فرهنگ مصادیق:حفظ نظام
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
مصادیق مرتبط
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
امام و حفظ نظام اسلامی – پرسمان دانشجویی
پرسش
لطفا در مورد این جمله حضرت امام (ره) توضیح دهید، حفظ نظام از اوجب واجبات است. آیا در زمان تعارض بین حفظ نظام و خواندن نماز یا هر فرعی از فروع دین چه باید کرد؟
پاسخ
حفظ نظام اسلامی، از اهم واجبات دینی و یکی از اساسیترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است .
چنانکه حضرت امام (قدس سره) میفرمایند: « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» تبیین چرایی این موضوع و حدود و ضوابط آن، نیازمند ارائه مباحث مفصلی است که اندیشمندان اسلامی در منابع مربوط بدان پرداختهاند. در ادامه به صورت مختصری مطالبی در این زمینه ارائه میشود:
در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تعبیرات گوناگونی در این رابطه وارد شده است؛ یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است.مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می کندو چون اسلام میخواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. [۱] بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه میگردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب میباشد.
از دیدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. ایشان در کتاب ولایت فقیه میفرماید: « بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز ادامه دارد ... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مییابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود میآید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید میآید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چارهای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان مییابد .» [۲]
اثبات وجوب تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن از طریق وجوب حفظ نظام و حُرمت اخلال به آن، این نتیجه را در پی خواهد داشت که وجوب تشکیل حکومت و حفظ آن بر همه احکام شرعی مقدم و از اوجب واجبات باشد؛ چرا که حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام اسلامی، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از این منظر حاکم اسلامی میتواند در اداره امور مختلف کشور اسلامی و حل مسائل و معضلات نوپیدای آن، از احکام حکومتی به عنوان ابزار کار استفاده نماید، مثلاً میتواند از باب مقدمیت دانستن برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، اقدام به نرخ گذاری کالاها و اجناس نماید، کاری که به حسب عنوان اولی آن، جایز نیست و حکمی که در چنین فرضی ازسوی حاکم صادر میشود، حکم حکومتی خواهد بود که از حیطه شئون و اختیارات حاکم اسلامی است. حضرت امام (ره) خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی میفرماید: « آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام میشود و آن چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن.» (امام خمینی (ره)، صحیفه نور ) اکنون این سوال مطرح میشود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت میتواند برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادر نماید یا موقتا به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ امام خمینی (ره) میفرماید: «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمیتواند ملتزم به آنها باشد...باید عرض کنم حکومت، شعبهای از ولا یت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است.
حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم میتواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت.
صریحا عرض میکنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است»[۳].
همانگونه که از بیانات حضرت امام (ره) مشخص میشود، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی، «مصلحت جامعه اسلامی» است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم میشود .
البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعی در چارچوب ضوابط و اصول متعددی است؛ در تشخیص مصلحت سیاسی میتوان اصول و ضوابط زیر را در نظر گرفت:
۱- عدم مغایرت با روح و مبانی شریعت
۲- رعایت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم یک قاعده عقلی است و در هنگامی اعمال میشود که دو حکم لازم الاتباع شرعی در یک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به گونهای که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشیم. در این موقعیت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجیح میدهیم. یکی از موارد این قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردی است.
مصلحت جمعی نفعی است که متوجه عموم افراد گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر است. این نفع شامل جلوگیری از ایراد ضرر عمومی و نیز حفظ نهادهایی است که لازمه زندگی اجتماعی میباشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولی فقیه میتواند به علت مصلحت نظام یکی از فروعات دین را موقتا تعطیل کند.
۳- حفظ دین و در نظر داشتن مصلحت دین: در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتی در ضابطه دوم که برای مصلحت نظام میتوان یکی از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به همین خاطر هم اهمیت مییابد و اعمال میشود.
۴- استفاده از نظرات و آرای کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخیص وانتخاب بهترین مصلحت برای حکومت نیازمند آرا و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی است تا مباحث و مطالب کاربردی وعملی تر شود .از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران این مصلحتها نباید مغایر با روح شریعت و مبانی آن باشد حضور مجتهدان و فقیهان نیز لازم است. حضرت آیت الله مصباح در این زمینه فرمودهاند: « مجمع تشخیص گروهی از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مجلس فعالیت میکنند. زیرا آشنایی با مسائل اسلامی محض نمیتواند راهگشای کامل اجرای مسائل سیاسی، اقتصادی و...شود بلکه به متخصصین این رشتهها لازم است تا در مسائل حکومتی نظر بدهند و مورد مشورت ولایت فقیه قرار گیرند» (مصباح، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران سازمان تبلیغات، ۱۳۶۹، ص 79)
۵- رعایت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقای کیان حکومت اسلامی: از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است. برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است.
۶- در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: این اصل بیان میکند که مصلحت دولت و حکومت را در عین در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت باید در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ایجاب میکند که اتوبانی ساخته شود و به این خاطر حکومت ناچار باشد خانههایی را خراب کند دولت باید مصلحت صاحبان خانهها را هم در نظر بگیرد و قیمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانیسم تشخیص مصلحت: برای تشخیص مصلحت مسلما یک نفر نمیتواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و... تخصص داشته باشد لذا مکانیسم تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام میشود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهایی فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر دربارهٔ حکم شرعی آن موضوع میپردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود این موضوع را بیان فرمودهاند: « بی شک یک شخص نمیتواند در همه امور و ریزجزئیات مسائل نظامی، اقتصادی و... تخصص داشته باشد. چنین توقعی معقول نیست. به همین جهت این حق تشخیص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقیقی و یا نهادهای حقوقی که خود بر میگزیند واگذار نموده و بر آنها نظارت مینماید.» (امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص ۸و۴)قانون اساسی که نتیجه اجماع فقها و صاحبنظران دینی است نیز در برخی از اصول آن مکانیسم را بیان کرده است مثلا در بند ۱۰ اصل یکصد و دهم در شمار وظایف رهبری آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر دیوانعالی کشور در مورد تخلف رئیس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر میکند و یا در بند ۸ همین اصل حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان میکند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهمیت و حساسیت موضوع بوده و الزام رهبری به اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت این امر را انجام دهد به معنای اهمیت و موثر بودن نظرات و تصمیمات این مجمع است.
در پایان باید توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامی بالاتر است و اساساً هدف اصلی تشکیل نظام اسلامی، اجرای احکام اسلامی، حفظ ثغور کشور اسلامی، اجرای حدود اسلامی و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامی در جامعه است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام (ره) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعی مقدم میدانند، همین نکته باشد. آن بزرگوار در یکی از سخنرانیهای خود میفرمایند: « مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده میشود و با این نشانه گیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف میشود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمیکند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است. »[۴]
امام بزرگوار (ره) حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام را برای حفظ مکتب اسلام ضروری میدانستند دراین رابطه ایشان فرمودند« اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات میدانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات ومعرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا استحاله قطعی مکتب اسلام فراهم میگردید.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک
۱- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ج ۷، ص 90 .
۲- امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸، ج ۵، ص 506 .
۳- اندیشههای فقهی - سیاسی، امام خمینی (ره)، کاظم قاضی زاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ص 230 .
۴- فصلنامه حکومت اسلامی، حفظ نظام، محمدحسین مهوری، ش ۲۰ و 21.
۵ -مصلحت در نظام سیاسی، مهدی نصوحیان، روزنامه رسالت، ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۶/۱۰۰۱۱۲۳۸۷)
پا نویس
