فرهنگ مصادیق:حفظ اوقاف

حفظ اوقاف

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان
۱	استفتائاتی از حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مناسبت هفته وقف
۲	بخشنامه‌های اوقافی
۳	بررسی آثار حقوقی وقف
۴	رعایت غبطه وقف وظیفه شرعی، عرفی و حقوقی است
۵	فتاوی رهبر معظم انقلاب در باب وقف
۶	وظایف متولیان وقف در آیینه قانون
۷	وقف نه مرز تاریخی دارد و نه جغرافیایی

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان
۱	حفظ آبروی مؤمن
۲	حفظ آزادی مسلمین
۳	حفظ احادیث (غیر از یادسپاری)
۴	حفظ استقلال اقتصادی مسلمین
۵	حفظ استقلال سیاسی مسلمین
۶	حفظ استقلال علمی فرهنگی مسلمین
۷	حفظ استقلال مسلمین
۸	حفظ اسرار شغلی
۹	حفظ اسرار نظامی ،امنیتی
۱۰	حفظ اسرار
۱۱	حفظ امانت
۱۲	حفظ امنیت اخلاقی
۱۳	حفظ انفال
۱۴	بهره برداری صحیح از اوقاف
۱۵	حفظ بهداشت محیط
۱۶	حفظ جان اولیاء الهی
۱۷	حفظ جان خود
۱۸	حفظ جان مؤمنین
۱۹	حفظ دین
۲۰	حفظ روحیه استکبار ستیزی
۲۱	حفظ سلامت اخلاقی کودکان
۲۲	حفظ سلامت اعتقادی کودکان
۲۳	حفظ سلامت رفتاری کودکان
۲۴	حفظ سلامت
۲۵	حفظ عقل
۲۶	حفظ قرآن (غیر از یادسپاری)
۲۷	حفظ مال
۲۸	حفظ ناموس مسلمین
۲۹	حفظ نسل
۳۰	حفظ نظام
۳۱	حفظ وحدت
۳۲	سهل انگاری در حفظ امکانات دولتی

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف	عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

اراضی وقفی در قوانین زمین

بسیاری از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبدّلِ حکّـام و سلاطین و دست نشاندگان آنها و سودجویان قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، وظیفه شرعی مسئولان و دست اندرکاران موقوفات ایجاب می‌کرد برای بازیابیِ موقوفات تدابیر قانونی...

مقدمه

بسیاری از موقوفات در طول زمان دستخوشِ تملّک و تبدّلِ حکّـام و سلاطین و دست نشاندگان آنها و سودجویان قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، وظیفه شرعی مسئولان و دست اندرکاران موقوفات ایجاب می‌کرد برای بازیابیِ موقوفات تدابیر قانونی لازم را بیندیشند. از این رو، کارهای مؤثری برای شناسایی و بازگرداندن موقوفات از دست رفته انجام دادند و قانون کارساز و ارزنده اِبطال اسناد و فروشِ رقبات، آب و اراضیِ موقوفه را در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساندند. در تاریخ ۲۵ / ۱۲ / ۷۱ نیز اصلاحیه قانون یاد شده از تصویب مجلس گذشت.
از آنجا که این قانون باعث احیای موقوفات از دست رفته‌ای شد که بدون رعایت موازین شرعی به ملک تبدیل شده بودند، ارزش و بازدهی بسیاری دارد. ماده یکِ این قانون مقرّر می‌دارد:
«از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد، به وقفیّت خود برمی گردد و اسناد مالکّیتِ صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
تبصره یک این ماده، تکلیفِ حقوقِ افرادی که سالها پس از تبدّل و تصرّف موقوفه، آن را خریداری کرده‌اند و به صورت معاملات و یا از طریق ارث، ایادیِ متعدّدی بر آن تسلّط یافته‌اند و اکنون با مدرک رسمیِ معتبر آن را در اختیار دارند، روشن می‌کند و مقرّر می‌دارد:
«کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت، از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود، می‌تواند برای دریافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمایند و سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون، با متصرّف تنظیمِ سندِ اجاره نماید.»
اینکه این تمهیدات تا چه اندازه می‌تواند جایگزین حقوق متصوّره اشخاص باشد، و ادعای خسارت ایادی مختلفی که زمین وقفی را در دست داشته‌اند، علیه یکدیگر چه کاربردی دارد، و تا چه حدّی این گونه دعاوی پیشرفت دارد، بحث جداگانه‌ای است که ارتباط به موضوع این بررسی ندارد. در هرصورت، روشن است که اهمیت موقوفات و لزوم احیا و حفـظِ آنها و عمل به وقف بسی بیشتر از این گونه حقوق حقّه دارندگانِ موقوفاتی که به وقف برمی گردند، می‌باشد.
در کنار وضع چنین مقرراتی برای احیای موقوفات، انتظار می‌رفت دیگر قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود، رعایت غبطه وقف و حفظ موقوفات را بنمایند، امّا زمینهای وقفی از اثرات حقوقی قوانین مربوط به زمین که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌اند، بی نصیب نمانده و بخش مهمّی از آنها، به اسم زمینهای موات، به ملک تبدیل و به اشخاص فروخته شده است.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، در مورد زمینهای شهری سه قانون تصویب شده که به موجب هر کدام، مقرراتی در مورد زمینهای وقفی وضع شده است که در زیر، آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قانون لغوِ مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمرانِ آن

مصوب ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی
در قانون یاد شده، هیچ گونه اشاره‌ای به زمینهای وقفی نشده و مضمون آن، لغو مالکیت زمینهای مواتی است که جزوِ انفال بوده و در اختیار دولت اسلامی است، و اشخاصی سندِ مالکیّت آنها را در اختیار دارند. امّا تبصره ماده ۱۱ آیین نامه این قانون، متعرّضِ موقوفات شده و مقرّر می‌دارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکیت و وقفنامه‌های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسوب می‌گردد ولی در هر حال مشمول بند ۲–۵ این آیین نامه خواهد بود و اگر ضروری باشد از اینگونه اراضی استفاده‌ای غیر از آنچه در وقفنامه ذکر شده است بشود، موافقت هیأت وزیران الزامی است.» در این تبصره، موازین شرعی رعایت نشده و دشواریهای زیادی برای موقوفات ایجاد شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
الف. به موجب این تبصره، تنها زمینهایی که دارای عمران و آبادی باشند و این مضمون در اسناد مالکیت یا وقفنامه‌ها قید شده باشد، «وقف» شمرده شده است؛ در صورتی که در اسناد بسیاری از موقوفات، ذکری از عمران و آبادی نشده، امّا از زمانهای قدیم دارای مستحدثات و عمران و آبادی بوده و به مرور از آنها بهره برداری می‌شده است؛ بنابراین قید و شرط یاد شده، موقوفات زیادی را از وقفیت خارج می‌کند.
ب. این تبصره، عمران و احیای موجود در اسناد موقوفه را مشمولِ بند ۲–۵ ماده ۲ دانسته و مفهوم آن این است که اگر عمران و احیا، مطابق تعریفِ ماده یادشده نباشد، زمینِ وقفی موات تلقی می‌گردد و از وقفیت خارج می‌شود. این موضوع نه تنها شامل موقوفاتی می‌شود که در گذشته عمران و احیا داشته و به دلیل معطّل ماندن و عدم بهره برداری در چندین سال متوالی، بایر شده‌اند، بلکه بسیاری از موقوفات آبادِ مزروعی و یا مشجّر و حتی دارای مستحدثات را به ملک تبدیل می‌کند. چه اینکه ضابطه تعریف عمران و آبادیِ قابل قبول که در ماده ۲ تعیین شده، کاملاً غیرشرعی است و به همین خاطر، شورای نگهبان آن را مردود اعلام کرد، آن گاه دیوان عدالت اداری نیز رأی بر ابطال آن داد. گفتنی است از آنجا که تاریخ تصویب قانون، سال ۱۳۵۸ است و تاریخ ابطالِ ماده یاد شده، سال ۱۳۶۱، در این مدت در سراسر کشور قانون و آیین نامه آن به اجرا درآمد و موقوفات زیادی موات اعلام گردید که سازمان اوقاف تلاشهایی برای احیا و بازگرداندن این موقوفات کرده است.
ج. تبصره قید دارد: «.. استفاده‌ای غیر از آنچه در وقفنامه ذکر شده، با موافقت هیأت وزیران خواهد بود».
باید توجه داشت که براساس موازین شرعی، در استفاده از موقوفات باید نظر واقف رعایت شود و هیأت وزیران نمی‌تواند برخلاف نظر واقف تصمیم بگیرد. اگر گفته شود چون حکومت اسلامی است و فقیهِ حاکم چنین اختیارهایی دارد و می‌تواند خلاف نظر واقف عمل کند، در پاسخ می‌گوییم: اول آنکه، باید خودِ فقیه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هیأت وزیران ـ هرچند دولت، اسلامی باشد ـ نمی‌تواند جایگزین نظر فقیهِ حاکم شود؛ و دوّم آنکه، فقیه حاکم در صورتی دخالت می‌کند که جهت وقف مشروعیت نداشته باشد یا اعمال نظر واقف ضرری به وجود آورد، مثلاً به حکومت ضرر برساند یا با مسایل حکومتی در تعارض باشد. در این صورت هم، وقف تبدیل به اَحسن می‌شود، و موقوفه هرگز از بین نمی‌رود.
اشکالات یادشده در تبصره ماده ۱۱ آیین نامه قانونِ لغو مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمران آن، موجب شد که بسیاری از زمینهای وقفی موات اعلام گردد و پس از تفکیک به صورت انتقال قطعی به اشخاص، تبدیل به ملک شود. بعدها به موجب آرای محاکم، قسمتهای زیادی از این زمینها بار دیگر به موقوفه تبدیل شد و درگیری و تعارض شدیدی بین حقوق مالکان و متصرفان و متولیانِ موقوفات و دولت پدیدار آمد و در محاکمِ دادگستری پزونده‌های زیادی در اجرای قانون احیای موقوفات طرح گردید. بازگرداندن پاره‌ای از این موقوفات که خریداران، آنها را تبدیل به مستحدثات کرده و در آنها تصرّف مالکانه کرده بودند، مقدور نبود و خریداران به گرفتن بهای پرداختی و تنظیم سندِ اجاره با اوقاف راضی نمی‌شدند که به ناچار با موافقت نماینده ولی فقیه در اوقاف، اغلبِ این موارد تبدیل به احسن شد و دولت زمینِ معوّض واگذار کرد. در مواردی هم، به دلیل نگرفتن آرایِ مساعد از محاکم، حقوقِ موقوفات تضییع گردید.

قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۶۰

با توجه به پیشینه یاد شده و با استفاده از تجربه‌هایی که در اجرای قانون لغو مالکیت زمینهای موات شهری و کیفیت عمران آن به دست آمده بود، در قانون زمینهای شهری تا حدودی به اهمیت وقف توجه شد و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون به شرح زیر تنظیم و تصویب گردید و جایگزین مقرّرات قبلی شد:
«اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود، لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان، برطبق ضوابط شهرسازی و با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت می‌گیرد.»
مبنای فقهی و قانونی این تبصره، این است که چون زمینِ موات ملک کسی شناخته نمی‌شود و جزوِ انفال به شمار می‌آید، که در زمان حضور امام، از آنِ امام (ع) است و در غیاب امام، در اختیار ولی فقیه و دولت اسلامی است، بنابراین کسی مالک زمین موات نمی‌شود تا بتواند آن را وقف کند، بلکه ابتدا باید با راه‌های شرعی و قانونی زمین را احیا و عمران کند، تا پس از مسجّل شدنِ ملکیت خود، بتواند آن را وقف کند.
در مورد این عبارت که می‌گوید: «اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی [است]...»، دو دیدگاه متفاوت می‌توان ابراز داشت:
اول اینکه: وقفنامه‌ها نوعا زیر نظر علما و آگاهان به مسایل شرعی تنظیم می‌شود و همین که زیر وقفنامه‌ها را علما و روحانیّـونِ زمان امضاء کرده‌اند، برای صحّـتِ وقف و اطمینان از رعایت موازین شرعی در تنظیم وقفنامه، کافی است. به عبارت دیگر اصل بر صحّـت آنها از همه جهت از جمله موات نبودن این زمینهاست. با این استدلال، عبارتِ «اراضی غیرموات وقفی...» خلافِ اصلِ صحّت است و مانند مقرّرات قبلی، تا حدودی حقوقِ موقوفه را تضییّع می‌کند.
دوم اینکه: معمولاً وقف کنندگان با مراجعه به روحانیون، زمین یا ملکی را که در اختیار داشته‌اند، برای وقف عرضه می‌کرده‌اند و تنظیم کنندگان و امضاکنندگانِ وقفنامه‌ها به معاینه محل و بررسی نوع زمین و ملک نمی‌پرداخته‌اند و فقط حدودی که وقف کنندگان معرفی می‌کردند، در وقفنامه قید می‌شده است. یعنی، فقط بودنِ وقفنامه و مُهر یا امضای یک روحانی زیر آن، نمی‌تواند مشخص کننده نوع زمین و ملک باشد؛ و گاه مشاهده شده که در وقفِ قریه‌ها و مزرعه‌ها، زمینهای موات زیادی جزو وقف معرفی شده که در داخل یا خارج این قریه‌ها و مزرعه‌ها وجود دارد.
این نظر اگر هم در عمل در مواردی به اثبات برسد، از لحاظ کُلّی و حقوقی مخالف اصل صحّت است و باید در محکمه به اثبات برسد. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد در صحّت وقفنامه‌ای ـ از لحاظ نوع زمین آن ـ تردید شود، در جایی که موقوفات از دست رفته گذشته به موجب قانون احیای موقوفات در محکمه مطرح و تصمیم گیری می‌شود، مناسب آن بود که قانون زمینهای شهری، تشخیص را در آغاز به عهده دادگاه می‌گذاشت؛ نه اینکه کمیسونهای ماده ۱۲ تشخیص دهند و پس از واگذاری به خریداران و تصرّفات مالکانه در زمینها، محاکم در اثر اعتراض اوقاف یا متولیانِ موقوفه رسیدگی کنند. در هرصورت، بر فرض که این ایراد را نیز به تبصره یاد شده وارد ندانیم، یک اشکال در حکمِ تبصره و یک اشکال در مصداق آن وجود دارد:
اشکالی که به حکم تبصره وارد است، این است که هر نوع زمین مواتی را که در محدوده وقفنامه‌ها باشد و موات بدون آن مُحرز و مسلّم گردد، از وقفنامه‌ها خارج می‌کند. در صورتی که هر نوع زمین مواتی را که در محدوده وقفنامه تعریف شده، نمی‌توان از وقف جدا ساخت و وقفیّت آن را باطل فرض کرد؛ چه اینکه قریه‌ها و مزرعه‌هایی که وقف شده‌اند، دارای چراگاه و محل خرمن و جمع آوری هیزم و کوه و تلها و نیازهایی است که از مسلّمات همان قریه یا مزرعه بوده و قابلِ تفکیک و تجزیه نیست و به موجب احکام فقهی، این گونه زمینها اگر موات هم باشند، جزو وقفنامه و در اختیار وقف محسوب می‌شوند. در استفتایی که در این زمینه سازمان اوقاف و امور خیریه از حضرت امام خمینی (ره) کرده، مواردِ یاد شده تصریح شده است.
«... از قدیم الایّام قُرای موقوفه اکثرا دارای اراضی زیرکشت، بایر، چراگاه، مرتع و تپّه و کوه بوده‌اند که شش دانگ به ثبت می‌رسید و از اراضی چراگاه و مرتع به طورطبیعی بهره برداری می‌شد. اینک سؤال از محضرتان این است:
۱. آیا اراضی مورد تعلیف و مرتع مجاور اراضی زیرکشت جزو موقوفه محسوب می‌شود یا خَیر؟
۲. آیا این قبیل اراضی که دارای بوته‌های گیاه بیابانی است که جهت تعلیف امکان استفاده و بهره برداری دارد، جزو اراضی موات است یا خیر؟» امام خمینی (ره) در پاسخ مرقوم فرموده‌اند:
«... اراضی مذکور تابع اراضی موقوفه است ـ هرچند که موات است ـ و احیایِ آن جایز نیست.»
البته قبلاً هم حضرت امام خمینی (ره)، زیرنامه‌ای که سازمان اوقاف و امور خیریه به قانون لغو مالکیت زمینهای موات (مربوط به مقرّرات زمینهای وقفی) اعتراض کرده بود، مرقوم فرموده بودند:
«زمینهای موقوفه باید به حال وقفیّت باقی و عمل به وقف شود».
امّا اشکالی که در تطبیقِ حکمِ این تبصره بر مصداق زمینهای وقفی وجود دارد، این است که چون بیشتر وقفنامه‌ها در سالهای بسیار قدیم تنظیم شده‌اند، تشخیص موقوفات موات امری بسیار دشوار و بلکه محال است. البته ممکن است همین اشکال ـ از لحاظ دشواری تشخیص نوع زمین ـ در مورد زمینهای ملکی نیز گرفته شود. در پاسخ می‌توان گفت: اگر به پیشینه ملکیتها مراجعه کنیم، بسیاری از زمینهای بیابانی و موات را، در طول سالیان دراز، اشخاص فرصت طلب ـ بدون احیا و عمران ـ به ثبت رسانده‌اند و یکی از عوامل کسبِ ثروت در دولتها و رژیمهای گذشته، کشف خاکهای ثبت نشده بود. این شیوه آنچنان رونقی داشته که شاید بتوان گفت در این گونه مالکیتها اصل بر عدم صحّتِ آنها بوده، مگر آنکه خلافش ثابت شود! و این امر در اظهارنامه هایِ قدیمی پرونده‌های ثبتی برای اهل فن به خوبی روشن است و نیاز به ارائه مدرک و استدلال هم ندارد. حتی هنگام طرح قانون زمینهای شهری در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رسما به این موارد اشاره کرده‌اند.
اما در مورد زمینهای وقفی وضع فرق می‌کند. زیرا کسانی که دارایی خود را در راه خیرات و مبرّات وقف می‌کنند، معمولاً افراد متشرعی هستند. دیگر آنکه، سندِ موقوفات اغلب در محضر علمای روحانی بنام زمان تنظیم شده و وقفنامه به امضای آنان رسیده است بدین روی، در مورد موقوفات اصل بر این است که ملکیتِ واقف مُحرز شده، آن گاه وقف صورت گرفته است همچنین باید توجه داشت که در شرع مقدّس اسلام ـ به خصوص در فقه امامیه ـ به مسایل وقف حساسیت و اهمیت زیادی نشان داده شده است؛ بنابراین، وضع این گونه قوانین که سالهای بسیار پس از فوت واقف اجرا می‌شود، ممکن است به موقوفات آسیب رساند و باعث حیف و میل این اموال و قطع خواسته‌های چندین ساله وقف کنندگان گردد. در چنین حالتی، رغبت دیگران هم در مبادرت به این گونه خیرات و مبرّات کاهش می‌یابد.

قانون زمین شهری مصوب ۲۲ / ۶ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی

نکته‌هایی که در مورد قانون قبلی و پیامدهای اجرایی آن گفته شد، در وضع کنندگان و رأی دهندگانِ قانون زمین شهری تأثیر فراوان داشته و در نتیجه، عبارت قانون قبلی در مورد زمینهای وقفی اصلاح شده و در این زمینه احتیاط بیشتری صورت گرفته است. در این قانون آمده است:
«اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است، ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده است و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان، بایستی برطبق ضوابط شهرسازی و با رعایت نظر واقف صورت گیرد.» بین عبارتهای این قانون با قانون پیشین، دو تفاوت عمده به چشم می‌خورد:
یکی اینکه، در قانون دوّم (مصوّب ۲۲ / ۶ / ۶۶)، اصل بر صحّتِ موقوفات فرض شده، مگر اینکه خلاف آن در محاکم ثابت شود. در صورتی که قانون پیشین قید دارد «اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی» است و از ابتدا در نوع زمین تردید وجود داشته و موات نبودن آن باید به اثبات می‌رسید.
دوم اینکه، در قانون پیشین، واگذاری زمینهای وقفی با نظر وزارت مسکن بوده و حال آنکه در قانون بعدی، واگذاریِ زمینهای وقفی، موافق نظر واقف صورت می‌گیرد.
با این همه، این قانون نیز برخی اشکالات قانون پیشین را دارد و به هر صورت راه تردید در صحّتِ نوع زمین مورد وقف بازمانده است و باید پس از گذشتِ صدها سال در مورد موات بودن یا نبودن وقفی اظهارنظر شود که کار بسیار دشواری است و احتمال رسیدنِ آسیب به حقوق موقوفات زیاد است.
در نهایت، می‌توان گفت، هیچ یک از این قوانین و مقررات، هرچند با عباراتی تنظیم شوند که ظاهرا ملاکهای شرعی در آنها رعایت شده باشد، برای احیا و حفظ موقوفات سودمند نیست و زیانهای فراوانی در پی دارد. به نظر می‌رسد، این گونه مقرّرات، ضمن آسیب رساندن به موقوفات، موجب دلسردی کسانی می‌شود که اهدافِ خیری برای اموال خود در سر دارند. بهتر آن است که در قوانین خود، اصلاً متعرضِ موقوفات نشویم و موقوفات به وقفیت خود باقی بماند و عمل به وقف بشود. البته لازم است که هنگام تنظیم وقفنامه‌های جدید، احتیاطهای کافی به عمل آید. یعنی ابتدا نوع زمین مشخص شود، و پس از اطمینان یافتن از موات نبودن آنها، اقدام به تنظیم سند وقف جدید گردد.
آخرین بحثی که در مورد وقف در قوانین مربوط به زمینها باقی می‌ماند، تکلیف موقوفاتی است که در گذشته مُجریان قانون در اجرای قوانین مربوط به زمینها ـ که به آنها اشاره شد ـ به دیگران واگذار کرده‌اند و در آنها تصرفات مالکانه صورت گرفته است، اما بعدا وقفیت این زمینها مسلّم و مسجّل شده است. در این زمینه، لازم است که به مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوعِ قانونِ تعیین تکلیف زمینهای واگذار شده دولت و نهادها مصوّب ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۰ اشاره رود. به موجب این مصوّبه، زمینهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی شهری یا سازمان زمین شهری) واگذار کرده‌اند و یا اینکه طراحی یا عملیاتِ آماده سازی آن انجام گرفته است؛ هرچند ملکیّت دولت یا نهادِ واگذارکننده زمین از لحاظ نوع زمین یا صدور آرای محاکم قضایی متزلزل و یا ابطال شود، زمین به خریداران تعلّق خواهد داشت و فقط بهایِ منطقه ایِ آن به مالک یا دارنده اوّلیه آن پرداخت می‌شود. علّتِ تصویب این ماده واحده این بود که چون نهادهای یاد شده زمینهای زیادی را به اشخاص واگذار کرده بودند و این زمینها به صورت خانه مسکونی و مستحدثات در دست هزاران نفر قرار گرفته بود و در آن تصرّف مالکانه داشته و ساکن بودند، بازگرداندن این زمینها به مالکان اصلی ـ که با مراجعه به محاکمِ قضایی رأیِ موات نبودنِ زمینها را دریافت داشته یا تملّک دولت را باطل کرده بودند ـ به هیچ روی ممکن نبود؛ و برای رفع مشکل و جلوگیری از درگیری بین مالکان و متصرّفان، این ماده واحده ـ مصلحتا ـ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
موضوعی که در اجرای این ماده واحده در ارتباط با زمینهای وقفی به وجود آمد، این بود که به دلیل کلّی بودنِ سیاق عباراتِ قانون که با جمله «زمینهایی که از سوی... واگذار شده» شروع می‌شود، برداشتِ بعضی از مجریان قانون این بود که شامل زمینهای وقفی هم می‌شود. یعنی اگر هریک از نهادهای یادشده در ماده واحده، زمینی را بین مردم تقسیم کرده باشند و بعدا معلوم شود زمین واگذار شده وقفی بوده است، زمینهای واگذار شده در ملکیتِ خریداران باقی می‌ماند و فقط بهایِ منطقه ایِ زمین ـ که از بهایِ عادله آن بسی کمتر است ـ به موقوفه تعلق خواهد گرفت. این نظر، به هیچ وجه منطبق با واقع نیست. چه اینکه، از ابتدای پیروزی انقلاب که دولت یا نهادهای دولتی زمین واگذار می‌کردند، صرفا زمینهایی واگذار می‌شد که دولتی بود یا تصوّر دولتی بودنِ آن می‌رفت و یا مصادره‌ای بود؛ و هیچ یک از واگذارکنندگان زمین، زمینهای وقفی را واگذار نمی‌کردند؛ و قانون زمین شهری و دیگر قوانین مربوطه هم حاکی از آن بود که وقفیّت زمینهای وقفی باقی است و باید به وقف عمل شود. به همین خاطر، پیچیدگیهایی که در اجرای قوانین به وجود آمده بود و منجر به طرحِ موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده واحده یاد شده گردید، کلاً مربوط به زمینهای ملکی بود و هیچ ارتباطی به زمینهای وقفی که شرعا و قانونا فروش آنها ـ جز در موارد بسیار نادر آن هم با شرایط خاص و در جهت تبدیل به احسن ـ ممنوع است، ندارد؛ و چون زمینهای وقفی از قانون مصوّبِ مجمع تشخیص مصلحت نظام خروج موضوعی دارد، قاطعانه باید گفت شامل زمینهای وقفی نیست و در این گونه موارد، خریداران باید بهای پرداختی را برگردانند و با اوقاف سندِ اجاره تنظیم کنند.

پانویس

منبع:سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران - تاریخ برداشت :۹۵/۳/۱۸