فرهنگ مصادیق:بخشنامه‌های اوقافی

بخشنامه‌های اوقافی

بخشنامه شماره ۴۰۴۰–۸۳/۱/۲۰ سازمان در مورد اجرای مفاد لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره

نظر به اینکه در اجرای لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه و مساجد مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب اسلامی، سئوالات و ابهاماتی در مورد تصمیمات سازمان و روش اجرائی قانون که تاکنون معمول بوده و می‌باشد مطرح شده است. بدینوسیله مراتب ذیل که طبق ماده ۴ لایحه مذکور قطعی است جهت اطلاع و اجراء اعلام تا در مواقع لازم رعایت و به متولیان و دادگاه‌ها در هر مورد اعلام گردد:
۱- با توجه به اینکه قانون مذکور در شماره ۹۹۸۲ مورخ ۱۳۵۸/۳/۱۲ روزنامه رسمی انتشار یافته است لذا مفاد آن با توجه به ماده ۲ قانون مدنی از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و ایراد اشخاص مبنی بر عدم اطلاع از قانون مسموع نیست.
۲- طبق ماده ۱ قانون کلیه اسناد و قراردادهای عادی و رسمی استیجاری و متصرفی موقوفات که قبلاً تنظیم گردیده قانوناً فسخ شده تلقی گردیده و مستأجرین و متصرفین می‌توانسته‌اند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود به ادارات اوقاف محل رجوع کنند.
متصرفین بدلیل صراحت حکم قانون و تعداد بی شمار مشمولین قانون امکان پذیر نبوده موردی نداشته و ندارد و مضافاً که تاریخ این ابلاغ‌ها با مهلت سه ماهه مندرج در قانون نیز در تعارض خواهد بود.
۳- در صورت مراجعه مستأجرین و متصرفین در مهلت سه ماه از تاریخ تصویب قانون ادارات اوقاف و متولیان با رعایت آئین نامه اجرائی مصوب ۵۸/۲/۱۷ هیئت وزیران اقدام کرده و در صورت عدم مراجعه برای حفظ حقوق موقوفه اقدام و در مورد خلع ید یا ارزیابی اعیانی و تهاتر بهای آن با دیون معوقه مستأجر از طریق دادگاه بصورت موردی اقدام کرده و خواهند کرد.
۴- طبق نظریه مورخه ۱۳۶۱/۱۲/۲۳ فقهای محترم شورای نگهبان در اجرای قانون مذکور تفاوتی بین موقوفات عام و خاص وجود ندارد.
۵- موارد مذکور بعنوان تصمیمات متخذه سازمان به استناد ماده ۴ قانون فوق الاشاره قطعی و لازم الاجراء است.
محمد علی نظام زاده - نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه

بخشنامه شماره ۱۶۲۰–۸۲/۵/۲۱ سازمان در مورد نحوه عمل نسبت به اراضی موقوفه که در مسیر طرحهای عمومی قرار می‌گیرد.

همانطور که اطلاع دارید وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و شهرداریها برای انجام طرح‌ها و برنامه‌های عمومی و خدماتی خود در تهران و نقاط مختلف کشور بعضاً به اراضی موقوفات نیاز دارند یا به تصرف آنها اقدام کرده و می‌کنند در اینگونه موارد طبق تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی) تعیین تکلیف شده که در مواردی که شرعاً و قانوناً تبدیل به احسن مجاز است ازطریق فروش و در غیراین صورت ازطریق اجاره طویل المدت باید عمل شود.
با توجه به اینکه در موقع ایجار این رقبات علاوه بر اجور پذیره نیز که طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان از عواید موقوفه است بایستی تعیین و وصول گردد و با توجه به اینکه معافیت مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی (موضوع ماده ۷ آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی) از طریق دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و از طرفی در مواد ۱ و ۳ و ۵ آئین نامه مذکور در مورد واگذاریهای ابتدائی جهت واحدهای مسکونی و صنعتی تعیین تکلیف شده لکن در مورد پذیره اراضی مورد استفاده جهت سایر طرح‌های عمومی و خدماتی (نظیر جاده، پارک، خیابان، بزرگراه مسیر گاز و برق و سایر خدمات، مدارس، درمانگاه ساختمانهای اداری و نظامی و تجاری و سایر امور عمومی و خدماتی دیگر) ابهام وجود داشت لذا با توجه به ماده ۹ آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی و با ابلاغ این بخشنامه میزان پذیره موارد مذکور نیز معادل همان مبلغی که طبق ماده ۱ برای واحدهای مسکونی و صنعتی مقرر است یعنی حداقل ۳۰ درصد قیمت عادلانه روز زمین با نظر کارشناس یا خبره محلی تعیین می‌گردد و در مواردی که طبق موافقت نامه یا قراردادهای منعقده قبلی میزان پذیره تعیین شده باشد به همان میزان ملاک عمل قرارگیرد.
سید مصطفی میر دامادی - معاون امور اوقافی و خیریه

بخشنامه شماره ۱۸۲۲–۷۸/۷/۱۰ سازمان خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵/م مورخ ۷۵/۱/۲۶ در خصوص شرایط پذیرش درخواست تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات به پیوست تصویر نظریه شماره ۱۸/۲۱/۵۳۳۹ مورخ ۷۸/۷/۴ فقهای محترم شورای نگهبان که در پاسخ استعلام شماره هـ/۳۴۸/۷۷ مورخ ۷۸/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف شرع نبودن مفاد بخشنامه مذکور صادر گردیده جهت ملاحظه و استفاده ارسال می‌گردد.
محمد علی نظام زاده - نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه

نظریه شماره ۵۳۲۹–۷۸/۷/۴ شورای نگهبان خصوص دریافت درصدی مازاد بر نظر کارشناس هنگام تقسیط پذیره

موضوع در جلسه مورخ ۷۸/۷/۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد:
مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵م مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۶ نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه، اخذ درصدی زاید بر نظر کارشناسی در موارد نقد نبودن مال الاجاره است و مسأله اخذ خسارت تأخیر تادیه‌ای در کار نیست و بناء علیه خلاف شرع نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی

بخشنامه شماره ۴۸۰–۷۶/۲/۲۸ سازمان خصوص اخذ پذیره تفکیک

چون سئوالاتی در مورد اراضی که در گذشته با حق تملک اعیان به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردیده و در آن احداث بنا شده است و حال مستأجر به دلائل مختلف قصد بازسازی و تفکیک یک قطعه را به دو یا چند قطعه دارد و از ادارات اوقاف درخواست موافقت با عمل فوق را می‌نماید شده که آیا در قبال موافقت با این تفکیک پذیره‌ای تعلق می‌گیرد یا خیر و در صورت اول میزان و نسبت آن چیست؟ لذا برای یکسان و یکنواخت بودن عمل به شرح زیر اقدام فرمائید:
۱- در مواردی که تفکیک فوق موجب نکث و تقلیل ارزش موقوفه می‌گردد از موافقت با آن خودداری فرمائید.
۲- در مواردیکه تفکیک مورد تقاضا به مصلحت موقوفه باشد در قبال موافقت با این نوع تفکیک پذیره‌ای معادل ۱۵٪ (۱۵درصد) قیمت روز عرصه برابر نظر کارشناس از قطعات تفکیکی منهای یک قطعه اخذ گردد، بدیهی است بهنگام انتقال مورد اجاره پذیره انتقال علیحده و طبق آئین نامه مربوطه دریافت خواهد شد.
سید مهدی امام جمارانی - نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه

بخشنامه شماره ۲۰۶۰–۷۳/۳/۷ سازمان خصوص اخذ پذیره انتقال از واحدهای تجاری عرصه و اعیان وقف

چون در مورد احداث طبقات اضافی روی اراضی واگذارشده و نحوه وصول پذیره و احتساب تراکم موجود برای برخی از واحدهای اوقافی سئوالاتی پیش آمده لذا بدینوسیله اعلام می‌گردد:

۱- بمنظور اتخاذ روش واحد منبعد هنگام واگذاری زمین جهت احداث واحد مسکونی کارشناس موربوطه می‌بایست با توجه به موقعیت و امکانات زمین از نظر احداث واحدها و تراکم موجود قیمت واقعی آنرا تعیین و براین اساس پذیره برمبنای ۳۰٪ محاسبه و دریافت گردد.
۲- بهنگامی که مستأجر با خرید مساحت زیربنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بنا در آنرا اخذ می‌نماید ارزش زمین پس از اخذ مجوز یادشده تعیین و ۳۰٪ مابه التفاوت آن نسبت به زمان ایجار محاسبه و اخذ خواهد شد. بدیهی است زمان انتقال چنین واحدی پذیره انتقال نیز دریافت خواهد شد.
۳- در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید گردیده باشد در صورتی که مستأجر علاوه بر طبقات مجاز اقدام به احداث طبقات اضافه بنماید می‌بایست بابت هر طبقه اضافه ۳۰٪ پذیره بقدرالسهم عرصه براساس قانون تملک آپارتمانها پرداخت نماید.
۴- در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید نشده و مستأجر طبقات متعدد احداث نموده اخذ پذیره اضافی مورد ندارد النهایه بهنگام انتقال می‌بایست ۱۵٪ پذیره انتقال دریافت شود.
در خاتمه یادآوری این نکته ضروری است که کارشناسان را توجیه خواهید نمود تا با عنایت بمکان احداث طبقات اضافی و تراکم موجود قیمت واقعی زمین را جهت محاسبه پذیره تعیین نمایید بدیهی است کلیه دستورالعملهای سابق که مغایر با این بخشنامه باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد.
سید مهدی امام جمارانی - نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه

بخشنامه شماره ۴۵۱۲–۶۸/۷/۲ سازمان خصوص اخذ پذیره از مستأجرینی که محل مسکونی را به محل کسب تبدیل می‌نمایند

نظر به اینکه ماده ۵ آئیننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی تکلیف کسانی را که واحد مسکونی را به تجاری تبدیل می‌کنند مشخص کرده ولی در رابطه با مستأجرینی که قبل از تبدیل مزبور تقاضای موافقت از واحدهای اوقافی می‌نمایند مسکوت است وسبب سؤالاتی در مورد نحوه دریافت سرقفلی از آنان گردیده علیهذا برای هماهنگی و یکنواختی مقرر می‌گردد در صورتیکه مستأجر درخواست نماید که قبل از تبدیل واحد مسکونی به محل کسب شرط مقرر در سند اجاره (مستأجر حق ندارد واحد مسکونی را به تجاری تبدیل نماید) حذف گردد بشرط آنکه از نظر مقررات صنفی و شهرداری احداث محل کسب مانعی نداشته باشد، ۴۰٪ سرقفلی را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.
سید مهدی امام جمارانی- نماینده مقام رهبری و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

بخشنامه شماره ۱۴۶۰۰–۶۵/۸/۱۹ سازمان خصوص اخذ پذیره انتقال از واحدهای تجاری عرصه و اعیان

نظر به اینکه اکثر ادارات تابعه در اجرای ماده ۴ آئیننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی سئوالاتی را مطرح می‌نمایند لذا نحوه اجرای ماده فوق در هیأت فنی و حقوقی مطرح، اینک نظریه هیأت فنی و حقوقی که مورد تأیید است بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف ـ در صورتیکه مستأجر محل کسب بخواهد مورد اجاره را به دیگری منتقل کند و قبلاً مبلغی بعنوان سرقفلی بموقوفه نپرداخته باشد معادل ۱۰٪ سرقفلی بقیمت روز ارزیابی و وصول می‌شود.
ب ـ هر گاه مستأجر قبلاً وجهی بعنوان سرقفلی بموقوفه پرداخته باشد از مابه التفاوت مبلغ پرداختی با مبلغ سرقفلی بقیمت روز انتقال ۱۰٪ بنفع موقوفه وصول می‌شود.
ج ـ در انتقالات بعدی نیز از مابه التفاوت سرقفلی پرداختی آخرین مستأجر با مبلغ سرقفلی بقیمت روز ۱۰٪ بنفع موقوفه وصول می‌شود.
سید مهدی امام جمارانی -نماینده امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

بخشنامه شماره ۱۲۷۵۳–۶۵/۷/۱۴ سازمان در مورد اراضی که در مسیر خیابان قرار می‌گیرد

در مورد معابر و خیابانهائی که هنگام تفکیک اراضی موقوفه و یا در اجرای طرحهای عمرانی دولتی، بر روی زمینهای موقوفه ایجاد می‌شود بشرح ذیل اقدام فرمائید.
۱- در مورد اراضی موقوفاتی که از طرف ادارات حج و اوقاف و امورخیریه یا متولیان و امناء وقف درخواست تفکیک می‌شود در مورد آن قسمت از اراضی که داخل در معابر و خیابانها و امثال آن واقع می‌گردد به جهت رعایت غبطه وقف و برای جبران خسارات بایستی مهندسین و کارشناسان اوقاف اجاره بهای قطعات تفکیکی را بنحوی تعیین کنند که اجاره بهای اراضی معابر و خیابانها نیز در نظر گرفته و جزء آنها منظور شده باشد.
۲- در مواردیکه بعلت احداث یا تعریض خیابانها و یا توسعه و احداث راه‌های جدید توسط شهرداریها یا وزارت راه و سایر ارگانها صورت می‌گیرد آن قسمت از اراضی و املاک موقوفه که جزء راه یا خیابان و یا در طرح‌های عمرانی قرار گیرد بایستی براساس تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی مصوبه ۵۸/۱۱/۱۷ که مفاد آن طبق بخشنامه ۲۱۰/۸۸۰۰ مورخ ۶۳/۵/۲۷ ابلاغ گردیده اقدام شود.
سید مهدی امام جمارانی - نماینده امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امورخیریه

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حقوقی دارالوکلا - تاریخ برداشت: ۹۵/۳/۱۸

بازگشت به حفظ اوقاف