فرهنگ مصادیق:وظایف متولیان وقف در آیینه قانون

وظایف متولیان وقف در آیینه قانون

فتاوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای

مسؤول شرعی اداره امور موقوفه موظف است در صورت نیاز، از طرق قانونی اقدام به حفظ و احیاء و احقاق تمام حقوق موقوفه نماید. (شماره 9445- 6/10/71)
تغییر و تبدیل موقوفه یا تصرفات غیرمجاز در موقوفه در غیرجهت وقف جایز نیست و موجب ضمان است، و تغییر و تبدیل شرایط وقف و چگونگی استفاده از آن باطل و بیاعتبار و بیاثر است. (شماره ۴۱۰ مورخ 22/12/72)
عوائد وقف باید در همان جهت وقف که تعیین شده، صرف شود.
الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها. عواید وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با نبود متولی خاص زیر نظر حاکم شرعی در جهت وقف صرف شود و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نباید تغییر داده شود. (شماره ۱۱۷۸ مورخ 22/12/73)

مقدمه

نقش بی بدیل و تأثیرگذار متولیان در اداره موقوفات و رقبات متعلقه، ایجاب می‌نماید، تا این افراد بر قوانین و مقررات مرتبط با موقوفه آشنایی و تسلط هر چند نسبی داشته باشند. آشنایی به قوانین و مقررات نه تنها زمینه اداره مطلوب موقوفه را فراهم می‌سازد، بلکه می‌تواند بستر ساز فعالیت هدفمند برای آینده نیز باشد. به عبارت دیگر، کسی که نسبت به مقررات آشنایی دارد در اداره موقوفه در حال و آینده موفق خواهد بود. زیرا با آگاهی، نسبت به آینده تصمیم گیری می‌نماید.
به منظور آشنایی متولیان محترم با قوانین و مقررات، سعی شده است تا بعضی از قوانین و مقررات موضوعه به نحو ساده و روان شرح داده شود.
شایان یادآوری است، اوامر و نواهی قانونگذار به هیچ وجه در تضاد و تغایر با اراده واقف نمی‌باشد و با نگاه حمایتی، به تقویت نقش و جایگاه متولیان پرداخته است. به دیگر سخن، مقررات پیشبینی شده که توسط مقنّن وضع شده، تضمین کننده اراده واقف در اداره موقوفات می‌باشد.
امید آن می‌رود تا این نوشتار که توسط شعبه حقوقی تهیه و تنظیم گردیده است، مورد استفاده متولیان قرار گیرد و در اداره شایسته موقوفه به آنان کمک قابل قبولی نماید. البته شعبه حقوقی اداره کل تحقیق سازمان خود را بی نیاز از ارشاد و راهنمایی سایر همکاران و خوانندگان محترم ندانسته و بدین سبب انتظار دارد از نظرات خویش ما را مطلع فرمایید.

جایگاه متولی

الف) جایگاه متولی برآمده از اراده واقفین می‌باشد که علی الاصول در متن وقف نامه ظهور پیدا می‌کند. در واقع می‌توان ادعا نمود، مهمترین دغدغه هر واقف، اداره موقوفه برای بعد از خودش (بعد از فوت) می‌باشد، که به همین منظور سعی می‌نماید تا افرادی را با خصوصیات و ویژگیهای برجسته تعیین کند. حسن شهرت، برخورداری از خصوصیات اخلاقی و مهمتر از همه اوصاف اسلامی، درایت و تدبیر کافی از جمله شروط و اوصافی است که هر واقفی برای متولی در نظر می‌گیرد. پس از اراده واقف و پس از آن که متولی شناسایی و معرفی گردید، شرعاً و قانوناً مسؤولیت اداره موقوفه با ایشان خواهد بود. بنابراین نخستین جایگاه متولی برآمده از اراده خلل ناپذیر شخص واقف می‌باشد.
ب) تأیید و تضمین اراده واقف توسط قانونگذار نسبت به متولی موقوفات، دلالت بر جایگاه قانونی وی دارد. باید و نبایدهای مقنّن آمره، الزامآور و غیرقابل خدشه بوده و از هر جهت قابل احترام می‌باشد. بنابراین، آنچه مقنّن در باب موقوفه و متولی آن بیان داشته، نشان از اهمیت جایگاه قانونی متولی دارد ، که قابل توجه و عنایت می‌باشد.

مسؤولیت مدنی متولی

فرد متولی که از سوی واقف و یا به حکم قانون، تولیت موقوفه را به عهده خواهد گرفت، در مقابل عملکردش باید پاسخگو باشد و اگر دچار کوتاهی در اداره آن شود، به میزان سهل انگاری دارای مسؤولیت می‌باشد. بخشی از این مسؤولیت، مسؤولیت ناشی از ورود خسارت به سبب تخلف می‌باشد، که متولی مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به استناد حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اوقاف مصوب ۲/۱۰/۶۳، فرد متولی در حکم امین می‌باشد که چنانچه خسارتی به موقوفه وارد شود و آن خسارت ناشی از عمل متولی باشد، باید از عهده خسارت آن برآید. مسئولیت شرح داده شده همان مسئولیت حقوقی و یا مدنی است.

مسؤولیت کیفری متولی

علاوه بر مسؤولیت مدنی، فرد متولی نسبت به اداره موقوفه دارای مسؤولیت کیفری هم خواهد بود. یعنی اگر فعل و یا اقدام متولی که موجب بروز خسارت می‌شود، از نظر قوانین جزایی دارای بار کیفری باشد، باید مجازات مقرر در قانون را نیز تحمل نماید. تحمل حبس، جزای نقدی و... از جمله مجازاتهایی است که در قوانین کیفری ذکر گردیده است. بنابراین ممکن است شخص متولی در اداره موقوفه مرتکب اعمالی شود که علاوه بر جبران خسارت، به مجازات کیفری هم محکوم گردد. بنابراین قانونگذار از کنترل و هدایت متولی غافل نمانده است.

وظایف کلی متولی در اداره موقوفه و انجام هزینه

متولی موظف است آنچه را که واقف و یا قانونگذار برای وی تعیین و مشخص می‌نماید به نحو احسن انجام دهد. از آنجا که واقف نحوه و چگونگی مصرف عوائد موقوفه را به وضوح مشخص و بر آن صحه گذاشته است، متولی حق ندارد خارج از آنچه واقف در وقفنامه مشخص نموده، هزینه نماید. زیرا متولی مکلف است در چارچوب نیت واقف اقدام کند، و اگر از آن چارچوب عدول نماید، مرتکب تخلف شده است، و حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و یا ضمّ امین خواهد شد. پس آنچه را یک متولی باید در نگاه اول به آن توجه کند و در اولویت کار خویش قرار دهد، همانا آگاهی از نیت واقف می‌باشد. زیرا این نگاه و آگاهی می‌تواند وی را در اداره مطلوب موقوفه یاری نماید. بدیهی است در صورت عدم تسلط و آگاهی متولی نسبت به نیت واقف، اقدام وی خارج از چارچوب وقف نامه تلقی شده و در نهایت منجر به ایجاد مسؤولیت مدنی و یا کیفری می‌شود. بنابراین اولین توصیه به متولیان این است که به دقت و بطور جدی راجع به نیت واقف و نحوه هزینه کرد درآمد اطلاع حاصل نمایند، و از حدود تعیین شده خارج نشوند.

تقدم هزینه عوائد و درآمد موقوفه

از آنجایی که عمران و آبادانی رقبات نقش تعیین کنندهای دارد و زیربنای آن بقاء عین موقوفه می‌باشد، و اساساً بقاء عین موجب جواز وقف خواهد بود، بر همین اساس قانونگذار صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین را بر سایر مصارف مقدم داشته است. در نتیجه در صورتی که موقوفه عائداتی داشته باشد، متولی به حکم مقنّن مکلف است در وهله اول هزینه‌ای نماید که موجب بقاء عین شود، و موجبات آبادانی رقبات را فراهم آورد. این حکم که در ماده ۶ قانون اوقاف و ماده ۸۶ قانون مدنی وضع گردیده است، حکایت از آن دارد، که بقاء عین و آبادانی رقبات موقوفات در اهمیت نخست قرار دارد. زیرا اگر متولی این مهم را مورد توجه قرار ندهد، به مرور زمان با از بین رفتن موقوفه روبرو خواهد شد، که نتیجه آن خلاف غرض واقف خواهد بود.

صدور مفاصاحساب و بودجه سالیانه

تنظیم بودجه سالیانه و صدور مفاصاحساب از جمله مواردی است که در اداره موقوفه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. جمع و خرج درآمد موقوفه و تطبیق مصرف آن با مفاد وقف نامه باید به عنوان یک امر مهم مورد توجه جدی قرار گیرد. بدیهی است تحقق این خواسته موجب خواهد شد، تا از انحراف احتمالی جلوگیری شود ومسیر حرکت به سوی نیت واقفین تعیین گردد. به عبارتی، تنظیم بودجه و صدور مفاصاحساب زمینه ساز اجرای صحیح نیت واقفین بوده و این امکان را فراهم می‌آورد تا از انجام هزینه‌های غیرضروری جلوگیری به عمل آید. در نتیجه تحقق این امر را باید در راستای نیت واقف دانست و نباید آن را یک محدودیت تلقی نمود.

مخارج هر موقوفه

علاوه بر آنچه در بند (۵) راجع به اولویت و تقدم هزینه موقوفه گفته شد، در ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران، سایر هزینه‌ها و مخارج نیز احصاء شده است. تعمیرات جاری و هزینه‌های مربوط به بهره برداری از موقوفه، مالیات، عوارض، حق التولیه، حق النظاره، مخارج ثبتی و محاکماتی از دیگر مخارج موردنظر قانونگذار و واقف می‌باشد که در کنار هزینه مربوط به حفظ عین و آبادانی رقبات قرار دارد. همچنین هرآنچه را که واقف در وقفنامه مقرر کرده است و یا سیره جاریه بر آن استوار باشد، در ردیف مخارج موقوفه قرار دارد. این نکته قابل توجه است که نحوه هزینه در خصوص هریک از موارد فوق، نیازمند رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. تبصره‌های ذیل ماده ۱۹ و مواد ۲۱ به بعد آئین نامه فوق از جمله این قوانین و مقررات می‌باشد.

تعامل سازمانی با اداره اوقاف و امورخیریه محل

نظر به این که کارشناسان و دست اندرکاران حاضر در ادارات اوقاف محل با موقوفات و نحوه اداره آنها آشنایی دارند و صیانت و حمایت از موقوفات و متولیان از جمله وظایف آنهاست، در نتیجه ارتباط و تعامل متولیان با آنان می‌تواند موجبات اداره بهتر موقوفه را فراهم آورد. بنابراین لازم است نهایت همکاری با ادارات اوقاف محل به عمل آید، تا در کوتاهترین زمان ممکن، نتیجه مطلوب حاصل گردد. به همین سبب هماهنگی و تعامل سازنده با مسئولین و دست اندرکاران اوقافی باید در اولویت کاری متولیان قرار گیرد، تا با مساعدت و همکاری همدیگر، موجبات اجرای نیت واقف فراهم شود.

دفتر ثبت درآمد و حساب بانکی

برای اینکه درآمد موقوفه و هزینه‌هایی که برای اداره آن انجام می‌گیرد شفاف و مشخص باشد، قانونگذار متولی را مکلف نموده است تا برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه دفتر مخصوصی را تدارک ببیند، تا اموال موقوفه از اموال شخصی ایشان جدا از هم باشد و از اختلاط و اشتباه احتمالی در این زمینه جلوگیری به عمل آید. البته افتتاح حساب بانکی در یکی از بانکها به نام موقوفه، به منظور واریز وجوه موقوفه و برداشت از آن، از دیگر تکالیف متولی می‌باشد، که مقنّن وی را به این تکلیف امر نموده است. شایان ذکر است افتتاح حساب بانکی باید با معرفی اداره اوقاف محل صورت پذیرد. (ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 10/2/65)

نحوه تعامل و ارتباط کاری متولی با ناظر

ممکن است به موجب نظر واقف و یا به حکم قانون برای اداره موقوفه فرد یا شخصی به عنوان ناظر اطلاعی و یا استصوابی انتخاب شود. در صورتی که نظارت از نوع استصوابی آن باشد، متولی مکلف است قبل از هر اقدامی نظر ناظر را جلب نماید. به عبارت دیگر، بدون تأیید فرد ناظر، متولی از هرگونه اقدامی منع شده است. در نتیجه، نه تنها اقدام بدون تصویب ناظر منشأ اثر نخواهد بود، بلکه در صورت انجام هر اقدامی، مسؤولیت‌های مدنی و کیفری متوجه شخص متولی خواهد شد. به عبارت روشن تر، تمامی اقدامات متولی باید از قبل به تصویب ناظر برسد. (در بند ۶/۱۶ تعریف هر دو نظارت بیان شده است)

حدود اختیار متولی در هزینه کردن درآمدها

حدود اختیار متولی در زمینه هزینه و مصرف عوائد موقوفه، محدود و محصور به مفاد وقفنامه می‌باشد، که واقف در حین انشاء و تحریر وقفنامه آن را تعیین می‌نماید. متولی حق ندارد برخلاف نظر واقف، عوائد حاصله از موقوفه را به مصرف برساند.

اجرای نیت واقف

هر واقفی در حین وقف، موارد و مصادیق مصرف و نحوه آن را در متن وقفنامه به صراحت بیان می‌کند. بنابراین متولی مکلف است نسبت به اجرای نیت اقدام نماید. البته اگر واقف ترتیب در مصرف را تعیین و اولویت بندی کرده باشد، باید آن ترتیب و اولویت را به صورت کامل رعایت نماید. درنتیجه، اجرای یکی از نیات واقف کافی نبوده، و نباید به آن اکتفا نمود و الزاماً باید به تمامی نیات عمل گردد. هم به سبب قانونی و هم به سبب الزامات شرعی، متولی باید همه سعی و تلاش خود را بعمل آورد تا تمامی نیت واقف در زمان و مکان تعیین شده به صورت کامل اجرا شود.

اخذ گواهی مصرف

اگرچه در عموم موقوفات دارای وقفنامه، نحوه مصرف معین می‌باشد، اما ممکن است در بعضی از موقوفات نحوه مصرف نامعلوم باشد. برهمین اساس متولی مکلف است براساس سیره جاریه عمل نماید. یعنی براساس آنچه درگذشته عوائد موقوفه به مصرف می‌رسید، نظر واقف استنباط خواهد شد. لذا، تا زمانی که وقفنامه و مدارک معتبر وجود نداشته باشد به سیره جاریه رجوع خواهد شد. مثلاً درآمد موقوفهای درگذشته در ایام عاشورا هزینه می‌شده، و حال که بخواهیم گواهی مصرف برای آن صادر کنیم، به استناد سیره جاریه از این به بعد نیز درآمدهای حاصله از موقوفه را صرفاً در ایام عاشورا هزینه می‌نماییم. البته احراز این رویه و صدور گواهی مصرف در صلاحیت و حیطه اختیار شعب حقوقی ادارات تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه می‌باشد.

مظنّه و موارد تعدی و تفریط

بعضی از اقدامات و افعال متولیان موجبات تعدی و تفریط را فراهم می‌آورد، که زمینه مسؤولیتهای مدنی و یا کیفری متولی را ایجاد خواهد نمود. فعل و یا ترک فعل، قراین و شواهدی که تعدی و یا تفریط را نشان می‌دهد، عبارت است از: عمل نکردن به نیت واقف، عدم تنظیم بودجه سالیانه، عدم توجه به عمران و آبادانی موقوفه، پرداخت نکردن حق ارحامی و موقوف علیهم، رعایت نکردن غبطه و مصلحت وقف، واریز نمودن عوائد موقوفه به حساب شخصی، تأخیر و تعلل در مصرف عوائد موقوفه، سهل انگاری در نگهداری اسناد و مدارک موقوفه، همکاری نکردن با نظار اعم از اطلاعی و استصوابی، فروش عین موقوفه بدون اخذ مجوز، نداشتن حساب مخصوص موقوفه، سلب مسؤولیت از خود در اداره موقوفه با دادن وکالت بلاعزل به دیگران، عدم اخذ سند مالکیت رقبات موقوفه، عدم دفاع به موقع از حق و حقوق موقوفه و ... تأکید می‌گردد موارد مذکور جنبه تمثیلی داشته و هر کاری که برخلاف مقررات و نظر واقف باشد داخل در تعدی و تفریط است. در ضمن چنانچه عمل تعدی و یا تفریط متولی نسبت به موقوفه احراز گردد، باعث می‌شود تا از ادامه تولیت شخص متولی در اداره موقوفه جلوگیری به عمل آید و به عبارت دیگر حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و یا ضمّ امین خواهد شد.

قوانین و مقررات راجع به موقوفات

همانطوری که اشاره شد، آشنایی متولیان نسبت به قوانین و مقررات آنان را در اداره هرچه بهتر موقوفه و در نتیجه اجرای نیات واقفین کمک شایانی خواهد نمود. جهت یادآوری فهرست بعضی از این قوانین و مقررات با مشخصات کامل به ترتیب زیر ذکر می‌گردد:
۱. طرح توجیه ادارات اوقاف و امورخیریه در رابطه با متولیان موقوفات مصوب ۷/۸/۱۳۶۹ (مجوز مقام رهبری)
۲. مواد ۵۵ تا ۹۱ و ۳۴۹ و ۴۹۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷
۳. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی
۴. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳
۵. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱
۶. آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران
۷. دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ سازمان اوقاف و امورخیریه
۸. آئین نامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
۹. آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۰.آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای مذهبی و موقوفات مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران

ذکر برخی از مواد قانونی، تعاریف و اصطلاحات

به منظور آشنایی و اطلاع با برخی از قوانین و تعاریف مرتبط با موقوفات و متولیان،صرفاً به بیان تعدادی از آن اکتفا شده است. امید است با مطالعه قوانین و مقررات مورد اشاره در بند ۱۵، به دانش متولیان در اداره موقوفات افزوده گردد.
۱. ماده ۶۱ قانون مدنی: «وقف بعد از وقوعآن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
۲. ماده ۸۳ قانون مدنی: «متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد».
۳. ماده ۸۴ قانون مدنی: «جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولّی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولّی مستحق اُجرَتالمِثل عمل است».
۴. وقف عام: «وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامّه باشد. مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا، ایتام و غیره. موقوفاتی که وسیله اقلّیّتهای دینی برای معابد و امور عامّ المنفعه اختصاص یافته وقف عام تلقّی می‌شود».
۵. وقف خاص: «وقفی است برای شخص یا اشخاص معیّن و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد».
۶. نظارت استصوابی و اطلاعی: «نظارت استصوابی آن است که اقدامات متولّی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد. نظارت اطّلاعی آن است که اقدامات متولّی فقط به اطّلاع ناظر برسد و در مواردی که طبق قانون و آیین نامه نظارت سازمان پیشبینی شده این نظارت استصوابی است».
۷. ممنوع المداخله: «در صورتی که متولّی یا ناظر به موجب قانون و یا رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه از دخالت یا نظارت در امور موقوفه منع گردد، تا زمان حصول برائت، ممنوع المداخله نامیده می‌شود».
۸. بودجه: «پیشبینیِ درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی یا مؤسّسه خیریّه است که براساس اسناد و مدارک اجاره، وقفنامه، اساسنامه و غیره در فرم مخصوص برای یک سال مالی تنظیم می‌شود».
۹. مفاصاحساب: «گواهی مبنی بر تفریق درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی یا مؤسّسه خیریّه با رعایت بودجه سالیانه می‌باشد».
۱۰. موقوفه مجهول المصرف: «موقوفهای است که به علّت فقدان و یا از بین رفتن قسمتی از وقفنامه و یا اجمال و ابهام عبارات وقفنامه، نوع مصرف عواید آن، مشخص نباشد».
۱۱. موقوفه مجهول التولیه: «موقوفهای است که به علّت نداشتن وقفنامه و یا به علّت عدم ذکر نام یا صفت برای اداره کننده آن، نتوان شخص معیّنی را به عنوان متولّیِ موقوفه تعیین کرد».
۱۲. سیره جاریه: «رویّهای است مستنبّط از نظر واقف که عواید موقوفه فاقد وقفنامه بر آن اساس مصرف می‌شده است. احراز این رویّه با شعب حقوقیِ ادارات تحقیق می‌باشد».
۱۳. تعدی: «عبارت است از تجاوز متولّی یا ناظر یا امین موقوفه یا اماکن مذهبی از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و اماکن مذهبی و یا حقوق آنها».
۱۴. تفریط: «عبارت است از ترک عملی از سوی متولّی یا ناظر و یا امین که به موجب وظایفِ معیّن و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه و اماکن مذهبی لازم است».
۱۵. مصلحت وقف: «عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه و موقوفٌ علیهم و کلاًّ رعایت غبطه وقف».
۱۶. ماده ۱۴ قانون اوقاف: «تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولّی و ناظر و موقوفٌ علیهم (با رعایت مادّه ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است، مگر در موقوفات منصوص التّولیه در صورتی که مظنّه تعدّی و تفریط متولّی نباشد».
۱۷. موقوفه متعذرالمصرف: «درآمد موقوفات متعذّرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلّت گرچه با پسانداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص تحقیقِ اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، در محلّ به مصرف می‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علّت کثرت عواید، زائد بر مصرف متعارف باشد، حتّی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق امور خیریّه به مصرف خواهد رسید. مقصود از متعذّرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرّر، به علّت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد».
۱۸. ماده ۶ قانون اوقاف: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدّم است و متولّی موظّف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیّات واقف فراهم آورد».
تبصره: در صورتی که درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید».
۱۹. ماده ۷ قانون اوقاف: «هرگاه متولّی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدّی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرّر در وقفنامه و قانون و آیین نامه‌ها و مقرّرات مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضمّ امین خواهد شد».
۲۰. ماده ۴ اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون اوقاف: «ادارات اوقاف و امورخیریّه در مورد موقوفات خاصّه که فاقد متولّی منصوص بوده و یا به تشخیص سازمان، معتمد یا محلّ وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخیص و اجازه نماینده ولیّ فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره امور موقوفه اقدام خواهند کرد».
۲۱. ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولّی، امین موقوفه بوده و موظّف است مطابق قانونِ تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه و سایر قوانین و مقرّرات مربوطه و در صورت ابهام و یا فقدان مقرّرات خاصّ، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقفنامه، موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیّات خیرِ واقف کوشش نماید».
۲۲. ماده ۱۰ قانون اوقاف: «ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی، موکول به موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلف اند رونوشت وقفنامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت، به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره: ادارات ثبت مکلف اند رونوشت مصدّق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور، به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظف اند، ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون، رونوشت مصدّق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند».
۲۳. ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولی موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نیز برای روشن نمودن وضع موقوفه در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موقع اقدام کند».
۲۴. ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولیان موظف اند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت تولیت خود مبادرت نمایند و همچنین در مواردی که از طرف اشخاص تقاضای ثبت موقوفه به عنوان ملک بشود، اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوی بنمایند و در مواردی که موقوفه به نحوی از انحا بدون مجوز شرعی به ملکیت اشخاص درآمده با رعایت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۶۳ و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به احیای موقوفه اقدام و ادارات اوقاف و امور خیریه محل را در جریان اقدامات خود قرار دهند تا همکاری لازم معمول گردد.
تبصره ۱: متولیان موظف اند در اجرای ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن، به هنگام طرح هرگونه دعوی یا اعتراض بر ثبت، نسخهای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی را به ادارات اوقاف و امورخیریه محل، تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه، جریان دعوی را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوای مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.
تبصره ۲: ادارات اوقاف و امورخیریه مکلف اند در صورتی که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و پیگیری آن در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننمایند، برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأساً نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند.
تبصره ۳: سازمان و موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و همچنین از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و هزینه‌های اجرایی معاف می‌باشند».
۲۵. ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولیان و ادارات اوقاف و امورخیریه مکلف اند اقدامات خود را نسبت به اجرای مواد یک و چهار لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظّار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران، همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پیگیری نمایند».
۲۶. ماده ۲۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اوقاف: «در موقوفاتی که دارای متولّی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی نمی‌باشند، متولی موظف است بودجه فردی موقوفات و اماکن مذهبی که حاوی مشخصات رقبات و ریز ارقام درآمد و هزینه، موجودی، بدهی و مطالبات می‌باشد را حداکثر در سه ماهه آخر هر سال برای سال آتی، طبق مدلول وقفنامه و مطابق نمونهای که سازمان معین می‌نماید، در پنج نسخه به اختلاف مورد، به شرح زیر تنظیم نماید:
الف) ادارات اوقاف و امور خیریه، بودجه موقوفات متصرفی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مربوط ارسال می‌نمایند تا در صورتی که طبق مقررات و مدلول وقفنامه یا سیره جاریه تنظیم شده باشد، تأیید و در غیراین صورت جهت رفع نقص اعاده نماید.
ب) موقوفاتی که متولیان آنها در مظانّ تعدّی و تفریط قرار دارند و با رعایت طرح توجیهی شماره ۵۹۳۱/۱۲۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۹ و مجوز مورخ ۷/۸/۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می‌شوند متولی مربوط بودجه تنظیمی را ظرف یک ماه برای بررسی و تأیید به اداره اوقاف و امورخیریه محل تسلیم می‌نماید.
تبصره ۱: یک نسخه از بودجه‌های تأیید شده در موقوفات غیرمتصرفی موضوع بند «ب» به متولی و در موقوفات متصرفی به حسابداری و یک نسخه به اداره اوقاف و امورخیریه محل و یک نسخه به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مربوط و یک نسخه به اداره تحقیق مربوط و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نیز به نوبه خود بودجه‌های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و یا عدم انطباق آن را با وقفنامه و مقررات و دستورالعملهای صادره به اداره اوقاف و امور خیریه محل اعلام می‌دارد.
تبصره ۲: موقوفاتی که دارای متولی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی هستند از تسلیم بودجه به ترتیب یادشده مستثنی می‌باشند، مگر آن که طبق نظر شعب تحقیق و حکم دادگاه فاقد شرایط مذکور یا مشمول بند «ب» این ماده شوند. این متولیان در هر حال به منظور تنظیم امور مالیاتی طبق قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهی و مفاصاحساب عملکرد سالیانه موقوفه اقدام خواهند کرد.
تبصره ۳: موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان دارای امنای منصوب هستند در حکم متصرّفی بوده و امنای مذکور در تنظیم بودجه با ادارات اوقاف و امور خیریه همکاری خواهند نمود».
۲۷. ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف: «ادارات تحقیق به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف اند همه ساله از متولیان و امنای وقف و اماکن مذهبی و مدیران مؤسسات خیریه مشمول و نیز از ادارات اوقاف و امور خیریه صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و اماکن مذهبی و مؤسسات خیریه را مطالبه نمایند.
صورتحساب مزبور باید طبق فصول بودجه فردی سالانه موقوفه یا مکان مذهبی یا مؤسسه خیریه، حداکثر ظرف سه ماه بعداز ابلاغ در قبال اخذ رسید، به اداره تحقیق و یا اداره اوقاف و امورخیریه تسلیم شود. در صورتی که صورتحساب به اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم شده باشد، اداره مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز صورتحساب مذکور را به اداره تحقیق مربوطه جهت رسیدگی و صدور مفاصاحساب ارسال دارد. صورتحساب تسلیمی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱. هر رقم از درآمد و هزینه باید حسب مورد دارای مدارک و اسناد هزینه معتبر باشد.
۲. مانده حساب درآمد و هزینه سال قبل باید در صورتحساب سالانه مزبور ملحوظ شود.
تبصره: ادارات تحقیق از متولیان منصوصی که در مظانّ تعدّی و تفریط نباشند صورتحساب مطالبه نمی‌نمایند».
۲۸. ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولیان موظف اند در اجرای ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن و با رعایت مواد ۲۱ و ۲۲ این آیین نامه و استعداد محل، در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و در آبادی موقوفه اهتمام نمایند، به طوری که حداقل هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود».
۲۹. ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولیان مکلف اند همه ساله مالیات قانونی موقوفه را در صورت شمول، پرداخت نمایند و در صورتی که بر اثر تعلّل در پرداخت، جریمه‌های به آن تعلّق گیرد، باید شخصاً آن را جبران کنند».
۳۰. ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولیان و ادارات اوقاف و امور خیریه موظف اند نسبت به موقوفات مسلّمی که به عنوان ملکیت تقاضای ثبت شده و در مدت قانونی اقدام به اعتراض نگردیده است، برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و آیین نامه مربوط اقدام نمایند».
۳۱. ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف: «متولیان و ادارات اوقاف و امور خیریه می‌توانند با عنایت به ماده ۶ قانون برای احیای حقوق وقف و دفاع از دعاوی مطروحه و مشاوره در امور حقوقی و ثبتی موقوفات، در صورت لزوم وکیل یا وکلای دعاوی واجد شرایط را انتخاب نمایند.
تبصره: حق الوکاله و حق المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عواید وقف، قابل پرداخت خواهد بود».

منبع:سایت لیله القدر - تاریخ برداشت :۹۵/۳/۱۸

بازگشت به حفظ اوقاف