خسارت زدن به دیگران
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
موضوعات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
پایگاههای اینترنتی مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان
● تعریف واژه های خسارت و ضرر
ارباب لغت خسارت را به معنی : ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:
▪خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
▪خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱]
در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است.
▪ صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل
▪ تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود
▪ تعرض به ناموس دیگران
▪ اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .
▪ ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲]
همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است به شخصی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است. مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه دادن یاکاهش میوه درخت شود.[۳]
صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.
نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.
مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا « نقص در اعیان» می داند.
مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می توان گفت: درمورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می شود. مثلاَ گفته می شود« فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی شود که به او ضرر زده است.[۵]
به گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان میدهد که آنان نیز سعی کرده اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال،حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:
۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.
۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸]
همچنین ایشان در کتاب«ترمینولوژی » خود پیرامون واژه مزبور آورده است خسارت (مدنی - فقه ):
الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند.
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.
بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تاخیر تادیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محکوم به [۱۰] و همچنین، قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می کند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[۱۳]همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ که در اینجا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]
در تعریف دیگر مفهوم خاص ضررو خسارت عبارتست از تفاوت بین دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور. به همین دلیل خسارت را نفع مالی و یا به اختصار نفع زیان دیده نامیده اند و عمدتاَ تقلیل دارایی که خسارت را تشکیل میدهد یا به شکل
● تلف و یا نقص مال
فوت منفعت می باشدکه فقها آن را عدم النفع می نامند.[۱۷]
می باشد. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاََ با توجه به اینکه دارایی شخص زیان دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است،خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه میشود[۱۸] در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است.
نفع منفی همان« ازبین رفتن مال» می باشد و نفع مثبت « عدم النفع » است. مهم ترین عناصر نفع منفی عبارتند از :
مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی .
مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه های حمل،انبارداری ،بیمه و ...
خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می باشد. مثلاَ متعهدله در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است.
خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است.[۱۹] من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می رسد« ضرر» « یا خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می شمارد یا خیر. بطور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی اعتنا نمی ماند و از ملاک های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می کند.
● خسارت در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان از واژه Damage [۲۰]( در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است[۲۱] و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان، [۲۲] لطمه و صدمه بدنی،[۲۳] هر گونه آسیب [۲۴]بهره گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص [۲۵] یا اموال[۲۶] او وارد شده باشد. [۲۷]
اما صیغه جمع این کلمه [۲۸]متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی[۲۹] است که در مقام جبران ضرر یا زیانهای وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیر قانونی [۳۰] ، ترک فعل[۳۱] یا عمل خطاکارانه [۳۲] حکم به پرداخت می شود.[۳۳]
همچنین ممکن است علت پرداخت خسارت ارتکاب یک فعل مسئولیت مدنی [۳۴] باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد[۳۵]وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات ، پرداخت مبلغی پول می باشد.
همانگونه که درتبیین اصول یا اهداف حاکم بر جبران خسارت در مباحث آتی ذکر خواهد شد ، هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیاندیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتکاب فعل زیانبار می باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول ، تحقق می یابد.[۳۶]
این ویژگی تا اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می باشد. بعبارت دیگر در سیستم کامن لو و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهمترین ابزار یا روش جبران خسارت می باشد. اما در حقوق ایران پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناَ به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد و...»
در ادامه ماده ۳۱۲ اشعار میدارد: هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت ...را بدهد.......»[۳۷]
یا در موارد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب ،به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواَ مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعذّر رد مثل یا نایاب شدن آن،[۳۸] قیمت آن پرداخت می شود.
لذا بطوریکه اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می باشد. معهذا، قانونگذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریقه و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جائی که قاضی تشخیص می دهد پرداخت قیمت در همان ابتداء مناسب ترین روش برای جبران خسارت می باشد، می تواند حکم به پرداخت آن نماید.[۳۹]
کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز از حیث جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول شبیه به سیستم حقوق کامن لو و انگلستان می باشد. این موضوع با مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون مزبور که در مقام سنجش یا ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین انشاء گردیده[۴۰] ، قابل استنباط می باشد.
در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت بعمل می آوریم که قبل از ورود به مباحث اصلی اقسام خسارت مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحث های تفصیلی فراهم می نماید.[۴۱]●خسارت جبرانی :[۴۲] که هدف از آن پرداخت آن جبران ضررو زیانهای وارده به شخص زیاندیده می باشد. اصل اولیه در حقوق انگلستان اینست که پرداخت خسارت باید به منظور جبران زیانهای وارده باشد، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد.
●خسارت تنبیهی[۴۳]: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت آمیز[۴۴] شخص می باشد و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری[۴۵] نیز نامیده شده است.[۴۶]
●خسارات اسمی :[۴۷] مبلغی است بسیار ناچیز( مثلاَ پرداخت یک پوند) که حکم به پرداخت آن می شود. عمدتاَ موارد آن جایی است که واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در دسترس نمی باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می باشد.[۴۸]
●خسارات عام یا مستقیم:[۴۹] که نتیجه طبیعی [۵۰]و ضروری [۵۱] عمل خطاکارانه شخص [۵۲] می باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک [۵۳] یازیانهای مستقیم گفته می شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است. که نسبت به آن طرح دعوی شده است. این زیان معمولی وقابل پیش بینی است.[۵۴]
●خسارات خاص [۵۵]یا غیر مستقیم: خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر[۵۶] خطا یا عمل زیانبار شخص می باشد. که این واژه معادل خسارات غیر مستقیم[۵۷] نیز می باشد که شراط پرداخت آن بر طبق قابلیت پیش بینی [۵۸] خسارات می باشد که در مباحث آتی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[۵۹] چنین ضررو زیانهائی بطور مستقیم و بلافصل یا بلاواسطه و فوری [۶۰] از عمل شخص ناشی نمی شود. بلکه پیامدهای غیرمستقیم و مع الواسطه عمل شخص می باشد و در اثر دخالت شرائط و اوضاع و احوال خاصی [۶۱] که معمولاَ نیز قابل پیش بینی نمی باشند، بروز می کند.[۶۲]
این ضررو زیانها نتیجه طبیعی عمل شخص است امانه از نتایج و آثار مستقیم و بلا فصل عمل او.
●خسارات بیش از حد مقرر قانونی:[۶۳] خساراتی است که توسط هیات منصفه حکم به پرداخت می شود و مبلغ آن براساس اوضاع و احوال و وقایع خاص پرونده بیش از مبلغی است که قانون حکم می نماید که آن خسارات غیر متعارف[۶۴] و خشونت آمیز[۶۵] نیز گفته میشود.[۶۶]
●خسارات مورد انتظار [۶۷]: که در دعاوی عدم اجرای قرارداد[۶۸]حکم به پرداخت آن می شود. ارزیابی این خسارات به گونه ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد در نظر گرفته می شود واین مابه التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می پردازند و هدف از پرداخت آن ، قراردادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت.[۶۹]
● خسارات طاری یا ضمنی : [۷۰]
این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل ونقل[۷۱] یا مراقبت کالا[۷۲] بخاطر نقض تعهد خرید و بالقال فروش مجدد[۷۳] یا اعاده کالا می شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه های معقول بازرسی[۷۴]، دریافت ، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است[۷۵] و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه ها و مخارج مربوط به تامین خسارات وهرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می شود.[۷۶]
▪ خسارات غیر قابل جبران :[۷۷] خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد دقیق برای ارزیابی[۷۸] آن وجود ندارد و نمی توان براساس قانون ،جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.
▪ خسارات مقطوع و جریمه ها: [۷۹] در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می نمایند.[۸۰]
▪ خساراتی است که عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد بهنگام انعقاد آن معین و مقرر می گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می باشد. در کنار آن جریمه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد یا اجرای معیوب آن قراردارد.
▪ جریمه [۸۱]
تعیین مقطوع خسارت بصورت شرط ضمنی در عقد، ناظر به ارزیابی واقعی وتعیین از پیش میزان[۸۲] زیانهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. لیکن در تعیین جریمه، منظور تضمین اجرای قرارداد[۸۳] از طریق ایجاد هراس و ارعاب یا تهدید طرفین قرارداد می باشد.[۸۴]
▪ جبران خسارات آتی:[۸۵]جبران خسارات که در موقع محاکمه رخ نداده ولی بطور عادی و طبیعی بعداَ رخ خواهد داد ونتیجه اعمال انجام شده یا نقض قرارداد خواهد بود.[۸۶]
▪ خسارات فرضی یا احتمالی[۸۷]: خساراتی است که میزان آن هنوز تعیین نشده است ولی از طریق اعمال یا وقائعی که سبب طرح دعوی می باشند، قابل حدس و پیش بینی خواهد بود. اما وقوع آن بستگی به تحولات قریب الوقوع و محتمل الوقوع در آینده خواهد داشت ناشی از یک امری احتمالی [۸۸] و حدسی یا ظنی [۸۹] می باشد:[۹۰] پس از بیان مختصر واژگان مربوط به اقسام سارت اینک به تعریف جامع آن می پردازیم.
یکی از نویسندگان حقوقی انگلیس بنام«مک گرگور»[۹۱] تعریف نسبتاَ جامعی از واژه خسارت ارائه می نماید.[۹۲]«جبران خسارت عبارت است از پرداخت مبلغی پول یا غرامت که بواسطه طرح دعوی و صدور حکم به نفع خواهان قابل مطالبه ودریافت می باشد[۹۳].جبران خسارت ممکن است به واسطه ارتکاب یک عمل مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض یک قرارداد باشد.
پرداخ پول به صورت یک مبلغ مقطوع[۹۴]بوده و در یک زمان و بدون قید و شرط[۹۵] حکم به پرداخت آن می شود. اما این مبلغ الزاماَ وجه رائج [۹۶]انگلستان نمی باشد. معهذا پرداخت خسارت بصورت اقساط یا ماهیانه یا سالیانه حسب توافق طرفین مقدور می باشد و قوانین موضوعه اخیراَ چنین اختیاری را به دادگاه ها اعطاء نموده اند تا در پرونده های مربوط به ایراد جرح و صدمه به پرداخت خسارت بصورت اقساط در خلال مدت زمانهای متوالی حکم نمایند.[۹۷]
هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضررو زیانها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است.[۹۸] همانگونه که لرد بلک برن درتعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است:« خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه ای که خواهان را درهمان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد»[۹۹] این عبارت بعدها نیز درپرونده های دیگری تکرار و مورد تائید واقع شده است،اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه ای باشد که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفت. حال آنکه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قراردادن خواهان در وضعیتی می باشد که گوئی اصلاَ قراردادی منعقد نشده است.
همچنین نباید محدودیت های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می باشد.[۱۰۰] یا خساراتی که داخل در قلمرو پیش بینی در محدوده مسئولیت مدنی[۱۰۱] یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب [۱۰۲]از ورود آنها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته[۱۰۳] است را نمی توان مطالبه نماید.
یکی دیگر از مولفان بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف زیان چنین می نویسد:[۱۰۴]« توصیف موسع زیان شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص( جسمی یا فیزیکی ) واضح است ونیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات [۱۰۵]، حیثیت،[۱۰۶] شهرت[۱۰۷]می شود. [۱۰۸]ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارائی یا وضعیت مالی شخص [۱۰۹] می باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است. .. اما موقتاَ می توان آنرا چنین توصیف نمود« تفاوت بین ارزش دارائی موجود خواهان وارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی ».[۱۱۰] یعنی اگر قرارداد اجراء می گردید، فلان اندازه به دارائی خواهان اضافه می شد. اینک این نقصان به عنوان ضررو زیان یاخسارت محسوب می شود.
اینکه آیا دارائی شخص بواسطه نقض قرارداد کاسته شده است یا خیر، موضوع پیچیده ای است که بررسی و تفحص بیشتری را طلب می نماید. بطور مثال اگر مستاجری که تعهد به تعمیر عین مستاجره نموده،آنرا تعمیر نکند ولی بعداَ بتواند ثابت نماید که صاحب خانه قصد تخریب ملک یا بنای آنرا داشته است، آیا می تواند با اثبات این مطلب از پرداخت خسارت شانه خالی نماید یا خیر.[۱۱۱] این امر بستگی به استفاده ای دارد که خواهان از آن مال در نظر داشته است. یا مثلاَ اگر خریدار کالائی که بواسطه نقض قرارداد توسط فروشنده قادر به قبض نمی باشد. بتواند همان کالا را با همان کیفیت و قیمت قرارداد اول تهیه نماید، عملاَ زیانی به وی وارد نیامده تا بتواند جبران آنرا مطالبه نماید. یا درفرض خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، اگر خوانده ( فروشنده) بتواند ثابت نماید که تسلیم مورد معامله در موعد مقرر هیچ تاثیری دروضعیت خواهان نداشته و بفرض که کالا در سر موعد نیز تسلیم می شد، خواهان توانائی یا امکان استفاده و بهره مندی از آن مال را نداشته است، می تواند کلاَ یا جزئاَ از مسئولیت معاف شود.بنابران اگر خوانده بتواند ثابت نمایدکه نقض قرارداد،زیانی به دارائی خواهان وارد ننموده یا با توجه به استفاده مورد نظر او از کالای موضوع قرارداد، تاثیری منفی در وضعیت او ایجاد ننموده است. حسب مورد این امر موجب حذف یا کاهش مسئولیت او می شود و در صورتی که خوانده نتواند این امر را اثبات نماید، صرف این واقعیت که خواهان آنچه را که برابر تحصیل آن قرارداد بسته، به دست نیاورده است، زیان محسوب می شود و خواهان الزامی ندارد که ثابت نماید که از مال استفاده مفید و سودآوری به عمل می آورده است.
لذا در یک پرونده اسکاتلندی [۱۱۲]که پیمانکاران ساخت کشتی جنگی محکوم به تاخیر در تحویل ناوگان جنگی به یک دولت بیگانه بودند، چنین دفاع کردند که دولت بیگانه در واقع متحمل زیانی نگردیده است، چرا که اگر هم کشتی جنگی به آن تسلیم میگردید، نمی توانست از آن بهره مند شود و آن کشتی در یک نبرد دریائی که آن دولت شکست خورده و تمامی ناوگان های او غرق شده بودند، از بین می رفت.
اما مجلس اعیان این استدلال را نپذیرفت و صرف نداشتن و عدم دسترسی به کشتی جنگی را زیان خواهان تلقی نمود.[۱۱۳] صرفنظر از امکان استفاده یا کیفیت استفاده از آن کالا.
زیان وارده به خواهان باید ناشی از نقض قرارداد توسط خوانده باشد. بنابراین اگر خسارت وارده به خاطر معامله زیان آوری باشد که خواهان انجام داده است،استحقاق دریافت خسارت را نخواهد داشت. مثلاَ در جائی که خریدار معامله بدی را انجام داده و کالائی را دریافت می نماید که مطابق با اوصاف قرارداد نبوده، ولی ارزش آن نیز کمتر از کالاهای قراردادی نمی باشد، اگر چه در اینجا خریدار حق فسخ معامله و استرداد ثمن پرداختی را دارد ولی با اینکار از زیان ناشی از یک معامله بد اجتناب می نمایند، نه زیان ناشی از نقض قرارداد.
در حقوق انگلیس اثبات ورود خسارت خود مقوله ای بسیار پیچیده است که در هر پرونده براساس اصول کلی حاکم بر ارزیابی خسارت و به صورت موردی انجام می پذیرد. در برخی موارد محکمه به لحاظ عدم امکان اثبات ورود خسارت، تنها حکم به پرداخت یک مبلغ اسمی[۱۱۴] یا ناچیز می نماید. لذا مقوله اثبات و ارزیابی خسارت در حقوق انگلیس را باید با دید عمیق تری در ارتباط با قرارداد های بیع بین المللی کالا مقایسه نمود. در این رساله سعی بر آن است تا با کمک پرونده های مشهور که بعضاَ احکام جدیدی نیز بر مبنای آن صادر می شود. جزئیات مربوط به اقسام خسارات، اثبات یا رد آن و همچنین ارزیابی خسارت را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
ج - تعریف خسارت در کنوانسیون
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما قانونگذار در کنوانسیون ماده ۷۴ خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم النفع [۱۱۵]و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.[۱۱۶]
تعریف مندرج در کنوانسیون بنحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت[۱۱۷] نیز اشاره نموده است.
به موجب این اصل متعهدله حق دارد جبران تمامی زیانهای [۱۱۸]ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیانها برمبنای مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد بعمل می آید. این روش تامین کننده منافع مورد انتظار[۱۱۹] متعهدله می باشد که از اجرای قرارداد بدست می آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیانهای مادی [۱۲۰]وارده می شود و هم شامل [۱۲۱] عدم النفع میگردد.[۱۲۲]
معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنائی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون باز میگردد. به موجب این ماده کنوانسیون در برگیرنده مسئولیّت بائع را در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می گردد پذیرا نمی باشد[۱۲۳] لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.
زیان مادی عمدتاَ عبارتست از هرگونه کاهش در دارائی شخص زیاندیده[۱۲۴] یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده[۱۲۵] که مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می افتد که خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می شود.[۱۲۶]
عدم النفع نیز عبارت است از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. بعبارت دیگر،اگر نقض قرارداد رخ نمی داد و قرارداد اجرا می گردید، مقداری به دارائی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می شد که اینک به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است.[۱۲۷]
اما از جهت دیگر روش جبران خسارت در ماده ۷۴، شبیه به حقوق انگلستان می باشد. در قسمت اول این ماده آمده است،«خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است از، مبلغی برابر زیان....... » لذا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد بصورت پرداخت مبلغی پول می باشد که این مبلغ برابر است با کلیه زیانهای مادی وارد از جمله عدم النفع[۱۲۸].
ماده ۷۴ کنوانسیون قواعد و طرق جبران خسارت را در ارتباط با تعهدات مذکور در مواد ( ب)( ۱)۴۵ و (ب) (۱) ۶۱ بررسی می نماید. [۱۲۹]*
ماده ۴۵ کنوانسیون مربوط میشود به تعهدات فروشنده و ضمانت اجراهای نقض تعهدات فروشنده. قسمت دوم این ماده اشعار می دارد که توسل به سایر طرق جبرانی ( از قبیل فسخ، تقلیل ثمن و...) منافاتی با مطالبه خسارت ندارد.
ماده ۶۱ کنوانسیون مربوط می شود به تعهدات خریدار و ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی خریدار می نماید.
بنابراین به اختصار باید گفت ماده ۷۴ کنوانسیون قاعده جبران خسارت و شرائط آنرا بیان می دارد ولی ماهیت و اقسام تعهداتی که نقض می شود و تنوع و تعداد آنها بر طبق مواد ۴۵و ۶۱ کنوانسیون احصاء و تعیین می گردد. لذا این ماده از کنوانسیون باید در رابطه با مواد ۴۵ و ۶۱ و همچنین اصول ۷۵ الی ۸۰ لحاظ و تفسیر گردد.
نقض هرگونه تعهدات قراردادی ( به موجب مواد ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون ) توسط یک طرف که موجب ورود زیان به طرف دیگری میشود( اعم از زیانهای مادی یا عدم النفع) حق مطالبه خسارت را به زیاندیده از نقض قرارداد[۱۳۰] اعطاء می نماید که عمده این موارد عبارتند از:
۱. عدم انجام قرارداد یا عدم تحویل کالا توسط فروشنده[۱۳۱]
۲. تاخیر در تسلیم کالا توسط فروشنده[۱۳۲]
۳. تسلیم کالاها غیر مطابق با اوصاف قرارداد توسط فروشنده[۱۳۳]
اما نقض قرارداد توسط خریدار ممکن است بواسطه
۱. عدم پذیرش قبض کالا
۲. عدم پرداخت ثمن معامله یا عدم پرداخت به موقع ثمن معامله باشد که مورد اخیر مشمول ماده ۷۸، تاخیر در پرداخت ثمن معامله یا هر یک از وجوهی که باید تادیه شود مشمول پرداخت بهره می گردد.
ضرورتی ندارد که نقض تعهدات فقط شامل تعهدات اصلی باشد. بلکه به موجب این اصل نقض هر گونه تعهدات ولو فرعی یا ثانوی [۱۳۴] مستلزم پرداخت خسارت می باشد. مثلاَ عدم ارائه اطلاعات لازم به موجب بند سوم از ماده ۳۲ کنوانسیون[۱۳۵].
معهذا، برخی از اعمالی که در کنوانسیون بعنوان تعهد معرفی شده است، تعهد حقوقی به معنای واقعی کلام نمی باشد که نقض آن، حق مطالبه خسارت را به طرف مقابل بدهد. بلکه الزاماتی هستند که عدم رعایت آنها، موجب تضییع حق شخص می گردد.
مثلاَ تعهد مربوط به آزمایش و بازرسی کالا و اخطار مربوط به عدم مطابقت یا نقض کالا که اگر خریدار در خلال مدت معقولی به فروشنده اطلاع ندهد، دیگر حق استناد به عدم مطابقت کالا و فسخ قرارداد را نخواهد داشت. یا موردی که در ماده ۴۳ بعنوان ضمانت اجراهای مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون ذکر گردیده که اگر خریدار ادعای شخص ثالث را در خلال معقولی به اطلاع فروشنده نرساند، مانند مورد قبل حق استناد به مواد ۴۱و ۴۲ کنوانسیون را از دست خواهد داد.
پا نویس
