فرهنگ مصادیق:گرفتن خسارت برهم زدن عقد
وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی
واضح است آن چه بین نامزدها رد وبدل میشود تلویحاً مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتی دیگر چنین قراری نباشد دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت. از این جهت است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است.
قانونگذار در مواد ۱۰۳۷و ۱۰۳۸قانون مدنی به ترتیب چنین بیان نموده است که: «هریک از نامزدها میتواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهدبود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی ازنامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود.»
بنابراین باتوجه به مواد فوق میتوان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزدها یا ابوین آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلکه تنها تحت شرایطی، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت. آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. دراین صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود.
این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.
چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته میشود مثلاً هدایایی مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین میرود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع البسه و عطور از این گونهاند.
قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شدهاند درصورتی قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشد.
به هم خوردن وصلت به جهت فوت یکی از طرفین نباشد. در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد، اگر هدایا موجود باشد حکم آن تفاوتی نداشته و باز هم میتوان هدایا را مسترد کرد. اما چنانچه مال موجود نباشد (چه به صورت عمدی یا غیر عمد) درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و عمل نخواهد شد.
وضعیت استرداد هزینههای دیگر
نامزدها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زند گی آینده ی خود، هزینهها و مخارجی را متحمل میشوند مثل هزینه ی تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولاً لازمه ی برگزاری مراسم جشن آغاز زند گی مشترک است. حال پرسش این جاست که اگر یکی از طرفین از ازدواج و نکاح امتناع کند،پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟
اگر منطقی بر این امر توجه شود، به دور از عدالت بود ن این امر کاملاً مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را نمیتوان به اجبار به همسری دیگری در آورد، استفاده از این حق قانونی نمیتواند موجب ضرر و زیان به طرف دیگر شود و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد بدون داشتن اجبار برای ازدواج، خسارت وارطرف منصرف مکلف به جبران ده خواهد بود. در این خصوص یادآوری اصل چهلم قانون اساسی که میگوید: (هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار د هد.) دور از لطف نیست.
