فرهنگ مصادیق:خسارت بازداشت های اشتباهی
خطای انسانی همیشه و در همه شغلها دیده میشود. گاهی این خطای انسانی با جان انسانها بازی میکند و گاهی با آبرو و وقت آنها. شاید یکی از این خطاهای انسانی را بتوان در حیطه قضاوت و کار قاضی دید. تصمیمی که حتی قانون گذار نیز نسبت به آن اعلام موضع داشته است به طوری که در ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسی است که در آن آمده است هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته میشود و از متهم اعاده حیثیت میگردد.
این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی میکرد و قاضی محکوم میشد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود و بر اسای این قانون میتوانست خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کند.
البته پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی مشمول همه کسانی که تجربه بازداشت قضایی را دارند نمیشود چرا که قانون گذار در ماده ۲۵۶همین قانون اعلام کرده است اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد، به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد و یا همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، مستحق جبران خسارت نیست.
طبق قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی بر عهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است به طوری که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بیگناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند.
در ماده ۲۵۸ این قانون، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه بهعمل میآید. رأی کمیسیون قطعی است با این حال پس از گذشت ۱۰ ماه، اعضای کمیسیون ملی تعیین خسارت از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب شدند اما تا کنون هیچ حکمی صادر نشده است.
مبلغ بودجه، کفاف خسارتها را نمیدهد
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در همین رابطه گفت: وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت زمانی ورود میکند که شکایتهایی مطرح شود، به طوری که پروندهها باید موردی در دیوان عالی تشکیل و سپس به وضعیت آنها رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه پرداخت خسارت از سوی وزارت دادگستری خواهد بود، گفت: وزارت دادگستری اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت را فراهم کرده است و در حال حاضر صندوق بیت المال موجود است و اگر حکمی ارسال شود ما موظف به پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی هستیم.
پورمحمدی در رابطه با بودجه این صندوق گفت: البته مبلغ فعلی در صندوق خسارتها بسیار کم است و پس از تعیین حکم از سوی قوه قضائیه، کفاف احکام صادره را نمیدهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که طبق قانون باید برای تعیین خسارتها بودجه مشخصی اختصاص یابد، آیا این مبلغ در بودجه امسال قید شده است؟ گفت: در بودجه امسال تحت یک عنوان کلی به مسئله تعیین خسارت بازداشتهای اشتباهی اشاره شده و هر حکمی که به نفع کسی بدهند ما موظف به پرداخت آن هستیم.
پورمحمدی در رابطه با بودجه اخصاص یافته به امر پرداخت خسارت بازداشتهای اشتباهی از سوی دولت، گفت: امسال برای کل خسارتهای بیت المال بیش از ۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته است که موضوع پرداخت خسارت بازداشتها نیز از همین محل تامین میشود.
وی با بیان اینکه تا کنون دیوان عالی حکمی را به دولت نفرستاده است، اظهار داشت: ما به عنوان وزارت دادگستری بودجه و اداره کل برای این موضوع داریم اما ساز و کار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضائیه باید تعیین شود.
اجرای آرا منوط به ابلاغ رئیس قوه قضائیه
پیش از این، غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور با بیان اینکه آیین نامه کمیسیونهای تعیین خسارت بازداشتهای اشتباهی توسط وزارت دادگستری تدوین و برای رییس قوه قضائیه ارسال شده بود، گفته بود: اجرای آرای کمیسیونها منوط به ابلاغ رییس قوه قضائیه است و تا قبل از آن هیچ رایی قابل اجرا نیست.
وی در خصوص فعالیت کمیسیونهای استانی تعیین خسارت بازداشتهای اشتباهی، اظهار داشت: مدت هاست کمیسیونهای استانی در شهرهای مختلف تشکیل شدهاند و شکایت افراد را ثبت میکنند اما هنوز منبع و اساس پرداختها مشخص نیست.
انصاری در پاسخ به این سوال که اولین کار کمیته ملی تعیین خسارت بازداشتهای اشتباهی پس از ابلاغ توسط رییس دستگاه قضا چیست؟، گفت: پس از ابلاغ رسمی، مواردی که توسط کمیتههای استانی رد شدهاند، در کمیته ملی مستقر در دیوان عالی بررسی میشوند.
شهریور ماه سال گذشته بود که اعضاء کمیسیون ملی جبران خسارت، موضوع ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی رئیس قوه قضائیه انتخاب و معرفی شدند. بیش از ۱۰ ماه از معرفی اعضای این کمیته میگذرد و اقدامات اولیه برای تحقق این مسئله قانونی انجام شده است. اما هنوز آیین نامه کمیسیون تعیین خسارت بازداشتهای اشتباهی که قرار بود از اوایل امسال ابلاغ شود، دست آیت الله آملی لاریجانی است.
