فرهنگ مصادیق:قصاص عضو
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
موضوعات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
پایگاههای اینترنتی مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
ادله اثبات قصاص
تئوری سزادهی
قصاص حقی است که با وقوع قتل عمد ایجاد میشود، لیکن عمدی بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافی برای اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجرای قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزای اسلام، ادلّهای برای اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر میرسد همه آنها راههایی برای رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکی از این ادّله به تنهایی برای اثبات قتل عمد کافی نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانی قاضی عادل بشود و او را به نقطهای برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضی بر خلاف مقتضای یکی از این ادلّه باشد، نمیتواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهی دیگری نیز وجود دارد که برای این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضی باید بهمقتضای این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد.
اقرار
اقرار به قتل، بهترین و در عین حال سادهترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئنترین راهی است که میتواند قتل را ثابت کند، اگرچه اقرار نیز یک اماره نسبی است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولی وجود چنین احتمالی مانع از بهکارگیری این اماره برای اثبات دعاوی نیست و در همه نظامهای دادرسی این دلیل پذیرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامی دعاوی، مدّعا را ثابت میکند، اگر چه در دعاوی مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعوای زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعوای سرقت دو مرتبه و در بسیاری از دعاوی از جمله دعاوی حقوقی، یک مرتبه اقرار کافی است. در مورد دعوای قتل، نظریه مشهور فقهای امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، برای اثبات قتل کافی است، اگرچه بعضی از فقها مانند شیخ طوسی و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند که یک بار اقرار کافی نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت میشود. نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتی است که یک مرتبه
اقرار را کافی دانسته است. البته کسانی که دو مرتبه اقرار را لازم دانستهاند، عمدتاً به دو دلیل استناد کردهاند: یکی احتیاط در دماء که مقتضی دو مرتبه اقرار است و دیگر این که اهمیت قتل کمتر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولی این دو دلیل از نظر اصولی تمام نیستند، چون احتیاط در جایی است که دلیل کافی وجود نداشته باشد، علاوه بر این که عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلکه قیاس معالفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است و به همین دلیل با توبه ساقط میشود، به خلاف مجازات قتل که از حقوقالنّاس است. از طرف دیگر، اگر ملاک، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا کمتر نیست.
بنابراین، یک مرتبه اقرار برای اثبات قتل کافی است و این در صورتی است که مقرّ شرایط لازم را داشته باشد.
در صورت تعارض دو اقرار، ولی دم مخیّر است به اقرار هر یک که میخواهد عمل کند؛ اعم از این که هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یکی اقرار به قتل عمد و دیگری اقرار به قتل خطا کرده باشد. دلیل این حکم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولی برخی فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، بهخصوص اجماعی که از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بنای عقلا است که حتی در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز میداند، ولی اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل کرد یا به هیچ کدام و یا این که در اینجا نیز ولیّ دم مخیّر است؟
نظر مشهور فقها این است که در این صورت قصاص از هر دو ساقط میشود و باید دیه از بیتالمال به اولیای مقتول پرداخت گردد. این حکم بر اساس روایتی است که از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است که امام مجتبی(ع) چنین حکم نمودند و خود در مورد علّت این حکم گفتند:
اوّلی که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یک نفر را کشته است، ولی با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچکدام نباید قصاص شوند.
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل کردهاند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیة فی واقعة» رد میکردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر میشدیم، همانگونه که یکی از اقرار کنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتی است که اوّلی از اقرار خود باز گردد، ولی اگر اوّلی نیز به اقرار خود باقی باشد، ولیّ دم در رجوع به هر کدام که میخواهد مخیّر است و هیچ اختلافی در این صورت نیست.
آن چه از مضمون این دو حکم به دست میآید، این است که دو دلیل هر یک به تنهایی برای اثبات مقتضای خود بر مقرّ کافی است، در حالی که ما میدانیم یکی از اقرار کنندگان قاتل واقعی و دیگری بیگناه است و امکان رجوع به هر کدام از آنها به این معنا است که این دلیل برای اثبات مقتضای خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاک رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگری برای اثبات قتل باشیم. بنابراین، حکم به تخییر در این موارد، نشانه این است که این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولیّ دم نیز واقعاً نمیداند که آیا قاتل واقعی را قصاص میکند یا شخص بیگناهی را که به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاکم نیز در حالی که واقع برای او مجهول است به تخییر حکم میکند. البته این که ولیّ دم نمیتواند به هر دو رجوع کند، به دلیل علم اجمالی به مخالفت یکی از آنها با واقع است. در قانون مجازات اسلامی نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیتالمال. البته این حکم مقیّد شده است به این که احتمال عقلانی بر توطئه آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
به نظر میرسد قانونگذار به امکان سوء استفاده از چنین حکمی توجه داشته و برای جلوگیری از آن این قید را آورده است، به علاوه در تبصره مادّه ۲۳۶ همین قانون آمده است:
در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص میشود.
بنابراین، فقط در صورتی که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگری نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط میشود، اما اگر راه دیگری برای اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضای ولی دم قصاص میشود و این محدودیّت دیگری است که برای این حکم قرار داده شده است.
شهادت
یکی دیگر از راههای اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل
