فرهنگ مصادیق:احکام قصـاص
سؤال ۱۱۸۱ ـ در چه مواردی قصاص ثابت است، و در چه مواردی میتوان قصاص را تأخیر انداخت یا حکم به سقوط آن کرد؟
پاسخ: حکم قصاص با درخواست اولیای دم اجرا میشود، و ملاک حال ارتکاب جنایت است. لذا چنانچه در حین قتل عاقل بوده و بعد جنون عارض شده، قصاص ساقط نمیشود و نیز اگر شخصی در حال مستی کسی را کشته و میدانسته که شرب خمر منجر به کشتن کسی میشود، قصاص ثابت است، بلکه اگر نمیدانسته، و در حال مستی اتفاقاً کسی را کشته است، بنا بر مشهور فقها قصاص ثابت است، هرچند که در این مورد احتیاط در این است که به دیه مصالحه کنند.
بلی زن حامل قبل از وضع حمل قصاص نفس نمیشود، اگر چه حمل او بعد از جنایت یا از زنا باشد، بلکه اگر حیات طفل او متوقف بر شیر دادن مادر باشد قصاص به تأخیر میافتد.
و همچنین اگر قصاص اعضاء و جراحات موجب شود که جانی در معرض فوت قرار گیرد، یا موجب زیادی جراحت او شود یا سبب از بین رفتن عضو او شود. در این موارد قصاص ساقط و دیه یا ارش معین میشود و تفصیل این موارد در کتاب تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص بیان شده است.
سؤال ۱۱۸۲ ـ در عوارضی که میتوان اجرای حدّ یا قصاص را تأخیر انداخت، آیا بین عارضهای که محکوم عمداً بر خود وارد کرده یا آنچه بطور طبیعی عارض شده تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ: ظاهراً فرقی نیست و ملاک حین اجرای حکم است.
سؤال ۱۱۸۳ ـ درعوارضی که میتوان اجرای حدّ را تأخیر انداخت، آیا بین عارضهای که درمان آن بسیار است (مثلاً جراحی قلب) و عوارض دیگر تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ: تفاوت نیست.
سؤال ۱۱۸۴ ـ آیا حیض در حکم بیماری است که بتوان حدّ حائض را تأخیر انداخت؟
پاسخ: خیر، حیض در حکم بیماری نیست.
سؤال ۱۱۸۵ ـ مراد از بیماری مانع اجرای حکم از نظر شرعی چیست؟ آیا همان متفاهم عرفی است یا آنچه پزشکان آن را بیماری مینامند و یا امر ثالثی است؟
پاسخ: مراد بیماری واقعی است و در موارد مشکوک با تشخیص پزشک متخصص مورد اعتماد ثابت میشود.
سؤال ۱۱۸۶ ـ اگر محکوم بیهوش شود، آیا حکم بر او جاری میشود؟
پاسخ: بلی، حکم در حال بیهوشی جاری میشود، مگر این که عمل موجب حکم در حال اغماء واقع شده باشد، که در این صورت حکم مجنون را دارد و حد جاری نمیشود.
سؤال ۱۱۸۷ ـ اثر رضایت مجنی علیه از وقوع جرائمی که تحت عناوینی چون حدود، تعزیرات، دیات و قصاص میباشد چگونه است؟
پاسخ: در مورد حق الله رضایت مجنی علیه اثری ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه، محاربه. ولی در موارد حق الناس مثل قذف و مواردی که قصاص و دیه ثابت است رضایت مجنی علیه تأثیر دارد.
سؤال ۱۱۸۸ ـ آیا قصاص را در اسوداد و احمرار جایز میدانید؟ مثل این که کسی سیلی به صورت کسی زده و سیاه یا سرخ شود، آیا او هم میتواند قصاص کند یا منحصراً باید دیه بگیرد؟
پاسخ: بطور کلی در هر جنایتی که عمدی باشد چنانچه قصاص بدون زیاده ممکن باشد مجنیّ علیه حق قصاص دارد ولی در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه که با سیلی یا غیره حادث شده است بهتر آن است که با دیه مسأله را خاتمه دهند.
سؤال ۱۱۸۹ ـ دیه یا مجازات ضربه ساده که هیچ آثاری از خود باقی نگذاشته است، چه میباشد؟
پاسخ: اگر قصاص ممکن باشد قصاص میشود و الا حاکم شرع با تعیین ارش و حکومت ولو کمتر از اقل دیه، مسأله را خاتمه دهد.
سؤال ۱۱۹۰ ـ آیا جایز است جانی را به همان نحو که جنایت مرتکب شده، قصاص کرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصی را سوزانده یا قطعه قطعه کرده است او را بسوزانند یا قطعه قطعه کنند؟
پاسخ: در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه کرده یا او را زجرکُش کرده و یا او را آنقدر با چوپ زده تا کشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو جایز نیست، بلکه باید قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.
سؤال ۱۱۹۱ ـ نظر به جبران خسارت مادّی، بنابر قاعده لاضرر، آیا جبران خسارت معنوی ممکن است؟ و با توجّه به حدّ قذف نسبت به مقذوف اگر کسی غیر از موارد حد قذف بر دیگری اتهام و نسبتی را وارد کند که موجب خدشه دار شدن حیثیت اجتماعی وی گردد، آیا عامل این امر را میتوان ملزم به جبران خسارت کرد؟ و این جبران خسارت، آیا با پرداخت غرامت ممکن خواهد بود؟
پاسخ: به نظر این جانب قاعده لاضرر یک قانون حکومتی است، گذشته از این خسارات معنوی با تعزیر و به نظر حاکم شرع جبران میشود.
سؤال ۱۱۹۲ ـ شخصی در قتل عمد نقش ممسک داشته و محکوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولیّ دم او را عفو کرده است. آیا آزاد میشود یا ممسکیّت حق الله است و باید در زندان بماند تا بمیرد؟
پاسخ: ظاهراً حق الناس است و با عفو ولی دم، آزاد میشود.
سؤال ۱۱۹۳ ـ مردی عمداً زنی را به قتل رسانده است. اکنون اولیاء دم درخواست قصاص وی را کردهاند، نظر به این که قصاص نفس مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل است، اگر اولیاء دم اظهار عجز از پرداخت نصف دیه کنند، آیا قصاص قهراً به دیه تبدیل میشود یا دیه باید از طریق بیت المال تأمین شود؟ یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها میگردد؟
پاسخ: در فرض سؤال تا وقتی اولیاء دم نصف دیه را ندادهاند نمیتوانند قصاص کنند و اگر اولیاء دم ندارند باید قاتل را با کفالت آزاد کنند تا بعد که توانستند نصف دیه را بدهند، و او را قصاص کنند.
سؤال ۱۱۹۴ ـ مردی همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولیّ دم مادرزن و یک فرزند صغیر از همان شوهر است. بنابر این، تقاضای قصاص نفس از ناحیه مادر مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل و تأمین و تضمین سهم صغیر میباشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضای قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف دیه به قاتل و نیز سهم صغیر بکند، آیا قصاص قهراً تبدیل به دیه میشود؟ یا باید دیه از طریق بیت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها میگردد؟
پاسخ: در فرض مذکور احتیاط آن است که تا موقع کبیر شدن کودک صبر کنند و پس از کبیر شدن او، اگر مادر درخواست قصاص کند باید علاوه بر نصف دیه مرد سهم فرزند را نیز بدهد و پس از آن قصاص کند و در فرض سؤال دیه از بیت المال تأمین نمیشود و بنابر احتیاط واجب ولیّ دم تا وقتی فاضل دیه را نپرداخته حق قصاص ندارد همانگونه که قهراً به دیه تبدیل نمیشود و با عدم قدرت پرداخت، قاتل با اخذ وثیقه و کفیل مطمئن رها میشود.
سؤال ۱۱۹۵ ـ در موردی که قصاص قاتل متوقف بر ردّ فاضل دیه به اوست، آیا قاتل مجاز است از حق خود نسبت به فاضل دیه گذشت کرده و خود را برای قصاص تسلیم اولیای دم کند؟
پاسخ: حق گذشت قاتل نسبت به فاضل دیه ثابت نشده و مشکل و خلاف احتیاط است.
سؤال ۱۱۹۶ ـ مردی زنی را در ماه حرم به قتل رسانیده است. با توجه به این که وقوع قتل در این زمان موجب اضافه شدن ثلث دیه میشود، اگر اولیاء دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند، باید نصف دیه یک مرد در ماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام؟
پاسخ: در قصاص وجهی برای مراعات دیه تغلیظی نیست.
سؤال ۱۱۹۷ ـ شخصی چند زن را به قتل رسانده است و اولیای دم خواهان قصاص هستند. آیا باید اولیای دم هر کدام نصف دیه مرد را به اولیای قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بیان فرمایید.
پاسخ: نصف دیه مرد باید پرداخت شود و اولیای دم باید این مقدار دیه را بین خود تقسیم کنند و هر یک سهم خود را بدهد، یعنی اگر دو زن را کشته اولیای هر یک ۴۱ دیه کامل مرد را به قاتل بدهند و اگر سه زن را کشته است اولیـای هـر یک ۶۱ دیه کامل مرد را به قاتل بدهند و بعد او را قصاص کنند.
سؤال ۱۱۹۸ ـ شخصی چند زن را کشته است. بعضی از اولیای دم خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه و بعضی خواهان عفو میباشند، چگونه باید عمل کرد؟
پاسخ: کسانی که خواهان قصاص هستند باید نصف دیه مرد را بپردازند و قصاص کنند. اگر یک نفر باشد باید نصف دیه را تماماً خود بدهد و اگر چند نفر خواهان قصاص هستند باید نصف دیه را تقسیم کنند و بقیه که خواهان عفو یا دیه هستند حقی نسبت به قاتل ندارند، ولی اگر همه بخواهند دیه بگیرند و کسی نخواهد قصاص کند قاتل باید دیه کامل هر زن را به هر یک از اولیای دم بدهد.
سؤال ۱۱۹۹ ـ چنانچه ولیّ دم فقط یک صغیر باشد، آیا قیّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اینکه قیم مادر یا عموی ولی دم صغیر باشد.
پاسخ: ولایت حق قصاص برای قیم صغیر ثابت نشده و مشکل است و فرقی بین قیمومت مادر و غیره نیست.
سؤال ۱۲۰۰ ـ در فرض فوق در صورت صدور حکم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آیا تا کبیر شدن صغیر، باید صبر کرد و منتظر ماند؟ و یا اجرای حکم دادگاه (قصاص نفس) مصلحت است؟
پاسخ: بلی در فرض فوق باید از قاتل کفیل مطمئن یا دیه مشروط بگیرند و او را آزاد کنند تا صغیر پس از کبیر شدن بهر نحو مایل بود عمل کند، اما در صورت عدم امکان یکی از این دو قیم صغیر یا حاکم شرع طبق مصلحت صغیر تصمیم گرفته و عمل کنند.
سؤال ۱۲۰۱ ـ کودکی مجروح شده است، آیا پدر میتواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از دیه و قصاص جارح صرف نظر کند؟
پاسخ: در فرض مزبور احوط این است که صبر کنند تا صغیر بالغ شود و خودش در مورد قصاص یا دیه یا عفو تصمیم بگیرد و گذشت ولیّ صغیر در این فرض صحیح نیست.
سؤال ۱۲۰۲ ـ اولیای مقتول بعضی بالغ و بعضی غیر بالغ میباشند و اولیای بالغ درخواست قصاص دارند، آیا در این موارد قصاص جایز است یا باید صبر کرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آیا موافقت قیم صغار در این مسأله دخالت دارد؟
پاسخ: در مفروض سؤال اگر زمان بلوغ صغیر نزدیک باشد احوط انتظار است اما اگر فاصله زیاد باشد به نحوی که تأخیر موجب فساد یا تضییع حق کبار باشد و به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت آنها باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است.
سؤال ۱۲۰۳ ـ پس از اجرای قصاص اطراف، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است یا مجنی علیه یا شخص قصاص شده؟ که در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پیوند بزند.
پاسخ: عضوی که در قصاص از اندام جانی جدا میشود ملک نیست و طبق روایت اسحاق بن عمار[۱] اگر جانی آن را پیوند کند مجدداً قطع میشود و بعضی به مفاد آن عمل کردهاند. بنابر این پیوند آن به شخص قصاص شده جایز نیست و برای پیوند به فرد دیگر سعی شود با اذن مجنی علیه باشد.
سؤال ۱۲۰۴ ـ اگر قاضی در مجازات، صورت صلب را انتخاب کرد ـ با توجه به اینکه اگر مصلوب بعد از سه روز زنده بماند حق حیات دارد ـ اگر بخواهد قبل از اجرای حکم از داروها و غذاهای مقاوم کننده بدن استفاده کند، آیا میتوان او را منع کرد؟ و اگر کسی عصیاناً به او آب یا غذا رساند، آیا باید جلوگیری کرد؟
پاسخ: دلیلی بر این که هرگاه مصلوب بعد از روز سوم زنده باشد، حق حیات داشته باشد نداریم.
سؤال ۱۲۰۵ ـ چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکی قانونی و... در مجرم علائم حیات دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد اجرای مجدد حکم چه صورتی دارد؟ آیا بین حدّ و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ: باید حکم، مجدّداً اجرا شود و فرقی بین حد و قصاص وجود ندارد، مگر اینکه در قصاص، اولیاء دم از قصاص صرف نظر کنند.
پانویس
- ↑ وسائل الشیعه، ج 19، ص 139.
