فرهنگ مصادیق:انحصار منابع طبیعی

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۲ توسط User2 (نظرات | مشارکت‌ها)

پرش به: ناوبری، جستجو
انحصار منابع طبیعی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ اقطاع (قسمت دوم)
۲ اِقطاع در عهد پیامبر(ص)
۳ اقطاع - ویکی فقه
۴ تکوین و تحول اقطاع در اسلام از آغاز تا پایان دوره امویان
۵ زمینداری در عهد سلجوقیان
۶ نظام جهالت و استثمار اروپایی

موضوعات مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: الالمام ، به کوشش اتین کومب و عزیز سوریال عطیه ، حیدرآباددکن ، 1388ق /1968م .
مترجم: ابوالفضل ابراهیمى

مقدمه

اِقْطاع ، اصطلاحى در امور ارضى ، مالیاتى و دیوانى در قلمرو اسلام ، و آن واگذاری زمین ، آب ، معدن یا منافع حاصل از آن ، یا واگذاری حق گردآوری خراج و مالیات ، یا واگذاری محلى برای کسب و کار است به کسى به طور محدود و در زمانى معین یا نامحدود. این معنى در طى قرون متحول شده ، انواع و صورتهای مختلفى یافته ، و مفهوم و مدلول آن موردبحث نظریه پردازان و فقها قرار گرفته است . در این مقاله معانى و اطلاقات نظری و حقوقى اقطاع ، و سپس شیوه های عملى آن در دورانهای مختلف با توجه به تحولات آن بررسى مى گردد.
واژه و مفهوم اقطاع ظاهراً از قرآن مجید گرفته شده است (مثلاً نک: رعد/13/4؛ قس : پولیاک ، «فئودالیسم اسلامى 1»، 255.لوکگارد، .(14-15 در باب زمین آنچه را که به اقطاع داده شود، قطیعه (نک: خوارزمى ، 59 -60؛ زمخشری ، 371؛ شیخ طوسى ، المبسوط، 3/276؛ نیز: نک: قلقشندی ، 13/104، که قطیعه را پاره ای از زمینهای خراجى دانسته است )، یا مقطَعه ، و کسى را که اقطاع مى گیرد، مُقطَع مى نامند (بغدادی ، 32). اما واژه اقطاع در بیشتر موارد به معنای قطیعه ، و اقطاعات به جای قطایع به کار رفته است (نویری ، 8/202؛ نخجوانى ، 1(1)/80). در حالى که بعضى از محققان معاصر قطیعه را غیر از اقطاع دانسته ، و آورده اند که معنای این دو بعداً با هم خلط شده است.زیرا قطیعه بر زمینهایى اطلاق مى شده که به ملکیت قطعى و موروثى کسى داده مى شد، و اقطاع به معنای تخصیص املاک به لشکریان است (کائن ، «قبایل ...2»، 312.برای تحول قطیعه به اقطاع و مفهوم آن ، نک: همو، «ترکیه ...3»، .(38-39 ولى این توجیه مبتنى بر شواهد و دلایل متقنى نیست.زیرا چنانکه از منابع کهن برمى آید، واژه اقطاع از دیرباز به جای قطیعه به کار مى رفته ، و از روایات منقول از پیامبر اکرم (ص ) برمى آید که اقطاع به معنای مالکیت قطعى نیز بوده است . شاید منشأ این خلط، اشتباه میان انواع و مصادیق اقطاع ، «طعمه » و «ایغار» باشد. حال آنکه به گفته خوارزمى (همانجا) قطیعه برای مقطَع موروثى است - یعنى اقطاع تملیک - ولى طعمه موروثى نیست (نک: دنباله مقاله ). علاوه بر اصطلاحات «طعمه » و «ایغار»، ترکیب «نان پاره » نیز در برخى متون فارسى ، و «خبز» در متون عربى برابر اقطاع به کار رفته است (مثلاً منتجب الدین ، 84؛ مقریزی ، السلوک ، 1(1)/85، 1(2)/ 645، 1(3)/843). اصطلاحات «تیول »، «سیورغال » و «الکا» از دوره مغول در سرزمینهای شرقى و مرکزی اسلام ، نیز ترکیب «جاگیر» در شبه قاره هند، و اصطلاحات «تیمار» و «زعامت » و برخى واژه های دیگر در سرزمینهای امپراتوری عثمانى به معنای اقطاع یا انواعى از آن به کار مى رفته است .
پیدایش رسم اقطاع بنابر روایاتى که در دست است ، به عهد پیامبر اکرم (ص ) باز مى گردد. اما بررسى حقوقى ، تعریف و تدوین اصول و مبانى و انواع آن توسط فقها از سده 2ق /8م به این سوی آغاز شد و باید گفت : به رغم آنکه تقریباً همه فقهای مذاهب اسلامى و نظریه پردازان سیاسى و حقوقى در این باب سخن رانده اند، و در سراسر جهان اسلام رسمى رایج بوده ، اما هنوز مانند بعضى مسائل مربوط به خراج و اموال و زمین داری خالى از نکات مبهم نیست . از دیدگاه نظری تقریباً اغلب دانشمندانى که درباره زمین و مالکیت دولتى و خصوصى آن در اسلام ، اختیارات و وظایف دولت ، سازمان اجتماعى و سیاسى و روابط اقتصادی ، یا آداب حکومت و سیاست و به طورکلى ابواب و مسائل فقهى بحث کرده اند، درباره اقطاع و انواع و مصادیق آن سخن رانده اند. به علاوه بحث درباره اقسام اراضى قلمرو اسلام و خارج از آن - یعنى دارالاسلام ، دارالعهد، دارالحرب ، اراضى مفتوح عنوه ، اراضى صلحى ، املاک خراجى و عشری ، اراضى موات و آباد و انواع هر یک - گاه با بررسى موضوع اقطاع همراه بوده است . با اینهمه ، نخستین سخن ، تجویز اقطاع از سوی شارع است . از روایت نبوی «عادی الارض للّه و لرسوله ثم هى لکم منى » (ماوردی ، 216؛ حمید بن زنجویه ، 613) و اقطاعاتى که به بعضى از یاران داد، پیداست که این شیوه واگذاری زمین به آغاز اسلام بازمى گردد. مراد از «عادی الارض » زمینهایى است که به روزگار کهن - مثلاً در ایام قوم عاد - ساکنانى داشته ، یا آباد بوده ، و سپس رها و ویران شده است . فقها به استناد این روایت و آنچه پیامبر(ص ) خود انجام داد، حکم به جواز اقطاع داده اند.
بعضى از دانشمندان متأخرتر که به تبویب و طبقه بندی انواع اقطاع و راهها و ادله واگذاری قطایع پرداخته اند، اقطاع را به دو دسته اقطاع تملیک و اقطاع استغلال تقسیم کرده ، و برخى اقطاع ارفاق را نیز بدان افزوده اند.
اقطاع تملیک : این نوع اقطاع واگذاری مورد اقطاع به مالکیت مقطَع است (ابن جماعه ، 107؛ قس : مدرسى ، زمین ...، 2/19-20). این شکل از اقطاع بر اراضى موات ، آباد، یا معادن تعلق مى گیرد. اگر مراد از موات ، زمینهایى باشد که اصلاً مالک نداشته است ، امام و رهبر مسلمانان که از او با عنوان سلطان نیز تعبیر شده ، مى تواند آن را به هر کس که خواهان احیای آن باشد، واگذار کند. به نظر ابوحنیفه و مالک ، اقطاع شرط احیاست و بدون اجازه امام ، احیا جایز نیست . به نظر شافعى احیا متوقف بر این شرط نیست و هر کس با احیای موات مى تواند آن را تملیک کند و اقطاع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم به مقطع در احیای زمین است ، یعنى مقطَع به احیا سزاوارتر است . بعضى از فقها چون ابن جماعه احیا و تملک موات را بدون اذن امام جایز دانسته اند.
اما زمینهایى که آباد بوده ، و سپس ویران گشته است ، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، در حکم موات مطلق ، و اقطاعش جایز است.و اگر در دوره اسلامى در زمره موات درآمده باشد، اقطاع آن ، محل اختلاف است . بعضى برآنند که چنین زمینى را به شرط احیا نیز نمى توان به اقطاع تملیک داد، چه صاحب آن معلوم باشد، چه نباشد. بعضى معتقدند که به هر حال با احیا، قابل واگذاری یا اقطاع تملیک است.و گروهى گفته اند اگر صاحب آن معلوم باشد، با فرض احیا هم نمى توان آن را به اقطاع تملیک داد والا اقطاع درست است و اقطاع شرطِ جوازِ احیای آن است ، یعنى به شرط آنکه از طریق اقطاع به مقطع واگذار شده باشد. در این صورت اگر بى درنگ به احیای آن اقدام کند، اقطاع تملیک تحقق مى یابد، والا اقطاع تملیک نخواهد بود و تنها حق تقدم در احیای آن برای مقطَع محفوظ مى ماند. ابوحنیفه بر آن است که این حق تا 3 سال معتبر است . به رأی ابن جماعه اگر صاحب اراضى موات شناخته شده باشد، حتى احیای آن نیز جایز نیست ، و اگر معلوم نباشد، به شرط احیا نمى توان آن را به تملک درآورد، مگر به اذن امام ، زیرا اینگونه اراضى متعلق به بیت المال است (ص 107-109؛ شیخ طوسى ، الخلاف ، 2/2؛ ماوردی ، 216-217؛ قلقشندی ، 13/113-114؛ قس : صولى ، ادب ...، 213). بنابراین درباره اقطاع اراضى موات میان دانشمندان اختلاف است . همین اختلاف درباره چگونگى و انواع اقطاع اراضى خراجى و عشری و مفتوح عنوه و صلحى ، و تعمیم و تعیین مصادیق آنها نیز وجود دارد. ابوعبید قاسم بن سلام مطلقاً بر آن است که همه اراضى موات که در تملک کسى نیست یا از اراضى اهل ذمه نیست و نیز زمینهایى که از آب جزیه مشروب نمى شوند، در اختیار امام است و به هر کس بخواهد، به اقطاع مى دهد (ص 276-280؛ نیز نک: ابویوسف ، 65). دانشمندان شیعى نیز تمام اراضى موات و حتى اراضى آباد بدون صاحب را مِلک امام و قابل اقطاع دانسته اند (شیخ طوسى ، همانجا؛ محقق کرکى ، جامع ...، 7/29). درباره اقطاع موات و شرط احیای آن همچنین گفته اند که اگر مقطع به رغم تصاحب زمین از احیا خودداری کند، امام به او فرصت مى دهد و پس از انقضای مدت و آباد نشدن زمین ، آن را به اقطاع کسى خواهد داد که به آبادی آن همت گمارد (ابوعبید، 287-291؛ شیخ طوسى ، المبسوط، 3/273؛ قس : محقق کرکى ، همان ، 7/30).
شیخ طوسى تصریح کرده است که تحجیر (تصرف زمین با احداث دیوار، مرز، خندق و علامتهای دیگر) نشانه و شرط اقطاع نیست و اگر پیش از اعلام امام به انتزاع اقطاع از مقطَعى که از آبادگردانى زمین خودداری کرده ، کسى به احیای آن بپردازد، حقى بر احیا کننده تعلق نمى گیرد (همان ، 3/273- 275). ابن قدامه ، با آنکه از تسلط امام بر اراضى موات و اختیار واگذاری آنها به احیا کننده سخن رانده است ، این واگذاری را به معنای تملیک دائم ندانسته ، و آورده است که امام پس از احیا نیز مى تواند آن را به کس دیگری به اقطاع دهد، جز آنکه احیا کننده به داشتن آن احق و اولى است ، مانند حق مُحَجَّر در شارع که قابل تغییر و تبدیل است (نک: معجم ...، 1/87 - 88).
اقطاع تملیک مى تواند خصوصیت وراثى داشته باشد و به حکم تملیک به وارث منتقل گردد، یا موقت و منحصر به دوران حیات مقطع باشد. یعنى امام مى تواند قطیعه را «مؤبد گرداند، یا به عُمر مقطَع له موقت سازد» که آن را «معاش » مى خوانند (فضل الله ، 306؛ فهد، 333-334). اگر مقطَع مردم را به زور و اکراه به آباد کردن قطیعه خود واداشته باشد، اقطاع تملیک آن جایز نیست . همچنین است املاک بازمانده از پادشاهان گذشته که اگر در تصرف ورثه ایشان باشد، نمى توان آنها را به اقطاع تملیک داد. اقطاع تملیک اراضى فى ء، یعنى املاکى که ساکنان و صاحبان آن بر اثر هجوم سپاه اسلام ، ولى پیش از جنگ ، آن را رها کرده ، یا تسلیم شده اند، یا زمینهای خراجى که به صلح فتح شده ، یا آنچه امام مسلمانان از اراضى فتح شده به بیت المال اختصاص داده است ، جایز نیست (فضل الله ، 306-307).
درباره اقطاع تملیک اراضى آباد گفته اند: اگر این اراضى در قلمرو اسلام (دارالاسلام ) بوده ، و مالک آنها معلوم باشد، سلطان و امام جز در آن مقدار که سهم بیت المال است ، تصرف نمى توانند کرد، چه این اراضى در دست مسلمانان باشد، چه در دست ذمیان . اما اگر صاحب آنها معلوم نباشد، ملک امام است و هرگونه که بخواهد در آن تصرف مى کند. اگر این اراضى بیرون از قلمرو اسلام (دارالحرب ) باشد، امام مى تواند پیش از فتح آنها را به کسانى به اقطاع دهد تا پس از فتح تصرف کنند. مستند این حکم ، عمل پیامبر(ص ) در اقطاع املاکى در شام پیش از فتح آنجاست . در این صورت اگر سرزمینى که اراضى اقطاعى در آن است ، به صلح فتح شود، آن اراضى به طور خالص از آن مقطَع خواهد بود و از حکم اراضى صلحى بیرون مى رود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد، مقطَع نسبت به کسانى که باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند، به اقطاع گرفتن آن سزاوارتر است . البته تصریح شده که اگر فاتحان به اقطاع آن اراضى به مقطع مذکور آگاه باشند، نمى توانند عوض آن را بخواهند؛ و در غیر این صورت امام باید عوض آن اراضى اقطاعى را به غنیمت گیران بدهد؛ اگرچه بعضى از فقها این عوض را شرط ندانسته اند (ماوردی ، 217-219؛ ابن جماعه ، همانجا؛ قلقشندی ، 13/114).

اما اراضى دارالاسلام که مالک یا مالکان آن معلوم نباشد، خود بر 3 نوع است

اراضى صوافى

یعنى املاکى که امام از سرزمینهای فتح شده به عنوان خمس یا از طریق جلب رضای غنیمت گیران فاتح برای بیت المال جدا مى کند. این املاک را که از آن بیت المال است و همه مسلمانان در آن حق دارند، نمى توان به اقطاع تملیک داد؛ چنانکه عمر ابن خطاب املاک خسروان و خاندان ایشان و نیز املاک کسانى از سرزمین سواد را که گریخته ، یا در جنگ با مسلمانان کشته شده بودند، به بیت المال اختصاص داد، یعنى رقبه اش را وقف مؤبد کرد و درآمدش را مخصوص مصرف مصالح مسلمانان گردانید. بنابراین ، اقطاع این اراضى توسط عثمان بن عفان برای افزایش محصول و درآمد آن ، و از نوع اقطاع استغلال بود، نه تملیک . زیرا با مقطعان شرط کرد که از آنان اجاره یا حق فى ء بگیرد. با اینهمه بعدها فقها درباره این اراضى اختلاف کردند که فى ء است یا وقف.و بنابر عمل هر دو خلیفه قائل به اختیار امام در اقطاع یا عدم اقطاع آنها شدند. گفته اند چون اسناد اقطاع بسیاری از این اراضى که در دست مقطعان بود، در فتنه ابن اشعث در جنگ جماجم (82ق /701م ) سوخت ، هر کس هرچه داشت ، از آن خود کرد (ابن رجب ، 117-122؛ ماوردی ، 219-220).

اراضى خراجى

که اقطاع تملیک این اراضى نیز جایز نیست ، زیرا از آن بیت المال و همه مسلمانان است . چه درآمد آن به صورت اجاره باشد، چه به صورت جزیه . یعنى چه رقبه اش وقف بیت المال بوده ، و خراجش اجرت و کرایه آن باشد، چه رقبه اش ملک ذمى باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج این اراضى موضوع اقطاع استغلال است (همو، 220؛ فضل الله ، 307).

اراضى آبادی که صاحب یا صاحبان آنها درگذشته اند و وارث ندارند

این املاک نیز متعلق به بیت المال است و به قول بیشتر فقها، اقطاع تملیک و بیع آن جایز نیست و به هر حال امام درباره آنها تصمیم مى گیرد (همانجاها).
مصداق دیگر اقطاع تملیک ، اقطاع معادن است . اقطاع معادن سطحى که استخراج آن مستلزم صرف هزینه و کار بسیار نیست ، مانند معادن نمک ، قیر، سنگ سرمه ، نفت جاری بر زمین ، گوگرد و مانند آنها، به استناد عمل پیامبر(ص ) در فسخ اقطاع معادن نمک مأرب (ابوعبید، 278-279) جایز نیست و هر کس مى تواند از آنها استفاده کند. اما درباره معادن زیرزمینى که استخراج آنها مستلزم تحمل هزینه و کار بسیار است ، مانند معادن طلا، نقره و آهن ، برخى اقطاع تملیک آنها را به استناد عمل پیامبر(ص ) در اقطاع معادن قبلیه به بلال بن حارث جایز دانسته اند؛ و برخى آن را مانند معادن سطحى به شمار آورده ، و از آن مسلمانان دانسته اند (ماوردی ، 223-224؛ معجم ، 1/88). شیخ طوسى ( المبسوط، 3/277) این معادن را در اختیار امام دانسته ، و آورده است که امام مى تواند آنها را به کسى که احیا یا تحجیر کرده ، به اقطاع دهد. اگر مقطَع معدن را تحجیر کند و رها سازد و شخص دیگری خواهان احیای آن باشد، مقطع اولى نسبت به احیای آن اولى است ، و درصورت خودداری او از احیا، امام مى تواند آن را به دیگری واگذار کند (نیز نک: ابن ادریس ، 2/383). درباره رقبه معدن برخى گفته اند که زمین معدن نیز به ملکیت مقطع درمى آید، و بعضى این ملکیت را محدود به دوره ای دانسته اند که مقطع در معدن کار مى کند (صولى ، ادب ، 213).

اقطاع استغلال

این اقطاع به معنای واگذاری حق بهره برداری به مقطع است . این نوع اقطاع معمولاً در مواضعى که مورداقطاع وقف دائم مسلمانان است و اقطاع تملیک آن جایز نیست ، داده مى شود. اقطاع استغلال رایج ترین شیوه اقطاع داری به ویژه در اقطاعات لشکری است که از دوره آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام رواج یافته ، و دیگر انواع اقطاع را تحت الشعاع قرار داده است (ابن ساعى ، 9/180-181؛ فهد، 332؛ لمتن ، «اقطاع ...»، 582؛ نیز نک: لوکگارد، 59 به بعد). چنانکه ابن جماعه دانشمند سده های 7 و 8ق اصلاً مبحث اقطاع و انواع آن را زیر عنوان ارزاق سلطان به لشکریان درج کرده ، و آن را دومین نوع از این عطایا شمرده است (ص 107- 108). در این نوع اقطاع ، به جای آنکه لشکریان از بیت المال مقرری بگیرند، حق گردآوری درآمد اراضى بدانها اعطا شده است (ماوردی ، 220- 225). این نوع اقطاع را در متون فارسى «سیورغال » نیز مى گفتند (فضل الله ، 307). اقطاع استغلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن نمى توانست موروثى باشد (نیز نک: لمتن ، «تکامل ...»، 64).
اقطاع استغلال برحسب نوع درآمد زمین برای دولت دو گونه است : یا اقطاع عُشر است (نک: ابن مفلح ، 2/442)، یا اقطاع خراج . از آنجا که عشر در واقع زکاتى است که موارد مصرفش در شرع معین شده ، و رعایت شرط استحقاق در مصرف کنندگان آن لازم است ، آن را نمى توان به اقطاع داد. بعضى برآنند که اگر مستحق زکات وجود نداشته باشد، آن را مى توان به اقطاع داد. اما اقطاع خراج خود بر چند گونه است و حکم آن بستگى به احوال مقطع دارد. اگر مقطع اهل صدقات باشد، اقطاع خراج به او جایز نیست ، زیرا خراج فى ء است و به اهل صدقات نمى رسد، چنانکه صدقه نیز به اهل فى ء نمى رسد، اگرچه ابوحنیفه هر دو را جایز دانسته است (ابن جماعه ، 112-113).
اگر مقطع از اهل مصالح ، یعنى از کسانى باشد که مصالح مسلمانان ایجاب مى کند تا بدانها مالى داده شود، ولى مقرری معینى نداشته باشد، دادن اقطاع خراج على الاطلاق بر او جایز نیست . اگرچه اعطای مال خراج بدانها جایز است که در این صورت حکم حواله بر آن صادق است ، نه اقطاع ، و این مال نیز با شرایطى به او داده مى شود. اگر مقطع از مرتزقه اهل فى ء یعنى از کسانى باشد که از دیوان مقرری دارند - مانند لشکریان که حفظ مرزهای اسلام برعهده آنان است - دادن اقطاع خراج بدانها جایز است و بلکه سزاوارترین کسان به این نوع اقطاعاتند. در اینجا خراج اعم از جزیه و اجرت رقبه زمین است . اگر درآمد قطیعه از نوع جزیه باشد، اقطاع آن از یک سال بیشتر جایز نیست ، زیرا جزیه با اسلام آوردن اهل ذمه از آنها ساقط مى شود و با حلول سال نو واجب مى گردد؛ ممکن است ذمى یا ذمیانى به اسلام بگروند و جزیه سال بعد از آنها برداشته شود و اقطاع باطل گردد. اما با حلول سال و لزوم جزیه برای اهل ذمه ، اقطاع آن تا آغاز سال بعد جایز است . با اینهمه ، بعضى اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز دانسته اند (ماوردی ، 220-221؛ فضل الله ، 307؛ ابن جماعه ، 114؛ قلقشندی ، 13/115-116). مستند اقطاع جزیه در منابع فقهى روایتى است درباره اقطاع جزیه بحرین توسط پیامبر(ص ) (ابن رجب ، 122؛ نیز نک: بخاری ، 4/64 - 65؛ قسطلانى ، 5/233).
اگر مراد از خراج ، اجرت زمین باشد، در این صورت اقطاع چند حالت و شرط دارد: نخست آنکه طول دوره اقطاع مشخص گردد. در این حالت باید مقدار مقرری مقطَع برای اقطاع دهنده معلوم باشد وگرنه اقطاع درست نیست . همچنین مقدار خراج یعنى اجرت زمین برای اقطاع دهنده و اقطاع دار معین باشد. در این صورت بهره برداری از زمین یا از طریق مقاسمه است یا مساحت . اگر مقاسمه باشد، فقهایى که وضع خراج را بر مقاسمه جایز دانسته اند، اقطاع آن را نیز جایز مى دانند. اگر مساحت باشد و اندازه خراج آن با تغییر کشت و زرع تفاوت نکند، اقطاع آن جایز است . اگر با تغییر کشت و زرع ، خراج آن تغییر کند، یعنى بیش از مقرری مقطع گردد، اقطاع آن درست نیست .
در فقه شیعه درباره جواز استفاه از اقطاع خراج که از سوی سلطان جائر در غیبت امام زمان (ع ) داده مى شود، اختلاف است.گرچه درباره پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه ، دست کم تا عصر مقدس اردبیلى اختلافى نبود. مقدس اردبیلى و قطیفى دریافت عطایای دیوانى از اموال خراج را جایز نمى دانستند (مدرسى ، زمین ، 2/237 به بعد)؛ اما برخى از دانشمندان برآنند که اقطاع نیز از مصادیق عطایای دیوانى و استفاده از آن جایز است (نک: شهید ثانى ، 3/442-449؛ محقق کرکى ، «قاطعه...»، 165-166). این اختلاف نظر میان محقق کرکى و دانشمندان متقدم و متأخر در بعضى دیگر از مسائل اقطاع در فقه شیعه جریان دارد؛ چنانکه برخلاف بسیاری از علما که دریافت عطایا و اقطاع از پادشاه را حرام مى دانستند، محقق کرکى خود از آنها برخوردار بود و آن را جایز مى دانست ، و برای اثبات حلّیت آن و حقانیت خویش «قاطعه اللجاج فى تحقیق حل الخراج » را نوشت (نک: مدرسى ، همان ، 2/75-76، 79-80) و در آن از اقطاعات دانشمندانى چون شریف رضى و سید مرتضى و علامه حلى یاد کرد (ص 180). از معاصران محقق کرکى ، قطیفى و مقدس اردبیلى به مخالفت برخاستند و رساله ها در حرمت دریافت اقطاع و عطایا از پادشاه نوشتند (مدرسى ، همان ، 2/80 -83).

اقطاع ارفاق

درباره موضوع این اقطاع میان دانشمندان اتفاق نظر نیست . ابن جماعه (ص 115-116) اقطاع معادن زیرزمینى را که مقطع بر آن کار مى کند، اقطاع ارفاق شمرده است.اما بیشتر دانشمندان موضوع این نوع اقطاع را، واگذاری حق استفاده یا اقطاع جایى در راهها و صحن مساجد و بازارها برای کسب و کار دانسته اند (قس : لوکگارد، 59 ، که اجاره اراضى را همان اقطاع ارفاق دریافته ، و تفاوت آن را با اقطاع خراج ناچیز دانسته است.نیز نک: لمتن ، مالک ...، 84، حاشیه ). ابن قدامه (نک: معجم ، 1/87) چنین اقطاعى را به شرطى که مقطَع به دیگران ضرر نرساند، درست دانسته ، و تصریح کرده است که این اقطاع موجب تملیک نمى شود (نیز نک: محقق کرکى ، جامع ، 7/33-37). شیخ طوسى ( المبسوط، 3/276، الخلاف ، 2/5) و طبرسى (1/670) استفاده از راهها و کوچه ها، میدانها و صحن مساجد را حق همه مردم مى دانند و اقطاع آن را درست نمى شمارند.
بنابراین دیده شد که در منابع اسلامى از اقطاع و انواع آن بسیار سخن رفته است . اما آنچه در این منابع آمده ، شکلها و گونه های مطلوب این پدیده است که به طور نظری مطرح شده است و لزوماً به معنای شیوه های مرسوم و معمول نیست . بى گمان ، چنانکه خواهیم دید، این کمال مطلوب با آنچه عملاً در دوران مهم تاریخى رواج داشت ، متفاوت بود.
اقطاع در عصر پیامبر اکرم (ص ): رسم اقطاع ، بنابر روایاتى که گفته شد، یا خواهد آمد از ایام پیامبر(ص ) مجری بود، اما رفتار حضرتش در این باره و تطبیق آن با آنچه بعدها مدون شد، یا اجرا گردید، محل بحث و جدل میان دانشمندان بوده است . اقطاعات پیامبر(ص ) از تشکیل اولین دولت اسلامى در مدینه آغاز شد و چنین مى نماید که مسأله اسکان مهاجران ، تشویق مسلمانان به جهاد و یا کوچ مسلمانان به مناطق دیگر و ماندگاری در آن مناطق در آغاز شکل گیری اقطاع مؤثر بوده است . پس از هجرت پیامبر (ص ) و بسته شدن عقد اخوت میان مسلمانان ، مهاجران نیازمند مسکن برای زندگى و زمینهایى برای کشاورزی و کار بودند. انصار با طیب خاطر نخستین مهاجران را اسکان دادند و زمینهای موات یا آباد اطراف مدینه و وادیهایى چون العقیق ، ینبع ، فرع و بقیع را در اختیار پیامبر(ص ) نهادند که خالصه حضرتش شد و بسیاری را به اقطاع داد. بعدها نیز که قلمرو اسلام در شبه جزیره توسعه یافت ، پیامبر(ص ) املاک و معادن و چشمه هایى را که سهم و خالصه خود او از غنایم به شمار مى رفت (نک: ابوعبید، 282)، به مسلمانان واگذاشت و این واگذاری توسط بسیاری از دانشمندان ، اقطاع تلقى شده است.مانند خانه ای که در مدینه به عمرو بن حریث داد، یا معادن قبلیه در ناحیه فرع را که به بلال بن حارث مزنى واگذاشت ، یا زمینى که در حضرموت به پدر علقمه بن وائل داد، و ابوداوود اینها و بسیاری دیگر را زیر عنوان «اقطاع الارضین » ذکر کرده است (3/443 به بعد)؛ و نیز آنچه به ابوبکر، عمر و امام على (ع ) داد (ابویوسف ، 61 - 62؛ یحیى بن آدم ، 112) از آن جمله است . این اقطاعات به ویژه از خالصه های خود پیامبر(ص ) بود؛ مانند املاک بنى نضیر که پیامبر(ص ) بخشهایى از آن را به برخى از اصحاب به اقطاع داد (صولى ، ادب ، 210). بنابراین روایات و اسناد، کسانى از یاران پیامبر بر بخشهایى از این اراضى یا نخیل ، چشمه و معدن حق مالکیت یافته بودند (نک: حمیدالله ، 129، 260، جم.ابوداوود، 3/446-447، 451؛ قدامه ، 216). اگرچه خانه هایى را که انصار مدینه به مهاجران دادند و آنان در آنجا سکنى گزیدند، عاریه یا اقطاع موقت خوانده اند (قاسم ، عون ، 271؛ یاقوت ، 4/465). ولى محرز است که پیامبر(ص ) هیچ گاه از حق مسلمانان به کسى دیگر اقطاع نمى داد (مثلاً ابوداوود، 3/455).
با اینهمه ، بعضى از دانشمندان این واگذاریها را اقطاع ندانسته ، و بر آن بودند که اقطاع از زمان عثمان آغاز گردید (یحیى بن آدم ، 113)، در حالى که شواهد بسیاری برخلاف این عقیده وجود دارد و چنین مى توان آن را توجیه کرد که مراد اینان ، اقطاع پس از فتح مکه بوده است (ابوهلال ، 144- 145؛ نیز نک: قلقشندی ، 13/105). به هر حال از جمله اهداف پیامبر(ص ) از اقطاع املاک و معادن و چشمه ها، تألیف قلوب مسلمانان ، تشویق به گرایش به اسلام ، ایجاد آبادانى و کمک به مردم بوده است.چنانکه وقتى موضعى به نام غمیم را به اوفى بن موالیه به اقطاع داد، با او شرط کرد که در ازای این قطیعه ، ابن السبیل را اطعام کند، و این عهد را نوشتند (سمهودی ، 4/1278-1279)؛ یا وقتى تمیم الداری اسلام آورد و از پیامبر(ص ) املاکى در شام تقاضا کرد، پیامبر(ص ) عهد آن را نوشت و بدو داد (صولى ، همان ، 211).
درباره اقطاع اراضى آباد باید گفت که ظاهراً به حکم حدیث «عادی الارض للّه و لرسوله ثم هى لکم »، تنها اراضى موات ، ویران و رها شده مشمول اقطاع مى شد. پس گفته اند زمین آبادی که پیامبر(ص ) به اقطاع زبیر بن عوام داد، مِلکى بود که مقطع نخستین ، یعنى سلیط انصاری که آن را احیا کرده بود، بازش گردانیده ، و پیامبر(ص ) آن را به زبیر داد (ابوعبید، 282؛ قدامه ، 215-216)، یا به روایتى از خالصه های خود پیامبر(ص ) بود (ابوعبید، همانجا).
اقطاع زمین آباد بعدها اساس نوعى اقطاع ، یعنى اقطاع استغلال شد. بنابراین مراد از روایتهای یاد شده درباره عدم جواز اقطاع اراضى آباد، اقطاع تملیک آنهاست . از این رو، زمینى که زبیر به اندازه یک تاخت اسبش از پیامبر به اقطاع گرفت ، لابد از اراضى موات یا خالصه های پیامبر(ص ) بوده است (ابوداوود، 3/453؛ برای بعضى دیگر از اقطاعات پیامبر(ص ) به یاران ، نک: ابوعبید، 276 به بعد؛ حمید ابن زنجویه ، 613 به بعد).
شکل دیگری از اقطاع در این دوره واگذاری املاکى خارج از قلمرو اسلام (دارالحرب ) پیش از فتح آنجاست که بعدها نیز رایج گشت و شاید بتوان گونه ای از «امارت استیلا» در دارالحرب را در زمره آن شمرد که چون کسى بر اینگونه سرزمینها چیره مى شد، امارت و حکومت آنجا را خود به دست مى گرفت . «امیر حرب » در سراسر عصر فتوحات اسلامى مى توانست از چنین موقعیتى برخوردار باشد. این نوع امارت سپس تعمیم یافت و تسلط بر منطقه ای از سرزمین اسلامى و چیرگى بر حاکم پیشین را نیز در برمى گرفت . نظیر حکومتهایى که صفاریان و سامانیان در ایران ، حمدانیان و بریدیان و آل بویه در ایران و بین النهرین ، ملوک الطوایف اندلس ، و امرای مسلمان شام مقارن جنگهای صلیبى تشکیل دادند. به هر حال مطابق گزارش مورخان ، پیامبر(ص ) مناطقى در قلمرو روم را به کسانى به اقطاع داد و بعدها پس از فتح آنجا، خلفا آن املاک را در اختیار مقطعان مذکور نهادند (ابوعبید، 277- 278). مثلاً وقتى شام گشوده شد، تمیم الداری به استناد عهدی که پیامبر(ص ) با او بسته بود، دو قریه از قرای شام را به اقطاع گرفت (صولى ، ادب ، 211). ابوثعلبه خرشنى (خشنى ) نیز زمینى را که در قلمرو رومیان بود، از پیامبر(ص ) به اقطاع گرفت (ماوردی ، 218). قلقشندی (13/118-122) اقطاع نامه ای را که پیامبر(ص ) برای چند تن از جمله تمیم بن اوس ، نعیم بن اوس ، یزید بن قیس ، ابوهند بن عبدالله و طیب بن عبدالله نوشت و بیت عینون و حبرون و بیت ابراهیم را به اقطاع ایشان داد، یاد کرده ، و آورده است که فرزندان تمیم تاکنون (سده 9ق /15م ) خادمان حرم ابراهیمند.
با این تفاصیل اقطاع در عصر پیامبر اکرم (ص ) دو مرحله داشت : نخست در اوایل مهاجرت پیامبر(ص ) و یاران به مدینه که یاریهای انصار در واگذاری خانه و زمین به مهاجران هرچند مهم بود، ولى نمى توانست پاسخگوی نیاز جمعیت رو به افزایش مهاجران باشد و پیامبر(ص ) نیز نمى توانست انصار را به واگذاری اراضى آباد خویش وادار نماید؛ پس به اراضى موات اطراف مدینه روی آورد که در تملک کسى نبود و کسى بر آنها کار نکرده بود و به اقطاع دادن آنها پرداخت (ابن اثیر، مبارک ، 3/111؛ قاسم ، عون ، 272-273). مرحله دوم با طرد یهودیان مدینه و تملک اراضى حاصل خیز آنان آغاز مى شود که پیامبر(ص ) آنها را به یارانش به اقطاع داد. قسمتى از اراضى آبادی که بعضى از صحابه به اقطاع گرفتند و بعدها موضوع بحث بسیار درباره جواز اقطاع تملیک و استغلال اینگونه اراضى شد، از همین املاک بود (نک: همو، 358، 368، سندهای شم 3، 4، 44 و دیگر سندها). درباره املاک یهودیان بنى نضیر، چون مفتوح عنوه نبود، پیامبر(ص ) حق هرگونه دخل و تصرفى در آنها داشت و خالصه خود او به شمار مى رفت ، ولى درباره اراضى خیبر اختلاف است . بعضى از دانشمندان قسمتى از آن را فى ء و بخشى را غنیمت دانسته ، و همه را مِلک تمام مسلمانان شمرده اند. بنابراین آنچه از اراضى خیبر که پیامبر(ص ) به اقطاع داد، از سهم الخمس خود وی از غنایم بوده است . اما به هر حال شک نیست که پیامبر(ص ) بخشى از این املاک را به اقطاع داده است (همو، 275).
اقطاع در عصر خلافت (از رحلت پیامبر(ص ) تا ظهور آل بویه ): پس از رحلت پیامبر(ص )، سنت او در واگذاری اراضى و معادن و آبها به اقطاع ادامه یافت و هدف از آن همچنین آبادانى ، تشویق به گروش به اسلام ، پشتیبانى از سرداران و جنگجویان مسلمان بود (ابویوسف ، 62)؛ گرچه حدود و مصادیق اقطاع ، بنابر شیوه ها و نظرات خلفا در این باب تفاوتهایى یافت . مثلاً عمر به واگذاری اقطاع تمایل نداشت و حقوق بیت المال و مسلمانان عصر خود و نسلهای بعد را مهم تر مى شمرد. چنانکه گفته اند وقتى ابوبکر زمین بزرگى به اقطاع طلحه داد و عهدی درباره آن نوشت ، عمر که خاتم را در دست داشت ، از تصدیق آن ، بدان عذر که حق مسلمانان ضایع مى گردد، خودداری کرد و ابوبکر نیز بدین نظر تن در داد (صولى ، ادب ، 211). همو قطیعه ای را که ابوبکر به عیینه بن حصن فزاری داده بود، باطل کرد (همان ، 211-212). با اینهمه ، ابوبکر قطایع دیگری ، مانند آنچه به زبیر داد، یا آنچه عمر به امام على (ع ) واگذاشت ، به اقطاع مى داد (یحیى بن آدم ، 111-112).
یکى از نتایج فتوحات اسلامى تسلط مسلمانان بر اراضى گوناگون در ایران ، عراق ، شام و مصر و دیگر نقاط بود که بومیان ساکن در آن اراضى ، مساکن و مزارع خود را رها کرده بودند. آنچه در ایام عمر بن خطاب در سواد عراق به جنگ حاصل شد، دو دسته بود: دسته ای از آن به دهقانان و کشاورزانى تعلق داشت که آن را رها کرده ، یا برجای مانده بودند. عمر به همه اجازه داد بازگردند و یا همچنان بمانند و به کشت و کار و زندگى بپردازند و جزیه دهند. دسته دیگر املاک خسروان و مرزبانان و امرای ایران و خاندان ایشان میان جبل و عذیب بود که توسط خلیفه از املاک دیگر جدا شد و به بیت المال تعلق یافت و خالصه گردید. بدین سبب ، این اراضى مشمول اقطاعات شد و به «قطایع سواد» نامبردار گردید (بلاذری ، فتوح ...، 281؛ ابویوسف ، 57 - 58؛ نیز نک: ریس ، 144- 145).
گزارش بیشتر منابع حاکى از آن است که عمر اراضى سواد را نیز به اقطاع نداد، ولى به کشت و زرع آن به نفع بیت المال اقدام کرد (قمى ، 173؛ ماوردی ، 196؛ یحیى بن ا¸دم ، 83 -84). در حالى که از گزارشهای ابویوسف (همانجا) برمى آید که عمر بخشهایى از آن را به اقطاع داده بوده ، گرچه وی مثالى در این باب ذکر نکرده است . اما آشکار است که عثمان این اراضى را برای ازدیاد درآمد آن به اقطاع مى داد (ماوردی ، 219؛ ابن رجب ، 117-122؛ صولى ، همان ، 212؛ ابویوسف ، 62)؛ چون او با مقطعان شرط مى کرد که حق فى ء بپردازند (ماوردی ، همانجا). این اقطاعات از جمله اقطاع اجاره و استغلال ، یعنى واگذاری حق بهره برداری بوده ، نه اقطاع تملیک . با اینهمه ، بعداً میان دانشمندان درباره اراضى سواد که فى ء است ، یا وقف و متعلق به بیت المال ، اختلاف افتاد؛ اگرچه این حکم که رقبه زمین آباد در حکم وقف دائم و از آن بیت المال و عموم مسلمانان است و آن را نمى توان واگذار کرد، مبتنى بر همین روش عثمان است (همانجا).
ابن مفلح (2/442) با آنکه اقطاع اراضى سواد را اقطاع تملیک دانسته است که خراج بر آنها مقرر نیست ، ولى اشاره کرده که منافع و خراج آن به اقطاع تملیک داده شده است ، نه رقبه زمین . طبری نیز این اراضى را فى ء دانسته ، و تصریح کرده است که عمر خود بهره برداری از این املاک را به اقطاع مى داد (3/589). بعضى از دانشمندان این اراضى را تحت اختیار امام ، ولى مانند اراضى موات دانسته اند (ابن رجب ، 118-119) که مى توان آن را به اقطاع تملیک داد. چنین مى نماید که واقعه شورش ابن اشعث و جنگ دیر جماجم که باعث سوختن اسناد این اقطاعات ، و ادعای تملک آن توسط مقطعان شد و آن را مالک شدند، چنین نظری را به وجود آورده است . به هر حال عمر در این باب سختگیری بسیار نشان مى داد و به ویژه از اقطاع اراضى آباد خراجى و زمینهایى که آب جزیه در آن روان بود، امتناع مى کرد (ابوعبید، 280- 281) و شواهدی در این باره در گزارش مورخان وجود دارد (مثلاً صولى ، همانجا). او همچنین اگر زمین مواتى را به اقطاع مى داد، با مقطع شرط مى کرد که طى 3 سال آن را آباد گرداند (صنعانى ، 11/9)، و این گویا مستند به رفتار پیامبر(ص ) بود که حق مقطع را پس از 3 سال خودداری از احیای زمین سلب مى کرد (ابویوسف ، 65).
عمر همچنین واگذاری و فروش املاک اقطاعى توسط مقطع را روا نمى دانست و مثلاً با تمیم الداری که املاکى را در بیت لحم از پیامبر(ص ) به اقطاع گرفته بود، شرط کرد که آن را نفروشد (ابوعبید، 278). وی حتى در واگذاری اقطاع به کسانى که مناطقى را فتح مى کردند، نیز سختگیری مى کرد. مثلاً به روایت مدائنى در 23ق عبدالله ابن بدیل بن ورقاء پس از فتح طبسین از عمر خواست که آن نواحى را به اقطاع او دهد. عمر نخست پذیرفت ، ولى سپس که از وسعت و آبادی آن مطلع شد، از آن رأی بازگشت (طبری ، 4/180).
گاه مى شد که اقطاع دهنده نوع بهره برداری از زمین را نیز برای مقطع معین مى کرد. چنانکه گفته اند عمر ملکى غیرخراجى را در بصره برای کشت علف و تغذیه چارپایان به اقطاع داد (یحیى بن آدم ، 113). ظاهراً اولین نشانه اعطای خراج یک ناحیه که بعداً به صورت نوعى اقطاع درآمد، مربوط به همین دوره است که دو تن از رؤسای بنى تمیم در ماجرای مسیلمه کذّاب از ابوبکر خواستند تا خراج بحرین را بدیشان دهد و در عوض آنها مى کوشند بنى تمیم را از یاری مسیلمه بازدارند (طبری ، 3/275). درخور توجه است که بعدها بلعمى (1/383) یا مترجمان تاریخ طبری این واگذاری را عیناً به «اقطاع خراج بحرین » تعبیر کرده اند.
از جمله تدابیری که برای تشویق مسلمانان به اقامت در سرزمینهای فتح شده به ویژه مرزها و مناطقى که در معرض تهدید خارجى بود، اتخاذ گردید، آن بود که هر کس از مسلمانان که در سواحل مدیترانه ای شام اقامت مى گزیدند، از اقطاعاتى برخوردار مى شدند. معاویه که مأمور واگذاری این اقطاعات شد، از عثمان دستور گرفت که خانه ها و املاک ساکنان بومى سواحل شام را که گریخته بودند، به اقطاع مسلمانان دهد و بدین سبب بسیاری از مسلمانان روی بدین نواحى نهادند (بلاذری ، فتوح ، 127- 128). این کار غیر از آنکه موجب ایجاد سد دفاعى استواری در برابر هجوم ناوگان روم شد، بیشتر جنگجویانى که همراه معاویه و دیگر فرماندهان به جزایر مدیترانه و قلمرو روم هجوم بردند، از این مقطعان جنگجو یا فرزندان ایشان بودند. معاویه در ایران نیز زمینهای خالصه خسروان را به خالصه اسلامى تبدیل کرد، ولى آنها را به اقطاع اعضای خاندان خویش داد (یعقوبى ، تاریخ ، 2/218). او همچنین در مصر زمینهای مرغوبى که نظرش را جلب مى کرد، از مسلمانان مى خرید و به جای آنها در نواحى دیگر بدیشان اقطاعاتى مى داد (ابن عبدالحکم ، 132-133).
در مصر نیز این شیوه که زمینى را برای مدت معینى به اقطاع -اقطاع استغلال - دهند، معمول بود؛ چه ، متولى خراج مصر زمینهایى را در فسطاط برای 4 سال به مردم واگذاشت ، بدان شرط که مقطعان به کشت و کار و عمران آن املاک بپردازند و بخشى از درآمد آن را به بیت المال دهند. مخارجى که مقطعان برای ساختن پلها و حفر ترعه ها خرج مى کردند، به حساب خراج ایشان گذاشته مى شد (مقریزی ، الخطط، 1/82). عبدالملک مروان نیز در بصره اراضى را برای آبادانى به مقطعان داد که بعداً به قطایع عبدالملک معروف شد (بلاذری ، انساب ...، 5/281).از اقطاعات دیگر فرمانروایان اموی نیزگزارشهای متعددی در دست است (مثلاً ابن عبدالحکم ، 133-134).
از پدیده های عصر اموی که اصلاً از مصر بیرون آمد و به دوران بعد نیز راه یافت ، رسم «الجاء» اراضى بود که به نوعى اقطاع استغلال شباهت داشت و مى توان آن را اقطاع جعلى یا ناخواسته دانست . این پدیده از نتایج دوران جور و ستم حکام پى در پى و آشوبها و نابسامانیها بود که طى آن کشاورزان خرده پا و زمین داران کوچک برای فرار از فشارهای سنگین مالیاتى ، رقبه املاک خود را رسماً به مالکان بزرگ و قدرتمند واگذار مى کردند و خود به مانند مقطَعان ، بهره برداری از آن را در دست مى گرفتند و در عوض آن مالیاتها، ده یک محصول را به زمین دار جدید پرداخت مى کردند. البته این املاک به ورثه مالک اصلى منتقل مى شد و قابل خرید و فروش نیز بود (خوارزمى ، 62، ذیل تلجئه.اصطخری ، 158).
به روزگار عباسیان پدیده اقطاع و مفاهیم وابسته به آن وارد مرحله نوینى گردید. اهمیت این مرحله نه تنها بدان سبب است که در این دوره بررسیهای نظری عمیقى درباره اقطاع به عمل آمد که به تدوین اصول و مبانى و ابواب آن انجامید، بلکه به علت تغییرات مهمى است که عملاً در تعاریف و انواع و مصادیق اقطاع و هدف از واگذاری اقطاعات روی نمود و گاه واژه های دیگری برای بعضى از انواع آن به کار رفت . از آن جمله است «ایغار» که در اوایل دولت عباسى رواج یافت و مراد از آن واگذاری ملکى یا روستایى به صاحب منصبى بود به نحوی که مأموران مالیاتى متعرض آن نشوند و در عوض آن صاحب منصب تعهد کند که هر سال مبلغ معینى به خزانه برساند. ایغار معمولاً در اراضى خراجى به کار مى رفت و در واقع نوعى معافیت کلى و جزئى از مالیات بود. اینگونه مقاطعه ، همچون قطیعه و طعمه و عطیه به تدریج موجب شد که درآمد مالیاتى کاهش یابد و قدرت کسانى که ایغار و قطیعه و طعمه داشتند، روی به افزایش بگذارد. برخى برآنند که اینگونه مقاطعات به ارث نیز منتقل مى شده است ، ولى در زمان حیات مقطع مى توانستند آن اراضى را از او گرفته ، به دیگری دهند (خوارزمى ، 60؛ نعمانى ، 208؛ لمتن ، مالک ، 79-80؛ III/1051 ، 2 .(EI
در همین دوره بسیاری از اراضى دیوانى به اجاره های کوتاه و بلند مدت داده شد که آن را «طعمه » مى خواندند. این نیز نوعى اقطاع و واگذاری غیرموروثى زمین به شمار مى رفت (نک: کائن ، «تکامل ...1»، که مقطَع زمینى را آباد و از آن بهره برداری مى کرد و مبلغى که خوارزمى (همانجا) آن را ده یک ارزش محصول آن دانسته ، به دولت مى داد. ایغار از لحاظ موضوع و مفهوم به اقطاع استغلال شباهت داشت ، چنانکه «الجاء» را نیز مى توان از جهاتى به طعمه و اقطاع استغلال شبیه دانست .
شکل دیگری از اجاره که در این دوره به سرعت رواج یافت ، اجاره درآمدهای مالیاتى بود که ضمان و مقاطعه نامیده مى شد و در واقع گردآوری مالیاتها را به کسى در ازای مبلغ معینى که به دیوان دولت مى داد، واگذار مى کردند. مثلاً در خلافت منصور، تمام مالیات مصر به مقاطعه یک نفر داده شد. گاه پرداخت زودرس مالیات یک منطقه را یکى از ثروتمندان آنجا برعهده مى گرفت و مقاطعه مى کرد، بدان شرط که مالیاتها را بعداً خود از مردم گردآوری کند. مقاطعه را خراج راتب نیز مى نامیدند (مدرسى ، زمین ، 2/16). این شیوه در اصل روشى بود برای برآورد مالیات یک منطقه که طى آن دولت با مالکان و متصرفان زمین معاهده ای مى بست که براساس آن هر سال مبلغ معینى ، بدون توجه به افزایش یا کاهش درآمد املاک به دولت بپردازند (اصطخری ، 157- 158)؛ مانند آنچه در قرون 2 و 3ق در مناطقى چون قم ، همدان ، قزوین و خراسان معمول بود (قمى ، 29، 190).
اصطخری (همانجا) از مقاطعه در کنار مساحت و مقاسمه به عنوان یکى از انواع راههای تعیین خراج زمین نام برده که در فارس رواج داشته است . براساس همین گزارش برای آن قسمت از فارس که مقاطعه محسوب مى گردد، چه بر روی آنها کشت شود، یا نشود، باید هر ساله مبلغ معینى به دولت پرداخت گردد. اما مقاطعه در اصطلاح دیوانى ، به عطایایى نیز که خلیفه یا سلطان به کسى مى داد، اطلاق مى شد (صابى ، 150، 225-226) و از این جهت با اقطاع به مفهوم مصطلح بى تناسب نیست . مقاطعه مالیاتى که در دوره نشیب قدرت عباسیان رواج یافت ، بیشتر معلول آشفتگى نظام مالى و سیاسى دستگاه خلافت بود که موجب مى شد مالیاتها به طور کامل و در وقت مقرر به خزانه نرسد یا اقطاعات و طعمه ها و ایغارها و الجاها چنان فزونى گرفت که موجب کاهش بخش اعظم درآمد دولت گردید. این شیوه هرچند به ضرر دولت بود، ولى برای مقاطعه گیرنده نفع کلى داشت ، زیرا هرچه مى توانست از کشاورزان و زمین داران و ساکنان اراضى دریافت مى کرد، و آن مبلغ معینى را هم که باید به خزانه مى داد، اگر قدرتى داشت ، نمى فرستاد. مانند یوسف بن ابى الساج فرماندار ارمنستان و آذربایجان که هر سال فقط 120 هزار دینار به دیوان خلیفه مى فرستاد و خود هرچه گرد مى آورد، خلیفه را با او کاری نبود. یا محمد بن صعلوک از امرای سامانى که ری را از خلیفه به مقاطعه گرفت.یا عمادالدوله دیلمى که در آغاز کار، فارس و توابع آن را به 800 میلیون درهم به مقاطعه داشت . خاندانهایى چون بریدیان (نک: ه د، آل برید) نیز ازین طریق ثروتهای کلان اندوختند (ابن طقطقى ، 278؛ ابن اثیر، الکامل ، 8/99-100؛ برتلس ، 34- 35).
بى نظمى و ناتوانى دولت در برابر قدرتمندان در تحصیل اجاره مالیاتى باعث شد تا پس از مدتى گردآوری مالیاتها به اجاره و مقاطعه نظامیان داده شد و این کار نوعى استقلال مالى برای لشکریان به وجود آورد و راه را برای چیرگى آنها بر دولت مرکزی هموار کرد و به تدریج به واگذاری حقوق اراضى یا اقطاع املاک بدیشان منجر گردید (قس : لمتن ، «تکامل »، 63).
رواج مقاطعه موجب تأسیس دیوانى به نام دیوان مقاطعه شد (نک: ابن خلکان ، 6/245) که از چگونگى وظایف آن اطلاع چندانى در دست نیست . بعضى از محققان حدس زده اند که وظیفه آن نظارت و مداخله در کار اقطاعات بوده است (فهد، 161-162). در این صورت باید گفت مقاطعه به مفهوم اقطاع دادن املاک نیز به کار مى رفته است . این پدیده منحصر به عصر عباسى نیست.حتى در دوره مغولان نیز نخجوانى از مقاطعه با همان معنای کهن آن یاد کرده ، و آن را مرادف ضمان دانسته که درباره املاک وقفى نیز مجری بوده است (1(1)/176، 182، 1(2)/ 490). بخش مهمى از ویرانیهایى که در امور کشاورزی عراق و بین النهرین در قرن 4ق پدید آمد، به سبب همین شیوه مقاطعه و اقطاع داری نظامى بود (نک: دنباله مقاله ).
اقطاع همچنین موجب ایجاد شهرهای جدید نیز مى شد و از اینجا پیداست که اقطاعات منحصر به اراضى کشاورزی و معادن و آبها نبود. مثلاً در 220ق معتصم به قاطول رفت و شهری را طرح افکند و اراضى آنجا را به اقطاع داد و مقطعان در آنجا خانه ها ساختند و شهری برآوردند (یعقوبى ، تاریخ ، 2/472-473) و پیداست که اینگونه اقطاعات از نوع اقطاع تملیک بوده است . همو به هنگام بنای سامرا گروههای مختلف ترک را با اعطای اقطاعات در آنجا ساکن گردانید (مسعودی ، 3/467) و این خود موجب توسعه شهر گردید. در واقع از دوره معتصم که ترکان وارد دستگاه خلافت شدند و نیروهای نظامى پدید آمدند، و به ویژه با ظهور امیرالامرایان ، نیاز دولت به منابع تأمین مقرریهای این صاحب منصبان و امرا و لشکریان که همواره سلطه خلافت را تهدید مى کردند، موجب شد تا اقطاع به عنوان یک نهاد اساسى در سازمان دولت به شمار آید (لمتن ، همان ، 62).
نظام اقطاع با ظهور دولتهای کوچک و بزرگ مستقل و نیمه مستقل در شرق و غرب جهان اسلام به موازات قلمرو اصلى و واقعى خلافت همچنان متکامل مى شد. در مصر اراضى حاصل خیز و پربهای آن همواره موردتوجه خلفا و امرا بود و آن را به خواص خویش به اقطاع مى دادند (مقریزی ، الخطط ، 1/97). ابن طولون در مصر، شهری موسوم به مدینه القطایع بنا کرد و هر بخش از آن را به گروهى از غلامان و لشکریان و درباریان خویش به اقطاع داد (حسن ، 569)؛ یا داعى کبیر در اوایل سده 4ق ، در طبرستان چندان املاک و اراضى به اقطاع داده بود که یک روز در هفته را به تدبیر امور اقطاعات مى نشست (ابن اسفندیار، 284). برخى مشاغل عالى در این دوران اقطاعات خاص و معین داشت.مانند وزرا که اقطاعات جداگانه داشتند و درآمد ویژه آنها از این طریق حاصل مى گردید (مثلاً ابوعلى مسکویه ، 1/152، 155؛ همدانى ، 50) و در یک دوره درآمدش به 170 هزار دینار مى رسید (همو، 51). این اقطاعات با عزل یک وزیر به وزیر بعدی داده مى شد (نک: ه د، ابن جراح ، نیز ابن فرات ). البته اقطاعات منحصر به امرا و صاحب منصبان و وزیران نبود، بلکه گاه خلفای تحت سیطره امرا نیز برای تحصیل درآمد و کفاف مخارج خویش املاکى را به اقطاع داشتند؛ چنانکه ناصرالدوله حمدانى ملکى را به الراضى خلیفه به اقطاع داد (صولى ، اخبار...، 236).
اما درباره حکومتهای شرقى مقر خلافت باید گفت با آنکه اطلاعات مفصلى از انواع و مصادیق اقطاعات به روزگار آنان در قرون 3 و 4ق در دست نیست ، ولى آنچه هست ، از وجود این پدیده در عصر سامانیان و صفاریان و جانشینان آنان حکایت دارد. اما اینکه برخى معتقدند که رسم اقطاع پیش از ورود به شرق ایران ، در ایام آل بویه در غرب و جنوب ایران توسعه یافته بود (کائن ، «قبایل »، 312 )، چندان درست نمى نماید. اشارات و تعاریف خوارزمى درباره اقطاعات و اصطلاحات آن (ص 59 -60) نشان دهنده رواج این نهاد است ، اگرچه انگیزه های اعطای اقطاعات و انواع آن ، به ویژه اقطاعات نظامى در این عصر با آنچه بعداً در قلمرو آل بویه و سلجوقیان پدید آمد، متفاوت بود. در اینجا نیز تأسیس دولت و تحصیل قدرت تا اندازه ای مبتنى بر اقطاعات بود؛ چنانکه آورده اند سامانیان در آغاز بخارا و سمرقند را از مأمون عباسى به اقطاع موروثى گرفته بودند (گروسه ، 282) و چون دولتشان نیرومند شد، خود به اعطای اقطاعات به نزدیکان و غلامان ترک و فرماندهان لشکری دست زدند. غلامان سامانى و مؤسسان دولت غزنه نیز از طریق همین اقطاعات قدرتمند شدند؛ چنانکه امیران لشکر البتکین که سپهسالار سامانیان بود، همه نان پاره و جاه و نعمت و ولایت داشتند و سپس نیز که او بر غزنه چیره شد، اقطاعى به امیر آنجا داد. سبکتگین غلام او نیز از سامانیان در هرات اقطاعات گرفته بود (عتبى ، 111) و به روزگار قدرتش خود به اعطای اقطاعات دست زد. علاوه براین غلامان ، سیمجوریان نیز اقطاعات بسیار داشتند (نک: سمعانى ، 7/351-352) که دو نسل در دست آن خاندان باقى ماند (برتلس ، 37). ابوالحسن سیمجوری سپهسالار سامانى ، قهستان را از منصور بن نوح به اقطاع موروثى گرفته بود. موروثى بودن این اقطاعات ظاهراً وابسته به وفاداری دائم مقطع و عنایت اقطاع دهنده به وی بود.
اقطاع نظامى در بیشتر عصر سامانیان رواجى نداشت و علت آن را باید در ثروت و رونق اقتصادی قلمرو ایشان جست و جو کرد که مقرری و مواجب لشکریان را نقد مى پرداختند، نه با اقطاعات (فرای ، 178- 179)، اما به روزگار آخرین امرای سامانى ، ضعف مالى و سیاسى دولت که باعث مى شد مالیات به خزانه نرسد، موجب توسعه اقطاعات نظامى گردید، اگرچه این اقطاعات نیز درآمد چندانى برای مقطعان نداشت . چنانکه گفته اند وقتى سبکتگین بر غزنه چیره شد، دیههای ویران دیوانى را که به اقطاع لشکریان بود، بازپس گرفت و مقرری نقدی برای آنها برقرار کرد، یا پرداخت عایدات تخمینى اقطاعات بى حاصل را خود برعهده گرفت و لشکریان را از پرداختن به زراعت منع کرد (شبانکاره ای ، 34- 35). سلطان محمود نیز با ثروت هنگفتى که از هند آورد، این توانایى را یافت که مطالبات سپاه را نقداً بپردازد. وی که خود خطر تجزیه دولت را بر اثر اعطای اقطاعات نظامى ، و ستم و مال دوستى این مقطعان به خوبى دریافته بود، درصدد کاهش آن برآمد، ولى گویا توفیقى نیافت و سرانجام خود نیز به اعطای اقطاعات ، به ویژه اقطاع استغلال مبادرت کرد (عتبى ، 243؛ عنصرالمعالى ، 84؛ نظام الملک ، 87؛ قس : بیهقى ، 641؛ برتلس ، همانجا) و این رسم به روزگار غزنویان متأخر رواج تمام یافت .

اقطاع از آل بویه تا عصر مغولان

اقطاعات و مقاطعات نظامى در دوره آل بویه به مهم ترین ابزار حفظ قدرت ، و جلب رضای لشکریان ، و در ایام قدرت این خاندان ، به عامل تأمین بخش اعظم درآمد دولت تبدیل شد. امرای آل بویه خود بر سهم بیت المال و املاک و اراضى دیوانى نیز دست انداختند. چون معزالدوله بر بغداد چیره شد و المطیع را به خلافت نشاند، مناطق تحت نفوذ و املاک خالصه خلافت ، و حقوق بیت المال از اراضى کشاورزی را به لشکریان دیلمى به اقطاع داد (ابوعلى مسکویه ، 1/352-354، 2/96). پس از آن نیز وقتى مقرری سپاه عقب افتاد و بیم شورش مى رفت ، بقیه املاک خلیفه را به زور گرفته ، به اقطاعات پیشین افزود (بازورث ، و احوال خلیفه چنان شد که امیر دیلمى او را نیز املاکى به اقطاع داد (ابن اثیر، الکامل ، 8/453؛ همدانى ، 157؛ قس : ابن طقطقى ، 310: اقطاع سلطان مسعود به خلیفه مقتفى ).
اما منصب وزارت آل بویه خود اقطاعات ویژه مستقل داشت.و در ایامى که لشکریان دیلمى بر امیر چیره شدند، اقطاعاتى برابر با اقطاع وزیر درخواست کردند و گرفتند (ابوعلى مسکویه ، 2/241-242؛ بازورث ، .(160 معزالدوله جز آنچه به اقطاع داد، بقیه اراضى سواد را مشمول مقاطعه مالیاتى کرد؛ زیرا اوضاع مالى دولت چنان نبود که بتواند مقرری کارمندان و لشکریان را نقداً پرداخت کند و تأخیر در پرداخت این مقرریها، چنانکه بعداً بسیار اتفاق افتاد، شورشهایى پدید مى آورد (نک: همو، 1/125). به هر حال چون کارگزاران دیوانى و محصلان مالیاتى حق مداخله در امور مالى و ارضى املاک اقطاعى نداشتند، و این اراضى بخش وسیعى از عراق را تشکیل مى داد (درباره اقطاع اراضى عشری ، نک: اشتر، 179 )، به تعبیر مورخان ، دیوانها از کار افتاد. به علاوه معزالدوله هنگامى بر عراق تسلط یافت که شیرازه امور از هم گسیخته ، و بسیاری از اراضى کشاورزی منطقه بر اثر کشمکشها و ستمگریها به ویرانى افتاده بود. معزالدوله پیش از آنکه این اراضى روی به آبادانى گذارد، آنها را به اقطاع داد و کاتبان او نیز با رشوه ها که ستاندند، براتهای جعلى برای مقطعان صادر کردند که خراج خویش را پرداخته اند. از آن سوی کوتاهى مقطعان در ایجاد آبادانى و تعمیر قناتها و نهرها و راهها، و نیز ستمهایى که کارگزاران آنها بر کشاورزان روا مى داشتند، باعث ویرانى املاک و روستاها شد و مقطعان به سبب نقصان درآمد، آن املاک را با اراضى آبادتر تعویض مى کردند. این کار به تدریج مرسوم شد و خسارات عظیم بر امور اقتصادی دولت وارد آورد.
اقطاعات نظامى این دوره نیز غالباً اقطاع استغلال (نک: لمتن ، «اقطاع »، 582 -583) و عمدتاً از اراضى خراجى بود و تحت نظارت دیوان الجیش قرار داشت و «عارض » بر آن ریاست مى کرد و بجز اداره لشکر، در تخصیص اقطاعات و ارزیابى درآمد آنها مداخله داشت . نظامیان اقطاع دار خود در اراضى اقطاعى ساکن نبودند، بلکه نایبان و نمایندگانشان در آنجا مى نشستند؛ زیرا نظامیان حرفه ای نمى توانستند در محل اقطاعات خود مقیم باشند (بازورث ، .(159 این معنى خود از شواهد و دلایل تفاوت میان اقطاع دوره اسلامى و فئودالیسم اروپایى است (نک: دنباله مقاله ).
اقطاعات نظامى البته موروثى نبود و اقطاع دهنده مى توانست پس از یک دوره آن را به دیگری واگذار کند. چنانکه عزالدوله بختیار اقطاعات سبکتگین را در اهواز بازپس گرفت (همدانى ، 214). برخى از امرای دیلمى نیز بر اقطاعات زیردستان خویش طمع مى بستند و آن را تجدید نمى کردند (رودراوری ، 165). با اینهمه ، به گزارش ابوعلى مسکویه (2/97- 98) چون در اسناد برخى اقطاعات این دوره - شاید به سبب تقلب و رشوه ستانى کاتبان - دوره زمانى اقطاع معین نشده بود، مقطعان املاک اقطاعى را تصاحب مى کردند و مالى را که مقرر بود به دولت بدهند، نمى دادند. مقطع وظیفه داشت خدمات نظامى انجام دهد. او به طور نظری حق قضا نداشت و نمى توانست بر امور حقوقى و قضایى سکنه املاک اقطاعى نظارت یا در آن مداخله کند. گرچه عملاً چنین بود و تابعیت و وابستگى روستاییان به مقطع ، قدرت و نفوذ بسیاری برای او به بار مى آورد و رسم الجاء بیش از پیش معمول مى گردید (نک: نعمانى ، 213؛ بازورث ، و مالکیتهای خصوصى روی به انقراض مى نهاد. چنانکه گاه این املاک را مصادره کرده ، به اقطاع مى دادند (قمى ، 279). برخى از مالکان نیز برای احتراز از شرارت مقطعان نظامى این املاک را به آنها واگذار مى کردند (ابوعلى مسکویه ، 2/97). در بعضى از مناطق چون فارس در این دوره مالکیت خصوصى اشخاص روی به انقراض نهاد و بیشتر اراضى دیوانى و اقطاعى شد (زرکوب ، 45).
درباره بسیاری از نقاط ایران به ویژه مناطق شرقى و مرکزی باید گفت با آنکه دهقانان املاک خویش را حفظ کردند (مثلاً نک: یعقوبى ، البلدان ، 50 -56، 70)، ولى به تدریج بر اثر تحولات سیاسى و اقتصادی قدرت خویش را از دست دادند (نک: بولیت ، و املاکشان به سبب گسترش اقطاع داری و رسم الجاء و مصادرات این اراضى توسط دولت در اوضاع نامساعد مالى از دست آنها بیرون رفت (قمى ، 184- 188؛ راوندی ، 381-382) و کسان دیگری به جای ایشان صاحب زمین شدند. لمتن معتقد است که مرحله قطعى این تحول استقرار لشکریان در املاک زراعى بود ( مالک ، 36-37).
یکى از مهم ترین دوران اقطاع داری در عصر اسلامى ، روزگار سلجوقیان است که اقطاع و شیوه های آن وارد مرحله نوینى گردید. اما اینکه گفته اند پیش از سلجوقیان و نظم نظام الملکى اقطاع وجود نداشت و خرج سپاه را از مالیاتها تأمین مى کردند و اقطاعات لشکری از این دوره آغاز شد، یا رونق گرفت (بنداری ، 55؛ نیز نک: نظام الملک ، 134- 135؛ مینوی ، 307)، البته درست نیست.ولى مى توان گفت که نظام الملک آن را در مسیر نوینى انداخت (نک: کائن «ترکیه »، 40 )، روشمند کرد و اقطاع لشکری و دیوانى را وحدت بخشید (لمتن ، 231 ، نیز «تکامل »، 60).
به گفته کائن (همان ، 40 -39 )، پس از مقریزی نویسندگانى که گفته اند نظام الملک اقطاع لشکری را باب کرد یا آنچه را که قبلاً بود، از میان برد، مقصودشان ابطال شیوه اقطاع خراج - خراج راتب ، مقاطعه - و ایجاد شیوه ای برای اقطاعات است که در اروپا به عنوان فئودالیسم مشهور است (نک: دنباله مقاله ). در واقع نظام الملک ویرانیها و نابسامانیهای مالى و ارضى عصر آل بویه را که ناشى از اقطاعات بى حساب و سوءاستفاده های مقطعان بود، مى دید و خطرات آن را برای سیطره دولت درمى یافت . بدین سبب آن املاک و اراضى ویران را که حاصلى برای دولت نداشت ، به جای مقرری به اقطاع لشکریان داد تا به آبادانیش بکوشند و از آن درآمدها حاصل کنند و مخارجشان بر دوش دولت نباشد. این اقطاعات که در آغاز کار با منافع دولت و سازمان قبیله ای ترکمانان سازگار بود (على زاده ، «بحثى ...»، 613) و موجب پیشرفت اقتصاد روستایى مى شد، البته نه تنها موجب تضعیف قدرت دولت نمى گردید، بلکه عامل این قدرت بود و مخارج تدارک بخش مهمى از سپاه از این راه تأمین مى شد. وی برای جلوگیری از اقتدار لشکریان و تهدید دولت مرکزی ، اقطاع مردان لشکری را در یک جا متمرکز نکرد، بلکه در شهرهای مختلف قرار داد تا مقطع به پشت گرمى آن همه جا نیرومند و ریشه دار گردد. او حتى مقرریها را به چند منطقه از قلمرو وسیع سلجوقیان حواله مى داد (بنداری ، 55 -56).
راوندی آورده است : شمار لشکریان ملازم ملکشاه که نامهایشان در دفاتر دیوان ثبت بود، 46 هزار تن بودند که اقطاعاتشان همه جا پراکنده بود و به هر طرف که مى رفتند، «علوفه و نفقات » از این اقطاعات داشتند (ص 131؛ نیز نک: ظهیرالدین ، 32). به علاوه وظایف مقطعان در برابر رعیت و حکومت ، و وظایف حکومت در برابر آنان به دقت تعیین شده بود. در سیاست نامه آمده که مقطعان فقط باید همان اندازه که بر رعیت حواله دارند، به وجهى نیکو از ایشان طلب کنند. اگر ستم روا دارند و مانع دادخواهى رعیت گردند، اقطاع ایشان را باید بازستانند؛ چه ، مقطع بر سر رعیت و ملک که همه از آن سلطان است ، چون شحنه است . از آن سوی حکومت نیز باید جاسوسانى را برای بررسى و گزارش رفتار مقطعان و اوضاع اقطاعات از آبادانى و ویرانى مأمور کند (نظام الملک ، 43، 101، 177). از این بیان در نظر اول چنین برمى آید که اراضى اقطاعى همه ملک سلطان بوده است و حالت موروثى نداشته ، اگرچه عملاً چنین نبوده است .
بجز نمونه هایى که پیش تر گفته شد، در این دوره اقطاعات موروثى که استقلالى نیز برای مقطع در پى داشت ، دیده مى شود. مانند اقطاعات خاندان ملوک محلى اهر که بلوک اهر و مضافات را از زمان الب ارسلان به اقطاع داشتند و دو تن از آخرین اعضای خاندان به نام خود نیز سکه مى زدند. همچنین باید از انوشتگین یاد کرد که خوارزم را به اقطاع موروثى گرفت که سرانجام به تأسیس دولت بزرگ خوارزمشاهى انجامید (راوندی ، 130، 131؛ پطروشفسکى ، 2/53).
با اینهمه ، آنچه در سیاست نامه آمده ، دست کم به طور نظری پس از خواجه نیز موردتوجه بود؛ چه ، در منشوری که برای واگذاری روستای نسا به اقطاع طغانشاه ، والى سنجر بر نیشابور نوشته شده ، تصریح گردیده که باید با رعایا طریق دادگری و تقوا پیش گیرد و صلاح آنان را در نظر آرد و با ستمگری بر آنان بر ثروت خود نیفزاید. کارگزاران درستکار برگزیند و در حراست راههای روستا و جلوگیری از راهزنى و فساد جهد بلیغ کند (بهاءالدین بغدادی ، 30- 38). منشور دیگری درباره افزایش اقطاع و نان پاره عمادالدین ، والى نسا نیز مشتمل بر همین وصایاست (همو، 95-100) و مى توان حدس زد که در دیگر منشورهای اقطاعى نیز دست کم به طور نظری این نکات وجود داشته است . درباره این نوع اقطاعات اشاره بدین نکته ضروری است که سلجوقیان بنابر سنتهای قبیله ای ، قلمرو سلطان را ملک او مى دانستند که مى توانست بخشهایى از آن را به کسانى انتقال دهد؛ ولى این انتقال مستلزم حق مالکیت دائم و موروثى نبود و هرگاه سلطان اراده مى کرد، این املاک را پس مى گرفت (لمتن ، مالک ، 132-133). با اینهمه ، مى دانیم که اعضای خاندان سلطان تمایلى به بازگرداندن نواحى اقطاعى و واگذار شده به خود را نداشتند و در مواردی ، مانند سلجوقیان کرمان موسوم به آل قاورد (ه م )،سلجوقیان روم و سلجوقیان شام به ایجاد سلسله هایى در داخل امپراتوری دست زدند. به علاوه بعضى از ممالیک بزرگ سلجوقى مانند قسیم الدوله آق سنقر و یاغى سیان و شرف الدوله مودود و قطب الدین سکمان ارتقى که به ترتیب حلب و انطاکیه و موصل و دیار بکر را به اقطاع گرفته بودند و در هنگام نیاز دولت مرکزی با سپاه به دربار سلجوقى مى پیوستند (ظهیرالدین ، 31؛ ابن تغری بردی ، النجوم ، 5/146، 201)، با آغاز ضعف سلجوقیان آن نواحى را به صورت مِلک و حکومت خویش تلقى کردند (نک: ه د، آق سنقر، نیز آل ارتق ). از این میان باید به قسیم الدوله آق سنقر (نک: دنباله مقاله ) که مهم ترین اقطاعات را به دست آورد و فرزندانش دولت اتابکان شام را نخست در همین مناطق اقطاعى بنیاد نهادند، اشاره کرد (ابوشامه ، کتاب الروضتین ...، 2/26-29، 35؛ برای برخى دیگر از اقطاعات ، نک: ابن تغری بردی ، همان ، 5/125، 128، 132- 135؛ منتجب الدین ، 84 - 85).
اقطاعات این اتابکان و امرا با اقطاعات اعضای خاندان سلجوقى ، مگر در بعضى شیوه های اقطاع داری و حکومت ، تفاوتى نداشت . اما برخى از محققان از اقطاع اداری ، در برابر اقطاع نظامى ، یاد کرده ، و آورده اند که در این دوره تفویض حکومت برخى نواحى در سرزمینهای غربى امپراتوری را اقطاع ، و صاحبان آن را مقطع مى خواندند و در ایالات شرقى آن را ولایت و ریاست و نیابت مى گفتند که عملاً همان اقطاع بود. به گفته آنان در این نوع اقطاع ، والى یا مقطع حق نظارت کامل بر ناحیه خویش داشت و حتى مى توانست اقطاعات درجه دوم نیز بدهد (لمتن ، 236 ، نیز «تکامل »، 64). چنانکه لشکریان آل قاورد، اقطاعات و ادرارات داشتند (افضل الدین ، 131)، یا سلجوقیان روم که شهرهایى را به اقطاع نزدیکان خویش داده بودند (آق سرایى ، 73-74). این بیان محل نقد تواند بود؛ چه ، اقطاعات سلاطین به امرای برجسته ای چون قطب الدین سکمان و آق سنقر و دیگران در غرب قلمرو خود واقعاً و عملاً اقطاع نظامى بود و اینان در وقت ضرورت با سپاه نزد سلطان حاضر مى شدند (ابن تغری بردی ، همانجا).
در شرق امپراتوری نیز گاه اقطاع را بر ولایت اطلاق کرده اند، مانند فرامرز ابن کاکویه که پس از چیرگى طغرل بر نواحى مرکزی ایران در 431ق ، یزد و ابرقوه را به اقطاع گرفت ( مجمل التواریخ ، 407) که در حقیقت مقر حکومت او بود. یا واگذاری کرمان و فارس به قاورد سلجوقى و بسیاری موارد دیگر در شرق امپراتوری در اغلب منابع با نام اقطاع ذکر شده است . اما اگر مقصود این محققان ، تفکیک انواع اقطاعات است ، آنچه را که به مقامات کشوری مانند وزیران و کاتبان واگذار مى شد، باید اقطاع اداری خواند که شامل واگذاری محصول و درآمد زمین با خود آن بود. در این اقطاعات درآمد اراضى و املاک اساساً زیرنظر مقطع بود که بخشى از آن را صرف راه سازی و مرمت پلها و نهرها و کاروانسراها مى کرد. البته والیان مقطع نیز عملاً بخشى از درآمد شهرها را به مصرف نگهداری مقر حکومت مى رساندند. اما از آن جهت که در اقطاعات اداری یا کشوری ، اگر مقطع از وزیران بود، غالباً نیروی نظامى نیز داشت ، تفاوت میان اقطاع نظامى و اینگونه اقطاعات مبهم مى گردد (لمتن ، همان ، 64 - 65، نیز .(235 از این رو اقطاعات نظامى و اداری در این عصر به هم مى پیوندد و وحدتى در آن به وجود مى آید (همو، 233 ، نیز نک: مالک ، 135) که این وحدت به ویژه موردنظر خواجه نظام الملک بود که نمى خواست مقطعان نظامى بر دبیران چیره گردند و مى خواست اقتدار سلطان و دستگاه اداری دولت را بر مقطعان نظامى تثبیت کند. آنچه پیش تر از سیاست نامه منسوب به او نقل شد. مؤید این معنى است . افزون بر این ، واگذاری املاکى برای مدد معاش به گروه خاصى مانندقضات و روحانیان و همسران سلاطین ، یا مقاطعه و اجاره مالیاتى نیز از جمله اقطاعات این دوره بود (نک: افضل الدین ، 19-24؛ لمتن ، 234 -233 ، نیز «تکامل »، 63 -64).
به هر حال ، در این موارد اقطاع رسماً موروثى و تملیکى نبود، ولى پیداست که پس از عصر خواجه طوس و ملکشاه بسیاری از مقطعان به تدریج و بر اثر طول دوره اقطاع ، شهرها و اراضى اقطاعى را به صورت قلمرو حکومت یا املاک شخصى درآوردند. مثلاً اتابک محمد بن ایلدگز طى فرمانى بخشى از ولایتهایى را که خود از طغرل بن ارسلان گرفته بود، اعم از «ملکى و اقطاعى » به شرف الدین امیران سپهسالار داد و آن را موروثى گردانید ( المختارات ...، 130-133)؛ به ویژه آنگاه که اقطاعات گسترش یافت و مقطعان به جمع خراج مى پرداختند و دیوان خراج از کار افتاد، عملاً به املاک موروثى تبدیل گردید. این مقطعان مى خواستند در حوزه اقطاع خود دارای امتیازات حکومتى مانند حق گردآوری مالیات ، تشکیل دیوان ، و نظارت بر جنبه های دیگر حکومتى و دینى باشند. دیوان مظالم که در دوره ای تنها مرجع قضایى نظامیان بود، با توسعه اقطاع داری برخى وظایف خود را به دستگاه قاضى عسکر واگذار کرد (نک: گیب ، که طبیعتاً تا حد بسیاری مى توانست مقهور امرای نظامى باشد. بدین گونه ، مقطعان نه تنها حق یافتند که سهمى از خراج را بردارند، بلکه مى توانستند به شرط انجام خدمت ، مالیات اضافى را نیز از آن خود کنند (اشرف ، 23؛ برتلس ، 40؛ نیز نک: لمتن ، مالک ، 126).
این روند باعث شد که سلجوقیان متأخر با اعطای اقطاعات در حقیقت حق حاکمیت بالفعل امیر مقطع را بر یک ناحیه به رسمیت بشناسند و این به نقطه ضعف خطرناکى تبدیل شد که عدم تمرکز را هرچه بیشتر توسعه بخشید (نک: کلاوزنر، 19-21) و چنان شد که سلجوقیان دیگر از عهده آنان برنمى آمدند و گاه مى شد که برای رهایى خود، این مقطعان یا والیان اقطاع دار را به جان یکدیگر مى انداختند و یک ناحیه را به اقطاع و ولایت دو تن مى دادند. در این صورت مقطعان ناچار بودند ولایت و اقطاع را به زور بستانند. با اینهمه ، اگر کسى خدمات ویژه ای انجام مى داد، سلطان علاوه بر واگذاری اقطاع ، عاملان را به پاس داشت او فرمان مى داد (مثلاً منتجب الدین ، 84).
درباره رفتار مقطعان با مردم و کشاورزان باید گفت : چنانکه در سیاست نامه بدان اشاره شده ، کسانى که مورد جور و ستم واقع مى شدند، مى توانستند به مقامات بالاتر شکایت کنند، اما این کار عملاً همیشه میسر نبود و گزارشهای معدودی از این دادخواهیها در دست است . در یکى از این گزارشها آمده است که چون خمارتگین در اقطاعات خود بیدادگری مى کرد، دو تن از کسانى که اموالشان توسط او مصادره شده بود، به ملکشاه شکایت بردند و سلطان نیز اقطاعات خمارتگین را باطل کرد (ابن جوزی ، 9/72-73؛ ابن اثیر، الکامل ، 10/212-213؛ نیز نک: منتجب الدین ، 21-32: درباره اقطاعات گرگان و فرمان سلطان سنجر).
بدین گونه ، در عصر سلجوقیان انواع اقطاع و شیوه های واگذاری و بهره گیری از آن متکامل شد و این میراث به دوره سلسله های بزرگ و کوچک بعدی ، به ویژه دولتهایى که از بطن سلجوقیان بیرون آمدند، و پس از آن به ایوبیان و ممالیک منتقل گردید. جالب توجه است که اصطلاح «خبز» معادل «نان پاره» فارسى برای اقطاع (مثلاً نک: بهاءالدین بغدادی ، 95، 100؛ منتجب الدین ، 84، برای خبز و اخباز، نک: یونینى ، 2/225؛ مقریزی ، السلوک ، 1(1)/85، الخطط، 1/88) به واسطه اتابکان و ایوبیان که متأثر از سلجوقیان بودند، در میان ممالیک راه یافت ، چنانکه ولایت مقطَع یا اقطاع شهر به والى نیز از روشهایى بود که پس از سلجوقیان در شرق و غرب اسلامى رایج شد.
خوارزمشاهیان نیز که ابتدا در نواحى شرقى و پس از آن در مرکز و غرب قلمرو خویش میراث دار سلجوقیان بودند، اقطاع را رواج دادند. ظهور دولت خوارزمشاهیان اخیر تا حدی مبتنى بر اقطاع موروثى خوارزم به انوشتگین بود که خاندانش تا 618ق آنجا را در دست داشتند (راوندی ، 131، 335). چنانکه از گزارشى درباره واگذاری اقطاعات توسط سلطان سنجر معلوم مى شود که اتسز خوارزمشاه ، خوارزم را از سلطان سلجوقى به اقطاع گرفته ، یعنى اقطاع موروثى خوارزم در خاندان او پس از 3 نسل تأیید شده بود (دولتشاه ، 133). در منابع از اقطاعات بسیاری که سلاطین خوارزم از علاءالدین تکش تا سلطان جلال الدین داده اند، یاد شده است (مثلاً بهاءالدین بغدادی ، 30، 32، 37، 95-100، جم.نسوی ، 48، 75).
در نواحى غربى بجز سلجوقیان آسیای صغیر، اتابکان شام موسوم به آل زنگى بزرگ ترین امیران اقطاع دار سلجوقیان بزرگ بودند که خود به قدرتى عظیم به ویژه در برابر صلیبیان ، تبدیل شدند. پیش از ظهور اتابکان ، در دولت فاطمیان نیز در دره حاصل خیز نیل اقطاع داری رایج بود. گرچه گفته اند اقطاع داری نظامى از دوره مستنصر معمول گردید، اما شواهدی حاکى از رواج این نوع اقطاع در ایام الحاکم وجود دارد. مثلاً ابن سعید (ص 66، 68) از اینکه الحاکم اقطاعات را تعمیم داده ، و بجز امیران و بزرگان دولت ، به کارمندان و طبقات مختلف لشکری و کشوری نیز اقطاعات داده ، اظهار تعجب کرده است . بسیاری از امیران نیز مقرری لشکریان خود را از درآمد اقطاعات مى دادند (بشیر، .(45 در این دوره اقطاع داری را به طور کلى مقاطعه مى نامیدند و مقطع موظف بود هر سال مال معینى به دولت بدهد (زیاده ، 1(3)/842).
دیوان اقطاع که دیوان مجلس نیز نامیده مى شد (قلقشندی ، 3/389-390)، یکى از نهادهای وابسته به دیوان جیش ، و وظیفه اش نظارت بر امور اقطاعات بود. رئیس دیوان جیش تنها به فرمان خلیفه مى توانست اقطاعات را تغییر دهد (همو، 3/488؛ مقریزی ، الخطط، 1/401)؛ چون به کسى اقطاعى داده مى شد، از دیوان انشا سندی حاکى از واگذاری این اقطاع و حدود و سایرمشخصات آن ،موسوم به سجل یا مقاطعه نامه ، صادر مى گردید. این اقطاعات که به جای مقرری به سپاهیان داده مى شد، اقطاع استغلال بود، نه تملیک (مثلاً نک: قلقشندی ، 13/134، 136؛ نیز حسین ، 133-134).
در عصر اتابکان شام که خود در دستگاه سلجوقیان برآمده بودند، و از سوی دیگر با فاطمیان ارتباط نزدیک و بلکه بر آنها سیطره داشتند، شیوه اقطاع داری از هر دو سنت ، با تفاوتهایى بر حسب احوال و شرایط شام ، برخوردار بود. مثلاً واگذاری اقطاعات نظامى به امرای لشکری و اعضای خاندان اتابکان و نیز کارمندان کشوری رواج داشت و هم مقاطعه مالیاتى مرسوم بود. نورالدین زنگى خود املاک و شهرهایى را در قلمرو فاطمیان به اقطاع داده بود و همو در 569ق از صلاح الدین ایوبى که وزیر مصر بود، خواست محاسبه اموال مصر را برای او بفرستد و صلاح الدین نیز فهرستى از مقرریها و اقطاعات تهیه کرد (ابوشامه ، عیون ...، 1/342).
قسیم الدوله آق سنقر جد اتابکان از امرای بزرگ ملکشاه سلجوقى ، حماه و حلب و منبج و لاذقیه را به اقطاع داشت و پس از او پسرش عمادالدین زنگى جز اقطاعات پدر، خود مناطق دیگری را نیز گرفت . چنانکه در 516ق واسط هم به اقطاع داده شد (ظهیرالدین ، 31؛ ابوشامه ، همان ، 1/182- 185). عمادالدین بنیادگذار واقعى دولت اتابکان شام بود که در 516ق شحنه بصره شد و در 517ق آنجا را به اقطاع گرفت (ابن اثیر، على ، التاریخ ...، 25، 28). از نوع این اقطاع خبری در دست نیست ، اما گفته اند آنچه مقتفى خلیفه عباسى به عمادالدین - به روزگار امارتش بر موصل - داد، اقطاع تملیک بود (فهد، 334). این اقطاعات و امارتهای اقطاعى بنیاد حکومت او و فرزندانش را تشکیل داد. پس از آنکه عمادالدین بر بخش بزرگى از شام سیطره یافت و با صلیبیان رویاروی شد، اقطاع به سبب نیاز به جنگجویان روی به رشد نهاد و زنگیان نیروی نظامى خود را از طریق اقطاعاتى که به امرای محلى و صاحبان نیروی نظامى مى دادند، فراهم کردند.
عمادالدین املاک شام را به امرایى به اقطاع مى داد که بتوانند برای پیکار با صلیبیان لشکریانى با ساز و برگ جنگى آماده کنند (قاسم ، عبده ، 152-153). پسر او نورالدین زنگى نیز شیوه پدر را پیش گرفت و اقطاعاتى به یاران و سرداران نزدیک خویش داد (ابن تغری بردی ، النجوم ، 5/277، 311، 367، 381؛ طرخان ، 31-32). نجم الدین ایوب و اسدالدین شیرکوه پدر و عموی صلاح الدین از جمله امرایى بودند که از او اقطاعاتى یافتند و از همانجا به سوی قدرت گام برداشتند. یکى از شروط نورالدین نیز برای واگذاری اقطاعات نظامى ، شرکت مؤثر مقطعان در جنگ و تدارک ساز و برگ جنگى بود. بدین سبب ممکن بود که امرای اقطاع دار در صورت خودداری از پیکار با صلیبیان یا شکست از آنها اقطاعات خود را از دست بدهند (ابن اثیر، على ، همان ، 133؛ ابوشامه ، کتاب الروضتین ، 1(2)/365؛ ابن واصل ، 1/150).
عمادالدین و دو پسرش سیف الدین غازی و نورالدین محمود، از فرمانروایانى به شمار مى روند که در دوره ایشان اقطاع داری نظامى باعث آبادانى و افزایش درآمد دولت گردید و این بیشتر ناشى از خوی عدالت گستری و مردم دوستى و بى طمعى آل زنگى بود. شهرهایى که اینان خود به اقطاع داشتند، به گزارش مورخان ، پس از مدتى در شمار آبادترین و پررونق ترین شهرهای بین النهرین و سواحل مدیترانه درآمد (نک: ه د، آل زنگى ). پس از عمادالدین و نورالدین ، کسانى از فرزندان ایشان که به حکم صلاح الدین گردن نهاده ، و مقهور او بودند تا سالها اقطاعات بسیاری شامل شهرها و قلعه هایى در سواحل شام در دست داشتند (نیز نک: عمادالدین ، 262، 380-382؛ طرخان 36).
به روزگار صلاح الدین نیز با آنکه اقطاعات به طور رسمى موروثى نبود و درآمد و حق استفاده از آن به اقطاع لشکریان داده مى شد، ولى در مواردی فرمانروای ایوبى به پیروی از نورالدین زنگى اقطاعاتى را موروثى گردانید و پس از مرگ مقطع فرزندان خردسال او را زیرنظر اتابکى قرار مى داد تا پس از رشد، املاک موروثى را تصاحب کند (حسین ، 132؛ قاسم ، عبده ، 154؛ قس : ایالن ، 452 ، که از فئودالیسم موروثى ایوبیان سخن گفته است ). دولت صلاح الدین در مصر و شام اساساً مبتنى بر اقطاعات نظامى بود که در عصر ممالیک به اوج رونق خویش رسید. گفته اند که پیش از ایوبیان اقطاع داری در شام گسترده تر بود و از عصر ایوبیان در مصر نیز چنان توسعه یافت که به گزارش مقریزی ( الخطط، 1/97)، در این دوره تمام اراضى مصر در اقطاع سلطان و امرا و لشکریان او درآمد (نیز نک: نویری ، 8/200-201). با آنکه در این دوره همه جا، اقطاعات جای عطایا را گرفت ، ولى همان تناسب خراجى قدیم در تقسیم اراضى مصر باقى ماند (زیاده ، 1(3)/842).
لشکریان اقطاع دار بزرگ ترین تکیه گاه نظامى و دفاعى دولت به شمار مى رفتند و هر مقطعى متعهد بود تا شمار معینى سوار و پیاده به جنگ بفرستد. اگرچه اطلاعى از شمار یا چگونگى تعیین این مقدار نداریم ، ولى مى دانیم که با افزایش اقطاعات هر یک از سرداران و امیران ، شمار لشکریانى که وی باید به اردو مى فرستاد، افزایش مى یافت (حسین ، 130، 136). اقطاع داری نظامى گاه زیانهای خاصى نیز در برداشت . مثلاً در مواقعى که لشکریان در اقطاعات خویش به سر مى بردند، از سوی صلیبیان در امان نبودند و صلیبیان برای قطع منابع مالى و حیاتى لشکریان ، همواره به اراضى کشاورزی و روستاها هجوم مى بردند (ابوشامه ، کتاب الروضتین ، 1(2)/565).
در این دوره سجلات و اسناد اقطاعات از سوی دیوان انشا صادر مى شد و حدود و دوره و تعهدات مقطع در آن ثبت مى گردید (حسین ، 133-134)؛ مانند فرمانى که از سوی صلاح الدین برای برادرش العادل ابوبکر پس از جنگ عکا صادر شد و اقطاعاتى در مصر، شام ، بلاد جزیره و دیار بکر به او اعطا گردید و حاوی برخى شرایط است . در این اقطاع نامه آمده است که دست العادل ، به عنوان مقطع ، در اموال املاک اقطاعى باز است و باید از درآمدها به المعظم ایوبى مددرساند. با رعیت دادگری کند و با همسایگان اقطاع دار رفتاری شایسته پیش گیرد و در شریعت به قاضیان متکى باشد و اگر اقطاعاتى به کسانى داد، مقطعان را از میان درستکاران و پرهیزکاران انتخاب کند و از رشوه و ارتشا بپرهیزد (قلقشندی ، 13/144- 148). از این فرمان چند نکته برمى آید: نخست آنکه صلاح الدین در اعطای اقطاعات پراکنده در گوشه و کنار قلمرو خویش ، احتمالاً همان سیاست سلجوقیان را در پیش مى گرفت و مرادش آن بود که لشکریانش همه جا بتوانند از ارزاق و اموال بهره مند گردند و به اراضى و محصولات مردم تجاوز نکنند. دیگر آنکه در سراسر این قلمرو، قلعه ها و پادگانهای نظامى در اراضى اقطاعى آماده حراست از سرزمین و مقابله با صلیبیان باشند؛ و سرانجام از ایجاد قدرت و نفوذ در منطقه ای خاص برای مقطع جلوگیری کند (برای اقطاعات پراکنده اعضای خاندان ایوبى ، مثلاً نک: ربیع ، 130.قلقشندی ، 13/144- 148). البته اینگونه اقطاعات ، و اصراری که صلاح الدین بر تقسیم قلمرو خویش میان اعضای خاندان داشت ، خطر دیگری برای دولت ایجاد کرد که بعدها آشکار گردید. چه ، هر یک از اعضای خاندان ایوبى پس از مرگ صلاح الدین در اقطاعات خویش مدعى استقلال شدند و صلیبیان را رها کرده ، به جنگ و نزاع با یکدیگر پرداختند تا سرانجام 3 شاخه دولت ایوبى توسط العزیز عثمان در مصر، الافضل على در فلسطین و بخشى از سوریه ، و الظاهر غازی در لبنان و قسمتى از سوریه تأسیس گردید (عاشور، 276-277؛ طرخان 42) و ایوبیان کوچک تر در این 3 شاخه تحلیل رفتند. اقطاعاتى که جانشینان صلاح الدین به فرزندان و امرا و لشکریان خویش دادند، بیش از پیش باعث دسته بندیهای سیاسى و انحلال یکپارچگى دولت شد (مثلاً نک: ابن تغری بردی ، النجوم ، 6/163، 173).
دوره فرمانروایى ممالیک با آنکه از بسیاری جهات ، همچون سنت اقطاع داری ، وارث عصر ایوبى به شمار مى رود، اما تحولاتى که در این عهد در حدود اقطاعات ، تعمیم اقطاع داری ، بسط نفوذ یا تحدید مقطعان ، نظارت بر اقطاع و مسائل دیگر پدید آمد، چنان است که آن را به مهم ترین یا یکى از مهم ترین ادوار اقطاع داری تبدیل کرده ، و بسیاری از دانشمندان متقدم و متأخر در آن باره به تحقیق پرداخته اند. دولت ممالیک که در 648ق با مرگ تورانشاه ایوبى در مصر تأسیس شد، اساساً و از آغاز مبتنى بر قدرت و نفوذ غلامان اقطاع دار سلاطین ایوبى بود که سپس خود نیز به تربیت طبقه ای بزرگ از این غلامان پرداختند و اقطاعاتى بدیشان دادند که «استغلال » و درآمد آن با مناصب ایشان متناسب بود و با ترقى مقام افزایش مى یافت . مثلاً به روزگار قلقشندی ارزش اقطاع هر یک از امرای بزرگ بر 200 هزار دینار جیشى بالغ مى شد. پس از اینان بر حسب مرتبه امرا ارزش اقطاعات کمتر مى شد تا به امیر عشره (دهه ) مى رسید که 9 هزار دینار اقطاع داشت.پس از آن سر کردگان «اجناد حلقه » (نک: دنباله مقاله ) بودند که 500 ،1دینار اقطاع داشتند (قلقشندی ، 4/50). البته سابقه این طبقه بندی به اواخر عصر ایوبیان شام در مصر و آغاز قدرت ممالیک باز مى گردد. در این دوره اقطاعات لشکریان جزء، شهسواران ، امرا، و حتى نایبان شهرها معین بود. مثلاً در 657ق الملک الناصر ایوبى ، حاکم شام متعهد شد که اقطاع 100 شهسوار را به بیبرس بندقداری دهد که قصبه نابلس و جینین در زمره آن بود. یا در 686ق امیر شمس الدین سنقر را به اندازه اقطاع 3 امیر، به اضافه ملک ویژه بزرگى اقطاع دادند، و سرانجام امیر علم الدین شجاعى نایب شام در 690ق از اقطاع مخصوص نیابت بهره مند شد (ابن دواداری ، 8/38، 280، 311).
هر یک از امرای مقطع بر حسب مقام لشکری و وسعت اقطاعات خود، ملزم به تدارک و حفظ عده ای سپاهى آماده کار زار بودند؛ و از آن سوی درآمدهای اقطاعات ، این امرا را از لحاظ مالى به کلى مستقل از دولت مرکزی مى گردانید؛ و اگرچه همیشه خود و اقطاعاتشان در معرض عزل و تعویض و ابطال بودند، ولى به روزگار ضعف سلطان یا وقتى خود از لحاظ نظامى و مالى قدرت بسیار مى یافتند، در سلطنت نیز طمع مى بستند. بسیاری از سلاطین مملوک از همین طریق به فرمانروایى دست یافتند. قدرت این غلامان اقطاع دار و درجات آنان را از این گزارش قلقشندی (3/453-454) مى توان دریافت که تأکید کرده سراسر مصر اقطاعى است . شهرهای خوب و پر درآمد در دست امیران است و هر یک برحسب درجه و موقعیت خود از یک تا 10 شهر را به اقطاع دارند. شهرهای متوسط در اقطاع ممالیک دربار سلطان است که گاه دو تن یا بیشتر یک شهر را در دست دارند. شهرهای کم درآمدتر به اقطاع اجناد الحلقه است که گروهى از آنها یک شهر را - برحسب کمیت و کیفیت شهر و احوال مقطعان - به اقطاع دارند (قس : ربیع ، 130 ، که معتقد است این گزارش بیان حال عصر ایوبى است ). از لحاظ درآمد، طبقه میانى غلامان اقطاع دار که در منابع این دوره به اجناد الحلقه موسومند (در این باره ، نک: ایالن ، 452 -449 )، هر یک از 10 تا 30 هزار درهم از اقطاعاتشان درآمد داشتند (مقریزی ، الخطط، 1/87 - 88) و حدود نیمى از اراضى اقطاعى مصر به ایشان اختصاص داشت . با آنکه روزگاری اقطاعات شام بر مصر مى چربید، اما ارزش اقطاعات شام در این دوره معادل دو ثلث اقطاعات مصر بود و نایب السلطنه شام برابر امرای بزرگ مصر اقطاع داشت (قلقشندی ، 4/50).
اقطاعات این دوره منحصر در اراضى و معادن یا خراج زمین نبود، بلکه گاه زکات مواشى و جزیه و عشریه و حتى انواع مکوس (مالیاتهای نوبنیاد و غیر مرسوم ) را نیز در بر مى گرفت.به گونه ای که به تعبیر قلقشندی (13/117) موجب آشفتگى و بلوا مى گشت ، تا آنکه سلطان الناصر محمد بن قلاوون این رسوم را برداشت و اقطاعات را به زمینهای کشاورزی و شهرها محدود کرد (طرخان ، 65 -66). اقطاعات ارضى نیز در اراضى اقطاعى - دیوانى - که سلطان آن را به امرا و ممالیک و لشکریان واگذار مى کرد، منحصر نبود، بلکه گاه اراضى ملکى قابل خرید و فروش ، اراضى حبسى ، چراگاهها، و املاک و اراضى وقفى را نیز دربر مى گرفت.مانند اقطاعاتى که الناصر از اراضى اوقافى داد (همو، 63 -64، 76-77). اقطاع مکوس در آغاز دولت ممالیک به دست ابن صاعد وزیر سلطان ایبک در 650ق که مالیاتهای نامرسومى با عنوان «حقوق و معاملات » وضع کرد، رایج شد. این شیوه که از آن بسیار تقبیح شده ، سرانجام توسط سلطان بیبرس ملغى شد (طرخان ، 77- 78).
در این دوره بیشتر اقطاع استغلال رایج بود، اما اقطاع تملیک نیز وجود داشت . مثلاً وقتى بیبرس در 663ق قیساریه را فتح کرد، از قاضى دمشق خواست که آن را به اقطاع تملیک امرا و مجاهدان دهد و در این باب فرمانها و اسناد نوشته شد (مقریزی ، السلوک ، 1(2)/530 -534؛ حماده ، 296-300). فرمانها و اسناد اقطاع که پیش تر «سجل » نام داشت ، در عصر قلقشندی به «منشور» موسوم گردید و منحصراً برای اقطاعات به کار مى رفت . قلقشندی شرح مستوفایى درباره شکل و موضوع و مضمون و انشای این منشورها آورده است (13/157 به بعد). دیوان جیش بر امور اقطاعات نظارت داشت و کار دیوان انشا برای صدور فرمان و منشورهای اقطاعات ، فرع بر وظایف دیوان جیش محسوب مى شد. این اسناد و منشورها شامل نام مقطع ، مساحت و نوع اقطاع ، در دایره اقطاع دیوان جیش و زیر نظر مستوفى خاصى به نام «مستوفى الاقطاعات » ثبت و ضبط مى شد (همو، 13/153- 155؛ عاشور، 270).
برخى از محققان برآنند که پس از مرگ الناصر محمد بن قلاوون «اجناد حلقه » به مبادله اقطاعات خود پرداختند و بسیاری از عناصر غیر نظامى این اراضى را خریدند و به جای ایشان ، اجناد حلقه به صنعتگران و افزارمندان تبدیل گشتند که این رسم چنان رواج یافت که سلطان «دیوان البذل » را بنیاد نهاد و اجناد در آنجا به مبادله و فروش اراضى اقطاعى مى پرداختند. این کار که به سبب ماهیت اقطاعات و رسم سلاطین غیر قانونى مى نمود، با مخالفتها روبه رو شد و چند بار تعطیل و دوباره تأسیس گردید (اشتر، 321.ایالن ، .(453-454 اصرار اجناد بر فروش و مبادله اراضى اقطاعى خود همچنین حاکى از آن است که در آمدهای این اراضى یا به سبب ویرانى اقطاعات کفاف مخارج مقطعان را نمى داد و یا این درآمد به دست آنها نمى رسید. در عصر ممالیک اقطاع موروثى عمومیت نداشت . از این روی ، در این دوره خاندانهای اقطاع دار پدید نیامدند، یا رشد نیافتند. اگرچه پولیاک معتقد است که اقطاع داری در این دوره موروثى بود («فئودالیسم در مصر...1»، 33 -32 )، ولى دلیلى بر اثبات این مدعا جز در مواردی استثنایى ، در دست نیست . بر عکس ، چنین مى نماید که هدف از تجدید مساحى و ممیزی اراضى در چند نوبت گذشته از تحدید و تجدید اقطاعات ، نشان دادن قدرت سلطان برای ابطال یا تجدید یا تأسیس اقطاعات و مخالفت با اقطاع داری موروثى بوده است . گزارش مورخان نیز حاکى از آن است که املاک همه در اختیار سلطان بود و خود درباره آنها تصمیم مى گرفت (ابن تغری بردی ، النجوم ، 9/41-43؛ قاسم ، عبده ، 154؛ نیز نک: ایالن ، .(451-452 خیانت و مخالفت منصب داران مقطع نسبت به سلطان همیشه موجب عزل آنها و ابطال اقطاعاتشان بود. در این صورت اقطاع امیر معزول به جانشین وی تعلق مى گرفت (مثلاً نک: ابن تغری بردی ، المنهل ...، 3/8، 4/14، 23، 315). این بدان سبب بود که مشاغل و مناصب ، هر یک اقطاعى معین و مربوط به همان منصب داشت .
در سرزمینهای غربى تر اسلامى یعنى شمال افریقا و اندلس نیز گرچه شواهدی حاکى از وجود سنت اقطاع داری در دست است ، ولى در این نواحى گسترش و تحول و تکامل چندانى نداشته است و منابع تاریخى مربوط به این سرزمینها در این باره اشارات اندکى در بردارند. از این رو باید گفت که به ویژه اسپانیای اسلامى از مرحله کهن اقطاع داری عبور نکرده بود، اما مى توان حدس زد که تسلط و تملک مسلمانان عرب بر بهترین و بیشترین اراضى اندلس از آغاز تسلط بر این دیار به صورت اقطاعات بوده است (نک: سالم ، 122). همچنین گزارشهایى حاکى از اقطاع به نظامیان ، اعم از زمین یا حق بهره برداری از درآمد آن یا اختصاص اموالى به لشکریان ، وجود دارد؛ چنانکه در اوایل کار فاطمیان مغرب ، از مال هنگفتى به عنوان قطایع لشکریان طنجه و اصیلا یاد شده است (ابن حیان ، 106). مرابطون نیز خود اقطاعات نظامى داشتند و پس از فتح اندلس در 448ق به دست یوسف ابن تاشفین این اقطاعات توسعه یافت (طرخان ، 48). در دوره موحدون نیز اقطاع رایج بود و اینان حتى به گروهى از ممالیک خود نیز اقطاعات مى دادند (مراکشى ، 289، 338). به روزگار ضعف حکومت بنى نصر در غرناطه در قرن 8ق /14م نظام حکومتى به تعبیری به نوعى اقطاع تبدیل گردید (عنان ، 442). در عصر بنى مرین در قرون 7 و 8ق نیز سرداران سپاه اقطاعات داشتند که در دوره ای معادل 20 مثقال طلا از املاک و روستاها بود (طرخان ، همانجا).

اقطاع از عصر مغول تا پایان دولت عثمانى

اقطاع در دوره مغول به سبب تحولاتى که بر آن عارض گردید و تأثیراتى که در این زمینه بر دولتها و سرزمینهای اسلامى نهاد، و نیز تغییراتى که در برخى از مفاهیم و اصطلاحات اقطاع در این عصر پدید آمد، حائز اهمیت است . برخلاف دوران پیشین که اقطاع نظامى ، مهم ترین شکل اقطاع به شمار مى آمد، و با آنکه املاک بزرگ ملکى و اقطاعى و حتى موقوفات توسط مغولان ضبط و غصب مى گردید، ولى تا فرمانروایى غازان خان ، در قلمرو مغولان اقطاعات نظامى مرسوم نبود؛ اگرچه بعضى از امرای بزرگ اقطاعاتى داشتند و اقطاع و مقاطعه مالیاتى و تضمین نیز رایج بود (مثلاً نک: رشیدالدین ، جامع ...، 3/1431).
بنیاد اقطاع داری در دوره مغول همان روشهای مرسوم در ایران و دیگر سرزمینهای شرقى اسلامى بود که در این دوره تغییراتى بر آن عارض شد، اما این نظر ضمنى که اقطاع داری مغولان در این عصر برخاسته از شیوه فئودالیسم خانه به دوشى در مغولستان بوده (مثلاً نک: تسف ، 278-285)، در خور بررسى بیشتر است . به هر حال نظامیان مغول و لشکریان نزدیک به دستگاه ایلخان ، «تغار» (واحد وزن معادل 100 من تبریز؛ در اینجا به معنای غله ) مى ستاندند که حواله های آن بر عهده شهرها و روستاهای مختلف بود؛ اما این مقرری جنسى بنا به دلایلى چون دوری ولایات و اوضاع سیاسى و اجتماعى یا اصلاً به دست صاحبانشان نمى رسید، یا با تأخیر و کسور بسیار تحویل مى گردید. بدین مناسبت لشکریان برای گذراندن زندگى ، حواله های خویش را به ثمن بخس مى فروختند، یا اگر فرصتى دست مى داد، به غارت دیهها و مزارع دست مى زدند که این خود به ویرانى بنیه اقتصادی و تشدید آشفتگى مى انجامید. بدین سبب ، غازان خان در 703ق در مجموعه اصلاحات خود که شاید از 697ق آن را با کوتاه کردن دست باسقاقان از املاک فارس آغاز کرد (اشپولر، 328)، برای ایجاد آبادانى ، تنظیم اوضاع اقتصادی و نظامى ، و احتمالاً برای تشدید وابستگى امیران و لشکریان به دولت مرکزی (نک: على زاده ، مقدمه ، 15-16؛ قس : پطروشفسکى ، 2/57)، طى فرمانى ممالک و ولایات قلمرو خود را از آب آمویه تا حدود مصر به اقطاع لشکریان داد. طى 3 ماه اراضى اقطاعى معین شد و به تومانها و هر تومان به سهمهای «هزاره » تقسیم گردید؛ یعنى املاک وسیع یا همه شهرها (مثلاً نک: حمدالله ، 82 -83، 92-93) را به اقطاع امرای تومان و هزاره داد، و امرای صده و دهه و لشکریان جزء که زیر فرمان امیر هزاره بودند، همه از آن املاک برحسب مقام اقطاعاتى یافتند و در آمدهایى حاصل کردند. بدین ترتیب امیرهزاره با حضور بتکچى و خبرگان محلى ، ولایت اقطاعى خود را به 10 بخش تقسیم کرده ، هر بخش را به یک امیر صده مى داد و امیر صده نیز به همین ترتیب امرای دهه ، و امرای دهه لشکریان را اقطاعاتى مى دادند و اسناد این اقطاعات به دیوان ایلخان و خود مقطعان تحویل مى گردید. مثلاً در ایام ایلخان ابوسعید بلوک قاآن در ولایات اران و مغان به اقطاع شیخ حسن داده شد و در دفاتر دیوان اقطاع به نام او و امرای هزاره و صده و دهه آن تومان ثبت گردید تا ایشان «آن مواضع را در عمارت و زراعت » آورند (نخجوانى ، 2/50 -51). نکته مهم در این فرمان ، شروط اقطاع داری و وظایف مقطعان و دیوانیان در برابر دولت و رعیت است که برای بررسى تاریخ اقطاعات در دوره اسلامى بسیار مهم مى نماید: مطابق این فرمان ، کشاورزانى که از قدیم بر املاک «اینجو» کار مى کردند، باید همچنان به کشت و زرع بپردازند و بهره آن را با زیادت و نقصان به لشکر دهند. «اینجو» در این دوره بر معانى مختلفى چون املاک دیوانى ، اراضى خالصه ، متصرفات ایلخان و شاهزادگان اطلاق مى شد (برای بررسى این واژه ، نک: دورفر،.II/220-221 نیز نک: ه د، اینجو).
با این شیوه ، سلسله مراتب خاصى در اقطاع داری پدید آمده که در رأس آن ایلخان و سپس امرای تومان و هزاره و صده و دهه و چریک قرار داشتند، به گونه ای که مى توان گفت هر یک از این امرا و لشکریان ، اقطاع داران مافوق خود بودند. دریافت این اقطاعات مشروط به تعهد خدمات نظامى بود و امرای مقطع یا برادران و فرزندان و نواب آنان باید در اردوی ایلخان مى ماندند (نخجوانى ، 1(2)/200-201) و به هنگام ضرورت با سپاهیان زیر فرمان خود در اردوی ایلخان آماده جنگ مى شدند. علاوه بر اینها، یک صدم از املاک سلطنتى زیر عنوان «اقطاع موقت » در اختیار بزرگان لشکری و کشوری قرار داشت که با قرارداد به ایشان داده مى شد و با اتمام آن به دیگران واگذار مى گردید (اشپولر، 328-329)؛ چنانکه غازان هم برخى ولایات را برای اقطاع به گروه خاصى اختصاص داده بود (اقبال ، 1/304).
بجز نظامیان و امرای کشوری ، عاملان مالیاتى نیز مرسوم و اقطاعاتى از دیوان داشتند و درآمدی از آنجا حاصل مى کردند تا دست ستم و تجاوز بر مردم و کشاورزان درازنکنند (رشیدالدین ، مکاتبات ...، 119). به نظر مى رسد که اراضى اقطاعى ، خالصه و حتى وقفى توسط مأموران کشوری و لشکری به املاک شخصى هم تبدیل مى شد. چنانکه رشیدالدین بخشى از اراضى وسیع خود را از طریق اقطاع گرفته ، و به تملک در آورده بود (لمتن ، مالک ، 197-199، 203).
بهترین تعریف شروط و شیوه های نظری و عملى اقطاع داری در دوره مغول از آن نخجوانى است . بنابر تعریف او «اقطاع در عرف مستوفیان آن است که پادشاه مواجب امرا و لشکریان را که از دیوان مقرر و مجری باشد بر متوجه موضعى دیوانى تعیین فرماید و برایشان مقرر و مسلم دارد». او اصلاحات غازان و لغو براتها و حواله ها را بدان سبب دانسته که اگر در مواقع جنگ احتیاج به لشکر افتد، نقد کردن براتها برای تهیه آلات و ملزومات دشوار است و «بروات جامگیات ایشان به سبب تعدد اصحاب حوالات به تمام واصل نشود یا بالکلیه راجع گردد... بنابراین مقدمه مصلحت وقت مقتضى آن شد که کس را از امرا و لشکریان ایشان موضعى از مواضع دیوانى به وجه مرسوم و جامگى تعیین رود تا... استکثار محصولات کرده ، سال به سال وجوه مواجب خود از ارتفاعات آن مواضع تصرف نمایند و به مصالح ملازمت از اسبان و چپر و جبه و اسلحه و آزوق ... مستغرق گردانند» (2/48-49).
در دوره ایلخانان بجز اصطلاح اقطاع ، بر بعضى از انواع آن اصطلاحات مقاصه ، مقاصه ادرار، معیشت و گاه سیورغال نیز اطلاق مى شد (قس : لمتن ، «تکامل »، 60). «ادرار» اصلاً به معنای مقرری نقدی ، و در این دوره اهدای بهره مالکانه یعنى خراج و تمغا یا دیگر مالیاتهای یک موضع به مأموران کشوری یا فضلا و دانشمندان بوده.و «مقاصه » آن است که «در عوض آن وجه موضعى دیوانى به تملیک ابدی بر صاحب ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل مسلم دارند». مقاصه ادرار آن است که درآمد ملک یا روستایى را به طور دائم به کسى حواله کنند. در این موارد عمال دولتى حق تصرف در ملک یا دیه مذکور را نداشتند و باید آنها را از دفاتر دیوانى حذف مى کردند. حتى اگر درآمد آنها از ادرار مقاصه گیرنده بیشتر مى شد، حق تعرض و مطالبه نداشتند. در عوض اگر آفتى به محصول مى رسید و حاصلى نمى داد، مقاصه گیرنده نمى توانست از دیوان چیزی طلب کند (نخجوانى ، 2/260- 265). گویا ادرار به تدریج جانشین مقاصه شد و بر املاکى که مقرری بدان حواله مى شد، نیز اطلاق گردید. بنابر شواهدی این ادرارها به فروش مى رفته ، و به میراث مى رسیده است (نصیرالدین ، 31).
پطروشفسکى (2/67 -69) ادرار را با اقطاع اجاره مطابقت داده ، و به استناد گزارشى از افضل الدین کرمانى آورده که این نوع اقطاع در عصر سلجوقیان وجود داشته است ، زیرا از درآمدهای اراضى اقطاعى که در این دوره در کرمان بوده ، به لشکریان «ادرارات » مى دادند. در دوره مغول نیز وقتى خواجه رشیدالدین ، محمود بن الیاس طبیب را متولى دارالشفای شیراز کرد، ادراری از درآمد 200 جریب از املاک فارس را برای او مقرر ساخت (نک: رشیدالدین ، مکاتبات ، 252). اما «معیشت » نیز نوعى مقاصه ، یعنى حواله مقرری به املاک و اراضى بود؛ با این تفاوت که معیشت فقط در دوره حیات شخص برقرار بود و به ارث نمى رسید و اگر درآمد مِلک افزون بر مقرری صاحب معیشت بود، دیوانیان نمى توانستند متعرض شوند، ولى اگر کمتر بود، صاحب معیشت مى توانست بقیه را از دیوان مطالبه کند (نخجوانى ، 2/269-272).
از این گزارشهابرمى آید که ظاهراً املاکى را که به نظامیان واگذار مى کردند، اقطاع مى نامیدند، و املاکى که به کسانى چون فضلا و عابدان و دانشمندان اختصاص مى یافت ، ادرار و مقاصه و معیشت نام داشت . همچنین ممکن بود که مقاصه بر جزیه اهل ذمه جایى حواله گردد، مانند آنچه در وجه شیخ الاسلام مرندی برقرار شد و به «متوجه جزیه اهل ذمت فلان موضع » حواله گردید (همو، 2/265-267). به رغم آنکه برخى از اقطاعات ، ادرارها و مقاصه ها موروثى بود، گاه بعضى حکام محلى به دلایل مختلفى چون تملک اراضى دیوانى و اقطاعى غیر موروثى توسط اشخاص ، یا مسائل اقتصادی ، یا آشفتگى در امور اقطاعات و حدود املاک خالصه و اقطاعى (اشپولر، 329-330)، برخى مالکیتها را ابطال مى کردند. مثلاً عمادالدین میراثى وزیر اتابک ابوبکر زنگى قانونى پدید آورد و به دستاویز آن املاک اعیان ، سادات ، علما و قضات را به تصرف دیوان داد و قاضیان را مأمور کرد تا اسناد این املاک را بررسى کنند و آنچه را که کمتر از 50 سال در تصرف کسى بوده ، از او باز ستانند و به املاک دیوانى ملحق سازند (فسایى ، 2/21).
در اواخر دوره مغول تحولاتى در حقوق مقطعان پدید آمد که نتیجه آن توسعه قدرت و مصونیت اداری و مالى آنها بود. مثلاً گزارشى در دستور الکاتب مربوط به 759ق درباره اقطاع شیخ على امیر هزاره نشان مى دهد که او مسئول تأمین زندگى افراد صده و دهه و لشکریان زیر دست بوده ، و بجز مصونیت مالیاتى از مصونیت اداری نیز برخوردار گردیده است و هیچ کس جز افراد هزاره حق ورود به قلمرو اقطاع را نداشته ، و بازگرداندن رعایای فراری به اراضى اقطاع نیز مورد تأکید قرار گرفته است (نخجوانى ، 2/52 -53). از همین گزارش برمى آید که در این روزگار وابستگى کشاورزان به زمین شدیدتر شده بود و رعایای فراری نمى توانستند در اراضى دیگر به کار بپردازند.
چنین مى نماید که اصطلاح «سیورغال » در همین دوران کاربرد داشته است . سیورغال در آغاز به معنای اقطاع یا نوعى از آن نبوده ، بلکه ظاهراً به مفهوم عطا، هدیه و بخشش نقدی و غیر نقدی ، و گاه مرادف با ادرار به کار مى رفته (مثلاً نک: همو، 1(1)/166، 268، 1(2)/251، 253، 423، 490)، و سپس در اواخر دوران مغولان و از عصر تیمور، در بسیاری جاها جانشین نوعى اقطاع شده است . در منابع تیموری این اصطلاح بیش از اقطاع دیده مى شود، اگرچه همیشه به معنای اقطاع اراضى نیست (مثلاً شرف الدین ، گ 292 آ)، و تفاوت میان اقطاعات و سیورغالات در این منابع به روشنى معلوم نشده است (معین الدین ، 65، 292؛ قس : لمتن ، مالک ، 203-209). مثلاً از شهرهای شیراز، اصفهان ، کرمان و... که تیمور به اعضای خاندان مظفری داد، با عنوان سیورغال یاد شده (شرف الدین ، گ 99ب ، 193 آ، 194 آ)، در حالى که آنچه در سمرقند به پسران شاه شجاع واگذاشت ، اقطاع نام گرفته (همو، گ 240 آ)، و شهر اندکان اقطاع خاصه امیرزاده عمر شیخ خوانده شده است .
گاه اصطلاح اقطاع ، تیول و سیورغال در کنار هم به کار رفته (حافظ ابرو، زبده...، 1/150)، بى آنکه تفاوت آنها معلوم باشد. گاهى نیز از واگذاری ولایات و شهرهایى به امرا و شاهزادگان با تمام شرایط اقطاع سخن رفته ، بى آنکه بر آن نامهای اقطاع و سیورغال و تیول اطلاق شده باشد. مثلاً در 818ق «قم و کاشان با توابع و لواحق آن ، و ری و رستمدار تا گیلانات با جملگى مضافات ...» به امارت امیر الیاس خواجه بهادر داده شد و مقرر گردید که «مال و معاملات آن مواضع در وجه ارزاق عساکری که ملازم او باشند، صرف نمایند... و طوایف حشم و متجنده را... به انعامى لایق ... و زیادتى مواجب و اقطاع مخصوص گرداند» (همان ، 2/609 -610). برخى از نویسندگان برآنند که سیورغال شکل تکامل یافته ترِ اقطاع موروثى است که دارنده آن از استقلال و مصونیت اداری و قضایى و مالى برخوردار بوده ، و روستاییان را بیش از پیش به زمین مقید مى ساخته است (پطروشفسکى ، 2/72- 75). این نظر محل تأمل است.چه ، سیورغال لزوماً موروثى نبود و حکم تمام سیورغالات هر سال باید توسط دیوان تجدید مى شد (عبدالرزاق ، 113). بنابر آنچه ذکر شد، به نظر مى آید که سیورغال غالباً به معنای حق استفاده از درآمد املاک به کار مى رفته است و اینکه در بسیاری از منابع به جای مقرری و بخشش و مانند آن استعمال شده ، به همین سبب است (همو، 175؛ نخجوانى ، 1(1)/166، 268).
در دوره ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو سنت اقطاع داری مبتنى بر همان شیوه های دوره ایلخانان و تیموریان بود و نخستین امرای این خاندانها خود از تیموریان املاکى را به اقطاع داشتند؛ مانند قرایولوک عثمان آق قویونلو که در ازای خدماتش ، دیار بکر و حوالى آن را به اقطاع گرفت (وودز، و تا فوت شاهرخ تیموری ، خاندان او با اظهار وفاداری در همین منطقه با وابستگى به تیموریان فرمانروایى داشتند (اوزون چارشیلى ، 38). گفته اند که آق قویونلوها اساساً برای اداره امور نقاط مختلف قلمرو خود به اعضای خاندان یا امرای بزرگ اقطاعاتى واگذار مى کردند؛ چنانکه پسران و برادرزاده های قرایولوک عثمان هر کدام اقطاعاتى در ایران و آسیای صغیر و بین النهرین داشتند (ابوبکر طهرانى ، 33، 48، 89، 90؛ نیز نک: اوزون چارشیلى ، 39).
به روزگار تیموریان هند علاوه بر اقطاع ، تیول و سیورغال ، اصطلاح عمومى برای واگذاری املاک یا حق بهره برداری از آن «جاگیر» بود که به منصب داران داده مى شد «تا محصول آن را از کشت و کار هر چه پیدا شود، متصرف گردند، و به اصطلاح ارباب دفاتر سلاطین هندوستان ، تیول و قدری از ملک که عوض ماهانه تنخواه نمایند و به تازی اقطاع خوانند» ( بهار عجم ، 1/276؛ غیاث اللغات ، 141). در منابع این دوره از «جاگیر دیوانى » یعنى جواز جمع آوری مالیات ، و «جاگیر خدمتى » یعنى تعیین زمین برای صاحب منصبان یاد شده است (ویلسن ، .(225 چنین مى نماید که جاگیر - زمین اقطاعى - از اراضى خالصه بوده ، یا مى بایست باشد، زیرا وقتى محمدشاه خلجى خواست جاگیری به امیر بهادر بدهد، نخست نواحى و اطراف رود اتک و سند را تبدیل به خالصه کرد و آنگاه آن را به جاگیر او داد و مأموران دیوان را گفت که در درآمد این اراضى مداخله نکنند (نهاوندی ، 1/470). همچنین از منابع تاریخى برمى آید که اعطای منصب با اعطای جاگیر ملازم بوده است و اگر کسى را از مقامش عزل مى کردند، جاگیر او را نیز مى گرفتند (مثلاً نک: شاهنوازخان ، 3/27).
جاگیرها در مواقع خطیر محل امنى برای صاحب آن به شمار مى رفت و شاید جاگیرداران در این املاک یا ولایات ، از نوعى استقلال نیز برخوردار بودند (نک: نهاوندی ، 1/170، 216). اما جاگیر یا اقطاع موروثى نیز لزوماً همیشه در دست خاندان مقطع یا جاگیردار نمى ماند. از یک گزارش برمى آید که جاگیری را در نسل سوم جاگیردار از آنها گرفتند و فرزندان ایشان فقط «به عنوان زمین داری » دخلى داشتند (شاهنوازخان ، 3/26). پیداست که در این دوره عنوان زمین داری غیر از اقطاع و جاگیر و تیول بوده است . در بعضى از منابع این دوره تنها از اقطاعات یاد شده (مثلاً نک: حسنى ، 2/12-13، 18، 27- 28، 4/321، 5/125، 281) که بى گمان اعم از جاگیر بوده است . سیورغال یعنى برخورداری از درآمد زمین نیز رایج بود و گاه یک شهر یا چند روستا به سیورغال امرا داده مى شد (بختاورخان ، 442، 447) و برای دانشمندان نیز اراضى ویژه ای به عنوان مدد معاش و اقطاع اختصاص مى یافت (مثلاً نک: حسنى ، 2/48).

اقطاع در عصر عثمانیان و صفویان

برای بررسى پدیده اقطاع و انواع آن در دولت دراز مدت عثمانى توجه به این نکته ضروری است که بخش بزرگى از قلمرو عثمانیان در واقع متشکل از اقطاعات جنگى بود که اغلب به اقطاع سرداران فاتح آن ولایات و ایالات داده مى شد. رسم اقطاع داری و محاسبات مالى درآمد اراضى و رسوم نیز از طرق مختلفى به ویژه از سلجوقیان آسیای صغیر و آق قویونلو در شرق ، و ممالیک مصر در غرب پس از فتح قلمرو ایشان توسط عثمانیان به دولت اخیر منتقل شد (پاکالین ،.III/238 اوزون چارشیلى ، 48-49). گسترش و اهمیت اقطاع نظامى در دولت عثمانى از آنجا پیداست که متصرفات آنان در سرزمینهای اروپایى و عربى غالباً در اقطاع امرا و سرداران آنان قرار داشت . مثلاً لله شاهین ، بیگلر بیگى متصرفات اروپایى عثمانى در فیلیپ (فلبه ) که ایالت آنجا را به اقطاع داشت ، حکومت مى کرد و دامنهقلمرو خود را تا صربستان گسترش داد(هامر پورگشتال ، 1/164). بعدها نیز پس از جنگ مجارستان سلطان سلیمان شماری قلعه و اراضى متعلق به آنها را در این منطقه به عنوان سیورغال به سردار خویش اعطا کرد (همو، 2/1047). در مصر به روزگار سلطان سلیم دفاتر دیوانى سوخت و در 933ق /1527م سلیمان پاشا حاکم آن دیار، یکى از امرا را مأمور تجدید مساحى ، تقویم و ثبت اراضى اقطاعى و سلطانى و اوقاف کرد (منوفى ، 150). بعضى از اراضى اوقاف نیز در ایام سیطره عثمانیان بر مصر منحل گردیده ، به اقطاع داده مى شد. ابن ایاس که خود از این معنى در عصر ممالیک یاد کرده ، در مواضعى این شیوه ممالیک را بدین منظور که نشان دهد این کار از مبدعات عثمانیان بوده ، منکر شده است (طرخان ، 71).
عثمانیان ، به ویژه درقلمرواصلى خویش ، به جای اقطاع اصطلاحات ویژه ای به کار مى بردند که «تیمار» رایج ترین و مشهورترین آنهاست . تیمار در اصطلاح بر منابع مالى و مالیاتى نواحى معینى که به عنوان حقوق و مستمری به نظامیان و مأموران دولتى واگذار مى شد، یا سهمى از حق بیت المال از اراضى «میریه » که به عنوان حق شمشیر به سپاهیان اعطا مى گردید، اطلاق مى شد XII(1)/286).IA، پاکالین ، همانجا، به نقل از قوانین آل عثمان.نیز برای بررسى واژه تیمار، نک: همو،.III/497-498 .(IA،XII(1)/287 گفته اند که اصطلاح تیمار در دوره سلجوقیان آسیای صغیر متداول بوده است (پاکالین ، و پس از تصرف آنجا توسط ترکان ، درآمد اراضى به عنوان تیمار به امیران و لشکریان ترک واگذار مى شد؛ وچون عثمانیان مستقر شدند، شیوه های زمین داری را تغییر دادند و تیمارها را با برات و طغرای جدید واگذار کردند (اوزون چارشیلى ، .(147-149 بجز تیمار، انواع دیگری از اقطاعات به نام «زعامت » و «خاص » نیز برحسب مقدار درآمد آنها رایج بود و اراضى را بااین عناوین تقسیم مى کردند. زمینهایى که درآمد آنها از 3 تا 20 هزار آقچه بود، تیمار نام داشت که به سواران مسلح آماده جنگ اختصاص مى یافت.زمینهایى که درآمد آنها از 20 تا 100 هزار آقچه بود، «زعامت » خوانده مى شد که به افسران سوار اعطا مى گردید؛ و زمینهایى با درآمد بیش از 100 هزار آقچه ، یعنى «خاص » به حاکم و خاندان او داده مى شد (پاکالین ، .(III/498 صاحب تیماری که اقطاع او تا 3 هزار آقچه بود، برای ادای وظیفه نظامى خود در جنگ شرکت مى کرد و اگر بیش از آن بود، در ازای هر 3 هزار آقچه یک نفر را نیز بسیج کرده ، به جنگ مى فرستاد. صاحبان زعامت و خاص در ازای هر 5 هزار آقچه یک سپاهى به جنگ مى فرستادند (همانجا). کسانى را که بدین طریق مأمور جنگ مى شدند، اشکنجى (ه م ) و جبه لو مى نامیدند.
وسعت تیمارها و رواج اقطاع همچنین از این معنى پیداست که در ایام سلطان سلیمان قانونى حدود نیمى از درآمد مالیاتى امپراتوری در دست صاحبان تیمار بود که در ایالات مختلف اقامت داشتند و همواره آماده جنگ بودند ، IA) همانجا). سلطان سلیمان چنین قرار داده بود که حکومت ، در عمل زعامت مداخله نکند، ولى توجه تیمارها برعهده او باشد. اگر کسى مدعى زعامت بود، فرمانى به طور موقت به حکومت ولایات مى دادند تا در آن باره رسیدگى کند و اگر پدر مدعى ، سپاهى بود و عده ای از صاحبان تیمار و زعامت بدان گواهى مى دادند (هامرپورگشتال ، 3/1680)، آن را تأیید کرده ، درآمد او را معین گرداند. این تصدیق نامه پس از تأیید باب عالى و صدور فرمان تصرف زعامت ، شکل قانونى مى یافت . این نوع تیول را «تذکره لو» مى خواندند. گاه حکام ولایات به جای تصدیق نامه ، حواله به مدعى مى دادند و او بدون حکم دیوان ، محل زعامت را تصرف مى کرد. لطفى پاشا بیگلر بیگى روم ایلى این رسم را برانداخت و مقرر کرد که حکم تصرف باید از طرف دیوان صادر گردد. احکام سلطان سلیمان درباره تیولهای نظامى منطبق با فتاوای ابوالسعود مفتى بود. در ایام سلیم دوم ، محمد چلبى دفتردار، همین فرامین سلطانى و فتاوی مفتى را در این باره گردآورد و نام آن را «قانون نامه تیولات » گذاشت (همو، 2/1337). در نظام تیمار با آنکه تیماردار «صاحب ارض » خوانده مى شد، ولى مالکیت نداشت و کشاورزان اراضى او، رعایا و اتباع امپراتور بودند و تیماردار فقط مى توانست مالیاتها و درآمدهای آن اراضى را گردآوری کند.
امپراتوران عثمانى برای «اخى »ها و دراویش نیز که به گونه ای در تقویت تشکیلات دولت مؤثر بودند، زمینهایى با حق اداره آزاد اختصاص داده بودند .(IA،XII(1)/295-296) صاحب تیمار مجبور بود در ایالت یا ولایت مشتمل بر املاک اقطاعى خود اقامت گزیند و در صورت ترک محل ، امتیاز او لغو مى شد. تیمار به دو صورت آزاد و غیر آزاد تقسیم مى شد و تفاوت آن دو در این بود که در تیمار آزاد صاحب آن اجازه داشت مالیاتهایى را که «رسوم سر بستیه » خوانده مى شد و شامل عروسانه ، رسوم برده ها و کنیزان ، مژدگانى و جز آنها بود، بگیرد. بهره برداری از اراضى تیمار نیز به دو گونه متصور بود: زمینهایى که طبق سند مالکیت به اشخاص واگذار شده بود و صاحب تیمار فقط عُشر دیگر رسومات را دریافت مى کرد؛ زمینهایى که صاحب تیمار خود در آن کشت مى کرد که آن را «مزرعه خاصه » یا «زمین خاصه » مى گفتند. تیمار دارها حق انتقال رعایا را به تیمارهای دیگر نیز دارا بودند و نیز مى توانستند جزیه ، حقوق گمرکى ، مالیات معادن ، و جز آنها را گردآوری کنند (پاکالین ، ، III/502-504 نیز برای انواع تیمار دارها، نک: .(506
نظام تیمار و زعامت به سبب برخى تحولات در شیوه تیمارداری ولایات امپراتوری در دوران متأخر، به تدریج روی به ضعف نهاد. بعضى از پاشاها و والیان ایالات به جای ارسال عده معینى سپاه به باب عالى ، در برابر درآمدهای املاک و ولایات که در تصرف داشتند، مبلغى معلوم به دیوان امپراتوری مى فرستادند و این تحول خود باعث استقلال طلبى و قدرت یابى پاشاها و خاندانهای حاکم در بعضى از ولایات چون مصر و سوریه گردید. به گزارش هامر پورگشتال (همانجا) دو تن از وزیران بى کفایت عثمانى ، قوانین قدیمى تیولات لشکری ، یعنى تیمار و زعامت را بر هم زدند تا سرانجام پس از انحلال سپاه ینى چری و جایگزینى نظام جدید در 1263ق /1847م ، به کلى ملغى گردید .(IA،XII(1)/331)
دوره نسبتاً طولانى دولت صفوی هم برای بررسى تحولات اقطاع در شرق قلمرو اسلام حائز اهمیت است . چه ، از یک سوی اقطاع به تدریج جای خود را به تیول و سیورغال داد و اصطلاحات و اشکال دیگری از آن مانند ادرار و اُلکا رواج یافت و مفهوم و مدلول بعضى دیگر مانند سیورغال روشن تر گردید؛ و از سوی دیگر گروه بسیاری از خاندانهای تیولدار در این عصر پدید آمدند که برخى از آنها بیش از دو قرن قدرت و ثروت خویش را حفظ کردند. به علاوه حکومتهای ولایاتى چون گیلان ، مازندران ، استراباد، گرجستان ، داغستان ، کردستان و خوزستان غالباً در دست خاندانهای اقطاع دار قدیمى قرار داشت که از اختیارات وسیعى برخوردار بودند و برای دولت مرکزی خدمات نظامى انجام مى دادند (مثلاً نک: اسکندربیک ، 1/322: نیز لمتن ، مالک ، 215).
مفهوم اقطاع در گزارشهای مورخان این دوره (مثلاً اسکندربیک ، 1/103، 279، 2/812)، اعم از آنکه از بعضى مناصب دولتى مانند وزارت یا قوللر آقاسى باشى که اقطاعات خاص داشتند، حکایت کند (برن ، 49، 82)، یا این معنى را که امرای بزرگ و شاهزادگان و خوانین از اقطاعات برخوردار بودند، نشان دهد، تفاوتى با آنچه به روزگار پیشین به کار مى رفت ، ندارد؛ جز آنکه منحصر در امرای لشکری نبود. اما از بعضى شواهد پیداست که تیول به عنوان اصطلاحى که از دوره ابوسعید ایلخان به کار مى رفته (حافظ ابرو، ذیل ...، 141)، ظاهراً مرادف با اقطاع به تدریج جای خود را باز مى کرده ، و در کنار هم به کار مى رفته است . مثلاً از امیری یاد کرده اند که شاه عباس دارابگرد را به تیول و اقطاع او واگذاشت (اسکندر بیک ، 2/883) و اگر این دو اصطلاح معانى متفاوتى مى داشتند، طبیعتاً یک ناحیه را نمى توانستند به تیول و هم اقطاع یک تن دهند. مینورسکى نیز این معنى را تأیید کرده که تیول همان اقطاع است ، جز آنکه اقطاع لفظى محترمانه تر بوده ، و با خدمات اقطاع دار بستگى نداشته ، در حالى که تیول نوعى مقرری برای کارگزاران حکومت بوده است . او انواع اقطاعات عصر سلجوقیان و پس از آن را با تیول مطابقت داده ، و اقطاعات نظامى و جز آن را همان تیول دانسته است (ص 45-46).
لمتن معتقد است که تیول اهدای تمام یا قسمتى از بهره مالکانه اراضى معینى بود و بر همه انواع اقطاعها اطلاق مى شد (همان ، 217-219). بنابراین در عصر صفوی تیول اعم از اقطاع نظامى و کشوری بوده است . بدین سبب تیول را دو نوع دانسته اند: تیولى که وابسته به مشاغل مهم و معین بود و لابد با عزل صاحب منصب ، به منصب دار جدید منتقل مى شد؛ و تیولى که شاه مادام العمر به کسى مى داد ( تذکره...، 25، 59؛ مینورسکى ، همانجا؛ نیز نک: شاردن ، 3/1258). شاردن اعطای تیول به جای مواجب را نوعى حواله دانسته است . قابل توجه است که اگر تیولى را در برابر مواجب معین به کسى مى دادند و درآمد آن تیول از مواجب مذکور کمتر بود، دولت مابه التفاوت را جبران مى کرد، و از آن سوی اگر در آمد تیول از مقرری بیشتر بود، تیولدار باید مازاد آن را به دولت باز مى گرداند (همو، 3/1258-1259).
تیول به همه طبقات کارگزاران دربار و دولت از قورچى باشى و قوللر آقاسى و امیر شکار و توپچى باشى تا حکام و خوانین و وزرا و مستوفیان و کلانتران تعلق مى گرفت و هر یک از اینان به تیولهای زیردستان نظارت داشتند؛ اما مستوفى الممالک به عنوان ناظر کل همه تیولها و سیورغالها مى بایست این واگذاریها را تأیید و تصدیق کند تا ارزش قانونى بیابد (میرزا رفیعا، 416 به بعد). چنین مى نماید که برقراری تیول برای کارمندان دربار از 1026ق /1617م رسم شد. به گزارش اسکندربیک (2/924) در این تاریخ هیأتى مرکب از وزیر اعظم و همکارانش به تعیین تیولهایى برای هر گروه از درباریان پرداختند و پس از آن اعطای تیول روش معمول برای پرداخت مستمریها گردید. گزارشهایى درباره تیولهای مقامات کشوری و لشکری و اینکه تیول بعضى از منصبها معین بود، مؤید این معنى است ( تذکره،25، 26، 59).
تیولداران این دوره بهره ای کلان از تیولهای خود مى بردند؛ زیرا مبلغ ارزیابى رسمى بسیار کمتر از درآمد واقعى املاک بود و تیولداران هیچ گاه درآمد واقعى را نشان نمى دادند. حتى اگر آفت و خشک سالى بدان مى رسید، مطالبه خسارت یا تعویض تیول مى کردند (شاردن ، 3/1259؛ مینورسکى ، 162). برای تیولها سندهایى به نام تیولنامجات صادر مى شد و در دفاتر دیوان ثبت مى گردید و مُهر زده ، و یک نسخه حفظ مى شد ( تذکره، 25). نظارت بر تیولنامجات و سیورغالات و اقطاعات برعهده منشى الممالک بود (میرزا رفیعا، 79). در حالى که ثبت و ضبط اقطاعات و سیورغالات از وظایف اوارجه نویس به شمار مى رفت ( تذکره، 43-44).
اما سیورغال که از عهد ایلخانان به تدریج مصطلح شد (نیز نک: اهری ، 139، 145، 163)، در این دوره اهمیت بیشتری یافت و در غالب منابع عصر ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو و صفوی در کنار اقطاع و تیول به کار مى رفت . فضل الله بن روزبهان خنجى سیورغال را مرادف اقطاع استغلال دانسته است (ص 307) و شواهد و دلایل متعددی آن را تأیید مى کنند، اگرچه اختلافهایى درباره نوع واگذاری آن و انواع سیورغال داران در منابع دوره های مختلف دیده مى شود. برخى از نویسندگان سیورغال را کامل ترین شکل اهدای زمین به افراد لشکری و کشوری و روحانیان دانسته اند (نعمانى ، 229). در واقع نیز یکى از مهم ترین تحولات اقطاعى ، ورود علمای دین و روحانیان در زمره اقطاع داران بود و چنانکه در صدر این مقاله اشاره شد، برخى کشمکشها درباره مشروعیت استفاده از اقطاعات میان علما نیز درگرفته بود. اما این پدیده منحصر به عصر صفویه نبود، و در ایام مغول و تیموریان و ترکمانان و برخى سلسله های محلى ایران نیز اعطای سیورغال ، مقاصه ، معیشت و ادرار به علما و شیوخ مرسوم بود (مثلاً شرف الدین ، گ 193 آ، 449 ب.نخجوانى ، 2/260-267؛ مدرسى ، فرمانها...، 25-26).
از سیورغالهای دوره صفوی اطلاع بیشتری در دست است . در این عصر امرا و شاهزادگان و سادات و روحانیان و دیوانیان سیورغالهای دائم داشتند (برای بعضى از سیورغالهای روحانیان و سادات ، نک: اسکندر بیک ، 1/44، 144، 145، 149-150، 153، 182، 228). این سیورغالها معمولاً از اراضى موات یا خالصه ها داده مى شد. همچون اراضى بایری که شاه طهماسب در اردبیل به طور دائم به درویش محمد داد و مقرر داشت که کارگزاران دیوانى به کلى قلم و قدم از آن کشیده دارند و هر ساله حکم و پروانه مجدد نخواهند. این سیورغالها در صورت تمایل دولت به ارث نیز مى رسید؛ اما نمى دانیم که در چه مواردی موروثى و در چه مواردی در حکم تیولى بوده که به جای حقوق و مواجب داده مى شد؛ اگرچه برخى سیورغالها صرفاً به عنوان پاداش واگذار مى شد ( عالم آرا...، 85، 168؛ لمتن ، مالک ، 207، 229). از یک سند سیورغال برمى آید که گاه اراضى وقفى نیز به سیورغال داده مى شد و گویا در دوران اخیر صفوی این شیوه رواج بیشتری یافت ( تذکره، 53). شاید به همین دلیل این نوع سیورغالها را نوعى موقوفه ارثى دانسته اند که در دست خاندانهای روحانى قرار داشت و نسل به نسل منتقل مى گردید (نعمانى ، 234).
اصطلاح دیگری که از اواخر عصر تیموری به عنوان یکى از انواع اقطاع به کار مى رفت ، «اُلکا»، است که گفته اند به مفهوم واگذاری چراگاهها یا اراضى ییلاق و قشلاق طوایف بوده است . در منابع صفوی هم الکا به معنای قلمرو کوچ ایل و هم مالکیت مرتع به کار رفته (همو، 199)، و گاه برخى شهرها که به رسم هدیه و عطا داده مى شد، ظاهراً مصداق همان الکا بوده است.چنانکه ابهر و زنجان و سلطانیه که شاه طهماسب در 961ق /1554م به خلیل خان داد، بدان شرط که 3 هزار تن سپاهى به اردو روانه کند، از این مقوله است (پیگولوسکایا، 2/509). به هر حال در بسیاری از گزارشهایى که در این باب در دست است ، دو اصطلاح الکا و تیول یا الکا و اقطاع در کنار هم آمده است و چنین برمى آید که الکا معمولاً به خوانین و امرای ایلات داده مى شد، و نیز اگر معنایى عام تر از اقطاع و تیول نداشته ، ظاهراً مصداق و نتایج مترتب بر این واگذاری متفاوت بوده است (اسکندربیک ، 1/138-141، 322، 2/914). الکا گاه موروثى (مثلاً نک: عالم آرا، 201، 264) بوده ، و گاه با شغل و منصب بستگى داشته است (نک: اسکندر بیک ، 1/361). همچنین بعضى از کارمندان لشکری و دیوانى مانند توپچى و میرآخور بخشى از مواجب خود را از الکا - در دست هر کس که بود - مى گرفتند (نعمانى ، 200-201).
بدین گونه نشان داده شد که شیوه ها و انواع اقطاع داری که عملاً در سرزمینهای اسلامى رایج بود، با آنچه به طور نظری توسط دانشمندان تبیین و تدوین شده ، در اغلب دوره ها متفاوت است . اقطاع دوره اسلامى اساساً مشتمل بر اعطای مشروط زمین بود که به تدریج با ظهور مقطعان نظامى و اقطاعات موروثى موجب پیدایش نوعى مالکیت شد. خصوصیات اینگونه اقطاعات ، اختیارات اقطاع داران و روابط آنان با کشاورزان و دولت ، خاورشناسانى را که در این باره به تحقیق پرداختند، به مقایسه اقطاع عصر اسلامى با نظام فئودالیسم اروپایى متوجه گردانید و برخى از آنها کوشیدند تا مشابهتهایى میان اقطاع داری موقت و موروثى با زمین داری فئودالى بیابند. پطروشفسکى از نویسندگانى است که اقطاع داری موروثى را با فئودالیسم اروپایى مقایسه کرده ، و تکامل آن را در سرزمینهای اسلامى از همان طریقى دانسته که در اروپا صورت گرفته است . به عقیده او این معنى که سلطان یا امام در قلمرو اسلام حقوق عالیه مالکیت اقطاعات و حق مصادره و انتقال آن را برای خود محفوظ مى داشت ، ویژگى این سرزمینها نیست ، بلکه در اروپای غربى و روسیه نیز چنین بود، و بر این اساس زمین دارای مالکان متعددی است که بر حسب سلسله مراتب تابع و متبوع یکدیگرند (2/47؛ نیز نک: شیوه اقطاع داری عصر ممالیک و ایلخانان در همین مقاله ).
نکته اصلى در تطابق یا اختلاف اقطاعات در سرزمینهای اسلامى با نظام فئودالیسم اروپایى (برای بعضى از وجوه اشتراک و افتراق ، نک: لوکگارد، 67 -65 )، درک ماهیت اقطاع داری و چگونگى تحول آن به اقطاعات موروثى نظامى و حدود اختیارات مقطع نهفته است . کسانى که آن را بدون قیدی همانند فئودالیسم اروپایى دانسته اند، ماهیت و تفاوت اقطاع داری دیوان سالارانه و اداری را با اقطاع داری نظامى مورد توجه قرار نداده اند. یعنى نخست خصائص اقطاعات نظامى را به همه انواع و شیوه ها و مصادیق اقطاعات تعمیم داده ، آنگاه کوشیده اند که آن را با فئودالیسم تطبیق دهند. در حالى که پیداست اقطاع از آغاز اساساً اداری و دیوان سالارانه بوده است و نخستین اقطاعات از دوره پیامبراکرم (ص ) و خلفای نخستین ، با آنکه غالباً به مجاهدان و جنگجویان داده مى شد، ولى هنوز طبقه خاص لشکریان بدان صورت که بعدها پدیدار شد، ایجاد نشده ، و نیروهای کشوری و لشکری غیر قابل تفکیک بودند؛ از جمله نظامیگری هنوز به یک نهاد تبدیل نشده بود و نمى توان اقطاعات آن عصر را اصلاً دارای ماهیتى نظامى دانست . با اینهمه ، در قرون بعد که بر اثر توسعه دولت و نهادهای حکومت این تفکیک ایجاد گردید، به ویژه در قرون متأخرتر، شیوه اقطاع داری نظامى در بسیاری موارد از محدوده تعاریف حقوقى اسلامى بیرون رفت و عملاً در مسیری افتاد که به خصوص از جهت قدرت نظامى مقطع ، موروثى شدن اقطاع ، وظایف اقطاع دار در برابر دولت ، و نیز خودمختاری آنان در قلمرو خویش ، با فئودالیسم اروپایى وجوه مشترکى یافت . شاید بنابر همین وجوه اشتراک ، بعضى از نویسندگان ، اقطاع دوره اسلامى را اصلاً زیر عنوان فئودالیسم بررسى کرده اند (مثلاً همو، 14 به بعد). بعضى دیگر با پذیرفتن مشابهت اقطاع و فئودالیسم ، دوره اقطاعات غیر نظامى را با اقطاعات نظامى تفکیک کرده ، بر آنند که گسترش اقطاع و تبدیل آن به زمین داری فئودالى ، با فتوحات ترکان صحرانشین قراخانى و سلجوقى مرتبط است . بعضى دیگر ریشه های آن را در آسیای شرقى جست و جو کرده ، و اینگونه اقطاع داری را برگرفته از سازمان جنگى قبایل ترک و مغول دانسته اند (پطروشفسکى ، 2/49). بعضى معتقدند که اقطاع در سرزمینهای اسلامى از قرون 3 و 4ق که به تدریج مشاغل مربوط به اقطاع جنبه فئودالى یافت ، به صورت فئودالیسم درآمد و در ایام استبداد آل بویه به اوج خود رسید و سلجوقیان نیز آن را پذیرفته ، تغییرات جزئى در آن دادند (کائن ، «تکامل »، 57 -27.قس : اشتر، .(178-179
چنانکه اشاره شد، اولین نشانه های اقطاع داری نظامى در عصر سامانیان به چشم مى خورد و به همین دلیل مقایسه این اقطاع داری را با امتیازات فئودالى از این دوره آغاز کرده اند (بارتولد، 238-239؛ بازورث ، 1/124). در عصر آل بویه مقطعان نظامى بزرگ در مواردی وظایف حکمرانى را نیز برعهده داشتند. این پدیده به عقیده کائن شبیه فئودالیسم غربى است.با این تفاوت بزرگ که مقطعان ، اقطاع و حکومت را فقط بر طبق خواست سلطان اداره مى کردند (نک: لمتن ، «تکامل »، 63). بعضى دیگر شیوه اقطاع داری عصر سلجوقى - نخستین دولت بزرگ مبتنى بر نظامیگری - را با فئودالیسم غربى سازگار و همگون دانسته (کلاوزنر، 19-21؛ طرخان ، 25؛ نیز نک: گیب ، )، I(2)/116 و یا اقطاع بزرگان و امرای دولت را همان رسم تیول اروپایى خوانده اند (برتلس ، 39).
پولیاک اقطاع داری دوره ممالیک را متأثر از 3 نظام فئودالیسم مغولى ، اسلامى و اروپای غربى دانسته است . به عقیده او به سبب تأثیر شیوه فئودالیسم مغولى ، دعاوی مربوط به اقطاعات ارضى (به تعبیر وی در همه جا: فیف 1) نه توسط قاضیان ، بلکه توسط حاجبان و بر اساس یاسای مغولى حل و فصل مى گردید («فئودالیسم در مصر»، 15 -14 )، اگرچه در اسناد رسمى و منابع عربى این دوره ، اصطلاحات اقطاع داری مأخوذ از حقوق اسلامى درج شده است . فئودالیسم اروپایى هم از طریق رؤسای قبایل عرب در سوریه و فلسطین که تابع و تیولدار دولت صلیبى بودند، بر فئودالیسم ممالیک سخت تأثیر کرد. این رؤسای قبایل به تدریج به اقطاع داران وابسته به سلطان مملوک تبدیل شدند و گاه از هر دو طرف اقطاعاتى مى یافتند. این اقطاعات در صورت وفاداری مقطع به سلطان مملوک مى توانست موروثى گردد و در صورت خیانت ، اقطاعات خویش را از دست مى داد، اگرچه مى توانست به شاهزادگان دیگری بپیوندد؛ شیوه ای که در فئودالیسم اروپایى رایج بود. همچنین در منشورهای اقطاعى که توسط بعضى از حاکمان صلیبى به دو تن از رؤسای خاندان بحتری داده شد (صالح بن یحیى ، 57، 58، 80)، بعضى اصطلاحات اقطاع به فیف ترجمه شده است . اینکه روابط این سران با دولت صلیبى روابط اقطاع داری بوده ، به ویژه از آنجا پیداست که پس از چیرگى ممالیک بر قلمرو صلیبیان سران قبایل محلى کوشیدند تا اراضى اقطاعى خود را که از صلیبیان گرفته بودند، مِلک خود قلمداد کنند، ولى ممالیک آنها را فقط به عنوان مقطعان زمین دار به رسمیت شناختند (همو، 55 -60، 79-81، 90، جم؛ مقریزی ، الخطط، 2/219- 222؛ نیز نک: پولیاک ، همان ، 31 -19 ، «یادداشتها...» 3 -1.ایالن ، .(541-542 پولیاک به رغم تشابهاتى که میان فئودالیسم اروپایى و اقطاع داری این دوره ، به سبب دخل و تصرف لشکریان در شیوه اقطاع داری دیده («فئودالیسم در مصر»، 25 به بعد، نیز «فئودالیسم اسلامى »، 248 )، تمایز اصلى میان آن دو را در رواج اقتصاد پول و توسعه شهرنشینى و تمرکز مقطعان نظامى شرق در شهرها دانسته است ، نه جنبه دیوان سالاری اقطاع . درحالى که برخى از محققان (لمتن ، مالک ، 121-122؛ اشرف ، 22؛ نیز نک: بازورث ، به استناد همین دلیل یعنى ترقى و تکامل اقتصاد پول ، اقامت نایبان و وکیلان مقطعان نظامى در املاک و روستاها به جای مقطعان ، وضع طبیعى سرزمینهای اسلامى ، و اینکه فئودالهای اروپایى در قلاع و املاک خود مى نشستند، معتقدند که اساساً ماهیت اقطاع اسلامى ، دیوان سالارانه است ، نه فئودالى ، زیرا مبتنى بر قرارداد و بیعت و تابعیت فئودالى اقطاع دار با اقطاع دهنده (فرمانروا، خلیفه و سلطان ) نبود. باید گفت که با وجود اختلافهای مهم میان این دو، نظریه اخیر درباره نظام اقطاع داری غیر نظامى درست است ، ولى در اقطاعات نظامى شباهتهایى در مسائلى چون خودمختاری بعضى از مقطعان ، مصونیت اداری و قضایى ، و شرط وفاداری اقطاع دار به اقطاع دهنده و تدارک سپاه برای دولت ، میان آن با فئودالیسم دیده مى شود. با اینهمه ، وجوه افتراق در منشأ و تکامل و نتایج اقطاع داری نظامى با فئودالیسم اروپایى چنان است که نمى توان آن دو را در یک مجموعه و زیر یک عنوان قرار داد. بکر نیز معتقد است که این اقطاع داری به کلى با فئودالیسم متفاوت است و مقطعان در آغاز جز محصلان مالیاتى نبودند که مى کوشیدند حقوق خویش را توسعه دهند و تنها واسطه ای میان دولت - که مالک اصلى همه اراضى بود - و روستاییان به شمار مى رفتند (نک: اشرف ، 21؛ لوکگارد، .(65 پطروشفسکى (2/48) با انتقاد از این نظر، بر آن است که بکر ماهیت اقطاع را درک نکرده است . البته از این نظر به ویژه آنجا که مربوط به تبدیل محصلان مالیاتى به وظیفه داران نظامى است ، مى توان انتقاد کرد، اما پیداست که در دولت مبتنى بر نظامیگری ، قدرت مطلق سلطان در اعطا یا ابطال اقطاعات و مجازات مقطعان (علاوه بر آنچه پیش تر یاد شد، نک: منتجب الدین 30-31 : درباره سنجر و اقطاعات گرگان )، با نظام فئودالیسم ناسازگار است . لمتن نیز با بیان مبانى هر دو شیوه ، این شباهت را نفى کرده ، و ارتباط مقطع و رعیت و سلطان را بجز ارتباط فئودال اروپایى با رعیت دانسته ، و تصریح کرده است که اساساً به دلیل برخى روابط اجتماعى ، در عصر سلجوقیان ، جامعه فئودالى که در آن میان رعیت و فئودال از جهت نظری قرارداد و نوعى اتحاد وجود داشته ، نمى توانسته ایجادگردد («تکامل »، 64).

فهرست منابع

آق سرایى ، محمود، مسامره الاخبار و مسایره الاخیار، به کوشش عثمان توران ، آنکارا، 1943م.
ابن اثیر، على ، التاریخ الباهر، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات ، قاهره ، 1382ق /1963م.
همو، الکامل.ابن اثیر، مبارک ، النهایه، قاهره ، 1963م.
ابن ادریس ، محمد، السرائر، قم ، مؤسسه النشر الاسلامى.
ابن اسفندیار، محمد، تاریخ طبرستان ، به کوشش عباس اقبال آشتیانى ، تهران ، 1366ش.
ابن تغری بردی ، یوسف ، المنهل الصافى ، به کوشش محمد محمد امین و دیگران ، قاهره ، 1410ق.
همو، النجوم.ابن جماعه ، بدرالدین ، تحریر الاحکام فى تدبیر اهل الاسلام ، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، 1408ق /1988م.
ابن جوزی ، عبدالرحمان ، المنتظم ، حیدرآباد دکن ، 1359ق.
ابن حیان ، حیان ، المقتبس ، به کوشش عبدالرحمان على حجى ، بیروت ، 1965م.
ابن خلکان ، وفیات.
ابن دواداری ، ابوبکر، کنزالدرر، به کوشش اولریش هارمان ، قاهره ، 1391ق /1971م.
ابن رجب ، عبدالرحمان ، الاستخراج لاحکام الخراج ، بیروت ، 1409ق /1988م.
ابن ساعى ، على ، الجامع المختصر، به کوشش مصطفى جواد، بغداد، 1353ق /1934م.
ابن سعید، على ، النجوم الزاهره، به کوشش حسین نصار، قاهره ، 1970م.
ابن طقطقى ، محمد، الفخری ، بیروت ، 1400ق.
ابن عبدالحکم ، عبدالرحمان ، فتوح مصر و اخبارها، بغداد، 1920م.
ابن مفلح ، محمد، الفروع ، به کوشش عبدالستار احمد فراج ، بیروت ، 1387ق /1967م.
ابن واصل ، محمد، مفرج الکروب ، به کوشش جمال الدین شیال ، قاهره ، 1953م.
ابوبکر طهرانى ، دیار بکریه ، به کوشش نجاتى لوغال و فاروق سومر، تهران ، 1356ش.
ابوداوود سجستانى ، سلیمان ، سنن ، استانبول ، 1401ق.
ابوشامه ، عبدالرحمان ، عیون الروضتین ، به کوشش احمد بیسومى ، دمشق ، 1991م.
همو، کتاب الروضتین فى اخبار الدولتین ، به کوشش محمد حلمى محمد احمد، قاهره ، 1962م.
ابوعبید قاسم بن سلام ، الاموال ، به کوشش عبدالامیر على مهنا، بیروت ، 1988م.
ابوعلى مسکویه ، احمد، تجارب الامم ، به کوشش آمد روز، قاهره 1333ق /1915م.
ابوهلال عسکری ، حسن ، الاوائل ، به کوشش محمد سید وکیل ، مدینه ، 1385ق /1966م.
ابویوسف ، یعقوب ، الخراج ، قاهره ، 1382ق.
اسکندربیک منشى ، عالم آرای عباسى ، تهران ، 1350ش.
اشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران ، ترجمه محمود میرآفتاب ، تهران ، 1351ش.
اشرف ، احمد، «ویژگیهای تاریخى نظام اجتماعى ایران در دوره اسلامى »، جهان نو، 1347ش ، س 22، شم 1-3؛ اصطخری ، ابراهیم ، المسالک و الممالک ، به کوشش دخویه ، لیدن ، 1927م.
افضل الدین کرمانى ، المضاف الى بدایع الزمان ، به کوشش عباس اقبال ، تهران ، 1331ش.
اقبال آشتیانى ، عباس ، تاریخ مفصل ایران ، تهران ، 1341ش.
اوزون چارشیلى ، اسماعیل حقى ، «نگاهى به تشکیلات دولتهای قراقویونلو و آق قویونلو»، تحقیقات تاریخى ، تهران ، 1372ش.
اهری ، ابوبکر، تاریخ شیخ اویس ، به کوشش ی .لون ، لاهه ، 1373ق.
بارتولد، و.و.، ترکستان نامه ، ترجمه کریم کشاورز، تهران ، 1352ش.
بازورث ، ک . ا.، تاریخ غزنویان ، ترجمه حسن انوشه ، تهران ، 1356ش.
بخاری ، محمد، صحیح ، استانبول ، 1982م.
بختاورخان ، محمد، مرآه العالم ، لاهور، 1979م.
برتلس ، آ.ی .، ناصر خسرو و اسماعیلیان ، ترجمه یحیى آرین پور، تهران ، 1346ش.
برن ، رهر، نظام ایالات در دوره صفویه ، ترجمه کیکاووس جهانداری ، تهران ، 1357ش.
بغدادی ، عبداللطیف ، «ذیل فصیح ثعلب  »، همراه فصیح ثعلب و الشروح التى علیه ، به کوشش محمد عبدالمنعم خفاجى ، قاهره ، 1368ق /1949م.بلاذری ، احمد، انساب الاشراف ، به کوشش گویتین ، بیت المقدس ، 1936م.همو، فتوح البلدان ، به کوشش دخویه ، لیدن ، 1865م.بلعمى ، محمد، تاریخ نامه طبری ، به کوشش محمد روشن ، تهران ، 1366ش.
بنداری اصفهانى ، زبدهالنصره، مختصر تاریخ آل سلجوق عمادالدین کاتب ، بیروت ، 1400ق /1980م.
بهاءالدین بغدادی ، محمد، التوسل الى الترسل ، به کوشش احمد بهمنیار، تهران ، 1315ش.
بهارعجم ، تیک چندبهار، لکهنو، 1334ق /1916م.
بیهقى ، ابوالفضل ، تاریخ ، به کوشش على اکبر فیاض ، مشهد 1350ش.
پطروشفسکى ، ا. پ .، کشاورزی و مناسبات ارضى در ایران عهد مغول ، ترجمه کریم کشاورز، تهران ، 1344ش.
پیگولوسکایا، ن .و. و دیگران ، تاریخ ایران ، ترجمه کریم کشاورز، تهران ، 1346ش.
تذکرهالملوک ، به کوشش محمددبیر سیاقى ، تهران ، 1332ش.
تسف ، ولادیمیر، نظام اجتماعى مغول ، ترجمه شیرین بیانى ، تهران ، 1345ش.
حافظ ابرو، لطف الله ، ذیل جامع التواریخ رشیدی ، به کوشش خانبابا بیانى ، تهران ، 1317ش.
همو، زبدهالتواریخ ، به کوشش کمال حاج سید جوادی ، تهران ، 1372ش.
حسن ، حسن ابراهیم ، تاریخ الدوله الفاطمیه، قاهره ، 1964م.
حسنى ، عبدالحى ، نزهه الخواطر، حیدرآباد دکن ، 1350-1374ق.
حسین ، محسن محمد، الجیش الایوبى فى عهد صلاح الدین ، بیروت ، 1980م.
حماده ، محمدماهر، الوثائق السیاسیه و الاداریه للعصر المملوکى ، بیروت ، 1980م.
حمدالله مستوفى ، نزهه القلوب ، به کوشش لسترنج ، لیدن ، 1331ق /1913م.
حمیدالله ، محمد، مجموعه وثائق السیاسیه، بیروت ، 1983م.حمیدبن زنجویه ، الاموال ، به کوشش شاکر ذیب فیاض ، ریاض ، 1406ق /1986م ؛ خوارزمى ، محمد، مفاتیح العلوم ، به کوشش فان فلوتن ، لیدن ، 1895م.
دولتشاه سمرقندی ، تذکرهالشعراء، به کوشش محمد عباسى ، تهران ، 1337ش.
راوندی ، محمد، راحه الصدور، به کوشش محمد اقبال ، تهران ، 1333ش.
رشیدالدین فضل الله ، جامع التواریخ ، به کوشش محمد روشن و مصطفى موسوی ، تهران ، 1373ش.
همو، مکاتبات رشیدی ، به کوشش محمد شفیع ، لاهور، 1364ق / 1945م.
رود راوری ، محمد، «ذیل تجارب الامم  »، همراه تجارب الامم (نک: هم، ابوعلى مسکویه )؛ ریس ، محمد ضیاءالدین ، الخراج و النظم المالیه، قاهره ، 1977م.
زرکوب شیرازی ، احمد، شیرازنامه ، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی ، تهران ، 1350ش.
زمخشری ، محمود، اساس البلاغه، بیروت ، 1404ق.
زیاده ، محمد مصطفى ، حاشیه بر السلوک (نک: هم، مقریزی )؛ سالم ، عبدالعزیز، تاریخ المسلمین و آثارهم فى الاندلس ، بیروت ، 1981م.
سمعانى ، عبدالکریم ، الانساب ، حیدرآباد دکن ، 1396ق /1976م.
سمهودی ، على ، وفاءالوفاء، به کوشش محمد محیى الدین عبدالحمید، بیروت ، 1955م.
شاردن ، ژان ، سفرنامه ، ترجمه اقبال یغمایى ، تهران ، 1374ش.
شاهنوازخان ، صمصام الدوله ، مآثرالامرا، به کوشش میرزا اشرف على ، کلکته ، 1309ق.
شبانکاره ای ، محمد، مجمع الانساب ، به کوشش هاشم محدث ، تهران ، 1363ش.
شرف الدین على یزدی ، ظفر نامه ، به کوشش عصام الدین اورونبایف ، تاشکند، 1972م.
شهیدثانى ، زین الدین ، مسالک الافهام ، بیروت ، 1414ق /1993م.
شیخ طوسى ، محمد، الخلاف ، تهران ، 1382ق.
همو، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی ، تهران ، مکتبه المرتضویه.صابى ، هلال ، الوزراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج ، قاهره ، 1958م.
صالح بن یحیى ، تاریخ بیروت ، به کوشش لویس شیخو، بیروت ، 1927م.
صنعانى ، عبدالرزاق ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمى ، بیروت ، 1403ق /1983م.
صولى ، محمد، اخبار الراضى بالله و المتقى لله ، به کوشش هیورث دن ، لندن ، 1935م.
همو، ادب الکتاب ، به کوشش محمد بهجت اثری ، قاهره ، 1341ق.
طبرسى ، فضل ، المؤتلف من المختلف ، به کوشش مهدی رجایى ، مشهد، 1410ق.
طبری ، تاریخ.طرخان ، ابراهیم على ، النظم الاقطاعیه، قاهره ، 1388ق /1968م.
ظهیرالدین نیشابوری ، سلجوق نامه ، به کوشش اسماعیل افشار، تهران ، 1332ش.عاشور، سعید، «نظم الحکم و الاداره»، موسوعه الحضاره العربیه الاسلامیه، بیروت ، 1987م.
عالم آرای شاه اسماعیل ، به کوشش اصغر منتظر صاحب ، تهران ، 1349ش.
عبدالرزاق سمرقندی ، مطلع سعدین و مجمع بحرین ، به کوشش عبدالحسین نوایى ، تهران ، 1353ش.
عتبى ، محمد، تاریخ یمینى ، ترجمه ناصح جرفادقانى ، به کوشش جعفر شعار، تهران ، 1345ش.
على زاده ، عبدالکریم ، «بحثى درباره مراحل اجتماعى و اقتصادی در دوران سلطنت سلجوقیان »، ایران شناسى ، تهران ، 1345ش ، شم 9؛ همو، مقدمه بر دستور الکاتب (نک: هم، نخجوانى )؛ عمادالدین کاتب ، الفتح القسى فى الفتح القدسى ، به کوشش محمد محمود صبح ، بیروت ، الدار القومیه للطباعه و النشر؛ عنان ، محمد عبدالله ، دوله الاسلام فى الاندلس ، قاهره ، 1380ق /1960م.
عنصرالمعالى ، کیکاووس ، قابوس نامه ، به کوشش غلامحسین یوسفى ، تهران ، 1364ش.
غیاث اللغات ، غیاث الدین محمد رامپوری ، بمبئى ، 1349ق.
فرای ، ریچارد، بخارا، ترجمه محمود محمودی ، تهران ، 1365ش.
فسایى ، حسن ، فارس نامه ناصری ، تهران ، 1342ش.
فضل الله بن روزبهان ، سلوک الملوک ، به کوشش محمد على موحد، تهران ، 1362ش.
فهد، بدری محمد، تاریخ العراق ، بغداد، 1973م.
قاسم ، عبده قاسم ، «اثر الحروب الصلیبیه فى العالم العربى »، موسوعه الحضاره العربیه الاسلامیه، بیروت ، 1987م.
قاسم ، عون شریف ، نشأه الدوله الاسلامیه، قاهره ، بیروت ، 1401ق / 1981م.
قدامه بن جعفر، الخراج ، به کوشش محمد حسین زبیدی ، بغداد، 1979م.
قرآن مجید؛ قسطلانى ، احمد، ارشادالساری لشرح صحیح البخاری ، بیروت ، داراحیاء التراث العربى.قلقشندی ، احمد، صبح الاعشى ، قاهره ، 1383ق /1963م.
قمى ، حسن ابن محمد، تاریخ قم ، ترجمه حسن بن على قمى ، به کوشش جلال الدین طهرانى ، تهران ، 1313ش.
کلاوزنر، کارلا، دیوان سالاری در عهد سلجوقى ، ترجمه یعقوب آژند، تهران ، 1363ش.
گروسه ، رنه ، «نخستین سلسله پادشاهان ایرانى »، تاریخ تمدن ایران ، ترجمه جواد محیى ، تهران ، 1336ش.
لمتن ، ا. ک . س .، «اقطاع و فئودالیته »، راهنمای کتاب ، تهران ، 1356ش ، س 20؛ همو، «تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطى »، ترجمه عطاءالله مرزبان ، نگین ، 1346ش ، شم 34؛ همو، مالک و زارع در ایران ، ترجمه منوچهر امیری ، تهران ، 1362ش ؛ ماوردی ، على ، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد فهمى سرجانى ، قاهره ، 1393ق /1973م.
مجمل التواریخ و القصص ، به کوشش محمد تقى بهار، تهران ، 1318ش.
محقق کرکى ، على ، جامع المقاصد، قم ، 1410ق.
همو، «قاطعه اللجاج فى تحقیق حل الخراج »، کلمات المحققین ، قم ، 1402ق.
المختارات من الرسائل ، به کوشش ایرج افشار، تهران ، 1350ش.
مدرسى طباطبایى ، حسین ، زمین در فقه اسلامى ، تهران ، 1362ش.
همو، فرمانهای ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، قم ، 1353ش.
مراکشى ، عبدالواحد، المعجب ، به کوشش محمد سعید عریان و محمد عربى علمى ، قاهره ، 1368ق / 1949م.
مسعودی ، على ، مروج الذهب ، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت ، 1385ق /1966م.
معجم الفقه الحنبلى (مستخلص من کتاب المغنى لابن قدامه)، بیروت ، 1393ق /1973م.
معین الدین نطنزی ، منتخب التواریخ ، به کوشش ژان اوبن ، تهران ، 1336ش.
مقریزی ، احمد، الخطط، بولاق ، 1270ق.
همو، السلوک ، به کوشش محمد مصطفى زیاده ، قاهره ، 1956-1970م.
منتجب الدین بدیع ، على ، عتبه الکتبه، به کوشش محمد قزوینى و عباس اقبال آشتیانى ، تهران ، 1329ش.
منوفى ، محمد، اخبار الدول ، قاهره ، 1281ق.
میرزا رفیعا، «دستور الملوک »، به کوشش محمد تقى دانش پژوه ، مجله دانشکده ادبیات ، تهران ، 1348ش ، س 16، شم 4؛ مینورسکى ، و.، سازمان اداری حکومت صفوی ، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ، 1334ش.
مینوی ، مجتبى ، تعلیقات بر سیرت جلال الدین مینکبرنى ، تهران ، 1365ش.
نخجوانى ، محمد بن هندوشاه ، دستور الکاتب ، به کوشش عبدالکریم على زاده ، مسکو، 1964م.
نسوی ، محمد، سیره السلطان جلال الدین منکبرتى ، به کوشش حافظ احمد حمدی ، قاهره ، 1953م.
نصیرالدین طوسى ، محمد، رسائل ، تهران ، 1355ش.
نظام الملک ، حسن ، سیاست نامه ، به کوشش هیوبرت دارک ، تهران ، 1364ش.
نعمانى ، فرهاد، تکامل فئودالیسم در ایران ، تهران ، 1358ش.
نویری ، احمد، نهایه الارب ، قاهره ، 1342-1362ق.
نهاوندی ، عبدالباقى ، مآثر رحیمى ، کلکته ، 1924م.
هامر پورگشتال ، یوزف ، تاریخ امپراتوری عثمانى ، ترجمه میرزا زکى على آبادی ، تهران ، 1367ش.
همدانى ، محمد، تکمله تاریخ الطبری ، به کوشش آلبرت یوسف کنعان ، بیروت ، 1958م.
یاقوت ، بلدان.یحیى بن آدم ، الخراج ، به کوشش حسین مونس ، قاهره / بیروت ، 1987م.
یعقوبى ، احمد، البلدان ، لیدن ، 1981م.
همو، تاریخ ، بیروت ، 1379ق /1960م.
یونینى ، موسى ، ذیل مرآه الزمان ، حیدرآباد دکن ، 1375ق /1955م.
نیز:
Ashtor، E.، A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages، London، 1976; Ayalon، D.، X Studies on the Structure at the Mamluk Army n ، Bulletin of the School of Oriental and African Studies، 1953، vol. XV; Beshir، B. J.، X Fatimid Military Organization n ، Der Islam، 1978، vol. LV; Bosworth، C. E.، X Military Organization Under the B = yids of Persia and Iraq n ، Oriens، Leiden، 1967، vol. XVIII-XIX; Bulliet، R.، The Patricians of Nishapur، Cambridge، 1972; Cahen، C.، X L' volution de l'iqta' du IX e au XIII e n ، Annales. Economies، soci E t E s، civilisaton، 1953، vol. VIII; id، Pre - Ottoman Turkey، tr. J. Jones - Williams، London، 1988; id، X Tribes، Cities and Social Orgnization n ، The Cambridge History of Iran، London، 1975، vol. IV; Doerfer، G.، Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen، Wiesbaden، 1965; EI 2 ; Gibb، H. A. R. and H. Bowen، Islamic Society and the West، London، 1957; IA; Lambton، A. K. S.، X The Internal Structure at the Saljuq Period n ، The Cambridge History of Iran، London، 1968، vol. V; Lokkegaard، F.، Islamic Taxation، Copenhagen، 1950; Pakalin، M. Z.، Osmanl o tarih deyimleri ve terimleri s N z l O g O ، Istanbul، 1979; Poliak، A. N.، X La F E odalit E islamique n ، Revue des E tudes islamiques، Paris، 1936; id، Feudalism in Egypt، Syria، Palestine and the Lebanon، Philadelphia، 1977; id، X Some Notes on the Feudal System of the Maml = ks n ، JRAS، 1937; Rabie، H.، X The Size and Value of Iq t ? q in Egypt 564-741 A. H. /1169-1341 A. D. n ، Studies in the Economic History of the Middle East، London، 1970; Uzun 5 ar s o l o ، I. H.، Osmanl o devlet Teskil @ tina medhal، Ankara، 1984; Wilson، H. H.، A Glossary of Judicial and Revenue Terms، Delhi، 1968; Woods، J. E.، The Aqquy = nl = - Clan. Confederation، Empire، Minneapolis، 1976.

پا نویس

منبع: کتابخانه مرکز فقاهت - تاریخ برداشت: 94/11/17


برگرفته از «https://wiki.imaroof.ir/index.php?title=فرهنگ_مصادیق:انحصار_منابع_طبیعی&oldid=8741»