فرهنگ مصادیق:اِقطاع در عهد پیامبر(ص)

اِقطاع در عهد پیامبر(ص)

نویسنده: جمال موسوی

مقدّمه

اقطاع مصطلحی است در نظام مالی و اداری اسلام که در حکومتهای اسلامی، در دوره‌های مختلف، با مفاهیم و مدلولات متفاوت و متعدد به کار می‌رفت. از همین رو نمی‌توان تعریف جامع و دقیقی از اقطاع بدون توجه به تطور تاریخی آن ارائه کرد. تعاریفی که از این واژه در کتابهای لغت و منابع دیگر ارائه شده، ناقص و غیر جامع است، زیرا در هر یک از این تعاریف وجه خاصی از وجوه مختلف اقطاع مدّ نظر نویسنده بوده است. بنابراین، نه می‌توان از تعاریف موجود تعریف قابل قبولی اختیار کرد و نه می‌توان به سادگی ـ به دلیل وسعت مفهوم اقطاع و وجوه مختلف آن در ادوار تاریخی ـ تعریف جامع و روشنی از آن به دست داد. همین مشکل در تعریف فئودالیسم نیز، که اقطاع به نحوی با آن قابل مقایسه است، وجود دارد . حتی در یک دوره بخصوص نیز، مثلاً دوره سلاجقه، واژه اقطاع کاربردهای متعدد داشت .مع الوصف، اقطاع را به طور کلی می‌توان یکی از انواع مناسبات زمینداری دانست که در معنا و مفهوم غالب خود تا حد زیادی با نهادهای فیف۵ و بنفیس۶، از نهادهای فئودالیسم اروپای غربی در قرون میانه ، ستون اوّل؛ نیز لمتون، مالک و زارع، ۱۲۱ـ۱۲۲) و نهاد پرونوئیا۱۰ درامپراتوری بیزانس مشابهت دارد. در مقاله حاضر مفهوم و مدلول اقطاع و کاربردهای مختلف آن در عهد پیامبر(ص)مورد بررسی قرار گرفته است.

اقطاع اراضی

سابقه کاربرد واژه اقطاع (اغلب به صورت باب افعال از ریشه قطع و گاهی ثلاثی مجرد با حرف اضافه لام) به استناد منابع روایی، به عهد پیامبر (ص) برمی گردد و کارکرد اصلی آن، به عنوان یک نهاد اقتصادی، این بود که پیامبر(ص) ـ در مقام حاکم اسلامی ـ برای «تألیف قلوب و عمارت زمین» بخشهایی از اراضی آباد و خراب را که عملاً در اختیار داشت، به شماری از اصحاب خود واگذار (اعطاء یاهبه) کند.
مقطَعان یا صاحبان اقطاع در این دوره ـ بنابر شواهد تاریخی نه فقهی ـ مالک عین و رقبه اراضی اقطاعی بودند (نک: ادامه مقاله) و برگردن آنان قاعدهً جز زکات و عُشر مرسوم تکلیف دیگری نبود .
تعریف خوارزمی (م. ۳۸۷)از اقطاع، مبنی بر واگذاری دائمی رقبه زمین به مقطع احتمالاً از اقطاعات این دوره تأثیر پذیرفته است. مع الوصف، ماوردی (م. ۴۵۰) در تحلیل فقهی اقطاع ، اقطاع را به دو نوع تملیک و استغلال تقسیم کرده و اوّلی را جز در اراضی موات (و معادن عمقی، نک: قسمت ۴)جایز ندانسته و دومی را نیز فقط در اراضی خراجی و برای مستمری بگیران ثابت نظامی و دیوانی جایز دانسته است.
اقطاعات پیامبر(ص) غالبا از اراضی موات بوده است و بیشتر مقطعان نیز از تازه مسلمانان و نمایندگان وفدهابوده‌اند و آن حضرت به منظور «تالیف قلوب» بخشهایی از اراضی موات محل اقامتشان را به آنان اقطاع می‌داد. این گونه اقطاعات در سیره پیامبر (ص) بسیار دیده می‌شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اقطاع زمین مواتی در یمامه به مجاعه بن مراره حنفی ؛ اقطاع زمینی در حضرموت به وائل بن حُجر حضرمی ؛ اقطاع بخشی از موات یمامه به فرات بن حیان عجلی ؛ اقطاع اراضی فَید،از بلاد طی ء، به زیدالخیر طائی ؛ اقطاع بخش کوچکی از وادی القری به حمزه بن نعمان عذری و اقطاع سراسر عقیق به بلال بن حارث مزنی .
ابوعبید اقطاع اخیر را با این تصور که از اراضی آباد مدینه بوده است، از عجیب‌ترین اقطاعات می‌شمارد و در توجیه آن می‌نویسد: در نظر من این عقیق از جمله زمینهایی است که آب بدان نمی‌رسید و مردم مدینه آن را در اختیار پیامبر(ص)نهاده بودند . تعجب و توجیه ابوعبید وجهی ندارد، زیرا در بلاد عرب، بنابر نوشته یاقوت، چهار عقیق وجود دارد و عقیق اقطاعی به بلال همان عقیقی است که در بلاد مزینه قرار دارد . البته خود ابوعبید نیز این احتمال را که عقیق اقطاعی به بلال در بلاد مزینه واقع بوده نه در مدینه، رد نکرده است .
اقطاع پیامبر (ص)به تمیم و نُعیم داری، از نمایندگان وفد داریین ،با سایر اقطاعات آن حضرت به نمایندگان وفود متفاوت بود.پیامبر(ص)به در خواست تمیم داری قریه‌های حَبْرون ۱۱و عینون، از قریه‌های فلسطین، را به وی [و برادرش نعیم (ابن سعد، ۱/۲۶۷)] اقطاع داد و در اقطاع نامه تأکید شده است که تمام مایملک این قُری اعم از کوه، دشت، آب، زرع، گاو و انباط [چاه‌ها، کشاورزان ؟] در اقطاع تمیم و اعقابش خواهد بود .
این اقطاع، پس از پیامبر(ص) از طرف خلیفه وقت ـ ابوبکر ـ نیز تأیید و تنفیذ شد و پس از فتح شام، عمر بن خطاب آن را بدون قید و شرط و یا به شرط عدم فروش تنفیذ کرد. قلقشندی نیز در روایتی به نقل از تاریخ دمشق ابن عساکر آورده است که عمر اراضی اقطاعی تمیم را [احتمالاً عواید آن را] سه قسمت کرد: یک سوم آن را به ابناء السبیل، یک سوم دیگر را برای عمارت آنجا و ثلث آخر را به خاندان تمیم اختصاص داد.
گویند ابوثعلبه خُشنی نیز همانند تمیم داری از پیامبر(ص) خواست تا زمینی را که در آن زمان در تصرف رومیها بوده است به نام وی بنویسد و پیامبر(ص)نیز در خواست وی را اجابت کرد . از نام این زمین اقطاعی و نیز از سرانجام این اقطاع، گزارشی در منابع نیامده است. مبنای نظر ماوردی در جواز اقطاع تملیک در اراضی عامر واقع در دارالحرب، روایتهای مربوط به اقطاع تمیم داری و ابوثعلبه خشنی است .
در میان اقطاعات پیامبر(ص)، اقطاع اراضی عامرـ واقع در دارالاسلام ـ نیز دیده می‌شود. نخلستانهای اقطاعی به زبیربن عوّام، از اراضی خیبر و اراضی بنی نضیر از نمونه‌های بارز این گونه اقطاعات است.۱۴ نخلستان اقطاعی خیبر قاعدتا باید از اراضی تابعه قلعه کتیبه (سهم الخمس) یا قلاع و طیح و سُلالم (خالصه) بوده باشد. مع الوصف، ابوعبید بر آن است که این زمین در اصل از اراضی موات بوده که اوّل به سُلیط انصاری اقطاع داده شد و بعدا پس از احیاء و عودت به پیامبر(ص)، به اقطاع زبیر در آمد. ابوعبید در ادامه نظر خود تأکید می‌کند که این زمین اگر همان زمین اقطاعی به سلیط نباشد، پس حتما از«صَفیّ غنائم خیبر یا خمس الخمس» بوده است.
علت اینکه ابوعبید به چنین توجیهات بی اساس و غیر مستند دست می‌زند، این است که وی اقطاع اراضی عامر را در دارالاسلام جایز نمی‌شمارد مگر اینکه از اموال شخصی و «ملک یمین» حاکم اسلامی باشد. ماوردی نیز بر همین عقیده است، امّا وی به جای تغییر و تبدیل شواهد تاریخی سعی می‌کند نظر خود را از طریق توجیهات فقهی بر کرسی بنشاند.
ماوردی تمام اراضی ای که در اختیار پیامبر(ص) بود، صدقه نامیده است و ادّعا کرده است که جمهور فقهاء، این صدقات را «محرّمه الرقاب»، «مخصوصه المنافع» و «مصروفه فی وجوه المصالح العامه» دانسته‌اند . وی صدقات هشتگانه پیامبر(ص) را به نقل از سیره نویسان و راویان مغازی به شرح زیر بیان کرده است: ۱ - زمینهای اهدایی مخیریق یهودی15 ؛ ۲ - اراضی بنی نضیر؛ ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ اراضی وابسته به سه قلعه خیبر: وطیح و سُلالم (به عنوان خالصه) و کتیبه (به عنوان سهم الخمس)؛ ۶ - نیمی از اراضی فدک؛ ۷ - یک سوم از اراضی وادی القری؛ ۸ - موضع بازاری در مدینه. در نظر ماوردی هر اعطاء یا اقطاعی که از محل اراضی مذکور داده شود، از نوع عطیه ارفاق است نه تملیک.
ماوردی اگر چه در بیان انواع اقطاع،۱۶به نوع ارفاق اشاره نکرده است، امّا در دو جا از کتاب خود از اقطاع و عطیه ارفاق نام برده است. از فحوای کلام ماوردی چنین بر می‌آید که در نظر او اقطاع هر زمینی که بنابر قاعده فقهی غیر قابل تملیک باشد، مانند صدقات ثمانیه و سایر اراضی دولتی یا متعلق به بیت المال، از نوع ارفاق (موقّت، حداکثر تا پایان عمر مقطع) به حساب می‌آید.
ابو یوسف در این باره به صراحت اظهار نظر نکرده و ـ به عکس ماوردی ـ وارد دقایق مباحث فقهی نشده است. از نوشته او فی المجموع چنین به دست می‌آید که وی اولاً زمینهای تابع بیت المال را، زمینهایی که مشخصا از آن مسلمان یا معاهدی نباشد، قابل اقطاع می‌داند و در ثانی جایز ندانسته است که خلفای خلف اراضی اقطاعی خلفای درستکار سلف (الولاه المهدیون) را از دست مقطعان ـ خواه از راه ارث در اختیار داشته باشند خواه از راه خرید ـ بازستانند. بنابرنوشته ابن رجب حنبلی (م، ۷۹۵) احمد بن حنبل نیز قائل به اقطاع تملیک بود و پس گرفتن اقطاعات را جایز نمی‌دانست
اکثر منابع، اموال بنی نضیررا بدون آنکه به دو نوع منقول و غیر منقول تقسیم کنند، خالصه پیامبر(ص)بر شمردند که در میان مهاجران تقسیم شد. در برخی از منابع از این تقسیم به اقطاع و اعطاء تعبیر شده است. بلاذری فقط دو تن از مهاجران، ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف، و یک تن از انصار، ابودجانه ساعدی، را به عنوان کسانی که پیامبر(ص) از اراضی بنی نضیر به آنان اقطاع داد، مشخصا نام برده و برای سایر مقطعان از عبارت «و غیر هم» استفاده کرده است. واقدی شمار بیشتری از مهاجران مشمول عطاء از اموال بنی نضیر نام می‌برد: چاه حِجر به ابوبکر، چاه جَرم به عمربن خطاب، سؤاله به عبدالرحمن بن عوف، ضرّاطه به صهیب بن سنان، بُوَیله به زبیر بن عوّام و ابوسلمه بن عبدالاسد. بعید نیست که نخلستان اقطاعی به زبیر از اموال بنی نضیر(نک: سطور پیشین) اقطاع علی حده‌ای نبوده، بلکه سهم یا عطای او بوده است به عنوان یکی از مهاجران .
بلاذری و دیگران از اقطاع چهار موضع به علی (ع) از سوی پیامبر(ص) گزارش داده‌اند: ۱ و ۲ ـ فقیران،18
۳ - چاه قیس.
۴- [چاه] شجره. موضوع اقطاعات مذکور و نیز اقطاع چاه‌های حِجر و جَرم به ابوبکر و عمر (نک: سطورپیشین) احتمالاً نه خود چاه‌ها، بلکه زمینهایی بوده است موسوم به این نامها.
حاصل سخن اینکه، اقطاعات پیامبر (ص) خواه از اراضی عامرخواه موات، صرف نظر از قواعد و دیدگاه‌های فقهی و با تکیه بر شواهد و قرائن تاریخی، به منزله عطیه‌های بلا شرط (تملیکی و دائمی) بوده است، چه در هیچ یک از مستندات و ارجاعات تاریخی و روایی نشانی دالّ بر مشروط، موقّت و غیر تملیکی بودن اقطاعات مذکورـ که اغلب به صورت اقطاع نامه به قید کتابت در آمده بود ـ دیده نشد.
اقطاع اراضی موات از سوی پیامبر(ص) به افراد علاوه بر اینکه در جهت تحقق یکی از اهداف اجتماعی دولت مدینه یعنی تألیف قلوب بوده است، گسترش عمران و آبادانی را نیز در پی داشت. در مذهب امامیه و نیز در اکثر مذاهب اهل سنت توزیع اراضی موات به افراد برای احیاء و تملّک باید از طریق اجازه و اقطاع امام یا حاکم اسلامی صورت گیرد. عملکرد پیامبر (ص) در اقطاع اراضی موات و نیز این حدیث مشهور نبوی که «عادیّ الارض للّه وللرسول ثمّ هی لکم منّی» مؤیّد نظر مذکور است. مع الوصف شواهدی وجود ندارد که عملکرد پیامبر(ص) در اقطاع اراضی موات و نیز اقطاع اراضی عامر ـ که در مقایسه با اقطاع اراضی موات از شمول کمتری برخودار بوده است ـ باعث ایجاد مالکیتهای بزرگ و مآلاً شکاف طبقاتی و نظام ارباب و رعیتی شده باشد.

اقطاع محصولات اراضی طعمه‌ها

در عهد پیامبر(ص) نوع دیگری از اقطاع، یعنی اقطاع محصولات اراضی ـ نه عین اراضی ـ نیز وجود داشت. در منابع از این گونه اقطاع به «اطعام» و «طعمه» تعبیر شده است (نک: سطور بعد). این گونه از اقطاع را نباید با اقطاع استغلال یکی دانست. اقطاع استغلال مصطلحی است که برای مفهوم خاصی وضع شده است، یعنی اختصاص یا واگذاری مقدار معینی از خراج به نظامیان و دیوانیان ثابت در ازای مستمری آنان .
ماوردی، واضع مصطلح اقطاع استغلال از اطعامات و طعمه‌های پیامبر(ص) به اقطاع استغلال تعبیر نکرده و نیز ازآن برای جواز اقطاع استغلال شاهد نیاورده است. تعریف خوارزمی نیز از طعمه با طعمه معمول و مصطلح در عهد پیامبر(ص) همخوانی ندارد. خوارزمی در تعریف خود از اقطاع و طعمه، این دو را به نحوی در مقابل هم قرار می‌دهد. وی واگذاری دائمی رقبه زمین (قطیعه) رااقطاع، و واگذاری موقّت( به مدت طول عمر) ضیعه را ـ به شرط عمارت و پرداخت عشر ـ طعمه نامیده است. مع الوصف، طعمه را، در عصر پیامبر(ص)، با توجه به مصادیق آن می‌توان « اختصاص بخشی از محصولات اراضی دولتی به شماری از صحابه با مقادیر متفاوت» تعریف کرد.
تقریبا تمام طعمه‌های پیامبر(ص) از محل عواید کتیبه خیبر اعم از خرما، جو و نَوَی بوده است. اکثر مورخان، کتیبه را خمس اراضی مفتوحه خیبر دانسته‌اند . این نظر با توجه به مقدار محصول سالانه کتیبه: ۸۰۰۰ وسْق19 و نسبت یک پنجم آن با عواید سالانه کلّ اراضی خیبر: ۰۰۰/۴۰ وسق نیز تأیید می‌شود.
در منابع از مقدار طعمه‌ها و شمار مطعمین به صورتهای گوناگون سخن گفته شده است . از گزارش واقدی (همانجا) و ابن هشام (همانجا) می‌توان به نام و نشان حدود ۸۰ مطعَم دست یافت که مقدار طعمه آنان فی المجموع نزدیک به ۳۵۰۰ وسق (تقریبا ۸۵٪ از کلّ عواید کتیبه که سالانه در اختیار پیامبر(ص) قرار می‌گرفت) بوده است.
منابع به این مسأله که«آیا طعمه‌های اعطایی همواره در خاندان مطعمین ـ به عنوان حقّی ثابت و دائمی ـ برقرار بوده است یانه» پاسخ روشنی نداده‌اند. پاسخ فقهی مسأله بنابر دیدگاه ماوردی (دیدگاه کلی ماوردی در باره اموال متعلق به بیت المال، نه مشخصا در باره طعمه‌ها، نک: قسمت ۱) این است که طعمه‌ها حداکثر در طول حیات صاحبان طعمه معتبر است. این نظر فقهی در برخی از گزارشهای مربوط به عملکرد عمر بن خطاب نیز تأیید شده است . مع الوصف، روایتهای دیگری نیز متعارض با روایتهای پیشین وجود دارد.
بر اساس یکی از این روایتها، طعمه‌ها پس از مرگ صاحبان طعمه، از عهد پیامبر(ص) تا زمان عثمان بن عفّان به ورثه آنان می‌رسید و آنان در نگهداری، فروش وهبه آن آزاد بودند . در گزارش دیگری آمده است که عمربن خطاب زمانی که می‌خواست اراضی خیبررا، پس از کوچاندن یهودیان، میان صاحبان سهام تقسیم کند، ازواج النبی را میان طعمه‌های اعطایی پیامبر(ص) و اقطاع آب و زمین مخیّر کرد. عائشه و حفصه زمین را اختیار کردند و دیگران وسوق تضمین شده را عائشه بعدها وقتی که می‌دید مروان وسوق تضمین شده را بموقع و یا تمام و کمال نمی‌پردازد، از پیشنهاد عمر و قبول اقطاع زمین به جای طعمه اظهار رضایت می‌کرد.
بنابر روایتی دیگر، همه مطعمین ـ نه فقط ازواج النبی(ص )ـ مشمول این پیشنهاد عمر واقع شدند. بر پایه روایت اخیر، صاحبان طعمه مجاز به فروش آنها نیز بودند. از همین رو اشعریها و رهاویها۲۰ طعمه خودشان را که [سالانه [به مقدار صد وسق بود به قیمت ۵۰۰۰ دینار ـ به ترتیب ـ به عثمان و معاویه فروختند . واقدی همچنین به نقل از شعیب بن طلحه (از نوادگان ابوبکر) گزارش داده است که طعمه ابوبکر، به مقدار صد وسق، تا زمان عثمان در اختیار فرزندان او و سپس تا زمان عبدالملک مروان در اختیار همسرانش ام رومان و حبیبه قرار داشت . آخرین گزارش موجود که از پرداخت طعمه‌ها به ورثه مطعَمین حکایت می‌کند، گزارشی است از بلاذری به نقل از متصدی کتیبه در عهد عمربن عبدالعزیز.
همانطور که گذشت، تقریبا تمام طعمه‌ها از محل کتبه خیبر اطعام شده بود.تنها دو مورد از طعمه‌های پیامبر(ص)، خارج از عواید کتیبه گزارش شده است:
۱- طعمه پیامبر(ص) به مِخْوس از نمایندگان وفد حضرموت، از محل صدقات آنجا؛
۲- طعمه پیامبر(ص) به بنی عُریض(از یهودیان وادی القری) به مقدار ۱۰ وسق گندم و ۱۰ وسق جو در هر برداشت، و ۵۰ وسق خرما در هر سال . گزارش واقدی از دائمی بودن طعمه پیامبر(ص) به یهودیان بنی عُریض حکایت می‌کند.
در منابع از پیشنهاد اقطاع بحرین به انصار از سوی پیامبر(ص) یاد شده است . احتمالاً اراضی موات بحرین و یاعواید حاصله از جزیه آنجا، به عنوان طعمه، مشمول اقطاع پیشنهادی پیامبر(ص) بوده است.

اقطاع خانه‌ها اقطاع الدور

در برخی از منابع از «اقطاع خانه‌ها به مردم از سوی پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه» سخن گفته شده است . ابن منظور در ذیل اقطاع السکنی با ذکر روایتی از ام العلاء انصاری توضیح می‌دهد که مراد از اقطاع الدور همان اسکان موقّت و عاریتی مهاجران در خانه‌های انصار است. توجیه و توضیح ابن منظور درست به نظر نمی‌رسد و اقامت مهاجران در منازل انصار با اقطاع الدور مرتبط نیست. در منابع تاریخی تصریح شده است که انصار اکثر مهاجران را داوطلبانه در منازل خود جای دادند .
بهترین وجهی که می‌توان در توجیه اقطاع الدور بیان کرد، نوشته یاقوت است در معجم البلدان . بنابر این گزارش، برخی از انصار اراضی مسکونی به پیامبر(ص) بخشیدند و آن حضرت این قطایع را به شماری از اصحاب خود از جمله عبدالرحمن بن عوف، عبدالله و عتبه پسران مسعود هُذلی، زبیربن عوّام، طلحه بن عبیدالله، ابوبکر، عثمان، خالدبن ولید، مقداد و دیگران برای خانه سازی اقطاع دادند.
این اقطاعات نیز همانند اقطاع اراضی در عهد پیامبر (ص) و همچنین اقطاع منازل و قطایع مسکونی در دوره‌های بعد۲۱ از نوع تملیک بوده است و شواهد روشنی دالّ بر موقّت و «عُمری ورُقبی۲۲ بودن آن وجود ندارد.

اقطاع معادن

ماوردی در بیان احکام اقطاع معادن بین معادن سطحی (ظاهره) و عمقی (باطنه) فرق می‌گذارد و می‌نویسد: اقطاع معادن سطحی مانند کحل، نمک، قیر و نفت۲۳ جایز نیست، زیرا این گونه معادن به منزله آب است و همه مردم علی السویه در اخذ و بهره گیری از آن محقند؛ ولی در اقطاع معادن عمقی ـ معادنی که استخراج و بهره برداری از آن مستلزم کار و کوشش است ـ مانند طلا، نقره، روی، آهن و نظایرآنها، دو نظر وجود دارد: یکی اینکه اقطاع آن همانند معادن سطحی جایز نیست و همه علی السویه حق استفاده از آن را دارند؛ قول دیگر اینکه اقطاع آن جایز است، ولی برخی جواز آن را از نوع تملیک دانسته‌اند و برخی از نوع ارفاق۲۴. ماوردی در پایان مبحث اقطاع معادن می‌نویسد: اگر کسی درحین احیای زمین موات ـ از طریق اقطاع یا غیر اقطاع۲۵ به معدن ظاهر یا باطنی دست پیدا کند، مؤبدا مالک آن خواهد بود.
مستند نظریه فقهی ماوردی در باره احکام اقطاع معادن، روایتهایی است که مطابق آنها پیامبر(ص) معادنی به ابیض بن حمّال و بلال بن حارث مُزَنی اقطاع داده است. در روایت مربوط به ابیض آمده است که پیامبر(ص) بنابر تقاضای ابیض معدن نمک مأرب را به او اقطاع داد، امّا پس از آنکه دانست این معدن همچون آب جاری مورد استفاده همگان قرار دارد به فسخ آن مبادرت ورزید و به جای آن، زمین دیگری به وی اقطاع داد . روایت مذکور دلیل عدم جواز اقطاع معادن سطحی شمرده شده است. و امّا درروایت مربوط به بلال بن حارث که مبنای جواز اقطاع معادن عمقی قرارگرفته آمده است که پیامبر(ص) اعلی و اسفل (جلسیّ و غَوریّ) معادن قَبَلیّه۲۶ را به بلال اقطاع داد. در روایت مذکور نه به تملیکی بودن اقطاع تصریح شده است و نه به عمقی بودن معدن، امّا استنباط ماوردی احتمالاً بر پایه این قرینه صورت گرفته است که اقطاع معادن سطحی با توجه به روایت مربوط به ابیض بن حمّال اصلاً جایز نیست، مع هذا این معادن اقطاعی قاعده باید عمقی بوده باشد نه سطحی. بعلاوه بعید نیست که وی واژه «غَوریّ» را که به صورت اسفل و تهامه معنا شده است، به «عمقی یاباطنی» تفسیر کرده باشد.

استنتاج

از مباحث گذشته نتایج زیر به دست آمده است:
۱ - سابقه کاربرد واژه اقطاع در نظام مالی و اداری اسلام به عصر پیامبر(ص) برمی گردد.
۲ - اقطاع در عهد پیامبر(ص) به معنای هبه و اعطای اموال غیر منقول از سوی حاکم اسلامی به کار می‌رفته است.
۳ - اقطاعات پیامبر(ص) شامل اراضی موات، عامر، معادن عمقی و منازل و خطط مسکونی بوده است .
۴ - مقطِع در این دوره شخص پیامبر(ص) - در مقام حاکم اسلامی ـ بوده است و مقطَعان از اصحاب دور و نزدیک آن حضرت.
۵ - بنابر شواهد تاریخی تمام اقطاعات پیامبر(ص) به صورت تملیک و بلا شرط بوده است.
۶- هدف اصلی از شکل گیری نهاد اقطاع در این دوره( از سال اوّل هجری) تألیف قلوب و عمارت زمین بوده است.
۷ - واگذاری و اختصاص عوایدمحصولات اراضی دولتی به افرادـ به احتمال قریب به یقین به صورت مؤبدـ (از سال هفتم هجری ) معمول شده بود. در منابع از این نوع اقطاع به اطعام و طعمه تعبیر شده است .
۸ - مقطَعان و مطعَمان دراین دوره لزوما در ازای خدمات نظامی یا اداری ـ آنطور که بعدها مرسوم شدـ اقطاع یا طعمه دریافت نمی‌کردند. از این رو، اساسا نمی‌توان اقطاعات و اطعامات این دوره را مبنای شرعی یا قانونی نهاد اقطاع در عهد سلاجقه و پس از آن دانست.
۹ - اگر چه نهاد اقطاع و طعمه در این دوره از تشکیلات ویژه‌ای برخوردار نبوده و دیوانی به نام دیوان اقطاع وجود نداشته است، امّا بنابر شواهد تاریخی اکثر اقطاعات پیامبر(ص) مکتوب می‌شد و در اختیار صاحبان اقطاع قرار می‌گرفت.
خادمان حرم الخلیل نیز امروزه مدعی اند که نسل از تمیم داری هستند.

پانویس

منبع: کتابخانه دیجیتال تبیان - تاریخ برداشت: 94/11/17

بازگشت به انحصار منابع طبیعی