فرهنگ مصادیق:انحصار منابع طبیعی
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | اقطاع (قسمت دوم) |
| ۲ | اِقطاع در عهد پیامبر(ص) |
| ۳ | اقطاع - ویکی فقه |
| ۴ | تکوین و تحول اقطاع در اسلام از آغاز تا پایان دوره امویان |
| ۵ | زمینداری در عهد سلجوقیان |
| ۶ | نظام جهالت و استثمار اروپایی |
موضوعات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
پایگاههای اینترنتی مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
نویسنده: الالمام ، به کوشش اتین کومب و عزیز سوریال عطیه ، حیدرآباددکن ، ۱۳۸۸ق /۱۹۶۸م .
مترجم: ابوالفضل ابراهیمی
محتویات
مقدمه
اِقْطاع ، اصطلاحی در امور ارضی ، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسلام ، و آن واگذاری زمین ، آب ، معدن یا منافع حاصل از آن ، یا واگذاری حق گردآوری خراج و مالیات ، یا واگذاری محلی برای کسب و کار است به کسی به طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود. این معنی در طی قرون متحول شده ، انواع و صورتهای مختلفی یافته ، و مفهوم و مدلول آن موردبحث نظریه پردازان و فقها قرار گرفته است . در این مقاله معانی و اطلاقات نظری و حقوقی اقطاع ، و سپس شیوههای عملی آن در دورانهای مختلف با توجه به تحولات آن بررسی میگردد.
واژه و مفهوم اقطاع ظاهراً از قرآن مجید گرفته شده است مثلاً نک: رعد/۱۳/۴؛ قس : پولیاک ، «فئودالیسم اسلامی ۱»، ۲۵۵.لوکگارد. .(۱۴-۱۵ در باب زمین آنچه را که به اقطاع داده شود، قطیعه (نک: خوارزمی ، ۵۹ -۶۰؛ زمخشری ، ۳۷۱؛ شیخ طوسی ، المبسوط، ۳/۲۷۶؛ نیز: نک: قلقشندی ، ۱۳/۱۰۴، که قطیعه را پارهای از زمینهای خراجی دانسته است )، یا مقطَعه ، و کسی را که اقطاع میگیرد، مُقطَع مینامند (بغدادی ، ۳۲). اما واژه اقطاع در بیشتر موارد به معنای قطیعه ، و اقطاعات به جای قطایع به کار رفته است (نویری ، ۸/۲۰۲؛ نخجوانی ، 1(1)/۸۰). در حالی که بعضی از محققان معاصر قطیعه را غیر از اقطاع دانسته ، و آوردهاند که معنای این دو بعداً با هم خلط شده است.زیرا قطیعه بر زمینهایی اطلاق میشده که به ملکیت قطعی و موروثی کسی داده میشد، و اقطاع به معنای تخصیص املاک به لشکریان است (کائن ، «قبایل ...۲»، ۳۱۲.برای تحول قطیعه به اقطاع و مفهوم آن ، نک: همو، «ترکیه ...۳»، .(۳۸-۳۹ ولی این توجیه مبتنی بر شواهد و دلایل متقنی نیست.زیرا چنانکه از منابع کهن برمی آید، واژه اقطاع از دیرباز به جای قطیعه به کار میرفته ، و از روایات منقول از پیامبر اکرم (ص ) برمی آید که اقطاع به معنای مالکیت قطعی نیز بوده است . شاید منشأ این خلط، اشتباه میان انواع و مصادیق اقطاع ، «طعمه » و «ایغار» باشد. حال آنکه به گفته خوارزمی (همانجا) قطیعه برای مقطَع موروثی است - یعنی اقطاع تملیک - ولی طعمه موروثی نیست (نک: دنباله مقاله ). علاوه بر اصطلاحات «طعمه » و «ایغار»، ترکیب «نان پاره » نیز در برخی متون فارسی ، و «خبز» در متون عربی برابر اقطاع به کار رفته است (مثلاً منتجب الدین ، ۸۴؛ مقریزی ، السلوک ، 1(1)/۸۵، 1(2)/ ۶۴۵، 1(3)/۸۴۳). اصطلاحات «تیول »، «سیورغال » و «الکا» از دوره مغول در سرزمینهای شرقی و مرکزی اسلام ، نیز ترکیب «جاگیر» در شبه قاره هند، و اصطلاحات «تیمار» و «زعامت » و برخی واژههای دیگر در سرزمینهای امپراتوری عثمانی به معنای اقطاع یا انواعی از آن به کار میرفته است .
پیدایش رسم اقطاع بنابر روایاتی که در دست است ، به عهد پیامبر اکرم (ص ) باز میگردد. اما بررسی حقوقی ، تعریف و تدوین اصول و مبانی و انواع آن توسط فقها از سده ۲ق /۸م به این سوی آغاز شد و باید گفت : به رغم آنکه تقریباً همه فقهای مذاهب اسلامی و نظریه پردازان سیاسی و حقوقی در این باب سخن راندهاند، و در سراسر جهان اسلام رسمی رایج بوده ، اما هنوز مانند بعضی مسائل مربوط به خراج و اموال و زمین داری خالی از نکات مبهم نیست . از دیدگاه نظری تقریباً اغلب دانشمندانی که دربارهٔ زمین و مالکیت دولتی و خصوصی آن در اسلام ، اختیارات و وظایف دولت ، سازمان اجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادی ، یا آداب حکومت و سیاست و به طورکلی ابواب و مسائل فقهی بحث کردهاند، دربارهٔ اقطاع و انواع و مصادیق آن سخن راندهاند. به علاوه بحث دربارهٔ اقسام اراضی قلمرو اسلام و خارج از آن - یعنی دارالاسلام ، دارالعهد، دارالحرب ، اراضی مفتوح عنوه ، اراضی صلحی ، املاک خراجی و عشری ، اراضی موات و آباد و انواع هر یک - گاه با بررسی موضوع اقطاع همراه بوده است . با اینهمه ، نخستین سخن ، تجویز اقطاع از سوی شارع است . از روایت نبوی «عادی الارض للّه و لرسوله ثم هی لکم منی » (ماوردی ، ۲۱۶؛ حمید بن زنجویه ، ۶۱۳) و اقطاعاتی که به بعضی از یاران داد، پیداست که این شیوه واگذاری زمین به آغاز اسلام بازمی گردد. مراد از «عادی الارض » زمینهایی است که به روزگار کهن - مثلاً در ایام قوم عاد - ساکنانی داشته ، یا آباد بوده ، و سپس رها و ویران شده است . فقها به استناد این روایت و آنچه پیامبر(ص ) خود انجام داد، حکم به جواز اقطاع دادهاند.
بعضی از دانشمندان متأخرتر که به تبویب و طبقه بندی انواع اقطاع و راهها و ادله واگذاری قطایع پرداختهاند، اقطاع را به دو دسته اقطاع تملیک و اقطاع استغلال تقسیم کرده ، و برخی اقطاع ارفاق را نیز بدان افزودهاند.
اقطاع تملیک : این نوع اقطاع واگذاری مورد اقطاع به مالکیت مقطَع است (ابن جماعه ، ۱۰۷؛ قس : مدرسی ، زمین ...، ۲/۱۹-۲۰). این شکل از اقطاع بر اراضی موات ، آباد، یا معادن تعلق میگیرد. اگر مراد از موات ، زمینهایی باشد که اصلاً مالک نداشته است ، امام و رهبر مسلمانان که از او با عنوان سلطان نیز تعبیر شده ، میتواند آن را به هر کس که خواهان احیای آن باشد، واگذار کند. به نظر ابوحنیفه و مالک ، اقطاع شرط احیاست و بدون اجازه امام ، احیا جایز نیست . به نظر شافعی احیا متوقف بر این شرط نیست و هر کس با احیای موات میتواند آن را تملیک کند و اقطاع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم به مقطع در احیای زمین است ، یعنی مقطَع به احیا سزاوارتر است . بعضی از فقها چون ابن جماعه احیا و تملک موات را بدون اذن امام جایز دانستهاند.
اما زمینهایی که آباد بوده ، و سپس ویران گشته است ، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، در حکم موات مطلق ، و اقطاعش جایز است.و اگر در دوره اسلامی در زمره موات درآمده باشد، اقطاع آن ، محل اختلاف است . بعضی برآنند که چنین زمینی را به شرط احیا نیز نمیتوان به اقطاع تملیک داد، چه صاحب آن معلوم باشد، چه نباشد. بعضی معتقدند که به هر حال با احیا، قابل واگذاری یا اقطاع تملیک است.و گروهی گفتهاند اگر صاحب آن معلوم باشد، با فرض احیا هم نمیتوان آن را به اقطاع تملیک داد والا اقطاع درست است و اقطاع شرطِ جوازِ احیای آن است ، یعنی به شرط آنکه از طریق اقطاع به مقطع واگذار شده باشد. در این صورت اگر بی درنگ به احیای آن اقدام کند، اقطاع تملیک تحقق مییابد، والا اقطاع تملیک نخواهد بود و تنها حق تقدم در احیای آن برای مقطَع محفوظ میماند. ابوحنیفه بر آن است که این حق تا ۳ سال معتبر است . به رأی ابن جماعه اگر صاحب اراضی موات شناخته شده باشد، حتی احیای آن نیز جایز نیست ، و اگر معلوم نباشد، به شرط احیا نمیتوان آن را به تملک درآورد، مگر به اذن امام ، زیرا اینگونه اراضی متعلق به بیت المال است (ص ۱۰۷-۱۰۹؛ شیخ طوسی ، الخلاف ، ۲/۲؛ ماوردی ، ۲۱۶-۲۱۷؛ قلقشندی ، ۱۳/۱۱۳-۱۱۴؛ قس : صولی ، ادب ...، ۲۱۳). بنابراین دربارهٔ اقطاع اراضی موات میان دانشمندان اختلاف است . همین اختلاف دربارهٔ چگونگی و انواع اقطاع اراضی خراجی و عشری و مفتوح عنوه و صلحی ، و تعمیم و تعیین مصادیق آنها نیز وجود دارد. ابوعبید قاسم بن سلام مطلقاً بر آن است که همه اراضی موات که در تملک کسی نیست یا از اراضی اهل ذمه نیست و نیز زمینهایی که از آب جزیه مشروب نمیشوند، در اختیار امام است و به هر کس بخواهد، به اقطاع میدهد (ص ۲۷۶-۲۸۰؛ نیز نک: ابویوسف ، ۶۵). دانشمندان شیعی نیز تمام اراضی موات و حتی اراضی آباد بدون صاحب را مِلک امام و قابل اقطاع دانستهاند (شیخ طوسی ، همانجا؛ محقق کرکی ، جامع ...، ۷/۲۹). دربارهٔ اقطاع موات و شرط احیای آن همچنین گفتهاند که اگر مقطع به رغم تصاحب زمین از احیا خودداری کند، امام به او فرصت میدهد و پس از انقضای مدت و آباد نشدن زمین ، آن را به اقطاع کسی خواهد داد که به آبادی آن همت گمارد (ابوعبید، ۲۸۷-۲۹۱؛ شیخ طوسی ، المبسوط، ۳/۲۷۳؛ قس : محقق کرکی ، همان ، 7/30).
شیخ طوسی تصریح کرده است که تحجیر (تصرف زمین با احداث دیوار، مرز، خندق و علامتهای دیگر) نشانه و شرط اقطاع نیست و اگر پیش از اعلام امام به انتزاع اقطاع از مقطَعی که از آبادگردانی زمین خودداری کرده ، کسی به احیای آن بپردازد، حقی بر احیا کننده تعلق نمیگیرد (همان ، ۳/۲۷۳- ۲۷۵). ابن قدامه ، با آنکه از تسلط امام بر اراضی موات و اختیار واگذاری آنها به احیا کننده سخن رانده است ، این واگذاری را به معنای تملیک دائم ندانسته ، و آورده است که امام پس از احیا نیز میتواند آن را به کس دیگری به اقطاع دهد، جز آنکه احیا کننده به داشتن آن احق و اولی است ، مانند حق مُحَجَّر در شارع که قابل تغییر و تبدیل است (نک: معجم ...، 1/87 - 88).
اقطاع تملیک میتواند خصوصیت وراثی داشته باشد و به حکم تملیک به وارث منتقل گردد، یا موقت و منحصر به دوران حیات مقطع باشد. یعنی امام میتواند قطیعه را «مؤبد گرداند، یا به عُمر مقطَع له موقت سازد» که آن را «معاش » میخوانند (فضل الله ، ۳۰۶؛ فهد، ۳۳۳-۳۳۴). اگر مقطَع مردم را به زور و اکراه به آباد کردن قطیعه خود واداشته باشد، اقطاع تملیک آن جایز نیست . همچنین است املاک بازمانده از پادشاهان گذشته که اگر در تصرف ورثه ایشان باشد، نمیتوان آنها را به اقطاع تملیک داد. اقطاع تملیک اراضی فی ء، یعنی املاکی که ساکنان و صاحبان آن بر اثر هجوم سپاه اسلام ، ولی پیش از جنگ ، آن را رها کرده ، یا تسلیم شدهاند، یا زمینهای خراجی که به صلح فتح شده ، یا آنچه امام مسلمانان از اراضی فتح شده به بیت المال اختصاص داده است ، جایز نیست (فضل الله ، 306-307).
دربارهٔ اقطاع تملیک اراضی آباد گفتهاند: اگر این اراضی در قلمرو اسلام (دارالاسلام ) بوده ، و مالک آنها معلوم باشد، سلطان و امام جز در آن مقدار که سهم بیت المال است ، تصرف نمیتوانند کرد، چه این اراضی در دست مسلمانان باشد، چه در دست ذمیان . اما اگر صاحب آنها معلوم نباشد، ملک امام است و هرگونه که بخواهد در آن تصرف میکند. اگر این اراضی بیرون از قلمرو اسلام (دارالحرب ) باشد، امام میتواند پیش از فتح آنها را به کسانی به اقطاع دهد تا پس از فتح تصرف کنند. مستند این حکم ، عمل پیامبر(ص ) در اقطاع املاکی در شام پیش از فتح آنجاست . در این صورت اگر سرزمینی که اراضی اقطاعی در آن است ، به صلح فتح شود، آن اراضی به طور خالص از آن مقطَع خواهد بود و از حکم اراضی صلحی بیرون میرود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد، مقطَع نسبت به کسانی که باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند، به اقطاع گرفتن آن سزاوارتر است . البته تصریح شده که اگر فاتحان به اقطاع آن اراضی به مقطع مذکور آگاه باشند، نمیتوانند عوض آن را بخواهند؛ و در غیر این صورت امام باید عوض آن اراضی اقطاعی را به غنیمت گیران بدهد؛ اگرچه بعضی از فقها این عوض را شرط ندانستهاند (ماوردی ، ۲۱۷-۲۱۹؛ ابن جماعه ، همانجا؛ قلقشندی ، 13/114).
اما اراضی دارالاسلام که مالک یا مالکان آن معلوم نباشد، خود بر ۳ نوع است
اراضی صوافی
یعنی املاکی که امام از سرزمینهای فتح شده به عنوان خمس یا از طریق جلب رضای غنیمت گیران فاتح برای بیت المال جدا میکند. این املاک را که از آن بیت المال است و همه مسلمانان در آن حق دارند، نمیتوان به اقطاع تملیک داد؛ چنانکه عمر ابن خطاب املاک خسروان و خاندان ایشان و نیز املاک کسانی از سرزمین سواد را که گریخته ، یا در جنگ با مسلمانان کشته شده بودند، به بیت المال اختصاص داد، یعنی رقبه اش را وقف مؤبد کرد و درآمدش را مخصوص مصرف مصالح مسلمانان گردانید. بنابراین ، اقطاع این اراضی توسط عثمان بن عفان برای افزایش محصول و درآمد آن ، و از نوع اقطاع استغلال بود، نه تملیک . زیرا با مقطعان شرط کرد که از آنان اجاره یا حق فی ء بگیرد. با اینهمه بعدها فقها دربارهٔ این اراضی اختلاف کردند که فی ء است یا وقف.و بنابر عمل هر دو خلیفه قائل به اختیار امام در اقطاع یا عدم اقطاع آنها شدند. گفتهاند چون اسناد اقطاع بسیاری از این اراضی که در دست مقطعان بود، در فتنه ابن اشعث در جنگ جماجم (۸۲ق /۷۰۱م ) سوخت ، هر کس هرچه داشت ، از آن خود کرد (ابن رجب ، ۱۱۷-۱۲۲؛ ماوردی ، 219-220).
اراضی خراجی
که اقطاع تملیک این اراضی نیز جایز نیست ، زیرا از آن بیت المال و همه مسلمانان است . چه درآمد آن به صورت اجاره باشد، چه به صورت جزیه . یعنی چه رقبه اش وقف بیت المال بوده ، و خراجش اجرت و کرایه آن باشد، چه رقبه اش ملک ذمی باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج این اراضی موضوع اقطاع استغلال است (همو، ۲۲۰؛ فضل الله ، 307).
اراضی آبادی که صاحب یا صاحبان آنها درگذشتهاند و وارث ندارند
این املاک نیز متعلق به بیت المال است و به قول بیشتر فقها، اقطاع تملیک و بیع آن جایز نیست و به هر حال امام دربارهٔ آنها تصمیم میگیرد (همانجاها).
مصداق دیگر اقطاع تملیک ، اقطاع معادن است . اقطاع معادن سطحی که استخراج آن مستلزم صرف هزینه و کار بسیار نیست ، مانند معادن نمک ، قیر، سنگ سرمه ، نفت جاری بر زمین ، گوگرد و مانند آنها، به استناد عمل پیامبر(ص ) در فسخ اقطاع معادن نمک مأرب (ابوعبید، ۲۷۸-۲۷۹) جایز نیست و هر کس میتواند از آنها استفاده کند. اما دربارهٔ معادن زیرزمینی که استخراج آنها مستلزم تحمل هزینه و کار بسیار است ، مانند معادن طلا، نقره و آهن ، برخی اقطاع تملیک آنها را به استناد عمل پیامبر(ص ) در اقطاع معادن قبلیه به بلال بن حارث جایز دانستهاند؛ و برخی آن را مانند معادن سطحی به شمار آورده ، و از آن مسلمانان دانستهاند (ماوردی ، ۲۲۳-۲۲۴؛ معجم ، ۱/۸۸). شیخ طوسی ( المبسوط، ۳/۲۷۷) این معادن را در اختیار امام دانسته ، و آورده است که امام میتواند آنها را به کسی که احیا یا تحجیر کرده ، به اقطاع دهد. اگر مقطَع معدن را تحجیر کند و رها سازد و شخص دیگری خواهان احیای آن باشد، مقطع اولی نسبت به احیای آن اولی است ، و درصورت خودداری او از احیا، امام میتواند آن را به دیگری واگذار کند (نیز نک: ابن ادریس ، ۲/۳۸۳). دربارهٔ رقبه معدن برخی گفتهاند که زمین معدن نیز به ملکیت مقطع درمی آید، و بعضی این ملکیت را محدود به دورهای دانستهاند که مقطع در معدن کار میکند (صولی ، ادب ، 213).
اقطاع استغلال
این اقطاع به معنای واگذاری حق بهره برداری به مقطع است . این نوع اقطاع معمولاً در مواضعی که مورداقطاع وقف دائم مسلمانان است و اقطاع تملیک آن جایز نیست ، داده میشود. اقطاع استغلال رایجترین شیوه اقطاع داری به ویژه در اقطاعات لشکری است که از دوره آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام رواج یافته ، و دیگر انواع اقطاع را تحت الشعاع قرار داده است (ابن ساعی ، ۹/۱۸۰-۱۸۱؛ فهد، ۳۳۲؛ لمتن ، «اقطاع ...»، ۵۸۲؛ نیز نک: لوکگارد، ۵۹ به بعد). چنانکه ابن جماعه دانشمند سدههای ۷ و ۸ق اصلاً مبحث اقطاع و انواع آن را زیر عنوان ارزاق سلطان به لشکریان درج کرده ، و آن را دومین نوع از این عطایا شمرده است (ص ۱۰۷- ۱۰۸). در این نوع اقطاع ، به جای آنکه لشکریان از بیت المال مقرری بگیرند، حق گردآوری درآمد اراضی بدانها اعطا شده است (ماوردی ، ۲۲۰- ۲۲۵). این نوع اقطاع را در متون فارسی «سیورغال » نیز میگفتند (فضل الله ، ۳۰۷). اقطاع استغلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن نمیتوانست موروثی باشد (نیز نک: لمتن ، «تکامل ...»، 64).
اقطاع استغلال برحسب نوع درآمد زمین برای دولت دو گونه است : یا اقطاع عُشر است (نک: ابن مفلح ، ۲/۴۴۲)، یا اقطاع خراج . از آنجا که عشر در واقع زکاتی است که موارد مصرفش در شرع معین شده ، و رعایت شرط استحقاق در مصرف کنندگان آن لازم است ، آن را نمیتوان به اقطاع داد. بعضی برآنند که اگر مستحق زکات وجود نداشته باشد، آن را میتوان به اقطاع داد. اما اقطاع خراج خود بر چند گونه است و حکم آن بستگی به احوال مقطع دارد. اگر مقطع اهل صدقات باشد، اقطاع خراج به او جایز نیست ، زیرا خراج فی ء است و به اهل صدقات نمیرسد، چنانکه صدقه نیز به اهل فی ء نمیرسد، اگرچه ابوحنیفه هر دو را جایز دانسته است (ابن جماعه ، 112-113).
اگر مقطع از اهل مصالح ، یعنی از کسانی باشد که مصالح مسلمانان ایجاب میکند تا بدانها مالی داده شود، ولی مقرری معینی نداشته باشد، دادن اقطاع خراج علی الاطلاق بر او جایز نیست . اگرچه اعطای مال خراج بدانها جایز است که در این صورت حکم حواله بر آن صادق است ، نه اقطاع ، و این مال نیز با شرایطی به او داده میشود. اگر مقطع از مرتزقه اهل فی ء یعنی از کسانی باشد که از دیوان مقرری دارند - مانند لشکریان که حفظ مرزهای اسلام برعهده آنان است - دادن اقطاع خراج بدانها جایز است و بلکه سزاوارترین کسان به این نوع اقطاعاتند. در اینجا خراج اعم از جزیه و اجرت رقبه زمین است . اگر درآمد قطیعه از نوع جزیه باشد، اقطاع آن از یک سال بیشتر جایز نیست ، زیرا جزیه با اسلام آوردن اهل ذمه از آنها ساقط میشود و با حلول سال نو واجب میگردد؛ ممکن است ذمی یا ذمیانی به اسلام بگروند و جزیه سال بعد از آنها برداشته شود و اقطاع باطل گردد. اما با حلول سال و لزوم جزیه برای اهل ذمه ، اقطاع آن تا آغاز سال بعد جایز است . با اینهمه ، بعضی اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز دانستهاند (ماوردی ، ۲۲۰-۲۲۱؛ فضل الله ، ۳۰۷؛ ابن جماعه ، ۱۱۴؛ قلقشندی ، ۱۳/۱۱۵-۱۱۶). مستند اقطاع جزیه در منابع فقهی روایتی است دربارهٔ اقطاع جزیه بحرین توسط پیامبر(ص ) (ابن رجب ، ۱۲۲؛ نیز نک: بخاری ، ۴/۶۴ - ۶۵؛ قسطلانی ، 5/233).
اگر مراد از خراج ، اجرت زمین باشد، در این صورت اقطاع چند حالت و شرط دارد: نخست آنکه طول دوره اقطاع مشخص گردد. در این حالت باید مقدار مقرری مقطَع برای اقطاع دهنده معلوم باشد وگرنه اقطاع درست نیست . همچنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین برای اقطاع دهنده و اقطاع دار معین باشد. در این صورت بهره برداری از زمین یا از طریق مقاسمه است یا مساحت . اگر مقاسمه باشد، فقهایی که وضع خراج را بر مقاسمه جایز دانستهاند، اقطاع آن را نیز جایز میدانند. اگر مساحت باشد و اندازه خراج آن با تغییر کشت و زرع تفاوت نکند، اقطاع آن جایز است . اگر با تغییر کشت و زرع ، خراج آن تغییر کند، یعنی بیش از مقرری مقطع گردد، اقطاع آن درست نیست .
در فقه شیعه دربارهٔ جواز استفاه از اقطاع خراج که از سوی سلطان جائر در غیبت امام زمان (ع ) داده میشود، اختلاف است.گرچه دربارهٔ پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه ، دست کم تا عصر مقدس اردبیلی اختلافی نبود. مقدس اردبیلی و قطیفی دریافت عطایای دیوانی از اموال خراج را جایز نمیدانستند (مدرسی ، زمین ، ۲/۲۳۷ به بعد)؛ اما برخی از دانشمندان برآنند که اقطاع نیز از مصادیق عطایای دیوانی و استفاده از آن جایز است (نک: شهید ثانی ، ۳/۴۴۲-۴۴۹؛ محقق کرکی ، «قاطعه...»، ۱۶۵-۱۶۶). این اختلاف نظر میان محقق کرکی و دانشمندان متقدم و متأخر در بعضی دیگر از مسائل اقطاع در فقه شیعه جریان دارد؛ چنانکه برخلاف بسیاری از علما که دریافت عطایا و اقطاع از پادشاه را حرام میدانستند، محقق کرکی خود از آنها برخوردار بود و آن را جایز میدانست ، و برای اثبات حلّیت آن و حقانیت خویش «قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج » را نوشت (نک: مدرسی ، همان ، ۲/۷۵-۷۶، ۷۹-۸۰) و در آن از اقطاعات دانشمندانی چون شریف رضی و سید مرتضی و علامه حلی یاد کرد (ص ۱۸۰). از معاصران محقق کرکی ، قطیفی و مقدس اردبیلی به مخالفت برخاستند و رسالهها در حرمت دریافت اقطاع و عطایا از پادشاه نوشتند (مدرسی ، همان ، 2/80 -83).
اقطاع ارفاق
دربارهٔ موضوع این اقطاع میان دانشمندان اتفاق نظر نیست . ابن جماعه (ص ۱۱۵-۱۱۶) اقطاع معادن زیرزمینی را که مقطع بر آن کار میکند، اقطاع ارفاق شمرده است.اما بیشتر دانشمندان موضوع این نوع اقطاع را، واگذاری حق استفاده یا اقطاع جایی در راهها و صحن مساجد و بازارها برای کسب و کار دانستهاند (قس : لوکگارد، ۵۹ ، که اجاره اراضی را همان اقطاع ارفاق دریافته ، و تفاوت آن را با اقطاع خراج ناچیز دانسته است.نیز نک: لمتن ، مالک ...، ۸۴، حاشیه ). ابن قدامه (نک: معجم ، ۱/۸۷) چنین اقطاعی را به شرطی که مقطَع به دیگران ضرر نرساند، درست دانسته ، و تصریح کرده است که این اقطاع موجب تملیک نمیشود (نیز نک: محقق کرکی ، جامع ، ۷/۳۳-۳۷). شیخ طوسی ( المبسوط، ۳/۲۷۶، الخلاف ، ۲/۵) و طبرسی (۱/۶۷۰) استفاده از راهها و کوچهها، میدانها و صحن مساجد را حق همه مردم میدانند و اقطاع آن را درست نمیشمارند.
بنابراین دیده شد که در منابع اسلامی از اقطاع و انواع آن بسیار سخن رفته است . اما آنچه در این منابع آمده ، شکلها و گونههای مطلوب این پدیده است که به طور نظری مطرح شده است و لزوماً به معنای شیوههای مرسوم و معمول نیست . بی گمان ، چنانکه خواهیم دید، این کمال مطلوب با آنچه عملاً در دوران مهم تاریخی رواج داشت ، متفاوت بود.
اقطاع در عصر پیامبر اکرم (ص ): رسم اقطاع ، بنابر روایاتی که گفته شد، یا خواهد آمد از ایام پیامبر(ص ) مجری بود، اما رفتار حضرتش در این باره و تطبیق آن با آنچه بعدها مدون شد، یا اجرا گردید، محل بحث و جدل میان دانشمندان بوده است . اقطاعات پیامبر(ص ) از تشکیل اولین دولت اسلامی در مدینه آغاز شد و چنین مینماید که مسأله اسکان مهاجران ، تشویق مسلمانان به جهاد و یا کوچ مسلمانان به مناطق دیگر و ماندگاری در آن مناطق در آغاز شکل گیری اقطاع مؤثر بوده است . پس از هجرت پیامبر (ص ) و بسته شدن عقد اخوت میان مسلمانان ، مهاجران نیازمند مسکن برای زندگی و زمینهایی برای کشاورزی و کار بودند. انصار با طیب خاطر نخستین مهاجران را اسکان دادند و زمینهای موات یا آباد اطراف مدینه و وادیهایی چون العقیق ، ینبع ، فرع و بقیع را در اختیار پیامبر(ص ) نهادند که خالصه حضرتش شد و بسیاری را به اقطاع داد. بعدها نیز که قلمرو اسلام در شبه جزیره توسعه یافت ، پیامبر(ص ) املاک و معادن و چشمههایی را که سهم و خالصه خود او از غنایم به شمار میرفت (نک: ابوعبید، ۲۸۲)، به مسلمانان واگذاشت و این واگذاری توسط بسیاری از دانشمندان ، اقطاع تلقی شده است.مانند خانهای که در مدینه به عمرو بن حریث داد، یا معادن قبلیه در ناحیه فرع را که به بلال بن حارث مزنی واگذاشت ، یا زمینی که در حضرموت به پدر علقمه بن وائل داد، و ابوداوود اینها و بسیاری دیگر را زیر عنوان «اقطاع الارضین » ذکر کرده است (۳/۴۴۳ به بعد)؛ و نیز آنچه به ابوبکر، عمر و امام علی (ع ) داد (ابویوسف ، ۶۱ - ۶۲؛ یحیی بن آدم ، ۱۱۲) از آن جمله است . این اقطاعات به ویژه از خالصههای خود پیامبر(ص ) بود؛ مانند املاک بنی نضیر که پیامبر(ص ) بخشهایی از آن را به برخی از اصحاب به اقطاع داد (صولی ، ادب ، ۲۱۰). بنابراین روایات و اسناد، کسانی از یاران پیامبر بر بخشهایی از این اراضی یا نخیل ، چشمه و معدن حق مالکیت یافته بودند (نک: حمیدالله ، ۱۲۹، ۲۶۰، جم.ابوداوود، ۳/۴۴۶-۴۴۷، ۴۵۱؛ قدامه ، ۲۱۶). اگرچه خانههایی را که انصار مدینه به مهاجران دادند و آنان در آنجا سکنی گزیدند، عاریه یا اقطاع موقت خواندهاند (قاسم ، عون ، ۲۷۱؛ یاقوت ، ۴/۴۶۵). ولی محرز است که پیامبر(ص ) هیچ گاه از حق مسلمانان به کسی دیگر اقطاع نمیداد (مثلاً ابوداوود، 3/455).
با اینهمه ، بعضی از دانشمندان این واگذاریها را اقطاع ندانسته ، و بر آن بودند که اقطاع از زمان عثمان آغاز گردید (یحیی بن آدم ، ۱۱۳)، در حالی که شواهد بسیاری برخلاف این عقیده وجود دارد و چنین میتوان آن را توجیه کرد که مراد اینان ، اقطاع پس از فتح مکه بوده است (ابوهلال ، ۱۴۴- ۱۴۵؛ نیز نک: قلقشندی ، ۱۳/۱۰۵). به هر حال از جمله اهداف پیامبر(ص ) از اقطاع املاک و معادن و چشمهها، تألیف قلوب مسلمانان ، تشویق به گرایش به اسلام ، ایجاد آبادانی و کمک به مردم بوده است.چنانکه وقتی موضعی به نام غمیم را به اوفی بن موالیه به اقطاع داد، با او شرط کرد که در ازای این قطیعه ، ابن السبیل را اطعام کند، و این عهد را نوشتند (سمهودی ، ۴/۱۲۷۸-۱۲۷۹)؛ یا وقتی تمیم الداری اسلام آورد و از پیامبر(ص ) املاکی در شام تقاضا کرد، پیامبر(ص ) عهد آن را نوشت و بدو داد (صولی ، همان ، 211).
دربارهٔ اقطاع اراضی آباد باید گفت که ظاهراً به حکم حدیث «عادی الارض للّه و لرسوله ثم هی لکم »، تنها اراضی موات ، ویران و رها شده مشمول اقطاع میشد. پس گفتهاند زمین آبادی که پیامبر(ص ) به اقطاع زبیر بن عوام داد، مِلکی بود که مقطع نخستین ، یعنی سلیط انصاری که آن را احیا کرده بود، بازش گردانیده ، و پیامبر(ص ) آن را به زبیر داد (ابوعبید، ۲۸۲؛ قدامه ، ۲۱۵-۲۱۶)، یا به روایتی از خالصههای خود پیامبر(ص ) بود (ابوعبید، همانجا).
اقطاع زمین آباد بعدها اساس نوعی اقطاع ، یعنی اقطاع استغلال شد. بنابراین مراد از روایتهای یاد شده دربارهٔ عدم جواز اقطاع اراضی آباد، اقطاع تملیک آنهاست . از این رو، زمینی که زبیر به اندازه یک تاخت اسبش از پیامبر به اقطاع گرفت ، لابد از اراضی موات یا خالصههای پیامبر(ص ) بوده است (ابوداوود، ۳/۴۵۳؛ برای بعضی دیگر از اقطاعات پیامبر(ص ) به یاران ، نک: ابوعبید، ۲۷۶ به بعد؛ حمید ابن زنجویه ، ۶۱۳ به بعد).
شکل دیگری از اقطاع در این دوره واگذاری املاکی خارج از قلمرو اسلام (دارالحرب ) پیش از فتح آنجاست که بعدها نیز رایج گشت و شاید بتوان گونهای از «امارت استیلا» در دارالحرب را در زمره آن شمرد که چون کسی بر اینگونه سرزمینها چیره میشد، امارت و حکومت آنجا را خود به دست میگرفت . «امیر حرب » در سراسر عصر فتوحات اسلامی میتوانست از چنین موقعیتی برخوردار باشد. این نوع امارت سپس تعمیم یافت و تسلط بر منطقهای از سرزمین اسلامی و چیرگی بر حاکم پیشین را نیز در برمی گرفت . نظیر حکومتهایی که صفاریان و سامانیان در ایران ، حمدانیان و بریدیان و آل بویه در ایران و بین النهرین ، ملوک الطوایف اندلس ، و امرای مسلمان شام مقارن جنگهای صلیبی تشکیل دادند. به هر حال مطابق گزارش مورخان ، پیامبر(ص ) مناطقی در قلمرو روم را به کسانی به اقطاع داد و بعدها پس از فتح آنجا، خلفا آن املاک را در اختیار مقطعان مذکور نهادند (ابوعبید، ۲۷۷- ۲۷۸). مثلاً وقتی شام گشوده شد، تمیم الداری به استناد عهدی که پیامبر(ص ) با او بسته بود، دو قریه از قرای شام را به اقطاع گرفت (صولی ، ادب ، ۲۱۱). ابوثعلبه خرشنی (خشنی ) نیز زمینی را که در قلمرو رومیان بود، از پیامبر(ص ) به اقطاع گرفت (ماوردی ، ۲۱۸). قلقشندی (۱۳/۱۱۸-۱۲۲) اقطاع نامهای را که پیامبر(ص ) برای چند تن از جمله تمیم بن اوس ، نعیم بن اوس ، یزید بن قیس ، ابوهند بن عبدالله و طیب بن عبدالله نوشت و بیت عینون و حبرون و بیت ابراهیم را به اقطاع ایشان داد، یاد کرده ، و آورده است که فرزندان تمیم تاکنون (سده ۹ق /۱۵م ) خادمان حرم ابراهیمند.
با این تفاصیل اقطاع در عصر پیامبر اکرم (ص ) دو مرحله داشت : نخست در اوایل مهاجرت پیامبر(ص ) و یاران به مدینه که یاریهای انصار در واگذاری خانه و زمین به مهاجران هرچند مهم بود، ولی نمیتوانست پاسخگوی نیاز جمعیت رو به افزایش مهاجران باشد و پیامبر(ص ) نیز نمیتوانست انصار را به واگذاری اراضی آباد خویش وادار نماید؛ پس به اراضی موات اطراف مدینه روی آورد که در تملک کسی نبود و کسی بر آنها کار نکرده بود و به اقطاع دادن آنها پرداخت (ابن اثیر، مبارک ، ۳/۱۱۱؛ قاسم ، عون ، ۲۷۲-۲۷۳). مرحله دوم با طرد یهودیان مدینه و تملک اراضی حاصل خیز آنان آغاز میشود که پیامبر(ص ) آنها را به یارانش به اقطاع داد. قسمتی از اراضی آبادی که بعضی از صحابه به اقطاع گرفتند و بعدها موضوع بحث بسیار دربارهٔ جواز اقطاع تملیک و استغلال اینگونه اراضی شد، از همین املاک بود (نک: همو، ۳۵۸، ۳۶۸، سندهای شم ۳، ۴، ۴۴ و دیگر سندها). دربارهٔ املاک یهودیان بنی نضیر، چون مفتوح عنوه نبود، پیامبر(ص ) حق هرگونه دخل و تصرفی در آنها داشت و خالصه خود او به شمار میرفت ، ولی دربارهٔ اراضی خیبر اختلاف است . بعضی از دانشمندان قسمتی از آن را فی ء و بخشی را غنیمت دانسته ، و همه را مِلک تمام مسلمانان شمردهاند. بنابراین آنچه از اراضی خیبر که پیامبر(ص ) به اقطاع داد، از سهم الخمس خود وی از غنایم بوده است . اما به هر حال شک نیست که پیامبر(ص ) بخشی از این املاک را به اقطاع داده است (همو، 275).
اقطاع در عصر خلافت (از رحلت پیامبر(ص ) تا ظهور آل بویه ): پس از رحلت پیامبر(ص )، سنت او در واگذاری اراضی و معادن و آبها به اقطاع ادامه یافت و هدف از آن همچنین آبادانی ، تشویق به گروش به اسلام ، پشتیبانی از سرداران و جنگجویان مسلمان بود (ابویوسف ، ۶۲)؛ گرچه حدود و مصادیق اقطاع ، بنابر شیوهها و نظرات خلفا در این باب تفاوتهایی یافت . مثلاً عمر به واگذاری اقطاع تمایل نداشت و حقوق بیت المال و مسلمانان عصر خود و نسلهای بعد را مهم تر میشمرد. چنانکه گفتهاند وقتی ابوبکر زمین بزرگی به اقطاع طلحه داد و عهدی دربارهٔ آن نوشت ، عمر که خاتم را در دست داشت ، از تصدیق آن ، بدان عذر که حق مسلمانان ضایع میگردد، خودداری کرد و ابوبکر نیز بدین نظر تن در داد (صولی ، ادب ، ۲۱۱). همو قطیعهای را که ابوبکر به عیینه بن حصن فزاری داده بود، باطل کرد (همان ، ۲۱۱-۲۱۲). با اینهمه ، ابوبکر قطایع دیگری ، مانند آنچه به زبیر داد، یا آنچه عمر به امام علی (ع ) واگذاشت ، به اقطاع میداد (یحیی بن آدم ، 111-112).
یکی از نتایج فتوحات اسلامی تسلط مسلمانان بر اراضی گوناگون در ایران ، عراق ، شام و مصر و دیگر نقاط بود که بومیان ساکن در آن اراضی ، مساکن و مزارع خود را رها کرده بودند. آنچه در ایام عمر بن خطاب در سواد عراق به جنگ حاصل شد، دو دسته بود: دستهای از آن به دهقانان و کشاورزانی تعلق داشت که آن را رها کرده ، یا برجای مانده بودند. عمر به همه اجازه داد بازگردند و یا همچنان بمانند و به کشت و کار و زندگی بپردازند و جزیه دهند. دسته دیگر املاک خسروان و مرزبانان و امرای ایران و خاندان ایشان میان جبل و عذیب بود که توسط خلیفه از املاک دیگر جدا شد و به بیت المال تعلق یافت و خالصه گردید. بدین سبب ، این اراضی مشمول اقطاعات شد و به «قطایع سواد» نامبردار گردید (بلاذری ، فتوح ...، ۲۸۱؛ ابویوسف ، ۵۷ - ۵۸؛ نیز نک: ریس ، 144- 145).
گزارش بیشتر منابع حاکی از آن است که عمر اراضی سواد را نیز به اقطاع نداد، ولی به کشت و زرع آن به نفع بیت المال اقدام کرد (قمی ، ۱۷۳؛ ماوردی ، ۱۹۶؛ یحیی بن ا¸دم ، ۸۳ -۸۴). در حالی که از گزارشهای ابویوسف (همانجا) برمی آید که عمر بخشهایی از آن را به اقطاع داده بوده ، گرچه وی مثالی در این باب ذکر نکرده است . اما آشکار است که عثمان این اراضی را برای ازدیاد درآمد آن به اقطاع میداد (ماوردی ، ۲۱۹؛ ابن رجب ، ۱۱۷-۱۲۲؛ صولی ، همان ، ۲۱۲؛ ابویوسف ، ۶۲)؛ چون او با مقطعان شرط میکرد که حق فی ء بپردازند (ماوردی ، همانجا). این اقطاعات از جمله اقطاع اجاره و استغلال ، یعنی واگذاری حق بهره برداری بوده ، نه اقطاع تملیک . با اینهمه ، بعداً میان دانشمندان دربارهٔ اراضی سواد که فی ء است ، یا وقف و متعلق به بیت المال ، اختلاف افتاد؛ اگرچه این حکم که رقبه زمین آباد در حکم وقف دائم و از آن بیت المال و عموم مسلمانان است و آن را نمیتوان واگذار کرد، مبتنی بر همین روش عثمان است (همانجا).
ابن مفلح (۲/۴۴۲) با آنکه اقطاع اراضی سواد را اقطاع تملیک دانسته است که خراج بر آنها مقرر نیست ، ولی اشاره کرده که منافع و خراج آن به اقطاع تملیک داده شده است ، نه رقبه زمین . طبری نیز این اراضی را فی ء دانسته ، و تصریح کرده است که عمر خود بهره برداری از این املاک را به اقطاع میداد (۳/۵۸۹). بعضی از دانشمندان این اراضی را تحت اختیار امام ، ولی مانند اراضی موات دانستهاند (ابن رجب ، ۱۱۸-۱۱۹) که میتوان آن را به اقطاع تملیک داد. چنین مینماید که واقعه شورش ابن اشعث و جنگ دیر جماجم که باعث سوختن اسناد این اقطاعات ، و ادعای تملک آن توسط مقطعان شد و آن را مالک شدند، چنین نظری را به وجود آورده است . به هر حال عمر در این باب سختگیری بسیار نشان میداد و به ویژه از اقطاع اراضی آباد خراجی و زمینهایی که آب جزیه در آن روان بود، امتناع میکرد (ابوعبید، ۲۸۰- ۲۸۱) و شواهدی در این باره در گزارش مورخان وجود دارد (مثلاً صولی ، همانجا). او همچنین اگر زمین مواتی را به اقطاع میداد، با مقطع شرط میکرد که طی ۳ سال آن را آباد گرداند (صنعانی ، ۱۱/۹)، و این گویا مستند به رفتار پیامبر(ص ) بود که حق مقطع را پس از ۳ سال خودداری از احیای زمین سلب میکرد (ابویوسف ، 65).
عمر همچنین واگذاری و فروش املاک اقطاعی توسط مقطع را روا نمیدانست و مثلاً با تمیم الداری که املاکی را در بیت لحم از پیامبر(ص ) به اقطاع گرفته بود، شرط کرد که آن را نفروشد (ابوعبید، ۲۷۸). وی حتی در واگذاری اقطاع به کسانی که مناطقی را فتح میکردند، نیز سختگیری میکرد. مثلاً به روایت مدائنی در ۲۳ق عبدالله ابن بدیل بن ورقاء پس از فتح طبسین از عمر خواست که آن نواحی را به اقطاع او دهد. عمر نخست پذیرفت ، ولی سپس که از وسعت و آبادی آن مطلع شد، از آن رأی بازگشت (طبری ، 4/180).
گاه میشد که اقطاع دهنده نوع بهره برداری از زمین را نیز برای مقطع معین میکرد. چنانکه گفتهاند عمر ملکی غیرخراجی را در بصره برای کشت علف و تغذیه چارپایان به اقطاع داد (یحیی بن آدم ، ۱۱۳). ظاهراً اولین نشانه اعطای خراج یک ناحیه که بعداً به صورت نوعی اقطاع درآمد، مربوط به همین دوره است که دو تن از رؤسای بنی تمیم در ماجرای مسیلمه کذّاب از ابوبکر خواستند تا خراج بحرین را بدیشان دهد و در عوض آنها میکوشند بنی تمیم را از یاری مسیلمه بازدارند (طبری ، ۳/۲۷۵). درخور توجه است که بعدها بلعمی (۱/۳۸۳) یا مترجمان تاریخ طبری این واگذاری را عیناً به «اقطاع خراج بحرین » تعبیر کردهاند.
از جمله تدابیری که برای تشویق مسلمانان به اقامت در سرزمینهای فتح شده به ویژه مرزها و مناطقی که در معرض تهدید خارجی بود، اتخاذ گردید، آن بود که هر کس از مسلمانان که در سواحل مدیترانهای شام اقامت میگزیدند، از اقطاعاتی برخوردار میشدند. معاویه که مأمور واگذاری این اقطاعات شد، از عثمان دستور گرفت که خانهها و املاک ساکنان بومی سواحل شام را که گریخته بودند، به اقطاع مسلمانان دهد و بدین سبب بسیاری از مسلمانان روی بدین نواحی نهادند (بلاذری ، فتوح ، ۱۲۷- ۱۲۸). این کار غیر از آنکه موجب ایجاد سد دفاعی استواری در برابر هجوم ناوگان روم شد، بیشتر جنگجویانی که همراه معاویه و دیگر فرماندهان به جزایر مدیترانه و قلمرو روم هجوم بردند، از این مقطعان جنگجو یا فرزندان ایشان بودند. معاویه در ایران نیز زمینهای خالصه خسروان را به خالصه اسلامی تبدیل کرد، ولی آنها را به اقطاع اعضای خاندان خویش داد (یعقوبی ، تاریخ ، ۲/۲۱۸). او همچنین در مصر زمینهای مرغوبی که نظرش را جلب میکرد، از مسلمانان میخرید و به جای آنها در نواحی دیگر بدیشان اقطاعاتی میداد (ابن عبدالحکم ، 132-133).
در مصر نیز این شیوه که زمینی را برای مدت معینی به اقطاع -اقطاع استغلال - دهند، معمول بود؛ چه ، متولی خراج مصر زمینهایی را در فسطاط برای ۴ سال به مردم واگذاشت ، بدان شرط که مقطعان به کشت و کار و عمران آن املاک بپردازند و بخشی از درآمد آن را به بیت المال دهند. مخارجی که مقطعان برای ساختن پلها و حفر ترعهها خرج میکردند، به حساب خراج ایشان گذاشته میشد (مقریزی ، الخطط، ۱/۸۲). عبدالملک مروان نیز در بصره اراضی را برای آبادانی به مقطعان داد که بعداً به قطایع عبدالملک معروف شد (بلاذری ، انساب ...، ۵/۲۸۱).از اقطاعات دیگر فرمانروایان اموی نیزگزارشهای متعددی در دست است (مثلاً ابن عبدالحکم ، 133-134).
از پدیدههای عصر اموی که اصلاً از مصر بیرون آمد و به دوران بعد نیز راه یافت ، رسم «الجاء» اراضی بود که به نوعی اقطاع استغلال شباهت داشت و میتوان آن را اقطاع جعلی یا ناخواسته دانست . این پدیده از نتایج دوران جور و ستم حکام پی در پی و آشوبها و نابسامانیها بود که طی آن کشاورزان خرده پا و زمین داران کوچک برای فرار از فشارهای سنگین مالیاتی ، رقبه املاک خود را رسماً به مالکان بزرگ و قدرتمند واگذار میکردند و خود به مانند مقطَعان ، بهره برداری از آن را در دست میگرفتند و در عوض آن مالیاتها، ده یک محصول را به زمین دار جدید پرداخت میکردند. البته این املاک به ورثه مالک اصلی منتقل میشد و قابل خرید و فروش نیز بود (خوارزمی ، ۶۲، ذیل تلجئه.اصطخری ، 158).
به روزگار عباسیان پدیده اقطاع و مفاهیم وابسته به آن وارد مرحله نوینی گردید. اهمیت این مرحله نه تنها بدان سبب است که در این دوره بررسیهای نظری عمیقی دربارهٔ اقطاع به عمل آمد که به تدوین اصول و مبانی و ابواب آن انجامید، بلکه به علت تغییرات مهمی است که عملاً در تعاریف و انواع و مصادیق اقطاع و هدف از واگذاری اقطاعات روی نمود و گاه واژههای دیگری برای بعضی از انواع آن به کار رفت . از آن جمله است «ایغار» که در اوایل دولت عباسی رواج یافت و مراد از آن واگذاری ملکی یا روستایی به صاحب منصبی بود به نحوی که مأموران مالیاتی متعرض آن نشوند و در عوض آن صاحب منصب تعهد کند که هر سال مبلغ معینی به خزانه برساند. ایغار معمولاً در اراضی خراجی به کار میرفت و در واقع نوعی معافیت کلی و جزئی از مالیات بود. اینگونه مقاطعه ، همچون قطیعه و طعمه و عطیه به تدریج موجب شد که درآمد مالیاتی کاهش یابد و قدرت کسانی که ایغار و قطیعه و طعمه داشتند، روی به افزایش بگذارد. برخی برآنند که اینگونه مقاطعات به ارث نیز منتقل میشده است ، ولی در زمان حیات مقطع میتوانستند آن اراضی را از او گرفته ، به دیگری دهند (خوارزمی ، ۶۰؛ نعمانی ، ۲۰۸؛ لمتن ، مالک ، ۷۹-۸۰؛ III/1051 ، 2 .(EI
در همین دوره بسیاری از اراضی دیوانی به اجارههای کوتاه و بلند مدت داده شد که آن را «طعمه » میخواندند. این نیز نوعی اقطاع و واگذاری غیرموروثی زمین به شمار میرفت (نک: کائن ، «تکامل ...۱»، که مقطَع زمینی را آباد و از آن بهره برداری میکرد و مبلغی که خوارزمی (همانجا) آن را ده یک ارزش محصول آن دانسته ، به دولت میداد. ایغار از لحاظ موضوع و مفهوم به اقطاع استغلال شباهت داشت ، چنانکه «الجاء» را نیز میتوان از جهاتی به طعمه و اقطاع استغلال شبیه دانست .
شکل دیگری از اجاره که در این دوره به سرعت رواج یافت ، اجاره درآمدهای مالیاتی بود که ضمان و مقاطعه نامیده میشد و در واقع گردآوری مالیاتها را به کسی در ازای مبلغ معینی که به دیوان دولت میداد، واگذار میکردند. مثلاً در خلافت منصور، تمام مالیات مصر به مقاطعه یک نفر داده شد. گاه پرداخت زودرس مالیات یک منطقه را یکی از ثروتمندان آنجا برعهده میگرفت و مقاطعه میکرد، بدان شرط که مالیاتها را بعداً خود از مردم گردآوری کند. مقاطعه را خراج راتب نیز مینامیدند (مدرسی ، زمین ، ۲/۱۶). این شیوه در اصل روشی بود برای برآورد مالیات یک منطقه که طی آن دولت با مالکان و متصرفان زمین معاهدهای میبست که براساس آن هر سال مبلغ معینی ، بدون توجه به افزایش یا کاهش درآمد املاک به دولت بپردازند (اصطخری ، ۱۵۷- ۱۵۸)؛ مانند آنچه در قرون ۲ و ۳ق در مناطقی چون قم ، همدان ، قزوین و خراسان معمول بود (قمی ، ۲۹، 190).
اصطخری (همانجا) از مقاطعه در کنار مساحت و مقاسمه به عنوان یکی از انواع راههای تعیین خراج زمین نام برده که در فارس رواج داشته است . براساس همین گزارش برای آن قسمت از فارس که مقاطعه محسوب میگردد، چه بر روی آنها کشت شود، یا نشود، باید هر ساله مبلغ معینی به دولت پرداخت گردد. اما مقاطعه در اصطلاح دیوانی ، به عطایایی نیز که خلیفه یا سلطان به کسی میداد، اطلاق میشد (صابی ، ۱۵۰، ۲۲۵-۲۲۶) و از این جهت با اقطاع به مفهوم مصطلح بی تناسب نیست . مقاطعه مالیاتی که در دوره نشیب قدرت عباسیان رواج یافت ، بیشتر معلول آشفتگی نظام مالی و سیاسی دستگاه خلافت بود که موجب میشد مالیاتها به طور کامل و در وقت مقرر به خزانه نرسد یا اقطاعات و طعمهها و ایغارها و الجاها چنان فزونی گرفت که موجب کاهش بخش اعظم درآمد دولت گردید. این شیوه هرچند به ضرر دولت بود، ولی برای مقاطعه گیرنده نفع کلی داشت ، زیرا هرچه میتوانست از کشاورزان و زمین داران و ساکنان اراضی دریافت میکرد، و آن مبلغ معینی را هم که باید به خزانه میداد، اگر قدرتی داشت ، نمیفرستاد. مانند یوسف بن ابی الساج فرماندار ارمنستان و آذربایجان که هر سال فقط ۱۲۰ هزار دینار به دیوان خلیفه میفرستاد و خود هرچه گرد میآورد، خلیفه را با او کاری نبود. یا محمد بن صعلوک از امرای سامانی که ری را از خلیفه به مقاطعه گرفت.یا عمادالدوله دیلمی که در آغاز کار، فارس و توابع آن را به ۸۰۰ میلیون درهم به مقاطعه داشت . خاندانهایی چون بریدیان (نک: ه د، آل برید) نیز ازین طریق ثروتهای کلان اندوختند (ابن طقطقی ، ۲۷۸؛ ابن اثیر، الکامل ، ۸/۹۹-۱۰۰؛ برتلس ، 34- 35).
بی نظمی و ناتوانی دولت در برابر قدرتمندان در تحصیل اجاره مالیاتی باعث شد تا پس از مدتی گردآوری مالیاتها به اجاره و مقاطعه نظامیان داده شد و این کار نوعی استقلال مالی برای لشکریان به وجود آورد و راه را برای چیرگی آنها بر دولت مرکزی هموار کرد و به تدریج به واگذاری حقوق اراضی یا اقطاع املاک بدیشان منجر گردید (قس : لمتن ، «تکامل »، 63).
رواج مقاطعه موجب تأسیس دیوانی به نام دیوان مقاطعه شد (نک: ابن خلکان ، ۶/۲۴۵) که از چگونگی وظایف آن اطلاع چندانی در دست نیست . بعضی از محققان حدس زدهاند که وظیفه آن نظارت و مداخله در کار اقطاعات بوده است (فهد، ۱۶۱-۱۶۲). در این صورت باید گفت مقاطعه به مفهوم اقطاع دادن املاک نیز به کار میرفته است . این پدیده منحصر به عصر عباسی نیست.حتی در دوره مغولان نیز نخجوانی از مقاطعه با همان معنای کهن آن یاد کرده ، و آن را مرادف ضمان دانسته که دربارهٔ املاک وقفی نیز مجری بوده است (1(1)/۱۷۶، ۱۸۲، 1(2)/ ۴۹۰). بخش مهمی از ویرانیهایی که در امور کشاورزی عراق و بین النهرین در قرن ۴ق پدید آمد، به سبب همین شیوه مقاطعه و اقطاع داری نظامی بود (نک: دنباله مقاله ).
اقطاع همچنین موجب ایجاد شهرهای جدید نیز میشد و از اینجا پیداست که اقطاعات منحصر به اراضی کشاورزی و معادن و آبها نبود. مثلاً در ۲۲۰ق معتصم به قاطول رفت و شهری را طرح افکند و اراضی آنجا را به اقطاع داد و مقطعان در آنجا خانهها ساختند و شهری برآوردند (یعقوبی ، تاریخ ، ۲/۴۷۲-۴۷۳) و پیداست که اینگونه اقطاعات از نوع اقطاع تملیک بوده است . همو به هنگام بنای سامرا گروههای مختلف ترک را با اعطای اقطاعات در آنجا ساکن گردانید (مسعودی ، ۳/۴۶۷) و این خود موجب توسعه شهر گردید. در واقع از دوره معتصم که ترکان وارد دستگاه خلافت شدند و نیروهای نظامی پدید آمدند، و به ویژه با ظهور امیرالامرایان ، نیاز دولت به منابع تأمین مقرریهای این صاحب منصبان و امرا و لشکریان که همواره سلطه خلافت را تهدید میکردند، موجب شد تا اقطاع به عنوان یک نهاد اساسی در سازمان دولت به شمار آید (لمتن ، همان ، 62).
نظام اقطاع با ظهور دولتهای کوچک و بزرگ مستقل و نیمه مستقل در شرق و غرب جهان اسلام به موازات قلمرو اصلی و واقعی خلافت همچنان متکامل میشد. در مصر اراضی حاصل خیز و پربهای آن همواره موردتوجه خلفا و امرا بود و آن را به خواص خویش به اقطاع میدادند (مقریزی ، الخطط ، ۱/۹۷). ابن طولون در مصر، شهری موسوم به مدینه القطایع بنا کرد و هر بخش از آن را به گروهی از غلامان و لشکریان و درباریان خویش به اقطاع داد (حسن ، ۵۶۹)؛ یا داعی کبیر در اوایل سده ۴ق ، در طبرستان چندان املاک و اراضی به اقطاع داده بود که یک روز در هفته را به تدبیر امور اقطاعات مینشست (ابن اسفندیار، ۲۸۴). برخی مشاغل عالی در این دوران اقطاعات خاص و معین داشت.مانند وزرا که اقطاعات جداگانه داشتند و درآمد ویژه آنها از این طریق حاصل میگردید (مثلاً ابوعلی مسکویه ، ۱/۱۵۲، ۱۵۵؛ همدانی ، ۵۰) و در یک دوره درآمدش به ۱۷۰ هزار دینار میرسید (همو، ۵۱). این اقطاعات با عزل یک وزیر به وزیر بعدی داده میشد (نک: ه د، ابن جراح ، نیز ابن فرات ). البته اقطاعات منحصر به امرا و صاحب منصبان و وزیران نبود، بلکه گاه خلفای تحت سیطره امرا نیز برای تحصیل درآمد و کفاف مخارج خویش املاکی را به اقطاع داشتند؛ چنانکه ناصرالدوله حمدانی ملکی را به الراضی خلیفه به اقطاع داد (صولی ، اخبار...، 236).
اما دربارهٔ حکومتهای شرقی مقر خلافت باید گفت با آنکه اطلاعات مفصلی از انواع و مصادیق اقطاعات به روزگار آنان در قرون ۳ و ۴ق در دست نیست ، ولی آنچه هست ، از وجود این پدیده در عصر سامانیان و صفاریان و جانشینان آنان حکایت دارد. اما اینکه برخی معتقدند که رسم اقطاع پیش از ورود به شرق ایران ، در ایام آل بویه در غرب و جنوب ایران توسعه یافته بود (کائن ، «قبایل »، ۳۱۲ )، چندان درست نمینماید. اشارات و تعاریف خوارزمی دربارهٔ اقطاعات و اصطلاحات آن (ص ۵۹ -۶۰) نشان دهنده رواج این نهاد است ، اگرچه انگیزههای اعطای اقطاعات و انواع آن ، به ویژه اقطاعات نظامی در این عصر با آنچه بعداً در قلمرو آل بویه و سلجوقیان پدید آمد، متفاوت بود. در اینجا نیز تأسیس دولت و تحصیل قدرت تا اندازهای مبتنی بر اقطاعات بود؛ چنانکه آوردهاند سامانیان در آغاز بخارا و سمرقند را از مأمون عباسی به اقطاع موروثی گرفته بودند (گروسه ، ۲۸۲) و چون دولتشان نیرومند شد، خود به اعطای اقطاعات به نزدیکان و غلامان ترک و فرماندهان لشکری دست زدند. غلامان سامانی و مؤسسان دولت غزنه نیز از طریق همین اقطاعات قدرتمند شدند؛ چنانکه امیران لشکر البتکین که سپهسالار سامانیان بود، همه نان پاره و جاه و نعمت و ولایت داشتند و سپس نیز که او بر غزنه چیره شد، اقطاعی به امیر آنجا داد. سبکتگین غلام او نیز از سامانیان در هرات اقطاعات گرفته بود (عتبی ، ۱۱۱) و به روزگار قدرتش خود به اعطای اقطاعات دست زد. علاوه براین غلامان ، سیمجوریان نیز اقطاعات بسیار داشتند (نک: سمعانی ، ۷/۳۵۱-۳۵۲) که دو نسل در دست آن خاندان باقی ماند (برتلس ، ۳۷). ابوالحسن سیمجوری سپهسالار سامانی ، قهستان را از منصور بن نوح به اقطاع موروثی گرفته بود. موروثی بودن این اقطاعات ظاهراً وابسته به وفاداری دائم مقطع و عنایت اقطاع دهنده به وی بود.
اقطاع نظامی در بیشتر عصر سامانیان رواجی نداشت و علت آن را باید در ثروت و رونق اقتصادی قلمرو ایشان جست و جو کرد که مقرری و مواجب لشکریان را نقد میپرداختند، نه با اقطاعات (فرای ، ۱۷۸- ۱۷۹)، اما به روزگار آخرین امرای سامانی ، ضعف مالی و سیاسی دولت که باعث میشد مالیات به خزانه نرسد، موجب توسعه اقطاعات نظامی گردید، اگرچه این اقطاعات نیز درآمد چندانی برای مقطعان نداشت . چنانکه گفتهاند وقتی سبکتگین بر غزنه چیره شد، دیههای ویران دیوانی را که به اقطاع لشکریان بود، بازپس گرفت و مقرری نقدی برای آنها برقرار کرد، یا پرداخت عایدات تخمینی اقطاعات بی حاصل را خود برعهده گرفت و لشکریان را از پرداختن به زراعت منع کرد (شبانکارهای ، ۳۴- ۳۵). سلطان محمود نیز با ثروت هنگفتی که از هند آورد، این توانایی را یافت که مطالبات سپاه را نقداً بپردازد. وی که خود خطر تجزیه دولت را بر اثر اعطای اقطاعات نظامی ، و ستم و مال دوستی این مقطعان به خوبی دریافته بود، درصدد کاهش آن برآمد، ولی گویا توفیقی نیافت و سرانجام خود نیز به اعطای اقطاعات ، به ویژه اقطاع استغلال مبادرت کرد (عتبی ، ۲۴۳؛ عنصرالمعالی ، ۸۴؛ نظام الملک ، ۸۷؛ قس : بیهقی ، ۶۴۱؛ برتلس ، همانجا) و این رسم به روزگار غزنویان متأخر رواج تمام یافت .
اقطاع از آل بویه تا عصر مغولان
اقطاعات و مقاطعات نظامی در دوره آل بویه به مهمترین ابزار حفظ قدرت ، و جلب رضای لشکریان ، و در ایام قدرت این خاندان ، به عامل تأمین بخش اعظم درآمد دولت تبدیل شد. امرای آل بویه خود بر سهم بیت المال و املاک و اراضی دیوانی نیز دست انداختند. چون معزالدوله بر بغداد چیره شد و المطیع را به خلافت نشاند، مناطق تحت نفوذ و املاک خالصه خلافت ، و حقوق بیت المال از اراضی کشاورزی را به لشکریان دیلمی به اقطاع داد (ابوعلی مسکویه ، ۱/۳۵۲-۳۵۴، ۲/۹۶). پس از آن نیز وقتی مقرری سپاه عقب افتاد و بیم شورش میرفت ، بقیه املاک خلیفه را به زور گرفته ، به اقطاعات پیشین افزود (بازورث ، و احوال خلیفه چنان شد که امیر دیلمی او را نیز املاکی به اقطاع داد (ابن اثیر، الکامل ، ۸/۴۵۳؛ همدانی ، ۱۵۷؛ قس : ابن طقطقی ، ۳۱۰: اقطاع سلطان مسعود به خلیفه مقتفی ).
اما منصب وزارت آل بویه خود اقطاعات ویژه مستقل داشت.و در ایامی که لشکریان دیلمی بر امیر چیره شدند، اقطاعاتی برابر با اقطاع وزیر درخواست کردند و گرفتند (ابوعلی مسکویه ، ۲/۲۴۱-۲۴۲؛ بازورث ، .(۱۶۰ معزالدوله جز آنچه به اقطاع داد، بقیه اراضی سواد را مشمول مقاطعه مالیاتی کرد؛ زیرا اوضاع مالی دولت چنان نبود که بتواند مقرری کارمندان و لشکریان را نقداً پرداخت کند و تأخیر در پرداخت این مقرریها، چنانکه بعداً بسیار اتفاق افتاد، شورشهایی پدید میآورد (نک: همو، ۱/۱۲۵). به هر حال چون کارگزاران دیوانی و محصلان مالیاتی حق مداخله در امور مالی و ارضی املاک اقطاعی نداشتند، و این اراضی بخش وسیعی از عراق را تشکیل میداد (دربارهٔ اقطاع اراضی عشری ، نک: اشتر، ۱۷۹ )، به تعبیر مورخان ، دیوانها از کار افتاد. به علاوه معزالدوله هنگامی بر عراق تسلط یافت که شیرازه امور از هم گسیخته ، و بسیاری از اراضی کشاورزی منطقه بر اثر کشمکشها و ستمگریها به ویرانی افتاده بود. معزالدوله پیش از آنکه این اراضی روی به آبادانی گذارد، آنها را به اقطاع داد و کاتبان او نیز با رشوهها که ستاندند، براتهای جعلی برای مقطعان صادر کردند که خراج خویش را پرداختهاند. از آن سوی کوتاهی مقطعان در ایجاد آبادانی و تعمیر قناتها و نهرها و راهها، و نیز ستمهایی که کارگزاران آنها بر کشاورزان روا میداشتند، باعث ویرانی املاک و روستاها شد و مقطعان به سبب نقصان درآمد، آن املاک را با اراضی آبادتر تعویض میکردند. این کار به تدریج مرسوم شد و خسارات عظیم بر امور اقتصادی دولت وارد آورد.
اقطاعات نظامی این دوره نیز غالباً اقطاع استغلال (نک: لمتن ، «اقطاع »، ۵۸۲ -۵۸۳) و عمدتاً از اراضی خراجی بود و تحت نظارت دیوان الجیش قرار داشت و «عارض » بر آن ریاست میکرد و بجز اداره لشکر، در تخصیص اقطاعات و ارزیابی درآمد آنها مداخله داشت . نظامیان اقطاع دار خود در اراضی اقطاعی ساکن نبودند، بلکه نایبان و نمایندگانشان در آنجا مینشستند؛ زیرا نظامیان حرفهای نمیتوانستند در محل اقطاعات خود مقیم باشند (بازورث ، .(۱۵۹ این معنی خود از شواهد و دلایل تفاوت میان اقطاع دوره اسلامی و فئودالیسم اروپایی است (نک: دنباله مقاله ).
اقطاعات نظامی البته موروثی نبود و اقطاع دهنده میتوانست پس از یک دوره آن را به دیگری واگذار کند. چنانکه عزالدوله بختیار اقطاعات سبکتگین را در اهواز بازپس گرفت (همدانی ، ۲۱۴). برخی از امرای دیلمی نیز بر اقطاعات زیردستان خویش طمع میبستند و آن را تجدید نمیکردند (رودراوری ، ۱۶۵). با اینهمه ، به گزارش ابوعلی مسکویه (۲/۹۷- ۹۸) چون در اسناد برخی اقطاعات این دوره - شاید به سبب تقلب و رشوه ستانی کاتبان - دوره زمانی اقطاع معین نشده بود، مقطعان املاک اقطاعی را تصاحب میکردند و مالی را که مقرر بود به دولت بدهند، نمیدادند. مقطع وظیفه داشت خدمات نظامی انجام دهد. او به طور نظری حق قضا نداشت و نمیتوانست بر امور حقوقی و قضایی سکنه املاک اقطاعی نظارت یا در آن مداخله کند. گرچه عملاً چنین بود و تابعیت و وابستگی روستاییان به مقطع ، قدرت و نفوذ بسیاری برای او به بار میآورد و رسم الجاء بیش از پیش معمول میگردید (نک: نعمانی ، ۲۱۳؛ بازورث ، و مالکیتهای خصوصی روی به انقراض مینهاد. چنانکه گاه این املاک را مصادره کرده ، به اقطاع میدادند (قمی ، ۲۷۹). برخی از مالکان نیز برای احتراز از شرارت مقطعان نظامی این املاک را به آنها واگذار میکردند (ابوعلی مسکویه ، ۲/۹۷). در بعضی از مناطق چون فارس در این دوره مالکیت خصوصی اشخاص روی به انقراض نهاد و بیشتر اراضی دیوانی و اقطاعی شد (زرکوب ، 45).
دربارهٔ بسیاری از نقاط ایران به ویژه مناطق شرقی و مرکزی باید گفت با آنکه دهقانان املاک خویش را حفظ کردند (مثلاً نک: یعقوبی ، البلدان ، ۵۰ -۵۶، ۷۰)، ولی به تدریج بر اثر تحولات سیاسی و اقتصادی قدرت خویش را از دست دادند (نک: بولیت ، و املاکشان به سبب گسترش اقطاع داری و رسم الجاء و مصادرات این اراضی توسط دولت در اوضاع نامساعد مالی از دست آنها بیرون رفت (قمی ، ۱۸۴- ۱۸۸؛ راوندی ، ۳۸۱-۳۸۲) و کسان دیگری به جای ایشان صاحب زمین شدند. لمتن معتقد است که مرحله قطعی این تحول استقرار لشکریان در املاک زراعی بود ( مالک ، 36-37).
یکی از مهمترین دوران اقطاع داری در عصر اسلامی ، روزگار سلجوقیان است که اقطاع و شیوههای آن وارد مرحله نوینی گردید. اما اینکه گفتهاند پیش از سلجوقیان و نظم نظام الملکی اقطاع وجود نداشت و خرج سپاه را از مالیاتها تأمین میکردند و اقطاعات لشکری از این دوره آغاز شد، یا رونق گرفت (بنداری ، ۵۵؛ نیز نک: نظام الملک ، ۱۳۴- ۱۳۵؛ مینوی ، ۳۰۷)، البته درست نیست.ولی میتوان گفت که نظام الملک آن را در مسیر نوینی انداخت (نک: کائن «ترکیه »، ۴۰ )، روشمند کرد و اقطاع لشکری و دیوانی را وحدت بخشید (لمتن ، ۲۳۱ ، نیز «تکامل »، 60).
به گفته کائن (همان ، ۴۰ -۳۹ )، پس از مقریزی نویسندگانی که گفتهاند نظام الملک اقطاع لشکری را باب کرد یا آنچه را که قبلاً بود، از میان برد، مقصودشان ابطال شیوه اقطاع خراج - خراج راتب ، مقاطعه - و ایجاد شیوهای برای اقطاعات است که در اروپا به عنوان فئودالیسم مشهور است (نک: دنباله مقاله ). در واقع نظام الملک ویرانیها و نابسامانیهای مالی و ارضی عصر آل بویه را که ناشی از اقطاعات بی حساب و سوءاستفادههای مقطعان بود، میدید و خطرات آن را برای سیطره دولت درمی یافت . بدین سبب آن املاک و اراضی ویران را که حاصلی برای دولت نداشت ، به جای مقرری به اقطاع لشکریان داد تا به آبادانیش بکوشند و از آن درآمدها حاصل کنند و مخارجشان بر دوش دولت نباشد. این اقطاعات که در آغاز کار با منافع دولت و سازمان قبیلهای ترکمانان سازگار بود (علی زاده ، «بحثی ...»، ۶۱۳) و موجب پیشرفت اقتصاد روستایی میشد، البته نه تنها موجب تضعیف قدرت دولت نمیگردید، بلکه عامل این قدرت بود و مخارج تدارک بخش مهمی از سپاه از این راه تأمین میشد. وی برای جلوگیری از اقتدار لشکریان و تهدید دولت مرکزی ، اقطاع مردان لشکری را در یک جا متمرکز نکرد، بلکه در شهرهای مختلف قرار داد تا مقطع به پشت گرمی آن همه جا نیرومند و ریشه دار گردد. او حتی مقرریها را به چند منطقه از قلمرو وسیع سلجوقیان حواله میداد (بنداری ، 55 -56).
راوندی آورده است : شمار لشکریان ملازم ملکشاه که نامهایشان در دفاتر دیوان ثبت بود، ۴۶ هزار تن بودند که اقطاعاتشان همه جا پراکنده بود و به هر طرف که میرفتند، «علوفه و نفقات » از این اقطاعات داشتند (ص ۱۳۱؛ نیز نک: ظهیرالدین ، ۳۲). به علاوه وظایف مقطعان در برابر رعیت و حکومت ، و وظایف حکومت در برابر آنان به دقت تعیین شده بود. در سیاست نامه آمده که مقطعان فقط باید همان اندازه که بر رعیت حواله دارند، به وجهی نیکو از ایشان طلب کنند. اگر ستم روا دارند و مانع دادخواهی رعیت گردند، اقطاع ایشان را باید بازستانند؛ چه ، مقطع بر سر رعیت و ملک که همه از آن سلطان است ، چون شحنه است . از آن سوی حکومت نیز باید جاسوسانی را برای بررسی و گزارش رفتار مقطعان و اوضاع اقطاعات از آبادانی و ویرانی مأمور کند (نظام الملک ، ۴۳، ۱۰۱، ۱۷۷). از این بیان در نظر اول چنین برمی آید که اراضی اقطاعی همه ملک سلطان بوده است و حالت موروثی نداشته ، اگرچه عملاً چنین نبوده است .
بجز نمونههایی که پیش تر گفته شد، در این دوره اقطاعات موروثی که استقلالی نیز برای مقطع در پی داشت ، دیده میشود. مانند اقطاعات خاندان ملوک محلی اهر که بلوک اهر و مضافات را از زمان الب ارسلان به اقطاع داشتند و دو تن از آخرین اعضای خاندان به نام خود نیز سکه میزدند. همچنین باید از انوشتگین یاد کرد که خوارزم را به اقطاع موروثی گرفت که سرانجام به تأسیس دولت بزرگ خوارزمشاهی انجامید (راوندی ، ۱۳۰، ۱۳۱؛ پطروشفسکی ، 2/53).
با اینهمه ، آنچه در سیاست نامه آمده ، دست کم به طور نظری پس از خواجه نیز موردتوجه بود؛ چه ، در منشوری که برای واگذاری روستای نسا به اقطاع طغانشاه ، والی سنجر بر نیشابور نوشته شده ، تصریح گردیده که باید با رعایا طریق دادگری و تقوا پیش گیرد و صلاح آنان را در نظر آرد و با ستمگری بر آنان بر ثروت خود نیفزاید. کارگزاران درستکار برگزیند و در حراست راههای روستا و جلوگیری از راهزنی و فساد جهد بلیغ کند (بهاءالدین بغدادی ، ۳۰- ۳۸). منشور دیگری دربارهٔ افزایش اقطاع و نان پاره عمادالدین ، والی نسا نیز مشتمل بر همین وصایاست (همو، ۹۵-۱۰۰) و میتوان حدس زد که در دیگر منشورهای اقطاعی نیز دست کم به طور نظری این نکات وجود داشته است . دربارهٔ این نوع اقطاعات اشاره بدین نکته ضروری است که سلجوقیان بنابر سنتهای قبیلهای ، قلمرو سلطان را ملک او میدانستند که میتوانست بخشهایی از آن را به کسانی انتقال دهد؛ ولی این انتقال مستلزم حق مالکیت دائم و موروثی نبود و هرگاه سلطان اراده میکرد، این املاک را پس میگرفت (لمتن ، مالک ، ۱۳۲-۱۳۳). با اینهمه ، میدانیم که اعضای خاندان سلطان تمایلی به بازگرداندن نواحی اقطاعی و واگذار شده به خود را نداشتند و در مواردی ، مانند سلجوقیان کرمان موسوم به آل قاورد (ه م )،سلجوقیان روم و سلجوقیان شام به ایجاد سلسلههایی در داخل امپراتوری دست زدند. به علاوه بعضی از ممالیک بزرگ سلجوقی مانند قسیم الدوله آق سنقر و یاغی سیان و شرف الدوله مودود و قطب الدین سکمان ارتقی که به ترتیب حلب و انطاکیه و موصل و دیار بکر را به اقطاع گرفته بودند و در هنگام نیاز دولت مرکزی با سپاه به دربار سلجوقی میپیوستند (ظهیرالدین ، ۳۱؛ ابن تغری بردی ، النجوم ، ۵/۱۴۶، ۲۰۱)، با آغاز ضعف سلجوقیان آن نواحی را به صورت مِلک و حکومت خویش تلقی کردند (نک: ه د، آق سنقر، نیز آل ارتق ). از این میان باید به قسیم الدوله آق سنقر (نک: دنباله مقاله ) که مهمترین اقطاعات را به دست آورد و فرزندانش دولت اتابکان شام را نخست در همین مناطق اقطاعی بنیاد نهادند، اشاره کرد (ابوشامه ، کتاب الروضتین ...، ۲/۲۶-۲۹، ۳۵؛ برای برخی دیگر از اقطاعات ، نک: ابن تغری بردی ، همان ، ۵/۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۲- ۱۳۵؛ منتجب الدین ، 84 - 85).
اقطاعات این اتابکان و امرا با اقطاعات اعضای خاندان سلجوقی ، مگر در بعضی شیوههای اقطاع داری و حکومت ، تفاوتی نداشت . اما برخی از محققان از اقطاع اداری ، در برابر اقطاع نظامی ، یاد کرده ، و آوردهاند که در این دوره تفویض حکومت برخی نواحی در سرزمینهای غربی امپراتوری را اقطاع ، و صاحبان آن را مقطع میخواندند و در ایالات شرقی آن را ولایت و ریاست و نیابت میگفتند که عملاً همان اقطاع بود. به گفته آنان در این نوع اقطاع ، والی یا مقطع حق نظارت کامل بر ناحیه خویش داشت و حتی میتوانست اقطاعات درجه دوم نیز بدهد (لمتن ، ۲۳۶ ، نیز «تکامل »، ۶۴). چنانکه لشکریان آل قاورد، اقطاعات و ادرارات داشتند (افضل الدین ، ۱۳۱)، یا سلجوقیان روم که شهرهایی را به اقطاع نزدیکان خویش داده بودند (آق سرایی ، ۷۳-۷۴). این بیان محل نقد تواند بود؛ چه ، اقطاعات سلاطین به امرای برجستهای چون قطب الدین سکمان و آق سنقر و دیگران در غرب قلمرو خود واقعاً و عملاً اقطاع نظامی بود و اینان در وقت ضرورت با سپاه نزد سلطان حاضر میشدند (ابن تغری بردی ، همانجا).
در شرق امپراتوری نیز گاه اقطاع را بر ولایت اطلاق کردهاند، مانند فرامرز ابن کاکویه که پس از چیرگی طغرل بر نواحی مرکزی ایران در ۴۳۱ق ، یزد و ابرقوه را به اقطاع گرفت ( مجمل التواریخ ، ۴۰۷) که در حقیقت مقر حکومت او بود. یا واگذاری کرمان و فارس به قاورد سلجوقی و بسیاری موارد دیگر در شرق امپراتوری در اغلب منابع با نام اقطاع ذکر شده است . اما اگر مقصود این محققان ، تفکیک انواع اقطاعات است ، آنچه را که به مقامات کشوری مانند وزیران و کاتبان واگذار میشد، باید اقطاع اداری خواند که شامل واگذاری محصول و درآمد زمین با خود آن بود. در این اقطاعات درآمد اراضی و املاک اساساً زیرنظر مقطع بود که بخشی از آن را صرف راه سازی و مرمت پلها و نهرها و کاروانسراها میکرد. البته والیان مقطع نیز عملاً بخشی از درآمد شهرها را به مصرف نگهداری مقر حکومت میرساندند. اما از آن جهت که در اقطاعات اداری یا کشوری ، اگر مقطع از وزیران بود، غالباً نیروی نظامی نیز داشت ، تفاوت میان اقطاع نظامی و اینگونه اقطاعات مبهم میگردد (لمتن ، همان ، ۶۴ - ۶۵، نیز .(۲۳۵ از این رو اقطاعات نظامی و اداری در این عصر به هم میپیوندد و وحدتی در آن به وجود میآید (همو، ۲۳۳ ، نیز نک: مالک ، ۱۳۵) که این وحدت به ویژه موردنظر خواجه نظام الملک بود که نمیخواست مقطعان نظامی بر دبیران چیره گردند و میخواست اقتدار سلطان و دستگاه اداری دولت را بر مقطعان نظامی تثبیت کند. آنچه پیش تر از سیاست نامه منسوب به او نقل شد. مؤید این معنی است . افزون بر این ، واگذاری املاکی برای مدد معاش به گروه خاصی مانندقضات و روحانیان و همسران سلاطین ، یا مقاطعه و اجاره مالیاتی نیز از جمله اقطاعات این دوره بود (نک: افضل الدین ، ۱۹-۲۴؛ لمتن ، ۲۳۴ -۲۳۳ ، نیز «تکامل »، 63 -64).
به هر حال ، در این موارد اقطاع رسماً موروثی و تملیکی نبود، ولی پیداست که پس از عصر خواجه طوس و ملکشاه بسیاری از مقطعان به تدریج و بر اثر طول دوره اقطاع ، شهرها و اراضی اقطاعی را به صورت قلمرو حکومت یا املاک شخصی درآوردند. مثلاً اتابک محمد بن ایلدگز طی فرمانی بخشی از ولایتهایی را که خود از طغرل بن ارسلان گرفته بود، اعم از «ملکی و اقطاعی » به شرف الدین امیران سپهسالار داد و آن را موروثی گردانید ( المختارات ...، ۱۳۰-۱۳۳)؛ به ویژه آنگاه که اقطاعات گسترش یافت و مقطعان به جمع خراج میپرداختند و دیوان خراج از کار افتاد، عملاً به املاک موروثی تبدیل گردید. این مقطعان میخواستند در حوزه اقطاع خود دارای امتیازات حکومتی مانند حق گردآوری مالیات ، تشکیل دیوان ، و نظارت بر جنبههای دیگر حکومتی و دینی باشند. دیوان مظالم که در دورهای تنها مرجع قضایی نظامیان بود، با توسعه اقطاع داری برخی وظایف خود را به دستگاه قاضی عسکر واگذار کرد (نک: گیب ، که طبیعتاً تا حد بسیاری میتوانست مقهور امرای نظامی باشد. بدین گونه ، مقطعان نه تنها حق یافتند که سهمی از خراج را بردارند، بلکه میتوانستند به شرط انجام خدمت ، مالیات اضافی را نیز از آن خود کنند (اشرف ، ۲۳؛ برتلس ، ۴۰؛ نیز نک: لمتن ، مالک ، 126).
این روند باعث شد که سلجوقیان متأخر با اعطای اقطاعات در حقیقت حق حاکمیت بالفعل امیر مقطع را بر یک ناحیه به رسمیت بشناسند و این به نقطه ضعف خطرناکی تبدیل شد که عدم تمرکز را هرچه بیشتر توسعه بخشید (نک: کلاوزنر، ۱۹-۲۱) و چنان شد که سلجوقیان دیگر از عهده آنان برنمی آمدند و گاه میشد که برای رهایی خود، این مقطعان یا والیان اقطاع دار را به جان یکدیگر میانداختند و یک ناحیه را به اقطاع و ولایت دو تن میدادند. در این صورت مقطعان ناچار بودند ولایت و اقطاع را به زور بستانند. با اینهمه ، اگر کسی خدمات ویژهای انجام میداد، سلطان علاوه بر واگذاری اقطاع ، عاملان را به پاس داشت او فرمان میداد (مثلاً منتجب الدین ، 84).
دربارهٔ رفتار مقطعان با مردم و کشاورزان باید گفت : چنانکه در سیاست نامه بدان اشاره شده ، کسانی که مورد جور و ستم واقع میشدند، میتوانستند به مقامات بالاتر شکایت کنند، اما این کار عملاً همیشه میسر نبود و گزارشهای معدودی از این دادخواهیها در دست است . در یکی از این گزارشها آمده است که چون خمارتگین در اقطاعات خود بیدادگری میکرد، دو تن از کسانی که اموالشان توسط او مصادره شده بود، به ملکشاه شکایت بردند و سلطان نیز اقطاعات خمارتگین را باطل کرد (ابن جوزی ، ۹/۷۲-۷۳؛ ابن اثیر، الکامل ، ۱۰/۲۱۲-۲۱۳؛ نیز نک: منتجب الدین ، ۲۱-۳۲: دربارهٔ اقطاعات گرگان و فرمان سلطان سنجر).
بدین گونه ، در عصر سلجوقیان انواع اقطاع و شیوههای واگذاری و بهره گیری از آن متکامل شد و این میراث به دوره سلسلههای بزرگ و کوچک بعدی ، به ویژه دولتهایی که از بطن سلجوقیان بیرون آمدند، و پس از آن به ایوبیان و ممالیک منتقل گردید. جالب توجه است که اصطلاح «خبز» معادل «نان پاره» فارسی برای اقطاع (مثلاً نک: بهاءالدین بغدادی ، ۹۵، ۱۰۰؛ منتجب الدین ، ۸۴، برای خبز و اخباز، نک: یونینی ، ۲/۲۲۵؛ مقریزی ، السلوک ، 1(1)/۸۵، الخطط، ۱/۸۸) به واسطه اتابکان و ایوبیان که متأثر از سلجوقیان بودند، در میان ممالیک راه یافت ، چنانکه ولایت مقطَع یا اقطاع شهر به والی نیز از روشهایی بود که پس از سلجوقیان در شرق و غرب اسلامی رایج شد.
خوارزمشاهیان نیز که ابتدا در نواحی شرقی و پس از آن در مرکز و غرب قلمرو خویش میراث دار سلجوقیان بودند، اقطاع را رواج دادند. ظهور دولت خوارزمشاهیان اخیر تا حدی مبتنی بر اقطاع موروثی خوارزم به انوشتگین بود که خاندانش تا ۶۱۸ق آنجا را در دست داشتند (راوندی ، ۱۳۱، ۳۳۵). چنانکه از گزارشی دربارهٔ واگذاری اقطاعات توسط سلطان سنجر معلوم میشود که اتسز خوارزمشاه ، خوارزم را از سلطان سلجوقی به اقطاع گرفته ، یعنی اقطاع موروثی خوارزم در خاندان او پس از ۳ نسل تأیید شده بود (دولتشاه ، ۱۳۳). در منابع از اقطاعات بسیاری که سلاطین خوارزم از علاءالدین تکش تا سلطان جلال الدین دادهاند، یاد شده است (مثلاً بهاءالدین بغدادی ، ۳۰، ۳۲، ۳۷، ۹۵-۱۰۰، جم.نسوی ، ۴۸، 75).
در نواحی غربی بجز سلجوقیان آسیای صغیر، اتابکان شام موسوم به آل زنگی بزرگترین امیران اقطاع دار سلجوقیان بزرگ بودند که خود به قدرتی عظیم به ویژه در برابر صلیبیان ، تبدیل شدند. پیش از ظهور اتابکان ، در دولت فاطمیان نیز در دره حاصل خیز نیل اقطاع داری رایج بود. گرچه گفتهاند اقطاع داری نظامی از دوره مستنصر معمول گردید، اما شواهدی حاکی از رواج این نوع اقطاع در ایام الحاکم وجود دارد. مثلاً ابن سعید (ص ۶۶، ۶۸) از اینکه الحاکم اقطاعات را تعمیم داده ، و بجز امیران و بزرگان دولت ، به کارمندان و طبقات مختلف لشکری و کشوری نیز اقطاعات داده ، اظهار تعجب کرده است . بسیاری از امیران نیز مقرری لشکریان خود را از درآمد اقطاعات میدادند (بشیر، .(۴۵ در این دوره اقطاع داری را به طور کلی مقاطعه مینامیدند و مقطع موظف بود هر سال مال معینی به دولت بدهد (زیاده ، 1(3)/842).
دیوان اقطاع که دیوان مجلس نیز نامیده میشد (قلقشندی ، ۳/۳۸۹-۳۹۰)، یکی از نهادهای وابسته به دیوان جیش ، و وظیفه اش نظارت بر امور اقطاعات بود. رئیس دیوان جیش تنها به فرمان خلیفه میتوانست اقطاعات را تغییر دهد (همو، ۳/۴۸۸؛ مقریزی ، الخطط، ۱/۴۰۱)؛ چون به کسی اقطاعی داده میشد، از دیوان انشا سندی حاکی از واگذاری این اقطاع و حدود و سایرمشخصات آن ،موسوم به سجل یا مقاطعه نامه ، صادر میگردید. این اقطاعات که به جای مقرری به سپاهیان داده میشد، اقطاع استغلال بود، نه تملیک (مثلاً نک: قلقشندی ، ۱۳/۱۳۴، ۱۳۶؛ نیز حسین ، 133-134).
در عصر اتابکان شام که خود در دستگاه سلجوقیان برآمده بودند، و از سوی دیگر با فاطمیان ارتباط نزدیک و بلکه بر آنها سیطره داشتند، شیوه اقطاع داری از هر دو سنت ، با تفاوتهایی بر حسب احوال و شرایط شام ، برخوردار بود. مثلاً واگذاری اقطاعات نظامی به امرای لشکری و اعضای خاندان اتابکان و نیز کارمندان کشوری رواج داشت و هم مقاطعه مالیاتی مرسوم بود. نورالدین زنگی خود املاک و شهرهایی را در قلمرو فاطمیان به اقطاع داده بود و همو در ۵۶۹ق از صلاح الدین ایوبی که وزیر مصر بود، خواست محاسبه اموال مصر را برای او بفرستد و صلاح الدین نیز فهرستی از مقرریها و اقطاعات تهیه کرد (ابوشامه ، عیون ...، 1/342).
قسیم الدوله آق سنقر جد اتابکان از امرای بزرگ ملکشاه سلجوقی ، حماه و حلب و منبج و لاذقیه را به اقطاع داشت و پس از او پسرش عمادالدین زنگی جز اقطاعات پدر، خود مناطق دیگری را نیز گرفت . چنانکه در ۵۱۶ق واسط هم به اقطاع داده شد (ظهیرالدین ، ۳۱؛ ابوشامه ، همان ، ۱/۱۸۲- ۱۸۵). عمادالدین بنیادگذار واقعی دولت اتابکان شام بود که در ۵۱۶ق شحنه بصره شد و در ۵۱۷ق آنجا را به اقطاع گرفت (ابن اثیر، علی ، التاریخ ...، ۲۵، ۲۸). از نوع این اقطاع خبری در دست نیست ، اما گفتهاند آنچه مقتفی خلیفه عباسی به عمادالدین - به روزگار امارتش بر موصل - داد، اقطاع تملیک بود (فهد، ۳۳۴). این اقطاعات و امارتهای اقطاعی بنیاد حکومت او و فرزندانش را تشکیل داد. پس از آنکه عمادالدین بر بخش بزرگی از شام سیطره یافت و با صلیبیان رویاروی شد، اقطاع به سبب نیاز به جنگجویان روی به رشد نهاد و زنگیان نیروی نظامی خود را از طریق اقطاعاتی که به امرای محلی و صاحبان نیروی نظامی میدادند، فراهم کردند.
عمادالدین املاک شام را به امرایی به اقطاع میداد که بتوانند برای پیکار با صلیبیان لشکریانی با ساز و برگ جنگی آماده کنند (قاسم ، عبده ، ۱۵۲-۱۵۳). پسر او نورالدین زنگی نیز شیوه پدر را پیش گرفت و اقطاعاتی به یاران و سرداران نزدیک خویش داد (ابن تغری بردی ، النجوم ، ۵/۲۷۷، ۳۱۱، ۳۶۷، ۳۸۱؛ طرخان ، ۳۱-۳۲). نجم الدین ایوب و اسدالدین شیرکوه پدر و عموی صلاح الدین از جمله امرایی بودند که از او اقطاعاتی یافتند و از همانجا به سوی قدرت گام برداشتند. یکی از شروط نورالدین نیز برای واگذاری اقطاعات نظامی ، شرکت مؤثر مقطعان در جنگ و تدارک ساز و برگ جنگی بود. بدین سبب ممکن بود که امرای اقطاع دار در صورت خودداری از پیکار با صلیبیان یا شکست از آنها اقطاعات خود را از دست بدهند (ابن اثیر، علی ، همان ، ۱۳۳؛ ابوشامه ، کتاب الروضتین ، 1(2)/۳۶۵؛ ابن واصل ، 1/150).
عمادالدین و دو پسرش سیف الدین غازی و نورالدین محمود، از فرمانروایانی به شمار میروند که در دوره ایشان اقطاع داری نظامی باعث آبادانی و افزایش درآمد دولت گردید و این بیشتر ناشی از خوی عدالت گستری و مردم دوستی و بی طمعی آل زنگی بود. شهرهایی که اینان خود به اقطاع داشتند، به گزارش مورخان ، پس از مدتی در شمار آبادترین و پررونقترین شهرهای بین النهرین و سواحل مدیترانه درآمد (نک: ه د، آل زنگی ). پس از عمادالدین و نورالدین ، کسانی از فرزندان ایشان که به حکم صلاح الدین گردن نهاده ، و مقهور او بودند تا سالها اقطاعات بسیاری شامل شهرها و قلعههایی در سواحل شام در دست داشتند (نیز نک: عمادالدین ، ۲۶۲، ۳۸۰-۳۸۲؛ طرخان 36).
به روزگار صلاح الدین نیز با آنکه اقطاعات به طور رسمی موروثی نبود و درآمد و حق استفاده از آن به اقطاع لشکریان داده میشد، ولی در مواردی فرمانروای ایوبی به پیروی از نورالدین زنگی اقطاعاتی را موروثی گردانید و پس از مرگ مقطع فرزندان خردسال او را زیرنظر اتابکی قرار میداد تا پس از رشد، املاک موروثی را تصاحب کند (حسین ، ۱۳۲؛ قاسم ، عبده ، ۱۵۴؛ قس : ایالن ، ۴۵۲ ، که از فئودالیسم موروثی ایوبیان سخن گفته است ). دولت صلاح الدین در مصر و شام اساساً مبتنی بر اقطاعات نظامی بود که در عصر ممالیک به اوج رونق خویش رسید. گفتهاند که پیش از ایوبیان اقطاع داری در شام گسترده تر بود و از عصر ایوبیان در مصر نیز چنان توسعه یافت که به گزارش مقریزی ( الخطط، ۱/۹۷)، در این دوره تمام اراضی مصر در اقطاع سلطان و امرا و لشکریان او درآمد (نیز نک: نویری ، ۸/۲۰۰-۲۰۱). با آنکه در این دوره همه جا، اقطاعات جای عطایا را گرفت ، ولی همان تناسب خراجی قدیم در تقسیم اراضی مصر باقی ماند (زیاده ، 1(3)/842).
لشکریان اقطاع دار بزرگترین تکیه گاه نظامی و دفاعی دولت به شمار میرفتند و هر مقطعی متعهد بود تا شمار معینی سوار و پیاده به جنگ بفرستد. اگرچه اطلاعی از شمار یا چگونگی تعیین این مقدار نداریم ، ولی میدانیم که با افزایش اقطاعات هر یک از سرداران و امیران ، شمار لشکریانی که وی باید به اردو میفرستاد، افزایش مییافت (حسین ، ۱۳۰، ۱۳۶). اقطاع داری نظامی گاه زیانهای خاصی نیز در برداشت . مثلاً در مواقعی که لشکریان در اقطاعات خویش به سر میبردند، از سوی صلیبیان در امان نبودند و صلیبیان برای قطع منابع مالی و حیاتی لشکریان ، همواره به اراضی کشاورزی و روستاها هجوم میبردند (ابوشامه ، کتاب الروضتین ، 1(2)/565).
در این دوره سجلات و اسناد اقطاعات از سوی دیوان انشا صادر میشد و حدود و دوره و تعهدات مقطع در آن ثبت میگردید (حسین ، ۱۳۳-۱۳۴)؛ مانند فرمانی که از سوی صلاح الدین برای برادرش العادل ابوبکر پس از جنگ عکا صادر شد و اقطاعاتی در مصر، شام ، بلاد جزیره و دیار بکر به او اعطا گردید و حاوی برخی شرایط است . در این اقطاع نامه آمده است که دست العادل ، به عنوان مقطع ، در اموال املاک اقطاعی باز است و باید از درآمدها به المعظم ایوبی مددرساند. با رعیت دادگری کند و با همسایگان اقطاع دار رفتاری شایسته پیش گیرد و در شریعت به قاضیان متکی باشد و اگر اقطاعاتی به کسانی داد، مقطعان را از میان درستکاران و پرهیزکاران انتخاب کند و از رشوه و ارتشا بپرهیزد (قلقشندی ، ۱۳/۱۴۴- ۱۴۸). از این فرمان چند نکته برمی آید: نخست آنکه صلاح الدین در اعطای اقطاعات پراکنده در گوشه و کنار قلمرو خویش ، احتمالاً همان سیاست سلجوقیان را در پیش میگرفت و مرادش آن بود که لشکریانش همه جا بتوانند از ارزاق و اموال بهره مند گردند و به اراضی و محصولات مردم تجاوز نکنند. دیگر آنکه در سراسر این قلمرو، قلعهها و پادگانهای نظامی در اراضی اقطاعی آماده حراست از سرزمین و مقابله با صلیبیان باشند؛ و سرانجام از ایجاد قدرت و نفوذ در منطقهای خاص برای مقطع جلوگیری کند (برای اقطاعات پراکنده اعضای خاندان ایوبی ، مثلاً نک: ربیع ، ۱۳۰.قلقشندی ، ۱۳/۱۴۴- ۱۴۸). البته اینگونه اقطاعات ، و اصراری که صلاح الدین بر تقسیم قلمرو خویش میان اعضای خاندان داشت ، خطر دیگری برای دولت ایجاد کرد که بعدها آشکار گردید. چه ، هر یک از اعضای خاندان ایوبی پس از مرگ صلاح الدین در اقطاعات خویش مدعی استقلال شدند و صلیبیان را رها کرده ، به جنگ و نزاع با یکدیگر پرداختند تا سرانجام ۳ شاخه دولت ایوبی توسط العزیز عثمان در مصر، الافضل علی در فلسطین و بخشی از سوریه ، و الظاهر غازی در لبنان و قسمتی از سوریه تأسیس گردید (عاشور، ۲۷۶-۲۷۷؛ طرخان ۴۲) و ایوبیان کوچک تر در این ۳ شاخه تحلیل رفتند. اقطاعاتی که جانشینان صلاح الدین به فرزندان و امرا و لشکریان خویش دادند، بیش از پیش باعث دسته بندیهای سیاسی و انحلال یکپارچگی دولت شد (مثلاً نک: ابن تغری بردی ، النجوم ، ۶/۱۶۳، 173).
دوره فرمانروایی ممالیک با آنکه از بسیاری جهات ، همچون سنت اقطاع داری ، وارث عصر ایوبی به شمار میرود، اما تحولاتی که در این عهد در حدود اقطاعات ، تعمیم اقطاع داری ، بسط نفوذ یا تحدید مقطعان ، نظارت بر اقطاع و مسائل دیگر پدید آمد، چنان است که آن را به مهمترین یا یکی از مهمترین ادوار اقطاع داری تبدیل کرده ، و بسیاری از دانشمندان متقدم و متأخر در آن باره به تحقیق پرداختهاند. دولت ممالیک که در ۶۴۸ق با مرگ تورانشاه ایوبی در مصر تأسیس شد، اساساً و از آغاز مبتنی بر قدرت و نفوذ غلامان اقطاع دار سلاطین ایوبی بود که سپس خود نیز به تربیت طبقهای بزرگ از این غلامان پرداختند و اقطاعاتی بدیشان دادند که «استغلال » و درآمد آن با مناصب ایشان متناسب بود و با ترقی مقام افزایش مییافت . مثلاً به روزگار قلقشندی ارزش اقطاع هر یک از امرای بزرگ بر ۲۰۰ هزار دینار جیشی بالغ میشد. پس از اینان بر حسب مرتبه امرا ارزش اقطاعات کمتر میشد تا به امیر عشره (دهه ) میرسید که ۹ هزار دینار اقطاع داشت.پس از آن سر کردگان «اجناد حلقه » (نک: دنباله مقاله ) بودند که ۵۰۰ ،۱دینار اقطاع داشتند (قلقشندی ، ۴/۵۰). البته سابقه این طبقه بندی به اواخر عصر ایوبیان شام در مصر و آغاز قدرت ممالیک باز میگردد. در این دوره اقطاعات لشکریان جزء، شهسواران ، امرا، و حتی نایبان شهرها معین بود. مثلاً در ۶۵۷ق الملک الناصر ایوبی ، حاکم شام متعهد شد که اقطاع ۱۰۰ شهسوار را به بیبرس بندقداری دهد که قصبه نابلس و جینین در زمره آن بود. یا در ۶۸۶ق امیر شمس الدین سنقر را به اندازه اقطاع ۳ امیر، به اضافه ملک ویژه بزرگی اقطاع دادند، و سرانجام امیر علم الدین شجاعی نایب شام در ۶۹۰ق از اقطاع مخصوص نیابت بهره مند شد (ابن دواداری ، ۸/۳۸، ۲۸۰، 311).
هر یک از امرای مقطع بر حسب مقام لشکری و وسعت اقطاعات خود، ملزم به تدارک و حفظ عدهای سپاهی آماده کار زار بودند؛ و از آن سوی درآمدهای اقطاعات ، این امرا را از لحاظ مالی به کلی مستقل از دولت مرکزی میگردانید؛ و اگرچه همیشه خود و اقطاعاتشان در معرض عزل و تعویض و ابطال بودند، ولی به روزگار ضعف سلطان یا وقتی خود از لحاظ نظامی و مالی قدرت بسیار مییافتند، در سلطنت نیز طمع میبستند. بسیاری از سلاطین مملوک از همین طریق به فرمانروایی دست یافتند. قدرت این غلامان اقطاع دار و درجات آنان را از این گزارش قلقشندی (۳/۴۵۳-۴۵۴) میتوان دریافت که تأکید کرده سراسر مصر اقطاعی است . شهرهای خوب و پر درآمد در دست امیران است و هر یک برحسب درجه و موقعیت خود از یک تا ۱۰ شهر را به اقطاع دارند. شهرهای متوسط در اقطاع ممالیک دربار سلطان است که گاه دو تن یا بیشتر یک شهر را در دست دارند. شهرهای کم درآمدتر به اقطاع اجناد الحلقه است که گروهی از آنها یک شهر را - برحسب کمیت و کیفیت شهر و احوال مقطعان - به اقطاع دارند (قس : ربیع ، ۱۳۰ ، که معتقد است این گزارش بیان حال عصر ایوبی است ). از لحاظ درآمد، طبقه میانی غلامان اقطاع دار که در منابع این دوره به اجناد الحلقه موسومند (در این باره ، نک: ایالن ، ۴۵۲ -۴۴۹ )، هر یک از ۱۰ تا ۳۰ هزار درهم از اقطاعاتشان درآمد داشتند (مقریزی ، الخطط، ۱/۸۷ - ۸۸) و حدود نیمی از اراضی اقطاعی مصر به ایشان اختصاص داشت . با آنکه روزگاری اقطاعات شام بر مصر میچربید، اما ارزش اقطاعات شام در این دوره معادل دو ثلث اقطاعات مصر بود و نایب السلطنه شام برابر امرای بزرگ مصر اقطاع داشت (قلقشندی ، 4/50).
اقطاعات این دوره منحصر در اراضی و معادن یا خراج زمین نبود، بلکه گاه زکات مواشی و جزیه و عشریه و حتی انواع مکوس (مالیاتهای نوبنیاد و غیر مرسوم ) را نیز در بر میگرفت.به گونهای که به تعبیر قلقشندی (۱۳/۱۱۷) موجب آشفتگی و بلوا میگشت ، تا آنکه سلطان الناصر محمد بن قلاوون این رسوم را برداشت و اقطاعات را به زمینهای کشاورزی و شهرها محدود کرد (طرخان ، ۶۵ -۶۶). اقطاعات ارضی نیز در اراضی اقطاعی - دیوانی - که سلطان آن را به امرا و ممالیک و لشکریان واگذار میکرد، منحصر نبود، بلکه گاه اراضی ملکی قابل خرید و فروش ، اراضی حبسی ، چراگاهها، و املاک و اراضی وقفی را نیز دربر میگرفت.مانند اقطاعاتی که الناصر از اراضی اوقافی داد (همو، ۶۳ -۶۴، ۷۶-۷۷). اقطاع مکوس در آغاز دولت ممالیک به دست ابن صاعد وزیر سلطان ایبک در ۶۵۰ق که مالیاتهای نامرسومی با عنوان «حقوق و معاملات » وضع کرد، رایج شد. این شیوه که از آن بسیار تقبیح شده ، سرانجام توسط سلطان بیبرس ملغی شد (طرخان ، 77- 78).
در این دوره بیشتر اقطاع استغلال رایج بود، اما اقطاع تملیک نیز وجود داشت . مثلاً وقتی بیبرس در ۶۶۳ق قیساریه را فتح کرد، از قاضی دمشق خواست که آن را به اقطاع تملیک امرا و مجاهدان دهد و در این باب فرمانها و اسناد نوشته شد (مقریزی ، السلوک ، 1(2)/۵۳۰ -۵۳۴؛ حماده ، ۲۹۶-۳۰۰). فرمانها و اسناد اقطاع که پیش تر «سجل » نام داشت ، در عصر قلقشندی به «منشور» موسوم گردید و منحصراً برای اقطاعات به کار میرفت . قلقشندی شرح مستوفایی دربارهٔ شکل و موضوع و مضمون و انشای این منشورها آورده است (۱۳/۱۵۷ به بعد). دیوان جیش بر امور اقطاعات نظارت داشت و کار دیوان انشا برای صدور فرمان و منشورهای اقطاعات ، فرع بر وظایف دیوان جیش محسوب میشد. این اسناد و منشورها شامل نام مقطع ، مساحت و نوع اقطاع ، در دایره اقطاع دیوان جیش و زیر نظر مستوفی خاصی به نام «مستوفی الاقطاعات » ثبت و ضبط میشد (همو، ۱۳/۱۵۳- ۱۵۵؛ عاشور، 270).
برخی از محققان برآنند که پس از مرگ الناصر محمد بن قلاوون «اجناد حلقه » به مبادله اقطاعات خود پرداختند و بسیاری از عناصر غیر نظامی این اراضی را خریدند و به جای ایشان ، اجناد حلقه به صنعتگران و افزارمندان تبدیل گشتند که این رسم چنان رواج یافت که سلطان «دیوان البذل » را بنیاد نهاد و اجناد در آنجا به مبادله و فروش اراضی اقطاعی میپرداختند. این کار که به سبب ماهیت اقطاعات و رسم سلاطین غیر قانونی مینمود، با مخالفتها روبه رو شد و چند بار تعطیل و دوباره تأسیس گردید (اشتر، ۳۲۱.ایالن ، .(۴۵۳-۴۵۴ اصرار اجناد بر فروش و مبادله اراضی اقطاعی خود همچنین حاکی از آن است که در آمدهای این اراضی یا به سبب ویرانی اقطاعات کفاف مخارج مقطعان را نمیداد و یا این درآمد به دست آنها نمیرسید. در عصر ممالیک اقطاع موروثی عمومیت نداشت . از این روی ، در این دوره خاندانهای اقطاع دار پدید نیامدند، یا رشد نیافتند. اگرچه پولیاک معتقد است که اقطاع داری در این دوره موروثی بود («فئودالیسم در مصر...۱»، ۳۳ -۳۲ )، ولی دلیلی بر اثبات این مدعا جز در مواردی استثنایی ، در دست نیست . بر عکس ، چنین مینماید که هدف از تجدید مساحی و ممیزی اراضی در چند نوبت گذشته از تحدید و تجدید اقطاعات ، نشان دادن قدرت سلطان برای ابطال یا تجدید یا تأسیس اقطاعات و مخالفت با اقطاع داری موروثی بوده است . گزارش مورخان نیز حاکی از آن است که املاک همه در اختیار سلطان بود و خود دربارهٔ آنها تصمیم میگرفت (ابن تغری بردی ، النجوم ، ۹/۴۱-۴۳؛ قاسم ، عبده ، ۱۵۴؛ نیز نک: ایالن ، .(۴۵۱-۴۵۲ خیانت و مخالفت منصب داران مقطع نسبت به سلطان همیشه موجب عزل آنها و ابطال اقطاعاتشان بود. در این صورت اقطاع امیر معزول به جانشین وی تعلق میگرفت (مثلاً نک: ابن تغری بردی ، المنهل ...، ۳/۸، ۴/۱۴، ۲۳، ۳۱۵). این بدان سبب بود که مشاغل و مناصب ، هر یک اقطاعی معین و مربوط به همان منصب داشت .
در سرزمینهای غربی تر اسلامی یعنی شمال افریقا و اندلس نیز گرچه شواهدی حاکی از وجود سنت اقطاع داری در دست است ، ولی در این نواحی گسترش و تحول و تکامل چندانی نداشته است و منابع تاریخی مربوط به این سرزمینها در این باره اشارات اندکی در بردارند. از این رو باید گفت که به ویژه اسپانیای اسلامی از مرحله کهن اقطاع داری عبور نکرده بود، اما میتوان حدس زد که تسلط و تملک مسلمانان عرب بر بهترین و بیشترین اراضی اندلس از آغاز تسلط بر این دیار به صورت اقطاعات بوده است (نک: سالم ، ۱۲۲). همچنین گزارشهایی حاکی از اقطاع به نظامیان ، اعم از زمین یا حق بهره برداری از درآمد آن یا اختصاص اموالی به لشکریان ، وجود دارد؛ چنانکه در اوایل کار فاطمیان مغرب ، از مال هنگفتی به عنوان قطایع لشکریان طنجه و اصیلا یاد شده است (ابن حیان ، ۱۰۶). مرابطون نیز خود اقطاعات نظامی داشتند و پس از فتح اندلس در ۴۴۸ق به دست یوسف ابن تاشفین این اقطاعات توسعه یافت (طرخان ، ۴۸). در دوره موحدون نیز اقطاع رایج بود و اینان حتی به گروهی از ممالیک خود نیز اقطاعات میدادند (مراکشی ، ۲۸۹، ۳۳۸). به روزگار ضعف حکومت بنی نصر در غرناطه در قرن ۸ق /۱۴م نظام حکومتی به تعبیری به نوعی اقطاع تبدیل گردید (عنان ، ۴۴۲). در عصر بنی مرین در قرون ۷ و ۸ق نیز سرداران سپاه اقطاعات داشتند که در دورهای معادل ۲۰ مثقال طلا از املاک و روستاها بود (طرخان ، همانجا).
اقطاع از عصر مغول تا پایان دولت عثمانی
اقطاع در دوره مغول به سبب تحولاتی که بر آن عارض گردید و تأثیراتی که در این زمینه بر دولتها و سرزمینهای اسلامی نهاد، و نیز تغییراتی که در برخی از مفاهیم و اصطلاحات اقطاع در این عصر پدید آمد، حائز اهمیت است . برخلاف دوران پیشین که اقطاع نظامی ، مهمترین شکل اقطاع به شمار میآمد، و با آنکه املاک بزرگ ملکی و اقطاعی و حتی موقوفات توسط مغولان ضبط و غصب میگردید، ولی تا فرمانروایی غازان خان ، در قلمرو مغولان اقطاعات نظامی مرسوم نبود؛ اگرچه بعضی از امرای بزرگ اقطاعاتی داشتند و اقطاع و مقاطعه مالیاتی و تضمین نیز رایج بود (مثلاً نک: رشیدالدین ، جامع ...، 3/1431).
بنیاد اقطاع داری در دوره مغول همان روشهای مرسوم در ایران و دیگر سرزمینهای شرقی اسلامی بود که در این دوره تغییراتی بر آن عارض شد، اما این نظر ضمنی که اقطاع داری مغولان در این عصر برخاسته از شیوه فئودالیسم خانه به دوشی در مغولستان بوده (مثلاً نک: تسف ، ۲۷۸-۲۸۵)، در خور بررسی بیشتر است . به هر حال نظامیان مغول و لشکریان نزدیک به دستگاه ایلخان ، «تغار» (واحد وزن معادل ۱۰۰ من تبریز؛ در اینجا به معنای غله ) میستاندند که حوالههای آن بر عهده شهرها و روستاهای مختلف بود؛ اما این مقرری جنسی بنا به دلایلی چون دوری ولایات و اوضاع سیاسی و اجتماعی یا اصلاً به دست صاحبانشان نمیرسید، یا با تأخیر و کسور بسیار تحویل میگردید. بدین مناسبت لشکریان برای گذراندن زندگی ، حوالههای خویش را به ثمن بخس می فروختند، یا اگر فرصتی دست میداد، به غارت دیهها و مزارع دست میزدند که این خود به ویرانی بنیه اقتصادی و تشدید آشفتگی میانجامید. بدین سبب ، غازان خان در ۷۰۳ق در مجموعه اصلاحات خود که شاید از ۶۹۷ق آن را با کوتاه کردن دست باسقاقان از املاک فارس آغاز کرد (اشپولر، ۳۲۸)، برای ایجاد آبادانی ، تنظیم اوضاع اقتصادی و نظامی ، و احتمالاً برای تشدید وابستگی امیران و لشکریان به دولت مرکزی (نک: علی زاده ، مقدمه ، ۱۵-۱۶؛ قس : پطروشفسکی ، ۲/۵۷)، طی فرمانی ممالک و ولایات قلمرو خود را از آب آمویه تا حدود مصر به اقطاع لشکریان داد. طی ۳ ماه اراضی اقطاعی معین شد و به تومانها و هر تومان به سهمهای «هزاره » تقسیم گردید؛ یعنی املاک وسیع یا همه شهرها (مثلاً نک: حمدالله ، ۸۲ -۸۳، ۹۲-۹۳) را به اقطاع امرای تومان و هزاره داد، و امرای صده و دهه و لشکریان جزء که زیر فرمان امیر هزاره بودند، همه از آن املاک برحسب مقام اقطاعاتی یافتند و در آمدهایی حاصل کردند. بدین ترتیب امیرهزاره با حضور بتکچی و خبرگان محلی ، ولایت اقطاعی خود را به ۱۰ بخش تقسیم کرده ، هر بخش را به یک امیر صده میداد و امیر صده نیز به همین ترتیب امرای دهه ، و امرای دهه لشکریان را اقطاعاتی میدادند و اسناد این اقطاعات به دیوان ایلخان و خود مقطعان تحویل میگردید. مثلاً در ایام ایلخان ابوسعید بلوک قاآن در ولایات اران و مغان به اقطاع شیخ حسن داده شد و در دفاتر دیوان اقطاع به نام او و امرای هزاره و صده و دهه آن تومان ثبت گردید تا ایشان «آن مواضع را در عمارت و زراعت » آورند (نخجوانی ، ۲/۵۰ -۵۱). نکته مهم در این فرمان ، شروط اقطاع داری و وظایف مقطعان و دیوانیان در برابر دولت و رعیت است که برای بررسی تاریخ اقطاعات در دوره اسلامی بسیار مهم مینماید: مطابق این فرمان ، کشاورزانی که از قدیم بر املاک «اینجو» کار میکردند، باید همچنان به کشت و زرع بپردازند و بهره آن را با زیادت و نقصان به لشکر دهند. «اینجو» در این دوره بر معانی مختلفی چون املاک دیوانی ، اراضی خالصه ، متصرفات ایلخان و شاهزادگان اطلاق میشد (برای بررسی این واژه ، نک: دورفر،.II/220-221 نیز نک: ه د، اینجو).
با این شیوه ، سلسله مراتب خاصی در اقطاع داری پدید آمده که در رأس آن ایلخان و سپس امرای تومان و هزاره و صده و دهه و چریک قرار داشتند، به گونهای که میتوان گفت هر یک از این امرا و لشکریان ، اقطاع داران مافوق خود بودند. دریافت این اقطاعات مشروط به تعهد خدمات نظامی بود و امرای مقطع یا برادران و فرزندان و نواب آنان باید در اردوی ایلخان میماندند (نخجوانی ، 1(2)/۲۰۰-۲۰۱) و به هنگام ضرورت با سپاهیان زیر فرمان خود در اردوی ایلخان آماده جنگ میشدند. علاوه بر اینها، یک صدم از املاک سلطنتی زیر عنوان «اقطاع موقت » در اختیار بزرگان لشکری و کشوری قرار داشت که با قرارداد به ایشان داده میشد و با اتمام آن به دیگران واگذار میگردید (اشپولر، ۳۲۸-۳۲۹)؛ چنانکه غازان هم برخی ولایات را برای اقطاع به گروه خاصی اختصاص داده بود (اقبال ، 1/304).
بجز نظامیان و امرای کشوری ، عاملان مالیاتی نیز مرسوم و اقطاعاتی از دیوان داشتند و درآمدی از آنجا حاصل میکردند تا دست ستم و تجاوز بر مردم و کشاورزان درازنکنند (رشیدالدین ، مکاتبات ...، ۱۱۹). به نظر میرسد که اراضی اقطاعی ، خالصه و حتی وقفی توسط مأموران کشوری و لشکری به املاک شخصی هم تبدیل میشد. چنانکه رشیدالدین بخشی از اراضی وسیع خود را از طریق اقطاع گرفته ، و به تملک در آورده بود (لمتن ، مالک ، ۱۹۷-۱۹۹، 203).
بهترین تعریف شروط و شیوههای نظری و عملی اقطاع داری در دوره مغول از آن نخجوانی است . بنابر تعریف او «اقطاع در عرف مستوفیان آن است که پادشاه مواجب امرا و لشکریان را که از دیوان مقرر و مجری باشد بر متوجه موضعی دیوانی تعیین فرماید و برایشان مقرر و مسلم دارد». او اصلاحات غازان و لغو براتها و حوالهها را بدان سبب دانسته که اگر در مواقع جنگ احتیاج به لشکر افتد، نقد کردن براتها برای تهیه آلات و ملزومات دشوار است و «بروات جامگیات ایشان به سبب تعدد اصحاب حوالات به تمام واصل نشود یا بالکلیه راجع گردد... بنابراین مقدمه مصلحت وقت مقتضی آن شد که کس را از امرا و لشکریان ایشان موضعی از مواضع دیوانی به وجه مرسوم و جامگی تعیین رود تا... استکثار محصولات کرده ، سال به سال وجوه مواجب خود از ارتفاعات آن مواضع تصرف نمایند و به مصالح ملازمت از اسبان و چپر و جبه و اسلحه و آزوق ... مستغرق گردانند» (2/48-49).
در دوره ایلخانان بجز اصطلاح اقطاع ، بر بعضی از انواع آن اصطلاحات مقاصه ، مقاصه ادرار، معیشت و گاه سیورغال نیز اطلاق میشد (قس : لمتن ، «تکامل »، ۶۰). «ادرار» اصلاً به معنای مقرری نقدی ، و در این دوره اهدای بهره مالکانه یعنی خراج و تمغا یا دیگر مالیاتهای یک موضع به مأموران کشوری یا فضلا و دانشمندان بوده.و «مقاصه » آن است که «در عوض آن وجه موضعی دیوانی به تملیک ابدی بر صاحب ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل مسلم دارند». مقاصه ادرار آن است که درآمد ملک یا روستایی را به طور دائم به کسی حواله کنند. در این موارد عمال دولتی حق تصرف در ملک یا دیه مذکور را نداشتند و باید آنها را از دفاتر دیوانی حذف میکردند. حتی اگر درآمد آنها از ادرار مقاصه گیرنده بیشتر میشد، حق تعرض و مطالبه نداشتند. در عوض اگر آفتی به محصول میرسید و حاصلی نمیداد، مقاصه گیرنده نمیتوانست از دیوان چیزی طلب کند (نخجوانی ، ۲/۲۶۰- ۲۶۵). گویا ادرار به تدریج جانشین مقاصه شد و بر املاکی که مقرری بدان حواله میشد، نیز اطلاق گردید. بنابر شواهدی این ادرارها به فروش میرفته ، و به میراث میرسیده است (نصیرالدین ، 31).
پطروشفسکی (۲/۶۷ -۶۹) ادرار را با اقطاع اجاره مطابقت داده ، و به استناد گزارشی از افضل الدین کرمانی آورده که این نوع اقطاع در عصر سلجوقیان وجود داشته است ، زیرا از درآمدهای اراضی اقطاعی که در این دوره در کرمان بوده ، به لشکریان «ادرارات » میدادند. در دوره مغول نیز وقتی خواجه رشیدالدین ، محمود بن الیاس طبیب را متولی دارالشفای شیراز کرد، ادراری از درآمد ۲۰۰ جریب از املاک فارس را برای او مقرر ساخت (نک: رشیدالدین ، مکاتبات ، ۲۵۲). اما «معیشت » نیز نوعی مقاصه ، یعنی حواله مقرری به املاک و اراضی بود؛ با این تفاوت که معیشت فقط در دوره حیات شخص برقرار بود و به ارث نمیرسید و اگر درآمد مِلک افزون بر مقرری صاحب معیشت بود، دیوانیان نمیتوانستند متعرض شوند، ولی اگر کمتر بود، صاحب معیشت میتوانست بقیه را از دیوان مطالبه کند (نخجوانی ، 2/269-272).
از این گزارشهابرمی آید که ظاهراً املاکی را که به نظامیان واگذار میکردند، اقطاع مینامیدند، و املاکی که به کسانی چون فضلا و عابدان و دانشمندان اختصاص مییافت ، ادرار و مقاصه و معیشت نام داشت . همچنین ممکن بود که مقاصه بر جزیه اهل ذمه جایی حواله گردد، مانند آنچه در وجه شیخ الاسلام مرندی برقرار شد و به «متوجه جزیه اهل ذمت فلان موضع » حواله گردید (همو، ۲/۲۶۵-۲۶۷). به رغم آنکه برخی از اقطاعات ، ادرارها و مقاصهها موروثی بود، گاه بعضی حکام محلی به دلایل مختلفی چون تملک اراضی دیوانی و اقطاعی غیر موروثی توسط اشخاص ، یا مسائل اقتصادی ، یا آشفتگی در امور اقطاعات و حدود املاک خالصه و اقطاعی (اشپولر، ۳۲۹-۳۳۰)، برخی مالکیتها را ابطال میکردند. مثلاً عمادالدین میراثی وزیر اتابک ابوبکر زنگی قانونی پدید آورد و به دستاویز آن املاک اعیان ، سادات ، علما و قضات را به تصرف دیوان داد و قاضیان را مأمور کرد تا اسناد این املاک را بررسی کنند و آنچه را که کمتر از ۵۰ سال در تصرف کسی بوده ، از او باز ستانند و به املاک دیوانی ملحق سازند (فسایی ، 2/21).
در اواخر دوره مغول تحولاتی در حقوق مقطعان پدید آمد که نتیجه آن توسعه قدرت و مصونیت اداری و مالی آنها بود. مثلاً گزارشی در دستور الکاتب مربوط به ۷۵۹ق دربارهٔ اقطاع شیخ علی امیر هزاره نشان میدهد که او مسئول تأمین زندگی افراد صده و دهه و لشکریان زیر دست بوده ، و بجز مصونیت مالیاتی از مصونیت اداری نیز برخوردار گردیده است و هیچ کس جز افراد هزاره حق ورود به قلمرو اقطاع را نداشته ، و بازگرداندن رعایای فراری به اراضی اقطاع نیز مورد تأکید قرار گرفته است (نخجوانی ، ۲/۵۲ -۵۳). از همین گزارش برمی آید که در این روزگار وابستگی کشاورزان به زمین شدیدتر شده بود و رعایای فراری نمیتوانستند در اراضی دیگر به کار بپردازند.
چنین مینماید که اصطلاح «سیورغال » در همین دوران کاربرد داشته است . سیورغال در آغاز به معنای اقطاع یا نوعی از آن نبوده ، بلکه ظاهراً به مفهوم عطا، هدیه و بخشش نقدی و غیر نقدی ، و گاه مرادف با ادرار به کار میرفته (مثلاً نک: همو، 1(1)/۱۶۶، ۲۶۸، 1(2)/۲۵۱، ۲۵۳، ۴۲۳، ۴۹۰)، و سپس در اواخر دوران مغولان و از عصر تیمور، در بسیاری جاها جانشین نوعی اقطاع شده است . در منابع تیموری این اصطلاح بیش از اقطاع دیده میشود، اگرچه همیشه به معنای اقطاع اراضی نیست (مثلاً شرف الدین ، گ ۲۹۲ آ)، و تفاوت میان اقطاعات و سیورغالات در این منابع به روشنی معلوم نشده است (معین الدین ، ۶۵، ۲۹۲؛ قس : لمتن ، مالک ، ۲۰۳-۲۰۹). مثلاً از شهرهای شیراز، اصفهان ، کرمان و... که تیمور به اعضای خاندان مظفری داد، با عنوان سیورغال یاد شده (شرف الدین ، گ ۹۹ب ، ۱۹۳ آ، ۱۹۴ آ)، در حالی که آنچه در سمرقند به پسران شاه شجاع واگذاشت ، اقطاع نام گرفته (همو، گ ۲۴۰ آ)، و شهر اندکان اقطاع خاصه امیرزاده عمر شیخ خوانده شده است .
گاه اصطلاح اقطاع ، تیول و سیورغال در کنار هم به کار رفته (حافظ ابرو، زبده...، ۱/۱۵۰)، بی آنکه تفاوت آنها معلوم باشد. گاهی نیز از واگذاری ولایات و شهرهایی به امرا و شاهزادگان با تمام شرایط اقطاع سخن رفته ، بی آنکه بر آن نامهای اقطاع و سیورغال و تیول اطلاق شده باشد. مثلاً در ۸۱۸ق «قم و کاشان با توابع و لواحق آن ، و ری و رستمدار تا گیلانات با جملگی مضافات ...» به امارت امیر الیاس خواجه بهادر داده شد و مقرر گردید که «مال و معاملات آن مواضع در وجه ارزاق عساکری که ملازم او باشند، صرف نمایند... و طوایف حشم و متجنده را... به انعامی لایق ... و زیادتی مواجب و اقطاع مخصوص گرداند» (همان ، ۲/۶۰۹ -۶۱۰). برخی از نویسندگان برآنند که سیورغال شکل تکامل یافته ترِ اقطاع موروثی است که دارنده آن از استقلال و مصونیت اداری و قضایی و مالی برخوردار بوده ، و روستاییان را بیش از پیش به زمین مقید میساخته است (پطروشفسکی ، ۲/۷۲- ۷۵). این نظر محل تأمل است.چه ، سیورغال لزوماً موروثی نبود و حکم تمام سیورغالات هر سال باید توسط دیوان تجدید میشد (عبدالرزاق ، ۱۱۳). بنابر آنچه ذکر شد، به نظر میآید که سیورغال غالباً به معنای حق استفاده از درآمد املاک به کار میرفته است و اینکه در بسیاری از منابع به جای مقرری و بخشش و مانند آن استعمال شده ، به همین سبب است (همو، ۱۷۵؛ نخجوانی ، 1(1)/۱۶۶، 268).
در دوره ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو سنت اقطاع داری مبتنی بر همان شیوههای دوره ایلخانان و تیموریان بود و نخستین امرای این خاندانها خود از تیموریان املاکی را به اقطاع داشتند؛ مانند قرایولوک عثمان آق قویونلو که در ازای خدماتش ، دیار بکر و حوالی آن را به اقطاع گرفت (وودز، و تا فوت شاهرخ تیموری ، خاندان او با اظهار وفاداری در همین منطقه با وابستگی به تیموریان فرمانروایی داشتند (اوزون چارشیلی ، ۳۸). گفتهاند که آق قویونلوها اساساً برای اداره امور نقاط مختلف قلمرو خود به اعضای خاندان یا امرای بزرگ اقطاعاتی واگذار میکردند؛ چنانکه پسران و برادرزادههای قرایولوک عثمان هر کدام اقطاعاتی در ایران و آسیای صغیر و بین النهرین داشتند (ابوبکر طهرانی ، ۳۳، ۴۸، ۸۹، ۹۰؛ نیز نک: اوزون چارشیلی ، 39).
به روزگار تیموریان هند علاوه بر اقطاع ، تیول و سیورغال ، اصطلاح عمومی برای واگذاری املاک یا حق بهره برداری از آن «جاگیر» بود که به منصب داران داده میشد «تا محصول آن را از کشت و کار هر چه پیدا شود، متصرف گردند، و به اصطلاح ارباب دفاتر سلاطین هندوستان ، تیول و قدری از ملک که عوض ماهانه تنخواه نمایند و به تازی اقطاع خوانند» ( بهار عجم ، ۱/۲۷۶؛ غیاث اللغات ، ۱۴۱). در منابع این دوره از «جاگیر دیوانی » یعنی جواز جمع آوری مالیات ، و «جاگیر خدمتی » یعنی تعیین زمین برای صاحب منصبان یاد شده است (ویلسن ، .(۲۲۵ چنین مینماید که جاگیر - زمین اقطاعی - از اراضی خالصه بوده ، یا میبایست باشد، زیرا وقتی محمدشاه خلجی خواست جاگیری به امیر بهادر بدهد، نخست نواحی و اطراف رود اتک و سند را تبدیل به خالصه کرد و آنگاه آن را به جاگیر او داد و مأموران دیوان را گفت که در درآمد این اراضی مداخله نکنند (نهاوندی ، ۱/۴۷۰). همچنین از منابع تاریخی برمی آید که اعطای منصب با اعطای جاگیر ملازم بوده است و اگر کسی را از مقامش عزل میکردند، جاگیر او را نیز میگرفتند (مثلاً نک: شاهنوازخان ، 3/27).
جاگیرها در مواقع خطیر محل امنی برای صاحب آن به شمار میرفت و شاید جاگیرداران در این املاک یا ولایات ، از نوعی استقلال نیز برخوردار بودند (نک: نهاوندی ، ۱/۱۷۰، ۲۱۶). اما جاگیر یا اقطاع موروثی نیز لزوماً همیشه در دست خاندان مقطع یا جاگیردار نمیماند. از یک گزارش برمی آید که جاگیری را در نسل سوم جاگیردار از آنها گرفتند و فرزندان ایشان فقط «به عنوان زمین داری » دخلی داشتند (شاهنوازخان ، ۳/۲۶). پیداست که در این دوره عنوان زمین داری غیر از اقطاع و جاگیر و تیول بوده است . در بعضی از منابع این دوره تنها از اقطاعات یاد شده (مثلاً نک: حسنی ، ۲/۱۲-۱۳، ۱۸، ۲۷- ۲۸، ۴/۳۲۱، ۵/۱۲۵، ۲۸۱) که بی گمان اعم از جاگیر بوده است . سیورغال یعنی برخورداری از درآمد زمین نیز رایج بود و گاه یک شهر یا چند روستا به سیورغال امرا داده میشد (بختاورخان ، ۴۴۲، ۴۴۷) و برای دانشمندان نیز اراضی ویژهای به عنوان مدد معاش و اقطاع اختصاص مییافت (مثلاً نک: حسنی ، 2/48).
اقطاع در عصر عثمانیان و صفویان
برای بررسی پدیده اقطاع و انواع آن در دولت دراز مدت عثمانی توجه به این نکته ضروری است که بخش بزرگی از قلمرو عثمانیان در واقع متشکل از اقطاعات جنگی بود که اغلب به اقطاع سرداران فاتح آن ولایات و ایالات داده میشد. رسم اقطاع داری و محاسبات مالی درآمد اراضی و رسوم نیز از طرق مختلفی به ویژه از سلجوقیان آسیای صغیر و آق قویونلو در شرق ، و ممالیک مصر در غرب پس از فتح قلمرو ایشان توسط عثمانیان به دولت اخیر منتقل شد (پاکالین ،.III/238 اوزون چارشیلی ، ۴۸-۴۹). گسترش و اهمیت اقطاع نظامی در دولت عثمانی از آنجا پیداست که متصرفات آنان در سرزمینهای اروپایی و عربی غالباً در اقطاع امرا و سرداران آنان قرار داشت . مثلاً لله شاهین ، بیگلر بیگی متصرفات اروپایی عثمانی در فیلیپ (فلبه ) که ایالت آنجا را به اقطاع داشت ، حکومت میکرد و دامنهقلمرو خود را تا صربستان گسترش داد(هامر پورگشتال ، ۱/۱۶۴). بعدها نیز پس از جنگ مجارستان سلطان سلیمان شماری قلعه و اراضی متعلق به آنها را در این منطقه به عنوان سیورغال به سردار خویش اعطا کرد (همو، ۲/۱۰۴۷). در مصر به روزگار سلطان سلیم دفاتر دیوانی سوخت و در ۹۳۳ق /۱۵۲۷م سلیمان پاشا حاکم آن دیار، یکی از امرا را مأمور تجدید مساحی ، تقویم و ثبت اراضی اقطاعی و سلطانی و اوقاف کرد (منوفی ، ۱۵۰). بعضی از اراضی اوقاف نیز در ایام سیطره عثمانیان بر مصر منحل گردیده ، به اقطاع داده میشد. ابن ایاس که خود از این معنی در عصر ممالیک یاد کرده ، در مواضعی این شیوه ممالیک را بدین منظور که نشان دهد این کار از مبدعات عثمانیان بوده ، منکر شده است (طرخان ، 71).
عثمانیان ، به ویژه درقلمرواصلی خویش ، به جای اقطاع اصطلاحات ویژهای به کار میبردند که «تیمار» رایجترین و مشهورترین آنهاست . تیمار در اصطلاح بر منابع مالی و مالیاتی نواحی معینی که به عنوان حقوق و مستمری به نظامیان و مأموران دولتی واگذار میشد، یا سهمی از حق بیت المال از اراضی «میریه » که به عنوان حق شمشیر به سپاهیان اعطا میگردید، اطلاق میشد XII(1)/286).IA، پاکالین ، همانجا، به نقل از قوانین آل عثمان.نیز برای بررسی واژه تیمار، نک: همو،.III/497-498 .(IA،XII(1)/287 گفتهاند که اصطلاح تیمار در دوره سلجوقیان آسیای صغیر متداول بوده است (پاکالین ، و پس از تصرف آنجا توسط ترکان ، درآمد اراضی به عنوان تیمار به امیران و لشکریان ترک واگذار میشد؛ وچون عثمانیان مستقر شدند، شیوههای زمین داری را تغییر دادند و تیمارها را با برات و طغرای جدید واگذار کردند (اوزون چارشیلی ، .(۱۴۷-۱۴۹
بجز تیمار، انواع دیگری از اقطاعات به نام «زعامت » و «خاص » نیز برحسب مقدار درآمد آنها رایج بود و اراضی را بااین عناوین تقسیم میکردند. زمینهایی که درآمد آنها از ۳ تا ۲۰ هزار آقچه بود، تیمار نام داشت که به سواران مسلح آماده جنگ اختصاص مییافت.زمینهایی که درآمد آنها از ۲۰ تا ۱۰۰ هزار آقچه بود، «زعامت » خوانده میشد که به افسران سوار اعطا میگردید؛ و زمینهایی با درآمد بیش از ۱۰۰ هزار آقچه ، یعنی «خاص » به حاکم و خاندان او داده میشد (پاکالین ، .(III/498 صاحب تیماری که اقطاع او تا ۳ هزار آقچه بود، برای ادای وظیفه نظامی خود در جنگ شرکت میکرد و اگر بیش از آن بود، در ازای هر ۳ هزار آقچه یک نفر را نیز بسیج کرده ، به جنگ میفرستاد. صاحبان زعامت و خاص در ازای هر ۵ هزار آقچه یک سپاهی به جنگ می فرستادند (همانجا). کسانی را که بدین طریق مأمور جنگ میشدند، اشکنجی (ه م ) و جبه لو مینامیدند.
وسعت تیمارها و رواج اقطاع همچنین از این معنی پیداست که در ایام سلطان سلیمان قانونی حدود نیمی از درآمد مالیاتی امپراتوری در دست صاحبان تیمار بود که در ایالات مختلف اقامت داشتند و همواره آماده جنگ بودند ، IA) همانجا). سلطان سلیمان چنین قرار داده بود که حکومت ، در عمل زعامت مداخله نکند، ولی توجه تیمارها برعهده او باشد. اگر کسی مدعی زعامت بود، فرمانی به طور موقت به حکومت ولایات میدادند تا در آن باره رسیدگی کند و اگر پدر مدعی ، سپاهی بود و عدهای از صاحبان تیمار و زعامت بدان گواهی میدادند (هامرپورگشتال ، ۳/۱۶۸۰)، آن را تأیید کرده ، درآمد او را معین گرداند. این تصدیق نامه پس از تأیید باب عالی و صدور فرمان تصرف زعامت ، شکل قانونی مییافت . این نوع تیول را «تذکره لو» میخواندند. گاه حکام ولایات به جای تصدیق نامه ، حواله به مدعی میدادند و او بدون حکم دیوان ، محل زعامت را تصرف میکرد. لطفی پاشا بیگلر بیگی روم ایلی این رسم را برانداخت و مقرر کرد که حکم تصرف باید از طرف دیوان صادر گردد. احکام سلطان سلیمان دربارهٔ تیولهای نظامی منطبق با فتاوای ابوالسعود مفتی بود. در ایام سلیم دوم ، محمد چلبی دفتردار، همین فرامین سلطانی و فتاوی مفتی را در این باره گردآورد و نام آن را «قانون نامه تیولات » گذاشت (همو، ۲/۱۳۳۷). در نظام تیمار با آنکه تیماردار «صاحب ارض » خوانده میشد، ولی مالکیت نداشت و کشاورزان اراضی او، رعایا و اتباع امپراتور بودند و تیماردار فقط میتوانست مالیاتها و درآمدهای آن اراضی را گردآوری کند.
امپراتوران عثمانی برای «اخی »ها و دراویش نیز که به گونهای در تقویت تشکیلات دولت مؤثر بودند، زمینهایی با حق اداره آزاد اختصاص داده بودند .(IA،XII(1)/295-296) صاحب تیمار مجبور بود در ایالت یا ولایت مشتمل بر املاک اقطاعی خود اقامت گزیند و در صورت ترک محل ، امتیاز او لغو میشد. تیمار به دو صورت آزاد و غیر آزاد تقسیم میشد و تفاوت آن دو در این بود که در تیمار آزاد صاحب آن اجازه داشت مالیاتهایی را که «رسوم سر بستیه » خوانده میشد و شامل عروسانه ، رسوم بردهها و کنیزان ، مژدگانی و جز آنها بود، بگیرد. بهره برداری از اراضی تیمار نیز به دو گونه متصور بود: زمینهایی که طبق سند مالکیت به اشخاص واگذار شده بود و صاحب تیمار فقط عُشر دیگر رسومات را دریافت میکرد؛ زمینهایی که صاحب تیمار خود در آن کشت میکرد که آن را «مزرعه خاصه » یا «زمین خاصه » میگفتند. تیمار دارها حق انتقال رعایا را به تیمارهای دیگر نیز دارا بودند و نیز میتوانستند جزیه ، حقوق گمرکی ، مالیات معادن ، و جز آنها را گردآوری کنند (پاکالین ، ، III/502-504 نیز برای انواع تیمار دارها، نک: .(506
نظام تیمار و زعامت به سبب برخی تحولات در شیوه تیمارداری ولایات امپراتوری در دوران متأخر، به تدریج روی به ضعف نهاد. بعضی از پاشاها و والیان ایالات به جای ارسال عده معینی سپاه به باب عالی ، در برابر درآمدهای املاک و ولایات که در تصرف داشتند، مبلغی معلوم به دیوان امپراتوری میفرستادند و این تحول خود باعث استقلال طلبی و قدرت یابی پاشاها و خاندانهای حاکم در بعضی از ولایات چون مصر و سوریه گردید. به گزارش هامر پورگشتال (همانجا) دو تن از وزیران بی کفایت عثمانی ، قوانین قدیمی تیولات لشکری ، یعنی تیمار و زعامت را بر هم زدند تا سرانجام پس از انحلال سپاه ینی چری و جایگزینی نظام جدید در ۱۲۶۳ق /۱۸۴۷م ، به کلی ملغی گردید .(IA،XII(1)/331)
دوره نسبتاً طولانی دولت صفوی هم برای بررسی تحولات اقطاع در شرق قلمرو اسلام حائز اهمیت است . چه ، از یک سوی اقطاع به تدریج جای خود را به تیول و سیورغال داد و اصطلاحات و اشکال دیگری از آن مانند ادرار و اُلکا رواج یافت و مفهوم و مدلول بعضی دیگر مانند سیورغال روشن تر گردید؛ و از سوی دیگر گروه بسیاری از خاندانهای تیولدار در این عصر پدید آمدند که برخی از آنها بیش از دو قرن قدرت و ثروت خویش را حفظ کردند. به علاوه حکومتهای ولایاتی چون گیلان ، مازندران ، استراباد، گرجستان ، داغستان ، کردستان و خوزستان غالباً در دست خاندانهای اقطاع دار قدیمی قرار داشت که از اختیارات وسیعی برخوردار بودند و برای دولت مرکزی خدمات نظامی انجام میدادند (مثلاً نک: اسکندربیک ، ۱/۳۲۲: نیز لمتن ، مالک ، 215).
مفهوم اقطاع در گزارشهای مورخان این دوره (مثلاً اسکندربیک ، ۱/۱۰۳، ۲۷۹، ۲/۸۱۲)، اعم از آنکه از بعضی مناصب دولتی مانند وزارت یا قوللر آقاسی باشی که اقطاعات خاص داشتند، حکایت کند (برن ، ۴۹، ۸۲)، یا این معنی را که امرای بزرگ و شاهزادگان و خوانین از اقطاعات برخوردار بودند، نشان دهد، تفاوتی با آنچه به روزگار پیشین به کار میرفت ، ندارد؛ جز آنکه منحصر در امرای لشکری نبود. اما از بعضی شواهد پیداست که تیول به عنوان اصطلاحی که از دوره ابوسعید ایلخان به کار میرفته (حافظ ابرو، ذیل ...، ۱۴۱)، ظاهراً مرادف با اقطاع به تدریج جای خود را باز میکرده ، و در کنار هم به کار میرفته است . مثلاً از امیری یاد کردهاند که شاه عباس دارابگرد را به تیول و اقطاع او واگذاشت (اسکندر بیک ، ۲/۸۸۳) و اگر این دو اصطلاح معانی متفاوتی میداشتند، طبیعتاً یک ناحیه را نمیتوانستند به تیول و هم اقطاع یک تن دهند. مینورسکی نیز این معنی را تأیید کرده که تیول همان اقطاع است ، جز آنکه اقطاع لفظی محترمانه تر بوده ، و با خدمات اقطاع دار بستگی نداشته ، در حالی که تیول نوعی مقرری برای کارگزاران حکومت بوده است . او انواع اقطاعات عصر سلجوقیان و پس از آن را با تیول مطابقت داده ، و اقطاعات نظامی و جز آن را همان تیول دانسته است (ص 45-46).
لمتن معتقد است که تیول اهدای تمام یا قسمتی از بهره مالکانه اراضی معینی بود و بر همه انواع اقطاعها اطلاق میشد (همان ، ۲۱۷-۲۱۹). بنابراین در عصر صفوی تیول اعم از اقطاع نظامی و کشوری بوده است . بدین سبب تیول را دو نوع دانستهاند: تیولی که وابسته به مشاغل مهم و معین بود و لابد با عزل صاحب منصب ، به منصب دار جدید منتقل میشد؛ و تیولی که شاه مادام العمر به کسی میداد ( تذکره...، ۲۵، ۵۹؛ مینورسکی ، همانجا؛ نیز نک: شاردن ، ۳/۱۲۵۸). شاردن اعطای تیول به جای مواجب را نوعی حواله دانسته است . قابل توجه است که اگر تیولی را در برابر مواجب معین به کسی میدادند و درآمد آن تیول از مواجب مذکور کمتر بود، دولت مابه التفاوت را جبران میکرد، و از آن سوی اگر در آمد تیول از مقرری بیشتر بود، تیولدار باید مازاد آن را به دولت باز میگرداند (همو، 3/1258-1259).
تیول به همه طبقات کارگزاران دربار و دولت از قورچی باشی و قوللر آقاسی و امیر شکار و توپچی باشی تا حکام و خوانین و وزرا و مستوفیان و کلانتران تعلق میگرفت و هر یک از اینان به تیولهای زیردستان نظارت داشتند؛ اما مستوفی الممالک به عنوان ناظر کل همه تیولها و سیورغالها میبایست این واگذاریها را تأیید و تصدیق کند تا ارزش قانونی بیابد (میرزا رفیعا، ۴۱۶ به بعد). چنین مینماید که برقراری تیول برای کارمندان دربار از ۱۰۲۶ق /۱۶۱۷م رسم شد. به گزارش اسکندربیک (۲/۹۲۴) در این تاریخ هیأتی مرکب از وزیر اعظم و همکارانش به تعیین تیولهایی برای هر گروه از درباریان پرداختند و پس از آن اعطای تیول روش معمول برای پرداخت مستمریها گردید. گزارشهایی دربارهٔ تیولهای مقامات کشوری و لشکری و اینکه تیول بعضی از منصبها معین بود، مؤید این معنی است ( تذکره،۲۵، ۲۶، 59).
تیولداران این دوره بهرهای کلان از تیولهای خود میبردند؛ زیرا مبلغ ارزیابی رسمی بسیار کمتر از درآمد واقعی املاک بود و تیولداران هیچ گاه درآمد واقعی را نشان نمیدادند. حتی اگر آفت و خشک سالی بدان میرسید، مطالبه خسارت یا تعویض تیول میکردند (شاردن ، ۳/۱۲۵۹؛ مینورسکی ، ۱۶۲). برای تیولها سندهایی به نام تیولنامجات صادر میشد و در دفاتر دیوان ثبت میگردید و مُهر زده ، و یک نسخه حفظ میشد ( تذکره، ۲۵). نظارت بر تیولنامجات و سیورغالات و اقطاعات برعهده منشی الممالک بود (میرزا رفیعا، ۷۹). در حالی که ثبت و ضبط اقطاعات و سیورغالات از وظایف اوارجه نویس به شمار میرفت ( تذکره، 43-44).
اما سیورغال که از عهد ایلخانان به تدریج مصطلح شد (نیز نک: اهری ، ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۶۳)، در این دوره اهمیت بیشتری یافت و در غالب منابع عصر ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو و صفوی در کنار اقطاع و تیول به کار میرفت . فضل الله بن روزبهان خنجی سیورغال را مرادف اقطاع استغلال دانسته است (ص ۳۰۷) و شواهد و دلایل متعددی آن را تأیید میکنند، اگرچه اختلافهایی دربارهٔ نوع واگذاری آن و انواع سیورغال داران در منابع دورههای مختلف دیده میشود. برخی از نویسندگان سیورغال را کاملترین شکل اهدای زمین به افراد لشکری و کشوری و روحانیان دانستهاند (نعمانی ، ۲۲۹). در واقع نیز یکی از مهمترین تحولات اقطاعی ، ورود علمای دین و روحانیان در زمره اقطاع داران بود و چنانکه در صدر این مقاله اشاره شد، برخی کشمکشها دربارهٔ مشروعیت استفاده از اقطاعات میان علما نیز درگرفته بود. اما این پدیده منحصر به عصر صفویه نبود، و در ایام مغول و تیموریان و ترکمانان و برخی سلسلههای محلی ایران نیز اعطای سیورغال ، مقاصه ، معیشت و ادرار به علما و شیوخ مرسوم بود (مثلاً شرف الدین ، گ ۱۹۳ آ، ۴۴۹ ب.نخجوانی ، ۲/۲۶۰-۲۶۷؛ مدرسی ، فرمانها...، 25-26).
از سیورغالهای دوره صفوی اطلاع بیشتری در دست است . در این عصر امرا و شاهزادگان و سادات و روحانیان و دیوانیان سیورغالهای دائم داشتند (برای بعضی از سیورغالهای روحانیان و سادات ، نک: اسکندر بیک ، ۱/۴۴، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۹-۱۵۰، ۱۵۳، ۱۸۲، ۲۲۸). این سیورغالها معمولاً از اراضی موات یا خالصهها داده میشد. همچون اراضی بایری که شاه طهماسب در اردبیل به طور دائم به درویش محمد داد و مقرر داشت که کارگزاران دیوانی به کلی قلم و قدم از آن کشیده دارند و هر ساله حکم و پروانه مجدد نخواهند. این سیورغالها در صورت تمایل دولت به ارث نیز میرسید؛ اما نمیدانیم که در چه مواردی موروثی و در چه مواردی در حکم تیولی بوده که به جای حقوق و مواجب داده میشد؛ اگرچه برخی سیورغالها صرفاً به عنوان پاداش واگذار میشد ( عالم آرا...، ۸۵، ۱۶۸؛ لمتن ، مالک ، ۲۰۷، ۲۲۹). از یک سند سیورغال برمی آید که گاه اراضی وقفی نیز به سیورغال داده میشد و گویا در دوران اخیر صفوی این شیوه رواج بیشتری یافت ( تذکره، ۵۳). شاید به همین دلیل این نوع سیورغالها را نوعی موقوفه ارثی دانستهاند که در دست خاندانهای روحانی قرار داشت و نسل به نسل منتقل میگردید (نعمانی ، 234).
اصطلاح دیگری که از اواخر عصر تیموری به عنوان یکی از انواع اقطاع به کار میرفت ، «اُلکا»، است که گفتهاند به مفهوم واگذاری چراگاهها یا اراضی ییلاق و قشلاق طوایف بوده است . در منابع صفوی هم الکا به معنای قلمرو کوچ ایل و هم مالکیت مرتع به کار رفته (همو، ۱۹۹)، و گاه برخی شهرها که به رسم هدیه و عطا داده میشد، ظاهراً مصداق همان الکا بوده است.چنانکه ابهر و زنجان و سلطانیه که شاه طهماسب در ۹۶۱ق /۱۵۵۴م به خلیل خان داد، بدان شرط که ۳ هزار تن سپاهی به اردو روانه کند، از این مقوله است (پیگولوسکایا، ۲/۵۰۹). به هر حال در بسیاری از گزارشهایی که در این باب در دست است ، دو اصطلاح الکا و تیول یا الکا و اقطاع در کنار هم آمده است و چنین برمی آید که الکا معمولاً به خوانین و امرای ایلات داده میشد، و نیز اگر معنایی عام تر از اقطاع و تیول نداشته ، ظاهراً مصداق و نتایج مترتب بر این واگذاری متفاوت بوده است (اسکندربیک ، ۱/۱۳۸-۱۴۱، ۳۲۲، ۲/۹۱۴). الکا گاه موروثی (مثلاً نک: عالم آرا، ۲۰۱، ۲۶۴) بوده ، و گاه با شغل و منصب بستگی داشته است (نک: اسکندر بیک ، ۱/۳۶۱). همچنین بعضی از کارمندان لشکری و دیوانی مانند توپچی و میرآخور بخشی از مواجب خود را از الکا - در دست هر کس که بود - میگرفتند (نعمانی ، 200-201).
بدین گونه نشان داده شد که شیوهها و انواع اقطاع داری که عملاً در سرزمینهای اسلامی رایج بود، با آنچه به طور نظری توسط دانشمندان تبیین و تدوین شده ، در اغلب دورهها متفاوت است . اقطاع دوره اسلامی اساساً مشتمل بر اعطای مشروط زمین بود که به تدریج با ظهور مقطعان نظامی و اقطاعات موروثی موجب پیدایش نوعی مالکیت شد. خصوصیات اینگونه اقطاعات ، اختیارات اقطاع داران و روابط آنان با کشاورزان و دولت ، خاورشناسانی را که در این باره به تحقیق پرداختند، به مقایسه اقطاع عصر اسلامی با نظام فئودالیسم اروپایی متوجه گردانید و برخی از آنها کوشیدند تا مشابهتهایی میان اقطاع داری موقت و موروثی با زمین داری فئودالی بیابند. پطروشفسکی از نویسندگانی است که اقطاع داری موروثی را با فئودالیسم اروپایی مقایسه کرده ، و تکامل آن را در سرزمینهای اسلامی از همان طریقی دانسته که در اروپا صورت گرفته است . به عقیده او این معنی که سلطان یا امام در قلمرو اسلام حقوق عالیه مالکیت اقطاعات و حق مصادره و انتقال آن را برای خود محفوظ میداشت ، ویژگی این سرزمینها نیست ، بلکه در اروپای غربی و روسیه نیز چنین بود، و بر این اساس زمین دارای مالکان متعددی است که بر حسب سلسله مراتب تابع و متبوع یکدیگرند (۲/۴۷؛ نیز نک: شیوه اقطاع داری عصر ممالیک و ایلخانان در همین مقاله ).
نکته اصلی در تطابق یا اختلاف اقطاعات در سرزمینهای اسلامی با نظام فئودالیسم اروپایی (برای بعضی از وجوه اشتراک و افتراق ، نک: لوکگارد، ۶۷ -۶۵ )، درک ماهیت اقطاع داری و چگونگی تحول آن به اقطاعات موروثی نظامی و حدود اختیارات مقطع نهفته است . کسانی که آن را بدون قیدی همانند فئودالیسم اروپایی دانستهاند، ماهیت و تفاوت اقطاع داری دیوان سالارانه و اداری را با اقطاع داری نظامی مورد توجه قرار ندادهاند. یعنی نخست خصائص اقطاعات نظامی را به همه انواع و شیوهها و مصادیق اقطاعات تعمیم داده ، آنگاه کوشیدهاند که آن را با فئودالیسم تطبیق دهند. در حالی که پیداست اقطاع از آغاز اساساً اداری و دیوان سالارانه بوده است و نخستین اقطاعات از دوره پیامبراکرم (ص ) و خلفای نخستین ، با آنکه غالباً به مجاهدان و جنگجویان داده میشد، ولی هنوز طبقه خاص لشکریان بدان صورت که بعدها پدیدار شد، ایجاد نشده ، و نیروهای کشوری و لشکری غیر قابل تفکیک بودند؛ از جمله نظامیگری هنوز به یک نهاد تبدیل نشده بود و نمیتوان اقطاعات آن عصر را اصلاً دارای ماهیتی نظامی دانست . با اینهمه ، در قرون بعد که بر اثر توسعه دولت و نهادهای حکومت این تفکیک ایجاد گردید، به ویژه در قرون متأخرتر، شیوه اقطاع داری نظامی در بسیاری موارد از محدوده تعاریف حقوقی اسلامی بیرون رفت و عملاً در مسیری افتاد که به خصوص از جهت قدرت نظامی مقطع ، موروثی شدن اقطاع ، وظایف اقطاع دار در برابر دولت ، و نیز خودمختاری آنان در قلمرو خویش ، با فئودالیسم اروپایی وجوه مشترکی یافت . شاید بنابر همین وجوه اشتراک ، بعضی از نویسندگان ، اقطاع دوره اسلامی را اصلاً زیر عنوان فئودالیسم بررسی کردهاند (مثلاً همو، ۱۴ به بعد). بعضی دیگر با پذیرفتن مشابهت اقطاع و فئودالیسم ، دوره اقطاعات غیر نظامی را با اقطاعات نظامی تفکیک کرده ، بر آنند که گسترش اقطاع و تبدیل آن به زمین داری فئودالی ، با فتوحات ترکان صحرانشین قراخانی و سلجوقی مرتبط است . بعضی دیگر ریشههای آن را در آسیای شرقی جست و جو کرده ، و اینگونه اقطاع داری را برگرفته از سازمان جنگی قبایل ترک و مغول دانستهاند (پطروشفسکی ، ۲/۴۹). بعضی معتقدند که اقطاع در سرزمینهای اسلامی از قرون ۳ و ۴ق که به تدریج مشاغل مربوط به اقطاع جنبه فئودالی یافت ، به صورت فئودالیسم درآمد و در ایام استبداد آل بویه به اوج خود رسید و سلجوقیان نیز آن را پذیرفته ، تغییرات جزئی در آن دادند (کائن ، «تکامل »، ۵۷ -۲۷.قس : اشتر، .(178-179
چنانکه اشاره شد، اولین نشانههای اقطاع داری نظامی در عصر سامانیان به چشم میخورد و به همین دلیل مقایسه این اقطاع داری را با امتیازات فئودالی از این دوره آغاز کردهاند (بارتولد، ۲۳۸-۲۳۹؛ بازورث ، ۱/۱۲۴). در عصر آل بویه مقطعان نظامی بزرگ در مواردی وظایف حکمرانی را نیز برعهده داشتند. این پدیده به عقیده کائن شبیه فئودالیسم غربی است.با این تفاوت بزرگ که مقطعان ، اقطاع و حکومت را فقط بر طبق خواست سلطان اداره میکردند (نک: لمتن ، «تکامل »، ۶۳). بعضی دیگر شیوه اقطاع داری عصر سلجوقی - نخستین دولت بزرگ مبتنی بر نظامیگری - را با فئودالیسم غربی سازگار و همگون دانسته (کلاوزنر، ۱۹-۲۱؛ طرخان ، ۲۵؛ نیز نک: گیب ، )، I(2)/116 و یا اقطاع بزرگان و امرای دولت را همان رسم تیول اروپایی خواندهاند (برتلس ، 39).
پولیاک اقطاع داری دوره ممالیک را متأثر از ۳ نظام فئودالیسم مغولی ، اسلامی و اروپای غربی دانسته است . به عقیده او به سبب تأثیر شیوه فئودالیسم مغولی ، دعاوی مربوط به اقطاعات ارضی (به تعبیر وی در همه جا: فیف ۱) نه توسط قاضیان ، بلکه توسط حاجبان و بر اساس یاسای مغولی حل و فصل میگردید («فئودالیسم در مصر»، ۱۵ -۱۴ )، اگرچه در اسناد رسمی و منابع عربی این دوره ، اصطلاحات اقطاع داری مأخوذ از حقوق اسلامی درج شده است . فئودالیسم اروپایی هم از طریق رؤسای قبایل عرب در سوریه و فلسطین که تابع و تیولدار دولت صلیبی بودند، بر فئودالیسم ممالیک سخت تأثیر کرد. این رؤسای قبایل به تدریج به اقطاع داران وابسته به سلطان مملوک تبدیل شدند و گاه از هر دو طرف اقطاعاتی مییافتند. این اقطاعات در صورت وفاداری مقطع به سلطان مملوک میتوانست موروثی گردد و در صورت خیانت ، اقطاعات خویش را از دست میداد، اگرچه میتوانست به شاهزادگان دیگری بپیوندد؛ شیوهای که در فئودالیسم اروپایی رایج بود. همچنین در منشورهای اقطاعی که توسط بعضی از حاکمان صلیبی به دو تن از رؤسای خاندان بحتری داده شد (صالح بن یحیی ، ۵۷، ۵۸، ۸۰)، بعضی اصطلاحات اقطاع به فیف ترجمه شده است . اینکه روابط این سران با دولت صلیبی روابط اقطاع داری بوده ، به ویژه از آنجا پیداست که پس از چیرگی ممالیک بر قلمرو صلیبیان سران قبایل محلی کوشیدند تا اراضی اقطاعی خود را که از صلیبیان گرفته بودند، مِلک خود قلمداد کنند، ولی ممالیک آنها را فقط به عنوان مقطعان زمین دار به رسمیت شناختند (همو، ۵۵ -۶۰، ۷۹-۸۱، ۹۰، جم؛ مقریزی ، الخطط، ۲/۲۱۹- ۲۲۲؛ نیز نک: پولیاک ، همان ، ۳۱ -۱۹ ، «یادداشتها...» ۳ -۱.ایالن ، .(۵۴۱-۵۴۲
پولیاک به رغم تشابهاتی که میان فئودالیسم اروپایی و اقطاع داری این دوره ، به سبب دخل و تصرف لشکریان در شیوه اقطاع داری دیده («فئودالیسم در مصر»، ۲۵ به بعد، نیز «فئودالیسم اسلامی »، ۲۴۸ )، تمایز اصلی میان آن دو را در رواج اقتصاد پول و توسعه شهرنشینی و تمرکز مقطعان نظامی شرق در شهرها دانسته است ، نه جنبه دیوان سالاری اقطاع . درحالی که برخی از محققان (لمتن ، مالک ، ۱۲۱-۱۲۲؛ اشرف ، ۲۲؛ نیز نک: بازورث ، به استناد همین دلیل یعنی ترقی و تکامل اقتصاد پول ، اقامت نایبان و وکیلان مقطعان نظامی در املاک و روستاها به جای مقطعان ، وضع طبیعی سرزمینهای اسلامی ، و اینکه فئودالهای اروپایی در قلاع و املاک خود مینشستند، معتقدند که اساساً ماهیت اقطاع اسلامی ، دیوان سالارانه است ، نه فئودالی ، زیرا مبتنی بر قرارداد و بیعت و تابعیت فئودالی اقطاع دار با اقطاع دهنده (فرمانروا، خلیفه و سلطان ) نبود. باید گفت که با وجود اختلافهای مهم میان این دو، نظریه اخیر دربارهٔ نظام اقطاع داری غیر نظامی درست است ، ولی در اقطاعات نظامی شباهتهایی در مسائلی چون خودمختاری بعضی از مقطعان ، مصونیت اداری و قضایی ، و شرط وفاداری اقطاع دار به اقطاع دهنده و تدارک سپاه برای دولت ، میان آن با فئودالیسم دیده میشود. با اینهمه ، وجوه افتراق در منشأ و تکامل و نتایج اقطاع داری نظامی با فئودالیسم اروپایی چنان است که نمیتوان آن دو را در یک مجموعه و زیر یک عنوان قرار داد. بکر نیز معتقد است که این اقطاع داری به کلی با فئودالیسم متفاوت است و مقطعان در آغاز جز محصلان مالیاتی نبودند که میکوشیدند حقوق خویش را توسعه دهند و تنها واسطهای میان دولت - که مالک اصلی همه اراضی بود - و روستاییان به شمار میرفتند (نک: اشرف ، ۲۱؛ لوکگارد، .(۶۵ پطروشفسکی (۲/۴۸) با انتقاد از این نظر، بر آن است که بکر ماهیت اقطاع را درک نکرده است . البته از این نظر به ویژه آنجا که مربوط به تبدیل محصلان مالیاتی به وظیفه داران نظامی است ، میتوان انتقاد کرد، اما پیداست که در دولت مبتنی بر نظامیگری ، قدرت مطلق سلطان در اعطا یا ابطال اقطاعات و مجازات مقطعان (علاوه بر آنچه پیش تر یاد شد، نک: منتجب الدین ۳۰-۳۱ : دربارهٔ سنجر و اقطاعات گرگان )، با نظام فئودالیسم ناسازگار است . لمتن نیز با بیان مبانی هر دو شیوه ، این شباهت را نفی کرده ، و ارتباط مقطع و رعیت و سلطان را بجز ارتباط فئودال اروپایی با رعیت دانسته ، و تصریح کرده است که اساساً به دلیل برخی روابط اجتماعی ، در عصر سلجوقیان ، جامعه فئودالی که در آن میان رعیت و فئودال از جهت نظری قرارداد و نوعی اتحاد وجود داشته ، نمیتوانسته ایجادگردد («تکامل »، 64).
فهرست منابع
آق سرایی ، محمود، مسامره الاخبار و مسایره الاخیار، به کوشش عثمان توران ، آنکارا، ۱۹۴۳م.
ابن اثیر، علی ، التاریخ الباهر، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات ، قاهره ، ۱۳۸۲ق /۱۹۶۳م.
همو، الکامل.ابن اثیر، مبارک ، النهایه، قاهره ، ۱۹۶۳م.
ابن ادریس ، محمد، السرائر، قم ، مؤسسه النشر الاسلامی.
ابن اسفندیار، محمد، تاریخ طبرستان ، به کوشش عباس اقبال آشتیانی ، تهران ، ۱۳۶۶ش.
ابن تغری بردی ، یوسف ، المنهل الصافی ، به کوشش محمد محمد امین و دیگران ، قاهره ، ۱۴۱۰ق.
همو، النجوم.ابن جماعه ، بدرالدین ، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام ، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق /۱۹۸۸م.
ابن جوزی ، عبدالرحمان ، المنتظم ، حیدرآباد دکن ، ۱۳۵۹ق.
ابن حیان ، حیان ، المقتبس ، به کوشش عبدالرحمان علی حجی ، بیروت ، ۱۹۶۵م.
ابن خلکان ، وفیات.
ابن دواداری ، ابوبکر، کنزالدرر، به کوشش اولریش هارمان ، قاهره ، ۱۳۹۱ق /۱۹۷۱م.
ابن رجب ، عبدالرحمان ، الاستخراج لاحکام الخراج ، بیروت ، ۱۴۰۹ق /۱۹۸۸م.
ابن ساعی ، علی ، الجامع المختصر، به کوشش مصطفی جواد، بغداد، ۱۳۵۳ق /۱۹۳۴م.
ابن سعید، علی ، النجوم الزاهره، به کوشش حسین نصار، قاهره ، ۱۹۷۰م.
ابن طقطقی ، محمد، الفخری ، بیروت ، ۱۴۰۰ق.
ابن عبدالحکم ، عبدالرحمان ، فتوح مصر و اخبارها، بغداد، ۱۹۲۰م.
ابن مفلح ، محمد، الفروع ، به کوشش عبدالستار احمد فراج ، بیروت ، ۱۳۸۷ق /۱۹۶۷م.
ابن واصل ، محمد، مفرج الکروب ، به کوشش جمال الدین شیال ، قاهره ، ۱۹۵۳م.
ابوبکر طهرانی ، دیار بکریه ، به کوشش نجاتی لوغال و فاروق سومر، تهران ، ۱۳۵۶ش.
ابوداوود سجستانی ، سلیمان ، سنن ، استانبول ، ۱۴۰۱ق.
ابوشامه ، عبدالرحمان ، عیون الروضتین ، به کوشش احمد بیسومی ، دمشق ، ۱۹۹۱م.
همو، کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین ، به کوشش محمد حلمی محمد احمد، قاهره ، ۱۹۶۲م.
ابوعبید قاسم بن سلام ، الاموال ، به کوشش عبدالامیر علی مهنا، بیروت ، ۱۹۸۸م.
ابوعلی مسکویه ، احمد، تجارب الامم ، به کوشش آمد روز، قاهره ۱۳۳۳ق /۱۹۱۵م.
ابوهلال عسکری ، حسن ، الاوائل ، به کوشش محمد سید وکیل ، مدینه ، ۱۳۸۵ق /۱۹۶۶م.
ابویوسف ، یعقوب ، الخراج ، قاهره ، ۱۳۸۲ق.
اسکندربیک منشی ، عالم آرای عباسی ، تهران ، ۱۳۵۰ش.
اشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران ، ترجمه محمود میرآفتاب ، تهران ، ۱۳۵۱ش.
اشرف ، احمد، «ویژگیهای تاریخی نظام اجتماعی ایران در دوره اسلامی »، جهان نو، ۱۳۴۷ش ، س ۲۲، شم ۱-۳؛
اصطخری ، ابراهیم ، المسالک و الممالک ، به کوشش دخویه ، لیدن ، ۱۹۲۷م.
افضل الدین کرمانی ، المضاف الی بدایع الزمان ، به کوشش عباس اقبال ، تهران ، ۱۳۳۱ش.
اقبال آشتیانی ، عباس ، تاریخ مفصل ایران ، تهران ، ۱۳۴۱ش.
اوزون چارشیلی ، اسماعیل حقی ، «نگاهی به تشکیلات دولتهای قراقویونلو و آق قویونلو»، تحقیقات تاریخی ، تهران ، ۱۳۷۲ش.
اهری ، ابوبکر، تاریخ شیخ اویس ، به کوشش ی .لون ، لاهه ، ۱۳۷۳ق.
بارتولد، و.و.، ترکستان نامه ، ترجمه کریم کشاورز، تهران ، ۱۳۵۲ش.
بازورث ، ک . ا.، تاریخ غزنویان ، ترجمه حسن انوشه ، تهران ، ۱۳۵۶ش.
بخاری ، محمد، صحیح ، استانبول ، ۱۹۸۲م.
بختاورخان ، محمد، مرآه العالم ، لاهور، ۱۹۷۹م.
برتلس ، آ.ی .، ناصر خسرو و اسماعیلیان ، ترجمه یحیی آرین پور، تهران ، ۱۳۴۶ش.
برن ، رهر، نظام ایالات در دوره صفویه ، ترجمه کیکاووس جهانداری ، تهران ، ۱۳۵۷ش.
بغدادی ، عبداللطیف ، «ذیل فصیح ثعلب »، همراه فصیح ثعلب و الشروح التی علیه ، به کوشش محمد عبدالمنعم خفاجی ، قاهره ، ۱۳۶۸ق /۱۹۴۹م.بلاذری ، احمد، انساب الاشراف ، به کوشش گویتین ، بیت المقدس ، ۱۹۳۶م.همو، فتوح البلدان ، به کوشش دخویه ، لیدن ، ۱۸۶۵م.بلعمی ، محمد، تاریخ نامه طبری ، به کوشش محمد روشن ، تهران ، ۱۳۶۶ش.
بنداری اصفهانی ، زبدهالنصره، مختصر تاریخ آل سلجوق عمادالدین کاتب ، بیروت ، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
بهاءالدین بغدادی ، محمد، التوسل الی الترسل ، به کوشش احمد بهمنیار، تهران ، ۱۳۱۵ش.
بهارعجم ، تیک چندبهار، لکهنو، ۱۳۳۴ق /۱۹۱۶م.
بیهقی ، ابوالفضل ، تاریخ ، به کوشش علی اکبر فیاض ، مشهد ۱۳۵۰ش.
پطروشفسکی ، ا. پ .، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ، ترجمه کریم کشاورز، تهران ، ۱۳۴۴ش.
پیگولوسکایا، ن .و. و دیگران ، تاریخ ایران ، ترجمه کریم کشاورز، تهران ، ۱۳۴۶ش.
تذکرهالملوک ، به کوشش محمددبیر سیاقی ، تهران ، ۱۳۳۲ش.
تسف ، ولادیمیر، نظام اجتماعی مغول ، ترجمه شیرین بیانی ، تهران ، ۱۳۴۵ش.
حافظ ابرو، لطف الله ، ذیل جامع التواریخ رشیدی ، به کوشش خانبابا بیانی ، تهران ، ۱۳۱۷ش.
همو، زبدهالتواریخ ، به کوشش کمال حاج سید جوادی ، تهران ، ۱۳۷۲ش.
حسن ، حسن ابراهیم ، تاریخ الدوله الفاطمیه، قاهره ، ۱۹۶۴م.
حسنی ، عبدالحی ، نزهه الخواطر، حیدرآباد دکن ، ۱۳۵۰-۱۳۷۴ق.
حسین ، محسن محمد، الجیش الایوبی فی عهد صلاح الدین ، بیروت ، ۱۹۸۰م.
حماده ، محمدماهر، الوثائق السیاسیه و الاداریه للعصر المملوکی ، بیروت ، ۱۹۸۰م.
حمدالله مستوفی ، نزهه القلوب ، به کوشش لسترنج ، لیدن ، ۱۳۳۱ق /۱۹۱۳م.
حمیدالله ، محمد، مجموعه وثائق السیاسیه، بیروت ، ۱۹۸۳م.حمیدبن زنجویه ، الاموال ، به کوشش شاکر ذیب فیاض ، ریاض ، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م ؛
خوارزمی ، محمد، مفاتیح العلوم ، به کوشش فان فلوتن ، لیدن ، ۱۸۹۵م.
دولتشاه سمرقندی ، تذکرهالشعراء، به کوشش محمد عباسی ، تهران ، ۱۳۳۷ش.
راوندی ، محمد، راحه الصدور، به کوشش محمد اقبال ، تهران ، ۱۳۳۳ش.
رشیدالدین فضل الله ، جامع التواریخ ، به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی ، تهران ، ۱۳۷۳ش.
همو، مکاتبات رشیدی ، به کوشش محمد شفیع ، لاهور، ۱۳۶۴ق / ۱۹۴۵م.
رود راوری ، محمد، «ذیل تجارب الامم »، همراه تجارب الامم (نک: هم، ابوعلی مسکویه )؛ ریس ، محمد ضیاءالدین ، الخراج و النظم المالیه، قاهره ، ۱۹۷۷م.
زرکوب شیرازی ، احمد، شیرازنامه ، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی ، تهران ، ۱۳۵۰ش.
زمخشری ، محمود، اساس البلاغه، بیروت ، ۱۴۰۴ق.
زیاده ، محمد مصطفی ، حاشیه بر السلوک (نک: هم، مقریزی )؛ سالم ، عبدالعزیز، تاریخ المسلمین و آثارهم فی الاندلس ، بیروت ، ۱۹۸۱م.
سمعانی ، عبدالکریم ، الانساب ، حیدرآباد دکن ، ۱۳۹۶ق /۱۹۷۶م.
سمهودی ، علی ، وفاءالوفاء، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت ، ۱۹۵۵م.
شاردن ، ژان ، سفرنامه ، ترجمه اقبال یغمایی ، تهران ، ۱۳۷۴ش.
شاهنوازخان ، صمصام الدوله ، مآثرالامرا، به کوشش میرزا اشرف علی ، کلکته ، ۱۳۰۹ق.
شبانکارهای ، محمد، مجمع الانساب ، به کوشش هاشم محدث ، تهران ، ۱۳۶۳ش.
شرف الدین علی یزدی ، ظفر نامه ، به کوشش عصام الدین اورونبایف ، تاشکند، ۱۹۷۲م.
شهیدثانی ، زین الدین ، مسالک الافهام ، بیروت ، ۱۴۱۴ق /۱۹۹۳م.
شیخ طوسی ، محمد، الخلاف ، تهران ، ۱۳۸۲ق.
همو، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی ، تهران ، مکتبه المرتضویه.صابی ، هلال ، الوزراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج ، قاهره ، ۱۹۵۸م.
صالح بن یحیی ، تاریخ بیروت ، به کوشش لویس شیخو، بیروت ، ۱۹۲۷م.
صنعانی ، عبدالرزاق ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی ، بیروت ، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
صولی ، محمد، اخبار الراضی بالله و المتقی لله ، به کوشش هیورث دن ، لندن ، ۱۹۳۵م.
همو، ادب الکتاب ، به کوشش محمد بهجت اثری ، قاهره ، ۱۳۴۱ق.
طبرسی ، فضل ، المؤتلف من المختلف ، به کوشش مهدی رجایی ، مشهد، ۱۴۱۰ق.
طبری ، تاریخ.طرخان ، ابراهیم علی ، النظم الاقطاعیه، قاهره ، ۱۳۸۸ق /۱۹۶۸م.
ظهیرالدین نیشابوری ، سلجوق نامه ، به کوشش اسماعیل افشار، تهران ، ۱۳۳۲ش.عاشور، سعید، «نظم الحکم و الاداره»، موسوعه الحضاره العربیه الاسلامیه، بیروت ، ۱۹۸۷م.
عالم آرای شاه اسماعیل ، به کوشش اصغر منتظر صاحب ، تهران ، ۱۳۴۹ش.
عبدالرزاق سمرقندی ، مطلع سعدین و مجمع بحرین ، به کوشش عبدالحسین نوایی ، تهران ، ۱۳۵۳ش.
عتبی ، محمد، تاریخ یمینی ، ترجمه ناصح جرفادقانی ، به کوشش جعفر شعار، تهران ، ۱۳۴۵ش.
علی زاده ، عبدالکریم ، «بحثی دربارهٔ مراحل اجتماعی و اقتصادی در دوران سلطنت سلجوقیان »، ایران شناسی ، تهران ، ۱۳۴۵ش ، شم ۹؛
همو، مقدمه بر دستور الکاتب (نک: هم، نخجوانی )؛ عمادالدین کاتب ، الفتح القسی فی الفتح القدسی ، به کوشش محمد محمود صبح ، بیروت ، الدار القومیه للطباعه و النشر؛ عنان ، محمد عبدالله ، دوله الاسلام فی الاندلس ، قاهره ، ۱۳۸۰ق /۱۹۶۰م.
عنصرالمعالی ، کیکاووس ، قابوس نامه ، به کوشش غلامحسین یوسفی ، تهران ، ۱۳۶۴ش.
غیاث اللغات ، غیاث الدین محمد رامپوری ، بمبئی ، ۱۳۴۹ق.
فرای ، ریچارد، بخارا، ترجمه محمود محمودی ، تهران ، ۱۳۶۵ش.
فسایی ، حسن ، فارس نامه ناصری ، تهران ، ۱۳۴۲ش.
فضل الله بن روزبهان ، سلوک الملوک ، به کوشش محمد علی موحد، تهران ، ۱۳۶۲ش.
فهد، بدری محمد، تاریخ العراق ، بغداد، ۱۹۷۳م.
قاسم ، عبده قاسم ، «اثر الحروب الصلیبیه فی العالم العربی »، موسوعه الحضاره العربیه الاسلامیه، بیروت ، ۱۹۸۷م.
قاسم ، عون شریف ، نشأه الدوله الاسلامیه، قاهره ، بیروت ، ۱۴۰۱ق / ۱۹۸۱م.
قدامه بن جعفر، الخراج ، به کوشش محمد حسین زبیدی ، بغداد، ۱۹۷۹م.
قرآن مجید؛ قسطلانی ، احمد، ارشادالساری لشرح صحیح البخاری ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی.قلقشندی ، احمد، صبح الاعشی ، قاهره ، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
قمی ، حسن ابن محمد، تاریخ قم ، ترجمه حسن بن علی قمی ، به کوشش جلال الدین طهرانی ، تهران ، ۱۳۱۳ش.
کلاوزنر، کارلا، دیوان سالاری در عهد سلجوقی ، ترجمه یعقوب آژند، تهران ، ۱۳۶۳ش.
گروسه ، رنه ، «نخستین سلسله پادشاهان ایرانی »، تاریخ تمدن ایران ، ترجمه جواد محیی ، تهران ، ۱۳۳۶ش.
لمتن ، ا. ک . س .، «اقطاع و فئودالیته »، راهنمای کتاب ، تهران ، ۱۳۵۶ش ، س ۲۰؛
همو، «تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی »، ترجمه عطاءالله مرزبان ، نگین ، ۱۳۴۶ش ، شم ۳۴؛
همو، مالک و زارع در ایران ، ترجمه منوچهر امیری ، تهران ، ۱۳۶۲ش ؛
ماوردی ، علی ، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد فهمی سرجانی ، قاهره ، ۱۳۹۳ق /۱۹۷۳م.
مجمل التواریخ و القصص ، به کوشش محمد تقی بهار، تهران ، ۱۳۱۸ش.
محقق کرکی ، علی ، جامع المقاصد، قم ، ۱۴۱۰ق.
همو، «قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج »، کلمات المحققین ، قم ، ۱۴۰۲ق.
المختارات من الرسائل ، به کوشش ایرج افشار، تهران ، ۱۳۵۰ش.
مدرسی طباطبایی ، حسین ، زمین در فقه اسلامی ، تهران ، ۱۳۶۲ش.
همو، فرمانهای ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، قم ، ۱۳۵۳ش.
مراکشی ، عبدالواحد، المعجب ، به کوشش محمد سعید عریان و محمد عربی علمی ، قاهره ، ۱۳۶۸ق / ۱۹۴۹م.
مسعودی ، علی ، مروج الذهب ، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت ، ۱۳۸۵ق /۱۹۶۶م.
معجم الفقه الحنبلی (مستخلص من کتاب المغنی لابن قدامه)، بیروت ، ۱۳۹۳ق /۱۹۷۳م.
معین الدین نطنزی ، منتخب التواریخ ، به کوشش ژان اوبن ، تهران ، ۱۳۳۶ش.
مقریزی ، احمد، الخطط، بولاق ، ۱۲۷۰ق.
همو، السلوک ، به کوشش محمد مصطفی زیاده ، قاهره ، ۱۹۵۶-۱۹۷۰م.
منتجب الدین بدیع ، علی ، عتبه الکتبه، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی ، تهران ، ۱۳۲۹ش.
منوفی ، محمد، اخبار الدول ، قاهره ، ۱۲۸۱ق.
میرزا رفیعا، «دستور الملوک »، به کوشش محمد تقی دانش پژوه ، مجله دانشکده ادبیات ، تهران ، ۱۳۴۸ش ، س ۱۶، شم ۴؛
مینورسکی ، و.، سازمان اداری حکومت صفوی ، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران ، ۱۳۳۴ش.
مینوی ، مجتبی ، تعلیقات بر سیرت جلال الدین مینکبرنی ، تهران ، ۱۳۶۵ش.
نخجوانی ، محمد بن هندوشاه ، دستور الکاتب ، به کوشش عبدالکریم علی زاده ، مسکو، ۱۹۶۴م.
نسوی ، محمد، سیره السلطان جلال الدین منکبرتی ، به کوشش حافظ احمد حمدی ، قاهره ، ۱۹۵۳م.
نصیرالدین طوسی ، محمد، رسائل ، تهران ، ۱۳۵۵ش.
نظام الملک ، حسن ، سیاست نامه ، به کوشش هیوبرت دارک ، تهران ، ۱۳۶۴ش.
نعمانی ، فرهاد، تکامل فئودالیسم در ایران ، تهران ، ۱۳۵۸ش.
نویری ، احمد، نهایه الارب ، قاهره ، ۱۳۴۲-۱۳۶۲ق.
نهاوندی ، عبدالباقی ، مآثر رحیمی ، کلکته ، ۱۹۲۴م.
هامر پورگشتال ، یوزف ، تاریخ امپراتوری عثمانی ، ترجمه میرزا زکی علی آبادی ، تهران ، ۱۳۶۷ش.
همدانی ، محمد، تکمله تاریخ الطبری ، به کوشش آلبرت یوسف کنعان ، بیروت ، ۱۹۵۸م.
یاقوت ، بلدان.یحیی بن آدم ، الخراج ، به کوشش حسین مونس ، قاهره / بیروت ، ۱۹۸۷م.
یعقوبی ، احمد، البلدان ، لیدن ، ۱۹۸۱م.
همو، تاریخ ، بیروت ، ۱۳۷۹ق /۱۹۶۰م.
یونینی ، موسی ، ذیل مرآه الزمان ، حیدرآباد دکن ، ۱۳۷۵ق /۱۹۵۵م.
نیز:
Ashtor، E.، A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages، London، 1976; Ayalon، D.، X Studies on the Structure at the Mamluk Army n ، Bulletin of the School of Oriental and African Studies، ۱۹۵۳، vol. XV; Beshir، B. J.، X Fatimid Military Organization n ، Der Islam، ۱۹۷۸، vol. LV; Bosworth، C. E.، X Military Organization Under the B = yids of Persia and Iraq n ، Oriens، Leiden، ۱۹۶۷، vol. XVIII-XIX; Bulliet، R.، The Patricians of Nishapur، Cambridge، 1972; Cahen، C.، X L' volution de l'iqta' du IX e au XIII e n ، Annales. Economies، soci E t E s، civilisaton، ۱۹۵۳، vol. VIII; id، Pre - Ottoman Turkey، tr. J. Jones - Williams، London، 1988; id، X Tribes، Cities and Social Orgnization n ، The Cambridge History of Iran، London، ۱۹۷۵، vol. IV; Doerfer، G.، Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen، Wiesbaden، 1965; EI 2 ; Gibb، H. A. R. and H. Bowen، Islamic Society and the West، London، 1957; IA; Lambton، A. K. S.، X The Internal Structure at the Saljuq Period n ، The Cambridge History of Iran، London، ۱۹۶۸، vol. V; Lokkegaard، F.، Islamic Taxation، Copenhagen، 1950; Pakalin، M. Z.، Osmanl o tarih deyimleri ve terimleri s N z l O g O ، Istanbul، 1979; Poliak، A. N.، X La F E odalit E islamique n ، Revue des E tudes islamiques، Paris، 1936; id، Feudalism in Egypt، Syria، Palestine and the Lebanon، Philadelphia، 1977; id، X Some Notes on the Feudal System of the Maml = ks n ، JRAS، 1937; Rabie، H.، X The Size and Value of Iq t ? q in Egypt 564-741 A. H. /1169-1341 A. D. n ، Studies in the Economic History of the Middle East، London، 1970; Uzun 5 ar s o l o ، I. H.، Osmanl o devlet Teskil @ tina medhal، Ankara، 1984; Wilson، H. H.، A Glossary of Judicial and Revenue Terms، Delhi، 1968; Woods، J. E.، The Aqquy = nl = - Clan. Confederation، Empire، Minneapolis، 1976.
پا نویس
