فرهنگ مصادیق:دریافت مالیات ظالمانه: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۵

ابزار اصلی جلوگیری از فرار مالیاتی معرفی شد

ابزار اصلی جلوگیری از فرار مالیاتی معرفی شد / تبعیض در اخذ مالیات از کارمندان و اصناف حذف می‌شود؟
اقتصاد > اقتصاد کلان - ایرنا نوشت: فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقام‌های مسئول اطلاق می‌شود و در این میان، طرح «باران» به عنوان راهکاری اساسی برای مقابله با آن پیش بینی شده است.
در بسیاری کشورها بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می‌شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات سبب می‌شود تا درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه که برآورد می‌شود کمتر باشد.
پیشتر رییس کل سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در کشور را بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و از راه اندازی اداره کل مبارزه با این پدیده از ابتدای امسال خبر داد.

تبعیض در اخذ مالیات بین کارمندان و اصناف

مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار داشت: اتاق اصناف با اجرای طرح «باران» (بازار الکترونیک رسمی اصناف ایران)، شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی اصناف را دنبال می‌کند تا بر اساس آن اخذ مالیات صحیح و به موقع از اصناف امکانپذیر شود.
«حمیدرضا سعداله» گفت: مالیات باید از همه اقشار جامعه به صورت عادلانه گرفته شود، اما امروز شاهدیم کارمند یا کارگری که باید بخشی از درآمد مازاد بر ۱۳ میلیون ریالی خود که معاف از مالیات است را به عنوان مالیات بپردازد، اما انواع مالیات‌ها با عناوین مختلف (مصرف، ارزش افزوده و ...) از وی اخذ می‌شود.
وی افزود: همین مساله منجر به بروز نوعی حس بی اعتمادی در جامعه به مساله مالیات شده است، به طوری که حقوق بگیران پایان هر ماه بخشی از درآمدشان به عنوان مالیات از حقوقشان کسر می‌شود و در مقابل بسیاری اصناف مالیات نمی‌دهند و این موضوع تبعیض و ظلم است.
به گفته این مقام مسئول، امروز شاهدیم که به دلیل عملکرد نامناسب دولت در سال‌ها و ادوار گذشته برای ایجاد اشتغال، ۲۰ برابر نیاز کشور صنف وجود دارد.

تسویه مالیات، سه ماه یک بار

وی به خانواده‌هایی اشاره کرد که در آن پدر خانواده برای رهایی فرزند جوانش از بیکاری، سرمایه‌ای را صرف خرید مغازه می‌کند، اما پیش از هرگونه رشد و ترقی در کار با ممیزان مالیاتی مواجه می‌شود که البته مبنای محاسبه مالیات آنان حدس و گمان بوده و برپایه هیچ اطلاعاتی نیست.
سعداله تصریح کرد: در طرح باران به دنبال آن هستیم تا بر اساس شفافیت اطلاعات اقتصادی و ارایه فاکتورهای رسمی مالیات اخذ شود و این مالیات هر سه ماه تسویه می‌شود.
وی ادامه داد: در این طرح پیگیر جدا کردن اصناف از قشر کارمند و کارگر هستیم، همچنین اصناف به دلیل اینکه باری از دوش دولت برداشته و خود به ایجاد اشتغال پرداخته‌اند، باید به عنوان کارآفرین، ویژه دیده شوند و فرصت دادن به جوانان را نیز در دستور کار داریم.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران با اشاره به حق و حقوق پایین ممیزان مالیاتی، یادآور شد: اعتراض‌های زیادی از سوی اصناف مختلف داشته‌ایم که ممیزان، مالیات را ظالمانه تعیین می‌کنند.
وی اضافه کرد: اکنون به دلیل تبعیض‌های موجود در پرداخت مالیات و عدم خدمت رسانی مناسب دولت در قبال دریافت مالیات‌ها، در عمل نمی‌توان به فرهنگ سازی مقوله مالیات در کشور امید بست.
سعداله خاطرنشان کرد: در طرح باران، دولت پرداخت هزینه صندوق‌های مکانیزه فروش را متقبل شده و علاوه بر آن، صنف‌های مختلف به میزان فاکتور رسمی که صادر می‌کنند می‌توانند از بانک‌ها (بانک‌هایی که در این طرح مشارکت می‌کنند) اعتبار بگیرند.
وی گفت: در این طرح، بجای اعطای کارت‌های اعتباری به کارکنان، کارگران و کارمندان، این اعتبار در اختیار اصناف قرار می‌گیرد تا از محل‌های رسمی و جاهایی که جنس قاچاق ندارند، خرید کنند و فاکتور رسمی دریافت کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: به این ترتیب، علاوه بر کمرنگ شدن مقوله قاچاق در کشور، آمار و اطلاعات شفاف در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود تا مالیات‌های مربوطه محاسبه و وصول شود.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، اصناف بر اساس عدالت و اطلاعات واقعی مالیات می‌پردازند و دیگر نیازی به حضور ممیزان مالیاتی نخواهد بود.
سعداله بیان داشت: با وجود تعداد زیاد بازرسان پیش بینی شده در این طرح، اصناف مجاب به ارایه فاکتور می‌شوند، زیرا براساس تعداد فاکتور به آنها اعتبار خرید داده شده و نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیارشان داده می‌شود.
وی افزود: همچنین مردم می‌توانند با کارت‌های اعتباری که بر اساس کسری حقوق شان دریافت می‌کنند، از صنوفی که فاکتور رسمی ارایه می‌کنند خرید کرده و با توجه به وجود اطلاعات خرید آنان در شبکه، همان به عنوان مالیاتشان محاسبه شده و از مالیات حقوقشان کسر می‌شود.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این ساختار در صورت اجرایی شدن می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی و اقتصادی موجود در کشور بیانجامد.

فرهنگ سازی هزینه دارد

وی با اشاره به آمار نزدیک به دو میلیون واحدی اصناف مختلف در کشور، گفت: در طرح باران به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده‌ایم که نصب صندوق‌های فروش را به منزله دریافت مالیات از اصناف تلقی کرده و علاوه بر آن، صنوف را تا دو سال از پرداخت مالیات معاف کنند و به این ترتیب استرس و فشار مالیاتی نیز تا دو سال از صنوف برداشته می‌شود.
سعداله با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در این زمینه هزینه دارد، یادآور شد: امروز سازمان امور مالیاتی با تهدید جریمه صنوف در صورت نصب نکردن صندوق، فقط به زور متوسل می‌شود و ادامه این رویه نارضایتی اصناف را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در حالی که مقرر بود لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در بردارنده مساله صندوق‌های مکانیزه فروش است، از ابتدای امسال اجرایی شود، اما هنوز آیین نامه اجرایی ندارد و موجب بلاتکلیفی صنوف، دستکم تا پایان شهریورماه شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: در این طرح سقف هزینه برای صندوق فروشگاهی مشخص نشده و معلوم نیست صنفی که از مالیات کمتری برخوردار است و حتی ممکن است مالیاتی به آن تعلق نگیرد، چرا باید بابت صندوق هزینه کند.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک چهار بانک و ۱۰ تولیدکننده برای حمایت از این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد که شهرداری‌ها به عنوان یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده (که سه درصد از آن به این نهادها تعلق می‌گیرد)، در ایجاد زیرساخت‌های این طرح مشارکت کنند.
وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید مردم با کارت‌های اعتباری، شفاف شدن اطلاعات و حذف کالاهای قاچاق از بازار، از جمله مزایای طرح باران و برای یاری رسانی به دولت است و بر همین اساس، دولت نیز باید در این موضوع همراهی کند.
سعداله یادآور شد: جایگزینی این صندوق‌ها به جای دفاتر مالی و عدم نیاز به استخدام حسابدار و مشخص شدن درآمد واقعی سایر فعالان اقتصادی بزرگ که کمتر مالیات می‌پرداختند، سایر مزایای طرح باران است.
وی با اشاره به شرایط کنونی رکود حاکم بر کشور، تاکید کرد: به ازای هر شغلی که توسط اصناف ایجاد می‌شود، از بار مالیاتی آنها کاسته شود و همین موضوع می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور کمک کند.

اخذ مالیات با رونق و رکود اقتصادی متناسب باشد

همچنین «منصور بردبار مقدم» عضو هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده افزود: امروز شاهدیم با وجود رکود در کشور، اما مالیات‌ها رو به افزایش است و رشد دارد.
وی گفت: اعمال سلیقه و آگاهی نداشتن از شرایط مشاغل مختلف، از جمله ایرادات وارده به ممیزان مالیاتی است.
بردبار مقدم یادآور شد: مطابق آمار موجود هر ممیز مالیاتی سالیانه ۷۰۰ پرونده برای بررسی در اختیار می‌گیرد که رسیدگی به همه آنها سخت و دشوار است.
وی ادامه داد: در حالی که درج فاکتورها و تکمیل دفاتر به عنوان یک تکلیف قانونی به همه بنگاه‌ها اعلام شده، اما در عمل بسیاری از این دفاتر بررسی نمی‌شود و ممیزان به تشخیص علی الراس بسنده می‌کنند.
زمانی که سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق می‌گیرد را محاسبه کند، خود راسا وارد عمل شده و مالیات شرکت یا بنگاه مربوطه را خودجوش محاسبه می‌کند که به آن علی الراس اطلاق می‌شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی به صورت یکطرفه در سود و درآمد بنگاه‌ها شریک است، اما در زمان زیان آنها هیچ حمایتی انجام نمی‌دهد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه رستوران داران اضافه کرد: در صنف رستوران داران و اغذیه فروشان، مواد خامی وجود دارد که معاف از مالیات بر ارزش افزوده‌اند، اما همین که برای تهیه غذا به کار می‌روند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و چنین مسائلی همواره محل اختلاف است.
وی خواستار افزایش حقوق ممیزان مالیاتی و پرسنل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از دریافت رشوه و سایر موارد خلاف شد و از ضعیف بودن ابزارهای تشخیصی آنان انتقاد کرد.
بردبار مقدم، هزینه‌های ثبت دفاتر را سرسام آور برشمرد و گفت: این در حالی است که تقریبا هیچ یک از این دفاتر از سوی ممیزان مالیاتی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.
وی همچنین خواستار ارایه گزارش عملکرد از سوی سازمان امور مالیاتی و بیان چگونگی هزینه کرد مالیات‌ها از سوی دولت شد تا فضای اعتماد بیشتری در آحاد مردم برای پرداخت مالیات ایجاد شود.
این مسئول، طرح باران را طرحی برای پرداخت عادلانه مالیات توصیف کرد که اگر برای ۲ میلیون واحد صنفی موجود در کشور اجرایی شود، دستکم به استخدام ۲۰۰ هزار نفر بازرس خواهد انجامید و فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند.
پیشتر «سیدکامل تقوی نژاد» رییس سازمان امور مالیاتی گفته بود، از ابتدای امسال و با تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی، اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و راه اندازی کمیته خدمات مودیان در اداره‌های استانی، نسبت به مبارزه به این پدیده در کشور گام‌های اساسی برداشته شده است.
به گفته این مقام مسئول، همه تراکنش‌های بانکی مشکوک از مراجع مختلف اخذ شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا کمیته گفته شده رسیدگی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: صاحبان این تراکنش‌ها، اگر در زمره مودیان مالیاتی نباشند با تشکیل پرونده، مالیاتشان دریافت می‌شود.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده، امسال دستکم ۵۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ شناسایی و وصول می‌شود.
به گفته وی، آمار و اطلاعات لازم برای اخذ مالیات در بخش‌های تولید و واردات از مبادی رسمی وجود دارد، اما عمده فرار مالیاتی مربوط به قاچاق کالاها و همچنین زنجیره‌های ناشناخته‌ای است که در مرحله پس از تولید به وجود می‌آید.
در این رابطه رییس اتاق اصناف ایران به ایرنا گفته بود که با اجرای این پروژه، بازرسی‌های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های سخت افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد.
«مجتبی خسروتاج» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیشتر، استفاده از صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی را لازم دانسته و ابراز امیدواری کرده بود در برنامه‌ای یک تا دو ساله نسبت به تجهیز همه واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه اقدام شود.