فرهنگ مصادیق:مشکلات تولیدکنندگان با سازمان امور مالیاتی کشور
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نامهای سرگشاده و مستدل مواضع خود را در خصوص عملکرد نامناسب سازمان امور مالیاتی کشور به وزیر دارائی اعلام نمود
در این نامه آمده است:
با عنایت به اهداف و خط مشی اعلان شده دولت محترم مبنی بر توسعه و بهبود فضای کسب و کار با محوریت ”رونق تولید داخلی“ ، متأسفانه شیوه عملکرد سازمان مالیاتی، در اخذ مالیات از واحدهای تولیدی، به طور صددرصد مغایر و در تضاد این خط مشی میباشد.
در همه جای دنیا، مالیات به عنوان ابزاری کنترل کننده در خدمت و حمایت از تولید داخلی کشورها و بسترساز جذب سرمایه برای توسعه کسب و کار و رونق فعالیتهای تولیدی میباشد. متأسفانه نظام مالیاتی به دلیل ضعفهای قانونی و سیستمی از یک سو و عملکرد نادرست سازمان مالیاتی از سوی دیگر، دو پدیده شوم ”فرار مالیاتی“ و ”اجحاف مالیاتی“ را همه گیر نموده است و بزرگترین مانع برای فعالیت واحدهای تولیدی و ”کابوسی مخوف“ برای تداوم حیات آنها شده است.
جناب آقای وزیر؛
واحدهای تولیدی امروزه درگیر ظلم بزرگ و طاقت فرسای ”اجحاف مالیاتی“ در محورهای ذکر شده زیر در اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند که اگر علاج عاجلی برای آنها اندیشیده نشود، کور سوی فعالیت نیمه رمق آنها نیز خاموش گشته و در آینده نه چندان دور، واحدهای نیمه فعال فعلی نیز به خیل فراوان واحدهای صنعتی تعطیل شده خواهند پیوست :
الف- قلب ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، ”مالیات بر تولید“ جایگزین ”مالیات بر مصرف“:
شکل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار سال گذشته، به دلیل عدم مواجهه صحیح و منطقی با ساختار نامناسب توزیع کالا در کشور به گونهای صورت پذیرفته که بار اصلی این مالیات به گواه همگان، بر دوش واحدهای تولیدی قرار گرفته و ساختار نا بهنجار توزیع کالا را در سطوح مختلف مصرف تشدید نموده است. در بسیاری از صنایع اجرای این قانون هم اکنون در سطح واحدهای تولیدی متوقف مانده و به بازار مصرف به طور واقعی تسری پیدا نکرده است.
به علاوه در سال جاری، در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر جامعه به تبع وضعیت ناهنجار اقتصادی سال گذشته، که کاهش تولیدی بالغ بر پنجاه درصد در صنایع پائین دستی فولاد کشور مانند صنعت تولید لوله و پروفیل را به همراه داشته، افزایش پلکانی مالیات بر ارزش افزوده، آنهم برای واحدهای تولیدی داخلی از کدام منطق پیروی میکند؟ در کجای دنیا مرسوم است که به جای تحریک تقاضا در شرایط رکود، با افزایش مضاعف مالیات، تقاضای بر مصرف خصوصاً برای کالاهای نیمه نهائی صنعتی را تهدید نمود؟ و انگیزه کارهای تولیدی و رونق آن را به مخاطره افکند؟
ب- انتظار فراتر از قانون از مودیان بزرگ مالیاتی:
سازمان مالیاتی با تحمیل خواستههای غیرقانونی از مودیان در بررسی صلاحیت و مواجهه با صاحبان کدهای اقتصادی، عملاً فضای کسب و کار را امنیتی نموده است که علائم تبعات ناگوار آن، همچون تعطیلی بیش از پنجاه درصد واحدهای صنفی در بازار آهن تهران و برخی از شهرستانها بروز نموده است. بر اساس قانون متولی صدور و احراز صحت کدهای اقتصادی و برخوردهای قانونی با متخلفین، سازمان محترم امور مالیاتی میباشد که ابزارهای گسترده و مستحکم قانونی را مجلس محترم شورای اسلامی برای آن وضع نموده است.
آیا جبران مسئولیت بی ضابطگی در صدور کدهای اقتصادی و ایجاد اعتبارهای کاذب و واهی و نهایتاً عدم امکان و استیصال در برخورد با متخلفین، به وجود آوردن فضای امنیتی برای مودیان با نام و نشان معتبر و اجحاف مضاعف و ظالمانه مالیاتی در حق آنان است؟ آیا رد صورتهای مالی و علی الرأس نمودن اینگونه مودیان چاره کار برای ناتوانی در دریافت مالیات از کسانی است که بی ضابطه از سازمان امور مالیاتی کد اقتصادی معتبر دریافت نمودهاند؟
ج - نقض اصل ۱۶۹ قانون اساسی :
ابطال کدهای اقتصادی صادره از طرف سازمان امور مالیاتی بعد از دوسال به بهانه عدم انجام تکالیف قانونی از سوی متخلفین نمیتواند عطف به ماسبق شده و شامل دورانی گردد که صاحبان این کدهای اقتصادی در پورتال سازمان مالیاتی دارای اعتبار بودهاند. بهانه عدم انجام وظایف مالیاتی پس از دوسال! توسط متخلفین نمیتواند معاملات آنها را در زمان اعلان شده اعتبار آنان برای مودیان با سابقه مطلوب مالیاتی باطل نمایند.
همچنین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قابل اجرا برای سالهای ۱۳۹۱ به بعد میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی به سالهای قبل از آن نیز تسری یافته و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالا (نه در مقام مودی) که وظایف قانونی خود در پرداخت این مالیات به صاحبان کدهای معتبر (در زمان معامله) انجام دادهاند، در مقام مودی مالیاتی به بهانه ابطال کدهای مورد بحث بعد از دوسال! ، پرداخت مکرر آنرا مطالبه مینمایند.
مضافاً در صنعت لوله و پروفیل فولادی، ورق کویل آهن به عنوان مواد اولیه، کالایی نیست که بتوان آن را با چمدان، یا اسب و استر به صورت قاچاق وارد مملکت نمود. مسلماً در مبادی ورودی گمرکات کشور (یا در خروجی واحدهای بزرگ تولید کننده داخلی) مالیات بر ارزش افزوده آن اخذ گردیده است و سازمان محترم امور مالیاتی به صورت آنلاین بر آن اشراف کامل دارد و تمامی مسیر انتقال آن را میتواند ردیابی نماید. دریافت مکرر و چندباره مالیات از این گونه مواد اولیه خلاف قانون و اجحاف ظالمانه در حق تولیدکنندگان میباشد.
د- عدم اعتناء به ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و عدم اجرای آن در بررسیهای مالیاتی :
مطابق این ماده قانونی، حسابرسی مالیاتی انجام شده توسط سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، با رعایت مفاد این ماده قانونی، باید بدون رسیدگی مورد قبول ادارات امور مالیاتی قرار گیرد حال آنکه اساساً این ادارات محترم وقعی به این ماده قانونی نمیگذارند و عموماً مطابق سلایقِ بعضاً من درآوردی خود ! به بهانه تأمین سقف وصول مالیاتی مقرر، عمل مینمایند.
جناب آقای وزیر؛
اکثریت قریب به اتفاق مودیان مالیاتی در این کشور، خصوصاً اشخاصی که در عرصه تولید، فعالیت با نام و نشانی مشخص دارند، خواستار پرداخت دیون مالیاتی خود در شکل صحیحی هستند. متأسفانه برخورد ”مجرم گونه“ و ”به دور از اعتماد“ سازمان محترم امور مالیاتی با آنان و عدم رعایت دقیق مواد قانونی مشابه مورد اخیرالذکر سبب سلب اعتماد متقابل و نهایتاً تخریب و فساد در ”فرهنگ مالیاتی“ کشور شده است.
در راستای ایجاد فضای تفاهم و اعتماد متقابل، دخالت دادن تشکلهای صنفی و صنعتی به عنوان شخص ثالث آگاه و امین، به دلیل اشراف و آگاهی بروز بر تمامی شاخصهها و نقاط قابل اتکاء آن صنعت، در کنار تمامی ضوابط قانونی میتواند کمک شایانی در بررسی مالیاتی واحدهای صنعتی و تسهیل در پرداخت دیون مالیاتی باشد.
در پایان، معروض میگردد؛ در کشوری که بیکاری همچون طاعون گریبان نسل جوان را گرفته و ایجاد اشتغال جزو اولویتهای نخست آن دولت محترم اعلان شده است. عملکرد نادرست سازمان امور مالیاتی، جمع کارکنان موجود را نیز به خیل بیکاران اضافه خواهد نمود و حقیقتاً اضافه شدن هر بیکار به جامعه، ورود یک مجرم به جامعه با هزینههای تبعی سرشار آن خواهد بود که یقیناً همه ما در ایجاد آن مسؤولیم. مستدعی است رسیدگی عاجل فرمائید.
انتظار میرود به این مرقومه نه به عنوان یک نامه اداری، که به منزله موضوعی قابل تأمل و بررسی نگاه شود و سازمان امور مالیاتی راهکارهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی و مشارکتی را در تحقق دریافت مالیات عادلانه به کار گیرد.
