فرهنگ مصادیق:خراج

خراج

معنا

خراج در لغت واژه‌ای غیرعربی دانسته شده که از اصل آرامی یا اکدی به زبان فارسی و سپس عربی، یا از اصل یونانی (خروگیا) به زبان سریانی و سپس به عربی وارد شده است. این واژه در زبان عربی ، پیش از رواج مفهوم اصطلاحی آن به معنی اجر و پاداش و نفع ، به کار رفته است. خراج مالیات ی است که از سوی دولت اسلامی بر زمین‌های خراجی مقرر می‌گردد.
خراج، هر چند به معنای مطلقِ مالیاتِ اراضی خراجی است؛ خواه مالیات، سهمی از محصول زمین - مثلا نصف یا ثلث آن - باشد یا مقداری مال معین از غیر آن؛ لیکن گاه در کلمات فقها همراه (مقاسمه) به کار رفته، که مراد از آن، مقداری مال از غیر محصول زمین خراجی است و مراد از (مقاسمه) سهمی از محصول زمین می‌باشد.
مفهوم خراج در این کاربرد، مفهومی خاص است.

در قرآن

واژه خراج فقط یک بار در قرآن به کار رفته و به معنای عام لغوی خود، یعنی اعطای مال و پاداش تفسیر شده است. البته واژه «خَرْجآ» نیز در این آیه و آیه ۹۴ سوره کهف آمده است که آن را خراجا هم قرائت کرده‌اند. در برخی احادیث نیز خراج به معنای لغوی به کار رفته است؛ از جمله در حدیث «الخَراج بالضَمان» که براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ کسی است که ضامن تلف آن مال به شمار می‌رود.

در منابع فقهی و حدیثی

در متون حدیثی و منابع فقهی گاه واژه خراج به معنای لغوی دیگر آن، یعنی مالیات یا هر نوع مالی که متولی جمع‌آوری و مصرف آن حاکم است، به کار رفته که شامل خمس، زکات، فَیْء و جزیه می‌شود. عناوین نخستین آثاری که با این عنوان تألیف شده‌اند، از جمله کتاب الخراج قاضی ابویوسف (متوفی ۱۸۲) و اثری به همین نام از یحیی بن آدم (متوفی ۲۰۳)، ناظر به این مفهوم خراج است.
خراج در منابع فقهی، اصطلاحآ به معنای مالیاتی است که به اصل زمین، تعلق می‌گیرد. فقها در برخی اقسام زمین، به‌ویژه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده و زمین‌هایی که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضروری دانسته‌اند. در منابع حدیثی و فقهی، اصطلاح اراضی خراجی در مقابل اراضی عُشری (زمین‌هایی که یک دهم محصول آن به عنوان مالیات گرفته می‌شود) به کار رفته است. اصطلاح خراجِ وظیفه، به معنای مالیات نقدی به میزان معین از زمین، گاهی در برابر تعبیر خراج مُقاسَمه (مالیات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذکر شده است. در مقابلِ خراج به معنای مالیات مختص زمین (خراج‌الارض)، برخی منابع جزیه را خراج رئوس یا خراج‌الرأس خوانده‌اند. گاهی نیز تعبیر جزیةالارض معنای خراج اصطلاحی را افاده می‌کند. به‌علاوه، در منابع، به‌ویژه منابع متقدم، گاهی واژه جزیه به معنای خراج و خراج به معنای جزیه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حل‌هایی در این باره واداشته است. احکام خراج در منابع فقهی، در مباحثی که مستقیم یا غیرمستقیم به روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (کتاب السِیر)، احکام اهل ذمه و احکام اراضی، نیز ذیل مباحث برخی معاملات مانند مزارعه و مساقات ، و مباحثی چون زکات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سیاسی مانند احکام سلطانیه هم از خراج سخن به میان آمده و تک‌نگاری‌های فراوانی درباره آن وجود دارد.

نزد اسلام‌شناسان غربی

اسلام‌شناسان غربی نیز به این موضوع توجه خاصی نشان داده و برخی منابع اسلامی را ترجمه کرده‌اند، مانند ترجمه کتاب الخراج یحیی بن آدم به کوشش یونبل به انگلیسی (لیدن ۱۳۱۴/ ۱۸۹۶) و کتاب الخراج قاضی ابویوسف به کوشش فانیان به فرانسوی (پاریس ۱۳۰۰ش/ ۱۹۲۱). بن شمش تلخیصی از کتاب الخراج ابویوسف، کتاب الاموال ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفی ۲۲۴) و کتاب الخراج قُدامةبن جعفر (متوفی ۳۳۷) را با عنوان (مالیات در اسلام) منتشر کرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثاری که به موضوع جهاد، مالیات و اهل ذمّه به‌طور ضمنی به خراج توجه کرده‌اند.

دیدگاه‌های فقهی

درباره ماهیت خراج و زمین خراجی دیدگاه‌های فقهی مختلفی وجود دارد. بسیاری از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعی مزارعه یا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعی عوض در قبال بهره‌مندی از منافع زمین است. از سوی دیگر، برخی فقها خراج را ثمن اقساطی مُعاوضه دانسته‌اند، یعنی درحقیقت اراضی خراجی خریداری شده‌اند و ثمن آن‌ها به تدریج در قالب خراج پرداخت می‌شود. ابن تیمیه ، خراج را نوعی معامله خاص شبیه به بیع و اجاره دانسته که با مقرر کردن خراج بر زمین، خراج‌گزار برای همیشه مالک منافع زمین می‌شود. در بعضی منابع فقهی، اراضی خراجی نوعی فیء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجی وقف برای تمام مسلمانان است و حتی احیای آن باعث ایجاد حق مالکیت نمی‌شود و بنابراین عواید آن باید برای مصالح عمومی هزینه شود و تصمیم‌گیری درباره آن با حاکم است.

آرای فقهی مذاهب مختلف

آرای فقهی مذاهب مختلف فقهی درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است:
۱) زمین‌هایی‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامیِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست. ۲) زمین‌هایی که مالکان، آنها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخی از فقهای اهل سنّت ، این زمین‌ها وقف مسلمانان و منافع آن برای همه آنهاست. حاکم سرزمین اسلامی این اختیار را دارد که این زمین‌ها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق خرید و فروش و رهن این اراضی را ندارند. محصولات این زمین‌ها مشمول حکم زکات است، ولی برخی از فقهای متقدم و ابوحنیفه در صورت پرداخت خراج، زکات را ساقط دانسته‌اند. به نظر فقیهان امامی، این اراضی به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار می‌روند. امام می‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آن‌ها تصمیم بگیرد و کسی جز او حق تصرف در آن‌ها را ندارد. ۳) زمین‌های آبادی که ساکنان آن‌ها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضی صلح یا اراضی عهد). در این زمین‌ها در صورتی که برطبق صلح‌نامه به ازای دریافت خراج در اختیار مالکان ذمیِ آنها باقی بماند، آنچه از آنان دریافت می‌شود، در حقیقت نوعی جزیه است که به زمین به عنوان یکی از اموال ذمی تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط می‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامی و مالکی، با انتقال مالکیت این اراضی از ذمی به مسلمانان ، خراج از زمین به اموال دیگر ذمی منتقل می‌شود. فرض دیگر این است که این اراضی، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهای امامی ، این‌گونه زمین‌ها در حکم زمین‌هایی است که با جنگ تصرف شده باشد و ازاین‌رو، از آنان خراج گرفته می‌شود فقهای اهل سنّت نیز این زمین‌ها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند. ۴) زمین‌های مفتوحُ العَنْوَة، یعنی زمین‌هایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهای امامی به استناد احادیث ، این زمین‌ها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را به امام واگذاشته‌اند. امام می‌تواند آن‌ها را در ازای گرفتن خراج به افراد، چه مالکان پیشین آن‌ها چه دیگران، واگذار کند.

منشأ اختلاف دیدگاه در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنّت درباره زمین‌های مفتوح‌العنوه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاه‌ها اختلاف روش عملی برخی خلفا با سیره پیامبر صلی‌اللّه‌علیه و آله وسلم درباره اراضی فتح شده جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد. اما خلیفه دوم در اراضی فتح شده سواد عراق تصمیم گرفت که این اراضی و سپس اراضی شام را تقسیم نکند و بر آن‌ها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و برای متقاعد کردن مخالفان، به آیات شش تا ده سوره حشر نیز استناد کرد. بر پایه این روایات ، برخی از صحابه، از جمله بلال و زبیر ، به دلیل تعارض تصمیم خلیفه با سیره پیامبر اکرم در خیبر با آن مخالف و شماری دیگر که طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت علی علیه‌السلام، با آن موافق بودند. در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفی مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وی این اراضی را فروخت و در قالب خراج ثمن آن‌ها را دریافت کرد. به نظر برخی دیگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمین‌ها از جهادگران، آنها را به صاحبان پیشین بازگرداند و برای منافع آن‌ها خراج مقرّر کرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود. عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضی مفتوح‌العنوه، تفسیرهای گوناگونی است که از آیه غنیمت و آیه فیء شده است. به نظر شافعیان ، ظاهریان و برخی از مالکیان، به استناد شمول آیه ۴۱ سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوی ، این‌گونه اراضی میان تصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود، مگر آن‌که آن‌ها خود زمین‌ها را واگذار کنند تا حاکم آن‌ها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخی از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوی را نکوهش کرده و شماری از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند. به نظر فقهای حنبلی ، حاکم اسلامی میان دو کار مخیر است: یکی وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این اراضی میان جهادگران و تبدیل آن‌ها به اراضی عُشْری. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست. به نظر بیش‌تر حنفیان نیز حاکم اسلامی به‌اقتضای مصلحت، یکی از دو گزینه مذکور را برمی‌گزیند. در فرض اول یعنی استرداد اراضی به صاحبان پیشین، اراضی خراجی ملک آن‌ها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط می‌شود. به نظر مشهور میان مالکیان، اراضی مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذاری این اراضی به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته می‌شود. به نظر آنان، تقسیم اراضی در خیبر به دلیل فقر و نیاز مالی مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضای مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضی و دریافت خراج است.

میزان خراج

فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهی از جمله احادیث ، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف ، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگیهای زمین ، نوع آبیاری و فاصله آن از آبادی در تعیین آن مؤثر بوده است. در عین حال، برخی منابع فقه سیاسی به شیوه‌های محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آن‌ها دو شیوه بوده است: یکی بر پایه مساحت زمین موردنظر، و دیگری براساس نظام مقاسمه . به نظر فقها ، هرگونه کاستی یا افزایش محصول براثر عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و سیل ، در میزان خراج تأثیرگذار است. بخشش خراج یا کم کردن از آن جزء با اجازه حاکم ممکن نیست. هزینه‌های تعمیر و بازسازی اراضی خراجی برعهده حاکم است نه خراج‌دهندگان. دریافت خراج نقدی از بهای کالاهایی که فقط برای اهل ذمه مالیات دارد مانند شراب و خوک ، جایز و استفاده از این پول برای مسلمانان حلال است.

رابطه خراج با زکات

به نظر مشهور فقهی، با رسیدن محصول اراضی خراجی به نصاب زکات ، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیری بر وجوب زکاتی که به محصول تعلق می‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولی حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمی‌شود. به نظر حنفیان در برخی موارد ارضی عُشْری به اراضی خراجی تبدیل می‌شود یا حکم آن را می‌یابد، از جمله درصورتی که ذمی زمین عشری را بخرد؛ به نظر برخی فقها، ادعای پرداخت خرج بدون اقامه دلیل پذیرفته نمی‌شود، زیرا خراج نوعی اجرت یا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دلیل نیاز دارد. درباره روابط حاکم اسلامی با خراج‌گزار توصیه‌هایی اخلاقی مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احادیث و منابع فقهی مطرح شده است. حتی گفته‌اند که استقرار لشکریان در اراضی خراجی _که در تصرف غیرمسلمانان است_ با رعایت حال آنان فقط تا سه روز جایز است.

مصارف

خراج از منابع بیت المال به شمار می‌رود؛ از این رو، مورد مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان ، پل و مانند آنها.

امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران

فقها بر پایه مبناهایی که درباره ماهیت اراضی خراجی پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این اراضی دیدگاه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند. به نظر فقهای امامی و نیز فقهای اهل سنّت جز حنفیان، خرید و فروش و رهن دادن اراضی خراجی جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصی ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این اراضی و نیز خریدوفروش و رهن آنچه را بر روی این زمین‌ها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند (که بیع اراضی خراجی را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است). به نظر حنفیان هرچند اراضی خراجی ملک خراج‌گزاران و ازاین‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این اراضی به عنوان خراج دریافت می‌شود ملک عام مسلمانان است.

حدود تصرف مجاز

فقها از حدود تصرف مجاز در اراضی خراجی و حقوق و تکالیف خراج‌گزار در این باره، نیز سخن گفته‌اند. در برخی منابع فقهی از واگذاری خراج اراضی برای استفاده‌ای خاص، مانند واگذاری آن برای فروش به افرادی خاص یا واگذاری آن به لشکریان (اِقطاع)، سخن به میان آمده است. در صورتی که خراج‌گزار از کشت و زرع در زمین خودداری کند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمین تعلق بگیرد، زمین از او گرفته می‌شود و برای کشت به دیگری داده می‌شود. به نظر فقهای شیعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمین است، مگر آن‌که در ضمن یک عقد ، مانند بیع یا مزارعه یا مساقات ، پرداخت خراج برعهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط کردن، میزان خراج افزایش یابد، مازاد آن برعهده مالک است هرگاه زمینی خراجی بدون آگاهی خریدار از خراجی بودن آن، به وی فروخته شود، وجود خراج از جمله عیوب مبیع به شمار می‌رود.

مصادیق

بر پایه منابع فقهی درباره مصادیق اراضی خراجی در سرزمین‌های اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها مکه ، عراق ، خراسان و شام را از اراضی تصرف شده با جنگ و برخی دیگر، از جمله اراضی صلح دانسته‌اند. برخی مصر را در شمار اراضی صلح و برخی دیگر از اراضی فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتی در فتح نظامی عراق هم تردید شده است. علاوه بر اختلاف آرا درباره مصادیق، درباره محدوده این اراضی نیز آرای گوناگونی وجود دارد. بیشتر فقهای امامی ، ظنّ حاصل از شیوع اخبار درباره خراجی بودن اراضی یک منطقه یا استناد به شهادت دو نفر عادل را برای اجرای احکام خراج درباره آن اراضی کافی دانسته‌اند، زیرا دستیابی به دلیل قطعی در این مورد دشوار است. از جمله شرایط خراجی بودن اراضی از دیدگاه فقهای امامی در اراضی مفتوح‌العنوه آن است که در جنگی به تصرف درآمده باشد که با اذان امام معصوم صورت گرفته است. در غیر این صورت، آن اراضی در حکم انفال و مِلک امام خواهد بود.

در زمان غیبت

فقهای شیعه از آن رو که دریافت و صرف خراج را از وظایف و اختیارات امام معصوم دانسته‌اند، در زمان غیبت با مسئله‌ای مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمین‌های خراجی یا اموالی که به عنوان خراج گرفته می‌شوند. مواجهه فقهای امامی با این مسئله به مبنای آنان درباره جایز بودن یا جایز نبودن همکاری با سلاطین جائر باز می‌گشته است.فقها درباره جایز بودن یا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور کمتر بحث کرده‌اند، ولی درباره جواز تصرف در اموال خراجی دو نظر موافق و مخالف در میان فقهای شیعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن کارهای سلطان و غاصب شمردن او، دریافت اموال خراجی را از وی به گونه غیرمعوض مانند هدیه گرفتن یا معوض مانند خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احادیثی است که گرفتن جوایز و هدایا از سلاطین یا خرید آن‌ها را مشروع دانسته‌اند، حتی اگر این اطمینان باشد که اموال مذکور به زور و بیش از میزان شرعیِ زکات یا خراج از افراد گرفته شده است از مهم‌ترین مدافعان این نظر محقق کرکی ، فقیه مشهور دوره صفوی، است که در اثر خود قاطعة اللجاج فی تحقیق حل ّالخراج تصریح کرده که سیره امامان معصوم و رویه فقها نیز این چنین بوده است و حتی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هدایایی را که معاویه می‌داد، قبول می‌کردند. همچنین گفته است که برخی فقهای امامی، از جمله سید مرتضی ، سید رضی و علامه حلّی با سلاطین مراوده داشتند و زمین‌های خراجی، تیول و هدایای آنان را می‌پذیرفتند. استدلال دیگر موافقان آن است که با حرام شمردن این اموال، نظام معیشتی مسلمانان مختل می‌شود و به حَرَج و مشقت آنان می‌انجامد. محقق کرکی کسانی را که در روی کار آمدن دولت جور و نفوذ فرمانهای آن و ضعیف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از این حکم عام مستثنا کرده و رسیدن اموال خراجی به چنین اشخاصی را حرام شده است.
در برابر، کسانی مانند شیخ ابراهیم قطیفی فقیه معاصر و مخالف محقق کرکی و مقدس اردبیلی ، با این دیدگاه مخالف بوده‌اند. قطیفی در السراج الوهاج فی حرمة الخراج، مقدس اردبیلی در رساله الخراجیة و عالمانی دیگر در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند. به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آن‌ها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر صلاحیت دریافت خراج را ندارد. این دسته از فقها به احتمال کاربرد تقیه در احادیث اشاره کرده، موضوع آن‌ها را اموالی از بیت المال دانسته‌اند که علم به روا بودن آن‌ها وجود دارد یا حرمت آن‌ها مشتبه است. در عین حال، برخی از آنان احادیثی را نقل کرده‌اند که بر پایه آن‌ها تصرف در اراضی خراجی در زمان غیبت برای شیعیان حلال است و سلطان حق دریافت خراج ندارد. این دیدگاه نیز در میان برخی از فقهای امامی مطرح شده که اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجی که از جانب سلطان داده می‌شود، در صلاحیت فقهاست. زیرا اگر فقیهی تولی اجرای حدود را در عصر غیبت از آن فقها بداند، بی‌تردید چنین حقی را برای آن‌ها در مورد تصرف در زمین‌های خراجی ــکه اهمیت کمتری داردــ قائل خواهد شد. به نظر این دسته از فقها، سلاطین شیعه هم باید برای دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه بگیرند. به نظر شیخ انصاری در مسئله تصرف در اموال خراجی و نیز اموالی مانند هدایا و جوایز حاکمان، میان شبهه محصوره و غیرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از سلطان عینآ همان مال حرامی است که او به ناحق از شخصی دیگر گرفته است. ازاین‌رو، در این فرض، تصرف در مال خراجی جایز است.

فهرست منابع

(۱) قرآن کریم.
(۲) آقابزرگ طهرانی،الذریعه.
(۳) ابن آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره (۱۳۴۷).
(۴) ابن ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۵) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۶) ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۷) ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت (۱۴۰۷/ ۱۹۸۷).
(۸) ابن تیمیه، کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیة فی‌الفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، (قاهره، بی‌تا).
(۹) ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۰) ابن رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۱) ابن عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۱۲) ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت (۱۳۴۷)، چاپ افست (بی‌تا).
(۱۴) ابن قیم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۱۵) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۶) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: دار احیاءالکتب العربیة، (بی‌تا).
(۱۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
(۱۹) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.
(۲۰) یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، قاهره ۱۳۵۲.
(۲۱) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش.
(۲۲) سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغةالفقیه، چاپ محمدتقی آل‌بحر العلوم، تهران ۱۳۶۲ش.
(۲۴) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۵) حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۲۶) محمد بن محمد حَطّاب، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۷) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، (بیروت) : دارالفکر، (۲۸) (بی‌تا).
(۲۹) عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، (۳۰) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۳۱) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۲) محمد بن ادریس شافعی، مسند الامام الشافعی، بیروت: دارالکتب العلمیة، (بی‌تا).
(۳۳) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۴) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۳۵) زین‌الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۶) محمد باقر صدر، اقتصادنا، قم ۱۳۷۵ش.
(۳۷) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۸، قم ۱۴۱۹.
(۳۸) طبرسی، تفسیر مجمع البیان .
(۳۹) طبری، جامع البیان عن تاویل القرآن.
(۴۰) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۴۱) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۴۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی‌تا).
(۴۳) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، (بی‌تا).
(۴۴) محمد بن حسن طوسی، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۴۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
(۴۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۴۷) علی بن حسین علم‌الهدی، رسائل‌الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
(۴۸) علی بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
(۴۹) محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره (بی‌تا)، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۵۰) ابراهیم‌بن سلیمان قطیفی‌بحرانی، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجیات، قم: مؤسسةالنشر الاسلامی، ۱۴۱۳.
(۵۱) کلینی، الکافی.
(۵۲) علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۵۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۵۴) علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیات، همان، ۱۴۱۳.
(۵۵) حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۵۶) محمد بن محمد مفید، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۵۷) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
(۵۸) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۳، قم ۱۴۱۱.
(۵۹) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۰) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، ج۱۴، قم ۱۴۱۸.
(۶۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

پانویس

منبع: سایت ویکی فقه - تاریخ برداشت : 95/09/18

بازگشت به دریافت مالیات ظالمانه