فرهنگ مصادیق:غصب اموال: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۵۸: سطر ۵۸:
 
</div>
 
</div>
  
 +
نویسنده : مصطفی کوهی<br/>
 +
تهیه وتدوین : پژوهشکده امر به معروف وهنی از منکر قم -95/2/22<br/>
 +
کلمات کلیدی:غصب، تصرّف عدوانی، مال غیر، امنیت مالی ، سرقت، اختلاس، مالکیت ، غارت ، حقّ غیر، ضمان.<br/>
 +
== غصب در لغت ==
 +
غصب در لغت به معنای به زور و ستم گرفتن چیزی آمده است.<ref>فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، ص641</ref>
 +
== غصب در اصطلاح ==
 +
در فقه امامیه، از غصب تعاریف گوناگونی به عمل آمده که در مجموع از معنای لغوی آن زیاد فاصله  ندارد.<br/>
 +
محقق حلّی، صاحب شرایع، در تعریف غصب گفته است: «هو الاستقلال بإثبات الید، على مال الغیر عدوانا. ولا یکفی رفع ید المالک، ما لم یثبت الغاصب یده؛ غصب عبارت است از دست گذاشتن بر مال دیگری، به طور مستقل و از روی عدوان. بر این اساس، مادامی که غاصب اثبات ید بر مال غیر نکند، رفع ید از مالک نسبت به مالش برای تحقق غصب کفایت نمی کند.»<ref>محقق حلّی،شرائع الاسلام، ج4، ص761</ref>
 +
در حقوق موضوعه ی ایران، مادّه ی308 قانون مدنی، غصب چنین تعریف شده: «غصب استیلاء بر حقّ غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
 +
بنا به تعریف مذکور شرایط تحقق یافتن غصب در حقوق موضوعه عبارتند از:<br/>
 +
1ـ استیلاء: یکی از شرایط تحقق غصب مسلط شدن بر مال غیر می باشد. در غصب لازم نیست که غاصب استقلال در تصرف داشته باشد. چنانچه برخی از فقهاء آن را در تعریف غصب قید نموده اند.<br/>
 +
2ـ به نحو عدوان: یعنی به ظلم و آن در موردی است که متصرّف بداند مال متعلق به غیر است. و اجازه تصرّف آن را ندارد. امّا چنانچه جاهل به موضوع باشد. اگر چه از لحاظ تکلیفی مسئولیتی متوجه او نیست امّا از لحاظ وضعی ضامن است.<br/>
 +
3ـ بر حقّ غیر: یعنی مال و حقّی که متعلّق به غیر است.<br/>
 +
 +
== اهمیّت امنیت حقوق و اموال مردم ==
 +
یکی از موضوعات مهم حقوقی، اموال و حقوق متعلق به آن است، زیرا در حقوق اسلام، اهمیت اموال و حقوق مالی مردم به منزله خون آنان محسوب شده و همان گونه که حفظ جان شخص لازم است، حفظ حقوق مالی او نیز ضروری اعلام گردیده و شاید اشاره به این مهم باشد که در آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»<ref>نساء/29</ref>، [[حفظ مال]] و رعایت احترام آن، مقدم بر حفظ جان و نفس بیان شده و ابتدا دستور به [[حفظ مال]] شده است که اموال خود را به اسباب باطل، یعنی اسبابی که قانونگذار آن را سبب انتقال مال از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر شناسایی نکرده یا مُمَلِّک ندانسته، مبادله و تصرف نکنید و بعد اعلام گردیده که جان و نفس دیگران را نیز محترم بدانید و خود یا دیگری را نکشید که خدا به شما مهربان است. پس همان گونه که پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) اعلام کرده اند خداوند، مال اشخاص را مانند خون آنان حرام کرده است . از این آیه شریفه نیز استفاده می شود که اهمیت حرمت مال در ردیف اهمیت حرمت نفس است و از اهمیت و حمایت حقوقی خاص برخوردار است. در نتیجه، از لحاظ حقوقی، رعایت حقوق مالی دیگران لازم است و این حقوق فقط به اسباب مُمَلِّک صحیح می تواند از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر منتقل شود.<br/>
 +
از لحاظ اجتماعی و حفظ نظم عمومی نیز [[حفظ مال]] و حقوق مالی اشخاص از عوامل مهم حفظ نظم اجتماعی است که شایسته است هر سیستم حقوقی به آن توجه داشته باشد، زیرا کمتر دعوا و اختلافی را در سطح جامعه می توان مشاهده کرد که منشأ آن تضییع حق مالی نباشد و یا حقوق مالی در آن نقشی نداشته باشد. بنابراین، با توجه به این که یکی از اهداف علم حقوق، برقراری نظم و امنیت اجتماعی است، این هدف در زمانی محقق است که حقوق مردم، خصوصاً حقوق مالی شناسایی و به نحو کامل و مؤثر از آن حمایت شود.<br/>
 +
== تفاوت غصب با سرقت ==
 +
وجه افتراق غصب و سرقت بدین نحو است:<br/>
 +
1ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگرى به طور پنهانى. امّا غصب عبارت است از استیلاء بر مال دیگری به صورت آشکار.<br/>
 +
شیخ طوسی در تعریف سرقت می نویسد:« فالسرقه أخذ الشی ء  من  حرز  فی  خفی  بغیر حق ؛ سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و بدون حقّ.»<ref>شیخ طوسی، تفسیر التبیان، ج6، ص169 </ref>
 +
2ـ موضوع غصب اعم از مال منقول و غیر منقول است امّا موضوع سرقت مال منقول می باشد.<br/>
 +
3ـ در سرقت حدّ قطع انگشتان وجود دارد بر خلاف غصب که حدّ ندارد.<br/>
 +
== حرمت غصب ==
 +
امام خمینی (رحمه الله علیه) در باب حرمت غصب می نویسد:<br/>
 +
« غصب از گناهانى است که عقل و نقل یعنى کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت ترین انواع ظلم است و ظلم چیزى است که عقل حکم به قباحت و زشتى آن مى کند، و در حدیث نبوى آمده (اگر کسى یک وجب از زمین را غصب کند خداى متعال در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش مى کند) و در نبوى دیگر آمده : (کسى که در یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند خداى تعالى آن را طوق گردنش مى کند از طبقه هفتم زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آن که توبه کند و برگردد)، و نیز در حدیثى دیگر آمده: (کسى که زمینى را بدون حق از دیگرى بگیرد او را تکلیف مى کنند باینکه خاکش راتا روز محشر بدوش بگیرد) و از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: (سنگى غصبى در خانه گروگان ویرانى آن است ) یعنى تا آن خانه را ویران نسازد رها نمى کند.»<ref>امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، کتاب غصب، ج2، ص172</ref><br/>
 +
در حرام بودن غصب ومترتب شدن ضمانت بر آن فرقى ندارد که غصب از مسلمان باشد ویا کافرى که اموالش مورد احترام است، همچنانکه فرقى ندارد طرفى که اموالش غصب شده، شخص حقیقى باشد، یا مؤسسه ویا شرکتى باشد، حال آن نهاد خصوصى باشد یا دولتى.<ref>سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص446</ref><br/>
 +
== غصب در قرآن کریم ==
 +
واژه غصب در قرآن کریم فقط یک بار آمده است و آن در آیه79 سوره کهف است که می فرماید:« وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً؛ پشت سرشان پادشاهى (ستمگر) بود که هر کشتى (سالمى) را بزور می گرفت‏.»<br/>
 +
امّا آیات متعددی در قرآن کریم به مساله غصب اشاره نموده که به عنوان نمونه به چند آیه اشاره می شود:<br/>
 +
1ـ قرآن کریم در یک اصل کلّی، مسلمانان را از خوردن مال دیگران به نا حقّ نهی و آن راحرام اعلام میکند و می فرماید:<br/>
 +
«وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏؛ و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید»<ref>بقره/188</ref><br/>
 +
صاحب تفسیر نمونه در شرح آیه ی فوق می نویسد: «در اینکه منظور از" باطل" در اینجا چیست، تفسیرهاى مختلفى ذکر کرده‏اند، بعضى آن را به معنى اموالى که از روى غصب‏ و ظلم به دست مى‏آید دانسته‏اند.»<ref>آیت الله مکارم، تفسیر نمونه،ج‏2، ص 3</ref><br/>
 +
2 ـ طبق فرمایش قرآن کریم، غصب امری نادرست ، جرم و [[گناه]] است هم چنین مشارکت دراین غصب نیز این گونه است. خداوند حتی هرگونه امداد درغصب را امری ناپسند می شمارد و در آیه ۹ سوره ممتحنه، رابطه دوستی با دشمنان غاصب را نهی می کند و می فرماید: «إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى‏ إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ تنها شما را از دوستى و رابطه با کسانى نهى مى‏کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون‏راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و ستمگر است‏.»<ref>ممتحنه/9</ref><br/>
 +
صاحب تفسیر کاشف در شرح آیه فوق می نویسد:<br/>
 +
«اصلى که رابطه استوار و خردمندانه ما با میدان جنگ امروز را ترسیم مى‏کند در این سخن خداوند تجسّم یافته است: خدا شما را از نیکى‏کردن و عدالت‏ورزیدن با آنان‏که با شما در دین نجنگیده‏اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‏اند بازنمى‏دارد خدا کسانى را که به عدالت رفتار مى‏کنند دوست دارد. جز این نیست که خداوند از دوستى ورزیدن با کسانى‏که با شما در دین جنگیده‏اند و از سرزمین خود بیرونتان رانده‏اند، یا در بیرون راندنتان همدستى کرده‏اند شما را بازدارد و هرکه با آنها دوستى ورزد از ستمکاران خواهد بود. اینک از خودمان و از تمامى ساکنان کره زمین مى‏پرسیم: کدام‏یک از کشورها در دین ما با ما مى‏جنگد و ما را از خانه‏هاى‏مان بیرون مى‏کند و در بیرون‏راندن ما همدستى مى‏کند؟ چه‏کسانى عرب‏هاى فلسطین را آواره کردند و دارایى‏ها، سرزمین، آبرو و خانه‏هایشان را از ایشان گرفتند؟ چه‏کسانى امکانات در اختیار اسرائیل قرار دادند و کمک‏هاى مالى و نظامى به او کردند و به او گفتند: خار پهلوى عرب باش؟ چه‏کسانى پیرمردان و کودکان و زنان را کشتند و هم‏چنان مى‏کشند؟ چه‏کسانى ما را تحریم نظامى کردند و دارایى‏هاى ما را به غارت بردند؟ چه‏کسانى در محافل بین‏المللى ضد حقوق ما موضع مى‏گیرند و به یارى دشمنان ما برمى‏خیزند؟اینها همان کسانى هستند- اى آقایان- که خداوند در کتاب خویش ما را از نیکى‏کردن به آنان و برقرارى رابطه دوستى و هم‏پیمانى با آنان بازداشته است‏»<ref> مغنیه، محمدجواد ، ترجمه تفسیر کاشف، ج‏7، ص503، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)، قم، چاپ اول، 1378 ه.ش.</ref><br/>
 +
3 ـ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِل‏؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! بسیارى از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل مى‏خورند.»<ref>توبه/34</ref><br/>
 +
آیه فوق در مقام توبیخ بسیاری ازعلمای یهود و مسیحی است، که ربا می خورند و رشوه می گیرند واموال مخالفانشان را غصب می کنند تا حکم به ناحق نمایند یا از مردم پول می گیرند و به آنها اوراقی مبنی بر آمرزیده شدن می دهند.<ref>عبدالحسین طیّب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص212، نشر اسلام، تهران، 1369 ه ش</ref><br/>
 +
== غصب در روایات اسلامی ==
 +
ائمه معصومین(علیهم السلام)، پیروان خود را به شدّت از [[غصب اموال]] و حقوق همدیگر نهی و غاصبین را به شدّت توبیخ و مذمّت کرده اند.<br/>
 +
از حضرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده است که:«مَنْ‏ غَصَبَ‏ جارَه شِبْراً من الأَرض‏ طُوِّقَه‏ من سبع أَرَضِین‏؛ هر کسی یک وجب از زمین دیگری غصب کند، خداوند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازد»<ref> ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج10، ص231</ref><br/>
 +
در حدیث دیگر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: «مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهِ حَتَّى یَلْقَى اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ؛ هر کسى به همسایه اش به اندازه یک وجب از زمین او خیانت کند، خداوند آنرا طوقى از اعماق زمین هفتم بر گردنش مى نهد تا اینکه در روز قیامت در این حال خدا را ملاقات کند، مگر اینکه توبه کند ورجوع نماید.»<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج 17، کتاب الغصب، باب 1، ص 309، ح 2.</ref><br/>
 +
امیرالمومنین علی (علیه السلام) در گفتار حکیمانه ای، آینده شوم بناهایى را بیان مى کند که با وسائل غصبى ساخته شوند و می فرماید: «الْحَجَرُ [الْغَصْبُ‏] الْغَصِیبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا؛ سنگ غصبی در سرای هر که باشد در گرو ویرنی آن سراست.»<ref>سید رضی، نهج البلاغه (للصبحی صالح)،  ص510 هجرت، قم، چاپ اول، 1414 ق. </ref><br/>
 +
اشاره به این که همان گونه که «رهن» و گروگان، سبب مى شود انسان، مطالباتش را وصول کند، سنگ غصبى هم سبب مى شود که ویرانى براى خانه وصول شود. مرحوم مغنیه در کتاب فى ظلال نهج البلاغه در شرح این کلام حکیمانه مى گوید:<br/>
 +
«کسى که بنایى کند یا چیزى در اختیار بگیرد یا بخورد یا بنوشد یا به هر صورتى، از اموال دیگران (بدون رضاى آنها) بهره گیرد، سرانجام کارش وبال و خسران است، هرچند این زیان پس از مدتى صورت گیرد و اگر کسى بپرسد این آسمان خراش هایى که از خون ملت هاى بى [[گناه]] بنا شده و محکم در جاى خود ایستاده و ویران نمى شود چگونه است؟ در پاسخ آنها مى گوییم: اگر اینها ویران نشود بناکننده آنها به زودى آنها را ترک گفته و به قبور تاریک و متعفنى پناه مى برند.»<ref>محمد جواد مغنیه، فی ظلال نهج البلاغه، ج4، ص361، دار العلم للملایین، بیروت، 1418 ه ق</ref><br/>
 +
مرحوم دیلمى از علماى قرن نهم در کتاب ارشاد القلوب خود حدیث را به این صورت از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل کرده است: «خَمْسُ کَلِمات فِی التَّوْراهِ وَیَنْبَغی أَنْ تُکْتَبَ بِماءِ الذَّهَبِ أَوَّلُها حَجَرُ الْغَصْبِ فِی الدّارِ رَهْنٌ عَلى خَرابِها وَالْغالِبُ بِالظُّلْمِ هُوَ الْمَغْلُوبُ وَما ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الاْثْمُ بِهِ وَمَنْ أَقَلَّ حَقَّ اللهِ عَلَیْکَ أنْ لا تَسْتَعینَ بِنِعَمِهِ عَلى مَعاصِیهِ وَوَجْهُکَ ماءٌ جامِدٌ یَقْطُرُ عِنْدَ السُّؤالِ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تَقْطُرُهُ؛ پنج جمله در تورات آمده است که سزاوار است با آب طلا نوشته شود: نخستین آنها این است که سنگ غصبى در بناى خانه گروگان ویرانى آن است و آن کس که با ظلم غلبه مى کند در حقیقت مغلوب و شکست خورده است و کسى که از طریق [[گناه]] پیروز شود در واقع پیروز نشده است و کمترین حق خداوند بر تو این است که از نعمت هاى او براى معصیتش کمک نگیرید و آبروى تو همچون آب منجمدى است که تقاضا آن را آب مى کند مراقب باش نزد چه کسى آن را آب مى کنى».<ref>حسن بن محمد دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج1، ص195، الشریف الرضی، قم، چاپ اول، 1412 ه ق</ref>
 +
 +
== انواع و اقسام غصب ==
 +
مال غصبى به دو نوع است:<br/>
 +
=== جزء اموال وحقوق خصوصى باشد. ===
 +
ـ اموال خاص: مانند اینکه شخصى اتومبیل یا منزل یا لباس، یا لوازم، یا هرگونه شى ء شخصى فرد دیگرى را غصب کند.<br/>
 +
ـ حقوق خاص: مانند اینکه کسى مکان معینى را در مسجد براى اقامه نماز خود برگزیند، اما دیگرى بیاید وآنرا غصب کند که در اینصورت او مالى راغصب نکرده، بلکه حقّ خاص کسى را در استفاده از مکانى که در مسجد براى نماز برگزیده بود، را غصب کرده و غصب محل پارک خودرو دیگران و محلّ عبور و مرور دیگران و همینگونه است نسبت به سایر اماکن عمومی.<br/>
 +
=== از اموال وحقوق عمومى باشد ===
 +
ـ اموال عمومى: مانند اینکه کسى بر زمینى موقوفى تسلط یافته، ومنزلى رابراى خودش در آن بنا کند.<br/>
 +
ـ حقوق عمومى: مانند اینکه کسى مردم را از ورود به مسجد یا کتابخانه عمومى جهت استفاده از آن منع کند، ویا از عبور مردم بر روى پلى یا از گذر در خیابانى عمومى ویا از تفریح در پارکى همگانى جلوگیرى کند، ویا دانش آموزان را در استفاده از مدرسه ومانند آن منع نماید، که در اینگونه موارد غاصب، حقوق عمومى را غصب کرده است.<br/>
 +
غصب را می توان به نحو دیگری هم تقسیم کرد:<br/>
 +
1ـ غصب دولت از اموال و حقوق مردم؛
 +
در طول تاریخ، حکومت و دولت های متعددی وجود داشته که اموال و حقوق شخصی مردم را به نا حقّ تصرف و غصب کرده اند. در عصر حاضر که در کشور جمهوری اسلامی ایران یک حکومت اسلامی تشکیل شده است، و طبق  سفارشات اکید دین اسلام بر ممنوعیت و حرمت [[غصب اموال]] و حقوق مردم، باید دولت اسلامی ایران مراقب باشد که اموال و حقوق مردم از طرف نهادها و شرکت های دولتی به نا حقّ تصرّف نشود.<br/>
 +
2ـ غصب اشخاص از اموال بیت المال؛<br/>
 +
 +
== احکام غصب ==
 +
 +
=== ضمان ===
 +
در غصب، دو حکم «تکلیفى» و یک حکم «وضعى» وجود دارد. دو حکم تکلیفى عبارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالک؛ یعنى بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جریان دارد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج3، ص650، کتاب غصب، مساله3</ref><br/>
 +
حکم وضعى عبارت است از: «ضمان»؛ یعنى: اگر مال«مغصوب» به هر شکلى تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. این حکم فقط در [[غصب اموال]] (عین یا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق، جریان ندارد. همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» مى شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالى را تلف کند ـ مثلا، حیوانى را بکشد یا شیشه اى را بشکند ـ و یا موجباتى فراهم نماید که منجر به  خسارتى بشود ـ مثلا، در معبر عمومى چاهى بکند یا چیز لغزنده اى قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پاى کسى شود یا چیزى را در راه قرار دهد که حیوانى رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد. در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است.<ref> محمد اسماعیل نوری، آشنایى با ابواب فقه، ج1 ، ص 123</ref>
 +
=== جگونگی ضمان ===
 +
ـ مادامى که شى ء غصبى موجود است واجب است به مالکش باز گردانده شود، حتى اگر مستلزم پرداخت مبالغ وتحمل سختیهایى باشد.<ref> سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447</ref>
 +
ـ اگر باز گرداندن شى ء غصبى مستلزم ضررى براى غاصب باشد، مانند اینکه بعضى مصالح ساختمانى را غصب کرده ودر پى ساختمانى مرتفع بکار برده، آیا واجب است که این مصالح را باز گرداند، حتى اگر اینکار مستلزم خراب کردن بناى ساخته شده باشد؟<br/>
 +
در این صورت باید موازنه اى بین شى ء غصبى وبین آثار مترتب بر اعاده آن صورت پذیرد، بنابراین اگر بازگرداندن جنس غصبى موجب آثارى شودکه عنوان فساد در زمین بر آن منطبق گردد، ویا حتى سبب سختى وضرر بسیار زیادى «حرج» گردد، قائل شدن به وجوب اعاده عین شى ء غصبى مشکل مى باشد، به دلیل قول خداوند متعال در باره ربا که فرموده:« لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ  ؛ نه ستم مى کنید، ونه بر شما ستم وارد مى شود»، یعنى پاسخ ظلم به وسیله ظلم مطلوب نیست وحال آنکه خداوند فرموده: « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ  ؛ وبطور کلى هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنید». در اینگونه موارد باید به عرف ودادگاه شایسته رجوع کرد. .<ref> سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447</ref><br/>
 +
ـ علاوه بر بازگرداندن شى ء غصبى، غصب کننده باید منافعى را که مالک اصلى در مدت غصب مال از دست داده، بپردازد، مثلًا اگر شى ء غصبى اتومبیلى باشد، غصب کننده علاوه بر اعاده آن باید اجرت استفاده از آن را در خلال مدت غصب نیز بپردازد، همینطور است خانه غصبى، که باید اجرت سکونت در آن را بدهد، ودر مورد این حکم تفاوتى ندارد که غاصب از منافع شى ء غصبى «یعنى سوار شدن بر اتومبیل وسکونت در خانه» استفاده کرده باشد یا نه.<ref>همان، ج1، ص448</ref><br/>
 +
ـ اگر شى ء غصب شده «یا هر شى ء مضمون دیگرى» تلف شود، درصورتیکه از اشیاء مثلى  است باید مانند آن را پس داد، ولى اگر از اشیاء قیمى  است واجب است که بهاى آن داده شود ، واگر در شى ء مثلى امکان دادن مثل آن نباشد، «مثلًا به دلیل نبودن آن شى ء در بازار» ضمانت در اینجا نیز به قیمت تبدیل مى شود. <ref>همان، ج1، ص448</ref>
 +
=== غصب انسان ===
 +
اگر غاصبی انسان آزادی را غصب کند یعنی او را حبس کند گو اینکه با این عمل خود گناهی مرتکب شده و ظلمی کرده ، اما نسبت به عین آن شخص و به منفعت او غصبی واقع نشده حال چه اینکه آن شخص انسانی صغیر بوده باشد و چه کبیر (زیرا انسان آزاد مال نیست ) ، پس ضمان ید که گفتیم از احکام غصب است در اینجا محقق نمی شود پس اگر آن انسان محبوس بسوزد یا غرق شود و یا در زمانی که تحت استیلای غاصب قرار داشت بمیرد بدون اینکه غاصب دخالتی در مردن آن داشته باشد غاصب ضامن نیست منافعش را نیز ضامن نیست ، مثلا اگر محبوس صنعتگر بوده و اگر حبس نمی شد فلان مبلغ کار می کرد نمیتواند به غاصب بگوید اجرت این مدت را به من بده ، بله اگر غاصب در این مدت از او کاری کشید و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد ، و همچنین ضامن است اگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده باشد مثل اینکه او را در جائی حبس کرده باشد که لانه مار در آن بوده و مار او را گزیده و کشته باشد و یا درنده ای بوده و او را پاره کرده باشد ، که در این جا از جهت تسبیب ضامن است نه از جهت غصب و ید. .<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج3، ص650، کتاب غصب، مساله5</ref>
 +
=== غصب اموال عمومی ===
 +
سوال نخست: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می‏دهد جایز است؟<br/>
 +
جواب: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است. <ref>آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال1962</ref><br/>
 +
سوال دوم: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‏ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟<br/>
 +
جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.<ref>آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال1966</ref><br/>
 +
معظم له در پاسخ به استفتاء دیگرى درباره ادامه سکونت در خانه هاى سازمانى که مدت سکونت شخص به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است، مى فرماید:<br/>
 +
اگر از طرف مسئولین مربوط مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، تصرفات او در آن، حکم غصب را دارد.<ref> آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال376</ref>
 +
آیت اللَّه مکارم درباره [[غصب اموال]] بیت المال مى فرماید:<br/>
 +
مسلط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسئولیتش از جهاتى بیشتر است.<ref>آیت الله مکارم، توضیح المسائل مراجع، مسأله 2177</ref>
 +
اگر شى ء غصبى از اموال عمومى وغیر شخصى مانند وقف باشد، واجب است که به متولى مخصوص آن تحویل داده شود، اگر متولى وجودنداشت، باید به حاکم شرع داده شود.<ref> سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447</ref>
 +
=== غصب مشارکتی ===
 +
هرگاه دو نفر با هم چیزى را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایى مى‏توانسته‏اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایى که پیدا کرده، ضامن آن است.<ref>آیت الله خامنه ای، استفتائات، احکام غصب، سوال2551، سایت http://farsi.khamenei.ir</ref><br/>
 +
=== زراعت در زمین غصبی ===
 +
اگر غاصب در زمین غصبى، زراعت یا درختکارى کند، زراعت ودرختها ومحصولات آن براى شخص غاصب است، وبر او واجب است که اجرت استفاده از زمین را مادامى که در آن زراعت وکشاوزى او ادامه دارد، به صاحبش بدهد، واگر صاحب زمین از او بخواهد که زراعت وکشاورزى خود را از بین ببرد بر او واجب است که اینکار را بکند، حتى اگر این امر موجب ضرر وزیان او شود، مگر اینکه این امر موجب اسراف ویا باعث فساد در زمین شود، همچنانکه بر او واجب است زمین مورد نظر را هموار کرده وضررهاى ناشى از کاشت، داشت وبرداشت را جبران کند، مگر اینکه صاحب زمین بغیر از این امر راضى شود.<ref> سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص451</ref><br/>
 +
=== غصب از غاصب ===
 +
اگر عده اى غاصب مالى را پشت سر هم غصب کنند، به این صورت که شخصى مالى را غصب کند و سپس فرد دیگرى نیز بیاید واین مال را از او غصب کند وسپس شخص سومى آنرا از دومى غصب کند و ... سپس شى ء مغصوب تلف شود، ضمانت مال غصبى بر عهده کیست؟<br/>
 +
در جواب باید گفت:<br/>
 +
1ـ ضمانت بر عهده غاصبى است که مال غصبى نزد او تلف شده است.<br/>
 +
2ـ صاحب مال حق دارد که حقش را از هر کدام از غصب کنند گان مطالبه کند، همچنانکه مى تواند آن را از همه آنها به نسبت مساوى یا متفاوت بگیرد.<br/>
 +
3 ـ اگر مالک حقش را از غاصبى که مال نزد او تلف شده بگیرد، وى حق نداردکه به دیگر غصب کننده ها مراجعه واز آنها مطالبه غرامت کند، اما اگر مالک به سایر غصب کننده ها مراجعه کند، آنها حق دارند براى جبران خسارت خود به غصب کننده اى که مال را تلف کرده مراجعه نموده واز او بخواهند تا خسارت را پرداخت کند. <ref> سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص451</ref><br/>
 +
د ) استفاده از آب و برق بدون اجازه و نصب کنتور:<br/>
 +
استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمان های مربوطه حکم غصب را دارد که حرام و انجام اعمال عبادی با چنین آبی باطل است و در صورتی که خود شخص استفاده کننده، غاصب نبوده و نیز از موضوع غصب اطلاع نداشته است، اعمال گذشته او محکوم به صحّت می باشد، ولی ضامن هزینه آب و برقی مصرفی می باشد.<ref>آیت الله خامنه ای، قوانین دولتی و بیت المال، مسأله321، پایگاه اطلاع رسانی www.leader.ir</ref><br/>
 +
=== نماز با لباس غصبی ===
 +
اگر در لباس که نخ یا دکمه آن غصبى باشد نماز خوانده شود، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.<ref> امام خمینى (ره)، رساله توضیح المسائل، مسأله 874</ref>
 +
=== مطلع ساختن مسئولین در صورت غصب اموال دولتی ===
 +
سوال:<br/>
 +
اگر در یکی از اداره های دولتی [[اختلاس از بیت المال]] صورت گیرد و این [[اختلاس]] ادامه داشته باشد، و شخصی این توانایی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را به عهده بگیرد، می تواند این وضع را اصلاح کند و این کار هم فقط از راه دادن رشوه به یکی از کسانی که مسئول آن هستند، امکان پذیر است، آیا دفع افسد به فاسد جایز است؟<br/>
 +
جواب:<br/>
 +
وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می شوند، [[نهی از منکر]] با رعایت شرایط و ضوابط شرعی آن است، و توسل به رشوه و راه های غیر قانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد جایز نیست.البته با فرض وقوع چنین عمل خلاف شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است. وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] ساقط نمی شود بلکه واجب است به نهادهای مربوط اطلاع داده، موضوع را پیگیری نمایند.<ref>آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال1083، ص319</ref>
 +
 +
== چگونگى تحقق غصب در اموال ==
 +
1ـ اموال منقول :<br/>
 +
الف: حـیـوان ؛ بـا سـوارشـدن بر آن یا گرفتن افسار و کنار زدن مالک و بردن و تحت اختیار قرار دادن .<br/>
 +
ب: غـیـر حـیـوان ؛ در اخـتـیـار خـود گـرفـتـن ، در صـِدقِ غـصـب کـافى است ؛ اگر چه به جایى انتقال ندهد.<br/>
 +
2ـ اموال غیر منقول :<br/>
 +
الف: خانه ، مغازه ، مسافرخانه ، هتل و مانند آن به تسلط یافتن خود غاصب یا فرمانبر او، بعد از دور کردن مالک از ملکش ، باغ نیز در صورتى که در و دیوار داشته باشد، چنین است .<br/>
 +
ب: باغ در صورتى که در و دیوار نداشته باشد با ورود و رفت و آمد در آن بعد از دور کردن مالک از ملکش به عنوان استیلا یافتن .<br/>
 +
3ـ غصب منافع:<br/>
 +
غصب منافع ، با گرفتن عین مورد منفعت از صاحب آن یعنى مستأجر<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله ، ج 2، ص 172،</ref><br/>
 +
 +
== آثار غصب ==
 +
آثار غصب بر دو نوع است:<br/>
 +
=== آثار فقهی ===
 +
سه امر اساسی از احکام و آثار غصب محسوب می شود:<br/>
 +
1ـ گناه، چرا که تمام انواع غصب [[گناه]] است وواجب است که مرتکب آن به سوى خداوند متعال توبه کند، علاوه بر اینکه باید تمام آثار مالى غصب را نیز، آنگونه که ذکر خواهیم کرد، از بین ببرد.<br/>
 +
2 ـ واجب است که مال غصبى را به صاحبش، یا به ولى او، یا به وارثش پس دهد، حال چه شى ء غصبى مال باشد، وچه حقّ باشد، وچه شیئى عینى باشد وچه منفعت باشد.<br/>
 +
3 ـ شخص غاصب ضامن مال غصبى است، به این معنا که مسؤولیت نگهدارى شى ء غصبى را به همان صورتى که در روز غصب بود بر عهده دارد وباید از هرگونه ضرر وفساد ویا اتلاف شى ء غصبى ممانعت کند، ودر صوت اتلاف یا ضرر ویا فساد بنابر آنچه به تفصیل خواهد آمد مسؤولیت جبران خسارت مال را دارد.<br/>
 +
4ـ باطل شدن اعمال عبادی در اماکن مغصوبه:<br/>
 +
فقهای معظّم در این رابطه می فرمایند: « کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد نمازش باطل است ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد.»<ref>توضیح المسائل مراجع، مساله866</ref><br/>
 +
=== آثاراجتماعی و غیر فقهی ===
 +
1 ـ تباهی و نابودی جامعه:<br/>
 +
از مهم ترین آثاری که قرآن برای غصب بیان می کند، تباهی و نابودی جامعه است؛ زیرا هر گونه تصرف غصبی حق و یا مال دیگری، نوعی جا به جای نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه گذاری ، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان می برد. این در حالی است که مهم ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه ای اعتماد و امنیت در تولید و مالکیت است.<br/>
 +
قرآن کریم در این زمینه می فرماید:<br/>
 +
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»<ref>نساء/29</ref><br/>
 +
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه فوق می نویسد:<br/>
 +
«اکنون این سؤال پیش مى‏آید که چه ارتباطى میان مسئله" قتل نفس" و" تصرف باطل و ناحق در اموال مردم" وجود دارد؟! پاسخ این سؤال روشن است و در حقیقت قرآن به یک نکته مهم اجتماعى اشاره کرده است و آن اینکه اگر روابط مالى مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق تصرف و غصب کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شد، و علاوه بر اینکه انتحارهاى شخصى افزایش خواهد یافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.<br/>
 +
حوادث و انقلاب‏هایى که در جوامع مختلف دنیاى معاصر روى داده، شاهد گویاى این حقیقت مى‏باشد، و از آنجا که خداوند نسبت به بندگان خود، مهربان است به آنها هشدار مى‏دهد و اعلام خطر مى‏کند که مراقب باشند مبادا مبادلات مالى نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به نابودى و سقوط بکشاند.»<ref> آیت الله مکارم، تفسیر نمونه،ج‏3 ، ص357.</ref><br/>
 +
با عدم امنیت مالی، سرمایه ها و منابع اقتصادی از جامعه خارج می شود. بی گمان خروج سرمایه ها و سرمایه گذاران به معنای فقدان منابع مفید و کامل برای رشد و شکوفایی اقتصادی و نابودی و تباهی جامعه است.<br/>
 +
2ـ عذاب اخروی:<br/>
 +
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَنْ أَکَلَ مَالَ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَهً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ؛ کسی که مال برادرش را به ظلم بخورد و به او برنگرداند در قیامت قطعه ای از آتش جهنم را خواهد خورد.»<ref> ابن بابویه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273</ref><br/>
 +
عالم جلیل القدر آقای سید محمود صالحی شوشتری (قدس سره) نقل می کرد: مردی را که از دنیا رفته بود، در خواب دیدم، (ولی از بردن نام او تعمّداً خود داری کرد) آن مرد در زمان حیات خود به شخصی بنام سید علی مردان تعدی کرده،ملک او را بدون حقّ و رضایتش تصرف نموده بود، در خواب به من گفت: مرا از دست سید علی مردان نجات بده، پنج انبار گندم در خانه دارم، در انبار دوم چمدانی پنهان کرده ام، که در آن دویست و بیست و یک تومان سکه نقره احمد شاهی است، آنها را بردار و به سید علی مردان بده و از او بخواه که از من راضی شود. و ذمّه مرا از ظلمی که به او کرده ام و بدون رضای او در ملکش تصرّف کرده ام بری ساز.<br/>
 +
می گوید: از خواب که بیدار شدم به خانه اش رفتم، و قضیه را برای زن و فرزندانش نقل کردم، با هم برخاستیم و بطرف انبار گندم رفتیم، چمدان را در آنجا یافتیم که همان مبلغ بدون کم و زیاد در آن بود. از آنجا به نزد سیّد علیمردان رفتم، و تمام پول را به او دادم و از او تقاضاکردم که ذمّه آن شخص را بری کند و او را حلال نماید. سیّد علیمردان از گرفتن پول خودداری کرد و گفت: از حقّ خود گذشتم و او را بخشیدم، چون که من هم او را در خواب دیده ام، ولی اولاد میت اصرار داشتند که یا پول را بگیرد و یا ملک غصبی را به او برگردانند. سیّد علی مردان وقتی اصرار آنها را دید قبول کرد که مبلغ سی هزارتومان را بگیرد، و گفت: قیمت ملکی را که از من تصرّف کرده بهمین اندازه است، و زیاده بر آن چیزی نخواهم گرفت. .<ref> علی میرخلف زاده، داستانهایی از حق الناس، ص35 </ref>
 +
3ـ عدم ثبت حسنات غاصب:<br/>
 +
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: «مَنِ‏ اقْتَطَعَ‏ مَالَ‏ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّى یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ؛ کسى که مال مسلمانى را به ناحقّ غصب کند، خداوند پیوسته از او رویگردان باشد و از هر کار نیکى که مى‏ کند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند، تا آن گاه که توبه کند و مالى را که گرفته است به صاحبش برگرداند.»<ref> ابن بابویه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273</ref><br/>
 +
 +
== علل غصب ==
 +
=== طمع ===
 +
یکی از عمده ترین و اصلی ترین عوامل، غصب و تصرّف نا حقّ اموال دیگران، طمع است.<br/>
 +
طمع در اصطلاح قرآنی به معنای توقع داشتن و حریص بودن در اموال و زندگی مردم است.<ref>علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج‏۱، ص۳۴۴.</ref>
 +
پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) می فرماید:« ایّاکُمْ وَاسْتِشْعارَ الطَّمَعِ فَانَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّهُ الْحِرْصِ وَیَخْتِمُ عَلىَ الْقُلُوبِ بِطابِعِ حُبِّ الدُّنْیا، وَهُوَ مِفْتاحُ کُلِّ سَیِّئَهٍ وَرَأْسُ کُلِّ خَطیئَهٍ وَسَبَبُ احْباطِ کُلِّ حَسَنَهٍ؛ شما را از افتادن در بند طمع هشدار مى‏دهم که قلب را به حرص شدید آلوده مى‏کند و مُهر عشق به دنیا را به قلب مى‏زند، طمع کلید هر گناهى است و ریشه هر اشتباهى است و از بین برنده هر عمل خوبى است»<ref>ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، ص313</ref>
 +
=== وجود قوانین غیر دقیق ===
 +
از جمله عوامل در غصب و تصرف اموال به و یژه اموال دولتی، وضع قوانین غیر دقیق است و همین عامل باعث می شود که افرادی با استفاده از این فرصت، اموال عمومی را غصب کنند.<br/>
 +
 +
== راهکارهای جلوگیری از غصب اموال عمومی ==
 +
أ ) افزایش ایمان و معرفت:<br/>
 +
[[ایمان به خدا]] و قیامت، از جمله عوامل جلوگیری از [[غصب اموال]] عمومی است.<br/>
 +
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در مقام تبیین قبح ستم و غصب و دوری از آن و اهتمام به رعایت حقوق مردم در بیت المال، می فرماید: «سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم از اینکه خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم، و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم ... به خدا سوگند! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده بود و از من درخواست داشت تا یک من از گندم های بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده بود گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می کرد؛ چون به گفته های او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به او واگذار می کنم، و به دلخواه او رفتار می نمایم و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس چون بیمار از درد، فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است، اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبّارش با خشم خود آن را گداخته؟! تو از حرارتی ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟!»<ref>سیّد رضی، نهج البلاغه، خطبه 224 </ref>
 +
ب ) بازرسی دقیق:<br/>
 +
نظارت دقیق بر کارمندان دولتی در هر نهاد و اداره ای، موجب خواهد شد که اموال عمومی به دست غاصبان نیافتد. به همین خاطر باید در هر اداره ای اوّلا مدیر آن اداره فردی شایسته باشد ثانیا: افراد مورد اعتمادی را به عنوان ناظر منصوب کند تا متخلّفین و غاصبان را شناسایی کند.<br/>
 +
امیرالمومنین علی(علیه السلام)  وجود ناظران راستگو و صالح را برای سلامت دولت و کارگزاران ضروری می دانست و بدین منظور، به والیان خویش نیز دستور می داد چنین نیروهایی را در محدوده حکم رانی خویش به کار گیرند؛ مثلا، برای مالک اشتر می نویسد: «جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیت خواهد بود.»<ref>سید رضی، نهج البلاغه، مترجم مرحوم دشتی، ص333</ref>
 +
گر چه نظارت اداری و گماشتن عیون و ناظران برای کنترل مدیران و کارگزاران، مشکلاتی را به وجود می آورد و هزینه های سنگینی بر عهده حکومت می گذارد. علاوه بر آن، ممکن است عیون در اثر انحرافاتی نتوانند واقعیت را گزارش نمایند. ولی بهترین عیونی که نه بار مالی دارند و نه معمولا از گزارش واقعیات سر باز می زنند، توده مردم هستند؛ زیرا اولا، توده مردم به طور مستقیم با حکومت در ارتباطند; یعنی حاکمان بر آنان حکومت می کنند. از این رو، کنترل آنان از سوی مردم و ارسال گزارش ها به مقامات بالا به نفع خودشان است و مماشات با کارگزاران متخلّف به ضرر خودشان تمام می شود. ثانیاً، توجه به گزارش های مردمی و اثر بخشیدن به آن ها موجب احساس مسئولیت بیشتر در مردم می شود و مردم را به حکومت نزدیک تر می کند و حس اعتماد آنان را بالا می برد. ثالثاً، مدیران و کارگزاران نیز در برخورد با مردم، از شیوه های بهتری بهره می گیرند و همین امر موجب سلامت حکومت خواهد شد. اما برای آنکه مردم چنین احساس مسئولیتی داشته باشند، نخست حاکم باید زمینه آن را فراهم نماید و اعتماد متقابل بین ملّت و دولت پیدا می شود.<br/>
 +
ت ) برخورد جدّی با غاصبین:<br/>
 +
یکی از اصلی ترین راهکار جلوگیری از [[غصب اموال]] عمومی و دولتی، برخورد جدّی با غصب کنندگان اموال دولتی است؛ چرا که این اقدام باعث می شود که دیگران مراقب باشند تا اموال عمومی را غصب نکنند.<br/>
 +
امیر المومنین علی(علیه السلام) در عهدنامه مالک اشتر به او فرمان می دهد با کارگزاران خائن برخورد جدّی صورت گیرد و صرفاً با عزل به پایان نرسد: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.»<ref>سید رضی، نهج البلاغه، مترجم دشتی، ص581، نامه53</ref>
 +
 +
== مجازات غصب در حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران ==
 +
أ ) مجازات غصب عناوین و مشاغل:<br/>
 +
1ـ هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.<ref> قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب ۵، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، ماده555، https://fa.wikisource.org</ref>
 +
2ـ هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد<ref>همان، ماده556</ref><br/>
 +
تبصره: استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.<br/>
 +
ب ) غصب اماکن تاریخی و مذهبی:<br/>
 +
هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.<ref>همان، ماده563</ref>
 +
پ) غصب حقوق مردم توسط کارمندان دولتی:<br/>
 +
هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.<ref> همان، ماده570</ref>
 +
ت ) [[غصب اموال]] دیگران:<br/>
 +
بر اساس ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هجری شمسی: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه یی به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.<br/>
 +
 +
== کتابشناسی ==
 +
1ـ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات،محبان الحسین( علیه السلام)، قم، 1390 ه ش.<br/>
 +
2ـ نعمت الله یوسفیان، فقه سازمانی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم، 1386 ه ش.<br/>
 +
3ـ مجاهد احمدی، احکام غصب دراعیان ومنافع از دیدگاه فقهای امامیه وحقوق موضوعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، 1390 ه ش.<br/>
 +
4 ـ محسن علیزاده مقدم، غصب، تصرف عدوانی و وجوه افتراق و تشابه آنها، کانون وکلای دادگستری استان خراسان، خراسان، 1383 ه ش.<br/>
 +
5 ـ محمد طاهر یوسفی، مسئولیت مدنی ناشی از غصب، دانشگاه تهران، تهران، 1361 ه ش.<br/>
 +
== مقاله شناسی ==
 +
1ـ محمد جعفرجعفری لنگرودی، عناصر غصب، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تابستا  شماره6.<br/>
 +
2ـ حمید ابهری، مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، مجله مقالات و بررسیها ، پاییز 1387ه ش، شماره 89.<br/>
 +
3ـ رحمان ولی زاده، غضب و آثار آن در فقه، مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1383ه ش، پیش شماره 1.<br/>
 +
4ـ عباس میر شکاری، بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب، مجله قضاوت، بهمن و اسفند 1390ه ش، شماره 74.<br/>
 +
5 ـ سید محمّدرضا امام، کیفیت ضمان در غصب با رویکردی انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، مجله معرفت، شماره 134 ، بهمن 1387ه ش.<br/>
 +
 +
== منابع ==
 +
قرآن کریم<br/>
 +
ـ سید رضی، نهج البلاغه، مترجم دشتی، مشهور، قم، 1380 ه ش.<br/>
 +
ـ فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1375 ه ش.<br/>
 +
ـ محقق حلّی، شرائع الاسلام، دانشگاه تهران، تهران، 1374 ه ش.<br/>
 +
ـ امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، جامعه مدرسین، قم، 1378 ه ش.<br/>
 +
ـ آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ دهم، 1371 ه.ش.<br/>
 +
ـ آیت الله خامنه ای، استفتائات، احکام غصب، سایت http://farsi.khamenei.ir.<br/>
 +
ـ ابن بابویه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،  دار الشریف الرضی، قم، 1406 ه ق.<br/>
 +
ـ علی میرخلف زاده، داستانهایی از حق الناس، محمد و آل محمد (ص)، 1385 ه ش.<br/>
 +
ـ ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، دار الکتب الاسلامی، 1407 ه ق.<br/>
 +
 +
== پانویس ==
 +
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
  
  

نسخهٔ ‏۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۲

غصب اموال

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احادیث - حرمت غصب
۲ احکام غصب
۳ احکام غصب - شعائر
۴ استفتائات غصب
۵ غصب - دانشنامه
۶ غصب
۷ مباحث حقوقی - عناصرغصب
۸ مقایسه غصب و در حکم غصب با ایفاء ناروا
۹ نگاهی به چیستی و آسیب‌های غصب
۹ غصب - ویکی فقه

موضوعات مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده : مصطفی کوهی
تهیه وتدوین : پژوهشکده امر به معروف وهنی از منکر قم -95/2/22
کلمات کلیدی:غصب، تصرّف عدوانی، مال غیر، امنیت مالی ، سرقت، اختلاس، مالکیت ، غارت ، حقّ غیر، ضمان.

غصب در لغت

غصب در لغت به معنای به زور و ستم گرفتن چیزی آمده است.[۱]

غصب در اصطلاح

در فقه امامیه، از غصب تعاریف گوناگونی به عمل آمده که در مجموع از معنای لغوی آن زیاد فاصله ندارد.
محقق حلّی، صاحب شرایع، در تعریف غصب گفته است: «هو الاستقلال بإثبات الید، على مال الغیر عدوانا. ولا یکفی رفع ید المالک، ما لم یثبت الغاصب یده؛ غصب عبارت است از دست گذاشتن بر مال دیگری، به طور مستقل و از روی عدوان. بر این اساس، مادامی که غاصب اثبات ید بر مال غیر نکند، رفع ید از مالک نسبت به مالش برای تحقق غصب کفایت نمی کند.»[۲] در حقوق موضوعه ی ایران، مادّه ی308 قانون مدنی، غصب چنین تعریف شده: «غصب استیلاء بر حقّ غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بنا به تعریف مذکور شرایط تحقق یافتن غصب در حقوق موضوعه عبارتند از:
1ـ استیلاء: یکی از شرایط تحقق غصب مسلط شدن بر مال غیر می باشد. در غصب لازم نیست که غاصب استقلال در تصرف داشته باشد. چنانچه برخی از فقهاء آن را در تعریف غصب قید نموده اند.
2ـ به نحو عدوان: یعنی به ظلم و آن در موردی است که متصرّف بداند مال متعلق به غیر است. و اجازه تصرّف آن را ندارد. امّا چنانچه جاهل به موضوع باشد. اگر چه از لحاظ تکلیفی مسئولیتی متوجه او نیست امّا از لحاظ وضعی ضامن است.
3ـ بر حقّ غیر: یعنی مال و حقّی که متعلّق به غیر است.

اهمیّت امنیت حقوق و اموال مردم

یکی از موضوعات مهم حقوقی، اموال و حقوق متعلق به آن است، زیرا در حقوق اسلام، اهمیت اموال و حقوق مالی مردم به منزله خون آنان محسوب شده و همان گونه که حفظ جان شخص لازم است، حفظ حقوق مالی او نیز ضروری اعلام گردیده و شاید اشاره به این مهم باشد که در آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»[۳]، حفظ مال و رعایت احترام آن، مقدم بر حفظ جان و نفس بیان شده و ابتدا دستور به حفظ مال شده است که اموال خود را به اسباب باطل، یعنی اسبابی که قانونگذار آن را سبب انتقال مال از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر شناسایی نکرده یا مُمَلِّک ندانسته، مبادله و تصرف نکنید و بعد اعلام گردیده که جان و نفس دیگران را نیز محترم بدانید و خود یا دیگری را نکشید که خدا به شما مهربان است. پس همان گونه که پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) اعلام کرده اند خداوند، مال اشخاص را مانند خون آنان حرام کرده است . از این آیه شریفه نیز استفاده می شود که اهمیت حرمت مال در ردیف اهمیت حرمت نفس است و از اهمیت و حمایت حقوقی خاص برخوردار است. در نتیجه، از لحاظ حقوقی، رعایت حقوق مالی دیگران لازم است و این حقوق فقط به اسباب مُمَلِّک صحیح می تواند از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر منتقل شود.
از لحاظ اجتماعی و حفظ نظم عمومی نیز حفظ مال و حقوق مالی اشخاص از عوامل مهم حفظ نظم اجتماعی است که شایسته است هر سیستم حقوقی به آن توجه داشته باشد، زیرا کمتر دعوا و اختلافی را در سطح جامعه می توان مشاهده کرد که منشأ آن تضییع حق مالی نباشد و یا حقوق مالی در آن نقشی نداشته باشد. بنابراین، با توجه به این که یکی از اهداف علم حقوق، برقراری نظم و امنیت اجتماعی است، این هدف در زمانی محقق است که حقوق مردم، خصوصاً حقوق مالی شناسایی و به نحو کامل و مؤثر از آن حمایت شود.

تفاوت غصب با سرقت

وجه افتراق غصب و سرقت بدین نحو است:
1ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگرى به طور پنهانى. امّا غصب عبارت است از استیلاء بر مال دیگری به صورت آشکار.
شیخ طوسی در تعریف سرقت می نویسد:« فالسرقه أخذ الشی ء من حرز فی خفی بغیر حق ؛ سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و بدون حقّ.»[۴] 2ـ موضوع غصب اعم از مال منقول و غیر منقول است امّا موضوع سرقت مال منقول می باشد.
3ـ در سرقت حدّ قطع انگشتان وجود دارد بر خلاف غصب که حدّ ندارد.

حرمت غصب

امام خمینی (رحمه الله علیه) در باب حرمت غصب می نویسد:
« غصب از گناهانى است که عقل و نقل یعنى کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت ترین انواع ظلم است و ظلم چیزى است که عقل حکم به قباحت و زشتى آن مى کند، و در حدیث نبوى آمده (اگر کسى یک وجب از زمین را غصب کند خداى متعال در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش مى کند) و در نبوى دیگر آمده : (کسى که در یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند خداى تعالى آن را طوق گردنش مى کند از طبقه هفتم زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آن که توبه کند و برگردد)، و نیز در حدیثى دیگر آمده: (کسى که زمینى را بدون حق از دیگرى بگیرد او را تکلیف مى کنند باینکه خاکش راتا روز محشر بدوش بگیرد) و از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: (سنگى غصبى در خانه گروگان ویرانى آن است ) یعنى تا آن خانه را ویران نسازد رها نمى کند.»[۵]
در حرام بودن غصب ومترتب شدن ضمانت بر آن فرقى ندارد که غصب از مسلمان باشد ویا کافرى که اموالش مورد احترام است، همچنانکه فرقى ندارد طرفى که اموالش غصب شده، شخص حقیقى باشد، یا مؤسسه ویا شرکتى باشد، حال آن نهاد خصوصى باشد یا دولتى.[۶]

غصب در قرآن کریم

واژه غصب در قرآن کریم فقط یک بار آمده است و آن در آیه79 سوره کهف است که می فرماید:« وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً؛ پشت سرشان پادشاهى (ستمگر) بود که هر کشتى (سالمى) را بزور می گرفت‏.»
امّا آیات متعددی در قرآن کریم به مساله غصب اشاره نموده که به عنوان نمونه به چند آیه اشاره می شود:
1ـ قرآن کریم در یک اصل کلّی، مسلمانان را از خوردن مال دیگران به نا حقّ نهی و آن راحرام اعلام میکند و می فرماید:
«وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏؛ و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید»[۷]
صاحب تفسیر نمونه در شرح آیه ی فوق می نویسد: «در اینکه منظور از" باطل" در اینجا چیست، تفسیرهاى مختلفى ذکر کرده‏اند، بعضى آن را به معنى اموالى که از روى غصب‏ و ظلم به دست مى‏آید دانسته‏اند.»[۸]
2 ـ طبق فرمایش قرآن کریم، غصب امری نادرست ، جرم و گناه است هم چنین مشارکت دراین غصب نیز این گونه است. خداوند حتی هرگونه امداد درغصب را امری ناپسند می شمارد و در آیه ۹ سوره ممتحنه، رابطه دوستی با دشمنان غاصب را نهی می کند و می فرماید: «إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى‏ إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ تنها شما را از دوستى و رابطه با کسانى نهى مى‏کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون‏راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و ستمگر است‏.»[۹]
صاحب تفسیر کاشف در شرح آیه فوق می نویسد:
«اصلى که رابطه استوار و خردمندانه ما با میدان جنگ امروز را ترسیم مى‏کند در این سخن خداوند تجسّم یافته است: خدا شما را از نیکى‏کردن و عدالت‏ورزیدن با آنان‏که با شما در دین نجنگیده‏اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‏اند بازنمى‏دارد خدا کسانى را که به عدالت رفتار مى‏کنند دوست دارد. جز این نیست که خداوند از دوستى ورزیدن با کسانى‏که با شما در دین جنگیده‏اند و از سرزمین خود بیرونتان رانده‏اند، یا در بیرون راندنتان همدستى کرده‏اند شما را بازدارد و هرکه با آنها دوستى ورزد از ستمکاران خواهد بود. اینک از خودمان و از تمامى ساکنان کره زمین مى‏پرسیم: کدام‏یک از کشورها در دین ما با ما مى‏جنگد و ما را از خانه‏هاى‏مان بیرون مى‏کند و در بیرون‏راندن ما همدستى مى‏کند؟ چه‏کسانى عرب‏هاى فلسطین را آواره کردند و دارایى‏ها، سرزمین، آبرو و خانه‏هایشان را از ایشان گرفتند؟ چه‏کسانى امکانات در اختیار اسرائیل قرار دادند و کمک‏هاى مالى و نظامى به او کردند و به او گفتند: خار پهلوى عرب باش؟ چه‏کسانى پیرمردان و کودکان و زنان را کشتند و هم‏چنان مى‏کشند؟ چه‏کسانى ما را تحریم نظامى کردند و دارایى‏هاى ما را به غارت بردند؟ چه‏کسانى در محافل بین‏المللى ضد حقوق ما موضع مى‏گیرند و به یارى دشمنان ما برمى‏خیزند؟اینها همان کسانى هستند- اى آقایان- که خداوند در کتاب خویش ما را از نیکى‏کردن به آنان و برقرارى رابطه دوستى و هم‏پیمانى با آنان بازداشته است‏»[۱۰]
3 ـ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِل‏؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! بسیارى از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل مى‏خورند.»[۱۱]
آیه فوق در مقام توبیخ بسیاری ازعلمای یهود و مسیحی است، که ربا می خورند و رشوه می گیرند واموال مخالفانشان را غصب می کنند تا حکم به ناحق نمایند یا از مردم پول می گیرند و به آنها اوراقی مبنی بر آمرزیده شدن می دهند.[۱۲]

غصب در روایات اسلامی

ائمه معصومین(علیهم السلام)، پیروان خود را به شدّت از غصب اموال و حقوق همدیگر نهی و غاصبین را به شدّت توبیخ و مذمّت کرده اند.
از حضرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده است که:«مَنْ‏ غَصَبَ‏ جارَه شِبْراً من الأَرض‏ طُوِّقَه‏ من سبع أَرَضِین‏؛ هر کسی یک وجب از زمین دیگری غصب کند، خداوند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازد»[۱۳]
در حدیث دیگر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرماید: «مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهِ حَتَّى یَلْقَى اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ؛ هر کسى به همسایه اش به اندازه یک وجب از زمین او خیانت کند، خداوند آنرا طوقى از اعماق زمین هفتم بر گردنش مى نهد تا اینکه در روز قیامت در این حال خدا را ملاقات کند، مگر اینکه توبه کند ورجوع نماید.»[۱۴]
امیرالمومنین علی (علیه السلام) در گفتار حکیمانه ای، آینده شوم بناهایى را بیان مى کند که با وسائل غصبى ساخته شوند و می فرماید: «الْحَجَرُ [الْغَصْبُ‏] الْغَصِیبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا؛ سنگ غصبی در سرای هر که باشد در گرو ویرنی آن سراست.»[۱۵]
اشاره به این که همان گونه که «رهن» و گروگان، سبب مى شود انسان، مطالباتش را وصول کند، سنگ غصبى هم سبب مى شود که ویرانى براى خانه وصول شود. مرحوم مغنیه در کتاب فى ظلال نهج البلاغه در شرح این کلام حکیمانه مى گوید:
«کسى که بنایى کند یا چیزى در اختیار بگیرد یا بخورد یا بنوشد یا به هر صورتى، از اموال دیگران (بدون رضاى آنها) بهره گیرد، سرانجام کارش وبال و خسران است، هرچند این زیان پس از مدتى صورت گیرد و اگر کسى بپرسد این آسمان خراش هایى که از خون ملت هاى بى گناه بنا شده و محکم در جاى خود ایستاده و ویران نمى شود چگونه است؟ در پاسخ آنها مى گوییم: اگر اینها ویران نشود بناکننده آنها به زودى آنها را ترک گفته و به قبور تاریک و متعفنى پناه مى برند.»[۱۶]
مرحوم دیلمى از علماى قرن نهم در کتاب ارشاد القلوب خود حدیث را به این صورت از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل کرده است: «خَمْسُ کَلِمات فِی التَّوْراهِ وَیَنْبَغی أَنْ تُکْتَبَ بِماءِ الذَّهَبِ أَوَّلُها حَجَرُ الْغَصْبِ فِی الدّارِ رَهْنٌ عَلى خَرابِها وَالْغالِبُ بِالظُّلْمِ هُوَ الْمَغْلُوبُ وَما ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الاْثْمُ بِهِ وَمَنْ أَقَلَّ حَقَّ اللهِ عَلَیْکَ أنْ لا تَسْتَعینَ بِنِعَمِهِ عَلى مَعاصِیهِ وَوَجْهُکَ ماءٌ جامِدٌ یَقْطُرُ عِنْدَ السُّؤالِ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تَقْطُرُهُ؛ پنج جمله در تورات آمده است که سزاوار است با آب طلا نوشته شود: نخستین آنها این است که سنگ غصبى در بناى خانه گروگان ویرانى آن است و آن کس که با ظلم غلبه مى کند در حقیقت مغلوب و شکست خورده است و کسى که از طریق گناه پیروز شود در واقع پیروز نشده است و کمترین حق خداوند بر تو این است که از نعمت هاى او براى معصیتش کمک نگیرید و آبروى تو همچون آب منجمدى است که تقاضا آن را آب مى کند مراقب باش نزد چه کسى آن را آب مى کنى».[۱۷]

انواع و اقسام غصب

مال غصبى به دو نوع است:

جزء اموال وحقوق خصوصى باشد.

ـ اموال خاص: مانند اینکه شخصى اتومبیل یا منزل یا لباس، یا لوازم، یا هرگونه شى ء شخصى فرد دیگرى را غصب کند.
ـ حقوق خاص: مانند اینکه کسى مکان معینى را در مسجد براى اقامه نماز خود برگزیند، اما دیگرى بیاید وآنرا غصب کند که در اینصورت او مالى راغصب نکرده، بلکه حقّ خاص کسى را در استفاده از مکانى که در مسجد براى نماز برگزیده بود، را غصب کرده و غصب محل پارک خودرو دیگران و محلّ عبور و مرور دیگران و همینگونه است نسبت به سایر اماکن عمومی.

از اموال وحقوق عمومى باشد

ـ اموال عمومى: مانند اینکه کسى بر زمینى موقوفى تسلط یافته، ومنزلى رابراى خودش در آن بنا کند.
ـ حقوق عمومى: مانند اینکه کسى مردم را از ورود به مسجد یا کتابخانه عمومى جهت استفاده از آن منع کند، ویا از عبور مردم بر روى پلى یا از گذر در خیابانى عمومى ویا از تفریح در پارکى همگانى جلوگیرى کند، ویا دانش آموزان را در استفاده از مدرسه ومانند آن منع نماید، که در اینگونه موارد غاصب، حقوق عمومى را غصب کرده است.
غصب را می توان به نحو دیگری هم تقسیم کرد:
1ـ غصب دولت از اموال و حقوق مردم؛ در طول تاریخ، حکومت و دولت های متعددی وجود داشته که اموال و حقوق شخصی مردم را به نا حقّ تصرف و غصب کرده اند. در عصر حاضر که در کشور جمهوری اسلامی ایران یک حکومت اسلامی تشکیل شده است، و طبق سفارشات اکید دین اسلام بر ممنوعیت و حرمت غصب اموال و حقوق مردم، باید دولت اسلامی ایران مراقب باشد که اموال و حقوق مردم از طرف نهادها و شرکت های دولتی به نا حقّ تصرّف نشود.
2ـ غصب اشخاص از اموال بیت المال؛

احکام غصب

ضمان

در غصب، دو حکم «تکلیفى» و یک حکم «وضعى» وجود دارد. دو حکم تکلیفى عبارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالک؛ یعنى بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جریان دارد.[۱۸]
حکم وضعى عبارت است از: «ضمان»؛ یعنى: اگر مال«مغصوب» به هر شکلى تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. این حکم فقط در غصب اموال (عین یا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق، جریان ندارد. همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» مى شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالى را تلف کند ـ مثلا، حیوانى را بکشد یا شیشه اى را بشکند ـ و یا موجباتى فراهم نماید که منجر به خسارتى بشود ـ مثلا، در معبر عمومى چاهى بکند یا چیز لغزنده اى قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پاى کسى شود یا چیزى را در راه قرار دهد که حیوانى رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد. در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است.[۱۹]

جگونگی ضمان

ـ مادامى که شى ء غصبى موجود است واجب است به مالکش باز گردانده شود، حتى اگر مستلزم پرداخت مبالغ وتحمل سختیهایى باشد.[۲۰] ـ اگر باز گرداندن شى ء غصبى مستلزم ضررى براى غاصب باشد، مانند اینکه بعضى مصالح ساختمانى را غصب کرده ودر پى ساختمانى مرتفع بکار برده، آیا واجب است که این مصالح را باز گرداند، حتى اگر اینکار مستلزم خراب کردن بناى ساخته شده باشد؟
در این صورت باید موازنه اى بین شى ء غصبى وبین آثار مترتب بر اعاده آن صورت پذیرد، بنابراین اگر بازگرداندن جنس غصبى موجب آثارى شودکه عنوان فساد در زمین بر آن منطبق گردد، ویا حتى سبب سختى وضرر بسیار زیادى «حرج» گردد، قائل شدن به وجوب اعاده عین شى ء غصبى مشکل مى باشد، به دلیل قول خداوند متعال در باره ربا که فرموده:« لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ ؛ نه ستم مى کنید، ونه بر شما ستم وارد مى شود»، یعنى پاسخ ظلم به وسیله ظلم مطلوب نیست وحال آنکه خداوند فرموده: « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ ؛ وبطور کلى هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنید». در اینگونه موارد باید به عرف ودادگاه شایسته رجوع کرد. .[۲۱]
ـ علاوه بر بازگرداندن شى ء غصبى، غصب کننده باید منافعى را که مالک اصلى در مدت غصب مال از دست داده، بپردازد، مثلًا اگر شى ء غصبى اتومبیلى باشد، غصب کننده علاوه بر اعاده آن باید اجرت استفاده از آن را در خلال مدت غصب نیز بپردازد، همینطور است خانه غصبى، که باید اجرت سکونت در آن را بدهد، ودر مورد این حکم تفاوتى ندارد که غاصب از منافع شى ء غصبى «یعنى سوار شدن بر اتومبیل وسکونت در خانه» استفاده کرده باشد یا نه.[۲۲]
ـ اگر شى ء غصب شده «یا هر شى ء مضمون دیگرى» تلف شود، درصورتیکه از اشیاء مثلى است باید مانند آن را پس داد، ولى اگر از اشیاء قیمى است واجب است که بهاى آن داده شود ، واگر در شى ء مثلى امکان دادن مثل آن نباشد، «مثلًا به دلیل نبودن آن شى ء در بازار» ضمانت در اینجا نیز به قیمت تبدیل مى شود. [۲۳]

غصب انسان

اگر غاصبی انسان آزادی را غصب کند یعنی او را حبس کند گو اینکه با این عمل خود گناهی مرتکب شده و ظلمی کرده ، اما نسبت به عین آن شخص و به منفعت او غصبی واقع نشده حال چه اینکه آن شخص انسانی صغیر بوده باشد و چه کبیر (زیرا انسان آزاد مال نیست ) ، پس ضمان ید که گفتیم از احکام غصب است در اینجا محقق نمی شود پس اگر آن انسان محبوس بسوزد یا غرق شود و یا در زمانی که تحت استیلای غاصب قرار داشت بمیرد بدون اینکه غاصب دخالتی در مردن آن داشته باشد غاصب ضامن نیست منافعش را نیز ضامن نیست ، مثلا اگر محبوس صنعتگر بوده و اگر حبس نمی شد فلان مبلغ کار می کرد نمیتواند به غاصب بگوید اجرت این مدت را به من بده ، بله اگر غاصب در این مدت از او کاری کشید و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد ، و همچنین ضامن است اگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده باشد مثل اینکه او را در جائی حبس کرده باشد که لانه مار در آن بوده و مار او را گزیده و کشته باشد و یا درنده ای بوده و او را پاره کرده باشد ، که در این جا از جهت تسبیب ضامن است نه از جهت غصب و ید. .[۲۴]

غصب اموال عمومی

سوال نخست: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می‏دهد جایز است؟
جواب: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است. [۲۵]
سوال دوم: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‏ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.[۲۶]
معظم له در پاسخ به استفتاء دیگرى درباره ادامه سکونت در خانه هاى سازمانى که مدت سکونت شخص به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است، مى فرماید:
اگر از طرف مسئولین مربوط مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، تصرفات او در آن، حکم غصب را دارد.[۲۷] آیت اللَّه مکارم درباره غصب اموال بیت المال مى فرماید:
مسلط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسئولیتش از جهاتى بیشتر است.[۲۸] اگر شى ء غصبى از اموال عمومى وغیر شخصى مانند وقف باشد، واجب است که به متولى مخصوص آن تحویل داده شود، اگر متولى وجودنداشت، باید به حاکم شرع داده شود.[۲۹]

غصب مشارکتی

هرگاه دو نفر با هم چیزى را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایى مى‏توانسته‏اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایى که پیدا کرده، ضامن آن است.[۳۰]

زراعت در زمین غصبی

اگر غاصب در زمین غصبى، زراعت یا درختکارى کند، زراعت ودرختها ومحصولات آن براى شخص غاصب است، وبر او واجب است که اجرت استفاده از زمین را مادامى که در آن زراعت وکشاوزى او ادامه دارد، به صاحبش بدهد، واگر صاحب زمین از او بخواهد که زراعت وکشاورزى خود را از بین ببرد بر او واجب است که اینکار را بکند، حتى اگر این امر موجب ضرر وزیان او شود، مگر اینکه این امر موجب اسراف ویا باعث فساد در زمین شود، همچنانکه بر او واجب است زمین مورد نظر را هموار کرده وضررهاى ناشى از کاشت، داشت وبرداشت را جبران کند، مگر اینکه صاحب زمین بغیر از این امر راضى شود.[۳۱]

غصب از غاصب

اگر عده اى غاصب مالى را پشت سر هم غصب کنند، به این صورت که شخصى مالى را غصب کند و سپس فرد دیگرى نیز بیاید واین مال را از او غصب کند وسپس شخص سومى آنرا از دومى غصب کند و ... سپس شى ء مغصوب تلف شود، ضمانت مال غصبى بر عهده کیست؟
در جواب باید گفت:
1ـ ضمانت بر عهده غاصبى است که مال غصبى نزد او تلف شده است.
2ـ صاحب مال حق دارد که حقش را از هر کدام از غصب کنند گان مطالبه کند، همچنانکه مى تواند آن را از همه آنها به نسبت مساوى یا متفاوت بگیرد.
3 ـ اگر مالک حقش را از غاصبى که مال نزد او تلف شده بگیرد، وى حق نداردکه به دیگر غصب کننده ها مراجعه واز آنها مطالبه غرامت کند، اما اگر مالک به سایر غصب کننده ها مراجعه کند، آنها حق دارند براى جبران خسارت خود به غصب کننده اى که مال را تلف کرده مراجعه نموده واز او بخواهند تا خسارت را پرداخت کند. [۳۲]
د ) استفاده از آب و برق بدون اجازه و نصب کنتور:
استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمان های مربوطه حکم غصب را دارد که حرام و انجام اعمال عبادی با چنین آبی باطل است و در صورتی که خود شخص استفاده کننده، غاصب نبوده و نیز از موضوع غصب اطلاع نداشته است، اعمال گذشته او محکوم به صحّت می باشد، ولی ضامن هزینه آب و برقی مصرفی می باشد.[۳۳]

نماز با لباس غصبی

اگر در لباس که نخ یا دکمه آن غصبى باشد نماز خوانده شود، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.[۳۴]

مطلع ساختن مسئولین در صورت غصب اموال دولتی

سوال:
اگر در یکی از اداره های دولتی اختلاس از بیت المال صورت گیرد و این اختلاس ادامه داشته باشد، و شخصی این توانایی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را به عهده بگیرد، می تواند این وضع را اصلاح کند و این کار هم فقط از راه دادن رشوه به یکی از کسانی که مسئول آن هستند، امکان پذیر است، آیا دفع افسد به فاسد جایز است؟
جواب:
وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می شوند، نهی از منکر با رعایت شرایط و ضوابط شرعی آن است، و توسل به رشوه و راه های غیر قانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد جایز نیست.البته با فرض وقوع چنین عمل خلاف شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است. وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود بلکه واجب است به نهادهای مربوط اطلاع داده، موضوع را پیگیری نمایند.[۳۵]

چگونگى تحقق غصب در اموال

1ـ اموال منقول :
الف: حـیـوان ؛ بـا سـوارشـدن بر آن یا گرفتن افسار و کنار زدن مالک و بردن و تحت اختیار قرار دادن .
ب: غـیـر حـیـوان ؛ در اخـتـیـار خـود گـرفـتـن ، در صـِدقِ غـصـب کـافى است ؛ اگر چه به جایى انتقال ندهد.
2ـ اموال غیر منقول :
الف: خانه ، مغازه ، مسافرخانه ، هتل و مانند آن به تسلط یافتن خود غاصب یا فرمانبر او، بعد از دور کردن مالک از ملکش ، باغ نیز در صورتى که در و دیوار داشته باشد، چنین است .
ب: باغ در صورتى که در و دیوار نداشته باشد با ورود و رفت و آمد در آن بعد از دور کردن مالک از ملکش به عنوان استیلا یافتن .
3ـ غصب منافع:
غصب منافع ، با گرفتن عین مورد منفعت از صاحب آن یعنى مستأجر[۳۶]

آثار غصب

آثار غصب بر دو نوع است:

آثار فقهی

سه امر اساسی از احکام و آثار غصب محسوب می شود:
1ـ گناه، چرا که تمام انواع غصب گناه است وواجب است که مرتکب آن به سوى خداوند متعال توبه کند، علاوه بر اینکه باید تمام آثار مالى غصب را نیز، آنگونه که ذکر خواهیم کرد، از بین ببرد.
2 ـ واجب است که مال غصبى را به صاحبش، یا به ولى او، یا به وارثش پس دهد، حال چه شى ء غصبى مال باشد، وچه حقّ باشد، وچه شیئى عینى باشد وچه منفعت باشد.
3 ـ شخص غاصب ضامن مال غصبى است، به این معنا که مسؤولیت نگهدارى شى ء غصبى را به همان صورتى که در روز غصب بود بر عهده دارد وباید از هرگونه ضرر وفساد ویا اتلاف شى ء غصبى ممانعت کند، ودر صوت اتلاف یا ضرر ویا فساد بنابر آنچه به تفصیل خواهد آمد مسؤولیت جبران خسارت مال را دارد.
4ـ باطل شدن اعمال عبادی در اماکن مغصوبه:
فقهای معظّم در این رابطه می فرمایند: « کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد نمازش باطل است ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد.»[۳۷]

آثاراجتماعی و غیر فقهی

1 ـ تباهی و نابودی جامعه:
از مهم ترین آثاری که قرآن برای غصب بیان می کند، تباهی و نابودی جامعه است؛ زیرا هر گونه تصرف غصبی حق و یا مال دیگری، نوعی جا به جای نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه گذاری ، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان می برد. این در حالی است که مهم ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه ای اعتماد و امنیت در تولید و مالکیت است.
قرآن کریم در این زمینه می فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»[۳۸]
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه فوق می نویسد:
«اکنون این سؤال پیش مى‏آید که چه ارتباطى میان مسئله" قتل نفس" و" تصرف باطل و ناحق در اموال مردم" وجود دارد؟! پاسخ این سؤال روشن است و در حقیقت قرآن به یک نکته مهم اجتماعى اشاره کرده است و آن اینکه اگر روابط مالى مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق تصرف و غصب کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار خواهد شد، و علاوه بر اینکه انتحارهاى شخصى افزایش خواهد یافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.
حوادث و انقلاب‏هایى که در جوامع مختلف دنیاى معاصر روى داده، شاهد گویاى این حقیقت مى‏باشد، و از آنجا که خداوند نسبت به بندگان خود، مهربان است به آنها هشدار مى‏دهد و اعلام خطر مى‏کند که مراقب باشند مبادا مبادلات مالى نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به نابودى و سقوط بکشاند.»[۳۹]
با عدم امنیت مالی، سرمایه ها و منابع اقتصادی از جامعه خارج می شود. بی گمان خروج سرمایه ها و سرمایه گذاران به معنای فقدان منابع مفید و کامل برای رشد و شکوفایی اقتصادی و نابودی و تباهی جامعه است.
2ـ عذاب اخروی:
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَنْ أَکَلَ مَالَ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَهً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ؛ کسی که مال برادرش را به ظلم بخورد و به او برنگرداند در قیامت قطعه ای از آتش جهنم را خواهد خورد.»[۴۰]
عالم جلیل القدر آقای سید محمود صالحی شوشتری (قدس سره) نقل می کرد: مردی را که از دنیا رفته بود، در خواب دیدم، (ولی از بردن نام او تعمّداً خود داری کرد) آن مرد در زمان حیات خود به شخصی بنام سید علی مردان تعدی کرده،ملک او را بدون حقّ و رضایتش تصرف نموده بود، در خواب به من گفت: مرا از دست سید علی مردان نجات بده، پنج انبار گندم در خانه دارم، در انبار دوم چمدانی پنهان کرده ام، که در آن دویست و بیست و یک تومان سکه نقره احمد شاهی است، آنها را بردار و به سید علی مردان بده و از او بخواه که از من راضی شود. و ذمّه مرا از ظلمی که به او کرده ام و بدون رضای او در ملکش تصرّف کرده ام بری ساز.
می گوید: از خواب که بیدار شدم به خانه اش رفتم، و قضیه را برای زن و فرزندانش نقل کردم، با هم برخاستیم و بطرف انبار گندم رفتیم، چمدان را در آنجا یافتیم که همان مبلغ بدون کم و زیاد در آن بود. از آنجا به نزد سیّد علیمردان رفتم، و تمام پول را به او دادم و از او تقاضاکردم که ذمّه آن شخص را بری کند و او را حلال نماید. سیّد علیمردان از گرفتن پول خودداری کرد و گفت: از حقّ خود گذشتم و او را بخشیدم، چون که من هم او را در خواب دیده ام، ولی اولاد میت اصرار داشتند که یا پول را بگیرد و یا ملک غصبی را به او برگردانند. سیّد علی مردان وقتی اصرار آنها را دید قبول کرد که مبلغ سی هزارتومان را بگیرد، و گفت: قیمت ملکی را که از من تصرّف کرده بهمین اندازه است، و زیاده بر آن چیزی نخواهم گرفت. .[۴۱] 3ـ عدم ثبت حسنات غاصب:
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: «مَنِ‏ اقْتَطَعَ‏ مَالَ‏ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّى یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ؛ کسى که مال مسلمانى را به ناحقّ غصب کند، خداوند پیوسته از او رویگردان باشد و از هر کار نیکى که مى‏ کند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند، تا آن گاه که توبه کند و مالى را که گرفته است به صاحبش برگرداند.»[۴۲]

علل غصب

طمع

یکی از عمده ترین و اصلی ترین عوامل، غصب و تصرّف نا حقّ اموال دیگران، طمع است.
طمع در اصطلاح قرآنی به معنای توقع داشتن و حریص بودن در اموال و زندگی مردم است.[۴۳] پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) می فرماید:« ایّاکُمْ وَاسْتِشْعارَ الطَّمَعِ فَانَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّهُ الْحِرْصِ وَیَخْتِمُ عَلىَ الْقُلُوبِ بِطابِعِ حُبِّ الدُّنْیا، وَهُوَ مِفْتاحُ کُلِّ سَیِّئَهٍ وَرَأْسُ کُلِّ خَطیئَهٍ وَسَبَبُ احْباطِ کُلِّ حَسَنَهٍ؛ شما را از افتادن در بند طمع هشدار مى‏دهم که قلب را به حرص شدید آلوده مى‏کند و مُهر عشق به دنیا را به قلب مى‏زند، طمع کلید هر گناهى است و ریشه هر اشتباهى است و از بین برنده هر عمل خوبى است»[۴۴]

وجود قوانین غیر دقیق

از جمله عوامل در غصب و تصرف اموال به و یژه اموال دولتی، وضع قوانین غیر دقیق است و همین عامل باعث می شود که افرادی با استفاده از این فرصت، اموال عمومی را غصب کنند.

راهکارهای جلوگیری از غصب اموال عمومی

أ ) افزایش ایمان و معرفت:
ایمان به خدا و قیامت، از جمله عوامل جلوگیری از غصب اموال عمومی است.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در مقام تبیین قبح ستم و غصب و دوری از آن و اهتمام به رعایت حقوق مردم در بیت المال، می فرماید: «سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم از اینکه خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم، و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم ... به خدا سوگند! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده بود و از من درخواست داشت تا یک من از گندم های بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده بود گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می کرد؛ چون به گفته های او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به او واگذار می کنم، و به دلخواه او رفتار می نمایم و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس چون بیمار از درد، فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است، اما مرا به آتش دوزخی می خوانی که خدای جبّارش با خشم خود آن را گداخته؟! تو از حرارتی ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟!»[۴۵] ب ) بازرسی دقیق:
نظارت دقیق بر کارمندان دولتی در هر نهاد و اداره ای، موجب خواهد شد که اموال عمومی به دست غاصبان نیافتد. به همین خاطر باید در هر اداره ای اوّلا مدیر آن اداره فردی شایسته باشد ثانیا: افراد مورد اعتمادی را به عنوان ناظر منصوب کند تا متخلّفین و غاصبان را شناسایی کند.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) وجود ناظران راستگو و صالح را برای سلامت دولت و کارگزاران ضروری می دانست و بدین منظور، به والیان خویش نیز دستور می داد چنین نیروهایی را در محدوده حکم رانی خویش به کار گیرند؛ مثلا، برای مالک اشتر می نویسد: «جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیت خواهد بود.»[۴۶] گر چه نظارت اداری و گماشتن عیون و ناظران برای کنترل مدیران و کارگزاران، مشکلاتی را به وجود می آورد و هزینه های سنگینی بر عهده حکومت می گذارد. علاوه بر آن، ممکن است عیون در اثر انحرافاتی نتوانند واقعیت را گزارش نمایند. ولی بهترین عیونی که نه بار مالی دارند و نه معمولا از گزارش واقعیات سر باز می زنند، توده مردم هستند؛ زیرا اولا، توده مردم به طور مستقیم با حکومت در ارتباطند; یعنی حاکمان بر آنان حکومت می کنند. از این رو، کنترل آنان از سوی مردم و ارسال گزارش ها به مقامات بالا به نفع خودشان است و مماشات با کارگزاران متخلّف به ضرر خودشان تمام می شود. ثانیاً، توجه به گزارش های مردمی و اثر بخشیدن به آن ها موجب احساس مسئولیت بیشتر در مردم می شود و مردم را به حکومت نزدیک تر می کند و حس اعتماد آنان را بالا می برد. ثالثاً، مدیران و کارگزاران نیز در برخورد با مردم، از شیوه های بهتری بهره می گیرند و همین امر موجب سلامت حکومت خواهد شد. اما برای آنکه مردم چنین احساس مسئولیتی داشته باشند، نخست حاکم باید زمینه آن را فراهم نماید و اعتماد متقابل بین ملّت و دولت پیدا می شود.
ت ) برخورد جدّی با غاصبین:
یکی از اصلی ترین راهکار جلوگیری از غصب اموال عمومی و دولتی، برخورد جدّی با غصب کنندگان اموال دولتی است؛ چرا که این اقدام باعث می شود که دیگران مراقب باشند تا اموال عمومی را غصب نکنند.
امیر المومنین علی(علیه السلام) در عهدنامه مالک اشتر به او فرمان می دهد با کارگزاران خائن برخورد جدّی صورت گیرد و صرفاً با عزل به پایان نرسد: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.»[۴۷]

مجازات غصب در حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران

أ ) مجازات غصب عناوین و مشاغل:
1ـ هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.[۴۸] 2ـ هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد[۴۹]
تبصره: استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ب ) غصب اماکن تاریخی و مذهبی:
هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.[۵۰] پ) غصب حقوق مردم توسط کارمندان دولتی:
هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.[۵۱] ت ) غصب اموال دیگران:
بر اساس ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هجری شمسی: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه یی به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

کتابشناسی

1ـ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات،محبان الحسین( علیه السلام)، قم، 1390 ه ش.
2ـ نعمت الله یوسفیان، فقه سازمانی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم، 1386 ه ش.
3ـ مجاهد احمدی، احکام غصب دراعیان ومنافع از دیدگاه فقهای امامیه وحقوق موضوعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، 1390 ه ش.
4 ـ محسن علیزاده مقدم، غصب، تصرف عدوانی و وجوه افتراق و تشابه آنها، کانون وکلای دادگستری استان خراسان، خراسان، 1383 ه ش.
5 ـ محمد طاهر یوسفی، مسئولیت مدنی ناشی از غصب، دانشگاه تهران، تهران، 1361 ه ش.

مقاله شناسی

1ـ محمد جعفرجعفری لنگرودی، عناصر غصب، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تابستا شماره6.
2ـ حمید ابهری، مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، مجله مقالات و بررسیها ، پاییز 1387ه ش، شماره 89.
3ـ رحمان ولی زاده، غضب و آثار آن در فقه، مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1383ه ش، پیش شماره 1.
4ـ عباس میر شکاری، بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب، مجله قضاوت، بهمن و اسفند 1390ه ش، شماره 74.
5 ـ سید محمّدرضا امام، کیفیت ضمان در غصب با رویکردی انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، مجله معرفت، شماره 134 ، بهمن 1387ه ش.

منابع

قرآن کریم
ـ سید رضی، نهج البلاغه، مترجم دشتی، مشهور، قم، 1380 ه ش.
ـ فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1375 ه ش.
ـ محقق حلّی، شرائع الاسلام، دانشگاه تهران، تهران، 1374 ه ش.
ـ امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، جامعه مدرسین، قم، 1378 ه ش.
ـ آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ دهم، 1371 ه.ش.
ـ آیت الله خامنه ای، استفتائات، احکام غصب، سایت http://farsi.khamenei.ir.
ـ ابن بابویه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشریف الرضی، قم، 1406 ه ق.
ـ علی میرخلف زاده، داستانهایی از حق الناس، محمد و آل محمد (ص)، 1385 ه ش.
ـ ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، دار الکتب الاسلامی، 1407 ه ق.

پانویس

  1. ↑ فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، ص641
  2. ↑ محقق حلّی،شرائع الاسلام، ج4، ص761
  3. ↑ نساء/29
  4. ↑ شیخ طوسی، تفسیر التبیان، ج6، ص169
  5. ↑ امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، کتاب غصب، ج2، ص172
  6. ↑ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص446
  7. ↑ بقره/188
  8. ↑ آیت الله مکارم، تفسیر نمونه،ج‏2، ص 3
  9. ↑ ممتحنه/9
  10. ↑ مغنیه، محمدجواد ، ترجمه تفسیر کاشف، ج‏7، ص503، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)، قم، چاپ اول، 1378 ه.ش.
  11. ↑ توبه/34
  12. ↑ عبدالحسین طیّب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص212، نشر اسلام، تهران، 1369 ه ش
  13. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج10، ص231
  14. ↑ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج 17، کتاب الغصب، باب 1، ص 309، ح 2.
  15. ↑ سید رضی، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص510 هجرت، قم، چاپ اول، 1414 ق.
  16. ↑ محمد جواد مغنیه، فی ظلال نهج البلاغه، ج4، ص361، دار العلم للملایین، بیروت، 1418 ه ق
  17. ↑ حسن بن محمد دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج1، ص195، الشریف الرضی، قم، چاپ اول، 1412 ه ق
  18. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج3، ص650، کتاب غصب، مساله3
  19. ↑ محمد اسماعیل نوری، آشنایى با ابواب فقه، ج1 ، ص 123
  20. ↑ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447
  21. ↑ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447
  22. ↑ همان، ج1، ص448
  23. ↑ همان، ج1، ص448
  24. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج3، ص650، کتاب غصب، مساله5
  25. ↑ آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال1962
  26. ↑ آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال1966
  27. ↑ آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال376
  28. ↑ آیت الله مکارم، توضیح المسائل مراجع، مسأله 2177
  29. ↑ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447
  30. ↑ آیت الله خامنه ای، استفتائات، احکام غصب، سوال2551، سایت http://farsi.khamenei.ir
  31. ↑ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص451
  32. ↑ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص451
  33. ↑ آیت الله خامنه ای، قوانین دولتی و بیت المال، مسأله321، پایگاه اطلاع رسانی www.leader.ir
  34. ↑ امام خمینى (ره)، رساله توضیح المسائل، مسأله 874
  35. ↑ آیت الله خامنه ای، استفتائات، سوال1083، ص319
  36. ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله ، ج 2، ص 172،
  37. ↑ توضیح المسائل مراجع، مساله866
  38. ↑ نساء/29
  39. ↑ آیت الله مکارم، تفسیر نمونه،ج‏3 ، ص357.
  40. ↑ ابن بابویه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273
  41. ↑ علی میرخلف زاده، داستانهایی از حق الناس، ص35
  42. ↑ ابن بابویه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273
  43. ↑ علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج‏۱، ص۳۴۴.
  44. ↑ ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، ص313
  45. ↑ سیّد رضی، نهج البلاغه، خطبه 224
  46. ↑ سید رضی، نهج البلاغه، مترجم مرحوم دشتی، ص333
  47. ↑ سید رضی، نهج البلاغه، مترجم دشتی، ص581، نامه53
  48. ↑ قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب ۵، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، ماده555، https://fa.wikisource.org
  49. ↑ همان، ماده556
  50. ↑ همان، ماده563
  51. ↑ همان، ماده570
برگرفته از «https://wiki.imaroof.ir/index.php?title=فرهنگ_مصادیق:غصب_اموال&oldid=9902»