فرهنگ مصادیق:غصب اموال: تفاوت بین نسخهها
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
|||
| سطر ۹۷: | سطر ۹۷: | ||
[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | [[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | ||
| + | [[رده:منکر اقتصادی]] | ||
| + | [[رده:منکر اجتماعی]] | ||
نسخهٔ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۹
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | احادیث - حرمت غصب |
| ۲ | احکام غصب |
| ۳ | احکام غصب - شعائر |
| ۴ | استفتائات غصب |
| ۵ | غصب - دانشنامه |
| ۶ | غصب |
| ۷ | مباحث حقوقی - عناصرغصب |
| ۸ | مقایسه غصب و در حکم غصب با ایفاء ناروا |
| ۹ | نگاهی به چیستی و آسیبهای غصب |
موضوعات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
پایگاههای اینترنتی مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
محتویات
غصب - ویکی فقه
مقدمه
غصب یکی از اقسام احکام، در اسلام است.
تعریف غصب
«غصب» عبارت است از تسلّط جابرانه بر مال یا حق دیگری.
جایگاه غصب در میان گناهان
غصب از گناهان کبیره و از بدترین انواع ظلم است که عقل و شرع (کتاب، سنت و اجماع) بر زشتی آن اتفاق نظر دارند.[۱]. [۲].
ارکان غصب
غصب کننده را «غاصب»، مال غصب شده را «مغصوب» و مالک آن را «مغصوبٌ منه» مینامند.
غصب در لسان پیامبر
در روایتی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه آمده است:
«مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْارْضِ السَّابِعَهِ، حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیامَهِ مُطَوَّقاً، الَّا انْ یَتوُبَ وَ یَرْجِعَ؛ [۳]. هر کس در مورد یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند (آن را غصب کند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمین، مثل طوق به گردنش میاندازد تا در قیامت، خدا را با همان حالت ملاقات کند، مگر (این که در دنیا) توبه کند و برگردد (صاحب زمین را راضی نماید). »
اقسام احکام غصب
در غصب، دو حکم «تکلیفی» و یک حکم «وضعی» وجود دارد.
احکام تکلیفی غصب
دو حکم تکلیفی عبارتند از:
الف) حرام بودن غصب بر غاصب .
ب) وجوب رد آن به مالک؛ یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.
این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جریان دارد.
احکام وضعی غصب
حکم وضعی عبارت است از «ضمان»؛ یعنی اگر مال «مغصوب» به هر شکلی تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.
این حکم فقط در غصب اموال (عین یا منفعت) جاری میشود و در غصب حقوق، جریان ندارد. [۴]. [۵].
رابطه غصب با اتلاف مال
همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» میشود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند- مثلا" حیوانی را بِکُشد یا شیشهای را بشکند- و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به خسارتی بشود- مثلا" در معبر عمومی چاهی بکند یا چیز لغزندهای قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پای کسی شود یا چیزی را در راه قرار دهد که حیوانی رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد.
در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است. [۶].[۷].
منبع
کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۱۲۲-۱۲۴.
پا نویس







