کتابخانه:توبه (2): تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۱

مشخصات کتاب

نویسنده	حسن حسن زاده آملی؛ ترجمه تحقیق و اضافات از ابراهیم احمدیان
زبان	فارسی
ناشر	موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام)
محل انتشارات	قم

مقدمه مؤلّف

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
کتاب گرانقدر الاءوبه الی التوبه من الحوبه که سالیانی پیش از این به قلم این کمترین خادم دین مبین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سیزده فصل و یک خاتمه به تازی به رشته نوشته در آمده است و چند کرت به حلیت طبع متحلی شده است ، اینک مدیر محترم انتشارات قیام قم جناب آقای حاج محمد حسن اصلانی زید عزه السامی اهتمام فرمود که این اثر قویم به قلمی رسا و توانا به پارسی شیرین و شیوا ترجمه شود تا نفع آن عام و استفاده از آن تام بوده باشد، که بحمد الله ادیب فاضل بسیار گرانقدر و نویسنده و مترجم ارزشمند، روحانی بلند پایه و گرانمایه جناب آقای ابراهیم احمدیان ایده الله سبحانه بالقاءاته السبوحیه که یکی از قلمداران نامور عصر است ، و در بسیاری از آثار پربارش هنر و قدرت قلمی خود را مکرر در مکرر ارائه داده است ، ترجمه آن را به پارسی نغز به عهده گرفته است که با اسلوبی پسندیده و دلنشین و سبکی روان و شیرین در اختیار نفوس مستعده پارسیان نیز قرار داده است . شایسته است که به این بیت حافظ شیرین سخن تمسک جویم که :
گر مطرب حریفان این پارسی بخواند
در وجد و حالت آرد رندان با صفا را
امید است که این اءثر مؤ ثر مؤ ثر مورد قبول ارباب دانش و اصحاب بینش ‍قرار گیرد،و نفوس شیقه و شیفته بکمال را چراغی فرا راه رستگاری بوده باشد، و موجب مزیدبرکات ناشر محترم ، و سبب ارتقاء و اعتلا مقام معنوی مترجم عزیز و معظم و یادگاریپایدار در روزگار از این کمترین برقرار بوده باشد. قوله تعالی شانه : انا لانضیع اءجر من احسن عملا. قم حسن حسن زاده آملی . ۱۲ ذی الحجه ۱۴۱۹ ه‍ق۱۰/۱/۱۳۷۸ ه‍ش .

مقدمه مترجم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والسلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
کتاب حاضر، برگردان فارسی رساله‌ای عربی است به نام الاءوبة الی التوبه من الحوبة ، اثر علامه معاصر حضرت استاد حسن زاده آملی - مد ظله العالی . هر چند این کتاب ، توبه را از گذر علم کلام به بررسی کشانیده است ، آنچه در آن است تنها مباحث کلامی نیست ، کتاب ، هم برای اهل فن و پژوهش مورد استفاده می‌تواند بود و هم مبتدیانی که تازه گام در این راه نهاده‌اند. افزون بر مباحث کلامی ، می‌توان مباحث فلسفی ، اخلاقی و اجتماعی را نیز در کتاب توبه بازیافت . وانگهی ، تذکیر و موعظت و نصیحت در جای جای کتاب به چشم می‌آید. بیشتر آثار استاد حسن زاده از چنین ویژگی بهره مندند، یعنی در هر موضوعی که باشند، جای این موضوعات در آنها خالی نیست . بنابراین ، برای آنان نیز که در پی بیداری از خواب غفلتند و بر گذشته خویش پشیمانند و در جستجوی باب توبه‌اند، مطالعه کتاب حاضر مفید می‌تواند بود.
کتاب توبه در میان مجموعه کلماتی که تحت عنوان هزار و یک کلمه به طبع رسیده نیز آمده است ، لیک به زبان عربی . رساله‌هایی دیگر نیز در آن کتاب به زبان عربی هست که شایسته ترجمه‌اند. امید آن که کسی وظیفه ترجمه آنها را بر عهده گیرد.^[۱]
باری ، در ترجمه کتاب کوشیده‌ام تا رایحه ادبی و وزین قلم استاد حفظ شود و سبک آن از کف نرود. هر جا نیاز افتاده است که کلمه یا جمله‌ای تفسیر شود و به وضوح آید، چنین کرده‌ام . البته ، در این کار، بیشتر، مبتدیان را در نظر داشته‌ام . در پایان هر فصل ، دریچه‌ای تحت عنوان یادداشتها گشوده‌ام و درباره گروه‌ها و کسانی که استاد از آنان نام برده است ، سخن گفته‌ام و به معرفی آنان پرداخته و در این کار، از منابع معتبر بهره جسته‌ام . نشانی آیات و روایات و نقل قولها را نیز - تا آن جا که فرصت داشته‌ام - در یادداشتها آورده‌ام . وانگهی ، اصطلاحات علمی را نیز در آنجا ذکر کرده و درباره اش توضیح داده‌ام ؛ چنانکه درباره دانش ‍کلام به قدر نیاز سخن رانده‌ام . سرانجام آن که در چند جا سخنانی از بزرگان علمی و دینی بر کلام استاد افزوده‌ام - البته در همان بخش ‍یادداشتها - تا خوانندگان از نظر آنان نیز آگاه گردند و توشه‌ای دیگر برگیرند.
در پایان لازم می‌دانم از تمامی کسانی که در به انجام رسانیدن این اثر علمی و دینی مرا یاری کرده اند سپاسگزاری کنم ؛ نخست از مولف والامقام کتاب که در تصحیح و ویرایش محتوایی کتاب مرا مدد رسانیدند و حتی پاره‌ای از عبارات را شخصا ترجمه فرمودند، و دیگر از مدیر محترم انتشارات قیام آقای حاج محمد حسن اصلانی ، که در واقع ترجمه کتاب به پیشنهاد و همت ایشان صورت پذیرفته است و دیگر از شادروان مرحوم آقای ابوالفضل پریزاد که حروفچینی کتاب ، حاصل کوشش ایشان است - خدایش رحمت کناد و با صلحایش ‍محشور.
سرانجام ، کتاب را به کسانی هدیه می‌کنم که چرخش قلم بر سینه کاغذ، و مدار چرخش شمشیرهایشان در سینه آسمان است ؛ به شهیدان ؛ آنان که مهرشان در دلم جاودانه است به ویژه شهید محمدرضا عینی ، دلیری از لرستان و اسوه‌ای برای پارسایان .
قم - زمستان ۱۳۷۷ ه‍ش .
ابراهیم احمدیان

فصل نخست: تعلق به امور جسمانی و توبه

فصل نخست : تعلق به امور جسمانی و توبه ^[۲]
این رساله ، در بحث کلامی ^[۳] توبه است که آن را در تکلمة منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه در شرح خطبه دویست و سی و پنجم درج کرده‌ایم .
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی یحب التوابین و یحب المتطهرین ، و الصلوة و السلام علی المصطفین من عباده سیما خاتم النبیین و آله طاهرین . بعد فیقول الآمل شفاعة من خوطب باءنک لعلی خلق عظیم ، الحسن بن عبدالله الطبری الآملی - جعلهما الله و ایاکم من ورثة جنة النعمیم : هذه وجیزة عزیزة فی البحث عن التوبة تهدی الی الصراط المستقیم و یهتدی بها غیر من هو صال الجحیم . سمیتها بالاوبة الی التوبه من الحوبة ، راجیا من رحمة ربه الغفور الرحیم ان یجعلها ذخرا لنا فی یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم . و فیها مباحث و خاتمة نتلوها علیک مستمدا ممن هو فی احسانه قدیم ، و بمن عصاه حلیم ، و بمن رجاه کریم .
تعلق به امور جسمانی ؛ موجب دوری نفس از معقولات و اشتغالش به مجردات است ، چه شدت تعلق و غرق گشتن در عالم طبیعت ، نفس ‍انسان را از نیل به کمال باز می‌دارد.^[۴]
از امام صادق علیه السلام نقل است :
پدرم همواره می فرمود: هیچ چیز چون گناه ، قلب را تباه نکند. قلب همچنان بر گناه اصرار ورزد تا این که گناه بر آن غالب آید و آن را وارونه کند.^[۵]
فیض کاشانی^[۶] در کتاب وافی در توضیح این حدیث می‌گوید:
مراد آن است که گناه ، همواره بر قلب تاثیر نهاده ، حلاوت و صفای آن را زایل می کند تا این که آن رویش را که به سوی حق و آخرت است ، به سوی باطل و دنیا مایل گرداند. بنابراین ، حقیقت توبه ، عبارت است از بریدن نفس از تعلق به ماده و نفی علاقه و گرایش به عالم اجسام ، به طوری که این عمل برایش ملکه گردد، و به سرای تطهیر و همراهی با قدسیان وصول یابد. و بدین سان ، ورطه حجاب و بعد، به سبب التفات به معقولات و تعلق به مجردات ، به کنار رود، چه دوری از یکی از این دو روی ، موجب نزدیکی به روی دیگر است ، و از این رو، حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: دنیا و آخرت چون دو کفه ترازویند که هر کدام سنگینی یابد، دیگری سبک شود.^[۷] و کسی از اهل حکمت گفته است : آنها چون دو هوویند که انس یافتن با هر کدام ، موجب بیزاری از دیگری است ، و بالجمله ، امور دنیوی و تعلق بدان ، موجب حرمان و مانع از تعلق به امور اخروی است و به قدری که از هر یک دوری حاصل شود، دیگری نزدیک گردد و حضرت صلی الله علیه و آله از این جمله تعبیر فرمود که : دنیا راس هر گناهی است .^[۸]
پس توبه معتبر نزد اهل الله درست نیاید جز به اعراض کامل از احوال دنیوی ، به حیثی که بدانها التفات نیابد و از نظر خویش دورشان گرداند؛ چنانکه در حدیث آمده است : دنیا بر اهل آخرت ، و آخرت بر اهل دنیا، و هر دو بر اهل الله حرام گشته است^[۹] و از این رو گفته اند: توبه بر سه قسم باشد: یکی توبه بندگان که آن توبه از ترک طاعت و فعل قبیح است ؛ و دیگر توبه خاص اهل ورع که توبه از ترک مندوب است ؛ و سه دیگر توبه اخص من الخاص که توبه است از التفات به غیر خدا. و این توبه ، مخصوص اهل ولایت باشد که غالبا در مرتبه حضورند، و توبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اولیای خدا از این قبیل بوده است که او صلی الله علیه و آله خود فرمود: گاه دلم را کدورتی عارض می‌شود، و من به راستی که از خدای ، هر روز هفتاد بار آمرزش ‍می‌طلبم .^[۱۰]

فصل دوم: وجوب توبه

بر همه بندگان خداوند متعال واجب است که از جمیع گناهان و معاصی خویش توبه کنند. اثبات این اصل ، محتاج به مقدمه‌ای است که در ذیل می‌آید:
به اعتقاد و اتفاق عدلیه - یعنی امامیه و معتزله^[۱۱] حسن و قبح ، دو امر عقلی اند. لیکن اشاعره^[۱۲] بر آن رفته‌اند که حسن و قبح ، عقلی نیستند، بلکه حسن و قبح اشیاء، مستفاد از شرع است . پس هر چه که شرع بدان امر کند، حسن است و هر چه از آن نهی کند، قبیح . اگر شرع نبود، حسن و قبحی هم نبود. حتی اگر خداوند متعال به چیزی که پیشتر از آن نهی کرده ، امر کند، آن شی ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت .
حسن و قبح عقلی ، از اموری است که هر شخص اهل تحقیقی بالضروره به ثبوت آن حکم می‌کند، در کتاب مجلی آمده است :
شک نیست که گاهی حسن را برای معنایی ملایم و سازگار با طبع ، و قبح را برای معنایی منافی و ناسازگار با آن استعمال کرده ، معنای نخست را حسن و دوم را قبیح خوانند، و نیز گاه به اعتبار نقص و کمال ، آنچه را که کمال است ، حسن گویند و آنچه را نقص است ، قبیح . و از قبیل معنای اول است که گویند: طعم این خوب است و آن بد؛ و این صورتی زشت است و آن ، نیکو؛ یعنی به اعتبار ملایم بودن با طبع و منافی بودن با آن . و از قبیل معنای دوم است که گویند: دانش ، نیکوست و جهل ، قبیح . مدرک چنین حسن و قبحی (در دو قسم یاده شده ) بدون شک و شبهه نزد همگان ، عقل است .
ولی گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چیزی را که فاعلش مستحق مدح است ، حسن گویند و چیزی را که فاعلش مستحق ذم است ، قبیح . حال ؛ در این که مدرک این قسم نیز عقل بود یا چیزی دیگر، اختلاف است .^[۱۳] بیشترینه عقلا، مدرک را عقل دانند، لیک اشاعره مخالفت نموده ، گویند، که عقل را در ثبوت حسن و قبح بدین معنا، حکومتی نیست ، بلکه حاکم ، شرع است ، و فعلی که فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلی که فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبیح . این اصل ، مبنای آرای عدلیه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلی موجود باشد، زمانی که از فاعلی مختار، عملی سر زند، عقل می‌تواند از اثبات یا نفی یکی از آن دو به این اعتبار که آن عمل مستحق مدح یا ذم عقلی است ، بحث نماید. از این رو معتقدین به حسن و قبح عقلی ، جمیع قبایح را به مباشر قریب آن نسبت می‌دهند و حکیم - تعالی - را از آن بری و منزه می دانند، چه او حکیم است و وقوع فعل قبیح از او، مستلزم ذم عقلی است و البته جناب حق - تعالی - منزه و مقدس از نقایص است . و هم از این رو، جمیع واجبات عقلی را بر خدای متعال و بر غیر او لازم می‌دانند... پس به وجوب نصب تکلیف و جمیع فروع مربوط بدان ، بر خدای تعالی حکم می نمایند، و شکر منعم را بر عاقل واجب ، و نظر در امور عقلی را برایش ‍لازم دانسته ، گویند: شخص عاقل ، بدین دو امر مکلف است اگر چه در شرع به این وجوب و لزوم ، اشارت نیامده باشد. بدین سبب اینان را عدلیه خوانند.
لیکن ، اشعریان چون حسن و قبح را به عقل ثابت نمی‌دانند، آنچه را گفته شد، باور نداشته ، گویند: خدای متعال همه آنها را در شرع بیان فرموده ، پس هر قبیح و حسنی ، تنها به اعلام خداوند است که شناخته می شود و اگر چنین اعلامی نبود، عقل را نیز توان نیل بدان نبود. از این رو، عقل نه چیزی را بر خدای متعال قبیح می‌داند و نه چیزی را واجب ، و دیگر آن که هر چه ماسوای اوست ، همه صادر از اویند. این بود تحقیق عقاید هر یک از دو فرقه در باب افعال و البته هر دو فرقه را بر اثبات مذهب خویش ، دلایلی است مذکور در مواضع مربوطه .
و علامه حلی قدس سره در شرح تجرید عقاید، می‌فرماید:
و ابوالحسین ، به چند چیز بر اشاعره ایراد وارد کرده و بر آنان خرده گرفته است و البته در این عمل ، محق بوده ، چه قواعد اسلام با مذهب آنان که ارتکاب قبایح و اخلال به واجب را بر خدای تعالی روا دانسته‌اند، سازگار نیاید و نمی‌دانم که چگونه بر جمع میان این دو، قادر گشته‌اند.^[۱۴]
باید دانست که شخص عاقل در این که صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نیکوست ، شکی به خود راه نمی‌دهد، و نیز به یقین باور دارد که دروغ و کژی ، چنانچه مضر و زیانبخش باشد، ذاتا زشت و قبیح است . البته برای چنین حکمی نیاز به نظر در شرع نیست ؛ چه انسان صاحب خرد، چون به باطن خویش رجوع کند - و خود را بیگانه از شرع فرض نماید - باز هم بر این حکم به جزم و یقین ، اقرار خواهد کرد و به کسی که منکر ضرورت و بداهت است توجهی نخواهد نمود؛ زیرا چنین شخصی با مقتضای عقل و خرد خویش به مبارزه و کارزار پرداخته است .^[۱۵]
از این رو، اگر عاقل را در میل به سوی صدق و کذب مخیر کنیم و منفعت یا ضرری که در آنها نصیبش می‌گردد به تمام و کمال مساوی و مشابه قرار دهیم ، خواهیم دید که او به سوی صدق و راستی خواهد رفت ، و این سببی جز این ندارد که او به حسن ذاتی صدق و قبح ذاتی کذب آگاه است .
البته گاه انسان عاقل ، صدق و راستی را رها کرده ، دروغ و کژی را برمی گزیند، ولی به این سبب که در دروغ ، منفعت و مصلحتی عاجل و در صدق و راستی ضرر و زیانی عاجل یا منفعتی آجل می یابد و طبیعتا به مخالفت با عقل خویش برمی خیزد؛ نه به آن سبب که در حسن و قبح ذاتی صدق و کذب تغییری راه یافته باشد، و بر این حقیقت ، عقولی که از آفت الفت ، محبت و تقلید به دورند، گواهند.
از سوی دیگر اگر تنها مدرک حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است که بدون وجود شرع ، حسن و قبحی موجود نباشد، ولی این لازمه ، باطل است ، پس ملزوم نیز باطل خواهد بود.
بیان ملازمه فوق آن است که طبق فرض مذکور، علت یا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شرع است و می دانیم که بدون وجود علت ، معلول را وجودی نیست ، چنانکه بدون وجود شرط، مشروط را ثبوتی نیست ، پس ‍اگر حسن و قبح را شرعی بدانیم ؛ دیگر بدون وجود شرع ، نباید آن دو را وجودی باشد.
حال که ملازمه مورد بحث ، آشکار گشت ، جای آن است که چگونگی بطلان لازمه را نیز بیان نماییم . بی شک کسانی - چون هندوان و برهمنان هندوستان - در این جهان هستند که به رغم عدم اعتقاد به شرع و دینی الهی ، بر حسن راستی و صدق ، زشتی دروغ و وجوب شکر منعم یقین و باور دارند. اینان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت کرده ، انسان راستگو و صادق را که مدح و ستایش می نمایند؛ در حالی که در این عمل نیازی به شرع و حکم آن ندارند و اساسا اعتقادی بدان ندارند.
البته ممکن است کسی بگوید: شاید مدرک حسن و قبح در این افراد، طبع آنان باشد.
لیک در پاسخ خواهیم گفت : باید یادآوری نمود که طبایع انسانها مختلفند. بنابراین ، اگر مدرک ، طبع می بود، اتفاق و اجماع آنان در این ادراک حاصل نمی گشت ، در حالی که امر به عکس است . پس چاره‌ای نیست جز آن که مدرک را عقل بدانیم .
ممکن است کسی دیگر بگوید: شاید چنین ادراکی برای آنها به واسطه شریعتی که به شریعتی دیگر نسخ شده ، حاصل گشته است .
در پاسخ گوییم : حتی افرادی که وجود ادیان و شرایع را نفی و بلکه تقبیح می‌کنند نیز به حسن و قبح عقلی معترفند؛ پس چگونه می‌توان چنین کسی را که نه اعتقادی به شریعتی دارد و نه به پیامبری ، متاثر از شرع و دین دانست ؟!
اگر کسی که بگوید: خدای تعالی قانون و سنتش را چنین نهاده که چون افعال و اعمال تصور شوند، به حسن و قبح آنها نیز علم حاصل گردد، در پاسخ باید گفت : از این توجیه نیز سودی به هم نمی‌رسانید؛ زیرا نمی‌توان آنچه را گفتید، شرع نامید. پس آن ، چیزی جز حکم عقلی نیست .^[۱۶]

انطباق حکم عقل و شرع

هر آنچه که عقل بدان حکم نماید، شرع نیز بدان حکم می کند، و عقل ، یاور حکم شرع است ؛ مانند حکم به وحدت و یگانگی صانع ، و حسن احسان ، شکر منعم ، وفای به عهد و پیمان ، امانت داری ، و قبح دروغگویی ، ظلم و ستم ، عهد شکنی ، خیانت ، کفر نعمت و مانند امور دیگری که در آنها عقل ، مدرک است .^[۱۷]
اما احکام پنج گانه متعلق به افعال مکلفین نیز که صادر از شرعند، در صورتی که عقل به گونه‌ای به فهم آنها نایل شده ، آنها را به ادراک آورد، بدانها حکم خواهد کرد. مثلا شارع - تعالی - خوردن گوشت گوسفند را به شرط آن که به شرایطی ذبح شود، روا دانسته است ؛ پس اگر گوسفندی بمیرد یا بدون رعایت شرایط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته ، خوردنش حرام می‌شود که این به سبب مصلحتی است که در این حکم نهفته است ، حال ، چنانچه عقل را به مفسده‌ای که در خوردن مردار است ، آگاه کنیم خود به لزوم اجتناب از آن حکم خواهد نمود و کسی را که به خوردن : مبادرت ورزد نکوهش و عمل او را تقبیح می‌کند. همچنین ، خدای متعال ، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بی شک این عمل واجب ، ذاتا نیکوست ، و نیز روزه در روز عید فطر را حرام فرموده ، و این عمل حرام نیز ذاتا زشت و نکوهیده است ، حال اگر عقل ، به حق ، این دو عمل را به ادراک آورد، بر حسن اولی و وجوبش و قبح دومی و حرمتش ‍حکم خواهد کرد.
از این رو، متکلمان عدلیه گفته‌اند: بعثت انبیاء به جهت فواید و مصالحی که در آن است ، نیکوست . در میان فواید بعثت ، دو فایده را عبارت دانسته اند: از یاری عقل در آنچه که خود بر آن آگاه است و نیل به حکم در آنچه که بر آن آگاه نیست ^[۱۸] و احکام پنج گانه تکلیفی نیز مبتنی بر مصالح و مفاسدی هستند که در افعال و اشیاء نهفته است ؛ بر خلاف عقیده اشاعره که حسن و قبح را مستفاد از شرع می دانند و برآنند که هر چه که شرع بدان دستور داده ، نیکوست و هر چه را که نهی کرده است قبیح است . بنابراین اعتقاد، اگر شرعی نبود، نه حسن بود و نه قبحی .
بالجمله ، عدلیه - یعنی امامیه و معتزله - و جمهور حکما بر آن رفته‌اند که احکام را علل و اسبابی است . این علل و اسباب ، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتی است که در اشیا نهفته است . افعال مکلفین به واقع ، به حسن و قبح متصفند؛ اگر چه ممکن است عقل در پاره‌ای موارد نتواند این حسن و قبح را به ادراک درآورد.
دلیل حقیقت فوق آن است که اگر همه افعال برابر باشند؛ یعنی حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها یکسان باشد، لیک با این حال دستور آید که انسان بعضی را انجام دهد و بعضی دیگر را ترک کند، ترجیح بلا مرجع ، و تخصیص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بسی واضح است که این امر فی نفسه ، محال ، و صدورش از حکیم علیم قدیر، قبیح و بلکه ممتنع است .
حکما و متکلمان - عدلیه - در بیان این معنا و رد ادله اشاعره ، دلایلی دیگر اقامه فرموده‌اند که به جهت اجتناب از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌ورزیم .
در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه ، اثر ارزشمند رئیس محدثان ، شیخ صدوق - رضوان الله تعالی علیه - و نیز در باب علل تحریم الکبائر از کتاب گرانقدر وافی ، تالیف فیض کاشانی به نقل از کتاب پیشین ، آمده است :
امام علی بن موسی ، رضا علیه السلام در پاسخ به پرسشهای محمد بن سنان ، چنین نوشت که : خدای تعالی قتل نفس را به جهت آن که اگر حلال می‌گشت تباهی مردمان و نابودی و فساد تدبیر آنان را موجب می‌شد، حرام فرمود.
و خدای تعالی عقوق والدین را حرام می‌فرمود، چرا که در آن ، ناسپاسی خدای تعالی و والدین و کفر نعمت است و ابطال شکر و کمی و انقطاع نسل . از آن روی که در عقوق والدین ، ارج ننهادن به والدین و حق ناشناسی و قطع ارحام نهفته و نتیجه اش آن است که والدین به سبب آن که فرزند از احسان بدانان خودداری می‌نماید، از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزند.
و خداوند، زنا را حرام فرمود به دلیل فسادی که در آن است و موجب قتل نفس و از میان رفتن نسلها می‌شود و ترک تربیت کودکان و فساد میراثها و مفاسدی دیگر از این قبیل .
و خداوند عزوجل تهمت به زنان شوهردار را حرام فرمود، زیرا باعث فساد نسبها می‌شود و نفی ولد و تباهی میراثها و ترک تربیت کودکان و از میان رفتن معروف و گناهان کبیره‌ای که در آن است و علل دیگری که موجب فساد مردمان است .
و خداوند خوردن مال یتیم را که از روی ظلم و بناحق باشد، حرام فرمود به علل بسیاری که فساد در پی دارد: اول آن که چون کسی بناحق مال یتیم را بخورد، در واقع در قتل او شرکت جسته است ؛ زیرا یتیم به خود متکی و بی نیاز نیست و کسی هم که چون والدینش امورش را بر عهده گیرد؛ موجود نیست . پس چون کسی مال او را بخورد، مانند این است که او را کشته است و به فقر و بی چیزی کشانده است . علاوه بر این خداوند این عمل را حرام کرده و برایش مجازات تعیین فرموده که می فرماید: کسانی که می‌ترسند کودکان ناتوان از آنها باقی مانده ، زیر دست مردم شوند؛ پس باید از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستی گویند و راه عدالت پویند^[۱۹] و نیز ابو جعفر علیه السلام فرمود: خداوند خوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتی در دنیا و عقوبتی دیگر در آخرت .
پس در تحریم مال یتیم ، بقای یتیم و استقلالش مر خودش را باشد و آیندگان از آنچه بدو رسیده سالم مانند؛ از آن روی که خداوند عزوجل بر خوردن مال او عقوبت مقرر فرموده است ، علاوه بر این ، خوردن مال یتیم سبب می‌شود که چون او به سنی رسد که ستمی را که بر او شده در یابد، به انتقام برخواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنی حاکم گردد و در نتیجه ، به نابودی و تباهی رسند.
و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زیرا به واسطه اش دین سست می‌شود و پیامبر - صلوات الله و سلامه علیه - و امامان عادل علیهم السلام کوچک شمرده می‌شوند و یاری آنان علیه دشمنان ترک می‌گردد، و دیگر این که دشمنان ترک می‌گردد، و دیگر این که دشمنان که دعوت پیامبران و امامان به اقرار بر ربوبیت و اظهار عدل و ترک ستم و از میان برداشتن فساد را رد نموده‌اند، به عقوبت نمی‌رسند، و نیز دشمن بر مسلمانان جری می شود و قتل و غارت و ابطال حق خدای تعالی و فسادهای دیگر لازم می آید. و خداوند متعال ، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن ، رجوع از دین و یاری نکردن انبیا و حجج الهی - علیهم افضل الصلوات - است که این تباهی و فساد در خود دارد و ابطال و پایمال شدن حق هر ذی حقی را، نه آن که علت حرمت ، سکونت در بادیه باشد، و از این رو، چنانچه کسی به دین رهنمایی شود و بدان معرفت یابد، بر او جایز نیست که با اهل جهل و نادانی زندگی کند در حالی که ترس (بی ایمانی ) بر او می‌رود؛ زیرا او از این خطر ایمن نیست که معرفت و علم خویش (به دین ) را ترک کند و با اهل جهل در بی ایمانی بماند.
و سبب حرمت ربا، نهی خدای تعالی و فسادی است که در اموال پدید می آید؛ زیرا چون انسان ، درهمی را به دو درهم بخرد، بهای این درهم ، درهمی بیش نیست و مابقی باطل است . پس خرید و فروش ربا در هر حالی بر خریدار و فروشنده ، پلید و ناپسند است . از این رو، خدای تعالی ربا را به جهت فسادی که در اموال پدید می آورد بر بندگان ممنوع ساخت ، همچنانکه ممنوع ساخته است که اموال شخص سفیه را تا زمانی که بهبود نیافته بدو بدهند؛ چه خوف آن می‌رود که آن را تباه کند. پس این است علت آن که خداوند تعالی ، ربا و فروختن درهمی به دو درهم را حرام فرموده است .
و سبب تحریم ربا پس از بینه ، کوچک شمردن حرام محرم است که ارتکاب این عمل پس از بیان ، و تحریم خداوند تعالی ، گناهی بزرگ باشد و این عمل را سبب جز کوچک شمردن حرام محرم نیست و کوچک شمردن همان و دخول در کفر نیز همان .
و سبب تحریم ربا در نسیه ، از میان رفتن معروف و تلف شدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترک قرض (الحسنه ) و صنعتهای معروف است و فساد و ظلم و تباهی اموال که در آن است .^[۲۰]
همچنین در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود:
ربا حرام گشت تا شما از اشتغال به حرفه ها و صنایع حلال و معروف باز نمانید.^[۲۱]
حدیثی دیگر نیز در آن کتاب از امام باقر علیه السلام نقل گشته که امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از میان نرود.^[۲۲]
چنانکه در کتاب شریف آمده است :
هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام از سبب تحریم ربا پرسید. حضرت فرمود: اگر ربا حلال می‌بود، مردم تجارات و حرفه‌های مورد نیاز خویش را ترک می‌گفتند. پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام به سوی حلال و تجارات و خرید و فروش ‍بگریزند...^[۲۳]
پس حال که آشکار گشت که افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلی اند، میتوانیم بگوییم که احکام متعلق به این افعال نیز بر پنج قسم ، منقسم اند. بدین قرارکه حسن ، بر چهار قسم است که عبارتند از: واجب ؛ مندوب ( مستحب )؛ مباح و مکروه . قبیح رانیز بیش از یک قسم نیست که عبارت از حرام است . پس مجموع احکام حسن ، اضافه بر قبیح، پنج است .
علت حصر احکام در پنج حکم مذکور - چنانکه در کتابهای مجلی و شرع تجرید آمده - به بیان ذیل است :
چون فعلی از انسان حادث می شود، یا چنین است که عقل ، آن را به صفتی اضافه بر حدوثش متصف می‌کند و یا خیر. حرکات شخص ساهی و کسی که در خواب است ، از نوع دوم است . لیکن نوع اول که در آن علاوه بر حدوث ، صفتی دیگر نیز لحاظ می شود یا چنین است که عقل ، به جزم و یقین از آن متنفر است که این را قبیح گویند، و یا چنین نیست که در این صورت ، آن را حسن خوانند.
حسن نیز اگر به گونه‌ای باشد که عقل ، ترک آن را منع می‌کند، واجب است ، و اگر چنین نباشد، مستحب . حال ، اگر ترک آن ، دارای رجحانی باشد که به حد منع نرسد، مکروه است ، و اگر فعل و ترک ، مساوی باشند، مباح است . بنابراین ، قبیح همان است که عقل به گونه‌ای از آن متنفر است که فاعلش را مذمت می‌کند؛ بر خلاف حسن که چنین نیست .
پس واجب فعلی است که عقل بر وجوب مدح فاعل آن حکم کرده ، ترک کننده اش را مذمت می‌کند، و مکروه فعلی است که انجامش را استحقاق ذم و نکوهش نیست ولیکن ترکش درخور مدح و ستایش است ، و مستحب آن است که انجامش درخور ستایش است ، ولی ترکش را مذمتی نباشد، و بالاخره مباح آن است که نه انجام و نه ترکش ، مستحق نکوهش و نیز مدح و ستایش نیست .
باید دانست که تقسیم فوق ، بر تقسیم سه گانه قضایا - یعنی وجوب ؛ امکان و امتناع - منطبق است ؛ چه از آن جا که فعل واجب انجامش را حج است و ترکش ممنوع ، نظیر واجب لذاته است که وجودش راجح است به گونه‌ای که عدم در آن راه ندارد.
حرام نیز از آن جا که ترکش راجح ، و فعلش غیر جایز است ، چون ممتنع می‌ماند که عدمش راحج است و وجودش ممنوع .
همچنین مستحب نیز چون انجامش راجح ، و ترکش جایز است ، ممکنی را می‌ماند که به واسطه علتش ، وجوب یافته ؛ اگر چه به اعتبار ذاتش ، دخول عدم بر آن جایز است .
مباح نیز که فعل و ترکش ، من غیر ترجیح ، مساوی است ، مانند ممکنی صرف است که نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حال در این مقدمه دانسته شد که احکام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدی که در اشیاء و افعال مردم نهفته ، مبتنی است . هر عمل حرامی به جهت مفسده و زیانی که در پی دارد حرام است و نیز هر عملی که حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودی است که در آن است . آنچه که حرام گردد ذاتا، قبیح است ، و ارتکاب معاصی و قبایح ، انسان را از خدای دور ساخته ، موجب حرمان از کمال شایسته و بایسته او می گردد و همچنین است اخلال به واجب ، و شک نیست که دفع ضرر و زیان به حکم عقل ، واجب است ؛ چه گناهان ، سمومی مهلکند و باید انسان به حکم شرع و عقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتی دیگر، بر ترک واجبی که از او وقوع یافته و فعل قبیحی که در گذشته به انجام رسانیده پشیمان شود، و به جزم ، عزم نماید که بدان باز نگردد.

فوری بودن توبه

پس توبه - برای دفع ضرر - و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح یا اخلال به واجب ، لازم و واجب است ، و از آنچه گفته شد - چنانکه پیداست - وجوب فوری بودن توبه نیز استفاده می‌گردد.
این که گفتیم : و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح برای آن است که گناهان صغیره را نیز شامل شود؛ زیرا چه بسا شخصی معترض بگوید: استدلال شما که در آن بیان گشت که توبه برای دفع ضرر، لازم است ، ممکن است شامل گناهان صغیره نشود.
علامه ، شیخ بهایی قدس سره ^[۲۴] چنانکه در ریاض السالکین ^[۲۵] آمده ، می‌فرماید:
شکی نیست که توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهان به منزله سمومی هستند که به بدن آسیب و ضرر می رسانند، و چنانکه بر کسی که سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نماید تا بدن در شرف مرگ خویش ‍را نجات دهد، بر گناهکار نیز واجب است که به ترک گناه مبادرت ورزد تا دین خود را که در شرف تباهی است رهایی بخشد، و البته خلافی در اصل وجوب توبه ، به دلیل سمع نیست ، چه بدان صریحا در قرآن امر شده و بر ترکش وعید آمده است که خدای تعالی می‌فرماید:
ای مؤ منان ! به سوی خدای ، توبه کنید؛ توبه‌ای نصوح ^[۲۶] و نیز فرماید. و آن که توبه نکند از ستمکاران باشد^[۲۷] ولیکن خلاف در آن است که آیا توبه ، به دلیل عقل نیز واجب است یا خیر. معتزله آن را به دلیل وجوب دفع ضرر عقاب ، به عقل واجب دانسته‌اند.
چنانکه پیداست ، این دلیل عقلی ، دلالتی بر وجوب توبه از گناهان صغیره برای کسی که از گناهان کبیره اجتناب می‌ورزد، ندارد.
از این روست که بهشمیه ^[۲۸] بر آن رفته اند که توبه ، تنها به دلیل سمع واجب است و عقلا دلیلی بر آن موجود نیست . البته می‌توان گفت که پشیمانی بر فعل قبیح ، مقتضای عقل سلیم است که هر دو قسم را شامل است .
معتزله به صراحت ، فوریت وجوب توبه را معتقدند و چنین می‌گویند که حتی اگر یک ساعت به تاخیر افتد، این خود گناهی دیگر باشد که توبه از آن نیز لازم است ؛ چنانکه اگر گناه کبیره باشد و توبه ، ساعتی به تاخیر افتد، دو گناه کبیره انجام شده است . متکلمین امامیه نیز بر وجوب فوریت توبه معتقدند، لیکن چنین تفصیلی که معتزله بیان نموده‌اند، در کتب کلامی ایشان دیده نمی‌شود.

تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به این اعتبار که گناهان و معاصی ، مختلف و دگرگونند، دارای انواعی است .
در کتاب شرح تجرید علامه و نیز کتاب مجلی ابن ابی جمهور احسائی و احیاء العلوم غزالی و دیگر کتاب کلامی آمده است که توبه یا از گناهی است که متعلق به حق خاص خدای تعالی است ، و یا از گناهی است متعلق به حق آدمی .
گناه به گونه اول نیز یا عبارت از انجام فعلی قبیح مانند شرب خمر و زناست و یا ترک عملی واجب چون زکات و نماز. برای توبه از قسم اول ، پشیمانی و نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافی است .
لیکن قسم دوم را به حسب قوانین شرعی ، احکامی است خاص ؛ زیرا گاه گناه از اقسامی است مانند پوشیدن لباس حریر (برای مردان )، شراب خواری و گوش دادن به غنا، که برای توبه از آن امری دیگر جز پشیمانی لازم نیست .
و گاه دیگر گناه از اقسامی است که در آن جز پشیمانی ، ادای حقوق خداوند و حقوق مردمان نیز - مالی یا غیر مالی - لازم است . در این صورت ، بایستی همراه با توبه ، عمل مربوط نیز به انجام می‌رسد.
مثلا کسی که ترک زکات کرده است ، بایستی علاوه بر پشیمانی ، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه ، قضای نمازهای ترک شده لازم است . ولی نماز عیدین (به فرض وجوب ) چنانکه ترک شود، قضای آن لازم نیست و تنها پشیمانی و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت می‌کند.
برای توبه از گناهی که مربوط به حق انسانی است ، بایستی به گونه‌ای حق شخص بدو رد شود.
اگر حق ، مالی باشد، مال به صاحب حق ، و چنانچه در قید حیات نیست ، به ورثه اش پرداخت گردد، ولی اگر شخص توبه کننده ، برای رد مال به صاحبش ، تمکن مالی ندارد، فقط تصمیم بر آن کافی است .
اگر حقی که بر گردن اوست ، چیزی چون حد قذف قصاص باشد، باید به ادای آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولیای مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیه یا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بایستی خود را برای قصاص عضو، به مجنی علیه ^[۲۹] و یا ورثه او تسلیم کند.
بلکه در حقوق غیر مالی مردم نیز اگر چیزی جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضای نمازهای فوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است . در صورت امکان به ادای حق اقدام نماید، چون حقوق مالی . ولی اگر حق^[۳۰] حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر است . بدین ترتیب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین ، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست می‌تواند نزد حاکم (شرع ) اقرار کرده ، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گناه خویش را مخفی کرده ، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بیش از آن که علیه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است ، توبه کند، حدی بر او نخواهد بود.
در مواردی ، جنایت شخص جانی ، در ارتباط با دین و مذهب شخص ‍مجنی علیه است ؛ مانند آن که شبهه‌ای دینی بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است . در چنین مواردی باید او را ارشاد کند و از گمراهی و ضلالتی که موجبش بوده ، رهایی اش بخشد؛ البته اگر امکان آن باشد. چنانچه شخص ، پیش از تمکن بمیرد و یا تمام سعی خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعی اش به جایی نرسد، عقابی بر او نخواهد بود، زیرا او سعی و جهد خویش را به کار برده است .
درباره توبه از گناه غیبت باید گفت : اگر شخص مغتاب^[۳۱]، از غیبت با خبر گشته ، بایستی شخص مرتکب گناه غیبت ، از او عذر خواسته ، حلالیت بطلبد، چه به واسطه غیبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است ، پس بایستی به عذر و پشیمانی ، خطای خود را جبران کند.
در صورتی که شخص مغتاب از غیبت آگاه نگشته است ، عذر خواهی و طلب حلالیت لازم نیست ، زیرا او را از غیبت انجام شده ، غم و دردی وارد نشده است . لیک در این قسم و هم در قسم پیش ، اظهار پشیمانی به درگاه خدای تعالی - از نافرمانی و تخلفی که از نهی او فرموده - لازم است ؛ چنانکه بایستی بر عدم تکرار گناه نیز عزم جزم نماید. آنچه بیان گشت اعتقاد فرقه حقه امامیه درباره گناه غیبت است .^[۳۲]
ابن ابی الجمهور احسائی در مجلی می‌گوید:
و مروی است که باید برای او استغفار کند؛ یعنی واجب است مغتاب (فاعل ) برای مغتاب (مفعول ) استغفار نماید.
و در کافی و نیز من لا یحضره الفقیه ، از ابو عبدالله ، امام صادق علیه السلام نقل کرده است :
پیامبر صلی الله علیه و آله را پرسیدند که کفاره غیبت چیست ؟ فرمود: هرگاه به یاد شخصی که غیبتش نموده ، افتد، برای او از خداوند طلب غفران کند.^[۳۳]
و در مجمع البیان ، در تفسیر سوره مبارک حجرات در آن جا که خدای تعالی می‌فرماید: و بعضی از شما، بعضی دیگر را غیبت نکند^[۳۴] آمده است :
و از جابر نقل است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از غیبت بر حذر باشید؛ چه غیبت بدتر از زناست . سپس فرمود: مردی که زنا کند و پس از آن توبه نماید، خدایش آمرزد، لیک غیبت کننده را تا غیبت شونده نبخشاید، نیامرزد.
آیا ادای حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟
باید دانست اموری چون قضای وظایف فوت شده و ادای حقوق خداوند و مردم و جز آن ، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن .
از این رو، محقق طوسی قدس سره ^[۳۵] در شرح تجرید، پس از ذکر ادای حقوق به طور مطلق ، می‌گوید: و این امور، اجزای توبه نیستند. یعنی امور یاد شده ، چنین نیستند که اجزای توبه محسوب گردند و بدون آنها، توبه صحیح نباشد؛ به شکل انتفای کل بدون وجود جزو.
و این قول ، رد است بر کلام معتزله ، چه آنان - چنانکه در ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام آمده است - بر آن رفته‌اند که در صحت توبه ، رد مظالم ^[۳۶] شرط است . بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هیچ گناهی صحت نپذیرد جز به خروج از آن گناه ، مانند رد مال به صاحبش و بری گشتن از آن یا عذر خواهی از شخص غیبت شده و راضی نمودن او در صورتی که از غیبت مطلع گشته است .
لیکن علمای امامیه - که اشاعره نیز در این رای با آنان موافقند - برآنند که اگر چه این امر خود واجب است ، ولی دخلی در صحت توبه و پشیمانی ندارد. آمدی گوید:
چون از کسی گناهی چون قتل و ضرب سر زند، دو امر بر او واجب گردد، (اول ) توبه و دوم خروج از گناه و آن (واجب دوم ) عبارت از این است که در صورت امکان ، خویش را تسلیم کند، تا حق را از او بستانند، و آن کس ‍که (فقط) توبه کند، یکی از دو واجب را ادا نموده است ، و کسی که یکی از دو واجب را به جای آورد، صحت آن متوقف بر ادای واجب دوم نیست ، چنانکه اگر دو نماز بر کسی واجب شود و او یکی از آن دو را ادا کند.^[۳۷]
و شیخنا، علامه بهایی قدس سره می‌فرماید:
و بدان که ادای آنچه که در اثر گناه لازم شود، یعنی قضای وظایف فوت شده و ادای حقوق و تمکین برای قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه ، شرط نیست ، بلکه خود واجبی است مستقل ، و توبه‌ای که بدون آن است ، صحیح است ، لیک همراه با آن کاملتر و تمامتر خواهد بود.
یکی از علما گفته است : توبه از سه امر تشکیل یابد:(اول ) علم و (دوم ) حال و (سوم ) عمل . اما علم ، پس آن عبارت از یقین است به آن که گناهان، سمومی مهلکند و حجابی میان عبد و محبوبش . این یقین ، حالتی دیگر را ثمر می‌دهد کهعبارت باشد از تاءلم برای فوات مطلوب و تاسف برفعل ذنوب و از این حالت ، تعبیر به ندم ( پشیمانی ) می‌شود، که آن نیز حالتی سومرا موجب می شود، و آن عبارت است از ترک گناهان در هرحال و عزم بر آن که دیگر در آینده به سویشان باز نگردد، و حقوق خدای تعالی و حقوقمردمان را که در گذشته ، پایمال کرده ، تدارک بیند و به جای آورد. چنانچه نتواندحقوق مردم را باز گرداند، باید عبادات خویش ‍را افزون کند تا به قیامت ، پس از کسرحقوق مردم از آنها، قدری بماند که او را کفایت کند.
و این امور، در حصول ، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق می‌شود و گاه تنها بر پشیمانی . و علم ، چون مقدمه باشد و ترک ، چون ثمره . پس پشیمانی محفوف به دو سوی است ؛ سوی اول مثمر پشیمانی است و سوی دیگر ثمره آن چنانکه امیر مؤ منان علیه السلام فرمود:
پشیمانی بر شر، داعی و موجب به ترک آن است .
و ترتیب این امور، تنها مختص به توبه نیست ، بلکه انتظام صبر و شکر و رضا و جز آن از مقامات دیگر دین نیز به علم و حال و عمل است .
و چون این امور با یکدیگر قیاس شوند؛ در چشم ظاهربینان چنین آید که علوم مطلقا برای نیل به احوال خواسته شوند، و احوال برای اعمال ؛ لیک در نظر اهل بصایر و اولوالالباب ، امر به عکس است ، چه نزد آنان اعمال برای نیل به احوالند، و احوال برای علوم . پس افضل ، علوم باشد و پس از آن ، احوال و سپس اعمال ، زیرا هر چه که برای غیر خواسته شود، ناگزیر، آن غیر برتر از آن باشد.