فرهنگ مصادیق:اجرای حدود: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(اصلاح ارقام)
سطر ۳۸: سطر ۳۸:
 
! ردیف !! عنوان
 
! ردیف !! عنوان
 
|-
 
|-
−
| ۱ || [[افزودن بر حدود الهی]]
+
| ۱ || [[افزودن بر حدود الهی]]
 
|-
 
|-
−
| ۲ || [[کاستن از حدود الهی]]
+
| ۲ || [[کاستن از حدود الهی]]
 
|-
 
|-
 
| ۳ || [[اجرای قوانین نامشروع]]
 
| ۳ || [[اجرای قوانین نامشروع]]
سطر ۷۴: سطر ۷۴:
 
</div>
 
</div>
 
== حدود الهی-ویکی فقه ==
 
== حدود الهی-ویکی فقه ==
−
کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهای صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.  
+
کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از باب‌های فقه است که مباحث آن به‌تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در باب‌های صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.
 
== تعریف حدود ==
 
== تعریف حدود ==
−
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.
+
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرائم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.
  
 
== کاربرد واژه حد در روایات ==
 
== کاربرد واژه حد در روایات ==
−
در اینکه کاربرد واژۀ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۴-۲۵۸. </ref> <ref> مهذّب الاحکام ۲۷، ص۲۲۳-۲۲۶.</ref>
+
در اینکه کاربرد واژۀ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۴-۲۵۸. </ref> <ref> مهذّب الاحکام ۲۷، ص ۲۲۳-۲۲۶.</ref>
  
 
== تفاوت حد با تعزیر ==
 
== تفاوت حد با تعزیر ==
−
تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. <ref> شرائع الاسلام ج۴، ص۹۳۲.   </ref><br />
+
تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر برخلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. <ref> شرائع الاسلام ج ۴، ص ۹۳۲. </ref><br />
−
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref> مسالک الافهام ج۱۴، ص۳۲۵.   </ref> لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۵.   </ref>
+
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref> مسالک الافهام ج ۱۴، ص ۳۲۵. </ref> لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۵. </ref>
  
 
== اسباب حد ==
 
== اسباب حد ==
−
گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛ <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۸.   </ref> لواط؛<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۴.   </ref>تفخیذ؛<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۲.   </ref> مساحقه؛<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۷.   </ref> قیادت؛<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۹.   </ref>قذف؛ <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۲.   </ref> دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام و نیز حضرت فاطمه علیها السّلام؛ <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۳۲-۴۳۷.   </ref> ادعای پیامبری؛ <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۰.   </ref> سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۲.   </ref> نوشیدن مایعات مست کننده؛ <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۹.   </ref> دزدی؛ <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۵.   </ref> محاربه<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۶۴.   </ref> و ارتداد. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۰.   </ref>
+
گناهان موجب حد عبارت‌اند از: زنا؛ <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۸. </ref> لواط؛<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۴. </ref>تفخیذ؛<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۸۲. </ref> مساحقه؛<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۸۷. </ref> قیادت؛<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۹۹. </ref>قذف؛ <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۰۲. </ref> دشنام دادن به پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز حضرت فاطمه علیها السلام؛ <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۳۲-۴۳۷. </ref> ادعای پیامبری؛ <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۰. </ref> سحر کردن به‌شرط مسلمان بودن ساحر؛<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۲. </ref> نوشیدن مایعات مست‌کننده؛ <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۹. </ref> دزدی؛ <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۵. </ref> محاربه<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۶۴. </ref> و ارتداد. <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۶۰۰. </ref>
  
 
=== اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن ===
 
=== اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن ===
−
سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد؛ <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۱۰.   </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۱۷.   </ref>بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت<ref> ریاض المسائل ج۱۳، ص۵۰۶-۵۰۷.   </ref> <ref> جامع المدارک ج۷، ص۱۳.</ref> <ref> کتاب السرائر ج۳، ص۴۶۱.   </ref> <ref> مجمع الفائدة ج۱۳، ص۱۱۷-۱۱۸.   </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۶.   </ref> و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازۀ ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳.   </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶.   </ref> <ref> اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴.</ref> <ref> مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴.   </ref>
+
سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد؛ <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۱۰. </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۳۱۷. </ref>بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت<ref> ریاض المسائل ج ۱۳، ص ۵۰۶-۵۰۷. </ref> <ref> جامع المدارک ج ۷، ص ۱۳.</ref> <ref> کتاب السرائر ج ۳، ص ۴۶۱. </ref> <ref> مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۱۱۷-۱۱۸. </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۶. </ref> و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازۀ ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود. <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳. </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۵-۲۴۶. </ref> <ref> اسس الحدود والتعزیرات، ص ۱۷۲-۱۷۴.</ref> <ref> مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۲۴. </ref>
  
 
== انواع حد ==
 
== انواع حد ==
سطر ۹۵: سطر ۹۵:
  
 
=== تازیانه زدن ===
 
=== تازیانه زدن ===
−
دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۲-۳۷۳.   </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶.   </ref> <ref> اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۷۲-۱۷۴.</ref> <ref> مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴.   </ref>
+
دوازده و نیم تازیانه بنا بر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳. </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۵-۲۴۶. </ref> <ref> اسس الحدود والتعزیرات، ص ۱۷۲-۱۷۴.</ref> <ref> مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۲۴. </ref>
−
پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی <ref> غنیة النزوع، ص۴۲۳.   </ref> <ref> قواعد الاحکام ج۳، ص۵۲۷.   </ref> و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، <ref> تکملة المنهاج، ص۳۹-۴۰.   </ref>مساحقه <ref> تکملة المنهاج، ص۴۰.   </ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ <ref> تکملة المنهاج، ص۴۰.   </ref>۷۵ تازیانه حد قیادت؛<ref> الکافی فی‌الفقه، ص۴۱۰.   </ref>هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة، ص۷۹۳.   </ref> و نوشیدن شراب مست کننده. <ref> تکملة المنهاج، ص۴۴.   </ref>
+
پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی <ref> غنیة النزوع، ص ۴۲۳. </ref> <ref> قواعد الاحکام ج ۳، ص ۵۲۷. </ref> و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، <ref> تکملة المنهاج، ص ۳۹-۴۰. </ref>مساحقه <ref> تکملة المنهاج، ص ۴۰. </ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ <ref> تکملة المنهاج، ص ۴۰. </ref>۷۵ تازیانه حد قیادت؛<ref> الکافی فی‌الفقه، ص ۴۱۰. </ref>هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة، ص ۷۹۳. </ref> و نوشیدن شراب مست کننده. <ref> تکملة المنهاج، ص ۴۴. </ref>
 +
 
  
−
 
 
=== قتل ===
 
=== قتل ===
−
حدّ لواط؛ <ref> المراسم العلویة، ص۲۵۳.   </ref>سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تکملة المنهاج، ص۴۴.   </ref> زنا کردن با محارم نسبی؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۵۷.   </ref> دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم السّلام؛<ref> القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج۱، ص۳۲۵-۳۳۰.</ref> ادّعای پیامبری <ref> ریاض ‌المسائل ج۱۳، ص۲۴.   </ref> <ref> ریاض‌ المسائل ج۱۳، ص۵۳۸.   </ref> و ارتداد مرد مسلمان <ref> تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۸۷.</ref> و نیز یکی از حدود محارب <ref> شرائع الاسلام ج۴، ص۹۵۹.   </ref> است.
+
حدّ لواط؛ <ref> المراسم العلویة، ص ۲۵۳. </ref>سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تکملة المنهاج، ص ۴۴. </ref> زنا کردن با محارم نسبی؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۲۵۷. </ref> دشنام دادن به پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم‌السلام؛<ref> القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج ۱، ص ۳۲۵-۳۳۰.</ref> ادّعای پیامبری <ref> ریاض ‌المسائل ج ۱۳، ص ۲۴. </ref> <ref> ریاض‌ المسائل ج ۱۳، ص ۵۳۸. </ref> و ارتداد مرد مسلمان <ref> تفصیل الشریعة (الحدود)، ص ۶۸۷.</ref> و نیز یکی از حدود محارب <ref> شرائع الاسلام ج ۴، ص ۹۵۹. </ref> است.
  
 
=== رجم و تازیانه ===
 
=== رجم و تازیانه ===
 
حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است.
 
حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است.
−
برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۲۸۰-۲۸۳.   </ref>
+
برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۲۸۰-۲۸۳. </ref>
  
 
=== بریدن ===
 
=== بریدن ===
−
قطع انگشتان دست، حد دزدی <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۲۸.   </ref> و بنابر قول برخی، آدم فروشی<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۰۹-۵۱۱.   </ref> است.
+
قطع انگشتان دست، حد دزدی <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۲۸. </ref> و بنا بر قول برخی، آدم‌فروشی<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۰۹-۵۱۱. </ref> است.
−
چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۷۳.   </ref>
+
چنان‌که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۷۳. </ref>
  
 
=== تبعید ===
 
=== تبعید ===
−
تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.
+
تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورت‌ها است.
  
 
== شرایط ثبوت حد ==
 
== شرایط ثبوت حد ==
−
برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص.<br />
+
برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص.<br/>
−
شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار. <ref> اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۵.</ref><br />
+
شرایط عام عبارت‌اند از: بلوغ، عقل و اختیار. <ref> اسس الحدود و التعزیرات، ص ۱۵.</ref><br />
 
از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.
 
از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.
  
 
== اثبات اسباب حدود ==
 
== اثبات اسباب حدود ==
−
راههای مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدانها پرداخته می‌شود:
+
راه‌های مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدان‌ها پرداخته می‌شود:
  
 
=== اقرار و بینه ===
 
=== اقرار و بینه ===
−
گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد.<ref> مهذّب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸.</ref>
+
گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد.<ref> مهذّب الاحکام ج ۲۷، ص ۱۱۸.</ref>
  
 
=== علم قاضی ===
 
=== علم قاضی ===
−
قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند. <ref> جواهر الکلام ج۴۰، ص۸۸.   </ref><br />
+
قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنا بر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند. <ref> جواهر الکلام ج ۴۰، ص ۸۸. </ref><br />
−
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه السّلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللّٰه جایز ندانسته‌اند.<ref> النهایة، ص۶۹۱.   </ref> <ref> الکافی فی الفقه، ص۴۳۲</ref>.<ref> المهذّب ج۲، ص۵۲۶.   </ref>
+
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.<ref> النهایة، ص ۶۹۱. </ref> <ref> الکافی فی الفقه، ص ۴۳۲</ref>.<ref> المهذّب ج ۲، ص ۵۲۶. </ref>
  
−
== عدم ثبوت حقوق‌الله با شهادت فرع ==
+
== عدم ثبوت حقوق الله با شهادت فرع ==
−
اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّٰه با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ اللّٰه و حقّ‌النّاس، مانند قذف و دزدی.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۹۰.   </ref>
+
اسباب حدّ مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنا بر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ الله و حق‌الناس، مانند قذف و دزدی.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۱۹۰. </ref>
  
 
== وکالت در اثبات حدود ==
 
== وکالت در اثبات حدود ==
−
وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّٰه، مانند زنا و لواط اختلافی است.
+
وکالت در اثبات حدود مربوط به حق‌الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ الله، مانند زنا و لواط اختلافی است.
  
 
=== مراد از وکالت ===
 
=== مراد از وکالت ===
−
مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد. <ref> قواعد الاحکام ج۲، ص۳۵۴.   </ref> <ref> جامع المقاصد ج۸، ص۲۱۳-۲۱۴.   </ref> <ref> مفتاح الکرامة ج۱۶، ص۸۷۹-۸۸۰.</ref> <ref> المناهل، ص۴۳۶</ref>
+
مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد. <ref> قواعد الاحکام ج ۲، ص ۳۵۴. </ref> <ref> جامع المقاصد ج ۸، ص ۲۱۳-۲۱۴. </ref> <ref> مفتاح الکرامة ج ۱۶، ص ۸۷۹-۸۸۰.</ref> <ref> المناهل، ص ۴۳۶</ref>
  
 
== اقامه‌ کنندۀ حد ==
 
== اقامه‌ کنندۀ حد ==
سطر ۱۴۱: سطر ۱۴۱:
  
 
=== امام معصوم ===
 
=== امام معصوم ===
−
منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.
+
منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آن‌اند.
  
 
=== پدر و شوهر ===
 
=== پدر و شوهر ===
−
در جواز اقامۀ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹.   </ref>
+
در جواز اقامۀ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.<ref> جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۸۶-۳۹۹. </ref>
  
 
=== وکیل در اقامه حد ===
 
=== وکیل در اقامه حد ===
−
وکالت در اقامۀ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامۀ حد، صحیح است.<ref> جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۸۳.   </ref>
+
وکالت در اقامۀ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامۀ حد، صحیح است.<ref> جواهر الکلام ج ۲۷، ص ۳۸۳. </ref>
  
 
=== مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر ===
 
=== مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر ===
−
آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامۀ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. <ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۹۰-۳۹۳.   </ref>
+
آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامۀ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. <ref> جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۹۰-۳۹۳. </ref>
  
 
== کیفیت اجرای حد ==
 
== کیفیت اجرای حد ==
سطر ۱۵۶: سطر ۱۵۶:
  
 
=== در حد تازیانه ===
 
=== در حد تازیانه ===
−
حد تازیانه به همۀ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۶۱.   </ref>
+
حد تازیانه به همۀ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۶۱. </ref>
  
 
=== در حد رجم ===
 
=== در حد رجم ===
−
در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگهای ریز سنگسار می‌گردند. <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.   </ref>
+
در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگ‌های ریز سنگسار می‌گردند. <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۱۷-۲۱۸. </ref>
  
 
=== در حد قتل ===
 
=== در حد قتل ===
−
در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود<ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۸.   </ref> و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است.<ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۳۴.   </ref>
+
در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود<ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۸. </ref> و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است.<ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۳۴. </ref>
  
 
== حکم در صورت ثبوت چند حد ==
 
== حکم در صورت ثبوت چند حد ==
−
اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. <br />
+
اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنا بر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود. <br />
−
در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵.   </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۳۹۸-۳۹۹.   </ref>
+
در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۵. </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۳۹۸-۳۹۹. </ref>
  
 
=== درنگ پس از اجرای حد اول ===
 
=== درنگ پس از اجرای حد اول ===
−
در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۵.   </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۰۲.</ref>  
+
در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به‌منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۵. </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۴۰۲.</ref>
  
 
== تعجیل در اجرای حد ==
 
== تعجیل در اجرای حد ==
−
پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۳.   </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۴.   </ref>
+
پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.<ref> جواهرالکلام ج ۴۱، ص ۳۴۳. </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۴. </ref>
  
 
== مستثنیات تعجیل در اجرای حد ==
 
== مستثنیات تعجیل در اجرای حد ==
سطر ۱۷۸: سطر ۱۷۸:
  
 
=== زن آبستن ===
 
=== زن آبستن ===
−
زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷.   </ref>
+
زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۷. </ref>
 
=== زن شیرده ===
 
=== زن شیرده ===
−
زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷.   </ref><br />
+
زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود. <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۷. </ref><br />
−
برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.<ref> الروضة البهیة ج۹، ص۱۳۷.   </ref> <ref> کشف اللثام ج۱۱، ص۱۶۹.   </ref>
+
برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.<ref> الروضة البهیة ج ۹، ص ۱۳۷. </ref> <ref> کشف اللثام ج ۱۱، ص ۱۶۹. </ref>
  
 
=== بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه ===
 
=== بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه ===
−
بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخۀ نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۰.   </ref><br />
+
بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخۀ نازک درخت جمع‌آوری و یک‌باره بر بیمار زده می‌شود.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۰. </ref><br />
−
بر زن حائض حد جاری می‌شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲.   </ref>
+
بر زن حائض حد جاری می‌شود.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۲. </ref>
  
 
=== تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد ===
 
=== تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد ===
−
حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۳.   </ref>
+
حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۳. </ref>
  
 
=== پناهنده به حرم ===
 
=== پناهنده به حرم ===
−
پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۴.   </ref>
+
پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۴. </ref>
  
 
=== حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر ===
 
=== حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر ===
−
در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند. <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۱۶.   </ref><br />
+
در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند. <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۱۶. </ref><br />
−
برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.<ref> الخلاف ج۵، ص۵۲۲.   </ref><ref> تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۶۵.   </ref><br />
+
برخی مطلقاً جایز ندانسته‌اند.<ref> الخلاف ج ۵، ص ۵۲۲. </ref><ref> تحریر الوسیلة ج ۲، ص ۴۶۵. </ref><br />
−
برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۱۳.   </ref>
+
برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.<ref> جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۲۱۳. </ref>
  
−
== حضور در محلّ اقامۀ حد ==
+
== حضور در محل اقامۀ حد ==
−
اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محلّ اجرا بر امام علیه السّلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۳-۳۵۵.   </ref>
+
اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب و نیز در اینکه مراد از طایفه حداقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۵۳-۳۵۵. </ref>
  
 
== اقامۀ حد بر کفّار ==
 
== اقامۀ حد بر کفّار ==
−
بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. <ref> مسالک الافهام ج۳، ص۸۸.   </ref> <ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۸.   </ref> <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۵-۳۳۶.   </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۷.   </ref><br />
+
بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. <ref> مسالک الافهام ج ۳، ص ۸۸. </ref> <ref> جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۱۸. </ref> <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۵-۳۳۶. </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۷. </ref><br />
−
در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است.<ref> ارشاد الأذهان ج۲، ص۱۸۰.   </ref> <ref> کشف اللثام ج۱۰، ص۵۵۴.   </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۲، ص۳۶۵-۳۶۶.   </ref>
+
در تسرّی حکم یادشده به کافر حربی اختلاف است.<ref> ارشاد الأذهان ج ۲، ص ۱۸۰. </ref> <ref> کشف اللثام ج ۱۰، ص ۵۵۴. </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۲، ص ۳۶۵-۳۶۶. </ref>
  
 
== کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن ==
 
== کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن ==
سطر ۲۰۹: سطر ۲۰۹:
  
 
=== در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار ===
 
=== در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار ===
−
اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰.</ref><br />
+
اگر اجرای حدّ منجر به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنا بر مشهور دیه ندارد.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۰.</ref><br />
−
برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از بیت‌المال شده‌اند.<ref> المقنعة، ص۷۴۳؛ الإستبصار ج۴، ص۲۷۹.</ref>
+
برخی در حق‌الناس قائل به پرداخت دیه از بیت‌المال شده‌اند.<ref> المقنعة، ص ۷۴۳؛ الإستبصار ج ۴، ص ۲۷۹.</ref>
  
 
=== در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده ===
 
=== در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده ===
−
در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیۀ مقتول است.<br />
+
در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به‌طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیۀ مقتول است.<br />
−
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواهد بود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰-۴۷۵.   </ref>
+
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به‌طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواهد بود.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۰-۴۷۵. </ref>
  
 
=== ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد ===
 
=== ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد ===
 
اگر بعد از اجرای حد قتل، فسق بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
 
اگر بعد از اجرای حد قتل، فسق بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
  
−
=== سقط جنین زن حامله ===
+
=== سقط‌جنین زن حامله ===
−
اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۲.   </ref>
+
اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس سقط‌جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۲. </ref>
  
 
== سقوط حد ==
 
== سقوط حد ==
سطر ۲۲۶: سطر ۲۲۶:
  
 
=== سقوط حد با توبه مجرم ===
 
=== سقوط حد با توبه مجرم ===
−
بنابر مشهور، <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۸۵.   </ref>بلکه اجماع ادعا شده، <ref> کشف اللثام ج۱۰، ص۴۳۵.   </ref><br />
+
بنا بر مشهور، <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۵. </ref>بلکه اجماع ادعا شده، <ref> کشف اللثام ج ۱۰، ص ۴۳۵. </ref><br />
−
توبه کردن بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامۀ حد مخیّر است. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۶۸.   </ref><br />
+
توبه کردن بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنا بر مشهور امام بین عفو و اقامۀ حد مخیّر است. <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۶۸. </ref><br />
−
برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.<ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۷۶-۱۷۸.   </ref><br />
+
برخی در فرض اقرار، مطلقاً برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.<ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۸. </ref><br />
−
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۹۱-۲۹۲.   </ref>
+
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنا بر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۹۱-۲۹۲. </ref>
  
 
=== عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد ===
 
=== عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد ===
−
عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۲.   </ref>
+
عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد. <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۲. </ref>
  
 
=== قاعدۀ دَرء ===
 
=== قاعدۀ دَرء ===
 
از قواعد معروف فقهی قاعدۀ دَرء است.<br />
 
از قواعد معروف فقهی قاعدۀ دَرء است.<br />
−
مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند [[جهل به حکم]] یا موضوع، ساقط می‌شود.<ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۱۴۹.   </ref> <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۵۵.   </ref> <ref> تفصیل الشریعة (الحدود)، ص۶۴۱.</ref>
+
مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند [[جهل به حکم]] یا موضوع، ساقط می‌شود.<ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۴۹. </ref> <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۵۵. </ref> <ref> تفصیل الشریعة (الحدود)، ص ۶۴۱.</ref>
  
 
== امامت جماعت حد خورده ==
 
== امامت جماعت حد خورده ==
−
کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است.<br />
+
کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه اختلاف است.<br />
−
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.<ref> جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۸۳.   </ref> <ref> منهاج الصالحین (سیستانی) ج۱، ص۲۶۶.   </ref> <ref> توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۷۹۳.</ref>
+
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.<ref> جواهر الکلام ج ۱۳، ص ۳۸۳. </ref> <ref> منهاج الصالحین (سیستانی) ج ۱، ص ۲۶۶. </ref> <ref> توضیح المسائل مراجع ج ۱، ص ۷۹۳.</ref>
  
 
== اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر ==
 
== اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر ==
−
بنابر مشهور، اقامۀ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۵۵-۳۵۶.   </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۲۲۲-۲۲۳.   </ref>
+
بنا بر مشهور، اقامۀ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد.<ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۵۵-۳۵۶. </ref> <ref> مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۲۲-۲۲۳. </ref>
  
 
== ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس ==
 
== ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس ==
−
ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد. <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۷۳    </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج۱، ص۴۹۷.   </ref>
+
ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد. <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۳ </ref> <ref> الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۴۹۷. </ref>
  
 
== کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد ==
 
== کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد ==
−
پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref> اسس الحدود و التعزیرات، ص۲۱۶-۲۱۷.</ref> <ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۹۴-۳۹۵.   </ref>
+
پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref> اسس الحدود و التعزیرات، ص ۲۱۶-۲۱۷.</ref> <ref> جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۹۴-۳۹۵. </ref>
  
 
== اقامه حد در مسجد ==
 
== اقامه حد در مسجد ==
−
اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. <ref> جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۱۱.   </ref>
+
اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. <ref> جواهر الکلام ج ۱۴، ص ۱۱۱. </ref>
 
== منبع ==
 
== منبع ==
−
[http://lib.eshia.ir/23017/3/251/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۶.]
+
[http://lib.eshia.ir/23017/3/251/%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%89 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ج ۳، ص ۲۵۱-۲۵۶.]
 
<br />
 
<br />
  
 
== پانویس ==
 
== پانویس ==
 
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
 
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
−
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C ویکی فقه] </span></div>
+
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C ویکی فقه] </span></div>

نسخهٔ ‏۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۶

اجرای حدود

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ حدود و قصاص و دیات
۲ حقوق جزایی اسلام

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ قلمرو زمانی اجرای حدود
۲ اجرای حدود؛ آری یا نه؟
۳ اجراي حدود در عصر غيبت
۴ اجراي حدود
۵ بررسی فقهی - حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن
۶ حدود شرعی - ویکی‌پدیا
۷ رجم – اسلام پدیا
۸ قصاص – اسلام پدیا

موضوعات مرتبط

ردیف عنوان
۱ افزودن بر حدود الهی
۲ کاستن از حدود الهی
۳ اجرای قوانین نامشروع
۴ اجرای تعزیرات بر مجرمان
۵ اجرای تعزیرات بر خاطیان

|}

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

محتویات

حدود الهی-ویکی فقه

کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از باب‌های فقه است که مباحث آن به‌تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در باب‌های صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

تعریف حدود

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرائم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.

کاربرد واژه حد در روایات

در اینکه کاربرد واژۀ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.[۱] [۲]

تفاوت حد با تعزیر

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر برخلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. [۳]
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛[۴] لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.[۵]

اسباب حد

گناهان موجب حد عبارت‌اند از: زنا؛ [۶] لواط؛[۷]تفخیذ؛[۸] مساحقه؛[۹] قیادت؛[۱۰]قذف؛ [۱۱] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز حضرت فاطمه علیها السلام؛ [۱۲] ادعای پیامبری؛ [۱۳] سحر کردن به‌شرط مسلمان بودن ساحر؛[۱۴] نوشیدن مایعات مست‌کننده؛ [۱۵] دزدی؛ [۱۶] محاربه[۱۷] و ارتداد. [۱۸]

اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد؛ [۱۹] [۲۰]بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازۀ ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود. [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]

انواع حد

حد در شرع اسلام دارای انواعی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

تازیانه زدن

دوازده و نیم تازیانه بنا بر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛[۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی [۳۴] [۳۵] و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، [۳۶]مساحقه [۳۷] و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ [۳۸]۷۵ تازیانه حد قیادت؛[۳۹]هشتاد تازیانه حد قذف[۴۰] و نوشیدن شراب مست کننده. [۴۱]


قتل

حدّ لواط؛ [۴۲]سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛[۴۳] زنا کردن با محارم نسبی؛[۴۴] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم‌السلام؛[۴۵] ادّعای پیامبری [۴۶] [۴۷] و ارتداد مرد مسلمان [۴۸] و نیز یکی از حدود محارب [۴۹] است.

رجم و تازیانه

حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.[۵۰]

بریدن

قطع انگشتان دست، حد دزدی [۵۱] و بنا بر قول برخی، آدم‌فروشی[۵۲] است. چنان‌که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.[۵۳]

تبعید

تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورت‌ها است.

شرایط ثبوت حد

برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص.
شرایط عام عبارت‌اند از: بلوغ، عقل و اختیار. [۵۴]
از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

اثبات اسباب حدود

راه‌های مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدان‌ها پرداخته می‌شود:

اقرار و بینه

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد.[۵۵]

علم قاضی

قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنا بر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند. [۵۶]
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.[۵۷] [۵۸].[۵۹]

عدم ثبوت حقوق الله با شهادت فرع

اسباب حدّ مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنا بر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ الله و حق‌الناس، مانند قذف و دزدی.[۶۰]

وکالت در اثبات حدود

وکالت در اثبات حدود مربوط به حق‌الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ الله، مانند زنا و لواط اختلافی است.

مراد از وکالت

مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد. [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴]

اقامه‌ کنندۀ حد

منظور از اقامه ‌کننده حد، کسی است که حد را به مرحله اجرا می‌رساند.

امام معصوم

منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آن‌اند.

پدر و شوهر

در جواز اقامۀ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.[۶۵]

وکیل در اقامه حد

وکالت در اقامۀ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامۀ حد، صحیح است.[۶۶]

مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر

آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامۀ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. [۶۷]

کیفیت اجرای حد

کیفیت اجرای حد در انواع حد متفاوت می‌باشد.

در حد تازیانه

حد تازیانه به همۀ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد.[۶۸]

در حد رجم

در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگ‌های ریز سنگسار می‌گردند. [۶۹]

در حد قتل

در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود[۷۰] و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است.[۷۱]

حکم در صورت ثبوت چند حد

اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنا بر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود.
در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف.[۷۲] [۷۳]

درنگ پس از اجرای حد اول

در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به‌منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.[۷۴] [۷۵]

تعجیل در اجرای حد

پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.[۷۶] [۷۷]

مستثنیات تعجیل در اجرای حد

چند مورد در شرع مقدس از وجوب تعجیل در اجرای حد استثناء شده و حکم حرمت بر آن بار گشته است.

زن آبستن

زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.[۷۸]

زن شیرده

زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود. [۷۹]
برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.[۸۰] [۸۱]

بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه

بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخۀ نازک درخت جمع‌آوری و یک‌باره بر بیمار زده می‌شود.[۸۲]
بر زن حائض حد جاری می‌شود.[۸۳]

تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد

حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. [۸۴]

پناهنده به حرم

پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.[۸۵]

حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر

در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند. [۸۶]
برخی مطلقاً جایز ندانسته‌اند.[۸۷][۸۸]
برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.[۸۹]

حضور در محل اقامۀ حد

اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب و نیز در اینکه مراد از طایفه حداقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است.[۹۰]

اقامۀ حد بر کفّار

بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴]
در تسرّی حکم یادشده به کافر حربی اختلاف است.[۹۵] [۹۶] [۹۷]

کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن

این مسأله دارای چند صورت می‌باشد:

در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار

اگر اجرای حدّ منجر به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنا بر مشهور دیه ندارد.[۹۸]
برخی در حق‌الناس قائل به پرداخت دیه از بیت‌المال شده‌اند.[۹۹]

در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده

در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به‌طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیۀ مقتول است.
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به‌طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواهد بود.[۱۰۰]

ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد

اگر بعد از اجرای حد قتل، فسق بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

سقط‌جنین زن حامله

اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس سقط‌جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.[۱۰۱]

سقوط حد

در مواردی که از سوی شرع مقدس معین گردیده است، حد ساقط می‌گردد که به قرار ذیل است:

سقوط حد با توبه مجرم

بنا بر مشهور، [۱۰۲]بلکه اجماع ادعا شده، [۱۰۳]
توبه کردن بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنا بر مشهور امام بین عفو و اقامۀ حد مخیّر است. [۱۰۴]
برخی در فرض اقرار، مطلقاً برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.[۱۰۵]
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنا بر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.[۱۰۶]

عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد

عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد. [۱۰۷]

قاعدۀ دَرء

از قواعد معروف فقهی قاعدۀ دَرء است.
مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط می‌شود.[۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]

امامت جماعت حد خورده

کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه اختلاف است.
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.[۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]

اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر

بنا بر مشهور، اقامۀ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد.[۱۱۴] [۱۱۵]

ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد. [۱۱۶] [۱۱۷]

کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد

پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.[۱۱۸] [۱۱۹]

اقامه حد در مسجد

اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. [۱۲۰]

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، ج ۳، ص ۲۵۱-۲۵۶.

پانویس

  1. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۴-۲۵۸.
  2. ↑ مهذّب الاحکام ۲۷، ص ۲۲۳-۲۲۶.
  3. ↑ شرائع الاسلام ج ۴، ص ۹۳۲.
  4. ↑ مسالک الافهام ج ۱۴، ص ۳۲۵.
  5. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۵.
  6. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۵۸.
  7. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۴.
  8. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۸۲.
  9. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۸۷.
  10. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۹۹.
  11. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۰۲.
  12. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۳۲-۴۳۷.
  13. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۰.
  14. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۲.
  15. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۴۹.
  16. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۵.
  17. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۶۴.
  18. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۶۰۰.
  19. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۱۰.
  20. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۳۱۷.
  21. ↑ ریاض المسائل ج ۱۳، ص ۵۰۶-۵۰۷.
  22. ↑ جامع المدارک ج ۷، ص ۱۳.
  23. ↑ کتاب السرائر ج ۳، ص ۴۶۱.
  24. ↑ مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۱۱۷-۱۱۸.
  25. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۶.
  26. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳.
  27. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۵-۲۴۶.
  28. ↑ اسس الحدود والتعزیرات، ص ۱۷۲-۱۷۴.
  29. ↑ مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۲۴.
  30. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳.
  31. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۴۵-۲۴۶.
  32. ↑ اسس الحدود والتعزیرات، ص ۱۷۲-۱۷۴.
  33. ↑ مجمع الفائدة ج ۱۳، ص ۲۴.
  34. ↑ غنیة النزوع، ص ۴۲۳.
  35. ↑ قواعد الاحکام ج ۳، ص ۵۲۷.
  36. ↑ تکملة المنهاج، ص ۳۹-۴۰.
  37. ↑ تکملة المنهاج، ص ۴۰.
  38. ↑ تکملة المنهاج، ص ۴۰.
  39. ↑ الکافی فی‌الفقه، ص ۴۱۰.
  40. ↑ المقنعة، ص ۷۹۳.
  41. ↑ تکملة المنهاج، ص ۴۴.
  42. ↑ المراسم العلویة، ص ۲۵۳.
  43. ↑ تکملة المنهاج، ص ۴۴.
  44. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۲۵۷.
  45. ↑ القصاص علیٰ ضوء القرآن و السنة ج ۱، ص ۳۲۵-۳۳۰.
  46. ↑ ریاض ‌المسائل ج ۱۳، ص ۲۴.
  47. ↑ ریاض‌ المسائل ج ۱۳، ص ۵۳۸.
  48. ↑ تفصیل الشریعة (الحدود)، ص ۶۸۷.
  49. ↑ شرائع الاسلام ج ۴، ص ۹۵۹.
  50. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۲۸۰-۲۸۳.
  51. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۲۸.
  52. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۰۹-۵۱۱.
  53. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۵۷۳.
  54. ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص ۱۵.
  55. ↑ مهذّب الاحکام ج ۲۷، ص ۱۱۸.
  56. ↑ جواهر الکلام ج ۴۰، ص ۸۸.
  57. ↑ النهایة، ص ۶۹۱.
  58. ↑ الکافی فی الفقه، ص ۴۳۲
  59. ↑ المهذّب ج ۲، ص ۵۲۶.
  60. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۱۹۰.
  61. ↑ قواعد الاحکام ج ۲، ص ۳۵۴.
  62. ↑ جامع المقاصد ج ۸، ص ۲۱۳-۲۱۴.
  63. ↑ مفتاح الکرامة ج ۱۶، ص ۸۷۹-۸۸۰.
  64. ↑ المناهل، ص ۴۳۶
  65. ↑ جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۸۶-۳۹۹.
  66. ↑ جواهر الکلام ج ۲۷، ص ۳۸۳.
  67. ↑ جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۹۰-۳۹۳.
  68. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۶۱.
  69. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۱۷-۲۱۸.
  70. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۸.
  71. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۳۴.
  72. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۵.
  73. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۳۹۸-۳۹۹.
  74. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۵.
  75. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۴۰۲.
  76. ↑ جواهرالکلام ج ۴۱، ص ۳۴۳.
  77. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۴.
  78. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۷.
  79. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۷.
  80. ↑ الروضة البهیة ج ۹، ص ۱۳۷.
  81. ↑ کشف اللثام ج ۱۱، ص ۱۶۹.
  82. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۰.
  83. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۲.
  84. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۳.
  85. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۴.
  86. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۱۶.
  87. ↑ الخلاف ج ۵، ص ۵۲۲.
  88. ↑ تحریر الوسیلة ج ۲، ص ۴۶۵.
  89. ↑ جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۲۱۳.
  90. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۵۳-۳۵۵.
  91. ↑ مسالک الافهام ج ۳، ص ۸۸.
  92. ↑ جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۳۱۸.
  93. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۳۵-۳۳۶.
  94. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۷.
  95. ↑ ارشاد الأذهان ج ۲، ص ۱۸۰.
  96. ↑ کشف اللثام ج ۱۰، ص ۵۵۴.
  97. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۲، ص ۳۶۵-۳۶۶.
  98. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۰.
  99. ↑ المقنعة، ص ۷۴۳؛ الإستبصار ج ۴، ص ۲۷۹.
  100. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۰-۴۷۵.
  101. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۷۲.
  102. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۸۵.
  103. ↑ کشف اللثام ج ۱۰، ص ۴۳۵.
  104. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۶۸.
  105. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۷۶-۱۷۸.
  106. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۲۹۱-۲۹۲.
  107. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۴۲.
  108. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۱۴۹.
  109. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۵۵.
  110. ↑ تفصیل الشریعة (الحدود)، ص ۶۴۱.
  111. ↑ جواهر الکلام ج ۱۳، ص ۳۸۳.
  112. ↑ منهاج الصالحین (سیستانی) ج ۱، ص ۲۶۶.
  113. ↑ توضیح المسائل مراجع ج ۱، ص ۷۹۳.
  114. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۵۵-۳۵۶.
  115. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج ۱، ص ۲۲۲-۲۲۳.
  116. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۷۳
  117. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ج ۱، ص ۴۹۷.
  118. ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص ۲۱۶-۲۱۷.
  119. ↑ جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۹۴-۳۹۵.
  120. ↑ جواهر الکلام ج ۱۴، ص ۱۱۱.
منبع: ویکی فقه
برگرفته از «https://wiki.imaroof.ir/index.php?title=فرهنگ_مصادیق:اجرای_حدود&oldid=21520»