فرهنگ مصادیق:اجرای حدود؛ آری یا نه؟

اجرای حدود؛ آری یا نه؟

مقدمه

در آستانه برگزاری سی‌امین سال تأسیس جمهوری اسلامی و هم‌زمان با اوج گرفتن اظهارنظرها حول لایحه قانون مجازات اسلامی، بار دیگر بحث جواز اجرای حدود و تعزیرات اسلامی در صدر گفتمان فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
نکته مهم آن است که برخی اظهارات در این زمینه، حوزه مورد بحث خود را به فراتر از دایره اجرای حدود کشانده و اصل لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و ولایت‌فقیه را مورد خدشه است. در یک چنین فضایی ضروری است تا به دور از نگاه‌های سیاسی، به بررسی آراء فقهای شیعه در باب «وجوب»، «جواز» و حتی «حرمت» اجرای حدود در عصر غیبت پرداخته شده و تا حدودی از فضای غبارآلود و غیرعلمیِ پیش آمده، کاسته شود.
لازم به یادآوری است که نقد آراء فقهای شیعه، از هر جناح و نحله فکری که باشند، مجوز و مسوّغی برای ایراد توهین به مقام روحانی و علمی آنان نیست و نقد آنان تنها از طریق روش‌های علمی و فقهی ممکن خواهد بود.
در این نوشتار، سعی شده به تناسب اظهارنظرهای نه‌چندان جدید مطرح شده دربارهٔ حرمت اجرای حدود، فقیهان شیعه بر اساس اعتقاد به «ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات» در عصر غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) به هشت گونه کلی تقسیم شوند. این هشت گونه تنها بر اساس معیار منطقی تبیین گردیده‌اند و الا در نهایت مشخص خواهد شد که برخی گونه‌های آن مصداق خارجی ندارند. این هشت گونه به قرار زیرند:

اظهار نظر متفاوت فقهای شیعه در خصوص اجرای حدود

گونه اول: قائل به «ولایت‌فقیه»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»
گونه دوم: قائل به «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»
گونه سوم: قائل به «ولایت‌فقیه» و «اجرای تعزیرات»
گونه چهارم: قائل به «تعزیرات»
گونه پنجم: قائل به «ولایت‌فقیه» و «اجرای حدود»
گونه ششم: قائل به «اجرای حدود»
گونه هفتم: قائل به «ولایت‌فقیه»
گونه هشتم: قائل به هیچ‌کدام از موارد سه‌گانه

گونه اول: قائل به «ولایت‌فقیه»، «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»

گونه اول از فقها شیعه، بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند –و حتی باید- اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نماید، چه اینکه بدون آن اجرای احکام متعدد فقهی معطل مانده و بدیهی است که دستورات الهی محجور می‌ماند. از نظر این عده از فقها، فقیه جامع‌الشرایط، تالی تلو امام معصوم (علیه‌السلام) بوده و بر اساس ادله عقلی و روایی موجود در باب لزوم رجوع شیعیان به «روات احادیث»، لازم است تا نظامی تحت ولایت‌فقیه جامع‌الشرایط تشکیل شود تا اجرای احکام اسلامی از جمله حدود و تعزیرات را به عهده گیرد.
بر اساس این نظر، وجود دو خصیصه «عصمت» و «علم» در امام معصوم (علیه‌السلام) او را صالح برای تصدی امور امت کرده و در عصر غیبت، عادل‌ترین و عالم‌ترین فرد به احکام اسلامی، صلاحیت ولایت بر شیعیان را دارد و باید اقدام به تشکیل حکومت نماید. در این صورت فقیه دارای شرایط مزبور، دارای تمام شئون امام معصوم (علیه‌السلام) است و هر آنچه که امام (علیه‌السلام) می‌توانسته است در راستای اعمال حکومت خود انجام دهد، او نیز می‌تواند اعمال نماید و تنها در خصائص مخصوص به معصوم (علیه‌السلام) حق دخالت ندارد.
به‌تبع این نگرش، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی نیز در عصر غیبت نیز بر عهده حاکم اسلامی است و او حق دارد -بلکه واجب است- نسبت به اجرای حدود و تعزیرات اقدام نماید. فقهای نامداری چون شیخ مفید (ره)، مرحوم مجلسی اول (ره)، صاحب جواهر (ره)، امام خمینی (ره) و اغلب فقهای معاصر در زمره این فقها قرار می‌گیرند.

گونه دوم: قائل به «اجرای حدود» و «اجرای تعزیرات»

گونه دوم فقها، همچون مرحوم سید ابوالقاسم خویی (ره) علیرغم اینکه لزوم اجرای حدود و تعزیرات در عصر غیبت را پذیرفته‌اند، ولی در نهایت نسبت به تشکیل حکومت اسلامی و توسعه ولایت فقیه به غیر از موارد اجرای حدود، توقف کرده‌اند.
از نظر آنان، همه دلایلی که برای اجرای حدود در زمان امام معصوم (علیه‌السلام) وجود داشته، در عصر غیبت نیز باقی است، چرا که اقامه حدود و تعزیرات به مصلحت عامه مسلمین است و این مصلحت حتی در عصر غیبت نیز باقی است. ضمن اینکه هیچ تقییدی زمانی و مکانی در روایات وارد نشده تا آن را محدود به عصر حضور امام (علیه‌السلام) نماید.
این فقها در حقیقت، بی آنکه تصریح کرده باشند، نوعی از ولایت فقیه را پذیرفته‌اند که تنها صلاحیت‌های آن با ولایت فقیه موردنظر گونه اول متفاوت است؛ چرا که پر واضح است، اجرای حدود و تعزیرات اسلامی بدون داشتن عِده و عُده کافی، نظام دادرسی قوی و نیروهای انتظامی جهت اجرای احکام میسر نیست. در واقع تصریح این فقیهان به عدم پذیرش ولایت فقیه، تنها نفی نسخه خاصی از این نظریه است و الا پذیرش صلاحیت فقها در اجرای حدود اسلامی به نوعی قبول نوعی از ولایت فقیه است که می‌تواند با بسط ید کامل اقدام به اجرای حدود و تعزیرات نماید.

گونه سوم: قائل به «ولایت فقیه» و «اجرای تعزیرات»

گونه سوم از فقیهانی که اخیراً بروز بیشتری یافته‌اند، کسانی هستند که با اصل ولایت فقیه مخالفتی ندارند، اما بر این عقیده هستند که در عصر غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) اجرای حدود جایز نیست، چرا که اجرای آن مختص به امام معصوم (علیه‌السلام) است و فقیه نمی‌تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید. به گفته آنان، «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلام) دارد که از چند و چون آن آگاه است» و به دلیل عدم اطلاع از کیفیت و حدود و ثغور آن، جایز نیست که در عصر غیبت اعمال شود.
از نظر آنان، اقامه حدود همانند جهاد ابتدایی از مختصات امام (علیه‌السلام) است، ضمن اینکه تعطیل حدود دارای توجیه اجتماعی مناسب‌تری است.
فقهای مزبور در ادامه، اظهار داشته‌اند که در عصر غیبت، حکومت باید از تعزیرات اسلامی -که تابع شرایط جامعه و بر اساس صلاحدید حاکم است- بهره جسته و نظم جامعه را از طریق آن اعمال نمایند. به گفته آنان «تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند... مجازات را معین کند، شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود»
به نظر می‌رسد استدلال فوق، صائب نباشد، چه اینکه این ادعا که «چند و چون حدود» مشخص نیست، با توجه به اتفاق نظر غالب فقها در کیفیات حدود مخدوش است. ضمن اینکه مقام فقاهت و ولایت امت ایجاب می‌کند که حکومت اسلامی همانند سایر احکام حکومتی، از میان آراء فقهی، یک نظر را پذیرفته و بر اساس آن عمل نماید، کما اینکه در قانون اساسی بدان تصریح شده است
علاوه بر آن نکته‌ای که به نظر می‌رسد در فتوای این فقها مغفول مانده، عدم تفاوت مقام ذیصلاح در اجرای حدود و اجرای تعزیرات است. به دیگر سخن، از نظر این فقها، تنها حدود است که مختص به امام معصوم (علیه‌السلام) بوده و در مقابل اجرای تعزیرات فاقد چنین شرطی است و حتی در نظام غیر ولایی نیز قابل اجراست. این در حالی است که در روایات متعددی که در باب تعزیرات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر (مرتبه ید) وارد شده، میزان، کیفیت و اجرای تعزیر نیز به شخص امام معصوم (علیه‌السلام) سپرده شده است؛ فلذا نفی صلاحیت ولایت فقیه در اجرای حدود، در نهایت موجب نفی صلاحیت وی در اجرای تعزیرات خواهد شد و وی حق نخواهد داشت هیچ نوع مجازاتی را علیه مجرمین اعمال نماید. از نظر فقهای شیعه تنها تفاوتی که میان حدود و تعزیرات وجود دارد، آن است که حدود دارای میزان مشخصی است که از سوی شارع تعیین شده، لیکن تعزیرات از نظر نوع و میزان مجازات در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده است. طبق مشهور فقها، هر آنچه که دارای مجازات مقدّر و مشخص است، حد محسوب شده و هر آنچه مجازاتش نامشخص است، تعزیر به حساب می‌آید.
نظر این‌گونه از فقها می‌تواند تا بدان جا پیش رود که یا اساساً نظریه ولایت فقیه را نفی نموده و یا از او تصویری چون شیری بی یال و دم و اشکم ترسیم نماید که حق دخالت در امور حکومتی را ندارد. به‌علاوه، آنجا که آنان تصریح می‌کنند «در زمان غیبت، تنها راهکار مقابله با جرائم... تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند مجازات را معین کند. شیوه‌ای که در همه دنیا اعمال می‌شود و در کاهش جرم هم تأثیرگذار است»، به نوعی اصل و اساس مجازات اسلامی نفی شده و توصیه شده که همانند حکومت‌های سکولار-که قائل به عدم دخالت امور وحیانی در امور سیاسی و حقوقی هستند- از روش‌های صرفاً دموکراتیک برای اعمال مجازات استفاده شود. فقیه محترم مزبور در عبارت فوق آشکار کرده که منظور وی از کلمه «تعزیرات» تنها مشترک لفظی با آنچه در شرع آمده می‌باشد و مراد وی، رجوع به نظام مجازات عرفی در نظام‌های غیر الهی است. این‌گونه از فقیهان، به سبب آنکه در عمل، صلاحیت‌های حکومتی و اجتماعی ولی‌فقیه را از وی سلب می‌کنند و قائل حرمت اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام در عصر غیبت هستند، در ذیل عنوان کلی فقهای سکولار قرار می‌گیرند.
از نظر آنان به دلیل غیبت انسان کامل، اجرای احکام اسلامی جایز نیست و باید در امورات اجتماعی، از منابع زمینی خارج از حیطه احکام شرعی بهره جست. نتیجه بعدی پذیرش این توابع، نفی اصل ولایت فقیه است، چرا که اساساً فلسفه عملی برقراری حکومت اسلامی در عصر غیبت تحت زعامت ولی‌فقیه اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام است و با سلب این اختیارات از وی، وجود وی بی اثر و غیرضروری خواهد بود.
البته این‌گونه از فقیهان در عبارات خود به دلایل مختلف، از یک مبنا تبعیت نکرده و در فرازهای مختلف کلام خود به مبانی مختلفی تمسک کرده تا در نهایت به هدف خود -یعنی عدم اجرای حدود در عصر غیبت- نائل آیند. آنان در حالی که در جایی از کلام خود به صراحت از پذیرش مبنای نظر میرزای قمی مبنی بر تعطیلی حدود در زمان غیبت یاد می‌کنند، در جای دیگر بر لزوم دقت در مقام اثبات حدود (شهادت و اقرار) اصرار کرده و در پایان خواهان آن شده‌اند تا قاضی محکمه به شیوه عفو متوسل شود. به نظر می‌رسد، عده‌ای از این گونه از فقیهان، بدون توسل به یک مبنای فقهی، تنها به دنبال تعطیلی حدود هستند، خواه از طریق نفی کلی اجرای حدود در عصر غیبت و خواه از طریق انحصار ادله اثبات به موارد بسیار مشکل و اجرا ناشدنی.
نکته‌ای که لازم است در اینجا مورد دقت قرار گیرد، آن است که پذیرش اصل ولایت فقیه و لزوم اجرای حدود در عصر غیبت حضرت بقیةالله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ضرورتاً به معنی اجرای تمام حدود به انواع و اقسام مذکور در کتب فقهی نیست؛ چه اینکه اولاً باب اجتهاد در نزد فقهای عظام شیعه باز است و می‌توانند در انواع و اقسام حدود نوآوری اصولی نمایند و ثانیاً ولی‌فقیه به عنوان حاکم اسلامی می‌تواند با ملاحظه شرایط زمان و مکان حکم به تعطیلی «موقت» برخی از اَشکال حدود دهد.

گونه چهارم: قائل به «تعزیرات»

گونه چهارم از فقها که نه به ولایت فقیه اعتقاد دارند و نه به اجرای حدود در عصر غیبت، دارای مصادیق بسیار اندکی است. میرزای قمی (صاحب جامع الشِتات) از جمله این فقها است. وی با توقف بر جواز اجرای حدود، قائل به لزوم اجرای تعزیرات توسط حاکم شرع شده است. به نظر می‌رسد ایرادی که به کلام فقهای گونه سوم وارد بود، در اینجا نیز وارد باشد، چرا که تنها تفاوت میان حدود و تعزیرات در معین بودن یا نبودن مجازات است و حتی در بسیاری از روایات هنگامی که از لفظ حدود استفاده شده، مراد معصوم (علیه‌السلام) مجازات به معنی الاعم بوده است و نه خصوص حدود. علاوه بر آن، در هر دو مورد، مرجع صالح برای تعیین مجازات و اعمال آن امام المسلمین است و چنانچه صلاحیت فقها و حاکمان شرع در حدود مخدوش شود، بالنتیجه، صلاحیت آنان در اجرای تعزیرات نیز مخدوش است، فلذا نفی حدود و نفی تعزیرات در تلازم مستقیم با یکدیگر قرار دارند. در نهایت، این گروه باید میان دو نظر غالب، یعنی اجرای حدود در عصر غیبت و یا نظریه فقه سکولار در عصر غیبت، یکی را برگزینند.

گونه ششم: قائل به «اجرای حدود»

گونه‌های پنجم و ششم از نظر منطقی نمی‌توانند قائلی داشته باشند و با بررسی‌هایی که در آراء فقهای مختلف صورت گرفت، فقیهی در ذیل این دو گونه یافت نشد. در گونه پنجم همان‌گونه که ذکر شد، پذیرش اجرای حدود به عنوان شکل برجسته مجازات اسلامی، پذیرش اجرای تعزیرات در عصر غیبت را در دل دارد و منطقاً نمی‌توان اجرای تعزیرات را نفی نمود. پس قائلین به این گونه، عملاً در ذیل گونه نخست قرار می‌گیرند. در گونه ششم نیز همچون مورد قبلی پذیرش صرف حدود غیرمنطقی است، فلذا می‌توان این گونه را در دل گونه دوم فوق‌الذکر تصور کرد.

گونه هفتم: قائل به «ولایت فقیه»

گونه هفتم حالتی است که در آن تنها اصل ولایت فقیه پذیرفته شده است، اما صلاحیت وی در اجرای حدود و تعزیرات مردود شناخته شده است. ناگفته پیداست که فلسفه تشکیل نهاد ولایت فقیه در عصر غیبت، نه تنها برای اداره امور شیعیان بوده که برای اجرای ابواب معطل مانده فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) از جمله حدود و تعزیرات است. فلذا پذیرش ولایت فقیه بدون قبول اختیارات آن در اجرای حدود، در حکم نفی ولایت فقیه است.

گونه هشتم: قائل به هیچکدام از موارد سه‌گانه

گونه هشتم از فقها، گونه‌ای است که فقها متعددی در دایره آن قرار می‌گیرند. این دسته از فقها، به صراحت اعلام داشته‌اند که اصولاً در عصر غیبت هیچ احدی حق دخالت در امورات حکومتی را ندارد و تا زمان ظهور حضرت بقیةالله (روحی له الفداء) ابواب حکومتی فقه باید معطل مانده تا خود آن حضرت (عج) تشریف فرما شده و اقدام به اجرای احکام نمایند. از جمله این فقها می‌توان به مرحوم سید احمد خوانساری اشاره کرد که به صراحت اعلام داشته است که اجرای حدود و تعزیرات از جمله صلاحیات امام (علیه‌السلام) است و هیچ احدی را یارای دخل و تصرف در آن نیست.
از دیدگاه آنان شیعیان باید از تشکیل حکومت اسلامی اجتناب کرده و تا زمان ظهور امام (علیه‌السلام) صبر پیشه سازند. این نظر در نهایت منتهی به آن است که پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) باید در عصر غیبت، مسلک سکولاریسم (به معنی عدم دخالت امور وحیانی در امور زمینی) را پیشه خود ساخته و از دخالت شریعت در اداره اجتماع حذر نمایند و آئین خود را تنها در ابعاد فردی خود مورد تمسک قرار دهند.
نتیجه دیگر پذیرش این رأی آن است که آنچه در همه روایات شیعه در باب کیفیات اجرای حدود و احکام اجتماعی اسلام توسط امامانی که خود بر مسند حکومت قرار نگرفتند (همچون امام باقر و امام صادق علیهماالسلام) به مکلفین اعلام گردیده، تنها برای دانستن و علم موالیان -و نه عمل به آن- بیان گردیده است. حال آنکه همچنان که بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه تاکید کرده‌اند، لازم است در عصر غیبت امام عصر [عجل الله تعالی فرجه الشریف] لازم است تا فقیهانی باشند تا ابواب مختلف فقه را به اجرا در آورده و اسلام را از حالت موقتی، منحصر به عصر ائمه و منسوخ شده رهایی بخشند. این فقها همچنین مسأله را تا بدانجا بدیهی دانسته‌اند که مخالفان را به عدم درک طعم واقعی فقه شیعی متهم نموده و مسأله را از واضحات فقه شیعه ارزیابی کرده‌اند.</ref>

نتیجه

از مجموع آنچه در فوق بدان اشاره شد، این نتیجه حاصل شد که:
اولاً: در خصوص وجوب یا حرمت اجرای «حدود» و «تعزیرات»، هیچ تفاوتی وجود ندارد، چرا که بر اساس آنچه در منابع روایی و فقهی بدان تصریح شده، تنها تفاوت آن‌ها در معین و نامعین بودن مقدار آن‌هاست و درهرحال این «امام المسلمین» است که موظف به اجرای آن است. علی‌هذا نفی جواز اجرای هر یک از آن‌ها در زمان غیبت در حقیقت نفی دیگری نیز هست.
ثانیاً: نفی اجرای مجازات اسلامی به معنی پذیرش مجازات عرفی با منشأ غیر الهی است و از آنجا که حکم غیر الله حکم طاغوت است، فلذا نفی مجازات اسلامی پذیرش طاغوت است.
ثالثاً، نفی جواز اجرای احکام الله در عصر غیبت –حتی اگر از سوی فقها معظم و معزز باشد- مصداق بارز فقاهت سکولار در حوزه امور حکومتی است، چرا که نتیجه عملی این نفی، نفی دخالت امور وحیانی در اداره اجتماع است؛ زیرا که معنای سکولاریسم جز آن نیست که نباید امور ماورایی را در امور اجتماعی دخالت داد.

پانویس

منبع: باشگاه اندیشه تاریخ برداشت: 95/05/17

بازگشت به اجرای حدود | کاستن و افزودن بر اجرای حدود