فرهنگ مصادیق:اجرای تعزیرات بر مجرمان

اجرای تعزیرات بر مجرمان

کتب مرتبط

ردیف	عنوان
۱	تعزیر و گستره آن

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان
۱	تعزیر
۲	موارد تعزیر
۳	موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایران
۴	تعزیرات مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی
۵	تعزیر (فقه)
۶	تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان
۷	تعزیر به مثابه حدّ
۸	جستاری در مبانی تقسیم بندی حد–تعزیر در فقه کیفری اسلام
۹	نقاط اختلاف تعزیر با حدود اسلامى

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان
۱	اجرای قوانین نامشروع
۲	اجرای حدود
۳	اجرای تعزیرات بر خاطیان
۴	وکالت و دفاع از مجرمان
۵	پناه دادن به مجرم

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف	عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

بررسی قواعد فقهی تعزیرات

نویسنده: حامد رستمی نجف آبادی

چکیده

تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است. در فقه عامه نیز، تعزیر کیفری است شرعی در قبال جنایتی که برای آن حد تعیین نشده باشد. بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدّر بودن» آن است.
در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازاتهای دیگر نیز می‌شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می‌دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند؛ تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می‌شود و انحصار به زدن ندارد، از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی‌شود و اطلاق دارد و منحصر به مجازات زدن نیست. قاعده دوم «التعزیر بما یراه الامام» است، که بعضی از فقها آن را تحت قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» بررسی کرده‌اند و اختیار آن را به قاضی محکمه داده‌اند. اما در مقابل اکثر فقها آن را در عصر غیبت وظیفه رهبر جامعه اسلامی که فقیه جامع الشرایط است، می‌دانند. قاعده آخر که مورد بررسی قرار خواهد گرفت قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است، که در بعضی کتب قواعد فقه تحت عناوین «التعزیر لکلّ معصیه» یا «کل معصیه لم یرد فیه حد ففیها التعزیر» آمده است. ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد و از نظر فقهای اهل سنت، کفاره نباشد. فقها نظرات مختلف در حدود مجازات تعزیری بیان داشته‌اند، اما طبق نظر مشهور فقهای امامیه و عامه، معصیت مستحق تعزیر، اعم از گناه صغیره و کبیره است.
کلیدواژه‌ها: تعزیر، حد، قاعده، فقها، ضرب، حاکم.

طرح مسئله

اهتمام شارع همواره بر آن بوده که نظام مادی و معنوی معین و قانون جامعی را تنظیم کند تا حاکم اسلامی بتواند برای بازداشتن مردم از مخالفت با این نظام، مخالف را کیفر دهد. حال اگر شارع مقدار و کمیت کیفر و عقوبت را تعیین نموده باشد، آن را حد گویند و اگر چنین نباشد و موکول به نظر امام یا حاکم شرع باشد، آن را تعزیر گویند. از این رو گفته می‌شود که اصل در تعزیر، عدم تعیین است. تعزیرات از جمله مجازاتهای اسلامی است و در کنار حدود، قصاص و دیات، حقوق جزای اختصاصی اسلام را تشکیل می‌دهند. اکثر قریب به اتفاق جرایم نوظهور امروزی نیز، از نگاه فقهی، در سنخ جرایم تعزیری جای می‌گیرند. با اینکه فقها از گذشته تا به امروز، موضوعات مختلف فقهی را بررسی کرده‌اند، باید اذعان کرد در مورد تعزیرات و قواعد فقهی این باب، با همه اهمیتی که دارد و زیربنای حقوق جزای اسلام می‌باشد، کمتر تحقیق شده است. از آنجا که تعزیرات در حقوق موضوعه ریشه فقهی دارند، در این تحقیق سعی شده است که سه قاعده مهم فقهی این باب که ریشه و زیربنای تعزیرات هستند، بررسی شوند و به سؤالات ذیل به شیوه تطبیقی در فقه مذاهب با نگاهی اجمالی به حقوق موضوعه ایران، به قدر مجال جواب داده شود. ۱) اصل در تعزیر چیست؟ و آیا منحصر به ضرب (تازیانه) است یا اعم از ضرب و غیر ضرب است؟
۲) تعیین مجازات تعزیری به عهده چه کسی است؟ آیا بر عهده قاضی پرونده یا رهبر جامعه اسلامی یعنی همان فقیه جامع الشرایط می‌باشد؟
۳) مصادیق و قلمرو مجازات تعزیری در حقوق اسلام کدام است؟

پاسخ به سؤالات تحت عنوان قاعده فقهی

پاسخ سؤالات فوق تحت عنوان یک قاعده فقهی، به ترتیب، مورد بحث و کنکاش قرار خواهد گرفت.

کیفیّت و میزان تعزیر (التعزیر دون الحد)

الف) تعزیر در لغت

کلمه تعزیر مصدر باب تفعیل و از ریشه «عزّر» و از مصدر ثلاثی «العزر» است و در کتب لغت به معانی مختلف به کار رفته است که مهم‌ترین آن معانی عبارتند از:
منع نمودن، ملامت و سرزنش، تعظیم و احترام، برگرداندن، نصرت و یاری نمودن، توقیف نمودن و بازداشت و ادب کردن.
در حقوق جزای اسلام از تعزیر همان ادب کردن را اراده نموده‌اند که علمای علم لغت نیز به آن اشاره کرده‌اند. با نگاهی به کتب لغت مشاهده می‌شود، اجمالاً تعزیر را به تأدیب معنی کرده و زدن کمتر از حد (دون الحد) را تعزیر گفته‌اند، از آن جهت که زدن کمتر از حد از باب تأدیب مجرم است و مانع تکرار جنایت جانی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم می‌شود و در بطن خود خاصیت بازدارندگی دارد.

ب) تعریف فقهی و حقوقی تعزیر از نظر فقهای شیعه

تعزیر کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن، خواه مکلف خواه غیر مکلف، مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعیین نشده باشد.
تعریف تعزیر در فقه عامه، شبیه به تعریف فقهای شیعه است، که برای نمونه به ذکر دو تعریف اکتفا می‌شود: ابن قُدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «تعزیر کیفری است شرعی در قبال جنایتی که برای آن، حد تعیین نشده باشد».
بعضی از فقهای شافعیّه قید کفّاره نیز به آن اضافه کرده و گفته‌اند: «تعزیر از نظر شرع همان تأدیب است برای گناه و معصیتی که حدّ و کفّاره‌ای برای آن معیّن نشده است».
قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶، تعزیر را چنین تعریف کرده است:
«تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».

ج) تفاوتهای حدود و تعزیرات

گرچه تعزیر و حد در برخی از موارد شباهتهایی باهم دارند مانند اینکه هر دو مجازات هستند و همچنین اهداف و اهمیت یکسان دارند، اما حد و تعزیر از سه جهت با یکدیگر تفاوت اصلی دارند:

از جهت موضوع

در حدود شرعی، موضوع هر حدّی و نوع جرم آن کاملاً مشخص شده است، اما در تعزیر، تعیین نوع و مقدار مجازات، متناسب با نظر و صلاحدید حاکم اسلامی است.

از جهت نوع کیفر

نوع کیفرهای حدَی در شریعت مشخص گردیده است، اما در مجازاتهای تعزیری بنا به صلاحدید حاکم اسلامی تعیین می‌گردد.

از جهت میزان مجازات

مقدار و اندازه مجازات تعزیری باید متناسب با بزه انتسابی باشد، بنابراین تناسب جرم و مجازات در تعزیر بیشتر دیده می‌شود، اما در حد، حتی نوشیدن یک قطره مسکر هم حد شرعی دارد.علاوه بر سه مورد فوق تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی به همان سه تفاوت اصلی برمی گردد. به آنها اشاره می‌کنیم:
۱. عدم تعیین حداقل در تعزیر: از طرف کمی اندازه معین ندارد از جهت کثرت باید از حدَ کمتر باشد. فقهای عامه از جهت قلّت تعزیر با شیعه موافقند. ولی از جهت کثرت اختلاف نظر دارند و بعضی از آنان معتقدند تعزیر می‌تواند به مقدار حد یا بیشتر باشد.
۲. تابع مفسده بودن تعزیر: تعزیر تابع مفسده‌ای است که در ارتکاب جرم وجود دارد.
۳. عدم اجرای تعزیر در صورت عدم ترتب فایده بر آن.
۴. سقوط تعزیر با توبه: تعزیر با توبه ساقط می‌شود، ولی در حدود اختلاف نظر وجود دارد.
۵. تعزیر به حسب جرم: مجرم و صاحب حق مختلف است و برعهده حاکم اسلامی است که به اختیار خود مجازات متناسبی وضع نماید، اما در حدود چنین اختلافی دیده نمی‌شود.
۶. تنوع تعزیر به اختلاف حقوق: تعزیر گاهی حق الله، گاهی حق الناس و گاهی مشترک است، اما حدود همگی حق الله هستند، جز حد قذف که مورد اختلاف نظر است.
۷. وجوب اقامه حدود بر امام: اقامه حدود بر امام و حاکم واجب است، ولی وجوب و عدم وجوب اقامه تعزیر بین فقهای شیعه اختلافی است. از فقهای عامَه مالک و ابوحنیفه معتقدند که اگر تعزیر به خاطر عدم رعایت حق الله باشد، اقامه آن واجب است، اما شافعی معتقد است که تعزیر واجب نیست و امام و حاکم در اقامه آن مختارند.
۸. پذیرفته نشدن عفو و شفاعت در حدود: در حدود، عفو و شفاعت به هیچ وجه پذیرفته نیست، اما در تعزیر حاکم مجاز است مجرم را عفو کند یا شفاعت افراد را دربارهٔ او بپذیرد.

د) تعزیر و تأدیب

اگرچه حد و تعزیر جنبه تأدیبی دارند، اما بعضی از فقها میان تعزیر و تأدیب فرق قائل شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت تأدیب نیز جزء تعزیرات است که نسبت به گناهان خفیف و کوچک اقامه می‌شود، و کیفری در عرض حدود و تعزیرات نیست، و چه بسا در بعضی از موارد در کلام فقها، تأدیب مترادف تعزیر به کار رفته است و از تأدیب، تعزیر به ذهن متبادر می‌شود.

ه) اصل در تعزیرات

در اینکه تعزیر منحصراً با تازیانه انجام می‌شود یا اینکه اعم از ضرب است دو نظر وجود دارد:

انحصار تعزیر در تازیانه

این گروه به دلایلی استناد کرده‌اند که به قرار ذیل است:
معنای لغوی تعزیر: علمای علم لغت بیان کرده‌اند که گرچه تعزیر در لغت به معنای تأدیب است، ولی در شرع به معنای «ضرب و تازیانه» است. در جواب این استدلال باید گفت: زدن نه مفهوم وضعی آن است و نه اصطلاحی، از جمله «التعزیر دون الحد» انحصار به زدن فهمیده نمی‌شود و «دون الحد» به معنای «کمتر و پایین» نیست، بلکه به معنی «غیر و سوی» است.
اصالة عدم ایذاء مؤمن: هنگامی که شک می‌کنیم آیا تعزیر فقط تازیانه است یا نه؟ مقتضای این اصل اشاره دارد به اینکه به مقدار یقینی، که همان تازیانه است، اکتفا و از بقیه که مشکوک است، صرف نظر می‌کنیم؛ یعنی به جهت نبود نصّ و دلیلی خاص مبنی بر جواز مجازات به غیر تازیانه، در این مورد تردید وجود دارد، در نتیجه، عمومات و اطلاقات حرمت ایذای مسلمان، حاکم و مجازات با غیر تازیانه نامشروع است.
اصالة التعیین: در مجازات تعزیر با تازیانه که از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است، اصل بر تعیین تازیانه است، که با انجام آن، تکلیف قطعی ادا شود.
جواب اینکه مسئله دائر مدار میان تعیین و تخییر در مقام امتثال نیست، تا گفته شود اشتغال یقینی مقتضی یقین به برائت است، بلکه مسئله دائر مدار تعیین و تخییر در مقام ثبوت تکلیف است. زیرا معلوم نیست که وجوب، به مجرد «ضرب» تعلق گرفته یا به معنای عام تنبیه و تعزیر؟ و حق این است که در چنین مواردی اصل برائت جاری گردد نه اصل اشتغال.
آنچه این استدلال را به طور قطع باطل می‌سازد این است که چون دلیل اجتهادی (روایات) مبنی بر جواز تعزیر به وسیله غیر ضرب وجود دارد، استدلال به اصل عملی پذیرفته شده نیست.
روایات و کلمات فقها: از عبارت دون الحد که در کلمات و عبارات فقها و روایات، به چشم می‌خورد، استفاده می‌شود که تعزیر بیشتر با تازیانه سازش دارد، زیرا با عدد مشخص شده است. در جواب باید گفت که روایات دیگری نیز هست که کیفرهای دیگری غیر تازیانه را بیان کرده‌اند.
منحصر کردن تعزیر بر ضرب، در مورد همه معاصی نظری، صحیح و قابل دفاع نیست و بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنت نهی و توبیخ را هم از مصادیق تعزیر به شمار آورده‌اند.

عدم انحصار تعزیر در تازیانه

اطلاقات باب تعزیر: روایات در این زمینه متنوّع است و مقید به جرم خاصی نشده است، توضیح اینکه شمول آن به خاطر عدم قید آن به جرم خاص است نه اینکه وضع شده باشد تا مثل عام دلالت بر شمول کند. همچنین دلایل انحصار تعزیر در تازیانه کمتر از حد، تمام نیست.
اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: این گونه اطلاقات نیز دالّ بر تنوّع مجازاتهای تعزیری است و حد بالای آن وظیفه حکومت اسلامی است و در مجرد تازیانه، برخلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.
همچنان که شدّت و ضعف امر و نهی باید متناسب با میزان معروف و منکر باشد به همین نسبت، تعزیر نیز متفاوت خواهد بود.
از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر با تعزیر در هدف اصلاح، منع و بازداشتن مجرم از گناه مشترکند و هر دو نوعی واکنش جامعه نسبت به جرم به حساب می‌آیند، کنار هم در بعضی کتب فقه و قواعد فقه ذکر شده‌اند.
کلمات اهل لغت: علمای لغت تصریح کرده‌اند که تعزیر، ردع و منع و تأدیب است، و تازیانه و شلاّق، مصداق روشن و فرد واضح آن می‌باشد و شامل هر نوع مجازاتی می‌شود.
اختیارات حاکم اسلامی: مهم‌ترین دلیل تنوع مجازات تعزیری، ملاک تشریع عقوبت از دیدگاه شارع است، که مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و پیشگیری جامعه از وقوع مجدد جرم وضع شده است، تا حاکم اسلامی بتواند در هر مورد، با ملاحظه نوع جرم و شرایط زمانی و مکانی، مجازات متناسبی انتخاب نماید.
وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: به حکم عقل و ضرورت فقه، برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران، از وظایف حکومت است. همچنین مقتضای عناوین ثانویه جهت نظم و انضباط جامعه و برخی از موارد تعزیری که ممکن است مصلحت هم نباشد، تبدیل تازیانه به مصادیق دیگر تعزیر است. لازم به ذکر است، نفی بلد، تشهیر (اطلاع رسانی مجرم به مردم)، تبعید از شهر محل زندگی یا حتی از کشور و ممنوع الخروج شدن از شهر، محل زندگی یا از کشور و بنا بر قولی جریمه مالی (تعزیر مالی)از مصادیق تعزیر است، در حالی که برخی این موارد را از مصادیق تعزیر به شمار نمی‌آورند.

و) نظر فقهای عامه

فقهای اهل سنت هم انواع مجازاتهای تعزیری را مجاز می‌دانند و بیان داشته‌اند: «تعزیر باب وسیع و گسترده‌ای دارد که به حاکم شرع امکان می‌دهد نسبت به هر جرمی که شارع برای آن حدّ و کفاره‌ای تعیین نکرده، حکم نماید، بر اینکه برای هر جرمی عقوبت و کیفر مناسب از زدن، زندانی کردن، تبعید نمودن، توبیخ کردن و چیزهای دیگر قرار دهد».
مقصود از تعزیر، جلوگیری از گناه و عدم تکرار است. وسیله این هدف نسبت به افراد مختلف متفاوت است؛ زیرا برخی با پرخاش، تهدید و توبیخ دست از گناه برمی دارند و عده‌ای دیگر با ضرب، حبس و تبعید. بر این اساس باید تعیین نوع و مقدار تعزیر در اختیار حاکم باشد، تا بتواند هدف تعزیر را عملی سازد و نمی‌توان گفت منحصر به عقوبت خاصی است و تعدّی از آن جایز نیست. چنانچه ابن قُدامه می‌گوید: «تعزیر یا به ضرب است یا به حبس یا به توبیخ».
براساس نقل زحیلی از فقهای حنفی و مالکی، تعزیر کشتن مجرم را هم شامل می‌شود. همان طور که بیان گردید، مشهور فقهای امامیه و عامه، تعزیر را منحصر به تازیانه نمی‌دانند و به مجازاتهای دیگر نیز سرایت داده‌اند. ز) عدم انحصار تعزیر ضرب در قانون مجازات اسلامی همان طور که قبلاً گذشت، ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، بیان می‌دارد: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی، شلاق و ... . ذکر واژه «از قبیل» مذکور در مادّه فوق دلالت دارد بر اینکه تعزیر منحصر به شلاّق، حبس و جزای نقدی نمی‌باشد، و مصادیق ذکر شده در این مادّه جنبه تمثیلی دارد نه حصری و تعزیر محدود به این سه مورد نیست.

ح) طرق اثبات تعزیر

با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می‌شود. اما برای اثبات آن به اقرار، برخی دو بار اعتراف نمودن را شرط کرده‌اند، لیکن مقتضای اصل در اقرار آن است که مودای آن با یک بار ثابت شود؛ زیرا، اقرار یعنی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مطلق بوده و بیشتر از یک بار محتاج به نص خاص است که آن هم در این باب موجود نیست.

نحوه تعیین مجازات تعزیری

(التعزیر بما یراه الامام یا التعزیر الی الامام) این مبحث تحت قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الامام» یا «التعزیر الی الامام» بررسی می‌شود.
در متون حدیثی و فقهی، آنچه در بیان قاعده مورد بحث آمده است، عبارت «التعزیر الی الامام» یا «الی الوالی» و نظایر آن می‌باشد؛ و در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحاکم» به معنای قاضی محکمه نیامده است. این عبارت هرچند دربارهٔ حدود آمده، ولی نشانگر آن است که به طور کلی تعیین مجازات از مناصب و مسئولیتهای ولی امر مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است.
برای نمونه در صحیحه حمّاد بن عثمان از امام جعفر صادق (علیه السلام) آمده است: «از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر از حد. پرسیدم کمتر از هشتاد ضربه؟ فرمودند: خیر، کمتر از چهل ضربه که حد برده است، پرسیدم: چه مقدار؟ فرمودند: طبق نظر و صلاحدید والی نسبت به جرم و قدرت بدنی مجرم».صاحب جواهر نیز پس از ذکر روایتی از سماعه از امام صادق (علیه السلام)، در شرح روایت نحوه تعیین مجازات تعزیری را وظیفه والی می‌داند که بنا بر صلاحدید خودش اجرا نماید.
گفتار فقها در خصوص قاعده مورد بحث مختلف است، ولی هیچ کدام از محدوده ولایت کبری فراتر نمی‌روند. برخی «سلطان الاسلام» یا «سلطان» و برخی دیگر «امام» یا «ولی امر» و یا «اولی الامر» گفته‌اند؛ که مقصود از این تعابیر، امام معصوم (علیه السلام) و کسانی است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته باشند.
نتیجه این بحث اینکه تعیین نوع مجازات تعزیری وظیفه قاضی محکمه نیست، بلکه به عهده حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) است و در فقه امامیه در عصر غیبت وظیفه فقیه جامع الشرایط است. اکنون نیز نوع و مقدار تعزیر از مسئولیتهای ولی امر مسلمین است که تعیین آن از طرف ایشان به مجلس قانون گذاری تفویض شده است و مشروعیتش از رهبر جامعه اسلامی است. از کلام فقهای عامه نیز چنین به نظر می‌رسد که آنها تعیین مجازات تعزیری را موکول به نظر امام یعنی حاکم جامعه اسلامی دانسته‌اند، وهبه زحیلی از فقهای معاصر اهل سنت نیز تعیین آن را از وظایف دولت اسلامی می‌داند.

قلمرو و دایره مجازاتهای تعزیری

(التعزیر لکل عمل محرّم یا التعزیر لکلّ معصیه) این بحث که تحت قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم» بحث می‌شود یا در بعضی از کتب قواعد فقه ذیل قاعده «التعزیر لکلّ معصیه» یا «کل معصیه لم یرد فیه حد ففیها التعزیر» آمده است، یکی از قواعد اصطیادی در فقه شیعه و عامه است. با وجود آنکه معدودی از فقها خصوصاً در بین متأخران و معاصران، مخصّصاتی به این قاعده وارد کرده‌اند، اما هیچ فقیهی آن را نفی نکرده است. این قاعده از اهمیت بسیاری در فقه جزایی برخوردار است؛ زیرا مبنا و ملاک مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و نیز اسلامی بودن، همین قاعده است. بسیاری از اعمالی که در قوانین موضوعه فعلی، به ویژه بخش تعزیرات، جرم شمرده شده، نصّ و دلیل خاصی بر حرمت و جرم بودن آن در شرع مقدس اسلام وارد نشده است. در یک نگاه اجمالی می‌توان موارد جواز اجرای تعزیر را در هشت مورد دسته بندی کرد:

تعزیر در موارد منصوص

بعضی از فقها معتقدند اجرای تعزیر منحصر در مواردی است که در روایات آمده است. فقیه معاصر آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌گوید: «در مواردی که شارع به عنوان حدّ یا تعزیر تعیین عقوبت ننموده است و نصّی در ارتباط با آن وارد نشده است، جدّاً مشکل است حکم به جواز تعزیر داده شود؛ زیرا معلوم نیست چنین تعزیری شرعاً جایز باشد».

توسعه به غیر منصوص در مورد ایذای دیگران

برخی از فقها معتقدند در مواردی که ارتکاب معصیت موجب ایذا و آزار دیگران گردد، تعزیر در غیر موارد منصوص نیز جایز است.

توسعه به غیر منصوص در مورد تساوی غیر منصوص با منصوص

چون گناهان دارای مراتب مختلفند، اگر معصیتی که در مورد آن دلیل وارد نشده است، مساوی گناهی است که نسبت به آن دلیل وجود دارد و در آن مرتبه از اهمیّت قرار گرفته است، تعزیر نسبت به آن جایز است.

تعزیر در ارتکاب همه گناهان کبیره به طور مطلق

برخی دیگر از فقها معتقدند که در مطلق گناهان کبیره تعزیر جریان دارد، اعم از اینکه در مورد آنها دلیل وارد شده باشد یا چنین نباشد.

تعزیر در مطلق معصیت اعم از صغیره و کبیره

بسیاری از فقها علاوه بر فتوا به جواز تعزیر در گناهان کبیره، گناهان صغیره را نیز مشمول حکم تعزیری دانسته‌اند، با این تفاوت که بعضی از آنها به این مسئله تصریح دارند، مانند شهید اول، محقق اردبیلی که مرتکب صغیره را هم مستحق تعزیر می‌داندو آیت الله خویی که آن را مشهور بین فقهای امامیه می‌داند.

تعزیر در تخلفات حکومتی

بر اساس تقسیمی تعزیر بر دو نوع است: تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی، که به نوعی همان مجازاتهای بازدارنده در حقوق کیفری ایران است. مقصود از تعزیرات حکومتی، عقوبتهایی است که به وسیله حاکم اسلامی به معنای عام کلمه، یعنی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، امام معصوم (علیه السلام) و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط (ولی فقیه) یا مجلس قانون گذاری برای تخلف از اموری که مخالفت با آنها برخلاف مصالح عمومی مملکت است، وضع می‌شود، گرچه ممکن است این امور با عنوان اولی و بالاصاله حرام شرعی نباشد، مانند قوانین گمرکی، تخلفّات راهنمایی و رانندگی و ... .

تعزیر در ایجاد مفسده

در بعضی موارد، ایجاد مفسده با ارتکاب جرم تلازم دارد و در حقیقت یک جرم دارای چند عنوان می‌گردد، مثلاً رباخواری موجب اخلال در بازار می‌شود و مفاسد اقتصادی در پی دارد. شهید اول نیز تعزیرات را دائر مدار ارتکاب محرّمات الهی نمی‌داند، بلکه اعمال مفسده آور را نیز در برخی موارد مستلزم تعزیر می‌داند.

تعزیر در انجام خلاف مصالح عمومی

چه بسا انجام اموری که برخلاف مصالح اجتماعی است، با معصیت و گناه شرعی توأم گردد. در این صورت تعزیر در ارتکاب گناه، تعزیر در انجام خلاف مصالح عمومی نیز محسوب می‌شود که مورد توافق فقهای اهل سنت نیز می‌باشد، مثل عدم رعایت پوشش اسلامی که در جامعه امروز نیز مشهود است. هر کدام از این نظرات به تنهایی خالی از اشکال نیست و فاقد دلیل روشنی از کتاب و سنّت است. علت اینکه برخی از جرایم در زمانهای گذشته و در زمان شارع، بیشتر نام برده شده، به جهت رواج آنها در آن زمان بوده است، نه اینکه از باب حصر باشد. قاعده «التعزیر بما یراه الامام» دارای چنان اطلاقی است که شامل کلیه موارد ذکر شده می‌شود. از طرفی در قاعده «التعزیر لکل عمل محرّم»، محرّم، فاقد دلیل نقلی معتبر بوده و تنها شهرتی در لسان فقها داشته است؛ همچنین، مجازات تعزیری منحصر در اعمال حرام شرعی نیست، بلکه تعیین نوع جرم، عمل مجرمانه، نوع و میزان مجازات، در اختیار حکومت اسلامی است. البته به این معنا که قبلاً باید جرم تشخیص داده شود و برای آن مجازاتی تعیین گردد والّا چنین نیست که مجرد حرمت عمل مساوی با جرم بودن آن تلقّی شود، بلکه جرم را عملی گویند که حکومت آن را جرم اعلام نموده و برای ارتکاب آن، تعیین مجازات کرده باشد.
عقیده جمهور فقهای اهل سنت نیز این است که اصل در تعزیر، اجرای آن در مورد هر معصیتی است که حدّ و کفّاره‌ای ندارد، بنابراین تعزیر در هر معصیّتی که حدّ و کفّاره‌ای در مورد آن مقرّر نشده، مشروع است. این نظر که این قاعده مخصوص گناهانی است که حدّ ندارد، مورد اتفاق همه فقهای امامیه است، ولی قید کفاره را هیچ یک از فقهای امامیه قبول ندارند، در صورتی که فقهای اهل سنت همان طور که بیان گردید، قائل به چنین قیدی برای قاعده فوق الذکر هستند.قانون فعلی ما، با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸ش) و دلالت صریح ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵ش) و بر طبق این قاعده مشهور جزایی یعنی «التعزیر لکل عمل محرّم» یا «التعزیر فی کلّ معصیه»، کلیه معاصی چه کبیره چه صغیره را قابل مجازات می‌داند. قانون مجازات اسلامی، در پیش نویس جدید، قلمرو مجازات تعزیری را مختص به گناهان کبیره می‌داند، نه صغیره. به نظر می‌رسد، موارد اعمال مجازات تعزیری منحصر در محرّمات الهی نیست، بلکه تعیین نوع عمل مجرمانه منوط به تشخیص و صلاحدید حکومت اسلامی است. گاهی عملی نه گناه کبیره است نه صغیره، ولی ممکن است حکومت اسلامی آن را از پیش جرم دانسته و مستحق تعزیر بداند.

جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در نظام اسلامی و کارآمدی آن

اما سؤالی که ممکن است در اینجا به ذهن متبادر شود، این است که فلسفه و جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومتهای اسلامی وجود داشته و در سایر نظامهای حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ش بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی(ره)، در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها و نیز مبارزه با گران فروشی از طرف دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی تشکیل شد که به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت، رسیدگی می‌نمود. پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور به تصمیم گیری در این زمینه نمود. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ش با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ش ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ش مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا براساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۶۷ش اقدام نمایند.
ماده۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ش مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات، براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند، مانند گران فروشی، احتکار، نداشتن پروانه کسب و ... . ماده۲ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی مقرر می‌دارد که این سازمان برای رسیدگی به صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در تهران، شهرستانها و مراکز استانها، دارای شعب رسیدگی، تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات مجریان خواهد بود. چگونگی و نحوه رسیدگی شعب مذکور به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت می‌رسد. بنابراین با عنایت به مطالب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی، تحت نظارت وزارت دادگستری در اختیار دولت می‌باشد. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی در اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد. نظارت بر قیمت و توزیع کالاها مانند خوراک، پوشاک، فولاد، سیمان، آلومینیوم، کود و سم و همچنین قاچاق سوخت و بحث بهداشت، درمان و دارو و ... برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان بازوی اجرایی دولت، برای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است، تا این قانون به نحو شایسته‌ای اجرا شود. بازدارندگی از جرم و ایفای نقش کنترلی سرلوحه اقدامات این سازمان است و با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح و به موقع، درصدد کاهش بروز تخلف در جامعه می‌باشد. سازمان تعزیرات حکومتی با تشکیل کارگروه‌های ویژه، برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نقش مهمی ایفا می‌نماید و برای تبیین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اعمال قانون و همچنین برخورد با تخلفات احتمالی در کشور کارآمدی مهمی دارد. لازم به ذکر است که بحث از تعزیرات حکومتی و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مجال دیگر می‌طلبد تا به شکلی مفصل به آن پرداخته شود.
نتیجه گیری در قاعده «التعزیر بما دون الحد»، «دون» به معنای غیر و سوی است و مجازات تعزیر منحصر در ضرب نیست، مشهور فقهای امامیه و اهل سنت تعزیر را منحصر در تازیانه نمی‌دانند، بلکه آن را منوط به نوع جرم ارتکابی، توانایی مجرم و شرایط زمان و مکان می‌دانند. قاعده دوم «التعزیر بما یراه الامام» یا «التعزیر الی الامام» می‌باشد، اما در بعضی کتب قواعد فقه «التعزیر بما یراه الحاکم» آمده است، باید ذکر کرد که «الحاکم» در هیچ یک از متون حدیثی معتبر نیامده است، بلکه به جای «الحاکم»، «الی الامام» یا «الی الوالی» ذکر می‌شود، که منظور حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) است نه قاضی محکمه. اگر احیاناً عبارت «حاکم» به جای «امام» به کار رفته باشد، مقصود حاکم مطلق است که نیابت و ولایت عامّه دارد، همان گونه که در کلام فقها نیز مشهور است.
در قاعده سوم یعنی «التعزیر لکلّ معصیه» یا «التعزیر لکل عمل محرّم»، موارد اعمال مجازات تعزیری منحصر در محرّمات الهی، گناه صغیره و کبیره نیست. قاعده «التعزیر بما یراه الامام» دارای چنان اطلاقی است که شامل کلیه مواردی که حاکم جامعه اسلامی آن را جرم بداند، می‌شود. همچنین در قاعده «التعزیر لکل عمل محرّم»، «محرّم» فاقد دلیل نقلی معتبر بوده و تنها شهرتی در لسان فقها داشته است. پس تعیین اعمال مجرمانه برعهده حکومت اسلامی می‌باشد که تحت امر ولایت فقیه است تا هرگاه تشخیص دهد عملی مجرمانه است، آن را از قبل جرم دانسته و مجازات متناسب با آن وضع نماید.

فهرست منابع

۱. ابن اثیر، مبارک بن ابی کرم، النهایه فی غریب الحدیث، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۴ش.
۲. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
۳. ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ق.
۴. ابوعامر، عبدالعزیز، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، قاهره، دارالفکر العربی، ۱۹۶۹م.
۵. اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۶ق.
۶. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۱ق.
۷. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
۸. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، بی جا، بی نا، بی تا.
۹. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ق.
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۲۰ق.
۱۱. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
۱۲. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
۱۳. شربینی، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ق.
۱۴. صافی، لطف الله، التعزیر انواعه و ملحقاته، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.
۱۵. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، قم، موسسه البعثه، ۱۴۱۴ق.
۱۶. عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۱۷. عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، مکتبه المفید، ۱۴۱۷ق.
۱۸. عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۶ش.
۱۹. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالجبل، بی تا.
۲۰. کریمی جهرمی، علی، الدر المنضود فی احکام الحدود (تقریرات درس فقه آیت الله گلپایگانی)، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۲ق.
۲۱. گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۸۴ش.
۲۲. مؤمنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، ۱۳۸۲ش.
۲۳. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۹ش.
۲۴. مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۳۸۳ش.
۲۵. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، تهران، نشر سرایی، ۱۳۷۹ش.
۲۶. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م.

پانویس

منبع: پرتال جامع علوم انسانی تاریخ برداشت:95/05/18