نظارت اجتماعی در جامعه اسلامی

نظارت اجتماعی در جامعه اسلامی

نویسنده: سعید امیرکاوه

مقدمه

دین اسلام با توجه به ابعاد گوناگون وجودی انسان برنامه کاملی برای رشد و تعالی و سعادت دو سرای او ارائه کرده است. اسلام در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی ـ علی رغم مدعیان جدایی دین از دنیا (سکولاریسم) ـ دارای برنامه و صاحب نظر است. یکی از مباحثی که مکرّر و با بیاناتی متفاوت، در قرآن و کتب روایی بدان توجه شده موضوع «نظارت اجتماعی» است.
قرآن و روایات ـ که حکایت گر سیره عملی معصومان(علیهم السلام)است ـ از طرفی، خود ناظر جامعه اسلامی است و با بیاناتی متفاوت، از گناهان به طور عموم و یا با تأکید بر گناهی خاص نهی کرده و از طرف دیگر، از مؤمنان خواسته است به مقابله با منکرات و گناهان برخیزند و از ضرورت این کار غافل نمانند. حضرت علی(علیه السلام) در نهج البلاغه می‌فرمایند: «همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره‌ای در برابر دریاست.»
علاوه بر آن، قرآن و روایات در موارد بسیاری، مجازات‌ها، پاداش‌ها، آثار سوء اجتماعی گناه و آثار اجتماعی رعایت هنجارهای شرعی را در جهت ترغیب به اجتناب از گناهان و تشویق به رعایت هنجارهای شرعی متذکرمی شوند.
از این رو، با درک ضرورت این بحث، مطالبی چند با توجه به اصول کلی و پیش فرض‌های نظارت اجتماعی در اسلام مورد بحث قرار می‌گیرد.

هنجار در جامعه اسلامی

همه اعمال و رفتاری را که انسان از خود بروز می‌دهد، از نظر اسلام، در قالب پنج عنوان کلی ذیل قرار می‌گیرد:
واجب (ضرورت انجام) مستحب (اولویت انجام) مباح (بدون اولویت) مکروه (اولویت ترک) حرام (ضرورت ترک) واجب و ضروری بر اعمال و رفتاری اطلاق می‌شود که فرد مسلمان لازم است آن‌ها را انجام دهد و اجازه ترکشان را ندارد. در مقابل، حرام به اعمال و رفتاری اطلاق می‌شود که لازم است از آن‌ها دوری جست و مرتکب نگردید. مستحب بر اعمال و رفتاری اطلاق می‌شود که فرد مسلمان بهتر است انجام دهد. مکروه نیز بر اعمال و رفتاری اطلاق می‌شود که پرهیز از آن اولویت دارد.

تذکر

این نکته لازم است که نظارت اجتماعی تنها در دایره حقوق مطرح نیست و مسائل اخلاقی را نیز در برمی گیرد. عناوین پنج گانه ذکر شده بر خلاف ظهور اولیه آن، مربوط به اعمال و رفتار اخلاقی و حقوقی می‌شود. بنابراین، منظور از این عناوین پنج گانه در این مقال، هم هنجارهای حقوقی است و هم هنجارهای اخلاقی که دارای ضرورت و یا اولویت ترک یا عدم ترک می‌باشد. در صورتی که فرد به «واجبات» عمل کند و از «محرمات» دوری نماید، آثار و نتایج مثبتی از جمله، پاداش اخروی نصیب او خواهد شد و در صورتی که به واجبات عمل نکند و از محرّمات اجتناب نورزد، آثار و نتایج سوء از جمله، مجازات‌های دنیوی و اخروی گریبان گیر او خواهد شد. این در حالی است که اگر فردی به «مستحب» عمل ننماید و از «مکروه» دوری نجوید دچار مجازات اخروی نخواهد شد، ولی از آثار مثبت و پاداش‌های اخروی آن محروم خواهد ماند. «مباح» عنوان دیگری است که تنها بر اعمال و رفتاری اطلاق می‌شود که انجام یا ترک آن از هیچ اولویتی برخوردار نیست.
با توجه به تعریفی که در بخش اول، از «هنجار» ارائه گردید، روشن می‌شود که واجبات، محرّمات، مستحبات و مکروهات نمایان گر هنجارها هستند و در واقع، این چهار قسم راهنمای اعمال و رفتار فرد مسلمان می‌باشد. از این رو، هنجارهای اسلامی به دو دسته کلی تقسیم می‌گردند:
۱. هنجارهایی که ضرورت دارد و در صورت تخلف، با مجازات همراه است; این قسم محرمات و واجبات را شامل می‌شود.
۲. هنجارهایی که تنها اولویت دارد و تخلف از آن‌ها مجازات قابل توجهی به دنبال نخواهد داشت; این قسم شامل مستحبات و مکروهات می‌باشد.

تفاوت هنجارهای دینی و هنجارهای غیر دینی

هنجارهای دینی، که مصداق کامل آن هنجارهای اسلامی است، از چند جهت با هنجارهای غیر دینی تفاوت دارد:
الف. هنجارهای غیر دینی برای تنظیم شؤون اجتماعی و رعایت نظم در جامعه وضع گردیده، ولی هنجارهای دینی (اسلامی) تنها برای این منظور وضع نشده، بلکه مقصود اصلی از وضع آن ایجاد اجتماعی صالح و تأمین سعادت واقعی انسان هاست.
ب. هنجارهای دینی بر خلاف هنجارهای غیر دینی علاوه بر ضمانت‌های اجرایی معمولی، از ضمانت‌های اجرایی دیگری همچون مجازات‌ها و پاداش‌های اخروی برخوردار است; مثلاً، اگر کسی مرتکب قتل شود، علاوه بر قصاص به عنوان مجازات دنیوی، در آخرت نیز جایگاه او جهنم خواهد بود.
ج. هنجارهای غیر دینی ساخته دست بشر و ناقص است و همیشه دست خوش تغییر و تحول می‌باشد، ولی هنجارهای دینی (اسلامی) از سوی خداوند بوده و نسبتاً ثابت است.
د. به دلیل آن که در جوامع دینی، هم رابطه افراد با یکدیگر و هم رابطه افراد با خدا مدّ نظر است، هنجارهای اسلامی و دینی ـ بر خلاف هنجارهای غیر دینی ـ به دو قسمت عمده تقسیم می‌گردد:
۱. هنجارهای مربوط به ارتباط فرد با خداوند; مثل نماز;
۲. هنجارهای تنظیم کننده روابط افراد جامعه با یکدیگر; مثل هنجارهایی که ارتباط اشخاص را با پدر، مادر، خویشاوندان و یتیمان مشخص می‌سازد.
اما هنجارهای غیر دینی، که در جوامع غیر مذهبی وجود دارد، به روابط انسان‌ها با یکدیگر مربوط است.

انحراف، گناه، جرم، جنایت

با توجه به مباحث مطرح شده در زمینه هنجارهای دینی و اسلامی، انحراف در جامعه اسلامی به صورتی متفاوت با دیگر جوامع مطرح می‌شود. «انحراف» در جامعه اسلامی زمانی تحقق می‌یابد که هنجارهای دینی، که متناسب با سعادت حقیقی انسان است، رعایت نشود. از این رو، به افرادی که هنجارهای دینی، را رعایت نمی‌کنند هرچند هنجارهای اجتماعی را رعایت کنندعنوان «منحرف» اطلاق می‌شود و بر شخصی که بر خلاف اکثریت جامعه، هنجارهای اسلامی را رعایت می‌کند، این عنوان صدق نمی‌نماید. مسلمانان منشأ انحراف را ابلیس و ایادی او می‌دانند و انحراف را نشانه تحقق خواست او و دوری انسان از سعادت واقعی و کمال نهایی اش می‌شمارند.
«گناه» به موارد سرپیچی از هنجارهایی که ضرورت دارد (واجب و حرام) اطلاق می‌گردد. بدین روی، به کسی که عمل مستحبی را ترک کرده و یا کار مکروهی انجام داده باشد «گنه کار» اطلاق نمی‌شود.
در قرآن و کتب روایی، از گناه با واژه‌های متفاوتی همچون ذنب، معصیت، اثم و وزر یاد شده است. همه این واژه‌ها با توجّه به معنای هر یک، حکایت از سرپیچی از فرمان خدا دارد. از آن جا که تخلف از هنجارهای ضروری مجازات به دنبال دارد و قاضی حق دارد متخلف را مجازات نماید، تخلف از این گونه هنجارها «جرم» تلقی می‌شود.
در بسیاری از موارد، فقیهان به جای جرم لفظ «جنایت» را به کار می‌برند. جنایت در لغت، اسم است برای شرّی که انسان مرتکب می‌شود و در اصطلاح فقهی، نام عملی است که شرعاً حرام است، خواه نسبت به جان، مال یا موارد دیگر صورت گیرد، ولی بیش تر فقیهان بر کاربرد لفظ «جنایت» در مورد افعالی که بر نفس یا اعضای انسان واقع می‌شود توافق کرده‌اند که عبارتند از: کشتن، زخمی کردن، زدن، و سقط جنین. در عین حال، بعضی از آنان این لفظ را بر جرم‌هایی اطلاق می‌کنند که حدود و قصاص به همراه دارد.
با توجه به مطالب ارائه شده، انحراف نسبت به جرم، جنایت و گناه عام تر است. با توجه به آن که مخاطبان نظارت اجتماعی منحرفان هستند، ناظران اجتماعی علاوه بر مقابله با گناه کاران، مجرمان و جنایت کاران، با افرادی که هنجارهای غیر ضروری (مستحب، مکروه) را رعایت نمی‌کنند نیز برخورد مناسب می‌نمایند.

ضمانت‌های اجرایی در جامعه اسلامی

انتظار رعایت هنجارها و کارا بودن نظارت اجتماعی در جامعه بدون وجود ضمانت‌های اجرایی بی معناست. ضمانت‌های اجرایی در نظام اسلامی شامل ضمانت‌های درونی، بیرونی، دنیوی و اخروی است. این ضمانت‌ها با توجه به دیدگاهی که در مورد قلمروهای جهان اجتماعی اسلام و اصول کلی مطرح شده، قابل فهم و توجیه است. در صورت تغییر اصول و دیدگاه مطرح شده، برخی از ضمانت‌های اجرایی در نظام اسلامی قابل فهم نخواهد بود.
مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی جامعه اسلامی را در دو دسته ذیل مطرح می‌نماییم:

ضمانت‌های درونی

«ایمان» به عنوان ضمانت اجرایی درونی نظارت اجتماعی در جامعه اسلامی مطرح است. بر خلاف جوامع مادی، در جوامع دینی و به خصوص اسلام، تحت تأثیر قلمرو غیر مادی جهان، ایمان به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده افعال و رفتار انسان مطرح می‌باشد. ایمان مذهبی تصویر واقعی جهان را در نظر انسان ترسیم می‌کند و جهان خشک و سرد مادی را به جهانی با معنا و دارای حساب و کتاب تبدیل می‌نماید.

ایمان

مسلمانان نسبت به مجموعه‌ای از حقایق ایمان دارند. ایمان به برخی از این حقایق به عنوان ضمانت اجرایی نظارت اجتماعی مطرح است. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

ایمان به خدا

مسلمانان به خدا ایمان دارند و در همه جا او را حاضر می‌دانند. آن‌ها باور دارند که خداوند از تمام اعمال و رفتارشان آگاهی دارد و بر مجازات آنان تواناست. مسلّماً ایمان به خدا و باور به توانایی‌ها و صفات او، نقش قابل توجهی در جلوگیری از انحرافات خواهد داشت.

ایمان به پیامبران و امامان(علیهم السلام)

مسلمانان به حقّانیت پیامبران و امامان(علیهم السلام)و تعالیم ایشان ایمان دارند. آنان گفتار و اعمال ایشان را حق و دارای تقدس می‌دانند. ایمان به پیامبران و امامان(علیهم السلام)موجب می‌گردد مسلمانان سخنان آنان را جدّی تلقی کنند و از تعالیم، مواعظ، نصایح و هشدارهای آن‌ها متأثر شوند.

ایمان به معاد

مسلمانان به حیات، حساب رسی، پاداش‌ها و مجازات‌های اخروی ایمان دارند و معتقدند تمام اعمال و رفتار انسان‌ها در دادگاه عدل خداوند عرضه می‌گردد و متناسب با آن، افراد جزا داده می‌شوند.

ایمان به سعادت حقیقی

مسلمانان قرب به خدا را سعادت حقیقی می‌شمارند و بهره مندی از امکانات مادی را زودگذر و ناچیز می‌پندارند.

ایمان به وجود ابلیس

مسلمانان به وجود ابلیس به عنوان موجودی پلید، اغواگر و گمراه کننده باور دارند و معتقدند که او با وسوسه‌های خود و سوء استفاده از ضعف‌های انسان، افراد را به اعمال زشت فرا می‌خواند. از این رو، مسلمانان کسانی را که اعمال و رفتار زشت از خود بروز می‌دهند هم سو و بلکه تابع شیطان می‌دانند و سعی می‌کنند نقاط ضعف خود را ترمیم نمایند و از پیروی وسوسه‌های ابلیس و پیروان او، که موجبات انحراف و کج روی را فراهم می‌آورد، دوری جویند.
ایمان مذهبی به عنوان ضمانت اجرایی درونی قادر است انسان را به صورت مؤمن واقعی درآورد و از دیگر سو، خودخواهی و خودپرستی را، که منشأ بسیاری از انحرافات است، تحت الشعاع خود قرار دهد، همچنین نوعی تعبّد و تسلیم در فرد ایجاد کند، به طوری که در کوچک‌ترین مسأله‌ای که مکتب عرضه می‌دارد (از جمله هنجارهای دینی) تردید به خود راه ندهد و آن را به صورت یک شیء عزیز و محبوب و گران بها درآورد.
یکی از مشکلاتی که جوامع غیر دینی با آن روبرو می‌باشد، عدم هماهنگی منافع و مصالح جامعه با منافع فرد است. تبعیت از هنجارها و رعایت قوانین جامعه از طرفی،با آزادی افراد و از طرف دیگر، با منافع آن‌ها تعارض دارد. افراد تحت تأثیر جامعه و به خصوص نظام نظارتی آن، علی رغم میل باطنی خود ـ دست کم، در برخی موارد ـ از هنجارها و قواعد پیروی می‌کنند. اما در جوامع مذهبی و به خصوص اسلام، تحت تأثیر ایمان، هماهنگی کاملی بین منافع و مصالح فرد و جامعه برقرار شده است. مؤمن معتقد است که عمل به هنجارهای دینی و تقیّد به آن‌ها با این که در بسیاری از موارد، سود و منفعتی دنیوی و محسوس برای او ندارد، ولی در آخرت، پاداش قابل توجهی را که با منافع دنیوی قابل مقایسه نیست، در بر خواهد داشت. از این رو، در سایه ایمان مذهبی، عمل به هنجارهای اسلامی در عین این که منطبق با مصالح و منافع جامعه است، با منافع تک تک افراد هماهنگی کامل دارد. بدین روی، می‌توان انتظار داشت که مؤمن به راحتی قابل اصلاح باشد و با کم‌ترین تذکری، رفتار خود را تغییر دهد و هنجارهای دینی را رعایت کند.

ضمانت‌های بیرونی

این ضمانت‌ها در جامعه اسلامی شامل دو بخش مجازات (تنبیه) و پاداش می‌باشد:

مجازات در جامعه اسلامی

مهم‌ترین مجازات‌هایی که در جامعه اسلامی، چه به صورت رسمی و یا غیر رسمی، به کار برده می‌شود، عبارت است از:

رجم و اعدام

رجم (سنگسار کردن) و اعدام شدیدترین مجازات‌هایی است که نظام اسلامی برای متخلّفان در نظر گرفته است. رجم در مورد زنای محصنه انجام می‌شود و اعدام در مواردی همچون لواط، زنای به عنف، زنای با محارم و محاربه انجام می‌پذیرد.علاوه بر آن، اعدام در مواردی همچون شراب خواری و سرقت ـ پس از بار سوم، در صورتی که در هر بار مجازات صورت گرفته باشد ـ اجرا می‌گردد.
قابل ذکر است که با اجرای حکم اعدام یا رجم نسبت به مجرم و جانی، علاوه بر این که منبع جنایت و عامل شیوع این گونه جرم‌ها از بین می‌رود، افراد جامعه و به خصوص کسانی که زمینه ارتکاب این گونه اعمال را دارند درس عبرت می‌گیرند و به آسانی مرتکب این گونه اعمال نخواهند شد.

قصاص (مقابله به مثل)

مقابله به مثل بدین معناست که اگر کسی عمداً دیگری را کشت یا برخی از اعضای او را قطع و نابود کرد و یا جراحت و ضربه‌ای بر دیگری وارد آورد، نسبت به مجرم همان گونه رفتار شود.
قصاص چون کیفر سنگینی است، افرادی را که دارای روحیه تبه کاری و عصیان اند، مهار می‌کند. انگیزه مجرم برای کشتن و زخمی کردن تنازع بقا و حس سلطه جویی است و آن گاه که مجرم بداند پس از اقدام به کشتن و زخمی کردن، برای خودش نیز سلطه و حیاتی نمی‌ماند، قهراً دست به این گونه اعمال نمی‌زند.

قطع دست و پا

قطع دست و پا مجازاتی سخت و شدید است که در اسلام برای دزدی، وضع شده. اگر کسی با شرایطی که در کتب فقهی آمده،دزدی کند، در بار اول، چهار انگشت دست او قطع می‌شود و در صورتی که دوباره دزدی کند، پای چپ او از برآمدگی روی پا قطع خواهد شد. علاوه بر شدت، ویژگی دیگری که این مجازات دارد و بر قدرت بازدارندگی آن می‌افزاید، وجود همیشگی اثر مجازات بر مجرم است. دزدی که با قطع انگشتان دست یا پایش مجازات شده است، هنگام مواجهه با مردم، با او به عنوان یک دزد برخورد می‌کنند.

شلاق

مجازاتی است که در برخی جرم‌ها مشخص و ثابت است و در برخی از آن‌ها، به صلاحدید قاضی بستگی دارد. شلاق در جرم‌هایی همچون زنا، شراب خواری و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) اجرا می‌گردد. بیش‌ترین مقدار شلاق ۱۰۰ تازیانه است که حدّ زنا می‌باشد.

دیه

مالی است که در مقابل جنایتی که نسبت به خود شخص (کشتن) یا نسبت به اعضای بدن او (مثل قطع کردن دست و پا و زخمی کردن) انجام شده است، پرداخت می‌شود. دیه علاوه بر این که مجازات و عامل بازدارنده‌ای برای مجرم است، جبران خسارت برای گیرنده آن نیز محسوب می‌شود.
معمولاً خانواده‌های مقتول و کسانی که اعضای بدنشان آسیب دیده یا نابود گشته دچار خسارتهای مادی می‌شوند اما با گرفتن دیه از قاتل یا جانی تا حدودی این مشکل رفع می‌شود و خسارت وارد شده تا حدّی ترمیم می‌گردد.

زندان

در اسلام بر خلاف آنچه متعارف است، زندان به معنای نگه داشتن مجرم در یک جای تنگ نیست، بلکه منظور از آن جلوگیری از تصرف آزادانه است که باید از هرگونه شکنجه و آزار به دور باشد.
در آیات قرآن، با عناوینی همچون «سجن»، «حبس» ، «امساک» «حصر» در نظام اسلامی، افراد برای تأمین اهداف ذیل، زندانی می‌شوند:
۱. جلوگیری از فرار متهم تا مشخص شدن وضعیت او; مثلاً، کسی که متهم به کشتن دیگری است تا شش روز زندانی می‌شود و در صورتی که اولیای مقتول نتوانند در این مدت، قاتل بودن او را ثابت نمایند، پس از سپری شدن این مدت، آزاد می‌شود.
۲. برای جلوگیری از فرار مجرم و رسیدن زمان اجرای حکم; مثلاً، در صورتی که مجازات زن حامله‌ای اعدام باشد، مجازات او تا به دنیا آوردن بچه اش به تأخیر می‌افتد و در این مدت، او در زندان خواهد ماند.
۳. جلوگیری از تکرار عمل و بازسازی افراد مجرم; مثلاً، برای ممانعت از ارتکاب سرقت، در صورت فقدان شروط قطع دست، دزد را زندانی می‌کنند.
۴. جلوگیری از شیوع جرم و حفظ جامعه; مثل زندانی کردن (زندان ابد) کسی که برای بار سوم دزدی کرده و دو مرتبه حد سرقت بر او جاری شده است.
با توجه به اهداف مذکور، می‌توان به روشنی دریافت که اطلاق «مجازات» بر زندان در صورتی که برای دست یابی به دو هدف اول باشد، صادق نیست. در صورتی که زندان برای تأمین هدف سوم یا چهارم باشد، عنوان «مجازات» بر آن صادق است.
در این جا، به اختصار و به صورت کلی، به جرم‌هایی اشاره می‌شود که از زندان به عنوان مجازات و در جهت بازسازی فرد و جلوگیری از انجام آن منکرات در سطح جامعه استفاده می‌شود:
۱. جرم‌های ضد نفس; مثل معاونت و مباشرت در قتل و صدور فرمان قتل دیگری;
۲. جرم‌های ضد امنیتی; مثل راه زنی و سرپیچی از دستورات امام عادل و پیمان شکنی نسبت به ایشان;
۳. جرم‌های مربوط به دین، مثل ارتکاب اعمال و رفتار حرام;
۴. جرم‌های مربوط به مال مثل امتناع از ادای دین، ترک نفقه و خوردن مال یتیم.
زندان در عصر حاضر، یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین کیفرها برای اصلاح مجرمان به شمار می‌آید، در حالی که در اسلام، تنها در برخی از جرم‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده است. در نظام اسلامی، جرم‌هایی که مجازاتشان حدود و قصاص است و ۴۳ جرم‌های عادی را در بر می‌گیرد، از طریق زندان کیفر داده نمی‌شود،در مورد تنبیه‌های پایین تر از حد نیز کیفر تازیانه بر کیفر زندان ترجیح داده می‌شود. از این رو، می‌توان تخمین زد برای ۱۵ درصد از کل جرم‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
مجازات‌های هفت گانه مطرح شده تحت دو عنوان «حد» و «تعزیر» جای می‌گیرند. منظور از «حد» آن دسته از مجازات هاست که نوع و میزان و کیفیت آن در اسلام تعیین شده و نسبت به انحرافاتی همچون لواط، زنا، شراب خواری، سرقت به کار برده می‌شود. «تعزیر» نیز به معنای مجازات و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در اسلام معین نشده و بنا به نظر قاضی در ارتباط با انحراف‌ها و جرم‌هایی که مجازات حد برای آن‌ها وجود ندارد، اجرا می‌گردد.
قابل ذکر است که مجازات‌های حدی و تعزیری فارغ از روابط شخصی، توسط دستگاه‌های قضایی انجام می‌پذیرد. از این رو، افراد حق ندارند شخصاً اقدام به تنبیه و مجازات مجرم کنند و او را زندان یا اعدام نمایند و یا حتی شلاق بزنند.

مجازات‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر

اسلام برای ترغیب مردم به مشارکت در نظارت بر جامعه خویش، امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان دو عامل بازدارنده در جامعه معرفی نموده و بر اهمیت اجرای آن تأکید کرده است.
به دلیل آن که از یک سو فلسفه تشریع امر به معروف و نهی از منکر از بین بردن انحراف و از سوی دیگر، شیوه‌های جزیی و دقیق بازداری منحرفان، به ویژه با عطف نظر به تعدد فرهنگ‌ها و تفاوت شخصیت منحرفان، مشخص نشده، در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر، طیف گسترده‌ای از اعمال و رفتار به عنوان مجازات و عامل بازدارنده از انحراف به کار برده می‌شود. بنابراین، دانشمندان اسلامی تنها به طبقه بندی کلی این مجازات‌ها و ذکر مثال‌هایی در این زمینه بسنده کرده‌اند.
مجازات‌هایی را که مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده‌اند عبارت است از:
الف. مرحله قلبی که به صورت تغییر در طرز برخورد ظاهر می‌گردد; مثل عبوس برخورد کردن;
ب. مرحله زبانی; مثل تهدید به مجازات قانونی نمودن;
ج. مرحله عملی; مثل از بین بردن ابزار منکر;
روشن است که این سه قسم از مجازات‌ها در قلمرو جهان رو در رو انجام می‌پذیرد. آمر به معروف و ناهی از منکر با توجه به ویژگی‌های افراد و چگونگی تأثیرپذیری آن‌ها، با انجام رفتار یا عملی موجبات ترک انحراف را فراهم می‌آورند.
امر به معروف و نهی از منکر و مجازات‌های به کار گرفته شده در آن بر خلاف ضمانت‌های اجرایی دیگر، در جهت مقابله با کلیه انحراف‌ها قرار داده شده است. همان گونه که در بحث هنجارها مطرح شد، هنجارها به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم می‌گردد که بخش اول مربوط به واجبات و محرّمات و بخش دوم مربوط به مستحبات و مکروه‌ها است. فرایند امر به معروف و نهی از منکر و مجازات‌های به کار گرفته شده در آن نیز هم برای مقابله با ترک مستحبات و انجام مکروه‌ها و هم برای رعایت هنجارهای لازم و ضروری به کار گرفته می‌شود. بر این اساس، امر به معروف و نهی از منکر را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
ـ امر به معروف و نهی از منکر مستحب که مربوط به ترک هنجارهای غیر ضروری است;
ـ امر به معروف و نهی از منکر واجب که در مورد ترک هنجارهای ضروری اعمال می‌گردد.

کفّاره

از جمله مجازات‌هایی که در اسلام وجود دارد و در مورد برخی از انحراف‌ها مقرر گردیده، «کفّاره» است. کفّاره عبارت از عبادتی مخصوص است که غالباً به عنوان مجازات ترک بعضی از واجبات یا انجام برخی از محرّمات بر افراد واجب می‌گردد و غالباً کیفر اخروی را از بین می‌برد یا تخفیف می‌دهد.
مجازات کفّاره دارای ویژگی‌هایی است که در دیگر مجازات‌ها وجود ندارد:
۱. کفاره نوعی عبادت است. بنابراین، در صورتی که بدون قصد قربت انجام شود، صحیح نیست.
۲. مجازاتی است که توسط خود فرد انجام می‌پذیرد و در واقع، مجرم و مجری حکم یک نفر بیش تر نیست.
۳. در صورتی که منحرف به مفاد مجازات عمل کند، ثواب و پاداش اخروی نصیب او خواهد شد.
۴. کفّاره موجب می‌گردد مجازات اخروی کم شود یا حتی از بین برود.
۵. بیش تر کفّاره‌ها مالی است و در صورتی که خطاکار و مجرم کفاره‌های مالی را بپردازد، بخشی از نیازهای اولیه نیازمندان تأمین می‌گردد.
این ویژگی‌ها کفّاره را به عنوان مجازاتی استثنایی معرفی می‌کند که بدون تصور قلمرو غیر مادی جهان بی معناست. در این مجازات، بدون این که قاضی یا فرد دیگری منحرف را تحت فشار قرار دهد، منحرف تحت تأثیر باورهای خویش (ایمان) و آگاهی از سعادت واقعی، برای جبران معاصی خود، به مقتضای کفّاره عمل می‌کند.

دیگر مجازات‌های دنیوی

علاوه بر مجازات‌های مطرح شده، مجازات‌های دنیوی دیگری نیز وجود دارد که نتیجه مستقیم انجام معاصی (مخالفت با هنجارهای ضروری) است. نزول برخی مصیبت‌ها و بلاها،تغییر نعمت ها و عذاب‌های دنیوی از جمله مهم‌ترین این مجازات‌ها می‌باشد که در متون اسلامی ذکر گردیده است. اشاعه بدی‌ها، دروغ گویی، ستم کاری، ترک امر به معروف و نهی از منکر و برقراری روابط نامشروع از جمله انحراف‌هایی است که موجبات این گونه مجازات‌های دنیوی را فراهم می‌آورد. این مجازات‌ها ابزار مناسبی در اختیار عاملان نظارت اجتماعی قرار می‌دهد تا بتوانند با بهره گیری از آن‌ها، موجبات عمل به هنجارهای دینی را فراهم سازند.
باید توجه داشت که این دسته از مجازات‌ها در صورت باور به قلمرو غیر مادی جهان معنادار بوده و از قابلیت تأثیر بالایی برخوردار است.

مجازات‌های اخروی

مسلمانان با اعتقاد به جهان غیر محسوس و باور به وجود مجازات‌های اخروی، نمی‌توانند در اعمال و رفتار خود نسبت بدان بی تفاوت باشند. آنان سعی می‌کنند اعمال خود را با هنجارهای دینی منطبق سازند تا گرفتار عذاب اخروی نگردند.
به دلیل آن که مسلمانان مجازات‌های اخروی را نتیجه واقعی اعمال خود و به امر خداوند جاری می‌دانند، سعی می‌کنند با تمام وجود، هنجارهای دینی را به کار بندند و از تبعیت تصنّعی و اعمال ریاکارانه پرهیز نمایند، در حالی که در جوامع غیردینی، هیچ ضرورتی وجود ندارد که افراد جامعه دور از چشم مسؤولان نظارت، هنجارهای جامعه را رعایت کنند.
مجازات‌های اخروی دارای ویژگی‌هایی است که تأثیر آن‌ها را مضاعف می‌کند. این ویژگی‌ها عبارت است از:
۱. شدت: مجازات اخروی شدید است، به طوری که در آیات قرآن، از آن به عنوان عذاب دردناک، بزرگ، عظیم، شدید،و سوزان یاد شده است.
۲. دوام: ویژگی دیگر مجازات‌های اخروی دوام و استمرار آن هاست. کافران ، منافقان ، کسانی که غرق در گناه اند ، قاتلان و جانیان از جمله کسانی اند که به آن‌ها وعده آتش همیشگی در آخرت داده شده است.
۳. عدم امکان فرار: هیچ گناه کاری نمی‌تواند از مجازات اخروی فرار کند و آن را از خود دور سازد.مسؤولان و مجریان نظارت اجتماعی در جامعه اسلامی، با یادآوری و بیان این گونه مجازات‌ها، از نقض هنجارهای دینی جلوگیری می‌نمایند.
مجازات‌های اخروی در قلمروهای جهان غیرمحسوس انجام می‌پذیرد و بدون در نظر گرفتن این قلمرو، وجود این مجازات‌ها و تأثیرپذیری آن‌ها بی معناست و در فرایند نظارت اجتماعی هیچ گونه جایگاهی نخواهد داشت.
مجازات‌های اخروی به دو بخش کلی تقسیم می‌گردد:
الف ـ مجازات‌های جسمانی: برخی از مهم‌ترین مجازات‌های جسمانی عبارت است از:
۱. غذاها و نوشیدنی‌های مرگ بار: قرآن و روایات با یادآوری غذاها و نوشیدنی‌های دوزخیان، به مجرمان و بدکاران هشدار می‌دهد و آن‌ها را از نتایج سوء اعمال و رفتارشان آگاه می‌سازد. از جمله غذاها و نوشیدنی‌های مرگ بار، که در قرآن مطرح گردیده، غذا و آبی همچون فلز گداخته شده است. علاوه بر آن، در قرآن، از خوراکی‌هایی همچون «زقوم» (گیاه بسیار تند و تلخ) ، «ضریع» (گیاه بدبو) ، «صدید» ، «غسلین» و «غسّاق» (هر سه به معنای خونابه می‌باشد) به عنوان غذای مجرمان و گناه کاران نام برده شده است.
۲. لباس‌های مرگ بار: از دیگر مجازات‌های اخروی لباس‌هایی است که غیر قابل تحمل می‌باشد. بنابر آنچه در قرآن مطرح شده، این لباس‌ها از آتش و «قطران» (ماده سیاه، بدبو و قابل اشتعال) است.
۳. بادهای کُشنده: این بادها گرم و سوزنده می‌باشد و هرگز سرد و خنک نمی‌گردد.
۴. ورود در آتش: مجازات جسمانی دیگری که در آخرت وجود دارد ورود در آتش است ، آتشی که پوست بدن مجرمان را می کَند و شعله‌های آن همچون شمشیر بر صورت‌های آن‌ها نواخته می‌شود.
۵.داغ کردن بدن‌ها با طلاونقره:این مجازات در مورد گروهی از گناه کاران وجود دارد و در روز قیامت نسبت به آن‌ها اجرا می‌گردد.
۶. مکان تنگ و محدود به همراه غل و زنجیر در دوزخ: از مجازات‌های جسمانی است که در آخرت وجود دارد ، به صورتی که کافران در آن حال همه فریاد واویلا از اعماق وجود خود سر می‌دهند.
ب ـ مجازات‌های روحانی: منظور از مجازات‌های روحانی آن دسته از مجازات‌های اخروی است که مستقیماً روح و جان انسان را عذاب می‌دهد. عذاب‌های خوار کننده ، رسوا کننده ، غم و اندوه دوزخیان و تحقیر و سرزنش فراوان ، ملامت آن‌ها از ناحیه مأموران مجازات و وحشت و ترس از مهم‌ترین عذاب‌های غیر جسمانی می‌باشد که در آخرت وجود دارد.

پاداش در جامعه اسلامی

پاداش‌ها بخشی از ضمانت‌های اجرایی نظارت اجتماعی است. پاداش‌هایی که در جامعه اسلامی مطرح می‌باشد به دو بخش کلی تقسیم می‌گردد:

پاداش‌های دنیوی

مجموعه وسیعی از پاداش‌های مالی و اجتماعی را در برمی گیرد که در جامعه اسلامی، متناسب با عملکرد افراد در جهت ترغیب و تشویق بیش تر آن‌ها با هنجارها به ایشان داده می‌شود. برخی از پاداش‌های دنیوی توسط افراد جامعه ـ مردم یا مسؤولان ـ اعطا می‌گردد و برخی از جانب خدا اعطا می‌شود.
بخش اول مربوط به پاداش‌های متنوع و گسترده‌ای است که در جامعه وجود دارد و اسلام با به کاربردن این گونه پاداش‌ها موافق است، به شرطی که هم پاداش‌ها مشروع باشد و هم موجبات تشویق و ترغیب نسبت به رعایت هنجارهای دینی را فراهم آورد، نه این که مخالفت و سرپیچی از هنجارهای دینی را سبب شود. (ذکر تک تک این پاداش‌ها، به ویژه با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، از حوصله این بحث خارج است.)
بخش دوم مربوط به پاداش‌هایی است که خداوند نسبت به رعایت برخی از هنجارهای دینی مطرح کرده; مثلاً، در مورد صله رحم پاداش‌هایی مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:
ـ طولانی شدن عمر;
ـ زیاد شدن روزی;
ـ آبادی شهرها;
در روایات، موارد متعدد دیگری از این گونه پاداش‌ها برای تشویق و ترغیب به رعایت هنجارهای دینی ذکر گردیده است.
مسلمانان با باور به قلمرو غیر محسوس جهان و اطمینان به توانایی خداوند بر تحقق این پاداش‌ها، برای دست یابی به این پاداش‌ها، سعی در رعایت هنجارهای دینی دارند. این گونه پاداش‌ها ضمانت اجرایی مناسبی است که در قالب باور به قلمرو غیر محسوس جهان معنادار می‌باشد.

پاداش‌های معنوی و اخروی

برخی از پاداش‌ها در قلمرو جهان محسوس نمی‌گنجد. این گونه پاداش‌ها تحت عنوان «پاداش‌های معنوی و اخروی»، خود شامل دو قسمت ذیل است:
الف. قرب به خدا و رضایت الهی: مسلمانان سعادت واقعی و کمال نهایی را در قرب به خدا می‌دانند. این بهترین پاداشی است که می‌تواند موجبات رعایت دقیق هنجارهای دینی را فراهم آورد. در اهمیت و تأثیر این پاداش، همین بس که برخی از مسلمانان بدون توجه به ضمانت‌های اجرایی دیگر، تنها برای قرب به خداوند، مشکلات و سختی‌های رعایت هنجارهای دینی را بر خود هموار می‌کنند. این پاداش تنها با توجه به قلمرو غیر مادی و غیر محسوس جهان معنادار است.
ب. پاداش‌های اخروی: برخی از پاداش‌هایی که در جامعه اسلامی مطرح است و انگیزه مضاعفی را در رعایت هنجارهای دینی ایجاد می‌کند، پاداش‌های اخروی است. بهشت، خانه‌ها و قصرها، غذاها، لباس ها و دیگر نعمت‌های بی کران آن به عنوان نعمت‌های جسمانی اخروی مطرح می‌باشد.
احترام مخصوص بهشتیان، محیط پر از صلح و صفا، دوستان و رفیقان باوفا، نشاط فوق العاده و دیگر نعمت‌ها به عنوان پاداش‌ها و نعمت‌های روحانی (غیر جسمانی) اخروی مطرح است. پاداش‌های اخروی در قالب قلمرو غیر مادی جهان معنادار می‌باشد و مسلمانان تحت تأثیر آن کنش‌های خود را شکل می‌دهند.

مقایسه ضمانت‌های اجرایی در جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی

اول. بر خلاف ضمانت‌های مطرح در جوامع غیر اسلامی، برخی از ضمانت‌های اجرایی اسلام با توجه به قلمرو غیر مادی و غیر محسوس جهان، قابل تأثیر و معنادار خواهد بود. از این رو انتظار کارایی تمام این ضمانت‌ها در جوامعی که معتقد به قلمرو غیر مادی جهان نیستند بی جاست.
دوم. ضمانت‌های اجرایی اسلام بر خلاف ضمانت‌های مطرح شده توسط جامعه شناسان غیر اسلامی، در دو قسمت دنیوی و اخروی مطرح است، به طوری که در مورد رعایت هر هنجار دینی یا مخالفت با آن، به ترتیب، پاداش دنیوی و اخروی و مجازات دنیوی و اخروی مطرح است. وجود پاداش‌ها و مجازات‌های دوگانه ضمانت اجرایی مضاعفی است که عاملان و مجریان نظارت را در تحقق اهدافشان یاری می‌رساند.
سوم. در جوامعی که تنها مجازات‌ها و پاداش‌های دنیوی مطرح است، از یک سو، احتمال فرار از مجازات برای منحرفان ممکن است. از این رو، بسیاری از منحرفان و مجرمان به امید فرار از مجازات، به اعمال زشت و ناپسند خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، احتمال عدم دست یابی به پاداش مورد نظر برای رعایت کنندگان هنجارها آزار دهنده است و موجبات سستی در رعایت هنجارها را فراهم می‌آورد. اما در جامعه اسلامی، به خصوص با توجه به مجازات‌ها و پاداش‌های اخروی و با اعتقاد به حتمیت تحقق آن‌ها، امکان جریان این گونه احتمال‌ها به حداقل ممکن رسیده است. بدین روی، یک مسلمان حتی با احتمال فرار از مجازات‌های دنیوی، به دلیل وجود ضمانت‌های اخروی، کم تر هنجارهای دینی را نقض می‌کند.
با توجه به ضمانت‌های اجرایی اسلام و ویژگی‌های آن، جای هیچ گونه تعجبی وجود ندارد که مسلمانان واقعی در کنش‌های خود هنجارهای دینی را به دقت رعایت کنند و حتی از انجام هنجارهایی که نیازمند بذل مال و جان است غفلت نورزند. متأسفانه برخی از صاحب نظران غربی رعایت برخی از هنجارهای دینی توسط مسلمانان را دیوانگی می‌دانند، در حالی که اگر آن‌ها تصویر درستی از دیدگاه مسلمانان در مورد کمال و سعادت انسان، قلمروهای جهان و ضمانت‌های اجرای از دیدگاه اسلام داشتند، به جای این گونه ادعاها، بر استحکام و قدرت نظارت اجتماعی اسلام تأکید می‌کردند.

ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی

همچون دیگر جوامع، در جامعه اسلامی نیز عده‌ای به طور رسمی یا غیر رسمی مانع تکرار و شیوع انحراف‌ها در سطح اجتماع می‌باشند. مسلمانان از یک سو، خدا را مالک و صاحب اختیار حقیقی انسان می‌دانند و از سوی دیگر، حق حاکمیت و آزادی همه انسان‌ها را محترم می‌شمارند. بنابراین، تنها برخی از افراد را که از سوی خداوند مشخص شده‌اند، شایسته دخالت و نظارت کلّی در اجتماع می‌دانند. در آیات و روایات، از این دسته، به عنوان «ولی» نام برده شده است.
پیامبران و امامان(علیهم السلام) و در زمان غیبت، فقیه عادل، مدبّر و آگاه به حوادث به عنوان «ولیّ» جامعه مطرح شده‌اند. برای این مرتبه از ولایت، الفاظی نظیر «رهبر»، «حاکم» و «امام» به کار برده می‌شود.
مرتبه دیگری از ولایت برای پدر و مادر وجود دارد. به گونه‌ای که اطاعت آن‌ها در صورتی که با امر مهم تری تزاحم پیدا نکند، لازم است.

حق نظارت در جامعه اسلامی

مرتبه‌ای از ولایت نیز برای هر مرد و زن مؤمنی وجود دارد. بر اساس این نوع ولایت، افراد با ایمان حق دارند که دیگران را به کارهای نیک امر کنند و از کارهای نابهنجار و زشت بازدارند.
از آنچه گذشت، نتیجه گرفته می‌شود که سه دسته مذکور در جامعه اسلامی، حق نظارت دارند:

افراد با ایمان

دایره ولایت و حق نظارت از مرحله بالا به مرحله پایین کم تر می‌شود. ولی فقیه در بسیاری از امور حق دخالت و نظارت دارد، در حالی که افراد با ایمان تنها در قالب امر به معروف و نهی از منکر حق نظارت و بازداری اعمال و رفتار دیگران را دارند.
در نظام اسلامی بخش‌های گوناگونی زیر نظر ولیّ فقیه (حاکم) قرار دارد. این بخش‌ها عبارت است از:
الف. قوّه مقنّنه;
ب. قوّه مجریه;
د. قوّه قضاییه.
از میان این سه بخش از حکومت، قوّه قضاییه که متشکل از سازمان‌های قضایی و نیروهای انتظامی است، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با فرایند نظارت اجتماعی دارد.

بیش‌ترین سهم در نظارت و بازداری جامعه اسلامی

با توجه به مباحث مطرح شده، روشن می‌شود که چهار دسته ذیل بیش‌ترین سهم را در نظارت و بازداری جامعه اسلامی از انحراف و کج روی دارند. از این رو، در این مبحث تنها این چهار دسته مطرح می‌شوند:

رهبر جامعه (حاکم اسلامی)

مسلّماً در هر کشوری متناسب با عقاید و فرهنگ آن جامعه و دیدگاه‌های حاکم، رهبری برگزیده می‌شود که توانایی برآورده ساختن اهداف و تحقق بخشیدن ارزش‌های آن جامعه را دارا باشد. از این رو، رهبری مسلمانان بر دوش کسی گذاشته شده است که اسلام را به خوبی می‌شناسد و توانایی تحقق اهداف (ارزش‌ها، هنجارها و...) را داشته باشد. در زمان حیات پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)، رهبری جامعه بر عهده ایشان بود. اما در زمان غیبت امام دوازدهم(علیه السلام)، رهبری جامعه اسلامی در اختیار ولیّ فقیه می‌باشد. بر این اساس، ولیّ فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی، در رأس حکومت قرار می‌گیرد و مسؤول اصلی حکومت شناخته می‌شود.
حاکم اسلامی به عنوان رهبر جامعه، در فرایند نظارت بیش‌ترین مسؤولیت را دارد، به طوری که سستی و بی توجهی رهبر نسبت به آن عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. حاکم اسلامی از طرفی، با تعیین سیاست‌های کلی کشور، خطوط و راه کارهای کلی بخش‌های گوناگون را (از جمله بخش‌هایی را که ارتباطی مستقیم با نظارت اجتماعی دارند) تعیین می‌کند و با نظارت بر کار مسؤولان رده بالای حکومت و از جمله مسؤولان قوّه قضاییه، از انحراف‌ها جلوگیری می‌کند و موجبات اصلاح را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر، با پی گیری مسائل و وقایع جامعه در موقع لزوم، با اِعمال نظارت و دخالت خود، از شیوع منکرات و نابهنجاری‌ها ممانعت به عمل می‌آورد. رهبر و حاکم اسلامی (ولیّ فقیه) بر خلاف رهبران دیگر جوامع، از ویژگی‌هایی برخوردار است که تأثیر مستقیمی بر عملکرد و میزان کارایی او، به خصوص در جهت اعمال نظارت و بازداری دارد. این ویژگی‌ها عبارت است از:
اول. حاکم اسلامی دارای اوصاف ویژه‌ای است و در صورتی که پس از مدتی، فاقد یک یا چند مورد از این اوصاف شود، از رهبری جامعه کنار گذاشته خواهد شد. عدالت (بقره: ۱۲۴)، اطلاع کامل از احکام و مسائل اسلام، تدبیر و قدرت رهبری ونداشتن خصلت‌های ناپسند از مهم‌ترین این اوصاف است.
دوم. حاکم اسلامی نایب پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) تلقی می‌شود.
سوم. هدف حاکم اسلامی چیزی جز تحقق احکام، قوانین (هنجارهای) الهی نیست.
وجود این ویژگی‌ها در رهبری جامعه اسلامی تأثیر و میزان کارایی آن را چند برابر می‌کند. مسلمانان رهبر و حاکم خود را تنها یک نیروی سیاسی و اجرایی نمی‌دانند، بلکه او را یک انسان متدیّن و دارای اقتدار معنوی تلقی می‌کنند که الگوی مناسبی از یک انسان الهی را به نمایش گذاشته است. از این رو، چون فرمان‌های رهبر را ارزشمند تلقی می‌کنند و پیروی از ایشان را نوید بخش سعادت دنیا و آخرت می‌دانند، به راحتی نظارت او را می‌پذیرند و سعی می‌نمایند از رفتار و اعمالی که موجبات ناراحتی و واکنش منفی وی را فراهم می‌آورد، دوری کنند. رهبر جامعه اسلامی با امکان بهره گیری از تمام ضمانت‌های اجرایی اسلام، بستر مناسبی برای اجرای هنجارهای اسلامی فراهم می‌آورد.

سازمان‌های قضایی و انتظامی

حکومت اسلامی زیر نظر حاکم اسلامی (ولیّ فقیه) اداره می‌شود. یکی از بخش‌های مهم حکومت، که مسؤولیت افزون تری در نظارت اجتماعی دارد، سازمان‌های قضایی و انتظامی است. این سازمان‌ها مسؤولیت برخورد و مقابله با آن دسته از انحراف‌هایی را در سطح جامعه دارند که مربوط به تخلف از هنجارهای ضروری است. سازمان‌های قضایی و انتظامی هیچ گونه مسؤولیتی در برخورد با انحراف‌هایی که مربوط به تخلف از هنجارهای غیر ضروری است، ندارند. در نظام اسلامی، قاضی متناسب با احکام و تعالیم اسلام، در مقام مقابله با انحراف‌ها (جرم و جنایت) قضاوت خواهد کرد. از آن جا که قضاوت مهم‌ترین شعبه ولایت و تصرف در دیگران است، در جامعه اسلامی تنها افرادی حق تصدی منصب قضاوت را دارند که دارای خصوصیات ویژه‌ای باشند.
ایمان، عدالت و آگاهی به مسائل شرعی از مهم‌ترین آن هاست. سازمان‌های قضایی و انتظامی جامعه اسلامی نسبت به سازمان‌های قضایی و انتظامی دیگر جوامع، علاوه بر ویژگی‌های عمومی از دو ویژگی جداگانه ذیل برخوردارند، از این رو، کارایی بالاتری دارند:
یک. شرایط ویژه قاضی به عنوان عنصر و عامل اصلی نظارت در سازمان‌های قضایی و انتظامی (از جمله، شرط عدالت و شرط آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلامی)، موجب گردیده است که مسلمانان، هم حکم صادر شده و برخورد نیروهای انتظامی را در راستای تحقق قوانین و هنجارهای الهی و تأمین سعادت حقیقی انسان بدانند و هم احتمال غرضورزی در صدور و اجرای احکام دادگاه‌ها را بسیار کم بدانند.
دو. افراد جامعه در برابر سازمان‌های قضایی و انتظامی جامعه اسلامی یکسان اند. در جامعه اسلامی، با منحرفان از هر طبقه، گروه و سازمانی که باشند، بدون هیچ گونه تبعیضی مقابله می‌شود و حدود الهی نسبت به آن‌ها به طور یکسان اجرا می‌گردد.

پدر و مادر

پدر و مادر در جامعه اسلامی ناظر بر فرزندان خویش اند. آنان علاوه بر مسؤولیت نظارت، مسؤول حفاظت، مراقبت، تأمین معاش و مسکن فرزندان خود نیز می‌باشند. تا زمانی که فرزندان به حد بلوغ برسند، این وظیفه بر عهده پدر و مادر است. پدر و مادر با داشتن شناخت کافی نسبت به فرزندان و قابلیت‌های آن‌ها به دلیل آن که رابطه‌ای نزدیک وروزمره با فرزندان خود دارند، به راحتی می‌توانند ایشان را نسبت به انجام کارهای شایسته تشویق کنند و از کج روی و اعمال ناشایست بازدارند.
توصیه‌های اخلاقی اسلام در مورد احترام به پدر و مادر و گرامی داشت مقام ایشان بستر مناسبی برای اجرای دستورهای آن‌ها از طرف فرزندان را فراهم آورده است.
پدر و مادر در قالب نظارت غیر رسمی و با امکان به کارگیری بیش تر ضمانت‌های اجرایی، فرزندان خویش را به رعایت هنجارهای اسلامی فرا می‌خوانند.

افراد با ایمان (آمران به معروف و ناهیان از منکر)

افراد با ایمان نیز در جامعه اسلامی به عنوان ناظران اجتماعی مطرح اند. در جامعه اسلامی، با نفی هرگونه حق نظارت برای کافران نسبت به مسلمانان، به افراد با ایمان اجازه داده شده است در قالب «امر به معروف» و «نهی از منکر» در فرایند نظارت اجتماعی مشارکت کنند. ایشان به عنوان «آمر به معروف» و «ناهی از منکر» شناخته می‌شوند.
در آیات و روایات، ضمن بیان اهمیت فراوان امر به معروف و نهی از منکر و توصیف جامعه اسلامی به عنوان بهترین جامعه به دلیل اجرای امر به معروف و نهی از منکر در آن، برای امر به معروف و نهی از منکر شروطی مطرح شده است. به دلیل آن که این شروط ارتباط مستقیمی با این دسته از ناظران اجتماعی دارد، به اختصار مطرح می‌گردد:

شروط امر به معروف و نهی از منکر

آگاهی

کسانی در جامعه اسلامی اجازه امر به معروف و نهی از منکر را دارند که از آگاهی کافی نسبت به احکام و قوانین اسلامی برخوردار باشند. کسی که می‌خواهد اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند باید بداند که آنچه ترک شده چه نوع هنجاری است و آیا وجود آن ضروری بوده است. بدین روی، افراد با ایمان در صورتی که اطلاع کافی از هنجارهای دینی نداشته باشند، وظیفه‌ای نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نخواهند داشت.

احتمال تأثیر

در صورتی که آمر به معروف و ناهی از منکر (فرد با ایمان) هیچ احتمال تأثیری برای بازدارندگی خود نسبت به افراد منحرف ندهد، این وظیفه از دوش او برداشته می‌شود. از این رو، فقط افرادی باید در این فرایند مشارکت داشته باشند که علاوه بر دارا بودن شروط دیگر، احتمال معقولی نسبت به تأثیر نظارت و بازدارندگی خویش می‌دهند.

فقدان زیان

در صورتی که افراد با ایمان (آمران به معروف و ناهیان از منکر) بدانند که اقدام به بازدارندگی در جامعه خویش، ضرر قابل توجهی به آن‌ها وارد خواهد ساخت، مشارکت در این فرایند نه تنها بر آنان لازم، بلکه در مواردی، حتی جایز نخواهد بود.

قصد تکرار

اگر آمران به معروف و ناهیان از منکر بدانند که منحرف قصد انجام و یا تکرار عمل نابهنجار را دارد، ضروری است دست به اقدامات، بازدارنده بزنند.
علاوه بر شروط مذکور، آیات و روایات ضمن بر شمردن اوصافی دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر کنندگان، آن‌ها را تشویق کرده‌اند که این صفات را در خود ایجاد و تقویت نمایند. وجود این صفات میزان تأثیر این دسته از ناظران را افزایش می‌دهد. از جمله این صفات، اهل عمل بودن، داشتن بیانی نرم و ملایم و صبر در برابر مشکلات است.
آمران به معروف و ناهیان از منکر (افراد با ایمان) با استفاده از طیف وسیعی از ضمانت‌ها به نظارت در جامعه اسلامی می‌پردازند. اینان علی رغم آنچه از ظاهر دو عنوان «امر به معروف» و «نهی از منکر» استفاده می‌شود، به صورت‌های گوناگون قلبی، زبانی و عملی و در بیش تر موارد، به صورت غیر رسمی به مقابله با منحرفان و اصلاح جامعه خویش اقدام می‌نمایند. این افراد در آن دسته از فرایندهای نظارتی شرکت می‌جویند که از سه جهت از گستره وسیعی برخوردار است و بستر مناسبی برای نظارت همگانی در جامعه اسلامی فراهم می‌آورد:
الف. شعاع عملیاتی امر به معروف و نهی از منکرکنندگان نسبت به دیگر ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی بیش تر است. این گستره هم در جهت افقی مطرح است و هم در جهت عمودی. از این رو، افراد باایمان به عنوان ناظران اجتماعی در قالب امر به معروف و نهی از منکر بر اعمال و رفتار افراد هم سطح خود نظارت دارند و از نظارت بر اعمال و رفتار افرادی که در موقعیت‌های بالاتر یا پایین تر اجتماعی قرار دارند نیز غافل نمی‌مانند. آنان بدون در نظر گرفتن پست و مقام افراد در این فرایند مشارکت می‌کنند و موجبات تداوم هنجارهای دینی را در سطح جامعه فراهم می‌آورند.
ب. عاملان امر به معروف و نهی از منکر (افراد باایمان) می‌توانند از طیف وسیعی از روش‌های بازدارنده در جهت جلوگیری از نقض هنجارهای دینی استفاده نمایند. این ویژگی امکان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر کنندگان در برخورد با افراد منحرف روش‌های متفاوت و متناسبی را در جهت بازداری آن‌ها انتخاب نمایند.
ج. این دسته از ناظران اجتماعی به اندازه حجم جامعه اسلامی گسترش دارند. هر فرد مسلمانان خود به عنوان یک ناظر اجتماعی مطرح است. بنابراین، افراد منحرف برای انجام یا تکرار اعمال و رفتار نابهنجار خود، از امنیت کافی برخوردار نیستند و همیشه خطر آزاردهنده برخورد آمران به معروف و ناهیان از منکر (افراد با ایمان) برای آن‌ها وجود دارد. طبیعی است که با وجود چنین طیف گسترده‌ای از ناظران و روش‌های متفاوت جلوگیری، افراد در جامعه اسلامی، کم تر اقدام به کارها و رفتارهای نابهنجار کنند.

ویژگی‌های ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی

احساس وظیفه شرعی

در جوامع، عناصری همچون قانون و سنّت انگیزه لازم را برای مشارکت در فرایند نظارت اجتماعی فراهم می‌آورد. ولی در جوامع اسلامی، علاوه بر عناصر ذکر شده، عنصر مهمی وجود دارد که انگیزه مضاعفی را برای مشارکت در این فرایند و حفظ سلامت آن ایجاد می‌کند و آن احساس وظیفه شرعی است. ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی، مشارکت در فرایند نظارت اجتماعی را وظیفه شرعی خویش می‌دانند. از این رو، سعی می‌کنند نسبت به مقابله با نابهنجاری‌ها و اصلاح جامعه خویش بی تفاوت نباشند، تحت تأثیر وظیفه شرعی، از زیاده روی‌ها و بی عدالتی‌ها در ارتباط با برخورد و مقابله با منحرفان نیز دوری می‌جویند. جالب آن که انگیزه شرعی تنها منحصر به ناظران نیست، بلکه مخاطبان نظارت اجتماعی (منحرفان) نیز وظیفه دارند فرامین ناظران را اطاعت کنند و از مقابله با آن‌ها بپرهیزند. این مسؤولیت متقابل عامل مهمی در جهت ازدیاد کارایی ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی است.

تأمین سعادت واقعی

مهم‌ترین هدف ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی تأمین سعادت حقیقی جامعه است. ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی به انگیزه تحقق ارزش‌ها و هنجارهایی که ما را به سعادت حقیقی می‌رساند، در فرایند نظارت، مشارکت می‌کنند. وجود این تلقی در مورد ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی انگیزه مضاعفی برای تأثیرپذیری نسبت به فرامین آن‌ها ایجاد می‌کند.

امکان بهره گیری از ضمانت‌های درونی، بیرونی، دنیوی و اخروی

به دلیل دیدگاهی که نسبت به قلمروهای جهان در بین مسلمانان وجود دارد، برای ناظران اجتماعی در جامعه اسلامی، امکان استفاده از طیف وسیعی از ضمانت‌های اجرایی فراهم است. بدین روی، آنان با بهره جستن از ضمانت‌های دنیوی، اخروی و حتی درونی موجبات اصلاح بسیاری از منحرفان را در سطح جامعه فراهم می‌آورند.

خاتمه

نظام نظارتی جوامع متناسب با دیدگاه کلی آن‌ها نسبت به قلمروی جهان اجتماعی و اصول کلی نظارت شکل می‌گیرد. مباحث نظارت اجتماعی مطرح شده توسط جامعه شناسان غالباً متأثر از دیدگاه اثبات گرایانه (پوزیتویستی) است. متناسب با آن، سه قلمرو برای جهان اجتماعی در نظر گرفته‌اند که عبارت است از:
۱. جهان رو در رو;
۲. جهان معاصران;
۳. جهان اسلاف.
از سوی دیگر، آنان فرایند نظارت اجتماعی را فرایندی منفعل (از جامعه) به حساب می‌آورند. آن‌ها تمام مباحث نظارت اجتماعی را از این زاویه مطرح ساخته‌اند. در مقابل، اسلام دیدگاه و اصول دیگری را در ارتباط با نظارت اجتماعی مطرح می‌کند.
اسلام با طرح دیدگاه الهی، قلمروهای جهان اجتماعی را گسترش می‌دهد و دو اصل برای نظارت مطرح می‌سازد. قلمروهای اجتماعی جهان در نظر اسلام و جامعه مسلمانان، منحصر به قلمروهای مادی و محسوس نمی‌شود، بلکه اینان عناصری از جهان غیب و غیرمحسوس را، که همیشه در کنار خود احساس می‌کنند و در کنش آن‌ها نقش بسزایی دارد، به عنوان قلمروهای اجتماعی جهان در نظر می‌گیرند. این‌ها خدا را به عنوان موجودی آگاه و توانا، که همیشه ناظر بر اعمال و رفتار انسان است، در قالب قلمرو غیر مادی جهان در نظر می‌گیرند.
از سوی دیگر، مسلمانان نظارت اجتماعی را فرایندی فعّال، ارزشمند و در جهت سعادت حقیقی انسان می‌بینند. وجود این دیدگاه چهره نظارت اجتماعی را در جامعه اسلامی تغییر می‌دهد. آنان نظارت اجتماعی را در جهت تأمین اهداف دنیوی و بلکه بیش تر در جهت تأمین اهداف اخروی خود می‌دانند و در بسیاری از موارد، به راحتی از انحراف در جهت رسیدن به اهداف والاتر دست می‌کشند.
از جمله عناوین مهم مطرح شده در این مقاله، «هنجار» است. هنجار از عناصر مهمی است که نظارت ا جتماعی را معنادار می‌کند. شناخت هنجارها شناخت انحراف را به دنبال خواهد داشت. در نظام اسلامی، هنجارها در قالب عناوین چهارگانه حرام، واجب، مستحب و مکروه (چه در قالب حقوقی و چه در قالب اخلاقی) مطرح می‌باشند. هنجارهای اسلامی اگرچه تنظیم کننده شؤون اجتماعی جامعه هستند، ولی در واقع، در جهت تأمین سعادت واقعی انسان‌ها می‌باشند.
از دیگر مباحث مهم، ضمانت‌های اجرایی نظارت اجتماعی است. مسلّماً نظارت اجتماعی بدون ضمانت‌های اجرایی ممکن نخواهد بود. از این رو، در هر جامعه، ضمانت‌های اجرایی برای نظارت اجتماعی وجود دارد. ضمانت‌های اجرایی در دو شکل مطرح می‌شود که یکی از قالب‌ها متناسب با دیدگاه اثبات گرایانه است و یکی دیگر متناسب با جوامع دینی. جامعه شناسان متأثر از دیدگاه مزبور یک سلسله از مجازات‌ها و پاداش‌ها را (زندان، مجازات‌های بدنی، مالی و اجتماعی و پاداش‌های مالی و اجتماعی) مطرح ساختند.
شکل دوم ضمانت‌های اجرایی متناسب با جوامع اسلامی است و بر عدم انحصار ضمانت‌ها در جهان محسوس تأکید دارد. نظام نظارتی اسلام با پذیرش مجازات‌ها و پاداش‌های دنیوی عناصری همچون، ایمان مذهبی، پاداش‌های معنوی و پاداش‌ها و مجازات‌های اخروی را به عنوان ضمانت‌های اجرایی مطرح می‌سازد. مسلمانان همچنین تحت تأثیر دیدگاه و اصول کلی نظارتی اسلام، معتقدند تنها افرادی حق دخالت و نظارت در جامعه اسلامی دارند که از طرف خداوند اجازه داشته باشند. این افراد به عنوان «ولی» شناخته می‌شوند. حاکم اسلامی (ولیّ فقیه)، سازمان‌های قضایی و انتظامی، پدر و مادر، و افراد باایمان به عنوان «ولی» و مجری نظارت در جامعه اسلامی شناخته می‌شوند. این چهار دسته بیش‌ترین سهم را در نظارت جامعه اسلامی دارند.
افراد باایمان در قالب امر به معروف و نهی از منکر، که حکایت از نظارت همگانی دارد، در فرایند نظارت مشارکت می‌جویند. اینان با وجود شرایطی چند (آگاهی، احتمال تأثیر، قصد تکرار و فقدان زیان) و با بهره جستن از روش‌های گوناگون و متنوع بازدارنده، در گستره افقی و عمودی به نظارت و اصلاح جامعه خویش می‌پردازند. در جامعه اسلامی، هر فرد مسلمان، حتی نسبت به رهبر جامعه خود، به عنوان ناظر محسوب خواهد شد. ازدیاد این دسته از ناظران در جامعه اسلامی موجب رعایت هنجارهای دینی در سطح جامعه می‌شود.

پانویس

بازگشت به مقالات