فرهنگ مصادیق:مبانی اطاعت از حاکـم در اندیشه سیاسی شیعه

مبانی اطاعت از حاکـم در اندیشه سیاسی شیعه

نویسنده : احسان پورحسین

مقدمه

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبنای اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می‌شود که «مبنای اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردی به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه‌ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچی کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات هستند؟
پاسخ این سؤال، بر اساس مبانی فکری و اعتقادی هر مکتب سیاسی، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت می‌گیرد ـ سلطه یکی بر دیگری، جز این که از سوی خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگری ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذاری و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
اطاعت از حاکم، اختصاص به نظام اسلامی ندارد. بقای هر حکومتی، بدون اطاعت مردم از حاکم، امکان پذیر نیست. پایه نظم، امنیّت، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و تا زمانی که قانون به اجرا در نیاید و همگان بدان پای بند نباشند، صِرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد. از این رو، در جامعه اسلامی که به معنای دقیق کلمه، جامعه‌ای بر اساس «حاکمیّت قانون» است، نه تنها عموم مردم، مُلزَم به پیروی از قوانین اند، بلکه حاکمان جامعه به پیروی از قانون سزاوارترند؛ چرا که، بی اعتنایی آنها به قوانینی که خود، مروّج و مجری آن اند، شکسته شدن حرمت قانون است و بی اعتنایی دیگران به قانون را به دنبال خواهد داشت. مجریان قانون، در درجه نخست، باید خود، ملتزم به قانون باشند تا بتوانند دیگران را به اجرای قوانین، تشویق و تحریض کنند.
در جامعه اسلامی، مراد از قوانین، اعم از احکام دینی و احکام حکومتی است؛ چون، علاوه بر قوانین شرعی که حاکم، تنها، بیان کننده آنهاست و مُجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در آنها نیست، دسته دیگری از قوانین، دستورهای حکومتی حاکم است که در شرایط مختلف، از او صادر می‌شود. اطاعت از حاکم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در این بحث است.
در نظام سیاسی اسلام، بنابر مبنای نصب الهی حاکم از جانب خداوند ـ که مردم، موظف به اطاعت از اویند و به تعبیر دقیق تر، موظف به اطاعت از اوامر الهی هستند ـ همین که عدّه‌ای از مردم با بیعت و وفاداری نسبت به حاکم، مشروعیت الهی و ولایت بالقوه او را فعلیت بخشند و در جهت حمایت از او، زمینه تحقق حکومتش را فراهم سازند، کافی است و نیاز به بیعت یا انتخاب مجدّد نیست؛ حتّی اگر رأی اکثریّت مردم دریافت نشده باشد یا حتی اکثریّت با آن مخالف باشند. بلکه تحقق ولایت و رهبری حاکم منصوب، با بیعت و وفاداری نسل گذشته، به قوت خود باقی است و نیازی به وفاداری نسل حاضر نیست؛ مگر آن که مردم، در زمان و شرایطی دیگر، بدون آن که وظیفه دینی اعتراض و شورش بر «حاکم واجد شرایط و توانا بر انجام دادن وظایف شرعی و قانونی» را داشته باشند، بر او بشورند و او را از حاکمیّت، ساقط کنند که در این صورت، البته، حاکم منصوب، عملاً، از صحنه اجتماع حذف شده و ولایتی نخواهد داشت؛ هرچند، ولایت بالقوّه اش باقی است؛ چرا که، فرض بر این است که عملی مرتکب نشده تا شرعاً از ولایت، ساقط شود. به هر حال، در نظام اسلامی، مشروعیّت حاکم اسلامی که پشتوانه الهی دارد، وابسته به بیعت اکثریّت با وی نیست، هرچند بیعت اکثریّت، بر استحکام حکومت او خواهد افزود.
نکته دیگر، آن که مقصود از اطاعت از حاکم، تنها اطاعت از شخص حاکم نیست، بلکه ، پای بندی به مرجع صدور قوانین مطابق با شریعت و مقرّرات اجتماعـی و پیروی از تصمیمات مجموعه دولتمـردان در نظام اسلامـی است کـه به نحوی به رهبر جامعه اسلامی منسوب هستند. از این رو، به اجمال، دربارهٔ مبانی اطاعت از حاکم و بررسی دلایل عقلی و نقلی آن، شرایط اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت و شرایط التزام حاکم به اجرای قوانین الهی و دیدگاه اسلام و تشیع را نسبت به اطاعت از حاکم و نهایتاً بحث را با پاسخ به شبهاتی دربارهٔ اطاعت از حاکم در جامعه اسلامی به پایان خواهیم رساند.

دلایل لزوم اطاعت از حاکم

با توجه به مقدمات مذکور در عین بدیهی بودن «لزوم اطاعت از حاکم»، هم دلایل عقلی بر آن اقامه شده و هم دلایل نقلی که در زیر به دلایل عقلی اطاعت از حاکم، اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت.

دلایل عقلی

دلیل اول؛ مهم ترین دلیل عقلی بر لزوم اطاعت از حاکم، آن است که تحقق نظم و امنیّت در جامعه، برای اصلاح امور مردم و تأمین حقوق آنان، بستگی تام به «اطاعت مردم از حاکم و قوانین» دارد و بدون التزام عمومی به این مهم و احیاناً سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم و زیر پا نهادن قوانین، جامعه، دچار هرج و مرج شده و هر گونه رشد و تعالی شهروندان، متوقف خواهد شد، بلکه ضایعات فراوانـی، گریبان جامعه را خواهد گرفت و جامعه، دچار آسیب‌های جدّی شده و مردم، بیش از همه، متضرّر خواهند شد.
امام علی (علیه السلام) در این زمینه فرموده‌اند:
إنَّ فی سلطان اللَّه عصمة لأمرکم فاعطوه طاعتکم غیر ملوّمة و لامستکره بها، و الله! لتفعلنّ أوْ لینقلنّ الله عنکم سلطان الإسلام ثم لاینقله إلیکم أبداً حتّی یأرز الأمر إلی غیرکم!؛ در پرتو حکومت الهی، امور شما حفظ می‌شود. بنابراین، بدون آن که نفاق ورزید یا کراهت داشته باشید، از او اطاعت کنید. به خدا سوگند! یا باید از حاکم الهی، خالصانه پیروی کنید یا خداوند، حتماً حاکم اسلامی را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوی شما باز نمی‌گرداند تا به غیر شما برسد!
نیاز به توضیح ندارد که این دلیل، لزوم اطاعت از حاکم را در هر جامعه‌ای اثبات می‌کند و اختصاصی به جامعه اسلامی ندارد؛ هر چند سرپیچی از حاکم اسلامی، مردم را از این نعمت الهی محروم می‌کند.
دلیل دوم؛ در بینش الهی، همه مردم، بندگان خدا هستند و تمامی هستی آنان وابسته به اوست. همان طور که اراده او در نظام تکوین، نافذ است، اراده اش در نظام تشریع نیز لازم الاطاعه خواهد بود. گرچه انسان‌ها، همگی، آزاد، آفریده شده و هیچ کدام بر دیگری، ولایت و سلطه‌ای ندارند، امّا خداوند که بر همگان سلطه دارد، می‌تواند بنابر مصالح انسان‌ها، برخی را بر بعضی دیگر ولایت بخشد و بعضی از مردم، به اذن خداوند، دارای حقِّ امر و نهی باشند و در نتیجه، دیگران موظف به اطاعت از آنان شوند.
پیامبران که مبلغان پیام الهی اند، داری چنین حقی هستند. به جانشینان ایشان نیز چنین حقّی واگذار شده است و هر کسـی که مستقیم یا غیرمستقیم، دارای حق امـر و نهـی از جانب خداوند باشد، اطاعتش بر دیگـران واجب خواهد بود؛ چرا که، اطاعت از ایشان، در حقیقت، اطاعت از اوامر الهی است.
در نظام اسلامی که حاکم، از سوی خداوند منصوب شده یا شرایطی خاص برای او معیّن گردیده و مردم موظَّف شده‌اند که آنان را به عنوان حاکم انتخاب کنند، اطاعتش بر همگان واجب است، به گونه‌ای که تخلف از اوامر او، علاوه بر مفاسد دنیوی، دارای مجازات اخروی هم خواهد بود. البته این دلیل، اختصاصاً، اطاعت از حاکم در جامعه اسلامی را اثبات می‌کند و برای لزوم اطاعت از هر حاکمی در هر جامعه‌ای، کاربرد ندارد.
دلیل سوم؛ متکلّمان و فقیهان، «شکر منعم» را به حکمِ مستقل عقل، واجب دانسته‌اند و البته شکر منعم می‌تواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در این بحث، بنابر مبنای الهی حکومت که حاکم، حقِّ حاکمیّت را از جانب خداوند دریافت کرده، نصب او از جانب خداوند، در حقیقت، اِنعامی از ناحیه او در حقِّ مردم است. بیان شرایط حاکم و تحدید اختیارات او در حدِّ اجرای قوانین الهی و تدبیر امور بر اساس مصالح واقعی مردم، در جهت ایجاد شرایط مساعد رشد و تکامل مادّی و معنوی ایشان، شاهدی بر این «انعام خداوندی» است. شکر منعم، در این عرصه، اطاعت از حاکمی است که از سوی خداوند، اجازه حکومت دارد. حاکم، برای آن که خود را وقف مردم کند و تنها هدفش، تأمین حقوق و مصالح مردم باشد، از ناحیه خداوند، حق حاکمیّت پیدا کرده است.
ظاهر این استدلال، اختصاص به مبنای نصب حاکم از سوی خداوند دارد، امّا بنابر مبنای انتخاب حاکمِ واجدِ شرایط از سوی مردم نیز می‌توان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، لزوم اطاعت از حاکم اسلامی را اثبات نمود.
خداوند، برای اصلاح امور جامعه، شرایطی را در حاکم، مشخّص و انتخاب شخصِ واجد شرایط را به مردم واگذار کرده و مردم، او را انتخاب می‌کنند تا قوانین الهی را در جامعه پیاده کند و در پرتو آن، حقوق و مصالح ایشان را تأمین نماید. وضع قوانین از سوی خداوند، از یک سو، و معرفی شرایط مجری قانون از طرف دیگر و اِعطای حقِّ انتخابِ حاکمِ واجد شرایط از سوی مردم، «اِنعامی بر مردم» است؛ چرا که در این بینش، مردم، نه توانایی شناخت و وضع قوانین را دارند تا در پرتو آنها همه مصالح دنیوی و اخروی بشر را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجری قوانین الهی را می‌شناسند.
بالاتر از آن، حتّی در یک جامعه غیر الهی که حاکم، از سوی مردم انتخاب می‌شود؛ چنان که از معنای حقیقی «اِنعام» تنزل کنیم و پذیرفتن حکومت و اداره جامعه و فداکاری در جهت اصلاح امور جامعه و تأمین حقوق مردم، از سوی فردی را «اِنعامی از سوی او نسبت به مردم» بشماریم، باز هم به حکم عقل، تشکر و سپاس گزاری از حاکم، لازم است.

دلایل نقلی

آیات و احادیث متعدّدی بر لزوم اطاعت از حاکم اسلامی دلالت دارند. البته، میزان دلالت آنها یکسان نیست. در برخی از آنها، سخن از «امامت و خلافتِ» بعضی از پیامبران الهی یا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبری برای عدّه‌ای از انسان‌های وارسته از سوی خداوند، خود به خود، لزوم اطاعت از ایشان را می‌رساند. ما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها، نمونه‌هایی از آیات و احادیثی که ارتباط و دلالت بیشتری بر «لزوم اطاعت از حاکم اسلامی» دارند را مورد توجّه قرار می‌دهیم.

استدلال به قرآن کریم

آیه اول؛ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»؛ خدا به شما فرمان مى‏ دهد كه سپرده ‏ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم داورى مى ‏كنيد به عدالت داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى‏ دهد خدا شنواى بيناست.
این آیه شریفه، به شهادت روایات، خطاب به امامانِ جامعه است که امانت را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق «امانت»، «امامت» است؛ براساس این احتمال، پیامبر و ائمه معصوم (علیه السلام) مأمورند تا این امانت را به اهلش بسپارند؛ از این رو، هر امامی وظیفه دارد، آن را به امام بعدی واگذار کند.
رعایت عدالت در حکومت نیز اختصاص به قضاوت و فـصل خصومت ندارد و همه شئون حکومتـی را در بر می‌گیرد؛ زیرا، مراعات عدالت، منحصر به صورت قضاوت میان دو نفر نیست. ضمن این که خطاب آیه، مبنی بر حکمرانی عادلانه را، متوجّه «امرا» دانسته‌اند نه قضات.
کیفیت استدلال به آیه، در مورد بحث ما، این است که همین که عده‌ای مأمورند تا بر اساس عدالت در میان مردم، حکمرانی کنند؛ چنان که به وظیفه خویش عمل کرده و به عدالت حکم برانند، بر عموم مردم، اطاعت از آنان لازم است. همان طور که التزام و پای بندی به حکمی که قاضی در دادگاه بر اساس عدالت صادر می‌کند، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است، پیروی از اَحکامِ حاکمِ جامعه در عرصه‌های دیگر حکومتی نیز واجب است و دلیلی بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این آیه شریفه به صورت قضاوت نیست. اگر اطاعت از حاکمی که موظَّف است بر اساس عدالت، حکومت کند، واجب نباشد، امر خداوند به حکومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر سرپیچی از حاکم جامعه بر مردم، جایز باشد، اوّلاً، نصب حاکم و ثانیاً، مأموریت دادن به او مبنی بر حکمرانی عادلانه، لغو و بیهوده خواهد بود و خداوند، از انجام کار لغو، مبرّاست.
آیـه دوم؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى [دينى] اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است.
در تفسیر این آیه، مطالب فراوانی از سوی مفسران و فقهای شیعه و سنّی مطرح شده است. از این رو، سعی خواهیم کرد که تنها، مطالب مربوط به بحثِ «اطاعت از حاکم اسلامی» را مورد توجّه و بررسی قرار دهیم.
اولاً، در این آیه شریف، اطاعت از «أُولِي الْأَمْرِ» به معنای صاحبان امر و بدون تکرار کلمه (أطیعوا) در کنار (الرسول) قرار گرفته و مجموعاً، بر «اطاعت از خداوند» عطف شده است. بعضی از مفسران، این تکرار را نشانه‌ای بر متفاوت بودن مقوله «اطاعت از خدا» و «اطاعت از رسول و أُولی الأمر» دانسته‌اند.
از آن جا که پیامبر هم دارای شأن تبلیغ است، هم شأن قضا و هم شأن حکومت؛ بیان اَحکام الهی از سوی آن حضرت، به شأن پیامبر و تبلیغِ آن بزرگوار مربوط می‌شود. اوامر پیامبر در این عرصه، تنها، بیانِ اوامر الهی است. اوامری چون «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» اوامر خداوندی است؛ هر چند، پیامبر به مردم ابلاغ کند. از این رو، اطاعت از پیامبر در دایره اَحکام الهی، در حقیقت، اطاعت از خداست و نه اطاعت از پیامبر و جمله «أطیعوا اللَّه» ناظر به این بخش از اوامر است، امّا پیامبر، علاوه بر این سنخ از اوامر، به عنوان حاکمِ جامعه نیز امر و نهی می‌کند و اطاعت از امر و نهی پیامبر در این عرصه، اطاعت از پیامبر است. البته، به طور کلّی، اطاعت از پیامبر چون به اذن خدا است، در حقیقت، اطاعت از خداوند است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» پس «أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» اشاره به شأن حکومتی پیامبر و أُولی الأمر است.
شاهد روشن این تفسیر، عطف «أُولی الأمر» به «الرسول» است. به جای عنوانی مانند «جانشینان پیامبر»، عنوان «صاحبان امر» آورده شده که نشانه شأن حکومتی جانشینان آن حضرت است و چون در یک جمله آمده و مردم، مأمور به اطاعت گشته‌اند، در نتیجه، اطاعت از پیامبر نیز، اطاعت از اوامر حکومتی اوست.
شاهد دیگر این تفسیر، آن است کـه آیاتـی که دربارهٔ بی اعتنایـی و تثاقل منافقین در برابر دستـور پیامبـر بر جهاد در راه خدا یا مراجعه آنان به غیـر پیامبـر برای قضاوت نازل شده، اطاعت از رسول خدا را موردِ تأکید قرار می‌دهد، روشن است که دستورهای پیامبر در امر جهاد، از اوامر حکومتی است.
ثانیاً، همین که افرادی به عنوان «أُولی الأمر» معرفی می‌شوند، نشان می‌دهد که اطاعت از آنان، لازم است؛ زیرا، پذیرفتن افرادی که در جامعه، حقِّ امر و نهی دارند، بدون التزام به اطاعت از آنان، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین، حتّی بدون تمسک به لفظ «اطیعوا»، از لفظ «أُولی الأمر»، بالملازمه، لزوم اطاعت استفاده می‌شود. این که خداوند، عدّه‌ای را صاحب امر معرفی می‌کند، قاعدتاً، باید لازم الإطاعة باشند و الّا، اوامر آنان، ثمری نخواهد داشت.
ثالثاً، مراد از لفظ «امر» در «أُولی الأمر»، اعم از امور دینی و دنیوی مؤمنان است.امر، گرچه در بسیاری از استعمالات، بر «حکومت» اطلاق شده و تناسب این استعمال نیز آن است که حاکمان جامعه، صاحب امر و نهی اند، بنابراین، بر آنان «أُولی الأمر» اطلاق شده است، امّا ظاهراً، «امر» در این آیه مبارکه، معنایی نظیر «الحوادث الواقعة» در روایت معروف به توقیع شریف دارد.
همان طور که لفظ «حوادث»، اختصاص به موارد مشتبه الحکم یا موارد نزاع و اختلاف ندارد و شامل همه امور جامعه که مراجعه به رئیس و حاکم ضرورت دارد، می‌شود، لفظ «امر» نیز اعم بوده و همه امورِ جامعه را در بر می‌گیرد؛ پس «أُولی الأمر»، کسانی هستند که مردم، موظَّف اند در امورِ قضایی و سایر امور اجتماعی، به آنان مراجعه کرده و از ایشان پیروی کنند.
آیـه سوم؛ «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا»؛ بلكه به مردم براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك مى ‏ورزند در حقيقت ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم، پس برخى از آنان به وى ايمان آوردند و برخى از ايشان از او روى برتافتند و [براى آنان] دوزخ پرشراره بس است.
در این آیه مبارکه، اِعطای «کتاب و حکمت» و «ملک عظیم» را به آل ابراهیم، فضل الهی شمرده‌اند که گروهی از مردم بدان حسادت می‌ورزند. «ملک عظیم» در روایتی از امام باقر (علیه السلام) به «طاعة مفروضة» تفسیر شده است و علامه مجلسی در توضیح کلام حضرت، بیان داشته‌اند:
یعنی امامت که ریاست بر مردم است، اطاعت و تسلیم در برابر ایشان از ناحیه خداوند لازم شمرده شده؛ چون، ریاست آنان، در حقیقت، خلافت از جانب خدا و حکومت و سلطنت عظیمی است که هیچ یک از مراتب ملک و سلطنت به مرتبه آن نمی‌رسد.
این آیه مبارکه، هر چند دربارهٔ آل ابراهیم است، امّا به نظر می‌رسد که لزوم پیروی از آنان، به دلیل آن است که خداوند، به آنان، ملک عظیم، عنایت فرموده و هر کسی که از جانب خداوند، دارای چنین منصبی باشد، اطاعتش لازم است.
به تعبیر مفسّران، این کار، از باب جری و تطبیق و بیان مصداق است. در ذیل آیه شریفه، به کسانی که در برابر فضل پروردگار ایستادگی کرده، وعده عذاب داده شده و در روایاتی که در تفسیر آیه وجود دارد، نافرمانی آنان، نافرمانی خداوند شمرده شده است.
این آیات سه گانه، معمولاً، از سوی مفسّران، بر پیامبر و امامان معصوم حمل شده، از این رو، «لزوم اطاعت از پیامبر» به عنوان حاکمِ جامعه و «امامان معصوم» که دارای شأن حکومت و قضاوت بوده‌اند، به طور یقین استفاده می‌شود. شمول آیات نسبت به جانشینان آنان که واجد شرایط لازم رهبری؛ همانند عدالت و اجتهاد بوده و توانایی انجام وظایف محوله را دارند، لکن از مقام عصمت، بهره مند نبوده‌اند، تنها، به عنوان جانشینان ایشان که در جای خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا که نصب عام یا خاص فردی به عنوان حاکم و قاضی، بدون لزوم اطاعت از او، معنا و مفهومی ندارد، امّا دلیل عمده که «لزوم اطاعت از حاکمان واجد شرایط» را در عصر غیبت اثبات می‌کند، روایات هستند.

استدلال به روایات

روایاتی که بر «لزوم اطاعت از حاکم» دلالت دارد، در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت، به حدّی است که نقل همه آنها، ضرورتی ندارد و تنها به نقل چند روایت، بسنده می‌کنیم.
روایت اول؛ ابن عباس از پیامبر اکرم ˆ نقل کرده که حضرت فرمودند: « اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَام‏ بشنوید و پیروی کنید از کسی که خداوند به او ولایت امر داده است؛ چرا که اطاعت از او (یا ولایت امر)، موجب استقرار و نظام بخشیدن و تحقّق اسلام است.»
آشکار است که این بیان، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولایت الهی به آنان اعطا شده، امّا در عصر غیبت نیز که امکان اطاعت از ایشان نیست، طبعاً، وجود حاکمانی که منصوب از ناحیه آنان بوده و مُنْتَسَب به ایشان باشند و ولایت شان، ولایت الهی باشد، ضرورت دارد تا اسلام استقرار یابد؛ چرا که احتمال آن که استقرار و تحقُّق اسلام، تنها، در عصر حضور، مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفی است. روایت دوم؛ شیعه و سنی از امام علی (علیه السلام) نقل کرده‌اند که حضرت فرمودند: «حقٌّ علی الإمام أنْ یحکم بما أنزل الله و أنْ یؤدّی الأمانة. فإذا فعل ذلک فحقّ علی الناس أنْ یسمعوا له و أنْ یطیعوا و أنْ یجیبوا إذا دعوا؛ بر امام، لازم است که بر طبق قوانین الهی حکم کند و امانت را ادا کند و اگر چنین کند، بر مردم واجب است که به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند.»
نکته‌ای که از روایت فوق استفاده می‌شود و در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که وظایف مردم، فرع بر وظایف حاکم است. اگر حاکم، به وظایف خود عمل نماید، آن گاه مردم، موظَّف به اطاعت از او هستند.
روایت سوم؛... عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) در خصوص «مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی قضات یا سلطان» سؤال می‌کند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهی کرده و آن را مصداق «مراجعه به طاغوت» می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیّت را معرفی کرده، می‌فرمایند:
«َ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.؛ نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر کرده و اَحکام ما را شناخته، باید او را به عنوان قاضی بپذیرد؛ چرا که من، او را حاکم بر شما قرار دادم. پس وقتی که بر طبق حکم ما، حکم کرد و از او پذیرفته نشد، حکم خداوند، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست. (بدانید)، هر که ما را رد کند، خدا را رد کرده و حکم خدا را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد شرک به خدا پیش رفته است.»
همان طور که ملاحظه می‌شود، در این روایت، رضایت به حکم و دستوری که حاکمان واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم پذیرش حکم آنان، تخفیف حکم الهی شمرده شده که نوعی مقابله با خداوند متعال است.
نکته‌ای که در این روایت به چشم می‌خورد، این است که نافرمانی در برابر حاکم اسلامی که از سوی امامان معصوم، معرفی می‌شوند، نافرمانی خداست؛ نه صرفاً سرپیچی از یک وظیفه ملّی.
روایت چهارم؛ امام عصر (عج) در پاسخِ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمری، این چنین مرقوم فرمودند: «ٌ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم‏». همین که امام (علیه السلام) در حوادث و وقایعی که مردم با آن رو به رو می‌شوند، مراجعه به روات حدیث ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را حجت خویش بر مردم معرفی می‌کنند، دلیلی بر لزوم اطاعت از ایشان است؛ در غیر این صورت، این معرفی، بی اثر و لغو خواهد بود.
استناد به این دسته از روایات، مبتنی بر شمول آنها نسبت به ولایت فقیهِ جامع الشرایط است تا لزوم اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت نیز ثابت شود.

شرایط اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت

بحث مهمّی که در مقوله «اطاعت از حاکم اسلامی» مطرح می‌باشد، این است که «آیا اطاعت از حاکم اسلامی، مطلق است یا مشروط؟»
بدون شک، اطاعت از حاکمان معصوم، به لحاظ برخورداری از عصمت که از گناه و خطا مبرّایند، مطلق است؛ زیـرا، ایشان هم واجـد شرایط اند و به وظایف الهـی خویش، پای بندند و هم احتمال خطا در حکـم و تصمیم گیری دربارهٔ آنان منتفی است، امّا نسبت به حاکمان غیر معصوم، اطاعت، شرایطی دارد. یکی از عرصه‌های اختلاف نظام سیاسی اسلام بر اساس مکتب تشیّع، با نظام سیاسی اهل سنّت از یک سو و نظام‌های سیاسی غربی از طرف دیگر، در این مقوله است. از این رو، برای آشکار شدن امتیازات این مکتب سیاسی بر مکاتب دیگر، اشاره به شرایط اطاعت در این مکتب لازم است.

بیان شرایط حاکم

نخستین شرط اطاعت از حاکم اسلامی، آن است که حاکم، حدوثاً و بقائاً، واجد شرایط رهبری باشد. در یک نظام اسلامی، حاکم، شرایطی دارد که فقدان هر کدام از آنها، او را از تصدّی مقام ولایت و حکومت باز می‌دارد. مهم‌ترین شرایطِ حاکم اسلامی «اجتهاد به معنای توان استنباط قوانین الهی» و «عدالت» است.
در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکمِ واجد شرایط که حق امر و نهی دارد، لازم شمرده شده، ولی اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، «اطاعت از طاغوت» است و پیروی از چنین کسی، زمینه سلطه افراد نالایق و رسمیّت بخشیدن به ظلم و بی عدالتی را در جامعه فراهم می‌کند. از این رو، همگان را از اطاعتِ طاغوت، یعنی هر فرد فاقد صلاحیّت که خود را دارای حقِّ حاکمیّت بر مردم می‌پندارد و جایگاه حاکمان الهی را غصب می‌کند، نهی کرده‌اند. خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا»؛ آيا نديده‏ اى كسانى را كه مى ‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان آورده‏ اند [با اين همه] مى‏ خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته‏ اند كه بدان كفر ورزند و[لى] شيطان مى‏ خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد.
در این آیه، «ارجاع داوری‌ها به طاغوت» با ایمان به قرآن و کتب آسمانی دیگر، ناسازگار، معرفی شده است و پیروان همه ادیان الهی، موظف اند تا به طاغوت، کفر ورزیده و در برابر آن موضع گیری کنند. پس پیروی از طاغوت، نه تنها جایز نیست، بلکه خود، نوعی جرم و گناه محسوب می‌شود.
به هر حال، وجود شرایطی در حاکم، کم و بیش، در همه نظام‌های سیاسی، وجود دارد؛ هرچند در حاکم اسلامی، به لحاظ ماهیّتِ حکومت اسلامی، شرایط ویژه‌ای همچون عصمت یا عدالت، تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است که در نظام های سیاسی دیگر، مورد توجّه نیست، لکن وجودِ صلاحیّت برای تصدّی یک مسئولیّت، امری عقلایی است؛ به گونه‌ای که واگذاری یک مسئولیّت به فرد فاقد شرایط، از سوی دیگران، اقدامی نسنجیده تلقّی می‌شود.

التزام حاکم به اجرای قوانین الهی

یکی دیگر از شرایطی که برای لزوم اطاعت از حاکم اسلامی، در منابع دینی مشاهده می‌شود، علاوه بر شرایط لازم رهبری، «التزام حاکم به اجرای قوانین الهی» است؛ به طوری که اگر حاکم، از اجرای قوانین شرعی، سرباز زند، مردم را به معصیت الهی فرا خواند، استبداد پیشه کند، از اجرای عدالت رو گرداند و در یک کلمه، از حدودِ وظایف و اختیارات خویش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نیست، بلکه بر عموم، لازم است تا او را ارشاد، نصیحت و نهی از منکر کنند.
این مطلب، در مکتب تشیّع و در فرهنگ اهل بیتِ عصمت و طهارت علیهم السلام به قدری روشن است که حتّی نیازمند اقامه دلیل نیست. امّا ذکر پاره‌ای از آیات و احادیث، می‌تواند ما را با زوایای مطلب آشنا سازد.
خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرمایند:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»؛
همان طور که ملاحظه می‌شود، در این آیه ابتدا، وظیفه حاکـمِ جامعه بیان شده و سپس، مردم، مأمـور به اطاعت گشته‌اند. حتّی بعضی از مفسّرانِ اهل سنّت، مانند زمخشری نیز اظهار کرده‌اند که خداوند، ابتدا، حاکمان را به ادای امانت و حکمرانی به عدالت، مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ایشان فراخوانده است.
این تقدّم و تأخّر، حاکی از آن است که اطاعت از ایشان، مشروط به ادای امانات و حکم به عدالت است. شاید ذکر دو خصوصیّت در این آیه، یعنی «ادای امانات به اهل آن» و «حکم بر اساس عدالت»، اشاره به دو مرحله از شرایط حکومت باشد: یکی، شایستگیِ حاکم برای اِحراز حکومت، که امانتی الهی است و دیگری، محورِ عملکرد حاکم، که عدالت است. فقدان هر یک از دو شرط، یعنی شایستگی و اجرای عدالت، سبب می‌شود که حقِّ حاکمیّت و ولایت، از حاکم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.
مفسّران، «امانت» را در آیه، بر معانی گوناگونی حمل کرده‌اند، ولی یکی از مصادیق بارز آن را «امامت» دانسته‌اند؛ چرا که «امانت»، مطلق بوده و در روایات فراوانی، بر «امام» منطبق شده است. برای «امانت» در آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» ما امانت [الهى و بار تكليف] را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند و[لى] انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود.
نیز معانی گوناگونی ارائه شده است و یکی از این معانی که در روایات نیز وارد شده، «منصب امامت» است. یکی از شئون امامت، نیز «حکومت» است. علی بن ابراهیم قمی، امانت را در آیه، «امامت و امر و نهی» تفسیر کرده و دلیل آن را آیه مورد بحث دانسته که به ائمه، خطاب شده است. بر همین اساس، به کار رفتن «ظلوم و جهول»، در ذیل آیه، برای انسان نیز از این جهت دانسته شده که او به خود ظلم کرده و در نگهداری از امانت که همان اطاعت از امام می‌باشد، وفادار نمانده است.
چنان که «حکم بر اساس عدالت» نیز که مطلق آورده شده، بر اعم از قضاوت و حکومت، حمل شده است؛ زیرا، قضاوت عادلانه، یکی از مصادیق «حکم بر اساس عدل» است. زراره از امام باقـر (علیه السلام) دربارهٔ این آیه مبارک سؤال می‌کند و حضرت پاسخ می‌دهند:
خداوند، امام را مأمور کرد که امانت (امامت) را به امام بعدی بسپارد؛ چرا که او مُجاز نیست آن را از او بازدارد. آیا نشنیدی این آیه شریفه «إذا حکمتم بین الناس...» که اینان حکّام هستند؟ ای زراره! آیا نمی‌بینی که خداوند، حکّام را مخاطب ساخته است؟
علاوه بر این آیـه، در سخنان پیشوایان دینـی نیـز اطاعت از حاکـم اسلامـی، مشـروط دانسته شده است. امام علی (علیه السلام) پس از اعزام مالک اشتر به عنوان والی مصر، نامه‌ای به اهالی این شهر می‌نویسند و ضمن معرفی مالک، آنان را به همراهی و اطاعت از او فرا خوانده و می‌فرمایند:
« فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَق‏؛ به سخنش گوش فرا دهید و دستورش را در مواردی که مطابق با حق است، پیروی کنید».
حضرت، اطاعت مردمِ مصر را از مالک اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهای او بر حق می‌داند.
دلیل معروف دیگری که در این زمینه، در منابع شیعه و اهل سنّت مشاهده می‌شود و مورد استناد اکثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب، قرار گرفته، جمله‌ای از رسول گرامی اسلامˆ است که فرمودند: «ُ لاطاعَةَ لِمَخلوقٍ في مَعصِيَةِ الخالِق‏»
برخی از محقّقان معاصر، این جمله را بر همه اطاعت های انسانی حاکم دانسته‌اند؛ بدین معنا که هر جا انسان، وظیفه دارد از شخصِ دیگری اطاعت کند، مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر یا اطاعت شهروندان از حاکم، در صورتی که متضمن ارتکاب معصیتی از معاصی الهی یا ترک یکی از فرایض الهی باشد، نه تنها اطاعت واجب نیست، بلکه ارشاد و هدایت شخص آمر نیز لازم است.
ماجرای معروف دیگری که از صدر اسلام، مورد استناد قرار گرفته، این است که پیامبر، گروهی را به فرماندهی یکی از مسلمانان، به جنگی اعزام کرد. در میانه راه، میان فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتی بروز کرد. فرمانده، با استناد به مأموریت خود از سوی پیامبر، «که مگر نشنیدید پیامبر، شما را به اطاعت از من امر فرمود»، آتشی بر افروخت و به سربازان تحت امر خود، دستور داد تا داخل آتش شوند. این دستور، سبب اختلاف در میان سربازان شد و عدّه‌ای، اطاعت از او را لازم شمرده، ولی عدّه‌ای به شدّت، مخالفت کردند. بالاخره، توافق کردند که خدمت پیامبر ˆ رسیده و از ایشان کسب تکلیف کنند. ایشان فرمودند: «اگر داخل آتش می‌شدید، تا روز قیامت، در آتش می‌ماندید».
سپس جمله‌ای معروف فرمودند: «لاطاعة فی معصیة الله إنَّما الطاعة فی المعروف».
اطاعت از حاکم که نافرمانی خداوند را به دنبال داشته باشد، گذشته از اینکه ترتیب اثر دادن به دستورهای حاکمی است که از حدود اختیارات خویش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دایره دین است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: « مَنْ أَرْضَى سُلْطَاناً بِسَخَطِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّه‏».
حضرت علی (علیه السلام) در پاسخ عثمان که به آن حضرت اعتراض کرد: «علی رغم نهی من از مشایعت ابوذر در تبعید به صحرای ربذه، چرا او را مشایعت کردی؟» سخنی به این مضمون فرمودند: آیا هر چه را تو بدان دستور دهی؛ در حالی که حق، بر خلاف آن باشد، توقّع دارای از دستور تو پیروی کنیم؟ به خدا سوگند! چنین نمی‌کنیم!
همچنین امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «مَنْ أَطَاعَ مَخْلُوقاً فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَه‏؛ کسی که شخصی را، در معصیت و نافرمانی خدا، اطاعت کند، در حقیقت، او را عبادت کرده و تحت رقیّت و بندگی او در آمده است».
اطلاق کلام حضرت، شامل اطاعت از حاکم در معصیت الهی نیز می‌شود که مورد مذمّت قرار گرفته و حقیقت آن آشکار شده است. سیره خلفای صدر اسلام نیز چنین بود که از مردم می‌خواستند تا در صورت نافرمانی ما از فرمان‌های الهی، از ما پیروی نکنید که نمونه‌هایی از آن در مباحث قبلی گذشت.

عمل حاکم به وظایف قانونی خویش

یکی دیگر از شرایط لازم برای اطاعت از حاکم اسلامی، آن است که حاکم، به وظایف قانونی خود در رابطه با مردم عمل کند. بدون شک، حاکم، وظایف سنگینی بر عهده دارد. اطاعت از دستورهای حاکم، در صورتی بر مردم لازم است که وظایفی را که او در این منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد.
یکی از دلایل روشن این شرط، «امانت بودن» حکومت اسلامی است که با استدلال به «آیه مبارکه امانت» در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند، در آن آیه، حاکمانِ جامعه را به ادای امانت و حکمرانی به عدالت مأمور کرده است، سپس در آیه بعدی، مردم را به اطاعت از ایشان، فرا خوانده؛ از این رو، حتّی بعضی از مفسّران اهل سنّت نیز «لزوم اطاعت» را مشروط به ادای امانت و حکمرانی عادلانه از سوی حاکم جامعه کرده‌اند. در تفسیر این آیه، روایتی از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده که فرموده‌اند:
بر امام، لازم است که بر اساس آن چه از ناحیه خداوند نازل شده، حکم کند و امانت را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر مردم، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروی اش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اطاعت از افرادی را که به عنوان حاکم به مأموریّت فرستاد، منوط به انجام دادن وظایف از سوی حاکم می‌کرد. حضرت، در نامه‌ای که هنگام اِعزام علاء بن حضرمی به بحرین نگاشتند، خطاب به مردم آن دیار فرمودند:
ای مسلمانان! تا آن جا که می‌توانید، تقوا پیشه کنید. علاء بن حضرمی را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از خدای یکتا، پروا کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانی، رفتار کند و روش نیکویی در پیش بگیرد و میان شما و هر کسی را که ملاقات می‌کند به آن چه خداوند در کتابش، از عدالت امر فرموده، حکم براند.
شما را نیز به پیروی از او امر کردم. اگر او این گونه رفتار کرد، اگر به عدالت، حکم راند و به عدالت، تقسیم کرد و در برابر طلب رحمت دیگران، رحم کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروی اش کنید و به نیکی یاری اش دهید.
صرف نظر از مسئله لزوم اطاعت، حاکمی که خود به قوانین دینی و اجتماعی، ملتزم نبوده و وظایف خود را در تأمین حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمی‌تواند اعتماد مردم را برای التزام به قوانین و همکاری و مشارکت با حکومت جلب کند. مردم، به کسی که خود، قوانین را زیر پا بنهد، ولی آنان را به اجرای قوانین دعوت کند، اطمینان نداشته و به اطاعت از او تن نمی‌دهند.

پاسخ به برخی مسائل

در مباحث گذشته در این که اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، لازم نیست، بلکه نوعی جرم محسوب می‌شود و نیز جواز سرپیچی از دستورهای حاکمی که مردم را به معصیتِ خدا فرا می‌خواند یا به وظایف قانونیِ خویش عمل نمی‌کند، به تفصیل سخن گفتیم. اینک برای تکمیل بحث، پاسخ به چند سؤال، جهت روشن شدن پاره‌ای ابهامات، لازم به نظر می‌رسد.
اولاً، آیا حاکم به مجرد تخلّف از قانون یا ارتکاب معصیت، از ولایت، معزول است و نمی‌تواند در منصب حکومت و ولایت، باقی بماند یا عزل و برکناری او مشروط به انجام اموری یا از دست دادن شرایطی است؟
ثانیاً، آیا عکس العملی که مردم می‌توانند در برابر تخلفات حاکم در زمینه‌های مختلف نشان دهند، یکسان است یا به تناسب نوع و اهمیت تخلف می‌توانند برخورد متفاوتی داشته باشند؟ مثلاً برخورد مردم با حاکم، در صورتی که فرد نالایقی را بر مسئولیتی می‌گمارد، با صورتی که در بیت المال به ناحق تصرف کرده یا حقوق مردم را تضییع می‌کند، یکسان است؟
ثالثاً، آیا مردم همان طور که مجازند در برابر تخلفات فرماندار یا استاندار بایستند و به او اعتراض کنند، در برابر حاکم اسلامی نیز می‌توانند بایستند و اعتراض کنند؟
رابعاً، آیا ایستادگی در برابر تخلفات احتمالیِ حاکم و دست اندرکارانِ امورِ جامعه، حق و وظیفه همگان است یا اقشار خاصی، مجاز یا موظف به مخالفت و اعتراض اند؟
پاسخ پرسش نخست: به نظر می‌رسد نمی‌توان حاکم اسلامی را فقط به سبب ارتکاب یک خطا یا گناه یا تخلف از قانون و یا کوتاهی در انجام وظیفه، از مقام و منصبِ ولایت، معزول دانست و عملاً برای برکناری او اقدام کـرد؛ چون غیـر از پیشوایان معصوم، همه انسان‌ها در معـرضِ خطا و لغـزش اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب ناپذیر است. از این رو، ارتکاب یک گناه صغیره یا تخلف از قانونی نه چندان مهم، حاکم را از عدالت ساقط نمی‌کند. از این رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از حاکم یا ظلمی از ناحیه او، در موردی خاص، حکم به انعزال قهری او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن گناه و ظلم، به امور شخصی، مربوط باشد یا امور اجتماعی و یا این که شخص مرتکب، حاکم جامعه باشد یا یکی از وزرا و اُمرای او؛ چرا که از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به اختلاف در فتوا یا تأویل یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.
حکم به انعزال قهری حاکم یا جواز خروج علیه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به هرج و مرج می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از ناحیه مأموران حکومتی، رخ دهد. ممکن است در مفهوم فاسق یا جائر یا ظالم، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، وصف ثبوتی و ملکه است و نه صِرفِ صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که عدالت، همچنان بر چنین شخصی صدق کند. در چنین مواردی، منصب، به قوّت خود باقی است، ولی باید حاکم را نصیحت و ارشاد کرد و در عین حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است؛ هر چند در معصیت، اطاعتش واجب نیست. اما اگر انحراف حاکم، اساسی و از موازین اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هوای نفس بگذارد و بیت المال را اموال شخصی بپندارد و جزء عمّال استعمار درآید، و به نصیحت و تذکّر نیز وقعی ننهد و علوّ و استکبارش افزایش یابد، با رعایت مراتب، باید او را از حکومت عزل کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش نامشروع خواهد بود.
بر این اساس، تخلفات حاکم از نظر اهمیت و آثار و پی آمدهایی که به دنبال دارد و تأثیری که در موقعیتِ او بر جا می‌گذارد، متفاوت است.
نمی‌توان حاکم را هم به سبب ارتکابِ یک گناه صغیره و هم به دلیل ظلم و اجحاف به مردم و اختلاس در بیت المالِ مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرایط رهبری، عزل کرد. هر یک از موارد یاد شده، دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از ادله ولایت حاکمِ واجد شرایط بر می‌آید تا وقتی حاکم، واجدِ شرایطِ رهبری است، یعنی دارای قدرت اجتهاد و استنباط احکام شرعی بوده و عدالت، تقوا، مدیریت و تدبّر دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست؛ هر چند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از اثبات برخورداری حاکم از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک گناه یا تخلف از قانون اثبات نمی‌شود. عدالت و تقوایی که در حاکم اسلامی لازم است، فراتر از عدالت و تقوایی است که برای مناصب دیگر اجتماعی؛ همچون قضاوت، امامت جماعت، شهادت در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه، همین که به مردم اجازه داده شده که حاکم اسلامی را نصیحت کنند و از او انتقاد و در صورت، لزوم امر به معروف و نهی از منکر کنند، معلوم می‌شود حاکم اسلامی با یک تخلف و خطا و لغزش، از مقام و منصب خویش معزول نیست و گرنه موردی برای نصیحت، انتقاد و امر و نهی او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی که حاکم، واجد شرایط است، دارای ولایت بوده و احکامش نافذ است.
پاسخ پرسش دوم: پاسخ این پرسش تا حدودی از جواب پرسش نخست روشن می‌شود. بعد از آن که معلوم شد حاکم تا شرایط و ویژگی‌های لازم را داراست، از مقام و منصب خود عزل نمی‌شود، برخورد با تخلفات احتمالی او به تناسب هر کدام، شیوه‌های مناسبی می‌طلبد. بدیهی است که تخلفات او یکسان نیست تا برخورد با آنها و مجازات یکسان باشد. گاهـی تخلف حاکمان و کارگزارانِ جامعه، جزئـی است و گاهـی تخلف و انحراف، بزرگ و اساسـی است. مراعات مراتب مختلف از نصیحت و تذکـر تا انتقاد، اعتراض، استیضاح و برخوردهای قهرآمیـز و عزل و برکنـاری در صورت یأس از اصلاح، ضرورت دارد. اطاعت از حاکـم در عرصه‌هایی که دچار خطا و لغزش شده، ولی هنوز صلاحیت خود را برای رهبری و حاکمیت، از دست نداده، لازم نیست، اما این تعداد خطا و لغـزش مجوزی بـرای سرپیچی از دستورهای او در همه زمینه ها نیست. تا وقتی که حاکم، شرایط لازم را از دست نداده و مصداق «حاکمِ جائر» و «طاغوت» نشده، تلاش برای عزل و برکناری او و اعتراض و برخوردهای قهرآمیز مجاز نیست.
البته در نظام‌های سیاسیِ امروز، نهادهای سیاسی به گونه‌ای پیش بینی و تنظیم می‌شود که همه مراتب یاد شده، در چارچوب قانون و با استفاده از اهرم‌های پیش بینی شده انجام گیرد و برای عزل و برکناری حاکمی که شرایط لازم را از دست داده، نیازی به قیام مسلحانه و انقلاب قهرآمیز نباشد، اما در موارد متعددی مشاهده شده که حاکم با اِعمال دیکتاتوری، در رأس قدرت باقی می‌ماند و نمی‌توان به سهولت او را از کار برکنار کرد.
به هر حال، بحث، جنبه نظری داشته و با استناد به دلایل معتبر، درصدد تبیین مطلب هستیم؛ به طوری که اگر در یک نظام سیاسی، نتوان از راه‌های قانونی و نهادهای پیش بینی شده، حاکمی را اصلاح، تأدیب، استیضاح و در نهایت، از قدرت برکنار کرد، آیا مردم، مجاز به قیام قهرآمیز هستند؟
پاسخ پرسش سوم: بدون شک، مردم، حقِّ، بلکه وظیفه دارند در برابر تخلفاتِ مسئولان، مجریان و مدیرانِ جامعه بایستند و ناظرِ ساکت تخلفات و انحرافات نباشند. احساس مسئولیّت همگانی در برابر صاحبان قدرت در جامعه، ضامن سلامت از آفات و انحرافات است. حاکمان جامعه، دارای مقام و موقعیت یکسانی نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی آمدهای متفاوتی دارد. تخلف یک فرماندار در محدوده مسئولیّت و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودی دارد، اما تخلف رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رهبر در یک نظام سیاسی آثار و پیامدهای گسترده تری دارد. عکس العمل شهروندان نیز در برابر تخلفات احتمالی هر یک، باید متناسب با مقام و موقعیت او و مناسب با تخلفی که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسی که از مقام و موقعیت مهم تر برخوردار است، ظرافت بیشتری، لازم دارد و برخوردها را سنجیده تر خواهد کرد. حاکم اسلامی که به طور غیرمستقیم، دارای ولایت از جانب خداست و البته با رضایت و آمادگی مردم، جهت حمایت از او، در مصدر امور قرار گرفته، دارای «حرمت و قداست» است. مردم به عنوان انجامِ وظیفه دینی، از او اطاعت مـی کنند، امکانات خود را در اختیار او مـی گذارند و در صورت لـزوم به امر او در جبهه جنگ حضور یافته و جان خود را فدا می‌کنند. چنین شخصیتی در دید مردم، دارای حرمت و قداست است.
هر چند در این مکتب، هر انسانی در جامعه اسلامی، دارای حرمت است و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، حرمتِ افراد را زیر پا نهاد، اما حاکم اسلامی به لحاظ رسالتِ سنگینی که برعهده اش نهاده شده، بر مردم حقوقی دارد و علاوه بر شخص خود، شخصیتِ حقوقی اش نیز از حرمت و قداست برخوردار است. شکستن حرمت و نادیده گرفتن حقوق او بدون دلیل، جرم و گناه است. فقهای اسلام در بحث «قضاوت و نقض حکم قاضی» به این نکته عنایت داشته‌اند و در صورتی که نقض حکمِ قاضی به صورت علنی، حرمت او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حکـم را فقط به صورت مخفـی، مجاز شمـرده‌اند. این مسئله، دربارهٔ حاکم اسلامی که در رأس جامعه اسلامـی قـرار دارد و دوست و دشمن، نظاره گـر برخورد مردم با او هستند، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به ویژه که نفوذ کلمه حاکم در میان مردم، منوط به «بقای جایگاه والای حاکم» و «حفظ حرمت و شخصیت» اوست. حاکمی که به سبب یک خطا یا تخلف کوچک، مورد اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گیرد و آبرو و حیثیّتش تهدید شود، نمی‌تواند با نفوذ کلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوقِ شهروندان دفاع کند.
پاسخ پرسش چهارم: مردم در برابر یکدیگر و در مقابل حاکمانِ جامعه، مسئولیّت همگانی دارند، اما اقدام به این وظایف، شرایطی لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. آگاهی از معروف‌ها و منکرها، مصالح جامعه، عملکرد مسئولان و نهادها، به ویژه در جوامع پیچیده امروزی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، شرطِ لازم ورود به عرصه انتقاد، نصیحت و امر و نهی کارگزاران است. علما و صاحبان بصیرت در این زمینه به لحاظ برخورداری از علم و آگاهی، مسئولیتی چند برابر دارند. آیات و احادیث، به مسئولیّت مهمی که عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهای برجسته با استناد به آنها به تبیینِ وظایف و مسئولیّت‌های مهم علما، جهت اصلاح امور جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی پرداخته‌اند. شخصیتی مانند امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) قبول مسئولیّت اداره جامعه را، به پیمانی که خداوند از عالمان جهت دفاع از حقوق مظلومان گرفته، مستند می‌سازد.
امروزه در نظام‌های سیاسی، تأسیس نهادهای قانونی و تنظیمِ امور در چارچوب‌های مشخص قانونی، برخورد با تخلفات را آسان تر کرده است؛ به طوری که با آسیب‌های کمتری، با تخلفات برخورد می‌شود و افرادی که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش، حقوق و آزادی‌های مشروعِ مردم را نادیده می‌گیرند، باز خواست شده و در صورت لزوم، برکنار می‌شوند. اما به هر حال، نباید مسئولیّتِ همگانی را از مردم سلب کرد. عمومِ شهروندان، وظیفه دارند با احساس مسئولیّت نسبت به سرنوشتِ خود و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نسبت به سایر انسان‌ها جهتِ اصلاح امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان که نهادهایی مانند احزاب، انجمن هـا و گروه های سیاسی به لحاظ برخـورداری از امکانات و اهرم ها وظیفه بیشتری نسبت به عموم مردم دارند. آنان از نعمتِ موقعیت اجتماعـی برخـوردارند و مـی توانند جهتِ آگاهی بخشیدن به جامعه تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاع رسانی، مشورت دهی به مسئولان، بررسی مسائل و معضلات اجتماعی، انتقاد از عملکردها و نظارت بر فعالیت‌های سیاسی دولتمردان بهره مندند ـ بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصت اند ـ مسئولیّت دارند.

جمع بندی

۱. در مکتب تشیع، «ولایت و حکومت»، حق و امتیاز نیست؛ بلکه تکلیف و مسئولیّت است.
۲. در اندیشه سیاسی تشیع، همچنان که عدّه‌ای موظَّف به اِعمال ولایت بر دیگـران انـد و اصلاح امـورِ جامعه را بر عهده دارند، شهروندان نیز مکلَّف به اطاعت اند.
۳. گرچه یکی از مظاهرِ روشنِ وفاداری نسبت به حکومت، پیروی از دستورهای حاکم اسلامی و قوانین اجتماعی است، امّا «وفاداری به حکومت و بیعت با حاکم»، پای بندی به اصل و اساس حکومت و بیعت با حاکم است، ولی «اطاعت از حاکم»، پای بندی نسبت به هر یک از اوامر او و هر کدام از قوانین حکومت است. از این رو، «وفاداری»، نسبت به اساس حکومت و خلافت حاکمِ اسلامی، مطرح می‌شود، ولی «اطاعت»، نسبت به هر یک از دستورها و فرمان‌های اوست.
۴. اگر کسی در بعضی موارد، به عللی، از یکی از اوامر حاکم سرپیچی کند، لزوماً، به معنای «بی وفایی نسبت به حکومت و بیعت شکنی» نیست. به همین جهت، در کلمات امام علی (علیه السلام)، بیعت شکنی، تخلُّفی بسیار بزرگ است و مجازات آن، سنگین توصیف شده؛ در حالی که نافرمانی از یکی از قوانین و مقرّرات، مجازاتی متناسب با اهمّیّت آن قانون و دستور دارد.
۵. از دیدگاه اسلام، وظیفه دینی مردم در بیعت و رضایت و پذیرش حکومت و حاکم، منحصر نیست، آنها باید در استمرار حکومت و استحکام آن نیز نقشِ مثبت داشته باشند که اطاعت از فرمان‌های حکومت، بخشی از این وظیفه به شمار می‌آید.
۶. اطاعت از حاکمان معصوم، به لحاظ برخورداری از عصمت ـ که از گناه و خطا مبرّایند ـ مطلق است؛ امّا نسبت به حاکمان غیر معصوم، اطاعت، شرایطی دارد که مهم‌ترین شرایطِ آن «اجتهاد به معنای توان استنباط قوانین الهی» و «عدالت» است و مرجع تشخیص و تحققِ آنها عموم شهروندان یا نمایندگان آنان هستند.
۷. در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکمِ واجد شرایط که حقِّ امر و نهی دارد؛ لازم شمرده شده، ولی اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، «اطاعت از طاغوت» است. از این رو، در فلسفه سیاسی تشیع، شخصِ فاقدِ صلاحیت، حتی با رضایت مردم نیز نمی‌تواند در رأس قدرت باقی بماند؛ چرا که در فرهنگ اسلامی، چنین فردی مصداق «طاغوت» است که نه حقّی در اِعمال ولایت بر مردم دارد و نه مردم، مُجاز به اطاعت از او هستند.
۸. عدم شایستگی حاکم برای اِحراز حکومت و اجرای عدالت، سبب می‌شود که حقِّ حاکمیّت و ولایت، از حاکم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.
۹. در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکم، مشروط به ادای امانات و حکم به عدالت است.
۱۰. اطاعت از حاکم ـ که نافرمانی خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از این که، ترتیب اثر دادن به دستورهای حاکمی است که از حدود اختیارات خود، پا را فراتر نهاده است؛ سبب خروج شخص از دایره دین است.
۱۱. در رابطه با کیفیتِ اطاعت از حاکم و دولت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی دین اسلام و تأکید فراوانی که بر رشد و آگاهی مردم دارد، هیچ گاه خواستار اطاعت کورکورانه مردم از دولتمردان نیست. حتی اطاعت از حاکمان معصوم، آگاهانه است.

نتیجه گیری

در اندیشه سیاسی تشیع، مراد از حاکم، حاکمِ واجد شرایطی است که از جانب خداوند، حقِّ حاکمیت دارد؛ نه هر صاحب قدرتی که بر مسند حکومت، تکیه زند. بر اساس این بینش، اگر در نظام اسلامی، مقرراتی وضع می‌شود، مردم به عنوان تکلیفِ دینی، به این مقررات عمل می‌کنند. با توجه به مبانی این مکتب، در این که رفتار سیاسی شهروندان در جامعه دینی، «انجام تکلیف دینی» است، تردیدی وجود ندارد. همچنین در این که مخالفت با حاکمانِ معصوم، مخالفت با خداست، تردیدی وجود ندارد و اگر شبهه و تردیدی باشد، در مورد حاکمان غیر معصوم است، ولی در مورد ایشان، گذشته از این که اطاعت با اذن و دستور پیشوایان معصوم می‌باشد، در واقع، اطاعت از حاکمان عادل، اطاعت از معصومان است. اگر حاکم اسلامی، دارای شئون متفاوت افتا، قضاوت و حکومت است و اطاعت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احکام و دستور خداست، پیروی از او در شأنِ حکومتی نیز، اطاعت از کسی است که چنین شأنی را برای حاکم، مقرر کرده و به او حقّ امر و نهی داده است. از این رو، نمی‌توان اطاعت از «قضاوتِ حاکم در محکمه» و «فتوای او در مسندِ افتا» را از اطاعت در «اوامر حکومتی» تفکیک کرد و یکی را انجام «وظیفه ملی و شهروندی» دانست و دیگری را «انجام تکلیف دینی».
منشأ چنین پندارهایی دربارهٔ تعالیم اسلامی، تفکر رایج در جهان مسیحیت است که «تکلیف دینی» از «وفاداری مدنی» تفکیک شده، مردم تنها در زندگی فردی خود متدین اند، اما زندگی اجتماعی و حیات سیاسی از قلمرو دین، خارج است و مردم، تنها به عنوان شهروند، به وظایف مدنی و ملی، عمل می‌کنند. اگر عمل نکردند، مقتضای حق آنهاست و کسی نمی‌تواند، متعرض شان شود. آیا چنین برداشتی از تعالیم اسلامی، جز تفکر «جدایی دین از سیاست»، بلکه «تفکیک دین از دنیا» است؟

منبع

فصلنامه / علوم سیاسی / شماره ۴۲، تابستان ۱۳۸۷.

پانویس

منبع: سایت باشگاه اندیشه - تاریخ برداشت: 95/02/25

بازگشت به اطاعت از ولی فقیه