فرهنگ مصادیق:خرید و فروش ربوی

خرید و فروش ربوی

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان
۱	خرید و فروش ربوی-پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم
۲	سود چیست؟ بهره چیست؟ ربا چیست؟
۳	معاملات ربوی (ربا) بین چه کسانی جایز و حلال است؟
۴	معاملات ربوی
۵	معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار
6	احکام ربا

مصادیق مرتبط

ردیف	عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبط های بوستان

ردیف	عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-۹۵/۸/۹
کلمات کلیدی:ربا، معامله، معاوضه، عوضین، نقد، نسیه، حکمی.

مقدمه

در نگرش دین، جامعه‌ای که فعّالیت‌های اقتصادی و معیشتی خود را بر پایه ربا سامان دهد، به سوی نابودی گام برمی دارد، و در مسیر عصیانگری و ناسپاسی است. از رستگاری و شکوفایی واقعی باز می‌ماند و انواع آشفتگی‌ها، بی عدالتی‌ها و فسادگری‌ها در آن رواج می‌یابد، و در این روش، توده‌های مردم از نعمت‌های گوارا و لذّت بخش زندگی محروم می‌شوند.
در نگرش دین، بدترین، پلیدترین و خطرناک‌ترین شیوه کسب درآمد و تأمین زندگی، آن است که آدمیان از طریق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند؛ از این رو به مؤمنان یادآور می‌شود که از رباخواری و ترویج فرهنگ ربا، و ساماندهی اقتصاد جامعه بر اساس آن به شدّت بپرهیزند، و به تقوا و حاکمیّت ارزش‌های دینی در جامعه روی آورند، و با دلیل تراشی‌ها و توجیهات گوناگون، خود و جامعه را به این دشمن پنهانی و فریبنده نیالایند.

ربای معاملی در لغت

صاحب مفردات در تعریف لغوی ربا می‌نویسد: «ربا یعنی افزونی بر سرمایه»
صاحب تاج العروس در این زمینه می‌نویسد:
«ربا در لغت به معنای افزون شدن، نشو و نما کردن و زیاد شدن است.»

ربای معاملی در اصطلاح

هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد، با فرض تحقق شرایط خاص، ربای معاملی نامیده می‌شود.
امام خمینی(رحمه الله علیه) درعبارتی جامع به تعریف این گونه ربا پرداخته است:
«ربای معاملی [ دادوستدی] همان فروختن چیزی است به چیز دیگری همانند آن، همراه با افزایشی در یکی از آن دو. این افزایش، خواه عینی و خارجی باشد؛ مانند فروختن یک من گندم در برابر دو من آن، یا یک من گندم و یک درهم پول و یا افزایش حکمی؛ مانند یک من گندم نقد در برابر یک من گندم نسیه. دیدگاه قوی تر نیز آن است که این گونه ربا تنها در فروختن نیست، بلکه در دیگر معامله‌ها هم می‌آید؛ مانند صلح و...»
شهید مطهری در تعریف ربای معاملی می‌نویسد:
«نوع دیگر، ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی می‌گویند: ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند و یک طرف زیادتر باشد.»

تاریخچه ربا خواری

تاریخ رباخواری به هزاران سال پیش از میلاد باز می‌گردد. ویل دورانت در این باره می‌نویسد:
«از اسناد بر جای مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست می‌آید که قراردادها را با نوشتن، گواهی می‌کردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به ۱۵ تا ۲۳ درصد به وام دهندگان می‌داده‌اند. ربا از جنس خود کالا دریافت می‌شده است. کاهنان نیز به مردم قرض رِبَوی می‌دادند. هرکس باید بدهی خود را می‌پرداخت؛ در غیر این صورت، وام دهنده می‌توانست فرزند بدهکار را به گروگان بگیرد.»
تردیدی وجود ندارد که قبل از ظهور اسلام رباخواری در شبه جزیره العرب شایع بود و عده‌ای از اشراف از این طریق کسب درآمد می‌کردند. در این کار، یهودیان پیشگام شدند و شاید آنها معاملات ربوی را در حجاز رواج داده بودند. قرآن ضمن اشاره به این قضیه، عدم پایبندی یهودیان به کتاب آسمانی خود را بیان نموده و از کیفر الهی خبر داده است.
«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا؛ بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم.و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم بباطل؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کرده‌ایم »
مکّه که در آن روزگار مرکز و مسیر تجارت اعراب بود، معاملات ربوی در آنجا رواج داشت. قبل از ظهور اسلام، اشخاصی چون عباس ابن عبدالمطلب، عثمان بن عفان ، خالد بن ولید و آل مغیره به فعالیتهای ربوی آلوده بودند و در این کار شهرت داشتند. از آنجا که معمولا دریافت کنندگان وامهای ربوی افراد فقیر و تهیدست بودند در بسیاری از مواقع زنان و فرزندانشان به گروگان گرفته می‌شد و در صورت ناتوانی وام گیرنده از پرداخت دین، گروگان به مالکیت وام دهنده درمی آمد.
برخی معتقدند هنگام ظهور اسلام، ربا خواری در جزیره العرب چنان گسترده بود که امکان تحریم آن به صورت دفعی وجود نداشت. از این رو، خداوند با فرستادن آیات مختلف در آغاز بعثت، ربا را نکوهش کرد و به تدریج، زمینه تحریم آن را فراهم ساخت.
محقّقانی که نظریه تدریجی بودن حرمت ربا را بیان کرده‌اند، در تعداد مراحل تشریع حرمت ربا با یکدیگر اختلاف دارند؛ به گونه‌ای که برخی از آن‌ها مراحل تشریع را سه مرحله، عدّه‌ای چهار مرحله، و برخی دیگر آن را پنج مرحله می‌دانند. همه آنان بر این باورند که تحریم ربا ـ مثل تحریم شراب خواری که گفته می‌شود تدریجی بوده است ـ ابتدا به صورت نصیحت، سپس به صورت تحریم جزئی، و سرانجام به شکل تحریم کلی بود.
در مقابل این دسته، گروهی دیگر بر این باورند که اسلام، یک باره ربا را حرام کرده است.

شرایط تحقق ربای معاملی

فقهای شیعه، بر اساس روایاتی که از طریق ائمه اطهار(علیهم السلام) نقل شده است، برای تحقق ربای معاملی شرایطی را مطرح کرده‌اند:

شرط اوّل

مکیل و موزون بودن عوضین:
اجناس در مبادلات با مقیاس‌های متفاوتی سنجیده می‌شوند؛ بعضی با وزن، مانند: گندم و برنج، و برخی با پیمانه، مانند: نفت و بنزین، و بعضی با عدد، چون: کاسه و بشقاب. بعضی اجناس نیز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبیل دست دوم، به صورت مشاهده‌ای خرید و فروش می‌شوند.
مطابق روایات شیعه، تحقق ربای معاملی در صورت تفاضل، در مورد کالاهایی که به طور وزنی و یا پیمانه‌ای معامله می‌شوند، مسلّم است.
روایات فراوانی از امامان معصوم نقل شده است که فرموده‌اند: ربا جز در کالاهای مکیل (پیمانه‌ای) و موزون (وزن کردنی) پیش نمی‌آید.
۱. امام صادق(علیه السلام) فرمود:«لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ؛ ربا جز در کالاهای مکیل و موزون پیش نمی‌آید»
۲. منصور بن حازم می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام)در مورد معامله یک گوسفند در مقابل دو گوسفند و یک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ سؤال کردم: امام فرمود: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً؛ مادامی که شیء مورد معامله، مکیل و موزون نباشد، اشکالی ندارد.»
فقهای شیعه اتفاق دارند که مکیل و موزون بودن شرط ربای معاملی شمرده شده، ولی در این که آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا خیر، با یکدیگر اختلاف دارند و اقوال مختلفی در این زمینه ابراز شده است:
قول اوّل: مشهور فقها، چون: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن برّاج، علّامه حلّی، محقق ثانی، شهید ثانی، امام خمینی و تبریزی بر این عقیده‌اند که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است.
قول دوّم: در مقابل مشهور، شیخ مفید، ابن جنید، سلّار و شهید مطهری، موضوع ربای معاملی را شامل معدودات هم می‌دانند.
شیخ مفید(رحمه الله علیه) می‌گوید:
«حکم ما یباع عدداً حکم المکیل و الموزون و لایجوز فی الجنس منه التفاضل ولا فی المختلف منه النسیه؛ حکم اشیایی که به صورت عددی معامله می‌شوند، حکم اشیای مکیل و موزون است و اگر از یک جنس باشند، خرید و فروش با تفاضل، جایز نیست و اگر جنسشان مختلف باشد، معامله آن به صورت نسیه جایز نیست.» شهید مطهری می‌گوید:
«ولی ما در اثر مطالعه‌ای که آن وقت کردیم به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدّر خصوصیت دارد، یعنی قابل تقدیر و مقصود همان کمیت است.... فقهایی که گفته‌اند فقط در مکیل و موزون ربا هست مثلاً اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من رباست ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به وجود می‌آورد که اگر هزارتومان اسکناس به هزار و صدتومان اسکناس فروخته شود ربا نیست چون اسکناس مکیل و موزون نیست و معدود است. قهراً این سؤال پیش می‌آید که حکمت و فلسفه ی حرمت ربا هرچه باشد، چه فرقی است میان «مکیل و موزون» و معدود؟ البته معدودهایی که ملاک ارزش آنها کمیت نیست مثل اسب همین طور است ولی میان معدودهایی که ارزش آنها به کمیت است و مکیل و موزون در این جهت فرقی نیست.»
قول سوم: شهید اوّل، محقق و صاحب جواهر ، ربا در معدودات را مکروه می‌دانند. شهید دردروس، قول به کراهت را از میان دو قول مشهورتر دانسته است.
قول چهارم: شیخ طوسی در نهایه و ابن حمزه قائل به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند: مبادله غیر مکیل و موزون همراه با زیادی در معاملات نقد، جایز و در معاملات نسیه ممنوع است.
قول دوم در بین اقوال قوی تر به نظر می‌رسد. شهید مطهری در تقویت قول دوم می‌نویسد:
«۱. مشهور نزد شیعه این است که در ربای معاملی، ربا در معدود استثنا شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکیل و موزون دانسته شده است. این مسئله یکی از مشکل‌ترین مسائل باب ربا است، زیرا منحصر معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چگونه می‌تواند ملاک حکم شود؟ در حالی که می‌دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالأخص که بعضی از اشیاء در منطقه‌ای (شهری) معدود است و در منطقه دیگر موزون و یا بر حسب زمان‌ها تفاوت می‌کند و این تفاوت‌ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است، بدون این که تغییر ماهوی در معامله ایجاد کند. آیا ممکن است ربای محرّم (به شدتی که می‌دانیم) بدون ملاک حاصل شود؟ آیا می‌توانیم اشعری مسلک شویم و به طور کلی نفی ملاک کنیم؟ یا این که باید دنبال ملاک و معیار حرمت رفت؟ باید اخبار را در این مورد جمع آوری و بررسی نموده و ملاحظه کرد که آیا به لفظ (لا ربا فی المعدود) استثنایی وجود دارد، یا آنچه هست و به صورت (لا ربا اِلاّ فی ما یُکال أو یوزن) است؟ در عبارت دوم، می‌توان چنین بحث کرد که امور دو دسته‌اند: یک دسته چیزهایی که مثلی نیست، مانند: خانه. این امور نه مکیل است و نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمی‌شوند و دسته دیگر امور مثلی است. ممکن است گفته شود که مراد روایات از نفی ربا دسته اوّل است که مثلی نیستند. و از آن جایی که تحریم ربای معاملی به خاطرحفظ حریم ربای قرضی است، لذا همان طوری که در باب قرضی، چیزهای قیمتی مثل خانه قرض داده نمی‌شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا می‌کند به امور مثلی و خلاصه آن که جمله لا ربا إلاّ فی ما یکال أو یوزن برای استثنای چیزهایی است که به هیچ نحو قابل توزین و پیمانه نباشند و به مشاهده معامله می‌شوند، مثل: خانه، و شامل معدود (شمردنی) نمی‌شود، زیرا که معدود قابل پیمانه و وزن کردن می‌باشند.
۲. در مطالعه اخبار باید توجه داشت که اخبار نبوی در درجه اوّل قرار دارد و به صورت متن قانون باید تلقی شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبیّن اخبار نبوی مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا واضح است که ائمه آنچه را از پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) رسیده بود بیان و تفسیر می‌فرمودند: این گونه نظر به احادیث در فهم مقصود بسیار مؤثر است. چه بسا کلامی که اگر مستقل دانسته شود، مفهومی داشته باشد و اگر ناظر به کلام دیگر تلقی شود، مفهوم دیگری داشته باشد. این نکته مهمی است که در همه فقه باید مورد توجه قرار گیرد.
۳. آیا اصل در مثلیات وزن است و پیمانه و شمارش علامت و نشانه بر وزن است، یا هر کدام ملاک و معیار جداگانه‌ای هستند؟ حق این است که نمی‌توان وزن را همیشه اصل دانست، چنانچه در اجناس مشابه یک کارخانه که با تمام ویژگی‌های نظیر هم به تعداد بسیار زیادی تولید می‌شود که هیچ تفاوتی بین افرادآن نیست، در این گونه کالاها اصل همان شمارش است. اگرچه گاهی برای سهولت وقتی که مقدار خیلی زیاد باشد، ممکن است وزن کنند. ولی در این جا هم وزن نشانه و علامت شمارش است. به طور کلی، چون ماهیت هر چیز به مفید بودن آن است، یعنی به اثری که قائم به کالا است لذا هر مقدار اندازه این اثر بیشتر باشد، مالیت و ارزش آن بیشتر است. و برای تعیین مقدار اثر مفید گاهی وزن یا پیمانه و در مواردی شمارش و یا مشاهده به کار گرفته می‌شود. در روایات برای ما لا یکال ولا یوزن مثال‌هایی زده شده است، از قبیل: لباس (پارچه)، شتر، برده، تخم مرغ، در مورد لباس و شتر و برده معلوم است که از قبیل مشاهَد است، در مورد تخم مرغ گرچه شمردنی است ولی مانند شمردنی‌های یکسان نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد، زیرا تخم مرغ را به ریز و درشت توصیف می‌کنند. خلاصه این که از این مثال‌ها فهمیده می‌شود که نمی‌توان گفت ربا در مطلق معدود (شمردنی) اشکال ندارد.»

شرط دوّم

اتحاد در جنس:
شرط دوم برای تحقق ربای معاملی این است که عوضین از یک جنس باشند، مثل معامله گندم با گندم اگر عوضین از دو جنس مختلف باشند، مثل گندم و خرما، ربای معاملی رخ نمی‌دهد. این شرط از مفهوم و منطوق روایات زیادی استفاده می‌شود. اگر معامله نقدی باشد. مورد اتفاق علماست، ولی در معامله نسیه اشیای غیر همجنس، اختلاف وجود دارد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
«کل شی ء یکال او یوزن فلا یصلح مثلین بمثل اذا کان من جنس واحد؛ هر چیزی که به صورت پیمانه‌ای یا وزنی می‌شود، اگر عوضین از یک جنس باشند، صحیح نیست که دو تا در مقابل یکی معامله شود.»

اقسام ربای معاملی

به اعتبار نوع معامله که ربا در آن پیش می‌آید؛ ربا به دو قسم: نقد و نسیه تقسیم می‌شود. این تقسیم بندی از این جهت است که حکم مترتب بر آن‌ها متفاوت است.
۱. ربا نقدی: هرگاه دو شی ء ربوی همجنس به صورت نقدی معامله شوند به گونه‌ای که مقدار یکی بیشتر از دیگری باشد و شرایط تحقیق ربا در آن موجود باشد، معامله ربوی است و ربای آن را اصطلاحا ربای نقدی می‌گویند. فقیهان اهل سنت آن را ربای فضل می‌گویند.
۲. ربای نسیه: هر گاه دو شی ء ربوی به صورت نسیه معامله شوند، اعم از این که مساوی باشند یا مساوی نباشند، موجب ربای نسیه می‌شود.
هرگاه کالای مکیل و موزون با کالایی از همان جنس به طور نسیه معامله شود، چه از نظر مقدار مساوی باشد و چه مساوی نباشد، موجب ربا می‌شود، مثل اینکه ۱۰ کیلو گندم با ۱۰ کیلو گندم یا ۱۲ کیلو به طور نسیه معامله شود.
بیش تر فقیهان تصریح نموده‌اند که در حرمت چنین معامله‌ای فرقی نیست بین این که کالاها در مقدار مساوی باشند یا مساوی نباشند برخی نیز به طور مطلق گفته‌اند: حایز نیست.

عمومیت ربای معاملی

یکی از مباحث باب ربای معاملی این است که آیا ربای معاملی اختصاص به بیع دارد یا در سایر معاملات، مانند صلح، اجاره و غیره، جاری می‌شود؟ مشهور فقها، از جمله شیخ طوسی، سید مرتضی، شهید اول و شهید ثانی و محقق اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند و علامه، ابن ادریس و محقق اول قائل به اختصاص شده‌اند.
از فقهای اخیر، مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری بر خلاف مشهور، قول به اختصاص را اختیار نموده است و مرحوم خوانساری در جامع المدارک پس از ذکر ادله در سایر معاملات، احتمال کراهت داده شده است. آیت الله خوئی و آیت الله سیستانی فرموده‌اند: ربا اختصاص به معاوضات بین دو عین دارد، چه به عنوان بیع باشد یا صلح؛ اما در صورتی که معاوضه بین دو عین نباشد، مثل این که بگوید: با تو مصالحه نمودم به این که این ده درهم را به من ببخشی و من نیز آن پنج درهم را به تو هبه کنم، یا ذمه تو را از پنج دیناری که بر عهده ات می‌باشد، بری نمودم، به شرط این که تو هم ذمه مرا از ده دیناری که می‌خواهی بری کنی؛ صحیح است.

حکمت تحریم ربای معاملی

تحریم معامله ربوی، پرسش‌هایی را در ذهن اندیشمندان برانگیخته است. چرا وقتی ۱۰ کیلو گندم مرغوب با ۱۵ کیلو گندم نامرغوب معامله می‌شود، یا وقتی یک کیلو کره با ۱۰ کیلو ماست که از حیث ارزش مساوی هستند، معاوضه می‌گردد و طرفین معامله رضایت کامل دارند، حکم به ربا و حرمت می‌شود، در حالی که چنین حکمی با اوصافی که برای ربا شمرده شده است، مانند ظلم، اکل مال به باطل و غیر آن، سازگار نیست؟
این شبهه تا آنجا اثر گذاشته است که یکی از عالمان اهل سنت، تمام روایات ربای معاملی نقد را ساختگی می‌خواند و می‌گوید: به عقیده من، یهودیان و مسیحیان و مجوسیان که قصد داشتند سررشته امور اقتصادی و تجاری جوامع را در دست گیرند، با جعل روایاتی که دلالت بر حرمت چنین معاملاتی می‌کند، از دامنه فعالیت تجاری مسلمانان کاستند.
در پاسخ این سخن باید گفت: اولا، کثرت روایات در این باره به حدی است که احتمال جعلی بودن آن‌ها را از بین می‌برد. علاوه بر این، نزد علما شیعه و سنی، در گذشته و حال، اصل حرمت ربای معاملی نقد مورد اتفاق است.
ثانیا، با تحریم ربای معاملی نقد، محدودیت زیادی در بازار و تجارت مسلمانان به وجود نمی‌آید و تنها شکل معامله تغییر می‌یابد؛ یعنی به جای این که طرفین، کالا را با کالا معامله کنند، هر یک کالای خویش را با پول معاوضه می‌کند، سپس با پول، کالای دیگری را می‌خرد. در زمان کنونی که معاملات پایاپای کمتر انجام می‌پذیرد، مسلمانان از این جهت مشکل زیادی ندارند.
علمای شیعه، برای یافتن حکمت ربای معاملی کوشش‌هایی کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به نظر شهید مطهری اشاره کرد. وی در این باره می‌گوید:
«در اسلام غیر از ربای قرضی که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن ربای معاملی می‌گویند و آن این است که جنس را به مثل خودش ولی با زیاده خریدوفروش کنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود، جایز است، ولی با زیاده اگر معامله شود جایز نیست. این البته قرضی نیست، بیع و معامله است، ولی معامله ربوی است و جایز نیست و حرام است. سابقاً که من روی این قضیه مطالعه می‌کردم، به نظرم این طور می‌آمد که این حریمی است برای ربای قرضی؛ یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته شود؛ یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همین حیله‌های ربایی که الآن انجام می‌دهند، رواج می‌یابد. مثلاً من به جای این که بگویم صد من گندم به شما قرض می‌دهم که سر سال۱۵۰من گندم بگیرم، می‌گویم: صد من گندم به شما می‌فروشم، در مقابل۱۵۰مَن گندم. به نظر من این طور آمد که حکمت حرمت ربای معاملی با این که از باب قرض نیست، این است که قرض به این صورت درنیاید؛ همین کاری که اتفاقاً معمول شده و به شکل‌های مختلفی به صورت حیل ربا درآمده است.»
استاد شهید در جای دیگر می‌گوید:
«تحریم ربای معاملی به منظور سدّ حیله ربای قرضی است و تحریم ربای معاملی نقد، نه از آن جهت است که ربای واقعی است، برای حفظ حریم رباست. اگر بگوییم ربای معاملی در نقد هم جاری است، باید چنین توجیه شود که نظر پیغمبر اکرم این بوده است که مبادله جنس به مثل خود هرگز به صورت تفاضل نباشد تا شکل ربا در متخیله مردم وجود نداشته باشد، یعنی برای کسی مبادله مثل به مثل و زیاده به هیچ نحو معهود نباشد و این خود نوعی حریم است، نظیر حرمت نکاح محارم که حریم زناست.»
شرح سخن شهید مطهری:
گاهی حرام‌ها، مانند ربای قرضی از نظر شرعی حرام است که شارع به هیچ روی حاضر نمی‌شود آن حرام رخ دهد و انجام پذیرد، امّا گاهی کاری از باب مقدمه حرام تحریم می‌شود. به بیان دیگر، کاری که انسان را به گناه بکشاند، از باب مقدمه حرام حرمت دارد. به نظر استاد مطهری، ربای معاملی از آن روی حرمت دارد که راه‌های رباخواری را ببندد. وسوسه‌های درونی و حتی گاهی اموری که در ظاهر به طور کامل عقلی است، سبب می‌شود که انسان حرام الهی را بسان حلال آن بداند و در نتیجه، عقل که از حجت‌های بزرگ خدادادی و بلکه نخستین و برترین حجت است، خود را کنار بکشد و مهم‌ترین بازدارنده را از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بیع، اجاره و بسان آن سازد و از آن جا که اجاره دادن خانه و گرفتن کرایه آن و نیز اجاره دادن زیورآلات عروس برای یک شب جایز است، همین طور اجاره دادن پول را جایز برشمرَد. بنابراین، اگر ربای معاملی جایز باشد، خود راهی برای فرار از ربای قرضی می‌شود و رباخواران، به آسانی می‌توانند دو کالای همجنس را با مقداری زیادی در یک طرف، به طور نقد یا نسیه خریدوفروش کنند و در ظاهر هم مرتکب حرامی نشده باشند، در فقه اسلام، موارد بسیاری یافت می‌شود که امورِ مقدمه و زمینه ساز کارهای حرام تحریم شده است.

ربای معاملی در قرآن کریم

قرآن کریم به شدّت با مساله ربا در معاملات مبارزه کرده و آن را امری مذموم و ناپسند می‌داند و در این زمینه حدود ۱۰ آیه وجود دارد که مسلمان‌ها را از ارتکاب عمل ربا، نهی کرده است.
صاحب تفسیر نمونه در باب نحوه تشریع حرمت ربا در قرآن کریم می‌نویسد:
«سوره روم که طبق ترتیب نزول قرآن سی امین سوره‌ای است که در مکه نازل شده سخن از ربا به میان آورده و در هیچ یک از سوره های" مکّی" غیر از آن به مطلبی در باره ربا برخورد نمی‌کنیم ولی در این سوره کلام در باره ربا تنها به صورت اندرز اخلاقی آمده و می‌فرماید:«وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ؛ آنچه بعنوان ربا می‌پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت» " از نظر افراد کوتاه بین ممکن است ثروت به وسیله رباخواری زیاد گردد اما در پیشگاه خداوند چیزی بر آن افزوده نخواهد شد".
سپس بعد از هجرت در سه سوره دیگر از سوره‌هایی که در مدینه نازل شده بحث از ربا به میان آمده است که به ترتیب عبارتند از سوره بقره، آل عمران و نساء؛ گر چه سوره بقره قبل از آل عمران نازل شده اما بعید نیست که خصوص آیه ۱۳۰ سوره آل عمران که حکم صریح تحریم ربا را بیان می‌کند قبل از سوره بقره و آیات فوق نازل شده باشد.
به هر حال این آیه و سایر آیات مربوط به ربا هنگامی نازل شد که رباخواری با شدت هر چه تمامتر در مکه و مدینه و جزیره عربستان رواج داشت، و یکی از عوامل مهم زندگی طبقاتی و ناتوانی شدید طبقه زحمتکش و طغیان اشراف بود و لذا مبارزه قرآن با ربا بخش مهمی از مبارزات اجتماعی اسلام را تشکیل می‌دهد.»
قرآن در سوره بقره می‌فرماید:
«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ کسانی که ربا می‌خورند، (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماسّ شیطان، دیوانه شده (و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می‌خورد، گاهی بپا می‌خیزد). این، به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.)» در حالی که خدا بیع را حلال کرده، و ربا را حرام! (زیرا فرق میان این دو، بسیار است.) و اگر کسی اندرز الهی به او رسد، و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق [قبل از نزول حکم تحریم ] به دست آورده، مال اوست؛ (و این حکم، گذشته را شامل نمی‌گردد؛) و کار او به خدا واگذار می‌شود؛ (و گذشته او را خواهد بخشید.) امّا کسانی که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند)، اهل آتشند؛ و همیشه در آن می‌مانند.»
تفسیر نمونه در شرح آیه فوق می‌نویسد:
«در این آیات از مساله رباخواری که درست بر ضدّ انفاق است، سخن می‌گوید و در حقیقت هدف آیات گذشته را تکمیل می‌کند، زیرا رباخواری موجب افزایش فقر در جامعه و تراکم ثروت در دست عده‌ای محدود و محرومیت اکثر افراد اجتماع است، انفاق سبب پاکی دل و طهارت نفوس و آرامش جامعه، و رباخواری سبب پیدایش بخل و کینه و نفرت و ناپاکی است. این آیات با شدت تمام، ممنوعیت حکم ربا را شرح می‌دهد.»
قرآن کریم در آیه ی دیگر می‌فرماید:
«يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ؛ خداوند، ربا را نابود می‌کند؛ و صدقات را افزایش می‌دهد! و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی‌دارد.»
تفسیر نمونه در شرح آیه فوق می‌نویسد:
«محق" به معنی نقصان و نابودی تدریجی است، و" ربا" نمو و رشد تدریجی است از آنجا که رباخوار به وسیله ثروتی که در دست دارد حاصل دسترنج طبقه زحمتکش را جمع می‌کند و گاه با این وسیله به هستی و زندگی آنان خاتمه می‌دهد و یا لا اقل بذر دشمنی و کینه در دل آنان می‌پاشد به طوری که تدریجا تشنه خون رباخوار می‌گردند و جان و مالش را در معرض خطر قرار می‌دهند.
قرآن می‌گوید:" خدا سرمایه‌های ربوی را به نابودی سوق می‌دهد" این نابودی تدریجی که برای افراد رباخوار هست برای اجتماع رباخوار نیز می‌باشد.
در مقابل، کسانی که با عواطف انسانی و دلسوزی در اجتماع گام می‌نهند و از سرمایه و اموالی که تحت اختیار دارند انفاق کرده و در رفع نیازمندیهای مردم می‌کوشند، با محبت و عواطف عمومی مواجه می‌گردند و سرمایه آنها نه تنها در معرض خطر نیست بلکه با همکاری عمومی، رشد طبیعی خود را می‌نماید این است که قرآن می‌گوید" و انفاقها را افزایش می‌دهد".»
قرآن کریم در آیه ۲۷۸ سوره بقره می‌فرماید:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) خدا به پرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید» در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: پس از نزول آیات ربا شخصی به نام" خالد بن ولید" خدمت پیامبر اکرم ص حاضر شده عرضه داشت: پدرم چون با" طائفه ثقیف" معاملات ربوی داشت و مطالباتش را وصول نکرده بود وصیت کرده است مبلغی از سودهای اموال او که هنوز پرداخت نشده است تحویل بگیرم آیا این عمل برای من جایز است؟
آیات فوق نازل شد و مردم را به شدت از این کار نهی کرد.
در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) بعد از نزول این آیه فرمود:
«الا ان کل ربا من ربا الجاهلیه موضوع و اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب ؛ آگاه باشید تمام مطالبات ربوی که در زمان جاهلیت مردم از یکدیگر داشته‌اند همگی باید فراموش شود و نخستین مطالبات ربوی که من آن را به دست فراموشی می‌سپارم مطالبات عباس بن عبد المطلب است.»
از این جمله به خوبی استفاده می‌شود که پیامبر ص به هنگامی که قلم سرخ بر مطالبات ربوی زمان جاهلیت می‌کشید از بستگان خود شروع کرد و اگر در میان آنها افراد ثروتمندی مانند عباس بودند که در زمان جاهلیت همچون دیگر ثروتمندان آلوده بودند پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) نخست مطالبات آنها را الغاء کرد.
و نیز در روایات آمده است که پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) بعد از نزول این آیات به فرماندار مکّه دستور داد که اگر آل مغیره که از رباخواران معروف بودند دست از کار خود بر ندارند با آنها بجنگد.

ربای معاملی در روایات اسلامی

بر تحریم عمل زشت ربا، روایات بسیار زیاد و گسترده‌ای است که در منابع مختلف وارد شده است. این روایات به قدری زیاد است که شاید به سر حدّ تواتر برسد، در این روایات تعبیرات بسیار تکان دهنده‌ای در مورد این کار اقتصادی ظالمانه و غیر انسانی وارد شده است که درباره کمتر گناهی دیده می‌شود.
در حدیثی می‌خوانیم که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم) به امیرالمومنین علی (علیه السّلام) فرمود: «یا علی دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً...؛ ای علی! یک درهم از ربا از نظر گناه و معصیت بدتر از هفتاد بار زناست.»
امام محمد باقر (علیه السلام) می‌فرماید:
«أَخْبَثُ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا؛ کثیف‌ترین درآمدها، درآمد ربوی است.»
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می‌فرماید: لَعَنَ رَسُولُ الله(صلی الله علیه وآله) اَلرِّبا وَآکِلَهُ وَبائِعَهُ وَمُشْتَریَهُ وَکاتِبَهُ وَشاهِدَیْهِ؛ پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) در باب ربا پنچ گروه را لعنت کرده است:
۱. کسی که میهمان رباخوار می‌شود و از غذایی که از پول ربا تهیّه شده است، با علم و آگاهی استفاده می‌کند؛
۲. ربا خوار؛
۳. ربا دهنده؛
۴. کسی که ربا را محاسبه می‌کند؛
۵. شهود قرارداد ربا.
(مراد از فروشنده و مشتری متعاملین در ربای معاملی است که فروش جنس به جنس با زیادت است). در هر مورد، که یک چیز حرام، به این گستردگی مورد لعن خداوند قرار می‌گیرد، دلیل بر عظمت حرمت آن کار، و قبح و زشتی فوق العاده آن است.

احکام ربای معاملی

حرمت ربای معاملی

ربا یکی از گناهان کبیره می‌باشد چون در آخر آیه وعده آتش در مقابل آن داده شده است و چون امام صادق (علیه السّلام) فرمود: یک درهم ربا پیش خدا بزرگتر از هفتاد بار زنا با محارم در بیت اللّه الحرام می‌باشد.
از امام رضا(علیه السلام) نقل شده است:
«اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَی لِسَانِ کُلِّ نَبِیٍّ وَ فِی کُلِّ کِتَابٍ؛ خدا رحمتت کند! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و از چیزهایی است که خداوند به آن وعده عذاب داده است. پس پناه می ¬ برم به خدا از ربا، و ربا را همه پیامبران و همه کتب آسمانی حرام کرده ¬اند.»

بطلان معامله ربوی

معامله ربوی باطل است؛ یعنی هر یک از متعاملین مالک آن چیزی¬ که در معامله ربوی به دست آمده، نمی¬ شوند و باید آن را به مالکش برگردانند.

تفاوت در جنس مرغوب و نامرغوب

تفاوت در مرغوب و نامرغوب بودن موجب جواز تفاضل در مقدار نمی¬ شود. لذا جایز نیست یک کیلو گندم مرغوب در عوض دو کیلو گندم نامرغوب معامله شود.

معامله طلا با طلا

استفتاء نخست: معامله طلا با طلا با افزایش قیمت چه حکمی دارد؟ راه حلّ شرعی این نوع معاملات چیست؟
پاسخ: بهترین راه برای معامله طلا در این گونه موارد این است که دو معامله جداگانه انجام شود. مثلا یک کیلو طلا را با پول نقد یک میلیون و یک صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس یک کیلو طلا را که در رأس یک سال تحویل داده شود به یک میلیون از او خریداری کند، نتیجه آن می‌شود که صاحب طلا با این دو معامله طلای خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه یک صد هزار تومان.
استفتاء دوّم: آیا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن اشکال دارد؟

پاسخ: معامله طلا با طلا با تفاوت وزن جایز نیست هرچند یکی از نوع مرغوب و دیگری از نوع نامرغوب باشد، راه صحّت معامله آن است که نوع مرغوب را تبدیل به پول کنند و بخرند و سپس نوع دوّم را به همین طریق بفروشند.

شرط کار

اگر هر دو جنس به یک وزن باشد یا در چیزهایی¬ که پیمانه¬ ای است به یک حجم باشد، اما مشتری یا فروشنده شرط کند طرف مقابل کاری برای او انجام دهد، حکم ربا را دارد.

خرید و فروش اسکناس و ارز

استفتاء: آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می‌باشد؟ در صورتی که جواب منفی است آیا احکام ربای معاملاتی در آن جاری است؟
جواب: اسکناس جز معدودات(شمردنی‌ها) است و حکم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی‌شود؛ ولی در اینجا مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع می‌شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار نمی‌گوید (من ده هزار تومان پول نقد را به یازده هزار تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهی ، به شما فروختم) مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنی در واقع نوعی وام ربوی است که نام آن را بیع می‌گذارد و این گونه حیله‌ها به فتوای ما اعتباری ندارد، تنها دو مورد استثنا در این مساله وجود دارد:
الف: نخست خرید و فروش ارزهای مختلف، که مثلا دلار را با اسکناس مبادله می‌کنند، که چنین معامله‌ای صحیح است.
ب: دیگر معامله ی نقدی اسکناس‌های کوچک و بزرگ ، یا نو و کهنه با تفاوت مختصر ، به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؟ در غیر این دو صورت اشکال دارد.
نظر آیت الله سیستانی در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:
اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می‌آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.
بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.
نظر آیت الله وحید خراسانی در مورد خرید و فروش و مالیت ارز:
تمام پول‌های کاغذی از قبیل: دینار عراقی یا دلارهای آمریکایی یا تومان‌های ایرانی و امثال این‌ها مالیت دارند، زیرا که از طرف هریک از دولت‌ها نسبت به پول‌های کاغذی خود ارزشی معین شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است، و به این جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند. و معلوم است که این پول‌ها با کیل یا وزن فروخته نمی‌شوند ، و از این جهت بعضی از فقها (اعلی الله مقامهم) فرموده‌اند: (معاوضه این پول‌ها به هم جنس خود با زیاده جایز است) ولی معاوضه چیزی که مالیت اعتباری دارد و به شماره خرید و فروش می‌شود، به هم جنس خود با زیاده یا نقیضه محل اشکال است. و چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر اینکه مالک زاید آن را به او ببخشد، و او هم ناقص را به مالک زاید ببخشد، اشکال ندارد، مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید:(مصالحه می‌کنم با تو بر اینکه هزارتومان به من ببخشی و من نهصد تومان به تو ببخشم.)

حیله‌های ربای معاملی

راه اوّل: ضمیمه کردن جنس به ثمن یا مثمن:
یکی از راه‌های فرار از ربای معاملی این است که هرگاه بخواهیم دو کالای همجنس را همراه با تفاضل معامله کنیم، کالایی از جنس دیگر را به طرف کمتر یا به هر دو طرف، ضمیمه بسازیم. در این صورت، معامله از تحت عنوان (بیع متماثلین همراه با زیادی) خارج می‌شود.
راه دوم: واسطه قرار دادن کالای غیر همجنس:
یکی دیگر از راه‌هایی که برای رهایی از ربا ذکر کرده‌اند، این است که یکی از فروشندگان کالای خود را در مقابل غیر همجنس بفروشد و سپس کالای همجنس را در مقابل همان ثمن بخرد. در این صورت، مساوات وزن وکیل در هیچ یک از این دو معامله ضرورتی ندارد، زیرا ثمن و مثمن از یک جنس نیست.
راه سوم: هبه طرفینی:
یکی از دو طرف کالای خود را به دیگری هبه کند و طرف دیگر نیز بدون قصد معاوضه متاع خود را به او ببخشد و یا آن که هبه طرف مقابل، در هبه اوّلی شرط شده باشد. اگر هر طرف قصد معاوضه دارند، صحّت عمل آنان مبتنی بر این است که ربا تنها مختص به بیع باشد و شامل سایر معاوضات نگردد.
راه چهارم: هبه زیادی:
دو طرف، معامله را به طور مساوی انجام دهند و سپس مقدار زیادی هبه شود. برای نمونه: اگر دو کیلو گندم در مقابل سه کیلو گندم معامله شود، دو کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم، معامله گرددو یک کیلو گندم به طرف مقابل هبه شود.
راه پنجم: قرض و ابراء:
دو طرف معامله، کالای خود را به دیگری قرض دهند و سپس ذمّه هم را بریء سازند.
دیدگاه شهید مطهری در مورد حیله‌های ربا:
ایشان با استفاده از حکمت تحریم ربا، به نقد و بررسی راه‌های فرار از ربا می‌پردازد و تبیین می‌نماید که این راه‌ها با غرض و هدف شارع از تحریم ربا سازگار نیست و لذا مشروعیت ندارد و می‌گوید:
«از قرآن مجید استفاده می‌شود که ملاک حرمت ربا ظلم است. این ملاک قطعی و مورد تصریح قرآن است. و چون با حیله‌های ربا این ظلم برداشته نمی‌شود، زیرا که ماهیّت عمل از لحاظ اقتصادی فرق نمی‌کند، لذا به طور قطع این حیله‌ها صحیح نیست. و روایات دالّ بر جواز حیله (اگر توجیه نشود) معارض با قرآن است و قابل عمل نیست و ما در این رأی برخلاف روش فقها فتوی نداده‌ایم، زیرا در نزد فقها مسلّم است که روایاتی که معارض با صریح قرآن باشد، مطرود است. تنها استنباط ما کشف معارضه‌ای است که بر دیگران پوشیده بوده است.»

کتابشناسی

۱. شهید مطهری، مساله ربا و بانک، صدرا، تهران، ۱۳۸۵ ه ش.
۲. ابوالاعلی مودودی، اسلام و مشکلات اقتصادی: مسئله ربا و رباخواری، ترجمه سید هادی خسروشاهی، موسسه مطبوعاتی فراهانی، تهران، ۱۳۸۲ ه ش.
۳. محمد حسینی بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، بقعه، تهران، ۱۳۸۶ ه ش.
۴. محمدباقر بهبودی، بحثی دقیق در متن قرآن: ارث و ربا، معراجی، تهران، ۱۳۳۵ ه ش.
۵. محمد انور، الگوی اقتصاد بدون ربا، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، ۱۳۷۵ ه ش.

مقاله شناسی

۱. معروفعلی احمدوند، حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، فصلنامه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 39.
۲. محمد نیشابوری، بازشناسی قلمرو ربای معاملی، مجله فقه و اصول، بهار ۱۳۸۴ه ش، پیش شماره 1.
۳. مهدی هادوی تهرانی، ربای معاملی، مجله مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید، شماره 98.
۴. یوسف نورایی، بررسی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران، مجله گفتمان حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۸۵ - شماره‌های ۱۰ و 11.

منابع

قرآن کریم ۱. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی ، مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیله دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق.
۲. حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
۳. حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، مترجم بخشایشی، عبد الرحیم عقیقی، کنز العرفان فی فقه القرآن، پاساژ قدس پلاک ۱۱۱، قم، اول.
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، خسروی، غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، مرتضوی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش
۵. سید محمدکاظم یزدی ، العروه الوثقی، انتشارات داوری، قم.
۶. شهید مطهری، سلسله یادداشت‌های استاد مطهری، صدرا، چاپ دوم، ۱۳۸۲ ه ش.
۷. شهید اوّل ، الدروس الشرعیه، چاپ اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۴ق.
۸. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ه ق.
۹. شیخ کلینی، کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ه ق.
۱۰. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق علی آخوندی، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱م.
۱۱. شیخ طوسی، النهایه، انتشارات قدسی محمدی، قم، ۱۳۷۸ ه ش.
۱۲. شیخ مفید، المقنعه، چاپ دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۰ق.
۱۳. علامه مجلسی، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ه ق.
۱۴. قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی اکبر ، من لا یحضره الفقیه، نشر صدوق، تهران، اول.
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه ، تهران، چاپ ۱۰، ۱۳۷۱ ه.ش.
۱۶. ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران، چاپ کیهانک، تهران.