فرهنگ مصادیق:افشای آمار و اطلاعات امنیتی
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مصادیق مرتبط
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
محتویات
رفتار غیر اخلاقی ایرانیها در فضای مجازی - همدان نیوز
مقدمه
تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار آنها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکسهای خصوصی آنها بر اساس قانون در زمره جرایم بازدارنده است.
به گزارش "همدان نیوز"، تجاوز به حریم شخصی افراد، افشای اسرار آنها در فضای مجازی و انتشار فیلم و عکسهای خصوصی آنها بر اساس قانون در زمره جرایم بازدارنده است؛ جرمی که مصادیق آن بر اساس آنچه روزانه در اخبار میخوانیم آبرو و حتی زندگی فردی و اجتماعی یک نفر را به خطر میاندازد اما بیشترین مجازات آن دو سال حبس یا نهایتا چهار میلیون تومان جریمه است.
استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی برای انتقام جویی و هتک حیثیت افراد گرچه بدترین نوع کارکرد شبکههای اجتماعی و فضای مجازی است و جرم محسوب میشود اما وسعت ابعاد انتشار این رفتار غیراخلاقی به دلیل گستردگی مخاطبان و در عین حال متناسب نبودن جرم و مجازات آن را ترویج داده و حالا با یک جستجوی کوتاه در کلیدواژههایی همچون هتک حیثیت در اینترنت، هتک حیثیت در شبکههای اجتماعی و هتک حیثیت در پیام رسان موبایلی شبکههای اجتماعی و هتک حیثیت در پیام رسان موبایلی میتوان به انبوهی از اخبار و مصادیق از این موارد رسید.
رتبه دوم جرایم اینترنتی
آنچنان که سرهنگ دوم علی نیک نفس، مشاور رییس پلیس فتا میگوید: «یکی از موضوعات بسیار مهمی که در پروندههای پلیس فتا موارد متعددی را در سطح کشور به خود اختصاص داده و مستقیما مرتبط با حریم خصوصی است، بحث هتک حرمت و حیثیت افراد است که در رتبه دوم بعد از جرایم با انگیزه مالی، سرقتها و برداشتهای غیرمجاز در فضای سایبری قرار دارد. این دسته از جرایم حدود ۱۳ درصد از کل جرایم رسیدگی شده توسط پلیس فتا را به خود اختصاص داده است.
اما در حالی نتایج جستجوها روز به روز از حجم اخبار مربوط به انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی و درخواست باج گیری سنگین تر میشود که ظاهرا افرادی که به چنین اقداماتی دست میزنند چندان نگران تبعات کار خود و جرایم پیش بینی شده نیستند، حال آنکه آبروی قربانیان این حوادث دچار خدشههای زیادی، از ناراحتیهای مزمن روحی گرفته تا خودکشی میشود.
شمشیر دو لبهای برای همه
کسانی که اخبار مربوط به فضای مجازی را پیگیری میکنند و حتی کسانی که پیگیری نمیکنند در ماههای اخیر رسوایی هک سایت مروج خیانت اشلی میدسون را شاهد بودند؛ ابعاد این رویداد تلخ و انتشار اطلاعات ۳۷ میلیون کاربر اروپایی و آمریکایی این سایت و به دنبال آن خودکشی، باج گیری و جرایم دیگری رخ داد؛ اتفاقی که فارغ از ابعاد رسوایی غیراخلاقی که برای غرب داشت در ابعاد بزرگ دنیا را به لغزندگی هراسناک شمشیر دو لبه تکنولوژی خیره میکرد.
گرفتاریهای تکنولوژیهای جدید و به خطر افتادن حریم خصوصی برخی را به راحتی به بازگشت به تکنولوژیهای قدیمی هدایت کرده. یکی از این افراد زاک سامرفیلد ۳۵ ساله است که به عنوان تحلیلگر نرم افزار در شهر نیویورک فعالیت میکند. وی پنج سال است که از یک گوشی قدیمی تاشوی شرکت ال جی استفاده میکند و در حالی که بسیاری از همکارانش وی را دست میاندازند، به هیچ وجه حاضر نیست از استفاده از این گوشی دل بکند اما او خود میگوید که از کنترل زندگی مردم با استفاده از این گوشی متنفر است.
البته افرادی مانند این تحلیلگر نرم افزار در اقلیت هستند اما هیچ بعید نیست که این وضعیت به دلیل نگرانی از نقض حریم شخصی و سرقت اطلاعات حساس افراد تغییر کند.
حالا اگر هر چیزی را با دنیا پیش نمیرویم در این یک مورد عقب نماندهایم و افزایش حجم اخباری که از هتک حیثیت افراد در فضای مجازی با انتشار عکسها، فیلم و اسرار آنها حکایت میکند و دستگیری مجرمانی که گاه از آنها شکایت شده یا با آسیب جسمی و روحی قربانی راز آنها برملا میشود نشان میدهد که ما هم بر این شمشیر دو لبه هراسناک حرکت میکنیم.
«انتشار فیلم سیاه زن از سوی همسر»، «باج گیری مجرم اینترنتی با تهیه فیلم از شش دختر دانش آموز»، «سکته پدر پس از مشاهده فیلم سیاه دختر»، «اخاذی از دختر جوان با تهدید انتشار عکسهای خصوصی»، «زورگیران با فیلم سیاه ۱۰۰ میلیون اخاذی کردند»، «کشف ۲۴ فیلم سیاه از رایانه شکارچی دختران» نمونهای از اخباری است که در بازه زمانی محدود چند ماهه با آن برخورد میکنیم؛ اخباری که اگر مورد اخیر یعنی انتشار عکسهای مرد جوانی که عکسهای خصوصی اش به هر شکل پخش شد و دست به دست چرخید و در ویدئویی که اصالت و صداقت گفتارش هنوز معلوم نیست کار به پلیس فتا سپرده شد را به آن اضافه کنیم، میبینیم زنگ خطر برای جامعه ما هم به صدا درآمده است.
جرم بازدارنده ، مجازاتی غیربازدارنده
اما مجازاتی که قانون برای این بی اخلاقیها و هتک حیثیتها در نظر گرفته آن طور نیست که جنبه بازدارندگی داشته باشد. مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صورت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او منجر شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در هر حال اطمینان از اینکه به دلیل ترس از آبرو و دست به دست نشدن فیلمها و عکسهای سیاه قربانیان حاضر به باج دادن هستند یا بی اطلاعی از قانون یا حتی اطلاع از قانون و اطمینان از اینکه عقوبت سختی در انتظار چنین مجرمانی نیست؛ خود اشاعه این گونه بی اخلاقیها را در فضای مجازی افزایش میدهد.
یکی از مجرمانی که اخیرا به اتهام همین جرایم دستگیر شده گفته است: «من پیش بینی کرده بودم قربانی از ترس آبرویش سکوت کند و ماجرا را به کسی نگوید، اما شکایت او نقشههایم را نقش بر آب کرد.»نیک نفس میگوید: «آ؛ از رسیدگی در این نوع جرم، نیازمند مراجعه شاکی و ثبت رسمی شکایت در مراجع قضایی و دادسراها است. علت آن هم این است که جرم جنبه خصوصی داشته و افرادی که مدعی ارتکاب جرم مزبور علیه خود یا خانواده شان هستند باید رسما طرح شکایت کنند.»
به همین دلیل باید جرایمی که بعد از شکایت، خبری میشوند یا آنچه در جامعه خاموش میماند را هم اضافه کرد. حیثیت و آبروی افراد در این قانون نهایتا نرخش چهار میلیون تومان یا مجازات به خطر انداختنش دو سال حبس است اما قانون دربارهٔ تبعات ایتن هتک حیثیت گویا پیش بینی خاصی نکرده است. وقتی که فردی به دلیل دست شدن خصوصیترین مسائل زندگی اش خود را بی پناه دیده و خودکشی میکند یا پدری در اثر شوک وارد شده سکته میکند یا خانوادهای از هم میپاشد، قانون مجازات خاصی برای عامل این اتفاقات در نظر نگرفته است. در عین حال که حتی در برخی موارد مفری هم برای مجرم وجود دارد.»
به گفته حقوقدانها، در مواردی که به انتشار فیلم یا عکسهای مبتذل دختر و پسر منجر میشود، اگر هیچ کدام نسبتی با هم نداشته باشند و به هم محرم نباشند، هر دو نفر یک مجرم به حساب میآیند؛ چرا که هر دو به ایجاد یک ارتباط نامشروع اقدام کرده و این خود در قانون جرم به حساب میآید. برای همین هر دو نفر در فیلم یا عکسهای منتشر شده باید از بابت ارتباط نامشروع مجازات شوند.
از سوی دیگر به گفته حقوقدانها قانون تعریف صریحی از عکس و فیلم خصوصی ندارد. در این مورد هم ممکن است فردی عکس یا فیلمی را خصوصی تلقی کرده که از دیدگاه دیگری اینچنین نیست یا در صفحهای با مخاطبان محدود به نمایش گذاشته که از نظر کسی عمومی تلقی شده و دیگری آن را خصوصی میداند.
در هر حال مجازات سوءاستفاده از عکس و فیلمهای خصوصی از دو سال حبس یا چهار میلیون تومان جزای نقدی بالاتر نمیرود و به همین دلیل است که تبهکاران پس از دستیابی به اطلاعات موجود در تلفنهای همراه یا رایانه افراد، با تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، نقشه اخاذی و سوءاستفاده از طعمه هایشان را طراحی و اجرا میکنند.
هر چند مشاور رییس پلیس فتا اطمینان میدهد که سرقت اطلاعات کاربران، انتشار محتواهای مجرمانه یا ترویج اعمال منافی عفت میکنند، شناسایی و مقابله قانونی با افراد مختلف در دستور کار پلیس فتا قرار میگیرد.
گشتزنی مستمر در فضای مجازی
او میگوید: همکاران ما در پلیس فتا در سراسر کشور به صورت مستمر کار گشتزنی در فضای سایبر و شناسایی جرایم را انجام میدهند و در صورت مشاهده جرایم این چنینی ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قانونی لازم را صورت میدهند. در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، مواردی که به صورت عمومی اقدام به کلاهبرداری سرقت اطلاعات کاربران، انتشار محتواهای مجرمانه یا ترویج اعمال منافی عفت میکنند نیز شناسایی و مقابله قانونی با افراد متخلف در دستور کار پلیس فتا قرار میگیرد.
هر چند استناد پلیس فتا برای برخورد فضایی با مجرمان همان فصل پنج قوانین جرایم رایانهای و ماده ۱۷ است که به نظر میرسد مجازات آن چندان متناسب با جرم نیست یا حداقل به دلیل فراگیری روزافزون فضای مجازی و سرعت و وسعت انتشار، نیازمند بازنگری است تا بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.
در کنار قانون، آگاه سازی عمومی و فرهنگ سازی استفاده صحیح و ایمن از اینترنت و ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات از دیگر راهکارهایی است که ضروری به نظر میرسد. به هر حال باید زنگ خطر شنیده شود تا در فقدان قانونی که بازدارندگی را تضمین نمیکند، وسوسه سوءاستفاده از تکنولوژی روز به روز بر حجم جرایم اضافه نکند.
منبع
هفته نامه عصر ارتباط
