فرهنگ مصادیق:استقلال سیاسی کشورهای جهان سوم؛استقلال بنیادی یا وابستگی اقتصادی؟-حوزه

استقلال سیاسی کشورهای جهان سوم؛استقلال بنیادی یا وابستگی اقتصادی؟-حوزه

چکیده

با آغاز قرن بیستم، مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسی و حقوقی گردیدند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا استقلال سیاسی می‌تواند استقلال بنیادی (عدم وابستگی) این کشورها را تضمین نماید؟
قدرت‌های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آن‌ها در ابعاد گوناگون می‌شوند و صنایع بومی آن‌ها را با روش‌های گوناگون منهدم و تخریب می‌سازند تا وابستگی آن‌ها را به کشورهای صنعتی بیش تر کنند.
شواهد عینی نشان می‌دهد که کسب استقلال حقوقی و سیاسی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند. به عبارت دیگر، کسب استقلال سیاسی به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی‌شود.
برای رسیدن به استقلال بنیادی (عدم وابستگی) باید اقداماتی مؤثر انجام گیرند؛ از جمله: به حداکثر رساندن وحدت و انسجام ملّی، فعالیت‌ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسی)، افزایش بودجه تحقیقات برای حفظ و توسعه صنایع بومی، پیوند مستحکم بین دولت و ملت، تأکید بر توسعه صادرات بر مبنای مزیّت نسبی، و حفظ و تداوم ثبات سیاسی برای افزایش امنیت در سرمایه گذاری.

مقدمه

نظام اقتصادی کشورهای جهان سوم یک نظام اقتصادی هماهنگ بود که در آن، کشاورزی و صنعت در کنار یکدیگر و در درجه اول برای تأمین نیاز جامعه، توسعه یافته بود و مقداری از محصولات نیز در حد متعادل و متعارف صادر می‌شد.
از قرن ۱۵ میلادی (و آغاز عصر نوزایی)، استعمارگران با به کارگیری روش‌های تخریبی، نه تنها از پیشرفت و تکامل این نظام جلوگیری کردند، بلکه با تمام قوا، کمر به نابودی آن بستند. قدرت‌های استعماری به اقتصاد کشورهای تحت استیلای خود شکل می‌دادند و جهت سیر آن را تعیین و اداره می‌کردند. این امر مستلزم تسلط بر اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورهای ضعیف بود که منجر به ایجاد رابطه استعمار و مستعمره گردید.
با آغاز قرن بیستم، اداره امور مستعمرات به روش‌های پیشین میسّر نبود و جنبش‌های استقلال طلبانه بر وخامت و شدت اوضاع می‌افزودند. به همین دلیل، بسیاری از مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسی (حقوقی) گردیدند. از آن جا که معاهدات بین المللی نقض حاکمیت دولت‌ها را مذموم می‌دانستند، این تصور پیش می‌آمد که با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهره کشی ملتی از ملت دیگر برای همیشه به پایان می‌رسد و ممالکی که از نظر حقوق بین الملل مساوی هستند، لزوما دارای توانایی و اختیار یکسان در بهره برداری از منابع داخلی خود می‌شوند.
حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا این کشورهای جدید و سایر کشورهایی که در وضعیتی مشابه این‌ها هستند، از همان شرایط و امکاناتی که کشورهای مادر در بهره برداری از منابع خود داشتند، برخوردار خواهند بود یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا استقلال سیاسی حقوقی می‌تواند استقلال بنیادی کشورهای تازه استقلال یافته را تضمین نماید؟ یا این که وابستگی اقتصادی، استقلال سیاسی آن‌ها را مخدوش خواهد کرد؟

تعاریف کاربردی

استقلال: «به خودی خود به کاری بر ایستادن بی شرکت غیری، صاحب اختیار و آزادی کامل یک کشور (دولت و ملت) در امور سیاسی و اقتصادی بدون اعمال نفوذ خارجیان (ظاهرا و باطنا)»
«استقلال» یک مفهوم حقوقی و قراردادی به معنای اعمال حاکمیت یک دولت در محدوده مرزهای جغرافیایی و دفاع از این مرزها در برابر تجاوز خارجی است.
استعمار: «تسلط مملکتی قوی بر مملکتی ضعیف به قصد استفاده از منابع طبیعی و ثروت کشور و نیروی انسانی افراد آن، به بهانه نابجای ایجاد آبادانی و رهبری مردم آن به سوی ترقّی.»
«استعمار» یعنی اعمال حاکمیت یک دولت بر سرزمینی خارج از قلمرو اصلی و حقیقی خود و دخالت در تعیین سرنوشت و برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی، دفاعی، بدون در نظر گرفتن حقوق کامل مردم آن کشور.»
وابسته: بسته شده، پیوسته، متصل، مربوط، ملحق.
وابستگی: «ارتباط، تعلّق، علاقه.»
وابستگی وضعیتی است که در آن تغییرات یک جامعه مستقیما تابع تحولاتی هستند که در جامعه‌ای دیگر بروز می‌کند. به عبارت دیگر، اقتصاد وابسته یا حاشیه‌ای همیشه تابع تغییرات اقتصادی و اجتماعی مرکز می‌باشد. وابستگی رابطه‌ای یک طرفه است و شرایط آن از سوی ممالک صنعتی بر ممالک عقب مانده تحمیل می‌شود.
مستعمره: «ناحیه و سرزمینی که دولتی بیگانه آن را تصرف کند و به عنوان آباد کردن آن، از منابع طبیعی و انسانی اش بهره مند شود.»
«مستعمره، منطقه‌ای از نواحی تحت تسلط دولتی خارجی است که جمعیت آن، از حقوق سیاسی کامل یا مشابه با حقوق شهروندان آن حکومت برخوردار نباشد.»
«مستعمرات اقتصادی کشورهایی اند با عناصر حاکمیت، جمعیت و سرزمین که قانونا مستقل هستند و می‌توانند در سازمان ملل عضو و دارای حق رأی باشند، اما یک حکومت خارجی بر امور اقتصادی آن‌ها سیطره دارد که سیستم حکومتی شان را تابعی از سیاست گذاری‌های اقتصادی سیاسی خود کرده است.»

نقش و جایگاه وابستگی اقتصادی در ارتباط با استقلال سیاسی

از نقطه نظر استعمارگران، پیوند ملّیت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و یکپارچگی برای اقوام تحت استعمار، به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجی تلقّی می‌شد و آن‌ها یا باید به طور کلی توان خود را در ایجاد انسجام ملّی از دست می‌دادند و یا به گونه‌ای در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار درمی آمد.
به نظر می‌رسد کشورهای صنعتی سلطه گر به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده از تخصیص سرمایه برای کنترل الگوی توسعه در کشورهای کم تر توسعه یافته استفاده می‌کنند. در واقع، اساس بحث آن‌ها این است که پویایی و شکوفایی اقتصادی در کشورهای پیشرفته در گرو جلوگیری آگاهانه از حفظ و توسعه صنایع بومی در کشورهای کم تر توسعه یافته است.
تحقیقات نشان می‌دهند که پویایی، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی (سرمایه داری) اساسا بستگی به پتانسیل‌ها و فعالیت‌هایی داشت که سرچشمه شان در خارج بود. آن‌ها باید مواد غذایی و مواد خام مورد نیازشان را از کشورهای ضعیف وارد می‌کردند و مازاد مواد صنعتی تولید شده را به بازارهای این کشورها صادر می‌کردند. از این رو، تداوم اوضاع اقتصادی کشورهای صنعتی منوط به جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی کشورهای ضعیف (و دارای منابع طبیعی فراوان) بود.
از این رو، کشورهای قدرتمند علاوه بر رقابت با همدیگر در غارت منابع کشورهای ضعیف، در خصوص ایجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در این کشورها و وابسته کردن آن‌ها، همکاری می‌کنند. نمونه بارز آن کنفرانس‌های «یالتا» و «پستدام» می‌باشد که در اواخر جنگ جهانی دوم بین سه دولت اصلی پیروز در جنگ (بریتانیا، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق ) برگزار شد و با تقسیم صریح جهان به مناطق تحت نفوذ برای هر یک از دولت‌های پیروز، به طور آگاهانه، نظام جهانی روابط بین الملل را به وجود آوردند. اروپای شرقی و مرکزی به حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، اروپای غربی به فرانسه و بریتانیا، و منطقه اقیانوس آرام و امریکای لاتین نیز به منطقه تحت نفوذ ایالات متحده امریکا تبدیل شدند.
سرانجام، ضعف اقتصادی و نظامی فرانسه و بریتانیا موجب شد که نتوانند مناطق نفوذ جهانی خود را نگه دارند و این مناطق نیز در اختیار ایالات متحده امریکا قرار گرفتند. از این رو، جهان بین دو ابرقدرت تقسیم شد که از سه طریق آن را تحت سلطه خود گرفتند:
نخست آن‌ها در سطح گسترده‌ای به سلاح‌های اتمی، سیستم‌های هدف گیری دور برد و سلاح‌های انهدام سریع مجهز شدند که به آن‌ها این امکان را می‌داد تا قدرتشان را در سطح جهانی گسترش دهند و یکدیگر را در وضعیت تهدید متقابل قرار دهند.
دوم آن که آن‌ها در مناطق نفوذ خود نظام‌های متعددی به وجود آوردند که به عنوان مناطق حایل، فشار طرف مقابل را تحمل می‌کرد و در ضمن، محل تجمّع نیروهای مسلّح بود.
سوم آن که ابرقدرت‌ها در مناطقی که نفوذشان مسلّم نبود، به دخالت و رقابت با هم می‌پرداختند و این مناطق شامل بخش‌هایی از آسیا، افریقا و امریکای لاتین بود. دخالت آن‌ها هم غالبا با حمله مستقیم نظامی همراه بود.
اکنون برنامه‌های مزبور پیچیده تر شده و کشورهای بیش تری درگیر غارت و همکاری در تسلط و به دست آوردن منابع کشورهای ضعیف و تسلط بر بازارهای این کشورها هستند. قدرت‌های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آن‌ها در ابعاد گوناگون می‌شوند و صنایع بومی آن‌ها را با روش‌های گوناگون منهدم و تخریب می‌کنند تا وابستگی شان را به کشورهای صنعتی تکمیل نمایند.
جهانی سازی نیز چنان که به شیوه انحصاری دولت‌های سرمایه داری و فراصنعتی حرکت کند قطعا به دلیل آن که مرز کشورهای فاقد صنعت مستقل بر روی اجناس خارجی باز می‌شود و به دلیل بالا بودن کیفیت و ارزان تر بودن آن (ناشی از برخورداری از مزایای تولید انبوه و غارت منابع سایر کشورها) نسبت به کالاهای مشابه داخلی (در کشورهای ضعیف)، خرید اجناس خارجی در اولویت قرار می‌گیرد و به تدریج، صنعت بومی در کشورهای ضعیف از بین می‌رود و صنعت کشورهای بیگانه جایگزین آن خواهد شد که متناسب با ضرورت‌های اجتماعی شان نخواهد بود.
متأسفانه برخی از دولت‌ها به خاطر الزامات سیاسی، منافع اقتصادی را قربانی می‌کنند و به همین دلیل، در بلند مدت، دولت و ملت را دچار بحران می‌سازند. تا زمانی که برنامه‌های دولت‌های سلطه گر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد کشورهای ضعیف به مرحله اجرا درمی آیند و کشورهای ضعیف برای خروج از این وضعیت اقدامات مؤثری انجام نمی‌دهند، بی شک در جهان فردا وابستگی استحکام بیش تری خواهد یافت و مناطق حاشیه مستقیما و به طور کامل در خدمت تأمین نیازهای جامعه پیشرفته به کار گرفته خواهند شد.
درست است که کشورهای توسعه نیافته امروزی به دلیل سرمایه گذاری‌های خارجی و فعالیت‌های شرکت‌های چند ملّیتی، به سرعت صنعتی خواهند شد، اما این دگرگونی تابع شرایط درونی و در پاسخ به ضرورت‌ها و تأمین نیازهای ملّی شان نخواهد بود.
زمانی که سرمایه‌های موجود در کشورهای توسعه نیافته متعلّق به سرمایه گذاران خارجی و یا دست کم تابع تصمیمات آنان باشد، به صورت جزئی از شبکه جهانی تولید برای تامین نیازهای جوامع پیشرفته به کار گرفته خواهد شد، و دیگر سخن گفتن از یکپارچگی اقتصاد ملّی ممالک عقب مانده ناممکن خواهد بود. حتی سخن گفتن از استقلال جوامع حاشیه حتی در حد استقلال کنونی آن‌ها هم دور از واقعیت خواهد بود.
نزدیک شدن کشورهای فراصنعتی به یکدیگر، تمامی جوامع عقب مانده را در حیطه فعالیت‌های آنان قرار خواهد داد. از این رو، جوامع توسعه نیافته اینک با نقطه عطفی در تاریخ نقش پردازی خود در تحولات جهانی روبه رو هستند و آینده آن‌ها به گونه‌ای انکارناپذیر تحت تأثیر تصمیماتی قرار دارد که در مقاطع حساس کنونی اتخاذ می‌کنند.

شواهد عینی نشان می‌دهند که کسب استقلال سیاسی و حقوقی به تنهایی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند. در واقع، می‌توان مدعی شد که رابطه بین استقلال حقوقی با استقلال بنیادین جامعه عدم وابستگی آن رابطه‌ای چندان محکم نیست. اگرچه استقلال سیاسی می‌تواند یکی از شرایط مهم تحقق عدم وابستگی تلقّی شود، اما این شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، کسب استقلال حقوقی به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی‌شود.(13)
کشور ایران از جمله کشورهایی است که برای خروج از بحران‌های یاد شده اقدامات اساسی انجام داده است. با توجه به این که بهره برداری از منابع حسّاس و استراتژیک ایران در قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در جهت خدمت رسانی به بیگانگان طرّاحی شده بود، در خصوص منافع و آینده ملت ایران برنامه قابل توجهی پیش بینی نشده بود. بیگانگان، صنعتی بسیار ناکارآمد را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند و هزینه این عدم کارایی از محل یارانه‌های پنهان و آشکاری تأمین می‌گردید که به بدنه اقتصاد تزریق می‌شد. به عبارت دیگر، درآمد دولت به جای آن که در جهت خدمت رسانی به مردم و استقلال بنیادین صرف شود، صرف ایجاد اقتصاد وابسته (طبق برنامه ریزی بیگانگان) می‌شد.
طبق آمار بانک جهانی، در دنیا ۱۳۵ نوع صنعت وجود دارد و ایران در ۱۰۸ مورد آن سرمایه گذاری کرده است. در هیچ کشوری در دنیا تنوّع رشته‌های سرمایه گذاری به اندازه ایران نیست. معمولاً هر کشوری در تولید یک یا چند نوع کالا که در آن مزیّت نسبی دارد تخصص پیدا می‌کند و گونه‌ای تقسیم بین المللی کار به وسیله همه کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است. کشورهای صنعتی نیز هر کدام تنها در چند رشته تخصص یافته‌اند و این گونه نیست که در همه رشته‌های صنعتی سرمایه گذاری کرده باشند. اما ایران برخلاف عرف پذیرفته شده بین المللی، در بیش تر رشته‌ها وارد فعالیت شده است.(14)
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ساختار بیمارگونه اقتصاد ایران شکسته شد و طرح‌های اقتصادی برای اصلاح ساختار اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شدند که باعث گردیدند قریب چهل درصد از صنایعی که فاقد مزیّت نسبی بودند از دور فعالیت خارج شوند و لطمه این صنایع بر اقتصاد ایران مهار شود و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری‌ها بر صنایعی متمرکز شدند که در آن مزیّت نسبی وجود دارد. از این رو، یارانه‌هایی که صرف اقتصاد ناکارامد به جا مانده از رژیم گذشته می‌شدند، قطع و صرف آبادانی کشور می‌گردیدند.
افتتاح ده‌ها هزار طرح عمرانی کوچک و بزرگ در اقصی نقاط کشور و خودکفایی و استقلال در تولید بسیاری از محصولات صنعتی، کشاورزی و نظامی، که به دلیل تأمین نیازها و ضرورت‌های اجتماعی صورت گرفته است، نزدیکی ایران را به استقلال بنیادین آشکارا منعکس می‌کند.

نتیجه گیری و پیشنهاد

امروز ملل جهان سوم برای دست یابی به استقلال اساسی و بنیادی عدم وابستگی با دو گزینه مواجه هستند:
گزینه اول: توقّع تغییر روش از سوی جوامع صنعتی سلطه گر برای توزیع عادلانه تر منابع جهانی؛ که بی تردید توقّعی بی حاصل و ساده لوحانه است.
گزینه دوم: تلاشی خستگی ناپذیر و مداوم برای رهایی از فقر و عقب ماندگی با اتکا به منابع انسانی، علمی و طبیعی خود؛ که تنها راه حل ممکن برای غلبه بر موانع توسعه نیافتگی خواهد بود.
به نظر می‌رسد برنامه کشورهای صنعتی سلطه گر در خصوص تسلّط بر منابع کشورهای ضعیف و دست یابی به بازار آن‌ها در جهت رسیدن به وضعیت «وابستگی کامل جوامع غیر صنعتی» است و در آینده کشورهای فراصنعتی به یکدیگر بیش تر نزدیک خواهند شد و اینان تصمیم خواهند گرفت که کشورهای تحت سلطه از چه کشوری چه صنعتی و به چه میزان خریداری نمایند و حتی شرایط استخدام و تابعیت استخدام شدگان را نیز تحمیل خواهند کرد و دستورالعمل اپراتورها، خلبان‌ها، مسؤولان و... را تدوین خواهند نمود.
با توجه به این واقعیت، مسلّم است که در این شرایط حسّاس و بحرانی، منابع انسانی و تجهیزات صنعتی و نظامی در اختیار و فرماندهی قدرت‌های ذی نفوذ قرار خواهد گرفت و موضوع «وابستگی کامل» عملی خواهد شد و امکانات و فعالیت‌های جوامع تحت سلطه در جهت خدمت رسانی به بیگانگان صرف خواهند شد و استقلال حقوقی و سیاسی نیز مخدوش خواهد شد و استقلال بنیادی و اساسی عدم وابستگی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد و امنیت ملّی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
از این رو، استقلال سیاسی حقوقی هیچ تضمینی برای بقا و توسعه یک واحد سیاسی در بلند مدت ندارد و وابستگی اقتصادی می‌تواند آن را مخدوش نماید و کشور را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تسلط بیگانگان قرار دهد.
برای رفع مشکلات مزبور، کشورهای دارای استقلال سیاسی حقوقی لازم است اقدامات مؤثری انجام دهند که به چند راه حل اشاره می‌شود:
۱. وحدت و انسجام ملّی تقویت شده، تمام فعالیت‌ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسی) متمرکز شود و در کلیه مکان‌های آموزشی و کاری این اندیشه تقویت گردد که اطاعت از رهبری و فرمان دهی نظام سیاسی تضمین کننده وحدت و انسجام است و چه بسا هر کوشش و هر فعالیتی که فاقد وحدت و انسجام باشد، هدر دادن منابع و قرار دادن کشور در اختیار بیگانگان است.
۲. بودجه تحقیقات در زمینه حفظ و توسعه صنایع بومی، که متناسب با ضرورت‌های اجتماعی است، افزایش یابد.
۳. فقط آن دسته از کالاهای غیر بومی مورد استفاده قرار گیرند که به فناوری ساخت آن، به طور کامل دست یافته باشند و دولت نیز استفاده از آن را مجاز اعلام کرده باشد.
۴. پیوند ملت و دولت چنان تقویت شود که هر دو به یک مفهوم جلوه گر شوند تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
۵. مبنای فعالیت‌های اقتصادی در جهت توسعه صادرات با تأکید بر مزیّت نسبی کالاها قرار گیرد. در مورد کالاهای حسّاس و استراتژیک، چنان که داشتن مزیّت نسبی منوط به انجام اقداماتی است، در جهت دست یابی به آن تلاش شود تا از سوء استفاده‌ها و فشارهای سیاسی احتمالی در سطوح بین المللی جلوگیری شود.
۶. دولت و ملت حفظ و تداوم ثبات سیاسی برای امنیت در سرمایه گذاری را مدّنظر قرار دهند و از اقداماتی که هویّت ذاتی یک پدیده سیاسی را تهدید می‌کند، جلوگیری نمایند.
۷. برای حفظ امنیت در سرمایه گذاری، طرح‌ها و برنامه‌ها و توسعه نظامی در جهت رسیدن به وضعیتی باشند که تهدید امنیت ملّی این کشورها، امنیت بین المللی را به مخاطره بیندازد تا پتانسیل تجاوز بیگانگان به حداقل برسد.

پانویس

منبع: منبع در دسترس نیست - تاریخ برداشت : ۹۵/۰۲/۰۵

بازگشت به حفظ استقلال سیاسی مسلمین