فرهنگ مصادیق:آیا خودکفایی از مسیر استقلال سیاسی می‌گذرد؟

آیا خودکفایی از مسیر استقلال سیاسی می‌گذرد؟

مقدمه

رابطهٔ بین استقلال و توسعه نیافتگی رابطه‌ای مستقیم است. در پیشرفت درون زا فرض بر این است که رابطهٔ مستقیمی بین «آزادی در مقیاس یک ملت» از یک طرف و پیشرفت وجود دارد. شق نخست این فرض استقلال است و شق دوم توسعه یافتگی.
رابطهٔ بین استقلال و توسعه نیافتگی رابطه‌ای مستقیم است. در پیشرفت درون زا فرض بر این است که رابطهٔ مستقیمی بین «آزادی در مقیاس یک ملت» از یک طرف و پیشرفت وجود دارد. شق نخست این فرض استقلال است و شق دوم توسعه یافتگی.
استقلال و پیشرفت هر دو از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات سیاسی جهان به شمار می‌آیند. هرکدام از آن‌ها به تناسب موقعیت‌های مختلف، از ضرورت خاصی برخوردارند، اما بدون شک هم استقلال سیاسی و هم پیشرفت، از جمله اهدافی هستند که هر واحد سیاسی آن‌ها را با جدیت دنبال می‌نماید. اینکه کدام یک اولویت و ضرورت بیشتری دارند، بسته به شرایط یک واحد سیاسی، متفاوت است و مطلبی است که باید مورد بحث قرار گیرد. اما بررسی رابطه و نسبت میان استقلال سیاسی و پشتوانه‌های پیشرفت اقتصادی، از جمله اهداف این نوشتار است.
به نظر می رسداولین گام در جهت پیشرفت همه جانبهٔ یک جامعه ، استقلال و عدم دخالت بیگانگان در امور آن است و این گامی است که راهکارهای بسیار برای رسیدن به پیشرفت و تعالی در پس آن نهفته است. به عبارتی فرض این است که ارادهٔ سیاسی مبتنی بر استقلال سیاسی پیش زمینهٔ پیشرفت درون زاست. در این راستا، برای تبیین این رابطه، ابتدا به بررسی مفهوم استقلال و ابعاد آن می‌پردازیم و سپس پیشرفت درون زا را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و در نهایت، به بیان ارتباط این دو مفهوم و نسبت آن‌ها با هم خواهیم پرداخت.

استقلال

فرهنگ «وبستر» استقلال را به معنی آزادی از کنترل یا حمایت بیرونی معنا کرده است و به طور خاص زمانی که یک دولت یا منطقه به آزادی سیاسی از کنترل خارجی دست پیدا می‌کنند، استقلال یافته تعبیر می‌شوند. استقلال را داشتن قدرت تصمیم گیری و سیاست گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطهٔ حاکمیت نیز تعریف کرده‌اند. در مجموع، استقلال یک مفهوم حقوقی و قراردادی به معنای اعمال حاکمیت یک دولت در محدودهٔ مرزهای جغرافیایی و دفاع از این مرزها در برابر تجاوز خارجی معنا می‌شود. بر این مبنا، کشوری مستقل نامیده می‌شود که از حیث روابط بین الملل و از لحاظ امور داخلی، مطیع کشور دیگر نیست و می‌تواند در کمال آزادی، قوای داخلی (قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه) را برقرار سازد به هر میزان قوای نظامی و انتظامی که لازم داشته باشد، به وجود آورد و با کشورهای بیگانه پیمان سیاسی، نظامی، تجاری، فرهنگی و غیره منعقد کند. بنابراین استقلال دارای دو وجه است؛ یک وجه داخلی که در آزادی تبلور میýیابد و یک وجه خارجی که به عنوان یکی از اهداف حیاتی سیاست خارجی هر واحد سیاسی جلوه گر می‌شود.

آزادی؛ وجه داخلی استقلال

استقلال داخلی یعنی آزادی عمل در چارچوب سرحدات کشوری و اینکه یک واحد سیاسی بتواند هر نوع قانون اساسی که مایل باشد، تصویب کند و تشکیلات اداری خویش را به میل خود برقرار نماید و هر نوع قانونی را که بخواهد، وضع کند. اگر حاکمیت را به عنوان قدرت مطلق، توجیه ناپذیر، مستمر و عمومیت یافته بدانیم که همراه با عناصری چون سرزمین، حکومت و ملت، مفهوم یا پدیدهٔ دولت را می‌سازد، استقلال از متغیرهای مشتق از آن است. مفهوم آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به کار می‌رود؛ به گونه‌ای که یک دولت در ادارهٔ امور داخلی ملت، بدون اعمال نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین المللی، به وضع قوانین براساس مبانی ارزشی خود و اجرای آن بپردازد. به عبارت دیگر، آزادی هم معنا با استقلال داخلی است و یا به عنوان وجه داخلی از وجوه دوگانهٔ استقلال به کار برده می‌شود.
برخلاف دیدگاه دو نظریهٔ نوسازی و وابستگی، توسعه نیافتگی نه به دلیل وابستگی صرف و نه به دلیل ساختارهای داخلی است، بلکه توسعه نیافتگی به دلایلی از این قبیل است: عدم خواست ملی، عدم آگاهی ملی، سبک زندگی سرمایه دارانهٔ مصرف گرا، تقلید و الگوبرداری از الزامات و مدل‌های متعدد توسعه یافتگی و...

استقلال سیاسی هدف حیاتی برای سیاست خارجی

اما دومین وجه از مفهوم استقلال، در روابط خارجی یک دولت با دولت دیگر به کار می‌رود که یک دولت می‌تواند در سیاست خارجی از منافع، اهداف و امنیت ملی خود دفاع نماید. با کنکاش در تاریخ ملل مختلف و حوادث جامعهٔ بین المللی در قرن اخیر، اهدافی را برای سیاست خارجی هر کشور متصور است که در یک تقسیم بندی کلی، آن‌ها را در سه طیف جای می‌دهد:
۱. اهداف بلندمدت: عبارت اند از طرح‌ها، رؤیاها و پندارهای مربوط به سازمان سیاسی یا ایدئولوژیک غایی نظام بین الملل؛ قواعد حاکم بر روابط درون نظام مزبور و نقش دولت‌های خاص در این نظام.
۲. اهداف میان مدت: این اهداف با اولویتی میانی هستند و نه فوریت زمانی دارند و نه ضرورت در تصمیم گیری و پیگیری. از جملهٔ این اهداف، ایجاد و حفظ نهادهای بین المللی، سلطهٔ منطقه‌ای، حمایت از متحدان و ترویج ارزش‌ها در خارج و گسترش فرصت‌های رشد اقتصادی است.
۳. اهداف حیاتی یا کوتاه مدت: منافع و ارزش‌های حیاتی غالباً با حفظ موجودیت یک واحد سیاسی بیشترین ارتباط را دارند. دلیل این امر آن است که این واحدها بدون حفظ موجودیت خود نمی‌توانند به دیگر هدف‌ها دست یابند. از جملهٔ این اهداف، وحدت سرزمین، امنیت ملی، یکپارچگی سرزمین، خودمختاری و استقلال است.
در این دسته بندی، استقلال سیاسی در زمرهٔ اهداف حیاتی قرار گرفته است. در دوران ما بیشتر سیاست گذاران قبول دارند که اساسی‌ترین هدف هر سیاست خارجی، تضمین حاکمیت و استقلال میهن و حفظ نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی است که در آن سرزمین پا گرفته است. بنابراین استقلال سیاسی، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی هر کشور و نیز یکی از اساسی‌ترین پایه‌های شکل گیری یک نهاد سیاسی به نام دولت است. از آنجا که امروزه توسعه و رفاه اقتصادی، یکی از اولویت‌های مهم دولت‌ها برای تأمین رضایت شهروندانشان به شمار می‌آید، پیگیری این هدف به طور جدی در دستور کار سیاست مداران قرار گرفته است. در دسته بندی گفته شده از اهداف سیاست خارجی نیز توسعهٔ فرصت‌های رشد اقتصادی، از جمله اهداف میان مدت کشورها ذکر شد. لذا باید دید چطور می‌توان بین این دو هدف حیاتی و میان مدت توازن برقرار کرد.

استقلال و نظریات توسعه

اگرچه استقلال میلی است که در فطرت انسان به ودیعه گذاشته شده و این خواسته در تمام دوران حیات بشری قابل ملاحظه است، لیکن بحث از این مفهوم در دوران معاصر با مفاهیمی همچون استعمار عجین شده است. مبنای اصلی استقلال طلبی کشورهای جهان سوم از لحاظ تاریخی، این دریافت بود که عامل اصلی عقب ماندگی این کشورها، حاکمیت استعمار بر آن هاست. برمبنای این عقیده، جنبش‌های ضداستعماری در نقاط مختلف جهان شکل گرفتند که نگرش خاصی به پیشرفت و راه‌های رسیدن به آن داشتند.
یکی از این نظریات، نظریهٔ وابستگی بود که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. بر این اساس، توسعه نیافتگی محصول ساخت یا ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نیست، بلکه تا حدود زیادی نتیجهٔ تاریخی ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه نیافته (اقمار یا پیرامون) و کشورهای توسعه یافته (متروپل یا مرکز) است. به بیان دیگر، مشکلات عمدهٔ این کشورها نه ناشی از مسائل درونی این جوامع، بلکه ناشی از مسائل بیرونی و تحمیلی حاکم بر این جوامع است.
به نظر می رسداولین گام در جهت پیشرفت همه جانبهٔ یک جامعه، استقلال و عدم دخالت بیگانگان در امور آن است و این گامی است که راهکارهای بسیار برای رسیدن به پیشرفت و تعالی در پس آن نهفته است. بنابراین یکی از ضروریات رسیدن به پیشرفت یک جامعه، استقلال و عدم دخالت بیگانگان در امور آن است.
در مقابل این دیدگاه، نظریهٔ نوسازی قرار دارد که براساس آن، مانع اساسی نوسازی، نهادها و ارزش‌های فرهنگی سنتی کشورهای جنوب هستند و این جوامع باید برای رسیدن به توسعه، از الگوی شمال در مسیر توسعه پیروی کنند. نظریه پردازان نوسازی برخلاف دیدگاه قبل، وابستگی متقابل اقتصادی شمال-جنوب را ارزشمند می‌دانند، زیرا نه تنها منافع متقابل دارد، بلکه این روابط به کشورهای جنوب کمک می‌کند تا ساختارها و ارزش‌های اجتماعی سنتی را که باعث عقب ماندگی آن‌ها می‌شوند، از بین ببرند. بر این اساس، وجود استقلال به معنی واقعی آن برای کشورهای در حال توسعه، چیزی جز مانع تراشی در راه پیشرفت به شمار نمی‌آمد، اما در نگاه نظریهٔ وابستگی، شرط اساسی برای پیشرفت، قطع رابطه با جهان سرمایه داری بود.
هر دو این نظریات، انتقاداتی را متوجه خود کردند. نظریهٔ وابستگی از این جهت که تحلیلی یک سویه از روابط غرب با کشورهای جهان سوم ارائه می‌داد و از طرف دیگر اینکه علت تامهٔ عقب ماندگی جهان سوم را در استعمارگری کشورهای توسعه یافته جست وجو می‌کرد و این مسئله سبب بی توجهی به نقایص و کاستی‌های موجود در نحوهٔ ادارهٔ کشورهای تحت استعمار می‌شد، مورد انتقاد قرار گرفت. پیروی از این نظریه که بیش از هر چیز به استقلال سیاسی توجه داشت، موجب بروز تجربه‌های ناموفقی در کشورهای آمریکای لاتین شد. در این کشورها اگرچه وابستگی سیاسی به صورت نیم بند از بین رفت، ولی وابستگی‌های اقتصادی نه تنها از بین نرفت، بلکه پیچیده تر هم شد.
نظریهٔ نوسازی هم به دلیل در نظر نگرفتن شرایط و مقتضیات خاص هر جامعهٔ سیاسی متشکل از اقوام و نژادهای مختلف با تمدن‌های گوناگون و ارائهٔ مسیر خطی برای توسعه، مورد انتقاد قرار گرفت و خصوصاً از سوی کشورهای جنوب به ناکارآمدی متهم شد.

پیشرفت درون زا

یکی از راهکارهای توسعه که به شکلی معقول و منطقی راه رسیدن به توسعهٔ اقتصادی را در کنار حفظ استقلال حقیقی کشورها بررسی می‌کند، پیشرفت درون زاست. در این راهبرد، توسعه منشأ و جهت گیری داخلی دارد و در آن منابع و شرایط داخلی مورد توجه قرار می‌گیرد و از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب می‌کند و تلاش خود را برای تحقق توسعه‌ای همگون و متوازن در جامعه به کار می‌بندد. از جمله محورهای مهم و اساسی این راهبرد، محوریت مردم، توجه به امکانات داخلی، ارتقای دانش و تکنولوژی بومی، پرورش نیروهای انسانی متخصص، حمایت از تولیدات ملی، تغییر الگوی مصرف، کاهش مصرف گرایی، خروج از اقتصاد تک محصولی و سلامت اداری است. اطلاق عنوان درون زا به این راهبرد به معنی انزواطلبی و قطع ارتباط با خارج نیست، بلکه به معنی تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های درونی با نگاه به بیرون است.

نسبت استقلال سیاسی و پیشرفت درون زا

گفتیم استقلال یعنی اعمال حاکمیت یک دولت در محدودهٔ مرزهای جغرافیایی و دفاع از مرزها در خارج. کشور مستقل هم کشوری است که از لحاظ امور داخلی و خارجی، در کمال آزادی، اراده و اختیار تصمیم گیری کند. استقلال از جمله اهداف حیاتی برای هر واحد سیاسی است و پیشرفت جزء اهداف ثانویه و میان مدت است. به عبارت دیگر، یک واحد سیاسی که متشکل از چهار عنصر حاکمیت، حکومت، جمعیت و سرزمین است، پس از برقراری سامان سیاسی باید بتواند در داخل، قوانین و شیوهٔ حکومتی خود را اجرا کند و در خارج، حافظ مرزها باشد و مانع نفوذ آشکار و غیرآشکار بیگانگان در امور جاری کشورش باشد. این مسئله به معنی استقلال سیاسی است.
وقتی امنیت و استقلال یک کشور تأمین شد، سپس کارویژهٔ رفاهی دولت که به عبارتی هدف میان مدت است، در دستور کار قرار می‌گیرد. برنامه ریزی برای پیشرفت اقتصادی، مستلزم تحقق استقلال و امنیت است. از سوی دیگر، هرچه یک کشور به لحاظ سیاسی استقلال بیشتری داشته باشد، تمایل به رشد اقتصادی با اتکا به منابع داخلی و سرمایه‌های بومی بیشتر می‌شود. به همان میزان، در کشورهایی که به لحاظ سیاسی وابستگی به قدرت‌های خارجی دارند، توسعه یافتگی کمتر قابل مشاهده است و اساساً تمایل کمتری برای در پیش گرفتن الگوی پیشرفت متکی به سرمایه‌های بومی وجود دارد. نمونهٔ این مورد، کشورهای نفت خیز حاشیهٔ خلیج فارس و خصوصاً عربستان است.
البته باید یادآوری کرد که اگرچه استقلال سیاسی می‌تواند یکی از شرایط مهم تحقق عدم وابستگی تلقی شود، اما این شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، کسب استقلال حقوقی به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی‌شود. استقلال حقوقی و سیاسی به تنهایی نمی‌تواند کشورها را از فقر و عقب ماندگی برهاند. شواهد عینی نشان می‌دهند که کسب استقلال سیاسی و حقوقی به تنهایی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند و در کنار استقلال سیاسی، باید عوامل دیگری همچون خواست و ارادهٔ ملی و آگاهی سیاسی هم در جامعه به وجود آید تا نیاز به پیشرفت درون زا احساس شود و برنامه ریزی جهت نیل به آن با ارادهٔ سیاسی همراه گردد. بنابراین می‌توان گفت استقلال سیاسی پیش شرط اجرای پیشرفت درون زا و یکی از الزامات آن است.
به طور کلی در این مدل، رابطهٔ بین استقلال و توسعه نیافتگی، رابطه‌ای مستقیم است. در پیشرفت درون زا، فرض بر این است که رابطهٔ مستقیمی بین «آزادی در مقیاس یک ملت» از یک طرف و پیشرفت وجود دارد. شق نخست این فرض استقلال است و شق دوم توسعه یافتگی. در اینجا توسعه نیافتگی نه به دلیل وابستگی صرف و نه به دلیل ساختارهای داخلی است (یعنی آن چیزی که دو نظریهٔ مشهور وابستگی و نوسازی بر آن معتقد هستند)، توسعه نیافتگی به دلایلی از این قبیل است: عدم خواست ملی، عدم آگاهی ملی، سبک زندگی سرمایه دارانهٔ مصرف گرا، تک محصولی بودن و خام فروشی، بی توجهی به انواع گوناگون توسعه، تقلید و الگوبرداری از الزامات و مدل‌های متعدد توسعه یافتگی و...

پانویس

منبع: وبگاه آستان قدس رضوی - تاریخ برداشت : ۹۵/۶/۱۳

بازگشت به کسب استقلال سیاسی