افترا – حقوقی
محتویات
- ۱ عنصر قانونی جرم
- ۲ عنصر مادی جرم
- ۳ عنصر معنوی جرم
- ۴ شرایط تحقق جرم
- ۵ افترا به اشخاص حقوقی
- ۶ افترا نسبت به اشخاص متعدد
- ۷ افتراء مطبوعاتی
- ۸ افتراء نسبت به اموات
- ۹ در حکم افتراء بودن انتشار موضوع محاکمه قبل از قطعی شدن حکم
- ۱۰ نسبت دادن زنا یا لواط
- ۱۱ مبدأ مرور زمان در بزه افتراء
- ۱۲ افتراء عملی
- ۱۳ قوانین مرتبط با جرم افتراء
- ۱۴ فهرست منابع
عنصر قانونی جرم
ماده ۶۹۷ ق.م.۱. میگوید:هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴ ) ضد به شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. همچنین مورد استثنایی این قانون در ماده ۶۹۷ در امر فحشاء پیش بینی شده و میگوید:« تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
عبارت « هر کس » مذکور در ماده ۶۹۷ ق.م.۱.و هم چنین کلمه « کسی »برای منتسب الیه یا مجنی علیه در ماده قانون حاکی از ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی علیه شخص حقیقی است.پس میتوان چنین بیان کرد که همانند جرم توهین، شخص حقیقی معـین به عـنوان مجنی علیه در جرم افترا مورد توجه است و جرایم مزبور شامل اداره، سازمان ، شرکتهای دولتی و تجاری و به طور کلی اشخاص حقوقی نمیگردد.
با وجود این، افترا و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور، در اجرای بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب۲۲/۱۲/ ۱۳۶۴ واصطلاحی ۱۳۷۹ به وسیله نشریات منع شده است . در همین رابطه ماده ۳۰ قانون مزبور میگوید:
« انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یاافتراءیا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ». مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد و تعیقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است.
و در صورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره۱:درمورد فرق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) میتواند برای مطالبه خساراتی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم تناسب صادر نماید.
تبصره۲:هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً متاکی به بازماندگان وی به حساب آید هریک از ورثه قانونی میتوانداز نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید».
عنصر مادی جرم
عنصر مادی جرم موضوع این ماده انتسابی صریح جرمی به دیگری به هر طریق و وسیله ممکن است و به صورت فعل مثبت محقق میگردد و ترک فعل نمیتواند عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه باشد. راههای ذکر شده افترا در ماده ۶۹۷ ق .م.۱.اصولاً به صورت نوشته یا گفتار است پس در کسری طرق ارتکاب جرم افترا وجه تشابه و موارد آن باید رعایت گردد پس با توجه به متن ماده ۶۹۷ میتوان چنین استنباط کرد که اگر چنانچه کسی در گوش دیگری امری مجرمانه را به وی نسبت دهد و یا با اشاره و یا با تلفن که صدای آن پخش نمیشود علمی را به دیگری نسبت دهد شامل جرم افتراء نخواهد شد زیرا به متن ماده ۶۹۷ افتراء شامل استفاده از اوراق چاپی یا خطی یا روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به راه و روشهایی که عنوان شد مشابهتی ندارند و به اعتبار شخص نزد دیگران لطمهای وارد نمیسازد. همچنین برای جرم محسوب شدن انتسابی لازم است که نفس عملی که به دیگری استناد داده میشود باید به موجب قانون جرم شناخته شود. یعنی ارتکاب جرم مستوجب یکی از کیفرهای ذکر شده درقانون مجازات اسلامی باشد. پس بنابراین اگر عملی استناد شود که یا تخلف انضباطی یا انتظامی یا اداری تلقی شود و یا طبق موازین شرع ممنوع شود مشمول این ماده نمیباشد.
بدین ترتیب ملاک تحقق برای جرم افترا این است که عمل انتسابی در زمان استناد باید جرم باشد پس اگر عمل انتسابی به موجب قانون لاحق جرم شناخته شود تحقق جرم افترا منتفی است.
وسیله انتساب
ماده ۲۶۹قانون مجازات عمومی (اصلاحی سال ۱۳۵۲ ) وسایل در بزه افترا را محصور نموده بود و تنها جرم افترا را در صورتی قابل تحقق میدانست که این عمل از طریق« تحریر اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله انتشاراعلان و نطق در مجامع صورت گرفته باشد؛در حالیکه این مصادیق در ماده ۶۹۷ ق.م.۱.به صورت تمثیلی بیان شده است و از این لحاظ است که وسیله اسناد چه چیزی باشد و مفتری به چه صورت جرم رانسبت دهد فرقی نمیکند.
الف:افتراء از طریق کشیدن سیگار، کاریکاتور، تصویر و نقاشی
کشیدن کاریکاتور، تصویر و نقاشی برای اینکه بتواند جرم افترا را عملی سازد بایستی طریق و مراحل خود را طی کند تا بتواند به عنوان کاریکاتور، تصویر و یا نقاشی افترا آمیز واقع شود بطوریکه به هر کاریکاتور نمیتوان عنوان افترا چسبانداز سوی دیگر بر روی همین مسئله مهم هم در خصوص اینکه آیا افترا از طریق کشیدن کاریکاتور، تصویر یا نقاشی قابل تحقق است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.
بعضی از حقوقدانان این امر را مورد تردید قرار دادهاند و مثل دکترپاد بیان داشتهاند که۱شبه عدم دخول آنها در حکم ماده میباشد. (دکتر پاد، جرایم نسبت به اشخاص ،ص 308).
به هر طریق به نظر میرسد که گاهی در مواردی نیز بتوان جرم افتراء را از طریق عکس یا کاریکاتور قابل تحقق دانست زیرا گاهی مواردی وجود دارد که انتساب عمل را به صورت صریح بیان میکنند ولی لازم است در این زمینه قائل به تفکیک بشویم و این قائل به تفکیک بر میگردد به وجود شرط« صریح » بودن انتساب جرم در بزه افتراء که علی الاصول برداشت صریح و یک وجهی ازنقاشی یا کاریکاتور دشوار به نظر میرسد.
تحقیق جرم افتراء در کاریکاتور و یا نقاشی زمانی محقق به نظر میرسد که با اولین نگاه بتوان در کاریکاتور و یا نقاشی ترسیم شده هدف و مقصود مرتکب را دریافت یعنی با اولین نگاه به ترسیم تنها یک برداشت و یک استنباط از آن ممکن باشد و آنهم ارتکاب بزهی خاص توسط مجنی علیه.
پس تنها در این صورت است که میتوان جرم افتراء را از طریق عکس،کاریکاتور و نقاشی قابل تحقق دانست. پس بنابراین ترسیم کردن کاریکاتور و یا نقاشیهایی که میتوان از آنها استنباطات مختلف و متعددی به عمل آورد را نمیتوان محقق کننده جرم افتراء دانست.
به هر حال قانونگذار با توجه به اهمیت این مساله آنهم از طریق رسانههای جمعی همچون روزنامهها و مجلهها در ماده ۶ قانون مطبوعات بر تحقق افتراء از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور صحه گذاشته و در بند ۹ آن مقرر داشته است؛افتراء به مقامات و نهادها،ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند،اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
نمونه این مساله در سالهای نه چندان دور در روزنامه شرق بود که با آوردن عکس غیر واقعی به صورت نقل قول از مجلهای خارجی از مقام اول مملکت مورد اتهام قرار گرفت و النهایه به دادگاهی شدن مسئولان روزنامه و توقیف آن منتهی گردید.
همچنین نمونه معلم دیگری که در سال ۸۵ سر وصدای زیادی بلند کرد اگر چه تاثیری در دولتمردان نگذاشت اهانت و افتراء از طریق کاریکاتور موهوم و یکسو نگرانه روزنامه «ایران» بود و با آنکه با آبروی یک ملت بازی شده بود ولی دولتمردان با بی تفاوتی تمام و کمال از کنار این مساله گذشتند و نه تنها هیچ توقیف و تنبیهی برای مسئولان آن در نظر نگرفتند بلکه بعد از توقیف یک هفتهای با کمال ناباوری خود مسئولان بلند مرتبه با دادن جوایز مختلف به مسئولان آن، دوباره آنجا را افتتاح نمودند.
به هر حال سیاست است و هزار جور اماواگر.
ب: نطق در مجامع =
مجمع اصولا به تعداد کسان و شنوندگان و حضاری که به تعداد معینی در جلسه معینی حاضر باشند و عرف نیز مجمع بودن آنرا پذیرفته باشد گفته میشود در مورد نطق در مجامع برخی حقوقدانان معتقدند که اگر افتراء و از طریق نطق در مجامع صورت گیرد شرط است که تعداد حضار و شنوندگان حاضر در جلسه و نوع مجلس به حد و کیفیتی باشد که عرفاً بتوان به آن مجمع اطلاق نمود و مثل جلسات سخنرانی یا مجامع عادی یا فوق العاده شرکتهای بازرگانی که لااقل بیش از ۵ نفر در آن حضور داشته باشند و یا مثل مجلسهای غیر رسمی که کاندیداهای مجلس قبل از شروع زمان تبلیغاتی در مکانهای مختلف با دعوت از عدهای برگزار میکنند. در این مورد به نظر میرسد که تشخیص این موضوع به نظر دادگاه است که مرجع دادگاه نیز عرف میباشد.
ج: افترا ءاز طریق شکایت و اعلام جرم
در مورد افتراء از طریق شکایت میتوان بیان کرد که شکایت اعلام جرم و تظلماتی که از طرف اشخاص برای احقاق حق به مراجع قضایی تقدیم میگردد را نمیتوان افتراء محسوب کرد در این مورد چند نظریه وجود دارد که در این مجال به بررسی این نظریهها میپردازیم:در جرم افتراء نیز مثل سایر جرایم عمدی، از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده ،عنصر معنوی جرم افتراء وجود ندارد و (شاکی ) فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسندی به مقامات قضایی ارائه کند. به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق میگردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به کسی بدهد. مضافاً شاکی و متضر را از ستم شرعاً و قانوناً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت ». (نظریه مشورتی شماره ۳۸۴۹ / ۷ - ۶۱۲۶ /۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه - ریاست جمهوری مجموعه قانون مجازات اسلامی ، صص 344- 343 ).
در این نوع جرم اگر چه عنصری معنوی جرم وجود ندارد و فقط برای پیگیری مسئله اداره حقوقی قوه قضائیه ارائه دلیل را مورد توجه قرار داده است و اعلام کرده که شاکی لازم است که فقط با شکایت به مراجع صالح دادخواهی کند در حالیکه بنظر میرسد این نظریه هم مطلق نیست.
به موجب حکم شماره ۲۶۱۴ - ۲۵ / ۸ / ۱۳۱۹ محکمه عالی انتظامی قضات: «افترا به تظلمها و شکایتها وقتی صدق میکند که از نفس شکایت معلوم شود مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار مشتکی عنه بوده است و این قضیه باید در نظر دادگاه احراز شود. (امین پور،قانون کیفر همگانی ص 167).
این مسئله هم با توجه به عنصر معنوی که نزد طرف بایستی احراز شود مشکل به نظر میرسد چرا که در بعضی مواقع چنین موقعیتی پیش روی دادگاه قرار میگیرد که تشخیص آن برای دادگاه نیز مشکل میشود و آن زمانی است که دادگاه بایستی با توجه به اوضاع احوال مسئله دروغ بودن اظهار شاکی را ثابت کند تا بتواند با توجه به قضیه نظر ثابتی را احراز کند.
همچنین به موجب حکم شماره ۱۸۱۹ - ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۱۷ دیوانعالی کشور:«اگر در مقام شکایت جز این یک نفر قرار منع تعقیب و تبرئه نسبت به متشکی عنه از دادگاه صادر شد.باشد نمیتوان شاکی را به عنوان مفتری تحت تعقیب در آورده و محکوم نمود مگر اینکه ثابت شود که اقدام شاکی،شکایت از روی حسن نیت نبوده و قصدش اضرار به طرف بوده،من جمله مطلق دادخواهی مادام که قصد افتراء محرز نشده جرم محسوب نیست. (نقل از جوادیان،افتراء توهین و هتک حرمت ).
این حکم نیز اشاره دارد به شکایتهایی شاکی در قبال مسئلهای به دادگاه ارائه میدهد و چنین اذعان میدارد که هر گاه شخص از فردی داد تظلم به دادگاه ببرد و در این اثنا نیز نتواند ادعای خود را ثابت نماید.پس بنابراین قرار منع تعقیب صادر شود شاکی را نمیتوان بابت شکایتش محکوم به افتراء نمود مگر آنکه دادگاه بتواند قصد او را احراز نموده و از هدف او نسبت به اضرارش آگاه شود در غیر این صورت جرم افتراء محرز و محسوب نمیشود.
و بالاخره در یکی دیگر از آراء مقرر شده:«رای دادگاه استان بر تایید قرار منع تعقیب به این که (طبق ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی (ماده ۶۹۷ ق.م.۱.) جرم افترا وقتی واقع میشود که جنحه یا جنایتی صریحاً به کسی نسبت داده شود و در این مورد پس از وقوع سرقت شاکی متهم را مظنون به ارتکاب آن معرفی و گفته است چون نامبرده سابقه خوبی ندارد ممکن است یکی از سارقین باشد و در موقع اخذ توضیح گفته (آنها را نشناخته و از این جرم و افترا واقع نشده)صحیح است ...) (حکم ۶۲۱۲ - ۸/۵/۳۷ شعبه دیوان - متین ، مجموعه رویه قضائی،ص 26 ).
این حکم با توجه به اینکه هر گاه شخصی موردی را نسبت به کسی انتساب کند لازم است آن مورد جرم باشد پس بنابراین هیچ فردی نمیتواند با توجه به سابقه و یا موارد غیر جرم انتسابی به اشخاص فرد را متهم به جرم افترا کند و هرگاه این مورد هم اتفاق بیفتد جرم افترا کند و هرگاه این مورد هم اتفاق بیفتد جرم افترا واقع نخواهد شد.
ج: شکایت عمومی خلاف واقع
شکایت عمومی خلاف واقع هر گاه شاکی با سوء نیت و با علم به عدم درستی جرم انتسابی به طرف مبادرت به طرح شکایت علیه وی در مراجع قضایی نماید ؛ اینچنین عملی با توجه به سوء نیت وعلم مرتکب مبنی بر نادرستی بزه انتسابی ، از مصادیق بارز افتراء بوده و علاوه بر مجازات قانونی به موجب ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب کشور مستوجب پرداخت خسارت طرف شکایت نیز خواهد بود.
به موجب این ماده ۷۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی:در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.»
حسب نظریه مشورتی شماره ۵۰۰۲۰/۷- ۸/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه « با توجه به ماده ۶۹۷ ق.م.۱. چنانچه مشتکی عنه از جرمی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و درمقام شکایت افترا برآید ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یارونوشت مصدق رای صادره در مقام رسیدگی به جرم افتراء لازم و ضروری است.»(ریاست جمهوری، مجموعه قانون مجازات، ص 288).
تعدد مرتکبین
هر گاه در جرم افترا تعداد مفتری متعدد باشد یعنی معاونت در کار افترا بکند هر دو به عنوان مباشر شناخته خواهند شد و ترکیب مباشر و معا ون دیگر عینیت پیدا نمیکند یعنی هر دو ثم یک در جرم خواهند بود . به عنوان مثال هر گاه نویسنده و منتشر کننده متعدد باشند بدین صورت که یک نفر مطلب مشتمل بر افتراء را بنویسید و نفر دیگری آنرا منتشر نماید هر دو ثم یک در جرم بوده و به عنوان مباشر قابل تعقیب و مجازات خواهند؛ بود زیرا عنصر مادی بزه افتراء در این مورد و در پارهای از موارد دیگر مرکب بوده که انجام هر یک از اجزاء آن وسیله احراز مرتکبین صورت گرفته است؛لیکن دادگاه میتواند به توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات هر یک از مرتکبین را که تاثیر مداخله و مباشرت او در حصول جرم ضعیف بوده به تناسب تاثیر عمل او تخفیف دهد. البته در این مورد بایستی به مواردی نیز دقت کرد و آن اینکه درصورتی مباشرت دو نفر در نوشتن و انتشار دادن صحت پیدا میکند که فرد انتشار دهنده و نویسنده با قصد و تصمیم دو طرفه اقدام به این کار بکنند و گر نه با انتشار بدون اجازه و رضایت و مخفیانه منتشر کننده از نویسنده دیگر نویسنده مباشر فعل نخواهد بود و مسئولیت ناشی از چنین عملی به عهده منتشر کننده خواهد بود و در این بین معاونت هم ممکن است مصداق پیدا کند و ممکن هم هست که صادق نباشد پس هر گاه نویسنده قصد انتشار و حتی نشان دادن آن به دیگران را نداشته باشد عنوان مباشر که هیچ عنوان معاون نیز براو صدق نخواهد کرد.
جرم افترای ساده
جرم افترای ساده جرمی است که در آن شرافت و حیثیت معنوی انسان زنده (مجنی علیه ) مورد تعرض مرتکب جرم قرار میگیرد و با توجه به شرایط انتساب افتراء جرمی (جنحه، خلاف، جنایی) خلاف واقع به شخصیت و حیثیت معنوی انسان زنده نسبت داده میشود در حالیکه در افترای مطبوعاتی افتراء علیه اموات هم میتواند صورت بگیرد . در این صورت تنها ورثه قانونی او میتوانند شکایت بر افترا و انجام شده کرده و ادعای خود را ثابت نمایند در غیر اینصورت دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محققه جرم تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی جرم افترا ء سوء نیت عام است و جرم موضوع این ماده از جرایم عمدی است ؛ پس بنابراین مفتری باید با علم به اینکه آنچه مینویسد و یا میگوید دروغ و بی پایه و اساس است اقدام به انتساب آن به غیر کرده باشد فلذا اگر مرتکب بدون آگاهی و علم از مطالبی که عنوان میکند(مثل کسی که به یک زبانی تسلط کامل ندارد و آنرا بدرستی نمیداند)ویا بر اثر یک اشتباه موضوعی قابل اغماض و یا در اثر سهل انگاری و ندانم کاری با این تصور و فکر که عمل و سخن او صحیح است به دیگری نسبت میدهد مطالبی را عنوان نموده باشد عمل وی را نمیتوان جرم ومشمول مقررات این ماده دانست. اشاعه فحشاء هر چند صحت استناد قابل اثبات باشد مستلزم سوء نیت عام است یعنی چنانچه فردی عمل یا سخنی را به دیگری نسبت دهد هر چند آن عمل یا سخن بر او قابل اثبات باشد ولی اگر عمل شخص نسبت دهنده را نتوان دارای سوء نیت عام دانست و اثبات کرد جرم افترا واقع نشده و مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. از سوی دیگر انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد و لذا اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به دیگری نسبت دهد قابل تعقیب نیست حتی اگر طرح شکایت هم کرده باشند به فرض اعلام برائت متهم ، قابل تعقیب جزایی نیست.
زیرا تححق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نیت است.
درهر حال باید توجه داشت که عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام است. و برخلاف نشر کاذیب سوء نیت خاص که عبارت است از قصد احراز و تشویق اذهان عمومی ، از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی این بزه محسوب نمیگردد. نه این مورد رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد که برخلاف این نظر بوده ومفاد این رای صحیح به نظر نمیرسد این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۳۴۳ - ۲۳ / ۸ / ۷۵ به واسطه عدم احراز ؛ قصد احراز به غیر با تشویق اذهان عمومی ... از جانب تجدید نظر خواه....» مبادرت به صدور حکم برائت وی نموده است.
صحیح نبودن این نظر به دلیل اینکه در جرم افتراء همین که مرتکب با علم و اطلاع از بی گناهی طرف و باعلم به دروغ بودن نسبتی که مجنی علیه میدهد، مبادرت به انتساب آن به وی نماید بزه افترا محقق شده و ضرورتی ندارد که قصد خاص مرتکب مبنی بر تشویق اذهان عمومی یا قصد اضرار به غیر را نیز از اجزاء عنصر روانی این بزه محسوب نماییم میباشد. (نظر به مخالف ر .ک کشاورز ، مجموعه محشای قانونی تعریزات ص ۱۱۷).
شرایط تحقق جرم
جرم موضوع این ماده در صورتی که محقق میگردد که:
الف: امری که مرتکب به مجنی علیه نسبت میدهد درقانون جرم محسوب شود از این رو نسبت دادن امری که شرعاً حرام ولی قانوناً جرم محسوب نشده و یا عمل یا اعمال انتسابی در صورت اثبات مستلزم تعقیب انتظامی واداری باشند را نمیتوان افترا محسوب نمود. برای تشخیص جرم بودن عمل مورد انتساب باید به مقررات لازم الاجرای تاریخ ارتکاب خود بزه افترا یعنی تاریخ دقیق انتساب جرم توجه کرد و نه به مقررات سابق ریالاحق آن؛ از این رو چنانچه عمل انتسابی در گذشته جرم بوده ولی در زمان ارتکاب افتراء فاقد وصف جزایی میگردد و یا بالعکس عملی که در تاریخ استناد، جرم بوده ولی بعد از آن تاریخ و در جریان رسیدگی به اتهام مفتری وصف مذکور را از دست داده باشد اثباتاً یا نفیاً موثر در مقام نخواهد بود. (دکتر پاد ، حقوق کیفری اختصاصی، ص306).
ب: نسبت دادن جرم به دیگری صریح باشد این صراحت باید هم در موضوع اسناد و هم در طرف اسناد باشد از این رو چنانچه اشاب صریح نبوده و دارای ابهام و اجمال باشد به نحوی که شنونده و یا خواننده عادی نتواند مقصود مفتری را به راحتی دریابد ، افترا محقق نمیگردد . صریح بوده انتساب بدین کیفیت محقق میگردد که ماهیت و کیفیت عمل منتسب بدون ابهام با یکی از خصوص جزایی منطبق باشد؛از این رو دادن نسبتها ی کلی مانند جانی ، فاسق یا فاجر و همچنین نسبتهای کلی و غیر معین و غیر منجز برای تحقق افتراء کلی نخواهد بود؛
ج: مفتری نتواند صحت اسم انتسابی را ثابت نماید ؛ از این رو چنانچه متفری بتواند ارتکاب جرم وسیله طرف را به اثبات برساند افترا محقق نمیگردد مگر آنکه اثبات صحت اسناد به گونهای باشد که نشر آن اشاعه فحشاء محسوب گردد که در این صورت علی رغم اثبات صحت اسناد ، مرتکب به مجازات افترا محکوم خواهد شد.
مرتکب باید مبادرت به اثبات مینماید که به مجنی علیه نسبت از این رو چنانچه مفتری طرف را متهم به کلاهبرداری کرده باشد ولی در عمل بزه خیانت در امانت ثابت شود نمیتوان عمل وی را از مصادیق بزه افترا خارج دانست مگر آنکه مقصود مرتکب از انتساب بزه مزبور همان بزهی باشد که در عمل به اثبات رسیده و وی به خاطر عدم آشنایی با مسایل حقوقی در بکار بردن عبارات مذکور دچار اشتباه گردیده باشد و یا سوع نیت وی احراز نگردد.
در ثانی چنانچه مفتری ثابت نماید که امر استنادی من حیث المجموع دور از حقیقت نیست افتراء محقق نخواهد شد هر چند در جزئیات اختلاف باشد.
از این رو چنانچه مفتری ثابت نماید که مطالب اظهار شده از ناحیه وی کاملاً خلاف واقع نیست، افترا محقق نخواهد شد هر چند در جزئیات اختلاف نباشد از این رم چنانچه مفبری ثابت نماید که مطالب اظهار شده از ناحیه وی کاملا خلاف واقع نیست افترا محقق نخواهد شد.
د: عمل انتسابی به مجنی علیه را ازنایالواط نباشد زیرا در اینصورت بزه انتسابی مشمول عنوان قذف خواهد بود. برخی از حقوقدانان در مقام جمع مقررات تبصره مذکور (تبصره ۲۰ ماده ۱۴۰ ق . م . ۱: هر گاه کسی امری غیر از زنا یالواط مانند مساحقه یا سایر کارهای حرام را به شخص نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه به محکوم خواهد شد.) باماده۶۹۷ق.م.۱.بیان داشتهاند:چنانچه افترا از نوعی باشد که قانونا آن امر جرم محسوب شود صرفا مقررات ماده۶۹۷ قابل اعمال خواهد بود و چنانچه امری که نسبت داده است، در عین جرم بودن شرعاً نیز حرام باشد- مانند شرب خمر - مجازات آن با توجه به تبصره ۲۰ ماده مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و در عین حال قاضی میتواند علاوه بر شلاق مجازات حبس مذکور در ماده ۶۱۷ را نیز اعمال نماید زیرا این گونه جرایم مشمول هر دو قانون موصوف خواهد بود ، اما اگر عملی که نسبت داده شده فقط شرعاً حرام باشد ولی در خصوص جزایی جرم شناخته نشده باشد در این صورت فقط مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود . (دکتر رهامی ، حقوق جزای اختصاصی ، جزوه پلی کپی ، صص ۱۷-۱۶ قسمت دوم).
هـ: به نظر برخی از حقوقدانان علنی ساختن مورد انتساب و یا انتشار آن نیز از جمله شرایط اساسی تحقق بزه افتراء محسوب میگردد از این رو چنانچه کسی ورقه افترا آمیز را بنویسید ولی آنرا به وسیله ارسال برای طرف افتراء یا شخص دیگری علنی نسازد مفتری نخواهد بود. (دکتر پاد حقوق کیفری اختصاصی ، ص 307 ).
و به عمل مورد انتساب وسیله مفتری باید ارتجالی باشد به عبارت دیگر مرتکب باید ابتدائاً و به صورت ابتکاری امری را به دیگری نسبت دهد از این رو چنانچه کسی ورقه افترا امیز را بنویسید ولی آنرا به وسیله ارسال برای طرف افتراء یا شخص دیگری علنی نسازد مفتری نخواهد بود. (دکتر پاد حقوق کیفری اختصاصی، ص 319 - 318 ).
کسانی که در پاسخ پرسش مقامات رسمی ، قضایی یا اداری ، فرد بی گناهی را به دروغ متهم به ارتکاب نمایند مفتری محسوب نمیشوند بلکه انها را میتوان تحت شرایطی به اتهام شهادت کذب تحت تعقیب قرار داد ، زیرا اقدام شاهد یا مطلع یا کارشناس ،ارتجالی و به عبارتی ابتکاری و از پیش خود نیست بلکه ناشی از تحقیقات و پرسشهای قبلی است. (منبع قبلی، ص 319).
در این خصوص میتوان به حکم شماره ۱۵۸۶ - ۹/ ۷/۱۳۱۷ محکمه عالی انتظامی قضات اشاره نمود که مقرر داشته است:« قصدافترا و سوئ نیت از ارکان تشکیل دهنده بزه افترا است (امین پور ، قانون کیفر همگانی،ص 166).
افترا به اشخاص حقوقی
افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق نیست لیکن اگر منظور مفتری از انتساب جرم به شخص حقوقی انتساب آن به مدیر عامل با اعضای هئیت مدیره شرکت باشد در این صورت، افترا ء محقق شده و مرتکب قابل مجازات است ولی گاهی به نظر برخی از نویسندگان حقوقی در افترای مطبوعاتی، برخلاف افترای عادی افترا نسبت به اشخاص حقوقی نیز قابل تحقق است زیرا در بند ۸ ماده قانون مطبوعات مقنن صراحتاً به این مساله اشاره کرده است (دکتر شیخ الاسلامی ، جرایم مطبوعاتی ،ص ۸۴ )و تصریح نموده و افتراء به مقامات، نهادها، ارگانها و.... ممنوع است.» که نهادها و ارگانها از مصادیق بارز اشخاص حقوقی میباشد با این حال باید توجه داشت که علی رغم تصریح این مساله در بند ۸ ماده قانون فوق باز هم نمیتوان با توجه به استدلال مذکور در فوق افتراء را نسبت به اشخاص حقوقی محقق دانست و در چنین مواردی تعقیب فرد به اتهام نشراکاذیب معقول تر و منطبق با قانون به نظر میرسد.
افترا نسبت به اشخاص متعدد
چنانچه مفتری ، جرمی را در طی یک انتساب به چند نفر نسبت دهد ، نمیتوان عمل وی را متعدد دانست زیرا در چنین مواردی افترا ناشی از یک قصد ویک عمل است هر چند با نیکان آن فعل واحد متعدد باشند. (دکتر پاد حقوق کیفری اختصاصی ،ص 205)
به عبارت دیگر هر گاه یک عمل مجرمانه تعدد نتیجه داشته باشد این تعدد را میتوان از مصادیق تعدد جرم به حساب آورد و تعدد مجنی علیهم مجوز تعقیب بیش از یک مجنی علیه نیست در مورد قذف این مسئله حالت استثنایی دارد و نمیتوان نتایج و مفاد قذف را به افتراء نیز گسترش داد.
افتراء مطبوعاتی
اگر افترا انجام شده به شخص حقیقی یا حقوقی از طریق مطبوعات صورت بگیرد در این صورت عمل ارتکابی افتراء مطبوعاتی خواهد بود که به انتشار مطلبی مشتمل بر انتساب صریح جرم به دیگری و عجز از اثبات صحت آن بوسیله مطبوعات تعریف شده است (دکتر شیخ - اسلامی ، جرایم مطبوعاتی ، ص 83 ).
افتراء نسبت به اموات
تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات افتراء نسبت به میت را در صورتی که هدف مفتری از آن متاکی به بازماندگان وی باشد . جرم و قابل تعقیب جزایی دانسته است ، بنابراین این امر در ماده ۶۹۷ ق.م.۱.مورد تصریح و اشاره مقنن قرار نگرفته است چون ازطرفی هم اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضین مخصوص جزایی وا داریم به نظر میرسد که افترا به اموات لازم است که از طریق درج مطبوعات و جراید باشد در غیر این صورت با توجه به درج نشدن آن در متون قانونی و همچنین نتایج بدست آمده از آنها نمیتوان انرا جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
در حکم افتراء بودن انتشار موضوع محاکمه قبل از قطعی شدن حکم
به موجب تبصره ۱۰ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب کشور « منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه میباشد ؛ لیکن انتشار آن در رسانههای گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم میشود».
نسبت دادن زنا یا لواط
چنانچه مفتری به مجنی علیه، نسبت ارتکاب زنا یا لواط بدهد وی از مصادیق قذف و مشمول ماده ۱۳۹ به بعد قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
البته لازم است یادآوری شود که در بزه قذف، اثبات صحت اسناد موجب عدم تحقق قذف نمیگردد؛زیرا علاوه بر آنکه چنین امری اشاعه فحشاء محسوب میگردد در قانون نیز چنین شرطی برای تحقق جرم قذف از ناحیه مقنن مورد تصریح واقع نشده است.
مبدأ مرور زمان در بزه افتراء
به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۲۸ - ۲۰ / ۸ / ۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« چون تحقق بزه افتراء در صورت اسناد صریح جری از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر و قانون محکوم میشود. بنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه ...».
افتراء عملی
طبق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی: « هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴ ) ضد به شلاق محکوم میشود.
قوانین مرتبط با جرم افتراء
الف: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده ۷۸: هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئوول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی ، با تغییر ماهیت یا بطور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم میشود:
یک: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
دو: در صورتی که موضوع به امر جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
سه: در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب میشود به حبس ازسه ماه تا یک سال.
تبصره۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره۲: هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهای « دو» و «سه» این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یااعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر اینصورت طبق آیین نامه انضباطی عمل میشود . پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات میباشد.»
ب:قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۲۷: هر گاه شخص دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمداً بر خلاف متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست به هفتاد و چهار من به شلاق محکوم خواهد شد.
ج:قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده ۱۷:مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده ان دبه انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد، مگر آنکه به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
د:لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
ماده ۸: هر کس اعم از ماموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را بر خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحهای تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد . مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم الرعایه است.
فهرست منابع
۱.دکتر گلدوزیان، بایستههای حقوق جزای اختصاصی.
۲.دکتر پاد، جرایم نسبت به اشخاص.
۳.دکتر پاد، حقوق کیفری اختصاصی
۴.امین پور، قانون کیفر همگانی.
۵.دکتر رهامی، حقوق جزای اختصاصی، جزوه پلی کپی
۶.دکتر شیخ الاسلامی، جرابم مطبوعاتی.
۷.قانون مجازات اسلامی.
۸.آرای اداره حقوقی قضایی.
ارسال شده توسط: محمدرضا زینالی کشکی.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
