مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نگاه آخوند خراسانی

عنوان: مشروعيت حكومت در عصر غيبت از نگاه آخوند خراسانى مجموعه ها: مقالات شناسه کتاب: ۳۳۲ نویسنده: علیرضا جوادزاده شابک: - تعداد صفحات: ۰ نام اپراتور: محمد خلیلی ایمیل اپراتور: ۲farizeh@gmail.com زبان: پارسي رتبه: 0 تصویر: cover دانلود فایل: دانلود مشروعيت حكومت در عصر غيبت از نگاه آخوند خراسانى توضیحات: مشروعيت حكومت در عصر غيبت از نگاه آخوند خراسانى** حوزه - شماره ۱۶۱

جوادزاده علیرضا

چكيده: مرحوم آخوند ملامحمدكاظم خراسانى، در حاشيه كتاب مكاسب شيخ مرتضى انصارى، درباره ولايت فقيهان (جامع‏الشرائط) بر حوزه عمومى، به بحث پرداخته، سرانجام پس از بررسى روايات مطرح شده بر اين مسأله، مى‏نويسد: »لكن از اين ادله، مى‏توان به‏دست آورد: فقيه، قدر متيقن از ميان كسانى است كه احتمال داده مى‏شود مباشرت، يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد; همچنان‏كه مؤمنين عادل در صورت نبود فقيه، قدر متيقن از كسانى هستند كه تصرف‏شان مشروعيت دارد«. اين عبارت صراحت دارد در اين كه از نظر آخوند، مشروعيت تصرف در حوزه عمومى، منحصر به فقيه است. از سوى ديگر، تقريظ و تأييد آخوند خراسانى (در سال‏هاى آخر زندگى) بر رساله »تنبيه‏الامه و تنزيه المله«، شاهدى ديگر بر پذيرش انحصار مشروعيت حاكميت سياسى در فقها مى‏باشد; زيرا در بخشهاى گوناگون و موارد متعدد از اين رساله، بحث نيابت عامه و حاكميت سياسى فقيهان، به‏عنوان امرى مسلم و از »قطعيات مذهب« ذكر شده است. برخى نويسندگان، بر اساس بعضى اسناد و گزارشها، ادعا كرده‏اند كه آخوند خراسانى، منكر حاكميت سياسى فقيهان بوده، مشروعيت حكومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مى‏داند. دلايل ذكر شده، داراى ايرادات سندى و دلالى مى‏باشد و نمى‏تواند ادعاى مورد نظر را ثابت نمايد. كليد واژگان: ولايت، نيابت، فقيه، امور عامه، امور حسبيه، حاكميت سياسى، مشروطه و مشروعه. مقدمه بررسى انديشه سياسى آخوند ملامحمد كاظم خراسانى از سه زاويه داراى اهميت است: ۱. ايشان از فقهاى شاخص شيعه در قرون اخير است و بى‏شك نامِ آخوند، به عنوان يكى از علما و فقهاى بزرگ، در تاريخ تشيع ماندگار خواهند ماند. كتاب ايشان در علم اصول (كفاية الاصول) از حدود يك سده قبل تاكنون، به عنوان مهم‏ترين كتاب اصولى تلقى مى‏شود و ديدگاه‏هاى آفريننده اين اثر، محور دروس عالى در حوزه‏هاى علميه شيعه است. ۲. آخوند خراسانى در جايگاه يكى از مهم‏ترين مراجع تقليد، رهبرى نهضتى را عهده‏دار شد كه مى‏توان آن را از رخدادهاى مهم تاريخ ايران و تاريخ تشيع دانست كه پيامدهاى زياد و مهمى داشت. ۳. در يك دهه اخير، اهتمام زيادى نسبت به انديشه و ديدگاه‏هاى سياسى ايشان صورت گرفته است و نويسندگانى، كه به نظامهاى سياسى دموكراتيك گرايش دارند، آثار و ديدگاه‏هاى منتسب به ايشان را گرد آورده و نشر داده‏اند.۱ حيات و انديشه آخوند از ابعاد و زواياى مختلف داراى اهميت است. آن‏چه در اين نوشتار محور بحث قرار مى‏گيرد، ديدگاه ايشان درباره مشروعيت حكومت در عصر غيبت و به‏طور خاص، حاكميت سياسى فقيهان است. اين مسأله، بويژه با توجه به برخى نوشته‏هايى كه در آنها نسبت به تفسير و توضيح ديدگاه ايشان به اشتباه قضاوت شده است، اهميت بيش‏ترى مى‏يابد. در اين مقال، ابتدا نگاهى گذرا، به حيات و انديشه سياسى آخوند خراسانى خواهيم افكند، سپس به شرح درباره ديدگاه ايشان نسبت به ولايت فقيه و مشروعيت حكومت در عصر غيبت، به بحث و بررسى خواهيم پرداخت. ۱. مرورى بر حيات و انديشه آخوند خرسانى ۱-۱. حيات علمى آخوند ملاّ محمّدكاظم خراسانى، چهارمين و كوچك‏ترين پسر ملاّ حسين هراتى، به سال ۲۱۲۵۵ در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد. تحصيل را از نوجوانى آغاز كرد. چون توشه علمى خود را در آن شهر برگرفت، به سال ۱۲۷۷ به قصد ادامه تحصيل در شهر مقدّس نجف، از زادگاه خود خارج شده، بنابر برخى گزارشها، مدتى كوتاه در سبزوار نزد ملاهادى سبزوارى تحصيل نمود. در تهران به مدّت سيزده ماه (و به نقل ديگر شش ماه) نزد ملاّ حسين خويى و ميرزا ابوالحسن جلوه به كسب دانش فلسفه و حكمت پرداخت، سپس به سوى جوار بارگاه اميرمؤمنان(ع) حركت كرده، در آن منطقه مقدس ساكن گرديد. آخوند از محضر شيخ مرتضى انصارى (م: ۱۲۸۱) سيّد على شوشترى (م: ۱۲۸۳) شيخ راضى نجفى (م۱۲۹۰) و بويژه ميرزا محمدحسن شيرازى (م: ۱۳۱۲) بهره‏مند گرديد. استعداد و تلاش علمى آخوند توانست او را در سالهاى پايانى قرن سيزدهم هجرى، به يكى از استادان مطرح حوزه نجف (بويژه در علم اصول فقه) تبديل كند و البتّه در اين مسأله، عنايت مرجع بزرگ شيعه، ميرزاى شيرازى كه آن زمان در سامرا به سر مى‏برد، بى‏تأثير نبود. آخوند، شاگردان زيادى را پرورش داد كه بسيارى از آنان بعدها از عالمان بزرگ حوزه‏هاى علميّه شيعه و فقيهان صاحب نفوذ مناطق گوناگون ايران و عراق شدند. همچنين آثار بسيارى در زمينه‏هاى مختلف، بويژه فقه و اصول به نگارش درآورد كه مهم‏ترين آنها، كفاية الاصول است كه از زمان نگارش آن تاكنون، در سطوح بالاى حوزه‏هاى علمى تدريس شده و محور بحثهاى خارج اصول است.۳ در سال ۱۳۱۲ با وفات ميرزاى شيرازى و ميرزاى رشتى، آخوند خراسانى در كنار شمارى از فقهاى مقيم نجف و سامرا و نيز فقهاى محلى در ايران، در جايگاه مرجعيت تقليد قرار گرفت. با گذشت زمان بر نفوذ اجتماعى و گستره مرجعيت آخوند افزوده شد و در آستانه نهضت مشروطه - كه مدتى قبل از آن مرحومان ملا محمد شربيانى (م: ۱۳۲۲) و شيخ محمدحسن مامقانى (م: ۱۳۲۳) وفات يافته بودند - اين نفوذ به ميزان بالايى رسيد، به گونه‏اى كه مى‏توان گستره تقليد از ايشان را در كنار ميرزا حسين تهرانى (م: ۱۳۲۶)، بالاتر از ديگر مراجع دانست.۴

۱-۲. حيات سياسى آخوند خراسانى، مشكلات سياسى اجتماعى ايران در عصر خود را مسائلى چون وابستگى اقتصادى نظامى كشور به بيگانگان (در نتيجه عدم سرمايه‏گذارى مناسب از سوى دولت در جهت رشد و پيشرفت كشور)، نبود عدالت اجتماعى و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهاى اسلامى تشخيص داد و در جهت حلّ اين مشكلات، قبل از مشروطه، به فعّاليتهايى دست زد كه چندان نتيجه‏اى نداشت. بنابر آن چه آخوند خود بعدها - در دوره موسوم به استبداد صغير - براى محمدعلى شاه نوشت. ايشان و برخى مراجع نجف، قبل از نهضت مشروطيت، مكاتبه‏ها و مذاكره‏هايى با مظفرالدين شاه در اين مسائل انجام دادند، اما »به مواعيد اقناعيه گذشت«۵ مجموعه حوادث و رخدادهايى كه از اوايل سال ۱۳۲۳ تا اواسط ۱۳۲۴ در تهران و برخى شهرها اتفاق افتاد - بويژه مهاجرت كبراى علماى تهران به قم و به دنبال آن تحصن در سفارت انگليس، كه تغيير عنوان عدالتخواهى را در پى داشت - موجب صدور فرمان مشروطيت در ۱۴ جمادى‏الثانى ۱۳۲۴ گرديد. آخوند خراسانى، به همراه برخى مراجع تقليد مقيم نجف، در مقابل برخى از اين حوادثِ مقدماتى; همچون قضيه مسيو نوز بلژيكى۶ و مهاجرت علما به قم۷ عكس‏العمل نشان دادند. آخوند و ديگر مراجع عتبات، پس از صدور فرمان مشروطه، از آن حمايت نكرده; بلكه در مقام »فحص از خصوصيّات« مشروطه برآمدند. آخوند خراسانى، ميرزا حسين تهرانى و مرحوم شيخ عبدالله مازندرانى (م۱۳۳۰) »بعد از تأمّل كامل«، به اين نتيجه رسيدند كه »مبانى و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام، مأخوذ است«; از اين رو، به تأييد و حمايت آن همّت گماردند.۸ از اولين نوشته‏هاى آخوند در تأييد مجلس، مى‏توان نامه به نمايندگان مجلس و علماى تهران در اواخر ذيقعده يا اوايل ذيحجه ۱۳۲۴، پس از نگارش قانون اساسى اوليه، دانست. آخوند خراسانى در نامه خود به نمايندگان، ضمن عرض تبريك، و يادآورى نكته‏هايى، درباره جايگاه مجلس مى‏نويسد: »[مجلس] مفتاح سربلندى دين و دولت و پايه قوّت و شوكت و استغنا از اجانب و آبادانى مملكت [است]« و خاطرنشان مى‏سازد: »تمام ملل و دول عالم، در اين موقع، نگران حال مايند، تا از اين اتّفاق ملّى و مجلس شوراى كبرى كه آخرين علاج امراض مزمنه مهلكه است، چه نتيجه بگيريم«. در ادامه، از لزوم اجراى »قوانين مُحكمه دين« و فراهم ساختن ترتيبات صحيح، جهت رهايى از قرض دريافتى از اجانب و حصول استغنا از آنها، سخن گفته شده است.۹ خراسانى، همزمان نامه‏اى به عالمان تهران مى‏نويسد و تلگرافهاى آنان را درباره إتقان أمر مجلس، »از أعظم بشارات« دانسته، يقين دارد: »فصول نظامنامه قانون اسلامى را به حُسن مراقبت آن آقايان عظام، طورى مرتّب و تصحيح فرموده‏اند كه در موارد و مراجعه به محاكمات و سياسات، با موازين شرعيه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشكال نباشد. «۱۰ در اواسط مشروطه اول، جنبش مشروطه مشروعه شكل گرفت: گروهى از علما به رياست شيخ فضل‏اللّه نورى در حضرت عبدالعظيم(ع) متحصن شدند و به انتقاد از مشروطه و وضعيت سياسى، فرهنگى و اجتماعى كشورپرداختند. آنان خواستار شرعى شدن مواد متمم قانون اساسى (كه پس از نگارش قانون اساسى نوشته شده بود) و إعمال اصلاحات علما بر آن، درج اصل نظارت علما بر قوانين مجلس، بدون تغيير دادن آن اصل، جلوگيرى از مطالب ضددينى (در قالب سخنرانى و روزنامه) و... بودند. به رغم تأييدات اوليه آخوند نسبت به دغدغه‏هاى برخى علماى اين جنبش۱۱ امّا آخوند از اين جنبش حمايت نكرد، بلكه به تدريج به مخالفت با آن برخاست.۱۲ از اين زمان به بعد، تلگراف يا نامه‏هايى از آخوند در انتقاد از عملكرد شيخ فضل‏اللّه، منتشر مى‏شد كه البته صحت برخى تلگرافهاى منسوب به آخوند در اين زمينه، قابل ترديد است.۱۳ اختلاف علما به صورت عام، و آخوند خراسانى با شيخ فضل‏اللّه نورى به صورت خاص، به تفاوت نگاه آنها به مصاديق بازمى‏گشت كه اين امر، خود، ريشه در امورى چون: منابع اطلاعاتى، تفاوت موقعيت شهرها و... داشت.۱۴ سير حوادث مشروطه، به توپ بستن مجلس در ۲۳ جمادى‏الاول ۱۳۲۶ انجاميد و دوره موسوم به استبداد صغير، آغاز شد. در اين دوره، در عمل، يكى از مهم‏ترين تكيه‏گاه‏هاى مشروطه‏خواهان، فتاوى علماى نجف از جمله آخوند خراسانى بود: »اگر اين فتواهاى علماى نجف نبودى، كم‏تر كسى به يارى مشروطه پرداختى. همان مجاهدان تبريز، بيش‏ترشان پيروى از دين مى‏داشتند، ودستاويز ايشان در آن كوشش و جانفشانى، اين فتواهاى علماى نجف مى‏بود. همان ستارخان، بارها اين را به زبان مى‏آورد كه من »حكم علماى نجف را اجرا مى‏كنم«. همچنين بازرگانان توانگر كه پول به نام »اعانه« به تبريز مى‏فرستادند، بيش‏ترشان پيروى از فتواهاى علما مى‏كردند«.۱۵ به طور كلى ساختار فرهنگى - اجتماعى جامعه ايران از يك سو، هدايتها و حمايتهاى جدّى علماى ثلاثه نجف نسبت به مشروطه از جانب ديگر و سرانجام، جايگاه برتر آخوند خراسانى در ميان عالمان مشروطه‏خواه ايران و حوزه نجف - بويژه پس از فوت ميرزا حسين تهرانى (در شوال ۱۳۲۶) - از سوى سوم، زمينه را به تدريج و به صورت طبيعى، جهت رهبرى آخوند براى مشروطه‏خواهان مذهبى ايران هموار كرد. مشروطه دوم، با فتح تهران در اواخر جمادى‏الثانى ۱۳۲۷ آغاز شد. در اين دوره، با توجه به كنار رفتن جريان استبداد و جريان مشروعه‏خواهى، آخوند خراسانى، با سه جريان به رويارويى برخاست: فرصت‏طلبان، غرب‏گرايان و استعمارگران. در رويارويى با اين سه جريان بود كه مشروطه مورد نظر خود را به صورت روشن‏تر تبيين نمود.۱۶ سرانجام، آخوند خراسانى، در حالى كه، پس از اولتيماتوم معروف روس در اواخر سال ۱۳۲۹، در تدارك حركت به سمت ايران براى دفاع از هجمه كفار اشغال‏گر - و بنا به برخى گزارشها درصدد اصلاح مشروطه - بود، در بيستم ذيحجه، به صورت ناگهانى رحلت كرد. نظر »غالب اطبّا و حدس غالب ناس بر اين بود كه آن بزرگوار را مسموم نموده‏اند«۱۷ اما از سوى ديگر، برخى نويسندگان - كه از شاگردان و اطرافيان آخوند نيز بودند - علّت مرگ مجتهد خراسانى را ناراحتى‏هاى شديد وى، ناشى از اشغال ايران به وسيله انگليس و بويژه روسيه، دانسته‏اند. ۱۸ ۱-۳. انديشه سياسى با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه‏هاى آخوند در دوره چند ساله مشروطيت، مى‏توان ادلّه مهمّ آخوند خراسانى در حمايت از مشروطه را - به اجمال - چنين برشمرد: ۱. فراهم‏شدن زمينه ترقى و پيشرفت اقتصادى كشور: اين مسأله، يكى از دغدغه‏هاى مهمّ آخوند، پيش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه، از ديدگاه وى مى‏توانست به وسيله محدودكردن دخل‏وخرجهاى شاه، درباريان و حاكمان محلّى و نيز دخالت‏دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهره‏مندى مجريان از مشورت اعضاى مجلس، بودجه كشور را به سمت زمينه‏سازى براى پيشرفت ملّى هدايت كند. ۲. حفظ استقلال سياسى - اقتصادى كشور و نفى رابطه سلطه‏گرانه: از علل مهم نفوذ بيگانگان در يك كشور، عقب‏ماندگى آن كشور است. مشروطه، اين ظرفيت را داشت كه با فراهم‏آوردن زمينه ترقى ايران و نيز نظارت بر رفتار كاركنان و شركتهاى خارجى و بر تعامل دولتمردان با دولتهاى بيگانه، استقلال ايران اسلامى را حفظ و تقويت كند. ۳. گسترش عدالت اجتماعى: با توجّه به آن كه - به تعبير صاحب‏نظران - »علّت العلل« نهضت مشروطه، وجود ستم در ايران آن عصر بود،۱۹ گسترش عدالت اجتماعى، يكى از مهم‏ترين انگيزه‏ها و اهداف آخوند در حمايت از نظام نوتأسيس بود. تلقّى او از مشروطه، عبارت بود از: »محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتى... به عدم تخطّى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمى آن مملكت... [و] آزادى هر ملّت هم - كه اساس مشروطيت سلطنت، مبتنى بر آن است - عبارت است از عدم مقهوريت‏شان در تحت تحكمّات خودسرانه سلطنت و بى‏مانعى در احقاق حقوق مشروعه ملّيه«۲۰ ۴. گسترش ارزشهاى اسلامى و نهادينه‏شدن امر به معروف و نهى از منكر: با توجّه به تعريفى كه از مشروطه ذكر شد و با توجّه به آن كه »مذهب رسمى ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقّه اثنى‏عشريه... است، پس حقيقت مشروطه و آزادى ايران، عبارت« خواهد بود از »عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبقه بر احكام خاصّه و عامّه«اى كه از فقه شيعه استفاده شده است.۲۱ در نتيجه، عمل به احكام اجتماعى اسلام، رسميّت خواهد يافت و مجلس شورا در نقش نهاد »آمر به معروف و ناهى از منكر« عمل به آن احكام را نظارت كرده، ضمانت اجراى آنها را عهده‏دار مى‏شود. مجتهد خراسانى، در اوايل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهاى ده‏گانه‏اى را در قالب نامه‏اى نوشت كه حاكى از دغدغه‏هاى او نسبت به مسائل حكومتى و روش حكومت‏دارى بود.۲۲ محتواى اين اندرزنامه را مى‏توان در شش محور كلّى تبيين كرد: حكومت‏دارى بر مبناى اصول اسلامى; گزينش كارگزاران و مشاوران سالم و كارآمد، برنامه‏ريزى براى توسعه و ترقّى كشور، حفظ استقلال سياسى و اقتصادى كشور و نفى هرگونه سلطه خارجى، گسترش عدالت، رأفت و مردم‏دارى.۲۳ ۲. حاكميت سياسى فقيهان از ديدگاه آخوند ۲-۱. حاشيه آخوند بر مكاسب و پذيرش حاكميت عمومى فقهيان آخوند خراسانى، در حاشيه خود بر كتاب مكاسب شيخ مرتضى انصارى، درباره ولايت فقيهان جامع‏الشرائط، بر امور عامه به بحث پرداخته است.۲۴ ايشان، همچون استاد خود شيخ مرتضى انصارى، دلالت روايات مورد ادعا بر اين مسأله را نمى‏پذيرد و حتى برخلاف نظر موافق شيخ انصارى نسبت به ولايت امضايى و غيراستقلالى فقها، آن‏را نيز به نقد مى‏كشد. تا اين مرحله، آخوند خراسانى، موافق ولايت عامه فقيه نيست. اما مرحله ديگرى نيز وجود دارد كه آخوند، مشروعيت تصرف فقيهان در امور عمومى را مى‏پذيرد; توضيح اين كه: نتيجه عدم پذيرش سند و دلالت روايات مورد ادعا بر ولايت عامه فقيه، آن است كه: نمى‏دانيم خداوند در عصر غيبت، چه كسانى را متولى امور عمومى و سياسى مردم (كه چاره‏اى از انجام آنها نيست) كرده است; آيا صنف و گروه خاصى براى اين مسؤوليت قصد و تعيين شده، اما دليل آن به دست ما نرسيده است، يا آن‏كه چنين نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانايى كافى مى‏باشد و هركس كه اين دو شرط را دارا بود، شايستگى تولّى امور مسلمين را دارد؟ آخوند خراسانى - همچون برخى فقهاى ديگر كه ادله روايى را نمى‏پذيرند، اما در مرحله بعد، مشروعيت تصرفات عمومى را براى فقيه اثبات مى‏كنند - به روشنى مى‏گويد، قدر متيقن از كسانى كه جايز است در مسائل عمومى تصرف كرده، يا اذن بدهند، فقيهان هستند. ايشان پس از نقد دلالت روايات بر ولايت عامه فقها، مى‏نويسد: »قد عرفت الاشكال فى دلالتها [= ادله روايى] على الولاية الاستقلاليه الغير الاستقلاليه [للفقيه] كلّها موجبة لكون الفقيه هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، كما أن عدول المؤمنين فى صورة فقده، يكون كذلك« اشكال بر دلالت روايى را بر ولايت استقلاليه و غير استقلاليه فقيه، شناختى، لكن از اين ادله [= ادله روايى] مى‏توان به دست آورد كه فقيه، قدر متيقن از ميان كسانى است كه احتمال داده مى‏شود، مباشرت يا اذن و نظر آنان، معتبر در تصرفات باشد; همچنانكه مؤمنين عادل، در صورت نبود فقيه، قدر متيقن از كسانى هستند كه تصرف‏شان مشروعيت دارد. اين عبارت، صراحت دارد در اين‏كه از نظر آخوند، مشروعيت تصرف، منحصر به فقيه است و تا زمانى كه فقيه، موجود است، ديگران به هيچ عنوان به‏صورت مستقل، مشروعيت تصرف ندارند. شمارى از نويسندگان، با ذكر اين عبارت از آخوند و پذيرش آن، آن را محدود به امور حسبيه به معناى خاص از قبيل سرپرستى افراد بى‏سرپرست دانسته اند.۲۵ اين تفسير نادرست است; زيرا بحث آخوند در حواشى مكاسب شيخ انصارى مطرح شده است و مطالب شيخ، درباره »ولايت فقيه بر تصرف در اموال و نفوس« به معناى عام است. شيخ انصارى، به روشنى در بعضى موارد از اصطلاح و عباراتى چون: »الامورالعامه التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاص« و »الامور التى يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم« استفاده كرده است. بنابراين، مفاد عبارات آخوند خراسانى، كه در اين فضاى معنايى مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومى است; صرف نظر از آن كه آخوند خود نيز هنگام بررسى ادله روايى ولايت فقيه، از عباراتى چون »الامور الكلية المتعلقة بالسياسية التى تكون وظيفة من له الرياسه« استفاده كرده است. از سوى ديگر، معناى امور حسبيه - كه به فقها سپرده شده است - عبارت است از: امورى كه انجام آنها ضرورى است و شارع راضى به اهمال و تعطيل آنها نيست، ولى متولى آن مشخص نشده است. اين امور - بنا بر آن‏كه ادله روايى را قاصر از اثبات ولايت عامه فقيه بدانيم، چنان‏كه آخوند قاصر مى‏داند - موارد بسيارى را، كه از آن جمله، امور سياسى است، شامل مى‏شود. به‏عنوان شاهد و دليلى بر اين دو مطلب; يعنى »سپرده شدن امور حسبيه به فقيهان« و »وسعت معنايى امور حسبيه كه شامل امور سياسى نيز مى‏شود« مى‏توان عبارات ميرزا محمدحسين نائينى در رساله تنبيه‏الامه را مطرح كرد. ايشان (در ابتداى فصل دوم از اين رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و »قطعيات مذهب« شيعه ذكر كرده، مى‏نويسد: »از جمله قطعيات مذهبِ ما طائفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت (على مَغِيبِيه السلام) آن چه از ولاياتِ نوعيّه را كه عدم رضاى شارع ِ مقدس به إهمال آن (حتى در اين زمينه هم) معلوم باشد، »وظايف حسبيه« ناميده، نيابتِ فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم (حتى با عدمِ ثبوتِ نيابتِ عامّه در جميع مناصب); و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بيضه اسلام (و بلكه اهميت وظايفِ راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه) از اوضحِ قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيّات مذهب خواهد بود.«۲۶ ۲-۲. اثبات ولايت فقيه در رساله تنبيه الامه و تقريظ آخوند بر آن تقريظ آخوند خراسانى (در اواخر حيات خود) بر رساله تنبيه‏الامه و تنزيه المله ميرزاى نائينى - كه از شاگردان و خاص آخوند محسوب مى‏شد - مى‏تواند شاهد و دليلى ديگر بر اين مطلب باشد كه: قدر متيقن از كسانى كه تصرف آنان در امور عمومى و سياسى مشروعيت دارد، فقيهان هستند. نائينى، در موارد متعدد از رساله خود، بر نيابت عامه فقيه تأكيد مى‏كند: يكى از عبارات صريح ايشان در عبارات قبل ذكر شد. برخى مستندات ديگر در اين زمينه در ذيل آورده مى‏شود: در بخش پايانى مقدمه تفصيلى رساله خود - در معرفى فصول پنج‏گانه كتاب - به روشنى، حكومت مشروطه را در فرض عملى‏نشدن حاكميت »نواب عام« ذكر مى‏كند. ايشان مى‏نويسد: »... دوم: آن كه در اين عصر غيبت، كه دست امّت از دامانِ عصمت، كوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامه وظايفِ مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولى [= سلطنت مطلقه]كه ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه [= سلطنت مشروطه] و تحديدِ استيلاى جورى به قدر ممكن، واجب است؟ و يا آن كه مغصوبيتِ مقام، موجب سقوط اين تكليف است؟«۲۷ ميرزاى نائينى، در فصل دوم رساله، در مقام بيان برترى حكومت مشروطه بر استبدادى، مى‏نويسد: »در حكومت تمليكيّه يا استبداديّه، سه نوع غصب وجود دارد ۱. اغتصاب رداى كبريايى«. ۲. اغتصاب و ظلم به ناحيه مقدّسه امامت. ۳. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد. امّا در حكومت مقيّده يا مشروطه، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مى‏شود و اگر چنين نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط مقام ولايت و امامت، غصب شده است. اين غصب، تنها در يك صورت قابل رفع است و آن اين كه: با صدور اذن عمّن له ولايه الاذن [=فقيه جامع‏الشّرائط] لباس مشروعيّت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به‏وسيله اذن مذكور، خارج تواند شد. «۲۸ در فصل چهارم كه به پاسخ از شبهات مشروعه‏خواهان اختصاص دارد، اين شبهه را ذكر مى‏كند كه: »... چون قيام به سياست امور امت، از وظايف حسبيه و از باب ولايت است، پس اقامه آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است، نه شغل عوام; و مداخله آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بى‏جا و از باب تصدّى غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است. « نائينى در پاسخ، اصل مطلب را مى‏پذيرد و جواب را به شكل ديگرى مى‏دهد: »اين شبهه، فى‏الجمله به لسان علمى است و مانند ساير تلفيقاتِ واهيه، چندان بى‏سروپا نيست... بالضروره، از وظايف حسبيه - نه از تكاليف عمومى - بودن وظايف سياسيه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انكار نباشد... «.۲۹ ايشان در پايان كتاب نيز (كه پايان فصل پنجم است) مى‏نويسد: »اول شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاى عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و كيفيات آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود... [اما چون] مباحث علميه كه در آنها تعرض شده بود، با اين رساله كه بايد عوام هم منتفع شوند، بى‏مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار كرديم. «۳۰ با توجه به مطالب ذكر شده، به دست مى‏آيد كه نائينى، بحث نيابت عامه و حاكميت سياسى فقيه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به‏عنوان امرى مسلم و قطعى مطرح نموده است. حال، آخوند خراسانى بر چنين كتابى، تقريظ زده، آن را تأييد مى‏نمايد. خراسانى در تقريظ خود - كه در ابتداى رساله آمده است - مى‏نويسد: »بسم‏الله الرحمن الرحيم. رساله شريفه »تنبيه الامه و تنزيه المله« كه از افاضات جناب مستطاب شريعت‏مدار، صفوه الفقهاء و المجتهدين ثقةالاسلام و المسلمين، العالم العامل، آقا ميرزا محمدحسين النائينى الغروى، دامت افاضاته، است، اجلّ از تمجيد و سزوار است كه - إن شاء اللّه تعالى - به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن، مأخوذبودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت كلمه مباركه »بموالاتكم علمنا اللّه معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا« را به عين اليقين ادراك نمايند. إن شاء اللّه تعالى. « آيا مى‏توان پذيرفت: فقيه بزرگى چون آخوند خراسانى، بدون نظر مساعد نسبت به مسأله نيابت عامه فقها، كتابى را كه در موارد متعدد از آن، مسأله نيابت فقها در »سياست امور امت« مطرح شده است، تقريظ بزند و آن را محكم و قاطع تأييد كند. بويژه اين كه مراجع شيعه، به دليل توجه به تأثير بسيار زياد مطالب منتسب به آنان، نسبت به تأييد فرد، جريان و يك مطلب، حساسيت زيادى داشته و دارند. صرف نظر از تقريظ آخوند، از يك سو، نفس ارتباط ويژه نائينى با آخوند خراسانى، به گونه‏اى كه مشاور خاص و نويسنده نامه‏ها و تلگرافهاى آخوند در جريان مشروطيت بوده است و از سوى ديگر، روشن گريهاى نائينى در رساله مذكور نسبت به ولايت فقها، به‏گونه‏اى كه آن را از مسلمات تلقى كرده است، نمى‏تواند قابل جمع با انكار مشروعيت حاكميت سياسى فقها از سوى آخوند خراسانى باشد. ۲-۳. بررسى برخى اسناد، گزارشها و تفسيرهاى مخالف برخى اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد كه در ظاهر نشان‏دهنده آن است كه آخوند خراسانى، منكر ولايت سياسى فقيهان بوده، مشروعيت حكومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مى‏داند. در ذيل دو تلگراف۳۱ و برخى گزارشها و نسبتها در اين زمينه، ذكر شده و مورد بررسى قرار مى‏گيرد: الف. سند اول، تلگراف به محمدعلى شاه پس از به‏توپ‏بسته‏شدن مجلس و آغاز دوره موسوم به استبداد صغير، آخوند خراسانى و دو فقيه نامدار ديگر در دوم رجب ۱۳۲۶، در تلگرافى به محمدعلى شاه، ضمن مقايسه وضعيّت حال و گذشته عثمانى با ايران، ناراحتى خود را از آن چه شاه انجام داده، ابراز و در پايان، او را تهديد به صدور احكام سخت مى‏كنند۳۲ محمدعلى شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علماى ثلاثه، خود را به‏واسطه ازميان‏برداشتن »بدعت مزدكى مذهبان«، »در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدين و مجدّد دين« مى‏داند. آن سه عالم، تلگراف تند، صريح و نسبتا مفصلى را (توسط مشيرالسلطنه صدراعظم) به شاه مخابره مى‏كنند. در ابتداى اين تلگراف آمده است: »اگر چه داعيان را عمر به آخر رسيده و در اين ميانه جز حفظ بيضه اسلام و استقلال مملكت و بقاء سلطنت شيعه و رفع ظلم و ترفيه حال عباد عرضى نداريم، ولى چون... « در عبارات پايانى تلگراف كه مورد استناد واقع شده، چنين ذكر شده است: »داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعيه خود... تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامى... خوددارى ننموده، در تحقيق آن چه ضرورى مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‏الزمان، عجل اللّه فرجه، با جمهور۳۳ بوده، حتى‏الامكان، فروگذار نخواهيم كرد و عموم مسلمين را به تكليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت و... «۳۴ بررسى در ابتدا چنين به‏نظر مى‏رسد كه با توجه به مآخذ متعدد اين تلگراف و نيز ظهور دلالى آن در مدعا (يعنى مشروعيت حكومت در عصر غيبت به مردم)، ترديدى در صحت استدلال به اين سند نيست. اما با تأمل و دقت، اين اطمينان از بين رفته و ترديد جدى به وجود مى‏آيد. توضيح مطلب: آيا اين كه در عصر غيبت، مشروعيت حكومت به رأى مردم باشد، »ضرورى مذهب است«؟ به عبارت ديگر، اين جمله، صرفاً حكايت از ديدگاه علماى ثلاثه از جمله آخوند خراسانى نمى‏كند; بلكه نشان‏دهنده گزارش تاريخى نسبت به مسلمات فقه شيعه و ديدگاه فقهاى شيعه است; يعنى آخوند و دو عالم ديگر گزارش مى‏دهند كه از مسائل مسلم و ضرورى در نزد شيعيان و - طبعا - همه فقهاى شيعه، آن است كه مشروعيت حكومت در عصر غيبت به مردم مى‏باشد; اما هر كسى كه آشنايى اجمالى با فقه شيعه داشته باشد، مى‏داند كه اين گزارش نادرست است; چرا كه فقهاى زيادى - همچون محقق نراقى و صاحب جواهر - با طرح مسأله ولايت فقيه، مشروعيت حكومت را به حاكميت فقيه مى‏دانند، نه مردم. در نتيجه با اطمينان مى‏توان گفت كه آخوند خراسانى، نمى‏تواند برخلاف بديهيات فقه شيعه سخن بگويد و گزارشى بديهى‏البطلان درباره ديدگاه فقهاى شيعه نسبت به موضوع مشروعيت حكومت در عصر غيبت ارائه دهد. پس بايد يا اين تلگراف (همه، يا بخشى از تلگراف كه عبارت ياد شده در آن آمده است) جعلى باشد - چنانكه در برخى منابع، عبارت مورد استناد ذكر نشده است۳۵ - و يا آن كه جمله مذكور به‏معناى ديگرى قابل تفسير باشد; تفسيرى كه مبتنى بر معناى متفاوتى از واژه »جمهور« است: آيا واژه »جمهور« در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزين را داشته است؟ با تحقيق در اين زمينه - كه البته نياز به تكميل دارد - به‏دست مى‏آيد كه دست كم در همه موارد، چنين نيست. شاهد اين مطلب، يكى از نوشته‏هاى سياسى ثقةالاسلام تبريزى (ش: ۱۳۳۰) است. ايشان در اواسط رساله‏اى به نام »رساله لالان)۳۶ كه در همان دوره استبداد صغير (احتمالا اوايل ۱۳۲۷) خطاب به علماى نجف و در رأس آنها آخوند خراسانى نوشته است، نيابت فقها در امور سياسى را »جمهوريت« ناميده، چنين مى‏آورد: »مشروطه - بعد از حس‏كردن افكار دُوَل خارجه درباره اسلام و سعى آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر كافه مسلمين - مى‏گويد كه علاج اين امر يكى از دو كار است: اولى، تبديل سلطنت به سلطنت شرعيّه كه نواب امام، عليه‏السلام، متصدى امر سلطنت شوند و اجراى عدل مذهبى نمايند و تمامى بِدَع و امور مخالفه شرع را محو كنند كه آن را به‏اصطلاح، جمهوريت... گويند. دويمى; محدود[و] مقيدساختن سلطنت حاضره و امناى ملت را بر آن ناظرگماشتن و تأسيس دارالشورا دادن و در امورات عرفيّه با شور عقلا و امنا راه‏رفتن و رشته امورات را از دست استبدادگرفتن است. در حال حاضر كه نواب ائمه(ع) خود را مكلف به سلطنت عامه نمى‏دانند... «۳۷ چنانكه ملاحظه مى‏كنيد، واژه »جمهوريت« به روشنى به معناى نيابت فقها در امور سياسى و عمومى، تفسير شده است. ب. سند دوم; پاسخ به استفتاى مردم همدان آقانجفى قوچانى، تلگرافى را ذكر مى‏كند كه آخوند خراسانى و مازندرانى در دوره موسوم به استبداد صغير در پاسخ به دو استفتاى اهالى همدان نوشته و ارسال كرده‏اند. در قسمتى از اين تلگراف، حكومت به مشروعه و غير مشروعه تقسيم شده و ضمن انحصار حكومت مشروعه به معصومان(ع) حكومت غير مشروعه به عادله و غير عادله تقسيم شده است. »عادله، نظير مشروطه كه مباشر امور عامّه، عقلا و متدينين باشند و ظالمه... مثل آن كه حاكم مطلق، يك نفر مطلق‏العنان خودسر باشد«. در ادامه تلگراف به روشنى چنين آمده است: »با نظر به مصالح مكنونه، بايد مطويّات خاطر را لمصلحهْ الوقت كتمان كرد، و موجزاً تكليف فعلى عامّه مسلمين را بيان مى‏كنيم كه موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاى مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراى كبرى بوده كه به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه مسلمين، واجب عينى است كه بذل جهد در تأسيس و اعاده دارالشورا بنمايند. تكاهل و تمرّد از آن، به منزله فرار از جهاد و از كبائر است... «۳۸

بررسى با درنگ در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به‏نظر مى‏رسد كه نمى‏توان به عبارت مورد نظر [=موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاى مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است] تمسك كرد; زيرا عبارتى كه قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان مى‏دهد كه مطلب ياد شده، نوشته‏اى عملياتى است; بدون آن كه ناظر به مرحله نظر و واقع باشد. در واقع، چنين مطلبها و تعبيرهايى از آخوند و مازندرانى در زمانى صادر شده است كه آنان با شدّت و حدّت، به‏دنبال حاكميتِ نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. به طور طبيعى، در اين فضا و شرايط، آنان از بيان هر مطلبى كه كمك به بازگشت مشروطه نمايد و مردم را به تلاش و تكاپو در راستاى آن برانگيزاند، خوددارى نمى‏كردند. اين كه وى مى‏نويسند: »بايد مطويّات خاطر را لمصلحه الوقت كتمان كرد« و اين كه »تكليف فعلى عامّه مسلمين را بيان مى‏كنيم« - اين گمان را مطرح و تقويت مى‏كند كه آخوند خراسانى به لحاظ نظرى، ديدگاه ديگرى داشته است (= حاكميت سياسى فقيهان); اما چون در مقام برانگيزاندن مردم براى برقرارى نظام مشروطه و سرنگونى استبداد بوده، مى‏بايست »تكليف فعلى« را بيان كند، نه آن كه ديدگاه نظرى‏اش را ذكر كند كه ممكن بود بيان عمومى آن در شرايط حادّ دوره استبداد صغير، نه‏تنها ثمره‏اى نداشته باشد، بلكه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيت شود; بويژه با توجه به آن كه برخى ايرادهاى مشروعه‏خواهان بر مشروطيت، بر پايه تمسك به ولايت عامه فقيه بود. به عبارت ديگر، از آن جا كه مطابق حاشيه آخوند خراسانى بر كتاب مكاسب شيخ انصارى، »مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از كسانى هستند كه تصرف‏شان مشروعيت دارد«، و از سوى ديگر، آخوند، همچون نائينى و بسيارى از علماى آن عصر، »مقام ولايت و نيابتِ نوّاب ِ عام در اقامه وظايفِ« سياسى و اجتماعى را غصب شده، و »انتزاعش« را در شرايط آن زمان، »غيرمقدور«۳۹ مى‏دانست، از اين رو، حكم كرده است كه: »موضوعات عرفيه و امور حسبيه« به »ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراى كبرى« مى‏باشد. اين حكم، همان چيزى است كه نائينى نيز در تنبيه‏الامه درباره لزوم تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امكانِ إعمالِ »ولايت و نيابتِ نوّاب عام« مطرح مى‏كند.۴۰ از سوى ديگر، مسأله انحصار سلطنت مشروعه در حكومت معصوم(ع) و تقسيم سلطنتِ غيرمشروعه به عادله و غيرعادله - كه در تلگراف بالا آمده - نيز در راستاى مطالب ذكر شده، قابل تحليل است و نمى‏توان همانند يك نوشته فقهى - كلامى صرف با آن برخورد كرد و - همچون برخى نويسندگان - اين نتيجه را گرفت كه ولايت سياسى فقيه، حكومت ظالمه غيرمشروعه است!۴۱ ج. گزارشى به نقل از شيخ آقابزرگ تهرانى يكى از نويسندگان، گزارشهايى را از شيخ آقابزرگ تهرانى (تراجم‏نويس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانى) درباره مخالفت آخوند نسبت به عملى‏شدن حاكميت سياسى فقها ذكر كرده است: آقاى اكبر ثبوت (نواده برادر شيخ آقابزرگ تهرانى) از شيخ‏آقابزرگ تهرانى، نقل مى‏كند كه آخوند خراسانى در زمان مشروطه، در پاره‏اى از جلسه‏ها، در پاسخ به برخى انتقادها و پيشنهادها كه از سوى مخالفان مشروطه يا موافقان مشروطه مطرح مى‏شد، به ذكر مفاسدِ عملى حاكميت سياسى فقيهان پرداخته و آن را نپذيرفته است.۴۲ از جمله آن كه آقاى ثبوت از آقابزرگ تهرانى نقل مى‏كند: »در گيرودار مبارزه با استبداد و كوشش براى استقرار مشروطه، يكى از علماى مخالف مشروطه، نزد آخوند رفته و تلاش مى‏كند كه ايشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه‏طلبان نمايد. او از آخوند سؤال مى‏كند كه آيا شما با اجراى قوانين شرع و حاكميت شريعت مخالفيد؟ پس از آن كه آخوند با تعجب جواب منفى داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حكومت مشروعه طرفدارى نمى‏كنيد و حتى اقدامات مشروعه‏طلبان را تخطئه مى‏كنيد؟« مرحوم آخوند، در ضمن پاسخ بسيار مفصل خود، مى‏گويد: »... چه فايده‏اى دارد كه بى‏آن كه امكانات لازم براى تحقق حاكميت شريعت، موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روى حركتى بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه‏طلبان فعلى، هزار جور كار خلاف شرع بكنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطى بگذاريم كه نه فقط حسرت حكومتهاى غير مشروعه، بلكه حسرت حكومتهاى كفر را بخورند و زبان حال‏شان اين شعر ابو عطاء سندى باشد: يا ليت جور بنى‏مروان عادلنا يا ليت عدل بنى‏العباس فى النار و بگويند: و ما جاء يوم ارتجى فيه راحه فجربته الا بكيت على امس ... آيا عمّال اين حكومت [= حكومت محمدعلى شاه كه مشروعه‏خواهان از آن با عنوان حكومت مشروعه طرفدارى مى‏كنند] كامل‏ترين مصداقهاى اين اشعار نيستند: ظلموا الرعيه و استجازوا كيدها و عدوا مصالحها و هم اجراؤها. ساس‏الانام شياطين مسلطه فى كل مصر من الوالين شيطان ... اگر ما يك حكومتى با عنوان اسلامى و شرعى و مشروعه بر سر كار بياوريم و زمام امور حكومت را هم به دست پيشوايان دينى بدهيم و اصرار داشته باشيم كه تمام احكام اسلامى، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود - چنان كه اين راه را در پيش گيريم - برفرض هم كه در داخل مملكت خودمان، موفقيتهايى كسب كنيم، در خارج از مملكت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يكى اين كه رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غيراسلامى و مسلمانان غيرشيعى، سرمشقى خواهد بود براى حكومتهاى نامسلمان و غيرشيعى در رفتار با مسلمانان و شيعيان... يعنى هر اقدامى كه در داخل مملكت‏مان در مورد غيرمسلمانان و غيرشيعيان بكنيم، بايد منتظر باشيم كه نظير آن را حكومتهاى غيرمسلمان و غيرشيعى در مورد شيعيان و مسلمانان بكنند، هر چند به عقيده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعيتى كه داريم، هيچ وسيله‏اى براى دفاع از آنان نداريم. پس وقتى امكان دفاع از هم‏كيشان و هم‏مذهبان خود را در خارج از مملكت‏مان نداريم، تا آخرين حد امكان بايد سعى كنيم كه در داخل مملكت خود، دست به اقدامات حادى نزنيم كه حكومتهاى غيرمسلمان، يا غيرشيعى در مقام مقابله به مثل برآيند و هم‏كيشان و هم‏مذهبان ما در فشار بگذارند و بر آنان ستم كنند. ما بايد بدانيم كه: »و من لا يصانع فى اموره كثيره يضرس بانياب و يوطأ بمنسم«... من وقتى اين فجايع و كشتارها (ى شيعيان توسط عثمانى‏ها) را در كنار فشارهاى صفويان و وابستگان‏شان بر اهل سنت و توهين‏هايى كه به مقدسات سنيان كردند، مى‏گذارم، بى‏اختيار به ياد حديث شريف امام باقر(ع) مى‏افتم كه: »يحشر العبد يوم القيامة و ما ندى دماً فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم فلان، فيقول يا رب انك لتعلم أنك قبضتنى و ما سفتك دماً، فيقول بلى سمعت من فلان رواية كذا و كذا فرويتها عليه فنقلت حتى صارت الى فلان الجبار فقتله عليها و هذا سهمك من دمه«. نيز اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق(ع): »يجى‏ء يوم القيامه رجل الى رجل حتى يلطخه بالدم و الناس فى الحساب فيقول يا عبدالله مالى و لك فيقول اعنت على يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت.«... (ما) به همان اندازه و با همان لحنى كه مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مى‏كنيم، بايد اجازه دهيم كه آنان نيز در مورد ما، بدان‏گونه عمل كنند. از پيامبر(ص) بشنويم كه: »ما احببت أن يأتيه الناس اليك فأته اليهم و ما كرهت أن يأتيه الناس اليك فلا تأته اليهم.« از امير مؤمنان بشنويم كه خطاب به امام حسن(ع) مى‏فرمايد: »يا بنى اجعل نفسك ميزانا فيما بينك و بين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك و اكره ما تكره لها... و استقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك.« در جاى ديگر مى‏فرمايد: »ارض للناس ما ترضى لنفسك و آت الى الناس ما تحب أن يؤتى اليك.« از امام حسن(ع) بشنويم كه: »صاحب الناس مثل ما تجب أن يصاحبوك.« از امام باقر(ع) بشنويم كه: »قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لكم.« از امام صادق(ع) بشنويم كه: »احبوا الناس ما تحبون لأنفسكم أما يستحيى الرجل منكم أن يعرف جاره حقه و لايعرف حق جاره.« كه در تمام اين احاديث، دستور اين است كه نه‏تنها با شيعيان و نه فقط با كليه مسلمانان، بلكه با همه مردم جهان كه مصداق ناس هستند، بايد همان‏گونه رفتار كنيم كه دوست داريم با ما رفتار كنند... از طرف ديگر، اين مسلّم است كه اگر ما حكومت دينى برپا كنيم و پيشوايان دينى‏مان، زمام امور حكومت را در دست گيرند و آن چه را حكام حكومتى شرع مى‏دانند، اجرا كنند، نتيجه‏اش آن خواهد شد كه در گوشه و كنار دنيا پيروان مذاهب غيراسلامى و نيز مسلمانان غيرشيعى هم ترغيب شوند كه به‏جاى حكومتهاى فعلى غيرمسلمان يا غيرشيعى، حكومتها و قدرتهاى ديگرى بر سر كار بياورند كه متكى بر تعصبات مذهبى غيراسلامى و حتى ضداسلامى و ضدشيعى باشند و زمام امور را به دست كسانى بسپارند كه تعصبات مذكور چشم دل‏شان را صددرصد كور كرده و خصومت‏شان با ما و دين ما، صد درجه بيش‏تر از حكومتهاى فعلى باشد و جز به نابودى مطلق اسلام يا تشيع، نمى‏انديشند... حكومتهايى كه با اتكا بر مذاهب غيراسلامى يا گرايشهاى مذهبى غيرشيعى بر سركار آيند، نه فقط اسلام سياسى و تشيع سياسى، بلكه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزى مى‏نشانند كه بگوييم: عتبت على سلم فلما تركته و جرّبت اقواما بكيت على سلم. به هر حال، عاقلانه نيست كه ما به‏نام تشكيل حكومت دينى و سپردن حاكميت به دست رجال دين، موجب شويم كه دشمنانى بسيار كينه‏توزتر از دشمنان كنونى‏مان به قدرت برسند و براى ما و هم‏كيشان و هم‏مذهبان ما، خصوصا آنها كه در قلمرو حكومت ما نيستند، شرايطى بدتر از شرايط كنونى فراهم آيد. در هر قدمى كه برمى‏داريم، بايد همه جوانب را ملاحظه كنيم و اگر نه، به گفته شاعر عرب: إن الزنانير ان حركتها سفلها من كورها اوجعت من لسعها الجسدا.«۴۳ همچنين، آقاى ثبوت به جلسه‏اى اشاره مى‏كند كه ميرزاى نائينى و آخوند خراسانى در آن حضور داشتند. در اين جلسه، ميرزاى نائينى به آخوند خراسانى پيشنهاد مى‏كندكه: »از يك سو براى رفع اختلاف ميان علما و از سوى ديگر، جهت دستيابى به نظام ايده‏آل و مورد آرزوى علما در زمان غيبت، به‏جاى نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامى تأسيس شود. « آخوند خراسانى در پاسخ به پيشنهاد نائينى مى‏گويد: »بيانات و استدلالهاى شما، اگر هم فرض كنيم به‏لحاظ نظرى درست است و ايراد و اشكال به آن وارد نيست، امّا در مرحله عمل، تبعات نامطلوبى دارد كه اگر راهى براى گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به علماى دين، ضررهايش بسيار بيش از منافعش خواهد بود. « سپس آخوند، به بيان اشكالهاى عملى مترتب بر حاكميت سياسى فقيهان، مى‏پردازد. به نقلى شش ايراد۴۴ به نقل ديگر، افزون از ده دليل۴۵ و به نقل ديگر، ۲۱ دليل.۴۶ ذكر كرد. نوع دلايل و آن چه به عنوان مفاسد حاكميت سياسى فقيهان، در اين گزارش، به آخوند خراسانى نسبت داده شده است، شبيه مطالبى است كه در گزارش قبل ذكر شد و ما به جهت محدوديت مقاله، نمى‏توانيم آنها را ذكر كنيم. بررسى به پنج دليل، نمى‏توان به گزارشهاى ياد شده اعتماد و اطمينان كرد: ۱. ناسازگارى «گذشت زمان طولانى» و «دقيق‏بودن گزارش» آقاى اكبر ثبوت، مطالب ياد شده را كه ضمن گزارش بسيار مفصلى و همراه با جزئيات بسيار (= روايات، اشعار، ضرب‏المثل‏ها، اسامى و رويدادهاى تاريخى و... ) است، در دهه چهل شمسى، از شيخ آقابزرگ شنيده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ايشان، »در يورشهاى مكرر ساواك« در سالهاى ۱۳۵۲-۱۳۵۱ش، بسيارى از نوشته‏ها و آن چه از بزرگان به يادگار داشت، از دست رفت و ايشان نيز به دليل »عمق فاجعه« و »كثرت گرفتارى« و »عدم فرصت« به »تحرير مجدد آنها نپرداخت«. تا آن كه »در سال ۱۳۵۹ش، مباحثات با برخى افراد (ايشان را) به ياد آن چه از شيخ آقابزرگ شنيده بود« انداخت و موجب شد »با كمك يادداشتهاى غارت نشده و آن چه از شنيده‏ها به ياد داشت«، مقاله مفصلى در چند قسمت بنويسد. اين مقاله به چاپ نرسيد و »نسخه پاكنويس شده آن، اين قدر دست‏به‏دست گشت تا گم‏وگور شد«. مجدداً - پس از حدود ۲۲سال - در سال ۱۳۸۱ش، در جريان گفت‏وگو با برخى افراد، سخن به آخوند خراسانى و مشروطيت كشيده شد. اين مسأله در ادامه، موجب شد مقدارى از پيش‏نويس مقاله‏اى را كه در سال ۱۳۵۹ش، نوشته بود، پيدا شود. »اين‏گونه، طرح اوليه كتاب ديدگاه‏هاى سياسى - اجتماعى آخوند خراسانى و شاگردانش فراهم آمد« كه مطالب و گزارشهاى ذكر شده، بخشى از مطالب آن نوشتار تفصيلى است. سؤال اين است: چگونه مى‏توان به چنين گزارش تفصيلى‏اى كه تمام آن، جنبه نقلى و تاريخى دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب‏المثل‏هاى بسيارى در آن ذكر شده است و از سوى ديگر، بسيارى از آن، از بين رفته و مجدداً بازسازى شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آن كه آقاى ثبوت، تأكيد بر اين نكته دارد كه: »هيچ نكته‏اى و حتى هيچ مستندى اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب‏المثل و... بر محتواى آن چه از شيخ آقا بزرگ (و بزرگان ديگرى كه نام برده‏ام) شنيدم، نيافزودم«!۴۷ به عبارت ديگر لازمه پذيرش گزارش آقاى ثبوت، آن است كه: نخست آن كه: بپذيريم شيخ آقابزرگ، حافظه‏اى خارق‏العاده داشته كه پس از گذشت بيش از پنجاه سال (حدود ۱۲۸۶ تا حدود۱۳۴۰ش)، مطالب و گفته‏هاى تفصيلى آخوند در جلسه‏هاى مختلف را۴۸ همراه با جزئيات - حتى ضرب‏المثل‏ها، اشعار، اسامى افراد و اماكن و نقلهاى موردى تاريخى كه در بيانات آخوند مطرح شده - همچون يك ضبط صوت در خاطر سپرده و براى آقاى ثبوت نقل كرده است.۴۹ دو ديگر، آقاى ثبوت نيز چنين حافظه محيرالعقولى دارد كه پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بين رفتن بسيارى از نوشته‏هاى نقل شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است!۵۰ ۲. ناسازگارى مطالب با روزگار آخوند چنان كه آقاى ثبوت از قول برخى افرادى كه مطالب و گزارشهاى ايشان را خوانده‏اند، مى‏نويسد، »اين حرف‏ها به آخوند و به روزگار او نمى‏خورد و متعلق به روزگار ماست«. ۵۱ در واقع، مطالب مذكور، توسط كسانى مى‏تواند مطرح شود كه انقلاب اسلامى، دوره جمهورى اسلامى و حاكميت سياسى فقها را درك كرده، مواجه با برخى كاستيها و اشكالهاى اين نظام شده باشند.۵۲ گويا به دليل همين اشكال بوده است كه آقاى ثبوت، گفت‏وگوى مرحوم نائينى با آخوند و اشكالهاى متعدد آخوند بر عملى‏شدن ولايت فقيه را در نوشته‏اى كه براى انتشار داده، ذكر نكرده است. آقاى محسن دريابيگى كه با آقاى ثبوت مصاحبه كرده و نوشته ايشان را پس از مطالب مصاحبه ذكر كرده است، در پاورقى مى‏نويسد: »آقاى ثبوت در اصل نوشته خود، ديدگاه مرحوم آخوند را درباره شرايطى كه با توجه به آن بايد حكومت برپا كرد، به‏همراه شواهد تاريخى و... آورده است، امّا به درج آن در اين مجموعه راضى نشدند و به حذف آن دستور دادند; زيرا از منظر ايشان، مطالب بايد پخته‏تر مى‏شد، تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است. «۵۳ روشن نيست منظور از پخته‏تر شدن چيست؟ اگر گزارش، تاريخى است و ايشان مطالب را از شيخ آقابزرگ نقل مى‏كند، »پخته‏تر« شدن چه معنايى مى‏تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود كه تحليل‏ها و ديدگاه‏هاى خود ايشان ذكر شود كه نياز به »پخته‏تر« شدن داشته است؟۵۴

۳. سطحى بودن استدلالها و ناسازگارى آن با مقام علمى آخوند بسيارى از استدلالها و نقدهاى مطرح شده، سست، سطحى و عوامانه است و بسيار بعيد است كه آخوند خراسانى چنين استدلالهاى كم‏مايه‏اى را مطرح كرده باشد. به ديگر سخن، فردى كه كتاب دقيقى چون كفاية الاصول را نگاشته، نمى‏تواند استدلالهايى چنين سطحى را مطرح كرده باشد. در بخش بررسى دلالى، به جواب استدلالهاى ذكر شده، پرداخته خواهد شد. ۴. ابهام در گزارش مطالب آقاى ثبوت درباره كيفيت دريافت مطالب توسط شيخ آقابزرگ تهرانى، ابهام دارد; اين‏كه آيا شيخ آقابزرگ خود در جلسه حضور داشته است، يا با واسطه شنيده است؟ آيا يك جلسه بوده، يا چند جلسه، جلسه يا جلسه‏هاى ياد شده، آيا با حضور خواص بوده (مثلا مجلس فتواى آخوند) يا جلسه عمومى بوده است؟ از مطالب يكى از منابع۵۵ برداشت مى‏شود: نخست آن كه: شيخ آقابزرگ در مجلس فتواى مرحوم آخوند خراسانى بوده و پيشنهاد نائينى نيز در چنين مجلسى مطرح شده است. دو ديگر، مطالب آخوند در چندين جلسه مطرح شده است، نه در يك جلسه. سه ديگر، شيخ آقابزرگ نيز، خود اين جلسه‏ها را درك كرده است. اين درحالى است كه در ميان اعضاى مجلس فتواى آخوند، نام آقابزرگ ذكر نشده است. و در اساس، آقابزرگ در آن زمان، داراى چنين موقعيتى نبوده است;گرچه ايشان از شاگردان آخوند و از مشروطه‏خواهان بود. ابهام ديگر، مربوط به انتقادهاى منتسب به آخوند در پاسخ به پيشنهاد ميرزاى نائينى است; چرا كه در يك گزارش ۶ نقد در گزارش ديگر، افزون از ۱۰ نقد، و در گزارش سوم، ۲۱ نقد، ذكر شده است. چگونه مى‏توان اين تفاوت را روشن كرد. از سوى ديگر، آقاى ثبوت، از جلسه ديگرى سخن به ميان آورده است كه يكى از علماى مخالف مشروطه، دليل عدم حمايت آخوند از مشروعه‏خواهان را پرسيده است و آخوند شبيه برخى از همان مطالبى كه در پاسخ پيشنهاد نائينى مطرح شده بود، ذكر كرده است. آيا آخوند در جلسه‏هاى مختلف درباره حاكميت سياسى فقها سخن به ميان آورده و در اساس، آيا در فضاى زمان مشروطه، چنين بحثهايى رايج بوده است؟ ۵. مناسب نبودن زمان مشروطه، با پيشنهاد حاكميت سياسى فقها در عصر مشروطه، مسأله حاكميت سياسى فقيه، مسأله محورى و مورد نزاع نبود و هيچ گروهى به اين موضوع به عنوان الگويى عملى كه قابليت پياده‏سازى در جامعه آن روز را داشته باشد، نگاه نمى‏كرد. مقصود جريان مشروعه‏خواه نيز از عنوان »مشروعه‏خواهى«، بى گمان حاكميت سياسى فقيه نبود; بلكه - با توجه به قرائن و شواهد بسيار، از آن جمله، لوايح متحصنين عبدالعظيم(ع) - مرادشان تأكيد بر شريعت، حاكميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسى و مجلس شورا، جلوگيرى از مفاسد دينى و اخلاقى (در روزنامه‏ها و سخنرانيها) و... بود; به‏عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند كه رويكرد نظام مشروطه، دينى و اسلامى باشد، نه غربى و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يك از مطالب منتشره مشروعه‏خواهان، مطلبى دالّ بر آن كه آنان خواستار حاكميت عملى فقها باشند، نمى‏بينيم; البته برخى سخنان و نوشته‏ها از آنان وجود دارد كه در آنها به لحاظ نظرى، تأكيد بر ولايت عامه فقها شده است، اما اين مطالب به‏عنوان اشكالى بر نظام مشروطه غربى مطرح مى‏شد كه پايه مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مى‏داد; نه آن كه در مقام عمل، در پى حاكميت فقها باشند (تا به‏دنبال آن به آخوند و برخى از علماى ديگر نسبت داده شود كه: آنها مفاسد عملى بر اين خواسته مشروعه‏خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند. ) جالب است كه آقاى ثبوت خود - به‏مناسبت بيان انگيزه تحقيق درباره ديدگاه‏هاى مربوط به انقلاب اسلامى - مى‏گويد: »علماى مخالف مشروطه، به‏جاى آن كه در فكر تأسيس حكومت اسلامى به‏رهبرى روحانيان باشند، راه چاره را همكارى با نظام سلطنتى و حمايت از آن در مقابل مشروطه‏خواهان دانستند«۵۶ پاسخ به استدلالها در نقد حاكميت سياسى فقيهان با توجه به ايرادهايى كه ذكر كرديم، نمى‏توانيم ادعاى آقاى ثبوت را در نسبت‏دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانى بپذيريم. ما اين استدلالها را از خود آقاى ثبوت دانسته، در پاسخ مختصر به آنها - چه مواردى كه ذ كر شد و چه مواردى كه به‏دليل عدم گنجايش مقاله، ذكر نشد - نكته‏ها و اصول كلى كه پاره‏اى از آنها از بديهيات عقلى و شرعى است، ذكر مى‏كنيم: ۱. اسلاميتِ حكومت، امرى نسبى است. ۲. دفع افسد به فاسد در هر مرحله‏اى واجب است. ۳. حضور معصوم(ع)، علت تامه رفع فساد نيست. ۴. فقاهت براى حاكميت سياسى در دوره غيبت كافى نيست، بلكه دو شرط مهم »تقوا« و »آگاهى و مديريت سياسى« نيز لازم است. ۵. لازمه حكومت اسلامى و ولايت سياسى فقيهان، آن نيست كه علما و روحانيون، عهده‏دار امور اجرايى شوند. ۶. لازمه تكامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‏هاى مختلف هواى نفس است. ۷. روشنگرى و آگاهى اذهان عمومى از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرايطى است. ۸. مصلحت و تقيه، جزئى از اصول اسلامى و مذهب شيعه است. ۹. حكومت اسلامى، بناى بر تعصبات مذهبى ندارد، تا موجب شكل‏گيرى تعصبات مذهبى در مناطق ديگر شود. ۱۰. سياست، مساوى با فريب و دروغ و استفاده از روشهاى نادرست نيست. ۱۱. حاكميت سياسى فقيه، مطلقه (به معناى نبود هيچ قيد) نيست. ۱۲. با حاكميت سياسى فقها، از يك سو زمينه بيش‏تر براى ترويج دين به وجود مى‏آيد، و از سوى ديگر، شرايط بهترى جهت آشنايى با مشكلات مادى مردم و رسيدگى به آنها فراهم مى‏شود. به صورت خاص، در برابر اين استدلال آقاى ثبوت كه: لازمه حاكميت سياسى علماى شيعه، شدت گرفتن فشارها به مسلمانان و شيعيان و نيز رشد تعصبات مذهبى در مناطق و كشورهاى ديگر است و در نتيجه ضررى كه بر شيعه و شيعيان از طريق حكومت مبتنى بر مذهب شيعه و حاكميت علماى شيعه مى‏شود، بيش‏تر از مواقع ديگر است. بايد گفت: مطابق اين استدلال، در اساس هيچ حكومت دينى حتى در زمان رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(ع) نبايد تشكيل شود! زيرا تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام اسلامى، موجب مى‏شود: نخست آن كه، حكومتهاى ديگر غيرحقّه نيز بخواهند بر مسلمانان و شيعيان فشار وارد آورند. و دو ديگر، موجب تشكيل حكومت دينى غير شيعى توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبى مى‏شود! حال آن كه: حكومت اسلامى، بر اساس اعتدال، عقلانيت و فطرت پايه‏گذارى شده است و بناى بر تعصبات مذهبى ندارد تا موجب شكل‏گيرى تعصبات مذهبى در مناطق ديگر شود. در همين راستا، دو نكته قابل ذكر است: ۱. هر عالمى نمى‏تواند عهده دار زعامت سياسى جامعه شود، بلكه يكى از شرايط اصلى فقيهِ حاكم، آشنايى با مسائل جهان و توان مديريت صحيحِ جامعه اسلامى و شيعى است. ۲. مصلحت و تقيه جزئى از اصول اسلامى و مذهب شيعه است; طبعا در صورت وجود خطر براى شيعيان در نقاط ديگر، حاكم اسلامى نمى‏تواند مثلا حكم گرفتن جزيه از كفار اهل كتاب را عملى سازد. در پايانِ بررسى و تحليل گزارش آقاى ثبوت، اين نكته درخور توجه است: چنانكه خود آقاى ثبوت يادآور شده است مطالب ذكر شده»در نقد نظريه وجوب تفويض حكومت به علماى دين«، مربوط به مقام عمل است، نه نظر;يعنى »مشكلاتى است كه به عقيده او در مرحله عمل به اين نظريه، گريبان ما را مى‏گيرد. «۵۷ حال، اگر تجربه چنين حاكميتى با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقيت آن داشته باشد، طبعا ايرادات ياد شده در خور اعتنا نخواهد بود. د. تحليل نواده آخوند خراسانى آن چه ذكر شد (= دو سند و يك گزارش شفاهى)، مهم‏ترين دلايلى است كه از سوى برخى نويسندگان، براى اثبات ديدگاه منفى آخوند خراسانى، نسبت به ولايت عامه فقيه و موكول‏شدن حاكميت سياسى جامعه به مردم، ارائه گرديده است. با اين حال، برخى گزارشها، تحليل‏ها و استنادهاى ديگر نيز وجود دارد كه به‏نوعى مى‏تواند شاهد و يا مؤيد بر ادعاى ياد شده باشد. تلاش مى‏شود موارد مهم از اين تفسيرها و نسبتها ذكر و مورد بررسى قرار گيرد: شيخ عبدالرضا كفايى (فرزند ميرزا احمد كفايى و نواده آخوند خراسانى) در تحليل اختلاف ميان علما درباره مشروطه، مطالبى را به شرح بيان كرده و در ضمن آن، از مخالفت آخوند با حاكميت سياسى روحانيان و فقها سخن گفته است آقاى كفايى درباره دسته‏بندى علما مى‏گويد: »... يك دسته [از علما، و] در رأس آنها مرحوم آيت‏اللّه سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، قائل به دخالت‏نكردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ; هرچه مى‏خواهد بشود) براى اين كه حريم روحانيت حفظ شود و روحانيت درگير و آلوده جريانهاى انحرافى نشود... نظر دوم كه نظر مرحوم آخوند و همفكران ايشان بود، اين بود كه بايد روحانيت در اين جريان دخالت كند; هم به‏خاطر وظيفه الهى كه براى كمك به مردم مسلمان در رهيدن از زير بار حكومت استبداد، دارد و هم براى كنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‏ستيزى اين جريان دموكراتيك; تا هم انقلاب را حفظ كند و هم عوام ضد مذهب را كنترل نمايد... جريان سوم كه در رأس آن... شخصيتهاى برجسته‏اى مثل مرحوم شيخ فضل‏اللّه نورى و آخوند ملا محمد آملى و آخوند ملا قربانعلى زنجانى و ميرزا حسن‏آقا مجتهد تبريزى بودند، معتقد بودند كه روحانيت بايد در اين جريان دخالت كند; نه تنها به براندازى عامل دين‏ستيزى آن، بلكه بيش از اين بايد دخالت كند و خود متصدى تأسيس حكومتى اسلامى شود و به تعبير آن روز، مشروطه مشروعه تأسيس كند. «۵۸ »مرحوم آخوند و همفكران ايشان با جريان سوم مخالف بودند و تأسيس حكومت مشروطه مشروعه را برخلاف مصالح اسلامى مى‏دانستند. اعتقاد اين گروه از روحانيون كه در صدر نهضت مشروطيت قرار داشتند، اين بود كه حكومت مشروطه، بايد حكومتى باشد متشكل از صُلحاى ملت، به انتخاب اكثريت مردم، با نظارت روحانيت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذارى و بر انطباق عملكرد دولت مشروطه با احكام مذهب جعفرى; بى‏آن كه در اجرا و مجارى حكومت دخالت مستقيم داشته باشد; چون عنوان حكومت مشروطه مشروعه، يا به‏تعبير امروز، حكومت اسلامى، مختص است به حكومتى كه معصوم در رأس آن حكومت قرار داشته باشد كه تمام تصرفات هيأت حاكمه، ناشى از حقيقت شريعت و حاكى از متن دين و ملهم از تعاليم آسمانى باشد و اين، به معصوم اختصاص دارد و بنابراين، حكومتى مى‏تواند مظهر اسلام باشد و به‏نام حكومت اسلامى، يا به‏تعبير آن روزگار، مشروطه مشروعه تلقى شود كه تمام تصرفات آن حكومت، با حقيقت شريعت منطبق باشد. چون روحانيت، مصون از خطا نيست و خطاى او به‏حساب شريعت گذاشته مى‏شود... لذا مرحوم آخوند و همفكران ايشان، با اين نظر مخالف بودند و معتقد بودند كه تنها معصوم است كه قول او و فعل او مصون از خطاست و بنابراين، فقط او مى‏تواند حكومت تأسيس كند كه برگزيده و انتخابى باشد. «۵۹

بررسى تحليل ذكرشده درباره دسته‏بندى و اختلاف علما درباره مشروطه، گويا از اين مسأله نشأت گرفته است كه در برابر ايرادها و اتهامهات مطرح‏شده نسبت به علماى دوره مشروطه، تفسيرى از اختلاف علما كه مناسب شخصيت والاى آنان باشد، ارائه گردد. اما اين تحليل، نه‏تنها بر پايه اسناد و شواهد تاريخى صورت نگرفته است، بلكه با مطالب مسلم تاريخى در تضاد است. و اين مسأله، بر آگاهان و صاحب‏نظران تاريخ مشروطه پوشيده نيست: نخست آن كه: مرحوم سيد يزدى، به گواهى اسناد متعدد تاريخى، نسبت به نهضت و نظام مشروطه، بى‏تفاوت نبود; به عنوان نمونه، ايشان در ۲۵ محرم ۱۳۲۷، در پاسخ به سؤالى درباره موضع‏اش نسبت به مشروطه، مى‏نويسد: »درصدد فحص از اين امر مستحدث برآمده، از كسانى كه حاضر و ناظر قضيه بوده‏اند، استفسار نمود«; اما از آن جا كه »سواى أخبار متعارضه متناقضه كه باعث مزيد تحيّر« بود به دست نياورد، رسما موضع توقف اختيار كرد.۶۰ با اين حال، در مقام عمل، بارها به انتقاد از مفاسد دينى و فرهنگى حاصل از وضعيت جديد پرداخت و نسبت به شيوع بدعتها و كفريات كه از نظر او، از مسأله آزادى در اشكال مختلف آن نشأت مى‏گرفت، مواضع تندى اتخاذ كرد; به‏عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف يزدى به ملا محمد آملى و سيد حسين قمى در دوره تحصن مشروعه‏خواهى عبدالعظيم، در اواسط سال ۱۳۲۵ قابل ذكر است.۶۱ دو ديگر، با توجه به آن چه در بخش انديشه سياسى آخوند خراسانى ذكر شد، حمايت آخوند خراسانى از مشروطيت، علتهاى بسيارى داشت. به‏رغم آن كه يكى از علتهاى حمايت، به مسأله عدالت و رفع ظلم بازمى‏گشت، امّا اين كه »كنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‏ستيزى اين جريان دموكراتيك« به‏عنوان يكى از عوامل مهم حمايت ايشان از مشروطه باشد، از هيچ كجا به‏دست نمى‏آيد.۶۲ به نظر مى‏رسد اين تحليل، تحليلى پسينى است كه براى توجيه و دفاع از عملكرد آخوند و برخى ديگر از علماى مشروطه‏خواه ذكر مى‏شود. سه ديگر، درباره دسته سوم صرف‏نظر از ايرادى كه نسبت به يكسان‏ديدن علماى ذكر شده وجود دارد، سند و شاهدى نمى‏توان يافت كه ثابت كند مقصود علماى ياد شده از مشروطه مشروعه، برقرارى حكومت اسلامى و حاكميت ولايت فقيه باشد. شعار و خواسته مشروطه مشروعه، در زمانى (= اواسط دوره مشروطه اول تا اوايل استبداد صغير) مطرح شد كه افرادى چون شيخ فضل‏اللّه نورى، با پذيرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند كه قوانين اسلامى و فقه شيعه، محوريت داشته باشند و مفاسد عملىِ حاصل از نهضت مشروطه، از ميان برود و به‏طور كلى، رويكرد نظام تازه‏تأسيس، دينى و اسلامى باشد; نه غربى و مغاير با شريعت. به‏عبارت ديگر، مشروعه‏خواهى، ناظر به محتواى نظام مشروطه بود; نه قالب و ساختار آن. در اين زمينه، لوايح متحصنين عبدالعظيم (انتشار يافته تحت مديريت و نظارت شيخ فضل‏اللّه نورى)، به‏اندازه كافى گويا است.۶۳ البته بعدها كه در دوره استبداد صغير، عالمان ياد شده، به انكار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواسته مشروطه مشروعه، سالبه به انتفاى موضوع شد; زيرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقييد آن به »مشروعه« برسد. با توجه به نكته‏هاى ياد شده، به طور طبيعى، آن چه درباره مخالفت آخوند با دسته سوم، از جمله ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه، مطرح شده، در خور پذيرش نيست. در واقع آقاى عبدالرضا كفايى، گرچه به‏عنوان نواده آخوند خراسانى، از مخالفت آخوند با حاكميت ولايت سياسى فقها سخن به ميان آورده; امّا اين مطالب، جنبه گزارشى ندارد (تا گفته شود كه ديدگاه آخوند خراسانى از خود آخوند نقل شده است و در نتيجه اعتبار دارد); بلكه مطالب ذكرشده، جنبه تفسير و تحليل از ديدگاه آخوند است و در نتيجه، همچون ديگر تحليل‏ها و تفسيرها، در خور خدشه و مناقشه است.۶۴ ه. تفسير آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسى شمارى از نويسندگان با استناد به نامه آخوند خراسانى و شيخ عبداللّه مازندرانى به مجلس شوراى ملى (در تاريخ سوم جمادى‏الاول ۱۳۲۸) درباره معرفى ۲۰ نفر از فقها به مجلس جهت اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى،۶۵ عقيده دارند: در اين نامه، سه حوزه »سياسى«، »مالى« و »قضايى« از يكديگر تفكيك شده است و تنها در بخش سياسى است كه فقهاى»هيأت نظار« حق دخالت دارند; آن هم فقط به اين صورت كه »رعايت انطباق قوانين سياسيه مملكت بر شرعيات« را بنمايند. امّا حوزه‏ها و مسائل ديگر، خارج از كار فقهاى ناظر مى‏باشند.۶۶ تفسيرى كه از نامه ياد شده ارائه مى‏شود، آن است كه از نظر آخوند خراسانى (و شيخ عبداللّه مازندرانى) ولايت و محدوده تصرف فقها، عموميت ندارد و تنها در برگيرنده يكى از حوزه‏هاى عمومى، آن‏هم به ميزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شريعت است. بررسى در بررسى اين تحليل بايد گفت: مسأله ولايت فقيه و مسأله اصل دوم متمم قانون اساسى، دو موضوع جدا از يكديگر هستند و در نتيجه، نمى‏توان از تفسير و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسى، ديدگاه ايشان را درباره محدوده ولايت و اختيارات فقها، به‏دست آورد. اصل دوم، تنها ناظر به كنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است، تا قانونى برخلاف شريعت، وضع نشود; در حالى كه مسأله ولايت فقيه، در ارتباط با تصرف در حوزه عمومى است و اثبات يا نفى اين مسأله، ارتباطى با اصل دوم ندارد و جداگانه بايد بحث و بررسى شود; چنانكه در همين نامه، آخوند به روشنى، قضاوت را به‏عنوان يكى از سه حوزه اصلى امور عمومى، وظيفه فقيهان (نه مجلس و به‏تبع آن، هيأت نظار) دانسته است. روشن است; گستره بسيار وسيع امور عامه از يك سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومى از سوى ديگر، اقتضاى جداسازى وظايف را در مقام عمل، دارد و نمى‏توان به‏صرف جداسازى مسؤوليتها در مقام عمل، استنتاج نظرى نمود; چرا كه مقام عمل، غير از مقام نظر است.۶۷ به‏عنوان نمونه، امام خمينى - كه ديدگاه ايشان نسبت به ولايت عامه فقيه كاملا روشن است - در دوره جمهورى اسلامى، دخالتهاى مسؤولانى كه در قانون اساسى، شرط فقاهت در آنها لحاظ شده است (همچون فقهاى شوراى نگهبان و شوراى قضايى)، را در مسائل خارج از حوزه مسؤوليت تعيين‏شده، نمى‏پذيرفت. آيا مى‏توان از اين امر، نتيجه گرفت كه امام خمينى، مخالف ولايت عامه فقها بوده است! و. نسبت كذب در مقاله‏اى با عنوان »انديشه سياسى آخوند خراسانى« در مقام بيان اين كه مجتهد خراسانى، منكر مشروعيت زمامدارى سياسى فقيه است، يكى از ادلّه آخوند، چنين عنوان شده است: »از اين نظريّه (= ولايت فقيه بر امور مسلمانان) مبسوطاليد بودن فقيه در دايركردن حكومت به‏دست مى‏آيد و چون همواره بيش از يك فقيه عادل داريم، مداخله آنان در امور، موجب هرج ومرج مى‏شود و شارع هيچ‏گاه حكم به هرج ومرج نمى‏دهد. «۶۸ چنين مطلبى در نوشته‏هاى آخوند وجود ندارد و به گمان، نويسنده مقاله، اين مطلب را از كتابهايى همچون »دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدولة الاسلامية« و »نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه« أخذ كرده و به آخوند نسبت داده است; البتّه نويسندگان كتابهاى ياد شده نيز از اين نكته غفلت كرده‏اند كه ولايت فقيه بر امور جامعه، واجب كفايى است و با عهده‏دارى يك فقيه - به دليل ازبين‏رفتن موضوع آن - از ديگر فقيهان ساقط شده، آنان بايد مانند مردم ديگر فرمانبر فقيه حاكم باشند. نويسنده مقاله ياد شده در ادامه، يكى ديگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنين ذكر مى‏كند: »فقيه عادل، همچون پيامبر و امامان، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به‏دست فردى جائزالخطا، نكته‏اى نيست كه شارع به آن رضايت دهد. «۶۹ اين مطلب نيز، در نوشته‏هاى آخوند موجود نيست و از حيث استدلال نيز سطحى است; زيرا لازمه آن انكار ضرورت حكومت، يا ترجيح حكومت فردى كه اشتباه و فساد او بيش‏تر است، بر حكومتِ فقيه جامع‏الشّرائط كه اشتباه او به‏مراتب كم‏تر خواهد بود، مى‏باشد. ۲-۴. جمع‏بندى با توجه به آن چه ذكر شد، آخوند خراسانى در دلالت رواياتِ مورد بحث، نسبت به عموميت ولايت فقيه، خدشه وارد كرده است; اما از سوى ديگر دلالت ادله مذكور را تا اين اندازه مى‏پذيرد كه در فرض عدم مشخص‏بودن متولى امور عمومى در عصر غيبت، قدر متيقن از كسانى كه تصرف‏شان در اين حيطه جايز است، فقها هستند. همچنين شاگرد خاص آخوند، ميرزاى نائينى، در رساله تنبيه الامة - كه آخوند آن را مورد تأييد قرار داده و »به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن« توصيه مى‏كند - به‏صورت مكرّر، تصرف در امور حسبيه به‏معناى عام را از اختيارات فقها بيان كرده، آن را از »قطعيات مذهب« ذكر مى‏كند.۷۰ اما آن چه در برخى تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان مى‏دهد آخوند، مخالف حاكميت سياسى فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، داراى ايرادهاى سندى و دلالى مى‏باشد و نمى‏تواند ادعاى مخالف را ثابت نمايد. درهمين راستا و در تكميل و جمع‏بندى مباحث اين نوشتار، بايد بر دو نكته توجه داشت: ۱. چنانكه ذكر شد، در عصر مشروطه، مسأله حاكميت سياسى فقيه، مسأله محورى نبوده است و هيچ گروهى به اين موضوع به‏عنوان الگويى براى عمل نگاه نمى‏كرد.۷۱ مقصود جريان مشروعه‏خواه نيز از عنوان »مشروعه‏خواهى«، مسلماً حاكميت سياسى فقيه نبود; بلكه - با توجه به قراين و شواهد بسيار، همچون لوايح متحصنين عبدالعظيم(ع) - مرادشان تأكيد بر شريعت، حاكميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسى و مجلس شورا، جلوگيرى از مفاسد دينى و اخلاقى (در روزنامه‏ها و سخنرانى‏ها) و... بود. به‏عبارت ديگر، آنان خواستار آن بودند كه رويكرد نظام مشروطه، دينى و اسلامى باشد; نه غربى و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يك از مطالب منتشره مشروعه‏خواهان، مطلبى دالّ بر آن كه آنها خواستار تحصيل حاكميت مستقيم و عملى فقها در آن شرايط باشند، نمى‏بينيم; البته برخى سخنان و نوشته‏ها از آنان وجود دارد كه به لحاظ نظرى بر ولايت عامه فقها تأكيد مى‏كند، اما اين مطالب به‏عنوان اشكالى بر نظام مشروطه غربى مطرح مى‏شد كه پايه مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مى‏داد، نه آن كه در مقام عمل در پى كسب حاكميت كامل فقها در آن شرايط باشند، تا به‏دنبال آن به آخوند و برخى از علماى ديگر، نسبت داده شود كه آنها مفاسد عملى بر اين خواسته مشروعه‏خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‏اند. ۲. علماى مشروطه‏خواهى چون آخوند خراسانى، بويژه در دوره استبداد صغير، به‏دليل آن كه خود را درگير و در تقابل شديد با استبداد مى‏ديدند و دغدغه اساسى آنها برقرارى و استوارى نظام مشروطه و مردمى بود، از روى طبيعت قضيّه، گفتارها و نوشته‏هاى آنها بيش‏تر ناظر به مرحله عمل بود، نه مرحله نظر و واقع; در نتيجه، نمى‏توان برخى مطالبى كه به ظاهر نشان‏دهنده ديدگاه آنان درباره مشروعيت تصرفات مردم در حوزه عمومى است - بر فرض آن كه جنبه صدورى آن مطالب مسلًم گرفته شود - به مرحله نظر آنان سرايت داد. منابع ۱. آموزه، كتاب پنجم، ۱۳۸۳. ۲. احسن الوديعه فى تراجم اشهر مشاهير مجتهدى الشيعه، محمدمهدى موسوى اصفهانى كاظمى، ج ۱، بغداد، المكتبه العربيه، مطبعه الايتام، ۱۳۴۸ق. ۳. اسناد روحانيت و مجلس، عبدالحسين حائرى (تدوين)، چ ۱، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۷۴. ۴. اعيان الشيعه، محسن امين، ج ۹، تحقيق و اخراج: حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق. ۵. انقلاب مشروطيت ايران، محمد اسماعيل رضوانى، چ ۲، تهران، ابن‏سينا، ۱۳۵۲. ۶. اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقى‏زاده، ايرج افشار، (به كوشش)، چ۱، تهران، جاويدان، ۱۳۵۹. ۷. برگى از تاريخ معاصر (حيات‏الاسلام فى احوال آية الملك العلام)، آقانجفى قوچانى، به تصحيح ر. ع. شاكرى، تهران، هفت، ۱۳۷۸. ۸. تاريخ انقلات مشروطيت ايران، مهدى ملكزاده، كتاب ششم، چ ۴، تهران، علمى، ۱۳۷۳. ۹. تاريخ بيدارى ايرانيان، محمد ناظم‏الاسلام كرمانى، به اهتمام على‏اكبر سعيدى سيرجانى، چ ۵، تهران، پيكان، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷. ۱۰. تاريخ تحولات سياسى ايران، موسى نجفى، و موسى فقيه‏حقانى، تهران، مؤسّسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ ۲، ۱۳۸۱. ۱۱. تاريخ مشروطه ايران، كسروى، احمد، چ ۱۹، تهران، اميركبير، ۱۳۷۸. ۱۲. تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، ميرزا محمدحسين نائينى، به اهتمام سيد محمود طالقانى، چ ۹، تهران، شركت سهامى انتشار، ۱۳۷۸. ۱۳. جزوه »آراء آخوند خراسانى صاحب كفايه الاصول پيرامون تشكيل حكومت اسلامى«، اكبر ثبوت. ۱۴. حاشيه كتاب المكاسب، محمّدكاظم خراسانى، به‏كوشش سيدمهدى شمس‏الدين، وزارت ارشاد اسلامى، ۱۴۰۶ق. ۱۵. حوزه نجف و فلسفه تجدّد در ايران، موسى نجفى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر و مؤسّسه مطالعات تاريخ معاصرايران، ۱۳۷۹. ۱۶. حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى، به كوشش محسن دريابيگى، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى، ۱۳۸۶. ۱۷. حيات يحيى، يحيى دولت‏آبادى، ج۱ و ۳، چ ۲، تهران، عطار و فردوسى، ۱۳۶۱. ۱۸. خاطرات من يا تاريخ صد ساله ايران، حسن اعظام‏قدسى (اعظام‏الوزاره)، ج ۱، تهران، كارنگ، ۱۳۷۹. ۱۹. رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات، ... و روزنامه شيخ فضل‏اللّه نورى، محمد تركمان، ج ۱، تهران، مؤسّسه فرهنگى رسا، ۱۳۶۲. ۲۰. روزنامه خاطرات عين السلطنه، عين‏السلطنه (سالور)، قهرمان ميرزا، به‏كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، ج ۳، تهران، اساطير، ۱۳۷۷. ۲۱. روزنامه مجلس، سال سوم، شماره ۶ (۶۳ محرم ۱۳۲۸ (و ۱۶ (۱۴۰ رجب ۱۳۲۸). ۲۲. رهيافتى بر مبانى مكتب‏ها و جنبش‏هاى سياسى شيعه در صد ساله اخير، مظفر نامدار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، ۱۳۷۶. ۲۳. ريحانة الادب فى تراجم المعروفين بالكنيه او اللقب، مدرس تبريزى، محمدعلى، ج ۱، چ ۲، تهران، شركت سهامى طبع كتاب، ۱۳۳۵. ۲۴. سياست‏نامه خراسانى (قطعات سياسى در آثار آخوند ملامحمد كاظم خراسانى)، كديور، محسن، تهران، كوير، ۱۳۸۵. ۲۵. شهروند امروز، ش ۵۸، ۲۰ مرداد ۱۳۸۷. ۲۶. شيخ فضل‏اللّه نورى و مشروطيت، مهدى انصارى، چ ۲، تهران، امير كبير، ۱۳۷۶. ۲۷. فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره ۴۲، تابستان ۱۳۸۶. ۲۸. فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميت، چ ۲، تهران، پيام، ۱۳۵۵. ۲۹. ماهنامه آفتاب، شماره ۲۵، سال سوم، ارديبهشت ۱۳۸۲. ۳۰. ماهنامه كيان، ش۴۲، خرداد و تير ۱۳۷۷. ۳۱. مجموعه آثار قلمى ثقةالاسلام شهيد تبريزى، نصرت‏الله فتحى، (به‏كوشش)، انجمن آثار ملى، ۱۳۵۵. ۳۲. مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‏الله محمدكاظم خراسانى، به‏كوشش ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى، ۱۳۸۴. ۳۳. مرگى در نور; زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه، مجيدكفايى، عبدالحسين، تهران، كتابفروشى زوار، ۱۳۵۹. ۳۴. معارف الرجال فى تراجم العلماءو الادباء، محمد حرزالدين، با تعليقات محمدحسين حرزالدين، ج ۱ و ۲، قم، مكتبة آيت‏الله العظمى مرعشى نجفى، ۱۴۰۵ق. ۳۵. مكارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار، ميرزا محمدعلى معلم حبيب‏آبادى، ج ۵، اصفهان، مؤسسه نشر نفائس، ۱۳۳۷. ۳۶. نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، كديور، محسن، چ ۷، تهران، نى، ۱۳۸۷. ۳۷. نقباء البشر فى القرن الرابع عشر، آقا بزرگ تهرانى، با تعليقات سيد عبدالعزيز طباطبائى، قسم دوم و سوم، چاپ دوم، مشهد، دارالمرتضى للنشر، ۱۴۰۴ق. ۳۸. واقعات اتفاقيه در روزگار، محمدمهدى شريف‏كاشانى، به كوشش منصوره اتّحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۲. ۳۹. هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساى دين در حفظ ايران، حسن نظام‏الدين‏زاده، به كوشش نصرالله صالحى، تهران، مؤسّسه نشر و پژوهش شيرازه، ۱۳۷۷. پى‏نوشتها: × عضو هيأت علمى گروه »تاريخ انديشه معاصر« مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره). ×× در سال ۱۳۸۹، مقاله‏اى با عنوان »حاكميت سياسى فقيهان از ديدگاه آخوند خراسانى«، از سوى نويسنده نوشتار حاضر، در فصلنامه حكومت اسلامى شماره ۵۶ به چاپ رسيد. متأسفانه در مرحله خلاصه‏سازى مقاله و ويراستارى آن، اشكالها و كاستيهاى بسيارى در مقاله به وجود آمد. برخى از اشكالها و كاستيها به وجود آمده عبارت است از: ۱. حذف دو قسمت »حيات علمى« و »حيات سياسى« از بخش اول مقاله; ۲. تغيير در چكيده مقاله (از جمله حذف عبارت بسيار مهم آخوند در حاشيه مكاسب درباره پذيرش مشروعيت اختيارات عام فقيهان); ۳. حذف برخى مطالبِ »گزارشى به نقل از شيخ‏آقابزرگ تهرانى«، و به وجود آمدن ابهامهاى جدى در مطالب بعدى مقاله; ۴. تغيير در نحوه شماره‏گذارى چند عنوان آخر و به وجود آمدن ابهام. در هر حال، مقاله حاضر، اصل همان مقاله با انجام برخى تغييرات و اضافات است. ۱. به عنوان مهم‏ترين موارد: سياست نامه خراسانى: قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمدكاظم خراسانى صاحب كفايه، محسن كديور; حيات سياسى، فرهنگى و اجتماعى آخوند خراسانى (مجموعه گفتار)، به كوشش محسن دريابيگى; مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران، مقاله مبانى فقهى مشروطه خواهى از ديدگاه آخوند خراسانى، داود فيرحى و مقاله انديشه سياسى آخوند خراسانى، محسن كديور; هفته نامه شهروند امروز، شماره ۵۸، ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ (بخشى از اين شماره به صورت ويژه‏نامه، به ارائه مصاحبه، مقاله و سخنرانى درباره آخوند خراسانى اختصاص داده شده است); همان، شماره ۵۸، مقاله مشروطه بدون عينك ايدئولوژى، سيدجواد طباطبايى / ۱۲۱-۱۲۰. ۲. تاريخها - غير از مواردى كه مشخص شده - برابر هجرى قمرى است. ۳. مرگى در نور، مجيد كفايى / ۱۴۰- ۱۴۷، ۳۲۶- ۳۳۰; برگى از تاريخ معاصر، قوچانى / ۱۱- ۱۲; به اعيان الشيعه، امين، ج ۶-۵/۹; معارف الرجال، حرزالدين، ج۳۲۴-۳۲۳/۲; احسن الوديعه، موسوى اصفهانى، ج۱۸۰-۱۸۷/۱; مكارم الآثار، ج۱۵۱۳-۱۵ ۱۲/۵، ريحانة الادب، مدرس تبريزى، ج۱۴/۱. ۴. معارف الرجال، حرزالدين ج ۲۲۷/۱، نقباءالبشر، آقا بزرگ تهرانى، ج۵۷۵/۲ و ج۹۶۳/۳، احسن الوديعه، موسوى اصفهانى، ج۱۸۲/۱; روزنامه خاطرات، عين السلطنه، ج۲۲۰۸/۳، ۵. تاريخ بيدارى ايرانيان، ناظم الاسلام كرمانى، ج۲۸۹-۲۸۷/۲. ۶. واقعات اتفاقيه در روزگار، شريف كاشانى/۲۵-۲۲. ۷. همان/۸۴-۸۳; تاريخ بيدارى ايرانيان، ج۵۴۹/۱; برگى از تاريخ معاصر/۲۳. ۸. تاريخ بيدارى ايرانيان، ج۲۸۹/۲. ۹. برگى از تاريخ معاصر/۲۵-۲۳. ۱۰. تاريخ بيدارى ايرانيان، ج۶۷-۶۶/۲. ۱۱. رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات... . و روزنامه شيخ فضل‏اللّه نورى، محمد تركمان، ج۲۳۵-۲۳۴/۱; تاريخ مشروطه ايران، كسروى، ۴۱۲-۴۱۱. ۱۲. تاريخ مشروطه ايران /۳۸۲; برگى از تاريخ معاصر/۳۱-۲۹. ۱۳. شيخ فضل‏اللّه نورى و مشروطيت، انصارى /۳۱۴-۳۱۱. ۱۴. آموزه، كتاب پنجم، مقاله چهارنظريه در تحليل اختلاف سياسى فقهاى شيعه در نهضت مشروطيت، جوادزاده/۲۳۳-۱۸۵. ۱۵. تاريخ مشروطه ايران، كسروى/۷۳۰. ۱۶. برخى از كارهاى مهمى كه آخوند در اين دوره انجام داد، عبارت‏اند از: ۱. تلگراف جهت پى‏گيرى انتشار مقاله جنجال‏برانگيز »اذا فسد العالم فسد العالم« در روزنامه حبل المتين تهران در اواسط ماه رجب (تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، مهدى ملكزاده، كتاب ششم ۱۲۸۹-۱۲۹۲) ۲. معرفى ۲۰ نفر فقيه به مجلس جهت تحقق اصل دوم متمم قانون اساسى در سوم جمادى‏الاول ۱۳۲۸ (اسناد روحانيت و مجلس، عبدالحسين حائرى، ج۱۳-۱۶ ۱) ۳. نامه به مجلس در خصوص لزوم انحصار قضاوتهاى شرعى به محاضر مجتهدين (واقعات اتفاقيه در روزگار، محمدمهدى شريف كاشانى/ ۶۴۵) ۴. ابراز نگرانى شديد از نفوذ عناصر منحرف در صفوف مشروطه‏خواهان و تبيين دقيق مشروطه از ديدگاه خود در اوّل ذى‏الحجّه ۱۳۲۷ (همان ۲۵۱-۲۵۲) ۵. شكايت از »افتتاح قمارخانه« و »ماليات بستن بر منكرات«، تأكيد بر اجراى حدود الهى، و لزوم تهذيب مطبوعات از مسائل ضد دينى (روزنامه مجلس، سال سوم، شماره ۶۳، ۶ محرم ۳ ۱۳۲۸) ۶. حكم به فساد مسلك سياسى سيد حسن تقى‏زاده و لزوم اخراج او از مجلس و تبعيد به خارج كشور در۱۲ ربيع‏الثانى ۱۳۲۸ (اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقى‏زاده، ايرج افشار / ۲۰۷-۲۰۸) ۷. تلگراف بسيار مهم در نقد اهداف و برنامه‏هاى ضددينى و ملى فرصت‏طلبان و غرب‏گرايان (جمادى‏الثانى ۱۳۲۸) (روزنامه مجلس، سال سوم، شماره۱۴۰، ۱۶ رجب ۲/۱۳۲۸; سند مندرج در: تاريخ تحولات سياسى ايران، موسى نجفى و موسى فقيه حقانى / ۳۰۹-۳۰۶. ) ۱۷. برگى از تاريخ معاصر / ۱۳۰. ۱۸. همان / ۱۳۱; هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساى دين در حفظ ايران، نظام زاده / ۵۸. ۱۹. انقلاب مشروطيت ايران رضوانى / ۵۶. ۲۰. واقعات اتفاقيه در روزگار / ۲۵۱. ۲۱. همان ۲۲. آقاى عبدالحسين مجيد كفايى - كه نامه را از مجله العرفان آورده - آن را خطاب به محمدعلى شاه ذكر كرده است. اما اين مطلب اشتباه است; زيرا در قسمتى از مجله »الغرى« (از مجلات فارسى زبان حوزه نجف كه در سال ۱۳۲۸ منتشر مى‏شد) به تناسب مطلب، از »لايحه ارشادّيه تبريكيّه« كه آخوند براى احمدشاه فرستاده بود، سخن به ميان آمده، و بخشى از محتواى اندرزنامه (اندرز هشتم و نهم) ذكر شده است. ر. ك: مجله الغرى، مندرج در: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدّد در ايران / ۲۶۴ و ۲۶۵. ۲۳. رهيافتى بر مبانى مكتبها و جنبشهاى سياسى شيعه در صد ساله اخير نامدار / ۱۷۴-۱۵۷، ۱۹۵-۱۹۱. ۲۴. حاشيه كتاب المكاسب خراسانى/ ۹۶-۹۲، آخوند خراسانى، قبل از بررسى ادله ولايت عامه فقيه، درباره ولايت معصومين(ع) بحث كرده است. ايشان پس از اين كه بيان مى‏كند ولايت معصومين نسبت به امور سياسى و حكومتى، مسلم است، ولايت آنها نسبت به امور جزئى شخصى را مورد بررسى و نقد قرار داده است. آخوند، امور شخصى را به دو قسم تقسيم مى‏كند: ۱. مواردى مانند زوجيت و قرابت كه احكام، به‏سبب خاص، متعلق به اشخاص مى‏شود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند. از نظر آخوند، هيچ شكى وجود ندارد كه اولويت معصومين (كه ادله قرآنى و روايى بيان‏گر آن هستند) در اين موارد نيست و آنها در اين موارد ولايت ندارند. ۲. موارد شخصى ديگر كه افراد در آنها داراى اختيار هستند و مربوط به مسائل حكومتى نيز نيست. آخوند ولايت معصومين(ع) در اين موارد را داراى اشكال بيان كرده، مى‏نويسد: »قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهى مربوط به جهت نبوت (احكام الهى) و امامت (اوامر حكومتى) است«. در واقع، آخوند، هرچند ولايت در هر دو قسم را نمى‏پذيرد، اما عبارت او در قسم اول به گونه‏اى است كه ديدگاه همه فقها را بيان‏مى‏كند، برخلاف قسم دوم كه ديدگاه خود او مى‏باشد. شمارى از نويسندگان، با اهتمام زياد بر طرحِ اين بخش از مطالب آخوند - صرف نظر از اين كه با ارائه ترجمه اشتباه از عبارات آخوند، نتوانستند اين دو قسم را از هم جداسازند . نخست آن كه ديدگاه آخوند در نفى ولايت معصومين(ع) در امور شخصى را، در مقابل ديدگاه فقهاى ديگر قرار داده، او را »نخستين فقيه امامى« دانسته‏اند كه »ولايت مقيده« معصومين را مطرح كرده است. دو ديگر، با به‏كاربردن واژه »مطلقه« براى ديدگاه مشهور فقها درباره محدوده ولايت معصومين(ع) و اين كه آخوند با نفى ولايت معصومين در امور شخصى، »ولايت مطلقه بشرى« را نفى كرده است، نظر آخوند را نقطه مقابل ديدگاه امام خمينى قرار داده، گفته‏اند: امام خمينى قائل به ولايت مطلقه فقيه بود; در حالى كه آخوند خراسانى، حتى براى پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز ولايت مطلقه قائل نبود. ر. ك: انديشه سياسى آخوند خراسانى، محسن كديور، مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران ۲۲۵-۲۲۲ و ۲۴۷; سياست‏نامه خراسانى، محسن كديور، مقدمه يازده، دوازده و نوزده. شايان ذكر است كه مقدمه آقاى كديور در كتاب سياست‏نامه خراسانى، خلاصه‏اى از مقاله انديشه سياسى آخوند خراسانى است. درباره نكته اول (يعنى قرار دادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلكه اجماع علماى شيعه) بايد گفت: نظر آخوند با نظر علماى ديگر در بخشى از امور شخصى، در خور جمع است و آن امورى است كه به‏رغم شخصى‏بودن، حيث اجتماعى و سياسى پيدا مى‏كند (مثلاً تخريب منزل شخصى براى كشيدن خيابان يا تعريض آن) به‏عبارت ديگر، امور را مى‏توان در چهار قسم تقسيم كرد: ۱. امورى كه كاملاً حيث عمومى و سياسى دارند: در اين قسم همه علماى شيعه به ولايت معصومين باور دارند. ۲. امور شخصى; مانند زوجيت و قرابت كه احكام به‏سبب خاص، متعلق به اشخاص مى‏شود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند: در اين قسم (مطابق برداشتى كه از عبارت آخوند مى‏شود) همه علماى شيعه به نفى ولايت معصومين اعتقاد دارند. ۳. امور شخصى كه جهت اجتماعى و سياسى پيدا كرده‏اند. در اين امور مى‏توان گفت كه همه فقها - از جمله آخوند - ولايت معصومين را مى‏پذيرند. ۴. امور شخصى كه افراد در آنها داراى اختيار هستند و حيث عمومى و سياسى نيز پيدا نكرده‏اند: تنها در اين امور است كه آخوند، ولايت معصومين را نمى‏پذيرد، ولى ظاهر عبارت علماى ديگر، پذيرش ولايت است. البته ممكن است گفته شود برخى از علماى ديگر كه ولايت معصومين در امور شخصى را مطرح كرده‏اند، مرادشان قسم سوم است; يعنى امور شخصى كه جهت اجتماعى در آنها به‏وجود آمده است. در اين صورت، نمى‏توان گفت ديدگاه آخوند خراسانى، »رأى وحيد« است. با توجه به آن چه در نكته اول توضيح داده شد، نادرستى نكته دوم (يعنى به كار بردن واژه مطلقه و قراردادن ديدگاه آخوند و امام خمينى به عنوان دو نظر كاملا متضاد) نيز به دست مى‏آيد; زيرا »مطلقه« در »نفى ولايت مطلقه معصومين از سوى آخوند خراسانى« شامل امور شخصى، كه هيچ‏گونه حيث حكومتى و سياسى ندارد، مى‏شود; در حالى كه »مطلقه« در »اثبات ولايت مطلقه فقيه از سوى امام خمينى« صرفا شامل همه امورى است كه جنبه عمومى و سياسى پيدا مى‏كنند. به‏عبارت ديگر، امام خمينى به هيچ وجه نمى‏خواهد بگويد: همان گونه كه معصومين در امور كاملا شخصى (كه جنبه اجتماعى و سياسى پيدا نكرده است) ولايت دارند، فقها نيز ولايت دارند. اشتباه (يا مغالطه) آقاى كديور از آن جاست كه از واژه »مطلقه« كه مشترك لفظى است، براى بيان نظر آخوند خراسانى و امام خمينى استفاده كرده است. ۲۵. سياست‏نامه خراسان/هيجده; نظريه دولت در فقه شيعه/۳۵ - ۳۶. ۲۶. تنبيه الامه و تنزيه المله، نائينى / ۷۴-۷۳. جالب است كه آقاى كديور در يكى از نوشته‏هاى ديگرش - برخلاف دو نوشته ياد شده - پذيرفته بود كه: »با تمسك به قدر متيقن، مى‏توان به نوعى حق ويژه فقها در امور حسبيه و حوزه عمومى قائل بود; يعنى عملاً انكار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حق ويژه فقها، تأثير فراوانى ندارد و به هر حال، برترى فقها بر ديگر مردم در حوزه عمومى، حتى به منكران ولايت فقيه نيز قابل انتساب است... [آخوند] خراسانى... امور حسبيه را به امورى در قواره مجلس شوراى ملى توسعه مى‏دهد; يعنى حوزه امور عمومى و سياسى، و در اين زمينه - يعنى توسعه امور حسبيه - پيشگام است. « (مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران، مقاله انديشه سياسى آخوند خراسانى / ۲۴۷-۲۴۶). البته آقاى كديور، در ادامه با استناد به يكى از تلگرافهاى آخوند خراسانى در دوره مشروطه (= پاسخ آخوند به استفتاى مردم همدان)، تغيير ديدگاه ايشان را در دوره مشروطه مطرح مى‏كند. اين استناد و ادعا، در ادامه نوشتار حاضر، مورد بررسى قرار مى‏گيرد. ۲۷. همان / ۶۵. ۲۸. همان / ۷۵-۷۴. نائينى در پاسخ اين شبهه، به مراتب تصدى امور حسبيه اشاره مى‏كند و مى‏گويد: اولاً لازم نيست شخص مجتهد، عهده‏دار امور شود; بلكه اذن او كفايت مى‏كند; ثانياً با عدم تمكن فقها از اقامه وظايف، نوبت به عدول مؤمنين و پس از آن به فساق مسلمين مى‏رسد. ۲۹. همان / ۱۰۹. ۳۰. همان / ۱۷۶. ۳۱. دو تلگرافى كه ذكر مى‏شود، مهم‏ترين استنادات نويسنده كتاب »سياست‏نامه خراسانى« است. عبارتهاى مورد استناد از اين دو تلگراف - به عنوان مهم‏ترين شواهد و دلايل مبنى بر اين كه آخوند خراسانى، مشروعيت حكومت را از مردم مى‏دانست - در پشت جلد كتاب درج شده است. ۳۲. تاريخ بيدارى ايرانيان، ج۱۸۸-۱۸۷/۲. ۳۳. در برخى نسخه‏ها »جمهور مسلمين« ذكر شده است. ۳۴. همان / ۲۳۱-۲۲۷ با واقعات اتفاقيه در روزگار / ۲۱۰-۲۰۹; حيات يحيى، ج۳ / ۳۱-۳۰. ۳۵. آقانجفى قوچانى اين تلگراف را در كتابى كه درباره آخوند خراسانى و فعاليت‏هاى مشروطه‏خواهى ايشان نوشته، ذكر كرده است; اما بخشى از تلگراف را كه عبارت مورد استناد در آن بخش آمده، ذكر نكرده است ر. ك: برگى از تاريخ معاصر / ۴۰-۳۹. ۳۶. وجه تسميه اين رساله آن است كه مرحوم ثقةالاسلام، رساله را با اين بيت آغاز مى‏كند كه: آنى كه زبان بى‏زبانان دانى احوال دل شكسته بالان دانى گرخوانمت، از سينه سوزان شنوى وَرْ دَمْ نزنم، زبان لالان دانى ۳۷. مجموعه آثار ثقه‏الاسلام شهيد تبريزى، فتحى /۴۳۰-۴۲۹. ۳۸. برگى از تاريخ معاصر، آقانجفى قوچانى /۵۳-۴۸. ۳۹. تنبيه الامه و تنزيه المله / ۶۵. ۴۰. ۴۱. مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران، مقاله انديشه سياسى آخوند خراسانى /۲۳۳-۲۲۹. البته اگر بر ظاهر عبارت نيز جمود داشته باشيم، باز هم نتيجه مذكور گرفته نمى‏شود; زيرا، نخست آن كه، حكومتِ غيرمشروعه عادله، »نظير مشروطه« دانسته شده است و به طور طبيعى، اقسام و نظاير ديگرى مى‏تواند داشته باشد. دو ديگر، در حكومت ظالمه، حاكم، خودسر و مطلق‏العنان است; در حالى كه حكومت فقيه، مطلقه نيست; بلكه در چارچوب شريعت و فقه است و عدالت به‏عنوان يكى از شرايط اصلى فقيهِ حاكم، نيروى درونى كنترل‏كننده و مانع از خودسرى و ظلم است. ۴۲. حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى، به كوشش محسن دريابيگى / ۵۵۳-۵۳۹;مصاحبه با آقاى ثبوت; ماهنامه آفتاب، شماره ۲۵ (ارديبهشت ۱۳۸۲)، مقاله انقلاب مشروطه و روحانيت، مصطفى تاج زاده / ۹-۸ (آقاى تاج‏زاده، مطالب را به نقل از»دوستى فاضل« ذكر كرده است كه با توجه به قرائن و شواهد، منظور آقاى اكبر ثبوت است) مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران، مقاله انديشه سياسى آخوند، محسن كديور / ۲۵۹-۲۵۰. (آقاى كديور، با ذكر نام آقاى ثبوت، صرفا اشاره به گزارش يك جلسه ميان ميرزا محمدحسين نائينى و آخوند خراسانى و اين‏كه آخوند خراسانى »افزون از ده دليل« در مقابل پيشنهاد ميرزاى نائينى درباره حاكميت سياسى فقيهان آورده، ذكر كرده است; اما متن دلايل منتسب به آخوند را ذكر نكرده است); جزوه آراء آخوند خراسانى صاحب كفايه الاصول پيرامون تشكيل حكومت اسلامى، اكبر ثبوت. غير از چهار منبع بالا، از آقاى ثبوت در برخى نشريات نيز مطالبى درباره آخوند خراسانى مطرح شده، سخن از انتشار كتابى درباره ديدگاه‏هاى آخوند خراسانى به ميان آمده است (به‏عنوان نمونه، ر. ك: شهروند امروز، سال سوم، شماره ۲۰، ۵۸ مرداد ۱۳۸۷، داستان شيخ و آخوند: نقش فضل اللّه نورى و آخوند خراسانى در جنبش مشروطه / ۱۱۵-۱۱۴); همچنين يكى از افرادى كه با آقاى ثبوت مصاحبه كرده است، درباره كتاب در دست تدوين وى درباره آخوند خراسانى، چنين مى‏نويسد: »ايشان خاطرات و مطالعات خود را درباره مرحوم آخوند خراسانى و شاگردان آن بزرگوار در مجموعه‏اى در بيش از ۳۰۰ صفحه نگاشته بودند كه حدوداً نيمى از آن مربوط به مرحوم آخوند خراسانى و افكار وى بود. حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى، به كوشش محسن دريابيگى / ۵۰۹. ۴۳. حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى، به كوشش محسن دريابيگى، مصاحبه با آقاى دكتر ثبوت / ۵۵۳-۵۳۹. ۴۴. ماهنامه آفتاب شماره ۲۵، مقاله انقلاب مشروطه و روحانيت، تاج زاده /۹-۸. ۴۵. مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران، مقاله انديشه سياسى آخوند خراسانى، محسن كديور / ۲۵۹-۲۵۰. ۴۶. جزوه آراء آخوند خراسانى، صاحب كفاية الاصول، پيرامون تشكيل حكومت اسلامى. ۴۷. حيات سياسى، اجتماعى، فرهنگى آخوند خراسانى / ۵۳۷-۵۳۶. ۴۸. مطلب آقاى ثبوت از شيخ آقابزرگ، بسيار زياد است. تنها يك مورد آن كه درباره پاسخهاى آخوند به پيشنهاد نائينى است - و در جزوه »آراء آخوند خراسانى صاحب كفايه الاصول پيرامون تشكيل حكومت اسلامى« آمده - در حدود ۳۵ صفحه (هر صفحه حدود ۳۵۰ كلمه) است! ۴۹. آقاى ثبوت تصريح دارد كه شيخ آقا بزرگ، مطالب را از حافظه خود بيان مى‏كرد و مطالب آخوند را يادداشت نكرده بود. (ر. ك: حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى، به كوشش محسن دريابيگى، مصاحبه آقاى ثبوت / ۵۳۶) ايشان با ذكر دو قضيه از شيخ آقا بزرگ، از قوت حافظه ايشان سخن به ميان آورده، تلاش مى‏كند تا استبعاد طبيعى كه براى خوانندگان با مطالعه گزارشهاى منتسب به آخوند پيش مى‏آيد را رفع كند; اما دو مورد ذكر شده، معمولى است و به هيچ وجه نمى‏تواند ثابت كند كه حافظه شيخ آقا بزرگ، »حافظه حيرت‏آور« و همچون يك ضبط صوت بوده است! ۵۰. توصيه مى‏شود - با توجه به نكات ذكر شده - يك بار ديگر مطالبى كه مستقيما از نوشته آقاى ثبوت در كتاب مجموعه مصاحبه‏ها و مقالات نقل شد، مطالعه شود. ۵۱. حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى، مصاحبه با آقاى ثبوت / ۵۳۸. ۵۲. البته، اين مطلب به معناى پذيرش ايرادهاى آقاى ثبوت نسبت به دوره جمهورى اسلامى نيست. كاستيها و ايرادهاى موجود در نظام جمهورى اسلامى، زمانى مى‏تواند به مطالب مطرح شده در نوشته آقاى ثبوت تفسير شود كه با انگيزه‏هاى مخالف نظام، قراءت و تفسير شود، در غير اين صورت، نشان دهنده ناتوانى ذهنى فرد در تحليل صحيح و جامع مسائل جامعه است. ۵۳. حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى / ۵۳۸. ۵۴. در همين راستا قابل يادآورى است كه: ۱. كتاب مجموعه مقالات و مصاحبه‏ها، كه گفت وگوى نائينى با آخوند خراسانى در آن ذكر نشده، به سال ۱۳۸۶ منتشر شده است، و جزوه تكثيرى كه گفت وگوى ياد شده و ايرادهاى ۲۱ گانه منتسب به آخوند در آن آمده، دو سال بعد; يعنى در سال ۱۳۸۸ انتشار يافته است. ۲. با توجه به شخصيت، زندگى و تواناييهاى علمى آقاى ثبوت (ر. ك: همان ۵۱۴-۵۱۰. ) به دست مى‏آيد كه ايشان اطلاعات عمومى گسترده‏اى در زمينه‏هاى مختلف دارند و اين امر با مسائل و مباحث متنوعِ مطرح‏شده در گزارش مستند به آخوند خراسانى، سازگارى دارد. استفاده از آيات و اشعار و ضرب‏المثل‏هاى گسترده نيز، مى‏تواند در همين راستا مورد توجه قرار بگيرد. ۵۵. جزوه آراء آخوند خراسانى، صاحب كفاية الاصول، پيرامون تشكيل حكومت اسلامى. ۵۶. حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى / ۵۱۵. ۵۷. همان / ۵۳۵. ۵۸. همان، مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمين عبدالرضا كفايى / ۱۴۰-۱۲۶ آقاى كفايى در قسمتى ديگر از مصاحبه خود، در توضيح عقيده دسته سوم مى‏گويد: »زعماى آن معتقد بودند كه بايد حكومت انقلابى تقويت شود و روحانيت نقش اساسى داشته باشد... به كمك مردم، حكومت مشروطه‏اى تأسيس كند كه مشروعيت داشته باشد و به تعبير امروز، تأسيس يك حكومت اسلامى دموكراتيك« همان / ۱۳۳-۱۳۲. ۵۹. همان / ۱۳۴-۱۳۳. ۶۰. فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره ۴۳، مقاله مروى بر انديشه و سيره سياسى آيت‏اللّه صاحب عروه، ابوالحسنى / ۱۹۳-۱۹۲. ۶۱. رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات و... محمد تركمان، ج۲۴۰/۱، ۲۵۵، ۲۵۶، ۳۰۴، ۳۰۵. ۶۲. روشن است كه منظور تأييد و همراهى آخوند با جريان ياد شده نيست; بلكه مقصود، آن است كه انگيزه و عامل اصلى مشروطه خواهى آخوند، تعديل و كنترل طيف منورالفكر نبود. ۶۳. رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات و... محمد تركمان، ج۳۶۲-۲۳۱/۱. نمونه‏هايى از مطالب لوايح عبارت است از: »اختلاف ميانه ما، و لامذهبهاست. كه منكر اسلاميت، و دشمن دين حنيف هستند. چه بابيه مزدكى مذهب و چه طبيعيه فرنگى مشرب. طرف من و كافه مسلمين اينها واقع شده‏اند. و شب و روز در تلاش و تك و دو هستند كه بر مسلمانها اين فقره را مشتبه كنند و نگذارند كه مردم ملتفت و متنبه شوند، كه من و آنها همگى همرأى و همراه هستيم و اختلافى نداريم. « رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات، ... و روزنامه شيخ شهيد فضل‏اللّه نورى، ج ۱ /۲۴۶ »مقصود تطبيق اين مجلس است با قانون محمدى(ص) و مشروطيتى كه خواسته شده است، بايد در امور دولت باشد نه در امور دينى. دين، مشروطيت‏بردار نيست. و همين‏طور غرض، رفع يد اين فرقه جديده ضالّه مضله است كه به عنوان آزادى موهومه، دين محكم اسلام را مى‏خواهند پايمال كنند. «  همان / ۲۵۱. »... آيا اين حوادث فوق‏العاده بعد از تأسيس اين وضع جديدتوليد گرديده است يا نه؟ احترام مى‏كنيم و نمى‏گوئيم اين شرور و مفاسد از مجلس متولد شده و اينها اولاد اوست، مى‏گوييم اينها همزاد اوست. آيا مجلس دارالشوراى كبراى اسلامى به چه جهت و به كدام دليل بايد اين همه فتنه و فساد و آشفتگى بلاد و عباد همزادش بوده باشد... ما خود شرح مى‏دهيم... در اين عصر ما فرقه‏ها پيدا شده‏اند كه بالمره منكر اديان و حقوق و حدود هستند... «  همان / ۲۶۵ »... مدلول كلام مؤسسين اين اساس (= نظام مشروطه) اين است كه: »هذا المجلسُ يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ« و »كلّ مجلسً يأمرُ بالعدلِ و الاحسانِ، مفترضُ الطاعه«: »فهذا المجلسُ، مفترضُ الطاعه«. كُلَّوِيةُ كبرى، مطاع و مسلم; ولى - باللّه - و الصغرى كَمَثَلِ غَيثً أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّا ثُمَّ يكُونُ حُطَامًا وَفِى الآْخِرَةِ عَذَاب شَدِيد.«  همان / ۲۹۹ اين مطلب، به وضوح گوياى آن است كه اختلاف علما، نشأت گرفته از اختلاف در مصداق‏شناسى بوده‏است. »... تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بى‏دين آزادى‏طلب كه احكام شريعت قيدى است براى آنها، مى‏خواهند نگذارند كه رسماً، اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراى آن. «  همان / ۲۴۱ »... قوت اسلام در اين نظامنامه اسلامى است. رفع گرفتارى‏هاى دنياى شما به همين نظامنامه اسلامى‏است. اى برادر! نظامنامه نظامنامه، لكن اسلامى اسلامى اسلامى. يعنى همان قانون شريف كه هزار سى صد و اندى است در ميان ما هست و جمله از آن به آن اصلاح مفاسد ما مى‏شود، در مرتبه اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون و اجرا شود. « همان / ۳۵۶. ۶۴. در همين راستا، به نظر مى‏رسد كه آن چه آقاى كفايى درباره »مخالفت آخوند خراسانى با حاكميت سياسى فقها« مطرح كرده است، احتمالاً متأثر از دو مطلب بوده است: ۱. تفسيرها و برداشتهاى ايشان از برخى اسناد مربوط به آخوند خراسانى (همچون دو سندى كه ادعا شده است دلالت بر نفى ولايت فقيه دارند و در بخشهاى قبل مورد نقد قرار گرفت) ۲. بينش و ديدگاه سياسى شخصى پدرشان (ميرزا احمد كفايى) و برخى اساتيد حوزوى‏شان (كه از علماى كم‏تر سياسى بودند). در يك ارزيابى كلى نسبت به مطالب شيخ عبدالرضا كفايى درباره جنبه‏هاى مختلف حيات و انديشه آخوند خراسانى كه در قالب پاره‏اى مقالات و مصاحبه‏ها انتشار يافته است، (حيات سياسى، فرهنگى و اجتماعى آخوند خراسانى / ۱۶۹-۱۶۱. شهروند امروز، شماره ۵۸، مصاحبه با حجةالاسلام و المسلمين عبدالرضا كفايى / ۱۱۳-۱۱۱.) به نظر مى‏رسد آنها را مى‏توان به سه بخش تقسيم كرد: ۱. مطالبى كه ايشان به‏نقل از منابع مكتوب ذكر مى‏كند. مقاله‏اى كه ايشان در شرح حال جامعى از آخوند به‏نگارش درآورده است، عمدتاً چنين است و ايشان در پاورقيهاى هر بخش، تصريح به مآخذ اصلى مطالب كرده است (بيش‏تر، از كتابهاى: مرگى در نور، سياحت شرق و المصلح المجاهد... ). اعتبار اين مطالب، طبيعتاً به‏ميزان اعتبار منابع اصلى باز مى‏گردد. ۲. مطالبى كه ايشان به‏صورت روشن از پدر يا برخى افراد ديگر نقل قول شفاهى كرده است. اين نقل‏ها ارزش‏مند است و اعتبار مطالب آقاى كفايى (به‏عنوان نواده آخوند) نيز بيش‏تر در همين بخش است. البته اعتبار نقل آقاى كفايى به‏معناى پذيرش اصل خبر و مطلب نيست; بلكه براى اعتبار مطلب و منقول، بايد وثاقت فردى كه آقاى كفايى از آن فرد نقل كرده است، نيز احراز شود. ۳. تحليل‏ها و تفاسير آقاى كفايى نسبت به جنبه‏هاى مختلف حيات و انديشه آخوند خراسانى از جمله موضع مشروطه‏خواهى، انديشه سياسى و مسأله ولايت فقيه. اين بخش، اعتبار خاصى ندارد و بايد همچون تحليل‏هاى ديگر افراد، مورد بررسى قرار گيرد. در همين راستا، نخست آن كه، ملاحظه شود كه آقاى كفايى براى تحليل ارائه‏شده، اسناد، شواهد و دلايل تاريخى ذكر كرده است يا نه؟ دو ديگر، اين شواهد، به‏لحاظ سندى و تاريخى، بررسى و ارزيابى گردد. ۶۵. اسناد روحانيت و مجلس، حائرى ج۱۶-۱۳/۱. ۶۶. مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران، مقاله مبانى فقهى مشروطه خواهى از ديدگاه آخوند خراسانى، داود فيرحى /۲۱۴-۲۱۳. ۶۷. عدم تفكيك مقام نظر از مقام عمل، از مهم‏ترين آسيبهايى است كه در مباحث مربوط به بررسى ديدگاه انديشمندان اسلامى به صورت عام و فقهاى شيعه به صورت خاص، درباره نظام سياسى وجود دارد. نمونه بسيار بارز و روشن اين آسيب، كتاب »نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه« است. ۶۸. ماهنامه كيان، شماره ۴۲، مقاله انديشه سياسى آخوند خراسانى، توكليان / ۴۷. ۶۹. همان / ۴۸-۴۷. ۷۰. عملكرد آخوند خراسانى در نهضت مشروطه نيز مى‏تواند به‏عنوان مؤيدى بر مشروعيت تصرفات فقها در حوزه عمومى و سياسى باشد. چنانكه در بخش حيات سياسى آخوند ذكر شد، ايشان در مراحل گوناگون مشروطه با عمل خود نشان مى‏دهد براى خود و هم‏مسلكان‏اش، حقّ دخالت در امور مختلف سياسى را به‏رسميت مى‏شناسد; هر چند مشروعيّت چنين دخالتهايى در مواد قانون مصوّبه نمايندگان مردم گنجانده نشده باشد و ازاين‏رو، موجب خرده‏گيرى طرفداران مكتب ليبرال دمكراسى شود. (فكر دمكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميت / ۱۴۵. ) تلگرافهاى متعدد آخوند به مجلس، بويژه در مشروطه دوم و صدور اوامر و نواهى در زمينه‏هاى مختلف از جمله حكم به اخراج تقى‏زاده از مجلس (با آن كه نماينده رسمى مردم بود) مى‏تواند مؤيدى بر پذيرش مشروعيت تصرف فقها در حوزه سياسى توسط آخوند باشد. ۷۱. اين مسأله، مورد اعتراف برخى نويسندگان و گزارش‏گرانى است كه به‏دنبال انتساب »مخالفت با ولايت فقيه« به آخوند خراسانى بوده، تفسير دمكراتيك از انديشه سياسى آخوند خراسانى ارائه مى‏دهند. ر. ك: سياست‏نامه خراسانى / بيست; حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى آخوند خراسانى، به كوشش محسن دريابيگى، مصاحبه با آقاى اكبر ثبوت / ۵۱۵.