مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نگاه آخوند خراسانی

مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نگاه آخوند خراسانی

نویسنده: علیرضا جوادزاده
کلید واژه‌ها: ولایت، نیابت، فقیه، امور عامه، امور حسبیه، حاکمیت سیاسی، مشروطه و مشروعه.

چکیده

مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، در حاشیه کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، دربارهٔ ولایت فقیهان (جامع‌الشرائط) بر حوزه عمومی، به بحث پرداخته، سرانجام پس از بررسی روایات مطرح شده بر این مسأله، می‌نویسد: »لکن از این ادله، می‌توان به‌دست آورد: فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود مباشرت، یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد; همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرف‌شان مشروعیت دارد«. این عبارت صراحت دارد در این که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی، منحصر به فقیه است. از سوی دیگر، تقریظ و تأیید آخوند خراسانی (در سال‌های آخر زندگی) بر رساله »تنبیه‌الامه و تنزیه المله«، شاهدی دیگر بر پذیرش انحصار مشروعیت حاکمیت سیاسی در فقها می‌باشد; زیرا در بخشهای گوناگون و موارد متعدد از این رساله، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیهان، به‌عنوان امری مسلم و از »قطعیات مذهب« ذکر شده است.
برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده‌اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می‌داند. دلایل ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می‌باشد و نمی‌تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

مقدمه

بررسی اندیشه سیاسی آخوند ملامحمد کاظم خراسانی از سه زاویه دارای اهمیت است:
۱. ایشان از فقهای شاخص شیعه در قرون اخیر است و بی‌شک نامِ آخوند، به عنوان یکی از علما و فقهای بزرگ، در تاریخ تشیع ماندگار خواهند ماند. کتاب ایشان در علم اصول (کفایة الاصول) از حدود یک سده قبل تاکنون، به عنوان مهم‌ترین کتاب اصولی تلقی می‌شود و دیدگاه‌های آفریننده این اثر، محور دروس عالی در حوزه‌های علمیه شیعه است.
۲. آخوند خراسانی در جایگاه یکی از مهم‌ترین مراجع تقلید، رهبری نهضتی را عهده‌دار شد که می‌توان آن را از رخدادهای مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع دانست که پیامدهای زیاد و مهمی داشت.
۳. در یک دهه اخیر، اهتمام زیادی نسبت به اندیشه و دیدگاه‌های سیاسی ایشان صورت گرفته است و نویسندگانی، که به نظامهای سیاسی دموکراتیک گرایش دارند، آثار و دیدگاه‌های منتسب به ایشان را گرد آورده و نشر داده‌اند. حیات و اندیشه آخوند از ابعاد و زوایای مختلف دارای اهمیت است. آن‌چه در این نوشتار محور بحث قرار می‌گیرد، دیدگاه ایشان دربارهٔ مشروعیت حکومت در عصر غیبت و به‌طور خاص، حاکمیت سیاسی فقیهان است. این مسأله، بویژه با توجه به برخی نوشته‌هایی که در آنها نسبت به تفسیر و توضیح دیدگاه ایشان به اشتباه قضاوت شده است، اهمیت بیش‌تری می‌یابد.
در این مقال، ابتدا نگاهی گذرا، به حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی خواهیم افکند، سپس به شرح دربارهٔ دیدگاه ایشان نسبت به ولایت فقیه و مشروعیت حکومت در عصر غیبت، به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

مروری بر حیات و اندیشه آخوند خرسانی

حیات علمی

آخوند ملاّ محمّدکاظم خراسانی، چهارمین و کوچک‌ترین پسر ملاّ حسین هراتی، به سال ۲۱۲۵۵ در شهر مقدس مشهد به دنیا آمد. تحصیل را از نوجوانی آغاز کرد. چون توشه علمی خود را در آن شهر برگرفت، به سال ۱۲۷۷ به قصد ادامه تحصیل در شهر مقدّس نجف، از زادگاه خود خارج شده، بنابر برخی گزارشها، مدتی کوتاه در سبزوار نزد ملاهادی سبزواری تحصیل نمود. در تهران به مدّت سیزده ماه (و به نقل دیگر شش ماه) نزد ملاّ حسین خویی و میرزا ابوالحسن جلوه به کسب دانش فلسفه و حکمت پرداخت، سپس به سوی جوار بارگاه امیرمؤمنان(ع) حرکت کرده، در آن منطقه مقدس ساکن گردید. آخوند از محضر شیخ مرتضی انصاری (م: ۱۲۸۱) سیّد علی شوشتری (م: ۱۲۸۳) شیخ راضی نجفی (م۱۲۹۰) و بویژه میرزا محمدحسن شیرازی (م: ۱۳۱۲) بهره‌مند گردید.
استعداد و تلاش علمی آخوند توانست او را در سالهای پایانی قرن سیزدهم هجری، به یکی از استادان مطرح حوزه نجف (بویژه در علم اصول فقه) تبدیل کند و البتّه در این مسأله، عنایت مرجع بزرگ شیعه، میرزای شیرازی که آن زمان در سامرا به سر می‌برد، بی‌تأثیر نبود. آخوند، شاگردان زیادی را پرورش داد که بسیاری از آنان بعدها از عالمان بزرگ حوزه‌های علمیّه شیعه و فقیهان صاحب نفوذ مناطق گوناگون ایران و عراق شدند. همچنین آثار بسیاری در زمینه‌های مختلف، بویژه فقه و اصول به نگارش درآورد که مهم‌ترین آنها، کفایة الاصول است که از زمان نگارش آن تاکنون، در سطوح بالای حوزه‌های علمی تدریس شده و محور بحثهای خارج اصول است. در سال ۱۳۱۲ با وفات میرزای شیرازی و میرزای رشتی، آخوند خراسانی در کنار شماری از فقهای مقیم نجف و سامرا و نیز فقهای محلی در ایران، در جایگاه مرجعیت تقلید قرار گرفت. با گذشت زمان بر نفوذ اجتماعی و گستره مرجعیت آخوند افزوده شد و در آستانه نهضت مشروطه - که مدتی قبل از آن مرحومان ملا محمد شربیانی (م: ۱۳۲۲) و شیخ محمدحسن مامقانی (م: ۱۳۲۳) وفات یافته بودند - این نفوذ به میزان بالایی رسید، به گونه‌ای که می‌توان گستره تقلید از ایشان را در کنار میرزا حسین تهرانی (م: ۱۳۲۶)، بالاتر از دیگر مراجع دانست.

حیات سیاسی

آخوند خراسانی، مشکلات سیاسی اجتماعی ایران در عصر خود را مسائلی چون وابستگی اقتصادی نظامی کشور به بیگانگان (در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری مناسب از سوی دولت در جهت رشد و پیشرفت کشور)، نبود عدالت اجتماعی و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهای اسلامی تشخیص داد و در جهت حلّ این مشکلات، قبل از مشروطه، به فعّالیتهایی دست زد که چندان نتیجه‌ای نداشت. بنابر آن چه آخوند خود بعدها - در دوره موسوم به استبداد صغیر - برای محمدعلی شاه نوشت. ایشان و برخی مراجع نجف، قبل از نهضت مشروطیت، مکاتبه‌ها و مذاکره‌هایی با مظفرالدین شاه در این مسائل انجام دادند، اما »به مواعید اقناعیه گذشت« مجموعه حوادث و رخدادهایی که از اوایل سال ۱۳۲۳ تا اواسط ۱۳۲۴ در تهران و برخی شهرها اتفاق افتاد - بویژه مهاجرت کبرای علمای تهران به قم و به دنبال آن تحصن در سفارت انگلیس، که تغییر عنوان عدالتخواهی را در پی داشت - موجب صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ گردید. آخوند خراسانی، به همراه برخی مراجع تقلید مقیم نجف، در مقابل برخی از این حوادثِ مقدماتی; همچون قضیه مسیو نوز بلژیکی و مهاجرت علما به قم عکس العمل نشان دادند.
آخوند و دیگر مراجع عتبات، پس از صدور فرمان مشروطه، از آن حمایت نکرده; بلکه در مقام »فحص از خصوصیّات« مشروطه برآمدند. آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی (م۱۳۳۰) »بعد از تأمّل کامل«، به این نتیجه رسیدند که »مبانی و اصول صحیحه آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ است«; از این رو، به تأیید و حمایت آن همّت گماردند. از اولین نوشته‌های آخوند در تأیید مجلس، می‌توان نامه به نمایندگان مجلس و علمای تهران در اواخر ذیقعده یا اوایل ذیحجه ۱۳۲۴، پس از نگارش قانون اساسی اولیه، دانست. آخوند خراسانی در نامه خود به نمایندگان، ضمن عرض تبریک، و یادآوری نکته‌هایی، دربارهٔ جایگاه مجلس می‌نویسد:
»[مجلس] مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه قوّت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی مملکت [است]« و خاطرنشان می‌سازد:
»تمام ملل و دول عالم، در این موقع، نگران حال مایند، تا از این اتّفاق ملّی و مجلس شورای کبری که آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه است، چه نتیجه بگیریم«.
در ادامه، از لزوم اجرای »قوانین مُحکمه دین« و فراهم ساختن ترتیبات صحیح، جهت رهایی از قرض دریافتی از اجانب و حصول استغنا از آنها، سخن گفته شده است. خراسانی، همزمان نامه‌ای به عالمان تهران می‌نویسد و تلگرافهای آنان را دربارهٔ إتقان أمر مجلس، »از أعظم بشارات« دانسته، یقین دارد:
»فصول نظامنامه قانون اسلامی را به حُسن مراقبت آن آقایان عظام، طوری مرتّب و تصحیح فرموده‌اند که در موارد و مراجعه به محاکمات و سیاسات، با موازین شرعیه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشکال نباشد. « در اواسط مشروطه اول، جنبش مشروطه مشروعه شکل گرفت: گروهی از علما به ریاست شیخ فضل‌اللّه نوری در حضرت عبدالعظیم(ع) متحصن شدند و به انتقاد از مشروطه و وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورپرداختند. آنان خواستار شرعی شدن مواد متمم قانون اساسی (که پس از نگارش قانون اساسی نوشته شده بود) و إعمال اصلاحات علما بر آن، درج اصل نظارت علما بر قوانین مجلس، بدون تغییر دادن آن اصل، جلوگیری از مطالب ضددینی (در قالب سخنرانی و روزنامه) و... بودند. به رغم تأییدات اولیه آخوند نسبت به دغدغه‌های برخی علمای این جنبش امّا آخوند از این جنبش حمایت نکرد، بلکه به تدریج به مخالفت با آن برخاست. از این زمان به بعد، تلگراف یا نامه‌هایی از آخوند در انتقاد از عملکرد شیخ فضل‌اللّه، منتشر می‌شد که البته صحت برخی تلگرافهای منسوب به آخوند در این زمینه، قابل تردید است.اختلاف علما به صورت عام، و آخوند خراسانی با شیخ فضل‌اللّه نوری به صورت خاص، به تفاوت نگاه آنها به مصادیق بازمی‌گشت که این امر، خود، ریشه در اموری چون: منابع اطلاعاتی، تفاوت موقعیت شهرها و... داشت. سیر حوادث مشروطه، به توپ بستن مجلس در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ انجامید و دوره موسوم به استبداد صغیر، آغاز شد. در این دوره، در عمل، یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های مشروطه‌خواهان، فتاوی علمای نجف از جمله آخوند خراسانی بود:
»اگر این فتواهای علمای نجف نبودی، کم‌تر کسی به یاری مشروطه پرداختی. همان مجاهدان تبریز، بیش‌ترشان پیروی از دین می‌داشتند، ودستاویز ایشان در آن کوشش و جانفشانی، این فتواهای علمای نجف می‌بود. همان ستارخان، بارها این را به زبان می‌آورد که من »حکم علمای نجف را اجرا می‌کنم«. همچنین بازرگانان توانگر که پول به نام »اعانه« به تبریز می‌فرستادند، بیش‌ترشان پیروی از فتواهای علما می‌کردند«. به طور کلی ساختار فرهنگی - اجتماعی جامعه ایران از یک سو، هدایتها و حمایتهای جدّی علمای ثلاثه نجف نسبت به مشروطه از جانب دیگر و سرانجام، جایگاه برتر آخوند خراسانی در میان عالمان مشروطه‌خواه ایران و حوزه نجف - بویژه پس از فوت میرزا حسین تهرانی (در شوال ۱۳۲۶) - از سوی سوم، زمینه را به تدریج و به صورت طبیعی، جهت رهبری آخوند برای مشروطه‌خواهان مذهبی ایران هموار کرد.
مشروطه دوم، با فتح تهران در اواخر جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ آغاز شد. در این دوره، با توجه به کنار رفتن جریان استبداد و جریان مشروعه‌خواهی، آخوند خراسانی، با سه جریان به رویارویی برخاست: فرصت‌طلبان، غرب‌گرایان و استعمارگران. در رویارویی با این سه جریان بود که مشروطه مورد نظر خود را به صورت روشن‌تر تبیین نمود. سرانجام، آخوند خراسانی، در حالی که، پس از اولتیماتوم معروف روس در اواخر سال ۱۳۲۹، در تدارک حرکت به سمت ایران برای دفاع از هجمه کفار اشغال‌گر - و بنا به برخی گزارشها درصدد اصلاح مشروطه - بود، در بیستم ذیحجه، به صورت ناگهانی رحلت کرد. نظر »غالب اطبّا و حدس غالب ناس بر این بود که آن بزرگوار را مسموم نموده‌اند«اما از سوی دیگر، برخی نویسندگان - که از شاگردان و اطرافیان آخوند نیز بودند - علّت مرگ مجتهد خراسانی را ناراحتی‌های شدید وی، ناشی از اشغال ایران به وسیله انگلیس و بویژه روسیه، دانسته‌اند.

اندیشه سیاسی

با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه‌های آخوند در دوره چند ساله مشروطیت، می‌توان ادلّه مهمّ آخوند خراسانی در حمایت از مشروطه را - به اجمال - چنین برشمرد:
۱. فراهم‌شدن زمینه ترقی و پیشرفت اقتصادی کشور: این مسأله، یکی از دغدغه‌های مهمّ آخوند، پیش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه، از دیدگاه وی می‌توانست به وسیله محدودکردن دخل‌وخرجهای شاه، درباریان و حاکمان محلّی و نیز دخالت‌دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهره‌مندی مجریان از مشورت اعضای مجلس، بودجه کشور را به سمت زمینه‌سازی برای پیشرفت ملّی هدایت کند.
۲. حفظ استقلال سیاسی - اقتصادی کشور و نفی رابطه سلطه‌گرانه: از علل مهم نفوذ بیگانگان در یک کشور، عقب‌ماندگی آن کشور است. مشروطه، این ظرفیت را داشت که با فراهم‌آوردن زمینه ترقی ایران و نیز نظارت بر رفتار کارکنان و شرکتهای خارجی و بر تعامل دولتمردان با دولتهای بیگانه، استقلال ایران اسلامی را حفظ و تقویت کند.
۳. گسترش عدالت اجتماعی: با توجّه به آن که - به تعبیر صاحب‌نظران - »علّت العلل« نهضت مشروطه، وجود ستم در ایران آن عصر بود، گسترش عدالت اجتماعی، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها و اهداف آخوند در حمایت از نظام نوتأسیس بود. تلقّی او از مشروطه، عبارت بود از:
»محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتی... به عدم تخطّی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت... [و] آزادی هر ملّت هم - که اساس مشروطیت سلطنت، مبتنی بر آن است - عبارت است از عدم مقهوریت‌شان در تحت تحکمّات خودسرانه سلطنت و بی‌مانعی در احقاق حقوق مشروعه ملّیه« ۴. گسترش ارزشهای اسلامی و نهادینه‌شدن امر به معروف و نهی از منکر: با توجّه به تعریفی که از مشروطه ذکر شد و با توجّه به آن که »مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه حقّه اثنی‌عشریه... است، پس حقیقت مشروطه و آزادی ایران، عبارت« خواهد بود از »عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانین منطبقه بر احکام خاصّه و عامّه«ای که از فقه شیعه استفاده شده است.در نتیجه، عمل به احکام اجتماعی اسلام، رسمیّت خواهد یافت و مجلس شورا در نقش نهاد »آمر به معروف و ناهی از منکر« عمل به آن احکام را نظارت کرده، ضمانت اجرای آنها را عهده‌دار می‌شود.
مجتهد خراسانی، در اوایل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهای ده‌گانه‌ای را در قالب نامه‌ای نوشت که حاکی از دغدغه‌های او نسبت به مسائل حکومتی و روش حکومت‌داری بود.محتوای این اندرزنامه را می‌توان در شش محور کلّی تبیین کرد: حکومت‌داری بر مبنای اصول اسلامی; گزینش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد، برنامه‌ریزی برای توسعه و ترقّی کشور، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و نفی هرگونه سلطه خارجی، گسترش عدالت، رأفت و مردم‌داری.

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند

حاشیه آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عمومی فقهیان

آخوند خراسانی، در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، دربارهٔ ولایت فقیهان جامع‌الشرائط، بر امور عامه به بحث پرداخته است.ایشان، همچون استاد خود شیخ مرتضی انصاری، دلالت روایات مورد ادعا بر این مسأله را نمی‌پذیرد و حتی برخلاف نظر موافق شیخ انصاری نسبت به ولایت امضایی و غیراستقلالی فقها، آن‌را نیز به نقد می‌کشد.
تا این مرحله، آخوند خراسانی، موافق ولایت عامه فقیه نیست. اما مرحله دیگری نیز وجود دارد که آخوند، مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد; توضیح این که: نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که: نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است; آیا صنف و گروه خاصی برای این مسؤولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است، یا آن‌که چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می‌باشد و هرکس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی - همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند - به روشنی می‌گوید، قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده، یا اذن بدهند، فقیهان هستند. ایشان پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد:
«قد عرفت الاشکال فی دلالتها [= ادله روایی] علی الولایة الاستقلالیه الغیر الاستقلالیه [للفقیه] کلّها موجبة لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، کما أن عدول المؤمنین فی صورة فقده، یکون کذلک» اشکال بر دلالت روایی را بر ولایت استقلالیه و غیر استقلالیه فقیه، شناختی، لکن از این ادله [= ادله روایی] می‌توان به دست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنان، معتبر در تصرفات باشد; همچنانکه مؤمنین عادل، در صورت نبود فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرف‌شان مشروعیت دارد.
این عبارت، صراحت دارد در این‌که از نظر آخوند، مشروعیت تصرف، منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه، موجود است، دیگران به هیچ عنوان به‌صورت مستقل، مشروعیت تصرف ندارند.
شماری از نویسندگان، با ذکر این عبارت از آخوند و پذیرش آن، آن را محدود به امور حسبیه به معنای خاص از قبیل سرپرستی افراد بی‌سرپرست دانسته‌اند.این تفسیر نادرست است; زیرا بحث آخوند در حواشی مکاسب شیخ انصاری مطرح شده است و مطالب شیخ، دربارهٔ »ولایت فقیه بر تصرف در اموال و نفوس« به معنای عام است. شیخ انصاری، به روشنی در بعضی موارد از اصطلاح و عباراتی چون: »الامورالعامه التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص« و »الامور التی یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم« استفاده کرده است. بنابراین، مفاد عبارات آخوند خراسانی، که در این فضای معنایی مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومی است; صرف نظر از آن که آخوند خود نیز هنگام بررسی ادله روایی ولایت فقیه، از عباراتی چون »الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسیة التی تکون وظیفة من له الریاسه« استفاده کرده است.
از سوی دیگر، معنای امور حسبیه - که به فقها سپرده شده است - عبارت است از: اموری که انجام آنها ضروری است و شارع راضی به اهمال و تعطیل آنها نیست، ولی متولی آن مشخص نشده است. این امور - بنا بر آن‌که ادله روایی را قاصر از اثبات ولایت عامه فقیه بدانیم، چنان‌که آخوند قاصر می‌داند - موارد بسیاری را، که از آن جمله، امور سیاسی است، شامل می‌شود. به‌عنوان شاهد و دلیلی بر این دو مطلب; یعنی »سپرده شدن امور حسبیه به فقیهان« و »وسعت معنایی امور حسبیه که شامل امور سیاسی نیز می‌شود« می‌توان عبارات میرزا محمدحسین نائینی در رساله تنبیه‌الامه را مطرح کرد. ایشان (در ابتدای فصل دوم از این رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و »قطعیات مذهب« شیعه ذکر کرده، می‌نویسد:
»از جمله قطعیات مذهبِ ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت (علی مَغِیبِیه السلام) آن چه از ولایاتِ نوعیّه را که عدم رضای شارعِ مقدس به إهمال آن (حتی در این زمینه هم) معلوم باشد، »وظایف حسبیه« نامیده، نیابتِ فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم (حتی با عدمِ ثبوتِ نیابتِ عامّه در جمیع مناصب); و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بیضه اسلام (و بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه) از اوضحِ قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّابِ عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیّات مذهب خواهد بود.«

اثبات ولایت فقیه در رساله تنبیه الامه و تقریظ آخوند بر آن

تقریظ آخوند خراسانی (در اواخر حیات خود) بر رساله تنبیه‌الامه و تنزیه المله میرزای نائینی - که از شاگردان و خاص آخوند محسوب می‌شد - می‌تواند شاهد و دلیلی دیگر بر این مطلب باشد که: قدر متیقن از کسانی که تصرف آنان در امور عمومی و سیاسی مشروعیت دارد، فقیهان هستند.
نائینی، در موارد متعدد از رساله خود، بر نیابت عامه فقیه تأکید می‌کند: یکی از عبارات صریح ایشان در عبارات قبل ذکر شد. برخی مستندات دیگر در این زمینه در ذیل آورده می‌شود:
در بخش پایانی مقدمه تفصیلی رساله خود - در معرفی فصول پنج‌گانه کتاب - به روشنی، حکومت مشروطه را در فرض عملی‌نشدن حاکمیت »نواب عام« ذکر می‌کند. ایشان می‌نویسد:
»... دوم: آن که در این عصر غیبت، که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامه وظایفِ مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی [= سلطنت مطلقه]که ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه [= سلطنت مشروطه] و تحدیدِ استیلای جوری به قدر ممکن، واجب است؟ و یا آن که مغصوبیتِ مقام، موجب سقوط این تکلیف است؟« میرزای نائینی، در فصل دوم رساله، در مقام بیان برتری حکومت مشروطه بر استبدادی، می‌نویسد:
»در حکومت تملیکیّه یا استبدادیّه، سه نوع غصب وجود دارد ۱. اغتصاب ردای کبریایی«. ۲. اغتصاب و ظلم به ناحیه مقدّسه امامت. ۳. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارهٔ عباد.
امّا در حکومت مقیّده یا مشروطه، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می‌شود و اگر چنین نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط مقام ولایت و امامت، غصب شده است. این غصب، تنها در یک صورت قابل رفع است و آن این که:
با صدور اذن عمّن له ولایه الاذن [=فقیه جامع‌الشّرائط] لباس مشروعیّت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به‌وسیله اذن مذکور، خارج تواند شد. « در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه‌خواهان اختصاص دارد، این شبهه را ذکر می‌کند که:
«... چون قیام به سیاست امور امت، از وظایف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامه آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام; و مداخله آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بی‌جا و از باب تصدّی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است. » نائینی در پاسخ، اصل مطلب را می‌پذیرد و جواب را به شکل دیگری می‌دهد:
»این شبهه، فی‌الجمله به لسان علمی است و مانند سایر تلفیقاتِ واهیه، چندان بی‌سروپا نیست... بالضروره، از وظایف حسبیه - نه از تکالیف عمومی - بودن وظایف سیاسیه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد... «. ایشان در پایان کتاب نیز (که پایان فصل پنجم است) می‌نویسد:
»اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود... [اما چون] مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بی‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم. « با توجه به مطالب ذکر شده، به دست می‌آید که نائینی، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به‌عنوان امری مسلم و قطعی مطرح نموده است. حال، آخوند خراسانی بر چنین کتابی، تقریظ زده، آن را تأیید می‌نماید. خراسانی در تقریظ خود - که در ابتدای رساله آمده است - می‌نویسد:
»بسم‌الله الرحمن الرحیم. رساله شریفه »تنبیه الامه و تنزیه المله« که از افاضات جناب مستطاب شریعت‌مدار، صفوه الفقهاء و المجتهدین ثقةالاسلام و المسلمین، العالم العامل، آقا میرزا محمدحسین النائینی الغروی، دامت افاضاته، است، اجلّ از تمجید و سزوار است که - إن شاء اللّه تعالی - به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن، مأخوذبودن اصول مشروطیت را از شریعت محقّه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه »بموالاتکم علمنا اللّه معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا« را به عین الیقین ادراک نمایند. إن شاء اللّه تعالی. « آیا می‌توان پذیرفت: فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی، بدون نظر مساعد نسبت به مسأله نیابت عامه فقها، کتابی را که در موارد متعدد از آن، مسأله نیابت فقها در »سیاست امور امت« مطرح شده است، تقریظ بزند و آن را محکم و قاطع تأیید کند. بویژه این که مراجع شیعه، به دلیل توجه به تأثیر بسیار زیاد مطالب منتسب به آنان، نسبت به تأیید فرد، جریان و یک مطلب، حساسیت زیادی داشته و دارند.
صرف نظر از تقریظ آخوند، از یک سو، نفس ارتباط ویژه نائینی با آخوند خراسانی، به گونه‌ای که مشاور خاص و نویسنده نامه‌ها و تلگرافهای آخوند در جریان مشروطیت بوده است و از سوی دیگر، روشن گریهای نائینی در رساله مذکور نسبت به ولایت فقها، به‌گونه‌ای که آن را از مسلمات تلقی کرده است، نمی‌تواند قابل جمع با انکار مشروعیت حاکمیت سیاسی فقها از سوی آخوند خراسانی باشد.

بررسی برخی اسناد، گزارشها و تفسیرهای مخالف

برخی اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان‌دهنده آن است که آخوند خراسانی، منکر ولایت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می‌داند. در ذیل دو تلگراف و برخی گزارشها و نسبتها در این زمینه، ذکر شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف. سند اول، تلگراف به محمدعلی شاه

پس از به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس و آغاز دوره موسوم به استبداد صغیر، آخوند خراسانی و دو فقیه نامدار دیگر در دوم رجب ۱۳۲۶، در تلگرافی به محمدعلی شاه، ضمن مقایسه وضعیّت حال و گذشته عثمانی با ایران، ناراحتی خود را از آن چه شاه انجام داده، ابراز و در پایان، او را تهدید به صدور احکام سخت می‌کنندمحمدعلی شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علمای ثلاثه، خود را به‌واسطه ازمیان‌برداشتن »بدعت مزدکی مذهبان«، »در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدین و مجدّد دین« می‌داند.
آن سه عالم، تلگراف تند، صریح و نسبتا مفصلی را (توسط مشیرالسلطنه صدراعظم) به شاه مخابره می‌کنند. در ابتدای این تلگراف آمده است:
»اگر چه داعیان را عمر به آخر رسیده و در این میانه جز حفظ بیضه اسلام و استقلال مملکت و بقاء سلطنت شیعه و رفع ظلم و ترفیه حال عباد عرضی نداریم، ولی چون... « در عبارات پایانی تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنین ذکر شده است:
»داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود... تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی... خودداری ننموده، در تحقیق آن چه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان، عجل اللّه فرجه، با جمهور بوده، حتی‌الامکان، فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت و... «

بررسی

در ابتدا چنین به‌نظر می‌رسد که با توجه به مآخذ متعدد این تلگراف و نیز ظهور دلالی آن در مدعا (یعنی مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم)، تردیدی در صحت استدلال به این سند نیست. اما با تأمل و دقت، این اطمینان از بین رفته و تردید جدی به وجود می‌آید.
توضیح مطلب: آیا این که در عصر غیبت، مشروعیت حکومت به رأی مردم باشد، »ضروری مذهب است«؟ به عبارت دیگر، این جمله، صرفاً حکایت از دیدگاه علمای ثلاثه از جمله آخوند خراسانی نمی‌کند; بلکه نشان‌دهنده گزارش تاریخی نسبت به مسلمات فقه شیعه و دیدگاه فقهای شیعه است; یعنی آخوند و دو عالم دیگر گزارش می‌دهند که از مسائل مسلم و ضروری در نزد شیعیان و - طبعا - همه فقهای شیعه، آن است که مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم می‌باشد; اما هر کسی که آشنایی اجمالی با فقه شیعه داشته باشد، می‌داند که این گزارش نادرست است; چرا که فقهای زیادی - همچون محقق نراقی و صاحب جواهر - با طرح مسأله ولایت فقیه، مشروعیت حکومت را به حاکمیت فقیه می‌دانند، نه مردم. در نتیجه با اطمینان می‌توان گفت که آخوند خراسانی، نمی‌تواند برخلاف بدیهیات فقه شیعه سخن بگوید و گزارشی بدیهی‌البطلان دربارهٔ دیدگاه فقهای شیعه نسبت به موضوع مشروعیت حکومت در عصر غیبت ارائه دهد. پس باید یا این تلگراف (همه، یا بخشی از تلگراف که عبارت یاد شده در آن آمده است) جعلی باشد - چنانکه در برخی منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است - و یا آن که جمله مذکور به‌معنای دیگری قابل تفسیر باشد; تفسیری که مبتنی بر معنای متفاوتی از واژه »جمهور« است:
آیا واژه »جمهور« در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزین را داشته است؟ با تحقیق در این زمینه - که البته نیاز به تکمیل دارد - به‌دست می‌آید که دست کم در همه موارد، چنین نیست. شاهد این مطلب، یکی از نوشته‌های سیاسی ثقةالاسلام تبریزی (ش: ۱۳۳۰) است. ایشان در اواسط رساله‌ای به نام »رساله لالان)که در همان دوره استبداد صغیر (احتمالا اوایل ۱۳۲۷) خطاب به علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی نوشته است، نیابت فقها در امور سیاسی را »جمهوریت« نامیده، چنین می‌آورد:
»مشروطه - بعد از حس‌کردن افکار دُوَل خارجه دربارهٔ اسلام و سعی آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافه مسلمین - می‌گوید که علاج این امر یکی از دو کار است: اولی، تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیّه که نواب امام، علیه‌السلام، متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفه شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوریت... گویند. دویمی; محدود[و] مقیدساختن سلطنت حاضره و امنای ملت را بر آن ناظرگماشتن و تأسیس دارالشورا دادن و در امورات عرفیّه با شور عقلا و امنا راه‌رفتن و رشته امورات را از دست استبدادگرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه(ع) خود را مکلف به سلطنت عامه نمی‌دانند... « چنانکه ملاحظه می‌کنید، واژه »جمهوریت« به روشنی به معنای نیابت فقها در امور سیاسی و عمومی، تفسیر شده است.

ب. سند دوم; پاسخ به استفتای مردم همدان

آقانجفی قوچانی، تلگرافی را ذکر می‌کند که آخوند خراسانی و مازندرانی در دوره موسوم به استبداد صغیر در پاسخ به دو استفتای اهالی همدان نوشته و ارسال کرده‌اند. در قسمتی از این تلگراف، حکومت به مشروعه و غیر مشروعه تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروعه به معصومان(ع) حکومت غیر مشروعه به عادله و غیر عادله تقسیم شده است. »عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه... مثل آن که حاکم مطلق، یک نفر مطلق‌العنان خودسر باشد«. در ادامه تلگراف به روشنی چنین آمده است:
»با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویّات خاطر را لمصلحهْ الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همه مسلمین، واجب عینی است که بذل جهد در تأسیس و اعاده دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرّد از آن، به منزله فرار از جهاد و از کبائر است... «

بررسی

با درنگ در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان به عبارت مورد نظر [=موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است] تمسک کرد; زیرا عبارتی که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان می‌دهد که مطلب یاد شده، نوشته‌ای عملیاتی است; بدون آن که ناظر به مرحله نظر و واقع باشد. در واقع، چنین مطلبها و تعبیرهایی از آخوند و مازندرانی در زمانی صادر شده است که آنان با شدّت و حدّت، به‌دنبال حاکمیتِ نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. به طور طبیعی، در این فضا و شرایط، آنان از بیان هر مطلبی که کمک به بازگشت مشروطه نماید و مردم را به تلاش و تکاپو در راستای آن برانگیزاند، خودداری نمی‌کردند. این که وی می‌نویسند: »باید مطویّات خاطر را لمصلحه الوقت کتمان کرد« و این که »تکلیف فعلی عامّه مسلمین را بیان می‌کنیم« - این گمان را مطرح و تقویت می‌کند که آخوند خراسانی به لحاظ نظری، دیدگاه دیگری داشته است (= حاکمیت سیاسی فقیهان); اما چون در مقام برانگیزاندن مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بوده، می‌بایست »تکلیف فعلی« را بیان کند، نه آن که دیدگاه نظری‌اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دوره استبداد صغیر، نه‌تنها ثمره‌ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود; بویژه با توجه به آن که برخی ایرادهای مشروعه‌خواهان بر مشروطیت، بر پایه تمسک به ولایت عامه فقیه بود.
به عبارت دیگر، از آن جا که مطابق حاشیه آخوند خراسانی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری، »مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرف‌شان مشروعیت دارد«، و از سوی دیگر، آخوند، همچون نائینی و بسیاری از علمای آن عصر، »مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامه وظایفِ« سیاسی و اجتماعی را غصب شده، و »انتزاعش« را در شرایط آن زمان، »غیرمقدور«می‌دانست، از این رو، حکم کرده است که: »موضوعات عرفیه و امور حسبیه« به »ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری« می‌باشد. این حکم، همان چیزی است که نائینی نیز در تنبیه‌الامه دربارهٔ لزوم تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امکانِ إعمالِ »ولایت و نیابتِ نوّاب عام« مطرح می‌کند.
از سوی دیگر، مسأله انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم(ع) و تقسیم سلطنتِ غیرمشروعه به عادله و غیرعادله - که در تلگراف بالا آمده - نیز در راستای مطالب ذکر شده، قابل تحلیل است و نمی‌توان همانند یک نوشته فقهی - کلامی صرف با آن برخورد کرد و - همچون برخی نویسندگان - این نتیجه را گرفت که ولایت سیاسی فقیه، حکومت ظالمه غیرمشروعه است!

ج. گزارشی به نقل از شیخ آقابزرگ تهرانی

یکی از نویسندگان، گزارشهایی را از شیخ آقابزرگ تهرانی (تراجم‌نویس مشهور و از شاگردان آخوند خراسانی) دربارهٔ مخالفت آخوند نسبت به عملی‌شدن حاکمیت سیاسی فقها ذکر کرده است:
آقای اکبر ثبوت (نواده برادر شیخ آقابزرگ تهرانی) از شیخ‌آقابزرگ تهرانی، نقل می‌کند که آخوند خراسانی در زمان مشروطه، در پاره‌ای از جلسه‌ها، در پاسخ به برخی انتقادها و پیشنهادها که از سوی مخالفان مشروطه یا موافقان مشروطه مطرح می‌شد، به ذکر مفاسدِ عملی حاکمیت سیاسی فقیهان پرداخته و آن را نپذیرفته است. از جمله آن که آقای ثبوت از آقابزرگ تهرانی نقل می‌کند:
»در گیرودار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه، نزد آخوند رفته و تلاش می‌کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه‌طلبان نماید. او از آخوند سؤال می‌کند که آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداری نمی‌کنید و حتی اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه می‌کنید؟« مرحوم آخوند، در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، می‌گوید:
»... چه فایده‌ای دارد که بی‌آن که امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت، موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلی، هزار جور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومتهای غیر مشروعه، بلکه حسرت حکومتهای کفر را بخورند و زبان حال‌شان این شعر ابو عطاء سندی باشد:
یا لیت جور بنی‌مروان عادلنا یا لیت عدل بنی‌العباس فی النار و بگویند:
و ما جاء یوم ارتجی فیه راحه فجربته الا بکیت علی امس ...
آیا عمّال این حکومت [= حکومت محمدعلی شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرفداری می‌کنند] کامل‌ترین مصداقهای این اشعار نیستند:
ظلموا الرعیه و استجازوا کیدها و عدوا مصالحها و هم اجراؤها.
ساس‌الانام شیاطین مسلطه فی کل مصر من الوالین شیطان ...
اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود - چنان که این راه را در پیش گیریم - برفرض هم که در داخل مملکت خودمان، موفقیتهایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی این که رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیراسلامی و مسلمانان غیرشیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومتهای نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان... یعنی هر اقدامی که در داخل مملکت‌مان در مورد غیرمسلمانان و غیرشیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومتهای غیرمسلمان و غیرشیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند، هر چند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله‌ای برای دفاع از آنان نداریم. پس وقتی امکان دفاع از هم‌کیشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکت‌مان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومتهای غیرمسلمان، یا غیرشیعی در مقام مقابله به مثل برآیند و هم‌کیشان و هم‌مذهبان ما در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما باید بدانیم که:
»و من لا یصانع فی اموره کثیره یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم«...
من وقتی این فجایع و کشتارها (ی شیعیان توسط عثمانی‌ها) را در کنار فشارهای صفویان و وابستگان‌شان بر اهل سنت و توهین‌هایی که به مقدسات سنیان کردند، می‌گذارم، بی‌اختیار به یاد حدیث شریف امام باقر(ع) می‌افتم که:
»یحشر العبد یوم القیامة و ما ندی دماً فیدفع الیه شبه المحجمه أو فوق ذلک فیقال له هذا سهمک من دم فلان، فیقول یا رب انک لتعلم أنک قبضتنی و ما سفتک دماً، فیقول بلی سمعت من فلان روایة کذا و کذا فرویتها علیه فنقلت حتی صارت الی فلان الجبار فقتله علیها و هذا سهمک من دمه«.
نیز این حدیث شریف به روایت صدوق از امام صادق(ع):
»یجی‌ء یوم القیامه رجل الی رجل حتی یلطخه بالدم و الناس فی الحساب فیقول یا عبدالله مالی و لک فیقول اعنت علی یوم کذا و کذا بکلمة فقتلت.«...
(ما) به همان اندازه و با همان لحنی که مخالفان خود و مخالفان دین و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه می‌کنیم، باید اجازه دهیم که آنان نیز در مورد ما، بدان‌گونه عمل کنند. از پیامبر(ص) بشنویم که:
»ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم و ما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم.« از امیر مؤمنان بشنویم که خطاب به امام حسن(ع) می‌فرماید:
«یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها... و استقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک.» در جای دیگر می‌فرماید:
«ارض للناس ما ترضی لنفسک و آت الی الناس ما تحب أن یؤتی الیک.» از امام حسن(ع) بشنویم که:
«صاحب الناس مثل ما تجب أن یصاحبوک.» از امام باقر(ع) بشنویم که:
«قولوا للناس احسن ما تحبون أن یقال لکم.» از امام صادق(ع) بشنویم که:
«احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لایعرف حق جاره.» که در تمام این احادیث، دستور این است که نه‌تنها با شیعیان و نه فقط با کلیه مسلمانان، بلکه با همه مردم جهان که مصداق ناس هستند، باید همان‌گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند...
از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینی‌مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آن چه را حکام حکومتی شرع می‌دانند، اجرا کنند، نتیجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیراسلامی و نیز مسلمانان غیرشیعی هم ترغیب شوند که به‌جای حکومتهای فعلی غیرمسلمان یا غیرشیعی، حکومتها و قدرتهای دیگری بر سر کار بیاورند که متکی بر تعصبات مذهبی غیراسلامی و حتی ضداسلامی و ضدشیعی باشند و زمام امور را به دست کسانی بسپارند که تعصبات مذکور چشم دل‌شان را صددرصد کور کرده و خصومت‌شان با ما و دین ما، صد درجه بیش‌تر از حکومتهای فعلی باشد و جز به نابودی مطلق اسلام یا تشیع، نمی‌اندیشند... حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیراسلامی یا گرایشهای مذهبی غیرشیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می‌نشانند که بگوییم:
عتبت علی سلم فلما ترکته و جرّبت اقواما بکیت علی سلم.
به هر حال، عاقلانه نیست که ما به‌نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه‌توزتر از دشمنان کنونی‌مان به قدرت برسند و برای ما و هم‌کیشان و هم‌مذهبان ما، خصوصا آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی‌داریم، باید همه جوانب را ملاحظه کنیم و اگر نه، به گفته شاعر عرب:
إن الزنانیر ان حرکتها سفلها من کورها اوجعت من لسعها الجسدا.« همچنین، آقای ثبوت به جلسه‌ای اشاره می‌کند که میرزای نائینی و آخوند خراسانی در آن حضور داشتند. در این جلسه، میرزای نائینی به آخوند خراسانی پیشنهاد می‌کندکه:
«از یک سو برای رفع اختلاف میان علما و از سوی دیگر، جهت دستیابی به نظام ایده‌آل و مورد آرزوی علما در زمان غیبت، به‌جای نظام مشروطه، حکومت عدل اسلامی تأسیس شود. » آخوند خراسانی در پاسخ به پیشنهاد نائینی می‌گوید:
«بیانات و استدلالهای شما، اگر هم فرض کنیم به‌لحاظ نظری درست است و ایراد و اشکال به آن وارد نیست، امّا در مرحله عمل، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به علمای دین، ضررهایش بسیار بیش از منافعش خواهد بود. » سپس آخوند، به بیان اشکالهای عملی مترتب بر حاکمیت سیاسی فقیهان، می‌پردازد.
به نقلی شش ایراد به نقل دیگر، افزون از ده دلیل و به نقل دیگر، ۲۱ دلیل. ذکر کرد. نوع دلایل و آن چه به عنوان مفاسد حاکمیت سیاسی فقیهان، در این گزارش، به آخوند خراسانی نسبت داده شده است، شبیه مطالبی است که در گزارش قبل ذکر شد و ما به جهت محدودیت مقاله، نمی‌توانیم آنها را ذکر کنیم.

بررسی

به پنج دلیل، نمی‌توان به گزارشهای یاد شده اعتماد و اطمینان کرد:

ناسازگاری «گذشت زمان طولانی» و «دقیق‌بودن گزارش»

آقای اکبر ثبوت، مطالب یاد شده را که ضمن گزارش بسیار مفصلی و همراه با جزئیات بسیار (= روایات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامی و رویدادهای تاریخی و... ) است، در دهه چهل شمسی، از شیخ آقابزرگ شنیده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ایشان، »در یورشهای مکرر ساواک« در سالهای ۱۳۵۲-۱۳۵۱ش، بسیاری از نوشته‌ها و آن چه از بزرگان به یادگار داشت، از دست رفت و ایشان نیز به دلیل »عمق فاجعه« و »کثرت گرفتاری« و »عدم فرصت« به »تحریر مجدد آنها نپرداخت«. تا آن که »در سال ۱۳۵۹ش، مباحثات با برخی افراد (ایشان را) به یاد آن چه از شیخ آقابزرگ شنیده بود« انداخت و موجب شد »با کمک یادداشتهای غارت نشده و آن چه از شنیده‌ها به یاد داشت«، مقاله مفصلی در چند قسمت بنویسد. این مقاله به چاپ نرسید و »نسخه پاکنویس شده آن، این قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌وگور شد«. مجدداً - پس از حدود ۲۲سال - در سال ۱۳۸۱ش، در جریان گفت‌وگو با برخی افراد، سخن به آخوند خراسانی و مشروطیت کشیده شد. این مسأله در ادامه، موجب شد مقداری از پیش‌نویس مقاله‌ای را که در سال ۱۳۵۹ش، نوشته بود، پیدا شود. »این‌گونه، طرح اولیه کتاب دیدگاه‌های سیاسی - اجتماعی آخوند خراسانی و شاگردانش فراهم آمد« که مطالب و گزارشهای ذکر شده، بخشی از مطالب آن نوشتار تفصیلی است.
سؤال این است: چگونه می‌توان به چنین گزارش تفصیلی‌ای که تمام آن، جنبه نقلی و تاریخی دارد و آیات، روایات و اشعار و ضرب‌المثل‌های بسیاری در آن ذکر شده است و از سوی دیگر، بسیاری از آن، از بین رفته و مجدداً بازسازی شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آن که آقای ثبوت، تأکید بر این نکته دارد که:
»هیچ نکته‌ای و حتی هیچ مستندی اعم از آیه و روایت و شعر و ضرب‌المثل و... بر محتوای آن چه از شیخ آقا بزرگ (و بزرگان دیگری که نام برده‌ام) شنیدم، نیافزودم«! به عبارت دیگر لازمه پذیرش گزارش آقای ثبوت، آن است که:
نخست آن که: بپذیریم شیخ آقابزرگ، حافظه‌ای خارق‌العاده داشته که پس از گذشت بیش از پنجاه سال (حدود ۱۲۸۶ تا حدود۱۳۴۰ش)، مطالب و گفته‌های تفصیلی آخوند در جلسه‌های مختلف را همراه با جزئیات - حتی ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامی افراد و اماکن و نقلهای موردی تاریخی که در بیانات آخوند مطرح شده - همچون یک ضبط صوت در خاطر سپرده و برای آقای ثبوت نقل کرده است. دو دیگر، آقای ثبوت نیز چنین حافظه محیرالعقولی دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بین رفتن بسیاری از نوشته‌های نقل شده، باز هم با جزئیات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است!

ناسازگاری مطالب با روزگار آخوند

چنان که آقای ثبوت از قول برخی افرادی که مطالب و گزارشهای ایشان را خوانده‌اند، می‌نویسد،«این حرف‌ها به آخوند و به روزگار او نمی‌خورد و متعلق به روزگار ماست». در واقع، مطالب مذکور، توسط کسانی می‌تواند مطرح شود که انقلاب اسلامی، دوره جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی فقها را درک کرده، مواجه با برخی کاستیها و اشکالهای این نظام شده باشند. گویا به دلیل همین اشکال بوده است که آقای ثبوت، گفت‌وگوی مرحوم نائینی با آخوند و اشکالهای متعدد آخوند بر عملی‌شدن ولایت فقیه را در نوشته‌ای که برای انتشار داده، ذکر نکرده است. آقای محسن دریابیگی که با آقای ثبوت مصاحبه کرده و نوشته ایشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقی می‌نویسد:
«آقای ثبوت در اصل نوشته خود، دیدگاه مرحوم آخوند را دربارهٔ شرایطی که با توجه به آن باید حکومت برپا کرد، به‌همراه شواهد تاریخی و... آورده است، امّا به درج آن در این مجموعه راضی نشدند و به حذف آن دستور دادند; زیرا از منظر ایشان، مطالب باید پخته‌تر می‌شد، تا تصور نشود این مطالب از خود نگارنده است. » روشن نیست منظور از پخته‌تر شدن چیست؟ اگر گزارش، تاریخی است و ایشان مطالب را از شیخ آقابزرگ نقل می‌کند، »پخته‌تر« شدن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های خود ایشان ذکر شود که نیاز به »پخته‌تر« شدن داشته است؟

سطحی بودن استدلالها و ناسازگاری آن با مقام علمی آخوند

بسیاری از استدلالها و نقدهای مطرح شده، سست، سطحی و عوامانه است و بسیار بعید است که آخوند خراسانی چنین استدلالهای کم‌مایه‌ای را مطرح کرده باشد. به دیگر سخن، فردی که کتاب دقیقی چون کفایة الاصول را نگاشته، نمی‌تواند استدلالهایی چنین سطحی را مطرح کرده باشد. در بخش بررسی دلالی، به جواب استدلالهای ذکر شده، پرداخته خواهد شد.

ابهام در گزارش

مطالب آقای ثبوت دربارهٔ کیفیت دریافت مطالب توسط شیخ آقابزرگ تهرانی، ابهام دارد; این‌که آیا شیخ آقابزرگ خود در جلسه حضور داشته است، یا با واسطه شنیده است؟ آیا یک جلسه بوده، یا چند جلسه، جلسه یا جلسه‌های یاد شده، آیا با حضور خواص بوده (مثلا مجلس فتوای آخوند) یا جلسه عمومی بوده است؟
از مطالب یکی از منابع برداشت می‌شود:
نخست آن که: شیخ آقابزرگ در مجلس فتوای مرحوم آخوند خراسانی بوده و پیشنهاد نائینی نیز در چنین مجلسی مطرح شده است.
دو دیگر، مطالب آخوند در چندین جلسه مطرح شده است، نه در یک جلسه.
سه دیگر، شیخ آقابزرگ نیز، خود این جلسه‌ها را درک کرده است. این درحالی است که در میان اعضای مجلس فتوای آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است. و در اساس، آقابزرگ در آن زمان، دارای چنین موقعیتی نبوده است;گرچه ایشان از شاگردان آخوند و از مشروطه‌خواهان بود.
ابهام دیگر، مربوط به انتقادهای منتسب به آخوند در پاسخ به پیشنهاد میرزای نائینی است; چرا که در یک گزارش ۶ نقد در گزارش دیگر، افزون از ۱۰ نقد، و در گزارش سوم، ۲۱ نقد، ذکر شده است. چگونه می‌توان این تفاوت را روشن کرد.
از سوی دیگر، آقای ثبوت، از جلسه دیگری سخن به میان آورده است که یکی از علمای مخالف مشروطه، دلیل عدم حمایت آخوند از مشروعه‌خواهان را پرسیده است و آخوند شبیه برخی از همان مطالبی که در پاسخ پیشنهاد نائینی مطرح شده بود، ذکر کرده است. آیا آخوند در جلسه‌های مختلف دربارهٔ حاکمیت سیاسی فقها سخن به میان آورده و در اساس، آیا در فضای زمان مشروطه، چنین بحثهایی رایج بوده است؟

مناسب نبودن زمان مشروطه، با پیشنهاد حاکمیت سیاسی فقها

در عصر مشروطه، مسأله حاکمیت سیاسی فقیه، مسأله محوری و مورد نزاع نبود و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی عملی که قابلیت پیاده‌سازی در جامعه آن روز را داشته باشد، نگاه نمی‌کرد. مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان »مشروعه‌خواهی«، بی گمان حاکمیت سیاسی فقیه نبود; بلکه - با توجه به قرائن و شواهد بسیار، از آن جمله، لوایح متحصنین عبدالعظیم(ع) - مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانیها) و... بود; به‌عبارت دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد، نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشره مشروعه‌خواهان، مطلبی دالّ بر آن که آنان خواستار حاکمیت عملی فقها باشند، نمی‌بینیم; البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که در آنها به لحاظ نظری، تأکید بر ولایت عامه فقها شده است، اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می‌شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد; نه آن که در مقام عمل، در پی حاکمیت فقها باشند (تا به‌دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر نسبت داده شود که: آنها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند. )
جالب است که آقای ثبوت خود - به‌مناسبت بیان انگیزه تحقیق دربارهٔ دیدگاه‌های مربوط به انقلاب اسلامی - می‌گوید:
»علمای مخالف مشروطه، به‌جای آن که در فکر تأسیس حکومت اسلامی به‌رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند« پاسخ به استدلالها در نقد حاکمیت سیاسی فقیهان با توجه به ایرادهایی که ذکر کردیم، نمی‌توانیم ادعای آقای ثبوت را در نسبت‌دادن مطالب و استدلالها به آخوند خراسانی بپذیریم. ما این استدلالها را از خود آقای ثبوت دانسته، در پاسخ مختصر به آنها - چه مواردی که ذ کر شد و چه مواردی که به‌دلیل عدم گنجایش مقاله، ذکر نشد - نکته‌ها و اصول کلی که پاره‌ای از آنها از بدیهیات عقلی و شرعی است، ذکر می‌کنیم:
۱. اسلامیتِ حکومت، امری نسبی است.
۲. دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌ای واجب است.
۳. حضور معصوم(ع)، علت تامه رفع فساد نیست.
۴. فقاهت برای حاکمیت سیاسی در دوره غیبت کافی نیست، بلکه دو شرط مهم »تقوا« و »آگاهی و مدیریت سیاسی« نیز لازم است.
۵. لازمه حکومت اسلامی و ولایت سیاسی فقیهان، آن نیست که علما و روحانیون، عهده‌دار امور اجرایی شوند.
۶. لازمه تکامل انسان و رسیدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌های مختلف هوای نفس است.
۷. روشنگری و آگاهی اذهان عمومی از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرایطی است.
۸. مصلحت و تقیه، جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است.
۹. حکومت اسلامی، بنای بر تعصبات مذهبی ندارد، تا موجب شکل‌گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود.
۱۰. سیاست، مساوی با فریب و دروغ و استفاده از روشهای نادرست نیست.
۱۱. حاکمیت سیاسی فقیه، مطلقه (به معنای نبود هیچ قید) نیست.
۱۲. با حاکمیت سیاسی فقها، از یک سو زمینه بیش‌تر برای ترویج دین به وجود می‌آید، و از سوی دیگر، شرایط بهتری جهت آشنایی با مشکلات مادی مردم و رسیدگی به آنها فراهم می‌شود.
به صورت خاص، در برابر این استدلال آقای ثبوت که: لازمه حاکمیت سیاسی علمای شیعه، شدت گرفتن فشارها به مسلمانان و شیعیان و نیز رشد تعصبات مذهبی در مناطق و کشورهای دیگر است و در نتیجه ضرری که بر شیعه و شیعیان از طریق حکومت مبتنی بر مذهب شیعه و حاکمیت علمای شیعه می‌شود، بیش‌تر از مواقع دیگر است.
باید گفت: مطابق این استدلال، در اساس هیچ حکومت دینی حتی در زمان رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) نباید تشکیل شود! زیرا تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی، موجب می‌شود:
نخست آن که، حکومتهای دیگر غیرحقّه نیز بخواهند بر مسلمانان و شیعیان فشار وارد آورند.
و دو دیگر، موجب تشکیل حکومت دینی غیر شیعی توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبی می‌شود!
حال آن که: حکومت اسلامی، بر اساس اعتدال، عقلانیت و فطرت پایه‌گذاری شده است و بنای بر تعصبات مذهبی ندارد تا موجب شکل‌گیری تعصبات مذهبی در مناطق دیگر شود. در همین راستا، دو نکته قابل ذکر است:
۱. هر عالمی نمی‌تواند عهده دار زعامت سیاسی جامعه شود، بلکه یکی از شرایط اصلی فقیهِ حاکم، آشنایی با مسائل جهان و توان مدیریت صحیحِ جامعه اسلامی و شیعی است.
۲. مصلحت و تقیه جزئی از اصول اسلامی و مذهب شیعه است; طبعا در صورت وجود خطر برای شیعیان در نقاط دیگر، حاکم اسلامی نمی‌تواند مثلا حکم گرفتن جزیه از کفار اهل کتاب را عملی سازد.
در پایانِ بررسی و تحلیل گزارش آقای ثبوت، این نکته درخور توجه است: چنانکه خود آقای ثبوت یادآور شده است مطالب ذکر شده»در نقد نظریه وجوب تفویض حکومت به علمای دین«، مربوط به مقام عمل است، نه نظر;یعنی »مشکلاتی است که به عقیده او در مرحله عمل به این نظریه، گریبان ما را می‌گیرد. «حال، اگر تجربه چنین حاکمیتی با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقیت آن داشته باشد، طبعا ایرادات یاد شده در خور اعتنا نخواهد بود.
د. تحلیل نواده آخوند خراسانی آن چه ذکر شد (= دو سند و یک گزارش شفاهی)، مهم‌ترین دلایلی است که از سوی برخی نویسندگان، برای اثبات دیدگاه منفی آخوند خراسانی، نسبت به ولایت عامه فقیه و موکول‌شدن حاکمیت سیاسی جامعه به مردم، ارائه گردیده است. با این حال، برخی گزارشها، تحلیل‌ها و استنادهای دیگر نیز وجود دارد که به‌نوعی می‌تواند شاهد و یا مؤید بر ادعای یاد شده باشد. تلاش می‌شود موارد مهم از این تفسیرها و نسبتها ذکر و مورد بررسی قرار گیرد:
شیخ عبدالرضا کفایی (فرزند میرزا احمد کفایی و نواده آخوند خراسانی) در تحلیل اختلاف میان علما دربارهٔ مشروطه، مطالبی را به شرح بیان کرده و در ضمن آن، از مخالفت آخوند با حاکمیت سیاسی روحانیان و فقها سخن گفته است آقای کفایی دربارهٔ دسته‌بندی علما می‌گوید:
»... یک دسته [از علما، و] در رأس آنها مرحوم آیت‌اللّه سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، قائل به دخالت‌نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ; هرچه می‌خواهد بشود) برای این که حریم روحانیت حفظ شود و روحانیت درگیر و آلوده جریانهای انحرافی نشود... نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ایشان بود، این بود که باید روحانیت در این جریان دخالت کند; هم به‌خاطر وظیفه الهی که برای کمک به مردم مسلمان در رهیدن از زیر بار حکومت استبداد، دارد و هم برای کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین‌ستیزی این جریان دموکراتیک; تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نماید... جریان سوم که در رأس آن... شخصیتهای برجسته‌ای مثل مرحوم شیخ فضل‌اللّه نوری و آخوند ملا محمد آملی و آخوند ملا قربانعلی زنجانی و میرزا حسن‌آقا مجتهد تبریزی بودند، معتقد بودند که روحانیت باید در این جریان دخالت کند; نه تنها به براندازی عامل دین‌ستیزی آن، بلکه بیش از این باید دخالت کند و خود متصدی تأسیس حکومتی اسلامی شود و به تعبیر آن روز، مشروطه مشروعه تأسیس کند. « »مرحوم آخوند و همفکران ایشان با جریان سوم مخالف بودند و تأسیس حکومت مشروطه مشروعه را برخلاف مصالح اسلامی می‌دانستند. اعتقاد این گروه از روحانیون که در صدر نهضت مشروطیت قرار داشتند، این بود که حکومت مشروطه، باید حکومتی باشد متشکل از صُلحای ملت، به انتخاب اکثریت مردم، با نظارت روحانیت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاری و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفری; بی‌آن که در اجرا و مجاری حکومت دخالت مستقیم داشته باشد; چون عنوان حکومت مشروطه مشروعه، یا به‌تعبیر امروز، حکومت اسلامی، مختص است به حکومتی که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هیأت حاکمه، ناشی از حقیقت شریعت و حاکی از متن دین و ملهم از تعالیم آسمانی باشد و این، به معصوم اختصاص دارد و بنابراین، حکومتی می‌تواند مظهر اسلام باشد و به‌نام حکومت اسلامی، یا به‌تعبیر آن روزگار، مشروطه مشروعه تلقی شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقیقت شریعت منطبق باشد. چون روحانیت، مصون از خطا نیست و خطای او به‌حساب شریعت گذاشته می‌شود... لذا مرحوم آخوند و همفکران ایشان، با این نظر مخالف بودند و معتقد بودند که تنها معصوم است که قول او و فعل او مصون از خطاست و بنابراین، فقط او می‌تواند حکومت تأسیس کند که برگزیده و انتخابی باشد. «

بررسی

تحلیل ذکرشده دربارهٔ دسته‌بندی و اختلاف علما دربارهٔ مشروطه، گویا از این مسأله نشأت گرفته است که در برابر ایرادها و اتهامهات مطرح‌شده نسبت به علمای دوره مشروطه، تفسیری از اختلاف علما که مناسب شخصیت والای آنان باشد، ارائه گردد. اما این تحلیل، نه‌تنها بر پایه اسناد و شواهد تاریخی صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاریخی در تضاد است. و این مسأله، بر آگاهان و صاحب‌نظران تاریخ مشروطه پوشیده نیست:
نخست آن که: مرحوم سید یزدی، به گواهی اسناد متعدد تاریخی، نسبت به نهضت و نظام مشروطه، بی‌تفاوت نبود; به عنوان نمونه، ایشان در ۲۵ محرم ۱۳۲۷، در پاسخ به سؤالی دربارهٔ موضع‌اش نسبت به مشروطه، می‌نویسد: »درصدد فحص از این امر مستحدث برآمده، از کسانی که حاضر و ناظر قضیه بوده‌اند، استفسار نمود«; اما از آن جا که »سوای أخبار متعارضه متناقضه که باعث مزید تحیّر« بود به دست نیاورد، رسما موضع توقف اختیار کرد. با این حال، در مقام عمل، بارها به انتقاد از مفاسد دینی و فرهنگی حاصل از وضعیت جدید پرداخت و نسبت به شیوع بدعتها و کفریات که از نظر او، از مسأله آزادی در اشکال مختلف آن نشأت می‌گرفت، مواضع تندی اتخاذ کرد; به‌عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف یزدی به ملا محمد آملی و سید حسین قمی در دوره تحصن مشروعه‌خواهی عبدالعظیم، در اواسط سال ۱۳۲۵ قابل ذکر است. دو دیگر، با توجه به آن چه در بخش اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ذکر شد، حمایت آخوند خراسانی از مشروطیت، علتهای بسیاری داشت. به‌رغم آن که یکی از علتهای حمایت، به مسأله عدالت و رفع ظلم بازمی‌گشت، امّا این که »کنترل عوامل معارض با مذهب در جریان این انقلاب و حذف عامل دین‌ستیزی این جریان دموکراتیک« به‌عنوان یکی از عوامل مهم حمایت ایشان از مشروطه باشد، از هیچ کجا به‌دست نمی‌آید.به نظر می‌رسد این تحلیل، تحلیلی پسینی است که برای توجیه و دفاع از عملکرد آخوند و برخی دیگر از علمای مشروطه‌خواه ذکر می‌شود.
سه دیگر، دربارهٔ دسته سوم صرف‌نظر از ایرادی که نسبت به یکسان‌دیدن علمای ذکر شده وجود دارد، سند و شاهدی نمی‌توان یافت که ثابت کند مقصود علمای یاد شده از مشروطه مشروعه، برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه باشد. شعار و خواسته مشروطه مشروعه، در زمانی (= اواسط دوره مشروطه اول تا اوایل استبداد صغیر) مطرح شد که افرادی چون شیخ فضل‌اللّه نوری، با پذیرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانین اسلامی و فقه شیعه، محوریت داشته باشند و مفاسد عملیِ حاصل از نهضت مشروطه، از میان برود و به‌طور کلی، رویکرد نظام تازه‌تأسیس، دینی و اسلامی باشد; نه غربی و مغایر با شریعت. به‌عبارت دیگر، مشروعه‌خواهی، ناظر به محتوای نظام مشروطه بود; نه قالب و ساختار آن. در این زمینه، لوایح متحصنین عبدالعظیم (انتشار یافته تحت مدیریت و نظارت شیخ فضل‌اللّه نوری)، به‌اندازه کافی گویا است.البته بعدها که در دوره استبداد صغیر، عالمان یاد شده، به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواسته مشروطه مشروعه، سالبه به انتفای موضوع شد; زیرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقیید آن به «مشروعه» برسد.
با توجه به نکته‌های یاد شده، به طور طبیعی، آن چه دربارهٔ مخالفت آخوند با دسته سوم، از جمله دیدگاه ایشان دربارهٔ ولایت فقیه، مطرح شده، در خور پذیرش نیست. در واقع آقای عبدالرضا کفایی، گرچه به‌عنوان نواده آخوند خراسانی، از مخالفت آخوند با حاکمیت ولایت سیاسی فقها سخن به میان آورده; امّا این مطالب، جنبه گزارشی ندارد (تا گفته شود که دیدگاه آخوند خراسانی از خود آخوند نقل شده است و در نتیجه اعتبار دارد); بلکه مطالب ذکرشده، جنبه تفسیر و تحلیل از دیدگاه آخوند است و در نتیجه، همچون دیگر تحلیل‌ها و تفسیرها، در خور خدشه و مناقشه است. ه. تفسیر آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسی شماری از نویسندگان با استناد به نامه آخوند خراسانی و شیخ عبداللّه مازندرانی به مجلس شورای ملی (در تاریخ سوم جمادی‌الاول ۱۳۲۸) دربارهٔ معرفی ۲۰ نفر از فقها به مجلس جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی،عقیده دارند: در این نامه، سه حوزه »سیاسی«، »مالی« و »قضایی« از یکدیگر تفکیک شده است و تنها در بخش سیاسی است که فقهای»هیأت نظار« حق دخالت دارند; آن هم فقط به این صورت که »رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات« را بنمایند. امّا حوزه‌ها و مسائل دیگر، خارج از کار فقهای ناظر می‌باشند.تفسیری که از نامه یاد شده ارائه می‌شود، آن است که از نظر آخوند خراسانی (و شیخ عبداللّه مازندرانی) ولایت و محدوده تصرف فقها، عمومیت ندارد و تنها در برگیرنده یکی از حوزه‌های عمومی، آن‌هم به میزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شریعت است.

بررسی

در بررسی این تحلیل باید گفت: مسأله ولایت فقیه و مسأله اصل دوم متمم قانون اساسی، دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و در نتیجه، نمی‌توان از تفسیر و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسی، دیدگاه ایشان را دربارهٔ محدوده ولایت و اختیارات فقها، به‌دست آورد. اصل دوم، تنها ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است، تا قانونی برخلاف شریعت، وضع نشود; در حالی که مسأله ولایت فقیه، در ارتباط با تصرف در حوزه عمومی است و اثبات یا نفی این مسأله، ارتباطی با اصل دوم ندارد و جداگانه باید بحث و بررسی شود; چنانکه در همین نامه، آخوند به روشنی، قضاوت را به‌عنوان یکی از سه حوزه اصلی امور عمومی، وظیفه فقیهان (نه مجلس و به‌تبع آن، هیأت نظار) دانسته است.
روشن است; گستره بسیار وسیع امور عامه از یک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومی از سوی دیگر، اقتضای جداسازی وظایف را در مقام عمل، دارد و نمی‌توان به‌صرف جداسازی مسؤولیتها در مقام عمل، استنتاج نظری نمود; چرا که مقام عمل، غیر از مقام نظر است.به‌عنوان نمونه، امام خمینی - که دیدگاه ایشان نسبت به ولایت عامه فقیه کاملا روشن است - در دوره جمهوری اسلامی، دخالتهای مسؤولانی که در قانون اساسی، شرط فقاهت در آنها لحاظ شده است (همچون فقهای شورای نگهبان و شورای قضایی)، را در مسائل خارج از حوزه مسؤولیت تعیین‌شده، نمی‌پذیرفت. آیا می‌توان از این امر، نتیجه گرفت که امام خمینی، مخالف ولایت عامه فقها بوده است!
و. نسبت کذب در مقاله‌ای با عنوان »اندیشه سیاسی آخوند خراسانی« در مقام بیان این که مجتهد خراسانی، منکر مشروعیت زمامداری سیاسی فقیه است، یکی از ادلّه آخوند، چنین عنوان شده است:
»از این نظریّه (= ولایت فقیه بر امور مسلمانان) مبسوطالید بودن فقیه در دایرکردن حکومت به‌دست می‌آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل داریم، مداخله آنان در امور، موجب هرج ومرج می‌شود و شارع هیچ‌گاه حکم به هرج ومرج نمی‌دهد. « چنین مطلبی در نوشته‌های آخوند وجود ندارد و به گمان، نویسنده مقاله، این مطلب را از کتابهایی همچون »دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة« و »نظریه‌های دولت در فقه شیعه« أخذ کرده و به آخوند نسبت داده است; البتّه نویسندگان کتابهای یاد شده نیز از این نکته غفلت کرده‌اند که ولایت فقیه بر امور جامعه، واجب کفایی است و با عهده‌داری یک فقیه - به دلیل ازبین‌رفتن موضوع آن - از دیگر فقیهان ساقط شده، آنان باید مانند مردم دیگر فرمانبر فقیه حاکم باشند.
نویسنده مقاله یاد شده در ادامه، یکی دیگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنین ذکر می‌کند:
»فقیه عادل، همچون پیامبر و امامان، معصوم نیست و سپردن جان و مال مردم به‌دست فردی جائزالخطا، نکته‌ای نیست که شارع به آن رضایت دهد. « این مطلب نیز، در نوشته‌های آخوند موجود نیست و از حیث استدلال نیز سطحی است; زیرا لازمه آن انکار ضرورت حکومت، یا ترجیح حکومت فردی که اشتباه و فساد او بیش‌تر است، بر حکومتِ فقیه جامع‌الشّرائط که اشتباه او به‌مراتب کم‌تر خواهد بود، می‌باشد.

جمع بندی

با توجه به آن چه ذکر شد، آخوند خراسانی در دلالت روایاتِ مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است; اما از سوی دیگر دلالت ادله مذکور را تا این اندازه می‌پذیرد که در فرض عدم مشخص‌بودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرف‌شان در این حیطه جایز است، فقها هستند. همچنین شاگرد خاص آخوند، میرزای نائینی، در رساله تنبیه الامة - که آخوند آن را مورد تأیید قرار داده و »به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن« توصیه می‌کند - به‌صورت مکرّر، تصرف در امور حسبیه به‌معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده، آن را از »قطعیات مذهب« ذکر می‌کند. اما آن چه در برخی تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان می‌دهد آخوند، مخالف حاکمیت سیاسی فقیهان بوده و مشروعیت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، دارای ایرادهای سندی و دلالی می‌باشد و نمی‌تواند ادعای مخالف را ثابت نماید.
درهمین راستا و در تکمیل و جمع‌بندی مباحث این نوشتار، باید بر دو نکته توجه داشت:
۱. چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسأله حاکمیت سیاسی فقیه، مسأله محوری نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به‌عنوان الگویی برای عمل نگاه نمی‌کرد.مقصود جریان مشروعه‌خواه نیز از عنوان »مشروعه‌خواهی«، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود; بلکه - با توجه به قراین و شواهد بسیار، همچون لوایح متحصنین عبدالعظیم(ع) - مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها) و... بود. به‌عبارت دیگر، آنان خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد; نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشره مشروعه‌خواهان، مطلبی دالّ بر آن که آنها خواستار تحصیل حاکمیت مستقیم و عملی فقها در آن شرایط باشند، نمی‌بینیم; البته برخی سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به لحاظ نظری بر ولایت عامه فقها تأکید می‌کند، اما این مطالب به‌عنوان اشکالی بر نظام مشروطه غربی مطرح می‌شد که پایه مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می‌داد، نه آن که در مقام عمل در پی کسب حاکمیت کامل فقها در آن شرایط باشند، تا به‌دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواسته مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند.
۲. علمای مشروطه‌خواهی چون آخوند خراسانی، بویژه در دوره استبداد صغیر، به‌دلیل آن که خود را درگیر و در تقابل شدید با استبداد می‌دیدند و دغدغه اساسی آنها برقراری و استواری نظام مشروطه و مردمی بود، از روی طبیعت قضیّه، گفتارها و نوشته‌های آنها بیش‌تر ناظر به مرحله عمل بود، نه مرحله نظر و واقع; در نتیجه، نمی‌توان برخی مطالبی که به ظاهر نشان‌دهنده دیدگاه آنان دربارهٔ مشروعیت تصرفات مردم در حوزه عمومی است - بر فرض آن که جنبه صدوری آن مطالب مسلًم گرفته شود - به مرحله نظر آنان سرایت داد.

منابع

۱. آموزه، کتاب پنجم، ۱۳۸۳.
۲. احسن الودیعه فی تراجم اشهر مشاهیر مجتهدی الشیعه، محمدمهدی موسوی اصفهانی کاظمی، ج ۱، بغداد، المکتبه العربیه، مطبعه الایتام، ۱۳۴۸ق.
۳. اسناد روحانیت و مجلس، عبدالحسین حائری (تدوین)، چ ۱، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۴.
۴. اعیان الشیعه، محسن امین، ج ۹، تحقیق و اخراج: حسن امین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
۵. انقلاب مشروطیت ایران، محمد اسماعیل رضوانی، چ ۲، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۵۲.
۶. اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، ایرج افشار، (به کوشش)، چ۱، تهران، جاویدان، ۱۳۵۹.
۷. برگی از تاریخ معاصر (حیات‌الاسلام فی احوال آیة الملک العلام)، آقانجفی قوچانی، به تصحیح ر. ع. شاکری، تهران، هفت، ۱۳۷۸.
۸. تاریخ انقلات مشروطیت ایران، مهدی ملکزاده، کتاب ششم، چ ۴، تهران، علمی، ۱۳۷۳.
۹. تاریخ بیداری ایرانیان، محمد ناظم‌الاسلام کرمانی، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، چ ۵، تهران، پیکان، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷.
۱۰. تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسی نجفی، و موسی فقیه‌حقانی، تهران، مؤسّسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چ ۲، ۱۳۸۱.
۱۱. تاریخ مشروطه ایران، کسروی، احمد، چ ۱۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۸.
۱۲. تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، میرزا محمدحسین نائینی، به اهتمام سید محمود طالقانی، چ ۹، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸.
۱۳. جزوه »آراء آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی«، اکبر ثبوت.
۱۴. حاشیه کتاب المکاسب، محمّدکاظم خراسانی، به‌کوشش سیدمهدی شمس‌الدین، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق.
۱۵. حوزه نجف و فلسفه تجدّد در ایران، موسی نجفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معاصر و مؤسّسه مطالعات تاریخ معاصرایران، ۱۳۷۹.
۱۶. حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، به کوشش محسن دریابیگی، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶.
۱۷. حیات یحیی، یحیی دولت‌آبادی، ج۱ و ۳، چ ۲، تهران، عطار و فردوسی، ۱۳۶۱.
۱۸. خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران، حسن اعظام‌قدسی (اعظام‌الوزاره)، ج ۱، تهران، کارنگ، ۱۳۷۹.
۱۹. رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات، ... و روزنامه شیخ فضل‌اللّه نوری، محمد ترکمان، ج ۱، تهران، مؤسّسه فرهنگی رسا، ۱۳۶۲.
۲۰. روزنامه خاطرات عین السلطنه، عین‌السلطنه (سالور)، قهرمان میرزا، به‌کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ج ۳، تهران، اساطیر، ۱۳۷۷.
۲۱. روزنامه مجلس، سال سوم، شماره ۶ (۶۳ محرم ۱۳۲۸ (و ۱۶ (۱۴۰ رجب ۱۳۲۸).
۲۲. رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنبش‌های سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، مظفر نامدار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶.
۲۳. ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب، مدرس تبریزی، محمدعلی، ج ۱، چ ۲، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، ۱۳۳۵.
۲۴. سیاست‌نامه خراسانی (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانی)، کدیور، محسن، تهران، کویر، ۱۳۸۵.
۲۵. شهروند امروز، ش ۵۸، ۲۰ مرداد ۱۳۸۷.
۲۶. شیخ فضل‌اللّه نوری و مشروطیت، مهدی انصاری، چ ۲، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۶.
۲۷. فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۴۲، تابستان ۱۳۸۶.
۲۸. فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت، چ ۲، تهران، پیام، ۱۳۵۵.
۲۹. ماهنامه آفتاب، شماره ۲۵، سال سوم، اردیبهشت ۱۳۸۲.
۳۰. ماهنامه کیان، ش۴۲، خرداد و تیر ۱۳۷۷.
۳۱. مجموعه آثار قلمی ثقةالاسلام شهید تبریزی، نصرت‌الله فتحی، (به‌کوشش)، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۵.
۳۲. مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی، به‌کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۴.
۳۳. مرگی در نور; زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، مجیدکفایی، عبدالحسین، تهران، کتابفروشی زوار، ۱۳۵۹.
۳۴. معارف الرجال فی تراجم العلماءو الادباء، محمد حرزالدین، با تعلیقات محمدحسین حرزالدین، ج ۱ و ۲، قم، مکتبة آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
۳۵. مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار، میرزا محمدعلی معلم حبیب‌آبادی، ج ۵، اصفهان، مؤسسه نشر نفائس، ۱۳۳۷.
۳۶. نظریه‌های دولت در فقه شیعه، کدیور، محسن، چ ۷، تهران، نی، ۱۳۸۷.
۳۷. نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، آقا بزرگ تهرانی، با تعلیقات سید عبدالعزیز طباطبائی، قسم دوم و سوم، چاپ دوم، مشهد، دارالمرتضی للنشر، ۱۴۰۴ق.
۳۸. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمدمهدی شریف‌کاشانی، به کوشش منصوره اتّحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲.
۳۹. هجوم روس به ایران و اقدامات رؤسای دین در حفظ ایران، حسن نظام‌الدین‌زاده، به کوشش نصرالله صالحی، تهران، مؤسّسه نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۷۷.

پانویس

منبع: سایت گروه تاریخ اندیشه معاصر - تاریخ برداشت: 1395/4/1

بازگشت به مقالات