فرهنگ مصادیق:بررسی جرم جاسوسی درقانون مجازات اسلامی و فقه عامه

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۱۴ توسط User1 (نظرات | مشارکت‌ها)

پرش به: ناوبری، جستجو
بررسی جرم جاسوسی درقانون مجازات اسلامی و فقه عامه

مقدمه

مسأله جاسوسی در هر شکلی و در هر جامعه‌ای مورد قبول نیست و فطرت انسان‌ها این کار را خیانت می‌داند و بر اساس این همه کشورها با آن برخورد می‌کنند که در ایران بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی با هر گونه اقدام علیه امنیت ملی کشور برخورد می‌شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.
در واقع جاسوسی در ایران ، از شاخه‌های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه‌ای از جمله اخلال در امنیت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی ، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه‌سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.

مفهوم فقهی و حقوقی جاسوسی در کتب معتبر فقهی حقوقی

جاسوسی، مفهومی در فقه و حقوق موضوعه ناظر به فعالیت کسی که پنهانی یا تحت عنوان نادرست به گردآوری اطلاعات به نفع دشمن پردازد؛ چنین کسی با شرایطی که در فقه و حقوق مقرر است، به عنوان مجرم شناخته می‌شود و بسته به نوع فعالیت، محکومیتهایی برای او منظور می‌گردد.
برای بیان مفهوم جاسوس واژه‌های متفاوتی به کار گرفته می‌شد که از آن میان دو واژهٔ «عین» و جاسوس در زبان عربی از همه پرکاربردتر بودند. فارغ از بحث لغت‌شناسی، برخی تدقیقات عالمان دربارهٔ این واژگان از حیث ارزش فرهنگی درخور توجه است. لغویان گاه در مقایسهٔ میان جایگاه دو واژهٔ جاسوس و ناموس، جاسوس را به «صاحب سرالشر» [۱] تفسیر کرده‌اند که خود نشان می‌دهد حتی برای آنان که فعالیت جاسوسی را در راستای منافع خود می‌دیدند، اصل این فعالیت، نوعی شرِ «لا بد منه» بوده است؛ در حالی که واژهٔ «عین» ــ که بر اساس استعاره‌گیری از مفهوم «چشم» ساخته شده بود ــ چنین بار معنایی منفی‌ای را حمل نمی‌کرد و در کاربردهای همدلانه اغلب بر جاسوس ترجیح نهاده می‌شد.
با توجه به مادهٔ «ج س س»، فعل تجسس و اسم جاسوس هر نوع مداخله برای حصول اطلاع در مواردی را که موضوعی از فرد پنهان می‌شد دربر می‌گرفت؛ بر این پایه، طیفی از مصادیق تجسس مربوط به مداخلهٔ افراد در زندگی خصوصی یکدیگر بود که موجب آزردگی فردی می‌شد که در زندگی او کنجکاوی شده است؛ این همان تجسس است که در آیهٔ شریفهٔ ۱۲ سورهٔ حجرات (۴۹) از آن نهی شده است. بنا به گفتهٔ یحیی بن ابی کثیر از عالمان سدهٔ ۲ق/ ۸م تجسس به معنای جست‌وجو از «نهانهای مردم» (عورات الناس) و «تحسس» گوش نهادن به سخن مردم است؛ هرچند غالب لغویان آن دو را واژه‌هایی مترادف شمرده‌اند [۲]. در عمل، در کاربردی که واژهٔ جاسوس طی سده‌ها در تاریخ اسلام داشته، مصادیق آن محدود به جست‌وجو از نهانهای مردم، اما نه از سوی عموم مردم، بلکه از سوی نهادهای سیاسی یا نظامی بوده است.
کسانی که به فعالیت جاسوسی می‌پرداختند، گاه افرادی عادی بودند که به صورت موردی و کوتاه مدت به این عمل گمارده می‌شدند[۳]، گاه افرادی با مهارتهای خبرگیری بودند که به صورت مقطعی برای انجام دادن مأموریتی خاص، به محل مأموریت خود گسیل می‌شدند [۴]و گاه جاسوسانی حرفه‌ای بودند که در محل مأموریت خود نفوذ می‌کردند و می‌توانستند در پوششی که برای دشمن خودی به نظر می‌آمد، مأموریت خود را انجام دهند؛ در چنین مواردی بود که گاه حضور جاسوس حس می‌شد، اما به شخص شناخته نبود (مثلاً نک : حمدالله، ۴۹۴؛ قس: ابن اثیر، 12/362).
جاسوسان چه در مأموریت کوتاه مدت و چه درازمدت، از پوششهای موجه استفاده می‌کردند؛ یکی از شایع‌ترین این پوششها، معرفی کردن خود در لباس تجار بود. ابوجعفر منصور برای جلوگیری از فعالیت جاسوسان در لباس تجار چاره‌ای جز آن ندید که بازار را از مرکز شهر بغداد به محلهٔ کرخ منتقل کند تا اگر نمی‌تواند جاسوسان را بشناسد، دست کم امکان خبرگیری آنها را محدود کند [۵]. گاه نیز جاسوسان در لباس درویشان و فقیران ظاهر می‌شدند؛ این پوشش به اندازه‌ای برای جاسوسی شیوع داشت که گفته می‌شود طی سالها، بسیاری از درویشان واقعی قربانی سوءتفاهم گشتند و به عنوان جاسوس کشته شدند[۶] اینکه ابوعبدالله سعید بن برید نباجی، زاهد شهر طرسوس را کسانی که در نماز به وی اقتدا کرده بودند، متهم به جاسوسی برای رومیان کردند ــ هرچند به زودی بی‌پایگی آن آشکار شد ــ حکایت از آن دارد که مردم عصر چنین پوششی را برای یک جاسوس رومی دور از ذهن نمی‌دانستند [۷]
با آنکه وظیفهٔ اصلی جاسوس رساندن خبر از نهان دشمن بود، اما گاه کارکردهای دیگری نیز برای او مفروض بود؛ از جمله برخی جاسوسان وظیفه داشتند که در صفوف دشمن رخنه کنند و بدون آنکه مقصد خود را آشکار سازند، در لباس خودی به تضعیف سازمان‌دهی آنان بپردازند [۸]، یا موضع خصمانهٔ خود را بر شماری از خواص آشکار کنند و آنان را به وعده و فریب به همکاری با دشمن فرا خوانند (مثلاً نک : ابشیهی، ۲۲۴؛ ذهبی، 13/45).
همان‌گونه که اشاره شد، جاسوس بیشتر نزد مسلمانان دارای بار معنایی منفی بوده، و در غالب مواردی که از جاسوس سخن می‌آید، ناظر به فعالیتهای جاسوسی دشمنان بر ضد مسلمانان است. در پی‌جویی از ادلهٔ نقلی، تا آنجا که مربوط به آیات قرآن کریم است، سفیان بن عیینه معتقد بود آیه‌ای که در قرآن کریم به ذکر جاسوس پرداخته آیهٔ ۴۱ از سوره مائده(۵) است که ناظر به استراق سمع بوده است [۹]
در اخبار منقول از سیرهٔ نبوی، موارد مکرری دیده می‌شود که نشان می‌دهد مسئلهٔ جاسوسیِ کفار بر ضد مسلمانان از همان عصر ظهور اسلام مصداق داشته است. در حدیثی به روایت امام علی(ع) آمده است که حاطب بن ابی بلتعه در نامه‌ای از مدینه به مشرکان مکه، اخباری دربارهٔ پیامبر(ص) در اختیار آنان قرار داده بود، ولی به اشارهٔ پیامبر(ص) امام علی(ع) و چند تن دیگر از صحابه نامهٔ ارسالی را در میان راه ضبط کردند. پس از فاش شدن ماجرا، حاطب چنین عذر طلبید که من مانند دیگر مهاجرین از قریش نیستم، بلکه از افراد ملصق به قریشم و اگر با آنان همکاری نمی‌کردم، خویشاوندانم در امان نبودند. او تأکید کرد که جاسوسی‌اش به سبب کفر و ارتداد و حتی رضای به کفر نبود. عمر از پیامبر(ص) خواست تا اجازه دهد جان وی را بگیرد، اما پیامبر(ص) یادآور شد که وی از حاضران در جنگ بدر بوده است؛ و از گناه وی درگذشت [۱۰]. در حدیثی دیگر به روایت حارثه ابن مضرب، فرات بن حیان به عنوان جاسوس ابوسفیان معرفی شده است؛ وی آن‌گاه که رابطه‌اش با مشرکان برملا شد، نزد انصار ادعا کرد که من مسلمانم، اما پیامبر(ص) فرمود که ما دربارهٔ کسانی چون فرات، آنان را به «ایمانهم» وا می‌گذاریم[۱۱] حدیث دیگری به روایت سلمه بن اکوع، نقل شده است که جاسوسی از مشرکان نزد پیامبر(ص) آمد، چندی نزد حضرت و صحابه بود و ناگهان گریخت؛ پیامبر(ص) فرمود او را بیابند و به قتل رسانند [۱۲] .
عالمان پسین براساس این چند حدیث کوشش کرده‌اند تا احکام جاسوس را تعریف کنند و میان جاسوس مسلمان و غیرمسلمان و حتی میان کافر ذمی و حربی فرق نهند، براساس روایات، دو جاسوس یکی مسلم و دیگری ذمی را نزد عمر بن عبدالعزیز آوردند؛ وی ذمی را به اعدام محکوم کرد و جاسوس مسلمان را مجازاتی خفیف‌تر داد [۱۳]، رویه‌ای که بعدها مبنای نظر برخی از فقها قرار گرفت [۱۴]
طی سده‌های ۲-۳ق/ ۸-۹م مجازات جاسوس موضوع بحث فقیهان بزرگ‌بود؛ دربارهٔ کافر حربی ــ چه برپایهٔ حدیث سلمهبن اکوع و چه برپایهٔ اصل حرمت نداشتن خون کافر حربی ــ فقیهان به اتفاق، نظر به اعدام جاسوس داشته‌اند؛ اما دربارهٔ کافر ذمی و مسلمان اختلاف نظر وجود داشت [۱۵]. برخی با استناد به حدیث فرات از آن جواز قتل جاسوس ذمی را برداشت کرده‌اند، هرچند چنین دلالتی در حدیث آشکار نیست [۱۶] ــ به خصوص منابع حنبلی ــ جاسوس را به اسیر ملحق کرده، با استناد به آیهٔ قرآنی در تخییر امام نسبت به تعیین مجازات اسیر ــ یعنـی اعدام، بـردگی، خـرید آزادی یـا آزادی بدون شرط ــ همان تخییر و همان گزینه‌ها را برای امام دربارهٔ جاسوس نیز قائل شده‌اند، انتخابی که می‌تواند بر اساس مصالح و به اقتضای مورد انجام گیرد [۱۷]
مالک و برخی پیروان او چون ابن قاسم و اشهب اعدام کردن یا انتخاب گزینه‌های دیگر دربارهٔ جاسوس را به نظر امام واگذار کرده‌اند که براساس مصالح دربارهٔ آن تصمیم‌گیری کند. در میان پیروان او عبدالملک ابن ماجشون معتقد بود که اگر فرد دستگیر شده به طور مستمر به جاسوسی می‌پرداخته است، باید کشته شود[۱۸]، این دیدگاهی است که نزد برخی حنبلیان چون ابن جوزی هم دیده می‌شود [۱۹]. ممکن است بتوان نقل برخی منابع مبنی بر جواز قتل جاسوس را که از مالک و برخی حنبلیان مانند ابن عقیل نقل می‌شود، بر موارد خاص مانند آنچه یاد شد، حمل کرد، هرچند شخص احمد بن حنبل در این باره احتیاط می‌ورزید و قائل به توقف بود [۲۰]
عالمان امامیه، ابوحنیفه و شافعی و پیروان مذاهب آنان، اوزاعی فقیه شام و نیز طیفی از حنبلیان مانند قاضی ابویعلی فراء قائل به اعدام جاسوس مسلمان نبودند و تنها مجازاتهای خفیف‌تر مشتمل بر زندان را تجویز می‌کردند [۲۱]. از زیدیه، هادی الی الحق و پیروانش برآن بودند که جاسوس چه کافر و چه مسلم، اگر با فعالیت خود موجبات کشته شدن کسی را فراهم آورده، و جنگ هنوز برقرار باشد، کشته می‌شود، و در غیر این صورت تنها حبس می‌شود [۲۲]

در خصوص جاسوس مسلمان، یکی از پرسشهای فقها این است

که آیا اقدام به جاسوسی به نفع کفار موجب خروج فرد از دین اسلام و ارتداد وی می‌گردد؟ در این باره قول غالب نزد فقیهان قول به بقای اسلام و عدم ارتداد است. آنان قید کرده‌اند که اگر چنین جاسوسی عملش را با غرضی دنیوی و طمعی مادی انجام داده باشد و به اعتقاد او لطمه‌ای نخورده باشد، دلیلی برای مرتد شمردن او نیست ([۲۳]
دربارهٔ کافر معاهد و کافر ذمی، مالک و اوزاعی معتقد بودند که به سبب اقدام به جاسوسی عهد و ذمه برداشته می‌شود و همین قول نزد امامیه نیز شهرت دارد؛ اما نزد شافعی و پیروانش در این باره اختلاف نظر بود، مگر در مواردی که اقدام نکردن به جاسوسی جزو عقد شرط شده باشد [۲۴] فقیهان مذاهب مختلف تأکید دارند که اگر جاسوس تحت امان مسلمانی هم بوده باشد، امان از او برداشته می‌شود [۲۵]
افزون بر ارتکاب جاسوسی، پناه دادن به جاسوس نیز موضوع بحث فقیهان قرار داشته است؛ نخست باید یادآور شد که یکی از شروط رایج در قراردادهای ذمه از زمان خلافت عمر تا سده‌های متأخر آن بوده است که «جاسوسی را پناه ندهند»[۲۶]. بر همین پایه نزد طیفی از مذاهب شامل امامیه پناه دادن به جاسوس از سوی ذمیان را موجب نقض عهد ذمه می‌شمارند، هرچند برخی دیگر ــ از جمله گروهی از حنابله ــ به چنین نقضی قائل نیستند[۲۷] از دیگر فروع جاسوس نزد فقها، مربوط به مسلمانی است که قسم خورده است که راز جاسوسی را پنهان دارد؛ فقیهان ضمن آنکه راهکارهایی برای رهایی از این قسم بدون حِنْث نشان داده‌اند، اصل را بر ضرورت خبر دادن از جاسوس نهاده‌اند[۲۸]. همچنین اگر مسلمانی در جنگ به جاسوسی پناه دهد، ضمن آنکه ممکن است مجازاتهایی را تحمل کند، از غنیمت جنگ سهمی نخواهد برد [۲۹]

جاسوسی مسلمانان بر ضد کفار

از زمان پیامبر(ص) امری معمول بوده [۳۰]، و در دورهٔ پسین نیز اصل آن هرگز با تردیدی روبه‌رو نبوده است؛ اما برخی مسائل مانند نحوهٔ رفتار جاسوس با جان و اموال کفار به هنگام انجام دادن مأموریت خود، دروغ گفتن او، خودکشی و پاره‌ای مسائل پیرامونی دیگر موضوع بحث بوده است (برای بسط این مسائل، نک : مناصره، دغمی، منتظری، سراسر آثار). برخی از دولتهای مسلمان مانند ایوبیان بخش مهمی از موفقیتهای خود در جنگ با غیرمسلمانان را مرهون تشکیلات جاسوسی خود بودند [۳۱]. اما جاسوسی کفار به نفع مسلمانان در منابع تاریخی نمونه‌های فراوان دارد [۳۲] و در منابع اسلامی به آداب و شیوه‌های آن نیز اشاره شده است [۳۳]؛ اما این موضوع به اقتضای طبیعت آن کمتر در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. به طبع تنها آن بخش از احکام مربوط که به مسلمانان بازگشت داشته، در منابع فقهی بحث شده است. از جمله اینکه گفته می‌شد که می‌توان از زکات حتی به جاسوس کافر پرداخت کرد (عدوی، ۱/۶۴۰) و اینکه اگر امیر کسی را برای جاسوسی فرستاد و لشکر پیش از رجوع او غنیمت گرفت، برای وی سهم در نظر گرفته می‌شود[۳۴]
گفتنی است طی تاریخ اسلام، در خصومتهای موجود میان حاکمان مسلمان درون جهان اسلام جاسوسانی از هر دو طرف مشغول فعالیت بوده‌اند، ولی آنچه در منابع فقهی مورد بررسی قرار گرفته، جاسوسی برای کفار بوده است. در احوال امام علی(ع) نمونه‌هایی دیده می‌شود که آن حضرت جاسوسانی از سوی اردوی معاویه یا اردوی خوارج را شناسایی کرده‌اند، ولی رفتار آن حضرت با این جاسوسان بردبارانه بوده است[۳۵]. تفحص رئیس حکومت از احوال نزدیکان خود یا عامهٔ مردم، امری رایج بوده، و عموماً در دولتهای اسلامی مأمورانی موظف به این کار بوده‌اند، اما این‌گونه فعالیت مصداق جاسوسی شمرده نشده است[۳۶]. این‌گونه خبرگیری به خصوص در برهه‌هایی از خلافت عباسی صورت افـراط به خـود گـرفته بـود [۳۷]
جاسوسی در قوانین موضوعهٔ ایران تعریف خاصی ندارد و تنها به مصادیقی از آن اشاره شده است؛ برخی در برخورد حقوقی با مصادیق جاسوسی، از شیوهٔ احصای جرایم و بسنده کردن به موارد منصوص در قانون بهره می‌جویند و برخی به برداشتهای لغوی و عرفی از اصطلاح روی می‌آورند [۳۸]. این تعریف ارائه شده توسط حقوق‌دانان برای جاسوس به معنای «کسی که محرمانه یا تحت عنوانهای نادرست به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید» [۳۹]، نیز دریافتی از کاربرد عرفی است.
در متون قوانین، مهم‌ترین مادهٔ قانون مرتبط با عنوان جاسوسی، مادهٔ ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، قرار دهد، یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود». همچنین در مادهٔ ۳۱۳ از قانون دادرسی و کیفر ارتش، ۴ طیف از جاسوسان نام برده شده‌اند که مضمون آن در مادهٔ ۲۴ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح تکمیل شده است. در قانون اخیر، «هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد…»، یا «به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود»، «هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا کلیدهای رمز را به دشمنان خارجی یا داخلی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد…» یا «برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود…» و «هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌های نظامی)… وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود…» همگی جاسوس شمرده می‌شوند، اما تنها برخی از این اقسام تحت عنوان کلی‌تر محارب قرار گرفته‌اند؛ در برخی آراء دیوان عالی کشور به صراحت از موارد محرز جاسوسی سخن آمده است که مصداق محاربه نیست [۴۰]. برخی دادگاه‌های نظامی به استنادبه عمومات ماده‌های دیگر قانونی مانند بند ۱ مادهٔ ۱۲ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح، افرادی را به جرم جاسوسی محکوم کرده‌اند[۴۱]
به هر روی باید توجه داشت که در میان فروع مسئله، جاسوسی در زمان جنگ و جاسوسی نظامیان موجبات تشدد در برخورد با جرم است [۴۲]. حقوق‌دانان در تحلیل حقوقی، جاسوسی را در زمرهٔ جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی قرار داده، عمومات مربوط به این گونه جرایم را دربارهٔ جاسوسی توسعه می‌دهند [۴۳].

فصل اول

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی

دراین فصل ما به بررسی جرم جاسوسی از نگاه قانون می‌پردازیم :

گفتار نخست :

۱- ماده ۵۰۱ : «هرکس نقشه‌ها یا اسراریا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به ۱تا۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.» ۲- عناصر جرم : هر جرمی دارای سه عنصر است که شامل : عنصر قانونی ؛ عنصر مادی و عنصر روانی که اکنون به بررسی آن می‌پردازیم.
عنصرقانونی : ماده۵۰۱قانون تعزیرات
عنصرمادی : ارائهٔ نقشه‌ها، اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت
عنصرروانی : عنصرروانی هرجرمی شامل سوء نیت عام (قصد فعل) و سوء نیت خاص (قصد نتیجه) می‌شود. سوء نیت عام جرم جاسوسی:قصدافشای اسراروارائهٔ نقشه هاواسنادمی باشد ونظرب این که اگر تصمیمات عادی وغیرمحرمانه ویاآن فرد را مأموری ذی صلاحی تصور نماید واورااز تصمیمات آگاه نماید مرتکب این جرم نمی‌شود بنابراین برای این جرم سوءنیت خاص یعنی قصدضربه زدن به نظام یا بر هم زدن امنیت ونظایر آن را داشته باشد ضروری نیست.

گفتار دوم :

۱- ماده ۵۰۲ : «هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به ۱تا۵سال حبس محکوم می‌شود.»
۲- عناصر جرم :
عنصر قانونی : ماده۵۰۲ق.تعزیرات
عنصر مادی : الف) رفتارفیزیکی:جاسوسی کردن به نفع یک کشوربیگانه به ضرردولت بیگانه دیگر
ب) شرایط واوضاع واحوال برای تحقق جرم:
۱- نفع دولت بیگانه وضرردولت بیگانه دیگر.
۲- طرفین جاسوس دولت باشند.
ج) نتیجه:وارد شدن صدمه به امنیت ملی
عنصر روانی : سوءنیت عام : قصدجاسوسی کردن به نفع یک دولت بیگانه وبه ضرردولت بیگانه دیگرسوءنیت خاص : قصد صدمه به امنیت ملی

گفتار سوم :

۱- ماده ۵۰۳ : «هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح درحال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یااماکن ممنوعه دستگیر شوند با ۶ماه تا ۳سال حبس محکوم می‌شوند.»
۲- عناصر جرم :
عنصر قانونی : ماده۵۰۳ق.تعزیرات
عنصرمادی : ورودبه مواضع مربوطه
عنصر روانی : سوءنیت عام:ورود عمدی و آگاهان سوءنیت خاص : قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی

گفتار چهارم :

۱- ماده ۵۰۵ : «هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشو ر به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأموران دولتیا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجا ان شود به حبس از ۲تا۱۰سال و در غیر این صورت ب حبس از ۱تا۵سال محکوم می‌شود.»
۲- عناصر جرم :
عنصر قانونی : ماده ۵۰۵ق.تعزیرات
عنصر مادی : جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به هر وسیله وهر نحوی
عنصر روانی : سوءنیت عام:عمد در جمع آوری اطلاعات سوءنیت خاص : قصد بر هم زدن امنیت کشور.

گفتار پنجم :

۱-مجازات اخفای جاسوس :
ماده ۵۱۰ : «هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک ب دشمن ،جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشوربوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن بشود به حبس از ۶ماه تا ۳سال محکوم می‌شود.
تبصره : هر کس بدون آن که جاسوسی کند ویا جاسوسانی را مخفی نماید افرادی را به هر نحوشناسایی وجذب نموده وجهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یاکشورهای بیگانه معرفی نمایدبه۶ماه تا۲سال حبس محکوم می‌شود.» ۲- عناصر جرم :
عنصر قانونی : ماده ۵۱۰ق. تعزیرات
عنصر مادی : الف) رفتار فیزیکی:مخفی کردن یا سبب اخفای جاسوسان شدن
ب) شرایط واوضاع واحوال برای تحقق جرم :
۱- مخفی کردن شخصی که قصد کسب اطلاعات برای دشمن را دارد.
۲- آن شخص مأمور هر گونه لطمه به کشور هم باشد.
عنصر روانی  : سوءنیت عام:عمد در مخفی کردن یا سبب اخفا شدن سوءنیت خاص : قصدبرهم زدن امنیت و لطمه زدن به کشور

فصل دوم :

نحوهٔ جاسوسی در ایران

مقدمه :
ملت ایران همیشه در مسائل ملی از جمله در زمینه منافع ، استقلال و افتخارات کشور با یکدیگر یکصدا و متحد هستند. نه تنها در طول تاریخ شاهدیم که با وجود حملات متجاوزانی مانند مغول‌ها ، عثمانی‌ها و حملات رژیم بعث به خاک ایران، متجاوزان هیچگاه نتوانستند اهداف خود را پیش ببرند و در نهایت دربرابر عزم، اراده و ایمان ملت ایران شکست خوردند ، بلکه در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز شاهد بودیم که هرگونه توطئه، نقشه و اقدام از سوی استکبار جهانی علیه ایران به خواست خدا با شکست روبرو شده و دشمنان در نهایت رسوا شده‌اند چون که نخستین و مهمترین نقطه قدرت و عظمت جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام و پایبندی به اصول اسلامی است.
جمهوری اسلامی ایران نسبت به گذشته بسیار قدرتمند تر شده است و دشمنان نباید تصور کنند که ملت ایران به آنان گرایش می‌یابند و آنها می‌توانند اهداف پلید و شیطانی خود را در ایران پیاده کنند. قطعا در صورت هرگونه فتنه یا توطئه دشمنان، ملت ایران کوتاه نخواهد آمد و آنها باید بدانند که در برابر ایران بسیار آسیب پذیر خواهند بود.
قدرت سلاح و تجهیزات و فن آوری‌ها در برابر عزم، اراده و ایمان، هیچ گونه کاربردی ندارد و حتی اگر دشمنان بتوانند با قدرت تجهیزات و تسلیحات خود خسارت‌هایی را وارد کنند، مانند آنچه در جنوب لبنان دیدیم، اما هرگز نمی‌توانند اراده انسان‌ها را از بین ببرند و در نهایت شدیدتر از گذشته شکست خواهند خورد.
اکنون به شرح بخش اندکی از چگونگی فعالیت‌های دو کشورآمریکا و اسرائیل که همواره قصد تعرض به کشور ایران و دستیابی به منافع آن را داشته‌اند و در راستای این اهداف پلید در قدیم با جا باز کردن خود در کاخ پادشاهان و فریب و نیرنگ و وعده‌های دروغین وامروزه به علت عدم نفوذ آشکار به دستگاه حکومتی ایران از وسایل بسیار پیشرفته و دقیق وروش‌های پیچیده و ظریفی برای جاسوسی استفاده می‌کنند.

گفتار نخست:

جاسوسی کردن آمریکا در ایران

بخش اعظم تلاش‌های این کشور برای جاسوسی از الف) شبکه‌های مخابراتی واینترنتی و پایگاه‌های بسیار کوچک که مشابه آن در اطراف مرزهای ایران کشف شده و همچنین کسب اطلاعات ازطریق ب) تصاویر الکترونیکی ماهواره‌هایی که در آسمان این کشور قرار دارند (از قبیل ایجاد تغییرات در سیستم امنیتی مراکز هسته‌ای و تشخیص فعالیت‌های زیرزمینی) می‌باشد ، که باید برای مسدود کردن دسترسی آن‌ها باید به فکر ایجاد زمینه‌های لازم برای بومی کردن فناوری‌های مزبور در داخل کشور باشیم تا از چنین ضرباتی به نظام اطلاعاتی کشور جلوگیری شود.
زمانی که ایالات متحده در دوران صدام حسین در عراق شکست خورد [در آن زمان سازمان سیا از اطلاعات و منابع انسانی بسیار کمی برخوردار بود]، سازمان‌های اطلاعاتی امریکا بر جمع آوری اطلاعات ازطریق نیروی انسانی [مستقیم یا غیرمستقیم] تکیه بیشتری کردند و اکنون حضور ۱۴۰هزار نفر در کنار ایران جمع آوری اطلاعات را تقویت می‌کنند. یکی از مسؤولان سازمان سیا در این باره می‌گوید: « ما تحلیل‌های بسیاری انجام دادیم و اطلاعات قابل قبولی جمع آوری کردیم منبع ما اطلاعات بجا و صحیحی بود که در اختیار عموم قرار دارد. همچنین در عراق با توجه به حضور گسترده نیروهای آمریکایی شاهد تحرکات وسیع آنها برای دستیابی به اطلاعات حساس از طریق شنود مکالمات تلفنی و پایگاه‌های جاسوسی کوچک هستیم.
بیش از ۵ هزار نیروی آمریکایی در بندر جوانی پاکستان و خلیج گواتر در کنار مرز ایران مستقر هستند که به طور حتم بحث جاسوسی در راس کارهای آن‌ها قرار دارد.
پایگاه‌هایی در کشورهای ترکیه، افغانستان و عراق متمرکز شده است که وظیفه اصلی آن استراق سمع از سیستم‌های مخابراتی و به خصوص شبکه تلفن همراه است.
یکی از مسؤولان وزارت دفاع فرانسه با اشاره به همکاری نزدیک بین اسراییل و ایالات متحده در برابر تهدید ایران می‌گوید:«قسمت اعظم این اطلاعات به مقامات اسراییلی منتقل شده، زیرا ماهواره‌های آنها درحال حاضر روی سوریه و لبنان متمرکز شده‌اند. «
سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که در پایگاه اشرف در پنجاه کیلومتری ایران مستقر هستند از مدت‌ها پیش به عنوان مهم‌ترین شبکه جاسوسی در ایران شناخته می‌شد. در واقع اعضای این سازمان بودند که در ۱۴ اوت ۲۰۰۲ خبر از وجود تأسیسات هسته‌ای نطنز و پروژه ساخت رآکتور آب سنگین اراک را دادند.. یک دیپلمات با این حال می‌گوید امریکاییها احتمال دارد با انتقال این اطلاعات به مجاهدین می‌خواستند ضربه‌ای شدید تر به ایران وارد کرده باشند. امروزه توان عملیاتی مجاهدین که به احتمال زیاد عوامل نفوذی دولت تهران را در خود جای داده‌اند بسیار کاهش پیدا کرده است.
یکی از رهبران کردهای شمال عراق که متحد واشنگتن هستند ، اظهار داشت: ‏‏« مقامات امریکایی به ما فشار می‌آورند تا در ایران اقدام به ایجاد بی ثباتی و اغتشاش کنیم، ولی ما تاکنون از این کار سر باز زده‌ایم.»
با تمام این فعالیت‌ها به علت هوشیاری نیروهای امنیتی ایران این قبیل اقدامات ثمرات بسیار محدودی برای آن‌ها داشته است و مرزهای شرقی و غربی ایران در زمره امن‌ترین مرزهای خاور میانه است.
در کنار این ما نباید مرعوب برنامه‌های جاسوسی آمریکا شده و با بزرگ نمایی آن موجب فعال تر شدن آن‌ها در زمینه بحث‌های رسانه‌ای شویم.

گفتار دوم :

جاسوسی کردن اسرائیل در ایران :

هنوز اسرائیل شناسایی نشده بود تا این که در سال ۱۳۲۸ش و در دوران نخستý‏وزیری محمد ساعد مراغهٔ دولت ایران کشور اسرائیل را به صورت دوفاکتو مورد شناسایی قرار داد و روابط غیررسمی با آن برقرار کرد.
در سال ۱۳۳۰ش دولت مصدق این روابط را نادیده گرفت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بار دیگر مقدمات تجدید روابط دو کشور فراهم شد ، به ویژه که آن سال با موافقت دو طرف برای صدور نفت ایران به اسرائیل همراه بود. دو کشور نخستین گامهای استوار را برای گسترش روابط برداشتند. با ملاقاتهای پنهانی برخی مقامات سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی دو کشور در تهران و تل آویو نهایتاً در مرداد ماه ۱۳۳۹ دولت ایران با این دستاویز که در دوره نخست‌وزیری مصدق اقدامی رسمی و دیپلماتیک برای اعلام قطع روابط دو طرف انجام نداده است، اعلام کرد روابط طرفین را گسترش می‌دهد. با این احوال ، آگاهان به امور به درستی دریافته بودند که این ادعای دولت ایران، بر بنیانی سست استوار است. در هر حال با گسترش روابط سیاسی ایران و اسرائیل در سال ۱۳۳۹ شرایط لازم برای تعمیق ارتباط اطلاعاتی ـ امنیتی میان دو طرف فراهم شد. لازم به ذکر است با تأسیس ساواک از اواخر سال ۱۳۳۵ش که با کمک و هدایت مستقیم سیا صورت گرفت ، آمریکاییان به تدریج کوشیدند روابط آن را با موساد گسترش دهند. در واپسین سالهای دهه ۱۳۳۰ش و اوایل دهه ۱۳۴۰ش ساواک و موساد ارتباط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با یکدیگر برقرار کرده بودند و همکاری مشترک طرفین در امور امنیتی ـ اطلاعاتی و جاسوسی در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه روندی شتابان و فراگیر یافته بود. در چنین شرایطی بود که سیا به تدریج بخش مهمی از حیطه وظایف و عملش در قبال ساواک را به موساد سپرد.
آموزش پرسنل ساواک از مهمترین مواردی بود که انجام سازمان یافته آن از سوی سیا برعهده موساد نهاده شد و ماموران موساد چنان که خواسته و موردنظر طرفین بود تا واپسین سالهای حکومت محمدرضاشاه پهلوی مرتبه نخست را در آموزش پرسنل ساواک به خود اختصاص دادند.
در آغاز آموزش موساد به ساواک، اداره کل آموزش در ساواک تشکیل شد. علاوه بر اینکه طی فواصل زمانی مشخص پرسنلی از ساواک جهت فراگیری دوره‌های آموزشی موردنیاز به اسرائیل اعزام می‌شدند تا در پایگاه‌های موساد در آن کشور دوره‌های موردنیاز را طی کنند، در رشته‌های مختلف آموزشی اساتید، کارشناسان و متخصصینی هم از سوی موساد به ایران اعزام می‌شدند تا در مراکز ساواک در ایران به نیروها و پرسنل ساواک آموزشهای لازم را ارائه بدهند. در همان حال کتب و خدمات آموزشی متعدد موساد در رشته‌های مختلف در اختیار ساواک قرار گرفت که تقریباً تمامی آن به زبان فارسی ترجمه شد تا طی دوره‌های آموزشی مربوطه در اختیار پرسنل تحت آموزشی قرار داده شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اسرائیل از هیچ تلاشی برای هدف قرار دادن ایران از طریق بکارگیری شماری از ایرانیان ضعیف النفس برای کار در شبکه جاسوسی ( موساد) فروگذار نکرده.
موساد که از مدت‌ها قبل با نیروهای مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، همکاری داشته، می‌تواند برای نیل به اهداف خود به آسانی نیروهایی را از آن سوی مرز جذب کند. در میان عملیات کماندویی این سازمان می‌توان به ترور « مغزهای متفکر» برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد؛ به طوری که موساد به شکلی خستگی ناپذیر درپی حذف این مهره هاست.‏ مرگ اردشیر حسن پور، دانشمند برجسته هسته‌ای ایران، بی شک به دلیل یک مسمومیت در ایران بوده است.
سازمان جاسوسی موساد با همکاری آمریکا و انگلستان مجموعه رادارهای پر قدرتی را در جزیره «ام الرصاص» در عراق نصب کرده است که از آن علیه ایران استفاده اطلاعاتی و جاسوسی نماید. این رادار‌ها در ۸۰۰ متری ساحل بندر خرمشهر روبروی منطقهٔ فیله بر روی پایه‌ای به بلندای ۵۰ متر نصب شده است و بر روی این پایه فلزی چهار رادار نیز نصب شده است. این رادار‌ها از ساحل بندر خرمشهر قابل روئت هستند. پیشتر نیز در مناطق جنوبی و مرزی استان بصره به ویژه رو به روی سواحل آبادان و خرمشهر دکل‌های آنتن تلفن همراه نصب شده بود که منابع موثق گزارش داده بودند که اشغالگران از این آنتن‌ها برای مقاصد جاسوسی و شنود استفاده می‌کنند لازم به یادآوری است تجاوز هوایی به حریم خرمشهر در چند نوبت،پرواز هواپیما وبالن‌های تجسسی در کنار مرزهای آبادان و خرمشهر ، پرسش و پاسخ‌های شناور‌های در حال تردد در اروند رود و شمال خلیج فارس ، احداث چندپایگاه توسط اسرائیل در استان بصره زیر پوشش کار‌های تجاری و اقدامات بشر دوستانه و رسانه‌ای از دیگر اقدامات آنها علیه جمهوری اسلامی ایران در مدت اشغال عراق بوده است.

گفتار سوم :

راه‌های مقابله با آن در ایران :

در ابتدا نیروی شبه نظامی بسیج و سپاه پاسداران موظف بودندتا مردم را تحت نظارت داشته باشند. اما چون فلسفه تأسیس این دو سازمان برای ایفای چنین وظیفه‌ای نبوده و به علاوه عملکرد آنها در نظر دولت نیز کافی نبود، تهران از سال ۲۰۰۵ اقدام به ایجاد یک نیروی اطلاعاتی جدید موسوم به “عقاب۲″ کرد که وظیفه آن انحصاراً حمایت از تأسیسات هسته‌ای ایران در برابر تهدیدهای خارجی است که تأسیس آن پس از دستگیری چندین عامل که برای جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از دو مرکز هسته‌ای آمده بودند صورت گرفت. این در حالی بود که این دو مرکز(پرشین، در جنوب شرقی تهران و لویزان در شمال شرقی) توسط آژانس اتمی کشف نشده بودند.
‏ارائه پاسخ در این باره که نیروی عقاب ۲ از چند نفر تشکیل شده است مشکل است. اما کارشناسان اطلاعاتی از یک نظر هم عقیده‌اند: نفوذ به ایران کار بسیار سختی است. یک متخصص امور ضد جاسوسی در این خصوص می‌گوید: “به طور سنتی، سازمان‌های خارجی رابط‌های بسیار کمی در سطوح بالا در ایران دارند.” ‏

جاسوسی و خیانت به کشور

جاسوسی به عمل شخصی گفته می‌شود که با عناوین غیرواقعی و متقلب‌باز، اقدام به کسب اطلاعات یا نقشه‌ها یا مدارک و اسناد مخفی و محرمانه به اسرار نظامی، اقتصادی، سیاسی و تسلیم آن‌ها به کشور بیگانه نماید.
خیانت به کشور عبارت است از سوء قصد بر ضد امنیت کشور به وسیلهٔ ایجاد ارتباط با کشور دیگری که دارای سلطه و استقلال است. باید توجه داشت که مبنای جرم بودن این عمل در حقیقت پیمان‌شکنی، بی‌وفایی، و زیر پا گذاشتن حقی است که یک کشور و دولت به عهده شهروندان خود دارد.

عناصر تشکیل دهندهٔ خیانت به کشور

۱) دارا بودن ملیّت یا تابعیت یک کشور.
۲) خدمت آگاهانه و عمدی به نفع یک دولت خارجی و به زیان کشور.
۳) ارتکاب اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه علیه کشور.
گفتنی است در برخی از مصادیق جاسوسی، خیانت هم صدق می‌کند؛ مثل این‌که مرتکب جاسوسی، ایرانی باشد که با فعل جاسوسی، مرتکب خیانت هم شده است.

معیارهای تشخیص در مفهوم فوق

الف) معیار موضوعی: خیانت در حقیقت، تسلیم کردن چیزی است که به امانت در نزد شخص گذاشته شده است و شامل تسلیم اسرار نظامی و غیرنظامی و امکاناتی که موجب سلطهٔ بیگانه است، می‌باشد.
ب) معیار روانی: (نیت فاعل جرم)؛ یعنی اگر نیت فاعل ضرر رساندن به امنیت کشور و دولت باشد عملش خیانت است و در صورتی که قصدش رسیدن به مطامع نفسانی باشد و جاسوسی را برای رسیدن به آن مرتکب شود خائن نخواهد بود.
ج) معیار تابعیّت (ملیّت): عده‌ای معیار تابعیّت را برای تمایز بین دو مفهوم ابداع کرده‌اند، بر مبنای این معیار شهروندی که در مقابل وطن پیمان شکنی خود می‌کند خائن و شخص خارجی در صورت جمع‌آوری اطلاعات سرّی یک کشور، جاسوس می‌باشد.

مصادیق و مجازات جاسوسی در قانون مجازات اسلامی

۱) تسلیم اسرار سیاست داخلی و خارجی به افراد غیر صالح.
۲) مطلع ساختن اشخاص غیر صالح از نقشه‌ها و اسرار دولت.
که در هر دو مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات جاسوسی با توجه کیفیت و مراتب جرم، یک تا ده سال حبس است.
۳) جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران که مجازاتش یک تا پنج سال حبس است.
۴) سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی که مجازات آن، شش ماه تا سه سال حبس است.

مصادیق و مجازات جاسوسی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۱) جاسوسی نظامیان مربوط به عملیات نظامی یا راجع به مؤسّسات دفاعی کشور؛ طبق بند اوّل مادهٔ ۱۲ قانون مذکور به مجازات محارب (قتل، به دار آویختن، قطع دست راست و قطع پای چپ، تبعید)، محکوم خواهد شد.
۲) جاسوسی نظامیان در به دست آوردن اسناد و عدم موفقیّت در ارائه به دشمن؛ که به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
۳) ورود نظامیان به اماکن نگه‌داری اسناد جهت دستیابی به آن‌ها برای ارائه به دشمن؛ که به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
۴) ورود بیگانه به اماکن نظامی به قصد جاسوسی؛ که با لحاظ شرایط مختلف، به اعدام یا دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

مصادیق خیانت به کشور

در قانون مجازات اسلامی مصادیق خیانت به کشور عبارتند از:
۱) تشکیل و اداره گروه‌های غیرقانونی بر ضد امنیت کشور.
۲) خیانت به کشور از طریق تحریک نیروهای رزمنده به عصیان، فرار و تسلیم.
۳) خیانت به کشور بر اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی.
۴) همکاری با دولت‌های متخاصم.
۵) خراب کاری و اخلال در امور کشور و ایجاد جنگ داخلی.
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مصادیق خیانت به کشور عبارتند از:
۱) اغوای نظامیان در جهت الحاق به دشمن توسط سایر نظامیان در زمان جنگ.
۲) سوزاندن و تخریب عمدی تأسیسات و اموال نظامی توسط نظامیان.
۳) تبانی نظامیان با دشمن.
۴) تسلیم افراد تحت فرماندهی یا اسرار نظامی یا سایر تجهیزات نظامی به دشمن.
۵) جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد کردن به استقلال و تمامیت کشور ایران.

ضعف قانون در برخورد با جرم جاسوسی

بهمن کشاورز اظهار داشت: در قوانین مربوط به اشخاص عادی جرم جاسوسی تعریف نشده است، اما در ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مصادیق جاسوسی برای نظامیان مشخص و مجازت‌هایی مقرر شده است. از آنجا که در آغاز هریک از بندهای چهارگانه این ماده تعبیر هر نظامی آمده نشان دهندهٔ این است که این اعمال صرفا از جانب نظامیان قابل ارتکاب است.
وی افزود: در بند ۵ همین ماده ذکر شده هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به پایگاه‌های نظامی وارد شود به اعدام محکوم خواهد شد که این شامل اتباع داخلی نمی‌شود. در تبصرهٔ ۱۲ نیز همکاری و معاونت با عناصر جاسوس جرم محسوب شده و بیان شده که اگر در حد افساد و اخلال در نظام باشد در حکم محارب خواهد بود و در غیراین صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
این حقوقدان تاکید کرد: به نظر می‌رسد معاونت و کمک به جاسوسان برای اتباع داخله ممکن است جرم محسوب و مجازات شود اما دربارهٔ خود جاسوسی برای این افراد تعریفی نداریم.
وی، با اشاره به قوانین مربوط به جاسوسی در قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی که مربوط به غیرنظامیان است، آمده هرکس نقشه‌ها، اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عاملا در اختیار کسانی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آنها مطلع کند نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
کشاورز ادامه داد: در مادهٔ ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی هم آمده هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد کند به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. لذا در این مواد اسم جاسوسی آمده و به عمل که متضمن نوعی جاسوسی است اشاره شده بدون اینکه قبلا جاسوسی در این متن تعریف شده باشد.
وی، با بیان این‌که نظامی بودن و ارتکاب به عمل از طرف شخص نظامی، جزء ارکان اصلی تعریف جرم جاسوسی در قانون مجازات نیروهای مسلح است، گفت: تسری این ماده به غیرنظامیان اصولا صحیح نیست زیرا هرجا که در تفسیر ماده شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد ناچار باید آن را به نفع متهم و مرتکب عمل تعبیر و تفسیری کنیم و با این اوصاف در حال حاضر و در نظام حقوقی فعلی برای جرم جاسوسی در حالتی که مرتکب عمل غیرنظامی باشد، تعریفی نداریم.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: لازم است جرم جاسوسی به طور جامع و مانع تعریف شود، به طوری که هم نظامیان و هم غیرنظامیان را در بر گیرد و البته ارتکاب به جرم جاسوسی از جانب نظامیان همان‌طور که در تمام دنیا مرسوم است مجازات به مراتب شدیدتری دارد تا در مورد غیرنظامیان.
کشاورز در پاسخ به این سوال که بهترین تعریف از جرم جاسوسی چیست؟ اظهار داشت: تعریف هر جرم کاری بسیار مشکل، دقیق و تخصصی است، زیرا در تعریف هر جرم باید تمام مصادیق محتمل مورد نظر قانونگذار در نظر گرفته شود و مصادیقی را که قانونگذار نمی‌خواهد داخل در محدودهٔ جرم باشد، قرار نگیرد. مطلبی که می‌توان گفت این است که افشا یا انتشار مطالبی که در هر روزنامه، نشریه یا کتاب ممکن است یافت شود، مطمئنا جاسوسی نخواهد بود.
وی با اشاره به نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۶۶، گفت: به موجب این نظریه اوراق پرونده‌های قضایی به هیچ وجه نمی‌تواند صفت سند محرمانه یا طبقه‌بندی شده را داشته باشد و به تبع این امر، افشای مفاد پرونده‌های قضایی نمی‌تواند مصداق جاسوسی باشد.
این حقوقدان دربارهٔ به کار بردن عبارات مبهم در تعاریف حقوقی، خاطرنشان کرد: باید از به کار بردن عبارات مبهم که در قانون تعزیرات، مکرر آمده، خودداری شود. در این قانون اعمالی بیان شده و سپس این طور گفته‌اند که اگر به حد محاربه و افساد فی‌الارض برسد، مجازات محارب خواهد داشت و اگر نرسد فلان قدر حبس خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار باید یک جرم را چنان تعریف کند که هیچ‌کس نه بتواند به آن داخل و نه از آن خارج شود.
یک وکیل دادگستری نیز در این‌باره تصریح کرد: قانون دربارهٔ تعیین مصداق جرایم جاسوسی ابهاماتی دارد و ضروری است که این مواد قانونی شفاف‌تر مطرح شود و چارچوب و معیاری برای مشخص کردن فرد جاسوس به طور روشن و واضح بیان شود.
حسینعلی‌زاده اظهار داشت: اقدامات دربارهٔ امنیت ملی و جرایم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی به صورت مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است اما مساله این است که این مواد قانونی دارای ابهاماتی است که لایحه‌ای که در حال حاضر در دست تدوین جهت ارایه به مجلس است، جهت تکمیل و مشخص کردن این‌گونه موارد است.
این کارشناس امور حقوقی، مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ را پیرامون مسائل، اقدامات و جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی دانست و ادامه داد: طبق ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانهٔ دیگر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود، به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد شود، به یک تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که در این مادهٔ قانونی، لفظ جاسوس به صورت شاخص بیان شده است، خاطرنشان کرد: توضیح خاصی در رابطه با این‌که شاخص جاسوس چه کسی و دارای چه خصوصیاتی است، وجود ندارد و این در واقع ضعف این مادهٔ قانونی را می‌رساند.
حسینعلی‌زاده با اشاره به مادهٔ ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این قانون «هرکس که قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید و یا سبب اخفای آنان شود به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود» و در تبصرهٔ این مادهٔ قانونی این‌طور آمده است که «هرکس بدون آن‌که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحوی شناسایی و جلب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود».
وی ادامه داد: در مواد مذکور، کلمهٔ جاسوس قید شده و در سایر موارد به نوعی لفظ جاسوس مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید یا هرکس نقشه‌ها یا اسنادی در رابطه با سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا منتشر کند و در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنان را ندارند قرار دهد، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی شود، نظر به کیفیات و مراتب جرم، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: مواد قانونی مذکور، ابهاماتی در رابطه با تعیین مصداق دارند و ضرورت دارد که این مواد قانونی شفاف‌تر مطرح شود و چارچوب و معیاری برای مشخص کردن فرد جاسوس به طور روشن و واضح بیان شود.
این استاد دانشگاه، مشخص و شفاف کردن الفاظی چون جاسوس را در قانون مجازات اسلامی با ارائهٔ تعریف مشخص بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: این گونه اقدامات ضامن تامین منافع سیاسی و امنیتی کشور است و قطعاً این بندها نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و این بازنگری و اصلاح، هم به نفع سیستم قضایی است و هم این‌که متضمن حفظ منافع و مصالح و امنیت کشور است.
وی، دربارهٔ مشخص کردن حد و مرز برای جرم جاسوسی اظهار داشت: حد و مرز برای مشخص کردن یک جرم طبق قانون اوصاف و عناصر تشکیل جرم را از نظر حقوقی مشخص می‌کند و در این رابطه می‌توان از دادگاه‌ها و قضاتی که در این زمینه کار کرده‌اند و تجربه فراوانی دارند کمک گرفت و همچنین از مراجع ذی‌صلاح و مرتبط چون سازمان‌های نظامی و انتظامی به خصوص وزارت اطلاعات که متولی حفظ امنیت کشور است، یاری گرفت.
همچینین غلامحسین رییسی معتقد است که در قوانین موجود کشور تعریف صریح و مشخصی از لفظ جرم جاسوسی وجود ندارد اما جاسوسی را می‌توان با تعریف حقوقی و علمی که قانون‌گذار از آن تبعیت کند، معرفی کرد.
وی گفت: در مقررات قانون مجازات اسلامی واژهٔ جاسوس که عمدتاً همراه با اقدام علیه داخلی یا خارجی ذکر شده و به نحو صریح تعریف قانونی از جاسوسی نداریم.
این وکیل دادگستری، با اشاره به ذکر لفظ جاسوسی در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح تصریح کرد: در این قوانین جریم جاسوسی به عنوان محارب و اقدام علیه امنیت داخلی و گاهی خارجی به صورت مترادف بیان شده است.
وی با بیان این‌که می‌توان برای جرم جاسوسی تعریف حقوقی ارائه کرد، افزود: ذکر این‌که حد و مرز جرایم جاسوسی از کجا تا کجاست را نمی‌توان به صورت دقیق و روشن بیان کرد، اما جاسوسی را می‌توان با یک تعریف حقوقی و علمی که قانون‌گذار از آن تبعیت کند معرفی کرد و حاکمیتی که این قانون را مشخص می‌کند می‌تواند نظر علمای حقوق را مبنا قرار دهد.
این وکیل دادگستری بر مشخص شدن محدودهٔ جرم جاسوسی تاکید و خاطرنشان کرد: بر اساس مادهٔ ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هر نوع ارتباط و همکاری با دولت متخاصم به نوعی جاسوسی و اقدام علیه امنیت محسوب می‌شود و از سوی دیگر تعریفی از دولت متخاصم در قانون وجود ندارد و این خود باعث بروز تناقض و مشکل در این زمین می‌شود.
رییسی، جلوگیری از تشتت آراء و سلیقه‌ای عمل کردن را در رابطه با جرم سیاسی قابل توجه خواند و افزود: در قانون‌گذاری باید از تعقل یا عقل‌گرایی محض تبعیت شود تا منافع جامعه تامین شود و بیان تعاریف دقیق در نهایت باعث ایجاد وحدت رویه می‌شود.
وی، اعدام را بالاترین میزان مجازات و حبس از یک تا ده سال را به عنوان حداقل مجازات برای جاسوسان عنوان کرد و ادامه داد: جرایم جاسوسی در شرایط مختلف مجازات متفاوت است، به عنوان مثال جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولا مجازات اعدام را دارد.
این وکیل دادگستری در پایان با بیان این که بهتر است لفظ محارب برای برخی جاسوسان به کار برده نشود، گفت: اگر از الفاظ مناسب حقوقی در این رابطه واژه‌ای جایگزین لفظ محارب شود بسیار منطبق با حقوق داخلی و مناسب‌تر است.
نبی‌الله احمدلو نیز به خبرنگار حقوقی ایسنا دربارهٔ این موضوع که لایحهٔ جرایم جاسوسی در حال تهیه است، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی برای جرایم جاسوسی در بحث تعزیرات، جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور را ذکر کرده که طبق آن از ماده ۴۹۸ تا ماده ۵۱۳ مواردی مطرح شده است، اما براساس همین مواد جرم جاسوسی تعریف نشده است.
وی با بیان این‌که لفظ جاسوسی به صراحت در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، گفت: جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیتی، ورود به مکان‌های ممنوعه مانند نظامی و امنیتی در قانون ذکر شده و حتی در آیین‌نامه وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش‌ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین‌نامه‌ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.
احمدلو تعیین مجازات جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی را نوعی روش تعریف لفظ جاسوسی دانست و افزود: مصادیق جاسوسی و جرایم مشابه تنها اشارات قانونی در این زمینه در کشور است.
این حقوقدان، مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی را از جمله مواردی دانست که به صراحت در بحث جاسوسی در آن بحث و بررسی شده است.
وی، مجموع مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم جاسوسی مطرح شده است را کلیهٔ جرایمی دانست که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور صورت می‌گیرد و ادامه داد: حتی ماده ۵۰۳ جرایمی که علیه کشور بیگانه باشد اما در داخل کشور انجام شود را از مصادیق جاسوسی یاد کرده است.
احمدلو، تدوین آیین‌نامه برای تعریف جرم جاسوسی را نیازمند تنظیم لایحه از سوی دولت یا تهیهٔ طرح توسط مجلس دانست و افزود: اگر قرار باشد جرم سیاسی چون سایر قوانین به طور جدی تدوین شود می‌توان از تجربیات کشورهای پیشرفته هم استفاده کرد.
این حقوقدان در رابطه با اصلاح یا بازنگری قوانین مرتبط با جرم جاسوسی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تفکری در بخش قوانین و قوهٔ قضاییه حاکم است که اصولا وارد مقولهٔ جرم سیاسی و جاسوسی نمی‌شود. به همین دلیل برخی افرادی که به دلایلی بازداشت شده‌اند گاها مرتکب جرم سیاسی هستند، اما به دلیل روشن و شفاف نبودن تعریف جرم سیاسی اقدامی در مورد آنها صورت نگرفته است.
احمدلو، در پایان بر بازنگری قانون در رابطه با جرم جاسوسی تاکید کرد و اظهار داشت: چون این مسایل در ارتباط با امنیت داخلی و خارجی کشور است بسیار حساس و حائز اهمیت هستند.
محقق: محمدجواد عاطفی


پانویس

  1. (ابن منظور، ذیل جسس)
  2. (ابن انباری، 275-276)
  3. (مثلاً نک : فتوح…، 12)
  4. (مثلاً نک : نویری، 24/12)
  5. (نک : طبری، تاریخ، 7/653)
  6. (نک : قلقشندی، 7/262، 8/ 68؛ نویری، 31/90)
  7. (ابن عساکر، 21/ 19، 22)
  8. (مثلاً نک : همانجا؛ طبری، همان، 8/443؛ نیز کاشف الغطاء، 2/400)
  9. (ابن عربی، 2/124؛ سمعانی، 2/ 38)
  10. (نک : بخاری، 3/1094؛ ابوداوود، 3/47؛ طبری، تفسیر، 28/ 58)
  11. (حاکم، 2/126، 4/407؛ ابوداوود، 3/ 48؛ بیهقی، 9/147).
  12. (بخاری، 3/1110؛ ابوداوود، 3/ 48-49؛ احمد بن حنبل، 4/50)
  13. (ابن سعد، 5/352)
  14. (مثلاً نک : ابن عربی، 4/227)
  15. (نووی، 12/67؛ ابن مفلح، ابراهیم، 3/433)
  16. (شوکانی، 8/155)
  17. (ابن قدامه، 9/281-282؛ ابن حزم، 4/52).
  18. (ابن عربی، 4/225؛ قرطبی، 18/53؛ نووی، 16/56)
  19. (مثلاً نک : ابن مفلح، محمد، 6/113)
  20. (ابن تیمیه، 28/ 109، 345، 35/405).
  21. (طوسی، 2/15؛ نووی، 12/67؛ ابن مفلح، محمد، همانجا؛ ابن تیمیه، 28/345، 35/405)
  22. (2/ 508؛ شوکانی، همانجا)
  23. نووی، 16/55؛ قرطبی، 18/52؛ ابن مفلح، محمد، 6/115)
  24. (نک : ابن عربی، 4/227؛ قرطبی، 18/53؛ نووی، 12/67؛ علامهٔ حلی، قواعد…، 1/ 509؛ ابن مفلح، ابراهیم، همانجا)
  25. (علامهٔ حلی، تذکره…، 9/ 98؛ دردیر، 2/182)
  26. (ابن عساکر، 2/120، 174، 176، 177؛ قلقشندی، 13/322، 378، 383)
  27. (ابن قدامه، 9/283؛ علامهٔ حلی، قواعد، 1/481، 502؛ ابن قیم، احکام…، 3/1233-1234؛ ابن مفلح، ابراهیم، همانجا).
  28. (ابن قیم، اعلام…، 3/382)
  29. (نک : علامهٔ حلی، تحریر…2/ 138)
  30. (مثلاً واقدی، 1/ 19، 206، جم ؛ نیز کتانی، 360 بب )
  31. (نک : شیال، 466 بب )
  32. (مثلاً نک : ابن اعثم، 1/ 139، 179-180، 7/144)
  33. (مثلاً نهج البلاغه، نامهٔ 11؛ ابن ندیم، 377؛ قلقشندی، 1/160 بب ، 10/220 بب )
  34. (علامهٔ حلی، همان، 2/192)
  35. (نک : دلائل…، 61؛ طبرسی، 1/357؛ ابن شهر آشوب، 1/ 329)
  36. (مثـلاً نک : ابن رزیـن، 101 بب ؛ نظـام‌الملک، 90 بب‌ـ )
  37. (مثـلاً نـک : منجـد، 87 ببـ ؛ دربارهٔ دولتهای مسلمان هند، نک : حسینی، 402 بب ).
  38. (زراعت، 36)
  39. (جعفری، 189-190؛ ایمانی، 147- 148)
  40. (مثلاً رأی شم 9، مورخ 12/5/ 1378)
  41. (مثلاً نک : رأی شم 20، مورخ 3/12/ 1378؛ نیز نک : گلدوزیان، 242-243)
  42. (نک : شامبیاتی، 3/103 بب ؛ ضیایی، 184 بب )
  43. (نک : میرمحمد صادقی، 75 بب ؛ موسوی بجنوردی، 375)
منبع: منبع در دسترس نمی باشد تاریخ برداشت:95/1/6