بررسی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۵ توسط User2 (نظرات | مشارکت‌ها)

پرش به: ناوبری، جستجو
بررسی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

مترجم : برادران،دلاور

نویسنده : ملکوتی،مسلم

چکیده :

کلمات کلیدی :

بررسی فـقهی امر به معروف و نهی از منکر

آیة اللّه مسلم ملکوتی

ترجمه و نگارش:دلاور برادران

اشاره

امر به معروف و نهی از مـنکر از مـباحث رایـجی است که این روزها قلمها و فکرهای بسیاری را به خود مشغول کرده است.در این میان بـه بررسی فقهی آن به دلیل تخصّصی بودن و گستردگی حوزهء تحقیق،کمتر پرداخته شده است و جـای این بحث در مباحث و مـجادلات عـلمی خالی است.مقالهء حاضر،تحقیق جامعی از وجوب عینی یا کفائی امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که از کتاب ارزشمند امن العام فی الاسلام و النّظار العامّة للعموم علی العموم تألیف آیة اللّه ملکوتی ترجمه و اقـتباس شده و توسّط مؤلّف محترم در اختیار این مجلّه قرار گرفته است.

طرح بحث

در اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر،بواسطهء دلالت صریح آیات متعدد قرآن،و نیز روایات فراوانی که از ائمه معصومین سلام ا...علیهم اجمعین به مـا رسـیده است، تردیدی وجود ندارد.همچنانکه دربارهء ارزش‌های این دو فریضه و آثار مترتّب بر اجرای آن در جامعهء اسلامی،مطالب فراوانی در کتاب و سنت می‌توان یافت.

ولی اینک سخن در این‌باره است که آیا«امر به معروف و نهی از منکر»واجب عینی هـستند یـا واجب کفائی؟در میان فقهای امامیّه مرحوم شیخ طوسی و ابن حمزه و سلار و نیز فخر الاسلام و شهید-در کتاب غایة المراد-این دو فریضه را واجب عینی می‌دانند و مرحوم محقق حلّی اتخاذ این دیدگاه را بـه اصـول و قواعد مذهب تشیع،شبیه‌تر و نزدیک‌تر دانسته است.

در حالیکه مرحوم سیّد ابن ادریس،علامهء حلی،قاضی، فاضل،محقق طوسی-خواجه نصیر-و هم‌چنین محقق اردبیلی و بعض دیگر از فقهاء،بر وجوب کفائی مسأله تأکید نموده‌اند.ما ابتدا دلایل طرفین را ذکـر نـموده و سـپس به اظهار نظر خواهیم پرداخت.

مبحث اول

دلایـل کـسانی کـه امر به معروف و نهی از منکر را واجب عینی می‌دانند.

آندسته از فقها و محقّقینی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب عینی می‌دانند به دلایـل زیـر اسـتناد نموده‌اند:

الف-آیات قرآن

۱-آیهء شریفهء ۴۰۱ از سوره آل عمران:

«ولتکن منکم امّة یدعون الی الخـیر و یـأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»

وجه استدلال این دسته به آیهء مذکور از این قرار است که حرف «من»را در کلمهء«منکم»«بیانیّه»تعبیر می‌نمایند،بر ایـن اسـاس مـعنی آیه چنین می‌شود:«باید شما مسلمانان امّتی باشید که همگی دعـوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نمایند»و بدین سان تکلیف امر به معروف و نهی از منکر در مورد«جمیع» افـراد امـّت ثـابت می‌شود.

۲-آیهء شریفه ۰۱۱ از سورهء ال عمران:

«کنتم خیر امّة

لازم به یادآوری است که متن اصـلی مـباحث فوق سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به رشتهء تحریر درآمده است.و اینک که در سایهء مجاهدتهای مـلّت رشـید ایـران تحت مدیریت و تدبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) نظام جمهوری اسـلامی مـستقر گـردیده است نهادهایی مانند وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و...به طور رسمی،زیر نظر ولیّ امـر مـسلمین عـهده‌دار انجام این وظیفهء بزرگ می‌باشند.

اخرجت للنّاس،تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر...»

شما بهترین امّتی هستید که بـرای مـردم برگزیده شده‌اید،امر به معروف و نهی از منکر می‌نمائید.در آیهء فوق خیریّت امت مسلمین،و بـرتری آن بـر سـایر امت‌ها،براساس اجرای فرائض امر به معروف و نهی از منکر تعلیل شده و پیاده نمودن این دو فـریضه بـر«جمیع»افراد امّت منتسب شده است.

۳-آیهء شریفهء ۱۴ از سورهء حج:

«الّذین ان مکّناهم فی الارض،اقاموا الصّلوة و آتوا الزکـّاة و امـروا بـالمعروف و نهوا عن المنکر و للّه عاقبة الامور.

(آنان که خدا را یاری می‌کنند) کسانی هستند که اگر در روی زمین بـه آنـان اقتدار و تمکّن بدهیم،نماز بپا می‌دارند و زکات به مستحقان می‌پردازند و امر به مـعروف و نـهی از مـنکر می‌کنند و فرجام کارها بدست خداست.

آیهء شریفه دلالت می‌نماید که امر به معروف و نهی از منکر از وظـایف و تـکالیف هـمهء مسلمانان است.زیرا این دو فریضه را در عداد نماز و زکات احصاء فرموده است و چون نـماز و زکـات از واجبات عینی هستند،چنین بنظر می‌رسد که خصوصیت مذکور دربارهء فرائض امر به معروف و نهی از منکر نـیز مـلحوظ باشد.

۴-آیهء شریفهء ۲۱۱ از سورهء توبه:

«التّائبون الحامدون السّائهون الرّاکعون السّاجدون الآمرون بالمعروف و النّاهون عـن المـنکر و الحافظون لحدود اللّه و بشّر المؤمنین.»

(بدانید که)توبه‌کنندگان،خداپرستان،شکر نـعمت‌گزاران، روزهـداران،رکوع و سـجده‌کنندگان،امر به معروف و نهی از منکرکنندگان،و نگاهبانان حدود الهـی،مؤمنند و(ای رسـول ما) مؤمنان را بشارت بده.

در این آیه نیز خداوند«عموم»مؤمنان را بواسطهء انجام اعمال فوق و حفظ حـدود الهـی مدح فرموده است.

۵-آیهء شریفهء ۷۷ از سـورهء حج:

«یـا ایّها الّذیـن آمـنوا ارکـعوا و اسجدوا و اعبدوا ربّکم و افعلوا الخیر لعـلّکم تفلحون»

ای ایـمان آورندگان رکوع و سجده نمائید،پروردگار خود را عبادت کنید،اعمال خیر انجام دهید تا رسـتگار شـوید.در این آیه نیز وجوب انجام اعـمال مذکور متوجه«جمیع»مسلمانان است.

۶-ایهء شـریفهء ۱۷ از سـورهء توبه:

«و المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء بـعض،یأمرون بـالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصّلوة و یؤتون الزّکاة و یطیعون اللّه و رسوله...»

مردان و زنان مؤمن،همه یاور و دوسـتدار یـکدیگرند خلق را به کار نیکو امـر،و از کـار زشـت نهی می‌کنند.نماز بـپا مـی‌دارند و زکات می‌دهند حکم خـدا و رسـول را اطاعت می‌کنند.این آیه نیز دلالت می‌نماید که امر به معروف و نهی از منکر،مثل اقامهء نماز و ایـتاء زکـات و اطاعت امر خدا و رسول خدا از ویـژگیهای «جـمیع»مؤمنان است.

ب-سنت معصومین

بزرگانی کـه فـرائض امـر به معروف و نهی از مـنکر را واجب عینی می‌دانند از جمله به روایات زیر استناد نموده‌اند:

۱-خطبهء حضرت امیر المؤمنین(ع)که در قسمتی از آن می‌فرماید:

«اطیعوا اللّه فـیما فـرض علیکم و امرکم به من اقامة الصـلواة و ایـتاء الزکـاة و حـج البـیت و صوم شهر رمـضان و الامـر بالمعروف و النّهی عن المنکر...»

خدا را در آنچه به شما واجب گردانید و شما را به انجام آن امر فرموده از بپا داشتن نـماز و پرداخـت زکـات و حج خانهء خدا و روزه ماه رمضان و امر بـه مـعروف و نـهی از مـنکر اطـاعت کـنید.بطوری که ملاحظه می‌شود،حضرت امیر المؤمنین(ع)امر به معروف و نهی از منکر را در عداد نماز و زکات و حج و روزه-که همگی واجب عینی هستند-ذکر فرموده و جمیع مومنان را از طریق اتیان این واجبات،به اطاعت خـدا و امتثال امر او توصیه فرموده است.

۲-دربارهء حضرت رسول اکرم نقل شده است که به ایشان عرض شد:«یا رسول اللّه،فکیف بنا و نحن لا نقدر علی انکار ما نشاهد من المنکر؟»چنانچه منکری را مشاهده نـمائیم ولی قـدرت بر نهی از آن نداشته باشیم چه مسؤلیتی داریم؟حضرت در جواب فرمودند:«لتأمرونّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر،و اولیعمکّم عذاب اللّه.»یا باید امر به معروف و نهی از منکر نمائید یا عذاب خدا شما را فرا خـواهد گرفت.

۳-از حـضرت پیغمبر نقل شده است که ایشان فرمودند: «لتأمرونّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر او لیوشکنّ اللّه ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا یستجیب لکـم.» یـا باید امر به معروف و نـهی از مـنکر نمائید و یا در انتظار باشید که خداوند از جانب خود،عذابی را برای شما فراهم گرداند و آنگاه هرچه او را بخوانید،اجابت نخواهد کرد.

۴-در روایت ابی حمزة از حضرت امام محمّد باقر(ع)نقل شـده اسـت:«اذ لم یأمروا بالمعروف و لم ینهوا عـن المـنکر،و لم یتّبعوا الاخیار من اهل بیتی،سلّط اللّه علیهم شرارهم.»اگر مسلمین امر به معروف و نهی از منکر نکرده و از بهترین‌های اهل بیت ما پیروی ننمایند،خداوند بدترین افراد امّت را بر آنان مسلط خواهد گردانید.

۵-روایت دیگری مـنسوب بـه حضرت رسول(ص)است بدین مضمون:«لا یحلّ لعین مؤمنة تری یعصی اللّه فتطرف حتی تغیّره.»بر هیچ مؤمنی جایز نیست که نافرمانی خدا را ملاحظه کند ولی چشم خود را بر آن ببندد مگر اینکه از سر غـیرت و خـشم،بر آن بشورد.

مبحث دوّم

دلایل کـسانی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفائی می‌دانند:

بزرگانی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب کـفائی می‌دانند،به دلایل زیر استناد نموده‌اند:

دلیل اوّل

آیهء ۴۰۱ از سورهء آل عمران که می‌فرماید:

«ولتکن منکم امـّة یـدعون الی الخـیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»

اینان،حرف«من»مندرج در آیه را«تبعیضیّه»در نظر گرفته و اظهار می‌دارند که آیهء شریفه بر وجوب امـر بـه معروف و نهی از منکر،بر تعدادی از مؤمنین دلالت می‌نماید نه بر همهء آنها.و علیهذا معنی آیـه چـنین مـی‌شود:باید از میان شما مسلمانان افرادی باشند که دعوت به خیر نموده و امر به معروف و نهی از مـنکر نمایند.

به عبارت واضح‌تر،از دلالت آیهء شریفه چنین مستفاد می‌گردد که قیام تعدادی از مـؤمنین برای اتیان دو فریضه امـر بـه معروف و نهی از منکر کافی بوده و خیزش تمامی افراد امت، لازم نیست و معنی وجوب کفائی همین است.اکثر مفسرّین نیز«من»را در کلمهء«منکم»تبعیضیه در نظر گرفته و این دو فریضه را واجب کفائی دانسته‌اند.

دلیل دوّم

سیرهء مستمره در تمامی زمان‌ها و مکانها،چنین بـوده است که هیچگاه تمامی افراد یک امّت در مورد دعوت به خیر یا بازداشتن از ارتکاب امر ناپسند،تجمّع نکرده و هجوم نمی‌آورند

  • از مدلول آیات قرآن چنین مستفاد می‌گردد که علّت تشریع قانون امر به مـعروف و نـهی از منکر همانا صیانت جامعهء اسلامی از فساد درونی و حراست مسلمین از افتراق آراء و اختلاف کلمه و هدایت آنها به سوی ائتلاف و ایجاد جماعت واحد می‌باشد.

بلکه همواره بر قیام عده‌ای از آنان که عرفا و حسب مـورد کـفایت مسأله را بنماید،بسنده می‌کرده‌اند.این روش،یک سیرهء قطعیّه است که از حیث استقصای زمانی متصل به زمان حضور معصوم می‌باشد و چون ردعی در مورد این مسأله صورت نگرفته است،لذا به عنوان یک حـجة مـعتبره قابل استناد است. در حالیکه اگر دو فریضهء مذکور،واجب عینی بودند،بسنده نمودن به قیام عده‌ای از افراد مقبول نبود بلکه تمامی آحاد امّت می‌بایستی در این خصوص تجمع و تهاجم می‌نمودند.

دلیل سوم

امر به معروف و نـهی از مـنکر از اقـسام جهاد بوده،بلکه افضل انواع جـهاد اسـت(هم‌چنانکه از روایـت ابی جحیفه و ذیل روایت مسعدة بن صدقه مستفاد می‌گردد)وجوب جهاد به اتفاق فقهای امّت،وجوبی کفائی است تا آنجا که در خصوص ایـن امـر،بعضی ادعـا نموده‌اند که این مسأله،از ضروریات دین است.حال کـه اصـل جهاد واجب کفائی است؛فرائض امر به معروف و نهی از منکر هم که از اقسام و انحاء جهاد هستند؛ واجب کفائی می‌باشند.

مبحث سوم

اظهار نظر و ارزیـابی دلایل

ایـنک پس از مـلاحظه دلایل طرفین،و قبل از بیان نظریّه مختار،لازم است مقدمه‌ای را تمهید نمائیم:

حـقیقت این است که تفاوت بین واجب عینی و واجب کفائی نه در نفس وجوب و نوع دلایل آن است،و نه در کـیفیّت خـطاب و مـتعلّقات آن.زیرا واجب عینی و واجب کفائی هر دو بر جمیع آحادی که حـائز شـرایط عامهء تکلیف باشند،خطاب شده‌اند و چنین نیست که واجب عینی متوجه همهء افراد مکلّف امت باشد ولی واجـب کـفائی فـقط بر برخی از آنان ایجاد الزام نماید.بلکه تفاوت بین این دو منحصرا در ناحیهء غرض و هـدف آنـها اسـت غرضی که خارج از مدلول صیغهء وجوب و مفاد آن است و کشف این غرض فقط بواسطهء«دلیل خـارجی»امکان پذیـر مـی‌باشد نه دلالات الفاظ.

حال،با ملحوظ داشتن ملاک فوق،تفاوت بین واجب کفائی و واجب عینی را توضیح می‌دهیم تـا مـآلا نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر احراز شود:

در واجب کفائی غرض یک امـر واحـد«شخصی»است کـه نه قابل تعدّد است و نه قابل تکرّر.زیرا در این نوع از وجوب، نفس حصول امر(یا آنـچه کـه مترتّب بر حصول امر یا از لوازم آن باشد)مورد نطر است اعم از اینکه امتثال امر از نـاحیهء شـخص واحـد صورت گیرد و یا از ناحیهء اشخاص متعدد.

فی المثل اگر می‌گوئیم که تجهیز میّت(کفن و دفن آن بر طـبق مـوازین شرعی)واجب کفائی است؛بدین معنی است که نفس تجهیز میت و حصول این غـرض در خـارج،مقصود شـارع مقدس می‌باشد،بدون لحاظ این نکته که آنانی که به اتیان این واجب شرعی قیام مـی‌نمایند واحـد هـستند یا متعدد.

اکنون اضافه می‌کنیم که واجب کفائی خطابا متوجه همهء مکلّفین اسـت ولی دوام ایـن خطاب تا لحظهء حصول غرض در خارج است و چنانچه فرد یا افرادی امتثالا للامر،مقصود نهایی شارع را در خـارج مـحقق ساختند الزام شرعی ناشی از خطاب شارع،از بقیهء آحاد مکلف ساقط می‌شود.به همین مـناسبت اسـت که می‌گوئیم واجب کفائی در موضوع مشخص و جـزئی، قـابلیّت تـعدّد و تکرر ندارد.

در حالیکه مسأله در وجوب عینی،کاملا برعکس تـرتیب مـذکور است،زیرا چنانچه یک یا تعدادی از مکلفین به اتیان واجب قیام نمایند،-هرچند آنان خـطابی را کـه متوجه‌شان بوده است،امتثال نموده‌اند-ولی در عـین حـال این مـسأله مـوجب بـرائت ذمّهء سایر مکلفین نشده و تکلیف بـر عـهدهء آنان همچنان باقی است.

به عبارت بهتر،غرض در واجب عینی،یک امر واحد«نوعی»است که بـر حـسب تعدّد فعل،قابل تعدّد و تکرّر می‌باشد.بنابراین در واجـب عینی،به تعداد مکلّفین-که البـته از حـیث مشخصات خارجی و زمانی و مکانی مـتعدد و مـتنوّع می‌باشند-غرض وجود دارد و چون حصول همهء این اغراض، فردا فردا مقصود شارع مقدس مـی‌باشد،لذا بـا امتثال تعدادی از مکلفّین،ذمهء دیگران فـارغ نـمی‌گردد و مـنظور از قابلیت تعدد و تـکرار در واجـب عینی همین است.

اینک پس از کـشف مـلاک،و تبیین تفاوت واجب عینی و کفائی،باید متذکر شویم:از آنجا که غرض از امر به معروف و نـهی از مـنکر جنبهء شخصی داشته و همواره صدور یـا عـدم صدور فـعل مـشخصی از مـأمور به یا منهئ عـنه در خارج،مورد توجه آمر و ناهی می‌باشد،و از آن حیث که امور شخصی و جزئی قابلیت تعدّد و تکرار ندارند،لذا بـا قـطع و یقین می‌تواند عقیده داشت که امـر بـه مـعروف و نـهی از مـنکر واجب کفائی است.

بـه عـبارت دیگر،امر به معروف و نهی از منکر را لا محاله باید واجب کفائی دانست،زیرا ملاک وجوب کفائی-به ترتیبی که بـیان نـمودیم-در ایـن دو فریضه مشهود است.چه،همواره غرض نهایی از امر و نـهی حـصول یـا عـدم حـدوث فـعل معینی در خارج است؛و به محض تحقق این غرض؛خطاب تکلیفی وجوب،از ذمّهء دیگران ساقط می‌شود.اعم از اینکه امر یا نهیی که حصول غرض نتیجهء آن می‌باشد،از فاعل واحدی صادر شـود یا فاعلهای متعدد.

علیهذا،نصوص که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند-اعم از اینکه دلالتشان به نحو اطلاق یا عموم باشد-باید بر وجوب کفائی مسأله حمل شوند،زیرا قرینهء قطعی خارجی مـذکور،اتخاذ ایـن نتیجه را افاده می‌نماید.

بنا به مراتب فوق،و با لحاظ قرینهء موصوف،باید«من»

مندرج در آیهء شریفه

«ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر...»

را تبعیضیّه دانست،هم‌چنانکه اکثر مفسرین بر تبعیضیّه بودن حرف مذکور نظر داده‌اند.وانگهی،کلمات«یدعون»، «یأمرون»،«ینهون»که در آیهء مـورد بـحث مندرج می‌باشند نیز صحت این نتیجه‌گیری را تأیید می‌نمایند،زیرا این کلمات در صیغهء مضارع غایت انشاء شده‌اند نه در صیغهء مخاطب که مفاد و الزام ناشی از خطاب آنـها عـموم مکلفّین را در تمام حالات شامل شود.

بـاید تـوجه داشت که چون احراز اختلاف واجب عینی با واجب کفائی،فقط با ملحوظ داشتن قرینهء خارجی امکان‌پذیر می‌باشد،لذا آیهء مورد بحث-قطع نظر از دلالت بر اصل وجـوب امـر به معروف و نهی از مـنکر-متعرّض نـوع وجوب آن،از حیث عینی یا کفائی بودن نشده است.

جایگاه ولی امر مسلمین در مسأله امر به معروف و نهی از منکر

اگرچه ادلّه امر به معروف و نهی از منکر بر عینی یا کفائی بودن آن دلالتی ندارد ولی در عین حـال،دلالت دیـگری از مستفاد می‌گردد که حائز اهمیت بسیار والا و غیر قابل اغماض می‌باشد و آن اینکه:از نظر قرآن کریم لازم است مرجع و مدیری در رأس امور جامعهء اسلامی قرار گرفته و متصدی اجرای احکام قرآن و موارد قانونی مستخرج از آن بـاشد و از افـتراق امّت بـزرگ اسلامی و اختلافاتشان-که نوعا در اثر تبعیت از هواهای نفسانی و عصبیّت‌های قومی و طایفه‌ای حاصل می‌شود-ممانعت نماید.و آحاد مکلّف امت اسـلام را بر عمل بر وفق احکام شریعت،الزام نماید.چنین مقصودی از ملاحظهء آیات سـابق و لاحـق بـر آیهء مورد بحث،به خوبی استنباط می‌شود:

«یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاته و لا تموتنّ الا و انتم مسلمون.و اعـتصموا بـحبل اللّه جمیعا و لا تفرّقوا و اذکروا نعمت اللّه علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بـنعمته اخـوانا و کـنتم علی شفا حفرة من النّار فانقذکم منها کذلک یبینّ اللّه لکم ایاته لعلکم تهتدون ولتـکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون و لا تـکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا مـن بـعد ما جائتهم البینّات و اولئک لهم عذاب عظیم.»

(آل عمران ۲۰۱-۵۰۱)

با امعان نظر در مدلول آیات شریفهء مذکور،چنین مستفاد می‌گردد که:علت تشریع قانون امر به معروف و نهی از منکر، همانا صیانت جامعهء اسلامی از فساد درونی،و حراست مـسلمین از افتراق آراء و اختلاف کلمه و هدایت آنها بسوی ائتلاف و ایجاد جماعت واحد می‌باشد.

بدیهی است که آمر به معروف و ناهی از منکر،پس از تشخیص موضوع،لازم است در اقدام خود-اعمّ از اینکه عملش ایجابی و خارجی باشد یا در قالب اعـراض انـکاری و مبارزهء منفی،-از غرض‌ورزیهای شخصی یا تبعیت از امیال نفسانی بدور باشد،و عدم توجه به این امر،طریق وصول به مقصود نهایی را مسدود می‌نماید و مآلا غرض نهایی و نتیجهء مورد انتظار نیز حاصل نمی‌گردد.

آنـچه بـیان گردید،ما را بدین نتیجه می‌رساند که در باب اجرای عملی وظیفهء حتمی امر به معروف و نهی از منکر در جامعهء اسلامی،باید نهاد مشخصی متصدی امر گردد،نهادی که

  • نهادی که نگاهبان جامعهء اسلامی از تباهی و صـائن مـسلمین از اختلاف کلمه و تفرّق باشد شجرهء طیّبهء«امامت»است و در غیاب امام معصوم،ولیّ امر مسلمین مرجع امور و ملجأ مردم و مجری احکام قرآن است.

تحت اراده و مدیریتی اداره شود که از شائبه‌های قومی،و شهوات نفسانی و اغراض فاسد مـبرّا بـاشد.اعم از ایـنکه مرجع و مصدر این نهاد فـردی واحـد-با خـصوصیات مذکور-باشد،یا هیئت و لجنه‌ای که وظایفشان با مواد قانونی منطبق بر موازین شرعی،مشخص شده است.

معنای لغوی لفظ«امّت»مندرج در آیهء

«ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر...»

با هـر دو احـتمال سـازگار است زیرا امّت، مأخوذ از«امّ»به معنی قصد،می‌باشد و بـه کـسی که راهی را می‌پیماید تا به مقصد معینی برسد،اطلاق می‌شود،چه،این سالک فرد واحدی باشد-مثل کلام خداوند که:

انّ ابراهیم کان امـة قـانتا للّه

،-یا جـماعتی باشند مثل آیهء

«-و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون..»

از نـظر مذهب شیعهء اثنی عشری نهادی که نگاهبان جامعه اسلامی از تباهی،و صائن مسلمین از اختلاف کلمه و تفرّق باشد،شجرهء طیّبهء«امامت»است.امام مـعصوم کـه از هـرگونه خطای عمدی و سهوی مصون می‌باشد،مجری احکام شریعت و مرجع تشخیص وظایف آحـاد امـّت مسلمین است،لذا تشخیص معروف‌ها و منکرها نیز در ادوار مختلف جامعهء اسلامی باید در پرتو دقت در سنّت(گفتار،کردار،تقریر)او به عمل آیـد.و در غـیاب امـام معصوم نیز ولی امر مسلمین که نائب امام می‌باشد،مرجع امور و ملجاء مردم و مـجری احـکام قـرآن است.زیرا:مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه، الأمناء علی حلاله و حرامه،همچنانکه از متون بعضی از احـادیث اهـم اسـتظهار می‌شود که آیهء:

«کنتم خیر امة اخرجت للناس...»

در حق ائمه اهل بیت علیهم السلام نازل شـده است.

طرح یـک اشکال و پاسخ آن

ممکن است اشکال شود که از روایات باب امر به معروف و نـهی از مـنکر اسـتفاده می‌شود که قانون امر به معروف و نهی از منکر،مربوط به نظارت همگانی مردم بر اعـمال یـکدیگر بوده و از این حیث یک حق عمومی است،پس چگونه می‌توان گفت

  • امر به معروف و نهی از مـنکر از دیـدگاه شـیخ طوسی،ابن حمزه، شهید و محقق حلّی واجب عینی است ولی از نظر ابن ادریس،علامهء حلّی،محقق طوسی و محقق اردبـیلی واجـب کفائی است.

که این مسأله باید در قالب یک نهاد قانونی و تحت مدیریت و نـظارت فـرد یـا احیانا گروه خاصّی باشد؟

جواب اشکال مذکور این است که

اولا مسألهء امر به معروف و نهی از منکر،یک جـریان مـتداوم و یـک امر ذو مراتب است محتمل است که بعض مراتب آن بصورتی که منجر بـه جـرح و قتل نگردد یک حق نظارت عمومی و همگانی باشد.اما این قانون با جمیع مراتب آن از مرحلهء اخفّ تـا مـرحلهء اشد،در انحصار اجازه و نظر مدیریّت معیّنی است که به عنوان«ولی امر»یا از قـبل او مـتصدی امور است و بدین ترتیب جمع بین حـقّین بـه عـمل می‌آید.

ثانیا،این احتمال هم محل عنایت است کـه بـگوئیم قانون امر به معروف و نهی از منکر،یک حق نظارت همگانی بوده و به جمیع آحـاد امـّت خطاب شده است و همهء مـکلفین مـوظّف به اجـرای آن هـستند ولی در اجـرای بعض مراتب آن باید از ولی فقیه یا نـائب او کـه مرجع امور و مجری احکام شریعت است اجازه بگیرند.همانند تجهیز میّت که بـر هـمهء مکلفین واجب است ولی انجام آن متوقّف بـر اجازهء ولی میّت است.

بررسی دلایل قـائلین بـه وجوب عینی امر به مـعروف و نـهی از منکر

از آنجا که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفائی تشخیص دادیـم،در تـتمیم و تکمیل بحث حاضر لازم است دلایـل قـائلین بـه وجوب عینی را بـه طـور مختصر ارزیابی کنیم:

آیات شریفه

«کـنتم خـیر امّة اخرجت الناس...»

و همچنین

«الذین ان مکنّا هم فی الارض...»

اگرچه بر وجوب اصل قانون امر به مـعروف و نـهی از منکر دلالت می‌نمایند،ولی هیچکدام در مقام بیان کـیفیت وجـوب نیستند،مخصوصا از ایـن لحـاظ کـه قرینهء قطعیّه بر وجـود ملاک واجب کفائی در مسألهء امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد.

در خصوص سایر آیات مورد اسـتناد نـیز باید متذکر شویم که با تـوجه بـه اخـتلاف مـراتب مـعروف‌ها و منکرها از حیث شـدت و ضـعف،گاهی حصول غرض از اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر،محتاج تشکّل مسلمانان است که باید تحت نـظارت و مـدیریت عـالم آگاه به جوانب مسأله،و شرایط زمان و مـکان،ادای وظـیفه نـمایند.معروف‌ها و مـنکرهایی کـه مـربوط به حیثیّت«اجتماعی»جامعهء اسلامی می‌باشند،نوعا از این قبیل‌اند.ولی در مورد بعض از مراتب خفیف مسأله که در آن هدایت به خیر و نیکوئی یا بازداشتن از ارتکاب زشتی،کاملا جنبهء انفرادی دارد،و مخصوصا ارتکاب منکر،توالی فـاسد اجتماعی ندارد،تشکّل مسلمین یا دخالت هیئت مخصوص لازم نیست و اقدام یک فرد هم می‌تواند وافی به مقصود باشد و روشن است که حفظ موازین اسلامی در جمیع مراتب آن،مستلزم اتیان و انجام هر دو مـرتبه مـی‌باشد. آیات مورد بحث،عمدتا مربوط به معروف‌ها و منکرهایی است که حائز آثار«اجتماعی»می‌باشند که لزوم تشکیل جمعیت و گروه خاصی را برای حصول غرض نهایی افاده می‌نمایند،ولی در هر حال نوع وجوب مسأله،از آنها مـستفاد نمی‌گردد.

در مـورد روایات مورد استناد نیز باید اضافه کنیم که هرچند این روایات،نوعا وجوب امر به معروف و نهی از منکر و ثبوت آن را در ذمّهء جمیع مسلمین افـاده مـی‌کنند ولی متعرّض کیفیت آن نیستند و صرف ثـبوت وجـوب امر به معروف و نهی از منکر در عهدهء مسلمین،کافی در عینی شمردن وجوب آن نیست زیرا چنانکه قبلا یادآور شدیم،بین واجب عینی و واجب کفائی در ناحیهء خطاب و ایـجاد الزام شـرعی،تفاوتی نیست و احراز تفاوت ایـن دو،مـحتاج تشخیص قرینهء خارجی مربوط به غرض نهایی از تشریع وجوب می‌باشد.

ممکن است در استنباط وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر،به قاعدهء«اصالت اطلاق»یا اصل«استصحاب»توسل جسته و گفته شود که تقیّد به قاعدهء اصـالت اطـلاق،مقتضی واجب عینی بودن مسأله می‌باشد،بدین توضیح که واجب عینی در جمیع احوال واجب است حتی در حالتی که تعدادی از مکلّفین به امتثال امر قیام نموده باشند.

و نیز ممکن است با لحاظ اصل اسـتصحاب ادّعـا شود کـه پس از احراز اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، چنانچه با قیام بعض از مکلّفین به اتیان واجب،در سـقوط تکلیف از ذمّهء دیگران تردید نمائیم،عدم سقوط تکلیف و بقای وجوب مسأله را اسـتصحاب می‌نمائیم.

در مـورد تـوسّل به قاعدهء«اصالت اطلاق»باید بگوئیم که جریان اصالت اطلاق متوقّف بر تمامیت«مقدمات حکمت» است،درحالی‌که در ما نحن فیه،مقدمات حـکمت بـه لحاظ قیام قرینهء خارجی بر وجوب کفائی مسأله،تمام نیست.و در خصوص اصل استصحاب هـم مـتذکر مـی‌شویم که جریان استصحاب و تقیّد به بقای ماکان،فرع بر پیدایش شک است، حال آنکه در مسألهء مـورد بحث،بعد از قیام قرینهء خارجی و حصول«قطع»به عدم بقای تکلیف به واسطهء حصول غرض نـهایی شارع و تحقق آن در خارج؛شکّی وجـود نـدارد تا مجالی برای توسل به اصل استصحاب باقی بماند.

حاصل کلام

از آنچه تا بدین‌جا بحث شد،نتیجه می‌شود که در خصوص آیات و روایات،هیچگونه دلیل لفظی دایر بر تعیین کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر،از حیث عـینی یا کفائی بودن،وجود ندارد و لیکن این دو فریضه با ملاحظهء سیرهء قطعیه و وجود ملاک واجب کفائی در آنها،و نیز به واسطهء احصاء آنها به عنوان یکی از انحاء جهاد؛به طور قطع واجب کفائی است.

-از مدلول آیـات قـرآن در باب امر به معروف و نهی از منکر مستفاد می‌گردد که

اولا:امر به معروف و نهی از منکر،از قوانین عمومی و همه‌جانبهء اسلامی بوده و مربوط به نظارت همگانی مردم بر کردار یکدیگر است.از این حیث،قانون امـر بـه معروف و نهی از منکر،یک جریان متداوم و متداول است و به کلّیهء آحادی که حائز شرایط عامّهء تکلیف هستند،بدون لحاظ صنف و طبقهء معینی وجوبا امر شده است،هرچند که قیام تعدادی از افراد مـکلّف،در مـورد هر کدام از معروف‌ها و منکرها،در صورتی که من به الکفایه بوده و غرض نهایی شارع را در خارج متحقّق سازد،تکلیف را از ذمّهء سایرین ساقط می‌نماید.ولی اصل این قانون،از قوانین جاودانهء اسلام است که هـیچگاه نـباید بـه فراموشی سپرده شود.

ثانیا علیرغم هـمگانی بـودن قـانون امر به معروف و نهی از منکر،پیاده کردن حتمی این قانون،مستلزم تشکیل و تشکّل جمعیت یا هیئتی است(۱).جمعیتی که با نظام قانونی و تحت نـظر و ارادهـء مـدیر صالح و مبرا از شوائب نفسانی و تمایلات قومی،و عالمی آگـاه بـه شریط زمان و مکان و دقایق دینی،انجام وظیفه نماید.چنین تشکّلی لازم است به تمامی وسائل و امکاناتی که این دعوت اسلامی محتاج بـدان اسـت،و حـتی باید به آنچه که احتمال مدخلیّت آن در نیل به غرض نـهایی شارع- یعنی تداول معروف و قطع ریشهء فساد-می‌رود،مجهّز باشد. لزوم تأسیس این تشکّل ناشی از آن است که قانون امر به مـعروف و نـهی از مـنکر ضامن اجرا و پشتوانهء عملی سایر قوانین شرعی است،همان احکامی که هـیچگاه نـباید در میان امت اسلامی عاطل بمانند.

و بالاخره سخن آخر اینکه:جای بسی تأسف است که امت بزرگ اسلامی در اقـصی نـقاط عـالم و با جمعیتی بدین انبوهی، تاکنون به مدلول آیات قرآنی و دعوت مؤکد صـاحب شـریعت عـمل نکرده و در مورد اجرای عملی و واقعی امر به معروف و نهی از منکر در تمام ابعاد و مراتب آنـ،اقدام مـؤثری بـه عمل نیاورده است!

به نظر می‌رسد دلیل اصلی و عمدهء اهمال امت مسلمین و در نتیجه عاطل مـاندن احـکام شریعت در بلاد اسلامی این است که کلّیت امت اسلامی در مقیاس جهانی و حتی مـلت‌های مـسلمان در مـقیاس‌های جغرافیای منطقه‌ای،تحت ادارهء مدیریت لائق و عارف به مصالح مسلمین گرد نیامده و تشکّل واحدی را پدید نـیاورده‌اند و حـتی در اثر باور داشتهای ناصحیح،از عنایت کافی به لزوم این امر غفلت نموده‌اند و بدین سـان،در اثـر عـدم توجه به این ندای قرآنی،فرصتهای ارزشمندی از آنان تقویت گردیده و مصلحت‌های مؤکد کثیره‌ای که موجب شـوکت مـسلمین می‌گردید،به حصول نپیوسته و به باد فنا سپرده شده است.

و از همین جا،یکی از بارزترین و چـشمگیرترین آثـار لزوم اعـتقاد به«امامت»که حافظ عظمت و اقتدار امت اسلامی است، به خوبی آشکار گردیده و فلسفهء تعبیهء این نـهاد مـقدس، در«کـانون»و«مدار»قوانین اسلام،چشم دل را خیره می‌کند. چه،اگر مسلمین در طول تاریخ،به دستورات قرآن عمل کرده و «تـوان و ظـرفیت»و مجال دریافت«حقایق دینی»را داشتند،و به دور شمع وجود ولایت و امامت گرد آمده و ید واحده‌ای را به وجود مـی‌آوردند؛از ایـن همه ابتلاء آنان به ذلّت و مسکنت در اقصی نقاط جهان اسلام،اثری نبود!به یقین،امت اسـلام بـزرگترین ضربه را از عدم اتحاد کلمه و عدم اعتصام بـه حـبل اللّهـ متحمل شده است و آشکارترین دلیل این افـتراق،خلأ نـاشی از فقدان امامت و نیابت امامت در مرکزیت این امت بوده است.


بازگشت به مقالات