بررسی فقهی امر به معروف و نهی از منکر
نویسنده: آیة اللّه مسلم ملکوتی
ترجمه و نگارش: دلاور برادران
محتویات
اشاره
امر به معروف و نهی از منکر از مباحث رایجی است که این روزها قلمها و فکرهای بسیاری را به خود مشغول کرده است. در این میان به بررسی فقهی آن به دلیل تخصّصی بودن و گستردگی حوزهء تحقیق، کمتر پرداخته شده است و جای این بحث در مباحث و مجادلات علمی خالی است. مقالهء حاضر، تحقیق جامعی از وجوب عینی یا کفائی امر به معروف و نهی از منکر میباشد که از کتاب ارزشمند امن العام فی الاسلام و النّظار العامّة للعموم علی العموم تألیف آیة اللّه ملکوتی ترجمه و اقتباس شده و توسّط مؤلّف محترم در اختیار این مجلّه قرار گرفته است.
طرح بحث
در اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بواسطهء دلالت صریح آیات متعدد قرآن، و نیز روایات فراوانی که از ائمه معصومین سلام ا... علیهم اجمعین به ما رسیده است، تردیدی وجود ندارد. همچنانکه دربارهء ارزشهای این دو فریضه و آثار مترتّب بر اجرای آن در جامعهء اسلامی، مطالب فراوانی در کتاب و سنت میتوان یافت.
ولی اینک سخن در اینباره است که آیا «امر به معروف و نهی از منکر» واجب عینی هستند یا واجب کفائی؟ در میان فقهای امامیّه مرحوم شیخ طوسی و ابن حمزه و سلار و نیز فخر الاسلام و شهید-در کتاب غایة المراد-این دو فریضه را واجب عینی میدانند و مرحوم محقق حلّی اتخاذ این دیدگاه را به اصول و قواعد مذهب تشیع، شبیهتر و نزدیکتر دانسته است.
در حالیکه مرحوم سیّد ابن ادریس، علامهء حلی، قاضی، فاضل، محقق طوسی-خواجه نصیر-و همچنین محقق اردبیلی و بعض دیگر از فقهاء، بر وجوب کفائی مسأله تأکید نمودهاند. ما ابتدا دلایل طرفین را ذکر نموده و سپس به اظهار نظر خواهیم پرداخت.
مبحث اول
دلایل کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب عینی میدانند.
آندسته از فقها و محقّقینی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب عینی میدانند به دلایل زیر استناد نمودهاند:
الف-آیات قرآن
۱-آیهء شریفهء ۴۰۱ از سوره آل عمران:
«ولتکن منکم امّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»
وجه استدلال این دسته به آیهء مذکور از این قرار است که حرف «من» را در کلمهء «منکم» «بیانیّه» تعبیر مینمایند، بر این اساس معنی آیه چنین میشود: «باید شما مسلمانان امّتی باشید که همگی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نمایند» و بدین سان تکلیف امر به معروف و نهی از منکر در مورد «جمیع» افراد امّت ثابت میشود.
۲-آیهء شریفه ۰۱۱ از سورهء ال عمران:
«کنتم خیر امّة
لازم به یادآوری است که متن اصلی مباحث فوق سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به رشتهء تحریر درآمده است؛ و اینک که در سایهء مجاهدتهای ملّت رشید ایران تحت مدیریت و تدبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نظام جمهوری اسلامی مستقر گردیده است نهادهایی مانند وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و... به طور رسمی، زیر نظر ولیّ امر مسلمین عهدهدار انجام این وظیفهء بزرگ میباشند.
اخرجت للنّاس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر...»
شما بهترین امّتی هستید که برای مردم برگزیده شدهاید، امر به معروف و نهی از منکر مینمائید. در آیهء فوق خیریّت امت مسلمین، و برتری آن بر سایر امتها، براساس اجرای فرائض امر به معروف و نهی از منکر تعلیل شده و پیاده نمودن این دو فریضه بر «جمیع» افراد امّت منتسب شده است.
۳-آیهء شریفهء ۱۴ از سورهء حج:
«الّذین ان مکّناهم فی الارض، اقاموا الصّلوة و آتوا الزکّاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و للّه عاقبة الامور.
(آنان که خدا را یاری میکنند) کسانی هستند که اگر در روی زمین به آنان اقتدار و تمکّن بدهیم، نماز بپا میدارند و زکات به مستحقان میپردازند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و فرجام کارها بدست خداست.
آیهء شریفه دلالت مینماید که امر به معروف و نهی از منکر از وظایف و تکالیف همهء مسلمانان است. زیرا این دو فریضه را در عداد نماز و زکات احصاء فرموده است و چون نماز و زکات از واجبات عینی هستند، چنین بنظر میرسد که خصوصیت مذکور دربارهء فرائض امر به معروف و نهی از منکر نیز ملحوظ باشد.
۴-آیهء شریفهء ۲۱۱ از سورهء توبه:
«التّائبون الحامدون السّائهون الرّاکعون السّاجدون الآمرون بالمعروف و النّاهون عن المنکر و الحافظون لحدود اللّه و بشّر المؤمنین.»
(بدانید که) توبهکنندگان، خداپرستان، شکر نعمتگزاران، روزهداران، رکوع و سجدهکنندگان، امر به معروف و نهی از منکرکنندگان، و نگاهبانان حدود الهی، مؤمنند و (ای رسول ما) مؤمنان را بشارت بده.
در این آیه نیز خداوند «عموم» مؤمنان را بواسطهء انجام اعمال فوق و حفظ حدود الهی مدح فرموده است.
۵-آیهء شریفهء ۷۷ از سورهء حج:
«یا ایّها الّذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربّکم و افعلوا الخیر لعلّکم تفلحون»
ای ایمان آورندگان رکوع و سجده نمائید، پروردگار خود را عبادت کنید، اعمال خیر انجام دهید تا رستگار شوید. در این آیه نیز وجوب انجام اعمال مذکور متوجه «جمیع» مسلمانان است.
۶-ایهء شریفهء ۱۷ از سورهء توبه:
«و المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصّلوة و یؤتون الزّکاة و یطیعون اللّه و رسوله...»
مردان و زنان مؤمن، همه یاور و دوستدار یکدیگرند خلق را به کار نیکو امر، و از کار زشت نهی میکنند. نماز بپا میدارند و زکات میدهند حکم خدا و رسول را اطاعت میکنند. این آیه نیز دلالت مینماید که امر به معروف و نهی از منکر، مثل اقامهء نماز و ایتاء زکات و اطاعت امر خدا و رسول خدا از ویژگیهای «جمیع» مؤمنان است.
ب-سنت معصومین
بزرگانی که فرائض امر به معروف و نهی از منکر را واجب عینی میدانند از جمله به روایات زیر استناد نمودهاند:
۱-خطبهء حضرت امیر المؤمنین (ع) که در قسمتی از آن میفرماید:
«اطیعوا اللّه فیما فرض علیکم و امرکم به من اقامة الصلواة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم شهر رمضان و الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر...»
خدا را در آنچه به شما واجب گردانید و شما را به انجام آن امر فرموده از بپا داشتن نماز و پرداخت زکات و حج خانهء خدا و روزه ماه رمضان و امر به معروف و نهی از منکر اطاعت کنید. بطوری که ملاحظه میشود، حضرت امیر المؤمنین (ع) امر به معروف و نهی از منکر را در عداد نماز و زکات و حج و روزه-که همگی واجب عینی هستند-ذکر فرموده و جمیع مومنان را از طریق اتیان این واجبات، به اطاعت خدا و امتثال امر او توصیه فرموده است.
۲-دربارهء حضرت رسول اکرم نقل شده است که به ایشان عرض شد: «یا رسول اللّه، فکیف بنا و نحن لا نقدر علی انکار ما نشاهد من المنکر؟» چنانچه منکری را مشاهده نمائیم ولی قدرت بر نهی از آن نداشته باشیم چه مسؤلیتی داریم؟ حضرت در جواب فرمودند: «لتأمرونّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر، و اولیعمکّم عذاب اللّه.» یا باید امر به معروف و نهی از منکر نمائید یا عذاب خدا شما را فرا خواهد گرفت.
۳-از حضرت پیغمبر نقل شده است که ایشان فرمودند: «لتأمرونّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر او لیوشکنّ اللّه ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا یستجیب لکم.» یا باید امر به معروف و نهی از منکر نمائید و یا در انتظار باشید که خداوند از جانب خود، عذابی را برای شما فراهم گرداند و آنگاه هرچه او را بخوانید، اجابت نخواهد کرد.
۴-در روایت ابی حمزة از حضرت امام محمّد باقر (ع) نقل شده است: «اذ لم یأمروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر، و لم یتّبعوا الاخیار من اهل بیتی، سلّط اللّه علیهم شرارهم.» اگر مسلمین امر به معروف و نهی از منکر نکرده و از بهترینهای اهل بیت ما پیروی ننمایند، خداوند بدترین افراد امّت را بر آنان مسلط خواهد گردانید.
۵-روایت دیگری منسوب به حضرت رسول (ص) است بدین مضمون: «لا یحلّ لعین مؤمنة تری یعصی اللّه فتطرف حتی تغیّره.» بر هیچ مؤمنی جایز نیست که نافرمانی خدا را ملاحظه کند ولی چشم خود را بر آن ببندد مگر اینکه از سر غیرت و خشم، بر آن بشورد.
مبحث دوّم
دلایل کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفائی میدانند:
بزرگانی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفائی میدانند، به دلایل زیر استناد نمودهاند:
دلیل اوّل
آیهء ۴۰۱ از سورهء آل عمران که میفرماید:
«ولتکن منکم امّة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر...»
اینان، حرف «من» مندرج در آیه را «تبعیضیّه» در نظر گرفته و اظهار میدارند که آیهء شریفه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر تعدادی از مؤمنین دلالت مینماید نه بر همهء آنها؛ و علیهذا معنی آیه چنین میشود:باید از میان شما مسلمانان افرادی باشند که دعوت به خیر نموده و امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
به عبارت واضحتر، از دلالت آیهء شریفه چنین مستفاد میگردد که قیام تعدادی از مؤمنین برای اتیان دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر کافی بوده و خیزش تمامی افراد امت، لازم نیست و معنی وجوب کفائی همین است. اکثر مفسرّین نیز «من» را در کلمهء «منکم» تبعیضیه در نظر گرفته و این دو فریضه را واجب کفائی دانستهاند.
دلیل دوّم
سیرهء مستمره در تمامی زمانها و مکانها، چنین بوده است که هیچگاه تمامی افراد یک امّت در مورد دعوت به خیر یا بازداشتن از ارتکاب امر ناپسند، تجمّع نکرده و هجوم نمیآورند
- از مدلول آیات قرآن چنین مستفاد میگردد که علّت تشریع قانون امر به معروف و نهی از منکر همانا صیانت جامعهء اسلامی از فساد درونی و حراست مسلمین از افتراق آراء و اختلاف کلمه و هدایت آنها به سوی ائتلاف و ایجاد جماعت واحد میباشد.
بلکه همواره بر قیام عدهای از آنان که عرفا و حسب مورد کفایت مسأله را بنماید، بسنده میکردهاند. این روش، یک سیرهء قطعیّه است که از حیث استقصای زمانی متصل به زمان حضور معصوم میباشد و چون ردعی در مورد این مسأله صورت نگرفته است، لذا به عنوان یک حجة معتبره قابل استناد است. در حالیکه اگر دو فریضهء مذکور، واجب عینی بودند، بسنده نمودن به قیام عدهای از افراد مقبول نبود بلکه تمامی آحاد امّت میبایستی در این خصوص تجمع و تهاجم مینمودند.
دلیل سوم
امر به معروف و نهی از منکر از اقسام جهاد بوده، بلکه افضل انواع جهاد است (همچنانکه از روایت ابی جحیفه و ذیل روایت مسعدة بن صدقه مستفاد میگردد) وجوب جهاد به اتفاق فقهای امّت، وجوبی کفائی است تا آنجا که در خصوص این امر، بعضی ادعا نمودهاند که این مسأله، از ضروریات دین است. حال که اصل جهاد واجب کفائی است؛ فرائض امر به معروف و نهی از منکر هم که از اقسام و انحاء جهاد هستند؛ واجب کفائی میباشند.
مبحث سوم
اظهار نظر و ارزیابی دلایل
اینک پس از ملاحظه دلایل طرفین، و قبل از بیان نظریّه مختار، لازم است مقدمهای را تمهید نمائیم:
حقیقت این است که تفاوت بین واجب عینی و واجب کفائی نه در نفس وجوب و نوع دلایل آن است، و نه در کیفیّت خطاب و متعلّقات آن. زیرا واجب عینی و واجب کفائی هر دو بر جمیع آحادی که حائز شرایط عامهء تکلیف باشند، خطاب شدهاند و چنین نیست که واجب عینی متوجه همهء افراد مکلّف امت باشد ولی واجب کفائی فقط بر برخی از آنان ایجاد الزام نماید. بلکه تفاوت بین این دو منحصرا در ناحیهء غرض و هدف آنها است غرضی که خارج از مدلول صیغهء وجوب و مفاد آن است و کشف این غرض فقط بواسطهء «دلیل خارجی» امکان پذیر میباشد نه دلالات الفاظ.
حال، با ملحوظ داشتن ملاک فوق، تفاوت بین واجب کفائی و واجب عینی را توضیح میدهیم تا مآلا نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر احراز شود:
در واجب کفائی غرض یک امر واحد «شخصی» است که نه قابل تعدّد است و نه قابل تکرّر. زیرا در این نوع از وجوب، نفس حصول امر (یا آنچه که مترتّب بر حصول امر یا از لوازم آن باشد) مورد نطر است اعم از اینکه امتثال امر از ناحیهء شخص واحد صورت گیرد و یا از ناحیهء اشخاص متعدد.
فی المثل اگر میگوئیم که تجهیز میّت (کفن و دفن آن بر طبق موازین شرعی) واجب کفائی است؛ بدین معنی است که نفس تجهیز میت و حصول این غرض در خارج، مقصود شارع مقدس میباشد، بدون لحاظ این نکته که آنانی که به اتیان این واجب شرعی قیام مینمایند واحد هستند یا متعدد.
اکنون اضافه میکنیم که واجب کفائی خطابا متوجه همهء مکلّفین است ولی دوام این خطاب تا لحظهء حصول غرض در خارج است و چنانچه فرد یا افرادی امتثالا للامر، مقصود نهایی شارع را در خارج محقق ساختند الزام شرعی ناشی از خطاب شارع، از بقیهء آحاد مکلف ساقط میشود. به همین مناسبت است که میگوئیم واجب کفائی در موضوع مشخص و جزئی، قابلیّت تعدّد و تکرر ندارد.
در حالیکه مسأله در وجوب عینی،کاملا برعکس ترتیب مذکور است، زیرا چنانچه یک یا تعدادی از مکلفین به اتیان واجب قیام نمایند،هرچند آنان خطابی را که متوجهشان بوده است، امتثال نمودهاند-ولی در عین حال این مسأله موجب برائت ذمّهء سایر مکلفین نشده و تکلیف بر عهدهء آنان همچنان باقی است.
به عبارت بهتر، غرض در واجب عینی، یک امر واحد «نوعی» است که بر حسب تعدّد فعل، قابل تعدّد و تکرّر میباشد؛ بنابراین در واجب عینی، به تعداد مکلّفین-که البته از حیث مشخصات خارجی و زمانی و مکانی متعدد و متنوّع میباشند-غرض وجود دارد و چون حصول همهء این اغراض، فردا فردا مقصود شارع مقدس میباشد، لذا با امتثال تعدادی از مکلفّین، ذمهء دیگران فارغ نمیگردد و منظور از قابلیت تعدد و تکرار در واجب عینی همین است.
اینک پس از کشف ملاک، و تبیین تفاوت واجب عینی و کفائی، باید متذکر شویم:از آنجا که غرض از امر به معروف و نهی از منکر جنبهء شخصی داشته و همواره صدور یا عدم صدور فعل مشخصی از مأمور به یا منهئ عنه در خارج، مورد توجه آمر و ناهی میباشد، و از آن حیث که امور شخصی و جزئی قابلیت تعدّد و تکرار ندارند، لذا با قطع و یقین میتواند عقیده داشت که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است.
به عبارت دیگر، امر به معروف و نهی از منکر را لا محاله باید واجب کفائی دانست، زیرا ملاک وجوب کفائی-به ترتیبی که بیان نمودیم-در این دو فریضه مشهود است. چه، همواره غرض نهایی از امر و نهی حصول یا عدم حدوث فعل معینی در خارج است؛ و به محض تحقق این غرض؛ خطاب تکلیفی وجوب، از ذمّهء دیگران ساقط میشود. اعم از اینکه امر یا نهیی که حصول غرض نتیجهء آن میباشد، از فاعل واحدی صادر شود یا فاعلهای متعدد.
علیهذا، نصوص که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر مینمایند-اعم از اینکه دلالتشان به نحو اطلاق یا عموم باشد-باید بر وجوب کفائی مسأله حمل شوند، زیرا قرینهء قطعی خارجی مذکور، اتخاذ این نتیجه را افاده مینماید.
بنا به مراتب فوق، و با لحاظ قرینهء موصوف، باید «من»
مندرج در آیهء شریفه
«ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر...»
را تبعیضیّه دانست، همچنانکه اکثر مفسرین بر تبعیضیّه بودن حرف مذکور نظر دادهاند. وانگهی، کلمات «یدعون»، «یأمرون»، «ینهون» که در آیهء مورد بحث مندرج میباشند نیز صحت این نتیجهگیری را تأیید مینمایند، زیرا این کلمات در صیغهء مضارع غایت انشاء شدهاند نه در صیغهء مخاطب که مفاد و الزام ناشی از خطاب آنها عموم مکلفّین را در تمام حالات شامل شود.
باید توجه داشت که چون احراز اختلاف واجب عینی با واجب کفائی، فقط با ملحوظ داشتن قرینهء خارجی امکانپذیر میباشد، لذا آیهء مورد بحث-قطع نظر از دلالت بر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر-متعرّض نوع وجوب آن، از حیث عینی یا کفائی بودن نشده است.
جایگاه ولی امر مسلمین در مسأله امر به معروف و نهی از منکر
اگرچه ادلّه امر به معروف و نهی از منکر بر عینی یا کفائی بودن آن دلالتی ندارد ولی در عین حال، دلالت دیگری از مستفاد میگردد که حائز اهمیت بسیار والا و غیر قابل اغماض میباشد و آن اینکه:از نظر قرآن کریم لازم است مرجع و مدیری در رأس امور جامعهء اسلامی قرار گرفته و متصدی اجرای احکام قرآن و موارد قانونی مستخرج از آن باشد و از افتراق امّت بزرگ اسلامی و اختلافاتشان-که نوعا در اثر تبعیت از هواهای نفسانی و عصبیّتهای قومی و طایفهای حاصل میشود-ممانعت نماید؛ و آحاد مکلّف امت اسلام را بر عمل بر وفق احکام شریعت، الزام نماید. چنین مقصودی از ملاحظهء آیات سابق و لاحق بر آیهء مورد بحث، به خوبی استنباط میشود:
«یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاته و لا تموتنّ الا و انتم مسلمون؛ و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا و لا تفرّقوا و اذکروا نعمت اللّه علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النّار فانقذکم منها کذلک یبینّ اللّه لکم ایاته لعلکم تهتدون ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائتهم البینّات و اولئک لهم عذاب عظیم.»
(آل عمران ۲۰۱–۵۰۱)
با امعان نظر در مدلول آیات شریفهء مذکور، چنین مستفاد میگردد که:علت تشریع قانون امر به معروف و نهی از منکر، همانا صیانت جامعهء اسلامی از فساد درونی، و حراست مسلمین از افتراق آراء و اختلاف کلمه و هدایت آنها بسوی ائتلاف و ایجاد جماعت واحد میباشد.
بدیهی است که آمر به معروف و ناهی از منکر، پس از تشخیص موضوع، لازم است در اقدام خود-اعمّ از اینکه عملش ایجابی و خارجی باشد یا در قالب اعراض انکاری و مبارزهء منفی،از غرضورزیهای شخصی یا تبعیت از امیال نفسانی بدور باشد، و عدم توجه به این امر، طریق وصول به مقصود نهایی را مسدود مینماید و مآلا غرض نهایی و نتیجهء مورد انتظار نیز حاصل نمیگردد.
آنچه بیان گردید، ما را بدین نتیجه میرساند که در باب اجرای عملی وظیفهء حتمی امر به معروف و نهی از منکر در جامعهء اسلامی، باید نهاد مشخصی متصدی امر گردد، نهادی که
- نهادی که نگاهبان جامعهء اسلامی از تباهی و صائن مسلمین از اختلاف کلمه و تفرّق باشد شجرهء طیّبهء «امامت» است و در غیاب امام معصوم، ولیّ امر مسلمین مرجع امور و ملجأ مردم و مجری احکام قرآن است.
تحت اراده و مدیریتی اداره شود که از شائبههای قومی، و شهوات نفسانی و اغراض فاسد مبرّا باشد. اعم از اینکه مرجع و مصدر این نهاد فردی واحد-با خصوصیات مذکور-باشد، یا هیئت و لجنهای که وظایفشان با مواد قانونی منطبق بر موازین شرعی، مشخص شده است.
معنای لغوی لفظ «امّت» مندرج در آیهء
«ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر...»
با هر دو احتمال سازگار است زیرا امّت، مأخوذ از «امّ» به معنی قصد، میباشد و به کسی که راهی را میپیماید تا به مقصد معینی برسد، اطلاق میشود، چه، این سالک فرد واحدی باشد-مثل کلام خداوند که:
انّ ابراهیم کان امة قانتا للّه
،یا جماعتی باشند مثل آیهء
«-و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون..»
از نظر مذهب شیعهء اثنی عشری نهادی که نگاهبان جامعه اسلامی از تباهی، و صائن مسلمین از اختلاف کلمه و تفرّق باشد، شجرهء طیّبهء «امامت» است. امام معصوم که از هرگونه خطای عمدی و سهوی مصون میباشد، مجری احکام شریعت و مرجع تشخیص وظایف آحاد امّت مسلمین است، لذا تشخیص معروفها و منکرها نیز در ادوار مختلف جامعهء اسلامی باید در پرتو دقت در سنّت (گفتار، کردار، تقریر) او به عمل آید؛ و در غیاب امام معصوم نیز ولی امر مسلمین که نائب امام میباشد، مرجع امور و ملجاء مردم و مجری احکام قرآن است. زیرا:مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه، الأمناء علی حلاله و حرامه، همچنانکه از متون بعضی از احادیث اهم استظهار میشود که آیهء:
«کنتم خیر امة اخرجت للناس...»
در حق ائمه اهل بیت علیهم السلام نازل شده است.
طرح یک اشکال و پاسخ آن
ممکن است اشکال شود که از روایات باب امر به معروف و نهی از منکر استفاده میشود که قانون امر به معروف و نهی از منکر، مربوط به نظارت همگانی مردم بر اعمال یکدیگر بوده و از این حیث یک حق عمومی است، پس چگونه میتوان گفت
- امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شیخ طوسی، ابن حمزه، شهید و محقق حلّی واجب عینی است ولی از نظر ابن ادریس، علامهء حلّی، محقق طوسی و محقق اردبیلی واجب کفائی است.
که این مسأله باید در قالب یک نهاد قانونی و تحت مدیریت و نظارت فرد یا احیانا گروه خاصّی باشد؟
جواب اشکال مذکور این است که
اولا مسألهء امر به معروف و نهی از منکر، یک جریان متداوم و یک امر ذو مراتب است محتمل است که بعض مراتب آن بصورتی که منجر به جرح و قتل نگردد یک حق نظارت عمومی و همگانی باشد. اما این قانون با جمیع مراتب آن از مرحلهء اخفّ تا مرحلهء اشد، در انحصار اجازه و نظر مدیریّت معیّنی است که به عنوان «ولی امر» یا از قبل او متصدی امور است و بدین ترتیب جمع بین حقّین به عمل میآید.
ثانیا، این احتمال هم محل عنایت است که بگوئیم قانون امر به معروف و نهی از منکر، یک حق نظارت همگانی بوده و به جمیع آحاد امّت خطاب شده است و همهء مکلفین موظّف به اجرای آن هستند ولی در اجرای بعض مراتب آن باید از ولی فقیه یا نائب او که مرجع امور و مجری احکام شریعت است اجازه بگیرند. همانند تجهیز میّت که بر همهء مکلفین واجب است ولی انجام آن متوقّف بر اجازهء ولی میّت است.
بررسی دلایل قائلین به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر
از آنجا که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفائی تشخیص دادیم، در تتمیم و تکمیل بحث حاضر لازم است دلایل قائلین به وجوب عینی را به طور مختصر ارزیابی کنیم:
آیات شریفه
«کنتم خیر امّة اخرجت الناس...»
و همچنین
«الذین ان مکنّا هم فی الارض...»
اگرچه بر وجوب اصل قانون امر به معروف و نهی از منکر دلالت مینمایند، ولی هیچکدام در مقام بیان کیفیت وجوب نیستند، مخصوصا از این لحاظ که قرینهء قطعیّه بر وجود ملاک واجب کفائی در مسألهء امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد.
در خصوص سایر آیات مورد استناد نیز باید متذکر شویم که با توجه به اختلاف مراتب معروفها و منکرها از حیث شدت و ضعف، گاهی حصول غرض از اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محتاج تشکّل مسلمانان است که باید تحت نظارت و مدیریت عالم آگاه به جوانب مسأله، و شرایط زمان و مکان، ادای وظیفه نمایند. معروفها و منکرهایی که مربوط به حیثیّت «اجتماعی» جامعهء اسلامی میباشند، نوعا از این قبیلاند؛ ولی در مورد بعض از مراتب خفیف مسأله که در آن هدایت به خیر و نیکوئی یا بازداشتن از ارتکاب زشتی،کاملا جنبهء انفرادی دارد، و مخصوصا ارتکاب منکر، توالی فاسد اجتماعی ندارد، تشکّل مسلمین یا دخالت هیئت مخصوص لازم نیست و اقدام یک فرد هم میتواند وافی به مقصود باشد و روشن است که حفظ موازین اسلامی در جمیع مراتب آن، مستلزم اتیان و انجام هر دو مرتبه میباشد. آیات مورد بحث، عمدتا مربوط به معروفها و منکرهایی است که حائز آثار «اجتماعی» میباشند که لزوم تشکیل جمعیت و گروه خاصی را برای حصول غرض نهایی افاده مینمایند، ولی در هر حال نوع وجوب مسأله، از آنها مستفاد نمیگردد.
در مورد روایات مورد استناد نیز باید اضافه کنیم که هرچند این روایات، نوعا وجوب امر به معروف و نهی از منکر و ثبوت آن را در ذمّهء جمیع مسلمین افاده میکنند ولی متعرّض کیفیت آن نیستند و صرف ثبوت وجوب امر به معروف و نهی از منکر در عهدهء مسلمین، کافی در عینی شمردن وجوب آن نیست زیرا چنانکه قبلا یادآور شدیم، بین واجب عینی و واجب کفائی در ناحیهء خطاب و ایجاد الزام شرعی، تفاوتی نیست و احراز تفاوت این دو، محتاج تشخیص قرینهء خارجی مربوط به غرض نهایی از تشریع وجوب میباشد.
ممکن است در استنباط وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر، به قاعدهء «اصالت اطلاق» یا اصل «استصحاب» توسل جسته و گفته شود که تقیّد به قاعدهء اصالت اطلاق، مقتضی واجب عینی بودن مسأله میباشد، بدین توضیح که واجب عینی در جمیع احوال واجب است حتی در حالتی که تعدادی از مکلّفین به امتثال امر قیام نموده باشند.
و نیز ممکن است با لحاظ اصل استصحاب ادّعا شود که پس از احراز اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، چنانچه با قیام بعض از مکلّفین به اتیان واجب، در سقوط تکلیف از ذمّهء دیگران تردید نمائیم، عدم سقوط تکلیف و بقای وجوب مسأله را استصحاب مینمائیم.
در مورد توسّل به قاعدهء «اصالت اطلاق» باید بگوئیم که جریان اصالت اطلاق متوقّف بر تمامیت «مقدمات حکمت» است، درحالیکه در ما نحن فیه، مقدمات حکمت به لحاظ قیام قرینهء خارجی بر وجوب کفائی مسأله، تمام نیست؛ و در خصوص اصل استصحاب هم متذکر میشویم که جریان استصحاب و تقیّد به بقای ماکان، فرع بر پیدایش شک است، حال آنکه در مسألهء مورد بحث، بعد از قیام قرینهء خارجی و حصول «قطع» به عدم بقای تکلیف به واسطهء حصول غرض نهایی شارع و تحقق آن در خارج؛ شکّی وجود ندارد تا مجالی برای توسل به اصل استصحاب باقی بماند.
حاصل کلام
از آنچه تا بدینجا بحث شد،نتیجه میشود که در خصوص آیات و روایات، هیچگونه دلیل لفظی دایر بر تعیین کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر، از حیث عینی یا کفائی بودن، وجود ندارد و لیکن این دو فریضه با ملاحظهء سیرهء قطعیه و وجود ملاک واجب کفائی در آنها، و نیز به واسطهء احصاء آنها به عنوان یکی از انحاء جهاد؛ به طور قطع واجب کفائی است.
-از مدلول آیات قرآن در باب امر به معروف و نهی از منکر مستفاد میگردد که
اولا:امر به معروف و نهی از منکر، از قوانین عمومی و همهجانبهء اسلامی بوده و مربوط به نظارت همگانی مردم بر کردار یکدیگر است. از این حیث، قانون امر به معروف و نهی از منکر، یک جریان متداوم و متداول است و به کلّیهء آحادی که حائز شرایط عامّهء تکلیف هستند، بدون لحاظ صنف و طبقهء معینی وجوبا امر شده است، هرچند که قیام تعدادی از افراد مکلّف، در مورد هر کدام از معروفها و منکرها، در صورتی که من به الکفایه بوده و غرض نهایی شارع را در خارج متحقّق سازد، تکلیف را از ذمّهء سایرین ساقط مینماید؛ ولی اصل این قانون، از قوانین جاودانهء اسلام است که هیچگاه نباید به فراموشی سپرده شود.
ثانیا علیرغم همگانی بودن قانون امر به معروف و نهی از منکر، پیاده کردن حتمی این قانون، مستلزم تشکیل و تشکّل جمعیت یا هیئتی است(۱). جمعیتی که با نظام قانونی و تحت نظر و ارادهء مدیر صالح و مبرا از شوائب نفسانی و تمایلات قومی، و عالمی آگاه به شریط زمان و مکان و دقایق دینی، انجام وظیفه نماید. چنین تشکّلی لازم است به تمامی وسائل و امکاناتی که این دعوت اسلامی محتاج بدان است، و حتی باید به آنچه که احتمال مدخلیّت آن در نیل به غرض نهایی شارع- یعنی تداول معروف و قطع ریشهء فساد-میرود، مجهّز باشد. لزوم تأسیس این تشکّل ناشی از آن است که قانون امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرا و پشتوانهء عملی سایر قوانین شرعی است، همان احکامی که هیچگاه نباید در میان امت اسلامی عاطل بمانند.
و بالاخره سخن آخر اینکه:جای بسی تأسف است که امت بزرگ اسلامی در اقصی نقاط عالم و با جمعیتی بدین انبوهی، تاکنون به مدلول آیات قرآنی و دعوت مؤکد صاحب شریعت عمل نکرده و در مورد اجرای عملی و واقعی امر به معروف و نهی از منکر در تمام ابعاد و مراتب آن، اقدام مؤثری به عمل نیاورده است!
به نظر میرسد دلیل اصلی و عمدهء اهمال امت مسلمین و در نتیجه عاطل ماندن احکام شریعت در بلاد اسلامی این است که کلّیت امت اسلامی در مقیاس جهانی و حتی ملتهای مسلمان در مقیاسهای جغرافیای منطقهای، تحت ادارهء مدیریت لائق و عارف به مصالح مسلمین گرد نیامده و تشکّل واحدی را پدید نیاوردهاند و حتی در اثر باور داشتهای ناصحیح، از عنایت کافی به لزوم این امر غفلت نمودهاند و بدین سان، در اثر عدم توجه به این ندای قرآنی، فرصتهای ارزشمندی از آنان تقویت گردیده و مصلحتهای مؤکد کثیرهای که موجب شوکت مسلمین میگردید، به حصول نپیوسته و به باد فنا سپرده شده است.
و از همین جا، یکی از بارزترین و چشمگیرترین آثار لزوم اعتقاد به «امامت» که حافظ عظمت و اقتدار امت اسلامی است، به خوبی آشکار گردیده و فلسفهء تعبیهء این نهاد مقدس، در «کانون» و «مدار» قوانین اسلام، چشم دل را خیره میکند. چه، اگر مسلمین در طول تاریخ، به دستورات قرآن عمل کرده و «توان و ظرفیت» و مجال دریافت «حقایق دینی» را داشتند، و به دور شمع وجود ولایت و امامت گرد آمده و ید واحدهای را به وجود میآوردند؛ از این همه ابتلاء آنان به ذلّت و مسکنت در اقصی نقاط جهان اسلام، اثری نبود! به یقین، امت اسلام بزرگترین ضربه را از عدم اتحاد کلمه و عدم اعتصام به حبل اللّه متحمل شده است و آشکارترین دلیل این افتراق، خلأ ناشی از فقدان امامت و نیابت امامت در مرکزیت این امت بوده است.
