کتابخانه:قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل

قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل

مشخصات کتاب

نویسنده	علی مرتضوی قهی
زبان	فارسی
ناشر	دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر بین الملل
محل انتشارات	تهران
تاریخ نشر	1382
قطع	پالتويي
شابک	964-91432-4-6
دانلود	PDF

پیش گفتار

آنچه پیش رو دارید تلخیص پایان نامه قاچاق بین المللی موادمخدر است که در رشته حقوق بین الملل جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در سال 79 تدوین گردیده است.

پایان نامه موصوف با بازنگري توسط ستاد مبارزه با موادمخدر در 357 صفحه به چاپ رسیده و به وضعیت تاریخی, سیاسی, حقوقی, تولید , توزیع و ابعاد ملی و جهانی پدیده موادمخدر، ترانزیت و قاچاق بین المللی آن پرداخته شده است.

در مجموعه حاضر موارد فوق و تحولات حقوقی و اقدامات بین المللی, تلاش هاي جهانی علیه قاچاق و سوء مصرف موادمخدر و مهمترین چالش هاي فرا روي جمهوري اسلامی ایران در مبارزه با ترانزیت موادمخدر و راه کارهاي پیشگیرانه بین المللی به اختصار مورد بحث قرار گرفته و در 51 صفحه تقدیم می گردد, تا چه افتد و چه در نظر آید. از نویسنده اثر، آقاي علی مرتضوي بسیار سپاسگزارم.

محمد علی زکریایی مدیر کل مرکز تحقیقات , آموزش و فن آوري

طرح مساله

موادمخدر به عنوان یک بلاي اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز و بلیه بزرگ جهانی مطرح شده است. جامعه بشري از پیدایش تاکنون با بلاها و بحران هاي مختلفی مواجه بوده که بعضی از آنها موجودیت و بقاي انسان ها را در معرض تهدید قرار داده و برخی نقشه جغرافیایی و سیاسی جهان را دستخوش تغییر و تحول نموده است.

مساله موادمخدر و استعمال تریاك در همه کشورها پیشینه تاریخی دارد ولیکن آنچه این پدیده را به عنوان بلیه جهانی، تهدیدکننده امنیت ملی و بین المللی و عامل تاثیرگذار بر سلامت فکري، جسمی و اخلاقی انسان ها تبدیل کرده، قاچاق بین المللی آن، گسترش این تجارت سیاه مرگبار و سوء مصرف آن در جهان است.تجارت بین المللی انواع موادمخدر پس از تجارت سلاح و مهمات، پرسودترین معامله جهانی است.1 لذا در فرآیند اقتصاد جهانی، جایگاه قاچاق ﻣﻮادﻣﺨﺪر را نمیتوان نادیده گرفت و تداوم این تجارت به تقاضاي مصرف آن بستگی دارد. هرچه تقاضاي سوء مصرف موادمخدر افزایش یابد، بازار سیاه این تجارت مرگبار نیز رونق خواهد یافت.

علی رغم وجود کنوانسیون هاي بین المللی ، تلاش هاي جامعه جهانی و سازمان هاي بین المللی ، قاچاق بین المللی موادمخدر گسترش روزافزون یافته و اقدامات ملی کشورها در مقابله با این پدیده و مبارزه با ترانزیت آن نتیجه بخش نبوده است.نگارنده در این اثر تلاش نموده با تحلیل ابعاد تاریخی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی موادمخدر، ترسیم وضعیت این پدیده به لحاظ ترانزیت و قاچاق بین المللی آن در جهان، اقدامات ملی و بین المللی دولتها و

-1 سازمان ملل متحد سود خالص تجارت را 400 تا 600 میلیارد دلار محاسبه کرده است.

سازمان ها و به طور کلی، اراده بین المللی در مبارزه با معضل موادمخدر را مورد بررسی قرار داده و باتوجه به خاصیت تهدیدکنندگی آن، ضرورت اتخاذ استراتژي موثر ملی و همکاري هاي بین المللی و هماهنگی برنامه ملی کشورها را تبیین و مکانیزم هاي پیشگیرانه بین المللی براي مهار و کاهش عرضه و تقاضاي غیرمجاز و سوء مصرف موادمخدر را مطرح و یافته هاي خود را براي مقابله با این پدیده در داخل کشور ارایه نماید.

تعاریف

ماده مخدر1

مخدر در لغت، به معناي مادهاي سست کننده است و آنچه اعصاب را سست و بیحس می ﻛﻨﺪ2 و به طور ویژه به مادهاي اطلاق میگردد که موجب اختلال در حرکات ارادي و عدم تعادل رفتاري و تغییرات جسمی در افراد می شود.

اعتیاد

اعتیاد به موادمخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع بوده و زاییده مصرف داروي طبیعی یا صنعتی به شمار می رود. خصوصیات این حالت عبارتند از وجود تمنا و احتیاج به ادامه استعمال3، گرایش و علاقه شدید به ازدیاد مصرف و وابستگی روانی و جسمانی به آن دارد.

-1 منظور از مواد مخدر , موادي است که تحت پوشش کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب 1961 و کنوانسیون مواد روان گردان مصوب 1971 و کنوانسیون موادمخدر و داروهاي روان گردان مصوب 1988 بوده و در جدول شماره 1 و2 کنوانسیون 1961 و جداول شماره 1،2،3و 4 کنوانسیون 1971 از آن نام برده شده است.

-2 حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید, جلد سوم, انتشارات امیرکبیر،1365 -3 رایج ترین شیوه هاي استعمال موادمخدر عبارتند ازکشیدن، استنشاق، بلعیدن و تزریق به وسیله آمپول.

سوءمصرف موادمخدر

عبارت است از استفاده غیرمجاز از هرگونه موادمخدر ممنوعه و مواد تحت کنترل کنوانسیون هاي سازمان ملل متحد مصوب 1961 و 1971 با هدف ﻏﻴﺮ درمانی و بدون مجوز پزشکی .1

دسته بندي انواع موادمخدر2

مواد افیونی

موادي که از گیاه خشخاش و بوته کوکا به دست می آیند، در گروه مواد افیونی3 جاي گرفتهاند و معروف ﺗﺮﻳﻦ آن ها تریاك (Opium)،مرفین 4(Morphine)، هرویین (Heroine)، کدیین (Codeine) و کوکایین هستند .5

مواد کانابیس

به فرآوردههاي گیاه شاهدانه (Gallow) مواد کانابیس گفته می شود و حشیش (Cheras) و ماري جوانا دو ماده تخدیرکنندهاین گروه هستند.

مواد روان گردان

مواد روان گردان یا سایکوتروپ فرآوردههاي دارویی، شیمیایی و صنعتی هستند که برروي سیستم اعصاب مرکزي بدن تاثیر می گذارند و به سه دسته مواد توهمزا (هالوسینوژن ها)، مواد محرك و توان افزا

-1 برمبناي کنوانسیون هاي بین المللی 266نوع ماده مخدر از حدود 1000 ماده شناسایی شده، تحت کنترل قرار گرفته است.

-2 سازمان بهداشت جهانی موادمخدر را به چهارگروه تقسیم کرده که شامل .1موادمخدر .2مواد روان گردان .3الکل و.4 دخانیات است و از جنبه بهداشتی و آثار آن برانسان ها اقداماتی را در عرصه بین الملل انجام داده است.

-3 افیون از کلمه یونانی اپیون (Apiyin) گرفته شده و به کسی که به خوردن یا کشیدن تریاك عادت داشته باشد، افیونی گفته می شود.

-4 از هر10 کیلوگرم تریاك یک کیلوگرم مرفین و از هردو کیلوگرم مرفین یک کیلوگرم هرویین استحصال می شود.

براي هر کیلوگرم هرویین نیاز به بیست کیلوگرم تریاك است.

-5 ازدیگر آلکالوئیدهاي تریاك، متادون، دیونین، تارکوتین، پاپاورین والیوم، نارسئین، تبائین و آتروپین و بیش از 20

نوع دیگر را می توان نام برد که عمدتا مصرف دارویی و پزشکی و آثار تجدیدکننده دارد که مصرف مکرر و طولانی آن اعتیادآور است.

(آمفتامین ها) و مواد آرامبخش و بیحس کننده (باربیتوریت ها و بنزودیازپین ها) تقسیم میشوند.1

سیر تاریخی موادمخدر

از گذشتههاي دور، تریاك به عنوان دارو براي تسکین و التیام درد و وسیلهاي براي لذت و فرار از ناراحتی مورد استفاده قرار میگرفته است.2 اندیشمندان یونانی حدود 600 سال قبل از میلاد ﻣﺴﻴﺢ از تاثیرات طبی تریاك سخن گفتهاند و گل خشخاش را جزء گل هاي زینتی دانستهاند.3 محمد زکریاي رازي، دانشمند و ﭘﺰﺷﻚ ایرانی قرن سوم و چهارم نیز از تریاك، خشخاش و شاهدانه به عنوان دارو براي معالجه بیماران استفاده میﻛﺮده است.4 نخستین نشانه استعمار در چین با سوداگري تریاك توسط انگلیسیها آغاز شد. در ایران نیز استعمار بریتانیا پایهگذار و مروج موادمخدر بوده و از عصر صفوي کشت خشخاش و استعمال تریاك رواج یافته است.در قرن گذشته، پدیده موادمخدر و گسترش انواع آن به عنوان یک معضل اجتماعی، سیاسی و اخیرا به عنوان یک بحران در صحنه بین المللی و در سطح کشورها در دستور کار قرار گرفته است.در دوران استعمار نو تجارت موادمخدر به منظور تداوم سلطه بر مستعمرات، جلوه دیگري یافته و از ابزارهاي ضد فرهنگی براي تحمیق و ترفندهاي درمانی، حربههاي اقتصادي استفاده شده و دامنه این طرح ها به تهاجم نظامی نیز کشیده شده است .5

نقش دولتها و قدرت هاي بزرگ در دهههاي اخیر در گسترش موادمخدر در جهان و فراهم کردن زمینههاي قاچاق و ترانزیت آن در صحنه بین الملل ، این پدیده را به یک بلیه جهانی و معضل ملی در سطح کشورها تبدیل کرده و جنگهاي تریاك به صورت پنهان، بشر را در معرض تهدید قرار داده است.

-1 بر مبناي کنوانسیون هاي موادمخدر،111ماده روان گردان تحت کنترل کنوانسیون 1971 به تصویب رسیده است.

-2 بقراط،حکیم بزرگ یونان قبل ازمیلادمسیح براي درمان اسهال،تریاك تجویز می کرده است. -3 ابراهیم واحد، اعتیاد به موادمخدر، نشر سبحان، .1377

-4 سیدمحمودطباطبایی، الحاوي (ترجمه)، نشر پایا، .1369

-5 جنگ اول تریاك درسال 1838 و جنگ دوم تریاك درسال 1856 بین دولت استعماري بریتانیا و چین در صحیفه تاریخ ثبت گردیده است.

وضعیت کلی تولید و مصرف موادمخدر در جهان

از سال 1985 به بعد کشت غیرمجاز کوکا و خشخاش افزایش یافته و تا سال 1996 مساحت زمین هاي زیر کشت این مواد در سطح جهان به 280/000/ هکتار رسیده است .1 برابر آمار و گزارشات منتشر شده 34 درصد کشت غیرقانونی خشخاش در سطح جهان تنها در دو کشور افغانستان2 و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر (برمه) صورت میگیرد و تقریبا %90 تریاك مصرفی در سطح جهان در دو منطقه موسوم به هلال طلایی و مثلث طلایی تولید و استحصال میگردد.3 در کشورهاي پرو، بولیوي و کلمبیا بیشترین بوته کوکا کشت می شود و به طور کلی %98 تولید کوکاي جهان به این سه کشور اختصاص یافته است.تولید تریاك در مناطق مثلث و هلال طلایی از سال 1990 به بعد سیر صعودي داﺷﺘﻪ است4 در سایر کشورهاي جهان از

-1 در 10 استان از 29 استان افغانستان خشخاش کشت می شود.

-2 درهمین سال((1996 سطح مزارع قانونی زیرکشت خشخاش 106/000 هکتار تخمین زده شده و با توجه به گسترش زمین هاي زیرکشت درسال 1995 تولید قانونی مواد مخدر در جهان به 2230 تن تریاك و بیش از 250 تن مرفین رسیده است.

-3 دربین قاچاقچیان بین المللی و در فرهنگ موادمخدر،کشورهاي برمه،لائوس، تایلند و چین در منطقه مثلث طلایی و کشورهاي افغانستان، پاکستان،لبنان و ترکیه در منطقه هلال طلایی قرار می گیرند.

-4 تولیدتریاك در افغانستان از 415 تن در سال 1990 به 4565 تن در سال 1999 و وسعت زیرکشت خشخاش از 12375 هکتار به 90583 هکتار رسیده است. درکشور میانمار (برمه) نیز تولید تریاك از 2255 تن در سال 1990به 2575 تن در سال 1994 افزایش یافته است.

جمله استرالیا، فرانسه، هند، اسپانیا، ترکیه و... نیز وسعت زمین هاي زﻳﺮﻛﺸﺖ و تولید موادمخدر از سال 1990 به بعد افزایش یافته است .1

براساس آمار ارایه شده ازUNDCP2 میزان مصرف غیرقانونی موادمخدر نیز روبه افزایش است. این میزان نسبت به جمعیت جهان %3/3 تا %4/1 (نرخ شیوع) و %2/5 جمعیت جهان کانابیس مصرف میکنند که تقریبا 140 میلیون نفر از جمعیت جهان را شامل می شود. همچنین حدود 8 میلیون نفر در جهان هرویین و حدود 13 میلیون نفر کوکایین مصرف میکنند و به ترتیب کشورهاي آمریکاي شمالی، اروپا، آمریکاي جنوبی و آفریقا در ردهبندي بیشترین سوءمصرف کوکایین قرار میﮔﻴﺮﻧﺪ.3 تولید و سوء مصرف داروهاي روان گردان در جهان از اواخر دهه 80 افزایش یافته و تقریبا 30 میلیون نفر جمعیت جهان به این دسته از مواد اعتیاد داشته اند.

براساس گزارش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1998 تعداد معتادان در جهان در دهه 90، 445/6 میلیون نفر گزارش شده که از این تعداد 218/2 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر بوده و این رقم %3/78 این جمعیت را شامل می شود و %3/92 از جمعیت جهان نیز به مواد آرام بخش و بیحس کننده اعتیاد دارند.4 بررسی هاي انجام شده و آمار رسمی منتشر شده حاکی است که بیش از %94 کل تولید موادمخدر همچنان در آسیا و دو منطقه موسوم به » مثلث طلایی و هلال طلایی« استحصال شده و توسط باندهاي مافیایی و قاچاقچیان بین المللی به بازارهاي جهانی ترانزیت می شود. بعضی از کشورهاي آمریکايجنوبی و آسیاي میانه نیز در ردیف تولیدکنندگان عمده موادمخدر هستند.کشورهاي صنعتی و اروپایی، بازار عمده مصرف غیرقانونی موادمخدر هستند و موادمخدر از کشورهاي فقیر و تولیدکننده به مقصد این کشورها به صورت قاچاق ترانزیت می شود.

-1 براساس گزارش UNDCP وسعت زمین هاي زیرکشت خشخاش در جهان در سال 1999 بیش از 219000 هکتار بوده است.

-2 برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد.

-3 گزارش جهانی موادمخدر و اعتیاد سازمان ملل متحد درسال .1997

-4 باربیتورها و بنزودیازپین ها مواد آرام بخش و بی حس کننده هستند که مصرف دائمی آن اعتیادآوراست و برخی ازانواع آن به عنوان ماده مخدر تحت پوشش کنوانسیون هاي بین المللی 1961و1971 قرار گرفته اند.

اطلاعات دریافتی از کشورهاي اروپایی حاکی از افزایش اعتیاد در بین جوانان است و وضعیت اعتیاد در این کشورها نگران کننده است, چرا که "موادمخدر زندگی انسان ها و جوامع را نابود میکند، توسعه پایدار انسانی را مخدوش میسازد، موجب بروز جرایم میگردد، آزادي و رشد جوانان، مهم ترین دارایی و ثروت جهانی را خدشهدار میسازد و خطر بزرگی براي سلامت و رفاه انسان ها، استقلال ﻛﺸﻮرﻫﺎ، دمکراسی و ثبات ملتها به شمار می رود".1

کشفیات بین المللی موادمخدر با نگاهی به آمار کشفیات بین المللی میتوان دریافت که کل کشفیات جهانی کمتر از کشفیات تریاك در جمهوري اسلامی ایران است. همچنین بیشترین کشفیات تریاك در منطقه آسیا نیز در ایران صورت گرفته است .کشفیات هرویین طی سال هاي 1987 الی 1994 روند صعودي داشته. میزان کشفیات این ماده در آمریکا و کانادا و 12 کشور اروپایی از 2509 کیلوگرم در سال 1987 به 6069 کیلوگرم در سال 1993 رسیده و در همین سال آمار کشفیات منتشر شده در جمهوري اسلامی ایران (انواع موادمخدر) بیش از 163 تن گزارش شده که ﺣﺪود 25 تن آن هرویین و مرفین بوده است.2

-1 گزیده اعلامیه سیاسی دوازدهمین اجلاس وزراي مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با موادمخدر سال .1998

UNDCP -2 و برنامه بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد در گزارش خود به اجلاسیه نیویورك در سال 1998 تولید موادمخدر قاچاق را در سال1997 حدود 5000 تن برآورد کرده است.

در فاصله سال هاي 1990 الی 1996 بیش از %70 کشفیات تریاك و %90 کل کشفیات ﻣﺮﻓﻴﻦ همچنان در ایران انجام گرفته است.1 دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش سال 1995 خود اعلام کرد، کل کشفیات دنیا در مورد تریاك کمتر از کشفیات ایران بوده است.

علی رغم پیشرفت کشورهاي اروپایی در فنآوري اطلاعاتی و الکترونیکی و پلیسی، آمار کشفیات در جمهوري اسلامی ایران قابل توجه بوده و حکایت از عدم جدیت این کشورها در امر مبارزه با قاچاق بین المللی موادمخدر دارد.

وضعیت موادمخدر در ایران

تاریخچه موادمخدر در ایران

در تاریخ و ادبیات ایران، مبناي دقیق استعمال و ترویج موادمخدر به دست نیامده است، ولیکن برخی نوشتهها حمله اعراب به ایران را ﻣﺒﻨﺎي ترویج افیون در ایران دانستهاند.2 همچنین نقل شده که دوکلمه افیون و تریاك از زبان یونانی وارد زبان عربی و فارسی شده است. در کتاب اوستا (ایران باستان) از گیاه کانابیس (شاهدانه) به عنوان یک ماده بیحس کننده نام برده شده، ولیکن ایرانیان در دوران ﻗﺪﻳﻢ به موادمخدر معتاد نبودهاند.3 ابوریحان بیرونی از دانشمندان معاصر ابنسینا در آثار خود به سوءمصرف افیون و خواص اعتیادآور آن اشاره کرده و محمدبن زکریاي رازي و ابنسینا به خواص دارویی تریاك آشنا بوده و به عنوان دارو براي مداواي بیماران خود تجویز میکرده اند.4

-3 گزارش مشاوران حقوقی UNDCP در همایش ابعاد بین المللی قاچاق مواد مخدر.

-1 امیرهوشنگ مهریار، سابقه تاریخی تولیدو سوءمصرف موادمخدر در ایران، کارپژوهشی از مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزي و توسعه، .1376

-2 تاج زمان دانش، مجرم کیست،انتشارات امیرکبیر،ص286، سال .1369 -3 جمیله اورنگ، پژوهش درباره اعتیاد، سازمان چاپ و انتشارات، .1367

ﺑﺮﺧﻲ از شعرا نیز در اشعار خود به افیون، کنار، بنگ و خواص آن اشاره نموده اند.1 در دوران صفویه سوءمصرف موادمخدر شیوع پیدا کرده و در طول 22 سال سلطنت شاهان صفوي، در ایران مصرف تریاك، حشیش و شراب به گونهاي گسترش یافته که تولید داخلی، تامین کننده نیاز مصرف کنندگان نبوده است و براي اولین بار شاه طهماسب صفوي ضمن ترك اعتیاد مبارزه با سوءمصرف موادمخدر را در ایران آغاز کرده است.

علی رغم شدت مبارزه با اعتیاد در این دوران مصرف موادمخدر گسترش داشته است. بیشتر اعیان و پولداران به موادمخدر معتاد شده و در قهوهخانهها اقامت داشتند، و وضعیت به گونهاي بوده که اﻳﺮاﻧﻲ ها هر وقت میخواسته اند کیفور شوند، تریاك می کشیده اند.2

مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و همراه با ورود انگلیسیها به ایران، استعمال تریاك رسمیت یافته و تصویر شاه بر حقه هاي وافور منقوش گردید، به گونه اي که در سال 1314 هجري شمسی تعداد معتادان به 1/5 میلیون نفر، یعنی %7 کل جمعیت کشور رسیده است . در این دوران، اقتصاد ایران به تریاك وابسته شده و پس از نفت، تریاك مهم ترین کالاي صادراتی ایران بوده است.3

با تشکیل حکومت پهلوي، علی رغم وضع قوانین و تشکیل سازمان مبارزه با موادمخدر، جمعیت معتاد کشور افزایش یافت و سطح زیرکشت تا میزان 33 هزار هکتار در سال 1357 رسید.

-4 از جمله شعرایی که در آثار خود واژه ها و خواص موادمخدر به کار گرفته اند خاقانی، نظامی، سنایی و حافظ را می توان نام برد.

-1 محسن جاویدان، طب در دوران صفویه (ترجمه), انتشارات دانشگاه تهران، .1357

-2 صادرات تریاك ایران در سال هاي 1301 الی 1322 به طور متوسط سالیانه حدود 3/7 میلیون تومان بوده است و در سال 1326 صادرات تریاك ایران به 154 تن رسیده است.

پس از پیروزي انقلاب اسلامی نیز علی رغم این که سالیانه بیش از 700 میلیارد تومان صرف مبارزه با قاچاق موادمخدر می شود و بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار دستگاه هاي اجرایی کشور نیز صرف مبارزه با این پدیده شده، توانمندي قاچاقچیان و شمار معتادان روبه افزونی است. متاسفانه هنوز توفیق کامل در مبارزه با موادمخدر حاصل نشده است. سن اعتیاد در کشور به 28 سال رسیده، %64 جمعیت معتاد کشور، زیر 35 سال و %11 آن بالاي 18 سال هستند و هرسال حدود 200 تن موادمخدر در ایران مصرف می شود.1

روند قانون گذاري و مبارزه با موادمخدر

الف - قبل از انقلاب اسلامی

مبارزه با پدیده موادمخدر قبل از انقلاب اسلامی ( از سال 1289 الی ( 1357 به مدت 68 سال فاقد استراتژي مشخص و سیاست مدون بلند مدت بوده و اقدامات و برنامهها متاثر از نگرش و سیاست دولت هاي وقت بوده و تصویب 52 قانون و تصویب نامه و آییننامه در طول این سال ها عمدتا در اثر فشارهاي بین المللی و اوضاع داﺧﻠﻲ صورت گرفته است.پس از کنفرانس شانگهاي 2، در سال 1910) 1289 میلادي) اولین قانون مدون به نام قانون تحدید تریاك توسط مجلس شوراي ملی به تصویب رسید. در این قانون هیچ گونه محدودیتی براي کشت خشخاش و تولید تریاك پیشبینی نشده و براي هر مثقال تریاك 300دینار مالیات وضع شده است.

-1 حشمتی - محمد جواد- معاون ستاد مبارزه با موادمخدر - روزنامه انتخاب . 78/4/23

-2 کنفرانس شانگهاي در سال 1909 با شرکت 13کشور از جمله ایران در بندر شانگهاي چین تشکیل گردید و با صدور قطعنامه 8 ماده اي پس از 25روز خاتمه یافته است.

با شروع قاچاق کوکایین و مرفین، قانون منع واردات موادمخدر ایران در سال 1301 وضع گردید و در اثر فشارهاي بین المللی و محکوم کردن ایران در جامعه ﻣﻠﻞ 1، در تیرماه 1307 قانون انحصار دولتی تریاك در 16 ماده تصویب و کشت خشخاش تحت نظارت دولت قرار گرفت و موسسه اي به نام موسسه انحصار دولتی تاسیس شد.2 علی رغم اقدامات انجام شده، صادرات تریاك سیر ﺻﻌﻮدي داشته و میزان آن از 291539 کیلوگرم در سال 1308 به 448362 کیلوگرم در سال 1317 افزایش یافت.

در سال 1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر به تصویب رسید و در سال 1317 تصویب نامه منع کشت خشخاش در 32 منطقه از ایران به مورد اجرا گذاشته شد. در اثر فشارهاي بین المللی و واکنشهاي داخلی، دولت ایران، رسما در سال 1324 لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به قرارداد بین المللی تریاك را به مجلس برده و با تصویب آن، تصویب نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادان را به امضا رسانید. این قانون با روي کارآمدن دولت عبدالحسین هژیر در سال 1326 ملغی وکشت خشخاش قانونی و مجاز اعلام گردید. دوباره در سال 1331 قانون منع تهیه و خرید و فروش موادمخدر و مشروبات الکلی به تصویب مجلس رسید. در آبان 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاك نیز به تصویب رسیده که در ماده 13 آییننامه اجرایی آن، سازمان مبارزه با تریاك پیشبینی گردید. در همین سال، تولید موادمخدر در ایران 900 تن گزارش شده که از این میزان 100 تن صادر و800 تن در داﺧﻞ مصرف گردیده است.3 با تصویب این قانون به مدت 13 سال فعالیت گسترده علیه تولید، قاچاق و سوء مصرف موادمخدر در ایران انجام گرفته است، علی رغم موفقیتهاي ظاهري و تعریف و تمجید سازمان هاي بین المللی ، در یک چرخش سریع در سال 1347، قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاك به تصویب مجلس شوراي ملی رسید و همه ساله با تصویب هیات وزیران، بخشی از زمین هاي زراعی به کشت خشخاش اختصاص داده شد. در این سال ها انحصار قاچاق موادمخدر در اختیار دربار پهلوي قرار گرفته، اعتیاد و تبعات سوء ناشی از آن گسترش یافت و این وضعیت تا پیروزي انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد.

-3 درگزارش هیأت تحقیق جامعه ملل درژنو, ایران به عنوان عامل فساد و اعتیاد و مسوول تأمین تریاك براي معتادان سایر نقاط جهان معرفی شده است.

-4 این موسسه به سرپرستی یک انگلیسی تأسیس گردیدوضمنادارهانحصارخردهفروشیتریاك با شعارآثارتسکین ودارویی تریاك عامل گسترش تریاك وشیره کش خانه ها درایران شده است.

-1 دکترصالح، وزیر بهداري وقت، در نطق ایراد شده در مجلس شوراي ملی در سال 1334 ، آمار افراد معتاد به تریاك را 1/500/000 نفر اعلام کرده است.

ب - بعد از انقلاب اسلامی

پیروزي انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن 1357 و تشکیل جمهوري اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با پدیده موادمخدر در ایران و جهان محسوب می گردد.علی رغم ضرورت ایجاد تحولات و دگرگونیهایی در بخش هاي مهم کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادي ، فرهنگی و اجتماعی و تهاجم رژیم عراق در شهریور 1359 و تحمیل جنگ تمام عیار 8 ساله، موضوع موادمخدر از اولویت خارج نشد و قانون و مقررات و ساختار سازمان مبارزه با موادمخدر مورد بازنگري قرار گرفت.

در تاریخ 1359/3/19 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی، درمانی و اشتغال معتادان، به تصویب شوراي انقلاب اسلامی رسید و عملا به کار فروش تریاك به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش ممنوع و مصرف موادمخدر جرم تلقی گردید.1 از ﺳﺎل 1365 مسوولیت مبارزه با موادمخدر به کمیته انقلاب اسلامی واگذار گردید و این نهاد انتظامی ، سلسله اقدامات، عملیات و طرح هاي مبارزه با قاچاق موادمخدر و ترانزیت مواد از طریق ایران را در دستورکار قرار داد و در مجموع باتوجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و قاطعیت و سرعت عمل دادگاه ها و اقدامات مسلحانه کمیتههاي انقلاب اسلامی، تلاش هاي انجام شده در این مقطع تا حدودي بازدارنده و موثر بود.

سوم آذر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب کرد2 و به موجب ﻣﺎده 33 این قانون، ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست نخستوزیر و با عضویت 8 وزارتخانه و سازمان، تشکیل گردید3 و مبارزه با ﻣﻮادﻣﺨﺪر وارد مرحله دیگري شد. شدت عمل، مجازاتهاي سنگین (اعدام) و حبسهاي طولانی، از ویژگی هاي این قانون بود.

وضعیت اعتیاد در کشور

-1 به موجب تصویب نامه فروش تریاك به معتادان، سازمان معاملات تریاك وابسته به وزارت کشاورزي مجاز به فروش تریاك هرگرم 30 ریال به افراد معتاد داراي کارت رسمی بوده و برابر آمار منتشر شده، حدود

170هزار نفر معتاد داراي کارت رسمی از وزارت بهداري و بهزیستی بوده اند.

-1 این قانون مشتمل بر 35ماده و 12تبصره است و ابعاد مختلف مبارزه با موادمخدر از جمله هماهنگی باسایر دستگاه ها اقدامات پیشگیرانه،همسویی با کنوانسیون هاي بین المللی در تدوین آن مدنظر قرار گرفته است.

-2 ریاست ستاد مبارزه با موادمخدر که دربازنگري و تصویب قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر در سال 68 به رئیس جمهور منتقل و وزارت آموزش و پرورش هم عضو ستاد شد.اعضا عبارتند از: وزراي اطلاعات کشور،بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فرمانده نیروي انتظامی،رییس سازمان صدا و سیما و رئیس سازمان زندان ها و... می باشد.

در یک ارزیابی کلی از سال 1289 تا سال 1357، حمایت پنهان دولتهاي قبل از انقلاب اسلامی و کارگزاران حکومتی، به یغما رفتن منابع نفتی توسط کمپانی هاي خارجی، نیاز شدید اقتصاد ایران، قانونی بودن صادرات موادمخدر، عدم توجه به جنبههاي فرهنگی و اجتماعی این پدیده و نقش مردم و مشارکت دربار با باندهاي قاچاق موادمخدر1 را میتوان از ﺟﻤﻠﻪ عوامل گسترش پدیده موادمخدر و اعتیاد در کشور عنوان کرد که اقدامات قانونی و قهریه نیز در کنترل و مهار آن ﻣﻮﺛﺮ نبوده است.2 هرچند براي ارایه تصویر جامع و مانع از وضعیت اعتیاد در کشور، آمار و اطلاعات دقیق و کافی دردست نیست, ولیکن میتوان وضعیت اعتیاد و افراد معتاد را برآورد کرد.آمارهاي منتشر شده در سال 1322 تعداد معتادان کشور را یک میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرده که %10 آن زن و سن افراد معتاد 15 تا 60 سال گزارش شده است. در این سال 1300 شیره کشخانه در ایران فعال بوده و سالیانه حدود 5000 نفر با تریاك خودکشی کردهاند.3 در سال 1344 دکتر صالح وزیر بهداري وقت ، در ﻧﻄﻖ خود در مجلس شوراي ملی آمار افراد معتاد به تریاك را یک میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد. انجمن غیردولتی مبارزه با تریاك و الکل نیز جمعیت افراد معتاد در سال 1359 را بین یک میلیون و 700 هزار نفر تا 3 میلیون نفرگزارش کرد.4 در اطلاعیه همین انجمن که در سال 1323 در روزنامه اطلاعات شماره 5863 منتشر گردیده تعداد افراد معتاد بالغ بر یک میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده است.

-3 براي آگاهی بیشتر از نقش دربار پهلوي درموضوع موادمخدربه کتاب هاي از سیرتاپیاز نوشته ابراهیم باستانی پاریزي،مواد مخدر و امنیت اجتماعی نوشته محمدحسین شهیدي رجوع شود.

-4 درسال1320دولت وقت تصویب نامه اي را ابلاغ کردکه به موجب آن براي معتادان پرونده تهیه شود و برحسب نیاز آن ها تریاك در اختیار افراد قرار گیرد (تریاك کوپنی) و این وضعیت تا پیروزي انقلاب اسلامی ادامه داشت.

-1 دکترچهرازي، نشریه سلامت فکر، شماره ویژه اردیبهشت .1353 -2 روزنامه کیهان، شماره 19 -11090 شهریور .1359

همچنین روزنامه اطلاعات در سال 1349 در شماره 13386 خود آمار معتادان کشور را در فاصله سال هاي 1346 تا 1349 متجاوز از 2میلیون ﻧﻔﺮ گزارش کرده و به نقل از پلیس بین الملل 1 در همین سالها (1346) سازمان مبارزه با موادمخدر ایران در بین سازمان هاي متناظر در دنیا از نظر کشف موادمخدر مقام اول را احراز کرده است.2 ستاد مبارزه با موادمخدر در گزارش سال 1377 خود ﺣﺪاﻗﻞ معتادان کشور را یک میلیون و 500 هزار نفر و حداکثر آن را 4 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرده که براین اساس، میانگین جامعه معتاد کشور 2 میلیون و 574 هزار نفر بوده و تریاك با %67/7، هرویین با %12/2، حشیش با %7/3 و مصرف توام مواد مذکور %12/8 بالاترین آمار مصرف انواع موادمخدر در کشور بوده است. افزایش حجم موادمخدر ترانزیت شده، گسترش شبکههاي قاچاق و افزایش سطح زیرکشت موادمخدر در افغانستان، تقاضا و مصرف موادمخدر در کشور را افزایش داده و به همان اندازه که کشفیات موادمخدر در سال هاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی روند صعودي داشته، نرخ اعتیاد و آمار افراد معتاد در کشور نیز روبه فزونی بوده است. به گونهاي که موادمخدرز بزرگ ترین معضلات کشور تلقی شده و خدمت جمهوري اسلامی به اروپاییان بیشتر از خدمت به مردم کشورمان بوده است با وجود آﻧﻜﻪ در این رهگذر بیش از 2400 نفر شهید شده اند3، و سالانه بیش از 700 میلیارد تومان صرف مبارزه با قاچاق موادمخدر می شود و بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبارات دستگاههاي اجرایی کشور نیز صرف مبارزه می گردد. از سال 58 تاکنون بیش از 5000 نفر در رابطه با موادمخدر اعدام شدهاند.توانمندي هاي قاچاقچیان و شمار معتادان روبه افزایش و ترانزیت موادمخدر به خارج همچنان ادامه دارد.

-3 گزارش سخنگوي پلیس بین الملل در اجلاس -1968 تهران مهرماه .1347

-4 درهمین سال(%58(1346 از کل متهمین موادمخدر درایران دستگیر شده اند و%34 تریاك قاچاق کشف شده در جهان نیز در ایران کشف گردیده.

-1 گزارش محمد فلاح دبیر وقت ستاد مبارزه با موادمخدر، اردیبهشت سال .1377

آنچه که موادمخدر را امروز به یک معضل تبدیل کرده ریشه در عوامل جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی داخلی و منطقه اي دارد؛ قرار گرفتن ایران در کنار افغانستان که %79 تریاك جهان را تامین میکند، واقع شدن در مسیر ترانزیت بین المللی قاچاق موادمخدر، فقر، بیکاري و خاصیت دارویی. فراز و نشیب هاي مبارزه با موادمخدر، علی رغم اقدامات قهریه، تلاش دولتها و صرف هزینه هاي انسانی و مادي اعم از فردي و اجتماعی، نتوانسته دامنه شیوع و مصرف موادمخدر را محدود کند و همچنان اعتیاد و قاچاق موادمخدر به عنوان یک مساله لاینحل و تهدید ملی و تشدیدکننده بحران در نسل جوان باقی مانده است. از مجموع 2 میلیون نفر معتاد در کشور 260 هزار نفر آن دانشآموز و دانشجو هستند.1 کشفیات موادمخدر در ایران از 11076 کیلوگرم در سال 1358 به188696 کیلوگرم در سال 1377 رسیده است.2

کنترل بین المللی موادمخدر

سیستم کنترل بین المللی موادمخدر تحت مجموعهاي از معاهدات و کنوانسیون ها قرار دارد که توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است وبر اساس آن به دولتها توصیه می شود که برتولید و توزیع موادمخدر و داروهاي روان گردان نظارت کنند، با اعتیاد و قاچاق موادمخدر مقابله نمایند و تشکیلات و سازمان اجرایی لازم را براي این مهم ایجاد نموده و فعالیت هاي خود را به اطلاع سازمان ملل متحد برسانند. سازمان ملل متحد به منظور هماهنگ کردن تلاشهاي بین المللی مبارزه با قاچاق موادمخدر، کمک به پیشگیري از سوءمصرف موادمخدر در جهان و نظارت و کنترل برکشت ، تولید و توزیع موادمخدر با هدف مصرف دارویی در کشورها، پیگیري و نظارت بر اجراي کنوانسیونها و معاهدات بین المللی ، نهادهایی را تاسیس کرده است.

-2 هفته نامه ترجمان، سال چهارم شماره 19 مورخ .1378/1/24 -3 گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري.

نهادهاي اصلی

. 1 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رکن تقنینی سازمان ملل متحد، قطعنامه ها، کنوانسیون ها و پروتکل ها، بودجه و امکانات مورد نیاز را براي مبارزه با موادمخدر و کنترل بین المللی آن تصویب و ابلاغ مینماید.

. 2 هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)

نهاد کنترلی، نظارتی، مستقل و نیمه قضایی سازمان ملل متحد است که برنحوه اجراي مفاد معاهدات و کنوانسیون هاي بین المللی تهیه شده توسط سازمان ملل متحد نظارت میکند و داراي 13 عضو است.

. 3 برنامه کنترل بین المللی موادمخدر (UNDCP)

این تشکیلات وظیفههدایت وکنترل بین المللی موادمخدر را برعهده دارد، برروند تولید، مصرف و قاچاق موادمخدر نظارت نموده و اجراي معاهدات بین المللی کنترل موادمخدر را پیگیري می کند و مرکز جهانی تخصصی و اطلاعاتی کنترل بین المللی موادمخدر به شمار می رود.همچنین این نهاد مرکزي سازمان ملل، مسوولیت ایجاد همکاري و هماهنگی بین کشورها و هدایت و رهبري همه فعالیتهاي سازمان ملل در زمینه مبارزه با موادمخدر را برعهده دارد. . 4 کمیسیون موادمخدر یکی از کمیته هاي فرعی شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد است که برنحوه اجراي مصوبات و معاهدات سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با موادمخدر نظارت داشته و تعیین می کند که دارو یا ماده شیمیایی خاصی در فهرست مواد کنترل شده قرار گیرد یا به فهرست دیگري منتقل شود یا به طورکل از فهرست موادمخدر حذف گردد.

. 5 شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد این شورا داراي 54 عضو است و شکلدهی سیاست هاي سازمان ملل متحد در زمینه کنترل سوءمصرف موادمخدر یکی از وظایف مهم آن به شمار می رود.

این شورا همچنین فعالیت هاي مبارزه با موادمخدر را هماهنگ نموده و طیفی از برنامههاي اجتماعی و اقتصادي و توصیه هاي لازم را براي دولتها فراهم می آورد.

نهادهاي فرعی

به جز نهادهاي اصلی نظارت و کنترل بین المللی موادمخدر، سایر سازمان ها و موسسات وابسته به سازمان ملل متحد هرکدام در حوزه تخصصی خود در امر نظارت،هماهنگی واجراي کنوانسیون هاي بین المللی موادمخدر فعالیت دارند. مهم ترین این نهادهاي فرعی عبارتند از:

. 1 سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)

این سازمان در راستاي تحقق اهداف خود و توسعه و ترویج بهداشت جهانی در جهت کاهش سوءمصرف موادمخدر فعالیت دارد و به موجب مفاد کنوانسیون هاي بین المللی موادمخدر میتواند مادهاي را به فهرست موادمخدر وارد یا از آن خارج کند.

. 2 سازمان پلیس جنایی بین المللی (انترپول)

این سازمان با هدف ارتقاي سطح همکاري هاي انتظامی و پلیسی در چهارچوب قوانین داخلی کشورها تشکیل شده و یکی از وظایف آن، افزایش توانایی نیروهاي عمل کننده هرکشور در جهت مبارزه با موادمخدر و تبادل اطلاعات در مورد افراد، باندها و شبکههاي بین المللی موادمخدر و پیشگیري از وقوع جرایم بین المللی را برعهده دارد.

. 3 سازمان گمرکات جهانی (W.C.O)

این سازمان بین المللی در کنار سایر وظایف، در خصوص مقابله با قاچاقچیان و پیشگیري از قاچاق نیز فعالیت دارد و تاکنون پروژه هاي مشترکی را با UNDCP در سطح منطقه اي و بین المللی به انجام رسانده است.

. 4 کمیسیون هوانوردي بین المللی (ANC)

این کمیسیون ماموریت دارد نسبت به ممانعت از حمل و نقل غیرقانونی موادمخدر (قاچاق بین المللی ) از طریق هوا اقدام نماید.

اقدامات این کمیسیون و تلاش هاي ایکائو موجب گردیده که قاچاق موادمخدر در صنعت حمل و نقل هوایی، به شدت کنترل شود و سهم هوانوردي از کشفیات موادمخدر %31 باشد. به کارگیري معیارهاي امنیتی و کنوانسیون هاي بین المللی در صنعت حمل و نقل کمک بزرگی به مبارزه با پدیده قاچاق بین المللی موادمخدر نموده است.

سایر نهادهاي فرعی

5. مرکز تحقیقات قضایی و جرایم بین المللی سازمان ملل متحد

6. سازمان بین المللی کار (ILO)

7. سازمان خواربار و کشاورزي (FAO)

8. سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

9. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) .

10 صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف )

.11 بخش پیشگیري از جرم و جنایت سازمان ملل متحد

12. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

.13 برنامه توسعه ملل متحد سازمان هاي فوق به تناسب اهداف و وظایف خود در امر مبارزه با موادمخدر مشارکت دارند.

تلاش ها و اقدامات بین المللی علیه موادمخدر ابعاد جهانی و فراملی موادمخدر، موجب گردیده که بازیگران عرصه بین الملل به آن به عنوان یک مساله جهانی توجه نمایند.

بیش از یک قرن است که این موضوع مورد توجه دولتها، مجامع و سازمان هاي بین المللی است.کنوانسیون هاي بین المللی ناظر بر موادمخدر و برنامههاي سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته، کشورها و دولتهاي جهان را به سوي مبارزه با موادمخدر و ابعاد مختلف سوءمصرف، قاچاق و اعتیاد هدایت می کند. برنامه اقدام جهانی سازمان ملل متحد، مصوب سال 1990 از دولتها درخواست کرده که درباره مبارزه با موادمخدر و اثرات منفی آن ، جدیت بیشتري داشته باشند و از طریق همکاري هاي بین المللی ، مبارزه با این بلیه شوم را تسریع و تقویت نمایند. این برنامه، راهبردها و چارچوب مناسبی را براي جامعه بین الملل فراهم آورده تا کشورها با همکاري یکدیگر و همکاري سازمانهاي بین المللی ، طرح ها و برنامههاي ملی و بین المللی را به موقع اجرا گذارند.اولین مجمع بین المللی علیه پدیده موادمخدر در فوریه 1909 در شانگهاي چین و با حضور 13 کشور از جمله دولت ایران در خصوص تریاك و آلکالوئیدهاي آن تشکیل و هیات بیناﻟﻤﻠﻠﻲ تریاك، تاسیس گردید.1 این هیات توانست خطر تولید، فروش و مصرف موادمخدر را به مردم جهان هشدار دهد و به دولتها توصیه کرد که در قلمرو حاکمیت خود، موادمخدر را تحت کنترل دقیق قرار دهند و منع تدریجی استعمال موادمخدر را توصیه نمود. با تلاش هیات بین المللی تریاك در گردهمایی کشورها در ژانویه 1912، تولید تریاك کنترل ، مصرف غیرپزشکی آن ممنوع و کنوانسیون بین المللی تریاك تشکیل گردید.

-1 کشورهاي عضو هیأت بین المللی تریاك ایران، اتریش، مجارستان، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا،ژاپن، هلند، پرتقال، روسیه و تایلند.

براساس موافقت نامه امضا شده، ساخت و توزیع موادمخدر تحت کنترل قرار گرفت، براي قاچاقچیان بین الملل موادمخدر محدودیت ایجاد شد و کنترل موادمخدر به یکی از مسایل حقوق بین الملل تبدیل گردید.

جنگ جهانی اول (1914)، برهم خوردن نظم بین الملل و عوارض ناشی از جنگ، موجب افزایش تولید و قاچاق موادمخدر گردید و مصرف آن در کشورهاي درگیر جنگ نیز افزایش یافت. با پایان جنگ و تاسیس جامعه بین الملل ، میثاق جامعه ملل بر ﻫﻤﻜﺎري هاي بین المللی براي مبارزه با قاچاق موادمخدر تاکید کرد.1

و در سال 1921 کمیتهاي را براي بررسی قاچاق تریاك و دیگر موادمخدر تعیین کرد که به کمیته مشورتی تریاك موسوم شد.

گزارش هاي ارایه شده توسط این کمیته، حکایت از افزایش روزافزون مصرف موادمخدر در جهان و عدم کنترل قاچاق موادمخدر در سطح بین الملل داشته است.در سال 1924 کنفرانس بین المللی درخصوص موادمخدر با شرکت نمایندگان 36 کشور در ژنو برگزار گردید و راهکارهایی براي کشف منشا غیرقانونی موادمخدر و مبارزه با قاچاقچیان بین الملل ، پیش بینی و یک نظام بین المللی براي جمعآوري اطلاعات تولید، صادرات و واردات موادمخدر تعیین گردید.

-2 اصل 23 میثاق اعضاي جامعه ملل را ماموریت داده که در قراردادهاي راجع به تریاك و سایر ادویه مضره تفتیش عمومی نمایند.

در سال 1931 کنفرانس دیگري در ژنو تشکیل شد و کنوانسیون تحدید، تولید و کنترل توزیع موادمخدر با حضور 54 کشور از جمله ایران در 34 ماده به تصویب رسید.این کنوانسیون ضمن اهمیت دادن به همکاري بین المللی براي مبارزه با قاچاق موادمخدر، دولتها را موظف کرد که آمار و اطلاعات و نیاز سالانه خود را به موادمخدر تخمین زده و به نهاد نظارتی موادمخدر ارسال نمایند تا میزان تولید هرکشور تعیین و اعلام گردد. دولتها موظف به تشکیل اداره مبارزه با موادمخدر براي اجراي کنوانسیون گردیدند.

در سال 1936 کنوانسیون دیگري به تصویب رسید که به کنوانسیون سرکوب قاچاق غیرقانونی مواد خطرناك نام گرفت. و تعقیب جرایم مرتبط با قاچاق موادمخدر، استرداد قاچاقچیان موادمخدر، مجازات هاي شدید، ایجاد پلیس مرکزي ویژه رسیدگی به موضوع موادمخدر در هرکشور را توصیه نمود.

پس از جنگ جهانی دوم و انحلال جامعه ملل، سازمان ملل متحد ﺗﻼش هایی را در راستاي کنترل موادمخدر صورت داد.1

نتیجه تلاش هاي بین المللی ، تاسیس جامعه ملل، سازمان ملل متحد و ارایه پروتکل انحصار تجارت صادرات و واردات تریاك به دولت ها بود. استفاده از تریاك محدود به مصارف پزشکی و علمی نشده و افراد معتاد با مجوز می توانستند تریاك استعمال نمایند.

-1 در سال 1946 شوراي اقتصادي اجتماعی کمیسیون موادمخدر را تشکیل داد ودرسال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب پروتکلی نظارت برموادمخدر را به موادي که توسط سازمان بهداشت جهانی مشخص می شود، تسري داده است.

در سال 1961 تعدادي از کشورها با هدف جمعبندي کنفرانس ها، کنوانسیون ها و پروتکلهاي گذشته، جلساتی تشکیل دادند که به اﻧﻌﻘﺎد کنوانسیون واحد موادمخدر منتهی1 و به منظور تسهیل در امور، هیات بین الملل کنترل موادمخدر تشکیل گردید. در سال 1971 کنوانسیون مواد روان گردان در وین امضا شد و موادمخدر جدیدي که در جهان مورد استفاده قرار می گرفت و تحت نظارت کنوانسیون 1961 قرار نداشت را شامل گردید. در سال 1988 کنوانسیون علیه قاچاق غیرقانونی موادمخدر و مواد روان گردان به تصویب رسید که آخرین کنوانسیون بین المللی درباره موادمخدر و ﺟﺮاﻳﻢ سازمان یافته و همکاري و مشارکت بین الملل تلقی می شود.2

در حال حاضر کلیه کشورهاي جهان با مساله موادمخدر درگیر هستند و پیامدها و آثار سوء این پدیده خطرناك موجب گردیده که دولتها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خود با کنوانسیون هاي بین الملل هماهنگ شده و برنامههاي کنترل عرضه و کاهش تقاضاي موادمخدر، سوءمصرف و مبارزه با قاچاق بین الملل موادمخدر را در دستورکار خویش قرار دهند. هرکشور نهاد و سازمان مبارزه با موادمخدر تاسیس کرده و امور مربوط، تحت پوشش کنوانسیون ها و باتوجه به قانون داخلی متمرکز پیگیري می شود. علی رغم تلاش هاي انجام شده، مهم ترین چالش کشورهاي جهان در بعد ملی، افزایش تقاضاي مصرف غیرمجاز مواد مخدر و قاچاق بین المللی مواد مخدر است.

قاچاق بین المللی موادمخدر، جرم بین المللی با بررسی جرایم بین الملل میتوان خصایص ذیل را به عنوان عناصر سازنده جرم بین الملل دانست .

-1 این کنوانسیون توسط 80کشور امضاشد و تاکنون بیش از 158 کشور به آن ملحق شده و سایر کشورها هم معمولاً مفاد آن را رعایت می کنند.

-2 تا پایان سال 1996بیست کشور از24 کشورآسیایی غیرعضو کنوانسیون 1961، 18کشور عضو کنوانسیون 1971 و 19کشور به کنوانسیون 1988 ملحق شده اند و دو کشور قزاقستان و گرجستان به هیچ کدام از کنوانسیون هاي بین الملل موادمخدر ملحق نشده اند.

الف - عنصر بین المللی

ب - عنصر فراملی

ج - عنصر دولت

هرسه خصیصه فوق را در موضوع قاچاق موادمخدر میتوان یافت. قاچاق موادمخدر یک جرم سازمان یافته فراملی است. انواع این جرم در صحنه بین المللی تهدید کننده سلامت انسان ها، حاکمیت کشورها و امنیت جهانی و ناقض اصول و مقررات بین المللی است. منظور از عنصر بین المللی ، فعل یا ترك فعلی است که مستقیم یا غیرمستقیم تهدیدکننده صلح و امنیت جامعه بین الملل است و ارتکاب آن موجب جریحهدار شدن وجدان جمعی بشر می شود. و فراملی بودن جرم بین المللی به آن معناست که رفتار مجرمانه برمنافع و امنیت ملی بیش از یک کشور تاثیرگذار است و یا عمل مجرمانه از محدوده مرزهاي ملی یک کشور فراتر می رود و یا اتباع بیش از یک کشور را دربر می گیرد. منظور از دخالت عنصر دولت در جرم بین الملل این است که جرم با ویژگی هاي یاد شده توسط بخشی از سیاست یا رویه دولت، نمایندگان دولت ها و مامورین دولتی شکل میگیرد."جرایم بین الملل شامل آن دسته از اعمال غیرقانونی است که یک تعهد مهم و بنیادي را که از نظر منافع جامعه بین المللی داراي اهمیت اساسی است، نقض می کند".1

قاچاق بین المللی موادمخدر از جمله جرایمی است که در صحنه بین الملل به وقوع میپیوندد و تهدیدکننده سلامت انسان ها، حاکمیت کشورها و امنیت جامعه جهانی و ناقض اصول و مقررات بین المللی است.2

-1 هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالبات سیاسی و بین الملل تهران.1376

-1 کنوانسیون هاي بین الملل موادمخدر مصوب 1961،1971 و 1988 که اکثریت کشورها به آن ملحق شده اند عهدنامه هاي بین المللی و منبع حقوق بین الملل محسوب می شود.

همچنین این رفتار مجرمانه، بنیادهاي اساسی جوامع اعم از اقتصادي ، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و خانوادهها را تهدید میکند و برمنافع ملی و منطقهاي تاثیرگذار بوده، اتباع بیش از یک کشور را شامل می شود و واجد عنصر فراملی است.

ناتوانی یک یا چند دولت در مقابله و برخورد با این پدیده سازمان یافته و نگرانی کشورها و جامعه بین الملل که در مقدمه کنوانسیون ها ذکر شده را نیز می توان دلیل بین المللی بودن جرم قاچاق موادمخدر دانست.

گروه هاي سازمان یافته و قاچاق بین المللی موادمخدر وقتی از گروه سازمان یافته صحبت میکنیم، جرم سازمان یافته نیز به ذهن متبادر می شود. قاچاق بین المللی موادمخدر نیز یک جرم فراملی سازمان یافته است که توسط باندها و گروه هاي سازمان یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهاي کشورها را پشت سرگذاشته، صلاحیت سرزمینی دولتها را نقض نموده و در مسیر حمل از مبدا تا مقصد، جرایم دیگري از قبیل هواپیما ربایی، ترور و قتل، تخریب محیط زیست، قاچاق سلاح و مهمات و... را نیز به همراه خواهد داشت.

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط باندها و گروه هایی از اشخاص که به صورت منسجم و متشکل، گردهم آمدهاند و قصد آنها سود و فایده مالی است، جرم سازمان یافته نام دارد. به تجمع نیرو، امکانات و قدرت مالی سازمان یافته براي فعالیت هاي مجرمانه نیز گروه سازمان یافته می گویند. جرم سازمان یافته هرگاه خصیصه فراملی به همراه داشته باشد، تهدیدکننده امنیت بین المللی است و قاچاق موادمخدر که توسط گروه ها و باندهاي سازمان یافته انجام میگیرد، خصیصه فراملی داشته و یک جرم ﺑﻴﻦالمللی است.1

قاچاق بین المللی موادمخدر، عمدهترین فعالیت باندها و گروه هاي تبهکار بین الملل است .2 سودآور ﺑﻮدن و تاثیر قاچاق موادمخدر در اقتصاد و سیاست موجب گردیده که گروه هاي سازمان یافته با اتکا به کارتل ها و سازمان هاي مافیایی و حمایت و هدایت پنهان قدرتها، آسوده خاطر به تجارت بین المللی موادمخدر بپردازند و در صحنه بین الملل ، بزرگ ترین سرمایهگذاران اقتصادي در بخش موادمخدر و داروهاي روان گردان محسوب شوند.

کارتل هاي مدلین و کالی در کلمبیا،3 مافیا در اروپاي شرقی، تریادها در اروپا، آمریکا و آسیا و گروه موادمخدر مسکو در افغانستان، لندن و لائوس از جمله کارتل هاي مطرح و عامل حمل و نقل و قاچاق بین المللی موادمخدر هستند که از مرحله تولید تا توزیع مواد را در سطح جهانی کنترل و هدایت میکنند.4

-1 طرح عملیاتی جهانی براي مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یکی از اقدامات کنفرانس بین المللی وزیران کشور و دادگستري 142 کشور جهان بود که در ناپل ایتالیا از 21تا23 نوامبر سال 1994 تشکیل گردید.

-2 این باندها و گروه ها از زیرساخت هاي مدرن عصر فعلی از قبیل کامپیوتر، ماهواره، تجهیزات مخابراتی و ارتباطی سلاح هاي سبک و نیمه سنگین، هواپیما، کشتی، انواع خودرو برخوردار بوده و آگاهانه گردهم می آیند و داراي سازمان، تشکیلات و سلسله مراتب هستند و جهت تحقق اهداف خود تبهکاري هاي سازمان یافته را نیز مرتکب می شوند.

-3 مقراصلی کارتل مدلین، شهر مدلین (Medellin) در 150 مایلی غرب بوگوتا((Bogota، پایتخت کلمبیا و مقر اصلی کارتل کالی شهر کالی (Cali) در 200 مایلی جنوب غربی پایتخت قرار دارد.

-4 انجمن هاي تریاد (Triad) در چین و هنگ کنگ از بزرگترین و با نفوذترین سازمان هاي تبهکار بوده و اقداماتی شبیه مافیا دارند و در هنگ کنگ در برخی شورش هاي داخلی نقش داشته اند، به جز فعالیت هاي تبهکارانه و قاچاق، اقدامات قانونی تجاري نیز انجام می دهند.

در بین سازمان هاي تبهکار، گروه مافیا شهرت جهانی دارد و از سال 1969 به بعد با توجه به کم شدن سود قاچاق سیگار و تنباکو به قاچاق هرویین و کوکایین روي آوردهاند و اقدامات دیگري همچون ﺗﺠﺎرت سلاح و روسپیگري را نیز به صورت گسترده انجام می دهند.1

صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرایم بین المللی عناصر تشکیل دهنده کشور (شخصیت حقوقی بین الملل ) عبارتند از: سرزمین، جمعیت، دولت و حاکمیت. با تاسیس کشور در سرزمین معین با عناصر فوق، استقلال عمل و حاکمیت، موضوعیت خواهد یافت. صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارت است از توانایی عمومی و حقوقی دولت که به صورت قانون برافراد، اموال و سایر امور اﻋﻤﺎل خواهد شد.2

هرچند رشد سریع تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات و صنعت ماهواره و رایانه، صلاحیت دولتها براي رسیدگی به جرایم بین الملل را با مشکل مواجه کرده، اما صلاحیت دولتها برپایه هاي ذیل استوار است:

1. صلاحیت سرزمینی: به موجب این اصل رسیدگی به جرم باتوجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن انجام می گیرد. در این نوع صلاحیت، دولتها جرایمی را که تمام یا بخشی از آن در قلمرو حاکمیت آنها رخ داده و یا نتیجه یا آثار سوء در محدوده قلمرو آنها برجا گذاشته را میتوانند رسیدگی کنند. اصل صلاحیت سرزمینی، یک اصل پذیرفته شده بین المللی است.

2. اصل صلاحیت جهانی: به موجب این اصل، دولت ها حق تعقیب برخی از مجرمان را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به این که جرم در کجا اتفاق افتاده و مجرم یا قربانی جرم، تبعه چه کشوري باشد. چون فرض براین است که این گونه جرایم، علیه جامعه بین الملل رخ داده است. این اصل یک استثنا براصل سرزمینی صلاحیت است و هدفش این است که جرایم بین الملل ، بدون مجازات نمانند.1 قاچاق بین المللی موادمخدر از جمله جرایم بین المللی است که صلاحیت عام جهانی شامل آن می شود، ولی به لحاظ تنوع انواع موادمخدر در این که صلاحیت جهانی مشمول کدام نوع است، ابهامات وجود دارد.

-1 حسین میرمحمدصادقی،حقوق جزاي بین الملل، تهران: نشرمیزان،.1377

-2 هوشنگ مقتدر،نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 26، آذر.1370

.3 اصل صلاحیت جهانی: به موجب این اصل، هردولتی حق دارد نسبت به جرایمی که علیه امنیت و استقلال و منافع حیاتیاش صورت میگیرد، اعمال صلاحیت کند و جرایمی را که در خارج از مرزهایش از هرحیث به او ضرر می رساند را می تواند در اردوگاه هاي خود تحت تعقیب قرار دهد.2

در حقوق ایران نیز هرایرانی یا بیگانهاي که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب جرایمی همچون اقدام علیه جمهوري اسلامی ایران، جعل اسکناس رایج و... شود در محاکم قضایی قابل تعقیب میباشد.3

ابعاد ممنوعیت و مبارزه با موادمخدر همان گونه که گفته شد، وجه اشتراك همه مواد مخدر و داروهاي روان گردان، قابل سوءمصرف بودن و تاثیر قوي آنها برسلسله اعصاب و رفتار مصرف کننده است.

-1 جرایم بین الملل عبارتند از: دزدي دریایی، جرایم جنگی، نسل کشی، نژادپرستی، هواپیما ربایی، گروگان گیري، تروریسم، سرقت موادهسته اي، تجاوز ارضی و... .

-2 قوانین بسیاري از کشورهاي اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و آمریکا صلاحیت محاکم این کشورها در رسیدگی به جرایمی که در خارج ارتکاب یافته ولی موجب خدشه دار شدن منافع این کشورها می شوند را به رسمیت شناخته است.

-3 ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال .1370

علی رغم منع قانونی کشت ، توزیع و مصرف موادمخدر و مقابله با تولید، توزیع و سوءمصرف موادمخدر و اقدامات ملی و بین المللی علیه این پدیده و مخالفت اجتماعی با اعتیاد، سوءمصرف، عرضه و تقاضاي موادمخدر روندي صعودي داشته است.طرفداران ممنوعیت، آزادي در مصرف موادمخدر را موجب افزایش مصرف آن دانسته و گرایش تفننی افراد جامعه را به مصرف موادمخدر، اولین گام اعتیاد تلقی می ﻛﻨﻨﺪ. پیامدها و هزینههاي فردي و اجتماعی 1 اعتیاد در بعد داخلی و تاثیر قاچاق بین الملل آن در حاکمیت و امنیت کشورها، جامعه جهانی و دولتها را به سمت تحریم و غیرقانونی اعلام کردن کشت ، تولید، توزیع، مصرف و قاچاق موادمخدر هدایت کرده است. در کنار منع عرضه، تلاش هایی در جهت تقلیل تقاضاي مصرف موادمخدر صورت گرفته است. آموزش عمومی، پیشگیري، درمان و بازپروري معتادان از جمله اقداماتی است که در جهت تقلیل تقاضاي سوءمصرف موادمخدر به موقع اجرا گذاشته می شود. علی رغم اقدامات بین المللی و تلاش هاي ملی، طرح ممنوعیت موادمخدر با هدف کاهش تقاضا و مبارزه با اعتیاد موفقیت آمیز نبوده است.

محدودیت و ممنوعیت، اعمال قوانین و مبارزه علیه عرضه نه تنها کاهش تقاضا را به دنبال نداشته، بلکه منحنی عرضه را از نظر قیمت و تقاضاي مصرف موادمخدر را دچار سیر صعودي کرده است.

به طور کلی، الزام افراد به رعایت قانون و احترام به آن در جامعه، کاربرد مطمئن ندارد، در عرصه اجتماع، روزانه شاهد تخلف و نقض قوانین و مقررات هستیم. فرار مردم از پرداخت مالیات, عدم رعایت قوانین رانندگی و... نمونه آن است. اقدامات قانونی علیه موادمخدر هم از این قاعده خارج نیست، لذا باید براي حل این نوع مسایل، تلاش هاي فرهنگی و آموزشی در اولویت قرار گیرد.

هزینه هاي فردي و اجتماعی سوءمصرف موادمخدر، جامعه جهانی و دولتها را به تصویب قوانین و مقررات محدودکننده علیه موادمخدر واداشته است، ولیکن عوارض قانونی و هزینه هاي غیرمستقیم و جانبی مبارزه با موادمخدر به مراتب بیشتر از هزینه مصرف موادمخدر بوده و اقدامات انجام شده در سطح ملی و بین المللی بازدارنده نبوده اند، زیرا:

گرایش تفننی افراد به استعمال آن که گام اول اعتیاد دانسته می شود به همین دلیل است.

-1 هزینه فردي شامل ضرر و زیان روحی و جسمی فرد و هزینه هاي اجتماعی، ضرر و زیان خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در جامعه است.

.1 مصرف موادمخدر همراه با نوعی لذت، خوشایندي و نشاطآوري است و جنبه دارویی آن تسکین دهنده و اثربخش است.

2. از نظر فرهنگی، عرف جامعه، پذیراي تحریم موادمخدر نبوده و در کشورهاي اسلامی نیز مصرف آن منع شرعی ندارد و اتفاق نظر در تحریم آن همچون تحریم الکل نیست.

3. تولید، خرید، فروش و مصرف موادمخدر تحت کنترل کنوانسیون هاي بین الملل و حقوق داخل کشورها صورت میگیرد و بین مصرف مجاز و سوءمصرف موادمخدر، مرزي وجود دارد و همین مساله عامل ترویج مطلوبیت و تاثیر مسکن موادمخدر بوده و گرایش تفننی را به دنبال داشته است.

عوارض ثانوي ممنوعیت و مبارزه با موادمخدر

1. درگیري هاي خشن و مسلحانه عوامل قاچاق با مامورین و دولتها

2. قتل و غارت بین باندهاي تبهکار و قاچاقچیان موادمخدر

3. چهرهپردازي مطبوعاتی و القاي اقدامات قاچاقچیان به عنوان اقدامات قهرمانانه

4. خشونت در تجارت موادمخدر و تجارت مسلحانه همراه با قتل و آدمکشی

5. افزایش هزینه تامین مواد افراد معتاد و در نتیجه، دست زدن به دزدي، کلاه برداري، خودفروشی و ارتکاب سایر جرایم جهت تامین هزینه مواد

.6 هدایت افراد به مصرف مواد جایگزین که به مراتب زیان بارتر و خطرناك تر هستند

.7 عوارض و پیامدهاي ناشی از پنهان داشتن اعتیاد به موادمخدر در خانوادهها

.8 افزایش هزینههاي درمانی و مراجعه افراد به مراکز بهداشتی (مسمومیت دارویی، تصادفات و آلوده شدن به سایر بیماري ها از جمله ایدز و...).

ترانزیت موادمخدر قاچاق بین المللی موادمخدر براي برخی دولتها جنبه اقتصادي داشته و تجارت پرسودي است که پیامدهاي دیگري را هم به دنبال دارد. صرف نظر از جنبههاي سیاسی _ اجتماعی موادمخدر، یکی از عوامل مهم عدم توفیق جامعه بین المللی براي حل معضل موادمخدر، منافع سیاسی و اقتصادي بعضی دولتهاي تولیدکننده، توزیع کننده و کشورهاي ترانزیت است که علی رغم پیامدهاي ناگوار آن، تاکنون از تجارت پرسود قاچاق موادمخدر دست برنداشته اند. دور بودن مراکز تولید موادمخدر از مراکز مصرف آن ، سودآور بودن تجارت بین المللی موادمخدر، ضعف اقتصادي کشورهاي در مسیر ترانزیت و کشورهاي مصرف کننده، رقابت و منافع کارتل ها، سازمان ها و باندهاي تبهکار بین المللی ، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم برخی دولتها و سایر عوامل، موجب گردیده که ترانزیت موادمخدر به سهولت انجام گیرد و انواع موادمخدر به صورت غیرمجاز به کشورهاي مصرف کننده حمل و توزیع گردد.

قاچاقچیان بین المللی موادمخدر با امکانات پیشرفته، تجهیزات نظامی و سازمان یافته و با استفاده از ضعف نیروهاي نظامی و انتظامی و مرزي، از قلمرو کشورها موادمخدر به اروپا و آمریکا ترانزیت می کنند.1 ترانزیت موادمخدر گاهی آﺷﻜﺎر و با تطمیع مامورین دولتی و احتمالا با هماهنگی پنهانی با مقامات دولتی و مشارکت اقتصادي برخی دولتها با شبکههاي قاچاق انجام میگیرد و گاهی به صورت پنهانی و با پوشش سایر اقلام تجاري وبستهبندي هاي استاندارد،حمل می شود. موادمخدر از خاك ایران به ترکیه و از آنجا به بلغارستان و مقدونیه و آلبانی منتقل می گردد. تریاك و هرویین ترانزیت شده به ایتالیا و مقدونیه به مقصد اروپاي غربی حمل می شود و محموله هاي حشیش نیز براي مصرف محلی به یونان و ایتالیا ارسال میشوند. ترانزیت، یک مساله مهم در قاچاق بین المللی موادمخدر است که با شبکههاي وسیع، منظم و پنهان سازمان یافته، حمل و نقل جهانی موادمخدر را سازماندهی می کنند. این شبکهها را باندهاي تبهکار بین المللی ، برخی دولتها و مقامات محلی و شرکت هاي دارویی سازماندهی می کنند.

تضمین ایمنی و ترانزیت مواد توسط گروه هاي سازمان یافته انجام میگیرد و موادمخدر از مبدا کشورهاي تولیدکننده و ترانزیت از کشورهاي در مسیر به بازار مصرف اروپا، آمریکا و آفریقا به سهولت حمل میگردد. در آسیا مهم ترین مرکز تولید موادمخدر، افغانستان و پاکستان است. حجم مواد تولید شده در این منطقه بیش از چهار هزار تن است که بخش اعظم آن از طریق جمهوري اسلامی ایران به صورت ترانزیت به مقصد آمریکا و اروپا می رود. ایران از نقطه نظر جغرافیایی و واقع ﺷﺪن در منطقه هلال طلایی2 باتوجه به خطرات حمل و نقل هوایی و دریایی، کوتاهترین مسیر انتقال موادمخدر به اروپا است و مساله ترانزیت موادمخدر از مرزهاي شرق کشور، همواره یکی از مشکلات امنیتی و انتظامی بوده و عامل اصلی گسترش سوءمصرف موادمخدر و اعتیاد در داخل کشور محسوب میگردد.

-1 کشورهایی چون مراکش، الجزایر، نیجر، بنگلادش، اتیوپی، افغانستان، پاکستان، تایلند، لائوس، کامبوج، مکزیک، ایران و جمهوري هاي تازه استقلال یافته از جمله مراکز اصلی ترانزیت موادمخدر محسوب می شوند.

1 منطقه موسوم به هلال طلایی شامل کشورهاي افغانستان، پاکستان، ترکیه، لبنان و...می باشد.

وضعیت موادمخدر در منطقه و موقعیت استراتژیکی _ ترانزیتی ایران به گونهاي است که اگر یک سال مبارزهباموادمخدر در ایران متوقف شود، موادي به اندازه 4 سال مصرف کشورهاي انگلستان، فرانسه و ایتالیا از طریق ایران به اروپا میرﺳﺪ.1

در همین راستا، برنامه کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) دفتر این سازمان را در ایران تاسیس و طرح کمک 13 میلیون دلاري سازمان ملل متحد براي تقویت توان ایران در مقابله با ترانزیت موادمخدر را آغاز کرده اﺳﺖ.2

مهمترین چالشهاي فراروي ایران درمبارزه با ترانزیت موادمخدر

1. کشت وسیع و تولید انبوه موادمخدر در افغانستان

2. گستردگی مرزي با پاکستان و افغانستان و سایر همسایگان

3. هزینه بر بودن مبارزه به ویژه در اجراي طرح انسداد، استحکام و کنترل مرزها

4. وجود مشترکات قومی، فرهنگی و خویشاوندي در مرزهاي شرقی کشور با آن سوي مرز 5. شرایط اقتصادي و وضعیت معیشتی ساکنان مرزي در شرق کشور

6. قاچاقچیان بین المللی و منطقهاي و سودآور بودن تجارت موادمخدر

7. اجتنابناپذیر بودن انتقال مواد تولید شده در افغانستان (بیش از 4000 تن در سال) به سایر مناطق جهان

-1 معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیراجرایی.UNDCPکیهان،شماره16541، .78/4/6

-2 این طرح باهدف انسداد مرزها و تقویت نیروي انتظامی به تجهیزات مقابله اي از تاریخ ژوئن (78/4/5)1995 در مرزهاي شرقی کشور اجرا شده است.

8. بازار پررونق موادمخدر در کشورهاي اروپایی، آمریکایی و آفریقایی

9. مجاورت با مراکز تجاري منطقهاي دبی، بحرین و مساله تطهیر پول

.10 سرریز شدن موادمخدر در داخل کشور، افزایش عرضه و تقاضاي سوءمصرف موادمخدر page43.11 ﻫﺰﻳﻨﻪهاي فردي و اجتماعی مبارزه با ترانزیت موادمخدر.1

ضرورت همکاري بین الملل علیه قاچاق موادمخدر تاریخچه همکاري هاي بین الملل و سیر تکاملی آن علیه پدیده موادمخدر از سال 21909 تاکنون موید این واقعیت است که موادمخدر همه کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه را آسیبپذیر کرده است.تهدید حاکمیت و امنیت کشورها، تهدید بنیادهاي اساسی جوامع و سازمان یافتن قاچاق بین المللی موادمخدر از جمله عوامل و مشترکات کشورها براي همکاري علیه بلیه جهانی موادمخدر است.

هم اکنون تلاش هاي بین المللی با هدف کاهش و کنترل و مبارزه با سوءمصرف و قاچاق موادمخدر، در دستور کار سازمان ملل متحد و دولتها قرار گرفته است. جهانی شدن پدیده موادمخدر همکاري هاي بین المللی را در امر مقابله با آن اجتنابناپذیر کرده است و به همین دلیل در سطوح ملی، کشورها نمیتوانند با این پدیده مقابله نمایند3، به خاطر ورود گروه هاي ﺳﺎزﻣﺎن یافته و تجهیز قاچاقچیان بین الملل به انواع پیشرفتهترین وسایل ارتباطی و حمل و

-1 بیش از دو دهه مبارزه با موادمخدر، هزینه هاي سنگینی همچون شهادت 2400 نفر از بهترین نیروهاي این سرزمین و صرف روزانه حدود یک میلیارد تومان را در پی داشته, این در حالیست که دسترسی به مواد هنوز آسان است و شمار معتادان رو به تزاید است. -2 مبدا تلاش هاي بین المللی تشکیل کمیسیون سال 1909 در شانگهاي چین بوده است. -3 درجمهوري اسلامی ایران بیش از20سال مبارزه باموادمخدربه شدت ادامه داشته است اما ره آوردآن ضرروزیان وهزینه هاي فردي واجتماعی وافزایش تقاضا و کاهش سن اعتیاد بوده است.

نقل، به کارگیري شیوههاي اطلاعاتی پلیسی و اصول پنهان کاري در امر ترانزیت و قاچاق موادمخدرو ارتباط و پیوند قاچاقچیان در سطح بین الملل ، کشورها و دولتها با معضل داخلی غیرقابل مهاري روبه رو هستند که مقابله با آن جز با اراده بین المللی ، استراتژي واحد جهانی و هماهنگی و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ قوانین ملی، امکانپذیر نیست.1

از جنبه تهدید امنیت و حاکمیت کشورها، نقض قواعد و مقررات و کنوانسیون هاي بین المللی نیز ضرورت دارد که تلاش هاي ملی منسجم و هماهنگ شده و همکاري هاي بین المللی در جهت مقابله باجرایم بین المللی موادمخدر در دستورکار دولتها وسازمان هاي بین المللی قرار گیرد، چرا که قاچاق و ترانزیت بین المللی موادمخدر، نوعی مداخله در امور داخلی کشورها و ناقض اصل صلاحیت سرزمینی است، از جنبه قراردادهاي بین المللی یک عمل مجرمانه محسوب شده و با نظم حقوقی یک یا چند کشور مرتبط است ضمن آنکه فراملی بودن ترانزیت و قاچاق موادمخدر در حاکمیت و امنیت کشورها اخلال ایجاد کرده است. معضل روزافزون موادمخدر، درد مشترك انسان ها و یک تهدید بین المللی است که سلامت جسمی و اخلاقی انسان ها را تهدید نموده و یک خطر اقتصادي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ براي بشر محسوب می شود.2

-1 براساس آمارمنتشرشده در روزنامه مشارکت بهمن1378به نقل از آقاي عبدالرضا خزایی 214 میلیون معتاد در جهان وجود دارد که از طریق قاچاق مواد مخدر تامین می شوند.

-2 مقدمه کنوانسیون واحد موادمخدر در مصوب .1961

سوءمصرف موادمخدر به صورت مکرر، وابستگی جسمی و روانی ایجاد می کند، در مرتبه اول خانوادهها را آسیبپذیر و دستخوش ناهنجاري نموده و با گسترش آن، جامعه و نهادهاي اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرند. و جامعه معتاد در هرکشور، نیروي سربار و فاقد بهره دهی است.1 سوءمصرف موادمخدر و قاچاق بین المللی آن به اﻗﺘﺼﺎد کشورها و اقتصاد ﺑﻴﻦالملل نیز آسیب وارد می کند.2

کنوانسیون ها و همکاري هاي بین المللی علیه موادمخدر کنوانسیون هاي بین المللی موادمخدر، حاصل همکاري هاي بین المللی از سال 1909 تا 1988 هستند. این کنوانسیون ها، سازمان ها و نهادهاي کنترلی بین المللی ، مسوول مبارزه با موادمخدر و مبناي همکاري بین المللی علیه موادمخدر هستند و حرکت در مسیر آنها میتواند گام موثري جهت مهار این پدیده در جهان تلقی گردد. در کنوانسیون هاي موادمخدر، بر ضرورت اقدام هماهنگ در سطح جهان علیه موادمخدر و همکاري هاي بین المللی براساس اصول واحد و هدف مشترك براي ریشهکن نمودن قاچاق موادمخدر و همکاري هاي جهانی در امور کیفري، تاکید شده است.

معاضدت قضایی یعنی کمک و یاري کشورها به یکدیگر در امور قضایی، انتقال آیین دادرسی و " حمل تحت نظارت " جهت کسب موفقیت در مبارزه جهانی علیه موادمخدر غیرمجاز، ضروري است. به همین جهت در ماده 7 کنوانسیون مصوب سال 1988 از کشورها خواسته شده که قوانین داخلی خود را در راستاي اجراي مفاد کنوانسیون وضع نمایند.3

-3 به استنادگزارش سازمان بهداشت جهانی، خانواده هاي ازهم گسیخته به نوعی با مساله موادمخدر ارتباط پیدا می کنند.

-3 خسارت ناشی از موادمخدر در ایران در سال1373، 480میلیاردتومان و در سال 1377، بالغ بر 700 میلیارد تومان برآورد شده است.

-1 کنوانسیون مصوب 1988، درماده 7، شرایط و عناوین درخواست معاضدت قضایی و نوع همکاري ها را تضمین کرده است.

در کنوانسیون هاي مصوب 1961 و 1971 نیز به طرف هاي متعهد توصیه شده که همکاري نزدیک داشته باشند و در مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان گردان به یکدیگر کمک کنند.1

استرداد مجرمان، مفهوم روشنی در کنوانسیون مصوب 1981 موادمخدر است که ماده 6 آن، در 12 بند، شرایط و چگونگی استرداد مجرمان را بیان کرده است. اجراي مفاد کنوانسیون در خصوص استرداد مجرمان یک مساله قابل بحث در روابط حقوقی و سیاسی بین کشورهاست. علی رغم تصریح کنوانسیون، دولت ها از این مفهوم تفسیرهاي متفاوتی داشته و تحت تاثیر روابط سیاسی و رفتارهاي متقابل، مساله معاضدت قضایی و استرداد مجرمان نیز دستخوش تغییر و تحول بوده است. استرداد مجرمان در کنوانسیون هاي 1961 و 1971 فاقد ضمانت اجرایی کافی بوده و به صرف توصیه و پیشنهاد به دولتها اکتفا شده است.این مهم در کنوانسیون 1988 مورد توجه و دقت امضا کنندگان بوده، ولی در عمل اختلاف نظرهایی بین دولتها وجود دارد که مانع از اجراي کامل مفاد کنوانسیون در خصوص استرداد مجرمین شده است . قانون تطهیر پول بین المللی از بارزترین تلاش ها در جهت مبارزه با قاچاق موادمخدر است.

ماده 3 کنوانسیون مصوب 1988 متعاهدین و دولت هاي عضو را ملزم کرده است که تطهیر پول حاصل از قاچاق موادمخدر را در قوانین الحاقی خود، جرم تلقی کنند. شستشوي پول فرایندي است که طی آن ، شخص منابع و درآمدهاي غیرقانونی را به حالت قانونی تبدیل می نماید.2

-2 ماده 35 کنوانسیون واحد موادمخدر مصوب 1961 و ماده 21 کنوانسیون مصوب .1971

-1 منظور از تطهیر پول، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاك می باشد به طوري که یافتن منابع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.

تخصصی شدن روند تطهیر پول و حرفهاي شدن تطهیرکنندگان پول، این موضوع را به صورت پیچیدهاي درآورده و آمار تطهیر کنندگان روبه افزایش بوده و جنبه بین المللی پیدا کرده است. از سوي دیگر، همگرایی اقتصادي در بازارهاي جهانی و تجارت بین المللی در کشورهاي ضعیف و یا داراي قوانین ضعیف، عواملی هستند که در فرآیند اقتصاد کلان و مبادلات قانونی کالا در سطح جهان تطهیر پول را بین المللی کرده و همه کشورها براي مقابله با آن می بایست تلاش و همکاري نمایند.

ده سال پس از کنوانسیون 1988، یعنی در سال 1998 در اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه سیاسی به تصویب 185 کشور عضو رسید که در پیشنویس آن از کشورها خواسته شده که تطهیر عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر جرایم مربوط و استفاده مالی کشورها براي انجام این هدف را محکوم نمایند و براي اجراي مفاد کنوانسیون 1988 در زمینه مبارزه با تطهیر پول، اصولی را پیشنهاد کرده است. تدوین یک چارچوب حقوقی جامع، شناسایی، کشف و مصادره اموال ناشی از جرم، تدوین یک نظام قانونی - مالی اثربخش جهت جلوگیري از دستیابی مجرمان و... از جمله اصول ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در این اعلامیه است .1

مکانیزیم هاي پیشگیرانه بین المللی گردش مالی و سود سرشار ناشی از قاچاق بین المللی موادمخدر _ که بین 400 تا 600 میلیارد دلار برآورد شده _ عاملی است که معضل جهانی موادمخدر، مکانیزیم هاي پیشگیرانه بین المللی نیاز دارد تا این پدیده تبدیل به بحران نگردد.

-1 براي مبارزه باجرم بین المللی تطهیر پول اقداماتی انجام گرفته که به عنوان ابزار بین المللی مورد استفاده دولت ها و سازمان هاي بین المللی قرار می گیرند و عبارتند از : اعلامیه باسل در دسامبر1988، کنوانسیون وین در سال 1988، ضوابط و مقررات شوراي اتحادیه اروپا مصوب 1991، اعلامیه سیاسی ناپل مصوب 1994 و اعلامیه بوینس آیرس در سال .1995 امنیت کرده ، عرصه بین الملل را مناسب دیده و با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم برخی دولت ها و نفوذ در حکومتها به تجارت موادمخدر اقدام کنند.

این مکانیزیم ها عبارتند از:

الف - مهار و کاهش عرضه و تقاضاي سوءمصرف موادمخدر

.1 عوامل افزایش عرضه و تقاضا

.1-1 عدم تعادل بین کاهش تقاضا و مقابله با عرضه در بعد ملی

.1-2 مقابله قهریه برمحور نیروهاي نظامی و انتظامی

.1-3 دور از دسترس بودن منشا اصلی تولید و قاچاق موادمخدر

.1-4 عدم توجه به ابعاد مختلف این پدیده در تدوین استراتژي برخورد

.1-5 تحریم و ممنوعیت موادمخدر

.1-6 تعارض قوانین مبارزه با موادمخدر در بعد ملی و بین المللی

.1-7 تداخل سیاست درحقوق بین الملل و عدم اهتمام دولت ها و سیاسی کردن موضوع موادمخدر

.1-8 مبارزه ناهمگون و ناهماهنگ با کشت، تولید، توزیع و قاچاق موادمخدر

.1-9 مشکلات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه

.1-10 مطلوبیت نسبی ، تسکین دهنده و آرام بخش بودن و جنبههاي دارویی موادمخدر

.1-11 گسترش قاچاق بین المللی موادمخدر و تلاش قاچاقچیان

.1-12 گروه معتادان در سطح ملی عامل افزایش عرضه و تقاضا هستند.

.2 عوامل کاهش عرضه و تقاضا

کاهش و مهار عوامل افزایش عرضه و تقاضا و توجه به عوامل

13 گانه فوق، اجراي برنامههاي هدفدار و پیشگیرانه توسط نهادهاي فرهنگی ، اجتماعی، رسانههاي ارتباط جمعی و مطبوعات و ایجاد انگیزههاي سازنده و امید به آینده، هدایت اوقات فراغت جوانان در مسیر صحیح و سالم، تعلیم و آموزش خانوادهها و جامعه و برقراري رابطه منطقی در پیشگیري و کاهش تقاضا در چارچوب یک استراتژي هماهنگ میتواند به کاهش تقاضا و مهار عرضه موادمخدر منتهی گردد.

در تدوین استراتژي مبارزه باید عوامل اصلی و فرعی افزایش تقاضا شناسایی شوند و کاهش عرضه و تقاضا با برخورد ریشهاي به تعادل برسد.

اقدامات پیشگیرانه به صورت فرآیند در جامعه اعمال شود و به عنوان یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

ب - تغییر الگوي کشت

یکی از دلایل گرایش کشاورزان به کشت خشخاش ، کوکا و شاهدانه، سودآور بودن و قیمت بالاي محصولات موادمخدر، بازدهی اقتصادي و سازگاري اقلیمی کشت آن است.

جایگزین کردن محصولات مجاز، یک راهکار پیشنهادي براي کاهش عرضه است. این اقدام به یک عزم ملی، برنامه منظم و هماهنگ و کمک مالی بین المللی ، تخصیص امکانات و ابزار کشاورزي و بسیج دولت ها در راستاي تغییر الگوي کشت نیاز دارد. کشت کاکائو، قهوه، آناناس و کائوچو به عنوان جایگزین پیشنهاد شده است.

ج - کنترل مرزها و گمرکات

قاچاق و ترانزیت بین المللی موادمخدر با مرزهاي زمینی، هوایی و دریایی ارتباط مستقیم دارد. قاچاقچیان علاوه بر نقل و انتقال موادمخدر از طریق مرزهاي غیرمجاز، مرزهاي مجاز را نیز رها نکرده، با شیوه هاي مختلف به قاچاق موادمخدر پرداخته و محموله هاي قاچاق را از مرزها عبور میدهند.

کنترل مرزها به برنامههاي ملی و همکاري هاي بین المللی نیاز دارد. انسداد مرزي با موانع فیزیکی، جادههاي مرزي، افزایش پاسگاه هاي مرزي و تقویت گمرکات به وسایل و تجهیزات الکترونیکی و پیشرفته، عامل مهم در مهار و کاهش قاچاق بین المللی موادمخدر و کاهش عرضه و مهار تقاضاي موادمخدر خواهد بود.

نتیجه گیري

از معاهده شانگهاي چین - اولین اقدام بین المللی علیه موادمخدر _ درسال 1909 تاکنون 94 سال از همکاري هاي بین المللی علیه سوءمصرف و قاچاق موادمخدر میگذرد. سیرتحول اقدامات انجام شده در راستاي مهار و کاهش سوءمصرف و قاچاق موادمخدر، تصویب کنوانسیون ها، تاسیس نهادهاي اصلی و فرعی کنترل موادمخدر در سازمان ملل متحد و همکاري هاي منطقهاي و بین المللی کشورها و برنامههاي ملی مبارزه با موادمخدر، گویاي این واقعیت است که پدیده موادمخدر بلیهاي براي تمام مردم جهان است و تمام کشورها با وجود تفاوتهاي فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و ساختار سیاستی و حکومتی با این معضل درگیر هستند.

آمار و اطلاعات منتشر شده، بیانگر این مهم است که کنوانسیون هاي بین المللی ، تلاش ها و اقدامات ملی و بین المللی براي مهار این پدیده و کاهش عرضه و تقاضاي سوءمصرف موادمخدر، کافی نبوده و مبارزه علیه سوءمصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در محدوده جغرافیایی کشورها و هزینههاي پراکنده نیز تاثیر جدي برروند روبه افزایش این پدیده نداشته است.

در حال حاضر، تجارت موادمخدر در فرآیند سودجویی سازمان ها، کارتل ها، گروه هاي سازمان یافته و باندهاي تبهکار و مافیایی قرار گرفته و منافع کشورهاي تولیدکننده، کشورهاي ترانزیت، قدرت هاي بزرگ و قاچاقچیان بین المللی را به یکدیگر پیوند داده و به یکی از سودآورترین معاملات بین المللی تبدیل شده است و البته تداوم آن به تقاضاي مصرف بستگی دارد.باوجود تلاش هاي انجام شده و تحولات دلگرم کننده ، نگرانی ها همچنان وجود دارد. تجارت پرسود موادمخدر به صورت قاچاق و ترانزیت ادامه دارد و دولت ها جهت کاهش عرضه موادمخدر، هزینههاي زیادي را متحمل میشوند. نفوذپذیر بودن مرزها، نیاز سیاسی و اقتصادي برخی دولت ها به سود حاصل از تجارت موادمخدر، ورود سازمان ها، کارتل ها و قاچاقچیان بین المللی به عرصه موادمخدر، گسترش جرایم مرتبط با قاچاق موادمخدر از قبیل قاچاق سلاح و مهمات، آدمربایی، سرقتهاي مسلحانه، کلاه برداري بین المللی و رشد جرایم سازمان یافته، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرار داده و پدیده قاچاق بین المللی موادمخدر را در ردیف بحران هاي محیط زیست، فقر و سلاح هاي اتمی قرار گرفته است. به همین دلیل برنامه بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) به این نتیجه رسیده که باید در سطح جهانی با معضل موادمخدر مبارزه کرد و سازمان ملل متحد سعی میکند کشورهایی که در مسیر عبور کاروان هاي موادمخدر قرار دارند را تجهیز کند. پدیده موادمخدر به گونهاي است که هیچ یک از کشورها به تنهایی قادر به پیروزي در این نبرد پنهان نیستند و اراده قوي بین المللی و همکاري دولت ها باید زیربناي سیاست مبارزه با موادمخدر قرار گیرد. بازنگري در کنوانسیون هاي بین المللی علیه موادمخدر، الزام الحاق تمام کشورها به کنوانسیون ها و تهدید و تحریم کشورهاي ناقض مفاد کنوانسیون ها و مقررات بین المللی ، همکاري هاي حقوقی و قضایی بین کشورها و سازمان هاي بین المللی ، ثبت جرم قاچاق موادمخدر به عنوان یک جرم بین المللی و اتخاذ استراتژي اقدام هماهنگ، متوازن و متعادل در جهت کنترل و کاهش عرضه و مهار و کاهش تقاضاي سوءمصرف موادمخدر، راهکارهاي مقابله با معضل بین المللی موادمخدر در جهان است. تحریم و مقابله قهرآمیز با پدیده موادمخدر نه تنها منجر به مهار و کنترل روند روبه رشد سوءمصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر نشده، بلکه سایر جرایم و ضرر و زیان هاي فردي و اجتماعی و پیامدهاي جانبی همچون ایدز، هپاتیت و به هدر رفتن منابع مادي و انسانی را به دنبال داشته است. وضعیت به گونهاي شده که ریشهکن کردن و محو اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر به یک آرمان تبدیل گردیده است.

به منظور کاهش تقاضاي مصرف غیرمجاز موادمخدر و داروهاي روان گردان غیرقانونی در بعد ملی باید طیف وسیعی از سیاست ها، برنامههاي فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی متنوع در پیشگیري از سوءمصرف مواد، افراد و خانوادهها را دربر گیرد تا بتوان با این پدیده و نتایج نامطلوب آن در جامعه مقابله کرد.

تغییر الگوي کشت و جایگزین کردن محصولات مجاز از قبیل کاکائو، آناناس، قهوه و کائوچو به جاي کشت خشخاش، تضمین قیمت و خرید محصولات جایگزین، اعطاي تسهیلات مالی به دولت ها و کشاورزانی که اقتصاد و معیشت آنها از طریق کشت خشخاش تامین می شود، راهکار اساسی و ضروري براي مهار و کاهش عرضه موادمخدر در جهان خواهد بود. اجراي این سیاست در منطقه هلال طلایی و مثلث طلایی به ویژه در افغانستان که سالانه بیش از 4000 تن تریاك تولید میکند، می تواند تحول مهم در یک قرن مبارزه با موادمخدر و اقدامی ضروري و فوري براي نجات میلیون ها انسان در سراسر جهان باشد.

با نگاهی به سیر تحولات و اقدامات ملی و بین المللی ، ورود قدرت، سیاست و اقتصاد به عرصه موادمخدر، جنبه هاي دارویی و تقسیم موادمخدر به مجاز و غیرمجاز، بدون مجازات گذاشتن گروه ها و باندهاي بین المللی قاچاق موادمخدر و... میتوان نتیجه گرفت که سیاست جهانی، امحاي پدیده قاچاق بین المللی موادمخدر نیست و مبارزه با این پدیده در بعد جهانی و در برخی کشورها, دو وجهی و داراي ظاهر و باطن است. ظاهر مبارزه، داراي سازمان ، برنامه، اصول و قواعدي است که دستمایه تلاش هاي ملی و بین المللی است و باطن مبارزه، قدرت، سیاست و اقتصاد است که مستقیم و غیرمستقیم در خدمت منافع قدرت مندان قرار دارد.جمهوري اسلامی ایران در خط مقدم ترانزیت در رویارویی با این پدیده و بازي خطرناك، بیش از کشورهاي تولیدکننده و مصرف کننده، آسیبپذیر بوده و تاکنون هزینههاي مادي و انسانی زیادي را پرداخته است. لذا ضرورت دارد، برنامه مبارزه با موادمخدر و پیامدهاي آن، مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.

از جمله عوامل گسترش و سوءمصرف موادمخدر و اعتیاد در جامعه، مقابله با ترانزیت است .1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ها معتاد در جهان نیاز به موادمخدر دارند و %79 تریاك جهان در افغانستان تولید می شود و توسط قاچاقچیان بین المللی از طریق مرزهاي شرقی ایران به اروپا و آمریکا ترانزیت میگردد.در بعد ملی و براي نجات جامعه ایرانی از بلاي اعتیاد و معضل موادمخدر و با هدف مهار و کاهش عرضه و تقاضاي مصرف موادمخدر، ضمن توجه جدي به مرزهاي شرقی کشور، ساختار جمعیتی ، فرهنگی، اجتماعی، وضعیت معیشتی و اقتصادي محور شرق, مقابله با ترانزیت از برنامه ملی موادمخدر حذف و استراتژي مصونیت در برابر ممنوعیت در ابعاد مختلف به عنوان سیاست هاي اصولی و راهبردي تاکید می شود.

-1 بر اساس گزارش منتشرشده در سال 1999، تولید تریاك در افغانستان 4565 تن یعنی %79 تولید کل جهان 5795) تن) بوده که از 90583 هکتار زمین %41) از اراضی زیرکشت جهان) استحصال شده است.

بازگشت به کتب منکر اداری | کتب منکر اقتصادی | کتب منکر بهداشتی درمانی