کتابخانه:قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل

قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل

مشخصات کتاب

نویسنده	علی مرتضوی قهی
زبان	فارسی
ناشر	دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر بین الملل
محل انتشارات	تهران
تاریخ نشر	۱۳۸۲
قطع	پالتویی
شابک	۹۶۴-۹۱۴۳۲-۴-۶
دانلود	PDF

پیش گفتار

آنچه پیش رو دارید تلخیص پایان نامه قاچاق بین المللی موادمخدر است که در رشته حقوق بین الملل جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در سال ۷۹ تدوین گردیده است.
پایان نامه موصوف با بازنگری توسط ستاد مبارزه با موادمخدر در ۳۵۷ صفحه به چاپ رسیده و به وضعیت تاریخی, سیاسی, حقوقی, تولید , توزیع و ابعاد ملی و جهانی پدیده موادمخدر، ترانزیت و قاچاق بین المللی آن پرداخته شده است.
در مجموعه حاضر موارد فوق و تحولات حقوقی و اقدامات بین المللی, تلاش‌های جهانی علیه قاچاق و سوء مصرف موادمخدر و مهمترین چالش‌های فرا روی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با ترانزیت موادمخدر و راه کارهای پیشگیرانه بین المللی به اختصار مورد بحث قرار گرفته و در ۵۱ صفحه تقدیم می‌گردد, تا چه افتد و چه در نظر آید. از نویسنده اثر، آقای علی مرتضوی بسیار سپاسگزارم.
محمد علی زکریایی مدیر کل مرکز تحقیقات , آموزش و فن آوری

طرح مساله

موادمخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز و بلیه بزرگ جهانی مطرح شده است. جامعه بشری از پیدایش تاکنون با بلاها و بحران‌های مختلفی مواجه بوده که بعضی از آنها موجودیت و بقای انسان‌ها را در معرض تهدید قرار داده و برخی نقشه جغرافیایی و سیاسی جهان را دستخوش تغییر و تحول نموده است.
مساله موادمخدر و استعمال تریاک در همه کشورها پیشینه تاریخی دارد ولیکن آنچه این پدیده را به عنوان بلیه جهانی، تهدیدکننده امنیت ملی و بین المللی و عامل تاثیرگذار بر سلامت فکری، جسمی و اخلاقی انسان‌ها تبدیل کرده، قاچاق بین المللی آن، گسترش این تجارت سیاه مرگبار و سوء مصرف آن در جهان است.تجارت بین المللی انواع موادمخدر پس از تجارت سلاح و مهمات، پرسودترین معامله جهانی است. لذا در فرآیند اقتصاد جهانی، جایگاه قاچاق موادمخدر را نمی‌توان نادیده گرفت و تداوم این تجارت به تقاضای مصرف آن بستگی دارد. هرچه تقاضای سوء مصرف موادمخدر افزایش یابد، بازار سیاه این تجارت مرگبار نیز رونق خواهد یافت.
علی رغم وجود کنوانسیون‌های بین المللی ، تلاش‌های جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی ، قاچاق بین المللی موادمخدر گسترش روزافزون یافته و اقدامات ملی کشورها در مقابله با این پدیده و مبارزه با ترانزیت آن نتیجه بخش نبوده است.نگارنده در این اثر تلاش نموده با تحلیل ابعاد تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موادمخدر، ترسیم وضعیت این پدیده به لحاظ ترانزیت و قاچاق بین المللی آن در جهان، اقدامات ملی و بین المللی دولتها و
سازمان‌ها و به طور کلی، اراده بین المللی در مبارزه با معضل موادمخدر را مورد بررسی قرار داده و باتوجه به خاصیت تهدیدکنندگی آن، ضرورت اتخاذ استراتژی موثر ملی و همکاری‌های بین المللی و هماهنگی برنامه ملی کشورها را تبیین و مکانیزم‌های پیشگیرانه بین المللی برای مهار و کاهش عرضه و تقاضای غیرمجاز و سوء مصرف موادمخدر را مطرح و یافته‌های خود را برای مقابله با این پدیده در داخل کشور ارایه نماید.

تعاریف

=== ماده مخدر===
مخدر در لغت، به معنای مادهای سست کننده است و آنچه اعصاب را سست و بیحس می‌کند و به طور ویژه به مادهای اطلاق می‌گردد که موجب اختلال در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتاری و تغییرات جسمی در افراد می‌شود.

اعتیاد

اعتیاد به موادمخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع بوده و زاییده مصرف داروی طبیعی یا صنعتی به شمار می‌رود. خصوصیات این حالت عبارتند از وجود تمنا و احتیاج به ادامه استعمال۳، گرایش و علاقه شدید به ازدیاد مصرف و وابستگی روانی و جسمانی به آن دارد.

سوءمصرف موادمخدر

عبارت است از استفاده غیرمجاز از هرگونه موادمخدر ممنوعه و مواد تحت کنترل کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ با هدف غیر درمانی و بدون مجوز پزشکی .

==دسته بندی انواع موادمخدر==

مواد افیونی

موادی که از گیاه خشخاش و بوته کوکا به دست می‌آیند، در گروه مواد افیونی جای گرفتهاند و معروف‌ترین آن‌ها تریاک (Opium)،مرفین (Morphine)، هرویین (Heroine)، کدیین (Codeine) و کوکایین هستند .

مواد کانابیس

به فرآورده‌های گیاه شاهدانه (Gallow) مواد کانابیس گفته می‌شود و حشیش (Cheras) و ماری جوانا دو ماده تخدیرکنندهاین گروه هستند.

مواد روان گردان

مواد روان گردان یا سایکوتروپ فرآورده‌های دارویی، شیمیایی و صنعتی هستند که برروی سیستم اعصاب مرکزی بدن تاثیر می‌گذارند و به سه دسته مواد توهمزا (هالوسینوژن‌ها)، مواد محرک و توان افزا
نوع دیگر را می‌توان نام برد که عمدتا مصرف دارویی و پزشکی و آثار تجدیدکننده دارد که مصرف مکرر و طولانی آن اعتیادآور است.
(آمفتامین‌ها) و مواد آرامبخش و بیحس کننده (باربیتوریت‌ها و بنزودیازپین‌ها) تقسیم می‌شوند.

سیر تاریخی موادمخدر

از گذشته‌های دور، تریاک به عنوان دارو برای تسکین و التیام درد و وسیلهای برای لذت و فرار از ناراحتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اندیشمندان یونانی حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از تاثیرات طبی تریاک سخن گفتهاند و گل خشخاش را جزء گل‌های زینتی دانستهاند. محمد زکریای رازی، دانشمند و پزشک ایرانی قرن سوم و چهارم نیز از تریاک، خشخاش و شاهدانه به عنوان دارو برای معالجه بیماران استفاده می‌کرده است. نخستین نشانه استعمار در چین با سوداگری تریاک توسط انگلیسیها آغاز شد. در ایران نیز استعمار بریتانیا پایهگذار و مروج موادمخدر بوده و از عصر صفوی کشت خشخاش و استعمال تریاک رواج یافته است.در قرن گذشته، پدیده موادمخدر و گسترش انواع آن به عنوان یک معضل اجتماعی، سیاسی و اخیرا به عنوان یک بحران در صحنه بین المللی و در سطح کشورها در دستور کار قرار گرفته است.در دوران استعمار نو تجارت موادمخدر به منظور تداوم سلطه بر مستعمرات، جلوه دیگری یافته و از ابزارهای ضد فرهنگی برای تحمیق و ترفندهای درمانی، حربه‌های اقتصادی استفاده شده و دامنه این طرح‌ها به تهاجم نظامی نیز کشیده شده است .
نقش دولتها و قدرت‌های بزرگ در دهه‌های اخیر در گسترش موادمخدر در جهان و فراهم کردن زمینه‌های قاچاق و ترانزیت آن در صحنه بین الملل ، این پدیده را به یک بلیه جهانی و معضل ملی در سطح کشورها تبدیل کرده و جنگهای تریاک به صورت پنهان، بشر را در معرض تهدید قرار داده است.

وضعیت کلی تولید و مصرف موادمخدر در جهان

از سال ۱۹۸۵ به بعد کشت غیرمجاز کوکا و خشخاش افزایش یافته و تا سال ۱۹۹۶ مساحت زمین‌های زیر کشت این مواد در سطح جهان به ۲۸۰/۰۰۰/ هکتار رسیده است . برابر آمار و گزارشات منتشر شده ۳۴ درصد کشت غیرقانونی خشخاش در سطح جهان تنها در دو کشور افغانستان و میانمار (برمه) صورت می‌گیرد و تقریبا %۹۰ تریاک مصرفی در سطح جهان در دو منطقه موسوم به هلال طلایی و مثلث طلایی تولید و استحصال می‌گردد. در کشورهای پرو، بولیوی و کلمبیا بیشترین بوته کوکا کشت می‌شود و به طور کلی %۹۸ تولید کوکای جهان به این سه کشور اختصاص یافته است.تولید تریاک در مناطق مثلث و هلال طلایی از سال ۱۹۹۰ به بعد سیر صعودی داشته است در سایر کشورهای جهان از
جمله استرالیا، فرانسه، هند، اسپانیا، ترکیه و... نیز وسعت زمین‌های زیرکشت و تولید موادمخدر از سال ۱۹۹۰ به بعد افزایش یافته است .
براساس آمار ارایه شده ازUNDCP2 میزان مصرف غیرقانونی موادمخدر نیز روبه افزایش است. این میزان نسبت به جمعیت جهان %۳/۳ تا %۴/۱ (نرخ شیوع) و %۲/۵ جمعیت جهان کانابیس مصرف می‌کنند که تقریبا ۱۴۰ میلیون نفر از جمعیت جهان را شامل می‌شود. همچنین حدود ۸ میلیون نفر در جهان هرویین و حدود ۱۳ میلیون نفر کوکایین مصرف می‌کنند و به ترتیب کشورهای آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا در ردهبندی بیشترین سوءمصرف کوکایین قرار می‌گیرند. تولید و سوء مصرف داروهای روان گردان در جهان از اواخر دهه ۸۰ افزایش یافته و تقریبا ۳۰ میلیون نفر جمعیت جهان به این دسته از مواد اعتیاد داشته‌اند.
براساس گزارش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸ تعداد معتادان در جهان در دهه ۹۰، ۴۴۵/۶ میلیون نفر گزارش شده که از این تعداد ۲۱۸/۲ میلیون نفر معتاد به مواد مخدر بوده و این رقم %۳/۷۸ این جمعیت را شامل می‌شود و %۳/۹۲ از جمعیت جهان نیز به مواد آرام بخش و بیحس کننده اعتیاد دارند. بررسی‌های انجام شده و آمار رسمی منتشر شده حاکی است که بیش از %۹۴ کل تولید موادمخدر همچنان در آسیا و دو منطقه موسوم به » مثلث طلایی و هلال طلایی« استحصال شده و توسط باندهای مافیایی و قاچاقچیان بین المللی به بازارهای جهانی ترانزیت می‌شود. بعضی از کشورهای آمریکایجنوبی و آسیای میانه نیز در ردیف تولیدکنندگان عمده موادمخدر هستند.کشورهای صنعتی و اروپایی، بازار عمده مصرف غیرقانونی موادمخدر هستند و موادمخدر از کشورهای فقیر و تولیدکننده به مقصد این کشورها به صورت قاچاق ترانزیت می‌شود.
اطلاعات دریافتی از کشورهای اروپایی حاکی از افزایش اعتیاد در بین جوانان است و وضعیت اعتیاد در این کشورها نگران کننده است, چرا که "موادمخدر زندگی انسان‌ها و جوامع را نابود می‌کند، توسعه پایدار انسانی را مخدوش می‌سازد، موجب بروز جرایم می‌گردد، آزادی و رشد جوانان، مهم‌ترین دارایی و ثروت جهانی را خدشهدار می‌سازد و خطر بزرگی برای سلامت و رفاه انسان‌ها، استقلال کشورها، دمکراسی و ثبات ملتها به شمار می‌رود".
کشفیات بین المللی موادمخدر با نگاهی به آمار کشفیات بین المللی می‌توان دریافت که کل کشفیات جهانی کمتر از کشفیات تریاک در جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بیشترین کشفیات تریاک در منطقه آسیا نیز در ایران صورت گرفته است .کشفیات هرویین طی سال‌های ۱۹۸۷ الی ۱۹۹۴ روند صعودی داشته. میزان کشفیات این ماده در آمریکا و کانادا و ۱۲ کشور اروپایی از ۲۵۰۹ کیلوگرم در سال ۱۹۸۷ به ۶۰۶۹ کیلوگرم در سال ۱۹۹۳ رسیده و در همین سال آمار کشفیات منتشر شده در جمهوری اسلامی ایران (انواع موادمخدر) بیش از ۱۶۳ تن گزارش شده که حدود ۲۵ تن آن هرویین و مرفین بوده است.
در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ الی ۱۹۹۶ بیش از %۷۰ کشفیات تریاک و %۹۰ کل کشفیات مرفین همچنان در ایران انجام گرفته است. دبیرخانه سازمان ملل متحد در گزارش سال ۱۹۹۵ خود اعلام کرد، کل کشفیات دنیا در مورد تریاک کمتر از کشفیات ایران بوده است.
علی رغم پیشرفت کشورهای اروپایی در فنآوری اطلاعاتی و الکترونیکی و پلیسی، آمار کشفیات در جمهوری اسلامی ایران قابل توجه بوده و حکایت از عدم جدیت این کشورها در امر مبارزه با قاچاق بین المللی موادمخدر دارد.

وضعیت موادمخدر در ایران

تاریخچه موادمخدر در ایران

در تاریخ و ادبیات ایران، مبنای دقیق استعمال و ترویج موادمخدر به دست نیامده است، ولیکن برخی نوشته‌ها حمله اعراب به ایران را مبنای ترویج افیون در ایران دانستهاند. همچنین نقل شده که دوکلمه افیون و تریاک از زبان یونانی وارد زبان عربی و فارسی شده است. در کتاب اوستا (ایران باستان) از گیاه کانابیس (شاهدانه) به عنوان یک ماده بیحس کننده نام برده شده، ولیکن ایرانیان در دوران قدیم به موادمخدر معتاد نبودهاند. ابوریحان بیرونی از دانشمندان معاصر ابنسینا در آثار خود به سوءمصرف افیون و خواص اعتیادآور آن اشاره کرده و محمدبن زکریای رازی و ابنسینا به خواص دارویی تریاک آشنا بوده و به عنوان دارو برای مداوای بیماران خود تجویز می‌کرده‌اند.
برخی از شعرا نیز در اشعار خود به افیون، کنار، بنگ و خواص آن اشاره نموده‌اند. در دوران صفویه سوءمصرف موادمخدر شیوع پیدا کرده و در طول ۲۲ سال سلطنت شاهان صفوی، در ایران مصرف تریاک، حشیش و شراب به گونهای گسترش یافته که تولید داخلی، تامین کننده نیاز مصرف کنندگان نبوده است و برای اولین بار شاه طهماسب صفوی ضمن ترک اعتیاد مبارزه با سوءمصرف موادمخدر را در ایران آغاز کرده است.
علی رغم شدت مبارزه با اعتیاد در این دوران مصرف موادمخدر گسترش داشته است. بیشتر اعیان و پولداران به موادمخدر معتاد شده و در قهوهخانه‌ها اقامت داشتند، و وضعیت به گونهای بوده که ایرانی‌ها هر وقت می‌خواسته‌اند کیفور شوند، تریاک می‌کشیده‌اند.
مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و همراه با ورود انگلیسیها به ایران، استعمال تریاک رسمیت یافته و تصویر شاه بر حقه‌های وافور منقوش گردید، به گونه‌ای که در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی تعداد معتادان به ۱/۵ میلیون نفر، یعنی %۷ کل جمعیت کشور رسیده است . در این دوران، اقتصاد ایران به تریاک وابسته شده و پس از نفت، تریاک مهم‌ترین کالای صادراتی ایران بوده است.
با تشکیل حکومت پهلوی، علی رغم وضع قوانین و تشکیل سازمان مبارزه با موادمخدر، جمعیت معتاد کشور افزایش یافت و سطح زیرکشت تا میزان ۳۳ هزار هکتار در سال ۱۳۵۷ رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی رغم این که سالیانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان صرف مبارزه با قاچاق موادمخدر می‌شود و بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار دستگاه‌های اجرایی کشور نیز صرف مبارزه با این پدیده شده، توانمندی قاچاقچیان و شمار معتادان روبه افزونی است. متاسفانه هنوز توفیق کامل در مبارزه با موادمخدر حاصل نشده است. سن اعتیاد در کشور به ۲۸ سال رسیده، %۶۴ جمعیت معتاد کشور، زیر ۳۵ سال و %۱۱ آن بالای ۱۸ سال هستند و هرسال حدود ۲۰۰ تن موادمخدر در ایران مصرف می‌شود.

روند قانون گذاری و مبارزه با موادمخدر

الف - قبل از انقلاب اسلامی

مبارزه با پدیده موادمخدر قبل از انقلاب اسلامی ( از سال ۱۲۸۹ الی ( ۱۳۵۷ به مدت ۶۸ سال فاقد استراتژی مشخص و سیاست مدون بلند مدت بوده و اقدامات و برنامه‌ها متاثر از نگرش و سیاست دولت‌های وقت بوده و تصویب ۵۲ قانون و تصویب نامه و آییننامه در طول این سال‌ها عمدتا در اثر فشارهای بین المللی و اوضاع داخلی صورت گرفته است.پس از کنفرانس شانگهای ۲، در سال ۱۹۱۰) ۱۲۸۹ میلادی) اولین قانون مدون به نام قانون تحدید تریاک توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در این قانون هیچ گونه محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک پیشبینی نشده و برای هر مثقال تریاک ۳۰۰دینار مالیات وضع شده است.
-۱ حشمتی - محمد جواد- معاون ستاد مبارزه با موادمخدر - روزنامه انتخاب . 78/4/23
-۲ کنفرانس شانگهای در سال ۱۹۰۹ با شرکت ۱۳کشور از جمله ایران در بندر شانگهای چین تشکیل گردید و با صدور قطعنامه ۸ ماده‌ای پس از ۲۵روز خاتمه یافته است.
با شروع قاچاق کوکایین و مرفین، قانون منع واردات موادمخدر ایران در سال ۱۳۰۱ وضع گردید و در اثر فشارهای بین المللی و محکوم کردن ایران در جامعه ملل ، در تیرماه ۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک در ۱۶ ماده تصویب و کشت خشخاش تحت نظارت دولت قرار گرفت و موسسه‌ای به نام موسسه انحصار دولتی تاسیس شد. علی رغم اقدامات انجام شده، صادرات تریاک سیر صعودی داشته و میزان آن از ۲۹۱۵۳۹ کیلوگرم در سال ۱۳۰۸ به ۴۴۸۳۶۲ کیلوگرم در سال ۱۳۱۷ افزایش یافت.
در سال ۱۳۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر به تصویب رسید و در سال ۱۳۱۷ تصویب نامه منع کشت خشخاش در ۳۲ منطقه از ایران به مورد اجرا گذاشته شد. در اثر فشارهای بین المللی و واکنشهای داخلی، دولت ایران، رسما در سال ۱۳۲۴ لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به قرارداد بین المللی تریاک را به مجلس برده و با تصویب آن، تصویب نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادان را به امضا رسانید. این قانون با روی کارآمدن دولت عبدالحسین هژیر در سال ۱۳۲۶ ملغی وکشت خشخاش قانونی و مجاز اعلام گردید. دوباره در سال ۱۳۳۱ قانون منع تهیه و خرید و فروش موادمخدر و مشروبات الکلی به تصویب مجلس رسید. در آبان ۱۳۳۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک نیز به تصویب رسیده که در ماده ۱۳ آییننامه اجرایی آن، سازمان مبارزه با تریاک پیشبینی گردید. در همین سال، تولید موادمخدر در ایران ۹۰۰ تن گزارش شده که از این میزان ۱۰۰ تن صادر و۸۰۰ تن در داخل مصرف گردیده است. با تصویب این قانون به مدت ۱۳ سال فعالیت گسترده علیه تولید، قاچاق و سوء مصرف موادمخدر در ایران انجام گرفته است، علی رغم موفقیتهای ظاهری و تعریف و تمجید سازمان‌های بین المللی ، در یک چرخش سریع در سال ۱۳۴۷، قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب مجلس شورای ملی رسید و همه ساله با تصویب هیات وزیران، بخشی از زمین‌های زراعی به کشت خشخاش اختصاص داده شد. در این سال‌ها انحصار قاچاق موادمخدر در اختیار دربار پهلوی قرار گرفته، اعتیاد و تبعات سوء ناشی از آن گسترش یافت و این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد.

ب - بعد از انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ و تشکیل جمهوری اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با پدیده موادمخدر در ایران و جهان محسوب می‌گردد.علی رغم ضرورت ایجاد تحولات و دگرگونیهایی در بخش‌های مهم کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و تهاجم رژیم عراق در شهریور ۱۳۵۹ و تحمیل جنگ تمام عیار ۸ ساله، موضوع موادمخدر از اولویت خارج نشد و قانون و مقررات و ساختار سازمان مبارزه با موادمخدر مورد بازنگری قرار گرفت.
در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۹ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی، درمانی و اشتغال معتادان، به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و عملا به کار فروش تریاک به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش ممنوع و مصرف موادمخدر جرم تلقی گردید. از سال ۱۳۶۵ مسوولیت مبارزه با موادمخدر به کمیته انقلاب اسلامی واگذار گردید و این نهاد انتظامی ، سلسله اقدامات، عملیات و طرح‌های مبارزه با قاچاق موادمخدر و ترانزیت مواد از طریق ایران را در دستورکار قرار داد و در مجموع باتوجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و قاطعیت و سرعت عمل دادگاه‌ها و اقدامات مسلحانه کمیته‌های انقلاب اسلامی، تلاش‌های انجام شده در این مقطع تا حدودی بازدارنده و موثر بود.
سوم آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب کرد و به موجب ماده ۳۳ این قانون، ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست نخستوزیر و با عضویت ۸ وزارتخانه و سازمان، تشکیل گردید۳ و مبارزه با موادمخدر وارد مرحله دیگری شد. شدت عمل، مجازاتهای سنگین (اعدام) و حبسهای طولانی، از ویژگی‌های این قانون بود.

وضعیت اعتیاد در کشور

در یک ارزیابی کلی از سال ۱۲۸۹ تا سال ۱۳۵۷، حمایت پنهان دولتهای قبل از انقلاب اسلامی و کارگزاران حکومتی، به یغما رفتن منابع نفتی توسط کمپانی‌های خارجی، نیاز شدید اقتصاد ایران، قانونی بودن صادرات موادمخدر، عدم توجه به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی این پدیده و نقش مردم و مشارکت دربار با باندهای قاچاق موادمخدر را می‌توان از جمله عوامل گسترش پدیده موادمخدر و اعتیاد در کشور عنوان کرد که اقدامات قانونی و قهریه نیز در کنترل و مهار آن موثر نبوده است. هرچند برای ارایه تصویر جامع و مانع از وضعیت اعتیاد در کشور، آمار و اطلاعات دقیق و کافی دردست نیست, ولیکن می‌توان وضعیت اعتیاد و افراد معتاد را برآورد کرد.آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۲۲ تعداد معتادان کشور را یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده که %۱۰ آن زن و سن افراد معتاد ۱۵ تا ۶۰ سال گزارش شده است. در این سال ۱۳۰۰ شیره کشخانه در ایران فعال بوده و سالیانه حدود ۵۰۰۰ نفر با تریاک خودکشی کردهاند. در سال ۱۳۴۴ دکتر صالح وزیر بهداری وقت ، در نطق خود در مجلس شورای ملی آمار افراد معتاد به تریاک را یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد. انجمن غیردولتی مبارزه با تریاک و الکل نیز جمعیت افراد معتاد در سال ۱۳۵۹ را بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تا ۳ میلیون نفرگزارش کرد. در اطلاعیه همین انجمن که در سال ۱۳۲۳ در روزنامه اطلاعات شماره ۵۸۶۳ منتشر گردیده تعداد افراد معتاد بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
همچنین روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۴۹ در شماره ۱۳۳۸۶ خود آمار معتادان کشور را در فاصله سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۹ متجاوز از ۲میلیون نفر گزارش کرده و به نقل از پلیس بین الملل در همین سالها (۱۳۴۶) سازمان مبارزه با موادمخدر ایران در بین سازمان‌های متناظر در دنیا از نظر کشف موادمخدر مقام اول را احراز کرده است. ستاد مبارزه با موادمخدر در گزارش سال ۱۳۷۷ خود حداقل معتادان کشور را یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و حداکثر آن را ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده که براین اساس، میانگین جامعه معتاد کشور ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار نفر بوده و تریاک با %۶۷/۷، هرویین با %۱۲/۲، حشیش با %۷/۳ و مصرف توام مواد مذکور %۱۲/۸ بالاترین آمار مصرف انواع موادمخدر در کشور بوده است. افزایش حجم موادمخدر ترانزیت شده، گسترش شبکه‌های قاچاق و افزایش سطح زیرکشت موادمخدر در افغانستان، تقاضا و مصرف موادمخدر در کشور را افزایش داده و به همان اندازه که کشفیات موادمخدر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روند صعودی داشته، نرخ اعتیاد و آمار افراد معتاد در کشور نیز روبه فزونی بوده است. به گونهای که موادمخدرز بزرگ‌ترین معضلات کشور تلقی شده و خدمت جمهوری اسلامی به اروپاییان بیشتر از خدمت به مردم کشورمان بوده است با وجود آنکه در این رهگذر بیش از ۲۴۰۰ نفر شهید شده‌اند، و سالانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان صرف مبارزه با قاچاق موادمخدر می‌شود و بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبارات دستگاه‌های اجرایی کشور نیز صرف مبارزه می‌گردد. از سال ۵۸ تاکنون بیش از ۵۰۰۰ نفر در رابطه با موادمخدر اعدام شدهاند.توانمندی‌های قاچاقچیان و شمار معتادان روبه افزایش و ترانزیت موادمخدر به خارج همچنان ادامه دارد.
آنچه که موادمخدر را امروز به یک معضل تبدیل کرده ریشه در عوامل جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و منطقه‌ای دارد؛ قرار گرفتن ایران در کنار افغانستان که %۷۹ تریاک جهان را تامین می‌کند، واقع شدن در مسیر ترانزیت بین المللی قاچاق موادمخدر، فقر، بیکاری و خاصیت دارویی. فراز و نشیب‌های مبارزه با موادمخدر، علی رغم اقدامات قهریه، تلاش دولتها و صرف هزینه‌های انسانی و مادی اعم از فردی و اجتماعی، نتوانسته دامنه شیوع و مصرف موادمخدر را محدود کند و همچنان اعتیاد و قاچاق موادمخدر به عنوان یک مساله لاینحل و تهدید ملی و تشدیدکننده بحران در نسل جوان باقی مانده است. از مجموع ۲ میلیون نفر معتاد در کشور ۲۶۰ هزار نفر آن دانشآموز و دانشجو هستند کشفیات موادمخدر در ایران از ۱۱۰۷۶ کیلوگرم در سال ۱۳۵۸ به۱۸۸۶۹۶ کیلوگرم در سال ۱۳۷۷ رسیده است.

کنترل بین المللی موادمخدر

سیستم کنترل بین المللی موادمخدر تحت مجموعهای از معاهدات و کنوانسیون‌ها قرار دارد که توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است وبر اساس آن به دولتها توصیه می‌شود که برتولید و توزیع موادمخدر و داروهای روان گردان نظارت کنند، با اعتیاد و قاچاق موادمخدر مقابله نمایند و تشکیلات و سازمان اجرایی لازم را برای این مهم ایجاد نموده و فعالیت‌های خود را به اطلاع سازمان ملل متحد برسانند. سازمان ملل متحد به منظور هماهنگ کردن تلاشهای بین المللی مبارزه با قاچاق موادمخدر، کمک به پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در جهان و نظارت و کنترل برکشت ، تولید و توزیع موادمخدر با هدف مصرف دارویی در کشورها، پیگیری و نظارت بر اجرای کنوانسیونها و معاهدات بین المللی ، نهادهایی را تاسیس کرده است.

نهادهای اصلی

نهاد کنترلی، نظارتی، مستقل و نیمه قضایی سازمان ملل متحد است که برنحوه اجرای مفاد معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی تهیه شده توسط سازمان ملل متحد نظارت می‌کند و دارای ۱۳ عضو است.
این تشکیلات وظیفه هدایت وکنترل بین المللی موادمخدر را برعهده دارد، برروند تولید، مصرف و قاچاق موادمخدر نظارت نموده و اجرای معاهدات بین المللی کنترل موادمخدر را پیگیری می‌کند و مرکز جهانی تخصصی و اطلاعاتی کنترل بین المللی موادمخدر به شمار می‌رود.همچنین این نهاد مرکزی سازمان ملل، مسوولیت ایجاد همکاری و هماهنگی بین کشورها و هدایت و رهبری همه فعالیتهای سازمان ملل در زمینه مبارزه با موادمخدر را برعهده دارد. . ۴ کمیسیون موادمخدر یکی از کمیته‌های فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که برنحوه اجرای مصوبات و معاهدات سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با موادمخدر نظارت داشته و تعیین می‌کند که دارو یا ماده شیمیایی خاصی در فهرست مواد کنترل شده قرار گیرد یا به فهرست دیگری منتقل شود یا به طورکل از فهرست موادمخدر حذف گردد.
. ۵ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد این شورا دارای ۵۴ عضو است و شکلدهی سیاست‌های سازمان ملل متحد در زمینه کنترل سوءمصرف موادمخدر یکی از وظایف مهم آن به شمار می‌رود.
این شورا همچنین فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر را هماهنگ نموده و طیفی از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی و توصیه‌های لازم را برای دولتها فراهم می‌آورد.

نهادهای فرعی

به جز نهادهای اصلی نظارت و کنترل بین المللی موادمخدر، سایر سازمان‌ها و موسسات وابسته به سازمان ملل متحد هرکدام در حوزه تخصصی خود در امر نظارت،هماهنگی واجرای کنوانسیون‌های بین المللی موادمخدر فعالیت دارند. مهم‌ترین این نهادهای فرعی عبارتند از:
. ۱ سازمان بهداشت جهانی (W.H.O)
این سازمان در راستای تحقق اهداف خود و توسعه و ترویج بهداشت جهانی در جهت کاهش سوءمصرف موادمخدر فعالیت دارد و به موجب مفاد کنوانسیون‌های بین المللی موادمخدر می‌تواند مادهای را به فهرست موادمخدر وارد یا از آن خارج کند.
. ۲ سازمان پلیس جنایی بین المللی (انترپول)
این سازمان با هدف ارتقای سطح همکاری‌های انتظامی و پلیسی در چهارچوب قوانین داخلی کشورها تشکیل شده و یکی از وظایف آن، افزایش توانایی نیروهای عمل کننده هرکشور در جهت مبارزه با موادمخدر و تبادل اطلاعات در مورد افراد، باندها و شبکه‌های بین المللی موادمخدر و پیشگیری از وقوع جرایم بین المللی را برعهده دارد.
. ۳ سازمان گمرکات جهانی (W.C.O)
این سازمان بین المللی در کنار سایر وظایف، در خصوص مقابله با قاچاقچیان و پیشگیری از قاچاق نیز فعالیت دارد و تاکنون پروژه‌های مشترکی را با UNDCP در سطح منطقه‌ای و بین المللی به انجام رسانده است.
. ۴ کمیسیون هوانوردی بین المللی (ANC)
این کمیسیون ماموریت دارد نسبت به ممانعت از حمل و نقل غیرقانونی موادمخدر (قاچاق بین المللی ) از طریق هوا اقدام نماید.
اقدامات این کمیسیون و تلاش‌های ایکائو موجب گردیده که قاچاق موادمخدر در صنعت حمل و نقل هوایی، به شدت کنترل شود و سهم هوانوردی از کشفیات موادمخدر %۳۱ باشد. به کارگیری معیارهای امنیتی و کنوانسیون‌های بین المللی در صنعت حمل و نقل کمک بزرگی به مبارزه با پدیده قاچاق بین المللی موادمخدر نموده است.

سایر نهادهای فرعی

۵. مرکز تحقیقات قضایی و جرایم بین المللی سازمان ملل متحد
۶. سازمان بین المللی کار (ILO)
۷. سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)
۸. سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل
۹. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) .
۱۰ صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف )
.۱۱ بخش پیشگیری از جرم و جنایت سازمان ملل متحد
۱۲. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
.۱۳ برنامه توسعه ملل متحد سازمان‌های فوق به تناسب اهداف و وظایف خود در امر مبارزه با موادمخدر مشارکت دارند.
تلاش‌ها و اقدامات بین المللی علیه موادمخدر ابعاد جهانی و فراملی موادمخدر، موجب گردیده که بازیگران عرصه بین الملل به آن به عنوان یک مساله جهانی توجه نمایند.
بیش از یک قرن است که این موضوع مورد توجه دولتها، مجامع و سازمان‌های بین المللی است.کنوانسیون‌های بین المللی ناظر بر موادمخدر و برنامه‌های سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، کشورها و دولتهای جهان را به سوی مبارزه با موادمخدر و ابعاد مختلف سوءمصرف، قاچاق و اعتیاد هدایت می‌کند. برنامه اقدام جهانی سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۹۹۰ از دولتها درخواست کرده که درباره مبارزه با موادمخدر و اثرات منفی آن ، جدیت بیشتری داشته باشند و از طریق همکاری‌های بین المللی ، مبارزه با این بلیه شوم را تسریع و تقویت نمایند. این برنامه، راهبردها و چارچوب مناسبی را برای جامعه بین الملل فراهم آورده تا کشورها با همکاری یکدیگر و همکاری سازمانهای بین المللی ، طرح‌ها و برنامه‌های ملی و بین المللی را به موقع اجرا گذارند.اولین مجمع بین المللی علیه پدیده موادمخدر در فوریه ۱۹۰۹ در شانگهای چین و با حضور ۱۳ کشور از جمله دولت ایران در خصوص تریاک و آلکالوئیدهای آن تشکیل و هیات بینالمللی تریاک، تاسیس گردید.۱ این هیات توانست خطر تولید، فروش و مصرف موادمخدر را به مردم جهان هشدار دهد و به دولتها توصیه کرد که در قلمرو حاکمیت خود، موادمخدر را تحت کنترل دقیق قرار دهند و منع تدریجی استعمال موادمخدر را توصیه نمود. با تلاش هیات بین المللی تریاک در گردهمایی کشورها در ژانویه ۱۹۱۲، تولید تریاک کنترل ، مصرف غیرپزشکی آن ممنوع و کنوانسیون بین المللی تریاک تشکیل گردید.
-۱ کشورهای عضو هیأت بین المللی تریاک ایران، اتریش، مجارستان، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا،ژاپن،
هلند، پرتقال، روسیه و تایلند.
براساس موافقت نامه امضا شده، ساخت و توزیع موادمخدر تحت کنترل قرار گرفت، برای قاچاقچیان بین الملل موادمخدر محدودیت ایجاد شد و کنترل موادمخدر به یکی از مسایل حقوق بین الملل تبدیل گردید.
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴)، برهم خوردن نظم بین الملل و عوارض ناشی از جنگ، موجب افزایش تولید و قاچاق موادمخدر گردید و مصرف آن در کشورهای درگیر جنگ نیز افزایش یافت. با پایان جنگ و تاسیس جامعه بین الملل ، میثاق جامعه ملل بر همکاری‌های بین المللی برای مبارزه با قاچاق موادمخدر تاکید کرد.1
و در سال ۱۹۲۱ کمیتهای را برای بررسی قاچاق تریاک و دیگر موادمخدر تعیین کرد که به کمیته مشورتی تریاک موسوم شد.
گزارش‌های ارایه شده توسط این کمیته، حکایت از افزایش روزافزون مصرف موادمخدر در جهان و عدم کنترل قاچاق موادمخدر در سطح بین الملل داشته است.در سال ۱۹۲۴ کنفرانس بین المللی درخصوص موادمخدر با شرکت نمایندگان ۳۶ کشور در ژنو برگزار گردید و راهکارهایی برای کشف منشا غیرقانونی موادمخدر و مبارزه با قاچاقچیان بین الملل ، پیش بینی و یک نظام بین المللی برای جمعآوری اطلاعات تولید، صادرات و واردات موادمخدر تعیین گردید.
-۲ اصل ۲۳ میثاق اعضای جامعه ملل را ماموریت داده که در قراردادهای راجع به تریاک و سایر ادویه مضره
تفتیش عمومی نمایند.
در سال ۱۹۳۱ کنفرانس دیگری در ژنو تشکیل شد و کنوانسیون تحدید، تولید و کنترل توزیع موادمخدر با حضور ۵۴ کشور از جمله ایران در ۳۴ ماده به تصویب رسید.این کنوانسیون ضمن اهمیت دادن به همکاری بین المللی برای مبارزه با قاچاق موادمخدر، دولتها را موظف کرد که آمار و اطلاعات و نیاز سالانه خود را به موادمخدر تخمین زده و به نهاد نظارتی موادمخدر ارسال نمایند تا میزان تولید هرکشور تعیین و اعلام گردد. دولتها موظف به تشکیل اداره مبارزه با موادمخدر برای اجرای کنوانسیون گردیدند.
در سال ۱۹۳۶ کنوانسیون دیگری به تصویب رسید که به کنوانسیون سرکوب قاچاق غیرقانونی مواد خطرناک نام گرفت. و تعقیب جرایم مرتبط با قاچاق موادمخدر، استرداد قاچاقچیان موادمخدر، مجازات‌های شدید، ایجاد پلیس مرکزی ویژه رسیدگی به موضوع موادمخدر در هرکشور را توصیه نمود.
پس از جنگ جهانی دوم و انحلال جامعه ملل، سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را در راستای کنترل موادمخدر صورت داد.
نتیجه تلاش‌های بین المللی ، تاسیس جامعه ملل، سازمان ملل متحد و ارایه پروتکل انحصار تجارت صادرات و واردات تریاک به دولت‌ها بود. استفاده از تریاک محدود به مصارف پزشکی و علمی نشده و افراد معتاد با مجوز می‌توانستند تریاک استعمال نمایند.
در سال ۱۹۶۱ تعدادی از کشورها با هدف جمعبندی کنفرانس‌ها، کنوانسیون‌ها و پروتکلهای گذشته، جلساتی تشکیل دادند که به انعقاد کنوانسیون واحد موادمخدر منتهی۱ و به منظور تسهیل در امور، هیات بین الملل کنترل موادمخدر تشکیل گردید. در سال ۱۹۷۱ کنوانسیون مواد روان گردان در وین امضا شد و موادمخدر جدیدی که در جهان مورد استفاده قرار می‌گرفت و تحت نظارت کنوانسیون ۱۹۶۱ قرار نداشت را شامل گردید. در سال ۱۹۸۸ کنوانسیون علیه قاچاق غیرقانونی موادمخدر و مواد روان گردان به تصویب رسید که آخرین کنوانسیون بین المللی درباره موادمخدر و جرایم سازمان یافته و همکاری و مشارکت بین الملل تلقی می‌شود.
در حال حاضر کلیه کشورهای جهان با مساله موادمخدر درگیر هستند و پیامدها و آثار سوء این پدیده خطرناک موجب گردیده که دولتها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خود با کنوانسیون‌های بین الملل هماهنگ شده و برنامه‌های کنترل عرضه و کاهش تقاضای موادمخدر، سوءمصرف و مبارزه با قاچاق بین الملل موادمخدر را در دستورکار خویش قرار دهند. هرکشور نهاد و سازمان مبارزه با موادمخدر تاسیس کرده و امور مربوط، تحت پوشش کنوانسیون‌ها و باتوجه به قانون داخلی متمرکز پیگیری می‌شود. علی رغم تلاش‌های انجام شده، مهم‌ترین چالش کشورهای جهان در بعد ملی، افزایش تقاضای مصرف غیرمجاز مواد مخدر و قاچاق بین المللی مواد مخدر است.
قاچاق بین المللی موادمخدر، جرم بین المللی با بررسی جرایم بین الملل می‌توان خصایص ذیل را به عنوان عناصر سازنده جرم بین الملل دانست .
الف - عنصر بین المللی
ب - عنصر فراملی
ج - عنصر دولت
هرسه خصیصه فوق را در موضوع قاچاق موادمخدر می‌توان یافت. قاچاق موادمخدر یک جرم سازمان یافته فراملی است. انواع این جرم در صحنه بین المللی تهدید کننده سلامت انسان‌ها، حاکمیت کشورها و امنیت جهانی و ناقض اصول و مقررات بین المللی است. منظور از عنصر بین المللی ، فعل یا ترک فعلی است که مستقیم یا غیرمستقیم تهدیدکننده صلح و امنیت جامعه بین الملل است و ارتکاب آن موجب جریحهدار شدن وجدان جمعی بشر می‌شود. و فراملی بودن جرم بین المللی به آن معناست که رفتار مجرمانه برمنافع و امنیت ملی بیش از یک کشور تاثیرگذار است و یا عمل مجرمانه از محدوده مرزهای ملی یک کشور فراتر می‌رود و یا اتباع بیش از یک کشور را دربر می‌گیرد. منظور از دخالت عنصر دولت در جرم بین الملل این است که جرم با ویژگی‌های یاد شده توسط بخشی از سیاست یا رویه دولت، نمایندگان دولت‌ها و مامورین دولتی شکل می‌گیرد."جرایم بین الملل شامل آن دسته از اعمال غیرقانونی است که یک تعهد مهم و بنیادی را که از نظر منافع جامعه بین المللی دارای اهمیت اساسی است، نقض می‌کند".
قاچاق بین المللی موادمخدر از جمله جرایمی است که در صحنه بین الملل به وقوع می‌پیوندد و تهدیدکننده سلامت انسان‌ها، حاکمیت کشورها و امنیت جامعه جهانی و ناقض اصول و مقررات بین المللی است.
همچنین این رفتار مجرمانه، بنیادهای اساسی جوامع اعم از اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و خانواده‌ها را تهدید می‌کند و برمنافع ملی و منطقهای تاثیرگذار بوده، اتباع بیش از یک کشور را شامل می‌شود و واجد عنصر فراملی است.
ناتوانی یک یا چند دولت در مقابله و برخورد با این پدیده سازمان یافته و نگرانی کشورها و جامعه بین الملل که در مقدمه کنوانسیون‌ها ذکر شده را نیز می‌توان دلیل بین المللی بودن جرم قاچاق موادمخدر دانست.
گروه‌های سازمان یافته و قاچاق بین المللی موادمخدر وقتی از گروه سازمان یافته صحبت می‌کنیم، جرم سازمان یافته نیز به ذهن متبادر می‌شود. قاچاق بین المللی موادمخدر نیز یک جرم فراملی سازمان یافته است که توسط باندها و گروه‌های سازمان یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سرگذاشته، صلاحیت سرزمینی دولتها را نقض نموده و در مسیر حمل از مبدا تا مقصد، جرایم دیگری از قبیل هواپیما ربایی، ترور و قتل، تخریب محیط زیست، قاچاق سلاح و مهمات و... را نیز به همراه خواهد داشت.
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط باندها و گروه‌هایی از اشخاص که به صورت منسجم و متشکل، گردهم آمدهاند و قصد آنها سود و فایده مالی است، جرم سازمان یافته نام دارد. به تجمع نیرو، امکانات و قدرت مالی سازمان یافته برای فعالیت‌های مجرمانه نیز گروه سازمان یافته می‌گویند. جرم سازمان یافته هرگاه خصیصه فراملی به همراه داشته باشد، تهدیدکننده امنیت بین المللی است و قاچاق موادمخدر که توسط گروه‌ها و باندهای سازمان یافته انجام می‌گیرد، خصیصه فراملی داشته و یک جرم بینالمللی است.
قاچاق بین المللی موادمخدر، عمدهترین فعالیت باندها و گروه‌های تبهکار بین الملل است . سودآور بودن و تاثیر قاچاق موادمخدر در اقتصاد و سیاست موجب گردیده که گروه‌های سازمان یافته با اتکا به کارتل‌ها و سازمان‌های مافیایی و حمایت و هدایت پنهان قدرتها، آسوده خاطر به تجارت بین المللی موادمخدر بپردازند و در صحنه بین الملل ، بزرگ‌ترین سرمایهگذاران اقتصادی در بخش موادمخدر و داروهای روان گردان محسوب شوند.
کارتل‌های مدلین و کالی در کلمبیا، مافیا در اروپای شرقی، تریادها در اروپا، آمریکا و آسیا و گروه موادمخدر مسکو در افغانستان، لندن و لائوس از جمله کارتل‌های مطرح و عامل حمل و نقل و قاچاق بین المللی موادمخدر هستند که از مرحله تولید تا توزیع مواد را در سطح جهانی کنترل و هدایت می‌کنند.
در بین سازمان‌های تبهکار، گروه مافیا شهرت جهانی دارد و از سال ۱۹۶۹ به بعد با توجه به کم شدن سود قاچاق سیگار و تنباکو به قاچاق هرویین و کوکایین روی آوردهاند و اقدامات دیگری همچون تجارت سلاح و روسپیگری را نیز به صورت گسترده انجام می‌دهند.
صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرایم بین المللی عناصر تشکیل دهنده کشور (شخصیت حقوقی بین الملل ) عبارتند از: سرزمین، جمعیت، دولت و حاکمیت. با تاسیس کشور در سرزمین معین با عناصر فوق، استقلال عمل و حاکمیت، موضوعیت خواهد یافت. صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارت است از توانایی عمومی و حقوقی دولت که به صورت قانون برافراد، اموال و سایر امور اعمال خواهد شد.
هرچند رشد سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و صنعت ماهواره و رایانه، صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرایم بین الملل را با مشکل مواجه کرده، اما صلاحیت دولتها برپایه‌های ذیل استوار است:
۱. صلاحیت سرزمینی: به موجب این اصل رسیدگی به جرم باتوجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن انجام می‌گیرد. در این نوع صلاحیت، دولتها جرایمی را که تمام یا بخشی از آن در قلمرو حاکمیت آنها رخ داده و یا نتیجه یا آثار سوء در محدوده قلمرو آنها برجا گذاشته را می‌توانند رسیدگی کنند. اصل صلاحیت سرزمینی، یک اصل پذیرفته شده بین المللی است.
۲. اصل صلاحیت جهانی: به موجب این اصل، دولت‌ها حق تعقیب برخی از مجرمان را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به این که جرم در کجا اتفاق افتاده و مجرم یا قربانی جرم، تبعه چه کشوری باشد. چون فرض براین است که این گونه جرایم، علیه جامعه بین الملل رخ داده است. این اصل یک استثنا براصل سرزمینی صلاحیت است و هدفش این است که جرایم بین الملل ، بدون مجازات نمانند. قاچاق بین المللی موادمخدر از جمله جرایم بین المللی است که صلاحیت عام جهانی شامل آن می‌شود، ولی به لحاظ تنوع انواع موادمخدر در این که صلاحیت جهانی مشمول کدام نوع است، ابهامات وجود دارد.
.۳ اصل صلاحیت جهانی: به موجب این اصل، هردولتی حق دارد نسبت به جرایمی که علیه امنیت و استقلال و منافع حیاتیاش صورت می‌گیرد، اعمال صلاحیت کند و جرایمی را که در خارج از مرزهایش از هرحیث به او ضرر می‌رساند را می‌تواند در اردوگاه‌های خود تحت تعقیب قرار دهد.
در حقوق ایران نیز هرایرانی یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب جرایمی همچون اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، جعل اسکناس رایج و... شود در محاکم قضایی قابل تعقیب می‌باشد.
ابعاد ممنوعیت و مبارزه با موادمخدر همان گونه که گفته شد، وجه اشتراک همه مواد مخدر و داروهای روان گردان، قابل سوءمصرف بودن و تاثیر قوی آنها برسلسله اعصاب و رفتار مصرف کننده است.
علی رغم منع قانونی کشت ، توزیع و مصرف موادمخدر و مقابله با تولید، توزیع و سوءمصرف موادمخدر و اقدامات ملی و بین المللی علیه این پدیده و مخالفت اجتماعی با اعتیاد، سوءمصرف، عرضه و تقاضای موادمخدر روندی صعودی داشته است.طرفداران ممنوعیت، آزادی در مصرف موادمخدر را موجب افزایش مصرف آن دانسته و گرایش تفننی افراد جامعه را به مصرف موادمخدر، اولین گام اعتیاد تلقی می‌کنند. پیامدها و هزینه‌های فردی و اجتماعی اعتیاد در بعد داخلی و تاثیر قاچاق بین الملل آن در حاکمیت و امنیت کشورها، جامعه جهانی و دولتها را به سمت تحریم و غیرقانونی اعلام کردن کشت ، تولید، توزیع، مصرف و قاچاق موادمخدر هدایت کرده است. در کنار منع عرضه، تلاش‌هایی در جهت تقلیل تقاضای مصرف موادمخدر صورت گرفته است. آموزش عمومی، پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان از جمله اقداماتی است که در جهت تقلیل تقاضای سوءمصرف موادمخدر به موقع اجرا گذاشته می‌شود. علی رغم اقدامات بین المللی و تلاش‌های ملی، طرح ممنوعیت موادمخدر با هدف کاهش تقاضا و مبارزه با اعتیاد موفقیت آمیز نبوده است.
محدودیت و ممنوعیت، اعمال قوانین و مبارزه علیه عرضه نه تنها کاهش تقاضا را به دنبال نداشته، بلکه منحنی عرضه را از نظر قیمت و تقاضای مصرف موادمخدر را دچار سیر صعودی کرده است.
به طور کلی، الزام افراد به رعایت قانون و احترام به آن در جامعه، کاربرد مطمئن ندارد، در عرصه اجتماع، روزانه شاهد تخلف و نقض قوانین و مقررات هستیم. فرار مردم از پرداخت مالیات, عدم رعایت قوانین رانندگی و... نمونه آن است. اقدامات قانونی علیه موادمخدر هم از این قاعده خارج نیست، لذا باید برای حل این نوع مسایل، تلاش‌های فرهنگی و آموزشی در اولویت قرار گیرد.
هزینه‌های فردی و اجتماعی سوءمصرف موادمخدر، جامعه جهانی و دولتها را به تصویب قوانین و مقررات محدودکننده علیه موادمخدر واداشته است، ولیکن عوارض قانونی و هزینه‌های غیرمستقیم و جانبی مبارزه با موادمخدر به مراتب بیشتر از هزینه مصرف موادمخدر بوده و اقدامات انجام شده در سطح ملی و بین المللی بازدارنده نبوده‌اند، زیرا:
گرایش تفننی افراد به استعمال آن که گام اول اعتیاد دانسته می‌شود به همین دلیل است.
.۱ مصرف موادمخدر همراه با نوعی لذت، خوشایندی و نشاطآوری است و جنبه دارویی آن تسکین دهنده و اثربخش است.
۲. از نظر فرهنگی، عرف جامعه، پذیرای تحریم موادمخدر نبوده و در کشورهای اسلامی نیز مصرف آن منع شرعی ندارد و اتفاق نظر در تحریم آن همچون تحریم الکل نیست.
۳. تولید، خرید، فروش و مصرف موادمخدر تحت کنترل کنوانسیون‌های بین الملل و حقوق داخل کشورها صورت می‌گیرد و بین مصرف مجاز و سوءمصرف موادمخدر، مرزی وجود دارد و همین مساله عامل ترویج مطلوبیت و تاثیر مسکن موادمخدر بوده و گرایش تفننی را به دنبال داشته است.

عوارض ثانوی ممنوعیت و مبارزه با موادمخدر

۱. درگیری‌های خشن و مسلحانه عوامل قاچاق با مامورین و دولتها
۲. قتل و غارت بین باندهای تبهکار و قاچاقچیان موادمخدر
۳. چهرهپردازی مطبوعاتی و القای اقدامات قاچاقچیان به عنوان اقدامات قهرمانانه
۴. خشونت در تجارت موادمخدر و تجارت مسلحانه همراه با قتل و آدمکشی
۵. افزایش هزینه تامین مواد افراد معتاد و در نتیجه، دست زدن به دزدی، کلاه برداری، خودفروشی و ارتکاب سایر جرایم جهت تامین هزینه مواد
.۶ هدایت افراد به مصرف مواد جایگزین که به مراتب زیان بارتر و خطرناک تر هستند
.۷ عوارض و پیامدهای ناشی از پنهان داشتن اعتیاد به موادمخدر در خانواده‌ها
.۸ افزایش هزینه‌های درمانی و مراجعه افراد به مراکز بهداشتی (مسمومیت دارویی، تصادفات و آلوده شدن به سایر بیماری‌ها از جمله ایدز و...).
ترانزیت موادمخدر قاچاق بین المللی موادمخدر برای برخی دولتها جنبه اقتصادی داشته و تجارت پرسودی است که پیامدهای دیگری را هم به دنبال دارد. صرف نظر از جنبه‌های سیاسی _ اجتماعی موادمخدر، یکی از عوامل مهم عدم توفیق جامعه بین المللی برای حل معضل موادمخدر، منافع سیاسی و اقتصادی بعضی دولتهای تولیدکننده، توزیع کننده و کشورهای ترانزیت است که علی رغم پیامدهای ناگوار آن، تاکنون از تجارت پرسود قاچاق موادمخدر دست برنداشته‌اند. دور بودن مراکز تولید موادمخدر از مراکز مصرف آن ، سودآور بودن تجارت بین المللی موادمخدر، ضعف اقتصادی کشورهای در مسیر ترانزیت و کشورهای مصرف کننده، رقابت و منافع کارتل‌ها، سازمان‌ها و باندهای تبهکار بین المللی ، مشارکت مستقیم و غیرمستقیم برخی دولتها و سایر عوامل، موجب گردیده که ترانزیت موادمخدر به سهولت انجام گیرد و انواع موادمخدر به صورت غیرمجاز به کشورهای مصرف کننده حمل و توزیع گردد. قاچاقچیان بین المللی موادمخدر با امکانات پیشرفته، تجهیزات نظامی و سازمان یافته و با استفاده از ضعف نیروهای نظامی و انتظامی و مرزی، از قلمرو کشورها موادمخدر به اروپا و آمریکا ترانزیت می‌کنند. ترانزیت موادمخدر گاهی آشکار و با تطمیع مامورین دولتی و احتمالا با هماهنگی پنهانی با مقامات دولتی و مشارکت اقتصادی برخی دولتها با شبکه‌های قاچاق انجام می‌گیرد و گاهی به صورت پنهانی و با پوشش سایر اقلام تجاری وبستهبندی‌های استاندارد،حمل می‌شود. موادمخدر از خاک ایران به ترکیه و از آنجا به بلغارستان و مقدونیه و آلبانی منتقل می‌گردد. تریاک و هرویین ترانزیت شده به ایتالیا و مقدونیه به مقصد اروپای غربی حمل می‌شود و محموله‌های حشیش نیز برای مصرف محلی به یونان و ایتالیا ارسال می‌شوند. ترانزیت، یک مساله مهم در قاچاق بین المللی موادمخدر است که با شبکه‌های وسیع، منظم و پنهان سازمان یافته، حمل و نقل جهانی موادمخدر را سازماندهی می‌کنند. این شبکه‌ها را باندهای تبهکار بین المللی ، برخی دولتها و مقامات محلی و شرکت‌های دارویی سازماندهی می‌کنند.
تضمین ایمنی و ترانزیت مواد توسط گروه‌های سازمان یافته انجام می‌گیرد و موادمخدر از مبدا کشورهای تولیدکننده و ترانزیت از کشورهای در مسیر به بازار مصرف اروپا، آمریکا و آفریقا به سهولت حمل می‌گردد. در آسیا مهم‌ترین مرکز تولید موادمخدر، افغانستان و پاکستان است. حجم مواد تولید شده در این منطقه بیش از چهار هزار تن است که بخش اعظم آن از طریق جمهوری اسلامی ایران به صورت ترانزیت به مقصد آمریکا و اروپا می‌رود. ایران از نقطه نظر جغرافیایی و واقع شدن در منطقه هلال طلایی۲ باتوجه به خطرات حمل و نقل هوایی و دریایی، کوتاهترین مسیر انتقال موادمخدر به اروپا است و مساله ترانزیت موادمخدر از مرزهای شرق کشور، همواره یکی از مشکلات امنیتی و انتظامی بوده و عامل اصلی گسترش سوءمصرف موادمخدر و اعتیاد در داخل کشور محسوب می‌گردد.
۱ منطقه موسوم به هلال طلایی شامل کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، لبنان و...می‌باشد.
وضعیت موادمخدر در منطقه و موقعیت استراتژیکی _ ترانزیتی ایران به گونهای است که اگر یک سال مبارزهباموادمخدر در ایران متوقف شود، موادی به اندازه ۴ سال مصرف کشورهای انگلستان، فرانسه و ایتالیا از طریق ایران به اروپا می‌رسد.
در همین راستا، برنامه کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) دفتر این سازمان را در ایران تاسیس و طرح کمک ۱۳ میلیون دلاری سازمان ملل متحد برای تقویت توان ایران در مقابله با ترانزیت موادمخدر را آغاز کرده است.

مهمترین چالشهای فراروی ایران درمبارزه با ترانزیت موادمخدر

۱. کشت وسیع و تولید انبوه موادمخدر در افغانستان
۲. گستردگی مرزی با پاکستان و افغانستان و سایر همسایگان
۳. هزینه بر بودن مبارزه به ویژه در اجرای طرح انسداد، استحکام و کنترل مرزها
۴. وجود مشترکات قومی، فرهنگی و خویشاوندی در مرزهای شرقی کشور با آن سوی مرز
۵. شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی ساکنان مرزی در شرق کشور
۶. قاچاقچیان بین المللی و منطقهای و سودآور بودن تجارت موادمخدر
۷. اجتنابناپذیر بودن انتقال مواد تولید شده در افغانستان (بیش از ۴۰۰۰ تن در سال) به سایر مناطق جهان
۸. بازار پررونق موادمخدر در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی
۹. مجاورت با مراکز تجاری منطقهای دبی، بحرین و مساله تطهیر پول
.۱۰ سرریز شدن موادمخدر در داخل کشور، افزایش عرضه و تقاضای سوءمصرف موادمخدر page43.11 هزینه‌های فردی و اجتماعی مبارزه با ترانزیت موادمخدر.
ضرورت همکاری بین الملل علیه قاچاق موادمخدر تاریخچه همکاری‌های بین الملل و سیر تکاملی آن علیه پدیده موادمخدر از سال ۲۱۹۰۹ تاکنون موید این واقعیت است که موادمخدر همه کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه را آسیبپذیر کرده است.تهدید حاکمیت و امنیت کشورها، تهدید بنیادهای اساسی جوامع و سازمان یافتن قاچاق بین المللی موادمخدر از جمله عوامل و مشترکات کشورها برای همکاری علیه بلیه جهانی موادمخدر است.
هم اکنون تلاش‌های بین المللی با هدف کاهش و کنترل و مبارزه با سوءمصرف و قاچاق موادمخدر، در دستور کار سازمان ملل متحد و دولتها قرار گرفته است. جهانی شدن پدیده موادمخدر همکاری‌های بین المللی را در امر مقابله با آن اجتنابناپذیر کرده است و به همین دلیل در سطوح ملی، کشورها نمی‌توانند با این پدیده مقابله نمایند، به خاطر ورود گروه‌های سازمان یافته و تجهیز قاچاقچیان بین الملل به انواع پیشرفتهترین وسایل ارتباطی و حمل و
نقل، به کارگیری شیوه‌های اطلاعاتی پلیسی و اصول پنهان کاری در امر ترانزیت و قاچاق موادمخدرو ارتباط و پیوند قاچاقچیان در سطح بین الملل ، کشورها و دولتها با معضل داخلی غیرقابل مهاری روبه رو هستند که مقابله با آن جز با اراده بین المللی ، استراتژی واحد جهانی و هماهنگی و همسانی قوانین ملی، امکانپذیر نیست.
از جنبه تهدید امنیت و حاکمیت کشورها، نقض قواعد و مقررات و کنوانسیون‌های بین المللی نیز ضرورت دارد که تلاش‌های ملی منسجم و هماهنگ شده و همکاری‌های بین المللی در جهت مقابله باجرایم بین المللی موادمخدر در دستورکار دولتها وسازمان‌های بین المللی قرار گیرد، چرا که قاچاق و ترانزیت بین المللی موادمخدر، نوعی مداخله در امور داخلی کشورها و ناقض اصل صلاحیت سرزمینی است، از جنبه قراردادهای بین المللی یک عمل مجرمانه محسوب شده و با نظم حقوقی یک یا چند کشور مرتبط است ضمن آنکه فراملی بودن ترانزیت و قاچاق موادمخدر در حاکمیت و امنیت کشورها اخلال ایجاد کرده است. معضل روزافزون موادمخدر، درد مشترک انسان‌ها و یک تهدید بین المللی است که سلامت جسمی و اخلاقی انسان‌ها را تهدید نموده و یک خطر اقتصادی و اجتماعی برای بشر محسوب می‌شود.
سوءمصرف موادمخدر به صورت مکرر، وابستگی جسمی و روانی ایجاد می‌کند، در مرتبه اول خانواده‌ها را آسیبپذیر و دستخوش ناهنجاری نموده و با گسترش آن، جامعه و نهادهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند. و جامعه معتاد در هرکشور، نیروی سربار و فاقد بهره دهی است.۱ سوءمصرف موادمخدر و قاچاق بین المللی آن به اقتصاد کشورها و اقتصاد بینالملل نیز آسیب وارد می‌کند.
کنوانسیون‌ها و همکاری‌های بین المللی علیه موادمخدر کنوانسیون‌های بین المللی موادمخدر، حاصل همکاری‌های بین المللی از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۸۸ هستند. این کنوانسیون‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کنترلی بین المللی ، مسوول مبارزه با موادمخدر و مبنای همکاری بین المللی علیه موادمخدر هستند و حرکت در مسیر آنها می‌تواند گام موثری جهت مهار این پدیده در جهان تلقی گردد. در کنوانسیون‌های موادمخدر، بر ضرورت اقدام هماهنگ در سطح جهان علیه موادمخدر و همکاری‌های بین المللی براساس اصول واحد و هدف مشترک برای ریشهکن نمودن قاچاق موادمخدر و همکاری‌های جهانی در امور کیفری، تاکید شده است.
معاضدت قضایی یعنی کمک و یاری کشورها به یکدیگر در امور قضایی، انتقال آیین دادرسی و " حمل تحت نظارت " جهت کسب موفقیت در مبارزه جهانی علیه موادمخدر غیرمجاز، ضروری است. به همین جهت در ماده ۷ کنوانسیون مصوب سال ۱۹۸۸ از کشورها خواسته شده که قوانین داخلی خود را در راستای اجرای مفاد کنوانسیون وضع نمایند.
-۱ کنوانسیون مصوب ۱۹۸۸، درماده ۷، شرایط و عناوین درخواست معاضدت قضایی و نوع همکاری‌ها را تضمین کرده است.
در کنوانسیون‌های مصوب ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ نیز به طرف‌های متعهد توصیه شده که همکاری نزدیک داشته باشند و در مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان گردان به یکدیگر کمک کنند.
استرداد مجرمان، مفهوم روشنی در کنوانسیون مصوب ۱۹۸۱ موادمخدر است که ماده ۶ آن، در ۱۲ بند، شرایط و چگونگی استرداد مجرمان را بیان کرده است. اجرای مفاد کنوانسیون در خصوص استرداد مجرمان یک مساله قابل بحث در روابط حقوقی و سیاسی بین کشورهاست. علی رغم تصریح کنوانسیون، دولت‌ها از این مفهوم تفسیرهای متفاوتی داشته و تحت تاثیر روابط سیاسی و رفتارهای متقابل، مساله معاضدت قضایی و استرداد مجرمان نیز دستخوش تغییر و تحول بوده است. استرداد مجرمان در کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ فاقد ضمانت اجرایی کافی بوده و به صرف توصیه و پیشنهاد به دولتها اکتفا شده است.این مهم در کنوانسیون ۱۹۸۸ مورد توجه و دقت امضا کنندگان بوده، ولی در عمل اختلاف نظرهایی بین دولتها وجود دارد که مانع از اجرای کامل مفاد کنوانسیون در خصوص استرداد مجرمین شده است . قانون تطهیر پول بین المللی از بارزترین تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق موادمخدر است.
ماده ۳ کنوانسیون مصوب ۱۹۸۸ متعاهدین و دولت‌های عضو را ملزم کرده است که تطهیر پول حاصل از قاچاق موادمخدر را در قوانین الحاقی خود، جرم تلقی کنند. شستشوی پول فرایندی است که طی آن ، شخص منابع و درآمدهای غیرقانونی را به حالت قانونی تبدیل می‌نماید.
تخصصی شدن روند تطهیر پول و حرفهای شدن تطهیرکنندگان پول، این موضوع را به صورت پیچیدهای درآورده و آمار تطهیر کنندگان روبه افزایش بوده و جنبه بین المللی پیدا کرده است. از سوی دیگر، همگرایی اقتصادی در بازارهای جهانی و تجارت بین المللی در کشورهای ضعیف و یا دارای قوانین ضعیف، عواملی هستند که در فرآیند اقتصاد کلان و مبادلات قانونی کالا در سطح جهان تطهیر پول را بین المللی کرده و همه کشورها برای مقابله با آن می‌بایست تلاش و همکاری نمایند.
ده سال پس از کنوانسیون ۱۹۸۸، یعنی در سال ۱۹۹۸ در اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه سیاسی به تصویب ۱۸۵ کشور عضو رسید که در پیشنویس آن از کشورها خواسته شده که تطهیر عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر جرایم مربوط و استفاده مالی کشورها برای انجام این هدف را محکوم نمایند و برای اجرای مفاد کنوانسیون ۱۹۸۸ در زمینه مبارزه با تطهیر پول، اصولی را پیشنهاد کرده است. تدوین یک چارچوب حقوقی جامع، شناسایی، کشف و مصادره اموال ناشی از جرم، تدوین یک نظام قانونی - مالی اثربخش جهت جلوگیری از دستیابی مجرمان و... از جمله اصول پیشنهادی در این اعلامیه است .
مکانیزیم‌های پیشگیرانه بین المللی گردش مالی و سود سرشار ناشی از قاچاق بین المللی موادمخدر _ که بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده _ عاملی است که معضل جهانی موادمخدر، مکانیزیم‌های پیشگیرانه بین المللی نیاز دارد تا این پدیده تبدیل به بحران نگردد.
این مکانیزیم‌ها عبارتند از:
الف - مهار و کاهش عرضه و تقاضای سوءمصرف موادمخدر
.۱ عوامل افزایش عرضه و تقاضا
.۱-۱ عدم تعادل بین کاهش تقاضا و مقابله با عرضه در بعد ملی
.۱-۲ مقابله قهریه برمحور نیروهای نظامی و انتظامی
.۱-۳ دور از دسترس بودن منشا اصلی تولید و قاچاق موادمخدر
.۱-۴ عدم توجه به ابعاد مختلف این پدیده در تدوین استراتژی برخورد
.۱-۵ تحریم و ممنوعیت موادمخدر
.۱-۶ تعارض قوانین مبارزه با موادمخدر در بعد ملی و بین المللی
.۱-۷ تداخل سیاست درحقوق بین الملل و عدم اهتمام دولت‌ها و سیاسی کردن موضوع موادمخدر
.۱-۸ مبارزه ناهمگون و ناهماهنگ با کشت، تولید، توزیع و قاچاق موادمخدر
.۱-۹ مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه
.۱-۱۰ مطلوبیت نسبی ، تسکین دهنده و آرام بخش بودن و جنبه‌های دارویی موادمخدر
.۱-۱۱ گسترش قاچاق بین المللی موادمخدر و تلاش قاچاقچیان
.۱-۱۲ گروه معتادان در سطح ملی عامل افزایش عرضه و تقاضا هستند.
.۲ عوامل کاهش عرضه و تقاضا
کاهش و مهار عوامل افزایش عرضه و تقاضا و توجه به عوامل
۱۳ گانه فوق، اجرای برنامه‌های هدفدار و پیشگیرانه توسط نهادهای فرهنگی ، اجتماعی، رسانه‌های ارتباط جمعی و مطبوعات و ایجاد انگیزه‌های سازنده و امید به آینده، هدایت اوقات فراغت جوانان در مسیر صحیح و سالم، تعلیم و آموزش خانواده‌ها و جامعه و برقراری رابطه منطقی در پیشگیری و کاهش تقاضا در چارچوب یک استراتژی هماهنگ می‌تواند به کاهش تقاضا و مهار عرضه موادمخدر منتهی گردد.
در تدوین استراتژی مبارزه باید عوامل اصلی و فرعی افزایش تقاضا شناسایی شوند و کاهش عرضه و تقاضا با برخورد ریشهای به تعادل برسد.
اقدامات پیشگیرانه به صورت فرآیند در جامعه اعمال شود و به عنوان یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی در اولویت قرار گیرد.
ب - تغییر الگوی کشت
یکی از دلایل گرایش کشاورزان به کشت خشخاش ، کوکا و شاهدانه، سودآور بودن و قیمت بالای محصولات موادمخدر، بازدهی اقتصادی و سازگاری اقلیمی کشت آن است.
جایگزین کردن محصولات مجاز، یک راهکار پیشنهادی برای کاهش عرضه است. این اقدام به یک عزم ملی، برنامه منظم و هماهنگ و کمک مالی بین المللی ، تخصیص امکانات و ابزار کشاورزی و بسیج دولت‌ها در راستای تغییر الگوی کشت نیاز دارد. کشت کاکائو، قهوه، آناناس و کائوچو به عنوان جایگزین پیشنهاد شده است.
ج - کنترل مرزها و گمرکات
قاچاق و ترانزیت بین المللی موادمخدر با مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ارتباط مستقیم دارد. قاچاقچیان علاوه بر نقل و انتقال موادمخدر از طریق مرزهای غیرمجاز، مرزهای مجاز را نیز رها نکرده، با شیوه‌های مختلف به قاچاق موادمخدر پرداخته و محموله‌های قاچاق را از مرزها عبور می‌دهند.
کنترل مرزها به برنامه‌های ملی و همکاری‌های بین المللی نیاز دارد. انسداد مرزی با موانع فیزیکی، جاده‌های مرزی، افزایش پاسگاه‌های مرزی و تقویت گمرکات به وسایل و تجهیزات الکترونیکی و پیشرفته، عامل مهم در مهار و کاهش قاچاق بین المللی موادمخدر و کاهش عرضه و مهار تقاضای موادمخدر خواهد بود.

نتیجه گیری

از معاهده شانگهای چین - اولین اقدام بین المللی علیه موادمخدر _ درسال ۱۹۰۹ تاکنون ۹۴ سال از همکاری‌های بین المللی علیه سوءمصرف و قاچاق موادمخدر می‌گذرد. سیرتحول اقدامات انجام شده در راستای مهار و کاهش سوءمصرف و قاچاق موادمخدر، تصویب کنوانسیون‌ها، تاسیس نهادهای اصلی و فرعی کنترل موادمخدر در سازمان ملل متحد و همکاری‌های منطقهای و بین المللی کشورها و برنامه‌های ملی مبارزه با موادمخدر، گویای این واقعیت است که پدیده موادمخدر بلیهای برای تمام مردم جهان است و تمام کشورها با وجود تفاوتهای فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و ساختار سیاستی و حکومتی با این معضل درگیر هستند.
آمار و اطلاعات منتشر شده، بیانگر این مهم است که کنوانسیون‌های بین المللی ، تلاش‌ها و اقدامات ملی و بین المللی برای مهار این پدیده و کاهش عرضه و تقاضای سوءمصرف موادمخدر، کافی نبوده و مبارزه علیه سوءمصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در محدوده جغرافیایی کشورها و هزینه‌های پراکنده نیز تاثیر جدی برروند روبه افزایش این پدیده نداشته است.
در حال حاضر، تجارت موادمخدر در فرآیند سودجویی سازمان‌ها، کارتل‌ها، گروه‌های سازمان یافته و باندهای تبهکار و مافیایی قرار گرفته و منافع کشورهای تولیدکننده، کشورهای ترانزیت، قدرت‌های بزرگ و قاچاقچیان بین المللی را به یکدیگر پیوند داده و به یکی از سودآورترین معاملات بین المللی تبدیل شده است و البته تداوم آن به تقاضای مصرف بستگی دارد.باوجود تلاش‌های انجام شده و تحولات دلگرم کننده ، نگرانی‌ها همچنان وجود دارد. تجارت پرسود موادمخدر به صورت قاچاق و ترانزیت ادامه دارد و دولت‌ها جهت کاهش عرضه موادمخدر، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند. نفوذپذیر بودن مرزها، نیاز سیاسی و اقتصادی برخی دولت‌ها به سود حاصل از تجارت موادمخدر، ورود سازمان‌ها، کارتل‌ها و قاچاقچیان بین المللی به عرصه موادمخدر، گسترش جرایم مرتبط با قاچاق موادمخدر از قبیل قاچاق سلاح و مهمات، آدمربایی، سرقتهای مسلحانه، کلاه برداری بین المللی و رشد جرایم سازمان یافته، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرار داده و پدیده قاچاق بین المللی موادمخدر را در ردیف بحران‌های محیط زیست، فقر و سلاح‌های اتمی قرار گرفته است. به همین دلیل برنامه بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) به این نتیجه رسیده که باید در سطح جهانی با معضل موادمخدر مبارزه کرد و سازمان ملل متحد سعی می‌کند کشورهایی که در مسیر عبور کاروان‌های موادمخدر قرار دارند را تجهیز کند. پدیده موادمخدر به گونهای است که هیچ یک از کشورها به تنهایی قادر به پیروزی در این نبرد پنهان نیستند و اراده قوی بین المللی و همکاری دولت‌ها باید زیربنای سیاست مبارزه با موادمخدر قرار گیرد. بازنگری در کنوانسیون‌های بین المللی علیه موادمخدر، الزام الحاق تمام کشورها به کنوانسیون‌ها و تهدید و تحریم کشورهای ناقض مفاد کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی ، همکاری‌های حقوقی و قضایی بین کشورها و سازمان‌های بین المللی ، ثبت جرم قاچاق موادمخدر به عنوان یک جرم بین المللی و اتخاذ استراتژی اقدام هماهنگ، متوازن و متعادل در جهت کنترل و کاهش عرضه و مهار و کاهش تقاضای سوءمصرف موادمخدر، راهکارهای مقابله با معضل بین المللی موادمخدر در جهان است. تحریم و مقابله قهرآمیز با پدیده موادمخدر نه تنها منجر به مهار و کنترل روند روبه رشد سوءمصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر نشده، بلکه سایر جرایم و ضرر و زیان‌های فردی و اجتماعی و پیامدهای جانبی همچون ایدز، هپاتیت و به هدر رفتن منابع مادی و انسانی را به دنبال داشته است. وضعیت به گونهای شده که ریشهکن کردن و محو اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر به یک آرمان تبدیل گردیده است.
به منظور کاهش تقاضای مصرف غیرمجاز موادمخدر و داروهای روان گردان غیرقانونی در بعد ملی باید طیف وسیعی از سیاست‌ها، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی متنوع در پیشگیری از سوءمصرف مواد، افراد و خانواده‌ها را دربر گیرد تا بتوان با این پدیده و نتایج نامطلوب آن در جامعه مقابله کرد.
تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن محصولات مجاز از قبیل کاکائو، آناناس، قهوه و کائوچو به جای کشت خشخاش، تضمین قیمت و خرید محصولات جایگزین، اعطای تسهیلات مالی به دولت‌ها و کشاورزانی که اقتصاد و معیشت آنها از طریق کشت خشخاش تامین می‌شود، راهکار اساسی و ضروری برای مهار و کاهش عرضه موادمخدر در جهان خواهد بود. اجرای این سیاست در منطقه هلال طلایی و مثلث طلایی به ویژه در افغانستان که سالانه بیش از ۴۰۰۰ تن تریاک تولید می‌کند، می‌تواند تحول مهم در یک قرن مبارزه با موادمخدر و اقدامی ضروری و فوری برای نجات میلیون‌ها انسان در سراسر جهان باشد.
با نگاهی به سیر تحولات و اقدامات ملی و بین المللی ، ورود قدرت، سیاست و اقتصاد به عرصه موادمخدر، جنبه‌های دارویی و تقسیم موادمخدر به مجاز و غیرمجاز، بدون مجازات گذاشتن گروه‌ها و باندهای بین المللی قاچاق موادمخدر و... می‌توان نتیجه گرفت که سیاست جهانی، امحای پدیده قاچاق بین المللی موادمخدر نیست و مبارزه با این پدیده در بعد جهانی و در برخی کشورها, دو وجهی و دارای ظاهر و باطن است. ظاهر مبارزه، دارای سازمان ، برنامه، اصول و قواعدی است که دستمایه تلاش‌های ملی و بین المللی است و باطن مبارزه، قدرت، سیاست و اقتصاد است که مستقیم و غیرمستقیم در خدمت منافع قدرت مندان قرار دارد.جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم ترانزیت در رویارویی با این پدیده و بازی خطرناک، بیش از کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده، آسیبپذیر بوده و تاکنون هزینه‌های مادی و انسانی زیادی را پرداخته است. لذا ضرورت دارد، برنامه مبارزه با موادمخدر و پیامدهای آن، مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
از جمله عوامل گسترش و سوءمصرف موادمخدر و اعتیاد در جامعه، مقابله با ترانزیت است .۱ میلیون‌ها معتاد در جهان نیاز به موادمخدر دارند و %۷۹ تریاک جهان در افغانستان تولید می‌شود و توسط قاچاقچیان بین المللی از طریق مرزهای شرقی ایران به اروپا و آمریکا ترانزیت می‌گردد.در بعد ملی و برای نجات جامعه ایرانی از بلای اعتیاد و معضل موادمخدر و با هدف مهار و کاهش عرضه و تقاضای مصرف موادمخدر، ضمن توجه جدی به مرزهای شرقی کشور، ساختار جمعیتی ، فرهنگی، اجتماعی، وضعیت معیشتی و اقتصادی محور شرق, مقابله با ترانزیت از برنامه ملی موادمخدر حذف و استراتژی مصونیت در برابر ممنوعیت در ابعاد مختلف به عنوان سیاست‌های اصولی و راهبردی تاکید می‌شود.
-۱ بر اساس گزارش منتشرشده در سال ۱۹۹۹، تولید تریاک در افغانستان ۴۵۶۵ تن یعنی %۷۹ تولید کل جهان ۵۷۹۵) تن) بوده که از ۹۰۵۸۳ هکتار زمین %۴۱) از اراضی زیرکشت جهان) استحصال شده است.

پانویس

بازگشت به کتب منکر اداری | کتب منکر اقتصادی | کتب منکر بهداشتی درمانی