کتابخانه:احکام معاملات ج10

احکام معاملات ج10

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۴۱۲ ق
قطع	وزیری

فقه و پایه ریزی اقتصاد سالم

نگاهی به اصول کلی قانون اساسی

در شماره‌های پیشین مجله ، خوانندگان گرامی ستون سیاسی ، شاهد درج سلسله مقالاتی در باب اصول کلی قانون اساسی بوده‌اند. در آغاز درج این سلسله ،این نکته یادآوری شد که هدف از طرح این موضوع و درج این مقالات ، تفسیر قانون اساسی نست . هدف ، طرح اصول پایه وارائه آرمانهای کلی است که در قانون اساسی بر آن‌ها تأکید شده است در همانج،این نکته نیز یادآوری شد که دراین سیر و گذار، هر چند محور مباحث ،اصول کلی قانون اساسی و روح حاکم بر آن است ،اما بحث ، گستره فراختری دارد ودر چهارچوب قانون اساسی محصور نمی‌ماند و در توضیح و تقریر مبانی ، دیدگاهه،ارزشها و منابع دیگری را نیز، مورد ملاحظه قرار می‌دهد.

اینک ، درادامه همان سلسله ، مقاله دیگری تقدیم خوانندگان می‌گردد.
تأسیس یک سیستم حکومتی ، فرع برداشتن یک فلسفه سیاسی مدون است . فلسفه‌ای که ریشه در تفسیری ازانسان و جهت داشته باشد. چنین سیستمی ، بسادگی پی ریزی نمی‌شود. مهمترین وظیفه طراحان ، یک نظام ،استخراج تئوری جامع سیاسی از درون یک تفکر مکتبی است که طرح تمامی نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با حوادث واقعه را نیز،ارائه کند. مهندسان این طرح ، نخت باید موضوع[ حکومت] واداره کشور را بعنوان یک واقعیت در روابطاجتماعی انسانها بدرستی شناخته باشند و به تمامی زوایای آن ، راه برده باشند و با جزئیات و چگونگی‌های آن بروشنی آشنا باشند، تا بتوانند با داشتن چنین ذهنیتی ، قوانین و طرح‌های لازم رااز منبع تفکر سیستماتیک خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را براین واقعیات و مصادیق منطبق سازند.

انقلاب اسلامی ایران ، داعیه چنین طراحی و مهندسی ای را داشته است . میدانداران تفر[ حکومت اسلامی] در فردای پیروزی این انقلاب ، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را بعنوان طرح کلی اداره کشور بر اساس مبانی مکتبی ، پدید آوردند.اکثریت دست اندرکاران تدوین این قانون ، بر مکتبی که می‌بایست[ طرح حکومت] رااز درون آن استخراج می‌کردند وقوف داشته‌اند و بر توانایی‌های بالفعل و بالقوه این مکتب و کشش لازم آن درارائه طرحهای مورد نیاز،ایمان آورده بودند و بااین امید، قانون اساسی را پی ریزی کرده‌اند که در آتیه ، تمامی نهادهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظام ، براساس مبانی مکتبی شکل گیرد و پی ریزی شود.

بخش اقتصادی نظام ، نیز،ازاین کلیت خارج نموده است . بهمین لحاظ، دراصول کلی قانون اساسی ، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب ، بدین سان تأکید شده است :

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

پرواضح است که قانون اساسی ، جای طرح مباحث فرعی نیست ، قانون اساسی عهده دار طرح اصول کلی وارائه مبانی واهدافی است که قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به این اهداف و مبانی تدوین گردد. در قانون اساسی ، نمی‌توان بتفصیل سخن از قانون کار یا تجارت خارجی با حدود مالکیت یا... به میان آورد. قانون اساسی در واقع ، خود منبع قانون گذاری و بمنزله[ القاءاصول] است . تدوین قوانین فرعی ، با تکیه بر قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی به دوش مجلس شورای اسلامی ، گذارده شده است.

تفریع اصول کلی قانون اساسی ، بدون توجه به مبانی آن اصول امکان ندارد و بدین سان است که نقش فقه در قانون گذاری این نظام روشن می‌گردد. بندهای کوتاه واصل‌های فرده قانون اساسی ، ریشه در نظامی حقوقی بنام[ فقه] دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی و تدوین قوانین فرعی بر پایه قانون اساسی ، چاره‌ای جز آشنایی با فقه وجود ندارد. با توجه به آنچه طرح شد، می‌توان دریافت که فقه در دوران کنونی ، مرحله‌ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را طی می‌کند. مرحله عبوراز[ تئوری پردازی] ، به[ قانون گذاری] از[ ذهنیت به عینیت] واز[ تابعیت به حاکمیت] . دراین گذار تاریخی و مهم ، تنش‌های قابل ملاحظه‌ای پدید می‌آید.انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو و نیازهای حکومتی در تمامی زمینه‌ها و رویش انبوه سوالاتی که حضور فقه را در عرصه‌های عمل می طلبداز سوی دیگر، براین تنش‌ها دامن می‌زند.

تنش و مبارزه[ گذشته بسندگی] با[ نواندیشی] بحران‌هایی را بهمراه دارد و عبورازاین مرحله ، بسادگی انجام نمی‌یابد. مباحث اقتصادی فقه نیز، نه تنهاازاین کلیت بکنار نمی‌ماند که این تنش‌ها در آنجا بروز بیشتری می‌یابد.

مسائل و مباحث اقتصادی ، بلحاظ نیاز بیشتر بدانها واهمیت و گستردگی شان ، معرکه آراء و صحنه پرغوغای این گونه تنش هاست .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و مناسبات اقتصادی بوقوع پیوسته ، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و[ حوادث واقعه اقتصادی] بدنبال چاره اندیشی‌های بزرگی باید باشد.

برنامه‌ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ،ازاوان پیروزی انقلاب تاکنون ، مراحل سه‌گانه‌ای را گذرانده است .

الف : مرحله حل اورژانسی : دراین مرحله ، براساس نیازهای فوری و جوانقلابی حاکم ، به راه حل‌های مقطعی وانقلابی اندیشیده شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کار نبوده است . عمده ملاک سمت گیری ه، اعمال ، بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دراین دوره ، تأمین منافع محرومان و تاراندن مستکبران و متکاثران بوده است .

ب : مرحله بازنگری به ویرانی‌ها: دراین مرحله مسوولان انقلاب ، پس از فراغت از تخریب ، بر تخته سنگ ثبات به ویرانه‌های نظام گذشته اندیشیده‌اند و جوانه[ چه باید کرد؟] در زوایای ذهنیت طراحان نظام ، روئیدن آغازیده است . نظریات وایده‌هایی بدوی ابراز گشته است ، ولی هنوز ژرفای مشکل ، آنچنان که می‌بایست برای صاحب نظران روشن نگشته است .

ج : و سرانجام ، مرحله تعیین تکلیف نهایی نهادهای اقتصادی ، جایگاه آنه، حوزه عمل هر کدام وظایف واختیارات آنها بر مبنای فقه آغاز می‌گردد. مرحله بازگشت به اصول و مباین تفکراسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله تفکر اسلامی و آغاز مشاجرات فقهی .این مرحله نیز،از سطحی نگری ، آغاز و بسوی ژرف اندیشی ، درباب مسائل اقتصادی ره می‌پیماید.

در شرایط کنونی ، در باب قانون گذاری اقتصادی ، در چنین مرحله‌ای بسر می‌بردیم . مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی و بدین سان است که طرح این مباحث و کندو کاو در زوایای ن ، بایستگی می‌یابد و تبیین درست مشکلات ، گرهه، و سوالات موجود در این زمینه به مثابه مدخل وروداین مباحث رخ می‌نماید. دراین مقاله ما بر آنیم ، در حد توان خویش ، به طرح مشکلات ،ابهام ه، و گره‌های کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه ، بپردازیم و تابلویی از چگونگی‌های این باب ترسمی نمائیم .این مقاله ، در باب ارائه نظریه و طرح نوین یا حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه ، هیچ داعیه‌ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است که با تأمل و بدوراز برخوردهای سطحی و در حد توان به طرح سالم بخشی از زمینه‌های قابل بحث و شناسایی گره‌های کور دراین باب بپردازد. و فهرستی از تلاشهای انجام شده دراین مورد و دیدگاه‌ها و نظریات مختلف راارائه کند و همگی فرزانگان واساتید و صاحبان اندیشه و قلم را به غور دراین مباحث و به تلاش برای گشودن گرهه، فرا خواند.

بدون شک ، طرفداران همه گرایشهای فکری ، براین امر متفق اند که در باب تنازعات فکری ، سرانجام باید مسائل از طریق حل علمی ختام پذیرد و براین باورند که همگان به مصالح انقلاب می‌اندیشند و حاکمیت فقه . طرح سیاسی این مباحث ، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی‌انجامد که خود، موجب بروز گره‌های کور تازه‌ای می‌گردد. وحدت اجتماعی در سیلان حب و بغض‌ها فرو می‌ریزد و شوکت و عظمت همه جناح‌ها بعنوان[ امت واحده] مخدوش می‌گردد.

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث ، هماره باید بدان توجه داشت این که کشور م، بلحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطمع نظر بودنش برای آزمندان جهانی ، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را بر نمی‌تابد و هرگز در حل مباحث تئوریک نباید دامنه تنش‌های فکری ، به برخوردهای فیزیکی کشانده شود، که در آن صورت نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکری .

ازاینهمه که بگذریم بلحاظ انسانی نیز، در دورانی بسر می‌بریم که بشر، برای حل معضلات خویش ، بیشتر به بحث و گفتگو می‌اندیشید - یا باید بیندیشد - تا به چماق و تفکیر. بایداین ابده ، در جامعه ما جای خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری ، تنهااز راه گفتگو و طرح سالم آراءامکان پذیراست . صاحب نظران جامعه مااگر به رشد خویش ایمان واذعان دارند باید چنین کنند.این روش ، روش همه رشدیافتگان در جهان معاصراست . باید نظریات منطق و برهان قوی حاکمیت یابد. تن دادن به این وضعیت ،ایثارگیری‌های بزرگ می‌طلبد. جاده سعادت ، تنهااز وادی این ایثارگریهای بزرگ می‌گذرد.اگر چنین کنیم امید به افق‌های روشن سازندگی و رشد می‌توان داشت . و بااین امیدهاست که این مقاله ، به طرح مشکلات مرجود درارتباط به[ فقه و پی ریزی اقتصاد سالم] می‌پردازد .

رابطه فقه واقتصاد

در برخورد با عنوان فوق ، نخستین پرسشی که در ذهن جوانه می زنداین است که چه رابطه‌ای می‌تواند بین دو حوزه معرفتی فوق وجود داشته باشد و چگونه فقه واقتصاد، بهم ربط می‌یابند؟

برای یافتن پاسخ این سؤال ، می‌باید به ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده وقوف داشت سپس نقطه تماس و تلاقی این دو حوزه معرفی را مورد مداقه قرار داد. فقه ، دراین مبحث به مجموعه حقوقی ای اطلاق می‌گردد که وظیفه[ ارائه طریق] در تمامی حوزه‌های عمل اعم از حوزه‌های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی را بر عهده دارد و یا قدمت تاریخی خویش ، گسترده‌ای بس عظیم را در بر می‌گیرد. بالمال مسائل مربوط به ثروت ، زمین ، طبیعت ، تولید، مبادله ، توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادی نیز، زیر چتر فراخ فقه قرار می‌گیرد .

اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز، در نظر بگیرم و توجه داشته باشیم که اقتصاد دراین مبحث ، به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادی مورداحتیاج او واسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می‌گردد، می‌توانیم به چگونگی ارتباط فقه واقتصاد وقوف یابیم .

بدین سان در می‌یابیم که اگر سخن از فقه برانیم و[ پی ریزی اقتصاد سالم] بر مبنای فقه را مورد بحث قرار دهیم از دو مقوله متباین سخن نرانده‌ایم . فقه ، با توجه با ماهیت اش ، نمی‌تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم ، ساکت و بی طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن نداشته باشد.

رابطه علم اقتصاد و فقه :

آنچه که گفتیم در چگونگی ارتباط فقه واقتصاد بود.اقتصاد، نه به مثابه یک علم ، بل به مثابه یک مسئله انسانی قابل پردازش و مطالعه . مقوله دیگری که دراین باب مطرح است ، مقوله ارتباط[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] یاارتباط[ ایدئولوژی] و[ علم اقتصادی] است . می‌دانیم که در گذشته‌های دور دانشی کلاسیک بنام[ علم اقتصاد] وجود نداشته است . مسائل مربوط به اقتصاد.

[ از نیمه قرون هیجدهم میلادی ... بصورت علمی در آمد که امروز... به یکی از مراحل بسیار شکوفای خود رسیده است].

سخن ازارتباط [فقه و علم اقتصاد] در واقع بحث از رابطه[ ایدژولوژئی و علم اقتصاد] نیز هست چرا که فقه ، گر چه به مفهوم ایدئولوژی کامل نیست ، ولی بلحاظ آن که به سیستم حقوقی یک مکتب اطلاق می‌گردد، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه[ مکتب و علم اقتصاد]است . در این ج، ما در صدد بحث ازاین رابطه نیستیم ، بلکه براساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم در صددیم ، موضوعات و زمینه‌های قابل بحث را مطرح کنیم و سوالات و ابهامهای موردابتلاء دراین وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم ، توجه پژوهشگران را به این زمینه‌ها جلب کنیم و ضرورت پردازش اینگونه مباحث را یادآور شویم . در باب ارتباط ایدئولوژی و علم اقتصاد نیز، بهمین مقدار بسنده خواهیم کرد

نخستین پرسش دراین باب ، مربوط به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاداست .

در چگونگی این ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و بلحاظ نو بودن موضوع ، بویژه در تالیفات اسلامی مؤلفان و صاحب نظران ، بصورت گذرا آن را طرح و در آن اظهار نظر کرده‌اند. هر چنداین مبحث می‌بایست از گذشته‌های دور واز نخستین روزهای تولد[ علم اقتصاد] طرح و پی گیری می‌شده است ، ولی بعقیده برخی از صاحب نظران ، در مباحث اقتصاد علمی نیز، چنان‌که باید، به این امر توجه نشده است.

در دوران معاصر، پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی ، در میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد. حرکتی که برای نخستین بار، در پی آن بود که برای مباحث اقتصاداسلامی ، قالب فکری بیابد و بر خلاف گذشته که ابواب فقهی مربوطه بصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگی آنها طرح می‌شد، به عرضه نوین این مباحث در قالب یک سیستم بپرازد.این تلاش ، بیشتراز نیازایدئولوژیک بر می‌خاست و برای پاسخ دادن به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوریک ازاسلام انجام می‌شد. در سالهای اخیر بخاطر بر پایی یک حکومت مذهبی درایران و بلحاظ این که می‌بایست همه قوانین اقتصادی کشور، منطبق بر فقه وایدئولوژی تدوین می‌گردید،این مباحث ، قوت بیشتری گرفت . با آغازاین دوره از مباحث ، بلحاظاین که در مواردی تلاقی یا تعانداحکام[ علم اقتصاد] بااحکام[ اقتصاد مکتبی] به نظر می‌آمده ، بحث ازاین رابطه نیز به میان کشیده شده است و صاحب نظران ، نظرات و آراء متفاوتی را دراین موردابراز داشته‌اند. دراینجا باجمال ، فهرستی از آراء موجود، در مورد رابطه[ علم اقتصاد] و[ مکتب اقتصادی] را مرور می‌کنیم و به مسائل قابل بحث ، وابهامات موردابتلاء دراین وادی ،اشاره می نمائیم .

اول: در جوامع بسیط قرون وسطی که نوز مباحث اقتصادی ، حوزه مستقل خود را نیافته بود و به مثابه یک علم جلوه نکرده بود. در مباحث مربوطه ، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی ، تباین قایل نمی‌شده‌اند.اصولاً علمی بنام علم اقتصاد وجود نداشته است تا چنین تباینی مفروض باشد.

[فلاسفه قرون وسطی دراروپااقتصاد را جزء درس اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آخوختند و تأکید می‌کردند که عمل بدستورات اقتصادی آنه، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد].

دوم: برخی از پژوهشگران ، برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی ، به دو حوزه متباین مربوط می‌گردند. علم اقتصاداز[ چگونه هست] و[ چگونه خواهد بود] بحث می‌کند ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می‌گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین[ علم اقتصاد] با[ مکتب اقتصادی] را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جستجو کرد و در توضیح نظریه خویش مثالی را بدینسان عنوان می‌کنند [وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانکهای امروزی است بررسی کنیم ،از همان مقیاس‌های علمی که دراندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب بکار می‌رود،استفاده نمی‌کنیم ، برای ارزیابی عدالت ، آن را به ملاکهای اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می‌بینیم مفهوم عدالت فی نفسه ایده علمی نیست]

چنان‌که ملاحظه کردیداین نظریه ، تمایزاین و حوزه معرفتی را به روش می‌داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می‌کند. ولی وارداین مقوله نمی‌گردد که آیاامکان دارد حتی با تمایز روش ، در مواردی این دو علم ، دو حکم متضاد،ارائه کنند؟ و مثلااقتصاد مکتبی با مقایس عدالت ، یک دستوراقتصاد را توصیه کند. ولی در همان مورد خاص[ علم اقتصاد] با تفسیراین پدید حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید چه باید کرد؟این مبحث ، در نظریه فوق ، مورد تعرض قرار نگرفته است .

سوم: برخی دیگراز پژوهشگران بر خلاف نظریه‌ای که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می‌دانست ، تمایزاین دو را به موضوع تعیین کرده‌اند، و گفته‌اند:

علم اقتصاد علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی شیوه توزیع ثروت است .ازاین رو هرگاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل و سایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم‌های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یکسانی دارند و اگر نحوه توزیع ،و تملک و تصرف ثروت ، مورد نظر باشد بحثی است مکتبی و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب ، نظریات ویژه‌ای نسبت به آن دارند.

در بادی امر،این نظریه خالی از لطف نمی‌نماید. چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالت خواهی بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب ، بیشترازایجاد عدالت اجتماعی ، تعدیل ثروت ، برابری انسانه، و نفی استشمار و بهره‌کشی ، سخن رانده می‌شود، متوجه می‌گردیم که تمامی این مباحث ، به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می‌گردد. در مباحث استفاده از طبیعت نیز، در مکاتب ، سخن از چگونگی تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف نیست ، بلکه سخن ازاین است که طبیعت متعلق به کیست و منشأ مالکیت کدم است ؟ بدینسان در بادی امر، این نظریه ، نظریه‌ای مقبول جلوه می‌کند. ولی بااندکی دقت در جزئیات مباحث مکتبی ، متوجه می‌شویم که مباحث مکتبی دراین موضوعات خاص ، منحصر نمی‌ماند و پای ازاین حوزه فراتر می‌نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می‌کند. بعنوان نمونه ، مکتب اقتصادی اسلام ، تولید کالاهایی را منع می‌کند و در برخی موارد حکم به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارها فقهی می‌کند. براین اساس ، نمی‌توان به تباین کلی[ علم اقتصاد]از مکتب اقتصادی از لحاظ موضوع ، حکم کرد .

چهارم: دربرابراین نظریه‌ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه‌ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز، در زیر چتر خود قرار می‌دهد. این نظریه بر آن است که [ علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی هست خواهد بود و هم به اقتصاد دستوری بپردازد]این نظریه را به کنیز منسوب داشته‌اند.

دراین نظریه ، به اجمال بر عدم تباین این دو معرفت تأکید شده است . و در واقع به چیزی بنام اقتصاد مکتبی توجهی نگردیده است .این دیدگاه ،از زاویه صرفاً علمی به مسئله نگریسته است و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی‌ها و جهان بینی ه، تنها پس از پردازش داده ه، دریافت‌ها واحکام و دستورات خود را بیان می‌کنند و اجرای آن را توصیه می‌نمایند و به تعاند یا عدم تعاند آن با دیگر حوزه‌های معرفتی توجهی نمی‌کنند.

پنجم: پنجمین نظریه ،احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می‌دهد و معتقداست که احکام علم اقتصاد درارائه نظریات خویش ازایدئولوژی ه، مایه و نشات می‌گیرند. و چنان نیست که این نظریات ، بدون تاثراز آداب و رسوم واخلاقیات شکل گرفته باشند. صاحبان این نظریه ،ابراز می‌دارند:

[ از آنجا که دانش اقتصاد مطالعه رفتارانسان رادر بطن خود دارد. و رفتارانسان ، نقش اولیه را دراین دانش باز می‌کنند. واز آنجا که رفتارانسان نیزاز آموزشهای اخلاقی خوب یا بد،اثر می‌پذیرد، علم اقتصاد، نمی‌تواند عاری ازاقتصاد هنجاری ( اخلاقی باشد...بنابراین یک تئوری اقتصادی ، نمی‌تواندازایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد].

دراین نظریه ، بروشنی ،احکام مکتب اقتصادی ، بعنوان بخشی از مبانی[ علم اقتصاد] تلقی شده است و بدین سان بر تباین این دو حوزه معرفتی ، خط بطلان کشیده شده است .

دراین نظریه نیز، جواب یک سؤال بی پاسخ مانده است و آن این که ، آیا همیشه احکام مکتب ، مبنای احکام[ علم اقتصاد] قرار می‌گیرد؟ یا رابطه معکوسی را نیز می‌توان تصور کرد آیا می‌توان موردی را تصور کرد که مکتبی مبانی احکام خود رااز تئوریهای علمی اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی ، علم ، یک پرسش ، دراین نظریه پرداخته نشده است . در حالیکه این رابطه نیز، در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . در واقع برخی از مکاتب اقتصادی فراورده‌های [علم اقتصاد] را مبنای احکام خود قرار داده‌اند. دراین باب ، بعنوان نمونه می‌توان به نظریه سوسیالیست‌ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده‌اند و سود سرمایه رااز بین برده‌اند اشاره کرد.

واز دعوت[ مالتوس] به محدود ساختن امر تناسل براساس نظریه[ نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتراست] نام برد.

بدینسان ، می‌بینیم که مبنا بودن احکام[ اقتصاد مکتبی] برای علم اقتصاد، کلیت ندارد و نوعی تأثیر متقابل بین این دو معرفت وجود دارد.

هدف از طرح فهرست وار نظریات ، در باب رابطه[ علم اقتصاد] و[ اقتصاد مکتبی] این بود که زمینه‌ای بدست داده و آراء مطروحه را برای کنکاش بیشتر طرح کرده باشیم . چرا که سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد مساوق با بحث از همین رابطه است .

در همین زمینه ، بصورت ملموس تری می‌توان این سؤال را طرح کرد که اگر در مواردی کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، براساس پردازش‌های علمی حکم کنند که اجراء فلان حکم فقهی در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفی را داراست ، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ قبل از توضیح بیشتر، بهتراست به ذکر مثال دراین باب بپردازیم .

الف : در باب سود بازرگانی ،از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، موجب پدید آمدن تورم در جامعه می‌گردد. چرا که بازرگان درازاء سود کلانی که می‌برد،ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. سودی که بازرگان می‌برد، نوعی دزدی از حق کارگر محسوب می‌شود. آنچه که بازرگان بعنوان حق طبیعی خویش می‌تواند بستاند، پولی است که درازاء خدمات خود می‌گیرد. فرضااگر برانتقال یک کالااز یک مبدأ ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن ۱۰ روز وقت صرف کند، تنها مزداین ده روز تلاش خود را بنرخ عادلانه باضافه مخارج انتقال می‌تواند بگیرد. ولی نمی‌تواند در یک معامله ، سود کلام و غیرمتعارف ببرد. یکی از متفکران جمهوری اسلامی ، دراین باب آورده است :

[آنچیزی که دزدی است و منجر می‌شود به اینکه عده‌ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد وانبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است] و[ سود سرمایه بازرگانی که بدست یک سرمایه دار می‌افتد، به او قدرت خرید می‌دهد، در حالیکه حتی باندازه یک تومان نیز،امکان بهره‌برداری اضافی بوجود نیامده است واین تورم ایجاد می‌کند، دراین حالت ، کارگر فکر می‌کند که حقوق خود را بطور کامل گرفته است ، در حالیکه قدرت خریداو کمتر از آن مقداراست که دریافت می‌کند واین همان دزدیدن از جیب کارگر و استثماراواست].

واضافه کرده‌اند که :

[مهمترین عامل تورم ، همین سودهی سرمایه در گردش است . و گر ما در یک نظام اقتصادی ، سود سرمایه در گردش رااز بین ببریم ، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه‌ای باقی نماند].

در عبارات یاد شده ،از دو پیامد منفی یاد شده است که بر سود بازرگانی مترتب می‌گردد تورم و بهره‌کشی از کارگر. در پایان این کلام ، تصریح شده است که این همه که گفته شداز دیدگاه علم اقتصاد بود نه از دیدگاه فقه. سخن دراین است که حکم به این که سود بازرگانی موجب تورم و بهره‌کشی می‌گردد و پیامدهای منفی متعددی دراقتصاد دارد، با کلیات فقهی رایجی مثل[ احل الله البیع] [ تجاره عن تراض] و[ اوفوا بالعقود] در تضاد نیست ؟ نمی‌توان گفت که علم اقتصاد، صرفاً یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل‌های مختلف بیان می‌کند و حکم می‌کند که اگر چنین کنید چنان می‌شود واز[ هست] و[ خواهد شد] سخن می‌گوید و به[ باید] و [نباید]ها ربطی نمی‌یابد. برعکس ، در بطن چنین اظهارنظری ، توصیه‌ای وجود دارد، توصیه به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات .

براساس این نظریه ، نمی‌توان گفت : هر بازرگان حق دارد در یک روز بمیزان دلخواه سود ببرد، بشرط این که از طریق حلال و[ عن تراض] باشد، بدینسان ،این مورد را بعنوان مثال می‌توان از مواردی بشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد.

ب :مثال دوم دراین باب ، مربوط به مسئله رباست . برخی ازاقتصاددانان بر آنند که نمی‌توان مسئله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استواراست از سیستم بانکی حذف کرد. چرا که بطور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی ، هماره پدید می‌آید، واگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند در واقع ، آنها خسارت می بیننداین مبحث ، یکی از مباحث مطروحه در بین دو جناح لیبرالها و معتقدین به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکی از مسولان جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده دراین باره می‌گوید :

[ما با آنها بصورت زیربنائی اختلاف داشتیم . مثلاً درباب رب، آنها استدلال می‌کردند که تورم یک مسئله‌ای در دنی،اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد، کسی که پول به دیگری می دهداین بیست در صد رااز کجا بگیرد پس باید ربا باشد].

دیدگاه یاد شده با تکیه بر مبانی[ علم اقتصاد] به ضرورت ربا حکم می‌کند و بدون شک این حکم در تضاد با حکم فقه است .

آنچه که یاد شد، صرفاً بعنوان ایراد مثال بود و گرنه موارد بسیاری دراین باب وجود دارد.

در موارد تضاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش که در باب تضاداحکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد، نظر قاطعی ابراز نشده است ، ولی از میان مباحث ایراد شده ، به نظریاتی دراین باب می‌توان دست یافت . دراینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم .

۱. برخی از پژوهشگران ، در صدد برآمده‌اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض ، فقه اسلامی را همسوی با علم اقتصاد معرفی کنند. شهید بهشتی ، در باب سو بازرگانی که طرح شد می‌فرمایند:

مااز آیه:[ احل الله و حرم الربا] تا حد سود معقول حق‌الزحمه فروشنده را می‌فهمیم و بیش ازاین از نظر ماهیت اقتصادی ، نوعی ظلم است . و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد.
این سخن ، بدین معناست که فقه ، مخالفتی با علم اقتصاد ندارد و چنان‌که از دیدگاه علم اقتصاد، سودسرمایه ، نامشروع و غیرعادلانه توصیف شده ، فقه نیز، حکمی همسان دراین مورد دارد. ولی خودایشان تصریح دارند که آنچه از متون اسلامی دراین باب بر می‌آید، خلاف انصاف بودن این سوداست.

۲. دوم دراین مسئله ، بر خلاف نظریه نخستین و در تقابل آن است . در این نظریه نخستین و در تقابل با آن است . دراین نظریه ،اصولاً جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که با وجود حکم فقهی صریح با هیچ تئوری و نظریه علمی نمی‌توان آن را محدود کرد یااز آن دست برداشت .این نظریه ،از فحوای کلام برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی استنباط می‌گردد.

برخی نیز، به صراحت ،این امر را عنوان کرده‌اند:

[ما قبول داریم که اقتصاداسلامی به موجب دستور صریح خداوند و به منظوراستقرار عدالت اجتماعی ، نباید رباخواری وجود داشته باشد حتی اگر شخصی بتواند مزایایی را جنبه‌های اقتصادی ، سیاسی واجتماعی برای سیستم ربوی اثبات کند. هرگز مجوزی برای برقراری سیستم ربوی در جامعه اسلامی نخواهد بود].

دراین دیدگاه ، بصراحت براین امر تأکید شده است که با جود حکم فقهی ، نوبت به حک[ علم اقتصاد] نمی‌رسد.

۳. برخی از متفکران ، مسئله را بگونه‌ای طرح کرده‌اند که با وجود حکم فقهی ، حکم علم اقتصاد نیز نادیده انگاشته نشود. دراین دیدگاه گر چه به مورد خاصی اشاره نشده است و مثالی عنوان نگردیده است ،اما کلیت سخن می‌توان نسبت به موارد یاد شده نیز شمول داشته باشد. متن سخن این است .

[ اصالت و صحت قوانین علم نظری اقتصاد در یک سیستم اقتصادی به جای خود باقی است و قوانین اقتصاد دستوری ، نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد. چون دراین حالت شکست و رکود و سرانجام مرگ اقتصادی جامعه بیمار حتمی است].

منظور از[ اقتصاد دستوری] دراین کلام همان اقتصاد مکتبی است که در بحث فعلی بخشی از فقه بشمار آمده است .

چنان‌که می‌بینیم ایشان بر آنند که فقه ، بعنوان اقتصاد دستوری نمی‌تواند حکمی را صادر کند بر خلاف اصول علم اقتصاد باشد.این سخن بدان معناست که نمی‌توان دراستنباطاحکام فقهی ، دیدگاه های[ علم اقتصاد] را نادیده گرفت .

این مبحث ، هنوز جای کاوش فراوان دارد. زمینه‌ای است بکر و قابل طرح و بایسته است که در مجامع حوزوی بدان پرداخته شود.

زاویه دیگری از بحث :
دراینجا بجاست به زاویه دیگری از همین بحث اشاره داشته باشیم . در ماه‌های اخیر و طی استفتائاتی که از رهبرانقلاب حضرت امام خمینی ، بعمل آمد.ایشان ، دایره اختیارات حاکم اسلامی را بسیار وسیع تراز آنچیزی دانستند که برخی می‌پنداشتند واظهار داشتند که اگر حاکم اسلامی ، در مواردی ، یک حکم فرعی را مخالف مصالح جامعه تشخیص دهد، می‌تواند به رفع یا توقف آن ، حکم کند.

با توجه به این جریان ، سؤالی که طرح می شوداین است که اگر کارشناسان علم اقتصاد چنین تشخیص دهند که اجراء یک حکم فقهی در موردی خاص همانند مورد[ ربا] یا[ سودبازرگانی] موجب رکود یا تورم یا هر پدیده منفی دیگری دراقتصاد جامعه می‌گردد، آیا می‌توان این مورد را یکی از مصادیق حکم کلی امام بشمار آورد؟ آیا با توجه به پیامدهای منفی این حکم ، حاکم اسلامی می‌تواند،[ موقتا] یا[ مویدا] حکم به رفع آن حکم فرعی فقهی بنماید؟ آیااین موارداز مصادیق رفع یا توقف حکم فرعی ، بخاطر مصالح حکومتی می‌تواند بشمار آید؟این همه ، پرسشهایی است که امکان طرح دارد و پاسخ می‌طلبد.

فقها و علم اقتصاد

درارتباط با موضوع[ علم اقتصاد و فقه] سئوال دیگری نیز مطرح است : آیا فقها در نظام جمهوری اسلامی که برنامه‌ریزی اقتصاد به تصریح قانون اساسی ، باید بر مبنای فقه انجام گیرد، باید به[ علم اقتصاد] معرفت داشته باشند؟

همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز مطرح می‌تواند باشداگراین امر مغروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و[ اقتصاد]، متباین از هم نیستند و چه بسا در مواردی ،احکام متعارض داشته باشد، شاید بتوان پاسخ سؤال یاد شده را مثبت تلقی کرد. بویژه اگر در باب تضاداحکام این دو علم ، بر آن باشیم که بهرحال حکم هر کدام ازاین دو علم نمی‌تواند بی تأثیر در حکم دیگری باشد. و طرفدار یکی از دو نظریه‌ای باشیم که می‌گویند، حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص می‌خورد یا حکم[ علم اقتصاد]، به فقه .

این بحث نیز بکر و قابل پردازش است . و پژوهش قابل ملاحظه‌ای دراین باب انجامن نشده است . گر چه در مواردی ، بصورت گذرا به آن اشاره شده است .

در مذاکرات مربوط به بررسی نهایی قانون اساسی ، در بحثهای مربوط به اصول اقتصادی ، آنگاه که سخن از گره‌ها و مشکلات کار به میان می‌آید یکی از خبرگان چنین اظهار می‌دارد:

...عیب و مشکل کار مااینجااین است که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهای ما حتی بچه مسلمانهایشان فقیه نیستند و لذا نه مااین مسئله را درست می‌توانیم حل کنیم و نه آنها....

گویاایشان ، معتقد بوده‌اند که برای فهم درست مسائل اقتصادی و قانون گذاری دراین مقوله ، می‌بایست فقهاء به[ علم اقتصاد] بصورت کلاسیک آشنا باشند واز سوی دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در حد فقاهت مسائل اقتصادی اسلام را دریافته باشند چنان‌که یاد کردیم پرسش عنوان شده نیز، یکی از زمینه‌های قابل کاوش را عنوان می‌کند و پاسخ محققانه‌ای بدان داده نشده است . پژوهشگران ، می‌توان زوایای این بحث را نیز، بشکافند و در آن به غور و کاوش پردازند !

پیامدابهامات فقهی

اینک که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد، در حد توان طرح شد و به زمینه هائبکر و قابل بحث دراین باب ، تا حدودی اشاره گشت ،ازاین بحث نظری و تئوریک ، به یک بحث عینی و ملموس منتقل می‌شویم : آنچه تا بدینجا بدان پرداختیم به مقوله نظری بحث و کنکاش‌های علمی مربوط می‌شد. دراین بخش از مقاله ، سخن ازاین مقوله به میان می‌آوریم که فقه ، در برنامه‌ریزی‌های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی ، چه نقشی را داراست ؟ وابهام احکام فقهی یا عدم ابهام آن در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور در نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ روشن شدن این گونه پیامدها می‌تواند محققان ، فقه، و پژوهشگران حوزوی را به ضرورت طرح بحث‌های زنده اقتصادی بیشتر واقف سازد.این مقاله ،ادعا ندارد که در مورداین پیامدها سخن تازه‌ای دارد یا پرده از ناگفته‌ای بر می‌دارد. آنچه دراین بخش ارائه می‌گردد. یک نوع جمع‌بندی است از آنچه که صاحب نظران و مسئولان و دست اندرکاران نظام ، در مراحل گوناگون ،از آنها صریحاً یا بطور ضمنی بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کرده‌اند و گذر مروری است . بر آنچه که امکانا می‌تواند بعنوان پیامد این ابهام فقهی یاد کرده‌اند و گذر و مروری است . بر آنچه امکانا می‌تواند بعنوان پیامداین ابهامات مطرح باشد.

در آغازاین فصل ، نکته‌ای را نباید نا گفته بگذاریم . برخی به هنگام یاد کرداز نابسامانی‌های اقتصادی ، چنان مسئله را طرح می‌کنند که گویی تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه درابهامات فقهی دارد و تنها گره کوراقتصاد کشور[ خلاتئوری] است . ولی واقعیت جزاین است . نابسامانی اقتصادی یک کشور واز جمله ایران اسلامی ریشه در ده‌ها پدیده اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و .... می‌تواند داشته باشد. دراینجا به پاره‌ای از علل این نابسامانی‌ها دراقتصاد کشورمان فهرست واراشاره می‌گردد .

اول: بافت ناسالم نظام اقتصاد

این عنوان ، به مجموعه آفت‌ها و نقص‌هایی اطلاق می‌گردد که در نظام اقتصادی کشور وجوددارد. آفت‌هایی همانند تورم ، بیکاری ، ساختار وابسته تولید، مسئله مهاجرت ، در آمد تک پایه‌ای ، بافت ناسالم نظام اداری و ده‌ها عامل دیگر که شاخص‌های بیماری اقتصاد کشور بشمار می‌آیند.

دوم: بیماریهای فرهنگی .

بین ذهنیت مردم یک کشور نسبت به کار و تلاش از یک سو و رشداقتصادی از سوی دیگر،ارتباطی نام وجود دارد. جامعه‌ای که به کا و تلاش ، بعنوان یک ارزش می‌نگرد و کار سازنده و خلاق را می‌ستاید، جامعه‌ای پویا و یا نشاط است . چنین جامعه‌ای ، رقابت در جهت سازندگی را ترویج می‌کند و تلاش افزونتر را معیار والایی هر شخصی می‌داند و تلاش افزونتر را معایر والایی هر شخص می‌داند. واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تلاش مثبت ،ارزش واقعی خود را نیافته است . واندیشه‌های نادرستی دراین زمینه مشاهده می‌شود. هستندافرادی که دوست دارندازارزشهای افزوده دیگران ارتزاق کنند وانگل گونه بزیند، بورس بازی ه، واسطه گری‌های متراکم و مشاغل کاذب دیگر، مظاهر این ذهنیت واین فرهنگ هستند. گر چه نمی‌تواند عوامل اقتصادی را در ایجاداین گونه زمینه‌ها نادیده گرفت . ولی بدون تردید بخشی ازاین نابسامانی‌ها به فرهنگ و ذهنیت حاکم برافراد مربوط می‌شود.

سوم: جنگ و توطئه‌ها

تکیه برارزش‌های خاص واهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی یک ملت ، نمی‌تواند بدون برانگیختن تنش‌های سیاسی در جامعه بین اللمی انجام یابد. بدون شک مراکز قدرت مند اقتصادی سیاسی ، بسادگی به این امر رضا نمی‌دهند و کارشکنی آنها می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نابسامانی‌های گسترده‌ای را باعث شود. بسیاری از نابسامانی‌های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما ناشی ازاین امراست . بگونه‌ای این توطئه‌ها در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تأثیر گذارده است که دولت به اجبار بخش عظیمی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است . واز سوی برخی از صاحب نظران تدوین بودجه مستقل جنگی و برنامه‌ریزی دراز مدت در این باب ، مورد توجه واقع شده است.

با ذکراین عوامل ، در صدد آن نیستیم که نقش وجدان یا فقدان [تئوری] در برنامه‌ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبود سیستم اقتصادی ، بر مبنای فقه وابهام مسائل اقتصادی فقه ، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای درامر برنامه‌ریزی دارد. ذیلاً به برخی ازاین تأثیرات منفی اشاره می‌کنیم :

اول: اختلال در برنامه‌ریزی دراز مدت

الف : برنامه‌ریزی درازمدت ، عموماً در زمینه‌ای باثبات انجام می‌گیرد. زمینه‌ای که در آن ،اهداف و چهارچوب‌های کلی تبیین شده باشد. در غیراین صورت نمی‌توان به تدوین برنامه‌های دراز مدت دست یازید.از سوی دیگر بسیاری از برنامه‌های عمرانی و آبادانی اگر بصورت روزه مره انجام بگیرد، حاصل و ثمره چندانی ندارد. برنامه‌ریزی‌های بزرگ در سطح یک کشور، مبتنی بر روشن بودن چهارچوب واصول واهداف اقتصادی نظام حاکم است . اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزان بسته است واگر تحرکی نیز مشاهده شود، در چهارچوب روزمرگی‌ها و ندانم کاریها سترون می‌ماند. نخست وزیر دراشاره به این امر می‌گوید:

[...برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی ازاین تنگناها بر می‌گردد به نظام اقتصادی کشور، هنوز تکلیف وضع تجارت خارجی ما روشن شده ! مسئله زمین هنوز روشن نشده ... عموماً سرمایه‌گذاری روی زمین به خاطر روشن مسئله زمین ، بسیار سخت است . یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت دراینجا عرض می‌کنم ، روشن نبودن مسئله زمین است .اگر می‌خواهیم دراین زمینه ، جهشی داشته باشیم ، باید مسئله زمین را حل کنیم]

ب :می‌دانیم که بودجه بندی امری لازم بعنوان یک برنامه کوتاه مدت ، برای اداره کشوراست ، کیفیت دخل و خرج دولت ، بااین ابزار تعیین می‌گردد. در مباحث مربوط به بودجه ، دراواخر هر سال ، نمایندگان مجلس به تنگناهای مختلف درامر بودجه نویسی اشاره می‌کنند. جملاتی ازاین قبیل که در پی می‌آید، جزء رایج‌ترین جملات مربوط به مباحث بودجه در هر سال است :

نظام مالی ما را هنوز مجلس ، خیلی جاهایش را مشخص نکرده ، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی ) معلول است . کلیات برنامه‌های دولت ، معلول مجلس است... و[ تنهااشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می‌شود... پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه‌ای هم اصلاح خواهد شد] .

اینگونه اظهارات ، نشانگر نقش منفی ابهامات فقهی درامر برنامه‌ریزی و بودجه نویسی است .امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه ازاین ابهامات می‌نالند ولی ابهامات ، در گردونه زمان ، همچنان در دوران می‌مانند و آن که بیش از همه تحت این قشار قرار دارد دولت است .

مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی و نقص برنامه‌ریزی یاد می‌کنند و خطاب به دولت می‌نویسد که :

[برای جمعیت پنجاه میلیونی ایران که سالانه بیش از ۱۶ میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می‌شود و تا ۲۰ سال آینده به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید چه نوع طرحهای اشتغال زا و مکانهای آموزشی و .... تدارک دیده شده است].

و خود می‌افزاید:
[تنها پاسخ دولت دراین رابطه عدم حل ریشه‌ای مسائلی همچون اراضی موات تجارت خارجی ، و نظام توزیع ... و می‌باشد.. لاینحل ماندن این موارد، گر چه برنامه‌ریزی اساسی را ناممکن می‌سازد ولی دولت مسئول اجراءاست و به هر قیمت ممکن ، باید نقایص را برطرف کند].

ج : مسئله افزایش جمعیت و تأثر آن بر برنامه‌های دراز مدت اقتصادی ،امری است که اخیراً تکیه خاصی روی آن شده است واز سوی جناح‌های مختلف در مورد آن اظهار نظر گردیده است . یکی از ریشه‌های این مشکل نیز،ابهام فقهی مسئله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از تظر فقهی ، حکم روشنی ندارد برخی ، بااستناد به احادیثی چند، تکثیر نسل راامری مطابق با شرع و ممدوح می‌شمارند و آن را توصیه می‌کنند و برخی دیگراز زوایه دیگری بدان می‌نگرند و آینده‌های پرابهام و تاریکی را ترسیم می‌کنند و گاه ازاین مسئله به مثابه حربه سیاسی نیز، استفاده می‌گردد. بهرحال حکم قاطع فقهی ، دراین باب تأثیر عمیق خواهد داشت بر زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی جمعیتی و جهت گیری آن . یکی از نمایندگان ، دراشاره به تأثیر رشد جمعت و روشن نبودن[ سیاست جمعیتی] کشور می‌گوید:

رشد سریع جمعیت ،اثرات نامطلوب در برنامه‌ریزی و رشداقتصادی می‌گذارد. رشد سریع جمعیت ، آنچه که ما تشویق می‌کنیم به نام خانواده ، آنچه که ما جلو می‌گیریم بنام فساد و آنچه که ما ترویج می‌کنیم ، تشکیل زندگی را طبیعتاً برای ما هزینه‌های هنگفتی را دراداره جامعه ایجاد خواهد کرد.

و بدینسان است که به نقش ابهام یا وضوح احکام فقهی درامر برنامه‌ریزی درازمدت وقوف می‌یابیم .

دوم: تداخل وظایف و مسوولیتها

برای برنامه‌ریزی اقتصادی می‌بایست نظام اقتصادی ، چنان تدوین یابد که نقش واختیارات بخض خصوصی و دولت و مرز فعالیت‌های هر یک بخوبی مشخص شده باشد.ابهام دراین امر، موجب تداخل وظایف می‌گردد. و دست دولت را می‌بندد. وقتی مرز مالکیت خصوصی و چهارچوب فعالیت‌های آن روشن نشده باشد، دولت نمی‌تواند در صحنه‌های فعالیت اقتصادی ، با خاطری آسوده به تلاش بپردازد.

و بدینسان ، آشفتگی در عمل بروز می‌کند و حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی و دولت ، در هم تداخل می‌یابند.

وجود موسسات قرض الحسنه ، یکی از نمونه‌های روشن این تداخل وظایف است ، که چندی است در مناسبت‌های مختلف حوزه ،اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکهای دولتی طرح می‌شود و سخن از جایگاه قرض الحسنه در فقه رانده می‌شود، و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها بعنوان نهادهای خیریه ، مباحثی را بخوداختصاص می‌دهد.

درامر توزیع و تولید نیز، مسئله تداخل وظایف رخ می‌نماید. یکی از مسئوولان بازرگانی کشور بااشاره به این امر می‌گوید:

[ اصولااین مسئله که چه کسی می‌خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی دراختیار دستگاه دولت و وزارت خانه‌ها نیست . بخشی از آن هم که می‌بایست باشد،اکنون دراختیار دولت و وزارت خانه نیست].

وی درادامه سخنان خود،از تلاش‌های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده و می‌افزاید:
[ترس از قدرت سرمایه ، طی چند ساله اخیر، آنچنان در رگ و پی ما ریشه دوانید که توانایی بر پا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه به ناتوان و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد].

سؤال این است که چرا دولت نمی‌تواند در قبال فعالیت‌های هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد؟این امر، موجبی نمی‌تواند داشته باشد جزاینکه پشتوانه فقهی اقدامات دولت آنچنان که می‌باید روشن نیست و دولت نمی‌تواند بااطمینان اقدامات خود را به فقه ، منسوب بدارد، و بدین سان است که بعضاً در قبال فعالیت‌های مخرب بخش خصوصی کوتاه می‌آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی ، تنها عامل این مسئله[ فقدان اجماع ایدئولوژیک] است .

سوم: کاهش قدرت اجرایی مدیران

در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی ریزی شده است . باید تمام اقدامات دولت ، پشتوانه شرعی داشته باشد.این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می‌کند و آنها را وامیدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتاراجرایی خود را در آن چهارچوب شکل دهند. اگر حکم فقهی ، در مورد موضوعاتی دارای ابهام باشد،از قدرت مانور مسئوولان اجرایی کاسته می‌شود. پیامداین ابهام ، هنگام بروز بیشتر می‌یابد که برخی از سودجویان ، بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف کاریهای خود مستمسک بجویند.القاء شبهه در مورداقدامات دولت و تشکیک در مشروعیت آنها دستاویزی است مناسب برای مراکزی که اقدامات مجریان را در مخالفت به منافع خویش ببینند. یکی از نمایندگان مجلس ، بااشاره به این امر می‌گوید:

[یکی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت بدست می‌آوریم .این طبیعی است ، ما وقتی می آئیم مشروعیت مالیات را به زیر سؤال می‌کشیم با آیه و حدیث ، شما چه انتظاری دارید که آن دهنده روی آن مالیاتی هم که می‌دهد با طیب خاطر بدهد].

درامر توزیع و بازرگانی نیز،این دستاویز، مورداستفاده سودجویان قرار گرفته است . یکی از مسئولان بازرگانی کشور نیز، در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوءاستفاده‌های بخش خصوصی ازابهامات فقهی والقاء شبهه در مشروعیت اقدامات دولت می‌گوید:

[دیدگاه‌های صاحب نظران کشور درباره روش کار واجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعکس می‌شود. بخشی از مردم هم کسانی هستند که ازاین روشها ناراضی هستند واین سیاست‌هایی که مااکنون اعمال می‌کنیم ، ممکن است حافظ منافع تولیدکنندگان خاص و وارد کنندگان خاص نباشد. لذااین اشخاص ، به همین گفته‌ها وابراز عقیده هااستناد می‌کنند و ما را زیرفشار می‌گذارند].

چهارم: مشکل ابجاد عدالت اجتماعی

ابهام برخی از مسائل فقهی و وضوح برخی دیگر، موجب می‌گردد که در موارد وضوح به شریعت عمل گردد و با مقیاس‌های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی ، کنترل ،اعمال شود و بخشی دیگرابهام فقهی ، بحال خود رها گردد.این امر در برخی موارد، به بهم خوردن تعادل در برنامه‌ریزی و زیر سئوال رفتن اجراء بالسویه عدالت در مورد تمامی قشرها جامعه می‌انجامد. یکی از نمایندگان بااشاره به این امر می‌گوید

می گوئیم از کارمندی که ماهی سه هزار تومان حقوق می‌گیرد. مالیات بگیر، چون هنگام استخدام با آن شرط کردید، شرط ضمن عقد، که مالیات می‌گیری صحیح و شرعی است .اماآن آقایی که روزانه نیم میلیون ، یک میلیون ... درآمد دارد،اگر دولت خدماتش را یک روز به او ندهد، ور می‌افتد،ازاو مالیات نگیرید.

این گونه تناقص ه، در مقام اجرای عدالت اجتماعی ازابهام فقهی برمی خیزد.اقدامی که بظاهر نمی‌تواند توجیهی منطقی و برهائی قانع کننده داشته باشد. مالیات نگرفتن از بخش خصوصی ، یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنه، حاصل ابهام فقهی دراین باب است ، و چنان‌که دراین مجلات اعتراض آمیز طرح شده است ، باابهام حکم یک بخش و وضوح بخش دیگر می‌بینیم که چگونه دراجرای عدالت اقتصادی واخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل می‌گردیم .

افزون بر آنچه بعنوان پیامدابهام فقهی یاد کردیم که در صحنه مسائل اقتصادی بروز می‌یافت ، پیامد دیگری در مدیریت کشور بر آن مترتب می‌گردد.ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی ، جوی پرتنش در سطح مملکت را موجب می‌شود. جوی که در آن ، صاحبان اندیشه ، بدون توجه به ریشه قضای، یکدیگر را بااتهام‌ها و برچسب‌های گوناگون می‌آلایند و حربه تکفیر به کار گرفته می‌شود و بر چسب کالای پررونق روز می‌گردد.

در چنین جوی ، تبیین علمی مسائل ، به فراموشی سپرده می‌شود و کنفرانس‌های تبیین علمی در تبیین طیفی مسائل خلاصه می‌گردد. پژوهشهای خطی رواج می‌یابد، گروهی نظریات مخالفان خویش را[ فقه بنی العباس] نام می‌نهند و آن دیگران هشدار می‌دهند که جریان کفر والحاد پیش روی آغازیده است ،و مخالفان خود را به[ تقی‌زاده] و[ امثال آن] تشبیه می‌کنند بدون تردیداگرابهامات فقهی در باب مسائل اقتصادی حل گردد،این گونه تنش هاافت می‌یابند.

دیدگاه‌ها در مورد توانایی فقه

تا بدینجا با برخی از پیامدهای ابهامات فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم .
دراینجااین پرسش طرح می‌گردد که ریشه این ابهامات کجاست ؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش ، باید دیدگاه‌های موجود در مورد میزان توانائی فقه موجود در مواجهه با شبهات و[ مسائل مستحدثه] را مروز کنیم .در باب میزان توان فقه موجود، در مواجهه با[ حوادث واقعه] ، که حوادث اقتصادی جزء برجسته‌ترین آنها بشمار می کیند،از سه گونه قضاوت می‌توان یاد کرد:
حکم به توانایی مطلق فقه موجود.حکم به عدم توانایی مطلق آن و حکم به توانایی آن بشرط تجدید نظر در سازمان فقه .

اول: توانایی مطلق

برخی برآ نند که فقه ، در شکل و قالب خود و با عنصر وامکانات فعلی و با همین متد و روشی که بر آن حکم است ، توانایی آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیام قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات ، پایدار بماند و به جوابگویی قیام کند و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند.این نظریه ، هر گونه تجدید نظر طلبی در شیوه‌های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می‌کند و بر قالب موجود آن و توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می‌فشرد. بد نیست برخی از سخنان این طیف را مرور کنیم . یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی دراین باب می‌گوید:

[ این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمه زیست و زندگی کرده‌اند، این اتهام را می‌بندند که دراین فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد، نخیر کشش دارد...این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهی دارد بگوئید یا ما حاکمش می‌شویم یا محکومش].

از ظاهراین سخن چنین برمی آید که فقه موجود را با همین بافت ، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمامی مسائل و شبهات حیات اعم ازاقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و.. فقه از قدرت مانور لازم ، برخوردار است .

این گروه ، در مواضع گوناگون و به مناسبت‌های مختلف به دفاع از همین ایده سخن رانده‌اند و بصراحت اعلام کرده اندکه سعی دارند، توان بی چون و چرای فقه با شیوه و متد فعلی آن را به اثبات برسانند. یکی ازاین صاحب نظران ، در مقدمه سلسله مقالاتی در همین باب می‌نویسد:

[ ...دراین سلسله مقالات ، سعی شده است که استدلالهایی را که برای بی اعتباری فقه سنتی و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام به کارگرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمناً ثابت نمائیم که قدرت و توان کافی برای اداره همه جوامع در هر زمان و دوره‌ای در همین فقه سنتی وجود دارد].

نکته‌ای را که نمی‌توان ناگفته گذارد،این است که دراین گونه موضع گیری ه، معمولاً هر دو طیف[ قابل به توانایی مطلق یا مشروط] برخی قضایا و مسائلی را به گروه دیگر نسبت می‌دهند که آن گروه آن را باور ندارند. ولی گویا تشدید تنش و نقد مطلوب !این گونه رنگ و لعاب افزودن را ضروری می‌سازد! بهمین لحاظ، نمی‌توان بااستناد به سخنان یک طیف ، عقاید طیف دیگر را بدست آورد. باید برای یافتن عقاید هر طیفی ، سخنان همان طیف رااز نزدیک مورد ملاحظه قرار داد.

دوم: عدم توانایی مطلق

درمیان صاحب نظران و متفکران آشنای به فقه ، کسی را نمی‌توان یافت که بکلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد. یا در خصوص مسائل اقتصادی ، چنین باوری راابراز کرده باشد. تنها عناصری که عقاید و آرمانهایشان ریشه دراسلام ندارد، عناصری که در واقع در باور به دین اسلام نیز دچار نابسامانی‌های فکری - عقیدتی هستند، گاه نسبت ناتوانی مطلق به فقه به طور عام و به مسائل اقتصادی آن بطور خاص داده‌اند،.

سخن این گروه یک سخن علمی نیست ، باوری است که ریشه در شناخت ندارد. کسانی به این گونه گفته‌ها تفوه می‌کنند که هیچگونه آشنایی با مجموعه فقه ، بعنوان یک نظام حقوقی با پشتوانه‌ای غنی و تاریخ ندارند.این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پاافتاده و عوامانه آن می شناسدو صلاحیت‌های لازم برای اظهار نظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند. بدین خاطر به نظریه اینان ، در مباحث علمی اعتنایی نمی‌شود.

سوم: توانایی مشروط فقه

گروه سوم از صاحب نظران ، برآنند که فقه موجود گر چه دارای جوهر حیاتی و عناصر پویائی است که بالقوه می‌توان آن رااز سازگارترین مجموعه‌های حقوقی دنیا و پر کشش‌ترین آنها نامید، ولی این کشش و پویائی و تحرک ، مشروط بدان است که تجدید نظری اساسی در سازمان و بافت فقه موجود صورت پذیرد.این گروه ، برآنند که اگر فقه بخواهد بعنوان یک سیستم حقوقی کامل و دارای عناصر زنده و فعال و بعنوان یک حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باقت و سازمان فعلی و شیوه و متد استدلال و عناصر فعلی آن ، مطالعان وسیع و عمیقی صورت پذیرد. و سازمان دهی آن تجدید گردد. چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل می‌توان مطالعه کرد:

[ با آن که به خصوص در مکتب شیعه توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوقی ) معطوف داشته‌اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده است . عناصر زنده و سازنده دراین منبع اصیل معارف ،اگر بدرستی بازشناسی و تحلیل واجراءپذیر گردد. برای رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه‌ای اسلامی ، به خوبی کافی و پاسخگوست ... مجموعه حقوق اسلامی می‌تواند به درستی و به خوبی به عنوان یکنظام دقیق واصیل و سیستماتیک و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست ، در برابر سیستم‌های موجود حقوقی دنیا عرض اندم کنند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمی معاصر بقبولاند. متروط بر آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان ، مورد تجدید سازمان قرار گیرد]

این گروه ، همگی بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد توافق دارند گر چه در نوع این تجدید نظر و مواردی که باید در معرض دگرگونی واقع شوند، و ملاک و معایر تجدید نظر، واین که چه عناصری بایداز درون فقه پیراسته شود،از دیدگاه‌های متفاوتی برخور دارند. برخی بیشتر به عال مقتضیات زمان بها داده‌اند و معیار تجدید نظر را در همین امر خلاصه کرده‌اند. عده‌ای بر شیوه‌های استبناطی موجود خرده گرفته‌اند و جهانبینی برخی فقهاء را درایستائی احکام فقهی مؤثر دانسته‌اند و تجدید نظر را بدین معنا گرفته‌اند که باید عده‌ای فقیه با جهان نگری نوین به استبناط احکام بپردازند.

عده‌ای دیگر نارسایی‌های فقه کنونی را به این امر، مربوط دانسته‌اند که در طول ۱۴۰۰ سال ، عناصر بیگانه با فقه در آن رسوخ و رسوب یافته است و بهمین خاطر، همت و تلاش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده‌اند.

این عناصر بیگانه نیز، هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط مورد توجه قرار گرفته است و هم در حوزه مواد و منابع فقه و بیشتر در زمینه احادیث واخبار،این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت نموده‌اند و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده‌اند.

با مرور آثار و تالیفات این گروه ، به مجموعه عواملی دست می‌یابیم که بعنوان عوامل کم توانی فقه موجوداز آنها یاد شده است . دراینجا پاره‌ای ازاین علل و عوامل را باایجاد واختصار، ذکر می‌کنیم :

عوامل ضعف فقه موجود

اول: ظاهر بسندگی درافتاء و پژوهش

در مسئله راهیابی به حکم موضوعات در فقه ، دو روش متمایز وجود دارد، برخی از فقهاء برای استخراج احکام موضوعات بدون توجه به روح قانون و مقیاس قانون گذاری دراسلام بااستناد به روایات باب ، حکمی راارائه می‌دهند. در روش دوم ، ملاک و معیار حکم ، روح حاکم بر مجموعه نظام فقهی است و بدون توجه به این معیار، هیچ استنباطی را دارای اعتبار نمی‌دانند.

[ظاهر بسندگی] که اصطلاحاً در تاریخ فقه از آن به[ اخباریگری] تعبیر شده است ، قدمتی تاریخی دارد واز ناحیه آن خسارتها و لطمات بسیاری بر فقه وارد آمده است و به تعبیر برخی از فرزانگان ، ریشه بسیاری از بن‌بستهای کنونی را در آن باید جست . شهید مطهری دراین باب می‌گوید:

اگر... بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما براین اصل بنا نشده بود، دچار تضادها و بن‌بست‌های کنونی نبودیم.

این نوع گرایش ، گر چه بطور رسمی از حوزه‌های علمی رخت بر بسته است وامروزه در حوزه‌های علمی منزوی است . و حاکمیت ندارد، ولی دراذهان وافکار برخی پژوهشگران فقه ، رسوباتی ازاین آفت باقی مانده است و ناخودآگاه در برخی موضع گری‌ها بروز می‌یابد.اگر شاخص اخباری گری را نگرش به ظواهراخبار بدون توجه به روح قانون ، و جمود برالفاظ بدانیم ، می‌توان ادعا کرد که هنوز هم در پاره‌ای مواضع این نوع جهت گیری‌ها مشاهده می‌شود. همین نوع جهت گیری هاست که برخی از صاحبان اندیشه را بر آن می‌دارد که بدینسان هشدار دهند :

[ هناک من احکام الشریعه ماجاءالفاظ خاصه حسب الاحوال الخاصمه فما وظیفه الفقیه ان یکون متقیدا بهذاالالفاظ علی تغیرالاحوال بل علیه ان یدرک من هذاالالفاظ مقصودالشارع ویضع الاحکام الملائمه الجدیده لتحقیق المقصودالشارع و فی الحالات الجدیده الحاضره] .

برخی ازاحکام شرع در قالب الفاظ خاص ارائه شده است فقیه ، نباید در چهارچوب آن قالب‌ها گرفتار آید بلکه باید دیدگاه کلی قانونگذار را دریابد واحکام نوین را درباب موضوعات جدید، با توجه به آن دیدگاه وضع کند

[ظاهر بسندگی] دربرخورد بااخثار، دست و پای فقیه را می‌بندد و تفکر فقاهتی را در تار تحجر محصور می‌دارد. و بدینسان ، فقیه اسلامی و روح حاکم براسلام وامیدارد. بااین نوع نگرش هاست که در دوران معاصر نیز، به جواز مالکیت برده براساس آیات قرآن حکم می‌گردد .

واخذ هر نوع مالیات جز بعنوان خمس و زکات و دیگر موارد مصرح در فقه مردود شمرده می‌شود. و چنین استدلالی می‌شود که :

[رسول خدا که ولی امر مسلمین است از گرفتن مال مردم بدون رضایت او دوری می‌کند که بگیرد (!) و بکس دیگر بدهد، مگراینکه بامر خدا و مطابق قانون زکاه یا خمس یا مالی از حرام بدست آمده است بگیرد، و بصاحبش برگرداند و یا به بیت المال واریز نماید].

صدوراحکام بااتکاء بر ظواهراخبار، بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر فقه درباب مسایل اقتصادی در دوران معاصر و در قانون گذاری جمهوری اسلامی نیز، بروزهای نامیمونی داشته است . آنچه در مورد لایحه احتکار پدید آمد و موجب گشت که حتی برخی از مسئوولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی آن را نارسا و خنثی لقب دهنداز چنین نگرشی برخاسته بود.

برخی از نمایندگان مجلس نارسایی این لایحه و دوری آن از واقعیت‌های جامعه را چنین ترسیم کرده‌اند:

[ اگراحتکار عبارت است ازانبار کردن گندم ، جو، کشمش و خرم، و روغن زیتون چنین مشکلاتی امروز نداریم] .

بدینسان اتکاء به ظواهراخبار که می‌توان اخباری گری مدرن نیز آن را لقب داد. می‌تواند یکی از علل کم توانی فقه موجود در برخی زمینه‌ها بشمار آید.

دوم: نگرش غیر سیستماتیک

از جمله عللی که در مورد ضعف فقه موجود درم واجهه با[ مسائل مستحدثه] بخصوص مسایل نوین اقتصادی از آن یاد می‌شود، نوعی نگرش تجزیه‌ای به این گونه مباحث است . برخی از پژوهشگران این گونه مباحث ، آنگاه که بدوراز واقعیات و در مباحث ذهنی غور می‌کنند و دورنمایی از کلیت نظام اقتصادی اسلام بر مبنای فقه ترسیم می‌نمایند، آرمانهای بلند واهداف والایی همچون ایجاد قسط، تعدیل ثروت و حذف فاصله‌ها و نابرابری‌های نابهنجار را بعنوان مجموعه اهداف این نظام ، بر می‌شمرند . اما آنگاه که بدرون مسائل کشیده می‌شوند و غور و تحقیق در قضایای جزئی وابواب خاص اقتصادی را و جبهه همت خویش قرار می‌دهند، آن نگرش فراگیر و بهم پیوسته را بکنار می‌نهند و در ترسیم قضایا و مسائل جزئی ،اهداف ، مبانی واصول تفکراسلامی را دخالت نمی‌دهند، بدینسان است که اجزاء درون سیستمی با آرمان‌های یاد شده همسویی لازم را پیدا نمی‌کند. و طرحها و نقشه‌های جزیی مربوط به یک بخش خاص از هماهنگی بک لیت نظام اقتصادی تهی می‌ماند و بسان وصله‌ای ناجور در درون نظام اقتصادی نمود می‌یابد. آنچه که برخی در ترسیم قوانینی همانند قانون کار، مالکیت ،احتکار، مسائل مربوط به زمین مالیات‌ها و ... بیان کرده‌اند و بظاهر با عدالت اجتماعی که مقایس قانون گذاری دراسلام ناسازگار می‌نماید، برخاسته از چنین تفکر [تجزیه نگرانه] ای است . طرح اینگونه‌ای این مباحث درون سیستمی ، نشانگر آن است که در تفکراین گونه طراحان ، به ربط منطقی اجزاء فرعی سیستم بااصول مبانی واهداف آن ، توجه لازم مبذول نگشته است .این گونه طراحان ، در تجزیه و تحلیل مباحث فرعی مربوط به بخش‌های گوناگون ،اصول و مبانی را در ذهنیت خود لحاظ نداشته‌اند و به این امر توجه نکرده‌اند که برای دستیابی به واقعیت‌های موجود در یک نظام ، نمی‌توان اجزاء آن سیستم را بصورت مجزای از یک دیگر بررسی و مطالعه کرد. بهمین لحاظاست که برخی از تئوری پردازان ، بهنگام طرح نظام اقتصاد اسلامی ، به این آیه در تعدیل ثروت استناد می‌کنند که ،[ کی لاتکون دوله بین الاغنیاء منکم] ۵۱اما بگاه ترسیم حدود مالکیت و با مراجعه به منابع موجوداین باب رای می‌دهند که هر شخص می‌تواند در یک روز، میلیون‌ها تومان رااز راه مشروع مالک شود.

عامل دیگری که این نگرش غیرسیستماتیک را موجب می شوداین است که تحقیقات و پژوهشهای فقهی چه در مسائل اقتصادی ، چه در غیر آن ، دچار نوعی ایستائی و رکود تحقیقاتی بوده است . پژوهشگراین وادی ، همیشه با متد بسته و شیوه مرسوم به مسائل و مباحث می‌نگرد.از همان مدخل که فقهای گذشته ، وارد مباحث شده‌اند وارد می‌شود، پله و فصول وابواب بحث را به همان سان مرور می‌کند،اقوالی را نقل می‌کند، برخی را رد می‌نماید و نقلی را می‌گزیند.

در مباحث اینگونه‌ای ، بسیار کم دیده شده است که پژوهشگر در طرح مباحث ، شیوه و متد نوی را عرضه کند یااز زاویه جدیدی به مسائل بنگرد و خود را در چهارچوب‌های خاص محصور ندارد.اینگونه نبوده است که طراح مسایل اقتصاداسلام در کنکاش عقلانی - ذهنی خود سوار بر راهواراندیشه در سرزمین تحقیق بتازد و به یافته‌ای نو دست یابد. محصور ماندن در قالب‌ها و داده‌های گذشتگان ، خود موجب می‌گردد که محدوده مورد کاوش و تحقیق هماهنگی با کلیت سیستم نداشته باشد و در نتیجه ، مسائل اقتصادی فقه به مثابه یک سیستم توانمند عرضه نشود .

برخی از متفکران اسلامی ، در ضرورت تبیین سیستماتیک مسائل فقهی واشاره به این که تاکنون تحقیقات فقهی چنین نبوده است ، آورده‌اند.

اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است ، شناختن هر جزء کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف بر جهانبینی آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزءاز آن دیدگاه کلی و در چهارچوب وسیع کلی ، دست به کار تحقیق شویم و دراین تحقیق به مناسبات این جزء بااجزاء دیگراین نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم .اینگونه توجه همه‌جانبه ، در تحقیقاتی که تاکنون درباره اسلام صورت گرفته است ، در حد نصاب نبوده است۵۳ .

این سخن مربوط به کلیت نظام اسلامی است ، ولی در مورد هر یک از نظام اقتصادی سیاسی فرهنگی اسلام بصورت مجزا نیز صادق است . و چنان‌که در متن این کلام اشاره شده است مهم این نیست که متفکران ، تنها به ترسیم کلی یک سیستم بپردازند، بلکه باید در تحقیق مباحث فرعی ، نسبت این مباحث را با کل نظام ، همیشه در ذهنیت خویش لحاظ کنند. در مباحث اقتصاداسلامی ، ترسیم کلیت سیستم ، بعضاً صورت گرفته است .اما ملحوظ داشتن آن اصول کلی در تحقیق مباحث فرعی ، کمتر مورد توجه بوده است تنها برخی از پژوهشگران این وادی را همت بر آن بوده است که چنین کنند. و گامهای مقدماتی براین باب برداشته‌اند و خود نیز، در مقدمه مباحث خود بااشاره به همین امر بیان داشته‌اند که :

[قوانین مربوط به اقتصاداسلامی قالب فکری می‌خواهد ...این قالب فکری نیز،از نگرش و غور در مجموع مباحث اقتصادی اسلام و مکتب اسلام اخذ واستنباط می‌گردد].

هر چند تلاشگرانی ازاین دست در نگرش سیستماتیک به مسائل اقتصادی اسلام قدم‌های نخستین را برداشته‌اند واین گونه نوآوری‌ها دراین باب جای شکر و تقدیر دارد، ولی بلحاظ مربوط بودن این تحقیقات ، بدوران قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی ، بیشتر رنگ[ تئوری پردازی] دارد تا [قانون نگاری] والهام گیری از واقعیت‌ها.این کاستی باید در پروهش‌ها آتی بر طرف گردد.

سوم: عدم توجه به موضوعات نوین

عامل دیگری که در مورد کم توانی فقه موجود در پاسخگویی به مسائل نوین بطور عام و مسایل اقتصادی بطور خاص از آن یاد می‌شود،این است که در فقه موجود، آنچنان که باید به موضوعات نوین و مسائل مستحدثه توجه نگشته است . برای آن که فقه ، توان و قدرت مانور لازم را بیابد بایدابواب فقهی با توجه به این گونه موضوعات و مسائل ، تجدید سازماندهی شود و موردارزیابی مجدد قرار گیرد.

سخن دراین ارتباط فراوان است و مسائلی که باید در آنها پژوهش بعمل آید بسیاراین که مسائل مستحدثه چیستند؟ آیااین عنوان به قضایایی اطلاق می‌شود که هیچ نوع سابقه طرح درابواب فقهی ندارند؟ یا به مسایلی که هر چند سابقه طرح در مباحث فقهی دارند ولی بلحاظ دگرگونی‌های عمیق در روابط مناسبات و تحول در ابزار زندگی ، تغییری ماهوی یافته‌اند؟ یا به هر دو گروه این مسائل ، اطلاق می‌گردد، خود جای بحث و تحقیق دارد.

از زاویه دیگری نیز می‌توان به مبحث[ مسایل مستحدثه] نگریست و عنوان داشت که این مباحث زاییده چه موجباتی را در پدید آمدن این نوع مسائل می‌توان مؤثر دانست ؟ و سرانجام سیرتاریخی این مسئله را می‌توان مورد مطالعه قرارداد که فقها در برخورد با[ حوادث واقعه] چه عکس العمل‌هایی رااز خود بروز داده‌اند؟ آیا سعی در گنجاندن آنها درابواب فقهی با عناوین موجود داشته‌اند؟ یا بدنبال تأسیس ابوابی تحت عنوان جدید بر آمده‌اند؟ در این مجال و دراین بخش ، درصدد طرح این مباحث نیستیم .این مباحث ، خود مجال بسنده دیگری می‌طلبد .

آنچه که اکثریت قابل ملاحظه‌ای از فقهای زمان شناس بر آن اذعان دارند این است که عدم توجه به پدیده‌ها و[ حوادث واقعه] فقه رااز پویایی و تحرک لازم باز می‌دارد. واین گونه حوادث و وقایع آنچنان فراوان اند که هیچ فقیهی نمی‌تواند آنها را دراستنباطات خود نادیده بگیرد. برخی از صاحب نظران با توجه به همین واقعیت ، مباحثی را بااین عناوین در تالیفات خویش طرح کرده‌اند(التدوین الجدید للقوانین الاقتصادیه و مبادئه) و عنوان داشته‌اند که :

[ اماالقوانین والمسائل آلتی قداشتدت الیه الحاجه فی الزمن الحاضر فلات توجد فی الزمن الحاضر فلاتوجد فی هذاالکتبناالفقهیه].

این صاحب نظران ، بر ضرورت تدوین دوباره فقه براساس نیازهای زمان پای می‌فشرند و دگرگونی شرایط اقتصادی اجتماعی را مبنای این بازنگری قرار داده‌اند و بر آنند که :

[ مقتضیات زمان و واقعیات ،امکانا می‌تواند تأسیس [فقه جدید] را که تاکنون حتی تصور آن با پرهیز تلقی شده است . ضروری سازد].

مبنای این تفکراین است که اگر فقه بعنوان یک مجموعه حقوقی ، بر آن است که [حکم افعال مکلفین] را بیان کنند،این تکالیف وافعال ، در گذر زمان ، شکل و قالب و هیئات گوناگون می‌یابند واینگونه نیست که بشراز لحاظ نیازه، تفکرات ، مصارف و شکل روابط و مناسبات بر بستری خاص ، ثابت مانده باشد. با توجه به این واقعیت هاست که اجتهاد حقیقی چنین ترسیم می‌شود.
[...مجتهد واقعی آن است که این رمز را بدست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می‌کند، وبالطبع حکم آنها عوض می‌شود. والا به موضوع کهنه شده فکر کردن و حداکثر یک[ علی الاقوی] را تبدیل به[ علی الاحوط] کردن یا یک[ علی الاحوط] را تبدیل به[ علی الاقوی] کردن هنری نیست واین همه جار و جنحال لازم ندارد].

چهارم: دوری فقه از حاکمیت و واقعیت‌ها

هر تئوری ، دربرخورد با واقعیت هاست که باور می‌شود. به کاستی‌های خود وقوف می‌یابد و عناصر واجزاء جدیدی را برای توانایی بیشتر به درون خود راه می‌دهد. و می‌پذیرد. تئوری ای که از واقعیت و حاکمیت بدور ماند، به جای پرداختن به واقعیات ، در دالان ذهنیت ، به کنکاش بریده از عینیت قناعت می‌ورزند و بر ذهن و بافته‌های آن مشغول می‌گردد. آسمان به ریسمان می بافتد و به پیامدارائه طرحهای ذهنی ، در خارج توجهی نمی‌کند و میزان سازگاری آن با زمان و مقتضیات آن را نمی‌سنجد.این گونه تئوریه، بجای پردازش[ حوادث واقعه] ،[ حوادث مفروضه] را مورد کنکاش قرار می‌دهند.

فقه نیز، بعنوان یک برنامه زندگی ، که بایداعمال و کردار مکلفان را در جهت هدفی خاص ، هدایت کند، متأسفانه در گذر زمان براثر عوامل بسیار،ازاین آفت برکنار نمانده است .انزوای قرونی فقه از حاکمیت ، موجب آن شده است که عناصری که موضوعات قضایای فقهی را تشکیل می‌دهند در برخی بخش ه، بجای ریشه داشتن در واقعیت ه، ریشه در ذهنیت فقها داشته باشند.این امر،از قدرت و تحرک فقه می‌کاهد.

فقه ، جز در دوران خاصی از زمان ، در طول حیات خود، بدوراز حاکمیت بوده است دورانهایی مانند دوران حاکمیت عباسیان که بظاهر نهاده، در چهارچوب فقه شکل می‌گرفته‌اند، بواقع دوران حاکمیت فقه بشمار نمی‌آید، حقیقت آن است که دراین دوران ،[ فقه] ، حاکم بر رفتار حکام نبوده است . بر عکس این حاکمان بوده‌اند که بر فقه حاکمیت داشته و آن را در جهت امیال خود سوق می‌داده اندلا[ فقه] از مغلوبیت خود دراین دوران صدماتی را نیز، تحمل کرده است و ناخالص‌هایی بر آن وارد گشته است .این آفت ، مورد توجه صاحب نظران نیز قرار گرفته است . دوران‌های کوتاهی همانند دوران حاکمیت سربداران و ... را نیز نمی‌توان دوران حاکمیت فقه قلمداد کرد. چرا که در آن دورانها گر چه طرحها وایده‌هایی ابتدائی برای تدوین فقه حکومتی پی ریزی شد ولی دست اندرکاران حکومت ، آنچنان که می‌باید نه در حاکمیت بخیدن به فقه ابراهم داشته‌اند و نه در عمل ، توفیق چشم گیری کسب کرده‌اند. !

بدینسان ، مباحث اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی فقه ،امکان مانور نیافته و در عرصه ذهنیت و در زوایای مدارس محصور مانده است .این امر، تا بدان حد شیوع دارد که ابن خلدون ، در مقدمه مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت مشهور خویش ، ذهنیت گرایی را بعنوان یک خصلت تربیتی به عموم فقه، نسبت می‌دهد وی بااشاره به همین انزوا و تأثیر آن دراستبناط وافکار فقها می‌نویسد:

[ فقیهان عادت کرده‌اند که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند. و در دریای معانی فرو روند. و آنها رااز محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند. تا بطور عموم بر آنها حکم کنند نه این که بخصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوص را در نظر گیرند، و آنگاه این کلی را برامور خارجی تطبیق کنند.ایشان ، در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظریات فکری عادت دارند. و بجزامور مزبور، چیز دیگری را نمی‌شناسند].

دوری فقه از حاکمیت ، علاوه برایجاد مشکل دستیابی به موضوعات واقعی [ذی الحکام] ، موجب می‌شده است که از سوی مراکز قدرت و سیاست . تحت فشار نیز قرار گیرد. آنها بر آن بودند که[ فقه] یا در جهت امیال آنها حکم کند یا مهر سکوت بر لب داشته باشدو بدین لحاظ، فقهای متعهد در تشریح مسائل حکومتی ، یا کوتاه می‌آمده‌اند یا در طرح آن با مشکلات بسیار مواجه بوده‌اند. شهید صدر، بااشاره به این که مسائل اقتصادی اسلام نیز،ازاین کلیت برکنار نمانده است ، می‌گوید:

(تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهر حال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می‌کرده مشکل می‌شده است.

اینک که پس از گذشت قرون واعصار،[ فقه] به مسند حاکمیت راه یافته و پنجه در پنجه واقعیت هاانداخته است ، قضایای شکل گرفته آن ، در دوران انزو، تکافوی واقعیت‌های موجود را نمی‌کند. فقهی که مسائل و قضایا را در محدوده مدارس و مساجد حل می‌کرد، با گذاراز ذهنیت ، با زمختی عینیت‌ها روبرو گشته است .[ تدوین قوانین اقتصادی در گذشته چون بهرحال ربط به نهادهای حکومتی پیدا می‌کرده مشکل می‌شده است]. پر روشن است که این گذار تاریخ ، بی دغدغه واشکال ، نخواهد بود و بسادگی نخواهد یافت . مسوولان نظام ، و فقهاء روشن ضمیراین نظام ، خود نیز، براین امرواقف اند و بهر مناسبت از آن یاد می‌کنند و همگان را بتلاشی فراگیر برای حل این مفصل فرا می‌خوانند. یکی از مسئولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی می‌گوید:
[ اسلام قبلابعنوان یک فکر و ذهنیت بوداکنون تحقق پیدا کرده و به مرحله عمل رسیده ، لذا میان فکر و عمل تفاوت زیادی است و سوالات را طرح می‌سازد، که باید جواب داده شود].

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بااشاره به علل نارسایی فقه موجود می‌گوید :

انصاف باید داد که چهارده قرن محرومیت مانعی است که باعث شده است فقاهت همواره منهای حکومت به مسایل اجتماعی بنگرد

پنجم: شکل گیری فقه براساس دوران تاریخی خاص

جامعه انسانی ، در طول حیات تاریخی خویش دورانهای مختلفی را گذرانده است . خصیصه‌هایی که این دورانها رااز هم متمایز می‌سازد، به روابط و مناسبات انسانی هر دوره ، شکل تولید و توزیع و مبادله و فرهنگ آن دوره مربوط می‌گردد.این مناسبات نمی‌تواند در مسائل فکری و فلسفی هر دوره بی تأثیر باشد برخی از صاحب نظران برآنند که فقه موجود، بخصوص مسائل اقتصادی آن ، براساس روابط و مناسبات یک دوره تاریخی ویژپی ریزی شده است واینک با دگرگونی این روابط، کشش لازم را برای پاسخگویی به مشکلات عصر حاضر، آنچنان که می‌باید ندارد، و می‌باید استنباطات نوینی با توجه به مناسبات کنونی شکل گیرد. یکی از صاحبنظران ، دراین باره می‌گوید:

[مبادله ، مزارعه ، مضاربه ،اجاره ، مرابحه ، رب، موارد زکاه و خمس ، و معاملات و مکاسب ، همه اشکال سیاسی اقتصاد زراعی و بازاری قدیم است . که فقه اسلامی ، خود را با آنها منطبق ساخته و در آن اشکال محبوس شده است].

این صاحب نظر بر آن است که روابط اقتصادی در شرایط کنونی دراین قالب‌ها نمی‌گنجد و لاجرم هناوین جدیدی در مسائل اقتصادی طرح می‌گردد و احکام جدیدی می‌طلبد.اینکه این سخن تا چه میزان درست است کاوشی بایسته می‌طلبد در بافت فقه و خصایص آن دوران تاریخی خاص و میزان تاثیرپذیری فقهااز آن روابط.امااگراین سخن درست باشد، بدون شک این عامل می‌تواند یکی از عوامل ضعف فقه موجود بشمار آید. بر پژوهشگران و فقهاء زملا ن شناس است که این گونه اظهار نظرها را مورد امعان نظر قرار دهند و درستی یا نادرستی آن را ثتبت کنند .

ششم: ورود عناصر بیگانه با فقه ، در فقه

قدمت و سابقه تاریخی مجموعه[ فقه] نام دارد، هر چند به غنای آن کمک می‌کند و آن را ستبر واستوارتر می‌سازد، ولی از سوی دیگر، آن را در معرض ده‌ها نوع آفت نیز قرار می‌دهد فاصله زمانی بسیار طولانی که بین تولد، و حیات کنونی فقه وجود دارد.

برای سلایق ، حب و بغض ه، و سیاست‌های خاص ،امکان تاثیرگذاری‌های فراوانی را در فقه ، فراهم آورده است . و کاستن وافزودهای عمدی و طبیعی بسیاری صورت گرفته است .

و بدین گونه ، آنچه بعنوان منابع فقه اصیل در دوران حیات ائمه[ ع] طرح شده و در دوران‌های مقرون به آن معصومین[ ع] شکل گرفته و تدوین شده ،امروز با غباری ازاین آفات و تحریفات عمدی و طبیعی همراه است .

این همه ، موجب گشته است که علاوه بر دگرگونی واقعیت ه،[ فقه] از تحرک و نشاط نخستین خویش بازماند و براثر ورود عناصر بیگانه در درون فقه ، در برخی موارد و مسائل دچار نوعی رکود وایستائی گردد.

شهید دکتر بهشتی ، در مقاله‌ای که در باب ضروت بازنگری منابع فقه نگاشته‌اند در باب ورود این عناصر بیگانه در منابع فقه می‌گویند:

[در سنت ، چه در حدیث و چه گزارش تاریخییش ، دستهای تحریف کننده فراوانی وجود داشته است . عده زیادی از صاحبان آراء،افکار غیراسلامی یا ضداسلامی کوشیده‌اند با جعل حدیث از گزارش تاریخی ، آراء وافکار غیراسلامی یا ضداسلامی خود را به نام اسلام جا بزنند... دراین تحریف ، باید توجه کامل داشت . یک بررسی عادی ، نفوذ فرهنگهای بیگانه ،از فرهنگ هندی و چینی گرفته تا فرهنگ ایران روم یونان و مصر و حتی فرهنگ عهد جاهلیت عربی را در آنچه امروز به نام مجموعه‌های حدیثی و تاریخ اسلامی در دست است ، بخوبی مشخص می‌کند].

روشن است که وروداین عناصر بیگانه به درون حدیث و تاریخ اسلامی ، به مثابه ورود آنها به درون فقه نیز، هست چرا که[ فقه] بعنوان یک مجموعه ،از حدیث و تاریخ بعنوان دو منبع کشف حکم ، سود می‌جوید واز این کانال ، ناخالصی‌ها دراحکام فقهی نیز می‌تواند راه یابد.

این گونه آفت‌ها که یاد شد، گاه سلامت مواد و محتوای احکام را مورد تعرض قرار می‌دهند و گاه قالب و جهت گیری‌های استنباط را شهید مطهری ، با شاره به عناصر بیگانه‌ای که دراستنباطات فقهی را مورد تعرض قرار می‌دهد، در مورد تاثیرافکار بسته و متحجراشعری گری در فقه شیعه می‌گوید:

[نباید تصور کرد که حکومت اشعری و تسنن چه ربطی به عالم تشیع دارد، باید دانست که اینگونه حوادث که در جهان پیدا می‌شود، و مسیر افکار را در ناحیه‌ای عوض می‌کند نمی‌تواند در جاهای دیگر بی اثر باشد، حتماً شیعه نیز تحت تاثیراین افکار بوده‌اند].

هفتم: گستردگی مباحث فقه و عدم رشته بندی آنها

اگر کسی درستی از گستره فقه آگاه باشد بدین امراذعان خواهد داشت که تنها برای مرور و فهم درست مجموعه مباحث فقهی ، ده‌ها سال تمام وقت و عمر لازم است تا کسی بتواند یک دوره فقه اسلامی را بصورت گذرا و سطحی مرور کند و آشنایی اجمالی با عناوین واحکام آن بیابد. با توجه به وسعت حوزه مسائل فقهی ،اگر پژوهشگرانی بر آن باشند که با مقیاس‌های علمی و کاوش‌های استاندارد به بررسی مباحث و مسائل خاص فقهی بپردازند واز کم و کیف اقوال در آن باب آگاهی یابند، زمینه‌های تاریخی شکل گیری آن مباحث را مورد کاوشی قرار دهند و شبهات جدید و مسائل مستحدثه مربوطه را مورد توجه و شناخت قرار دهند و سرانجام یک تحقیق جامع و قابل پذیرش برای مجامع عملی درابواب مختلف ارائه دهند، آیا می‌توان امید داشت که یک فقیه بتواند در مورد تمایم فقه از عهده چنین تلاشی انبوه و سترگ برآید؟ بعید می‌نماید کسی از واقعیت مسائل فقهی با خبر باشد و باز هم پاسخ مثبت بدین سؤال بدهد. حتی با مقیاس‌های معموملی تر نیز، چنین امری در حوزه‌های علمی سابقه و شایع نداشته است .

گستردگی موضوعات و مسائل و پدید آمدن هزاران عنوان [ذی احکام] و مطرح شدن صدها زمینه قابل بحث براثر رشدارتباطات و تلاقی فرهنگه،این امکان را عملااز فقها سلب کرده است ، که بتوانند ضمن پرداختن به همه مباحث وابواب ، در هر کدام غور عمیق و کاوش‌های دقیق را معمول دارند.[ پردازش مجموعی] فقه ، موجب می‌گردد که تحقیقات و مباحث از تعمق لازم برخوردار نباشد و در مباحث ، به ذکراقوال مشهور اکفتاء گردد و یا عوامانه با آن برخورد گردد واین امرا ز جمله بزرگترین عوامل رکود فقه وانزوای آن است .

چنین امری ، با توجه به گسترش دانش بشری و مسائل اسلامی و تلاقی فرهنگه، و تلاش سازمان یافته جوامع فرهنگی پیشرفته ، که هر روز سیستم‌های حقوقی خود را سامان بهتری می‌بخشند تخصصی شدن فقه را به مثابه یک ضرورت مطرح می سازدامری که باید فقهای زمان شناس و آشنای با قضایا و مسائل مستحدثه ، بدان دست یازند. چرا که بدون شناخت واقعیت‌های موجود در روابطانسان‌ها و مسائل انسانی قابل بث در فقه ، رشته بندی فقه کاری خواهد بود روبنایی و دگرگونی عمیق و لازم را در جهت گیری و مباحث فقه به وجود نخواهد آورد.

شهید مطهری ،این فقیه و متفکر زمان شناس ، با تکیه بر آگاهیهای عمیق خوداز بافت فقه ، و آشنایی به مقتضیات زمان و روابط و مناسبات بشری در دوران معاصر، درباره ضرورت رشته بندی می‌گوید:

[ احتیاج به تقسیم کار در فقه و بوجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ، ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقهای این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند یا به این پیشنهاد تسلیم شوند...اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز، یکی از علوم واقعی دنیاست ، بایدازاسلوبهایی که در سایرعلوم پیروی می‌شود پیروی کنیم .اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است]

تا بدینج، در حد توان خویش از مسائل مربوط به[ فقه واقتصاد] و نیز علل کم توانی فقه ، در برخورد با موضوعات نوین از جمله مسائل اقتصادی سخن گفتیم . و زمینه‌هایی را برای کاوش بیشتر طرح کردیم امید می‌رود صاحبان اندیشه و دلدادگان به حاکمیت فقه به شناسایی گسترده‌تر این علل همت گمارند و در جهت ریشه کن کردن این نارسایی‌ها گام بردارند. چنان‌که در بدو سخن گفتیم ،این مقاله ، تنها زمینه‌های قابل بحثی را طرح کرده واز فرزانگان ،امید پژوهش‌های بایسته تری را دارد. در باب ارتباط[ فقه] با[ پی ریزی اقتصاد سالم] سخن بسیاراست . صفحات محدود مجله امکان پیگیری این مبحث دراین شماره را نمی‌دهد بامید آن که در آینده این امکان را بیابیم مقاله را به پایان می‌بریم .

پرسش و پاسخ

اقتصاد

نظام اقتصادی اسلام

آیا قوانین اقتصادی ربطی به ایدئولوژی دارد

فی المثل در عملیات بانکی اگر بخواهیم قوانین فقهی را اجرا کنیم , داد و ستد رونق نمی‌یابد, چون مثلاً شخصی مبلغی را به بانک می‌دهد و سود آن را دریافت می کندو با آن زندگی می‌کند و هیچ کار اقتصادی نمی‌کند.

آیا قوانین اقتضادی ربطی به ایدئولوژی دارد؟ فی المثل در عملیات بانکی اگر بخواهیم قوانین فقهی را اجرا کنیم , داد و ستد رونق نمی‌یابد, چون مثلاً شخصی مبلغی را به بانک می‌دهد و سود آن را دریافت می کندو با آن زندگی می‌کند و هیچ کار اقتصادی نمی‌کند.

پاسخ

قوانین اقتصادی , بخش عظیمی از فقه اسلامی و جزء دستورهای دینی است , مانند بیع (خرید وفروش ) و اقسام آن و اجاره و مساقات و مضاربه و جعاله و شرکت و حواله و کفالت و غیره , که برای هر کدام ازموضوعات فوق , در فقه اسلامی , کتابی اختصاص یافته است و بخش عظیمی از فقه را مکاسب (کسب‌ها) تشکیل می‌دهد.

دربارهء عملیات بانکی می‌توان به نحوی عمل کرد که صحیح باشد و مشکلی به وجود نیآید, مثلاً همان‌طور که درمضاربه شخصی پانصد هزار تومان پول دارد و توان کار اقتصادی ندارد, می‌تواند پول را به شخص مطمئنّی بدهدو با هم قرار داد مضاربه ببندند که او با آن پول به کاسبی بپردازد و هر چه از آن استفاده برده , نیمی , از آنِ صاحب پول و نیم دیگر از کاسب (عامل ) باشد. این معامله و قرار داد مضاربه صحیح است . همین‌طور بانک می‌تواند طرف قرارداد اشخاص باشد, مثلاً آقای پول را به بانک به عنوان سپردهء ثابت کوتاه یا بلند مدّت به عنوان مضاربه بدهد و بانک با آن کارهای اقتصادی کند و از منافع آن , مقداری را طبق قرارداد به صاحب پول پرداخت نماید. اگراین طور عمل بشود, اشکالی ندارد و باعث رونق اقتصادی شده است . بنابراین عملیات بانکداری اسلامی باعث رونق اقتصادی می‌شود, چون پول گذاردن در بانک به عنوان سپردهء ثابت یک کار اقتصادی است , درست مانند این که شخص با پولش برنج و حبوب بخرد و در مکانی در معرض فروش بگذارد و با فروش آن‌ها استفاده ببرد, در حالی که شخص کاری نکرده و پول را فرستاده و برنج و حبوب برایش فرستاده‌اند و ایشان در مغازه نشسته و دیگری برایش می‌فروشد.

آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگی است؟ علت فقر اقتصادی جوامع اسلامی چیست؟

پرسش

آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگی است؟ علت فقر اقتصادی جوامع اسلامی چیست؟

پاسخ

متأسفانه یکی از آسیب‌های دین شناسی آن است که برخی خاستگاه چالش‌ها و نارسایی‌های مربوط به مسلمانان را دین و آموزه‌های آن می‌دانند، حال آن که عقب ماندگی و مشکلات مسلمانان مربوط به خود آنان بوده و اسلام چیزی است و مسلمان بودن چیزی دیگر.

در اسلام مسلمانان به فعالیت‌های اقتصادی فرا خوانده شده و از فقر و هر گونه تن پروری و بیکاری نهی شده‌اند تا آن جا که کار در راه تأمین هزینه زندگی اعضای خانواده، ارزش جهاد در راه خدا را پیدا کرده است. یکی از نویسندگان در ذیل تفسیر آیة ۲۰ مزمل می‌نویسد: "در آیه تلاش برای زندگی در کنار "جهاد فی سبیل الله" قرار داده شده و این نشان می‌دهد که اسلام برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است. چرا چنین نباشد، در حالی که یک ملّت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندی نخواهد یافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادی" بخشی از "جهاد با دشمن" است.

امام صادق(ع) در خصوص اهمیت کسب روزی فرمود: "لا تکسلوا فی طلب معایشکم فأنّ آبائنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها؛ در تحصیل روزی تنبلی نکنید، زیرا پدران ما در این راه می‌کوشیدند و روزی را طلب می‌کردند".

بر این اساس، اسلام مسلمانان را نه تنها به دوری از فقر فرا خوانده، بلکه آن را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ریشه در عوامل دیگر دارد. یکی از علل مهم، سیاست‌هایی است که در طول تاریخ توسط حاکمان ستمگر به کار گرفته شده و دشمنان نیز از آن حمایت می‌کردند. دشمنان می‌دانند که استقلال اقتصادی مسلمانان، با منافع آنان در تضاد است.

آنان ذلت و وابستگی جهان اسلام را می‌خواهند! داده‌های تاریخی نشان از آن دارد که یکی از وابستگی‌هایی که شدیداً جامعه اسلامی را آسیب پذیر نمود، وابستگی اقتصادی به کشورهای استعمار گر است.

برداشت‌های انحرافی از دین

یکی از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت‌های انحرافی از دین می‌باشد. برخی تصور می‌کنند که دین انسان‌ها را به آخرت فرا خوانده و از تلاش و فعالیت در دنیا بر حذر داشته، که غلط بودن این پندار کاملاً روشن است.

در برخی از روایات یکی از مؤلفه‌های جامعة آرمانی امام زمان(عج) پیشرفت‌های اقتصادی و علمی بیان شده است. این نشان می‌دهد که یکی از اهداف مهم اسلام فقر زدایی و فرا خوانی به فن آوری و پیشرفت‌های اقتصادی است. پیامبر اسلام و ائمه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پرداختند و در صدد تشکیل جامعة بدون فقر بودند. امام علی(ع) یکی از وظایف حاکمان را فقر زدایی دانست.

البته در اسلام همان گونه که به فعالیت‌های اقتصادی سفارش شده، به تقوا و معنویت گرایی نیز سفارش شده است، زیرا همه خوشبختی‌ها در داشتن مال و ثروت ظهور نمی‌کند.

این که تصور می‌شود ملت‌های فاقد ایمان و پرهیزگاری، غرق در ناز و نعمت هستند، اشتباره بزرگی است؛ زیرا اگر به درون این جوامع نفوذ کنیم، دردهای جانکاهی (که روح و جسم آن‌ها را درهم می‌کوبد) می‌بینیم و قبول خواهیم کرد که بسیاری از آن‌ها از بیچاره‌ترین مردم روی زمین هستند، زیرا معنویت مهم‌ترین سرمایه زندگی است.

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت اندوزی غیر مشروع نهی شده، بدین جهت است که مردم از معنویت فاصله نگیرند و عدالت اجتماعی گسترش یابد.

خود باختگی

یکی از علل مهم فقر جوامع اسلامی خود باختگی است، بدین معنا که امروزه مسلمانان توانایی‌ها و قابلیت‌های خویش را فراموش کرده و تصور می‌کنند فقط دیگران توان اقتصادی و خلاقیت‌های علمی دارند. روحیه خود باختگی موجب شده است که در جوامع اسلامی از نیروهای انسانی کشورهای بیگانه استفاده شده و این رویکرد فقر اقتصادی و وابستگی را در پی دارد.

اسلام با اقتصاد چند گونه پیوند دارد؟

پرسش

اسلام با اقتصاد چند گونه پیوند دارد؟

پاسخ

اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیرمستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، حجرها، ارث، هبات و صدقات ،وقف، مجازاتهای مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد. اسلام کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الارث،کتاب الهبه و کتاب الوقف دارد.
و از طرف دیگر می‌دانیم اصل «نُوءمِنُ بِبِعْضٍ و نَکْفُر ُ بِبَعْضٍ» ـ همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید مطرود است. علیهذا یا باید اسلام را دربست بپذیریم و یا باید دربست رد کنیم.

پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می‌باشند. اسلام مرد م را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار؛ منع دزدی و خیانت و رشوه. همة اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم، ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت، امانت، عفت، احسان و همچنین حدود دزدی، خیانت و رشوه روشن نمی‌شود.

اصول متعارفه و موضوعه اقتصاد اسلامی چیست؟

پرسش

اصول متعارفه و موضوعه اقتصاد اسلامی چیست؟

پاسخ

عبارت است از:

الف. اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راکد و ثابت نباشد، متکامل باشد، حداکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود.

ب. عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینکه تبعیضها و اولویتهای بیجا در کار نباشد.

ج. فردی فرد دیگر را استثمار نکند.

د. عدالت به معنی اینکه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود؛ هم به این معنی که حق طبیعی یک فرد به او داده شود، نه به فرد دیگر، یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی اینکه آزادی یک فرد محترم شمرده شود. می‌توانیم آزادی را اصل علیحده بشماریم.

و. احترام آزادی افراد در انتخاب کار

ز. آزادی افراد که خود یک اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی که خود اصل دیگر است، باید محدود شود به سایر مصالح بشر؛ یعنی باید منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد.

اسلام چه نوع درآمدهایی را ممنوع کرده است؟

پرسش

اسلام چه نوع درآمدهایی را ممنوع کرده است؟

پاسخ

آنچه اسلام از رشته‌های درآمد منع کرده است چند قسم است:

الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحکیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی.

ب. نوع دوم تحصیل درآمد، از طریق اغفال و اضلال است. بیع کتب ظلال از این قبیل است. در اسلام شکستن سکه تقلبی و از بین بردن کتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای کسانی که قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای کسانی که فاقد این قدرتند صحیح نیست. (امروز به نام آزادی عقیده و فکر، نشر هر کتابی و خرید و فروش هر کتابی را صحیح می‌دانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است. تدلیس ماشِطه و نجش از این قبیل است. مدح مَنْ لایَستَحِقُْ المدح از این قبیل است. کهانت نیز از این قبیل است، بلکه تحریم ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است و لو آنکه جنبه حریمی و مقدّمی دارد.)

ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلکه هرگونه خرید و فروشی که سبب شود دشمن، قوی و دوست ضیعف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود که بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلآ بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است.

د. تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی که استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فایده‌ای ندارد و از نوع هوسهای کودکانه است. مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است.

هـ. پای ماده مضری در کار نیست، بلکه نوع کاری که فرد در مقابل آن واقع می‌شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا یا قمار قیادت یا هجو مؤمن.

و. نوع دیگر کاری است که از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل؛ این زشت است که کسی پول بگیرد و بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ»؛ این کار، فروشی نیست، همچنانکه از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می‌خواهد. حتی بیع مصحف. این گونه کارها باید بلاعوض صورت گیرد، ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. (بعضی علت حرمت اجرت [در این موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانستهاند، ولی به عقیده ما این است که این گونه کارها در اسلام فوق مبادله و خرید و فروش می‌داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است.

ز. کارهایی که منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یا مبادله ظروف طلا و نقره.

رابطه « اخلاق » و « اقتصاد » در اسلام چگونه است؟

پرسش

رابطه « اخلاق » و « اقتصاد » در اسلام چگونه است؟

پاسخ

بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد مادّی، تفاوت فراوانی وجود دارد. مهمترین فرق بین این دو، این است که اقتصاد اسلامی، با اخلاق و اصول انسانی آمیخته و توأم است؛ در حالی که اقتصاد مادّی، نه تنها از عاطفه و اخلاق خالی است، بلکه اصل حاکم بر آن منافع مادّی است. ولی اصل حاکم بر اقتصاد اسلامی اخلاق است؛ و تحصیل منافع باید در سایه حفظ ارزشهای اخلاقی باشد؛ بر همین اساس اسلام معاملهای را که منشأ فساد باشد، حرام شمرده است؛ مثلاََ اگر تأسیس مراکز فحشا در اسلام ممنوع است؛ یا اگر شراب فروشی و دایر کردن قمارخانه‌ها در اسلام حرام اعلام شده و یا اگر تأسیس بانکهای رباخوار در اسلام جایز نیست، همه و همه بدین جهت است که این گونه کارها منشأ مفاسد زیادی است و با اخلاق اسلامی سازگار نیست.

آیا احکام اقتصادی اسلام بیشتر بیانگر تجارت است و توجّهی به کشاورزی ندارد؟

پرسش

آیا احکام اقتصادی اسلام بیشتر بیانگر تجارت است و توجّهی به کشاورزی ندارد؟

پاسخ

در احادیث اسلامی به کشاورزی اهمّیّت بسیار داده شده است; از جمله در روایتی از امیرمؤمنان((علیه السلام)) چنین آمده است: «هر کس با وجود داشتن آب و خاک، فقیر باشد از رحمت یا نعمت خدا دور است». در روایت دیگر آمده است که شخصی از امام معصوم((علیه السلام)) درباره کشاورزان پرسید; امام فرمود: «کشاورزان گنج‌های خدا در زمینند.

خداوند هیچ کاری را بیشتر از زراعت دوست نمی‌دارد. خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه زارع بوده است، جز «ادریس» که خیاط بود».

آیا در قرآن‌کریم در مورد ربا خواری و پول ربوی آیاتی آمده است؟ عذاب‌های دنیوی و اخروی رباخوار چیست؟

پرسش

آیا در قرآن‌کریم در مورد ربا خواری و پول ربوی آیاتی آمده است؟ عذاب‌های دنیوی و اخروی رباخوار چیست؟

پاسخ

بله، قرآن‌کریم در آیاتی رباخواری را حرام دانسته و رباخواران را وعدة عذاب‌های شدید داده است; از جمله:
۱. خداوند متعال می‌فرماید: "الَّذِین‌َ یَأْکُلُون‌َ الرِّبَوَاْ لاَ یَقُومُون‌َ إِلآ کَمَا یَقُوم‌ُ الَّذِی یَتَخَبَّطُه‌ُ الشَّیْطَـَن‌ُ مِن‌َ الْمَس‌ِّ ذَ َلِکَ بِأَنَّهُم‌ْ قَالُوَّاْ إِنَّمَا الْبَیْع‌ُ مِثْل‌ُ الرِّبَوَاْ وَأَحَل‌َّ اللَّه‌ُ الْبَیْع‌َ وَحَرَّم‌َ الرِّبَوَاْ فَمَن جَآءَه‌ُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّه‌ِ فَانتَهَی‌َ فَلَه‌ُ مَاسَلَف‌َ وَأَمْرُه‌ُ إِلَی اللَّه‌ِ وَمَن‌ْ عَادَ فَأُوْلَـََّئِکَ أَصْحَـَب‌ُ النَّارِ هُم‌ْ فِیهَا خَـَـلِدُون‌َ یَمْحَق‌ُ اللَّه‌ُ الرِّبَوَاْ وَیُرْبِی الصَّدَقَـَت‌ِ وَاللَّه‌ُ لاَ یُحِب‌ُّ کُل‌َّ کَفَّارٍ أَثِیم ; (بقره، ۲۷۵ و ۲۷۶) کسانی که ربا می‌خورند بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند ]گاهی زمین می‌خورد، گاهی بپا می‌خیزد[ این به خاطر آن است که گفتند بیع هم مانند ربا است ]و تفاوتی میان آن دو نیست[ در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام ]زیرا فرق میان این دو بسیار است[ و اگر کسی اندرز الهی به او برسد و ]از رباخواری[ خودداری کند سودهایی که در سابق ]قبل از نزول حکم تحریم[ به دست آورده مال او است و کار او به خدا واگذار می‌شود; ولی کسانی که باز گردند ]و مجدداً مرتکب این گناه شوند[ اهل آتش خواهند بود و همیشه در آن می‌مانند. خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد، و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی‌دارد".

۲. در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: "ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بپرهیزید و آن چه از ]مطالبات[ ربا باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید، اگر ]چنین[ نمی‌کنید بدانید با جنگ با خدا و رسول او روبرو خواهید بود و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن شماست..." (بقره، ۲۷۸، ۲۷۹)( ر.ک: تفسیر نمونه، آیت‌اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج ۲، ص ۲۶۹ ـ ۲۸۲، دارالکتب الاسلامیة، تهران. )

۳. همچنین در جایی دیگر می‌فرماید: "ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا ]و سود پول[ را چند برابر نخورید از خدا پروا کنید تا رستگار شوید". (آل عمران، ۱۳۰) و نیز آیات ۱۶۱، سوره نسأ و...( ر.ک: ربا در اسلام، شهید آیت‌اللّه دکتر بهشتی;، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. )

رباخواری و رباخواران در روایات اسلامی نیز به شدت مورد سرزنش قرار گرفته است، چنان‌که حضرت امام صادق‌می‌فرماید: رباخوار از دنیا بیرون نمی‌رود مگر آن‌که به نوعی از جنون مبتلا خواهد شد".( بحار الانوار، علامه مجلسی;، ج ۱۰۰، ص ۱۲۰، مؤسسة الوفأ، بیروت. )

پیامبر اکرم‌می‌فرماید: "هنگامی که به معراج رفتم دسته‌ای را دیدم به حدی شکم آنان بزرگ بود که هر چه جدیت می‌کردند، برخیزند و راه روند، برای آنان ممکن نبود، و پی در پی به زمین می‌خوردند. از جبرئیل سؤال کردم، این‌ها چه افرادی هستند؟ جرم‌شان چیست؟ جواب داد این‌ها رباخواران هستند."( همان، ص ۳۴۹ / ر.ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج ۲، ص ۲۷۱ـ۲۷۳، دارالکتب الاسلامیة. )

فرق بین اقتصاد اسلامی و سرمایه داری چیست و آیا برنامه‌های اول و دوم دولت با اقتصاد اسلامی هماهنگ است ؟

پرسش

فرق بین اقتصاد اسلامی و سرمایه داری چیست و آیا برنامه‌های اول و دوم دولت با اقتصاد اسلامی هماهنگ است ؟

پاسخ

به طور معمول هر ایدئولوژی و مکتبی به بیان اصول کلی و جهت گیری‌های اساسی و سیاست گذاری‌های کلان می‌پردازند و آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهده کارشناسان است. در اسلام نیز خطوط کلی اقتصاد بر محور عدالت اجتماعی و حداکثر مشارکت مردمی بنیان‌گذاری شده است که دراین باره می‌توانید به منابع زیر مراجعه فرمایید:

۱- اقتصاد ما، شهید سید محمد باقر صدر

۲- بانکداری بدون ربا، شهید سید محمد باقر صدر

۳- بانکداری داخلی۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۴- زمین در فقه اسلامی، طباطبایی

۵- طراح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مهدی بناء رضوی

۶- نظری به نظام اقتصادی اسلام، شهید مطهری

۷- نظام اقتصادی و اجتماعی، عبد الکریم عبداللهی

سیستم اقتصادی اسلام در سه محور عمده با نظام سرمایه‌داری تفاوت دارد که عبارتند از:

۱- مسئله مالکیت. ۲- نوع فعالیت‌های اقتصادی. ۳- توزیع ثروت.

مالکیت: مالکیت در اسلام با دیگر سیستم‌های اقتصادی تفاوت‌های اساسی دارد؛ زیرا:

۱- در نظام سوسیالیستی اصل نفی مالکیت خصوصی است. البته همه کشورهای اشتراکی بر خلاف این مبنا درعمل ناچار به پذیرش مالکیت خصوصی در موارد بسیار محدودی گردیده‌اند و هرگز قادر به اجرای این اصل نبوده‌اند؛زیرا در عمل به رکود فعالیت‌های اقتصادی و عدم بروز خلاقیت‌ها می‌انجامد.

۲- در کاپیتالیسم اصل تکیه بر مالکیت خصوصی و آزادی مطلق آن است جز آن که در موارد نادری باز دولت‌ها ناچار شده‌اند بر خلاف این مبنا برخی از سرمایه‌ها را عمومی اعلام نمایند. این مبنا باعث رشد بی‌رویه امپراتوران بزرگ اقتصادی گردیده که بدون هیچ محدودیتی با حمایت دولت‌های خود به غارت سرمایه‌های ملت‌ها پرداخته‌اند.ضمناً در کاپیتالیسم دولت حق مداخله در فعالیت‌های سرمایه‌داران و محدودسازی آنان را ندارد و اساساً دولت درجهت منافع آنان سیاست گذاری می‌کند.

۳- اسلام قائل به اصل مالکیت مزدوج (مالکیت خصوصی عمومی و دولتی) است و در عین حال برای هر یک ازاقسام مالکیت حدود و مقرراتی را وضع کرده که در صورت اجرای صحیح آن معایب هر یک از دو سیستم دیگر برطرف شده و اقتصاد جامعه بالندگی و شکوفایی نوینی خواهد یافت. محدودیت‌هایی که اسلام برای مالکیت خصوصی قائل است از قرار زیر می‌باشد:

الف) محدودیت روشی: بر خلاف کاپیتالیسم در اقتصاد اسلامی پیمودن هر راهی برای کسب ثروت مجاز نیست وتنها از راه‌های قانونی و شرعی ویژه شخص آزادی فعالیت اقتصادی دارد. برخی از راه‌هایی که اسلام برای ازدیاد ثروت ممنوع ساخته عبارتند از: ربا، احتکار، انحصار و تولیدات حرام و ... (ر . ک : مکاسب محرمه).

ب ) محدودیت مصرفی: نوع مصرف و استفاده از ثروت نیز در اسلام از آزادی مطلق برخوردارنیست و باید درچارچوب قانونی ویژه‌ای قرار گیرد. از جمله اموری که اسلام در این رابطه ممنوع ساخته عبارتند از: کنز، اسراف،تبذیر، خرید آلات حرام و از بین بردن ثروت بویژه مایحتاج عمومی.

ج ) محدودیت موضوعی: از نظر اسلام بر خلاف سرمایه‌داری همه چیز نمی‌تواند تحت مالکیت خصوصی درآید مانند: جنگل‌ها، دریاها، معادن و منابع زیر زمینی، صنایع مادر و...

د ) مشارکت اجتماعی: در اقتصاد اسلامی هر فرد پس از پیمودن راه‌های مشروع کسب ثروت چنانچه از او برنیازهای عادی خود و خانواده‌اش در آمدی کسب کرد مسؤولیتی اجتماعی بر دوش دارد و باید مقداری از آن ثروت را برای تأمین نیازمندی‌های جامعه صرف کند تا از رشد بی‌رویه ثروت او و عقب ماندگی جامعه جلوگیری شده وهمراه با فعالیت‌های اقتصادی او جامعه نیز بالندگی یابد (مالیات‌های اسلامی).

ه ) اختیارات دولت اسلامی: دولت اسلامی ضمن آن که باید نسبت به اجرای موارد فوق بر فعالیت‌های اقتصادیبخش خصوصی نظارت نماید علاوه بر آن در صورتی که مشاهده کند که در گوشه‌ای ثروت هنگفتی تمرکز یافته و دربخش‌های دیگر جامعه نیازهای شدیدی وجود دارد و آن تمرکز موجب شکاف طبقاتی عمیق شده و برای جامعه زیانبار است می‌تواند هر مقدار که ضرورت داشته باشد مصادره نموده و در نیازهای جامعه صرف نماید.

نوع فعالیت‌های اقتصادی: در نظام اسلامی هر نوع کار و فعالیتی باید در جهت رفع نیازهای واقعی انسان‌ها و رشد و سلامت مادی و معنوی جامعه باشد. بنابراین فعالیت‌هایی که تأمین کننده نیازی نیست یا چه بسا موجب مفاسد و انحرافاتی در جامعه است مثل تولید مشروبات الکلی، تصاویر محرک و... در اسلام ممنوع می‌باشد برخلاف اقتصاد سرمایه‌داری که محدودیتی از این جهات قائل نیست.

توزیع ثروت: توزیع ثروت در اسلام براساس عدالت اجتماعی و بهره‌وری همه قشرها جامعه از اقسام مختلف مالکیتی است و نباید نظام توزیع به سمت بهره‌وری قشر خاصی بگراید. پس روشن شد که تنها وجه مشترک اقتصاداسلامی و کاپیتالیسم اصل احترام به مالکیت خصوصی است ولی حدود و مقررات آن زمین تا آسمان فرق دارد و دو ماهیت جدا از یکدیگرند.

برای آگاهی بیشتر ر . ک : اقتصاد ما شهید آیت الله صدر.

چرا در معارف اسلام مسائل اقتصادی کمتر مطرح شده

پرسش

چرا در معارف اسلام مسائل اقتصادی کمتر مطرح شده

پاسخ

«اقتصاد» دارای دو بخش است: الف) نظام اقتصادی، ب ) علم اقتصادی در مقوله اول، بنیان‌هایی که بایستی نظام اقتصادی بر آن استوار گردد، در اسلام تبیین شده است؛ ولی در مقوله دوم که علم اقتصاد تا حدود زیادی به شرایط هر زمان وابسته است از این رو بایستی در هر عصری کارشناسان مسائلاقتصادی برای امور اقتصادی جامعه، برنامه‌ریزی کنند.

تا چند دهه پیش به دلیل آن که راهی برای پیاده کردن احکام اسلامی وجود نداشت، لذا افکار دانشمندان ومتفکران به این قضیه معطوف بود که مسائل اقتصادی اسلام را از منابع آن استخراج و مدون کنند، ولی در چند دهه اخیر ـ به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ـ این موضوع شتاب فزاینده‌ای یافته و تحقیقات و پژوهش‌های عمیقی دراین زمینه انجام گرفته است.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه، به منابع زیر مراجعه فرمایید:

۱ـ اقتصاد ما شهید سید محمد باقر صدر

۲ـ بانکداری بدون ربا شهید سید محمد باقر صدر

۳ـ بانکداری داخلی ۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی

۴ـ زمین در فقه اسلامی طباطبایی

۵ـ طراح تحلیلی اقتصاد اسلامی مهدی بناء رضوی

۶ـ نظری به نظام اقتصادی اسلام شهید مطهری

۷ـ نظام اقتصادی و اجتماعی عبد الکریم عبداللهی

اسلام و توسعه

میان زهد (ساده زیستی) و پیشرفت چه ارتباطی است؟

پرسش

میان زهد (ساده زیستی) و پیشرفت چه ارتباطی است؟

پاسخ

جواب اجمالی: (۴۲)
زهد و ساده زیستی از جمله کمالات اخلاقی است و در متون دینی ما در باب دل نبستن به تمنّیات دنیوی تأکیدات فراوانی شده است. اما افراط و تفریط در تفسیر زهد در طول تاریخ و نادیده گرفتن سنت و سیره ی حضرات معصومین علیهم السلام چهره ی زیبای زهد و ساده زیستی را مشوش ساخته است. به فرموده ی امام موسی بن جعفر (علیه السلام): از مانیست آن کس که دنیای خود را برای دینش یا دین خود را برای دنیای خویش ترک گوید.

کدام مکتب و آیین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگیری علم و کسب معرفت و جوشش و بالندگی و تلاش عقلانی دارد؟ و لذا از لحاظ تاریخی و با استناد به روایات دینی اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان داده است اما این نو شدن لزوماً به معنای مدرنیسم و نو شدگی غربی نیست. مُدرنیته یعنی نو شدن و نو شدگی و در برابر هرگونه تعلق به گذشته و سنت قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت این است که ترقی و پیشرفتی مورد نظر اسلام است که انسان را اسیر تمایلات نفسانی و تعلقات دنیوی نسازد بلکه او را از هوی و هوس برهاند.

جواب تفصیلی: (۴۲)
یکی از کمالات اخلاقی انسان زهد و ساده زیستی است و در متون دینی ما در باب مخالفت با تجمّلات دنیوی و دنیاگرایی تأکیدات فراوانی شده است. در قرآن کریم خدای بزرگ به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)می‌فرماید: به شکوفه‌هایی که در دست دیگران است و ما به آنان داده‌ایم چشم مدوز; زیرا ما می‌خواهیم آنان را با آن شکوفه‌ها بیازماییم ولی رزق پروردگار تو بهتر و ماندنی تر است.

شکوفه‌های دنیا برای کسی میوه نخواهد داد. عالم طبیعت چنان سرد است که تا این شکوفه‌ها بخواهند به بار نشینند و به ثمر تبدیل شوند، سرمای زودرس طبیعت از راه می‌رسد و شکوفه‌ها می‌ریزند.

اما دیدگاه‌های مختلف در باب زهد و پارسایی در طول تاریخ موجب بروز تفاسیر گوناگون در عرصه ی فرایندهای اجتماعی گشته است و متأسفانه برداشت‌های ناروا از منابع دینی و یا نادیده گرفتن سنت و سیره ی حضرات معصومین علیهم السلام نحله‌های گوناگونی را پرورانده که جمعی در مسیر افراط و گروهی در وادی تفریط، چهره ی زیبای زهد و ساده زیستی را مشوش ساخته‌اند. به گونه‌ای که گاهی با شنیدن واژه ی زهد انزوا، تنهایی، دوری از مردم و تمدن و پیشرفت و ترقی، و دعا و عبادت و در گوشه‌ای آرام و فارغ از مشغله‌های زندگی در ذهن انسان تداعی می‌گردد، در حالیکه این معنا واژگونه ساختن حقیقتی ارزشی و آلوده ساختن مفهومی ملکوتی است.

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: زهد نه آنست که مال دنیا را تباه کنی و نه آنکه حلال آن را بر خود حرام گردانی. بلکه زهد آنست که اعتمادت به آنچه نزد حق است، بیش از آن باشد که در نزد خودت یافت می‌شود.

و به فرموده ی حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام): زهد در یک آیه از قرآن بیان شده است، آنجا که می‌فرماید: تا آنکه به خاطر از دست دادن چیزی متأسف و متأثر نشوید و بر آنچه به دستتان رسیده فرحناک نباشید.

و لذا پارسایی و زهد، دل بستن به امر باقی و نومید گشتن نسبت به امور فانی است. جدایی از تعلقّات دنیوی و قرب به ملکوت است. سبک بال گشتن برای پرواز در آسمان فضایل و ملکات انسانی است.

حال آیا رشد و کمال و تعلیم و تربیت و سعادتمندی مانع پارسایی است یا یاور آن؟

کدام مکتب و آیین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگیری علم و کسب معرفت و جوشش و بالندگی و تلاش عقلانی دارد؟

مگر نه اینست که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند: علم را طلب نمائید ولو اینکه در چین باشد.(۳) و فراگیری آن را بر همگان ضروری دانستند.

در روایتی مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) تمام مواضع دنیا را جهل می‌نامد مگر جایگاه علم را که روشنی و فروغ است(۱)، و این به صراحت قدر و شایستگی علم و حقارت دنیا و دلبستگی به آن را بیان می‌سازد.

اما در باب نسبت بین دین اسلام و پیشرفت باید گفت: از لحاظ تاریخی اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان داده است اما این نو شدن لزوماً به معنای مدرنیسم و نو شدگی غربی نیست. واژه مدرنیته از واژه ی لاتین (Modernus) به معنای نو و تازه گرفته شده است. مدرنیته یعنی نو شدن و نوشدگی و در برابر هر گونه تعلّق به گذشته و سنت قرار می‌گیرد، هر چند وجوه اشتراکی نیز با آن دارد. برای نمونه می‌توان به علم گرایی جهان اسلام که یکی از الگوهای نوشدن غربی بود اشاره کرد. توجه به حقوق بشر، عقل گرایی، مدارا با مخالفان و غیر هم کیشان که همگی از مظاهر نو شدن غربی به شمار آمده‌اند ریشه در تمدن اسلامی داشته و برگرفته از آن هستند. بحث آزاد در حوزه ی معارف دینی و گریز از جزمیّت نیز از دیگر آموخته‌های تجدّد غربی از جهان اسلام است.

اما نکته ی حائز اهمیت این است که ترقّی، پیشرفت و نو شدنی مورد نظر اسلام است که انسان را اسیر تمایلات نفسانی و تعلقات دنیوی نسازد بلکه او را از هوی و هوس برهاند. به فرموده ی امام علی (علیه السلام): هر آن علمی که مورد تأیید و امضاء عقل نباشد گمراهی و ضلالت است.(۳) وقتی تساوی دو روز انسان از منظر اسلام غبن و خسران محسوب گردد این بهترین معنای رشد و بالندگی است.

برای اطلاع بیشتر روایاتی چند درباره موضوع بحث ذکر می‌گردد.

امام صادق (علیه السلام): کسی که از مقتضیات زمان خود آگاه است مورد هجوم اشتباهات واقع نمی‌شود.

امام علی (علیه السلام): سزاوار است انسان عاقل رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و دانش علما را بر دانش خویش اضافه نماید.

امام علی (علیه السلام): تجارب آدمی پایان ندارد و معلومات انسان عاقل به وسیله ی تجربه همواره در افزایش و فزونی است امام موسی بن جعفر (علیه السلام): از ما نیست آن کس که دنیای خود را برای دینش یا دین خود را برای دنیای خویش ترک گوید

راه حل اسلام برای درمان فقر چیست؟

پرسش

راه حل اسلام برای درمان فقر چیست؟

پاسخ

یکی از راه‌های مشکل فقر توصیه‌ها و راه حلهای « دین مبین اسلام » است که عمل بدانها، سبب پر شدن شکاف فقر و کم شدن فاصله‌های طبقاتی مردم می‌شود.

همان گونه که صدر اسلام و در زمان پیامبر (ص) با عمل به فرمانهای الهی و دستورات دینی، چنان شد و برای اولین بار در تاریخ بشر، جامعهای بیطبقه یا دست کم با فاصله طبقاتی بسیار اندک، عملاََ پدیدار شد.

امروزه هم، اگر بتوانیم در جامعه خود و حتی همه جوامع بشری، ابن دستورالعملها را به کار بندیم، توزیع ناعادلانه ثروت و فاصله فقیر و غنی و به طور کلی نابرابری در جوامع بشری از میان خواهد رفت.

یکی از این توصیه‌ها و دستورالعملهای با ارزش در اسلام، مسئله «انفاق» است. قرآن مجید بر موضوع انفاق تأکید بسیاری کرده و آیات فراوانی در این زمینه آورده است. تعداد آیاتی که کلمه «انفاق» یا مشتقاتش در آن به کار رفته است، بیش از هفتاد آیه است؛ البته اگر آیاتی که مضمون آنها، دلالت بر انفاق دارد، ولی کلمه انفاق یا مشتقاتش در آن ذکر نشده است را اضافه کنیم، مجموع آیات انفاق بیش از این تعداد خواهد شد.

خداوند متعال در قرآن مجید، انسان را به پرداخت قسمتی از آنچه نصیب او می‌گردد و در اختیارش می‌باشد، فرمان داده است. در آیه ۱۹ سوره ذاریات تعبیر زیبایی از این مطلب شده است«وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَائلِ وَ الْمَحْرُوم» [و در اموال آنان ( پرهیزگاران) حقی برای سائل و محروم بود.]

برابر این آیه، مؤمن برای فقرا و مساکین در اموالش حقی قائل است.

در قرآن مجید برای تشویق مردم به انفاق تعبیرهای زیبا و جذّابی به کار برده شده است.

۱ - خداوند در آیه ۹۶ سوره نحل می‌فرماید «ما عِنْدکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ» [آنچه نزد شماست فانی می‌شود، امّا آنچه نزد خداست باقی است.]

چه تعبیر زیبایی! چه عبارت کوتاه و پرمعنایی! یعنی اگر کسی میلیونها تومان پول خرج کند، تماماََ از بین می‌رود، ولی اگر یک تومان برای رضای خداوند و در راه خدا هزینه شود، نزد خداوند و در خزانه غیب او باقی می‌ماند؛ یعنی بر خلاف آنچه بیشتر مردم تصور می‌کنند، انفاق نابود نمی‌شود.

۲ - در آیه ۸۹ سوره نمل آمده است «مَنْ جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها...» [هر کس کار نیک و خوبی انجام دهد، بهتر از آن را پاداش می‌گیرد.] قصص/۸۴

برابر صراحت این آیه شریفه، نه تنها انفاق و صدقه از بین نمی‌رود و نزد خداوند باقی می‌ماند، بلکه خداوند در عوض، چیزی بهتر به انفاق کننده می‌دهد.

۳ - آیه ۱۶۰ سوره انعام ارزش انفاق را فراتر برده است و خداوند در آن آیه می‌فرماید «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها...» [هر کسی کار خوبی انجام دهد، خداوند ده برابر به او پاداش می‌دهد.]

این آیه که به طور کلّی درباره «حسنات» است، «انفاق» یکی از حسنات بزرگ را هم در برمیگیرد که برابر صراحت آن، ده برابر ثواب و پاداش دارد.

و سرانجام در (آیه ۲۶۱ سوره بقره) ارزش فوق العادهای برای صدقه و انفاق بیان می‌شود و در این آیه آمده است «مَثَل کسانی که انفاق می‌کنند و قسمتی از اموالشان را در راه خدا به فقراء و مساکین می‌دهند، همچون یک‌دانه است که هرگاه در زمینی حاصلحیز و مستعد کاشته شود، رشد و نموّ می‌کند، به هفت خوشه تبدیل می‌شود و در هر خوشه یکصد دانه جای می‌گیرد » یعنی انفاق تا هفتصد برابر آجر و پاداش دارد و حتی بیش از این؛ زیرا که خداوند برای هر کس که بخواهد آن را مضاعف، دو برابر یا بیشتر، می‌کند.

قرآن کریم، برای جلوگیری از تمرکز ثروت در دست ثروتمندان، چه راه‌هایی معین کرده است؟

پرسش

قرآن کریم، برای جلوگیری از تمرکز ثروت در دست ثروتمندان، چه راه‌هایی معین کرده است؟

پاسخ

با ذکر این نکته که موضع اسلام نسبت به مال و ثروت، منفی نیست، بلکه اسلام، ثروتی را می‌پسندد که به وسیلة طلب سرای دیگر شود، اسلام ثروتی را می‌پسندد که در آن "نیکی به همگان باشد و مایة فساد در زمین و فراموش کردن ارزش‌های انسانی و گرفتار شدن در مسابقه جنون‌آمیز "تکاثر" نگردد و انسان را به "خود برتربینی" و "تحقیر دیگران" و حتی رویارویی با پیامبر خدا۶ نکشاند.

وسیله‌ای باشد، برای استفادة همگان، برای پرکردن خلأهای موجود اقتصادی، برای مرهم نهادن بر زخم‌های جانکاه محرومان و برای رسیدن به نیازها و مشکلات مستضعفان.

قرآن کریم، برای اجرای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و محرومیت و پرکردن فاصله‌های طبقاتی و پاک‌سازی روح و جان از حب دنیا و مال‌پرستی و ثروت‌اندوزی به عنوان یک قانون کلی با پیامبر اکرم‌دستور می‌دهد: "خزمن اموالهم صدقة...; از اموال آن‌ها صدقه‌ای ]زکات[ بگیر...".

بنابراین، خداوند، حقوق واجبی; مانند زکات و خمس و سایر حقوق غیر واجب که همان صدقه و انفاق به مستمندان است، در اموال مردم قرار داده، تا کسانی که سخاوتمندند و دچار آرزوهای دور و دراز نیستند، مراقب حلال و حرام خویش باشند و به ارحام خود کمک کنند، که در این صورت غالباً اموال نزد آن‌ها جمع نمی‌شود، هر چند درآمدشان زیاد باشد.

در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا۷ می‌خوانیم که فرمود: مال، جز با پنج خصلت در یک جا جمع نمی‌شود، بخل شدید، آرزوهای دور و دراز، حرص غالب، قطع رحم و مقدم داشتن دنیا بر آخرت"(نورالثقلین، العروسی الحویزی، ج ۵، ص ۶۶۸، ج ۷، نشر اسماعیلیان.) ، در روایت دیگر از پیامبر اکرم‌در همین کتاب می‌خوانیم: "تکاثر، جمع‌آوری اموال از طرق نامشروع و خودداری از ادای حق آن و بستن آن‌ها در خزینه‌ها و صندوق‌ها است."

هم چنین در قرآن کریم، در آیة شریفة: "مَّآ أَفَآءَ اللَّه‌ُ عَلَی‌َ رَسُولِه‌ِی مِن‌ْ أَهْل‌ِ الْقُرَی‌َ فَلِلَّه‌ِ وَ لِلرَّسُول‌ِ وَ لِذِی الْقُرْبَی‌َ وَ الْیَتَـَمَی‌َ وَالْمَسَـَکِین‌ِ وَ ابْن‌ِ السَّبِیل‌ِ کَی‌ْ لاَ یَکُون‌َ دُولَةَ بَیْن‌َ الاْ ?َغْنِیَآءِ مِنکُم;(حشر،۷)، آن چه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و... است، تا ]این اموال عظیم[ دست به دست میان ثروتمندان شما گردد."، به یک اصل اساسی در زمینة اقتصاد اسلامی اشاره کرده است و آن این که جهت‌گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به "مالکیت خصوصی" برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروت‌ها متمرکز در دست گروهی محدود نشود که پیوسته در میان آن‌ها دست به دست بگردد. اگر مقررات اسلامی در زمینة تحصیل ثروت و مالیات‌هایی هم چون، خمس، زکات، خراج و غیر آن و احکام بیت‌المال و انفال درست پیاده شود، خود به خود جامعه از دو قطبی شدن به اقلیّتی ثروتمند و اکثریتی فقیر خارج می‌شود.(ر.ک: تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، ج ۱۶، ص ۱۷۴; ج ۸، ص ۱۱۸، ج ۲۰، ص ۳۲۰; ج ۲۲، ص ۳۲۴، ج ۲۷، ص ۳۱۲، ۳۱۸; ج ۲۳، ص ۵۰۶، دارالکتب الاسلامیة.)

لطفاً در خصوص فقر و تلاش برای رفع آن توصیه‌هایی عنایت فرمائید؟

پرسش

۱ـ لطفاً در خصوص فقر و تلاش برای رفع آن توصیه‌هایی عنایت فرمائید؟

پاسخ

در روایاتی از پیامبر خواندم که پیامبر فرموده بودند خداوند خزائن و گنجینه‌های عالم را به من عرضه کردند و من در میان این گنجینه‌ها فقر را برگزیدم. لذا به بیان پیامبر فقر نوعی گنجینه است چرا که فقر اگر محدود باشد(و به سرحد احتیاج نرسد) انسان را از دلبستگی‌های به اموال بی‌نیاز می‌کند و رها می‌کند، انسانی که مالی برای حفظ ندارد نه تلاش برای جمع‌آوری می‌کند و نه ترس از دست دادن دارد و ربوده شدن و هزار چیز دیگر.

ولی در روایتی از آقا علی(ع) خواندم که از هر دری فقر بیاید از در دیگر ایمان می‌رود. این روایت اشاره دارد به فقری که انسان را به سر حد احتیاج به خلق خدا بکشاند. چرا که اگر انسان آنقدر فقیر باشد که برای زنده ماندن و پوشیده ماندن محتاج به غیر شود خطرناک می‌شود و ممکن است نشانه‌های عدم توکل در او دیده شود. لذا با جمع این روایات خدمت شما خواهر عزیز خواهم گفت که سعی کنید از رزق دنیا به قدر کفاف برگزینید که داخل در روایت پیامبر باشید و از آن طرف محتاج دیگران قرار نگیرید پس با توکل به خدا و با تشکر از خدا به وسیله بازوی پرتوان خودتان و با مراجعه به فهم و درک خودتان راه احتیاج به خلق خدا را ببندید، روی پای خود بایستید و به خدا توکل کنید، تمام تلاش خود را برای رزق حلال انجام دهید، فقر را می‌توان با قناعت حاصل کرد با عدم اسراف، عدم وسواس با تدبیر و دقت در معیشت و نظم در کارها، هرچیزی را در جای خود صرف کردن، بی‌توجه به دنیا و دنیازدگان بودن، و به آنچه روزی انسان می‌شود شاکر بودن و راضی بودن و قانع بودن.

تأثیر علم و ثروت در پیشرفت انسان چگونه است ؟

پرسش

تأثیر علم و ثروت در پیشرفت انسان چگونه است ؟

پاسخ

علم و ثروت رابطهء مستقیم در پیشرفت انسان دارند. در روایات در زمینهء علم آمده است : . علم از کمالات محسوب می‌شود, لذا در روایتی امیرالمؤمنین عالم را به دو قسم تقسیم کرد و فرمود: . و می‌فرماید: و در معنای بی عمل می‌فرماید: .(۹) مراد از علمی که نافع و نور است , علمی است که ازآن معنویت و تقوا ببارد و همراه با عبودیت و بندگی خدا باشد. این گونه عالمان نورانی هستند و علمشان نور و چراغ و هدایتگر است . این گونه علم را می‌توان نامید و همان است که ابوذر می‌گوید: .(۱۰)

پیامبر۶فرمود: .(۱۱)
به جرأت می‌توان گفت : علم نافع در پیشرفت و کمال انسان بسیار مؤثر, بلکه لازم است .
ثروت نیز می‌تواند تأثیر مثبتی در کمال انسانی داشته باشد, تا بدان جا که در حدیث آمده : .(۱۲)
در مضامین دیگر آمده است : . در دعای ابوحمزه از امام سجاد۷آمده است : الفقر; خدایا! از فقر, به تو پناه می‌برم >. در روایات گفته شده که عبادت هفتاد جزء است و بهترین آن‌ها به دنبال کسب حلال رفتن است .() و برکت ده جزء است و نُه جزء آن در تجارت است .(۱۳)
در روایت دیگر آمده است :
کسب و کار مشغول شوید>.(۱۴) عمر بن یزید به امام صادق ۷گفت : مردی می گویدمن در خانه می‌نشینم و نمازمی خوانم و روزه می‌گیرم و خدا را عبادت می‌کنم و رزق و روزیم را خدا می‌رساند. امام صادق ۷فرمود: .(۱۵)
باید انسان دنبال کار و کوشش برود.

پیامبر۶فرمود:
است >.

بنابراین علم و اقتصاد تأثیر به سزایی در کمال یا نقص انسان دارد.

(پـاورقی ۱.حرعاملی , وسائل الشیعه , ج ۱۴ ص ۱۹

(پـاورقی ۲.همان , ص ۱۹

(پـاورقی ۳.همان , ص ۵۰

(پـاورقی ۴.همان , ص ۱۸

(پـاورقی ۵.همان , ص ۵۳

(پـاورقی ۶.وسائل الشیعه , ج ۱۴ ص ۵۱

(پـاورقی ۷.علی اکبر مظاهری , جوانان و انتخاب همسر, ص ۱۳۶

(پـاورقی ۸.وسائل الشیعه , ج ۱۴ ص ۴۲۴

(پـاورقی ۹.بحارالانوار, ج ۲ ص ۱۰۶

(پـاورقی ۱۰.بحارالانوار, ج ۲ ص ۵۱

(پـاورقی ۱۱.همان , ص ۵۲

(پـاورقی ۱۲.مجلسی , بحارالانوار, ج ۷۰ ص ص ۲۴۶

(پـاورقی ۱۳.همان , ص ۳

(پـاورقی ۱۴.شیخ حرعاملی , وسائل الشیعه , ج ۱۲ ص ۵

(پـاورقی ۱۵.همان , ص ۱۴

دیدگاه قرآن دربارة رسیدگی به مستضعفین چیست؟

پرسش

دیدگاه قرآن دربارة رسیدگی به مستضعفین چیست؟

پاسخ

۱. با توجه به تقابل مستضعف و مستکبر، می‌توان به این نتیجه رسید که قانون شکنی‌ها و سرکشی‌های مستکبر است که با نافرمانی از قانون و شرع و تجاوز به حدود الهی و با کسب امتیازات نامشروع، حقوق مستضعف را غصب می‌کند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: "إِن‌َّ فِرْعَوْن‌َ عَلاَ فِی الاْ ?َرْض‌ِ وَ جَعَل‌َ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِف‌ُ طَـآغ‌فَةً مِّنْهُم‌ْ یُذَبِّح‌ُ أَبْنَآءَهُم‌ْ وَ یَسْتَحْی‌ِی نِسَآءَهُم‌ْ إِنَّه‌ُو کَان‌َ مِن‌َ الْمُفْسِدِین;(قصص،۴)، فرعون در آن سرزمین برتری طلبید و اهل آن را گروه گروه گردانید; گروهی را زبون و پست می‌شمرد، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را زنده بر جای می‌گذاشت; به راستی وی از تبه‌کاران بود."

۲. مستضعف در قرآن کریم، به دو مفهوم استضعاف فکری و اجتماعی به کار رفته که به هم پیوسته‌اند. آیات ۹۷ و ۹۸ سورة نسأ، به استضعاف فکری و هم چنین آیة ۷۵ همین سوره، به استضعاف اجتماعی اشاره دارند.

۳. راه‌کار کلّی مقابله با پدیدة استضعاف عبارت اند از: الف ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های مستضعفین، ترسیم وظایف آنان، در باز پس‌گیری حقوق از دست رفته خود، استوار ساختن حاکمیت مبتنی بر عدالت، تعدیل ثروت و توزیع عادلانه ثروتهای جامعه و... است. سفارش جدّی قرآن بر انفاق به محرومین(ذاریات،۱۹.) و پرداخت مالیات‌های واجب اسلامی، مانند خمس و زکات از این قبیل است. ب ـ چنانچه راه‌کارهای فوق نتوانست جلوی تبه‌کاری مستکبران را بگیرد، قرآن کریم می‌فرماید که باید با آنان به جهاد و پیکار برخاست که آیة ۷۵ سورة نسأ، بدین مطلب اشاره دارد.

راه رسیدن به خودکفایی برای یک کشور از نظر قرآن چیست؟

پرسش

راه رسیدن به خودکفایی برای یک کشور از نظر قرآن چیست؟

پاسخ

قرآن کریم بهترین راه خودکفایی را اعتماد به نفس، تکیه بر نیروهای خودی و تلاش و کوشش فراوان می‌داند.
خداوند متعال دربارة اعتماد به نفس مؤمنان می‌فرماید: "ولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا واَنتُم‌ُ الاَعلَون‌َ اِن کُنتُم مُؤمِنین;(آل‌عمران،۱۳۹) و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید."

همچنین قرآن کریم دربارة اعتماد بر نیروی مسلمانان و مؤمنان در راستای خودکفایی اقتصادی و... می‌فرماید: "ولا تَرکَنوا اِلَی الَّذین‌َ ظَـلَموا فَتَمَسَّکُم‌ُ النّارُ وما لَکُم مِن دون‌ِ اللّه‌ِ مِن اَولِیأَ ثُم‌َّ لا تُنصَرون; (هود، ۱۱۳) و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فراگیرد، و در آن حال، هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت، و یاری نمی‌شوید." از آیه مذکور برمی‌آید که در مسائل اقتصادی، نظامی، سیاسی و... مسلمانان نباید بر کفار و ظالمان تکیه کنند و باید از خود استقلال داشته و خودکفا باشند.(ر.ک: نمونه، آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگران، ج ۹، ص ۲۵۹ ـ ۲۶۴، دارالکتب الاسلامیة، تهران.)

قرآن کریم، دربارة تلاش، همت و پشت‌کار مسلمانان و مؤمنان می‌فرماید: "محمّد]ص[ فرستاده خداست، و کسانی که با او هستند، در برابر کفار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند; پیوسته آن‌ها را در حال رکوع و سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند; نشانه آن‌ها در صورتشان از اثر سجده نمایان است; این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و بقدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی‌دارد، این برای آن است که کافران را به خشم آورد! ]ولی[ کسانی از آن‌ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، خداوند وعدة آمرزش و اجر عظیمی داده است." (فتح، ۲۹)(ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، شهید مرتضی مطهری;، ج ۱، ص ۵۵، انتشارات صدرا، قم.)

چرا مؤمنان همیشه در دنیا فقیر هستند, ولی ظالمان ثروتمند هستند؟

پرسش

ـ چرا مؤمنان همیشه در دنیا فقیر هستند, ولی ظالمان ثروتمند هستند؟

پاسخ

این طور نیست که تمامی مؤمنان فقیر باشند. نیز صحیح نیست بگوییم تمامی ظالمان ثروتمند هستند.این برداشت از روی استقراء و جست و جوی ناقصی است که می‌کنیم . ما چند نمونه انسان‌های خوب و متدین رامی بینیم که وضعشان خوب نیست . آن وقت به طور کلّی می‌گوییم همهء مؤمنان فقیرند! مؤمنان نیز بیشماری در بین طرفداران ادیان هستند که ثروتمند می‌باشند. مؤمنان مانند حضرت داوود و حضرت سلیمان و حضرت خدیجه و نیزعبدالله بن جعفر بن ابی طالب و غیر اینان در تاریخ فراوانند.

البته فقر و ثروت درجاتی دارد. بعضی از مؤمنان خیلی ثروت دارند, بعضی کمتر و بعضی فقیرند و بعضی خیلی فقیرند, همین طر ظالمان .

نکتهء مهم در بحث این است که در اسلام فقر و غنا, زیبایی و زشتی , سلامتی و بیماری , هم زمینه‌های امتحان الهی است . چه بسا ثروتمندی به وظائف خود خوب عمل کند, ولی فقیری به وظائفش عمل نکند. در این صورت آن ثروتمند مؤمن و متعهد, بهتر از آن فقیر است . چه بسا فقیری به وظائف خود عمل نماید و ناسپاسی نکند, ولی ثروتمندی این طور نباشد. در این صورت آن فقیر بهتر از ثروتمند است .

البته وظیفهء فقیر از غنی سبک‌تر و کمتر است .

پیامبر۶فرمود: .(۱)

قال رسول الله ۶

است >.

پیامبر۶فرمود: .(۲)

باز پیامبر۶فرمود: .(۳)

(پـاورقی ۱.آثار الصادقین , ج ۱۶ ص ۵۴ به نقل از کنزالعمال , ج ۶ ص ۴۷۷

(پـاورقی ۲.همان , ص ۵۹

(پـاورقی ۳.همان .

چرا همیشه مردم مسلمان فقیر هستند؟

پرسش

چرا همیشه مردم مسلمان فقیر هستند.

پاسخ

آیات و روایات فراوانی مسلمانان را به کار و تلاش و تجارت و کسب مال حلال سفارش کرده و جامعه را از فقر و تنگدستی بر حذر داشته، فقر را خطرناک‌ترین دشمن تکامل انسانی و موجب عقب ماندگی فکری و انحطاط عقلی و اخلاقی و باعث از دست رفتن سلامت جسمی معرفی کرده است، امیرالمؤمنین (ع) فرمود: "از فقر به خداوند پناه ببرید که باعث عقب ماندگی و نارسایی در امور دینی و موجب پریشانی عقل و نارسایی فکر است".(۱)

نیز فرمود: "فقر و تنگدستی، زبان افراد زیرک و باهوش را می‌بندد و آنان را از بیان دلیل، گنگ و لال می‌گرداند، شخص فقیر در شهر خود نیز غریب است".(۲)

از پیامبر اکرم (ص) نقل شده کالا و ثروت، موجب حفظ کمال و عزت و تقوا است. (۳)

مسئله اقتصاد و فقر زدایی به قدری دارای اهمیت است که از آن حضرت نقل شده: "فلولا الخبز ما صلَّینا و لا صُمْنا و لا أدّینا فرائض ربّنا؛ (۴) اگر نان نبود - و شکم‌ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و واجبات خبری نبود". با وجود این که اقتصاد و حل مشکل فقر و بیکاری اهمیت فراوانی دارد، ولی بدتر از فقر و نداشتن برنامه صحیح اقتصادی و جدولی متناسب با درآمدها برای مخارج و هزینه‌های زندگی است ، خطری که اسراف و ریخت و پاش‌ها، زندگی فرد و جامعه را تهدید می‌کند، به مراتب زیادتر از فقر است، کشورهای اسلامی همانند ایران به صورت طبیعی فقیر نیستند، اما سوء تدبیر و نداشتن برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی، وابستگی‌های همه‌جانبه را برای آنان فراهم ساخته است.

بنابراین گفتن این جمله که مسمانان فقیر هستند، صحیح نمی‌باشد، چون بیشترین منابع و ثروت طبیعی میان مسلمانان به خصوص در خاورمیانه وجود دارد، عدم برنامه‌ریزی صحیح و وابستگی اقتصادی و تنبلی و تن پروری عامل عدم استفاده صحیح از این منابع است که از آن به سوء تدبیر تعبیر می‌شود، عامل عقب ماندگی اقتصادی را باید در عوامل عقب ماندگی در امور دیگر مانند علمی و فرهنگی و تمدنی جستجو کرد.

پاورقی:

۱ - حسین نوری، اقتصاد اسلامی، ص ۹۶، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۶،

۲ - همان،

۳ - وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۶.

۴ - همان، ص ۱۷.

آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگی است؟ علت فقر اقتصادی جوامع اسلامی چیست؟

پرسش

آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگی است؟ علت فقر اقتصادی جوامع اسلامی چیست؟

پاسخ

متأسفانه یکی از آسیب‌های دین شناسی آن است که برخی خاستگاه چالش‌ها و نارسایی‌های مربوط به مسلمانان را دین و آموزه‌های آن می‌دانند، حال آن که عقب ماندگی و مشکلات مسلمانان مربوط به خود آنان بوده و اسلام چیزی است و مسلمان بودن چیزی دیگر.(۱)

در اسلام مسلمانان به فعالیت‌های اقتصادی فرا خوانده شده و از فقر و هر گونه تن پروری و بیکاری نهی شده‌اند تا آن جا که کار در راه تأمین هزینه زندگی اعضای خانواده، ارزش جهاد در راه خدا را پیدا کرده است.(۲) یکی از نویسندگان در ذیل تفسیر آیة ۲۰ مزمل می‌نویسد: "در آیه تلاش برای زندگی در کنار "جهاد فی سبیل الله" قرار داده شده و این نشان می‌دهد که اسلام برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است. چرا چنین نباشد، در حالی که یک ملّت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندی نخواهد یافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادی" بخشی از "جهاد با دشمن" است.(۳)

امام صادق(ع) در خصوص اهمیت کسب روزی فرمود: "لا تکسلوا فی طلب معایشکم فأنّ آبائنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها؛(۴) در تحصیل روزی تنبلی نکنید، زیرا پدران ما در این راه می‌کوشیدند و روزی را طلب می‌کردند".

بر این اساس، اسلام مسلمانان را نه تنها به دوری از فقر فرا خوانده، بلکه آن را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ریشه در عوامل دیگر دارد. یکی از علل مهم، سیاست‌هایی است که در طول تاریخ توسط حاکمان ستمگر به کار گرفته شده و دشمنان نیز از آن حمایت می‌کردند. دشمنان می‌دانند که استقلال اقتصادی مسلمانان، با منافع آنان در تضاد است.

آنان ذلت و وابستگی جهان اسلام را می‌خواهند! داده‌های تاریخی نشان از آن دارد که یکی از وابستگی‌هایی که شدیداً جامعه اسلامی را آسیب پذیر نمود، وابستگی اقتصادی به کشورهای استعمار گر است.

=برداشت‌های انحرافی از دین=

یکی از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت‌های انحرافی از دین می‌باشد. برخی تصور می‌کنند که دین انسان‌ها را به آخرت فرا خوانده و از تلاش و فعالیت در دنیا بر حذر داشته، که غلط بودن این پندار کاملاً روشن است.

در برخی از روایات یکی از مؤلفه‌های جامعة آرمانی امام زمان(عج) پیشرفت‌های اقتصادی و علمی بیان شده است. این نشان می‌دهد که یکی از اهداف مهم اسلام فقر زدایی و فرا خوانی به فن آوری و پیشرفت‌های اقتصادی است. پیامبر اسلام و ائمه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پرداختند و در صدد تشکیل جامعة بدون فقر بودند. امام علی(ع) یکی از وظایف حاکمان را فقر زدایی دانست.(۵)

البته در اسلام همان گونه که به فعالیت‌های اقتصادی سفارش شده، به تقوا و معنویت گرایی نیز سفارش شده است، زیرا همه خوشبختی‌ها در داشتن مال و ثروت ظهور نمی‌کند.

این که تصور می‌شود ملت‌های فاقد ایمان و پرهیزگاری، غرق در ناز و نعمت هستند، اشتباره بزرگی است؛ زیرا اگر به درون این جوامع نفوذ کنیم، دردهای جانکاهی (که روح و جسم آن‌ها را درهم می‌کوبد) می‌بینیم و قبول خواهیم کرد که بسیاری از آن‌ها از بیچاره‌ترین مردم روی زمین هستند،(۶) زیرا معنویت مهم‌ترین سرمایه زندگی است.

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت اندوزی غیر مشروع نهی شده، بدین جهت است که مردم از معنویت فاصله نگیرند و عدالت اجتماعی گسترش یابد.

=خود باختگی =

یکی از علل مهم فقر جوامع اسلامی خود باختگی است، بدین معنا که امروزه مسلمانان توانایی‌ها و قابلیت‌های خویش را فراموش کرده و تصور می‌کنند فقط دیگران توان اقتصادی و خلاقیت‌های علمی دارند. روحیه خود باختگی موجب شده است که در جوامع اسلامی از نیروهای انسانی کشورهای بیگانه استفاده شده و این رویکرد فقر اقتصادی و وابستگی را در پی دارد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. تفسیر نمونه، ج ۶، ص ۲۷۰.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۳ (الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله).

۳. تفسیر نمونه، ج ۲۵، ص ۲۰۰.

۴. وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۸.

۵. نهج البلاغه، نامة ۵۳.

۶. تفسیر نمونه، ج ۶، ص ۲۶۸.

علت این همه فقر و بیکاری و نابسامانی در مملکت ما چیست ؟

پرسش

علت این همه فقر و بیکاری و نابسامانی در مملکت ما چیست ؟

پاسخ

مشکلات اقتصادی مملکت و بیکاری پنهان و آشکار در آن موضوعی نیست که کسی در آن تردید داشته باشد و دراین که فقر ریشه بسیاری از بدبختی‌هاست نیز تردیدی نیست. ولی باید مقداری ریشه‌های آن را بررسی کرد تا بتوانیم قضاوتی صحیح داشته باشیم. در آغاز به مسئله نفت می‌پردازیم.

ایران هم اکنون حدود ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند با جمعیتی فراتر از ۶۰ میلیون نفر و کشوری وسیع، حال آن که کویت با داشتن جمعیتی کمتر از یکی از استان‌های کوچک و مساحتی به اندازه یکی از شهرهای ایران بیش از این مقدار نفت صادر می‌کند.

البته آنها از سرمایه نسل‌های بعدی می‌خورند و روشن است که در آینده‌ای نه چندان دور، نفت و فرآورده‌های آن کالایی بسیار گرانقیمت خواهد بود و یا عربستان با حدود «یک چهارم» جمعیت ایران حدود ۷ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. علاوه بردرآمد فراوانی که از راه‌های دیگر دارد.

درآمد نفت در ایران، عمدتاً صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و نیز تحصیل ارز برای تأمین مایحتاج عمومی همانند نان، برنج و دیگر اقلام ضروری می‌گردد.

اما علل کاهش درآمدها و بروز تنگناهای اقتصادی. مشکلات اقتصادی کشور ما عوامل متعددی دارد ازجمله:

- تورم و رکوداقتصاد جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد داخلی (که خود از عوامل کاهش تقاضا برای خرید نفت و پایین آمدن قیمت آن شدهاست).

- کاهش شدید قیمت نفت

- سرمایه‌گذاری برای توسعه که خود از عوامل تورم است

- تحریم‌های اقتصادی و آزارهای قدرت‌های جهانی

- مخارج سنگین جنگ تحمیلی و پی‌آمدهای آن در عرصه‌های مختلف

- هزینه سنگین بازسازی

- الگوی نامناسب مصرف در جامعه و گرایش شدید به اسراف و تبذیر در برخی طبقات

- روند بی‌رویه رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای کار و کالا بدون فراهم بودن زمینه‌های دیگر

- نبودن اخلاق کار و جدیت در تولید

اینها تنها بخشی از عواملی است که دولت و ملت با آن درگیر بوده و هست. هر کدام از این عوامل می‌توانستهاساسی جامعه را متلاشی سازد ولی به فضل الهی و حمایت مردم و تحمل آنها دولت توانسته است بر بسیاری از این مشکلات تا حدودی فایق آمده و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد.

با وجود همه این مشکلات، پس از انقلاب پیشرفت عمده‌ای در خدمات‌رسانی به مناطق محروم صورت گرفته است. نگارنده این سطور که خود پیش از انقلاب به بسیاری از مناطق محروم سفر کرده است و اکثر قریب به اتفاق روستاها را فاقد آب، برق، راه مناسب و بسیاری از خدمات دیگر دیده است اکنون به دور افتاده‌ترین نقاط که گاه گذرمی‌افتد مشاهده می‌کنم که بسیاری از خدمات به دورافتاده‌ترین نقاط نیز راه یافته است و تا آنجا که ما اطلاع داریم همت دولت، مجلس و مجموعه نظام رسیدگی بیشتر به مناطق محروم بوده است.

البته این بدان معنا نیست که هیچ مشکلی در هیچ نقطه‌ای وجود ندارد. مسلماً در مملکتی با این وسعت وپراکندگی جمعیت، مشکلات فراوانی برای برخی وجود داشته و دارد و بایستی برای رفع آن تلاش کرد.

از جمله همین کار مقدس شماست که از سر دلسوزی برای ما که البته هیچ‌کاره هستیم نامه نوشته‌اید، شما همین مشکلات را در نامه‌ای دیگر نوشته و با امضای عده‌ای از اهالی برای مسؤولین استان، نماینده مجلس، دفتر ریاست جمهوری و بالاخره دفتر مقام معظم رهبری ارسال نمایید و پی‌گیری لازم را نیز انجام دهید که صد البته عبادتی بزرگ وخدمتی اساسی است.

مشکل بیکاری نیز در مملکت ما از تبعات همان عواملی است که ذکر شد. در همین شرایط فعلی صدها واحدتولیدی به خاطر مسائل ارزی و کمبود آن خوابیده و بسیاری بیکار شده‌اند. مسئله بیکاری، پی‌آمدها و مفاسد متعددی به دنبال دارد که خود برخی از آنها را نوشته‌اید.

ولی یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که بسیاری از جوانان ما بخصوص تحصیل کرده‌ها توقع داریم که پس ازتحصیل، شغلی اداری پیدا کرده و درآمد مکفی نیز از این طریق داشته باشیم.

این روحیه گریز از کار واقعی، از معضلات اجتماعی ماست. چرا باید یک جوان، کار در مزرعه و یا کارگاه و... رابرای خود کسر شأن بداند؟ آیا کشورهایی مانند ژاپن و یا چین که توانسته‌اند در زمینه اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشند همین گونه‌اند؟
آنها شبانه‌روز کار می‌کنند. بیش از مردم دیگر کشورها و دارای توقعی بسیار پایین ولی در کشور ما تقریباً کار بر عکس است و بسیاری به دنبال نازکی کار و کلفتی نان هستند؟!

امید است که عنایات الهی باز هم شامل مردم ما گردد و با درایت مسؤولین مشکلات به تدریج حل گردد تا جوانانی همانند شما دغدغه کار و درآمد نداشته باشند و بتوانند با آسودگی خیال به سازندگی مملکت خود بپردازند.

اما درباره مسؤولین؛ ما نیز از مسؤولینی که تنها به فکر خود و منافع خود باشند و با استفاده از امکانات عمومی به نشخوار اموال مردم بپردازند و از این طریق خود را فربه کنند بیزاریم شما نیز بیزار باشید. البته نباید حساب چند نفر رابابت همه نوشت. وقتی رهبر انقلاب در کمال سادگی زندگی کرده و همواره مسؤولین را توصیه به دوری از تجملات می‌کنند ما نیز بایستی چنین روحیه‌ای داشته باشیم و این باور را در همه ایجاد کنیم که مسؤول باید همانند ساده‌ترین مردم زندگی کنند.

برای این که بتوانید مشکلات خود را با مقام معظم رهبری و نیز ریاست جمهوری مطرح سازید با آدرس زیر مکاتبه فرمایید:

تهران - خیابان پاستور - دفتر مقام معظم رهبری.

تهران - خیابان پاستور - دفتر ریاست جمهوری.

چرا کشورهای اسلامی فقیر، ضعیف و عقب مانده‌اند؟

پرسش

چرا کشورهای اسلامی فقیر، ضعیف و عقب مانده‌اند؟

پاسخ

با تابش آفتاب اسلامی در سرزمین عربستان و آغاز تمدن اسلامی، اندک اندک مملکتی به وجود آمد که شکوه و جلال آن هنوز هم در میان ملل مختلف مثال زدنی است. در آغاز و سده‌های نخستین تاریخ اسلام کشورهای اسلامی جزو پیشروترین سرزمینهای آن روزگاران به حساب می‌آمدند و در هنگامه‌ای که در قرون وسطی جهان غرب در تباهی و سیاهی غوطه‌ور بود تمدن درخشان اسلامی جهان را از تابش خویش خیره ساخته بود اما متأسفانه رفته رفته، عوامل متعددی باعث شد تا آن شکوه و جلال از دست برود و کشورهای اسلامی تبدیل به سرزمینهای فقیر و وابسته گردد. این عوامل را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد و نیز شایسته است برای رهایی از وضعیت موجود این عوامل به دقت بررسی و معضلات ناشی از آنها برطرف شود. بنابراین و در پاسخ به پرسش مطرح شده این عوامل به صورت مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این عوامل را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف) - عامل اقتصادی و انحراف از مسیر واقعی اسلام

۱ - عوامل اعتقادی فردی

تا مدتی پس از ظهور اسلام کم و بیش اسلام واقعی و دستورات آن در بین مسلمانان به شکل ناب و واقعی آن وجود داشت ولی اندک اندک انحراف از مسیر اصلی اسلام در میان مسلمانان پدید آمد. و بخشی از عقاید راستین تبدیل به انحرافها، خرافه گریها و توجیهات نادرست گردید و این تحول، تمدن اسلامی را تحت تأثیر قرار داد. در این مرحله بسیاری از برنامه‌های زندگی‌ساز اسلام نادیده گرفته شد و توجیهات نادرست مردم را از مسیر پیشرفت و ترقی بازداشت.

برخی از این توجیهات نابجا ارتباط تنگاتنگی با عوامل عقب ماندگی رفته کشورهای اسلامی دارد چنان‌که عقیده به سرنوشت و ملازم دانستن آن با چیره‌گرایی باعث شده و می‌شود که عده‌ای گمان کنند، وضعیت آنان غیرقابل تبدیل و بهبود یافتن است و آنچه نصیب آنان شده تغییرناپذیر است و بنابراین تلاش برای پیشرفت و ترقی بی فایده می‌باشد.

عده‌ای دیگر اعتقاد به آخرت را به معنای محرومیت از زندگی دنیا و زهد را به معنای پلید دانستن تمامی زندگی مادی انگاشته و با این توجیهات مسیر زندگی خود را از جامعه جدا می‌نمودند.

عده‌ای دیگر نیز صبر را به معنای تحمل مشکلات و عدم انجام هرگونه تلاشی برای رفع آنها و انتظار فرج را به معنای تحمل انواع بی عدالتیها و ستمها دانسته و اینها همگی از عوامل اعتقادی انحطاط تمدن اسلامی و کشورهای اسلامی بوده و هست{۱}.
۲ - عوامل اعتقادی جمعی

خوش گذرانی و توجه بیش از حد به لذایذ دنیا در میان عده‌ای و بی‌توجهی به پیشرفتهای علمی و مسؤولیت افراد در قبال اجتماع از عوامل دیگری است که تمدن اسلامی را به انحطاط کشانده است{۲}.

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی معتقد است که اساساً روح و روان انسانها و جوامع و افکار و عقاید آنان، بسته به نوع در کیفیت آن در زمان و بقای و یا انحطاط و ترقی فرد و جامعه نقش حساس و تعیین کننده‌ای دارد و مفاسد اخلاقی اجتماعی با بقای هر جامعه رابطه داشته و ظهور و رواج آن جامعه را به انحطاط خواهد کشانید{۳}.

ب) عوامل سیاسی

عوامل سیاسی انحطاط تمدن اسلامی و به تبع آن فقر و عقب ماندگی کشورهای اسلامی را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد.

۱ - عوامل سیاسی داخلی

یکی از اساسی‌ترین عوامل افول تمدن اسلامی زمامداران نالایق و رهبران گمراهی بوده‌اند که در طول تاریخ بر جامعه اسلامی حکم رانده و رهبریهای نادرست آنان و کارگزارانشان جامعه را از ترقی بازداشته است{۴}.

بارزترین نمونه این حکمرانان را می‌توان در حکومت امویان جستجو کرد چنان‌که مشخصات این دوران چیزی جز رواج عیاشی و فساد، رواج عقاید نادرست و انحطاط عقیدتی و ایجاد جو خفقان و سرکوب چیز دیگری نیست{۵}.

۲ - عوامل سیاسی و خارجی

تمرد استعمار غرب و استیلای کشورهای غربی بر سرزمینهای اسلامی از دیگر عواملی است که باعث شده ثروت کشورهای اسلامی به یغما رفته و زمینه‌های خود باوری در میان مسلمانان از میان برود چنان‌که توجه به غرب و دنباله روی آن یکی از پیامدهایی است که همچنان گریبان کشورهای اسلامی را رها نساخته است و تمدن اسلامی را از حرکت بازداشته و مسیر حرکت آن را ناهموار و پویایی‌اش را کند کرده است.

ج) عوامل اجتماعی

با توجه به عوامل اعتقادی و سیاسی، رواج روحیه بی‌توجهی به پیشرفت و علم و دانش از عوامل اجتماعی عقب ماندگی و ضعف کشورهای اسلامی است.

جدایی دین از سیاست و در مقوله دانستن آن بی‌توجهی در دست داشتن زمام امور و نیز دو مقوله بودن علم و دین باعث بی‌توجهی به دانش شده و اینها همگی چرخ تمدن را از گردش بازداشته است. جهان بینی‌های نادرست از اقتصاد، ماده و علم تصویری شیطانی ساخته و گروهی را از گرایش به آن بازداشته است. طرد و نفی ارتباط بین دین و دنیا، ماده و معنا، معاش و معاد، عقل و دین، عقیده و عمل و نیز دین و سیاست بر فرهنگ، اعتقادات، سنتها و آداب و رسوم ملل اسلامی سایه افکنده و در عقب ماندگی آنها نقش اساسی داشته است{۶}.

نتیجه - با بررسی عوامل مختلف انحطاط تمدن اسلامی و فقیر و عقب مانده شدن کشورهای اسلامی به راحتی می‌توان دریافت که دوری از اسلام راستین و تفسیرهای نادرست از آن، زمامداران نالایق، استعمار خارجی، رواج سنتها و آداب و رسوم و باورهای نا صحیح از ارتباط دنیا و مسایل اقتصادی با آخرت و دین مردم از اصلی‌ترین عوامل است که باعث شده کشورهای اسلامی در وضعیتی نا مساعد قرار گرفته، در فقر و ضعف به سر برده و همچنان عقب مانده، باقی بمانند و این در حالی است که در روزگاری تمدن اسلامی درخشان‌ترین تمدن زمان خویش بوده است و هیچ منعی در میان نیست که آن جلال و عظمت گذشته دوباره تکرار شود و این به دست نخواهد آمد جز با توجه ژرف و عمیق به علل و عوامل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان و رفع آنها و نیز توجه به علل و عوامل پیشرفت دیگر کشورها و استفاده از آن عوامل در دل اصول و چهار چوبهای فرهنگ و تمدن اسلامی.

[۱]. علل پیشرفت و انحطاط مسلمین، زین العابدین قربانی، ص ۲۷۱، نشر فرهنگ اسلامی، تهران ۱۳۶۱.

[۲]. همان.

[۳]. علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشه‌های سیاسی و آرای اصلاحی سید جمال الدین اسدآبادی، سید احمد موثقی، ص ۵۱، نشر فرهنگ اسلامی، تهران ۱۳۷۳.

[۴]. علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین، زین العابدین قربانی، ص ۳۴۵.

[۵]. همان، ص ۳۵۸.

[۶]. علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشه‌های سیاسی و آرای اصلاحی سید جمال الدین اسدآبادی، سید احمد موثقی تا ص ۵۴.

منظور از توسعهء اقتصادی چیست ؟

پرسش

منظور از توسعهء اقتصادی چیست ؟

پاسخ

توسعهء اقتصادی عبارت است از به کارگیری عوامل اقتصادی گوناگون به منظور افزایش درآمد سرانه و ارتقای سطح زندگی و بهبود شرایط زیست و برای رسیدن به توسعهء اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته نظریه وراه‌های متفاوتی وجود دارد.(۱)
(پـاورقی ۱.روزنامه ابرار, مورخه ۷۴۱۰۱۳ ص ۸

در زمینة انباشتن ثروت از دیدگاه اسلام چه آمده است؟ آیا این امر خوب است؟

پرسش

در زمینة انباشتن ثروت از دیدگاه اسلام چه آمده است؟ آیا این امر خوب است؟

پاسخ

نمی‌توان گفت اسلام در برار مال و ثروت موضع منفی دارد و با آن صد در صد مخالف است.از طرفی اسلامفقر را هم نمی‌پسندد و در آیة ۱۸۰سورة بقره از "مال" به " خیر" تعبیر شده است.

در حدیثی از امام باقر(ع) می‌خوانیم: " نعم العون الدنیا علی طلب الآخرهْْ؛[۱۷] دنیا (مال) کمک خوبی برای رسیدن به آخرت است".

و در روایت دیگر از امام صادق(ع) آمده است: "غنی عجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاثم؛[۱۸] بی نیازی که انسان را از تجاوز به حق دیگران باز دارد، از فقری که انسان را به گناه وادار نماید ، بهتر است".

جوامع اسلامی باید بکوشند هر چه بیشتر غنی و بیناز گردند و به مرحلة خود کفایی برسند و روی پای خود بایستند و شرف و عزّت و استقلال خود را بر اثر فقر، فدای وابستگی به دیگران نکنند. یک ملت فقیر نمی‌تواند آزاد و سربلند زندگی کند. فقر انسان ضعیف الایمان را می‌لغزاند و ممکن است او را به کفر و بی‌دینی بکشاند (کاد الفقر ان یکون کفراً).[۱۹]

همان‌طور که فقر خوب نیست و موجب لغزش می‌شود ، ثروت اندوزی نیز ممکن است باعث طغیان و سرکشی گردد. در بعضی از متون اسلامی از ثروت و از برخی از ثروتمندان مذمّت شده است. مذمّت از قارون ثروتمندِ مغرور شاهد گویایی بر این موضوع است، منتهی اسلام ثروتی را می‌پسندد که به وسیلة آن مسیر بهشت هموار گردد، چنان‌که دانشمندان و بزرگان بنی اسرائیل به قارون گفتند: "وابتغ فیما اتاک الله الدار الآخرهْْ؛۲[۲۰] از این ثروتت برای خانة آخرت کاری بکن".

اسلام ثروتی را می‌پسندد که در آن نیکی به همگان باشد (احسن کما احسن الله إلیک).[۲۱]

اسلام ثروتی را مدح می‌کند که در آن "لا تنس نصیبک من الدنیا؛[۲۲] فراموش نکردن بهرة دنیوی" تحقق یابد. بالاخره اسلام ثروتی را می‌پسندد که مایة فساد در زمین و فراموش کردن ارزش‌های انسانی و گرفتار شدن در سابقة جنون آمیز "تکاثر" (زیاده خواهی) نگردد و انسان را به "خود برتربینی" و "تحقیر دیگران" و حتی رویارویی با پیامبر و بزرگان دین نکشاند.

ثروت باید وسیله‌ای باشد برای استفادة همگان، پر کردن خلاء‌های اقتصادی؛ مرهم نهادن بر زخم‌های جانگاه محرومان و برای رسیدگی به نیازها و مشکلات مستضعفان. علاقه به چنین ثروتی با چنین هدفی، علاقه به دنیا نیست، بلکه علاقه به آخرت است.

یکی از یاران امام صادق(ع) به آن حضرت گفت : چکار کنم من دنیا را دوست دارم و به آن علاقه مندم! می‌ترسم دنیا پرست باشم. امام (ع) فرمود: " با ثروت دنیا چه می‌خواهی انجام دهی؟" گفت: هزینة خود و خانواده‌ام را تهیه کنم و به خویشاوندان کمک کنم. در راه خدا انفاق کنم و حج و عمره به جا آورم. امام (ع) فرمود: " لیس هذا طلب الدنیا هذا طلب الآخرهْْ؛ این دنیا طلبی نیست ، بلکه طلب آخرت است".[۲۳]

۲[۱۷] تفسیر نمونه، ج ۱۶، ص ۱۷۴ ، به نقل از وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۷.

۲[۱۸] همان، ص ۱۷۶، به نقل از وسائل، ج ۱۲، ص ۱۷.

۲[۱۹] میزان الحکمهْْ ، عنوان ۳۲۲۰.

۲[۲۰] قصص (۲۸) آیة ۷۷.

۳[۲۱] همان.

۳[۲۲] همان.

۳[۲۳] تفسیر نمونه، ج ۱۶، ص ۱۷۵، به نقل از وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۹.

از دیدگاه اسلام آیا سرمایه داری درست است؟ آیا حضرت علی(ع) سرمایده دار زمان خویش بودند؟ اگر جواب مثبت است، دلیل قناعتشان چه بوده است؟

پرسش

از دیدگاه اسلام آیا سرمایه داری درست است؟ آیا حضرت علی(ع) سرمایده دار زمان خویش بودند؟ اگر جواب مثبت است، دلیل قناعتشان چه بوده است؟

پاسخ

سرمایه داری یعنی مالداری و توانگری. این صفت در اصل امری خوب و ستودنی است، همچنان که فقر و تهیدستی، نکوهیده و مذموم است.

ثروت و سرمایه ذاتاً در اسلام پسندیده است. آنچه مذمّت شده، دل بستگی به ثروت و دنیا، هدف دانستن و تفاخر به آن، کسب نامشروع و ادا نکردن حقوق واجب است. اگر شخصی ثروت فراوانی داشته باشد، اما از راه حلال کسب نموده باشد و حقوق شرعی (خمس و زکات) را پرداخته و به نیازمندان توجه کرده و از آن‌ها دستگیری نماید، چنین ثروتی پسندیده است. در قرآن کریم از دو ثروتمند یاد شده است: حضرت سلیمان(ع) و قارون. یکی ثروت را وسیله‌ای برای رفع نیاز نیازمندان می‌دانست و هماره در راه خدا انفاق می‌نمود اما دیگری آن قدر ثروت او را مست نمود و مغرور که حاضر نبود هیچ تکلیف و مسئولیت دینی را در قبال سرمایه و ثروت خود بپذیرد و سرانجام با عذاب الهی با تمام ثروتش در زمین مدفون شد.

پیشوایان دین اسلام و از جمله حضرت علی(ع) با کار و کوشش، دارای سرمایه و ثروت بودند. املاک و باغ‌های امیرالمؤمنین(ع) در مدینه و ینبع مشهور است. روزی شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: مردم شما را مردی ثروتمند می‌دانند، حضرت فرمود: "مالدار بودن عیب نیست".(۱)

امیرمؤمنان فرمود: "بدانید از جمله نعمت‌های خدا که به بندگان ارزانی داشته، فراوانی مال و ثروت است".(۲) ثروت داشتن عیب نیست، بلکه نعمتی است که انسان می‌تواند آن را توشه‌ای برای آخرت قرار داده و با کمک به بندگان، رضایت الهی را جلب نموده و موجب تقرّب به خدا شود.

اما در تاریخ غالباً سرمایه داری بار منفی داشته واین بدان خاطر است که غالباً سرمایه داران یا از راه حرام آن را به دست آورده و یا دلبستگی به آن داشته و استفاده نامطلوب می‌کردند.

این لفظ غالباً یاد آور کسانی است که شکمشان سیر است و بهترین امکانات را دارند امّا به فکر فقیر و محرومی نیستند. اینان در موارد گوناگونی، مورد سرزنش حضرت علی قرار گرفته‌اند و حتّی نشست و برخاست با آنان را مذمّت کرده(۳) و عاقبت بدی را برای آنان پیش بینی نموده است.(۴)

منافاتی ندارد که انسان در عین داشتن ثروت، در زندگی ساده زیست باشد. حضرت در عین کار و کوشش فراوان برای آبادانی نخلستان‌ها، حفر چاه و قنوات، و به دست آوردن دارایی فراوان، در راه خدا انفاق بسیار می‌نمود. در این باره داستان‌های فراوانی نقل شده است، ولی خود به نان جو بسنده می‌نمود و لباس مندرس می‌پوشید و می‌فرمود: حاکم اسلامی باید در سطح مردم جامعه زندگی کند.

حضرت علی(ع) سرمایه و مال دنیا را وسیله‌ای برای خوشبختی در جهان آخرت قرار داده بود، نه برای زندگی مرفه در دنیا.
یکی از بزرگ‌ترین صفات انسانی این است که بشر در عین توانگری، قناعت پیشه نماید و در حالی که می‌تواند مرفه‌ترین زندگی و بهترین وسائل عیش و نوش را برای خویشتن و خانواده‌اش فراهم نماید، زندگی ساده‌ای داشته باشد. این کارها از انسان‌های بزرگ ساخته است.

عامه مردم که معمولاً وضع خوبی نداشته‌اند، اگر مشاهده می‌کردند که امامشان در خانه‌ای اشرافی زندگی می‌کند و با لباس‌های فاخر و بهترین غذاها، زندگی را می‌گذراند، زندگی بر آن‌ها بسیار سخت می‌گذشت و ایمان و باورشان به دین اسلام و امام معصوم(ع) می‌گشت و چه بسا منجر به کفر و بی‌دینی می‌شد، این نکته‌ای است که همه حاکمان و زمامداران اسلامی باید بدان توجه داشته باشند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. بحارالأنوار، ج ۴۱، ص ۱۲۵.

۲. نهج البلاغه دشتی، حکمت ۳۸۱.

۳. همان، نامه ۴۵، ص ۵۵۳.

۴. همان، ص ۲۴۹.

آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگی است؟ علت فقر اقتصادی جوامع اسلامی چیست؟

پرسش

آیا دین اسلام دین فقر و گرسنگی است؟ علت فقر اقتصادی جوامع اسلامی چیست؟

پاسخ

متأسفانه یکی از آسیب‌های دین شناسی آن است که برخی خاستگاه چالش‌ها و نارسایی‌های مربوط به مسلمانان را دین و آموزه‌های آن می‌دانند، حال آن که عقب ماندگی و مشکلات مسلمانان مربوط به خود آنان بوده و اسلام چیزی است و مسلمان بودن چیز دیگر.(۱)

در اسلام مسلمانان به فعالیت‌های اقتصادی فرا خوانده شده و از فقر و هر گونه تن پروری و بیکاری نهی شده‌اند تا آن جا که کار در راه تأمین هزینه زندگی اعضای خانواده، ارزش جهاد در راه خدا را پیدا کرده است.(۲) یکی از نویسندگان در ذیل تغییر آیة ۲۰ مزمل می‌نویسد: "در این آیه تلاش برای زندگی در کنار "جهاد فی سبیل الله" قرار داده شده و این نشان می‌دهد که اسلام برای این موضوع اهمیت زیادی قائل است. چرا چنین نباشد، در حالی که یک ملّت فقیر و گرسنه و محتاج به بیگانه، هرگز استقلال و عظمت و سربلندی نخواهد یافت؟! اصولاً "جهاد اقتصادی" بخشی از "جهاد با دشمن" است.(۳)

امام صادق(ع) در خصوص اهمیت کسب روزی فرمود: "لا تکسلوا فی طلب معایشکم فأنّ آبائنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها؛(۴) در تحصیل روزی تنبلی نکنید، زیرا پدران و مادران این راه می‌کوشیدند و روزی را طلب می‌کردند".

بر این اساس، اسلام مسلمانان را نه تنها به دوری از فقر فرا خوانده، بلکه آن را مانند جهاد دانسته است. اما فقر مسلمانان ریشه در عوامل دیگر دارد. یکی از علل مهم، سیاست‌هایی است که در طول تاریخ توسط حاکمان ستمگر به کار گرفته شده و دشمنان نیز از آن حمایت می‌کردند. دشمنان می‌دانستند که استقلال اقتصادی مسلمانان، با منافع آنان در تضاد است.

آنان ذلت و وابستگی جهان اسلام را می‌خواهند! داده‌های تاریخی نشان از آن دارد که یکی از وابستگی‌هایی که شدیداً جامعه اسلامی را آسیب پذیر نمود، وابستگی اقتصادی به کشورهای استعمار گر است.

برداشت‌های انحرافی از دین

یکی از علل گسترش فقر در جهان اسلام برداشت‌های انحرافی از دین می‌باشد. برخی تصور می‌کنند که دین انسان‌ها را به آخرت فرا خوانده و از تلاش و فعالیت در دنیا بر حذر داشته، که غلط بودن این پندار کاملاً روشن است.

در برخی از روایات یکی از مؤلفه‌های جامعة آرمانی امام زمان(عج) پیشرفت‌های اقتصادی و علمی بیان شده است. این نشان می‌دهد که یکی از اهداف مهم اسلام فقر زدایی و فرا خوانی به فن آوری و پیشرفت‌های اقتصادی است. پیامبر اسلام و ائمه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پرداختند و در صدد تشکیل جامعة بدون فقر بودند. امام علی(ع) یکی از وظایف حاکمان را فقر زدایی دانست.(۵)

البته در اسلام همان گونه که به فعالیت‌های اقتصادی سفارش شده، به تقوا و معنویت گرایی نیز سفارش شده است، زیرا همه خوشبختی‌ها در داشتن مال و ثروت ظهور نمی‌کند.

این که تصور می‌شود ملت‌های فاقد ایمان و پرهیزگاری، غرق در ناز و نعمت هستند، اشتباره بزرگی است؛ زیرا اگر به درون این جوامع نفوذ کنیم، دردهای جانگاهی (که روح و جسم آن‌ها را درهم می‌کوبد) می‌بینیم و قبول خواهیم کرد که بسیاری از آن‌ها از بیچاره‌ترین مردم روی زمین هستند،(۶) زیرا معنویت مهم‌ترین سرمایه زندگی است.

اگر در اسلام از درآمدها و ثروت اندوزی غیر مشروع نهی شده، بدین جهت است که مردم از معنویت فاصله نگیرند و عدالت اجتماعی گسترش یابد.

خود باختگی

یکی از علل مهم فقر جوامع اسلامی خود باختگی است، بدین معنا که امروزه مسلمانان توانایی‌ها و قابلیت‌های خویش را فراموش کرده و تصور می‌کنند فقط دیگران توان اقتصادی و خلاقیت‌های علمی دارند. روحیه خود باختگی موجب شده است که در جوامع اسلامی از نیروهای انسانی کشورهای بیگانه استفاده شده و این رویکرد فقر اقتصادی و وابستگی را در پی دارد.
پی‌نوشت‌ها:

۱. تفسیر نمونه، ج ۶، ص ۲۷۰.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۳ (الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله).

۳. تفسیر نمونه، ج ۲۵، ص ۲۰۰.

۴. وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۸.

۵. نهج البلاغه، نامة ۵۳.

۶. تفسیر نمونه، ج ۶، ص ۲۶۸.

چرا همیشه مردم مسلمان فقیر هستند.

پرسش

چرا همیشه مردم مسلمان فقیر هستند.

پاسخ

آیات و روایات فراوانی مسلمانان را به کار و تلاش و تجارت و کسب مال حلال سفارش کرده و جامعه را از فقر و تنگدستی بر حذر داشته، فقر را خطرناک‌ترین دشمن تکامل انسانی و موجب عقب ماندگی فکری و انحطاط عقلی و اخلاقی و باعث از دست رفتن سلامت جسمی معرفی کرده است، امیرالمؤمنین (ع) فرمود: "از فقر به خداوند پناه ببرید که باعث عقب ماندگی و نارسایی در امور دینی و موجب پریشانی عقل و نارسایی فکر است".(۱)

نیز فرمود: "فقر و تنگدستی، زبان افراد زیرک و باهوش را می‌بندد و آنان را از بیان دلیل، گنگ و لال می‌گرداند، شخص فقیر در شهر خود نیز غریب است".(۲)

از پیامبر اکرم (ص) نقل شده کالا و ثروت، موجب حفظ کمال و عزت و تقوا است. (۳)

مسئله اقتصاد و فقر زدایی به قدری دارای اهمیت است که از آن حضرت نقل شده: "فلولا الخبز ما صلَّینا و لا صُمْنا و لا أدّینا فرائض ربّنا؛ (۴) اگر نان نبود - و شکم‌ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و واجبات خبری نبود". با وجود این که اقتصاد و حل مشکل فقر و بیکاری اهمیت فراوانی دارد، ولی بدتر از فقر و نداشتن برنامه صحیح اقتصادی و جدولی متناسب با درآمدها برای مخارج و هزینه‌های زندگی است ، خطری که اسراف و ریخت و پاش‌ها، زندگی فرد و جامعه را تهدید می‌کند، به مراتب زیادتر از فقر است، کشورهای اسلامی همانند ایران به صورت طبیعی فقیر نیستند، اما سوء تدبیر و نداشتن برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی، وابستگی‌های همه‌جانبه را برای آنان فراهم ساخته است.

بنابراین گفتن این جمله که مسمانان فقیر هستند، صحیح نمی‌باشد، چون بیشترین منابع و ثروت طبیعی میان مسلمانان به خصوص در خاورمیانه وجود دارد، عدم برنامه‌ریزی صحیح و وابستگی اقتصادی و تنبلی و تن پروری عامل عدم استفاده صحیح از این منابع است که از آن به سوء تدبیر تعبیر می‌شود، عامل عقب ماندگی اقتصادی را باید در عوامل عقب ماندگی در امور دیگر مانند علمی و فرهنگی و تمدنی جستجو کرد.

پاورقی:

۱ - حسین نوری، اقتصاد اسلامی، ص ۹۶، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۶،

۲ - همان،

۳ - وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۶.

۴ - همان، ص ۱۷.

آیا اسلام پول و ثروت را محکوم کرده است؟

پرسش

آیا اسلام پول و ثروت را محکوم کرده است؟

پاسخ

اسلام پول پرستی را محکوم کرده است اما پول و ثروت را محکوم نکرده است، زیرا: به الف. تولید ثروت (کشاورزی ،دامداری، صنعت و غیره) توصیه شده است.

ب. مبادله ثروت یعنی تجارت و دادوستد توصیه شده است.

ج. مصرف رساندن از نظر شخصی در حدود احتیاجات فردی خالی از هر نوع تجمل و اسراف که مفسد انسان است توصیه شده است.

د. تبذیر و اسراف و تضییع آن ممنوع است.

هـ . مقررات سخت قضایی و جزایی در مورد حیف و میلها و سرقتها و خیانتها وضع شده است.

و. دفاع از مال در حکم جهاد و کشتة در این راه « شهید» تلقی شده است: اَلْمَقْتولُ دُونَ اَهْلِهِ وَمالِِهِ...

ز. برای مال، بر انسان حقوقی قائل شده است.

ح. خود ثروت در کمال صراحت در قرآن کریم به عنوان «خیر» نامیده شده است:

«کُتِب َ عَلَیْکُمْ اِذا حَضَرَ اَحَدَ کُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبینَ» بقره/۱۸۰

میان زهد (ساده زیستی) و پیشرفت چه ارتباطی است؟

پرسش

میان زهد (ساده زیستی) و پیشرفت چه ارتباطی است؟

پاسخ

جواب اجمالی: (۴۲)
زهد و ساده زیستی از جمله کمالات اخلاقی است و در متون دینی ما در باب دل نبستن به تمنّیات دنیوی تأکیدات فراوانی شده است. اما افراط و تفریط در تفسیر زهد در طول تاریخ و نادیده گرفتن سنت و سیره ی حضرات معصومین علیهم السلام چهره ی زیبای زهد و ساده زیستی را مشوش ساخته است. به فرموده ی امام موسی بن جعفر (علیه السلام): از مانیست آن کس که دنیای خود را برای دینش یا دین خود را برای دنیای خویش ترک گوید.

کدام مکتب و آیین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگیری علم و کسب معرفت و جوشش و بالندگی و تلاش عقلانی دارد؟ و لذا از لحاظ تاریخی و با استناد به روایات دینی اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان داده است اما این نو شدن لزوماً به معنای مدرنیسم و نو شدگی غربی نیست. مُدرنیته یعنی نو شدن و نو شدگی و در برابر هرگونه تعلق به گذشته و سنت قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت این است که ترقی و پیشرفتی مورد نظر اسلام است که انسان را اسیر تمایلات نفسانی و تعلقات دنیوی نسازد بلکه او را از هوی و هوس برهاند.

جواب تفصیلی: (۴۲)
یکی از کمالات اخلاقی انسان زهد و ساده زیستی است و در متون دینی ما در باب مخالفت با تجمّلات دنیوی و دنیاگرایی تأکیدات فراوانی شده است. در قرآن کریم خدای بزرگ به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)می‌فرماید: به شکوفه‌هایی که در دست دیگران است و ما به آنان داده‌ایم چشم مدوز; زیرا ما می‌خواهیم آنان را با آن شکوفه‌ها بیازماییم ولی رزق پروردگار تو بهتر و ماندنی تر است.

شکوفه‌های دنیا برای کسی میوه نخواهد داد. عالم طبیعت چنان سرد است که تا این شکوفه‌ها بخواهند به بار نشینند و به ثمر تبدیل شوند، سرمای زودرس طبیعت از راه می‌رسد و شکوفه‌ها می‌ریزند.

اما دیدگاه‌های مختلف در باب زهد و پارسایی در طول تاریخ موجب بروز تفاسیر گوناگون در عرصه ی فرایندهای اجتماعی گشته است و متأسفانه برداشت‌های ناروا از منابع دینی و یا نادیده گرفتن سنت و سیره ی حضرات معصومین علیهم السلام نحله‌های گوناگونی را پرورانده که جمعی در مسیر افراط و گروهی در وادی تفریط، چهره ی زیبای زهد و ساده زیستی را مشوش ساخته‌اند. به گونه‌ای که گاهی با شنیدن واژه ی زهد انزوا، تنهایی، دوری از مردم و تمدن و پیشرفت و ترقی، و دعا و عبادت و در گوشه‌ای آرام و فارغ از مشغله‌های زندگی در ذهن انسان تداعی می‌گردد، در حالیکه این معنا واژگونه ساختن حقیقتی ارزشی و آلوده ساختن مفهومی ملکوتی است.

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: زهد نه آنست که مال دنیا را تباه کنی و نه آنکه حلال آن را بر خود حرام گردانی. بلکه زهد آنست که اعتمادت به آنچه نزد حق است، بیش از آن باشد که در نزد خودت یافت می‌شود.

و به فرموده ی حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام): زهد در یک آیه از قرآن بیان شده است، آنجا که می‌فرماید: تا آنکه به خاطر از دست دادن چیزی متأسف و متأثر نشوید و بر آنچه به دستتان رسیده فرحناک نباشید.

و لذا پارسایی و زهد، دل بستن به امر باقی و نومید گشتن نسبت به امور فانی است. جدایی از تعلقّات دنیوی و قرب به ملکوت است. سبک بال گشتن برای پرواز در آسمان فضایل و ملکات انسانی است.

حال آیا رشد و کمال و تعلیم و تربیت و سعادتمندی مانع پارسایی است یا یاور آن؟

کدام مکتب و آیین همچون اسلام توصیه و تشویق نسبت به فراگیری علم و کسب معرفت و جوشش و بالندگی و تلاش عقلانی دارد؟

مگر نه اینست که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند: علم را طلب نمائید ولو اینکه در چین باشد.(۳) و فراگیری آن را بر همگان ضروری دانستند.

در روایتی مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) تمام مواضع دنیا را جهل می‌نامد مگر جایگاه علم را که روشنی و فروغ است(۱)، و این به صراحت قدر و شایستگی علم و حقارت دنیا و دلبستگی به آن را بیان می‌سازد.

اما در باب نسبت بین دین اسلام و پیشرفت باید گفت: از لحاظ تاریخی اسلام همواره به نو شدن تمایل نشان داده است اما این نو شدن لزوماً به معنای مدرنیسم و نو شدگی غربی نیست. واژه مدرنیته از واژه ی لاتین (Modernus) به معنای نو و تازه گرفته شده است. مدرنیته یعنی نو شدن و نوشدگی و در برابر هر گونه تعلّق به گذشته و سنت قرار می‌گیرد، هر چند وجوه اشتراکی نیز با آن دارد. برای نمونه می‌توان به علم گرایی جهان اسلام که یکی از الگوهای نوشدن غربی بود اشاره کرد. توجه به حقوق بشر، عقل گرایی، مدارا با مخالفان و غیر هم کیشان که همگی از مظاهر نو شدن غربی به شمار آمده‌اند ریشه در تمدن اسلامی داشته و برگرفته از آن هستند. بحث آزاد در حوزه ی معارف دینی و گریز از جزمیّت نیز از دیگر آموخته‌های تجدّد غربی از جهان اسلام است.

اما نکته ی حائز اهمیت این است که ترقّی، پیشرفت و نو شدنی مورد نظر اسلام است که انسان را اسیر تمایلات نفسانی و تعلقات دنیوی نسازد بلکه او را از هوی و هوس برهاند. به فرموده ی امام علی (علیه السلام): هر آن علمی که مورد تأیید و امضاء عقل نباشد گمراهی و ضلالت است.(۳) وقتی تساوی دو روز انسان از منظر اسلام غبن و خسران محسوب گردد این بهترین معنای رشد و بالندگی است.

برای اطلاع بیشتر روایاتی چند درباره موضوع بحث ذکر می‌گردد.

امام صادق (علیه السلام): کسی که از مقتضیات زمان خود آگاه است مورد هجوم اشتباهات واقع نمی‌شود.

امام علی (علیه السلام): سزاوار است انسان عاقل رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و دانش علما را بر دانش خویش اضافه نماید.

امام علی (علیه السلام): تجارب آدمی پایان ندارد و معلومات انسان عاقل به وسیله ی تجربه همواره در افزایش و فزونی است امام موسی بن جعفر (علیه السلام): از ما نیست آن کس که دنیای خود را برای دینش یا دین خود را برای دنیای خویش ترک گوید

راه حل اسلام برای درمان فقر چیست؟

پرسش

راه حل اسلام برای درمان فقر چیست؟

پاسخ

یکی از راه‌های مشکل فقر توصیه‌ها و راه حلهای « دین مبین اسلام » است که عمل بدانها، سبب پر شدن شکاف فقر و کم شدن فاصله‌های طبقاتی مردم می‌شود.

همان گونه که صدر اسلام و در زمان پیامبر (ص) با عمل به فرمانهای الهی و دستورات دینی، چنان شد و برای اولین بار در تاریخ بشر، جامعهای بیطبقه یا دست کم با فاصله طبقاتی بسیار اندک، عملاََ پدیدار شد.

امروزه هم، اگر بتوانیم در جامعه خود و حتی همه جوامع بشری، ابن دستورالعملها را به کار بندیم، توزیع ناعادلانه ثروت و فاصله فقیر و غنی و به طور کلی نابرابری در جوامع بشری از میان خواهد رفت.

یکی از این توصیه‌ها و دستورالعملهای با ارزش در اسلام، مسئله «انفاق» است. قرآن مجید بر موضوع انفاق تأکید بسیاری کرده و آیات فراوانی در این زمینه آورده است. تعداد آیاتی که کلمه «انفاق» یا مشتقاتش در آن به کار رفته است، بیش از هفتاد آیه است؛ البته اگر آیاتی که مضمون آنها، دلالت بر انفاق دارد، ولی کلمه انفاق یا مشتقاتش در آن ذکر نشده است را اضافه کنیم، مجموع آیات انفاق بیش از این تعداد خواهد شد.

خداوند متعال در قرآن مجید، انسان را به پرداخت قسمتی از آنچه نصیب او می‌گردد و در اختیارش می‌باشد، فرمان داده است. در آیه ۱۹ سوره ذاریات تعبیر زیبایی از این مطلب شده است«وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَائلِ وَ الْمَحْرُوم» [و در اموال آنان ( پرهیزگاران) حقی برای سائل و محروم بود.]

برابر این آیه، مؤمن برای فقرا و مساکین در اموالش حقی قائل است.

در قرآن مجید برای تشویق مردم به انفاق تعبیرهای زیبا و جذّابی به کار برده شده است.

۱ - خداوند در آیه ۹۶ سوره نحل می‌فرماید «ما عِنْدکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ» [آنچه نزد شماست فانی می‌شود، امّا آنچه نزد خداست باقی است.]

چه تعبیر زیبایی! چه عبارت کوتاه و پرمعنایی! یعنی اگر کسی میلیونها تومان پول خرج کند، تماماََ از بین می‌رود، ولی اگر یک تومان برای رضای خداوند و در راه خدا هزینه شود، نزد خداوند و در خزانه غیب او باقی می‌ماند؛ یعنی بر خلاف آنچه بیشتر مردم تصور می‌کنند، انفاق نابود نمی‌شود.

۲ - در آیه ۸۹ سوره نمل آمده است «مَنْ جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها...» [هر کس کار نیک و خوبی انجام دهد، بهتر از آن را پاداش می‌گیرد.] قصص/۸۴

برابر صراحت این آیه شریفه، نه تنها انفاق و صدقه از بین نمی‌رود و نزد خداوند باقی می‌ماند، بلکه خداوند در عوض، چیزی بهتر به انفاق کننده می‌دهد.

۳ - آیه ۱۶۰ سوره انعام ارزش انفاق را فراتر برده است و خداوند در آن آیه می‌فرماید «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها...» [هر کسی کار خوبی انجام دهد، خداوند ده برابر به او پاداش می‌دهد.]

این آیه که به طور کلّی درباره «حسنات» است، «انفاق» یکی از حسنات بزرگ را هم در برمیگیرد که برابر صراحت آن، ده برابر ثواب و پاداش دارد.

و سرانجام در (آیه ۲۶۱ سوره بقره) ارزش فوق العادهای برای صدقه و انفاق بیان می‌شود و در این آیه آمده است «مَثَل کسانی که انفاق می‌کنند و قسمتی از اموالشان را در راه خدا به فقراء و مساکین می‌دهند، همچون یک‌دانه است که هرگاه در زمینی حاصلحیز و مستعد کاشته شود، رشد و نموّ می‌کند، به هفت خوشه تبدیل می‌شود و در هر خوشه یکصد دانه جای می‌گیرد » یعنی انفاق تا هفتصد برابر آجر و پاداش دارد و حتی بیش از این؛ زیرا که خداوند برای هر کس که بخواهد آن را مضاعف، دو برابر یا بیشتر، می‌کند.

روشن است که انسان فقیر گرفتار است، رهنمود دین برای نجات از فقر چیست؟

پرسش

روشن است که انسان فقیر گرفتار است، رهنمود دین برای نجات از فقر چیست؟

پاسخ

فقر مساوی با نیازمندی است و نیاز وقتی برطرف نگردد ممکن است انسان را از راه صحیح بیرون کند. امّا فقر دو نوع است:

فقر اجباری.

فقر اختیاری.

فقر اختیاری همانست که اولیاء دین و انسان‌های وارسته با بخشش و ایثار مال خویش خود را در سطح فقراء نگه می‌دارند.
امّا فقر اجباری علل متفاوتی دارند ممکن است استعمار و سلطه طلȘن̘ǙŘٙǠای را استثمار کنند و منابع آنان را غارت نمایند که دچار فقر شوند و ممکن است گاهی به خاطر عدم تلاش باشد. تلاش برای زندگی آن چیزی است که در دین عزّت است حتّی اگر انسان دارا باشد در حدیثی آمده است وقتی یکی از یاران امام صادق((علیه السلام)) به خاطر بی‌نیازی از کار دست کشیده و فقط به عبادت پرداخته بود فرمود به عزّت خویش باز گرد و نیازی را از دیگری برآورده کن.

امّا بعد از تلاش، البته رهنمودهایی در دین برای گسترش روزی آمده است که از جمله، دوام وضو - قرائت سوره واقعه بعد از نماز عشاء و بعضی دعاهای دیگر که البته اینها هرگز با اصل تلاش منافاتی ندارند.

صورت دیگری نیز ممکن است تصوّر شود و آن امتحانی است که سنّت لازم زندگی انسان مؤمن است هر جند فقیر با صبر و شکیبایی امتحان می‌شود. امّا امتحان انبیاء نیز هست که شکر انبیاء برطرف کردن نیاز فقر است. و نردبانی برای کمال هر دو حساب ـ۲ـ می‌شود. در قرآن از این سنّت با عنوان بلاء در سوره بقره و سوره دیگر یاد شده است.
( بخش پاسخ به سؤالات )

آیا امیدی به پیشرفت جامعه با توجه افزایش جمعیت وجود دارد؟

پرسش

آیا امیدی به پیشرفت جامعه با توجه افزایش جمعیت وجود دارد؟

پاسخ

مسلماً جامعه ما جامعه‌ای رو به پیشرفت، ترقی و توسعه در تمامی ابعاد معنوی و مادی بوده و این واقعیت با بررسی کارنامه عملکردها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتقاء سطح علمی، صنعتی، تکنولوژیکی ونظامی و.. و پشت سرگذاشتن مشکلات و موانع بسیار، امری کاملاً آشکار می‌باشد که مراجعه به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی گویای همین واقعیت می‌باشد. البته در این روند پیشرفت مشکلات و موانع متعددی وجود دارد که یکی از آن‌ها افزایش‌جمعیت می‌باشد که این موضوع به خودی خود نمی‌تواند مشکل عمده‌ای در ادامه این روند محسوب شود بلکه چه بسا استفاده صحیح و سازنده از این منابع انسانی و هدایت آن به سوی اشتغال مولد یکی از نیازهای اساسی جامعه برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه و استقلال اقتصادیو قطع وابستگی به نفت و... محسوب شده. چنانچه در بسیاری از کشورهایی که درصد جمعیت آنان نسبت به امکانات و منابع طبیعی و... بسیار بالاتر از کشور ما بوده مانند چین و... ولی به کارگیری صحیح این نیروها و اتخاذ سیاست‌های اصولی در این موضوع نه تنها جمعیت بالا،مشکلات چندانی را برای آنها ایجاد نکرده بلکه خود به عنوان یکی از عوامل پیشرفت و ترقی آنان محسوب شده و موفقیت‌ها و پیشرفت‌های چشمگیری را در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی به همراه داشته است.

بله، همین جمعیت زیاد در صورتی که در سه مقوله ایدئولوژی و فرهنگ، اقتصاد و سیاست، پاسخ‌های مطلوب و منطقی از انقلاب اسلامی دریافت نکنند و نظام حاکم نتواند خواسته‌ها و نیازهای مادی و معنوی آنان را از قبیل: اشتغال مولد، مسکن، ازدواج، رفاه عمومی،مشارکت سیاسی و... تأمین نماید، نه تنها در روند پیشرفت اخلال و توقف ایجاد می‌شود بلکه بسیاری از دستاوردهای بسیار با ارزشی را نیز از دست خواهیم داد.

در هر صورت پیشرفت ایران اسلامی بستگی به این دارد که آیا نظام اسلامی با همکاری مردم می‌تواند آسیب‌های متعددی که این انقلاب نوپا را تهدید می‌کند پشت سرگذاشته و با موفقیت از آنها بیرون آیند یا نه: این آسیبها را می‌توان در چند دسته خلاصه نمود:

الف ـ آسیبهای فرهنگی ـ اجتماعی عبارتند از:

۱ـ نفوذ اندیشه‌های بیگانه.

۲ـ تغییر جهت دادن اندیشه‌ها از اهداف و نیات خدایی به اهداف و نیّات غیر خدایی.

۳ـ جدا کردن دین از علم و سیاست و تفرقه بین حوزه و دانشگاه.

۴ـ بوروکراسی مفرط و فساد اداری و اجتماعی.

۵ـ دنیاطلبی و اشتغال به زینتهای دنیوی.

۶ـ اشائه فحشاء و مراکز فساد و تأثیر پذیری از جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن.

۷ـ تغییر ارزشهای انقلاب.

ب ـ آسیب‌های سیاسی عبارتند از:

۱ـ ناتمام گذاشتن تحقق آرمانهای نهضت از قبیل، آرمانهای جهانی انقلاب اسلامی، مبارزه با ظلم و اقامه قسط و عدل در سراسر جهان و اتحاد امت اسلامی.

۲ـ رخنه فرصت طلبان: استاد مطهری در این باره می‌فرمایند: «... هر چه از دشواریها کاسته می‌شود و موعد چیدن ثمر نزدیکتر می‌گردد، فرصت طلبان محکمتر و پرشورتر پای علم نهضت سینه می‌زنند، تا آنجا که تدریجاً انقلابیون مؤمن و فداکاران اولیه را از میدان به درمی‌کنند...»، (مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص ۹۲).

۳ـ تفرقه و درگیر شدن در گرداب اختلافات داخلی و استفاده نکردن از نیروهای بالقوه مردمی.

۴ـ بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت اجتماعی خویش و غیر سیاسی شدن دانشگاه‌ها.

۵ـ ایجاد تردید نسبت به آرمانهای انقلاب.

۶ـ جاه‌طلبی‌های غلط و نامشروع.

۷ـ تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال و آزادی.

۸ـ بازگشت استعمار به طریق آشکار و نهان و وابستگی نظامی و سیاسی به ابرقدرتها و...

ج ـ آسیب‌های اقتصادی انقلاب اسلامی:

امام علی(ع) علل سقوط اقتصادی ـ سیاسی حکومتها را چنین بیان می‌کند: یستدل الادبار باربع: سوء التدبیر، و قبح التبذیر و قلة الاعتبار و کثرة الاعتذار ؛ می‌توان چهار علت برای زوال دول برشمرد: سوء تدبیر و ضعف مدیریت تبذیر ناروا و هزینه‌های زیانبار اقتصادی عبرت نگرفتن از تجاربسودمند عذرخواهی مکرر به جای جبران خطاهای گذشته.{M»، (غرر و درر، ص ۳۵۴). مهمترین آسیبهای اقتصادی انقلاب اسلامی را می‌توان در موارد ذیل برشمرد:

۱ـ وابستگی اقتصادی به ابرقدرتها، بالاخص آمریکا

۲ـ تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه اقتصادی یا عدم توجه به بحرانهای ناشی از توسعه اقتصادی

۳ـ وابستگی به نفت به عنوان مهمترین اقلام صادرات و منبع ارزی کشور.

۴ـ عدم وجود فرهنگ کار و انضباط اجتماعی

۵ـ جدا شدن مردم از برنامه‌های دولت در طرح‌های سازندگی

۶ـ مال اندوزی و تکاثر ثروت اندوزان

۷ـ تحت الشعاع قرار گرفتن عدالت اجتماعی و زیاد شدن فاصله فقیر و غنی.

۸ـ بی‌توجهی به مستضعفین و ولی نعمتان انقلاب و عنایت علیحده به اغنیاء؛

۹ـ بی‌توجهی به خواسته‌های مشروع نسل جوان (از قبیل اشتغال ـ مسکن، ازدواج و...) که آینده سازان انقلاب و ایران اسلامی بوده، و عدم شکل‌گیری روند کامل و صحیح جامعه‌پذیری در انتقال ارزش‌های انقلاب و اسلام به نسل جوان در جهت تقویت هویت اسلامی و ملّیآنان و جلوگیری از آفات مخرب تهاجم فرهنگی و...

اما علیرغم آسیبهای فوق که انقلاب اسلامی را تهدید می‌نماید و آینده‌ای تاریک و مبهم را برای ما ترسیم می‌نماید نگاهی به موفقیتها و دستاوردهای مثبت و ارزنده انقلاب اسلامی در حل مشکلات و بحرانهای متعدد، وجود مردمی با ایمان و پایبند به ارزشهای اسلامی، خط امامو رهبری، وجود مسئولان آگاه، دلسوز، و متعهد و عزم جدّی آنها برای حل مشکلات و تلاش در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه و ارتقاء سطح علمی، فرهنگی، صنعتی، تکنولوژیکی و... می‌توان به آینده‌ای کاملاً درخشان برای ایران اسلامی امیدوار بود. زیرا جامعه ما پتانسیلبسیار قویی برای دستیابی به پیشرفت دارد؛ از آن جمله:

یکم. ما به معنی واقعی، کشوری مستقلیم که در همه زمینه‌ها سیاست خود را مانند کشورها مستقل دیگر، خود تعیین می‌کنیم.
دوم. ما دارای نیروی نظامی بسیار قوی، کارآمد و با تجربه بسیار ارزشمندیم که جنگی طولانی را اداره کرده است. فرماندهان تکنیک‌های نظامی ما در محدوده شرایط خودمان، با مهم‌ترین فرماندهان غربی رقابت می‌کنند. اینک برای نیروهای مهاجم، درگیری با ما بسیار هزینهدارد.

سوم. کشور ما، به برکت الهی، دارای ذخایر طبیعی زیادی است که امکان رشد اقتصادی را از هر نظر برای ما فراهم می‌سازد.

چهارم. مردم ما دارای پتانسیلی قوی و مؤثرند. آن‌ها حاضرند در سخت‌ترین شرایط همه چیز ـ حتی جان و فرزندان ـ خود را در راه خدا و میهن اسلامی خود نثار کنند.

پنجم. ما دارای مذهبی مترقی می‌باشیم که تأثیرات آن در عمق شخصیت افراد جامعه، ریشه دوانده است. برای فعال کردن این همه نیروی نهفته باید به نیازهای واقعی و خواسته‌های به حق آن‌ها توجه کنیم و نقاط ضعف روش‌هایی را که تاکنون به کار برده‌ایم، اصلاحکنیم.

ششم. ما شرایط دستیابی به همه اهداف عالی را داریم ؛ زیرا منابع خدادادی به مردم با هوش و ایثارگر و رهبرانی با هوش، متفکر، با تقوا، شجاع داریم. آن‌ها هشیارند و در مواقع لازم اقدام می‌کنند. مردم و مسؤولین نیز با جان و دل از فرامین ولایت فقیه اطاعت می‌نمایند. باتوجه به مطالب فوق، می‌توان به آینده‌ای درخشان و امید بخش، همراه با پیش رفت و تکامل برای جامعه اسلامی و حل تمامی مشکلات امیدوار بود.

برای آگاهی بیشتر ر.ک: فرامرز رفیع پور: «توسعه و تضاد»، ص ۵۵۳.

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات، ص 418.{J

چگونه می‌توان حس همکاری را میان مردم ایجاد کرد, تا باعث رشد و ارتقای کیفیت کالا و خدمات شود و از وابستگی به نفت خودکفا شویم ؟

پرسش

چگونه می‌توان حس همکاری را میان مردم ایجاد کرد, تا باعث رشد و ارتقای کیفیت کالا و خدمات شود و از وابستگی به نفت خودکفا شویم ؟

پاسخ

بررسی روند توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی , صنعتی , سیاسی و... در جوامع پیشرفته مانند جوامع غربی و ژاپن ما را به این نکته مهم رهنمون می‌سازد که یکی از عمده‌ترین عوامل پیشرفت فرهنگ و ارزش‌هایی است که به انگیزه‌های رفتاری و حرکت‌های جمعی مردم در این کشورها شکل بخشیده است . امروزه به عنوان مزیت نسبی برای ژاپنی‌ها در صفحه رقابت‌های تکنولوژیک محسوب می‌شود اصول و ارزش‌هایی است که ریشه در فرهنگ آن‌ها دارد و بر آمده از تعالیمی است که طی قرن‌ها توسط مکاتب فکری مهمی چون ((شینتویسم )) ((بودیسم )) و ((کنفوسیویسم )) تبلیغ شده است ارزش‌های اجتماعی مانند مفهوم خیرخواهی سازگاری و توافق که از اصول اساسی آیین کنفوسیوس اخذ شده از کشمکش‌های طبقاتی مختلف کاست و سبب تشکیل پیکره عظیم و واحد ملت ژاپن و تبدیل به یک خانواده بزرگ شده که نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه همه‌جانبه ژاپن ایفا نمود. در کشور اسلامی ایران نیز اگر بخواهیم در زمینه‌های گوناگون پیشرفت کنیم و بر بسیاری از مشکلات از جمله وابستگی به نفت فایق آییم باید انرژی احساسی جامعه را بر مذهب , ارزش‌های متعالی و مترقی اسلام , رهبری و محوریت ولایت فقیه متمرکز کنیم ; چنان‌که گذشته‌های تاریخی نیز بیانگر این مطلب است که رشد و پیشرفت علمی و عملی مسلمانان در صدر اسلام و دوره‌های دیگر, پیروزی انقلاب شکوهمند ایران پیروزی در جنگ و فایق آمدن بر بسیاری از مشکلات بر اثر وحدت و همدلی همه افراد جامعه پرهیز از تفرقه و اختلاف و عمل به تعالیم و ارزش‌های حیات بخش اسلامی می‌باشد.

برای آگاهی بیشتر ر.ک :

۱- فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, ص ۴۲۳

۲- محمدنقی نظرپور, ارزشها و توسعه , ص ۱۸۲

آیا عمل به مستحبات و ترک مکروهات مانع کار و کوشش نمی‌شود؟

پرسش

آیا عمل به مستحبات و ترک مکروهات مانع کار و کوشش نمی‌شود؟

پاسخ

عمل به مستحبات و ترک مکروهات به امید ثواب، شایسته است. دعاها از آثار شگفت‌انگیزی برخوردارند که اگر کسی با دقّت، تحقیق و اخلاص به آنها عمل کند، به نتایج چشمگیری دست خواهد یافت.

دعا نباید جانشین فعّالیّت اجتماعی و اقتصادی شود. در کنار تلاش اجتماعی اگر به دعا و ارتباط با خدا نیز توجّه شود، مشکلات به گونه قابل توجّه برطرف خواهد شد.

« بخش پاسخ به سؤالات »

حد ومرز سرمایه داری دراسلام را مشخص کنید؟ آیا احادیثی درمورد تشویق سرمایه داری دراسلام یا احترام به سرمایه داران داریم؟

پرسش

حد ومرز سرمایه داری دراسلام را مشخص کنید؟ آیا احادیثی درمورد تشویق سرمایه داری دراسلام یا احترام به سرمایه داران داریم؟

پاسخ

پرسشگر عزیز، اگر منظور از سرمایه داری جمع مال وثروت به عنوان هدف نهائی وبه عنوان سلطه جوئی واستثمار وانحصارگرائی باشد، به هرصورتی که باشد با ماهیت اسلام سازگاری ندارد، واسلام به شدت انسانها را ازآن نهی می‌کند. زیرا باعث فساد جامعه وظلم به انسانها می‌گردد، وحقوق افراد اجتمـاع توسـط یـک عده سرمایه دارغارت می‌شود، همان‌طور که الان درنظام لیبرال، سرمایه داری غرب شاهد چنین غارتهای بزرگ وظلمهای ناروا هستیم. واما منظور از سرمایه داری واهداف اقتصادی، رسیدن به استقلال، خودکفائی، اقتدار، رشدو توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی وتحکیم ارزشهای معنوی واخلاقی درجامعه باشد،این بسیار مطلوب بوده واسلام نه تنها ازآن نهی نمی‌کند بلکه به آن عنایت وتوجه هم داشته است که به یک آیه ویک روایت دراین زمینه اشاره می‌نماییم :

الف ـ آیه‌ای که بیانگر استقلال وعدم وابستگی اقتصادی است "ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا""۱" (هرگزخدا راهی برای کافران علیه مؤمنان قرار نمی‌دهد)

ب ـ روایتی که بیانگر توسعه اقتصادی است : امام باقر"ع" می‌فرماید : "من طلب الرزق من الدنیا استعفافاً عن الناس وتوسیعاً علی أهله وتعطفاً علی جاره لقی الله عزوجل یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلة البدر" "۲"

(کسی که دنیا را برای بی‌نیازی خود ازمردم وگشایش برخانواده اش وابراز محبت به همسایه اش طلب کند،خداوند عزوجل را درروز قیامت ملاقات می‌کند درحالی که چهرة او همچون قرص کامل ماه نورانی است.)""۳"

(۱) سوره نساء/۱۴۱

(۲) فروغ کافی،ج۵،ص۷۸

(۳) کلام جدید،عبدالحسین خسروپناه،چاپ دوم،ص۲۳۶به بعد،فصلنامه انتقادی،فلسفی فرهنگی،کتاب نقدج۱۱،چاپ دوم

تورم

ارزش پول یک کشور به چه عواملی بستگی دارد و چگونه می‌توان آن را ارتقاء داد؟

پرسش

ارزش پول یک کشور به چه عواملی بستگی دارد و چگونه می‌توان آن را ارتقاء داد؟

پاسخ

معیارهای ارزش پول هر کشور به عوامل زیر بستگی دارد:

۱ سرمایه‌های ملی هر کشور.

۲ وفاداری نسبت به تعهدات بین‌المللی .

۳ قدرت و توانایی سیاسی .

۴ پیشرفت در صنعت و توانایی‌های علمی و تکنیکی .

۵ ثبات و امنیت کشور.

البته هر چه درصد این عوامل بیش تر باشد, کشور از ارزش پولی بیش تری برخوردار خواهد شد.

بنابراین اگر این عوامل را ایجاد کنیم یا ارتقاء بدهیم , ارزش پول در سطح بین‌المللی ارزش بیش تری خواهد پیداکرد.(۱)
(پـاورقی ۱.دکتر باقر قدیری , کلیات علم اقتصاد, ص ۱۹۲

علت تورم و گرانی در کشور ما چه می‌باشد؟

پرسش

علت تورم و گرانی در کشور ما چه می‌باشد؟

پاسخ

برای روشن شدن پاسخ لازم است با معنای تورّم آشنایی اجمالی پیدا کنیم.

تورّم (tavarrom) افزایش بی تناسب مقدار پول رایج در یک کشور (خصوصاً از طریق انتشار پول کاغذیِ غیرقابل تبدیل به مسکوک) یا افزایش بی تناسب اعتبارات، نسبت به احتیاجات اقتصادی است. نتیجة این افزایش آن است که ارزش پول پایین می‌آید و مردم می‌کوشند پول خود را به کالا تبدیل کنند، و این اقدام قیمت‌ها را بالا می‌برد.[۱۰]

تورم و گرانی عوامل متعددی دارد. مهم‌ترین آن‌ها بدین گونه است:

۱ـ تأثیر تورم جهانی بر اقتصاد داخلی کشورها.

۲ـ توسعه؛ از نظر اقتصادی توسعه یکی از عوامل مهمّ تورم است، زیرا این کار سرمایه‌گذاری‌های کلانی را می‌طلبد، ولی در عین حال گریزی از آن نیست و بدیهی است بدون آن آیندة شکوفایی نمی‌توان داشت.

۳ـ تحریم اقتصادی و موانع متعددی که استکبار جهانی فرا راه رشد اقتصادی کشورمان ایجاد می‌کند.

۴ـ کاهش تولید نفت و کاهش بسیار قیمت آن در برخی از سال‌ها که منبع اصلی ارزی و اقتصادی کشور است.

۵ـ مخارج سنگین بازسازی بر اثر خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی.

۶ـ کاهش ارزش ریال در برابر دلار.

۷ـ رشد جمعیت و افزایش شدید "تقاضا" در حالی که سطح "عرضه مناسب" با آن نتوانسته رشد کند.

۸ـ افزایش نقدینگی در بین مردم و عوامل دیگر.

این‌ها همه عواملی است که روی هم رفته می‌تواند اقتصاد یک جامعه را متأثر کند و تورّم زا باشد. در برابر این مشکلات دولت فعّالیت بسیاری نموده و بیش از هر چیز بر گسترش تولید داخلی تکیه کرده که نقش مهمّی در شکوفایی آیندة اقتصاد و مهار تورم ایفا می‌کند.

[۱۰]غلامحسین مصاحب، دائره المعارف، ج ۱، ص ۶۸۴، چاپ ۱۳۴۵.

چگونه باید کمک کنیم که تورم کم شود؟

پرسش

چگونه باید کمک کنیم که تورم کم شود؟

پاسخ

تورم و گرانی یکی از معضلات و گرفتاریهای اجتماعی جامعه امروزی است که بسیاری از جوامع انسانی با آن دست به گریبان هستند و بر اثر فشار تورم شانه‌های بسیاری از مردم خم شده است. گرانی علل و عوامل گوناگونی دارد که برخی از آنها از حیطه قدرت داخلی، خارج است و بخشی از تورم کشور ما ناشی از تورم جهانی و نوسانات قیمت‌ها در سطح جهان است. اگر گفته می‌شود جهان امروز دهکده جهانی است یعنی آنقدر ارتباطات و وابستگی‌ها زیاد شده است که هرگونه تغییر و تحول در بخشی از کره خاک می‌تواند سایر بلاد و نقاط را تحت تأثیر قرار دهد. نوسانات قیمت‌ها، افزایش درآمدها، کاهش درآمدها و قیمت‌ها در برخی کالاها و خدمات به دلیل وابستگی‌های جهانی در هر منطقه‌ای از جهان بوقوع بپیوندد سایر مناطق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال وقتی در عراق بحران بوجود می‌آید و احتمال کاهش یا قطع نفت صادراتی این کشور مطرح می‌شود قیمت نفت افزایش می‌یابد طبیعتاً افزایش قیمت نفت برای کشورهای صادر کننده افزایش درآمد را در پی دارد ولی برای کشورهای مصرف‌کننده افزایش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت. طبیعی است که اگر این افزایش استمرار یابد موجب افزایش کالاها و خدمات در کشورهای مصرف‌کننده خواهد شد لذا تمامی کسانی که مصرف‌کننده کالاها و خدمات آن کشورها هستند با افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجه خواهند شد.

بنابراین برخی از افزایش یا کاهش قیمت‌ها متأثر از شرایط جهانی و تورم جهانی است که چاره‌ای جز تحمل آنرا نداریم و نمی‌توان مانع افزایش قیمت‌ها شد بلکه می‌توان برای مقابله با آثار و عواقب آن تدبیر و اندیشه کرد زیرا مهار آن از قدرت ما خارج است. بنابراین اگر تورم ناشی از شرایط جهانی باشد باید تدبیرهای خاصی برای کاهش اثرات آن توسط مسئولان عالی رتبه دولتی اتخاذ گردد.

بخشی دیگری از عوامل تورم داخلی است که مهم‌ترین آن کاهش تولید یا ممکن است ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات باشد در این صورت تولیدکننده ناگزیر است کالای تولیدی خودش را با قیمت بیشتری ارایه نماید. در این صورت نیز مسئولان باید با تدابیر خاص و ویژه به حمایت از تولیدات داخلی بپردازند و بطور غیر مستقیم از مصرف‌کننده حمایت نمایند.

عامل دیگری که موجب افزایش قیمت‌ها می‌گردد افزایش نقدینگی موجود در جامعه است وقتی نقدینگی در میان مردم افزایش می‌یابد افراد برای خرید به بازار هجوم می‌برند و طبعاً وقتی تقاضا برای خرید یک یا چند کالا افزایش پیدا کند ولی تولید و عرضه با تقاضا تناسب نداشته باشد قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و کمبود کالا، احتکار و گران‌فروشی گسترش خواهد یافت. در این صورت مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران دولتی می‌توانند با اعمال سیاستهای پولی نقدینگی موجود در جامعه را کاهش دهند و برای تثبیت، کاهش و یا متعادل ساختن قیمت‌ها اقدام کنند.

عامل دیگری که به افزایش قیمت‌ها و تورم کمک می‌کند عامل روانی است. شایعه در ایجاد نیاز کاذب در جامعه و هجوم افراد جامعه برای خرید کالا یا کالاهایی خاص نقش مهمی دارد. افراد سودجو با استفاده از این حربه در مدت زمان کوتاهی موفق می‌شوند تعداد زیادی کالهای خود را با قیمت‌های گزاف و چند برابر به جامعه عرضه کنند و از قبل به ثروت‌های باد آورده‌ای دست یابند. علل و عوامل دیگری نیز می‌توان بر شمرد که مجال بحث آن نیست.

چرا وقتی گرفتار جنگ بودیم اجناس گران نبود؟

پرسش

چرا وقتی گرفتار جنگ بودیم اجناس گران نبود؟

پاسخ

معمولاً سیاست اقتصادی پس از جنگ با سیاست حاکم برزمان جنگ متفاوت است. در زمان جنگ دولت‌ها برای کاستن فشار از دوش مردم سوبسیدهای زیادی پرداخت می‌کنند. زیرا دو فشار برای مردم قابل تحمل نیست: یکی فشار جنگ - که خود تورم‌زاست - و دیگری فشار تورم ناشی از توسعه و حذف سوبسید. به علاوه قادر به توسعه صنعتی و ... نیستند. زیرا هر تلاشی در این زمینه امکان هدر دادن سرمایه‌ها را دارد. ولی پس از جنگ به ناچار باید به بازسازی و توسعه بپردازند از این رو ناچار به حذف یا کاهش شدید سوبسیدها می‌شوند. ازطرف دیگر برای انجام خدمات خود نیازمندی‌های مادی وسیعی دارند که از طریق مالیات و ... تأمین می‌شود و تا رسیدن به مرحله خودکفایی و توسعه گردونه‌های اقتصادی عظیمی را طی می‌کنند و در این فرایند تورم فزاینده اولین مشکل آنان است و رهایی از آن کار بسیار دشواری است. سیاست دولت ما پس از جنگ ایجاد نوعی موازنه بین رشد وتوسعه اقتصادی و از طرف دیگر حفظ رفاه عمومی است. لذا هنوز سیاست سوبسیددهی را ادامه می‌دهد ولی تاحدی به کاهش آن پرداخته تا از طرفی روند توسعه به سمت جلو حرکت کند و از طرف دیگر فشار اقتصادی درحد قابل تحملی حفظشود.

تورم وسودهای کلان فاصله طبقاتی رازیادترمی کندواعمال ماباشعارهافاصله زیادی دارد وماامروز روی تبلیغات تکیه می‌کنیم و از واقعیتها دور هستیم ؟چه کنیم ؟

پرسش

تورم وسودهای کلان فاصله طبقاتی رازیادترمی کندواعمال ماباشعارهافاصله زیادی دارد وماامروز روی تبلیغات تکیه می‌کنیم و از واقعیتها دور هستیم ؟چه کنیم ؟

پاسخ

آنچه در این مکتوب آمده مشتمل بر چند مطلب است:
۱- برخی از آنها واقعیات تلخی است که لازم است با ارائه راهکارهای مفید و سازنده در پی اصلاح آن برآمد ودانشجویان عزیز ضمن بررسی دقیق آنها بدون دخالت احساسات خام باید بیشترین اندیشه را در جهت بهبود واصلاح آنها به کار اندازند و با عرضه کردن آنها در ساختن جامعه سالم سهیم شوند.

۲- برخی نیز واقعیات نامطلوبی است که چندان گریزی از آنها نیست و به تبع یکسری شرایط اجتماعی - بویژه درمراحل بحرانی پرتحول و دگرگون پذیر - رخ می‌نماید. بعضی از آنها دیرمان و ماندگار و بعضی گذرا وناپایدارند.

۳- بعضی از نکات نیز ناشی از تحلیل نادرست مبانی اسلامی و یک سری واقعیات گریز ناپذیر انسان شناختی وجامعه شناختی است. در این قسمت لازم است به مسئله طبقات در جامعه و تضادهای طبقاتی بادقت بیشتری نگریسته شود. ابتدا باید دید مقصود از طبقه چیست؟ در مباحث اجتماعی واژه طبقه دوگونه کاربرد دارد:

الف) گاه منظور از طبقه گروه‌ها و رده‌هایی بسته در یک جامعه‌اند. این گونه طبقات در جوامع خاصی وجود دارند.مانند نظام شاهنشاهی حاکم برایران قبل از انقلاب که جامعه به چند طبقه تقسیم می‌شد. در چنین جوامعی اولاطبقات فروتر از نظر حقوق اجتماعی با طبقات برتر مساوی قلمداد نمی‌شدند و قانون به یکسان برآنان حکم نمی‌راندو ثانیاً هیچ‌یک از طبقات پایین نمی‌توانست به طبقه برتر راه یابد. هم چنان‌که در قضیه کفشگر و نوشیروان سیمای این نظام طبقاتی به خوبی نمایان است.
تصویری نیز که مارکسیسم از جوامع برده‌داری فئودالی و سرمایه‌داری دارد چنین است. این گونه نظام طبقاتی از نظر اسلام به کلی مطرود است و در جمهوری اسلامی ایران نیز به هیچ روی وجود نداردو به سمت آن نیز سو گیری نکرده است.

ب) گاه منظور از طبقه «قشرها مختلف اجتماعی» است بدون آن که دارای سیستمی بسته باشد یا گروهی ازامتیازات قانونی بیشتری برخوردار بوده و یا تضادی ذاتی بین آنها برقرار باشد. چنین چیزی امری کاملاً طبیعی و لازمه زیست اجتماعی بشر می‌باشد و در اسلام نیز مورد تأیید است. این مسئله تا حدودی موجب می‌شود که برخی درجامعه از توان و امکانات بیشتر و موقعیت ممتازتری بهره‌مند گردند و بعضی دیگر در وضعیت پایین‌تری قرار گیرند.چنان‌که قرآن مجید می‌فرماید: « ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم» (نسأ آیه‌ء ۶۵) و « والله فضلبعضکم علی بعض فی‌الرزق» (نحل آیه‌ء ۷۱) و « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضم بعضاً سخریا»(زخرف آیه‌ء ۳۲). لیکن چشم‌انداز اسلامی آن است که اولاً ضمن پذیرش وجود این گونه طبقات - چنان‌که در اولینآیه فوق بیان شده - همه را از عوامل آزمایش الهی قلمداد می‌کند آن هم نه تنها برای طبقات برتر بلکه برای همه آنها.ثانیاً آنچه ازنظر اسلام مطلوب است این است که با وجود این تفاوت‌های طبیعی و گریز ناپذیر شکاف‌ها به حداقلممکن برسد و قسط و عدل به یکسان برهمگان حکم‌فرما باشد و چنان نباشد که یکی آلاف الوف اندوزد و برایسگش هم اتومبیل مخصوص تهیه کند و یکی برای گرده نانی دست روی دست گذارد و راه به جایی نبرد. برای رسیدنبه این مهم اسلام قوانینی وضع نموده که تا حدود زیادی آن را تأمین می‌کند و اختیاراتی نیز به دولت اسلامی می‌دهد تااز شکاف‌های شکننده طبقات اجتماعی جلوگیری کند. لیکن وضعیت موجود جامعه هرچند به شدت تصویر در فوقنیست لیکن چندان هم در حد مطلوبی نیست و چنان‌که گفته شد مقداری از آن معلول یک‌سری شرایط خاصاجتماعی بویژه گذر از مرحله عقب ماندگی به مرحله توسعه است.

از طرف دیگر زایش یک سری نیازهای نو به نو در سطح جامعه به گونه‌ای است که سطح درآمد قشرها آسیب‌پذیرباتنوع نیازهای جدید و تورم حاصله از توسعه و دیگر شرایط اجتماعی چندان سازگاری ندارد. این وضعیت مسلماً درمرحله گذار موجود فشار شدیدی را به این طبقات وارد خواهد ساخت ولی به یاری خداوند به تدریج از سطح اقشارکم درآمد می‌کاهد و به رفاه نسبی درسطح قشرها مختلف خواهد انجامید. نیز اینکه وضعیت زندگی ائمه اطهار(ع) کهالگوی راستین همه ما هستند و تأسی به آنها درعمل بهترین راه سعادت ماست قابل انکار نیست لکن آن گونه زیستن نوعی عملی انتخابی است که تنها افراد بسیار برجسته از نظر معنوی قادر به پیمودن آن راه هستند و حتی بسیاری ازعناصر انقلابی و با ایمان همین که به امکاناتی برسند توان آن سان زیستن را ندارند. چنان‌که در سخنان حضرت امام(ره) و بیانات مقام معظم رهبری بسیار تذکر بر این گونه امور داده شده است. ولی جز خود آنها و تعداد قلیلدیگری کسی پوینده این راه نیست و از طریق فشار و قانون نیز نمی‌توان چنان چیزی را به اجرا گذارد لیکن می‌توان گذراز حد معینی را که به شیوه‌های طاغوتی می‌ماند جلوگیری کرد. در رابطه با مسائل فرهنگی و غیره نیز گرچه مسائل ومشکلات فراوانی هست لیکن این به معنای آن نیست که هیچ فرقی نکرده است. مثلاً با سخن یک استاد معارف نسبتبه دیگر اساتید و بالعکس نمی‌توان قضاوت کرد که هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. بلکه مسائل متعددی وجودداشته که در حل برخی از آنها پیشرفت‌هایی حاصل شده و برخی نیز در مسیر بهبود قرار دارند ولی برخی همچنان لاینحل مانده و چه بسا برخی از آنها همیشه پابرجا باشند. به هر روی در تمام این موارد ما باید وظیفه خود را درست بشناسیم. یعنی با مطالعه و ارزیابی دقیق مسائل و مشورت و هم فکری با دیگران درصدد ارائه راه حل‌هایی مفید وسازنده خود نیز درحد توان درجهت اجرای راه کارهای معقول و پذیرفته شده گام برداریم.{J

مهم‌ترین علل تورم اقتصادی در ایران چیست ؟

پرسش

مهم‌ترین علل تورم اقتصادی در ایران چیست ؟

پاسخ

علل تورم در ایران: ۱- توسعه، ۲- محاصره اقتصادی، ۳- بازسازی، ۴- خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، ۵-کاهش فاحش قیمت نفت پس از پیروزی انقلاب آن‌هم با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد ایران که از سیاست‌هایاستعماری حاکم بر ایران بوده است، ۶- تأثیر تورم جهانی بر اقتصاد داخلی، ۷- رشد جمعیت، ۸- تغییر الگویمصرف در جامعه و پدیدار شدن یک‌سری نیازها که در گذشته وجود نداشته است، تورم فرایند مجموعه عوامل فوقاست اگر امکان تغییر آن عوامل باشد به همان اندازه اشکال مهار نیز وجود خواهد داشت.{

بانکداری اسلامی

آیا قانون بانکداری بدون ربا در جامعه ما اجرا می‌شود؟

پرسش

آیا قانون بانکداری بدون ربا در جامعه ما اجرا می‌شود؟

پاسخ

قانون بانکداری مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای نگهبان نیز می‌باشد اشکال شرعی نداشته و عمل به آن شبهه معاملات ربوی را ندارد ولی گاهی مشاهده گردیده بنام قانون، افراد تخلفاتی را مرتکب می‌شوند که در این صورت قانون مذکور تصحیح کننده عملکرد متخلفین نخواهد بود.

"حضرت آبت الله العظمی خامنه‌ای در این خصوص می‌فرمایند: بطور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند ،اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی ، شرعاً حلال است." (۱)

"اگر فرض کنیم ، مکلف علم پیدا کند که کارمندان بانک ، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته‌اند ، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه‌هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می‌شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‌گیرد و می‌دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند ، تحقق چنین علمی برای مکلف بسیار بعید است." (۲)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ رساله اوجوبه الاستفتائات، ج۲، ص ۳۳۰، س ۸۳۶

۲ـ همان منبع، ص ۳۳۷، ۳۳۸، س ۸۵۵

واحد پژوهش و تحقیق

نظام بانکداری بدون ربا، سرکاریهایی که مردم را می‌گذارند .

پرسش

نظام بانکداری بدون ربا، سرکاریهایی که مردم را می‌گذارند .

پاسخ

آشنایی با شیوه بانکداری ربوی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی درایران، پاسخی جامع و کامل به پرسش‌های بسیاری درباره تفاوت نظام مالی آلوده به ربا دررژیم گذشته با روش بانکداری بدون ربا در زمان کنونی است تا افزون برآگاهی از "حقیقت" مفاهیم ناب دینی فقاهتی، با "واقعیت" پدید آمده آشنا شویم ومیزان تأثیر آموزه‌های آسمانی اسلام رادراداره برتر جوامع درهر عصری وباهر نسلی به دست آوریم.

دریک نگاه عملیات بانکی ربوی درگذشته برمحورهایی این چنین استوار بود :

۱- نیاز به پول، مراجعه، دریافت

درنظام بانکی آلوده به ربا، هیچ توجهی به نوع مصرف وام دریافتی نمی‌شد، ومعیار دریافت پول، "نیاز وام گیرنده" بود تا در پی آن به بانک مراجعه کند ودر برابر وثیقه‌ای معتبر ـ ملکی یا سفته ـ وام را دریافت نماید.!! گرچه این پول درمسیری سالم ومشروع یا راهی ویرانگر وخانمان برانداز همچون قمار و فحشا ویا تأسیس مراکز فساد به کار گرفته شود .

۲-یک یا دو ابزار پرداخت وام

شیوه ربوی بانک‌ها در گذشته براساس یک یا دو روش برای پرداخت وام به مشتری انجام می‌شد که راه نخست دریافت تقاضا و وثیقه وپرداخت پول بود ودیگری اعتبار درحساب جاری نام داشت . بدین بیان که بانک سقف اعتباری برا ی مشتری تعیین می‌کرد تا پس از فعالیت پولی مشتری به بانک به صورت دریافت وواریز به حساب خود، درقبال دریافت وثیقه، هرگاه مشتری نیاز به پول داشت، مدتی از آن اعتبار استفاده می‌کرد وحتی چک‌هایی صادر می‌نمود وبانک بدون آن که پولی درحساب جاری او باشد، پول چک را به آورندة آن پرداخت و پس از فرارسیدن زمان اعتبار، سود و مبلغ پرداختی چک، از صاحب حساب دریافت می‌شد، بدون آنکه بین بانک و مشتری معامله یا عقدی انجام گرفته باشد.

این درحالی است که سیستم بانکداری بدون ربا از حدود ۱۲ نوع عقداسلامی وشرعی مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار تقلید استفاده می‌شود وتمامی دریافت‌ها و پرداخت براساس شیوه‌ای شرعی انجام می‌پذیرد.

۳- سود براساس میزان دریافت وام

درنظام بانکداری ربوی اضافة دریافتی بانک تنها براساس میزان پرداخت پول به مشتری، به دوراز هر گونه داد وستد شرعی یا قبض و اقباض سالمی بود، اما درنظام بانکی کنونی انجام معامله، عقد شرعی وتعهدات قانونی وام گیرنده که براساس هر یک خود را متعهد می‌داند وبا امضای خویش آنان را قبول می‌کند، انجام می‌پذیرد.

۴- تسهیلات بانکی بدون هدف مشخص ومقدس

درگذشته وام‌های پرداختی وتسهیلات بانکی به دور ازهر گونه آرمان ملی یا اهداف مقدس چون رسیدن به خودکفایی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی، انجام پروژه‌های راهسازی، کشاورزی، صنعتی، دامداری ویا فعالیتهای آموزشی جهت حفظ باورهای دینی و فعالیتها ی فرهنگی بود ودربسیاری از موارد موجب واردات افزون برنیاز کالاهای خارجی، وابستگی بیش تر به بیگانگان، فلج کردن فعالیت‌های ملی جهت دستیابی به استقلال اقتصادی وفرهنگی، رفاه زدگی بدون مرز و یا فسادافسارگسیخته‌ای در کشور می‌گردید .

۵- عدم نظارت بر مصرف پول

درنظام بانکداری ربوی، بانک یک جا تمامی وام درخواستی را به مشتری پرداخت می‌کرد و هیچ نظارتی به صورت مرحله‌ای و درصدی برچگونگی مصرف نداشت؛ درحالی که درشیوه کنونی، بانک‌ها نظارت عمده‌ای بر پیشرفت طرح‌ها، انجام مراحل مختلف نگاشته شده در قراردادها دارند واین خود عامل بسیار مهمی در هدر رفتن ویا بیراهه رفتن وام‌های پرداختی خواهد بود .
۶- بیگانگی با قرض الحسنه

در شیوه بانکداری ربوی هیچ جایگاهی برای پرداخت وام‌های قرض الحسنه وجود نداشت، آنچه هدف بود، دریافت ربا و نزول بود، درحالی که درنظام بانکداری بدون ربا بانک‌ها از محل قرض الحسنه‌های پس انداز شده مردم، میلیاردها ریال تسهیلات قرض الحسنه دراختیار متقاضیان مستضعف قرار می‌دهند .

۷- خصوصی بودن بسیاری از بانک‌ها

درنظام گذشته، بسیاری از بانک‌ها دراختیار سرمایه داران زالوصفت بود که سودهای کلان دریافتی را بین خود ودر راه ترویج فساد و فحشا به کار می‌گرفتند، درحالیکه درنظام بدون ربا بسیاری از بانک‌ها دولتی است واگر سودی حاصل می‌شود، به خزانه کشور با بیت المال اختصاص دارد .

۸- بیگانگی با فعالیت‌های دیگر

در بانکداری گذشته، تنها وظیفه بانک‌ها دریافت و پرداخت پول و سود دهی بیش تربود، درحالی که درنظام بانکداری بدون ربا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم وچشمگیر گوناگونی همچون احداث مترو درکلان شهرهای کشور، راه‌اندازی طرح‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، دامداری، معدنی و ... به طور قابل توجهی وجود دارد .

برکاتی بی شمار و آثاری بسیار درشیوة بانکداری سالم و بدون ربا موجب گردیده که اعتماد مردم روز به روز افزایش یافته وطرح‌های بزرگ ملی با تضمین بانک‌ها درحال گسترش باشد. تجهیز منابع و کمک به توسعه اقتصادی کشور پس از ویرانی ایران عزیز درجنگ هشت ساله سرعت بسیاری یابد وآثار سرشار این روش، نگاه دیگران را به آیین اسلام جلب کند وبسیاری از مسؤلان بانک‌های غربی و شرقی مشغول بررسی بانکداری بدون ربا شده وکارشناسان خود را مأمور تحقیق و پژوهش درسیستم بانکداری ایران نمایند !

افزون برآن ۲۵ کارشناس از ۱۲ کشور طی یک دوره ۱۵ روزه با آخرین شیوه‌های بانکداری اسلامی درایران آشنا شدند تا ضمن آگاهی از مبانی اقتصاد اسلامی به تأسیس بانک‌های اسلامی در کشورهای خود اقدام کنند."۱"

اجازه دهید پیش از شروع سخن درباره بانکداری اسلامی و بدون ربا، تعریقی کوتاه وگویا نسبت به این شیوه ارایه دهیم وبیم‌ها و امیدهای این طرح را گوشزد کنیم.

دریک نگاه، بانکداری بدون ربا ]مجموعه عملیات بانکی است که درقالب یکی از عقود شرعی انجام می‌گیرد ودو طرف(بانک ومشتری) ملزم به رعایت اصول و فروع قرارداد امضاشده هستند .[بدیهی است این "الزام" آنگاه به خوبی انجام می‌پذیرد که :
اولاً) مسؤلان بانک یا شعبه ا زیک سو ومشتری ازسوی دیگر "اعتقاد" به بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند.

ثانیاً) طرفین "آگاه" از قانون مورد نظریا نوع عقد شرعی نگاشته شده دربرگه درخواست باشند، تا آن اعتقاد واین اطلاع ـ گرچه به طور اجمالی وسربسته ـ روشنگر استفاده صحیح، به جا وشایسته ا زعقد شرعی باشد.

با تأسف بسیار باید بگوییم درسال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی، آنچه موفقیت آمیز نبوده است، درحوزه قانون گذاری ویا گستره تئوری ونظر نیست بلکه در حوزه شناخت واجراست زیرا عموم مشتریان تنها به دنبال دریافت مبلغی از بانک هستند تا مشکل خود را حل کنند و حتی نگاهی گذرا به قوانین قرارداد نمی‌کنند. مسؤلان بانک نیز برای رفع مشکل مشتری و جذب بیش تر افراد به شعبه خود، پیشنهاد یکی ازعقود شرعی اقتصادی را می‌دهند، مشتری نیز با عجله وشتاب مدارک لازم را تهیه می‌کند وبه طور مثال پولی درقالب مضاربه دریافت می‌کند درحالی که مسؤل بانک ومشتری هر دو به خوبی می‌دانند مضاربه‌ای درکارنیست؛ مضاربه گیرنده نه جنسی خریداری می‌کند ونه می‌فروشد ونه از سود، سهم بانک را پرداخت می‌کند! بلکه پس از گره گشایی از مشکل خود پول و سود آن را از جای دیگری به بانک می‌پردازد.

واین ربای خالص وبدون هرگونه تردیدی است که دامان زندگانی بسیاری را آلوده به گناهی بزرگ کرده است . تأسف بارتر این که جمع بیشماری از دریافت کنندگان وام‌های این چنین، آنرا به حساب سرشناسی خودیا آشنایی با مسؤل شعبه ویا زیرکی وزرنگی خویش برای رفع و رجوع کارهای درآمد زا و پول آور می‌گذارند!!

بی اعتقادی ونا آگاهی طرفین قراردادها موجب گردیده است که بارها و بارها به هنگام گفتگواز بانکداری اسلامی این سخن را ازمردم کوچه و بازار بشنویم که :" چه فرقی کرد؟! این همان رباست، اسمش را عوض کرده‌اند!"

ودرپی آن ایرادهای مختلف مطرح کرده وسودهای کلان ویک سویی بانک‌ها را بیان کنند ودر پایان،اسلامی بودن بانک‌ها درنظر آنها امری بیهوده دانسته شود!

درد آلودتر ازآن، سخن بعضی از مسؤلان و کارکنان بانک هاست که ابتدا پیشنهادهایی برای گره گشایی از کارمشتری مطرح می‌کنند و چون با اعتراض برخی از مراجعه کنندگان متدین روبه رو می‌شوند می‌گویند :

" ای آقا! چه فرقی می‌کند، شما با این پول می‌خواهید مشکلتان را حل کنید والان هم نیاز به چنین پولی دارید. درخواست کنید ما هم موافقت می‌کنیم!"

بدون شک چنین شیوة نادرستی موجب می شودکه خواست دشمن یعنی ناکارآمدی نظام اسلامی از اداره بهینة امور هر روز بیش از گذشته در دل و دیدة غافلان یا مغرضان پدیدار شود وآثار سوء، زشت وزیانبار رباـ که در پاره‌ای ا زموارد دقیق وعمیق است واز نظر معنوی ماندگار خواهد بود ـ درخانواده‌ها افزایش و گسترش یابد.

با توجه به آشنایی دیرین و تجربه‌های بسیار دراین زمینه، به نظر می‌رسد گام‌هایی چند درنوسازی شیوه‌ها باید برداشته شود .
مجله تازه‌های اقتصاد، ش۳۱، خرداد۷۲؛روزنامه کیهان، ۵ دیماه۱۳۷۳،ش ۱۵۲۴۳و۲۷مرداد ماه ۱۳۷۵ شهریورماه ۱۳۷۲؛پیام بانک،ش۸۳

اصول بانک داری اسلامی چیست؟

پرسش

اصول بانک داری اسلامی چیست؟

پاسخ

اصول بانک داری و اقتصاد اسلامی بر این است که باید تمام فعالیت‌ها و داد و ستدها و معاملاتی که از طرف بانک انجام می‌گیرد ، منطبق با یکی از عقود شرعیه مانند، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله و سایر عناوین شرعیه باشد.

چنانچه مبنای بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران بر این است که عملیات بانکی خود را منطبق با یکی از عقود شرعیه انجام بدهند. وقتی معاملات بانک‌ها مطابق با موازین شرعی باشد، کسی با آن مخالفت ندارد.

چرا بانک‌ها مردم را تشویق به سپرده گذاری می‌کنند؟ مگر نه این که چرخ صنعت بایستی برای کشورهای اسلامی به حرکت در آید، پس چرا دولت مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری و بی حرکت بودن سرمایة ملّی در بانک‌ها می‌کند؟

پرسش

چرا بانک‌ها مردم را تشویق به سپرده گذاری می‌کنند؟ مگر نه این که چرخ صنعت بایستی برای کشورهای اسلامی به حرکت در آید، پس چرا دولت مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری و بی حرکت بودن سرمایة ملّی در بانک‌ها می‌کند؟

پاسخ

سرمایه‌هایی که در بانک‌ها جمع می‌شود، بی حرکت و بی ثمر نمی‌ماند، بلکه در اکثر موارد برای اهدافی است که ذکر کرده‌اید و بانک‌ها با جمع‌آوری سرمایه‌های مردم باعث راحت شدن زمینة سرمایه‌گذاری در امور زیر بنایی، تولیدی، کشاورزی و صنعتی می‌شوند. در ضمن قسمتی از سود آن را به سپرده گزاران می‌پردازند و خدمات فراوان دیگری نیز ارائه می‌دهند.

آیا فعالیت بانکها بدون رباخواری ممکن است؟

پرسش

آیا فعالیت بانکها بدون رباخواری ممکن است؟

پاسخ

برخی بر این عقیدهاند که در این عصر اقتصاد بدون ربا، قادر به فعالیت نیست. از این رو، منع از رباخواری توقف فعالیت بانکها را در پی خواهد داشت و نتیجه این توقف رکود اقتصادی است. به عبارت دیگر، مسئله ربا آنچنان با اقتصاد آمیخته گشته که تفکیک‌ناپذیر است.

این نوع تفکر و باور غلط از ناحیه افرادی القاء می‌شود که خود باخته و غرب زده هستند. التبه جا دارد که کشورهای ثروتمند، چنین تبلیغاتی را از طریق ایادی خود داشته باشند؛ زیرا این تفکر مطابق با منافع آنهاست و آنها مطالب را مطابق منافع خود به دیگران القاء می‌کنند. در حالی که این تفکر نادرست است. بانکهای اسلامی اگر بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب عمل کنند و مردم هم از متن قرارداد مطلع گردند و بر آن وفادار بمانند، مشکل ربا پیش نخواهد آمد. هم سپرده گذاران بهرهمند خواهند داشت و هم بانکها استفاده سرشاری خواهند برد و هم چرخ اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد.

یکی از عقود اسلامی عقد «مضاربه» است، که تنها به تجارت اختصاص ندارد، بلکه سرمایه‌گذاری در امر تولید، صنعت، دامداری، کشاورزی، خدماتی... را نیز شامل می‌شود.

در عقد مضاربه، مشتری سرمایه خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک با قرارداد مضاربه سود هر یک را مشخص می‌کند. البته تعیین سود باید درصدی از منفعت کار باشد نه درصدی از اصل سرمایه. مشتری می‌تواند به بانک وکالت دهد تا سهم او را از سود به مبلغ معینی مصالحه کند و هر ماه آن را دریافت نماید؛ لکن در پایان قرارداد، سود پرداخت شده محاسبه گردد. آنگاه به بانک وکالت مطلق می‌دهد تا در هر یک از امور مذکور که مایل بود سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بانک هم باید به آن عمل نماید. در این صورت بدون آن که مشکل ربا ایجاد شود،هم صاحب پول بهرهمند می‌گردد و هم بانک نصیب خود را از سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد و هم برای این که چرخ اقتصاد جامعه راکد نماند، تجارت سالمی صورت می‌پذیرد.

باید توجه داشت در این گونه موارد عقود شرعی باید تحقق پذیرد و گرنه به مجرد روی کاغذ آوردن، این عقود شرعی، چیزی را عوض نمی‌کند و مشکل ربا به قوت خود باقی می‌ماند. بنابراین، قطعاََ حذف ربا از بانکها امکان‌پذیر است. چنان‌که در صدر اسلام و در عصر ظهور پیامبر اکرم (ص) در مکه و مدینه رباخواری رواج داشت و جزء اقتصاد آن زمان محسوب می‌شد، ولی با ظهور اسلام و حکم حرمت ربا، این پدیده شوم به دست فراموشی سپرده شد و در اقتصاد آنها هیچ وقفهای ایجاد نشد.

آیا می‌توان اعتقاد داشت که شیوه کنونی بانکداری ماواقعاً اسلامی است ؟ مثلاً درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه می‌باشد که همان‌طور که می‌دانید دو طرف باید درسود وزیان شریک باشند درحالی که بانک دراین نوع عقودفقط سود خود را ( که آنهم تعیین شده و خالی از ا

پرسش

آیا می‌توان اعتقاد داشت که شیوه کنونی بانکداری ماواقعاً اسلامی است ؟ مثلاً درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه می‌باشد که همان‌طور که می‌دانید دو طرف باید درسود وزیان شریک باشند درحالی که بانک دراین نوع عقودفقط سود خود را ( که آنهم تعیین شده و خالی از اشکال است ) دریافت می‌دارد خواه طرف دیگر سودکند خواه زیان ؟

پاسخ

اصل قانون بانکداری مصوب مجلس شورای اسلامی ومورد تأیید شورای محترم نگهبان وانجام عملیات بانکی براساس آن صحیح وسود حاصله از آن حلال می‌باشد ولی توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد :

۱- درخصوص معین شدن سود ونداشتن ضرر برای سپرده گذار در قانون بانکداری تدابیری اندیشیده شده از جمله اینکه سود مورد نظر بعنوان علی الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و یا منابع اعتباری دیگر عهده دار زیان آن باشد واَشکال دیگری که درمجلس تصویب گشته و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که می‌توانید به مصوبات و بحث‌های مربوط به آن مراجعه نمایید .

۲- سلامت قانون , عملکرد ناروا وخلاف مسئولان بانکها ومشتریان مختلف راتصحیح خواهدنمود .

۳- انجام آن مصوبات د رخارج از مجموعه بانکهای جمهوری اسلامی نیز جایز و شرعی می‌باشد به شرط شناخت دقیق مقررات و مصوبات وتنظیم عملکرد برآن اساس .

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مد ظله العالی درضمن پاسخ به سؤالی دراین باره فرموده‌اند :

(( س ۸۳۶ )) : آیا معاملات بانکهای اسلامی ایران محکوم به صحت هستند ؟ خرید مسکن وغیره با پولی که از بانکها گرفته می‌شود چه حکمی دارد ؟ عسل کردن و نماز خواندن د رخانه‌ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد ؟ وآیا گرفتن سود دربرابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می گذازند , حلال است ؟

بطور کلی معاملات بانکی که بانکها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان انجام می‌دهند , اشکال نداردومحکوم به صحت است وسود حاصل از بکارگیری سرمایه براساس یکی از عقود صحیح اسلامی , شرعاً حلال است , لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن ومانند آن تحت عنوان یکی از عقود باشد , بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد , هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است , ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است وآن مالک , ملک قرض گیرنده می‌شود وجایز است درآن ودرهر چیزی که با آن می‌خرد تصرف نماید .(۱)

شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی درسلسه مباحث مربوط به ربا که قبل از انقلاب اسلامی صورت گرفته است دو شرط برای پرداخت سود به سپرده گذار معین کرده است :

۱- وجود حکومت صالحه ( که این شرط درشرایط فعلی محقق شده است )

۲- پرداخت سود به میزان تورم .

بنابراین درشرایط کنونی که از نعمت حکومت صالحی برخوردار هستیم معادل نرخ تورم درهر سال پرداخت سود براساس نظریه ایشان جایز است وهیچگونه منعی وجود ندارد زیرا سودی که سپرده گذار دریافت می‌کند چیزی اضافه بر سپرده خودش نیست بلکه کاهشی ارزش سپرده خودش را دریافت کرده است .(۲) ۲۸/۲

(۱) اجوبه الاستفتائات , مقام معظم رهبری , جلد دوم , ص ۳۳۰ و ۳۳۱

برای آگاهی بیشتر دراین خصوص به کتاب

به نظر جنابعالی آیا شایسته نمی‌باشد که حوزه علمیه در رابطه با مشکل سپرده گذاری پول در بانکها جواب شفاف و جامع بدهد؟

پرسش

به نظر جنابعالی آیا شایسته نمی‌باشد که حوزه علمیه در رابطه با مشکل سپرده گذاری پول در بانکها جواب شفاف و جامع بدهد؟

پاسخ

توضیح اینکه: فقها مبانی فقهی مسلمی دارند که باید از آن تبعیت کنند. نهاد بانک را به عنوان مؤسسة جمع‌آوری پول‌ها و تخصیص اعتبارات می‌پذیرند؛ اما سازوکار این بانک‌ها باید تغییر یابد و طبعاً این تغییرات باید با قوانین و احکام اسلامی متناسب باشد، نه با قوانین غرب؛ به علاوه مطالعات اقتصاددانان نشان می‌دهد که نرخ بهره باعث بیماری‌های اقتصادی در غرب و موجب شکاف بین بازار کالا و بازار پول و بین طبقات اقتصادی و ایجاد طبقات فقیر و غنی ونیز عامل مهم تورم و عامل عدم تخصیص بهینة امکانات شده است؛ اکنون باید پرسید چرا ما باید آنچه را که در غرب تجربه کرده‌اند و به مشکلاتش واقف شده‌اند، به عنوان اصل مسلم و ضروری بپذیریم و بگوییم که فقه باید با آن سازگار شود؟

در قانون بانک داری بدون ریا، اهرم‌ها و ابزارهایی که برای جذب نقدینگی و دادن تسهیلات و تخصیص منابع پولی استفاده می‌شود، دو گونه‌اند: یکی مرابحه، دیگری مشارکت. در سیستم مرابحه، بانک، به عنوان قرض پول به متقاضی تسهیلات نمی‌دهد، بلکه فرض بر این است که آنچه را متقاضی به آن نیاز دارد، به صورت نقد برای او خریداری می‌کند و پس از افزودن سود معین، به صورت اقساط به او می‌فروشد؛ یعنی درصدی از پیش تعیین شده بر قیمت خرید می‌افزاید؛ مثلاً یک کارخانه دار به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید: من قصد خرید مواد خام را دارم. بانک مواد خام را مطابق با تقاضای او خریداری می‌کند (مثلاً صد میلیون تومان) و با افزودن سود مورد نظر برای فروش، به صورت قسطی به او می‌فروشد (مثلاً صد و بیست میلیون تومان). سازوکار دیگر به صورت مشارکت است. بدین صورت که بانک، سرمایه‌های سپرده گذاران خود را به نحو شرکت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و با سرمایه‌های کارفرمایان اقتصادی شریک می‌شود؛ یعنی کارفرمای اقتصادی، منابع مالی اختصاصی دارد که متعلق به خود اوست. منابع مالی مشارکتی را هم از بانک دریافت می‌کند و مجموع منابع را به صورت مشارکت، سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه‌های آن را کسر می‌کند و سود خالص باقی مانده را به بانک اعلام می‌کند. بر اساس توافقی که قبلاً بین بانک و بنگاه اقتصادی شریک صورت گرفته است، این سود تقسیم می‌شود. اگر تقسیم سود بر اساس مقدار سرمایه باشد، مثلاً اگر پنجاه درصد سرمایه خاص شرکت بوده و پنجاه درصد سرمایه از ناحیة بانک تأمین شده باشد، سود هم بین بانک و کارفرمای اقتصادی به همین نسبت تقسیم می‌شود. بانک بخشی از سود به دست آمده را به عنوان حق وکالت برمی دارد، و باقی ماندة سود را بین سپرده‌هایی که مردم در بانک گذارده‌اند تقسیم می‌کند. این دو سازوکار (مرابحه و مشارکت) طبعاً با سازوکار بانک‌های ربوی متفاوت است.

ظاهراً هر گونه نیاز مردم به منافع مالی بانک با استفاده از ابزارهای یاد شده قابل تأمین است.

منابع و مآخذ:

برگرفته از کتاب: دین و اقتصاد، تألیف: حجه الاسلام دکتر مصباحی، تهیه کننده: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، ص۵۹ و ۶۰ و ۶۴ و ۶۵

در نظام بانکداری اسلامی دریافت و پرداخت سود بر چه مبنائی انجام می‌گیرد؟

پرسش

در نظام بانکداری اسلامی دریافت و پرداخت سود بر چه مبنائی انجام می‌گیرد؟

پاسخ

مکانیسم تعیین شده برای بانک‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان است وسود حاصله از آنها ربا نمی‌باشد. عقود بانکی فعلی از این قرارند: ۱- قرض‌الحسنه اعطایی (بدون سود)، ۲- مضاربه،۳- مشارکت مدنی، ۴- مشارکت حقوقی، ۵- سرمایه‌گذاری مستقیم، ۶- فروش اقساطی بانک‌ها، ۷- اجاره به شرط تملیک ۸- جعاله، ۹- مزارعه، ۱۰- مساقات، ۱۱- خرید دین، به عنوان وکیل از ناحیه سپرده‌گذاران طبق هر یک از عقودفوق می‌توانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی - به جز درمورد اول - سود دریافت دارند.

از طرف دیگر بانک سود مقرری را به سپرده گذار می‌دهد؛ زیرا سپرده‌گذار با توکیل بانک طرف معامله اصلی باتسهیلات گیرندگان است. سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حق‌الوکاله برای خود بر می‌دارد.

برای آگاهی بیشتر ر . ک :

۱- بانکداری بدون ربا، ترجمه: البنک الاربوی فی الاسلام، سید محمد باقر صدر

۲- عملیات بانکی داخلی، چاپ مؤسسه بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران{J

آیا سیستم بانکداری کشور ما, اسلامی است ؟ چرا زمانی که امام خمینی (ره ) قدرت و نفوذ کاملی برای اصلاح سیستم بانکی داشتند, آنرا اصلاح نکردند؟

پرسش

آیا سیستم بانکداری کشور ما, اسلامی است ؟ چرا زمانی که امام خمینی (ره ) قدرت و نفوذ کاملی برای اصلاح سیستم بانکی داشتند, آنرا اصلاح نکردند؟

پاسخ

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در نظام بانکی کشور پدید آمد که نقش قابل توجهی در تغییر انون عملیات بانکی از بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا داشت؛ از جمله:

۱. ملی شدن بانک‌ها؛ بر اساس مصوبه ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی.

۲. ادغام بانک‌ها؛

۳. برقراری سیستم سود تضمین شده و کارمزد. در جلسه ۳/۱۰/۱۳۵۸ شورای پول و اعتبار بهره را از نظام بانکی حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد را جایگزین آن کرد.

۴. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور ۱۳۶۳ به تصویب نهایی برساند. این قانون در تاریخ دهم شهریور مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامی مکانیسم بانک‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقوداسلامی است و مورد تأیید شورای نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمی‌باشد. عقود بانکی فعلی از این قرارند:

۱- قرض الحسنه اعطایی (بدون سود) ۲- مضاربه ۳- مشارکت مدنی ۴- مشارکت حقوقی ۵- سرمایه‌گذاری مستقیم ۶- فروش اقساطی ۷- اجاره به شرط تملیک ۸-سلف ۹- جعاله ۱۰- مزارعه ۱۱- مساقات ۱۲- خرید دین ۱۳- ضمان.

بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده‌گذاران طبق هر یک از عقود فوق می‌توانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی - جز در مورد اول - سود دریافت دارند. از طرف دیگر بانک سود مقرری را به سپرده گذار می‌دهد؛ زیرا در واقع سپرده گذار با توکیل بانک طرف معامله اصلی با تسهیلات گیرندگان است. سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حق الوکاله برای خود برمی‌دارد. به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول یک طرف عهده‌دارسرمایه می‌شود که او را «مالک» می‌گویند و طرف دیگر که تجارت با سرمایه را به عهده می‌گیرد «عامل مضاربه» نامیده می‌شود. بر طبق مقتضای اولیه این قرارداد عامل امین محسوب شده و در صورتی که از شرایط مندرج در قرارداد تخطی نکند زیان احتمالی شامل حال او نخواهد شد وفقط بر طبق قرارداد در نسبتی از سودی که به دست می‌آید سهیم می‌باشد. قرارداد ممکن است بین سپرده‌گذار به عنوان الک» و بانک به عنوان «عامل» و یا بین بانک به عنوان «مالک» و متقاضی تسهیلات به عنوان «عامل» منعقد شود و این احتمال نیز وجود دارد که بین ده‌گذار به عنوان«مالک» و متقاضی به عنوان «عامل منعقد شود. نقش بانک در ن میان فقط وساطت یا وکالت بین آنها باشد. در این صورت بانک فقط حق وکالت خود را دریافت می‌کند. در قانون تصریح شده است که بانک در به کار گرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل می‌باشد (عملیات بانکی داخلی ج ۲ ص ۲۳۱). نحوه دیگری نیز ممکن است تحقق یابد که به آن مضاربه سه جانبه گفته می‌شود. در این الگو سپرده‌گذاران با بانک قرارداد می‌بندند که در سود و زیان متعلق به بانک سهیم شوند. بانک نیز طی قراردادی با استفاده کننده از تسهیلات توافق می‌کند که وینسبت معینی از سود حاصل از فعالیت‌های خود را به بانک رداند بانک بخشی از این سود را به سپرده‌گذاران انتقال می‌دهد. این الگو بر این اس استوار است که عامل بتواند تمام یا بعضی از قراردادی که مالک منعقد کرده دیگران واگذار کند. البته باید به این نکته توجه داشت که کاربرداین قرارداد است و نظایر آن در روابط بانکی از صورت فردی خارج است. پس هم در جانب سرمایه‌گذاران (مالک‌ها) و هم در جانب مجریان قرارداد (عاملین مضاربه) یک یا چند گروه یا مؤسسه می‌توانند نقش داشته باشند و در بعضی از صورت‌ها ترکیبی حاصل از شرکت و مضاربه بهوجود خواهد آمد. مسئله دیگر درباره محدوده این عقد می‌باشد که به نظر فقهای امامیه منحصر در امور بازرگانی است؛ اما برخی از فقها فرموده‌اند: هرگاه همین عمل در امور دیگر مانند صنعت دامداری و... انجام گیرد - هر چند عنوان مضاربه ندارد - اما با توجه به «وفای به عقد» و«صحت معاملات» بعید نیست حکم به صحت آن شود و هم‌چنین بعید نیست بگوییم داخل در عنوان مضاربه هم می‌شود (عروه الوثقی ج ۱ ص ۶۴۱). از آنچه که گفته شد روشن می‌شود پول‌هایی که مردم به عنوان سپرده‌های کوتاه‌مدت و درازمدت در بانک‌ها می‌گذارند و سود دریافتمی‌دارند براساس عقد مضاربه است که بانک نقش عامل و سپرده‌گذار نقش مالک را دارا می‌باشد و در عقد لازم دیگری (غیر از این مضاربه مثل بیع و شرأ یک خودکار) مالک پول شرط می‌کند که من در ضرر شریک نباشم (به فتوای برخی از فقها مالک می‌تواند حتی در خود عقد مضاربههم چنین شرطی نماید). گاهی هم بانک به عنوان مالک در اختیار اشخاص سرمایه قرار می‌دهد و در سود حاصل از بازرگانی آن اشخاص سهیم می‌گردد در نتیجه مقدار بیشتری نسبت به آنچه که به اشخاص پرداخته دریافت می‌کند و نام این عقد قرض نیست تا عنوان ربا پیدا کند.بنابراین یکی از متداول‌ترین راه‌هایی که بانک‌ها براساس آن سپرده‌های مردم را دریافت کرده و در اختیار بخش دیگری تسهیلات قرار می‌دهند عقد مضاربه است. در این عقد بانک معمولاً به وکالت از جانب سپرده‌گذاران با متقاضیان تسهیلات عقد مضاربه منعقد می‌نماید. سود به دستآمده پس از کسر مخارج بانک بین متقاضی تسهیلات و سپرده‌گذار تقسیم می‌شود. بانک ممکن است از منابع خود تسهیلاتی را در اختیار تقاضیان قرار دهد که در این صورت خود مستقیماً نقش مالک را در مضاربه دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از تقسیم سود قطعی بانک بهطور علی‌الحساب سودی در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد. از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که چنین عمل از نظر ظاهر شرع محکوم به صحت است و حکم به ربوی بودن نمی‌توان کرد. فروش اقساطی؛ همان‌گونه که اشاره شد یکی از انواع معاملات معامله نسیه می‌باشد. بدین جهت بانکمی‌تواند بنا بر تقاضای متقاضیان ابزار وسایل و... مورد نیاز آنها را خریداری کرده و به طور نسیه به قیمتی بالاتر به آنها تجهیزات بفروشد. عقد شرکت؛ شرکت عقدی است که براساس آن دو یا چند نفر با هم رداد می‌بندند که با مال مشترک بین آنها تجارت تولید و... انجام شود و در سود وزیان حاصل از آن - متناسب با سرمایه خود - شریک باشند. در اصطلاح این نوع رکت را «شرکت عقدی» می‌گویند که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و سایر شرایط عقود مالی از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنین عقدی فقط اموال می‌تواند باشد - اعم از پول یاکالا - اما شرکت در اعمال صحیح نیست رکت أبدان)؛ یعنی این که درست نیست که دو یا چند نفر قرارداد ببندند که هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بین آنان مشترک باشد (تحریرالوسیله ج ۱ ص ۶۲۳ و ۶۲۴ مسئله‌های ۳ ۲ و ۵). بر طبق نظر برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) می‌توان در قرارداد شرط کرد که بیشتر ضرر یا تمام آن به عهده یک یا چند نفر باشد. اما اگر در عقد شرط شود که تمام سود برای یک طرف باشد صحیح نیست (رساله مراجع ج ۲ ص ۲۵۷ مسئله ۲۱۴۷). عقد شرکت در قانون مصوب بانکداری بدون ربا در ایران در دوشکل مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی مطرح شده است. مشارکت حقوقی؛ بر طبق آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود. از تعریففوق نکات زیر استنباط می‌شود: الف) مشارکت حقوقی فقط با اشخاص حقوقی که به صورت شرکت‌های سهامی عام یا خاص تأسیس شده‌اند یا تأسیس می‌شوند امکان‌پذیر است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد. ب ) بانک‌ها می‌توانند فقط قسمتی از سرمایه شرکت‌ها را تأمین کنند ونه تمام آن را. ج ) در صورتی که وجوه سهام بانک در این شرکت‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاران أمین شده باشد بانک به وکالت از آنان مبادرت به تشکیل شرکت می‌کند. در این صورت شرکت از جمله شرکت‌های دولتی محسوب نمی‌شود؛ اما اگر بیش از ۵۱درصد سهام شرکتمتعلق به وزارتخانه‌ها و سایر موءسسات دولتی باشد و یا وجوه سهام بانک از محل منابع خود بانک (سرمایه و حساب‌های قرض‌الحسنه) تأمین شده باشد شرکت دولتی محسوب می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که بانک‌ها واسطه گردش وجوه هستند و نباید منابع خود را حبس ومعطل کنند؛ از تأمین نیاز مالی متقاضیان (از طریق مشارکت با آنان) و تأمین هدف مورد بلکه نظر بایستی وجوه را (با فروش سهام) جمع‌آوری نمایند و مجدداً به مصرف برسانند (حقوق بانکی خاوری رضا ص ۲۳۲ - ۲۳۶). مشارکت مدنی؛ در ماده ۱۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیاتبانکی بدون ربا شرکت مدنی چنین تعریف شده است: «در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». ویژگی‌های مشارکت مدنی عبارت است از: ۱- این عقد از لحاظ ماهیت عقدی جایز بوده و هر یکاز طرفین می‌تواند نسبت به گرفتن سهم خود اقدام نماید مگر این که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین قرارداد گرفته شود. ۲- سهم‌الشرکه می‌تواند وجه نقد باشد یا کالا و هم‌چنین ممکن است سهم یا شریک نقد و سهم دیگری کالا باشد. ۳- در مشارکت مدنی هم اشخاص حقیقیمی‌توانند حضور داشته باشند و هم اشخاص حقوقی. ۴- سهم‌الشرکه بانک و شرکا باید به هم آمیخته شده و به صورت مشاع در آید. ۵- میزان سهم‌الشرکه بانک نمی‌تواند بیش از ۸۰درصد کل سرمایه شرکت مدنی باشد. ۶- سود حاصل از شرکت به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود وبه همین ترتیب در صورتی که زیانی بدون ارتکاب تقصیر و یا تعدی و تفریط از ناحیه شریک متوجه شرکت مدنی شود به طور طبیعی این زیان هم بایستی مطابق سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم شود؛ اما بانک معمولاً در قراردادهای خود شرط می‌کند که در صورت ورود هرگونه زیان وضرری به سرم

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که کلاً نظام ا قتصادی کشور را به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌نماید و در ذیل مواردی که شامل دولتی می‌گردد صریحاً ذکر می‌کند موارد همچون صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی، بیمه، بانکداری و... دولتی می‌باشند ولی هم اکنون و

پرسش

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که کلاً نظام ا قتصادی کشور را به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌نماید و در ذیل مواردی که شامل دولتی می‌گردد صریحاً ذکر می‌کند موارد همچون صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی، بیمه، بانکداری و... دولتی می‌باشند ولی هم اکنون و از چند ماه پیش بحث به وجود آمدن بانک‌های خصوصی مطرح شده حتی به مرحله اجرا نیز آمده آیا این مورد نقض قانون نیست؟ و اگر مورد قانونی و یا اصلاحیه دارد چیست؟

پاسخ

روح کلی مستفاد از این اصل، تمرکز و قدرت غالب در این امور منظور است یعنی بانکداری، بیمه، بازرگانی، صنایع باید به گونه‌ای باشد که با رعایت حرمت نهادن به فعالیت‌های بخش خصوصی و یا تعاونی، دولت خلع سلاح و مقهور و تحت سلطه آن بخش‌ها واقع نشود چون در این صورت به حاکمیت آسیب می‌رسد زیرا اگر شریان اقتصادی کشور در قبضه قدرت دیگران باشد، به راحتی دولت را با چالش‌های بزرگی مواجه ساخته، در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها در جهت منافع خود نقش آفرینی می‌کنند و نظام اسلامی به جای این که براساس موازین عدالت اجتماعی و ارزش‌های اسلامی و کم کردن شکاف طبقاتی حرکت کند ناچار خواهد بود که در جهت خواست‌های قدرت‌های مسلط اقتصادی حرکت کند.

نتیجه سخن آن که فعالیت‌های اقتصادی دولت در بخش‌های مذکور انحصاری نیست، لیکن باید به گونه‌ای باشد که دولت تصمیم سازد و تصمیم گیر اصلی باشد و قدرت‌های مسلط اقتصادی نتوانند بدین وسیله در نظام اجتماعی اخلال ایجاد کنند.

توضیح دهید آیا طریقه عملکرد بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در کشور صحیح است ؟

پرسش

توضیح دهید آیا طریقه عملکرد بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در کشور صحیح است ؟

پاسخ

اصل قانون بانکداری مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تأیید شورای محترم نگهبان وانجام عملیات بانکی براساس آن صحیح وسود حاصله ازآن حلال می‌باشد ولی توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد :

۱ ـ درخصوص معین شدن سود ونداشتن ضرر برای سپرده گذار در قانون بانکداری تدابیری اندیشیده شده ازجمله اینکه سود مورد نظر بعنوان علی الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و یا منابع اعتباری دیگر عهده دار زیان آن باشد واَشکال دیگری که درمجلس تصویب گشته وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است که می‌توانید به مصوبات وبحث‌های مربوط به آن مراجعه نمایید .

۲ ـ سلامت قانون، عملکرد ناروا وخلاف مسؤولان بانکها ومشتریان متخلف را تصحیح خواهد نمود.

۳ ـ انجام آن مصوبات درخارج ازمجموعه بانکهای جمهوری اسلامی نیز جایز وشرعی می‌باشد به شرط شناخت دقیق مقررات ومصوبات وتنظیم عملکرد برآن اساس .

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی در ضمن پاسخ به سؤالی دراین باره فرموده‌اند:

" س ۸۳۶ : آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحت هستند ؟ خرید مسکن وغیره با پولی که ازبانکها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن ونماز خواندن درخانه‌ای که بااین قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد ؟ وآیا گرفتن سود دربرابر سپرده‌هایی که مردم دربانک می‌گذارند ، حلال است؟

بطور کلی معاملات بانکی که بانکها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ومورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند ، اشکال ندارد ومحکوم به صحت است وسود حاصل ازبکارگیری سرمایه براساس یکی ازعقود صحیح اسلامی ، شرعاً حلال است ، لذا درصورتی که گرفتن پول ازبانک برای خرید مسکن ومانند آن تحت عنوان یکی ازعقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد ، هرچند گرفتن آن ازنظر حکم تکلیفی حرام است ، ولی اصل قرض ازنظر حکم وضعی صحیح است وآن مالک،ملک قرض گیرنده می‌شود وجایزاست درآن ودرهرچیزی که با آن می‌خرد تصرف نماید."(۱)

فلذا اگر خواسته باشیم دریک نگاه، بانکداری اسلامی بدون ربا را تعریف نمائیم خواهیم گفت :

]مجموعه عملیات بانکی است که در قالب یکی از عقود شرعی انجام می‌گیرد ودو طرف (بانک ومشتری) ملزم به رعایت اصول و فروع قرارداد امضا شده هستند . [بدیهی است این "الزام" آنگاه به خوبی انجام می‌پذیرد که :

اولاً) مسؤلان بانک یا شعبه از یک سو ومشتری ازسوی دیگر "اعتقاد" به بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند.

ثانیاً) طرفین "آگاه" از قانون مورد نظریا نوع عقد شرعی نگاشته شده دربرگه درخواست باشند، تا آن اعتقاد واین اطلاع ـ گرچه به طور اجمالی وسربسته ـ روشنگر استفاده صحیح، به جا وشایسته ا زعقد شرعی باشد.

با تأسف بسیار باید بگوییم درسال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی، آنچه موفقیت آمیز نبوده است، درحوزه قانون گذاری ویا گستره تئوری ونظر نیست بلکه در حوزه شناخت واجراست زیرا عموم مشتریان تنها به دنبال دریافت مبلغی از بانک هستند تا مشکل خود را حل کنند و حتی نگاهی گذرا به قوانین قرارداد نمی‌کنند. مسؤلان بانک نیز برای رفع مشکل مشتری و جذب بیش تر افراد به شعبه خود، پیشنهاد یکی ازعقود شرعی اقتصادی را می‌دهند، مشتری نیز با عجله وشتاب مدارک لازم را تهیه می‌کند وبه طور مثال پولی درقالب مضاربه دریافت می‌کند درحالی که مسؤل بانک ومشتری هر دو به خوبی می‌دانند مضاربه‌ای درکارنیست؛ مضاربه گیرنده نه جنسی خریداری می‌کند ونه می‌فروشد ونه از سود، سهم بانک را پرداخت می‌کند! بلکه پس از گره گشایی از مشکل خود پول و سود آن را از جای دیگری به بانک می‌پردازد.

واین ربای خالص وبدون هرگونه تردیدی است که دامان زندگانی بسیاری را آلوده به گناهی بزرگ کرده است . تأسف بارتر این که جمع بیشماری از دریافت کنندگان وام‌های این چنین، آنرا به حساب سرشناسی خودیا آشنایی با مسؤل شعبه ویا زیرکی وزرنگی خویش برای رفع و رجوع کارهای درآمد زا و پول آور می‌گذارند!!

بی اعتقادی ونا آگاهی طرفین قراردادها موجب گردیده است که بارها و بارها به هنگام گفتگواز بانکداری اسلامی این سخن را ازمردم کوچه و بازار بشنویم که :" چه فرقی کرد؟! این همان رباست، اسمش را عوض کرده‌اند!"

ودرپی آن ایرادهای مختلف مطرح کرده وسودهای کلان ویک سویی بانک‌ها را بیان کنند ودر پایان،اسلامی بودن بانک‌ها درنظر آنها امری بیهوده دانسته شود!

درد آلودتر ازآن، سخن بعضی از مسؤلان و کارکنان بانک هاست که ابتدا پیشنهادهایی برای گره گشایی از کارمشتری مطرح می‌کنند و چون با اعتراض برخی از مراجعه کنندگان متدین روبه رو می‌شوند می‌گویند :

" ای آقا! چه فرقی می‌کند، شما با این پول می‌خواهید مشکلتان را حل کنید والان هم نیاز به چنین پولی دارید. درخواست کنید ما هم موافقت می‌کنیم!"

بدون شک چنین شیوة نادرستی موجب می شودکه خواست دشمن یعنی ناکارآمدی نظام اسلامی از اداره بهینة امور هر روز بیش از گذشته در دل و دیدة غافلان یا مغرضان پدیدار شود وآثار سوء، زشت وزیانبار رباـ که در پاره‌ای ا زموارد دقیق وعمیق است واز نظر معنوی ماندگار خواهد بود ـ درخانواده‌ها افزایش و گسترش یابد.

با توجه به آشنایی دیرین و تجربه‌های بسیار دراین زمینه، به نظر می‌رسد گام‌هایی چند درنوسازی شیوه‌ها باید برداشته شود.

اجوبة الا ستفتائات ،مقام معظم رهبری ، جلد دوم ،ص ۳۳۰ و۳۳۱ .

ربا در اسلام حرام است، سودهایی که بانکها اخذ و یا پرداخت می‌کنند حلال است یا حرام؟

پرسش

ربا در اسلام حرام است، سودهایی که بانکها اخذ و یا پرداخت می‌کنند حلال است یا حرام؟

پاسخ

اصل قانون بانکداری، مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان و انجام عملیات بانکی بر اساس آن صحیح و سود حاصله از آن حلال می‌باشد، ولی توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد :

۱- در خصوص معین شدن سود و نداشتن ضرر برای سپرده گذار، در قانون بانکداری تدابیری اندیشیده شده، از جمله اینکه سود مورد نظر بعنوان علی الحساب پرداخت گردد و در مورد ضرر شخص ثالث دولت و یا منابع اعتباری دیگر، عهده دار زیان آن باشد و اشکال دیگری نیز در مجلس تصویب گشته و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، که می‌توانید به مصوبات و بحثهای مربوط به آن، مراجعه نمایید.

۲- سلامت قانون، علمکرد ناروا و خلاف مسؤولان بانکها و مشتریان مختلف را تصحیح خواهد نمود.

۳- انجام آن مصوّبات، در خارج از مجموعه بانکهای جمهوری اسلامی نیز جایز و شرعی می‌باشد، به شرط شناخت دقیق مقررات و مصوّبات و تنظیم عملکرد بر آن اساس.

حضرت آیت ا... خامنه‌ای در ضمن پاسخ به سؤالی در این باره فرموده‌اند : "بطور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان، انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه، بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعاً حلال است."(۱)

و ایشان درجای دیگری، در مورد کار مزدی که بانکها می‌گیرند، می‌فرمایند : "اگر مراد از گرفتن کارمزد، درجهت تأمین مخارج مختلف صندوق قرض الحسنه یا بانک، مثل حقوق کارمندان، اجاره ساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و ... باشد،در این صورت حلال است واشکالی ندارد"(۲) و اگر مراد از کارمزد، همان سود قرض است، در این صورت ربا و حرام است."(۳)
شهید مظلوم، آیت ا...دکتر بهشتی، در سلسله مباحث مربوط به ربا، که قبل از انقلاب اسلامی صورت گرفته است، دو شرط برای پرداخت سود به سپرده گذار، معین کرده است :

۱. وجود حکومت صالحه

۲. پرداخت سود به میزان تورم

بنابراین در شرایط کنونی، که از نعمت حکومت صالحی برخوردار هستیم، معادل نرخ تورم در هر سال، پرداخت سود بر اساس نظریه ایشان، جایز است و هیچگونه منعی وجود ندارد. زیرا سودی که سپرده گذار دریافت می‌کند، چیزی اضافه بر سپرده خودش نیست، بلکه کاهش ارزش سپرده خودش را دریافت کرده است. (۴)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منابع و مآخذ :

۱. اجوبة الاستفتائات، مقام معظم رهبری، ج۲،ص۳۲۰و۳۳۱

۲. همان، ص ۴۲۲، سؤال ۱۷۸۶

۳. جامع المسائل، ص۳۱۷ ؛ رساله امام خمینی(، بخش استفتائات، ص۴۳۰

۳. کتاب "ربا"، شهید بهشتی

جایگاه بانک و بهره بانکی در اسلام چیست؟

پرسش

جایگاه بانک و بهره بانکی در اسلام چیست؟

پاسخ

هدف اسلام از طرح مسائل اقتصادی بالابردن توان اقتصادی جامعه است، هدف اقتصاد اسلامی برطرف کردن نیازهای مادّی جامعه برای رسیدن به رفاه، استقلال اقتصادی و رهایی از وابستگی است؛ به همین دلیل براساس تعلیمات اسلام، سرمایه‌ها باید به کار بیفتد و متمرکز نشود. طرح مسائلی از قبیل: مشارکت، مزارعه، تجارت و... در اقتصاد اسلامی به همین دلیل است. براساس تعلیم اسلام اگر عدّه‌ای نیروی کار ندارند ولی پول و ثروت مشروع دارند و عدّه‌ای دیگر نیروی کار دارند ولی سرمایه ندارند، باید سرمایه‌ها و نیروها در هم ادغام شود تا هم سرمایه‌ها راکد نماند و هم بی‌کارها مشغول شوند. سود این فعّالیّت دو جانبه نیز باید عادلانه تقسیم شود. اسلام بین سود و پول رابطه‌ای بر قرار نمی‌کند، مگر آنکه میان این دو، چیز دیگری از قبیل فعّالیّت جسمی و فکری واسطه شود؛ در این صورت پول هم سهمی از سود می‌برد. ولی اگر صاحب سرمایه با در اختیار گذاشتن سرمایه خود در پس کسب سود باشد، رکود اقتصادی پیش می‌آید و نظام استثمار و بهره‌کشی رواج پیدا می‌کند و نتیجه آن اقلیّتی برخوردار و اکثریت محروم از همه چیز خواهد بود.

اسلام پدیده بانک را نیز براساس همین ضابطه تأیید می‌کند: اگر بانک‌ها بدون داشتن تولید به صاحب پول مثلاً ۸٪ بهره بدهند و از وام گیرنده ۱۲٪ بهره بگیرند، تولید از میان خواهد رفت، ناتوانی اقتصادی، بی‌کاری فقر بیداد خواهد کرد. ولی اگر بانک‌ها قسمتی از سرمایه خود را صرف تولید و سود به دست آمده را میان صاحبان سرمایه عادلانه تقسیم کنند از وام گیرندگان جز به اندازه کار مزد، سودی دریافت نکنند، آن گاه تولید افزایش خواهد یافت، بی‌کاری از میان برخواهد رفت و وام‌گیرندگان نیز ناتوانی اقتصادی خویش را برطرف خواهند کرد. ممکن است گفته شود که اگر بهره حذف شود، مردم سرمایه خود را به بانک‌ها نمی‌سپارنند و تولید از میان برداشته می‌شود؛ باید گفت مردم مسلمان و معتقد به قرآن می‌دانند که ربا و سودهای کلان ربوی حرام و باعث زیان جامعه است و هرگز چنین روشنی را نمی‌پسندد. دیگر آنکه با عمل به تعلیم اسلام درباره بانک اگر چه ممکن است سود، کم باشد، ولی سودی است براساس موازین اسلامی که نتیجه آن از میان رفتن استضعاف اقتصادی است. از این گذشته بانک‌های صد در صد اسلامی در زمان طاغوت و نیز در این زمان بدون گرفتن سود، خدمات ارزنده و صادقانه‌ای انجام داده‌اند؛ چگونه ممکن است مردم سرمایه خود را بدون سود در اختیار این بانک‌ها گذاشته باشند؟

عدالت اقتصادی

عوامل تعدیل کنندة اوضاع اقتصادی، مالی و توزیع ثروت، در نظام اسلامی چیست؟

پرسش

عوامل تعدیل کنندة اوضاع اقتصادی، مالی و توزیع ثروت، در نظام اسلامی چیست؟

پاسخ

۱ـ منع ربا خواری

۲ـ پرداخت مالیاتهای اسلامی مانند خمس و زکات، به خصوص زکات نقدین (طلا و نقره)

۳ـ مسئله ثلث مال که اگر چه استفادة از آن اجباری نیست، اما در محیط تربیت و ایمان اسلامی و ارشاد دینی، مانند یک واجب، اعتبار می‌شود و هر ثروتمند و هر کس هر چه داشته باشد، ثلث آن را از اختیار ورثه خارج می‌نماید و برای خیرات و مبرات و مصارفی که در نظر می‌گیرد اختصاص می‌دهد.

۴ـ مشاغل و کسب‌هائی که موجب جمع ثروت می‌شود، یا برای ثروتمندان، مصرف‌های بیهوده و غیر مفید به حال اجتماع می‌سازد، مانند قمار، شراب سازی، شراب فروشی، مجسمه‌سازی، خوانندگی، نوازندگی، دائر کردن مراکز فساد و کاباره‌ها و امثال آن ممنوع است.

۵ـ بطور کلی اسراف و تبذیر اموال که سرمایه‌داران و زن و بچه‌هایشان به آن گرفتار می‌شوند و اگر راهش بسته شود، سرمایه را در خیر اجتماع مصرف می‌نمایند، جایز نیست و اکیداً ممنوع است.

۶ـ از اسباب مهم تعادل ثروت و خرد شدن اموال، قانون ارث است. با نظام دقیق، علیرغم قوانین جاهلیّت که ثروت را در دست فرد واحد نگهداری می‌کرد و حتی اگر ثروتمند فرزند نداشت به او اجازه داده می‌شد که دیگری را فرزند خواندة خود بنماید تا از او ارث ببرد و علیرغم قوانین کشورهای سرمایه‌داری که به سرمایه دار، اجازه می‌دهد ثروتش را برای گربه یا سگش قرار دهد، در حالی که میلیونها مردم گرسنه باشند، اسلام اجازة چنین اموری را نمی‌دهد.

۷ـ تشویقات اکید به انفاقات و خیرات، و مطلق صدقات و مبرات و صرف اموال در خیر و ترقی، رفاه عموم، تأسیس مدارس، بیمارستانها، دارالایتام، دارالعجزه، خدمات اجتماعی، پل‌سازی، راه‌سازی و مددکاری نیز یکی از وسایل مهمّ جلوگیری از تمرکز ثروت و مشوق صرف آن در مصالح اجتماعی است.

۸ـ قوانین مربوط به اراضی موات و جنگلها و اراضی مفتوح عنوه.

۹ـ وقف، که یکی از راه‌های صرف سرمایه در مصالح مشترک مردم است.

۱۰ـ دعوت به انصاف در معاملات، و اکتفا به سود کم و به مقدار کفایت و ترک غشّ و خیانت در معاملات نیز از عوامل کنترل کننده و تعادل بخش است.

۱۱ـ همچنین تشویق به قناعت و رضا به آنچه مقدر و فراهم می‌شود و اقتصاد و میانه روی در خرج.

۱۲ـ نکوهش از سرمایه و اندوختة بیش از حد کفاف و بطور کلی مذمت از اندوخته کردن و پس‌انداز نمودن که در تربیت اسلامی خلاف توحید در توکل و خلاف اعتماد به خدا است.

۱۳ـ مذمت و نکوهش از بخل و حرص، و مدح سخاوت تا آنجا که در روایات آمده: «بخیل از خدا و بهشت و مردم دور بوده و به آتش نزدیک است».

۱۴ـ تحریم استعمال ظروف طلا و نقره و آرایش مرد به آنها که علاوه بر اینکه دلیل بر حرمت این استعمالات است، نشانه محبوب بودن سادگی معاش و اثاث و لباس است.

بالأخره، مکتب اسلام و نظامات اسلام در شعب مختلف و متعدد، همه در کنترل وضع مالی و جلو گیری از مفاسد سرمایه‌داری، نقش بزرگ و حساسی را ایفا می‌کنند که در مجتمع اسلامی، هرگز از مفاسد تورم ثروت و تمرکز سرمایه نباید بیم داشت.

آیا حقوق واجب مالی در اسلام، از قبیل خمس و زکوة، نیاز نیازمندان را تأمین می‌کند؟

پرسش

آیا حقوق واجب مالی در اسلام، از قبیل خمس و زکوة، نیاز نیازمندان را تأمین می‌کند؟

پاسخ

بلی، در صورت عمل به این قوانین ریشه فقر در جامعه خشکیده می‌شود. محمد بن مسلم، یکی از اصحاب عالیقدر امام ششم، از آن حضرت نقل می‌کند که فرمودند «اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَراء‌ِ فی مالِ الاَغْنیاء ما یَسعُهُمُ وَلَوْ عَلِمَ اَنَّ ذالِکَ لایَسعُهُمْ لَزادَهُمْ، اِنَّهُمْ لَمْ یُؤتَوا مِنْ قِبَلِ فَریضة اللّهِ عَزَّوَجَلَّ،وَلکِنْ اُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنعَهُمْ حَقَّهُمْ لا مِمّا فَرَضَ اللّهُ لّهُمْ، وَلَوْ اَنَّ النّاسَ ادّوا حُقُوقَهُمْ لَکانُوا عایِشینَ بِخَیْرِ» [خداوند ـ عزیز و جلیل ـ در مال ثروتمندان برای فقرا و نیازمندان مقدار حقّی قرار داده است که برای آنان کفایت می‌کند (یعنی اگر ثروتمندان حقوق واجب الهی خود را بپردازند، نیازمندان بی‌نیاز می‌شوند ) و اگر آنچه را بر ثروتمندان واجب کرده است، برای رفع نیاز فقرا کافی نبود، خداوند آن را بیشتر می‌کرد. (یعنی اگر خمس و زکات از همه آنانی که برایشان واجب شده است گرفته شود و در مصارفش صرف شود، فقیری باقی نخواهد ماند). فقر فقرا از ناحیه نقصی در قانون الهی نیست، بلکه از ناحیه خودداری ثروتمندان از پرداخت حقوق واجب شده بر آنان است و اگر ثروتمندان حقوق واجب شده خود را بپردازند، [ نه تنها فقر از جامعه رخت بر می‌بندد، بلکه] تمام مردم در آرامش زندگی خواهند کرد.] (وسایل الشیعه، جلد ۶، ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب ۱، حدیث ۲و « من لا یحضر الفقیه»، جلد۲ ، ابواب الزکاة، باب ۱ ، (علة وجوب الزکاة))

اگر در جامعه فقر وجود داشته باشد، تنها فقیر متضرّر نمی‌گردد، بلکه کلّ جامعه آسیب می‌بیند؛ چه، فقر ریشه بسیاری از گناهان از جمله دزدی، کارهای خلاف عفّت و... می‌باشد.

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است «وَ لَو اَنّ النّاس ادّوُا زکاةَ اَمْوالِهِمْ، ما بَقِیَ مُسْلِمٌ فَقیراََ مُحْتاجاََ و لاَسْتَغْنِیَ بِما فَرَضَ اللّهُ وَ اَنّ النّاسَ مَا افْتَقرُوا وَ لا احْتاجُوا وَ لا جاعُوا وَ لا عَرَوا اِلّا بِذُنُوبِ الاغْنیا » ( وسایل الشیعه، جلد ۶، ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب اوّل، روایت ششم) [اگر مردم زکات اموالشان را پرداخت می‌کردند، حتی یک مسلمان فقیر و محتاج پیدا نمی‌شد و فقرا با همان حقوق واجب شده [بر اغنیا] بینیاز می‌شدند. مردم به واسطه گناه ثروتمندان ( ندادن حقوق واجب مالی ) محتاج، فقیر، گرسنه و برهنه هستند.]

با توجه به سفارش اسلام که از منابع طبیعی و معادن و نفت کشور اسلام بایدبه اندازه نیاز مردم برداشت شود

پرسش

با توجه به سفارش اسلام که از منابع طبیعی و معادن و نفت کشور اسلام بایدبه اندازه نیاز مردم برداشت شود

پاسخ

در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول چهل و هشتم، پنجاهم و پنجاه و دوم این مطلب ذکر شده که دولتمردان وظیفه دارند بر اساس آن عمل نمایند، و مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس آیات و روایات اسلامی طراحی شده است; مثلاً در اصل پنجاهم آمده: ((در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن زندگی اجتماعی رو به رشدی داشته باشند. وظیفه عمومی تلقی می‌گردد.)) و در اصول دیگر چنین آمده: ((در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی باید به فراخور نیازها و استعداد رشد خود برداشت شود)) و در اصل دیگر آمده ((دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد بر کلیه دریافت‌ها و درآمدهای دولت در خزانه داری کل متمرکز می‌شود و به همه پرداخت‌ها و حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.))

مالکیت در اسلام

آیا مالکیت امری فطری است ؟

پرسش

آیا مالکیت امری فطری است ؟

پاسخ

مـوجـوداتی که روی کره زمین دیده می‌شوند - اعم از نبات , حیوان , انسان - عمومادر جنبش و فـعالیت و کوششند و هر یک از آنها در خارج از دائره وجود خویش ,می‌کوشند که برای حفظ و بقاء خود , آنچه نافع و مورد استفاده است , بدست آورند . در جـهان پهناور هستی , موجود غیرفعال , و آفریده‌ای ساکت دیده نمی‌شود , و درمیان این همه تلاشها , فعالیتی که بمنظور جلب منافع نباشد , وجود ندارد . فـعالیتهائی که در انواع مختلف نباتات مشهود است , برای آنست که خود را ازمخاطرات حفظ کنند و راه رشد و ترقی را بپیمایند و تولید مثل نمایند , همچنین تلاشهای اقسام حیوانات و انسان , باین منظور انجام می‌گیرد که منافعی به خود جلب کنند , اگرچه آن منافع خیالی یا عقلی باشد , و این مطلب قابل تردید نیست . ملاک تلاشها و کشمکشهاموجودات فعال , به غریزه طبیعی و حیوان و انسان به نیروی فهم غریزی خـود ,می‌فهمند که تصرف در مواد موجود , برای رفع حوائج طبیعی و انتفاع در حفظ وجود وبقاء مـیسر نیست مگر آنکه به یکی آنها اختصاص داشته باشد , و دیگران در آن متصرف نباشند , به این معنی که یک عمل نمی‌تواند , دو فاعل داشته باشد و ملاک این همه فعالیتها و کشمکشها همین اسـت و بـهـمین جهت انسان , و سایر موجودات فعالی که ملاک فعالیتشان بر ما معلوم است , از مـداخـله و تصرف دیگران , در آنچه مورد نظرآنها است , جلوگیری می‌کنند , و این اصل مسلم و غـیـر قـابـل تردید اختصاص و مالکیت است , که هیچ انسانی در آن تردید نمی‌کند , و همین است مـعـنـای : لام اخـتصاص که به زبان عربی می گوئیم : هذا لی , هذا لک , لی ان افعل کذا , لک ان تفعل کذا . شـاهـد صـحت این اصل مسلم , نزاعی است که در حیوانات دیده می‌شود , آنها برای حفظخانه و آشـیانه خود با دشمنان می‌جنگند و برای از دست ندادن غذا و صید خود ,مبارزه می‌کنند , و اگر خطری متوجه همسر یا فرزند آنها شد , قدم در میدان نزاع می‌گذارند . (۱)شـاهـد دیـگـر , مـشـاجـره اطـفـال و خردسالان برای حفظ غذا و سایر متصرفات خود است , حتی دیده می‌شود که بچه شیرخواری بر سر پستان با شیرخوار دیگر نزاع می‌کند . آیا مالکیت فطری است ؟انسان به حکم فطرت و غریزه خود , قدم ب جامعه می‌گذارد و زندگی اجتماعی را آغازمینماید , ولی اساس زندگی اجتماعی انسان که زائیده نیروی فطرت است , جز با هـمـان نـیـرو پـایدار و برقرار نمی‌گردد , و تنها کاری که جامعه می‌تواند انجام دهد اصلاح همان اصول فطری و تنظیم آن بصورت نوامیس اجتماعی است . روی هـمـیـن جـهـت , اصـل مـزبور ( اختصاص و مالکیت ) که بطور اجمال فطری او بوده ,انواع مـخـتـلـفـی پـیدا می‌کند و به نامهای گوناگونی خوانده می‌شود , اموال اختصاصی بنام ملک , مختصات غیر مالی , بنام حق , خوانده می‌شود . اگرچه ممکن است مردم در تحقق ملکیت , از جهت اسباب آن اختلاف نظر و عقیده داشته باشند , مـثـلا وراثـت , خـریـد و فـروش , غـصـب و غیر آنرا سبب تحقق ملکیت بشناسند , یانشناسند و همچنین از جهت موضوع , یعنی در شخص مالک ممکن است اختلافاتی بکنند که مالک باید بالغ یا صغیر , عاقل یا سفیه , فرد یا جامعه باشد و بواسطه اختلاف نظر , بعضی را مالک بشناسد و برخی را نه , ولی اصل مالکیت فی الجمله از اموری است که بشر ناچار باید آنرا بپذیرد . و بهمین جهت است می‌بینیم که فرد بدوی شخصاتولید کرده یا ساخته است . لوی برول می‌نویسد : این اموال جزو وجوه فرد بدوی است و هرگز از او جدا نمی‌شود , مثلاً تصور بطوری که , تورنوال نتیجه مشاهدات خودرا , بین بومیان گینه جدید شرح می‌دهد , فرد بدوی با امـوال خـود و آن چـیـزی که درنتیجه کار شخصی بدست آورده است , بستگی گسست ناپذیری دارد بـطـوریـکـه ایـن امـوال نه تنها جزء متعلقات خصوصی , بلکه جزء شخصیت فردی محسوب می‌شود , بعبارت دیگر : فردبدوی با داشتن این اموال شخصیت خود را بالا برده است . مکتبهای مخالفین مالکیت , مانند مکتب کمونیسم , ملک را از فرد می‌گیرند و به اجتماع یا به دولـت انتقال می‌دهند و در عین حال , نمی‌توانند ریشه مالکیت افرادرا کاملاً قطع کنند و هرگز قادر بر این امر نخواهند شد . بنابر این اصل مالکیت فطری انسان است , و فناء فطرت , فناء انسان است .

آیا دیدگاه کسانی که می‌گویند برای رفع فساد و ایجاد قسط و برابری، باید مالکیت خصوصی لغو شود صحیح است؟

پرسش

آیا دیدگاه کسانی که می‌گویند برای رفع فساد و ایجاد قسط و برابری، باید مالکیت خصوصی لغو شود صحیح است؟

پاسخ

خیر ـ زیرا اولاً نظام مالکیّت و اختصاص، ریشه فطری دارد و بشر فطرتاً به آن توجه دارد و مانند سایر غرایز، وجود آن و اشباع آن تحت نظم منطقی و عقلانی لازم است و فوائد بزرگ دارد و باید از آن مانند سائر فطریات و خواسته‌های فطری و غرائز استفاده کرد و ندیده گرفتن آن، مثل ندیده گرفتن غریزه جنسی و غرائز دیگر است.

چنان‌که غریزه جنسی موجب تولید نسل است، این غریزه هم در تولید، مواد مورد نیاز و رفع احتیاجات بشر مؤثر است. و در حقیقت از قوة تولید حمایت می‌کند و پشتیبان آن است و آن را هر چه بیشتر به کار می‌اندازد و تنبلی و تن پروری را از شخص دور می‌سازد و به خصوص اگر خدای نخواسته بشر وجدان نداشته باشد و به معنویت و فضیلت ایمان نیاورده باشد و همه چیز و همه کارش، اقتصاد و برای اقتصاد باشد و همه چیز را به ظاهر وضع اقتصادی و تحول آن بداند و تحولات را ناشی از آن بشمارد، اگر این غریزة اختصاص و مالکیت هم نباشد، چرا کار کند؟ و چرا بهتر کار را انجام دهد؟ هیچ دلیل معقولی ندارد.

لذا اصل مالکیّت را با همان قیود و حدود و شرایطی که اسلام برقرار کرده که نظامات فرهنگی و اخلاقی و تربیتی نیز در تعدیل و حسن استفاده از آن، سهم عمده و مؤثر را داشته باشد، باید پذیرفت.

ثانیاً: آن چیزی که موجب به وجود آمدن نظام طبقاتی و فاصله‌های زیاد است، آزادی نامحدودی است که در کشورهای سرمایه داری به سرمایه‌داران داده شده است که امکانات تراکم ثروت را در آنها بطور نامحدود فراهم کرده و قانون و حکومت و مردم، هیچگونه نظارتی بر آن ندارند. در نتیجه سرمایه‌داران بر همة اوضاع سیاست، حکومت، اقتصاد، فرهنگ، مطبوعات و تبلیغات مسلط هستند و این سرمایه‌داران و کارتل‌ها و کارخانه‌دارها هستند که سیاست کشورهای سرمایهداری و کشورهای تحت نفوذ آنها را در اختیار گرفته‌اند و از رحم و وجدان و احترام به معنویات، در آنها خبری نیست.

ثالثاً: تفاضل و اختلاف، از نوامیس خلقت است که باید از آن استفاده شود و با یک نظام صحیح، از همه جانب کنترل گردد، شاید شما دو نفر را پیدا نکنید که در مجموع خصائص و استعدادها و مواهب و نیروی ذاتی، نتیجه و بازده عمل آنها یکسان باشد. این ناموسی از نوامیس خلقت است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این یک واقعیت و حقیقت است.

لازمه مالکیّت چیست؟

پرسش

لازمه مالکیّت چیست؟

پاسخ

این است که مالک حق هر گونه تصرفی را در مملوک خودش دارد. یعنی طبیعت مالکیت، هر گونه تصرفی را اقتضاء می‌کند. البته قانون می‌تواند از بعضی تصرفات منع کند و ما در اسلام چنین چیزی داریم که در مواردی، از تصرفاتی که به نظر می‌رسد طبیعی است که مالک در مال خودش بکند جلوگیری می‌کند. ریشه این منع تصرف این است که در اسلام مالکیت دیگری مقدم بر مالکیت فرد اعتبار می‌شود و آن مالکیت خداست و در بعضی تعبیرات، مالکیت عموم است که مالکیت فرد در درجه بعد قرار می‌گیرد. پس در مواردی مانعی ندارد که به خاطر حقی که عموم دارند، جلو تصرف مالکیت فرد گرفته شود.

بنابراین مالک مادامی که مالک است، حق هرگونه انتفاع و بهره‌برداری و تصرف و نقل و انتقال را دارد. حتی طبیعت مالکیت اقتضاء می‌کند که حق اسراف و تبذیر و اعدامش را هم دارد که اینها جزء همان مواردی است که به دلیل مالکیت خدا یا مالکیت عموم جلوگیری می‌شود.

دیدگاه اسلام در مورد مالکیت زمین چیست؟

پرسش

دیدگاه اسلام در مورد مالکیت زمین چیست؟

پاسخ

۱. زمین یا به نحوی است که مردم و مالکین اولیه آن بدون جنگ مسلمان شده‌اند؛ در این صورت ملک شخصی آنهاست و معامله مالکیت با آن می‌شود؛ و یا آنکه سرزمین عنوةً فتح می‌شود؛ در این صورت زمین به عموم مسلمین تعلق می‌گیرد، ولی به شرطی که آن زمین محیاة و در حقیقت مملوک کفار باشد. اینچنین سرزمینی بر خلاف سایر مملوکات کفار که به غنیمت برده می‌شود و تقسیم می‌شود، تقسیم نمی‌گردد و به عموم مسلمین، از آن جمله خود مالکان اولیه - اگر اسلام اختیار کنند - تعلق می‌گیرد. و اما اگر سرزمین فتح شده موات باشد، طبق فقه شیعه به امام تعلق می ϙʘјϠو صد در صد به نظر حکومت عادله حقه واگذار می‌شود.

اگر احیا کننده مالک مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحیاء نیز نباشد، اثر اختیار امام فقط این است که اول به اجازه او باید داده شود و نظارت او برای همیشه ساقط می‌شود و زمین میان مالکان مستقل از نظر امام دست به دست می‌شود. اگر مادام الاحیاء را شرط کنیم اثر دیگر اختیار امام این است که هر وقت زمین بائر باشد دو مرتبه باید با نظر امام به افراد تفویض شود و اجازه احیاء داده شود. ولی اگر امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت برای همیشه زمین در اختیار امام باقی می‌ماند و هر چند مُحیی مالک می‌شود و نظیر مزارع نیست و حق خرید و فروش دارد، اما حقی هم از امام برای همیشه بر زمین هست که به موجب آن خراج می‌گیرد. و اگر حق خرید و فروش هم سلب شود، عملاً سلب مالکیت از مُحیی شده و او فقط اولویت بهرهبرداری دارد و فرقی میان اراضی مفتوحة عنوة و اراضی موات که جزء انفال است باقی نمی‌ماند.

۲. زمینهایی که صاحبان آنها با صلح، اسلام اختیار کرده‌اند، مانند سرزمین مدینه، به مالکین اصلی تعلق دارد و از این جهت فرقی میان زمین و غیر زمین نیست؛ و کانّه این امتیازی است که به اینها داده شده است؛ ولی البته اینها نیز مادام الاحیاء مالکند؛ به صرف اینکه خرابه شد از ملکیت آنها خارج می‌شود و ملک امام می‌شود. پس هر زمین که یک بار به حالت موات درآمد، از مالکیت شخصی علی الاطلاق خارج می‌شود و دو مرتبه مملوک علی الاطلاق نمی‌شود، مگر آنکه بگوییم معنی «مَنْ اَحیا اَرْضآ مَواتآ فَهِیَ لَهُ» مالکیت علی الاطلاق است.

۳. زمنیهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن می‌کنند، بدون آنکه لشگرکشی صورت گرفته باشد، یا صاحبان آنها بالطوع و الرغبة به مسلمین تسلیم می‌کنند، اینها «فئ» نامیده می‌شود و جزء انفال است و مانند اراضی موات به امام تعلق دارد؛ یعنی این زمینها نه نظیر غنائم است که میان افراد تقسیم شود و نه نظیر اراضی مفتوحة عنوة است که به عموم مسلمین تعلق گیرد، بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیمآ تحت نظر ولیّ امر است.

پس سه قسم زمین داریم: زمینهایی که مالک شخصی دارد و نه عموم و نه ولیّ امر حقی و نظری در آنها ندارند. دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین تعلق می‌گیرد و ولیّ امر متصدی خراج و مقاسمه و احیانآ تنظیم واگذاری آن زمینهاست. این زمینها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می‌باشند که هر کس تقدم پیدا کرد به او تعلق می‌گیرد. سوم زمینهایی که نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمین، بلکه به ولیّ امر تعلق دارد. قهراً ولیّ امر در این گونه زمینها اختیار بیشتری دارد.

در اسلام مالکیّت مشروع را با چه معیاری می‌سنجند؟ می‌بینیم که هر کس مالکیّت خود را مشروع می‌داند؟

پرسش

در اسلام مالکیّت مشروع را با چه معیاری می‌سنجند؟ می‌بینیم که هر کس مالکیّت خود را مشروع می‌داند؟

پاسخ

اسلام از سویی برای مالکیّت فردی اسبابی مقرّر کرده است، مانند: بیع، اجاره، هبه، صلح، مزارعه، مساقات و...، و از سوی دیگر با تشریع احکامی مانند: وجوب خمس و زکات و تحریم ربا و احتکار مالکیّت را محدود کرده است. اجرای این برنامه در جامعه باعث تعدیل ثروت و از میان رفتن اختلافات عظیم طبقاتی خواهد شد. اگر ناهماهنگی در نظام اقتصادی دیده شود، حاکم اسلامی(فقیه عادل) که دارای ولایت است از دارایی ثروتمندان برای رفع نیازهای جامعه و جلوگیری از تراکم ثروت استفاده می‌کند.

آیا مالکیت خصوصی مورد تاءیید اسلام است ؟

پرسش

آیا مالکیت خصوصی مورد تاءیید اسلام است ؟

پاسخ

اسلام در مکتب اقتصادی خود گونه‌های مختلفی از مالکیت , شخصی , دولتی و عمومی را پذیرفته و برای هر یک اصالت قائل شده است و اسلام در این باره با سرمایه داری و سوسیالیسم در نوع مالکیتی که پذیرفته تفاوت اساسی دارد.

سرمایه داری به عنوان یک قاعده عمومی فقط به - مالکیت شخصی - اعتقاد دارد و مالکیت عمومی را تنها در شرایط خاصی که ضرورت‌های اجتماعی اقتضاء کند می‌پذیرد, نقطه مقابل سرمایه داری سوسیالیسم است که قاعده عمومی را مالکیت اشتراکی می‌داند و مالکیت شخصی را جز به صورت استثناء و در موارد نادر می‌پذیرد.

در این میان مکتب اقتصادی اسلام یک امر التقاطی از این دو نوع مکتب اقتصادی - سرمایه داری و سوسیالیستی - نیست ; سرمایه داری مالکیت خصوصی را نتیجه قهری و حق طبیعی انسان مداری می‌شمارد. اما اسلام مالکیت خصوصی را موهبتی از سوی خدای سبحان که مالک همه چیز است می‌داند; اسلام در مالکیت دولتی نیز همین بینش را دارد, در حالی که سوسیالیسم براساس اعتقاد به اصالت جامعه در مقابل فرد مالکیت دولت را به عنوان نماینده جامعه می‌پذیرد ولی در اسلام آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی یکی از مبانی اقتصادی اسلام است . هر فرد از دیدگاه اسلام می‌تواند در انواع فعالیت‌های اقتصادی برای رسیدن بشر به سعادت و کمال است و این نیز محدود به حدود الهی است . با توجه به تعریف فوق در اسلام :

اولاً, مالکیت خصوصی در اسلام امضا شده و مورد تائیید است .

ثانیاً, توسعه و گسترش اموال به دو صورت است : یک وقت هدف از ازدیاد ثروت حفظ آبرو, خدمت به دیگران و انجام نیکی هاست ; چنین توسعه‌ای هرگز مذمت نشده , بلکه مورد تشویق قرار گرفته است ; ولی اگر هدف حرص , لذت پرستی , جاه و شهوت و... باشد, چنین توسعه و ازدیاد ثروتی از نظر اسلام وخردمندان مورد مذمت و توبیخ است . حضرت علی (ع ) می‌فرماید: ((یتنافسون فی دنیا دنیه و یتکالبون علی جیفه مریحه ; در به دست آوردن دنیای پست از هم سبقت می‌گیرند و بر سر مردار متعفنی با هم به نزاع می‌پردازند)), (نهج البلاغه , خطبه ۱۵۱).

ثالثاً, همچنان که در اسلام به رشد و تکامل معنوی توجه شده , به گسترش زمینه‌های اقتصادی نیز تائکید شده است ; چون معنویت و مادیت با یکدیگر عجین شده‌اند. فرهنگ و معنویت یک جامعه , می‌تواند زمینه أا رفاه و رشد اقتصادی آن را فراهم کند ; همچنان که رشد و رفاه اقتصادی , می‌تواند زمینه ساز تعالی فرهنگ و معنویت باشد. باید توجه داشت که اسلام در نهایت رشد اقتصادی را وسیله أا شکوفایی استعداد و شخصیت معنوی انسان می‌داند. امیرموئمنان (ع ) که در نهج البلاغه آن همه از دنیا مذمت فرموده‌اند, عائدات املاکش در سال به چهل هزار دینار می‌رسید ; ولی همه أا این ثروت را وقف نیازمندان و فقرا می‌کرد (انساب الاشراف ((بلاذری )), ص ۲۹). رابعاً, دقت در نکات گذشته , این حقیقت را به اثبات می‌رساند که گرچه ارکان سعادت و کمال انسان در مسائل اقتصادی خلاصه نمی‌شود ولی بدون شک یکی از پایه‌های سعادت انسان , رشد و رفاه اقتصادی است .
به تعبیر برخی دانشمندان ((پول خوشبختی نمی‌آورد ولی بی‌پولی بدبختی می‌آورد)). داشتن ثروت برای سعادت شرط کافی نیست ولی شرط لازم است . افزون بر بعد اقتصادی , انسان نیازمند اخلاق , علم , هنر, تعهد مذهبی و... نیز می‌باشد و از آن جا که اسلام به سعادت و کمال انسان می‌اندیشد, نمی‌تواند به بعد اقتصادی بی اعتنا باشد.

برای آگاهی بیشتر ر.ک :

۱- اقتصاد ما , ج ۱ و ۲, شهید آیت الله صدر

۲- اقتصاد, شهید آیت الله دکتر بهشتی

۳- مقایسه‌ای بین سیستم‌های اقتصادی , ج ۱ - ۳, آیت الله مظاهری

۴- خلاصه کتاب اقتصادنا, غلامرضا مصباحی

۵- مکتب و نظام اقتصادی در اسلام , مهدی هادوی تهرانی

۶- مبانی اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت

۷ـ درآمدی بر اقتصاد اسلامی , دفتر همکاری حوزه و دانشگاه , نشر سمت

دولت و اقتصاد اسلامی

فسادهای اقتصادی که در جامعه ما وجود دارد، ناشی از چیست؟ آیا عدم رعایت امانت نقش عمده‌ای در فساد اقتصادی ندارد؟ لطفاً درباره عوامل شکل‌گیری فساد اقتصادی توضیح دهید.

پرسش

فسادهای اقتصادی که در جامعه ما وجود دارد، ناشی از چیست؟ آیا عدم رعایت امانت نقش عمده‌ای در فساد اقتصادی ندارد؟ لطفاً درباره عوامل شکل‌گیری فساد اقتصادی توضیح دهید.

پاسخ

بی تردید رعایت امانت نقش اساسی در فساد اقتصادی دارد، ولی عدم رعایت امانت تنها علت فساد اقتصادی نیست و عوامل متعددی در شکل‌گیری فساد اقتصادی تأثیرگذار هستند.

۱ - جدایی از آموزه‌های مذهبی

یکی از عوامل مهم مفاسد اقتصادی فاصله‌گیری از معارف دین است. در آموزه‌های دینی به امانت داری و جلوگیری از احتکار و درآمدهای غیر مشروع و... سفارش شده است. اگر دستورهای اسلام در خصوص با ناهنجاری‌های اقتصادی رعایت شود، فساد اقتصادی به وجود نمی‌آید.

۲ - سیاست‌های نامتعادل

یکی از عوامل مهم شکل‌گیری مفاسد اقتصادی، سیاست‌های غیر معقول و منطق است.

اتخاذ برخی از سیاست‌های زمینه ناهنجاری‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، از این رو در اسلام با برخی از سیاست‌های اقتصادی مبارزه شده است، از سوی دیگر به فقر زدایی، و مبارزه با ثروت اندوزی و ربا و... توصیه شده است.

۳ - عدم مبارزه با مفاسد

یکی از عوامل مهم شکل‌گیری فساد اقتصادی، عدم مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری است، برخورد قاطع با رانت خوران و سود جویان مهم‌ترین راهکار جلوگیری از مفاسد اقتصادی است. و رانت خواری است. برخورد قاطع با رانت خواران و سودجویان مهم‌ترین راهکار جلوگیری از مفاسد اقتصادی است. در آموزه‌های دینی سفارش شده است که با رانت خواران و در آمدهای غیر مشروع برخورد قاطعانه صورت گیرد تا امنیت اقتصادی به وجود آید و عدالت اجتماعی گسترش یابد.

۴ - عدم رعایت عدالت اجتماعی

یکی از عوامل مهم شکل‌گیری فساد اقتصادی، تبعیض و عدم رعایت عدالت اجتماعی است. اگر جامعه‌ای در عدالت اجتماعی رعایت نشود، ناهنجارهای اقتصادی حاکم می‌شود، از این رو امام علی(ع) هم خود به عدالت اجتماعی اهمیت می‌دهد و هم مدیران خویش را به رعایت عدالت اقتصادی فرا خوانده است.(۱)

پی‌نوشت‌ها:

۱ - نهج البلاغه، نامه ۵۳.

دیدگاه فقها در مورد مالکیت دولت چیست؟

پرسش

دیدگاه فقها در مورد مالکیت دولت چیست؟

پاسخ

در مورد مالکیت دولت، در میان فقها دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که دولت هم مثل فرد می‌تواند مالک باشد، می‌تواند ثروت داشته باشد و تمام احکامی که در شخص مالک هست در مورد دولت هم می‌تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصیت حقوقی دارد. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم حاج آقا حسین قمی و بسیاری از مراجع، عقیده‌شان همین است که در مالکیت هیچ فرقی نمی‌کند میان شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی، و شخصیت حقوقی هم می‌خواهد دولت باشد یا غیر دولت، اعم از اینکه دولت ظالم باشد یا ظالم نباشد، یعنی دولت ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است ولی کار مشروعش درست است، یعنی ظالم بودن سبب نمی‌شود که کار مشروعش هم نامشروع باشد.

بعضی دیگر فتواشان این است که ما شخصیت حقوقی نمی‌شناسیم، فقط شخصیت حقیقی درست است. برخی از فقهای معاصر مثل آقای خویی و صاحب کتاب البحوث الفقهیه چنین عقیده‌ای دارند. اینها معتقدند که دولت صلاحیت مالکیت ندارد و حتی اگر از راه مشروع هم کاری بکند نمی‌تواند مالک بشود. فقط شخص حقیقی می‌تواند مالک باشد.

پس هر مالی که در دست دولت است، خودش مالک آن نیست و در واقع مال افراد دیگر است و چون افراد دیگر را ما نمی‌شناسیم، مجهول المالک است. آنوقت در سرمایه‌های دولتی می‌آیند معامله مجهول المالک می‌کنند که آن دیگر از این حسابها خارج است، مثل مالی است که انسان پیدا کرده باشد. ولی کسانی که دولت را مالک می‌دانند، قهرآ راه حلهای آنها با راه حلهای کسانی که مالک نمی‌دانند فرق می‌کند. و آنجه ما ذکر می‌کنیم و نظر بعضی از مراجع تقلید این است که دولت صلاحیت مالکیت دارد. استدلالشان این است که شما می‌گویید دولت، یا هر مؤسسه عامی وجود حقیقی ندارد و چیزی که وجود حقیقی ندارد چطور می‌تواند مالک باشد؟ جواب این است که خود مالکیت هم وجود حقیقی ندارد و یک امر اعتباری است. یک وقت ما می‌خواهیم یک امر حقیقی را برای یک امر اعتباری ثابت بکنیم. دولت، وجودش وجود اعتباری است. مالکیت هم وجودش وجود اعتباری است . اینها یک سلسله اعتبارات، یعنی قراردادها و به قول روسو قراردادهای اجتماعی است که افراد بشر این قراردادها را به منزله امر واقعی فرض می‌کنند برای ترتیب دادن یک سلسله آثار. هدف، ترتیب دادن آن آثار است، ولی تا این امر قراردادی را اعتبار نکنند نمی‌توانند آن آثار را ترتیب بدهند. مثال واضحش مسئله ریاست و مرئوسیت است در تشکیلات اداری به طور کلی.

خصوصی‌سازی در یک جامعه اسلامی آیا اشکال شرعی دارد یا خیر و چه منفعت و ضرری برای نظام دارد؟

پرسش

خصوصی‌سازی در یک جامعه اسلامی آیا اشکال شرعی دارد یا خیر و چه منفعت و ضرری برای نظام دارد؟

پاسخ

از این که می‌بینیم جوانان برومند کشورمان در مسایل کلان سیاسی، اقتصادی و ... به تحقیق و تفحص و جستجو و ابراز عقیده و اظهار نظر می‌نمایند خدای را شاکر و سپاسگزاریم و ابتدا قبل از هر چیز به شما جوان برومند و خوش ذوق و علاقه‌مند تبریک می‌گوییم که درباره یکی از مسایل عمده و مهم کشور سؤال کرده‌ای و مهم‌تر این که می‌خواهی رابطه این مسئله (خصوصی‌سازی) را با شرع انور بدانی. نفس این سؤال حاکی از آن است که جوانان عزیز کشور عموماً نسبت به تطابق زندگی خودشان در همه ابعاد (فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...) با دین مقدس، احساس مسئولیت و تفکیک می‌نمایند و این خود پاسخی است محکم به کسانی که بدون دلیل و جهت جوانان با صفای کشور را متهم به بی‌دینی می‌کنند. هر چند ممکن است تعداد اندکی از جوانان نسبت به برخی مظاهر مورد قبول عامه بی‌توجهی و بی‌اعتنایی بکنند ولی غالب جوانان و اکثریت قریب به اتفاق آنان اصل و اساس مذهب و دین مقدس اسلام را موجب نجات جامعه بشری می‌دانند و با خدای مهربان خویش در صلح و آشتی هستند.

اما دوست عزیز درباره سؤال شما باید عرض کنیم از دیدگاه اسلام در خصوصی‌سازی فی نفسه هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتصاد کشور را متشکل از بخش خصوصی، تعاونی و دولتی دانسته است. اسلام مالکیت خصوصی را کاملاً به رسمیت شناخته است و قبول دارد و با سرمایه‌داری زالو صفتانه و نظام‌های سرمایه‌داری همانند غرب و نیز با نظام مارکسیستی که مالکیت خصوصی را تا جایی که با منافع و مصالح اجتماعی در تعارض و تضاد نباشد قبول دارد اما اگر در جایی مالکیت خصوصی منافع جامعه را به خطر اندازد آنرا به رسمیت نمی‌شناسد و سود و منفعت جمع را بر فرد ترجیح می‌دهد. بنابراین خصوصی‌سازی اگر به منافع و مصالح جمعی لطمه وارد نسازد نه تنها اشکال ندارد بلکه براساس تجارب جامعه بشری موجب رونق اقتصاد و توسعه جامعه می‌شود مهم این است که درست اجرا شود و در واگذاری به بخش خصوصی ظلم و بیعدالتی صورت نگیرد و نیز مواردی که مخالف مصالح عمومی جامعه است و باید در دست قدرت دولت قرار گیرد کماکان در اختیار دولت باشد تا منافع جمعی مورد تعرض قرار نگیرد. تشخیص موارد فوق امری سهل و آسان نیست و نیازمند کار دقیق کارشناسی است که مسئولان عالی رتبه کشور در هنگام تصمیم‌گیری به این نکات توجه دارند هر چند ممکن است برخی مخالف باشند ولی این به معنای آن نیست که تصمیم گیرندگان والا مقام و بلند مرتبه کشور به مصالح جمعی توجه نداشته‌اند. آنان نیز در تصمیم‌گیری به این مطلب توجه دارند هر چند ممکن است در تشخیص موضوع اشتباه بکنند که البته هیچ انسانی بری از خطا و اشتباه نیست. موفق و سربلند باشی

تکمیل و ارسال فرم نظر سنجی موجب تکامل و پویایی کارماست.

چرا دولت تلاش قابل توجهی جهت کاهش مفاسد اقتصادی کشور, انجام نمی‌دهد؟

پرسش

چرا دولت تلاش قابل توجهی جهت کاهش مفاسد اقتصادی کشور, انجام نمی‌دهد؟

پاسخ

متأسفانه به رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری برای مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز اقدامات عملی قوای سه‌گانه و سایر نهادها و دستگاه‌های حکومتی، برای مقابله با این پدیده هنوز دستاوردهای مثبت آن، آشکار نشده و کماکان قشرها محروم و مستضعف جامعه، از اثرات زیان بار فساد اقتصادی رنج می‌برند. مسلماً بررسی ریشه‌ای مفاسد اقتصادی و علل ناکارآمدی اقدامات دولت در این خصوص، نیازمند ارائه تحقیقات گسترده و مفصّلی است که خارج از ظرفیت یک نامه است. آنچه که به صورت مختصر می‌توان از بررسی نظرات کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی، به دست آورد، این است که:

مفاسد و تخلّفات اقتصادی، محصول ساختار معیوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و روند شکل‌گیری تدریجی آن است. از بین بردن آن نیز جز با تغییر و اصلاح این ساختارها ـ آن هم با اقداماتی اساسی و در دراز مدت ـ ممکن نیست.

مفاسد و تخلفات اقتصادی، رانت‌خواری، فعالیت‌های اقتصادی پنهان و معلول زمینه‌ها و شرایط متعددی است؛ از جمله:

۱. ساختار اقتصادی: اتکا به نفت، به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدهای دولت و تأمین هزینه‌های جاری آن از طریق فروش منابع طبیعی، زمینه‌های گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و زیرزمینی را تسهیل می‌کند. در نتیجه حاکمان را از مشارکت شهروندان، در تأمین هزینه‌های جاری بی‌نیاز می‌سازد؛ نظام مالیاتی را تضعیف می‌کند؛ رانت‌های گسترده‌ای فراهم می‌آورد؛ زمینه‌های رانت خواری را ترویج می‌کند؛ عدم پاسخ‌گویی را موجب می‌شود؛ نابرابری‌های عظیم در توزیح ثروت را پدید می‌آورد و وابستگی را تعمیق می‌بخشد.

۲. وجود بعضی از ضعفها و سوء مدیریت‌ها در ساختار سیاسی و حقوقی (از قبیل دولتی بودن امور جامعه، فقدان سیاست مشخص اقتصادی) و یا بعضی از پیامدهای منفی سیاست خصوصی‌سازی در فرایند انتقال دارایی‌ها به مالکان خصوصی ـ که به دلیل فقدان نهادهای ناظر مردمی، پاسخگو نبودن صاحب منصبان در استفاده از قدرت وجود بعضی نارسایی‌ها در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، رواج و غلبه روابط بر ضوابط، فقدان قوانین دقیق و تعریف شده و... ـ از عوامل مهم در شکل‌گیری این پدیده‌ی مخرب اقتصادی می‌باشند.

۳. تغییر جو ارزشی جامعه به سوی پول و ثروت و مصرفگرایی؛ بی‌اعتقادی و ضعف مبانی دینی و مذهبی افراد، بی‌اعتنایی برخی از مسؤولان و افراد نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، از دیگر عوامل این مسئله است.

علاوه بر مسائل یاد شده، عواملی از قبیل حمایت‌های جناحی و عدم برخورد با هم طیفها، اعمال نفوذ برای ممانعت از نظارت یا کیفردهی، سوء مدیریت‌ها و... بر عمق و پیچیدگی موضوع افزوده است. بنابراین تا زمانی که بسترهای فراوان و مستعدی در جامعه‌ی ما وجود دارد، نمی‌توان انتظار سریع و قاطع رفع این مشکل را داشت و پیامد این بسترها را از میان برداشت.

رشد نظام ارزشی مردم، اطلاع‌رسانی دقیق درباره‌ی پیامدهای وجود این پدیده‌ی مخرب، و آگاه کردن مردم از حقوقشان، با گسترش دستگاه‌های نظارتی و قضایی و بازگذاشتن دست این نهادها در برخورد عادلانه و بی‌طرفانه، رفع بعضی از دخالت‌های بی‌جای دولت در امر اقتصادی، ممنوعیت قانونی تجارت برای سیاست مداران و حتی اطرافیان نزدیک آنان، دخالت جدی‌تر نهادهای آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای در امر جامعه‌پذیری و تشریح ابعاد گوناگون این مسئله برای مردم، رفع بسیاری ممنوعیت‌های بی‌دلیل بازرگانی خارجی و... در کوتاه مدت در کاهش این مفسده مؤثر خواهد بود؛ لیکن تا عبور قطعی از دوران گذار و رسیدن به توسعه اقتصادی ـ سیاسی مطلوب و موافق با ارزش‌های انقلاب اسلامی، ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت شغلی ـ که به ما امکان کنار نهادن راهبرد توسعه‌ی درون‌گرا و کوچک کردن محدوده‌ی دخالت‌های اقتصادی دولت را می‌دهد و تعیین تکلیف وضع الگوهای ما در بلند مدت، حل قطعی مسئله و رساندن آن به اندازه‌های مقبول میسّر نخواهد شد.

برای آگاهی بیشتر ر.ک:

۱. آسیب‌شناسی فساد مالی در ایران، سارا فقیری، پگاه حوزه، خرداد ۱۳۸۱، ش ۵۲، ص ۲.

۲. ریشه و سرآغاز مفاسد اقتصادی در یک جامعه‌ی اسلامی، گفتگو با صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پگاه حوزه، اردیبهشت ۱۳۸۰، شماره ۱۲، ص ۲۲

وضعیت فعلی اقتصاد ایران را بیان نمایید.

پرسش

وضعیت فعلی اقتصاد ایران را بیان نمایید.

پاسخ(قسمت اول)

11:52:02 AM ۱۳۸۳/۲/۲ به نقل از سایت بازتاب

رشد اقتصادی ایران: هم‌تراز چین، دو برابر آمریکا

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، اقتصاد ایران در سال جاری، ۸ درصد رشد خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «بلومبرگ»، صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری را به اندازه رشد اقتصادی چین، ارزیابی کرد که این رقم، دو برابر نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری خواهد بود.

خبرگزاری «بلومبرگ» با اشاره به اینکه دو سوم جمعیت ۷۰ میلیونی ایران زیر ۳۰ سال سن دارند، افزود: اشتهای ایران برای کالاهای مصرفی در حال افزایش است.

بنا بر این گزارش، ثروتمندان ایران به سمت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی گرایش دارند.

«بلومبرگ» با اشاره به مساحت ایران ـ که کوچک‌تر از آلاسکاست ـ اضافه کرد: ایران با این مساحت، ۹ درصد ذخایر نفت جهانی و ۱۵ درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و از این رو، کشور ثروتمندی به شمار می‌آید.

شاخص سهام بورس تهران در سال ۲۰۰۳ میلادی بیش از دو برابر افزایش یافته است و ارزش بازار ۳۵۰ شرکت ثبت شده در این بورس، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۴ میلادی، ۷ درصد افزایش یافته، به ۳۷ میلیارد دلار رسیده است.

---

6:47:03 PM ۱۳۸۲/۵/۷

کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامی (۱)
دکتر حسن توانایان فرد

گذشت بیش از ۲۵ سال از برقراری حکومت مسلمین ایران، فرصت خوبی است تا اقتصاد ایران را با معیارها و اهداف مورد تأکید اسلام سنجیده، درجه اهتمام مسؤولان و میزان موفقیت آنان را در تحقق آرمان‌های اسلامی مشخص کنیم. برای این منظور وضعیت اقتصاد ایران را در مسایل زیر بررسی می‌کنیم:

۱ـ مبارزه با فقر ۲ـ مبارزه با شکاف طبقاتی ۳ـ تحریم ربا ۴ـ نظام مالیاتی ویژه ۵ـ تخصص‌گرایی ۶ـ استقلال ۷ـ تولید دانش ۸ـ کرامت دانشمند ۹ـ تحقیق و توسعه ۱۰ـ برنامه‌ریزی

البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست، به امید خدا در نوشته‌های بعدی سایر تعالیم بررسی خواهد شد. به عنوان روش کار، بیان می‌شود که در هر موضوعی، نخست وضعیت موجود بررسی، سپس وضعیت مطلوب (از دید اسلام) ارایه و با وضعیت موجود مقایسه می‌شود.

۱ـ مبارزه با فقر

الف ـ وضع موجود

متأسفانه عملکرد اقتصادی غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادی بسیار غنی و نیروی انسانی بسیار فعال و با استعداد ـ که در المپیادهای علمی، آثار آن را می‌توان دید ـ فقر جولان دهد. در این مورد محققان(۱) اعلام کرده‌اند: در حالی که در جهان ۸۰۰ میلیون نفر در گرسنگی مطلق به سر می‌برند، کشور ما با داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان و در حالی که ۱۷ درصد کل ذخایر گاز جهان و ۹ درصد از ذخایر نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱، در ردیف یکصدوپنجاه‌وسوم از ۱۶۰ کشور جهان قرار دارد(۲) که بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و گسترش فقر در آن است. این آمار نشان می‌دهد که ایران از نظر گسترش فقر و ناداری در کنار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. آن هم ایرانی که جمعیت بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است.

آقای مهندس جهانگیری ـ وزیر صنایع و معاون ـ نیز اعلام کرده است که در ایران، درآمد سرانه ۱۵۰۰ دلار است(۳). در حالی که این رقم برای کشورهای همسایه و مشابه ایران به ۱۰ هزار دلار می‌رسد. البته اگر توجه کنیم، درآمد سرانه رقمی میانگین است که از تقسیم درآمد ملی بر تعداد جمعیت حاصل می‌شود، می‌توان دریافت که با توجه به وجود شکاف طبقاتی، درآمد افراد فقیر که تعداد آنها بر اساس آمارهای رسمی دولتی بیش از ده میلیون نفر است، چقدر ناچیز می‌باشد.

در همین زمینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران یک میلیون کودک خردسال دچار سوءتغذیه هستند(۴)، میلیون‌ها کودک ایرانی فاقد امکانات تحصیلی، بهداشتی و درآمدی مناسب هستند که بعضاً مجبور می‌شوند به گدایی، اعتیاد، تن‌فروشی روی آورند.

در همین زمینه در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، گفته شد که ۶۸ درصد از شاغلان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همین امر سبب پیدایش روسپی‌گری، خودکشی و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد و دیگر مفاسد می‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه ۲۰ هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کنند؛ یعنی در هر پانزده دقیقه یک نفر(۵).

ب ـ معیار اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلام به دو دلیل عمده فقر را تحمل نمی‌کند؛ اول اینکه وجود فقر متضاد با هدف دین است، زیرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «کاد الفقر ان یکون کفرا» (۶) یعنی فقر به کفر منجر می‌شود. چون هدف دین، گسترش ایمان و محو کفر است، لذا اسلام نمی‌تواند فقر را پذیرا شود. درستی این حدیث شریف را هر یک از ما در زندگی روزمره خویش ملاحظه کرده‌ایم، حتی وقتی پدر فقیر می‌شود و نمی‌تواند درآمد لازم را برای خانواده بیاورد، فرزندان و همسر به او کافر می‌شوند ـ اغلب اینگونه است و کلمه «کاد» در حدیث مذکور ناظر بر همین حقیقت است ـ وقتی دولت، نتواند کار و درآمد مکفی برای مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پیدا کند، مردم به آن دولت کافر شده، با آن مبارزه می‌کنند.

دلیل دوم آن است که هدف دین اسلام، گسترش مکارم اخلاق است که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»(۷) یعنی من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشیده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتیاد، خودکشی و دیگرکشی و غیره می‌توان دریافت که اقتصاد اسلامی، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زیرا فساد اجتماعی ضدمکارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غیراسلامی خواهد بود.

۲ـ مبارزه با شکاف طبقاتی

الف ـ وضع موجود

شکاف طبقاتی یعنی فاصله درآمد قشرها آسیب‌پذیر با قشرها مرفه جامعه؛ به عبارت دیگر شکاف بین درآمد طبقات محروم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، با درآمد گروه‌های مرفه و ثروتمند را شکاف طبقاتی می‌گویند. امروزه برای نشان دادن ناعادلانه بودن توزیع درآمدها در کشور، از ابزار اقتصادی به نام ضریب جینی (Gini - coefficient) استفاده می‌شود اگر مقدار ضریب جینی برابر صفر باشد، درآمدها کاملاً برابر است و اگر برابر یک باشد، درآمدها کاملاً نابرابر است.

ضریب جینی ایران حدود ۴۵/۰ تا ۵۰/۰ است. نویسنده‌ای در این باره می‌نویسد: ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاست(۸). طبقات پایین درآمدی، نمی‌توانند نیازهای بهداشتی و درمانی خود را آن طور که شایسته است، با مراکز دولتی تأمین کنند. در کنار بیمارستان‌های خصوصی کشور، افرادی دیده می‌شوند که برای درمان خویشاوندان خود، شبها را در کنار خیابان یا سالن‌های بیمارستان می‌گذرانند. در پاره‌ای از مناطق کشور، حتی معمولیی‌ترین داروها یافت نمی‌شود، اما ثروتمندان می‌توانند بهترین متخصصان و امکانات درمانی را در اختیار داشته باشند. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، کیفیت آب آشامیدنی به گونه‌ای است که افراد پردرآمد به خرید آب معدنی یا آب‌های تصفیه شده مبادرت می‌کنند و عموم مردم، طعم نداری را در آب آشامیدنی خود احساس می‌کنند.

حتی کیفیت استفاده از هوا نیز دیگر برای کم‌درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقی زندگی می‌کنند که آلودگی هوا به مراتب از نقاط فقیرنشین کمتر است و برای دستیابی به نعمت هوای پاکیزه‌تر، روزهای تعطیل خود را در مناطق ییلاقی نزدیک شهر خود می‌گذرانند. آموزش نیز به عنوان یک کالای بخش عمومی کم‌کم خصوصی شده است. خانوارها برای اطمینان از کیفیت آموزش و شیوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی روی می‌آوردند و تعداد کسانی که با استقراض، هزینه صدهاهزار تومانی (و گاهی میلیونی) یک ساله فرزند خود را می‌پردازند، کم نیستند. ای کاش هزینه آموزش به مدارس غیرانتفاعی خلاصه می‌شد، زیرا کلاس‌های کنکور، ماجرای دیگری است که خانواده‌ها برای ساختن آینده‌ای روشن برای فرزاندانشان، مجبورند گاهی تا چند میلیون تومان صرف آن کنند.

قبولی دانشگاه و تأمین هزینه آن برای آموزش فرزندان که باید کالایی عمومی باشد، خود سرآغاز مشکلات اساسی برای خانوارهای فقیر است. بی‌گمان، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد باید از چنین امکاناتی چشم بپوشند و به این ترتیب، آنان که غنی‌ترند، شانس بیشتری را برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامه می‌یابد و کم‌درآمدها. کمتر می‌توانند شرایطی را که تا به حال با آن دست به گریبان بوده‌اند، تغییر دهند.

وضعیت حمل و نقل نیز همچون دیگر کالاهای یاد شده است. به سخن واضح‌تر، انتظار بر این است که افراد جامعه، حتی اگر فقیر باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و این در حالی است که کیفیت حمل و نقل شهری، آن‌قدر پایین است که گاهی استفاده از آن غیرممکن می‌شود. ایستادن در صف طولانی اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان‌قیمت شهری و ازدحام باورنکردنی مردم، دلیل ساده‌ای است که خانوارهای کم‌درآمد شهری را به استفاده از خودروهای مسافربر مجبور می‌کند. جالب آن است که در چنین شرایط، سازندگان وسایل نقلیه ـ که به دولت تعلق دارند ـ به جای آنکه به دنبال عرضه خودروهای ارزان‌قیمت باشند، ترجیح می‌دهند خودروهای بیست یا پنجاه میلیون تومانی را به بازار عرضه کنند که حتی افراد بالاترین دهک‌های درآمدی نیز به سختی و با اتکا به دارایی‌های گذشته خود، قادر به خرید آنها هستند.

گواه همه این مطالب را می‌توان در ارقامی یافت که نشان می‌دهد، هزینه واقعی (تورم زدوده) میزان مصرف پوشاک و کفش خانوارهای ایرانی طی سال‌های ۱۳۶۱ـ ۱۳۷۹ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و در همین مدت، هزینه واقعی تحصیل و آموزش ۱۲۴ درصد، بهداشت و درمان ۴۶ درصد و حمل‌ونقل ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. (۹) شگفت آور آنکه حتی وضعیت امنیت جانی افراد کم‌درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان می‌دهد که خانوارهای فقیر جامعه در مناطقی زندگی می‌کنند که بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، رانش زمین و... دیگر از سایر مناطق آنها را تهدید می‌کند. مهمتر آنکه آسیب‌پذیری ایشان از چنین تعهداتی به طور عمده از فقر و ناداری آنان در کیفیت ساخت خانه‌ها و امکانات زندگی ریشه می‌گیرد(۱۰).

ب ـ معیار اقتصاد اسلامی

در اقتصاد اسلام شکاف بین فقیر و غنی وجود ندارد و کلیه افراد جامعه از مواهب اقتصادی موجود در جامعه به گونه‌ای برابر(۱۱) استفاده می‌کنند. بهداشت و آموزش و تسهیلات و خدمات شهری در اختیار همگان با استاندارد برابر قرار می‌گیرد. به قول علامه طباطبایی(۱۲) در تفسیر المیزان، سرزمین اقتصاد اسلامی دارای دره‌های عمیق فقر و قله‌های بلند ثروتمندی نیست، بلکه یک دست است. چرا که به کمک انفاقات و صدقات از قله ثروتمندی وجوه اخذ و به دره فقر ریخته می‌شود تا شکاف بین فقیر و غنی از بین رود. به همین خاطر در قرآن مجید در این مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زیرا انفاق یعنی پر کردن شکاف بین فقیر و غنی و صدقه یعنی پرداخت وجوهی که شکاف طبقاتی و به دنبال آن کینه طبقاتی را از بین می‌برد و دوستی جمعی به وجود می‌آورد(۱۳).

پاسخ(قسمت دوم)

تنها یک مرور زودگذر از آیات مربوط به انفاق در اسلام، نشان می‌دهد که اسلام با زراندوزی، تکاثر اموال، ثروتمندی (و نه ثروت)، سرمایه‌داری (و نه سرمایه) و ایجاد جامعه‌ای که در آن اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر هستند، به سختی مبارزه می‌کند و می‌کوشد تا پردرآمدها، مازاد نیاز معمول خود را در راه از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه بپردازند.

آیات مربوط به انفاق:

۱ـ سوره آل عمران آیه ۹۲: «هرگز به نیکی و خوبی نخواهید رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید (در راه محو شکاف بین فقیر و غنی خرج کنید). و هرچه انفاق کنید خدا می‌داند.»

شرح ـ ثروتمندان به غلط می‌پندارند که با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم می‌توانند برای خود کاخ و زندگی اشرافی بسازند و از زندگی لذت ببرند.

ثروت‌اندوزی و غارت منافع مردم، سبب می‌شود تا فقرا نخست از نظام سرمایه‌داری که سبب فقر آنها شده است ناراضی شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. این مبارزه اشکال مختلف دارد: با کم‌کاری و حتی بدکاری سعی می‌کنند انتقام بگیرند، با فرار از کار به بهانه‌های بیماری و غیره به کار دیگری مثل مسافرکشی می‌پردازند تا کمبود درآمد خود را جبران کنند، با ایجاد تخریب در ماشین‌آلات انتقام می‌گیرند، با ایجاد اعتصاب و ایجاد راه‌بندان، سرمایه‌داران را در فشار قرار می‌دهند تا دستمزد بیشتری بگیرند، به مبارزات مخفی و مسلحانه و حمله و گریزهای نظامی شهری و دستبرد به بانک‌ها و گاوصندوق کارخانجات می‌پردازند.
در مجموع سرمایه‌داران با ایجاد فقر برای کارگردان و کارمندان، امنیت زندگی خود را از دست می‌دهند و زندگی برای آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آیه شریفه می‌فرماید «هرگز به نیکی» مورد نظرتان نمی‌رسید، مگر اینکه شکاف بین فقر و غنا را از بین ببرید.

۲ـ آیه ۱۷۷ سوره بقره «نیکی آن نیست که رو به جانب شرق یا غرب (به عبادت) بایستید، نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت، به فرشتگان، کتاب خدا، و پیامبران مؤمن باشد، و دارایی خود را با آن که دوستش دارد، به خویشان، یتیمان، بینوایان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادی انسان‌های غیرآزاد دهد...»

۳ـ آیه ۲۱۹ سوره بقره مسلمانان که این همه تأکید قرآن را درباره خرج کردن پول در راه خدا شنیدند، از پیامبر(ص) پرسیدند، چه مقدار از دارایی خود را باید بدهند و در پاسخ آنان این آیه آمد: «... و از تو می‌پرسند چه انفاق کنند، بگو آنچه اضافه است...»

شرح دو آیه فوق‌الذکر:

قرآن مجید به صراحت تمام، اعلام می‌کند که نیکی به ذکر و دعا و نماز و عبادات زیاد نیست. اینها همه لازم است، ولی کافی نیست. بلکه باید به هدف انبیاء الهی توجه داشت که آمدند تا فقر و ناداری و اسارت و واماندگی را در جامعه علاج کنند و این ممکن نمی‌شود، مگر آنکه هر کس به اندازه نیاز معمول خود، از درآمد ملی برخوردار شود و اگر نظام توزیع جامعه غلط بود ـ مثل وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری یا شبه‌سرمایه‌داری حاکم است ـ باید برای از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه و از بین بردن شکاف طبقاتی، هر کس به اندازه نیاز معمول خود، از مال و ثروتی که به علت غلط بودن نظام توزیع درآمدها در اختیار او قرار گرفته است بردارد و بقیه را در راه از بین بردن فقر و ناداری به طرق اصولی بپردازد.

به همین دلیل است که قرآن مجید می‌فرماید: ای پیامبر(ص) از تو می‌پرسند چه انفاق کنند (یعنی تا چه حد از دارایی خود را برای پر کردن شکاف بین فقیر و غنی باید پرداخت کنند) بگو آنچه مازاد بر نیاز معمول در جامعه است. شاید اوحدی مراغه‌ای از همین آیه استفاده کرده که می‌سراید:

آنچه در وجه آش و نان تو نیست بفشان و بده که آن تو نیست

نویسندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی فعلی ایران در کتاب شناخت اسلام(۱۴) (که پیش از سال ۱۳۵۷ نوشته بودند) نیز چنین می‌نویسند: «دید کلی قرآن درباره دارایی و امکانات مالی اضافی که یک مسلمان از دسترنج خویش از راه حلال به دست آورده، این است که باید قسمتی از آن را برای زندگی معتدل خود و خانواده‌اش و بقیه را در راه خدا و رفاه خلق صرف کند. در غیر این صورت یا به گناه «اسراف و تبذیر» یعنی زیاده‌روی و ولخرجی در زندگی خود و خانواده‌اش آلوده خواهد شد، یا به گناه بس بزرگ زراندوزی «کنز» یعنی دو انحراف اقتصادی که قرآن به شدت از آن انتقاد کرده است».

باید توجه داشت که پر کردن شکاف طبقاتی به صورت بنیادی انجام می‌شود و نه به صورت سطحی. به این بیان که اموال ثروتمندان، باید در صندوقی ذخیره شود و از آن راه برای ایجاد کار و درآمد و یا پرداخت مستمری از کارافتادگی و رفع فقر برای کسانی که قادر به انجام هیچ‌گونه کار نیستند، با برنامه‌ریزی اصولی و علمی سرمایه‌گذاری شود. قرار دادن صندوق صدقات که هر کس مبلغ بسیار اندکی را در آن بریزد و با جمع‌آوری آنها اقدامات پرداختی سطحی، آن هم با اذیت و آزار و منت‌گذاری بر محرومان و در مواقعی آبروریزی آنها و گردن کج‌کردن‌ها و غیره که امروزه معمول شده، یک نوع لوث مفهوم آیات شریفه قرآن مجید در مورد انفاقات و صدقات است.

۳ـ تحریم ربا

الف ـ وضع موجود

ربا که همان بهره یا سود ثابت سرمایه است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌آید. نظام‌های بانکی که آلوده به ربا هستند، سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می‌کند. به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می‌شوند که این نیز به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می‌انجامد.

پس از انقلاب، قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و امروزه بانک‌های ایران بر اساس این قانون، خود را اسلامی می‌دانند و این در حالی است که مردم آن را ربوی تشخیص می‌دهند، آن هم ربوی با نرخ ظالمانه که رمق تولیدکننده را می‌گیرد و سبب گسترش بیکاری و فقر می‌شود و مقامات مذهبی نیز آن را ربوی تشخیص می‌دهند(۱۵) و در مواردی نظر خود را نیز آشکارا اعلام می‌کنند، حال آنکه بانکها هر سال، روزی را به عنوان روز اسلامی شدن بانک‌ها جشن می‌گیرند. در حالی که هم خودشان و هم مشتریان آنها به غیراسلامی بودن آن اذعان دارند. آنچه در زیر می‌آید، پاره‌ای از مطالب نویسندگان در زمینه ربوی بودن نظام بانکی است:

۱ـ نظام بانکداری اسلامی، آنگاه که جای بانکداری رژیم پیشین را گرفت، هرگز قرار نبود در خدمت کسب سود بیشتر و وام دادن با بهره‌های بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به یمن رها شدن بانک‌ها، نه تنها اهرمی در خدمت جامعه برای ممانعت از لغزش نیازمندان به دامن رباخواران نیستند، بلکه خود به الگوهایی تبدیل شده‌اند که رباخواران برای توجیه عملکرد خود، آنها را مثال می‌آورند. امروزه شما به هر رباخواری که اعتراض کنید، می‌گوید: پس چرا بانک‌ها بهره‌های آنچنانی می‌گیرند.

در حال حاضر بانک‌ها سودهای قابل توجهی را در ترازنامه خود نشان می‌دهند که این امر، با هدف بانکداری اسلامی، ناهماهنگ است. بانکداری اسلامی باید بانک را در خدمت رفع حوایج مردم قرار دهد، بدون آنکه به این موضوع بیندیشد که در این راه، چقدر سود عایدش خواهد شد. پر واضح است که عملکرد فعلی بانک‌ها، اینگونه نیست. الان بانک‌ها به دنبال آن هستند که بحث «تسهیلات تکلیفی» را هم از بین ببرند و این یعنی آنکه همه تصمیمات، یکسره در اختیار خودشان قرار بگیرد. مشکلی که ما در بانکداری پیدا کرده‌ایم، بیش از آن که مشکل اجرایی باشد، مشکل دیدگاهی است. بانک‌ها تصور می‌کنند که آنها مؤسسات اقتصادی هستند، بنابراین باید به سوددهی بیشتر بیندیشند. در حالی که قانون اساسی بانکداری اسلامی را در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه دانسته است.

نقش فعلی بانک‌ها در اقتصاد کشور و رفع حوایج جامعه، محدود به یک سری تسهیلات تکلیفی و سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌های ملی شده ـ که در آن چارچوب‌ها هم با مشکلاتی روبرو هستیم ـ محدود نمی‌شود. الان بانک‌ها اگر به مردم وام می‌دهند، اولاً این وام‌ها در اختیار قشرها نیازمند و محروم جامعه قرار نمی‌گیرد، چون از طرفی سودهای آن بسیار بالاست و از طرف دیگر، بانک‌ها چون صرفاً به ملاحظات اقتصادی روی آورده‌اند، ترجیح می‌دهند به کسانی وام‌های کلان با بهره‌های بالا بدهند که اطمینان داشته باشند که قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأی که از این رهگذر در جامعه ایجاد می‌شود، باعث روی آوردن قشرها نیازمند مردم به رباخواران می‌شود. در کجای قانون بانکداری بدون ربا، آمده است که بانک‌ها بیایند سهام مرغوب بورس را به وسیله کارگزاران خود شناسایی و شروع به خرید و فروش آن کنند و با پول‌هایی که باید صرف رفع حوایج جامعه شود، بورس بازی راه بیندازند، تا از این رهگذر سودهای هنگفت ببرند؟ کجای قانون بانکداری بدون ربا، به بانکها اجازه ایفای نقش‌های دلالی را داده است. الان این اوراق مشارکتی که با سودهای قابل توجه دستگاه‌ها منتشر می‌کنند، فکر می‌کنید این اوراق را چه کسانی می‌خرند که به سرعت تمام می‌شود؟ بانک‌ها سپرده‌های مردم را می‌گیرند و شش، هفت درصد سود می‌دهند و در مقابل با پول‌های آنها اوراق مشارکت می‌خرند و بیست درصد سود می‌برند. این معاملات کجایش در قانون بانکداری بدون ربا آمده است؟

الان یکی از این مؤسسات اعتباری، کار را به جایی رسانده که اعلام کرده، ۱۵ میلیون وام مسکن می‌دهد شش ساله ۱۰ میلیون سود می‌گیرد؛ این یعنی چه؟ یعنی بانکداری بدون ربا؟!(۱۶).

۲ـ از نظر تئوری بانکداری اسلامی، مشتری شریک بانک است و باید در سود و زیان به صورت مشترک سهم داشته باشد، در حالی که در نظام بانکداری فعلی، سپرده‌گذاران شرکای خاموشی هستند که امکان حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بانکی و جلسات تصمیم گیری را نیافته و هر ساله بدون توجه به سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی، سود ثابت و یکسانی را دریافت می‌کنند.

ظرف ۲۳ سال گذشته، همیشه تورم بالاتر از ۱۱ درصد و نزدیک به ۲۰ درصد بوده(۱۷)، در حالی که سود پرداختی به مشتریان همیشه روی ۱۱ تا ۱۷ درصد ثابت بوده است. این یعنی استثمار سپرده‌گذاران به وسیله بانکها که درواقع یک ربای نامرئی است که بانک‌ها از سپرده‌گذاران می‌گیرند و یک سپرده‌گذار که برای مدت پنج سال پول خود را نزد بانک حبس می‌کند، پس از این مدت از صد تومان پولی که روز اول نزد بانک به عنوان سپرده قرار داده است، به علت نرخ تورم تنها ۵/۱۲ تومان دریافت می‌کند. در دیگر کشورها اگر نرخ بهره ۳ درصد باشد، نرخ تورم ۲ درصد خواهد بود، یعنی یک درصد سود واقعی نصیب سپرده‌گذار می‌شود.

همه بانک‌های دنیا به سپرده‌ها بهره روزشمار می‌دهند. البته این امر در قانون بانکداری کشور ما هم نوشته شده، اما تاکنون رعایت نشده است. به عبارت دیگر بانک‌ها موظف شده‌اند به سپرده‌های مردم بر اساس مدت زمان آن سود پرداخت کنند، ولی امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله، یک روز پیش از اتمام این زمان، از بانک به وسیله سپرده‌گذار برداشته شود، بانک هیچ‌گونه سودی به وی پرداخت نمی‌کند و با کسر سودهای پرداخت شده قبلی، پول اولیه را با ارزش پایین‌تر به سپرده‌گذار بازمی‌گرداند. (این یعنی غارت مشتری و دزدی آشکار بانک از اموال سپرده‌گذار). به عبارت دیگر سرمایه مردم پس از مدت سپرده‌گذاری، به شکلی به مردم بازگردانده می‌شود که نه سودی به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خرید چند سال پیش را دارد (۱۸).

پاسخ(قسمت سوم)

۳ـ حجت‌الاسلام محمدحسین صادقی به روزنامه «کیهان» می‌گوید: «عده‌ای همان موقع که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، اعلام کردند که این بانکداری از نظر آنها ربوی است. ذهنیت‌ها از همان اوایل انقلاب شکل گرفت. مردم در بانکداری پس از انقلاب با پیش از آن تغییر چندانی نمی‌دیدند و همیشه این شبهه در اذهان بود که بانکداری ما ربوی است.

بعد هم فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های مضاربه‌ای آغاز شد. در جریان شرکت‌های مضاربه‌ای، کسانی که پولشان را به ربا می‌داندند، یعنی «رباخوار» بودند، اینگونه خودشان را توجیه می‌کردند که ما «مضاربه» می‌کنیم و مضاربه هم یکی از «عقود اسلامی» است، پس کار ما حرام نیست. بعد با این توجیه، سودهای ۷ درصد و ۱۰ درصد می‌گرفتند که سرانجام چون این روند، یک روند ربوی بود، کارش به نابودی کشید و معلوم شد که نه مضاربه‌ای در کار بوده و نه «عقد اسلامی»، بلکه هرچه بوده، ربا بوده و بس. به هر حال این فضاها، اندک‌اندک زمینه از بین رفتن قبح ربا را به عنوان یک فعل حرام فراهم آورد. از طرف دیگر برخی از اختلافات طلبگی که در فتوای برخی از آقایان درباره «ماهیت اسکناس» وجود داشت، به این موضوع دامن زد. به این ترتیب که عده‌ای از آقایان، معتقد به حرمت ربا در اسکناس و پول نبودند و برخی از معاملات را که دیگران حرام و ربا تلقی می‌کردند، آنها ربا نمی‌دانستند. این بود که اصطلاحاتی مثل «هدیه» یا «اجرت» یا امثال آن رایج شد که عملاً مفهومی جز ربا نداشت و عده‌ای هم خود را با این اصطلاحات توجیه کردند، اختلاف فتوا هم که بود و مهم‌تر از آن سیستم بانکداری که عده‌ای معتقد بودند ربوی است و مردم هم می‌گفتند، اگر ربا حرام است، پس چرا بانکها فعالیت‌های ربوی انجام می‌دهند. مجموعه این فضاها، به علاوه تنگناهایی که در مسایل معیشتی مردم به وجود آمد، جامعه را به سوی رواج و ترویج ربا کشاند و نتیجه‌اش این شد که شما در حال حاضر، شاهد آن هستید و وضعیتی است که رواج ربا آن‌قدر زیاد شده که نمی‌شود آن را انکار کرد و نادیده گرفت.

امروزه دیگر نمی‌توان برای شرایطی که مردم از بانک‌ها یک میلیون تومان قرض می‌گیرند و یک‌ماهه مجبور هستند یک میلیون و دویست هزار تومان به بانک پس دهند، هیچ توجیه فقهی تراشید و یکسره باید گفت که این کارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.»

ب ـ اقتصاد اسلامی

قرآن مجید ربا را به شدت حرام کرده است، لذا در اقتصاد اسلامی هر نوع ربا تحت هر نام از بین خواهد رفت.

قرآن مجید در آیات زیر ربا را حرام اعلام کرده است:

۱ـ سوره بقره آیه ۲۷۵: کسانی که ربا می‌خورند، سر پا نمی‌مانند؛ مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان جن‌زده (صرعی) شده‌اند.
این به خاطر آن است که گفتند، داد و ستد هم مانند ربا است، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق (پیش از نزول حکم تحریم) به دست آورده، مال اوست و کار او به خدا واگذار می‌شود و اما کسانی که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند) اهل آتش‌اند و همیشه در آن می‌مانند.

آنچه از این آیات می‌فهمیم:

این آیه شریفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنین از ربای بازاری سخن می‌گوید. بنابراین می‌توان گفت، اقتصاد جامعه و ملتی که به ربا آلوده باشند، سرپا نمی‌ایستد، مگر مانند فرد مصروع که از راه منحرف می‌شود و گاهی بر زمین می‌خورد و گاهی سرپا می‌ایستد. چرا که در این نوع جامعه، دادوستد را با سود و یا با ارزش اضافی همانند ربا آلوده ساخته‌اند و این دو را یکی می‌دانند، در حالی که خداوند بیع را که آلوده به ارزش اضافی نیست، حلال اعلام کرده و ارزش اضافی چسبیده به داد و ستد را حرام، پس کسی که دست از رباخواری بردارد، به آرامش دست می‌یابد و در نزد خدا آمرزیده می‌شود و گذشته‌اش به او زیان نخواهد رساند، ولی کسانی که رباخواری را ادامه دهند، در ناآرامی و آتش جاودان خواهند بود.

قانون اقتصادی: در جامعه‌ای که اقتصاد آن به ربا آلوده باشد ـ مثل نظام سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری ـ یک قانون به نام قانون نوسانات تجاری، به وجود می‌آید. بر اساس این قانون، اقتصاد جامعه همانند آدم‌های صرعی بی‌ثبات است. گاهی سرپاست (دوره رونق اقتصادی) و گاهی به زمین می‌خورد (دوره رکود اقتصادی) بین دوره رونق و رکود، دوره بحران و بهبود قرار دارد.

صاحب تفسیر المیزان، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور، مطالبی به شرح زیر دارد (۱۹): «... رباخواری سبب می‌شود که رباخوار ثروتمند شود و ربادهنده فقیر و لذا می‌توان گفت که ربا، توازن و تعادل اجتماع را به هم می‌زند و نظمی را که بر راه راست انسانی و روش فطری حکومت قرار دارد، از بین می‌برد و این همان خبطی است که رباخوار بدان مبتلا می‌شود، زیرا رباخواری موجب این می‌شود که نظام داد و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و دیگر میان خرید و فروش عادی و رباخواری فرق نگذارد و اگر او را به ترک رباخواری دعوت کنند، بگوید: بیع هم مثل رباست و مزیتی بر آن ندارد تا دست از ربا برداریم و بیع کنیم.

۲ـ سوره بقره آیه ۲۷۶: ترجمه: «خداوند، ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد.»

آنچه از این آیه می‌فهمیم:

در این آیه کریمه ربا در مقابل صدقه و «یَمحق» در مقابل «یُربی» قرار داده شده است. خداوند می‌فرماید: «ربا» که در ظاهر سبب افزایش ثروت است، درواقع باعث کاهش و نابودی ثروت می‌شود و صدقه دادن که در ظاهر امر کاهش در ثروت را سبب می‌شود در واقع باعث افزایش ثروت خواهد شد. توجه شود که خداوند برای صدقه دادن، واژه «یربی» را که از همان کلمه «ربا» است را به کار می‌برد. بنابراین اضافه شدن از طریق صدقه ممدوح است در حالی که همین ارزش اضافی از طریق «ربا» مذموم است. علت آن است که صدقه سبب استقرار عدالت اجتماعی می‌شود و لذا دوستی اجتماعی را گسترش می‌دهد در حالی که ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه می‌شود و به دشمنی طبقاتی و اجتماعی منجر خواهد شد(۲۰) و این دشمنی به جنگ فقرا علیه سرمایه‌داران منتهی می‌شود که خواه، ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد شد، در حالی که دوستی طبقاتی و صلح و توسعه، سبب رشد ثروت خواهد شد.

۳ـ سوره بقره آیه ۲۷۸ و ۲۷۹: ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا ورزید و آنچه از ربا مانده، واگذارید. اگر مؤمن هستید و اگر (چنین) نکردید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آن شماست (اصل سرمایه، بدون سود)، نه ستم می‌کنیم و نه بر شما ستم وارد می‌شود.

آنچه از این دو آیه شریفه می‌فهمیم:

کسانی مؤمن هستند که ربا را از فعالیت‌های اقتصادی حذف کنند و اگر به نام اسلام، نظام بانکداری ربوی برقرار شود، برقرارکنندگان نه مؤمن هستند و نه کافر، بلکه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن یعنی حفظ سامان‌ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد، وابسته به حذف ربا از بانک و بازار است.

و اگر چنین نشد و اخذ ربا به هر شکل و تحت هر نام ادامه پیدا کرد، گویی نظام یا فرد رباگیرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده‌اند و مسلم است که بازنده در جنگ با خدا و رسول، رباگیران هستند. به عبارت دیگر قوانین فطری طبیعت، نظام‌هایی را که آلوده به ربا هستند، محکوم به شکست در فعالیت‌های اقتصادی کرده است.

امروزه ملاحظه می‌شود در نظام‌های اقتصاد سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری دنیا، رکود اقتصادی و نوسانات اقتصادی و شکاف طبقاتی و گسترش فقر، سبب ناکامی این اقتصادها شده است(۲۱) و اینان راهی ندارند، جز کمک گرفتن از غارت منابع و منافع کشورهای دیگر که این امر به جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای منجر می‌شود که در قرن بیستم، جنگ اول و دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ لبنان و در قرن بیست‌ویکم آن هم در آغاز آن، نایره جنگ جهانی به چشم می‌خورد. یعنی اقتصاد سرمایه‌داری جز خون و آتش و مصیبت برای ملل دنیا چیزی به ارمغان نیاورده است.

در اقتصاد اسلامی با محو ربا، کلیه این بلایای اقتصادی از بین خواهد رفت و دیگر از فقر، تورم، بیکاری، نوسانات اقتصادی و غیره خبری نخواهد بود. چرا که محور واقعی ربا در جامعه، به ایجاد یک نظام اقتصادی منجر می‌شود که عدل در آن مشخصه اساسی است و این عدل مانع بروز فقر و تورم و دیگر بلایای اقتصاد سرمایه‌داری می‌شود.

---

پی‌نوشت:

۱ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۲/۸/۸۲ به نقل از دکتر گوئل کهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm

۲ـ منبع قبلی

۳ـ منبع قبلی

۴ـ منبع قبلی

۵ـ http://alkhoei.org.uk/lectures.htm

۶ـ وسایل‌الشیعة: ج ۱۵، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶، ب ۵۵، ح ۲۰۷۵۷.

۷ـ بحارالانوار: ج ۱۶، ص ۲۱۰.

۸ـ منبع قبلی

۹ـ منبع قبلی

۱۰ـ http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html

۱۱ـ حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی. چاپ اول ـ ۱۳۶۱ـ صفحه ۱۸۷

۱۲ـ منبع قبلی

۱۳ـ منبع قبلی

۱۴ـ سیدمحمد حسینی بهشتی، محمد جواد باهنر، علی گلزاده (غفوری)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپخانه سپهر، صفحه ۵۰۹.

۱۵ـ به سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی در نماز جمعه ۱۳/۴/۸۲ در این مورد که جمهوری اسلامی را از رباخوارترین نظام‌های جهان یاد کردند، مراجعه شود.

۱۶ـ www.kayhannews.com/810919/other5.ht

۱۷ـ دقت شود این مباحث در جامعه‌ای فرضی صادق است که در آن اقتصاد اسلامی به گونه‌ای صد در صد به اجرا درآمده است و ربا کلاً وجود ندارد و مالیات‌های سنگین وجود ندارد و قیمت عدل مستقر است و نه قیمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت که نرخ بهره را با نرخ تورم خنثی کنند.

۱۸ـ www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm

۱۹ـ حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول ـ ۱۳۶۱ ـ صفحه ۱۸۷

۲۰ـ به منظور مطالعه بیشتر در این زمینه، به کتاب حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: موسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول ـ ۱۳۶۱ ـ مبحث ربا در قرآن، به صفحات ۲۳ الی ۱۵۰ مراجعه شود.

۲۱ـ حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن کشور برای حل مشکل رکود در آمریکا، نشانه همین ناکامی‌هاست.

کارنامه نظام جمهوری اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی را تبیین نمایید

پرسش

کارنامه نظام جمهوری اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی را تبیین نمایید

پاسخ(قسمت اول)

کارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامی

نویسنده: دکتر حسن توانایان فرد

منبع: سایت بازتاب ۷/۵/۱۳۸۲به نقل از سایت باشگاه اندیشه

گذشت بیش از ۲۵ سال از برقراری حکومت مسلمین ایران، فرصت خوبی است تا اقتصاد ایران را با معیارها و اهداف مورد تأکید اسلام سنجیده، درجه اهتمام مسؤولان و میزان موفقیت آنان را در تحقق آرمان‌های اسلامی مشخص کنیم. برای این منظور وضعیت اقتصاد ایران را در مسایل زیر بررسی می‌کنیم:

۱ـ مبارزه با فقر ۲ـ مبارزه با شکاف طبقاتی ۳ـ تحریم ربا ۴ـ نظام مالیاتی ویژه ۵ـ تخصص‌گرایی ۶ـ استقلال ۷ـ تولید دانش ۸ـ کرامت دانشمند ۹ـ تحقیق و توسعه ۱۰ـ برنامه‌ریزی

البته تعالیم اسلام منحصر به این موارد نیست، به امید خدا در نوشته‌های بعدی سایر تعالیم بررسی خواهد شد. به عنوان روش کار، بیان می‌شود که در هر موضوعی، نخست وضعیت موجود بررسی، سپس وضعیت مطلوب (از دید اسلام) ارایه و با وضعیت موجود مقایسه می‌شود.

۱ـ مبارزه با فقر

الف ـ وضع موجود

متأسفانه عملکرد اقتصادی غلط در ایران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادی بسیار غنی و نیروی انسانی بسیار فعال و با استعداد ـ که در المپیادهای علمی، آثار آن را می‌توان دید ـ فقر جولان دهد. در این مورد محققان(۱) اعلام کرده‌اند: در حالی که در جهان ۸۰۰ میلیون نفر در گرسنگی مطلق به سر می‌برند، کشور ما با داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان و در حالی که ۱۷ درصد کل ذخایر گاز جهان و ۹ درصد از ذخایر نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱، در ردیف یکصدوپنجاه‌وسوم از ۱۶۰ کشور جهان قرار دارد(۲) که بیانگر وضعیت اسفبار اقتصادی کشور و گسترش فقر در آن است. این آمار نشان می‌دهد که ایران از نظر گسترش فقر و ناداری در کنار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار گرفته است. آن هم ایرانی که جمعیت بااستعداد و فعال و ذخایر نفت و گاز آن خیره‌کننده است.

آقای مهندس جهانگیری ـ وزیر صنایع و معاون ـ نیز اعلام کرده است که در ایران، درآمد سرانه ۱۵۰۰ دلار است(۳). در حالی که این رقم برای کشورهای همسایه و مشابه ایران به ۱۰ هزار دلار می‌رسد. البته اگر توجه کنیم، درآمد سرانه رقمی میانگین است که از تقسیم درآمد ملی بر تعداد جمعیت حاصل می‌شود، می‌توان دریافت که با توجه به وجود شکاف طبقاتی، درآمد افراد فقیر که تعداد آنها بر اساس آمارهای رسمی دولتی بیش از ده میلیون نفر است، چقدر ناچیز می‌باشد.

در همین زمینه باید به وضعیت اسفبار کودکان فقیر اشاره کرد که در ایران یک میلیون کودک خردسال دچار سوءتغذیه هستند(۴)، میلیون‌ها کودک ایرانی فاقد امکانات تحصیلی، بهداشتی و درآمدی مناسب هستند که بعضاً مجبور می‌شوند به گدایی، اعتیاد، تن‌فروشی روی آورند.

در همین زمینه در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران، گفته شد که ۶۸ درصد از شاغلان کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و همین امر سبب پیدایش روسپی‌گری، خودکشی و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتیاد و دیگر مفاسد می‌شود. گسترش فقر سبب شده است که سالیانه ۲۰ هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کنند؛ یعنی در هر پانزده دقیقه یک نفر(۵).

ب ـ معیار اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلام به دو دلیل عمده فقر را تحمل نمی‌کند؛ اول اینکه وجود فقر متضاد با هدف دین است، زیرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «کاد الفقر ان یکون کفرا» (۶) یعنی فقر به کفر منجر می‌شود. چون هدف دین، گسترش ایمان و محو کفر است، لذا اسلام نمی‌تواند فقر را پذیرا شود. درستی این حدیث شریف را هر یک از ما در زندگی روزمره خویش ملاحظه کرده‌ایم، حتی وقتی پدر فقیر می‌شود و نمی‌تواند درآمد لازم را برای خانواده بیاورد، فرزندان و همسر به او کافر می‌شوند ـ اغلب اینگونه است و کلمه «کاد» در حدیث مذکور ناظر بر همین حقیقت است ـ وقتی دولت، نتواند کار و درآمد مکفی برای مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پیدا کند، مردم به آن دولت کافر شده، با آن مبارزه می‌کنند.

دلیل دوم آن است که هدف دین اسلام، گسترش مکارم اخلاق است که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»(۷) یعنی من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشیده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتیاد، خودکشی و دیگرکشی و غیره می‌توان دریافت که اقتصاد اسلامی، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زیرا فساد اجتماعی ضدمکارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن جامعه غیراسلامی خواهد بود.

۲ـ مبارزه با شکاف طبقاتی

الف ـ وضع موجود

شکاف طبقاتی یعنی فاصله درآمد قشرها آسیب‌پذیر با قشرها مرفه جامعه؛ به عبارت دیگر شکاف بین درآمد طبقات محروم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، با درآمد گروه‌های مرفه و ثروتمند را شکاف طبقاتی می‌گویند. امروزه برای نشان دادن ناعادلانه بودن توزیع درآمدها در کشور، از ابزار اقتصادی به نام ضریب جینی (Gini - coefficient) استفاده می‌شود اگر مقدار ضریب جینی برابر صفر باشد، درآمدها کاملاً برابر است و اگر برابر یک باشد، درآمدها کاملاً نابرابر است.

ضریب جینی ایران حدود ۴۵/۰ تا ۵۰/۰ است. نویسنده‌ای در این باره می‌نویسد: ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاست(۸). طبقات پایین درآمدی، نمی‌توانند نیازهای بهداشتی و درمانی خود را آن طور که شایسته است، با مراکز دولتی تأمین کنند. در کنار بیمارستان‌های خصوصی کشور، افرادی دیده می‌شوند که برای درمان خویشاوندان خود، شبها را در کنار خیابان یا سالن‌های بیمارستان می‌گذرانند. در پاره‌ای از مناطق کشور، حتی معمولیی‌ترین داروها یافت نمی‌شود، اما ثروتمندان می‌توانند بهترین متخصصان و امکانات درمانی را در اختیار داشته باشند. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک، کیفیت آب آشامیدنی به گونه‌ای است که افراد پردرآمد به خرید آب معدنی یا آب‌های تصفیه شده مبادرت می‌کنند و عموم مردم، طعم نداری را در آب آشامیدنی خود احساس می‌کنند.

حتی کیفیت استفاده از هوا نیز دیگر برای کم‌درآمدها متفاوت است. در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقی زندگی می‌کنند که آلودگی هوا به مراتب از نقاط فقیرنشین کمتر است و برای دستیابی به نعمت هوای پاکیزه‌تر، روزهای تعطیل خود را در مناطق ییلاقی نزدیک شهر خود می‌گذرانند. آموزش نیز به عنوان یک کالای بخش عمومی کم‌کم خصوصی شده است. خانوارها برای اطمینان از کیفیت آموزش و شیوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی روی می‌آوردند و تعداد کسانی که با استقراض، هزینه صدهاهزار تومانی (و گاهی میلیونی) یک ساله فرزند خود را می‌پردازند، کم نیستند. ای کاش هزینه آموزش به مدارس غیرانتفاعی خلاصه می‌شد، زیرا کلاس‌های کنکور، ماجرای دیگری است که خانواده‌ها برای ساختن آینده‌ای روشن برای فرزاندانشان، مجبورند گاهی تا چند میلیون تومان صرف آن کنند.

قبولی دانشگاه و تأمین هزینه آن برای آموزش فرزندان که باید کالایی عمومی باشد، خود سرآغاز مشکلات اساسی برای خانوارهای فقیر است. بی‌گمان، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد باید از چنین امکاناتی چشم بپوشند و به این ترتیب، آنان که غنی‌ترند، شانس بیشتری را برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و این دور تسلسل ادامه می‌یابد و کم‌درآمدها. کمتر می‌توانند شرایطی را که تا به حال با آن دست به گریبان بوده‌اند، تغییر دهند.

وضعیت حمل و نقل نیز همچون دیگر کالاهای یاد شده است. به سخن واضح‌تر، انتظار بر این است که افراد جامعه، حتی اگر فقیر باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و این در حالی است که کیفیت حمل و نقل شهری، آن‌قدر پایین است که گاهی استفاده از آن غیرممکن می‌شود. ایستادن در صف طولانی اتوبوس به عنوان یگانه وسیله ارزان‌قیمت شهری و ازدحام باورنکردنی مردم، دلیل ساده‌ای است که خانوارهای کم‌درآمد شهری را به استفاده از خودروهای مسافربر مجبور می‌کند. جالب آن است که در چنین شرایط، سازندگان وسایل نقلیه ـ که به دولت تعلق دارند ـ به جای آنکه به دنبال عرضه خودروهای ارزان‌قیمت باشند، ترجیح می‌دهند خودروهای بیست یا پنجاه میلیون تومانی را به بازار عرضه کنند که حتی افراد بالاترین دهک‌های درآمدی نیز به سختی و با اتکا به دارایی‌های گذشته خود، قادر به خرید آنها هستند.

گواه همه این مطالب را می‌توان در ارقامی یافت که نشان می‌دهد، هزینه واقعی (تورم زدوده) میزان مصرف پوشاک و کفش خانوارهای ایرانی طی سال‌های ۱۳۶۱ـ ۱۳۷۹ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و در همین مدت، هزینه واقعی تحصیل و آموزش ۱۲۴ درصد، بهداشت و درمان ۴۶ درصد و حمل‌ونقل ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. (۹) شگفت آور آنکه حتی وضعیت امنیت جانی افراد کم‌درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان می‌دهد که خانوارهای فقیر جامعه در مناطقی زندگی می‌کنند که بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، رانش زمین و... دیگر از سایر مناطق آنها را تهدید می‌کند. مهمتر آنکه آسیب‌پذیری ایشان از چنین تعهداتی به طور عمده از فقر و ناداری آنان در کیفیت ساخت خانه‌ها و امکانات زندگی ریشه می‌گیرد(۱۰).

ب ـ معیار اقتصاد اسلامی

در اقتصاد اسلام شکاف بین فقیر و غنی وجود ندارد و کلیه افراد جامعه از مواهب اقتصادی موجود در جامعه به گونه‌ای برابر(۱۱) استفاده می‌کنند. بهداشت و آموزش و تسهیلات و خدمات شهری در اختیار همگان با استاندارد برابر قرار می‌گیرد. به قول علامه طباطبایی(۱۲) در تفسیر المیزان، سرزمین اقتصاد اسلامی دارای دره‌های عمیق فقر و قله‌های بلند ثروتمندی نیست، بلکه یک دست است. چرا که به کمک انفاقات و صدقات از قله ثروتمندی وجوه اخذ و به دره فقر ریخته می‌شود تا شکاف بین فقیر و غنی از بین رود. به همین خاطر در قرآن مجید در این مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زیرا انفاق یعنی پر کردن شکاف بین فقیر و غنی و صدقه یعنی پرداخت وجوهی که شکاف طبقاتی و به دنبال آن کینه طبقاتی را از بین می‌برد و دوستی جمعی به وجود می‌آورد(۱۳).

تنها یک مرور زودگذر از آیات مربوط به انفاق در اسلام، نشان می‌دهد که اسلام با زراندوزی، تکاثر اموال، ثروتمندی (و نه ثروت)، سرمایه‌داری (و نه سرمایه) و ایجاد جامعه‌ای که در آن اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر هستند، به سختی مبارزه می‌کند و می‌کوشد تا پردرآمدها، مازاد نیاز معمول خود را در راه از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه بپردازند.

پاسخ(قسمت دوم)

آیات مربوط به انفاق:

۱ـ سوره آل عمران آیه ۹۲: «هرگز به نیکی و خوبی نخواهید رسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید (در راه محو شکاف بین فقیر و غنی خرج کنید). و هرچه انفاق کنید خدا می‌داند.»

شرح ـ ثروتمندان به غلط می‌پندارند که با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم می‌توانند برای خود کاخ و زندگی اشرافی بسازند و از زندگی لذت ببرند.

ثروت‌اندوزی و غارت منافع مردم، سبب می‌شود تا فقرا نخست از نظام سرمایه‌داری که سبب فقر آنها شده است ناراضی شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. این مبارزه اشکال مختلف دارد: با کم‌کاری و حتی بدکاری سعی می‌کنند انتقام بگیرند، با فرار از کار به بهانه‌های بیماری و غیره به کار دیگری مثل مسافرکشی می‌پردازند تا کمبود درآمد خود را جبران کنند، با ایجاد تخریب در ماشین‌آلات انتقام می‌گیرند، با ایجاد اعتصاب و ایجاد راه‌بندان، سرمایه‌داران را در فشار قرار می‌دهند تا دستمزد بیشتری بگیرند، به مبارزات مخفی و مسلحانه و حمله و گریزهای نظامی شهری و دستبرد به بانک‌ها و گاوصندوق کارخانجات می‌پردازند.
در مجموع سرمایه‌داران با ایجاد فقر برای کارگردان و کارمندان، امنیت زندگی خود را از دست می‌دهند و زندگی برای آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آیه شریفه می‌فرماید «هرگز به نیکی» مورد نظرتان نمی‌رسید، مگر اینکه شکاف بین فقر و غنا را از بین ببرید.

۲ـ آیه ۱۷۷ سوره بقره «نیکی آن نیست که رو به جانب شرق یا غرب (به عبادت) بایستید، نیکوکار کسی است که به خدا و روز قیامت، به فرشتگان، کتاب خدا، و پیامبران مؤمن باشد، و دارایی خود را با آن که دوستش دارد، به خویشان، یتیمان، بینوایان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادی انسان‌های غیرآزاد دهد...»

۳ـ آیه ۲۱۹ سوره بقره مسلمانان که این همه تأکید قرآن را درباره خرج کردن پول در راه خدا شنیدند، از پیامبر(ص) پرسیدند، چه مقدار از دارایی خود را باید بدهند و در پاسخ آنان این آیه آمد: «... و از تو می‌پرسند چه انفاق کنند، بگو آنچه اضافه است...»

شرح دو آیه فوق‌الذکر:

قرآن مجید به صراحت تمام، اعلام می‌کند که نیکی به ذکر و دعا و نماز و عبادات زیاد نیست. اینها همه لازم است، ولی کافی نیست. بلکه باید به هدف انبیاء الهی توجه داشت که آمدند تا فقر و ناداری و اسارت و واماندگی را در جامعه علاج کنند و این ممکن نمی‌شود، مگر آنکه هر کس به اندازه نیاز معمول خود، از درآمد ملی برخوردار شود و اگر نظام توزیع جامعه غلط بود ـ مثل وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری یا شبه‌سرمایه‌داری حاکم است ـ باید برای از بین بردن فقر و محرومیت در جامعه و از بین بردن شکاف طبقاتی، هر کس به اندازه نیاز معمول خود، از مال و ثروتی که به علت غلط بودن نظام توزیع درآمدها در اختیار او قرار گرفته است بردارد و بقیه را در راه از بین بردن فقر و ناداری به طرق اصولی بپردازد.

به همین دلیل است که قرآن مجید می‌فرماید: ای پیامبر(ص) از تو می‌پرسند چه انفاق کنند (یعنی تا چه حد از دارایی خود را برای پر کردن شکاف بین فقیر و غنی باید پرداخت کنند) بگو آنچه مازاد بر نیاز معمول در جامعه است. شاید اوحدی مراغه‌ای از همین آیه استفاده کرده که می‌سراید:

آنچه در وجه آش و نان تو نیست بفشان و بده که آن تو نیست

نویسندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی فعلی ایران در کتاب شناخت اسلام(۱۴) (که پیش از سال ۱۳۵۷ نوشته بودند) نیز چنین می‌نویسند: «دید کلی قرآن درباره دارایی و امکانات مالی اضافی که یک مسلمان از دسترنج خویش از راه حلال به دست آورده، این است که باید قسمتی از آن را برای زندگی معتدل خود و خانواده‌اش و بقیه را در راه خدا و رفاه خلق صرف کند. در غیر این صورت یا به گناه «اسراف و تبذیر» یعنی زیاده‌روی و ولخرجی در زندگی خود و خانواده‌اش آلوده خواهد شد، یا به گناه بس بزرگ زراندوزی «کنز» یعنی دو انحراف اقتصادی که قرآن به شدت از آن انتقاد کرده است».

باید توجه داشت که پر کردن شکاف طبقاتی به صورت بنیادی انجام می‌شود و نه به صورت سطحی. به این بیان که اموال ثروتمندان، باید در صندوقی ذخیره شود و از آن راه برای ایجاد کار و درآمد و یا پرداخت مستمری از کارافتادگی و رفع فقر برای کسانی که قادر به انجام هیچ‌گونه کار نیستند، با برنامه‌ریزی اصولی و علمی سرمایه‌گذاری شود. قرار دادن صندوق صدقات که هر کس مبلغ بسیار اندکی را در آن بریزد و با جمع‌آوری آنها اقدامات پرداختی سطحی، آن هم با اذیت و آزار و منت‌گذاری بر محرومان و در مواقعی آبروریزی آنها و گردن کج‌کردن‌ها و غیره که امروزه معمول شده، یک نوع لوث مفهوم آیات شریفه قرآن مجید در مورد انفاقات و صدقات است.

۳ـ تحریم ربا

الف ـ وضع موجود

ربا که همان بهره یا سود ثابت سرمایه است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌آید. نظام‌های بانکی که آلوده به ربا هستند، سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می‌کند. به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می‌شوند که این نیز به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می‌انجامد.

پس از انقلاب، قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسید و امروزه بانک‌های ایران بر اساس این قانون، خود را اسلامی می‌دانند و این در حالی است که مردم آن را ربوی تشخیص می‌دهند، آن هم ربوی با نرخ ظالمانه که رمق تولیدکننده را می‌گیرد و سبب گسترش بیکاری و فقر می‌شود و مقامات مذهبی نیز آن را ربوی تشخیص می‌دهند(۱۵) و در مواردی نظر خود را نیز آشکارا اعلام می‌کنند، حال آنکه بانکها هر سال، روزی را به عنوان روز اسلامی شدن بانک‌ها جشن می‌گیرند. در حالی که هم خودشان و هم مشتریان آنها به غیراسلامی بودن آن اذعان دارند. آنچه در زیر می‌آید، پاره‌ای از مطالب نویسندگان در زمینه ربوی بودن نظام بانکی است:

۱ـ نظام بانکداری اسلامی، آنگاه که جای بانکداری رژیم پیشین را گرفت، هرگز قرار نبود در خدمت کسب سود بیشتر و وام دادن با بهره‌های بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به یمن رها شدن بانک‌ها، نه تنها اهرمی در خدمت جامعه برای ممانعت از لغزش نیازمندان به دامن رباخواران نیستند، بلکه خود به الگوهایی تبدیل شده‌اند که رباخواران برای توجیه عملکرد خود، آنها را مثال می‌آورند. امروزه شما به هر رباخواری که اعتراض کنید، می‌گوید: پس چرا بانک‌ها بهره‌های آنچنانی می‌گیرند.

در حال حاضر بانک‌ها سودهای قابل توجهی را در ترازنامه خود نشان می‌دهند که این امر، با هدف بانکداری اسلامی، ناهماهنگ است. بانکداری اسلامی باید بانک را در خدمت رفع حوایج مردم قرار دهد، بدون آنکه به این موضوع بیندیشد که در این راه، چقدر سود عایدش خواهد شد. پر واضح است که عملکرد فعلی بانک‌ها، اینگونه نیست. الان بانک‌ها به دنبال آن هستند که بحث «تسهیلات تکلیفی» را هم از بین ببرند و این یعنی آنکه همه تصمیمات، یکسره در اختیار خودشان قرار بگیرد. مشکلی که ما در بانکداری پیدا کرده‌ایم، بیش از آن که مشکل اجرایی باشد، مشکل دیدگاهی است. بانک‌ها تصور می‌کنند که آنها مؤسسات اقتصادی هستند، بنابراین باید به سوددهی بیشتر بیندیشند. در حالی که قانون اساسی بانکداری اسلامی را در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه دانسته است.

نقش فعلی بانک‌ها در اقتصاد کشور و رفع حوایج جامعه، محدود به یک سری تسهیلات تکلیفی و سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌های ملی شده ـ که در آن چارچوب‌ها هم با مشکلاتی روبرو هستیم ـ محدود نمی‌شود. الان بانک‌ها اگر به مردم وام می‌دهند، اولاً این وام‌ها در اختیار قشرها نیازمند و محروم جامعه قرار نمی‌گیرد، چون از طرفی سودهای آن بسیار بالاست و از طرف دیگر، بانک‌ها چون صرفاً به ملاحظات اقتصادی روی آورده‌اند، ترجیح می‌دهند به کسانی وام‌های کلان با بهره‌های بالا بدهند که اطمینان داشته باشند که قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأی که از این رهگذر در جامعه ایجاد می‌شود، باعث روی آوردن قشرها نیازمند مردم به رباخواران می‌شود. در کجای قانون بانکداری بدون ربا، آمده است که بانک‌ها بیایند سهام مرغوب بورس را به وسیله کارگزاران خود شناسایی و شروع به خرید و فروش آن کنند و با پول‌هایی که باید صرف رفع حوایج جامعه شود، بورس بازی راه بیندازند، تا از این رهگذر سودهای هنگفت ببرند؟ کجای قانون بانکداری بدون ربا، به بانکها اجازه ایفای نقش‌های دلالی را داده است. الان این اوراق مشارکتی که با سودهای قابل توجه دستگاه‌ها منتشر می‌کنند، فکر می‌کنید این اوراق را چه کسانی می‌خرند که به سرعت تمام می‌شود؟ بانک‌ها سپرده‌های مردم را می‌گیرند و شش، هفت درصد سود می‌دهند و در مقابل با پول‌های آنها اوراق مشارکت می‌خرند و بیست درصد سود می‌برند. این معاملات کجایش در قانون بانکداری بدون ربا آمده است؟

الان یکی از این مؤسسات اعتباری، کار را به جایی رسانده که اعلام کرده، ۱۵ میلیون وام مسکن می‌دهد شش ساله ۱۰ میلیون سود می‌گیرد؛ این یعنی چه؟ یعنی بانکداری بدون ربا؟!(۱۶).

۲ـ از نظر تئوری بانکداری اسلامی، مشتری شریک بانک است و باید در سود و زیان به صورت مشترک سهم داشته باشد، در حالی که در نظام بانکداری فعلی، سپرده‌گذاران شرکای خاموشی هستند که امکان حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بانکی و جلسات تصمیم گیری را نیافته و هر ساله بدون توجه به سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی، سود ثابت و یکسانی را دریافت می‌کنند.

ظرف ۲۳ سال گذشته، همیشه تورم بالاتر از ۱۱ درصد و نزدیک به ۲۰ درصد بوده(۱۷)، در حالی که سود پرداختی به مشتریان همیشه روی ۱۱ تا ۱۷ درصد ثابت بوده است. این یعنی استثمار سپرده‌گذاران به وسیله بانکها که درواقع یک ربای نامرئی است که بانک‌ها از سپرده‌گذاران می‌گیرند و یک سپرده‌گذار که برای مدت پنج سال پول خود را نزد بانک حبس می‌کند، پس از این مدت از صد تومان پولی که روز اول نزد بانک به عنوان سپرده قرار داده است، به علت نرخ تورم تنها ۵/۱۲ تومان دریافت می‌کند. در دیگر کشورها اگر نرخ بهره ۳ درصد باشد، نرخ تورم ۲ درصد خواهد بود، یعنی یک درصد سود واقعی نصیب سپرده‌گذار می‌شود.

همه بانک‌های دنیا به سپرده‌ها بهره روزشمار می‌دهند. البته این امر در قانون بانکداری کشور ما هم نوشته شده، اما تاکنون رعایت نشده است. به عبارت دیگر بانک‌ها موظف شده‌اند به سپرده‌های مردم بر اساس مدت زمان آن سود پرداخت کنند، ولی امروزه اگر مبلغ سپرده پنج ساله، یک روز پیش از اتمام این زمان، از بانک به وسیله سپرده‌گذار برداشته شود، بانک هیچ‌گونه سودی به وی پرداخت نمی‌کند و با کسر سودهای پرداخت شده قبلی، پول اولیه را با ارزش پایین‌تر به سپرده‌گذار بازمی‌گرداند. (این یعنی غارت مشتری و دزدی آشکار بانک از اموال سپرده‌گذار). به عبارت دیگر سرمایه مردم پس از مدت سپرده‌گذاری، به شکلی به مردم بازگردانده می‌شود که نه سودی به آنها داده شده و نه پولشان قدرت خرید چند سال پیش را دارد (۱۸).

۳ـ حجت‌الاسلام محمدحسین صادقی به روزنامه «کیهان» می‌گوید: «عده‌ای همان موقع که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، اعلام کردند که این بانکداری از نظر آنها ربوی است. ذهنیت‌ها از همان اوایل انقلاب شکل گرفت. مردم در بانکداری پس از انقلاب با پیش از آن تغییر چندانی نمی‌دیدند و همیشه این شبهه در اذهان بود که بانکداری ما ربوی است.

پاسخ(قسمت سوم)

بعد هم فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های مضاربه‌ای آغاز شد. در جریان شرکت‌های مضاربه‌ای، کسانی که پولشان را به ربا می‌داندند، یعنی «رباخوار» بودند، اینگونه خودشان را توجیه می‌کردند که ما «مضاربه» می‌کنیم و مضاربه هم یکی از «عقود اسلامی» است، پس کار ما حرام نیست. بعد با این توجیه، سودهای ۷ درصد و ۱۰ درصد می‌گرفتند که سرانجام چون این روند، یک روند ربوی بود، کارش به نابودی کشید و معلوم شد که نه مضاربه‌ای در کار بوده و نه «عقد اسلامی»، بلکه هرچه بوده، ربا بوده و بس. به هر حال این فضاها، اندک‌اندک زمینه از بین رفتن قبح ربا را به عنوان یک فعل حرام فراهم آورد. از طرف دیگر برخی از اختلافات طلبگی که در فتوای برخی از آقایان درباره «ماهیت اسکناس» وجود داشت، به این موضوع دامن زد. به این ترتیب که عده‌ای از آقایان، معتقد به حرمت ربا در اسکناس و پول نبودند و برخی از معاملات را که دیگران حرام و ربا تلقی می‌کردند، آنها ربا نمی‌دانستند. این بود که اصطلاحاتی مثل «هدیه» یا «اجرت» یا امثال آن رایج شد که عملاً مفهومی جز ربا نداشت و عده‌ای هم خود را با این اصطلاحات توجیه کردند، اختلاف فتوا هم که بود و مهم‌تر از آن سیستم بانکداری که عده‌ای معتقد بودند ربوی است و مردم هم می‌گفتند، اگر ربا حرام است، پس چرا بانکها فعالیت‌های ربوی انجام می‌دهند. مجموعه این فضاها، به علاوه تنگناهایی که در مسایل معیشتی مردم به وجود آمد، جامعه را به سوی رواج و ترویج ربا کشاند و نتیجه‌اش این شد که شما در حال حاضر، شاهد آن هستید و وضعیتی است که رواج ربا آن‌قدر زیاد شده که نمی‌شود آن را انکار کرد و نادیده گرفت.

امروزه دیگر نمی‌توان برای شرایطی که مردم از بانک‌ها یک میلیون تومان قرض می‌گیرند و یک‌ماهه مجبور هستند یک میلیون و دویست هزار تومان به بانک پس دهند، هیچ توجیه فقهی تراشید و یکسره باید گفت که این کارها رباست و حرام است و جنگ با خداست.»

ب ـ اقتصاد اسلامی

قرآن مجید ربا را به شدت حرام کرده است، لذا در اقتصاد اسلامی هر نوع ربا تحت هر نام از بین خواهد رفت.

قرآن مجید در آیات زیر ربا را حرام اعلام کرده است:

۱ـ سوره بقره آیه ۲۷۵: کسانی که ربا می‌خورند، سر پا نمی‌مانند؛ مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان جن‌زده (صرعی) شده‌اند. این به خاطر آن است که گفتند، داد و ستد هم مانند ربا است، در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق (پیش از نزول حکم تحریم) به دست آورده، مال اوست و کار او به خدا واگذار می‌شود و اما کسانی که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند) اهل آتش‌اند و همیشه در آن می‌مانند.
آنچه از این آیات می‌فهمیم:

این آیه شریفه سخن از جمع دارد و نه فرد و همچنین از ربای بازاری سخن می‌گوید. بنابراین می‌توان گفت، اقتصاد جامعه و ملتی که به ربا آلوده باشند، سرپا نمی‌ایستد، مگر مانند فرد مصروع که از راه منحرف می‌شود و گاهی بر زمین می‌خورد و گاهی سرپا می‌ایستد. چرا که در این نوع جامعه، دادوستد را با سود و یا با ارزش اضافی همانند ربا آلوده ساخته‌اند و این دو را یکی می‌دانند، در حالی که خداوند بیع را که آلوده به ارزش اضافی نیست، حلال اعلام کرده و ارزش اضافی چسبیده به داد و ستد را حرام، پس کسی که دست از رباخواری بردارد، به آرامش دست می‌یابد و در نزد خدا آمرزیده می‌شود و گذشته‌اش به او زیان نخواهد رساند، ولی کسانی که رباخواری را ادامه دهند، در ناآرامی و آتش جاودان خواهند بود.

قانون اقتصادی: در جامعه‌ای که اقتصاد آن به ربا آلوده باشد ـ مثل نظام سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری ـ یک قانون به نام قانون نوسانات تجاری، به وجود می‌آید. بر اساس این قانون، اقتصاد جامعه همانند آدم‌های صرعی بی‌ثبات است. گاهی سرپاست (دوره رونق اقتصادی) و گاهی به زمین می‌خورد (دوره رکود اقتصادی) بین دوره رونق و رکود، دوره بحران و بهبود قرار دارد.

صاحب تفسیر المیزان، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور، مطالبی به شرح زیر دارد (۱۹): «... رباخواری سبب می‌شود که رباخوار ثروتمند شود و ربادهنده فقیر و لذا می‌توان گفت که ربا، توازن و تعادل اجتماع را به هم می‌زند و نظمی را که بر راه راست انسانی و روش فطری حکومت قرار دارد، از بین می‌برد و این همان خبطی است که رباخوار بدان مبتلا می‌شود، زیرا رباخواری موجب این می‌شود که نظام داد و ستد و معاوضه در نظر او مختل شود و دیگر میان خرید و فروش عادی و رباخواری فرق نگذارد و اگر او را به ترک رباخواری دعوت کنند، بگوید: بیع هم مثل رباست و مزیتی بر آن ندارد تا دست از ربا برداریم و بیع کنیم.

۲ـ سوره بقره آیه ۲۷۶: ترجمه: «خداوند، ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد.»

آنچه از این آیه می‌فهمیم:

در این آیه کریمه ربا در مقابل صدقه و «یَمحق» در مقابل «یُربی» قرار داده شده است. خداوند می‌فرماید: «ربا» که در ظاهر سبب افزایش ثروت است، درواقع باعث کاهش و نابودی ثروت می‌شود و صدقه دادن که در ظاهر امر کاهش در ثروت را سبب می‌شود در واقع باعث افزایش ثروت خواهد شد. توجه شود که خداوند برای صدقه دادن، واژه «یربی» را که از همان کلمه «ربا» است را به کار می‌برد. بنابراین اضافه شدن از طریق صدقه ممدوح است در حالی که همین ارزش اضافی از طریق «ربا» مذموم است. علت آن است که صدقه سبب استقرار عدالت اجتماعی می‌شود و لذا دوستی اجتماعی را گسترش می‌دهد در حالی که ربا سبب گسترش اقتصاد ظالمانه می‌شود و به دشمنی طبقاتی و اجتماعی منجر خواهد شد(۲۰) و این دشمنی به جنگ فقرا علیه سرمایه‌داران منتهی می‌شود که خواه، ناخواه ثروت رباخواران نابود خواهد شد، در حالی که دوستی طبقاتی و صلح و توسعه، سبب رشد ثروت خواهد شد.

۳ـ سوره بقره آیه ۲۷۸ و ۲۷۹: ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا ورزید و آنچه از ربا مانده، واگذارید. اگر مؤمن هستید و اگر (چنین) نکردید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آن شماست (اصل سرمایه، بدون سود)، نه ستم می‌کنیم و نه بر شما ستم وارد می‌شود.

آنچه از این دو آیه شریفه می‌فهمیم:

کسانی مؤمن هستند که ربا را از فعالیت‌های اقتصادی حذف کنند و اگر به نام اسلام، نظام بانکداری ربوی برقرار شود، برقرارکنندگان نه مؤمن هستند و نه کافر، بلکه منافق هستند. به علاوه تقوا داشتن یعنی حفظ سامان‌ها و از جمله سامان دادن درست و حفظ آن در صحنه اقتصاد، وابسته به حذف ربا از بانک و بازار است.

و اگر چنین نشد و اخذ ربا به هر شکل و تحت هر نام ادامه پیدا کرد، گویی نظام یا فرد رباگیرنده به خدا و رسول خدا «اعلان جنگ» داده‌اند و مسلم است که بازنده در جنگ با خدا و رسول، رباگیران هستند. به عبارت دیگر قوانین فطری طبیعت، نظام‌هایی را که آلوده به ربا هستند، محکوم به شکست در فعالیت‌های اقتصادی کرده است.

امروزه ملاحظه می‌شود در نظام‌های اقتصاد سرمایه‌داری و شبه‌سرمایه‌داری دنیا، رکود اقتصادی و نوسانات اقتصادی و شکاف طبقاتی و گسترش فقر، سبب ناکامی این اقتصادها شده است(۲۱) و اینان راهی ندارند، جز کمک گرفتن از غارت منابع و منافع کشورهای دیگر که این امر به جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای منجر می‌شود که در قرن بیستم، جنگ اول و دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ لبنان و در قرن بیست‌ویکم آن هم در آغاز آن، نایره جنگ جهانی به چشم می‌خورد. یعنی اقتصاد سرمایه‌داری جز خون و آتش و مصیبت برای ملل دنیا چیزی به ارمغان نیاورده است.

در اقتصاد اسلامی با محو ربا، کلیه این بلایای اقتصادی از بین خواهد رفت و دیگر از فقر، تورم، بیکاری، نوسانات اقتصادی و غیره خبری نخواهد بود. چرا که محور واقعی ربا در جامعه، به ایجاد یک نظام اقتصادی منجر می‌شود که عدل در آن مشخصه اساسی است و این عدل مانع بروز فقر و تورم و دیگر بلایای اقتصاد سرمایه‌داری می‌شود.

پی‌نوشت:

۱ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۲/۸/۸۲ به نقل از دکتر گوئل کهن، استاد علوم ارتباطات www.shahrvand.com/backissues/633press.htm

۲ـ منبع قبلی

۳ـ منبع قبلی

۴ـ منبع قبلی

۵ـ http://alkhoei.org.uk/lectures.htm

۶ـ وسایل‌الشیعة: ج ۱۵، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶، ب ۵۵، ح ۲۰۷۵۷.

۷ـ بحارالانوار: ج ۱۶، ص ۲۱۰.

۸ـ منبع قبلی

۹ـ منبع قبلی

۱۰ـ http://www.iran-emrooz.de/archiv/nakhjavani/1381/nakhjav810818.html

۱۱ـ حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی. چاپ اول ـ ۱۳۶۱ـ صفحه ۱۸۷

۱۲ـ منبع قبلی

۱۳ـ منبع قبلی

۱۴ـ سیدمحمد حسینی بهشتی، محمد جواد باهنر، علی گلزاده (غفوری)، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپخانه سپهر، صفحه ۵۰۹.

۱۵ـ به سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی در نماز جمعه ۱۳/۴/۸۲ در این مورد که جمهوری اسلامی را از رباخوارترین نظام‌های جهان یاد کردند، مراجعه شود.

۱۶ـ www.kayhannews.com/810919/other5.ht

۱۷ـ دقت شود این مباحث در جامعه‌ای فرضی صادق است که در آن اقتصاد اسلامی به گونه‌ای صد در صد به اجرا درآمده است و ربا کلاً وجود ندارد و مالیات‌های سنگین وجود ندارد و قیمت عدل مستقر است و نه قیمت بازار و لذا تورم وجود نخواهد داشت که نرخ بهره را با نرخ تورم خنثی کنند.

۱۸ـ www.refahweekly.com/society/rrleerpn.htm

۱۹ـ حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی، ناشر: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول ـ ۱۳۶۱ ـ صفحه ۱۸۷

۲۰ـ به منظور مطالعه بیشتر در این زمینه، به کتاب حسن توانایان فرد ـ فلسفه اقتصاد اسلام ـ از نظر مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی، ناشر: موسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول ـ ۱۳۶۱ ـ مبحث ربا در قرآن، به صفحات ۲۳ الی ۱۵۰ مراجعه شود.

۲۱ـ حمله عراق جهت غارت منابع نفت آن کشور برای حل مشکل رکود در آمریکا، نشانه همین ناکامی‌هاست.

در حالیکه اسلام تنها شامل ابعاد عبادی فردی نیست و ابعاد اقتصادی را نیز دارا می‌باشد چرا مسئولین، اقتصاد اسلامی را اجرا نمی‌کند و تنها به شعار دادن اکتفا می‌کنند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود نمی‌بخشند؟

پرسش

در حالیکه اسلام تنها شامل ابعاد عبادی فردی نیست و ابعاد اقتصادی را نیز دارا می‌باشد چرا مسئولین، اقتصاد اسلامی را اجرا نمی‌کند و تنها به شعار دادن اکتفا می‌کنند و وضعیت معیشتی مردم را بهبود نمی‌بخشند؟

پاسخ

همانگونه که شما متذکر شده‌اید اسلام دینی همه‌جانبه است وبه همه ابعاد سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و... افراد وجامعه توجه دارد واز یک جانبه گرایی بشدت احتراز دارد ولی درجامعه گاهی ممکن است بنا به دلایلی یکی از ابعاد موردتوجه ویژه قرار گیرد وابعاد دیگر فراموش یا مورد بی‌توجهی قرار گیرد.درشرایط کنونی نیز کم وبیش شاهداین افراط وتفریط‌ها از جانب طبقات مختلف هستیم ولی قدرمسلم آن است که پس از انقلاب اسلامی همه مسولین نظام بیشترین سعی وتلاش وهم و غم خویش را صرف فعالیتهای اقتصادی نموده‌اند تا توانسته‌اند اقتصاد بیمارکشوری انقلاب کرده را اداره کنند . هشت سال جنگ تحمیلی را که سرمایه‌های عظیم وکلان کشور را می‌بلعید به خوبی اداره کنند, بازسازی راعلی رغم هزینه‌های سنگین وکمر شکن آن بدون کمک خارجی با آبرومندی به سامان برسانند وعلاوه بر آن درجهت توسعه فعالیتهای زیربنایی مثل برق رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار وتامین آب آشامیدنی بهداشتی برای روستاها و ... گامهای بلند واساسی را بردارند .

این درحالی است که به اعتراف متخصصان اقتصادی, اقتصاد کشور ما بیمار است وازنشانه‌های بیماری آن, تک محصولی بودن صادرات ایران واتکای شدید به فروش نفت, پرداخت یارانه, عدم تولید محصولات کشاورزی درحد نیاز,نبودتکنولوژی وفن آوری صنعتی درابعد مختلف و ... است .بیشتر این عوامل , ریشه درقبل ازانقلاب دارد, این که یک کشوری افروزه از توسعه اقتصادی وصنعتی محروم باشد, باید اسباب آن را درچند دهه گذشته جست وجوکرد .

علاوه بر مشکلات متعددی که برشمرده شد وریشه آن دررژیم گذشته است مشکلات متعدد جدیدی نیز برای دولت‌های بعد از انقلاب پیش آمده است که وقوع جنگ تحمیلی وتحریم اقتصادی که هنوز نیزادامه دارد واز ورود تکنولوژی ودستیابی به دانش فنی جلوگیری می‌کنند ونیز بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ سیل, زلزله و ... از آن جمله است .

مضاف بر آن فقرفرهنگی,تهاجم فرهنگی وتهدیدهای دشمنان برای ترویج اشرافی گری, وتجمل گرایی وزندگی مصرفی نیز دستیابی به اهداف عالیه توسعه را کند می‌کند .افزایش سطح توقعات جامعه درحالی که متناسب با آن از رشد وتوسعه مناسب برخوردارنگردد نه تنها به توسعه کمک نمی‌کند بلکه از موانع توسعه بشمار می‌رود.

مضاف براینها نظام جمهوری اسلامی ومسولان رده‌های مختلف نیز دچار کاستی‌ها وتقصیرهای فراوانی بوده‌اند وغالباً بجای آنکه به ریشه یابی علل وعوامل مشکلات بپردازند وزمینه‌های گرایش‌های غیر معقول ومصرف گرارا شناسایی ودرمان کنند ترجیح دادند با انتساب مشکلات جامعه به دشمنان خارجی خودشان را باگناه وبری از خطا جلوه دهند . این دیدگاه درتاریخ معاصر ایران همیشه به کشوراطمه زده است . ومسولان کمتر زمینه‌های نفوذ دشمن را بررسی کرده‌اند وحال آنکه دشمن بدون وجود زمینه مساعد ومناسب قادر به نفوذ وتغییر ارزشهای یک جامعه نخواهد بود. نکته آخر وپایانی این که باو رشما مبنی بر توأم بودن شعار(علم) وعمل باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد وتک تک اعضای جامعه را از انسانهای عملگرای متعهد ومخلص استقبال نمایند وافراد حراف فاقدعمل را طرد نمایند . اگر کارو تلاش, قدرست و ارزش والای خود را در جامعه بیابد بسیاری از مشکلات بوجود مرتفع خوǙǘϠشد.

آقا ی دکتر میر باقری رئیس سازمان ملی جوانان دریک مصاحبه مطبوعاتی اعلام Ø؏ه ǘӘʠ۴۵ درصد جوانان کشور آرزوی خدمت به مردم را دارند و۲۹ر درصد آرزوی پول دارشدن و۷ درصد آرزوی مشهور شدن را دارند (۱) باید تلاش کرد نزدیک به ۱۰۰ درصد جوانان آرزو داشته باشند به مردم خدمت کنند وشهرت وثروت برای آنان اصل واساس نباشد بلکه درمرتبه دوم قرارگیرد . دراین صورت درآینده نزدیک نسلی از مسولان خدوم وخدمتگزار برمصادر امور تکیه خواهند زد وبا همت وتلاش وصف ناپذیری مشکلات را یکی پس از دیگری حل خواهند کرد.

ایران از نظر جمعیت جوان دومین کشور دنیا پس از اردن است(۲) وسرمایه جوانی, سرمایه‌ای بسیارغنی وارزشمنداست وهرکشوری که بتواند ازاین سرمایه عظیم برخوردار گردد مدارج عالیه تعالی وتکامل را سپری خواهد کرد. جوان با تدبیر و شور ونشاط جوانی می‌تواند بسیاری از گره‌های مختلف سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و ... راباز کند وشما وامثال شما باید تلاش و کوشش کنید تا این نسل که درآینده بسیارنزدیکی سکاندار اداره کشور خواهد شد از قابلیتهای مختلف فنی علمی برخوردار گردند دراین صورت بستر توسعه همه‌جانبه با کمک این سرمایه گرانقدر که در توسعه مهم‌ترین واساسی‌ترین سرمایه هستند , فراهم خواهد شد.

هرکس که می‌خواهد کاری که وظیفه اش هست انجام دهد باید اول تأمین شود وبعد از او کار بخواهند. چرا اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار است؟ چرا جلوی این تورم گرفته نمی‌شود؟ چرا باید اینقدر هزینه‌ها سنگین باشد که مردم رو به اعمال خلاف بیاورند؟

پرسش

هرکس که می‌خواهد کاری که وظیفه اش هست انجام دهد باید اول تأمین شود وبعد از او کار بخواهند. چرا اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار است؟ چرا جلوی این تورم گرفته نمی‌شود؟ چرا باید اینقدر هزینه‌ها سنگین باشد که مردم رو به اعمال خلاف بیاورند؟

پاسخ

ازجنابعالی‌که به فراگیری دانش حسابداری وحسابرسی اشتغال دارید همین انتظار می رودکه به مسائل مالی واقتصادی توجه وعنایت ویژه‌ای داشته باشید. هر چند سایر مردم نیز به بحث عدالت ودادگستری درنظام جمهوری اسلامی عمیقاً توجه والتفات دارند و خواستار اجرای عدل علوی هستند ولی شما که با مسایل مالی آشنایی دقیق تری دارید اهمیت وضرورت آنر بیشتر درک می‌کنید، مانیز با همه وجود همانند شماخواستار اجرای قانون عدالت هستیم.

عدالت همراه با اقامه نماز دو نشانه مهم جامعه اسلامی است وبا این دو نشانه می‌توان جامعه اسلامی را شناخت وآن را از جوامع غیر اسلامی جدا ساخت. اگر درجامعه‌ای نماز خوانده نشود ومردم، اهل نماز نباشند، آن جامعه اسلامی نیست. البته منظور پیدا شدن شماری تارک نماز ـ که دربرابر نمازگزاران ناچیزند ـ نیست، بلکه مقصود عدم حضورنماز است درزندگی واجتماع، به طور عام، وعدم مسجد وجماعت، وفروافتادن بانگ اذان...اگر درجامعه‌ای عدالت نیز حضور نداشته باشد، وآثار عدالت درجامعه وشئون حیاتی واقتصادی ومعیشتی افراد وخانواده‌ها ـ درهمه قشرها ـ دیده نشود، ودرسیاست ومدیریت، وقانونگزاری وقضاوت، وبرنامه ریزی واجرا، ودربرخوردها وبرخورداری‌ها، عدالت ملاک نباشد، ودرمسکن وبهداشت، وتحصیل وکار، وسفر واستراحت، اصل عدالت اجرا نشود، وامکانات دراین زمینه‌ها درمیان عموم مردم تقسیم نگردد، ودر راه صیرورت متعالی انسانی، عدالت میزان نباشد، واصل اساسی عدالت درذات برنامه‌ها وبرنامه ریزیها حضور نداشته باشد، ومردم هم ازشرایط وامکانات "تزکیه وتعلیم" ـ که هدف اصلی قرآن کریم است ـ برخوردار نباشند، وتبعیض وتفاوت بیداد کند....به یقین چنین جامعه‌ای اسلامی نیست. اگر درجامعه‌ای مردم بسیاری برای رسیدن به اهداف قرآنی توان نیابند، از فشار نیازمندی وفراموش شدگی ، همچنین زیادی ساعتهای کار واستثمارشدن، نتوانند به تعلیم وتربیت ـ بلکه تکالیف ـ دینی خود بپردازند، آیا آن جامعه چگونه قرآنی واسلامی به شمار خواهد آمد؟

عدالت رکن عمده جامعه اسلامی است. وروشن است که هیچ چیز بدون رکن خود پدیدار نخواهد گشت وتحقق نخواهد یافت. امام باقر"ع" می‌فرمایند : پیامبر "ص" (هنگامی که خواست جامعه اسلامی را بنیاد گذارد)، سنت‌های جاهلیت را از میان برد، واز آغاز، جامعه اسلامی را با عدالت بنیاد گذارد."استقبل الناس بالعدل" "۲"

وامام علی بن ابیطالب علیه السلام می‌فرماید :"العدل رأس الایمان""۳" (سر ایمان اجرای عدالت است)

از این تعلیم بزرگ می‌فهمیم که : اگر ایمان (دین داشتن، عمل به دین)را به پیکری همانند کنیم، سرآن پیکر عدالت است. وآیا پیکر بی سر چه خواهد بود؟ میته ، مردار...واگر جامعه‌ای میته و مردار شد، یعنی به حیات عدل زنده نبود، وبا روح عدالت جان نیافت، دیگر از چه ارزشی سخن می‌توان گفت؟ پس بفهمیم که "ان الله یأمر بالعدل" را وبفهمیم "العدل رأس الایمان" را و بفهمیم "العدل حیاه الاحکام" را.

اگر عدالت باشد فقر نیست. درقرآن کریم آمده است : "ان الله یأمر بالعدل..." "۴" (خداوند بطور قطع اجرای عدالت را واجب کرده است) وچون ما درباره فهم معارف واصول ومسائل ومبانی قرآنی ـ به نص خود قرآن ـ مأموریم که به معصوم (اهل الذکر) مراجعه کنیم، ومقصود قرآنی را دراحادیث و تعالیم آنان بجوییم، به حدیثهایی عجیب وتعلیم‌هایی عظیم می‌رسیم. دراینجا یکی از آن احادیث که در"کافی" آمده است کافی است. امام صادق "ع" فرمود : "ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم ...""۵" (مردمان اگر عدالتی درمیان باشد، همه بی‌نیاز خواهند گشت.)

این حدیث به صراحت می‌گوید،اگر عدالت باشد فقر نیست، واگر فقر باشد عدالت نیست. جامعه سرمایه داری وتکاثر وتبعیض جامعه عدل نیست. وجامعه فاقد عدل جامعه‌ای قرآنی نیست. درجامعه به هر میزان فقر ومحرومیت وفاصله‌های معیشتی وکمبود داشتن وحرمان دیدن وجود داشته باشد، به همان میزان ظلم وجود دارد .

وباید همزمان با یکدیگر فریاد بزنیم مدعیان مسلمانی به کمک محرومان بشتابید، ای معتقدان به خدا، آنان را حذف نکنید، و ای باور داران به قبر وقیامت، اندکی به مشکلات آنان بیندیشید، و ای امت قرآن، اقامه قسط وعدل وتأمین زندگی سالم برای همه افراد را، درپناه قسط وعدل، وجهة همت خویش سازید، و ای انقلاب کردگان انقلابی باشید، شاید بدین گونه خدا آزما راضی گردد، ودل امام زمان"ع" شاد شود، وآبروی دین خدا محفوظ ماند، وجامعه دستخوش تزلزل‌های زیان خیز نگردد، وتا خداوند رحمان، تاریکی‌های سخت‌تر ازجهنم قبر وقیامت ما را، با نور حاصل از این عمل صالح وفریضة بزرگ (رسیدگی به خلق خدا وخدمت به آنان)، به روشنی بدل سازد، وراهی به سوی نجات ورهایی، درآن گذرگاه‌های مخوف وپرگرفتاری، درپیش همه بگشاید.

مجلس و وکلا باید نسبت به این وظیفه بسیار مهم همواره حساس باشند واحساس مسؤلیت خدایی وسنگینی بکنند. دولتمردان ومسولان اجرایی باید درراه انجام دادن دقیق این وظایف از هیچ کوششی دریغ نورزند، بلکه نباید تا به انجام تکلیف یقین پیدا نکرده‌اند آرام بگیرند. وثروتهایی که متعلق به قشرهای ملت است باید به خود آنان باز گردد. صدقه سری دادن مطرح نیست، تأمین آبرومندانه مقصود است. مسؤلان قضایی باید با اسراف‌ها وتبذیرها وحیف ومیل‌ها وغارتها وچپاول‌ها و... با نهایت دقت وبراساس عدالت وقسط رسیدگی و برخورد نمایند.

امثال من وشما نباید حقایق راکتمان کنیم، وتعالیم اسلامی وزندگی بزرگان دین وسیره حکومت امیرمؤمنان را تا حد امکان گوشزد کنیم واز حاکمان ومسؤلان بخواهیم خود را به سیره و منش علوی محک بزنند . ما موظفیم یاد آوری کینم پیامبر اکرم"ص" دولت را مسؤل مستقیم فقر فقیران و حرمان محرومان و بی اعتقادی وبی ایمانی ساقط شدگان می‌داند : "ولم یفقر هم فیکفرهم" حاکم اسلامی نباید مردم رافقیر کند تا کافرشان سازد."۶" پس تزریق این اصل که فقر ومحرومیت اصلی است ثابت، وحضور آن درجامعه ـ به صورت یک جریان مستمر و پذیرفته ـ قابل قبول است، ودین اسلام قبول دارد که فقیران ومستمندان درجامعه بسر ببرند ، درکنار آنان، توانگران درناز وتعمت غرق باشند، اینان هرچه می‌خواهند داشته باشند وآنان هر چه می‌خواهند نداشته باشند، حتی اندکی دارو برای کودکی مشرف به مرگ؟

این چگونگی نه اسلام است ونه دید اسلامی. واین وضعیت نتیجه فرعونیت مالی وقارونیت غنا وتکاثر است، وهمسویی با قارونها، نه آیین انبیایی محمدی، خداوند مهربان عادل، کسی را بدون روزی ووسایل معیشت خلق نکرده است، "نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاه الدنیا" "۷" (ما درزندگی دنیا، روزی ـ وامکانات معیشت ـ را درمیان همه خلق تقسیم کرده وبه همه داده‌ایم.)پس روزی وامکانات برای همه و به اندازه همه هست. ـ البته با درجاتی متفاوت، اما نه درحد وجود وعدم، وتکاثرو فقر واتراف ومحرومیت ـ لیکن دراین میان حق قشرهایی به وسیله ایادی توانمند وصاحب قدرت وصاحب نفوذ ومرتبط غصب می‌گردد وبه سرقت می‌رود. وافزون طلبی وتمتع ومال دوستی وتنعم پرستی آنان طبقات ضعیف ومحروم را درآتش محرومیت درمی افکند ومی سوزاند.

ما باید این تعالیم وحقایق را گاه گاهی، براساس تکلف شرعی، بنویسیم وبگوییم ویادآوری کنیم، تا ارزشهای اسلامی مصون بماند، تا جوانان انقلابی وغیور ودیگر آگاهان وعدالت خواهان ازدین حق سرخورده نشوند وبا همت والا از طریق رسانه‌ها وبیان حقایق ونیز مشارکت درصحنه‌های مختلف مثل انتخابات و ...به تحقق به این اهداف یاری ومدد رسانند.

ما نباید فراموش کنیم تا هنگامی که جامعه به وضعیت مطلوب اسلامی، یعنی جامعه منهای فقر نرسیده است، ما نسبت به همه محرومان ومستمندان مسئولیت داریم، وباید برای رها ساختن همه آنان از چنگال فقر ومحرومیت اقدام کنیم، بلکه باید گفت این مسؤلیت درباره بینوایان جهان ومستمندان عالم وجود دارد. مسلمان باید درباره مسلمان محروم درهر جا که باشد حساس باشد وخود را مسؤل بداند، وتا آنجا که می‌تواند برای رسیدگی به محرومان وضعیفان ومستمندان ونجات آنان کمک کند، چون همه بندگان خدایند - اگرچه خود جاهل باشند یا غافل یا منکر ـ درخاتمه مجدداً ضمن تأیید گفتار دلسوزانه شمایادآوری می‌کنیم ما وظیفه داریم هرآنچه از دستمان ساخته است از بیان حقایق، اعتراض، انتقاد ونیز انتخاب افرادی شایسته ولایق برای وکالت مجلس، شوراها و ...به تحقق این امر کمک کنیم مسلم بدانید اگر بتوانیم با یک بسیج عمومی وامر به معروف ونهی ازمنکر زشتی اتراف وثروت اندوزی نامشروع ونیز اجرای عدالت وعدالتخواهی ورسیدگی به محرومان ومستضعفان را درجامعه به ارزش‌هایی متعالی تبـدیل کنیـم گام بلنـدی دراین راستا برداشته‌ایم. بدانیم که فشـار افـکار عمـومی در بسیـاری از زمینـه‌ها بسـیار کارساز است. مأیوس نباشیم که عمل کوچک ما تأثیری ندارد عمل فردی ما هرچند کوچک باشد مانند آن سنگ کوچک دردریا موج ایجاد می‌کند واگر این امواج زیاد شود تأثیر فراوان خواهند داشت دانشجوی ارجمند این نکته نیز قابل توجه وتعمق است که علی رغم این مسایل به جرأت می‌توان ادعا کرد نظام جمهوری اسلامی نسبت به بسیاری از نظام‌های موجوددنیا نزدیک‌ترین نظام به نظام عدل علوی است اگر چه با آن نظام فاصله بسیارزیادی دارد.

(۱) هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه ....(سوره جمعه/۲و...)

(۲) التهذیب شیخ طوسی،ج۶، ص۱۵۴

(۳) غررالحکم، ص۳۹

(۴) سوره نحل/۹۰

(۵) کافی، ج۳، ص۵۶۸

(۶) اصول کافی، ج۱، ص۴۰۶

سوره زخرف/۳۲

چرا در جامعه‌ای که خمس وزکات داده می‌شود مالیات گرفته می‌شود؟

پرسش

چرا در جامعه‌ای که خمس وزکات داده می‌شود مالیات گرفته می‌شود؟

پاسخ

ابتدا باید درمورد سؤال جنابعالی مختصری در خصوص مالیات دراسلام وانواع آن اشاره‌ای بنمائیم وسپس به اصل جواب سؤال شما بپردازیم.

درحکومتهای قبل از اسلام وحکومت قبل از انقلاب اخیرایران و بسیاری از حکومت‌های طاغوتی واستعمارگر جهان چنین رسم بود که مالیاتهای سنگینی برطبقات فقیر ومتوسط می‌بستند وپادشاهان و درباریان واعیان واشراف از پرداخت هر نوع مالیات معاف بودند ویا با نیرنگهای قانونی خود را معاف می‌کردند. طبقات فقیر با محرومیت در خدمت اشراف وثروتمندان زندگی می‌کردند. و درباریان واشراف با گرفتن مالیات، خون طبقة محروم را می‌مکیدند وبیشتر آنها را صرف بنای کاخها وتجملات خود می‌کردند.

اسلام این وضع را به کلی دگرگون ساخت و چند نوع مالیات برثروتمندان برای مصلحت فقرا واز بین بردن فقر در جامعه براساس عدالت اجتماعی مقرر داشت که در هیچ‌یک از مکتب‌های جدید نظیر آن یافت نمی‌شود.امتیاز دیگر مالیات اسلام این است که پرداخت آن از عبادات مهم است و اداره کنندگان ومسئولین تبلیغات اسلامی ودینی با بالا بردن نیروی انسان وروح انسانیت وانسان دوستی ومبارزه با تجمل پرستی واسراف وتبذیر، کاری می‌کنند که ثروتمندان خود با میل واشتیاق نسبت بر پرداخت آن مبادرت ورزند، بنابراین حکومت اسلامی در کمترموردی احتیاج به اعمال زور برای دریافت مالیات خواهد شد.

درقانون اسلام چند گونه مالیات است که بعضی ازآنها به طور اجبار گرفته می‌شود وبعضی به طور اختیار دریافت می‌شود آن مالیاتها که به طور اجبار گرفته می‌شود به دو گونه است :

مالیات سالانه وهمیشگی وآن در وقتی است که کشور درآرامش است ومورد تهاجم اجانب نیست یا انقلابی در داخل کشور نیست.

مالیات فوق‌العاده وآن در وقت جنگ وبحرانهای دیگر است. این مالیات که در این موقع گرفته می‌شود، میزان محدودی ندارد ومالیات غیر محدود باید آنرا نامید زیرا بسته به نظر دولت اسلامی است.

واین چون مالیات غیر مستقیم است البته در وقتی گرفته می‌شود که مالیات مستقیم (که به آن اشاره خواهد شد) از عهده جلوگیری از انقلاب کشور برنیاید. در این موقع دولت هر قدر احتیاج داشت از مردم می‌گیرد، اگر صلاح دانست بعنوان قرض والا به عنوان مالیات غیر مستقیم و فوق‌العاده به مقدار نیازمندی کشورـ والتبه از روی تقسیم عادلانه دریافت آن انجام می‌گیرد ـ حتی اگر نیازمند تمام اموال توده شد، مقدار زائد از مخارج ضروت را ازآنها می‌گیرد وبرای استقلال کشور اسلامی خرج می‌کند چنان‌که در این موقع تمام افراد توده(مردم) به عنوان نظام اجباری باید درجبهه‌های جنگی حاضر شوند وبرای استقلال کشور اسلامی فدا کاری کنند.

(مالیات مستقیم) :
اما مالیاتهای مستقیم که برای اداره کشور و هزینه‌های احتیاطی ومصالح کشوری ولشکری به طور اجبار باید مردم به دولت بدهند چند گونه است :

۱. خراج : مالیاتی که از اراضی خراجیه گرفته می‌شود وآن اراضی کشورهائی است که دولت اسلامی آنها را فتح کرده

ودرآنوقت که فتح کرده آن اراضی آباد بوده‌اند یعنی افتاده و موات نبوده‌اند.

۲. مالیات ۲۰٪ که همان خمس می‌باشد (توضیح مفصل آن در رساله‌های عملیه وکتب فقهی آمده است)

۳. مالیات جنس :که همان زکات می‌باشد(توضیح مفصل این مطلب نیز در رسانه‌های عملیه و...)

۴. جزیه : که این مالیات برنفوس واراضی است که از اهل ذمه (یهودیها ومسیحیها که در پناه اسلام به سرمی برند) گرفته می‌شود هر طور و هر قدر که دولت مقتضی بداند.

۵. ارث بلا وارث : از درآمدهائی که دولت به طور اجبار می‌گیرد، ارث کسانی است که بمیرند و وارث نداشته باشند، چه مسلم باشندو چه کافرحربی باشند یا ذمی، که در این صورت کلیة اموال آنها (پس از مرگ) ضبط دولت می‌شود. و درمصالح مردم وکشور خرج می‌گردد.

با مراجعه به تاریخ اسلام ومتون فقهی به منابع مالی بر می‌خوریم که برای تأمین هزینه‌ها ومخارج دولت اجرای برنامه‌ها وراه اندازی خدمات عمومی در سطح وسیع کفایت می‌کنند.

ازدیدگاه حضرت امام خمینی"ره" خمس به عنوان مالیات در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد : وحکومت برمبنای مصالح اجتماعی نحوة توزیع وهزینه سازی آنرا تعیین می‌کند، در این راستا کلیه نیازمندان از جمله گروه‌های سه‌گانه متذکر درآیه ۴۱ از سوره انفال می‌بایستی تأمین شوند.

حضرت امام خمینی"ره" می‌فرمایند :"مالیاتهائی که اسلام مقرر داشته وطرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقرا وسادات فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت وتأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است. مثلاً خمس یکی از درآمدهائی هنگفتی است که به بیت المال می‌ریزد، طبق مذهب ما از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روزمینی ویا به طور کلی از کلیه منافع و عواید بطرز عادلانه‌ای گرفته می‌شود، به طوری که از سبزی فروشی درب این مسجد تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می‌کند همه را شامل می‌شود.

منظور از چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست ـ اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهائی که داریم یعنی خمس وزکات که البته مالیات اخیر زیاد نیست، جزیه وخراجات....اداره می‌شود""۱" پس معلوم می‌شود خمس وزکات هم جزء مالیات است منتهی به طور عادلانه توسط حاکم اسلامی برای نیازمندان وفقرا وسادات نیازمند وتشکیل حکومت اسلامی ومخارج آن مصرف می‌شود. واین کاری است که قبلاً هم بوده وموردتأیید ائمه معصومین"ع" می‌باشد.

واما درخصوص سؤال شما عرض می‌کنیم که خمس وزکات حقی شرعی می‌باشد که مانند روزه ونماز واز طرف شارع مقدس برکسانی که شرایط آن را دارند واجب شده است که آیات وروایات ودلائل زیادی"۱" هم برآن اقامه شده که به نظر می‌رسد الآن جای بحث آنها نباشد.

واما مالیات حقی حکومتی است که جهت هزینه‌های تأمین امنیت وحفظ کشور از تجاوزات داخل وخارج است تا مردم، کشور، ناموس واموالشان درامنیت کامل باشند وهمچنین برای کشیدن جاده‌ها، ساختن مدارس وبیمارستانها وسایرنیازهای اجتماع می‌باشد."۲"

بیان این نکته نیز لازم است که بزرگان دین ما فرموده‌اند در صورتیکه ضرورتی برای جامعة اسلامی پیش آید وهیچ راهی برای حل آن، جز مالیاتهای جدید نباشد، حکومت اسلامی می‌تواند به مقدار لازم مالیات وضع کند ورعایت عدالت دینی در این امر واجب می‌باشد."۳" وهمچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که مالیات هیچگاه جزء خمس وزکات حساب نمی‌شود، ونمی توان آنرا به جای خمس وزکات محسوب داشت هر چند ممکن است طبق نظر حاکم شرع و ولی فقیه عادل گاهی اوقات مورد مصرف آنها یکی شود وآنهم نیست مگر به خاطر مصلحت جامعه و مسلمانان، زیرا که مالیات مانند مال الاجاره ی منزل با اجرت دکتر وکارگر است. اگر شما مثلاً کارگری را استخدام کنید که کوچة شما را تمیز کند آیا هزینه ی آن ازباب خمس حساب می‌شود یا مؤونه سال شما است؟ مصارف مالیات همه از این قبیل است."۴"

در آخر ضمن آرزوی موفقیت درعلم وعمل خالصانه برای جنابعالی به استفتائی از مقام معظم رهبری "حفظه ا..." (ج۲،اجوبه الاستفتائات ص۳۵۵) اشاره می نمائیم :

س ۹۰۴ ـ بعضی از افراد و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی ودولتی برای فرار از پرداخت مالیات وعوارضی که دولت مستحق دریافت آن است. از راه‌های مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی حقایق می‌کنند، آیا این کار برای آنها جائز است؟

جواب ـ خودداری کردن از اجرای قوانین دولت اسلامی جمهوری اسلامی وعدم پرداخت مالیات وعوارض وسایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچ‌کس جائز نیست.

منابع : رساله نوین،مسائل اقتصادی،ترجمه وتوضیح عبدالکریم بی آزادشیرازی،ص۶۹ به بعد،تقریباً عین مطالب و فشرده آن (۱)و (۲) کتاب بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی"ره"، ص۱۳۷به بعد

(۳)،(۴)،(۵)،(۶) فلسفه اسرار احکام، ج۲،محمد وحیدی،به نقل از تفسیرنمونه ج۸،وسائل الشیعه ج۶، الفردوس الاعلی ص۵۴

با اینکه ۲۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد ولی هنوز اقتصاد ما الگو گرفته از غرب و بانک جهانی است لطفاً بفرمایید چرا به مسائل کاربردی پرداخته نمی‌شود و برنامه اقتصاد اسلامی ارائه و اجرا نمی‌شود ؟ لطفاً توضیح دهید

پرسش

۱ـ با اینکه ۲۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد ولی هنوز اقتصاد ما الگو گرفته از غرب و بانک جهانی است لطفاً بفرمایید چرا به مسائل کاربردی پرداخته نمی‌شود و برنامه اقتصاد اسلامی ارائه و اجرا نمی‌شود ؟ لطفاً توضیح دهید

پاسخ

دلایلی که به ذهن من می‌رسد اینها است: (ممکن است ادله دیگری هم وجود داشته باشد، خودتان هم فکر کنید)

۱ـ برای این که در یک جامعه اقتصاد اسلامی اجرا شود، لازم است افرادی که با مفاهیم، موضوعات و احکام اسلامی آشنا هستند، در آن جامعه حضور داشته باشند. متأسفانه جامعه ما در ۲۵ سال گذشته از این نظر با کمبود شدید نیروهایی فکری متخصص در اقتصاد اسلامی مواجه بوده است.

۲ـ علاوه بر این، برای این که یک نظام اقتصادی در یک جامعه حکمفرما شود، باید پیشاپیش مجموعه‌ای منظم و مدون از آموزه‌های آن نظام در اختیار برنامه ریزان اقتصادی جامعه باشد. با توجه به این که تقریباً در تمامی طول حیات اسلام، نظام اقتصادی آن مورد غفلت بوده و به جز در دوره‌ای کوتاه در صدر اسلام، نظام اقتصادی اسلامی در جامعه جریان نداشته است، لذا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دست دولتمردان از این نظر خالی بود و مجموعه‌ای منظم و مدون که به آن‌ها بگوید برای حاکم ساختن اقتصاد اسلامی چه باید بکنند در اختیار نداشتند. از آن زمان تاکنون در این زمینه کارهایی شده است و مطالعات خوبی درباره اقتصاد اسلامی به انجام رسیده ولی از نتایج مطالعات مزبور برای اسلامی کردن اقتصاد ایران بهره‌برداری بایسته نشده است. چرا بند ۳ را ببینید.

۳ـ در بند قبل گفتیم که در۲۵ ساله گذشته تلاش‌های نظری برای اسلامی کردن اقتصاد ایران انجام شده ولی در مرحله عملی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. علت‌های بلا استفاده ماندن تحقیقات مزبور و در نتیجه جدا ماندن اقتصاد ایران از اقتصاد اسلامی از این قرارند:

اولاـ در بخشهایی از تاریخ بعد انقلاب، متأسفانه سکان اقتصاد کشور در دست کسانی بوده است که اعتقاد به چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداشته‌اند و لذا به تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شده وقعی نمی‌نهادند.

ثانیاـ بروز مسائلی جدید در عرصه اقتصاد بین‌الملل که طبعاً آثار آن در ایران هم ظاهر می‌شد، در پاره‌ای از موارد نتایج تحقیقات قبلی را تحت الشعاع قرار می‌داد و کارایی آن‌ها کاهش می‌یافت. به عنوان مثال: قانون بانکداری بدون ربا که هنوز هم به طور کامل و دقیق اجرا نشده، با مسئله جدیدی در اقتصاد بین‌الملل مواجه شده که قادر به پاسخگویی به آن نیست و برای مواجهه با آن باید تحقیقات جدیدی انجام شود، این مسئله جدید، رواج روزافزون تجارت الکترونیک و پول الکترونیک است که به هر حال، ملاحظات خاص خودش را دارد و باید احکام اسلامی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

۴ـ دلیل دیگر برای حاکم نشدن اقتصاد اسلامی این است که در جامعه ما متأسفانه زمینه فرهنگی لازم برای رواج اقتصاد اسلامی ایجاد نشده است. نمی‌توان یک نظام اقتصادی را به جامعه‌ای که به لحاظ فرهنگی هنوز آماده پذیرش آن نیست، تحمیل کرد. در این زمینه (فرهنگ سازی برای اقتصاد اسلامی) متأسفانه خیلی کم‌کار کرده‌ایم و کارنامه قابل قبولی نداریم.

۵ـ با این همه، یک نقطه روشن و امیدوارکننده وجود دارد و آن اراده جدی مسئولان نظام (مسئولان رده بالا) در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب برای اسلامی کردن اقتصاد ایران است. اگر این اراده نمی‌بود، همین قدر هم که پیش رفته‌ایم، جلو نمی‌رفتیم. و اگر این شعله همچنان فروزان بماندـ انشاءالله می‌توان امیدوار بود که تدابیر جدی برای فرهنگ سازی، نظریه‌پردازی و اجرای اقتصاد اسلامی اتخاذ شود.

انشاءالله

نوسازی صنعتی در کشور ایران , کره و ژاپن تقریباً همزمان شروع شده است ولی آنها به پیشرفت اقتصادی دست یافته‌اند و ما هنوز مصرف‌کننده‌ایم ؟

پرسش

نوسازی صنعتی در کشور ایران , کره و ژاپن تقریباً همزمان شروع شده است ولی آنها به پیشرفت اقتصادی دست یافته‌اند و ما هنوز مصرف‌کننده‌ایم ؟

پاسخ

این مسئله دارای علل و عوامل متعددی است اگر در روند سازندگی کشورهایی مانند ژاپن و کره که طی چندین دهه خود را از مرز یک کشور عقب افتاده به کشورهای توسعه یافته رسانده‌اند, مطالعه‌ای صورت گیرد الگویی از استراتژی آن‌ها استخراج می‌گردد که کم و بیش مراحل زیر را در بر دارد:

۱- اصلاحات وسیع با اولویت دادن در تخصیص منابع به نظام‌های آموزشی و تربیتی ;

۲- تلاش سازمان یافته برای دست یابی به علم و تکنولوژی جدید و بومی سازی آن در چهار چوب نیازهای جامعه خود;

۳- حرکت در چهار چوب برنامه‌ای منظم برای سامان دهی زیرساخت‌های اقتصادی ;

۴- بازسازی بخش خصوصی توسط دولت در چهار چوب مصالح ملی ;

۵- توجه به ارزش‌های ملی و هویت فرهنگی در انتخاب الگوی توسعه ;

۶- شناخت دقیق واقعیات جامعه و درک امکانات و محدودیت‌های کشور;

در اقدامات این کشورها عمدتاً بهبود نقش انسانها در توسعه مورد توجه بوده است ; لذا اصلاحات را از نهادهای آموزشی و فرهنگی شروع کرده و به موازات آن نهادها و ساختارهای اجرایی را اصلاح کرده‌اند. ژاپنی‌ها زمانی که استراتژی توسعه خود را ترسیم می‌نمودند, آینده کشور را بر محور سه رشته عمده الکترونیک , انفورماتیک و بیوتکنولوژی سازمان دادند. این انتخاب بر اساس درک درست محدودیت‌های اساسی این کشور در زمینه مواد خام و انرژی و سمت گیری بر بنای امکانات موجود بود ; زیرا در این سه رشته تکیه گاه اساسی سرمایه‌های انباشته شده انسانی بود که ژاپنی‌ها سطح بسیار بالایی از آن را دارا بودند. (موئمنی , فرشاد, کالبدشناسی یک برنامه توسعه , ص ۴۴) در انتقال تکنولوژی و صنایع , بدون نیروی انسانی کار آمد و دانش لازم چیزی جز وارد کردن دستگاه , فن و تکنسین خارجی نخواهد بود, که خود به آفت مهارت زدایی از جمعیت بومی می‌انجامد ; بنابراین مسئله اساسی سازگاری انتقال تکنولوژی با توسعه درون زاست توسعه ژاپن در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعت بر آیند تقلید فنون وارداتی بیگانه نبود بلکه حاصل دو فرایند موازی و مستمر فرایندهای انطباق و نوآوری بود. تجربه ژاپن به خوبی نشان داد که از یک طرف انتقال تکنولوژی لزوماً مستلزم تقلید صرف نیست و از سوی دیگر باید بر مبنای وفاق ملی توانایی‌ها و امکانات محلی چشم دوخت و به مشارکت مردم در اجرای توسعه درون زا توجه داشت . رعایت این نکات باعث رشد و نوآوری در عرصه‌های گوناگون صنعت , تکنولوژی و... در جوامعی مانند ژاپن , کره و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا شده است ; در مقابل عدم پیشرفت و مشکلاتی که برخی از جوامع مانند ایران دارند بر اثر رعایت موارد فوق می‌باشد نگاهی گذرا به الگوهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی این واقعیت را آشکار می‌سازد که عدم انتخاب الگوهای صحیح و مناسب کشور را در مدارهای توسعه نیافتگی نگه داشته است . منابع در آمدی نفت این فرصت را فراهم ساخت که با دلارهای نفتی اولویت اقدامات توسعه‌ای رژیم گذشته بدون توجه به نظام‌های فرهنگی و اصلاحات ساختاری از ساخت فیزیکی جامعه شروع شود. در آمدهای حاصل از صدور نفت خام در کنار وابستگی و فساد رژیم شاهنشاهی آثار نامطلوب متعددی در برداشت ; از قبیل : ۱- ایجاد نظام بزرگ دولتی مصرف‌کننده منابع و مخرب سازندگی و توسعه ; ۲- به وجود نیامدن نظام‌های آماری و اطلاعات برای شناخت تحولات جامعه در ابعاد مختلف به عنوان پشتوانه برای نظام‌های برنامه‌ریزی ; ۳- به وجود نیامدن نظام‌های نظارتی و ارزش یابی ۴- عدم شکل گیری بخش خصوصی سالم و فعال در خدمت منابع ملی ; ۵- عدم انتقال علم و فن آوری مناسب با ساختارهای مختلف اقتصادی , سیاسی , مدیریتی و فرهنگی . متائسفانه این روند بعد از انقلاب اسلامی خصوصاً بعد از جنگ تحمیلی ادامه یافت آثار نامطلوب خود را بر بخش‌های اقتصادی , صنایع و... بر جای نهاد. امید می‌رود با توجه به بازنگری‌ها اقداماتی در زمینه پیشرفت بخش صنعت و سایر بخش‌های کشور در حال اقدام می‌باشد شاهد پیشرفت و نوآوری‌های جدید متناسب با نیازها وارزش‌های جامعه باشیم .

برای آگاهی بیشتر ر.ک :

۱- محمد تقی نظر پور, ارزشها و توسعه , ص ۹۳

۲- فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, ص ۵۴۹

۳- حسن بنیانیان , مدلی بر آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی , ص ۱۴۳)

بیمه

آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟

پرسش

آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟

پاسخ

این مسئله نیز در فقه مطرح است که اصل در همه عقود، لزوم است. اصل اولی در همه عقدها لازم بودن است، مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر ما معامله بیمه را معامله بی مانعی تشخصی دهیم، معامله غیرقابل برگشت هم هست؛ یعنی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را بهم بزند، مگر دو طرف حاضر بشوند که در این صورت اسم آن می‌شود اِقاله یا تقایُل، یعنی دو طرف می‌خواهند معامله را بهم بزنند. دو طرف، هر عقد لازمی را می‌توانند بهم بزنند، ولی خاصیت عقد لازم این است که یک طرف به تنهایی نمی‌تواند آن را بهم بزند. پس، از جمله خصوصیات عقد بیمه ـ اگر بیمه را یک عقد جداگانه بدانیم ـ این است که عقد لازم است.

چه چیز باعث شده است تا بیمه، عملی معقول و مشروع به شمار رود ؟

پرسش

چه چیز باعث شده است تا بیمه، عملی معقول و مشروع به شمار رود ؟

پاسخ

آنچه که بیمه را یک عمل معقول و مشروع می،کند، نفس تعهد بیمه‌گر است. در بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که درصورت وقوع حادثه یا بروز خسارت ،آن را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهد بیمه گر برای بیمه گذار ارزش دارد؛ یعنی بیمه گذار آدمی است که اگر این تعهد نباشد، همیشه یک حالت دلهره دارد که اگر حریقی بیاید و مال‌التجارة من از بین برود من خاک نشین خواهم شد، اگر من فوت بکنم ورثة من چنین خواهند شد. یک حالت ناراحتی و اضطرابی دارد، دنبال کسب اطمینان می‌گردد. کار بیمه گر این است که به او تأمین می‌دهد؛ یعنی وقتی او متعهد شد که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، من جبران می‌کنم، آن اضطراب و ناراحتی بیمه گزار را از بین می‌برد . در زبان عربی بیمه را تأمین می‌گویند و این لغت بسیار خوبی بوده که برایش انتخاب کرده‌اند.

بیمه‌گر به بیمه گزار تأمین می‌دهد، امنیت خاطر می‌دهد. همین عمل ارزش دارد. اصلاً ارزش کار بیمه‌گر که در متن معامله قرار گرفته، پولی نیست که بعدها می‌خواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه که در اینجا ارزش دارد این است که بیمه گر متعهد می‌شود. این تعهد برای بیمه‌گزار ارزش دارد. بیمه گزار پول را در ازای این تعهد می‌دهد. ولی این تعهد، یک تعهد خالی نیست، تعهدی است که «اَلْمُؤْ‌مِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ» هر کس که تعهدی کرد باید به تعهد خود وفا کند. لهذا فقها گفته‌اند اگر ما بخواهیم بیمه را داخل در یکی از عقود معمول درآوریم، نزدیکترین مسئله فقهی به مسئلة بیمه، مسئلة ضمان است، کتاب الضمان: (کتاب ضمانت) چون ضمانت تعهد است.

چه چیز باعث شده است تا بیمه، عملی معقول و مشروع به شمار رود ؟

پرسش

چه چیز باعث شده است تا بیمه، عملی معقول و مشروع به شمار رود ؟

پاسخ

آنچه که بیمه را یک عمل معقول و مشروع می،کند، نفس تعهد بیمه‌گر است. در بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که درصورت وقوع حادثه یا بروز خسارت ،آن را جبران کند یا فلان مبلغ پول بدهد. این تعهد بیمه گر برای بیمه گذار ارزش دارد؛ یعنی بیمه گذار آدمی است که اگر این تعهد نباشد، همیشه یک حالت دلهره دارد که اگر حریقی بیاید و مال‌التجارة من از بین برود من خاک نشین خواهم شد، اگر من فوت بکنم ورثة من چنین خواهند شد. یک حالت ناراحتی و اضطرابی دارد، دنبال کسب اطمینان می‌گردد. کار بیمه گر این است که به او تأمین می‌دهد؛ یعنی وقتی او متعهد شد که در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت، من جبران می‌کنم، آن اضطراب و ناراحتی بیمه گزار را از بین می‌برد . در زبان عربی بیمه را تأمین می‌گویند و این لغت بسیار خوبی بوده که برایش انتخاب کرده‌اند.

بیمه‌گر به بیمه گزار تأمین می‌دهد، امنیت خاطر می‌دهد. همین عمل ارزش دارد. اصلاً ارزش کار بیمه‌گر که در متن معامله قرار گرفته، پولی نیست که بعدها می‌خواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه که در اینجا ارزش دارد این است که بیمه گر متعهد می‌شود. این تعهد برای بیمه‌گزار ارزش دارد. بیمه گزار پول را در ازای این تعهد می‌دهد. ولی این تعهد، یک تعهد خالی نیست، تعهدی است که «اَلْمُؤْ‌مِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ» هر کس که تعهدی کرد باید به تعهد خود وفا کند. لهذا فقها گفته‌اند اگر ما بخواهیم بیمه را داخل در یکی از عقود معمول درآوریم، نزدیکترین مسئله فقهی به مسئلة بیمه، مسئلة ضمان است، کتاب الضمان: (کتاب ضمانت) چون ضمانت تعهد است.

آیا بیمه نوعی قمار نیست؟

پرسش

آیا بیمه نوعی قمار نیست؟

پاسخ

فقها هیچ احتمال نداده‌اند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجهی هم ندارد که ما بیمه را داخل در باب قمار بدانیم. صرف به خطر انداختن، ملاک قمار نیست. گفتیم [برای صحت یک معامله] باید آن استثناها وجود نداشته باشد. در با ب معاملات، ریشه استثناها آن چیزی است که در آیة قرآن آمده که قمار هم یکی از مصداقهای آن است: «وَلا تَأکُلوا اَمْوالَکُم ْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» بقره/۱۸۸ مقصود این است که وقتی پول شما در میان شما گردش می‌کند، بیهوده گردش نکند؛ یعنی توأم باشد با یک هدف عقلایی به اصطلاح فقها. انسان یک وقت می‌بخشد؛ بخشیدن در مواردی یک کار انسانی است؛ یعنی یک نیاز انسانی است. انسان در موردی می‌خواهد که جود کرده باشد. این یک کار بیهوده نیست. یا وقتی انسان جنس خودش را به طرف می‌فروشد، در مقابل پول می‌گیرد. یا انسان پول می‌دهد در مقابل از معلم درس می‌گیرد. باز پول بیهوده گردش نکرده. ولی در مورد قمار و امور شبه قمار، پول از دست طرف بیرون می‌رود بدون اینکه چیزی کسب کرده باشد. از نظر شارع این پول بیهوده بیرون رفته است.

ولی در مورد بیمه اینطور نیست. بیمه یک هدف عقلایی دارد. انسان تأمین می‌گیرد و در مواردی ـ اگر خسارتی یا حادثه‌ای پیش آید ـ غیر از تأمین، پول هم می‌گیرد و بنابر این پولی که بیمه‌گزار می‌دهد هرگز مصداق «وَلا تَأکُلوا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل» نیست.

ربا و قرض‌الحسنه

دیدگاه قرآن را درباره ربا خواری بیان فرمایید.

پرسش

دیدگاه قرآن را درباره ربا خواری بیان فرمایید.

پاسخ

یکی دیگر از کارهای مالی، که قرآن، به شدت، مسلمانان را از دست زدن به آن نهی فرموده، ربا خواری است. معامله ربوی، کم و بیش در همه زمان و در همه جوامع وجود داشته است و امروزه نیز وجود دارد به ویژه در عصر پیامبر اسلام این عمل رواج بسیار داشته و یکی از مفاسد اقتصادی جامعه جاهلی بوده است.

برخورد قرآن با پدیده ربا خواری، بسیار تند و تهدید آمیز است و ما در اینجا به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
(الذین یأکلون الربوا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون) (۱)
((کسانی که ربا می‌خورند نمی‌ایستند (یا در قیامت از قبر بر نمی‌خیزند) مگر همانند کسی که با تأثیر شیطان دیوانه شده باشد این که (اینان) مرتکب ربا خواری می‌شوند، بدان علت است که می‌گویند (و معتقدند) که خرید و فروش هم مثل رباست و (چون خرید و فروش حلال است پس ربا هم حلال است) در صورتی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا خواری را حرام و منع کرده است. پس آن کسی که اندرز خداوند به او رسیده و (تحت تأثیر آن موعظه و اندرز) به این عمل زشت پایان داد، خداوند از گذشته او در گذرد و در پایان، سر و کارش با خدا باشد و هر کس که به این عمل باز گردد، همراه آتش خواهد بود و در آن جاودان بماند.))

در جای دیگر می‌فرماید:

(یمحق الله الربوا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم) (۲)
((خداوند سود ربا خواری را نابود کرد و صدقات را فزونی بخشید و او مردم بی ایمان و گنهکار را دوست نمی‌دارد.))
و در آیه دیگر آمده است:

(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون) (۳)

((ای کسانی که ایمان دارید، تقوای خدا پیشه کنید و دنباله ربا خواری را اگر واقعاً ایمان دارید، رها کنید و هر گاه ربا خواری را ترک نکردید در واقع به جنگ با خدا و رسول بر خاسته‌اید و اگر پشیمان شدید، سرمایه اصلی شما مال خودتان باشد که در این صورت، نه کسی به شما و نه شما به کسی ستم می‌کنید. ))

خداوند در یکی از آیات مذکور، در یک تشبیه یا در ضمن یک مثال، می‌گوید: ربا خوار جز همانند کسی که شیطان با او تماس حاصل کرده و دیوانه اش نموده است، بر نخیزد.

در تفسیر این آیه و تحلیل این تشبیه بعضی از مفسران گفته‌اند: منظور این است که ربا خوار در قیامت سر از قبر بر نمی‌دارد مگر همانند شخص دیوانه. او مبهوت، متحیر و دیوانه محشور می‌شود؛ ولی بعضی دیگر گفته‌اند: این حالات بهت و دیوانگی، در همین دنیا برای ربا خوار حاصل می‌شود؛ یعنی کسانی که به ربا خواری عادت کنند، در واقع، حالتی جنون آمیز پیدا خواهند کرد و دائماً در فکر چک و سفته هستند، حتی در خیابان هم که راه می‌روند، گویی در عالم دیگر سیر می‌کنند و متوجه خود و اطرافشان نیستند، بلکه همه هوش و حواس و فکر خود را به پول و سرمایه و سودش سپرده‌اند و ممکن است حالتشان در قیامت هم تحقق عینی همین وضع روحی در این عالم باشد قرآن با این تشبیه، مسلمانان را متوجه می‌کند که با دست زدن به ربا خواری، خود را به این وضع مبتلا نکنند تا عقل و هوش از سر آنها نرود.

پاورقی۱: بقره ۲۷۵

پاورقی۲: بقره ۲۷۶

پاورقی۳: بقره ۲۷۸ و ۲۷۹

رباخواری چه زیانها و خسارتهایی را بدنبال دارد؟

پرسش

رباخواری چه زیانها و خسارتهایی را بدنبال دارد؟

پاسخ

رباخواری، تعادل اقتصادی را در جامعه‌ها به هم می‌زند و ثروتها را در یک قطب اجتماع جمع می‌کند، زیرا جمعی بر اثر آن فقط سود می‌برند و زیانهای اقتصادی همه متوجه جمعی دیگر می‌گردد و اگر می‌شنویم و می‌بینیم فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر جهان روز بروز بیشتر می‌گردد یک عامل آن همین است و بدنبال آن بروز جنگهای خونین است/

رباخواری یک نوع تبادل اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را سست می‌کند و بذر کینه و دشمنی را در دلها می‌پاشد و در واقع رباخواری بر این اصل استوار است که رباخوار فقط سود پول را می‌بیند و هیچ توجهی به ضرر و زیان بدهکار ندارد/ اینجاست که بدهکار می‌فهمد که رباخوار، پول را وسیله بیچاره ساختن او و دیگران قرار داده است/

درست است که ربادهنده در اثر احتیاج تن به ریا می‌دهد اما هرگز این بی‌عدالتی را فراموش نخواهد کرد و حتی کار بجایی می‌رسد که فشار پنجه رباخوار را هر چه تمامتر بر گلوی خود احساس می‌کند، این موقع است که سراسر وجود بدهکار، به رباخوار لعنت و نفرین می‌فرستد و تشنه خون او می‌شود/

این است که می‌گوییم رباخاری از نظر اخلاقی، اثر فوق‌العاده بدی در روحیه وام گیرنده می‌گذارد و کینه او را دل خودش می‌یابد و پیوند تعاون و همکاری اجتماعی را بین افراد و ملتها سست می‌کندو در روایت اسلامی که در ضمن جمله کوتاه و پر معنایی، به اثر سؤ اخلاقی ربا اشاره شده است:

در کتاب وسائل الشیعه در مورد علت تحریم ربا می‌خوانیم:

هشام بن سالم می‌گوید: امام صادق(ع) فرمودند:

«خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از کار نیک امتناع نورزند».{۱}

[۱].وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۲۲/

وظایف مردم و دولت در مقابله با رباخواری چیست؟

پرسش

وظایف مردم و دولت در مقابله با رباخواری چیست؟

پاسخ

وظیفه مردم و دولت در مقابله با پدیده شوم رباخواری، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی است؛ زیرا رباخواری، از عوامل فساد در جامعه و به مخاطره افتادن عدالت اقتصادی و ایجاد اختلاف طبقاتی و گسترش فقر به شمار می‌رود.

امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر وظیفة حاکم را نظارت بر تجار و صاحبان صنایع می‌داند و می‌فرماید: "به کار آنان بنگر چه در آن جا باشند که به سر می‌بری و یا در شهرهای دیگر با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانی‌اند که بخیل‌اند و در پی احتکارند. به سود خود می‌اندیشند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند و این سود جویی زیانی برای همگان است."۱[۱] بر این اساس در اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه اختلاس، سرقت، قمار... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردکند و در صورت معلوم نبودن به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. متأسفانه این اصل قانون اساسی به درستی اجرا نشده است و باید اجرای آن را از دستگاه حکومتی مطالبه کرد.

وظیفه مردم نیز، امر به معروف و نهی از منکر با در نظر گرفتن مراحل و مراتب آن است. اگر دولت در این راستا قصوری دارد این عذر و دلیل موجهی برای بی تفاوتی مردم نمی‌شود؛ زیرا مسئولیت نهی از منکر تنها متوجه دولت نیست، بلکه عموم مردم اعم از دولتمردان و آحاد جامعه در قبال گناه شرعاً مسئولیت دارند. [۱]نهج البلاغه، نامة ۵۳.

در خصوص رواج ربا که عامل اصلی آن عملکرد بسیار بد بانکها و کارمزدهای سنگین می‌باشد، چرا کاری صورت نمی‌دهید؟!

پرسش

در خصوص رواج ربا که عامل اصلی آن عملکرد بسیار بد بانکها و کارمزدهای سنگین می‌باشد، چرا کاری صورت نمی‌دهید؟!

پاسخ

ربا یک کار حرام است و از گناهان کبیره شمرده می‌شود، ولی آنچه در بانک‌ها صورت می‌گیرد، در قالب عقود اسلامی است. در این قالب ربایی وجود ندارد، چون بانک‌ها در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای رعایت ضوابط اسلامی و در قالب عقود اسلامی مثل مضاربه و جعاله با شهروندان قرار داد می‌بندند. در قراردادهایی که مبنای آن عقد اسلامی است، اضافه‌ای که داده یا گرفته می‌شود، ربا تلقی نمی‌گردد. در عین حال طرف‌های قرار داد با بانک باید بر اساس آن عنوانی که پول را دریافت کرده یا می‌سپارند، عمل نمایند، مثلاً وام مضاربه را برای همان مورد به کار اندازند.

امّا از بُعد دیگر به نظر می‌رسد میزان کارمزدها و درصدهایی که بانک‌ها بابت مشارکت و عقود اسلامی می‌گیرند، اگرچه به لحاظ شرعی اشکالی ندارد، امّا به لحاظ میزان بالای آن، بر مردم فشار وارد می‌کند. امید است برنامه ریزان اقتصادی در راستای حمایت از حقوق مردم، میزان سود بانکی را کاهش و تسهیلات بانکی را با نرخ معقول و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟

پرسش

دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟

پاسخ

اساسآ قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می‌داند. و می‌دانیم که ظلم، یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یک مجوّز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی آنچه را که استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقی می‌کند و به قول ما اصلآ نامشروع می‌داند.

«اَلَّذینَ یُنْفِقونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرّآ وَ عَلانِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنونَ» بقره/۲۷۴ این آیه از انفاق و نیکوکاری شروع می‌شود و از همین‌جا گفتیم استشمام می‌شود که نظر به همان وامهای به اصطلاح درماندگی است. بعد بلافاصله می‌فرماید:

«لَّذینَ یَأکُلونَ الرِّبوا لا یَقومونَ اِلاّ کَما یَقومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانٌ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِاَنَّهُمْ قالوا اِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» بقره/۲۷۵ آنها که ربا می‌خورند بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را مس کرده؛ یعنی مانند مجنون و جن زده و آدمی که عقل و هوش و فکرش را از دست داده. قرآن می‌خواهد بگوید، رباخواری کأنّه تأثیری در فکر و هوش می‌کند، انسان را دیوانه می‌کند. این به موجب آن است که گفتند: «اِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبوا» گفتند چه فرقی می‌کند که انسان خرید و فروش کند یا ربا بخورد «وَاَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» ولی این جور نیست، خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام.

«فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَی الله» مقصود این است که اگر موعظهای درباره ربا بیاید و منتهی بشود یعنی از این ساعت دیگر توجه به دستور بکند، «فَلَهٌ ما سَلَفَ» گذشته‌ها همه محو شده، گذشته‌ها گذشته. «وَاَمْرُهُ اِلَی الله» یعنی در دنیا از او پس نگیرید. «وَ مَنْ عادَ فَاُولئِکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدونَ» کسانی که بعد از نزول این آیه بخواهند ربا بگیرند مستحق آتشاند. «یَمْحَقٌ اللهُ الرِّبوا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ» خدا ربا را محو می‌کند (در واقع یعنی بی برکتی را متوجهش می‌کند) و به عکس صدقات را نمو می‌دهد. «وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفّارٍ اَثیمٍ» در اینجا رباخوار به کَفّار و اثیم تعبیر شده.

دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟

پرسش

دیدگاه قرآن در مورد ربا چیست؟

پاسخ

اساسآ قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می‌داند. و می‌دانیم که ظلم، یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یک مجوّز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی آنچه را که استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقی می‌کند و به قول ما اصلآ نامشروع می‌داند.

«اَلَّذینَ یُنْفِقونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرّآ وَ عَلانِیَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنونَ» بقره/۲۷۴ این آیه از انفاق و نیکوکاری شروع می‌شود و از همین‌جا گفتیم استشمام می‌شود که نظر به همان وامهای به اصطلاح درماندگی است. بعد بلافاصله می‌فرماید:

«لَّذینَ یَأکُلونَ الرِّبوا لا یَقومونَ اِلاّ کَما یَقومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانٌ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِاَنَّهُمْ قالوا اِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» بقره/۲۷۵ آنها که ربا می‌خورند بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را مس کرده؛ یعنی مانند مجنون و جن زده و آدمی که عقل و هوش و فکرش را از دست داده. قرآن می‌خواهد بگوید، رباخواری کأنّه تأثیری در فکر و هوش می‌کند، انسان را دیوانه می‌کند. این به موجب آن است که گفتند: «اِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبوا» گفتند چه فرقی می‌کند که انسان خرید و فروش کند یا ربا بخورد «وَاَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا» ولی این جور نیست، خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام.

«فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَی الله» مقصود این است که اگر موعظهای درباره ربا بیاید و منتهی بشود یعنی از این ساعت دیگر توجه به دستور بکند، «فَلَهٌ ما سَلَفَ» گذشته‌ها همه محو شده، گذشته‌ها گذشته. «وَاَمْرُهُ اِلَی الله» یعنی در دنیا از او پس نگیرید. «وَ مَنْ عادَ فَاُولئِکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدونَ» کسانی که بعد از نزول این آیه بخواهند ربا بگیرند مستحق آتش‌اند. «یَمْحَقٌ اللهُ الرِّبوا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ» خدا ربا را محو می‌کند (در واقع یعنی بی برکتی را متوجهش می‌کند) و به عکس صدقات را نمو می‌دهد. «وَاللهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفّارٍ اَثیمٍ» در اینجا رباخوار به کَفّار و اثیم تعبیر شده.

دیدگاه فقها در مورد ربای معاملی چیست؟

پرسش

دیدگاه فقها در مورد ربای معاملی چیست؟

پاسخ

میان فقها اختلاف است. در هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن یک نظر است و در میان شیعه هم، معروف یک نظر است. بحثی که در میان فقها مطرح است این است که آیا ربای معاملی، مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است؟ بعضی گفته‌اند: بله در مطلق اشیاء حرام است. بعضی هم محدودش کرده‌اند. معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و موزون حرام است؛ یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن فروخته می‌شوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست. البته شک نیست که در بعضی چیزها اساسآ ربای معاملی معنی ندارد، مثل اسب، چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت بر می‌گردد. بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر. در مورد چیزهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست، معنی ندارد که ربای معاملی حرام باشد. و گاهی نتیجه معکوس می‌دهد؛ مثلآ اگر بگوییم یک اسب را با دو اسب معامله کردن ربا است، معنایش این است که کسی که یک اسب می‌دهد و دو اسب می‌گیرد، ربا خورده است در حالی که بسا هست که یک اسب به تنهایی بیش از دو اسب ارزش داشته باشد و آن که ربا خورده است آن کسی است که یک اسب گرفته نه آن کسی که دو اسب گرفته است.

بنابراین آن طور که بعضی اهل تسنن گفته‌اند که در مطلق اشیاء ربای معاملی هست، حرف درستی نیست. در واقع آنچه که در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده، همه، تفاسیری است بر یک سلسله روایاتی که از پیغمبر اکرم رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از پیغمبر اکرم در مورد ربای معاملی رسیده توجه کند بعد روایات شیعه را ببیند که در مقام توضیح آنهاست، مطلب کاملآ روشن می‌شود و علت اشتباه هم این بوده که به روایات نبوی که در کتب اهل سنت است توجه نشده. در نتیجه به این مطلب رسیدهاند که فقط مکیل و موزون خصوصیت دارد و مثلآ در معدود، ربای معاملی جاری نیست. فقهایی که گفتهاند فقط در مکیل و موزون ربا هست، مثلآ اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من، رباست، ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهراً این شبهه را به وجود می‌آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزار و صد تومان اسکناس فروخته شود ربا نیست، چون اسکناس مکیل و موزون نیست و معدود است. قهراً این سؤال پیش می‌آید که حکمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقی است میان «مکیل و موزون» و معدود؟ البته معدودهایی که ملاک ارزش آنها کمیت نیست؛ مثل اسب همین‌طور است، ولی میان معدودهایی که ارزش آنها به کمیت است و مکیل و موزون، در این جهت فرقی نیست. نتیجه این شده که گفتهاند اجناسی که مورد معامله واقع می‌شود دو قسم است: یا مکیل و موزون است ویا چنین نیست، و ربای معاملی در مکیل و موزون جایز نیست، در غیر مکیل و موزون جایز است. دو مقدمه هم که اینجا ثابت شد: یکی اینکه اسکناس خودش مالیت دارد، پس خودش می‌تواند طرف معامله واقع شود. اسکناس مثل ورقه سفته نیست. سفته را می‌گویند سند است ولی اسکناس خودش پول است و لذا سند سفته را نمی‌شود خرید و فروش کرد ولی اسکناس را می‌شود. مقدمه دوم اینکه ربای معاملی اختصاص دارد به مکیل و موزون و در غیر آن جاری نیست. در معدوداتی هم که ارزش آنها به کمیتشان بستگی دارد، ربای معاملی مانعی ندارد. نتیجهای که می‌گیرند این است که پس خرید و فروش اسکناس بلامانع است.

دیدگاه قرآن را درباره ربا خواری بیان فرمایید.

پرسش

دیدگاه قرآن را درباره ربا خواری بیان فرمایید.

پاسخ

یکی دیگر از کارهای مالی، که قرآن، به شدت، مسلمانان را از دست زدن به آن نهی فرموده، ربا خواری است. معامله ربوی، کم و بیش در همه زمان و در همه جوامع وجود داشته است و امروزه نیز وجود دارد به ویژه در عصر پیامبر اسلام این عمل رواج بسیار داشته و یکی از مفاسد اقتصادی جامعه جاهلی بوده است.

برخورد قرآن با پدیده ربا خواری، بسیار تند و تهدید آمیز است و ما در اینجا به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

(الذین یأکلون الربوا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون) (۱)
((کسانی که ربا می‌خورند نمی‌ایستند (یا در قیامت از قبر بر نمی‌خیزند) مگر همانند کسی که با تأثیر شیطان دیوانه شده باشد این که (اینان) مرتکب ربا خواری می‌شوند، بدان علت است که می‌گویند (و معتقدند) که خرید و فروش هم مثل رباست و (چون خرید و فروش حلال است پس ربا هم حلال است) در صورتی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا خواری را حرام و منع کرده است. پس آن کسی که اندرز خداوند به او رسیده و (تحت تأثیر آن موعظه و اندرز) به این عمل زشت پایان داد، خداوند از گذشته او در گذرد و در پایان، سر و کارش با خدا باشد و هر کس که به این عمل باز گردد، همراه آتش خواهد بود و در آن جاودان بماند.))

در جای دیگر می‌فرماید:

(یمحق الله الربوا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم) (۲)

((خداوند سود ربا خواری را نابود کرد و صدقات را فزونی بخشید و او مردم بی ایمان و گنهکار را دوست نمی‌دارد.))

و در آیه دیگر آمده است:

(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین * فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون) (۳)

((ای کسانی که ایمان دارید، تقوای خدا پیشه کنید و دنباله ربا خواری را اگر واقعاً ایمان دارید، رها کنید و هر گاه ربا خواری را ترک نکردید در واقع به جنگ با خدا و رسول بر خاسته‌اید و اگر پشیمان شدید، سرمایه اصلی شما مال خودتان باشد که در این صورت، نه کسی به شما و نه شما به کسی ستم می‌کنید. ))

خداوند در یکی از آیات مذکور، در یک تشبیه یا در ضمن یک مثال، می‌گوید: ربا خوار جز همانند کسی که شیطان با او تماس حاصل کرده و دیوانه اش نموده است، بر نخیزد.

در تفسیر این آیه و تحلیل این تشبیه بعضی از مفسران گفته‌اند: منظور این است که ربا خوار در قیامت سر از قبر بر نمی‌دارد مگر همانند شخص دیوانه. او مبهوت، متحیر و دیوانه محشور می‌شود؛ ولی بعضی دیگر گفته‌اند: این حالات بهت و دیوانگی، در همین دنیا برای ربا خوار حاصل می‌شود؛ یعنی کسانی که به ربا خواری عادت کنند، در واقع، حالتی جنون آمیز پیدا خواهند کرد و دائماً در فکر چک و سفته هستند، حتی در خیابان هم که راه می‌روند، گویی در عالم دیگر سیر می‌کنند و متوجه خود و اطرافشان نیستند، بلکه همه هوش و حواس و فکر خود را به پول و سرمایه و سودش سپرده‌اند و ممکن است حالتشان در قیامت هم تحقق عینی همین وضع روحی در این عالم باشد قرآن با این تشبیه، مسلمانان را متوجه می‌کند که با دست زدن به ربا خواری، خود را به این وضع مبتلا نکنند تا عقل و هوش از سر آنها نرود.

پاورقی۱: بقره ۲۷۵

پاورقی۲: بقره ۲۷۶

پاورقی۳: بقره ۲۷۸ و ۲۷۹

با توجه به آیة ۲۴۵ سورة بقره، اهمیت و جایگاه قرض الحسنه و تفاوت آن با صدقه را بنویسید.

پرسش

با توجه به آیة ۲۴۵ سورة بقره، اهمیت و جایگاه قرض الحسنه و تفاوت آن با صدقه را بنویسید.

پاسخ

خداوند متعال می‌فرماید: "مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِض‌ُ اللَّه‌َ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَـَعِفَه‌ُ لَه‌ُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً وَاللَّه‌ُ یَقْبِض‌ُ وَیَبْصُـطُوَ إِلَیْه‌ِ تُرْجَعُون‌َ; (بقره، ۲۴۵) کیست آن کس که به ]بندگان[ خدا وام نیکویی دهد تا ]خدا[ آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که ]در معیشت بندگان[ تنگی و گشایش پدید می‌آورد; و به سوی او بازگردانده می‌شوید."

منظور از "قرض الحسنه" در آیه مذکور، دادن وام و انفاق کردن و... به برادر دینی می‌باشد برخی از مفسران برای حسنه شدن قرض مواردی رابیان کرده‌اند، از جمله:

۱. قرض الحسنه از مال حلال و سالم باشد.

۲. بی‌منت، بی‌ریا و همراه با عشق و ایثار پرداخت شود.

۳. برای مصرف‌ِ ضروری باشد.

۴. سریع پرداخت شود.

۵. قرض دهنده، خداوند متعال را بر این توفیق شکرگزار باشد.

و...(ر.ک: مجمع البیان، مرحوم طبرسی;، ج ۹، ص ۳۹۰، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت / تفسیر نور، محسن قرائتی، ج ۱، ص ۴۸۳ ـ ۴۸۴، مؤسسه در راه حق.)

اما فرق قرض الحسنه با صدقه: در قرض الحسنه، انسان مالی را که به دیگری می‌دهد، دوباره، پس از مدتی پس می‌گیرد و بر قرض گیرنده نیز واجب است در وقت معین مال قرض گرفته شده را به صاحبش برگرداند، ولی در صدقه چنین نیست، یعنی چیزی که صدقه داده شد، چنین نیست که دوباره به دست صاحبش برگردد، بلکه چون این مال بخشش بدون عوض است، بر صدقه گیرنده نیز لازم نیست صدقه را برگرداند و یا در عوض آن کاری انجام دهد.

۲. در ثواب نیز این دو با هم تفاوت دارند، زیرا ثواب صدقه نزد خداوند متعال ده برابر است، ولی پاداش قرض الحسنه هجده برابر می‌باشد. در روایتی از امام صادق‌چنین می‌خوانیم: "بر در بهشت نوشته شده است که پاداش صدقه ده برابر، ولی پاداش قرض دادن، هجده برابر است."(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۶، ص ۳۱۸، نشر مؤسسة آل البیت: .)

اهمیت و جایگاه قرض الحسنه:

قرض الحسنه، نسبت به صدقه، از جایگاه بالاتری برخوردار است، بعضی از جهت‌های امتیاز آن ـ قرض الحسنه ـ عبارت است از:
۱. در قرض الحسنه، مال به دست کسی می‌رسد که به آن نیاز دارد، زیرا انسان بی‌نیاز قرض نمی‌گیرد، برخلاف صدقه که ممکن است به دست انسان بی‌نیاز بیفتد. امام صادق‌در این باره می‌فرماید: "پاداش قرض از این رو از پاداش صدقه بیش‌تر است که قرض گیرنده جز از روی نیاز قرض نمی‌گیرد، ولی صدقه گیرنده گاهی با این که نیاز ندارد، صدقه می‌گیرد."(همان.)

۲. در قرض الحسنه، عزّت نفس قرض گیرنده از بین نمی‌رود، ولی صدقه گیرنده، با گرفتن صدقه، به گونه‌ای رفته رفته، عزت نفس خود را از دست می‌دهد و نفس او به پستی می‌گراید.

۳. قرض الحسنه، سبب می‌شود که شخص قرض گیرنده به تلاش و فعالیت وادار شود تا بتواند قرض خود را ادا کند، که این خود باعث رونق اقتصادی و شکوفایی خلاقیت‌ها و استعدادها می‌شود، ولی در صدقه گیرنده ـ از آن جا که انگیزه‌ای برای رد مال ندارد ـ چنین تلاشی مشاهده نمی‌شود. البته این موارد و موارد دیگر، تنها امتیاز قرض الحسنه را در شرایط مساوی اثبات می‌کند و گرنه گاهی اوقات، رفع معضلات اجتماعی، در انفاق و صدقات منحصر است.

چه راه‌هائی برای جلوگیری از رباخواری پیشنهاد می‌کنید؟

پرسش

چه راه‌هائی برای جلوگیری از رباخواری پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ

گسترش دادن قرض‌الحسنه‌ها و نیز بیان مفاسد ربا و گناه آن، از جمله راه‌های جلوگیری از رباخواری است.

سایر مباحث اقتصاد

آیادرجامعه اسلامی که ازافراد جامعه مالیاتهای شرعی دریافت می‌شود دریافت مالیاتهای دولتی ضرورتی دارد یا نه ؟

پرسش

آیادرجامعه اسلامی که ازافراد جامعه مالیاتهای شرعی دریافت می‌شود دریافت مالیاتهای دولتی ضرورتی دارد یا نه ؟

پاسخ

ضرورت دریافت مالیاتهای دولتی را براساس نیاز حکومت باید بررسی نمود، آنچه مشخص است اینکه اگر مالیتهای شرعی مثل خمس وزکوة و . . . کاملاً دریافت شود ونیازهای دولت وحکومت اسلامی با آنها برطرف شود ، مالیات دولتی ضرورتی ندارد کمااینکه حضرت امام (ره ) دریک سخنرانی خود درسال ۱۳۵۸ فرمودند : "اگر یک روزی هم انشاءالله توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم دیگر درمالیاتها هم هیچ ا حتیاج به اینکه یک چیز دیگری زائد برآن باشد ، نداشته باشیم " وخود ایشان درسال ۶۰ بااستناد به مخارج یک روز جنگ اصرار برگرفتن مالیات دارند که نیازهای نظام برطرف شود ، کما اینکه روایتی دارد که " وضع امیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین وجعل علی البرازین دینارًا " حضرت برگله اسبهای نجیب که دربیابان می‌چرند دو اسب ۲ دینار درهرسال وبراسبهای معمولی یک دینار مالیات وضع نمود" ۱ ۱) وسا ئل الشیعه ، چاپ جدید ، ج ۶ ، ص ۵۱

در صورتیکه قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سقف خود رسیده است و درآمد ایران از صادرات نفت و دیگر اجناس بالا رفته است این درآمدها به کجا می‌رود که سوب سیدها برداشته شود و قیمت مصالح ساختمان و دیگر اجناس به حدی رسیده که دیگر ساخت و ساز انجام نمی‌شود ک

پرسش

در صورتیکه قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سقف خود رسیده است و درآمد ایران از صادرات نفت و دیگر اجناس بالا رفته است این درآمدها به کجا می‌رود که سوب سیدها برداشته شود و قیمت مصالح ساختمان و دیگر اجناس به حدی رسیده که دیگر ساخت و ساز انجام نمی‌شود که خود باعث بیکاری تعداد زیادی از مردم شده است؟

پاسخ

اگر چه قیمت نفت نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و درآمد ایران از صادرات آن نیز بالا رفته است ولی این افزایش در مقایسه با تورم جهانی که در طی سالیان متمادی وجود داشته است ناچیز است. لابد شما شنیده‌اید که در رژیم گذشته روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۶ شبکه نفت صادرات می‌شده و بشکه‌ای بیش از ۳۰ دلار به فروش می‌رفته است این در حالی است که صادرات نفت ایران روزانه به ۰۰۰/۰۰۰/۲ بشکه کاهش یافته و قیمت‌ها هم نسبت به آن زمان کاهش یافته است در حال حاضر که همه می‌گویند قیمت‌ها بالا رفته نسبت به ۲۵ سال قبل هنوز هم پایین است. هنوز هم نفت ایران بشکه‌ای ۳۰ دلار به فروش نمی‌رسد بلکه در شرایط مطلوب ۲۷ـ۲۸ و حتی اگر بالاتر هم بشود باز نسبت به قبل از انقلاب اسلامی پایین است. آیا در طول ۲۵ سال گذشته تورم جهانی چند درصد بوده است آیا متناسب با تورم قیمت نفت در طول این سالیان بالا رفته است قطعاً خواهید گفت نه تنها نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم قیمت نفت بالا نرفته بلکه به نسبت آن زمان هم قیمت‌ها کاهش یافته و هم میزان صادرات به یک سوم تنزل یافته است. تازه اگر فرض بگیریم که تورم جهانی وجود نداشته و قیمت‌ها ثابت مانده‌اند و نفت هم به همان قیمت آن زمان فروخته شود و باز هم درآمد ایران از صادرات نفت به یک سوم کاهش یافته زیرا میزان صادرات هم تقلیل یافته است بنابراین نه تنها درآمد ایران نسبت به ربع قرن گذشته افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. از یک طرف درآمد نفتی به یک سوم تقلیل یافته و از سوی دیگر تورم جهانی وجود داشته است. مضاعف بر همه اینها جمعیت ایران نسبت به آن زمان حدوداً سه برابر شده است.

حال تصور کنید اداره کشور با شرایط مذکور چقدر سخت و مشکل خواهد بود. مشکل عمده و اساس بیکاری و ... در اینجاست که درآمدهای ارزی تنزل یافته، تورم افزایش یافته و جمعیت هم به صورت سرسام‌آوری افزایش یافته است، طبیعی است که کشور دچار بحران می‌شود: بحران ازدواج جوانان یکی از آنهاست. سن ازدواج بالا رفته و به مرز ۳۰ـ۳۵ سال رسیده است. سالانه ۵۰۰ هزار جوانان از ازدواج باز می‌مانند. مسکن و سرپناه زندگی برای جوانان و افرادی که تازه تشکیل خانه می‌دهند با نداشتن شغل و درآمد مناسب از دیگر مشکلات عمده است. و بالاتر از همه شغل و رفع بیکاری. دولت در شرایط کنونی با توجه به میزان درآمدش، تورم جهانی و افزایش آمار جوانان جویای کار قادر نیست پاسخگوی قشر عظیمی از جوانان و ... بیکار باشد و درآمد و امکانات دولت درحدی نیست که بتواند برای این سیل گسترده و وسیع بیکاران شغل و کار ایجاد کند. حتی اگر هم بودجه مملکت را بطور کامل صرف ایجاد اشتغال نماید باز هم افراد بیکار صاحب کار نمی‌شوند و بودجه فعلی کشور جوابگوی این مهم نیست تازه آیا امکان دارد تمام بودجه را صرف اشتغال‌زایی کرد. پس نیازهای اساسی مردم و خدمات مورد نیاز مصرفی چه می‌شود؟

آیا می‌توان یارانه نان را حذف کرد، در این صورت قحطی و گرسنگی جان بسیاری از افراد را تهدید خواهد کرد. مضاف بر همه اینها که توصیه می‌کنیم درباره آن تعمق و تفکر کنید اقتصاد کشور ما اقتصاد بیماری است و به این سادگی‌ها هم بیماری آن بر طرف نمی‌شود، رفع کسالت و بیماری از پیکره اقتصاد کشور مستلزم عزم ملی و تلاش همگانی است که امیدواریم روزی محقق شود. البته دولت و مسئولان با همه مشکلات تلاش می‌کنند بخشی از فشارها را از مردم بردارند و همان‌طور که شنیده‌اید در دولت و قوه قضاییه مصمم هستند با افزایش قیمت‌های بی‌رویه مقابله نمایند. امیدواریم تلاشهای دولت و ملت برای احیاء اقتصاد بیمار کشور روزی نتیجه و ثمر دهد. انشاء ا...

آیا این گرانی باعث نمی‌شود که فشار برطبقه مستضعف بیاید وعده‌ای از مردم بدبین بشوند؟

پرسش

آیا این گرانی باعث نمی‌شود که فشار برطبقه مستضعف بیاید وعده‌ای از مردم بدبین بشوند؟

پاسخ

مسئله گرانی عوامل متعددی دارد از جمله:

۱- تأثیر تورم جهانی بر اقتصاد داخلی.

۲- از نظر اقتصادی توسعه یکی از عوامل مهم تورم است زیرا سرمایه‌گذاری‌های کلانی را می‌طلبد ولی در عین حال گریزی از آن نیست و بدیهی است بدون آن آینده شکوفایی نمی‌توان داشت.

۳- تحریم اقتصادی و موانع متعددی که استکبار جهانی فرا راه رشد اقتصادی کشورمان ایجاد می‌کند.

۴- کاهش تولید نفت و کاهش بسیار شکننده قیمت آن .آن هم با توجه به این که اقتصاد ما اتکای بیش از حد به نفت دارد.

۵- مخارج سنگین بازسازی.

۶- الگوی نامناسب مصرف و گرایش شدید جامعه به تجمل و اسراف.

۷- کاهش ارزش ریال در برابر دلار.

۸- رشد بی‌رویه جمعیت و افزایش شدید «تقاضا» در حالی که سطح «عرضه مناسب» با آن نتوانسته رشد کند.

۹- افزایش نقدینگی در بین مردم. اینها همه عواملی است که روی هم رفته می‌تواند اقتصاد یک جامعه را فلج کند وچنان فشاری بر جامعه وارد آورد که نظام زندگی انسان‌ها را به کلی واژگون سازد.

در برابر این مشکلات دولت فعالیت بسیاری نموده و بیش از هر چیز بر گسترش تولید داخلی تکیه کرده که نقش مهمی در شکوفایی آینده اقتصاد ایفامی‌کند. البته در میان خدمات بسیار دولت گاهی برخی از سیاست‌های نامناسب نیز تأثیر منفی داشته ولی در محاسبه کلی و مقایسه مشکلات و نتایج حاصله می‌توان نتیجه گرفت که در کل دولت توانسته است اقتصاد جامعه را از پرتگاهخطرناک سقوط نجات بخشد.

آیا کاهش در معاملات بازار بورس امریکا, باعث رکود در معاملات بورس کشورهای معتبرمی شود؟

پرسش

آیا کاهش در معاملات بازار بورس امریکا, باعث رکود در معاملات بورس کشورهای معتبرمی شود؟

پاسخ

در جهان پیشرفتهء فعلی گرچه کشورها از یکدیگر جدا و دارای مرزهای جغرافیایی هستند, اما همان‌طور که ارتباطات و فرهنگ‌ها مرز نمی‌شناسد, اقتصاد در تمامی کشورها متأثر از یکدیگر است , گو این که مرزهای جغرافیایی تا حدی مانع تأثیر گذاری می‌شود. بازار بورس هر کشور, مربوطه به همان کشور است , اما غیر مستقیم برسایر بازارها اثر می‌گذارد, مثلاً اگر در بازار بورس آمریکا با لندن , سهام کارخانهء ماشین سازی در معرض فروش گذارده شود, در کشورهای دیگر که به آن‌ها وابستگی دارند, تأثیر می‌گذارد.

نقدینگی چیست ؟

پرسش

نقدینگی چیست ؟

پاسخ

نقدینگی و پول هر کشور یا هر شخص حقیقی یا حقوقی , معیار ارزش و توانمندی اقتصادی است . درزمان‌های قدیم به جای پول , غلاّت و تنباکو و بسته‌های چای و گوسفند و غیره , معیار سنجش و واحد ارزش درمبادلات بود ولی به علت مشکلات فراوان , به جای آن‌ها طلا و نقره را انتخاب کردند و ارزش هر چیزی را با طلا ونقره می‌سنجیدند. در زمان‌های اخیر پول معیار ارزش قرار گرفت . پول ـ چه اسکناس و چه چک ـ باید از پشتوانه ءمالی برخوردار یا ارزش واقعی داشته باشند.(۱)
پـاورقی ۱.دکتر باقر قدیری , کلیات علم اقتصاد, ص ۱۹۳

رابطهء قیمت نفت با بازار طلا و ارز چگونه است ؟

پرسش

رابطهء قیمت نفت با بازار طلا و ارز چگونه است ؟

پاسخ

قیمت نفت و نوسانات آن رابطهء مستقیمی با تقاضا دارد. هر چه کشورها و شرکت‌های تقاضا کننده وهر جامعه به صنعت و تکنیک‌های مربوط به نفت بیش تر باشد, قیمت نفت بیش تر خواهد شد.

یکی دیگر از عوامل قیمت نفت , کمبود این مایهء حیاتی است هر چه مقدار نفت در بازار کم‌تر یافت شود, قیمت نفت بالا می‌رود.

عدم امنیت حمل و نقل و مشکلات آن از عوامل گرانی قیمت نفت است .

بازار طلا و ارز, مقدار ارزش بازار و وسیلهء مبادله و داد و ستد می‌باشد و باعث ارزش و توان اقتصادی هر کشوراست . بنابراین رابطهء قیمت نفت با بازار طلا و از رابطهء مستقیم است .

افزایش و کاهش ارزش سهام به چه بستگی دارد؟

پرسش

افزایش و کاهش ارزش سهام به چه بستگی دارد؟

پاسخ

تقاضا و عدم تقاضا; نقدینگی موجود; امنیت اقتصادی ; رقابت و عدم رقابت ; بنیه و توانایی اقتصادی مردم ; بازار داشتن سهام عرضه شده ; توزیع صحیح و کارآمد; ضریب فزاینده یا ضریب افزایش صادرات وواردات .(۱)
(پـاورقی ۱.دکتر باقر قدیری , کلیات علم اقتصاد.

در مورد بازار بورس و سهام توضیح دهید و حکم شرعی آن را بیان کنید.

پرسش

در مورد بازار بورس و سهام توضیح دهید و حکم شرعی آن را بیان کنید.

پاسخ

بورس سازمانی است برای خرید و فروش یا مبادله اوراق بهادار یا کالاها.

در جهان سرمایه داری، بورس یکی از وسائل مهم تسهیل تأمین سرمایه برای شرکت‌های صنعتی و بازرگانی است. در بورس کالا، اغلب معاملاتی که روی کالاها می‌شود، به صورت قول و وعده و تعهد است، زیرا غالباً کالای مورد معامله در دسترس خریدار نمی‌باشد. خریدار و فروشنده به وسیله دلال مخصوص، تعهداتی می‌کنند و چند روز بعد هر یک از طرفین معامله، به وسیله همان دلال، موضوع تعهد خود را به دیگری تسلیم می‌نماید.

در بعضی کشورها در یک بورس، انواع کالاها مورد معامله واقع می‌شود، ولی پاره‌ای کشورهای دیگر برای هر کالای قابل توجه، بورس مخصوصی دارند، مانند بورس پنبه، بورس حبوبات، بورس سهام و غیره(۱)

قبل از این که بازار بورس تشکیل شود، این گونه معاملات غالباً بین فروشنده‌ها و خریدارها درمیدانی یا در پیاده‌رو خیابان‌ها انجام می‌شد، که به بازارچه سهام پیاده‌رو معروف شده بود. الان هم در خارج از ساختمان بورس و در اطراف آن دلالان معاملاتی می‌کنند.(۲)

در بازار بورس اگر معامله براساس معاملات اسلامی مانند خرید و فروش، نقد، نسیه، سلف، صرف، مضاربه، مشارکت، جعاله و اجاره صورت بگیرد. معاملات اشکال شرعی نخواهد داشت، ولی اگر بر اساس آنها نباشد، مجاز نخواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

۱ - دائرةالمعارف بزرگ فارسی، ج۱، ص ۲۶۲.

۲ - همان، ص ۳۷۱.

آیا در صدر اسلام مسئله مالیات مثل زمان فعلی بود؟

پرسش

آیا در صدر اسلام مسئله مالیات مثل زمان فعلی بود؟

پاسخ

مالیات‌های زمان فعلی با آنچه که در صدر اسلام وجود داشت، تا حدودی تفاوت دارد، توضیح مالیات‌های اسلامی را به صورت کلی می‌توان بر دو دسته تقسیم نمود:

۱ - مالیات‌های مستقیم؛ یعنی مالیات‌هایی که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن یا ترکیبی از این‌ها به نوعی مستقیماً از طرف شارع مشخصی معین گردیده است، مثل "خمس"، "زکات"، "خراج" و "جزیه".

۲ - مالیات‌های تبعی؛ یعنی مالیاتی که حاکم اسلامی می‌تواند در شرایط خاص وضع نماید و مورد یا مقدار، یا نسبت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. فقط تابع هزینه‌های ضروری دولت و امثال آن است. (۱)

در صدر اسلام به ویژه در زمان پیامبر (ص) به جهت نوپایی و کوچک بودن دولت اسلامی، مالیات‌ها محدود بود و در همان نوع اول مانند خمس غنایم، زکات طلا و نقره، انعام (چارپایان) ثلاث (گوسفند و شتر و گاو) و غلات اربعه، فی‌ء (انفال)، خراج، جزیه و فدیه بود.

اما بعد که به تدریج دولت اسلام توانمند می‌گردید و متناسب با آن هزینه‌ها و مخارج آن فزونی می‌گرفت، دولت‌ها یا حاکمان اسلامی به تناسب موقعیت‌ها به مالیات‌های قسم دوم رو آوردند. از جمله این که در زمان پیامبر (ص) امام علی (ع) از اسب‌های خاص مالیات می‌گرفتند.

مالیات‌هایی که امروزه در قوانین مدنی ایران وجود دارد، عمدتاً مالیات‌های نوع دوم است که در زمان پیامبر (ص) چندان مطرح نبود.

در مورد تحولات مالیاتی در اسلام به کتاب "بیت المال پیدایش و تحولات آن"، تألیف "خوله شاکر الدخیلی"، ترجمه سید محمد صادق عارف، مراجعه نمایید.

پی‌نوشت‌ها:

۱ - مقدمه‌ای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام، س م. ر. مدرسی، ص ۲۰ و ۲۱.

به خمس و زکات نمی‌توان امر ملک را تمشیت داد و در شرع اسلام وضع مالیات ناقص است

پرسش

به خمس و زکات نمی‌توان امر ملک را تمشیت داد و در شرع اسلام وضع مالیات ناقص است

پاسخ

ایـن اعـتـراض از نـادانـی بـرخاسته است زیرا که خراج چیز دیگر است و زکات چیز دیگر وهر یک مصرفی جداگانه دارد . زکوه صدقه است برای فقرا و قرض داران و در راه ماندگان و خیرات دیگر و هر کس می‌تواند پل و کاروانسرا بسازد و مهمان بپذیرد و از زکوه محسوب دارد . و امـا خـراج بـرای مـصـالـح دولـت است مانند : مشاهره قضاه و روسای کشور و لشکر ودبیران و مـرزداران و بـریـد و هـر چـه امـام مـصـلحت داند و اینها نه خمس است و نه زکوه و هرگز ائمه عـلـیـهـم الـسلام از شیعیان خود خراج طلب نمی‌کردند بلکه خراج رامردم بخلفا می‌پرداختند و خمس را به امام ; و زکوه تفصیلی دارد . و در کتب فقه گویند خراج و حصه سلطان بر زکوه مقدم است یعنی اگر کسی در زمین خراجی گـنـدم یـا جـو یا خرما یا مو داشته باشد باید اول خراج سلطان را بیرون کند واز مابقی اگر بحد نـصـاب رسد زکوه بپردازد و اگر یکی از این چهار محصول نباشدمانند باغ میوه و سبزی و برنج و حبوب و خانه و کاروانسرا و دکاکین و مراتع درزمین خراجی باید خراج آنرا بپردازد و زکوه ندارد و مقدار خراج بسته بنظر امام است هر چه مصلحت داند . شیخ مفید در رساله مقنعه فرماید : هر زمینی که بشمشیر گرفته شود امام می‌تواند بمردم آنجا یـا غـیـر ایـشان واگذاردبهر چه صلاح بیند و قبول کننده بتواند بپردازد نصف محصول یا ثلث یا ثـلـثـیـن , و هـرزمـیـنـی کـه مردم آن با امام صلح کنند بر مالکیت زمین , بهمان نحو که باامام صلح کردند خواهند بود و شرط امام بر همه مردم نافذ است و امت باید بدان راضی شوندو ائمه بعد از آن نمی‌توانند بر شرط او بیفزایند یا از آن بکاهند , و هر زمینی که مردمش بی جنگ تسلیم شوند یا از آنجا جلای وطن کنند آن زمین از انفال و مال امام است هر چه خواهد کند . و یـونـس بـن ابـراهـیـم از یـحـیـی بـن اشـعـث کـنـدی از مصعب بن یزید انصاری روایت کرد که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام عمل چهار روستای مدائن را بمن سپرد :بهقباذات , نـهـر شیر , نهر جویر , نهر ملک ( کذا ) و مرا فرمود بر هر بر هرجریب زمین غلیظ که کشتزار باشد یـک درم و نیم و بر هر زمین میانه یکدرم و برزمین خفیف دو ثلث درم خراج نهم ; و بر هر جریب موستان ده درم و بر هر جریب نخلستان و آنچه نخل و درختان دیگر آمیخته دارد هم ده درم و هر درخت خرما که دوراز ده است بحساب نیاورم و برای راهگذر گذارم .
انتهی بتلخیص . و عـلامـه در مـنتهی فرماید : این زمین ( یعنی عراق ) بغلبه گرفته شد , عمر بن الخطاب آن را فـتـح کـرد و سـه تـن بـدانجا فرستاد : عمار یاسر برای نماز و ابن مسعود قاضی و والی بیت المال وعـثـمـان بـن حـنیف بر مساحت زمین ۰۰۰۰ و عثمان زمین را مساحت کرد در اندازه مساحت او خـلاف است ساجی گوید سی و دو میلیون ( هزار هزار ) و ابوعبیده گوید سی و شش هزار هزار ( میلیون ) جریب برآمد و بر هر جریب موستان ۸ درم , و بر درخت ویونجه ۶ درم و بر گندم ۹ درم , و بر جو ۲ درم مقرر کرد , و به عمر نوشت و عمرامضاء کرد . و روایت کنند که خراج عراق بعهد عمر ۱۶۰ میلیون درم بود و بزمان حجاج نقصان یافت تا هیجده مـیلیون و چون عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد سال اول سی میلیون و سال دوم خلافتش به شصت میلیون رسید و گفت اگر زنده ماندم سال دیگر آنرا بمقدار زمان عمر رسانم اما همان سال بمرد انتهی . و شیخ در مبسوط با اندک اختلافی در الفاظ همین مطالب را آورده است . و در خـراجیه محقق ثانی از قطب راوندی روایت کرده است که زمین از اقصی خراسان تاکرمان و خـوزسـتـان و همدان و قزوین و حوالی آن بشمشیر فتح شده است و آن را به مبسوط شیخ نسبت داده .

مشخصات سرمایه‌داری چیست؟

پرسش

مشخصات سرمایه‌داری چیست؟

پاسخ

مشخصات سرمایه‌داری مجموعآ به قرار زیر است:

الف. مالکیت فردی (سوسیالیستها حتی مارکس بکلی با مالکیت فردی به طور مطلق مخالف نیستند.)

ب. مالکیت موروثی (بعضی از سوسیالیستها با ارث به اولاد مخالف هستند.)

ج. طبیعی بودن - نه ظالمانه بودن - اختلاف افراد در ثروت و مالکیت.

د. مالک شدن ثروت به وسیله ابزار تولید، به عبارت دیگر منفعت از طریق سرمایه.

هـ . مالک شدن ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه کارگر و اجرت دادن به آنها و برقرار شدن نظام کارگر و کارفرما.

و. مالکیت به وسیله ربا، به اینکه سرمایهداری به سرمایهدار دیگری قرض ربوی بدهد و دومی به وسیله نظام کارگر و کارفرما تولید کند و سود سرمایهدار و اجرت کارگر را بدهد و ما بقی از خود او باشد. (ربای انتاجی)

ز. مشروع بودن تشکیل «تراست» و تشکیل «کارتل» و در نتیجه استثمار تولیدکننده و مصرف‌کننده. از نظر اسلام تشکیل «تراست» قطعآ ممنوع است و تشکیل «کارتل» چون به منظور تضییق مضاربه و بازار سیاه از لحاظ فروشنده است ممنوع است.

ح. لازمه رژیم سرمایهداری این است که امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد، نه تنها افرادی ثروت داشته باشند و افرادی نداشته باشند، بلکه افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلی که بخواند درآورند، یعنی دیکتاتوری اقتصادی باشد، هر چه بخواهند از وسائل تجملی و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال کنند به نفع اجتماع است تولیدکننده ولی عامه مردم محکوم آنها باشند؛ سرنوشت اقتصادی اجتماعشان در اختیارشان باشد. این که همة افراد جامعه حق دارند که سرنوشت اقتصادی اجتماع خود را در دست بگیرند همانطوری که حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماع خود را در دست بگیرند، مطلب جداگانهای است از استثمار افراد و از اینکه تولیدات باید به نفع جامعه باشد نه به سود افراد.

ط. رژیم سرمایهداری مالکیت وسائل تولید، چه طبیعت و چه سرمایه را جایز می‌شمارد.

ی. جایز شمردن رباخواری

یا. هدف تولید، منافع افراد نه مصالح عموم.

یب. در سرمایهداری منعی برای قطع رابطه ثروت و کار نیست. به عبارت دیگر سود کار نکرده را چه به صورت ارث و چه به صورت ارزش اضافی و درآمد مدیریت کارخانه تچویز می‌کند.

یج. عملآ تعیین نرخ کارگر به دست کارفرماست.

ید. لازمه سرمایهداری این است که گروهی به قیمت بدبختی گروه دیگر خوشی داشته باشند.

یه. در رژیم سرمایهداری عملآ بردگی و غلامی در کار است، زیرا به قول فیلیسین شاله:

منحصر شدن دارییها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن کارگران آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فورآ مشغول کار شود والا از گرسنگی خواند مرد.... (سرمایهداری و سوسیالیسم ص ۳۵)

یو. تسلط بر سیاست و حاکمیت ملی

یز. جنگافروزی به خاطر استفاده

یح. رقابت و مسابقه برای پر کردن جیب خود.

روابط اقتصادی چند نوع است؟

پرسش

روابط اقتصادی چند نوع است؟

پاسخ

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی ، و روابط اعتباری و قانونی ( و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه‌ای). روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‌آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‌ای: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمتها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات، و امثال اینها. اما روابط اعتباری و قرار دادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی .

عوامل تولید کنندة ثروت چند چیز است؟

پرسش

عوامل تولید کنندة ثروت چند چیز است؟

پاسخ

عامل تولیدکننده ثروت گاهی یک چیز و گاهی دو چیز و گاهی سه چیز می‌باشد؛ به این ترتیب:

الف. ثروتهایی که فقط طبیعت در تولید و ایجاد آنها دخالت دارد؛ مانند میوه‌های جنگلی، گلهای صحرایی، گیاهان دارویی و علف‌هایی که به درد حیوانات اهلی می‌خورد.

ب. ثروتهایی که طبیعت به علاوة کار و کوشش انسان در ایجاد آنها دخالت داشته است، مانند درختی که به دست یک انسان کاشته می‌شود؛ تخم یک درخت دیگر یا قلمه یک درخت دیگر را در زمین می‌کارد و درخت می‌گردد. این درخت محصولی است از قوای طبیعت و به کوشش انسانی که قصد تولید داشته است. از این قبیل است دامداری، مرغداری و امثال اینها.

ج. ثروتهایی که (از) طبیعت به علاوه کار به علاوه سرمایه ـ که خود محصولی از کار و طبیعت است ـ به وجود می‌آید. از این قبیل است محصولات کشاورزی ماشینی حتی غیر ماشینی، و همچنین منسوجات،کفش، داروهای شیمیایی، قند، شکر، نان.

پرسش

آیا جزیه مالیات عادلانه‌ای است؟

پاسخ

جزیه یک نوع کمک مالی است از طرف «اهل ذمه» به دولت اسلامی در برابر مسئولیتی که به منظور تأمین امنیت بر عهده می‌گیرد، پرداخت می‌گردد. «جزیه» مالیات دولتی است که از مسلمانان تحت عناوین مختلف: زکات، خمس، صدقات و غیره دریافت می‌شود و لذا افراد ناتوان، دیوانگان، کودکان و زنان از پرداخت جزیه معاف هستند، زیرا «جزیه» مانند مالیات بر درآمد است.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید:
«جرت السنة ان لا تؤخذ الجزیة من المعتوة ولا من المغلوب علی عقله» (وسائل الشیعه، ۱۱، ابواب جهاد عدو، باب ۵۱، حدیث ۱/۱۰۰)

[سنت بر این جاری است که جزیه از افراد علیل و ناقص العقل دریافت نشود].

«جزیه اندازه ثابت و معینی ندارد، بسته به قدرت و امکانات «اهل ذمه» است. از امام صادق علیه‌السلام درباره اندازه «جزیه» سئوال شد، فرمود:

«ذلک الی الامام یأخذ من کل انسان منهم ماشاء علی قدر ماله و ما یطیق» (وسائل الشیعه، ج۱۱/۱۱۴)

[این بسته به نظر امام است. پیش از آنکه میزان جزیه را تعیین کند، به وضع آنان رسیدگی می‌کند، تا میزان جزیه کاملاً عادلانه تعیین گردد].

«جرجی زیدان» مورخ معروف مسیحی در کتاب «تاریخ تمدن اسلام» می‌نویسد: «رومیها هر جا را که می‌گشودند، بر مردم آن نقاط مالیات مقرر می‌داشتند و میزان مالیات آنها خیلی بیشتر از جزیه مسلمانان بود. مثلاً هنگامی که رومیان کشور «گل» (فرانسه امروز) را تسخیر نمودند، برای هر نفر سالانه نه تا پانزده لیره معین کردند که مقدار آن درست هفت برابر جزیه مسلمانان می‌شد و این مالیات از تمام طبقات و همه مردم بدو استثناء گرفته می‌شد و حتی غلامان زر خرید نیز از دادن آن معاف نبودند».

از این حکم معلوم می‌شود، در اخذ «جزیه» نیز حال «اهل ذمه» مراعات شده است و این از کمال مدارا و مسالمت و عفو و گذشت مسلمانان حکایت می‌کند..

«محمد بن مسلم» می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام سئوال کردم: «اهل ذمه» چه چیز باید بدهند تا خون و مال آنان حفظ بشود؟
فرمود: «خراج (اگر صاحب یا متصرف اراضی مزروعی باشد).و اگر از آنها «جزیه» (مالیات سرانه) اخذ شود، دیگر از بابت زمین خراج نمی‌پردازند و اگر از بابت زمین «خراج» و مالیات اراضی بپردازند، از «جزیه» مالیات سرانه معاف می‌گردند» (وسائل الشیعه، ج۱۱، حدیث۳/۱۱۴-۱۱۵)

از این روایت معلوم می‌شود «اهل ذمه» یا «جزیه» و مالیات سرانه می‌پردازند، و یا «خراج» و مالیات اراضی. و لذا بر حکومت اسلامی جایز نیست از اقلیتهای مذهبی غیر از یکی از دو (جزیه یا خراج) مالیات دیگری اخذ نماید، چناچه محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر علیه‌السلام پرسیدم: از «اهل ذمه»، غیر از «جزیه» مالیات از اموال و چهارپایان آنها دریافت می‌شود؟ فرمود نه.

بنابراین مقدار «جزیه» در برابر مسئولیتهائی که حکومت اسلامی موظف به انجام آن است، بسیار ناچیز است. «اهل ذمه» با پرداخت مبلغی سالیانه، علاوه بر اینکه امنیت کامل خود را تأمین می‌کنند، از هرگونه وظیفه‌ای در مورد امور دفاعی و لشکری معاف هستند و همچنین مالیاتهائی که بر طبق قانون اسلام، تحت عناوین مختلف، خود مسلمانان باید به حکومت اسلامی بپردازند، به آنها تعلق نمی‌گیرد.

مسئولیت مسلمانان در برابر حکومت اسلامی به مراتب سخت‌تر و بیشتر از «اهل ذمه» است، زیرا مسلمانان موظف هستند به عنوان خمس، زکات، خراج و صدقات مبلغی به حکومت بپردازند و در موقع لازم به خدمت سربازی حاضر شوند، در صورتی که اهل ذمه با پرداخت مبلغی ناچیز از تمام مزایای حکومت اسلامی استفاده می‌کنند و با مسلمانان در یک ردیف قرار می‌گیرند، در حالی که مسئولیت حکومت از نظر تأمین امنیت و ایجاد وسائل رفاه و آسایش عمومی نسبت به همه یکسان است.

صندوق پول و بانک تجارت چیست؟

پرسش

صندوق پول و بانک تجارت چیست؟

پاسخ

صندوق بین‌المللی پولی، یکی از مؤسسات مالی زیر نظر سازمان ملل است. به نسبتی که کشورها در آن سرمایه‌گذاری بکنند و شرایط حرکت به سمت توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار دهند، می‌توانند از آن وام دریافت کنند. و بهرة بانکی خاص خود را دارد.

بانک جهانی یک مؤسسه مالی مستقلی است که بدون سپرده گذاری به میزان اعتبار اقتصادی جهانی کشورها و حرکت در جهت توسعة اقتصادی، وام در اختیار کشورها قرار می‌دهد و بهرة بانکی آن متفاوت از صندوق بین‌المللی است.

بنابراین صحیح در سؤال باید این باشد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی چیست؟

در خصوص کلمه تجارت که در سؤال آمده است باید اشاره کنم که سازمانی نیز به نام سازمان تجارت جهانی (wto) وجود دارد که هر کشوری به آن بپیوندد قوانینی خاص گمرکی دارد که بیشتر به تسهیل در امر صادرات و واردات می‌پردازد در این سازمان کشورهایی که ضعیف هستند از نظر اقتصادی اگر بدون محاسبه وارد شوند بشدت ضربه خواهند خورد.

راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چیست ؟

پرسش

راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چیست ؟

پاسخ

- جذب سرمایه‌گذاری خارجی تابع متغیرهای گوناگونی است . برای جذب آنها در درجه اول تعیین الگویی مناسب با مقتضیات و مصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی لازم است . برخی از موانع سرمایه‌گذاری‌های خارجی عبارتند از:

الف ) تبعیت برخی کشورها از سیاست‌های آمریکا,

ب ) عدم ثبات کافی در سیاست‌های اقتصادی ایران ,

ج ) تضادهای فرهنگی .

طبیعی است برای جذب سرمایه‌های خارجی مبارزه با هر یک از موانع لازم است , لیکن رفع برخی از موانع یا خارج از اراده ئ ما است یا توفیق ما در آن اندک می‌باشد و یا مبتنی بر شرایطی است که برای ما چندان مطلوب نیست . آنچه بیش از همه از سوی ما قابل انجام است و باید بر آن جدیت ورزید, بند ((ب )) می‌باشد.

لطفاً بفرمایید هنگام ورود به محل کسب، خواندن چه آیاتی مناسب است؟

پرسش

لطفاً بفرمایید هنگام ورود به محل کسب، خواندن چه آیاتی مناسب است؟

پاسخ

آداب کسب و تجارت، یکی از مباحث مهم و شیرین کتاب‌های فقهی و حدیثی است. خوب است که هر کاسبی دست کم یک‌دور این مبحث را مطالعه کند. معمولاً فقها و محدثین در ابتدای این مبحث حدیث معروف حضرت علی‌را خطاب به کاسب‌ها و تجار ذکر می‌کند. حضرت در این حدیث سه بار می‌فرمایند: "تفقه سپس تجارت و تفقه سپس تجارت"( الکافی، شیخ‌کلینی;، ج ۵، ص ۱۵۰، دارالکتب‌الاسلامیه. ) یعنی ابتدا آداب و احکام تجارت و کسب را یاد بگیرید و سپس به آن اقدام کنید تا مبادا در دام حرام و شبهات بیفتید. آیات و اذکاری که مناسب از پیش از ورود به محل کسب خوانده متعدد است. در یکی از روایت‌ها حضرت امام صادق‌توصیه می‌کنند پیش از ورود به محل کسب این دعا را بخوانید:"اللهم اِنّی اسألک من خیرها و خیر اهلها و اعوذبک من شرها و شر اهلها اللهم انی اعوذبک من ان اَظْلِم او اُظَلَم او ابغی او یبغی علی او اعتدی او یعتدی عَلی‌ّ اللهم انی اعوذبک من شر ابلیس و جنوده و شر فسقة العرب و العجم و حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم; خدایا من از تو بازار خوب و اهل خوب آن را می‌خواهم و از بازارش و اهل شر آن به تو پناه می‌برم و از این که ظلم کنم یا کسی به من ظلم کند یا تجاوز از حد کنم یا کسی به من ستم کند به تو پناه می‌برم. خدایا از شرّ ابلیس و لشکریان او شرّ فساق عرب و عجم به تو پناه می‌برم. خداوند مرا کفایت می‌کند، هیچ معبودی جز او نیست; بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است."( وسایل الشیعه، شیخ‌حرعاملی;، ج ۱۷، ص ۴۰۸، مؤسسه آل‌البیت. ) در دعای دیگری در کتاب مستدرک نقل شده است: هنگامی که خواستی وارد مغازه‌گردی سورة توحید را بیست و یک مرتبه می‌خوانی، پس می‌گویی: "اللهم یا واحد یا احد یا من لیس کمثله احد اسألک بفضل قل هو الله احد ان تبارک لی فیما رزقتنی و ان تکفینی شر کل احد".( مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج ۱، ص ۵۷، مؤسسه آل‌البیت. ) در پایان بی‌مناسبت نیست که همه ما توصیه زیر از حضرت صادق‌را به گوش جان بسپریم. آن حضرت در روایتی می‌فرمایند: "چه می‌شود که بازرگانان بعد از این که به منزل برمی‌گردند بیش از خواب سوره‌ای از قرآن را تلاوت کنند تا با تلاوت هر آیه‌ای ده پاداش نصیبشان شده و ده گناه از آنان محو شود."( الکافی، کلینی;، ج ۲، ص ۶۱۱، دارالکتب الاسلامیه. )

اهمیت و ارزش کشاورزی را از دیدگاه قرآن بیان کنید؟

پرسش

اهمیت و ارزش کشاورزی را از دیدگاه قرآن بیان کنید؟

پاسخ

کشاورزی یکی از منابع اصلی تغذیه انسان است و یکی از اهرم‌های استقلال اقتصادی هر کشور است، استقلال سیاسی نیز تا حد فراوانی به آن وابسته است; از این رو، دین اسلام به کشاورزی اهمیت داده و برای آن ارزش بالایی برشمرده است.

از آن جا که قرآن کریم برای بشر به کمال حقیقی و سعادت واقعی است، آنچه در این هدف ـ هدایت انسان ـ لازم بوده، بیان کرده است. بدین جهت آیاتی که دربارة کشاورزی و زراعت در قرآن وجود دارد، در راستای همان هدف است. در چندین آیه به کشاورزی و زراعت اشاره شده است:

"أَلَم‌ْ تَرَ أَن‌َّ اللَّه‌َ أَنزَل‌َ مِن‌َ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَکَه‌ُو یَنَـَبِیع‌َ فِی الاْ ?َرْض‌ِ ثُم‌َّ یُخْرِج‌ُ بِه‌ِی زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَ َنُه‌ُو ثُم‌َّ یَهِیج‌ُ فَتَرَغ‌ه‌ُ مُصْفَرًّا ثُم‌َّ یَجْعَلُه‌ُو حُطَـَمًا إِن‌َّ فِی ذَ َلِکَ لَذِکْرَی‌َ لاِ ?ُوْلِی الاْ ?َلْبَـَب‌ِ ;(زمر،۲۱) مگر ندیدی خدا از آسمان، آبی فرو آورد، پس آن را به چشمه‌هایی که در ]طبقات زیرین[ زمین است راه داد، آن گاه با آن کشتزاری را که رنگ‌های آن گوناگون است بیرون می‌آورد، سپس خشک می‌گردد، آن گاه آن را زرد می‌بینی، سپس خاشاکش می‌گرداند. قطعاً در این ]دگرگونی‌ها[ برای صاحبان خرد عبرتی است."

"أَوَ لَم‌ْ یَرَوْاْ أَنَّا نَسُوق‌ُ الْمَآءَ إِلَی الاْ ?َرْض‌ِ الْجُرُزِ فَنُخْرِج‌ُ بِه‌ِی زَرْعًا تَأْکُل‌ُ مِنْه‌ُ أَنْعَـَمُهُم‌ْ وَ أَنفُسُهُم‌ْ أَفَلاَ یُبْصِرُون‌َ ;(سجده،۲۷) آیا ننگریسته‌اند که ما باران را به سوی زمین بایر می‌رانیم، و با آن کشته‌ای را بر می‌آوریم که دام‌هایشان و خودشان از آن می‌خورند؟ مگر نمی‌بینند؟

"أَفَرَءَیْتُم مَّا تَحْرُثُون ءَأَنتُم‌ْ تَزْرَعُونَه‌ُوَّ أَم‌ْ نَحْن‌ُ الزَّ َرِعُون لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَـَه‌ُ حُطَـَمًا فَظَـلْتُم‌ْ تَفَکَّهُون‌َ ;(واقعه،۶۳ـ۶۵) آیا آن‌چه را کشت می‌کنید ملاحظه کرده‌اید؟ آیا شما آن را ]بی یاری ما[ زراعت می‌کنید، یا ماییم که زراعت می‌کنیم؟ اگر بخواهیم قطعاً خاشاکش می‌گردانیم، پس در افسوس ]و تعجّب[ می‌افتید."

از این آیات استفاده می‌شود که نزول باران و رویش گیاهان و درختان به دست خداست و کار کشاورز بذرافشانی و ایجاد زمینة رویش گیاه است. پس باید کشاورز در کارش به خدا توکل داشته باشد، و این یکی از بالاترین ارزش‌های کشاورزی است.

روایات فراوانی در اهمیت کشاورزی از پیامبر و امامان: نقل شده است که برخی از آن‌ها چنین است:

حضرت امیرالمؤمنین‌می‌فرماید: هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این حال فقیر باشد، خدا او را از رحمت خویش دور کند.( ر.ک: علامه مجلسی;، بحارالانوار، مؤسسة الوفأ، بیروت، ج ۱۰۰، ص ۶۵. )

حضرت رسول اکرم‌می‌فرماید: وظیفة شماست که به تربیت گوسفند و کشاورزی بپردازید که رفت و آمد هر دو خیر و برکت است.( ر.ک: همان، ج ۶۱، ص ۱۲۰. )

امام صادق‌می‌فرماید: هیچ عملی نزد خدا از زراعت محبوب‌تر نیست.( ر.ک: همان، ج ۱۰۰، ص ۶۹. )

و نیز آن حضرت می‌فرماید: کشاورزان گنج‌های مردمند. غذای پاکیزه را که خداوند ارزانی داشته است، زراعت می‌کنند و آنان در روز قیامت برترین مقام را دارند و به خدا نزدیک‌ترند و آنان را به نام "مبارک‌ها" صدا می‌زنند.( ر.ک: فروع کافی، ثقة الاسلام کلینی، ج ۵، ص ۲۶۱، دارالکتب الاسلامیة / تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج ۱۱، ص ۱۶۲ـ۱۶۵، دارالکتب الاسلامیة. )

من و چند نفر از دوستان شروع به انجام تحقیقی با موضوع "تحقیق و بررسی آیات قرآنی در ارتباط با کشاورزی با استفاده از تفاسیر و کتاب‌های علمی مربوطه" کرده‌ایم. خوشحال می‌شدیم اگر شما در این رابطه ما را یاری کنید و همچنین پیشنهادی در ارتباط با چگونگی بهتر انجام شدن

پرسش

من و چند نفر از دوستان شروع به انجام تحقیقی با موضوع "تحقیق و بررسی آیات قرآنی در ارتباط با کشاورزی با استفاده از تفاسیر و کتاب‌های علمی مربوطه" کرده‌ایم. خوشحال می‌شدیم اگر شما در این رابطه ما را یاری کنید و همچنین پیشنهادی در ارتباط با چگونگی بهتر انجام دادن این تحقیق ارایه دهید؟

پاسخ

خرسندیم از این که جوانانی چون شما در راه تحقیق و نشر معارف قرآن کریم گام نهادید. به امید موفقیت شما و همة خادمان قرآن کریم.

به طور کلی در تمام دین‌های الهی به موضوع زراعت، فلاحت، باغداری، دامداری و نیز طبیعت توجه شده، ولی به ویژه در اسلام و قرآن کریم که مکمّل سیرة گذشته ادیان و آخرین آن‌هاست، برای این امر اهمیت قابل توجهی داده شده است.

در قرآن کریم، به طور مکرّر و با جنبه اهمیت، به عوامل مهم کشاورزی اشاره شده است، هم چنین به توصیف و تعریف باغ و بوستان که از پدیده‌های کشاورزی می‌باشد، پرداخته شده است.

در قرآن کریم، افزون بر موضوع‌های یاد شده از بسیاری از گیاهان به ویژه از آن‌ها که مورد پرورش و کشت و کار قرار می‌گیرند نام برده می‌شود، چه گیاهانی که در وصف بهشت یاد شده است و چه آن‌ها که در روی زمین معمولی کشت می‌گردد. جالب آن است که بیشتر این گیاهان همان‌ها هستند که هم اکنون نیز به خوبی به کشت آنها مبادرت می‌شود و از اهمیت و واقعیت آن‌ها چندان کاسته نشده است.

همین قدر یادآور می‌شود که در قرآن مجید در حدود ۵۵۰ آیه وجود دارد که به نحوی با موضوع کشاورزی در ارتباط می‌باشد و این تعداد آیه شاید ۹ـ۸ درصد کل‌ّ آیات قرآنی را در بر می‌گیرد.

به هر حال، موضوع یاد شده جای تحقیق دارد و می‌طلبد که خادمان و محققان قرآن کریم از آن غفلت نکنند.

پیشینة تحقیق

متأسفانه، در عین اهمیت این موضوع، با امکاناتی که در اختیار ما بود، به کتاب یا مقاله مستقلی در زمینة یاد شده با ویژگی تطبیق آیات و تفاسیر با کتب و موضع‌های علمی کشاورزی، دست نیافتیم، جز این که موضوع "کشاورزی در قرآن" را در برخی کتاب‌ها می‌توان دید. این کتاب‌ها را به چند بخش می‌توان تقسیم کرد:

۱. کتاب‌های تفسیری

در بسیاری از تفاسیر در ذیل برخی آیات به موضوع زراعت و کشاورزی اشاره شده است برخی از این موضوع‌ها عبارتند از:

کشاورزان (قصه گفتگوی سلیمان‌غ با کشاورزان)، تفسیر کشف الاسرار، ذیل آیه ۱۷ نمل.

اهمیت کشاورزی، تفسیر المنیر، ذیل آیة ۲۶۱ سورة بقره; تفسیر نمونه، ذیل آیة ۵ سورة نحل;

آداب زراعت، تفسیر المنیر، ذیل آیة ۶۴ سورة واقعه;

کیفیت لقاح در گیاهان، تفسیر پرتوی از قرآن، ذیل آیه ۳۷ آل‌عمران;

زوجیت نباتات، تفسیر الکاشف، ذیل آیة ۳ رعد; تفسیر المیزان، همان; تفسیر نمونه، ذیل آیه ۷ شعرا;

شگفتی‌های آفرینش گیاهان، تفسیر کبیر فخر رازی، ذیل آیه ۷ طه;

کیفیت تلقیح درختان با باد، تفسیر مراغی، ذیل آیه ۲۲ حجر;

اهمیت غذاهای گیاهی، تفسیر نمونه، ذیل آیة ۳۲ عبس.(ر.ک: فرهنگ موضوعی تفاسیر (بر اساس بیست دوره تفسیر قرآن از شیعه و اهل سنت، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، مدخل "گیاهان"، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم.)

۲. کتاب‌های با عنوان اقتصاد در قرآن

در ضمن برخی کتاب‌ها با عنوان یاد شده، به موضوع کشاورزی نیز اشاره شده است از جمله:

خطوط کلی اقتصادی در قرآن و روایات، جعفر خوش‌نویس، مترجم، مهدی انصاری، کتابخانه امیرالمؤمنین اراک.

۳. کتاب‌های مستقل دربارة کشاورزی و گیاهان در قرآن

۱. کشاورزی و دامداری در اسلام، جعفر شیخ الاسلامی، انتشارات اسلامی.

۲. گیاهان درقرآن، دکتر محمد اقتدار حسین، ترجمه احمد نمائی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی (مشهد);

۳. النباتات فی القرآن الکریم، جمال الدین حسین مهران، مکتبة الانجلو مصریه;

در ضمن کتاب‌های دیگری با عناوین زیر موجود است که شاید در تحقیق شما مؤثر باشد:

۱. تغذیه در قرآن، دکتر محمد خوانساری، انتشارات واقفی، مشهد ۱۳۷۷;

۲. التداوی بالاعشاب، احمد مصطفی، هدا للنشر و الطباعه، ۱۹۹۹;

۳. مع الطب فی القرآن، محمد محمود عبدالله، الرشید، بیروت، ۱۹۹۶;

۴. الغذا الشافی من القرآن، دکتر موسی الخطیب، دارالجیل، بیروت، ۱۹۹۵;

۵. عالج نفسک بالقرآن و الاعشاب، محمد نبیه، دارالبیان العربی;

۶. الطب القرآنی، محمد محمود عبدالله، دارالکتب العلمیة.

در پایان چند نکته شایان توجه است:

۱. به کارگیری ابزار علمی برای فهم معانی قرآنی، کاری بس دشوار و ظریف است; زیرا علم ثبات ندارد و با پیشرفت زمان، گسترش و دگرگونی پیدا می‌کند و چه بسا یک نظریه علمی ـ چه رسد به فرضیه ـ که روزگای حالت قطعیت به خود گرفته باشد، روزدیگر چون سرابی، محو و نابود گردد. آری اگر دانشمندی با ابزار علمی که در اختیار دارد و قطعیت آن برایش روشن است، توانست از برخی ابهامات قرآنی پرده بردارد، کاری پسندیده است. مشروط بر آن که با کلمه "شاید" نظر خود را آغاز کند، تا اگر در آن نظریه علمی تحولی ایجاد گردد، به قرآن صدمه‌ای وارد نشود.

حاصل آن که هرگز نباید میان دیدگاه‌های استوار دین و فراورده‌های ناپایدار علم، پیوند ناگسستنی ایجاد نمود.

۲. مطالعه کتاب‌های اعجاز علمی در قرآن و طبیعت در قرآن در غنا بخشیدن به تحقیق شما نقش مؤثری خواهد داشت.

علت وجود تعطیلات رسمی چیست ؟ آیا موجب رکود اقتصادی و... نمی‌شود؟

پرسش

علت وجود تعطیلات رسمی چیست ؟ آیا موجب رکود اقتصادی و... نمی‌شود؟

پاسخ

هر چندتعطیلات بیش از اندازه را می‌توان یکی از عوامل موئثر در عقب ماندگی رکود اقتصادی و صنعتی و... دانست . اما با بررسی دقیق می‌توان به این نتیجه دست یافت که وجودتعطیلات رسمی به این اندازه (مثلا" ۲۵ روز) نمی‌تواند عامل مهمی در وجودمشکلات و عقب ماندگی‌های جامعه تلقی شود به دلایل ذیل :

اولاً, در بسیاری از کشورهای پیشرفته , تقریباً مشابه این تعطیلات به صورت رسمی وجود دارد مثلاً در آلمان در حدود ۱۹ روز تعطیل رسمی می‌باشد که در حدود ۷۶ درصد آن تعطیل مذهبی می‌باشد (حدد ۱۵ روز), (فرامرز رفیع پور, توسیعه و تضاد, ص ۳۰۷) بنابراین نفس این مقدار تعطیلات نمی‌تواند مانع عمده‌ای در توسعه باشد.

ثانیاً, اهمیت دادن به اعیاد مذهبی (مانند عید قربان , فطر, غدیرخم و...) و عزاداری , سالروز, رحلت یا شهادت بزرگان دین (مانند رحلت رسول اکرم (ص ), عاشورا و...) نقش بسیار زیادی در گسترش فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه اسلامی دارد و خود از تعظیم شعائر بوده که در قرآن کریم خداوند بر آن توصیه فرموده است (حج , آیه ۳۲) و ائمه معصومین (ع ) نیز بر آن تائکید نموده‌اند. امام باقر(ع ) در زمینه برپایی عزا برای امام حسین (ع ) دستور می‌فرمایند: ((که برای امام حسین (ع ) ندبه و عزاداری و گریه کنند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و مراسم عزاداری برپا کنند)), (کامل الزیارات , ص ۱۷۵). و همچنین از ائمه اطهار(ع ) وارد شده است که شیعیان ما در عزای ما محزون و در شادی ما شاد می‌باشند. برای این روزها در کتب روایی اعمال و آداب مخصوص وارد شده (مانند نماز در روزهای عید و..) که نشانگر اهتمام ائمه اطهار به این روزها می‌باشد, بنابراین اگر چه از لحاظ اقتصادی در روزهای تعطیل , جامعه در ظاهر پیشرفتی ندارد, ولی از لحاظ معنوی و فرهنگی تائثیر بسیاری در پیشرفت و ترقی جامعه دارد که غیرمستقیم می‌تواند اثرات آن به بخش‌های مادی جامعه از قبیل اقتصادی , صنعتی و... نیز سرایت کرده و باعث شکوفایی و پیشرفت آنها می‌شود. به عنوان نمونه بیشترین مشکل در بخش‌های اداری و دولتی ما نبود وجدان کاری می‌باشد که باعث ایجاد یک نظام اداری غیرکارآمد همراه با بازدهی خیلی پایین و سایر مشکلات شده است . در صورتی که دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی بتوانند بر اثر آموزه‌هایی که در بزرگداشت مراسم مذهبی و... به افراد می‌آموزند, باعث تقویت ایمان , تقوا, تعهد و... افراد جامعه شوند, بسیاری از مشکلات اداری , اقتصادی و... جامعه حل خواهد شد و در تقویت انگیزه و میزان کارایی نیروهای تولیدی و... بسیار موئثر خواهد بود, لذا در کشورهای پیشرفته به نقش مذهب برای کارکرد بخش‌های دیگر جامعه و نهایتاً نظام اجتماعی بسیار توجه می‌شود و بسیاری از روزهای مهم و اعیاد مذهبی خود را به صورت تعطیل رسمی درآورده‌اند, (فرامرز رفیع پور, توسعه و تضاد, ص ۳۰۷).

ثالثاً, چرا وقتی سخن از کثرت تعطیلات می‌آید بلافاصله تعطیلات مذهبی را نشانه رویم . مگر تعطیلات باستانی نوروزی را نمی‌توان کاهش داد. یکی از سیاست‌های دولت شهید رجایی همین مسائله بود, ولی متأسفانه حتی برای یک سال هم نشد که تعطیلات سیزده روز نوروزی را در مراکز آموزشی به ۵ روز تقلیل دهند.

پانویس

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی