کتابخانه:احکام معاملات ج3

احكام معاملات ج3 (احتکار)

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسي (ره) تحقيق سيد مهدي رجائي،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1412 ق
دانلود	PDF

احكام جعاله

مسأله 2246 جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد ، مثل آن كه بگويد: (هر كس يا شخص معيني گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مي دهم ، يا مثلا نصف گمشده را به او مي دهم ) . و به كسي كه اين قرار را مي گذارد جاعل ، و به كسي كه كار را انجام مي دهد عامل مي گويند ، و بين جعاله و اجاره فرقهايي است ، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجير ضامن است و بايد عمل را تحويل دهد ، و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود ، ولي در جعاله اگر چه عامل شخص معين باشد مي تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمي شود ، و در اجاره قبول معتبر است ولي در جعاله معتبر نيست .

مسأله 2247 جاعل بايد عاقل و بالغ باشد ، و از روي قصد و بدون اكراه به ناحق قرار داد كند ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد ، بنابراين جعاله سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند يا كسي كه از طرف حاكم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده ، صحيح نيست .

مسأله 2248 كاري را كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند ، بايد بي فايده يا حرام يا واجبي كه شرعاً بايد مجاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگويد: هر كس در شب به جاي تاريكي برود يا شراب بخورد يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مي دهم ، جعاله صحيح نيست .

مسأله 2249 اگر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معين كند ، مثلا بگويد: (هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مي دهم ) لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست ، و همچنين اگر مال را معين نكند ، مثلا بگويد: (كسي كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مي دهم ) جعاله صحيح است ، ولي احتياط مؤكد آن است كه خصوصيات آن را كاملا معين نمايد .

مسأله 2250 اگر جاعل مزد معيني براي كار قرار ندهد ، مثلا بگويد: (هر كس بچه مرا پيدا كند پولي به او مي دهم ) و مقدار آن را معين نكند ، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .

مسأله 2251 اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرارداد به صد اين كه پول نگيرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن ندارد .

مسأله 2252 پيش از آن كه عامل شروع به كار كند ، جاعل مي تواند از قرار خود برگردد .

مسأله 2253 بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد .

مسأله 2254 عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولي اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد ، مثلا اگر كسي بگويد: (هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مي دهم ) و جرّاح شروع به عمل كند ، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مي شود ، بايد آن را تمام نمايد ، و در صورتي كه ناتمام بگذارد حقّي بر جاعل ندارد ، و ضامن عيب و ضرر هم مي باشد .

مسأله 2255 اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براي جاعل فايده ندارد ، عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند ، و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگويد: ( هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم ) ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براي آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضي نمايند .

احكام مزارعه

مسأله 2256 مزارعه آن است كه مالك يا كسي كه در حكم مالك است مانند ولي يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسي كه زمين متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجير با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك يا به كسي كه در حكم مالك است بدهد .

مسأله 2257 در مزارعه اموري معتبر است :

(اول ) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم ) و زارع هم بگويد: (قبول كردم ) يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد .

(دوم ) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسي كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع مفلس در صورتي كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولي جايز نيست .

(سوم ) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اول يا آخر مي رسد مال يكي از آنان باشد ، مزارعه باطل است .

(چهارم ) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده ) يا مقدار معيني مثلا ده من از حاصل را براي زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است.

(پنجم ) آن كه مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اول مدت را روز معيني و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست .

(ششم ) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولي بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .

(هفتم ) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است ، چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند ، ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند ، يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .

(هشتم ) آن كه مالك زمين را معين كند به گونه اي كه مورد معامله مردد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلّي در معين كفايت مي كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند .

(نهم ) آن كه خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .

مسأله 2258 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمين خرج مي شود و آنچه به عنوان خراج ماليات داده مي شود استثنا شود و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقداري از حاصل براي او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي ماند ، مزارعه صحيح است .

مسأله 2259 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد ، مانعي ندارد ، و اگر مالك راضي نشود ، در صورتي كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهي از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهي نكرده باشد ، نمي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براي زايد بر مدت مزارعه به مالك بدهد .

مسأله 2260 اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مي خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفي نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .

مسأله 2261 اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولي اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق شرطي كه كرده اند معامله را به هم بزنند .

مسأله 2262 اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي خورد ، و وارثشان به جاي آنان است ، ولي اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مي خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگري هم كه زارع داشته ورثه او ارث مي برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حكم همان است كه در مسأله2259 گذشت .

مسأله 2263 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده ، حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست ، و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگري كه مال زارع بوده به او بدهد . و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه وسايل ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد . و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجي كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادي محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .

مسأله 2264 اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضي نشود ، حكم همان است كه در مسأله 2259 گذشت .

مسأله 2265 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، هر چند مالكيت مالك زمين نسبت به حاصل سال دوم خالي از وجه نيست ، ولي احوط آن است كه در صورتي كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود .

احكام مضاربه

مضاربه قرار دادي است كه شخصي به ديگري مالي بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بين آن دو به كسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد . به صاحب مال ، مالك ، و به كسي كه تجارت مي كند ، عامل مي گويند ، و در تحقّق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند .

مسأله 2266 در صحت مضاربه اموري معتبر است :

اول: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفيه بدون اذن ولي جايز نيست . دوم: تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد .

سوم: آن كه سود بين مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقداري از آن براي كسي باشد كه كاري براي شركت انجام نمي دهد ، مضاربه باطل است .

چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگري باشد .

مسأله 2267 اقوي آن است كه در صحت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به ساير اموال متمحض در ماليت مانند انواع اسكناس هم جايز است ، ولي به مالي كه در ذمه غير مانند مالي كه انسان از ديگري طلب دارد است جايز نيست ، و مضاربه به اجناس و منافع مانند سكونت خانه محلّ اشكال است .

مسأله 2268 در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است .

مسأله 2269 چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالك و عامل در سود شريك مي باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتي كه اجرة المثل بيشتر از سهمي باشد كه در قرار داد براي عامل معين شده ، احتياط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند .

مسأله 2270 در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولي اگر شرط شود كه عامل ، خسارتي را كه در معامله بر مالك وارد مي شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحيح است .

مسأله 2271 مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يك از مالك و عامل مي توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن .

مسأله 2272 عامل نمي تواند سرمايه اي كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگري مخلوط كند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمي شود ، ولي اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است .

مسأله 2273 خصوصياتي را كه مالك در خريد و فروش معين مي كند مثل آن كه عامل ، كالاي معيني را بخرد ، و به مبلغ معيني بفروشد عامل بايد مراعات نمايد ، وگرنه معامله فضولي است ، و صحت آن متوقف بر اجازه مالك است .

مسأله 2274 اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيد نكند ، عامل مي تواند به هر گونه اي كه مصلحت مي داند ، معامله كند .

مسأله 2275 اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزينه سفر با عامل باشد ، هزينه سفر و آنچه براي تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مي شود ، و اگر عامل براي چند مالك كار مي كند ، هزينه به نسبت عملي كه براي هر يك از مالكها انجام مي دهد ، تقسيم مي شود .

مسأله 2276 عامل آنچه را براي مقدمات تجارت و هزينه سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودي حاصل شود ، از سود كسر و به سرمايه ضميمه مي شود ، و باقي مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مي كنند .

مسأله 2277 در مضاربه معتبر نيست ، مالك يك شخص ، و عامل هم يك شخص باشد ، بلكه مي شود مالك متعدد و عامل يك شخص ، يا عامل متعدد و مالك يك شخص باشد ، چه سهمي كه از سود در عقد مضاربه براي عاملهاي متعدد مقرّر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد .

مسأله 2278 اگر دو شخص در سرمايه شريك باشند و عامل يك شخص باشد ، و شرط كنند كه مثلا نصف سود براي عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو مالك به تفاضل باشد يعني سهم يكي بيشتر از ديگري باشد با آن كه در سرمايه برابر باشند ، يا شرط كنند كه نصف ديگر بين دو شريك به تساوي باشد ، با آن كه سرمايه يكي از ديگري بيشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر اين كه سود زايد براي يكي از آن دو در مقابل عملي براي تجارت باشد ، كه در اين صورت صحيح است .

مسأله 2279 اگر مالك يا عامل بميرد ، مضاربه باطل مي شود .

مسأله 2280 جايز نيست عامل بدون اذن مالك ، با سرمايه اي كه از مالك گرفته ، با ديگري قرار داد مضاربه ببندد ، يا كار با سرمايه را به ديگري واگذار كند ، يا ديگري را براي تجارت با سرمايه اجير كند ، و اگر بدون اذن اين تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولي اجير گرفتن براي مقدمات عمل يا وكيل گرفتن براي انجام آنها مانعي ندارد .

مسأله 2281 هر يك از مالك و عامل مي توانند بر ديگري ، امري را كه شرعاً جايز است ، شرط كنند ، مثل آن كه يكي بر ديگري شرط كند كه مالي بپردازد ، يا كاري انجام دهد ، و وفاي به اين شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، يا انجام داده و سودي حاصل نشده باشد . مسأله 2282 هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمي را كه براي او قرار داده شده ، مالك مي شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولي هر گونه ضرر و تلفي كه حاصل شود ، جبران مي شود ، و هنگام ظهور سود معامله ، اگر مالك راضي به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضي به قسمت نشد ، مالك مي تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور كند .

مسأله 2283 اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتي بر سرمايه وارد شود ، وسودي بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مي شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل بايد آن خسارت رابه سودي كه به قسمت گرفته جبران نمايد ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زايد بر خسارت براي اومي ماند ، واگر بيشترباشد ، مقدار زايد برسود برعهده عامل نيست .

مسأله 2284 تا وقتي عقد مضاربه باقي باشد ، خسارت وارد بر سرمايه ، از سود حاصل از عمل جبران مي شود ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتي از سرمايه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مي شود ، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود بدون آن كه كسي آن را تلف كند مضاربه باطل مي شود ، و اگر كسي آن را تلف نمايد و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمي شود .

مسأله 2285 اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمايه ، از سود جبران نشود ، شرط صحيح است ، و از سهم عامل كسر نمي شود .

مسأله 2286 مالك و عامل همچنان كه گذشت مي توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولي اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقداري از سرمايه را براي هزينه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتياط واجب آن است كه مالك را راضي كند .

مسأله 2287 اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، بايد آن سود بر طبق قرار داد بين مالك و عامل تقسيم شود ، و اگر يك طرف راضي به قسمت نشود ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند .

مسأله 2288 اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه يا قسمتي از آن دين باشد ، بايد عامل آن را از مديون گرفته و به مالك برگرداند .

مسأله 2289 اگر سرمايه مضاربه نزد عامل باشد و بميرد ، چنانچه عين آن معلوم باشد ، به مالك برمي گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، بايد به قرعه معين شود ، يا مالك با ورثه عامل مصالحه كند .

احكام مساقات و مغارسه

مسأله 2290 اگر انسان با كسي قرارداد كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود او است يا اختيار ميوه هاي آن با او است تا مدت معيني به آن كس واگذار نمايد كه تربيت كند و آب دهد و به حصه مشاعي كه قرار مي گذارند از ميوه آن بردارد ، اين قرارداد را مساقات مي گويند .

مسأله 2291 معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست ، و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند اشكال دارد .

مسأله 2292 در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار مي كند به همين قصد تحويل بگيرد ، معامله صحيح است .

مسأله 2293 مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده مي گيرد بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد ، و نيز مالك شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفيه كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و كسي كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين عامل درصورتي كه عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفيه دون اذن ولي جايز نيست .

مسأله 2294 مدت مساقات بايد معلوم باشد و كمتر از زماني كه ميوه به دست مي آيد نباشد ، و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال حاصل مي شود ، صحيح است .

مسأله 2295 بايد سهم هر كدام به نحو كسر مشاع مانند نصف يا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار مي كند ، معامله باطل است .

مسأله 2296 بايد قرار مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند ، يا بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن در صورتي كه كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت و زياد شدن ميوه لازم است باقي مانده باشد ، و در غير اين دو صورت اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد ، معامله صحيح نيست ، بلكه اگر احتياج به آبياري براي زياد شدن و بهتر شدن ميوه نداشته باشد ، هر چند كاري باشد كه براي تربيت درخت لازم است ، صحت معامله محلّ اشكال است .

مسأله 2297 صحت معامله مساقات در ميوه هايي كه ريشه ثابت ندارند مانند بوته خربزه و خيار محلّ اشكال است .

مسأله 2298 درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد ، اگر در زياد شدن يا بهتر شدن ميوه به كارهاي ديگر ، مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحيح است .

مسأله 2299 دو نفري كه معامله مساقات كرده اند با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قراري كه گذاشته اند به هم زدن معامله اشكال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطي كنند و به آن شرط عمل نشود ، كسي كه به نفع او شرط كرده اند مي تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين مي تواند مثل ساير موارد شروط طرف مقابل را به وسيله حاكم شرع به وفاي به شرط اجبار كند .

مسأله 2300 اگر مالك بميرد ، معامله مساقات به هم نمي خورد و ورثه اش به جاي او هستند .

مسأله 2301 اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش به جاي او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مي كند ، و اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت كند ، با مردن او معامله به هم مي خورد .

مسأله 2302 اگر شرط شود كه تمام حاصل براي مالك باشد ، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مي باشد ، و كسي كه كار مي كند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد ، ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگري باشد ، مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زيادي محلّ اشكال است ، و احوط صلح است .

مسأله 2303 اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد ، اين معامله كه آن را مغارسه گويند باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و بايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده بدهد ، مگر اين كه اجرت بيشتر از سهمي باشد كه براي عامل معين شده كه در اين صورت لزوم دادن زيادي محلّ اشكال و احتياط در صلح است ، و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و مي تواند آنها را بكند ، ولي گودالهايي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده بايد پر كند و اجاره زمين را از روزي كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد ، مگر اين كه اجاره زمين از سهمي كه از تربيت درختها براي مالك معين شده بيشتر باشد ، كه در اين صورت لزوم ادن زايد محلّ اشكال و احوط صلح است .و مالك هم مي تواند او را ملزم نمايد كه درختها را بكند ، و اگر به واسطه كندن درخت عيبي در آن پيدا شود چيزي بر صاحب زمين نيست ، ولي اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبي در آنها پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمي تواند او را ملزم كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقي بگذارد ، و همچنين صاحب زمين نمي تواند صاحب درختها را ملزم نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند .

كساني كه از تصرّف در مال خود ممنوعند

مسأله 2304 بچه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال يا در ذمه خود مثل اين كه ضامن شود يا قرض كند و مانند آن تصرّف نمايد ، و همچنين است نسبت به تصرّف مالي در نفس خود مثل اين كه خود را خواهد 2761 اجاره دهد ، يا در مضاربه يا مزارعه و مانند آن عامل شود و اما حكم وصيت او در مالش در مسأله آمد .

و نشانه بلوغ يكي از سه چيز است :

(اول ) روييدن موي درشت زير شكم بالاي عورت در پسر .

(دوم ) بيرون آمدن مني .

(سوم ) تمام شدن پانزده سال قمري در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمري در دختر ، و خون حيض ديدن در مورد دختري كه معلوم نيست نُه سال او تمام شده يا نه .

مسأله 2305 روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها ، نشانه بالغ شدن نيست ، مگر انسان به واسطه اينها يقين يا اطمينان به بلوغ پيدا كند .

مسأله 2306 ديوانه نمي تواند در مال و ذمه خود تصرّف نمايد ، و همچنين نسبت به تصرّف مالي در نفس خود ، و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند نمي تواند در مال و ذمه خود مثل اين كه ضامن بشود يا قرض كند بدون اذن يا اجازه ولي تصرّف نمايد ، و همچنين نمي تواند در نفس خود بدون اذن يا اجازه ولي تصرّف مالي كند ، مثل اين كه خود را اجاره دهد يا عامل مضاربه يا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس يعني كسي كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسيله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است نمي تواند در مال خود بدون اذن يا اجازه طلبكاران تصرّف نمايد .

مسأله 2307 كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است ، تصرّف مالي كه در موقع ديوانگي مي كند ، صحيح نيست .

مسأله 2308 انسان مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و ميهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند ، و اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزان تر از قيمت بفروشد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند ، تصرّف او صحيح است .

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كاري را كه مي تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر نيست ، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلا به ديگري واگذار كند كه خانه او را بفروشد ، يا زني را براي او عقد نمايد ، پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند ، نمي تواند براي فروش آن كسي را بدون اذن ولي وكيل نمايد ، و همچنين كسي كه به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش منع شده است ، نمي تواند براي تصرّف در مالش وكيل بگيرد مگر به اذن يا اجازه طلبكاران .

مسأله 2309 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند ، و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده مثل آن كه مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است .

مسأله 2310 اگر انسان كسي را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند ، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتي برسد وكالت صحيح است .

مسأله 2311 موكّل يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند و نيز كسي كه وكيل مي شود ، بايد عاقل باشند ، و از روي قصد و اختيار اقدام نمايند ، و اكراه به ناحق نشده باشند ، و در موكّل بلوغ نيز معتبر است ،ولي بچه اي كه بالغ نشده در چيزي كه خودش مي تواند انجام بدهد مي شود وكيل بگيرد ، مانند بچه ده ساله اي كه حقّ دارد وصيت كند .

مسأله 2312 كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد ، يا شرعاً نبايد انجام دهد ، نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود ، مثلا كسي كه در احرام حج است ، چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند ، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وكيل شود .

مسأله 2313 اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است ، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند ، وكالت صحيح نيست ، مگر آن كه تعيين را به نظر وكيل واگذار كند ، مثل اين كه بگويد: (تو وكيل هستي در فروش يا اجاره خانه هر كدام را كه اختيار كردي ) .

مسأله 2314 اگر وكيل را عزل كند يعني از كار بركنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمي تواند آن كار را انجام دهد ، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد ، صحيح است .

مسأله 2315 وكيل مي تواند از وكالت كناره گيري كند ، اگر چه موكّل غايب باشد .

مسأله 2316 وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد ، ولي اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طوري كه به او دستور داده مي تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد: (براي من وكيل بگير ) بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند .

مسأله 2317 اگر وكيل با اجازه موكّل كسي را از طرف او وكيل كند ، نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد ، و اگر وكيل اول بميرد يا موكّل او را عزل كند ، وكالت دومي باطل نمي شود .

مسأله 2318 اگر وكيل با اجازه موكّل كسي را از طرف خودش وكيل كند ، موكّل و وكيل اول مي توانند آن وكيل را عزل كنند ، و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود ، وكالت دومي باطل مي شود .

مسأله 2319 اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مي تواند آن كار را انجام دهد ، و چنانچه يكي از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمي شود ، ولي اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايي انجام دهند ، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند ، نمي توانند به تنهايي اقدام كنند ، و در صورتي كه يكي از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مي شود .

مسأله 2320 اگر وكيل يا موكّل بميرد ، وكالت باطل مي شود ، و نيز اگر چيزي كه براي تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود مثل آن كه گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مي شود ، و اگر يكي از آنها ديوانه يا بي هوش شود ، بطلان وكالت به نحوي كه بعد از برطرف شدن ديوانگي و بي هوشي نيز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توكيل جديد باشد ، محلّ اشكال است .

مسأله 2321 اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي براي او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار چيزي را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد .

مسأله 2322 اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي نكند و غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود ، ضامن عوض آن نيست .

مسأله 2323 اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي كند ، يا غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است ، پس اگر لباسي را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2324 اگر وكيل غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در مال بكند ، مثلا لباسي را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفي را كه به او اجازه داده اند بنمايد ، آن تصرّف صحيح است .

احكام قرض

قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنين از كارهاي مستحب است ، و در قرآن مجيد به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم )روايت شده كه كسي كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، براي او به هر درهمي كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاي رضوي و طور سيناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مي گذرد ، و كسي كه برادر مسلمان به او شكايت كند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام مي كند .

و از حضرت صادق (عليه السلام ) روايت شده كه اگر قرض بدهم براي من محبوب تر است از آن كه به مانند آن صدقه بدهم .

مسأله 2325 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر چيزي را به قصد قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2326 در صورتي كه در قرض شرط مدت نشده باشد ، يا بعد از گذشتن مدت باشد ، هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد .

مسأله 2327 اگر در عقد قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند ، طلبكار نمي تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ، ولي اگر مدت نداشته باشد ، طلبكار هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد .

مسأله 2328 اگر طلبكار در موردي كه حقّ مطالبه دارد طلب خود را مطالبه كند ، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد ، بايد فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است .

مسأله 2329 اگر بدهكار غير از خانه اي كه لايق به حال او است و در آن سكني دارد و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه ناچار از داشتن آنهاست ، چيزي نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد .

مسأله 2330 كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، چنانچه بتواند كاسبي كند و براي او عسر و حرجي نباشد ، واجب است كسب كند و بدهي خود را بدهد .

مسأله 2331 كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند ، بايد طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر طلبكار او سيد نباشد ، احتياط مستحب آن است كه طلب اورا به سيد فقير ندهد .

مسأله 2332 اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند ، و به وارث او چيزي نمي رسد .

مسأله 2333 اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافيست ، و اگر قيمت آن زيادتر گردد ، لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ، ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند ، اشكال ندارد .

مسأله 2334 اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند ، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد .

مسأله 2335 اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد تخم مرغ بگيرد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد ، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است ، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد به طور مخصوصي پس دهد مثلا مقداري طلاي نساخته به او قرض بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد بازهم ربا و حرام مي باشد ، ولي اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آن چه قرض كرده پس بدهد ، اشكال ندارد ، بلكه مستحب است .

مسأله 2336 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوي اين است كه كسي كه قرض ربوي گرفته مالك مي شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است .

مسأله 2337 اگر گندم يا چيزي مانند آن را به قرض ربوي بگيرد و با آن زراعت كند ، اقوي اين است كه حاصلي كه به دست مي آيد مالك مي شود ، ولي احوط عدم تصرّف در آن است .

مسأله 2338 اگر لباسي را بخرد و ثمن آن را از مالي كه به قرض ربوي گرفته ، يا از مال حلالي كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، و همچنين است اگر به فروشنده بگويد كه: (اين لباس را با اين مال مي خرم ) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند .

مسأله 2339 اگر انسان مقداري پول به كسي بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد ،و اين را صرف برات مي گويند .

مسأله 2340 اگر مقداري پول به كسي قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد ، در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد ، اشكال ندارد .

مسأله 2341 اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمني و پيمانه اي نيست مي تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقد بگيرد ، ولي اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتي كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد ، محلّ اشكال است ، و در صورتي كه از غير آن جنس باشد ، مثل فروش اسكناس ايراني به دولار اشكال ندارد ، و همچنين طلبي را كه از شخص بدهكار دارد مي تواند مبلغي از آن را كسر كند و مابقي را نقد بگيرد .

احكام حواله

مسأله 2342 اگر انسان طلبكار خودرا حواله دهد كه طلب خودرا از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد ،بعد از آن كه حواله با شرايطي كه خواهد آمد محقّق شد ، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود ، و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد .

مسأله 2343 بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و سفيه يعني كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند نباشند ، مگر اين كه با اذن يا اجازه ولي باشد ، ولي اگر حواله بر برئ يعني شخصي كه به حواله دهنده بدهكار نيست باشد و حواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد ، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و اما اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد .

مسأله 2344 حواله دادن بركسي كه بدهكار نيست ، در صورتي صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلا به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .

مسأله 2345 موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسي قرض كند ، تا وقتي از او قرض نكرده نمي تواند اورا به كسي حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مي دهد از آن كس بگيرد .

مسأله 2346 حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: (يكي از دو طلب خودرا از فلاني بگير ) و آن را معين نكند ، حواله صحيح نيست .

مسأله 2347 اگر بدهي واقعاً معين باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند ، حواله صحيح است ، مثلا اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح است .

مسأله 2348 طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند ، اگرچه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد .

مسأله 2349 اگر كسي كه به حواله دهنده بدهكار نيست ، حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حوالهنمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند ، و اگر طلبكار طلب خودرا به مقدار كمتر صلح كند ، كسي كه حواله را قبول كرده ، فقط همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد .

مسأله 2350 بعد از آن كه حواله محقّق شد ، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده نمي توانند حواله رابهم بزنند ، و هرگاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار هم نمي تواند حواله را بهم بزند ، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است ، ولي اگر نداند فقير است و بعد بفهمد مالدار شده طلبكار مي تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد .

مسأله 2351 اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده در صورتي كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد ، مثل اين كه به حواله دهنده بدهكار نباشد يا يكي از آنان براي خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهد ، مطابق قراري كه گذاشته اند مي تواند حواله را بهم بزند .

مسأله 2352 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به در خواست كسي كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است ، مي تواند چيزي را كه داده از او بگيرد ، و اگر بدون در خواست او داده ، يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد .

احكام رهن

مسأله 2353 رهن آن است كه كسي كه حقّ مالي براي ديگري بر عهده اوست مقداري از مال خودرا وثيقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استيفاء كند ، مانند اين كه بدهكار مقداري از مال خودرا وثيقه بگذارد ، كه اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد .

مسأله 2354 در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر كه بدهكار مال خودرا به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است .

مسأله 2355 گرو دهنده و گرو گيرنده بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولي سفيه ، و معني سفيه و مفلّس در مسأله 2306 گذشت .

مسأله 2356 انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند ، و اگر مال ديگري را با اذن يا اجازه او گرو بگذارد صحيح است .

مسأله 2357 چيزي را كه گرو مي گذارند بايد بشود از آن استيفاء دين نمود هر چند مملوك نباشد مانند زميني كه متعلق حقّ التحجير است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است .

مسأله 2358 فوايد چيزي را كه گرو مي گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در اين مسائل اعم از صاحب حقّ است .

مسأله 2359 گرو گيرنده نمي تواند در مالي كه گرو گرفته بدون اجازه مالك تصرّف كند ، و همچنين مالك بدون اذن گرو گيرنده نمي تواند در آن مال تصرّفي كند كه با حقّ او منافات داشته باشد . فرموده اند: (اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه اعلي الله مقامهم مسأله 2360 جمعي از فقهاء بدهكار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مي باشد ، و همچنين است در صورتي كه بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند ) ولي اين حكم محلّ اشكال است ، مگر اين كه در ضمن عقدي اگرچه خود آن بيع باشد شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد ، كه در اين صورت بر او واجب مي شود به شرط خود و فا كند ، يا شرط شود كه عوض گرو باشد ، كه در اين صورت به خود شرط عوض گرو مي شود .

مسأله 2361 اگر موقعي كه بايد بدهي خودرا بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتي كه وكالت نداشته باشد ، بايد از بدهكار اجازه بگيرد ، و اگر دسترسي به او ندارد از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر دسترسي به حاكم شرع نباشد از عدول مؤمنين ، و در هر صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد .

مسأله 2362 اگر بدهكار غير از خانه اي كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه ناچار از داشتن آنهاست چيز ديگري نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خودرا از او مطالبه نمايد ، ولي مالي را كه گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثيه باشد طلبكار مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .

احكام ضمان

مسأله 2363 اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ، ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به هر لفظي اگرچه عربي نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تورا بدهم ، و طلبكار هم قبول كند ، و راضي بودن بدهكار شرط نيست .

مسأله 2364 ضامن و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي هم آنهارا به ناحقّ اكراه نكرده باشد و سفيه و مفلس نباشند ، مگر به اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس . و اين شرطها در بدهكار معتبر نيست ، بنابر اين اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه يا سفيه يا مفلس را بدهد ، صحيح است .

مسأله 2365 هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد ، مثلا بگويد: (اگر بدهكار قرض تورا نداد من ضامنم ) صحت ضمان محلّ اشكال است .

مسأله 2366 كسي كه انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهكار باشد ، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند ، تا وقتي قرض نكرده نمي شود ضامن او شد .

مسأله 2367 در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه در واقع معين باشند ، پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد: (من ضامن هستم كه طلب يكي از شماهارا بدهم ) چون معين نكرده كه طلب كدام را مي دهد ، ضامن شدن او باطل است ، و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و شخصي بگويد: (من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم ) چون معين نكرده كه بدهي كدام را مي دهد ، ضامن شدن او باطل مي باشد ، و همچنين اگر كسي از ديگري مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و شخصي بگويد: (من ضامن يكي از دو طلب تو هستم ) و معين نكند كه ضامن گندم است يا پول ، صحيح نيست .

مسأله 2368 اگر طلبكار طلب خودرا به ضامن ببخشد ، ضامن نمي تواند ازبدهكار چيزي بگيرد ، و اگر مقداري از آن را ببخشد ، نمي تواند آن مقداررا مطالبه نمايد .

مسأله 2369 اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ، نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد .

مسأله 2370 ضامن و طلبكار بنابر احتياط واجب نمي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .

مسأله 2371 هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار نمي تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و طلب خودرا از بدهكار اول مطالبه نمايد ، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب اورا بدهد ، ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود .

مسأله 2372 اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود ، مي تواند ضامن بودن اورا به هم بزند ، ولي اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت پيدا كرده باشد ، چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشكال دارد .

مسأله 2373 اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي اورا بدهد ، نمي تواند از او چيزي بگيرد .

مسأله 2374 اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي اورا بدهد ، مي تواند مقداري را كه ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نمايد ، ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد ، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد ، نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد ، ولي اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد .

احكام كفالت

مسأله 2375 كفالت آن است كه انسان متعهد شود هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به او تسليم كند ، و به كسي كه اين طور متعهد مي شود كفيل مي گويند .

مسأله 2376 كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي اگرچه عربي نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خودرا بخواهي به تو تسليم كنم ، و طلبكار يا ولي او هم قبول نمايد .

مسأله 2377 كفيل بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد سفيه و مفلس نباشد در صورتي كه مستلزم تعهد به مال باشد ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، و اورا بر كفالت به ناحقّ اكراه نكرده باشند ، و بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد .

مسأله 2378 يكي از پنج چيز كفالت را بهم مي زند :

اول: كفيل بدهكار را به طلبكار تسليم نمايد ، يا بدهكار خودش را تسليم كند ، يا شخص ديگري اورا تسليم نمايد و طلبكار هم قبول كند .

دوم: طلب طلبكار داده شود .

سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد ، يا به ديگري به بيع يا صلح يا حواله و مانند اينها منتقل كند .

چهارم: بدهكار بميرد . پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند .

مسأله 2379 اگر كسي به زور يا به حيله اي بدهكاررا از دست طلبكار رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد ، كسي كه بدهكار را رها كرده بايد اورا به طلبكار تسليم كند ، و اگر تسليم نكرد بايد طلب او را بپردازد .

احكام وديعه (امانت )

مسأله 2380 اگر انسان مال خودرا به كسي بدهد و بگويد: (نزد تو امانت باشد ) و او هم قبول كند ، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد ، بايد به احكام وديعه كه مي آيد عمل نمايند .

مسأله 2381 امانت دار و كسي كه مال را امانت مي گذارد بايد هردو عاقل باشند ، پس اگر انسان مالي را پيش ديوانه امانت بگذارد ، يا ديوانه مالي را پيش كسي امانت بگذارد ، صحيح نيست . و كسي كه مال خودش را امانت مي گذارد بايد بالغ باشد ، و جايز است بچه مميز مال ديگري را با اذنش نزد كسي امانت بگذارد ، و امانت گذاشتن نزد بچه مميز در صورتي كه متمكّن از حفظ باشد و امانت را حفظ كند و مستلزم تصرّف در مال بچه نباشد ، اشكال ندارد . و معتبر است كسي كه مال خودش را امانت مي گذارد سفيه و مفلس نباشد ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، ولي امانت گذاشتن نزد سفيه و مفلس در صورتي كه مستلزم تصرّف آنها در مال خودشان نباشد مانعي ندارد ، و در صورت استلزام با اذن يا اجازه ولي و طلبكاران اشكال ندارد .

مسأله 2382 اگر از بچه اي چيزي را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند ، بايد آن را به صاحبش بدهد ، و اگر آن چيز مال خود بچه است و ولي اجازه امانت گذاشتن آن را نداده باشد ، لازم است آن مال را به ولي او برساند ، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي كند و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد ، و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد .

مسأله 2383 كسي كه نمي تواند امانت را نگهداري نمايد ، در صورتي كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد ، نبايد امانت را قبول كند .

مسأله 2384 اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست ، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد .

مسأله 2385 كسي كه چيزي را امانت مي گذارد ، هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد ، و كسي هم كه امانت را قبول مي كند هر وقت بخواهد مي تواند آن را به صاحبش برگرداند .

مسأله 2386 اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند ، بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولي صاحبش برساند ، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداري نيست ، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2387 كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر براي آن جاي مناسبي ندارد ، بايد جاي مناسب تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در نگهداري آن كوتاهي نموده است ، و اگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2388 كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر تعدي كند يعني زياده روي نمايد ، مثل آن كه مركبي كه نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن صاحبش سوار شود و يا تفريط كند يعني در نگهداري آن كوتاهي نمايد ، مثل آن كه آن را در جايي بگذارد كه اطمينان از آن نباشد كه كسي بفهمد و آن را ببرد ضامن است ، و چنانچه تلف شود بايد عوض آن را اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمتش را بدهد ، و در غير اين دو صورت ضامن نيست .

مسأله 2389 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند ، و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود نبايد آن را به جاي ديگر ببري ، جايز نيست آن را به جاي ديگر ببرد ، و اگر ببرد ضامن است .

مسأله 2390 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند ، و كسي كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيتي نداشته ، بلكه يكي از موارد حفظ آن بوده ، مي تواند آن را به جاي ديگري كه مال در آن جا محفوظ تر يا مثل محلّ اولي است ببرد ، و چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2391 اگر صاحب مال ديوانه شود ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولي او برساند ، و يا به ولي او خبر دهد ، و اگر بدون عذر شرعي مال را به ولي او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2392 اگر صاحب مال بميرد ، امانت دار بايد فوراً مال را به وارث او برساند ، يا به وارث او خبر دهد ، و چنانچه بدون عذر شرعي مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند ، و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد ، ولي اگر براي آن كه بفهمد كسي كه مي گويد من وارث ميتم راست مي گويد يا نه ، يا ميت وارث ديگري دارد يا نه ، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ، چيزي برعهده او نيست .

مسأله 2393 اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد ، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند ، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ، ضامن سهم ديگران است ، و اگر نسبت به مال وصي هم معين كرده باشد ، اجازه او هم معتبر است .

مسأله 2394 اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود ، وارث يا ولي او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد ، يا امانت را به او برساند .

مسأله 2395 هرگاه امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند ، اگر اطمينان دارد كه امانت به صاحبش مي رسد ، مثل اين كه وارث او امين بوده و از امانت اطّلاع دارد ، و همچنين اطمينان دارد كه صاحبش راضي به ماندن آن نزد ورثه مي باشد لازم نيست امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولي او برساند ، و يا وصيت كند ، هرچند احوط آن است كه امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولي او برساند ، و اگر ممكن نيست ، آن را به حاكم شرع بدهد . و در غير اين صورت بايد به هر طريقي كه ممكن است حقّ را به صاحبش يا وكيل يا ولي او برساند ، و اگر ممكن نشد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محلّ آن را بگويد .

مسأله 2396 اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اي كه در مسأله پيش گذشت عمل نكند ، چنانچه آن أمانت از بين برود ، بايد عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و مرض او خوب شود ، يا بعد از مدتي پشيمان شود و وصيت كند ، هر چند مال بعد از وصيت تلف شود .

احكام عاريه

مسأله 2397 عاريه آن است كه انسان مال خودرا به ديگري بدهد كه بدون عوض از آن استفاده كند .

مسأله 2398 لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2399 عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن متعلّق حقّ يا ملك ديگري است مثل آن كه آن را اجاره داده باشد در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه منفعت ملك يا متعلّق حقّ اوست به عاريه دادن راضي باشد .

مسأله 2400 چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مي تواند به كسي كه بر آن مال مورد اطمينان است ، يا به اذن مالك عاريه بدهد ، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند ، نمي تواند آن را به ديگري عاريه دهد .

مسأله 2401 اگر ديوانه و بچه مال خودرا عاريه بدهند صحيح نيست ، و همچنين عاريه دادن سفيه و مفلس مال خودرا صحيح نيست ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، و اگر ولي مصلحت بداند مال كسي را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد ، اشكال ندارد .

مسأله 2402 اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند ، و در استفاده از آن زياده روي هم ننمايد ، و اتّفاقاً آن چيز تلف شود ، ضامن نيست ، ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد ، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2403 اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2404 اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده وظيفه اش همان است كه در مسأله2392 گذشت .

مسأله 2405 اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند مثلا ديوانه شود وظيفه عاريه كننده همان است كه در مسأله 2391 گذشت .

مسأله 2406 عاريه عقد جايز است ، و عاريه دهنده و كسي كه عاريه كرده مي توانند هر وقت بخواهند عاريه را به هم بزنند ، بنابراين عاريه دهنده مي تواند آنچه را كه عاريه داده پس بگيرد ، مگر در موردي كه زميني را براي دفن ميت عاريه داده باشد كه بعد از دفن نمي تواند زمين را به نبش قبر ميت پس بگيرد .

مسأله 2407 عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است ، و همچنين است عاريه دادن ظرف طلا و نقره به جهت خوردن و آشاميدن بلكه بنابر احتياط واجب براي ساير استعمالات هر چند زينت نمودن باشد .

مسأله 2408 عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن ، و عاريه دادن حيوان نر براي كشيدن بر ماده صحيح است .

مسأله 2409 اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولي او بدهد و بعد آن چيز تلف شود ، عاريه كننده ضامن نيست ، ولي اگر بدون ا جازه صاحب مال يا وكيل يا ولي او آن را به جايي ببرد ، اگرچه جايي باشد كه صاحبش معمولا به آن جا مي برده مثل آن كه اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد ضامن است ، و در صورت تلف بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2410 اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه مي كند بگويد ، و اگر لباس نجس را براي نماز خواندن عاريه دهد ، لازم نيست نجس بودن آن را اطّلاع دهد ، مگر در صورتي كه عاريه كننده بخواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند ، كه احتياط واجب آن است كه نجس بودنش را به او اطّلاع دهد .

مسأله 2411 چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد .

مسأله 2412 اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگري عاريه دهد ، چنانچه كسي كه اول آن چيزرا عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود ، عاريه دومي باطل نمي شود .

مسأله 2413 اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است ، بايد آن را به صاحبش برساند ، و نمي تواند به عاريه دهنده بدهد .

مسأله 2414 اگر مالي را كه مي داند غصبي است عاريه كند و از آن استفاده اي ببرد و در دست اواز بين برود ، مالك مي تواند عوض مال و عوض استفاده اي را كه عاريه كننده برده از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند ، و اگر از عاريه كننده بگيرد ، او نمي تواند چيزي را كه به مالك مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد .

مسأله 2415 اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مي تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمي تواند عوض آن را كه به صاحب مال مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد .

احكام هبه

هبه عبارت است از تمليك عين مجاناً بدون اين كه در مقابل عين عوضي دريافت كند وبخشيده شده بايد عين اگر چه بنحو مشاع باشد ، نه منفعت ، وچه در خارج باشد يا در ذمه ، در صورتي كه به غير كسي كه در ذمه اوست ببخشد ، واگر به كسي كه آن عين در ذمه اوست ببخشد ، ذمه مديون بريء مي شود ، و نمي تواند به آن چه بخشيده رجوع كند . مسأله 2416 در هبه ايجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد مثل آن كه بگويد: اين كتاب را به تو بخشيدم وكسي كه به او بخشيده شده بگويد: كتاب را قبول كردم يا به فعل باشد ، مثل آن كه به قصد بخشش به طرف بدهد ، واو هم به قصد قبول بگيرد .

مسأله 2417 معتبر است هبه كننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ،وبر هبه اكراه نشده باشد ، وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرّف در مالش نباشد ، ومالك مالي باشد كه مي بخشد ،يا بر آن ولايت داشته باشد ، وگرنه آن هبه فضولي است وصحت آن منوط به اجازه كسي است كه اجازه او معتبر است .

مسأله 2418 در هبه قبض معتبر است ، پس اگر مالي را به كسي ببخشد ، تا به قبض او ندهد ، هبه محقّق نمي شود ، وبايد كسي كه مال به او بخشيده شده ، به اذن هبه كننده قبض كند ، ولي اگر آن چه را بخشيده ، در تصرّف كسي باشد كه به او بخشيده ، كفايت از قبض مي كند . وقبض در غير منقول مانند خانه وزمين به اين است كه مانع از تصرّف را برطرف كند ، ومال را در استيلاي كسي كه به او بخشيده قرار دهد ، ودر منقول به اين است كه به طرف بدهد ، وطرف هم از او بگيرد .

مسأله 2419 اگر مالي را به كسي كه به حد بلوغ نرسيده يا به ديوانه ببخشد ، معتبر است ولي آن دو قبول كند ، وآن مال را قبض نمايد ، ولي اگر ولي به آن دو ببخشد ، ودر دست خودش باشد ، بودن آن مال در تصرّف ولي از قبض كفايت مي كند .

مسأله 2420 اگر به يكي از ارحام خويشاوندان خود مالي ببخشد ، بعد از آن كه به قبض او داد ، نمي تواند رجوع كند و پس بگيرد ، وهمچنين است در صورتي كه هبه كننده بر كسي كه به او هبه شده ، شرط كند ، وبه آن شرط عمل شود ، يا كسي كه به او هبه شده ، در مقابل هبه عوضي به هبه كننده بدهد . ودر غير موارد ذكر شده تا عين مالي كه هبه شده باقي باشد ، مي تواند مال بخشيده شده را پس بگيرد ، ولي اگر تلف شده يا آن را به ديگري منتقل كرده ، يا تغييري در عين داده مثل آن كه اگر پارچه بوده ، آن را رنگ كرده باشد نمي تواند پس بگيرد .

مسأله 2421 زن وشوهر در لزوم هبه ، حكم رحم را ندارند .

مسأله 2422 اگر مالي را به كسي ببخشد ، ودر ضمن آن بر آن كس شرط كند كه مالي به او بدهد يا كاري كه جايز باشد براي او انجام دهد ، بايد كسي كه بر او شرط شده ، به آن شرط عمل كند ، وهبه كننده قبل از عمل به شرط مي تواند رجوع نمايد ، وهمچنين اگر كسي كه براو شرط شده ، به شرط عمل نكند ، ويا نتواند به آن شرط عمل نمايد ، هبه كننده مي تواند رجوع كند .

مسأله 2423 اگر هبه كننده يا كسي كه مال به او هبه شده ، قبل از قبض بميرد ، هبه باطل مي شود .

مسأله 2424 اگر هبه كننده بعد از قبض دادن بميرد ، ورثه نمي توانند رجوع كنند ، و همچنين اگر كسي كه مال به او بخشيده شده بميرد ، هبه كننده نمي تواند رجوع نمايد. مسأله 2425 همچنان كه رجوع به گفتن محقّق مي شود مثل آن كه بگويد: از بخششي كه كردم برگشتم به فعل نيز محقّق مي شود ، مثل آن كه به قصد رجوع از طرف بگيرد ، يا آن چه را بخشيده به قصد رجوع به ديگري واگذار نمايد ، ودر تحقّق رجوع ، دانستن كسي كه مال به او هبه شده ، معتبر نيست .

مسأله 2426 مالي را كه به شخصي بخشيده ، اگر در ملك آن شخص ، زيادي منفصل يا قابل انفصال پيدا كند مثل آن كه گوسفند برّه آورد ، يا درخت ميوه دهد مال آن شخص است ، واگر هبه كننده ، در هبه مثل گوسفند ودرخت ، رجوع كند ، نمي تواند برّه وميوه را از آن شخص پس بگيرد .

احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روي ظلم بر مال يا حقّ كسي مسلّط شود ، و اين يكي از گناهان بزرگ است كه اگر كسي انجام دهد در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي شود . از حضرت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم ) روايت شده است كه: هركس يك وجب زمين از ديگري غصب كند ، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند .

مسأله 2609 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند ، حقّ آنان را غصب نموده ، و همچنين است اگر كسي در مسجد جايي را براي خود بگيرد و ديگري نگذارد از آن جا استفاده نمايد .

مسأله 2610 چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو مي گذارد بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خودرا از آن به دست آورد ، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيزرا از او بگيرد ، حقّ او را غصب كرده است .

مسأله 2611 مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند ، اگر ديگري غصب كند صاحب مال و طلبكار مي توانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند ، و چنانچه آن چيزرا از او بگيرند باز هم در گرو است ، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند ، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مي باشد .

مسأله 2612 اگر انسان چيزي را غصب كند ، بايد به صاحبش برگرداند ، و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2613 اگر از آنچه غصب كرده منفعتي به دست آيد مثلا از گوسفندي كه غصب كرده برّه اي پيدا شود مال صاحب مال است ، و نيز كسي كه مثلا خانه اي را غصب كرده ، اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد .

مسأله 2614 اگر از بچه يا ديوانه چيزي را كه مال آنها است غصب كند ، بايد آن را به ولي او بدهد ، و اگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2615 هرگاه دو نفر باهم چيزي را غصب كنند ، اگر هريك مسلّط بر نصف آن باشد ، هركدام ضامن نصف آن است ، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد ، هركدام ضامن تمام آن است . مسأله 2616 اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند مثلا گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ، اگرچه زحمت داشته باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند .

مسأله 2617 اگر شخصي چيزي را غصب كند كه در آن صنعتي بكار رفته باشد مانند طلايي كه آن را گوشواره ساخته باشند و آن را خراب كند ، بايد ماده آن را با قيمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد ، و اگر قيمت ماده بعد از خرابي از قيمت آن قبل از خرابي كمتر شده باشد بايد ما به التفاوت را هم بپردازد ، و چنانچه بگويد آن را مثل اولش مي سازم ، مالك ملزم نيست قبول كند ، و مالك هم نمي تواند او را الزام كند كه مثل اولش بسازد .

مسأله 2618 اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده ، بايد به او بدهد ، و نمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد ، و همچنين بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اولش در آورد ، و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اولش در آورد ، ضمانت قيمت آن صفت محلّ اشكال و احوط صلح است .

مسأله 2619 اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آوري ، واجب است آن را به صورت اولش در آورد ، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد . مسأله 2620 اگر در زميني كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند ، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست ، و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خودرا اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند ، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت و درخت در آن بوده ، بلكه اجاره قبل از آن مدت را از زمان غصب به صاحب زمين بدهد ، و خرابيهايي را كه در زمين پيدا شده درست كند ، مثلا جاي درختهارا پر نمايد ، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد ، و نمي تواند صاحب زمين را ملزم كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد ، و نيز صاحب زمين نمي تواند او را ملزم كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد .

مسأله 2621 اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسي كه آن را غصب كرده لازم نيست درخت و زراعت را بكند ، ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد .

مسأله 2622 اگر چيزي كه غصب كرده از بين برود ، در صورتي كه قيمي باشد يعني خصوصيات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلاء معمولا تفاوت داشته باشد ، مانند حيوانات بايد قيمت آن را بدهد ، و چنانچه قيمت بازار آن از زمان غصب تا زمان اداي قيمت اختلاف داشته باشد بنابر احتياط واجب بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد ، و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان اداي قيمت را بدهد .

مسأله 2623 اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مثلي باشد يعني خصوصيات افراد صنف آن معمولا از جهت ارزش و رغبت عقلاء تفاوت ندارد ، مانند حبوبات بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده در خصوصيات نوعي و صنفي بدهد ، مثلا اگر گندم ديم غصب كرده نمي تواند گندم آبي بدهد ، و همچنين اگر گندم ديم اعلا بوده ، نمي تواند پست را بدهد .

مسأله 2624 اگر چيزي را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از بين برود ، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده ولي در مدتي كه پيش او بوده چاق شده باشد ، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد .

مسأله 2625 اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود ، صاحب مال مي تواندعوض آن را از هر يك از آنان بگيرد ، يا از هركدام مقداري از عوض آن را بگيرد ، و چنانچه عوض مال را از اولي بگيرد ، اولي مي تواند آنچه را داده از دومي بگيرد ، ولي اگر از دومي بگيرد ، او نمي تواند آنچه را كه داده از اولي بگيرد .

مسأله 2626 اگر خريد و فروشي كه مي شود يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد ، مثلا چيزي را كه بايد مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است ، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، اشكال ندارد ، وگرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند بايد به همديگر برگردانند ، و در صورتي كه مال هريك در دست ديگري تلف شود ، چه بداند معامله باطل است و چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد ، پس اگر مثلي است مثل آن را بدهد ، و اگر قيمي است قيمت وقتي را كه تلف شده بدهد ، هرچند احوط آن است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد ، و احوط از آن اين است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن تا زمان اداي قيمت را بدهد .

مسأله 2627 هرگاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتي نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتي كه آن مال تلف شود ، حكم بضمان عوض آن محلّ اشكال و احوط صلح است .

احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي كند

مسأله 2628 چنانچه انسان مال گم شده اي كه حيوان نباشد پيدا كند ، در صورتي كه نشانه اي نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش هرچند بين چند نفر معين معلوم شود ، و قيمت آن از يك درهم يعني 6 نخود نقره سكه دار كمتر باشد ، جايز است آن را بردارد و تملّك كند و تفحص از مالكش لازم نيست ، ولي احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .

مسأله 2629 اگر مالي پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از يك درهم كمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد هرچند در بين افراد معين تا رضايت او را نداند نمي تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هيچ وجه معلوم نباشد ، مي تواند براي خود بردارد ، و بنابر احتياط واجب هر وقت صاحبش پيدا شد در صورتي كه تلف نشده خود مال را ، و در صورتي كه تلف شده عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2630 هرگاه چيزي كه پيدا كرده نشانه اي دارد كه به واسطه آن مي تواند صاحبش را پيدا كند ، چه صاحب آن مسلمان باشد يا كافري كه مالش محترم است ، در صورتي كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد ، بايد از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محلّ اجتماع مردم اعلان كند . مسأله 2631 اگر انسان خودش نخواهد إعلان كند ، مي تواند به كسي كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد .

مسأله 2632 اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود ، در صورتي كه آن مال را در غير حرم مكّه پيدا كرده باشد ، مي تواند آن را براي صاحبش نگه دارد كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، يا براي خود بردارد ، ولي هرگاه صاحبش پيدا شد حقّ دارد بگيرد ، و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد بايد از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .

مسأله 2633 بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد ، اگر مال را براي صاحبش نگهداري كند و از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و تعدي يعني زياده روي هم ننموده ، ضامن نيست ، ولي اگر براي خود برداشته و از بين رفته ، در صورتي كه مالك پيدا شود و مطالبه كند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخير است بين آن كه به صدقه راضي شود يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه براي صدقه دهنده باشد .

مسأله 2634 كسي كه مالي را پيدا كرده ، اگر عمداً به دستوري كه گذشت اعلان نكند ، گذشته از اين كه معصيت كرده ، تكليف ساقط نشده و بايد به همان دستور اعلان كند .

مسأله 2635 اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزي كه بايد اعلان شود پيدا كند ، ولي او مي تواند به دستور مذكور اعلان نمايد ، ولي اگر از آنها گرفت اعلان بر او واجب مي شود ، و پس از يك سال يا آن را براي صاحبش نگهداري كند ، و يا براي صغير يا ديوانه تملّك كند ، و يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، و اگر صاحبش پيدا شد و راضي به صدقه نشد ، ولي بنابر احتياط واجب عوض آن را از مال خودش بپردازد .

مسأله 2636 اگر انسان در بين سالي كه اعلان مي كند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود ، تملّك آن اشكال دارد ، ولي مي تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد .

مسأله 2637 اگر در بين سالي كه اعلان مي كند مال از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده يا تعدي يعني زياده روي كرده باشد ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده و زياده روي هم ننموده ضامن نيست .

مسأله 2638 اگر مالي پيدا كند كه قيمت آن به يك درهم مي رسد و تعريفش ممكن نيست مثل اينكه مال نشانه دارد ولي در جايي پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پيدا نمي شود ، يا نشانه دار نباشد مي تواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد .

مسأله 2639 اگر چيزي را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، احكام گمشده كه در مسائل قبل گذشت بر آن جاري است.

مسأله 2640 لازم نيست موقع اعلان جنس چيزي را كه پيدا كرده بگويد ، بلكه همين قدر كه بگويد چيزي پيدا كرده ام كافيست ، مگر در صورتي كه بدون ذكر جنس ، اعلان از جهت تأثير در التفات كسي كه مالش را گم كرده بي فايده باشد .

مسأله 2641 اگر كسي چيزي را پيدا كند و ديگري بگويد مال من است و نشانه هاي آن را بگويد ، در صورتي بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال اوست ، ولازم نيست نشانه هايي را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد .

مسأله 2642 اگر قيمت چيزي كه پيدا كرده به يك درهم برسد ، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاي ديگري بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگري آن را بردارد ، كسي كه آن را پيدا كرده ضامن است .

مسأله 2643 هرگاه چيزي را پيدا كند كه تا يك سال قابل ماندن نيست مانند ميوه و سبزيجات بنابر احتياط واجب تا زماني كه آسيبي به آن نرسد نگه دارد ، و چنانچه صاحبش پيدا نشد به اذن حاكم شرع يا وكيل او ، و در صورت نبودن اين دو به اذن عدول مؤمنين در صورتي كه ميسر باشد آن را قيمت كند و بفروشد ، يا خودش بردارد و پول آن را نگه دارد ، و بنابر احتياط واجب از زمان پيدا شدن تا يك سال اعلان كند ، و در صورت گذشت عمل نمايد . 2632 پيدا نشدن صاحبش به آنچه كه در مسأله

مسأله 2644 اگر چيزي را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ، در صورتي كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند و به او بدهد ، اشكال ندارد ، وگرنه تصرّف او هرچند به همراه داشتن باشد حرام است ، ولي وضو و نمازش به صرف اين كه آن چيز همراه او باشد باطل نمي شود .

مسأله 2645 اگر كفش شخصي را ببرند و كفش ديگري به جاي آن بگذارند ، چنانچه بداند يا از قرائن اطمينان كند كفشي كه مانده مال كسي است كه كفش او را برده ، و راضي است كه كفشش را عوض كفشي كه برده است بردارد ، مي تواند به جاي كفش خودش بردارد ، و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولي در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد ، وگرنه نسبت به زيادي قيمت حكم مجهول المالك جاري است ، ودر غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جاري خواهد بود .

مسأله 2646 اگر مالي كه در دست انسان است مجهول المالك باشد يعني صاحب آن معلوم نباشد هرچند در بين افراد معيني و گمشده بر آن مال صدق نكند ، لازم است صاحب آن را جستجو كند تا از پيداشدنش نا اميد شود ، و پس از مأيوس شدن آن را به فقراء صدقه بدهد ، و بنا بر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد ، واگر بعد صاحبش پيدا شود ضامن نيست .

احكام نذر و عهد

مسأله 2704 نذر آن است كه انسان براي خدا ملتزم شود كه كار خيري را به جا آورد ، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است ترك كند .

مسأله 2705 در نذر بايد صيغه خوانده شود ، و لازم نيست آن را به عربي بخوانند ، پس اگر بگويد: (چنانچه مريض من خوب شود ، براي خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم ) نذر او صحيح است .

مسأله 2706 نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار خود نذر كند ، بنابراين كسي كه به واسطه عصباني شدن بي اختيار نذر كرده يا او را بر نذر اكراه كرده باشند نذر او صحيح نيست .

مسأله 2707 مفلس شخصي كه حاكم شرع او رااز تصرّف در اموالش منع كرده و سفيه كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند اگر نذر كند مالي به فقير بدهد صحيح نيست .

مسأله 2708 اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيري نمايد ، زن نمي تواند در صورتي كه وفاء به نذرش منافي با حقّ شوهر باشد نذر كند ، بلكه بدون اذن شوهر در اين صورت نذر زن باطل است ، و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر در غير حج يا زكات يا احسان به پدر و مادر يا صله ارحام محلّ اشكال است .

مسأله 2709 اگر زن با اجازه شوهر نذر كند ، شوهرش نمي تواند نذر او را بهم بزند ، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري نمايد .

مسأله 2710 اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند بايد به آن نذر عمل نمايد ، ولي اگر پدر يا مادر از عملي كه نذر كرده منعش كنند نذر او صحيح نيست .

مسأله 2711 انسان كاري را مي تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد ، بنابراين كسي كه مثلا نمي تواند پياده كربلا برود اگر نذر كند پياده برود نذر او صحيح نيست .

مسأله 2712 اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد ، يا كار واجب يا مستحبي را ترك كند ، نذر ا و صحيح نيست .

مسأله 2713 اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد ، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند ، مثلا نذر كند غذايي را بخورد كه براي عبادت قوت بگيرد نذر او صحيح است ، و نيز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد و انسان براي همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براي آن كه دخانيات مضرّ است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مي باشد .

مسأله 2714 اگر نذر كند نماز واجب خودرا در جايي بخواند كه بخودي خود ثواب نماز در آن جا زياد نيست ، مثل آن كه نذر كند نمازرا در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آن جا از جهتي بهتر باشد مثلا به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مي كند نذر او به آن جهت صحيح است .

مسأله 2715 اگر نذر كند عملي را انجام دهد ، بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد ، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد ، يا روزه بگيرد ، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمي كند ، و نيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافي نيست .

مسأله 2716 اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت و مقدار آن را معين نكند ، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافيست ، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند ، اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت مي كند ، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند ، اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده ، به نذر عمل كرده است ، و اگر نذر كند كاري براي خدا به جا آورد در صورتي كه يك نماز به جاآورد يا يك روز روزه بگيرد يا چيزي صدقه بدهد ، نذر خودرا انجام داده است .

مسأله 2717 اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد ، بايد همان روز را روزه بگيرد ، و در صورتي كه عمداً روزه نگيرد بايد گذشته از قضاي آن روز كفّاره هم بدهد ، و كفّاره اش كفّاره مخالفت قسم است چنانچه در مسأله 2734 ) خواهد آمد ولي درآن روز اختياراً مي تواند مسافرت كند و روزه را نگيرد ، و چنانچه در سفر باشد لازم ) نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد ، و در صورتي كه از جهت سفر يا مرض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر از جهت حيض روزه نگيرد ، و در هر صورت كفّاره ندارد .

مسأله 2718 اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد .

مسأله 2719 اگر نذر كند كه تا وقت معيني عملي را ترك كند ، بعد از گذشتن آن وقت مي تواند آن عمل را به جا آورد ، و اگر پيش از گذشتن آن وقت از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد چيزي بر او واجب نيست ، ولي بازهم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد ، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفّاره بدهد .

مسأله 2720 كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند و وقتي براي آن معين نكرده است ، اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نيست ، ولي بعد هر وقت از روي اختيار آن را به جا آورد بايد كفّاره بدهد .

مسأله 2721 اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيني مثلا روز جمعه را روزه بگيرد ، چنانچه يكي از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد ، يا در روز جمعه عذر ديگري مانند سفر يا مرض براي او پيدا شود ، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاي آن را به جا آورد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر از جهت حيض روزه نگيرد . مسأله 2722 اگر نذر كند مقدار معيني صدقه بدهد ، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ، ولي احتياط مستحب اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف ميت صدقه بدهند .

مسأله 2723 اگر نذر كند به فقير معيني صدقه بدهد ، نمي تواند آن را به فقير ديگر دهد ، و اگر آن فقير بميرد احتياط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد .

مسأله 2724 اگر نذر كند به زيارت يكي از امامان مثلا به زيارت حضرت ابي عبدالله (عليه السلام ) مشرّف شود ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست ، و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زيارت كند ، چيزي بر او واجب نيست .

مسأله 2725 كسي كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده ، لازم نيست آنهارا به جا آورد .

مسأله 2726 اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معيني را در نظر نگرفته باشد بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند .

مسأله 2727 اگر براي خود امام (عليه السلام ) چيزي نذر كند ، چنانچه مصرف معيني را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند ، و اگر مصرف معيني را قصد نكرده بايد به مصرفي برساند كه نسبتي با امام (عليه السلام )داشته باشد ، مانند زوار فقير ، يا مصارف حرم آن امام (عليه السلام ) از قبيل تعمير و مانند آن ، و يا آنچه موجب تكريم و تعظيم آن امام (عليه السلام )است ، و احتياط مستحب آن است كه ثواب آن را هم هديه براي آن امام (عليه السلام ) كند ، و همچنين است اگر چيزي را براي امام زاده اي نذر كند .

مسأله 2728 گوسفندي را كه براي صدقه يا براي يكي از امامان نذر كرده اند ، اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد ، يا بچه بياورد ، مال كسي است كه آن را نذر كرده ، ولي پشم گوسفند و مقداري كه چاق مي شود جزء نذر است .

مسأله 2729 هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملي را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است ، عمل كردن به نذر لازم نيست .

مسأله 2730 اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خودرا به سيد شوهر دهد ، بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد ، اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد .

مسأله 2731 هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد ، بايد آن كاررا انجام دهد ، و نيز اگر بدون آن كه حاجتي داشته باشد عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب مي شود ، و همچنين است بنا بر احتياط واجب در هر دو صورت اگر آن كار مباح باشد .

مسأله 2732 در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ، و متعلّق عهد نبايد مرجوح باشد ، ولي اعتبار رجحان در متعلّق آن چنانكه مشهور فرموده اند محلّ اشكال است .

مسأله 2733 اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد ، يعني يك بنده آزاد كند ، يا شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد .

احكام قسم خوردن

مسأله 2734 اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند ، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند ، چنانچه عمداً مخالفت كند ، بايد كفّاره بدهد ، يعني يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را سير كند ، يا آنان را بپوشاند ، و اگر اينهارا نتواند بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد . مسأله 2735 قسم چند شرط دارد :

(اول ) كسي كه قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسي كه اكراهش كرده اند درست نيست ، و همچنين است اگر در حال عصباني بودن بي قصد قسم بخورد ، و قسم سفيه و مفلس در صورتي كه مستلزم تصرّف در مال باشد صحيح نيست .

(دوم) كاري را كه براي انجام آن قسم مي خورد بايد حرام يا مكروه نباشد ، و كاري را كه قسم مي خورد ترك كند بايد واجب يا مستحب نباشد و وجوب عمل به قسم متعلق به فعل يا ترك مباحي كه مصلحتي در دين يا دنيا در آن نباشد محلّ اشكال است .

(سوم) به يكي از اسمهاي خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمي شود ، مانند (خدا ) و (الله ) ، و نيز اگر به اسمي قسم بخورد كه به غير خدا هم مي گويند ولي به قدري به خدا گفته مي شود كه هروقت كسي آن اسم را بگويد ذات مقدس حقّ در نظر مي آيد ، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است ، بلكه به اسمي هم كه بر خدا و بر غير خدا گفته مي شود اگر خدا را قصد كند و قسم بخورد ، بنا بر احتياط واجب به آن قسم عمل كند .

(چهارم) قسم را به زبان بياورد ، و اگر آن را بنويسد يا در قلبش قصد كند صحيح نيست ، ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است .

(پنجم) عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد ، و اگر موقعي كه قسم مي خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود ، از وقتي كه عاجز مي شود قسم او به هم مي خورد ، و همچنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به قدري مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمل كرد .

مسأله 2736 اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيري كند ، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيري نمايد ، قسم آنان صحيح نيست .

مسأله 2737 اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ، پدر و شوهر مي توانند قسم آنان را بهم بزنند ، بلكه ظاهر آن است كه قسم آنان بدون اجازه پدر يا شوهر صحيح نيست .

مسأله 2738 اگر انسان از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت به قسم عمل نكند ، كفّاره بر او واجب نيست ، و همچنين است اگر اكراهش كنند كه به قسم عمل ننمايد ، و قسمي كه آدم وسواسي مي خورد مثل اين كه مي گويد: والله الآن مشغول نماز مي شوم ، و به واسطه وسواس مشغول نمي شود ، اگر وسواس او طوري باشد كه بي اختيار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد .

مسأله 2739 كسي كه قسم مي خورد كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مي باشد ، ولي اگر براي اين كه خودش يا مسلمان ديگري را از شرّ ظالمي نجات دهد قسم دروغ بخورد اشكال ندارد ، بلكه گاهي واجب مي شود ، اما اگر بتواند توريه كند يعني موقع قسم خوردن طوري نيت كند كه دروغ نشود احتياط واجب اين است كه توريه نمايد ، مثلا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را ديده اي و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد ، بگويد نديده ام و قصد كند كه از پنچ دقيقه پيش نديده ام .

احكام وقف

مسأله 2740 اگر كسي چيزي را وقف كند خود او و ديگران نمي توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسي گذشت ، فروختن آن اشكال 2123 و 2122 هم از آن ارث نمي برد ، ولي در بعضي از موارد كه در مسأله ندارد .

مسأله 2741 لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند ، بلكه اگر مثلا بگويد: (خانه خود را وقف كردم ) كفايت مي كند ، و همچنين انشاء وقف به عمل نيز محقّق مي شود ، مثل اين كه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد ، و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزي را كه بر فقراء يا سادات و امثال اينها وقف نمايند ، قبول كردن كسي در صحت وقف معتبر نيست ، بلكه در اوقاف خاصه هم مثل وقف بر اولاد اقوي عدم اعتبار قبول است هرچند قبول احوط است .

مسأله 2742 اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از انشاء وقف پشيمان شود يا بميرد ، وقف واقع نمي شود .

مسأله 2743 كسي كه مالي را وقف مي كند ، بايد از موقع انشاء وقف ، مال را براي هميشه وقف كند ، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد ، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست ، و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد ، يا بگويد تا ده سال باشد بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد ، و قف صحيح نيست .

مسأله 2744 وقف خاص در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل يا ولي او بدهند ، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند ، و از طرف آنان قبض و حيازت نمايد وقف صحيح است .

مسأله 2745 در اوقاف عامه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نيست هرچند احوط است ، و قبض محقّق مي شود به اين كه مثلا در وقف مسجد ، يك نفر در آن مسجد نماز بخواند يا در وقف مقبره ، كسي در آن جا دفن شود .

مسأله 2746 وقف كننده بايد بالغ باشد ، و صحت وقف صبي مميز مأذون از طرف ولي در صورتي كه مصلحت باشد بعيد نيست ، و همچنين بايد عاقل و با قصد باشد و كسي او را اكراه نكرده باشد ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند ، بنا بر اين سفيه يعني كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و همچنين مفلس كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال است ، اگر چيزي را وقف كنند نافذ نيست ، مگر با اجازه ولي و طلبكاران .

مسأله 2747 اگر مالي را براي بچه اي كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند صحت آن محلّ اشكال است ، ولي اگر براي اشخاصي كه فعلا موجودند و بعد از آنها براي كساني كه بعد به دنيا مي آيند وقف نمايد اگرچه در موقعي كه وقف محقّق مي شود در شكم مادر هم نباشند مثلا چيزي را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است .

مسأله 2748 اگر چيزي را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكّاني را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست ، ولي اگر مثلا مالي را بر فقراء وقف كند و خودش فقير شود ، مي تواند از منافع وقف استفاده نمايد .

مسأله 2749 اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معين كند اختيار وقف با كسي است كه واقف معين كرده ، و اگر معين نكند ، چنانچه بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد ، در صورتي كه بالغ باشند اختيار با خود آنان است ، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولي ايشان است ، ولي در تصرّفاتي كه مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاكم شرع معتبر است .

مسأله 2750 اگر ملكي را مثلا بر فقراء يا سادات وقف كند ، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد ، در صورتي كه براي آن ملك متولّي معين نكرده باشد ، اختيار آن با حاكم شرع است .

مسأله 2751 اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند ، چنانچه متولّي وقف آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمي شود ، ولي اگر متولّي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند ، چنانچه طبقه بعدي آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل مي شود ، و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مي تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بگيرد .

مسأله 2752 اگر ملك وقف خراب شود ، از وقف بودن بيرون نمي رود ، مگر آن كه متعلّق وقف عنواني باشد كه به زوال آن عنوان متعلّقي براي وقف نماند ، مانند آن كه خانه را وقف كند براي استفاده از سكناي آن مادامي كه خانه به اين هيئت باقي است ، كه در اين صورت به زوال آن عنوان وقف باطل مي شود و به واقف و با نبودن او به ورثه بر مي گردد .

مسأله 2753 ملكي كه به نحو مشاع مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست ، اگر متولّي خاص داشته باشد متولّي با مالك قسمتي كه وقف نيست مي توانند آن ملك را با نظر خبره قسمت كنند ، و در صورتي كه متولّي خاص نداشته باشد حاكم شرع با مالك ، متصدي قسمت مي شوند .

مسأله 2754 اگر متولّي وقف در مال موقوفه خيانت كند حاكم شرع اميني را به او ضميمه مي نمايد كه مانع از خيانتش گردد ، و در صورتي كه ممكن نباشد مي تواند به جاي او متولّي اميني معين نمايد .

مسأله 2755 فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده اند نمي شود براي نماز به مسجد ببرند ، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيه باشد .

مسأله 2756 اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و انتظار هم نمي رود كه احتياج به تعمير پيدا كند به نحوي كه نگهداشتن عايدات آن ملك براي تعمير عقلايي نباشد صحت چنين وقفي محلّ اشكال است .

مسأله 2757 اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسي كه در آن مسجد اذان مي گويد بدهند ، در صورتي كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براي هر يك چه مقدار معين كرده بايد همان طور مصرف كنند و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند ، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزي زياد آمد ، بنا بر احتياط واجب امام جماعت و كسي كه اذان مي گويد در تقسيم با يكديگر صلح نمايند .

احكام وصيت

مسأله 2758 وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند ، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد ، يا اين كه چيزي از مال او را به كسي تمليك يا وقف يا صرف در خيرات و مبرّات كنند ، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست ، قيم و سرپرست معين كند ، و كسي را كه به او وصيت مي كنند وصي مي گويند .

مسأله 2759 كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خودرا بفهماند ، براي هركاري مي تواند وصيت كند ، بلكه كسي هم كه مي تواند حرف بزند اگر با اشاره اي كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است .

مسأله 2760 اگر نوشته اي بامضاء يا مهر ميت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براي وصيت كردن نوشته بايد مطابق آن عمل كنند .

مسأله 2761 كسي كه وصيت مي كند بايد عاقل باشد و بر وصيت اكراه نشده باشد ، و وصيت بچه ده ساله در صورتي كه مميز و وصيتش عقلايي باشد در ثلث مالش براي ارحامش و امور خيريه نافذ است ، و بنابر احتياط واجب به وصيت پسر هفت ساله مميز در مقدار كمي از مالش در مصرفي كه سزاوار باشد عمل شود ، و وصيت سفيه در مواردي كه مستلزم تصرّف در مال است نافذ نيست .

مسأله 2762 كسي كه به قصد خودكشي مثلا زخمي به خود زده يا سمي خورده است و به واسطه آن بميرد ، وصيت او در مالش صحيح نيست ، ولي اگر وصيت قبل از آن عمل باشد ، صحيح است .

مسأله 2763 اگر انسان وصيت كند كه چيزي از اموالش مال كسي باشد ، در صورتي كه آن شخص وصيت را قبول كند ، اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصي باشد ، آن چيز را بعد از مردن موصي مالك مي شود ، بلكه ظاهر اين است كه قبول معتبر نيست ، و فقط رد وصيت مانع است .

مسأله 2764 هرگاه انسان نشانه هاي مرگ را در خود ببيند ، نسبت به امانتهاي مردم بايد به وظيفه اي گذشت عمل كند ، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده و طلبكار 2395 كه در مسأله مطالبه مي كند بايد بدهد ، و اگر خودش نمي تواند بدهد يا موقع دادن بدهي او نرسيده يا طلبكار مطالبه نمي كند بايد اطمينان به اداي دين پيدا كند هرچند به وصيت كردن و شاهد گرفتن بر آن باشد .

مسأله 2765 كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است و نمي تواند فوراً بدهد ، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مي دهد كسي آنهارا ادا نمايد ، بايد وصيت كند ، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد .

مسأله 2766 كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر نماز و روزه قضا دارد بايد براي انجام آنها وصيت كند ، مثل اين كه وصيت كند كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند ، و اگر مال نداشته باشد و احتمال بدهد كسي تبرّعاً انجام بدهد بازهم واجب است وصيت نمايد ، و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسأله1398 گذشت بر پسر بزرگترش واجب باشد ، بايد به او اطّلاع دهد .

مسأله 2767 كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند ، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد ، و لازم نيست براي بچه هاي صغير خود قيم و سرپرست معين كند ، و لي در صورتي كه بدون قيم مالشان از بين مي رود ، يا خودشان ضايع مي شوند ، بايد براي آنان قيم اميني معين نمايد .

مسأله 2768 وصي بايد عاقل باشد ، و احوط اين است كه بالغ نيز باشد ، ولي در صورت انضمام به بالغ ، كه بعد از بلوغ با وصي ديگر در انجام امور شريك شود ، اشكال ندارد ، و وصي شخص مسلمان در صورتي كه مستلزم ولايت بر مسلمان باشد مانند قيمومت بر اولاد صغارش بايد مسلمان باشد . و وصي بايد در امور مربوط به غير موصي مانند اداي حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اينها مورد اطمينان باشد ، ولي در امور مربوط به موصي در غير واجبات مانند اين كه وصيت كند كه ثلثش را در خيرات صرف كند لازم نيست مورد اطمينان باشد .

مسأله 2769 اگر كسي چند وصي براي خود معين كند ، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايي به وصيت عمل كند ، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند ، و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند يا نگفته باشد بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند ، و اگر بدون عذر شرعي حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند ، حاكم شرع آنهارا ملزم مي كند ، و اگر اطاعت نكنند يا عذر شرعي داشته باشند ، حاكم شرع به جاي يكي از آنان شخص ديگري را معين مي نمايد .

مسأله 2770 اگر انسان از وصيت خود برگردد ، مثلا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند ، بعد بگويد به او ندهند ، وصيت باطل مي شود ، و اگر وصيت خودرا تغيير دهد ، مثل اين كه قيمي براي بچه هاي خود معين كند بعد ديگري را به جاي او قيم نمايد ، وصيت اولش باطل مي شود ، و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند .

مسأله 2771 اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته يا كاري كند كه با وصيت او منافي باشد وصيت باطل مي شود .

مسأله 2772 اگر وصيت كند چيز معيني را به كسي بدهند ، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند ، بايد آن چيزرا دو قسمت كنند و به هركدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند .

مسأله 2773 اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي ميرد ، مقداري از مالش را به كسي ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كسي بدهند بايد مالي كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند چنانچه در مسأله2308 گذشت ولي مالي را كه وصيت كرده از ثلث خارج كنند .

مسأله 2774 اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدي آن را به مصرفي برسانند ، بايد مطابق گفته او عمل نمايند .

مسأله 2775 اگر در مرضي كه به آن مرض مي ميرد ، بگويد به كسي بدهكار است ، چنانچه متّهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است ، بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند ، و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند .

مسأله 2776 كسي را كه انسان وصيت مي كند چيزي به او بدهند لازم نيست در حال وصيت وجود داشته باشد ، پس اگر وصيت كند به بچه اي كه ممكن است فلان زن به او آبستن شود چيزي بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصي موجود باشد لازم است آن چيزرا به او بدهند ، و اگر موجود نباشد در صورتي كه از وصيت موصي يا قرائن ديگري استفاده شود كه نظر موصي در صورت نبود آن بچه صرف در مصرف ديگري است بايد بر طبق نظرش عمل شود ، وگرنه وصيت باطل و به ورثه منتقل مي شود ، و اگر وصيت كند كه چيزي از مال او بعد از مرگش مال كسي باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصي موجود باشد وصيت صحيح وگرنه باطل است و آنچه را كه براي او وصيت كرده به ورثه منتقل مي شود .

مسأله 2777 اگر انسان بفهمد كسي او را وصي كرده در غير تجهيز ميت كه حكم آن در مسأله های قبل گذشت چنانچه به اطّلاع وصيت كننده برساند كه براي انجام وصيت او حاضر نيست ، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند ، ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي كرده ، يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيت حاضر نيست ، در صورتي كه مشقّت نداشته باشد بايد وصيت او را انجام دهد ، و اگر وصي پيش از مرگ موصي موقعي ملتفت شود كه موصي به واسطه شدت مرض يا مانع ديگر نتواند به ديگري وصيت كند بنا بر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد .

مسأله 2778 اگر كسي كه وصيت كرده بميرد ، وصي نمي تواند ديگري را براي انجام كارهاي وصيت معين كند و خود از كار كناره گيرد ، ولي اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه وصي آن كار را خودش انجام دهد ، بلكه مقصودش انجام كار بوده ، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد .

مسأله 2779 اگر كسي دو نفر را با هم وصي كند ، چنانچه يكي از آن دو بميرد يا ديوانه شود ، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاي او معين مي كند ، و اگر هر دو بميرند يا ديوانه شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي كند ، ولي اگر يك نفر بتواند وصيت را عملي كند معين كردن دو نفر لازم نيست ، و همچنين است اگر يكي از آن دو يا هردو كافر شوند در صورتي كه وصايت مستلزم ولايت باشد مانند قيمومت بر صغار .

مسأله 2780 اگر وصي نتواند به تنهايي يا به كمك گرفتن از ديگري كارهاي ميت را انجام دهد ، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگررا معين مي كند .

مسأله 2781 اگر مقداري از مال ميت در دست وصي تلف شود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده مثل اين كه مال را در جايي گذاشته كه مأمون نبوده و يا تعدي نموده مثلا ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در راه از بين رفته ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده و تعدي هم ننموده ضامن نيست .

مسأله 2782 هرگاه انسان كسي را وصي كند و بگويد اگر آن شخص بميرد فلاني وصي باشد ، بعد از آن كه وصي اول مرد وصي دوم بايد كارهاي ميت را انجام دهد .

مسأله 2783 حجي كه به استطاعت بر ميت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم ادا كردن آنها واجب مي باشد بايد از اصل مال ميت بدهند ، اگرچه ميت براي آنها وصيت نكرده باشد ولي اگر وصيت كرده باشد از ثلث بدهند بايد به وصيت عمل كنند ، و اگر ثلث كفايت نكرد از اصل مال خارج كنند .

مسأله 2784 اگر مال ميت از بدهي و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد ، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند بايد به وصيت او عمل كنند ، و اگر وصيت نكرده باشد آنچه مي ماند مال ورثه است .

مسأله 2785 اگر مالي را كه وصيت كرده بيشتر از ثلث مال او باشد وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند يا كاري كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده اند و تنها راضي بودن آنها كافي نيست ، و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است ، و چنانچه بعضي از ورثه اجازه و بعضي اجازه ننمايند وصيت فقط در حصه آنهايي كه اجازه نموده اند نافذ است .

مسأله 2786 اگر مالي را كه ميت وصيت كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند ، بعد از مردن او نمي توانند از اجازه خود برگردند .

مسأله 2787 اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند ، بايد اول بدهي او را از ثلث بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند ، و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهي او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود ، ثلث بين بدهي ، نماز و روزه قسمت مي شود و كسر واجب مالي از اصل تركه داده مي شود .

مسأله 2788 اگر وصيت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم انجام دهند ، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينهارا از ثلث بدهند ، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبي كه معين كرده برسانند ، و در صورتي كه ثلث كافي نباشد ، چنانچه ورثه اجازه بدهند بايد به وصيت او عمل شود و اگر اجازه ندهند بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند .

مسأله 2789 اگر كسي بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند ، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد ، يا يك مرد عادل و دو زن عادل ، يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند ، بايد مقداري را كه مي گويد به او بدهند ، و اگر يك زن عادل شهادت دهد بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند ، و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را ، و اگر سه زن عادل شهادت دهند سه چهارم آن را به او بدهند ، و نيز اگر دو مرد كافر كتابي كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند در صورتي كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيت نبوده بايد چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند .

مسأله 2790 اگر كسي بگويد من وصي ميتم كه مال او را به مصرفي برسانم ، يا ميت مرا قیم بچه هاي خود قرار داده ، در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند . اگر وصيت كند به مالي براي كسي و آن شخص پيش از آن كه قبول كند يا رد بعد از نمايد بميرد ، بنابر مشهور تا وقتي ورثه او وصيت را رد نكرده اند ، مي توانند آن چيز را قبول نمايند ولي بعيد نيست اگر موصي وصيت كننده بميرد ، آن مال را ورثه به ارث ببرند ، و اين حكم در صورتي است كه وصيت كننده از وصيت خود بر نگردد ، و گرنه حقّي به آن چيز ندارند .

احكام ارث

مسأله 2792 كساني كه به واسطه نسب ارث مي برند سه طبقه هستند :

(طبقه اول ) پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پايين روند ، هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمي برند .

(طبقه دوم ) جد يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ايشان هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمي برند .

(طبقه سوم ) عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد آنان است ، و تا يك نفر از عموها و عمه ها و دايي ها و خاله هاي ميت زنده اند اولاد آنان ارث نمي برند ، ولي اگر وارث ميت منحصر به يك عموي پدري و يك پسر عموي پدر و مادري باشد ارث به پسر عموي پدر و مادري مي رسد و عموي پدري ارث نمي برد ، و در غير اين صورت احتياط واجب خصوصاً در صورتي كه با آنها دو دايي يا خاله باشد آن است به مصالحه تمام شود .

مسأله 2793 اگر عمو و عمه و دايي و خاله خود ميت و اولاد آنان هر چه پايين روند نباشند ، عمو و عمه و دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث مي برند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي برند ، و اگر اينها هم نباشند عمو و عمه و دايي و خاله جد و جده ميت ارث مي برند ، و اگر اينها هم نباشند اولادشان ارث مي برند .

مسأله 2794 زن و شوهر به تفصيلي كه بعد خواهد آمد ، از يكديگر ارث مي برند .

ارث طبقه اول

مسأله 2795 اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد ، مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميت به او مي رسد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، همه مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طوري قسمت مي كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2796 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي برد ، ولي اگر ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدري باشند يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد ، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه و حمل نباشند ، اگرچه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمي برند ولي به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مي برد و بقيه را به پدر مي دهند .

مسأله 2797 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد ، چنانچه ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدري با شرايطي كه در مسأله قبل گذشت نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مي كنند ، پدر و مادر هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مي برد ، و اگر دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدري با شرايطي كه در مسأله قبل گذشت داشته باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و دختر سه قسمت مي برد ، و يك قسمت باقي مانده را چهار قسمت مي كنند: يك قسمت را به پدر ، و سه قسمت را به دختر مي دهند ، و در نتيجه مال ميت را بيست و چهار قسمت مي كنند: پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر ، و چهار قسمت آن را به مادر مي دهند ، هرچند احتياط مؤكّد آن است كه مال را با رضايت پدر و دختر پنج قسمت كنند .

مسأله 2798 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و پسر چهار قسمت آن را مي برد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و اگر پسر و دختر باشند ، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر يك دختر ببرد .

مسأله 2799 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند ، مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و پنج قسمت را پسر مي برد ، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوي تقسيم مي نمايند .

مسأله 2800 اگر وارث ميت فقط پدر ، يا مادر و پسر و دختر باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر مي برد ، و بقيه را طوري قسمت مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2801 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك دختر باشد ، مال را چهار قسمت مي كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و بقيه را دختر مي برد .

مسأله 2802 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد ، مال را پنج قسمت مي كنند: يك قسمت را پدر يا مادر مي برد ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .

مسأله 2803 اگر ميت اولاد نداشته باشد ، نوه پسري او اگرچه دختر باشد ، سهم پسر ميت را مي برد ، و نوه دختري او اگرچه پسر باشد ، سهم دختر ميت را مي برد ، مثلا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي دهند .

ارث طبقه دوم

مسأله 2804 طبقه دوم از كساني كه به واسطه نسب إرث مي برند جد يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و برادر و خواهر ميت است ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ، اولادشان هر چه پايين روند ارث مي برند .

مسأله 2805 اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند برادر پدر و مادري ، يا چند خواهر پدر و مادري باشد مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد ، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد ، مال را پنج قسمت مي كنند: هر يك از برادرها دو قسمت ، و خواهر يك قسمت آن را مي برد .

مسأله 2806 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد ، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جداست ارث نمي برد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد ، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2807 اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميت جداست ، همه مالبه او مي رسد ، و اگر چند برادر مادري ، يا چند خواهر مادري ، يا چند برادر و خواهر مادري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود .

مسأله 2808 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد ، برادر و خواهر پدري ارث نمي برند ، و مال را شش قسمت مي كنند: و يك قسمت را به برادر يا خواهر مادري ، وبقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2809 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري داشته باشد ، برادر و خواهر پدري ارث نمي برد ، و مال را سه قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2810 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري ، يا يك خواهر مادري باشد مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري مي برد ، و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2811 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2812 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر وزن او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلي كه بعد خواهد آمد مي برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند ، و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ، شوهر نصف مال را مي برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند ، ولي به جهت آن كه زن يا شوهر ارث مي برد از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم نمي شود ، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي شود ، مثلا اگر وارث ميت ، شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد ، نصف مال به شوهر مي رسد و يك قسمت از سه قسمت أصل مال را به برادر و خواهر مادري مي دهند ، و آنچه مي ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد ، سه تومان به شوهر ، و دو تومان به برادر و خواهر مادري ، و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند .

مسأله 2813 اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مي دهند ، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادري به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و از سهمي كه به برادر زاده و خواهر زاده پدري يا پدر و مادري مي رسد ، هر پسري دو برابر دختر مي برد ، هرچند احوط رجوع به صلح است .

مسأله 2814 اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است چه پدري باشد يا مادري همه مال به او مي رسد ، و با بودن جد ميت ، پدر جداو ارث نمي برد ، و اگر وارث ميت فقط جد و جده پدري باشد ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت را جد ، و يك قسمت را جده مي برد ، و اگر جد و جده مادري باشد ، مال را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .

مسأله 2815 اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدري و يك جد يا جده مادري باشد ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت را جد يا جده پدري ، و يك قسمت را جد يا جده مادري مي برد .

مسأله 2816 اگر وارث ميت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد ، مال سه قسمت مي شود: يك قسمت آن را جد و جده مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و دو قسمت آن را به جد و جده پدري مي دهند ، و جد دو برابر جده مي برد .

مسأله 2817 اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدري وجد و جده مادري او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلي كه بعد خواهد آمد مي برد ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و بقيه را به جد و جده پدري مي دهند و جد دو برابر جده مي برد ، و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد ، شوهر نصف مال او را مي برد ، و جد و جده به دستوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند .

مسأله 2818 در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جده يا اجداد يا جدات چند صورت است :

(اول ) اين كه هريك از جد يا جده و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند ، در اين صورت مال بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود ، اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند .

(دوم ) اين كه همه آنها از طرف پدر باشند ، در اين صورت نيز مال بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود در فرضي كه همه ذكور يا همه اناث باشند ، و اگر مختلف باشند هر ذكري دو مقابل انثي مي برد .

( سوم ) اين كه هر يك از جد يا جده از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد ، حكم اين كه برادر يا خواهر پدري ميت اگر با برادر يا صورت حكم صورت گذشته است ، و دانسته شد در مسأله2809 خواهر پدر و مادري جمع شود ، پدري تنها ارث نمي برد .

(چهارم ) اين كه اجداد يا جدات ، بعضي از آنان پدري باشد و بعضي مادري ، چه همه ذكور باشند يا اناث يا مختلف ، و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند ، در اين صورت از براي خويشان مادري از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات يك سوم از تركه است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، اگرچه از جهت ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي خويشان پدري دو سوم از تركه است كه به هر ذكري دو مقابل انثي داده مي شود ، و اگر اختلاف بين آنها نباشد و همه ذكور يا همه اناث باشند ، به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود .

( پنجم ) اين كه جد يا جده از طرف پدر با برادر يا خواهر از طرف مادر جمع شود ، در اين صورت برادر يا خواهر در فرضي كه يكي باشد يك ششم از مال را مي برد ، و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي نمايند ، و باقي مانده مالِ جد يا جده است ، و اگر جد و جده هردو باشند ، جد دو مقابل جده مي برد .

( ششم ) اين كه جد يا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود ، در اين صورت از براي جد يا جده يك سوم است اگرچه يكي باشد ، و دو سوم آن از براي برادر است اگرچه نيز يكي باشد ، و اگر با آن جد يا جده خواهر از طرف پدر باشد ، در صورتي كه يكي باشد نصف را مي برد ، و اگر متعدد باشد دو سوم را مي برند ، و در هر صورت از براي جد و يا جده يك سوم است ، و بنابراين اگر خواهر يكي باشد يك ششم از تركه زايد از فريضه مي ماند ، و اقوي اين است كه به خواهر بر مي گردد ، هرچند احوط صلح است .

(هفتم ) اين كه اجداد يا جدات بعضي از آنها پدري و بعضي از آنها مادري ، و با آنها برادر يا خواهر پدري باشد ،چه يكي باشد يا متعدد ، در اين صورت از براي جد يا جده مادري يك سوم است ، و با تعدد به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي جد يا جده پدري و برادر يا خواهر پدري دو سوم از تركه است ، و با اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و بدون اختلاف به طور مساوي قسمت مي شود ، و اگر با آن اجداد يا جدات برادر يا خواهر مادري باشد ، از براي جد يا جده مادري با برادر يا خواهر مادري يك سوم است كه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي جد و يا جده پدري دو سوم است ، و بين آنان در صورت اختلاف با تفاضل ، وگرنه به طور مساوي تقسيم مي شود .

( هشتم ) اين كه برادرها يا خواهرها بعضي از آنها پدري و بعضي از آنها مادري ، و با آنها جد يا جده پدري باشد ، در اين صورت از براي برادر يا خواهر مادري يك ششم تركه است اگر يكي باشد ، و يك سوم از آن است اگر متعدد باشند ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، و از براي برادر يا خواهر پدري با جد يا جده پدري باقي آن تركه است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود در صورتي كه از حيث ذكورت و انوثت مختلف نباشند ، و در صورت اختلاف به تفاضل بين آنها تقسيم مي شود ، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جده مادري باشد ، از براي جد يا جده مادري با برادر يا خواهر مادري يك سوم است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، و از براي برادر يا خواهر پدري دو سوم است ، و بين آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و در صورت عدم اختلاف به طور مساوي تقسيم مي شود .

مسأله 2819 در صورتي كه ميت برادر يا خواهر دارد ، برادر زاده يا خواهرزاده او ارث نمي برد ، ولي اين حكم در جايي كه ارث برادر زاده يا خواهر زاده با ارث برادر يا خواهر مزاحمت نكند جاري نيست ، مثلا اگر ميت برادر پدري و جد مادري داشته باشد ، برادر پدري دو ثلث و جد مادري يك ثلث ارث مي برد ، و در اين صورت اگر ميت پسر برادر مادري نيز داشته باشد ، پسر برادر با جد مادري در ثلث شريك مي باشند .

ارث طبقه سوم

مسأله 2820 طبقه سوم عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گذشت ، كه اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد اينها ارث مي برند .

مسأله 2821 اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است ، چه با پدر ميت پدر و مادري باشد يا پدري باشد يا مادري ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند عمو دو برابر عمه مي برد ، مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد مال را پنج قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمه مي دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .

مسأله 2822 اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، ولي اگر عمو و عمه مادري باشند بنا بر احتياط واجب در تقسيم با هم صلح كنند .

مسأله 2823 اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند عمو و عمه پدري ارث نمي برند ، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد بنابر مشهور مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و ع مه پدر و مادري و بر فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدري مي دهند ، ولي بنابر احتياط واجب در يك قسمت از پنج قسمت عمو و عمه پدر و مادري يا پدري با مادري صلح كنند ، و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد مال را سه قسمت مي كنند ، دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدري و يك قسمت را به عمو و عمه مادري مي دهند ، و در هر صورت عموي پدر و مادري يا پدري دو برابر عمه پدر و مادري يا پدري مي برد ، و احتياط واجب آن است كه عمو و عمه مادري با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2824 اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله باشد همه مال به او مي رسد ، و اگر هم دايي و مال به طور مساوي بين آنان قسمت : هم خاله باشد و همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند بنابر مشهور ولي احتياط واجب آن است كه دايي و خاله در قسمت با يكديگر صلح كنند . مي شود

مسأله 2825 اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و در صورت مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت : نبودن دايي و خاله پدر و مادري دايي و خاله پدري باشد بنابر مشهور را به دايي يا خاله مادري و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري ، يا پدري مي دهند و در صورتي كه هم دايي و هم خاله مادري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را به دايي و خاله مادري و دو قسمت را به دايي و خاله ولي احتياط واجب آن است كه در هر دو صورت متقرّب به مادر با متقرّب به پدر پدر و مادري ، يا پدري مي دهند و همچنين دايي و خاله با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2826 اگر وارث ميت يك يا چند دايي ، يا يك يا چند خاله ، يا دايي و خاله و يك يا چند عمو ، يا يك يا چند عمه ، يا عمو و عمه باشد ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي يا خاله يا هر دو ، و بقيه را عمو يا عمه يا هر دو مي برند .

مسأله 2827 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه باشد ، چنانچه عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي يا خاله مي برد ، و از بقيه دو قسمت را به عمو و يك قسمت را به عمه مي دهند ، بنابر اين مال را نُه قسمت مي كنند ، سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مي دهند .

مسأله 2828 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي دهند ، و دو قسمت شش قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر : باقي مانده را بنابر مشهور و مادري يا پدري مي دهند و عمو دو برابر عمه مي برد ، بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند ، سه قسمت را به دايي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي دهند ولي احتياط واجب آن است كه عمو و عمه پدري با مادري در يك قسمت از پنج قسمت صلح كنند .

مسأله 2829 اگر وارث ميت چند دايي و چند خاله باشند كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشند مال سه سهم مي شود: دو سهم آن را به عمو و عمه مي دهند ، و اگر آن دو پدر و مادري يا پدري باشند عمو دو برابر عمه مي برد ، و اگر مادري باشند در قسمت بنابر احتياط واجب مصالحه كنند ،و يك سهم آن به دايي ها و خاله ها مي رسد و بنابر احتياط واجب به مصالحه قسمت مي نمايند .

مسأله 2830 اگر وارث ميت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و مادري يا پدري تنها در صورتي كه پدر و مادري نباشند و عمو و عمه باشد ، مال سه سهم مي شود ،دو سهم آن را به دستوري كه در مسائل قبل گذشت عمو و عمه بين خودشان قسمت مي كنند ، و يك سهم باقي مانده به دستوري كه قبل ذكر شد تقسيم مي شود .

مسأله 2831 اگر ميت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد ، مقداري كه به عمو و عمه مي رسد به اولاد آنان ، و مقداري كه به دايي و خاله مي رسد به اولاد آنان داده مي شود .

مسأله 2832 اگر وارث ميت عمو و عمه و دايي و خاله پدر ، و عمو و عمه و دايي و خاله مادر او باشد ، عمو و عمه و دايي و خاله مادر ميت به طور مساوي بين : مال سه سهم مي شود ، يك سهم آن را بنابر مشهور خودشان قسمت مي كنند ، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي و خاله پدر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند ، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مي دهند و عمو دو ولي احتياط واجب آن است كه عمو و عمه و دايي و خاله مادر ميت در تقسيم ثلث از اصل مال با برابر عمه مي برد يكديگر صلح كنند ، و همچنين دايي و خاله پدر در تقسيم يك ثلث از دو ثلث ، و عمو و عمه پدر ميت در تقسيم به دستوري كه در مسأله 2823 گذشت رفتار نمايند .

ارث زن و شوهر

مسأله 2833 اگر زني بميرد و اولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مي برند ، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد ، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي برند .

مسأله 2834 اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد ، چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند ، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند ، و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاي ديگر ارث نمي برد ، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ، و از خود هوايي خانه مانند بنا و درخت ارث مي برد ، ولي اگر بقيه ورثه قيمت بنا و درخت را بخواهد بدهد ، بايد زن قبول كند ، و همچنين است حكم درخت و زراعت و ساختماني كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر است .

مسأله 2835 اگر زن بخواهد در چيزهايي كه از آنها ارث نمي برد مانند زمين خانه تصرّف كند ، بايد از ساير ورثه اجازه بگيرد ، و همچنين ساير ورثه تا سهم زن را از هوايي مانند بنا و درخت هر چند از قيمت نداده اند ، نمي توانند بدون اجازه او در آنها تصرّف كنند .

مسأله 2836 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند ، كه سهم زن را از آن قيمت بدهند بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند ، چقدر ارزش دارند ، و سهم زن را از همان قيمت بدهند .

مسأله 2837 مجراي آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد ، و آجر و چيزهايي كه در آن به كار رفته ، در حكم ساختمان است .

مسأله 2838 اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك مال ، و اگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال به شرحي كه گذشت ، به طور مساوي بين زنهاي او قسمت مي شود اگر چه شوهر با همه يا بعضي از آنان نزديكي نكرده باشد ، ولي اگر در مرضي كه در آن مرض از دنيا رفته زني را عقد كرده و با او نزديكي نكرده است ، آن زن از او ارث نمي برد و حقّ مهر هم ندارد .

مسأله 2839 اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد ، شوهرش اگرچه با او نزديكي نكرده باشد ، از او ارث مي برد .

مسأله 2840 اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گذشت طلاق رجعي بدهند و در بين عده بميرد ، شوهر از او ارث مي برد ، و نيز اگر شوهر در بين آن عده بميرد زن از او ارث مي برد ، ولي اگر بعد از گذشتن عده يا در عده طلاق بائن ، يكي از آنان بميرد ، ديگري از او ارث نمي برد .

مسأله 2841 اگر شوهر در حال مرض ، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد ، زن با سه شرط از او ارث مي برد :

(اول ) آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد ، و در صورتي كه شوهر كرده باشد احتياط واجب اين است كه صلح نمايند .

(دوم ) به واسطه بي ميلي به شوهر مالي به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضي شود ، بلكه اگر چيزي هم به شوهر ندهد ولي طلاق به تقاضاي زن باشد ، ارث بردنش محلّ اشكال است .

(سوم ) شوهر در مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده ، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد ، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود ، زن از او ارث نمي برد .

مسأله 2842 لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشيده باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است .

مسائل متفرّقه ارث

مسأله 2843 پدر اگر بميرد قرآن و انگشتر و شمشير و لباسهايي را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است ، و اگر از سه چيز اول بيشتر از يكي دارد ، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با ورثه ديگر صلح كند ، و همچنين در كتاب و جهاز شتر و شتر سواري و سلاح ديگر غير از شمشير احتياط واجب در صلح است .

مسأله 2844 اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد مثل آن كه از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند بايد آنچه را كه در مسأله قبل ذكر شد به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند .

مسأله 2845 اگر ميت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد چيزهايي كه قبل ذكر شد كه مال پسر بزرگتر است به قرض او بدهند ، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد ، بايد از آن چيزهايي كه به پسر بزرگتر مي رسد به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد ، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميت بدهد .

مسأله 2846 مسلمان از كافر ارث مي برد ، ولي كافر اگر چه پدر يا پسر ميت مسلمان باشد از او ارث نمي برد .

مسأله 2847 اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد ، از او ارث نمي برد ، ولي اگر از روي خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكي از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مي برد ، ولي ارث بردن او از ديه قتل محلّ اشكال است .

مسأله 2848 هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براي بچه اي كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي برد ، در صورتي كه احتمال بيشتر از يكي نرود ، بايد يك سهم و بنابر احتياط سهم يك پسر را كنار بگذارند و بقيه را ورثه بين خود تقسيم مي كنند ، ولي اگر احتمال عقلايي بدهند كه بيشتر از يكي باشد ، بنابراحتياط سهم محتمل را بايد كنار بگذارند و زيادي را ورثه بين خود تقسيم كنند ، مگر در صورتي كه وثوق و اطمينان باشد كه حقِّ محتمل از بين نمي رود ، كه در اين صورت مي توانند مقدار زايد بر يك سهم مذكور را بين خود قسمت كنند .

استفتائات

مسائل مربوط به بانکها

مسائل مربوط به بانکها

بانکها بر دو نوعند: اسلامی و غیر اسلامی .

بانکهای اسلامی بر سه قسمند:

اول: بانکهای شخصی

دوم: بانکهای دولتی

سوم: بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود .

و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود ، جایز است ، هرچند احوط آن است که در گرفتن پول از این دو قسم و تصرّف در آن از حاکم شرع اجازه بگیرد .

مسأله 2849 وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد ، مانند این که وام گیرنده ، کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی ، مثلا ده یا بیست درصد ، گران تر از قیمت بازار بخرد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد; و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد . و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد ، به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد ، و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد ، و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی آن شخص به بانک قرض دهد . و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق می شود .

مسأله 2850 در مسأله قبل گذشت ، که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود ، به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب کار نداند ، اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است .

مسأله 2851 بانکهای غیر اسلامی ، که سرمایه آن از کفّار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از آنها ، بدون اشکال جایز است ، و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعی ندارد ، و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد .

اعتبارهای بانکی

اعتبارهای بانکی

اعتبارهای بانکی دو گونه است :

اعتبار برای واردات

کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند ، باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشورِ وارد کننده کالا ، گشایش اعتبار نماید ، و با گشایش اعتبار ، بانک متعهد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار ، به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را ، توسط بانک کشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام می نماید ، تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا ، اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد ، و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد .

اعتبار برای صادرات

کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند ، باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید ، تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات ، با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده ، و کالا را تحویل خریدار و بهای آن را تحویل فروشنده بدهد . بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است . و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او ، بدون آن که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و کمیت و مشخصات آن را ، به بانک می فرستد ، و به بانک وکالت می دهد که آن صورت و اسناد را به کسانی که خریدار آن کالا می باشند ، عرضه نماید ، و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول کرد ، تقاضای گشایش اعتبار می کند ، و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای آن را به فروشنده انجام می دهد .

مسأله 2852 گشایش اعتبار برای خریدار ، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانک جایز است .

مسأله 2853 جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه ، مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید .

گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد ، که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود :

اول: آن که به عنوان اجاره باشد ، یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند ، و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد .

دوم: آن که به عنوان جعاله باشد ، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد ، که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد ، مبلغی را به بانک بپردازد ، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگیرد .

سوم: آن که به عنوان خرید و فروش انجام شود ، به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا ، به او می پردازد ، و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می گیرد ، پس آن ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد ، می فروشد ، و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد ، اشکالی ندارد .

نگهداری کالا به وسیله بانک

گاهی بانک کالا را به حساب وارد کننده ، نگهداری می کند ، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسیدن اسناد و کالا به کشور خریدار ، و اعلام بانک به خریدار برای گرفتن کالا ، خریدار در گرفتن کالا تأخیر می نماید ، و بانک کالا را به حساب او نگهداری می کند ، و در مقابل اجرت معینی برای این عمل می گیرد . و گاهی بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می کند ، به این صورت که صادر کننده ، بدون قرار داد ومعامله قبلی ، کالا را حمل کرده و اسناد و صورت آن را به بانک می فرستد ، تا بانک به بازرگانان کشور عرضه نماید ، ولی کسی کالا را خریداری نمی کند ، و بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می کند ، و در مقابل اجرت معینی برای این عمل از او می گیرد .

مسأله 2854 در هر دو صورت مذکور چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداری کالا بر اساس شرط ضمنِ عقدی باشد ، اگر چه به نحو ارتکاز ، یعنی بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد ، چنان که در این گونه معاملات معمول است ، و یا این که نگهداری به درخواست و امرِ وارد کننده و یا صادر کننده باشد ، گرفتن اجرت برای آن جایز است ، و در غیر این دو صورت ، بانک حقّ ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان اجرت بگیرد . و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرار داد قبلی بین وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته ، و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند ، و او از گرفتن اسناد خودداری نماید ، جایز است بانک برای رسیدن به حقّ خود ، که قیمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت کرده است به مقتضای اختیاری که در این گونه موارد ، وارد کننده به بانک می دهد کالا را به دیگری بفروشد .

ضمانت نامه های بانکی

گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند ، مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب کار ، برای اطمینان از عملِ مقاطعه کار به تعهدش ، از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می نماید ، که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلّف از شرایط قرار داد ، برای جبران خسارتهای احتمالی آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نماید ، و مبلغ معین شده را دریافت کند ، و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می نماید ، و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند ، و بانک با دریافت تضمین لازم ، برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می نماید ، و برای صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار ، کارمزد دریافت می کند .

مسأله 2855 عقد ضمان به هر چه که دلالت بر آن تعهد کند چه لفظ باشد ، مثل ایجاب و قبول قولی ، و چه عملی که دلالت بر آن بکند محقّق می شود ، و فرق نمی کند که ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار ، وجه الضمان را بپردازد ، یا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا نماید ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد .

مسأله 2856 بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است ، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد ، وفا کند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید ، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است ، مراجعه می کند ، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است ، او ضامن بانک می باشد ، و آنچه بانک می پردازد ، باید مقاطعه کار بپردازد ، و بانک حقّ دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید.

مسأله 2857 کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد ، جایز است ، و معامله بانک با مقاطعه کار به راههایی تصحیح می شود ، و از آن جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد ، یعنی مقاطعه کار ، بانک را به مبلغ معینی برای عمل مذکور اجیر کند ، و یا به صورت عقد جعاله باشد ، که مقاطعه کار ، کارمزد را جعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد .

فروش سهام

گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانکها را واسطه قرار می دهند ، و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند .

مسأله 2858 این قرار داد با بانک جایز است ، چه به صورت اجاره باشد ، که شرکت سهامی ، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند ، و چه به صورت جعاله باشد ، که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد ، این مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور ، حقّ دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند . مسأله 2859 خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی ، در صورتی که در آن شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصلِ از حرام ، جزء سرمایه شرکت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ، ولی باید از درآمدهای حرامِ آن پرهیز شود .

حواله های داخلی و خارجی

حواله چند نوع است : اول: آن که مشتری و مراد از مشتری در این مسائل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک ، به بانک مراجعه می نماید ، می باشد پولی در بانک داشته باشد ، و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند ، و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را ، شعبه دیگر از آن بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید ، و مشتری آن مبلغ را در آن محلّ دریافت کند ، و بانک برای این عمل حقّ دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید ، و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غیر محلّی که از مشتری پول گرفته خودداری کند ، برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد .

دوم: آن که مشتری پولی در بانک نداشته باشد ، و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند که بانک طرف حسابِ این بانک ، در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد ، و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به آن مشتری قرض دهد ، و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به آن شخص قرض بدهد ، و یا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملّک کند ، و برای این وکالت دادن ، بانک می تواند کار مزد از آن شخص بگیرد . و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد ، به پول کشور خارج باشد ، و مشتری به گونه ای که ذکر شد ، از بانک ، آن پول را برای خود قرض کند ، بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید ، و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حقّ خود صرف نظر کند ، و یا آن پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید .

سوم: آن که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند ، مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد ، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد ، و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد ، این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض ، زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد ، جایز است ، و در صورتی که آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش آن بیشتر باشد ، بفروشد .

چهارم: آن که شخصی در محلّی مبلغی از بانک می گیرد ، و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد ، گیرنده درخواست می کند آن مبلغ را در محلّ دیگری به بانک بپردازد ، و بانک برای قبول این عمل مبلغی از آن شخص می گیرد.

گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است : اول :اگر آن دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد ، و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از آن شخص ، آن پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد ، معاوضه می کند.

دوم :چون بانک شرعاً ملزم نیست ، پولی که به آن شخص داده ، در محلّ دیگری بگیرد ، و حقّ دارد درخواست گیرنده را قبول نکند ، می تواند برای اسقاط این حقّ مبلغی از شخص بگیرد .

مسأله 2860 آنچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی گذشت ، نسبت به اشخاص هم جاری است ، مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی بدهد ، که آن مبلغ و یا معادل آن را در محلّ دیگر دریافت کند ، و آن شخص مبلغی اضافه بگیرد ، و یا مبلغی از شخصی در محلّی بگیرد و معادل آن را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد .

مسأله 2861 در موارد حواله فرق نمی کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می کند داشته باشد ، یا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحیح است .

جایزه های بانکی

گاهی بانکها به منظور تشویق و ترغیب مردم که حساب باز کنند ، یا مشتریان که بیشتر پولشان را به بانک بسپارند ، جایزه ای در نظر می گیرند که از طریق قرعه کشی به کسی که قرعه به نام او اصابت کند ، بدهند .

مسأله 2862 جایزه های بانکی دو صورت دارد :اول: آن که قرعه کشی بر بانک شرط نشود ، بلکه قرعه فقط به عنوان تشویق باشد ، در این صورت عمل قرعه جایز است ، و کسی که قرعه به نام او اصابت کند ، جایز است آن جایزه را بگیرد ، هرچند احوط آن است که اگر بانک دولتی یا مشترک باشد ، گرفتن جایزه به اذن حاکم شرع باشد . دوم: آن که قرعه کشی شرط شود ، و بانک به جهت وفای به آن شرط قرعه بکشد ، که در این صورت عمل قرعه کشی جایز نیست ، و همچنین گرفتن جایزه برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است جایز نیست .

تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانکها

یکی از خدمات بانکی وصول کردن سفته های مشتریان است ، به این ترتیب که پیش از سررسید ، وجود آن سفته را در بانک و شماره و مقدار و تاریخ سر رسید آن را به متعهد سفته اعلام می نماید ، تا برای پرداخت آن در سر رسید آماده شود ، و بانک پس از وصول سفته ، مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می کند ، و یا نقداً به او می پردازد ، و برای این خدمت کار مزدی دریافت می نماید . و از خدمات بانک ، وصول کردن چکهایی است که مشتریان نزد بانک می گذارند ، و بانک از مشتری برای این خدمت کار مزدی می گیرد .

مسأله 2863 وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد :

اول :متعهد سفته پولی نزد بانک دارد ، و در آن سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده ، و به طلبکار نقد بپردازد ، و یا در حساب طلبکار منظور نماید ، و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است ، و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد ، حواله صحیح است ، و احتیاج به قبول ندارد . و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی ، مبلغی دریافت کند .

دوم :متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد ، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند ، که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است ، و بانک این حواله را قبول می کند ، و مبلغ آن را می پردازد ، و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد ، و گرفتن این کار مزد نیز جایز است .

سوم :مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد ، جهت وصول ، به بانک می دهد ، و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغی به عنوان جعل آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است ، در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ، ولی چنانچه برای آن دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد ، تصدی بانک جایز نیست .

خرید و فروش ارز (پولهای خارجی )

مسأله 2864 خرید و فروش پول های خارجی مانند دینار به تومان به زیادتر از آنچه خریداری شده ، یا کمتر ، یا مساوی با آن جایز است ، و فرق نمی کند که معامله با مدت باشد یا بدون مدت .

حسابهای جاری

مسأله 2865 کسی که حساب جاری در بانکی دارد ، و پولی در آن گذاشته ، حقّ دارد هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد ، از آن حساب برداشت کند ، ولی گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او ، مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب ، برداشت کند ، و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد ، و این را برداشت آزاد می نامند ، و بانک برای قرض دادن این مبلغ فایده می گیرد ، و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست .

خرید و فروش سفته ها

منشأ مالیت یکی از دو امر است :

اول: آن که برای چیزی منافع و خواصی باشد که موجب رغبت عقلا به آن چیز شود ، مانند خوردنی ها وآشامیدنی ها و پوشیدنی ها .

دوم: آن که مقامی که صاحب اعتبار است ، برای آن چیز اعتبار مالیت کند ، مانند اسکناس ها و تمبرها که حکومتها به آنها ارزش و مالیت می دهند .

مسأله 2866 بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد .از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملکیت باشد یا حقّ ، و قرض تملیک عین است به ضمانِ قرض گیرنده ، به مثل اگر مثلی باشد ، و به قیمت اگر قیمی باشد .

از جهت حکم ، در احکامی اختلاف دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: اول: ربا در بیع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است ، ولی در بیع زیادی در صورتی حرام است که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند ، که در این صورت زیادی ربا و حرام است ، پس اگر از یک جنس نباشند و یا با کیل و وزن فروخته نشوند ، زیاده گرفتن درآن حرام نیست ، مانند اجناسی که به عدد فروخته می شوند .

دوم :ربا در بیع موجب بطلان بیع است ، و نقل و انتقالی محقّق نمی شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نیست ، و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می شود ، ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی شود .

مسأله 2867 تمام پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا دلارهای آمریکایی یا تومانهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند ، زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول های کاغذی خود ارزشی معین شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است ، و بدین جهت مالیت پیدا نموده ، و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند .و معلوم است که این پولها با کیل یا وزن فروخته نمی شوند ، و از این جهت بعضی از فقها (اعلی الله مقامهم ) معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است ، و همچنین معامله این پول ها که دینِ در : فرموده اند ولی معاوضه چیزی که مالیت اعتباری دارد و به شماره خرید و . ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده جایز است فروش می شود ، به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محلّ اشکال است . و چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر این که مالک زاید آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مصالحه : مالک زاید ببخشد ، اشکال ندارد ، مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید . می کنم با تو بر این که هزار تومان به من ببخشی و من نهصد تومان به تو ببخشم

مسأله 2868 سفته های ریالی که بین مردم و تجار معمول است ، و با آنها معامله می کنند ، مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیت اعتبار شده باشد ، بلکه آنها سند دینی است که در ذمه متعهد و امضاء کننده سفته می باشد ، پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد ، در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است ، و به این جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود ، چیزی از مال فروشنده تلف نمی شود و ذمه مشتری فارغ و بریء نمی گردد ، ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد ، از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود .

مسأله 2869 سفته ها بر دو نوع است :

اول: آن که از یک بدهی واقعی حکایت کند ، یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک آن بدهکاری باشد .

دوم: آن که واقعیت ندارد ، و فقط صوری است . در نوع اول که حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدت داری را طلبکار است ، فروش آن به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلاً چنانچه ثمن نسیه نباشد ، اشکال ندارد ، ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محلّ اشکال است ، و اگر به مصالحه به گونه ای که در مسأله 2867 گذشت معامله شود ، اشکال ندارد .

در نوع دوم که سفته صوری است ، صاحب سفته نمی تواند آن را به دیگری بفروشد ، چون طلبی از امضا کننده آن سفته ندارد ، بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از آن استفاده کند ، و استفاده از آن به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا 50 ریال سعودی است و ارزشش 11000 تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش آن مثلا 10000 تومان به بانک بفروشد ، و وکالت داشته باشد که آن 10000 تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ 50 ریال سعودی بفروشد ، و به این ترتیب ذمه صاحب سفته ، به امضا کننده آن ، بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است ، یعنی 50 ریال سعودی ، و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل آن در سر رسید ، به بانک بدهد ، ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود .و مراجعه متعهد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد ، زیرا استفاده کننده سفته ، بانک را بر متعهد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است .

کارهای بانکی

کارهای بانکی دو قسم می باشد :

اول: کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است ، اشتغال به آنها جایز نیست ، و کارمندی که در این نوع کارهامشغول است ، در مقابل آن نمی تواند اجرت بگیرد .

دوم :کارهایی که ارتبا طی با معاملات ربوی ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است .

احكام بيمه

بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالي به بيمه كننده بپردازد چه آن مال عين يا منفعت يا عمل باشد ، و چه يك جا و يا به اقساط باشد و در مقابل بيمه كننده خسارتي را كه بر بيمه شونده يا بر ديگري وارد مي شود به طوري كه در عقد معين شده بپردازد .

مسأله 2870 بيمه انواع و اقسام متعددي دارد مانند بيمه حيات و بيمه سلامت و بيمه مال و چون حكم آنها يكي است نيازي به بيان اقسام و انواع آن نيست .

مسأله 2871 بيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق مي شود ، مثل آن كه بيمه كننده من بگويد: متعهدم كه خسارت وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنين مالي جبران كنم و كسي كه خواهان بيمه است بگوید:من تعهد مي كنم كه مال معيني را در مقابل جبران چنين خسارتي بپردازم يا كسي كه خواهان بيمه است بگويد: قبول كردم و بيمه كننده قبول كند . و اين عقد مانند ساير عقود ، به قول و فعل محقّق مي شود ، و شرايط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد به سفاهت يا افلاس در آن معتبر است . و معتبر است آنچه بيمه مي شود مانند جان يا مال و خطرهاي احتمالي كه جان يا مال به جهت آن بيمه مي شود ، معين باشد ، و همچنين مالي كه پرداخت مي شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه يا سالانه آن مثلا معين باشد ، و ابتدا و انتهاي مدت بيمه نيز معين باشد .

مسأله 2872 مي توان تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معين ، قرار داد ، هرچند احوط آن است كه مثلا بيمه شونده مال معيني به بيمه كننده صلح كند به شرط آن كه بيمه كننده خسارت احتمالي كه معين شده جبران نمايد ، و بر بيمه كننده جبران واجب مي شود ، و همچنين در صورتي كه مال معين از طرف بيمه شونده عين باشد ، مي توان عقد بيمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالي از جانب بيمه كننده انجام داد ، كه بر بيمه كننده وفاي به شرط واجب است .

مسأله 2873 چنانچه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد ، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتي بر بيمه شونده ، از جبران آن خودداري كند و به شرط عمل ننمايد ، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و مي تواند صلح يا هبه را فسخ كند ، و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد .

مسأله 2874 در صورتي كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بيمه كننده واجب نيست خسارت وارده را جبران كند ، و بيمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد .

مسأله 2875 در صحت عقد بيمه مدت معيني معتبر نيست ، كه بايد مثلا يكساله باشد يا دو ساله يا بيشتر ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است .

مسأله 2876 اگر شركتي با سرمايه گذاري عده اي تأسيس شود ، و هر يك از شركا و يا يكي از آنان در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و حادثه اي بر جان يا مال او وارد شود با تعيين نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه تا زماني كه عقد شركت باقي است واجب است شركت به اين شرط عمل نمايد .

احكام سرقفلي

از معاملات رايج معامله سرقفلي است ، و حقّ سرقفلي ، آن است كه مستأجر اختيار تخليه و واگذاري عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالك اختيار زياد كردن مال الاجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد .

مسأله 2877 صحت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقّي براي مستأجر ، و آن حق به اجاره كردن محلّ سكني و محلّ كسب ، هرچند مدت اجاره طولاني باشد ، يا كيفيت كسب و كار يا شخصيت مستأجر كه موجب ارزش و مرغوبيت محلّ كار باشد حاصل نمي شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتي مستأجر را ذي حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاي مدت اجاره ، هر گونه تصرّف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام و يد او بر آن عين و منافع عين ، يد عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عين فضولي و با اجازه نكردن مالك فاسد است . و ثبوت حقّ شرعاً به وسيله شرط مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود چه اين كه براي شرط موجر مبلغي دريافت كند يا نكند كه پس از انقضاي مدت اجاره ، آن محلّ را به او و يا به كسي كه او معين كند ، و همچنين هر مستأجري كه مستأجر قبلي او را معين مي نمايد به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، كه در اين صورت به مقتضاي حقّ الشرط ، هر مستأجر مي تواند سرقفلي گرفته و آن محلّ را واگذار كند ، و موجر به مقتضاي وجوب وفاي به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اول يا كسي كه او معين كرده و يا هر مستأجري كه مستأجر قبل او را معين كرده ندارد .

مسأله 2878 اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجديد اجاره به مال الاجاره اول تا مدتي كه بخواهد مي تواند در آن محلّ بماند ، مستأجر مي تواند سرقفلي براي تخليه محلّ بگيرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به ϙǙƘϙǠسرقفلي نيست . آیه الله ناصر مكارم‌شیرازی (دام ظله) مشخصات كتاب ‏عنوان و نام پدیدآور:استفتائات جدید/ مكارم‌شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -؛ تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی. ‏مشخصات نشر:قم‌‏: مدرسه‌الامام علی‌بن ابیطالب(ع)‏، ۱۳۷۹. ‏مشخصات ظاهری:‏۳ ج. ‏شابك:‏ج. ۲‏: 964-6632-27-0؛ ۲۰۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ دوم)؛ ۱۲۵۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ سوم)؛ ۳۵۰۰۰ ریال‏: ج. ٬۱ چاپ چهارم‏978-964-8139-94-5:؛ ۱۰۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوم)؛ ۱۲۵۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ سوم)؛ ۲۰۰۰۰ ریال‏: ج. ۳، چاپ دوم‏: 964-8139-39-3؛ ۳۵۰۰۰ ریال‏: ج.۳ ٬ چاپ چهارم: 978-964-8139-39-6 ‏یادداشت:چاپ اول: ۱۳۷۹. ‏یادداشت:‏ج. ۱ (چاپ چهارم: ۱۳۸۷). ‏یادداشت:‏ج. ۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۰). ‏یادداشت:‏ج. ۱ و ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۱). ‏یادداشت:‏ج. ۱ و ۳ (چاپ دوم: ۱۳۸۵). ‏یادداشت:‏ج.۳ (چاپ چهارم: ۱۳۸۷). ‏یادداشت:كتابنامه. ‏موضوع:فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴ ‏موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه ‏شناسه افزوده:علیان‌نژادی، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ -، گردآورنده ‏شناسه افزوده:‏مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع) ‏رده بندی كنگره:‏BP۱۸۳/۹‏/م۷الف۵ ۱۳۷۹‏ ‏رده بندی دیویی:‏۲۹۷/۳۴۲۲ ‏شماره كتابشناسی ملی:م‌۷۸-۲۵۱۳۰

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

خمس

موارد هفتگانه خمس

مسأله 1474 خمس در هفت چیز واجب است:

اول :منافع کسب و کار

دوم :معدن

سوم :گنج

چهارم :مال حلال مخلوط به حرام

پنجم: جواهراتی که با غوّاصی از دریا به دست می آید.

ششم :غنیمت جنگی

هفتم :زمینی که کافرذمّی از مسلمان می خرد (بنابر احتیاط واجب).

احکام و موارد هفتگانه خمس

منافع کسب و کار

مسأله 1475 هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسّسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را می دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یک) آن را به شرحی که بعداً گفته می شود بپردازد.

مسأله 1476 هیچ گونه تفاوتی میان کسب ها و درآمدهای کسب نیست، ولی اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که به عنوان ارث به او می رسد مشمول خمس نیست، مگر این که بداند شخص میّت خمس آن را نداده است و یا این که به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است.

مسأله 1477 اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از کسی ارثی به او رسد که خویشاوندی دوری با او دارد و اطّلاعی از چنین خویشاوندی و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

مسأله 1478 هرگاه ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملک درآمدی داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1479 چیزی را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات می گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید،ولی اگر از مالی که از این طریق به او رسیده منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که از باب خمس به او داده شده میوه ای به دست آورد باید خمس آن مقداری که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.

مسأله 1480 اگر با عین پولی که خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.

مسأله 1481 اگر جنسی را به ذمّه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایز است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

مسأله 1482 هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.

مسأله 1483 اگر چیزی را که خمس آن را نداده به دیگری ببخشد مقدار خمس آن ملک او نمی شود.

مسأله 1484 هرگاه مالی به دست انسان از شخص کافر، یا کسی که عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

مسأله 1485 اگر اجمالاً می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.

مسأله 1486 آغاز سال برای حساب خمس هر کسی اوّلین درآمد اوست، یعنی اگر کسی شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها کند، اوّلین زمانی که درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس اوست و نمی توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.

مسأله 1487 انسان می تواند در وسط سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولی می تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالی اش را از آن بردارد.

مسأله 1488 برای دادن خمس می توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.

مسأله 1489 کسی که درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی ندارد.

مسأله 1490 کسی که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند

مسأله 1491 اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و روی ملاحظات تجارتی و کسب وکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.

مسأله 1492 هرگاه غیر مال التّجاره مالی دارد که خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندی را که خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.

مسأله 1493 اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش می دهد.

مسأله 1494 درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.

مسأله 1495 کسی که دارای چند رشته کسب و کار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد کارگری، باید منافع همه را در آخر سال یکجا حساب کند،چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.

مسأله 1496 مخارجی را که برای به دست آوردن فایده می کند، مانند خرج باربری و دلالی و غیر آن جزء مخارج کسب حساب می شود.

مسأله 1497 هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می کند، چنانچه در آن زیاده روی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.

مسأله 1498 اموالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن می رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالی را که به دیگران می بخشد یا جایزه می دهد اگر از شأن او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب می شود.

مسأله 1499 کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.

مسأله 1500 در میان بسیاری از خانواده ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه می کنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولی در مناطقی که اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نکنند عیب است و یا این که تهیّه آن جز به صورت تدریجی مشکل است، خمس ندارد.

مسأله 1501 کسانی که قبر یا کفن از قبل برای خود تهیّه می کنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.

مسأله 1502 هر مالی را که یک بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد، مگر این که نمو کند یا قیمت آن اضافه شود.

مسأله 1503 همان گونه که اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی کند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد.

مسأله 1504 کسی که درآمدی از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، می تواند آن دو را از هم جدا کند و مخارج سال خود را فقط از فایده کسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولی که خمس ندارد یا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمی تواند این مخارج را از درآمد آن سال کم کند.

مسأله 1505 اگر از درآمد کسب و کار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتّی اشیاء کم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

مسأله 1506 اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالی از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است که خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.

مسأله 1507 کتابهایی را که طلاّب علوم دینی یا غیر آنها از درآمد کسب و کار می خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر فعلاً نیازی به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق می گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی وجود آن کتاب برای مواقع ضروری در کتابخانه لازم است، نیاز محسوب می شود) همچنین وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی که بیم آتش سوزی است یا داروهای ضروری و کمکهای اوّلیّه در خانه جزء هزینه های زندگی محسوب می شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.

مسأله 1508 اگر در یک سال منفعتی نبرد، بنا بر احتیاط نمی تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.

مسأله 1509 هرگاه در ابتدای سال منافعی نداشته باشد و از سرمایه خرج کند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، در این صورت می تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافع کم کند.

مسأله 1510 سرمایه ای که مورد نیاز است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد همان سال و سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، لطمه ای به کار او نمی خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملک برای زراعت، یا ابزار کار.

مسأله 1511 اگر چیزی از سرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود بطوری که جزء ضرر معامله حساب شود، می تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر به واسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمی تواند آن را از منافع کم کند، مگر این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبی که سزاوار شأن اوست انجام دهد.

مسأله 1512 هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهیّه کند.

مسأله 1513 هرگاه در ابتدای سال برای مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید می تواند قرض خود را از منافع سالهای بعد ادا کند.

مسأله 1514 قرضهایی که بر ذمّه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، می تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولی قرضهایی را که به اقساط می پردازد فقط قسط هایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می شود.

مسأله 1515 اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده به علّتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد می تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا کند.

مسأله 1516 انسان تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایی کافی نیست، همچنین نمی تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامی کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1517 کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.

مسأله 1518 کسی که با دیگری شریک است و می داند شریکش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرّف در مال شرکت بعد از تعلّق خمس برای هر دو حرام است.

مسأله 1519 انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.

مسأله 1520 کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و می خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می شود.

مسأله 1521 هرگاه بچّه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن که بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسأله 1522 لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگی، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد.

مسأله 1523 پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می کند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.

مسأله 1524 حقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان باز خرید کار داده می شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

مسأله 1525 جوایزی که به پس اندازها تعلّق می گیرد اگر قراردادی میان پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب می شود، این در صورتی است که پس انداز کننده خود را طلبکار جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز کنندگان جوایزی می دهد.

معدن

مسأله 1526 واجب است خمس چیزی را که از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمک و معدنهای دیگر و انواع فلزات به دست می آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معیّنی در آن نیست،یعنی آنچه را از معدن استخراج می کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد.

مسأله 1527 گچ و آهک و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.

مسأله 1528 معدن، خواه روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جایی که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی که کودک باشد، ولیّ او می پردازد.

مسأله 1529 مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتی که احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره ای را که جهت معدن می پردازد از آن کم می شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر نمی شود.

مسأله 1530 اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).

مسأله 1531 اگر معدنی را که در ملک دیگری است استخراج کند، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می شود.

مسأله 1532 هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.

مسأله 1533 اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمی گیرد.

گنج

مسأله 1534 «گنج» مالی است که در زیر زمین، یا کوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.

مسأله 1535 اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال می دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلی اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به کسی که پیش از او، مالک آن زمین بوده اطّلاع می دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند و آنها را می شناسد خبر می دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1536 گنج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عکس آن.

مسأله 1537 اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آن روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولی اگر گنجهای متعدّدی در جاهای مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روی هم حساب کند.

مسأله 1538 هرگاه برای استخراج گنج، مخارجی کرده، مقدار آن را کم می کند و خمس بقیّه را می دهد.

مسأله 1539 اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادی که دارند عمل می کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

مسأله 1540 هرگاه کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.

مسأله 1541 هرگاه کسی ماهی خریداری کند و گوهری در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادی که قبلاً آن را صید کرده و به دیگری فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1542 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوری که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه برای او حلال است.

مسأله 1543 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک سوم آن حرام است) ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)

مسأله 1544 هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معیّنی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.

مسأله 1545 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

مسأله 1546 هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.

مسأله 1547 هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولی نتواند مالک را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوی تقسیم کند.

جواهراتی که با غوّاصی به دست می آید

مسأله 1548 هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن که قیمت آن بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعی طلای سکه دار نباشد (مثقال شرعی 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یک مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً یک مرتبه حساب شود، از یک جنس باشد یا از چند جنس.

مسأله 1549 هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1550 هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابی بیرون آورند و یا از روی آب دریا و یا از کنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.

مسأله 1551 ماهی و حیوانات دیگری را که از دریا می گیرند خمس ندارد، ولی جزء درآمد کسب حساب می شود که اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.

مسأله 1552 لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلکه اگر به قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1553 هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد که در شکم آن جواهری باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.

مسأله 1554 جواهراتی که از رودخانه های بزرگی که محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون می آورند نیز خمس دارد.

مسأله 1555 عنبر مادّه خوش بویی که از دریا می گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصی بیرون آورند خمس دارد و اگر از روی آب، یا کنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.

مسأله 1556 کسانی که کارشان غوّاصی یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.

غنائم جنگی

مسأله 1557 هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجی را که برای حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده اند از آن کم می شود.

مسأله 1558 هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام (علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ کفّار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.

مسأله 1559 سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولیّ امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.

مسأله 1560 مسلمانان حق دارند اموال کفّاری را که با آنها در حال جنگ هستند تملّک کنند و باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1561 غنائم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است که با دادن خمس ملک جنگجویان است، امّا زمینهایی که از کفّار با جنگ به دست می آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.

مسأله 1562 هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگری تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به دست آورند نمی توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهداری کنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح می شود.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می خرد

مسأله 1563 هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می کند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید یک پنجم عواید را به جای یک دهم زکات معمولی بپردازد.

مسأله 1564 هرگاه کافر ذمّی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمّی در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.

مسأله 1565 هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله 1566 خمس را باید دو قسمت كرد: یك قسمت آن سهم مبارك امام (علیه السلام) است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی كه در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام (علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی كه مورد رضای امام (علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف كند.

مسأله 1567 صرف كردن قسمتی از سهم مبارك امام (علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی كه گفته شد نمی توان مصرف كرد.

مسأله 1568 بدهكار می تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهی خود را دست گردان كند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد.

مسأله 1569 سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام (علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این كه مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.

مسأله 1570 كسی كه بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممكن است مقداری از سهم امام (علیه السلام) را به خودش ببخشد.

مسأله 1571 اگر كسی بخواهد سهم امام (علیه السلام) را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد در صورتی مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند سهم امام را یك طور مصرف می كنند.

مسأله 1572 به سیّدی كه عادل نیست می توان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن است به كسی بدهند كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتی می توان به او خمس داد كه سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این كه توبه كند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.

مسأله 1573 به سیّدی كه دوازده امامی نیست نمی توان خمس داد و همچنین به كسی كه واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمی تواند به زنش كه سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگری را كه واجب النّفقه مرد نیستند بپردازد.

مسأله 1574 سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود:

اول :دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق كند (یك نفر نیز كافی است).

دوم :در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان.

مسأله 1575 سادات فقیری كه مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد می توان به او خمس داد، مثلاً زن سیّده ای كه شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست می تواند خمس بگیرد.

مسأله 1576 بنابر احتیاط واجب سادات نمی توانند بیش از مخارج یك سال خود را از خمس بگیرند.

مسأله 1577 بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّی باشد یا نه، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است كه از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاكم شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست.

مسأله 1578 در صورتی كه سادات فقیر نیاز به سرمایه ای برای كسب و كار داشته باشند می توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداری كه نیاز زندگی آنها را تأمین كند).

مسأله 1579 هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری كه صلاح می داند صرف كند و اگر كمتر از نیاز سادات باشد می توان از سهم امام (علیه السلام) به آنها داد، بنابراین كم و زیاد بودن سهم سادات مشكلی ایجاد نمی كند.

مسأله 1580 احتیاط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این كه جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب كند.

مسأله 1581 كسی كه از سیّد نیازمندی طلبكار است می تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاكم شرع باشد.

مسأله 1582 لازم نیست به سیّد گفته شود كه این پول خمس است، بلكه می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس كند، همچنین در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّی می دهد.

مسأله 1583 مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.

مسأله 1584 اگر خمس را با حاكم شرع یا وكیل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی كه از باب خمس بدهكار است از بقیّه بپردازد.

مسأله 1585 دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی شود و محروم بودن آنها از زكات دلایلی دارد كه در جای خود گفته شده.

زکات

احکام زکات مال

مسأله 1586 زکات بر نُه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (کشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می شود باید مقدار معیّنی را که در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفی که گفته می شود صرف کند، ولی مستحبّ است از سرمایه کسب و کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غلاّت (غیر از گندم و جو و خرما و کشمش) نیز زکات آن مستحبّ است.

شرایط واجب شدن زکات

مسأله 1587 زکات با چند شرط واجب می شود:

اول :مال به مقدار نصابی که بعداً گفته می شود برسد.

دوم :مالک آن بالغ و عاقل باشد.

سوم :بتواند در آن مال تصرّف کند.

چهارم :در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولی احتیاط واجب آن است که از اوّل ماه دوازدهم زکات تعلّق می گیرد، و اگر بعضی از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زکات را باید بپردازد.

مسأله 1588 اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نیست.

مسأله 1589 زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گویند و زکات انگور و کشمش موقعی است که میوه برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانی است که خرما برسد و قابل خوردن شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو زمانی است که آن را خرمن کنند و کاه را جدا نمایند و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شود، مگر این که بخواهند آن را به صورت تر مصرف کنند که باید زکات آن را بدهند به شرط این که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1590 در مورد گندم و جو و کشمش و خرما زکات در صورتی واجب است که هنگام واجب شدن زکات صاحب آنها بالغ باشد.

مسأله 1591 مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرّف کند زکات ندارد و همچنین هرگاه زراعتی غصب شده و موقعی که زکات آن واجب می شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالکش برگردد زکات ندارد.

مسأله 1592 هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگری را که در آن زکات است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات غلاّت

مسأله 1593 زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب است که به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبریز، 45 مثقال کمتر» است که حدود «847 کیلوگرم» برآورد شده (کمی کمتر از سه خروار).

مسأله 1594 اگر قبل از دادن زکات مقداری از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف کند یا به دیگری بدهد باید زکات آن را بپردازد.

مسأله 1595 اگر مالک بعد از واجب شدن زکات بمیرد باید زکات را از مال او بدهند، ولی اگر قبل از واجب شدن زکات بمیرد زکات بر عهده ورثه است، یعنی سهم هر کدام به اندازه نصاب رسد باید زکات خود را بدهد.

مسأله 1596 حاکم شرع می تواند مأموری برای جمع آوری زکات تعیین کند تا بعد از جدا کردن گندم و جو از کاه، یا خشک شدن خرما و انگور، زکات را جمع آوری کند و اگر از پرداختن زکات که حقّ محرومان است خودداری نمایند می تواند به زور از آنها بگیرد.

مسأله 1597 هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری کند زکات بر عهده مالک جدید است و اگر بعد از آن که زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده یعنی مالک قدیم است.

مسأله 1598 هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1599 اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود زکات آن واجب نیست.

مسأله 1600 اگر رطب و انگور را پیش از خشک شدن مصرف کند یا به فروش رساند، در صورتی زکات آن واجب است که خشک شده آنها به اندازه نصاب باشد.

مسأله 1601 غلاّتی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسأله 1602 مقدار زکات گندم و جو و خرما و انگور در صورتی که از آب باران، یا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یک است و اگر با آب چاههای عمیق و نیمه عمیق و کم عمق، یا به وسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب بکشد و آن را مشروب سازد زکات آن بیست یک است.

مسأله 1603 اگر زراعتی با آب باران و آب چاه آبیاری شود، چنانچه یکی از آنها بقدری کم باشد که به حساب نیاید، باید مطابق آن که غالباً مشروب شده زکات بدهد، ولی اگر از هر دو به مقدار قابل توجهی مشروب شده است، مثلاً نصف یا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زکات آن را نیمی به حساب ده یک و نیمی به حساب بیست یک بدهد.

مسأله 1604 اگر نداند که آبیاری با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن، فقط بیست یک بر او واجب است.

مسأله 1605 هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجی به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیاری گردد و این کار تاثیری در محصول نداشته باشد زکات آن ده یک است و اگر بعکس با آب چاه آبیاری شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثیری نگذارد زکات آن بیست یک است.

مسأله 1606 هرگاه زراعتی را با آب چاه آبیاری کنند و در زمین مجاور آن زراعتی باشد که از رطوبت آن زمین استفاده کند و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که مجاور آن است ده یک می باشد.

مسأله 1607 بنابر احتیاط واجب مخارجی را که برای زراعت کرده از حاصل کسر نکند، همچنین قیمت تخمی را که برای زراعت پاشیده است.

مسأله 1608 هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نیست و اگر خرما یا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است که پول آن را نیز از محصول کم نکند، همچنین پولی را که برای خرید زمین می دهد جزءِ مخارج نیست.

مسأله 1609 اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد، یعنی زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید، گندم یا جو یا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول یک سال حساب می شود و چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آید می پردازد و اگر آنچه اوّل می رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می کند تا بقیّه آن برسد، اگر روی هم رفته به مقدار نصاب شود زکات آن واجب است.

مسأله 1610 اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، زکات آن را بنابر احتیاط واجب باید بدهد.

مسأله 1611 اگر زکات خرما یا کشمش بر او واجب باشد نمی تواند زکات را از رطب تازه یا انگور بدهد (ولی می تواند رطب تازه یا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهی او را از باب زکات حساب کند) امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشک شدن بفروشد می تواند زکات آن را از خودش بدهد.

مسأله 1612 هرگاه کسی از دنیا برود در حالی که زکات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهی به مردم دارد، اوّل باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا کنند و این در صورتی است که مالی که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.

مسأله 1613 هرگاه کسی که بدهکار است و زراعتی نیز دارد فوت کند و ورثه پیش از آن که زکات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگری بدهند،هرکدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد باید زکات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زکات نپردازند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه دین است زکات واجب نمی شود.

مسأله 1614 اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زکات هر کدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب کند و نمی تواند زکات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.

نصاب طلا و نقره

مسأله 1615 طلا دارای دو نصاب است:

اوّل :آن 20 مثقال شرعی است که معادل 15 مثقال معمولی می باشد، هرگاه به این مقدار برسد و شرایط دیگر نیز در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوم: 4 مثقال شرعی است که 3 مثقال معمولی می شود، یعنی اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نیم درصد بدهد و اگر کمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زکات 15 مثقال واجب است و زیادی آن زکات ندارد، همچنین هر چه بالا رود، یعنی اگر 3 مثقال اضافه شود باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.

مسأله 1616 نقره نیز دو نصاب دارد:

اوّل: 105 مثقال معمولی است که اگر به آن مقدار برسد و شرایط دیگر در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.
دوم: 21 مثقال است، یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود باید زکات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زکات 105 مثقال واجب است و زیادی زکات ندارد، همچنین هر قدر بالا رود، ولی برای آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده داده، گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است.

مسأله 1617 به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق می گیرد، یعنی اگر انسان زکات مقدار طلا یا نقره را بدهد و سال بعد نیز شرایط در او جمع باشد باید دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانی که از حد نصاب بیفتد، ولی در خمس چنین نیست، یعنی اگر مال را یک بار خمس دادند دیگر خمس به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این که اضافه شود، همچنین گندم وجو و کشمش و خرما یک بار بیشتر زکات ندارد.

مسأله 1618 یکی دیگر از شرایط واجب شدن زکات طلا و نقره این است که «دارای سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر این سکّه هایی که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمی گیرد.

مسأله 1619 احتیاط مستحب آن است که از سایر پولهای رایج مانند اسکناس اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند.

مسأله 1620 هرگاه طلا و نقره سکّه دار رایج را زنها به صورت زینت آلات درآورند و برای زینت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسی دارای مقداری طلا و نقره است، امّا هیچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نیست زکات بر او واجب نمی باشد، هر چند قیمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1621 شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن را بفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زکات به آن تعلّق نمی گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکّه های طلا و نقره را به سکّه های طلا و نقره دیگری عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مسأله 1622 اگر کسی به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبدیل نماید، یا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمی گیرد، ولی از خیر و سعادتی محروم شده و احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.

مسأله 1623 هرگاه طلا و نقره ای که دارد جنس خوب و بد یا عیار کم و زیاد داشته باشد، زکات هرکدام را از همان می دهد، ولی بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.

مسأله 1624 هرگاه طلا و نقره بیش از اندازه معمول فلزّ دیگری مخلوط دارد بطوری که به آن طلا و نقره نگویند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که به اندازه نصاب هست یا نیست زکات واجب نیست، ولی اگر می تواند آن را امتحان کند احتیاط واجب آن است که امتحان کند.

زکات حیوانات

مسأله 1625 در زکات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرایطی که قبلاً گفته شد لازم است که این حیوانات بیکار باشد اگر در تمام طول سال روزهای پراکنده ای کار کرده بطوری که حیوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است.

مسأله 1626 احتیاط واجب آن است که زکات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بیابان بخورد یا علف دستی به آن بدهد و یا گاهی از این و گاه از آن.

مسأله 1627 اگر برای این حیوانات چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند یا برای چراندن در آن متحمّل مخارجی شود باید زکات را بدهد.

نصاب گوسفند

مسأله 1628 گوسفند 5 نصاب دارد:

چهل گوسفند و زکات آن یک گوسفند است، و کمتر از آن زکات ندارد.

صدو بیست ویک گوسفند و زکات آن دو گوسفند است.

دویست ویک گوسفند و زکات آن سه گوسفند است.

سیصدویک گوسفند و زکات آن چهار گوسفند است.

چهارصدگوسفند و بالاتر، که باید برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و مقداری که از صد تا کمتر است زکات ندارد و میان دو نصاب نیز زکات نیست، یعنی اگر گوسفندان به (40) رسیده است تا به نصاب دوم که (121) گوسفند است نرسد، فقط یک گوسفند می دهد و همچنین در نصابهای بعد.

مسأله 1629 لازم نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد جایز است و همچنین می تواند به جای گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن که دادن خود حیوان برای مستحق مفیدتر باشد در این صورت احتیاط آن است که خود آن را بدهد.

نصاب گاو

مسأله 1630 گاو دارای دو نصاب است:

اوّل: 30 رأس است، یعنی وقتی شماره گاوها به 30 رسد اگر شرایطی را که قبلاً گفته شد دارا باشد، باید یک گوساله نر یا ماده که لااقل داخل سال دوم شده باشد زکات دهد.

دوم: 40 رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین 30 و 40 باشد زکات ندارد، مثلاً کسی که (35) گاو دارد فقط زکات 30 رأس آن را می دهد و همچنین اگر از (40) گاو زیادتر شود تا به 60 نرسیده، فقط زکات همان 40 گاو را می دهد، و هرگاه به 60 رسید باید دو گوساله که لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همین طور هرچه افزایش یابد آنها را سی سی، یا چهل چهل، و یا اگر ممکن است با 30 و 40 حساب کند و مطابق دستور بالا عمل نماید، امّا باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر می ماند از 9 بیشتر نباشد، مثلاً کسی که 70 رأس گاو دارد باید به حساب 30 و 40 حساب کند و هر کدام را مطابق دستور بالا زکات بدهد و کسی که 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب کند.

نصاب شتر

مسأله 1631 برای شتر 12 نصاب است:

اوّل: 5 شتر و زکات آن یک گوسفند است و کمتر از مقدار، زکات ندارد.

دوم: 10 شتر و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: 15 شتر و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: 20 شتر و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: 25 شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: 26 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: 36 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: 46 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: 61 شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: 76 شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم: 91 شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: 121 شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل چهل حساب کند و برای هر 40 شتر یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه پنجاه حساب کند و برای هر پنجاه شتر یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در این جا نیز باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند و یا اگر باقی می ماند از 9 شتر بیشتر نباشد و شتر زکات باید حتماً ماده باشد.

مسأله 1632 مابین دو نصاب زکات ندارد، یعنی اگر از نصاب اوّل که 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم که 10 شتر است نرسیده، فقط زکات 5 شتر را می دهد، همچنین در نصابهای بعد.

مسأله 1633 هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زکات آن واجب است خواه همه آنها نر باشد یا ماده یا بعضی نر و بعضی ماده.

مسأله 1634 بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارد و همچنین انواع شتر، گاو و گاومیش نیز یک جنس حساب می شود.

مسأله 1635 گوسفندی را که برای زکات می دهد احتیاط واجب آن است که حدّاقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز می دهد دوسال آن تمام شده باشد.

مسأله 1636 گوسفندی را که برای زکات می دهد اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی مستحبّ است گوسفندی که قیمتش بیشتر است بدهد، یا لااقل حدّ وسط را در نظر بگیرد و همچنین در گاو و شتر.

مسأله 1637 اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام سهمش به حدّ نصاب برسد باید زکات را بدهد.

مسأله 1638 اگر یک نفر در چند جا گوسفند یا گاو و شتر دارد و روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مریض و معیوب هم باشند زکاتشان واجب است.

مسأله 1639 اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بی عیب و جوان باشد نمی تواند زکات آنها را از مریض یا معیوب و پیر بدهد، بلکه اگر بعضی سالم و بعضی مریض، دسته ای معیوب و دسته ای بی عیب، مقداری پیر و مقداری جوان باشد، احتیاط واجب آن است که برای زکات، سالم و بی عیب و جوان را انتخاب کند، ولی اگر همه آنها مریض یا معیوب یا پیر باشند می تواند زکات را از خود آنها بدهد.

مسأله 1640 کسی که زکات حیوان بر او واجب است اگر زکات را از مال دیگرش بدهد تا وقتی که شماره آنها از نصاب کم نشده همه سال باید زکات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد دیگر زکات واجب نیست و اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگر عوض کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض کند، مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مصرف زکات

مسأله 1641 زکات را در یکی از هشت مورد زیر باید صرف کرد:

اول ودوم: «فقرا» و «مساکین» و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و عیالاتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روی سؤال از کسی ندارد، امّا مسکین نیازمندی است که روی سؤال دارد، کسانی که صنعت و ملک و سرمایه و کسبی دارند که زندگی آنها را اداره نمی کند فقیر محسوب می شوند و کمبود زندگی خود را می توانند از زکات بگیرند.

سوم :کسی که از طرف امام یا نایب او مأمور جمع آوری زکات یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن و یا رساندن آن به امام و نایب او، یا رساندن به مصارف لازم هستند می توانند به اندازه زحمتی که می کشند از زکات استفاده کنند.

چهارم :افراد ضعیف الایمانی که با گرفتن زکات تقویت می شوند و تمایل به اسلام پیدا می کنند.

پنجم :خریدن برده ها و آزاد کردن آنها.

ششم :اشخاص بدهکاری که نمی توانند قرض خود را ادا کنند.

هفتم :سبیل اللّه» یعنی کارهایی مانند ساختن مسجد که منفعت دینی عمومی دارد و همچنین مدارس علوم دینی، مراکز تبلیغاتی، اعزام مبلّغین، نشر کتابهای مفید اسلامی و خلاصه آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.

هشتم :ابن السّبیل» یعنی مسافری که در سفر مانده و محتاج شده که به مقدار نیازش می تواند از زکات استفاده کند، هر چند در محلّ خود غنی و بی نیاز باشد.

مسأله 1642 فقیر یا مسکین بنابر احتیاط واجب نمی تواند بیش از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر کسری دارد تنها به اندازه کسری خود می تواند بگیرد.

مسأله 1643 صنعتگر یا کارگری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است می تواند کسری مخارجش را از زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا سرمایه و ملک خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1644 شخص نیازمند می تواند مرکب سواری مورد نیاز و همچنین خانه ای که به آن احتیاج دارد وسرمایه لازم برای کسب و کار را از زکات تهیّه کند و در این قسمت باید به آن مقدار که برای نیاز و حفظ آبروی او لازم است قناعت کند.

مسأله 1645 کسی که می تواند با یاد گرفتن صنعت یا کارهای دیگر زندگی خود را اداره کند، باید یاد گیرد تا نیازی به زکات نداشته باشد، ولی تا زمانی که مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد.

مسأله 1646کسانی که مشغول فراگرفتن علم واجب هستند می توانند از زکات استفاده کنند، همچنین قضّات و مجریان حدود و مانند آنها.

مسأله 1647 کسی که زکات بر ذمّه دارد و از فقیری طلبکار است، می تواند طلب خود را از باب زکات حساب کند، حتّی اگر فقیر بدهکار از دنیا برود می تواند بدهی او را از زکات محسوب دارد، امّا اگر چیزی از خود گذاشته که به اندازه بدهی اوست بنابر احتیاط واجب نمی توان بدهی او را از زکات حساب کرد.

مسأله 1648 کسی که فقیر بودنش معلوم نیست نمی توان به او زکات داد، ولی اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است، زکات دادن به او جایز است، همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می باشد.

مسأله 1649 لازم نیست به فقیر بگویند که این مال زکات است، بلکه می توان زکات را به صورت هدیه به او داد (البته بطوری که دروغ نشود) ولی در هر حال باید قصد زکات کند.

مسأله 1650 اگر به گمان این که کسی فقیر است زکات به او دهد بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می دانسته یا احتمال می داده که زکات است باید عوض آن را بدهد و او نیز به مستحق برساند، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی تواند چیزی از او بگیرد و در هر حال چنانچه در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد لازم نیست دوباره از مال خود بپردازد.

مسأله 1651 کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط این که مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسأله 1652 مسافری که خرجی او تمام شده، یا اموالش به سرقت رفته، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با فروختن چیزی یا قرض کردن مالی خود را به مقصد برساند، می تواند زکات بگیرد، هر چند در وطن خود فقیر نباشد و لازم نیست بعد از رسیدن به وطن مقداری را که از باب زکات گرفته برگرداند، ولی اگر بعد از رسیدن به وطن چیزی از زکات زیاد آمده باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید زکات است.

مستحقّین زکات

مسأله 1653مستحقّین زکات باید شرایط زیر را داشته باشند:

اوّل: ایمان به خدا و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمّه دوازده گانه (علیهم السلام)، به اطفال یا دیوانگانی که از مسلمانان شیعه فقیر باشند می توان زکات داد، منتهی باید زکات را به دست ولی آنها بدهند، خواه به نیّت تملیک به طفل یا دیوانه باشد یا به قصد مصرف کردن درباره آنها و اگر به ولی دسترسی ندارد می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را برای احتیاجات آنها صرف کند.

مسأله 1654 دوم، دادن زکات باید مایه کمک به گناه نشود، بنابراین زکات را به کسی که آن را در معصیت صرف می کند نمی توان داد و احتیاط واجب آن است به شرابخوار نیز زکات ندهند.

مسأله 1655 در زکات عدالت شرط نیست، همچنین عدم ارتکاب گناهان کبیره.

مسأله 1656 سوم، واجب النّفقه نبودن، یعنی زکات را نمی توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولی اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهی خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین می توان به آنها داد.

مسأله 1657 اگر کسی نمی تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نیست خرج زن و بچّه خود را بدهد، یا توانایی دارد و نمی دهد، دیگران می توانند به آنها زکات دهند.

مسأله 1658 هرگاه فرزندی به کتابهای علمی دینی احتیاج دارد پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات دهد.

مسأله 1659 هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمی پردازد، ولی زن می تواند از طریق حاکم شرع یا غیر او حقّ خود را بگیرد، چنین زنی نمی تواند از زکات استفاده کند.

مسأله 1660 زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات دهد، هر چند شوهر زکات را بگیرد و صرف مخارج آن زن و اولادش کند.

مسأله 1661 چهارم زکات گیرنده از سادات نباشد، مگر این که زکات دهنده هم از سادات باشد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج آنها را نکند و ناچار به گرفتن زکات باشند، می توانند از غیر سیّد زکات بگیرند، امّا احتیاط واجب آن است که فقط به مقدار مخارج روزانه بگیرند.

نیّت زکات

مسأله 1662 در زکات قصد قربت شرط است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خداوند متعال زکات بدهد و باید در نیّت خود معیّن کند که زکات مال است یا زکات فطره، ولی اگر زکات گندم و جو و اموال دیگری بر او باشد لازم نیست معیّن کند چیزی را که می دهد زکات کدام است.

مسأله 1663 کسی که زکات چند مال بر او واجب است اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام را نکند، چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می شود و اگر همجنس هیچ کدام نباشد به همه آنها قسمت می شود، بنابراین اگر مثلاً یک گوسفند از باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب می شود، ولی اگر مقداری پول نقره بدهد در حالی که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم می گردد.

مسأله 1664 هرگاه کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد همین اندازه که مالک نیّت داشته باشد کافی است، خواه وکیل نیّت کند یا نه، ولی اگر مالک نیّت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چیز به او داده باید وکیل نیّت کند.

مسأله 1665 اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت، زکات را به فقیر دهد و پیش از آن که مال از بین برود خود مالک نیّت قربت کند، زکات حساب می شود.

مسأله 1666 هرگاه زکات را به میل خود نپردازد حاکم شرع می تواند به اجبار از او دریافت دارد و زکات محسوب می شود و نیّت قربت در اینجا ساقط است، ولی احتیاط آن است که حاکم شرع قصد قربت کند.

مسائل متفرّقه زکات

مسأله 1667 در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات واجب می شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند، ولی اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند انتظار او را بکشد، ولی احتیاط واجب آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.

مسأله 1668 کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهی کند و مال از بین برود ضامن است و باید عوض آن را بدهد ولی اگر کوتاهی نکرده باشد چیزی بر او نیست.

مسأله 1669 اگر زکات را از خود مال جدا کند می تواند در بقیّه آن تصرّف نماید و اگر از مال دیگری کنار بگذارد می تواند در تمام آن مال تصرّف کند.

مسأله 1670 انسان نمی تواند زکاتی را که جدا کرده و کنار گذاشته بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسأله 1671 اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی باشد که برّه بیاورد، آن نیز جزء مال زکات است.

مسأله 1672 اگر موقعی که زکات را کنار گذارده مستحقّی حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر این که کسی را در نظر داشته باشد که از او اولی باشد.

مسأله 1673 هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.

مسأله 1674 اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، برای خودش تجارت کند صحیح نیست، ولی اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است ومنافع آن مال زکات است.

مسأله 1675 قبل از آن که زکات بر انسان واجب شود نمی تواند چیزی از باب زکات به فقیر دهد، ولی می تواند به او قرض دهد و بعد از آن که زکات بر او واجب شد حساب کند. مسأله 1676 فقیری که می داند زکات بر شخصی واجب نشده، نمی تواند چیزی از باب زکات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد می توان بدهی او را بعداً جهت زکات حساب کرد.

مسأله 1677 مستحبّ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نیازمندان آبرومند بدهند و نیز مستحبّ است در دادن زکات خویشاوندان را بر دیگران و اهل کمال و علم را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.

مسأله 1678 بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسأله 1679 هرگاه زکات بر کسی واجب شود، ولی در آن محل مستحقّی نباشد، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّی پیدا کند باید زکات را به محلّ دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ دیگر به عهده خود او است، ولی اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.

مسأله 1680 اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، با این حال می تواند زکات را به محلّ دیگری ببرد؛ ولی مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتیاط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 1681 اجرت وزن کردن گندم و جو و مانند آن، که برای زکات می دهد بر خود اوست.

مسأله 1682 احتیاط واجب آن است که به هر فقیر از زکات نصاب اوّل نقره (یعنی به اندازه دو مثقال و 15 نخود) کمتر ندهد و اگر از چیز دیگر مانند گندم و جو زکات می دهد نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد.

مسأله 1683 مکروه است انسان از مستحق بخواهد که زکاتی را که به او داده به خودش بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد زکاتی را که گرفته تبدیل به پول کند، کسی که زکات را به او داده بر دیگران مقدّم است.

مسأله 1684 هرگاه شک کند که زکات واجب را پرداخته یا نه، باید بدهد، هر چند شکّ او مربوط به زکات سالهای گذشته است.

مسأله 1685 فقیر حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن به عنوان زکات بپذیرد، یا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّی اگر کسی زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او می ماند، مانند بدهی های دیگرش و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد.

مسأله 1686 انسان می تواند از زکات، کتابهای دینی و علمی و قرآن و دعا و سایر کتبی که در پیشرفت هدفهای اسلامی مؤثّر است بخرد و وقف نماید، خواه وقف عموم کند، یا وقف اشخاص خاص، حتّی می تواند بر اولاد خود و کسانی که واجب النّفقه او هستند وقف کند، ولی نمی تواند از زکات املاکی بخرد و بر اولاد خود وقف نماید.

مسأله 1687 شخص فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند آن، زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد گرفتن زکات برای زیارت و مانند آن اشکال دارد.

مسأله 1688 اگر مالک کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش این باشد که به دیگران بدهد، خود وکیل نمی تواند چیزی از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولی اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نیز می تواند استفاده کند.

مسأله 1689 هرگاه کسی گوسفند و گاو و شتر یا طلا و نقره را از باب زکات به اندازه نیازش بگیرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد باید زکات آن را بدهد.

مسأله 1690 هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.

مسأله 1691 هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالی از باب کفّاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالی که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.

زكات فطره

مسأله 1692 زكات فطره بر تمام كسانی كه قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و كسانی كه نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یك صاع (تقریباً سه كیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یكی از اینها را بدهد كافی است.

مسأله 1693 غنی كسی است كه مخارج سال خود و عیالاتش را دارد، یا ازطریق كسب و كار به دست می آورد و اگر كسی چنین نباشد فقیر است، زكات فطره بر او واجب نیست و می تواند زكات فطره بگیرد.

مسأله 1694 انسان باید فطره كسانی را كه قبل از غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند بدهد، خواه بزرگ باشند یا كوچك، مسلمان باشند یا كافر، واجب النّفقه باشند یا غیر واجب النّفقه، نزد او زندگی كنند یا در جای دیگر.

مسأله 1695 اگر كسی را كه نان خور اوست و در شهر دیگر زندگی می كند وكیل نماید كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمینان و وثوق داشته باشد كه فطره را می دهد كافی است.

مسأله 1696 میهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نان خور او محسوب می شود (یعنی تصمیم دارد مدّتی نزد او بماند) دادن زكات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط برای شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتی كه بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره كسی كه انسان را مجبور كرده است كه خرجی او را بپردازد.

مسأله 1697 اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، باید زكات فطره را بدهد، ولی اگر بعد از غروب باشد زكات فطره بر او واجب نیست، هر چند مستحبّ است اگر تا پیش از ظهر روز عید شرایط حاصل شود زكات فطره را بدهد.

مسأله 1698 مستحبّ است شخص فقیری كه فقط به اندازه یك صاع (تقریباً سه كیلو) گندم یا مانند آن دارد زكات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، می تواند آن یك صاع را به قصد فطره به یكی از آنان بدهد و او هم با همین قصد به دیگری می دهد، تا نفر آخر و بهتر است بعداً آن را به كسی بدهند كه از خودشان نباشد و اگر یكی از آنها صغیر است ولیّ او به جای او بگیرد و بعد به شخص دیگری دهد.

مسأله 1699 هرگاه بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا كسی نان خور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولی واجب نیست.

مسأله 1700 اگر انسان نان خور كسی باشد، ولی قبل از غروب نان خور دیگری شود، زكات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل این كه دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود كه شوهرش باید فطره او را بدهد.

مسأله 1701 اگر زكات فطره انسان بر دیگری واجب باشد، بر خود او واجب نیست، ولی اگر كسی كه بر او واجب است نپردازد احتیاط واجب آن است كه اگر می تواند خودش بدهد.

مسأله 1702 هرگاه فطره انسان بر دیگری واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمی شود، مگر این كه با اذن و اجازه طرف باشد.

مسأله 1703 زنی كه شوهرش مخارج او را نمی دهد و نان خور دیگری است فطره اش بر عهده كسی است كه نان خور او می باشد و اگر زن غنی است و از مال خود خرج می كند باید شخصاً فطره را بدهد.

مسأله 1704 كسی كه سیّد است نمی تواند زكات فطره از غیر سیّد بگیرد.

مسأله 1705 طفل شیر خواری كه از مادر یا دایه شیر می خورد، فطره او بر كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر كسی واجب نیست، نه بر خودش و نه بر دیگری.

مسأله 1706 هرگاه كسی مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.

مسأله 1707 هرگاه انسان كسی را اجیر كند و شرط نماید كه مخارج او را نیز بدهد (مانند خدمتكار) باید فطره او را هم بدهد، ولی در مورد كارگرانی كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است و این مخارج جزئی از مزد آنها محسوب می شود، فطره آنها بر صاحب كار واجب نیست، همچنین در میهمانخانه ها و مانند آن،كه معمول است كاركنان غذای خود را در همان جا می خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب كار.

مسأله 1708 مخارج سربازها در سربازخانه ها یا میدان جنگ بر عهده دولت است، ولی فطره آنها بر دولت واجب نیست و اگر شرایط در خودشان جمع است باید زكات فطره خود را بدهند.

مسأله 1709 هرگاه كسی بعد از غروب روز آخر ماه از دنیا برود، باید فطره او و عیالاتش را از مالش بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست و در صورتی كه عیالاتش دارای شرایط وجوب فطره هستند خودشان باید زكات فطره را بپردازند.

مصرف زكات فطره

مسأله 1710 زكات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساكین بدهند مشروط بر این كه مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند و به اطفال شیعه كه نیازمند هستند نیز می توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند یا از طریق ولیّ طفل به آنها تملیك كنند.

مسأله 1711 فقیری كه فطره می گیرد لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخوار و كسی كه آشكارا معصیت كبیره می كند فطره ندهند و همچنین به كسانی كه فطره را در معصیت خداوند مصرف می كنند.

احكام زكات فطره

مسأله 1712 احتیاط واجب آن است كه به فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتر از یك صاع (تقریباً سه كیلو) داده نشود.

مسأله 1713 هرگاه به جای یك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطوری كه قیمتش به اندازه یك صاع جنس معمولی باشد، كافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

مسأله 1714 انسان نمی تواند نصف صاع را از یك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس دیگر (مثلاً جو) بدهد، مگر این كه مخلوط آن دو غذای معمول آن محل باشد.

مسأله 1715 مستحبّ است در دادن زكات فطره خویشاوندان محتاج را بر دیگران مقدّم دارد و بعد همسایگان نیازمند را و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نیازی داشته باشند بر غیر آنها مقدّم بشمرد.

مسأله 1716 هرگاه به گمان این كه كسی فقیر است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقیر نبوده، می تواند آن مال را پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی كه گیرنده فطره می دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، باید عوض آن را بدهد و در غیر این صورت عوض بر او واجب نیست و اگر دهنده فطره در تحقیق حال فقیر كوتاهی نكرده باشد بر او هم چیزی نیست.

مسأله 1717 به كسی كه ادّعای احتیاج می كند نمی توان زكات فطره داد، مگر آن كه اطمینان حاصل گردد كه او فقیر است، یا لااقل از ظاهر حالش گمان پیدا شود و یا بداند سابقاً فقیر بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.

مسائل متفرّقه زكات فطره

مسأله 1718 در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نیّت فطره نیز شرط است.

مسأله 1719 زكات فطره را نمی توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد باید روز عید فطر اعاده كند، همچنین احتیاط واجب آن است كه در ماه مبارك رمضان هم ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان چیزی را به فقیر قرض دهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را به جای فطره حساب كند مانعی ندارد.

مسأله 1720 در زكات فطره خوراك شخصی خود انسان ملاك نیست بلكه خوراك معمولی اهل شهر و یا محل ملاك است؛ بنابراین، كسی كه همیشه برنج می خورد می تواند زكات فطره را از گندم بدهد.

مسأله 1721 در زكات فطره می توان به جای جنس، پول داد، مثلاً حساب می كند قیمت یك من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همین عنوان به فقیر می دهد، ولی باید توجّه داشت ملاك، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد كه فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.

مسأله 1722 گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می دهند باید مخلوط با خاك و اشیاء دیگر نباشد، مگر این كه بقدری كم باشد كه به حساب نیاید.

مسأله 1723 زكات فطره را از جنس معیوب نمی توان داد، ولی اگر جایی باشد كه آن جنس خوراك غالب آنها محسوب می شود اشكال ندارد.

مسأله 1724 كسی كه زكات فطره چند نفر را می دهد لازم نیست همه را از یك جنس بدهد و می تواند (مثلاً) برای بعضی گندم و برای بعضی جو بدهد.

مسأله 1725 وقت ادای زكات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز است؛ بنابراین، كسی كه نماز عید فطر را می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید را نمی خواند می تواند تا ظهر روز عید تأخیر بیندازد.

مسأله 1726 اگر دسترسی به فقیر ندارد می تواند مقداری از مال خود را به نیّت فطره جدا كرده و برای مستحقّی كه در نظر دارد یا برای هر مستحق كنار بگذارد و باید هر وقت كه آن را می دهد نیّت فطره نماید.

مسأله 1727 اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتیاط آن است كه بعداً به نیّت «ما فی الذّمّه» یعنی بدون این كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مسأله 1728 مالی را كه به قصد فطره كنار گذارده، نمی تواند آن را با مال دیگری عوض كند، بلكه باید همان را برای فطره بدهد.

مسأله 1729 هرگاه مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و كوتاهی كرده باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی نداشته و در حفظ آن نیز كوتاهی نكرده چیزی بر او نیست.

مسأله 1730 هرگاه انسان مالی دارد كه قیمتش از فطره بیشتر است چنانچه نیّت كند كه مقداری از آن مال برای فطره است اشكال دارد.

مسأله 1731 احتیاط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محل مصرف كند، مثلاً نمی تواند برای بستگانش كه در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر این كه در آن محل مستحقّی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود ضامن است، ولی حاكم شرع می تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محلّ دیگری ببرند.

مسأله 1732 همانطور كه قبلاً هم اشاره شد زكات فطره را بنابر احتیاط واجب در غیر مورد فقرا و مساكین نمی توان مصرف كرد، همچنین نمی توان از آن كارخانه هایی تأسیس كرد و منافع آن را در خدمت نیازمندان گذارد، ولی تهیّه سرمایه از آن برای افراد نیازمند به مقداری كه زندگانی آنها را اداره كند جایز است.

احكام خرید و فروش

مسأله 1820 هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله كند باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت كم و زیاد می شود بیان كند، مثلاً بگوید كه آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا كمتر یا بیشتر).

مسأله 1821 هرگاه جنسی را به كسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلاّل می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول كردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله 1822 هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن كرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را فسخ كند و اگر معیّن نكرده مشتری حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.

مسأله 1823 هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد كه رنگ آن ثابت نیست، مشتری می تواند معامله را فسخ كند.

مسأله 1824 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

احكام معاملات

خرید و فروش

مسأله 1747 بر هر مسلمانی واجب است احكام معاملات را به مقداری كه معمولاً مورد احتیاج او است یاد بگیرد و بر علما واجب است این احكام را به مردم بیاموزند.

معاملات واجب و مستحب

مسأله 1748 كسب و كار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای كسانی كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً برای كمك به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.

احكام معاملات

مسأله 1749 مستحبّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نكند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را كند بپذیرد.

مسأله 1750 هرگاه انسان نداند معامله ای را كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولی اگر در موقع معامله احكام آن را می دانسته و بعد از معامله شك كند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.

معاملات مكروه

مسأله 1751 بسیاری از فقها معاملات زیر را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:

اول :صرّافی و هر كاری كه ممكن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بكشاند. دوم: كفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. سوم: معامله با افراد پست و كسانی كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد.

چهارم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 5 هرگاه كسی اقدام به خریدن چیزی كرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.

معاملات حرام و باطل

مسأله 1752 در موارد زیر معامله باطل است:

اول :خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی كه ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش كودهای نجس اشكال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما كه برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شكاری و نگهبان. دوم: خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. سوم: خرید و فروش چیزهایی كه منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار.

چهارم :خرید و فروش چیزهایی كه در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصّی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 

پنجم: معاملاتی كه در آن ربا باشد. ششم :فروختن اجناس تقلّبی كه خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی كه آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط كرده اند، این عمل را «غشّ» می گویند و یكی از گناهان كبیره است؛ از پیغمبر اكرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسی كه در معامله با مسلمانان غِش كند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. هفتم :خرید و فروش اعضای بدن مانند كلیه و امثال آن؛ ولی احتیاط آن است كه اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این كار در صورتی جایز است كه برای دهنده تولید خطر نكند. هشتم: اراضی موات با ثبت دادن ملك كسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلكه باید آن را احیاء كند یعنی آماده برای كشت و زرع نماید.

مسأله 1753 فروختن متنجّس، یعنی چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا كارهای دیگری كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند باید به او بگوید.

مسأله 1754 هرگاه چیز پاكی مانند روغن كه آب كشیدن آن ممكن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولی اگر مصرفی دارد كه شرط آن پاك بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).

مسأله 1755 موادّ غذایی و دارویی و امثال آن، كه از كشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشكالی ندارد، مثل این كه احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.

مسأله 1756 خرید و فروش گوشت و پیه كه از ممالك غیر اسلامی می آورند یا از دست كافر گرفته می شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولی اگر بداند كه آنها از حیوانی است كه مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.

مسأله 1757 گوشت و پیه كه از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشكال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی كه آن را از دست كافر گرفته یا از بلاد كفّار آورده تحقیق نكرده كه حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته كه ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق كرده باشد معامله اش صحیح است.

مسأله 1758 خرید و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.

مسأله 1759 خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاكم شرع عمل كند.

مسأله 1760 هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد كه از پول حرام بدهد، ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را كه داده است كفایت نمی كند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.

مسأله 1761 خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای كوچك حرام است، مگر این كه از آلات مشترك باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.

مسأله 1762 خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی كه دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را كه منافع حلال دارد به كسی بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف می كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.

مسأله 1763 ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولی خرید و فروش صابون ومانند آن كه روی آنها شكل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشكالی ندارد.

مسأله 1764 خرید و فروش چیزهایی كه از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر كسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.

مسأله 1765 هرگاه جنس تقلّبی مانند روغنی را كه با پیه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجّه شد می تواند معامله را فسخ كند، ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.

ربا

مسأله 1766 رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است: اول :نخست ربای در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد. دوم :ربای در معامله است و آن این است كه مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك من گندم را به یك من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.

احكام ربا

مسأله 1767 هرگاه یكی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یكی مرغوب و دیگری نا مرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این كه ده كیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده كیلو نا مرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است؛ بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شكسته را بگیرد، یا برنج درجه یك بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این كه ده كیلو گندم مرغوب را بدهد و ده كیلو گندم نا مرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط كند خریدار كاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است. مسأله 1768 هرگاه كسی كه مقدار كمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه كند مثلاً ده كیلو گندم به اضافه یك متر پارچه را به پانزده كیلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه كنند. ولی حیله های ربا كه قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است كه وامی را به كسی می دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتی است با یك سیر نبات مصالحه می كنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود. مسأله 1769 جنس هایی را كه با وزن و پیمانه نمی فروشند بلكه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشكال ندارد. مسأله 1770 جنسهایی كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هرگاه در شهری كه با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشكال ندارد. مسأله 1771 خرید و فروش چیزهایی كه از یك جنس نیست به هر صورت كه باشد مانعی ندارد، مثل این كه ده كیلو برنج را به بیست كیلو گندم بفروشند. مسأله 1772 معامله جنسهای مختلفی كه از یك ریشه گرفته شده است با تفاوت اشكال دارد، مثل این كه ده كیلو روغن را به بیست كیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه كیلو شیر، یا پانزده كیلو كره. مسأله 1773 جو و گندم در ربا یك جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده كیلو گندم را با دوازده كیلو جو یا بالعكس معامله كرد، حتّی اگر ده كیلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد و این مانند آن است كه زیادی گرفته باشد. مسأله 1774 در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1 ربا گرفتن مسلمانان از كفّاری كه در پناه اسلام نیستند. 2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یكدیگر. 3 ربا گرفتن زن و شوهر از یكدیگر.

شرایط خریدار و فروشنده

مسأله 1775 برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است:

اول:بالغ بودن 

دوم :عاقل بودن سوم: ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانی كه به خاطر ورشكستگی از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند).

چهارم :طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.

پنجم :كسی آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: جنسی را كه خرید و فروش می كنند ملك آنها باشد یا از طرف مالك وكیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.

مسأله 1776 معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این كه طرف معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشكال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند كه بچّه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.

مسأله 1777 هرگاه از بچّه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و باید آن جنس یا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاكم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود كودك باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را كه او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.

مسأله 1778 هرگاه خریدار یا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه صیغه معامله را دوباره بخوانند.

مسأله 1779 هرگاه مال كسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.

مسأله 1780 پدر و جدّ پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حقّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند كه برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاكم شرع.

مسأله 1781 هرگاه مالی را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله 1782 جنسی را كه می فروشند و چیزی را كه عوض آن می گیرند چند شرط دارد.

اول :باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 

دوم: توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی كه فرار كرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه كنند(بنابر احتیاط). سوم: صفات و خصوصیّاتی را كه در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. چهارم :شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را كه نزد كسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشی از كسی بخرد و در عوض آن منافع یك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ كالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاكم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.

مسأله 1783 جنسی را كه با دیدن معامله می كنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.

مسأله 1784 هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می كنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.

مسأله 1785 هرگاه یكی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در عین باطل بودن معامله در مال یكدیگر تصرّف كنند مانعی ندارد.

مسأله 1786 معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود كه نتوانند استفاده ای را كه برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود كه نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالی ندارد، همچنین مصالح كهنه ای كه بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفی كه به مقصود واقف نزدیكتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف كنند.

مسأله 1787 در وقف خاص هرگاه بین كسانی كه مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود كه فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی كه به مقصود وقف كننده نزدیكتر است صرف نمایند.

مسأله 1788 مالك می تواند ملكی را كه به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگرخریدار نمی دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، یا گمان می كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ كند.

صیغه معامله

مسأله 1789 طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری كه این معنی را به روشنی بیان كند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد كافی است (به شرط این كه تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).

مسأله 1790 نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن، می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتیاط واجب آن است كه صیغه لفظی خوانده شود.

مسأله 1791 هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی كه داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالك می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی كه تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی كند.

خرید و فروش میوه ها بر درخت

مسأله 1792 خرید و فروش خرمایی كه زرد یا سرخ شده، یا میوه ای كه گل آن ریخته و دانه آن بسته، به طوری كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین كارشناس معلوم شود.

مسأله 1793 اگر بخواهند میوه ای را كه بر درخت است پیش از آن كه گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است كه چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.

مسأله 1794 خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن كه سالی چند مرتبه چیده می شود در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشد اشكال ندارد، ولی باید معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را می چیند.

مسأله 1795 خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنین خود زراعت را می توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری كرد، خواه شرط كند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده كند.

معامله نقد و نسیه

مسأله 1796 هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر كدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه كند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.

مسأله 1797 در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معیّن باشد و اگر تاریخی برای آن معیّن نكنند معامله باطل است.

مسأله 1798 هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی تواند عوض آن را مطالبه كند، ولی اگر مشتری از دنیا برود فروشنده می تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.

مسأله 1799 هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.

مسأله 1800 هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله كنند و بطور نسیه با قیمتی گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب می كنم و مشتری قبول كند مانعی ندارد و ربا حساب نمی شود.

مسأله 1801 هرگاه كسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسأله 1802 معامله سلف (یا پیش خرید) آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه كه بگوید این پول را می دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول كردم كافی است، حتّی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.

مسأله 1803 هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است كه همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.

مسأله 1804 معامله سلف شش شرط دارد: اول: صفات و خصوصیّات جنس را كه در قیمت تأثیر دارد باید معیّن كنند، ولی البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر كه گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده كفایت می كند؛ به همین جهت، معامله سلف در اجناسی كه نمی توان خصوصیّات آن را معیّن كرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ كند. سوم :باید مدّت را كاملاً معیّن كند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است. چهارم :چه زمانی را برای تحویل جنس معیّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. پنجم :بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحویل می دهند، مگر این كه از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. ششم: باید وزن یا پیمانه آن را تعیین كنند، امّا جنسی را كه معمولاً با دیدن معامله می كنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری كم باشد كه مردم به آن اهمّیّت ندهند.

احكام معامله سلف

مسأله 1805 جنسی را كه سلف خریده اند نمی توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگری بفروشند، ولی بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است.

مسأله 1806 هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول كند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نكند.

مسأله 1807 اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده جنس دیگری بدهد و یا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.

مسأله 1808 هرگاه جنسی كه سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می تواند صبر كند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتی را كه داده پس بگیرد.

خرید و فروش طلا و نقره

مسأله 1809 هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد یا بی سكّه) در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یكی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یك گرم طلای 18 عیار را به یك گرم و نیم طلای 14 عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولی فروختن طلا به نقره اشكالی ندارد، چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی.

مسأله 1810 در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.

مواردی كه می توان معامله را فسخ كرد:

مسأله 1811 حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ كنند:

اول :خیار مجلس: در صورتی كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.

دوم: خیار غبن: در صورتی كه یكی از دو طرف مغبون شده باشد.

سوم: خیار شرط: در صورتی كه شرط كنند كه هر دو یا یكی از آن دو تا مدّت معیّنی حقّ فسخ دارد.

چهارم :خیار تدلیس: در صورتی كه خریدار یا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.

پنجم:خیار تخلّف از شرط: در صورتی كه فروشنده یا خریدار شرط كند كاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ كند.

ششم:خیار عیب: در صورتی كه یكی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.

هفتم:خیار شركت یا خیار تبعّض صفقه: در صورتی كه معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته اند مال دیگری است كه اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقیّه را پس بگیرد.

هشتم:خیار رؤیت: در صورتی كه فروشنده جنس معیّنی را كه مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حكم در مورد عوض نیز وجود دارد.

خیار تأخیر: در صورتی كه مشتری پول جنسی را كه نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینكه مشتری شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معیّنی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی كه فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد كه اگر یك روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.

دهم:خیار حیوان: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.

یازدهم:خیار تعذّر تسلیم: در صورتی كه فروشنده نتواند جنسی را كه فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ كند.

احكام خیارات

مسأله 1812 هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت كند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ كند، این حكم در صورتی كه فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.

مسأله 1813 در معامله بیع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالی ندارد، به شرط این كه طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.

مسأله 1814 هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1815 هرگاه خریدار بفهمد جنسی را كه گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را كه خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ كند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن كند و به همان نسبت از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یك چهارم است، می تواند یك چهارم پولی را كه داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است كه این كار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حكم در صورتی كه عیبی در عوض باشد نیز جاری است.

مسأله 1816 هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ كند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.

مسأله 1817 هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فكر كردن مانعی ندارد و شرط نیست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

مسأله 1818 در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ كند یا تفاوت قیمت را بگیرد: اول: در صورتی كه موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوم:درصورتی كه بعداً راضی شود. 

سوم:فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی كه دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذكر كند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ كند. چهارم: خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی كنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.

مسأله 1819 در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: اول: در صورتی كه بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری كه مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. دوم: در صورتی كه بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط كرده باشد.

سوم :بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا كند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا كند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.

شركت

مسأله 1825 هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و جدا كردن آن دو از یكدیگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل می شود، خواه این كار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شركت را به عربی، یا فارسی، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم شود می خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالی كه صیغه خوانده اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال به یكدیگر نیست.

احكام شركت

مسأله 1826 اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدی كه می گیرند شریك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پیدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحیح نیست.

مسأله 1827 هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسی را جداگانه به اعتبار خود بخرد قیمت آن را خودش بدهكار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریك باشند صحیح نیست، امّا مانعی ندارد كه هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او بطور مشترك بخرد در این صورت شركت آنها صحیح است.

مسأله 1828 كسانی كه می خواهند باهم قرارداد شركت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام كنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی كه مال خود را نمی تواند سرپرستی كند و بیهوده مصرف می نماید).

مسأله 1829 مانعی ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند بیشتر منفعت ببرد، یا بعكس شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یك نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یكی بدهد صحیح است.

مسأله 1830 شریك ها هر كدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این كه شرط خاصی در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراین كسی كه سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.

مسأله 1831 در قرارداد شركت می توانند شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهایی، یا فقط یكی از آنان معامله كند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل كنند و اگر این مطلب را معیّن نكنند هیچ كدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.

مسأله 1832 كسی كه اختیار سرمایه شركت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شركت خریداری نكند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.

مسأله 1833 كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصّی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن می باشد.

مسأله 1834 كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر در نگهداری سرمایه كوتاهی یا زیاده روی نكند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.

مسأله 1835 كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر ادّعا كند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خیانت كرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول كرد.

مسأله 1836 شركت از معاملات لازم است یعنی هیچ یك از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شركت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه كند، مگر این كه چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.

مسأله 1837 هرگاه یكی از شریك ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریك های دیگر نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.

مسأله 1838 هرگاه شریك، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.

مسأله 1839 هرگاه با سرمایه شركت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانی كه در این میان كاری برای شركت كرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.

صلح

مسأله 1840 «صلح» آن است كه انسان با دیگری در امری كه مورد اختلاف است یا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقداری از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگری واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوّض» می نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو صحیح است.

احكام و شرایط صلح

مسأله 1841 كسی كه چیزی را به دیگری صلح می كند باید بالغ و عاقل باشد و كسی او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّی باشد؛ سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نكند) و نیز حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد. مسأله 1842 صلح را می توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلكه هر اقدام عملی كه به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به وسیله آن صلح و سازش كنند كافی است. مسأله 1843 اگر كسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح كند، درصورتی صحیح است كه طرف قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است. مسأله 1844 اگر انسان با این كه مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی اطّلاعی كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند صحیح نیست و بدهكار نسبت به مقدار اضافی مدیون است، مگر این كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم می دانست باز به این صلح راضی بود. مسأله 1845 اگر بخواهند دو چیز از یك جنس را كه وزن آنها معلوم است به یكدیگر صلح كنند در صورتی صحیح است كه ربا لازم نیاید. یعنی وزن هردو یكی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زیاد بدهند صلح كردن اشكال دارد. مسأله 1846 هرگاه كسی از دیگری طلبی دارد كه وقت آن نرسیده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش این باشد كه از مقداری از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقداً بگیرد اشكال ندارد، مثل این كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه دیگر بگیرد، از هزار تومان آن صرف نظر می كند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل بطور نقد می گیرد. مسأله 1847 قرارداد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ كرد، همچنین اگر در ضمن قرارداد برای یكی از آن دو، یا برای هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند. مسأله 1848 در احكام خرید و فروش گفته شد كه در یازده مورد می توان معامله را فسخ كرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ كرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یكی از دو طرف پشیمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد. مسأله 1849 هرگاه چیزی را كه به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعی نداشته می تواند صلح را به هم زند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.

اجاره

مسأله 1850 واگذار كردن منافع ملك یا منافع شخص خود را به دیگری «اجاره» گویند و اجاره دهنده و اجاره كننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهی كه توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می كند اجاره اش باطل است.

احكام اجاره

مسأله 1851 انسان می تواند از طرف دیگری وكیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیّم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این كه مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر این كه بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی كه ولی و قیّم ندارد باید از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یك نفر مومن عادل كه مصلحت صغیر را مراعات كند می توان اجازه گرفت.

مسأله 1852 در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالك به شخصی بگوید فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول كردم) و نیز كافی است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.

مسأله 1853 هرگاه كسی بدون خواندن صیغه برای انجام دادن كاری اجیر شود همین كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحیح است.

مسأله 1854 كسی كه توانایی بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را برای مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره كرده صحیح است.

مسأله 1855 خانه یا دكّان یا چیز دیگری را كه اجاره كرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این كه چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد.

مسأله 1856 كسی كه خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره كرده و حق دارد به دیگری واگذار كند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این كه كاری (مانند تعمیر و سفید كردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

مسأله 1857 هرگاه كارگر یا كارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این كه ظاهر كلام یا عملش این باشد كه مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشكال ندارد.

شرایط اجاره

مسأله 1858 مالی را كه اجاره می دهند چند شرط دارد:

اول: باید معیّن باشد، بنابراین اگر بگوید: یكی از خانه ها یا یكی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست.

دوم:مستأجر باید آن را ببیند یا مالك اوصاف آن را كاملاً بیان كند.

سوم: تحویل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست.

پنجم:استفاده ای كه مال را برای آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی كه قابل زراعت نباشد یا آب كافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را كه اجاره می دهد ملك او باشد، یا وكیل و ولی در اجاره آن باشد.

مسأله 1859 اجاره درخت یا باغ یا مرتع برای استفاده از میوه یا علف آن صحیح است.

مسأله 1860 زن می تواند برای این كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او جایز نیست.

مسأله 1861 منافعی كه مال را برای آن اجاره می دهند چند شرط دارد:

اول: حلال بودن، بنابراین اجاره دادن مغازه یا ماشین برای شراب فروشی یا حمل شراب باطل است.

دوم: پول دادن در مقابل چنان منفعتی در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم: اگر آن مال فایده های مختلفی دارد باید معیّن كنند برای كدام فایده آن را اجاره می دهند، مثلاً حیوانی كه به درد سواری و باربری هر دو می خورد باید معیّن كنند كه اجاره آن برای كدام یك از این دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز باید روشن سازند.

چهارم:باید مدّت اجاره را نیز معیّن كنند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 1862 هرگاه ابتدای اجاره را معیّن نكنند ابتدای آن بعد از خواندن صیغه یا تحویل گرفتن مال است.

مسأله 1863 اگر خانه یا ملكی را مثلاً یك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه معیّن كنند اجاره صحیح است، اگر چه در موقع خواندن صیغه آن خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله 1864 اگر به مستأجر بگوید: خانه را یك ماهه به هزار تومان به تو اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نكرده، ولی اگر ماه اوّل را هم معیّن نكند فقط بگوید هر ماه یك هزار تومان است، اجاره بكلّی باطل است.

مسأله 1865 مسافرخانه ها و هتل هایی كه معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبی یكصد تومان بدهد و طرفین راضی باشند اشكال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحیح نیست، بنابراین مادام كه رضایت صاحب آن حاصل است می تواند بماند وگرنه حقّی ندارد، امّا اگر تعداد شبها را از اوّل معیّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.

مسأله 1866 هرگاه زمین را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم یا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست، همچنین در مقابل محصولات دیگر زمین.

مسأله 1867 كسی كه چیزی را اجاره داده تا آن را تحویل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنین اگر برای انجام كاری اجیر شده پیش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.

مسأله 1868 مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر این كه خود كارگر مایل نباشد و مثلاً می خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.

مسأله 1869 هرگاه چیزی را كه اجاره داده تحویل مستأجر دهد، امّا او تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و از آن استفاده ای نكند، باید مال الاجاره را بپردازد.

مسأله 1870 اگر كسی اجیر شود كه در روز معیّنی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام كار حاضر شود، ولی صاحب كار، كاری به او ندهد، باید اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنایی را برای ساختن بنایی در روز معیّنی اجیر كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولی صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بیكار بماند، باید اجرتش را بدهد؛ امّا اگر برای خودش یا دیگری كار كند احتیاط آن است كه فقط تفاوت را از صاحب كار اوّل بگیرد (در صورتی كه مزد دوم كمتر باشد).

مسأله 1871 هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر) پس اگر ارزش معمولی ماهی یك هزار تومان است، ولی او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره كرده باید همان یك هزار تومان را بدهد.

مسأله 1872 اگر چیزی را كه اجاره كرده تلف شود، یا معیوب گردد چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده از آن زیاده روی ننموده باشد ضامن نیست، مثلاً اگر پارچه ای كه به خیّاط داده دزد ببرد یا در آتش سوزی از بین برود، در صورتی كه در حفظ آن كوتاهی نكرده باشد، مسؤول نیست، ولی اگر بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر آن را با دست خود ضایع یا معیوب كرده باشد ضامن است، مگر این كه عیب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طوری است كه با اطو زدن خراب می شود در این صورت ضامن نیست.

مسأله 1873 هرگاه قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام كند، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانی سر بریده باشد یا در برابر مزد، و مزدی هم طلبكار نیست.

مسأله 1874 هرگاه حیوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم كند و بار را بشكند صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن یا كوتاهی در هدایت حیوان از راه مورد اطمینان، حیوان به زمین خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنین در مورد چپ شدن اتومبیلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات یا كوتاهی او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبیل سالم، به علّتی بعضی از قسمتهایش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست.سهل انگاری ضرری به بیمار یا كودك برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین اگر خطا كند و سبب زیانی شود، ولی اگر كوتاهی نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل دیگری، بیمار معیوب گردد یا بمیرد ضامن نیست به شرط این كه در مورد كودك با اجازه ولی اقدام كرده باشد.

مسأله 1876 هرگاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و یا شخصاً دوا را به او به خوراند یا تزریق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن است.

مسأله 1877 طبیب و جرّاح برای این كه در مقابل خطا و اشتباهی كه مرتكب می شوند ضامن نباشند می توانند به مریض یا ولیّ او بگویند كه اگر ضرری بدون توجّه به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول كنند، در چنین صورتی اگر دقّت و احتیاط لازم را بكند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد طبیب و جرّاح ضامن نیستند.

مسأله 1878 مستأجر و مالك می توانند اجاره را با رضایت یكدیگر به هم بزنند و همچنین اگر در اجاره حقّ فسخ برای یكی از آن دو، یا برای هر دو، قرار داده شده باشد می تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.

مسأله 1879 اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قیمت باخبر نبوده می تواند اجاره را فسخ كند، ولی اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در این صورت نمی توانند اجاره را به هم زنند.

مسأله 1880 هرگاه چیزی را به كسی اجاره دهد و پیش از تحویل دادن به مستأجر كسی آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونیز می تواند صبر كند و اجاره مدّتی را كه در تصرّف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، امّا اگر بعد از تحویل كسی آن را غصب كند نمی تواند اجاره را فسخ كند.

مسأله 1881 هرگاه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد، همچنین اگر به دیگری بفروشد باز اجاره به حال خود باقی است.

مسأله 1882 هرگاه پیش از شروع مدّت اجاره ملك بطوری خراب شود كه قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل می شود و پولی كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد، ولی اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتی كه باقی مانده است باطل می شود.

مسأله 1883 اگر خانه ای را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولی اگر ساختن آن به اندازه ای طول بكشد كه مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل می شود، و در بقیّه نیز حقّ فسخ دارد.

مسأله 1884 اجاره با مرگ صاحب ملك یا مستأجر باطل نمی شود و آن حق تا آخر مدّت برای ورثه آنها باقی می ماند، ولی اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه دیگری، صاحب ملك حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ كند.

مسأله 1885 هرگاه صاحب كار، بنّایی را وكیل كند كه برای او كارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به كارگر مزد می دهد از صاحب كار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معیّنی تمام نماید و بیش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالی ندارد، امّا احتیاط این است كه خودش هم كاری را انجام داده باشد، خواه بنّایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیّه مصالح.

مسأله 1886 هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور دیگری رنگ كند حق ندارد مزدی بگیرد، بلكه اگر سبب خرابی یا كمی ارزش پارچه شود ضامن است، همین مسأله در مورد خیّاط و كفّاش و غیر آنها ثابت است.

جعاله

مسأله 1928 جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كاری كه برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید «هر كس گمشده مرا پیدا كند هزار تومان به او می دهم» به شخصی كه این قرار را می گذارد «جاعل» و به شخصی كه كار را انجام می دهد «عامل» می گویند و فرق میان «جعاله» و «اجیر كردن كسی برای انجام كاری» این است كه در اجاره بعد از خواندن صیغه اجیر باید عمل را انجام دهد و كسی هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار است، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول كار نشود، یا در وسط كار از آن دست بكشد و نیز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نیست.

مسأله 1929 جعاله ممكن است با شخص غیر معیّن یا با شخص معیّن صورت گیرد مثلاً، بگوید: اگر طبیبی بیماری فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد؛ و یا به غوّاصی بگوید: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دریا بیرون آوری، هزار تومان به تو می دهم در هر دو صورت صحیح است.

شرایط جعاله

مسأله 1930 جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی اراده و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراین جعاله آدم سفیهی كه مال خود را بیهوده مصرف می كند صحیح نیست.

مسأله 1931 كار مورد قرارداد باید حرام نباشد و نیز باید نتیجه عقلایی داشته باشد، بنابراین اگر بگوید هر كسی شراب بخورد، یا هر كس در شب به جای تاریكی برود فلان مبلغ را به او می دهم این جعاله صحیح نیست.

احكام جعاله

مسأله 1932 هرگاه مالی را معیّن كند و مثلاً بگوید هر كس اسب مرا پیدا كند این گندم را به او می دهم احتیاط آن است كه مقدار و خصوصیّات آن را كه در ارزش آن تأثیر دارد معیّن كند و اگر مال را معیّن نكند و مثلاً بگوید كسی كه اسب مرا پیدا كند صد كیلو گندم به او می دهم باید خصوصیّات گندم را كه در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، ولی اگر جاعل مزد معیّنی را برای این كار قرار ندهد و بگوید هر كسی گمشده مرا پیدا كند پولی به او می دهم یا مژدگانی دریافت خواهد كرد جعاله باطل است و چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، مگر این كه ظاهر گفتار جاعل این باشد كه مبلغ مورد نظر او كمتر از آن است، در این صورت باید همان را بدهد.

مسأله 1933 اگر عامل پیش از قرارداد آن كار را انجام داده باشد حقّی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد كار را به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد.

مسأله 1934 هرگاه كسی بگوید هر كس گمشده مرا پیدا كند نیمی از آن را به او می دهم، در صورتی كه عامل از خصوصیّات و قیمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشكال دارد.

مسأله 1935 «جاعل» و «عامل» می توانند قبل از شروع به كار، جعاله را فسخ كنند، بعد از شروع نیز می توانند جعاله را به هم بزنند، ولی اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد. گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام كند و در صورتی كه تمام نكند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل كنی فلان مقدار به تو می دهم و او جراحی را شروع كند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقّی بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.

مسأله 1937 هرگاه عامل كاری را كه تا تمام نشود فایده ندارد نیمه كاره رها كند، مثلاً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند هیچ گونه حقّی بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتی از كار مفید باشد (مثل این كه قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی كه مزد را برای اتمام كار قرار داده باز هیچ گونه حقّی ندارد، ولی اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را كه انجام داده به خیّاط بدهد.

مزارعه

مسأله 1887 «مزارعه» آن است كه صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معیّنی از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید: «من این زمین را در برابر یك سوم حاصل آن برای مدّت دو سال در اختیار تو می گذارم و زارع بگوید: قبول كردم»، یا بدون آن كه صیغه ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البتّه گفتگوهای لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلاً شده باشد).

شرایط مزارعه

مسأله 1888 در مزارعه چند چیز شرط است:

اول: صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد و سفیه نباشند،

دوم: همه حاصل زمین به یكی از آن دو اختصاص داده نشود.

سوم:سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط كنند كه نوعی از حاصل مخصوص به یكی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یكی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت كن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.

چهارم: باید مدّتی را كه زمین در اختیار زارع است معیّن كنند و به اندازه ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود.

پنجم :زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست امّا می توان كاری كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحیح است.

ششم: نوع زراعت را باید معیّن كند، مگر این كه زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این كه معلوم باشد كه این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 

هفتم:باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر كسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یكی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی كه زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یكسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هكتار از این زمین را به تو واگذار می كنم مانعی ندارد و نیز ممكن است زمین را بدون این كه زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان كند.

هشتم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن كنند كه بر عهده چه كسی است؛ ولی اگر مخارجی را كه هر كدام باید بكنند میان مردم آن محل معلوم باشد كافی است.

احكام مزارعه

مسأله 1889 اگر مالك یا زارع قرار بگذارد كه مقدار معیّنی از حاصل (مثلاً یك خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم كنند اشكال دارد.

مسأله 1890 هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر كوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك باید صبر كند و اگر هیچ كدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالك ضرری نبیند نیز باید صبر كند، امّا در صورتی كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت كند.

مسأله 1891 هرگاه به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده حتّی مثل قصیل (علف) كه می توان آن را به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیّه، مزارعه باطل است.

مسأله 1892 هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمین در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.

مسأله 1893 صاحب زمین و زارع بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو، یا یكی از آن دو معیّن كرده باشند، می تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

مسأله 1894 اگر بعد از قرارداد، صاحب زمین یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد و ورثه آنها به جای آنان خواهند بود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم می خورد و اگر زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند، ولی ورثه نمی توانند صاحب زمین را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند، مگر این كه چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.

مسأله 1895 هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلّق به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این كه این كار موجب ضرر و زیان او گردد و باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالك نباشد.

مسأله 1896 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمین و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل باید تقسیم شود.

مساقات

مسأله 1897 هرگاه كسی درختان میوه خود را تا مدّت معیّنی به دیگری واگذار كند كه در مقابل دریافت سهمی از میوه، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را «مساقات» گویند.

مسأله 1898 معامله مساقات علاوه بر درختان میوه در مورد درختانی مانند درخت گل كه از گل آن برای گلاب گیری و مانند آن استفاده می كنند و یا درختانی مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره می گیرند، یا بعضی از درختان كه از شیره و صمغ آن استفاده می كنند صحیح است، ولی در مورد درختانی كه هیچ یك از اینها را ندارد مساقات صحیح نیست.

مسأله 1899 در معامله مساقات می توانند صیغه بخوانند، همچنین اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختیار كسی كه كار می كند بگذارد و او نیز به همین قصد تحویل گیرد بی آن كه صیغه ای بخواند، باز معامله صحیح است (ولی گفتگوی لازم برای مدّت و شرایط باید قبلاً شده باشد).

شرایط مساقات

مسأله 1900 مساقات چند شرط دارد:

اول: مالك و باغدار باید بالغ و عاقل باشند.

دوم: كسی آنها را مجبور به این كار نكرده باشد.

سوم: ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند.

چهارم: مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن كنند و آخر آن را موقعی قرار دهند كه حاصل آن سال بدست می آید صحیح است.

پنجم: باید سهم هر كدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند كه مثلاً یك تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیّه مال كسی است كه كار می كند معامله باطل است.

ششم: باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه كارهایی مانند آبیاری و سمپاشی كه برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتیاج به كارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.

احكام مساقات

مسأله 1901 در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.

مسأله 1902 درختانی كه احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می كنند، اگر به كارهای دیگری مانند بیل زدن و كود دادن و سمپاشی كه موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.

مسأله 1903 طرفین معامله می توانند با رضایت یكدیگر معامله مساقات را فسخ كنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یكی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذكر كرده باشند و آن شرط عملی نشود و كسی كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، می تواند معامله را به هم زند.

مسأله 1904 معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، امّا اگر كسی كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد در صورتی كه شرط كرده باشند خودش باغداری كند معامله به هم می خورد، ولی اگر چنین شرطی نكرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.

مسأله 1905 باید اعمالی را كه بر عهده هر كدام از دو طرف می باشد قبلاً معیّن كنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیّه كود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان كافی است.

مسأله 1906 اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و كارهای دیگر را مطابق معمول به كسی كه درختان را سرپرستی كرده بدهد.

مسأله 1907 اگر زمین را به دیگری واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد در صورتی كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.

مسأله 1908 ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

حجر

محجورین

محجورین كسانی هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.

مسأله 1909 بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ یكی از سه چیز است:

«اوّل» پانزده سال قمری تمام در مرد و نه سال قمری تمام در زن

«دوم» بیرون آمدن منی

«سوم» روییدن موی درشت بالای عورت.

مسأله 1910 درشت شدن صدا و روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دلیل بر بلوغ نیست، مگر این كه از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.

مسأله 1911 «دیوانه» و «سفیه» یعنی كسی كه مال خود را بیهوده مصرف می كند و توانایی بر نگهداری و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه باید زیر نظر ولیّ آنها باشد.

مسأله 1912 كسی كه ورشكست شده یعنی بدهكاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.

مسأله 1913 كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرّفی كه در موقع دیوانگی در اموال خود می كند صحیح نیست.

مسأله 1914 انسان می تواند قبل از مرگ خود خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند، ولی احتیاط آن است كه در مرضی كه با آن از دنیا می رود (یعنی در آستانه مرگ) در بیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نكند، مگر با اجازه ورثه.

وكالت

مسأله 1915 «وكالت» آن است كه انسان كاری كه شرعاً می تواند در آن دخالت و تصرّف كند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسی را وكیل كند كه خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد كند و در صورتی كه شرایط در آن جمع باشد صحیح است.

مسأله 1916 وكیل و موكّل هر دو باید عاقل و بالغ و رشید (كسی كه اموال خود را بیهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روی قصد و اختیار انجام دهند.

مسأله 1917 قرارداد وكالت را می توان به وسیله خواندن صیغه فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر انجام داد، همچنین اگر عملاً به دیگری بفهماند كه او را وكیل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را برای فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نیز صحیح است.

مسأله 1918 هرگاه انسان كسی را كه در شهر دیگر است وكیل نماید و برای او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحیح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتی بدست او برسد وكارهای وكیل بعد از رسیدن وكالتنامه و قبول آن صحیح خواهد بود.

مسأله 1919 وكالت در كارهای حرام، یا در اموری كه وكیل قدرت انجام آن را عقلاً یا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصی كه در حال احرام است چون نباید صیغه عقد ازدواج را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وكیل شود.

مسأله 1920 هرگاه انسان كسی را برای انجام تمام كارهای خودش یا قسمت معیّنی از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكیل كند جایز است، ولی اگر برای یكی از كارها بدون این كه آن كار را معیّن نماید، وكیل كند صحیح نیست.

مسأله 1921 هرگاه كسی وكیل خود را عزل كند، بعد از رسیدن این خبر به او بركنار می شود، ولی اگر پیش از رسیدن این خبر به او كاری را انجام داده باشد صحیح است، امّا وكیل هر موقع بخواهد می تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غایب باشد.

مسأله 1922 وكیل نمی تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده دیگری را وكیل كند، مگر این كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش یا از طرف او وكیل بگیرد، در این صورت می تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نماید.

مسأله 1923 هرگاه انسان با اجازه موكّل كسی را از طرف او وكیل نماید نمی تواند آن وكیل را عزل كند و اگر وكیل اوّل بمیرد یا از وكالت كناره گیری كند وكالت دومی باطل نمی شود، ولی اگر با اجازه موكّل كسی را از طرف خودش (از طرف وكیل) وكیل نماید هم موكّل می تواند او را عزل كند و هم وكیل اوّل و اگر وكیل اوّل بمیرد یا عزل شود وكالت دومی هم از بین می رود.

مسأله 1924 هرگاه چند نفر را برای انجام كاری وكیل كند و به آنها بگوید هر كدام از شما وكیل من هستید، در این صورت هر یك از آنان كار را انجام دهد صحیح است و چنانچه یكی از آنها بمیرد، وكالت دیگران باطل نمی شود و اگر بگوید همه باهم وكیل من هستید هیچ كدام به تنهایی نمی تواند كاری انجام دهد و اگر یكی از آنان بمیرد وكالت دیگران هم باطل می شود.

مسأله 1925 هرگاه وكیل یا موكّل از دنیا برود یا دیوانه شود وكالت باطل می شود، هر چند دیوانه بعداً عاقل گردد، دیوانگی موقّت نیز بنابر احتیاط باعث باطل شدن وكالت است، ولی بی هوشی موقّت موجب باطل شدن وكالت نیست.

مسأله 1926 هرگاه كسی را برای انجام كاری وكیل كند و حقّی برای او قرار دهد باید بعد از انجام كار، آن را بپردازد.

مسأله 1927 اگر وكیل در نگهداری اموالی كه در اختیار اوست كوتاهی كند، یا غیر از آن تصرفی كه به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، ضامن است، ولی اگر بعد از آن تصرّف، مال باقی باشد و در آن تصرّفاتی را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحیح است.

قرض

مسأله 1938 قرض دادن از كارهای بسیار مستحبّ است و در آیات قرآن مجید و اخبار معصومین (علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده، از پیغمبر اكرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود» و نیز در روایتی آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر!»

شرایط قرض

مسأله 1939 قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه كه چیزی را به نیّت قرض به كسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.

مسأله 1940 در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این كار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه یا شوخی.

احكام قرض

مسأله 1941 اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبكار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه كند.

مسأله 1942 در صورتی كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبكار باید قبول كند.

مسأله 1943 هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعی كه حق دارد مطالبه كند بدهكار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهكار غیر از خانه ای كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری كه به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبكار باید صبر كند و نمی تواند او را مجبور كند كه چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهكار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش كند و از طریق كسب و كار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.

مسأله 1944 كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا كند، احتیاط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.

مسأله 1945 اگر مال میّت بیش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف كرد و به وارث چیزی نمی رسد.

مسأله 1946 هرگاه كسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن كم شده باشد یا زیاد.

مسأله 1947 اگر مدّت فرا رسد و چیزی را كه قرض كرده عیناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.

مسأله 1948 هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زیادتر از مقداری كه داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد كه با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولی كه قرض كرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این كه مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهكار بدون این كه شرطی در كار باشد مقداری اضافه كند بلكه این كار مستحبّ است.

مسأله 1949 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربایی گرفته مالك آن نمی شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود كه گیرنده قرض در آن تصرّف كند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.

مسأله 1950 هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت كند حاصلی كه از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.

مسأله 1951 هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی كه از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده كه از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشكال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.

مسأله 1952 انسان می تواند مقداری پول را به كسی بدهد كه در شهر دیگر از كسی كه طرف اوست كمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند كه از قسمتی از طلب خود صرف نظر كرده است ولی اگر مقداری پول بدهد كه بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یك هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.

مسأله 1953 هرگاه بدهكار از دنیا برود تمام بدهی های او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبكاران می توانند آن را مطالبه نمایند.

حواله

احكام حواله

مسأله 1954 هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص دیگری بگیرد و طلبكار قبول كند، بدهی بر ذمّه آن شخص می شود و بدهكار از بدهی خلاص می شود.

مسأله 1955 حواله دهنده و طلبكار و كسی كه سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسی كه به او بدهكار نیست اشكال ندارد.

مسأله 1956 هرگاه سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولی اگر سر كسی حواله دهند كه بدهكار نمی باشد لازم نیست قبول كند و در صورتی حواله صحیح است كه او قبول كند، همچنین اگر انسان بخواهد به كسی كه طلبكار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یكصد كیلو گندم طلبكار است به او حواله دهد یكصد كیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است كه طلبكار این حواله را قبول كند.

مسأله 1957 حواله در صورتی صحیح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسی بگوید قرضهایی را كه از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می كنم صحیح نیست.

مسأله 1958 حواله دهنده و طلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یكی از دو طلبی كه داری از فلان كس بگیر، درست نیست.

مسأله 1959 اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این كه حدود بدهی معلوم باشد.

مسأله 1960 طلبكار می تواند حواله را قبول نكند خواه كسی كه حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.

مسأله 1961 هرگاه سر كسی حواله دهند كه بدهكار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 1962 هیچ یك از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این كه هر دو راضی باشند، ولی اگر كسی كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبكار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این كه از اوّل فقیر بوده و طلبكار می دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1963 اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله داده شده یا یكی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.

رهن

مسأله 1964 «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد می بندد كه مقداری از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله 1965 رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول كردم» و یا اینكه عملاً انجام دهند، یعنی بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.

شرایط و احكام رهن

مسأله 1966 «گرو گذار» و «كسی كه مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نكرده باشد.

مسأله 1967 انسان مالی را می تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحیح است.

مسأله 1968 چیزی را كه گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.

مسأله 1969 منافع چیزی را كه گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.

مسأله 1970 احتیاط واجب آن است كه گرو بدون تحویل دادن به طلبكار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطوری كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مسأله 1971 هرگونه تصرّفی كه با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبكار و بدهكار هیچ كدام نمی تواند مالی را كه گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملك كسی كند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یكی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشكال ندارد و احتیاط آن است كه هیچ كدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.

مسأله 1972 اگر طلبكار چیزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این كه اجازه فروش با این شرط باشد كه پول آن به جای آن گرو باشد.

مسأله 1973 هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهی خود را ندهد، طلبكار می تواند مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسی به حاكم شرع دارد احتیاط واجب آن است كه برای این كار از او اجازه بگیرد.

مسأله 1974 هرگاه بدهكار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسكونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبكار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبكار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است كه وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این كه قیمت كمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این كار ربا و حرام است، راه صحیح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار كمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید كه باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.

ضمانت

مسأله 1976 هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد می تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند و مثلاً بگوید: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگوید: «قبول كردم» و نیز می تواند قرارداد ضمانت را به و سیله امضا كردن ضمانت نامه، یا هر كار دیگر كه این مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.

مسأله 1977 بعد از ضامن شدن بدهی بدهكار به ذمّه ضامن منتقل می گردد و ذمّه بدهكار پاك می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می تواند آن را از بدهكار سابق بگیرد، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد كه شخصی، ضامن دیگری می شود، به این منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهی كوتاهی كرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است و غالب ضمانتهایی كه در بانكها یا در برابر وامها می گیرند از این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می گویند و دومی را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحیح است).

شرایط و احكام ضمانت

مسأله 1978 «ضامن» و «طلبكار» باید بالغ و عاقل باشند، و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، ونیز سفیه نباشند و طلبكاری كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگی او را از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده نمی تواند ضامن بگیرد (یعنی بدهی خود را به ذمّه دیگری منتقل كند).

مسأله 1979 كسی كه انسان ضامن بدهی او می شود، باید بدهكار باشد بنابراین اگر كسی بخواهد از دیگری وام بگیرد تا وقتی نگرفته كسی نمی تواند ضامن او بشود ولی اشكالی ندارد كه مثلاً بگوید فلان كارمند یا كارگر را استخدام كن اگر خرابی یا خیانتی به بار آورد من ضامنم، این ضمانت نیز معتبر است.

مسأله 1980 در ضمانت باید «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهی» معیّن باشد، بنابراین اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگوید من در برابر یكی از آن دو ضامن هستم، فایده ای ندارد، همچنین اگر دو نفر به كسی بدهكار باشند و كسی بگوید من ضامنم كه بدهی یكی از آن دو نفر را بدهم، چون معیّن نكرده باطل است و نیز اگر كسی از دیگری یكصد كیلو گندم و یكصد تومان پول طلبكار باشد و كسی بگوید من ضامن یكی از دو طلب هستم و معیّن نكند صحیح نیست.

مسأله 1981 هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد آن مقدار را نمی تواند مطالبه نماید.

مسأله 1982 شخص ضامن نمی تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبكار فسخ كند، ولی اگر ضامن یا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند می توانند فسخ كنند مانعی ندارد.

مسأله 1983 هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایی پرداختن بدهی را داشته باشد طلبكار نمی تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نماید، همچنین اگر ضامن در آن موقع فقیر باشد ولی طلبكار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضی شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود می تواند ضامن بودن او را فسخ كند.

مسأله 1984 هرگاه كسی بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهی او را بدهد حق ندارد چیزی از او بگیرد، ولی اگر با اجازه او باشد می تواند بعد از پرداخت بدهی به طلبكار، از بدهكار بگیرد.

امانت

امانت (ودیعه)

مسأله 1992 «ودیعه» آن است كه انسان مال خود را به دیگری به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهداری بسپارد هر گاه این مطلب را با صیغه لفظی بگوید، یا بدون این كه صیغه ای بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به همین قصد بگیرد، باید به احكام ودیعه و امانت كه بعداً گفته می شود عمل نماید.

مسأله 1993 خیانت در امانت حرام است و از گناهان كبیره است و اگر كسی امانتی را بپذیرد باید در نگهداری آن كوتاهی نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.

شرایط و احكام امانت

مسأله 1994 امانتدار و كسی كه مال را امانت می گذارد هر دو باید «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراین اگر بچّه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد كسی امانت بگذارد صحیح نیست، همچنین نمی توان مالی را نزد بچّه نابالغ یا دیوانه امانت گذارد، ولی اگر ممیّز باشد و ولیّ او اجازه دهد می تواند امانت را قبول كند.

مسأله 1995 هرگاه از بچّه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول كند اگر آن چیز مال خود آن بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و نمی تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص دیگری است باید به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، ولی اگر كسی مالی را دست بچّه یا دیوانه ای ببیند كه ممكن است از بین برود و آن را بگیرد و در نگهداری آن كوتاهی نكند ضامن نیست.

مسأله 1996 كسی كه توانایی نگهداری امانت را ندارد نباید آن را قبول كند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و كسی هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول كردن آن مانعی ندارد.

مسأله 1997 هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست، ولی بهتر آن است كه اگر می تواند آن را نگهداری كند.

مسأله 1998 كسی كه چیزی را امانت می گذارد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و كسی هم كه امانتی قبول كرده هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش بازگرداند.

مسأله 1999 هرگاه انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را فسخ كند باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وكیل یا ولیّ او برساند، یا به آنها خبر دهد كه مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود باید عوض آن را بدهد. مسأله 2000 هرگاه كسی امانتی را قبول كند اگر جای مناسبی برای حفظ آن ندارد باید تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری كند كه مردم بگویند در حفظ امانت كوتاهی نكرده است در غیر این صورت اگر تلف شود ضامن است.

مسأله 2001 كسی كه امانت را قبول نموده اگر در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد كه گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر این كه جایی بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا كسی كه بهتر حفظ می كند برساند.

مسأله 2002 هرگاه صاحب مال محلّی را برای نگهداری مال خود معیّن كند و به امانتدار بگوید كه باید آن را در اینجا حفظ كنی و به جای دیگر نبری، امانتدار حق ندارد آن را به جای دیگر ببرد، مگر آن كه احتمال دهد در آنجا از بین می رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده است گفته است بیرون نبر، ولی اگر نداند به چه جهت این سخن را گفته باید به جای دیگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتیاط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.

مسأله 2003 اگر صاحب مال جایی را برای نگهداری مال معیّن كند، ولی به امانتدار نگوید آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل بماند و تلف شود ضامن است.

مسأله 2004 هرگاه صاحب مال دیوانه شود امانتدار باید امانت را فوراً به ولیّ او برساند، یا به او خبر دهد كه مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعی این كار را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگر این كه ولیّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.

مسأله 2005 هرگاه صاحب مال بمیرد امانتدار باید مال را به وارث او برساند، یا به او خبر دهد كه آن را ببرد و چنانچه در این كار كوتاهی كند ضامن است، ولی اگر برای آن كه می خواهد وارث را بشناسد، یا بداند میّت وارث دیگری هم دارد یا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله 2006 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار باید مال را به همه ورثه بسپارد، یا به كسی كه وكیل همه آنان باشد بنابراین، اگر تمام مال را فقط به یكی از ورثه بدون اجازه دیگران بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله 2007 هرگاه امانتدار بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسأله 2008 هرگاه امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممكن است باید امانت را به صاحب آن یا وكیل او برساند و اگر ممكن نیست احتیاط آن است به حاكم شرع دهد و اگر دسترسی ندارد باید وصیّت كند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات و محلّ آن را بگوید.

عاریه

مسأله 2009 هرگاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد كه از آن استفاده كند، و چیزی هم از او نگیرد، آن را «عاریه» گویند.

مسأله 2010 «عاریه» را به دو صورت می توان انجام داد نخست این كه برای آن صیغه فارسی یا عربی بخواند، مثلاً بگوید: «من این مال را به تو عاریه می دهم» و او هم قبول كند؛ دیگر این كه بدون خواندن صیغه، مال مورد نظر را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد، او هم به آن قصد بگیرد.

احكام عاریه

مسأله 2011 عاریه دادن چیز غصبی و چیزی كه مال انسان است ولی منفعت آن به دیگری واگذار شده صحیح نیست، مگر اینكه صاحب حق راضی شود و اجازه دهد مسأله 2012 چیزی را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، می توان عاریه داد، به شرط این كه حقّ واگذاری به دیگری داشته باشد.

مسأله 2013 دیوانه و بچّه نابالغ نمی توانند مال خود را عاریه دهند امّا اگر ولی اجازه دهد و این كار به نفع آنها باشد مانعی ندارد.

مسأله 2014 هرگاه چیزی را كه به عاریت گرفته تلف شود ضامن نیست، مگر این كه در حفظ آن كوتاهی كرده باشد. همچنین اگر عاریه دهنده شرط ضمان كرده باشد، یا چیزی را كه عاریه كرده طلا و نقره یا زینت آلات ساخته شده از آنها باشد، در این دو صورت نیز اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2015 هرگاه عاریه دهنده بمیرد باید چیزی را كه عاریه شده به ورثه او بدهند و اگر عاریه دهنده دیوانه شود باید آن را به ولیّ او داد.

مسأله 2016 كسی كه چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد، عاریه گیرنده نیز می تواند آن را پس دهد.

مسأله 2017 جایز نیست چیزی كه فایده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فایده حرام عاریه بدهند.

مسأله 2018 عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها صحیح است.

مسأله 2019 هرگاه ظرف نجسی را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، احتیاط واجب آن است كه نجس بودن آن را به كسی كه عاریه می دهد بگوید، همچنین اگر لباسی را برای نماز عاریه دهد.

مسأله 2020 هرگاه چیزی را كه عاریه كرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه عاریه كننده اوّل بمیرد یا دیوانه شود و صاحب اصلی زنده باشد عاریه دوم باطل نمی شود.

مسأله 2021 هرگاه بعداً معلوم شود چیزی را كه عاریه كرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمی شناسد مطابق دستور مجهول المالك عمل كند و در هر حال نمی تواند آن را به عاریه دهنده بازگرداند.

مسأله 2022 اگر مال غصبی را با اطّلاع از غصب بودن عاریه كند و در دست او از بین برود، مالك می تواند عوض مال را از او بگیرد و اگر به او دسترسی پیدا نكند از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنین عوض استفاده هایی را كه عاریه كننده برده باید بدهد و در صورتی كه نمی دانسته است آن مال غصبی است اگر مالك خسارت مال یا منافع آن را بگیرد او می تواند آنچه را به مالك داده از عاریه دهنده غاصب بگیرد، البته این در صورتی است كه عاریه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چیز عاریت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

غصب

مسأله 2175 «غصب» آن است كه انسان بر مال یا حقّ كسی از روی ظلم مسلّط شود، غصب یكی از گناهان كبیره است كه در قیامت مجازات سخت دارد و در دنیا عواقب دردناك، در روایتی از پیغمبر اكرم (صلی الله علیه وآله) آمده است كه هر كس یك وجب زمین دیگری را غصب كند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او می اندازند.

مسأله 2176 هرگاه كسی نگذارد مردم از مسجد یا مدرسه و پل و جاهای دیگری كه برای عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده، همچنین اگر كسی در مسجد و مانند آن جایی برای خود می گیرد و دیگری نگذارد از آن استفاده كند.

مسأله 2177 مسلّط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤولیّتش از جهاتی بیشتر است.

احكام غصب

مسأله 2178 مالی را كه نزد كسی رهن (گرو) گذاشته اند اگر دیگری غصب كند، صاحب مال و طلبكار هر كدام می توانند آن را از او مطالبه كنند و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض به جای آن مال رهن خواهد بود.

مسأله 2179 واجب است شخص غاصب مالی را كه غصب كرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند، و هر قدر تأخیر كند گناه بیشتری برای او نوشته می شود و اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله 2180 هرگاه از مالی كه غصب كرده منفعتی به دست آید، مانند این كه برّه ای از گوسفند غصبی متولّد شود، یا میوه ای از باغ غصبی به دست آید، تمام آن ملك صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت كشیده باشد و اگر كسی خانه ای را غصب كند باید مال الاجاره آن را در مدّتی كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن.

مسأله 2181 هرگاه مالی را از بچّه یا دیوانه ای غصب كند، باید آن را به ولیّ او بازگرداند و اگر به دست آن بچّه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن است.

مسأله 2182 هرگاه دو یا چند نفر به اتّفاق هم مالی را غصب كنند هر كدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می توانسته آن را غصب كند یا نه.

مسأله 2183 هرگاه مالی را كه غصب كرده با چیز دیگری مخلوط شود، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد باید جدا كند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.

مسأله 2184 اگر ظرف یا چیز دیگری را كه غصب كرده خراب نماید باید آن را با تفاوت قیمتی كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای این كه تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می سازم مالك مجبور نیست قبول كند و نیز مالك نمی تواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، فقط می تواند تفاوت قیمت را بگیرد.

مسأله 2185 هرگاه مالی را كه غصب كرده طوری تغییر دهد كه از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلای غصبی را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگوید آن را به همین صورت به من بده باید بدهد، و نمی تواند برای زحمت خود مزدی بگیرد، حتّی نمی تواند بدون اجازه مالك آن را به صورت اوّل بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل باز گرداند احتیاط واجب این است كه تفاوت قیمت را بدهد.

مسأله 2186 هرگاه مال غصبی را طوری تغییر دهد كه از اولش بهتر شود ولی صاحب مال برای منظور خاصّی بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری واجب است چنین كند و اگر عیبی بر آن وارد شود و قیمت آن از اوّل كمتر گردد باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2187 هرگاه در زمینی كه غصب كرده زراعت كند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال غاصب است، ولی باید اجاره زمین را در مدّتی كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در اثناء كار صاحب زمین راضی نباشد كه زراعت و درخت در آن زمین بماند غاصب باید فورا آن را بكند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصی در زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد و غاصب نمی تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، همچنین صاحب زمین نمی تواند غاصب را مجبور كند كه زراعت یا درخت را به او بفروشد.

مسأله 2188 هرگاه مالی را كه غصب كرده از بین برود در صورتی كه از چیزهایی باشد كه مثل و مانند آن معمولاً كمیاب است مانند بسیاری از حیوانات و بسیاری از فرشهای دست بافت، باید قیمت آن را بدهد و اگر قیمت بازار آن فرق كرده باشد باید قیمت روزی را كه تلف كرده بدهد و اگر از چیزهایی است مانند گندم وجو و بسیاری از فرشهای ماشینی، انواع پارچه ها و ظرفهایی كه با كارخانه ها درست می شود كه معمولاً مثل آن فراوان است، باید مثل همان چیز را كه غصب كرده بدهد، ولی باید خصوصیّاتش مثل همان مالی باشد كه از بین رفته است.

مسأله 2189 هرگاه حیوانی مانند گوسفند را غصب كند و از بین برود چنانچه در مدّتی كه نزد او بوده چاق شده سپس از بین رفته است، باید افزایش قیمت آن را كه به خاطر چاقی بوده نیز بدهد.

مسأله 2190 هرگاه مالی را كه غصب كرده غاصب دیگری از غاصب اوّل بگیرد و از بین برود احتیاط آن است صاحب مال عوض آن را از هر كدام مطالبه كند بدهد.

مسأله 2191 هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را كه باید با وزن خرید و فروش كند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالك جنس می شود و نه فروشنده مالك قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند اشكالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آنها را برگردانند و در صورتی كه مال هر یك در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.

مسأله 2192 اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر پسندید بخرد، اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن است كه عوض آن را به صاحبش بدهد.

اموال گمشده (لُقَطِه)

احكام اموال گمشده

مسأله 2193 مال گمشده ای را كه انسان پیدا می كند اگر نشانه ای ندارد كه با آن صاحبش معلوم شود (مانند یك اسكناس صد تومانی یا یك سكه طلا) احتیاط واجب آن است كه از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می تواند بردارد اگر مال مهمّی باشد احتیاط آن است كه از حاكم شرع اجازه بگیرد.

مسأله 2194 هرگاه مالی را كه پیدا كرده نشانه دارد ولی قیمت آن كمتر از یك درهم است چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمی تواند بدون رضایت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد می تواند بردارد و تملّك كند و از آن استفاده نماید و در صورت تلف شدن لازم نیست عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد تملّك هم نكرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود دادن عوض آن واجب نیست.

مسأله 2195 احتیاط واجب آن است كه اگر در حرم مكّه مالی كه قیمت آن به اندازه یك درهم یا بیشتر است پیدا كند آن را برندارد.

مسأله 2196 هرگاه مالی را كه پیدا كرده نشانه دارد و قیمتش به اندازه یك درهم یا بیشتر است، باید آن را تا یك سال اعلام كند (چنانچه از روزی كه پیدا كرده تا یك هفته هر روز اعلام كند، بعد هفته ای یك بار تا آخر سال در محلّ اجتماع مردم كافی است) چه آن مال متعلّق به مسلمانی باشد یا كافری كه در امان مسلمانان است اعلام كردن واجب است.یک درهم عبارت است از 6/12 نخود نقره سكّه دار.

مسأله 2197 هرگاه به جای اعلام كردن لفظی، اعلان كتبی در محلّی كه مركز رفت و آمد مردم است نصب كند و مردم آنجا غالباً باسواد باشند یا افراد باسواد اعلان را برای بی سوادان بخوانند و تا یك سال اعلان در آنجا بماند كافی است.

مسأله 2198 هرگاه قبل از فرا رسیدن یك سال، از پیدا كردن صاحب آن مأیوس شود و یا از اوّل مأیوس باشد كه صاحب آن را پیدا كند احتیاط واجب آن است كه آن مال را از طرف صاحب اصلی اش به فقیر بدهد.

مسأله 2199 هرگاه در یكی از حرمهای مقدّس، یا مساجد، محلّی برای گمشده ها تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا كردن گمشده خود باید به آن محل مراجعه كنند و متصدّیان آن محل مورد اعتماد باشند، كافی است كه گمشده را به محلّ آن تحویل دهد و آنها تا یك سال باید آن را نگهداری كنند و اگر صاحب آن پیدا نشد طبق مسأله بعد عمل نمایند و اگر در بعضی از شهرها چنین محلّی برای گمشده ها در نظر گرفته شود و مردم از آن باخبر باشند وظیفه اعلان كردن با سپردن گمشده به آن محل، از دوش مردم برداشته می شود.

مسأله 2200 هرگاه تا یك سال اعلان كند و یا در محل اعلان شده نگهداری شود و صاحب مال پیدا نشود، پیدا كننده مخیّر است یكی از چهار كار را انجام دهد:

اول: آن را برای خود بردارد به قصد این كه هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد.

دوم: به صورت امانت برای او نگهداری كند.

سوم: از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد.

چهارم: آن را به حاكم شرع بسپارد و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاكم شرع است.

مسأله 2201 هرگاه بعد از یك سال اعلان كردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری كند و مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن كوتاهی، یا زیاده روی نكرده باشد ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه دهد اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه دادن راضی نشد باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله 2202 هر كودك نابالغی مالی را پیدا كند احتیاط واجب آن است كه ولیّ او اعلان نماید و چنانچه تا یك سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یكی از دستورهای چهارگانه گذشته، آنچه مطابق مصلحت كودك است عمل می نماید.

مسأله 2203 هرگاه در اثناء سال كه مشغول اعلان كردن است مال از بین برود ضامن نیست، مگر این كه در نگهداری آن كوتاهی یا زیاده روی كرده باشد.

مسأله 2204 هرگاه مالی را پیدا كند و به گمان این كه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نیست، نمی تواند آن را در همان جا بیندازد، بلكه باید مطابق دستوری كه گذشت تا یك سال اعلان نماید و اگر با پای خود آن را تكان دهد این حكم را ندارد، هر چند خود این كار اشكال دارد.

مسأله 2205 باید در موقع اعلان كردن طوری بگوید كه نشانه های آن روشن نشود و اگر كسی آمد و نشانه های آن را داد بطوری كه اطمینان حاصل شد مال اوست باید به او بدهد، ولی لازم نیست نشانه هایی را كه بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آن نیست بگوید.

مسأله 2206 مالی كه پیدا كرده اگر قیمت آن یك درهم یا بیشتر باشد چنانچه اعلان نكند و آن را در مسجد یا جای دیگری كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و از بین برود، یا دیگری آن را بردارد كسی كه آن را در آغاز پیدا كرده است ضامن است.

مسأله 2207 هرگاه مالی پیدا كند كه اگر بماند فاسد می شود مانند بسیاری از غذاها و میوه ها باید تا مدّتی كه فاسد نمی شود آن را نگه دارد، بعد قیمت كند و خودش آن را مصرف نماید یا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه دهد و احتیاط مستحب آن است كه اگر دسترسی به حاكم شرع دارد از او اجازه بگیرد.

مسأله 2208 هرگاه مالی را كه پیدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه داشته باشد، در صورتی كه قصدش این است كه آن را به این وسیله حفظ كند تا به دستور شرع درباره آن عمل نماید اشكالی ندارد.

مسأله 2209 هرگاه كفش كسی را ببرند و كفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند كفشی كه مانده مال كسی است كه كفش او را برده و این كار عمداً انجام شده و دسترسی به آن شخص نیست، می تواند آن را به جای كفش خود بردارد و چنانچه دسترسی به حاكم شرع دارد از او اجازه بگیرد و هرگاه قیمت آن از كفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و اگر از پیدا شدن او مأیوس شود زیادی را از طرف صاحبش صدقه می دهد، ولی اگر یقین دارد یا احتمال می دهد كفشی كه مانده مال كسی نیست كه كفش او را برده، چنانچه از پیدا كردن صاحب آن مأیوس باشد باید آن را صدقه دهد.

مسأله 2210 اگر مالی را كه پیدا كرده كمتر از یك درهم ارزش دارد در مسجد یا جای دیگر بگذارد و از آن صرف نظر كند اگر كس دیگری آن را بردارد برای او حلال است.

مسأله 2211 در مواردی كه مال را از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا صدقه می دهند به سیّد یا غیر سیّد می توان داد و اگر خودش مستحق باشد خودش نیز می تواند بردارد.

نذر و عهد – قسم

نذر و عهد

مسأله 2272 «نذر» آن است كه كار خیری را برای خدا بر عهده خود قراردهد، یا ترك كاری كه نكردن آن بهتر است.

مسأله 2273 نذر دو قسم است:

اول:نذری كه به صورت «مشروط» انجام می شود، مثلاً می گوید: چنانچه مریض من خوب شود انجام فلان كار برای خدا بر عهده من است (این را «نذر شكر» گویند) یا اگر مرتكب فلان كار بد شوم فلان كار خیر را برای خدا انجام خواهم داد (و آن را «نذر زجر» گویند).

دوم :نذر مطلق است و آن این كه بدون هیچ قید و شرطی بگوید: «من برای خدا نذر می كنم كه نماز شب بخوانم» و همه اینها صحیح است.

شرایط و احكام نذر و عهد

مسأله 2274 نذر در صورتی صحیح است كه برای آن صیغه خوانده شود، خواه به عربی باشد یا زبانهای دیگر، بنابراین اگر بگوید چنانچه فلان حاجت من روا شود برای خدا بر من است كه فلان مقدار مال را به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، بلكه اگر بگوید نذر می كنم برای خدا اگر فلان حاجت من روا شود فلان كار خیر را انجام دهم، كافی است.

مسأله 2275 نذر در صورتی صحیح است كه از انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روی اختیار و قصد باشد، بنابراین نذر از روی اجبار، یا به واسطه عصبانی شدن و از دست دادن اختیار، صحیح نیست.

مسأله 2276 آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، همچنین كسی كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگیری كرده، نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.

مسأله 2277 نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است كه با اجازه او باشد.

مسأله 2278 اگر زن در جایی كه احتیاج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر كند، شوهرش بنابراحتیاط واجب نمی تواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل كردن به نذر جلوگیری نماید.

مسأله 2279 نذر فرزند احتیاجی به اجازه پدر ندارد، مگر این كه كار او مایه آزار پدر باشد كه دراین صورت نذر او صحیح نیست.

مسأله 2280 نذر در مورد كارهایی صحیح است كه انجام آن ممكن باشد.

مسأله 2281 كاری را كه انسان نذر می كند باید شرعاً مطلوب باشد، بنابراین نذر كار حرام، یا مكروه، یا ترك واجب و مستحب، صحیح نیست.

مسأله 2282 لازم نیست جزئیّات و خصوصیّات عملی كه نذر كرده مطلوب باشد، همین اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافی است، مثلاً اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحیح است و باید به آن عمل كند، یا اگر نذر كند در محلّ خاصّی فقرا را اطعام نماید باید مطابق آن عمل نماید.

مسأله 2283 كار مباحی كه انجام و ترك آن از هر جهت مساوی است نذر انجام آن صحیح نیست، ولی اگر انجام یا ترك آن از جهتی بهتر باشد و به همان منظور نذر كند صحیح است، مثلاً نذر كند غذایی بخورد كه برای عبادت قوّت گیرد یا غذایی كه مایه سستی بدن او برای انجام عبادت می شود ترك نماید.

مسأله 2284 هرگاه نذر كند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نكند، چنانچه یك روز روزه بگیرد كافی است، همچنین اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نكند یك نماز دو ركعتی كفایت می كند، نذر سایر كارهای خیر نیز همین گونه است.

مسأله 2285 هرگاه نذر كند روز معیّنی را روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است كه آن روز سفر نكند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت كند قضای آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است كه كفّاره نیز بدهد.

مسأله 2286 اگر كسی از روی اختیار به نذر خود عمل نكند گناه كرده و باید كفّاره بدهد و كفّاره نذر عبارت است از اطعام شصت فقیر، یا دو ماه پی در پی روزه گرفتن، یا یك بنده آزاد كردن.

مسأله 2287 اگر نذر كند تا وقت معیّنی عملی را ترك نماید بعد از گذشتن آن وقت می تواند آن كار را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا اجبار انجام دهد چیزی بر او نیست، ولی لازم است تا آخر وقت نذر، آن عمل را به جا نیاورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد باید مطابق آنچه در مسأله پیش گفته شد كفّاره بدهد.

مسأله 2288 كسی كه نذر كرده عملی را مستمرّاً ترك كند و زمانی برای آن معیّن ننموده، چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد برای دفعه اوّل باید كفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده كه هر دفعه از آن عمل، مستقلاًّ تحت نذر قرار داشته احتیاط واجب آن است كه برای هر دفعه، كفّاره ای بدهد، امّا اگر چنین قصدی نداشته، یا شك كند قصدش چگونه بوده یك كفّاره بیشتر واجب نیست.

مسأله 2289 اگر نذر كند در هر هفته روز معیّنی (مثلاً روز جمعه) را روزه بگیرد، چنانچه یكی از جمعه ها مصادف با عید فطر یا قربان شود، یا عذر دیگری مانند حیض برای او پیش آید، باید روزه را ترك كند احتیاطاً قضای آن را به جا آورد. مسأله 2290 هرگاه نذر كند مقدار معیّنی را صدقه دهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. مسأله 2291 هرگاه نذر كند به فقیر معیّنی صدقه دهد نمی تواند آن را به دیگری دهد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط به ورثه او بدهد.

مسأله 2292 هرگاه نذر كند به زیارت یكی از امامان مثلاً به زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) مشرّف شود، اگر به زیارت امام دیگری برود كافی نیست و هرگاه به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت كند چیزی بر او نیست.

مسأله 2293 كسی كه نذر كرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نیست آنها را به جا آورد.

مسأله 2294 اگر چیزی برای حرم یكی از امامان یا امامزادگان نذر كند باید آن را به مصارف حرم برساند، از قبیل تعمیرات و فرش و روشنایی و خدّامی كه مشغول خدمت هستند و مانند آن، ولی اگر چیزی برای خود امام (علیه السلام) یا امامزاده نذر كرده بی آن كه نام حرم را ببرد، می تواند علاوه بر اموری كه ذكر شد صرف مجالس عزاداری و سوگواری یا نشر آثار آن بزرگواران، یا كمك به زوّار آنها یا هر كار دیگری كه نسبتی با آنها دارد بكند.

مسأله 2295 گوسفندی را كه نذر كرده اند پشم آن و مقداری كه چاق می شود جزء نذر است و اگر پیش از آن كه گوسفند به مصرف نذر برسد بچّه ای بیاورد، یا شیر دهد، احتیاط واجب آن است آن را هم به مصرف نذر برساند.

مسأله 2296 هرگاه نذر كند اگر مریض او خوب شود یا مسافرش سالم بازگردد فلان كار خیر را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پیش از نذر كردن مریض او خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر واجب نیست.

مسأله 2297 هرگاه پدر یا مادری نذر كند دختر خود را به سیّد شوهر دهد نذر آنها اعتباری ندارد و هنگامی كه دختر به حدّ بلوغ رسید اختیار با خود اوست.

مسأله 2298 عمل كردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط این كه صیغه عهد را بخواند، مثلاً بگوید: «با خدا عهد كردم كه فلان كار خیر را انجام دهم» امّا اگر صیغه نخواند، یا آن كار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتباری ندارد.

مسأله 2299 كسی كه به عهد خود با شرایط بالا عمل نكند باید كفّاره بدهد و كفاره عهد مانند كفاره نذر است، یعنی سیر كردن شصت فقیر، یا دو ماه روزه پی در پی (یعنی سی و یك روز آن را پشت سر هم به جا آورد) یا آزاد كردن یك بنده.

وقف

احكام و شرایط وقف

مسأله 2305 هرگاه كسی چیزی را وقف كند از ملك او خارج می شود نه او، و نه دیگران نمی توانند آن را بفروشند، یا ببخشند و هیچ كس از آن ارث نمی برد، ولی در بعضی از موارد كه در مسأله 1786 گفته شد فروختن آن جایز است.

مسأله 2306 صیغه وقف را می توان به عربی یا به هر زبان دیگر خواند، مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را برای فلان منظور وقف كردم» كافی است و احتیاج به قبول ندارد، خواه وقف عام باشد یا وقف خاص، هرچند احتیاط مستحب آن است كه حاكم شرع در وقف عام و اشخاصی كه برای آنها وقف شده در وقف خاص، صیغه قبول بخوانند.

مسأله 2307 وقف معاطاتی نیز صحیح است یعنی همین كه مثلاً مسجدی را به قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد كافی است هر چند صیغه لفظی نخواند.

مسأله 2308 هرگاه ملكی را برای وقف معیّن كند و پیش از خواندن صیغه یا تحویل به كسانی كه برای آنها وقف شده پشیمان شود یا بمیرد وقف درست نیست.

مسأله 2309 كسی كه مالی را وقف می كند بنابر احتیاط واجب باید از همان موقع خواندن صیغه برای همیشه مال را وقف كند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از وفات من وقف باشد اشكال دارد، یا بگوید از حالا تا ده سال وقف باشد آن نیز اشكال دارد، بلكه باید وقف همیشگی و از موقع خواندن صیغه باشد.

مسأله 2310 وقف در صورتی صحیح است كه مال وقف را به تصرّف كسانی كه برای آنها وقف شده یا وكیل یا ولیّ آنها بدهد، ولی در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها تحویل دادن شرط نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است كه پس از خواندن صیغه آن را در اختیار كسانی كه وقف برای آنها شده قرار دهند تا وقف كامل گردد.

مسأله 2311 وقف كننده باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراین انسان سفیه یا بدهكاری كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چیزی از اموال خود را وقف كند صحیح نیست.

مسأله 2312 وقف برای كسانی كه هنوز به دنیا نیامده اند صحیح نمی باشد، ولی وقف برای اشخاصی كه بعضی از آنها به دنیا آمده اند و بعضی هنوز به دنیا نیامده اند صحیح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهای آینده) و آنها كه بعداً به دنیا می آیند در آن وقف شریك خواهند شد.

مسأله 2313 هرگاه كسی چیزی را برای خودش وقف كند (مثل آن كه ملكی را وقف كند كه عایدی آن صرف خودش شود، یا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند). صحیح نیست ولی اگر مثلاً، مدرسه یا مزرعه ای را وقف بر طلاّب كند و خودش طلبه باشد، می تواند مانند سایرین از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله 2314 هرگاه برای چیزی كه وقف كرده متولّی معیّن كند، باید مطابق قرارداد او رفتار نماید و اگر معیّن نكند اگر از قبیل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعیین متولّی وظیفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكی كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهایی كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می باشد، احتیاط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت یكدیگر تعیین متولّی كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتی كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ آنهاست.

مسأله 2315 در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّی، آن ملك را اجاره دهد و از دنیا برود در صورتی كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آینده بوده باشد اجاره باطل نمی شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، ادامه اجاره نسبت به آینده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته می شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط این كه آنها اجاره را اجازه بدهند).

مسأله 2316 اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی رود.

مسأله 2317 وقف مشاع جایز است، یعنی می توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه ای را وقف كرد و در صورت لزوم حاكم شرع یا متولّی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.

مسأله 2318 هرگاه در اوقاف عمومی متولّی خیانت كند و عایدات آن را به مصرفی كه معیّن شده نرساند، حاكم شرع باید متولّی امینی برای آن معیّن نماید یا در كنار او بگذارد و اگر متولّی وقف خاص خیانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود برای آنها متولّی تعیین، یا ضمیمه می كند.

مسأله 2319 فرشی را كه برای حسینیّه وقف كرده اند نمی توان برای نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسینیّه است یا نه، باز بردن آن به جای دیگر صحیح نیست، همچنین سایر اموال وقف، حتّی مهر نماز مسجدی را به مسجد دیگری نمی توان برد.

مسأله 2320 هرگاه ملكی را برای تعمیر مسجدی وقف كنند چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی رود كه تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا كند در آمد آن ملك را می توان به مصرف تعمیر مسجد دیگری رساند.

مسأله 2321 هرگاه ملكی را وقف كنند كه عایدی آن خرج تعمیر مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتی كه معلوم باشد برای هر كدام چه مقدار معیّن كرده باید به همان گونه مصرف كنند و اگر مقداری برای آن تعیین نشده باید مطابق نظر متولّی آن طور كه صلاح و مصلحت است عمل نمایند.

مسأله 2322 مؤسّسات و جمعیّت هایی كه در زمان ما تشكیل می دهند و به ثبت می رسانند و دارای شخصیّت حقوقی است می توان چیزی را به آن تملیك كرد و در این صورت باید مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال این گونه مؤسّسات در بعضی از جهات شبیه وقف است، ولی وقف نیست، بلكه ملك آن مؤسّسه است و هرگاه كسی از مؤسّسین یا اداره كنندگان از دنیا بروند چیزی به وارث آنها نمی رسد، مگر این كه در اساسنامه ذكر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد در مورد مؤسّساتی كه طبق موازین عقلاء تشكیل شده، ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده، نیز جاری است.

وصیّت

مسأله 2323 «وصیّت» آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش كارهایی را انجام دهند (و آن را وصیّت عهدیه گویند) مانند وصیّت هایی كه برای كفن و محلّ دفن و مراسم دیگر می كنند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او ملك كسی باشد (آن را وصیّت تملیكیّه گویند) یا برای اولاد خود قیّم و سرپرستی معیّن كند.

مسأله 2324 كسی كه می خواهد وصیّت كند می تواند با گفتن یا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد می تواند با اشاره ای كه مقصودش را برساند وصیّت كند.

مسأله 2325 علاوه بر وصیّت، تمام معاملات را می توان به وسیله نوشتن و امضا كردن مطابق آنچه امروز معمول است كه اسناد را با امضاء تكمیل می كنند انجام داد، ولی در ازدواج و طلاق اكتفا به نوشتن اشكال دارد.

شرایط وصیّت كننده

مسأله 2326 وصیّت كننده باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله ای كه خوب و بد را تمیز می دهد اگر برای كارهای خیر، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان، یا برای خویشاوندان خود وصیّت مناسب و معقولی كند صحیح است و نیز باید وصیّت كننده سفیه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت كند، نه از روی اكراه و اجبار.

احكام وصیّت

مسأله 2327 كسی كه به قصد خودكشی، مثلاً زخمی به خود زده یا مادّه سمّی خورده، اگر درباره اموال خود وصیّت كند، سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست.

مسأله 2328 هرگاه كسی وصیّت كند كه چیزی از اموالش را به كسی دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص می شود قبول هم لازم نیست، ولی اگر در حال حیات او وصیّت را رد كند احتیاط آن است كه در آن مال تصرّف مالكانه نكند.

مسأله 2329 هنگامی كه انسان آثار و نشانه های مرگ را در خود دید باید فوراً امانت های مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهكار است و موقع آن رسیده باید بدهی خود را بدهد و اگر خودش نمی تواند بدهد یا وقت دادن بدهی نرسیده، باید وصیّت كند و اگر اطمینان ندارد كه به وصیّت او عمل كنند باید شاهد بگیرد، ولی اگر مطمئن است كه ورثه بدهی او را می پردازند، وصیّت لازم نیست.

مسأله 2330 كسی كه آثار و نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است باید فوراً بپردازد و اگر نمی تواند بدهد چنانچه مالی دارد، یا اگر مال ندارد احتمال می دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا كنند باید وصیّت نماید، همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت كند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد).

مسأله 2331 كسی كه آثار مرگ را در خود می بیند اگر مالی نزد كسی دارد، یا در جایی پنهان كرده كه ورثه نمی دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بین برود باید به آنان اطّلاع دهد و نیز در صورتی كه فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و سرپرست معیّن نكند حقّ آنها از بین می رود یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید.

مسأله 2332 كسی را كه به او وصیّت می كنند «وصیّ» می گویند و بنابر احتیاط واجب باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

مسأله 2333 هرگاه كسی چند وصی برای خود معیّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهایی به وصیّت او عمل كنند لازم نیست از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند یا نگفته باشد) باید با نظر یكدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر حاضر به همكاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف كنند، در صورتی كه تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیّت یا تأخیر آن گردد باید حاكم شرع ترتیبی دهد كه عمل به وصیّت، زمین نماند.

مسأله 2334 هرگاه انسان از وصیّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگوید ثلث مالش را به كسی دهند و بعد بگوید ندهند) وصیّت باطل می شود، همچنین اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آن كه قیّمی برای صغیر معیّن كرده بعد دیگری را به جای او تعیین كند وصیّت اوّل باطل می شود و نیز اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیّت خود برگشته است (مثلاً خانه ای را كه وصیّت كرده به كسی بدهند، بفروشد، یا كسی را برای فروش آن وكیل نماید).

مسأله 2335 هرگاه وصیّت كند چیز معیّنی را به كسی دهند بعد وصیّت كند نصف آن را به دیگری دهند، باید آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن را بدهند.

مسأله 2336 هرگاه كسی در مرضی كه با آن مرض از دنیا برود مقداری از مالش را به كسی ببخشد و نیز وصیّت كند كه بعد از مردن او مقداری به شخص دیگر بدهند، چنانچه مجموعاً بیش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافی احتیاط آن است كه از ورثه اجازه بگیرند.

مسأله 2337 هرگاه وصیّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عایدی آن را به مصرفی برسانند باید مطابق آن عمل شود.

مسأله 2338 هرگاه در مرضی كه با آن از دنیا می رود بگوید مقداری به كسی بدهكار است چنانچه متّهم باشد كه برای ضرر زدن به ورثه این اقرار را نموده است باید آن را از ثلث او حساب كنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال می دهند.

مسأله 2339 شخصی كه برای او وصیّت شده باید وجود داشته باشد، بنابراین اگر مالی را برای بچّه ای كه ممكن است بعداً به وجود آید وصیّت كند اشكال دارد و احتیاط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولی اگر برای بچّه ای كه در شكم مادر است وصیّتی كند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنیا آمد باید آنچه را كه وصیّت كرده به او دهند و اگر مرده به دنیا آید وصیّت باطل می شود و آن مال به ورثه می رسد.

مسأله 2340 هرگاه انسان با خبر شود كسی او را وصیّ خود كرده، چنانچه به اطّلاع وصیّت كننده برساند كه حاضر به قبول وصیّت نیست و او بتواند دیگری را وصیّ خود كند وصیّت اوّل باطل می شود، ولی اگر پیش از مردن او باخبر نشود، یا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد كه حاضر به قبول وصیّت نیست، یا اطّلاع دهد و او دسترسی به شخص دیگری نداشته باشد، احتیاط واجب آن است كه به وصیّت عمل كند، مگر این كه مشقّت شدیدی داشته باشد.

مسأله 2341 وصی نمی تواند دیگری را برای انجام كارهای میّت معیّن كند و خود كنار برود ولی اگر بداند مقصود میّت فقط انجام كار بوده خواه به وسیله او، یا دیگری، می تواند دیگری را از طرف خود وكیل كند.

مسأله 2342 هرگاه كسی دو نفر را وصی قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا كافر شود حاكم شرع یك فرد دیگر را به جای او معیّن می كند و اگر هر دو چنین شوند حاكم شرع دو نفر دیگر را معیّن می كند.

مسأله 2343 هرگاه وصی نتواند به تنهایی كارهای میّت را انجام دهد و نتواند كسی را كمك بگیرد حاكم شرع برای كمك او فردی را تعیین می كند.

مسأله 2344 هرگاه همه یا قسمتی از مال میّت در دست وصی تلف شود، چنانچه او در نگهداری آن كوتاهی نكرده و برخلاف دستور میّت رفتار ننموده ضامن نیست، و الاّ ضامن است.

مسأله 2345 هرگاه كسی را وصیّ خود كند و بگوید اگر او بمیرد فلان شخص دیگر وصیّ من باشد این وصیّت صحیح است و اگر وصیّ اوّل بمیرد وصیّ دوم جانشین او می شود.

مسأله 2346 بدهكاری و حجّ واجب و خمس و زكات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند، اگر چه وصیّت نكرده باشد و چنانچه چیزی اضافه بیاید هرگاه وصیّتی كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیّت عمل كنند و اگر كسی وصیّت نكرده باشد ثلث برای او نیست و آنچه بعد از ادای دین اضافه می ماند مال ورثه است.

مسأله 2347 انسان نمی تواند بیش از مقدار ثلث مال خود را وصیّت كند، مگر این كه ورثه اجازه دهند، خواه این اجازه قبل از فوت او باشد یا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمی توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب.

مسأله 2348 هرگاه كسی وصیّت های متعدد برای كارهای مختلف كند و ثلث او كفایت نكند، باید به ترتیب آنچه در وصیّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیّه وصیّت باطل است (مگر این كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصیّت خود واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حج و خمس و زكات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته می شود و بقیّه از ثلث.

مسأله 2349 اگر كسی بگوید كه میّت وصیّت كرده فلان مال را به من بدهید چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله گواهی دهند، باید به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصیّت مرد عادلی حضور نداشته تنها یك زن عادله شهادت دهد باید یك چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند باید سه چهارم آن را به او دهند و نیز اگر دو مرد كافر ذمّی كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند در صورتی كه میّت ناچار بوده كه وصیّت كند و مرد و زن مسلمان عادلی هم در آنجا نبوده باید به وصیّت عمل شود.

مسأله 2350 هرگاه كسی ادّعا كند من وصیّ میّتم كه اموال او را به مصرفی برسانم، یا قیّم بچّه های او هستم فقط در صورتی باید ادّعای او را پذیرفت كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند.

مسأله 2351 هرگاه كسی وصیّت كند چیزی به شخصی بدهند و آن شخص قبل از آن كه قبول یا رد كند از دنیا برود، ورثه او می توانند آن وصیّت را قبول كنند، خواه قبل از وصیّت كننده از دنیا رفته باشد و یا بعد از او و این در صورتی است كه وصیّت كننده از وصیّت خود برنگردد.

كسانی كه ارث می برند

مسأله 2352 كسانی كه به واسطه خویشاوندی ارث می برند سه گروهند. اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد او هرچه پایین روند (البته هر كدام از آنان كه به میّت نزدیكتر است) و تا یك نفر از این گروه باشد گروه دوم ارث نمی برند.

دوم: پدر بزرگ و پدر او، هر چه بالا روند و مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا روند (پدری باشند یا مادری) و همچنین خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان و اولاد اولاد ایشان، هر كدام به میّت نزدیكتر است و تا یك نفر از این گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمی برند.
سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند (البته هر كدام نزدیكترند ارث می برند) و تا یك نفر از عمو و عمّه ها و دایی و خاله ها زنده اند اولاد آنان ارث نمی برند و تا اولاد آنها زنده اند اولاد اولاد آنها ارث نمی برند و تنها یك استثناء دارد و آن این كه: اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد، عموی پدری ارث نمی برد و مال به پسر عموی پدر و مادری می رسد.

مسأله 2353 اگر عمو و عمّه و دایی و خاله خود میّت و اولاد آنان وجود نداشته باشند نوبت به عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر و مادر» میّت می رسد و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می برند و اگر آنها هم نباشند عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر بزرگ و مادر بزرگ» میّت ارث می برند و اگر آنها نباشند نوبت به اولادشان می رسد.

مسأله 2354 زن و شوهر از یكدیگر ارث می برند به شرحی كه در بحثهای آینده خواهد آمد.

ارث گروه اوّل

مسأله 2355 هرگاه وارث میّت فقط یك نفر از گروه اوّل باشد (مثلاً پدر یا مادر، یا یك پسر یا یك دختر) تمام مال میّت به او می رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، میان آنها بطور مساوی قسمت می شود و اگر دختر و پسر هر دو باشند مال را طوری قسمت می كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2356 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می شود دو قسمت آن را پدر و یك قسمت آن را مادر می برد، ولی اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادری باشند یا پدری فقط (یعنی پدر آنان با پدر میّت یكی باشد) مادر شش یك مال را می برد و بقیّه به پدر می رسد.

مسأله 2357 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یك دختر باشند، مال را پنج قسمت می كنند پدر و مادر هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را می برد، مگر این كه میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در این صورت مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت می برد و یك قسمت باقی مانده را پدر و دختر در میان خود تقسیم می كنند و احتیاط آن است كه آن دو در این تقسیم باهم صلح كنند.

مسأله 2358 هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یك پسر باشد مال را شش قسمت می كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را می برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی میان خودشان تقسیم می كنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طوری تقسیم می كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2359 هرگاه وارث میّت فقط پدر و یك پسر، یا مادر و یك پسر باشد مال را شش قسمت می كند، یك قسمت سهم پدر یا مادر است و پنج قسمت سهم پسر.

مسأله 2360 هرگاه وارث میّت فقط پدر یا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می كنند یك سهم آن را پدر یا مادر می برد و پنج سهم باقی مانده را طوری تقسیم می كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2361 هرگاه وارث میّت فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد مال را چهار قسمت می كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و سه قسمت را دختر می برد.

مسأله 2362 هرگاه وارث میّت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت می كنند، یك قسمت را پدر یا مادر می برد و چهار قسمت دیگر سهم دخترهاست كه بطور مساوی میان خودشان تقسیم می كنند.

مسأله 2363 هرگاه میّت اولاد نداشته باشد نوه پسری او (هرچند دختر باشد) سهم پسر میّت را می برد و نوه دختری او (هر چند پسر باشد) سهم دختر میّت را می برد.

ارث گروه دوم

مسأله 2364 گروه دوم از كسانی كه به واسطه خویشاوندی ارث می برند «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» و «برادر» و «خواهر» میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان به جای آنها ارث می برند، این گروه در صورتی ارث می برند، كه هیچ كس از گروه اوّل وجود نداشته باشد.

مسأله 2365 هرگاه وارث فقط یك برادر یا یك خواهر باشد، همه مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری باشند همه مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود.

مسأله 2366 با وجود برادر و خواهر پدر و مادری، برادر و خواهر پدری فقط كه از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد، ولی اگر برادر وخواهر پدر ومادری ندارد چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری دارد تمام مال به او می رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری دارد مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری دارد هر برادر دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2367 هرگاه وارث فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میّت جداست تمام مال به او می رسد و اگر چند برادر مادری، یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهر مادری باشند، در هر صورت مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود.

مسأله 2368 اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یك برادر و یك خواهر مادری باشند برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هر برادر دو برابر خواهر می برد امّا اگر بیش از یك برادر یا یك خواهر مادری دارد مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی میان خودشان تقسیم می كنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

مسأله 2369 هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر یا خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و پنج قسمت دیگر به برادر و خواهر پدری می رسد و هر برادر دو برابر خواهر می برد.

مسأله 2370 هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و دو یا چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را برادر وخواهر مادری بطور مساوی تقسیم می كنند و دو قسمت به برادر و خواهر پدری می رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

مسأله 2371 هرگاه وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود را به تفصیلی كه در مسائل آینده گفته می شود می برد و خواهر و برادر بطوری كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می برند، ولی برای آن كه زن یا شوهر ارث می برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی كم نمی شود، ولی از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری كم می شود، مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشند، نصف مال به شوهر می رسد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادری و باقیمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادری است، مثلاً اگر تمام مال شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می رسد.

مسأله 2372 در صورتی كه میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان می رسد، سهم برادر زاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری چنان تقسیم می شود كه پسر دو برابر دختر می برد، ولی اگر برادرزاده پدری، یا پدر و مادری، همه از یك برادر باشند احتیاط آن است كه در مقدار تفاوت میان پسر و دختر، باهم مصالحه كنند.

مسأله 2373 هرگاه وارث فقط یك جد یا یك جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می رسد و با وجود جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی برد.

مسأله 2374 هرگاه وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدری باشند، مال سه قسمت می شود دو قسمت را جدّ و یك قسمت را جدّه می برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود.

مسأله 2375 اگر وارث فقط یك جد یا جدّه پدری و یك جد یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت سهم جد یا جدّه پدری است و یك قسمت سهم جد یا جدّه مادری.

مسأله 2376 هرگاه وارث جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت می شود یك قسمت آن را جدّ و جدّه مادری، بطور مساوی بین خود تقسیم می كنند و دو قسمت آن را جدّ و جدّه پدری طوری تقسیم می كنند كه سهم جد دوبرابر جدّه باشد.

مسأله 2377 اگر وارث فقط زن یا شوهر و جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری او باشند، زن یا شوهر، ارث خود را به شرحی كه در مسائل آینده خواهد آمد می برند و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادری می دهند كه بطوری مساوی میان خود تقسیم می كنند و بقیّه به جدّ و جدّه پدری می رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.

مسأله 2378 اگر وارث، جد یا جدّه مادری (یا هر دو) با برادران مادری باشد، جد در حكم یك برادر و جدّه در حكم یك خواهر است و مال را در میان خود بطور مساوی تقسیم می كنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدری (یا پدر و مادری) با برادران پدری (یا پدری و مادری) باشند جد، حكم یك برادر و جدّه، حكم یك خواهر را دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم می كنند كه سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

ارث گروه سوم

مسأله 2379 گروه سوم عمو و عمّه و دایی و خاله و اولاد آنان است كه اگر از گروه اوّل و دوم كسی نباشد آنها ارث می برند.

مسأله 2380 هرگاه وارث فقط یك عمو یا یك عمّه است، چه پدر و مادری باشد (یعنی با پدر میّت از یك پدر مادر باشد) یا پدری فقط، یا مادری، تمام مال به او می رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادری یا پدری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می شود، ولی اگر عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادری یا پدری باشند) عمو دو برابر عمّه می برد.

مسأله 2381 هرگاه وارث فقط چند عمو یا چند عمّه مادری باشد مال بطور مساوی بین آنها تقسیم می شود، ولی اگر فقط چند عمو و عمّه مادری داشته باشد بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم مال باهم مصالحه كنند.

مسأله 2382 هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی برند، سپس اگر میّت تنها یك عمو یا یك عمّه مادری دارد مال را شش قسمت می كنند یك قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می دهند (به طوری كه سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر میّت عمو و عمّه مادری متعدّد دارد (دو عمو یا دو عمّه یا یك عمو و یك عمّه مادری) مال را سه قسمت می كنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادری می برند (عمو دو برابر عمّه) و یك قسمت را عمو و عمّه مادری و احتیاط واجب آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 2383 هرگاه وارث فقط یك دایی یا یك خاله باشد همه مال به او می رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد (و همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند) مال بطور مساوی میان آنها قسمت می شود و احتیاط مستحب آن است كه با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 2384 هرگاه وارث، فقط یك دایی، یا یك خاله مادری، و دایی و خاله پدر و مادری، دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و مال را شش قسمت می كنند یك سهم به دایی و خاله مادری و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می رسد و آنها بطور مساوی تقسیم می كنند.

مسأله 2385 هرگاه وارث فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی برند و باید مال را سه قسمت كنند، یك سهم آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی تقسیم می كنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می رسد، آنها هم بطور مساوی میان خود تقسیم می كنند.

مسأله 2386 هرگاه وارث یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك سهم را دایی یا خاله، دو سهم را عمو یا عمّه می برد.

مسأله 2387 اگر وارث یك دایی یا یك خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری، باشند مال را سه قسمت می كنند یك قسمت را دایی یا خاله می برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمّه می دهند، بنابراین اگر مال را نه سهم كنند سه سهم به دایی یا خاله و چهار سهم به عمو و دو سهم به عمّه می رسد.

مسأله 2388 اگر وارث، یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت آن را به دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده را شش سهم می كنند یك سهم را به عمو یا عمّه مادری و پنج سهم را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می دهند و عمو دو برابر عمّه می برد.

مسأله 2389 هرگاه وارث، یك دایی یا یك خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدری و مادری یا پدری باشد مال را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی یا خاله می برد و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می كنند، یك سهم آن به عمو و عمّه مادری می رسد (و بنابر احتیاط واجب در تقسیم باهم مصالحه می كنند) و دو سهم دیگر را میان عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می نمایند و عمو دو برابر عمّه می برد.

مسأله 2390 هرگاه وارث، چند دایی و چند خاله باشد كه همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند و میّت عمو و عمّه هم داشته باشد، مال را سه سهم می كنند، دو سهم آن به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد عمو و عمّه بین خودشان تقسیم می كنند و یك سهم آن را دایی ها و خاله ها بطور مساوی میان خود قسمت می نمایند.

مسأله 2391 هرگاه وارث، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می شود دو سهم آن به دستوری كه قبلاً گفته شد میان عمو و عمّه تقسیم می شود و در مورد یك سهم باقی مانده اگر میّت یك دایی یا یك خاله مادری دارد آن را شش قسمت می كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری می دهند، و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و آنها بطور مساوی قسمت می كنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری، یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یك سهم را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی ها و خاله های مادری بطور مساوی تقسیم می كنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می رسد كه آنها نیز بطور مساوی قسمت می كنند.

مسأله 2392 اگر میّت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عمّه به اولاد آنها و سهم دایی و خاله نیز به اولاد آنها می رسد.

مسأله 2393 هرگاه وارث میّت عمو و عمّه و دایی و خاله پدر و عمو و عمّه و دایی و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم می شود، یك سهم به عمو و عمّه و دایی و خاله مادر میّت می رسد (و آنها بنا بر احتیاط واجب در تقسیم آن مصالحه می كنند) و دو سهم دیگر را سه قسمت می كنند، یك قسمت را دایی و خاله پدر میّت، بطور مساوی میان خود تقسیم می كنند و دو قسمت دیگر آن به عمو و عمّه پدر میّت می رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).

مسأله 2394 سهم ارث عمو و عمّه و دایی و خاله را (در صورتی كه همه پدر و مادری باشند كه غالباً چنین هستند) می توان چنین خلاصه كرد: به یك عمو یا یك عمّه تمام مال می رسد و اگر وارث چند عمو یا چند عمّه باشند بطور مساوی می برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه می برد و اگر یك دایی یا یك خاله باشد تمام مال به او می رسد و اگر چند دایی یا چند خاله باشد، یا هم دایی و خاله باشند، مال را بطور مساوی تقسیم می كنند و هرگاه عمو و عمّه و دایی و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم می برند و دایی و خاله یك سهم و هر عمو دوبرابر عمّه می برد، امّا سهم دایی و خاله مساوی است.

ارث زن و شوهر

مسأله 2395 هرگاه زن دائمی از دنیا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر می رسد و بقیّه را ورثه دیگر می برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگری اولاد داشته باشد یك چهارم تمام مال او به شوهرش می رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

مسأله 2396 هرگاه مردی از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، یك چهارم مال او را همسر دائمی او می برد و بقیّه را ورثه دیگر و هرگاه از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یك هشتم مال به زن او می رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

مسأله 2397 زن از تمام اموال منقول شوهر ارث می برد، ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی برد، خواه زمین خانه باشد یا باغ، یا زمین زراعتی و مانند آن و نیز از خود هوایی ساختمان ارث نمی برد، مثل بنا و درخت، امّا باید هوایی را قیمت كنند و از قیمت آن سهم ارث او را بدهند.

مسأله 2398 هرگاه زن بخواهد در چیزی كه از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرّف كند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانند بنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی كه زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

مسأله 2399 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت كنند باید چنین حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمین باقی بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله 2400 مجرای آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد و آجر و چیزهایی كه در آن بكار رفته در حكم ساختمان است.

مسأله 2401 اگر میّت بیش از یك زن داشته باشد در صورت نداشتن فرزند چهار یك اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت یك آن به شرحی كه در بالا گفته شد بطور مساوی میان زنان او تقسیم می شود، خواه شوهر با آنها نزدیكی كرده باشد یا نه، امّا اگر در مرضی كه به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد كرده، در صورتی ارث از او می برد كه با او نزدیكی كرده باشد.

مسأله 2402 هرگاه زن در حال بیماری، شوهر كند و با همان بیماری از دنیا برود شوهرش از او ارث می برد، خواه نزدیكی كرده باشد یا نه.

مسأله 2403 هرگاه زن را به ترتیبی كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعی دهد و در بین عدّه بمیرد شوهر از او ارث می برد، همچنین اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد زن از او ارث می برد، ولی در عدّه طلاق بائن هرگاه یكی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد.

مسأله 2404 هرگاه شوهر در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن یك سال(قمری) از دنیا برود، زن با سه شرط از او ارث می برد: «اوّل» این كه شوهر در همان مرض از دنیا برود. «دوم» این كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند. «سوم» آن كه طلاق به رضایت زن نباشد و اگر با رضایت او باشد، ارث بردنش مشكل است.

مسأله 2405 لباس و زینت آلات و مانند آنها كه مرد برای همسرش می گیرد مال همسر اوست، مگر این كه ثابت شود كه قصد تملیك نكرده بلكه جنبه عاریتی داشته باشد.

مسائل متفرّقه ارث

مسأله 2406 هرگاه مردی از دنیا برود، قرآن، انگشتر و شمشیر و لباسی را كه می پوشیده، یا برای پوشیدن آماده كرده، مال پسر بزرگتر اوست و اگر میّت از این چهار چیز بیش از یكی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده می كرده همه به پسر بزرگترش می رسد.

مسأله 2407 هرگاه میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر از آن باشد، چهار چیزی كه در مسأله قبل گفته شد به پسر بزرگترش نمی رسد و باید به قرض او بدهند، ولی اگر اموالش بیشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجّهی هم برای ورثه باقی می ماند، باید آن چهار چیز را به پسر بزرگترش داد.

مسأله 2408 مسلمان از كافر ارث می برد، ولی كافر اگر چه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمی برد.

مسأله 2409 هرگاه كسی یكی از خویشاوندان خود را عمداً و به ناحق بكشد از او ارث نمی برد، ولی اگر از روی خطا باشد ارث می برد (مثل این كه سنگی به هوا پرتاب كند و اتّفاقاً به یكی از خویشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در این صورت از دیه قتل بنابر احتیاط ارث نمی برد.

مسأله 2410 هرگاه از میّت فرزندی در شكم مادر باشد و در طبقه او وارث دیگری نیز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد، باید هنگام تقسیم برای بچّه ای كه در شكم مادر است سهم دو پسر را كنار بگذارند، هرگاه زنده به دنیا آمد ارث می برد و چنانچه مثلاً یك پسر یا یك دختر به دنیا آید زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می كنند و اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تمام مال به او می رسد و الاّ میان سایر ورثه تقسیم می گردد.

استفتائات

معاملات بانكی و صندوقهای قرض الحسنه

مسأله 2420 پولهایی را كه مردم به عنوان حساب جاری به بانك ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمی تواند در آن تصرّف كند.

مسأله 2421 سپرده های كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودی كه بانك به آن می دهد، در صورتی حلال است كه طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می دهد، امّا اگر یقین دارد كه این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی كاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله 2422 آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می گیرند و اضافه ای می پردازند در صورتی حلال است كه معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.

مسأله 2423 اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را كه از بانك می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشكالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حكم مجهول المالك را دارد كه باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانكهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.

مسأله 2424 گرفتن سود از بانك های خارجی و غیرمسلمان اشكال ندارد، ولی از بانكهای مسلمان، حرام است.

مسأله 2425 حواله های بانكی یا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانك یا تاجر پولی را از كسی در محلّی می گیرد و حواله می دهد كه از بانك یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانك یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله كند كه این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانك یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشكال ندارد.

مسأله 2426 بانكهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالی را كه رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر كسی آن را بخرد مالك نمی شود.

مسأله 2427 چیزی را كه صندوقهای قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی كه برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشكال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است كه این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانك باشد، نه این كه همان سود پول را به نام كارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است كه كارمزدی بدهند، بنابراین باید كارمزدی را كه می گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.

مسأله 2428 بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در كارهای تجاری یا تولیدی به كار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین كنند، این كار در صورتی جایز است كه صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانك شود.

سفته و چك

مسأله 2429 «سفته» به ورقه ای می گویند كه پول نیست بلكه سند بدهكاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: اول:سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود به طلبكار می دهد. دوم:سفته دوستانه كه شخص به دیگری می دهد بی آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد و مقصود آن است كه این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگیرد.

«چك» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 

اول: چك حقیقی و مدّت دار كه نشانه طلب كسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چك داده است) در این صورت، چك مدّت دار را می توان به مقداری كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی كمتر فروخت. دوم:چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشكال دارد.

مسأله 2430 سفته حقیقی را اگر كسی با دیگری به مبلغی كمتر معامله كند مثل این كه سفته هزار تومانی را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یك هزار تومان اسكناسی را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشكال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی كه برای حلّ مشكل آن ذكر شده هیچ كدام خالی از اشكال نمی باشد.

مسأله 2431 هر كسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهكاری خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانی كه امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع كسانی كه سفته را امضاء می كنند ضامن بدهكار می شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می گویند و چنان كه در احكام ضمان گفتیم صحیح است).

مسأله 2432 معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسكناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارك یا دلار معامله كرد و كم و زیاد در آن اشكالی ندارد، ولی اگر كسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسی مقداری پول خارجی مثلاً یكصد مارك به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر این كه طلبكار به كمتر از آن راضی شود.

معاملات سرقفلی

مسأله 2433 سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی كه مستأجر بر ملك پیدا می كند در مقابل پولی كه به مالك در اوّل كار می پردازد و مطابق آن، مستأجری كه سرقفلی پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است: مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.

مسأله 2434 صاحب ملك می تواند ملك خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملكی را كه اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل كه سرقفلی پرداخته موافقت كند می تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملك را به دیگری واگذار كند، خواه به قیمتی بیشتر یا كمتر باشد.

مسأله 2435 هرگاه مدّت اجاره ملكی كه سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمینان خواهد بود.

مسأله 2436 كسی كه ملكی را اجاره كرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی كه مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخلیه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد یا نه و اگر كسی ملك را از چنین شخصی اجاره كند اجاره اش صحیح نیست، مگر این كه صاحب ملك رضایت دهد.

مسأله 2437 هرگاه كسی ملكی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدّتی اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملك را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری كه با یكدیگر توافق كنند می تواند بگیرد و موافقت صاحب ملك نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این كه از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.

بیمه

مسأله 2438 بیمه قراردادی است بین بیمه كننده و شركت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است كه در برابر پولی كه به آن شركت یا آن شخص می دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران كند و این معامله و قرارداد مستقلّی است كه با شرایطی كه در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه كالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و كشتیها و هواپیماها، یا بیمه كارمندان و كارگران، یا بیمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.

مسأله 2439 طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ كدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن كنند از جمله: اول: تعیین مورد بیمه كه فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. دوم:2 تعیین دو طرف قرارداد. سوم: تعیین اقساط و مبلغی را كه بیمه كننده باید بپردازد. چهارم:تعیین زمان بیمه كه مثلاً از فلان روز تا یك سال است. پنجم: تعیین خطرهایی كه موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر.

تعیین سقف قیمت چیزی كه بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا كمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول كلی كه در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

مسأله 2440 صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا كرد و یا قرارداد بیمه را روی كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

مضاربه

مسأله 2452 «مضاربه» آن است كه فرد یا افرادی سرمایه گذاری كنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم كنند، و هر كدام سهمی از آن را ببرند.

مسأله 2453 لازم نیست مضاربه حتماً با سكّه های طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلكه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، كشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.

مسأله 2454 در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه می توان سهم یكی از دو طرف را در مقدار معیّنی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این كه مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.

مسأله 2455 مضاربه ای كه بانكها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت كاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.

مسأله 2456 در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «كار كننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم كرد. آیه الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی (دام ظله) مشخصات كتاب عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه‌الله العظمی آقای حاج سید عبدالكریم موسوی اردبیلی (دام‌ظله) / عبدالكریم موسوی اردبیلی، ۱۳۰۴ مشخصات نشر:قم: نجات، ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰. مشخصات ظاهری:۶۵۱ ص. شابك:۲۵۰۰ریال: 964-92522-3-1؛ ۱۲۵۰۰ ریال (چاپ ششم)؛ ۱۲۵۰۰ریال (چاپ یازدهم) یادداشت:چاپ ششم: زمستان ۱۳۸۲. یادداشت:چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۵. یادداشت:عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل حضرت آیه‌الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله). یادداشت:كتابنامه به صورت زیرنویس. عنوان دیگر:رساله توضیح المسائل حضرت آیه‌الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله). موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی كنگره:BP۱۸۳/۹ /م‌۸۶ر۵ ۱۳۸۰ رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی:م‌۸۰-۱۵۳۲۱ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

خمس

احكام خُمس‌

خمس یك پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است كه انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم‌علیه السلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام‌علیه السلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأكید زیادی شده است و از آن به حقّ امام‌علیه السلام، سبب تطهیر مال و وسیله‌ای جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضاعلیه السلام در جواب نامه یكی از تاجران شیعه فارس می‌نویسد: «... اموال تنها از راهی كه خداوند مقرّر فرموده است حلال می‌گردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری می‌كند و نیاز آنان كه سرپرستی‌شان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین می‌كند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ می‌كنیم. پس خمس را از ما دریغ نكنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس كلید روزی و سبب آمرزش و پاكی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان كسی است كه به آنچه با خدا پیمان بسته وفا كند نه آن كسی كه با زبان اجابت می‌كند و در قلب مخالفت می‌نماید.»(21«

مسأله 1849» خُمس یك واجب عبادی است؛ بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنی اطاعت خدای متعال انجام شود.

چیزهایی كه خُمس در آنها واجب است‌

«مسأله 1850» در هفت چیز خُمس واجب می‌شود:

اوّل: درآمد كسب و كار.

دوم: معدن.

سوم: گنج.

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهری كه به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا) به دست می‌آید.

ششم: غنیمت جنگ.

هفتم: زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد و احكام هر یك به تفصیل گفته خواهد شد.

درآمد كسب و كار

مسأله 1851» هرگاه انسان از راه كشاورزی یا تجارت یا صنعت یا كسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنی یك پنجم) آن را به دستوری كه گفته خواهد شد، بدهد.

مسأله 1852» هدیه، هبه، جایزه، مَهری كه زن دریافت می‌كند، مالی كه مرد در طلاق خُلع می‌گیرد و همچنین مالی كه از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّی، وقف خاص و بلكه وقف عام به انسان می‌رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازه‌ای نباشد كه بتواند معیشت انسان و یا بخشی از آن را اداره كند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با كسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، چنانچه مقدار ارثی كه از او به وی می‌رسد به قدری باشد كه بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره كند، باید خمس آن را بدهد؛ بلكه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.

مسأله 1853» هر جنس و مالی كه یك بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مگر این كه رشد كرده یا قیمت آن افزایش یابد كه مقدار رشد كرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولی اگر رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد - به گونه‌ای كه درآمد و غنیمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نیست.

مسأله 1854» اگر مالی به انسان ارث برسد و بداند كسی كه این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، باید به نسبت سهم الارثی كه به وی رسیده، از خمس میّت پرداخت نماید.

مسأله 1855» اگر به واسطه قناعت كردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1856» كسی كه دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را كه به دست می‌آورد بدهد؛ ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن كرده باشد، فقط باید خمس باقی‌مانده را بدهد.

مسأله 1857» اگر شخصی ملكی را بر افراد معیّنی (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

مسأله 1858» اگر مالی كه فقیر بابت خُمس و زكات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از حاكم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی كه به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی كه بابت خُمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد، باید خُمس مقداری را كه از مخارج سال او زیاد می‌آید بدهد.

مسأله 1859» اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را با این پول می‌خرم»، معامله‌ای كه كرده صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد.

مسأله 1860» اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای كه كرده صحیح است، ولی ذمّه او به مستحقّین خُمس مشغول است.

مسأله 1861» اگر مالی را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاكم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1862» اگر چیزی را كه خُمس آن داده نشده به كسی هبه كنند یا ببخشند، خمس آن بر عهده هدیه دهنده است و هدیه گیرنده تمام آن را مالك می‌شود و بر عهده او چیزی نیست.

مسأله 1863» اگر از كافر یا كسی كه به دادن خُمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.

مسأله 1864» كسی كه می‌خواهد خمس مالی را كه در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، باید به اندازه یك چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.

مسأله 1865» اگر خُمس را با حاكم شرع یا وكیل او یا با سیّدی دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی‌تواند از منافع آن سال كسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را كه بابت خُمس سال قبل بدهكار است، از بقیّه بپردازد.

مسأله 1866» هرگاه با پول خُمس داده یا پولی كه خُمس ندارد، خانه یا ملكی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملك دیگری تبدیل كند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یك سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه‌ای كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.

مسأله 1867» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یك سال از وقتی كه منافع عایدشان می‌شود، باید خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زیاد می‌آید بدهند و كسی كه شغل او كاسبی نیست، اگر اتّفاقاً معامله‌ای كند و منفعتی ببرد، پس از گذشت یك سال از هنگامی كه فایده برده، باید خُمس مقداری را كه از خرج سال او زیاد آمده بدهد.

مسأله 1868» هزینه‌ای كه برای دست‌یابی به سود صرف می‌شود، مانند كرایه حمل و نقل، دلالی و مانند آن و حتی استهلاك ماشین‌آلات و ابزار كاری كه جزیی از سرمایه است، از مجموع درآمد سال كم می‌شود و خمس باقی‌مانده پرداخت می‌گردد.

مسأله 1869» اگر اجیر شود كه عملی را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یك مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سال‌ها تقسیم می‌شود و آنچه در مقابل كار، در هر سال است، درآمد آن سال می‌باشد، مگر این كه اجرت در مقابل كل كار پرداخت شده باشد و جزء جزء كار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوی كه اگر كار را نیمه تمام بگذارد مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود كه در این صورت تمام اجرت دریافتی، درآمد همان سالی است كه در آن سال آن را دریافت كرده است.

مسأله 1870» انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و همچنین می‌تواند برای هر منفعتی سال جداگانه قرار دهد و اگر برای دادن خُمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسأله 1871» اگر كسی كه مانند تاجر و كاسب باید برای دادن خُمس سال قرار دهد منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت كسر كنند و خُمس باقی مانده را بدهند.

مسأله 1872» اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله 1873» اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و به امید آن كه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا كند، خمس مقداری را كه بالا رفته، باید بدهد؛ ولی اگر به اندازه‌ای نگه دارد كه تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، لازم نیست خُمس مقداری را كه قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.

مسأله 1874» اگر غیر از چیزی كه برای تجارت خریده، مالی داشته باشد كه خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقداری كه بر قیمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختی كه خریده رشد كند و بزرگ شود و یا گوسفندی كه خریده چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها این بوده كه از ترقّی عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را كه زیاد شده بدهد.

مسأله 1875» سرمایه‌ای كه با آن تنها مؤونه زندگی را به دست می‌آورد، نه بیش از آن را، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه خود را از سرمایه به دست آورد، باید به نسبت مقدار زیادی، خمس سرمایه را پرداخت كند. این حكم در تمام مسایل دیگری كه در مورد سرمایه گفته می‌شود، جاری است.

مسأله 1876» زمین‌های موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از كشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمایه به حساب می‌آید؛ ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، در صورتی كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء سرمایه محسوب نمی‌شود بلكه مؤونه است.

مسأله 1877» اگر تاجر یا كاسب و یا كشاورز از درآمد سالانه خود وسیله نقلیه‌ای بخرد، چنانچه آن را برای استفاده در كسب و كار خریده باشد، حكم سرمایه را دارد؛ و اگر برای استفاده خانوادگی و برآوردن نیاز زندگی خریده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نیست و چنانچه برای هر دو باشد، به نسبتی كه برای كسب و كار از آن استفاده می‌كند، حكم سرمایه را دارد.

«مسأله 1878» وسیله نقلیه‌ای كه انسان برای مسافرت‌های شخصی خود و خانواده و یا رفتن به زیارت می‌خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب می‌آید و خُمس ندارد، هرچند برای سال‌های بعد باقی بماند.

«مسأله 1879» كسی كه مقداری از درآمد خود را به تدریج برای ساختن مغازه یا آباد كردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمی‌شود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا كرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین ترقی قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یك بار خُمس آن را بدهد، در سال‌های بعد تا زمانی كه آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.

«مسأله 1880» اگر از درآمد بین سال باغی احداث كند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قیمت كلّ باغ در سر سال اوّل، باید خمس میوه و زیادی قیمت باغ را در سال‌های بعد بدهد؛ ولی اگر قصدش این باشد كه خودش از میوه آن استفاده كند، فقط باید خمس میوه‌ای را كه از مصارف سالانه وی زیاد آمده است، بپردازد.

«مسأله 1881» اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بكارد، سالی كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن كه معمولاً هر سال می‌بُرند استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر كسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1882» كسی كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز می‌كند، چه برای هر رشته، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها یكی باشد، می‌تواند همه را آخر سال یك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1883» آنچه از منافع كسب در بین سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر، زیارت و مانند اینها می‌رسد، در صورتی كه از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نكرده باشد، خُمس ندارد.

«مسأله 1884» مالی كه انسان به مصرف نذر و كفّاره می‌رساند، جزء مخارج سالانه است و نیز مالی كه به كسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی كه بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب می‌شود.

«مسأله 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهیزیّه او را از درآمد سالی كه در آن ازدواج می‌كند تهیّه كند و مجبور باشد كه از قبل، هر سال مقداری از آن را تهیّه نماید و دادن خمس جنس تهیّه شده، موجب عدم توانایی برای تهیّه جهیزیّه و یا تأخیر در تهیّه آن از وقت حاجت شود و یا در شهری باشد كه معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیّه می‌كنند به گونه‌ای كه تهیّه نكردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.

«مسأله 1886» اگر انسان به چیزی نیاز فعلی داشته باشد و نتواند آن را با درآمد یك سال تهیّه كند، مثل این كه محتاج خانه باشد و نتواند در یك سال خانه بخرد و یا خانه بسازد، در صورتی كه در این رابطه زمین یا وسایل و اجناسی مانند آجر، سیمان، آهن و... تهیّه كند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به كار رفته باشد و چه هنوز به كار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولی اگر به جای تهیّه زمین و وسایل و اجناس، پول ذخیره كند، در صورتی خمس ندارد كه دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهیّه چیز مورد نیاز و یا تأخیر در تهیّه آن شود، وگرنه بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پول را بپردازد.

«مسأله 1887» تشریفات منزل و زندگی و هزینه اِیاب و ذهاب و میهمانی‌های انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند، باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان‌ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می‌باشد.

«مسأله 1888» مالی كه انسان خرج سفر حجّ و زیارت‌های دیگر می‌كند، از مخارج سالی حساب می‌شود كه در آن شروع به مسافرت كرده است، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد.

«مسأله 1889» اگر برای حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ولی چنانچه ثبت نام برای حجّ، فقط به معنی حقّ اولویّت باشد و پول در ملكیّت او باقی بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.

«مسأله 1890» كسی كه از كسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری نیز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده كسب حساب كند.

«مسأله 1891» هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه یا ماشین سواری یا فرش و یا سایر وسایل زندگی را در بین سال تهیّه كند و یا بخرد و در سال‌های بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این كه خانه دیگری را كه نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خمس آن را پرداخت نماید.

«مسأله 1892» اگر با سودی كه از كسب و كار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه و لوازم منزل یا كتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور كلّی احتیاج او از آنها برطرف شد، تا وقتی آنها را نفروخته، لازم نیست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونه دیگری صرف نكند، باید خُمس آن را بپردازد. حكم زیورآلات زنانه نیز اگر وقت زینت كردن با آنها بگذرد همین است.

«مسأله 1893» اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد، آن سرقفلی جزء سرمایه است و حكم آن را دارد و كسی كه مبلغ سرقفلی را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگی نرساند و باقی بماند، باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1894» اگر از منفعت كسب برای مصرف سال خود آذوقه‌ای بخرد و در آخر سال مقداری از آن زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلی آن را حساب كند.

«مسأله 1895» اگر در یك سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می‌برد كسر نماید.

«مسأله 1896» اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج كند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دست آورد، نمی‌تواند مقداری را كه از سرمایه برداشته از منافع كسر كند.

«مسأله 1897» اگر پس از آن كه منفعتی به دست آورد، مقداری از سرمایه او از بین برود و از باقی‌مانده آن منافعی به دست آورد كه از خرج سال او زیاد بیاید، می‌تواند مقداری را كه از سرمایه كم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس نمی‌شود.

«مسأله 1898» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال او از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از منفعتی كه به دست می‌آورد آن چیز را تهیّه كند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع كسب آن را تهیّه نماید.

«مسأله 1899» كسی كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامی كه وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید.

«مسأله 1900» كاسبی كه در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی كه وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.

«مسأله 1901» افرادی كه در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی كار می‌كنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز می‌كند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب می‌شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.

«مسأله 1902» اگر برای مخارج خود قرض كند، می‌تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتی كه در آن سال به دست آورده، كسر نماید و خمس بقیّه منفعت را بدهد، حتّی اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.

«مسأله 1903» اگر برای مخارج خود قرض كند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نیز آن را كسر نكند، می‌تواند از منافع سال‌های بعد قرض خود را ادا نماید.

«مسأله 1904» اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند، چنانچه از منافع كسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملك در سر سال را بپردازد، ولی اگر مالی كه قرض كرده و چیزی كه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع كسب، قرض را ادا نماید.

«مسأله 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.

«مسأله 1906» كسی كه خُمس بدهكار است، می‌تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف كند و به ذمّه گرفتن یعنی این كه خود را بدهكار اهل خُمس بداند و تصمیم جدی داشته باشد كه خمس را پرداخت نماید؛ ولی برای تأخیر در پرداخت خمس، باید از حاكم شرع اجازه بگیرد.

«مسأله 1907» اگر خمس به مالی تعلّق بگیرد، چنانچه كسی كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، می‌تواند در تمام آن مال تصرّف نماید.

«مسأله 1908» اگر كسی كه با دیگری شریك است خُمس منافع خود را بدهد و شریك او خُمس ندهد، شراكت آنها صحیح است و تصرّف در مال مشترك برای كسی كه خمس می‌دهد جایز است. « مسأله 1909» اگر طفل صغیری سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، لازم نیست خُمس آن پرداخت شود، مگر این كه بعد از بلوغ تا یك سال آن را در مخارج خود صرف نكند.

«مسأله 1910» كسانی كه تحت تكفّل افرادی هستند كه خمس نمی‌پردازند - مانند زن و فرزندان كه تحت تكفّل همسر و پدر خویش می‌باشند - و همچنین میهمانی كه وارد خانه شخصی می‌شود كه یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آنها، می‌توانند در اموالی كه تحت اختیار آنها قرار داده می‌شود، تصرّف كنند و از این جهت تكلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.

مسأله 1911» اگر كسی با پول خمس نداده ملكی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاكم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلكه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی كه معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملك نیز می‌باشد.

«مسأله 1912» اگر كسی كه چندین سال خمس نداده است، از منافع كسب چیزی را كه به آن احتیاج ندارد بخرد و یك سال از كسب آن درآمد بگذرد، باید خُمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را كه به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدی كه سال بر آن نگذشته خریده، لازم نیست خمس آن‌ها را بدهد و اگر نداند با درآمدی كه سال بر آن گذشته خریده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع مصالحه كند.

معدن‌

مسأله 1913» معادن جزء انفال است و اختیار آنها در دست امام معصوم‌علیه السلام است و در زمان غیبت، برای استخراج آنها بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرعی اجازه گرفته شود و استخراج كننده با شرایطی كه گفته خواهد شد، باید خمس آن را بپردازد.

«مسأله 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمك و سایر معادن چیزی به دست آورد و به مقدار نصاب برسد،استخراج كننده باید خُمس آن را بدهد؛ ولی در مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج می‌كند، تعلق خُمس محلّ اشكال است.

«مسأله 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 15 مثقال (312/70 گرم) طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.

«مسأله 1916» اگر قیمت استفاده‌ای كه از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتی لازم است كه از مخارج سالش زیاد بیاید.

«مسأله 1917» گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب شده و خُمس دارد.

«مسأله 1918» كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خُمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد كه ملك است یا در جایی باشد كه مالك ندارد.

«مسأله 1919» اگر نداند چیزی را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 15 مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب، چنانچه به راحتی امكان‌پذیر باشد، باید با وزن كردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم كند.

مسأله 1920» اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده‌اند، سهم هر یك از آنها به ارزش 15 مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.

گنج‌

مسأله 1921» گنج مالی است كه در زمین، درخت، كوه یا دیوار پنهان باشد و كسی آن را پیدا كند و به گونه‌ای باشد كه عرفاً به آن گنج بگویند.

«مسأله 1922» اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب می‌شود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سكّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی كه گفته می‌شود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسكوك و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذكور، چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد كه بتواند بخشی از معیشت او را اداره كند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

«مسأله 1923» اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند، با رعایت شرایطی كه در مسأله قبل گفته شد، گنج مال خود او می‌باشد و متعلّق خمس است.

«مسأله 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (187/429 گرم) نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست و اگر جواهرات دیگر باشد، چنانچه قیمت آن به 105 مثقال نقره و یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. در تمام این موارد، نصاب بعد از كم كردن مخارج ملاحظه می‌شود.

«مسأله 1925» اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند كه جزء عتایق نباشد و بداند مالك ندارد و یا مالك آن از آن اعراض كرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و یا جواهرات باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد كه مال یكی از مالكان قبلی است، باید به مالك قبلی اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به كسی كه پیش از او مالك زمین بوده اطّلاع دهد و به همین ترتیب به همه كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر مالك آن معلوم نشود، حكم مجهول المالك را دارد.

«مسأله 1926» اگر در ظرف‌های متعددی كه در یك جا دفن شده‌اند، اموالی پیدا كند كه قیمت آنها روی هم به حدّ نصاب برسد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا كند، اگر عرفاً بیش از یك گنج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قیمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجی كه قیمت آن به این مقدار نرسد، حكم درآمد كسب و كار را دارد.

«مسأله 1927» اگر دو یا چند نفر گنجی را پیدا كنند و قیمت سهم هر یك از آنان به حدّ نصاب برسد، باید هر یك خُمس سهم خود را بدهند.

«مسأله 1928» اگر كسی چهارپایی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر كند و چنانچه متعلق به هیچ یك از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد و اگر مالی را از شكم ماهی یا حیوانی غیر از چهارپایان كه خریداری كرده، پیدا كند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، باید به او اطّلاع دهد، ولی اگر احتمال دهد كه آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نیست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد كه بتواند بخشی از معیشت او را اداره كند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام‌

مسأله 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و هیچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال می‌شود.

«مسأله 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع نیز اجازه بگیرد.

«مسأله 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یكدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشك كند كه بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را كه یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است كه مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یكی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یك از آن دو مال را به آن شخص بدهد.

«مسأله 1932» اگر خمس، زكات، وقف خاصّ و یا وقف عامّ با مال كسی مخلوط شود، حكم مالی را دارد كه صاحب آن معلوم است و باید نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نماید.

«مسأله 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را كه می‌داند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند.

«مسأله 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پیدا شود، لازم نیست چیزی به او بدهد؛ ولی چنانچه مالی را كه صاحب آن معلوم نیست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پیدا شد و راضی به آن صدقه نشد، باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست.

«مسأله 1935» اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد كیست، باید تا حدّ امكان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممكن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.

جواهری كه به واسطه غوّاصی به دست می‌آید

مسأله 1936» اگر به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری را كه با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید، بیرون آورند - روییدنی باشد یا معدنی - جزء انفال محسوب می‌شود و تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاكم شرعی باشد و چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بیرون آوردن آن كرده‌اند، قیمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه - به شرط آن كه عرفاً یك استخراج محسوب شود - آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.

«مسأله 1937» اگر بدون فرو رفتن در دریا با وسایلی جواهر بیرون آورد یا از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خُمس آن را بدهد كه این كار شغل او باشد و یا درآمد آن بتواند بخشی از معیشت او را تأمین كند و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید.

«مسأله 1938» خُمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان بدون غوّاصی می‌گیرد، در صورتی واجب است كه آنها را برای كسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر كسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

«مسأله 1939» اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دست او آید، در صورتی كه به حدّ نصاب برسد و قصد كند كه آن چیز ملك او باشد، باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله 1940» اگر انسان در آب فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، باید خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعیده باشد، از بابت آنچه از طریق غوّاصی به دست می‌آید، خمس ندارد.

«مسأله 1941» حكم رودخانه‌های بزرگ مانند دجله، فرات و نیل، اگر فرض شود كه در آنها نیز مانند دریا جواهر به عمل آید، از لحاظ آنچه كه با غوّاصی به دست می‌آید، مانند حكم دریاست.

«مسأله 1942» اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، بنابر احتیاط واجب باید خمُس آن را بدهد. « مسأله 1943» كسی كه كسب او غوّاصی یا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سال او زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خُمس آنها را بدهد.

مسأله 1944» اگر بچّه‌ای معدنی را استخراج كند یا گنجی پیدا كند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، لازم نیست خمس آن پرداخت شود؛ ولی چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتیاط واجب باید پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.

غنیمت‌

«مسأله 1945» اگر مسلمانان به امر امام معصوم‌علیه السلام با كفّار جنگ كنند و چیزهایی را در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را كه برای غنیمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام‌علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی را كه مخصوص به امام است، باید از غنیمت كنار بگذارند و خُمس بقیّه آن را بدهند.

زمینی كه كافر ذِمّی از مسلمان می‌خرد

«مسأله 1946» اگر كافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشكال ندارد و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت كنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست و برای دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع نیز كه خُمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

«مسأله 1947» اگر كافر ذِمّی زمینی را كه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری نیز بفروشد، خمسی كه به خاطر خرید زمین بر او واجب شده بود، ساقط نمی‌شود و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خُمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.

«مسأله 1948» اگر كافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط كند كه خُمس را ندهد یا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد؛ ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.

«مسأله 1949» اگر مسلمان زمینی را به طریقی غیر از خرید و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، دادن خمس بر كافر لازم نیست.

«مسأله 1950» اگر كافر ذِمّی صغیر باشد و ولیّ او زمینی را برای او بخرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

مصرف خُمس‌

«مسأله 1951» خُمس را باید دو قسمت كنند: یك قسمت آن سهم سادات است كه باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام‌علیه السلام است كه به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وكالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام‌علیه السلام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی‌كند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می‌كند، سهم امام‌علیه السلام را به یك نحو مصرف می‌كنند.

«مسأله 1952» اگر كسی سهم امام‌علیه السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی كه او اجازه نداده است برساند، تكلیف از او ساقط نمی‌شود و باید دوباره سهم امام‌علیه السلام را به مجتهدی كه دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برساند، مگر این كه پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.

«مسأله 1953» سیّد یتیمی كه به او خُمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌توان خُمس داد.

«مسأله 1954» به سیّدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط نباید خُمس بدهند.

«مسأله 1955» به سیّدی كه عادل نیست می‌توان خُمس داد، ولی به سیّدی كه دوازده امامی نیست، نباید خُمس بدهند.

«مسأله 1956» اگر خُمس دادن به سیّدی كه معصیت كار است كمك به معصیت او باشد، نمی‌توان به او خُمس داد و به سیّدی نیز كه آشكارا معصیت می‌كند و مرتكب گناهانی مثل شراب‌خواری و ترك نماز می‌شود، اگرچه دادن خُمس كمك به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.

«مسأله 1957» به صرف این كه كسی بگوید: «سیّد هستم»، نمی‌توان به او خُمس داد، ولی اگر در شهر خودش مشهور به سیادت باشد به نحوی كه موجب وثوق و اطمینان شود، می‌توان به او خُمس داد.

«مسأله 1958» مرد نمی‌تواند به همسر سیّده خود خمس بدهد كه زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر زن مخارجی داشته باشد كه به آن محتاج بوده ولی تأمین آن بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تملیك كند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.

«مسأله 1959» اگر مخارج سیّدی كه زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمی‌تواند خوراك و پوشاك و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولی اگر مقداری خُمس ملك او كند كه به مصرف دیگری غیر از آن مخارجی كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد. «مسأله 1960» به سیّد فقیری كه مخارج او بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌توان خُمس داد.

«مسأله 1961» احتیاط واجب آن است كه به یك سیّد فقیر، بیشتر از مخارج یك سال او سهم سادات ندهند. «مسأله 1962» اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّی نباشد و احتمال نیز ندهد كه پیدا شود یا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر این كه حاكم شرعی انتقال خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.

«مسأله 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پیدا شود، اگرچه نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممكن باشد، می‌تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، چیزی بر او واجب نیست؛ ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.

«مسأله 1964» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می‌تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخیر زیاد در پرداختن آن شده باشد یا این كه برای انتقال خمس مرجّحی وجود نداشته باشد، در صورتی كه خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است.

«مسأله 1965» اگر با مطالبه حاكم شرع خُمس را به شهر دیگری ببرد و یا به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكیل بوده كه خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.

«مسأله 1966» اگر بخواهد خمس را از چیزی غیر از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را از جنس دیگری بدهد، بلكه باید قیمت آن را بدهد.

«مسأله 1967» كسی كه از مستحقِّ خمس، طلبكار است، می‌تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.

«مسأله 1968» مستحق نمی‌تواند خُمس را بگیرد و به مالك ببخشد؛ ولی كسی كه مقدار زیادی خُمس بدهكار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

انفال

احكام اَنفال‌

«اَنفال» یعنی اموال عمومی كه برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم‌علیه السلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.

«مسأله 1969» انفال عبارتند از: الف - زمین‌های موات و زمین‌هایی كه صاحبان آنها از آنها اِعراض و آنها را رها كرده باشند.

ب - كوه‌ها، درّه‌ها، جنگل‌ها و نیزارهای طبیعی.

ج - دریاها و سواحل آنها و رودخانه‌های بزرگ.

د - معادن.

ه - اموال برگزیده و گرانبهایی كه متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.

و - غنیمت‌هایی كه در جنگ‌های بدون اجازه امام معصوم‌علیه السلام به دست آمده باشند.

ز - زمین‌هایی كه بدون جنگ و خونریزی از كفّار در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرند.

ح - اموال كسانی كه از دنیا می‌روند و وارث ندارند.

ط - گنجی كه از عتائق باشد.

و به طور كلّی هر چیزی كه عرفاً دارای مالیّت بوده ولی مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال به حساب می‌آید. تفصیل موارد ذكر شده در كتاب‌های فقهی بیان شده است.

«مسأله 1970»در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استخراج معادن و گنج‌ها و استفاده از جنگل‌ها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.

«مسأله 1971» انفال یكی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حكومت اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی، وظیفه همه مردم بخصوص حكومت‌ها می‌باشد؛ بنابراین برای استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسّط حكومت‌ها به دیگران - مخصوصاً به اجانب - باید كاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.

زكات

===احكام زكات===‌

زكات از واجبات بزرگ الهی است كه در قرآن و روایات در كنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمین اجتماعی، تعدیل ثروت، تأمین زندگی فقرا، ایجاد تسهیلات و منافع عمومی و دینی و جذب غیر مسلمانان به اسلام است و یقیناً اگر ثروتمندان زكات اموال خویش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامی رخت برمی‌بندد. امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان برای فقرا به اندازه كفایت آنان واجب فرموده است و اگر می‌دانست آن مقدار كفایت نمی‌كند، هر آینه بر آن می‌افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب كاستی الهی نیست، بلكه به علّت منع حقوق آنان از سوی كسانی است كه حقوق فقرا را ادا نمی‌كنند و به درستی اگر مردم حقوق مستمندان را ادا می‌كردند، آنان در رفاه زندگی می‌كردند.»(22) با برچیده شدن فقر از جامعه، امنیت اجتماعی نیز حاكم می‌گردد؛ علی‌علیه السلام می‌فرماید: «اموال خویش را با زكات پاسداری كنید.»(23) پرداختن زكات موجب رهایی از عذاب الهی(24) و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق می‌كنید خداوند به شما باز می‌گرداند و او بهترین روزی دهندگان است.»(25) نماز با پرداختن زكات است كه به ثمر می‌نشیند چنانكه در روایت آمده است: «آن كسی كه نماز به پای‌دارد و زكات نپردازد گویا نماز نخوانده است.»(26)

«مسأله 1972» زكات در نُه چیز واجب است:

اوّل: گندم

دوم: جو

سوم: خرما

چهارم: كشمش

پنجم: طلا

ششم: نقره

هفتم: شتر

هشتم: گاو

نهم: گوسفند 

اگر كسی مالك یكی از این نُه چیز باشد، با شرایطی كه بعد گفته می‌شود، باید مقداری را كه معیّن شده به یكی از مصرف‌هایی كه دستور داده‌اند برساند.

شرایط واجب شدن زكات‌

«مسأله 1973» زكات در صورتی واجب می‌شود كه مال به مقدارِ نصاب - كه بعد گفته می‌شود - برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف كند.

«مسأله 1974» در واجب شدن زكات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدین ترتیب كه اگر انسان یازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم دیگر نمی‌تواند در آن به گونه‌ای تصرّف كند كه مال را از بین ببرد و اگر تصرّف كند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زكات واجب می‌شود.

«مسأله 1975» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، اوّل سال او برای تعلّق زكات، از تاریخ بلوغ او حساب می‌شود.

«مسأله 1976» زكات گندم و جو وقتی واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتی واجب می‌شود كه به آن انگور گفته شود و هنگامی كه خرما قدری خشك شد كه به آن «تَمْرْ» بگویند، زكات آن واجب می‌شود، ولی وقت دادن زكات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا كردن كاه از آنها و در خرما و كشمش، هنگامی است كه وقت چیدن آنها رسیده باشد.

«مسأله 1977» اگر هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما كه در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زكات آنها را بدهد.

«مسأله 1978» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زكات بر او واجب نیست؛ ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه دیوانگی او به قدری كم باشد كه مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، زكات بر او واجب است.

«مسأله 1979» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی‌هوش شود و یا هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست یا بی‌هوش باشد، زكات از او ساقط نمی‌شود.

«مسأله 1980» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا یا نقره در بین سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف كند، سال به هم می‌خورد و از وقتی كه بتواند در آن تصرّف كند، دوباره سال شروع می‌شود و نیز اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را از انسان غصب كنند و هنگامی كه زكات آن واجب می‌شود در دست غصب كننده باشد، هنگامی كه به صاحب آن برمی‌گردد، زكات ندارد.

«مسأله 1981» اگر چیزی مانند طلا و نقره را كه در وجوب زكات آن، سال معتبر است، قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسی كه قرض داده چیزی واجب نیست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را قرض كند و در وقت وجوب زكات در ملك قرض كننده باشد، زكات آن بر وی واجب است و بر قرض‌دهنده چیزی واجب نیست.

زكات گندم، جو، خرما و كشمش‌

«مسأله 1982» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتی واجب می‌شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال كمتر از 288 منِ تبریز» است كه تقریباً معادل «864 كیلوگرم» می‌شود.

«مسأله 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پیش از زمان واجب شدن زكات مصرف كنند، اگرچه به قدری باشند كه چنانچه باقی می‌ماندند، خشك شده آنها به اندازه نصاب می‌رسید، زكات آنها واجب نیست.

«مسأله 1984» اگر بعد از وجوب زكات و پیش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو یا گندم متعلّق زكات بخورند یا مثلاً بدون قصد زكات، آن را به فقیر بدهد، باید زكات مقداری را كه مصرف شده بپردازد.

«مسأله 1985» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بمیرد، باید مقدار زكات را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زكات بمیرد، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب برسد، باید زكات سهم خود را بدهد.

«مسأله 1986» كسی كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آوری زكات است، هنگام خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا می‌كنند و هنگامی كه وقت چیدن خرما و كشمش رسید، می‌تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چیزی كه زكات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله 1987» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، باید زكات آنها را بدهد.

«مسأله 1988» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زكات آنها را بدهد.

«مسأله 1989» اگر شخصی گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده یا شك كند كه فروشنده زكات آن را داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازه حاكم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند كه فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زكات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولی چنانچه بعداً بفهمد كه فروشنده زكات را پرداخت نكرده است، بر او واجب است كه زكات را بپردازد و می‌تواند پس از آن به فروشنده مراجعه كرده و آن را از وی مطالبه كند.

«مسأله 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش، هنگامی كه تازه است به حدّ نصاب برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود، زكات آن واجب نیست. «مسأله 1991» خرمایی كه تازه آن را می‌خورند، چنانچه به اندازه‌ای باشد كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد، زكات آن واجب است.

«مسأله 1992» گندم، جو، خرما و كشمشی كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نیز نزد او بماند، زكات ندارد.

«مسأله 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و یا مستقیماً از آب نهر یا رودخانه یا رطوبت زمین آبیاری شود، زكات آن «یك دهم» محصول است و اگر با دلو یا پمپ و مانند آن آبیاری شود، زكات آن «یك بیستم» محصول است.

«مسأله 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبیاری شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونه‌ای باشد كه بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «یك بیستم» است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «یك دهم» است؛ بلكه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتیاط مستحب زكات آن «یك دهم» است.

«مسأله 1995» اگر شك كند كه آبیاری با آب باران شده یا با دلو و یا در زراعتی كه با هر دو آبیاری شده، شك كند كه غلبه با آب باران بوده یا با آب دلو، «یك بیستم» بر او واجب می‌شود، اگرچه احتیاط مستحب این است كه «یك دهم» بدهد.

«مسأله 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو نیز آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «یك دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران نیز آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «یك بیستم» است.

«مسأله 1997» اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری كنند و در زمینی كه كنار آن است زراعتی كنند كه از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زكات زراعتی كه با دلو آبیاری شده، «یك بیستم» و زكات زراعتی كه كنار آن است، بنابر احتیاط واجب «یك دهم» می‌باشد.

«مسأله 1998» مخارجی را كه برای گندم، جو، خرما و انگور كرده است، می‌تواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقی‌مانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.

«مسأله 1999» اگر بذری كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، می‌تواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نماید و اگر خریده باشد، می‌تواند قیمتی را كه برای خرید پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.

«مسأله 2000» اگر وسایل زراعت ملك خود او باشد، می‌تواند كرایه آن‌ها را از مخارج حساب كند، به شرط این كه اگر از آن‌ها در آن زراعت استفاده نمی‌كرد، می‌توانست آن‌ها را كرایه بدهد و در غیر این صورت نمی‌تواند كرایه آن‌ها را از مخارج حساب نماید؛ ولی چنانچه به واسطه زراعت مستهلك شده باشند، می‌تواند هزینه استهلاك آن‌ها را جزء مخارج حساب نماید.

«مسأله 2001» اگر در زمینی كه ملك خود اوست، زراعت كند، می‌تواند اجاره آن را جزء مخارج حساب كند به شرط این كه اگر در آن زراعت نمی‌كرد، می‌توانست آن را اجاره بدهد.

«مسأله 2002» اگر صاحب زراعت و یا عیال وی مانند همسر و فرزندان در زراعت كار كنند، می‌تواند اجرت كار آنان را جزء مخارج حساب كند، حتی اگر دستمزدی به آنان نپرداخته باشد، به شرط این كه اگر در آن زراعت كار نمی‌كردند، می‌توانستند با دریافت اجرت در محلّ دیگری به كار مشغول شوند.

«مسأله 2003» اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی كه برای آن داده، جزء مخارج حساب می‌شود.

«مسأله 2004» اگر زمینی را بخرد و در آن زمین، گندم یا جو بكارد، پولی كه برای خرید زمین داده، جزء مخارج حساب نمی‌شود، اما می‌تواند اجاره آن را به همان ترتیبی كه گفته شد، جزء مخارج حساب نماید؛ ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را كه برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و از محصول كم كند؛ اما باید قیمت كاهی را كه از آن به دست می‌آید، از پولی كه برای خرید زراعت داده كسر نماید، مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.

«مسأله 2005» اگر وسایل و لوازمی را كه برای كشاورزی نیاز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آن‌ها به كلّی از بین بروند، می‌تواند قیمت آن‌ها را جزء مخارج حساب نماید و اگر از بین نروند، نمی‌تواند قیمت آن‌ها را از مخارج حساب نماید، ولی همان گونه كه گفته شد، می‌تواند كرایه آن‌ها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.

«مسأله 2006» اگر در یك زمین، جو، گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا كه زكات آن واجب نیست بكارد، خرج‌هایی كه برای هر كدام از آنها كرده فقط برای همان حساب می‌شود؛ ولی اگر برای هر دو، مخارجی كرده باشد، باید مخارج را به نسبت هر یك تقسیم نماید.

«مسأله 2007» اگر برای سال اوّل عملی مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه برای سال‌های بعد نیز فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوّل كسر كند؛ ولی اگر مثلاً عمل شخم زدن را برای این كه چند سال مفید باشد انجام دهد، باید مخارج آنها را بین همان چند سال تقسیم نماید.

«مسأله 2008» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یك سال حساب شوند، چنانچه چیزی كه اوّل می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زكات آن را هنگامی كه می‌رسد بدهد و زكات بقیّه را هر وقت به دست آمد ادا نماید و اگر آنچه اوّل می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، چنانچه نداند كه مجموع محصول به حد نصاب می‌رسد یا نه، صبر می‌كند تا بقیّه آن برسد؛ پس اگر همه زراعت‌ها روی هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نیست و همچنین اگر بداند كه مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید و اطمینان داشته باشد كه محصول اوّل به واسطه غصب یا آفت و مانند آن از بین نخواهد رفت و یا به فروش نرسیده و یا خورده نخواهد شد، می‌تواند تا رسیدن بقیّه محصول، پرداخت زكات را به تأخیر بیندازد.

«مسأله 2009» اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه بدهد، حكم آن مانند مسأله قبل است كه ذكر شد.

«مسأله 2010» اگر مقداری خرما یا انگور تازه داشته باشد كه خشك شده آن به اندازه نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به اندازه‌ای به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازه زكاتی می‌شود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.

«مسأله 2011» زكات گندم، جو، كشمش و خرما را یا باید از خود محصولی كه زكات به آن تعلّق گرفته بدهند ویا به جای آن پول بپردازند و دادن چیزی غیر از پول به عنوان قیمت زكات، خالی از اشكال نیست.

«مسأله 2012» اگر كسی كه بدهكار است، بمیرد و مالی داشته باشد كه زكات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، باید اوّل تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمایند.

«مسأله 2013» اگر كسی كه بدهكار است، بمیرد و گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد كه هنوز زكات آن واجب نشده و پیش از آن كه زكات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگری بدهند، چنانچه سهم هر یك از ورثه به حد نصاب برسد، باید زكات بدهد و اگر پیش از آن كه زكات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال میّت فقط به اندازه بدهی او و یا كمتر از آن باشد، واجب نیست زكات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، باید بدهی او را نسبت به جمیع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسی كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر یك از ورثه از مال زكوی به اندازه نصاب برسد، زكات بر او واجب می‌شود.

«مسأله 2014» اگر گندم، جو، خرما و كشمشی كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، باید زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

زكات طلا و نقره‌

نصاب طلا و نقره

«مسأله 2015» طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل :آن «بیست مثقال» شرعی است؛ پس وقتی طلا به «بیست مثقال» شرعی كه «پانزده مثقال» معمولی است (معادل 312/70 گرم) برسد، اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یك چهلم» آن را (معادل 757/1 گرم) بابت زكات بدهد؛ اما اگر به این مقدار نرسد، زكات آن واجب نیست.

نصاب دوم :طلا «چهار مثقال» شرعی است كه «سه مثقال» معمولی می‌شود (معادل 062/14 گرم)، یعنی اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود باید زكات تمام «هیجده مثقال» (معادل 374/84 گرم) را از قرار «یك چهلم» بدهد (یعنی 109/2 گرم) و اگر كمتر از «سه مثقال» معمولی اضافه شود، فقط باید زكات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر ضرایب عدد سه (مثل سه، شش، نُه، دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود، باید یك چهلم تمام آن به عنوان زكات پرداخت شود؛ ولی اگر غیر از ضرایب عدد سه به پانزده مثقال اضافه شود، فقط مقداری كه ضریب عدد سه می‌باشد، در محاسبه زكات به پانزده مثقال اضافه می‌گردد و باقی مانده آن كه كمتر از سه مثقال است، مشمول زكات نمی‌گردد؛ مثلاً در 5/35 مثقال طلا، فقط 33 مثقال آن مشمول زكات است و باید یك چهلم آن به عنوان زكات پرداخت گردد و ما بقی آن (5/2 مثقال) زكات ندارد.

«مسأله 2016» نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل :آن «105 مثقال» معمولی (معادل 187/492 گرم) است و اگر نقره به «105 مثقال» برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یك چهلم» آن (معادل 304/12 گرم) را بابت زكات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زكات آن واجب نیست.

نصاب دوم: نقره «21 مثقال» (معادل 437/98 گرم) است، یعنی اگر «21 مثقال» به «105 مثقال» اضافه شود، باید زكات تمام «126 مثقال» (معادل 625/590 گرم) را بدهد و اگر كمتر از «21 مثقال» اضافه شود، فقط باید زكات «105 مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی به ازاء هر «21 مثقال» كه به نصاب اوّل اضافه می‌شود، باید زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداری كه اضافه شده و كمتر از «21 مثقال» است، زكات ندارد. بنابر این اگر انسان یك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتی را كه بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً كسی كه «110 مثقال» نقره دارد، اگر یك چهلم آن را بدهد، زكات «105 مثقال» آن را كه واجب بوده داده و مقداری هم برای «5 مثقال» آن داده كه واجب نبوده است.

احكام زكات طلا و نقره‌

«مسأله 2017» كسی كه طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زكات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله باید زكات آن را بدهد.

«مسأله 2018» زكات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رایج باشد و اگر نقش سكّه آن هم از بین رفته باشد، باید زكات آن را بدهند.

«مسأله 2019» طلا و نقره سكّه‌داری كه زنها برای زینت به كار می‌برند، زكات ندارد، اگرچه رایج باشد.

«مسأله 2020» كسی كه طلا و نقره دارد، اگر هیچ كدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نیست. «مسأله 2021» همان طور كه سابقاً گفته شد، در واجب شدن زكات طلا و نقره سال معتبر است، بدین ترتیب كه اگر انسان یازده ماه مالك طلا و نقره باشد، در اول ماه دوازدهم دیگر نمی‌تواند در آن به گونه‌ای تصرف كند كه مال را از بین ببرد و اگر تصرف كند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زكات واجب می‌شود.

«مسأله 2022» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره‌ای را كه دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ذوب كند، زكات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداختن زكات این كارها را بكند، احتیاط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

«مسأله 2023» اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب كند، باید زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه ذوب كردن، وزن یا قیمت آنها كم شود، باید زكاتی را كه پیش از ذوب كردن بر او واجب بوده، بدهد.

«مسأله 2024» اگر طلا و نقره‌ای كه دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولی بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد و احتیاط واجب آن است كه زكات همه آنها را از طلا و نقره بد ندهد.

«مسأله 2025» طلا و نقره‌ای كه بیشتر از اندازه معمول با فلز دیگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصی آن به حدّی باشد كه به آن سكّه طلا یا نقره نگویند، تعلّق زكات به آن محلّ اشكال است و اگر ناخالصی آن به این مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زكات آن واجب نیست.

«مسأله 2026» اگر با طلا و نقره‌ای كه دارد، به مقدار معمول، فلز دیگری مخلوط باشد، نمی‌تواند زكات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد كه بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد؛ ولی اگر به قدری بدهد كه یقین كند طلا و نقره خالصی كه در آن هست، به اندازه زكاتی می‌باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

زكات شتر، گاو و گوسفند

مسأله 2027» تعلّق زكات به شتر، گاو و گوسفند، غیر از شرطهایی كه گفته شد، مشروط بر این است كه در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علفِ چیده شده، یا از زراعتی كه مِلك مالك یا مِلك كس دیگری است بچرد، زكات ندارد؛ ولی اگر در تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتیاط زكات آن واجب می‌باشد.

«مسأله 2028» اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد یا اجاره كند یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات را بدهد.

نصاب شتر

«مسأله 2029» شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: «پنج شتر» و زكات آن یك گوسفند است و تا شترها به این تعداد نرسند زكات ندارند.

دوم: «ده شتر» و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: «پانزده شتر» و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: «بیست شتر» و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «بیست و پنج شتر» و زكات آن پنج گوسفند است.

ششم: «بیست و شش شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: «سی و شش شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: «چهل و شش شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: «شصت و یك شتر» و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: «هفتاد و شش شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم: «نود و یك شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم: «صد و بیست و یك شتر و بالاتر از آن است» كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا یك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب كند؛ ولی در هر صورت باید به گونه‌ای حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر دویست و هفتاد و دو شتر داشته باشد، باید برای صد و پنجاه عدد از آن (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر كه وارد سال چهارم شده و برای صد و بیست عدد از آن (سه تا چهل تا) سه عدد شتر كه وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقی مانده مشمول زكات نمی‌باشد و نمی‌تواند در این فرض برای دویست و چهل تای آن (شش تا چهل تا) و یا برای دویست و پنجاه تای آن (پنج تا پنجاه تا) زكات پرداخت كند و بقیّه آن را در پرداخت زكات محاسبه نكند و در تمام موارد شتر یا شترانی كه باید برای زكات پرداخت كند باید مادّه باشند.

«مسأله 2030» زكات ما بین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اوّل كه پنج عدد است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده عدد است نرسیده، فقط باید زكات پنج عدد آن را بدهد و همچنین است در نصاب‌های بعد.

نِصاب گاو

«مسأله 2031» گاو دو نصاب دارد:

اوّل: «سی رأس» است كه اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد؛ زكات آن یك گوساله است كه داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتیاط واجب باید نر باشد.

دوم: «چهل رأس» و زكات آن یك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً كسی كه سی و نُه گاو دارد، فقط باید زكات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت رأس نرسیده، فقط باید زكات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رأس رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنین هرچه بالا رود باید «سی تا سی تا» یا «چهل تا چهل تا» یا با «سی و چهل» حساب نماید و زكات آنها را به دستوری كه گفته شد بدهد؛ ولی باید به گونه‌ای حساب كند كه چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب «سی و چهل» حساب كند و برای سی رأس آن زكات سی رأس و برای چهل رأس آن زكاتِ چهل رأس را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب كند، ده رأس گاو، زكات نداده می‌ماند.

نِصاب گوسفند

«مسأله 2032» گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: «چهل رأس» و زكات آن یك گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زكات ندارد.

دوم: «صد و بیست و یك رأس» و زكات آن دو گوسفند است.

سوم: «دویست و یك رأس» و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم: «سیصد و یك رأس» و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «چهار صد رأس یا بیشتر»، كه باید آنها را «صد تا صد تا» حساب كند و برای هر صد رأس آنها یك گوسفند بدهد و لازم نیست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد كافی است و احتیاط واجب آن است كه غیر از پول چیز دیگری به قصد قیمت داده نشود.

«مسأله 2033» زكات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای كسی از نصاب اوّل كه چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بیست یك است نرسیده، فقط باید زكات چهل رأس آن را بدهد و زیادی آن زكات ندارد و همچنین است در نصاب‌های بعد.

احكام زكات شتر، گاو و گوسفند

«مسأله 2034» زكات شتر، گاو و گوسفندهایی كه به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

«مسأله 2035» در زكات، گاو و گاومیش یك جنس حساب می‌شوند و شتر عربی و غیر عربی یك جنس است و همچنین بز و میش و شیشك در زكات با هم فرق ندارند.

«مسأله 2036» اگر گوسفند را برای زكات بدهد، احتیاط آن است كه حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتیاط آن است كه داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز یك سالش تمام شده باشد، كافی است.

«مسأله 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زكات آن را می‌تواند از جنس ماده بدهد و بر عكس؛ همچنین اگر تمام آن گوسفند باشد، می‌تواند بز را به عنوان زكات آن بدهد و بر عكس؛ ولی احتیاط واجب آن است كه اگر مثلاً گوسفندان خوبی دارد كه باید زكات آنها را بدهد و می‌خواهد زكات آنهارا از جنس بز بپردازد، بزی كه به عنوان زكات می‌دهد، بز خوبی باشد و بز كمتر از آن را ندهد. این مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نیز جاری است.

«مسأله 2038» اگر چند نفر با هم شریك باشند، هر كدام كه سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زكات بدهد و بر كسی كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نیست.

«مسأله 2039» اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زكات آنها را بدهد.

«مسأله 2040» اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد بیمار ومعیوب هم باشند، باید زكات آنها را بدهد.

«مسأله 2041» اگر گاو و گوسفند و شتری كه دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زكات آنها را از بیمار یا معیوب یا پیر بدهد، بلكه اگر بعضی از آنها بیمار و برخی سالم و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است كه برای زكات آنها سالم و بی‌عیب و جوان را بدهد.

«مسأله 2042» اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را كه دارد با چیز دیگری عوض كند یا نصابی را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زكات بر او واجب نیست.

«مسأله 2043» كسی كه باید زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله باید زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نیست؛ مثلاً كسی كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتی كه گوسفندهای او از چهل كم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی دوباره به چهل نرسیده، زكات بر او واجب نیست.

===مصرف زكات===‌

«مسأله 2044» انسان می‌تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:

اوّل: فقیر و آن كسی است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد و كسی كه صنعت، ملك یا سرمایه‌ای دارد كه می‌تواند از منافع سرمایه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقیر نیست.

دوم: مسكین و آن كسی است كه زندگی را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند.

سوم: كسی كه از طرف امام‌علیه السلام یا نایب امام مأمور است كه زكات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی كند و آن را به امام‌علیه السلام یا نایب امام یا مصرف فقرا برساند.

چهارم: كافرهایی كه اگر زكات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ و دفاع به مسلمانان كمك می‌كنند.

پنجم: خریداری بردگان و آزاد كردن آنان.

ششم: بدهكاری كه نمی‌تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن كه قرض در معصیت مصرف نشده باشد.

هفتم: سبیل اللَّه؛ یعنی كاری مانند ساختن مسجد كه منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفع آن به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد، به هر نحو كه باشد.

هشتم: ابن السّبیل، یعنی مسافری كه در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنی باشد. احكام این موارد در مسائل آینده گفته می‌شود.

«مسأله 2045» بنابر احتیاط واجب، شخص زكات دهنده در صورتی كه زكات طلا را می‌پردازد، نباید كمتر از نیم دینار (757/1 گرم) طلا یا قیمت آن را و در صورتی كه زكات نقره را می‌پردازد، نباید كمتر از پنج درهم (304/12 گرم) نقره یا قیمت آن را به یك فقیر بدهد.

«مسأله 2046» احتیاط واجب آن است كه فقیر و مسكین اگر زكات را می‌گیرد تا به مصرف برساند، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را از زكات نگیرد؛ ولی اگر زكات را می‌گیرد تا با آن كسب و كاری برای خود ایجاد كند و از گرفتن زكات بی‌نیاز شود، گرفتن بیشتر از مخارج یك سالش نیز جایز است.

«مسأله 2047» كسی كه مخارج سالش را دارد، اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زكات بگیرد.

«مسأله 2048» صنعتگر یا مالك یا تاجری كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، می‌تواند برای كسری مخارجش زكات بگیرد و لازم نیست ابزار كار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

«مسأله 2049» فقیری كه خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه‌ای داشته باشد كه ملك او بوده و در آن نشسته باشد یا وسیله سواری داشته باشد، چنانچه به آنها احتیاج داشته باشد، می‌تواند زكات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی كه به آنها احتیاج دارد و فقیری كه اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زكات خریداری نماید. البته چنانچه نشستن در خانه اجاره‌ای بر خلاف شأن او نبوده و برای وی دشوار نیز نباشد، برای تهیّه خانه از پول زكات، باید به اجاره كردن بسنده كند و نمی‌تواند از پول زكات خانه بخرد.

«مسأله 2050» فقیری كه یاد گرفتن پیشه یا صنعت برای او مشكل نیست، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند زكات بگیرد؛ ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن حرفه و صنعت است، می‌تواند زكات بگیرد.

«مسأله 2051» به كسی كه قبلاً فقیر بوده ومی‌گوید: «فقیرم»، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نكند، می‌شود زكات داد.

«مسأله 2052» كسی كه می‌گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمینان پیدا شود كه فقیر است، می‌شود به او زكات داد.

«مسأله 2053» كسی كه باید زكات بدهد، اگر از فقیری طلبكار باشد، می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

«مسأله 2054» اگر فقیر بدهكار بمیرد و اموال كافی برای پرداخت بدهكاری خود نداشته باشد و یا این كه طلبكار نتواند طلب خود را از او وصول نماید - مانند این كه ورثه طلب او را نپردازند - طلبكار می‌تواند طلبی را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.

«مسأله 2055» چیزی را كه انسان بابت زكات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید كه زكات است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد، مستحب است به نحوی كه دروغ نشود به اسم هدیه به او بدهد، ولی باید قصد زكات نماید؛ البته چنانچه اطمینان داشته باشد كه فقیر به هیچ عنوان راضی به گرفتن زكات نیست، نمی‌تواند به او زكات بدهد.

«مسأله 2056» اگر به گمان این كه كسی فقیر است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده و یا به خاطر ندانستن مسأله به كسی كه می‌داند فقیر نیست، زكات بدهد، چنانچه چیزی كه به او داده، باقی باشد و زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، می‌تواند آن را از او پس بگیرد و اگر زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد، باید آن را از او پس بگیرد و به مستحق برساند و چنانچه چیزی كه به او داده، تلف شده باشد، ولی گیرنده در هنگام دریافت می‌دانسته كه زكات است، می‌تواند عوض آن را از گیرنده پس بگیرد و در صورتی كه نتواند عوض آن را پس بگیرد و یا این كه گیرنده در هنگام دریافت نمی‌دانسته كه آن چیز زكات است و یا این كه عین چیزی كه پرداخته باقی باشد، ولی نتواند آن را پس بگیرد، چنانچه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد و در تشخیص مستحق كوتاهی نكرده باشد و با حجّت شرعی زكات را به وی پرداخته باشد، لازم نیست دوباره آن را بپردازد؛ ولی اگر در تشخیص مستحق كوتاهی كرده باشد و یا این كه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، باید دوباره زكات بدهد. البته اگر برای دادن زكات به آن شخص از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته باشد، در هیچ صورتی لازم نیست زكات را دوباره بدهد.

«مسأله 2057» كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - می‌تواند برای دادن قرض خود زكات بگیرد؛ ولی باید مالی را كه قرض كرده در معصیت صرف نكرده باشد، مگر آن كه از آن معصیت توبه كرده باشد.

«مسأله 2058» اگر به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زكات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصیت مصرف كرده و از آن معصیت توبه نكرده، چنانچه به عنوان ادای قرض داده باشد، حكم آن مانند حكمی است كه در مسأله 2056 گذشت و اگر آن بدهكار فقیر باشد و زكات را به عنوان فقیر داده باشد، می‌توان به عنوان زكات حساب كرد.

«مسأله 2059» اگر كسی كه بدهكار است، نتواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

«مسأله 2060» مسافری كه خرجی او تمام شده یا وسیله سواری او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقیر نباشد - می‌تواند زكات بگیرد و اگر بتواند با قرض كردن یا فروختن چیزی، بخشی از مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه با آن بقیه مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمین كند، می‌تواند زكات بگیرد.

«مسأله 2061» مسافری كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطن خود رسید، اگر از زكات چیزی زیاد آمده باشد، باید آن را به صاحب مال یا نایب او یا حاكم شرع بدهد و بگوید آن چیز زكات است.

شرایط كسانی كه مستحق زكاتند

«مسأله 2062» كسی كه زكات می‌گیرد، باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر به گمان این كه كسی شیعه دوازده امامی است به او زكات بدهد و بعد معلوم شود شیعه نبوده، حكم آن مانند حكمی است كه در مسأله 2056 گذشت و در صورتی كه مصلحت دینی اقتضا كند، از بابت سهم فی سبیل اللَّه می‌تواند به غیر شیعه دوازده امامی هم زكات بدهد.

«مسأله 2063» اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زكات بدهد به قصد این كه آنچه را می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد.

«مسأله 2064» انسان می‌تواند خودش یا به وسیله یك نفر امین، زكات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید هنگامی كه زكات به مصرف آنان می‌رسد، نیّت زكات كنند و لازم نیست زكات حتماً به ولیّ طفل داده شود.

«مسأله 2065» به فقیری كه گدایی می‌كند، می‌شود زكات داد؛ ولی به كسی كه زكات را در معصیت مصرف می‌كند، نمی‌شود زكات داد.

«مسأله 2066» بنابر احتیاط واجب به كسی كه آشكارا مرتكب معصیت كبیره مانند ترك نماز و یا شرابخواری می‌شود، نمی‌توان زكات داد، هرچند زكات را در معصیت مصرف نكند.

«مسأله 2067» انسان نمی‌تواند مخارج كسانی را كه مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زكات بدهد؛ ولی دیگران می‌توانند به آنان زكات بدهند.

«مسأله 2068» اگر شخصی نتواند نفقه كسانی را كه نفقه آنان بر وی واجب است بدهد و یا كمتر از حدّ مورد نیاز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زكات بر وی واجب شود و آنان نیز از مستحقین زكات باشند، می‌تواند نفقه آنان یا كسری آن را از زكات مال خود بپردازد.

«مسأله 2069» به كسی كه بدهكار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود برای ادای بدهی زكات داد؛ ولی اگر كسی كه مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خودش قرض كرده باشد، انسان نمی‌تواند بدهی او را از زكات خود بدهد.

«مسأله 2070» اگر انسان به فرزند خود زكات بدهد كه خرج زن و خدمتگزار خود نماید، اشكال ندارد.

«مسأله 2071» پدر نمی‌تواند برای آن مقدار از مخارج تحصیل فرزند كه بر وی واجب است، از زكات مالش به او بپردازد؛ ولی برای مخارج تحصیل زاید بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتیاج به تحصیل داشته باشد، می‌تواند به وی از زكات مالش بدهد؛ بلكه در صورتی كه تحصیل فرزند دارای منفعت عمومی برای مسلمین باشد - هرچند فرزند خود احتیاج به تحصیل نداشته باشد و یا این كه مخارج تحصیل را داشته باشد - می‌تواند مخارج تحصیل زاید بر مقداری را كه بر خودش پرداخت آن واجب است، از زكات و به عنوان سهم سبیل اللَّه به او بپردازد . «مسأله 2072» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمی‌تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بدهد و همچنین اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمی‌تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بپردازد و در غیر این صورت پرداخت مخارج ازدواج از زكات جایز است.

«مسأله 2073» به زنی كه شوهرش مخارج او را می‌دهد یا اگر خرجی نمی‌دهد، زن می‌تواند او را به دادن خرجی مجبور كند، نمی‌شود زكات داد.

«مسأله 2074» به كسانی كه نفقه آنان بر شخص دیگری واجب است، اگر فقیر باشند می‌توان زكات داد، هرچند كسی كه نفقه آنها بر او واجب است، خرجی آنها را بدهد؛ ولی به زنی كه همسرش نفقه او را می‌پردازد، هرچند فقیر باشد، نمی‌توان زكات داد.

«مسأله 2075» زنی كه به عقد نكاح موقت درآمده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زكات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتی كه مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجی كند، نمی‌شود به آن زن زكات داد.

«مسأله 2076» زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

«مسأله 2077» سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد به عنوان سهم فقرا زكات بگیرد، بلكه احتیاط واجب این است كه به عنوان دیگر نیز از غیر سیّد زكات نگیرد؛ اما اگر خمس و سایر وجوه شرعی كفایت مخارج او را نكند و ناچار از گرفتن زكات باشد، می‌تواند از غیر سیّد زكات بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقداری كه برای مخارج روزانه‌اش به آن احتیاج دارد، از وی زكات بگیرد.

«مسأله 2078»ملاك برای «سیّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامی پیامبر اكرم‌صلی الله علیه وآله وسلم از ناحیه پدر می‌باشد؛ پس كسی كه فقط مادرش سیّد است می‌تواند از زكات غیر سیّد استفاده كند.

«مسأله 2079» غیر سیّد نمی‌تواند به كسی كه نمی‌داند سیّد است یا نه، زكات بدهد.

«مسأله 2080» زكات مستحب یا صدقات مستحب دیگر را می‌توان به سیّد داد، هرچند خلاف احتیاط است؛ ولی بنابر احتیاط واجب غیر سیّد نمی‌تواند كفّاره و صدقه واجب خود را به سیّد بدهد.

نیّت زكات‌

«مسأله 2081» انسان باید زكات رابه قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و در نیّت و لو اجمالاً معیّن كند كه آنچه كه می‌دهد زكات است، بلكه بنابر احتیاط واجب معیّن كند آنچه كه می‌دهد زكات مال است یا زكات فطره؛ ولی اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معیّن كند چیزی را كه می‌دهد، زكات گندم است یا زكات جو.

«مسأله 2082» كسی كه زكات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقداری زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه چیزی كه داده هم جنس یكی از آنها باشد، زكات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً كسی كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یك گوسفند از بابت زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ كدام از آنها نباشد، در صورتی كه نیّتش این باشد كه زكات مالش را می‌دهد، به همه آنها قسمت می‌شود؛ ولی اگر نیّتش این باشد كه زكات یكی از دو مال را می‌دهد و هیچ كدام از آنها را در قصد خود تعیین نكند، آنچه پرداخته زكات محسوب نمی‌شود.

«مسأله 2083» اگر كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، باید در وقت دادن مال به وكیل، نیّت زكات كند.

«مسأله 2084» اگر بدون قصد قربت زكات را به فقیر بدهد و پیش از آن كه آن مال از بین برود، نیّت زكات كند، زكات حساب می‌شود.

===مسائل متفرّقه زكات===‌

«مسأله 2085» پس از رسیدن وقت وجوب پرداخت زكات، انسان باید زكات را به فقیر بدهد و یا آن را از مال خود جدا كند و بعد از جدا كردن زكات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به كسی كه می‌شود زكات داد، دسترسی داشته باشد، احتیاط واجب آن است كه پرداختن زكات را تأخیر نیندازد، اما بعد از جدا كردن اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد، می‌تواند زكات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.

«مسأله 2086» كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و زكات از بین برود، باید عوض آن را بدهد، مگر این كه به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسأله 2087» كسی كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و از بین برود، چنانچه در دادن زكات، به قدری تأخیر نكرده باشد كه عرفاً بگویند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتی كه مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد، مگر این كه به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسأله 2088» اگر حاكم شرع جامع‌الشرایط حكم به گرفتن زكات نماید، بر بدهكارانِ زكات واجب است زكات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسیدن زكات به دست او، بر عهده بدهكاران چیزی نخواهد بود.

«مسأله 2089» اگر زكات را از خودِ مال كنار بگذارد، می‌تواند در بقیّه آن تصرّف كند و اگر قیمت آن را كنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

«مسأله 2090» انسان نمی‌تواند زكاتی را كه كنار گذاشته، برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

«مسأله 2091» اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی كه برای زكات گذاشته برّه بیاورد، مال مستحقّین زكات است.

«مسأله 2092» با عین مالی كه برای زكات كنار گذاشته، نمی‌تواند برای خودش تجارت كند و اگر با اجازه حاكم شرع برای مصلحتِ زكات تجارت كند، اشكال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زكات است.

«مسأله 2093» اگر پیش از آن كه زكات بر او واجب شود، چیزی بابت زكات به فقیر بدهد، زكات حساب نمی‌شود، ولی بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چیزی كه به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

«مسأله 2094» فقیری كه می‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی را بابت زكات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامی كه زكات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.

«مسأله 2095» فقیری كه نمی‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زكات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

«مسأله 2096» مستحب است كه انسان زكات اموال خود را به نزدیكان و خویشاوندانش كه مستحق دریافت زكاتند و نفقه آنان بر وی واجب نیست، بدهد.

«مسأله 2097» مستحب است برای دادن زكات، اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی را كه اهل درخواست نیستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولی اگر دادن زكات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.

«مسأله 2098» بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

«مسأله 2099» اگر در شهر كسی كه می‌خواهد زكات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زكات را به مصرف دیگری هم كه برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد كه بعد مستحق پیدا كند، باید زكات را به شهر دیگری ببرد و به مصرف زكات برساند و اگر زكات را از مال خود جدا كرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زكات حساب می‌شود و اگر زكات تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله 2100» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زكات را به شهر دیگری ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود، ضامن است.

«مسأله 2101» بنابر احتیاط واجب، اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمایی كه برای زكات می‌دهد، با خود اوست.

«مسأله 2102» مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قیمت گذاری آن، چیزی را كه گرفته بفروشد، كسی كه زكات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.

«مسأله 2103» اگر شك داشته باشد كه زكات بر او واجب شده یا نه، لازم نیست آن را بپردازد و اگر شك كند زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه، در صورتی كه عین مال زكوی موجود باشد، باید زكات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالی از اشكال نیست، چه مربوط به همان سال باشد یا سال‌های گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهای گذشته باشد و عادت وی این باشد كه در هر سال در وقت معیّنی زكات اموال خود را بپردازد، بعید نیست كه بتواند بنا را بر دادن زكات بگذارد و لازم نباشد كه دوباره زكات بدهد.

«مسأله 2104» اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نماید، مستحق نمی‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر این كه از حاكم شرع جامع‌الشرایط اجازه بگیرد.

«مسأله 2105» فقیر نمی‌تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید یا زكات را از مالك بگیرد و به او ببخشد.

«مسأله 2106» انسان می‌تواند از مال زكات، قرآن، كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانی وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن كه مصلحت دینی برای عموم مردم داشته باشد و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

«مسأله 2107» انسان نمی‌تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

«مسأله 2108» فقیر می‌تواند برای رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها زكات بگیرد. «مسأله 2109» اگر مالك، فقیر را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد كه قصد مالك این بوده كه خود آن فقیر از زكات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر بداند قصد مالك این نبوده، می‌تواند برای خودش هم زكات را بردارد.

«مسأله 2110» اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زكات بگیرد، چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، باید زكات آنها را بدهد.

«مسأله 2111» اگر دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده با هم شریك باشند و یكی از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم كنند، حتی اگر بداند شریكش زكات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.

«مسأله 2112» كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی كه خمس یا زكات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زكات را بر بقیه مقدم كند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و كفّاره را بر آن دو مقدّم می‌كند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.

«مسأله 2113» كسی كه خمس یا زكات بدهكار است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و دارایی او برای همه آنها كافی نباشد، چنانچه مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید دادن خمس یا زكات را مقدّم كنند و بقیّه مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالی كه خمس و زكات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بیست هزار تومان به كسی بدهكار است و همه مال او سی هزار تومان است، باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهكاری او بدهند.

«مسأله 2114» كسی كه مشغول تحصیل علم است و خرج تحصیل خود را ندارد ولی چنانچه تحصیل نكند، می‌تواند برای تأمین معاش خود كسب كند، اگر تحصیل او منفعت عمومی برای مسلمین داشته باشد، می‌توان از سهم سبیل اللَّه به وی زكات داد.

زكات فِطْره‌

«مسأله 2115» كسی كه هنگام غروبِ شب عید فطر، بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده كس دیگر نیست، باید برای خودش و كسانی كه نان‌خور او هستند، هر نفر یك صاع كه تقریباً سه كیلو گرم است، از غذایی كه در شهر و منطقه او متعارف است، به مستحق بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، كافی است.

«مسأله 2116» اگر كسی هنگام غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نیست.

«مسأله 2117» اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود، در صورتی كه شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زكات فطره را بدهد.

«مسأله 2118» زكات فطره بر كافری كه بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، واجب نیست، ولی مسلمانی كه شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زكات فطره را بدهد.

«مسأله 2119» اگر كسی به هنگام غروب شب عید، بی‌هوش باشد، ولی قبل از ظهر روز عید به هوش بیاید، بنابر احتیاط واجب باید زكات فطره را بپردازد؛ ولی كسی كه به هنگام غروب شب عید بقیّه شرایط وجوب زكات فطره را ندارد، چنانچه قبل از ظهر روز عید آن شرایط را دارا شود، احتیاط مستحب آن است كه زكات فطره را بپردازد.

«مسأله 2120» كسی كه می‌خواهد قیمت زكات فطره را بپردازد - چنانچه قیمت‌ها به حسب زمان و مكان مختلف باشند - قیمت همان مكان و زمانی كه می‌خواهد فطره را بپردازد، ملاك می‌باشد.

«مسأله 2121» كسی كه مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد و كسبی هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تأمین كند، فقیر است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست.

«مسأله 2122» انسان باید فطره كسانی را كه در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد، كوچك باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر . «مسأله 2123» اگر كسی همزمان نان‌خور دو نفر حساب شود، فطره او بنابر احتیاط واجب، به شركت بر آن دو نفر واجب است.

«مسأله 2124» اگر كسی را كه نان‌خور او است و در شهر دیگر است و كیل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد كه فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

«مسأله 2125» فطره مهمانی كه پیش از غروب شب عید فطر بر صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌شود، بر میزبان واجب است.

«مسأله 2126» اگر میهمان پیش از غروب شب عید بر صاحبخانه وارد شود ولی پیش او غذا نخورد، احتیاط واجب آن است كه هم میهمان فطریّه خودش را بدهد و هم صاحب‌خانه فطریّه او را بپردازد.

«مسأله 2127» اگر كسی را مجبور كنند كه مخارج شخص دیگری را بپردازد، واجب بودن فطریّه او بر وی محلّ اشكال است.

«مسأله 2128» فطره مهمانی كه بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

«مسأله 2129» اگر انسان كسی را برای كاری اجیر نماید و شرط كند كه مخارج او را بدهد، در صورتی كه به شرط خود عمل كند و عرفاً نان‌خور او حساب شود، باید فطره او را بپردازد؛ ولی اگر اجیر در زندگی مستقل باشد - نظیر كارمندان ادارات و كارگران كارخانه‌ها - باید زكات فطره را خود او بدهد و بنابر احتیاط واجب حكم سربازان پادگان‌ها نیز همین است.

«مسأله 2130» فقیری كه فقط به اندازه یك صاع - كه تقریباً سه كیلو است - گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عائله‌ای داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، آن یك صاع را به یكی از افراد عائله خود بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را كه می‌گیرد به كسی بدهد كه از خود آن خانواده نباشد و اگر یكی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است كه او را در دور دادن زكات فطره داخل نكنند و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید، باید آن زكات فطره را به مصرف صغیر برساند و نمی‌تواند آن را از طرف او به دیگری بدهد.

«مسأله 2131» اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بچّه‌دار شود یا كسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره كسانی را كه بعد از غروب تا پیش از ظهرِ روز عید، نان‌خور او حساب می‌شوند، بدهد.

«مسأله 2132» اگر انسان نان‌خور كسی باشد و پیش از غروب نان‌خور كس دیگر شود، فطره او بر كسی كه نان‌خور او شده واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهر باید فطره او را بدهد.

«مسأله 2133» كسی كه دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد . «مسأله 2134» اگر فطره انسان بر كسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود؛ ولی چنانچه كسی كه فطریّه انسان بر او واجب است، فراموش نماید كه آن را بدهد، احتیاط واجب آن است كه خود انسان فطریّه را پرداخت نماید.

«مسأله 2135» اگر كسی كه فطره او بر دیگری واجب است، خودش فطره را بدهد، از كسی كه فطره بر او واجب شده، ساقط نمی‌شود.

«مسأله 2136» اگر كسی كه فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریّه را از طرف او بدهد، چنانچه از او اجازه گرفته باشد، كفایت می‌كند، وگرنه كفایت آن محلّ اشكال است.

«مسأله 2137» زنی كه شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور كس دیگری باشد، فطره‌اش بر آن كس واجب است و اگر نان‌خور كس دیگری نباشد، در صورتی كه فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

«مسأله 2138» كسی كه سیّد نیست، نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد و چنانچه دهنده فطریّه سیّد نباشد ولی نان خور او سیّد باشد یا بر عكس، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند فطریّه او را به سیّد بدهد.

«مسأله 2139» فطره طفلی كه از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر عهده كسی است كه مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. البته چنانچه كسی مادر یا دایه را برای شیر دادن اجیر كرده باشد، فطریّه طفل بر عهده اوست، هرچند كس دیگری نفقه مادر یا دایه را بپردازد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بردارد، فطره طفل بر كسی واجب نیست.

«مسأله 2140» انسان حتّی اگر مخارج زن و فرزندان خود را از مال حرام نیز بدهد، دادن فطریّه آنان بر او واجب است و باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«مسأله 2141» اگر كسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، بنابر احتیاط واجب باید فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند.

مصرف زكات فطره

«مسأله 2142» اگر زكات فطره را به یكی از هشت مصرفی كه سابقاً برای زكات مال گفته شد برسانند كافی است، ولی احتیاط مستحب آن است كه زكات فطره را فقط به فقرای شیعه بدهند.

«مسأله 2143» اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملك طفل نماید.

«مسأله 2144» فقیری كه فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است كه به شرابخوار و كسی كه آشكارا مرتكب گناه كبیره می‌شود، فطره ندهند.

«مسأله 2145» به كسی كه فطره را در معصیت مصرف می‌كند، نباید فطره بدهند.

«مسأله 2146» احتیاط واجب آن است كه به یك فقیر بیشتر از مخارج سال او و كمتر از یك صاع - كه تقریباً سه كیلو گرم است - فطره ندهند؛ مگر آن كه گروهی از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد به همه آنان فطریّه بدهد و به هر یك از آنان یك صاع از فطریّه نرسد.

«مسأله 2147» اگر از جنسی كه قیمت آن دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع (حدود 5/1 كیلو گرم) بدهد كافی نیست و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی‌تواند بدهد.

«مسأله 2148» انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یك جنس - مثلاً گندم - و نصف دیگر آن را از جنس دیگر - مثلاً جو - بدهد و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی‌تواند بدهد.

«مسأله 2149» بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند جنس معیوب را حتّی به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلكه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.

«مسأله 2150» گندم یا چیز دیگری كه برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط باشد، چیزی كه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد، در صورتی صحیح است كه خالص آن به یك صاع (سه كیلو گرم) برسد؛ ولی اگر مثلاً یك صاع گندم با چند كیلو خاك به گونه‌ای مخلوط باشد كه خالص كردن آن احتیاج به خرج یا كاری بیشتر از متعارف داشته باشد، دادن آن كافی نیست.

«مسأله 2151» مستحب است در دادن زكات فطره، ابتدا خویشان فقیر خود را و بعد همسایگان فقیر خود را و بعد اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم دارد؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم كند.

«مسأله 2152» اگر انسان به گمان این كه كسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد كه فقیر نبوده، حكم آن مانند حكمی است كه در مسأله 2056 گذشت.

«مسأله 2153» اگر كسی بگوید: «فقیرم»، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن كه انسان از ظاهر حال او اطمینان پیدا كند كه فقیر است، یا بداند كه قبلاً فقیر بوده است.

مسائل متفرّقه زكات فطره‌

«مسأله 2154» انسان باید زكات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالاً - نیّت دادن فطره نماید.

«مسأله 2155» اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد، صحیح نیست؛ ولی می‌تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عید، فطره را بپردازد و چنانچه پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعی ندارد. «مسأله 2156» كسی كه فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد؛ پس اگر مثلاً فطره بعضی را از گندم و فطره بعضی دیگر را از جو بدهد، كافی است.

«مسأله 2157» كسی كه نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

«مسأله 2158» اگر فطره را كنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خود بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد.

«مسأله 2159» اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد، چنانچه آن را تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، باید هر وقت آن را می‌دهد، نیّت فطره نماید.

«مسأله 2160» اگر هنگامی كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است كه بعداً بدون این كه نیّت ادا یا قضا كند، فطره را بدهد.

«مسأله 2161» اگر مالی كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته باشد، باید عوض آن را بدهد، مگر آن كه برای تأخیر انداختن، غرض صحیحی داشته باشد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، ضامن نیست، مگر آن كه در نگهداری آن كوتاهی كرده باشد.

«مسأله 2162» در صورتی كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر خود، آن را به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

خرید و فروش

===احكام خرید و فروش===‌

بر اساس احكام اسلام، باید به آبادی دنیا و رفاه خانواده و جامعه، كمال توجّه را داشت و با دیدگاهی اُخروی و عادلانه و نیز با تدبیر و آگاهی از احكام معاملات، به تجارت و زراعت و كسب حسنات دنیا و رشد اقتصادی و وسعت در رزق و معاش رسید. در روایت آمده است كه تجارت موجب توانگری و فزونی عقل وعزت است(33) و نیز آن كسی كه به جهت بی‌نیازی از مردم و تأمین خانواده و نیكی به همسایگان به طلب دنیا رود، در روز قیامت چهره‌ای چون ماه درخشنده خواهد داشت(34) و نیز در روایات، بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویی و مدارا امر شده‌اند(35).

چیزهایی كه در خرید و فروش مستحب است‌

«مسأله 2240» یاد گرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نكند و كسی كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذیرد.

«مسأله 2241» اگر انسان نداند معامله‌ای كه انجام داده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی كه گرفته تصرّف نماید؛ ولی چنانچه در هنگام معامله، احكام آن را می‌دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شك كرده، تصرّف او در آن مال اشكال ندارد و معامله صحیح است.

«مسأله 2242» كسی كه مال ندارد و مخارجی مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، باید كسب و كار نماید و برای كارهای مستحب، مانند بهبود زندگی زن و فرزندان و دستگیری از فقرا، كاسبی كردن مستحب است.

معاملات مكروه‌

«مسأله 2243» برخی معاملات مكروه از این قرار است:

قصّابی، كفن فروشی، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، برای خریدن جنسی كه دیگری می‌خواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.

معاملات باطل‌

«مسأله 2244» در چند مورد معامله باطل است:

اوّل: خرید و فروش عین نجسی كه از آن منفعت حرام برده می‌شود، مثل مشروبات الكلی؛ ولی خرید و فروش چیزهایی مثل مدفوع جهت كُود كشاورزی و سگ شكاری تعلیم دیده و خون انسان برای تزریق به بیمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.

دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذیرد.

سوم: خرید و فروش چیزهایی كه مالیّت و ارزش عقلایی ندارند.

چهارم: معامله چیزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار.

پنجم: معامله‌ای كه در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - یعنی فروختن جنسی كه با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی كه آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل شیری كه در آن آب ریخته است - حرام است. از پیامبر اكرم‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است كه فرمود: «از ما نیست كسی كه در معامله با مسلمانان غِشّ كند (و این فرمایش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌كند.»(36)

«مسأله 2245» فروختن چیز پاكی كه نجس شده و آب كشیدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، بنابر احتیاط واجب باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

«مسأله 2246» اگر چیز پاكی كه آب كشیدن آن ممكن نیست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خریدار آن را برای خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای كاری بخواهد كه شرط آن پاك بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.

«مسأله 2247» معامله دارویی كه عین آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشكال ندارد.

«مسأله 2248» خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد و همچنین شربتی كه به عنوان دارو از كشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود - هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد - اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است؛ ولی روغنی كه از مردار گرفته می‌شود - چه از دست كافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معامله آن باطل است؛ اما روغنی كه معلوم نیست كه از مردار گرفته شده یا نه و شك در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معامله آن صحیح است و اگر از دست كافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن كه بداند آن كافر آن را از مسلمان خریده است.

«مسأله 2249» اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری كه در شرع معیّن شده كشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است؛ مگر آن كه در آن منفعت عقلایی حلالی وجود داشته باشد، مانند این كه با آن لباس تهیه كنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده كنند كه در این صورت معامله آن جایز و صحیح است.

«مسأله 2250» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از ممالك غیر اسلامی می‌آورند یا از دست كافر گرفته می‌شود، باطل است؛ ولی اگر انسان بداند كه آنها از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده، خرید و فروش آنها اشكال ندارد.

«مسأله 2251» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقیق نكرده كه از حیوانی است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«مسأله 2252» اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز استفاده در مواردی كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه دیگری داشته باشند - مانند این كه برای خوراك دام و طیور و یا تبدیل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه‌های جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرند و یا این كه با چرم و یا پوست لباس تهیه كنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده كنند - ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشكال ندارد.

«مسأله 2253» خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشكال ندارد، مگر این كه گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.

«مسأله 2254» وزن یا حجم خونی كه مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، باید معلوم باشد، ولی در صورتی كه وزن و مقدار آن را ندانند، می‌توانند مصالحه نمایند.

«مسأله 2255» انسان می‌تواند بعضی از اعضای خود را مانند كلیه، برای پیوند به شخص دیگری بفروشد، به شرط آن كه برای خود او ضرر قابل توجّهی نداشته باشد.

«مسأله 2256» خرید و فروش مست كننده‌ها و مواد مخدر، حرام و معامله آنها باطل است.

«مسأله 2257» اگر قصد خریدار این باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.

«مسأله 2258» اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد - معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

«مسأله 2259» خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند یك پرِ كاه باطل است. «مسأله 2260» خرید و فروش آلاتی كه برای خصوص لهو به كار می‌روند و استفاده عقلایی حلالی برای آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.

«مسأله 2261» اگر چیزی را كه می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر این كه عرفاً فروش آن را كمك رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد، جایز است؛ بنابر این خرید و فروش چیزهایی مانند تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرنده ماهواره كه زمینه كاربرد حرام نیز دارند، اگر به قصد استفاده حرام نباشد، اشكال ندارد و در انگور اگر آن را به این قصد بفروشند كه از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

«مسأله 2262» ساختن مجسّمه انسان و حیوانات در صورتی كه برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست؛ بلكه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود؛ ولی خرید و فروش مجسّمه و نیز كالایی كه روی آن چهره انسان یا حیوان كنده‌كاری یا نقاشی شده، اشكال ندارد.

«مسأله 2263» خریدن چیزی كه از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.

«مسأله 2264» اگر روغنی را كه با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن كند، مثلاً بگوید: «این یك كیلو روغن را می‌فروشم»، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر آن را معیّن نكند، بلكه یك كیلو روغن بفروشد و بعد روغنی را كه پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

«مسأله 2265» اگر مقداری از جنسی را كه با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یك درهم ربا بزرگ‌تر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند.(37) بلكه اگر یكی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یكی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یكدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری كه می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد یا برنج درجه یك را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد. در معامله ربوی علاوه بر آن كه مقدار زیادی حرام است، اصل معامله نیز باطل می‌باشد.

«مسأله 2266» اگر چیزی كه اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد كه می‌فروشد، مثلاً یك كیلو گندم را به یك كیلو گندم و یك ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلكه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط كند كه خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.

«مسأله 2267» اگر چیزی مثل پارچه را كه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی مثل گردو و تخم مرغ را كه با شماره معامله می‌كنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زیادتر بگیرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و یازده تا بگیرند، یا یك متر پارچه را بفروشند و یك متر و بیست سانتیمتر پارچه عوض آن بگیرند - اشكال ندارد.

«مسأله 2268» جنسی كه در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه آن را می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره آن را معامله می‌كنند، اگر در شهری كه آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زیادتر بگیرند، ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست.

«مسأله 2269» اگر چیزی كه می‌فروشد و عوضی كه می‌گیرد از یك جنس نباشند، گرفتن زیادی اشكال ندارد؛ پس اگر یك كیلو برنج بفروشد و دو كیلو گندم بگیرد، معامله صحیح است.

«مسأله 2270» اگر جنسی كه می‌فروشد و عوضی كه می‌گیرد از یك چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادی نگیرد؛ پس اگر یك كیلو ماست بفروشد و در عوض آن یك كیلو و نیم شیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است كه اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله می‌كند، زیادی نگیرد.

«مسأله 2271» جو و گندم در «ربا» یك جنس حساب می‌شوند؛ پس اگر یك كیلو گندم بدهد و یك كیلو و نیم جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده كیلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كیلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد، مثل آن است كه زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

«مسأله 2272» اگر چیزی به یكی از دو طرف یا به هر دو طرف معامله اضافه كنند كه از بیع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن یا پیمانه دو طرف معامله موجب ربا نمی‌شود؛ مثلاً اگر دو كیلو گندم بد را به ضمیمه مقداری پارچه به یك كیلو گندم خوب بفروشند، اشكال ندارد.

«مسأله 2273» معامله ربوی با كافری كه در كشور مسلمین زندگی می‌كند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی كه از او گرفته است حلال است؛ اما كافری كه در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشكال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر می‌توانند از یكدیگر ربا بگیرند.

«مسأله 2274» خرید و فروش پول‌های غیر همجنس نظیر معامله «ریال» در مقابل «دلار» یا «پوند» و یا غیر آن، اگر به قصد فرار از ربای قرضی نباشد اشكال ندارد.

شرایط فروشنده و خریدار

«مسأله 2275» برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد:

اوّل: بالغ باشند.

دوم: عاقل باشند.

سوم: سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نكنند و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد.

چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً كسی به شوخی بگوید: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است.

پنجم: كسی آنها را مجبور نكرده باشد.

ششم: مالك كالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله 2276» معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند؛ ولی اگر بچّه ممیّز باشد و كالای كم قیمتی را كه معامله آن برای بچّه‌ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند - چون واقعاً دو نفر بالغ با یكدیگر معامله كرده‌اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن می‌رساند یا صاحب پول یا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.

«مسأله 2277» اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد، یا چیزی را به او بفروشد، باید جنس یا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولی اگر چیزی را كه گرفته مال خود صغیر باشد، باید به ولیّ او برساند و اگر او را پیدا نكرد، به حاكم شرع بدهد.

«مسأله 2278» اگر كسی با بچّه نابالغ معامله كند و جنس یا پولی كه به بچّه داده از بین برود، در صورتی كه بچّه ممیّز نباشد، نمی‌تواند از بچّه یا ولیّ او آن را مطالبه كند و اگر ممیّز باشد، بعید نیست بتواند مطالبه نماید.

«مسأله 2279» اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.

«مسأله 2280» اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

«مسأله 2281» پدرِ طفل، جدّ پدری او و وصیّ آنها و همچنین حاكم شرع در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. حكم دیوانه‌ای كه قبل از بلوغ دیوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نیز همین است.

«مسأله 2282» اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یكدیگر مصالحه كنند.

«مسأله 2283» اگر كسی مالی را غصب كند و به قصد آن كه بهای آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است؛ ولی اگر برای كسی كه مال را غصب كرده اجازه نماید، معامله صحیح است.

«مسأله2284» اختیار مال كسی كه غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وكیلی قرار نداده، با حاكم شرع جامع‌الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.

شرایط مورد معامله و بهای آن‌

«مسأله 2285» كالایی كه فروخته می‌شود و چیزی كه به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد:

اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی كه فرار كرده صحیح نیست.

سوم: آن ویژگی‌هایی از كالا كه به واسطه آنها میل مردم به كالا و بهای آن تفاوت می‌كند، تعیین گردد.

چهارم: بنابر احتیاط خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یك ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت یك ساله ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی كه قابل نقل و انتقال و معاوضه می‌باشند، مانند حق تألیف، جایز است و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله 2286» كالایی را كه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌كنند، در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را در شهری كه با دیدن معامله می‌كنند، با دیدن خریداری نماید.

«مسأله 2287» چیزی را كه با وزن خرید و فروش می‌كنند، با پیمانه هم می‌شود معامله كرد؛ مثلاً اگر می‌خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه‌ای كه یك من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.

«مسأله 2288» اگر یكی از شرطهایی كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند كه در مال یكدیگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.

«مسأله 2289» خرید و فروش ملكی كه آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشكال ندارد، ولی استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خریدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند یا به گمان این كه مدّت اجاره كم است، ملك را خریده باشد، پس از اطّلاع می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2290» هرگاه خریدار كالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط كرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.

«مسأله 2291» اگر كسی در كالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این كه مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالك می‌تواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی می‌تواند معامله را به هم بزند.

خرید و فروش اموال وقفی‌

«مسأله 2292» معامله چیزی كه وقف شده باطل است؛ ولی اگر آن چیز به گونه‌ای خراب شود كه نتوانند استفاده‌ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به گونه‌ای پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتی كه ممكن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزدیك‌تر باشد.

«مسأله 2293» هرگاه بین كسانی كه مالی را برای آنان وقف كرده‌اند به گونه‌ای اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود كه مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال دیگری تبدیل و یا با پول فروش آن، مال دیگری خریداری شود و به جای مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.

«مسأله 2294» چنانچه چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد، مدارس و حسینیّه‌ها برای آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیك كرده باشند، اختیار آن با متولّی موقوفه یا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، می‌توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل كنند و یا به فروش برسانند.

صیغه خرید و فروش‌

«مسأله 2295» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری بگوید: «قبول كردم» معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

«مسأله 2296» اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملك او كند و او هم بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

«مسأله 2297» فروش میوه‌ای كه گُل آن ریخته و دانه بسته و به گونه‌ای شده كه معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشكال ندارد.

«مسأله 2298» اگر بخواهند میوه‌ای را كه بر درخت است، پیش از آن كه گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی را كه دارای مالیّت و قابل فروش جداگانه است و می‌تواند ملك فروشنده باشد، به آن ضمیمه نمایند.

«مسأله 2299» اگر خرمایی را كه زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.

«مسأله 2300» فروختن خیار و بادمجان و مانند آنها كه بوته آنها سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی كه ظاهر و نمایان شده باشند و معیّن كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشكال ندارد.

«مسأله 2301» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.

انواع معاملات‌

اوّل: «معامله نقدی» آن است كه در تحویل كالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.

«مسأله 2302» اگر جنسی را به طور نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند، به گونه‌ای كه بتواند در آن تصرّف كند و تحویل فرش و لباس و مانند اینها به این است كه آن را به گونه‌ای در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگری ببرد، فروشنده جلوگیری نكند.

دوم: معامله نسیه» آن است كه فروشنده كالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.

«مسأله 2303» در معامله نسیه باید مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.

«مسأله 2304» اگر كالایی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.

«مسأله 2305» اگر كالایی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.

«مسأله 2306» اگر به كسی كه قیمت كالایی را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی كالایی را می‌داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب كند، مثلاً بگوید: «كالایی را كه به تو نسیه می‌دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‌فروشم گران‌تر حساب می‌كنم» و او قبول كند، اشكال ندارد.

«مسأله 2307» كسی كه جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مهلتی را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیّه را نقد بگیرد، اشكال ندارد.

سوم: معامله سَلَف» (پیش فروش) آن است كه قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای كالا را بپردازد و كالا را كه كلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.

«مسأله 2308» در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: «این پول را می‌دهم كه بعد از شش ماه فلان كالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول كردم»، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان كالا را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم»، معامله صحیح است.

«مسأله 2309» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله باطل است؛ ولی اگر كالایی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگری یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است كه در عوض كالایی كه می‌فروشد، پول بگیرد وجنس دیگری نگیرد.

شرایط معامله سَلَف

«مسأله 2310»معامله سلف شش شرط دارد:

اوّل: خصوصیّاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌كند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلكه همین اندازه كه مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده كافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی كه نمی‌شود خصوصیّات آنها را به گونه‌ای معیّن كرد كه برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است.

دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبكار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدّت را كاملاً معیّن كنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: «در فصل بهار كالا را تحویل می‌دهم»، چون مدّت كاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل كالا معیّن كنند كه در آن وقت، به قدری از آن كالا وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند، كالا نایاب نخواهد بود.

پنجم: محلّ تحویل كالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معیّن كنند و جنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می‌كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیّت ندهند.

احكام معامله سَلَف

«مسأله 2311» انسان نمی‌تواند جنسی را كه سَلَف خریده پیش از سر رسیدن مدّت تحویل آن بفروشد و بعد از سر رسید مدّت، تا وقتی كه آن را تحویل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بی‌اشكال است.

«مسأله 2312» در معامله سلف اگر فروشنده كالایی را كه قرارداد كرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول كند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این كه جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور كامل‌تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را كه بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول كند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد كه بهتر از آن شرایط باشند.

«مسأله 2313» اگر كالایی كه فروشنده تحویل می‌دهد پست‌تر از كالایی باشد كه قرارداد كرده، مشتری می‌تواند آن را قبول نكند.

«مسأله 2314» اگر فروشنده به جای كالایی كه قرارداد كرده، كالای دیگری تحویل بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود، اشكال ندارد.

«مسأله 2315» اگر كالایی كه سلف فروخته در هنگام سر رسید وقت تحویل آن نایاب شود و نتواند آن را تهیّه كند، مشتری می‌تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را كه داده پس بگیرد.

«مسأله 2316» اگر كالایی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتی آن را تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره‌

«مسأله 2317» اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، سكّه‌دار باشد یا بی‌سكّه، در صورتی كه وزن یكی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

«مسأله 2318» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

«مسأله 2319» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، كالا و بهای آن را به یكدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.

«مسأله 2320» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2321» اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

مواردی كه انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

«مسأله 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آن كه فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را «خیار مجلس» می‌گویند.

دوم: آن كه فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد كه به آن «خیار غَبْن» می‌گویند.

سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معیّنی هر دو یا یكی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خیار شرط» می‌گویند.

چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كاری كند كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود كه به آن «خیار تدلیس» می‌گویند.

پنجم: در ضمن معامله انجام یا ترك كاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نكند كه در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند و به این حق «خیار تخلّف شرط» می‌گویند.

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد كه در این صورت طرف مقابل «خیار عیب» دارد.

هفتم: معلوم شود بخشی از كالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی كه خریدار به عنوان بهای كالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، «خیار شركت» وگرنه «خیار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را كه مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه‌ای كه گفته نبوده است كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را كه می‌دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه‌ای كه گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رؤیت» می‌گویند.

نهم: مشتری پول كالایی را كه نقداً خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحویل ندهد كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل كالا هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی كه خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تأخیر» می‌نامند.

دهم: در صورتی كه حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند كه به این حق «خیار حیوان» می‌گویند.

یازدهم: فروشنده نتواند كالایی را كه فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی كه فروخته فرار كند كه در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تعذّر تسلیم» می‌نامند و برخی احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله 2323» اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2324» معامله «بیع شرط» كه در آن مثلاً خانه یك میلیون تومانی را به دویست هزار تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

«مسأله 2325» در معامله «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد كه حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملك را به او پس می‌دهد، معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه كند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید.

«مسأله 2326» اگر چای اعلا را با چای ارزان قیمت مخلوط كند و به عنوان چای اعلا بفروشد، چنانچه مشتری هنگام معامله آگاهی به این موضوع نداشته باشد، وقتی كه متوجه شد می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2327» اگر خریدار بفهمد مالی كه گرفته عیبی دارد، در صورتی كه مورد معامله شخصی و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنی را بخرد و بفهمد كه یك چشم او كور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن كند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب، از پولی كه به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالی كه به چهار هزار تومان خریده، معیوب است، در صورتی كه قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یك چهارم می‌باشد، می‌تواند یك چهارم پولی كه داده - یعنی هزار تومان - را از فروشنده پس بگیرد.

«مسأله 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه به عنوان بهای كالا گرفته عیبی هست، در صورتی كه عوض در معامله، معیّن و شخصی باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.

«مسأله 2329» اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.

«مسأله 2330» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.

«مسأله 2331» هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2332» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد:

اوّل: آن كه هنگام خریدن، عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: «این مال را با هر عیبی كه دارد می‌فروشم»؛ ولی اگر عیبی را معیّن كند و بگوید: «مال را با این عیب می‌فروشم» و معلوم شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی كه فروشنده معیّن نكرده، مال را پس بدهد یا تفاوت بگیرد.

«مسأله 2333» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آن كه بعد از معامله تغییری در مال بدهد كه مردم بگویند: «به گونه‌ای كه خریداری و تحویل داده شده، باقی نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط كند. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگری پیدا كند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2334» اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرّقه خرید و فروش‌

«مسأله 2335» اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آنها قیمت مال كم یا زیاد می‌شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید كه نقد خریده است یا نسیه.

«مسأله 2336» اگر انسان كالایی را به كسی بدهد و قیمت آن را معیّن كند و بگوید: «این كالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد»، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلّال است و نیز اگر بگوید: «این كالا را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول كردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار آن كالا را هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.

«مسأله 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جای آن، گوشت گوسفند ماده تحویل بدهد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن كرده و بگوید: «این گوشت گوسفند نر را می‌فروشم»، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نكند، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت گوسفند نر به او بدهد.

«مسأله 2338» اگر مشتری به بزّاز بگوید: «پارچه‌ای می‌خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه‌ای را به او بفروشد كه رنگ آن می‌رود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بیان امیرمؤمنان‌علیه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودی بركت می‌گردد.»(38)

احكام اِقاله (به هم زدن معامله)

«اِقاله» آن است كه یك طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را كند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به كسی كه این تقاضا را كرده «مُسْتَقیل» و به كسی كه آن را قبول نموده «مُقیل» می‌گویند.

«مسأله 2340» اقاله در هر عقد لازمی جز نكاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نمی‌باشد.

«مسأله 2341» اقاله با هر لفظی و حتّی با عمل دو طرف معامله صورت می‌پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.

«مسأله 2342» اقاله در خرید و فروش نباید به كمتر یا زیادتر از كالا یا عوض آن انجام شود و باید همان كالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله كننده چیزی یا كاری را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.

«مسأله 2343» اگر بخواهند قسمتی از كالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشكال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریك‌ها لازم نیست.

«مسأله 2344» اقاله معامله شخصی كه از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق‌علیه السلام نقل شده كه فرمودند: «هر بنده‌ای كه معامله مسلمانی را كه از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد كرد».(39)

احكام احتكار و قیمت گذاری‌

«احتكار» آن است كه كالایی كه شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شكلی كه مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتكار در روایات زیادی مورد مذمّت شدید قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می‌شود.(40)

«مسأله 2345» حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زیتون نیست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتی است كه شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گیرند.

«مسأله 2346» اگر كالایی را به انگیزه گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی آن كالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونه‌ای نباشد كه آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند، در این صورت احتكار صادق نیست.

«مسأله 2347» اگر كالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده‌اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت كمیاب شدن، قیمت آن گران‌تر شود، اشكال ندارد.

«مسأله 2348» حكومت صالح می‌تواند محتكر را به عرضه نمودن كالای مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نماید، حكومت صالح می‌تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتكر، كالای احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.

«مسأله 2349» حكومت صالح می‌تواند با اجازه حاكم شرع واجد شرایط، محتكر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلّاق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این كه كدام مؤثّرتر است، با حاكم شرع جامع‌الشرایط می‌باشد.

«مسأله 2350» حكومت صالح می‌تواند از اجحاف در قیمت گذاری توسط فروشندگان جلوگیری نماید و آنان را ملزم كند كه كالای خود را به قیمت عادلانه بفروشند.

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی