کتابخانه:احکام معاملات ج3

احکام معاملات ج۳ (احتکار)

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۴۱۲ ق
دانلود	PDF

احکام جعاله

مسأله ۲۲۴۶ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد ، مثل آن که بگوید: (هر کس یا شخص معینی گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می‌دهم ، یا مثلا نصف گمشده را به او می‌دهم ) . و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل ، و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند ، و بین جعاله و اجاره فرقهایی است ، از آن جمله این است که در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجیر ضامن است و باید عمل را تحویل دهد ، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود ، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی‌شود ، و در اجاره قبول معتبر است ولی در جعاله معتبر نیست .

مسأله ۲۲۴۷ جاعل باید عاقل و بالغ باشد ، و از روی قصد و بدون اکراه به ناحق قرار داد کند ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید ، بنابراین جعاله سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند یا کسی که از طرف حاکم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده ، صحیح نیست .

مسأله ۲۲۴۸ کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند ، باید بی فایده یا حرام یا واجبی که شرعاً باید مجاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگوید: هر کس در شب به جای تاریکی برود یا شراب بخورد یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم ، جعاله صحیح نیست .

مسأله ۲۲۴۹ اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند ، مثلا بگوید: (هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می‌دهم ) لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست ، و همچنین اگر مال را معین نکند ، مثلا بگوید: (کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم ) جعاله صحیح است ، ولی احتیاط مؤکد آن است که خصوصیات آن را کاملا معین نماید .

مسأله ۲۲۵۰ اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد ، مثلا بگوید: (هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم ) و مقدار آن را معین نکند ، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد ، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .

مسأله ۲۲۵۱ اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد ، یا بعد از قرارداد به صد این که پول نگیرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن ندارد .

مسأله ۲۲۵۲ پیش از آن که عامل شروع به کار کند ، جاعل می‌تواند از قرار خود برگردد .

مسأله ۲۲۵۳ بعد از آن که عامل شروع به کار کرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشکال دارد .

مسأله ۲۲۵۴ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولی اگر تمام نکردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، باید آن را تمام نماید ، مثلا اگر کسی بگوید: (هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم ) و جرّاح شروع به عمل کند ، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معیوب می‌شود ، باید آن را تمام نماید ، و در صورتی که ناتمام بگذارد حقّی بر جاعل ندارد ، و ضامن عیب و ضرر هم می‌باشد .

مسأله ۲۲۵۵ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد ، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند ، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگوید: ( هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم ) ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد ، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند .

احکام مزارعه

مسأله ۲۲۵۶ مزارعه آن است که مالک یا کسی که در حکم مالک است مانند ولی یا مالک منفعت یا انتفاع یا کسی که زمین متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجیر با زارع قرارداد کند که زمین را در اختیار او بگذارد ، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک یا به کسی که در حکم مالک است بدهد .

مسأله ۲۲۵۷ در مزارعه اموری معتبر است :

(اول ) ایجاب از مالک و قبول از زارع ، به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید: (زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ) و زارع هم بگوید: (قبول کردم ) یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد ، و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد .

(دوم ) صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد ، و مالک از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست .

(سوم ) آن که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد ، پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا آنچه اول یا آخر می‌رسد مال یکی از آنان باشد ، مزارعه باطل است .

(چهارم ) آن که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد ، مانند نصف یا ثلث حاصل ، پس اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده ) یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند ، مزارعه باطل است.

(پنجم ) آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند ، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست .

(ششم ) آن که زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است .

(هفتم ) آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است ، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند ، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست آن را معین نمایند .

(هشتم ) آن که مالک زمین را معین کند به گونه‌ای که مورد معامله مردد نباشد ، و ظاهر این است که تعیین به نحو کلّی در معین کفایت می‌کند ، هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند .

(نهم ) آن که خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معین نمایند .

مسأله ۲۲۵۸ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که آنچه در اصلاح و عمران زمین خرج می‌شود و آنچه به عنوان خراج مالیات داده می‌شود استثنا شود و بقیه را بین خودشان قسمت کنند ، صحیح است ، و همچنین اگر شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد ، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می‌ماند ، مزارعه صحیح است .

مسأله ۲۲۵۹ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید ، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد ، مانعی ندارد ، و اگر مالک راضی نشود ، در صورتی که از بودن زراعت در زمین متضرّر نشود و منفعت معتنابهی از دست او نرود و زارع هم در به دست نیامدن حاصل کوتاهی نکرده باشد ، نمی‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ، بلکه باید صبر کند تا حاصل به دست آید و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم باید اجرة المثل زمین را برای زاید بر مدت مزارعه به مالک بدهد .

مسأله ۲۲۶۰ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد ، مثلا آب از زمین قطع شود ، مزارعه به هم می‌خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند ، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است ، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد .

مسأله ۲۲۶۱ اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند ، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنین اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم تحویل بگیرد ، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولی اگر در ضمن مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، می‌توانند مطابق شرطی که کرده‌اند معامله را به هم بزنند .

مسأله ۲۲۶۲ اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالک یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی‌خورد ، و وارثشان به جای آنان است ، ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم می‌خورد ، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می‌برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمین تا حاصل به دست بیاید ، حکم همان است که در مسأله۲۲۵۹ گذشت .

مسأله ۲۲۶۳ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالک بوده ، حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست ، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه حیوان و وسایل دیگری که مال زارع بوده به او بدهد .
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه وسایل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده ، به او بدهد .
و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجی که کرده بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زیادی محلّ اشکال است ، و احوط صلح است .

مسأله ۲۲۶۴ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد ، و اگر مالک راضی نشود ، حکم همان است که در مسأله ۲۲۵۹ گذشت .

مسأله ۲۲۶۵ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالک یا زارع شرط اشتراک در ریشه نکرده باشد ، هر چند مالکیت مالک زمین نسبت به حاصل سال دوم خالی از وجه نیست ، ولی احوط آن است که در صورتی که زارع مالک بذر باشد مصالحه شود .

احکام مضاربه

مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با آن مال تجارت کند ، و سود بین آن دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد . به صاحب مال ، مالک ، و به کسی که تجارت می‌کند ، عامل می‌گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول کند .

مسأله ۲۲۶۶ در صحت مضاربه اموری معتبر است :

اول: آن که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالک ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست .
دوم: تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل ، که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد .

سوم: آن که سود بین مالک و عامل باشد ، پس اگر شرط شود که مقداری از آن برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی‌دهد ، مضاربه باطل است .

چهارم: آن که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد .

مسأله ۲۲۶۷ اقوی آن است که در صحت مضاربه ، معتبر نیست که مال ، طلا و نقره مسکوک به سکه معامله باشد ، بلکه به سایر اموال متمحض در مالیت مانند انواع اسکناس هم جایز است ، ولی به مالی که در ذمه غیر مانند مالی که انسان از دیگری طلب دارد است جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع مانند سکونت خانه محلّ اشکال است .

مسأله ۲۲۶۸ در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرّف عامل باشد ، بلکه اگر در تصرّف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است .

مسأله ۲۲۶۹ چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالک و عامل در سود شریک می‌باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالک است ، و مالک باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتی که اجرة المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده ، احتیاط واجب آن است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند .

مسأله ۲۲۷۰ در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالک است ، و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولی اگر شرط شود که عامل ، خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می‌شود ، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد ، شرط صحیح است .

مسأله ۲۲۷۱ مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یک از مالک و عامل می‌توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن .

مسأله ۲۲۷۲ عامل نمی‌تواند سرمایه‌ای که از مالک گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمی‌شود ، ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است .

مسأله ۲۲۷۳ خصوصیاتی را که مالک در خرید و فروش معین می‌کند مثل آن که عامل ، کالای معینی را بخرد ، و به مبلغ معینی بفروشد عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولی است ، و صحت آن متوقف بر اجازه مالک است .

مسأله ۲۲۷۴ اگر مالک ، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقید نکند ، عامل می‌تواند به هر گونه‌ای که مصلحت می‌داند ، معامله کند .

مسأله ۲۲۷۵ اگر عامل به اذن مالک سفر کند ، و شرط نشده باشد که هزینه سفر با عامل باشد ، هزینه سفر و آنچه برای تجارت صرف بشود ، از سرمایه برداشت می‌شود ، و اگر عامل برای چند مالک کار می‌کند ، هزینه به نسبت عملی که برای هر یک از مالکها انجام می‌دهد ، تقسیم می‌شود .

مسأله ۲۲۷۶ عامل آنچه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر ، از سرمایه برداشته ، اگر سودی حاصل شود ، از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می‌شود ، و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می‌کنند .

مسأله ۲۲۷۷ در مضاربه معتبر نیست ، مالک یک شخص ، و عامل هم یک شخص باشد ، بلکه می‌شود مالک متعدد و عامل یک شخص ، یا عامل متعدد و مالک یک شخص باشد ، چه سهمی که از سود در عقد مضاربه برای عاملهای متعدد مقرّر شده ، برابر ، یا متفاوت باشد .

مسأله ۲۲۷۸ اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد ، و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد ، و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با آن که در سرمایه برابر باشند ، یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد ، با آن که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر این که سود زاید برای یکی از آن دو در مقابل عملی برای تجارت باشد ، که در این صورت صحیح است .

مسأله ۲۲۷۹ اگر مالک یا عامل بمیرد ، مضاربه باطل می‌شود .

مسأله ۲۲۸۰ جایز نیست عامل بدون اذن مالک ، با سرمایه‌ای که از مالک گرفته ، با دیگری قرار داد مضاربه ببندد ، یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند ، یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند ، و اگر بدون اذن این تصرّفات انجام شود ، و مالک هم اجازه نکند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام آنها مانعی ندارد .

مسأله ۲۲۸۱ هر یک از مالک و عامل می‌توانند بر دیگری ، امری را که شرعاً جایز است ، شرط کنند ، مثل آن که یکی بر دیگری شرط کند که مالی بپردازد ، یا کاری انجام دهد ، و وفای به این شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، یا انجام داده و سودی حاصل نشده باشد .
مسأله ۲۲۸۲ هرگاه تجارت سود کرد ، عامل سهمی را که برای او قرار داده شده ، مالک می‌شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولی هر گونه ضرر و تلفی که حاصل شود ، جبران می‌شود ، و هنگام ظهور سود معامله ، اگر مالک راضی به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت کند ، و اگر عامل راضی به قسمت نشد ، مالک می‌تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور کند .

مسأله ۲۲۸۳ اگر سود را قسمت کنند ، و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود ، وسودی بعد از آن حاصل شود وکمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران می‌شود ، وچنانچه کمتر از خسارت باشد ، عامل باید آن خسارت رابه سودی که به قسمت گرفته جبران نماید ، پس اگر خسارت کمتر از سود باشد ، زاید بر خسارت برای اومی ماند ، واگر بیشترباشد ، مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست .

مسأله ۲۲۸۴ تا وقتی عقد مضاربه باقی باشد ، خسارت وارد بر سرمایه ، از سود حاصل از عمل جبران می‌شود ، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتی از سرمایه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران می‌شود ، و چنانچه تمام سرمایه تلف شود بدون آن که کسی آن را تلف کند مضاربه باطل می‌شود ، و اگر کسی آن را تلف نماید و تلف کننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمی‌شود .

مسأله ۲۲۸۵ اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه ، از سود جبران نشود ، شرط صحیح است ، و از سهم عامل کسر نمی‌شود .

مسأله ۲۲۸۶ مالک و عامل همچنان که گذشت می‌توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند ، احتیاط واجب آن است که مالک را راضی کند .

مسأله ۲۲۸۷ اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، باید آن سود بر طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم شود ، و اگر یک طرف راضی به قسمت نشود ، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند .

مسأله ۲۲۸۸ اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه یا قسمتی از آن دین باشد ، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالک برگرداند .

مسأله ۲۲۸۹ اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد ، چنانچه عین آن معلوم باشد ، به مالک برمی گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، باید به قرعه معین شود ، یا مالک با ورثه عامل مصالحه کند .

احکام مساقات و مغارسه

مسأله ۲۲۹۰ اگر انسان با کسی قرارداد کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود او است یا اختیار میوه‌های آن با او است تا مدت معینی به آن کس واگذار نماید که تربیت کند و آب دهد و به حصه مشاعی که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد ، این قرارداد را مساقات می‌گویند .

مسأله ۲۲۹۱ معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست ، و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند اشکال دارد .

مسأله ۲۲۹۲ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد ، معامله صحیح است .

مسأله ۲۲۹۳ مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنها را به ناحق اکراه نکرده باشد ، و نیز مالک شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین عامل درصورتی که عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفیه دون اذن ولی جایز نیست .

مسأله ۲۲۹۴ مدت مساقات باید معلوم باشد و کمتر از زمانی که میوه به دست می‌آید نباشد ، و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال حاصل می‌شود ، صحیح است .

مسأله ۲۲۹۵ باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند ، معامله باطل است .

مسأله ۲۲۹۶ باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند ، یا بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن در صورتی که کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت و زیاد شدن میوه لازم است باقی مانده باشد ، و در غیر این دو صورت اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد ، معامله صحیح نیست ، بلکه اگر احتیاج به آبیاری برای زیاد شدن و بهتر شدن میوه نداشته باشد ، هر چند کاری باشد که برای تربیت درخت لازم است ، صحت معامله محلّ اشکال است .

مسأله ۲۲۹۷ صحت معامله مساقات در میوه‌هایی که ریشه ثابت ندارند مانند بوته خربزه و خیار محلّ اشکال است .

مسأله ۲۲۹۸ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد ، اگر در زیاد شدن یا بهتر شدن میوه به کارهای دیگر ، مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحیح است .

مسأله ۲۲۹۹ دو نفری که معامله مساقات کرده‌اند با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند ، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و به آن شرط عمل نشود ، کسی که به نفع او شرط کرده‌اند می‌تواند معامله را به هم بزند ، و همچنین می‌تواند مثل سایر موارد شروط طرف مقابل را به وسیله حاکم شرع به وفای به شرط اجبار کند .

مسأله ۲۳۰۰ اگر مالک بمیرد ، معامله مساقات به هم نمی‌خورد و ورثه اش به جای او هستند .

مسأله ۲۳۰۱ اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد ، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ، ورثه اش به جای او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند ، حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند ، و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت کند ، با مردن او معامله به هم می‌خورد .

مسأله ۲۳۰۲ اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد ، و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زیادی محلّ اشکال است ، و احوط صلح است .

مسأله ۲۳۰۳ اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد ، این معامله که آن را مغارسه گویند باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده ، بعد از تربیت هم مال اوست ، و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد ، مگر این که اجرت بیشتر از سهمی باشد که برای عامل معین شده که در این صورت لزوم دادن زیادی محلّ اشکال و احتیاط در صلح است ، و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده ، بعد از تربیت هم مال اوست ، و می‌تواند آنها را بکند ، ولی گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ، مگر این که اجاره زمین از سهمی که از تربیت درختها برای مالک معین شده بیشتر باشد ، که در این صورت لزوم ادن زاید محلّ اشکال و احوط صلح است .و مالک هم می‌تواند او را ملزم نماید که درختها را بکند ، و اگر به واسطه کندن درخت عیبی در آن پیدا شود چیزی بر صاحب زمین نیست ، ولی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آنها پیدا شود ، باید تفاوت قیمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی‌تواند او را ملزم کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد ، و همچنین صاحب زمین نمی‌تواند صاحب درختها را ملزم نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند .

کسانی که از تصرّف در مال خود ممنوعند

مسأله ۲۳۰۴ بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال یا در ذمه خود مثل این که ضامن شود یا قرض کند و مانند آن تصرّف نماید ، و همچنین است نسبت به تصرّف مالی در نفس خود مثل این که خود را خواهد ۲۷۶۱ اجاره دهد ، یا در مضاربه یا مزارعه و مانند آن عامل شود و اما حکم وصیت او در مالش در مسأله آمد .

و نشانه بلوغ یکی از سه چیز است :

(اول ) روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت در پسر .

(دوم ) بیرون آمدن منی .

(سوم ) تمام شدن پانزده سال قمری در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمری در دختر ، و خون حیض دیدن در مورد دختری که معلوم نیست نُه سال او تمام شده یا نه .

مسأله ۲۳۰۵ روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها ، نشانه بالغ شدن نیست ، مگر انسان به واسطه اینها یقین یا اطمینان به بلوغ پیدا کند .

مسأله ۲۳۰۶ دیوانه نمی‌تواند در مال و ذمه خود تصرّف نماید ، و همچنین نسبت به تصرّف مالی در نفس خود ، و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند نمی‌تواند در مال و ذمه خود مثل این که ضامن بشود یا قرض کند بدون اذن یا اجازه ولی تصرّف نماید ، و همچنین نمی‌تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولی تصرّف مالی کند ، مثل این که خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران به وسیله حاکم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است نمی‌تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبکاران تصرّف نماید .

مسأله ۲۳۰۷ کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است ، تصرّف مالی که در موقع دیوانگی می‌کند ، صحیح نیست .

مسأله ۲۳۰۸ انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند ، و اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد ، اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند ، تصرّف او صحیح است .

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر نیست ، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد ، مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد ، یا زنی را برای او عقد نماید ، پس سفیه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف کند ، نمی‌تواند برای فروش آن کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید ، و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرّف در مالش منع شده است ، نمی‌تواند برای تصرّف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران .

مسأله ۲۳۰۹ در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند ، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده مثل آن که مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است .

مسأله ۲۳۱۰ اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند ، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است .

مسأله ۲۳۱۱ موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل می‌شود ، باید عاقل باشند ، و از روی قصد و اختیار اقدام نمایند ، و اکراه به ناحق نشده باشند ، و در موکّل بلوغ نیز معتبر است ،ولی بچه‌ای که بالغ نشده در چیزی که خودش می‌تواند انجام بدهد می‌شود وکیل بگیرد ، مانند بچه ده ساله‌ای که حقّ دارد وصیت کند .

مسأله ۲۳۱۲ کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد ، یا شرعاً نباید انجام دهد ، نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود ، مثلا کسی که در احرام حج است ، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند ، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود .

مسأله ۲۳۱۳ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است ، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند ، وکالت صحیح نیست ، مگر آن که تعیین را به نظر وکیل واگذار کند ، مثل این که بگوید: (تو وکیل هستی در فروش یا اجاره خانه هر کدام را که اختیار کردی ) .

مسأله ۲۳۱۴ اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید بعد از آن که خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد ، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد ، صحیح است .

مسأله ۲۳۱۵ وکیل می‌تواند از وکالت کناره گیری کند ، اگر چه موکّل غایب باشد .

مسأله ۲۳۱۶ وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید ، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد ، به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید ، پس اگر گفته باشد: (برای من وکیل بگیر ) باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند .

مسأله ۲۳۱۷ اگر وکیل با اجازه موکّل کسی را از طرف او وکیل کند ، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید ، و اگر وکیل اول بمیرد یا موکّل او را عزل کند ، وکالت دومی باطل نمی‌شود .

مسأله ۲۳۱۸ اگر وکیل با اجازه موکّل کسی را از طرف خودش وکیل کند ، موکّل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند ، و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود ، وکالت دومی باطل می‌شود .

مسأله ۲۳۱۹ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند ، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد ، و چنانچه یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل نمی‌شود ، ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند ، یا گفته باشد که با هم انجام دهند ، نمی‌توانند به تنهایی اقدام کنند ، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود .

مسأله ۲۳۲۰ اگر وکیل یا موکّل بمیرد ، وکالت باطل می‌شود ، و نیز اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود مثل آن که گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل می‌شود ، و اگر یکی از آنها دیوانه یا بی هوش شود ، بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و بی هوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توکیل جدید باشد ، محلّ اشکال است .

مسأله ۲۳۲۱ اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن کار چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد .

مسأله ۲۳۲۲ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود ، ضامن عوض آن نیست .

مسأله ۲۳۲۳ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند ، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود ضامن است ، پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

مسأله ۲۳۲۴ اگر وکیل غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند تصرّف دیگری در مال بکند ، مثلا لباسی را که گفته‌اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید ، آن تصرّف صحیح است .

احکام قرض

قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنین از کارهای مستحب است ، و در قرآن مجید به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم )روایت شده که کسی که به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، برای او به هر درهمی که قرض داده به وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و طور سیناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا کند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب می‌گذرد ، و کسی که برادر مسلمان به او شکایت کند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام می‌کند .

و از حضرت صادق (علیه السلام ) روایت شده که اگر قرض بدهم برای من محبوب تر است از آن که به مانند آن صدقه بدهم .

مسأله ۲۳۲۵ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند ، بلکه اگر چیزی را به قصد قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد ، صحیح است .

مسأله ۲۳۲۶ در صورتی که در قرض شرط مدت نشده باشد ، یا بعد از گذشتن مدت باشد ، هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید .

مسأله ۲۳۲۷ اگر در عقد قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر مدت نداشته باشد ، طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید .

مسأله ۲۳۲۸ اگر طلبکار در موردی که حقّ مطالبه دارد طلب خود را مطالبه کند ، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد ، باید فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است .

مسأله ۲۳۲۹ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که لایق به حال او است و در آن سکنی دارد و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست ، چیزی نداشته باشد ، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید ، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد .

مسأله ۲۳۳۰ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد ، چنانچه بتواند کاسبی کند و برای او عسر و حرجی نباشد ، واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد .

مسأله ۲۳۳۱ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که اورا پیدا کند ، باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر طلبکار او سید نباشد ، احتیاط مستحب آن است که طلب اورا به سید فقیر ندهد .

مسأله ۲۳۳۲ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد ، باید مالش را به همین مصرفها برسانند ، و به وارث او چیزی نمی‌رسد .

مسأله ۲۳۳۳ اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود ، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست ، و اگر قیمت آن زیادتر گردد ، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ، ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند ، اشکال ندارد .

مسأله ۲۳۳۴ اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند ، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد .

مسأله ۲۳۳۵ اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد ، مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد ، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد تخم مرغ بگیرد ، ربا و حرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد ، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است ، و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد بازهم ربا و حرام می‌باشد ، ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آن چه قرض کرده پس بدهد ، اشکال ندارد ، بلکه مستحب است .

مسأله ۲۳۳۶ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوی این است که کسی که قرض ربوی گرفته مالک می‌شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است .

مسأله ۲۳۳۷ اگر گندم یا چیزی مانند آن را به قرض ربوی بگیرد و با آن زراعت کند ، اقوی این است که حاصلی که به دست می‌آید مالک می‌شود ، ولی احوط عدم تصرّف در آن است .

مسأله ۲۳۳۸ اگر لباسی را بخرد و ثمن آن را از مالی که به قرض ربوی گرفته ، یا از مال حلالی که مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ، و همچنین است اگر به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این مال می‌خرم ) هر چند احوط آن است که آن لباس را استعمال نکند .

مسأله ۲۳۳۹ اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد اشکال ندارد ،و این را صرف برات می‌گویند .

مسأله ۲۳۴۰ اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است ، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد ، در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد ، اشکال ندارد .

مسأله ۲۳۴۱ اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره یا کشیمنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقد بگیرد ، ولی اگر طلب اسکناس باشد فروختن آن به کمتر در صورتی که ثمن هم از جنس همان اسکناس باشد ، محلّ اشکال است ، و در صورتی که از غیر آن جنس باشد ، مثل فروش اسکناس ایرانی به دولار اشکال ندارد ، و همچنین طلبی را که از شخص بدهکار دارد می‌تواند مبلغی از آن را کسر کند و مابقی را نقد بگیرد .

احکام حواله

مسأله ۲۳۴۲ اگر انسان طلبکار خودرا حواله دهد که طلب خودرا از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید ،بعد از آن که حواله با شرایطی که خواهد آمد محقّق شد ، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود ، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .

مسأله ۲۳۴۳ بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می‌کند نباشند ، مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ، ولی اگر حواله بر برئ یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد ، و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و اما اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشکال ندارد .

مسأله ۲۳۴۴ حواله دادن برکسی که بدهکار نیست ، در صورتی صحیح است که او قبول کند ، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است ، جنس دیگر حواله دهد ، مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست .

مسأله ۲۳۴۵ موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد ، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند ، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند اورا به کسی حواله دهد که آنچه را بعد قرض می‌دهد از آن کس بگیرد .

مسأله ۲۳۴۶ حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: (یکی از دو طلب خودرا از فلانی بگیر ) و آن را معین نکند ، حواله صحیح نیست .

مسأله ۲۳۴۷ اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح است .

مسأله ۲۳۴۸ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند ، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید .

مسأله ۲۳۴۹ اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست ، حواله را قبول کند ، پیش از پرداختن حوالهنمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند ، و اگر طلبکار طلب خودرا به مقدار کمتر صلح کند ، کسی که حواله را قبول کرده ، فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید .

مسأله ۲۳۵۰ بعد از آن که حواله محقّق شد ، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی‌توانند حواله رابهم بزنند ، و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد ، اگرچه بعد فقیر شود طلبکار هم نمی‌تواند حواله را بهم بزند ، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است ، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد مالدار شده طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد .

مسأله ۲۳۵۱ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد ، مثل این که به حواله دهنده بدهکار نباشد یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهد ، مطابق قراری که گذاشته‌اند می‌تواند حواله را بهم بزند .

مسأله ۲۳۵۲ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد ، چنانچه به در خواست کسی که به او حواله شده و مدیون حواله دهنده بوده داده است ، می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد ، و اگر بدون در خواست او داده ، یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده ، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید .

احکام رهن

مسأله ۲۳۵۳ رهن آن است که کسی که حقّ مالی برای دیگری بر عهده اوست مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد که اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استیفاء کند ، مانند این که بدهکار مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد ، که اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد .

مسأله ۲۳۵۴ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند ، و همین قدر که بدهکار مال خودرا به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد ، رهن صحیح است .

مسأله ۲۳۵۵ گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولی سفیه ، و معنی سفیه و مفلّس در مسأله ۲۳۰۶ گذشت .

مسأله ۲۳۵۶ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند ، و اگر مال دیگری را با اذن یا اجازه او گرو بگذارد صحیح است .

مسأله ۲۳۵۷ چیزی را که گرو می‌گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوک نباشد مانند زمینی که متعلق حقّ التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است .

مسأله ۲۳۵۸ فواید چیزی را که گرو می‌گذارند مال مالک آن است و مراد از مالک در این مسائل اعم از صاحب حقّ است .

مسأله ۲۳۵۹ گرو گیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گرفته بدون اجازه مالک تصرّف کند ، و همچنین مالک بدون اذن گرو گیرنده نمی‌تواند در آن مال تصرّفی کند که با حقّ او منافات داشته باشد . فرموده‌اند: (اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه اعلی الله مقامهم مسأله ۲۳۶۰ جمعی از فقهاء بدهکار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو می‌باشد ، و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند ) ولی این حکم محلّ اشکال است ، مگر این که در ضمن عقدی اگرچه خود آن بیع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد ، که در این صورت بر او واجب می‌شود به شرط خود و فا کند ، یا شرط شود که عوض گرو باشد ، که در این صورت به خود شرط عوض گرو می‌شود .

مسأله ۲۳۶۱ اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتی که وکالت نداشته باشد ، باید از بدهکار اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مؤمنین ، و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد .

مسأله ۲۳۶۲ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی‌تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ، ولی مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .

احکام ضمان

مسأله ۲۳۶۳ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تورا بدهم ، و طلبکار هم قبول کند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست .

مسأله ۲۳۶۴ ضامن و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی هم آنهارا به ناحقّ اکراه نکرده باشد و سفیه و مفلس نباشند ، مگر به اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس . و این شرطها در بدهکار معتبر نیست ، بنابر این اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه یا مفلس را بدهد ، صحیح است .

مسأله ۲۳۶۵ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد ، مثلا بگوید: (اگر بدهکار قرض تورا نداد من ضامنم ) صحت ضمان محلّ اشکال است .

مسأله ۲۳۶۶ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد ، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند ، تا وقتی قرض نکرده نمی‌شود ضامن او شد .

مسأله ۲۳۶۷ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معین باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: (من ضامن هستم که طلب یکی از شماهارا بدهم ) چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد ، ضامن شدن او باطل است ، و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید: (من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ) چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد ، ضامن شدن او باطل می‌باشد ، و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: (من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ) و معین نکند که ضامن گندم است یا پول ، صحیح نیست .

مسأله ۲۳۶۸ اگر طلبکار طلب خودرا به ضامن ببخشد ، ضامن نمی‌تواند ازبدهکار چیزی بگیرد ، و اگر مقداری از آن را ببخشد ، نمی‌تواند آن مقداررا مطالبه نماید .

مسأله ۲۳۶۹ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد .

مسأله ۲۳۷۰ ضامن و طلبکار بنابر احتیاط واجب نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .

مسأله ۲۳۷۱ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد ، اگرچه بعد فقیر شود طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و طلب خودرا از بدهکار اول مطالبه نماید ، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب اورا بدهد ، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود .

مسأله ۲۳۷۲ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود ، می‌تواند ضامن بودن اورا به هم بزند ، ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود ضامن قدرت پیدا کرده باشد ، چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشکال دارد .

مسأله ۲۳۷۳ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی اورا بدهد ، نمی‌تواند از او چیزی بگیرد .

مسأله ۲۳۷۴ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی اورا بدهد ، می‌تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید ، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد ، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید ، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد ، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید ، ولی اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد .

احکام کفالت

مسأله ۲۳۷۵ کفالت آن است که انسان متعهد شود هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به او تسلیم کند ، و به کسی که این طور متعهد می‌شود کفیل می‌گویند .

مسأله ۲۳۷۶ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهی به تو تسلیم کنم ، و طلبکار یا ولی او هم قبول نماید .

مسأله ۲۳۷۷ کفیل باید عاقل و بالغ باشد ، و باید سفیه و مفلس نباشد در صورتی که مستلزم تعهد به مال باشد ، مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ، و اورا بر کفالت به ناحقّ اکراه نکرده باشند ، و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید .

مسأله ۲۳۷۸ یکی از پنج چیز کفالت را بهم می‌زند :

اول: کفیل بدهکار را به طلبکار تسلیم نماید ، یا بدهکار خودش را تسلیم کند ، یا شخص دیگری اورا تسلیم نماید و طلبکار هم قبول کند .

دوم: طلب طلبکار داده شود .

سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد ، یا به دیگری به بیع یا صلح یا حواله و مانند اینها منتقل کند .

چهارم: بدهکار بمیرد .
پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند .

مسأله ۲۳۷۹ اگر کسی به زور یا به حیله‌ای بدهکاررا از دست طلبکار رها کند ، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد ، کسی که بدهکار را رها کرده باید اورا به طلبکار تسلیم کند ، و اگر تسلیم نکرد باید طلب او را بپردازد .

احکام ودیعه (امانت )

مسأله ۲۳۸۰ اگر انسان مال خودرا به کسی بدهد و بگوید: (نزد تو امانت باشد ) و او هم قبول کند ، یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد ، باید به احکام ودیعه که می‌آید عمل نمایند .

مسأله ۲۳۸۱ امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هردو عاقل باشند ، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد ، یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد ، صحیح نیست .
و کسی که مال خودش را امانت می‌گذارد باید بالغ باشد ، و جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد ، و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز در صورتی که متمکّن از حفظ باشد و امانت را حفظ کند و مستلزم تصرّف در مال بچه نباشد ، اشکال ندارد .
و معتبر است کسی که مال خودش را امانت می‌گذارد سفیه و مفلس نباشد ، مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ، ولی امانت گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرّف آنها در مال خودشان نباشد مانعی ندارد ، و در صورت استلزام با اذن یا اجازه ولی و طلبکاران اشکال ندارد .

مسأله ۲۳۸۲ اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند ، باید آن را به صاحبش بدهد ، و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولی اجازه امانت گذاشتن آن را نداده باشد ، لازم است آن مال را به ولی او برساند ، و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود ، باید عوض آن را بدهد ، و همچنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد .

مسأله ۲۳۸۳ کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید ، در صورتی که امانت گذار ملتفت حال او نباشد ، نباید امانت را قبول کند .

مسأله ۲۳۸۴ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست ، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست ، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید .

مسأله ۲۳۸۵ کسی که چیزی را امانت می‌گذارد ، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد ، و کسی هم که امانت را قبول می‌کند هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند .

مسأله ۲۳۸۶ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند ، باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند ، یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست ، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد .

مسأله ۲۳۸۷ کسی که امانت را قبول می‌کند ، اگر برای آن جای مناسبی ندارد ، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است ، و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

مسأله ۲۳۸۸ کسی که امانت را قبول می‌کند ، اگر تعدی کند یعنی زیاده روی نماید ، مثل آن که مرکبی که نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن صاحبش سوار شود و یا تفریط کند یعنی در نگهداری آن کوتاهی نماید ، مثل آن که آن را در جایی بگذارد که اطمینان از آن نباشد که کسی بفهمد و آن را ببرد ضامن است ، و چنانچه تلف شود باید عوض آن را اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمتش را بدهد ، و در غیر این دو صورت ضامن نیست .

مسأله ۲۳۸۹ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ، و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری ، جایز نیست آن را به جای دیگر ببرد ، و اگر ببرد ضامن است .

مسأله ۲۳۹۰ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ، و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصیتی نداشته ، بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده ، می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر یا مثل محلّ اولی است ببرد ، و چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نیست .

مسأله ۲۳۹۱ اگر صاحب مال دیوانه شود ، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولی او برساند ، و یا به ولی او خبر دهد ، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ، باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۳۹۲ اگر صاحب مال بمیرد ، امانت دار باید فوراً مال را به وارث او برساند ، یا به وارث او خبر دهد ، و چنانچه بدون عذر شرعی مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند ، و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد ، ولی اگر برای آن که بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه ، یا میت وارث دیگری دارد یا نه ، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ، چیزی برعهده او نیست .

مسأله ۲۳۹۳ اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد ، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد ، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند ، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ، ضامن سهم دیگران است ، و اگر نسبت به مال وصی هم معین کرده باشد ، اجازه او هم معتبر است .

مسأله ۲۳۹۴ اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود ، وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد ، یا امانت را به او برساند .

مسأله ۲۳۹۵ هرگاه امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند ، اگر اطمینان دارد که امانت به صاحبش می‌رسد ، مثل این که وارث او امین بوده و از امانت اطّلاع دارد ، و همچنین اطمینان دارد که صاحبش راضی به ماندن آن نزد ورثه می‌باشد لازم نیست امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولی او برساند ، و یا وصیت کند ، هرچند احوط آن است که امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولی او برساند ، و اگر ممکن نیست ، آن را به حاکم شرع بدهد .
و در غیر این صورت باید به هر طریقی که ممکن است حقّ را به صاحبش یا وکیل یا ولی او برساند ، و اگر ممکن نشد وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محلّ آن را بگوید .

مسأله ۲۳۹۶ اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسأله پیش گذشت عمل نکند ، چنانچه آن أمانت از بین برود ، باید عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود ، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند ، هر چند مال بعد از وصیت تلف شود .

احکام عاریه

مسأله ۲۳۹۷ عاریه آن است که انسان مال خودرا به دیگری بدهد که بدون عوض از آن استفاده کند .

مسأله ۲۳۹۸ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند ، و اگر مثلا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد ، صحیح است .

مسأله ۲۳۹۹ عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن متعلّق حقّ یا ملک دیگری است مثل آن که آن را اجاره داده باشد در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که منفعت ملک یا متعلّق حقّ اوست به عاریه دادن راضی باشد .

مسأله ۲۴۰۰ چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده می‌تواند به کسی که بر آن مال مورد اطمینان است ، یا به اذن مالک عاریه بدهد ، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند ، نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد .

مسأله ۲۴۰۱ اگر دیوانه و بچه مال خودرا عاریه بدهند صحیح نیست ، و همچنین عاریه دادن سفیه و مفلس مال خودرا صحیح نیست ، مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ، و اگر ولی مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد ، اشکال ندارد .

مسأله ۲۴۰۲ اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند ، و در استفاده از آن زیاده روی هم ننماید ، و اتّفاقاً آن چیز تلف شود ، ضامن نیست ، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد ، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد ، باید عوض آن را بدهد .

مسأله ۲۴۰۳ اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نیست .

مسأله ۲۴۰۴ اگر عاریه دهنده بمیرد ، عاریه گیرنده وظیفه اش همان است که در مسأله۲۳۹۲ گذشت .

مسأله ۲۴۰۵ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرّف کند مثلا دیوانه شود وظیفه عاریه کننده همان است که در مسأله ۲۳۹۱ گذشت .

مسأله ۲۴۰۶ عاریه عقد جایز است ، و عاریه دهنده و کسی که عاریه کرده می‌توانند هر وقت بخواهند عاریه را به هم بزنند ، بنابراین عاریه دهنده می‌تواند آنچه را که عاریه داده پس بگیرد ، مگر در موردی که زمینی را برای دفن میت عاریه داده باشد که بعد از دفن نمی‌تواند زمین را به نبش قبر میت پس بگیرد .

مسأله ۲۴۰۷ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار باطل است ، و همچنین است عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت خوردن و آشامیدن بلکه بنابر احتیاط واجب برای سایر استعمالات هر چند زینت نمودن باشد .

مسأله ۲۴۰۸ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن ، و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است .

مسأله ۲۴۰۹ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود ، عاریه کننده ضامن نیست ، ولی اگر بدون ا جازه صاحب مال یا وکیل یا ولی او آن را به جایی ببرد ، اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولا به آن جا می‌برده مثل آن که اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد ضامن است ، و در صورت تلف باید عوض آن را بدهد .

مسأله ۲۴۱۰ اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلا ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید ، و اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد ، لازم نیست نجس بودن آن را اطّلاع دهد ، مگر در صورتی که عاریه کننده بخواهد با لباس پاک واقعی نماز بخواند ، که احتیاط واجب آن است که نجس بودنش را به او اطّلاع دهد .

مسأله ۲۴۱۱ چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد .

مسأله ۲۴۱۲ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد ، چنانچه کسی که اول آن چیزرا عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود ، عاریه دومی باطل نمی‌شود .

مسأله ۲۴۱۳ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است ، باید آن را به صاحبش برساند ، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد .

مسأله ۲۴۱۴ اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست اواز بین برود ، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند ، و اگر از عاریه کننده بگیرد ، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید .

مسأله ۲۴۱۵ اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد ، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد ، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ، نمی‌تواند عوض آن را که به صاحب مال می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید .

احکام هبه

هبه عبارت است از تملیک عین مجاناً بدون این که در مقابل عین عوضی دریافت کند وبخشیده شده باید عین اگر چه بنحو مشاع باشد ، نه منفعت ، وچه در خارج باشد یا در ذمه ، در صورتی که به غیر کسی که در ذمه اوست ببخشد ، واگر به کسی که آن عین در ذمه اوست ببخشد ، ذمه مدیون بریء می‌شود ، و نمی‌تواند به آن چه بخشیده رجوع کند .
مسأله ۲۴۱۶ در هبه ایجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد مثل آن که بگوید: این کتاب را به تو بخشیدم وکسی که به او بخشیده شده بگوید: کتاب را قبول کردم یا به فعل باشد ، مثل آن که به قصد بخشش به طرف بدهد ، واو هم به قصد قبول بگیرد .

مسأله ۲۴۱۷ معتبر است هبه کننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ،وبر هبه اکراه نشده باشد ، وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرّف در مالش نباشد ، ومالک مالی باشد که می‌بخشد ،یا بر آن ولایت داشته باشد ، وگرنه آن هبه فضولی است وصحت آن منوط به اجازه کسی است که اجازه او معتبر است .

مسأله ۲۴۱۸ در هبه قبض معتبر است ، پس اگر مالی را به کسی ببخشد ، تا به قبض او ندهد ، هبه محقّق نمی‌شود ، وباید کسی که مال به او بخشیده شده ، به اذن هبه کننده قبض کند ، ولی اگر آن چه را بخشیده ، در تصرّف کسی باشد که به او بخشیده ، کفایت از قبض می‌کند . وقبض در غیر منقول مانند خانه وزمین به این است که مانع از تصرّف را برطرف کند ، ومال را در استیلای کسی که به او بخشیده قرار دهد ، ودر منقول به این است که به طرف بدهد ، وطرف هم از او بگیرد .

مسأله ۲۴۱۹ اگر مالی را به کسی که به حد بلوغ نرسیده یا به دیوانه ببخشد ، معتبر است ولی آن دو قبول کند ، وآن مال را قبض نماید ، ولی اگر ولی به آن دو ببخشد ، ودر دست خودش باشد ، بودن آن مال در تصرّف ولی از قبض کفایت می‌کند .

مسأله ۲۴۲۰ اگر به یکی از ارحام خویشاوندان خود مالی ببخشد ، بعد از آن که به قبض او داد ، نمی‌تواند رجوع کند و پس بگیرد ، وهمچنین است در صورتی که هبه کننده بر کسی که به او هبه شده ، شرط کند ، وبه آن شرط عمل شود ، یا کسی که به او هبه شده ، در مقابل هبه عوضی به هبه کننده بدهد . ودر غیر موارد ذکر شده تا عین مالی که هبه شده باقی باشد ، می‌تواند مال بخشیده شده را پس بگیرد ، ولی اگر تلف شده یا آن را به دیگری منتقل کرده ، یا تغییری در عین داده مثل آن که اگر پارچه بوده ، آن را رنگ کرده باشد نمی‌تواند پس بگیرد .

مسأله ۲۴۲۱ زن وشوهر در لزوم هبه ، حکم رحم را ندارند .

مسأله ۲۴۲۲ اگر مالی را به کسی ببخشد ، ودر ضمن آن بر آن کس شرط کند که مالی به او بدهد یا کاری که جایز باشد برای او انجام دهد ، باید کسی که بر او شرط شده ، به آن شرط عمل کند ، وهبه کننده قبل از عمل به شرط می‌تواند رجوع نماید ، وهمچنین اگر کسی که براو شرط شده ، به شرط عمل نکند ، ویا نتواند به آن شرط عمل نماید ، هبه کننده می‌تواند رجوع کند .

مسأله ۲۴۲۳ اگر هبه کننده یا کسی که مال به او هبه شده ، قبل از قبض بمیرد ، هبه باطل می‌شود .

مسأله ۲۴۲۴ اگر هبه کننده بعد از قبض دادن بمیرد ، ورثه نمی‌توانند رجوع کنند ، و همچنین اگر کسی که مال به او بخشیده شده بمیرد ، هبه کننده نمی‌تواند رجوع نماید.
مسأله ۲۴۲۵ همچنان که رجوع به گفتن محقّق می‌شود مثل آن که بگوید: از بخششی که کردم برگشتم به فعل نیز محقّق می‌شود ، مثل آن که به قصد رجوع از طرف بگیرد ، یا آن چه را بخشیده به قصد رجوع به دیگری واگذار نماید ، ودر تحقّق رجوع ، دانستن کسی که مال به او هبه شده ، معتبر نیست .

مسأله ۲۴۲۶ مالی را که به شخصی بخشیده ، اگر در ملک آن شخص ، زیادی منفصل یا قابل انفصال پیدا کند مثل آن که گوسفند برّه آورد ، یا درخت میوه دهد مال آن شخص است ، واگر هبه کننده ، در هبه مثل گوسفند ودرخت ، رجوع کند ، نمی‌تواند برّه ومیوه را از آن شخص پس بگیرد .

احکام غصب

غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حقّ کسی مسلّط شود ، و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود .
از حضرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم ) روایت شده است که: هرکس یک وجب زمین از دیگری غصب کند ، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند .

مسأله ۲۶۰۹ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند ، حقّ آنان را غصب نموده ، و همچنین است اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد و دیگری نگذارد از آن جا استفاده نماید .

مسأله ۲۶۱۰ چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خودرا از آن به دست آورد ، پس اگر پیش از آن که طلب او را بدهد آن چیزرا از او بگیرد ، حقّ او را غصب کرده است .

مسأله ۲۶۱۱ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند ، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند ، و چنانچه آن چیزرا از او بگیرند باز هم در گرو است ، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند ، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد .

مسأله ۲۶۱۲ اگر انسان چیزی را غصب کند ، باید به صاحبش برگرداند ، و اگر آن چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد .

مسأله ۲۶۱۳ اگر از آنچه غصب کرده منفعتی به دست آید مثلا از گوسفندی که غصب کرده برّه‌ای پیدا شود مال صاحب مال است ، و نیز کسی که مثلا خانه‌ای را غصب کرده ، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد .

مسأله ۲۶۱۴ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال آنها است غصب کند ، باید آن را به ولی او بدهد ، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد .

مسأله ۲۶۱۵ هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند ، اگر هریک مسلّط بر نصف آن باشد ، هرکدام ضامن نصف آن است ، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد ، هرکدام ضامن تمام آن است .
مسأله ۲۶۱۶ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید چنانچه جدا کردن آنها ممکن است ، اگرچه زحمت داشته باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند .

مسأله ۲۶۱۷ اگر شخصی چیزی را غصب کند که در آن صنعتی بکار رفته باشد مانند طلایی که آن را گوشواره ساخته باشند و آن را خراب کند ، باید ماده آن را با قیمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد ، و اگر قیمت ماده بعد از خرابی از قیمت آن قبل از خرابی کمتر شده باشد باید ما به التفاوت را هم بپردازد ، و چنانچه بگوید آن را مثل اولش می‌سازم ، مالک ملزم نیست قبول کند ، و مالک هم نمی‌تواند او را الزام کند که مثل اولش بسازد .

مسأله ۲۶۱۸ اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده ، باید به او بدهد ، و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد ، و همچنین بدون اجازه مالک حقّ ندارد آن را به صورت اولش در آورد ، و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اولش در آورد ، ضمانت قیمت آن صفت محلّ اشکال و احوط صلح است .

مسأله ۲۶۱۹ اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول در آوری ، واجب است آن را به صورت اولش در آورد ، و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد .
مسأله ۲۶۲۰ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند ، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست ، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین او بماند ، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خودرا اگرچه ضرر نماید از زمین بکند ، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده ، بلکه اجاره قبل از آن مدت را از زمان غصب به صاحب زمین بدهد ، و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده درست کند ، مثلا جای درختهارا پر نماید ، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را هم بدهد ، و نمی‌تواند صاحب زمین را ملزم کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد ، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را ملزم کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد .

مسأله ۲۶۲۱ اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند ، کسی که آن را غصب کرده لازم نیست درخت و زراعت را بکند ، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد .

مسأله ۲۶۲۲ اگر چیزی که غصب کرده از بین برود ، در صورتی که قیمی باشد یعنی خصوصیات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلاء معمولا تفاوت داشته باشد ، مانند حیوانات باید قیمت آن را بدهد ، و چنانچه قیمت بازار آن از زمان غصب تا زمان ادای قیمت اختلاف داشته باشد بنابر احتیاط واجب بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد ، و احتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان ادای قیمت را بدهد .

مسأله ۲۶۲۳ اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد یعنی خصوصیات افراد صنف آن معمولا از جهت ارزش و رغبت عقلاء تفاوت ندارد ، مانند حبوبات باید مثل همان چیزی را که غصب کرده در خصوصیات نوعی و صنفی بدهد ، مثلا اگر گندم دیم غصب کرده نمی‌تواند گندم آبی بدهد ، و همچنین اگر گندم دیم اعلا بوده ، نمی‌تواند پست را بدهد .

مسأله ۲۶۲۴ اگر چیزی را که مثل گوسفند است غصب نماید و از بین برود ، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده ولی در مدتی که پیش او بوده چاق شده باشد ، باید قیمت گوسفند چاق را بدهد .

مسأله ۲۶۲۵ اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود ، صاحب مال می‌تواندعوض آن را از هر یک از آنان بگیرد ، یا از هرکدام مقداری از عوض آن را بگیرد ، و چنانچه عوض مال را از اولی بگیرد ، اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد ، ولی اگر از دومی بگیرد ، او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی بگیرد .

مسأله ۲۶۲۶ اگر خرید و فروشی که می‌شود یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلا چیزی را که باید مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است ، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند ، اشکال ندارد ، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند باید به همدیگر برگردانند ، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است و چه نداند ، باید عوض آن را بدهد ، پس اگر مثلی است مثل آن را بدهد ، و اگر قیمی است قیمت وقتی را که تلف شده بدهد ، هرچند احوط آن است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد ، و احوط از آن این است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان ادای قیمت را بدهد .

مسأله ۲۶۲۷ هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد ، در صورتی که آن مال تلف شود ، حکم بضمان عوض آن محلّ اشکال و احوط صلح است .

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

مسأله ۲۶۲۸ چنانچه انسان مال گم شده‌ای که حیوان نباشد پیدا کند ، در صورتی که نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش هرچند بین چند نفر معین معلوم شود ، و قیمت آن از یک درهم یعنی ۶ نخود نقره سکه دار کمتر باشد ، جایز است آن را بردارد و تملّک کند و تفحص از مالکش لازم نیست ، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .

مسأله ۲۶۲۹ اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد هرچند در بین افراد معین تا رضایت او را نداند نمی‌تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هیچ وجه معلوم نباشد ، می‌تواند برای خود بردارد ، و بنابر احتیاط واجب هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتی که تلف نشده خود مال را ، و در صورتی که تلف شده عوض آن را به او بدهد .

مسأله ۲۶۳۰ هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند ، چه صاحب آن مسلمان باشد یا کافری که مالش محترم است ، در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد ، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محلّ اجتماع مردم اعلان کند .
مسأله ۲۶۳۱ اگر انسان خودش نخواهد إعلان کند ، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید .

مسأله ۲۶۳۲ اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود ، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد ، می‌تواند آن را برای صاحبش نگه دارد که هر وقت پیدا شد به او بدهد ، یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، یا برای خود بردارد ، ولی هرگاه صاحبش پیدا شد حقّ دارد بگیرد ، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد باید از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد .

مسأله ۲۶۳۳ بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد ، اگر مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ، ضامن نیست ، ولی اگر برای خود برداشته و از بین رفته ، در صورتی که مالک پیدا شود و مطالبه کند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخیر است بین آن که به صدقه راضی شود یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه برای صدقه دهنده باشد .

مسأله ۲۶۳۴ کسی که مالی را پیدا کرده ، اگر عمداً به دستوری که گذشت اعلان نکند ، گذشته از این که معصیت کرده ، تکلیف ساقط نشده و باید به همان دستور اعلان کند .

مسأله ۲۶۳۵ اگر دیوانه یا بچه نابالغ چیزی که باید اعلان شود پیدا کند ، ولی او می‌تواند به دستور مذکور اعلان نماید ، ولی اگر از آنها گرفت اعلان بر او واجب می‌شود ، و پس از یک سال یا آن را برای صاحبش نگهداری کند ، و یا برای صغیر یا دیوانه تملّک کند ، و یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، و اگر صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه نشد ، ولی بنابر احتیاط واجب عوض آن را از مال خودش بپردازد .

مسأله ۲۶۳۶ اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود ، تملّک آن اشکال دارد ، ولی می‌تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرد .

مسأله ۲۶۳۷ اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد ضامن است ، و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده ضامن نیست .

مسأله ۲۶۳۸ اگر مالی پیدا کند که قیمت آن به یک درهم می‌رسد و تعریفش ممکن نیست مثل اینکه مال نشانه دارد ولی در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پیدا نمی‌شود ، یا نشانه دار نباشد می‌تواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و بنابر احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد .

مسأله ۲۶۳۹ اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است بردارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، احکام گمشده که در مسائل قبل گذشت بر آن جاری است.

مسأله ۲۶۴۰ لازم نیست موقع اعلان جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید ، بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافیست ، مگر در صورتی که بدون ذکر جنس ، اعلان از جهت تأثیر در التفات کسی که مالش را گم کرده بی فایده باشد .

مسأله ۲۶۴۱ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و نشانه‌های آن را بگوید ، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست ، ولازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید .

مسأله ۲۶۴۲ اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به یک درهم برسد ، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد ، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است .

مسأله ۲۶۴۳ هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال قابل ماندن نیست مانند میوه و سبزیجات بنابر احتیاط واجب تا زمانی که آسیبی به آن نرسد نگه دارد ، و چنانچه صاحبش پیدا نشد به اذن حاکم شرع یا وکیل او ، و در صورت نبودن این دو به اذن عدول مؤمنین در صورتی که میسر باشد آن را قیمت کند و بفروشد ، یا خودش بردارد و پول آن را نگه دارد ، و بنابر احتیاط واجب از زمان پیدا شدن تا یک سال اعلان کند ، و در صورت گذشت عمل نماید . ۲۶۳۲ پیدا نشدن صاحبش به آنچه که در مسأله

مسأله ۲۶۴۴ اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند و به او بدهد ، اشکال ندارد ، وگرنه تصرّف او هرچند به همراه داشتن باشد حرام است ، ولی وضو و نمازش به صرف این که آن چیز همراه او باشد باطل نمی‌شود .

مسأله ۲۶۴۵ اگر کفش شخصی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند ، چنانچه بداند یا از قرائن اطمینان کند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده ، و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد ، می‌تواند به جای کفش خودش بردارد ، و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد ، وگرنه نسبت به زیادی قیمت حکم مجهول المالک جاری است ، ودر غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود .

مسأله ۲۶۴۶ اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد هرچند در بین افراد معینی و گمشده بر آن مال صدق نکند ، لازم است صاحب آن را جستجو کند تا از پیداشدنش نا امید شود ، و پس از مأیوس شدن آن را به فقراء صدقه بدهد ، و بنا بر احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد ، واگر بعد صاحبش پیدا شود ضامن نیست .

احکام نذر و عهد

مسأله ۲۷۰۴ نذر آن است که انسان برای خدا ملتزم شود که کار خیری را به جا آورد ، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک کند .

مسأله ۲۷۰۵ در نذر باید صیغه خوانده شود ، و لازم نیست آن را به عربی بخوانند ، پس اگر بگوید: (چنانچه مریض من خوب شود ، برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم ) نذر او صحیح است .

مسأله ۲۷۰۶ نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند ، بنابراین کسی که به واسطه عصبانی شدن بی اختیار نذر کرده یا او را بر نذر اکراه کرده باشند نذر او صحیح نیست .

مسأله ۲۷۰۷ مفلس شخصی که حاکم شرع او رااز تصرّف در اموالش منع کرده و سفیه کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می‌کند اگر نذر کند مالی به فقیر بدهد صحیح نیست .

مسأله ۲۷۰۸ اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید ، زن نمی‌تواند در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حقّ شوهر باشد نذر کند ، بلکه بدون اذن شوهر در این صورت نذر زن باطل است ، و صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله ارحام محلّ اشکال است .

مسأله ۲۷۰۹ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند ، شوهرش نمی‌تواند نذر او را بهم بزند ، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید .

مسأله ۲۷۱۰ اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند باید به آن نذر عمل نماید ، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند نذر او صحیح نیست .

مسأله ۲۷۱۱ انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد ، بنابراین کسی که مثلا نمی‌تواند پیاده کربلا برود اگر نذر کند پیاده برود نذر او صحیح نیست .

مسأله ۲۷۱۲ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد ، یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند ، نذر ا و صحیح نیست .

مسأله ۲۷۱۳ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید ، چنانچه به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند ، مثلا نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد نذر او صحیح است ، و نیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلا برای آن که دخانیات مضرّ است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد .

مسأله ۲۷۱۴ اگر نذر کند نماز واجب خودرا در جایی بخواند که بخودی خود ثواب نماز در آن جا زیاد نیست ، مثل آن که نذر کند نمازرا در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آن جا از جهتی بهتر باشد مثلا به واسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌کند نذر او به آن جهت صحیح است .

مسأله ۲۷۱۵ اگر نذر کند عملی را انجام دهد ، باید همان طور که نذر کرده به جا آورد ، پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد ، یا روزه بگیرد ، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد کفایت نمی‌کند ، و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست .

مسأله ۲۷۱۶ اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند ، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافیست ، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند ، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند ، و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند ، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده ، به نذر عمل کرده است ، و اگر نذر کند کاری برای خدا به جا آورد در صورتی که یک نماز به جاآورد یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد ، نذر خودرا انجام داده است .

مسأله ۲۷۱۷ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد ، باید همان روز را روزه بگیرد ، و در صورتی که عمداً روزه نگیرد باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد ، و کفّاره اش کفّاره مخالفت قسم است چنانچه در مسأله ۲۷۳۴ ) خواهد آمد ولی درآن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد ، و چنانچه در سفر باشد لازم ) نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد ، و در صورتی که از جهت سفر یا مرض روزه نگیرد لازم است روزه را قضا کند ، و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر از جهت حیض روزه نگیرد ، و در هر صورت کفّاره ندارد .

مسأله ۲۷۱۸ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفّاره بدهد .

مسأله ۲۷۱۹ اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند ، بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را به جا آورد ، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد چیزی بر او واجب نیست ، ولی بازهم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به جا نیاورد ، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفّاره بدهد .

مسأله ۲۷۲۰ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است ، اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت آن عمل را انجام دهد کفّاره بر او واجب نیست ، ولی بعد هر وقت از روی اختیار آن را به جا آورد باید کفّاره بدهد .

مسأله ۲۷۲۱ اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلا روز جمعه را روزه بگیرد ، چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد ، یا در روز جمعه عذر دیگری مانند سفر یا مرض برای او پیدا شود ، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آن را به جا آورد ، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر از جهت حیض روزه نگیرد .
مسأله ۲۷۲۲ اگر نذر کند مقدار معینی صدقه بدهد ، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ، ولی احتیاط مستحب این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند .

مسأله ۲۷۲۳ اگر نذر کند به فقیر معینی صدقه بدهد ، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر دهد ، و اگر آن فقیر بمیرد احتیاط مستحب آن است که به ورثه او بدهد .

مسأله ۲۷۲۴ اگر نذر کند به زیارت یکی از امامان مثلا به زیارت حضرت ابی عبدالله (علیه السلام ) مشرّف شود ، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست ، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند ، چیزی بر او واجب نیست .

مسأله ۲۷۲۵ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده ، لازم نیست آنهارا به جا آورد .

مسأله ۲۷۲۶ اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند و مصرف معینی را در نظر نگرفته باشد باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند .

مسأله ۲۷۲۷ اگر برای خود امام (علیه السلام ) چیزی نذر کند ، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده باید به همان مصرف برساند ، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده باید به مصرفی برساند که نسبتی با امام (علیه السلام )داشته باشد ، مانند زوار فقیر ، یا مصارف حرم آن امام (علیه السلام ) از قبیل تعمیر و مانند آن ، و یا آنچه موجب تکریم و تعظیم آن امام (علیه السلام )است ، و احتیاط مستحب آن است که ثواب آن را هم هدیه برای آن امام (علیه السلام ) کند ، و همچنین است اگر چیزی را برای امام زاده‌ای نذر کند .

مسأله ۲۷۲۸ گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند ، اگر پیش از آن که به مصرف نذر برسد شیر بدهد ، یا بچه بیاورد ، مال کسی است که آن را نذر کرده ، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است .

مسأله ۲۷۲۹ هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده یا مسافر آمده است ، عمل کردن به نذر لازم نیست .

مسأله ۲۷۳۰ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خودرا به سید شوهر دهد ، بعد از آن که دختر به تکلیف رسید ، اختیار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد .

مسأله ۲۷۳۱ هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد بعد از آن که حاجتش بر آورده شد ، باید آن کاررا انجام دهد ، و نیز اگر بدون آن که حاجتی داشته باشد عهد کند که عمل خیری را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب می‌شود ، و همچنین است بنا بر احتیاط واجب در هر دو صورت اگر آن کار مباح باشد .

مسأله ۲۷۳۲ در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود ، و متعلّق عهد نباید مرجوح باشد ، ولی اعتبار رجحان در متعلّق آن چنانکه مشهور فرموده‌اند محلّ اشکال است .

مسأله ۲۷۳۳ اگر به عهد خود عمل نکند باید کفّاره بدهد ، یعنی یک بنده آزاد کند ، یا شصت فقیر را سیر کند ، یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد .

احکام قسم خوردن

مسأله ۲۷۳۴ اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند ، مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد یا دخانیات استعمال نکند ، چنانچه عمداً مخالفت کند ، باید کفّاره بدهد ، یعنی یک بنده آزاد کند ، یا ده فقیر را سیر کند ، یا آنان را بپوشاند ، و اگر اینهارا نتواند باید سه روز پی در پی روزه بگیرد .
مسأله ۲۷۳۵ قسم چند شرط دارد :

(اول ) کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که اکراهش کرده‌اند درست نیست ، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد ، و قسم سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرّف در مال باشد صحیح نیست .

(دوم) کاری را که برای انجام آن قسم می‌خورد باید حرام یا مکروه نباشد ، و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند باید واجب یا مستحب نباشد و وجوب عمل به قسم متعلق به فعل یا ترک مباحی که مصلحتی در دین یا دنیا در آن نباشد محلّ اشکال است .

(سوم) به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود ، مانند (خدا ) و (الله ) ، و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هروقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حقّ در نظر می‌آید ، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است ، بلکه به اسمی هم که بر خدا و بر غیر خدا گفته می‌شود اگر خدا را قصد کند و قسم بخورد ، بنا بر احتیاط واجب به آن قسم عمل کند .

(چهارم) قسم را به زبان بیاورد ، و اگر آن را بنویسد یا در قلبش قصد کند صحیح نیست ، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است .

(پنجم) عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد ، و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود ، از وقتی که عاجز می‌شود قسم او به هم می‌خورد ، و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقّت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد .

مسأله ۲۷۳۶ اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند ، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید ، قسم آنان صحیح نیست .

مسأله ۲۷۳۷ اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ، پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را بهم بزنند ، بلکه ظاهر آن است که قسم آنان بدون اجازه پدر یا شوهر صحیح نیست .

مسأله ۲۷۳۸ اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت به قسم عمل نکند ، کفّاره بر او واجب نیست ، و همچنین است اگر اکراهش کنند که به قسم عمل ننماید ، و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد مثل این که می‌گوید: والله الآن مشغول نماز می‌شوم ، و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود ، اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفّاره ندارد .

مسأله ۲۷۳۹ کسی که قسم می‌خورد که حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد ، ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شرّ ظالمی نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکال ندارد ، بلکه گاهی واجب می‌شود ، اما اگر بتواند توریه کند یعنی موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود احتیاط واجب این است که توریه نماید ، مثلا اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را دیده‌ای و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد ، بگوید ندیده‌ام و قصد کند که از پنچ دقیقه پیش ندیده‌ام .

احکام وقف

مسأله ۲۷۴۰ اگر کسی چیزی را وقف کند خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی گذشت ، فروختن آن اشکال ۲۱۲۳ و ۲۱۲۲ هم از آن ارث نمی‌برد ، ولی در بعضی از موارد که در مسأله ندارد .

مسأله ۲۷۴۱ لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند ، بلکه اگر مثلا بگوید: (خانه خود را وقف کردم ) کفایت می‌کند ، و همچنین انشاء وقف به عمل نیز محقّق می‌شود ، مثل این که حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد ، و یا جایی را به قصد مسجد بودن بسازد و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه یا چیزی را که بر فقراء یا سادات و امثال اینها وقف نمایند ، قبول کردن کسی در صحت وقف معتبر نیست ، بلکه در اوقاف خاصه هم مثل وقف بر اولاد اقوی عدم اعتبار قبول است هرچند قبول احوط است .

مسأله ۲۷۴۲ اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از انشاء وقف پشیمان شود یا بمیرد ، وقف واقع نمی‌شود .

مسأله ۲۷۴۳ کسی که مالی را وقف می‌کند ، باید از موقع انشاء وقف ، مال را برای همیشه وقف کند ، و اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد ، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست ، و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد ، یا بگوید تا ده سال باشد بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد ، و قف صحیح نیست .

مسأله ۲۷۴۴ وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرّف کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ولی او بدهند ، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند ، و از طرف آنان قبض و حیازت نماید وقف صحیح است .

مسأله ۲۷۴۵ در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نیست هرچند احوط است ، و قبض محقّق می‌شود به این که مثلا در وقف مسجد ، یک نفر در آن مسجد نماز بخواند یا در وقف مقبره ، کسی در آن جا دفن شود .

مسأله ۲۷۴۶ وقف کننده باید بالغ باشد ، و صحت وقف صبی ممیز مأذون از طرف ولی در صورتی که مصلحت باشد بعید نیست ، و همچنین باید عاقل و با قصد باشد و کسی او را اکراه نکرده باشد ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند ، بنا بر این سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و همچنین مفلس که از طرف حاکم شرع ممنوع از تصرّف در مال است ، اگر چیزی را وقف کنند نافذ نیست ، مگر با اجازه ولی و طلبکاران .

مسأله ۲۷۴۷ اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کند صحت آن محلّ اشکال است ، ولی اگر برای اشخاصی که فعلا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعد به دنیا می‌آیند وقف نماید اگرچه در موقعی که وقف محقّق می‌شود در شکم مادر هم نباشند مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است .

مسأله ۲۷۴۸ اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکّانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست ، ولی اگر مثلا مالی را بر فقراء وقف کند و خودش فقیر شود ، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید .

مسأله ۲۷۴۹ اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند اختیار وقف با کسی است که واقف معین کرده ، و اگر معین نکند ، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد ، در صورتی که بالغ باشند اختیار با خود آنان است ، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است ، ولی در تصرّفاتی که مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاکم شرع معتبر است .

مسأله ۲۷۵۰ اگر ملکی را مثلا بر فقراء یا سادات وقف کند ، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد ، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد ، اختیار آن با حاکم شرع است .

مسأله ۲۷۵۱ اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند ، چنانچه متولّی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی‌شود ، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند ، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل می‌شود ، و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد می‌تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بگیرد .

مسأله ۲۷۵۲ اگر ملک وقف خراب شود ، از وقف بودن بیرون نمی‌رود ، مگر آن که متعلّق وقف عنوانی باشد که به زوال آن عنوان متعلّقی برای وقف نماند ، مانند آن که خانه را وقف کند برای استفاده از سکنای آن مادامی که خانه به این هیئت باقی است ، که در این صورت به زوال آن عنوان وقف باطل می‌شود و به واقف و با نبودن او به ورثه بر می‌گردد .

مسأله ۲۷۵۳ ملکی که به نحو مشاع مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست ، اگر متولّی خاص داشته باشد متولّی با مالک قسمتی که وقف نیست می‌توانند آن ملک را با نظر خبره قسمت کنند ، و در صورتی که متولّی خاص نداشته باشد حاکم شرع با مالک ، متصدی قسمت می‌شوند .

مسأله ۲۷۵۴ اگر متولّی وقف در مال موقوفه خیانت کند حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید که مانع از خیانتش گردد ، و در صورتی که ممکن نباشد می‌تواند به جای او متولّی امینی معین نماید .

مسأله ۲۷۵۵ فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند ، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد .

مسأله ۲۷۵۶ اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند ، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی‌رود که احتیاج به تعمیر پیدا کند به نحوی که نگهداشتن عایدات آن ملک برای تعمیر عقلایی نباشد صحت چنین وقفی محلّ اشکال است .

مسأله ۲۷۵۷ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند ، در صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معین کرده باید همان طور مصرف کنند و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند ، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد ، بنا بر احتیاط واجب امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید در تقسیم با یکدیگر صلح نمایند .

احکام وصیت

مسأله ۲۷۵۸ وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند ، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد ، یا این که چیزی از مال او را به کسی تملیک یا وقف یا صرف در خیرات و مبرّات کنند ، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست ، قیم و سرپرست معین کند ، و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند .

مسأله ۲۷۵۹ کسی که نمی‌تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خودرا بفهماند ، برای هرکاری می‌تواند وصیت کند ، بلکه کسی هم که می‌تواند حرف بزند اگر با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح است .

مسأله ۲۷۶۰ اگر نوشته‌ای بامضاء یا مهر میت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته باید مطابق آن عمل کنند .

مسأله ۲۷۶۱ کسی که وصیت می‌کند باید عاقل باشد و بر وصیت اکراه نشده باشد ، و وصیت بچه ده ساله در صورتی که ممیز و وصیتش عقلایی باشد در ثلث مالش برای ارحامش و امور خیریه نافذ است ، و بنابر احتیاط واجب به وصیت پسر هفت ساله ممیز در مقدار کمی از مالش در مصرفی که سزاوار باشد عمل شود ، و وصیت سفیه در مواردی که مستلزم تصرّف در مال است نافذ نیست .

مسأله ۲۷۶۲ کسی که به قصد خودکشی مثلا زخمی به خود زده یا سمی خورده است و به واسطه آن بمیرد ، وصیت او در مالش صحیح نیست ، ولی اگر وصیت قبل از آن عمل باشد ، صحیح است .

مسأله ۲۷۶۳ اگر انسان وصیت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد ، در صورتی که آن شخص وصیت را قبول کند ، اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصی باشد ، آن چیز را بعد از مردن موصی مالک می‌شود ، بلکه ظاهر این است که قبول معتبر نیست ، و فقط رد وصیت مانع است .

مسأله ۲۷۶۴ هرگاه انسان نشانه‌های مرگ را در خود ببیند ، نسبت به امانتهای مردم باید به وظیفه‌ای گذشت عمل کند ، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده و طلبکار ۲۳۹۵ که در مسأله مطالبه می‌کند باید بدهد ، و اگر خودش نمی‌تواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده یا طلبکار مطالبه نمی‌کند باید اطمینان به ادای دین پیدا کند هرچند به وصیت کردن و شاهد گرفتن بر آن باشد .

مسأله ۲۷۶۵ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند ، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است و نمی‌تواند فوراً بدهد ، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‌دهد کسی آنهارا ادا نماید ، باید وصیت کند ، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد .

مسأله ۲۷۶۶ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند ، اگر نماز و روزه قضا دارد باید برای انجام آنها وصیت کند ، مثل این که وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند ، و اگر مال نداشته باشد و احتمال بدهد کسی تبرّعاً انجام بدهد بازهم واجب است وصیت نماید ، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در مسأله۱۳۹۸ گذشت بر پسر بزرگترش واجب باشد ، باید به او اطّلاع دهد .

مسأله ۲۷۶۷ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند اگر مالی پیش کسی دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند ، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بین برود باید به آنان اطّلاع دهد ، و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند ، و لی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‌رود ، یا خودشان ضایع می‌شوند ، باید برای آنان قیم امینی معین نماید .

مسأله ۲۷۶۸ وصی باید عاقل باشد ، و احوط این است که بالغ نیز باشد ، ولی در صورت انضمام به بالغ ، که بعد از بلوغ با وصی دیگر در انجام امور شریک شود ، اشکال ندارد ، و وصی شخص مسلمان در صورتی که مستلزم ولایت بر مسلمان باشد مانند قیمومت بر اولاد صغارش باید مسلمان باشد . و وصی باید در امور مربوط به غیر موصی مانند ادای حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اینها مورد اطمینان باشد ، ولی در امور مربوط به موصی در غیر واجبات مانند این که وصیت کند که ثلثش را در خیرات صرف کند لازم نیست مورد اطمینان باشد .

مسأله ۲۷۶۹ اگر کسی چند وصی برای خود معین کند ، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیت عمل کند ، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند ، و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند یا نگفته باشد باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند ، و اگر بدون عذر شرعی حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند ، حاکم شرع آنهارا ملزم می‌کند ، و اگر اطاعت نکنند یا عذر شرعی داشته باشند ، حاکم شرع به جای یکی از آنان شخص دیگری را معین می‌نماید .

مسأله ۲۷۷۰ اگر انسان از وصیت خود برگردد ، مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند ، بعد بگوید به او ندهند ، وصیت باطل می‌شود ، و اگر وصیت خودرا تغییر دهد ، مثل این که قیمی برای بچه‌های خود معین کند بعد دیگری را به جای او قیم نماید ، وصیت اولش باطل می‌شود ، و باید به وصیت دوم او عمل نمایند .

مسأله ۲۷۷۱ اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته یا کاری کند که با وصیت او منافی باشد وصیت باطل می‌شود .

مسأله ۲۷۷۲ اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند ، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند ، باید آن چیزرا دو قسمت کنند و به هرکدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند .

مسأله ۲۷۷۳ اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد ، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کسی بدهند باید مالی که بخشیده از اصل ترکه خارج نمایند چنانچه در مسأله۲۳۰۸ گذشت ولی مالی را که وصیت کرده از ثلث خارج کنند .

مسأله ۲۷۷۴ اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آن را به مصرفی برسانند ، باید مطابق گفته او عمل نمایند .

مسأله ۲۷۷۵ اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد ، بگوید به کسی بدهکار است ، چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است ، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند ، و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و باید از اصل مالش بدهند .

مسأله ۲۷۷۶ کسی را که انسان وصیت می‌کند چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد ، پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن به او آبستن شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیزرا به او بدهند ، و اگر موجود نباشد در صورتی که از وصیت موصی یا قرائن دیگری استفاده شود که نظر موصی در صورت نبود آن بچه صرف در مصرف دیگری است باید بر طبق نظرش عمل شود ، وگرنه وصیت باطل و به ورثه منتقل می‌شود ، و اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح وگرنه باطل است و آنچه را که برای او وصیت کرده به ورثه منتقل می‌شود .

مسأله ۲۷۷۷ اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده در غیر تجهیز میت که حکم آن در مسأله‌های قبل گذشت چنانچه به اطّلاع وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست ، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند ، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده ، یا بفهمد و به او اطّلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست ، در صورتی که مشقّت نداشته باشد باید وصیت او را انجام دهد ، و اگر وصی پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی به واسطه شدت مرض یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصیت کند بنا بر احتیاط باید وصیت را قبول نماید .

مسأله ۲۷۷۸ اگر کسی که وصیت کرده بمیرد ، وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای وصیت معین کند و خود از کار کناره گیرد ، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که وصی آن کار را خودش انجام دهد ، بلکه مقصودش انجام کار بوده ، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید .

مسأله ۲۷۷۹ اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند ، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه شود ، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می‌کند ، و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند ، ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند معین کردن دو نفر لازم نیست ، و همچنین است اگر یکی از آن دو یا هردو کافر شوند در صورتی که وصایت مستلزم ولایت باشد مانند قیمومت بر صغار .

مسأله ۲۷۸۰ اگر وصی نتواند به تنهایی یا به کمک گرفتن از دیگری کارهای میت را انجام دهد ، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگررا معین می‌کند .

مسأله ۲۷۸۱ اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده مثل این که مال را در جایی گذاشته که مأمون نبوده و یا تعدی نموده مثلا میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته ضامن است ، و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست .

مسأله ۲۷۸۲ هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید اگر آن شخص بمیرد فلانی وصی باشد ، بعد از آن که وصی اول مرد وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد .

مسأله ۲۷۸۳ حجی که به استطاعت بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد باید از اصل مال میت بدهند ، اگرچه میت برای آنها وصیت نکرده باشد ولی اگر وصیت کرده باشد از ثلث بدهند باید به وصیت عمل کنند ، و اگر ثلث کفایت نکرد از اصل مال خارج کنند .

مسأله ۲۷۸۴ اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید ، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیت او عمل کنند ، و اگر وصیت نکرده باشد آنچه می‌ماند مال ورثه است .

مسأله ۲۷۸۵ اگر مالی را که وصیت کرده بیشتر از ثلث مال او باشد وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده‌اند و تنها راضی بودن آنها کافی نیست ، و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است ، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی اجازه ننمایند وصیت فقط در حصه آنهایی که اجازه نموده‌اند نافذ است .

مسأله ۲۷۸۶ اگر مالی را که میت وصیت کرده ، از ثلث مال او بیشتر باشد ، و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند ، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند .

مسأله ۲۷۸۷ اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند ، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند ، و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود ، ثلث بین بدهی ، نماز و روزه قسمت می‌شود و کسر واجب مالی از اصل ترکه داده می‌شود .

مسأله ۲۷۸۸ اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند ، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینهارا از ثلث بدهند ، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند ، و در صورتی که ثلث کافی نباشد ، چنانچه ورثه اجازه بدهند باید به وصیت او عمل شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند .

مسأله ۲۷۸۹ اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند ، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید ، یا یک مرد عادل و دو زن عادل ، یا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند ، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند ، و اگر یک زن عادل شهادت دهد باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند ، و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را ، و اگر سه زن عادل شهادت دهند سه چهارم آن را به او بدهند ، و نیز اگر دو مرد کافر کتابی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند .

مسأله ۲۷۹۰ اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم ، یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده ، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند . اگر وصیت کند به مالی برای کسی و آن شخص پیش از آن که قبول کند یا رد بعد از نماید بمیرد ، بنابر مشهور تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند ، می‌توانند آن چیز را قبول نمایند ولی بعید نیست اگر موصی وصیت کننده بمیرد ، آن مال را ورثه به ارث ببرند ، و این حکم در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود بر نگردد ، و گرنه حقّی به آن چیز ندارند .

احکام ارث

مسأله ۲۷۹۲ کسانی که به واسطه نسب ارث می‌برند سه طبقه هستند :

(طبقه اول ) پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پایین روند ، هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد ، و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه دوم ارث نمی‌برند .

(طبقه دوم ) جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ایشان هرکدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد ، و تا یک نفر از این طبقه هست طبقه سوم ارث نمی‌برند .

(طبقه سوم ) عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است ، و تا یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند اولاد آنان ارث نمی‌برند ، ولی اگر وارث میت منحصر به یک عموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری باشد ارث به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد ، و در غیر این صورت احتیاط واجب خصوصاً در صورتی که با آنها دو دایی یا خاله باشد آن است به مصالحه تمام شود .

مسأله ۲۷۹۳ اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان هر چه پایین روند نباشند ، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند ، و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند ، و اگر اینها هم نباشند اولادشان ارث می‌برند .

مسأله ۲۷۹۴ زن و شوهر به تفصیلی که بعد خواهد آمد ، از یکدیگر ارث می‌برند .

ارث طبقه اول

مسأله ۲۷۹۵ اگر وارث میت فقط یک نفر از طبقه اول باشد ، مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد ، همه مال میت به او می‌رسد ، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند ، همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد .

مسأله ۲۷۹۶ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند ، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد ، ولی اگر میت دو برادر ، یا چهار خواهر ، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد ، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه و حمل نباشند ، اگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند ولی به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند .

مسأله ۲۷۹۷ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد ، چنانچه میت دو برادر ، یا چهار خواهر ، یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایطی که در مسأله قبل گذشت نداشته باشد ، مال را پنج قسمت می‌کنند ، پدر و مادر هرکدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد ، و اگر دو برادر ، یا چهار خواهر ، یا یک برادر و دو خواهر پدری با شرایطی که در مسأله قبل گذشت داشته باشد ، مال را شش قسمت می‌کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت ، و دختر سه قسمت می‌برد ، و یک قسمت باقی مانده را چهار قسمت می‌کنند: یک قسمت را به پدر ، و سه قسمت را به دختر می‌دهند ، و در نتیجه مال میت را بیست و چهار قسمت می‌کنند: پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر ، و چهار قسمت آن را به مادر می‌دهند ، هرچند احتیاط مؤکّد آن است که مال را با رضایت پدر و دختر پنج قسمت کنند .

مسأله ۲۷۹۸ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد ، مال را شش قسمت می‌کنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت ، و پسر چهار قسمت آن را می‌برد ، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند ، و اگر پسر و دختر باشند ، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر یک دختر ببرد .

مسأله ۲۷۹۹ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند ، مال را شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت آن را پدر یا مادر ، و پنج قسمت را پسر می‌برد ، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می‌نمایند .

مسأله ۲۸۰۰ اگر وارث میت فقط پدر ، یا مادر و پسر و دختر باشد ، مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد ، و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد .

مسأله ۲۸۰۱ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد ، مال را چهار قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر ، و بقیه را دختر می‌برد .

مسأله ۲۸۰۲ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد ، مال را پنج قسمت می‌کنند: یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند .

مسأله ۲۸۰۳ اگر میت اولاد نداشته باشد ، نوه پسری او اگرچه دختر باشد ، سهم پسر میت را می‌برد ، و نوه دختری او اگرچه پسر باشد ، سهم دختر میت را می‌برد ، مثلا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند .

ارث طبقه دوم

مسأله ۲۸۰۴ طبقه دوم از کسانی که به واسطه نسب إرث می‌برند جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ، اولادشان هر چه پایین روند ارث می‌برند .

مسأله ۲۸۰۵ اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد ، همه مال به او می‌رسد ، و اگر چند برادر پدر و مادری ، یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند ، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد ، مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد ، مال را پنج قسمت می‌کنند: هر یک از برادرها دو قسمت ، و خواهر یک قسمت آن را می‌برد .

مسأله ۲۸۰۶ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد ، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جداست ارث نمی‌برد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد ، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد ، همه مال به او می‌رسد ، و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد ، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسأله ۲۸۰۷ اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جداست ، همه مالبه او می‌رسد ، و اگر چند برادر مادری ، یا چند خواهر مادری ، یا چند برادر و خواهر مادری باشند ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود .

مسأله ۲۸۰۸ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد ، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند ، و مال را شش قسمت می‌کنند: و یک قسمت را به برادر یا خواهر مادری ، وبقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند ، و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسأله ۲۸۰۹ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد ، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد ، و مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند ، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند ، و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسأله ۲۸۱۰ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری ، یا یک خواهر مادری باشد مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد ، و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند ، و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسأله ۲۸۱۱ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد ، مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند ، و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسأله ۲۸۱۲ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر وزن او باشد ، زن ارث خودرا به تفصیلی که بعد خواهد آمد می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل قبل گذشت ارث خودرا می‌برند ، و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل قبل گذشت ارث خودرا می‌برند ، ولی به جهت آن که زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود ، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود ، مثلا اگر وارث میت ، شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد ، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت أصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند ، و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد ، سه تومان به شوهر ، و دو تومان به برادر و خواهر مادری ، و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند .

مسأله ۲۸۱۳ اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند ، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، و از سهمی که به برادر زاده و خواهر زاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد ، هر پسری دو برابر دختر می‌برد ، هرچند احوط رجوع به صلح است .

مسأله ۲۸۱۴ اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد ، و با بودن جد میت ، پدر جداو ارث نمی‌برد ، و اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد ، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جد ، و یک قسمت را جده می‌برد ، و اگر جد و جده مادری باشد ، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند .

مسأله ۲۸۱۵ اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد ، مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت را جد یا جده پدری ، و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد .

مسأله ۲۸۱۶ اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد ، مال سه قسمت می‌شود: یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند ، و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند ، و جد دو برابر جده می‌برد .

مسأله ۲۸۱۷ اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری وجد و جده مادری او باشد ، زن ارث خودرا به تفصیلی که بعد خواهد آمد می‌برد ، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند ، و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد ، و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد ، شوهر نصف مال او را می‌برد ، و جد و جده به دستوری که در مسائل قبل گذشت ارث خودرا می‌برند .

مسأله ۲۸۱۸ در اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یا جده یا اجداد یا جدات چند صورت است :

(اول ) این که هریک از جد یا جده و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باشند ، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود ، اگرچه از حیث ذکورت و انوثت مختلف باشند .

(دوم ) این که همه آنها از طرف پدر باشند ، در این صورت نیز مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود در فرضی که همه ذکور یا همه اناث باشند ، و اگر مختلف باشند هر ذکری دو مقابل انثی می‌برد .

( سوم ) این که هر یک از جد یا جده از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر باشد ، حکم این که برادر یا خواهر پدری میت اگر با برادر یا صورت حکم صورت گذشته است ، و دانسته شد در مسأله۲۸۰۹ خواهر پدر و مادری جمع شود ، پدری تنها ارث نمی‌برد .

(چهارم ) این که اجداد یا جدات ، بعضی از آنان پدری باشد و بعضی مادری ، چه همه ذکور باشند یا اناث یا مختلف ، و برادرها یا خواهرها نیز چنین باشند ، در این صورت از برای خویشان مادری از برادرها و خواهرها و اجداد و جدات یک سوم از ترکه است ، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود ، اگرچه از جهت ذکورت و انوثت مختلف باشند ، و از برای خویشان پدری دو سوم از ترکه است که به هر ذکری دو مقابل انثی داده می‌شود ، و اگر اختلاف بین آنها نباشد و همه ذکور یا همه اناث باشند ، به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود .

( پنجم ) این که جد یا جده از طرف پدر با برادر یا خواهر از طرف مادر جمع شود ، در این صورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می‌برد ، و اگر متعدد باشند یک سوم را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می‌نمایند ، و باقی مانده مالِ جد یا جده است ، و اگر جد و جده هردو باشند ، جد دو مقابل جده می‌برد .

( ششم ) این که جد یا جده از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود ، در این صورت از برای جد یا جده یک سوم است اگرچه یکی باشد ، و دو سوم آن از برای برادر است اگرچه نیز یکی باشد ، و اگر با آن جد یا جده خواهر از طرف پدر باشد ، در صورتی که یکی باشد نصف را می‌برد ، و اگر متعدد باشد دو سوم را می‌برند ، و در هر صورت از برای جد و یا جده یک سوم است ، و بنابراین اگر خواهر یکی باشد یک ششم از ترکه زاید از فریضه می‌ماند ، و اقوی این است که به خواهر بر می‌گردد ، هرچند احوط صلح است .

(هفتم ) این که اجداد یا جدات بعضی از آنها پدری و بعضی از آنها مادری ، و با آنها برادر یا خواهر پدری باشد ،چه یکی باشد یا متعدد ، در این صورت از برای جد یا جده مادری یک سوم است ، و با تعدد به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگرچه از حیث ذکورت و انوثت مختلف باشند ، و از برای جد یا جده پدری و برادر یا خواهر پدری دو سوم از ترکه است ، و با اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل ، و بدون اختلاف به طور مساوی قسمت می‌شود ، و اگر با آن اجداد یا جدات برادر یا خواهر مادری باشد ، از برای جد یا جده مادری با برادر یا خواهر مادری یک سوم است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگرچه از حیث ذکورت و انوثت مختلف باشند ، و از برای جد و یا جده پدری دو سوم است ، و بین آنان در صورت اختلاف با تفاضل ، وگرنه به طور مساوی تقسیم می‌شود .

( هشتم ) این که برادرها یا خواهرها بعضی از آنها پدری و بعضی از آنها مادری ، و با آنها جد یا جده پدری باشد ، در این صورت از برای برادر یا خواهر مادری یک ششم ترکه است اگر یکی باشد ، و یک سوم از آن است اگر متعدد باشند ، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود ، و از برای برادر یا خواهر پدری با جد یا جده پدری باقی آن ترکه است ، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود در صورتی که از حیث ذکورت و انوثت مختلف نباشند ، و در صورت اختلاف به تفاضل بین آنها تقسیم می‌شود ، و اگر با آن برادرها یا خواهرها جد یا جده مادری باشد ، از برای جد یا جده مادری با برادر یا خواهر مادری یک سوم است ، و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود ، و از برای برادر یا خواهر پدری دو سوم است ، و بین آنها در صورت اختلاف از حیث ذکورت و انوثت با تفاضل ، و در صورت عدم اختلاف به طور مساوی تقسیم می‌شود .

مسأله ۲۸۱۹ در صورتی که میت برادر یا خواهر دارد ، برادر زاده یا خواهرزاده او ارث نمی‌برد ، ولی این حکم در جایی که ارث برادر زاده یا خواهر زاده با ارث برادر یا خواهر مزاحمت نکند جاری نیست ، مثلا اگر میت برادر پدری و جد مادری داشته باشد ، برادر پدری دو ثلث و جد مادری یک ثلث ارث می‌برد ، و در این صورت اگر میت پسر برادر مادری نیز داشته باشد ، پسر برادر با جد مادری در ثلث شریک می‌باشند .

ارث طبقه سوم

مسأله ۲۸۲۰ طبقه سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گذشت ، که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد اینها ارث می‌برند .

مسأله ۲۸۲۱ اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است ، چه با پدر میت پدر و مادری باشد یا پدری باشد یا مادری ، همه مال به او می‌رسد ، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد ، مثلا اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد مال را پنج قسمت می‌کنند ، یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند .

مسأله ۲۸۲۲ اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، ولی اگر عمو و عمه مادری باشند بنا بر احتیاط واجب در تقسیم با هم صلح کنند .

مسأله ۲۸۲۳ اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند ، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد بنابر مشهور مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و ع مه پدر و مادری و بر فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری می‌دهند ، ولی بنابر احتیاط واجب در یک قسمت از پنج قسمت عمو و عمه پدر و مادری یا پدری با مادری صلح کنند ، و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد مال را سه قسمت می‌کنند ، دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند ، و در هر صورت عموی پدر و مادری یا پدری دو برابر عمه پدر و مادری یا پدری می‌برد ، و احتیاط واجب آن است که عمو و عمه مادری با یکدیگر صلح کنند .

مسأله ۲۸۲۴ اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد همه مال به او می‌رسد ، و اگر هم دایی و مال به طور مساوی بین آنان قسمت : هم خاله باشد و همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند بنابر مشهور ولی احتیاط واجب آن است که دایی و خاله در قسمت با یکدیگر صلح کنند . می‌شود

مسأله ۲۸۲۵ اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری و در صورت مال را شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت : نبودن دایی و خاله پدر و مادری دایی و خاله پدری باشد بنابر مشهور را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری ، یا پدری می‌دهند و در صورتی که هم دایی و هم خاله مادری باشد ، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را به دایی و خاله مادری و دو قسمت را به دایی و خاله ولی احتیاط واجب آن است که در هر دو صورت متقرّب به مادر با متقرّب به پدر پدر و مادری ، یا پدری می‌دهند و همچنین دایی و خاله با یکدیگر صلح کنند .

مسأله ۲۸۲۶ اگر وارث میت یک یا چند دایی ، یا یک یا چند خاله ، یا دایی و خاله و یک یا چند عمو ، یا یک یا چند عمه ، یا عمو و عمه باشد ، مال را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت را دایی یا خاله یا هر دو ، و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‌برند .

مسأله ۲۸۲۷ اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمه باشد ، چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند ، مال را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد ، و از بقیه دو قسمت را به عمو و یک قسمت را به عمه می‌دهند ، بنابر این مال را نُه قسمت می‌کنند ، سه قسمت را به دایی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند .

مسأله ۲۸۲۸ اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد ، مال را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند ، و دو قسمت شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر : باقی مانده را بنابر مشهور و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد ، بنابر این اگر مال را نُه قسمت کنند ، سه قسمت را به دایی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند ولی احتیاط واجب آن است که عمو و عمه پدری با مادری در یک قسمت از پنج قسمت صلح کنند .

مسأله ۲۸۲۹ اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشند که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشند مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را به عمو و عمه می‌دهند ، و اگر آن دو پدر و مادری یا پدری باشند عمو دو برابر عمه می‌برد ، و اگر مادری باشند در قسمت بنابر احتیاط واجب مصالحه کنند ،و یک سهم آن به دایی‌ها و خاله‌ها می‌رسد و بنابر احتیاط واجب به مصالحه قسمت می‌نمایند .

مسأله ۲۸۳۰ اگر وارث میت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری تنها در صورتی که پدر و مادری نباشند و عمو و عمه باشد ، مال سه سهم می‌شود ،دو سهم آن را به دستوری که در مسائل قبل گذشت عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند ، و یک سهم باقی مانده به دستوری که قبل ذکر شد تقسیم می‌شود .

مسأله ۲۸۳۱ اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد ، مقداری که به عمو و عمه می‌رسد به اولاد آنان ، و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود .

مسأله ۲۸۳۲ اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خاله پدر ، و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشد ، عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت به طور مساوی بین : مال سه سهم می‌شود ، یک سهم آن را بنابر مشهور خودشان قسمت می‌کنند ، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند ، و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دو ولی احتیاط واجب آن است که عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت در تقسیم ثلث از اصل مال با برابر عمه می‌برد یکدیگر صلح کنند ، و همچنین دایی و خاله پدر در تقسیم یک ثلث از دو ثلث ، و عمو و عمه پدر میت در تقسیم به دستوری که در مسأله ۲۸۲۳ گذشت رفتار نمایند .

ارث زن و شوهر

مسأله ۲۸۳۳ اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند ، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد ، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند .

مسأله ۲۸۳۴ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد ، چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند ، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد ، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند ، و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و زمینهای دیگر ارث نمی‌برد ، نه از خود زمین و نه از قیمت آن ، و از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث می‌برد ، ولی اگر بقیه ورثه قیمت بنا و درخت را بخواهد بدهد ، باید زن قبول کند ، و همچنین است حکم درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است .

مسأله ۲۸۳۵ اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد مانند زمین خانه تصرّف کند ، باید از سایر ورثه اجازه بگیرد ، و همچنین سایر ورثه تا سهم زن را از هوایی مانند بنا و درخت هر چند از قیمت نداده‌اند ، نمی‌توانند بدون اجازه او در آنها تصرّف کنند .

مسأله ۲۸۳۶ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت نمایند ، که سهم زن را از آن قیمت بدهند باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند ، چقدر ارزش دارند ، و سهم زن را از همان قیمت بدهند .

مسأله ۲۸۳۷ مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد ، و آجر و چیزهایی که در آن به کار رفته ، در حکم ساختمان است .

مسأله ۲۸۳۸ اگر میت بیش از یک زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار یک مال ، و اگر اولاد داشته باشد ، هشت یک مال به شرحی که گذشت ، به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود اگر چه شوهر با همه یا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد ، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است ، آن زن از او ارث نمی‌برد و حقّ مهر هم ندارد .

مسأله ۲۸۳۹ اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد ، شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد ، از او ارث می‌برد .

مسأله ۲۸۴۰ اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گذشت طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد ، شوهر از او ارث می‌برد ، و نیز اگر شوهر در بین آن عده بمیرد زن از او ارث می‌برد ، ولی اگر بعد از گذشتن عده یا در عده طلاق بائن ، یکی از آنان بمیرد ، دیگری از او ارث نمی‌برد .

مسأله ۲۸۴۱ اگر شوهر در حال مرض ، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد ، زن با سه شرط از او ارث می‌برد :

(اول ) آن که در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد ، و در صورتی که شوهر کرده باشد احتیاط واجب این است که صلح نمایند .

(دوم ) به واسطه بی میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود ، بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد ، ارث بردنش محلّ اشکال است .

(سوم ) شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده ، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد ، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود ، زن از او ارث نمی‌برد .

مسأله ۲۸۴۲ لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است .

مسائل متفرّقه ارث

مسأله ۲۸۴۳ پدر اگر بمیرد قرآن و انگشتر و شمشیر و لباسهایی را که پوشیده مال پسر بزرگتر است ، و اگر از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد ، مثلا دو قرآن یا دو انگشتر دارد ، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر در آنها با ورثه دیگر صلح کند ، و همچنین در کتاب و جهاز شتر و شتر سواری و سلاح دیگر غیر از شمشیر احتیاط واجب در صلح است .

مسأله ۲۸۴۴ اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثل آن که از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند باید آنچه را که در مسأله قبل ذکر شد به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند .

مسأله ۲۸۴۵ اگر میت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد ، باید چیزهایی که قبل ذکر شد که مال پسر بزرگتر است به قرض او بدهند ، و اگر قرضش کمتر از مال او باشد ، باید از آن چیزهایی که به پسر بزرگتر می‌رسد به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد ، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میت بدهد .

مسأله ۲۸۴۶ مسلمان از کافر ارث می‌برد ، ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت مسلمان باشد از او ارث نمی‌برد .

مسأله ۲۸۴۷ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد ، از او ارث نمی‌برد ، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ را به هوا بیندازد و اتّفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد ، ولی ارث بردن او از دیه قتل محلّ اشکال است .

مسأله ۲۸۴۸ هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند ، برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد ، در صورتی که احتمال بیشتر از یکی نرود ، باید یک سهم و بنابر احتیاط سهم یک پسر را کنار بگذارند و بقیه را ورثه بین خود تقسیم می‌کنند ، ولی اگر احتمال عقلایی بدهند که بیشتر از یکی باشد ، بنابراحتیاط سهم محتمل را باید کنار بگذارند و زیادی را ورثه بین خود تقسیم کنند ، مگر در صورتی که وثوق و اطمینان باشد که حقِّ محتمل از بین نمی‌رود ، که در این صورت می‌توانند مقدار زاید بر یک سهم مذکور را بین خود قسمت کنند .

استفتائات

مسائل مربوط به بانکها

مسائل مربوط به بانکها

بانکها بر دو نوعند: اسلامی و غیر اسلامی .

بانکهای اسلامی بر سه قسمند:

اول: بانکهای شخصی

دوم: بانکهای دولتی

سوم: بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می‌شود .

و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می‌شود ، جایز است ، هرچند احوط آن است که در گرفتن پول از این دو قسم و تصرّف در آن از حاکم شرع اجازه بگیرد .

مسأله ۲۸۴۹ وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولی می‌توان به راه‌هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد ، مانند این که وام گیرنده ، کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی ، مثلا ده یا بیست درصد ، گران تر از قیمت بازار بخرد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد; و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد . و همچنین در وام دادن به بانک می‌توان از این راه استفاده کرد ، به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد ، و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد ، و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی آن شخص به بانک قرض دهد . و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق می‌شود .

مسأله ۲۸۵۰ در مسأله قبل گذشت ، که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمی‌کند پولی که به بانک داده می‌شود ، به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب کار نداند ، اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است .

مسأله ۲۸۵۱ بانکهای غیر اسلامی ، که سرمایه آن از کفّار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از آنها ، بدون اشکال جایز است ، و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعی ندارد ، و همچنین می‌تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد .

اعتبارهای بانکی

اعتبارهای بانکی

اعتبارهای بانکی دو گونه است :

اعتبار برای واردات

کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند ، باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشورِ وارد کننده کالا ، گشایش اعتبار نماید ، و با گشایش اعتبار ، بانک متعهد می‌شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار ، به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت می‌باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را ، توسط بانک کشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می‌کند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام می‌نماید ، تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا ، اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد ، و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می‌پردازد .

اعتبار برای صادرات

کسی که می‌خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند ، باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید ، تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات ، با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده ، و کالا را تحویل خریدار و بهای آن را تحویل فروشنده بدهد .
بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است .
و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او ، بدون آن که قبلا معامله‌ای با وارد کننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیت و کمیت و مشخصات آن را ، به بانک می‌فرستد ، و به بانک وکالت می‌دهد که آن صورت و اسناد را به کسانی که خریدار آن کالا می‌باشند ، عرضه نماید ، و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول کرد ، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند ، و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای آن را به فروشنده انجام می‌دهد .

مسأله ۲۸۵۲ گشایش اعتبار برای خریدار ، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانک جایز است .

مسأله ۲۸۵۳ جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه ، مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید .

گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می‌توان تطبیق داد ، که به سه عنوان در ذیل اشاره می‌شود :

اول: آن که به عنوان اجاره باشد ، یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می‌کند ، و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می‌پردازد .

دوم: آن که به عنوان جعاله باشد ، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می‌گذارد ، که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد ، مبلغی را به بانک بپردازد ، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگیرد .

سوم: آن که به عنوان خرید و فروش انجام شود ، به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا ، به او می‌پردازد ، و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد ، پس آن ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده‌ای که می‌گیرد ، می‌فروشد ، و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد ، اشکالی ندارد .

نگهداری کالا به وسیله بانک

گاهی بانک کالا را به حساب وارد کننده ، نگهداری می‌کند ، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسیدن اسناد و کالا به کشور خریدار ، و اعلام بانک به خریدار برای گرفتن کالا ، خریدار در گرفتن کالا تأخیر می‌نماید ، و بانک کالا را به حساب او نگهداری می‌کند ، و در مقابل اجرت معینی برای این عمل می‌گیرد . و گاهی بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می‌کند ، به این صورت که صادر کننده ، بدون قرار داد ومعامله قبلی ، کالا را حمل کرده و اسناد و صورت آن را به بانک می‌فرستد ، تا بانک به بازرگانان کشور عرضه نماید ، ولی کسی کالا را خریداری نمی‌کند ، و بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می‌کند ، و در مقابل اجرت معینی برای این عمل از او می‌گیرد .

مسأله ۲۸۵۴ در هر دو صورت مذکور چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداری کالا بر اساس شرط ضمنِ عقدی باشد ، اگر چه به نحو ارتکاز ، یعنی بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد ، چنان که در این گونه معاملات معمول است ، و یا این که نگهداری به درخواست و امرِ وارد کننده و یا صادر کننده باشد ، گرفتن اجرت برای آن جایز است ، و در غیر این دو صورت ، بانک حقّ ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان اجرت بگیرد .
و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرار داد قبلی بین وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته ، و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند ، و او از گرفتن اسناد خودداری نماید ، جایز است بانک برای رسیدن به حقّ خود ، که قیمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت کرده است به مقتضای اختیاری که در این گونه موارد ، وارد کننده به بانک می‌دهد کالا را به دیگری بفروشد .

ضمانت نامه‌های بانکی

گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می‌کند ، مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب کار ، برای اطمینان از عملِ مقاطعه کار به تعهدش ، از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می‌نماید ، که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلّف از شرایط قرار داد ، برای جبران خسارتهای احتمالی آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نماید ، و مبلغ معین شده را دریافت کند ، و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می‌نماید ، و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه‌ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می‌کند ، و بانک با دریافت تضمین لازم ، برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می‌نماید ، و برای صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار ، کارمزد دریافت می‌کند .

مسأله ۲۸۵۵ عقد ضمان به هر چه که دلالت بر آن تعهد کند چه لفظ باشد ، مثل ایجاب و قبول قولی ، و چه عملی که دلالت بر آن بکند محقّق می‌شود ، و فرق نمی‌کند که ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار ، وجه الضمان را بپردازد ، یا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا نماید ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد .

مسأله ۲۸۵۶ بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است ، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد ، وفا کند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید ، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است ، مراجعه می‌کند ، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است ، او ضامن بانک می‌باشد ، و آنچه بانک می‌پردازد ، باید مقاطعه کار بپردازد ، و بانک حقّ دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید.

مسأله ۲۸۵۷ کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می‌گیرد ، جایز است ، و معامله بانک با مقاطعه کار به راه‌هایی تصحیح می‌شود ، و از آن جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد ، یعنی مقاطعه کار ، بانک را به مبلغ معینی برای عمل مذکور اجیر کند ، و یا به صورت عقد جعاله باشد ، که مقاطعه کار ، کارمزد را جعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می‌شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد .

فروش سهام

گاهی شرکت‌های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانکها را واسطه قرار می‌دهند ، و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می‌کنند .

مسأله ۲۸۵۸ این قرار داد با بانک جایز است ، چه به صورت اجاره باشد ، که شرکت سهامی ، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند ، و چه به صورت جعاله باشد ، که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد ، این مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور ، حقّ دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند .
مسأله ۲۸۵۹ خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی ، در صورتی که در آن شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می‌دهند در صورتی که سود حاصلِ از حرام ، جزء سرمایه شرکت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ، ولی باید از درآمدهای حرامِ آن پرهیز شود .

حواله‌های داخلی و خارجی

حواله چند نوع است :
اول: آن که مشتری و مراد از مشتری در این مسائل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک ، به بانک مراجعه می‌نماید ، می‌باشد پولی در بانک داشته باشد ، و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله‌ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند ، و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را ، شعبه دیگر از آن بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید ، و مشتری آن مبلغ را در آن محلّ دریافت کند ، و بانک برای این عمل حقّ دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید ، و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غیر محلّی که از مشتری پول گرفته خودداری کند ، برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد .

دوم: آن که مشتری پولی در بانک نداشته باشد ، و بانک برای او چک یا حواله‌ای صادر کند که بانک طرف حسابِ این بانک ، در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد ، و یا این بانک از متصدی شعبه دیگر بخواهد که به آن مشتری قرض دهد ، و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدی شعبه دیگر که پول را به آن شخص قرض بدهد ، و یا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملّک کند ، و برای این وکالت دادن ، بانک می‌تواند کار مزد از آن شخص بگیرد .
و چنانچه حواله‌ای که در خارج کشور به مشتری می‌دهد ، به پول کشور خارج باشد ، و مشتری به گونه‌ای که ذکر شد ، از بانک ، آن پول را برای خود قرض کند ، بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید ، و می‌تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حقّ خود صرف نظر کند ، و یا آن پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه‌ای معاوضه نماید .

سوم: آن که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند ، مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می‌دهد که در بغداد بگیرد ، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد ، و بانک برای این کار مبلغی اضافه می‌گیرد ، این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض ، زیاده‌ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد ، جایز است ، و در صورتی که آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می‌تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش آن بیشتر باشد ، بفروشد .

چهارم: آن که شخصی در محلّی مبلغی از بانک می‌گیرد ، و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد ، گیرنده درخواست می‌کند آن مبلغ را در محلّ دیگری به بانک بپردازد ، و بانک برای قبول این عمل مبلغی از آن شخص می‌گیرد.

گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است :
اول :اگر آن دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد ، و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از آن شخص ، آن پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می‌گیرد به پولی که به او می‌دهد ، معاوضه می‌کند.

دوم :چون بانک شرعاً ملزم نیست ، پولی که به آن شخص داده ، در محلّ دیگری بگیرد ، و حقّ دارد درخواست گیرنده را قبول نکند ، می‌تواند برای اسقاط این حقّ مبلغی از شخص بگیرد .

مسأله ۲۸۶۰ آنچه از اقسام حواله‌های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی گذشت ، نسبت به اشخاص هم جاری است ، مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی بدهد ، که آن مبلغ و یا معادل آن را در محلّ دیگر دریافت کند ، و آن شخص مبلغی اضافه بگیرد ، و یا مبلغی از شخصی در محلّی بگیرد و معادل آن را با اضافه‌ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد .

مسأله ۲۸۶۱ در موارد حواله فرق نمی‌کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می‌کند داشته باشد ، یا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحیح است .

جایزه‌های بانکی

گاهی بانکها به منظور تشویق و ترغیب مردم که حساب باز کنند ، یا مشتریان که بیشتر پولشان را به بانک بسپارند ، جایزه‌ای در نظر می‌گیرند که از طریق قرعه کشی به کسی که قرعه به نام او اصابت کند ، بدهند .

مسأله ۲۸۶۲ جایزه‌های بانکی دو صورت دارد :اول: آن که قرعه کشی بر بانک شرط نشود ، بلکه قرعه فقط به عنوان تشویق باشد ، در این صورت عمل قرعه جایز است ، و کسی که قرعه به نام او اصابت کند ، جایز است آن جایزه را بگیرد ، هرچند احوط آن است که اگر بانک دولتی یا مشترک باشد ، گرفتن جایزه به اذن حاکم شرع باشد .
دوم: آن که قرعه کشی شرط شود ، و بانک به جهت وفای به آن شرط قرعه بکشد ، که در این صورت عمل قرعه کشی جایز نیست ، و همچنین گرفتن جایزه برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است جایز نیست .

تحصیل و نقد کردن سفته‌ها به وسیله بانکها

یکی از خدمات بانکی وصول کردن سفته‌های مشتریان است ، به این ترتیب که پیش از سررسید ، وجود آن سفته را در بانک و شماره و مقدار و تاریخ سر رسید آن را به متعهد سفته اعلام می‌نماید ، تا برای پرداخت آن در سر رسید آماده شود ، و بانک پس از وصول سفته ، مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می‌کند ، و یا نقداً به او می‌پردازد ، و برای این خدمت کار مزدی دریافت می‌نماید .
و از خدمات بانک ، وصول کردن چکهایی است که مشتریان نزد بانک می‌گذارند ، و بانک از مشتری برای این خدمت کار مزدی می‌گیرد .

مسأله ۲۸۶۳ وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد :

اول :متعهد سفته پولی نزد بانک دارد ، و در آن سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده ، و به طلبکار نقد بپردازد ، و یا در حساب طلبکار منظور نماید ، و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است ، و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می‌باشد ، حواله صحیح است ، و احتیاج به قبول ندارد .
و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی ، مبلغی دریافت کند .

دوم :متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد ، مبلغ سفته را به بانک حواله می‌کند ، که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می‌باشد و جایز است ، و بانک این حواله را قبول می‌کند ، و مبلغ آن را می‌پردازد ، و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می‌گیرد ، و گرفتن این کار مزد نیز جایز است .

سوم :مشتری سفته خود را بدون این که حواله‌ای از جانب متعهد شده باشد ، جهت وصول ، به بانک می‌دهد ، و این عمل را می‌توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغی به عنوان جعل آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می‌شود برای این عمل نیز جایز است ، در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ، ولی چنانچه برای آن دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد ، تصدی بانک جایز نیست .

خرید و فروش ارز (پولهای خارجی )

مسأله ۲۸۶۴ خرید و فروش پول‌های خارجی مانند دینار به تومان به زیادتر از آنچه خریداری شده ، یا کمتر ، یا مساوی با آن جایز است ، و فرق نمی‌کند که معامله با مدت باشد یا بدون مدت .

حسابهای جاری

مسأله ۲۸۶۵ کسی که حساب جاری در بانکی دارد ، و پولی در آن گذاشته ، حقّ دارد هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد ، از آن حساب برداشت کند ، ولی گاهی بانک اجازه می‌دهد که مشتری او ، مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب ، برداشت کند ، و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد ، و این را برداشت آزاد می‌نامند ، و بانک برای قرض دادن این مبلغ فایده می‌گیرد ، و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست .

خرید و فروش سفته‌ها

منشأ مالیت یکی از دو امر است :

اول: آن که برای چیزی منافع و خواصی باشد که موجب رغبت عقلا به آن چیز شود ، مانند خوردنی‌ها وآشامیدنی‌ها و پوشیدنی‌ها .

دوم: آن که مقامی که صاحب اعتبار است ، برای آن چیز اعتبار مالیت کند ، مانند اسکناس‌ها و تمبرها که حکومتها به آنها ارزش و مالیت می‌دهند .

مسأله ۲۸۶۶ بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد .از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملکیت باشد یا حقّ ، و قرض تملیک عین است به ضمانِ قرض گیرنده ، به مثل اگر مثلی باشد ، و به قیمت اگر قیمی باشد .

از جهت حکم ، در احکامی اختلاف دارند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
اول: ربا در بیع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است ، ولی در بیع زیادی در صورتی حرام است که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند ، که در این صورت زیادی ربا و حرام است ، پس اگر از یک جنس نباشند و یا با کیل و وزن فروخته نشوند ، زیاده گرفتن درآن حرام نیست ، مانند اجناسی که به عدد فروخته می‌شوند .

دوم :ربا در بیع موجب بطلان بیع است ، و نقل و انتقالی محقّق نمی‌شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نیست ، و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می‌شود ، ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی‌شود .

مسأله ۲۸۶۷ تمام پول‌های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا دلارهای آمریکایی یا تومانهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند ، زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول‌های کاغذی خود ارزشی معین شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است ، و بدین جهت مالیت پیدا نموده ، و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند .و معلوم است که این پولها با کیل یا وزن فروخته نمی‌شوند ، و از این جهت بعضی از فقها (اعلی الله مقامهم ) معاوضه این پول‌ها به هم جنس خود با زیاده جایز است ، و همچنین معامله این پول‌ها که دینِ در : فرموده‌اند ولی معاوضه چیزی که مالیت اعتباری دارد و به شماره خرید و . ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده جایز است فروش می‌شود ، به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محلّ اشکال است .
و چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر این که مالک زاید آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مصالحه : مالک زاید ببخشد ، اشکال ندارد ، مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید . می‌کنم با تو بر این که هزار تومان به من ببخشی و من نهصد تومان به تو ببخشم

مسأله ۲۸۶۸ سفته‌های ریالی که بین مردم و تجار معمول است ، و با آنها معامله می‌کنند ، مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیت اعتبار شده باشد ، بلکه آنها سند دینی است که در ذمه متعهد و امضاء کننده سفته می‌باشد ، پس مشتری موقعی که سفته‌ای به فروشنده کالا می‌دهد ، در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است ، و به این جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود ، چیزی از مال فروشنده تلف نمی‌شود و ذمه مشتری فارغ و بریء نمی‌گردد ، ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می‌شد ، از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود .

مسأله ۲۸۶۹ سفته‌ها بر دو نوع است :

اول: آن که از یک بدهی واقعی حکایت کند ، یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک آن بدهکاری باشد .

دوم: آن که واقعیت ندارد ، و فقط صوری است . در نوع اول که حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدت داری را طلبکار است ، فروش آن به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلاً چنانچه ثمن نسیه نباشد ، اشکال ندارد ، ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محلّ اشکال است ، و اگر به مصالحه به گونه‌ای که در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود ، اشکال ندارد .

در نوع دوم که سفته صوری است ، صاحب سفته نمی‌تواند آن را به دیگری بفروشد ، چون طلبی از امضا کننده آن سفته ندارد ، بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از آن استفاده کند ، و استفاده از آن به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ۵۰ ریال سعودی است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش آن مثلا ۱۰۰۰۰ تومان به بانک بفروشد ، و وکالت داشته باشد که آن ۱۰۰۰۰ تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ریال سعودی بفروشد ، و به این ترتیب ذمه صاحب سفته ، به امضا کننده آن ، بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است ، یعنی ۵۰ ریال سعودی ، و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل آن در سر رسید ، به بانک بدهد ، ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود .و مراجعه متعهد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد ، زیرا استفاده کننده سفته ، بانک را بر متعهد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است .

کارهای بانکی

کارهای بانکی دو قسم می‌باشد :

اول: کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است ، اشتغال به آنها جایز نیست ، و کارمندی که در این نوع کارهامشغول است ، در مقابل آن نمی‌تواند اجرت بگیرد .

دوم :کارهایی که ارتبا طی با معاملات ربوی ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است .

احکام بیمه

بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و بیمه شونده بر این که بیمه شونده مالی به بیمه کننده بپردازد چه آن مال عین یا منفعت یا عمل باشد ، و چه یک جا و یا به اقساط باشد و در مقابل بیمه کننده خسارتی را که بر بیمه شونده یا بر دیگری وارد می‌شود به طوری که در عقد معین شده بپردازد .

مسأله ۲۸۷۰ بیمه انواع و اقسام متعددی دارد مانند بیمه حیات و بیمه سلامت و بیمه مال و چون حکم آنها یکی است نیازی به بیان اقسام و انواع آن نیست .

مسأله ۲۸۷۱ بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقّق می‌شود ، مثل آن که بیمه کننده من بگوید: متعهدم که خسارت وارده بر جان یا مال را در مقابل پرداخت چنین مالی جبران کنم و کسی که خواهان بیمه است بگوید:من تعهد می‌کنم که مال معینی را در مقابل جبران چنین خسارتی بپردازم یا کسی که خواهان بیمه است بگوید: قبول کردم و بیمه کننده قبول کند . و این عقد مانند سایر عقود ، به قول و فعل محقّق می‌شود ، و شرایط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مکره نبودن و محجور نبودن طرفین عقد به سفاهت یا افلاس در آن معتبر است .
و معتبر است آنچه بیمه می‌شود مانند جان یا مال و خطرهای احتمالی که جان یا مال به جهت آن بیمه می‌شود ، معین باشد ، و همچنین مالی که پرداخت می‌شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه یا سالانه آن مثلا معین باشد ، و ابتدا و انتهای مدت بیمه نیز معین باشد .

مسأله ۲۸۷۲ می‌توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهد بیمه کننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معین ، قرار داد ، هرچند احوط آن است که مثلا بیمه شونده مال معینی به بیمه کننده صلح کند به شرط آن که بیمه کننده خسارت احتمالی که معین شده جبران نماید ، و بر بیمه کننده جبران واجب می‌شود ، و همچنین در صورتی که مال معین از طرف بیمه شونده عین باشد ، می‌توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد ، که بر بیمه کننده وفای به شرط واجب است .

مسأله ۲۸۷۳ چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت یا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد ، و بیمه کننده در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه شونده ، از جبران آن خودداری کند و به شرط عمل ننماید ، بیمه شونده خیار تخلّف شرط دارد و می‌تواند صلح یا هبه را فسخ کند ، و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده ، پس بگیرد .

مسأله ۲۸۷۴ در صورتی که بیمه شونده اقساط بیمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بیمه کننده واجب نیست خسارت وارده را جبران کند ، و بیمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده ، پس بگیرد .

مسأله ۲۸۷۵ در صحت عقد بیمه مدت معینی معتبر نیست ، که باید مثلا یکساله باشد یا دو ساله یا بیشتر ، بلکه تابع توافق بیمه شونده و بیمه کننده است .

مسأله ۲۸۷۶ اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده‌ای تأسیس شود ، و هر یک از شرکا و یا یکی از آنان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه‌ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند ، در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید .

احکام سرقفلی

از معاملات رایج معامله سرقفلی است ، و حقّ سرقفلی ، آن است که مستأجر اختیار تخلیه و واگذاری عین اجاره شده را به غیر داشته باشد ، یا مالک اختیار زیاد کردن مال الاجاره و گرفتن عین اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد .

مسأله ۲۸۷۷ صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقّی برای مستأجر ، و آن حق به اجاره کردن محلّ سکنی و محلّ کسب ، هرچند مدت اجاره طولانی باشد ، یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستأجر که موجب ارزش و مرغوبیت محلّ کار باشد حاصل نمی‌شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستأجر را ذی حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضای مدت اجاره ، هر گونه تصرّف در عین اجاره شده بر مستأجر حرام و ید او بر آن عین و منافع عین ، ید عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است . و ثبوت حقّ شرعاً به وسیله شرط مشروع ممکن است ، مثل آن که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ، آن محلّ را به او و یا به کسی که او معین کند ، و همچنین هر مستأجری که مستأجر قبلی او را معین می‌نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، که در این صورت به مقتضای حقّ الشرط ، هر مستأجر می‌تواند سرقفلی گرفته و آن محلّ را واگذار کند ، و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستأجری که مستأجر قبل او را معین کرده ندارد .

مسأله ۲۸۷۸ اگر در عقد اجاره شرط شده که مستأجر با تجدید اجاره به مال الاجاره اول تا مدتی که بخواهد می‌تواند در آن محلّ بماند ، مستأجر می‌تواند سرقفلی برای تخلیه محلّ بگیرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به ϙǙƘϙǠسرقفلی نیست .
آیه الله ناصر مکارم‌شیرازی (دام ظله)
مشخصات کتاب ‏عنوان و نام پدیدآور:استفتائات جدید/ مکارم‌شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -؛ تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی.
‏مشخصات نشر:قم‌‏: مدرسه‌الامام علی‌بن ابیطالب(ع)‏، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری:‏۳ ج.
‏شابک:‏ج. ۲‏: ۹۶۴-۶۶۳۲-۲۷-۰؛ ۲۰۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ دوم)؛ ۱۲۵۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ سوم)؛ ۳۵۰۰۰ ریال‏: ج. ٬۱ چاپ چهارم‏۹۷۸-۹۶۴-۸۱۳۹-۹۴-۵:؛ ۱۰۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوم)؛ ۱۲۵۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ سوم)؛ ۲۰۰۰۰ ریال‏: ج. ۳، چاپ دوم‏: ۹۶۴-۸۱۳۹-۳۹-۳؛ ۳۵۰۰۰ ریال‏: ج.۳ ٬ چاپ چهارم: ۹۷۸-۹۶۴-۸۱۳۹-۳۹-۶ ‏یادداشت:چاپ اول: ۱۳۷۹.
‏یادداشت:‏ج. ۱ (چاپ چهارم: ۱۳۸۷).
‏یادداشت:‏ج. ۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۰).
‏یادداشت:‏ج. ۱ و ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۱).
‏یادداشت:‏ج. ۱ و ۳ (چاپ دوم: ۱۳۸۵).
‏یادداشت:‏ج.۳ (چاپ چهارم: ۱۳۸۷).
‏یادداشت:کتابنامه.
‏موضوع:فتواهای شیعه -- قرن ۱۴ ‏موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه ‏شناسه افزوده:علیان‌نژادی، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ -، گردآورنده ‏شناسه افزوده:‏مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)
‏رده بندی کنگره:‏BP۱۸۳/۹‏/م۷الف۵ ۱۳۷۹‏ ‏رده بندی دیویی:‏۲۹۷/۳۴۲۲ ‏شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۸-۲۵۱۳۰

توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس

موارد هفتگانه خمس

مسأله ۱۴۷۴ خمس در هفت چیز واجب است:

اول :منافع کسب و کار

دوم :معدن

سوم :گنج

چهارم :مال حلال مخلوط به حرام

پنجم: جواهراتی که با غوّاصی از دریا به دست می‌آید.

ششم :غنیمت جنگی

هفتم :زمینی که کافرذمّی از مسلمان می‌خرد (بنابر احتیاط واجب).

احکام و موارد هفتگانه خمس

منافع کسب و کار

مسأله ۱۴۷۵ هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسّسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را می‌دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یک) آن را به شرحی که بعداً گفته می‌شود بپردازد.

مسأله ۱۴۷۶ هیچ گونه تفاوتی میان کسب‌ها و درآمدهای کسب نیست، ولی اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که به عنوان ارث به او می‌رسد مشمول خمس نیست، مگر این که بداند شخص میّت خمس آن را نداده است و یا این که به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است.

مسأله ۱۴۷۷ اگر کسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از کسی ارثی به او رسد که خویشاوندی دوری با او دارد و اطّلاعی از چنین خویشاوندی و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.

مسأله ۱۴۷۸ هرگاه ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملک درآمدی داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۴۷۹ چیزی را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات می‌گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید،ولی اگر از مالی که از این طریق به او رسیده منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که از باب خمس به او داده شده میوه‌ای به دست آورد باید خمس آن مقداری که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.

مسأله ۱۴۸۰ اگر با عین پولی که خمس آن را نداده‌اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.

مسأله ۱۴۸۱ اگر جنسی را به ذمّه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایز است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می‌گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.

مسأله ۱۴۸۲ هرگاه کسی مالی را که خمسش را نداده‌اند خریداری کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.

مسأله ۱۴۸۳ اگر چیزی را که خمس آن را نداده به دیگری ببخشد مقدار خمس آن ملک او نمی‌شود.

مسأله ۱۴۸۴ هرگاه مالی به دست انسان از شخص کافر، یا کسی که عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

مسأله ۱۴۸۵ اگر اجمالاً می‌دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی‌دهد ولی نمی‌دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می‌دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.

مسأله ۱۴۸۶ آغاز سال برای حساب خمس هر کسی اوّلین درآمد اوست، یعنی اگر کسی شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها کند، اوّلین زمانی که درآمد برای او حاصل می‌شود اوّل سال خمس اوست و نمی‌توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.

مسأله ۱۴۸۷ انسان می‌تواند در وسط سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولی می‌تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالی اش را از آن بردارد.

مسأله ۱۴۸۸ برای دادن خمس می‌توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.

مسأله ۱۴۸۹ کسی که درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی ندارد.

مسأله ۱۴۹۰ کسی که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند

مسأله ۱۴۹۱ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و روی ملاحظات تجارتی و کسب وکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.

مسأله ۱۴۹۲ هرگاه غیر مال التّجاره مالی دارد که خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندی را که خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.

مسأله ۱۴۹۳ اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند باید خمس میوه‌ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش می‌دهد.

مسأله ۱۴۹۴ درختانی را که برای استفاده از چوبشان پرورش می‌دهند وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.

مسأله ۱۴۹۵ کسی که دارای چند رشته کسب و کار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد کارگری، باید منافع همه را در آخر سال یکجا حساب کند،چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۴۹۶ مخارجی را که برای به دست آوردن فایده می‌کند، مانند خرج باربری و دلالی و غیر آن جزء مخارج کسب حساب می‌شود.

مسأله ۱۴۹۷ هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می‌کند، چنانچه در آن زیاده روی نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می‌ماند خمس دارد؛ ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند.

مسأله ۱۴۹۸ اموالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن می‌رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالی را که به دیگران می‌بخشد یا جایزه می‌دهد اگر از شأن او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب می‌شود.

مسأله ۱۴۹۹ کسی که نیاز به خانه ملکی دارد آنچه را صرف خرید خانه می‌کند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایی که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد.

مسأله ۱۵۰۰ در میان بسیاری از خانواده‌ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه می‌کنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولی در مناطقی که اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نکنند عیب است و یا این که تهیّه آن جز به صورت تدریجی مشکل است، خمس ندارد.

مسأله ۱۵۰۱ کسانی که قبر یا کفن از قبل برای خود تهیّه می‌کنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.

مسأله ۱۵۰۲ هر مالی را که یک بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، مگر این که نمو کند یا قیمت آن اضافه شود.

مسأله ۱۵۰۳ همان گونه که اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی کند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می‌شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد.

مسأله ۱۵۰۴ کسی که درآمدی از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، می‌تواند آن دو را از هم جدا کند و مخارج سال خود را فقط از فایده کسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولی که خمس ندارد یا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمی‌تواند این مخارج را از درآمد آن سال کم کند.

مسأله ۱۵۰۵ اگر از درآمد کسب و کار آذوقه‌ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتّی اشیاء کم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر می‌خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

مسأله ۱۵۰۶ اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالی از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است که خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.

مسأله ۱۵۰۷ کتابهایی را که طلاّب علوم دینی یا غیر آنها از درآمد کسب و کار می‌خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر فعلاً نیازی به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق می‌گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولی وجود آن کتاب برای مواقع ضروری در کتابخانه لازم است، نیاز محسوب می‌شود) همچنین وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی که بیم آتش سوزی است یا داروهای ضروری و کمکهای اوّلیّه در خانه جزء هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.

مسأله ۱۵۰۸ اگر در یک سال منفعتی نبرد، بنا بر احتیاط نمی‌تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.

مسأله ۱۵۰۹ هرگاه در ابتدای سال منافعی نداشته باشد و از سرمایه خرج کند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، در این صورت می‌تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافع کم کند.

مسأله ۱۵۱۰ سرمایه‌ای که مورد نیاز است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی‌شود خمس ندارد، یعنی می‌تواند از درآمد همان سال و سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه کند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، لطمه‌ای به کار او نمی‌خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملک برای زراعت، یا ابزار کار.

مسأله ۱۵۱۱ اگر چیزی از سرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود بطوری که جزء ضرر معامله حساب شود، می‌تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر به واسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمی‌تواند آن را از منافع کم کند، مگر این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبی که سزاوار شأن اوست انجام دهد.

مسأله ۱۵۱۲ هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می‌تواند آن را از منافع همان سال تهیّه کند.

مسأله ۱۵۱۳ هرگاه در ابتدای سال برای مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید می‌تواند قرض خود را از منافع سالهای بعد ادا کند.

مسأله ۱۵۱۴ قرضهایی که بر ذمّه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، می‌تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولی قرضهایی را که به اقساط می‌پردازد فقط قسط‌هایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می‌شود.

مسأله ۱۵۱۵ اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی‌تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده به علّتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد می‌تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا کند.

مسأله ۱۵۱۶ انسان تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایی کافی نیست، همچنین نمی‌تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامی کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۵۱۷ کسی که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان کند می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.

مسأله ۱۵۱۸ کسی که با دیگری شریک است و می‌داند شریکش خمس درآمد خود را نمی‌دهد، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرّف در مال شرکت بعد از تعلّق خمس برای هر دو حرام است.

مسأله ۱۵۱۹ انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولی در مال کسی که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانی چنین کسی اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.

مسأله ۱۵۲۰ کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا کرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و می‌خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگی خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزی را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنی تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهی او را از جهت خمس به مقداری تخمین می‌زند و با او مصالحه می‌کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک می‌شود.

مسأله ۱۵۲۱ هرگاه بچّه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن که بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۵۲۲ لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگی، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد.

مسأله ۱۵۲۳ پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می‌کند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.

مسأله ۱۵۲۴ حقوق بازنشستگی و یا مبلغی که به عنوان باز خرید کار داده می‌شود جزء درآمد همان سال محسوب می‌گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

مسأله ۱۵۲۵ جوایزی که به پس اندازها تعلّق می‌گیرد اگر قراردادی میان پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب می‌شود، این در صورتی است که پس انداز کننده خود را طلبکار جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز کنندگان جوایزی می‌دهد.

معدن

مسأله ۱۵۲۶ واجب است خمس چیزی را که از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمک و معدنهای دیگر و انواع فلزات به دست می‌آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معیّنی در آن نیست،یعنی آنچه را از معدن استخراج می‌کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد.

مسأله ۱۵۲۷ گچ و آهک و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.

مسأله ۱۵۲۸ معدن، خواه روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکی باشد یا در جایی که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی که کودک باشد، ولیّ او می‌پردازد.

مسأله ۱۵۲۹ مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتی که احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره‌ای را که جهت معدن می‌پردازد از آن کم می‌شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر نمی‌شود.

مسأله ۱۵۳۰ اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).

مسأله ۱۵۳۱ اگر معدنی را که در ملک دیگری است استخراج کند، آنچه از آن به دست می‌آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم می‌شود.

مسأله ۱۵۳۲ هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملکی باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.

مسأله ۱۵۳۳ اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

گنج

مسأله ۱۵۳۴ «گنج» مالی است که در زیر زمین، یا کوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.

مسأله ۱۵۳۵ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال می‌دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلی اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به کسی که پیش از او، مالک آن زمین بوده اطّلاع می‌دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند و آنها را می‌شناسد خبر می‌دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۵۳۶ گنج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عکس آن.

مسأله ۱۵۳۷ اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آن روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولی اگر گنجهای متعدّدی در جاهای مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روی هم حساب کند.

مسأله ۱۵۳۸ هرگاه برای استخراج گنج، مخارجی کرده، مقدار آن را کم می‌کند و خمس بقیّه را می‌دهد.

مسأله ۱۵۳۹ اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادی که دارند عمل می‌کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

مسأله ۱۵۴۰ هرگاه کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می‌شود و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.

مسأله ۱۵۴۱ هرگاه کسی ماهی خریداری کند و گوهری در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادی که قبلاً آن را صید کرده و به دیگری فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله ۱۵۴۲ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوری که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه برای او حلال است.

مسأله ۱۵۴۳ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک سوم آن حرام است) ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)

مسأله ۱۵۴۴ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معیّنی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می‌دهد مال اوست با او نصف کند.

مسأله ۱۵۴۵ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

مسأله ۱۵۴۶ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.

مسأله ۱۵۴۷ هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولی نتواند مالک را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوی تقسیم کند.

جواهراتی که با غوّاصی به دست می‌آید

مسأله ۱۵۴۸ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن که قیمت آن بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعی طلای سکه دار نباشد (مثقال شرعی ۱۸ نخود است) خواه آن جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یک مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً یک مرتبه حساب شود، از یک جنس باشد یا از چند جنس.

مسأله ۱۵۴۹ هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۵۵۰ هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابی بیرون آورند و یا از روی آب دریا و یا از کنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۵۵۱ ماهی و حیوانات دیگری را که از دریا می‌گیرند خمس ندارد، ولی جزء درآمد کسب حساب می‌شود که اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.

مسأله ۱۵۵۲ لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلکه اگر به قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۵۵۳ هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد که در شکم آن جواهری باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.

مسأله ۱۵۵۴ جواهراتی که از رودخانه‌های بزرگی که محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون می‌آورند نیز خمس دارد.

مسأله ۱۵۵۵ عنبر مادّه خوش بویی که از دریا می‌گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصی بیرون آورند خمس دارد و اگر از روی آب، یا کنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.

مسأله ۱۵۵۶ کسانی که کارشان غوّاصی یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.

غنائم جنگی

مسأله ۱۵۵۷ هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجی را که برای حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده‌اند از آن کم می‌شود.

مسأله ۱۵۵۸ هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام (علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ کفّار کنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.

مسأله ۱۵۵۹ سلاحهای بزرگی که در جنگهای امروز در غنائم به دست می‌آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولیّ امر مسلمین می‌تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.

مسأله ۱۵۶۰ مسلمانان حق دارند اموال کفّاری را که با آنها در حال جنگ هستند تملّک کنند و باید خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۵۶۱ غنائم جنگی که خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است که با دادن خمس ملک جنگجویان است، امّا زمینهایی که از کفّار با جنگ به دست می‌آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.

مسأله ۱۵۶۲ هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگری تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به دست آورند نمی‌توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهداری کنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایی که اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می‌شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح می‌شود.

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‌خرد

مسأله ۱۵۶۳ هرگاه کافر ذمّی، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگی می‌کند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید یک پنجم عواید را به جای یک دهم زکات معمولی بپردازد.

مسأله ۱۵۶۴ هرگاه کافر ذمّی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی‌شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمّی در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.

مسأله ۱۵۶۵ هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید کافر ذمّی خمس آن را بدهد.

مصرف خمس

مسأله ۱۵۶۶ خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم مبارک امام (علیه السلام) است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی که در سفر وامانده‌اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام (علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی که مورد رضای امام (علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه‌های علمیّه و مانند آن مصرف کند.

مسأله ۱۵۶۷ صرف کردن قسمتی از سهم مبارک امام (علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه‌ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است که با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی که گفته شد نمی‌توان مصرف کرد.

مسأله ۱۵۶۸ بدهکار می‌تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهی خود را دست گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد.

مسأله ۱۵۶۹ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان به ساداتی که در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام (علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این که مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.

مسأله ۱۵۷۰ کسی که بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممکن است مقداری از سهم امام (علیه السلام) را به خودش ببخشد.

مسأله ۱۵۷۱ اگر کسی بخواهد سهم امام (علیه السلام) را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد در صورتی مجاز است که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند سهم امام را یک طور مصرف می‌کنند.

مسأله ۱۵۷۲ به سیّدی که عادل نیست می‌توان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن است به کسی بدهند که آشکارا گناه نکند و اگر در سفر مانده است در صورتی می‌توان به او خمس داد که سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این که توبه کند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.

مسأله ۱۵۷۳ به سیّدی که دوازده امامی نیست نمی‌توان خمس داد و همچنین به کسی که واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمی‌تواند به زنش که سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این که آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگری را که واجب النّفقه مرد نیستند بپردازد.

مسأله ۱۵۷۴ سیّد بودن سادات از راه‌های زیر ثابت می‌شود:

اول :دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کند (یک نفر نیز کافی است).

دوم :در شهر و منطقه خود مشهور باشد که سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان.

مسأله ۱۵۷۵ سادات فقیری که مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد می‌توان به او خمس داد، مثلاً زن سیّده‌ای که شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست می‌تواند خمس بگیرد.

مسأله ۱۵۷۶ بنابر احتیاط واجب سادات نمی‌توانند بیش از مخارج یک سال خود را از خمس بگیرند.

مسأله ۱۵۷۷ بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّی باشد یا نه، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است که از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاکم شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست.

مسأله ۱۵۷۸ در صورتی که سادات فقیر نیاز به سرمایه‌ای برای کسب و کار داشته باشند می‌توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداری که نیاز زندگی آنها را تأمین کند).

مسأله ۱۵۷۹ هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری که صلاح می‌داند صرف کند و اگر کمتر از نیاز سادات باشد می‌توان از سهم امام (علیه السلام) به آنها داد، بنابراین کم و زیاد بودن سهم سادات مشکلی ایجاد نمی‌کند.

مسأله ۱۵۸۰ احتیاط واجب آن است که سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این که جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب کند.

مسأله ۱۵۸۱ کسی که از سیّد نیازمندی طلبکار است می‌تواند طلب خود را از باب خمس حساب کند، ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله ۱۵۸۲ لازم نیست به سیّد گفته شود که این پول خمس است، بلکه می‌تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس کند، همچنین در مورد سهم امام که به اذن حاکم شرع به اشخاص مستحقّی می‌دهد.

مسأله ۱۵۸۳ مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، مگر آن مقدار که در خور شأن اوست که اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممکن بود ببخشد.

مسأله ۱۵۸۴ اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال کسر کند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهکار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی که از باب خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد.

مسأله ۱۵۸۵ دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است که آنها از گرفتن زکات محرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی‌شود و محروم بودن آنها از زکات دلایلی دارد که در جای خود گفته شده.

زکات

احکام زکات مال

مسأله ۱۵۸۶ زکات بر نُه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (کشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می‌شود باید مقدار معیّنی را که در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفی که گفته می‌شود صرف کند، ولی مستحبّ است از سرمایه کسب و کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غلاّت (غیر از گندم و جو و خرما و کشمش) نیز زکات آن مستحبّ است.

شرایط واجب شدن زکات

مسأله ۱۵۸۷ زکات با چند شرط واجب می‌شود:

اول :مال به مقدار نصابی که بعداً گفته می‌شود برسد.

دوم :مالک آن بالغ و عاقل باشد.

سوم :بتواند در آن مال تصرّف کند.

چهارم :در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولی احتیاط واجب آن است که از اوّل ماه دوازدهم زکات تعلّق می‌گیرد، و اگر بعضی از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زکات را باید بپردازد.

مسأله ۱۵۸۸ اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نیست.

مسأله ۱۵۸۹ زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گویند و زکات انگور و کشمش موقعی است که میوه برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانی است که خرما برسد و قابل خوردن شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو زمانی است که آن را خرمن کنند و کاه را جدا نمایند و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شود، مگر این که بخواهند آن را به صورت تر مصرف کنند که باید زکات آن را بدهند به شرط این که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله ۱۵۹۰ در مورد گندم و جو و کشمش و خرما زکات در صورتی واجب است که هنگام واجب شدن زکات صاحب آنها بالغ باشد.

مسأله ۱۵۹۱ مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرّف کند زکات ندارد و همچنین هرگاه زراعتی غصب شده و موقعی که زکات آن واجب می‌شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالکش برگردد زکات ندارد.

مسأله ۱۵۹۲ هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگری را که در آن زکات است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات غلاّت

مسأله ۱۵۹۳ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب است که به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «۲۸۸ من تبریز، ۴۵ مثقال کمتر» است که حدود «۸۴۷ کیلوگرم» برآورد شده (کمی کمتر از سه خروار).

مسأله ۱۵۹۴ اگر قبل از دادن زکات مقداری از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف کند یا به دیگری بدهد باید زکات آن را بپردازد.

مسأله ۱۵۹۵ اگر مالک بعد از واجب شدن زکات بمیرد باید زکات را از مال او بدهند، ولی اگر قبل از واجب شدن زکات بمیرد زکات بر عهده ورثه است، یعنی سهم هر کدام به اندازه نصاب رسد باید زکات خود را بدهد.

مسأله ۱۵۹۶ حاکم شرع می‌تواند مأموری برای جمع آوری زکات تعیین کند تا بعد از جدا کردن گندم و جو از کاه، یا خشک شدن خرما و انگور، زکات را جمع آوری کند و اگر از پرداختن زکات که حقّ محرومان است خودداری نمایند می‌تواند به زور از آنها بگیرد.

مسأله ۱۵۹۷ هرگاه زراعت یا باغی را قبل از واجب شدن زکات خریداری کند زکات بر عهده مالک جدید است و اگر بعد از آن که زکات واجب شده بخرد، زکات بر عهده فروشنده یعنی مالک قدیم است.

مسأله ۱۵۹۸ هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می‌گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.

مسأله ۱۵۹۹ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود زکات آن واجب نیست.

مسأله ۱۶۰۰ اگر رطب و انگور را پیش از خشک شدن مصرف کند یا به فروش رساند، در صورتی زکات آن واجب است که خشک شده آنها به اندازه نصاب باشد.

مسأله ۱۶۰۱ غلاّتی که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسأله ۱۶۰۲ مقدار زکات گندم و جو و خرما و انگور در صورتی که از آب باران، یا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یک است و اگر با آب چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و کم عمق، یا به وسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب بکشد و آن را مشروب سازد زکات آن بیست یک است.

مسأله ۱۶۰۳ اگر زراعتی با آب باران و آب چاه آبیاری شود، چنانچه یکی از آنها بقدری کم باشد که به حساب نیاید، باید مطابق آن که غالباً مشروب شده زکات بدهد، ولی اگر از هر دو به مقدار قابل توجهی مشروب شده است، مثلاً نصف یا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زکات آن را نیمی به حساب ده یک و نیمی به حساب بیست یک بدهد.

مسأله ۱۶۰۴ اگر نداند که آبیاری با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن، فقط بیست یک بر او واجب است.

مسأله ۱۶۰۵ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجی به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیاری گردد و این کار تاثیری در محصول نداشته باشد زکات آن ده یک است و اگر بعکس با آب چاه آبیاری شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثیری نگذارد زکات آن بیست یک است.

مسأله ۱۶۰۶ هرگاه زراعتی را با آب چاه آبیاری کنند و در زمین مجاور آن زراعتی باشد که از رطوبت آن زمین استفاده کند و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، بیست یک و زکات زراعتی که مجاور آن است ده یک می‌باشد.

مسأله ۱۶۰۷ بنابر احتیاط واجب مخارجی را که برای زراعت کرده از حاصل کسر نکند، همچنین قیمت تخمی را که برای زراعت پاشیده است.

مسأله ۱۶۰۸ هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نیست و اگر خرما یا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است که پول آن را نیز از محصول کم نکند، همچنین پولی را که برای خرید زمین می‌دهد جزءِ مخارج نیست.

مسأله ۱۶۰۹ اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد، یعنی زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول یک سال حساب می‌شود و چنانچه چیزی که اوّل می‌رسد به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آید می‌پردازد و اگر آنچه اوّل می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر می‌کند تا بقیّه آن برسد، اگر روی هم رفته به مقدار نصاب شود زکات آن واجب است.

مسأله ۱۶۱۰ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، زکات آن را بنابر احتیاط واجب باید بدهد.

مسأله ۱۶۱۱ اگر زکات خرما یا کشمش بر او واجب باشد نمی‌تواند زکات را از رطب تازه یا انگور بدهد (ولی می‌تواند رطب تازه یا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهی او را از باب زکات حساب کند) امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشک شدن بفروشد می‌تواند زکات آن را از خودش بدهد.

مسأله ۱۶۱۲ هرگاه کسی از دنیا برود در حالی که زکات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهی به مردم دارد، اوّل باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا کنند و این در صورتی است که مالی که زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.

مسأله ۱۶۱۳ هرگاه کسی که بدهکار است و زراعتی نیز دارد فوت کند و ورثه پیش از آن که زکات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگری بدهند،هرکدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد باید زکات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زکات نپردازند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه دین است زکات واجب نمی‌شود.

مسأله ۱۶۱۴ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زکات هر کدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب کند و نمی‌تواند زکات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.

نصاب طلا و نقره

مسأله ۱۶۱۵ طلا دارای دو نصاب است:

اوّل :آن ۲۰ مثقال شرعی است که معادل ۱۵ مثقال معمولی می‌باشد، هرگاه به این مقدار برسد و شرایط دیگر نیز در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوم: ۴ مثقال شرعی است که ۳ مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر ۳ مثقال به ۱۵ مثقال اضافه شود باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار دو و نیم درصد بدهد و اگر کمتر از ۳ مثقال اضافه شود فقط زکات ۱۵ مثقال واجب است و زیادی آن زکات ندارد، همچنین هر چه بالا رود، یعنی اگر ۳ مثقال اضافه شود باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدار اضافه زکات ندارد.

مسأله ۱۶۱۶ نقره نیز دو نصاب دارد:
اوّل: ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر به آن مقدار برسد و شرایط دیگر در آن جمع باشد باید چهل یک آن را (دو و نیم درصد) به عنوان زکات بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

دوم: ۲۱ مثقال است، یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را بدهد و هرگاه کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود فقط زکات ۱۰۵ مثقال واجب است و زیادی زکات ندارد، همچنین هر قدر بالا رود، ولی برای آسان شدن حساب اگر انسان دو و نیم درصد از طلا و نقره که دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده داده، گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است.

مسأله ۱۶۱۷ به طلا و نقره همه سال زکات تعلّق می‌گیرد، یعنی اگر انسان زکات مقدار طلا یا نقره را بدهد و سال بعد نیز شرایط در او جمع باشد باید دوباره زکات آن را بدهد، تا زمانی که از حد نصاب بیفتد، ولی در خمس چنین نیست، یعنی اگر مال را یک بار خمس دادند دیگر خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مگر این که اضافه شود، همچنین گندم وجو و کشمش و خرما یک بار بیشتر زکات ندارد.

مسأله ۱۶۱۸ یکی دیگر از شرایط واجب شدن زکات طلا و نقره این است که «دارای سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر این سکّه‌هایی که رواج معامله ندارد زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد.

مسأله ۱۶۱۹ احتیاط مستحب آن است که از سایر پولهای رایج مانند اسکناس اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند.

مسأله ۱۶۲۰ هرگاه طلا و نقره سکّه دار رایج را زنها به صورت زینت آلات درآورند و برای زینت از آن استفاده کنند زکات ندارد و هر گاه کسی دارای مقداری طلا و نقره است، امّا هیچ کدام از آن دو به اندازه نصاب نیست زکات بر او واجب نمی‌باشد، هر چند قیمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله ۱۶۲۱ شرط دیگر آن است که انسان یک سال تمام مالک مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتیاط آن است که زکات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن یازده ماه آن را بفروشد، یا از نصاب بیفتد، یا در اختیار او نباشد، زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد، همچنین اگر آن را با چیز دیگری عوض نماید، یا آنها را آب کند و از صورت سکّه خارج سازد، امّا اگر سکّه‌های طلا و نقره را به سکّه‌های طلا و نقره دیگری عوض کند احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مسأله ۱۶۲۲ اگر کسی به قصد فرار از زکات، طلا و نقره را تبدیل نماید، یا آنها را آب کند، زکات به او تعلّق نمی‌گیرد، ولی از خیر و سعادتی محروم شده و احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهد.

مسأله ۱۶۲۳ هرگاه طلا و نقره‌ای که دارد جنس خوب و بد یا عیار کم و زیاد داشته باشد، زکات هرکدام را از همان می‌دهد، ولی بهتر آن است که زکات همه را از نوع مرغوب بدهد.

مسأله ۱۶۲۴ هرگاه طلا و نقره بیش از اندازه معمول فلزّ دیگری مخلوط دارد بطوری که به آن طلا و نقره نگویند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که به اندازه نصاب هست یا نیست زکات واجب نیست، ولی اگر می‌تواند آن را امتحان کند احتیاط واجب آن است که امتحان کند.

زکات حیوانات

مسأله ۱۶۲۵ در زکات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرایطی که قبلاً گفته شد لازم است که این حیوانات بیکار باشد اگر در تمام طول سال روزهای پراکنده‌ای کار کرده بطوری که حیوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است.

مسأله ۱۶۲۶ احتیاط واجب آن است که زکات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بیابان بخورد یا علف دستی به آن بدهد و یا گاهی از این و گاه از آن.

مسأله ۱۶۲۷ اگر برای این حیوانات چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند یا برای چراندن در آن متحمّل مخارجی شود باید زکات را بدهد.

نصاب گوسفند

مسأله ۱۶۲۸ گوسفند ۵ نصاب دارد:

چهل گوسفند و زکات آن یک گوسفند است، و کمتر از آن زکات ندارد.

صدو بیست ویک گوسفند و زکات آن دو گوسفند است.

دویست ویک گوسفند و زکات آن سه گوسفند است.

سیصدویک گوسفند و زکات آن چهار گوسفند است.

چهارصدگوسفند و بالاتر، که باید برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد و مقداری که از صد تا کمتر است زکات ندارد و میان دو نصاب نیز زکات نیست، یعنی اگر گوسفندان به (۴۰) رسیده است تا به نصاب دوم که (۱۲۱) گوسفند است نرسد، فقط یک گوسفند می‌دهد و همچنین در نصابهای بعد.

مسأله ۱۶۲۹ لازم نیست زکات را از خود گوسفندان بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد جایز است و همچنین می‌تواند به جای گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن که دادن خود حیوان برای مستحق مفیدتر باشد در این صورت احتیاط آن است که خود آن را بدهد.

نصاب گاو

مسأله ۱۶۳۰ گاو دارای دو نصاب است:

اوّل: ۳۰ رأس است، یعنی وقتی شماره گاوها به ۳۰ رسد اگر شرایطی را که قبلاً گفته شد دارا باشد، باید یک گوساله نر یا ماده که لااقل داخل سال دوم شده باشد زکات دهد.

دوم: ۴۰ رأس است و زکات آن یک گوساله ماده است که لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بین ۳۰ و ۴۰ باشد زکات ندارد، مثلاً کسی که (۳۵) گاو دارد فقط زکات ۳۰ رأس آن را می‌دهد و همچنین اگر از (۴۰) گاو زیادتر شود تا به ۶۰ نرسیده، فقط زکات همان ۴۰ گاو را می‌دهد، و هرگاه به ۶۰ رسید باید دو گوساله که لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همین طور هرچه افزایش یابد آنها را سی سی، یا چهل چهل، و یا اگر ممکن است با ۳۰ و ۴۰ حساب کند و مطابق دستور بالا عمل نماید، امّا باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر می‌ماند از ۹ بیشتر نباشد، مثلاً کسی که ۷۰ رأس گاو دارد باید به حساب ۳۰ و ۴۰ حساب کند و هر کدام را مطابق دستور بالا زکات بدهد و کسی که ۸۰ رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب کند.

نصاب شتر

مسأله ۱۶۳۱ برای شتر ۱۲ نصاب است:

اوّل: ۵ شتر و زکات آن یک گوسفند است و کمتر از مقدار، زکات ندارد.

دوم: ۱۰ شتر و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: ۱۵ شتر و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: ۲۰ شتر و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: ۲۵ شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: ۲۶ شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: ۳۶ شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: ۴۶ شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: ۶۱ شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: ۷۶ شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم: ۹۱ شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم: ۱۲۱ شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل چهل حساب کند و برای هر ۴۰ شتر یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه پنجاه حساب کند و برای هر پنجاه شتر یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در این جا نیز باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند و یا اگر باقی می‌ماند از ۹ شتر بیشتر نباشد و شتر زکات باید حتماً ماده باشد.

مسأله ۱۶۳۲ مابین دو نصاب زکات ندارد، یعنی اگر از نصاب اوّل که ۵ شتر است بگذرد تا به نصاب دوم که ۱۰ شتر است نرسیده، فقط زکات ۵ شتر را می‌دهد، همچنین در نصابهای بعد.

مسأله ۱۶۳۳ هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زکات آن واجب است خواه همه آنها نر باشد یا ماده یا بعضی نر و بعضی ماده.

مسأله ۱۶۳۴ بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارد و همچنین انواع شتر، گاو و گاومیش نیز یک جنس حساب می‌شود.

مسأله ۱۶۳۵ گوسفندی را که برای زکات می‌دهد احتیاط واجب آن است که حدّاقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز می‌دهد دوسال آن تمام شده باشد.

مسأله ۱۶۳۶ گوسفندی را که برای زکات می‌دهد اگر قیمتش از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی مستحبّ است گوسفندی که قیمتش بیشتر است بدهد، یا لااقل حدّ وسط را در نظر بگیرد و همچنین در گاو و شتر.

مسأله ۱۶۳۷ اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام سهمش به حدّ نصاب برسد باید زکات را بدهد.

مسأله ۱۶۳۸ اگر یک نفر در چند جا گوسفند یا گاو و شتر دارد و روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مریض و معیوب هم باشند زکاتشان واجب است.

مسأله ۱۶۳۹ اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بی عیب و جوان باشد نمی‌تواند زکات آنها را از مریض یا معیوب و پیر بدهد، بلکه اگر بعضی سالم و بعضی مریض، دسته‌ای معیوب و دسته‌ای بی عیب، مقداری پیر و مقداری جوان باشد، احتیاط واجب آن است که برای زکات، سالم و بی عیب و جوان را انتخاب کند، ولی اگر همه آنها مریض یا معیوب یا پیر باشند می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد.

مسأله ۱۶۴۰ کسی که زکات حیوان بر او واجب است اگر زکات را از مال دیگرش بدهد تا وقتی که شماره آنها از نصاب کم نشده همه سال باید زکات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد دیگر زکات واجب نیست و اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم حیوان را با چیز دیگر عوض کند، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر آن حیوانات را با گاو و گوسفند و شتر دیگری عوض کند، مثلاً ۴۰ گوسفند بدهد و ۴۰ گوسفند دیگر بگیرد احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد.

مصرف زکات

مسأله ۱۶۴۱ زکات را در یکی از هشت مورد زیر باید صرف کرد:

اول ودوم: «فقرا» و «مساکین» و آنها کسانی هستند که مخارج سال خود و عیالاتشان را ندارند. تفاوت فقیر و مسکین در این است که فقیر روی سؤال از کسی ندارد، امّا مسکین نیازمندی است که روی سؤال دارد، کسانی که صنعت و ملک و سرمایه و کسبی دارند که زندگی آنها را اداره نمی‌کند فقیر محسوب می‌شوند و کمبود زندگی خود را می‌توانند از زکات بگیرند.

سوم :کسی که از طرف امام یا نایب او مأمور جمع آوری زکات یا نگهداری یا رسیدگی به حساب آن و یا رساندن آن به امام و نایب او، یا رساندن به مصارف لازم هستند می‌توانند به اندازه زحمتی که می‌کشند از زکات استفاده کنند.

چهارم :افراد ضعیف الایمانی که با گرفتن زکات تقویت می‌شوند و تمایل به اسلام پیدا می‌کنند.

پنجم :خریدن برده‌ها و آزاد کردن آنها.

ششم :اشخاص بدهکاری که نمی‌توانند قرض خود را ادا کنند.

هفتم :سبیل اللّه» یعنی کارهایی مانند ساختن مسجد که منفعت دینی عمومی دارد و همچنین مدارس علوم دینی، مراکز تبلیغاتی، اعزام مبلّغین، نشر کتابهای مفید اسلامی و خلاصه آنچه برای اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.

هشتم :ابن السّبیل» یعنی مسافری که در سفر مانده و محتاج شده که به مقدار نیازش می‌تواند از زکات استفاده کند، هر چند در محلّ خود غنی و بی نیاز باشد.

مسأله ۱۶۴۲ فقیر یا مسکین بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند بیش از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات بگیرد و اگر کسری دارد تنها به اندازه کسری خود می‌تواند بگیرد.

مسأله ۱۶۴۳ صنعتگر یا کارگری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است می‌تواند کسری مخارجش را از زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا سرمایه و ملک خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله ۱۶۴۴ شخص نیازمند می‌تواند مرکب سواری مورد نیاز و همچنین خانه‌ای که به آن احتیاج دارد وسرمایه لازم برای کسب و کار را از زکات تهیّه کند و در این قسمت باید به آن مقدار که برای نیاز و حفظ آبروی او لازم است قناعت کند.

مسأله ۱۶۴۵ کسی که می‌تواند با یاد گرفتن صنعت یا کارهای دیگر زندگی خود را اداره کند، باید یاد گیرد تا نیازی به زکات نداشته باشد، ولی تا زمانی که مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.

مسأله ۱۶۴۶کسانی که مشغول فراگرفتن علم واجب هستند می‌توانند از زکات استفاده کنند، همچنین قضّات و مجریان حدود و مانند آنها.

مسأله ۱۶۴۷ کسی که زکات بر ذمّه دارد و از فقیری طلبکار است، می‌تواند طلب خود را از باب زکات حساب کند، حتّی اگر فقیر بدهکار از دنیا برود می‌تواند بدهی او را از زکات محسوب دارد، امّا اگر چیزی از خود گذاشته که به اندازه بدهی اوست بنابر احتیاط واجب نمی‌توان بدهی او را از زکات حساب کرد.

مسأله ۱۶۴۸ کسی که فقیر بودنش معلوم نیست نمی‌توان به او زکات داد، ولی اگر از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است، زکات دادن به او جایز است، همچنین اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند که او فقیر می‌باشد.

مسأله ۱۶۴۹ لازم نیست به فقیر بگویند که این مال زکات است، بلکه می‌توان زکات را به صورت هدیه به او داد (البته بطوری که دروغ نشود) ولی در هر حال باید قصد زکات کند.

مسأله ۱۶۵۰ اگر به گمان این که کسی فقیر است زکات به او دهد بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد می‌تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است باید عوض آن را بدهد و او نیز به مستحق برساند، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و در هر حال چنانچه در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد لازم نیست دوباره از مال خود بپردازد.

مسأله ۱۶۵۱ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط این که مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

مسأله ۱۶۵۲ مسافری که خرجی او تمام شده، یا اموالش به سرقت رفته، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با فروختن چیزی یا قرض کردن مالی خود را به مقصد برساند، می‌تواند زکات بگیرد، هر چند در وطن خود فقیر نباشد و لازم نیست بعد از رسیدن به وطن مقداری را که از باب زکات گرفته برگرداند، ولی اگر بعد از رسیدن به وطن چیزی از زکات زیاد آمده باشد باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید زکات است.

مستحقّین زکات

مسأله ۱۶۵۳مستحقّین زکات باید شرایط زیر را داشته باشند:

اوّل: ایمان به خدا و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمّه دوازده گانه (علیهم السلام)، به اطفال یا دیوانگانی که از مسلمانان شیعه فقیر باشند می‌توان زکات داد، منتهی باید زکات را به دست ولی آنها بدهند، خواه به نیّت تملیک به طفل یا دیوانه باشد یا به قصد مصرف کردن درباره آنها و اگر به ولی دسترسی ندارد می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را برای احتیاجات آنها صرف کند.

مسأله ۱۶۵۴ دوم، دادن زکات باید مایه کمک به گناه نشود، بنابراین زکات را به کسی که آن را در معصیت صرف می‌کند نمی‌توان داد و احتیاط واجب آن است به شرابخوار نیز زکات ندهند.

مسأله ۱۶۵۵ در زکات عدالت شرط نیست، همچنین عدم ارتکاب گناهان کبیره.

مسأله ۱۶۵۶ سوم، واجب النّفقه نبودن، یعنی زکات را نمی‌توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولی اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهی خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دین می‌توان به آنها داد.

مسأله ۱۶۵۷ اگر کسی نمی‌تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نیست خرج زن و بچّه خود را بدهد، یا توانایی دارد و نمی‌دهد، دیگران می‌توانند به آنها زکات دهند.

مسأله ۱۶۵۸ هرگاه فرزندی به کتابهای علمی دینی احتیاج دارد پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زکات دهد.

مسأله ۱۶۵۹ هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمی‌پردازد، ولی زن می‌تواند از طریق حاکم شرع یا غیر او حقّ خود را بگیرد، چنین زنی نمی‌تواند از زکات استفاده کند.

مسأله ۱۶۶۰ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات دهد، هر چند شوهر زکات را بگیرد و صرف مخارج آن زن و اولادش کند.

مسأله ۱۶۶۱ چهارم زکات گیرنده از سادات نباشد، مگر این که زکات دهنده هم از سادات باشد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج آنها را نکند و ناچار به گرفتن زکات باشند، می‌توانند از غیر سیّد زکات بگیرند، امّا احتیاط واجب آن است که فقط به مقدار مخارج روزانه بگیرند.

نیّت زکات

مسأله ۱۶۶۲ در زکات قصد قربت شرط است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خداوند متعال زکات بدهد و باید در نیّت خود معیّن کند که زکات مال است یا زکات فطره، ولی اگر زکات گندم و جو و اموال دیگری بر او باشد لازم نیست معیّن کند چیزی را که می‌دهد زکات کدام است.

مسأله ۱۶۶۳ کسی که زکات چند مال بر او واجب است اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام را نکند، چنانچه چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود و اگر همجنس هیچ کدام نباشد به همه آنها قسمت می‌شود، بنابراین اگر مثلاً یک گوسفند از باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره بدهد در حالی که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در میان هر دو تقسیم می‌گردد.

مسأله ۱۶۶۴ هرگاه کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد همین اندازه که مالک نیّت داشته باشد کافی است، خواه وکیل نیّت کند یا نه، ولی اگر مالک نیّت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چیز به او داده باید وکیل نیّت کند.

مسأله ۱۶۶۵ اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت، زکات را به فقیر دهد و پیش از آن که مال از بین برود خود مالک نیّت قربت کند، زکات حساب می‌شود.

مسأله ۱۶۶۶ هرگاه زکات را به میل خود نپردازد حاکم شرع می‌تواند به اجبار از او دریافت دارد و زکات محسوب می‌شود و نیّت قربت در اینجا ساقط است، ولی احتیاط آن است که حاکم شرع قصد قربت کند.

مسائل متفرّقه زکات

مسأله ۱۶۶۷ در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات واجب می‌شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند، ولی اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می‌تواند انتظار او را بکشد، ولی احتیاط واجب آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.

مسأله ۱۶۶۸ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهی کند و مال از بین برود ضامن است و باید عوض آن را بدهد ولی اگر کوتاهی نکرده باشد چیزی بر او نیست.

مسأله ۱۶۶۹ اگر زکات را از خود مال جدا کند می‌تواند در بقیّه آن تصرّف نماید و اگر از مال دیگری کنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرّف کند.

مسأله ۱۶۷۰ انسان نمی‌تواند زکاتی را که جدا کرده و کنار گذاشته بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

مسأله ۱۶۷۱ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی باشد که برّه بیاورد، آن نیز جزء مال زکات است.

مسأله ۱۶۷۲ اگر موقعی که زکات را کنار گذارده مستحقّی حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر این که کسی را در نظر داشته باشد که از او اولی باشد.

مسأله ۱۶۷۳ هنگامی که حاکم شرع مبسوط الید است یعنی می‌تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.

مسأله ۱۶۷۴ اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، برای خودش تجارت کند صحیح نیست، ولی اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است ومنافع آن مال زکات است.

مسأله ۱۶۷۵ قبل از آن که زکات بر انسان واجب شود نمی‌تواند چیزی از باب زکات به فقیر دهد، ولی می‌تواند به او قرض دهد و بعد از آن که زکات بر او واجب شد حساب کند.
مسأله ۱۶۷۶ فقیری که می‌داند زکات بر شخصی واجب نشده، نمی‌تواند چیزی از باب زکات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد می‌توان بدهی او را بعداً جهت زکات حساب کرد.

مسأله ۱۶۷۷ مستحبّ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نیازمندان آبرومند بدهند و نیز مستحبّ است در دادن زکات خویشاوندان را بر دیگران و اهل کمال و علم را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.

مسأله ۱۶۷۸ بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

مسأله ۱۶۷۹ هرگاه زکات بر کسی واجب شود، ولی در آن محل مستحقّی نباشد، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّی پیدا کند باید زکات را به محلّ دیگری ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ دیگر به عهده خود او است، ولی اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.

مسأله ۱۶۸۰ اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، با این حال می‌تواند زکات را به محلّ دیگری ببرد؛ ولی مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتیاط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله ۱۶۸۱ اجرت وزن کردن گندم و جو و مانند آن، که برای زکات می‌دهد بر خود اوست.

مسأله ۱۶۸۲ احتیاط واجب آن است که به هر فقیر از زکات نصاب اوّل نقره (یعنی به اندازه دو مثقال و ۱۵ نخود) کمتر ندهد و اگر از چیز دیگر مانند گندم و جو زکات می‌دهد نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد.

مسأله ۱۶۸۳ مکروه است انسان از مستحق بخواهد که زکاتی را که به او داده به خودش بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد زکاتی را که گرفته تبدیل به پول کند، کسی که زکات را به او داده بر دیگران مقدّم است.

مسأله ۱۶۸۴ هرگاه شک کند که زکات واجب را پرداخته یا نه، باید بدهد، هر چند شکّ او مربوط به زکات سالهای گذشته است.

مسأله ۱۶۸۵ فقیر حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن به عنوان زکات بپذیرد، یا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّی اگر کسی زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او می‌ماند، مانند بدهی‌های دیگرش و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد.

مسأله ۱۶۸۶ انسان می‌تواند از زکات، کتابهای دینی و علمی و قرآن و دعا و سایر کتبی که در پیشرفت هدفهای اسلامی مؤثّر است بخرد و وقف نماید، خواه وقف عموم کند، یا وقف اشخاص خاص، حتّی می‌تواند بر اولاد خود و کسانی که واجب النّفقه او هستند وقف کند، ولی نمی‌تواند از زکات املاکی بخرد و بر اولاد خود وقف نماید.

مسأله ۱۶۸۷ شخص فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند آن، زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد گرفتن زکات برای زیارت و مانند آن اشکال دارد.

مسأله ۱۶۸۸ اگر مالک کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش این باشد که به دیگران بدهد، خود وکیل نمی‌تواند چیزی از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولی اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نیز می‌تواند استفاده کند.

مسأله ۱۶۸۹ هرگاه کسی گوسفند و گاو و شتر یا طلا و نقره را از باب زکات به اندازه نیازش بگیرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد باید زکات آن را بدهد.

مسأله ۱۶۹۰ هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.

مسأله ۱۶۹۱ هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالی از باب کفّاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالی که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.

زکات فطره

مسأله ۱۶۹۲ زکات فطره بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذای نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد کافی است.

مسأله ۱۶۹۳ غنی کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را دارد، یا ازطریق کسب و کار به دست می‌آورد و اگر کسی چنین نباشد فقیر است، زکات فطره بر او واجب نیست و می‌تواند زکات فطره بگیرد.

مسأله ۱۶۹۴ انسان باید فطره کسانی را که قبل از غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند بدهد، خواه بزرگ باشند یا کوچک، مسلمان باشند یا کافر، واجب النّفقه باشند یا غیر واجب النّفقه، نزد او زندگی کنند یا در جای دیگر.

مسأله ۱۶۹۵ اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگر زندگی می‌کند وکیل نماید که از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمینان و وثوق داشته باشد که فطره را می‌دهد کافی است.

مسأله ۱۶۹۶ میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نان خور او محسوب می‌شود (یعنی تصمیم دارد مدّتی نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط برای شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتی که بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسی که انسان را مجبور کرده است که خرجی او را بپردازد.

مسأله ۱۶۹۷ اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، باید زکات فطره را بدهد، ولی اگر بعد از غروب باشد زکات فطره بر او واجب نیست، هر چند مستحبّ است اگر تا پیش از ظهر روز عید شرایط حاصل شود زکات فطره را بدهد.

مسأله ۱۶۹۸ مستحبّ است شخص فقیری که فقط به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا مانند آن دارد زکات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، می‌تواند آن یک صاع را به قصد فطره به یکی از آنان بدهد و او هم با همین قصد به دیگری می‌دهد، تا نفر آخر و بهتر است بعداً آن را به کسی بدهند که از خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر است ولیّ او به جای او بگیرد و بعد به شخص دیگری دهد.

مسأله ۱۶۹۹ هرگاه بعد از غروب شب عید فطر بچّه دار شود، یا کسی نان خور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولی واجب نیست.

مسأله ۱۷۰۰ اگر انسان نان خور کسی باشد، ولی قبل از غروب نان خور دیگری شود، زکات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل این که دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود که شوهرش باید فطره او را بدهد.

مسأله ۱۷۰۱ اگر زکات فطره انسان بر دیگری واجب باشد، بر خود او واجب نیست، ولی اگر کسی که بر او واجب است نپردازد احتیاط واجب آن است که اگر می‌تواند خودش بدهد.

مسأله ۱۷۰۲ هرگاه فطره انسان بر دیگری واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمی‌شود، مگر این که با اذن و اجازه طرف باشد.

مسأله ۱۷۰۳ زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد و نان خور دیگری است فطره اش بر عهده کسی است که نان خور او می‌باشد و اگر زن غنی است و از مال خود خرج می‌کند باید شخصاً فطره را بدهد.

مسأله ۱۷۰۴ کسی که سیّد است نمی‌تواند زکات فطره از غیر سیّد بگیرد.

مسأله ۱۷۰۵ طفل شیر خواری که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، فطره او بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر کسی واجب نیست، نه بر خودش و نه بر دیگری.

مسأله ۱۷۰۶ هرگاه کسی مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.

مسأله ۱۷۰۷ هرگاه انسان کسی را اجیر کند و شرط نماید که مخارج او را نیز بدهد (مانند خدمتکار) باید فطره او را هم بدهد، ولی در مورد کارگرانی که مخارج آنها بر عهده صاحب کار است و این مخارج جزئی از مزد آنها محسوب می‌شود، فطره آنها بر صاحب کار واجب نیست، همچنین در میهمانخانه‌ها و مانند آن،که معمول است کارکنان غذای خود را در همان جا می‌خورند و این در حقیقت جزء حقوق آنها محسوب می‌شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب کار.

مسأله ۱۷۰۸ مخارج سربازها در سربازخانه‌ها یا میدان جنگ بر عهده دولت است، ولی فطره آنها بر دولت واجب نیست و اگر شرایط در خودشان جمع است باید زکات فطره خود را بدهند.

مسأله ۱۷۰۹ هرگاه کسی بعد از غروب روز آخر ماه از دنیا برود، باید فطره او و عیالاتش را از مالش بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست و در صورتی که عیالاتش دارای شرایط وجوب فطره هستند خودشان باید زکات فطره را بپردازند.

مصرف زکات فطره

مسأله ۱۷۱۰ زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساکین بدهند مشروط بر این که مسلمان و شیعه دوازده امامی باشند و به اطفال شیعه که نیازمند هستند نیز می‌توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند یا از طریق ولیّ طفل به آنها تملیک کنند.

مسأله ۱۷۱۱ فقیری که فطره می‌گیرد لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می‌کند فطره ندهند و همچنین به کسانی که فطره را در معصیت خداوند مصرف می‌کنند.

احکام زکات فطره

مسأله ۱۷۱۲ احتیاط واجب آن است که به فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع (تقریباً سه کیلو) داده نشود.

مسأله ۱۷۱۳ هرگاه به جای یک صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطوری که قیمتش به اندازه یک صاع جنس معمولی باشد، کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مسأله ۱۷۱۴ انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس دیگر (مثلاً جو) بدهد، مگر این که مخلوط آن دو غذای معمول آن محل باشد.

مسأله ۱۷۱۵ مستحبّ است در دادن زکات فطره خویشاوندان محتاج را بر دیگران مقدّم دارد و بعد همسایگان نیازمند را و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نیازی داشته باشند بر غیر آنها مقدّم بشمرد.

مسأله ۱۷۱۶ هرگاه به گمان این که کسی فقیر است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقیر نبوده، می‌تواند آن مال را پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را گرفته زکات فطره است، باید عوض آن را بدهد و در غیر این صورت عوض بر او واجب نیست و اگر دهنده فطره در تحقیق حال فقیر کوتاهی نکرده باشد بر او هم چیزی نیست.

مسأله ۱۷۱۷ به کسی که ادّعای احتیاج می‌کند نمی‌توان زکات فطره داد، مگر آن که اطمینان حاصل گردد که او فقیر است، یا لااقل از ظاهر حالش گمان پیدا شود و یا بداند سابقاً فقیر بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.

مسائل متفرّقه زکات فطره

مسأله ۱۷۱۸ در زکات فطره مانند زکات مال قصد قربت لازم است، یعنی باید برای اطاعت فرمان خدا زکات فطره بدهد و نیّت فطره نیز شرط است.

مسأله ۱۷۱۹ زکات فطره را نمی‌توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد باید روز عید فطر اعاده کند، همچنین احتیاط واجب آن است که در ماه مبارک رمضان هم ندهد، ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در ماه رمضان چیزی را به فقیر قرض دهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را به جای فطره حساب کند مانعی ندارد.

مسأله ۱۷۲۰ در زکات فطره خوراک شخصی خود انسان ملاک نیست بلکه خوراک معمولی اهل شهر و یا محل ملاک است؛ بنابراین، کسی که همیشه برنج می‌خورد می‌تواند زکات فطره را از گندم بدهد.

مسأله ۱۷۲۱ در زکات فطره می‌توان به جای جنس، پول داد، مثلاً حساب می‌کند قیمت یک من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همین عنوان به فقیر می‌دهد، ولی باید توجّه داشت ملاک، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.

مسأله ۱۷۲۲ گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهند باید مخلوط با خاک و اشیاء دیگر نباشد، مگر این که بقدری کم باشد که به حساب نیاید.

مسأله ۱۷۲۳ زکات فطره را از جنس معیوب نمی‌توان داد، ولی اگر جایی باشد که آن جنس خوراک غالب آنها محسوب می‌شود اشکال ندارد.

مسأله ۱۷۲۴ کسی که زکات فطره چند نفر را می‌دهد لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و می‌تواند (مثلاً) برای بعضی گندم و برای بعضی جو بدهد.

مسأله ۱۷۲۵ وقت ادای زکات فطره، روز عید فطر قبل از انجام نماز است؛ بنابراین، کسی که نماز عید فطر را می‌خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید را نمی‌خواند می‌تواند تا ظهر روز عید تأخیر بیندازد.

مسأله ۱۷۲۶ اگر دسترسی به فقیر ندارد می‌تواند مقداری از مال خود را به نیّت فطره جدا کرده و برای مستحقّی که در نظر دارد یا برای هر مستحق کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را می‌دهد نیّت فطره نماید.

مسأله ۱۷۲۷ اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد احتیاط آن است که بعداً به نیّت «ما فی الذّمّه» یعنی بدون این که قصد ادا و قضا کند فطره را بدهد.

مسأله ۱۷۲۸ مالی را که به قصد فطره کنار گذارده، نمی‌تواند آن را با مال دیگری عوض کند، بلکه باید همان را برای فطره بدهد.

مسأله ۱۷۲۹ هرگاه مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی نداشته و در حفظ آن نیز کوتاهی نکرده چیزی بر او نیست.

مسأله ۱۷۳۰ هرگاه انسان مالی دارد که قیمتش از فطره بیشتر است چنانچه نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره است اشکال دارد.

مسأله ۱۷۳۱ احتیاط واجب آن است که زکات فطره را در همان محل مصرف کند، مثلاً نمی‌تواند برای بستگانش که در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر این که در آن محل مستحقّی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود ضامن است، ولی حاکم شرع می‌تواند با توجّه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محلّ دیگری ببرند.

مسأله ۱۷۳۲ همانطور که قبلاً هم اشاره شد زکات فطره را بنابر احتیاط واجب در غیر مورد فقرا و مساکین نمی‌توان مصرف کرد، همچنین نمی‌توان از آن کارخانه‌هایی تأسیس کرد و منافع آن را در خدمت نیازمندان گذارد، ولی تهیّه سرمایه از آن برای افراد نیازمند به مقداری که زندگانی آنها را اداره کند جایز است.

احکام خرید و فروش

مسأله ۱۸۲۰ هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله کند باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم و زیاد می‌شود بیان کند، مثلاً بگوید که آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا کمتر یا بیشتر).

مسأله ۱۸۲۱ هرگاه جنسی را به کسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلاّل می‌باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.

مسأله ۱۸۲۲ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن کرده و گفته است این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند و اگر معیّن نکرده مشتری حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.

مسأله ۱۸۲۳ هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن ثابت باشد و او پارچه‌ای بدهد که رنگ آن ثابت نیست، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند.

مسأله ۱۸۲۴ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام.

احکام معاملات

خرید و فروش

مسأله ۱۷۴۷ بر هر مسلمانی واجب است احکام معاملات را به مقداری که معمولاً مورد احتیاج او است یاد بگیرد و بر علما واجب است این احکام را به مردم بیاموزند.

معاملات واجب و مستحب

مسأله ۱۷۴۸ کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحبّ مؤکّد است، مخصوصاً برای کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.

احکام معاملات

مسأله ۱۷۴۹ مستحبّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.

مسأله ۱۷۵۰ هرگاه انسان نداند معامله‌ای را که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید، ولی می‌تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حکم آن را سؤال کرده، مطابق آن عمل کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.

معاملات مکروه

مسأله ۱۷۵۱ بسیاری از فقها معاملات زیر را مکروه شمرده‌اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:

اول :صرّافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بکشاند.

دوم: کفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید.

سوم: معامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوک است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد.

چهارم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ۵ هرگاه کسی اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.

معاملات حرام و باطل

مسأله ۱۷۵۲ در موارد زیر معامله باطل است:

اول :خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان.

دوم: خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد.

سوم: خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار.

چهارم :خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی‌شود هرچند برای شخص خاصّی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات.

پنجم: معاملاتی که در آن ربا باشد.

ششم :فروختن اجناس تقلّبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده‌اند، این عمل را «غشّ» می‌گویند و یکی از گناهان کبیره است؛ از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: «کسی که در معامله با مسلمانان غِش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزی او می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش وامی گذارد.

هفتم :خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن؛ ولی احتیاط آن است که اگر پولی می‌خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند.

هشتم: اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی‌شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.

مسأله ۱۷۵۳ فروختن متنجّس، یعنی چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا کارهای دیگری که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند باید به او بگوید.

مسأله ۱۷۵۴ هرگاه چیز پاکی مانند روغن که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولی اگر مصرفی دارد که شرط آن پاک بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).

مسأله ۱۷۵۵ موادّ غذایی و دارویی و امثال آن، که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشکالی ندارد، مثل این که احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می‌گیرند.

مسأله ۱۷۵۶ خرید و فروش گوشت و پیه که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.

مسأله ۱۷۵۷ گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط همین حکم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می‌دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است.

مسأله ۱۷۵۸ خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.

مسأله ۱۷۵۹ خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.

مسأله ۱۷۶۰ هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی‌کند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.

مسأله ۱۷۶۱ خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای کوچک حرام است، مگر این که از آلات مشترک باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.

مسأله ۱۷۶۲ خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می‌کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.

مسأله ۱۷۶۳ ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش صابون ومانند آن که روی آنها شکل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشکالی ندارد.

مسأله ۱۷۶۴ خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی‌شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.

مسأله ۱۷۶۵ هرگاه جنس تقلّبی مانند روغنی را که با پیه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کرده، مثلاً بگوید این روغن را می‌فروشم مشتری هر زمان متوجّه شد می‌تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می‌فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می‌تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.

ربا

مسأله ۱۷۶۶ رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است:
اول :نخست ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد.
دوم :ربای در معامله است و آن این است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می‌شود.

احکام ربا

مسأله ۱۷۶۷ هرگاه یکی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یکی مرغوب و دیگری نا مرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده کیلو نا مرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است؛ بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شکسته را بگیرد، یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه‌ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این که ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نا مرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
مسأله ۱۷۶۸ هرگاه کسی که مقدار کمتر را می‌دهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلاً ده کیلو گندم به اضافه یک متر پارچه را به پانزده کیلو گندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند. ولی حیله‌های ربا که قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است که وامی را به کسی می‌دهند و بعد سود آن را که مبلغ هنگفتی است با یک سیر نبات مصالحه می‌کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می‌شود.
مسأله ۱۷۶۹ جنس‌هایی را که با وزن و پیمانه نمی‌فروشند بلکه با عدد و متر می‌فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می‌فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.
مسأله ۱۷۷۰ جنسهایی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می‌فروشند) هرگاه در شهری که با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشکال ندارد.
مسأله ۱۷۷۱ خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.
مسأله ۱۷۷۲ معامله جنسهای مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد، مثل این که ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو شیر، یا پانزده کیلو کره.
مسأله ۱۷۷۳ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، بنابراین نمی‌توان ده کیلو گندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد، حتّی اگر ده کیلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد و این مانند آن است که زیادی گرفته باشد.
مسأله ۱۷۷۴ در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:
۱ ربا گرفتن مسلمانان از کفّاری که در پناه اسلام نیستند.
۲ ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر.
۳ ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.

شرایط خریدار و فروشنده

مسأله ۱۷۷۵ برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است:

اول:بالغ بودن

دوم :عاقل بودن

سوم: ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده‌اند).

چهارم :طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد.

پنجم :کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: جنسی را که خرید و فروش می‌کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.

مسأله ۱۷۷۶ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچّه جنس یا پول را به صاحب آن می‌رساند.

مسأله ۱۷۷۷ هرگاه از بچّه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و باید آن جنس یا پول را که از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاکم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود کودک باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را که او به صغیر داده می‌تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی‌تواند بگیرد.

مسأله ۱۷۷۸ هرگاه خریدار یا فروشنده را که مجبور به معامله کرده‌اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است که صیغه معامله را دوباره بخوانند.

مسأله ۱۷۷۹ هرگاه مال کسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.

مسأله ۱۷۸۰ پدر و جدّ پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حقّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاکم شرع.

مسأله ۱۷۸۱ هرگاه مالی را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.

شرایط جنس و عوض آن

مسأله ۱۷۸۲ جنسی را که می‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌گیرند چند شرط دارد.

اول :باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد.

دوم: توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط).

سوم: صفات و خصوصیّاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند.

چهارم :شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

مسأله ۱۷۸۳ جنسی را که با دیدن معامله می‌کنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.

مسأله ۱۷۸۴ هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر کدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.

مسأله ۱۷۸۵ هرگاه یکی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در عین باطل بودن معامله در مال یکدیگر تصرّف کنند مانعی ندارد.

مسأله ۱۷۸۶ معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود که نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالی ندارد، همچنین مصالح کهنه‌ای که بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می‌آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.

مسأله ۱۷۸۷ در وقف خاص هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می‌رود که فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می‌توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است صرف نمایند.

مسأله ۱۷۸۸ مالک می‌تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی‌شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگرخریدار نمی‌دانسته که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا گمان می‌کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع می‌تواند معامله را فسخ کند.

صیغه معامله

مسأله ۱۷۸۹ طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می‌توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری که این معنی را به روشنی بیان کند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد کافی است (به شرط این که تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).

مسأله ۱۷۹۰ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن، می‌تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی خوانده شود.

مسأله ۱۷۹۱ هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی که داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می‌شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالک می‌شوند و می‌توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی‌کند.

خرید و فروش میوه‌ها بر درخت

مسأله ۱۷۹۲ خرید و فروش خرمایی که زرد یا سرخ شده، یا میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه آن بسته، به طوری که معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین کارشناس معلوم شود.

مسأله ۱۷۹۳ اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است پیش از آن که گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است که چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.

مسأله ۱۷۹۴ خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن که سالی چند مرتبه چیده می‌شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد اشکال ندارد، ولی باید معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را می‌چیند.

مسأله ۱۷۹۵ خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن که دانه آن بسته شده است اشکال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشکل است، همچنین خود زراعت را می‌توان قبل از ظاهر شدن خوشه‌ها خریداری کرد، خواه شرط کند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده کند.

معامله نقد و نسیه

مسأله ۱۷۹۶ هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌تواند جنس یا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.

مسأله ۱۷۹۷ در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معیّن باشد و اگر تاریخی برای آن معیّن نکنند معامله باطل است.

مسأله ۱۷۹۸ هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی‌تواند عوض آن را مطالبه کند، ولی اگر مشتری از دنیا برود فروشنده می‌تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.

مسأله ۱۷۹۹ هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.

مسأله ۱۸۰۰ هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله کنند و بطور نسیه با قیمتی گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می‌دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب می‌کنم و مشتری قبول کند مانعی ندارد و ربا حساب نمی‌شود.

مسأله ۱۸۰۱ هرگاه کسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معامله سلف و شرایط آن

مسأله ۱۸۰۲ معامله سلف (یا پیش خرید) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم کافی است، حتّی اگر صیغه‌ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.

مسأله ۱۸۰۳ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است که همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.

مسأله ۱۸۰۴ معامله سلف شش شرط دارد:
اول: صفات و خصوصیّات جنس را که در قیمت تأثیر دارد باید معیّن کنند، ولی البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر که گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده کفایت می‌کند؛ به همین جهت، معامله سلف در اجناسی که نمی‌توان خصوصیّات آن را معیّن کرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است).
دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.
سوم :باید مدّت را کاملاً معیّن کند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می‌دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است.
چهارم :چه زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد.
پنجم :بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحویل می‌دهند، مگر این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد.
ششم: باید وزن یا پیمانه آن را تعیین کنند، امّا جنسی را که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمّیّت ندهند.

احکام معامله سلف

مسأله ۱۸۰۵ جنسی را که سلف خریده‌اند نمی‌توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگری بفروشند، ولی بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است.

مسأله ۱۸۰۶ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی که تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول کند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می‌تواند قبول نکند.

مسأله ۱۸۰۷ اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد و یا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

مسأله ۱۸۰۸ هرگاه جنسی که سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می‌تواند صبر کند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتی را که داده پس بگیرد.

خرید و فروش طلا و نقره

مسأله ۱۸۰۹ هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سکّه دار باشد یا بی سکّه) در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یکی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یک گرم طلای ۱۸ عیار را به یک گرم و نیم طلای ۱۴ عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولی فروختن طلا به نقره اشکالی ندارد، چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی.

مسأله ۱۸۱۰ در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند.

مواردی که می‌توان معامله را فسخ کرد:

مسأله ۱۸۱۱ حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را فسخ کنند:

اول :خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.

دوم: خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد.

سوم: خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدّت معیّنی حقّ فسخ دارد.

چهارم :خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلّب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.

پنجم:خیار تخلّف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می‌تواند معامله را فسخ کند.

ششم:خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.

هفتم:خیار شرکت یا خیار تبعّض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیّه را پس بگیرد.

هشتم:خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معیّنی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد.

خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معیّنی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه‌ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می‌شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند.

دهم:خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می‌تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.

یازدهم:خیار تعذّر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند.

احکام خیارات

مسأله ۱۸۱۲ هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می‌تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.

مسأله ۱۸۱۳ در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می‌تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.

مسأله ۱۸۱۴ هرگاه در جنس تقلّب کند و مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ۱۸۱۵ هرگاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را فسخ کند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که این کار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.

مسأله ۱۸۱۶ هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می‌تواند معامله را به هم زند.

مسأله ۱۸۱۷ هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می‌شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

مسأله ۱۸۱۸ در چند صورت با وجود عیب نمی‌تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد:

اول: در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند.

دوم:درصورتی که بعداً راضی شود.

سوم:فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می‌فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند.

چهارم: خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی‌کنم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

مسأله ۱۸۱۹ در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی‌تواند معامله را به هم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد:

اول: در صورتی که بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری که مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است.

دوم: در صورتی که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط کرده باشد.

سوم :بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند باز هم می‌تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند در این صورت نیز می‌تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.

شرکت

مسأله ۱۸۲۵ هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده نشود و جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل می‌شود، خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شرکت را به عربی، یا فارسی، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کاری کنند که معلوم شود می‌خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالی که صیغه خوانده‌اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال به یکدیگر نیست.

احکام شرکت

مسأله ۱۸۲۶ اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می‌گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.

مسأله ۱۸۲۷ هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبار خود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند صحیح نیست، امّا مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.

مسأله ۱۸۲۸ کسانی که می‌خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی‌تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می‌نماید).

مسأله ۱۸۲۹ مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.

مسأله ۱۸۳۰ شریک‌ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می‌برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.

مسأله ۱۸۳۱ در قرارداد شرکت می‌توانند شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معیّن نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسأله ۱۸۳۲ کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه‌ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته‌اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می‌دهد.

مسأله ۱۸۳۳ کسی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصّی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن می‌باشد.

مسأله ۱۸۳۴ کسی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.

مسأله ۱۸۳۵ کسی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر ادّعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خیانت کرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.

مسأله ۱۸۳۶ شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی‌تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.

مسأله ۱۸۳۷ هرگاه یکی از شریک‌ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.

مسأله ۱۸۳۸ هرگاه شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.

مسأله ۱۸۳۹ هرگاه با سرمایه شرکت معامله‌ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.

صلح

مسأله ۱۸۴۰ «صلح» آن است که انسان با دیگری در امری که مورد اختلاف است یا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقداری از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگری واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوّض» می‌نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو صحیح است.

احکام و شرایط صلح

مسأله ۱۸۴۱ کسی که چیزی را به دیگری صلح می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّی باشد؛ سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
مسأله ۱۸۴۲ صلح را می‌توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلکه هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می‌خواهند به وسیله آن صلح و سازش کنند کافی است.
مسأله ۱۸۴۳ اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح کند، درصورتی صحیح است که طرف قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است.
مسأله ۱۸۴۴ اگر انسان با این که مقدار بدهی خود را می‌داند اظهار بی اطّلاعی کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی مدیون است، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می‌دانست باز به این صلح راضی بود.
مسأله ۱۸۴۵ اگر بخواهند دو چیز از یک جنس را که وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که ربا لازم نیاید. یعنی وزن هردو یکی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.
مسأله ۱۸۴۶ هرگاه کسی از دیگری طلبی دارد که وقت آن نرسیده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقداً بگیرد اشکال ندارد، مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد، از هزار تومان آن صرف نظر می‌کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل بطور نقد می‌گیرد.
مسأله ۱۸۴۷ قرارداد صلح را با رضایت طرفین می‌توان فسخ کرد، همچنین اگر در ضمن قرارداد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله ۱۸۴۸ در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می‌توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می‌توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله ۱۸۴۹ هرگاه چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعی نداشته می‌تواند صلح را به هم زند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.

اجاره

مسأله ۱۸۵۰ واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگری «اجاره» گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهی که توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می‌کند اجاره اش باطل است.

احکام اجاره

مسأله ۱۸۵۱ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیّم صغیر می‌تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می‌توان اجازه گرفت.

مسأله ۱۸۵۲ در اجاره می‌توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.

مسأله ۱۸۵۳ هرگاه کسی بدون خواندن صیغه برای انجام دادن کاری اجیر شود همین که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحیح است.

مسأله ۱۸۵۴ کسی که توانایی بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را برای مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.

مسأله ۱۸۵۵ خانه یا دکّان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی‌تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد.

مسأله ۱۸۵۶ کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی‌تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

مسأله ۱۸۵۷ هرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی‌تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.

شرایط اجاره

مسأله ۱۸۵۸ مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول: باید معیّن باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه‌ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می‌دهم صحیح نیست.

دوم:مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند.

سوم: تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست.

پنجم:استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. ۶ چیزی را که اجاره می‌دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.

مسأله ۱۸۵۹ اجاره درخت یا باغ یا مرتع برای استفاده از میوه یا علف آن صحیح است.

مسأله ۱۸۶۰ زن می‌تواند برای این که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او جایز نیست.

مسأله ۱۸۶۱ منافعی که مال را برای آن اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول: حلال بودن، بنابراین اجاره دادن مغازه یا ماشین برای شراب فروشی یا حمل شراب باطل است.

دوم: پول دادن در مقابل چنان منفعتی در نظر مردم بیهوده نباشد.

سوم: اگر آن مال فایده‌های مختلفی دارد باید معیّن کنند برای کدام فایده آن را اجاره می‌دهند، مثلاً حیوانی که به درد سواری و باربری هر دو می‌خورد باید معیّن کنند که اجاره آن برای کدام یک از این دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز باید روشن سازند.

چهارم:باید مدّت اجاره را نیز معیّن کنند.

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله ۱۸۶۲ هرگاه ابتدای اجاره را معیّن نکنند ابتدای آن بعد از خواندن صیغه یا تحویل گرفتن مال است.

مسأله ۱۸۶۳ اگر خانه یا ملکی را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه معیّن کنند اجاره صحیح است، اگر چه در موقع خواندن صیغه آن خانه در اجاره دیگری باشد.

مسأله ۱۸۶۴ اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره می‌دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولی اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هر ماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّی باطل است.

مسأله ۱۸۶۵ مسافرخانه‌ها و هتل‌هایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می‌ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یکصد تومان بدهد و طرفین راضی باشند اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحیح نیست، بنابراین مادام که رضایت صاحب آن حاصل است می‌تواند بماند وگرنه حقّی ندارد، امّا اگر تعداد شبها را از اوّل معیّن کنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.

مسأله ۱۸۶۶ هرگاه زمین را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم یا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست، همچنین در مقابل محصولات دیگر زمین.

مسأله ۱۸۶۷ کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را تحویل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه کند، همچنین اگر برای انجام کاری اجیر شده پیش از انجام کار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.

مسأله ۱۸۶۸ مستحبّ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد به او بدهند، مگر این که خود کارگر مایل نباشد و مثلاً می‌خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.

مسأله ۱۸۶۹ هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل مستأجر دهد، امّا او تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و از آن استفاده‌ای نکند، باید مال الاجاره را بپردازد.

مسأله ۱۸۷۰ اگر کسی اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام کار حاضر شود، ولی صاحب کار، کاری به او ندهد، باید اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنایی را برای ساختن بنایی در روز معیّنی اجیر کند و بنّا در آن روز آماده کار باشد ولی صاحب کار طفره برود و بنّا در آن روز بیکار بماند، باید اجرتش را بدهد؛ امّا اگر برای خودش یا دیگری کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب کار اوّل بگیرد (در صورتی که مزد دوم کمتر باشد).

مسأله ۱۸۷۱ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد (خواه کمتر از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر) پس اگر ارزش معمولی ماهی یک هزار تومان است، ولی او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره کرده باید همان یک هزار تومان را بدهد.

مسأله ۱۸۷۲ اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود، یا معیوب گردد چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده از آن زیاده روی ننموده باشد ضامن نیست، مثلاً اگر پارچه‌ای که به خیّاط داده دزد ببرد یا در آتش سوزی از بین برود، در صورتی که در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، مسؤول نیست، ولی اگر بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر آن را با دست خود ضایع یا معیوب کرده باشد ضامن است، مگر این که عیب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طوری است که با اطو زدن خراب می‌شود در این صورت ضامن نیست.

مسأله ۱۸۷۳ هرگاه قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانی سر بریده باشد یا در برابر مزد، و مزدی هم طلبکار نیست.

مسأله ۱۸۷۴ هرگاه حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن یا کوتاهی در هدایت حیوان از راه مورد اطمینان، حیوان به زمین خورد و بار را بشکند ضامن است، همچنین در مورد چپ شدن اتومبیلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات یا کوتاهی او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبیل سالم، به علّتی بعضی از قسمتهایش بشکند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست.سهل انگاری ضرری به بیمار یا کودک برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین اگر خطا کند و سبب زیانی شود، ولی اگر کوتاهی نکرده و مرتکب خطا نشده است، بلکه بر اثر عوامل دیگری، بیمار معیوب گردد یا بمیرد ضامن نیست به شرط این که در مورد کودک با اجازه ولی اقدام کرده باشد.

مسأله ۱۸۷۶ هرگاه طبیب نسخه‌ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و یا شخصاً دوا را به او به خوراند یا تزریق کند، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن است.

مسأله ۱۸۷۷ طبیب و جرّاح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی که مرتکب می‌شوند ضامن نباشند می‌توانند به مریض یا ولیّ او بگویند که اگر ضرری بدون توجّه به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول کنند، در چنین صورتی اگر دقّت و احتیاط لازم را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد طبیب و جرّاح ضامن نیستند.

مسأله ۱۸۷۸ مستأجر و مالک می‌توانند اجاره را با رضایت یکدیگر به هم بزنند و همچنین اگر در اجاره حقّ فسخ برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، قرار داده شده باشد می‌تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند.

مسأله ۱۸۷۹ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و قبلاً از قیمت باخبر نبوده می‌تواند اجاره را فسخ کند، ولی اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در این صورت نمی‌توانند اجاره را به هم زنند.

مسأله ۱۸۸۰ هرگاه چیزی را به کسی اجاره دهد و پیش از تحویل دادن به مستأجر کسی آن را غصب کند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونیز می‌تواند صبر کند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، امّا اگر بعد از تحویل کسی آن را غصب کند نمی‌تواند اجاره را فسخ کند.

مسأله ۱۸۸۱ هرگاه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد، همچنین اگر به دیگری بفروشد باز اجاره به حال خود باقی است.

مسأله ۱۸۸۲ هرگاه پیش از شروع مدّت اجاره ملک بطوری خراب شود که قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که در قرارداد گفته‌اند، نباشد، اجاره باطل می‌شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، ولی اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت که در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتی که باقی مانده است باطل می‌شود.

مسأله ۱۸۸۳ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولی اگر ساختن آن به اندازه‌ای طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل می‌شود، و در بقیّه نیز حقّ فسخ دارد.

مسأله ۱۸۸۴ اجاره با مرگ صاحب ملک یا مستأجر باطل نمی‌شود و آن حق تا آخر مدّت برای ورثه آنها باقی می‌ماند، ولی اگر شرط کرده‌اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری، صاحب ملک حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ کند.

مسأله ۱۸۸۵ هرگاه صاحب کار، بنّایی را وکیل کند که برای او کارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می‌دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معیّنی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، امّا احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنّایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیّه مصالح.

مسأله ۱۸۸۶ هرگاه رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را فلان طور رنگ کند چنانچه طور دیگری رنگ کند حق ندارد مزدی بگیرد، بلکه اگر سبب خرابی یا کمی ارزش پارچه شود ضامن است، همین مسأله در مورد خیّاط و کفّاش و غیر آنها ثابت است.

جعاله

مسأله ۱۹۲۸ جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد که در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید «هر کس گمشده مرا پیدا کند هزار تومان به او می‌دهم» به شخصی که این قرار را می‌گذارد «جاعل» و به شخصی که کار را انجام می‌دهد «عامل» می‌گویند و فرق میان «جعاله» و «اجیر کردن کسی برای انجام کاری» این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار است، ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول کار نشود، یا در وسط کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده جاعل بدهکار نیست.

مسأله ۱۹۲۹ جعاله ممکن است با شخص غیر معیّن یا با شخص معیّن صورت گیرد مثلاً، بگوید: اگر طبیبی بیماری فرزندم را علاج کند، فلان مقدار خواهم داد؛ و یا به غوّاصی بگوید: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دریا بیرون آوری، هزار تومان به تو می‌دهم در هر دو صورت صحیح است.

شرایط جعاله

مسأله ۱۹۳۰ جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی اراده و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست.

مسأله ۱۹۳۱ کار مورد قرارداد باید حرام نباشد و نیز باید نتیجه عقلایی داشته باشد، بنابراین اگر بگوید هر کسی شراب بخورد، یا هر کس در شب به جای تاریکی برود فلان مبلغ را به او می‌دهم این جعاله صحیح نیست.

احکام جعاله

مسأله ۱۹۳۲ هرگاه مالی را معیّن کند و مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می‌دهم احتیاط آن است که مقدار و خصوصیّات آن را که در ارزش آن تأثیر دارد معیّن کند و اگر مال را معیّن نکند و مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند صد کیلو گندم به او می‌دهم باید خصوصیّات گندم را که در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، ولی اگر جاعل مزد معیّنی را برای این کار قرار ندهد و بگوید هر کسی گمشده مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم یا مژدگانی دریافت خواهد کرد جعاله باطل است و چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، مگر این که ظاهر گفتار جاعل این باشد که مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است، در این صورت باید همان را بدهد.

مسأله ۱۹۳۳ اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقّی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.

مسأله ۱۹۳۴ هرگاه کسی بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند نیمی از آن را به او می‌دهم، در صورتی که عامل از خصوصیّات و قیمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.

مسأله ۱۹۳۵ «جاعل» و «عامل» می‌توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نیز می‌توانند جعاله را به هم بزنند، ولی اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد. گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام کند و در صورتی که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل کنی فلان مقدار به تو می‌دهم و او جراحی را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقّی بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.

مسأله ۱۹۳۷ هرگاه عامل کاری را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، مثلاً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقّی بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتی از کار مفید باشد (مثل این که قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی که مزد را برای اتمام کار قرار داده باز هیچ گونه حقّی ندارد، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را که انجام داده به خیّاط بدهد.

مزارعه

مسأله ۱۸۸۷ «مزارعه» آن است که صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معیّنی از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید: «من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدّت دو سال در اختیار تو می‌گذارم و زارع بگوید: قبول کردم»، یا بدون آن که صیغه‌ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البتّه گفتگوهای لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلاً شده باشد).

شرایط مزارعه

مسأله ۱۸۸۸ در مزارعه چند چیز شرط است:

اول: صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند،

دوم: همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود.

سوم:سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنند که نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می‌خواهی به من بده باطل است.

چهارم: باید مدّتی را که زمین در اختیار زارع است معیّن کنند و به اندازه‌ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود.

پنجم :زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست امّا می‌توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است.

ششم: نوع زراعت را باید معیّن کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است.

هفتم:باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می‌کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند.

هشتم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی است؛ ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.

احکام مزارعه

مسأله ۱۸۸۹ اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلاً یک خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند اشکال دارد.

مسأله ۱۸۹۰ هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضرری نبیند نیز باید صبر کند، امّا در صورتی که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.

مسأله ۱۸۹۱ هرگاه به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده حتّی مثل قصیل (علف) که می‌توان آن را به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیّه، مزارعه باطل است.

مسأله ۱۸۹۲ هرگاه زارع زراعت نکند چنانچه زمین در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالک بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.

مسأله ۱۸۹۳ صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو، یا یکی از آن دو معیّن کرده باشند، می‌تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

مسأله ۱۸۹۴ اگر بعد از قرارداد، صاحب زمین یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به جای آنان خواهند بود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که شخصاً زراعت کند مزارعه به هم می‌خورد و اگر زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند، ولی ورثه نمی‌توانند صاحب زمین را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند، مگر این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.

مسأله ۱۸۹۵ هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلّق به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک نباشد.

مسأله ۱۸۹۶ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمین و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل باید تقسیم شود.

مساقات

مسأله ۱۸۹۷ هرگاه کسی درختان میوه خود را تا مدّت معیّنی به دیگری واگذار کند که در مقابل دریافت سهمی از میوه، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را «مساقات» گویند.

مسأله ۱۸۹۸ معامله مساقات علاوه بر درختان میوه در مورد درختانی مانند درخت گل که از گل آن برای گلاب گیری و مانند آن استفاده می‌کنند و یا درختانی مثل درخت حنا و سدر که از برگ آنها بهره می‌گیرند، یا بعضی از درختان که از شیره و صمغ آن استفاده می‌کنند صحیح است، ولی در مورد درختانی که هیچ یک از اینها را ندارد مساقات صحیح نیست.

مسأله ۱۸۹۹ در معامله مساقات می‌توانند صیغه بخوانند، همچنین اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختیار کسی که کار می‌کند بگذارد و او نیز به همین قصد تحویل گیرد بی آن که صیغه‌ای بخواند، باز معامله صحیح است (ولی گفتگوی لازم برای مدّت و شرایط باید قبلاً شده باشد).

شرایط مساقات

مسأله ۱۹۰۰ مساقات چند شرط دارد:

اول: مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند.

دوم: کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد.

سوم: ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند.

چهارم: مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می‌آید صحیح است.

پنجم: باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیّه مال کسی است که کار می‌کند معامله باطل است.

ششم: باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.

احکام مساقات

مسأله ۱۹۰۱ در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی‌شود.

مسأله ۱۹۰۲ درختانی که احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کنند، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می‌شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.

مسأله ۱۹۰۳ طرفین معامله می‌توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یکی قرارداده باشند می‌توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می‌تواند معامله را به هم زند.

مسأله ۱۹۰۴ معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی‌خورد و ورثه او به جای او هستند، امّا اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرط کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می‌خورد، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می‌شوند.

مسأله ۱۹۰۵ باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می‌باشد قبلاً معیّن کنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیّه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده‌ای در محل باشد همان کافی است.

مسأله ۱۹۰۶ اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه‌های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.

مسأله ۱۹۰۷ اگر زمین را به دیگری واگذار کنند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هردو باشد در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی‌شود.

مسأله ۱۹۰۸ ممکن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

حجر

محجورین

محجورین کسانی هستند که حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.

مسأله ۱۹۰۹ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ یکی از سه چیز است:

«اوّل» پانزده سال قمری تمام در مرد و نه سال قمری تمام در زن

«دوم» بیرون آمدن منی

«سوم» روییدن موی درشت بالای عورت.

مسأله ۱۹۱۰ درشت شدن صدا و روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دلیل بر بلوغ نیست، مگر این که از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.

مسأله ۱۹۱۱ «دیوانه» و «سفیه» یعنی کسی که مال خود را بیهوده مصرف می‌کند و توانایی بر نگهداری و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف کنند بلکه باید زیر نظر ولیّ آنها باشد.

مسأله ۱۹۱۲ کسی که ورشکست شده یعنی بدهکاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبکاران از حاکم شرع خواسته‌اند که او را از تصرّف در اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.

مسأله ۱۹۱۳ کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرّفی که در موقع دیوانگی در اموال خود می‌کند صحیح نیست.

مسأله ۱۹۱۴ انسان می‌تواند قبل از مرگ خود خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند، ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا می‌رود (یعنی در آستانه مرگ) در بیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نکند، مگر با اجازه ورثه.

وکالت

مسأله ۱۹۱۵ «وکالت» آن است که انسان کاری که شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرّف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن جمع باشد صحیح است.

مسأله ۱۹۱۶ وکیل و موکّل هر دو باید عاقل و بالغ و رشید (کسی که اموال خود را بیهوده مصرف نکند) باشند و وکالت را از روی قصد و اختیار انجام دهند.

مسأله ۱۹۱۷ قرارداد وکالت را می‌توان به وسیله خواندن صیغه فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر انجام داد، همچنین اگر عملاً به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را برای فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نیز صحیح است.

مسأله ۱۹۱۸ هرگاه انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، وکالت صحیح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتی بدست او برسد وکارهای وکیل بعد از رسیدن وکالتنامه و قبول آن صحیح خواهد بود.

مسأله ۱۹۱۹ وکالت در کارهای حرام، یا در اموری که وکیل قدرت انجام آن را عقلاً یا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصی که در حال احرام است چون نباید صیغه عقد ازدواج را بخواند نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.

مسأله ۱۹۲۰ هرگاه انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش یا قسمت معیّنی از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکیل کند جایز است، ولی اگر برای یکی از کارها بدون این که آن کار را معیّن نماید، وکیل کند صحیح نیست.

مسأله ۱۹۲۱ هرگاه کسی وکیل خود را عزل کند، بعد از رسیدن این خبر به او برکنار می‌شود، ولی اگر پیش از رسیدن این خبر به او کاری را انجام داده باشد صحیح است، امّا وکیل هر موقع بخواهد می‌تواند از وکالت کنار برود هرچند موکّل غایب باشد.

مسأله ۱۹۲۲ وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل کند، مگر این که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش یا از طرف او وکیل بگیرد، در این صورت می‌تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نماید.

مسأله ۱۹۲۳ هرگاه انسان با اجازه موکّل کسی را از طرف او وکیل نماید نمی‌تواند آن وکیل را عزل کند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا از وکالت کناره گیری کند وکالت دومی باطل نمی‌شود، ولی اگر با اجازه موکّل کسی را از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل نماید هم موکّل می‌تواند او را عزل کند و هم وکیل اوّل و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود وکالت دومی هم از بین می‌رود.

مسأله ۱۹۲۴ هرگاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها بگوید هر کدام از شما وکیل من هستید، در این صورت هر یک از آنان کار را انجام دهد صحیح است و چنانچه یکی از آنها بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی‌شود و اگر بگوید همه باهم وکیل من هستید هیچ کدام به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران هم باطل می‌شود.

مسأله ۱۹۲۵ هرگاه وکیل یا موکّل از دنیا برود یا دیوانه شود وکالت باطل می‌شود، هر چند دیوانه بعداً عاقل گردد، دیوانگی موقّت نیز بنابر احتیاط باعث باطل شدن وکالت است، ولی بی هوشی موقّت موجب باطل شدن وکالت نیست.

مسأله ۱۹۲۶ هرگاه کسی را برای انجام کاری وکیل کند و حقّی برای او قرار دهد باید بعد از انجام کار، آن را بپردازد.

مسأله ۱۹۲۷ اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از آن تصرفی که به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، ضامن است، ولی اگر بعد از آن تصرّف، مال باقی باشد و در آن تصرّفاتی را که اجازه داده بکند آن تصرّف صحیح است.

قرض

مسأله ۱۹۳۸ قرض دادن از کارهای بسیار مستحبّ است و در آیات قرآن مجید و اخبار معصومین (علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده که «هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می‌شود» و نیز در روایتی آمده است که «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر!»

شرایط قرض

مسأله ۱۹۳۹ قرارداد قرض را می‌توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه که چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.

مسأله ۱۹۴۰ در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی.

احکام قرض

مسأله ۱۹۴۱ اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمی‌تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.

مسأله ۱۹۴۲ در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.

مسأله ۱۹۴۳ هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی‌تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راه‌های مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.

مسأله ۱۹۴۴ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.

مسأله ۱۹۴۵ اگر مال میّت بیش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف کرد و به وارث چیزی نمی‌رسد.

مسأله ۱۹۴۶ هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.

مسأله ۱۹۴۷ اگر مدّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.

مسأله ۱۹۴۸ هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می‌شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحبّ است.

مسأله ۱۹۴۹ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‌شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرّف کند در این صورت قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید.

مسأله ۱۹۵۰ هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن بدست می‌آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.

مسأله ۱۹۵۱ هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی‌شود.

مسأله ۱۹۵۲ انسان می‌تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر دیگر از کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می‌ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.

مسأله ۱۹۵۳ هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی‌های او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران می‌توانند آن را مطالبه نمایند.

حواله

احکام حواله

مسأله ۱۹۵۴ هرگاه بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می‌شود و بدهکار از بدهی خلاص می‌شود.

مسأله ۱۹۵۵ حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

مسأله ۱۹۵۶ هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی‌باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یکصد کیلو گندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.

مسأله ۱۹۵۷ حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می‌گیرم از همین حالا حواله می‌کنم صحیح نیست.

مسأله ۱۹۵۸ حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فلان کس بگیر، درست نیست.

مسأله ۱۹۵۹ اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.

مسأله ۱۹۶۰ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.

مسأله ۱۹۶۱ هرگاه سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده بگیرد.

مسأله ۱۹۶۲ هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی‌توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده‌اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این که از اوّل فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله ۱۹۶۳ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله داده شده یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می‌تواند حواله را به هم بزند.

رهن

مسأله ۱۹۶۴ «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قرارداد می‌بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله ۱۹۶۵ رهن را می‌توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول کردم» و یا اینکه عملاً انجام دهند، یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.

شرایط و احکام رهن

مسأله ۱۹۶۶ «گرو گذار» و «کسی که مال را گرو می‌گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

مسأله ۱۹۶۷ انسان مالی را می‌تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.

مسأله ۱۹۶۸ چیزی را که گرو می‌گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

مسأله ۱۹۶۹ منافع چیزی را که گرو می‌گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.

مسأله ۱۹۷۰ احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی‌گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

مسأله ۱۹۷۱ هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی‌تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

مسأله ۱۹۷۲ اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می‌شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.

مسأله ۱۹۷۳ هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.

مسأله ۱۹۷۴ هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله ۱۹۷۵ در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می‌دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره‌ای ندهند و آن را خانه رهنی می‌گویند این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.

ضمانت

مسأله ۱۹۷۶ هرگاه انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد می‌تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند و مثلاً بگوید: «من ضامنم طلب فلان کس را بدهم» و طلبکار هم بگوید: «قبول کردم» و نیز می‌تواند قرارداد ضمانت را به و سیله امضا کردن ضمانت نامه، یا هر کار دیگر که این مطلب را به طلبکار بفهماند و او هم عملاً قبول کند، انجام دهد.

مسأله ۱۹۷۷ بعد از ضامن شدن بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می‌گردد و ذمّه بدهکار پاک می‌شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می‌تواند آن را از بدهکار سابق بگیرد، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی، ضامن دیگری می‌شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است و غالب ضمانتهایی که در بانکها یا در برابر وامها می‌گیرند از این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می‌گویند و دومی را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحیح است).

شرایط و احکام ضمانت

مسأله ۱۹۷۸ «ضامن» و «طلبکار» باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ونیز سفیه نباشند و طلبکاری که حاکم شرع به واسطه ورشکستگی او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی‌تواند ضامن بگیرد (یعنی بدهی خود را به ذمّه دیگری منتقل کند).

مسأله ۱۹۷۹ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود، باید بدهکار باشد بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری وام بگیرد تا وقتی نگرفته کسی نمی‌تواند ضامن او بشود ولی اشکالی ندارد که مثلاً بگوید فلان کارمند یا کارگر را استخدام کن اگر خرابی یا خیانتی به بار آورد من ضامنم، این ضمانت نیز معتبر است.

مسأله ۱۹۸۰ در ضمانت باید «طلبکار» و «بدهکار» و «جنس بدهی» معیّن باشد، بنابراین اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من در برابر یکی از آن دو ضامن هستم، فایده‌ای ندارد، همچنین اگر دو نفر به کسی بدهکار باشند و کسی بگوید من ضامنم که بدهی یکی از آن دو نفر را بدهم، چون معیّن نکرده باطل است و نیز اگر کسی از دیگری یکصد کیلو گندم و یکصد تومان پول طلبکار باشد و کسی بگوید من ضامن یکی از دو طلب هستم و معیّن نکند صحیح نیست.

مسأله ۱۹۸۱ هرگاه طلبکار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد آن مقدار را نمی‌تواند مطالبه نماید.

مسأله ۱۹۸۲ شخص ضامن نمی‌تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبکار فسخ کند، ولی اگر ضامن یا طلبکار در قرار داد خود شرط کنند که هر وقت بخواهند می‌توانند فسخ کنند مانعی ندارد.

مسأله ۱۹۸۳ هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایی پرداختن بدهی را داشته باشد طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، همچنین اگر ضامن در آن موقع فقیر باشد ولی طلبکار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضی شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبکار هم نداند و بعد متوجّه شود می‌تواند ضامن بودن او را فسخ کند.

مسأله ۱۹۸۴ هرگاه کسی بدون اجازه بدهکار ضامن او شود که بدهی او را بدهد حق ندارد چیزی از او بگیرد، ولی اگر با اجازه او باشد می‌تواند بعد از پرداخت بدهی به طلبکار، از بدهکار بگیرد.

امانت

امانت (ودیعه)

مسأله ۱۹۹۲ «ودیعه» آن است که انسان مال خود را به دیگری به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهداری بسپارد هر گاه این مطلب را با صیغه لفظی بگوید، یا بدون این که صیغه‌ای بخواند به شخص امانتدار بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به همین قصد بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت که بعداً گفته می‌شود عمل نماید.

مسأله ۱۹۹۳ خیانت در امانت حرام است و از گناهان کبیره است و اگر کسی امانتی را بپذیرد باید در نگهداری آن کوتاهی نکند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.

شرایط و احکام امانت

مسأله ۱۹۹۴ امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد هر دو باید «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراین اگر بچّه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد کسی امانت بگذارد صحیح نیست، همچنین نمی‌توان مالی را نزد بچّه نابالغ یا دیوانه امانت گذارد، ولی اگر ممیّز باشد و ولیّ او اجازه دهد می‌تواند امانت را قبول کند.

مسأله ۱۹۹۵ هرگاه از بچّه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند اگر آن چیز مال خود آن بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و نمی‌تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص دیگری است باید به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، ولی اگر کسی مالی را دست بچّه یا دیوانه‌ای ببیند که ممکن است از بین برود و آن را بگیرد و در نگهداری آن کوتاهی نکند ضامن نیست.

مسأله ۱۹۹۶ کسی که توانایی نگهداری امانت را ندارد نباید آن را قبول کند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند وجود نداشته باشد، قبول کردن آن مانعی ندارد.

مسأله ۱۹۹۷ هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی بهتر آن است که اگر می‌تواند آن را نگهداری کند.

مسأله ۱۹۹۸ کسی که چیزی را امانت می‌گذارد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانتی قبول کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش بازگرداند.

مسأله ۱۹۹۹ هرگاه انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را فسخ کند باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ او برساند، یا به آنها خبر دهد که مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود باید عوض آن را بدهد. مسأله ۲۰۰۰ هرگاه کسی امانتی را قبول کند اگر جای مناسبی برای حفظ آن ندارد باید تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم بگویند در حفظ امانت کوتاهی نکرده است در غیر این صورت اگر تلف شود ضامن است.

مسأله ۲۰۰۱ کسی که امانت را قبول نموده اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر این که جایی بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا کسی که بهتر حفظ می‌کند برساند.

مسأله ۲۰۰۲ هرگاه صاحب مال محلّی را برای نگهداری مال خود معیّن کند و به امانتدار بگوید که باید آن را در اینجا حفظ کنی و به جای دیگر نبری، امانتدار حق ندارد آن را به جای دیگر ببرد، مگر آن که احتمال دهد در آنجا از بین می‌رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده است گفته است بیرون نبر، ولی اگر نداند به چه جهت این سخن را گفته باید به جای دیگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۰۰۳ اگر صاحب مال جایی را برای نگهداری مال معیّن کند، ولی به امانتدار نگوید آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین می‌رود باید آن را به جای دیگری که محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل بماند و تلف شود ضامن است.

مسأله ۲۰۰۴ هرگاه صاحب مال دیوانه شود امانتدار باید امانت را فوراً به ولیّ او برساند، یا به او خبر دهد که مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعی این کار را نکند و مال تلف شود ضامن است، مگر این که ولیّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.

مسأله ۲۰۰۵ هرگاه صاحب مال بمیرد امانتدار باید مال را به وارث او برساند، یا به او خبر دهد که آن را ببرد و چنانچه در این کار کوتاهی کند ضامن است، ولی اگر برای آن که می‌خواهد وارث را بشناسد، یا بداند میّت وارث دیگری هم دارد یا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نیست.

مسأله ۲۰۰۶ اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار باید مال را به همه ورثه بسپارد، یا به کسی که وکیل همه آنان باشد بنابراین، اگر تمام مال را فقط به یکی از ورثه بدون اجازه دیگران بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسأله ۲۰۰۷ هرگاه امانتدار بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسأله ۲۰۰۸ هرگاه امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست احتیاط آن است به حاکم شرع دهد و اگر دسترسی ندارد باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات و محلّ آن را بگوید.

عاریه

مسأله ۲۰۰۹ هرگاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد که از آن استفاده کند، و چیزی هم از او نگیرد، آن را «عاریه» گویند.

مسأله ۲۰۱۰ «عاریه» را به دو صورت می‌توان انجام داد نخست این که برای آن صیغه فارسی یا عربی بخواند، مثلاً بگوید: «من این مال را به تو عاریه می‌دهم» و او هم قبول کند؛ دیگر این که بدون خواندن صیغه، مال مورد نظر را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد، او هم به آن قصد بگیرد.

احکام عاریه

مسأله ۲۰۱۱ عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن به دیگری واگذار شده صحیح نیست، مگر اینکه صاحب حق راضی شود و اجازه دهد مسأله ۲۰۱۲ چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده، می‌توان عاریه داد، به شرط این که حقّ واگذاری به دیگری داشته باشد.

مسأله ۲۰۱۳ دیوانه و بچّه نابالغ نمی‌توانند مال خود را عاریه دهند امّا اگر ولی اجازه دهد و این کار به نفع آنها باشد مانعی ندارد.

مسأله ۲۰۱۴ هرگاه چیزی را که به عاریت گرفته تلف شود ضامن نیست، مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد. همچنین اگر عاریه دهنده شرط ضمان کرده باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره یا زینت آلات ساخته شده از آنها باشد، در این دو صورت نیز اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۰۱۵ هرگاه عاریه دهنده بمیرد باید چیزی را که عاریه شده به ورثه او بدهند و اگر عاریه دهنده دیوانه شود باید آن را به ولیّ او داد.

مسأله ۲۰۱۶ کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد، عاریه گیرنده نیز می‌تواند آن را پس دهد.

مسأله ۲۰۱۷ جایز نیست چیزی که فایده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فایده حرام عاریه بدهند.

مسأله ۲۰۱۸ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها صحیح است.

مسأله ۲۰۱۹ هرگاه ظرف نجسی را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، احتیاط واجب آن است که نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌دهد بگوید، همچنین اگر لباسی را برای نماز عاریه دهد.

مسأله ۲۰۲۰ هرگاه چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه عاریه کننده اوّل بمیرد یا دیوانه شود و صاحب اصلی زنده باشد عاریه دوم باطل نمی‌شود.

مسأله ۲۰۲۱ هرگاه بعداً معلوم شود چیزی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد مطابق دستور مجهول المالک عمل کند و در هر حال نمی‌تواند آن را به عاریه دهنده بازگرداند.

مسأله ۲۰۲۲ اگر مال غصبی را با اطّلاع از غصب بودن عاریه کند و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال را از او بگیرد و اگر به او دسترسی پیدا نکند از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و همچنین عوض استفاده‌هایی را که عاریه کننده برده باید بدهد و در صورتی که نمی‌دانسته است آن مال غصبی است اگر مالک خسارت مال یا منافع آن را بگیرد او می‌تواند آنچه را به مالک داده از عاریه دهنده غاصب بگیرد، البته این در صورتی است که عاریه دهنده شرط ضمان نکرده باشد و چیز عاریت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

غصب

مسأله ۲۱۷۵ «غصب» آن است که انسان بر مال یا حقّ کسی از روی ظلم مسلّط شود، غصب یکی از گناهان کبیره است که در قیامت مجازات سخت دارد و در دنیا عواقب دردناک، در روایتی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) آمده است که هر کس یک وجب زمین دیگری را غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

مسأله ۲۱۷۶ هرگاه کسی نگذارد مردم از مسجد یا مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده، همچنین اگر کسی در مسجد و مانند آن جایی برای خود می‌گیرد و دیگری نگذارد از آن استفاده کند.

مسأله ۲۱۷۷ مسلّط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسؤولیّتش از جهاتی بیشتر است.

احکام غصب

مسأله ۲۱۷۸ مالی را که نزد کسی رهن (گرو) گذاشته‌اند اگر دیگری غصب کند، صاحب مال و طلبکار هر کدام می‌توانند آن را از او مطالبه کنند و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض به جای آن مال رهن خواهد بود.

مسأله ۲۱۷۹ واجب است شخص غاصب مالی را که غصب کرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند، و هر قدر تأخیر کند گناه بیشتری برای او نوشته می‌شود و اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.

مسأله ۲۱۸۰ هرگاه از مالی که غصب کرده منفعتی به دست آید، مانند این که برّه‌ای از گوسفند غصبی متولّد شود، یا میوه‌ای از باغ غصبی به دست آید، تمام آن ملک صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت کشیده باشد و اگر کسی خانه‌ای را غصب کند باید مال الاجاره آن را در مدّتی که دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نکرده باشد و همچنین اموال دیگر مانند اتومبیل و غیر آن.

مسأله ۲۱۸۱ هرگاه مالی را از بچّه یا دیوانه‌ای غصب کند، باید آن را به ولیّ او بازگرداند و اگر به دست آن بچّه یا دیوانه دهد و از بین برود ضامن است.

مسأله ۲۱۸۲ هرگاه دو یا چند نفر به اتّفاق هم مالی را غصب کنند هر کدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می‌توانسته آن را غصب کند یا نه.

مسأله ۲۱۸۳ هرگاه مالی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط شود، چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد باید جدا کند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جای دوردستی آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.

مسأله ۲۱۸۴ اگر ظرف یا چیز دیگری را که غصب کرده خراب نماید باید آن را با تفاوت قیمتی که حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر برای این که تفاوت را ندهد بگوید آن را مثل اوّلش می‌سازم مالک مجبور نیست قبول کند و نیز مالک نمی‌تواند غاصب را مجبور کند که آن را مثل اوّلش بسازد، فقط می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد.

مسأله ۲۱۸۵ هرگاه مالی را که غصب کرده طوری تغییر دهد که از اوّلش بهتر شود، مثلاً طلای غصبی را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگوید آن را به همین صورت به من بده باید بدهد، و نمی‌تواند برای زحمت خود مزدی بگیرد، حتّی نمی‌تواند بدون اجازه مالک آن را به صورت اوّل بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل باز گرداند احتیاط واجب این است که تفاوت قیمت را بدهد.

مسأله ۲۱۸۶ هرگاه مال غصبی را طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود ولی صاحب مال برای منظور خاصّی بگوید باید آن را به صورت اوّل درآوری واجب است چنین کند و اگر عیبی بر آن وارد شود و قیمت آن از اوّل کمتر گردد باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله ۲۱۸۷ هرگاه در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال غاصب است، ولی باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در اثناء کار صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در آن زمین بماند غاصب باید فورا آن را بکند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصی در زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد و غاصب نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، همچنین صاحب زمین نمی‌تواند غاصب را مجبور کند که زراعت یا درخت را به او بفروشد.

مسأله ۲۱۸۸ هرگاه مالی را که غصب کرده از بین برود در صورتی که از چیزهایی باشد که مثل و مانند آن معمولاً کمیاب است مانند بسیاری از حیوانات و بسیاری از فرشهای دست بافت، باید قیمت آن را بدهد و اگر قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت روزی را که تلف کرده بدهد و اگر از چیزهایی است مانند گندم وجو و بسیاری از فرشهای ماشینی، انواع پارچه‌ها و ظرفهایی که با کارخانه‌ها درست می‌شود که معمولاً مثل آن فراوان است، باید مثل همان چیز را که غصب کرده بدهد، ولی باید خصوصیّاتش مثل همان مالی باشد که از بین رفته است.

مسأله ۲۱۸۹ هرگاه حیوانی مانند گوسفند را غصب کند و از بین برود چنانچه در مدّتی که نزد او بوده چاق شده سپس از بین رفته است، باید افزایش قیمت آن را که به خاطر چاقی بوده نیز بدهد.

مسأله ۲۱۹۰ هرگاه مالی را که غصب کرده غاصب دیگری از غاصب اوّل بگیرد و از بین برود احتیاط آن است صاحب مال عوض آن را از هر کدام مطالبه کند بدهد.

مسأله ۲۱۹۱ هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می‌شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آنها را برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.

مسأله ۲۱۹۲ اگر مالی را از فروشنده بگیرد تا آن را درست ببیند و اگر پسندید بخرد، اگر آن مال تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را به صاحبش بدهد.

اموال گمشده (لُقَطِه)

احکام اموال گمشده

مسأله ۲۱۹۳ مال گمشده‌ای را که انسان پیدا می‌کند اگر نشانه‌ای ندارد که با آن صاحبش معلوم شود (مانند یک اسکناس صد تومانی یا یک سکه طلا) احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می‌تواند بردارد اگر مال مهمّی باشد احتیاط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسأله ۲۱۹۴ هرگاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد ولی قیمت آن کمتر از یک درهم است چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمی‌تواند بدون رضایت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد می‌تواند بردارد و تملّک کند و از آن استفاده نماید و در صورت تلف شدن لازم نیست عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد تملّک هم نکرده باشد و بدون تقصیر او تلف شود دادن عوض آن واجب نیست.

مسأله ۲۱۹۵ احتیاط واجب آن است که اگر در حرم مکّه مالی که قیمت آن به اندازه یک درهم یا بیشتر است پیدا کند آن را برندارد.

مسأله ۲۱۹۶ هرگاه مالی را که پیدا کرده نشانه دارد و قیمتش به اندازه یک درهم یا بیشتر است، باید آن را تا یک سال اعلام کند (چنانچه از روزی که پیدا کرده تا یک هفته هر روز اعلام کند، بعد هفته‌ای یک بار تا آخر سال در محلّ اجتماع مردم کافی است) چه آن مال متعلّق به مسلمانی باشد یا کافری که در امان مسلمانان است اعلام کردن واجب است.یک درهم عبارت است از ۶/۱۲ نخود نقره سکّه دار.

مسأله ۲۱۹۷ هرگاه به جای اعلام کردن لفظی، اعلان کتبی در محلّی که مرکز رفت و آمد مردم است نصب کند و مردم آنجا غالباً باسواد باشند یا افراد باسواد اعلان را برای بی سوادان بخوانند و تا یک سال اعلان در آنجا بماند کافی است.

مسأله ۲۱۹۸ هرگاه قبل از فرا رسیدن یک سال، از پیدا کردن صاحب آن مأیوس شود و یا از اوّل مأیوس باشد که صاحب آن را پیدا کند احتیاط واجب آن است که آن مال را از طرف صاحب اصلی اش به فقیر بدهد.

مسأله ۲۱۹۹ هرگاه در یکی از حرمهای مقدّس، یا مساجد، محلّی برای گمشده‌ها تعیین شود و مردم بدانند برای پیدا کردن گمشده خود باید به آن محل مراجعه کنند و متصدّیان آن محل مورد اعتماد باشند، کافی است که گمشده را به محلّ آن تحویل دهد و آنها تا یک سال باید آن را نگهداری کنند و اگر صاحب آن پیدا نشد طبق مسأله بعد عمل نمایند و اگر در بعضی از شهرها چنین محلّی برای گمشده‌ها در نظر گرفته شود و مردم از آن باخبر باشند وظیفه اعلان کردن با سپردن گمشده به آن محل، از دوش مردم برداشته می‌شود.

مسأله ۲۲۰۰ هرگاه تا یک سال اعلان کند و یا در محل اعلان شده نگهداری شود و صاحب مال پیدا نشود، پیدا کننده مخیّر است یکی از چهار کار را انجام دهد:

اول: آن را برای خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد.

دوم: به صورت امانت برای او نگهداری کند.

سوم: از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد.

چهارم: آن را به حاکم شرع بسپارد و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است.

مسأله ۲۲۰۱ هرگاه بعد از یک سال اعلان کردن، صاحب مال پیدا نشود و مال را به عنوان امانت برای صاحبش نگهداری کند و مال از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی، یا زیاده روی نکرده باشد ضامن نیست، ولی اگر از طرف صاحبش صدقه دهد اگر صاحبش پیدا شد و به صدقه دادن راضی نشد باید عوض آن را به او بدهد.

مسأله ۲۲۰۲ هر کودک نابالغی مالی را پیدا کند احتیاط واجب آن است که ولیّ او اعلان نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یکی از دستورهای چهارگانه گذشته، آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل می‌نماید.

مسأله ۲۲۰۳ هرگاه در اثناء سال که مشغول اعلان کردن است مال از بین برود ضامن نیست، مگر این که در نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد.

مسأله ۲۲۰۴ هرگاه مالی را پیدا کند و به گمان این که مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نیست، نمی‌تواند آن را در همان جا بیندازد، بلکه باید مطابق دستوری که گذشت تا یک سال اعلان نماید و اگر با پای خود آن را تکان دهد این حکم را ندارد، هر چند خود این کار اشکال دارد.

مسأله ۲۲۰۵ باید در موقع اعلان کردن طوری بگوید که نشانه‌های آن روشن نشود و اگر کسی آمد و نشانه‌های آن را داد بطوری که اطمینان حاصل شد مال اوست باید به او بدهد، ولی لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آن نیست بگوید.

مسأله ۲۲۰۶ مالی که پیدا کرده اگر قیمت آن یک درهم یا بیشتر باشد چنانچه اعلان نکند و آن را در مسجد یا جای دیگری که محلّ اجتماع مردم است بگذارد و از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را در آغاز پیدا کرده است ضامن است.

مسأله ۲۲۰۷ هرگاه مالی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود مانند بسیاری از غذاها و میوه‌ها باید تا مدّتی که فاسد نمی‌شود آن را نگه دارد، بعد قیمت کند و خودش آن را مصرف نماید یا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه دهد و احتیاط مستحب آن است که اگر دسترسی به حاکم شرع دارد از او اجازه بگیرد.

مسأله ۲۲۰۸ هرگاه مالی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه داشته باشد، در صورتی که قصدش این است که آن را به این وسیله حفظ کند تا به دستور شرع درباره آن عمل نماید اشکالی ندارد.

مسأله ۲۲۰۹ هرگاه کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و این کار عمداً انجام شده و دسترسی به آن شخص نیست، می‌تواند آن را به جای کفش خود بردارد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد از او اجازه بگیرد و هرگاه قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و اگر از پیدا شدن او مأیوس شود زیادی را از طرف صاحبش صدقه می‌دهد، ولی اگر یقین دارد یا احتمال می‌دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، چنانچه از پیدا کردن صاحب آن مأیوس باشد باید آن را صدقه دهد.

مسأله ۲۲۱۰ اگر مالی را که پیدا کرده کمتر از یک درهم ارزش دارد در مسجد یا جای دیگر بگذارد و از آن صرف نظر کند اگر کس دیگری آن را بردارد برای او حلال است.

مسأله ۲۲۱۱ در مواردی که مال را از طرف صاحب اصلی آن در راه خدا صدقه می‌دهند به سیّد یا غیر سیّد می‌توان داد و اگر خودش مستحق باشد خودش نیز می‌تواند بردارد.

نذر و عهد – قسم

نذر و عهد

مسأله ۲۲۷۲ «نذر» آن است که کار خیری را برای خدا بر عهده خود قراردهد، یا ترک کاری که نکردن آن بهتر است.

مسأله ۲۲۷۳ نذر دو قسم است:

اول:نذری که به صورت «مشروط» انجام می‌شود، مثلاً می‌گوید: چنانچه مریض من خوب شود انجام فلان کار برای خدا بر عهده من است (این را «نذر شکر» گویند) یا اگر مرتکب فلان کار بد شوم فلان کار خیر را برای خدا انجام خواهم داد (و آن را «نذر زجر» گویند).

دوم :نذر مطلق است و آن این که بدون هیچ قید و شرطی بگوید: «من برای خدا نذر می‌کنم که نماز شب بخوانم» و همه اینها صحیح است.

شرایط و احکام نذر و عهد

مسأله ۲۲۷۴ نذر در صورتی صحیح است که برای آن صیغه خوانده شود، خواه به عربی باشد یا زبانهای دیگر، بنابراین اگر بگوید چنانچه فلان حاجت من روا شود برای خدا بر من است که فلان مقدار مال را به فقیر بدهم، نذر او صحیح است، بلکه اگر بگوید نذر می‌کنم برای خدا اگر فلان حاجت من روا شود فلان کار خیر را انجام دهم، کافی است.

مسأله ۲۲۷۵ نذر در صورتی صحیح است که از انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روی اختیار و قصد باشد، بنابراین نذر از روی اجبار، یا به واسطه عصبانی شدن و از دست دادن اختیار، صحیح نیست.

مسأله ۲۲۷۶ آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، همچنین کسی که حاکم شرع او را به خاطر ورشکست شدن از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده، نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.

مسأله ۲۲۷۷ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.

مسأله ۲۲۷۸ اگر زن در جایی که احتیاج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر کند، شوهرش بنابراحتیاط واجب نمی‌تواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسأله ۲۲۷۹ نذر فرزند احتیاجی به اجازه پدر ندارد، مگر این که کار او مایه آزار پدر باشد که دراین صورت نذر او صحیح نیست.

مسأله ۲۲۸۰ نذر در مورد کارهایی صحیح است که انجام آن ممکن باشد.

مسأله ۲۲۸۱ کاری را که انسان نذر می‌کند باید شرعاً مطلوب باشد، بنابراین نذر کار حرام، یا مکروه، یا ترک واجب و مستحب، صحیح نیست.

مسأله ۲۲۸۲ لازم نیست جزئیّات و خصوصیّات عملی که نذر کرده مطلوب باشد، همین اندازه که اصل آن شرعاً مطلوب باشد کافی است، مثلاً اگر نذر کند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحیح است و باید به آن عمل کند، یا اگر نذر کند در محلّ خاصّی فقرا را اطعام نماید باید مطابق آن عمل نماید.

مسأله ۲۲۸۳ کار مباحی که انجام و ترک آن از هر جهت مساوی است نذر انجام آن صحیح نیست، ولی اگر انجام یا ترک آن از جهتی بهتر باشد و به همان منظور نذر کند صحیح است، مثلاً نذر کند غذایی بخورد که برای عبادت قوّت گیرد یا غذایی که مایه سستی بدن او برای انجام عبادت می‌شود ترک نماید.

مسأله ۲۲۸۴ هرگاه نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، همچنین اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند یک نماز دو رکعتی کفایت می‌کند، نذر سایر کارهای خیر نیز همین گونه است.

مسأله ۲۲۸۵ هرگاه نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز سفر نکند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت کند قضای آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است که کفّاره نیز بدهد.

مسأله ۲۲۸۶ اگر کسی از روی اختیار به نذر خود عمل نکند گناه کرده و باید کفّاره بدهد و کفّاره نذر عبارت است از اطعام شصت فقیر، یا دو ماه پی در پی روزه گرفتن، یا یک بنده آزاد کردن.

مسأله ۲۲۸۷ اگر نذر کند تا وقت معیّنی عملی را ترک نماید بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن کار را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا اجبار انجام دهد چیزی بر او نیست، ولی لازم است تا آخر وقت نذر، آن عمل را به جا نیاورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد باید مطابق آنچه در مسأله پیش گفته شد کفّاره بدهد.

مسأله ۲۲۸۸ کسی که نذر کرده عملی را مستمرّاً ترک کند و زمانی برای آن معیّن ننموده، چنانچه از روی اختیار آن را به جا آورد برای دفعه اوّل باید کفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده که هر دفعه از آن عمل، مستقلاًّ تحت نذر قرار داشته احتیاط واجب آن است که برای هر دفعه، کفّاره‌ای بدهد، امّا اگر چنین قصدی نداشته، یا شک کند قصدش چگونه بوده یک کفّاره بیشتر واجب نیست.

مسأله ۲۲۸۹ اگر نذر کند در هر هفته روز معیّنی (مثلاً روز جمعه) را روزه بگیرد، چنانچه یکی از جمعه‌ها مصادف با عید فطر یا قربان شود، یا عذر دیگری مانند حیض برای او پیش آید، باید روزه را ترک کند احتیاطاً قضای آن را به جا آورد.
مسأله ۲۲۹۰ هرگاه نذر کند مقدار معیّنی را صدقه دهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
مسأله ۲۲۹۱ هرگاه نذر کند به فقیر معیّنی صدقه دهد نمی‌تواند آن را به دیگری دهد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط به ورثه او بدهد.

مسأله ۲۲۹۲ هرگاه نذر کند به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت امام حسین (علیه السلام) مشرّف شود، اگر به زیارت امام دیگری برود کافی نیست و هرگاه به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند چیزی بر او نیست.

مسأله ۲۲۹۳ کسی که نذر کرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده، لازم نیست آنها را به جا آورد.

مسأله ۲۲۹۴ اگر چیزی برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان نذر کند باید آن را به مصارف حرم برساند، از قبیل تعمیرات و فرش و روشنایی و خدّامی که مشغول خدمت هستند و مانند آن، ولی اگر چیزی برای خود امام (علیه السلام) یا امامزاده نذر کرده بی آن که نام حرم را ببرد، می‌تواند علاوه بر اموری که ذکر شد صرف مجالس عزاداری و سوگواری یا نشر آثار آن بزرگواران، یا کمک به زوّار آنها یا هر کار دیگری که نسبتی با آنها دارد بکند.

مسأله ۲۲۹۵ گوسفندی را که نذر کرده‌اند پشم آن و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است و اگر پیش از آن که گوسفند به مصرف نذر برسد بچّه‌ای بیاورد، یا شیر دهد، احتیاط واجب آن است آن را هم به مصرف نذر برساند.

مسأله ۲۲۹۶ هرگاه نذر کند اگر مریض او خوب شود یا مسافرش سالم بازگردد فلان کار خیر را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پیش از نذر کردن مریض او خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر واجب نیست.

مسأله ۲۲۹۷ هرگاه پدر یا مادری نذر کند دختر خود را به سیّد شوهر دهد نذر آنها اعتباری ندارد و هنگامی که دختر به حدّ بلوغ رسید اختیار با خود اوست.

مسأله ۲۲۹۸ عمل کردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط این که صیغه عهد را بخواند، مثلاً بگوید: «با خدا عهد کردم که فلان کار خیر را انجام دهم» امّا اگر صیغه نخواند، یا آن کار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتباری ندارد.

مسأله ۲۲۹۹ کسی که به عهد خود با شرایط بالا عمل نکند باید کفّاره بدهد و کفاره عهد مانند کفاره نذر است، یعنی سیر کردن شصت فقیر، یا دو ماه روزه پی در پی (یعنی سی و یک روز آن را پشت سر هم به جا آورد) یا آزاد کردن یک بنده.

وقف

احکام و شرایط وقف

مسأله ۲۳۰۵ هرگاه کسی چیزی را وقف کند از ملک او خارج می‌شود نه او، و نه دیگران نمی‌توانند آن را بفروشند، یا ببخشند و هیچ کس از آن ارث نمی‌برد، ولی در بعضی از موارد که در مسأله ۱۷۸۶ گفته شد فروختن آن جایز است.

مسأله ۲۳۰۶ صیغه وقف را می‌توان به عربی یا به هر زبان دیگر خواند، مثلاً اگر بگوید: «خانه خود را برای فلان منظور وقف کردم» کافی است و احتیاج به قبول ندارد، خواه وقف عام باشد یا وقف خاص، هرچند احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع در وقف عام و اشخاصی که برای آنها وقف شده در وقف خاص، صیغه قبول بخوانند.

مسأله ۲۳۰۷ وقف معاطاتی نیز صحیح است یعنی همین که مثلاً مسجدی را به قصد وقف بر مسلمین بسازد و در اختیار آنها بگذارد کافی است هر چند صیغه لفظی نخواند.

مسأله ۲۳۰۸ هرگاه ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغه یا تحویل به کسانی که برای آنها وقف شده پشیمان شود یا بمیرد وقف درست نیست.

مسأله ۲۳۰۹ کسی که مالی را وقف می‌کند بنابر احتیاط واجب باید از همان موقع خواندن صیغه برای همیشه مال را وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از وفات من وقف باشد اشکال دارد، یا بگوید از حالا تا ده سال وقف باشد آن نیز اشکال دارد، بلکه باید وقف همیشگی و از موقع خواندن صیغه باشد.

مسأله ۲۳۱۰ وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرّف کسانی که برای آنها وقف شده یا وکیل یا ولیّ آنها بدهد، ولی در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها تحویل دادن شرط نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که پس از خواندن صیغه آن را در اختیار کسانی که وقف برای آنها شده قرار دهند تا وقف کامل گردد.

مسأله ۲۳۱۱ وقف کننده باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراین انسان سفیه یا بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده اگر چیزی از اموال خود را وقف کند صحیح نیست.

مسأله ۲۳۱۲ وقف برای کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند صحیح نمی‌باشد، ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند و بعضی هنوز به دنیا نیامده‌اند صحیح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهای آینده) و آنها که بعداً به دنیا می‌آیند در آن وقف شریک خواهند شد.

مسأله ۲۳۱۳ هرگاه کسی چیزی را برای خودش وقف کند (مثل آن که ملکی را وقف کند که عایدی آن صرف خودش شود، یا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند). صحیح نیست ولی اگر مثلاً، مدرسه یا مزرعه‌ای را وقف بر طلاّب کند و خودش طلبه باشد، می‌تواند مانند سایرین از منافع وقف استفاده نماید.

مسأله ۲۳۱۴ هرگاه برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نماید و اگر معیّن نکند اگر از قبیل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعیین متولّی وظیفه حاکم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملکی که وقف بر اولاد است) در مورد کارهایی که مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد می‌باشد، احتیاط آن است که نسل موجود و حاکم شرع با موافقت یکدیگر تعیین متولّی کنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختیار آن با خود آنهاست در صورتی که بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ آنهاست.

مسأله ۲۳۱۵ در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّی، آن ملک را اجاره دهد و از دنیا برود در صورتی که اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آینده بوده باشد اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، ادامه اجاره نسبت به آینده بدون اجازه طبقه بعد اشکال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته می‌شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط این که آنها اجاره را اجازه بدهند).

مسأله ۲۳۱۶ اگر ملک وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی‌رود.

مسأله ۲۳۱۷ وقف مشاع جایز است، یعنی می‌توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه‌ای را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع یا متولّی می‌تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند.

مسأله ۲۳۱۸ هرگاه در اوقاف عمومی متولّی خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده نرساند، حاکم شرع باید متولّی امینی برای آن معیّن نماید یا در کنار او بگذارد و اگر متولّی وقف خاص خیانت کند، حاکم شرع با موافقت طبقه موجود برای آنها متولّی تعیین، یا ضمیمه می‌کند.

مسأله ۲۳۱۹ فرشی را که برای حسینیّه وقف کرده‌اند نمی‌توان برای نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسینیّه است یا نه، باز بردن آن به جای دیگر صحیح نیست، همچنین سایر اموال وقف، حتّی مهر نماز مسجدی را به مسجد دیگری نمی‌توان برد.

مسأله ۲۳۲۰ هرگاه ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف کنند چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی‌رود که تا مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا کند در آمد آن ملک را می‌توان به مصرف تعمیر مسجد دیگری رساند.

مسأله ۲۳۲۱ هرگاه ملکی را وقف کنند که عایدی آن خرج تعمیر مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتی که معلوم باشد برای هر کدام چه مقدار معیّن کرده باید به همان گونه مصرف کنند و اگر مقداری برای آن تعیین نشده باید مطابق نظر متولّی آن طور که صلاح و مصلحت است عمل نمایند.

مسأله ۲۳۲۲ مؤسّسات و جمعیّت‌هایی که در زمان ما تشکیل می‌دهند و به ثبت می‌رسانند و دارای شخصیّت حقوقی است می‌توان چیزی را به آن تملیک کرد و در این صورت باید مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال این گونه مؤسّسات در بعضی از جهات شبیه وقف است، ولی وقف نیست، بلکه ملک آن مؤسّسه است و هرگاه کسی از مؤسّسین یا اداره کنندگان از دنیا بروند چیزی به وارث آنها نمی‌رسد، مگر این که در اساسنامه ذکر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد در مورد مؤسّساتی که طبق موازین عقلاء تشکیل شده، ولی هنوز به ثبت قانونی نرسیده، نیز جاری است.

وصیّت

مسأله ۲۳۲۳ «وصیّت» آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش کارهایی را انجام دهند (و آن را وصیّت عهدیه گویند) مانند وصیّت‌هایی که برای کفن و محلّ دفن و مراسم دیگر می‌کنند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او ملک کسی باشد (آن را وصیّت تملیکیّه گویند) یا برای اولاد خود قیّم و سرپرستی معیّن کند.

مسأله ۲۳۲۴ کسی که می‌خواهد وصیّت کند می‌تواند با گفتن یا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد می‌تواند با اشاره‌ای که مقصودش را برساند وصیّت کند.

مسأله ۲۳۲۵ علاوه بر وصیّت، تمام معاملات را می‌توان به وسیله نوشتن و امضا کردن مطابق آنچه امروز معمول است که اسناد را با امضاء تکمیل می‌کنند انجام داد، ولی در ازدواج و طلاق اکتفا به نوشتن اشکال دارد.

شرایط وصیّت کننده

مسأله ۲۳۲۶ وصیّت کننده باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله‌ای که خوب و بد را تمیز می‌دهد اگر برای کارهای خیر، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان، یا برای خویشاوندان خود وصیّت مناسب و معقولی کند صحیح است و نیز باید وصیّت کننده سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند، نه از روی اکراه و اجبار.

احکام وصیّت

مسأله ۲۳۲۷ کسی که به قصد خودکشی، مثلاً زخمی به خود زده یا مادّه سمّی خورده، اگر درباره اموال خود وصیّت کند، سپس بمیرد، وصیّت او صحیح نیست.

مسأله ۲۳۲۸ هرگاه کسی وصیّت کند که چیزی از اموالش را به کسی دهند آن مال بعد از مرگ او ملک آن شخص می‌شود قبول هم لازم نیست، ولی اگر در حال حیات او وصیّت را رد کند احتیاط آن است که در آن مال تصرّف مالکانه نکند.

مسأله ۲۳۲۹ هنگامی که انسان آثار و نشانه‌های مرگ را در خود دید باید فوراً امانت‌های مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهکار است و موقع آن رسیده باید بدهی خود را بدهد و اگر خودش نمی‌تواند بدهد یا وقت دادن بدهی نرسیده، باید وصیّت کند و اگر اطمینان ندارد که به وصیّت او عمل کنند باید شاهد بگیرد، ولی اگر مطمئن است که ورثه بدهی او را می‌پردازند، وصیّت لازم نیست.

مسأله ۲۳۳۰ کسی که آثار و نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بپردازد و اگر نمی‌تواند بدهد چنانچه مالی دارد، یا اگر مال ندارد احتمال می‌دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا کنند باید وصیّت نماید، همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت کند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد).

مسأله ۲۳۳۱ کسی که آثار مرگ را در خود می‌بیند اگر مالی نزد کسی دارد، یا در جایی پنهان کرده که ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بین برود باید به آنان اطّلاع دهد و نیز در صورتی که فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و سرپرست معیّن نکند حقّ آنها از بین می‌رود یا خودشان ضایع می‌شوند، باید برای آنان قیّم امینی معیّن نماید.

مسأله ۲۳۳۲ کسی را که به او وصیّت می‌کنند «وصیّ» می‌گویند و بنابر احتیاط واجب باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

مسأله ۲۳۳۳ هرگاه کسی چند وصی برای خود معیّن کند چنانچه اجازه داده است هر کدام به تنهایی به وصیّت او عمل کنند لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل کنند یا نگفته باشد) باید با نظر یکدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر حاضر به همکاری نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف کنند، در صورتی که تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیّت یا تأخیر آن گردد باید حاکم شرع ترتیبی دهد که عمل به وصیّت، زمین نماند.

مسأله ۲۳۳۴ هرگاه انسان از وصیّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگوید ثلث مالش را به کسی دهند و بعد بگوید ندهند) وصیّت باطل می‌شود، همچنین اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آن که قیّمی برای صغیر معیّن کرده بعد دیگری را به جای او تعیین کند وصیّت اوّل باطل می‌شود و نیز اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته است (مثلاً خانه‌ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا کسی را برای فروش آن وکیل نماید).

مسأله ۲۳۳۵ هرگاه وصیّت کند چیز معیّنی را به کسی دهند بعد وصیّت کند نصف آن را به دیگری دهند، باید آن مال را دو قسمت کرده، به هر کدام نصف آن را بدهند.

مسأله ۲۳۳۶ هرگاه کسی در مرضی که با آن مرض از دنیا برود مقداری از مالش را به کسی ببخشد و نیز وصیّت کند که بعد از مردن او مقداری به شخص دیگر بدهند، چنانچه مجموعاً بیش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافی احتیاط آن است که از ورثه اجازه بگیرند.

مسأله ۲۳۳۷ هرگاه وصیّت کند ثلث مال او را نگه دارند و عایدی آن را به مصرفی برسانند باید مطابق آن عمل شود.

مسأله ۲۳۳۸ هرگاه در مرضی که با آن از دنیا می‌رود بگوید مقداری به کسی بدهکار است چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه این اقرار را نموده است باید آن را از ثلث او حساب کنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال می‌دهند.

مسأله ۲۳۳۹ شخصی که برای او وصیّت شده باید وجود داشته باشد، بنابراین اگر مالی را برای بچّه‌ای که ممکن است بعداً به وجود آید وصیّت کند اشکال دارد و احتیاط آن است که با ورثه صلح کنند، ولی اگر برای بچّه‌ای که در شکم مادر است وصیّتی کند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنیا آمد باید آنچه را که وصیّت کرده به او دهند و اگر مرده به دنیا آید وصیّت باطل می‌شود و آن مال به ورثه می‌رسد.

مسأله ۲۳۴۰ هرگاه انسان با خبر شود کسی او را وصیّ خود کرده، چنانچه به اطّلاع وصیّت کننده برساند که حاضر به قبول وصیّت نیست و او بتواند دیگری را وصیّ خود کند وصیّت اوّل باطل می‌شود، ولی اگر پیش از مردن او باخبر نشود، یا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد که حاضر به قبول وصیّت نیست، یا اطّلاع دهد و او دسترسی به شخص دیگری نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که به وصیّت عمل کند، مگر این که مشقّت شدیدی داشته باشد.

مسأله ۲۳۴۱ وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میّت معیّن کند و خود کنار برود ولی اگر بداند مقصود میّت فقط انجام کار بوده خواه به وسیله او، یا دیگری، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل کند.

مسأله ۲۳۴۲ هرگاه کسی دو نفر را وصی قرار دهد که مشترکاً کارها را انجام دهند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود حاکم شرع یک فرد دیگر را به جای او معیّن می‌کند و اگر هر دو چنین شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می‌کند.

مسأله ۲۳۴۳ هرگاه وصی نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد و نتواند کسی را کمک بگیرد حاکم شرع برای کمک او فردی را تعیین می‌کند.

مسأله ۲۳۴۴ هرگاه همه یا قسمتی از مال میّت در دست وصی تلف شود، چنانچه او در نگهداری آن کوتاهی نکرده و برخلاف دستور میّت رفتار ننموده ضامن نیست، و الاّ ضامن است.

مسأله ۲۳۴۵ هرگاه کسی را وصیّ خود کند و بگوید اگر او بمیرد فلان شخص دیگر وصیّ من باشد این وصیّت صحیح است و اگر وصیّ اوّل بمیرد وصیّ دوم جانشین او می‌شود.

مسأله ۲۳۴۶ بدهکاری و حجّ واجب و خمس و زکات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند، اگر چه وصیّت نکرده باشد و چنانچه چیزی اضافه بیاید هرگاه وصیّتی کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیّت عمل کنند و اگر کسی وصیّت نکرده باشد ثلث برای او نیست و آنچه بعد از ادای دین اضافه می‌ماند مال ورثه است.

مسأله ۲۳۴۷ انسان نمی‌تواند بیش از مقدار ثلث مال خود را وصیّت کند، مگر این که ورثه اجازه دهند، خواه این اجازه قبل از فوت او باشد یا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمی‌توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب.

مسأله ۲۳۴۸ هرگاه کسی وصیّت‌های متعدد برای کارهای مختلف کند و ثلث او کفایت نکند، باید به ترتیب آنچه در وصیّت ذکر شده عمل کنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیّه وصیّت باطل است (مگر این که ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصیّت خود واجبات را هم ذکر کرده باشد مانند حج و خمس و زکات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته می‌شود و بقیّه از ثلث.

مسأله ۲۳۴۹ اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده فلان مال را به من بدهید چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله گواهی دهند، باید به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصیّت مرد عادلی حضور نداشته تنها یک زن عادله شهادت دهد باید یک چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند باید سه چهارم آن را به او دهند و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند در صورتی که میّت ناچار بوده که وصیّت کند و مرد و زن مسلمان عادلی هم در آنجا نبوده باید به وصیّت عمل شود.

مسأله ۲۳۵۰ هرگاه کسی ادّعا کند من وصیّ میّتم که اموال او را به مصرفی برسانم، یا قیّم بچّه‌های او هستم فقط در صورتی باید ادّعای او را پذیرفت که دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند.

مسأله ۲۳۵۱ هرگاه کسی وصیّت کند چیزی به شخصی بدهند و آن شخص قبل از آن که قبول یا رد کند از دنیا برود، ورثه او می‌توانند آن وصیّت را قبول کنند، خواه قبل از وصیّت کننده از دنیا رفته باشد و یا بعد از او و این در صورتی است که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد.

کسانی که ارث می‌برند

مسأله ۲۳۵۲ کسانی که به واسطه خویشاوندی ارث می‌برند سه گروهند.

اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد او هرچه پایین روند (البته هر کدام از آنان که به میّت نزدیکتر است) و تا یک نفر از این گروه باشد گروه دوم ارث نمی‌برند.

دوم: پدر بزرگ و پدر او، هر چه بالا روند و مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا روند (پدری باشند یا مادری) و همچنین خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان و اولاد اولاد ایشان، هر کدام به میّت نزدیکتر است و تا یک نفر از این گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمی‌برند.

سوم: عمو و عمّه و دایی و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند (البته هر کدام نزدیکترند ارث می‌برند) و تا یک نفر از عمو و عمّه‌ها و دایی و خاله‌ها زنده‌اند اولاد آنان ارث نمی‌برند و تا اولاد آنها زنده‌اند اولاد اولاد آنها ارث نمی‌برند و تنها یک استثناء دارد و آن این که: اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدری و مادری داشته باشد، عموی پدری ارث نمی‌برد و مال به پسر عموی پدر و مادری می‌رسد.

مسأله ۲۳۵۳ اگر عمو و عمّه و دایی و خاله خود میّت و اولاد آنان وجود نداشته باشند نوبت به عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر و مادر» میّت می‌رسد و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر آنها هم نباشند عمو و عمّه و دایی و خاله «پدر بزرگ و مادر بزرگ» میّت ارث می‌برند و اگر آنها نباشند نوبت به اولادشان می‌رسد.

مسأله ۲۳۵۴ زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند به شرحی که در بحثهای آینده خواهد آمد.

ارث گروه اوّل

مسأله ۲۳۵۵ هرگاه وارث میّت فقط یک نفر از گروه اوّل باشد (مثلاً پدر یا مادر، یا یک پسر یا یک دختر) تمام مال میّت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، میان آنها بطور مساوی قسمت می‌شود و اگر دختر و پسر هر دو باشند مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله ۲۳۵۶ هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود دو قسمت آن را پدر و یک قسمت آن را مادر می‌برد، ولی اگر میّت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنها پدر و مادری باشند یا پدری فقط (یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی باشد) مادر شش یک مال را می‌برد و بقیّه به پدر می‌رسد.

مسأله ۲۳۵۷ هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یک دختر باشند، مال را پنج قسمت می‌کنند پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد، مگر این که میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، در این صورت مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقی مانده را پدر و دختر در میان خود تقسیم می‌کنند و احتیاط آن است که آن دو در این تقسیم باهم صلح کنند.

مسأله ۲۳۵۸ هرگاه وارث میّت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوی میان خودشان تقسیم می‌کنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طوری تقسیم می‌کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله ۲۳۵۹ هرگاه وارث میّت فقط پدر و یک پسر، یا مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت می‌کند، یک قسمت سهم پدر یا مادر است و پنج قسمت سهم پسر.

مسأله ۲۳۶۰ هرگاه وارث میّت فقط پدر یا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت می‌کنند یک سهم آن را پدر یا مادر می‌برد و پنج سهم باقی مانده را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.

مسأله ۲۳۶۱ هرگاه وارث میّت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد مال را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و سه قسمت را دختر می‌برد.

مسأله ۲۳۶۲ هرگاه وارث میّت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت دیگر سهم دخترهاست که بطور مساوی میان خودشان تقسیم می‌کنند.

مسأله ۲۳۶۳ هرگاه میّت اولاد نداشته باشد نوه پسری او (هرچند دختر باشد) سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او (هر چند پسر باشد) سهم دختر میّت را می‌برد.

ارث گروه دوم

مسأله ۲۳۶۴ گروه دوم از کسانی که به واسطه خویشاوندی ارث می‌برند «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» و «برادر» و «خواهر» میّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان به جای آنها ارث می‌برند، این گروه در صورتی ارث می‌برند، که هیچ کس از گروه اوّل وجود نداشته باشد.

مسأله ۲۳۶۵ هرگاه وارث فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدر و مادری باشند همه مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود.

مسأله ۲۳۶۶ با وجود برادر و خواهر پدر و مادری، برادر و خواهر پدری فقط که از مادر با میّت جدا است ارث نمی‌برد، ولی اگر برادر وخواهر پدر ومادری ندارد چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری دارد تمام مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری دارد مال بطور مساوی در میان آنها تقسیم می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری دارد هر برادر دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۳۶۷ هرگاه وارث فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میّت جداست تمام مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری، یا چند خواهر مادری، یا چند برادر و خواهر مادری باشند، در هر صورت مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می‌شود.

مسأله ۲۳۶۸ اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و یک برادر و یک خواهر مادری باشند برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری، بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد امّا اگر بیش از یک برادر یا یک خواهر مادری دارد مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی میان خودشان تقسیم می‌کنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

مسأله ۲۳۶۹ هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر یا خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد و پنج قسمت دیگر به برادر و خواهر پدری می‌رسد و هر برادر دو برابر خواهر می‌برد.

مسأله ۲۳۷۰ هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدری و دو یا چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری بطور مساوی تقسیم می‌کنند و دو قسمت به برادر و خواهر پدری می‌رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.

مسأله ۲۳۷۱ هرگاه وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود را به تفصیلی که در مسائل آینده گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند، ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود، ولی از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلاً اگر وارث میّت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشند، نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادری و باقیمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادری است، مثلاً اگر تمام مال شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌رسد.

مسأله ۲۳۷۲ در صورتی که میّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان می‌رسد، سهم برادر زاده و خواهرزاده مادری بطور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری چنان تقسیم می‌شود که پسر دو برابر دختر می‌برد، ولی اگر برادرزاده پدری، یا پدر و مادری، همه از یک برادر باشند احتیاط آن است که در مقدار تفاوت میان پسر و دختر، باهم مصالحه کنند.

مسأله ۲۳۷۳ هرگاه وارث فقط یک جد یا یک جدّه است، چه پدری باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و با وجود جدّ میّت، پدر جدّ او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۳۷۴ هرگاه وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدری باشند، مال سه قسمت می‌شود دو قسمت را جدّ و یک قسمت را جدّه می‌برد و اگر جدّ و جدّه مادری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می‌شود.

مسأله ۲۳۷۵ اگر وارث فقط یک جد یا جدّه پدری و یک جد یا جدّه مادری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت سهم جد یا جدّه پدری است و یک قسمت سهم جد یا جدّه مادری.

مسأله ۲۳۷۶ هرگاه وارث جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری باشد مال سه قسمت می‌شود یک قسمت آن را جدّ و جدّه مادری، بطور مساوی بین خود تقسیم می‌کنند و دو قسمت آن را جدّ و جدّه پدری طوری تقسیم می‌کنند که سهم جد دوبرابر جدّه باشد.

مسأله ۲۳۷۷ اگر وارث فقط زن یا شوهر و جدّ و جدّه پدری و جدّ و جدّه مادری او باشند، زن یا شوهر، ارث خود را به شرحی که در مسائل آینده خواهد آمد می‌برند و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادری می‌دهند که بطوری مساوی میان خود تقسیم می‌کنند و بقیّه به جدّ و جدّه پدری می‌رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.

مسأله ۲۳۷۸ اگر وارث، جد یا جدّه مادری (یا هر دو) با برادران مادری باشد، جد در حکم یک برادر و جدّه در حکم یک خواهر است و مال را در میان خود بطور مساوی تقسیم می‌کنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدری (یا پدر و مادری) با برادران پدری (یا پدری و مادری) باشند جد، حکم یک برادر و جدّه، حکم یک خواهر را دارد و ارث را در میان خود چنان تقسیم می‌کنند که سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

ارث گروه سوم

مسأله ۲۳۷۹ گروه سوم عمو و عمّه و دایی و خاله و اولاد آنان است که اگر از گروه اوّل و دوم کسی نباشد آنها ارث می‌برند.

مسأله ۲۳۸۰ هرگاه وارث فقط یک عمو یا یک عمّه است، چه پدر و مادری باشد (یعنی با پدر میّت از یک پدر مادر باشد) یا پدری فقط، یا مادری، تمام مال به او می‌رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادری یا پدری باشند مال بطور مساوی میان آنها تقسیم می‌شود، ولی اگر عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادری یا پدری باشند) عمو دو برابر عمّه می‌برد.

مسأله ۲۳۸۱ هرگاه وارث فقط چند عمو یا چند عمّه مادری باشد مال بطور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود، ولی اگر فقط چند عمو و عمّه مادری داشته باشد بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم مال باهم مصالحه کنند.

مسأله ۲۳۸۲ هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمّه پدری ارث نمی‌برند، سپس اگر میّت تنها یک عمو یا یک عمّه مادری دارد مال را شش قسمت می‌کنند یک قسمت را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند (به طوری که سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر میّت عمو و عمّه مادری متعدّد دارد (دو عمو یا دو عمّه یا یک عمو و یک عمّه مادری) مال را سه قسمت می‌کنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادری می‌برند (عمو دو برابر عمّه) و یک قسمت را عمو و عمّه مادری و احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۲۳۸۳ هرگاه وارث فقط یک دایی یا یک خاله باشد همه مال به او می‌رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد (و همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند) مال بطور مساوی میان آنها قسمت می‌شود و احتیاط مستحب آن است که با یکدیگر مصالحه کنند.

مسأله ۲۳۸۴ هرگاه وارث، فقط یک دایی، یا یک خاله مادری، و دایی و خاله پدر و مادری، دایی و خاله پدری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند یک سهم به دایی و خاله مادری و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می‌رسد و آنها بطور مساوی تقسیم می‌کنند.

مسأله ۲۳۸۵ هرگاه وارث فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد، دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند و باید مال را سه قسمت کنند، یک سهم آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی تقسیم می‌کنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری می‌رسد، آنها هم بطور مساوی میان خود تقسیم می‌کنند.

مسأله ۲۳۸۶ هرگاه وارث یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک سهم را دایی یا خاله، دو سهم را عمو یا عمّه می‌برد.

مسأله ۲۳۸۷ اگر وارث یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری، باشند مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و از بقیّه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمّه می‌دهند، بنابراین اگر مال را نه سهم کنند سه سهم به دایی یا خاله و چهار سهم به عمو و دو سهم به عمّه می‌رسد.

مسأله ۲۳۸۸ اگر وارث، یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش سهم می‌کنند یک سهم را به عمو یا عمّه مادری و پنج سهم را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمّه می‌برد.

مسأله ۲۳۸۹ هرگاه وارث، یک دایی یا یک خاله و عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدری و مادری یا پدری باشد مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می‌کنند، یک سهم آن به عمو و عمّه مادری می‌رسد (و بنابر احتیاط واجب در تقسیم باهم مصالحه می‌کنند) و دو سهم دیگر را میان عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمّه می‌برد.

مسأله ۲۳۹۰ هرگاه وارث، چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند و میّت عمو و عمّه هم داشته باشد، مال را سه سهم می‌کنند، دو سهم آن به دستوری که در مسأله پیش گفته شد عمو و عمّه بین خودشان تقسیم می‌کنند و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها بطور مساوی میان خود قسمت می‌نمایند.

مسأله ۲۳۹۱ هرگاه وارث، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم می‌شود دو سهم آن به دستوری که قبلاً گفته شد میان عمو و عمّه تقسیم می‌شود و در مورد یک سهم باقی مانده اگر میّت یک دایی یا یک خاله مادری دارد آن را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند، و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و آنها بطور مساوی قسمت می‌کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری، یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی‌ها و خاله‌های مادری بطور مساوی تقسیم می‌کنند و بقیّه به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌رسد که آنها نیز بطور مساوی قسمت می‌کنند.

مسأله ۲۳۹۲ اگر میّت عمو و عمّه و دایی و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عمّه به اولاد آنها و سهم دایی و خاله نیز به اولاد آنها می‌رسد.

مسأله ۲۳۹۳ هرگاه وارث میّت عمو و عمّه و دایی و خاله پدر و عمو و عمّه و دایی و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم می‌شود، یک سهم به عمو و عمّه و دایی و خاله مادر میّت می‌رسد (و آنها بنا بر احتیاط واجب در تقسیم آن مصالحه می‌کنند) و دو سهم دیگر را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دایی و خاله پدر میّت، بطور مساوی میان خود تقسیم می‌کنند و دو قسمت دیگر آن به عمو و عمّه پدر میّت می‌رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).

مسأله ۲۳۹۴ سهم ارث عمو و عمّه و دایی و خاله را (در صورتی که همه پدر و مادری باشند که غالباً چنین هستند) می‌توان چنین خلاصه کرد: به یک عمو یا یک عمّه تمام مال می‌رسد و اگر وارث چند عمو یا چند عمّه باشند بطور مساوی می‌برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه می‌برد و اگر یک دایی یا یک خاله باشد تمام مال به او می‌رسد و اگر چند دایی یا چند خاله باشد، یا هم دایی و خاله باشند، مال را بطور مساوی تقسیم می‌کنند و هرگاه عمو و عمّه و دایی و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم می‌برند و دایی و خاله یک سهم و هر عمو دوبرابر عمّه می‌برد، امّا سهم دایی و خاله مساوی است.

ارث زن و شوهر

مسأله ۲۳۹۵ هرگاه زن دائمی از دنیا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر می‌رسد و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگری اولاد داشته باشد یک چهارم تمام مال او به شوهرش می‌رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

مسأله ۲۳۹۶ هرگاه مردی از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، یک چهارم مال او را همسر دائمی او می‌برد و بقیّه را ورثه دیگر و هرگاه از آن زن یا از زن دیگر فرزند داشته باشد، یک هشتم مال به زن او می‌رسد و بقیّه به وارثان دیگر.

مسأله ۲۳۹۷ زن از تمام اموال منقول شوهر ارث می‌برد، ولی از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد، خواه زمین خانه باشد یا باغ، یا زمین زراعتی و مانند آن و نیز از خود هوایی ساختمان ارث نمی‌برد، مثل بنا و درخت، امّا باید هوایی را قیمت کنند و از قیمت آن سهم ارث او را بدهند.

مسأله ۲۳۹۸ هرگاه زن بخواهد در چیزی که از شوهرش ارث نمی‌برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرّف کند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده‌اند (مانند بنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرّف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

مسأله ۲۳۹۹ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت کنند باید چنین حساب کنند که اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمین باقی بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قیمت آن بدهند.

مسأله ۲۴۰۰ مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهایی که در آن بکار رفته در حکم ساختمان است.

مسأله ۲۴۰۱ اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد در صورت نداشتن فرزند چهار یک اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت یک آن به شرحی که در بالا گفته شد بطور مساوی میان زنان او تقسیم می‌شود، خواه شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد یا نه، امّا اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده، در صورتی ارث از او می‌برد که با او نزدیکی کرده باشد.

مسأله ۲۴۰۲ هرگاه زن در حال بیماری، شوهر کند و با همان بیماری از دنیا برود شوهرش از او ارث می‌برد، خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.

مسأله ۲۴۰۳ هرگاه زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی دهد و در بین عدّه بمیرد شوهر از او ارث می‌برد، همچنین اگر شوهر در بین عدّه زن بمیرد زن از او ارث می‌برد، ولی در عدّه طلاق بائن هرگاه یکی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۴۰۴ هرگاه شوهر در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن یک سال(قمری) از دنیا برود، زن با سه شرط از او ارث می‌برد: «اوّل» این که شوهر در همان مرض از دنیا برود. «دوم» این که زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نکند. «سوم» آن که طلاق به رضایت زن نباشد و اگر با رضایت او باشد، ارث بردنش مشکل است.

مسأله ۲۴۰۵ لباس و زینت آلات و مانند آنها که مرد برای همسرش می‌گیرد مال همسر اوست، مگر این که ثابت شود که قصد تملیک نکرده بلکه جنبه عاریتی داشته باشد.

مسائل متفرّقه ارث

مسأله ۲۴۰۶ هرگاه مردی از دنیا برود، قرآن، انگشتر و شمشیر و لباسی را که می‌پوشیده، یا برای پوشیدن آماده کرده، مال پسر بزرگتر اوست و اگر میّت از این چهار چیز بیش از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده می‌کرده همه به پسر بزرگترش می‌رسد.

مسأله ۲۴۰۷ هرگاه میّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر از آن باشد، چهار چیزی که در مسأله قبل گفته شد به پسر بزرگترش نمی‌رسد و باید به قرض او بدهند، ولی اگر اموالش بیشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجّهی هم برای ورثه باقی می‌ماند، باید آن چهار چیز را به پسر بزرگترش داد.

مسأله ۲۴۰۸ مسلمان از کافر ارث می‌برد، ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میّت باشد از مسلمان ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۴۰۹ هرگاه کسی یکی از خویشاوندان خود را عمداً و به ناحق بکشد از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد ارث می‌برد (مثل این که سنگی به هوا پرتاب کند و اتّفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در این صورت از دیه قتل بنابر احتیاط ارث نمی‌برد.

مسأله ۲۴۱۰ هرگاه از میّت فرزندی در شکم مادر باشد و در طبقه او وارث دیگری نیز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد، باید هنگام تقسیم برای بچّه‌ای که در شکم مادر است سهم دو پسر را کنار بگذارند، هرگاه زنده به دنیا آمد ارث می‌برد و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آید زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند و اگر در طبقه او وارث دیگری نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تمام مال به او می‌رسد و الاّ میان سایر ورثه تقسیم می‌گردد.

استفتائات

معاملات بانکی و صندوقهای قرض الحسنه

مسأله ۲۴۲۰ پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک‌ها می‌سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می‌توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی‌تواند در آن تصرّف کند.

مسأله ۲۴۲۱ سپرده‌های کوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودی که بانک به آن می‌دهد، در صورتی حلال است که طبق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشتری این قراردادها را به صورت شرعی انجام می‌دهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی کاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله ۲۴۲۲ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می‌گیرند و اضافه‌ای می‌پردازند در صورتی حلال است که معامله به صورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.

مسأله ۲۴۲۳ اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می‌گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.

مسأله ۲۴۲۴ گرفتن سود از بانک‌های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.

مسأله ۲۴۲۵ حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته می‌شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی می‌گیرد و حواله می‌دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می‌گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.

مسأله ۲۴۲۶ بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده‌اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی‌شود.

مسأله ۲۴۲۷ چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می‌گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه‌های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی‌توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدی بدهند، بنابراین باید کارمزدی را که می‌گیرند چیزی جداگانه از وام باشد.

مسأله ۲۴۲۸ بعضی از صندوق‌های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می‌گیرند، تا از درآمد آن هزینه‌های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه‌های بانک شود.

سفته و چک

مسأله ۲۴۲۹ «سفته» به ورقه‌ای می‌گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی‌شود و آن بر دو قسم است:
اول:سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می‌دهد.
دوم:سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد.

«چک» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است:

اول: چک حقیقی و مدّت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدّت دار را می‌توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت.
دوم:چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.

مسأله ۲۴۳۰ سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حلّ مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.

مسأله ۲۴۳۱ هر کسی امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می‌کنند ضامن بدهکار می‌شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می‌گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).

مسأله ۲۴۳۲ معاملات ارزی جایز است، یعنی می‌توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.

معاملات سرقفلی

مسأله ۲۴۳۳ سرقفلی عبارت است از حقّ اولویّتی که مستأجر بر ملک پیدا می‌کند در مقابل پولی که به مالک در اوّل کار می‌پردازد و مطابق آن، مستأجری که سرقفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک، اولی از دیگران است. سرقفلی در سابق وجود نداشت و امروز در میان عقلای اهل عرف وجود دارد و با شرایط زیر صحیح است:
مقدار سرقفلی باید معلوم باشد و طرفین با میل و رضایت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشید باشند و معنی سرقفلی و لوازم آن را بدانند.

مسأله ۲۴۳۴ صاحب ملک می‌تواند ملک خود را به دیگری اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد، در این صورت ملکی را که اجاره داده نمی‌تواند به دیگری اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولی اگر مستأجر اوّل که سرقفلی پرداخته موافقت کند می‌تواند به دیگری اجاره دهد، مستأجر اوّل نیز حق دارد سرقفلی آن ملک را به دیگری واگذار کند، خواه به قیمتی بیشتر یا کمتر باشد.

مسأله ۲۴۳۵ هرگاه مدّت اجاره ملکی که سرقفلی آن گرفته شده تمام شود مالک موظّف است آن را به همان مستأجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قیمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمینان خواهد بود.

مسأله ۲۴۳۶ کسی که ملکی را اجاره کرده و سرقفلی نپرداخته هنگامی که مدّت اجاره به سر رسید حق ندارد بدون اذن صاحب ملک در آنجا اقامت کند و اگر آن را تخلیه نکند غاصب و ضامن ملک و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل کوتاه باشد یا طولانی و خواه در مدّت اجاره ارزش ملک بالا رفته باشد یا نه و اگر کسی ملک را از چنین شخصی اجاره کند اجاره اش صحیح نیست، مگر این که صاحب ملک رضایت دهد.

مسأله ۲۴۳۷ هرگاه کسی ملکی را با دادن سرقفلی به صاحب آن برای مدّتی اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است می‌تواند ملک را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد، ولی حقّ سرقفلی را به هر مقداری که با یکدیگر توافق کنند می‌تواند بگیرد و موافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است، مگر این که از اوّل، این حق به مستأجر واگذار شده باشد.

بیمه

مسأله ۲۴۳۸ بیمه قراردادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می‌دهد خسارتهای وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّی است که با شرایطی که در مسائل آینده می‌آید صحیح است، چه بیمه کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمانها و اتومبیلها و کشتیها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

مسأله ۲۴۳۹ طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله:
اول: تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است.
دوم:۲ تعیین دو طرف قرارداد.
سوم: تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد.
چهارم:تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است.
پنجم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، یا هرگونه خطر دیگر.

تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

مسأله ۲۴۴۰ صیغه عقد بیمه را می‌توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

مضاربه

مسأله ۲۴۵۲ «مضاربه» آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.

مسأله ۲۴۵۳ لازم نیست مضاربه حتماً با سکّه‌های طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می‌شود، بنابراین خرید سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.

مسأله ۲۴۵۴ در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می‌توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معیّنی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.

مسأله ۲۴۵۵ مضاربه‌ای که بانکها با پول افراد انجام می‌دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می‌باشد.

مسأله ۲۴۵۶ در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی «کار کننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی‌توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
آیه الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (دام ظله)
مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور:رساله توضیح المسائل مطابق با فتاوای حضرت آیه‌الله العظمی آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (دام‌ظله) / عبدالکریم موسوی اردبیلی، ۱۳۰۴ مشخصات نشر:قم: نجات، ۱۴۲۲ق.= ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهری:۶۵۱ ص.
شابک:۲۵۰۰ریال: ۹۶۴-۹۲۵۲۲-۳-۱؛ ۱۲۵۰۰ ریال (چاپ ششم)؛ ۱۲۵۰۰ریال (چاپ یازدهم)
یادداشت:چاپ ششم: زمستان ۱۳۸۲.
یادداشت:چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۵.
یادداشت:عنوان دیگر: رساله توضیح المسائل حضرت آیه‌الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر:رساله توضیح المسائل حضرت آیه‌الله العظمی موسوی اردبیلی (مدظله).
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی کنگره:BP۱۸۳/۹ /م‌۸۶ر۵ ۱۳۸۰ رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی:م‌۸۰-۱۵۳۲۱ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

خمس

احکام خُمس

خمس یک پنجم از مازاد درآمدها و برخی منافع است که انسان به دست آورده است و باید زیر نظر امام معصوم‌علیه السلام مصرف شود و در زمان غیبت امام زمان (عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف)، بهتر است سهم سادات زیر نظر مجتهد جامع الشرایط برای رفع نیازهای سادات فقیر مصرف گردد و سهم امام‌علیه السلام باید زیر نظر مجتهد جامع الشرایط در جهت تعلیم و ترویج مذهب جعفری هزینه گردد. در احادیث شریفه نسبت به پرداختن خمس تأکید زیادی شده است و از آن به حقّ امام‌علیه السلام، سبب تطهیر مال و وسیله‌ای جهت امتحان ایمان یاد شده است؛ حضرت رضاعلیه السلام در جواب نامه یکی از تاجران شیعه فارس می‌نویسد: «... اموال تنها از راهی که خداوند مقرّر فرموده است حلال می‌گردد. همانا خمس، ما را در تقویت دین یاری می‌کند و نیاز آنان که سرپرستی‌شان را به عهده داریم و نیز نیاز شیعیان را تأمین می‌کند و با آن آبرویمان را در مقابل دشمنانمان حفظ می‌کنیم. پس خمس را از ما دریغ نکنید و خود را از دعای ما محروم نسازید، زیرا پرداختن خمس کلید روزی و سبب آمرزش و پاکی شما از گناه و ذخیره آخرتتان است. مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند نه آن کسی که با زبان اجابت می‌کند و در قلب مخالفت می‌نماید.»(۲۱«

مسأله ۱۸۴۹» خُمس یک واجب عبادی است؛ بنابر این پرداخت آن باید با قصد قربت، یعنی اطاعت خدای متعال انجام شود.

چیزهایی که خُمس در آنها واجب است

«مسأله ۱۸۵۰» در هفت چیز خُمس واجب می‌شود:

اوّل: درآمد کسب و کار.

دوم: معدن.

سوم: گنج.

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم: جواهری که به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا) به دست می‌آید.

ششم: غنیمت جنگ.

هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد و احکام هر یک به تفصیل گفته خواهد شد.

درآمد کسب و کار

مسأله ۱۸۵۱» هرگاه انسان از راه کشاورزی یا تجارت یا صنعت یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیّه کند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تکفّل او بیشتر باشد، باید خمس (یعنی یک پنجم) آن را به دستوری که گفته خواهد شد، بدهد.

مسأله ۱۸۵۲» هدیه، هبه، جایزه، مَهری که زن دریافت می‌کند، مالی که مرد در طلاق خُلع می‌گیرد و همچنین مالی که از راه وصیت، نذر، صدقات مستحبّی، وقف خاص و بلکه وقف عام به انسان می‌رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و یا استمرار به اندازه‌ای نباشد که بتواند معیشت انسان و یا بخشی از آن را اداره کند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، چنانچه مقدار ارثی که از او به وی می‌رسد به قدری باشد که بتواند با آن بخشی از معیشت خود را اداره کند، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه اگر به این مقدار هم نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.

مسأله ۱۸۵۳» هر جنس و مالی که یک بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مگر این که رشد کرده یا قیمت آن افزایش یابد که مقدار رشد کرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولی اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد - به گونه‌ای که درآمد و غنیمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نیست.

مسأله ۱۸۵۴» اگر مالی به انسان ارث برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهکار است، باید به نسبت سهم الارثی که به وی رسیده، از خمس میّت پرداخت نماید.

مسأله ۱۸۵۵» اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۵۶» کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد؛ ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی‌مانده را بدهد.

مسأله ۱۸۵۷» اگر شخصی ملکی را بر افراد معیّنی (مثلاً بر اولاد خود) وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

مسأله ۱۸۵۸» اگر مالی که فقیر بابت خُمس و زکات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از حاکم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خُمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد، باید خُمس مقداری را که از مخارج سال او زیاد می‌آید بدهد.

مسأله ۱۸۵۹» اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را با این پول می‌خرم»، معامله‌ای که کرده صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد.

مسأله ۱۸۶۰» اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد که از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، ولی ذمّه او به مستحقّین خُمس مشغول است.

مسأله ۱۸۶۱» اگر مالی را که خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحیح است و نیاز به اجازه حاکم شرع ندارد و چیزی بر عهده خریدار نیست و فروشنده باید خمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۶۲» اگر چیزی را که خُمس آن داده نشده به کسی هبه کنند یا ببخشند، خمس آن بر عهده هدیه دهنده است و هدیه گیرنده تمام آن را مالک می‌شود و بر عهده او چیزی نیست.

مسأله ۱۸۶۳» اگر از کافر یا کسی که به دادن خُمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خُمس آن را بدهد.

مسأله ۱۸۶۴» کسی که می‌خواهد خمس مالی را که در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، باید به اندازه یک چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.

مسأله ۱۸۶۵» اگر خُمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّدی دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارج خود داشته باشد، باید خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را که بابت خُمس سال قبل بدهکار است، از بقیّه بپردازد.

مسأله ۱۸۶۶» هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونه‌ای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.

مسأله ۱۸۶۷» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از وقتی که منافع عایدشان می‌شود، باید خُمس آنچه را که از خرج سال آنان زیاد می‌آید بدهند و کسی که شغل او کاسبی نیست، اگر اتّفاقاً معامله‌ای کند و منفعتی ببرد، پس از گذشت یک سال از هنگامی که فایده برده، باید خُمس مقداری را که از خرج سال او زیاد آمده بدهد.

مسأله ۱۸۶۸» هزینه‌ای که برای دست‌یابی به سود صرف می‌شود، مانند کرایه حمل و نقل، دلالی و مانند آن و حتی استهلاک ماشین‌آلات و ابزار کاری که جزیی از سرمایه است، از مجموع درآمد سال کم می‌شود و خمس باقی‌مانده پرداخت می‌گردد.

مسأله ۱۸۶۹» اگر اجیر شود که عملی را طی چند سال انجام دهد و اجرت همه را یک مرتبه دریافت نماید، اجرت بر آن سال‌ها تقسیم می‌شود و آنچه در مقابل کار، در هر سال است، درآمد آن سال می‌باشد، مگر این که اجرت در مقابل کل کار پرداخت شده باشد و جزء جزء کار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوی که اگر کار را نیمه تمام بگذارد مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نخواهد بود که در این صورت تمام اجرت دریافتی، درآمد همان سالی است که در آن سال آن را دریافت کرده است.

مسأله ۱۸۷۰» انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جایز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و همچنین می‌تواند برای هر منفعتی سال جداگانه قرار دهد و اگر برای دادن خُمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

مسأله ۱۸۷۱» اگر کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خُمس سال قرار دهد منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت کسر کنند و خُمس باقی مانده را بدهند.

مسأله ۱۸۷۲» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمت آن پایین آید، خُمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله ۱۸۷۳» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید آن که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمت آن تنزل پیدا کند، خمس مقداری را که بالا رفته، باید بدهد؛ ولی اگر به اندازه‌ای نگه دارد که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، لازم نیست خُمس مقداری را که قیمت آن بالا رفته و سپس پایین آمده، بدهد.

مسأله ۱۸۷۴» اگر غیر از چیزی که برای تجارت خریده، مالی داشته باشد که خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقداری که بر قیمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختی که خریده رشد کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از ترقّی عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را که زیاد شده بدهد.

مسأله ۱۸۷۵» سرمایه‌ای که با آن تنها مؤونه زندگی را به دست می‌آورد، نه بیش از آن را، خمس ندارد و اگر بیش از مؤونه خود را از سرمایه به دست آورد، باید به نسبت مقدار زیادی، خمس سرمایه را پرداخت کند. این حکم در تمام مسایل دیگری که در مورد سرمایه گفته می‌شود، جاری است.

مسأله ۱۸۷۶» زمین‌های موات چنانچه برای تجارت یا بهره بردن از کشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمایه به حساب می‌آید؛ ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد، در صورتی که عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء سرمایه محسوب نمی‌شود بلکه مؤونه است.

مسأله ۱۸۷۷» اگر تاجر یا کاسب و یا کشاورز از درآمد سالانه خود وسیله نقلیه‌ای بخرد، چنانچه آن را برای استفاده در کسب و کار خریده باشد، حکم سرمایه را دارد؛ و اگر برای استفاده خانوادگی و برآوردن نیاز زندگی خریده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نیست و چنانچه برای هر دو باشد، به نسبتی که برای کسب و کار از آن استفاده می‌کند، حکم سرمایه را دارد.

«مسأله ۱۸۷۸» وسیله نقلیه‌ای که انسان برای مسافرت‌های شخصی خود و خانواده و یا رفتن به زیارت می‌خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب می‌آید و خُمس ندارد، هرچند برای سال‌های بعد باقی بماند.

«مسأله ۱۸۷۹» کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای ساختن مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمی‌شود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا کرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین ترقی قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یک بار خُمس آن را بدهد، در سال‌های بعد تا زمانی که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.

«مسأله ۱۸۸۰» اگر از درآمد بین سال باغی احداث کند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قیمت کلّ باغ در سر سال اوّل، باید خمس میوه و زیادی قیمت باغ را در سال‌های بعد بدهد؛ ولی اگر قصدش این باشد که خودش از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه‌ای را که از مصارف سالانه وی زیاد آمده است، بپردازد.

«مسأله ۱۸۸۱» اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌بُرند استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله ۱۸۸۲» کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت نیز می‌کند، چه برای هر رشته، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها یکی باشد، می‌تواند همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.

«مسأله ۱۸۸۳» آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر، زیارت و مانند اینها می‌رسد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد، خُمس ندارد.

«مسأله ۱۸۸۴» مالی که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‌رساند، جزء مخارج سالانه است و نیز مالی که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی که بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب می‌شود.

«مسأله ۱۸۸۵» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهیزیّه او را از درآمد سالی که در آن ازدواج می‌کند تهیّه کند و مجبور باشد که از قبل، هر سال مقداری از آن را تهیّه نماید و دادن خمس جنس تهیّه شده، موجب عدم توانایی برای تهیّه جهیزیّه و یا تأخیر در تهیّه آن از وقت حاجت شود و یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیّه می‌کنند به گونه‌ای که تهیّه نکردن آن عیب باشد، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.

«مسأله ۱۸۸۶» اگر انسان به چیزی نیاز فعلی داشته باشد و نتواند آن را با درآمد یک سال تهیّه کند، مثل این که محتاج خانه باشد و نتواند در یک سال خانه بخرد و یا خانه بسازد، در صورتی که در این رابطه زمین یا وسایل و اجناسی مانند آجر، سیمان، آهن و... تهیّه کند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به کار رفته باشد و چه هنوز به کار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولی اگر به جای تهیّه زمین و وسایل و اجناس، پول ذخیره کند، در صورتی خمس ندارد که دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهیّه چیز مورد نیاز و یا تأخیر در تهیّه آن شود، وگرنه بنابر احتیاط واجب باید خمس آن پول را بپردازد.

«مسأله ۱۸۸۷» تشریفات منزل و زندگی و هزینه اِیاب و ذهاب و میهمانی‌های انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بیشتر باشند، باید خُمس زاید بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان‌ها و شهرها و اوضاع معیشت عمومی مردم متفاوت می‌باشد.

«مسأله ۱۸۸۸» مالی که انسان خرج سفر حجّ و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن شروع به مسافرت کرده است، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.

«مسأله ۱۸۸۹» اگر برای حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام کند و هزینه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ولی چنانچه ثبت نام برای حجّ، فقط به معنی حقّ اولویّت باشد و پول در ملکیّت او باقی بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد.

«مسأله ۱۸۹۰» کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری نیز داشته باشد که خُمس آن واجب نباشد، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

«مسأله ۱۸۹۱» هرگاه از درآمد سال چیزی مانند خانه یا ماشین سواری یا فرش و یا سایر وسایل زندگی را در بین سال تهیّه کند و یا بخرد و در سال‌های بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نماید، مانند این که خانه دیگری را که نیاز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خمس آن را پرداخت نماید.

«مسأله ۱۸۹۲» اگر با سودی که از کسب و کار به دست آورده، پیش از پرداختن خُمس، اثاثیه و لوازم منزل یا کتاب و مانند اینها را بخرد، هر وقت به طور کلّی احتیاج او از آنها برطرف شد، تا وقتی آنها را نفروخته، لازم نیست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونه دیگری صرف نکند، باید خُمس آن را بپردازد. حکم زیورآلات زنانه نیز اگر وقت زینت کردن با آنها بگذرد همین است.

«مسأله ۱۸۹۳» اگر مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی مغازه بپردازد، آن سرقفلی جزء سرمایه است و حکم آن را دارد و کسی که مبلغ سرقفلی را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگی نرساند و باقی بماند، باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله ۱۸۹۴» اگر از منفعت کسب برای مصرف سال خود آذوقه‌ای بخرد و در آخر سال مقداری از آن زیاد بیاید، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، باید قیمت فعلی آن را حساب کند.

«مسأله ۱۸۹۵» اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.

«مسأله ۱۸۹۶» اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دست آورد، نمی‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

«مسأله ۱۸۹۷» اگر پس از آن که منفعتی به دست آورد، مقداری از سرمایه او از بین برود و از باقی‌مانده آن منافعی به دست آورد که از خرج سال او زیاد بیاید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، بردارد و این مقدار مشمول خُمس نمی‌شود.

«مسأله ۱۸۹۸» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال او از بین برود، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از منفعتی که به دست می‌آورد آن چیز را تهیّه کند؛ ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.

«مسأله ۱۸۹۹» کسی که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پایان سال از آنها طلبکار است، اگر طلب او با مطالبه دریافت شده و مانند نقد محسوب شود، باید در پایان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولی اگر هنوز وقت دریافت آن نرسیده باشد یا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نیست؛ امّا هنگامی که وصول نمود، باید بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید.

«مسأله ۱۹۰۰» کاسبی که در طول سال به مردم نسیه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، باید خُمس سود آن را پرداخت نماید و چنانچه وقت وصول آن رسیده ولی قابل دریافت نیست، به محض دریافت باید خمس سود آن را بدهد، مگر آن که آن را در مؤونه لازم و فوری خود مصرف نماید و در صورتی که وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.

«مسأله ۱۹۰۱» افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی کار می‌کنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز می‌کند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب می‌شود و لازم نیست خُمس آن را فوراً پرداخت نمایند.

«مسأله ۱۹۰۲» اگر برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتی که در آن سال به دست آورده، کسر نماید و خمس بقیّه منفعت را بدهد، حتّی اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.

«مسأله ۱۹۰۳» اگر برای مخارج خود قرض کند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نیز آن را کسر نکند، می‌تواند از منافع سال‌های بعد قرض خود را ادا نماید.

«مسأله ۱۹۰۴» اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملک در سر سال را بپردازد، ولی اگر مالی که قرض کرده و چیزی که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.

«مسأله ۱۹۰۵» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.

«مسأله ۱۹۰۶» کسی که خُمس بدهکار است، می‌تواند آن را به ذمّه بگیرد و در تمام مال تصرّف کند و به ذمّه گرفتن یعنی این که خود را بدهکار اهل خُمس بداند و تصمیم جدی داشته باشد که خمس را پرداخت نماید؛ ولی برای تأخیر در پرداخت خمس، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

«مسأله ۱۹۰۷» اگر خمس به مالی تعلّق بگیرد، چنانچه کسی که خُمس بدهکار است با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام آن مال تصرّف نماید.

«مسأله ۱۹۰۸» اگر کسی که با دیگری شریک است خُمس منافع خود را بدهد و شریک او خُمس ندهد، شراکت آنها صحیح است و تصرّف در مال مشترک برای کسی که خمس می‌دهد جایز است.
« مسأله ۱۹۰۹» اگر طفل صغیری سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، لازم نیست خُمس آن پرداخت شود، مگر این که بعد از بلوغ تا یک سال آن را در مخارج خود صرف نکند.

«مسأله ۱۹۱۰» کسانی که تحت تکفّل افرادی هستند که خمس نمی‌پردازند - مانند زن و فرزندان که تحت تکفّل همسر و پدر خویش می‌باشند - و همچنین میهمانی که وارد خانه شخصی می‌شود که یقین دارد اموال وی متعلّق خمس است و مانند آنها، می‌توانند در اموالی که تحت اختیار آنها قرار داده می‌شود، تصرّف کنند و از این جهت تکلیفی متوجّه آنان نیست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.

مسأله ۱۹۱۱» اگر کسی با پول خمس نداده ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی که معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز می‌باشد.

«مسأله ۱۹۱۲» اگر کسی که چندین سال خمس نداده است، از منافع کسب چیزی را که به آن احتیاج ندارد بخرد و یک سال از کسب آن درآمد بگذرد، باید خُمس آن چیز را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری را که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدی که سال بر آن نگذشته خریده، لازم نیست خمس آن‌ها را بدهد و اگر نداند با درآمدی که سال بر آن گذشته خریده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

مسأله ۱۹۱۳» معادن جزء انفال است و اختیار آنها در دست امام معصوم‌علیه السلام است و در زمان غیبت، برای استخراج آنها بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفته شود و استخراج کننده با شرایطی که گفته خواهد شد، باید خمس آن را بپردازد.

«مسأله ۱۹۱۴» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و سایر معادن چیزی به دست آورد و به مقدار نصاب برسد،استخراج کننده باید خُمس آن را بدهد؛ ولی در مثل معادن نفت، طلا و نقره که دولت استخراج می‌کند، تعلق خُمس محلّ اشکال است.

«مسأله ۱۹۱۵» نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی که از معدن استخراج شده، بعد از کم کردن مخارج، به ۱۵ مثقال (۳۱۲/۷۰ گرم) طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.

«مسأله ۱۹۱۶» اگر قیمت استفاده‌ای که از معدن برده به ۱۵ مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتی لازم است که از مخارج سالش زیاد بیاید.

«مسأله ۱۹۱۷» گچ، آهک، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب شده و خُمس دارد.

«مسأله ۱۹۱۸» کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خُمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.

«مسأله ۱۹۱۹» اگر نداند چیزی را که از معدن استخراج کرده به ارزش ۱۵ مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب، چنانچه به راحتی امکان‌پذیر باشد، باید با وزن کردن یا از راه دیگر، قیمت آن را معلوم کند.

مسأله ۱۹۲۰» اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج کنند و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند، سهم هر یک از آنها به ارزش ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خُمس آن را بدهد.

گنج

مسأله ۱۹۲۱» گنج مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و به گونه‌ای باشد که عرفاً به آن گنج بگویند.

«مسأله ۱۹۲۲» اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب می‌شود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سکّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی که گفته می‌شود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسکوک و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذکور، چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

«مسأله ۱۹۲۳» اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، با رعایت شرایطی که در مسأله قبل گفته شد، گنج مال خود او می‌باشد و متعلّق خمس است.

«مسأله ۱۹۲۴» نصاب گنج اگر نقره باشد ۱۰۵ مثقال (۱۸۷/۴۲۹ گرم) نقره و اگر طلا باشد ۱۵ مثقال (۳۱۲/۷۰ گرم) طلاست و اگر جواهرات دیگر باشد، چنانچه قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره و یا ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد. در تمام این موارد، نصاب بعد از کم کردن مخارج ملاحظه می‌شود.

«مسأله ۱۹۲۵» اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند که جزء عتایق نباشد و بداند مالک ندارد و یا مالک آن از آن اعراض کرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و یا جواهرات باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد که مال یکی از مالکان قبلی است، باید به مالک قبلی اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطّلاع دهد و به همین ترتیب به همه کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر مالک آن معلوم نشود، حکم مجهول المالک را دارد.

«مسأله ۱۹۲۶» اگر در ظرف‌های متعددی که در یک جا دفن شده‌اند، اموالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم به حدّ نصاب برسد، باید خُمس آنها را بدهد؛ ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، اگر عرفاً بیش از یک گنج محسوب شود، خُمس هر کدام از آنها که قیمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسد، حکم درآمد کسب و کار را دارد.

«مسأله ۱۹۲۷» اگر دو یا چند نفر گنجی را پیدا کنند و قیمت سهم هر یک از آنان به حدّ نصاب برسد، باید هر یک خُمس سهم خود را بدهند.

«مسأله ۱۹۲۸» اگر کسی چهارپایی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه متعلق به هیچ یک از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد و اگر مالی را از شکم ماهی یا حیوانی غیر از چهارپایان که خریداری کرده، پیدا کند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، باید به او اطّلاع دهد، ولی اگر احتمال دهد که آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نیست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله ۱۹۲۹» اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال می‌شود.

«مسأله ۱۹۳۰» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحب آن صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.

«مسأله ۱۹۳۱» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.

«مسأله ۱۹۳۲» اگر خمس، زکات، وقف خاصّ و یا وقف عامّ با مال کسی مخلوط شود، حکم مالی را دارد که صاحب آن معلوم است و باید نزد خود و خداوند محاسبه کند و آن را پرداخت نماید.

«مسأله ۱۹۳۳» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که می‌داند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.

«مسأله ۱۹۳۴» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پیدا شود، لازم نیست چیزی به او بدهد؛ ولی چنانچه مالی را که صاحب آن معلوم نیست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پیدا شد و راضی به آن صدقه نشد، باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاکم شرعی تحویل دهد و سپس صاحب آن پیدا شود، ضامن نیست.

«مسأله ۱۹۳۵» اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید تا حدّ امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.

جواهری که به واسطه غوّاصی به دست می‌آید

مسأله ۱۹۳۶» اگر به واسطه غوّاصی (یعنی فرو رفتن در دریا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری را که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید، بیرون آورند - روییدنی باشد یا معدنی - جزء انفال محسوب می‌شود و تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرعی باشد و چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند، قیمت آن به ۱۸ نخود (۴۵۶/۳ گرم) طلا برسد، باید خُمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه - به شرط آن که عرفاً یک استخراج محسوب شود - آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند، قیمت سهم هر کدام از آنان که به ۱۸ نخود طلا برسد، باید خُمس سهم خود را بدهد.

«مسأله ۱۹۳۷» اگر بدون فرو رفتن در دریا با وسایلی جواهر بیرون آورد یا از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خُمس آن را بدهد که این کار شغل او باشد و یا درآمد آن بتواند بخشی از معیشت او را تأمین کند و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر، از مخارج سال او زیاد بیاید.

«مسأله ۱۹۳۸» خُمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون غوّاصی می‌گیرد، در صورتی واجب است که آنها را برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد.

«مسأله ۱۹۳۹» اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دست او آید، در صورتی که به حدّ نصاب برسد و قصد کند که آن چیز ملک او باشد، باید خُمس آن را بدهد.

«مسأله ۱۹۴۰» اگر انسان در آب فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکم آن جواهر است، باید خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعیده باشد، از بابت آنچه از طریق غوّاصی به دست می‌آید، خمس ندارد.

«مسأله ۱۹۴۱» حکم رودخانه‌های بزرگ مانند دجله، فرات و نیل، اگر فرض شود که در آنها نیز مانند دریا جواهر به عمل آید، از لحاظ آنچه که با غوّاصی به دست می‌آید، مانند حکم دریاست.

«مسأله ۱۹۴۲» اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا نیز نرسد، بنابر احتیاط واجب باید خمُس آن را بدهد.
« مسأله ۱۹۴۳» کسی که کسب او غوّاصی یا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سال او زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خُمس آنها را بدهد.

مسأله ۱۹۴۴» اگر بچّه‌ای معدنی را استخراج کند یا گنجی پیدا کند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، لازم نیست خمس آن پرداخت شود؛ ولی چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتیاط واجب باید پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.

غنیمت

«مسأله ۱۹۴۵» اگر مسلمانان به امر امام معصوم‌علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی را در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام‌علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی را که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خُمس بقیّه آن را بدهند.

زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان می‌خرد

«مسأله ۱۹۴۶» اگر کافر ذِمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خُمس آن را از همان زمین بدهد و اگر پول آن را نیز بدهد اشکال ندارد و نیز اگر خانه و مغازه و مانند اینها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند، باید خُمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود، خُمس زمین واجب نیست و برای دادن این خُمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع نیز که خُمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

«مسأله ۱۹۴۷» اگر کافر ذِمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری نیز بفروشد، خمسی که به خاطر خرید زمین بر او واجب شده بود، ساقط نمی‌شود و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خُمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد.

«مسأله ۱۹۴۸» اگر کافر ذِمّی هنگام خریدن زمین شرط کند که خُمس را ندهد یا شرط کند که فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خُمس را بدهد؛ ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشکال ندارد.

«مسأله ۱۹۴۹» اگر مسلمان زمینی را به طریقی غیر از خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، دادن خمس بر کافر لازم نیست.

«مسأله ۱۹۵۰» اگر کافر ذِمّی صغیر باشد و ولیّ او زمینی را برای او بخرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

مصرف خُمس

«مسأله ۱۹۵۱» خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام‌علیه السلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وکالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام‌علیه السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام‌علیه السلام را به یک نحو مصرف می‌کنند.

«مسأله ۱۹۵۲» اگر کسی سهم امام‌علیه السلام را به دست مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نرساند یا به مصرفی که او اجازه نداده است برساند، تکلیف از او ساقط نمی‌شود و باید دوباره سهم امام‌علیه السلام را به مجتهدی که دارای همه شرایط است یا نماینده او بپردازد و یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برساند، مگر این که پس از مصرف، مرجع تقلید آن مصرف را قبول نماید.

«مسأله ۱۹۵۳» سیّد یتیمی که به او خُمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌توان خُمس داد.

«مسأله ۱۹۵۴» به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط نباید خُمس بدهند.

«مسأله ۱۹۵۵» به سیّدی که عادل نیست می‌توان خُمس داد، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خُمس بدهند.

«مسأله ۱۹۵۶» اگر خُمس دادن به سیّدی که معصیت کار است کمک به معصیت او باشد، نمی‌توان به او خُمس داد و به سیّدی نیز که آشکارا معصیت می‌کند و مرتکب گناهانی مثل شراب‌خواری و ترک نماز می‌شود، اگرچه دادن خُمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خُمس بدهند.

«مسأله ۱۹۵۷» به صرف این که کسی بگوید: «سیّد هستم»، نمی‌توان به او خُمس داد، ولی اگر در شهر خودش مشهور به سیادت باشد به نحوی که موجب وثوق و اطمینان شود، می‌توان به او خُمس داد.

«مسأله ۱۹۵۸» مرد نمی‌تواند به همسر سیّده خود خمس بدهد که زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر زن مخارجی داشته باشد که به آن محتاج بوده ولی تأمین آن بر شوهر واجب نباشد، جایز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تملیک کند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.

«مسأله ۱۹۵۹» اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد، نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولی اگر مقداری خُمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر از آن مخارجی که بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد.
«مسأله ۱۹۶۰» به سیّد فقیری که مخارج او بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌توان خُمس داد.

«مسأله ۱۹۶۱» احتیاط واجب آن است که به یک سیّد فقیر، بیشتر از مخارج یک سال او سهم سادات ندهند.
«مسأله ۱۹۶۲» اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّی نباشد و احتمال نیز ندهد که پیدا شود یا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر این که حاکم شرعی انتقال خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.

«مسأله ۱۹۶۳» هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگرچه نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، چیزی بر او واجب نیست؛ ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.

«مسأله ۱۹۶۴» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می‌تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخیر زیاد در پرداختن آن شده باشد یا این که برای انتقال خمس مرجّحی وجود نداشته باشد، در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است.

«مسأله ۱۹۶۵» اگر با مطالبه حاکم شرع خُمس را به شهر دیگری ببرد و یا به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خُمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد و خُمس از بین برود، لازم نیست دوباره خُمس بدهد.

«مسأله ۱۹۶۶» اگر بخواهد خمس را از چیزی غیر از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را از جنس دیگری بدهد، بلکه باید قیمت آن را بدهد.

«مسأله ۱۹۶۷» کسی که از مستحقِّ خمس، طلبکار است، می‌تواند طلب خود را بابت خُمس حساب کند.

«مسأله ۱۹۶۸» مستحق نمی‌تواند خُمس را بگیرد و به مالک ببخشد؛ ولی کسی که مقدار زیادی خُمس بدهکار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

انفال

احکام اَنفال

«اَنفال» یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم‌علیه السلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.

«مسأله ۱۹۶۹» انفال عبارتند از:
الف - زمین‌های موات و زمین‌هایی که صاحبان آنها از آنها اِعراض و آنها را رها کرده باشند.

ب - کوه‌ها، درّه‌ها، جنگل‌ها و نیزارهای طبیعی.

ج - دریاها و سواحل آنها و رودخانه‌های بزرگ.

د - معادن.

ه - اموال برگزیده و گرانبهایی که متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.

و - غنیمت‌هایی که در جنگ‌های بدون اجازه امام معصوم‌علیه السلام به دست آمده باشند.

ز - زمین‌هایی که بدون جنگ و خونریزی از کفّار در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرند.

ح - اموال کسانی که از دنیا می‌روند و وارث ندارند.

ط - گنجی که از عتائق باشد.

و به طور کلّی هر چیزی که عرفاً دارای مالیّت بوده ولی مالک نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال به حساب می‌آید. تفصیل موارد ذکر شده در کتاب‌های فقهی بیان شده است.

«مسأله ۱۹۷۰»در صورت تحقق دولت عدل اسلامیِ جامع الشرایط، استخراج معادن و گنج‌ها و استفاده از جنگل‌ها و اموال عمومی، باید با اجازه آن باشد.

«مسأله ۱۹۷۱» انفال یکی از مهمترین منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زیان طبیعی و غیر طبیعی، وظیفه همه مردم بخصوص حکومت‌ها می‌باشد؛ بنابراین برای استفاده افراد از آن و یا فروش آن توسّط حکومت‌ها به دیگران - مخصوصاً به اجانب - باید کاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.

زکات

احکام زکات

زکات از واجبات بزرگ الهی است که در قرآن و روایات در کنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمین اجتماعی، تعدیل ثروت، تأمین زندگی فقرا، ایجاد تسهیلات و منافع عمومی و دینی و جذب غیر مسلمانان به اسلام است و یقیناً اگر ثروتمندان زکات اموال خویش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامی رخت برمی‌بندد. امام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان برای فقرا به اندازه کفایت آنان واجب فرموده است و اگر می‌دانست آن مقدار کفایت نمی‌کند، هر آینه بر آن می‌افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب کاستی الهی نیست، بلکه به علّت منع حقوق آنان از سوی کسانی است که حقوق فقرا را ادا نمی‌کنند و به درستی اگر مردم حقوق مستمندان را ادا می‌کردند، آنان در رفاه زندگی می‌کردند.»(۲۲) با برچیده شدن فقر از جامعه، امنیت اجتماعی نیز حاکم می‌گردد؛ علی‌علیه السلام می‌فرماید: «اموال خویش را با زکات پاسداری کنید.»(۲۳) پرداختن زکات موجب رهایی از عذاب الهی(۲۴) و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق می‌کنید خداوند به شما باز می‌گرداند و او بهترین روزی دهندگان است.»(۲۵) نماز با پرداختن زکات است که به ثمر می‌نشیند چنانکه در روایت آمده است: «آن کسی که نماز به پای‌دارد و زکات نپردازد گویا نماز نخوانده است.»(۲۶)

«مسأله ۱۹۷۲» زکات در نُه چیز واجب است:

اوّل: گندم

دوم: جو

سوم: خرما

چهارم: کشمش

پنجم: طلا

ششم: نقره

هفتم: شتر

هشتم: گاو

نهم: گوسفند

اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعد گفته می‌شود، باید مقداری را که معیّن شده به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.

شرایط واجب شدن زکات

«مسأله ۱۹۷۳» زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدارِ نصاب - که بعد گفته می‌شود - برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف کند.

«مسأله ۱۹۷۴» در واجب شدن زکات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدین ترتیب که اگر انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم دیگر نمی‌تواند در آن به گونه‌ای تصرّف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصرّف کند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زکات واجب می‌شود.

«مسأله ۱۹۷۵» اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، اوّل سال او برای تعلّق زکات، از تاریخ بلوغ او حساب می‌شود.

«مسأله ۱۹۷۶» زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم و جو گفته شود و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که به آن انگور گفته شود و هنگامی که خرما قدری خشک شد که به آن «تَمْرْ» بگویند، زکات آن واجب می‌شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا کردن کاه از آنها و در خرما و کشمش، هنگامی است که وقت چیدن آنها رسیده باشد.

«مسأله ۱۹۷۷» اگر هنگام واجب شدن زکات گندم، جو، کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله ۱۹۷۸» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، زکات بر او واجب است.

«مسأله ۱۹۷۹» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی‌هوش شود و یا هنگام واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بی‌هوش باشد، زکات از او ساقط نمی‌شود.

«مسأله ۱۹۸۰» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا یا نقره در بین سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف کند، سال به هم می‌خورد و از وقتی که بتواند در آن تصرّف کند، دوباره سال شروع می‌شود و نیز اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را از انسان غصب کنند و هنگامی که زکات آن واجب می‌شود در دست غصب کننده باشد، هنگامی که به صاحب آن برمی‌گردد، زکات ندارد.

«مسأله ۱۹۸۱» اگر چیزی مانند طلا و نقره را که در وجوب زکات آن، سال معتبر است، قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را قرض کند و در وقت وجوب زکات در ملک قرض کننده باشد، زکات آن بر وی واجب است و بر قرض‌دهنده چیزی واجب نیست.

زکات گندم، جو، خرما و کشمش

«مسأله ۱۹۸۲» زکات گندم، جو، خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «۴۵ مثقال کمتر از ۲۸۸ منِ تبریز» است که تقریباً معادل «۸۶۴ کیلوگرم» می‌شود.

«مسأله ۱۹۸۳» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پیش از زمان واجب شدن زکات مصرف کنند، اگرچه به قدری باشند که چنانچه باقی می‌ماندند، خشک شده آنها به اندازه نصاب می‌رسید، زکات آنها واجب نیست.

«مسأله ۱۹۸۴» اگر بعد از وجوب زکات و پیش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو یا گندم متعلّق زکات بخورند یا مثلاً بدون قصد زکات، آن را به فقیر بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف شده بپردازد.

«مسأله ۱۹۸۵» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بدهد.

«مسأله ۱۹۸۶» کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، هنگام خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و هنگامی که وقت چیدن خرما و کشمش رسید، می‌تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.

«مسأله ۱۹۸۷» اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله ۱۹۸۸» اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله ۱۹۸۹» اگر شخصی گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که فروشنده زکات آن را داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند که فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زکات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولی چنانچه بعداً بفهمد که فروشنده زکات را پرداخت نکرده است، بر او واجب است که زکات را بپردازد و می‌تواند پس از آن به فروشنده مراجعه کرده و آن را از وی مطالبه کند.

«مسأله ۱۹۹۰» اگر وزن گندم، جو، خرما و کشمش، هنگامی که تازه است به حدّ نصاب برسد اما بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.
«مسأله ۱۹۹۱» خرمایی که تازه آن را می‌خورند، چنانچه به اندازه‌ای باشد که خشک شده آن به حدّ نصاب برسد، زکات آن واجب است.

«مسأله ۱۹۹۲» گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آنها را داده، اگر چند سال نیز نزد او بماند، زکات ندارد.

«مسأله ۱۹۹۳» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و یا مستقیماً از آب نهر یا رودخانه یا رطوبت زمین آبیاری شود، زکات آن «یک دهم» محصول است و اگر با دلو یا پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن «یک بیستم» محصول است.

«مسأله ۱۹۹۴» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبیاری شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه به گونه‌ای باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن «یک بیستم» است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن «یک دهم» است؛ بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتیاط مستحب زکات آن «یک دهم» است.

«مسأله ۱۹۹۵» اگر شک کند که آبیاری با آب باران شده یا با دلو و یا در زراعتی که با هر دو آبیاری شده، شک کند که غلبه با آب باران بوده یا با آب دلو، «یک بیستم» بر او واجب می‌شود، اگرچه احتیاط مستحب این است که «یک دهم» بدهد.

«مسأله ۱۹۹۶» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو نیز آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن «یک دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران نیز آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن «یک بیستم» است.

«مسأله ۱۹۹۷» اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که کنار آن است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده، «یک بیستم» و زکات زراعتی که کنار آن است، بنابر احتیاط واجب «یک دهم» می‌باشد.

«مسأله ۱۹۹۸» مخارجی را که برای گندم، جو، خرما و انگور کرده است، می‌تواند از محصول کسر کند و چنانچه پس از کسر مخارج، باقی‌مانده به حدّ نصاب برسد، زکات واجب است.

«مسأله ۱۹۹۹» اگر بذری که به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، می‌تواند به مقدار وزن آن از محصول کسر نماید و اگر خریده باشد، می‌تواند قیمتی را که برای خرید پرداخت نموده، جزء مخارج حساب کند.

«مسأله ۲۰۰۰» اگر وسایل زراعت ملک خود او باشد، می‌تواند کرایه آن‌ها را از مخارج حساب کند، به شرط این که اگر از آن‌ها در آن زراعت استفاده نمی‌کرد، می‌توانست آن‌ها را کرایه بدهد و در غیر این صورت نمی‌تواند کرایه آن‌ها را از مخارج حساب نماید؛ ولی چنانچه به واسطه زراعت مستهلک شده باشند، می‌تواند هزینه استهلاک آن‌ها را جزء مخارج حساب نماید.

«مسأله ۲۰۰۱» اگر در زمینی که ملک خود اوست، زراعت کند، می‌تواند اجاره آن را جزء مخارج حساب کند به شرط این که اگر در آن زراعت نمی‌کرد، می‌توانست آن را اجاره بدهد.

«مسأله ۲۰۰۲» اگر صاحب زراعت و یا عیال وی مانند همسر و فرزندان در زراعت کار کنند، می‌تواند اجرت کار آنان را جزء مخارج حساب کند، حتی اگر دستمزدی به آنان نپرداخته باشد، به شرط این که اگر در آن زراعت کار نمی‌کردند، می‌توانستند با دریافت اجرت در محلّ دیگری به کار مشغول شوند.

«مسأله ۲۰۰۳» اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی که برای آن داده، جزء مخارج حساب می‌شود.

«مسأله ۲۰۰۴» اگر زمینی را بخرد و در آن زمین، گندم یا جو بکارد، پولی که برای خرید زمین داده، جزء مخارج حساب نمی‌شود، اما می‌تواند اجاره آن را به همان ترتیبی که گفته شد، جزء مخارج حساب نماید؛ ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و از محصول کم کند؛ اما باید قیمت کاهی را که از آن به دست می‌آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.

«مسأله ۲۰۰۵» اگر وسایل و لوازمی را که برای کشاورزی نیاز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آن‌ها به کلّی از بین بروند، می‌تواند قیمت آن‌ها را جزء مخارج حساب نماید و اگر از بین نروند، نمی‌تواند قیمت آن‌ها را از مخارج حساب نماید، ولی همان گونه که گفته شد، می‌تواند کرایه آن‌ها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.

«مسأله ۲۰۰۶» اگر در یک زمین، جو، گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرج‌هایی که برای هر کدام از آنها کرده فقط برای همان حساب می‌شود؛ ولی اگر برای هر دو، مخارجی کرده باشد، باید مخارج را به نسبت هر یک تقسیم نماید.

«مسأله ۲۰۰۷» اگر برای سال اوّل عملی مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه برای سال‌های بعد نیز فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اوّل کسر کند؛ ولی اگر مثلاً عمل شخم زدن را برای این که چند سال مفید باشد انجام دهد، باید مخارج آنها را بین همان چند سال تقسیم نماید.

«مسأله ۲۰۰۸» اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شوند، چنانچه چیزی که اوّل می‌رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را هنگامی که می‌رسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت به دست آمد ادا نماید و اگر آنچه اوّل می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، چنانچه نداند که مجموع محصول به حد نصاب می‌رسد یا نه، صبر می‌کند تا بقیّه آن برسد؛ پس اگر همه زراعت‌ها روی هم به مقدار نصاب شوند، زکات آنها واجب است و اگر همه آنها به مقدار نصاب نرسند، زکات آنها واجب نیست و همچنین اگر بداند که مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسید و اطمینان داشته باشد که محصول اوّل به واسطه غصب یا آفت و مانند آن از بین نخواهد رفت و یا به فروش نرسیده و یا خورده نخواهد شد، می‌تواند تا رسیدن بقیّه محصول، پرداخت زکات را به تأخیر بیندازد.

«مسأله ۲۰۰۹» اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، حکم آن مانند مسأله قبل است که ذکر شد.

«مسأله ۲۰۱۰» اگر مقداری خرما یا انگور تازه داشته باشد که خشک شده آن به اندازه نصاب شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به اندازه‌ای به مستحق بدهد که اگر خشک شود، به اندازه زکاتی می‌شود که بر او واجب خواهد شد، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۰۱۱» زکات گندم، جو، کشمش و خرما را یا باید از خود محصولی که زکات به آن تعلّق گرفته بدهند ویا به جای آن پول بپردازند و دادن چیزی غیر از پول به عنوان قیمت زکات، خالی از اشکال نیست.

«مسأله ۲۰۱۲» اگر کسی که بدهکار است، بمیرد و مالی داشته باشد که زکات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، باید اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمایند.

«مسأله ۲۰۱۳» اگر کسی که بدهکار است، بمیرد و گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد که هنوز زکات آن واجب نشده و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگری بدهند، چنانچه سهم هر یک از ورثه به حد نصاب برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال میّت فقط به اندازه بدهی او و یا کمتر از آن باشد، واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، باید بدهی او را نسبت به جمیع مال محاسبه کنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسی که مورد زکات است کسر کنند، سپس سهم هر یک از ورثه از مال زکوی به اندازه نصاب برسد، زکات بر او واجب می‌شود.

«مسأله ۲۰۱۴» اگر گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

زکات طلا و نقره

نصاب طلا و نقره

«مسأله ۲۰۱۵» طلا دو نصاب دارد:

نصاب اوّل :آن «بیست مثقال» شرعی است؛ پس وقتی طلا به «بیست مثقال» شرعی که «پانزده مثقال» معمولی است (معادل ۳۱۲/۷۰ گرم) برسد، اگر شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یک چهلم» آن را (معادل ۷۵۷/۱ گرم) بابت زکات بدهد؛ اما اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم :طلا «چهار مثقال» شرعی است که «سه مثقال» معمولی می‌شود (معادل ۰۶۲/۱۴ گرم)، یعنی اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود باید زکات تمام «هیجده مثقال» (معادل ۳۷۴/۸۴ گرم) را از قرار «یک چهلم» بدهد (یعنی ۱۰۹/۲ گرم) و اگر کمتر از «سه مثقال» معمولی اضافه شود، فقط باید زکات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر ضرایب عدد سه (مثل سه، شش، نُه، دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود، باید یک چهلم تمام آن به عنوان زکات پرداخت شود؛ ولی اگر غیر از ضرایب عدد سه به پانزده مثقال اضافه شود، فقط مقداری که ضریب عدد سه می‌باشد، در محاسبه زکات به پانزده مثقال اضافه می‌گردد و باقی مانده آن که کمتر از سه مثقال است، مشمول زکات نمی‌گردد؛ مثلاً در ۵/۳۵ مثقال طلا، فقط ۳۳ مثقال آن مشمول زکات است و باید یک چهلم آن به عنوان زکات پرداخت گردد و ما بقی آن (۵/۲ مثقال) زکات ندارد.

«مسأله ۲۰۱۶» نقره دو نصاب دارد:

نصاب اوّل :آن «۱۰۵ مثقال» معمولی (معادل ۱۸۷/۴۹۲ گرم) است و اگر نقره به «۱۰۵ مثقال» برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید «یک چهلم» آن (معادل ۳۰۴/۱۲ گرم) را بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم: نقره «۲۱ مثقال» (معادل ۴۳۷/۹۸ گرم) است، یعنی اگر «۲۱ مثقال» به «۱۰۵ مثقال» اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶ مثقال» (معادل ۶۲۵/۵۹۰ گرم) را بدهد و اگر کمتر از «۲۱ مثقال» اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵ مثقال» آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی به ازاء هر «۲۱ مثقال» که به نصاب اوّل اضافه می‌شود، باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱ مثقال» است، زکات ندارد. بنابر این اگر انسان یک چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً کسی که «۱۱۰ مثقال» نقره دارد، اگر یک چهلم آن را بدهد، زکات «۱۰۵ مثقال» آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای «۵ مثقال» آن داده که واجب نبوده است.

احکام زکات طلا و نقره

«مسأله ۲۰۱۷» کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد.

«مسأله ۲۰۱۸» زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکّه زده باشند و معامله با آن رایج باشد و اگر نقش سکّه آن هم از بین رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.

«مسأله ۲۰۱۹» طلا و نقره سکّه‌داری که زنها برای زینت به کار می‌برند، زکات ندارد، اگرچه رایج باشد.

«مسأله ۲۰۲۰» کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴ مثقال» نقره و «۱۴ مثقال» طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.
«مسأله ۲۰۲۱» همان طور که سابقاً گفته شد، در واجب شدن زکات طلا و نقره سال معتبر است، بدین ترتیب که اگر انسان یازده ماه مالک طلا و نقره باشد، در اول ماه دوازدهم دیگر نمی‌تواند در آن به گونه‌ای تصرف کند که مال را از بین ببرد و اگر تصرف کند، ضامن است و چنانچه تا پایان ماه دوازدهم بقیه شرایط موجود باشد، پرداخت زکات واجب می‌شود.

«مسأله ۲۰۲۲» اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را ذوب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداختن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

«مسأله ۲۰۲۳» اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب کند، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به واسطه ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده، بدهد.

«مسأله ۲۰۲۴» اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد و احتیاط واجب آن است که زکات همه آنها را از طلا و نقره بد ندهد.

«مسأله ۲۰۲۵» طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول با فلز دیگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصی آن به حدّی باشد که به آن سکّه طلا یا نقره نگویند، تعلّق زکات به آن محلّ اشکال است و اگر ناخالصی آن به این مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست.

«مسأله ۲۰۲۶» اگر با طلا و نقره‌ای که دارد، به مقدار معمول، فلز دیگری مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول، فلز دیگر دارد؛ ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

زکات شتر، گاو و گوسفند

مسأله ۲۰۲۷» تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند، غیر از شرطهایی که گفته شد، مشروط بر این است که در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علفِ چیده شده، یا از زراعتی که مِلک مالک یا مِلک کس دیگری است بچرد، زکات ندارد؛ ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می‌باشد.

«مسأله ۲۰۲۸» اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

نصاب شتر

«مسأله ۲۰۲۹» شتر دوازده نصاب دارد:

اوّل: «پنج شتر» و زکات آن یک گوسفند است و تا شترها به این تعداد نرسند زکات ندارند.

دوم: «ده شتر» و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: «پانزده شتر» و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: «بیست شتر» و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «بیست و پنج شتر» و زکات آن پنج گوسفند است.

ششم: «بیست و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد.

هفتم: «سی و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتم: «چهل و شش شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهم: «شصت و یک شتر» و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهم: «هفتاد و شش شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشند.

یازدهم: «نود و یک شتر» و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشند.

دوازدهم: «صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است» که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند؛ ولی در هر صورت باید به گونه‌ای حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر دویست و هفتاد و دو شتر داشته باشد، باید برای صد و پنجاه عدد از آن (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر که وارد سال چهارم شده و برای صد و بیست عدد از آن (سه تا چهل تا) سه عدد شتر که وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقی مانده مشمول زکات نمی‌باشد و نمی‌تواند در این فرض برای دویست و چهل تای آن (شش تا چهل تا) و یا برای دویست و پنجاه تای آن (پنج تا پنجاه تا) زکات پرداخت کند و بقیّه آن را در پرداخت زکات محاسبه نکند و در تمام موارد شتر یا شترانی که باید برای زکات پرداخت کند باید مادّه باشند.

«مسأله ۲۰۳۰» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج عدد است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده عدد است نرسیده، فقط باید زکات پنج عدد آن را بدهد و همچنین است در نصاب‌های بعد.

نِصاب گاو

«مسأله ۲۰۳۱» گاو دو نصاب دارد:

اوّل: «سی رأس» است که اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد؛ زکات آن یک گوساله است که داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتیاط واجب باید نر باشد.

دوم: «چهل رأس» و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت رأس نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آن که به شصت رأس رسید، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنین هرچه بالا رود باید «سی تا سی تا» یا «چهل تا چهل تا» یا با «سی و چهل» حساب نماید و زکات آنها را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید به گونه‌ای حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب «سی و چهل» حساب کند و برای سی رأس آن زکات سی رأس و برای چهل رأس آن زکاتِ چهل رأس را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده رأس گاو، زکات نداده می‌ماند.

نِصاب گوسفند

«مسأله ۲۰۳۲» گوسفند پنج نصاب دارد:

اوّل: «چهل رأس» و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زکات ندارد.

دوم: «صد و بیست و یک رأس» و زکات آن دو گوسفند است.

سوم: «دویست و یک رأس» و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم: «سیصد و یک رأس» و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجم: «چهار صد رأس یا بیشتر»، که باید آنها را «صد تا صد تا» حساب کند و برای هر صد رأس آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است و احتیاط واجب آن است که غیر از پول چیز دیگری به قصد قیمت داده نشود.

«مسأله ۲۰۳۳» زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل رأس آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصاب‌های بعد.

احکام زکات شتر، گاو و گوسفند

«مسأله ۲۰۳۴» زکات شتر، گاو و گوسفندهایی که به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

«مسأله ۲۰۳۵» در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شوند و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

«مسأله ۲۰۳۶» اگر گوسفند را برای زکات بدهد، احتیاط آن است که حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتیاط آن است که داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز یک سالش تمام شده باشد، کافی است.

«مسأله ۲۰۳۷» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زکات آن را می‌تواند از جنس ماده بدهد و بر عکس؛ همچنین اگر تمام آن گوسفند باشد، می‌تواند بز را به عنوان زکات آن بدهد و بر عکس؛ ولی احتیاط واجب آن است که اگر مثلاً گوسفندان خوبی دارد که باید زکات آنها را بدهد و می‌خواهد زکات آنهارا از جنس بز بپردازد، بزی که به عنوان زکات می‌دهد، بز خوبی باشد و بز کمتر از آن را ندهد. این مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نیز جاری است.

«مسأله ۲۰۳۸» اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.

«مسأله ۲۰۳۹» اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله ۲۰۴۰» اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد بیمار ومعیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله ۲۰۴۱» اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از بیمار یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها بیمار و برخی سالم و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان را بدهد.

«مسأله ۲۰۴۲» اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

«مسأله ۲۰۴۳» کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی دوباره به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصرف زکات

«مسأله ۲۰۴۴» انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اوّل: فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را ندارد و کسی که صنعت، ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند از منافع سرمایه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقیر نیست.

دوم: مسکین و آن کسی است که زندگی را سخت‌تر از فقیر می‌گذراند.

سوم: کسی که از طرف امام‌علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام‌علیه السلام یا نایب امام یا مصرف فقرا برساند.

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ و دفاع به مسلمانان کمک می‌کنند.

پنجم: خریداری بردگان و آزاد کردن آنان.

ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن که قرض در معصیت مصرف نشده باشد.

هفتم: سبیل اللَّه؛ یعنی کاری مانند ساختن مسجد که منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفع آن به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد، به هر نحو که باشد.

هشتم: ابن السّبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنی باشد.
احکام این موارد در مسائل آینده گفته می‌شود.

«مسأله ۲۰۴۵» بنابر احتیاط واجب، شخص زکات دهنده در صورتی که زکات طلا را می‌پردازد، نباید کمتر از نیم دینار (۷۵۷/۱ گرم) طلا یا قیمت آن را و در صورتی که زکات نقره را می‌پردازد، نباید کمتر از پنج درهم (۳۰۴/۱۲ گرم) نقره یا قیمت آن را به یک فقیر بدهد.

«مسأله ۲۰۴۶» احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین اگر زکات را می‌گیرد تا به مصرف برساند، بیشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تکفّلش را از زکات نگیرد؛ ولی اگر زکات را می‌گیرد تا با آن کسب و کاری برای خود ایجاد کند و از گرفتن زکات بی‌نیاز شود، گرفتن بیشتر از مخارج یک سالش نیز جایز است.

«مسأله ۲۰۴۷» کسی که مخارج سالش را دارد، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

«مسأله ۲۰۴۸» صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

«مسأله ۲۰۴۹» فقیری که خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه‌ای داشته باشد که ملک او بوده و در آن نشسته باشد یا وسیله سواری داشته باشد، چنانچه به آنها احتیاج داشته باشد، می‌تواند زکات بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد، می‌تواند از زکات خریداری نماید. البته چنانچه نشستن در خانه اجاره‌ای بر خلاف شأن او نبوده و برای وی دشوار نیز نباشد، برای تهیّه خانه از پول زکات، باید به اجاره کردن بسنده کند و نمی‌تواند از پول زکات خانه بخرد.

«مسأله ۲۰۵۰» فقیری که یاد گرفتن پیشه یا صنعت برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند زکات بگیرد؛ ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن حرفه و صنعت است، می‌تواند زکات بگیرد.

«مسأله ۲۰۵۱» به کسی که قبلاً فقیر بوده ومی‌گوید: «فقیرم»، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد.

«مسأله ۲۰۵۲» کسی که می‌گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمینان پیدا شود که فقیر است، می‌شود به او زکات داد.

«مسأله ۲۰۵۳» کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

«مسأله ۲۰۵۴» اگر فقیر بدهکار بمیرد و اموال کافی برای پرداخت بدهکاری خود نداشته باشد و یا این که طلبکار نتواند طلب خود را از او وصول نماید - مانند این که ورثه طلب او را نپردازند - طلبکار می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند.

«مسأله ۲۰۵۵» چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به نحوی که دروغ نشود به اسم هدیه به او بدهد، ولی باید قصد زکات نماید؛ البته چنانچه اطمینان داشته باشد که فقیر به هیچ عنوان راضی به گرفتن زکات نیست، نمی‌تواند به او زکات بدهد.

«مسأله ۲۰۵۶» اگر به گمان این که کسی فقیر است به او زکات بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده و یا به خاطر ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست، زکات بدهد، چنانچه چیزی که به او داده، باقی باشد و زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نکرده باشد، می‌تواند آن را از او پس بگیرد و اگر زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد، باید آن را از او پس بگیرد و به مستحق برساند و چنانچه چیزی که به او داده، تلف شده باشد، ولی گیرنده در هنگام دریافت می‌دانسته که زکات است، می‌تواند عوض آن را از گیرنده پس بگیرد و در صورتی که نتواند عوض آن را پس بگیرد و یا این که گیرنده در هنگام دریافت نمی‌دانسته که آن چیز زکات است و یا این که عین چیزی که پرداخته باقی باشد، ولی نتواند آن را پس بگیرد، چنانچه زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا کرده باشد و در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد و با حجّت شرعی زکات را به وی پرداخته باشد، لازم نیست دوباره آن را بپردازد؛ ولی اگر در تشخیص مستحق کوتاهی کرده باشد و یا این که زکات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نکرده باشد، باید دوباره زکات بدهد. البته اگر برای دادن زکات به آن شخص از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته باشد، در هیچ صورتی لازم نیست زکات را دوباره بدهد.

«مسأله ۲۰۵۷» کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد؛ ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت صرف نکرده باشد، مگر آن که از آن معصیت توبه کرده باشد.

«مسأله ۲۰۵۸» اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصیت مصرف کرده و از آن معصیت توبه نکرده، چنانچه به عنوان ادای قرض داده باشد، حکم آن مانند حکمی است که در مسأله ۲۰۵۶ گذشت و اگر آن بدهکار فقیر باشد و زکات را به عنوان فقیر داده باشد، می‌توان به عنوان زکات حساب کرد.

«مسأله ۲۰۵۹» اگر کسی که بدهکار است، نتواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

«مسأله ۲۰۶۰» مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله سواری او از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقیر نباشد - می‌تواند زکات بگیرد و اگر بتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی، بخشی از مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که با آن بقیه مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمین کند، می‌تواند زکات بگیرد.

«مسأله ۲۰۶۱» مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آن که به وطن خود رسید، اگر از زکات چیزی زیاد آمده باشد، باید آن را به صاحب مال یا نایب او یا حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.

شرایط کسانی که مستحق زکاتند

«مسأله ۲۰۶۲» کسی که زکات می‌گیرد، باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر به گمان این که کسی شیعه دوازده امامی است به او زکات بدهد و بعد معلوم شود شیعه نبوده، حکم آن مانند حکمی است که در مسأله ۲۰۵۶ گذشت و در صورتی که مصلحت دینی اقتضا کند، از بابت سهم فی سبیل اللَّه می‌تواند به غیر شیعه دوازده امامی هم زکات بدهد.

«مسأله ۲۰۶۳» اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولیّ او زکات بدهد به قصد این که آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

«مسأله ۲۰۶۴» انسان می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین، زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید هنگامی که زکات به مصرف آنان می‌رسد، نیّت زکات کنند و لازم نیست زکات حتماً به ولیّ طفل داده شود.

«مسأله ۲۰۶۵» به فقیری که گدایی می‌کند، می‌شود زکات داد؛ ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‌کند، نمی‌شود زکات داد.

«مسأله ۲۰۶۶» بنابر احتیاط واجب به کسی که آشکارا مرتکب معصیت کبیره مانند ترک نماز و یا شرابخواری می‌شود، نمی‌توان زکات داد، هرچند زکات را در معصیت مصرف نکند.

«مسأله ۲۰۶۷» انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زکات بدهد؛ ولی دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

«مسأله ۲۰۶۸» اگر شخصی نتواند نفقه کسانی را که نفقه آنان بر وی واجب است بدهد و یا کمتر از حدّ مورد نیاز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زکات بر وی واجب شود و آنان نیز از مستحقین زکات باشند، می‌تواند نفقه آنان یا کسری آن را از زکات مال خود بپردازد.

«مسأله ۲۰۶۹» به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود برای ادای بدهی زکات داد؛ ولی اگر کسی که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خودش قرض کرده باشد، انسان نمی‌تواند بدهی او را از زکات خود بدهد.

«مسأله ۲۰۷۰» اگر انسان به فرزند خود زکات بدهد که خرج زن و خدمتگزار خود نماید، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۰۷۱» پدر نمی‌تواند برای آن مقدار از مخارج تحصیل فرزند که بر وی واجب است، از زکات مالش به او بپردازد؛ ولی برای مخارج تحصیل زاید بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتیاج به تحصیل داشته باشد، می‌تواند به وی از زکات مالش بدهد؛ بلکه در صورتی که تحصیل فرزند دارای منفعت عمومی برای مسلمین باشد - هرچند فرزند خود احتیاج به تحصیل نداشته باشد و یا این که مخارج تحصیل را داشته باشد - می‌تواند مخارج تحصیل زاید بر مقداری را که بر خودش پرداخت آن واجب است، از زکات و به عنوان سهم سبیل اللَّه به او بپردازد .
«مسأله ۲۰۷۲» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمی‌تواند مخارج ازدواج او را از زکات مال خود بدهد و همچنین اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمی‌تواند مخارج ازدواج او را از زکات مال خود بپردازد و در غیر این صورت پرداخت مخارج ازدواج از زکات جایز است.

«مسأله ۲۰۷۳» به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد یا اگر خرجی نمی‌دهد، زن می‌تواند او را به دادن خرجی مجبور کند، نمی‌شود زکات داد.

«مسأله ۲۰۷۴» به کسانی که نفقه آنان بر شخص دیگری واجب است، اگر فقیر باشند می‌توان زکات داد، هرچند کسی که نفقه آنها بر او واجب است، خرجی آنها را بدهد؛ ولی به زنی که همسرش نفقه او را می‌پردازد، هرچند فقیر باشد، نمی‌توان زکات داد.

«مسأله ۲۰۷۵» زنی که به عقد نکاح موقت درآمده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجی کند، نمی‌شود به آن زن زکات داد.

«مسأله ۲۰۷۶» زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

«مسأله ۲۰۷۷» سیّد نمی‌تواند از غیر سیّد به عنوان سهم فقرا زکات بگیرد، بلکه احتیاط واجب این است که به عنوان دیگر نیز از غیر سیّد زکات نگیرد؛ اما اگر خمس و سایر وجوه شرعی کفایت مخارج او را نکند و ناچار از گرفتن زکات باشد، می‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه‌اش به آن احتیاج دارد، از وی زکات بگیرد.

«مسأله ۲۰۷۸»ملاک برای «سیّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامی پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم از ناحیه پدر می‌باشد؛ پس کسی که فقط مادرش سیّد است می‌تواند از زکات غیر سیّد استفاده کند.

«مسأله ۲۰۷۹» غیر سیّد نمی‌تواند به کسی که نمی‌داند سیّد است یا نه، زکات بدهد.

«مسأله ۲۰۸۰» زکات مستحب یا صدقات مستحب دیگر را می‌توان به سیّد داد، هرچند خلاف احتیاط است؛ ولی بنابر احتیاط واجب غیر سیّد نمی‌تواند کفّاره و صدقه واجب خود را به سیّد بدهد.

نیّت زکات

«مسأله ۲۰۸۱» انسان باید زکات رابه قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و در نیّت و لو اجمالاً معیّن کند که آنچه که می‌دهد زکات است، بلکه بنابر احتیاط واجب معیّن کند آنچه که می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معیّن کند چیزی را که می‌دهد، زکات گندم است یا زکات جو.

«مسأله ۲۰۸۲» کسی که زکات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ کدام از آنها نباشد، در صورتی که نیّتش این باشد که زکات مالش را می‌دهد، به همه آنها قسمت می‌شود؛ ولی اگر نیّتش این باشد که زکات یکی از دو مال را می‌دهد و هیچ کدام از آنها را در قصد خود تعیین نکند، آنچه پرداخته زکات محسوب نمی‌شود.

«مسأله ۲۰۸۳» اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، باید در وقت دادن مال به وکیل، نیّت زکات کند.

«مسأله ۲۰۸۴» اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین برود، نیّت زکات کند، زکات حساب می‌شود.

مسائل متفرّقه زکات

«مسأله ۲۰۸۵» پس از رسیدن وقت وجوب پرداخت زکات، انسان باید زکات را به فقیر بدهد و یا آن را از مال خود جدا کند و بعد از جدا کردن زکات، لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد، دسترسی داشته باشد، احتیاط واجب آن است که پرداختن زکات را تأخیر نیندازد، اما بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معیّنی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد، می‌تواند زکات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.

«مسأله ۲۰۸۶» کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و زکات از بین برود، باید عوض آن را بدهد، مگر این که به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسأله ۲۰۸۷» کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و از بین برود، چنانچه در دادن زکات، به قدری تأخیر نکرده باشد که عرفاً بگویند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد، مگر این که به خاطر غرض صحیحی پرداخت آن را به تأخیر انداخته باشد.

«مسأله ۲۰۸۸» اگر حاکم شرع جامع‌الشرایط حکم به گرفتن زکات نماید، بر بدهکارانِ زکات واجب است زکات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسیدن زکات به دست او، بر عهده بدهکاران چیزی نخواهد بود.

«مسأله ۲۰۸۹» اگر زکات را از خودِ مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیّه آن تصرّف کند و اگر قیمت آن را کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

«مسأله ۲۰۹۰» انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته، برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.

«مسأله ۲۰۹۱» اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال مستحقّین زکات است.

«مسأله ۲۰۹۲» با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته، نمی‌تواند برای خودش تجارت کند و اگر با اجازه حاکم شرع برای مصلحتِ زکات تجارت کند، اشکال ندارد ولی نفع آن مال مستحقین زکات است.

«مسأله ۲۰۹۳» اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‌شود، ولی بعد از آن که زکات بر او واجب شد، اگر چیزی که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

«مسأله ۲۰۹۴» فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی را بابت زکات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.

«مسأله ۲۰۹۵» فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات از او بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

«مسأله ۲۰۹۶» مستحب است که انسان زکات اموال خود را به نزدیکان و خویشاوندانش که مستحق دریافت زکاتند و نفقه آنان بر وی واجب نیست، بدهد.

«مسأله ۲۰۹۷» مستحب است برای دادن زکات، اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل درخواست نیستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب است زکات را به او بدهد.

«مسأله ۲۰۹۸» بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.

«مسأله ۲۰۹۹» اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگری ببرد و به مصرف زکات برساند و اگر زکات را از مال خود جدا کرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زکات حساب می‌شود و اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.

«مسأله ۲۱۰۰» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگری ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود، ضامن است.

«مسأله ۲۱۰۱» بنابر احتیاط واجب، اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم، جو، کشمش و خرمایی که برای زکات می‌دهد، با خود اوست.

«مسأله ۲۱۰۲» مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قیمت گذاری آن، چیزی را که گرفته بفروشد، کسی که زکات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.

«مسأله ۲۱۰۳» اگر شک داشته باشد که زکات بر او واجب شده یا نه، لازم نیست آن را بپردازد و اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، در صورتی که عین مال زکوی موجود باشد، باید زکات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالی از اشکال نیست، چه مربوط به همان سال باشد یا سال‌های گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهای گذشته باشد و عادت وی این باشد که در هر سال در وقت معیّنی زکات اموال خود را بپردازد، بعید نیست که بتواند بنا را بر دادن زکات بگذارد و لازم نباشد که دوباره زکات بدهد.

«مسأله ۲۱۰۴» اگر مالک از پرداخت زکات امتناع نماید، مستحق نمی‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چیزی را بردارد؛ مگر این که از حاکم شرع جامع‌الشرایط اجازه بگیرد.

«مسأله ۲۱۰۵» فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد.

«مسأله ۲۱۰۶» انسان می‌تواند از مال زکات، قرآن، کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن که مصلحت دینی برای عموم مردم داشته باشد و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.

«مسأله ۲۱۰۷» انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

«مسأله ۲۱۰۸» فقیر می‌تواند برای رفتن به حجّ و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد.
«مسأله ۲۱۰۹» اگر مالک، فقیر را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر بداند قصد مالک این نبوده، می‌تواند برای خودش هم زکات را بردارد.

«مسأله ۲۱۱۰» اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

«مسأله ۲۱۱۱» اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.

«مسأله ۲۱۱۲» کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم می‌کند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.

«مسأله ۲۱۱۳» کسی که خمس یا زکات بدهکار است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و دارایی او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید دادن خمس یا زکات را مقدّم کنند و بقیّه مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمایند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بیست هزار تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی هزار تومان است، باید بیست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهکاری او بدهند.

«مسأله ۲۱۱۴» کسی که مشغول تحصیل علم است و خرج تحصیل خود را ندارد ولی چنانچه تحصیل نکند، می‌تواند برای تأمین معاش خود کسب کند، اگر تحصیل او منفعت عمومی برای مسلمین داشته باشد، می‌توان از سهم سبیل اللَّه به وی زکات داد.

زکات فِطْره

«مسأله ۲۱۱۵» کسی که هنگام غروبِ شب عید فطر، بالغ، عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلو گرم است، از غذایی که در شهر و منطقه او متعارف است، به مستحق بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، کافی است.

«مسأله ۲۱۱۶» اگر کسی هنگام غروب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.

«مسأله ۲۱۱۷» اگر پیش از غروب، بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.

«مسأله ۲۱۱۸» زکات فطره بر کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.

«مسأله ۲۱۱۹» اگر کسی به هنگام غروب شب عید، بی‌هوش باشد، ولی قبل از ظهر روز عید به هوش بیاید، بنابر احتیاط واجب باید زکات فطره را بپردازد؛ ولی کسی که به هنگام غروب شب عید بقیّه شرایط وجوب زکات فطره را ندارد، چنانچه قبل از ظهر روز عید آن شرایط را دارا شود، احتیاط مستحب آن است که زکات فطره را بپردازد.

«مسأله ۲۱۲۰» کسی که می‌خواهد قیمت زکات فطره را بپردازد - چنانچه قیمت‌ها به حسب زمان و مکان مختلف باشند - قیمت همان مکان و زمانی که می‌خواهد فطره را بپردازد، ملاک می‌باشد.

«مسأله ۲۱۲۱» کسی که مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تأمین کند، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.

«مسأله ۲۱۲۲» انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌خور او حساب می‌شوند بدهد، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر .
«مسأله ۲۱۲۳» اگر کسی همزمان نان‌خور دو نفر حساب شود، فطره او بنابر احتیاط واجب، به شرکت بر آن دو نفر واجب است.

«مسأله ۲۱۲۴» اگر کسی را که نان‌خور او است و در شهر دیگر است و کیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

«مسأله ۲۱۲۵» فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بر صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب می‌شود، بر میزبان واجب است.

«مسأله ۲۱۲۶» اگر میهمان پیش از غروب شب عید بر صاحبخانه وارد شود ولی پیش او غذا نخورد، احتیاط واجب آن است که هم میهمان فطریّه خودش را بدهد و هم صاحب‌خانه فطریّه او را بپردازد.

«مسأله ۲۱۲۷» اگر کسی را مجبور کنند که مخارج شخص دیگری را بپردازد، واجب بودن فطریّه او بر وی محلّ اشکال است.

«مسأله ۲۱۲۸» فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

«مسأله ۲۱۲۹» اگر انسان کسی را برای کاری اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد، در صورتی که به شرط خود عمل کند و عرفاً نان‌خور او حساب شود، باید فطره او را بپردازد؛ ولی اگر اجیر در زندگی مستقل باشد - نظیر کارمندان ادارات و کارگران کارخانه‌ها - باید زکات فطره را خود او بدهد و بنابر احتیاط واجب حکم سربازان پادگان‌ها نیز همین است.

«مسأله ۲۱۳۰» فقیری که فقط به اندازه یک صاع - که تقریباً سه کیلو است - گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه عائله‌ای داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از افراد عائله خود بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خود آن خانواده نباشد و اگر یکی از آنها صغیر باشد، احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند و چنانچه ولیّ صغیر از طرف او قبول نماید، باید آن زکات فطره را به مصرف صغیر برساند و نمی‌تواند آن را از طرف او به دیگری بدهد.

«مسأله ۲۱۳۱» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بچّه‌دار شود یا کسی نان‌خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهرِ روز عید، نان‌خور او حساب می‌شوند، بدهد.

«مسأله ۲۱۳۲» اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان‌خور او شده واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود، شوهر باید فطره او را بدهد.

«مسأله ۲۱۳۳» کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد .
«مسأله ۲۱۳۴» اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‌شود؛ ولی چنانچه کسی که فطریّه انسان بر او واجب است، فراموش نماید که آن را بدهد، احتیاط واجب آن است که خود انسان فطریّه را پرداخت نماید.

«مسأله ۲۱۳۵» اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است، خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده، ساقط نمی‌شود.

«مسأله ۲۱۳۶» اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریّه را از طرف او بدهد، چنانچه از او اجازه گرفته باشد، کفایت می‌کند، وگرنه کفایت آن محلّ اشکال است.

«مسأله ۲۱۳۷» زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد، چنانچه نان‌خور کس دیگری باشد، فطره‌اش بر آن کس واجب است و اگر نان‌خور کس دیگری نباشد، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

«مسأله ۲۱۳۸» کسی که سیّد نیست، نمی‌تواند به سیّد فطره بدهد و چنانچه دهنده فطریّه سیّد نباشد ولی نان خور او سیّد باشد یا بر عکس، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند فطریّه او را به سیّد بدهد.

«مسأله ۲۱۳۹» فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر عهده کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. البته چنانچه کسی مادر یا دایه را برای شیر دادن اجیر کرده باشد، فطریّه طفل بر عهده اوست، هرچند کس دیگری نفقه مادر یا دایه را بپردازد؛ ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بردارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.

«مسأله ۲۱۴۰» انسان حتّی اگر مخارج زن و فرزندان خود را از مال حرام نیز بدهد، دادن فطریّه آنان بر او واجب است و باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

«مسأله ۲۱۴۱» اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، بنابر احتیاط واجب باید فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از غروب بمیرد، واجب نیست فطره او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند.

مصرف زکات فطره

«مسأله ۲۱۴۲» اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که زکات فطره را فقط به فقرای شیعه بدهند.

«مسأله ۲۱۴۳» اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند یا به واسطه دادن به ولیّ طفل، ملک طفل نماید.

«مسأله ۲۱۴۴» فقیری که فطره به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا مرتکب گناه کبیره می‌شود، فطره ندهند.

«مسأله ۲۱۴۵» به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند، نباید فطره بدهند.

«مسأله ۲۱۴۶» احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سال او و کمتر از یک صاع - که تقریباً سه کیلو گرم است - فطره ندهند؛ مگر آن که گروهی از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد به همه آنان فطریّه بدهد و به هر یک از آنان یک صاع از فطریّه نرسد.

«مسأله ۲۱۴۷» اگر از جنسی که قیمت آن دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع (حدود ۵/۱ کیلو گرم) بدهد کافی نیست و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی‌تواند بدهد.

«مسأله ۲۱۴۸» انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس - مثلاً گندم - و نصف دیگر آن را از جنس دیگر - مثلاً جو - بدهد و بنابر احتیاط واجب، آن را به قصد قیمت فطریّه هم نمی‌تواند بدهد.

«مسأله ۲۱۴۹» بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند جنس معیوب را حتّی به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلکه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.

«مسأله ۲۱۵۰» گندم یا چیز دیگری که برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، یا اگر مخلوط باشد، چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد، در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع (سه کیلو گرم) برسد؛ ولی اگر مثلاً یک صاع گندم با چند کیلو خاک به گونه‌ای مخلوط باشد که خالص کردن آن احتیاج به خرج یا کاری بیشتر از متعارف داشته باشد، دادن آن کافی نیست.

«مسأله ۲۱۵۱» مستحب است در دادن زکات فطره، ابتدا خویشان فقیر خود را و بعد همسایگان فقیر خود را و بعد اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم دارد؛ ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم کند.

«مسأله ۲۱۵۲» اگر انسان به گمان این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد که فقیر نبوده، حکم آن مانند حکمی است که در مسأله ۲۰۵۶ گذشت.

«مسأله ۲۱۵۳» اگر کسی بگوید: «فقیرم»، نمی‌شود به او فطره داد، مگر آن که انسان از ظاهر حال او اطمینان پیدا کند که فقیر است، یا بداند که قبلاً فقیر بوده است.

مسائل متفرّقه زکات فطره

«مسأله ۲۱۵۴» انسان باید زکات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالاً - نیّت دادن فطره نماید.

«مسأله ۲۱۵۵» اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد، صحیح نیست؛ ولی می‌تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عید، فطره را بپردازد و چنانچه پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد.
«مسأله ۲۱۵۶» کسی که فطره چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد؛ پس اگر مثلاً فطره بعضی را از گندم و فطره بعضی دیگر را از جو بدهد، کافی است.

«مسأله ۲۱۵۷» کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

«مسأله ۲۱۵۸» اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خود بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد.

«مسأله ۲۱۵۹» اگر به نیّت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد، چنانچه آن را تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، باید هر وقت آن را می‌دهد، نیّت فطره نماید.

«مسأله ۲۱۶۰» اگر هنگامی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا یا قضا کند، فطره را بدهد.

«مسأله ۲۱۶۱» اگر مالی که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته باشد، باید عوض آن را بدهد، مگر آن که برای تأخیر انداختن، غرض صحیحی داشته باشد و اگر دسترسی به فقیر نداشته، ضامن نیست، مگر آن که در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

«مسأله ۲۱۶۲» در صورتی که زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر خود، آن را به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

خرید و فروش

احکام خرید و فروش

بر اساس احکام اسلام، باید به آبادی دنیا و رفاه خانواده و جامعه، کمال توجّه را داشت و با دیدگاهی اُخروی و عادلانه و نیز با تدبیر و آگاهی از احکام معاملات، به تجارت و زراعت و کسب حسنات دنیا و رشد اقتصادی و وسعت در رزق و معاش رسید. در روایت آمده است که تجارت موجب توانگری و فزونی عقل وعزت است(۳۳) و نیز آن کسی که به جهت بی‌نیازی از مردم و تأمین خانواده و نیکی به همسایگان به طلب دنیا رود، در روز قیامت چهره‌ای چون ماه درخشنده خواهد داشت(۳۴) و نیز در روایات، بازرگانان و کسبه به آموختن فقه و پرهیز از ربا و راستگویی و مدارا امر شده‌اند(۳۵).

چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است

«مسأله ۲۲۴۰» یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری‌ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.

«مسأله ۲۲۴۱» اگر انسان نداند معامله‌ای که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید؛ ولی چنانچه در هنگام معامله، احکام آن را می‌دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شک کرده، تصرّف او در آن مال اشکال ندارد و معامله صحیح است.

«مسأله ۲۲۴۲» کسی که مال ندارد و مخارجی مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، باید کسب و کار نماید و برای کارهای مستحب، مانند بهبود زندگی زن و فرزندان و دستگیری از فقرا، کاسبی کردن مستحب است.

معاملات مکروه

«مسأله ۲۲۴۳» برخی معاملات مکروه از این قرار است:

قصّابی، کفن فروشی، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح تا اوّل آفتاب، کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دادن، برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.

معاملات باطل

«مسأله ۲۲۴۴» در چند مورد معامله باطل است:

اوّل: خرید و فروش عین نجسی که از آن منفعت حرام برده می‌شود، مثل مشروبات الکلی؛ ولی خرید و فروش چیزهایی مثل مدفوع جهت کُود کشاورزی و سگ شکاری تعلیم دیده و خون انسان برای تزریق به بیمار که منفعت حلال دارند، اشکال ندارد.

دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آن که صاحب آن، معامله را بپذیرد.

سوم: خرید و فروش چیزهایی که مالیّت و ارزش عقلایی ندارند.

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار.

پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگری مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل شیری که در آن آب ریخته است - حرام است. از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غِشّ کند (و این فرمایش را سه بار تکرار فرمودند) و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند.»(۳۶)

«مسأله ۲۲۴۵» فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، بنابر احتیاط واجب باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.

«مسأله ۲۲۴۶» اگر چیز پاکی که آب کشیدن آن ممکن نیست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خریدار آن را برای خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۴۷» معامله دارویی که عین آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۴۸» خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشکال ندارد و همچنین شربتی که به عنوان دارو از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود - هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد - اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است؛ ولی روغنی که از مردار گرفته می‌شود - چه از دست کافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معامله آن باطل است؛ اما روغنی که معلوم نیست که از مردار گرفته شده یا نه و شک در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاک و معامله آن صحیح است و اگر از دست کافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن که بداند آن کافر آن را از مسلمان خریده است.

«مسأله ۲۲۴۹» اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است؛ مگر آن که در آن منفعت عقلایی حلالی وجود داشته باشد، مانند این که با آن لباس تهیه کنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده کنند که در این صورت معامله آن جایز و صحیح است.

«مسأله ۲۲۵۰» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود، باطل است؛ ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۵۱» خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

«مسأله ۲۲۵۲» اگر گوشت یا پوست و یا سایر اجزای مردار به جز استفاده در مواردی که پاک بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه دیگری داشته باشند - مانند این که برای خوراک دام و طیور و یا تبدیل آنها به کود و مانند آن توسط دستگاه‌های جدید مورد بهره‌برداری قرار گیرند و یا این که با چرم و یا پوست لباس تهیه کنند تا در غیر نماز و طواف از آن استفاده کنند - ظاهراً خرید و فروش آنها به همین قصد اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۵۳» خرید و فروش خون برای انتفاع حلال جایز است؛ بنابراین خرید و فروش خون برای تزریق به بیمار اشکال ندارد، مگر این که گرفتن خون برای خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.

«مسأله ۲۲۵۴» وزن یا حجم خونی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، باید معلوم باشد، ولی در صورتی که وزن و مقدار آن را ندانند، می‌توانند مصالحه نمایند.

«مسأله ۲۲۵۵» انسان می‌تواند بعضی از اعضای خود را مانند کلیه، برای پیوند به شخص دیگری بفروشد، به شرط آن که برای خود او ضرر قابل توجّهی نداشته باشد.

«مسأله ۲۲۵۶» خرید و فروش مست کننده‌ها و مواد مخدر، حرام و معامله آنها باطل است.

«مسأله ۲۲۵۷» اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.

«مسأله ۲۲۵۸» اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد - معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

«مسأله ۲۲۵۹» خرید و فروش چیزهای بی ارزش مانند یک پرِ کاه باطل است.
«مسأله ۲۲۶۰» خرید و فروش آلاتی که برای خصوص لهو به کار می‌روند و استفاده عقلایی حلالی برای آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.

«مسأله ۲۲۶۱» اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، به این قصد بفروشند که آن را در حرام مصرف کنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نیست، مگر این که عرفاً فروش آن را کمک رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفاده حرام نباشد، جایز است؛ بنابر این خرید و فروش چیزهایی مانند تلویزیون، ویدئو و دستگاه گیرنده ماهواره که زمینه کاربرد حرام نیز دارند، اگر به قصد استفاده حرام نباشد، اشکال ندارد و در انگور اگر آن را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

«مسأله ۲۲۶۲» ساختن مجسّمه انسان و حیوانات در صورتی که برای پرستش یا در معرض آن باشد جایز نیست؛ بلکه بنابر احتیاط از ساختن آن در هر حال باید اجتناب شود؛ ولی خرید و فروش مجسّمه و نیز کالایی که روی آن چهره انسان یا حیوان کنده‌کاری یا نقاشی شده، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۶۳» خریدن چیزی که از راه قمار یا غصب و دزدی یا از راه معامله باطل تهیّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.

«مسأله ۲۲۶۴» اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند، مثلاً بگوید: «این یک کیلو روغن را می‌فروشم»، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه یک کیلو روغن بفروشد و بعد روغنی را که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید.

«مسأله ۲۲۶۵» اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگ‌تر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند.(۳۷) بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب باشد یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج درجه یک را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد. در معامله ربوی علاوه بر آن که مقدار زیادی حرام است، اصل معامله نیز باطل می‌باشد.

«مسأله ۲۲۶۶» اگر چیزی که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.

«مسأله ۲۲۶۷» اگر چیزی مثل پارچه را که با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی مثل گردو و تخم مرغ را که با شماره معامله می‌کنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زیادتر بگیرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و یازده تا بگیرند، یا یک متر پارچه را بفروشند و یک متر و بیست سانتیمتر پارچه عوض آن بگیرند - اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۶۸» جنسی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه آن را می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره آن را معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زیادتر بگیرند، ربا و حرام است ولی در شهر دیگر ربا نیست.

«مسأله ۲۲۶۹» اگر چیزی که می‌فروشد و عوضی که می‌گیرد از یک جنس نباشند، گرفتن زیادی اشکال ندارد؛ پس اگر یک کیلو برنج بفروشد و دو کیلو گندم بگیرد، معامله صحیح است.

«مسأله ۲۲۷۰» اگر جنسی که می‌فروشد و عوضی که می‌گیرد از یک چیز عمل آمده باشند، باید در معامله زیادی نگیرد؛ پس اگر یک کیلو ماست بفروشد و در عوض آن یک کیلو و نیم شیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله می‌کند، زیادی نگیرد.

«مسأله ۲۲۷۱» جو و گندم در «ربا» یک جنس حساب می‌شوند؛ پس اگر یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو و نیم جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده کیلو جو بخرد که سرِ خرمن ده کیلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می‌دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

«مسأله ۲۲۷۲» اگر چیزی به یکی از دو طرف یا به هر دو طرف معامله اضافه کنند که از بیع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن یا پیمانه دو طرف معامله موجب ربا نمی‌شود؛ مثلاً اگر دو کیلو گندم بد را به ضمیمه مقداری پارچه به یک کیلو گندم خوب بفروشند، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۷۳» معامله ربوی با کافری که در کشور مسلمین زندگی می‌کند جایز نیست، ولی چنانچه معامله صورت بگیرد، ربایی که از او گرفته است حلال است؛ اما کافری که در پناه اسلام نیست ربا گرفتن از او و معامله ربوی با او بدون اشکال است. همچنین پدر و فرزند و زن دائمی و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

«مسأله ۲۲۷۴» خرید و فروش پول‌های غیر همجنس نظیر معامله «ریال» در مقابل «دلار» یا «پوند» و یا غیر آن، اگر به قصد فرار از ربای قرضی نباشد اشکال ندارد.

شرایط فروشنده و خریدار

«مسأله ۲۲۷۵» برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد:

اوّل: بالغ باشند.

دوم: عاقل باشند.

سوم: سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نکنند و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.

چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسی به شوخی بگوید: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است.

پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

ششم: مالک کالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله ۲۲۷۶» معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند؛ ولی اگر بچّه ممیّز باشد و کالای کم قیمتی را که معامله آن برای بچّه‌ها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند - چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل کالا و پول را به صاحب آن می‌رساند یا صاحب پول یا کالا اذن داده باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.

«مسأله ۲۲۷۷» اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد، یا چیزی را به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد، باید به ولیّ او برساند و اگر او را پیدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.

«مسأله ۲۲۷۸» اگر کسی با بچّه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچّه داده از بین برود، در صورتی که بچّه ممیّز نباشد، نمی‌تواند از بچّه یا ولیّ او آن را مطالبه کند و اگر ممیّز باشد، بعید نیست بتواند مطالبه نماید.

«مسأله ۲۲۷۹» اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.

«مسأله ۲۲۸۰» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.

«مسأله ۲۲۸۱» پدرِ طفل، جدّ پدری او و وصیّ آنها و همچنین حاکم شرع در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد. حکم دیوانه‌ای که قبل از بلوغ دیوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نیز همین است.

«مسأله ۲۲۸۲» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.

«مسأله ۲۲۸۳» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد آن که بهای آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است؛ ولی اگر برای کسی که مال را غصب کرده اجازه نماید، معامله صحیح است.

«مسأله۲۲۸۴» اختیار مال کسی که غایب است و به او دسترسی نیست و برای خود نماینده یا وکیلی قرار نداده، با حاکم شرع جامع‌الشرایط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نماید.

شرایط مورد معامله و بهای آن

«مسأله ۲۲۸۵» کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد:

اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.

سوم: آن ویژگی‌هایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت می‌کند، تعیین گردد.

چهارم: بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه می‌باشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله ۲۲۸۶» کالایی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن و پیمانه بخرد؛ ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

«مسأله ۲۲۸۷» چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند، با پیمانه هم می‌شود معامله کرد؛ مثلاً اگر می‌خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.

«مسأله ۲۲۸۸» اگر یکی از شرطهایی که گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۸۹» خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند یا به گمان این که مدّت اجاره کم است، ملک را خریده باشد، پس از اطّلاع می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ۲۲۹۰» هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی که صاحب مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.

«مسأله ۲۲۹۱» اگر کسی در کالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این که مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالک می‌تواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی می‌تواند معامله را به هم بزند.

خرید و فروش اموال وقفی

«مسأله ۲۲۹۲» معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر آن چیز به گونه‌ای خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به گونه‌ای پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک‌تر باشد.

«مسأله ۲۲۹۳» هرگاه بین کسانی که مالی را برای آنان وقف کرده‌اند به گونه‌ای اختلاف پیدا شود که اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال دیگری تبدیل و یا با پول فروش آن، مال دیگری خریداری شود و به جای مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.

«مسأله ۲۲۹۴» چنانچه چیزهایی همچون فرش، وسایل چای و لوازم صوتی موجود در جاهایی مانند مساجد، مدارس و حسینیّه‌ها برای آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جایز نیست و چنانچه آن چیزها را به آنجا تملیک کرده باشند، اختیار آن با متولّی موقوفه یا حاکم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، می‌توانند آن را به چیزهای دیگر تبدیل کنند و یا به فروش برسانند.

صیغه خرید و فروش

«مسأله ۲۲۹۵» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.

«مسأله ۲۲۹۶» اگر در هنگام معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او هم بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

خرید و فروش میوه‌ها

«مسأله ۲۲۹۷» فروش میوه‌ای که گُل آن ریخته و دانه بسته و به گونه‌ای شده که معمولاً دیگر از خطر آفت گذشته است، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت انگور اشکال ندارد.

«مسأله ۲۲۹۸» اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آن که گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی را که دارای مالیّت و قابل فروش جداگانه است و می‌تواند ملک فروشنده باشد، به آن ضمیمه نمایند.

«مسأله ۲۲۹۹» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند.

«مسأله ۲۳۰۰» فروختن خیار و بادمجان و مانند آنها که بوته آنها سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشند و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۳۰۱» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.

انواع معاملات

اوّل: «معامله نقدی» آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.

«مسأله ۲۳۰۲» اگر جنسی را به طور نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند، به گونه‌ای که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را به گونه‌ای در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگری ببرد، فروشنده جلوگیری نکند.

دوم: معامله نسیه» آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.

«مسأله ۲۳۰۳» در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.

«مسأله ۲۳۰۴» اگر کالایی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خود مالی داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

«مسأله ۲۳۰۵» اگر کالایی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد.

«مسأله ۲۳۰۶» اگر به کسی که قیمت کالایی را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است؛ ولی اگر به کسی که قیمت نقدی کالایی را می‌داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند، مثلاً بگوید: «کالایی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گران‌تر حساب می‌کنم» و او قبول کند، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۳۰۷» کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مهلتی را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

سوم: معامله سَلَف» (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.

«مسأله ۲۳۰۸» در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: «این پول را می‌دهم که بعد از شش ماه فلان کالا را بگیرم» و فروشنده بگوید: «قبول کردم»، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: «فلان کالا را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم»، معامله صحیح است.

«مسأله ۲۳۰۹» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله باطل است؛ ولی اگر کالایی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگری یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است که در عوض کالایی که می‌فروشد، پول بگیرد وجنس دیگری نگیرد.

شرایط معامله سَلَف

«مسأله ۲۳۱۰»معامله سلف شش شرط دارد:

اوّل: خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمی‌شود خصوصیّات آنها را به گونه‌ای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است.

دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: «در فصل بهار کالا را تحویل می‌دهم»، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود.

پنجم: محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.

احکام معامله سَلَف

«مسأله ۲۳۱۱» انسان نمی‌تواند جنسی را که سَلَف خریده پیش از سر رسیدن مدّت تحویل آن بفروشد و بعد از سر رسید مدّت، تا وقتی که آن را تحویل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بی‌اشکال است.

«مسأله ۲۳۱۲» در معامله سلف اگر فروشنده کالایی را که قرارداد کرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این که جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور کامل‌تری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را که بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول کند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد که بهتر از آن شرایط باشند.

«مسأله ۲۳۱۳» اگر کالایی که فروشنده تحویل می‌دهد پست‌تر از کالایی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند آن را قبول نکند.

«مسأله ۲۳۱۴» اگر فروشنده به جای کالایی که قرارداد کرده، کالای دیگری تحویل بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۳۱۵» اگر کالایی که سلف فروخته در هنگام سر رسید وقت تحویل آن نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا فروشنده آن را تهیّه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

«مسأله ۲۳۱۶» اگر کالایی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی آن را تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

«مسأله ۲۳۱۷» اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، سکّه‌دار باشد یا بی‌سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

«مسأله ۲۳۱۸» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

«مسأله ۲۳۱۹» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، کالا و بهای آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.

«مسأله ۲۳۲۰» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ۲۳۲۱» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند

«مسأله ۲۳۲۲» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را «خیار مجلس» می‌گویند.

دوم: آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن «خیار غَبْن» می‌گویند.

سوم: در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن «خیار شرط» می‌گویند.

چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن «خیار تدلیس» می‌گویند.

پنجم: در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند و به این حق «خیار تخلّف شرط» می‌گویند.

ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل «خیار عیب» دارد.

هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، «خیار شرکت» وگرنه «خیار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.

هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه‌ای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه‌ای که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و به این خیار «خیار رؤیت» می‌گویند.

نهم: مشتری پول کالایی را که نقداً خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تأخیر» می‌نامند.

دهم: در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به این حق «خیار حیوان» می‌گویند.

یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را «خیار تعذّر تسلیم» می‌نامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

«مسأله ۲۳۲۳» اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در هنگام معامله غفلت کند و جنس را گران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت بدهند، می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ۲۳۲۴» معامله «بیع شرط» که در آن مثلاً خانه یک میلیون تومانی را به دویست هزار تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

«مسأله ۲۳۲۵» در معامله «بیع شرط» اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتی اگر سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او پس می‌دهد، معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

«مسأله ۲۳۲۶» اگر چای اعلا را با چای ارزان قیمت مخلوط کند و به عنوان چای اعلا بفروشد، چنانچه مشتری هنگام معامله آگاهی به این موضوع نداشته باشد، وقتی که متوجه شد می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ۲۳۲۷» اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته عیبی دارد، در صورتی که مورد معامله شخصی و معیّن باشد، مثلاً حیوان معیّنی را بخرد و بفهمد که یک چشم او کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب، از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالی که به چهار هزار تومان خریده، معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد، می‌تواند یک چهارم پولی که داده - یعنی هزار تومان - را از فروشنده پس بگیرد.

«مسأله ۲۳۲۸» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که به عنوان بهای کالا گرفته عیبی هست، در صورتی که عوض در معامله، معیّن و شخصی باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.

«مسأله ۲۳۲۹» اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.

«مسأله ۲۳۳۰» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.

«مسأله ۲۳۳۱» هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ۲۳۳۲» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت را بگیرد:

اوّل: آن که هنگام خریدن، عیب مال را بداند.
دوم: به عیب مال راضی شود.
سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم».
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: «این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم»؛ ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید: «مال را با این عیب می‌فروشم» و معلوم شود عیب دیگری نیز دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده، مال را پس بدهد یا تفاوت بگیرد.

«مسأله ۲۳۳۳» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اوّل: آن که بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: «به گونه‌ای که خریداری و تحویل داده شده، باقی نمانده است».
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط کند.
سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ۲۳۳۴» اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرّقه خرید و فروش

«مسأله ۲۳۳۵» اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

«مسأله ۲۳۳۶» اگر انسان کالایی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: «این کالا را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد»، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال آن دلّال است و نیز اگر بگوید: «این کالا را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول کردم» یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، خریدار آن کالا را هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود اوست.

«مسأله ۲۳۳۷» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جای آن، گوشت گوسفند ماده تحویل بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و بگوید: «این گوشت گوسفند نر را می‌فروشم»، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکند، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت گوسفند نر به او بدهد.

«مسأله ۲۳۳۸» اگر مشتری به بزّاز بگوید: «پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه‌ای را به او بفروشد که رنگ آن می‌رود، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله ۲۳۳۹» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بیان امیرمؤمنان‌علیه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودی برکت می‌گردد.»(۳۸)

احکام اِقاله (به هم زدن معامله)

«اِقاله» آن است که یک طرف معامله تقاضای به هم زدن آن را کند و طرف دیگر نیز آن را قبول نماید؛ به کسی که این تقاضا را کرده «مُسْتَقیل» و به کسی که آن را قبول نموده «مُقیل» می‌گویند.

«مسأله ۲۳۴۰» اقاله در هر عقد لازمی جز نکاح و ضمانت جاری است، ولی خود اقاله قابل فسخ نمی‌باشد.

«مسأله ۲۳۴۱» اقاله با هر لفظی و حتّی با عمل دو طرف معامله صورت می‌پذیرد، ولی دو طرف باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار آن را انجام دهند.

«مسأله ۲۳۴۲» اقاله در خرید و فروش نباید به کمتر یا زیادتر از کالا یا عوض آن انجام شود و باید همان کالا و عوض به فروشنده و خریدار بازگردانده شود، ولی چون پذیرفتن اقاله واجب نیست، جایز است اقاله کننده چیزی یا کاری را به نفع خود تقاضا کند و انجام اقاله را مشروط به انجام این تقاضا نماید.

«مسأله ۲۳۴۳» اگر بخواهند قسمتی از کالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهای آن اقاله نمایند، اشکال ندارد؛ همچنین اگر فروشنده یا خریدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهای آن جایز است و رضایت شریک‌ها لازم نیست.

«مسأله ۲۳۴۴» اقاله معامله شخصی که از معامله پشیمان شده مستحبّ مؤکّد است و از حضرت امام صادق‌علیه السلام نقل شده که فرمودند: «هر بنده‌ای که معامله مسلمانی را که از خرید یا فروش پشیمان شده به هم بزند و اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قیامت اقاله خواهد کرد».(۳۹)

احکام احتکار و قیمت گذاری

«احتکار» آن است که کالایی که شدیداً مورد نیاز مردم است به انگیزه گران تر شدن از دسترس خرید آنان دور نگاه داشته شود، به شکلی که مردم از این ناحیه در مضیقه و سختی قرار بگیرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بین باشد یا نه. احتکار در روایات زیادی مورد مذمّت شدید قرار گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضی از روایات محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می‌شود.(۴۰)

«مسأله ۲۳۴۵» حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زیتون نیست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتی است که شدیداً مورد نیاز مردم باشد و از نبودن آن در مضیقه و سختی قرار گیرند.

«مسأله ۲۳۴۶» اگر کالایی را به انگیزه گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولی آن کالا توسط دیگران به مردم عرضه شود و به گونه‌ای نباشد که آنان در مضیقه و سختی قرار گیرند، در این صورت احتکار صادق نیست.

«مسأله ۲۳۴۷» اگر کالایی را برای رفع نیازهای شخصی خود و خانواده‌اش از دسترس خرید مردم دور نگاه دارد و به جهت کمیاب شدن، قیمت آن گران‌تر شود، اشکال ندارد.

«مسأله ۲۳۴۸» حکومت صالح می‌تواند محتکر را به عرضه نمودن کالای مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نماید و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نماید، حکومت صالح می‌تواند علاوه بر تعزیر عادلانه و متناسب با محتکر، کالای احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.

«مسأله ۲۳۴۹» حکومت صالح می‌تواند با اجازه حاکم شرع واجد شرایط، محتکر را علاوه بر تعزیر بدنی، مانند زندان و شلّاق، تعزیر مالی نیز بنماید و تشخیص این که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامع‌الشرایط می‌باشد.

«مسأله ۲۳۵۰» حکومت صالح می‌تواند از اجحاف در قیمت گذاری توسط فروشندگان جلوگیری نماید و آنان را ملزم کند که کالای خود را به قیمت عادلانه بفروشند.

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی