کتابخانه:پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات بخش اول

نام کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده	مطابق با فتاوای محمد رحمتی
زبان	فارسی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1382
شابک	964-06-3833
دانلود	PDF

پيشگفتار

الحمد للّه ربّ العالمين والصلاه والسلام علي أشرف خلقه وأکرم بريّته محمّد صلي الله عليه و آله واللعنه علي أعدائهم أجمعين إلي يوم الدين .

اين رساله اي است که به درخواست عده اي از مؤمنين ، بعد از چاپ و انتشار کتبي که در موضوع حدود و تعزيرات و قصاص و ديات استدلالي و به زبان عربي بود متن فتاواي مسائل به فارسي ترجمه ودر اختيار علاقه مندان به يادگيري اين سلسله مطالب قرار مي گيرد . ويک رشته مسائل که در زمان حاضر موضوعي نداشت ، کلاً يا اکثر حذف شد .

اميد است که مورد توجه حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء باشد و خداوند متعال توفيق بيش از پيش عنايت فرمايد تا بتوانم بقيه آثار قلمي را تهذيب و تنقيح نموده به عالم مطبوعات تقديم نمايم .

نام رساله را « پرتو عنايات در بيان احکام حدود ، قصاص و ديات » نهادم .

کتاب حدود

زنا

در تمام قوانين جهان ، ستم ، تعدي و تجاوز به حدود و حقوق ديگران نکوهيده و در اديان آسماني براي قسمتي از آن پاداش سختي مقرر گرديده و مواردي که داراي آثار بد و نتايج شومي باشد کيفر تا حد مرگ معين شده .

از جمله آنها زناست که يکي از پنج چيزي است که اتفاق عقلاء بر حرمت ( روا نبودن ) آن نقل شده و در قرآن کريم نهي صريحاز نزديک شدن به زنا وارد و در روايات مذهبي تبعات چندي براي زنا ذکر شده :

1 هرآن گاه زنا بعد از من زياد شد ، مرگ ناگهاني زياد شود .

2 بپرهيز از زنا چون که برکت را از بين مي برد و دين را تباه سازد.

3 يعقوب پيامبر عليه السلام به پسر خود فرمود : پسرک من زنا نکن که اگر پرنده زنا کند پرش پراکنده شود.

4 در زنا پنج خصلت است :

1 آبرو را مي برد ؛ 2 موجب تنگدستي مي شود ؛ 3 عمر را کوتاه مي کند ؛ 4 خشم خداوند را دارد ؛ 5 خلود در آتش ، پناه به خدا مي بريم از آتش ( روايت معتبر از امام پنجم عليه السلام از گفته پيغمبر بزرگوار اسلام) ؛ 5 در روايتياز امام ششم عليه السلام داريم که سخت ترين عذاب روز قيامت از آن مردي است که نطقه خود را در رحمي که بر ا و حرام است قرار دهد .

6 در روايتيديگر از امام ششم عليه السلام از گفته پيغمبر صلي الله عليه و آله داريم که فرزند آدم کاري نمي کند که نزد خداوند بزرگتر از اين کارها باشد :

الف ) مردي پيغمبر يا امامي را بکشد . ب ) خانه کعبه را که خداوند قبله عبادت قرار داده منهدم سازد . ج ) آب خود ( نطفه خود ) را از روي حرام در زني بريزد .

7 عبداللّه بن سناندر حديثي از امام ششم عليه السلام روايت کرده که عيسي علي نبيّنا وآله وعليه السلام به حواريّين فرمود : موسي شما را امر کرد قسم دروغ نخوريد و من شما را دستور مي دهم که قسم به خدا راست و دروغ نخوريد ، گفتند بيش از اين بفرما ، فرمود : موسي شما را امر کرد زنا نکنيد ، ومن شما را امر مي کنم که با خود حديث نفس درباره زنا نکنيد تا به رسد که زنا کنيد ، همانا هر کس با خود حديث به زنا کند مانند کسي است که در اطاقي که رنگارنگ منقّش است آتشي برپا کند و دود آن نقشه را خراب ساخته گرچه اطاق نسوزد .

8 لعنت خدا را زاني ها که توبه نکرده اند دارند .

9 علي بن سالم از امام هفتم ابي ابراهيم عليه السلام نقل کرده : بپرهيز از زنا چرا که روزي را ناقص کرده ( از بين مي برد ) دين را فساد مي دهد.

10 روايت عبداللّه بن ميمون قداحاز امام ششم عليه السلام دارد که براي زناکار شش خصلت است سه در دنيا و سه در آخرت ؛ اما آنچه در دنياست : 1 نور روي را ببرد ؛ 2 باعث تنگدستي مي گردد ؛ 3 نابودي را سرعت مي دهد .

و آن سه که راجع به آخرت است : 1 خشم پروردگار ؛ 2 بدي حساب ؛ 3 ماندن در آتش .

11 و در روايتيکه متعرّض وصيت پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله به علي عليه السلام است همين شش خصلت را شرح مي دهد .

12 و در روايتي صحيحاز امام ششم عليه السلام وارد شده : سه کس اند که خداوند با آنان سخن نمي گويد و آنان را پاکيزه نسازد و عذاب دردناک دارند ، يکي از آن زني است که ديگري را بر فراش مرد خود راه دهد .

13 در روايتي ديگر امام ششم عليه السلام از گفته اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده : بزرگترين زنا را به شما خبر ندهم ؟ گفتند : چرا ، فرمود : آن زني است که مردي را بر فراش شوهر خود راه داده فرزندي از غير شوهر آورده به شوهر بچسباند ، آن است که خداوند با وي سخن نگفته ، روز قيامت نظر به او ندارد و پاکش نمي سازد و عذاب دردناک دارد .

اشک تمساح که طرفداران حقوق بشر با اعتراض بر احکام تأديبي و اجراء حدود و کيفرهايي که براي تعدّي به حقوق مردم خصوص تعدّي به حريم عفت معين شده مي ريزند ، نتيجه اي جز ترويج فساد و بي بند و باري و تشويق تبهکاران نداشته و بهترين راه جلوگيري از فساد به کيفر رساندن مجرم تبهکار و بهترين کيفرها همان است که در اسلام بيان شده و به اختلاف زمان و مکان تغييرپذير نيست ؛ بلي مواردي استثنايي داريم که در جاي خود در اين رساله بيان شده .

حدّ زنا

( مسئله 1 ) : زنا اين است که انسان آلت مردي خود را در عورت زني يا دختري که بر او حرام است بدون عقد و شبهه فرو ببرد و مالک آن زن يا دختر نباشد و يا زن و دختر سبب شود که مردي يا پسري اين عمل را با او بدون عقد و شبهه و ملک انجام دهد .
( مسئله 2 ) : جماع با شبهه زنا نيست ، خواه شبهه از يکي باشد يا از هر دو ، در فرض اول نسبت به اشتباه کننده و در صورت دوم نسبت به هيچ کدام زنا نيست .

( مسئله 3 ) : وطي شبهه ( جماع با شبهه ) را چهار گونه تعريف کرده اند . مشهور علماء آن را جماعي دانسته اند که به گمان حق داشتن واقع شود ، در حالي که حق نداشته ، و اين تعريف بحث دارد ، و مي شود آن را موردي دانست که حق نداشته ، لکن خود را به دليلي صاحب حق مي پنداشته که نزد عقلاء عذر به شمار آيد . بنابراين اگر زن يقين کرد که مرد شوهرش است و يا مرد يقين کرد که زن همسر وي است و عملي صورت گرفت آنکه يقين داشته زنا نکرده و حد زنا ندارد و هم چنين در صورتي که حجتي ( راه ) شرعي داشته باشد .

( مسئله 4 ) : چنانچه به زن شوهر دارد و مرد که عادل نباشند خبر دادند که شوهرش مرده يا او را طلاق داده و زن احتمال دروغ داده مردد باشد نمي تواند بعد از گذشت ايام عدّه شوهر کند ، و ندانستن وي شبهه حساب نمي آيد .

( مسئله 5 ) : در تحقّق زنا فرقي بين قبل و دبر زن نيست .

( مسئله 6 ) : زنا با آلت بريده شده محقق نمي شود .

( مسئله 7 ) : فرو بردن تمام حشفه ( ختنه گاه ) در زناي قُبُل معتبر است ، اما به احتمال قوي در زناي دبر معتبر نيست .

( مسئله 8 ) : اگر زنا کننده يا زنا دهنده نداند زنا حرام است حد زنا بر وي جاري نمي شود .

( مسئله 9 ) : وطي شبهه ( جماع با شبهه ) گاهي از يک طرف و گاهي از هر دو طرف صورت مي گيرد . مثلاً اگر زن به مردي خبر داد که شوهر ندارد و مرد

باور کرد او را تزويج نمود ، بعد از نزديکي معلوم شد زن شوهردار است مرد زاني نيست ، تنها زن زنا کرده .

( مسئله 10 ) : تزويج ملت مجوس با محارم خود شبهه به شمار مي آيد لکن مسلم حنفي يا شافعي که مالک يکي از زنان محرم خود شد و مي داند از اين طريق بر وي حلال نيست ، نزديکي با او زناست ، مگر آنکه مردد نبوده و معتقد به حلال بودن باشد .

شرايط حد

( مسئله 11 ) : در حد زنا چند شرط است :

1 بلوغ ؛ 2 عقل ؛ 3 اختيار .

بنابراين حد زنا بر کودک ( دختر يا پسر که بالغ نشده اند ) جاري نمي شود ، تنها کودک در زنا کمتر از صد تازيانه مي خورد ، وهمچنين ديوانه حد نمي خورد ، وبر دختر بچه نابالغ و زن ديوانه در زنا حد ثابت نيست ، وبالغ يا بالغه عاقله اگر به اکراه تن بر زنا داد حد ندارد .

( مسئله 12 ) : اگر زن زنا کرده و ادعاي اکراه کرد از وي پذيرفته مي شود و حد نمي خورد ، ولي در قبول ادعاي اکراه بر زنا در مورد مرد اشکال است ، گرچه قبول آن بعيد نيست .

( مسئله 13 ) : چنانچه با زن يا دختري از روي اکراه جماع صورت گيرد خواه بکر باشد يا نه ، مهر المثل بر زاني ثابت است .

( مسئله 14 ) : زن يا مرد اگر در حال مستي زنا کرد حد دارد ، يا نه تفصيل دارد .

چنانچه از روي علم و عمد و اختيار خود را مست کرده و قبل از آن تصميم بر زنا داشت حد دارد .

( مسئله 15 ) : بينايي شرط حد زنا نيست ، اگر مرد کور يا زن کور زنا کرده باشد حد بر وي جاري مي گردد .

( مسئله 16 ) : اگر در حال خواب زنا با کسي صورت گرفت و نمي دانسته که در خواب به وي تعدي مي شود يا او را بر زنا وادار مي کنند حد ندارد .

راه اثبات زنا

( مسئله 17 ) : زنا از دو راه ثابت مي شود :

1 اقرار ؛ 2 بينه .

اقرار به زنا
اقرار پنج شرط دارد که اگر يکي از اينها نبود حد جاري نمي گردد :

1بلوغ ؛ 2 عقل ؛ 3 آزاد بودن ( غلام يا کنيز نباشد ) ؛ 4 در اقرار مختار باشد ، اکراه و تهديد سبب اقرار نگردد ؛ 5 قصد اقرار داشته باشد .

بنابراين اگر پسر بچه يا دختر بچه که هنوز بالغ نشده اند اقرار به زنا کنند حد زنا بر هيچکدام جاري نمي شود و همچنين اگر مرد يا زن ديوانه اقرار کرد اثري ندارد و اقرار کننده اگر غلام يا کنيز باشد حد ندارد و اگر کسي وادار به اقرار شد

و اقرارش از روي اکراه بود و گرنه شکنجه مي شود يا بلاي ديگري بر او وارد مي گردد با اين اقرار زنا ثابت نمي شود .

و چنانچه اقرار اشتباهي بود يا از روي غفلت يا در حال خواب يا بي هوشي واقع شد ترتيب اثر داده نمي شود و زنا ثابت نمي گردد .

( مسئله 18 ) : در اقرار براي جريان حد زنا چهار بار اقرار لازم است ، خواه اقرار کننده مرد باشد يا زن و مي شود در يک جلسه چهار بار اقرار کند ، به طوري که هر بار جدا از بارهاي ديگر باشد و بعضي از فقهاء براي هر اقرار يک مجلس جداگانه شرط دانسته اند .

( مسئله 19 ) : در اقرار گنگ اگر چهار بار به اشاره بفهماند کافي است و چنانچه احتياج به ترجمه باشد دو مرد عادل براي ترجمه لازم است .

( مسئله 20 ) : چنانچه مردي کمتر از چهار بار اعتراف به زنا با زني کرد حد زنا بر وي جاري نمي شود و آيا در مورد تعيين زني که اعتراف به زناي با او کرده حد قذف دارد يا نه ؟ دو قول است و حد نداشتن قوي است .

( مسئله 21 ) : اگر به جماع با زني اعتراف کرد و مدعي شد که زنم بوده حد ندارد و از وي شاهد و قسم نمي خواهند و اگر آن زن جماع و همسر بودن هر دو را انکار کرد مهر ندارد و اگر اعتراف به جماع نمود و اظهار زنا نکرد حق مهر براي او ثابت است .

( مسئله 22 ) : چنانچه مردي چهار بار اقرار به زنا با زني نمود و آن زن انکار کرد مرد حد مي خورد ولي زن حد ندارد هر چند ادعاي هماهنگي و رضايت زن را بنمايد .

ثبوت زنا با بينه ( شهود )

( مسئله 23 ) : به شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادله هر قسم از زنا ثابت مي شود ، و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادله نيز هر زنا ثابت مي گردد ، مگر زنايي که حد آن سنگسار يا کشتن باشد ، که در اين صورت به شهادت آنان فقط تازيانه حد خواهد بود .

( مسئله 24 ) : به شهادت يک مرد عادل و شش زن عادله يا بيشتر زنا ثابت نمي شود و همچنين به شهادت دو مرد عادل يا يک مرد و قسم حد جاري نمي گردد .

( مسئله 25 ) : اگر عدد شهود از حد لازم کمتر باشد آنان که شهادت دادند حد قذف بر آنها ثابت مي شود .

( مسئله 26 ) : در قبول شهادت شهود اضافه بر عدالت چند چيز ديگر معتبر است :

1شهادت به داخل کردن و بيرون نمودن آلت همانند ميل در سرمه دان ، خواه زنا حدش تازيانه باشد يا موجب قتل يا سنگسار و در پاره اي روايات معتبر مدار شهادت را به ديدن قرار داده که خالي از اشکال نيست و اگر شاهد شهادت به کيفيت قرار گرفتن مرد نسبت به زن در حال جماع داد ولي شهادت به داخل کردن و بيرون آوردن نداد حد زنا واجب نمي شود .

2شهود در همه چيزهايي که به اختلاف آنها عمل متعدد مي شود بايد اتفاق داشته باشند و چنانچه اختلاف در شهادت بود و بر عمل واحدي شهادت ندادند ، زنا ثابت نشده و مشهود عليه يا عليها حد زنا نخورده و بر شهود حد قذف محقق مي گردد ، مثلاً دو شاهد شهادت به زنا در صبح دادند و دو شاهد ديگر زنا را در عصر دانستند يا دو شاهد شهادت بر وقوع زنا در شهر معيني يا جاي مخصوصي دادند و دو شاهد ديگر زنا را در شهر ديگر يا جاي ديگر گفتند يا بعض شهود بر زنا در حال برهنگي و پاره اي ديگر در حال پوشيدگي شهادت دادند و در هيچ يک از اين موارد مشهود عليه يا مشهود عليها حد نمي خورد و بر شهود حد قذف ثابت مي گردد ، بلي اگر در هر يک از اين موارد شهود باقي بر اصل زنا شهادت بدهند ، زنا ثابت مي شود ، گو اينکه جاي مخصوص يا شهر مخصوص يا وقت مخصوص و يا حال خاص را متذکر نشده و شهود ديگر آنها را ذکر نمودند .

( مسئله 27 ) : چنانچه بعض شهود شهادت به زناي اکراهي دادند ( که مرد با زن با اکراه زنا کرده ) و بقيه شهادت به زناي زن بدون اکراه دادند ، آيا بر هر دو حد جاري مي شود ؟ ثبوت حد نسبت به مرد بعيد نيست ولي زن حد نمي خورد ( حد مرد هم بر زناي بدون اکراه است ) ولي مسئله در مورد مرد محل تأمّل است .

( مسئله 28 ) : شرط سوم : شهود همزمان شهادت بدهد به طوري که در بين شهادت آنان تاخيري رخ ندهد بنابراين اگر سه نفر شهادت دادند چهارمي چون حاضر نبود شهادت نداد يا حاضر بود و از اداي شهادت سرباز زد ، زنا ثابت نمي شود وبر شهود حد قذف تعلق مي گيرد .

بعضي شرط چهارمي نيز اضافه کرده اند که هر چهار شاهد با هم براي شهادت حاضر شوند که اگر متفرق در مجلس آمدند بر آنها حد قذف جاري مي گردد .

برگشت شهود يا بعضي از آنان از شهادت

( مسئله 29 ) : اگر شهود کلاً يا بعض آنان از شهادت خود برگشتند خواه قبل از حکم حاکم يا بعد از آن همانکه برگشت حد قذف دارد و حد زنا بر مشهود عليه جاري نمي شود و چنانچه شاهدي اعتراف به دروغ بودن شهادت کرد و مشهود عليه به شهات وي و ديگران کشته شده قصاص بر شاهد دروغگو ثابت است .

( مسئله 30 ) : در ثبوت زنا به سبب شهادت فرقي نيست که مشهود عليه ( آنکه شهود شهادت به زناي او مي دهند ) مسلم باشد يا کافر ، آزاد باشد يا غلام و يا کنيز ، مرد باشد يا زن ، و حاکم شرع اسلام در مورد ثبوت زناي اهل کتاب ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) مخير است که حکم اسلام را بر مشهود عليه جاري نمايد يا زاني يا زانيه را به اهل دين خود تسليم کرده تا آنان بر او حد اجراء کنند .

( مسئله 31 ) : در ثبوت حد زنا فرقي بين زناي تازه با زناي گذشته دور نيست .

( مسئله 32 ) : چهار شاهد عادل مي توانند شاهد چند زنا و زناي بيش از دو نفر نيز باشند و حد بر همه زاني يا زانيه ها جاري مي شود .

( مسئله 33 ) : در اجراء حد زنا که به شهادت شهود ثابت شده تصديق زاني يا زانيه شرط نيست و اگر شهود را دروغگو بداند ضرر به حد ندارد .

( مسئله 34 ) : زنا با دوبار اقرار و شهادت دو شاهد ثابت نمي شود ، بلکه بر دو شاهد حد قذف محقق مي گردد .

( مسئله 35 ) : انساني که زنا کرده اگر بين خود و خدا توبه کند بهتر از اقرار نزد حاکم شرع و توبه است .

( مسئله 36 ) : اگر زنا نزد امام ثابت شد شفاعت براي عدم اجراي حد مورد ندارد ، و همچنين تاخير در حد و کفالت روا نيست .

( مسئله 37 ) : زناي از روي اضطرار يا تن به زنا دادن به سبب اضطرار حد ندارد ، ولي سخن در تحقق زناي اضطراري است .

حد زنا و اقسام آن

( مسئله 38 ) : حد زنا نسبت به زاني و زانيه مختلف است و بر چند قسم مي باشد :

کشتن

در سه مورد اين حد ثابت است : 1 مرد يا زن با کسي که با او محرم است و همسر نمي باشد زنا کند ، مانند خاله با پسر خواهر، عمه با پسر برادر ، برادر با خواهر ، و امثال اينها ، کشتن زاني و زانيه ( با شرايط گذشته ) لازم مي شود و ضربت با شمشير بر گردن وارد بيايد و بايد نفوذ کند و گرنه جايز نيست و آيا تازيانه به وي زده شده بعداً او را مي کشند يا تازيانه ندارد ؟ مشهور اول است ولي خالي از بحث نيست.

( مسئله 39 ) : مشهور در محرم ، محرم نسبي است و شامل محرم به واسطه تزويج مانند مادر زن يا دخترش يا زن پسر يا به سبب شير دادن مانند خواهر شيري و مادر و خاله و عمه شيري نمي شود ، لکن عدم شمول خالي از اشکال نيست .

( مسئله 40 ) : محرم در محل بحث شامل زني که به سبب لعان بر شوهرش حرام دائمي شده يا نُه بار طلاق گرفته نمي شود و همچنين شامل خواهر کسي که مرد با او لواط کرده يا دختر و مادر وي نمي شود و همچنين زني که در عده با او زنا کرده يا در حال شوهر داشتن و يا در حال احرام وي را عمداً عالماً تزويج کرده ( که حرام دائمي است ) نمي شود . پس زنا با يکي از اينها از اين نظر ، حکم کشتن ندارد .

( مسئله 41 ) : ظاهراً اين حکم شامل محرمي که با تزويج باطل محرم انسان باشد نيز مي شود . و هم چنين اگر کسي با مادر خود که از زنا مادر وي شده يا با خواهر يا دختر يا عمه و خاله زنايي زنا کند حکم از دو طرف کشتن است .

( مسئله 42 ) : در اين حکم شرط نيست که مرد يا زن که با محرم خود زنا کرده محصن يا محصنه باشد و همچنين فرقي بين زن و مرد آزاد يا غلام و کنيز و مسلم و کافر نيست مگر آنکه تزويج با محارم در مذهبش جائز باشد مانند مجوس .

دوم از موارد کشتن زناکار :

( مسئله 43 ) : هرگاه مردي از اهل کتاب ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) با زن مسلم زنا کند ، خواه همسر دارد يا ندارد کشتن او لازم است ، اما زن مسلم اگر همسر ندارد کشته نمي شود و چنانچه کافر از ترس کشتن اسلام آورد کشتن وي ساقط نمي شود و اين حکم شامل ساير کفار نيز مي باشد .

سوم :

( مسئله 44 ) : اگر مردي زني را وادار به زنا با وي کرد ( يعني او را اکراه نمود ) کشته مي شود ، خواه مرد داراي همسر باشد يا نباشد .

رجم ( سنگسار )

رجم در دو مورد است :

( مسئله 45 ) : اول : چنانچه با زن پدر خود زنا کند سنگسار مي شود ، خواه زن داشته باشد يا نه ، ولي زنا با زن پسر يا کنيز پدر اين حکم را ندارد و همچنين اگر زنا در حالي واقع شد که پدر مرده يا زن خود را طلاق داده حق رجوع ندارد ، سنگسار نمي شود .

( مسئله 46 ) : دوم : مرد زاني اگر محصن باشد سنگسار مي شود و همچنين زن زانيه .

کيفر سوم

( مسئله 47 ) : مشهور بين علماء اين است که چنانچه مرد محصن يا زن محصنه زناکار ، پير باشد ، قبل از سنگسار تازيانه نيز بر وي زده مي شود .

( مسئله 48 ) : چنانچه مرد زاني محصن يا زن زانيه محصنه جوان باشند تازيانه بر آنها نواخته نمي شود ، تنها سنگسار مي گردند .

کيفر چهارم

( مسئله 49 ) : مرد که عقد تزويج بسته و هنوز زفاف نکرده و زن ديگر هم ندارد ، اگر زنا کرد پير يا جوان ، سه چيز بر وي لازم مي آيد : اول : تازيانه ؛ دوم : چيدن موي سر يا تراشيدن آن ؛ سوم : يکسال تبعيد .

وبعضي اين حکم را نسبت به مردي که عقد نبسته تعميم داده ولي اين گفته ضعيف است .

( مسئله 50 ) : تبعيد بعد از تازيانه خوردن از محل سکونت است .

( مسئله 51 ) : مشهور بين علماء در فرض مسئله (49) ثبوت تازيانه و سقوط چيدن موي سر از زن زانيه است که عقد بسته و زفاف نکرده و همچنين تبعيد را درباره وي نگفته اند و تبعيد نسبت به زن محل اشکال است ، گرچه بعيد نيست و بعض بزرگان آن را ثابت دانسته .

( مسئله 52 ) : در بعض روايات صحيحه جدا کردن مرد از زن عقد بسته در فرض مسئله (49) است ، لکن اين حکم تأديبي است و الزام ندارد .

( مسئله 53 ) : اگر مرد محصني با دختري نابالغ يا زني ديوانه زنا کرد سنگسار مي شود و دختر بچه تأديب شده و بر ديوانه چيزي نيست .

( مسئله 54 ) : زني که بالغه و عاقله باشد با بچه نابالغ زنا کرد ، حد بر او ثابت است ولي اگر محصنه باشد سنگسار نمي شود لکن اگر تن به زناي به ديوانه بالغ داد سنگسار مي گردد .

( مسئله 55 ) : چنانچه زن يا مرد عاقل بعد از زنا ديوانه شد ، حدي که به سبب زنا ثابت شده ساقط نمي گردد .

کيفر پنجم

( مسئله 56 ) : غلام يا کنيز اگر زنا کرد 50 تازيانه بر او نواخته مي شود ، جوان باشد يا پير ، همسر داشته باشد يا نه ، خواه دخول به همسر کرده باشد يا نه و در زناي مملوک ( غلام و کنيز ) سنگسار ، تبعيد ، چيدن موي سر نيست .

( مسئله 57 ) : اگر يکي از آنها ( غلام يا کنيز ) هشت بار زنا کرد و در هر بار حد بر وي جاري شد ، در زناي بعدي سنگسار مي شود .

کيفر ششم

( مسئله 58 ) : چنانچه مثلاً نصف غلام يا کنيز باشد و نصف آزاد و زنا کرد سنگسار نمي شود حتي با احصان و به انذازه سهم آزادي تازيانه آزاد و به اندازه سهم بندگي سهم بنده يا کنيز را مي خورد که در فرض بالا 75 تازيانه است .

زناي محصن يا محصنه

زناي محصن يا محصنه که در زنا سنگسار مي شود ، و معني احصان :

( مسئله 59 ) : احصان در مرد بعد از بلوغ و عقل و آزاد بودن ( بنده نباشد ) چند شرط ديگر نيز دارد :

اول : زن عقدي يا کنيز داشته باشد ؛ دوم : دخول به زن يا کنيز در حال بلوغ و عقل کرده باشد ( بعيد نيست دخول در دبر هم کافي باشد ) ؛ سوم : جماع با زن عقدي يا کنيز باشد ، پس اگر جماع با زني به شبهه صورت گرفت يا زن مدخول بها صيغه بود ، احصان محقّق نمي شود ، حتي اگر شرط چهارم نيز در مورد آن موجود باشد ؛ چهارم : نزديکي با زن عقدي يا کنيز هرگاه بخواهد برايش ممکن باشد ( صبح و شام ) .

( مسئله 60 ) : چنانچه مرد راننده ماشين ، قطار ، خلبان هواپيما يا کاپيتان کشتي و يا مهماندار و يا کمک راننده يا کمک خلبان يا مانند اينها باشد و ساعاتي چند از شب يا روز در مسافرت است سپس به منزل برمي گردد ، آيا زناي وي در سفر زناي محصن نمي باشد ؟ محل اشکال است ، مگر آنکه يکي دو سه روز به طول انجامد و گر نه با صبح سفر رفتن و عصر برگشتن حال وي مانند مستخدمين ادارات يا شرکت ها يا کسبه يا تجار است که صبح سر کار خود رفته و عصر يا سر شب برمي گردند ، که زناي آنان زناي محصن است .

( مسئله 61 ) : زنداني اگر شب دسترسي به زن خود دارد و روز ندارد يا بالعکس آيا احصان در حق وي صدق مي کند ؟ محل اشکال است و محصن نبودن قوي است و همچنين اگر رسيدن به زن براي او ميسر است لکن زن مرضي دارد که مرد از نزديک شدن به وي متنفر است يا براي زن همبستر شدن ضرر دارد چنانچه طول بکشد تحقق احصان مشکل است و اگر طول نکشد مانند ايام عادت محصن گفته مي شود .

( مسئله 62 ) : تحقّق احصان اگر هفته اي دوبار مسافرت مي رود يا سه روز در سفر چهار روز در حضر است بعيد نيست ، اگر چه مشکل است و همچنين زنداني که هفته اي يک روز دسترسي به زن خود ولو يک شب دارد ، خصوصاً اگر توانايي جماع در هفته اي بيش از يکي دو بار ندارد .

( مسئله 63 ) : علامه حلي اعلي اللّه مقامه شرطي ديگر براي احصان اضافه فرموده و آن صحيح بودن عقد است ، پس اگر زن را عقد باطل بسته يا کنيزي به نحو باطل خريده و با آنها جماع کرد ، احصان حاصل نشده ، گرچه در صورت جهل ، مهر و عدّه واجب و فرزند به وي ملحق مي شود و در واقع اين شرط اضافه نيست ، بلکه به شرط سوم برمي گردد .

احصان نسبت به زن

( مسئله 64 ) : ظاهر کلمات علماء تساوي زن با مرد در شرايط احصان است ، بنابراين اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد بودن ، چهارم شوهر داشتن ، پنجم بعد از بلوغ با شوهر همبستر شدن ، ششم دائمي بودن تزويج شرط است ، به علاوه دسترسي وي به مرد خود صبح و عصر و شام يا با او بودن لازم است ولي در احصان زن شرط نيست ، که هرگاه اراده همبتسر شدن کرد مرد بپذيرد ، بلي شرطي در احصان زن معتبر است که در مرد لازم نيست و آن در حالي که شرايط قبلي همه محقق شده باشد جماع مرد با اوست پس اگر با کودکي نابالغ زنا کرد ، زناي محصنه نيست و همچنين اگر شوهرش نابالغ باشد گرچه به وي دخول هم کرده زناي وي زناي محصنه به حساب نمي آيد .

( مسئله 65 ) : زني که در عدّه طلاق رجعي است مادام که عدّه وي تمام نشده زناي او و زناي مرد با تحقق ساير شرايط زناي احصان است که حد آن سنگسار مي باشد و هرگاه زنا بعد از تمام شدن عدّه صورت گرفت يا زن در عدّه طلاق بائن يا در عدّه وفات ( مرگ شوهر ) زنا کرده زناي احصان نيست و سنگسار نمي شود ولي مرد هنگامي زنايش زناي احصان نيست که در ايام عده زن طلاق داده اش يا با تمام شدن عدّه زني ديگر يا کنيز در اختيار نداشته باشد و در آن حال زنا کند .

( مسئله 66 ) : اگر طلاق خلعي بود زن از احصان بيرون مي رود ، اگر چه در ايام عدّه به بذل خود رجوع کند ، بلي اگر بعد از رجوع زن به بذل مرد به تزويج خود رجوع نمايد و با زن همبستر شود بعداً زنا کند زناي احصان است و چنانچه رجوع بدون دخول بود يا عدّه طلاق تمام شده دوباره وي را تزويج نمود و زن يا کنيزي ندارد قبل از همبستر شدن زنا کند ، زناي احصان نبوده سنگسار نمي شود .

( مسئله 67 ) : مرد اگر مرتد فطري شد از احصان خارج مي شود ، ولي در مرتد ملي تأمّل است .

( مسئله 68 ) : زني که زنا کرده با زن يا زنان ديگري اشتباه شد ، حد بر هيچکدام جاري نمي گردد ، ولي اگر زناکار با زناکار ديگري اشتباه شد و حد هر دو يکي است هر دو حد مي خورند و اگر حد مختلف باشند حد کم بر هر دو جاري شده اضافه ساقط مي گردد .

( مسئله 69 ) : چنانچه يکي از اهل ذمّه ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) زنا کرد و داراي شرايط احصان باشد و براي اجراي حد به ما مراجعه شد ، سنگسار مي شود .

( مسئله 70 ) : کور اگر زنا کرد زن يا مرد ، مانند چشم دار حد مي خورد ، و همچنين لال و گنگ و ساير کساني که نقص عضو يا نقص قوه اي دارند ، حتي با تحقق شرايط احصان سنگسار مي شوند و بيماري که حد وي سنگسار نيست و بايد تازيانه بخورد با چوب خرمايي ( در بعضي نقاط پنگ گفته مي شود ) که داراي صد رشته است يکبار او را حد مي زند و اين هفتمين قسم حد است .

( مسئله 71 ) : حيض زن مانع از اجراي حد نمي شود لکن زن مستحاضه اي که حد وي کشتن يا سنگسار نباشد ، تا خون از وي قطع نشده نبايد حد بخورد و همچنين زن زائو اگر بر وي بترسند يا آنکه سرپرستي بچه خود را عهده دارد و در سرپرست ، خواه حد وي کشتن باشد يا سنگسار يا تازيانه خوردن .

( مسئله 72 ) : در فرض مسئله (70 و 71) ملاک حال اقامه حد است ، گرچه قبلاً در حال زنا کور ياناقص الخلقه و يا حائض و ... نباشد ، بلي اگر در حال ديوانگي زنا صورت گرفت سپس عاقل شد حد از وي ساقط است .

( مسئله 73 ) : اگر کسي چند بار زنا کرد و مانند هم يک حد دارند ، يک حد بر وي جاري مي شود ، مگر آنکه بعد از اجراي حد دوباره زنا کند ، که حد زناي اخير نيز بر او اجرا مي شود ، ولو مانند حد گذشته باشد و اگر حد زناهاي متعدد يکسان نباشد يکي بيشتر است ، حد بيشتر را مي خورد ، و اگر با هم فرق دارند همه بر وي جاري مي گردد ، مثلاً اگر در حال همسر نداشتن زنا کند و بعد از همسردار شدن نيز با شرايط احصان زنا کرد تازيانه براي زناي بي همسر و سنگسار براي زناي احصان بر وي جاري مي شود .

( مسئله 74 ) : مشهور بين علماء اين است که اگر سه بار زناي تازيانه دار کرد و حد خورد در مرتبه بعدي بايد کشته شود ، مرد باشد يا زن ، و اين گفته معتبر و صحيح است .

( مسئله 75 ) : چنانچه غلامي ذمّي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) با زني مسلم زنا کرد يا با يکي از محارم خود ( وحلال نمي دانست ) يا با اکراه کردن با زني زنا کرد يا با زن پدر خود ، آيا مانند مرد مسلم کشته مي شود يا فقط (50) ضربه تازيانه مي خورد ؟ دو احتمال است و بعيد نيست در بعض صور کشته شود .

( مسئله 76 ) : زن آبستن که بايد سنگسار شود تا وضع حمل و شير ( آغوزي ) به بچه دادن حد وي تأخير مي افتد و همچنين اگر بايد تازيانه بخورد و ترس صدمه رسيدن به بچه است که در رحم مي باشد و بعد از وضع حمل اگر سرپرستي براي بچه يافت نشد ، آيا حد تأخير مي افتد يا حتي با وجود سرپرست ؟ دو احتمال است .

( مسئله 77 ) : اگر احتمال آبستن بودن در زن داده شد ولي ادعا ندارد ، حد زنا به تأخير نمي افتد ( ولي اولي بررسي است ) .

( مسئله 78 ) : امام در اجراي حد نسبت به دو کافر ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) که زنا کرده اند و ثابت شده ، مخير است ، حد زنا را بر آن دواجراء نموده يا آنان را به اهل ملت خودشان واگذارده که حد بر آنان اجراء نمايند .

( مسئله 79 ) : در سرزمين دشمن حد زنا يا جنايتي ديگر جاري نمي گردد ( مبادا که تعصب وي را وادار کرده به دشمن ملحق گردد ) ، و ظاهراً کشتن يا سنگسار نيز چنين است ( گر چه ترس پناه بردن به دشمن در کشته نيست ) .

( مسئله 80 ) : چنانچه جنايتي در بيرون حرم ( حرم مکه ) انجام داد سپس به حرم پناه برد ، مادام که در آنجاست حد بر او جاري نمي شود ولي بر وي تنگ گرفته شده ، غذا و آشاميدني به او نمي دهند و خريد و فروش و تکلم با وي نمي کنند و اگر در حرم مرتکب جنايتي شد حد در آنجا بر وي جاري مي گردد ، و تأخير به بيرون حرم جايز نيست ( البته اين در مورد توانايي اجراء حد است ) .

چگونگي اجراي حد

( مسئله 81 ) : هرگاه بر جنايتکار تازيانه و کشتن يا سنگسار لازم شد اول تازيانه مي خورد ، سپس سنگسار شده يا کشته مي گردد ، و بر بدن مرده تازيانه زده نمي شود و همچنين اگر چندين حد بر وي تعلق گرفت به گونه اي که هيچکدام فوت نشده حدود بر وي اجراء مي گردد .

( مسئله 82 ) : اولي واحوط است که حد تازيانه در شدت سرما يا گرما صورت نگيرد ، در زمستان وسط روز و در تابستان دو طرف روز زده شود .

( مسئله 83 ) : مردي را که سنگسار مي کنند تا بالاي ران و زن را تا سينه دفن مي کنند وحق اين است که دفن در مورد سنگسار واجب است خواه زنا به اقرار زناکار ثابت شده يا به شهادت شهود يا آنکه امام خود علم به زنا دارد .

( مسئله 84 ) : مشهور بين علماء اين است که در صورت اثبات زنا به اقرار امام ابتدا سنگ مي زند و در صورت اثبات به بينه ، شهود پيش از ديگران رجم مي کنند و هرگاه ابتداء نمودن رجم از امام يا شهود با امر اهمي مزاحمت داشت اين حکم از آنان ساقط مي گردد .

( مسئله 85 ) : سنگ هاي رجم بايد ريز باشند .

( مسئله 86 ) : اگر کسي که بايد سنگسار شود از گودال گريخت ، چنانچه زنا به شهادت شهود ثابت شده او را برگردانده تا سنگسار شود ، قبل از گريختن سنگي به وي خورده يا نخورده باشد و اگر زنا به اقرار زناکار ثابت شد ، و سنگي در حال اجراء حد بر بدن او خورده او را بر نمي گردانند و بعضي گفته اند سنگ به بدن خورده يا نخورده اگر فرار کرد مطلقاً برگشت داده نمي شود و اين گفته ضعيف است .

( مسئله 87 ) : چنانچه کسي که بايد تازيانه بخورد فرار کرد ، خورده يا نخورده ، به اتفاق علماء او را برمي گردانند تا حد کامل بر او اجراء شود .

( مسئله 88 ) : سزاوار است براي اجراي حد مردم را خبر کنند و حضور واجب است و کم آن يک نفر است و سه نفر و ده نفر نيز گفته اند و سه نفر احوط است .

( مسئله 89 ) : مشهور بين علماء است که مرد زناکار را بر حالي که ديده اند حد مي زنند چنانچه برهنه بود ، برهنه ( البته عورت را مي پوشند ) و اگر لباس پوشيده بوده حد را لباس پوشيده بر وي جاري مي کنند و ظاهراً ملاک برهنه يا پوشيدن بدن حال زناست نه حال دستگيري ، و در مورد پوشيده لباسي که مانع از درد آمدن وي باشد مانند پوستين و لباس هاي کلفت از بدنش بيرون آورده مي شود .

( مسئله 90 ) : مرد زناکار را به سخت ترين زدن تازيانه مي زنند و آن را بر جاهاي مختلف بدن پخش کرده از زدن بر سر و صورت و عورت خودداري مي کنند ، و زن را نشسته تازيانه مي زنند و حتي اگر در حال زنا لخت بوده براي تازيانه زدن او را برهنه نمي کنند .

( مسئله 91 ) : احوط اين است که تعدادي از اخبار وارده رعايت شده کساني که بر آنان حد زنا مانند سنگسار است يا مطلقاً حدي دارند ، اقدام به سنگ زدن نکنند ، گرچه بعضي آن را مستحب دانسته اند ، در خبر صحيح از امام جعفر صادق عليه السلام وارد شده که مردي در کوفه نزد اميرالمؤمنين عليه السلام چهار بار اقرار به زنا کرده ( محصن بوده ) حضرت وي را در گودالش نهاد و رو به مردم کرده فرمودند : اين حقوق خداست پس هر کس حقي از خدا در گردن دارد برگردد و حد خدا را ( يعني سنگسار را ) اقامه نکند ، مردم برگشتند و خود حضرت و حسن و حسين عليهم السلام باقي ماندند .

( مسئله 92 ) : مسلمي که بايد سنگسار يا کشته شود بايد قبلاً غسل ميّت را انجام دهد ، و کفن کرده حنوط نموده ، بعد از کشته شدن بر وي نماز بخوانند و در قبرستان مسلمين دفن کنند .

زناي با مرده

( مسئله 93 ) : کسي که با زن مرده زنا کند يا زني که با مرد مرده زنا نمايد حکمش مانند کسي است که با زنده زنا کند ( ممکن است مرد در حالي که آماده زنا با زن باشد سکته کرده بميرد و زن در همان حال با او زنا کند ) .

انکار زنا بعد از اقرار

( مسئله 94 ) : چنانچه اقرار به جنايتي کرد که حدش سنگسار است پس انکار نمود ، حد از وي ساقط مي گردد و تازيانه مي خورد و اگر حد آنچه اقرار کرده کشتن نباشد ، با انکار ساقط نمي شود و در کشتن بدون سنگسار اشکال است و بعيد نيست که با انکار ساقط نگردد .

توبه زاني

( مسئله 95 ) : اگر بعد از اقرار به زنا توبه کرد و حدش سنگسار باشد ، امام مخير است وي را سنگسار نموده يا ببخشد .

( مسئله 96 ) : چنانچه زاني پيش از شهادت شهود توبه کند ، حد از وي ساقط مي گردد و مشهور اين است که با توبه بعد از شهادت حد ساقط نمي شود و اين گفته با ادله بهتر سازش دارد .

( مسئله 97 ) : نزد ما شيعه اگر زني يا دختري بدون شوهر آبستن شود ، حد زنا بر او جاري نمي شود و در بين علماء سنت شافعي و ابو حنيفه نيز با ما موافقند ولي مالک حد را لازم دانسته و مالکيه گفته اند مگر شهود شهادت به تزويج وي بدهند يا چيزي که درستي گفتارش را ثابت کند يا نشانه اي بر اکراه بر جماع با وي باشد . که حد بر وي جاري نمي شود .

( مسئله 98 ) : اگر چهار شاهد عادل مرد با همان شرايط که گذشت در مسئله (26) شهادت به زناي زني در قُبُل دادند ولي خود زن ادعاي بکارت دارد و چهار زن عادله يا مورد اعتماد شهادت بر صحت گفته وي دادند حد نمي خورد و همچنين اگر حاکم به سبب وسائل روز علم به بکارت او پيدا کرد و اگر شهود شهادت به زناي در دبر دادند زناثابت و حد جاري مي گردد .

( مسئله 99 ) : در فرض مسئله بالا آيا مردي که شهادت به زناي وي داده اند حد مي خورد ؟ ظاهراً حد ندارد و شهود زنا نيز حد قذف ندارند .

( مسئله 100 ) : حد بر مردي که شهادت به زناي وي دادند ولي آلت بريده بوده جاري نمي شود و همچنين بر زن و آيا شهود حد قذف دارند ؟ محل بحث است .

( مسئله 101 ) : حق اين است که در سنگسار ، سنگ زدن ديگران مشروط به سنگ زدن شهود يا امام نباشد ، بلي اگر شهود فرار کردند به احتمال قوي محل شبهه است و نمي توان حد جاري کرد .

( مسئله 102 ) : اگر يکي از چهار شاهد عادل مرد در زناي زن شوهرش باشد ظاهراً شهادتش قبول و حد ثابت مي گردد .

( مسئله 103 ) : چنانچه شهادت بعضي يا همه شهود رد شد اگر به امري آشکار است ، مانند کوري ، فسق ظاهر ، بر شهود حد قذف ثابت است و چنانچه به امري پنهان باشد محل خلاف است و بعيد نيست بر آنکس که شهادتش رد نشده حد قذف نباشد .

( مسئله 104 ) : اگر مردي را در حال زنا با زن خود ديد ( که زن با خواست خود زنا مي دهد ) جماعتي از فقهاء فرموده اند شوهر مي تواند هر دو را بکشد و تحقيق اين حکم در باب قصاص ذکر شده .

( مسئله 105 ) : چنانچه در جاي محترم مثلاً حرم يا مسجد يا محل دفن امام يا امامزاده لازم التعظيم يا حسينيه يا در زماني شريف و محترم مانند ماه مبارک شب يا روز ، روز يا شب جمعه ، عيد فطر ، روز عرفه ، عيد قربان ، روز عاشورا و تاسوعا و 27 رجب زنا کند ، اضافه بر حد زنا ، گوشمالي نيز اضافه براي هتک حرمت مکان يا زمان به او داده مي شود .

( مسئله 106 ) : علامه حلي اعلي اللّه مقامه فرموده اگر چهار شاهد عادل به زناي مردي شهادت دادند و چهار شاهد عادل ديگر بر زناي شهود اول با آن زن حد بر مرد جاري نمي شود .

( مسئله 107 ) : چنانچه اقرار به حدي کرد و آن را تفسير ننمود ، بنا به نظر مشهور علماء ، تازيانه مي خورد تا خود بخواهد وي را نزنند و در اين مسئله بحث است .

حد لواط

1 در روايتي از امام ششم عليه السلام داريم که حرمت دُبُر بزرگتر از حرمت فرج است و خداوند امتي را براي هتک حرمت دُبُر هلاک کرد و احدي را براي حرمت فرج هلاک ننمود .

2 در روايتي معتبر ( صحيح ) از آن حضرت از گفته پيغمبر صلي الله عليه و آله وارد شده : هر که با پسري جمع شود روز قيامت جنب مي آيد آب دنيا او را پاکيزه نمي سازد و خشم خداوند بر اوست و وي را لعنت فرموده جهنم را برايش آماده ساخته و بد جايي است سپس فرمود : مرد بر مرد سوار شده ، عرش به اين جهت به لرزه مي افتد .

3 در روايتيمعتبر ( به همين سند ) از آن حضرت از گفته پيغمبر صلي الله عليه و آله وارد است که مرد خود را تمکين مي دهد ، خداوند وي را بر پل جهنم حبس کرده تا از حساب مردم فارغ شود سپس دستور داده مي شود وي را به جهنم انتقال داده در هر طبقه از طبقات جهنم عذاب شده تا به پايين آن برسد و از آن بيرون نمي آيد .

4 در رواياتي متعدّد وارد شده بر استبرق بهشت و حرير آن نخواهد نشست کسي که دُبُر خود را در اختيار ديگري قرار مي دهد .

5 در پاره اي روايات ، لواط را ما دون دبر ( بين دو ران ) و دبر را کفر شمرده ( يعني لواط در آن را ) .

6 در روايتي از گفته امام صادق عليه السلام وارد شده که پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمودند : هر کس پسر بچه اي را از روي شهوت ببوسد خداوند روز قيامت او را لگامي از آتش زند .

7 در عقاب الاعمال شيخ صدوق قدس سره روايت کرده : هر آن کس با زني در دبر به حرام جماع کند يا با مردي يا پسري ، خداوند روز قيامت او را گندتر از جيفه محشور مي کند که مردم از وي در آزار باشند ، تا داخل جهنم گردد .

( مسئله 108 ) : لواط ، عبارت از جماع مرد يا پسر با مردي يا پسري است .

( مسئله 109 ) : لواط به چهار بار اقرار انسان با شرايطي که در مورد زنا مسئله 1718 گفته شد و هم چنين به شهادت چهار مرد عادل ثابت مي شود ، خواه نسبت به فاعل باشد يا مفعول .

( مسئله 110 ) : اگر عاقلي با ديوانه اي لواط کرد يا نابالغي با مردي بالغ ، ديوانه حد ندارد و نابالغ تأديب مي شود و حد بر عاقل و بالغ جاري مي گردد .

حد فاعل

( مسئله 111 ) : لواط اگر به فرو بردن آلت ولو کمتر از مقدار حشفه در دبر مفعول باشد ، وفاعل ، بالغ ، عاقل بوده با اختيار اين کار را کرد ، حد آن کشتن به يکي از پنج طريق است : اول : با شمشير ضربت به گردن وي وارد آوردن ، دوم : دست و پا بسته از بالاي کوهي وي را بيندازند ، سوم : در آتش بسوزانند ، چهارم : سنگسار کنند ، پنجم : ديواري بر وي بيندازند و بعضي فرق بين فاعل محصن و غير او گذارده ، غير محصن مانند زنا ، تازيانه مي خورد ، لکن بقيه فقهاء فرقي بين اين دو نگذارده و هر يک از پنج قسم حد را براي هر دو گفته اند .

( مسئله 112 ) : چنانچه لواط بدون فرو بردن آلت باشد ، در حد آن چند قول است : اول : قول مشهور علما که 100 تازيانه است ، دوم : در محصن سنگسار و در غير آن 100 تازيانه ( احصان در مسئله 59 شرح داده شد ) ، سوم : کشتن در هر دو قسم ، وگفته مشهور اظهر واصحّ است و در مورد غلام تازيانه نصف مي شود ( 50 ضربه ) .

حد مفعول

( مسئله 113 ) : کسي که لواط مي دهد در صورت فرو رفتن آلت در دبر وي ، به يکي از سه طريق کشته مي شود و فرقي بين محصن و غير آن نيست ، اول : به زدن گردن ، دوم : سنگسار ، سوم : به آتش سوختن ، و چنانچه به طرز اول کشته شد ، بعداً او را مي سوزانند .

( مسئله 114 ) : اگر لواط بدون فرو بردن آلت در دبر مفعول بوده 100 تازيانه حد دارد .

( مسئله 115 ) : دو مرد بالغ و يا يک بالغ و يک پسر نابالغ ، يا دو زن يا يک زن و يک دختر نابالغ اگر برهنه در يک لباس ( پوشش ) يا يک لحاف بخوابند حرام است ، و هم چنين زن با مردي غير شوهر ، و در حد آن چند قول است : اول : مشهور بين علما تأديب و گوشمالي دادن از 30 تا 99 تازيانه به نظر حاکم شرع ( مجتهد عادل ) ، دوم : گفته شيخ مفيد أعلي اللّه مقامه است که از 10 تا 99 تازيانه فرموده ، و بعضي اين قسم را مخصوص زن و مردي ( که زن و شوهر نباشند ) و برهنه با هم در يک لباس يا يک لحاف باشند دانسته ، لکن أصح 99 تازيانه است .

( مسئله 116 ) : در حد لواط ( با شرايط ) فرقي بين مرد مسلم و غير مسلم نيست .

( مسئله 117 ) : هرگاه فاعل لواط يا مفعول توبه کرد و لواط با اقرار ثابت شده باشد ، امام حق عفو دارد و مشهور بين علماء اين است که اگر توبه قبل از شهادت شهود باشد نيز موجب سقوط حد است و اگر بعد از آن باشد حد ساقط نمي شود .

( مسئله 118 ) : اگر لواط فرض مسئله 112 و 114 تکرار شد و دو بار حد جاري شد ، بار سوم کيفر آن کشتن است ، خواه نسبت به فاعل باشد يا مفعول .

( مسئله 119 ) : چنانچه لواط به اقرار ثابت شد و موجب سنگسار باشد ، به سبب انکار ، مانند باب زنا سنگسار از او ساقط مي گردد .

( مسئله 120 ) : يکي از فاعل و مفعول يا هر دوي آنها اگر اهل ذمه باشند ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) و مرافعه نزد ما آورده شد ، حاکم شرع مخيّر است آنان را به ملت خودشان رد کرده تا حد جاري کنند و يا با آنان مانند مسلم رفتار کرده حکم را درباره آنان اجرا کند .

( مسئله 121 ) : کيفر لواط با مرده ، همانند کيفر لواط با زنده است و احتمال زيادتي از حد براي انجام عمل با مرده نيز هست .

مساحقه وحد آن

1 در روايت معتبراسحاق بن جرير از امام ششم عليه السلام دارد که : زني از آن حضرت ، از زناني با زناني سؤال کرد ( کارهاي ناشايست با هم مي کنند ) حد آنان چيست ؟ آن حضرت فرمود : حد زناست ، هنگامي که قيامت برپا شد آنان را مي آورند لباس هايي از آتش پوشيده و مقنعه ( چارقدهايي ) از آتش و شلوارهاي آتشين بر آنهاست و در جوف آنان عمودهاي آتشي تا سرهايشان وارد مي کنند و آنان را در آتش مي اندازند .

2 در روايت صحيحاز امام ششم عليه السلام وارد شده که آنان در آتشند و روز قيامت آنها را مي آورند و جلبابي از آتش و کفش هايي و چارقدهاي آتشين پوشانده شده و در داخل و عورت آنان عمودهاي آتشين وارد نموده آنان را در آتش مي اندازند .

3 در روايتي ديگر از امام عليه السلام لعنت پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله را بر آنان ذکر فرموده .

4 در روايت يعقوب بن جعفر از آن بزرگوار يا فرزندش امام هفتم عليه السلام از اين گونه زنان سؤال شده ، حضرت تکيه کرده بوده نشستند ، و فرمودند : ملعونه است ، ملعونه است ، آنکه سوار مي شود و آنکه سوار بر وي مي شوند ، تا از لباس هاي خود بيرون آيد ، همانا خداوند ، فرشتگان و اولياء خدا آن زن را لعنت مي کنند و من و هر که در پشت پدران و ارحام مادران است ، آن کار به خدا زناي بزرگ تر است .

( مسئله 122 ) : سحق همانند زنا حرام است ( زن آلت انوثيّت خود را به آلت انوثيّت زني يا دختري بمالد ) .

( مسئله 123 ) : با شرايطي که در حد زنا گفته شد ، اگر سحق صورت گرفت ، حد آن بنابر مشهور 100 تازيانه براي هر يک از فاعله و مفعوله است ، خواه همسردار باشند يا نباشند ، و تني چند از فقهاء براي زن محصنه ( معني احصان در مسئله 59 و64 گفته شد ) سنگسار و غير او را تازيانه گفته اند ، و اين گفته در مورد خاصي صحيح و بجاست و در غير آن روشن نيست ، گرچه قريب به نظر مي رسد و آن موردي است که در زمان اميرالمؤمنين عليه السلام و بعداً در زمان منصور دوانيقي اتفاق افتاد ، مردي با زن خود جماع کرده ، و زن خود را به دختري بکر رسانده با وي مساحقه کرده ، با انتقال نطفه شوهر ، دختر آبستن شد ، امام حسن عليه السلام جواب داده حضرت امير عليه السلام آن را تصويب و تصديق فرمودند ، ابتداء مهر دختر از زن شوهردار گرفته مي شود سپس زن را سنگسار مي کنند ( چون محصنه است ) و صبر مي کنند تا دختر وضع حمل کرده ، فرزند را به پدر ( صاحب نطفه ) رد مي کنند و دختر را حد ( تازيانه ) مي زنند و آيا دختر مادر بچه است واحکام مادر و فرزند بر آنها جاري است ؟ دو احتمال است .

( مسئله 124 ) : چنانچه سحق تکرار شد و دوبار فاعله يا مفعوله حد خورد در مرتبه سوم کشته مي شود .

( مسئله 125 ) : سحق به چهار بار اقرار و يا شهادت چهار شاهد مرد عادل ثابت مي شود و احتمال قوي دارد در اين مورد شهادت زن ها پذيرفته شود .

قياده و حدّ آن

شيخ صدوق قدس سره در کتاب معاني الاخبار روايتي را مسنداً از ابراهيم بن زياد کرخي وارد کرده که مي گويد : از امام ششم عليه السلام ( ابي عبداللّه عليه السلام ) شنيده که مي فرمود : پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله واصله و مستوصله را لعنت کردند ، يعني زن زناکار و زني که واسطه بين مرد و زن در زنا باشد .

و در حديثياز آن حضرت وارد شده که هر که بين زن و مردي در حرام واسطه شود خداوند بهشت را بر او حرام کرده جايگاهش جهنم است و بد جايي است و علي الدوام در خشم خداست تا بميرد .

( مسئله 126 ) : قياده ( بين مرد و زن زناکار يا دو نفر که با هم که لواط مي کنند واسطه شود آنها را به هم برساند ) بنا بر مشهور بين علما 43 حد زاني کيفر دارد و آن 75 تازيانه است به علاوه اگر مرد باشد سر وي را تراشيده و در محل شهر يا دهي که در آنجا زندگي مي کند گردانده به مردم مي شناسانند و تبعيدش مي کنند و اينکه بار اول که مرتکب اين عمل شد تبعيد مي شود يا بار دوم محل بحث است و مدت آن را بعضي يکسال گفته اند و بعضي اگر توبه کرد تبعيد را ساقط دانسته اند ، به هر حال اگر دوبار اقدام به اين عمل کرد و هر بار حد خورد ، بار سوم کشته مي شود و فرقي در کشتن بار سوم بين زن و مرد نيست ، بلي زن را سر نتراشيده و تبعيد نمي کنند .

( مسئله 127 ) : قياده به اقرار يا شهادت ثابت مي شود و آن مانند زنا و لواط اقرار چهار بار شرط است ؟ و هم چنين چهار شاهد عادل مرد شهادت بدهند وآيا دوبار اقرار يا شهادت دو شاهد عادل نيز کافي است ؟ ظاهراً دو بار اقرار و شهادت دو شاهد عادل کافي است و بعيد نيست که يک بار اقرار نيز کفايت کند و شرايطي که درباره اقرار در زنا گفته شد در اينجا نيز معتبر است .

( مسئله 128 ) : کسي که کنيزي را بر زن آزاد مسلمي بدون اذن وي تزويج کرد ( بدين معني که زن آزاد دارد ، بعد از آن کنيزي را به عقد خود درمي آورد ) و مي دانست جايز نيست و با کنيز هم بستر شد ، حد زنا بر او ثابت است و گفته بعضي که حد وي را 5/12 تازيانه دانسته اند ضعيف است .

( مسئله 129 ) : اگر زن ذميه ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) را بدون اجازه زن خود که مسلم است تزويج کند و با وي همبستر گردد ، بين آن مرد و زن ذميه جدايي مي اندازند و 5/12 ضربه تازيانه به وي مي نوازند ، لکن در اين مسئله و مسئله قبلي اگر مرد جاهل به حکم باشد حد ندارد .

( مسئله 130 ) : چنانچه مردي غير از شوهر ، دختري را با دست خود ازاله بکارت کرد ، مهر المثل بايد بدهد و بنا به اقرب 80 تازيانه مي خورد .

( مسئله 131 ) : مردي بالغ ، عاقل ، اگر از روي شهوت پسري را بوسيد ، تأديب مي شود ، خواه با وي خويش باشد ، مانند برادر ، پدر ، يا نباشد و چنانچه در حال احرام اين کار را کرد صد ضربه تازيانه مي خورد .

حد قذف ( نسبت زنا يا لواط به کسي دادن )

( مسئله 132 ) : قذف اين است که انساني به انسان ديگر نسبت زنا يا لواط دهد و اين کار از بزرگترين گناهان است و اگر نسبت سحق که در مسئله 122 گفته شد به زني داد قذف محقق مي شود ؟ محل کلام است ، خداوند متعال در سوره نور فرموده : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَهً »و در آيه ديگر دارد : « إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاْآخِرَهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ » .

و در خبر از پيغمبر بزرگوار اسلام صلي الله عليه و آله دارد : هر کس نسبت زنا به مرد يا زن پاکدامن داد ، خداوند عمل او را باطل مي کند و در خبر ديگر وارد شدهکه نسبت زنا به زن پاکدامن عبادت يک سال را از بين مي برد .

( مسئله 133 ) : اگر به کسي گفت زنا کردي يا گفت لواط کردي يا به زن يا مردي گفت تو زاني هستي ، يا به مردي گفت تو لواط کرده اي يا گفت لواط داده اي يا تو در دبر نکاح ( عبارت ديگر صريح آن به لغت ديگري ) شده اي قذف محقق مي شود .

( مسئله 134 ) : چنانچه زنا را به يکي از پدر يا مادر کسي نسبت دهد حق حد براي آنان است و هم چنين اگر به يکي از بستگان يا شوهر يا زن کسي نسبت دهد حق حد براي کسي است که نسبت زنا به او داده شده .

( مسئله 135 ) : اگر به سبب نسبت زنا يا لواط به ديگري دادن ، سرزنشي متوجه مخاطب گردد ، حق تأديب براي وي ثابت است .

( مسئله 136 ) : چنانچه به کسي گفت با فلان زنا کرده اي ، يا با فلان لواط کرده اي ، آيا حد قذف براي آن زن يا مرد نيز ثابت مي شود ؟ محل خلاف است و چنانچه قذف آنان نيز باشد به اين گفته دو حد تعلق مي گيرد يکي براي نسبت به مخاطب ، ديگري براي نسبت به آن زن يا مرد که طرف عمل خوانده .

( مسئله 137 ) : اگر به فرزند خود اعتراف کرده بود ، بعد گفت : فرزند من نيستي ، مادرش را قذف کرده و حق حد قذف براي مادر ثابت مي شود ، ولي اگر منظورش اين باشد که چون رفتار و کردار پدر را نداري ، لايق فرزندي من نيستي ، قذف به شمار نمي آيد .

( مسئله 138 ) : چنانچه مرد نسبت زنا به زن خود داد و کار به لعان کشيد بعد از لعان و جدا شدن از يکديگر نسبت زنا به آن زن داد ، حد قذف بر مرد ثابت مي گردد .

( مسئله 139 ) : اگر نسبت زنا به زني که حد زنا خورده داد و آن زن توبه نکرده ، حد ندارد و بعد از توبه در ثبوت حد قذف اشکال است .

( مسئله 140 ) : چنانچه به کسي ديوث گفت و معناي اين کلام نزد مردم ، وارد کردن مردان بر زن خود باشد و از آن نسبت زنا به زن برداشت شود ، حد قذف ثابت است و نسبت به مخاطب نيز گوينده بايد تأديب شود .

شرايط قاذف

( مسئله 141 ) : در ثبوت حد قذف ، چند شرط در گوينده معتبر است :

اول : بلوع ، دوم : عقل ، سوم : اختيار .

پس اگر انسان نابالغي يا ديوانه اي نسبت زنا يا لواط به کسي داد ، حد ندارد و هم چنين بدون قصد يا از روي سهو يا اگر اکراه بر نسبت دادن شد و اگر مست باشد و نسبت زنا يا لواط به کسي بدهد ، آيا موجب حد هست يا نه ؟ اشکال دارد ، به هر حال اگر مستي به حدي نيست که معني کلام خود را نداند و بي قصد باشد حد دارد و هم چنين اگر مستي به اختيار باشد بنابر اقوي .

( مسئله 142 ) : در حد قذف بنابر مشهور بين علماء فرقي بين انسان آزاد يا بنده و کنيز نيست و حق همين است و آنان نيز در مورد قذفِ کسي 80 تازيانه مي خورند .

شرايط مقذوف ( کسي که نسبت زنا يا لواط به او مي دهند )

( مسئله 143 ) : مقذوف ، پنج شرط دارد که با تحقق اين شروط حق حد قذف براي وي ثابت مي شود :

اول : بلوغ ، دوم : عقل ، سوم : آزاد بودن ( بنده يا کنيز نباشد ) ، چهارم : مسلم باشد ، پنجم : عفيف بودن .

و اگر يکي از اين شروط يا بيشتر نبود حد قذف ثابت نيست و فقط قاذف در غير مورد شرط اخير بايد تأديب شود .

( مسئله 144 ) : چنانچه به کسي که مسلم است گفت : مادرت زنا کرده و مادر ، کافر يا کنيز باشد ، آيا حد قذف ثابت است ؟

دو قول است ، واقرب ثبوت حد در مورد مادر است که کافر باشد .

( مسئله 145 ) : نسبت زناي اکراهي به زني که با اکراه تن به جماع داده حد ندارد ولي تأديب ( تعزير ) دارد و اگر نسبت زنا داد و منظور خود را مشخص نکرد روايتي صحيح داردکه حد قذف مي خورد و مانعي از عمل به اين روايت نيست .

( مسئله 146 ) : يهودي يا نصراني چنانچه به هم کيش خود نسبت زنا داد ، حد قذف ثابت است و اگر نسبت زنا يا لواط به مرد مسلم يا زن مسلمه داد ، علاوه بر 80 تازيانه حد قذف 79 تازيانه نيز اضافه بر وي نواخته مي شود و سر وي را اگر مرد است تراشيده در بين اهل دين خودش او را مي گردانند تا براي ديگران سرمشق باشد .

( مسئله 147 ) : چنانچه مسلمي که 12 امامي نيست قذف شد ، حق حد قذف براي او ظاهراً ثابت است ولي اگر مسلمي نسبت لواط به بعض طوائف اهل سنت که آن را گناه بزرگ نمي شمارند بدهد در حد قذف تأمل است .

( مسئله 148 ) : پدر که به فرزند خود ( دختر يا پسر ) نسبت زنا يا لواط بدهد حد ندارد و هم چنين اگر به مادر فرزند خود نسبت داد و مادر مرد و حق حد به ارث به فرزند مرد رسيد ، بلي اگر مادر فرزند ، فرزند ديگري دارد از پدري ديگر يا خويشاني مادر دارد ، حد قذف به آنان ارث مي رسد و مي توانند از حق استفاده کرده ، قاذف را درخواست حد خوردن کنند .

( مسئله 149 ) : حد قذف بين مادر و فرزند ثابت است ، هرکدام به ديگري نسبت زنا يا مادر به فرزند خود نسبت لواط دهد ، حق حد محقق است و هم چنين اگر فرزند ( پسر يا دختر ) پدر خود را قذف نمايد .

( مسئله 150 ) : اگر دو مرد عفيف نسبت زنا يا لواط به يکديگر دهند ، حد از آنان ساقط است ولي بايد هر کدام تأديب شوند و بعيد نيست اگر دو زن نيز نسبت زنا به هم بدهند و يا زن به مردي ، و مرد به آن زن ، حد ساقط و تأديب ثابت باشد .

( مسئله 151 ) : چنانچه به دو نفر گفت يکي از شما زاني است و يک يا هر دوي آنان قذفش حرام باشد ، در ثبوت حد اشکال است و بعيد نيست اگر هر دو مطالبه حد بکنند قاذف حد بخورد و چنانچه قذف هيچ يک حد نداشته باشد حد قطعاً ندارد .

( مسئله 152 ) : مردي که به زن خود مي گويد تو را بکر نيافتم ، غير از تأديب به چند تازيانه ، چيزي ديگر بر وي نيست و اگر اين سخن را تکرار کند ، هر بار چند تازيانه مي خورد ولي اگر در مقام سرزنش نباشد در ثبوت تعزير ( تأديب ) اشکال است .

( مسئله 153 ) : اگر فرزند را قذف کرد ، حق حد براي پدر وي نيست ، مگر بميرد و حق حد به پدر ارث برسد .

( مسئله 154 ) : چنانچه کسي را قذف مي کند ، مسلم و کامل باشد ، ولي در مخاطب شرايط محقّق نباشد حق حد براي مقذوف ثابت است ( مثلاً به مردي که مادرش مسلم و خودش نصراني يا يهودي است ) بگويد مادرت زنا کرده ، حق حد براي مادر محقق است ولو اين نسبت اگر به فرزند وي داده مي شود ، حد ندارد .

( مسئله 155 ) : اگر بعد از نسبت زنا يا لواط ، زنا يا لواط صورت گرفت ، حق حد قذف ساقط نمي شود ( چون نسبت قبل از ارتکاب بوده ) ، بلي اگر به مسلمي که قبلاً کافر بوده بگويد در حال کفر زنا کرده اي يا لواط داده اي حد ندارد و هم چنين اگر اين نسبت را به حال کودکي يا ديوانگي يا بندگي به وي بدهد .

( مسئله 156 ) : چنانچه بگويد هر کس مرا زنا کار يا لواط کار بداند خودش زنا يا لواط کرده يا مادرش زنا کار است سپس کسي نسبت را به وي داد ، حد بر گوينده ثابت نيست مگر آنکه در گذشته کسي اين نسبت را به او داده و مقصودش وي بوده و در سخنش روشن باشد که حد ثابت است .

( مسئله 157 ) : اگر کسي را که استحقاق دشنام يا مسخره شدن ندارد دشنام داد ، ناسزا گفت و يا مسخره کرد يا به کنايه نسبت زنا داد ، تأديب مي شود و حد ندارد و پاره اي رواياتدارد که اميرالمؤمنين عليه السلام مردي را که به ديگري گفته بود اي خوک اي خر تأديب فرمودند و در روايتيديگر وارد شده که آن جناب دستور دادند کسي که به برادر مسلم خود گفت اي فاجر يا اي کافر يا اي خبيث يا اي فاسق يا اي منافق يا اي الاغ ، او را 39 تازيانه بزنند .

( مسئله 158 ) : چنانچه به زن يا دختري بالغ نسبت سحق داد ، بايد تأديب شود ( معني سحق در مسئله 122 گذشت ) و به احتمال قوي حد قذف ثابت است .

( مسئله 159 ) : اگر کسي نسبت زنا يا لواط به مرده داد ، حد قذف ثابت است و به وارث به ارث مي رسد .

مقدار حد قذف

( مسئله 160 ) : حد قذف 80 تازيانه است ، مرد باشد يا زن ، آزاد باشد يا مملوک ( بنده يا کنيز ) .

( مسئله 161 ) : کسي را که حد قذف مي زنند برهنه نمي کنند ، فقط رداء از او برداشته ، زدني متوسط نه سخت و نه آهسته بر او نواخته شده و بر همه جاي بدن زده مي شود .

( مسئله 162 ) : بعضي از علماء گفته اند قاذف بايد در بين مردم شناسانده شده ( همانند شاهد دروغي ) تا از شهادت او پرهيز کرده نپذيرند ولي اين گفته محل اشکال است .

( مسئله 163 ) : چنانچه به کسي مکرر نسبت زنا يا لواط بدهد يک حد بيشتر لازم نيست ، ولي بعد از اجراي حد اگر دوباره نسبت زنا يا لواط داد ، باز حد مي خورد .

( مسئله 164 ) : اگر چندين نفر به يکي نسبت زنا يا لواط دادند بر هر يک حد لازم مي آيد و مقذوف ( آن را که نسبت داده اند ) مي تواند بعضي را ببخشد و نسبت به بعض ديگر درخواست اجراي حد نمايد ولي اگر يک نفر به چندين نفر نسبت زنا يا لواط داد ، چنانچه يک بار دسته جمعي وي را براي حد آوردند يک حد کافي است و اگر متفرقاً آوردند براي هر کدام يک حد مي خورد و در بعضي رواياتمعتبر دارد : اگر به يک کلمه دسته اي ( گروهي ) را قذف کرد يک حد بر او زده مي شود و اگر متفرقاً قذف نمود براي هر يک يک حد مي خورد .

( مسئله 165 ) : کسي را که دوبار حد قذف بر او جاري گشته براي قذف بار سوم مي کشند .

( مسئله 166 ) : سقوط حد از قاذف به يکي از سه چيز است : اول : کسي که او را قذف کرده تصديق نمايد ، دوم : بينه ( شهود عادل ) به ترتيبي که در اثبات زنا و لواط لازم است اقامه کند ، سوم : مقذوف او را عفو سازد .

راه چهارمي نيز براي مردي است که به زن خود نسبت زنا داده و آن لعان است که با تحقق لعان با شرايط حد قذف از مرد ساقط مي گردد .

( مسئله 167 ) : چنانچه مقذوف ( کسي که نسبت زنا يا لواط به او داده شده ) مطالبه حد قذف نکرد تا مرد ، حق حد به وارث نسبي او طبق مراتب ارث منتقل مي گردد و وارث سببي مانند زن و شوهر در حد قذف وارث نيستند ، مگر با هم خويش بوده وارث باشند .

( مسئله 168 ) : حق حد قذف را اگر همه وارث عفو کردند ، تنها يکي از آنان تقاضاي اجراي حد کرد ، حد نواخته مي شود و عفو بقيه اثر ندارد .

راه اثبات قذف

( مسئله 169 ) : قذف به سبب اقرار خود قاذف يا بينه ثابت مي شود و شروطي که در باب اثبات زنا در مورد اقرار گفته شد در اين جا نيز معتبر است و يک بار اقرار کافي است و احتياطاً دوبار که اکثر علماء گفته اند مراعات شود و در بينه دو شاهد عادل مرد لازم است و شهادت زن ها خواه تنها باشند يا با مرد ، در مورد اثبات قذف پذيرفته نيست .

کيفر دشنام به پيغمبر صلي الله عليه و آله

( مسئله 170 ) : کسي که پيغمبر صلي الله عليه و آله را دشنام دهد کشتنش لازم است چنانچه کشنده بر خود وکسانش نمي ترسد و احتياج به مراجعه به امام و حاکم شرع ندارد و هر کس از او دشنام شنيد مي تواند وي را بکشد و هم چنين اگر کسي يکي از امامان معصوم عليهم السلام و يا حضرت زهراي طاهره عليهاالسلام را دشنام دهد کشتن او جائز است .

( مسئله 171 ) : اگر با اکراه کسي دشنام به پيغمبر يا يکي از دوازده امام معصوم يا حضرت زهرا عليهم السلام داد حد ندارد ولي اگر دشنام نداد و تهديد را تحمل کرد گناه نکرده است .

( مسئله 172 ) : بيزاري قلبي از معصومين ( پيغمبر و ائمّه عليهم السلام و حضرت زهرا عليهاالسلام حتّي با اکراه جايز نيست ( چون اکراه بر امر قلبي محقّق نمي شود ) .

( مسئله 173 ) : در حد دشنام دادن به معصومين عليهم السلام که کشتن است ، فرقي بين زن و مرد نيست و اگر بچه اي نابالغ يا ديوانه دشنام داد يا کسي اشتباهاً بدون قصد يا از روي فراموشي سب کرد ، حد ندارد .

( مسئله 174 ) : چنانچه نسبت به حضرت پيغمبر يا يکي از معصومين عليهم السلام و يا حضرت زهرا عليهاالسلام عيب جويي کرد يا يکي از آنان را قذف نمود و منجر به ارتداد شد ، حکم مرتد درباره وي جاري مي شود .

( مسئله 175 ) : نفري چند از علماء دشنام دادن و ناسزا گفتن به ساير پيغمبران ، انبياء و رسل و اولي العزم را همانند دشنام دادن به پيغمبر بزرگوار اسلام دانسته اند که حکمش کشتن است ولي در آن بحث است .

( مسئله 176 ) : کسي که مسلم نبود و بعد از دشنام دادن به حضرت رسول اکرم صلي الله عليه و آله يا يکي ديگر از معصومين عليهم السلام و يا حضرت زهرا عليهاالسلام اسلام آورد ، آيا حکم کشتن از وي برداشته مي شود ؟ محل اشکال است و هم چنين اگر توبه کرد .

به چه چيز دشنام دادن به معصومين عليهم السلام ثابت مي شود

( مسئله 177 ) : دشنام به پيغمبر و معصومين عليهم السلام و حضرت صديقه طاهره عليهاالسلام به اقرار بالغ عاقل از روي اختيار و قصد يا به شهادت دو عادل مرد ثابت مي شود و اگر اقرار از روي سهو يا فراموشي يا اشتباه يا شوخي صورت گرفت اثر ندارد و ظاهراً يک بار اقرار در ثبوت دشنام کفايت مي کند .

ادعاي نبوت

( مسئله 178 ) : هر کس که بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اراده با اختيار ادعاي پيغمبري بکند کشتنش لازم است و ظاهراً بين زن و مرد فرقي نباشد .

( مسئله 179 ) : اگر کسي در نبوت پيغمبر صلي الله عليه و آله يا در راستگويي آن حضرت شک و اظهار دو دلي کند آيا کيفرش کشتن مي باشد ؟ جاي بحث است ، بلي اگر مسلم بود سپس اظهار شک و دو دلي نمود مرتد شده و حکم مرتد درباره اش جاري مي گردد و اگر انکار نکرده و در مقام تحقيق و تفحّص باشد ، ظاهراً حکم مرتد ندارد .

( مسئله 180 ) : اهل کتاب ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) مادام که به شرايط ذمّه عمل مي کنند جان و مال و زنان و فرزندانشان در امان است .

( مسئله 181 ) : کسي که در امامت اميرالمؤمنين عليه السلام يا يکي از يازده امام معصوم ديگر شک داشته باشد يا امامت همه يا يکي از آن بزرگواران را انکار نمايد چنانچه انکارش به دشنام برسد به حکم مسئله 170 با وي عمل مي شود و گر نه حکم به ارتدادش نمي شود و هم چنين اگر يکي از آن بزرگواران را در ادعاي امامت تکذيب نمايد .

سحر ( جادو )

( مسئله 182 ) : مسلم اگر جادو کند کيفرش کشتن است و فرقي بين زن و مرد نيست ولي اگر کافر جادو کند ، از اين جهت کشته نمي شود .

( مسئله 183 ) : چنانچه سحر ( جادو ) را آموخت ولي به آن عمل نکرد در کشتن وي اشکال است و بعيد نيست جائز نباشد .

( مسئله 184 ) : سحر کردن به يک بار اقرار از خود ساحر که بالغ عاقل باشد و عمل و اقرارش به اختيار بدون اکراه و تهديد صورت پذيرد ثابت مي شود و هم چنين به شهادت دو مرد عادل و شهادت زن ها نه تنها و نه به ضميمه مردان پذيرفته نيست .

آشاميدن شراب يا هر مست کننده

يکي از بلاهاي اجتماعي شراب است که در اکثر ممالک دنيا به طرز دردآوري رايج است و در مجالس سياسي و برخوردهاي ديپلماتيک کشورهاي غير مسلمان آشاميدن آن شايع مي باشد ، با اينکه مضرات و خطرات آن را همه يا اکثر آنان که مي آشامند مي دانند ، و جنايات هولناکي که در اثر آشاميدن شراب صورت مي گيرد کم نيست لکن متأسفانه بدون اعتناء خود را در دامان آلودگي و اثرات سوء ديني و دنيائي اش قرار مي دهند .

در قرآن کريم نهي صريح از آن وارد و تعبير به رجس شده و از کار شيطان شمرده گشته است و روابات مذهبي در جهات مختلف أنواع وأقسام آن را بر رسي و با حکم به حرمت جوانب آن را مورد توجه قرار داده است .

حرمت شراب در اديان الهي

در روايت صحيح از امام ششم عليه السلام وارد شده که : هيچ پيغمبري را خداوند مبعوث نکرد مگر آنکه مي دانست که هنگامي دينش را کامل مي سازد ، در آن شراب ( مست کننده ) حرام است و خمر ( مست کننده ) هميشه حرام بوده .

ريان بن صلت در روايت صحيح از امام هشتم عليه السلام آورده که مي فرمود : هيچ پيغمبري را خداوند مبعوث نکرد مگر به حرام بودن خمر ( مست کننده ) الخ .

محمد بن مسلم از گفته امام ششم عليه السلام ذکر کردهکه پيغمبر خدا فرمود : همانا اول چيزي که خداي جل جلاله مرا از آن نهي کرد ، پرستش بت ها و آشاميدن خمر ( مست کننده ) و سر به سر مردم گذاردن بود .

آشاميدن عرق ، شراب و هر مست کننده

از يکي از دو امام بزرگوار ، امام پنجم و ششم عليهماالسلام نقل شده که: نافرماني خدا در هيچ چيز سخت تر از آشاميدن شراب صورت نمي گيرد ، کسي مي خورد ، نماز واجب را واگذارده ، در حال مستي بر مادر و دختر و خواهر خود مي جهد .

اسماعيل بن سيار از امام ششم عليه السلام نقل کردهکه در جواب مردي که از حضرت سؤال کرد ، آشاميدن شراب بدتر است يا ترک نماز ، حضرت فرمود : آشاميدن شراب ، سپس فرمود : مي داني براي چه ؟ عرض کرد : نه ، فرمود : براي آنکه به حالي مي رسد که در آن حال خداي خود را نمي شناسد .

ومانند اين روايت را اسماعيل بن سالم از آن حضرت نقل نموده است .

و در روايتي از ابي بصير از يکي از دو امام پنجم و ششم عليهماالسلام آورده که همانا خداوند براي نافرماني اطاقي قرار داد و براي آن اطاق دري و براي آن در قفلي و کليدي براي آن قفل قرار داده ، پس کليد نافرماني خمر است ( عرق ، شراب ، هر مست کننده ) .

در روايتي ديگر از گفته پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام وارد شده : ا . خمر سر هر گناهي است ، ب . شراب کليد هر بدي است و کسي که استمرار بر آشاميدن آن دارد مانند بت پرست است و خمر ( شراب ) برترين گناه است و آشامنده آن کتاب خدا ( قرآن ) را تکذيب مي کند ، اگر کتاب خدا را تصديق مي نمود ، حرامش را حرام مي کرد .

در روايت علي بن جعفر از برادرش امام موسي بن جعفر عليهماالسلام وارد شده که هر کس از خمر ( شراب ) مست شده و بعد از آن تا 40 روز بميرد ، خدا را ملاقات مي کند همانند بت پرست .

در رواياتيچند معتبر دارد که ادامه دهنده آشاميدن شراب خداوند را روز قيامت مانند بت پرست ملاقات مي کند و در بعضي مانند کافر .

قبول نشدن نماز کسي که شراب و يا هر مست کننده مي نوشد

در بيش از 17 روايت که تعدادي از آنها معتبر و صحيح است وارد شده که تا چهل شبانه روز نماز کسي که شراب خورده قبول نمي شود و در پاره اي از آنها آشاميدن ( ولو به مقدار کمي ) اين اثر را دارد .

و در روايت ابي الصحاري از امام ششم عليه السلام دارد که هيچ نمازي از آشامنده خمر ( شراب ، مست کننده ) مادام که در رگ هاي او چيزي از شراب باشد ، قبول نمي شود .

تذکر : معني اين روايت نه اين است که شراب خور تکليف به نماز ندارد و خواندن و نخواندن آن برابر است ، بلکه اگر نخواند ، تارک الصلاه است و گناه ترک نماز را دارد .

و در روايت معتبر داريم که اگر در آن روزها نماز را رها کرده نخواند عذابش به خاطر ترک نماز دو برابر مي شود پس بعد از برطرف شدن مستي اگر نماز را با شرايط و دستوراتش بخواند ، درست است و گناه ترک نماز ندارد ولي به آن درجه از قبول که نماز ديگران مي رسد ، نماز وي نمي رسد ، پس شراب خور هم نيز بايد مانند ساير مسلمين با هر گناهي که مرتکب مي شوند نماز را بايد بخوانند و هيچ گاه نماز از آنان به خاطر گناه ساقط نمي شود . بلي اگر کسي ديوانه شود و از اول وقت نماز تا آخر وقت آن هر چند نماز يا هر مدت ديوانگي ادامه پيدا کند ، نماز از وي ساقط است و قضاء هم ندارد .

کسي که شراب نياشامد ولو براي خدا نباشد

در احاديثي متعدد(1) وارد شده که اگر براي غير خدا انسان آشاميدن خمر ( مست کننده ) را ترک نمايد ، خداوند از رحيق مختوم به وي مي آشاماند .

و در روايتي(2) دارد که اگر براي خوشنودي خداوند نياشامد ، خداوند او را داخل بهشت مي کند و کرامتي که براي اولياء خود دارد نسبت به وي نيز اجراء مي سازد .

حال شراب خور در روز حشر و نشر

از امام پنجم امام محمد باقر عليه السلام وارد شده(3) که روز قيامت شراب خور روسياه مي آيد ، زبانش از دهانش بيرون ، لعاب زبانش بر سينه اش مي ريزد و سزاوار است بر خداوند که به وي از طينت چاه خبال بنوشاند .

راوي مي پرسد : چاه خبال چيست ؟ مي فرمايد : چاهي است که کثافت زناکارها از آن سيلان دارد .

و در پاره اي از روايات(4) به کثافت عورت زنان بدکاره تفسير شده .

و در روايت ديگري(5) وارد شده که زبانش را از پشت گردنش در مي آورد .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 9 اشربه محرّمه ، احاديث 9 ، 10 ، 18 .
2- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 ، حديث 3 .
3- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 9 اشربه محرّمه ، حديث 2 و باب 15 ، حديث 7 .
4- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 15 ، حديث 7 .
5- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 11 اشربه محرّمه ، حديث 8 .

شراب را به بچه نوشاندن يا به حيوانات يا به کافر

به سه طريق از امام ششم عليه السلام وارد شده(1) که پيغمبر خدا فرمود : همانا خداي عزوجل مرا رحمه للعالمين مبعوث کرد و براي از بين بردن سازندگي و نوازندگي ها و کارهاي جاهليت و بت ها .

و فرمود : پروردگارم قسم خورده که هيچ بنده اي خمر ( مسکر ) را در دنيا نمي آشامد مگر آنکه همانند آن از حميم ( آب داغ جهنم ) به او خواهم آشاماند ، خواه در عذاب باشد يا آمزريده شده و هيچ بنده اي او را به پسر بچه يا مملوک ( غلام ، کنيز ) نمي آشاماند ، مگر آنکه مثل آن را از حميم روز قيامت به وي مي آشامانم ، خواه در عذاب باشد يا در مغفرت .

از امام ششم عليه السلام وارد شده(2) هر که به نوزاد مست کننده بياشاماند ، خداوند وي را از حميم خواهد آشاماند ولو آمرزيده شده باشد .

در روايتي(3) ديگر نيز از آن امام بزرگوار از گفته خداوند عزوجل وارد شده که هر کس خود بياشامد يا به بچه اي که درک ندارد بياشاماند از آب حميم او را مي آشامانم خواه در عذاب باشد يا آمرزيده شده .

و در روايتي(4) حبس در طينت خبال وارد شده يا راه فراري براي خود بياورد .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 اشربه محرّمه ، حديث 1 .
2- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 اشربه محرّمه ، احاديث 1 ، 2 .
3- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 اشربه محرّمه ، احاديث 2 ، 3 .
4- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 اشربه محرّمه ، حديث 6 .

در روايتي(1) معتبر از امام ششم عليه السلام وارد شده که اميرالمؤمنين عليه السلام خوش نداشتند که به چهارپايان خمر ( مست کننده ) آشاماند .

در روايت(2) ديگر خود آن بزرگوار خوش نداشتند که به بهيمه ، گاو و يا غير آن چيزي خوراند يا آشاماند که براي مسلم حلال نيست .

در روايت(3) عقاب الاعمال شيخ صدوق قدس سره از پيغمبر صلي الله عليه و آله آمده که هر کس خمر ( مست کننده ) را به يهودي يا نصراني يا صابي يا هر که از مردم ضالّه بياشاماند همان وزر ( گناه ) آشامنده را دارد .

برخورد اجتماعي با شراب خوار و رفتار با او بعد از مرگش

در چندين روايت(4) دستور از پيغمبر بزرگوار اسلام صلي الله عليه و آله آمده که هر که خمر ( مست کننده ) را بعد از حرام شدن آن به زبان من بياشامد لياقت ندارد که اگر خواستگاري کرد به او زن بدهند و نه وساطت او را بپذيرند و نه سخنش را تصديق نمايند و نه وي را بر امانتي امين بدانند و مريض شد او را عيادت نکنند ، در تشييع جنازه اش حاضر نشوند ، شهادتش پذيرفته نشود .

و از گفته امام صادق عليه السلام نقل شده(5) که هر که دختر خود را به شراب خور تزويج کند ، همانند آن است که دخترش را به سوي آتش کشانده است .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 اشربه محرّمه ، احاديث 4 .
2- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 اشربه محرّمه ، احاديث 4 ، 5 .
3- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 10 اشربه محرّمه ، حديث 7 .
4- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 11 اشربه محرمه ، احاديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 .
5- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 11 اشربه محرّمه ، حديث 7 .

و در روايتي(1) صحيح از گفته پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله دارد که کسي که شراب خور را امين براي امانتي قرار داد و او آن را از بين برد حقي بر خدا ندارد که به جاي آن به وي بدهد يا او را ماجور سازد .

آشاميدن مست کننده

( مسئله 185 ) : خوردن شراب و هر مست کننده اي حرام است ، کم باشد يا زياد ، مستي بياورد يا نه ، تنها بخورد يا با چيزي ديگر آميخته ساخته بياشامد .

امام ششم حضرت صادق عليه السلام در روايتي(2) معتبر فرموده اند ( نسبت به مردي که به قدر جرعه اي شراب آشاميده ) :

80 تازيانه مي خورد و کم و زيادش حرام است .

و در روايتي(3) صحيح از آن حضرت نقل شده که پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود : هر چيز مست کننده حرام است ، گفتم : همه اش ؟ فرمود : بلي ، جرعه اي هم از آن حرام است .

( مسئله 186 ) : هر چيز مست کننده حرام است و کم و زياد آن فرقي ندارد ، خواه از انگور گرفته شود يا از مويز يا کشمش يا عسل يا جو يا گندم يا خرما يا ذرت .

( مسئله 187 ) : فقّاع ( آب جو ) حرام است کم يا زياد ، مستي بياورد يا نه .
________________________________________ 1- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 11 اشربه محرّمه ، حديث 9 .
2- وسائل الشيعه : ج18 ، باب 1 3 از ابواب حد مسکر ، حديث 1 ، 7 .
3- وسائل الشيعه : ج17 ، باب 15 از ابواب اشربه محرّمه ، حديث 1 .

( مسئله 188 ) : هر قسم شراب ( مست کننده ) را در آبي که کمتر از کر است بريزند يا بياميزند تا مستهلک شود آب نجس مي شود و آشاميدن آن حرام است ولي در ثبوت حد اشکال است ( بلي تأديب دارد ) .

( مسئله 189 ) : آيا ضماد کردن با شراب و يا ماليدن آن بر جايي از بدن يا حقنه ( عماله ) کردن آن نيز حرام مي باشد ؟ محل اشکال است ، بلي در مورد اضطرار استفاده از آن جائز است .

از امام جعفر صادق عليه السلام در روايتي(1) معتبر وارد شده ( در سؤال از مردي که تشنگي وي را به حدي دست داده بود که بر خود مي ترسد ، فقط شراب براي آشاميدن يافته ) به اندازه قوت بخورد .

و در خبر(2) صحيح از آن حضرت داريم که فرمود : خداي عزوجل در هيچ چيز حرامي دواء و شفاء قرار نداده .

( مسئله 190 ) : نبيذ دو قسم است : قسمي مستي آور که کم و يا زياد آن حرام است و قسمي که اصلاً مستي نمي آورد ( و اسمش فقط نبيذ است ) حلال مي باشد ( چند دانه خرما در آب تلخ يا شور مي اندازند خيسانده تا مزه آن تغيير کند بتوانند بياشامند ) .

( مسئله 191 ) : مشهور بين علماء حلال بودن آب خرما و مويز است ، اگر بجوشد و اين صحيح است اما آب انگور چنانچه بجوشد حرام مي شود و تا دو ثلث آن با جوشيدن از بين نرود حلال نمي شود و چنانچه قبل از ذهاب ثلثين کسي آن را بياشامد ، مشهور کيفر آن را 80 تازيانه گفته اند ولي اگر مستي آور نباشد در آن اشکال است .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه : ج17 باب 36 اشربه محرّمه ، حديث 1 .
2- وسائل الشيعه : ج17 باب 20 اشربه محرّمه ، حديث 1 .

( مسئله 192 ) : بچه نابالغ يا ديوانه کبير ، شراب يا مست کننده اي بخورد حد ندارد و انسان بالغ عاقل مرد يا زن هم اگر از روي فراموشي يا خطا و اشتباه يا از روي اضطرار يا اکراه آشاميد حد ندارد و هم چنين اگر با اراده و قصد و اختيار خورد و نمي دانست حرام است حدي بر وي نيست ولي اگر مي دانست حرام است لکن نمي دانست که 80 تازيانه حد دارد و آشاميد بدون اشکال حد بر وي جاري مي گردد .

راه اثبات آشاميدن مست کننده

( مسئله 193 ) : آشاميدن مست کننده به اقرار و بينه ثابت مي شود و در اقرار ، بلوغ ، عقل و اراده و اختيار و آزاد بودن ( بنده يا کنيز نباشد ) شرط است و مشهور علما دو بار اقرار را لازم دانسته اند ولي اکتفاي به يک بار اقرار قوي است و در بينه ، شهادت دو مرد عادل لازم است و شهادت زن ها تنها يا با شهادت مردان اعتبار ندارد .

( مسئله 194 ) : چنانچه يک شاهد به آشاميدن و ديگري به قي کردن شراب ( مست کننده ) شهادت داد حد جاري مي شود ولي بايد احتمال اکراه در آشاميدن يا اشتباه در مورد قي نباشد .

کيفر شراب خوردن يا هر مست کننده

( مسئله 195 ) : حد آشاميدن چيز مست کننده ( شراب يا هر مست کننده ديگر ) 80 ضربه تازيانه است و هم چنين در آب جو خوردن و فرقي بين انسان آزاد و مملوک ( غلام يا کنيز ) نيست پس اگر غلام يا کنيز نيز مست کننده آشاميد 80 تازيانه دارد .

( مسئله 196 ) : کافر ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) اگر آشکارا چيز مست کننده آشاميد ، حد بر وي جاري مي گردد .

( مسئله 197 ) : در کيفر آشاميدن چيز مست کننده فرقي بين مرد و زن نيست و اگر بعد از آشاميدن ديوانه يا مرتد شد حد از او ساقط نمي شود .

چگونگي اجراي حد

( مسئله 198 ) : تازيانه بر مرد در حال ايستادن وي بين دو شانه اش برهنه زده مي شود و تنها عورت بايد پوشيده باشد و بر زن لباس هايش را بر او مي بندند ( لباس بر تن پوشيده ، بطوري که تازيانه به بدن او اثر کند ) و در حال نشسته حد بر وي جاري مي گردد .

( مسئله 199 ) : هرگاه دو بار به سبب آشاميدن مست کننده حد خورد بار سوم کيفرش کشتن است .

( مسئله 200 ) : هر مسلمي که شراب را با اعتقاد به حلال بودن آشاميد و مي دانست در اسلام حرام است مرتد مي شود ولي با آشاميدن بعض اقسام آن که اهل سنت حلال مي دانند ، اگر با اعتقاد به حلال بودن آشاميد تحقّق ارتداد مشکل است .

( مسئله 201 ) : هم چنين اگر مي دانست فروختن شراب حرام است با اعتقاد به حلال بودن فروخت مرتد مي شود و بعضي از علماء گفته اند اگر توبه اش دادند و توبه نکرد کشته مي شود و در اين مسئله فرقي بين مرتد فطري و ملي نگذارده اند .

توبه شراب خور

( مسئله 202 ) : مشهور بين علماء است کسي که مست کننده ( شراب يا هر چيز ديگر را آشاميد و بعد از اداء شهادت شهود توبه کند حد از وي ساقط نمي شود . و چنانچه قبل از اقرار توبه نمود . بعداً اقرار کرد . حد ساقط است . و در توبه بعد از اقرار امام مخيّر است او را عفو کرده يا بر وي حد اقامه نمايد .

شرائط کيفر دزدي

( مسئله 203 ) : در بريدن دست دزد و کيفرهاي ديگر وي چندين شرط معتبر است که بدون اجتماع آنها دست دزد بريده نمي شود : اول : بلوغ ، دوم : عقل ، پس اگر ديوانه دزدي کند ، حد ندارد و بچه نابالغ را در دزدي بار اول و دوم عفو مي کنند ، در مرتبه سوم اگر هفت سال داشت ، دور نيست مخير باشند سر انگشت وي را بريده يا قدري بتراشند تا خون بيايد يا گوشت اطراف انگشتان دستش را ببرند ، بار چهارم چيزي از اطراف انگشتان دستش ، بار پنجم ، بقيه بند انگشت و بار ششم ، چيزي از بند دوم انگشتان ، بار هفتم ، از بيخ انگشتان قطع مي شود و چنانچه نزديک سن بلوغ دزدي کرد ، بار اول قطع گوشت اطراف انگشتان دستش ، قوي است و درباره پسر بچه اي که نه سالش تمام شده ، بار چهارم دزدي کرد در سه بار اول هر بار تعزير ( تأديب ) شده ، نيز قطع قوي است .

( مسئله 204 ) : در مواردي که انگشتان مورد عقوبت قرار مي گيرند ، به انگشت شست ( ابهام ) و کف دست نبايد صدمه اي وارد آيد .

( مسئله 205 ) : سومين شرط : اشتباه نشدن ملک و مال ديگري به ملک خود ، پس اگر اشتباه کرده مال ديگري را به جاي مال خود برد ، دست او قطع نمي شود .

( مسئله 206 ) : چهارمين شرط : از مالي که بين او و ديگري مشترک است ، نصاب قطع را بر نگيرد ، بنابراين اگر از مال مشترک ( غنيمت يا غير آن ) برداشت و زياده از حق خود وي نبود دست وي بريده نمي شود ، ولي اگر از حق خود زيادتر برداشت و زيادي به اندازه نصاب دزدي بود ، دستش بريده مي شود .

( مسئله 207 ) : پنجمين شرط : هتک ( حرز ) شرط قطع است ، اگر کسي دزدي کرد ولي هتک حرز ننمود ، بريدن دست ندارد و هم چنين اگر در هتک حرز شرکت کرد و هتک به او مستند نباشد .

معناي حرز

( مسئله 208 ) : حرز را چند تفسير گفته اند : اول ، هر چيزي حرز همه چيز است ( يعني اگر جايي براي نگهداري چيزي باشد هر چيز در آن بگذارند ولو خلاف عادت و متعارف باشد در دزدي آن اگر به اندازه نصاب بود و آن جا را بريده يا شکست و مال را از آن برداشت ، دست بريده مي شود .

دوم ، جايي که وارد شدن در آن بدون اجازه صاحبش ممنوع باشد وبعضي به اين معني اضافه کرده اند و آن چيزي که مدفون يا بسته يا قفل باشد .

سوم ، هر چه که دزد آن در خطر باشد .

چهارم ، آنچه زير نظر باشد مانند گوسفندي که از گله اي زير نظر چوپان است بدزدد .

لکن هيچ يک از اين تفاسير خالي از اشکال نيست و از همه بهتر تفسير پنجم است که نظر عرف واگذار شود و نسبت به هر چيزي فرق مي کند و مي توان به اين صورت بيان کرد هر چيزي را که در جايي گذارده و آن را به قفل کردن يا بستن يا دفن محکم نمودند و نسبت به بعض چيزها بودن در دکان يا خانه يا اطاقي ولو باز بوده و براي کسي هم وارد شدن در آن جا روا باشد کافي است مثلاً حرز جواهر صندوق قفل شده است ولو در دکاني باز که در آن کالا به فروش مي رسد اگر کسي صندوق را شکست و مال برداشت ، دستش قطع مي شود و حرز لباس ، کالاي سبک و ظروف در آبادي مثل شهرها ، دکان يا اطاقي قفل شده يا صندوق مقفل است گر چه دکان باز باشد و حرز چهارپايان اصطبل بسته است .

( مسئله 209 ) : پاره اي چيزها حرز ندارد ، مانند کوبنده درب خانه ها و چادرهاي بياباني ، اتومبيل که باز بوده ، قفل نباشد و اگر اتومبيل را با غير کليد باز کرد و به اندازه نصاب دزدي چيزي برداشت ، در بريدن دست اشکال است ولي اگر اتومبيل در گوشه خيابان يا ميدان يا گاراژ باز پارک شده ، قفل آن را شکست و از داخل آن دزدي کرد ، دست قطع مي گردد ، به خلاف دزديدن خود اتومبيل بدون شکستن قفل از گاراژ باز که بريدن دست ندارد و هم چنين اگر ساک يا چمدان را با آنچه در آن است در بيابان يا خيابان يا بازار بدون نقب زدن ( سوراخ کردن سقف يا زمين ) و بدون شکستن قفل دزديد قطع دست ثابت نمي شود .

( مسئله 210 ) : قفل موتورسيکلت را هم قسم آن که باشد اگر شکست و دزديد ، بريدن قوي است و در صورتي که در گاراژ يا اطاق قفل شده بود قفل را شکست يا با سوارخ کردن و نقب زدن توانست آن را برداشته ببرد ، دستش بريده مي شود .

( مسئله 211 ) : بريدن دست در دزدي اتومبيل با آنچه در آن است اگر چه قفل باشد قوي است ولي خالي از تأمل نيست .

( مسئله 212 ) : درب دکان يا منزل را اگر دزديد ، بريدن دست ندارد .

( مسئله 213 ) : اگر يکي هتک حرز کرد ، مثلاً قفل منزل يا دکان را شکست و ديگري به اندازه نصاب از دکان يا منزل هتک شده دزدي کرد ، دست هيچ کدام بريده نمي شود ، اولي ضامن خرابي حرز ، دومي ضامن مال است ولي اگر هر دو هتک حرز نموده يکي دزدي کرد و مال را از حرز بيرون برد و ديگري نکرد ، دست اولي فقط بريده مي شود .

( مسئله 214 ) : بر اجير ( کارگر ) و مهمان و شوهر و زن و فرزند و برادر و خواهر ، در صورت دزديدن به اندازه نصاب بريدن دست نيست ، مگر آنکه با هتک حرز به اندازه نصاب بدزدند .

( مسئله 215 ) : در دزدي کردن از جائي که حرز ندارد يا اوقاتي مخصوص داراي حرز نيست ( اگر در آن هنگام دزديد ) مانند حمام ، کاروانسرا و آسياب ، دست بريده نمي شود .

( مسئله 216 ) : مهمان مهماني که صاحب خانه وي را مهمان نکرده ، اگر از خانه دزدي کرد با ساير شرايط دستش قطع مي شود ولي بدون هتک حرز قطع ندارد.

( مسئله 217 ) : دزدي از مسجد هنگامي که به روي مردم باز است بريدن دست ندارد مگر در مسجدالحرام که دور نيست اگر کسي در آنجا دزدي کرد دستش بريده شود و اگر در مسجد قفل صندوق يا اطاقي را شکست و يا نقب زد و دزديد قطع دست ثابت است .

( مسئله 218 ) : چنانچه سقف يا ديوار را سوراخ کرد يا زمين را نقب زد و بدون داخل شدن در محل از داخل حرز چيزي دزديد کيفر ثابت است .

( مسئله 219 ) : اگر در حال ديوانگي يا قبل از بلوغ حرز را هتک کرد و در حال بلوغ و عقل مال را بيرون برد کيفر ندارد و دستش بريده نمي شود .

( مسئله 220 ) : در فرض مسئله بالا ، اگر صاحب حرز از هتک آن مطّلع شد سپس مال را دزد ببرد قطع دست ندارد .

( مسئله 221 ) : ششمين شرط در کيفر دزدي به قطع دست و ساير کيفرها بيرون بردن مال از حرز شرط است .

پس اگر هتک حرز کرد و مال را براي بيرون بردن آماده نمود و بيرون نبرد حد ندارد .

( مسئله 222 ) : اگر دو نفر يا بيشتر در هتک حرز شرکت کرده و مال را با هم بيرون بردند ، چنانچه سهم هر کدام در بيرون بردن به اندازه نصاب باشد ، همه آنها حد ( کيفر دزدي ) دارند و اگر سهم بعضي به اندازه نصاب نبود و بعضي بود ، آنکه به اندازه نصاب برده حد دارد و آنکه نبرده حد ( کيفر دزدي ) ندارد و اگر مجموع به حدّ نصاب دزدي رسيد ولي سهم هيچ کدام تنها به اندازه نصاب نبود اقوي سقوط حد است .

( مسئله 223 ) : چنانچه قيمت مال دزدي به حد نصاب بود ولي قبل از بيرون بردن از حرز کاري کرد که قيمت از حد نصاب پايين آمد سپس آن را بيرون برد ، حدّ دزدي ( بريدن و ساير کيفرها ) نيست و اگر بعد از بيرون بردن قيمت را به سبب کاري کم کرد ، حد ثابت است .

( مسئله 224 ) : اگر نصاب را داخل حرز بلعيد و بيرون آمدن آن ممکن باشد بعد از بيرون رفتن از حرز چنانچه قيمت از نصاب کمتر نشده حد دزدي محقّق مي شود .

( مسئله 225 ) : چنانچه مال را پشت حيواني نهاد يا به وسيله پرنده اي بيرون حرز فرستاد حد ثابت است و فرقي با بيرون بردن خود وي ندارد مگر آنکه پرنده اي يا حيواني ديگر بدون اختيار وي آن مال را از حرز بيرون ببرد که حد دزدي ثابت نيست .

( مسئله 226 ) : اگر چند بار بعد از هتک حرز دزدي کرد و هيچ کدام از مال هايي که هر بار برده به حد نصاب نمي رسد ولي جمعاً يا بيش از يکي دو مال به اندازه نصاب برسد ، ثبوت حد دزدي محل اشکال است ، بلي اگر مثل حبوبات و يا ميوه بود و به تدريج بدون فاصله زماني بيرون برد ( با حفظ وحدت عرفي ) کيفر دزدي ( حد ) ثابت است .

( مسئله 227 ) : چنانچه مال دزدي را به جاي خود ( در حرز ) برگرداند ، در ثبوت حد ( بريدن دست و مراحل بعدي آن ) اشکال است .

( مسئله 228 ) : اگر دزدي از خانه يا دکاني بود و اطاق ها و جاهاي متعدد داشت و به هتک حرز ( شکستن قفل يا نقب زدن ) امکان دزدي از همه اطاق ها فراهم شد و آنچه از جاهاي متعدد دزدي کرد به حد نصاب رسيد قطع دست ثابت است و اگر دکان ها متعدد بود ولو از مالک واحد و هر کدام حرزي خاص داشت و همه را هتک ( به شکستن قفل يا نقب زدن ) کرد و مال دزدي هيچ يک از آنها تنهايي به حد نصاب نمي رسيد ، ثبوت حد اشکال دارد ، بلکه سقوط أقوي است .

( مسئله 229 ) : چنانچه اتومبيل يا فرش دزدي را بعد از هتک حرز از گاراژ يا منزل يا مغازه بيرون برد ولي همه اتومبيل يا فرش بيرون نرفته ، پاره اي از آن در حرز است ( منزل يا گاراژ يا مغازه ) يا آنکه دو دست گوسفند يا گاو و شتر را از محل بيرون برده پاهاي او از حرز بيرون نشده و قيمت آن مقدار بيرون برده به حد نصاب مي رسد آيا حد دزدي ثابت است ؟ اشکال دارد .

( مسئله 230 ) : اگر لباسي را بعد از هتک حرز دزديد و در جيب آن پولي بود که با لباس به حد نصاب مي رسد و دزد از آن بي اطلاع بود در ثبوت حد اشکال است ولي اگر چيزي را دزديد و نمي دانست قيمت آن به حد نصاب مي رسد کيفر ( حد ) دزدي محقق است .

( مسئله 231 ) : چنانچه شبي حرز را هتک کرد ، مثلاً قفل را شکست و مالک نمي دانست ، شب بعد از داخل حرز دزدي کرد ، کيفر ( حد ) دزدي ثابت است ولي اگر مالک از هتک حرز اطلاع پيدا کرد و شب بعد هاتک دزدي نمود ، حد ثابت نيست .

( مسئله 232 ) : اگر چيزي را زير خاک دفن کرده اند و کسي بدون نقب زدن يا شکست قفلي آن را دزديد ، حد دزدي ندارد .

( مسئله 233 ) : شرط هفتم : چيزي را که مي دزدد ملک خود او نباشد .

گر چه ديگري در آن حق داشته باشد ، پس اگر مال شخصي خود مانند اتومبيل يا قالي را که رهن يا اجاره داده ، دزديد ، کيفر ( حد ) دزدي ندارد ولي اگر خانه را به کسي عاريه يا اجاره داده و خود مالک ديوار را سوراخ کرد يا قفل آن را شکست و به اندازه نصاب از مال عاريه گيرنده يا مستأجر دزديد کيفر ( حد ) دزدي محقق است ، بلي اگر خانه يا دکان را از وي غصب کرده اند ، آن را هتک کرد و از مال غاصب يا ديگري دزديد حد ندارد .

( مسئله 234 ) : چنانچه با هتک حرز مال خود را که در آنجا بود بيرون برد ، حد دزدي ندارد و هم چنين اگر مال دزد با مال ديگري آميخته شده به اندازه مال خود برداشت و يا از مال ديگر که به نصاب نرسيده يا به اندازه نصاب بود و اشتباهاً برداشت حد ندارد و بدون اشتباه چه آن را تنها بردارد يا با مال غصب شده که مشخص است و مال غير به اندازه نصاب باشد و هتک حرز به قصد برداشت آن بوده دور نيست حد دزدي محقق شود .

( مسئله 235 ) : اگر مال وقف را بعد از هتک حرز بيرون برد و وقف بر عده اي معدود باشد و تقاضاي کيفر کنند ، حد ثابت است و احتمال دارد اجراي حد حاجت به مطالبه موقوف عليهم نداشته باشد و در فرض اعتبار مطالبه ، احتمال دارد که سهم هر کس مطالبه کرد بايد به اندازه نصاب باشد ولي اگر موقوف عليهم معدود نباشند در ثبوت کيفر ( حد ) اشکال است گر چه بعيد نيست .

( مسئله 236 ) : دزديدن ميوه چه به زراعت حاصل آمده يا به غرس کردن ، با تحقق شرايط حد دارد .

( مسئله 237 ) : در دزديدن پوشش کعبه معظمه ، ثبوت حد اشکال دارد .

( مسئله 238 ) : شرط هشتم : بردن مال از حرز به صورت پنهاني است پس اگر بعد از هتک حرز مال را به زور برد حد ندارد بلکه در اين صورت غاصب است ، نه دزد گر چه ضامن مال است و هم چنين اگر مال را از دست کسي ربود يا به زور گرفت يا از دکان باز از نزد مالک بدون هتک حرز برداشته فرار کرد ، در هيچ يک از اين موارد حد دزدي ( بريدن دست و ساير کيفرها ) ثابت نيست .

( مسئله 239 ) : چنانچه از جيب يا آستين آشکار که زير لباس نيست دزدي کرد ، حد دزدي ندارد و مشهور بين علماء است که اگر از جيب داخل لباس که پنهان است يا از آستين پنهاني دزديد حد دارد .

( مسئله 240 ) : اگر يک لباس بيش در تن ندارد و از جيب داخل وي کسي دزدي کرد بعيد نيست که حد دزدي نداشته باشد .

( مسئله 241 ) : آيا دزدي از جوراب يا کفش هايي که اسکناس و اوراق نقدي را در آنها پنهان مي کنند حد دارد ؟ سقوط آن بعيد نيست .

( مسئله 242 ) : شرط نهم : شرط در ثبوت حد دزدي آن است که دزد ، پدر صاحب مال نباشد ، بنابراين اگر پدر از فرزند خود با هتک حرز به اندازه نصاب يا بيشتر دزدي کرد حد ندارد ، ولي اگر فرزند از مال پدر يا مادر يا مادر از مال فرزند يا خويشان از يکديگر يا دوست از مال دوست با تحقق ساير شرايط دزدي کند ، حد ( بريدن دست يا غير آن ) دارد .

( مسئله 243 ) : شرط دهم : شرط در ثبوت حد است که دزد ، بنده يا کنيز صاحب مال نباشد ، پس اگر غلام يا کنيز از مالک خود با تحقّق ساير شرايط دزدي کرد ، حد ندارد ولي اگر از مال ديگران دزديد حد ثابت است و غلامي که غنيمت گرفته شده با شرايط حلال بودن غنيمت در دزدي کردن از غنيمت حد قطع ندارد .

( مسئله 244 ) : شرط يازدهم : شرط است که دزدي اگر از طعام است در سال قحطي نباشد ، بنابراين اگر در سال قحطي طعام ( مثل گندم ، جو ، آرد ، برنج ، خرما ) دزديد حد ندارد و احتمال دارد که هر چه بدزدد حد نداشته باشد ولو طعام نباشد .

( مسئله 245 ) : شرط دوازدهم : شرط است که آنچه مي دزدد شرعاً مال محترم باشد ، پس با دزديدن شراب ، خوک ، حتي از اهل ذمه ( يهودي ، نصراني و مجوسي ) و هر چيزي که در اسلام ملکيّت ندارد ، مانند آلات لهو ، ساز ، تار ، ني ، صرنا ، تمبک ، يا آلات قمار ، حد بر دزد ثابت نيست و اين شرط در واقع شرط مال دزدي است ، بلي دزديدن شراب ، خوک ، از اهل ذمه با مراعات شرائط ذمه ضمان قيمت ( نزد آنها ) را دارد .

( مسئله 246 ) : کسي که اشتباهاً يا از روي سهو يا فراموشي يا اکراه و تهديد دزدي کرد ، هر مقدار قيمت مال باشد حد ندارد .

( مسئله 247 ) : اگر نمي دانست دزدي حرام است ، حد ساقط است و اگر مي دانست ولکن نمي دانست کيفر دارد حد ثابت است .

شرائط مالي که دزيده مي شود

( مسئله 248 ) : در دزديدن هر چه براي مسلم ماليت دارد و به اندازه نصاب بود با تحقّق ساير شرايط حد ثابت است و فرقي بين پوشاک و خوراک و حبوبات و ميوه ها و فرش و ظرف و آب و فلزات و حيوان وسيله نقليه نيست .

( مسئله 249 ) : ميوه و ثمر اگر بر درخت بود و حرز را هتک کرد و آن را از درخت چيد ودزديد ، حد ثابت است همانگونه که براي دزديدن ميوه چيده شده حد محقّق است .

( مسئله 250 ) : آيا در دزديدن پرنده و سنگ رخام ( خارا ) حد ثابت است ؟

اشکال دارد و بعيد نيست حد نداشته باشد .

( مسئله 251 ) : چنانچه انساني آزاد ( بنده و کنيز نباشد ) دزدي آدم ربايي کرد دو صورت دارد : اول ، آنکه او را نفروشد ، خواه وي را در سفر ببرد يا نبرد ، ادعاي مالکيت او را داشته باشد يا نه ، در اين صورت تأديب دارد . دوم ، وي را بفروشد اگر نابالغ بوده ، دست دزد فروشنده قطع مي شود و در کبير بالغ نيز قطع دست بعيد نيست .

( مسئله 252 ) : انسان آزاد را که دزديده و ربوده ، اگر لباسي به تن دارد يا به زيوري آراسته است ، به اين جهت دست رباينده بريده نمي شود مگر خود انسان ربوده شده تسلطي بر آنها نداشته که با اجتماع ساير شرايط بر رباينده حد ثابت است .

( مسئله 253 ) : اگر بنده يا کنيز را با هتک حرز بدزدد ، حد بر دزد ثابت است ، خواه آنکه را دزديده کوچک باشد يا بزرگ و احتمال قوي دارد که هتک حرز در آن شرط نباشد .

نبش قبر و دزديدن کفن

( مسئله 254 ) : چنانچه بعد از نبش قبر کفن را دزديد و قيمتش به اندازه نصاب باشد ، دستش بريده مي شود و اگر قيمت به حد نصاب نرسد در مسئله پنج قول است : اول ، نبريدن دست . دوم ، بريدن ( چون لازم نيست قيمت کفن به حد نصاب برسد ) . سوم ، در مرتبه اولي نصاب شرط است و در مراحل بعدي دست قطع مي شود ( چون مفسد است ) . چهارم ، اگر عادت به اين کار کرد و هر بار به اندازه نصاب يا بيشتر دزديد ، دستش بريده مي شود . پنجم ، دست نبّاش بريده نمي شود ، مگر چندين بار نبش کند و آنچه با روايات بهتر سازگار است ، دو يا سه بار تأديب مي شود ، بعداً اگر نبش کرد و دزديد دستش بريده خواهد شد .

( مسئله 255 ) : در فرض مسئله بالا آيا کسي که مطالبه بريدن دست نبّاش مي کند وارث ميت است يا حاکم شرع ؟ دو وجه است .

نصاب بريدن

( مسئله 256 ) : مشهور بين علماء شيعه آن است که مالي که به دزدي آن با ساير شرايط ، دست دزد قطع مي شود ربع دينار طلاي سکه دار است ، يا چيزي که قيمت آن به اين مقدار برسد و بعضي بزرگان نصاب را يک پنجم دينار يا قيمت آن دانسته اند ، اين گفته از جهت سند قوي و از جهت گفتار ضعيف مي باشد و گفته مشهور اولي واحوط است .

تنبيه : دينار طلا 18 نخود است و ربع آن 5/4 نخود مي شود .

راه ثبوت دزدي

( مسئله 257 ) : به دو طريق دزدي ثابت مي شود : اول ، اقرار ، و اقرار کننده بايد بالغ ، عاقل ، مختار باشد ، آزاد بوده ( غلام يا کنيز نباشد ) دوم ، شهادت دو مرد عادل و مشهور بين علماء آن است که يک بار اقرار براي بريدن دست و گرفتن مال کفايت نمي کند و اين گفته در بريدن دست احوط است که دو بار باشد اما براي گرفتن مال از دزد يک بار اقرار کفايت مي کند و هم چنين با يک شاهد عادل و قسم شرعي نيز مي توان مال را از متهم گرفت و شهادت زن ها نيز در مال پذيرفته مي شود و در بريدن دست شهادت دو شاهد عادل مرد لازم است .

( مسئله 258 ) : در اعتبار شهادت ، بايد دو شاهد در خصوصيات مورد شهادت که با اختلاف آنها قضايا متعدّد مي شود ، اتفاق داشته باشند ، اگر يکي دزدي را در شب ، ديگري در روز گفت ، يا يکي دزدي را از منزل ، ديگري از مغازه گفت ، دزدي ثابت نمي شود ، بلي اگر يکي در شب دزدي را دانست و ديگري وقت معين نکرد که مي توان با شهادت اولي يکي باشد ، دزدي محقق مي گردد و دو شاهد بايد شهادت به هتک حرز و بيرون بردن مال را از آن بدهند.

( مسئله 259 ) : رجوع از اقرار حد را ساقط نمي کند و قول به سقوط ضعيف است و هم چنين ارتباط بين انکار بعد از اقرار و مخير بودن امام که حد بر وي جاري کند و يا او را عفو نمايد ، بلکه امام در صورت اقرار حتي بدون انکار بعدي مخير است حد را اقامه نموده يا مقر را ببخشد ، به هر صورت به رجوع از اقرار غرامت مال دزدي ساقط نمي شود .

( مسئله 260 ) : چنانچه قبل از ثابت شدن دزدي ، توبه کرد ، حد از وي ساقط مي شود و توبه بعد از اقرار حد را ساقط نمي کند و مشهور علماء فرموده اند توبه بعد از ثابت شدن دزدي به شهادت شهود باعث سقوط حد نمي گردد و اين گفته درست است .

( مسئله 261 ) : کسي که مال را گرفته ادعاي بخشش کرد يا آنکه صاحب مال به او اجازه بيرون بردن از حرز داده يا ادعاء کرد مال از آن خود اوست و صاحب مال انکار بخشش يا اجازه دادن را مي کند و ادعاي مالکيت برنده مال را رد کرده خود را مالک داند ، در اين چند مورد اگر هتک حرز نشده قطعاً حد نيست.

( مسئله 262 ) : در فرض مسئله (261) اگر صاحب محل بر ادعاي خود قسم بخورد ، دست برنده مال بريده نمي شود و مال از آن صاحب محل است .

( مسئله 263 ) : چنانچه برنده مال ادعاء کرد آنچه را برده حتي با هتک حرز ملک خود اوست حد ندارد و در مورد مرافعه اگر مدعي دزدي از قسم خوردن نکول کرد و متهم به دزدي قسم خورد مال مال خود اوست ، بلي اگر صاحب محل قسم خورد مال از آن وي مي باشد و احتمال دارد در اين صورت دست متهم بريده شود .

( مسئله 264 ) : صاحب مال اگر بدزد گفت مال از آن توست و او انکار کرد ، دستش بريده نمي شود و هم چنين اگر مال را ملک شريک در دزدي خود بداند ، گرچه شريک انکار نمايد .

( مسئله 265 ) : پدري که دزدي کرده ادعاء کرد مال از آن فرزندم بوده و فرزند انکار کند دست پدر بريده نمي شود .

حد دزدي

( مسئله 266 ) : در بار اول ، با تحقق شرايط گذشته ، چهار انگشت دست راست دزد بريده مي شود و انگشت شست ( ابهام ) و کف دست به جاي خود مي ماند .

( مسئله 267 ) : در بار دوم بعد از بريدن چهار انگشت اگر دزدي با شرايط صورت گرفت پاي چپ دزد از وسط بريده مي شود و پاشنه پا به جاي خود مي ماند .

در بار سوم بعد از بريدن پا حبس ابد و در مرتبه چهارم بعد از سه کيفر سابق اگر با شرايط در زندان يا بيرون دزدي کرد کشته مي شود .

( مسئله 268 ) : چنانچه دست راست نداشت ، حکم بريدن ساقط مي شود ، دست چپ يا پاي چپ يا زندان هيچکدام ثابت نيست و در اين حکم فرق نمي کند از ابتداي خلقت دست راست نداشته يا در جنايت يا قصاص بريده شده باشد و هم چنين اگر در حال دزدي دست راست داشت و قبل از اجراي حد دست از بين رفت و بعضي از علماء فرموده اند در صورتي که اصلاً دست راست نداشت يا به علتي از بين رفت دست چپ قطع مي شود يا حد بعدي ( بريدن پاي چپ ) درباره وي اجراء مي گردد ، ولي اين گفته ضعيف است ، بلي تعزير ( تأديب ) در اين فرض و مسئله بعدي دارد .

( مسئله 269 ) : چنانچه دزد اصلاً دست نداشت ، نه راست نه چپ ، پاي چپش بريده نمي شود و زندان ابد ثابت نيست و آنکه بعضي گفته اند پاي چپ يا راست وي بريده مي شود ضعيف است .

( مسئله 270 ) : اگر دزد دست چپ داشت خواه سالم باشد يا شل ، چهار انگشت دست راست بريده مي شود ، به اتفاق علماء . وهم چنين بنا به گفته مشهور علماء اگر دست راستش شل باشد و بعضي گفته اند در صورت شل بودن يا نداشتن دست چپ انگشتان دست راست بريده نمي شود و حبس ابد مي شود ، لکن گفته مشهور درست است .

( مسئله 271 ) : مشهور بين علماء بريدن انگشتان دست راست است گر چه دست چپ نداشته باشد ، لکن محل اشکال است و احتمال قوي دارد که بريده نشود .

( مسئله 272 ) : چنانچه دزدي مکرر شد و شهود براي همه دزدي ها يک باره شهادت دادند ، تنها انگشتان دست راست بريده مي شود و پاي چپ به جاي خود مي ماند و زندان ابد هم ثابت نيست ولي اگر شهادت به دزدي دادند و صبر کردند تا انگشتان دست راست بريده شد ، سپس همان شهود يا شهود ديگري به دزدي ديگر شهادت دادند ، پاي چپش بريده مي شود .

( مسئله 273 ) : در فرض مسئله 272 بعيد نيست اقرار نيز حکم شهادت را داشته باشد .

( مسئله 274 ) : هنگامي که شهود با هم بر چند دزدي شهادت دادند و دست راست قطع شد ، آيا اين قطع براي دزدي اول است يا آخر ؟ دو وجه است .

( مسئله 275 ) : شهادت شهود ( قيام بينه ) با هم بر دو دزدي پيش از بريدن دست ، چهار صورت دارد : اول ، صاحب مال اول قبل از شهادت دزد را عفو کند . دوم ، صاحب مال دوم تنها دزد را ببخشد . سوم ، هر دو او را عفو کنند .

چهارم ، هيچ يک از وي نگذرند .

در فرض اول قطع دست براي صاحب مال دومي است و مجالي براي قطع به خاطر صاحب مال اولي نمي باشد و در فرض سوم براي هيچ کدام قطع نمي شود و در فرض دوم و چهارم ، براي صاحب مال اول دست دزد قطع مي گردد و مجالي براي قطع پا نسبت به صاحب مال دوم نيست .

( مسئله 276 ) : اگر دست راست دزد ناقص باشد ، حتي اگر يک انگشت بيش ندارد ، قطع ثابت است و بايد همان قطع شود و انگشت شست ( ابهام ) قبلاً گفته شد که بريده نمي شود و چنانچه داراي انگشت زائد باشد آن هم نيز نبايد بريده شود .

( مسئله 277 ) : اگر در سوي راست بدن دو دست دارد ، چنانچه اصلي از زائد تشخيص داده شود ، همان انگشتان دست اصلي بريده مي شود .

( مسئله 278 ) : آنکه بايد انگشتان را قطع کند اگر عمداً انگشتان دست چپ را قطع کرد ، قصاص براي دزد ثابت است و اصحاب رضوان اللّه عليهم فرموده اند در اين صورت انگشتان دست راست بريده مي شود ، لکن محل اشکال است و اگر اشتباهاً دست چپ را بريد ديه ( خون بها ) ثابت است و آيا انگشتان دست راست بريده مي شود ؟ دو قول است و حق اين است که بريدن ساقط مي باشد .

( مسئله 279 ) : مستحب است دزدي را که دستش را بريدند ، گوشت و روغن و عسل خورانيده تا جاي بريده بهبود يابد و ظاهراً از بيت المال داده مي شود .

احکام دزدي

( مسئله 280 ) : بر دزد واجب است در صورت امکان آنچه را دزديده به صاحبش برگرداند و گر نه مثل يا قيمت آن را و چنانچه نقصي و عيبي پيدا کرد ، بايد مال را با جبران نقص و عيب برگرداند و اگر ثمره و ميوه اي يا اجرتي داشته آن ها را نيز به صاحبش بدهد ( حتي اگر اتومبيلي را دزديده ولو استفاده نکرده ، بايد به اندازه مدت دزدي اجرت به صاحبش پرداخت نمايد .

( مسئله 281 ) : بعد از ثبوت دزدي نزد حاکم شرع ( مجتهد عادل ) آيا بدون مطالبه صاحب مال مي توان دست دزد را قطع کند ؟ محل کلام است و تفصيل بين ثبوت دزدي به اقرار يا بينه ( شهادت شهود ) قريب است ، در صورت دوم با مطالبه صاحب مال بايد بريده شود .

( مسئله 282 ) : صاحب مال اگر قبل از مرافعه و مراجعه به حاکم شرع ( مجتهد عادل ) دزد را عفو کرد ، يا مال را به او بخشيد ، حد ساقط است ، ولي با عفو بعد از آن حد ساقط نمي شود و چنانچه دزد قبل از مرافعه به هر سبب مالک مال شود حد ثابت نيست .

( مسئله 283 ) : در چندين روايت که بعضي از آنها صحيح است(1) تبعيد دزد از شهري به شهر ديگر وارد شده و در پاره اي(2) دارد که بعد از بريدن دست راست و پاي چپ او را از شهر بيرون مي کنند و لي ظاهراً اصحاب رضوان اللّه عليهم به اين روايت عمل نکرده اند .

( مسئله 284 ) : بريدن دست نسبت به کسي که خيانت به مال مردم کند يا به نامه دروغين ساختگي و به اندازه نصاب ببرد ثابت نيست و خبري صحيح(3) که در مورد اخير وارد شده مورد عمل اصحاب نبوده و هم چنين غلام فراري که دزدي کرد و حاضر به برگشتن نزد مالک خود نيست در روايت صحيح(4) وي را به منزله مرتد از اسلام دانسته و اگر به نزد صاحبان خود برنگشت دستش بريده و سپس کشته مي شود ، لکن اکثر اصحاب به اين روايت عمل نکرده لذا جاي تأمل است .

( مسئله 285 ) : از پاره اي روايات(5) استفاده مي شود که جائز است مرافعه دزد را نزد حکام جور ( يعني کساني از مسلمين که امامت امامان معصوم ما را نپذيرفته اند ) ببرد ( لکن در موردي که دزد خود نيز امامي نباشد ) با اينکه آنان دست را از بند مي برند و دور نيست بتوان به اين روايت عمل کرد .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 ، باب 21 أبواب سرقه ، حديث 1 .
2- مستدرک الوسائل 3 ، باب 20 ابواب سرقه ، حديث 2 .
3- وسائل الشيعه 18 ، باب 15 ابواب حد سرقه ، حديث 1 وباب 32 حديث 1 .
4- وسائل الشيعه ج18 باب 33 حد سرقه حديث 1 .
5- وسائل الشيعه ج18 باب 33 حد سرقه حديث 2 .

( مسئله 286 ) : کسي که در اثر اجراي حد يا تعزير ( تأديب ) بميرد ، نه ديه دارد و نه کسي ضامن اوست .

محاربه

( مسئله 287 ) : کسي که سلاح بر روي ديگري بکشد ، در شهر يا در ده ، يا در صحراء و بيابان و منظورش ترساندن مردم باشد ، تنها باشد يا با ديگري ، جماعتي باشند يا نه ، او را محارب مي گويند و کيفر آن به حسب اختلاف مورد فرق مي کند .

( مسئله 288 ) : اول : اگر زد و کشت و مال مردم را گرفت ، بر امام است دست راست او را از جهت دزدي ( ولو شرايط دزدي را نداشته ) ببرد و وي را به اولياء مقتول سپرده مال را از وي گرفته و او را بکشند و حق عفو او را ندارند و گر نه بر امام است وي را بکشد .

دوم : محاربه کرد و کشت و مال را گرفت ، پاداش وي کشتن است يا به دار آويخته شود .

سوم : راه مردم را بست و کشت ولي اموال مردم را نگرفت ، جزاي او کشتن است و به دار آويخته نمي شود .

چهارم : راه مردم را بست و مال مردم را گرفت ولي کسي را نکشت و نَزَد و زخمي هم نکرد ، دست راست و پاي چپ وي قطع مي شود .

پنجم : علاوه بر بستن راه مردم و گرفتن اموال ، کسي را زد و زخمي بر او يا ديگري وارد آورد ، مي توان او را کشت و به دار زد يا دست راست و پاي چپش را قطع نمود .

ششم : راه مردم را بست و کسي را نکشت و مال کسي را نگرفت ، بايد از محل خود تبعيد شود و اگر زخمي به کسي زده از وي قصاص مي شود .

( مسئله 289 ) : در کيفر محارب فرقي بين زن و مرد نيست و از يک فرد نسبت به فرد ديگري محقق مي شود و گاهي شخص يا اشخاص معيني را که ترساندن آنان حرام است مورد تعدي قرار مي دهد و دور نيست به کسي که با عصا به مردم حمله مي کند يا با سنگ مردم را بزند و زخمي نمايد محارب گفته شود .

( مسئله 290 ) : مي توان کسي را که با سلاح به خلبان هواپيما يا کاپيتان کشتي يا راننده قطار يا اتومبيل براي تغيير جهت و رفتن به مقصد خاصي حمله مي کند تا وي را وادار به تسليم در قبال خواسته خود بنمايد محارب ناميد و هم چنين مي توان گفت کسي که با سلاح و مثل آن ، دختر يا زن را با تهديد وادار به تسليم در مقابل پيشنهاد تزويج مي کند محارب باشد ، يا آنکه با مواد منفجره ساختمان را خراب کند يا بسوزاند يا مزارع و کارخانه ها و راه هاي عمومي را دچار اختلال و سلب امنيت نمايد يا با مين گذاري در راه هاي زمين يا دريايي ( غير مورد دفاع ) مانع آمد و رفت وسائل نقليه گردد ( در صورتي که با تهديد همراه باشد ) و هم چنين آدم رُبا يا آن که کسي را نگاه داشته در قبال سرپيچي از دادن پول درخواستي يا چيزي ديگر تهديد به زخمي کردن يا کشتن نمايد .

( مسئله 291 ) : کسي که راه مردم را مي بندد و سلب امنيت مي کند و توانايي و شوکت قاهره را ندارد محارب نيست و مجرد فساد در زمين گرچه خالي از وجه نبوده ولي در صدق عنوان محارب کافي نيست و به کسي که مال پنهاني برمي گيرد يا مي ربايد محارب گفته نمي شود و هم چنين کسي که در کمين ديگري براي کشتن وي مي باشد محارب نيست ، ولو در هنگام تعقيب از خود دفاع کرده کسي را بکشد يا زخمي سازد ، بلي اين جنايت قصاص دارد .

( مسئله 292 ) : در کيفر محارب بلوغ و عقل شرط است ، پس اگر کودک ( نابالغ ) يا ديوانه کار محارب را کرد ، کيفر محارب درباره اش جاري نمي شود ، ولي بايد جلو تعدي او را گرفت حتي اگر راهي جز کشتن وي نباشد ، مي توان مانند محارب بالغ عاقل او را کشت .

( مسئله 293 ) : ديده بان محاربين وقطّاع الطريق ( راهزن ) حکم آنان را ندارد خواه آنان را از وجود قافله يا کسي که مي توان او را مورد تعدي قراد داد خبر دهد يا از وجود افرادي که مي خواهند قطاع الطريق را دستگير کرده به کيفر برسانند و هم چنين آنکه بعد از غارت اموال نگهبان اموال است و کساني که آنان را به محل تعدي و راهزني حمل کرده يا منزل و محل و خوردني و آشاميدني به آنها مي رسانند و يا خريدار و فروشنده آنان به حساب مي آيند ، همه اين ها در کار محاربه معاونت دارند ولي حکم محارب را نداشته و تأديب ( تعزير ، گوشمالي مناسب با عملکرد خود ) مي شوند .

راه اثبات محاربه

( مسئله 294 ) : محاربه به اقرار محارب يا به بينه ( شهادت شهود ) ثابت مي گردد ، يک بار اقرار بالغ عاقل با اختيار بدون اکراه و تهديد کافي است و بايد اقرار کننده آزاد باشد ( بنده يا کنيز نباشد ) و در شهادت دو مرد عادل در بينه لازم است و شهادت زن ها مطلقاً اعتبار ندارد .

احکام محارب

( مسئله 295 ) : چنانچه محارب قبل از دستگيري توبه کند ، حد محاربه ساقط مي گردد ، لکن اگر کسي را زخمي کرده يا کشته ، قصاص ثابت است و اموال مردم را نيز به آنها بايد برگرداند .

( مسئله 296 ) : در صورتي که کشتن محارب از جهت قصاص واجب شود ، به جز شمشير جايز نيست و در کشتن به جهت محاربه متيقّن از وسيله کشتن ، شمشير است و احتمال دارد کشتن با سلاح آتشي مانند تفنگ نيز جايز باشد .

( مسئله 297 ) : ظاهر دار آويختن زنده آويختن به دار است تا بميرد و شامل دار زدن معمول در زمان ما ( که ظرف چند ثانيه خفه شده مي ميرد ) نمي شود و چنانچه در مدت سه روز که به دار آويخته شده نميرد ، آيا وي را رها مي کنند يا کشته مي شود يا بر دار باقي مي ماند تا بميرد ؟ بعضي از علماء دوم و بعضي سوم را اختيار کرده اند و شايد انسب باشد که او را رها کنند ولي خالي از تأمل نيست.

( مسئله 298 ) : دار زدن بايد به نحو متعارف باشد ، سر در سمت بالا و پاها رو به زمين نه وارونه و در پاره اي روايات(1) دارد که وي را غذا نداده بر او تصدق هم نکنند و لازم نيست او را رو به قبله آويخت همانگونه که لازم نيست دست ها و چشم هاي او را ببندند .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 ، باب 4 ابواب حدّ محارب ، حديث 1 8 .

( مسئله 299 ) : تکاليف شرعي تا زنده است از او ساقط نمي شود ، نماز بايد بخواند ، روزه بايد بگيرد و اگر تمکّن از تحصيل طهارت از وضوء و غسل و در صورت دسترسي نداشتن به آب تمکّن از تيمم هم نداشت به احتمال قوي نماز از او ساقط است .

( مسئله 300 ) : بيش از سه روز جايز نيست بالاي دار باشد .

( مسئله 301 ) : محارب که بالاي دار مي ميرد اگر مسلم باشد ( زن يا مرد ) واجب است وي را غسل ميت داده ، کفن کرده و نماز ميت بر او خوانده ، دفنش کنند و هم چنين کسي را که بعد از کشتن به دار مي آويزند و بعضي که گفته اند قبل از کشتن او را امر به غسل ميت کرده کفن مي پوشد و کشته مي شود ، درباره محارب مورد ندارد ، بلکه مخصوص به حد سنگسار يا قتل در مورد زنا يا قصاص است .

( مسئله 302 ) : مراد از روز ، روشنايي روز است ، پس اگر وي را اول طلوع آفتاب به دار زدند ، آخر روز سوم بايد او را پائين آورند و دو شب وسط بالاي دار است و اگر احياناً وي را وسط روز يا قدري از اول روز گذشته به دار آويختند ، شب سوم نيز بايد بالاي دار باشد تا روز چهارم به مقداري که از روز اول گذشته وي را آويختند ، سپس او را پايين بياورند و احتمال دارد که شب سوم هم مطلقاً واجب باشد و آيا روز از دميدن سپيده صبح ( طلوغ فجر ) بايد حساب شود يا از طلوع آفتاب ؟ دومي بعيد نيست و اولي احوط است .

( مسئله 303 ) : در مورد بريدن دست و پاي محارب ، مانند دزد ، بار اول و دوم دست راست و پاي چپ بريده شود .

( مسئله 304 ) : چنانچه دست راست و يا پاي چپ نداشت يا هيچکدام را نداشت ، آنچه را ندارد ساقط مي شود و به عضو ديگر منتقل نمي گردد و اگر دست يا پا ناقص باشد همان را قطع مي کنند و اگر اصلاً دست و پا نداشت ، نه چپ نه راست ، قطع مورد ندارد .

( مسئله 305 ) : در بريدن دست و يا پا نسبت به محارب در مورد گرفتن مال که شرحش گذشت لازم نيست مال به اندازه نصاب دزدي باشد .

تنبيه : سزاوار است که جاي بريدن دست و پا را مانند دزد با روغن زيتون داغ تماس داد که بهبودي يافته سرايت يا عفونت نکند .

( مسئله 306 ) : اگر قبل از محاربه بريدن دست راستش براي قصاص واجب شد ، بعداً محاربه کرد ، بعضي قصاص را مقدم داشته اند و هم چنين اگر قبل از محاربه به سبب دزدي بريدن دست راست و براي قصاص بريدن پاي چپ واجب شده بود ولي اين گفته اشکال دارد .

( مسئله 307 ) : چنانچه محارب دست کسي را بريد سپس او را کشت ، بعضي گفته اند اول دستش بريده شده ، سپس کشته مي شود و هم چنين گفته اند ابتدا قصاص از اعضايي که بايد قصاص شود اجراء سپس اگر بايد در محاربه دست و پاي او قطع شود ، آنها را قطع مي کنند ، لکن خالي از بحث نيست .

( مسئله 308 ) : هر جنايتي که از محارب غير از کشتن صورت گيرد ، قابل عفو است ، لکن ولي مقتول نمي تواند از قصاص عفو کند و چنانچه ولي يا اولياء مقتول محارب را از کشتن عفو کردند ، کشتن محاربي که کسي را کشته بر امام از باب حد شرعي لازم است .

( مسئله 309 ) : در تبعيد ، محارب از شهر خود بيرون شده ، قصد هر شهر و جايي را داشت به اهل آنجا مي نويسند ، با وي هم خوراک نشده ، با هم آب نخورند ، هم نشين نشده ، خريد و فروش نکنند تا توبه کند و حق اين است که توبه اش قبول شده از تبعيد آزاد مي گردد و تا مرگش ادامه نمي يابد .

( مسئله 310 ) : جايز بلکه واجب است دفاع از تعدي محارب با مراعات آسانتر و آسانتر و چنانچه از راه آسان دفع مي شد و سخت را براي دفاع برگزيد ، ضامن جنايت بر او خواهد بود ، مثلاً اگر بر وي بانگ بزند فرار مي کرد ، جايز نيست او را زخمي سازد يا اگر زخمي به دست يا پاي وي وارد مي آورد ، شرش دفع مي شد ، جايز نيست بيش از اين او را زخمي کرد يا بکشد والا قصاص دارد .

دفاع از تعدي مهاجم

( مسئله 311 ) : جائز بلکه واجب است دفاع از شرّ کسي که بر خود انسان يا اهل و کسانش هجوم آورده ، قصد کشتن دارد و اگر شرش بدون کشتن دفع نمي شود کشتن او جائز است و خونش هدر و مدافع ضامن نيست و در مهاجم فرقي بين مرد و زن ، مسلم باشد يا کافر نيست خواه با چيزي سنگين حمله کند يا با اسلحه تيز يا آتشي و هم چنين جائز بلکه واجب است دفاع از شر کسي که قصد تجاوز به خود شخص يا عيال يا يکي از کسانش را دارد و اگر مهاجم تنها قصد اموال انسان را دارد دفاع جائز است و در مورد دفاع از جان و در مقابل تجاوز و دفاع از مال خود و جان و تجاوز به اهل و کسان چنانچه بدون زخم زدن دفع تعدي نشود و منحصر به کشتن باشد ، کشتن جائز است ، مدافع ضامن زخم يا کشتن وي نيست .

( مسئله 312 ) : در مورد تجاوز به اموال مي توان دفاع نکرد و اموال را در اختيار مهاجم قرار داد .

در روايتي صحيح(1) از گفته پيغمبر صلي الله عليه و آله داريم که اگر من باشم مال را رها کرده با وي گلاويز مقاتله نمي شوم .

( مسئله 313 ) : کسي که از روي ستم کشته مي شود و توانايي دفاع از خود را نداشته ، گناهي ندارد و هم چنين کسي که بدون اختيار مورد تجاوز جنسي قرار گرفته ، مثلاً دست و پاي او را بسته به وي تعدي کنند ، بلکه اگر روزه دار باشد روزه اش نيز باطل نمي شود و هم چنين اگر بدون اختيار در حلق وي خوراکي يا آشاميدني بريزند و نتواند فرو نبرد يا سرش را در زير آب فرو برند هيچ يک از اين کارها روزه را باطل نمي سازد .

( مسئله 314 ) : اگر کسي را تهديد به قتل کنند که اگر شراب نخورد يا بزرگان دين را دشنام ندهد وي را مي کشند يا چشمش را کور مي کنند يا دست و پايش را مي برند ، جايز است از روي اکراه اين کارها را انجام دهد و آيا جائز است در برابر تهديد به قتل کسي تن به زنا يا لواط با خودش يا با کسي از نزديکانش يا زناي به زنش بدهد ؟ محل اشکال است ، آنچه معيار کلي در اين گونه موارد است ( أعاذنا اللّه والمؤمنين والمؤمنات منها ) مراعات جانب أهمّ در نظر شارع مقدس مي باشد اگر تن به کشتن دادن گناهش بزرگتر از تن به لواط يا زنا دادن يا لواط کردن و زنا کردن باشد بايد گناه کوچک را مرتکب شده تا بزرگتر را انجام ندهد ، گناه کوچک را فداي گناه بزرگ و بزرگ را فداي بزرگتر سازد و تا مي تواند گناه کمتر و کوچکتر را انتخاب نمايد و لازم به تذکّر است انسان در جايي که احساس خطر ناموسي و عرضي يا جاني مي کند ، چه راجع به خود و چه کسانش ، نبايد برود و حتي المقدور خود و کسان خود را از اين گونه موارد دور کرده فرار کند ، يا اگر گير افتاد به هر حيله و تدبير ممکن بايد تن به معصيت و فساد ندهد و چنانچه مي داند کسي که قصد جان يا تجاوز و تعدي به حريم خود يا کسان يا زنش را دارد توانايي دارد ولي انسان مي تواند شر او را دفع کند ، دفاع واجب و تسليم شدن حرام است .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 4 ابواب دفاع حديث 1 وج11 باب 46 ابواب جهاد عدوّ حديث 10 .

( مسئله 315 ) : کسي که در صحنه دفاع از خود يا زن يا کسانش يا مظلوم ديگر کشته مي شود در احکام بعد از کشتن مانند شهيد معرکه جنگ بين کفر و اسلام نيست بلکه بايد او را غسل داده کفن کرده بعد از نماز خواندن بر جنازه اش او را دفن کنند .

( مسئله 316 ) : چنانچه با ضربه اي مهاجم را از کار انداخت و شر و خطرش دفع شد .

جائز نيست وي را کتک زد يا زخمي نمود يا کشت و در مورد کشتن قصاص و در زخم زدن اگر جاي قصاص است قصاص دارد و گر نه ديه ثابت است .

( مسئله 317 ) : تا هنگامي که معلوم نباشد مهاجم قصد تعدي دارد نمي توان ابتدأً وي را زخم زد يا جنايتي بر او وارد آورد و دور نيست اگر نشانه هاي قطعي براي تجاوز وي هست بتوان با حمله جلو تعدي و تجاوزش را گرفت .

( مسئله 318 ) : خطر و ضرري که از مهاجم به مردم ديگر متوجه مي شود ، جائز بلکه مستحب است دفع کرد و اگر قصد قتل را دارد حتماً بايد جلو او را گرفت .

( مسئله 319 ) : کسي که شخصي را در منزل خود کشت و ادعاء دارد که قصد تجاوز به خود انسان يا عيال يا محارم وي را مانند دختر ، مادر ، خواهر ، عمه و خاله داشته و ولي مقتول او را تصديق نمي کند و بينه ( شهود عادل ) نيز در ادعاي خود ندارد قصاص از او ساقط نمي شود .

( مسئله 320 ) : کسي که در خانه ديگري براي اطلاع بر عورات و احوال آنان سرکشي کند ولو از خانه خود ، دفع وي مانند مهاجم جائز است ولي بايد راه آسانتر را برگزيند و اگر متوقف بر صدمه زدن بر او است به کمترين صدمه اکتفاء نمايد و چنانچه دفع نشد ، مرحله بالاتر را و همينطور تا از سرکشي دست بردارد و در اين مورد اگر دندانش شکست يا عيب و نقصي به چشمش مثلاً رسيد يا نابينا شد يا به عضو ديگر از بدنش جراحتي وارد آمد ، مدافع ضامن نيست مگر با دفع به آسان راه سخت را اختيار و زخم بيشتر را بزند که ضامن است ( قصاص يا ديه ) ولي اگر آنکه سرکشي مي کند از محارم زنها باشد همان بانگ و فرياد زدن بر او کافي است و نبايد زخمي و عيبي بر او وارد ساخت ، مگر برهنه باشند و در آن حال سرکشي کند و به فرياد زدن دست برندارد که مي توان مانند بيگانگان با او رفتار کرد .

( مسئله 321 ) : چنانچه سرکشي از روي خطا و اشتباه باشد ، حق ندارد به وي آسيبي برساند .

( مسئله 322 ) : اگر کسي در راهي برهنه باشد ، گفته اند حق ندارد کسي را که به او نگاه کند آسيب برساند و اين گفته قوي است .

( مسئله 323 ) : جائز نيست کسي را که به تصاوير ( عکسها ) زنها و دختران نامحرم نگاه مي کند يا به سخنان آنان گوش فرا مي دهد آسيب بدني رساند ، تنها بايد او را نهي از منکر کرد .

( مسئله 324 ) : اگر شخصي سرکشيده ادعاء کرد در آسيب رساندن براي منع وي از نگاه کردن و سرکشيدن صاحب منزل مثلاً مراتب را رعابت نکرده با امکان انتخاب راه آسان آسيب سخت به او وارد آورده و صاحب منزل منکر است و هيچکدام شاهد ندارند ، آيا آسيب رسان ( صاحب منزل ) ضامن است ؟ دو وجه است و اگر سرکش ادعاي زخمي شدن را نمود ، يا ولي مقتول ادعاي قتل بي جاي وي را در مورد سرکشي به منزل نمود و مدعي عليه منکر است و مدعي هم بينه ( دو شاهد عادل ) ندارد ، منکر بايد قسم بخورد و هم چنين اگر صاحب منزل اعتراف به زخم زدن يا کشتن نمود ولي مدعي است که طرف قصد تجاوز داشته و بدون اين زخم يا قتل دفع نمي شد و شاهد ندارد با قسم خوردن منکر ( طرف دعوا ) صاحب منزل ضامن زخم و قتل است .

دفع حمله حيوان

( مسئله 325 ) : چنانچه حيواني به کسي حمله کند ، حق دفاع دارد و هم چنين اگر کسانش يا اموالش مورد حمله و تجاوز حيواني قرار بگيرد و اگر بدون آسيب رساندن حيوان دفع نشود ضامن آسيب زدن بر او نيست ولي بايد رعايت آسانتر را نموده و به اندازه لازم آسيبي برساند که شر حيوان دفع گردد و اگر بيش از مقدار ضرورت آسيبي وارد آورد و حيوان مالک دارد ضامن است و چنانچه مي توانست از حمله حيوان فرار کرده خود را نجات دهد ضامن آسيبي است که به حيوان مالک دار رسانده است .

مسائلي متفرقه

( مسئله 326 ) : اگر کسي دست ديگري را گاز گرفت و آن کس دست خود را از دهان و زير دندان گاز گيرنده بيرون آورد ، چنانچه صدمه اي به گاز گيرنده وارد شد يا دندانش از جاي کنده بيرون آمد ضامن نيست .

( مسئله 327 ) : چنانچه دفع گاز گيرنده متوقف بر خمي کردن يا مشت يا لگد زدن به وي مي باشد جائز است و ضمان ندارد و اگر به جز کشتن راه ديگري براي دفع شر او نيست ، کشتنش جائز مي باشد ولي اگر با مشت يا لگد يا امثال اينها دفع مي شود ، ضامن بريدن دست يا زخم کردن عضو يا کشتن وي است و قصاص دارد و در صورت نبودن موردي براي قصاص ، ديه تعلق مي گيرد .

( مسئله 328 ) : چنانچه دو نفر به هم حمله کنند ، هرکدام ضامن جنايت و آسيبي هستند که بر ديگري وارد مي آورد و فرقي بين دو سوار يا دو پياده يا يک سوار و ديگري پياده نيست ولي اگر يکي از آن دو در مقام دفاع باشد ضامن آسيبي که به طرف ديگر رسانده و به کمتر از آن حمله مهاجم دفع نمي شود نيست .

( مسئله 329 ) : اگر دو نفر يکديگر را زخم زدند و هر دو ادعاي دفاع مي کنند و هيچکدام شاهدي بر ادعاي خود ندارند ، منکر دفاع قسم مي خورد و اگر هر دو قسم خوردند يا هيچکدام ، هر کدام ضامن جنايتي است که بر ديگري وارد آورده .

احکام مرتد

( مسئله 330 ) : ارتداد بيرون شدن از دين اسلام است کلاً ، خواه معتقد به دين ديگري از اديان اهل کتاب ( يهودي ، نصراني و مجوسي ) يا اديان ديگر شود يا به هيچ دين و آئيني ملتزم و معتقد نگردد يا آنکه به کلي از دين اسلام خارج نشده ولي بعض ضروريات را که انکار آن با اسلام سازگار نباشد ، منکر شود ، مثلاً نماز يا روزه يا حج را منکر شود و بگويد در اسلام اينها بر هيچ کس واجب نيست يا آنکه چيزي بدين بيفزايد که نبودش از ضروريات است ، مثلاً در هر سال دو ماه روزه واجب بداند يا شبانه روز شش نماز بر مکلف واجب ببيند .

( مسئله 331 ) : ارتداد با عمل نيز محقق مي شود ، مثلاً براي بت تعظيم کند ، يا نعوذ باللّه با دانستن اينکه اين کتاب يا جزوه قرآن مجيد است آن را مورد هتک قرار دهد .

( مسئله 332 ) : مرتد بر دو قسم است : قسم اول مرتد فطري است و او کسي است که انعقاد نطفه اش در حال اسلام پدر و مادر يا يکي از آنها صورت گرفته و در حال بلوغ مسلم بود ، سپس مرتد گردد ، اگر مرد باشد : کشتن وي لازم است و دارائيش به وارث مسلم ( او در حال ارتداد ) مي رسد و زنش از وي جدا

شده و عدّه وفات نگه مي دارد و آيا کافي است که نطفه اش با اسلام منعقد شده ولو اينکه در حال بلوغ مسلم نباشد يا آنکه ولادتش بر اسلام باشد گر چه بلوغ در حال کفر محقق گردد ، محل اشکال است .

( مسئله 333 ) : قسم دوم مرتد ملي است و او کسي است که از کفر به اسلام گرويده ، سپس مرتد شده ، اگر مرد باشد سه روز وي را توبه مي دهند اگر پذيرفت و گرنه روز چهارم کشته مي شود و دارائي اين قسم مرتد تا زنده است بر ملک خود وي باقي است و زنش از وي جدا شده ، عدّه طلاق نگه مي دارد و طبق بعض روايات(1) معتبره اگر بين ايام عدّه مُرد يا کشته شد عدّه وفات دارد .

( مسئله 334 ) : زن اگر مرتد شد کشته نمي شود ، خواه فطري باشد يا ملي و دارائي وي نيز از ملکش بيرون نمي رود ، حبس ابد مي شود تا توبه کند يا بميرد ، و در اوقات نماز کتک مي خورد ، بر خدمت سخت واداشته مي شود در خوردني و آشاميدني و پوشيدني در تنگنا قرار مي گيرد ، به اندازه اي که نميرد به وي خوردني و آشاميدني مي دهند و زبرترين و خشن ترين لباس را بر وي مي پوشانند .

( مسئله 335 ) : زن مردي که مرتد فطري شد عدّه نگاه مي دارد حتي اگر به وي دخول نکرده باشد اما زن مردي که مرتد ملي شد اگر به وي دخول نکرده بدون عده از او جدا مي شود

حکم اسلام اهل کتاب

( مسئله 336 ) : چنانچه شوهر زن کتابي ( يهودي ، نصراني ) اسلام آورد و زن وي به کفر خود باقي ماند ، تزويج آنها به حال خود باقي است ، خواه قبل از دخول اسلام آورد يا بعد از آن .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 17 باب 6 موانع ارث حديث 4 .

( مسئله 337 ) : اگر زن کتابي ( يهودي ، نصراني ) قبل از دخول اسلام آورد و مرد بر کفر باقي باشد تزويج آنها فسخ مي گردد ولي اگر اسلام وي بعد از دخول بود تا عده باقي است تزويج فسخ نمي شود ، اگر مرد در ايام عده اسلام اختيار کرد ، تزويج آنان به قوت خود باقي مي ماند و اگر عده تمام شد و اسلام نياورد تزويج فسخ مي گردد .

( مسئله 338 ) : بعيد نيست مجوسي در حکم مسئله 336 و 337 مانند يهودي و نصراني باشد .

اسلام کفار حربي ( غير اهل کتاب )

( مسئله 339 ) : زن و شوهري که کافر بوده ، يهودي ، نصراني و مجوسي نباشند ، هر آنگاه يکي از آنان قبل از دخول شوهر به زن خود ، اسلام آورد ، تزويج آنان فسخ مي گردد و اگر اسلام بعد از دخول باشد تا عده زن تمام نشده تزويج باقي است و چنانچه تا انقضاء عدّه ديگري اسلام نياورد تزويج فسخ مي شود .

ارتداد يکي از زن و شوهر

( مسئله 340 ) : اگر يکي از زن و شوهر قبل از دخول مرد به زن خود ، مرتد شود ، تزويج آنان فسخ مي گردد ، خواه ارتداد فطري باشد يا ملي و در صورتي که ارتداد يکي از آنان بعد از دخول باشد مشهور علماء فرموده اند تزويج تا عدّه تمام نشده فسخ نمي گردد و اگر مرد مرتد ملي باشد ، چنانچه قبل از تمام شدن عدّه زن به اسلام برگشت تزويج به قوت خود باقي است و زن هم اگر مرتد ملي باشد به همين نحو ولي در ارتداد فطري اسلام مرد قبل از تمام شدن عدّه زن ( عدّه وفات ) اثري ندارد و فرموده مشهور بعضاً قابل بحث است .

( مسئله 341 ) : جمعي از علماء فرموده اند تزويج مرد مرتد يا زن مرتد مطلقاً با هيچ کس جايز نيست و علامه خوئي قدس سره تزويج آن دو را با هم جائز دانسته ولي خالي از بحث نيست ، لکن ظاهراً گفته علماء در باب مرد که تزويج او با هيچ زني صحيح نيست درست و نسبت به زن که نمي تواند با مرد تزويج کند قابل قبول است و اگر زني که شوهر دارد مرتد شود ، علامه خوئي قدس سره او را به مجرد ارتداد از مرد جدا دانسته و با دخول عده بر او واجب شمرده .

( مسئله 342 ) : چنانچه يکي از آن دو ( مرتد و مرتده ) اولي مطلقاً ودومي بعد از عده تزويج کرد ، مي توان گفت حکم زنا بر اين تزويج مترتب نشود ( چون براي هر ملتي تزويجي است ) .

( مسئله 343 ) : ارث مرتد هر يک از دو قسم آن زن يا مرد به وارث مسلمش مي رسد و اگر يکي از وارث مسلم نبود ، از ارث محروم است و اگر در سلسله وارث مسلمي نباشد ( حتي معتق و ضامن جريره ) مشهور فرموده اند وارث وي امام عليه السلام است و کافر از او ارث نمي برد .

کشتن مرتد ملي ( مرد )

( مسئله 344 ) : اگر مرتد ملي از ارتداد به اسلام برگشت و ارتداد و برگشت وي به اسلام دوبار تکرار شد ، آيا به ارتداد بار سوم کشته مي شود يا بار چهارم ؟ قابل بحث است و هم چنين زن مرتدّه .

( مسئله 345 ) : خنثي مشکل که نشانه هاي شرعي مرد و زن بودنش معلوم نباشد به ارتداد کشته نمي شود و دارايي او تا زنده است بر ملکش باقي است واگر ارتداد فطري باشد حبس ابد و ساير امور مذکور در مسئله (334 ) بر وي مترتب نمي گردد .

شرايط ارتداد

( مسئله 346 ) : در تحقق ارتداد بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است ، پس چنانچه گفتار يا کار ارتدادي از صغير يا ديوانه واقع شد اثري ندارد و يا از روي غفلت و سهو و فراموشي از عاقل بالغ صورت گرفت و اگر وي را وادار به ارتداد کردند و از روي اکراه کار يا گفته اي ارتدادي انجام داد مرتد نمي شود .

( مسئله 347 ) : مردي که مرتد فطري باشد اگر ديوانه شد ، حکم کشتن وي به جاي خود باقي است و هم چنين اگر مرتد ملي بعد از سه روز توبه دادن و سرپيچي از آن ديوانه گشت .

( مسئله 348 ) : اگر ادعاي اکراه بر ارتداد کرد و بينه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ولي قرينه اي بر درستي ادعاي خود دارد ادعايش پذيرفته و حکم مرتد بر وي جاري نمي گردد .

( مسئله 349 ) : چنانچه ارتداد با اکراه صورت گرفت و بر وي عرضه اسلام يا توبه کردند و سرپيچي نمود حکم به کفر او نمي شود زيرا که ارتداد اکراهي او اثر نداشته ، اسلامش به حال خود باقي است و همچنين اگر گفتار يا عمل ارتدادي در حال مستي صادر شد اثر ندارد ، مگر آنکه مستي به حدي نرسيده که عقل زايل شود .

( مسئله 350 ) : مرد مرتد ولايت بر دختر مسلم خود در باب تزويج ندارد ولي ولايتش بر دختر غير مسلم و بچه کوچک ( نابالغ ) غير مسلم ثابت است .

( مسئله 351 ) : بچه کوچک ( نابالغ ) مرتد اگر محکوم به اسلام باشد کشتن او مانند کشتن بچه مسلم و کشتن بزرگ بالغ که اسلام آورده در صورت عمد بنابر مشهور باعث قصاص مي شود .

اسلام بچه کافر

( مسئله 352 ) : بچه دو کافر اگر قبل از بلوغ اسلام اختيار کرد دور نيست مورد قبول قرار گرفته ، حکم مسلم بر وي جاري گردد .

( مسئله 353 ) : بچه هاي مسلم مادام که گفته ارتدادي يا کاري که باعث ارتداد باشد از آنان صادر نشده محکوم به اسلام هستند ، حتي اگر بعد از بلوغ باشد و بدن آنان پاک و در ساير موارد نيز حکم مسلم بر آنها جاري مي گردد و اگر عمداً کشته شدند بر قاتل قصاص ثابت است .

قبول توبه مرد مرتد فطري

( مسئله 354 ) : در قبول توبه مردي که مرتد فطري باشد اختلاف است و اظهر وأصح قبول توبه اوست و بعد از قبول مي تواند زن مسلمه را تزويج کند حتي به احتمال قوي مي تواند با زن قبلي خود که با ارتداد از وي جدا شده تجديد عقد نمايد و اگر حيواني را که ذبح اسلام مي شود با شرايط ذبح کرد پاک و اگر حلال گوشت باشد خوردنش حلال است ولي در سقوط کشتن او و برگشت زن وي بدون تزويج و همچنين دارائيش تأثيري ندارد و گفته بعضي که اگر انکار شهادتين کرده توبه اش با اظهار شهادتين پذيرفته نمي شود و اگر انکار ضروري کرده توبه اش با اقرار به آن ضروري قبول مي شود ، ضعيف است .

چگونگي توبه مردي که مرتد فطري است

( مسئله 355 ) : توبه از ارتداد به قبول آنچه رد کرده و ردّ آنچه در دين وارد ساخته محقق مي شود ، پس اگر يکي از شهادتين را انکار کرد توبه اش با اظهار آن شهادت است ولي اگر شهادت به توحيد را منکر شده به اظهار آن حکم ، اسلام وي نمي شود تا شهادت به نبوت پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله بدهد و آيا نماز خواندن که تشهدش مشتمل بر شهادتين است کفايت مي کند ؟ محل اشکال است و چنانچه ضروري از ضروريات دين را انکار نموده توبه اش به اقرار و پذيرفتن آن ضروري است و اگر چيزي از دين نبوده و نبودنش ضروري بود و به دين اسلام چسبانده ، توبه اش انکار آن است و در مورد توبه از ارتداد عملي ، انجام دادن کاري که اثبات ندامت و برگشت از آن را نمايد لازم است .

( مسئله 356 ) : آنچه را که مرتد از مال مسلم يا غير مسلمي که مالش محترم باشد تلف کرده ضامن است ، خواه در دار الحرب باشد يا دار الاسلام ، در حال چنگ يا صلح ، فرقي ندارد و همچنين فطري بوده يا ملي ، اما کافر حربي آيا به تلف کردن مال مسلم ضامن است يا نه ؟ چند قول است ، دور نيست اگر اسلام آورد ضامن جان يا مالي که در جبهه جنگ از مسلم تلف کرده نباشد و در ساير موارد ضمان اقوي است .

( مسئله 357 ) : دارايي کافر ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) که در بلاد اسلام زندگي مي کنند به سبب شکستن پيمان ( ذمه ) از امان خارج نمي شود و در اين حال اگر بميرد اموالش به ورثه اش مي رسد مگر وارث ، کافر حربي باشد .

( مسئله 358 ) : بچه هاي کافر ذمي که در بلاد اسلام بمانند بر ذمه ( پيمان ) خود و احکام ذمه باقي هستند و بعد از بلوغ از تبعيّت پدر و مادر خارج شده يا ملتزم به شرايط ذمه مي شوند که جان و مالشان محترم و در امان است وگر نه مختارند از بلاد اسلام خارج شده حکم کافر حربي را دارند .

( مسئله 359 ) : کسي که مرد مرتد فطري را بکشد نه قصاص دارد و نه ديه ، و هم چنين اگر مرتد ملي را بعد از توبه دادن ظرف سه روز و سرپيچي از آن ، کشت و چنانچه مرتد مسلمي را عمداً بکشد قصاص دارد و قصاص بر قتل ارتدادي مقدم است ، گر چه خالي از بحث نيست .

( مسئله 360 ) : بدهي هاي مرتد ملي به سبب کشتن يا مرگ وي همه حالّ مي شوند ( يعني اگر مدت دار است مدت ساقط و آناً بايد پرداخت گردد ) و هم چنين بدهي هاي مدت دار مرتد فطري به سبب ارتداد وي همه فوري مي گردد .

( مسئله 361 ) : چنانچه مرتد ملي توبه کرد و کسي به اعتقاد باقي بودن او بر ارتداد وي را کشت ، آيا قصاص ثابت است ؟ دو قول است و حق اين است که قصاص ندارد ، تنها ضامن خون بها مي باشد .

( مسئله 362 ) : مشهور بين علماء آن است که زني که مرتد فطري باشد و مرد مرتد ملي از تصرف در اموال خود ممنوعند ، لکن در اين گفته اشکال است و حق اين است که تصرف آنها منعي ندارد .

( مسئله 363 ) : در اين که فرزند مرتدي را که تولدش بعد از ارتداد باشد مي توان استرقاق کرد يا نه ؟ خلاف است و اقرب عدم جواز است ( استرقاق : به ملک در آوردن است ) .

( مسئله 364 ) : بعض بزرگان علماء گفته اند اگر شيعه دوازده امامي ضروري مذهب را انکار کرد يا آنچه نبودش ضروري مذهب است معتقد و ملتزم شد مرتد مي گردد ، لکن موافقت با اين گفته مشکل بلکه ممنوع است .

وطي بهيمه

( مسئله 365 ) : هرگاه مرد بالغ عاقل از روي اختيار حيواني را وطي کرد ( با حيوان جماع نمود ) اگر خوردن گوشت آن حيوان حلال باشد خود آن حيوان و نسلي که بعد از وطي پا مي گيرد حرام مي شود و بهتر اين است که 25 ضربه تازيانه بر آن مرد نواخته شود و در اين مسئله فرقي بين انزال مني وعدم انزال نيست ولي اگر نداند حرام است يا از روي اکراه باشد عقوبت ندارد .

( مسئله 366 ) : چنانچه آن حيوان به حسب متعارف گوشتش خورده مي شود مانند گوسفند ، گاو ، شتر ، بايد او را کشت و سوزاند و دفن نمود ولي اگر خوردن گوشتش معمول نيست ولي حلال و تنها براي سواري ( يا بار بردن از وي استفاده مي شود ( مانند خر و قاطر و اسب ) به شهري ديگر برده مي فروشند و بعيد نيست همين رفتار با حيوان اگر حرام گوشت باشد مانند فيل ، خرگوش ، بوزينه نيز صورت گيرد .

( مسئله 367 ) : اگر آنکه با حيوان جماع کرده مالک وي نباشد بايد قيمتش را به صاحبش بدهد .

( مسئله 368 ) : در فرض بالا پول فروش حيوان به واطي رسيده و چنانچه فروش بيش از قيمت همانند آن حيوان باشد ، در اينکه آن زيادتي به چه کسي داده مي شود چند وجه است و رجوع آن به واطي قوي است و مختار عدّه اي از بزرگان معاصر است .

( مسئله 369 ) : چنانچه واطي ( آنکه اين عمل را مرتکب شده ) تنگدست بوده نتواند غرامت قيمت حيوان را بپردازد ، بعضي گفته اند قيمت فروش حيوان ( آن قسم که بايد فروش رود ) به مالک داده مي شود و ا گر کمتر از قيمت باشد پرداخت تفاوت بر عهده واطي است .

( مسئله 370 ) : بول و سرگين حيوان اگر پاک بوده بعد از وطي نجس مي شود .

( مسئله 371 ) : اگر حيوان در بين امثال خود اشتباه شد با قرعه معين شده و احکام مذکور بر وي جاري مي گردد .

( مسئله 372 ) : در احکام گذشته فرقي بين حيوان ماده و نر نيست و احکام مذکوره با وطي حيوان در دبر نيز مترتب مي گردد .

( مسئله 373 ) : چنانچه انساني مرد يا زن ، مفعول حيوان واقع شود ، احکام مذکوره جاري نمي شود .

( مسئله 374 ) : امثال خر و قاطر و اسب که حلال گوشتند ولي معمولاً گوشتشان خورده نمي شود ، به سبب وطي انسان بعيد نيست گوشتشان حرام گردد .

( مسئله 375 ) : در احکام حيوان فرقي نيست بين انسان بزرگ که با حيوان جماع کند يا پسر بچه نابالغ ، عاقل باشد يا ديوانه ، عمداً مرتکب اين کار گردد يا سهواً يا از روي فراموشي و اشتباه ، يا اکراه ، بداند اين کار حرام است يا نداند .

( مسئله 376 ) : چنانچه قدري از حشفه در عضو حيوان وارد شد اين احکام قوياً بار مي شود .

راه اثبات وطي بهيمه

( مسئله 377 ) : وطي حيوان به شهادت دو مرد عادل و هم چنين به اقرار خود فاعل ، اگر بالغ و عاقل و در اقرار خود مختار باشد ثابت مي گردد و در اقرار براي تعزير فاعل يک بار اقرار کفايت مي کند ولي ساير احکام وطي حيوان با اقرار فاعل اگر مالک آن حيوان نيست ولو مکرّر اقرار کند و از کلامش علم حاصل نشود مترتّب نمي گردد مگر نسبت به خود وي که ملزم است از شير و گوشت آن حيوان و نسل بعد از وطي اگر حلال گوشت بوده تناول نکند و در مورد مالک با اقرار او تمام احکام مترتب مي گردد .

( مسئله 378 ) : اگر مالک حيوان بر کسي ادعاء کند که حيوانش را وطي نموده و آن کس انکار کند و مدعي ( مالک ) دو شاهد عادل براي اثبات ندارد مي توان منکر را قسم بدهد و اگر از قسم خوردن نکول کرد و قسم را به مدعي برگرداند و مدعي قسم بخورد فقط در مورد غرامت مالي مؤثر است و در ساير احکام ( حتي تعزير فاعل ) قسم اثري ندارد .

( مسئله 379 ) : چنانچه وطي حيوان ثابت نشد اگر فاعل خود مالک حيوان است بين خود و خداوند بايد به احکام قسم اول عمل کند و آيا احکام قسم دوم حيوان را نيز بايد اجرا نمايد ؟ خالي از تأمّل نيست .

( مسئله 380 ) : و اگر واطي ( فاعل ) مالک حيوان نباشد و مالک بي خبر است احتمال قوي دارد که به هر نحو ممکن ولو به خريدن حيوان لازم باشد اين احکام را اجراء نمايد .

( مسئله 381 ) : اگر چندين بار اين عمل از فاعل نسبت به يک حيوان معين يا متعدّد صادر شد و هر بار حاکم شرع وي را تعزيز ( تأديب ) نمود بار سوم يا چهارم کشته مي شود ؟ اشکال است .

عقوباتي ديگر براي ارتکاب کارهاي حرام

( مسئله 382 ) : اگر کسي عاقل بالغ در خانه کعبه عمداً بول يا مدفوع کرد ، از آنجا و از حرم بيرون برده شده گردنش زده مي شود ولي اگر در مسجد الحرام اين کار را کرد ( در قسمت هاي قديمي زمان ائمه عليهم السلام کتک سختي خورده کشته نمي شود و اگر بدون اختيار بول يا مدفوع وي رها شد و نتوانست جلو بگيرد در هيچ يک از اين دو صورت گناهي ندارد و عقوبتي بر وي جاري نمي شود .

تنيبه : قتل در مورد اول از جهت ارتداد نيست و لذا نسبت به زن نيز جاري مي شود . و اين حکم آيا در موردي که جايي از کعبه را نجس نکرده و در لباس خود اين کار را کرد جاري است ؟ محل بحث است .

( مسئله 383 ) : معلم جايز است تا سه تازيانه با نرمي در مقام ادب کودک بر وي بزند ، و غير معلم مي تواند تا شش تازيانه و در تأديب غلام تا ده تازيانه وارد شده ولي اولي واحوط اين است که از 5 تازيانه بيشتر نزند و بهتر است در مورد سرکشي از گفته مولاي خود وي را عفو کند و تنها در مورد نافرماني خداوند او را بزند .

( مسئله 384 ) : غير ولي کودک مي توان وي را مانند بچه خود ادب نمايد .

( مسئله 385 ) : استمناء ( کاري که موجب بيرون آمدن مني شود ) اگر با غير همسر و کنيز خود باشد حرام است .

( مسئله 386 ) : زن اگر به غير شوهر و کنيز ( تزويج نکرده ) به غير مولاي خود ( اگر مرد باشد ) استمناء کند حرام است .

ثبوت استمناء

( مسئله 387 ) : استمناء به يک بار اقرار بالغ عاقل مختار ثابت مي شود ، علي الاقوي و بعضي دوبار اقرار را لازم دانسته اند و به شهادت دو مرد عادل نيز ثابت مي گردد و احتمال قوي دارد که در مورد زن به شهادت زن ها نيز ثابت شود .

( مسئله 388 ) : اگر سه بار استمناء کرد و بعد از هر بار از ناحيه مجتهد جامع الشرايط تعزيز ( تأديب ) شد بار چهارم بنابر احتياط لازم کشته مي شود و احتمال دارد کشتن وي بار سوم باشد .

تعزيرات

( مسئله 389 ) : تعزير به عقوبت و گوشمالي گفته مي شود که براي انجام کار حرام يا ترک واجب بوده و در شرع مقدس مقدار و کيفيت مخصوصي برايش معين نشده باشد و در پاره اي موارد يک ضرب تازيانه يا نصف و ثلث وارد شده و حق اين است که اختصاص به انجام گناه خاص يا ترک واجبي مخصوص ندارد ، بلکه در مورد هر ترک واجب يا فعل حرامي که حد معين و کيفر خاص ندارد تحقق مي يابد ، مگر در جاهائي که نبودن تعزير ثابت شده مانند انجام بعضي محرمات احرام يا ارتکاب گناه کوچک .

( مسئله 390 ) : اندازه تعزير : در مقدار آن اختلاف است و اقوي آن است که ما بين 10 يا 20 تازيانه است و از 40 تجاوز نمي کند و مشهور علماء آن را بين 30 تا 99 تازيانه دانسته و بعضي از 10 تا 99 گفته اند و گفته اي است که فرق بين کيفر انسان آزاد و غلام و کنيز گذارده ، درباره گروه اول کمتر از 79 و در مورد گروه دوم کمتر از 39 تازيانه معين کرده است .

( مسئله 391 ) : در پاره اي موارد تعزيرات معيني از جانب پيشوايان معصوم عليهم السلام وارد شده و بسياري از اين موارد سند صحيح يا معتبر دارد که اولي و احوط رعايت همان مقدار تأديب خاصي است که وارد شده و به حول و قوه الهي به ترتيب بيان مي شود .

1 اگر مرد روزه دار ( روز ماه مبارک رمضان ) عمداً با زن روزه دار خود با اکراه جماع کند 50 ضربه شلاق دارد و اگر زن بدون اکراه تسليم شد ، هر يک با زدن 25 تازيانه کيفر مي شوند .

2 دو مرد چنانچه در يک لباس ( پوشش ) با هم شده ، هر يک 99 ضربه تازيانه کيفر دارند ، خواه در يک لحاف با هم لخت بخوابند يا در يک لباس يافت شوند و ظاهراً پدر و پسر و يا دو برادر از اين حکم مستثني هستند .

3 و هم چنين اگر مرد با زن بيگانه در زير يک لباس يافت شدند و يا دو زن که دختر و مادر و يا خواهر نباشند به هر کدام 99 تازيانه زده مي شود .

4 نسبت به احتکار در عهد نامه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به مالک اشتر که نهج البلاغه آن را دارد وارد شده ، بعد از نهي محتکر ، چنانچه به احتکار ادامه داد گوشمالي بده ، بدون زياده روي و عقوبتش کن .

( مسئله 392 ) : احکام احتکار در مورد هر چيزي که مردم به آن احتياج دارند ثابت نيست بلکه مخصوص به امور چندي است .

( مسئله 393 ) : 5 اگر يک مرد با پسر نابالغ در زير يک پوشش يافت شدند و کاري صورت نگرفته ، مرد 99 تازيانه کيفر دارد و پسر بچه تأديب مي شود .

( مسئله 394 ) : 6 اگر مردي بالغ استمناء کرد ( معني آن در مسئله 384 گذشت ) بر دستش مي زنند تا سرخ شود . در روايت که در اين مورد وارد شده(1) دارد که اميرالمؤمنين عليه السلام آن مرد را از بيت المال تزويج کرد .
________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 3 از ابواب نکاح بهائم حديث1 2 .

( مسئله 395 ) : 7 روزه ماه مبارک رمضان که بر انسان واجب است ، در افطار آن بدون عذر کتک وارد شده و در پاره اي روايات(1) 39 ضربه تازيانه ذکر شده .

( مسئله 396 ) : 8 اگر کسي بکارت دختري را با انگشت خود برطرف کرد ( البته غير از شوهرش ) مشهور علماء فرموده اند تأديب شود ، لکن صحيح آن است که 80 تازيانه کيفر دارد و در مسئله 130 گذشت که بايد مهر المثل بدهد و اگر بکر ، کنيز کسي باشد و غير از مولي و شوهر ديگري اين کار را با وي انجام داد يک دهم قيمتش را بايد به مولايش بپردازد .

( مسئله 397 ) : 9 در اقرار به زنا و لواط و امثال اينها که براي ثبوت کيفر بيش از يک بار لازم است چنانچه کمتر از قدر لازم محقّق شد ، جماعتي قائل به تعزير شده اند ولي خالي از اشکال نيست ، بلي آنچه به اين اقرار ثابت مي شود غرامت مال در مورد دزدي است و در اقرار به لواط ولو يک بار تزويج فاعل با مادر و دختر و خواهر لواط شونده جائز و نافذ نيست و اگر اعتراف به زنا با زني شوهر دار يا زنا در حال عدّه رجعيّه کرد تزويج آن زن بر وي حرام مؤبّد است ، گر چه بيش از يک بار اعتراف نکند .

( مسئله 398 ) : 10 کسي که ربا گرفت ، يا گوشت خوک يا مردار يا خون خورد ، اگر بالغ و عاقل و مختار باشد و مي دانسته که اين کار حرام است بايد تأديب شود و در پاره اي(2) روايات دارد که ربا خور بعد از دو بار تأديب اگر باز ________________________________________ 1- مستدرک الوسائل 3 باب 8 از ابواب بقيه حدود حديث 1 . بحار الأنوار 96 باب 34 حديث 11 .
2- وسائل الشيعه 18 باب 7 از ابواب بقيه حدود حديث 2 .

ربا خورد کشته مي شود و در روايتي(1) معتبر دارد که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نصراني که تازه مسلم شده و گوشت خوک سرخ کرده را با ريحان مي خواست بخورد کتک زدند تا بولش بيرون آمد .

( مسئله 399 ) : 11 کسي که بدهي مردم را نمي پردازد بازداشت مي شود ، اگر معلوم شد نادار است رها شده تا مالي فراهم کرده به طلبکار بدهد و اگر مال دارد مالش بين طلبکارها تقسيم مي گردد ( و لازم است که خود وي را وادار به پرداخت بدهي کرده به خصوص اگر بايد چيزي فروخت و پول آن را به طلبکار داد ) .

( مسئله 400 ) : 12 در روايتي(2) معتبر داريم که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مردي را که به ديگري گفت : به مادرت محتلم شدم ، کتک دردناکي زدند .

( مسئله 401 ) : 13 ايلاء در روايت صحيح(3) داريم : چنانچه زني که شوهرش قسم خورده با وي جماع نکند صبر نداشت و شکايت به امام برد ، امام چهار ماه به او مهلت مي دهد ، بعد از آن به شوهر مي گويد يا به مناکحه ( جماع با زن خود ) برمي گردي و يا وي را طلاق مي دهي ، اگر سرپيچي کرد وي را حبس ابد مي کند و در پاره اي روايات(4) داريم که اميرالمؤمنين عليه السلام جائي از ني براي او قرار داده و يک چهارم قوت ( غذا ) او را به وي مي دادند ، در روايتي ديگر(5) دارد که وي را از خوردن و آشاميدن باز مي داشتند .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 7 از ابواب بقيه حدود حديث 1 .
2- وسائل الشيعه 18 باب 24 از ابواب حدّ قذف حديث 1 .
3- وسائل الشيعه 15 باب 8 ايلاء حديث 5 .
4- وسائل الشيعه 15 باب 9 ايلاء ، حديث 3 .
5- وسائل الشيعه 15 باب 9 ايلاء ح1 .

( مسئله 402 ) : 14 فروختن جري و مار ماهي که دو قسم ماهي حرام گوشتند . در روايتي(1) وارد شده که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام با تازيانه که دو سر ( شاخه ) داشت فروشنده را مي زدند .

( مسئله 403 ) : 15 بعضي از بزرگان علماء خريد و فروش سم قاتل را حرام و آن کس را که مرتکب گردد مستحق عقوبت ( گوشمالي ) دانسته و اگر عقوبت وي را باز نداشت و ادامه داد ، کشتن او را واجب کرده ، لکن اين حکم محل تأمل بلکه منع است .

( مسئله 404 ) : 16 کسي که اخته است تدليس کرده زني مسلم را به تزويج خود در آورد ( و زن نمي دانست ) بايد در سر يا کمر تأديب شود ( يعني چند ضربه شلاق به سر يا کمرش وارد مي آورند ) و تمام مهر را در صورت دخول و نصف آن را بدون دخول بايد به زن بدهد و اگر زن بخواهد بين آن دو جدائي مي افتد ( يعني زن حق فسخ عقد را دارد ) .

( مسئله 405 ) : 17 اگر کنيزي را روي زن آزاد بدون اجازه وي تزويج خود کرد 5/12 ضربه تازيانه مي خورد و در اين حکم بحث و اشکال است و در مسئله 128 متعرض شديم .

( مسئله 406 ) : 18 تزويج با زن شوهر دار از روي ناداني يا زني که در عده ديگري است باطل است ولي اگر از روي علم و عمد تزويج نموده دخول کرد ، زن اگر شوهر دار است با شرايط زناي محصنه سنگسار و الا تازيانه مي خورد و بر مرد نيز حد زنا ثابت مي شود .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 16 باب 9 اطعمه محرمه حديث 3 .

( مسئله 407 ) : 19 مردي که زني ذميه ( يهوديه ، نصرانيه ، مجوسيه ) روي زن مسلم خود بدون اجازه وي تزويج کند 5/12 تازيانه مي خورد و حکم آن در مسئله 129 گذشت .

( مسئله 408 ) : 20 در روايتي(1) ضعيف وارد شده که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در زمان خلافت عمر درباره زني که شب خود را همانند کنيز مردي کرده و مرد با وي ( به خيال آنکه کنيزش است ) جماع کرد به وي فرمودند مرد را در پنهاني و زن را در آشکارا حد بزن و حکم زن علي القاعده است و در مورد مرد خالي از بحث و اشکال نيست .

( مسئله 409 ) : 21 مردي که با مرد ديگر يا پسري نابالغ جمع مي شود در مسئله 112 گذشت که بدون ايقاب ( دخول ) 100 تازيانه دارد .

( مسئله 410 ) : 22 در کيفر مردي که در حال احرام پسري را از روي شهوت ببوسد ( در روايت معتبر(2) 100 تازيانه وارد شده ) و در غير حال احرام تأديب دارد .

( مسئله 411 ) : 23 اگر مردي سر زني را تراشيد مشهور علماء گفته اند کتکي دردناک مي خورد و در زندان مي ماند تا موي سر زن بهبودي يابد ، اگر روئيد مهر المثل ( مهري که امثال اين زن در موقعيت سنّي و خانوادگي و اجتماعي دارد ) از مرد گرفته شده به زن داده مي شود و اگر مو نروئيد ديه کامل زن را بايد بپردازد و اين حکم صحيح است .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 38 ابواب حدّ زنا حديث 1 .
2- وسائل الشيعه 18 باب 4 حد لواط حديث 1 .

( مسئله 412 ) : 24 در چپاول آشکار دارائي مردم تأديب وارد شده و حکم و شرح آن در مسئله 238 گذشت .
( مسئله 413 ) : 25 در روايتي ضعيف(1) وارد شده که اميرالمؤمنين عليه السلام حبس را در سه چيز مي دانستند : مردي مال يتيم را از روي ستم بخورد ، مال يتيم را غصب نمايد ، مردي در امانتي مورد اطمينان قرار گرفت امانت را ببرد .

( مسئله 414 ) : 26 در روايتي(2) ديگر ( نيز ضعيف ) وارد شده که رزين مي گويد : ( نام راوي است ) در وضوء خانه کوفه وضوء مي گرفتم ، ناگهان مردي وارد شد ، نعلين خود را کنار گذارد و تازيانه دستي خود را روي آن ها نهاد ، نزديک شد ، وضوء گرفت ، برايش مزاحمت ايجاد کردم تا اينکه بر روي دست هاي خود افتاد ، ايستاد و وضوء گرفت ، چون فارغ شد سه بار تازيانه دستي بر سرم زد ، سپس فرمود : بپرهيز ، کسي را هل ندهي و بشکني ( عضوي يا استخواني را ) و غرامت بپردازي ، پرسيدم که بود گفتند اميرالمؤمنين به دنبالش رفتم . پوزش بخواهم . رفت و اعتناء به من نکرد .

( مسئله 415 ) : 27 کسي که با خواهر خود زنا کند ، دو روايت(3) ضعيف دارد که يک ضربت شمشير بر او وارد مي آورند ، به هر جا رسيد ، اگر زنده ماند حبس ابد مي شود تا بميرد ، حکم اين مورد و امثال آن در مسئله 38 گذشت .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 5 ابواب بقيه حدود حديث 1 .
2- وسائل الشيعه 18 باب 9 ابواب بقيه حدود حديث 1 18 .
3- وسائل الشيعه 18 باب 19 ابواب حد زنا حديث 4 10 .

( مسئله 416 ) : 28 اگر پسري نابالغ 10 سال يا بيشتر داشته باشد ، با زني زنا کرد کمتر از حد بالغ تازيانه مي خورد و همچنين اگر دختر بچه اي نابالغ با مردي ديده شود که با او فجور ( کار زشت ) مي کند و حکم اين مسئله به تفصيل در باب زنا گذشت .

( مسئله 417 ) : 29 در روايتي(1) معتبر از امام ششم عليه السلام وارد شده مردي خدمت حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله آمد و گفت : يا رسول اللّه من از مردي درخواست کردم بروي خدا ( يعني بروي خدا وي را قسم دادم ) آن مرد به من 5 ضربه تازيانه زد ، حضرت رسول صلي الله عليه و آله 5 ضربه ديگر به وي زدند و گفتند بر وي لئيم خود سؤال کن . و در روايتي(2) داريم که زني از مردش اين چنين درخواست کرد که او را طلاق بدهد حضرت فرمود : با کتک وي را به درد آور يا از او بگذر .

( مسئله 418 ) : 30 يکي دو تن از علماء بزرگ فرق نهاده اند بين ساحر مسلم و ساحر کافر ، اولي کشته مي شود و دومي تأديب مي گردد ولي بحثي درباره اولي نيست و حکمش همانست و گذشت و درباره دومي تأديب خاصي وارد نشده ، بلکه اگر از اهل ذمه باشد و در عقد ذمه با وي شرط کرده اند که جادو نکند با انجام دادن سحر از ذمه خارج شده و حکم کافر حربي بر او بار مي شود .

( مسئله 419 ) : 31 در روايتي(3) معتبر از امام ششم وارد شده که پيغمبر صلي الله عليه و آله نسبت به کسي که ميوه ها را در آستين خود مي دزديد حکم فرمودند آنچه خورده چيزي بر او نيست و نسبت به آنچه با خود برده تأديب مي شود و دو بار قيمت را غرامت مي دهد .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 2 ابواب بقيه حدود حديث 1 .
2- وسائل الشيعه 16 باب 42 کتاب ايمان حديث 5 .
3- وسائل الشيعه 18 ، باب 23 از ابواب سرقه حديث 2 .

( توضيح : اين روايت البته در غير مورد بريدن دست دزد است ) و درباره دزدي بچه نابالغ ( دختر و پسر ) بعد از يکي دو بار دزدي تأديب وارد شده که قبلاً در مسئله 203 گذشت و هم چنين کسي که از غنيمت دزدي کند از امام جعفر صادق عليه السلام در روايتي(1) صحيح وارد شده آنچه دزديده اگر از سهمش کمتر است تأديب مي شود و بقيه سهمش را به وي مي دهند و درباره اين موضوع قبلاً در مسئله 206 بحث شده است .

( مسئله 420 ) : 32 کسي که شهادت دروغ داد در چندين روايت(2) که پاره اي از آنها معتبر است دارد بطوري که امام صلاح بداند تأديب مي شود و بايد وي را در شهر بگردانند تا شناخته شده ، دوباره شهادت دروغ ندهد و اگر خسارت مالي به سبب شهادتش به کسي وارد آمد بايد غرامت آن را بدهد و چنانچه به سبب شهادت دروغ وي کسي را کشتند ( در صورت عمد ) قصاص دارد .

( مسئله 421 ) : 33 در چندين روايت(3) وارد شده که امام عليه السلام درباره طلاق فرمودند : اگر والي مردم بودم با شمشير آنان را وادار مي کردم که طلاق عده بدهند ( طلاقي که به مذهب شيعه درست است و سني ها مراعات شرايط آن را ________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 24 از ابواب سرقه حديث 4 .
2- وسائل الشيعه ج18 باب 11 ابواب بقيه حدود حديث 1 2 .
3- وسائل الشيعه 15 باب 6 ابواب مقدمات طلاق حديث 1 6 .

نکرده و يا به يک جمله زن را سه طلاق مي دهند ) و در روايتي(1) صحيح داريم که امام پنجم عليه السلام نسبت به مردي که به زن خود گفت تو بر من حرامي ! و اينکه حضرت امير عليه السلام آن را به منزله سه طلاقه دانسته اند ، فرمودند : دروغ گفته اند ، حضرت امير عليه السلام اين گفته را طلاق قرار نداد و اگر من بر آن مرد تسلط داشتم سرش را با کتک زدن به درد مي آوردم .

( مسئله 422 ) : 34 مردي که چندين بار زن خود را طلاق داده که به ادعاي زن تعداد آن را نمي داند در روايتي(2) دارد که اميرالمؤمنين عليه السلام هنگامي که چندين نفر امين به عليه مرد شهادت دادند وي را تأديب نمودند ( احتمال دارد که در طلاق عدلين را شاهد نمي گرفته و سني ها شرط نمي دانند يا پاک بودن زن را رعايت نمي کرده يا هر بار بدون موجب صيغه طلاق را تکرار مي کرده و بعيد است که بعد از هر سه طلاق دوباره به زن برمي گشته و تزويج محلّل که شرط حلال شدن تزويج بعد از سه طلاق است را مراعات نمي نموده .

( مسئله 423 ) : 35 چنانچه پدر ، فرزند خود را بکشد يا انسان غلام خود را قصاص وارد نشده ، فقط کفاره و خون بها دارد ولي در روايتي ضعيف(3) از امام پنجم عليه السلام وارد شده که کتک سختي مي خورد و وي را از جاي خود تبعيد مي کنند .

( مسئله 424 ) : 36 در روايتي(4) معتبر وارد شده که امام پنجم عليه السلام درباره زني شوهردار که از زنا آبستن شده چون بچه را زائيد وي را پنهاني کشت ، فرمودند 100 ضربه شلاق براي کشتن بچه مي خورد سپس ( چون محصنه بوده ) وي را سنگسار مي کنند و درباره اين مسئله بحث شد در مسئله 46 .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 15 باب 6 ابواب مقدمات طلاق حديث 1 6 .
2- مستدرک الوسائل 3 باب 6 ابواب دفاع حديث 2 .
3- وسائل الشيعه 19 باب 32 37 ابواب قصاص نفس حديث 9 .
4- وسائل الشيعه 18 باب 37 ابواب حد زنا حديث 1 .

( مسئله 425 ) : 37 چنانچه مسلمي عادت به کشتن اهل ذمه کرد وي را با ذلت مي کشند و حکم آن در باب قصاص خواهد آمد ان شاء اللّه .

( مسئله 426 ) : 38 در روايتي(1) ضعيف از اميرالمؤمنين عليه السلام وارد شده کسي که دابه اي ( خر ، قاطر و اسب يا خصوص اسب يا هر حيواني ) را بيهوده بکشد يا درختي را ببرد يا زراعتي را فاسد کند يا خانه را منهدم سازد يا چاه يا نهر آبي را از استفاده بيرون برد علاوه بر غرامت قيمت آنچه از بين برده و فاسد کرده چند تازيانه نيز بايد بخورد و چنانچه اين کار از روي عمد نبوده خطا کرده فقط غرامت را مي پردازد و زندان و تأديب ندارد .

( مسئله 427 ) : 39 اگر کسي آزاد غلام يا کنيز ديگري را عمداً بکشد کتک سختي مي خورد و قصاص ندارد ولي قيمت مقتول را بايد به مالکش بپردازد و چنانچه مقتول مسلم باشد بر قاتل کفاره جمع واجب مي گردد ( يک بنده مسلم آزاد کردن و دو ماه پياپي روزه گرفتن و 60 مسکين را طعام دادن ) .

( مسئله 428 ) : 40 چنانچه انساني آزاد ( غلام يا کنيز کسي نباشد ) عادت به کشتن غلامان و کنيزان داشته باشد ، علاوه از آنچه در مسئله بالا گذشت وي را بايد کشت .

________________________________________ 1- مستدرک الوسائل 3 باب 6 نوادر بقيه حدود حديث 1 .

( مسئله 429 ) : 41 کسي که غلام يا کنيز خود را عمداً بکشد ، اگر مقتول مسلم بوده ، علاوه بر کفاره جمع سه حکم ديگر نيز بر وي ثابت است اول کتک خوردن سخت ، دوم حبس ( در بعض روايات(1) يک سال وارد شده ولي لا اقل يک هفته يا يک ماه حبس باشد ) سوم قيمت غلام را بايد غرامت بدهد ، کتک در مورد کشتن بدون شکنجه است و اگر با شکنجه غلام خود را کشت 100 ضربه تازيانه وارد شده و قيمت را به تصدق از او مي دهد و اگر بدون شکنجه وي را کشت قيمت به بيت المال مسلمين مي رسد .

( مسئله 430 ) : 42 اگر شرايط قذف براي حد محقق نشده قاذف در پاره اي جاها تعزير ( تأديب ) مي شود و آن در مواردي است : اول : پسر يا دختري که بالغ نشده نسبت زنا يا لواط ( و بنا بر اقوي نسبت وساطت براي زنا و لواط ) را به انساني بالغ داد ، تأديب مي شود . دوم : اگر در حال ديوانگي قذف کرد ، حد ندارد و تأديب هم نمي شود ، بلي اگر ادواري بود و در حال سلامت عقل قذف کرد ، حد وي به سبب ديوانگي و در حال ديوانگي ساقط نمي گردد . سوم : کسي که بالغ عاقل است اگر اکراه بر قذف ديگري شد ، قطعاً حد ندارد و تأديب هم نمي شود و هم چنين اگر در حال بي هوشي يا از روي سهو و غفلت يا در حال خشمي که اختيار را از وي ببرد قذف کرد ولي اگر در حال مستي قذف نمود و مستي وي به اندازه نباشد که بي اختيار و بدون درک سخن بگويد ، حد کامل ( 80 تازيانه ) مي خورد و در غير اين صورت آيا تازيانه مي خورد ؟ محل اشکال است و عده اي از بزرگان حد را بر وي ثابت دانسته اند .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 19 باب 37 ابواب قصاص نفس حديث 5 و مستدرک الوسائل 3 باب 34 قصاص نفس حديث 1 .

چهارم : در مسئله 142 گذشت که آزاد بودن ( غلام و کنيز نبودن ) در قاذف شرط نيست ، پس اگر غلام يا کنيزي قذف کرد ، حد بر وي جاري مي گردد و در مقدار تازيانه قبلاً بحث شد .

پنجم : اگر بالغ عاقلي پسر يا دختر نابالغي را قذف کرد حد ندارد لکن قاذف بايد تأديب گردد .

ششم : قذف کردن کافر حدي بر قاذف ندارد لکن تأديب مي شود و درباره فروع مسئله در باب قذف بحث شد .

هفتم : اگر به کسي که زنا يا لواط وي ثابت شد ( به اقرار يا به شهادت شهود معتبر ) نسبت زنا يا لواط داد تعزير ( تأديب ) نسبت دهنده محل تأمل است .

هشتم : طبق روايتي ضعيف(1) اگر کسي به فرزند زني که از زنا باشد و آن زن نزد امام مسلمين اقرار به زنا کرده حد خورده گفت ( ولد الزنا ) تأديب مي شود و اگر گفت يابن الزانيه حد مي خورد .

نهم : اگر غلام يا کنيزي را قذف کرد حد کامل نمي خورد ولي تأديب مي شود .

دهم : چنانچه کسي را به سخني اهانت آميز خطاب کند يا با سخني وي را آزار دهد و شخصيت او را پايين آورد حد ندارد و اگر آن کس مستحق اين سخن نباشد گوينده تأديب مي شود و قبلاً در مسئله 152 نسبت به کسي که به زن خود بگويد تو را بکر نيافتم بحث شد و هم چنين اگر به کسي نسبت جماع با حيوان بدهد تأديب دارد . يازدهم : چنانچه پدر ، فرزند خود ( پسر يا دختر ) کوچک يا بزرگ را قذف کند حد ندارد لکن باکي نيست که تعزير ( تأديب ) شود و هم چنين اگر پدر ، مادر فرزند خود را قذف کرده و او مرده و حد قذف به ارث به فرزند برسد ، گرچه خالي از تأمل نيست .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 7 حد قذف حديث 1 .

( مسئله 431 ) : 43 اگر دو نفر يکديگر را قذف کنند به نحوي که به تنهايي اگر قذف مي کرد حد داشت ( در مسئله 150 گذشت ) حد از هر دوي آنان ساقط و تأديب ثابت است و هم چنين گذشت که اگر ذمي ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) مسلمي يا مسلمه اي را قذف کرد 79 تازيانه علاوه از 80 تازيانه حد قذف به وي نواخته مي شود .

( مسئله 432 ) : 44 در روايتي(1) صحيح داريم که اميرالمؤمنين عليه السلام قصه گويي را که در مسجد قصه مي گفت ديدند با تازيانه دستي وي را زدند و از آنجا بيرون کردند و باکي نيست به اين روايت عمل شود .

( مسئله 433 ) : 45 نبش قبر مرد يا زن مسلم قبلاً بحث شد که اگر کسي کفن را دزديد دستش بريده و اگر ندزديد تأديب مي شود ( مسئله 254 ) .

( مسئله 434 ) : 46 اگر زن ناشزه شد ( فرمان مرد خود را در امور زناشويي بدون عذر شرعي نبرد ) چنانچه پند و اندرز در وي اثر نکرد مي توان او را به قدري که اميد برگشت به طاعت را به آن داشته باشد و به حد شرعي نرسد ( بعد از دوري در بستر خواب که مثلاً در خواب پشت به وي کرده بخوابد و بي اثر باشد ) کتک بزند .

( مسئله 435 ) : 47 سوراخ کردن خانه يا اطاق کسي براي دزدي چنانچه مال را بيرون نبرد و از حرز خارج نکند گوشمال دارد و در روايتي(2) از اميرالمؤمنين عليه السلام داريم که چنين کسي را 20 تازيانه زدند .
________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 4 ابواب بقيه حدود حديث 1 .
2- مستدرک الوسائل 3 باب 8 ابواب سرقت حديث 2 .

( مسئله 436 ) : 48 مردي که زير فراش مردي ديگر يافت شود در روايت صحيح(1) داريم که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمان دادند وي را در جايي که غائط است آلوده کنند و هم چنين مردي که در زير فراش زني بيگانه يافت شود دستور دادند(2) که او را در آنجا ( در محل غائط ) زير و رو کرده رها سازند .

در مورد وطي حيوان ( جماع با حيوان ) قبلاً بحث شد .

( مسئله 437 ) : 49 در روايت معتبر(3) داريم که کسي که با عيال خود در حال حيض نزديکي کند 25 تازيانه بايد به او زد و در روايتي(4) ديگر در جماع با هر زني که حائض باشد بنابراين اگر زنا باشد 25 تازيانه علاوه از حد زنا خواهد بود و چنانچه اول حيض است يک دينار طلا ( 18 نخود ) طلاي سکه دار و اگر حيض رو به رفتن بود نصف ( 9 نخود ) طلاي سکه دار تصدق بدهد و اين حکم احوط و اظهر استحباب است .

( مسئله 438 ) : 50 کسي که با زن بيگانه مرده جماع کند علاوه از حکم زناي به زنده عقوبتي اضافه دارد ، بنابراين اگر زاني ( مرد ) محصن باشد ( معناي احصان در مسئله 59 گذشت ) سنگسار شده و گرنه تازيانه مي خورد و در پاره اي جاها تبعيد و چيدن يا تراشيدن موي سر را نيز دارد ( تفصيل آن در احکام زنا گذشت ) و به خاطر زناي با مرده عقوبت وي به نحوي که امام صلاح بداند سخت مي گردد .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 6 حد لواط حديث 1 .
2- وسائل الشيعه 18 باب 40 ابواب زنا حديث 2 .
3- وسائل الشيعه 18 باب 13 ابواب بقيه حدود حديث 1 .
4- وسائل الشيعه 18 باب 13 ابواب بقيه حدود حديث 2 .

( مسئله 439 ) : 51 مشهور علماء درباره مردي که با زن مرده يا کنيز مرده خود جماع کند تأديب گفته اند ولي خالي از تأمل نيست .

( مسئله 440 ) : 52 در روايتي(1) معتبر داريم که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام درباره کسي که ديگري را هجو ( مسخره ) کرد حکم به تأديب فرمود .

موارد حبس

حبس بر دو قسم است :

1 حبس ابد .

2 حبس موقت .

1 حبس ابد در مواردي چند است :

( مسئله 441 ) : 53 چنانچه به ناحق فرمان قتل مؤمني را داد ، فرمان ده بايد حبس ابد شده تا بميرد . ( البته در صورتي که فرمان اجراء شد ) .

( مسئله 442 ) : 54 چنانچه کسي را نگاه داشت تا ديگري وي را از روي ستم کشت ، قاتل قصاص دارد و نگاه دارنده بايد حبس شده تا بميرد و در روايتي(2) اضافه کرده که در هر سال بعد از زدن پهلوهايش 50 ضربه شلاق بايد به وي زد .

( مسئله 443 ) : 55 دزدي که بعد از بريدن دست راست در مرحله اول دزدي و بريدن پاي چپ در بار دوم دزدي کرد حبس ابد مي شود و هم چنين زني که مرتد مي شود که در مسئله 334 گذشت .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 19 ابواب حد قذف حديث 5 6 .
2- وسائل الشيعه 19 باب 18 ابواب قصاص نفس حديث 1 .

( مسئله 444 ) : 56 در روايتي(1) ضعيف داريم کسي که ديگري را مثله کند ( مثلاً چشم وي را بيرون آورد ، گوش يا بيني او را ببرد ) بايد حبس ابد شود ولي حبس مورد عمل اصحاب نيست .

( مسئله 445 ) : 57 در اول اسلام زن اگر زنا مي کرد حبس ابد مي شد ، لکن اين حکم بعداً به احکام ديگري تبديل شد .

حبس موقت در جاهايي وارد شده است :

( مسئله 446 ) : 58 در روايتي(2) ضعيف داريم که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مردي که غلامش را زير شکنجه کشت ، 100 ضربه شلاق عقوبت فرموده يک سال او را حبس نمودند .

( مسئله 447 ) : 59 اگر کسي قاتل را از چنگال اولياء مقتول خلاص کرد در روايتي صحيح(3) از امام ششم عليه السلام وارد شده که آنان که قاتل را نجات دادند بايد حبس شوند تا قاتل را بياورند .

( مسئله 448 ) : 60 اگر کسي توانايي پرداخت بدهي خود را دارد ولي کوتاهي مي کند وي را حبس مي کنند .

( مسئله 449 ) : 61 چنانچه کسي کفيل جان ديگري شد ( يعني هرگاه آنکس را خواستند حاضر کند ) در روايت معتبر(4)داريم که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وي را حبس فرموده و گفتند طرف خود را جويا شو ( تحويل بده ) .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 5 ابواب حد سرقت حديث 5 .
2- وسائل الشيعه 19 باب 37 ابواب قصاص نفس حديث 5 وباب 6 حديث 1 .
3- وسائل الشيعه 19 باب 16 ابواب قصاص نفس ، حديث 1 .
4- وسائل الشيعه 13 باب 9 ابواب ضمان حديث 1 .

( مسئله 450 ) : 62 مردي که سر زني را تراشيد ، قبلاً گذشت که کتک دردناکي خورده و تا جاي موي سر زن خوب شود وي را زندان مي کنند .

( مسئله 451 ) : 63 در مورد نبّاش گذشت ( که با چه شرايطي دستش قطع مي شود ولي در هر بار عقوبتي دردناک مي شود و زندان مي گردد .

( مسئله 452 ) : 64 شاهد زور ( دروغين ) را چند روز حبس مي کنند .

( مسئله 453 ) : 65 والي مي تواند کساني که در قتل عمد شرکت داشته اند و ولي مقتول آنان را نکشد زندان کرده تأديب نمايد .

( مسئله 454 ) : 66 قبلاً در مسئله 429 گذشت کسي که غلام خود را از روي ستم بکشد تأديب شده زندان مي شود و چنانچه معروف به کشتن غلام و کنيزان باشد کشته مي شود .

( مسئله 455 ) : 67 در روايتي ضعيف(1) نسبت به خيانت مأمور و متصدي کار حکومتي داريم کسي را که به او چيزي تلقين مي کند که براي مسلمي ضرر دارد کتک زده وي را زندان مي کنند .

حبس موقت که مقدمه حد يا کيفر شرعي است

( مسئله 456 ) : 68 1 مردي يا زني که بايد حد شرعي سنگسار درباره اش اجراء شود وي را مقدمهً بازداشت کرده تا حد اجراء شود و هم چنين زن زناکار که آبستن بوده تا وضع حمل کند .
________________________________________ 1- مستدرک الوسائل 3 باب 24 ابواب کيفيّه الحکم حديث 5 .

( مسئله 457 ) : 69 2 حبس احتياطي تا نتيجه تحقيقات معلوم شود در مورد چهار نفر که مسکر خورده مست با کارد به جان هم افتادند در روايتي(1) معتبر داريم که حضرت اميرالمؤمنين آنان را حبس فرمود ، دو نفر در زندان مردند و دو نفر زنده ماندند و در باره ابن ملجم لعنه اللّه عليه داريم که حضرت دستور حبس وي را داده و فرمودند که او را اطعام کرده و در حبس با او نيکي کنند .

( مسئله 458 ) : 70 3 در روايتي(2) معتبر داريم که پيغمبر صلي الله عليه و آله کسي را که متهم به کشتن ديگري بود شش روز حبس کرده چنانچه اولياء مقتول شاهد مي آوردند و گرنه متهم را بدون ضمانت آزاد مي کردند .

( مسئله 459 ) : 71 4 در روايتي(3) صحيح داريم که پيغمبر صلي الله عليه و آله به مردي که از مادر خود شکايت داشت که دست کسي را از خود دور نمي کند ( يعني زنا مي دهد ) فرمودند او را حبس کن .

( مسئله 460 ) : 72 5 در روايتي(4) داريم که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام عبداللّه بن سبأ را که خود ادعاي نبوت داشت و حضرت را خدا مي دانست توبه داده ، سرپيچي کرد ، سه روز او را زندان کرده و در اين سه روز او را توبه مي دادند ، چون توبه نکرد او را بيرون آورده با آتش سوختند .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 19 باب 1 ابواب موجبات الضمان ح2 .
2- وسائل الشيعه 19 باب 12 ابواب دعوي قتل حديث 1 .
3- وسائل الشيعه 18 ، باب 48 ابواب حد زنا حديث 1 .
4- وسائل الشيعه 18 ، باب 6 ابواب حد مرتد حديث 4 .

( مسئله 461 ) : 73 6 روايتي(1) داريم که آن بزرگوار چند نفر را که با پدر جواني به سفر رفته و آنها برگشتند و پدر جوان برنگشت و داراي مال بود حبس کرده تا اعتراف به کشتن وي کردند سپس غرامت مال و ضمان خون را بر آنان نهادند .

( مسئله 462 ) : 74 7 در روايتي(2) داريم که غلامي مولاي خود را کشت ، عمر دستور قتل وي را داد ، حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام امر به حبس غلام تا سه روز کردند چون غلام ادعاي لواط کشته را با خود کرد بعد از سه روز با اولياء مقتول به سوي قبر مقتول رفته ، قبر را شکافتند ، کفن را يافته ، خود او را نديدند ، حضرت به آنان گفته رسول خدا صلي الله عليه و آله را فرمودند که : هر کس از امت من کار قوم لوط را انجام دهد و به همين حال ( يعني بدون توبه ) بميرد بيش از سه روز در قبر نمي ماند تا زمين او را به سمت جمله قوم لوط که هلاک شدند پرت کرده ، با آنان محشور گردد .

تنبيه :
در مورد غرامت مالي به عنوان تأديب به روايتي قبلاً اشاره شده مسئله 419 علامه مجلسي قدس سره فرموده تا آنچا که مي دانيم هيچ يک از اصحاب به اين روايت عمل نکرده .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 20 ابواب کيفيّه الحکم حديث 1 .
2- بحار الأنوار 40/230 231 حديث 10 و 79/71 72 ( 24 قب ) .

قسمي ديگر از حبس که به نفع زنداني است

( مسئله 463 ) : 463 75 8 در روايتي(1) داريم که حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام هشت نفر را که يکي از آنان حبشي بوده و با دست بريده در مدينه آبکشي مي کرد ، به خاطر دزدي ، انگشتان آنان ( چهار انگشت ) را از بيخ کف قطع کرده سپس دستور دادند در اطاقي آنان را حبس کرده ، روغن و عسل به آنان مي خوراندند تا دست هايشان خوب شد و در روايتي(2)ديگر وارد شده که دستور دادند آنان را در دار الضيافه ( مهمانسرا ) وارد کردند در روايت(3) سوم وارد شده که دستور مداواي آنان را به قنبر داده ، خوب به آنها برسد .

( مسئله 464 ) : 76 در روايتي(4) داريم که مصقله بن هبيره اسيران جنگي بني ناجيه را که از اسلام به نصرانيت ( دين سابق خود ) برگشته بودند خريد و آزاد کرد اما پول خريد آنان را کاملاً نداد ، فقط 50 هزار درهم که تمام پول نبود پرداخت و حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام قبول نکردند ، پول ها را در خانه خود دفن کرده به معاويه پيوست ، حضرت خانه او را خراب کردند و در روايتي(5) ديگر نيز داريم که خانه حنظله کاتب که با 23 نفر از کسان خود به سوي معاويه فرار کرد و حضرت را در جنگ با معاويه همراهي ننمود خراب کردند و هم ________________________________________ 1- وسائل الشيعه 18 باب 30 ابواب سرقت حديث 1 .
2- وسائل الشيعه 18 باب 30 ابواب سرقت حديث 2 .
3- وسائل الشيعه 18 باب 30 ابواب سرقت ح 3 .
4- وسائل الشيعه 18 باب 3 ابواب مرتد حديث 6 .
5- وقعه صفين 97 .

چنين خانه شخص سومي به نام جرير بن عبداللّه بجلي(1) را که به معاويه پيوست خراب نمودند .

مسائلي چند

( مسئله 465 ) : مشهور علماء فرموده اند کسي که بايد حد بخورد ( کشتني نيست ) يا بايد تأديب شود ، چنانچه بدون تعدي و تجاوز به سبب حد يا تأديب کشته شد ، خون بها ندارد و اين فرموده صحيح است بلي چنانچه از اندازه لازم تعدي شد زيادتي مورد ضمان است .

( مسئله 466 ) : اگر بعد از اقامه حد کشتن يا قصاص ( به سبب شهادت شهود ) براي حاکم ثابت شد که بعض شهود جنايت يک يا دو يا بيشتر فاسق بوده بنا به نظر مشهور علماء شيعه ضامن خون بهاي وي از بيت المال است ولي گفته بعض اعاظم که فرق گذاشته اند بين آنجا که ولي مقتول شخصاً قصاص کند و آنجا که به دستور حاکم ديگري اين کار را انجام دهد در صورت اول ضامن ولي مقتول و در صورت دوم ضامن بيت المال است ، قريب به نظر مي رسد .

( مسئله 467 ) : چنانچه حاکم کسي را براي بررسي يا اقامه حد دنبال زني آبستن فرستاد و زن از ترس بچه ساقط کرد اگر از خطاي حاکم به حساب بيايد خون بهاي بچه از بيت المال داده مي شود و گرنه بر حاکم يا عاقله اوست ( معناي عاقله در باب ديات بيان شده ) و در روايتي(2) معتبر داريم که عمر بن الخطاب ________________________________________ 1- تنقيح المقال 1/210 ، معجم رجال الحديث 4/41 .
2- وسائل الشيعه 19 باب 30 ابواب موجبات ضمان حديث 1 .

در زمان حکومت خود دنبال زني فرستاد ( که اهل زنا بود ) و وي را ترساند زن را درد زائيدن گرفت در راه خود به خانه اي وارد شد ، پسري زائيد ، صداي پسر بلند شد ، سپس مرد ، عمر بسيار ناراحت شد ، بعضي از هم نشينان وي را تسلي داده که چيزي بر تو نيست ، عمر گفت از ابوالحسن عليه السلام بپرسيد ، حضرت خون بهاي بچه را به گردن وي قرار دادند و در روايتي(1) ديگر دارد که ديه بر عاقله عمر است .

( مسئله 468 ) : اگر زائد بر اندازه حد بر محکوم زدند زيادي مورد ضمان است پس اگر بدون قصد کشتن با چيزي که غالباً کشنده نيست ( مثلاً چوب يا تازيانه ) زيادتي بر محکوم وارد شد و حاکم دستور آن را داد و مأمور نادان بود و محکوم جان سپرد ، حاکم ضامن خون بهاست و اگر مأمور مي دانست که زيادتي بي جاست يا خود بدون دستور حاکم زيادتي را زد خود وي ضامن خون بهاست و در اين مورد اگر زيادي به قصد کشتن بوده يا چيزي که زيادي به او صورت گرفته غالباً کشنده بوده قصاص ثابت است .

( مسئله 469 ) : چنانچه کسي را اکراهاً بالاي درخت يا ساختماني يا نردبان برقي و امثال اين ها فرستاد و وي را برق گرفت ، يا افتاد و مرد ، شخص اکراه کننده ضامن خون بهاي وي است ولي اگر اکراه کننده حاکم عادل بود و براي مصلحت مسلمين او را وادار کرد و مرد ، خون بها از بيت المال داده مي شود .

( مسئله 470 ) : اگر مأمورين آتش نشاني يا کارگران معدن يا خلبان هواپيما يا راننده قطار يا اتومبيل يا کاپيتان کشتي يا غواصان يا کساني که به عنوان پاسبان به اختيار خود خدمت دولت يا شرکتي خصوصي يا کسي را پذيرفته قرار داد کارشان ايجاب انجام کار را مي کند چنانچه در مورد اجراي تعهدات خود آسيبي به آنان برسد مجروح يا کشته شوند اکراه درباره شان محقق نيست .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 19 باب 30 ابواب موجبات ضمان حديث 2 .

( مسئله 471 ) : چنانچه کسي را اکراهاً به جنگي که جنبه دفاع و حفظ چيزهايي که بايد حفظ شده از آنها دفاع کرد نداشته فرستاد و کشته شد يا آسيبي به وي رسد اکراه کننده ضامن است .

( مسئله 472 ) : اگر زن خود را تأديب مجاز کرد و زن در اثر تأديب مرد ، مرد ضامن خون بهاي اوست و هم چنين اگر استخواني از وي بشکند يا عضوي از بدنش را زخمي کند يا آسيبي برساند .

( مسئله 473 ) : کسي که غده اي در جايي از بدن دارد و با اجازه خود وي ( بالغ و عاقل باشد ) کسي آن را قطع کرد يا بيرون آورد ولو با عمل جراحي خطرناک ، چنانچه قصد کشتن وي را نداشت و غالباً اين عمل کشنده نبود و به حسب اتفاق منتهي به مرگ شد ، قصاص ندارد و چنانچه قبل از شروع قطع و بيرون آوردن غده و عمل کردن برائت از طرف گرفت ( يعني اگر به مرگ منجر شود يا عيبي به هم رساند به عهده جراح و عمل کننده نباشد ) ضامن نيست و گرنه خون بها يا ديه عيب را ضامن است .

( مسئله 474 ) : و اگر بدون اجازه ( بالغ عاقل که غده دارد ) اقدام به عمل بيرون آوردن کرد و غالباً کشنده باشد قصاص در صورت مرگ بر وي ثابت است و اگر غالباً کشنده نبود و قصد آن را نيز نداشت ، فقط ضامن خون بهاست .

( مسئله 475 ) : و چنانچه ولي صغير يا ولي ديوانه شخصاً اقدام به عمل صغير يا ديوانه کرد در فرض مسئله 473 بر وي خون بها يا ديه عيب ثابت است .

( مسئله 476 ) : ختنه مرد واجب و در زنان مکرمت است و چنانچه پسر قبل از بلوغ ختنه نشده باشد ، اول بلوغ بر خود وي واجب است . و اگر ختان زيادتر از حد لازم ( که جميع حشفه ، بشره ) برابر شود چيزي بريده ضامن است . و اگر اتفاقاً به مرگ منتهي گشت در اينکه ضامن نباشد اشکال است ، حتي اگر به دستور حاکم عادل باشد .

( مسئله 477 ) : مزد کسي که حد اجراء مي کند يا متصدي قصاص مي شود ( اگر ولي مقتول نبوده يا در غير مورد قتل خود مجنيّ عليه نباشد ) از بيت المال است و بعضي گفته اند اگر بيت المال نيست يا مصرفي مهم تر دارد مي شود قرض بر عهده بيت المال گرفت ولي اين گفتار محل تأمّل است .

کتاب قصاص

قتل عمد

يکي از امتيازات دين مبين اسلام و عنايات خاصه حضرت باري تعالي تشريع قصاص است که اگر انساني مورد ستم بدني قرار گرفت حق داشته باشد به اندازه اي که به وي تعدي شده به حق خود برسد و يا اگر کشته شده بازماندگانش اين حق را دارند که از قاتل انتقام بگيرند و اين از کمالات نظم اجتماع و اداره امور عامه مردم و نشر عدالت بين آنان است و موجب جلوگيري از تعديات بدني و تجاوز به ديگران مي گردد و امنيت جاني را تأمين مي سازد .

« وَلَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاهٌ يَا أُوْلِي الاْءَلْبَابِ »(1) از سوي ديگر کرامت انساني و بزرگواري و گذشت و عفو از مجرم نيز در اسلام به حد اعلا مراعات شده و قصاص و انتقام الزامي نيست بلکه به هر اندازه که از حق خود گذشت ، خداوند متعال گناهان وي را مي بخشد(2) .

( مسئله 478 ) : کشتن انسان از بزرگترين گناهان کبيره است و عقوبت سختي دارد و يکي از هفت گناهي است که موجب آتش جهنم مي شود .

________________________________________ 1- بقره (2) : 179 .
2- وسائل الشيعه 19 باب 57 قصاص نفس حديث 1 2 4 .

در عهدنامه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به مالک اشتر دارد(1) : خداوند سبحانه روز قيامت ابتدأً بين بندگانش درباره خون هايي که ريخته اند حکم مي کند و عذري نزد خداوند و نه نزد من درباره قتل عمد نداري که در آن قصاص است .

و در روايتي(2) صحيح از امام جعفر صادق عليه السلام داريم که پيوسته انسان مؤمن در گشايش از امر دين خود است مادام که خون حرامي را نريزد و فرمود شخصي که عمداً انسان مؤمني را بکشد موفق به توبه نمي شود و سرکش ترين مردم است .

( مسئله 479 ) : خودکشي نيز حرام است . در روايتي(3) صحيح از امام جعفر صادق عليه السلام وارد شده : آنکس که خود را عمداً بکشد پيوسته در آتش جهنم مي باشد و هم چنين اسقاط جنين بلکه نطفه نيز بر مادر و غير مادر حرام است و در روايتي(4) صحيح داريم که امام ششم عليه السلام مردي را که کنيزي دارد و گاهي عادت ماهيانه اش حبس مي شود و علت را نمي داند آيا بادي در رحم است يا خون فاسد شده و شايد از جهت آبستني باشد منع کردند که دوائي به او بدهد تا عادت شود ، مرد به حضرت عرض کرد يک ماه عادت نديده و چنانچه آبستن باشد همانا نطفه است مانند نطفه مردي که عزل کرده . و نطفه را در رحم نمي ريزد بعد از سخني به وي فرمودند : هرگاه يک ماه عادتش برطرف شده و از وقتش گذشت دواء به او نخوران .

________________________________________ 1- وسائل الشيعه 19 باب 19 ابواب قصاص نفس حديث 10 ، بحار الأنوار 104 ص381 382 .
2- وسائل الشيعه 19 باب 1 حديث 8 ، بحار الأنوار 104 ص378 حديث 26 شي و مستدرک 3 18 باب 9 قصاص نفس حديث 2 وباب 1 حديث 2 .
3- وسائل الشيعه 19 باب 5 ابواب قصاص نفس حديث 1 ، بحار الأنوار 104 ص376 حديث 32 ثو .
4- وسائل الشيعه 2 باب 33 ابواب حيض حديث 1 .

( مسئله 480 ) : قتل عمد قصاص دارد . قتل ( کشتن ) سه قسم است : اول ، عمد، دوم : شبه عمد ، سوم : خطاي محض .

اول : قتل عمد . کاري است که انسان نسبت به ديگري مي کند که بميرد چنانچه به قصد کشتن وي باشد يا غالباً آن کار کشنده باشد و اگر هيچ يک از اين دو شرط نباشد قتل عمد نيست .

دوم : قتل شبه عمد . کاري است که غالباً کشنده نيست و با اين کار قصد کشتن را نيز نداشته اتفاقاً موجب مرگ شد .

سوم : قتل خطاي محض . کاري استکه درباره مقتول در نظر نبوده ، خطا صورت گرفت و وي را از پا درآورد مي خواست شکاري را بکشد تير به سمت او پرتاب کرد ، اتفاقاً به انساني برخورد و وي را کشت .

( مسئله 481 ) : قتل عمد گاهي تنها به وسيله کار قاتل محقق مي شود و هيچ کسي حتي مقتول در آن دست ندارد ، خواه با سلاح باشد يا عصا چوب يا غير اينها در جاي مقتل ( جايي که با برخورد با آن انسان مي ميرد ) باشد يا در غير آن يا به سبب دست ، سلاح قديمي باشد يا تازه ، کوچک باشد يا بزرگ ، شمشير باشد يا خنجر يا نيزه يا کارد ، چاقو ، تيرکمان ، شش تير ، هفت تير ، مسلسل ، تانک ، بمب ، توپ ، تفنگ يا عصا ، آهني باشد يا جوبي با تخته يا تکه سنگ يا ميز ، صندلي ، فلزي سنگين و امثال اينها زخم بدارد و بميرد يا نه و گاهي با لگد و بُکس و مشت و سيلي ، فشار دادن ، خفه کردن ، چيزي بر دهان و بيني مقتول گذاردن که نتواند نفس بکشد يا شکمش را فشار دهد يا خصيه اش را ، يا زهر در دهانش بريزد که فرو برد يا با آب داغ يا مسموم او را تنقيه کند يا زير برق او را قرار دهد يا آمپولي کشنده به وي تزريق کند يا گاز بگيرد يا با وي جماع عنف کند که منجر به کشتن گردد يا او را هل داده بياندازد که موجب مرگ گردد يا صداي مهيب بلند بر وي سر دهد ( اين کارها يا به قصد کشتن صورت پذيرد يا غالباً کشنده باشد ) .

( مسئله 482 ) : اگر در غير بزنگاه ( مقتل ) وي را با آلتي بدون قصد کشتن زد تا مرد آيا قتل عمد است ؟ محل اشکال است .

( مسئله 483 ) : چنانچه کسي را در جايي حبس کرده وي را از خوردني و آشاميدني بازداشت به حدي که عادتاً قابل تحمل وي نباشد و سبب مرگ او شد قتل عمد است ولي اگر گرسنه اي را در جايي بدون غذا حبس کرد و نمي دانست گرسته است و بحدّ مسئله بالا نرسيد و مرد اين قتل شبه عمد است و بعضي آن را عمد دانسته اند .

( مسئله 484 ) : گاهي قتل عمد با دخالت مقتول واقع مي شود مثلاً وي را زهر بخوراند يا غذا يا آشاميدني زهرآگين به وي بخوراند به مقداري که نسبت به اين شخص کشنده است خواه قصد کشتن او را داشته باشد يا نه و اين نسبت به اشخاص معتاد به ترياک و مانند آن با ديگران فرق دارد .

( مسئله 485 ) : و هم چنين قتل عمد است اگر کسي را در آتش بيندازد يا در آب دريا يا نهر يا استخر يا حوض يا چاه عميقي که نتواند بيرون آمده خود را خلاص کند و بميرد .

( مسئله 486 ) : اگر در فرض مسئله بالا کسي را انداخت که مي تواند خود را نجات دهد مثلاً شناگر است و وي را در دريا يا استخري عميق انداخت ، کوشش نکرد بيرون بيايد تا جان سپرد ، آيا اين قتل عمد است يا شبه آن و تنها موجب ديه مي گردد و يا موجب هيچ چيز نيست مگر مقداري که جراحت يا زخم به سبب انداختن به وي وارد آمده ؟ سه وجه است ولي اگر به لحاظ حال او و اندازه و کيفيت آتش و يا آب نتوانست بيرون بيايد تا بميرد و جاني آن را مي دانست قتل عمد است .

( مسئله 487 ) : چنانچه آنکه را در آتش انداخته تنها توانست خود را از آتش رها کرده در آبي غرق کننده بيندازد و راهي غير از آن برايش نبود و غرق گشته مرد آيا قتل عمد است ؟ بعيد نيست ولي خالي از تأمل نمي باشد .

( مسئله 488 ) : اگر در فرض مسئله بالا ديگري او را به قصد خلاص کردن از آتش يا کمتر درد کشيدن در آبي غرق کننده انداخت و غرق شد بعيد نيست تنها اولي ضامن باشد ( که او را در آتش انداخته ) .

( مسئله 489 ) : و چنانچه اولي يا دومي وارث غرق شونده باشد در اينکه از ارث محروم است يا نه بحث است که در باب ارث از آن سخن گفته شده .

( مسئله 490 ) : اگر کسي به سبب جنايت عمدي که غالباً کشنده باشد به واسطه سرايت مرد و نمي توانست خود را درمان کند جنايت قتل عمد است و هم چنين اگر خود را مي توانست درمان کند ، درمان نکرد .

( مسئله 491 ) : دور نيست اگر کسي بچه صغير يا انسان ديوانه يا مست يا بيهوشي را بدون اذن وليش فصد کرد و باعث مرگش شد ضامن باشد ( قصاص يا خون بها ) .

( مسئله 492 ) : چنانچه خود يا ديگري را از جاي بلندي بر انساني عمداً انداخت و اين کار غالباً کشنده بود يا قصد کشتن را داشت و طرف کشته شد ، قتل عمد است و قصاص دارد ، و هم چنين اگر آنکه خود يا کسي را عمداً انداخت بميرد ولي در هر دو صورت اگر اين کار غالباً کشنده نبود ، و قصد کشتن را نيز نداشت و اتفاقاً يکي از سه نفر کشته شد شبه عمد است ، و چنانچه نمي دانست در زير بلندي انساني است يا در حال انداختن انساني رسيد و با برخورد ، مرد اين دو مورد قتل خطاي محض مي باشد .

( مسئله 493 ) : در شبه عمد خون بها ( ديه ) مقتول بر عهده کسي است که او را انداخته يا هل داده و اگر کسي که بر روي او کسي ديگر را هل داده يا انداخته اند کشته شود خون بها را بايد آنکه انداخته شده بپردازد و رجوع به کسي کند که وي را هل داده يا انداخته .

( مسئله 494 ) : اگر باد هوا کسي را بر روي ديگري انداخت يا لغزيد و بر ديگري افتاد ، و به اين سبب ديگري مرد هيچکس ضامن نيست .

( مسئله 495 ) : چنانچه کسي به سبب جادو باعث کشتن ديگري شد و اين کار غالباً کشنده بود يا به قصد کشتن واقع شد بر ساحر ( جادوگر ) قصاص ثابت است .

( مسئله 496 ) : اگر ادعاء کرد با حسد ورزيدن يا دعا کردن ( نفرين نمودن ) کسي را کشته اقوي اين است که قصاص ندارد و خون بها نيز بر وي لازم نمي شود و بعضي احتمال ضمان داده اند .

کشتن با شرکت حيوان

( مسئله 497 ) : اگر مثلاً شانه و دست و پاهاي کسي را بسته وي را در جايي انداخت که جايگاه حيوانات درنده است و به حسب اتفاق درنده اي ( شير يا پلنگ يا درنده اي ديگر ) وي را دريد و کشت قصاص ثابت است . و هم چنين اگر درنده وي را زخمي کرد به سبب سرايت زخم جان سپرد ، ولي اگر بدون بستن دست و پاها وي را انداخت ، و اتّفاقاً نتوانست در مقابل حيوان از خود دفاع کند و درنده او را کشت اين عمل را بدون قصد کشتن شبه عمد دانسته و با قصد کشتن آن را عمد گفته اند و هم چنين چنانچه او را در محلي که جاي درندگان نيست انداخت اگر به حسب اتفاق درنده اي پيدا شد و او را کشت با شرط مذکور عمد و بدون آن شبه عمد است .

( مسئله 498 ) : چنانچه کسي سگ درنده اي را بر کسي حمله داد که غالباً با صولت خود کشنده است ، يا قصد کشتن را داشت و فرار و دفاع برايش ممکن نبود و سگ وي را کشت بنا بر اصح قصاص ثابت است ولي اگر دفاع يا فرار برايش ممکن بود و دفاع نکرد و فرار ننمود ، قصاص مورد ندارد .

( مسئله 499 ) : اگر مار يا افعي يا گزنده ديگري را بر کسي انداخت و او را با گزيدن خود کشت ، قتل عمد به شمار مي آيد و هم چنين چنانچه او را به گزيدن آورد ، يا غالباً نمي گزيد ولي به قصد آن انداخت و گزيد و کشت .

( مسئله 500 ) : چنانچه کسي را به دريا انداخت و غالباً براي آن چنين کسي کشنده بود ، يا به قصد کشتن انداخت و غرق شد و مرد ، قتل عمد است و هم چنين اگر ماهي بزرگ در دريا وي را بلعيد .

( مسئله 501 ) : اگر کسي را به دريا انداخت ( و با غرق شدن ) مي ميرد و پيش از رسيدن به حال غرق حيواني دريايي ( ماهي يا چيز ديگر ) او را بلعيد و يا به نحو ديگري کشت ، قتل عمد است .

( مسئله 502 ) : چنانچه کسي را به سوي ماهي انسان خور يا حيواني دريايي ديگر انداخت و او را بلعيد و مرد قتل عمد به شمار مي آيد .

( مسئله 503 ) : اگر کسي را زخمي کرد سپس شير يا درنده اي ديگر وي را گاز گرفت و با سرايت هر دو آن کس مرد ، قصاص ثابت است ، فقط تفاوت خون بها را نسبت به سهم وي در کشتن رد مي کند .

قتل با شرکت خود مقتول

( مسئله 504 ) : چنانچه غذاي زهرآگين يا آشاميدني زهري ( آب ، نوشابه ، چاي ، شربت ) که غالباً کشنده است ، يا به قصد کشتن نزد کسي گذارد و او را دعوت به خوردن و آشاميدن کرد يا به او فروخت و شخص از زهرآگين بودن آن بي خبر بود و تناول کرد ، يا به همراهان داد ، و خورنده يا آشامنده مرد ، قصاص ثابت است و اگر کار از دو نفر باشد قصاص نسبت به هر دو محقق مي شود ، بلي اگر آنکه غذا يا آشاميدني را در اختيار ديگري قرار داد نمي داند زهرآگين است ، قصاص ندارد و آيا ضامن مي باشد ؟ محل اشکال است .

( مسئله 505 ) : اگر کسي زهر را در غذاي صاحب منزل قرار داد و او يا يکي از کسانش از روي ناداني بخورد و بميرد و غالباً کشنده يا به قصد کشتن بود ، قتل عمد است .

( مسئله 506 ) : چنانچه خود انسان زهر را در منزل يا در دکان و محل کار در غذاي خود قرار داد و کسي ( مثلاً ) دزد بدون اجازه وارد شده ، و آن را خورد و مرد ، صاحب محل ضامن نيست و هم چنين است اگر با اجازه وارد شد و بدون اجازه غذا تناول کرد ولي اگر غذاي زهرآگين را در منزل يا مغازه کسي ديگر گذارد و با غذاي صاحب منزل مخلوط نکرد و آن را طوري قرار داد که با غذاي صاحب منزل يا مغازه اشتباه نشود ، و صاحب منزل دانست که از آن وي نيست و خورد و مرد ، آيا آن کس ضامن خواهد بود ؟ محل اشکال است .

( مسئله 507 ) : اگر صاحب محل ( مغازه ، سوپر ، چلوکبابي ، نانوايي ، ساندويچ فروشي و نوشابه فروشي ) و مانند اينها مي داند غذا يا آشاميدني مسموم است و آن را فروخت و يا در اختيار ديگري قرار داد ولو به وسيله شاگرد خود و شاگرد نمي دانست ، چنانچه خورنده يا آشامنده بميرد يا ناراحتي به وي دست بدهد ، صاحب محل ضامن است ، در صورت مردن قصاص و در غير مورد قصاص ، ضامن خون بها يا ارش است .

( مسئله 508 ) : هرگاه چاهي عميق حفر کرده که اگر کسي در آن بيفتد غالباً مي ميرد ، سپس خود وي يا ديگري که با خبر است شخصي را که نمي دانست آنجا چاه است دعوت به عبور از آن محل کرد ، و آن کس در چاه افتاد و مرد ، قصاص بر شخص دعوت کننده ثابت است ولي اگر حفر چاه در راه مردم نبود يا در راهي متروک آن را حفر نموده و غالباً افتادن در آن کشنده نبود و قصد آن را نيز نداشت ، کسي عبور کرده و در آن افتاد و اتفاقاً مرد ، خون بهاي وي بر عهده حفر کننده است .

( مسئله 509 ) : اگر در راه اتومبيل يا مرکب سواري ديگر ، يا در سر راه پياده ، سيم لخت برق يا مين نهاده که با عبور منفجر مي شود و کسي را کشته يا زخمي مي سازد ، چنانچه به اين قصد باشد ، قصاص ثابت است و هم چنين اگر غالباً کشنده يا زخم کننده بود ، علاوه ضامن ، خسارت مالي نيز که بر کسي وارد بيايد هست .

( مسئله 510 ) : چنانچه کسي را زخمي کرده و زخم برداشته ، زخم خود را به دارويي مهلک درمان کرد ، مرد ، قصاص زخم عمدي فقط بر زخم کننده است و اگر دارو و زخم هر دو سبب مرگ شوند ، قصاص بر آنکه زخم عمدي وارد آورده ثابت است ولي بايد تفاوت خون بهاي زخم کننده داده شود ( البته در مورد تفاوت که مثلاً هر دو مرد يا زن نباشند ) .

( مسئله 511 ) : حکم مسئله بالا در موردي که خود شخصاً زخم را يا به وسيله ديگري با اجازه وي در گوشت زنده اش بدوزد و هر دو سرايت کرده او را کشت نيز جاري است .

مواردي که در مرگ انسان سه طرف درگيرند

( مسئله 512 ) : اگر چاهي حفر نمود و ديگري کسي را در چاه هل داده ، انداخت و مرد ، در صورت عمد قصاص و در غير آن خون بها (ديه) بر هل دهنده و در صورت خطاء محض بر عاقله وي مي باشد و حفر کننده چاه ضامن نيست.

( مسئله 513 ) : چنانچه وي را از بالاي بلندي انداخت و قبل از رسيدن به زمين يا دريا ( اگر او را به سوي دريا انداخته بود ) ديگري او را کشت ، قاتل عمد دومي است ، مگر آنکه مرگش در راه قبل از رسيدن به زمين يا دريا و قبل از کشتن دومي محقق شود که اولي قاتل است .

( مسئله 514 ) : اگر کسي را نگاه دارد تا ديگري وي را بکشد ، بر کشنده قصاص و بر نگاه دارنده حبس ابد است تا بميرد و چنانچه کس ديگري نيز در آنجا ديده باني داشته باشد دو چشمش کور شده ( در مي آيد ) ولي چنانچه نگاه دارنده نمي دانست که قاتل قصد کشتن مقتول را دارد يا از روي شوخي او را نگاه داشت ضامن نيست و حبس ندارد .

( مسئله 515 ) : چنانچه کسي را وادار به کشتن ديگري کرد و اگر سرپيچي مي کرد وادار کننده وي را نمي کشت ، جايز نيست آن کس را بکشد و مشهور علماء فرموده اند اگر در صورت سرپيچي از دستور قتل ، وي را تهديد به کشتن کرده باز کشتن طرف جايز نيست و اگر کشت بر وي قصاص ثابت است ولي بعض بزرگان کشتن را در اين مورد جايز دانسته و بر قاتل ( مکره ) تنها ديه ( خون بهاي ) مقتول را واجب کرده ، لکن اين فرموده محل اشکال است و چنانچه اکراه شونده يا مأمور بچه اي غير مميز يا ديوانه ولو بالغ باشد ، قصاص بر اکراه کننده و آن که دستور قتل را داده مي باشد و اگر اکراه شونده بچه مميزي است که بالغ نشده يا بدون اکراه دستور قتل را اجراء کرد ، قصاص بر هيچ يک از فرمانده و مأمور ( بچه مميّز ) نيست .

( مسئله 516 ) : اگر کسي را اکراه بر آزار ديگري نمود ( که چشم او را کور کند ، دستش را ببرد ، صدمه اي به او بزند ) اما بر کشتن وي اکراه نشده ، ولي اگر دستور اکراه کننده را اجراء نکند وي را مي کشد (تهديد به قتل کرده) جائز است دستور اکراه کننده را براي جلوگيري از کشته شدن اجراء نمايد لکن اگر آسيبي که از روي اکراه به ديگري بايد برساند نرساند ، خود وي را به همان سبب گرفتار مي سازد آيا جايز است آسيب را به آن شخص برساند ؟ محل اشکال است ، گر چه جواز خالي از قوت نيست .

( مسئله 517 ) : چنانچه کسي قصد آزار و آسيب وارد آوردن به ديگري را دارد ، آن ديگري نمي تواند براي دفع آزار و آسيب از خود شخص سومي را مورد آن آزار و آسيب قرار دهد .

( مسئله 518 ) : مورد مسئله 516 مخصوص به صورتي است که آنکه مورد اکراه و آسيب رساندن ديگري قرار گرفته با اختيار خود کاري نکند که منجر به آسيب شود و الا با اکراه آسيب رساندن جايز نيست .

( مسئله 519 ) : اگر غلام خود را اکراه بر قتل کسي کرد يا به وي فرمان قتل داد آيا کشتن جايز مي شود ؟ محل بحث است ، مشهور علماء فرموده اند غلام مانند بيگانه است که وي را اکراه بر قتل کسي مي کند که حکم آن در مسئله 516 گذشت ، ولي بعض بزرگان قصاص در مورد ارتکاب قتل از ناحيه غلام را متوجه دستور دهنده دانسته و اين خالي از تأمّل نيست .

( مسئله 520 ) : کسي که دستور خودکشي به ديگري مي دهد و آن کس خود را مي کشد ، دستور دهنده ضامن نيست و هم چنين اگر بالغ عاقل يا بچه مميزي را اکراه بر خودکشي کرد و بعضي از علماء شيعه خودکشي را به دستور ديگري در مورد اکراه بر کشتن ديگري و در فرض نکشتن تهديد به کشتن سخت تر کند تجويز کرده و اين حکم دور از صحت نيست .

( مسئله 521 ) : اگر به اذن و اجازه کسي او را کشت ، قصاص بر قاتل ثابت است ولو با اجازه خود مقتول باشد ، ولي بعضي بزرگان کشتن اذن دهنده را اگر بر حد اکراه رسيد و در صورت سرپيچي تهديد به کشتن کرده جايز دانسته چون مورد تزاحم است و هيچ يک اهم از ديگري نيست .

( مسئله 522 ) : کسي که فرمان قتل ديگري را داد يا کسي را اکراه بر خودکشي کرد ، چنانچه وارث مقتول باشد از ارث وي به سبب صدور فرمان يا اکراه بر قتل محروم نمي شود .

( مسئله 523 ) : چنانچه به بچه اي نابالغ يا ديوانه دستور قتل خود را داد ، يعني دستور دهنده را بکشد ، به کشتن دستور دهنده قصاص بر کشنده نيست ولي ديه ( خون بهاي ) مقتول بر عهده عاقله بچه يا ديوانه است .

( مسئله 524 ) : بر کسي که ديگري را با اکراه بالاي کوه يا ساختماني بلند مي فرستد و پايش لغزيده بيفتد و بميرد ، قصاص نيست و اگر بالا رفتن بر کوه يا ساختمان نسبت به اين کس کشنده باشد ، يا مکره قصد کشتن وي را با اين عمل داشته حکم وي مانند حکم اکراه بر خودکشي است .

( مسئله 525 ) : چنانچه به شهادت دروغين کسي را به کشتن قصاص کرده يا حد جاري کردند و حاکم يا ولي مقتول يا شخصي که مباشر قصاص يا کشتن شده نمي دانستند شهادت دروغي است ، بر هيچ يک قصاص ثابت نيست و شاهد يا شهود قصاص مي شوند ، و ولي مقتول اگر مي دانسته شهادت دروغي است و کسي را دستور کشتن داد يا خود وي مشهود عليه را کشت در صورت دوم قصاص و در صورت اول دور نيست حبس ابد شود .

( مسئله 526 ) : چنانچه نائب عام امام عليه السلام ( مجتهد جامع الشرائط ) دستور قتل کسي را که به شهادت شهود ( بينه ) جايز القتل است داد ولي مأمور بينه ( شهود يا بعضي از آنان را فاسق مي داند حق ندارد دست به کار قتل شود ، و اگر دستور را در اين فرض اجراء نمود با اعتراف به فسق شهود يا بعض آنان قصاص بر وي ثابت است .

( مسئله 527 ) : اگر جنايتي بر کسي وارد آورده که ادراک و سخن گفتن و حرکت را از وي سلب کرده ، در اين حال ديگري سر او را بريد ، يا به تزريق آمپول او را بي جان کرد ، قاتل شخص اول است ولي در بعض صور خالي از اشکال نيست ، بلي اگر اولي حلقوم وي را قطع کرد ، ديگري او را دو نيم کرد يا اولي روده ها و شکم وي را پاره کرد و هر چه در داخل بدن وي بود بيرون ريخت و ديگري سر او را بريد ، حکم بالا بجاست .

( مسئله 528 ) : چنانچه کسي دست ديگري و دومي پاي وي را بريد و يکي از اين دو زخم خوب شد ولي به سبب سرايت جنايت ديگري طرف مرد ، قاتل وي همان است که به واسطه سرايت زخمش زخمي مرده است و آيا ديه ( خون بهاي ) زخم خوب شده در صورت قصاص از آن ديگري ( به ولي قاتل ) برگردانده مي شود ؟ دو وجه است و چنانچه انسان زخم خورده يا ولي او يکي از دو جاني را که ادعاي خوب شدن زخمش را دارد تصديق کرد در اثبات قتل به سرايت زخم ديگري اثري ندارد ( ثابت نمي شود که آن ديگري زخمش سرايت کرده و او قاتل باشد ) .

( مسئله 529 ) : اگر يکي دست کسي را از بند بريد و ديگري از آرنج جدا کرد ، و به سبب سرايت هر دو زخم جان سپرد و هر يک از دو زخم به تنهايي کشنده بود ، يا قصد کشتن وي را به اين جنايت داشتند هر دو قاتل هستند . وگر نه همان که زخمش کشنده بود يا قصد آن را داشت قاتل است و بر ديگري ضمان زخم ، قصاص يا ديه ( خون بها ) ثابت است .

( مسئله 530 ) : چنانچه به يک ضربت کسي را زخمي کرد و کشت ، در جايي که ديه ( خون بها ) واجب مي شود خون بهاي زخم و خون بهاي جان تداخل کرده و همان خون بهاي جان کافي است ، ولي اگر به دو ضربت يا بيشتر وي را زخمي کرد و کشت ، قوياً مي توان در مورد خون بها تداخل را گفت و در جايي که جنايت قصاص دارد ( و شرايط قصاص محقق باشد ) در مورد وحدت ضربه قصاص عضو داخل در قصاص جان است و در صورت تعدّد ضربه حق قصاص عضو اضافه از قصاص جان نيز ثابت است که ابتداء قصاص در عضو صورت گرفته سپس وي را گردن مي زنند .

( مسئله 531 ) : اگر مردي زني را عمداً کشت ، در مورد قصاص از مرد نصف خون بهاي مرد ( تمام ديه زن ) بايد داده شود .

موارد شرکت انساني با انساني در قتل

( مسئله 532 ) : اگر دو مرد يک مرد را عمداً کشتند ولي مقتول مي تواند هر دو را کشته و براي کشتن هرکدام نصف ديه ( خون بها) هر يک را بدهد و هم چنين است اگر دو زن زني را عمداً بکشند .

( مسئله 533 ) : اگر قاتل عمدي ( مرد يا زن ) بيش از دو نفر باشند ولي مقتول با پرداخت تفاوت سهم هر يک در قتل از ديه وي هرکدام را مي تواند قصاص کند ، مثلاً اگر ده مرد يک مردي را عمداً کشتند در ازاي قصاص از هر يک 109 خون بهاي مرد رد مي شود و اگر سه زن يا چهار زن يک زن را عمداً کشتند ، در فرض اول 32 و در فرض دوم 43 خون بهاي هر زن اگر قصاص صورت گرفت بايد رد شود ، و چنانچه قاتل از ده نفر بيشتر بود احتمال قصاص از همه به همين ترتيب داده مي شود .

( مسئله 534 ) : و اگر دو مرد زني را عمداً کشتند وليّ زن مي تواند با رد 43 خون بهاي هرکدام از هر دو قصاص کند ، ولي در صورت عکس که کشنده يک مرد دو زن باشند ، قصاص از دو زن بدون رد چيزي از ديه ( خون بها) صورت مي گردد ، بلي اگر سه زن در کشتن عمدي يک مرد شرکت داشتند ، در صورت قصاص از هر سه 31 ديه ( خون بها) هر زن رد مي شود .

( مسئله 535 ) : چنانچه مرد و زني در قتل يک مرد عمداً شريک بودند ولي مقتول اگر تنها مرد را مي خواهد قصاص کند ، زن شريک وي نصف خون بهاي مقتول را مي پردازد و اگر از زن قصاص کند چيزي از ديه ( خون بها ) رد نمي شود ( چون زن در قتل مرد تا نصف شريک بود و خون بهايش نصف خون بهاي مرد است ) و اگر زن و مردي عمداً در قتل زني شرکت کردند و وليّ مقتول بخواهد از هر دو قصاص کند 43 خون بهاي مرد و نصف خون بهاي زن را بايد رد کند و چنانچه تنها مرد را قصاص نمايد ، زن شريک وي نصف خون بهاي زن مقتوله و وليّ مقتوله 41 خون بهاي وي را رد مي کند .

( مسئله 536 ) : اگر دو مرد در کشتن يک مرد شرکنت کردند ، يکي عمداً و ديگري از روي خطا ، قصاص تنها در مورد عمد ثابت است ( آنهم با رد نصف خون بهايش ) و نصف خون بهاي مقتول در مورد خطا نيز داده مي شود و اگر پدري در کشتن عمدي پسر خود با ديگري شرکت کرد ، قصاص تنها نسبت به آن ديگري ثابت است ، و چنانچه شريک پدر مرد باشد در مورد قصاص از او نصف خون بهاي وي از طرف پدر که قاتل بوده رد مي شود ، و اگر شريک قتل با پدر زن بود در قصاص از وي چيزي از خون بها رد نمي شود ، و هم چنين اگر مردي با پسري نابالغ در قتل عمد مردي شريک شد ، قصاص تنها بر مرد بالغ ثابت است ، با ردّ نصف خون بهاي وي و نصف خون بهاي مقتول را بايد عاقله بچه نابالغ پرداخت کنند ، و اگر مسلمي با ذمي در قتل عمد مرد يا زن ذمي شرکت نمود ، قصاص فقط بر ذمي ثايت است که در اين صورت نصف خون بهاي وي با تماثل با مقتول ( که هر دو ذمي قاتل و مقتول مرد يا هر دو زن باشند ) رد مي شود و مرد يا زن مسلم که در قتل شريک بوده ، فقط نصف خون بهاي مقتول را مي پردازد .

موارد قتل با شرکت حيوان يا انسان

( مسئله 537 ) : چنانچه مرد يا زني با شرکت حيواني ( سرخود ) مثلاً سگ ، گرگ ، پلنگ ، شير ، خرس ، مار ، افعي ، عقرب و غيره ) سبب مرگ مرد يا زني شد ، در صورت قصاص از مرد در کشتن مرد نصف خون بهاي وي رد مي شود و اگر انساني آزاد با غلام يا کنيزي در قتل عمد انساني آزاد شرکت کرد وليّ مقتول مي تواند از هر دو قصاص کرده تفاوت سهم خون بهاي مرد با سهم قتل وي ( نصف قتل ) را در قتل مرد بپردازد ، و مي تواند هر دو يا يکي از آن دو را عفو يا با آزاد يا مولاي غلام يا کنيز مصالحه به گرفتن خون بها ( يا کمتر يا بيشتر ) کند و نسبت به مملوک ( غلام يا کنيز ) مي تواند به اندازه جنايتش ( نصف قتل ) وي را به ملک خويش درآورد و در صورتي که قيمت مملوک از سهم جنايتش بيشتر باشد و وي را قصاص کند زيادتي قيمت وي را از نصف خون بهاي مقتول به مولايش مي پردازد به شرط آنکه از نصف خون بهاي مقتول در مورد تماثل که هر دو مرد يا زن باشند و در مرد تخالف که يکي مرد ، ديگري زن است ، قيمتش از ديه مماثل خود بيشتر نباشد مثلاً اگر قيمت غلام 12 هزار درهم باشد در مورد تماثل بيش از 5 هزار درهم نبايد به مولاي غلام پرداخت شود ، همانگونه که اگر کنيز در قتل زني با ديگري آزاد شرکت داشت در صورت قصاص از وي بيش از 2500 درهم اضافه قيمت نبايد داده شود .

( مسئله 538 ) : اگر زني با غلامي در کشتن مردي آزاد عمداً شرکت کرد و از هر دو قصاص شود ، در قصاص از زن چيزي از خون بها برنمي گردد ، و در قصاص از غلام در مسئله قبل بحث شد .

( مسئله 539 ) : حکم خنثي مشکل از آنچه گذشت در مورد قتل معلوم مي شود ، پس چنانچه به تنهايي مردي را کشت ، در قصاص از وي مانند قصاص مرد از زن چيزي ( خون بها ) رد نمي شود و اگر زني را کشت در مورد قصاص 41 ديه ( خون بهاي ) مرد و در صورت قتل وي از سوي مرد و قصاص از مرد ربع خون بهاي مرد از جانب ولي مقتول رد مي شود و اگر کشتنده خنثي ، زن بود ، در قصاص از زن چيزي از خون بهارد نمي شود .

( مسئله 540 ) : اگر خنثي با مردي در کشتن مردي عمداً شرکت داشت در مورد قصاص از وي 41 خون بها ، و در قصاص از مرد ( شريک خنثي ) نصف خون بهاي مرد از ناحيه ولي مقتول داده مي شود و اگر با زني در کشتن مرد عمداً شرکت کرد ، در قصاص از زن ( شريک خنثي ) چيزي رد نمي شود ولي در قصاص از خنثي 41 ديه ( خون بها ) از سوي ولي مقتول رد مي شود .

( مسئله 541 ) : در قصاص از شريک قتل ، چنانچه خون بهاي وي بيش از سهم جنايتش در کشتن مقتول باشد ، رد تفاوت ظاهراً ( بر عهده ولي مقتول است ) تا بقيه خون بها را ندهد قصاص جايز نيست ، بلي اگر پرداخت تفاوت خون بها بر عهده قاتل يا قاتلين باشد ( در موردي که از همه آنان قصاص نشد ) قصاص از قاتل مورد انتخاب ولي مقتول قبل از پرداخت جايز است .

( مسئله 542 ) : در کليه موارد رد تفاوت خون بها آن را بايد به ولي قاتلي که از وي قصاص مي شود پرداخت .

( مسئله 543 ) : شرکت در قتل دو صورت دارد و احکام هر دو به يک نحو است : اول ، هر يک از دو يا چند نفر يا انسان و غير انسان ( در مورد شرکت حيوان در قتل ) جنايتش در مرگ مقتول کافي باشد . دوم ، مجموع جنايت شريک ها باعث قتل مقتول گردد و تنها هيچ کدام يا بعض آنها باعث مرگ نباشد .

( مسئله 544 ) : در شرکت در قتل ، تساوي جنايت ها کماً وکيفاً شرط نيست ، پس اگر يکي يا يک ضرب کارد ، ديگري با 10 ضرب به وي زد و مجموع 11 ضربه باعث کشتن شد ، هر دو به نحو مساوي در قتل شريکند ، بلي اگر جنايت يکي از آنها به يک يا چند ضربه نه تنها و نه با ضربات ديگر يا ديگران اثري در مرگ مقتول نداشت ، آن جنايت کار شريک در قتل به حساب نمي آيد و شرکت در قطع و قلع اعضاء بدن نيز به همين دو صورت است .

( مسئله 545 ) : در شش جا قصاص از شريک قتل جائز ، و در پنج مورد از ديگري جائز نيست ، و در يک جا قصاص بي مورد است . اول ، بالغ و عاقل اگر با بالغ يا ديوانه در قتل عمد شرکت کرد . دوم ، آنکه عمداً کشته و جنايت شريکش عمدي نبوده . سوم ، غير از پدر مقتول که با پدر شرکت در قتل عمد فرزند داشته ، خواه مادر باشد يا برادر و خواهر يا ساير بستگان يا بيگانه . چهارم ، غلام يا کنيز در صورت شرکت با انساني آزاد در کشتن عمدي غلام يا کنيزي . پنجم ، غير مسلم اگر با مسلم در کشتن عمدي کافر شرکت کرد . ششم ، انسان که با حيواني ( خود سر ) در کشتن انساني عمداً شريک باشد که قصاص بر اول ، بالغ عاقل ، دوم ، متعمّد ، سوم ، غير از پدر ، چهارم ، غلام يا کنيز ، پنجم ، غير مسلم ، ششم ، انسان ثابت و بقيه قصاص ندارند و در فرض اخير کشتن حيوان عنوان قصاص ندارد .

شرايط قصاص در جان

تنبيه : قبلاً گفته شد که قصاص تنها در قتل عمد است و در قتل شبه عمد و خطاي محض جايز نيست . در شبه عمد خون بها ( ديه ) بر عهده قاتل و در خطاي محض ديه ( خون بها ) بر عاقله قاتل است .

( مسئله 546 ) : قصاص در جان پنج شرط دارد که با نبود هر يک از اينها قصاص محقّق نمي شود .

شرط اول ، آزاد بودن قاتل در کشتن انساني آزاد

( مسئله 547 ) : اگر قاتل آزاد بوده ( غلام يا کنيز نباشد ) در قصاص از وي شرط است که مقتول نيز چنين باشد ( غلام يا کنيز نباشد ) .

( مسئله 548 ) : چنانچه قاتل ، غلام يا کنيز باشد ، قصاص از وي چه براي انساني مملوک يا آزاد جائز است .

( مسئله 549 ) : ولي از مرد يا زن آزاد در کشتن عمدي غلام يا کنيز قصاص نمي شود ، تنها ديه ( خون بها ) ثابت است . خون بهاي غلام يا کنيز قيمت اوست و اگر از ديه ( خون بهاي ) مرد قيمت غلام و از ديه ( خون بهاي زن آزاد ) قيمت کنيز بيشتر شود به همان مقدار خون بها اکتفاء شده و اضافه داده نمي شود .

( مسئله 550 ) : در مسئله بالا فرقي بين اقسام غلام يا کنيز نيست ، بلي اگر انسان آزاد ( مرد يا زن ) عادت به کشتن غلام يا کنيز کرد کشته مي شود .

( مسئله 551 ) : چنانچه غلام يا کنيزي که کشته شده ذمي باشد ( يهودي ، نصراني ، مجوسي ) حدّ اکثر خون بهاي وي 800 درهم مرد ( غلام ) و 400 درهم زن ( کنيز ) است که اگر بيش از اين قيمت شد اضافه لازم نيست .

( مسئله 552 ) : اگر غلام يا کنيز مقتول سهمي به هر نسبت آزاد باشد باز براي کشتن وي از انسان آزاد قصاص نمي شود ، بلي اگر قاتل مانند مقتول ( مبعّض ) باشد يعني مقداري آزاد و بقيه مملوک بوده ، سهم آزادي قاتل بيش از سهم آزادي مقتول نباشد ، قصاص ثابت مي گردد ، چون اين مسائل مورد ابتلا نيست به همين اندازه اکتفاء مي شود .

( مسئله 553 ) : چنانچه انساني آزاد دو مرد آزاد يا بيشتر را عمداً بکشد وليّ هر يک از دو مقتول حق قصاص را از قاتل دارد ، و ترتيب مراعات نمي گردد ، بنابراين وليّ مقتول دوم حق قصاص را از قاتل دارد ، و حق قبلي ديگري ، حق وي را ساقط نمي کند .

در فرض مسئله بالا اگر يکي از دو وليّ از قاتل قصاص کرد ، آيا براي قتل ديگري که قصاص نشده ديه ( خون بها ) ثابت است ؟ دو قول است و قول به ثبوت خون بها قريب است .

شرط دوم قصاص ، تساوي در دين است

( مسئله 554 ) : اگر قاتل مسلم و مقتول مسلم نبود ، از مسلم قصاص نمي شود ، خواه مقتول کافر ذمي باشد يا حربي ، در امان اسلام باشد يا نه ، بلي چنانچه مسلم عادت به کشتن ذمي داشته باشد ، کشته مي شود و در اين حکم فرقي در قاتل يا مقتول بين زن و مرد نيست ، و ظاهراً کشتن معتاد به قتل به عنوان قصاص است ، بنابراين ولي مقتول ذمي حق عفو مجاناً يا با گرفتن مالي دارد ولي در کشتن کافر حربي ولو عادت کرده ، قتل مسلم ثابت نيست ، حتي در جايي که مقتول در امان اسلام باشد ، گر چه قاتل به کشتن وي گناه کرده .

( مسئله 555 ) : در مورد قصاص از مسلمي که عادت به قتل ذمي داشته ، تفاوت خون بهاي وي با ذمي را بايد وليّ مقتول بپردازد .

( مسئله 556 ) : به کشتن ذمي دو بار عادت محقق نمي شود ، بلکه بيشتر در نظر عرف معتبر است و براي اولياء مقتولين قبل از تحقق عادت ، حق قصاص يا عفو نيست .

( مسئله 557 ) : قاتلي که مسلم است ( چنانچه عادت به قتل نکرده ) در قتل ذمي خون بهاي وي را بايد به وليش بپردازد ، و در کشتن ساير کفار همانگونه که قصاص حتي در صورت اعتياد ثابت نيست ، ديه ( خون بها ) نيز لازم نمي باشد .

( مسئله 558 ) : از کافر ذمي در کشتن عمدي کافر ذمي قصاص مي شود و هم چنين در زخم هاي عمدي که مورد قصاص باشد ، و فرقي در جاني يا مجني عليه بين زن و مرد نيست ، ولي اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد ، در قصاص بايد نصف خون بهاي مرد داده شود .

( مسئله 559 ) : قاتل اگر کافر حربي باشد در کشتن عمدي کافر ذمي از وي قصاص مي شود ، خواه در امان اسلام باشد يا نباشد و هم چنين از کافر ذمي براي کشتن عمدي کافر حربي که در امان اسلام باشد قصاص مي شود ، و آيا در کشتن کافر حربي که در امان اسلام نباشد ، قصاص از ذمي مي شود يا نه ؟ دو وجه است .

( مسئله 560 ) : اگر کافر ذمي مرتدي را فطري باشد يا ملي عمداً بکشد ، مرد باشد يا زن ، از وي قصاص مي شود ، ولي اگر مسلمي مرتدي را کشت ، ملي يا فطري ، زن يا مرد نه قصاص دارد نه ديه ( خون بها ) و اگر مرتدي از روي عمد انسان ذمي را بکشد مانعي از قصاص نيست .

( مسئله 561 ) : آيا کسي که کشتن وي با سنگسار کردنش به عنوان حد شرعي واجب باشد ، کشتنش بدون اجازه امام معصوم يا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) قصاص دارد ؟ محل بحث و تأمل است ، بلي در کشتن کسي که بايد به کشته شدن قصاص شود ، اگر کشنده ولي مقتول يا شخص مأذون از سوي او نباشد قصاص ثابت است .

( مسئله 562 ) : بين قاتل و مقتول اگر هر دو مرتد باشند ، زن يا مرد ، يا يکي مرد ، ديگري زن ، ملي باشند يا فطري ، يا يکي ملي و ديگري مرتد فطري قصاص ثابت است و آيا در غير مورد قصاص ، مقتول ، ديه ( خون بها ) دارد يا نه ؟ محل تأمل است و دور نيست ثابت باشد اما چه مقدار است دليلي نداريم و بعضي احتمال داده اند خون بهاي مرتد مانند خون بهاي کافر ذمي ( 800 درهم مرد ، 400 درهم زن ) باشد .

( مسئله 563 ) : چنانچه کافر ذمي مسلمي را عمداً بکشد ولي مقتول مي تواند قصاص کند و مي تواند قاتل را به ملک خود درآورد و اموال منقول وي را تصرّف کند .

( مسئله 564 ) : فرزندان صغير ذمي که مسلمي را عمداً کشته ، ملک ولي مقتول نمي شوند و اگر قاتل قبل از تملکش ( بعد از قتل مسلم ) اسلام آورد ، ولي مقتول حق تملک خود وي و اموالش را ندارد ، تنها مي تواند از او قصاص کند .

( مسئله 565 ) : چنانچه مسلمي دست کافري را عمداً ببرد ، يا او را زخمي زند که غالباً به سبب سرايت ، باعث مرگ زخمي مي شود ، يا با اين قصد او را زخمي کرد و قبل از مرگش به سبب سرايت ، اسلام آورد ، قصاص بر مسلم در جان يا از دست نيست ، فقط ديه ( خون بهاي ) انسان مسلم را بايد بپردازد و هم چنين اگر بچه اي نابالغ جنايتي بر بالغ وارد آورد که غالباً کشنده است ، مثلاً تيري کشنده به وي زد ، يا به قصد کشتن وي باشد ، و آنکه مورد جنايت قرار گرفته بميرد ، و بعد از انجام جنايت بارها شدن تير ، بچه بالغ گردد ، از جنايتکار

قصاص نمي شود ، تنها خون بهاي مقتول بر عهده عاقله بچّه است .

( مسئله 566 ) : اگر مسلمي جنايتي که غالباً کشنده است ، عمداً يا به قصد کشتن بر کافر حربي يا مرتدي وارد آورد ، سپس آن کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام بازگشت و به سبب سرايت جنايت مردند ، قصاص از مسلم ساقط است ، بنابر أظهر ، تنها خون بهاي حال اسلام آن دو را بايد بپردازد .

( مسئله 567 ) : چنانچه قاتل و مقتول هيچ کدام مسلم نبوده ، هر دو ذمي يا کافر حربي يا مرتد يا يکي ذمي ديگري حربي ، يکي مرتد ديگري کافر باشند و قاتل اسلام آورد ، قصاص بر وي نيست و براي کشتن کافر ذمي ديه ( خون بها ) بر وي ثابت است و هم چنين است اگر وي را زخمي کرد سپس اسلام آورد ، و زخم سرايت کرده مرد .

( مسئله 568 ) : اگر مسلمي که کشته شده زنازاده بوده ، قصاص ساقط نمي شود ، حتي اگر قاتل نيز مسلم باشد

پانویس

بازگشت به کتب منکر قضایی