کتابخانه:احکام معاملات ج9

احكام معاملات ج9 مشخصات كتاب سرشناسه:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان و نام پدیدآور:احكام حسابداری/ واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳90. مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه موضوع : فقه و احكام احكام قسمت خمس ، معاملات و استفتائات جدید در همین موضوع از مراجع عظام تقلید

آیه الله سيد محمد صادق روحاني (مدظلّه) مشخصات كتاب سرشناسه : روحانی، محمدصادق عنوان و نام پديدآور: توضیح المسائل/ مطابق با فتوای محمدصادق روحانی مشخصات نشر : قم: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدصادق روحانی، ۱۳۷۸. مشخصات ظاهری : ص ۵۳۶ شابك : 964-330-609-7۹۵۰۰ریال ؛ 964-330-609-7۹۵۰۰ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی يادداشت : چاپ چهاردهم: ۱۳۷۹؛ ۹۵۰۰ ریال يادداشت : چاپ شانزدهم: زمستان ۹۵۰۰ :۱۳۷۹ ریال عنوان دیگر : دفتر حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدصادق روحانی موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی كنگره : BP۱۸۳/۹/ر۹۳ت‌۹ رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی : م‌۷۸-۱۶۶۷۳ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

احكام خمس

توضيح

مسأله 1752 - در هفت چيز خمس واجب مي شود

اول - منفعت كسب

دوم - معدن

سوم – گنج .

چهارم - مال حلال مخلوط به حرام .

پنجم - جواهري كه به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا بدست مي آيد .

ششم - غنيمت جنگ –

هفتم - زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد واحكام اينها مفصلا بيان خواهد شد .

منفعت كسب

مسأله 1753 - هر گاه انسان از تجارت يا صنعت ، يا كسبهاي ديگر مالي بدست آورد ، اگر چه مثلا نماز وروزه ميتي را بجا آورد واز اجرت آن مالي تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او وعيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعدا گفته مي شود بدهد .

مسأله 1754 - اگر از غير كسب ، مالي بدست آورد ، مثلا چيزي به او ببخشند ، واجب است خمس آن را هم بدهد اگر از مخارج سالش زياد بيايد .

مسأله 1755 - مهري را كه زن مي گيرد خمس دارد اگر از مخارج سال زياد باشد ، وهمچنين ارثي كه به انسان مي رسد از كسي كه انسان گمان ارث بردن از او را ندارد ، بلي اگر ارث از كسي برسد كه گمان ارث بردن از او را دارد خمس ندارد .

مسأله 1756 - اگر مالي به ارث به او برسد وبداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن را بدهد ، ونيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است ، بايد خمس را از مال او بدهد .

مسأله 1757 - اگر به واسطه قناعت كردن چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1758 - كسي كه ديگري مخارج او را مي دهد ، بايد خمس تمام مالي را كه بدست مي آورد بدهد .

مسأله 1759 - اگر ملكي را بر افراد معيني مثلا بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت ودرختكاري كنند واز آن چيزي بدست آورند واز مخارج سال آنها زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، بلكه اگر ي ور ديگري هم از ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگيرند ، بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زاياد مي آيد بدهند .

مسأله 1760 - اگر مالي را كه فقير بابت خمس وزكوه وصدقه مستحبي گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، واجب است خمس آن را بدهد ، ونيز اگر از مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد مثلا از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي بدست آورد واز مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1761 - اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني بفروشند ، بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم چنانچه بنا دارد ولو از پول ديگر خمس بدهد بلكه مردد هم باشد در خمس دادن ، معامله صحيح است وخمس متعلق مي شود به آنچه خريده واگر بنا دارد خمس ندهند چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله آن مقدار صحيح است . وانسان بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد واگر اجازه ندهد ، معامله آن مقدار باطل است . پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مي گيرد واگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي كند .

مسأله 1762 - اگر جنسي را بخرد وبعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله اي كه كرده صحيح است واگر بنا دارد خمس بدهد يا مردد باشد آن پول به تمامه مال فروشنده است وخمس به ذمه خريدار تعالق مي گيرد ، واگر بنا دارد خمس ندهد چون از پولي كه خمس در آن است بفروشنده داده ، به مقدار پنج يك همان را مي گيرد واگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي كند

مسأله 1763 - اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، اگر فروشنده بناي خمس ندادن را ندارد والا چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع مي تواند پنج يك آن مال را بگيرد . واگر اجازه بدهد معامله صحيح است . وخريدار بايد پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .

مسأله 1764 - اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشند ، پنج يك آن چيز ، مال او نمي شود ودر صورتي كه بخشنده بنا دارد خمس ندهد والا مال او مي شود وخمس به ذمه بخشنده تعالق مي گيرد .

مسأله 1765 - اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالي بدست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .

مسأله 1766 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي كه منفعت مي برند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالش زياد مي آيد بدهند وكسي كه شغلش كاسبي نيست ، اگر اتفاقا منفعتي ببرد ، بعد از آنكه يكسال از موقعي كه فائده برده بگذرد بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .

مسأله 1767 - انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آن را بدهد ، وجايز است دادن خمس را تاآخر سال تأخير بيندازد ، واگر براي دادن خمس سال شمسي قرار دهد ، مانعي ندارد .

مسأله 1768 - كسي كه مانند تاجر وكاسب بايد براي دادن خمس ، سال قرار دهد اگر منفعتي بدست آورد ودر بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند وخمس باقيمانده را بدهند .

مسأله 1769 - اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود ، وآن را نفروشد ودر بين سال قيمتش پايين آيد ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست .

مسأله 1770 - اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود وبه اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد وقيمتش پايين آيد تنزل قيمت بعد از تمام شدن شال باشد خمس مقداري كه بالاتر رفته واجب است در صورتي كه تقصير در اداء خمس كرده باشد والا واجب نيست .

مسأله 1771 - اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلا ارث به او رسيده ، چنانچه قيمتش بالا رو د ، مقداري كه بر قيمتش اضافه شده ، خمس دارد . وهمچنين قيمتش اگر مثلا درختي كه خريده ميوه بياورد ، يا گوسفند چاق شود ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1772 - اگر باغي احداث كند براي آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد بايد خمس ميوه ونمو درختها وزيادي قيمت باغ را بدهد ولي اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند ، فقط بايد خمس ميوه ونمو درختها را بدهد .

مسأله 1773 - اگر درخت بيد وچنار ومانند اينها را بكارد در هر سال زيادي او را بايد خمسش را بدهد . وهمچنين اگر مثلا از شاخه هاي آن كه معمولا هر سال مي برند استفاده اي ببرد وبه تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد ، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1774 - كسي كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مي گيرد وخريد وفور وزراعت هم مي كند بايد خمس انچه را در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد . وچنانچه از يك رشته نفع ببرد واز رشته ديگر ضرر كند وتمام رأس المال يا بعض او تلف شود چنانچه نفعي كه برده به مقدار ضرر وسرمايه يا كمتر باشد خمس نفعي كه برده واجب نيست ، واگر زيادتر باشد در مقدار زايد بعد از كم كردن مخارج سال - خمس واجب است .

مسأله 1775 - خرجهايي را كه انسان براي بدست آوردن فائده مي كند مانند دلالي وحماليمي تواند جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1776 - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك وپوشاك واثاثيه وخريد منزل وعروسي وجهيزيه دختر وزارت ومانند اينها مي رساند در صورتي كه از شأن او زياد نباشد وزياده روي هم نكرده باشد ، خمس ندارد .

مسأله 1777 - مالي را كه انسان به مصرف نذر وكفاره مي رساند ، جزء مخارج ساليانه است . ونيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد ، در صورتي كه از شإن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حساب مي شود .

مسأله 1778 - اگر انسان در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيه مي كنند ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس آن را نبايد بدهد واگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1779 - مالي را كه خرج سفر حج مي كند ، از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن سال خرج كرده واگر سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد آنچه در سال بعد مصرف مي شود جزء مؤنه سال بعد حساب مي شود .

مسأله 1780 - كسي كه از كسب وتجارت فائده اي برده ، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست مي تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب حساب كند

مسأله 1781 - اگر آذوقه اي كه براي مصرف سالش خريده ، در اخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند .

مسأله 1782 - اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد واجب است كه خمس آن را بدهد . و همجنين است زيور آلات زنانه ، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد .

مسأله 1783 - اگر در يكسال منفعتي نبرد نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد .

مسأله 1784 - اگر در اول سال منفعتي نبرد واز سرمايه خرج كند ، وپيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد ، مي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند

مسأله 1785 - اگر مقداري از سرمايه از بين برود واز باقيمانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد ، مي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده ، از منافع بر دارد .

مسأله 1786 - اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود . نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيه كند . ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مي تواند در بين سال ازد منافع كسب ، آن را تهيه نمايد .

مسأله 1787 - اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند وپيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد ، مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد .

مسأله 1788 - اگر در تمام سال منفعتي نبرد وبراي مخارج هود قرض كند ، مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را اداء نمايد .

مسأله 1789 - اگر براي زياد كردن مال ، يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمي تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد . ولي اگر مالي را كه قرض كرده وچيزي را كه از قرض خريده از بين برود وناجار شود كه قرض خود را بدهد مي تواند از منافع كسب قرض را اداء نمايد .

مسأله 1790 - انسان مي تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است ، پول يا جنس ديگر بدهد .

مسأله 1791 - كسي كه قصد دادن خمس را دارد تا پنج يك مال باقي است مي تواند در بقيه آن تصرف كند .

مسأله 1792 - كسي كه خمس بدهكار است بنابر احتياط نمي تواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند وچنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1793 - كسي كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصالحه كند مي تواند در تمام مال تصرف نمايد وبعد از مصالحه منافعي كه بدست مي آيد مال خود او است مسأله 1794 - كسي كه با ديگري شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك او ندهد وبنا داشته باشد كه خمس ندهد وبنا داشته باشد كه خمس ندهد ودر سال بعد ، از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد ، هيچ كدام نمي توانند در آن مال تصرف كنند .

مسأله 1795 - اگر بجه صغير سرمايه اي داشته باشد واز آن منافعي بدست آيد واجب است ولي ، خمس آن را بدهد .

مسأله 1796 - انسان نمي تواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده اند و صاحبش بنا دارد خمس ندهد تصرف كند ، ولي در مالي كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه ، مي تواند تصرف نمايد .

مسأله 1797 - كسي كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر مالي بخرد وقيمت آن بالا رود ، بايد خمس قيمت فعلي آن را بدهد .

مسأله 1798 - كسي كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده ويكسال از خريد آن گذشته ، بايد خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فائده برده آنها را خريده ، لازم نيست خمس آنها رابدهد واگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال ، بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .

معدن

مسأله 1799 - اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، ذغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك ومعدنهاي ديگر چيزي بدست آورد ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد بلكه بنا بر احتياط واجب اگر كمتر از نصاب هم باشد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1800 - نصاب معدن 105 مثقال معمولي نقره يا 15 مثقال معمولي طلا است يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده ، قبل از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1801 - اگر آن چيزي كه از معدن خارج كرده مورد عملي قرار دهد كه قيمت آن زياد گردد آن زيادي حكم منافع كسب را دارد كه در صورت زيادي از مخارج سال خمس دارد .

مسأله 1802 - گح وآهك وگل سر شور وگل سرخ از چيزهاي معدني نيست و كسي كه اينها را بيرون من آورد ، در صورتي بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايي يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زايد بيايد .

مسأله 1803 - كسي كه از معدن چيزي بدست مي آورد ، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روي زمين باشد ، يا زير آن ، در زميني باشد كه ملك است ، يا در جايي باشد كه مالك ندارد .

مسأله 1804 - اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مي رسد يا نه ، لازم نيست به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند .

مسأهل 1805 - اگر جند نفر چيزي از معدن بيرون آوردند ، چنانچه قبل از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده اند ، قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد . بايد خمس آن را بدهند وهمچنين اگر مجموع كمتر از نصاب باشد . بنا بر احتياط واجب .

مسأله 1806 - اگر معدني را كه در ملك ديگر يست بيرون آورد ، آنچه از آن بدست مي آيد مال صاحب ملك است . وچون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن خرجي نكرده ، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد .

گنج

مسأله 1807 - گنج ، مالي است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد وكسي آن را پيدا كند وطوري باشد كه به آن ، گنج بگويند وخمس در آن واجب است اگر طلا ونقره باشد .

مسأله 1808 - اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند ، مال خود او است وبايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1809 - نصاب گنج 105 مثقال نقره در نقره 15 مثقال طلا است در طلا يعني اگر نقره اي را كه از گنج بدست مي آورد ، قبل از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به 105 مثقال وطلا به 15 مثقال برسد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1810 - اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند وبداند مال كساني كه قبلا مالك آن زمين بودن اند نيست ، مال خود او مي شود وبايد خمس آن را بدهد ، ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است ، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، بايد به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد ، وبه همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مي شود وبايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1811 - اگر در ظرفهاي متعددي كه در يكجا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد . ولي چنانچه در چند حا گنج پيدا كند وهر كدام كمتر از نصاب باشد ولو مجموع به د نصاب برسد خمس واجب نيست

مسأله 1812 - اگر دو نفر گنجي پيدا كننند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند .

مسأله 1813 - اگر كسي حيواني را بخرد ودر شكم آن مالي پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است ، بايد به او خبر دهد ، واگر معلوم شود مال او نيست ، بايد به ترتيب ، صاحبان قبلي آن را خبر كند در صورتي كه احتمال دهد مال آنها باشد وچنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست خمس گنج واجب نيست ، بلي در صورتي كه از مصارف سال او زياد باشد خمس واجب است يعني حكم منافع كسب را دارد .

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1814 - اگر مال حلال با مال حرام بطوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن ، هيچ كدام معلوم نباشد ، بايد خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مي شود

مسأله 1815 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند وصاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد .

مسأله 1816 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند وصاحبش را بشناسد بايد يكديگر را راضي نمايند وچنانچه صاحب مال راضي نشود ، در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال او است وشك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزي را كه يقين دارد مال او است به او بدهد بقيه مال خود او است ، واگر مال معين را نداند به او تعلق دارد در صورتي كه تمام مال تحت يد او است با مراجعه به حاكم شرع حد اقل مقداري را كه مي مال او است به او مي دهد وبقيه بر خودش حلال است ، واگر تحت يد او نباشد مقدار متيقن مال آن شخص را به او مي دهد البته با نظر حاكم ومقداري كه يقينا مال او است بر مي دارد ، ودر مقدار مشتبه با اجازه حاكم شرع نصف مي كنند . هر كدام نصف آن مال را بر مي دارند .

مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيت اوصدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، لازم نيست به مقدار مالش به او بدهد .

مسأله 1819 - اگر مال حالي با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست چنانچه مال دست او باشد وتسلط بر او بوجه شرعي نباشد بايد همه آنها را راضي نمايد واگر در دست او نباشد يا تسلط به وجه شرعي باشد حاكم شرع مصالحه مي كند با همه افراد ، وبطور مساوي قمست مي نمايد .

جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مي آيد

مسأله 1820 - اگر به واسطه غواصي يعني فرو رفتن درد دريا لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند ، ، روئيدني باشد ، يا معدني ، چنانچ قبل از كم كردن مخارجي كه براي بيرون آوردن آن كرده اند ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند . چه در يك دفعه آنرا از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد ، يا از چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد ، يا چند نفر

مسأله 1821 - اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد يا از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد

مسأله 1822 - خمس ماهي وحيوانات ديگري كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مي گيرد ، در صورتي واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1823 - اگر انسان بدون قصد اينكه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود واتفاقا جواهري بدستش آيد بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1824 - اگر انسان در دريا فرو رود وحيواني را بيرون آورد ودر شكم آن جواهري پيدا كه قيمتش هچده نخود طلا يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد واگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد ، در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .

مسأله 1825 - اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهري بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد بنا بر احتياط بايد خمس آن را بدهد .

مسأله 1826 - اگر در آب فرو رود ومقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا هم نباشد ، بايد خمس آن را بدهد وهمچنين چنانچه از روي آب يا از كنار دريا بدست آورد ، اگر جه قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد خمس آن واجب است .

مسأله 1827 - كسي كه كسبش غواصي يا بيرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد وچيزي از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دو باره خمس آن را بدهد .

مسأله 1828 - اگر بچه اي معدني را بيرون آورد ، يامال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجي پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا ، جواهري بيرون آورد ولي او بايد خمس آنها را بدهد .

غنيمت

مسأله 1829 - اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام باكفار جنگ كنند وچيزهايي در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مي شود ، ومخارجي را كه براي غنيمت كرده اند ، مانند مخارج نگهداري وحمل ونقل آن وچيزهايي كه مخصوص به امام است ، بايد از غنيمت كنار بگذارند وخمس بقيه آن را بدهند .

زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد

مسأله 1830 - اگر كافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا ازمال ديگرش بدهد . ونيز اگر خانه ودكان ومانند اينها را از مسلمانان بخرد ، بايد خمس زمين آن را بدهد ودر دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي گيرد ، لازم نيست قصد قربت نمايد .

مسأله 1831 - اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمي شود ، ونيز اگر بميرد ومسلماني آن زمين را از او ارث ببرد ، بايد خمس آن را از همان زمين ، يا از مال ديگر كافر بدهد

مسأله 1832 - اگر كافر ذمي موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد ، شرط او صحيح نيست وبايد خمس را بدهد ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد

مسأله 1833 - اگر مسلمان زمين را به غير خريد وفروش ملك كافر كند وعوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد ، كافر ذمي لازم نيست خمس آن را بدهد .

مسأله 1834 - اگر كافر ذمي صغير باشد ، ولي او برايش زميني بخرد ، بايد خمس آن را بدهد .

مصرف خمس

مسأله 1835 - خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است وبايد به سيد فقير ، يا يتيم ، يا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند ونصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند . يا به مصرفي كه او اجازه ميدهد برسانند ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد ، در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد ومجتهدي كه از او تقليد مي كند ، سهم امام را به يك طور مصرف مي كنند .

مسأله 1836 - سيد يتيمي كه به او خمس مي دهند ، بايد فقير باشد ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مي شود خمس داد .

مسأله 1837 - به سيدي كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، خمس بدهند اشكال ندارد .

مسأله 1838 - به سيدي كه عادل نيست مي شود خمس داد ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست بنا بر احتياط نبايد خمس بدهند .

مسأله 1839 - به سيدي كه معصيتكار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد وندادن خمس موجب مي شود كه معصيت نكند نبايد خمس داد ولي اگر داده شود ذمه بري مي شود .

مسأله 1840 - اگر كسي بگويد سيدم نمي شود به او خمس داد ، مگر آنكه يك نفر عادل ، بلكه موثق سيد بودن او را تصديق كند ، يا در بين مردم بطوري معروف باشد كه انسان يقين كند يا اطمينان پيدا كند كه سيد است .

مسأله 1841 - به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مي شود خمس داد .

مسأله 1842 - كسي كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند كه به مصرف مخارج خودش برساند . ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند .

مسأله 1843 - اگر مخارج سيدي كه عيال انسان نيست بر انسان واجب باشد ، بنا بر احتياط واجب ، نمي تواند از خمس خوراك وپوشاك او را بدهد ، وهمچنين اگر مقداري خمس ملك اوكند كه به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه صرف در چيزهايي كه نفقات واجبه نيست بنمايد مانعي ندارد .

مسأله 1844 - به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است واو نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد ونمي دهد مي شود خمس داد .

مسأله 1845 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند .

مسأله 1846 - اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود ، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد به مستحق برساند ومي تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد . وارگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده ، بايد عوض آن را بدهد واگر كوتاهي نكرده ، چيزي بر او واجب نيست .

مسأله 1847 - هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند وتلف شود ، نبايد چيزي بدهد ، ولي نمي تواند مخارج بدن آن را از خمس بردارد .

مسأله 1848 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند ، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ودر صورتي كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است

مسأله 1849 - اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز بين برود لازم نيست دو باره خمس بدهد . وهمچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد .

مسأله 1850 - اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس ديگر بدهد ، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد ، بايد مقداري را كه زيا د حساب كرده بدهد .

مسأله 1851 - كسي كه از مستحق طلبكار است مي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند وبنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد يا آنكه خمس را به او بدهد وبعدا مستحق بابت بدهي خود ره او برگرداند ومي تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از جانب او قبض نموده وبابت طلبش دريافت كند .

زكوة

مسأله 1852 - زكوة 9 چيز واجب است :

اول - گندم .

دوم - جو .

سوم - خرما .

چهارم - كشمش .

پنجم - طلا . 

ششم - نقره .

هفتم - شتر .

هشتم - گاو . 

نهم - گوسفند .

واگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد ، با شرايطي كه بعدا گفته مي شود ، بايد مقداري كه معين شده ، به يكي از مصرفهايي كه دستور داده اند برساند . 

مسأله 1853 سلت كه دانه ايست به نر مي گندم وخاصيت جو دارد وعدس كه مثل گندم است وخوراك مردمان صنعاء مي باشد ، زكوتشان بنا بر احتياط واجب بايد داده شود .

شرايط واحب شدن زكوة

مسأله 1854 - زكوة در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مي شود ، برسد ومالك آن ، آزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف كند ودر خصوص طلا ونقره معتبر است مالك عاقل وبالغ باشد ولي در بقيه آن نه جنس عقل وبلوغ شرط نيست .

مسأله 1855 - اگر انسان يازده ماه مالك گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره باشد اول ماه دوازدهم بايد زكوة آنها را بدهد . ولي او ل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند .

مسأله 1856 - اگر مالك طلا ونقره در بين سال بالغ شود ، واجب نيست كه زكوة بدهد مثلا اگر بجه اي در اول محرم مالك طلا به حد نصاب شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد ، اگر چه شرايط ديگر را هم دارا باشد زكاة واجب نمي شود مگر بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغ .

مسأله 1857 - زكوة گندم وجو وقتي واجب مي شود كه به آنها گندم وجو گفته شود وزكة كشمش در وقتي كه به آن كشمش مي گويند واجب مي شود وموقعي هم كه خرما را خرما مي نامند زكوة آن واجب مي شود ولي وقت دادن زكوة در گندم وجو موقع خرمن وجدا كردن كاه آنها است ، ودر خرما وكشمش موقعي است كه خشك شده باشند

مسأله 1858 - اگر موقع واجب شدن زكوة گندم وجو وكشمش وخرما كه درمسأله پيش گفته شد ، صاحب آنها بالغ باشد بايد زكوة آنها رابدهد ، واگر بالغ نباشد بايد بعد از بالغ شدن بدهد ويا ولي او قبل از بلوغ بدهد .

مسأله 1859 - اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر در تمام سال ديوانه باشد ، زكوة به مال او تعلق مي گيرد ولي اگر مالك طلا ونقره ديوانه باشد زكاة بر او واجب نيست وهمچنين اگر در مقداري از سال ديوانه باشد ورد آخر سال عاقل گردد ، زكوة بر او واجب نيست

مسأله 1860 - اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود ، زكوة از او ساقط نمي شود . وهمچنين است اگر موقع واجب شدن زكوة گندم وجو وخرما وكشمش مست يا بيهوش باشد .

مسأله 1861 - مالي را كه از انسان غصب كرده اند ونمي تواند در آن تصرف كند زكوة ندارد . واگر زراعتي را از او غصب كنند وموقعي كه زكوة آن واجب مي شود در دست غصب كننده ، باشد وقتي كه به صاحبش بر گشت ، واجب نيست كه زكوة آن را بدهد .

مسأله 1862 - اگر طلا ونقره يا چيز ديگري را كه زكوة آن واجب است قرض كند ويك سال نزد او بماند ، بايد زكوة ان را بدهد وبر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست .

زكوة گندم وجو وخرما وكشمش

مسأله 1863 - زكوة گندم وجو وخرما وكشمش وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند ونصاب آنها 288 من تبريز 45 مثقال كم است وهرمن ششصد وچهل مثقال 24 نخودي است كه تقريا 847 كيلو گرم مي شود

مسأله 1864 - اگر پيش از دادن زكوة از انگور وخرما وجو وگندمي كه كه زكوة آنها واجب شده خود وعيالاتش بخورند ، يا مثلا به فقير بدهد مجانا ، بايد زكوة مقداري را كه مصرف كرده بدهد .

مسأله 1865 - اگر بعد از آنكه زكوة گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكوة را از مال او بدهند . ولي اگر پيش از واجب شدن زكوة بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است ، بايد زكوة سهم خود را بدهد . مسأه

1866 - كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكوة است ، موقع خرمن كه گندم وجو را از كان جدا مي كنند وبعد از خشك شدن خرما و انگور ، مي تواند زكوة را مطالبه كند ، واگر مالك ندهد وچيزي كه زكوة آن واجب شده از بين برود بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1867 - ار بعد از مالك شدن درخت خرما وانگور ، يا زراعت گندم و جو زكوة آنها واجب شود ، مثلا خرما در ملك او خرما شود ، بايد زكوة آن را بدهد .

مسأله 1868 - اگر بعد از آنكه زكوة گندم وجو وخرما وانگور واجب شد زراعت ودرخت را بفروشد ، بايد زكوة انها را فروشنده بدهد .

مسأله 1869 - اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد وبداند كه فروشنده زكوة آن را داده ، يا شك كند كه داده يا نه ، چيزي بر او واجب نيست واگر بداند كه زكوة آن را نداده ، چه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد از بابت زكوة داده شود ، اجازه بدهد چه ندهد معامله آن مقدار صحيح است ولي اگر اجازه ندهد مستحق يا حاكم مطالبه زكاة از عين مال از خريدار مي كند چنانچه بدهد او از بايع مطالبه مي كند واگر معامله مقدار زكوة را اجازه دهد ، خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ودر صورت كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، مي تواند از او پس بگيرد .

مسأله 1870 - اگر وزن گندم وجو وخرما وكشمش موقعي كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد وبعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكوة آنها واجب نيست .

مسأله 1871 - اگر گندم وجو وخرما را پيش از خشك شدن مصرف كند چنانچه خشك آنها ره اندازه نصاب باشد ، بايد زكوة آنها را بدهد .

مسأله 1872 - خرمايي كه تازه آن را مي خورند واگر بماند بعد از خشك شدن ، خرما به آن نمي گويند ، ولو مقداري باشد كه خشك آن ره 288 من و 45 مثقال كم برسد ، زكوة آن واجب نيست .

مسأله 1873 - گندم وجو وخرما وكشمشي كه زكوة آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زكوة ندارد .

مسأله 1874 - اگر گندم وجو وخرما وانگور از آب باران يا نهر مشروب شوند يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين استفاده كنند ، زكوة آنها ده يك است واگر با دلو ومانند آن آبياري شود ، زكوة انها بيست يك است . واگر مقداري از باران ، يا نهر ، يا رطوبت زمين استفاده كنند وبه همان مقدار از آبياري با دلو و مانند آن استفاده نمايند زكوة نصف آنها ده يك وزكوة نص ديگر آنها بيست يك مي باشد يعني از چهل قسمت سه قسمت آن را بايد بابت زكوة بدهند .

مسأله 1875 - اگر گندم وجو وخرما وانگور ، هم از آب باران مشروب شود ، وهم از آب دلو ومانند آن استفاده كند ، چنانچه طوري باشد كه عرفا بگويند آبياري با دلو ومانند آن شده ، زكوة انها بيست يك است واگر عرفا بگويند آبياري با آب نهر وباران شده ، زكوة آنها ده يك است .

مسأله 1876 - اگر شك كند كه آبياري با آب براان وآب دلو بوده يا عرفا مي گويند با آب باران آبياري شده ، مي تواند از نصف آن ده يك واز نصف ديگر آن بيست يك بدهد ونيز اگر شك كند كه با هر دو بوده ، يا عرفا مي گويند آبياري با دلو شده ، مي تواند زكوة تمام آن را بيست يك بدهد .

مسأله 1877 - اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران ونهر مشروب شوند وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشند ولي با آب دلو هم آبياري شوند ، وآب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكوة آنها ده يك است واگر با دلو ومانند آن آبياري شوند وبه آب نهر وباران محتاج نباشد ولي با آب نهر وباران هم مشروب شوند وآنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكوة آنها يك است .

مسأله 1878 -اگر زراعتي را با دلو ومانند آن آبياري كنند ودر زميني كه پهلوي ان است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد ومحتاج به آبياري نشود زكوة زراعتي كه با دلو آبياري شده بيست يك وزكوة زراعتي كه پهلوي آن است ده يك ميباشد .

مسأله 1879 - مخارجي را كه براي گندم وجو وخرما وانگور كرده است ، و مقداري از قيمت اسباب ولباس را كه به واسطه زراعت كم شده ، نم تواند از حاصل كسر كندم بلي بعد از ملاحطه نصاب ، زكاة آن مصارف لا لازم نيست بدهد وده يك يا بيست يك با قيمانده را بايد بدهد يعني چنانچه قبل از كسر آنها 288 من و 45 مثقال كم برسد بايد زكوة باقيمانده آن را بدهد .

مسأله 1880 - تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده مي تواند قيمتي را كه در حين زرع داشته جزء مخارج حساب نمايد وحكم آن درمسأله قل بيان شد .

مسأله 1881 - اگر زمين واسباب زراعت يا يكي از اين دو ملك خود او باشد ، نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند . ونيز براي كارهايي كه خودش كرده ، يا ديگري بي اجرت انحام داده ، چيزي از حاصل كسر نمي شود .

مسأله 1882 - اكر درخت انگور يا خرما را بخرد ، قيمت آن جزء مخارج نيست . ولي اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد ، پولي را كه براي آن داده جزء مخارج حساب مي شود .

مسأله 1883 - اگر زميني را بخرد ودر آن زمين گندم يا جو بكارد ، پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمي شود . ولي اگر زراعت را بخرد ، پولي را كه براي خريد آن داده مي تواند جزء مخارج حساب نمايد واز حاصل كم كند اما بايد قيمت كاهي را كه از آن بدست مي آيد ، از پولي كه براي خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتي را پانصد تومان بخرد وقيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مي تواند جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1884 - كسي كه بدون گاو وچيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است مي تواند زراعت كند ، اگر اينها را بخرد ، نبايد پولي را كه براي خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1885 - كسي كه بدون گاو وچيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نمي تواند زراعت كند ، اگر آنها را بخرد وبه واسطه زراعت بگلي از بين بروند ، مي تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد واگر مقداري از قيمت آنها كم شود ، مي تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند ولي اگر بعد از زراعت چيزي از قيمتشان كم نشود ، نبايد چيزي از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد .

مسأله 1886 - اگر دي يك زمين جو وگندم وچيزي مثل برنج ولوبيا كه زكوة آن واجب نيست بكارد ، چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكوة ندارد وبعدا چيزي را كه زكوة دارد زراعت كرده ، نبايد مخارج را حساب كند واگر مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكوة دارد وبعدا چيزي را كه زكوة ندارد زراعت كردة ، مي تواند تمام مخارج را حساب نمايد واز حاصل كم كند و در صورتي كه مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجي را كه كرده ، بايد به هر دو ، قسمت نمايد مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده ، مي تواند نصف مخارج را از جنسي كه زكوة دارد كسر نمايد .

مسأله 1887 - اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد وزراعت ميوه آنها در يك وقت بدست نمي آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزي كه اول مي رسد به اندازه نصاب يعني 288 من و 45 مثقال كم باشد ، بايد زكود آن را موقعي كه مي رسد بدهد وزكوة بقيه را هر وقت بدست مي آيد اداء نمايد واگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مي كند تا بقيه آن برسد ، پس اگر رويهم به مقدار نصاب شود ، زكوة آن واجب است واگر به مقدار نصاب نشود ، زكوة آن واجب نيست .

مسأله 1888 - اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد ، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد بنا بر احتياط زكوة آن واجب است .

مسأله 1889 - اگر مقداري رطب يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي شود ، چنانچه به قصد زكوة از تازه آن به قدري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكوتي باشد كه بر او واجب است اشكال دارد .

مسأله 1890 - اگر زكوة خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمي تواند زكوة آن را خرماي تازه يا انگور بدهد ونيز اگر زكوة خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد نمي تواند زكوة آن را خرماي خشك يا كشمش بدهد . اما اگر يكي از اينها يا چيز ديگري را به قصد قيمت زكوة بدهد مانعي ندارد .

مسأله 1891 - كسي كه بدهكار است ومالي هم دارد كه زكوة آن واجب شده اگر بميرد بايد او لتمام زكوة را از مالي كه زكوة آن واب شده بدهند ، بعد قرض او را اداء نمايند

مسأله 1892 - كسي كه بدهكار است وگندم يا جو يا خرما يا كشمش هم دارد ، اگر بميرد وپيش از انكه زكوة اينها واجب شود ، ورثه قرض او را ازمال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان 288 من و 450 مثقال كم برسد ، بايد زكوة بدهد واگر پيش از آنكه زكوة اينها واجب شود ، قرض او را ندهند ، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد بنا بر احتياط بايد زكاة را بدهند وطلب طلبكاران را يا استرضاء از آنها بنمايند ، وهمچنين اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد ، در صورتي كه بدهي او به قدري است كه اگر بخواهند اداء نمايند ، بايد مقداري از گندم وجو وخرما وكشمش را هم به طلبكار بدهند .

مسأله 1893 - اگر گندم وجو وخرما وكشمشي كه زكوة آنها واجب شده خوب وبد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكوة هر كدام از خوب وبد را از خود آنها بدهد ولي چنانچه خوب وخوبتر دارد اظهر اكتفاء به دادن از خوب است .

نصاب طلا

مسأله 1894 - طلا دو نصاب دارد :

نصاب اول بيست مثفال شرعي است كه هر مثقال آن 18 نخود است ، پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال معمولي است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه بيان شد داشته باشد ، انسان بايد چهل يك آن را كه نه نخود مي شود از بابت زكوة بدهد واگر به اين مقدار نرسد ، زكوة ان واجب نيست .

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي مي شود يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد واگر كمتر از سه مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكوة 15 مثقال آن را بدهد وزيادي آن زكوة ندارد وهمچنين است هر چه بالا رود يعني اگر سه مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام آنها را بدهد واگر كمتر اضافه شود ، مقداري كه اضافه شده زكوة ندارد .

نصاب نقره

مسأله 1895 - نقره ونصاب دارد :

نصاب اول آن 105 مثقال معمولي است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد وشراط ديگر را هم كه بيان شد داشته باشد ، انسان بايد چهل بك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود از بابت زكوة بهد واگر به اين مقدار نرسد ، زكوة آن واجب نيست .

نصاب دوم آن 21 مثقال است . يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام 126 مثقال را بطوري كه گفته شد بدهد واگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكوة 105 مثقال آن را بدهد وزادي آن زكوة ندارد وهمچنين است هر چه بالا رود ، يعني اگر 21 مثقال اضافه شود ، بايد زكوة تمام آنها را بدهد واگر كمتر اضافه شود ، مقداري كه اضافه شده . كمتر از 21 مثقال است زكوة ندارد . بنابر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا ونقره دارد بدهد ، زكوتي را كه بر او واجب بوده داده وگاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسي كه 110 مثقال نقره دارد ، اگر چهل يك آن را بدهد ، زكوة 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده ومقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است .

مسأله 1896 - كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكوة آن را داده باشد ، تا وقتي از نصاب اول كم نشده ، همه ساله بايد زكوة آن را بدهد .

مسأله 1897 - زكوة طلا ونقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكه زده باشند ومعامله با آن را ئج باشد يعني معامله پول طلا ونقره با آن بشود واگر سكه آن از بين رفته باشد لازم نيست زكوة آن را بدهند .

مسأله 1898 - طلا ونقره سكه داري كه زنها را زينت بكار مي برند ، زكوة آن واجب نمي باشد .

مسأله 1899 - كسي كه طلا ونقره دارد ، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد ، زكوة بر او واجب نيست .

مسأله 1900 - چنانچه سابقا گفته شد زكوة طلا ونقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد واگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود زكوة بر او واجب نيست .

مسأله 1901 - اگر در بين يازده ماه طلا ونقره اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند ، زكوة بر او واجب نيست . ولو براي فرار از دادن زكوة اين كارها را بكند .

مسأله 1902 - اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب كند ، بايد زكوة آنها را بدهد وچنانچه به واسطه آب كردن ، وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكوتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .

مسأله 1903 - اگر طلا ونقره اي كه دارد خوب وبد داشته باشد ، مي تواند زكوة هر كدام از خور وبد را از خود آن بدهد ولي بهتر است زكوة همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد .

مسأله 1904 - طلا ونقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دراد ، به حدي كه به آن پول طلا ونقره نگويند اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد انسان بايد زكوة آن را بدهد ولي اگر به آن پول طلا ونقره بگويند زكاة آن واجب است ولو خالص آن به اندازه نصاب نباشد .

مسأله 1905 - اگر طلا ونقره اي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر به آن مخلوط باشد ، نمي تواند زكوة آن را از طلا ونقره اي بدهد كه بيستر از معمول فلز ديگر دارد . ولي اگر بقدري بدهد كه يقين كند طلا ونقره خالصي كه در آن هست ، به اندازه زكوتي مي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد .

زكوة شتر وگاو وگوسفند

مسأله 1906 - زكوة شتر وگاو وگوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد دو شرط ديگر دارد :

اول آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد ولي اگر در تمام سال يكي دو روز هم كار كرده باشد ، زكوة آن واجب است .

دوم آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چيده شده ، يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكوة ندارد . ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد ، زكوة آن واجب است .

مسأله 1907 - اگر انسان براي شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد ، يا اجاره كند ، يا براي چراندن در آن باج بدهد ، لازم نيست زكوة آنها را بدهد .

نصاب شتر

مسأله 1908 - شتر دوازده نصاب دارد :

او ل - پنچ شتر وزكوة آن يك گوسفند است وتا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكوة ندارد . 

دوم - ده شتر وزكوة آن دو گوسفند است . سوم - پانزده شتر وزكوة آن سه گوسفند است . چهارم - بيست شتر وزكوة ان چهار گوسفند است . پنجم - بيست وپنج شتر وزكوة آن پنج گوشفند است .

ششم - بيست وشش شتر وزگؤ ان يك شتر است كه داخ سال دوم شهد باشد . 

هفتم - سي وشش شتر وزكوة آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد . هشتم - چهل وشش شتر وزكوة آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد . نهم - شصت ويك شتر وزكوة آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد . دهم - هفتاد وپنج شتر وزكوة آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد . يازدهم - نود ويك شتر وزكوة آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد . دوازداهم - صد وبيست ويك شتر وبالاتر از آن است كه بايد چهل تا چهل تا حساب كند وبراي هر چهل تا يك شتري بدهده داخل سال سوم شده باشد ، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند ، وبراي هر پنچاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ويا با چهل وپنجاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باسد ويا با چهل وپنجاه حساب كند ، ولي در هر صورت بهت راست طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند ، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر 140 شتر دارد ، براي صد تا دو شتري كه داخل سال چهارم شده وبراي چهل تا يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد .

مسأله 1909 - زكوة ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهايي كه دارد ان نصاب اول كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده فقط بايد زكوة پنج تاي آن را بدهد . وهمچنين است در نصابهاي بعد .

نصاب گاو

مسأله 1910 - گاو دو نصاب دارد :ن نصاب اول آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد ، اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد ، انسان بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكوة بدهد . نصاب دوم آن چهل است وزكوة آن يك گوساله ماده ايست كه داخل سال سوم شدهد باشد ، وزكوة ما بين سي وچهل واجب نيست مثلا كسي كه سي ونه گاو دارد ، فقط بايد زكوة سي تاي آنها را بدهد ، ونيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكوة چهل تاي آنها را بدهد وبعد از آنكه به شصت رسيده ؟ چون دو برابر نصاب اول را دارد ، بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد ، وهمچنين هرچه بالا رود ، بايد يا سي تا سي تا حساب كند يا چهل تا چهلتا يا با سي وچهل حساب نمايد وزكوة آن را به دستوري كه گفته شد بدهد . ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند ، يا ار چيزي باقي مي ماند از نه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سي وچهل حساب كند وبراي سي تاي آن زكوة سي تا وبراي چهل تاي آن زكوة چهل تا را بدهد ، وچون اگر به حساب سي تا حساب كند ، ده تا زكوة نداده مي ماند .

نصاب گوسفند

مسأله 1911 - گوسفند پنج نصاب دارد : اول - چهل وزكوة آن يك گوسفند است ، وتا گوسفند به چهل نرسد زكوة ندارد . دوم - صد وبيست ويك وزكوة آن دو گوسفند است . سوم - دو يست ويك وزكوة آن سه گوسفند است . چهارم - سيصد ويك وزكوة آن جار گوسفند است . پنجم - چهار صد وبالاتر از آن است . كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند وبراي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد . ولازم نيست زكوة را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول يا جنس ديگر بدهد كافي است .

مسأله 1912 - زكوة ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاي كس از نصاب او ل كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد وبيست ويك است نرسيده ، فقط بايد زكوة چهل تاي آنها را بدهد وزيادي آن زكوة ندارد وهمچنين است در نصابهاي بعد .

مسأله 1913 - زكوة شتر وگاو وگوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند ، يا ماده ، يا بعضي نر باشند وبعضي ماده .

مسأله 1914 - در زكوة گاو وگاومش يك جنس حساب مي شوند . وشتر عربي وغير عربي يك جنس است . وهمچنين بز وميش وشيشك در زكوة باهم فرق ندارند .

مسأله 1915 - اگر گوسفند براي زكوة بدهد ، بايد اقلا داخل ماه هشتم شده باشد . واگر بز بدهد بايد داخل سال دوم شده باشد .

مسأله 1916 - گوسفندي را كه بابت زكوة مي دهد ، اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد ، ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد وهمچنين است در گاو وشتر .

مسأله 1917 - اگر چند نفر باهم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده ، بايد زكوة بدهد وبر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكوة واجب نيست .

مسأله 1918 - اگر يك نفر در جند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد ورويهم به اندازه نصاب باشند بايد ، زكوة آنها را بدهد .

مسأله 1919 - اگر گاو وگوسفند وشتري كه دارد مريض ومعيوب هم باشند ، بايد زكوة آنها رابدهد .

مسأله 1920 - اگر گاو وگوسفند وشتري كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مي تواند زكوة را از خود آنها بدهد . ولي اگر همه سالم وبي عيب وجوان باشند ، نمي تواند زكوة آنها را مريض ، يا معيوب ، يا پير بدهد بلكه اگر بعضي از آنها سالم وبعضي مريض ودسته از معيوب ودسته ديگر بي عيب ومقداري پير ومقداري جوان باشند ، واجب است براي زكوة آنها سالم وبي عيب وجوان بدهد .

مسأله 1921 - اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو وگسفند وشتري را كه دارد يا چيز ديگر عوض كند ، يا نصابي را كه دراد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلا چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكوة بر او واجب نيست .

مسأله 1922 - كسي كه بايد زكوة گاو وگوسفند وشتر را بدهد ، اگر زكوة آنها را از مال ديگرش بدهد ديگرش بدهد ، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده ، همه ساله بايد زكوة را بدهد ، واگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول كمتر شوند ، زكوة بر او واجب نيست ، مثلا كسي كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكوة آنها را بدهد تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده ، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد واگر از خود آنها بدهد ، تا وقتي به چهل نرسيده ، زكوة بر او واجب نيست .

مصرف زكوة

مسأله 1923 - انسان مي تواند زكوة را در هشت مورد مصرف كند :

اول - فقير واو كسي كه مخارج سال خود وعيالاتش را ندارد وكسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه اي دارد كه مي تواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست .

دوم - مسكين وآن كسي است كه از فقير سخت تر مي گذراند . سوم - كسي كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأموراست كه زكوة را جمع ونگهداري نمايد وبه حساب آن رسيدگي كند وآن را به امام يا نايب امام يا نائب امام يا فقراء برساند . چهارم - كافرهايي كه مسلمان شده وضعيف الاعتقاد مي باشند وخوف آن هست كه اگر زكوة به انان ندهد از دين اسلام خارج شوند . پنچم - خريداري بنده ها وآزاد كردن آنان . ششم - بدهكاري كه نمي تواند قرض خود را بدهد . هفتم - سبيل الله يعني كارهايي كه به آنها قصد قربة مي توان كرد مثل آسفالت نمودن راهها وساختن مسجد ومدرسه اي كه عولم دينيه در آن خوانده مي شود . هشتم - ابن السبيل يعني مسافر كه در سفر درمانده شده . واحكام اينها در مائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 1924 - فقير نمي تواند بيشتر از مخارج سال خود وعيالاتش را از زكوة نگيرد واگر مقداري پول يا جنس دارد فقط به اندازه كسري مخارج يك سالش زكوة مي تواند بگيرد وهمچنين مسكين .

مسأله 1925 - كسي كه مخارج سالش را داشته ، اگر مقداري از آن را مصرف كند وبعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه ، نمي تواند زكوة بگيرد .

مسأله 1926 - صنعتگر يا مالك يا تاجري كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ، مي تواند براي كسري مخارجش زكوة بگيرد ، ولازم نيست ابزار كار ، يا ملك ، يا سرماية خود را به مصرف مخارج برساند .

مسأله 1927 - فقيري كه خرج سال خود وعيالاتش را ندارد ، اگر خانه اي دارد كه ملك او ست ودر آن نشسته ، يا مال سواري دارد ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند ، اگر چه براي حفظ آبرويش باشد ، مي تواند زكوة بگيرد . وهمچنين است اثاث خان وظرف ولباس تابستاني وزمستاني وچيزهايي كه به آنها احتياج دارد . وفقيري كه اينها را ندارد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد ، مي تواند از زكوة خريداري نمايد .

مسأله 1928 - فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست ، لازم نيست ياد بگيرد وبا گرفتن زكوة زندگي مي تواند بگند ، مگر آنكه ياد گرشفتن خيلي آسان باشد به نحوي كه عرفا بگويند اين شخص مي تواند بدون زكاة زندگي بكند در اين صورت واجب است ياد بگيرد وبا زكاة نمي تواند زندگي كند ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است ، مي تواند زكوة بگيرد .

مسأله 1929 - به كسي كه قبلا فقير بوده ومي گويد فقيرم ، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند ، مي شود زكوة داد .

مسأله 1930 - كسي كه مي گويد فقيرم وقبلا فقير نبوده ، يا معولم نيست فقير بوده يا نه ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود وخود او هم ثقه نباشد احتياط واجب آن است كه به او زكوة ندهند .

مسأله 1931 - كسي كه بايد زكوة بدهد ، اگر از فقيري طلبكار باشد 7 مي تواند طلبي را كه از او دارد ، بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1932 - اگر فقير بميرد ومال او به اندازه قرضش نباشد ، انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكوة حساب كند ، ولي اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرضا ورا ندهند ، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد ، نبايد طلبي را كه از او دارد ، بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1933 - چيزي را كه انسان بابت زكوة به فقير مي دهد لازم نيست به او يگويد كه زكوة است ، بكله اگر فقير ، خجالت بكشد ، مستحب است به اسم پيشكش بدهد ولي بايد قصد زكوة نمايد .

مسأله 1934 - اگر به خيال اينكه كسي فقير است به او زكوة بدهد ، بعد فهميد فقير نبوده ، ، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه مي داند فقير نيست زكوة بدهد ، كافي نيست ، پس چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد ، بايد از او بگيرد وبه مستحق بدهد واگر از بين رفته باشد پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته زكوة است ، انسان بايد عوض آن را از او بگيرد وبه مستحق بدهد ، واگر نمي دانسته زكوة است ، نمي تواند چيزي از او بگيرد وبايد از مال خودش زكوة را به مستحق بدهد .

مسأله 1935 - كسي كه بدهكار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مي تواند براي دادن قرض خود زكوة بگيرد ، ولو مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج كرده باشد ، واز آن معصيت توبه نكرده باشد .

مسأله 1936 - اگر به كسي كه بدهكار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد زكوة بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد مي تواند آنجه را به او داده بابت زكوة حساب كند .

1937 - كسي كه بدهكار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه فقير نباشد ، انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد ، بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1938 - مسافري كه خرجي او تمام شده ، يا مركبش از كار افتاده چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد ونتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند اگر چه در وطن خود فقير نباشد ، مي تواند زكوة بگيرد ، ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند ، فقط در جاي ديگر با قرض كردن يا فورختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقداري كه به آنجا برسد مي تواند زكوة بگيرد .

مسأله 1939 - مسافري كه در سفر درمانده شده وزكوة گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد ، اگر چيزي از زكوة زياد آمده باشد ، بايد آن را به حاكم شرع بدهد ويگويد آن چيز زكوة است .

شرايط كساني كه مستحق زكوتند

مسأله 1940 - كسي كه زكوة مي گيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد واگر انسان كسي را شيعه بداند وبه او زكوة بدهد ، بعد معلوم شود شيعه نبوده ، بايد دو باره زكوة بدهد .

مسأله 1941 - اگر طفل يا ديوانه اي از شيعه فقير باشد ، انسان مي تواند به ولي او زكوة بدهد ، به قصد اينكه انچه را مي دهد ملك طفل يا ديوانه باشد .

مسأله 1942 - اگر پولي طفل وديوانه دسترسي ندارد ، مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكوة را به مصرف طفل يا ديوانه برساند وبايد موقعي كه زكوة به مصرف آنان ميرسد نيت زكوة كند .

مسأله 1943 - به فقيري كه گدايي مي كند ، مي شود زكوة داد : ولي به كسي كه زكوة را در معصيت مصرف مي كند وبه ندادن زكاة به او جلوي معصيت كردن او گرفته مي شود نمي شود زكوة داد ، ولي چنانچه داده شود مجزي است .

مسأله 1944 - به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مي آورد بهتر است كه زكوة ندهند .

مسأله 1945 - به كسي كه بدهكار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، مي شود زكوة داد .

مسأله 1946 - انسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكوة بدهد . ولي اگر مخارج آنان را ندهد ، ديگران مي توانند به آنان زكوة بدهند .

مسأله 1947 - اگر انسان زكوة به پسرش بدهد كه خرج زن ونوكر وكلفت خود نمايد اشكال ندارد .

مسأله 1947- اگر پسر به كتابهاي علمي ديني احتياج داشته باشد ، پدر مي تواند براي خريدن آنها به او زكوة بدهد .

مسأله 1949 - پدر مي تواند به پسرش زكوة بدهد كه براي خود زن بگيرد ، پسر هم مي تواند براي آنكه پدرش زن بگيرد زكوة خود را به او بدهد .

مسأله 1950 - به زني كه شوهرش مخارج او را مي دهد ، يا خرجي نمي دهد ولي ممكن است او را به دادن خرجي مجبور كنند ، نمي شود زكوة داد .

مسأله 1951 - زني كه صيغه شده اگر فقير باشد ، شوهرش وديگران مي توانند به او زكوة بدهند . ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد ، يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتي كه مخارج آن زن را بدهد نمي شود به زن زكوة داد .

مسأله 1952 - زن مي تواند به شوهر فقير خود زكوة بدهد ، اگر چه شوهر زكوة را صرف مخارج خود آن زن نمايد .

مسأله 1953 - سيد نمي تواند از غير سيد زكوة بگيرد ولي ار خمس وساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند واز گرفتن زكوة ناچار باشد ، مي تواند از غير سيد زكوة بگيرد وبنابر احتياط واجب بايد به مقدار حاجت روز خود بگيرد .

مسأله 1954 - به كسي كه معلوم نيست سيد است يا نه ، مي شود زكوة داد .

نيت زكوة

مسأله 1955 - انسان بايد زكوة را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد وبنا بر احتياط واجب در نيت معين كند كه آنچه را مي دهد زكوة مال است يا زكوة فطره ، واگر بخواهد به سيد زكاة بدهد ودر ذمه اش خمس هم هست بايد تعيين كند كه بعنوان زكاة است يا خمس ولي اگر مثلا زكوة گندم وجو بر او واجب باشد لازم نيست معين كند چيزي را كه مي دهد زكوة گندم است يا زكوة جو .

مسأله 1956 - كسي كه زكوة چند مال بر او واجب شده اگر مقداري زكوة بدهد ونيت هيچ كدام آنها را نكند ، چيزي را كه داده همجنس يكي از آنها باشد ويا همجنس هيچ كدام آنها نباشد ، به همه آنها قسمت مي شود ، پس كسي كه زكوة چهل گوسفند وزكوة پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكوة بدهد ونيت هيچ كدام آنها را نكند ، به زكوتي كه براي گوسفند وطلا بدهكار است تقسيم مي شود .

مسأله 1957 - اگر كسي را وكيل كند كه زكوة مال او را بدهد ، موقعي كه زكوة را به آن وكيل مي دهد ، بنا بر احتياط واجب بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعدا به فقير مي دهد زكوة باشد ، وگيل هم وقتي كه زكوة را به فقير مي دهد ، بايد از طرف مالك نيت زكوة كند .

مسأله 1958 - اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكوة را به فقير بدهد وپيش از آنكه آن مال از بين برود ، خود مالك نيت زكوة كند ، زكوة حساب مي شود .

مسائل متفرقه زكوة

مسأله 1959 - موقعي كه گندم وجو را از كاه جدا مي كنند وموقع خشك شدن خرما وكشمش انسان بايد زكوة را به فقير بدهد ، يا مال خود جدا كند ، زكوة طلا ونقره وگاو ووسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد نمي تواند زكوة را جدا نكند بلكه مي تواند با جدا كردن منتظر باشد .

مسأله 1960 - بعد از جدا كردن زكوة لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد

مسأله 1961 - كسي كه مي تواند زكوة را به مستحق برساند ، اگر ندهد وبه واسطه كوتاهي او از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1962 - كسي كه مي تواند زكاة را به مستحق برساند ، اگر زكوة را ندهد وبدون آنكه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود چنانچه دادن زكوة را بقدري تإخير انداخته كه نمي گويند فورا داده است ، بايد عوض آن را بدهد . واگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تأخير انداخته ودر همان دو ساعت تلف شده ، در صورتي كه مستحق حاضر نبوده ، چيزي بر او واجب نيست واگر مستحق حاضر بوده بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 1963 - اگر زكوة را از خود مال كنار بگذارد ، مي تواند در بقيه آن تصرف كند واگر از مال ديگرش كنار بگذارد ، مي تواند در تمام مال تصرف نمايد .

مسأله 1964 - انسان نمي تواند زكوتي را كه كنار گذاشته براي خود بر دارد وچيز ديگري بجاي آن بگذارد .

مسأله 1965 - اگر از زكوتي كه كنار گذاشته منفعتي ببرد مثلا گوسفندي كه براي زكوة گذاشته بره بياورد ، مال فقير است .

مسأله 1966 - اگر موقعي كه زكوة را كنار مي گذارد مستحقي حاضر باشد ، بهتر است زكوة را بدهد . مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكوة ره او از جهتي بهتر باشد .

مسأله 1967 - اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكوة كنار گذاشته تجارت كند وضرر نمايد نبايد چيزي از زكوة كم كند ، ولي اگر منفعت كند ، بايد آن را به مستحق بدهد .

مسأله 1968 - اگر پيش از آنكه زكوة بر او واجب شود ، چيزي بابت زكوة به فقير بدهد ، زكوة حساب نمي شود وبعد از آنكه زكوة بر او واجب شد ، اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد وآن فقير هم به فقر خود باقي باشد ، مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1969 - فقيري كه مي داند زكوة بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكوة بگيرد وپيش او تلف شود ضامن است پس موقعي كه زكوة بر انسان واجب ميشود . اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد ، مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1970 - فقيري كه نمي داود زكوة بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكوة بگيرد وپيش او تلف شود ، ضامن نيست وانسان نمي تواند عوض آن را بابت زكوة حساب كند .

مسأله 1971 - مستحب است زكوة گاو وگوسفند وشتر را به فقير هاي آبرومند بدهد ودر دادن زكوة ، خويشان خود را بر ديگران ، واهل علم وكمال را بر غير آنان وكساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد ، ولي اگر دادن زكوة به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد ، مستحب است زكوة را به او بدهد .

مسأله 1972 - بهتر است زكوة را آشكارا وصدقه مستحبي را مخفي بدهند .

مسأله 1973 - اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكوة بدهد مستحقي نباشد ونتواند زكوة را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند ، وچنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكوة را به شهر ديگر ببرد وبه مصرف زكوة برساند ومي تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكوة بردارد واگر زكوة تلف شود ضامن نيست . مسأله 1974 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مي تواند زكوة را به شهر ديگر ببرد . ولي مخارج بدردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد واگر زكوة تلف شود ضامن است ، مگر آنكه به امر حاكم شرع برده باشد .

مسأله 1975 - اجرت وزن كردن وپيمانه نمودن گندم وجو وكشمش وخرمايي را كه براي زكوة مي دهد با خود اوست .

مسأله 1976 - كسي كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكوة بدهكار است بنا بر احتياط واجب بايد كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد واگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم وجو بدهكار باشد وقيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد مي تواند به يك فقير كمتر از آن بدهد ولي بهتر است كه به يك فقير كمتر از آن ندهد.

مسأهل 19777 - مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكوتي را كه از او گرفته به او بفروشد ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند كسي كه زكوة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم 

مسأله 1978 - اگر شك كند زكوتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه ، بايد زكوة را بدهد هر چند شك او براي زكوة سالهاي پيش باشد .

مسأله 1979 - فقير نمي تواند زكوة را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكوة قبول نمايد ، يا زكوة را از مالك بگيرد وبه او ببخشد . ول كسي كه زكوة زيادي بدهكار است وفقير شده ونمي تواند زكوة را بدهد ، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقير مي تواند زكوة را از او بگيرد وبه او ببخشد .

مسأله 1980 - انسان مي تواند از زكوة ، قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد ووقف نمايد ، اگر چه بر اولاد وبر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است ونيز مي تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد .

مسأله 1981 - بنابر احتياط واجب انسان نمي تواند از زكوة ملك بخرد وبر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج خود برسانند .

مسأله 1982 - فقير مي تواند براي رفتن به حج وزيارت ومانند اينها زكوة بگيرد .

مسأله 1983 - اگر مالك فقيري را وكيل كند كه زكوة مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكوة بر ندارد ، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد ، واگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براي خودش هم مي تواند بردارد .

مسأله 1984 - اگر فقير شتر وگاو وگوسفند وطال ونقره را بابت زكوة بگيرد ، چنانچه شرطهايي را كه براي واجب شدن زكوة گفته شد در آنها جمع شود ، بايد زكوة آنها را بدهد .

مسأله 1985 - اگر دو نفر در مالي كه زكاة آن واجب شده باهم شريك باشند ويكي از آنان زكاة قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسيم كنند . ولو بداند شريكش زكاة سهم خود را نداده ، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد .

مسأله 1986 - كسي كه خمس يا زكاة بدهكار است وكفاره ونذر ومانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالي كه خمس يا زكوة آن واجب شده ، از بين نرفته باشد ، بايد خمس وزكاة را بدهد ، واگر از بين رفته باشد مي تواند خمس يا زكاة را بدهد ، يا كفاره ونذر وقرض ومانند اينها را اداء نمايد .

مسأله 1987 - كسي كه خمس يا زكوة بدهكار است ونذر ومانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد ، اگر بميرد ومال او براي همه آنها كافي نباشد ، چنانچه مالي كه خمس وزكوة آن واجب شده از بين نرفته باشد ، بايد خمس يا زكاة را بدهند وبقيه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند واگر مالي كه خمس وزكاة آن واجب شده از بين رفته باشد ، بايد مال او را به خمس وزكاة وقرض ونذر ومانند اينها قسمت نمايند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبيست تومان بابت خس وده تومان بدني او بدهند .

مسأهل 1988 - كسي كه مشغول تحصيل علم است واگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحب باشد ، مي شود به او زكاة داد . واگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد ، وزكاة دادن به او جايز نيست .

زكوة فطره

مسأله 1989 - كسي كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ وعاقل است وفقير نيست وبناب راحتياط ولو هشيار نباشد ، بايد براي خودش وكساني كه نان خور او هستند ، هر نفري يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گمئك يت جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت ومانند اينها به مستحق بدهد ، واگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است .

مسأله 1990 - كسي كه مخارج سال خود وعيالاتش را ندارد وكسي هم ندارد كه مخارج سال او وعيلاتش را بگذارد فقير است ودادن زكوة فطره بر او واجب نيست .

مساله1991 - انسان بايد فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي شوند بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر .

مسأله 1992 - اگر كسي را كه نان خور او است ودر شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد ، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد .

مسأله 1993 - فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد عطر با رضايت صاحبخانه وارد شده ونان خور او حساب مي شود ، بر او واجب است .

مسأله 1994 - فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مي شود ومدتي نزد او مي ماند ، بنا بر احتياط ، واجب است وهمچنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجي او را بدهد .

مسأله 1995 - فطره مهماني كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مي شود ، بر صاحبخانه واجب نيست اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد ودر خانه او هم افطار كند .

مسأله 1996 - اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد زكوة فطره بر او واجب نيست واگر يهوش باشد بنا بر احتياط واجب بايد فطره بدهد .

مسأله 1997 - اگر پيش از غروب بچه بالغ شود ، يا ديوانه عاقل گردد ، يا فقير غني شود ، در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكوة فطره را بدهد .

مسأله 1998 - كسي كه موقع غروب شب عيد فطر : زكوة فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطرة در او پيدا شود . مستحب است زكوة فطره را بدهد .

مسأله 1999 - كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست . ولي مسلماني كه شيعه نبوده ، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكوة فطره را بدهد .

مسأله 2000 - كسي كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم ومانند آن دارد ، مستحب است زكوة فطره را بدهد وچنانچه عيالاتي داشته باشد وبخواهد فطره آنها را هم بدهد مي تواند به قصد فطره ، آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد واو هم به همين قصد به ديگري بدهد وهمچنين تا به نفر آخر برسد ، وبهتر است نفر آخر چيزي را كه مي گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد واگر يكي از آنها صغير باشد ، ولي او بجاي او مي گيرد .

مسأله 2001 - اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود ، يا كسي نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد . اگر جه مستحب است فطره كساني را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نان خور او حساب مي شود بدهد

مسأله 2002 - اگر انسان نان خور كسي باشد وپيش از غروب نان خوركس ديگر شود ، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، شوهرش بايد فطره او را بدهد .

مسأله 2003 - كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد

مسأله 2004 - اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد واو فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمي شود .

مسأله 2005 - اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود .

مسأله 2006 - زني كه شوهرش مخارج اور انمي دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است واگر نان خور كس ديگر نيست در صورتي كه فقير نباشد ، بايد فطره خود را بدهد .

مسأله 2007 - فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي خورد ، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي دهد ، ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مي دارد فطره طفل بر كسي واجب نيست .

مسأله 2008 - انسان ار جه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد بايد ، فطره آنان را از مال حلال بدهد .

مسأله 2009 - اگر انسان كسي را اجير نمايد وشرط كند كه مخارج او را بدهد . بنا بر احتياط واجب بايد فطره او را هم بدهد وچنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد ، مثلا پولي براي مخارجش بدهد ، واجب نيست فطره او را بدهد .

مسأله 2010 - اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره را وعيالاتش را از مال او بدهند واگر پيش از غوب بميرد ، واجب نيست فطره او وعيالاتش را از مال او بدهند .

مصرف زكوة فطره

مسأله 2011 - اگر زكاة فطره را به يكي از هشت مصرفي كه سابقا براي زكاد مال كفته شد برسانند كافي است . ولي بهتر است كه فقط به فقراي شيعه بدهند .

مسأله 2012 - اگر طفل شيعه اي فقير باشد ، انسان مي تواند فطره را به مصرف او برساند ويا به واسطه دادن بولي طفل ، ملك طفل نمايد .

مسأله 2013 - فقيري كه فطره به او مي دهند ، لازم نيست عادل باشد ، ولي احتياط واجب آن است كه به شرابخوار وكسي كه آشكارا معصيت مي كند فطره ندهند .

مسأله 2014 - به كسي كه فطره را در معصيت مصرف مي كند نبايد فطره بدهند .

مسأله 2015 - واجب است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريبا سه كيلو است فطره ندهند ، ولي اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد .

مسأله 2016 - اگر از جنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است مثلا از گندمي كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است ، نصف صاع كه معناي آن در مسأله پيش گفته شد بدهد كافي نيست ، واگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد .

مسأله 2017 - انسان نمي تواند صف صاع را از يك جنس مثلا گندم ونصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلا جو بدهد . واگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد

مسأله 2018 - مستحب است در دادن زكاة فطره ، خويشان فقير خود را ر ديگران مقدمدارد وبعد همسايگان فقير را ، بعد اهل علم فقير را ، ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند ، مستحب است آنها را مقدم بدارد .

مسأله 019 2 - اگر انسان به خيال اينكه كسي فقير است به او فطره بدهد وبعد بفهمد فقير نبوده . چنانچه مالي را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد وبه مستحق بدهد . واگر نتواد بگيرد 7 بايد از مال خودش فطره را بدهد . واگر از بين رفته باشد . در صورتي كه گيرنده فطره مي دانسته آنچه را گرفته فطره است ، بايد عوض آن را بدهد واگر نمي دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست وانسان بايد دوباره فطره را بدهد .

مسأله 2020 - اگر كسي بگويد فقيرم ، نمي شود به او فطره داد ، مگر آنكه از گفته او اطمينان پيداشود يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است يا آنكه ثقه باشد .

مسائل متفرقه زكوة فطره

مسأله 2021 - انسان بايد زكوة فطره را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد وموقعي كه آن را مي دهد ، نيت دادن فطره نمايد .

مسأله 2022 - اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولي جايز است كه در ماه رمضان فطره را بدهد واگر پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد وقعد از آنكه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حشاب كند مانعي ندارد .

مسأله 2023 - گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهد ، بايد به جنس ديگر يا خالك مخلوط نباشد وجنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع كه تقريبا سه كيلو است برسد ، يا آنچه مخلوط شده بقدري كم باشد كه قابل اعتناء نباشد اشكال ندارد .

مسأله 2024 - اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافي نيست .

مسأله 2025 - كسي كه فطره چند نفر را مي دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد واگر مثلا فطره بعضي را گندم وفطره بعض ديگر را جو بدهد كافي است .

مسأله 2026 - كسي كه نماز عيد فطر مي خواند ، بهتر است فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولي نماز بخواند يا نخواند جائز است تا غروب تأخير بيندازد .

مسأله 2027 - اگر به نيت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد تا غروب روز عيد به مستحق ندهد ، احياط واجب آن است كه هر وقت آن را مي دهد نيت فطره نمايد .

مسأله 2028 - اگر موقعي كه دادن زكوة فطره واجب است فطره را ندهد وكنار هم نگذارد ، بعدا بايد بدون اينكه نيت اداء وقضاء كند فطره را بدهد .

مسأله 2029 - اگر فطره را كنار بگذارد ، نمي تواند آن را براي خودش بردارد . ومال ديگري را براي فطره بگذارد .

مسأله 2030 - اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه فطره را ندهد ونيت كند كه مقداري از آن مال باري فطره باشد اشكال دارد مسأهل 2031 - اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترس به فقير داشته ودادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد واگر دسترس به فقير نداشته ضامن نيست .

مسأله 2032 - اگر در محل خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد ، واگر بجاي ديگر ببرد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

احكام خريد وفروش

خريد وفروش چيزهاي كه در خريد وفروش مستحب است

مسأله 2048 - در خريد وفروش واجب است يادگرفتن احكام آن اگر احتمال عدم آن صحت معامله را بدهد . حضرت صادق عليه السلام فرمودند : كسي كه مي خواهد خريد وفروش كند ، بايد احكام آن را ياد بگيرد واگر پيش از ياد گرفتن احكام آن ، خريد وفروش كند ، بواسطه معامله هاي باطل وشبهه ناك به هلاكت مي افتد وچهار جيز مستحب است :

اول - آنكه در قيمت جنس بين مشتريهاي مسلمان فرق نگذارد . 

دوم - آنكه در قيمت جنس سختگيري نكند . سوم - چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد وآنچه را مي خرد كمتر بگيرد .

چهارم - كسي كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود واز او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند ، براي بهم زدن معامله حاضر شود . 

مسأله 2049 - اگر انسان نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل چنانچه حكم معامله را نمي داند ، نمي تواند در مالي كه گرفته تصرف نمايد ، ولي اگر حكم را بداند ونداند آن را صحيح ايجاة كرده يا فاسد مي تواند در مالي كه گرفته تصرف نمايد .

مسأله 2050 - كسي كه مال ندارد ومخارجي بر او واجب است مثل خرج زن وبچه بايد كسب كند وبراي كارهاي مستحب مانند وسعت دادن به عيالات ودستگيري از فقرا ، كسب كردن مستحب است .

معاملات مكروهه

مسأله 2051 - عمده معاملات مكروه از اين قرار است :

اول - ملك فروشي مگر آنكه با آن پول ملك ديگري بخرد .

دوم - قصابي .

سوم - كفن فروشي .

چهارم - معامله با مردمان پست . 

پنجم - معامله بين اذان صبح واول آفتاب .

ششم - آنكه كار خود را خريد وفروش گندم وجو ومانند اينها قرار دهد .

هفتم - آنكه براي خريدن جنسي كه ديگري مي خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .

معاملات باطله وحرام

مسأله 2052 - معاملات باطله - عمده اش چند چيز است مثل خريد وفروش بعض اعيان نجسه - مانند : ميته ، وخوك وشراب ، وخريد وفروش مال غصبي ، وخريد وفروش چيزي كه ماليت ندارد - وتفصيل اينها در مسائل آينده خواهد آمد .

معاملات حرام سه تا است :

اول - معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار .

دوم - معامله اي كه در آن ربا باشد .

سوم - فوش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است ، در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغني كه آن را با پيه مخلوط كرده است واين عمل را غش مي گويند . پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله فرمود : از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب وحيله نمايد وهر كه با برادر مسلمان خود غش كند ، خداوند بركت روزي او را مي برد وراه معاش او را مي بندد واو را به حودش واگذار مي كند .

مسأله 2053 - فروختن چيز پاكي كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ، واگر مشتري آن را براي كاري بخواهد كه شرطش پاك بودن است مثلا خوراكي باشد كه مي خواهد آن را بخورد لازم است فروشنده نجاست آن را به مشتري بگويد ، ولي اگر لباش است گفتن لازم نيست اگر چه مشتري با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت طاهري بدن ولباس كافي است .

مسأله 2054 - اگر چيز پاكي مانند روغن ونفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر آن را براي كاري بخواهند كه شرطش پاك بودن است ملا روغن را براي خوردن بخواهند بايد نجاست آن را به مشتري بگويند ، واگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند لازم نيست نجس بودن آن را بگويند . در هر دو صورت فروش آن با فرض وجود شرائط صحت معامله اشكال ندارد .

مسأله 2055 - خريد وفروش دواهاي نجس اگر منفعت محلله كه مشروط به طهارت نيست دارد جائز است وصحيح والا فاسد است ، ولي اگر پول را براي طرف آن يا براي زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد .

مسأله 2056 - خريد وفروش روغن ودواهاي روان وعطرهايي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، اشكال ندارد ولي روغني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي گيرند ، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند واز حيواني باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند ، جنس است ومعامله آن باطل مي باشد .

مسأله 2057 - اگر روباه ومانند آن را بغير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد خريد وفروش پوست آن حرام ومعامله آن باطل است .

مسأله 2058 - خريد وفروش گوشت وپيه وچرمي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، يا از دست كافر گرفته مي شود باطل است ، ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواني است كه به ستور شرع كشته شده ، خريد وفروش آنها اشكال ندارد .

مسأله 2059 - خريد وفروش گوشت وپيه وچرمي كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد . ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته وتحقيق نكرده است كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، معامله آن باطل است .

مسأله 2060 - خريد وفورش مسكرات حرام ومعامله آنها باطل است مگر مسكرات مستحدثه كه شرب ، منفعت مقصوده از آنها نيست وفوائد ديگر دارد .

مسأله 2061 - فروختن مال غصبي باطل است . وفروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .

مسأله 2062 - اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله صحيح است ولي فروشنده خيار فسخ دارد ومي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2063 - اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد ، معامله صحيح است ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد .

مسأله 2064 - خريد وفروش آلات لهو كه منافع آن ممحض در لهو است مثل تار وساز ، حتي سازهاي كوچك حرام است .

مسأله 2065 - اگر چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انگور را به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيه نمايند ، معامله آن اشكال ندارد .

مسأله 2066 - خريد وفروش مجسمه حرام نيست وهمچنين خريد وفروش صابون كه روي آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو صابون كه روي آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو هم باشد .

مسأله 2067 - خريدن چيزي كه از قمار ، يا دزدي ، يا معامله باطل تهيه شده حرام است . واگر كسي آن را بخرد . بايد به صاحب اصلش بر گرداند .

مسأله 2068 - اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مي فروشم ، معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل مي باشد وپولي كه فروشنده باري پيه آن گرفته مال مشتري وپيه مال فروشنده است ومشتري مي تواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است بهم بزند ولي اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد ، بعد روغني كه پيه دارد بدهد ، مشتري مي تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نمايد .

مسأله 2069 - اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد ، مثلا يك من گندم را به يگ من ونيم گندم بفروشد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر يكي از دو جنس ، سالم وديگري معيوب ، يا جنس يكي خوب وجنس ديگري بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه بيشتر از مقداري كه مي دهد بگيرد ، باز هم ربا وحرام است ، پس اگر مس درست را بدهد وبيشتر ار آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدري را بدهد وبيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاي ساخته را بدهد وبيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد ، ربا وحرام مي باشد .

مسأله 2070 - اگر چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد ، مثلا يك من گندم به يك من گندم ويك قران پول بروشد باز هم ربا وحرام است بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد ربا وحرام مي باشد بنا بر احتياط .

مسأله 2071 - اگر كسي كه مقدار كمتر را مي دهد چيزي علاوه كند ، مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد ، اسكال ندارد . وهمچنين است اگر از هر دو طرف چيزي زياد كنند مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم ويك دستمال بفرشد .

مسأله 2072 - اگر چيزي را كه مثل پارچه يا متر وذرع مي فروشند ، يا چيزي راكه مثل گردووتخم مرغ باشماره معامله مي كنند ، بفروشد وزيادتر بگيرد مثلا ده تاتخم مرغ بدهدويازده تا بگيرد اشكال ندارد .

مسأله 2073 - جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن ، يا پيمانه مي فروسند ودر بعضي از شهرها با شماره معامله مي كنند ، جايز نيست كه آن جنس را به زيادتر از آن بفروشند در شهرهايي كه با پيمانه يا وزن معامله مي كنند وجايز است در شهرهايي كه با شماره مي فروشند .

مسأله 2074 - اگر چيزي را كه ميفروشد وعوضي را كه مي گيرد از يك جنس نباشند زيادي گرفتن اشكال ندارد ، پس اگر يك من برنج بفروشد ودو من گندم بگيرد معامله صحيح است .

مسأله 2075 - اگر حنسي را كه مي فروشد وعوضي را كه مي گيرد ، از يك چيز عمل آمده باشند ، بايد در معامله زيادي نگيرد ، پس اگر يك من روغن بفروشد ودر عوض آن يك من ونيم پنير بگيرد ، ربا وحرام است ، واحتياط واجب آن است كه اگر ميوة رسيده را با ميوه نارس معامله كند زايادي نگيرد .

مسأله 2076 - جو وگندم در ربا يك جنس حساب مي شوند ، پس اگر يك من گندم بدهد ويك من وپنج سير جو بگيرد ، ربا وحرام است ونيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتي گندم را مي دهد مثل آن است كه زيادي گرفته حرام است .

مسأله 2077 - اگر مسلمان از كافري ربا بگيرد اشكال ندارد ، ونيز پدر وفرزند وزن وشوهر مي توانند از يكديگر ربا بگيرند .

شرائط فروشنده وخريدار

مسأله 2078 - براي فروشنده وخريدار شش چيز شرط است :

اول - آنكه بالغ باشند .

دوم - آنكه عاقل باشند .

سوم - آنكه سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند .

چهارم - آنكه قصد خريد وفروش

داشته باشند ، پس اگر مثلا به شوخي بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است .

پنچم -آنكه كسي آنها را مجبور نكرده باشد .

ششم - آنكه جنس وعوضي را كه مي دهند مالك باشند واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 2079 - معامله با بچه بالغ باطل است ، اما اگر پدر يا جد آن بچه به او اذن داده باشد كه معامله كند معامله صحيح است ، وهمچنين اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خريدار برساند ، يا جنس را به خريدار بدهد وپول را به فرشنده برساند ، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ، معامله صحيح است ، ولي بايد فروشنده وخريدار يقين داشته باشند ، كه طفل جنس وپول را به صاحبان آنها مي رساند .

مسأله 2080 - اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد ، يا چيزي به او بفروشد چنانچه جنس يا پول مال بچه نباشد بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، واگر صاحب آن را نمي شناسد وبراي شناختن او هم وسيله اي ندارد ، بايد چيزي را كه از بجه گرفته ، از طرف صاحب آن مظالم بدهد ، واگر مال خود بچه باشد بايد پولي او بدهد .

مسأله 2081 - اگر كسي با بچه نابالغ مميز معامله كند وجنس ، يا پولي كه به بچه داده از بين برود ، مي تواند از بچه بعد از بلوغ يا ولي او مطالبه نمايد ، واگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد .

مسأله 2082 - اگر خريدار يا روشنده را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضي شود وبگويد راضي هستم ، معامله صحيح است .

مسأله 2083 - پدر وجد وپدري طفل ونيز وصي پدر ووصي جد پدري مي توانند مال طفل را بفروشند ، مجتهد عادل هم مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد .

مسأله 2084 - اگر كسي مالي را غصب كند وبفروشد وبعد از فروش ، صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد ، معامله صحيح است . وچيزي را كه غصب كننده به مشتري داده ومنفعتهاي آن از موقع معامله ، ملك مشتري است وچيزي را كه مشتري داده ومنفعتهاي آن ، از موقع معامله ، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده اند .

مسأله 2085 - اگر كسي مالي را غصب كند وبفروشد ، به قصد اينكه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند ، معامله باطل است واگر براي خودش يا براي كسي كه مال را غصب كرده اجازه نمايد ، معامله . صحيح است .

شرايط جنس وعوض آن

مسأله 2086 - جنسي كه مي فروشند وچيزي كه عوض آن مي گيرند چهار شرط دارد:

اول - آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد .
دوم - آنكه بتوانند آن را تحويل دهند ، بنابر اين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست ولي اگر اسبي را كه فرار كرده يا چيزي كه مي تواند تحويل دهد - مثلا با يك فرش - بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود ، معامله صحيح است . 

سوم - خصوصياتي را كه در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند ، معين نمايند . چهارم - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ، ولي چنانچه خريدار بجاري پول ، منفعت يكساله خود را به او واگذار ند اشكال ندارد ، واما مالي كه نزد مشتري گرو است فروختن آن صحيح است واز گرو خارج نمي شود ومشتري با جهل خيار فسخ دارد واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 2078 - جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند ، با ديدن خريداري نمايد .

مسأله 2088 - چيزي را كه با وزن خريد وفروش مي كنند با پيمانه هم مي شود معامله كرد در صورتي كه معلوم باشد پيمانه چه مقدار مي گيرد به اينطور كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد .

مسأله 2089 - اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولي اگر خريدار وفروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف آنها اشكال ندارد

مسأله 2090 - معامله چيزي كه وقف شده باطل است ، ولي اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آن وقف شده از ان ببرند ، مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند . فروش آن اشكال ندارد ودر صورتي كه ممكن باشد ، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كنند نزديكتر باشد ، ولي فروش خصوص مسجد به هيچ وجه جايز نيست .

مسأله 2091 - هر گاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود ، مي توانند آن مال را بفروشند وبه مصرفي كه به مقصود وقف كنند ه نزديكتر است برسانند .

مسأله 2092 - خريد وفروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد ، ولي فائده آن ملك فائده آن يك مك در مدت اجاره مال مسأجر است واگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ، ملك را خريده باشد . پس از اطلاع مي تواند معامله خودش را بهم بزند .

صيغه خريد وفروش

مسأله 2093 - در خريد وفروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند . مثلا اگر فروشنده به فارسي بگويد : اين مال را در عوض اين پول فروختم ومشتري بگويد قبول كردم معامله صحيح است ، ولي خريدار وفروشنده بايد . قصد انشاء داشته باشند يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد .

مسأله 2094 - اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولي فروشنده در مقابل . مالي كه از خريدار مي گيرد ، مال خود را ملك او كند واو بگيرد معامله صحيح است وهر دو مالك مي شوند .

خريد وفروش ميوه ها

مسأله 2095 - فروش ميوه اي كه گل آن ريخته ودانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ونيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد .

مسأله 2096 - جايز است ميوه اي را كه بر درخت است ، پيش از آنكه دانه ببندد وگلش بريزد بفروشند ، ولي مكروه است .

مسأله 2097 - اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده ، بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولي نبايد عوض آن را خرما بگيرند ، اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد ، در صورت كه مقدار آن را تخمين كنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد وعوض آن ، خرما بگيرد ، چنانچه خرمايي را كه مي گيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد .

مسأله 2098 - فروختن خيار وبادنجان وسبزيها ومانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده مي شوند ، در صورتي كه ظاهر ونمايان شده باشند ومعين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آنها را بچيند اشكال ندارد .

مسأله 2099 - اگر خوشه گندم وجو را بعد از آنكه دانه بسته ، به چيز ديگري غير گندم وجو بفروشند اشكال ندارد .

نقد ونسيه

مسأله 2100 - اگر جنسي را نقد بروشند ، خريدار وفروشنده بعد از معامله مي توانند جنس وپول را از يكديگر مطالبه نموده وتحويل بگيرند ، وتحويل دادن خانه وزمين ومانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كنند ، وتحويل دادن فرش ولباس ومانند اينها به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاي ديگر ببرد فروشنده جلو گيري نكند .

مسأله 2101 - در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد ، پس اگر حنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد ، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .

مسأله 2102 - اگر جنسي را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند ، نمي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد ، فروشنده مي تواند پس از تمام شدن مدت ، طلبي را كه دراد از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2103 - اگر جنسي را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند ، مي تواند عوض آنر ا از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد .

مسأله 2140 - اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي داند ، مقداري نسيه بدهد وقيمت آن را به او نگويد معامله باطل است . ولي اگر كسي كه قيمت نقدي جنس را مي دانسته بدهد وگرانتر حساب كند ، مثلا بگويد جنسي را كه به تو نسيه مي دهم توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي فروشم گرانتر حساب مي كند واو قبول كند اشكال ندارد .

مسأله 2105 - كسي كه جنسي را نسيه فروخته وبراي گرفتن پول آن مدتي قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت ، مقداري از طلب خود راكم كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .

معامله سلف

مسأله 2160 - معامله سلف آن است كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد واگر بگويد اين پول را مي دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس رابگيرم وفرشنده بگويد قبلو كردم ، ويا فروشنده پول را بگيرد وبگويد فلان جنس ر فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است .

مسأله 2107 - اگر پولي را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگيرد ، معامله باطل است . ولي اگر جنسي را سلف بفروشد وعوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است .

شرايط معامه سلف

مسأله 2108 - معامله سلف شش شرط داد : اول - خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنه فرق مي كند معين نمايد ولي دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است . دوم - پيش از آنكه خريدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد وطلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند واو قبول نمايد وچنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد ، معامله به آن مقدار صحيح است ، ولي فروشنده مي تواند معامله همان مقدار را بهم بزند . سوم - مدت را كاملا معين كنند واگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مي دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است - چهارم - وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت ، جنس بقدري كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد . پنچم - جاي تحويل جنس را معين نمايند ولي اگر از حرفهاي آنان جاي آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آنجا را ببرند . ششم - وزن پيمانه آن را معين كنند وجنسي را هم كه معمولا با ديدن معامله ميي كنند سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن بقدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .

احكام معامله سلف

مسأله 2109 - انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفورشد وبعد از تمام شدن مدت ، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشال ندارد .

مسأله 2110 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرار داد كرده بدهد ، مشتري بايد قبول كند ، ونيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوري باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشتري بايد قبول نمايد .

مسأله 2111 - اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد ، پست تر از جنسي باشد كه قرار داد كرده ، مشتري مي تواند قبول نكند .

مسأله 2112 - اگر فروشنده بجاي جنسي كه قرار داد كرده ، ديگري بدهد ، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد .

مسأله 2113 - اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود ونتواند آن را تهيه كند ، مشتري مي تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را بهم بزند وچيزي را كه داده پس بگيرد .

مسأله 2114 - اگر جنسي را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتي بگيرد ، معامله باطل است .

فروش طلا ونقره به طلا ونقره

مسأله 2115 - اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد ، معامله صحيح است ولازم نيست وزن آنها مساوي باشد .

مسأله 2117 - اگر طلا يا نقره را به طلا ، يا نقره بفروشند بايد فروشنده وخريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .

مسأله 2118 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرارا گذاشته تحويل دهد وديگري مقدراي از آن را تحويل دهد واز يكديگر جدا شوند ، اگر جه معامله به آن مقدار صحيح است ولي كسي كه تمام مال بدست او نرسيده مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2119 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند ، معامله باطل است مگر در صورت علم به مقدار طلا يا نقره ولي فروختن خاك نقره به طلا وخاك طلا به نقره اشكال ندارد .مواردي كه انسان مي تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2120 - حق بهم زدن معامله را خيار مي گويند وخريدار وفروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را بهم بزنند : اول - آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيار را ( خيار مجلس مي گويند . دوم - آنكه مغبون شده باشند ( خيار غبن ( سوم - در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند ( خيار شرط ) . چهارم فروشنده يا خريدار ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوري كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ( خيار تخلف شرط ) . ششم - در جنس يا عوض آن عيبي باشد ( خيار عيب ) . هفتم - معلوم شود مقدراي از جيسي را كه فروخته ، مال ديگري است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود ، خريدار مي تواند معامله را بهم بزند ، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد . ونيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار عوض قرار داده ، مال ديگري است وصاحب آن راضي نشود ، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد ( خيار شركت ) . هشتم - فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است . كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را بهم بزند ، ونيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد ، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند ( خيار رؤيت ) . نهم - مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد ، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تأخير ) . دهم - حيواني را خريده باشد كه تا سه روز مي تواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حيواني كه خريده ، حيوان ديگري داده باشد ، فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را بهم بزند . ( خيار حيوان ) . يازدهم - فروشنده نتواند جنسي راكه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تعذر تسليم ) واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .

مسأله 2121 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت كند وجنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد ، چنانچه بقدري گران خريده كه مردم به آن اهميت مي دهند ، مي تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند وجنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم بمقداري كه ارزان فروخته اهميت بدهند ، مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2122 - در معامله بيع شرط مثلا خانه هزار توماني را به دويست تومان مي فروشند وقرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، معامله صحيح است .

مسأله 2123 - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مي دهد معامله صحيح است ولي اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند واگر خريدار بميرد ، نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2124 - اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند وبه اسم چاي اعلا بفروشد مشتري مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2125 - اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد مثلا حيواني را بخرد وبفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معالمه در مال بوده واو نمي دانسته ، مي تواند معامله را بهم بزند ، واگر نتواند رد كند مي تواند فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است ، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مي باشد ، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني يك توما از فروشنده بگيرد .

مسأله 2126 - اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمي دانسته مي تواند معامله را بهم بزند ودر صورت عدم امكان رد تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد مي تواند بگيرد .

مسأله 2127 - اگر بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود ، خريدار مي تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر در عوض مال بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن ، عيبي پيدا شود ، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند ، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد .

مسأله 2128 - اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد وفورا معامله رابهم نزند ، حق بهم زدن معامله از بين نمي رود ومي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2129 - هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2130 - در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد ، نمي تواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه موقع خريدن ، عيب مال را بداند دوم - به عيب مال راضي شود .

سوم - در وقت معامله بگويد اگر مال عيبي داشته باشد پي نمي دهم وتفاوت قيمت هم نمي گيردم . 

چهارم - فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم ولي اگر عيبي را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مي فروشم ومعلوم شود عيب ديگري هم دارد خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد ، يا تفاوت قيمت بگيرد .

مسأله 2131 - در سه صورت اگر خريدار بهمد مال عيبي دارد ، نمي تواند معامله را بهم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند به نحوي كه موجب تغيير مورد معامله بشود مانند دوختن پارچه وبريدن آن وامثال اينها . دوم - بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حق بر گرداندن آن را ساقط كند سوم - بعد از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگري در آن پيدا شود ، ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد وپيش از گذاشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، باز هم مي تواند آن را پس دهد نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق بهم زدن معامله را داشته باشد ودر آن مدت ، مال عيب ديگري پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2132 - اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگري خصوصيات آن را باري او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مي تواند معامله را بهم بزند

مسائل متفرقه خريد و فروش

مسأله 2133 - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد ، بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مي شود بگويد ، اگر جه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مثال بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه .

مسأله 2134 - اگر انسان جنسي را به كسي بدهد وقيمت آن را معين كند وبگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش وهر چه زيادتر فروختي مال خودت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است وفروشنده فقط مي تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ولي اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم يا بقصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم بقصد خريدن بگيرد هر چه زيادتر از آن قيمت بفرود مال خود او است .

مسأله 2135 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجاي آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر ان گوشت را معين كرده است ، پس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته اين گوشت نر را مي فروشم مشتري مي تواند معامله را بهم بزند . واگر آن را معين نكرده ، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود ، قصاب نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .

مسأله 2136 - اگر مشتري به بزاز بگويد پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود وبزاز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن برود مشتري مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2137 - قسم خودن در معامله اگر راست باشد مكروه است واگر دروغ باشد حرام است .

احكام شركت

مسأله 2138 - اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقداري ازمال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه نظر مردم يك چيز باشد وبه عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند يا يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .

مسأله 2139 - اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست .

مسأله 2140 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هركدام با اعتبار خود جنسي بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريده اند ودر استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند ه جنس را براي او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .

مسأله 2141 - كساني كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مي شوند ، بايد مكلف وعاقل باشند ، واز روي قصد واختيار شركت كنند . ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح است .

مسأله 2142 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند وهمچنين اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند ، يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد ، شركت آنان اشكال ندارد . وبايد به آنچه شرط كرده اند عمل كنند .

مسأله 2143 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده رايك نفر ببرد ، يا تمام ضررر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد شركت صحيح است .

مسأله 2144 - اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را به يك اندازه مي برند ، واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد ، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگري است چه هر دو يك اندازه كار كنند ، يا يكي كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .

مسأله 2145 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خريد وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايي معامله كند ، يا فقط يكي از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

مسأله 2146 - اگر معين نكنند كه كدام يك انان با سرمايه خريد وفروش نمايد هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند .

مسأله 2147 - شريكي كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار كذاشته اند كه نسيه بخرد - يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد . واگر با او قراري نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدي نمايد ه براي شركت ضرر نداشته باشد . ونبايد نسيه بخرد ، يا نسيه بفروشد ، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد .

مسأله 2148 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر بر خلاف قرار دادي كه با او كرده اند خريد وفروش كند وخسارتي براي شركت پيش آيد چنانچه شريك ديگر معامله را اجازه بكند صحيح است وضامن نيست ، واگر اجازه نكند معامله در حصه او باطل است ، ونيز اگر با او قرار دادي نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند چنانچه معامله را شريك ديگر اجازه نكند در حصه او باطل است .

مسأله 2149 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر زياده روي ننمايد ودر نگهداري سرمايه كوتاهي نكند واتفاقا مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست

مسأله 2150 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بگويد سرمايه تلف شده وقسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .

مسأله 2151 - اگر تمام شريكها از اجازه اي كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچ كدام نمي توانند در مال شركت تصرف كنند ، واگر يكي از آنان از اجازه خود بر گردد ، شريكهاي ديگر حق تصرف ندارند ، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته ، مي تواند در مال شركت تصرف كند .

مسأله 2152 - هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند . مگر آنكه قسمت موجب نقص در مال ويا قيمت به مقدار زيادي بشود كه در اين صورت قبول لازم نيست .

مسأله 2153 - اگر يكي از شريكها بميرد ، يا ديوانه يا بيهوش شود ، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند ، وهمچنين است اگر يكي از آنان سفيه شود يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد .

مسأله 2154 - اگر شريك ، چيزي را نسيه براي خود بخرد ، نفع وضررش مال خود اوست ، ولي اگر براي شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به ان معامله راضي هستم نفع وضررش مال هر دوي آنان است .

مسأله 2155 - اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طوري باشد كه اگر مي دانستند شركت درست نيست ، به تصرف در مال يكديگر راضي بودند ، معامله صحيح است وهر چه از ان معامله پيدا شود ، مال همه آنان است ، واگر اينطور نباشد ، در صورتي كه كساني كه به تصرف ديگران راضي نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضي هستيم ، معامله صحيح وگر نه باطل مي باشد ، ودر هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است ، اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد ، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريكهاي ديگر بگيرد .

احكام صلح

مسأله 2156 - صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود راملك او كند ، يا از طلب ياحق خود بگذرد كه او هم در عوض ، مقداري از مال ، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد ، يا طلب ، يا حقي كه دارد بگذرد . بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقداري از مال ، يا منفعت مال خود را به كسي واگذار كند ، يا از طلب يا حق خود بگذرد ، باز هم صلح صحيح است .

مسأله 2157 - دو نفري كه چيزي را به يكديگر صلح مي كنند ، بايد بالغ وعاقل باشند وكسي آنها را مجبور نكرده باشد وقصد صلح داشته باشند .

مسأله 2158 - لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود ، بلكه با هرلفظي كه بفهمانند باهم صلح وسازش كرده اند صحيح است .

مسأله 2159 - اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهداري كند واز شير آن استفاده نمايد ومقداري روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان وآن روغن صلح كند صحيح است ونيز اگر گوسفند را يكساله به چوپان اباحه نمايد ه از شير آن استفاده كند ودر عوض ، مقداري روغن بدهد اشكال ندارد .

مسأله 2160 - اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را به ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد ولي اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .

مسأله 2161 - اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند وطلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادي براي بدهكار حلال نيست ، مگر آنكه مقدار بدهي خود را به او بگويد واو را راضي كند يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد .

مسأله 2162 - اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنسند ووزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، بايد وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد ، واگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است صلح خالي از اشكال نيست .

مسأله 2163 - اگر دو نفر از كنفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند وبخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب انان از يك جنس ووزن آنها يكي باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، وهمچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد مثلا يكي ده من برنج وديگري دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولي اگر طلب آنان از يك جنس وچيزي باشدكه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كنند ، در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد .

مسأله 2164 - اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي بگيرد ، چنانچه طلب خود را بمقداركمتري صلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذست كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .

مسأله 2165 - اگر دو نفر چيزي را باهم صلح كنند ، يا رضايت يكديگر مي توانند صلح را بهم بزنند . ونيز اگر در ضمن معامله براي هر دو ، يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، كسي كه آن حق را دارد مي تواند صحلح را بهم بزند .

مسأله 2166 - تا وقتي خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مي توانند معامله را بهم بزنند . ونيز اگر مشتري حيواني را بخرد ، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد . وهمچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد ، فروشنده ، مي تواند معامله را بهم بزند ، ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ودر هشت صورت ديگر كه در احكام خريد وفروش گفته شد صلح را مي تواند بهم بزند .

مسأله 2167 - اگر جيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مي تواند صلح را بهم بزند . ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال دارد .

مسأله 2168 - هر گاه مال خود را به كسي صلح نمايد وبا او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثي نداشتم بايد چيزي را كه بتو صلح كردم وقف كني واو هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .

احكام اجاره

مسأله 2169 - اجاره دهنده وكسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد ، مكلف وعاقل باشند ، وبه اختيار خودشان اجاره دهند ، ونيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند ، پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را اجاره كند ، يا اجاره دهد صحيح نيست .

مسأله 2170 - انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود ومال او را اجاره دهد .

مسأله 2171 - اگر ولي ، يا قيم بچه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشكال ندارد . واگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد ، بعد از آنكه بچه بالغ شد ، مي تواند بقيه اجاره را بهم بزند يعني اجازه ندهد ودر اين صورت اجاره صحيح نيست .

مسأله 2172 - بچه صغيري را كه ولي ندارد ، بدون اجازه مجتهد نمي شود اجير كرد . وكسي كه به مجتهد دسترسي ندارد ، مي تواند از مؤمن كه عادل باشد ، اجازه بگيرد واو را اجير نمايد ،

مسأله 2173 - اجاره دهنده ومستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند . بلكه اگر مالك به كسي بگويد ، ملك خود را به تو اجاره دادم واو بگويد قبول كردم ، اجاره صحيح است . ونيز اگر حرفي نزنند ومالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد ، آن را به مسأجر واگذار كند واو هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مي باشد .

مسأله 2174 - اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .

مسأله 2175 - كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر به اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده صحيح است .

مسأله 21766 - اگر خانه يا دكان يا اطاق يا آسياب يا كشتي را اجاره كند وصاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد ، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد . واگر شرط نكند مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد . ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد بايد در آن ، كاري مانند تعمير وسفيد كاري انجام داده باشد .

مسأله 2177 - اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود انسان كار كند ، نمي شود او رابه ديگري اجاره داد واگر شرط نكند ، چنانچه آن را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، بايد زيادتر نگيرد ، بلكه اگر به چيز ديگري هم اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد .

مسأله 2178 - اگر غير خانه ودكان واطاق وآسياب وكشتي واجير ، چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند ومالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد .

مسأله 2179 - اگر خانه يا دكاني را مثلا يكساله به صد تومان اجاره كند واز نصف آن خودش استفاده نمايد ، مي تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلا به صد وبيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن ، كاري مانند تعمير انجام داده باشد .

شرايط مالي كه آن را اجاره مي دهند

مسأله 2180 - مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دراد : اول - آنكه معين باشد پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را كه اختلاف در صفات دارند اجاره دادم درست نيست ولي اگر در صفات متساوي باشند وقصد يكي معين واقعي نمايد يا به نحو كلي در معين معامله كند اجاره درست است . دوم - مستأجر آن را ببيند ، يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد . سوم - تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است . چهارم - آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود ، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاي ديگر صحيح نيست . پنچم - استفاده اي كه مال را براي آن ، اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براي زراعت ، در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند واز آب نهر هم مشروب نشود ، صحيح نيست . ششم - چيزي راكه اجاره مي دهد مال خود او باشد واگر مال كسي ديگر را اجاره دهد ، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .

مسأله 2181 - اجاره دادن درخت براي آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال دارد . بلي بعنوان اباحه به عوض صحيح است .

مسأله 2182 - زن مي تواند براي آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود وچنانچه بعنوان اباحه به عوض باشد خالي از هرگونه اشكال است ، ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولي اگر به واسطه شير دادن ، حق شوهر از بين برود .بدون اجازه او نمي تواند اجير شود بنا بر احتياط .

شرايط استفاده ي مالي كه آن را اجاره مي دهند

مسأله 2183 - استفاده اي كه مال را براي آن اجاره دهند سه شرط دارد : اول - آنكه حلال باشد ، بنابر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي ، يا نگهداري شراب وكرايه دادن حيوان براي حمل ونقل شراب باطل است . دوم - اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند فائده دارد ، بايد فايده اي را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند مثلا اگر حيواني را كه سواري مي دهد وبار مي برد اجاره دهند ، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سواري يا بار بري آن ، مال مستأجر است يا همه فائده هاي آن . سوم - مدت استفاده را معين نمايند واگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند مثا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد كافي است .

مسأله 2184 - اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند ، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است .

مسأله 2185 - اگر خانه اي را مثلا يكساله اجاره دهند وابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقعي كه صيغه مي خوانند خانه در اجاره ديگري باشد .

مسأله 2186 - اگر مدت اجاره را معلوم نكند وبگويد تا هر وقت در خانه نشستي اجاره آن ، ماهي ده تومان است اجاره صحيح نيست .

مسأله 2187 - اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره دادم اجاره باطل است ، واگر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است ، اجاره ماه اول صحيح است .

مسأله 2188 - خانه اي را كه غريب وزاوار در آن منزل مي كنند ومعلوم نيست چقدر در آن مي مانند ، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبي يك تومان بدهند وصاحب خانه راضي شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد ، واين معامله را اباحه به عوض مي نامند ، وچنانچه در حين معامله بنا بگذارند تا هر وقت آن استفاده كننده بخواهد بماند ، نمي تواند آنان را از خانه بيرون كند .

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2189 - مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد بايد معلوم باشد پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند ، بايد وزن آن معلوم باشد واگر از چيزهايي كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مي كنند بايد شماره آن معين باشد واگر مثل است وگوسفند است ، بايد ااره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد .

مسأله 2190 - اگر زميني را براي زراعت جو ، ياگندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو ، يا گندم همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست .

مسأله 2191 - كسي كه چيزي را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد ، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، ونيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد .

مسأله 2192 - هر گاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .

مسأله 2193 - اگر انسان اجير شود كه در روز معيني كاري را انجام دهد ودر ان روز براي انجام آن كار حاضر شود ، كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند ، بايد اجرت او را بدهد ، مثا اگر خياطي را در روز معيني براي دختن لباسي اجير نمايد وخياط در آن روز آماده كار باشد ، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد ، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد ، چه براي خودش يا ديگري كار كند .

مسأله 2194 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد ، مثا اگر خانه اي را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بورده ، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنچاه تومان است ، بايد پنچاه تومان را بدهد واگر دويست تومان است ، بايد دويست تومان را بپردازد . ونيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد .

مسأله 2195 - اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده ودر استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست ، ونيز اگر مثلا پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود ، در صورتي كه خياط زياده روي نكرده ودر نگهداري ان هم كوتاهي نكرده باشد ، نبايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2196 - هر گاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند ، ضامن است در صورتي كه تجاوز از حد مأذون فيه نمده والا ضامن نيست .

مسأله 2197 - اگر قصاب سر حيواني را ببرد وآن را حرام كند چه مزد گرفته باشد ، چه مجاني سر بريده باشد ، بيد قيمت آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2198 - اگر حيواني را اجاره كند ومعين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند وآن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، ونيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند وبيشتر از معمول بار كند وحيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مي باشد .

مسأله 2199 - اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد ، بارم كند وبار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست . ولي اگر صاحب حيوان به واسطه زدن ومانند آن كاري كند كه حيوان زمين بخورد وبار را بشكند ضامن است

مسأله 2200 - اگر كسي بچه از را ختنه كند وضرري به آن بچه برسد ، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است .

مسأله 2201 - اگر دكتر بدست خود به مريض دوا بدهد ، يا درد ودواي مريض را به او بگويد ومريض دوا بخورد ، چنانچه در معالجه خطا كند وبه مريض ضرري برسد يا بميرد ، دكتر ضامن است بلكه اگر فقط بگويد فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد وبه واسطه خودرن دوا ضرري به مريض برسد ، يا بميرد دكتر ضامن است .

مسأله 2202 - هر گاه دكتر به مريض يا ولي او بگويد كه اگر ضرري به مريض بسد ضامن نباشد در صورتي كه دقت واحتياط خود را بكند وبه مريض ضرري برسد يا بميرد ، دكتر ضامن نيست .

مسأله 2203 - مستأجر وكسي كه چيزي را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را بهم بزنند ، ونيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق قرار داد ، اجاره را بهم بزنند .

مسأله 2204 - اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است ، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مي تواند اجاره را بهم بزند ، ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمي توانند اجاره را بهم بزنند .

مسأله 2205 - اگر چيزي را اجاره دهد وپيش از آنكه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد چنانچه منع غاصب متوجه موجر باشد ونگذارد او تسليم نمايد مستأجر مي تواند اجراه را بهم بزند وچيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، وچنانچه منع متوجه مستأجر باشد نمي تواند اجاره را بهم بزند ولي اجاره مدتي را كه در تصرف غصب كنند ه بوده به ميزان معمول از او مي گيرد ، پس اگر حيواني را يكماهه به ده تومان اجاره نمايد وكسي آن را ده روز غصب كند واجاره معمولي ده روز آن پانزده تومان باشد ، مي تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2206 - اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد ، وبعد ديگري آن را غصب كند ، نميتواند اجاره را بهم بزند وفقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كنند بگيرد .

مسأله 2207 - اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود ، ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره بهم نمي خورد . ومستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد . وهمچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد .

مسأله 2208 - ار پيش از ابتداي مدت اجاره ، ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد . اجاره باطل مي شود ، وپولي كه مستأجر به صاحب ملك داده بايد به او برگردانده شود ، بلكه اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري هم از آن ببرد ، مي تواند اجاره را بهم بزند .

مسأله 2209 - اگر ملكي را اجاره كند وبعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد ، اجاره مدتي كه باقيمانده باطل مي شود واگر استفاده مختصري هم بتواند از ان ببرد ، مي تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند .

مسأله 2210 - اگر خانه اي را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد ويك اطاق آن خراب شود ، چنانچه فورا آن را بسازد وهيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمي شود ومستأجر هم نمي تواند اجاره را بهم بزند ، ولي اگر ساختن آن بقدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مي شود ومستأجر مي تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند .

مسأله 2211 - اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد اجاره باطل نمي شود ، ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگري وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد از وقتي كه مرده ، اجاره باطل است .

مسأله 2212 - اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد چنانچه بنا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به عمله بدهد ، زيادي آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولي اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند وبراي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد ، يا به ديگري بدهد در صورتي كه كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد ، زيادي آن براي او حلال مي باشد .

مسأله 2213 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزي بگيرد .

احكام جعاله

مسأله 2214 - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد ، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ، ده تومان به او مي دهم ، وبه كسي كه اين قرار را ميگذارد جاعل ، وبه كسي كه كار را انجام مي دهد عامل مي گويند ، وفرق بين جعاله واينكه كسي را براي كاري اجير كنند ، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه ، اجير بايد عمل را انجام دهد وكسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود . ولي در جعاله عامل مي تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهكار نمي شود .

مسأله 2215 - جاعل ، بايد ، بالغ ، وعاقل باشد ، واز روي قصد واختيار قرار داد كند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد ، بنا بر اين جعاله آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند صحيح نيست .

مسأله 2216 - كاري كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند ، بايد حرام نباشد ، پس اگر بگويد هركس شراب بخورد ، ده تومان به او مي دهم ، جعاله صحيح نيست .

مسأله 2217 - اگر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند ، اين گندم را به او مي دهم ، لازم است وزن ووصفي كه تفاوت آن موجب تفاوت ماليت است تعيين كند ، وهمچنين اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسي كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مي دهم ، بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد

مسأله 2218 - اگر جاعل مزد معيني راي كار قرار ندهد ، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولي به او مي دهم ومقدار آن را معين نكند ، جعاله باطل است ، ولي چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .

مسأله 2219 - اگر عامل پيش از قرار داد ، كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرار داد به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد ، حقي به مزد ندارد .

مسأله 2220 - پيش از آنكه عامل شروع بگار كند . جاعل وعامل مي توانند جعاله را بهم بزنند .

مسأله 2221 - بعد از آنكه عامل شروع بكار كرد ، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال ندارد . بلي عامل استحقاق اجرت مثل عمل را دارد .

مسأله 2222 - عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولي اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد . مثلا اگر بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مي دهم ودكتر جراح شروع به عمل كند ، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند ، چشم معيوب مي شود ، بايد آن را تمام نمايد ودر صورتي كه ناتمام بگذارد ، حقي به جاعل ندارد .

مسأله 2223 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا اسب است كه تا تمام نشود ، براي جاعل فائده نداد ، عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند ، وهمچنين است اگر جاعل مزد را باري تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم . ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد ، براي آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضي نمايند .

احكام مزارعه

مسأله 2224 - مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند ومقداري از حاصل ان را به مالك بدهد .

مسأله 2225 - مزارعه چند شرط دارد :

اول - آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به بو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اينكه حرفي بزنند مالك ، زميني را واگذار كند وزارع قبول نمايد .

دوم - صاحب زمين وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند .

سوم - مالك وزارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مي رسد ، مال يكي از آنان باشد مزارعه باطل است . 

چهارم - سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن وهر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست . پنجم - مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند وبايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باسد . ششم - زمين قابل زراعت باشد ، ولي اگر زراعت در ان ممكن نباشد ، اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . هفتم - اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است ، چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارد يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند . هشتم - مالك ، زميني را معين كند ، پس كسي كه چند قطعه زمين دراد وباهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كن وآن را معين نكند مزارعه باطل است . نهم - خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .

مسأله 2226 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدار از حاصل براي او باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي ماند مزارعه صحيح است .

مسأله 2227 - اگر مدت مزراعه تمام شود وحاصل بدست نيايد ، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضي شد مانعي ندارد ، واگر مالك راضي نشود ، مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد ، نمي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند . مگر در صورتي كه بقاء زرع موجب ضرر مالك نشود وچيدن آن موجب ضرر زارع شود وحاصل بدست نيامدن از ناحيه تأخير زارع ويا اهمال او نباشد در خصوص اين صورت مي تواند مجبور كند مالك را به بقاء زرع واجرت المثل زمين را هم بايد بدهد .

مسأله 2228 - اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه بهم مي خورد ، واگر بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفي نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معلوم به مالك بدهد .

مسأله 2229 - اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را بهم بزنند ونيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند ، بعد از آنكه او مشغول عمل شد يا قبل از شروع در عمل در صورتي كه معامله تمام شده باشد ، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند ، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از انان حق بهم زدن معامله را دشته باشند ، مي توانند مطارق قراري كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند .

مسأله 2230 - اگر بعد از قرار داد مزرعه ، مالك يا زارع بميرد ، مزارعه بهم نمي خورد ووارثشان بجاي آنان است ، ولي اگر زارع بميرد وشرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه بهم مي خورد وچنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند وحقوق ديگري هم كه زارع داشته ، ورثه او ارث مي برند ولي نمي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند .

مسأله 2231 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلي هم كه بدست مي آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجي را كه كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده ودر آن زمين كار كرده به او بدهد ، واگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين وخرجهاي را كه مالك كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده ودر آن زراعت كار كرده به او بدهد .

مسأله 2232 - اگر تخم مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك وزارع راضي شوند كه با اجرت يابي اجرت زراعت در زمين بماند اسكال ندارد ، واگر مالك راضي نشود ، پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، وزارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد ، نمي تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند ، ونيز مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمين باقي بگذارد مگر در صورتي كه بقاء زرع موجب ضرر مالك واز كندن آن نفعي نبرد ، وچيدن آن موجب ضرر زارع شود ، در خصوص اين صورت مي تواند مالك را مجبور كند به بقاء زرع ، واجرة المثل زمين را بايد به او بدهد

مسأله 2233 - اگر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، حاصل سال دوم مال صاحب تخم است مگر آنكه شرط كرده باشند كه آن راهم مثل سال اول قسمت كنند كه در اين صورت بايد به شرط عمل شود .

احكام مساقات

مسأله 2234 - اگر انسان با كسي به اين قسم معامله كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود اوست ، يا اختيار ميوه هاي آن با اوست ، تا مدت معيني به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد وبه مقداري كه قرار مي گذراند از ميوه آن بردارد ، اين معامله را مساقات مي گويند .

مسأله 2235 - معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد وچنار ميوه نميدهد صحيح نيست ودر مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند اسكال ندارد .

مسأله 2236 - در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند وكسي كه كار مي كند بهمين قصد مشغول كار شود ، معامله صحيح است .

مسأله 2237 - مالك وكسي كه تربيت درختها را به عهده مي گيرد ، بايد مكلف وعاقل باشند وكسي آنها را مجبور نكرده باشد ونيز مالك بايد سفيه نباشد ، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند .

مسأله 238 - مدت مساقات بايد معلوم باشد واگر اول آن را معين كنند وآخر آن را موقعي قرار دهتد كه ميوه آن سال بدست مي آيد صحيح است .

مسأله 2239 - بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد ، واگر قرار بگذراند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك وبقيه مال كسي باشد كه كار مي كند ، معامله باطل است .

مسأله 2240 - بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند واگر بعد از ظاهر شدن ميوه پيش از رسيدن آن قرار بگذارند اشكال دارد اگر چه كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت لازم است باقي مانده باشد ، يا احتياج به كاري مانند چيدن ميوه ونگهداري آن داشته باشد .

مسأله 2241 - معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها صحيح نيست .

مسأله 2242 - درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند وبه آبياري احتياج ندارد ، اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن وكود دادن محتاج باشد ، معامله مساقات در آن صحيح است .

مسأله 2243 - دو نفريكه مساقات كرده اند ، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را بهم بزنند . ونيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو ، يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراري كه گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشكال ندارد ، بلكه اگر در معامله شرطي كنند وعملي نشود ، كسي ك?براي نفع او شرط كرده اند ، مي تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2244 - اگر مالك بميرد ، معامله مساقات بهم نمي خورد وورثه اش بجاي او هستند .

مسأله 2245 - اگر كسي كه تربيت درختها ره او واگذار شده ، بميرد ، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش بجاي او هستند وچنانچه خودشان عمل ورا انجام ندهند واجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميت اجير مي گيرد وحاصل را بين ورثه ميت قسمت مي كند ، واگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد ، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگري واگذار نكند ، با مردن او معامله بهم مي خورد ، واگر قرار نگذاشته اند ، مالك مي تواند عقد را بهم بزند ، يا راضي شود كه ورثه او يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند ، درختها را تربيت نمايد .

مسأله 2246 - اگر شرط كنند كه تمام حاصل براي مالك باشد ، مساقات باطل است . وميوه مالك مي باشد وكسي كه كار مي كند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد ، ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد ، مالك بايد مزد آبياري وكارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد .

مسأله 2247 - اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در ان درخت بكارد وآنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد ، معامله باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست وبايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده بدهد ، واگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست ومي تواند آنها را بكند ، ولي بايد گودالهايي را كه به واسطه كندن دختها پيدا شده پر كند واجازه زمين را از روزي كه دختها راكاشته به صاحب زمين بدهد ومالك هم مي تواند او را مجبور نمايد كه دختها را بكند ، واگر به واسطه كندن درخت ، عيبي در آن پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد ونمي تواند او رامجبور كند كه با اجاره ، يا بدون اجاره ، درخت را در زمين باقي بگذارد .

كساني كه نمي توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2248 - بچه اي كه بالغ نشده شرعا نمي تواند در مال خود تصرف كند ونشانه بالغ شدن زن تمام شدن نه سال قمري .

نشانه بالغ شدن مرد يكي از سه چيز است :

اول - تمام شدن پانزده سال قمري

دوم - روئيده موي درشت ، زير شكم بالاي عورت

سوم - محتلم شدن يعني بيرون آمدن مني .

مسأله 2249 - روئيدن موي درشت در صورت وپشت لب ورد سينه وزير بغل ودرشت شدن صدا ومانند اينها نشانه بالغ شدن نيست ، مگر انسان بواسطه اينها به بالغ شدن يقين كند .

مسأله 2250 - ديوانه وسفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند ، نمي تواند در مال خود تصرف نمايد .

مسأله 2251 - كسي كه گاهي عاقل وگاهي ديوانه است ، تصرفي كه موقع ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست .

مسأله 2252 - انسان مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود در تمام اموال خود هر نوع تصرفي اعم از فروختن اجاره دادن بخشيدن وغير اينها انجام دهد ومتوقف بر اجازه ورثه نيست مانند حال سلامتي .

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كاري را كه مي تواند در آن دخالت كند ، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلا كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زني را برا او عقد نمايد ، پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف كند . نمي تواند براي فروش آن كسي را وكيل نمايد

مسأله 2253 - در وكالت لازم نيست صيغه بخواند ، واگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده واو هم بفهماند قبول نموده ، مثلا مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد واو مال را بگيرد وكالت صحيح است .

مسأله 2254 - مولك يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند ، ونيز كسي كه وكيل مي شود ، بايد بالغ وعاقل باشند واز روي قصد واختيار اقدام كنند ، بلي وكالت صبي در خصوص اجراء صيغه اشكال ندارد .

مسأله 2255 - كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد ، يا شرعا نبايد انجام دهد نمي تواند باري انجام آن از طرف ديگري وكيل شود ، كسي كه در احرام حج است چون نبايد صيغه زناشويي را بخواند ، نمي تواند باري خواندن صيغه از طرف ديگري وكيل شود .

مسأله 2256 - اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است ، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد وآن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست .

مسأله 2257 - اگر وكيل را عزل كند يعني از كار بر كنار نمايد ، بعد از آنكه خبر او رسيد نمي تواند آن كار را انجام دهد ، ولي اگر پيش از رسيدن خبر ، آن كار را انجام داده باشد صحيح است .

مسأله 2258 - وكيل نمي تواند از وكالت كناره كند بنا بر احتياط .

مسأله 2259 - وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد . ولي اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طوري كه به او دستور داده ، مي تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد براي من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد ونمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند .

مسأله 2260 - اگر انسان با اجازه موكل خودش كسي را از طرف او وكيل كند ، نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد . واگر وكيل اول بميرد ، يا موكل ، او را عزل كند وكالت دومي باطل نمي شود .

مسأله 2261 - اگر وكيل با اجازه موكل ، كسي را از طرف خودش وكيل كند موكل ووكيل اول مي توانند آن وكيل را عزل كنند واگر وكيل اول بميرد ، يا عزل شود ، وكالت دومي باطل مي شود .

مسأله 2262 - اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند وبه آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مي تواند آن كار را انجام دهد ، وچنانچه يكي از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمي شود . ولي اگر نگفته باشد كه باهم يا به تنهايي انجام دهند ، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند ، نمي توانند به تنهايي اقدام نمايند ودر صورتي كه يكي از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل مي شود .

مسأله 2263 - اگر وكيل يا موكل بميرد ، وكالت باطل مي شود . ونيز اگر چيزي كه براي تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد ، وكالت باطل مي شود . واگروكيل يا موكل ديوانه يا بيهوش شود وكالت باطل نمي شود ، ولي تصرفات وكيل در حال ديوانه گي اثر ندارد .

مسأله 2264 - اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند وچيزي براي او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار ، چيزي را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد .

مسأله 2265 - اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي نكند وغير از تصرفي كه به او اجازه داده اند ، تصرف ديگري در آن ننمايد واتفاقا آن مال از بين برود نبايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2266 - اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي كند يا غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند تصرف ديگري در آن بنمايد وآن مال از بين برود ضامن است . پس اگر لباسي را كه گفته اند بفروش ، بپوشد وآن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2267 - اگر وكيل غير از تصرفي كه به او اجازه داده اند ، تصرف ديگري در مال بكند ، مثلا لباسي را كه گفته اند بفروش ، بپوشد وبعدا تصرفي را كه به او اجازه داده اند بنمايد آن تصرف صحيح است .

احكام قرض

قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در آيات قرآن واخبار راجع به آن زياد سفارش شده است ، از پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله وسمل روايت شده كه هر كسي به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود وملائكه بر او رحمت مي فرستد واگر با بدهكار خود مدارا كند ، بدون حساب وبه سرعت از صراط مي گذارد . وكسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد ، بهشت بر او حرام مي شود .

مسأله 2268 - در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزي رابه نيت قرض به كسي بدهد واو هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2269 - اگر موعد پرداخت برسد وبدهكار بدهي خود را بدهد ، طلبكار بايد قبول نمايد .

مسأله 2270 - اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند ، جائز نيست كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ولي اگر مدت نداشته باشد ، طلبكار هر وقت بخواهد ، مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد .

مسأله 2271 - اگر طابكار طلب خود را مطالبه كند چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد ، بايد فورا آن را بپردازد واگر تأخير بيندازد گناهكار است .

مسأله 2272 - اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته واثاثيه منزل وچيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد ، چيزي نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد .

مسأله 2273 - كسي كه بدهكار است ونمي تواند بدهي خود را بدهد . چنانچه بتواند كاسبي لايق به شأن خود كند ، بايد كسب كند وبدهي خود را بدهد .

مسأله 2274 - كسي كه دسترس به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند ، بايد طلب او را فقير صدقه بدهد .

مسأله 2275 - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهي او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزي نمي رسد .

مسأله 2276 - اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود يا چند برابر گردد ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است . ولي اگر هر دو به غير ان راضي شوند اشكال ندارد .

مسأله 2277 - اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال ، آن را مطالبه كند ، لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد .

مسأله 2278 - اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد . يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد ، يا چيزي راكه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد ، مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا وحرام است . ونيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد به طور مخصوصي پس دهد ، مثلا مقداري طلاي نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا وحرام مي باشد . ولي اگر بدون اينكه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .

مسأله 2279 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است وكسي كه قرض ربائي گرفته مالك آن نمي شود ، ولي مي تواند در آن تصرف كند در صورتي كه علم به رضاي مالك آن داشته باشد .

مسأله 2280 - اگر گندم ، يا چيزي مانند آن را به طور قرض ربايي بگيرد وبا آن زراعت كند ، حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض دهنده است .

مسأله 2281 - گر لباسي را بخرد وبعدا پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد . ولي اگر فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم ، پوشيدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشيدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل مي باشد .

مسأله 2282 - اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگري از طرف او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد واين صرف برات مي گويند .

مسأله 2283 - اگر مقداري پول به كسي قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است ، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي ، جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد .

مسأله 2284 - اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا براتي داشته باشد وبخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد .

احكام حواله دادن

مسأله 2285 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد وطلبكار قبول نمايد ، بعد از آنكه حواله درست شد ، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود ، وديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد .

مسأله 2286 - بدهكار وطلبكار وكسي كه سر او حواله شده ، بايد مكلف وعاقل باشند وكسي آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد سفيه نباشند ، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند بلي در صورتي كه حواله بر كسي باشد كه مديون نيست به بدهكار سفيه بدون بدهكار مانعي ندارد .

مسأله 2287 - حواله دادن سر كسي كه بدهكار نيست ، در صورتي صحيح است كه او قبول كند ، ونيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .

مسأله 2288 - موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسي قرض كند ، تا وقتي از او قرض نكرده نمي تواند او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مي دهد از آن كس بگيرد .

مسأله 2289 - بايد مقدار حواله وجنس آن معين باشد واقعا پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به يكنفر بدهكار باشد وبه او بگويد يكي از دو طلب خود را از فلاني بگير وآن را معين نكند ، حواله درست نيست .

مسأله 2290 - اگر بدهي واقعا معين باشد ولي بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن ، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلا اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد وپيش از ديدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببيند وبه طلبكار مقدرا طلبش را بگويد ، وحواله صحيح مي باشد .

مسأله 2291 - طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند ، اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد ودر پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد .

مسأله 2292 - اگر سر كسي حواله بدهد كه بدهكار نيست ، چنانچه او حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نموده وبگيرد ، واگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند ، كسي كه حواله را قبول كرده ، همان قدر را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد .مساله 2293 - بعد از آنكه حواله درست شد ، حواله دهنده وكسي كه به او حواله شده ، نمي توانند حواله را بهم بزنند ، وهر گاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگر چه بعدا فقير شود . طلبكار نمي تواند حواله را بهم بزند ، وهمچنين است اگر موقع حواله فقير باشد . وطلبكار بداند فقير است ، ولي اگر نداند فقير است وبعد بفهمد ، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد ، طلبكار مي تواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگيرد .

مسأله 2294 - اگر بدهكار وطلبكار وكسي كه به او حواله شده ، يا يكي از آنان براي خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراري كه گذاشته اند ، مي توانند حواله را بهم بزنند .

مسأله 2295 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به خواهش كسي كه به او حواله شده داده است ، مي تواند چيزي را كه داده از او بگيرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد .

احكام رهن

مسأله 2296 - رهن آن است كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد .

مسأله 2297 - در رهن لازم نيست صيغه بخوانند وهمين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .

مسأله 2298 - گرو دهنده وكسي كه مال را گرو مي گيرد بايد مكلف وعاقل باشند وكسي آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد يعني مال خود را دركارهاي بيهوده مصرف نكند .

مسأله 2299 - انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصف كند . واگر مال كس ديگر را گرو بگذارد ، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم .

مسأله 2300 - چيزي را كه گرو مي گذارند ، بايد خريد وفروش آن يا مصالحه آن صحيح باشد ، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نيست .

مسأله 2301 - استفاده چيزي را كه گرو مي گذارند ، مال كسي است كه آن را گرو گذاشته .

مسأله 2302 - طلبكار نمي تواند مالي را كه گرو گذاشته شده ، بدون اجازه بدهكار ملك كسي كند ، مثلا ببخشد يا بفروشد ول ياگر آن را ببخشد يا بفروشد ، بعد بدهكار بگويد راضي هستم اشكال ندارد . اما بدهكار مي تواند ببخشد يا بفروشد بدون اجازه طلبكار ولي حق ارهن از بين نمي رود وباقي است به همان چيز وطلبكار مي تواند اگر طلبش داده نشد آن عين را بفورشد وطلب خود را بردارد ، ولي خريدار اگر جاهل باشد خيار فسخ دارد .

مسأله 2303 - اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد چنانچه حق رهن اسقاط شده حقي ندارد والا خود مال در گرو باقي است .

مسأله 2304 - اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد ، طلبكار مطالبه كند واو ندهد چنانچه طلبكار وكيل در بيع باشد مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بر دارد وبايد بقيه را به بدهكار بدهد ، واگر وكيل نباشد ، به بدهكار مراجعه در بيع مي كند واو را الزام مي نمايد واگر قبول نكرد ، رجوع به حاكم شرع مي نمايد ، تا حاكم او رامجبور نمايد ، واگر قبول نكرد حاكم از طرف او مي فروشد يا اجازه مي دهد كه طلبكار بفروشد .

مسأله 2305 - اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته وچيزهايي كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است ، چيز ديگري نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته خانه واثاثيه هم باشد ، طلبكار مي تواند بفروشد وطلب خود را بردارد .

احكام ضامن شدن

مسأله 2306 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ، ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به هر لفظي اگر جه عربي نباشد ويا با فعلي به طلبكرا بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم ، وطلبكار هم رضايت خود را بفهماند ، ولي راضي بودن بدهكار شرط نيست .

مسأله 2307 - ضامن وطلبكار بايد مكلف وعاقل باشند وكسي هم آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند ، واين شرطها در بدهكا نيست مثلا اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است .

مسأله 2308 - هر گاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد ، مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مي دهم بنا بر احتياط واجب ضامن شدن او باطل است .

مسأله 2309 - كسي كه انسان ضامن بدهي او مي شود لازم نيست بدهكار باشد ، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند ، انسان مي تواند ضامن او شود ويگويد به او قرض بده من ضامن قرض هستم اگر قرض گيرنده اداء نكرد من مي دهم .

مسأله 2310 - در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهي همه معين باشند ، پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم ، چون معين نكرده كه طلب كدام را مي دهد ضامن شدن او باطل است . ونيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معين نكرده كه بدهي كدام را مي دهد ، ضامن شدن او باطل است . وهمچنين اگر كسي از ديگري مثال ده من گندم وده تومان پول طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم ومعين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول صحيح نيست .

مسأله 2311 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمي تواند از بدهكار چيزي بگيرد واگر مقداري از آن را ببخشد ، نمي تواند آن مقدار را مطالبه نمايد .

مسأله 2312 - اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ، نمي تواند از ضامن شدن خود بر گردد .

مسأله 2313 - ضامن وطلبكار مي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .

مسأله 2314 - هر گاه انسان در موقع ضامن شدن ، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود ، طلبكار نم يتواند ضامن بودن او را بهم بزند وطلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد ، وهمچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند وبه ضامن شدن او راضي شود .

مسأله 2315 - اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود ، نتواند طلب طلبكار را بدهد وطلبكار در آن وقت نداند وبعد ملتفت شود ، مي تواند ضامن بودن او را بهم بزند ولو اينكه پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود ، ضامن قدرت پيدا كرده باشد .

مسأله 2316 - اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد ، نمي تواند چيزي از او بگيرد .

مسأله 2317 - اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او رابدهد مي تواند مقداري را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد ، ولي اگر بجاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد 7 مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد وضامنده من برنج بدهد ، نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد ، اما اگر خودش راضي شود كه بدهد اشكال ندارد .

احكام كفالت

مسأله 2318 - كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست ، او را بدست او بدهد وبه كسي كه اين طور ضامن مي شود كفيل مي گويند

مسأله 2319 - كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي اگر چه عربي نباشد ويا فعلي به طلبكار بفهماند كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهي بدست تو بدهم وطلبكار هم قبول نمايد .

مسأله 2320 - كفيل بايد مكلف وعاقل باشد واو را در كفالت مجبور نكرده باشند وبتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد .

مسأله 2321 - يكي از پنج چيز ، كفالت را بهم مي زند : اول - كفيل ، بدهكار را بدست طلبكار بدهد . دوم - طلب طلبكار داده شود .

سوم - طلبكار از طلب خود بگذرد . 

چهارم - بدهكار بميرد . پنجم - طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند .

مسأله 2322 - اگر كسي به زور بدهكار را از دست طلبكا ر رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد ، كسي كه بدهكار را رها كرده ، بايد او را بدست طلبكار بدهد ، يا طلب را بدهد .

=احكام وديعه ( امانت (

مسأله 2323 - اگر انسان مال خود رابه كسي بدهد وبگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند ، يا بدون اينكه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او مي دهد واو هم به قصد نگهداري كردن بگيرد ، بايد به احكام وديعه وامانت داري كه بعدا گفته مي شود عمل نمايد .

مسأله 2324 - امانت داور كسي كه مال را امانت مي گذارد ، بايد هر دو ، بالغ ويا بچه مميز با اذن ولي ، وعاقل باشند ، پس اگر انسان مالي را پيش بچه بدون اذن ولي يا ديوانه امانت بگذارد ، يا ديوانه وبچه بدون اذن ولي مالي را پيش كسي امانت بگذارند صحيح نيست .

مسأله 2325 - اگر از بچه بدون اذن ولي يا ديوانه چيزي به طور امانت قبول كند ، بايد آن را به صاحبش بدهد واگر ان چيز مال خود بچه يا ديوانه است ، بولي او برساند ، وچنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي كند وتلف شود . بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2326 - كسي كه نمي تواند امانت را نگهداري نمايد ، بنابر احتياط قبول نكند .

مسأله 2327 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست ، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود ، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست .

مسأله 2328 - كسي كه چيزي را امانت مي گذارد ، هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد وكسي هم كا امانت قبول مي كند ، هر وقت بخواهد مي تواند آن را به صاحبش بر گرداند .

مسأله 2329 - اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود ووديعه را بهم بزند ، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولي صاحبش برساند ، يا نه آنان خبر دهد كه به نگهداري حاضر نيست واگر بدون عذر ، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2330 - كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر براي آن ، جاي مناسبي ندارد ، بايد جاي مناسب تهيه نمايد وطوري آن را نگهداري كند كه مردم نكويند در امانت خيانت كرده ودر نگهداري آن كوتاهي نموده است واگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2331 - كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند وتعدي يعني زياده روي هم ننمايد واتفاقا آن مال تلف شود ، ضامن نيست ولي اگر آن را در جايي بگذارد كه گمان مي رود ظالمي بفهمد وآن را ببرد ، چنانچه تلف شود ، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2332 - اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند وبه كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در آنجا حفظ كني واگر احتمال هم بدهي كه از بين برود ، نبايد آن را به جاي ديگر ببري ، چنانچه امانتدار را احتمال دهد كه در آنجا از بين برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال براي حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببري ، مي تواند آن را به جاي ديگر ببرد واگر در آنجا ببرد وتلف شود ضامن نيست ، ولي اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاي ديگر نبر چنانچه به جاي ديگر ببرد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2333 - اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند ولي به كسي كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جاي ديگر نبر ، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود وبداند چون در آنجا در نظر صاحب مال باري حفظ بهتر بوده گفته است در آنجا نگهداري كن ، مي تواند آن را به جاي ديگري كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد ، وچنانچه ما لدر انجا تلف شود ضامن نيست ، واگر نداند به چه جهت گفته است در اين محل نگهداري كن وبه جاي ديگر ببرد وتلف شود ضامن است .

مسأله 2334 - اگر صاحب مال ديوانه شود ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را بولي او برساند ويا بولي او خبر دهد ، واگر بدون عذر شرعي مال را بولي او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهي كند ومال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2335 - اگر صاحب مال بميرد ، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند ، يا به وارث او خبر دهد ، وچنانچه مال را به وارث او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهي كند ومال تلف شود ضامن است ، ولي اگر براي آنكه مي خواهد بفهمد كسي كه مي گويد من وارث ميتم راست مي گويد يا نه 7 يا ميت ، وارث ديگري دارد يا نه ، مال را ندهد واز خبر دادن هم كوتاهي كند ومال تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2336 - اگر صاحب مال بميرد وچند وارث داشته باشد ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد ، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند . پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است .

مسأله 2337 - اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد ، يا ديوانه شود . وارث يا ولي او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد ، يا امانت را به او برساند .

مسأله 2338 - اگر امانتدار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند ، واطمينان به آن پيدا كند چنانچه ممكن است ، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند ، واگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد ، وچنانچه به حاكم شرع دسترسي ندارد ، در صورتي كه وارث او امين است واز امانت اطلاع دارد ، لازم نيست وصيت كند وگرنه بايد وصيت كند وشاهد بگيرد وبه وصي وشاهد اسم صاحب مال وجنس وخصوصيات مال ومحل آن را بگويد .

مسأله 2339 - اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند وبه وظيفه اي كه درمسأله پيش گفته شد عمل نكند ، چنانچه آن امانت از بين برود ، بايد عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر چه مرض او خوب شود ، يا بعد از مدتي پشيمان شود ووصيت كند .

احكام عاريه

مسأله 2340 - عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند ودر عوض ، چيزي هم از او نگيرد .

مسأله 2341 - لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، واگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد واو به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است .

مسأله 2342 - عاريه دادن چيز غصبي وچيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگري واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده ، در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده ، بگويد به عاريه دادن راضي هستم .

مسأله 2343 - چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده ، مي تواند عاريه بدهد . ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند نمي تواند آن را به ديگري عاريه دهد .

مسأله 2344 - اگر ديوانه وبچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست ، اما اگر ولي بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد وبچه آن مال را به دستور ولي به عاريه كننده برساند اشكال ندارد .

مسأله 2345 - اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند ودر استفاده از آن هم زياده روي ننمايد واتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست . ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد ، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2346 - اگر طلا ونقره را عاريه نمايد وشرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست .

مسأله 2347 - اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد .

مسأله 2348 - اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود ، عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به ولي او بدهد .

مسأله 2349 - كسي كه چيزي را عاريه داده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد وكسي هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس دهد .

مسأله 2350 - عاريه دادن چيزي چيزي كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است .

مسأله 2351 - عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير وپشم آن وعاريه دادن حيوان نر باري كشيدن بر ماده صحيح است .

مسأله 2352 - اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك ، يا وكيل ، يا ولي او بدهد وبعد آن چيز تلف شود ، عاريه كنند ضامن نيست . ولي اگر بدون اجازه صاحب ما ليا وكيل ، يا ولي او آن را به جاي ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا مي برده ، مثلا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد وبعد تلف شود ، يا كسي آن را تلف كند ضامن است .

مسأله 2353 - اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد مثال لباس را عاريه دهد كه با آن نماز بخواند ، بنا بر احتياط واجب بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه مي كند بگويد .

مسأله 2354 - چيزي راكه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره ، يا عاريه دهد .

مسأله 2355 - اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگري عاريه دهد ، چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود ، عاريه دومي باطل نمي شود .

مسأله 2356 - اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است ، بايد آن را به صاحبش برساند ونمي تواند به عاريه دهنده بدهد .

مسأله 2357 - اگر مالي را كه مي داند غصبي است عاريه كند واز آن استفاده اي ببرد ودر دست او از بين برود ، مالك مي تواند عوض مال وعوض استفاده اي را كه عاريه كنند ه برده ، از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند واگر از عاريه دهنده بگيرد او نمي تواند چيزي را كهبه مالك مي دهد از عاريه گيرنده مطالبه نمايد .

مسأله 2358 - اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است ودر دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مي تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمي تواند چيزي را كه به صاحب مال مي دهد ، از عاريه دهنده مطالبه نمايد .

احكام غصب

مسأله 2540 - غصب آن است كه انسان از روي ظلم بر مال ، يا حق كسي مسلط شود واين يكي از گناهان بزرگ بزرگ است كه اگر كسي انجام دهد ، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي شود . از حضرت پيغمبر اكرم صلي الله عيله وآله روايت شده است كه هر كس يك واجب زمين از ديگري غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند .

مسأله 2541 - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد ومدرسه وپل وجاهاي ديگر كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند ، حق آنان را غصب نموده وهمچنين است اگر كسي در مسجد جايي براي خود بگيرد نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد .

مسأله 2542 - چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو مي گذارد ، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را زاآن بدست آورد پس اگر پيش از آنكه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد ، حق اورا غصب كرده است .

مسأله 2543 - مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند ، اگر ديگري غصب كند صاحب مال وطلبكار مي تواند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند وچنانچه آن چيز را از او بگيرند ، باز هم در گرو است واگر ان چيز از بين برود وعوض آن را بگيرند ، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مي باشد .

مسأله 2544 - اگر انسان چيزي را غصب كند ، بايد به صاحبش بر گرداند واگر آن چيز از بين برود ، بايد عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2545 - اگر از چيزي كه غصب كرده منفعتي بدست آيد مثلا از گوسفندي كه غصب كرده بره اي پيدا شود ، مال صاحب مال است ونيز كسي كه مثلا خانه اي غصب كرده ، اگر در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد .

مسأله 2546 - اگر از بچه يا ديوانه چيزي را غصب كند ، بايد آن را به ولي او بدهد واگر از بين رفته ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2547 - هر گاه دو نفر باهم چيزي را غصب كنند ، اگر چه هر يك به تنهايي مي توانسته آن را غصب نمايد ، هر كدام آنان ضامن نصف آن است .

مسأله 2548 - اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند ، مثلا گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد ، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ، اگر چه زحمت داشته باشد بايد جدا كند وبه صاحبش بر گرداند .

مسأله 2549 - اگر ظرف طلا ونقره يا چيز ديگري را كه ساختنش حرام است غصب كند وخراب نمايد ، لازم نيست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ، ولي اگر مثلا گوشواره اي را كه غصب كرده خراب نمايد ، بايد آن را با مزد ساختش به صاحب آن بدهد وچنانچه براي اينكه مزد ندهد ، بگويد آن را مثل اولش مي سازم ، مالك مجبور نيست قبول نمايد . ونيز مالك نمي تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد .

مسأله 2550 - اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلا طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده ، بايد به او بدهد ونمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد ، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را بصورت اولش در آورد واگر بدون اجازه او آن چيز رامث اولش كند ، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد .

مسأله 2551 - اگرچيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ، وصاحب مال بگويد بايد آن را بصورت اول در اوري واجب است آن را بصورت اولش در آورد وچنانچه قيمت آن ره واسطه تغيير دادن اولش كمتر شود ، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد ، پس طلايي را كه غصب كرده اگر گوشوارد بسازد وصاحب ان بگويد بايد بصورت اولش در آوري ، در صورتي كه بعد از آب كردن ، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود ، بايد تفاوت آن را بدهد .

مسأله 2552 - اگر در زميني كه غصب كرد زراعت كند ، يا درخت بنشاند ، زراعت ودرخت وميوه آن مال خود اوست . وچنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت ودرخت در زمين بماند ، كسي كه غصب كرده بايد فورا زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند ، ونيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت ودرخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد ، وخرابيهايي را كه در زمين پيدا شده درست كند . مثلا جاي درختها را پر نمايد . واگر به واسطه اينها قيمت زمين از او لش كمتر شود ، بايد تفاوت آن را هم بدهد . ونمي تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد ، يا اجاره دهد . ونيز صاحب زمين نمي تواند او را مجبور كند كه درخت زا زراعت را به او بفروشد .

مسأله 2553 - اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت ودرخت دز زمين او بماند ، كسي كه ان را غصب كرده ، لازم نيست درخت وزراعت را بكند ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد .

مسأله 2554 - اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود ، در صورتي كه مثل گاو وگوسفند باشد كه قيمت اجزاء ان باهم فرق دارد مثلا گوشت آن يك قيمت وپوست آن قيمت ديگر دارد ، بايد قيمت آن را بدهد وچنانچه قيمت بارزار آن فرق كرده باشد ، بايد قيمت وقتي را كه مي خواهد اداء كند بدهد .

مسأله 2555 - اگر چيزي را غصب كرده واز بين رفته ، مانند گندم وجو باشد كه قيمت اجزائش باهم فرق ندارد ، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد ولي چيزي را كه مي دهد بايد خصوصياتش مثل چيزي باشد كه آن را غصب كرده واز بين رفته است

مسأله 2556 - اگر چيزي را كه مثل گوسفند قيمت اجزاء آن باهم فرق دارد غصب نمايد واز بين برود ، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولي در مدتي كه پيش او بوده مثلا چاق شده باشد ، بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد .

مسأله 2557 - اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد واز بين برود ، صاحب مال مي تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد ، يا از هر كدام آنان مقداري از عوض آن را مطالبه نمايد وچنانچه عوض مال را از اولي بگيرد ، اولي مي تواند آنچه را داده از دومي بگيرد ولي اگر از دومي بگيرد ، او نمي تواند آنچه را داده از اولي مطالبه نمايد .

مسأله 2558 - اگر چيزي را كه مي فروشند يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد مثلا چيزي را كه بايد با وزن خريد وفروش كنند بدون وزن معامله نمايند ، معامله باطل است ، وچنانچه فروشنده وخريدار باقطع نظر از معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد وگرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبي است وبايد آن را بهم بر گردانند . ودر صورتي كه مال هر يك در دست ديگري تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2559 - هر گاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتي نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتي كه آن مال تلف شود ، لازم نيست عوض آن را به صاحبش بدهد .

احكام مالي كه انسان آن را پيدا مي كند

مسأله 2560 - مالي كه انسان پيدا مي كند اگر نشانه‌اي نداشته باشد كه به واسطه آن ، صاحبش معلوم شود ، مي تواند به قصد اينكه ملك خودش شود آن را بردارد .

مسأله 2561 - اگر مالي پيدا كند كه نشانه دارد وقيمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار كمتر است ، چنانچه صاحب ان معلوم باشد وانسان نداند راضي است يا نه ، نمي تواند بدون اجازه او بر دارد ، واگر صاحب آن معلوم نباشد مي تواند به قصد اينكه ملك خودش شود بردارد وچنانچه عين مال باقي است بايد هر وقت صاحبش پيدا شد ، آن را به او بدهد واگر باقي نيست لازم نيست عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2562 - هر گاه چيزي كه پيدا كرده نشانه اي دارد كه به واسطه آن مي تواند صاحبش را پيدا كند ، اگر چه بداند صاحب آن سني يا كافري است كه در امان مسلمانان است ، در صورتي كه قيمت آن چيز به 6 / 12 نخود نقره سكه دار برسد بايد تا يك سال اعلان كند ومقتضاي احتياط در كيفيت اعالن آن است كه ، از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك هفته روزي دو مرتبه ، وبعد تا يك ماه هفته اي يك مرتبه ، وبعد تا يك سال ماهي يك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان كند .

مسأله 2563 - اگر رانسان خودش نخواهد اعلان كند ، مي تواند به كسي كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد .

مسأله 2564 - اگر تا يكسال اعلان كند وصاحب مال پيدا نشود ، مي تواند آن را براي خود بردارد به قصد اينكه هر وقت صاحبش پيدا شد عوض آن را به او بدهد ، يا براي او نگهداري كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، يا از طرف صاحبش صدقه بدهد . به قصد اينكه اگر صاحبش پيدا شد وراضي به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد .

مسأله 2565 - اگر بعد از آنكه يك سال اعلان كرد وصاحب مال پيدا نشد مال را براي صاحبش نگهداري كند واز بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده وتعدي يعني زياده روي هم ننموده ضامن نيست . ولي اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد ، يا براي خود برداشته باشد ، در هر دو صورت ضامن است . كسي كه مالي را پيدا كرده ، اگر عمدا به دستوري كه گفته شد اعلان نكند ، گذشته از اينكه معصيت كرده ، باز هم واجب است اعلان كند .

مسأله 2566 - اگر بچه بالغ چيزي پيدا كند ولي او بايد اعلان نمايد اگر خودش اعلان نكند .

مسأله 2567 - اگر اسنان در بين سالي كه اعلان مي كند ، از پيدا شدن صاحب مال نا اميد شود وبخواهد آن را صدقه بدهد اشكال ندارد .

مسأله 2568 - اگر در بين سالي كه اعلان مي كند مال از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده ، يا تعدي يعني زياده روي كرده باشد ، بايد عوض آن به صاحبش بدهد واگر كوتاهي نكرده وزاده روي هم ننموده ، چيزي بر او واجب نيست مسأله 2569 - اگر مالي را كه نشانه دارد وقيمت آن به 6 / 12 نخود ونقره سكه دار مي رسد در جايي پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پيدا نمي شود ، مي تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و چنانچه صاحبش پيدا شود وبه صدقه دادن راضي نشود ، بايد عوض آن را به او بدهد وثواب صدقه اي كه داده مال خود او است .

مسأله 2570 - اگر چيزي را پيدا كند وبه خيال اينكه مال خود او است بر دارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، بايد تا يكسال اعلان نمايد ، وهمچنين بنا بر احتياط اگر مثلا پاي خود را به گمشده اي بزند وآن را از جاي خودش حركت دهد .

مسأله 2571 - لازم نيست موقع اعلان ، جنس چيزي را كه پيدا كرده بگويد بلكه همينقدر كه بگويد چيزي پيدا كرده ام كافي است .

مسأله 2572 - اگر قيمت چيزي كه پيدا كرده به 6 / 12 نخود نقره سكه دار برسد چنانچه اعلان كند ودر مسجد ، يا جاي ديگري كه محل اجتماع مردم است بگذارد وآن چيز از بين برود ، يا ديگري آن را بردارد ، كسي كه آن را پيدا كرده ضامن است

مسأله 2573 - هر گاه چيزي پيدا كند كه اگر بماند فاسد مي شود . بايد قيمت آن را معين كند وبفروشد يا خودش به قيمت ، مال را بردارد وپولش را نگهدارد واگر صاحب آن بعد از تعريف پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد بنا بر احتياط ، چنانچه صاحبش پيدا شد وراضي به صدقه نشد قيمت آن جنس را به او بدهد ، ومي تواند او را به حاكم شرع بدهد وضامن هم نيست .

مسأله 2574 - اگر چيزي را كه پيدا كرده موقع وضوة گرفتن ونماز خواندن همراه او باشد ، در صورتي كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند اشكال ندارد .

مسأله 2575 - اگر كفش او را ببرند وكفش ديگري بجاي آن بگذارند ، چنانچه بداند كفشي كه مانده مال كسي است كه كفش او را برده در صورتي كه آن شخص عمدا تبديل نموده ويا ار جهلا بوده فعلا متصرف در آن كفش است ودسترسي به او هم نيست كه رفع جهل شود - يا آنكه علم به رضايت او داشته باشد مي تواند بجاي كفش خودش بردارد ولي اگر آن طرف جاهل بوده ونمي داند فعلا متصرف در او هست يا نه بنا بر احتياط واجب اگر قيمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار بيشتر است بايد تا يكسال اعلان كند واگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد ، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادي قيمت را به او بدهد وچنانچه از پيدا شدن او نا اميد شود ، بايد با اجازه حاكم شرع زيادي قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد . واگر احتمال دهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده در صورتي كه قيمت آن از 6 / 12 نخود نقره سكه دار كمتر باشد ، مي تواند براي خود بردارد واگر بيشتر باشد بايد تا يكسال اعلان كند وبعد از يكسال احتياطا از طرف صاحبش صدقه بدهد .

مسأله 2576 - اگر مالي را كه كمتر از 6 / 12 نخود نقره سكه دار ارزش دارد پيدا كندواز آن صرف نظر نمايد ودر مسجد يا جاي ديگر بگذارد ، چنانچه كسي آن را بردارد ، مي تواند از طرف صاحبش به خودش تمليك نمايد وقبول كند وآن مال براي او حلال است .

احكام نذر وعهد

مسأله 2634 - نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيري را براي خدا بجا آورد ، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است براي خدا ترك نمايد .

مسأله 2635 - در نذر صيغه لازم نيست به عربي بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود ، باري خدا ده تومان به فقير مي دهم ، نذر او صحيح است ، بلكه اگر قصد كند به اين نحو ولفظي نگويد نذر محقق مي شود .

مسأله 2636 - كسي كه نذر مي كند بايد مكلف وعاقل باشد وبه اختيار خود نذر كند ، بنا بر اين نذر كردن كسي كه او را مجبور كرده اند . يا به واسطه عصباني شدن بي اختيار نذر كرده صحيح نيست .

مسأله 2637 - اگر شوهر از نذر كردن زن جلو گيري نمايد ، زن نمي تواند نذر كند واگر بدون اجازه شوهر نذر كند نذر او باطل است .

مسأله 2638 - اگر زن با اجازه شوهر نذر كند ، شوهرش نمي تواند نذر او را بهم بزند ، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري نمايد .

مسأله 2639 - اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند ، بايد به آن نذر عمل نمايد . بلكه اگر بدون اجازه او نذر كند ، عمل كردن به آن نذر واجب است . بلي پدر مي تواند نذر فرزند را منحل كند .

مسأله 2640 - انسان كاري را مي تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد ، بنا بر اين كسي كه نمي تواند پياده كربلا برود ، اگر نذر كند كه پياده برود ، نذر او صحيح نيست .

مسأله 2641 - اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد ، يا كار واجب يا مستحبي را ترك كند ، نذر او صحيح نيست .

مسأله 2642 - اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد ، چنانچه بجا آوردن آن وتركش از هر جهت مساوي باشد ، نذر او صحيح نيست واگر انجام آن از جهتي بهتر باشد وانسان به قصد همان جهت نذر كند ، مثلا نذر كند غذايي را بخورد كه براي عبادت قوت بگيرد ، نذر او صحيح است . ونيز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد وانسان براي همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براي اينكه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مي باشد .

مسأله 2643 - اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايي كه به خودي خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتي بهتر باشد مثلا به واسطه اينكه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مي كند نذر او صحيح است .

مسأله 2644 - اگر نذر كند عملي را انجام دهد ، بايد همان طور كه نذر كرده ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا عبد از آن بجا آورد كفايت نمي كند . ونيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پيش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافي نيست .

مسأله 2645 - اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت ومقدار آن را معين نكند ، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافي است . واگر نذر كند نماز بخواند ومقدار وخصوصيات آن را معين نكند ، اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت مي كند ، واگر نذر كند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معين نكند ، اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده ، به نذر عمل كرده است ، واگر نذر كند كاري براي خدا بجا آورد در صورتي كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد ، يا چيزي صدقه بدهد ، نذر خود را انجام داده است .

مسأله 2646 - اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد ، بايد همان روز را روزه بگيرد ونمي تواند در آن روز مسافرت ند ، واگر به واسطه مسافرت روزه نگيرد ، بايد گذشته از قضاي آن روز كفاره هم بدهد ، يعني يك بنده آزاد كند يا به ده فقير طعام دهد ، يا ده فقير را بپوشاند ، واگر اينها را نتواند بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد . ولي اگر ناچار شود كه مسافرت كند ، يا عذر ديگري مثل مرض يا حيض بر او پيش آيد قضاء تنها كافي است .

مسأله 2647 - اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند ، بايد به مقداري كه در مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد .

مسأله 2648 - اگر نذر كند كه تا وقت معيني عملي را ترك كند ، بعد از گذشتن آن وقت مي تواند آن عمل را بجا آورد ، واگر پيش از گذشتن وقت از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد ، چيزي بر او واجب نيست ، ولي باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد ، وچنانچه دو باره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد ، بايد به مقداري كه در دو مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد .

مسأله 2649 - كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند ووقتي براي آن معين نكرده است ، اگر از روي فراموشي ، يا ناچاري ، يا ندانستن ، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست . ولي بعدا هر وقت از روي اختيار آن را بجاآورد ، بايد به مقداري كه در سه مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد .

مسأله 2650 - اگر نذر كند كه در هر هفته روز معني مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكي از جمعه ها عيد فطر يا عيد قربان شد يا در روز جمعه عذر ديگري مانند حيض براي او پيدا شود ، بايد آن روز را روزه نگيرد وقضاي آن را بجا آورد .

مسأله 2651 - اگر نذر كند كه مقدار معيني صدقه بدهد چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند .

مسأله 2652 - اگر نذر كند كه به فقير معيني صدقه بدهد ، نمي تواند آن را به فقير ديگر بدهد ، واگر آن فقير بميرد ، بنا بر احتياط بايد به ورثه او بدهد .

مسأله 2653 - اگر نذر كند كه به زيارت يكي از امامن مثلا به زيارت حضرت ابا عبد الله عليه السلام مشرف شود ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست ، واگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زيارت كند ، چيزي بر او واجب نيست .

مسأله 2654 - كسي كه نذر كرده زيارت برود وغسل زيارت ونماز آن را نذر نكرده ، لازم نيست آنها را بجا آورد .

مسأله 2655 - اگر براي حرم يكي از امامان يا امام زادگان چيزي نذر كند ، بايد آن را در تعمير وروشنايي وفرش حرم ومانند اينها مصرف كند .

مسأله 2656 - اگر براي خود امام عليه السلام چيزي نذر كند ، چنانچه مصرف معيني را قصد كرده ، بايد به همان مصرف برساند ، واگر مصرف معيني را قصد نكرده ، بايد به فقراء وزوار بدهد ، يا مسجد ومانند آن بسازد ، وثواب آن را هديه آن امام نمايد وهمچنين است اگر چيزي را براي امامزاده اي نذر كند .

مسأله 2657 - گوسفندي را كه براي صدقه ، يا براي يكي از امامان نذر كرده اند پشم آن ومقداري كه چاق مي شود جزء نذر است .

مسأله 2658 - هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود ، يا مسافر او بيايد ، عملي را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده ، يا مسافر آمده است عمل كردن به نذر لازم نيست .

مسأله 2659 - اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد ، بعد از آنكه دختر به تكليف رسيد ، اختيار با خود اوست ونذر آنان اعتبار ندارد .

مسأله 2660 - هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد ، كار خيري را انجام دهد ، بعد از آنكه حاجتش بر آورده شد ، بايد آن كار را انجام دهد ، ونيز اگر بدون آنكه حاجتي داشته باشد ، عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب مي شود .

مسأله 2661 - در عهد لازم نيست صيغه خوانده شود ، وهمان انشاء نفساني كافي است ، وكاري را كه عهد مي كند انجام دهد ، بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب ومستحب يا كاري بادش كه انجام آن بهتر از تركش باشد ويا كار مباح باشد .

مسأله 2662 - اگر به عهد خود عمل نكند ، بايد كفاره بدهد يعني شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند .

احكام قسم خودرن

مسأله 2663 - اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند ، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد ، يا دود استعمال نكند چنانچه عمدا مخالفت كند ، بايد كفاره بدهد يعني يك بنده آزاد كند يا به ده فقير طعام دهد ويا ده فقير را بپوشاند واگر اينها را نتواند بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد .

مسأله 2664 - قسم چند شرط دارد :

اول - كسي كه قسم مي خورد بايد بالغ وعاقل باشد واز روي قصد واختيار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچه وديوانه ومست وكسي كه مجبورش كرده اند ، درست نيست ، وهمچنين است اگر در حال عصباني بودن بي اختيار قسم بخورد .

دوم - كاري را كه قسم مي خورد انجام دهد ، بايد واجب ومستحب نباشد .

سوم - يه يكي از اسمهاي خداوند عالم قسم خورد كه به غير ذات مقدس او گفته‌ي نمي شود مانند ، خذا والله ، ونيز اگر به اسمي قسم بخورد كه بغير خدا هم مي گويند ولي بقدري به خذا گفته مي شود كه هر وقت كسي آن اسم را بگويد ، ذات مقدس حق در نظرآيد ، مثل آنكه به خالق ورازق قسم بخورد صحيح است ، بلكه اگر به اسمي قسم بخورد كه بغير خدا هم مي گويند وهر وقت گفته شد هم ذات مقدس حق در نظر نمي آيد مانندحي وبصير صحيح است .

چهارم - قسم را به زبان بياورد واگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند صحيح نيست ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است .

پنجم - عم لكردن به قسم براي او ممكن باشد واگر موقعي كه قسم مي خورد ممكن باشد وبعدا از عمل آن عاجز شود ، از وقتي كه عاجز شود ، از وقتي كه عاجز مي شود ، قسم او بهم مي خورد ، وهمچنين است اگر عمل كردن به نذر بقدري مشقت پيدا كند كه نشود آن را تحمل نمود

مسأله 2665 - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلو گيري كند ، يا شوهر از قسم خوردن زن جلو گيري نمايد ، قسم آنان صحيح نيست .

مسأله 2666 - اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد ، پدر مي تواند قسم او را بهم بزند وقسم زن بدون اذن شوهر صحيح نيست .

مسأله 2667 - اگر انسان از روي فراموشي ، يا ناچاري به قسم عمل نكند ، كفاره بر او واجب نيست ، وهمچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد . وقسمي كه آدم وسواسي مي خورد ، مثل اينكه مي گويد والله الان مشغول نماز مي شوم وبه واسطه وسواس مشغول نمي شود ، اگر وسواس او طوري باشد كه بي اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد .

مسأله 2668 - كسي كه قسم مي خورد ، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است ، واگر دروغ باشد حرام واز گناهان بزرگ مي باشد ، ولي اگر براي اينكه خودش يا مسلمان ديگري را از شر ظالمي نجات دهد ، قسم دروغ بخورد اشكال ندراد بلكه گاهي واجب مي شود ، اما اگر بتواند توريه كند ، يعني موقع قسم خوردن طوري نيت كند كه دروغ نشود ، ومشقت هم نداشته باشد بايد توريه نمايد ، مثلا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيت كند واز انسان بپرسد كه او را نديده اي وانسان يك ساعت قبل او را ديده باشد ، بگويد اور ا نديده ام وقصد كند كه از پنج پيش نديده ام .

احكام وقف

مسأله 2669 - اگر كسي چيزي را وقف كند ، از ملك او خارج مي شود وخود او را وديگران نمي توانند آن را ببخشند ، يا بفروشند وكسي هم از آن ملك ارث نمي برد ، ولي در بعضي از موارد كه در مسأله 2093 و 2094 بيان شد ، فروختن آن اشكال ندارد

مسأله 2670 - لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند ، بلكه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف كردم صحيح است وقبل در هيچ قسم از اقسام وقف معتبر نيست ، چه وقف بر افراد مخصوص باشد ، وچه در موقوفات عامه مثل مسجد ومدرسه ، وچه چيزي كه براي عموم وقف كنند مثلا بر فقراء وسادات وقف نمايند . در تمام اين اقسام وقف محقق مي شود وصحيح است بدون قبول كردن كسي .

مسأله 2671 - ارگر ملكي را براي وقف معين كند وپيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود ، يا بميرد ، وقف درست نيست .

مسأله 2672 - كسي كه مالي را وقف مي كند ، لازم نيست قصد قربت داشته باشد ، ونيز لازم نيست از موقع خواندن صيغه ، مال را براي هميشه وقف كند مثلا اگر بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد ، گر چه از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف ننموده ولي وقف صحيح است ، ونيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد وبعد از آن نباشد ، يا بگويد تا ده سال وقف باشد ، بعد پنج سال وقف نباشد ودو باره وقف باشد ، وقف صحيح است .

مسأله 2673 - وقف در صورتي صحيح ولازم است كه مال وقف را به تصرف كسي كه براي او وقف شده يا وكل ، يا ولي او بدهند ، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود ، از طرف آنان نگهداري نمايد ، وقف صحيح ولازم است .

مسأله 2674 - اظهر آن است كه در اوقاف عامه از قبيل مدارس ومساجد وامثال آنها قبض معتبر نباشد ورد وقفيت آنها مجرد وقف نمودن كافي است .

مسأله 2675 - كسي كه مال خود را وقف مي كند بايد مكلف وعاقل باشد وشرعا بتواند در مال خود تصرف كند ، بنابر اين سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند 7 چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست .

مسأله 2676 - اگر مالي را براي زندگاني وبعد از آن براي كساني كه بعدا بدنيا مي آيند وقف نمايد ، مثلا چيزي را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد وهر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است ، وبعيد نيست وقف ابتداءا براي كساني كه بعد بدنيا مي آيند نيز صحيح باشد .

مسأله 2677 - اگر چيزي را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكاني را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست . ولي اگر مثلا مالي را بر فقراء وقف كند وخودش فقير شود ، مي تواند از منافع وقف استفاده نمايد .

مسأله 2678 - اگر براي چيزي كه وقف كرده متولي معين كند ، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايد ، واگر معين نكند ، چنانچه بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد وآنها بالغ ، اختيار با خود آنان ، واگر بالغ نباشند اختيار با ولي ايشان است وبراي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست .

مسأله 2679 - اگر ملكي را مثلا بر فقراء يا سادات وقف كند ، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد ، در صورتي كه براي آن ملك متوالي معين نگرده باشد ، اختيار آن با حاكم شرع است .

مسأله 2680 - اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند ، چنانچه متولي آن را اجاره دهد وبميرد اجاره باطل نمي شود . ولي اگر متولي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند ودر بين مدت اجاره بميرند ، اجاره باطل مي شود ودر صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد ، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بر مي داردند . اگر ملك وقف خراب شود ، از وقف بودن بيرون نمي رود .

مسأله 2682 - ملكي كه مقداري از آن وقف است ومقداري از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد ، حاكم شرع يا متولي مي تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند .

مسأله 2683 - اگر متولي وقف خيانت كند وعايدات آن را به مصرفي كه معين شده نرساند ، حاكم شرع مي تواند بجاي او متولي اميني معين نمايد .

مسأله 2684 - فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده اند ، نمي شود براي نماز به مسجد ببرند ، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد .

مسأله 2685 - اگر ملكي را براي نعمير مسجدي وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد وانتظار هم نمي رود كه تا مدتي احتياج به تعمير پيدا كند مي توانند عايدات آن ملك را بر مصرف مسجدي كه احتياج به تعمير دارد بر سانند .

مسأله 2686 - اگر ملگي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند ، وبه امام جماعت وبه كسي كه در آن مسجد اذان مي گويد بدهند ، در صورتي كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براي هر يك چه مقدار معين كرده ، بايد همانطور مصرف كنند . واگر يقين يا اطمينان نداشته باشند ، چنانچه آنچه ذكر شده از باب مصرف باشد بايد اول مسجد را تعمير كنند واگر چيزي زياد آمد بين امام جماعت وكسي كه اذان مي گويد به طور مساوي قسمت نمايند وبهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند .

احكام وصيت

مسأله 2687 - وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند ، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد ، يا براي اولاد خود وكساني كه اختيار آنان با اوست قيم وسرپرست معين كند . وكسي را كه به او وصيت مي كنند وصي مي گويند .

مسأله 2688 - كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند ، براي هر كاري مي تواند وصيت كند بلكه كسي هم كه مي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره اي كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است .

مسأله 2689 - اگر نوشته اي به امضاء يا مهر ميت ببينند ، چنانچه مقصود داورا بفهماند ومعلوم باشد كه باي وصيت كردن نوشته ، بايد مطابق آن عمل كنند وهمچنين اگر بدانند مقصودش وصيت كردن نبوده وچيزيهاي را نوشته است بعدا مطابق آن وصيت كند ووصيت كرده ، ولي اگر ندانند كه بعدا وصيت كرده يا نه عمل به آن لازم نيست

مسأله 2690 - كسي كه وصيت مي كند بايد بالغ باشد ، بلي وصيت صبي دهساله اگر عاقل ودر وجوه معروف باشد صحيح است ، ونيز بايد وصيت كنند ه عاقل ، واز روي اختيار وصيت كند .

مسأله 2691 - كسي كه از روي عمد مثلا زخمي به خود زده يا سمي خورده است كه به واسطه آن ، يقين يا گمان به مردن او پيدا مي شود ، اگر وصيت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست .

مسأله 2692 - اگر انسان وصيت كند كه چيزي به كسي بدهند ، در صورتي آن كسي آن چيز را مالك مي شود كه آنرا رد ننمايد ، وقبول لازم نيست .

مسأله 2693 - وقتي انسان نشانه هاي مرگ را در خود ديد ، بايد فورا امانتهاي مردم را به صاحبانشان بر گرداند واگر به مردم بدهكار است وموقع دادن آن بدهي رسيده بايد بدهد ، واگر خودش نمي تواند بدهد ، يا موقع دادن بدهي او نرسيده ، بايد وصيت كند وبر وصيت شاهد بگيرد ، ولي اگر بدهي او معلوم باشد ، وصيت كردن لازم نيست .

مسأله 2694 - كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر خمس وزكوة ومظالم بدهكار است ، بايد فورا بدهد واگر نمي تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد ، يااحتمال مي دهد كسي آنها را اداء نمايد ، بايد وصيت كند . وهمچنين است اگر حج بر او واجب باشد . مسأله 2695 - كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر نماز وروزه قضاء دارد ، بايد وصيت كند كه از ما لخودش باري آنها اجير بگيرند ، بلكه اگر مال نداشته باشد ولي احتمال بدهد كسي بدون انكه چيزي بگيرد آنها را انجام مي دهد ، باز هم واجب است وصيت نمايد ، واگر قضاي نماز روزه او به تفصيلي كه در صفحه 225 بيان شد ، ر پسر بزرگتر واجب باشد ، بايد به او اطلاع دهد ، يا وصيت كند كه براي او بجا آورند .

مسأله 2696 - كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر مالي پيش كسي دارد يادر جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند چنانچه به واسطه ندانستن ، حقشان از بين بورد ، بايد به آنان اطلاع دهد ، ولازم نيست باري بچه هاي صغير خود قيم وسر پرست معين كند ، ولي در صورتي كه بدون قيم مالشان از بين مي رود ، يا خودشان ضابع مي شوند ، بايد باري آنان قيم اميني معين نمايد .

مسأله 2697 - وصي بايد مسلمان وعاقل باشد . ونيز بايد بالغ باشد در صورتي كه به تنهايي وصي قرار داده شود .

مسأله 2698 - اگر كسي چند وصي براي خود معين كند ، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايي به وصيت عمل كنند ، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند ، واگر اجازه ناده باشد ، چه گفته باشد كه هر دو باهم به وصيت عمل كند ، يا نگفته باشد ، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند واگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند ، حاكم شرع آنها را مجبور مي كند واگر اطاعت نكنند ، به جاي آنان ديگران را معين مي نمايد .

مسأله 2699 - اگر انسان از وصيت خود بر گردد مثلا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند ، بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مي شود . واگر وصيت خود را تغيير دهد ، مثل آنكه قيمي براي بچه هاي خود معين كند ، بعد ديگري را بجاي او قيم نمايد ، وصيت اولش باطل مي شود بايد به وصيت دوم او عمل نمايند .

مسأله 2700 - اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيت خود بر گشته مثلا خانه اي را كه وصيت كرده به كسي بدهند بفروشد ، يا ديگري را براي فروش آن وكيل نمايد ، وصيت باطل مي شود .

مسأله 2701 - اگر وصيت كند چيزي معيني را به كسي بدهند ، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند بايد آن چيز را دو قسمت كنند وبه هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند .

مسأله 2702 - اگر كسي در مرض كه به آن مرضي مي ميرد ، مقداري از مالش را به كسي ببخشد ووصيت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كس ديگر بدهند ، بايد مالي را بخشيده از اصل تركه خارج كنند ، چنانچه مالي كه وصيت كرده بيشتر از ثلث باقيمانده نباشد ، يا اگر بيشتر است ورثه اجازه بدهند كه گفته او عملي شود ، بايد به آنجه گفته عمل كنند ، واگر بيشتر از ثلث باشد ، ورثه هم اجازه ندهند ، بايد مالي را كه پيش از مرگ بخشيده بدهند وثلث باقيمانده مال دومي است .

مسأله 2703 - اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند وعايدي آن را به مصرفي برسانند ، بايد مطابق گفته او عمل نمايند .

مسأله 2704 - اگر در مرضي كه به آن مرض مي ميرد ، بگويد مقداري به كسي بدهكار است ، چنانچه متهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است ، بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند واگر متهم نباشد وكسي هم منكر گفته او نشود ، بايد از اصل مالش بدهند .

مسأله 2705 - اگر وصيت كند به بچه‌اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند به نحو وصيت به فعل ، چنانچه آن بچه بعد از مرگ موصي بدنيا آمد آن چيز را به او مي دهند ، والا در خيرات مصرف مي شود ، واگر وصيت كند كه مقداري از مالش مال بچه باشد كه در شكم مادر است بنحو وصيت به نتيجه اگر چه هنوز روح نداشته باشد ، وصيت صحيح است ، پس اگر زنده بدنيا امد ، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند ، واگر مرده بدنيا امد ، وصيت باطل مي شود وآنچه را كه براي او وصيت كرده ، ورثه ميان خودشان قسمت مي كنند .

مسأله 2706 - اگر انسان بفهمد كسي او را وصي كرده ، چنانچه به اطلاع وصيت كنند برساند كه باي انجام وصيت او حاضر نيست ، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند ، ولي اگر پيش از مردن او بفهمد كه او را وصي كرده ، يا بفهمد وبه اطلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيت حاضر نيست ، در صورتي كه مشقت نداشته باشد ، بايد وصيت او را انجام دهد ، ونيز اگر وصي پيش از مرگ ، موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصيت كند ، بايد وصيت را قبول نمايد

. مسأله 2607 - اگر كسي كه وصيت كرده بميرد ، وصي نمي تواند ديگري را براي انجام كارهاي ميت معين كند وخود از كار كناره نمايد ، ولي اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصي آن كار را انجام دهد ، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده ، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد .

مسأله 2708 - اگر كسي دو نفر را وصي كند ، چنانچه يكي از آن دو بميرد ، يا ديوانه يا كافر شود لازم نيست حاكم شرع يك نف ديگر را بجاي او معين كند ، مگر آنكه شرط اجتماع در عمل نموده باشد ، واگر هر دو بميرند يا ديوانه ، يا كافر شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي كند ولي اگر يك نفر بتواند وصيت را عملي كند ، معين كردن دونفر لازم نيست .

مسأله 2709 - اگر وصي نتواند به تنهايي كارهاي ميت را انجام دهد ، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگر را معين مي كند .

مسأله 2710 - اگر مقداري از مال ميت در دست وصي تلف شود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده ويا تعدي نموده ، مثلا ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراي شهر بده واو مال را به شهر ديگر برده ودر را از بين رفته ضامن است واگر كوتاهي نكرده وتعدي هم ننموده ضامن نيست .

مسأله 2711 - هر گاه انسان كسي را وصي كند وبگويد كه اگر ان كس بميرد فلاني وصي باشد ، بعد از آنكه وصي اول مرد ، وصي دوم بايد كارهاي ميت را انجام دهد .

مسأله 2712 - حجي كه بر ميت واجب است وبدهكاري وحقوقي راكه مثل خمس وزكوة ومظالم ، اداء كردن آنها واجب است ، بايد از اصل مال ميت بدهند ، واگر چه ميت براي آنها وصيت نكرده باشد .

مسأله 2713 - اگر مال ميت از بدهي وحج واجب وحقوقي كه مثل خمس وزكوة ومظالم بر او واجب است زياد بيايد ، چنانچ وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند ، بايد به وصيت او عمل كنند واگر وصيت نكرده باشد ، آنچه مي ماند مال ورثه است .

مسأله 2714 - اگر مصرفي را كه ميت معين كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند ، يا كاري كنند كه معلوم شود عملي شدن وصيت را اجازه داده اند ، وتنها راضي بودن آنان كافي نيست . واگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است .

مسأله 2715 - اگر مصرفي را كه ميت معين كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، وپيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملي شود ، بعد از مردن او نمي توانند از اجازه خود بر گردند .

مسأله 2716 - اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس وزكوة يا بدهي ديگر اورا بدهند وبراي نماز وروزه او اجير بگيردن وكار مستحبي هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند ، بايد اول بدهي او را از ثلث بدهند واگر چيزي زياد آمد براي نماز وروزه او اجير بگيرند واگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند ، وچنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهي او باشد ، ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود ، وصيت براي نماز وروزه وكارهاي مستحبي باطل است ولي بايد نماز وروزه او را از اصل مال بدهند

مسأله 2717 - اگر وصيت كند كه بدهي او را بدهند وبراي نماز وروزه مستحبي ااو اجير بگيريد وكار مستحبي ديگر هم انجام دهند ، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند ، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند واگر چيزي زياد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وكارهاي مستحبي كه معين كرده برسانند ودر صورتي كه ثلث كافي نباشد ، ووصيت هم به ترتيب ذكر شده باشد ، پس اگر ورثه اجازه بدهند ، بايد وصيت او عملي شود واگر اجازه ندهند ، بايد نماز وروزه را از ثلث دهند واگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند .

مسأله 2718 - اگر كسي بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند ، يا قسم بخورد ويك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد . يا يك مرد عادل ودو زن عادله ، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند ، بايد مقداري را كه مي گويد به او بدهند . واگر دو زن عادله شهادت دهند ، نصف آن را واگر سه زن عادله شهادت دهند ، بايد سه چهارم آن را به او بدهند . ونيزي اگر دو مرد كافر ذمي كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند ، در صورتي كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند ومرد وزن عادلي هم در موقع وصيت نبوده ، وصيت در سفر باشد بايد چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند .

مسأله 2719 - اگر كسي بگويد من وصي ميتم كه مال اور ا به مصرفي برسانم ، يا ميت مرا قيم بچه‌هاي خود قرار داده ، در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند .

مسأله 2720 - اگر وصيت كند چيزي به كسي بدهند وآن كس پيش از آنكه قبول كند يا رد نمايد بميرد ، تا وقتي ورثه او وصيت را رد نكرده اند ، مي توانند آن چيز را قبلو نمايند ولي اين در صورتي است كه وصيت كنند ه از وصيت خود بر نگردد وگرنه حقي به آن چيز ندارند .

احكام ارث

مسأله 2721 - كساني كه به واسطه خويشي ارث مي برند سه دسته هستند :

دسته اول - پدر ومادر واولاد ميت وبا نبودن اولاد ، اولاد هر چه پايين روند ، هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد وتا يكنفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمي برند .

دسته دوم - جد يعني پدر بزرگ وجده ، يعني مادر بزرگ وخواهر وبرادر وبا نبودن برادر وخواهر ، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد وتا يكنفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمي برند .

دسته سوم - عمو وعمه ودايي وخاله واولاد آنان وتا يكنفر از عموها وعمه ها ودايي وخاله هاي وخاله واولاد آنان ارث نمي برند ولي اگر ميت عموي پدر وپسر عموي پدر ومادري داشته باشد ، ارث به پسر عموي پدر ومادري مي رسد وعموي پدري ارث نمي برد .

مسأله 2722 - اگر عمو وعمه ودايي وخاله خود ميت واولاد انان واولاد اولاد آنان نباشند ، عمو وعمه ودايي وخاله پدر ومادر ميت ارث مي برند واگر اينها نباشند ، اولادشان ارث مي برند واگر اينها هم نباشند ، عمو وعمه ودايي وخاله جد وجده ميت ، واگر اينها هم نباشند ، اولادشان ارث مي برند .

مسأله 2723 - زن وشوهر به تفصيلي كه در چند صفحه بعد بيان مي شود ، از يكديگر ارث مي برند .

ارث دسته اول

مسأله 2724 - اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد ، مثل پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميت به او مي رسد ، واگر چند پسر يا چند دختر باشند ، همه مال به طوري مساوي بين آنان قسمت مي شود ، واگر يك پسر ويك دختر باشند ، مال را سه قسمت مي كنند ، دو قسمت را پسر ويك قسمت را دختر مي برد واگر چند پسر وچند دختر باشند ، مال را طوري قسمت مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2725 - اگر وارث ميت فقط پدر ومادر او باشند . مال سه قسمت مي شود ، دو قسمت آن را پدر ويك قسمت را مادر مي برد ، ولي اگر ميت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر ودو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدري باشند يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد ، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه ، اگر چه تا ميت پدر ومادر دارد اينها ارث نمي برند ، اما به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مي برد وبقيه را به پدر مي دهند .

مسأله 2726 - اگر وارث ميت فقط پدر ومادر ويك دختر باشند ، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواه رپدري نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مي كنند ، پدر ومادر هر كدام يك قسمت ودختر سه قسمت آن را مي برد واگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر ودو خواهر پدري داشته باشد ، مال را شش قسمت مي كنند ، پدر ومادر ، هر كدام يك قسمت ودختر سه قسمت مي برد ويك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مي كنند يك قسمت را به پدر وسه قسمت را به دختر مي دهند مثلا اگر مال ميت را 24 قسمت كنند ، 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مي دهند .

مسأله 2727 - اگر وارث ميت فقط پدر ومادر ويك پسر باشند ، مال را شش قسمت مي كنند ، پدر ومادر هر كدام يك قسمت وپسر چهار قسمت آن را مي برد . واگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند واگر پسر ودختر باشند ، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد .

مسأله 1728 - اگر وارث ميت فقط پدر ويك پسر ، يا مادر ويك پسر باشند ، مالي را شش مي كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر وپنج قسمت را پسر مي برد .

مسأله 2729 - اگر وارث ميت فقط پدر ، يا مادر ، با پسر ودختر باشند ، مال را شش قسمت مي كنند يك قسمت آنر ا پدر ، يا مادر مي برد وبقيه را طوري قسمت مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد .

مسأله 2730 - اگر وارث ميت فقط پدر ويك دختر ، يا مادر ويك دختر باشند ، مال را چهار قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر وقيه را دختر مي برد .

مسأله 2731 - اگر وارث ميت فقط پدر وچند دختر يا مادر وچند دختر باشند ، مال را پنج قسمت مي كنند ، يك قسمت را پدر يا مادر مي برد وچهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .

مسأله 2732 - اگر ميت اولاد نداشته باشد . ، نوه پسري او اگر چه دختر باشد ، سهم پسر ميت را مي برد ونوه دختري او اگر چه پسر باشد ، سهم دختر ميت را مي برد ، مثلا اگر ميت يك پسر از دختر خود ويك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را به پسر دختر ودو قسمت را به دختر پسر مي دهند .

ارث دسته دوم

مسأله 2733 - دسته دوم از كساني كه به واسطه خويشي ارث مي برند ، جد يعني پدر بزرگ وجده يعني مادر بزرگ وبرادر وخواهر ميت است ، واگر برادر وخواهر نداشته باشد ، اولادشان ارث ميبرند .

مسأله 2734 - اگر وارث ميت فقط يك برادر ، يا يك خواهر باشد ، همه مال به او مي رسد ، واگر چند برادر پدر ومادري ، يا چند خواهر پدر ومادري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، واگر برادر وخواهر پدر ومادري باهم باشند ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد ، مثلا اگر دو برادر ويك خواهر پدر ومادري دارد ، مال را پنج قسمت مي كنند ، هر يك از برادرها دو قسمت وخواهر يك قسمت آن را مي برد

مسأله 2735 - اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادري دارد ، برادر وخواهر پدري كه از مادر با ميت ارث نمي برد ، واگر برادر وخواهر پدر ومادري ندارد ، چنانه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد ، همه مال به او مي رسد ، واگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود واگر هم برادر وهم خواهر پدري داشته باشد ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2736 - اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميت جداست ، همه مال به او مي رسد ، واگر چند برادر مادري يا چند خواه رمادري يا چند برادر وخواهر مادري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود .

مسأله 2737 - اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادري وبرادر وخواهر پدري ويك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد ، برادر وخواهر پدري ارث نمي برند ومال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادري وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادري مي دهند وهر برادري در برابر خواهر مي برد .

مسأله 2738 - اگر ميت برادر وخواهر پدر ومادري وبرادر وخواهر پدري وبرادر وخواهر مادري داسته باشد ، برادر وخواهر پدري ارث نمي برند ومال را سه قسمت مي كند ، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند وبقيه را به برادر وخواهر پدر ومادري مي دهند وهر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2739 - اگر وارث مميت فقط برادر وخواهر پدري ويك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد ، مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري مي برد وبقيه را به برادر وخواهر پدري مي دهند وه ربرادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2740 - اگر وارث ميت فقط برادر وخواهر پدري وچند برادر وخواهر مادري باشند 7 مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند وبقيه را به برادر وخواهر پدري مي دهند وهر برادري دو برابر خواهر مي برد .

مسأله 2741 - اگر وارث ميت فقط برادر وخواهر وزن او باشند ، زن ارث خود را به تفصيلي كه در چند صفحه بيان مي شود مي برد . وخواهر وبرادر به طوري كه در مسائل گذشته بيان شد ارث خود را مي برند ، ونيز اگر زني بميرد ووارث او فقط خواهر وبرادر شوهر او باشند ، شوهر نصف مال را مي برد وخواهر وبرادر به طوري كه در مسائل پيش ذكر شد ارث خود را مي برند . ولي براي انكه زن با شوهر ارث مي برد از سهم برادر وخواهر مادري پيزي كم نمي شود ، واز سهم برادر وخواهر پدر ومادري يا پدري كم مي شود ، مثلا اگر وارث ميت شوه وبرادر وخواهر مادري وبرادر وخواهر پدر ومادري او باشد ، نصف مال به شوهر مي رسد ويك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادري مي دهند وآنجه مي ماند مال برادر وخواهر پدر ومادري است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر ودو تومان به برادر وخواه رمادري ويك تومان به برادر وخواه رپدر ومادري مي دهند .

مسأله 2742 - اگر ميت خواهر وبرادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مي دهند وسهم برادر زاده وخواهر زاده مادري به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود واز سهمي كه به برادر زاده وخواه رزاده پدري يا پدر ومادري مي رسد ، هر پسري دو برادر دختر مي برد .

مسأله 2743 - اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است ، چه پدري باشديامادري ، همه مال به اومي رسد وبابودن جد ميت پدرجد او ارث نمي برد .

مسأله 2744 - اگر وارث ميت فقط جدوجده پدري باشند ، مال سه قسمت مي شود دوقسمت راجد ويكقسمت راجده مي برد واگر جدوجده مادري باشند ، مال رابه طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .

مسأله 2745 - اگروارث ميت فقط يك جد ياجده پدري ويك جد يا جده مادري باشند سه قسمت مي شود ، دو قسمت را جد يا جده پدري ويك قسمت را جد يا جده مادري مي برد .

مسأله 2746 - اگر وراث ميت جد وجده مادري باشند مال سه قسمت مي شود ، يك قسمت آن راجد وجده مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ودو قسمت آن را به جد وجده پدري مي دهند وجد دو برابر جده مي برد .

مسأله 2747 - اگر وارث ميت فقط زن وجد وجده پدري وجد وجده مادري اوباشند زن ارث خود رابه تفصيلي كه در چند صفحه بعد بيان مي شود مي برد ويك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد يا وجده مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، وبقيه را به جد وحده پدر يمي دهند وجد دو برابر جده مي برد . واگر وارث ميت شوهر وجد وجده باشند ، شوهر نصف مال را مي برد وجد وجده به دستوري كه در مسائل گذشته گفته شد ، ارث خود را مي برند .

ارث دسته سوم

مسأله 2748 - دسته سوم عمو وعمه ودايي وخالي واولاد آنان است به تفصيلي كه بيان شد كه اگر ااز طبقه اول ودوم كسي نباشد ، اينها ارث مي برند .

مسأله 2749 - اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است ، چه پدر ومادري باشد يعني با ميت از يك پدر ومادر باشد ، يا پدري باشد يا مادري ، همه مال به او مي رسد ، واگر چند عمو يا جند عمه باشند وهمه پدر ومادري ، يا همه پدري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، واگر عمو وعمه هر دو باشند وهمه پدر ومادري ، يا همه پدري باشند ، عمو دو برابر عمه مي برد مثلا اگر وارث ميت دو عمو ويك عمه باشند ، مال را پنج قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمه مي دهند وچهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند .

مسأله 750 - اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري يا عمو وعمه مادري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود .

مسأله 2751 - اگر وارث ميت جند عمو وعمه باشند وبعضي پدري وبعضي مادري وبعضي پدر ومادري باشند ، عمو وعمه پدري ارث نمي برند ، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد ، مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري وبقيه را به عمو وعمه پدر ومادري مي دهند وعموي پدر مادري دو برابر عمه پدر ومادري مي برد ، واگر هم عمو وهم عمه مادري دارد ، مال را سه قسمت مي كنند دو قسمت را به عمو وعمه پدر ومادري مي دهند وعمو درو برابر عمه مي برد ويك قمست را به عمو وعمه مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند واحتياط آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2752 - اگر وارث ميت فقط يك ديي ، يا يك خاله باشد ، همه مال به او مي رسد واگر هم دايي وهم خاله باشند وهمه پدر ومادري ، يا پدري ، يا مادري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود واحتياط آن است كه در تقسم بايكديگر صلح كنند .

مسأله 2753 - اگر وارث ميت فقط يك دايي ، يا يك خاله مادري ، ودايي وخاله پدر ومادري ودايي وخاله پدر باشند ، دايي وخاله پدري ارث نمي برند ، ومال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري و بقيه را به دايي وخاله پدر ومادري مي دهند واحتياط آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2754 - اگر وارث فقط دايي وخاله پدري ودايي وخاله مادري ودايي وخاله پدر ومادري باشند ، دايي وخاله پدري ارث نمي برند وبايد مال را سه قسمت كنند ، يك قسمت آن را دايي وخاله مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت نمايند وبقيه را به دايي وخاله پدري او بدهند واحتياط آن است كه در تقسيم آن با يكديگر صلح كنند .

مسأله 2755 - اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله ويك عمو يا يك عمه باشند مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت رادايي يا يا خاله وبقيه را عمو يا عمه مي برد .

مسأله 2756 - اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله وعمو وعمه باشند ، چنانچه عمو وعمه ، ، پدر ومادري يا پدري باشند ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي يا خاله مي برد واز بقيه دو قسمت به عمو ويك قسمت به عمه مي دهند ، بنابر اين اگر مال را نه قسمت كنند يه قسمت را به دايي يا خال وچهار قسمت را به عمو ودو قسمت را به عمه مي دهند .

مسأله 2757 - اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله ويك عمو يا يك عمه مادري وعمو وعمه پدر ومادري يا پدري باشند ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي دهند ودو قسمت با قيمانده را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري وبقيه را به عمو وعمه پدر ومادري يا پدري مي دهند وعمو دو برابر عمه مي برد . بنا بر اين اگر مال را نه قسمت كنند ، سه قسمت را به دايي يا خاله ، ويك قسمت را به عمو يا عمه مادري ، وپنج قسمت ديگر را به عمو وعمه پدر ومادري يا پدري مي دهند .

مسأله 2758 - اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله وعمو وعمه مادري وعمو وعمه پدر ومادري يا پدري باشند ، مال را يه قسمت مي كنند ، يك سهم آن را به طور مساوي بين عمو وعمه مادري قسمت مي كنند ودو سهم ديگر را بين عمو وعمه پدر ومادري اي پدري قسمت مي نمايند وعمو دو برابر عمه مي برد . بنابر اين اگر مال را نه قسمت كنند ، سه قسمت آن ، سهم خاله يا دايي ودو قسمت سهم عمو وعمه مادري وچهار قسمت سهم عمو وعمه پدر ومادري يا پدري مي باشد .

مسأله 2759 - اگر وارث ميت چند دايي وچند خاله باشند كه همه پدر ومادري يا پدري يا مادري باشند وعمو وعمه هم داشته باشد ، مال سه سهم مي شود ، دو سهم آن را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد ، عمو وعمه بين خودشان قسمت مي كنند ويك سهم آن را دايي ها وخاله ها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند .

مسأله 2760 - اگر وارث ميت داي يا خاله مادري وچند دايي وخاله پدر ومادري يا پدري وعمو وعمه باشند ، مال سه سهم مي شود ، ودو سهم مي شود ، ودو سهم آن را به دستوري كه سابقا گفته شد عمو وعمه بين خودشان قسمت مي كند ، پس اگر ميت يك داي يا يك خاله مادري دارد يك سهم ديگر آن را شش قسمت مي كنند يك قسمت را به دايي يا خاله مادري مي دهند وبقيه را بهدايي وخاله پدر ومادري يا پدري مي دهند ككه بنا بر احتياط بايد در تقسيم آن باهم صلح كنند واگر چند دايي مادري يا چند خاله مادر يا هم دايي مادري وهم خاله مادري دراد آن يك سهم را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي ها وخاله هاي مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند وبقيه را به داي وخاله پدر ومادري يا پدري مي دهند كه بنا بر احتياط در تقسيم آن باهم صلح كنند .

مسأله 2761 - اگر ميت عمو وعمه ودايي وخاله نداشته باشد ، مقداري كه به عمو وعمه مي رسد ، به اولاد آنان ومقداري كه به دايي وخاله مي رسد ، به اولاد آنان داده مي شود .

مسأله 1762 - اگر وارث ميت عمو وعمه ودايي وخاله پدر وعمو وعمه ودايي وخاله مادر او باشند ، مال سه سهم مي شود ، يك سهم آن را عمو وعمه ودايي وخاله مادر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، ودو سهم ديگر آن را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي وخاله پدر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند ، ودو قسمت ديگر آن را به عمو وعمه پدر ميت مي دهند وعمو دو برابر عمه مي برد .

ارث زن وشوهر

مسأله 2763 - اگر زني بميرد واولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او وبقيه راورثه ديگر مي برند ، واگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد ، چهار يك همه مال را شوهر وبقيه راورثه ديگر مي برند .

مسأله 2764 - اگر مردي بميرد واولاد نداشته باشد ، چهار يك مال او را زن وبقيه را ورثه ديگر مي برند ، واگر از ان زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال را زن وبقيه را ورثه ديگر مي برند ، وزن از زمين خانه مسكوني ، نه از خود زمين ونه از قيمت آن ارث نمي برد ، وفرقي بين زن بچه دار وغير او نيست وهمچنين از زمين باغ وزراعت وزمينهاي ديگر ارث نمي برد ، ونيز از خود هوايي خانه مانند بنا ودرخت ارث نمي برد ، ولي از قيمت آنها ارث مي برد وهمچنين از درخت وزراعت وساختماني كه در زمين باغ وزراعت وزمينهاي ديگر است .

مسأله 2765 - اگر زن بخواهد در چيزهايي كه از آنها ارث نمي برد ، مانند زمين خانه مسكوني ، تصرف كند ، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد . وچنانچه پيش از دادن سهم زن ، اينها را بفروشند صحيح است واازه زن شرط صحة معامله نيست .

مسأله 2766 - اگر بخواهند بنا ودرخت ، مانند آن را قيمت نمايند ، بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند ، چقدر ارزش دارند وسهم زن را از آن قيمت بدهند .

مسأله 2767 - مجراي آب قنات ومانند آن حكم زمين را دارد وآجر وچيزهايي كه در آن بكار رفته ، در حكم ساختمان است .

مسأله 2768 - اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك مال ، واگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال به شرحي كه بيان شد ، به طور مساوي بين زنهاي او قسمت مي شود ، اگر چه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد ، ول اگر در مرضي كه به آن مرض از دنيا رفته ، زني را عقد كرده وبا او نزديكي نكرده است ، آن زن از او ارث نمي برد وحق مهر هم ندارد .

مسأله 2769 - اگر زن در حال مرض شوهر كند وبه همان مرض بميرد شوهرش اگر چه به او نزديكي نكرده باشد ، از او ارث مي برد .

مسأله 2770 - اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد ، طلاق رجعي بدهند ودر بين عده بميرد ، شوهر از او ارث مي برد . ونيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد ، زن از او ارث مي برد ، ولي اگر بعد از گذشتن عده رجعي يا در عده طلاق بائن يكي از آنان بميرد ، ديگري از او ارث نمي برد .

مسأله 2771 - اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد وپيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد ، زن با دو شرط از او ارث مي برد . اول - آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد .

دوم - شوهر در مرضي كه در آن مرض زن راطلاق داده ،

به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد ، پس ار از آن مرض خوب شود . وبه جهت ديگري از دنيا برود . زن از او ارث نمي برد .

مسأله 2772 - لباسي كه مرد براي زن خود گرفته ، اگر زيادتر از متعارف باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است واگر به مقدار متعارف باشد ولو نپوشيده باشد جزء مال شوهر نيست .

مسائل متفرقه ارث

مسأله 2773 - قرآن وانگشتر وشمشير ميت ولباسي را كه پوشيده يا مهيا شده براي پوشيدن مال پسر بزرگتر است واگر ميت از سه چيز اول بيشتر از يكي دارد ، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد يكي بيشتر مال او نيست ولي لباس هر چه باشد به او تعلق دارد.

مسأله 2774 - اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد مثلا از دوزن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند ، بايد لباس وقرآن وانگشتر وشمشير ميت را به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند .

مسأله 1775 - اگر ميت قرض داشته باشد ، چنانچ قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد چهار چيزي هم كه مال پسر بزرگتر است ودر مسأله پيش ذكر شد ، به قرض او بدهند ، واگر قرضش كمتر از مال او باشد ، نبايد از آن چهار چيزي كه به پسر بزرگتر مي رسد ، به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارايي او شصت تومان است وبه مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است وسي تومان هم قرض دارد ، قرض را از چهل تومان باقي مي دهند .

مسأله 2776 - مسلمان از كافر ارث مي برد ولي كافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد از او ارث نمي برد .

مسأله 2777 - اگر كسي يكي از خويشان خود را عمدا وبه ناحق بكشد ، از او ارث نمي برد ، ولي اگر از روي خطا باشد مثل آنكه سنگ را به هوا بيندازد . واتفاقا به يكي از خويشان او بخورد واو را بكشد از او ارث مي برد ولي از ديه قتل كه بعدا بيان مي شود ارث نمي برد .

مسأله 2778 - هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براي بچه از كه در شكم است كه اگر زنده بدنيا بيايد ارث مي برد ، سهم دو پسر را كنار مي گذارند . ولي اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلا احتمال بدهند كه زن به سه بچه حامله باشد ، سهم سه پسر را كنار مي گذارند ، وچنانچه مثلا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمده ، زيادي را ورثه بين خودشان تقسيم مي كنند .

استفتائات

احكام پول كاغذي

تمام پولهاي كاغذي اعم از اسكناس ايراني يا دينار عراقي يا دلار آمريكايي ونظائر اينها ماليت دارند زيرا كه دولتها به خاطر پشتوانه اي كه دارند از قبيل : طلا ، نقره ، نفت ، مس ، معادن وثروتهاي طبيعي ديگر . به آنها اعتبار ماليت داده اند ، وتا زماني كه آن پولها را از ماليت نيندازند در نظر عقلاء داراي ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چيزهاي كه ماليت ذاتي دارند يعني مورد احتياج عامه مردم است از قبيل : خوراكي وپوشاكي ونظائر آنها داده مي شود . در اينجا مسائلي پيش مي آيد كه بايستي به طور تفصيل در باره آنها بررسي كرد .

مسأله 1 - رباي قرضي ( كه عبارت است از اينكه ، جنسي رابه ديگري بدهد وپس از مدتي زياده از آن را بگيرد مثل اينكه يك من گندم مي دهد وپس از شش ماه يك من ونيم مي گيرد ) در پول كاغذي نيز جاري است پس نمي شود مثلا يكصد تومان به كسي قرض داد كه دو ماه بعد يكصدوده تومان گرفت .

مسأله 2 - رباي در معامله ( عبارت است از اينكه جنسي كه با پيمانه ( مكيل وياكشش ( موزون ) معامله مي شود به همجنس آن با زياده فروخته شود ) در اسكناس ونظائر ان در صورتي كه هر دو نقد باشند نيست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نمايد اشكالي ندارد زيرا پول كاغذي از قبيل مكيل وموزون نيست .

مسأله 3 - اگر مقدار معيني از پول كاغذي را به بيشتر زا آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به كسي بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه كه دو ماه بعد آن را بپردازد ، اي معامله در نظر حقير از دو جهت اشكال دارد : اول آنكه فروش آن است كه انسان مالي را در عوض مال ديگر به كسي بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد . بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون كلي در ذمه مغاير با پول نقد نيست بيع محقق نمي شود بلكه در واقع قرض است ( كه حقيقت آن عبارت است از اينكه انسان مالي رابه ديگري بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد ) وگذشت كه رباي در قرض در تمام اموال جاري است . دوم آنكه در رباي دربيع اگر معامله نقدي باشد شرط است مكيل يا موزون باشد ، ولي اگر معامله نسيه ودر ذمه باشد جماعتي از بزرگان علماء فرموده اند ، مكيل يا موزون بودن شرط نيست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا سات ومعامله باطل است ورواياتي نيز نيز بر آن دلالت دارد . بنابر اين اگر چه پول كاغذي مكيل وموزون نيست وقيمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولي در صورتي كه مقداري از آن به هم جنس آن با زياده فروخته شود معامله ربوي وباطل است ، واين قول اگر اظهر نباشد بدون ترديد مطابق احتياط است ونبايد اين احتياط ترك شود ومؤيد ومؤكد اين اشكال ملاحظه مناط وملاك تحريم ربا است كه آن مناط به عينه در پولهاي كاغذي موجود است .

مسأله 4 - اقوي آن است كه زكاة به پولهاي كاغذي تعلق نمي گيرد پس اگر انسان هر مقدار پول كاغذي داشته باشد وتمام شرايط تعلق زكاة به نقدين يعني طلا ونقره موجود باشد زكاة واجب نمي شود .

مسأله 5 - اگر انسان مقداري از پول كاغذي از كسي به قرض بگيرد ودر موقع پرداخت ، ماليت آن كم شده باشد ظاهر آن است كه همان پول را اگر بپردازد ذمه او بري مي شود وتدارك ماليت ساقط شده لازم نيست .

احكام سفته

سفته هايي كه در بين مردم رايج است خود آنها ماليت ندارند ، ومورد معامله نيستند ، بلكه مورد معامله ريالهيي است كه يان سفته ها شند اثبات آنها است وشاهد آن اين است كه اگر كسي دو خروار گندم بفروشد به يك مقدار ريال ودر عوض آن سفته بگيرد وآن سفته بسوزد ويا گم شود ذمه خريدار بري نمي شود وبايستي قيمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنكه اگر ريال بدهد وآن ريال بسوزد واز بين برود در اين صورت ذمه خريدار بري است . احكام سفته در ضمن مسائلي بيان مي شود :

مسأله 6 - سفته اي كه حقيقت داشته باشد وجاي خالي نباشد ، مثل اينكه كسي جنسي را به ديگري فروخته به دو هزار ريال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانك يا غير بانك به عنوان معامله واگذار كند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلكه با وعده باشد معامله اشكال دارد چون بيع دين به دين مي شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون كم كردن ، مثلا در همان مثال واگذار كند آن دو هزار ريال كه سفته سند آن است به يك هزار ونهصد ريال ، ظاهرا معامله صحيح است واشكالي ندارد .

مسأله 7 - سفته هايي كه دوستانه است وحقيقت ندارد اگر واگذار شود به غير به عنوان معامله وتمليك ، در صورتي كه به عنوان فروش باشد معامله باطل است زيرا خود سفته ماليت ندارد وذمه او هم كه مشغول نيست تا دين را بفروشد

ولي از چند راه مي توان اين معامله رائجه را تصحيح نمود :

1 - آنكه دهنده سفته وكيل نمايد گيرنده را كه از شخص سوم مبلغي را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به اين نحو كه ، صد تومان نقد داخل در ملك گيرنده سفته بشود ، وصد تومان نسيه در ذمه دهنده سفته قرار گيرد وسفته دهنده در مقابل اين وكالت مقداري پول مثلا صد تومان يا بيشتر بگيرد . ولي شرط صحت خريد پول نقد به پول در ذمه همان طور كه گفته شد ، بنابر احتياط آن است كه پول در ذمه زيادتر نباشد وچنانچه سفته گيرنده بخواهد به شخص سوم زيادي بدهد بايد بعنوان بذل باشد . ونيز همان گونه كه گذشت در موقع معامله رعايت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبيل كلي وفرد نباشد ، بلكه كلي غير منطق بر فرد موجود باشد .

2 - سفته دهنده وكيل كند سفته گيرنده را كه مثلا يكصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براي او به يك صد تومان ذمه خودش يا رعايت تغاير ثمن ومثمن يا قرض بگيرد براي او ونيز وكيل نمايد او را كه بعد از تمام شدن اين معامله سفته گيرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قيمت يا قرض بردارد ، در نتيجه پول نقد مال سفته گيرنده مي شود واو مديون سفته دهنده مي شود وسفته دهنده مديون شخص سوم . واگر بخواهد زيادي بدهد بايد به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بيع احتياط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود . 

3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گيرنده كه پس از آنكه او از شخص سوم مبلغي را مثلا صد تومان خريد به همان مبلغ در ذمه خودش يا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تماميت از دو معامله سفته دهنده مديون آن شخص مي شود ، وسفته گيرنده مديون او ، وپول نقد مال سفته گيرنده مي شود . ودر اين صورت چنانچه شرط زيادي نمايد ظاهرا اشكال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بيع ويا قرض .

4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولي راكه سفته گيرنده از شخص سوم قرض مي گيرد يا بامعامله مديون او مي شود ، وبعد از آن سفته گيرنده با شخص سوم معامله نمايد با خريد وفروش يا قرض وپس از تمام شدن معامله ديني كه بر ذمه سفته گيرنده است منتقل مي شود به ذمه سفته دهنده ، ولي مراجعه به او نمي شود مگر بعد از رسيدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر اين صورت هم شرط زيادي بلا مانع است در صورتي كه در ضمن بيع يا قرض نباشد .

مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طريق تصحيح كردم ولي لازمه همه آنها اين است كه پول را در سر موعد ، سفته دهنده بايد به آنكه طرف معامله است بانك يا غير بانك بپردازد ، وليكن دولت قانوني وضع كرده است كه بانكها يا خريدارهاي ديگر اختيار دارند ره هر كدام از سفته دهنده وسفته گيرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه كنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند ، وهر دوي انها هم موظفند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند . وچون اين ازام والتزامات را نوعا مي دانند ومعاملات روي اين شرط انجام مي گيرد واز او تعبير به شرط ضمني مي كنند ، پس كساني كه يا اين الزام والتزام را بدانند وسفته را با اين شرط ضمني معامله كنند رعايت اين شرط لازم است . بنابر اين مراجعه طلبكار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گيرنده از راه شرط ضمني است ومانعي ندارد . وراه ديگري هم هست در صورتي كه به طريق چهارم معامله انجام شود كه مقام را جاي بيان ان نيست .

مسأله 9 - متعارف است ميان كساني كه سفته معامله مي كنند كه اگر مديون تأخير در اداء دين نمود بعد از رسيدن موعد ، بايد پولي را به دائن بپردازد ، به عبارت ديگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده ياگيرنده پول را به كسي كه سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل پول معيني ، پول را نپرداختند آن شخص يا آن مؤسسه باري تأخير ، مبلغ معيني را مي گيرد .

دو راه براي حلال بودن ان وجه هست :

اول اينكه مصالحه نمايند به اين نخو كه ايقاع صلح نمايند بر ابراء مافي الذمه در مقابل مقدار زيادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقداري پول قرار دهند به نحو شرط ابتدايي در ضمن عقد ديگر يا مصالحه بر او يا بنحو فروش در همه اين صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنين باطل است اگر بفروشند دين حال را به زاده بر آن در ضمن مدتي زيرا بيع دين به دين را فقهاء جائز نمي دانند .

راه دوم براي اينكه آن پول زيادي حلال باشد اين است كه : در ضمن معامله ديگري وجه زيادي را منتقل نمايند مثل اينكه : چيزي كه قيمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بيست تومان واين معامله صحيح است واشكالي ندارد . براي رفع شبهه از اين قسم معامله روايتي كه به سند صحيح از امام موسي بن جعفر عليه السلام روايت شده است نقل مي كنيم : راوي عرض مي كند به حضرت من چند درهم از كسي طلبكارم وآن شخص خواهش مي كند او را مهلت دهم وبه من منفعتي برساند ، من جبه اي را كه قيمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مي فروشم وطلب خود را تأخير مي اندازم حضرت فرمود : عيبي ندارد .

مسأله 10 - متعارف در بانكها آن است كه با يك امضاء معامله نمي كنند ولي اشخاصي هستند كه با يك امضاء هم معامله مي نمايند به اين نحو كه پول مي دهند وسفته مي گيرند ، اين معامله اگر ربدون زيادي باشد يعني يكصد تومان بدهد وسفته هم يكصد تومان باشد هيچ اشكالي ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولي اگر با زيادي باشد كه يكصد تومان مثلا بگيرد ويكصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان طور كه ميان مردم مرسوم است ) مسلما باطل وحرام است ، واگر به عنوان بيع باشد در نظر حقير اشكال دارد ، واحتياط واجب در ترك ان است ، وچنانچه بخواهند زيادي حلال باشد مي توانند از راه دوم كه در مسأله پيش گفته شد استفاده نمايند .

احكام معاملات بانكها

از جمله مسائلي كه دراين زمانها پيدا شده احكام مربوط به بانكها ومعامله باآنها است . به طور كلي بانكها بر سه قسمند : بانك دولتي ، بانك ملي ، بانك مشترك ميان دولت وملت . وچون جمعي از علماء دولد را مالك نمي دانند از اين جهت احكام معامله با اين بانكها مختلف است . به نظر حقير ممكن است دولت ومؤسسه مالك بشود ، ولذا اقسام بانكها در حكم يكسانند وبسياري از معاملاتي كه در آن صورت مي گيرد تازگي ندارد وما از ذكر انها خود داري مي كنيم تنها مسائلي را تذكر مي دهمي كه تا حدودي تازگي دارند

مسأله 1 - در ميان مردم متعارف است كه پولي در بانك مي گذارند وبانك هم در آن پول تصرف مي نمايد حتي گاهي عين پول را مصرف مي كند وبه ديگري منتقل مي نمايد ودر عوض سودي به صاحب مال مي دهد . ازن معامله داراي صورتهاي مختلف واحكام گونا گون است كه ذيلا توضيح داده مي شود :

1 - صاحب پول در عوض مبلغ زيادتر پول خود را به بانك بفروشد . در مسائل پيش روشن شد كه اين معامله اشكال دارد واحتياط واجب در ترك آن است .

2 - صاحب پول به بانك قرض بدهد . بعضي از علما گفته اند كه اين نوع معامله جائز است زيرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمي كند كه اضافه بر اصل پول چيزي به او بدهد ، بنا بر اين پول اضاقي به منزله جائزه است ، ولي بنظر حقير پول اضافه ربا وحرام است : زيرا بانك به طور كلي قراري گذارده وقانوني وضع كرده است كه هر كس پولي در بانك بگذارد در هر ماه مقداري زيادتر به او داده مي شود ، ومعاملات با بانك روي اين قرار داد كلي است وبناي عمل روي اين شرط است وچنين شرطي را شرط ضمني مي گويند وشرط ضمني در نظر عقلاء در حكم شرط صحيح است ، ولذا چنانچه بانك بخواهد مبلغ اضافي را ندهد به وسيله قوه قهويه از او مي گيرند بنابر اين اين نوع معامله به طور قطع ربوي است وگرفتن پول اضافي حرام .

3 - صاحب پول ، پولش را به بانك اباحه كند ولو اينكه بانك آن را تملك كند و به ديگري بدهد ، ودر عوض مبلغي اضافي به صاحب پول بپردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض مي گويند وظاهرا اشكالي هم ندارد . 

4 - صاحب پول ، پول را به شكل امانت ووديعه در بانك بگذارد واجازه مي دهد در آن تصرف نمايد نهايت آنكه اذن در تصرف ناقل مجاني نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافي از باب شرط ضمني يا صريح حلال مي باشد .

مسأله 2 - مرسوم است كه بانك گاهي با قرعه به بعضي از كساني كه در بانك پول دارند جايزه مي دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است بانك هم ملزم به آن نيست وتنها آن را باري تشويق مردم مي دهد از اين جهت حلال است وهيج اشكالي ندارد . .

مسأله 3 - پولهايي كه در بانك گذاشته مي شود بعضي را صاحب پول پيش از سر رسيد موعد نمي تواند بگيرد كه از ان تعبير به ( امانت ) مي شود وبعضي هر موقع خواست مي تواند بگيرد كه از آن تعبير به ( توفير ) مي شود . اين دو نوع سپرده از لحاظ احكام باهم فرقي ندارند ، مگر آنكه بايستي به شرط در ضمن عقد ( عدم امكان برداشت در صورت اول وامكان برداشت در صورت دوم ) عمل شود .

مسأله 4 - از جمله كارهايي كه بانك انجام ميدهد اين است كه : گاهي تاجري با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مي نمايد ومقدار وقيمت وشرايط تسليم را تمام مي كند ، ولي چون دولت مانع از بيرون بردن پول است از مملكت مگر تحت نظر بانك لذا تاجر مي رود بانك ومقداري از قيمت آن جنس را به بانك مي پردازد ، مثلا جنسي را تمام كرده است كه يك صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانك ميدهد ، بانك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مي پردازد وجنس را تحويل مي گيرد آنگاه به تاجر اطلاع مي دهد چنانچه بقيه پول را بدهد مي تواند جنس را تحويل بگيرد وگرنه خود بانك حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دريافت نمايد وبقيه را به تاجر بدهد وبانك در عوض اين كار ، مبلغي از تاجر دريافت مي كند . ظاهرا چنين معامله اي اشكال ندارد هم مقداري كه بانك مي گيرد حلال است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، اولي حلال است به واسطه اينكه معامله اي كه تاجر با طرف خود مي كند بيعي است مشورط به دخالت بانك وكاري كه تاجر با بانك مي كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بانك مي گويد : اگر دين مرا اداء كني من اصل دين وآن زيادي را كه قار گذاشته ايم به تو مي دهم ، ويا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زيادي براي دين نيست تا ربا باشد ، بلكه در مقابل كارهايي است كه بانك انجام مي دهد وبي شك چنين پولي گرفتنش حلال خواهد بود ، دومي حلال است به واسطه اينكه در ضمن معامله تاجر با بانك چنين شرشي مي شود ودر حقيقت تاجر بانك را وكيل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مي نمايد .

مسأله 5 - در ميان مردم متعارف است كه از بانكها اعم از بانك رهني وغيره باري ساختمان ويا زراعت ويا ما يحتاج ديگر پول مي گيرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معيني سود بانك مي پردازند . اين معامله به خاطر اينكه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صريحا شرط زيادي نشود چون بناي قرض روي اين شرط است ودر مسائل پيش گفتيم : شروطي كه طبق يك قرار كلي مبناي معامله روي ان است شروط ضمنيه است ودر حكم شرط صريح است ونمي توان ان را به اين نحو نيز تصحيح نمود : مبلغ معيني را از بانك نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زيادي كه به اقساط آن را بدهد زيرا بيع نقد به نسيه در غير مكيل وموزون همان طور كه در سابق گفتيم اشكال دارد

احكام سر قفلي

از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلي ) است وعامل پيدايش آن اين است كه دولت قانوني وضع كرده است كه هر كس خانه ويا محلي را اجاره كند پس از گذشتن مدت اجاره مالك حق ندارد مستأجر را از آن محل بيرون كند ويا مال الاجاره را زياد كند ، وچو ارزش اجاره غالبا ترقي مي كند وگاهي مستأجر موافق مذاق مؤجر نيست يا آنكه مؤجر خود احتياج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام اين فروض تخليه محل ممكن نيست مگر با دادن مقداري پول ، از اين رو ( سر قفلي ) كه عبارت است از پولي كه مستأجر از مؤجر براي تخليه محل ويا از شخص سوم براي تحويل محل مي گيرد پديد آمده واين پول در بعضي موارد حلال ودر بعضي ديگر حرام است كه ذيلا توضيح داده مي شود :

مسأله 1 - سر قفلي اي كه مالك مي گيرد از دو راه قابل تصحيح است :

1 - مالك مغازه يا خانه ومانند اينها را به شخصي مثلا يك ساله اجاره مي دهد در عوض ماهي هزار ريال به اضافه پنجاه هزار ريال نقد ودر ضمن اجاره شرط مي كند : تا زماني كه مستأجر مايل باشد مي تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همين مبلغ تمديد نمايد وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به ديگري واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعني برمبلغ اجاره ماهيانه كه هزار ريال بوده نيفزايد . 

2 - مالك با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمايند ودر ضمن شرط كنند كه مستأجر وكيل باشد بعد از پايان مدت اجاره محل را به خودش ويا به ديگري اجاره دهد ويا وكيل در توكيل باشد در اجاره دادن به ديگري ودر مقابل اين وكالت مبلغي مثلا پنج هزار تومان به مالك بدهد واين وكالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموكل نمي تواند وكيل را عزل كند وبا مردن او هم از بين نمي رود .

مسأله 2 - سر قفلي اي كه مستأجر از مالك مي گيرد دو صورت دارد : يك ي حلال وديگري حرام ، اگر مستأجر از مالك به يكي از دو طريق كه در مسأله پيش گفته شد سر قفلي بگيرد مي تواند آن را در مقابل اسقاط حق يا وكالت كه از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نمايد واز آن محل رفع يد نمايد ، وگرنه بعد از پايان مدت اجاره وعدم رضايت به تمديد اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقي كرده باشد وگرفتن پولي به عنوان سر قفلي در اين صورت حرام است .

مسأله 3 - سر قفلي اي كه مستأجر از مستأجر ديگر مي گيرد چند صورت دارد كه بعضي از صور آن حلال وبعضي ديگر حرام است . صورت او آنكه مستأجر به مالك سر قفلي داده باشد يعني به يكي از دو طريق كه در مسائل پيش گفته شد از مالك حق واگذار نمودن محل به ديگري را گرفته باشد ، در اين صورت مستأجر ديگر به هر مقداري كه توافق كنند سر قفلي بگيرد ولو آنكه چند برابر سر قفلي از كه او به مالك دادن است باشد . صورت دوم آنكه مستأجر گر چه به مالك سر قفلي نپرداخته است ، اما در ضمن اجاره شرط كرده تا زماني كه مستأجر در محل اجاره ساكن است به همان قيمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه كردن قيمت مال الاجاره را نداشته باشد وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگري واگذار نمايد مؤجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعني مبلغ اجاره را زياد نكند وتا هر اندازه كه او بخواهد اجاره را تمديد نمايد ، يا آنكه مالك در حين اجاره اول شرط وكالت مستأجر اول را نموده باشد ، در اين صورت نيز مستأجر اول مي تواند از مستأجر دوم سر قفلي بگيرد به همان گونه كه در صورت اول بيان گرديد . صورت سوم آنكه : مستأجر اول به مالك سر قفلي داده يا آنكه شرط نموده است مجانا ، ولي شرط ومورد معامله فقط آن است كه مستأجر تا مائل باشد مالك تجديد اجاره نمايد وحق افزودن بر قيمت اجاره را نداشته باشد ، وچنانچه به مستأجر ديگر واگذار شد ، مالك هر نحوي كه مائل باشد مي تواند با او رفتار نمايد . در اين صورت نيز مي تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلي بگيرد ولي به اين تربيب كه ان شخص سوم مبلغي را مثلا ده هزار تومان به مستأجر اول مي دهد كه او ان محل را تخليه كند آنگاه خود با مالك به يك قيمتي توافق مي كند ومحل را اجاره مي نمايد ومالك نيز در معامله با او كمال آزادي را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد در آن محل حقي پيدا كند بايد همانطور كه بيان شد به مالك سر قفلي بدهد . صورت چهارم آنكه : مستأجر به مالك سر قفلي نداده است ولي مالك ميل دارد با او تجديد اجاره نمايد وتا موقعي كه او بخواهد به ديگري اجاره ندهد .

در اين صورت نيز مستأجر مي تواند از شخص سوم سر قفلي بگيرد ولي به يكي از سه راه زير :

1 - اينكه مبلغي مثلا پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نمايد كه محل را تخليه كند ومزاحم او بناشد .

2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغي را به او ببخشد واين در حقيقت ( هبه معوضه ) است .

3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در اين صورت نيز سر قفلي در مقابل تخليه محل است واجاره از مالك اصلي ، واو به هر نحو مايل باشد مي تواند معامله كند .

حكم خريد وفروش حواله

يكي از معاملات رايج ميان بازرگانان ( صرف برات ) است واز آن به ( خريد وفروش حواله ، تعبير مي كنند وآن برسه قسم است :

قسم اول - شخصي در محلي پولي به تاجر مي دهد كه از طرف او در محل ديگر همان پول را دريافت كند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجري مي دهد كه در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگيرد . چه اين معامله به شكل قرض باشد ويا خريد وفروش ، در صحت اين معامله هيچ اشكالي نيست .

قسم دوم - شخصي در مكاني پولي به تاجر بدهد ودر مكان ديگر از طرف او كمتر از آن را بگيرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگيرد . ظاهرا اين معالمه هم اشكالي ندارد وفرقي بين قرض وخريد وفروش نيست زيرا ربا ان است كه پول دهنده زيادي بگيرد نه كمتر ودر اين قسم پول دهنده كمتر مي گيرد . 

قسم سوم - آنكه شخصي در محلي پولي به كسي بدهد كه در محل ديگر از خودش ويا از طرفش زيادتر بگيرد . در اين قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است واگر خريد وفروش باشد احتياط واجب ترك ان است والله العالم .

حكم ضمان جديد

شخصي متعهد مي شود مثلا خانه اي را با خصوصياتي كه طرفين بر آن توافق كرده اند بسازد وتحويل دهد وشخص سومي با توافق طرفين متعهد مي شود ، چنانچه تعهد كننده تا مدت معين كار راانجام ندهد مبلغي به صاحب كار بپردازد ودر مقابل اين تعهد پولي مي گيرد . در صورتي كه متعهد اول تخلف كرد وشخص ثالث مبلغي را كه تعهد كرده پرداخت نمود وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت ، اينكار با جميع خصوصياتش صحيح است ومانعي ندارد .

حكم بيمه

از معاملات تازه در آمد ( بيمه نمودن ) است . دانشمندان علم حقوق نوشته اند كه اين معامله در اوائل قرن چهارده ميلادي در اروپا پديد آمده است . وبعدا در اثر بر قراري تجارت ميان شرق وغرب در اوائل قرن سيزده هجري اسلامي در بلاد آسيا ظاهر گرديد واموال تجارتي را كه از راه دريا وارد مي كردند بيمه مي نمودند وكم كم در همه شئون زندگي راه يافت تا جايي كه همه چيز حتي انسان را بيمه مي كنند . حقيقت بيمه اين است كه : پيماني ميان دو طرف بسته مي شود مبني بر اينكه : چنانچه حادثه اي پيش بيايد ومورد بيمه آسيب ببيند ويا از بين برود ، بيمه كننده متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بپردازد ودر برابر چنين تعهدي بيمه پذير نيز متعهد مي شود در هر ماه يا هر سال يا يك مرتبه مبلغي را به او تسليم نمايد . مثلا شخصي متعهد مي شود : هر سال مبلغي را به شركت ويا فردي بدهد كه اگر آسيبي به ماشين ويا خانه اش برسد آن شركت ويا آن شخص آن خسارت را جبران نمايد . يك قسم ديگر بيمه نيز وجود دارد وآن اينكه : عده اي سرمايه اي مي گذارند چنانچه خسارتي به يكي از اعضاء وارد شود از آن طريق جبران نمايند كه اساس اين قسم بيمه باز نمودن صندوق تعاوني مشترك ميان جماعتي است براي جبران خسارت معيني كه بر يكي از اعضاء وارد مي شود . قسم اول بيمه را از چند راه كه ذيلا توضيح داده مي شود مي توان تصحيح نمود : 1-از راه ضامن شدن - بنا بر اقوي در ضامن شدن شرط نيست آن چيزي كه ضامن آن شده اند دين در ذمه باشد بلكه ضامن اعيان شدن گر چه ان اعيان نزد صاحبانش باشد صحيح است بيمه نيز از مصاديق ضمان اعيان است نهايت ضماني است مشروط به اينكه كسي كه براي او ضامن شده اند بايد مبلغي در سال بپردازد .

2- از راه صلح وسازش - طرفين معامله سازش مي كنند كه بيمه شونده مبلغي بدهد وبيمه كنند نيز در صورت خطر ووقوع خسارتي آن را جبران نمايد .

3-از راه هبه معوضه - به اين ترتيب بيمه شده مبلغي را يك مرتبه ويا تدريجا به شركت يا شخص بيمه كننده مجاني تسليم مي كند وشرط مي كند اگر پيش آمدي براي او بكند خسارتش را جبران نمايد .

4-از راه معامله مستقل - گر چه معامله بيمه در زمان شارع مقدس وجود نداشته است اما اين معامله يك معامله عقلايي است وشارع مقدس هم از آن نهي نكرده وعموم ( اوفوا بالعقود ) نيز شامل ان خواهد بود . (

مسأله ) بعضي از شركتها در سال يك مرتبه يا در هر ماه مبلغي به كساني كه بيمه شده اند مي پردازد ظاهرا گرفتن آن پول حلال است زيرا اين كار با شرط در ضمن عقد بيمه لازم الرعايه است . واما قسم دوم بيمه كه بر اساس تأسيس صندوق تعاني مشترك است نيز قابل تصحيح است به شرح زير : 1 - از راه ضامن شدن - به اين ترتيب ، پولهاي هر كدام از شركاء كه در محلي گذاشته اند مال خود آنها است ولي هر كدام از آن چند نفر ضامن مي شود اموال ديگران را به نسبت معيني مثلا اگر پنج نفرند هر كدام ضامن اموال ديگران مي شود به ربع ، واين ضمان مشروط است به اينكه هر كدام رد ماه يا سال مبلغ معيني را نزد شركت بگذارند .

2 - مي شود از راه صلح وسازش تصحيح نمود .

3 - ممكن است همانطور كه در قسم اول گفته شد از راه معامله مستقل آن را تصحيح نمود .

خريد وفروش اوراق جايزه دار

از جمله معاملات تازه در آمده خرديد وفروش ( اوراق شانسي ) است وحقيقت آن اين است كه توافقي ميان مردم از يك طرف وشركت يا شخص معيني از طرف ديگر مي شود كه چنانچه كسي اوراق را به قيمت معيني بخرد آن شركت يا شخص ميان خريداران قرعه مي زند ، قرعه بنام هر كس اصابت كرد مقداري پول مي دهد . اين معامله چند صورت دراد كه همه ان صورتها حرام وپوي كه از آن راه گرفتن مي شود غير جائز است . صورت اول اينكه پول را در عوض اوراق به احتمال اصابت قرعه بدهد اين عمل قمار وحرام است بدون اشكال . صورت دوم انكه اوراق را مي خرد در عوض پول معين ودر ضمن بيع قرعه زدن را شرط مي كند يا آنكه خود فروشنده براي تشويق خريداران قرعه مي زند ، يان معامله وشرط هر دو باطلند ، اما معامله به جهت مجهول بودن ماليت . اوراق باطل است زيرا چنانچه قرعه بنام او اصابت كند اوراق ماليت زيادتر دارد واگر اصابت نكند اصلا ماليت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدايي مي شود وغير واجب الرعايه وفاسد خواهد بود . وقرعه هم به خودي خود قمار وحرام است واز موجبات مالكيت نمي تواند باشد . صورت سوم آنكه كسي اوراقي را به قيمت معيني به عنوان كمك به يك از مؤسسات خيريه مي گيرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشويق ميان گيرندگان اوراق قرعه مي زند وبنام هر كس اصابت كرد مبلغي مي دهد ، در اين صورت دادن پول به عنوان كمك به مؤسسات خيريه مانعي ندارد ، ولي گرفتن پولي كه از راه قرعه نصيبش شده جايز نيست چه آن پول از پولهايي باشد كه مردم به عنوان كمك به مؤسسه داده اند وچه غير آن باشد بلي چنانچه از پول ديگر دهند وبه عنوان بخشش باشد وبداند كه با قرعه مجبور به دادن پول نيست گرفتن چنين پولي اشكالي ندارد ، ولي چنين فري از مورد بحث ما خارج است مال غصبي را هم اگر صاحبش راضي بشود مانعي ندارد والله العالم . آیه الله سيد محمد حسيني شاهرودي (مدظلّه) مشخصات كتاب سرشناسه :حسینی شاهرودی، محمد، ۱۳۱۰ عنوان و نام پديدآور :استفتائات/محمد حسینی‌شاهرودی. مشخصات نشر :[قم]: آل‌المرتضی، ۱۳۸۵ مشخصات ظاهری :ج. شابك :دوره: 964-5822-10-6 ؛ ج. ۱: 964-5822-09-2 يادداشت :ج. ۱ (چاپ اول: ۱۳۸۴). يادداشت:ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۵). يادداشت :ج.۱ (چاپ سوم: ۱۳۸۶). موضوع :فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴ موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه رده بندی كنگره :BP۱۸۳/۹/ح۴۸الف۵ ۱۳۸۵ رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲ شماره كتابشناسی ملی :۱۰۲۶۷۳۱ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احكام معاملات

احـكام خـمس

مسأله 1760 ـ در هفت چيز خمس واجب ميشود:

اول ـ منفعت كسب.

دوم ـ معدن.

سوم ـ گنج.

چهارم ـ مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم ـ جواهري كه بواسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد.

ششم ـ غنيمت جنگ. 

هفتم ـ زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلاً گفته خواهد شد.

 ===منفعت كسب===

مسأله 1761 ـ هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاي ديگر مالي بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتي را بجا آورد و از اجرت آن، مالي تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايدخمس يعني پنج يك آنرابه دستوري كه بعداً گفته ميشود بدهد .

مسأله 1762 ـ اگر از غير كسب، مالي بدست آورد، مثلاً چيزي به او ببخشند ، و از مخارج سالش زياد بيايد، اقوي آنست كه خمس آن را هم بدهد.

مسأله 1763 ـ مهري راكه زن مي گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثي كه به انسان مي رسد. ولي اگر مثلاً با كسي خويشاوندي دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد، احتياط واجب آنست خمس ارثي را كه از او مي برد بدهد.

مسأله 1764 ـ اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس رااز مال او بدهد.

مسأله 1765 ـ اگر بواسطه قناعت كردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1766 ـ كسي كه ديگري مخارج او را مي دهد، بايد خمس تمام مالي را كه بدست مي آورد بدهد.

مسأله 1767 ـ اگر ملكي را بر افراد معيني مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند. بلكه اگر طور ديگري هم از ملك نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگيرند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند.

مسأله 1768 ـ مالي را كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده اگر از بابت صدقه مستحبي بوده بنابر احتياط واجب خمس آن را بايد بدهد و همچنين اگر از بابت خمس و زكات بوده در صورتي كه زايد از مخارج سال را مالك شود خمس آنها را بايد بدهد علي الاظهر. ولي اگر از مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد مثلاً از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1769 ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است، و انسان بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پول را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مي گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي كند.

مسأله 1770 ـ اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آنرا از پول خمس نداده بدهد، معامله اي كه كرده صحيح است. ولي چون از پولي كه خمس در آنست به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مي باشد وپولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مي گيرد و اگر از بين رفته عوض آنرا از خريدار يا فروشنده مطالبه مي كند.

مسأله 1771 ـ اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آنرا اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است. و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آنرا به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد.

مسأله 1772 ـ اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشند، پنج يك آن چيز، مال او نمي شود.

مسأله 1773 ـ اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالي به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آنرا بدهد.

مسأله 1774 ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه شروع به كاسبي مي كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند. و كسي كه شغلش كاسبي نيست، اگر اتفاقاً منفعتي ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعي كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

مسأله 1775 ـ انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آنرا بدهد. و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد.

مسأله 1776 ـ كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتي بدست آورد و در بين سال بميرد،بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.

مسأله 1777 ـ اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود، و آنرا نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله 1778 ـ اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قيمتش پائين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله 1779 ـ اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آنرا بفروشد لازم است كه خمس مقداري كه بر قيمتش اضافه شده است بدهد اگر در بين سال آنرا در مئونه خود صرف ننمايد لكن اگر زيادتي قيمت از جهت كم ارزشي پول باشد مثلاً در بيست سال قبل جنسي را به صد تومان خريده در اين زمان به هزار تومان فروخته ولكن اين هزارتومان فعلي بيشتر از صدتومان بيست سال قبل ارزش ندارد و قيمت جميع اجناس بيست سال قبل تا بحال يك بر دَه شده در اين صورت بر زيادتي قيمت آن خمس تعلق نمي گيرد، و چنانچه مثلاً درختي كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها كاسبي بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبي نبوده بلكه گذران زندگي بوده بايد خمس مقداري كه از مخارج ساليانه زياد مي آيد بدهد.

مسأله 1780 ـ اگر باغي احداث كند براي آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد و اگر باغ را هم فروخت بايد خمس زيادي قيمت آن را هم بدهد ولي اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد فقط بايد خمس ميوه درختها را بدهد.

مسأله 1781 ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالي كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولي اگر مثلاً از شاخه هاي آن كه معمولاً هر سال مي برند استفاده اي ببرد براي گذران زندگي و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1782 ـ كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعي را كه برده بدهد.

مسأله 1783 ـ خرجهائي را كه انسان براي بدست آوردن فايده مي كند مانند دلالي و حمالي، مي تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.

مسأله 1784 ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسي و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مي رساند، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، و زياده روي هم نكرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1785 ـ مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي رساند، جزء مخارج ساليانه است. و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مي شود.

مسأله 1786 ـ اگر انسان در شهري باشد كه معمولاً هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيه مي كنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آنرا نبايد بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1787 ـ مالي را كه خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي كند، از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد.

مسأله 1788 ـ كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مي تواند فقط منافع كسب را در مخارج سال خود صرف نمايد و آن مال ديگر را نگهدارد.

مسأله 1789 ـ اگر آذوقه اي كه براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آنرا بدهد، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

مسأله 1790 ـ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد و بعد احتياجش از آن برطرف شود، خمس ندارد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد.

مسأله 1791 ـ اگر در يك سال منفعتي نبرد، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد.

مسأله 1792 ـ اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، مي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند در صورتي كه تمام سرمايه محل احتياج ضروري او باشد.

مسأله 1793 ـ اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده، از منافع بردارد. ولي اگر با سرمايه اي كه براي او مانده نتواند كسبي كند كه سزاوار شأن او باشد، يا منافعي كه از آن پيدا مي شود، براي مخارج سال او كافي نباشد، مي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد.

مسأله 1794 ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود، نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيه كند. ولي اگر در همان سال به آنچيز احتياج داشته باشد، مي تواند در بين سال از منافع كسب، آنرا تهيه نمايد.

مسأله 1795 ـ اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.

مسأله 1796 ـ اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند، مي تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نمايد.

مسأله 1797 ـ اگر براي زياد كردن مال، يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمي تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد. ولي اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مي تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.

مسأله 1798 ـ انسان مي تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است، پول بدهد.

مسأله 1799 ـ كسي كه قصد دادن خمس را دارد اگر خمس را بذمه خود بگيرد به دست گردان مي تواند در آن تصرف كند.

مسأله 1800 ـ كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را بذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1801 ـ كسي كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مي تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعي كه از آن بدست مي آيد مال خود او است.

مسأله 1802 ـ كسي كه با ديگري شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمي توانند در آن تصرف كنند.

مسأله 1803 ـ اگر بچه صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي بدست آيد، و جوب دادن خمس آن بر ولي بعيد نيست و اگر ولي نداد بعد از آنكه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1804 ـ انسان نمي تواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرف كند، ولي در مالي كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، و فعلاً در دست ديگري است مي تواند تصرف نمايد. و اگر در دست خود شخصي است كه خمس بر او تعلق گرفته و نمي داند كه خمس آنرا داده يا نه تصرف در آن محل اشكال است.

مسأله 1805 ـ كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زميني را براي زراعت خريده است، در صورتي كه آن را خريده و از پول خمس نداده قيمت آنرا داده، بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد. ولي اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مي خرم، در صورتي كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

مسأله 1806 ـ كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

معدن

مسأله 1807 ـ اگر از معدن، طلا، نقره، سرب، مس، آهن،نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاي ديگر چيزي به دست آورد، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1808 ـ نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلا است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن صرف كرده به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آنرا بدهد و بنابر احتياط مستحب بايد مراعات زكات نقدين را بنمايد.

مسأله 1809 ـ استفاده اي كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

مسأله 1810 ـ گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاي معدني نيست و كسي كه اينها را بيرون مي آورد، در صورتي بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهائي يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.

مسأله 1811 ـ كسي كه از معدن چيزي به دست مي آورد، بايد خمس آنرا بدهد چه معدن روي زمين باشد، يا زير آن، در زميني باشد كه ملك است، يا در جائي باشد كه مالك ندارد.

مسأله 1812 ـ اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مي رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آنرا معلوم كند.

مسأله 1813 ـ اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده اند، قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله 1814 ـ اگر معدني را كه در ملك ديگري است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مي آيد، مال صاحب ملك است. و چون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن خرجي نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

گنـج

مسأله 1815 ـ گنج مالي است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد، و كسي آنرا پيدا كند و طوري باشد كه به آن، گنج بگويند.

مسأله 1816 ـ اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند، مال خود او است و بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1817 ـ نصاب گنج اگر طلا و نقره باشد همان اولين نصاب آنها است كه در باب زكات ذكر شده و بعد از كم كردن مخارجي كه اگر به حد نصاب برسد بايد خمس آنها را بدهد.

مسأله 1818 ـ اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست مال خود او مي شود، و بايد خمس آنرا بدهد، ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مي شود، و بايد خمس آنرا بدهد.

مسأله 1819 ـ اگر در ظرفهاي متعددي كه در يكجا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد، ولي چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است، و گنجي كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.

مسأله 1820 ـ اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهند.

مسأله 1821 ـ اگر كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلي آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد جزء منافع او محسوب مي شود و در صورتي كه زايد بر مئونه سال او باشد بايد خمس آنرا بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسأله 1822 ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مي شود.

مسأله 1823 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 1824 ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولي صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضي نمايند، و چنانچه صاحب مال راضي نشود، در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آنست مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال او است به او بدهد.

مسأله 1825 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقداري را كه مي داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد و در مصرف لازم است احتياط نمايد و آن را به سيد فقير بدهد.

مسأله 1826 ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، در صورت اول بنابر احتياط مستحبي كه تركش سزاوار نيست به مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم بنابر اقوي بايد به مقدار مالش به او بدهد اگر خودش به عنوان او صدقه داده باشد.

مسأله 1827 ـ اگر مال حالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولي نتواند بفهمد كيست بنابر احتياط واجب بايد همه را راضي كند و اگر راضي نشوند بايد آن مال را بطور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند.

جواهري كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مي آيد

مسأله 1828 ـ اگر به واسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند، روئيدني باشد يا معدني، چنانچه بعد از كم كردن مخارجي كه براي بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد، يا چند نفر.

مسأله 1829 ـ اگر بدون فرو رفتن در در يا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار در يا جواهر بگيرد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1830 ـ خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مي گيرد، در صورتي واجب است كه به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1831 ـ اگر انسان بدون قصد اينكه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنرا بدهد. و بنابر اقوي بايد خمس آن را بدهد اگر حيني كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت نموده باشد.

مسأله 1832 ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد، و در شكم آن جواهري پيدا كند كه قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست بايد خمس آنرا بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.

مسأله 1833 ـ اگر در رودخانه هاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله 1834 ـ اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آنرا بدهد. و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا بدست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.

مسأله 1835 ـ كسي كه كسبش غواصي يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آنرا بدهد.

مسأله 1836 ـ اگر بچه اي معدني را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجي پيدا كند، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد وليّ او بايد خمس آنها را بدهد.

غنيمت

مسأله 1837 ـ اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهائي در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مي شود. و مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام عليه السلام صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهائي كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد

مسأله 1838 ـ اگر كافر ذمي زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس آنرا از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. و اما اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، و جوب خمس آن در اينصورت محل اشكال است و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله 1839 ـ اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، بايد خمس آنرا بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آنرا از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.

مسأله 1840 ـ اگر كافر ذمي موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آنرا بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسأله 1841 ـ اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آنرا بگيرد مثلاً به او صلح نمايد، اقوي عدم وجوب خمس است بر كافر اگر چه احوط استحبابي دادن خمس است.

مسأله 1842 ـ اگر كافر ذمي صغير باشد و ولي او برايش زميني بخرد، بايد خمس آنرا بدهد.

مصـرف خمـس

مسأله 1843 ـ خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير ، يا سيد يتيم ، يا به سيدي كه در سفر در مانده شده، بدهند، و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند، سهم امام را به يك طور مصرف مي كند.

مسأله 1844 ـ سيد يتيمي كه به او خمس مي دهند، بايد فقير باشد، ولي به سيدي كه در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد، مي شود خمس داد.

مسأله 1845 ـ به سيدي كه در سفر در مانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله 1846 ـ به سيدي كه عادل نيست مي شود خمس داد، ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1847 ـ به سيدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمي شود خمس داد، و به سيدي هم كه آشكارا معصيت مي كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياطي كه تر كش سزاوار نيست نبايد خمس بدهند.

مساله 1848 ـ اگر كسي بگويد سيدم نمي شود به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطوري معروف باشد كه انسان يقين كند سيد است.

مساله 1849 ـ به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مي شود خمس داد.

مساله 1850 ـ كسي كه زنش سيد است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند. ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.

مسأله 1851 ـ اگر مخارج سيدي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمي تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد.

مسأله 1852 ـ به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد، مي شود خمس داد.

مسأله 1853 ـ احتياط واجب آنست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.

مسأله 1854 ـ اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهداري خمس تا پيداشدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند و مي تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آنرا بدهد واگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.

مسأله 1855 ـ هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد، ولي احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، نبايد چيزي بدهد، در صورتي كه خمس را جدا كرده باشد يا جميع مال تلف شده باشد. ولي نمي تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد.

مسأله 1856 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولي مخارج بردن آنرا بايد از خودش بدهد ودر صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.

مسأله 1857 ـ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مسأله 1858 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد وقيمت بدهد، بايد به قيمت واقعي آن مال حساب كند و چنانچه كمتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري راكه كم كرده بدهد.

مسأله 1859 ـ كسي كه از مستحق طلبكار است و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند و ما في الذمه او را بابت خمس به او واگذار كند جائز است اگر چه احتياط مستحب آنست كه خمس را به اوبدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او بر گرداند.

مسأله 1860 ـ مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.

احـكام زكات

مسأله 1861 ـ زكات نه چيز واجب است:

اول - گندم.

دوم - جو.

سوم - خرما.

چهارم - كشمش. 

پنجم - طلا.

ششم - نقره.

هفتم - شتر.

هشتم - گاو.

نهم - گوسفند.

واگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد، باشرايطي كه بعداً گفته مي شود، بايد مقداري كه معين شده، به يكي از مصرفهائي كه دستور داده اند برساند.

مسأله 1862 ـ سلت كه دانه ايست به نرمي گندم و خاصيت جو دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مي باشد، زكاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

شرايط واجب شدن زكات

مسأله 1863 ـ زكات در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مي شود برسد ومالك آن، بالغ وعاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند. مسأله 1864 ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند وشتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم بايد زكات آنرا بدهد، ولي اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.

مسأله 1865 ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره در بين سال بالغ شود، احتياط واجب آنست كه زكات را بدهد مثلاً اگر بچه اي در اول محرم مالك چهل گوسفند شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد، اگر شرايط ديگر راهم داراباشد احتياطاً بايد زكات آنرابدهد.

مسأله 1866 ـ زكات گندم و جو وقتي واجب مي شود كه به آنها گندم وجو گفته شود، وزكات كشمش بنابر احتياط وقتي واجب مي شود كه غوره است، و موقعي هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد، بنابر احتياط زكات آن واجب مي شود. ولي وقت دادن زكات، در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها، و در خرما و كشمش موقعي است كه خشك شده باشد.

مسأله 1867 ـ اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1868 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد زكات بر او واجب نيست. ولي اگر در مقداري از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتياط زكات بر او واجب است.

مسأله 1869 ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمي شود، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.

مسأله 1870 ـ مالي را كه از انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصرف كند زكات ندارد. ولي اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب مي شود در دست غصب كننده باشد هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب آنست كه زكات آنرا بدهد.

مسأله 1871 ـ اگر طلا و نقره يا چيزي ديگر را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آنرا بدهد، و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش

مسأله 1872 ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها 288من تبريز و 45 مثقال كم است كه 207/847 كيلو گرم مي شود.

مسأله 1873 ـ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالاتش بخورند، يا مثلاً به فقير بدهد، بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد.

مسأله 1874 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولي اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهند.

مسأله 1875 ـ كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند، و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مي تواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1876 ـ اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله 1877 ـ اگر بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1878 ـ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آنرا داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آنرا نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مي تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد. و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد. و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مي تواند از او پس بگيرد.

مسأله 1879 ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به 288 من و 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1880 ـ اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1881 ـ خرمائي كه تازه آنرا مي خورند و اگر بماند خيلي كم مي شود چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است و اگر بعد از خشك شدن، خرما به آن نمي گويند زكات واجب نيست.

مسأله 1882 ـ گندم و جو و خرما و كشمش كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1883 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود، زكات آن بيست يك است. و اگر مقداري از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دلو و مانند آن استفاده نمايد زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك مي باشد، يعني از چهل قسمت سه قسمت آنرا بايد بابت زكات بدهند.

مسأله 1884 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوري باشد كه بگويند آبياري با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن ده يك است، بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته، ولي آبياري با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط واجب زكات آن ده يك مي باشد.

مسأله 1885 ـ اگر شك كند كه آبياري با آب باران و آب دلو به يك اندازه بوده يا آب باران غلبه داشته، مي تواند از نصف آن ده يك و از نصف ديگر آن بيست يك بدهد، و نيز اگر شك كند كه هر دو به يك اندازه بوده، يا آبياري با دلو غلبه داشته، مي تواند زكات تمام آنرا بيست يك بدهد.

مسأله 1886 ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولي با آب دلو هم آبياري شود، و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده يك است. و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولي با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند،زكات آن بيست يك است.

مسأله 1887 ـ اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند و در زميني كه كنار آنست زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود، زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده بيست يك و زكات زراعتي كه كنار آنست، ده يك مي باشد.

مسأله 1888 ـ مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده است، حتي مقداري از قيمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، مي تواند از حاصل كسر كند. و چنانچه باقيمانده آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله 1889 ـ تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار وزن آن مي تواند از حاصل كسر كند، و اگر خريده باشد، مي تواند قيمتي را كه براي خريد آن داده، جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1890 ـ اگر زمين و اسباب زراعت يا يكي از اين دو، ملك خود او باشد نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براي كارهائي كه خودش كرده، يا ديگري بي اجرت انجام داده، چيزي از حاصل كسر نمي شود.

مسأله 1891 ـ اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست. ولي اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولي را كه براي آن داده، جزء مخارج حساب مي شود.

مسأله 1892 ـ اگر زميني را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمي شود. ولي اگر زراعت را بخرد، پولي را كه براي خريد آن داده مي تواند جزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهي را كه از آن بدست مي آيد، از پولي كه براي خريد زراعت داده كسر نمايد. مثلاً اگر زراعتي را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آنرا مي تواند جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1893 ـ كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است مي تواند زراعت كند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولي را كه براي خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1894 ـ كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نمي تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بكلي از بين بروند، مي تواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد، و اگر مقداري از قيمت آنها كم شود، مي تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولي اگر بعد از زراعت چيزي از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزي از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله 1895 ـ اگر در يك زمين جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، چنانچه مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكات ندارد و بعد چيزي را كه زكات دارد زراعت كرده، نبايد مخارج را حساب كند و اگر مقصودش زراعت كردن چيزي بوده كه زكات دارد و بعداً چيزي را كه زكات ندارد زراعت كرده، مي تواند تمام مخارج را حساب نمايد و از حاصل كم كند و در صورتي كه مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجي را كه كرده، بايد به هر دو قسمت نمايد مثلاً اگر هر دو به يك اندازه بوده، مي تواند نصف مخارج را از جنسي كه زكات دارد كسر نمايد.

مسأله 1896 ـ اگر براي شخم زدن يا كار ديگري كه تا چند سال براي زراعت فايده دارد خرجي كند، مي تواند آنرا جزء مخارج سال اول حساب نمايد.

مسأله 1897 ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمي آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزي كه اول مي رسد به اندازه نصاب يعني 288 من و 45 مثقال كم باشد، بايد زكات آنرا موقعي كه مي رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مي آيد ادا نمايد، و اگر آنچه اول مي رسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتي كه يقين دارد با آنچه بعد بدست مي آيد به اندازه نصاب مي شود، باز هم واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيه را موقعي كه مي رسد بدهد، و اگر يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر مي كند تا بقيه آن برسد، پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1898 ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.

مسأله 1899 ـ اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

مسأله 1900 ـ اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمي تواند زكات آنرا خرماي تازه يا انگور بدهد، و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمي تواند زكات آن را خرماي خشك يا كشمش بدهد. و اما اگر يكي از اينها يا چيز ديگري را به قصد قيمت زكات بدهد مانعي ندارد.

مسأله 1901 ـ كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله 1902 ـ كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آنكه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهد. و اگر پيش از آنكه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند و براي طلبكار هم ضمانت دين را نكرده باشند با رضايت او، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند، و اگر مال ميت بيشتر از بدهي او باشد، در صورتي كه بدهي او به قدري است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقداري از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مي دهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است، و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله 1903 ـ اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آنست كه زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصـاب طلا

مسأله 1904 ـ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن بيست مثقال شرعي است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال معمولي است برسد، اگر شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آنرا كه نُه نخود مي شود از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.

و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي مي شود يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 15 مثقال آنرا بدهد و زيادي آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود. يعني اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.

نصـاب نقره

مسأله 1905 ـ نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولي است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آنرا كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن 21 مثقال است، يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طوري كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 105 مثقال آنرا بدهد و زيادي آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسي كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آنرا بدهد، زكات 105 مثقال آنرا كه واجب بوده داده، و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسأله 1906 ـ كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آنرا داده باشد، تا وقتي از نصاب اول كم نشده، همه سال بايد زكات آنرا بدهد.

مسأله 1907 ـ زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه آنرا سكه زده باشند، و معامله با آن رايج باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آنرا بدهند. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر سكه معاملي آن باقي ولكن فعلاً از رواج افتاده باشد و براي زينت بكار نرفته باشد.

مسأله 1908 ـ طلا و نقره سكه داري كه زنها براي زينت بكار مي برند، در صورتي كه معامله با آن رايج باشد، زكات آن واجب است بنابر احتياطي كه ترك آن سزاوار نيست.

مسأله 1909 ـ كسي كه طلا و نقره دارد، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1910 ـ چنانكه سابقاً گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1911 ـ اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست. ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آنست كه زكات را بدهد.

مسأله 1912 ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1913 ـ اگر طلا و نقره اي كه دارد خوب و بد داشته باشد مي تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسأله 1914 ـ طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آنرا بدهد. و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وسيله آب كردن، يا از راه ديگر مقدار خالص آنرا معلوم كند.

مسأله 1915 ـ اگر طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمي تواند زكات آنرا از طلا و نقره اي بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد. ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصي كه در آن هست، به اندازه زكاتي مي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1916 ـ زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائي كه گفته شده دو شرط ديگر دارد: اول ـ آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد و اگر در تمام سال يكي دو روز هم كار كرده باشد، بنابر احتياط مستحب زكات آن را بدهد.

دوم -آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقداري از آنرا از علف چيده شده، يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد. و همچنين اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد زكات ندارد اگر چه احتياطاً مستحب است.

مسأله 1917 ـ اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براي چراندن در آن باج بدهد بايد زكات را بدهد.

نصـاب شــتر

مسأله 1918 ـ شتر دوازده نصاب دارد:

اول ـ پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است،و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

دوم ـ ده شتر و زكات آن دو گوسفند است.

ســوم ـ پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است.

پنـجم ـ بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است.

شــشم ـ بيست و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال دوم شده باشد و چنانچه شتر ماده اي كه داخل سال دوم شده نداشته باشد، يك شترِنر، كه داخل سال دوم شده باشد بدهد.

هفـتم ـ سي وشش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتـم ـ چهل و شش شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهــم ـ شصت و يك شتر و زكات آن يك شتر ماده است كه داخل سال پنجم شده باشد.

دهــم ـ هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال سوم شده باشد.

يازدهم ـ نود و يك شتر و زكات آن دو شتر ماده است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم ـ صد وبيست و يك شتر و بالاتر از آنست كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتر ماده بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا يك شتر ماده كه داخل سال چهارم شده باشد بدهد و يا با چهل و پنجاه حساب كند ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر 140 شتر دارد، بايد براي صد تا دو شتري كه داخل سال چهارم شده و براي چهل تا يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد.

مسأله 1919 ـ زكات مابين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره شترهائي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاي آنرا بدهد. و همچنين است در نصابهاي بعد.

نصــاب گاو

مسأله 1920 ـ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد، اگر شرائطي را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد.

نصاب دوم آن چهل است و زكات آن يك گوساله ماده اي است كه داخل سال سوم شده باشد، و زكات ما بين سي و چهل واجب نيست مثلاً كسي كه سيونه گاو دارد، فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده فقط بايد زكات چهل تاي آنرا بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد، چون دوبرابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا سي تاسي تا حساب كند يا چهل تا چهل تا يا با سي و چهل حساب نمايد، و زكات آنرا به دستوري كه گفته شد بدهد. ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سيو چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكات سي تا و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد چون اگر به حساب سي تا حساب كند، ده تا زكات نداده مي ماند.

نصـاب گــوسفند

مسأله 1921 ـ گوسفند پنج نصاب دارد:

اول ـ چهل، و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.

دوم ـ صدو بيست و يك، و زكات آن دو گوسفند است.

ســوم ـ دويست و يك، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ سيصد و يك، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجـم ـ چهار صد و بالاتر از آنست كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براي هر صدتاي آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد،يا مطابق قيمت گوسفند، پول يا جنس ديگر بدهد كافي است.

مسأله 1922 ـ زكات مابين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آنرا بدهد، و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاي بعد.

مسأله 1923 ـ زكات شتر و گاو و گوسفند كه به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند يا ماده يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.

مسأله 1924 ـ در زكات، گاو و گاو ميش يك جنس حساب مي شود و شتر عربي و غير عربي يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.

مسأله 1925 ـ اگر گوسفند براي زكات بدهد بايد اقلاً هفت ماه كامل داشته باشد و احتياط مستحب آنست كه داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد بايد اقلاً يك سالش كامل شده و احتياط مستحب آنست كه داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1926 ـ گوسفندي را كه بابت زكات مي دهد، اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.

مسأله 1927 ـ اگر چند نفر با هم شريك باشند هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد، و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است زكات واجب نيست.

مسأله 1928 ـ اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد، و روي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1929 ـ اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1930 ـ اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مي تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند، نمي تواند زكات آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دسته اي معيوب و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، احتياط واجب آنست كه براي زكات آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد.

مسأله 1931 ـ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1932 ـ كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از پول و يا طلا و نقره بدهد، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسي كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتي به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.

مصـرف زكات

مسأله 1933 ـ انسان مي تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند.

اول ـ فقير و آن كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه اي دارد كه مي تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.

دوم ـ مسكين و آن كسي است كه از فقير سخت تر مي گذراند.

سـوم ـ كسي كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آنرا به امام يا نائب امام يا فقرا برساند.

چهارم ـ كافرهائي كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مي شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مي كنند.

پنجـم ـ خريداري بنده ها و آزاد كردن آنان.

شــشم ـ بدهكاري كه نمي تواند قرض خود را بدهد.

هفـتم ـ سبيل الله يعني كارهائي كه منفعت عمومي ديني دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسه اي كه علوم دينيه در آن خوانده مي شود.

هشـتم ـ ابن السبيل يعني مسافري كه در سفر در مانده شده، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1934 ـ جائز است كه به فقير و مسكين، بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات يك مرتبه بدهد و اگر كاسب است، و مقداري پول يا جنس دارد بنابر احتياط مستحب بايد فقط به اندازه كسري مخارج يك سالش زكات بدهد. و اقوي جواز دادن بيشتر از مخارج سال است به فقير كاسب.

مسأله 1935 ـ كسي كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداري از آنرا مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمي تواند زكات بگيرد.

مسأله 1936 ـ صنعتگر يا مالك يا تاجري كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است، مي تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار، يا ملك، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1937 ـ فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه اي دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مال سواري دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند، اگر چه براي حفظ آبرويش باشد، مي تواند زكات بگيرد. و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيزهائي كه به آنها احتياج دارد. و فقيري كه اينها را

مسأله 1938 ـ فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند. ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است، مي تواند زكات بگيرد.

مسأله 1939 ـ به كسي كه قبلاً فقير بوده و مي گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مي شود زكات داد.

مسأله 1940 ـ كسي كه مي گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آنست كه به او زكات ندهند.

مسأله 1941 ـ كسي كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيري طلبكار باشد، مي تواند طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1942 ـ اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند. ولي اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط واجب نبايد طلبي را كه از او دارد،بابت زكات حساب كند.

مسأله 1943 ـ چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است، به اسم پيشكش بدهد ولي بايد قصد زكات نمايد.

مسأله 1944 ـ اگر به خيال اينكه كسي فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه مي داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته زكات است، انسان بايد عوض آنرا از او بگيرد و به مستحق بدهد. و اگر نمي دانسته زكات است، نمي تواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد.

مسأله 1945 ـ كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مي تواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد، ولي بايد مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد، اما اگر در معصيت خرج كرده مي تواند مخارج سال خود را در اداء دين صرف نمايد و بعداً زكات از سهم فقراء بگيرد.

مسأله 1946 ـ اگر به كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده چنانچه آن بدهكار فقير باشد، مي تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند، ولي احتياط واجب آنست كه اگر از آن معصيت توبه نكرده، چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.

مسأله 1947 ـ كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.

مسأله 1948 ـ مسافري كه خرجي او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مي تواند زكات بگيرد. ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداري كه به آنجا برسد، مي تواند زكات بگيرد.

مسأله 1949 ـ مسافري كه در سفر در مانده شده و زكات گرفته بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، بايد آنرا به دهنده زكات يا وكيل او برگرداند و اگر نمي تواند به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.

شرائط كساني كه مستحق زكاتند

مسأله 1950 ـ كسي كه زكات مي گيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد و اگر انسان كسي را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد مگر از سهم مؤلفه قلوب داده باشد.

مسأله 1951 ـ اگر طفل يا ديوانه اي از شيعه فقير باشد، انسان مي تواند به ولي او زكات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مي دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.

مسأله 1952 ـ اگر به ولي طفل و ديوانه دسترسي ندارد، مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان مي رسد نيت زكات كنند.

مسأله 1953 ـ به فقيري كه گدائي مي كند، مي شود زكات داد ولي به كسي كه زكات را در معصيت مصرف مي كند نمي شود زكات داد.

مسأله 1954 ـ به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مي آورد، احتياط واجب آنست كه زكات ندهند .

مسأله 1955 ـ به كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مي شود زكات داد.

مسأله 1956 ـ انسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولي اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران مي توانند به آنان زكات بدهند.

مسأله 1957 ـ اگر انسان زكات به پسرش بدهد، كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.

مسأله 1958 ـ اگر پسر به كتابهاي علمي ديني احتياج داشته باشد، پدر مي تواند براي خريدن آنها به او زكات بدهد.

مسأله 1959 ـ پدر مي تواند به پسرش زكات بدهد، كه براي خود زن بگيرد، پسر هم مي تواند براي آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.

مسأله 1960 ـ به زني كه شوهرش مخارج او را مي دهد، يا خرجي نمي دهد، ولي ممكن است او را به دادن خرجي مجبور كنند نمي شود زكات داد.

مسأله 1961 ـ زن مي تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

مسأله 1962 ـ سيد نمي تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مي تواند از غير سيد زكات بگيرد.

مسأله 1963 ـ بعض علماء فرموده اند كه به كسي كه معلوم نيست سيد است يا نه، مي شود زكات داد. و ممكن است به چند دليل بر اين مطلب استدلال نمود و لكن جميع ادله آن محل اشكال است اگر چه به احتمال ضعيف نبايد اعتنا نمود.

نــيت زكـات

مسأله 1964 ـ انسان بايد زكات را بقصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد و بنابر احتياط واجب بايد در نيت معين كند كه آنچه را مي دهد زكات مال است، يا زكات فطره، ولي اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزي را كه مي دهد زكات گندم است يا زكات جو.

مسأله 1965 ـ كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداري زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، چنانچه چيزي راكه داده همجنس يكي از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مي شود. و اگر همجنس هيچكدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مي شود، پس كسي كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچكدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مي شود، ولي اگر مقداري نقره بدهد، به زكاتي كه براي گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مي شود.

مسأله 1966 ـ اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، موقعي كه زكات را به آن وكيل مي دهد، بنابر احتياط واجب بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعداً به فقير مي دهد زكات باشد، وكيل هم وقتي كه زكات را به فقير مي دهد، بايد از طرف مالك نيت زكات كند.

مسأله 1967 ـ اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مي شود.

مسـائل متفرقـه زكات

مسأله 1968 ـ تأخير زكات در صورتي كه مقدار آنرا بنويسد و معين نمايد يا از مال خود جدا نمايد اشكال ندارد مگر آنكه به حد اهمال و بي اعتنائي برسد .

مسأله 1969 ـ بعد از جداكردن زكات لازم نيست فوراً آنرا به مستحق بدهد، ولي اگر به كسي كه مي شود زكات داد، دسترسي دارد، احتياط مستحب آنست كه دادن زكات را تأخير نيندازد.

مسأله 1970 ـ كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبواسطه كوتاهي او از بين برود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1971 ـ كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود چنانچه دادن زكات را بقدري تأخير انداخته كه نمي گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دوسه ساعت تلف شده، در صورتي كه مستحق حاضر نبوده، چيزي بر او واجب نيست، و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1972 ـ اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مي تواند در بقيه آن تصرف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد مي تواند در تمام مال تصرف نمايد. مسأله 1973

ـ انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بر دارد و چيز ديگري بجاي آن بگذارد.

مسأله 1974 ـ اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي ببرد مثلاً گوسفندي كه براي زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است .

مسأله 1975 ـ اگر موقعي كه زكات را كنار مي گذارد مستحقي حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد.

مسأله 1976 ـ اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايدچيزي از زكات كم كند، ولي اگر منفعت كند، بنابر احتياط واجب بايد آنرا به مستحق بدهد .

مسأله 1977 ـ اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزي بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمي شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقرخود باقي باشد، مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1978 ـ فقيري كه مي داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي شود، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد، مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1979 ـ فقيري كه نمي داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست، و انسان نمي تواند عوض آنرا بابت زكات حساب كند.

مسأله 1980 ـ مستحب است در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كساني را كه اهل سئوال نيستند بر اهل سئوال مقدم بدارد و زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقراي آبرومند بدهد ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد مستحب است زكات را به او بدهد .

مسأله 1981 ـ بهتر است زكات را آشكارا و صدقه مستحبي را مخفي بدهند .

مسأله 1982 ـ اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحقي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداًمستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و مي تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بر دارد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.

مسأله 1983 ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولي مخارج بردن به آن شهر را بايداز خودش بدهد، واگر زكات تلف شود ضامن است، مگر آنكه وكالتاً از قبل حاكم شرع زكات را قبض نموده باشد و با اجازه او برده باشد.

مسأله 1984 ـ اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمائي را كه براي زكات مي دهند با زكات دهنده است.

مسأله 1985 ـ كسي كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، مكروه است كه كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد، مكروه است كه به يك فقير كمتر از آن بدهد.

مسأله 1986 ـ مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد بعد از قيمت كردن كسي كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.

مسأله 1987 ـ اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براي زكات سالهاي پيش باشد.

مسأله 1988 ـ فقير نمي تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد. ولي كسي كه زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد. و بهتر آنست كه زكات را از او بگيرد و به او قرض بدهد و او را وكيل نمايد كه هر مقدار كه متمكن شد تدريجاً به فقرا بدهد.

مسأله 1989 ـ انسان مي تواند از زكات،(از سهم سبيل الله) قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مي تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قراردهد.

مسأله 1990 ـ انسان نمي تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آنرا به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1991 ـ فقير مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، ولي اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، احوط استحبابي آنست كه براي زيارت و مانند آن زكات نگيرد.

مسأله 1992 ـ اگر مالك، فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، براي خودش هم مي تواند بردارد مگر آنكه ظاهر كلام مالك دادن به غير باشد.

مسأله 1993 ـ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائي كه براي واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1994 ـ اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.

مسأله 1995 ـ كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد. و اگر از بين رفته باشد، مي تواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.

مسأله 1996 ـ كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد، چنانچه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند. و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسي بدهكار است و همه مال او سي تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند.

مسأله 1997 ـ كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد، مي شود به او زكات داد و در مستحب محل تأمل است مگر آنكه از سهم سبيل الله بدهند. و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد.

احكام خريد و فروش

چيزهائي كه در خريد و فروش مستحب است

مسأله 2058 ـ پنج چيز در خريد و فروش مستحب است:

اول ـ يادگرفتن احكام آن، حضرت صادق عليه السلام فرمودند: كسي كه مي خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آنرا ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند، بواسطه معامله هاي باطل و شبهه ناك به هلاكت مي افتد.

دوم ـ آنكه در قيمت جنس بين مشتريهاي مسلمان فرق نگذارد.

ســوم ـ آنكه در قيمت جنس سخت گيري نكند.

چهارم ـ چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد، و آنچه را مي خرد كمتر بگيرد.

پنـجم ـ كسي كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، براي بهم زدن معامله حاضر شود.

مسأله 2059 ـ اگر انسان نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل، در موردي كه جاي جريان قاعده فراغ نباشد، نمي تواند در مالي كه گرفته تصرف نمايد.

مسأله 2060 ـ كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند، و براي كارهاي مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقراء، كسب كردن مسحب است.

معـاملات مـكروه

مسأله 2061 ـ عمده معاملات مكروه از اينقرار است:

اول ـ ملك فروشي، مگر آنكه بجاي آن ملك ديگري بخرد.

دوم ـ قــصابـــي.

ســوم ـ كفـن فروشي.

چهارم ـ معامله با مردمان پست.

پنجـم ـ معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. حسب روايت علي بن اسباط كه نهي نموده.

شــشم ـ آنكه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.

هفتـم ـ آنكه براي خريدن جنسي كه ديگري مي خواهد بخرد، داخل معامله او شود. حسب روايت ضعيفي كه شيخ صدوق عليه الرحمة نقل نموده(1

معــاملات حـــرام

مسأله 2062 ـ معاملات حرام شش است:

اول ـ خريد و فروش اعيان نجسه، مگر سگ شكاري و عبد كافر، مثل مردار و خنزير(خوك) و خمر و سگ غيرشكاري و همچنين است بقيه نجاسات در صورتي كه منفعت مُحلّله نداشته باشند، لكن در صورتي كه گوشت مردار و تذكيه شده بهم مخلوط شده باشد، جايز است فروختن آن به كساني كه مردار را حلال مي دانند.

دوم ـ خريد و فروش مال غصبي.

ســوم ـ خريد و فروش چيزي كه مال نيست مثل حيوانات درنده.

چهارم ـ معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد، مانند اسباب قمار.

پنـجم ـ معامله اي كه درآن ربا باشد.

شــشم ـ فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغني كه آنرا با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش مي گويند.

مسأله 2063 ـ فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولي اگر مشتري آن چيز را براي كاري بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلاً لباس است كه مي خواهد با آن نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده، نجس بودن آنرا به او بگويد.

مسأله 2064 ـ اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه آنرا براي كاري بخواهند كه شرطش پاك بودن است، مثلاً روغن نجس رابراي خوردن بخواهند، فروش آن حرام است. و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.

مسأله 2065 ـ خريد و فروش دواهاي نجس حرام است اگر خوردني باشد و معالجه با دواي طاهر ممكن باشد، ولي اگر پول را براي ظرف آن يا براي زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.

مسأله 2066 ـ خريد و فروش روغن و دواهاي روان و عطرهائي كه از ممالك غيراسلامي مي آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. ولي روغني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي گيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيواني باشد كه اگر رگ آنرا ببرند خون از آن جستن مي كند، نجس است و معامله آن باطل مي باشد.

مسأله 2067 ـ اگر روباه رابه غير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2068 ـ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از ممالك غيراسلامي مي آورند، يا از دست كافر گرفته مي شود، باطل است. ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد. و همچنين اگر بداند كه يك مقدار از گوشت يا پيه يا چرمي كه از حيواني است كه مي داند تذكيه شده به آن مملكت غيراسلامي رفته، و احتمال بدهد كه آنچه به دست او رسيده از همان تذكيه شده ها باشد و بقيه آن محل ابتلاء او نباشد، در اين صورت نيز خريد و فروش و استعمال آن اشكال ندارد.

مسأله 2069 ـ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد. ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آنرا از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.

مسأله 2070 ـ خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسأله 2071 ـ فروختن مال غصبي باطل است و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.

مسأله 2072 ـ اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.

مسأله 2073 ـ اگر خريداري بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

مسأله 2074 ـ خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتي سازهاي كوچك حرام است.

مسأله 2075 ـ اگر چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشند كه آنرا در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.

مسأله 2076 ـ خريد و فروش مجسمه كراهت شديده دارد، ولي خريد و فروش صابوني كه روي آن مجسمه دارد، اگر مقصود، معامله صابون باشد اشكال ندارد.

مسأله 2077 ـ خريدن چيزي كه از قمار، يا دزدي، يا از معامله باطل تهيه شده حرام است و اگر كسي آنرا بخرد، بايد به صاحب اصلي اش برگرداند.

مسأله 2078 ـ اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آنرا معين كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مي فروشم، معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل مي باشد و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است، و مشتري مي تواند معامله روغن خالصي را هم كه در آنست بهم بزند ولي اگر آنرا معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغني كه پيه دارد بدهد، مشتري مي تواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نمايد.

مسأله 2079 ـ اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آنست كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكي از دو جنس سالم و ديگري معيوب، يا جنسِ يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مسِ درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدري را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام مي باشد.

مسأله 2080 ـ اگر چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك قِران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد، ربا و حرام مي باشد.

مسأله 2081 ـ اگر كسي كه مقدار كمتر را مي دهد چيزي اضافه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد، اشكال ندارد. وهمچنين است اگر از هر دو طرف چيزي زياد كنند مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند.

مسأله 2082 ـ اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند يا چيزي را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مي كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2083 ـ جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي كنند در هر شهري حكم همانجا را دارد.

مسأله 2084 ـ اگر چيزي را كه مي فروشد و عوضي راكه مي گيرد از يك جنس نباشد، زيادي گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 2085 ـ اگر جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادي نگيرد، پس اگر يك من روغن گوسفند بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گوسفند بگيرد، ربا و حرام است.

مسأله 2086 ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ربا و حرام است. و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتي گندم را مي دهد، مثل آنست كه زيادي گرفته و حرام مي باشد.

مسأله 2087 ـ اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد. و نيز پدر و فرزند، و زن و شوهر، مي توانند از يكديگر ربا بگيرند.

شرائط فروشنده و خريدار

مسأله 2088 ـ براي فروشنده و خريدار شش چيزشرط است:

اول - آنكه بالغ باشند.

دوم - آنكه عاقل باشند.

ســوم - آنكه سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.

چهارم - آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخي بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.

پنجـم - كسي آنها را مجبور نكرده باشد.

شــشم - آنكه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2089 ـ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه دادهباشند كه معامله كند علي الاحوط. اما اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند، معامله صحيح است. ولي بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند، كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مي رساند.

مسأله 2090 ـ اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد، يا چيزي به او بفروشد، بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آنرا نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد، بايد چيزي را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، مظالم بدهد.

مسأله 2091 ـ اگر كسي بابچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود، نمي تواند از بچه يا ولي او مطالبه نمايد.

مسأله 2092 ـ اگر خريدار يافروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم معامله صحيح است.

مسأله 2093 ـ اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.

مسأله 2094 ـ پدر و جد پدري طفل، و نيز وصي پدر و وصي جد پدري مي توانند مال طفل رابفروشند، مجتهد عادل هم مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يامال كسي را كه غائب است بفروشد. لكن بايد جد و وصي و حاكم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمايند و اما پدر پس هر چند كه كفايت عدم ضرر بعيد نيست ولكن احتياط به مراعات غبطه و مصلحت ترك نشود.

مسأله 2095 ـ اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع اجازه، ملك مشتري است و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع اجازه، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده اند.

مسأله 2096 ـ اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد، بقصد اينكه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است. و اگر براي كسي هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله اشكال دارد.

شرائط جـنس و عــوض آن

مسأله 2097 ـ جنسي كه مي فروشند و چيزي كه عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد:

اول ـ آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم ـ آنكه بتوانند آنرا تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست، ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه مي تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.

ســوم ـ خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند، معين نمايند.

چهارم ـ كسي در جنس يادر عوض آن حقي نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي تواند بفروشد.

پنـجم ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آنرا، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولي چنانچه خريدار بجاي پول، منفعت ملك خود را بدهد مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يكسال خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2098 ـ جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند، با ديدن خريداري نمايد.

مسأله 2099 ـ چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلاً بخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد، ده پيمانه بدهد.

مسأله 2100 ـ اگر يكي از شرطهائي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است. ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.

مسأله 2101 ـ معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر بطوري خراب شود كه نتوانند استفاده اي راكه مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصيرمسجد بطوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتي كه ممكن باشد، بايد پول آنرا در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.

مسأله 2102 ـ هر گاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند بطوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه آن مال يا جاني تلف شود، مي توانند آن مال را بفروشند و به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.

مسأله 2103 ـ خريد و فروش ملكي كه آنرا به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك درمدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع مي تواند معامله خودش را بهم بزند.

صـيغه خــريـد و فـروش

مسأله 2104 ـ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسي بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد.

مسأله 2105 ـ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند.

خــريـد و فــروش ميــوه ها

مسأله 2106 ـ فروش ميوه اي كه گل آن ريخته و دانه بسته، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.

مسأله 2107 ـ اگربخواهند ميوه اي را كه بر درخت است، پيش از آنكه دانه ببندد و گلش بريزد بفروشند، مي توانند چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند، يا با مشتري شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوه بيشتر از يك سال رابه او بفروشند و بدون چيزهائي كه ذكر شد معامله صحيح است بنابر اقوي ولي كراهت دارد و اگر ميوه اصلاً بوجود نيامده معامله باطل است مگر آنكه با ضميمه ويا دو ساله بفروشند كه در اين دو صورت صحيح است.

مسأله 2108 ـ اگر خرمائي را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولي نبايد عوض آنرا خرما بگيرند، اما اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتي كه مقدار آنرا تخمين بزنند، و صاحب درخت آنرا به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن خرمابگيرد، چنانچه خرمائي راكه مي گيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2109 ـ فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده مي شود، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آنرا بچيند اشكال ندارد.

مسأله 2110 ـ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چيز ديگري غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.

نــقد و نسيــه

مسأله 2111 ـ اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مي توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آنرا در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آنرا طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آنرا بجاي ديگر ببرد فروشنده جلوگيري نكند.

مسأله 2112 ـ در معامله نسيه بايد مدت معلوم باشد، پس اگر تعيين مدت نشود معامله باطل است و اما اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آنرا بگيرد، معامله باطل است بنابر احتياط واجب بلكه بطلان خالي از قوت نيست.

مسأله 2113 ـ اگر جنسي را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند، نمي تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مي تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2114 ـ اگر جنسي را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته اند، مي تواند عوض آنرا از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.

مسأله 2115 ـ اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي داند، مقداري نسيه بدهد و قيمت آنرا به او نگويد، معامله باطل است. ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسي را كه به تو نسيه مي دهم، توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي فروشم گرانتر حساب مي كنم و او قبول كند اشكال ندارد.

مسأله 2116 ـ كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدتي قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداري از طلب خود را كم كند، و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

معــامله سـلف

مسأله 2117 ـ معامله سلف آنست كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مي دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

مسأله 2118 ـ اگر پولي كه از طلا و نقره است سلف بفروشد و عوض آنرا پولي كه از طلا و نقره است بگيرد معامله باطل است. ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است و احتياط مستحب آنست در عوض جنسي كه مي فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

شــرائط مــعامله سـلف

مسأله 2119 ـ معامله سلف شش شرط دارد:

اول ـ خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي كند معين نمايند.

دوم ـ حسب اجماع علماء پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و موقع پرداخت آن رسيده باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد اگر چه اين صورت خالي از اشكال نيست و احتياط مستحبي ترك آنست. و چنانچه مقداري از قيمت آنرا بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

ســوم ـ مدت را كاملاً معين كنند، و اگر مثلاً بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مي دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم ـ وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به قدري كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آنرا تحويل دهد.

پنجـم ـ جاي تحويل جنس را معين نمايند بنابر احتياط واجب، ولي اگر از حرفهاي آنان جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.

شــشم ـ وزن يا پيمانه آنرا معين كنند و جنسي را هم كه معمولاً با ديدن معامله مي كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو، و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.

احــكام معــامله ســلف

مسأله 2120 ـ بنابر احتياط واجب انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آنرا تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. ولي فروختن غله مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.

مسأله 2121 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد، مشتري بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود، مشتري بايد قبول نمايد.

مسأله 2122 ـ اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد، پست تر از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري مي تواند قبول نكند.

مسأله 2123 ـ اگر فروشنده بجاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود، اشكال ندارد.

مسأله 2124 ـ اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آنرا تحويل دهد ناياب شود و نتواند آنرا تهيه كند، مشتري مي تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد.

مسأله 2125 ـ اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و پول آنرا هم بعد از مدتي بگيرد، معامله باطل است.

فـروش طلا و نقـره به طلا و نقـره

مسأله 2126 ـ اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشند، سكه دار باشند يا بي سكه، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2127 ـ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.

مسأله 2128 ـ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آنرا به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقداري از چيزي را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است.

مسأله 2129 ـ اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگري مقداري از آنرا تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2130 ـ اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص، و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند، معامله باطل است، ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

مواردي كه انسان مي تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2131 ـ حق بهم زدن معامله را خيار مي گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را بهم بزنند:

اول ـ آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مي گويند.

دوم ـ آنكه مغبون شده باشند(خيار غبن).

سوم ـ در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند(خيار شرط).

چهارم ـ فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و كاري كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود(خيار تدليس).

پنـجم ـ فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي دهد طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگري مي تواند معامله را بهم بزند(خيار شرط).

شــشم ـ در جنس يا عوض آن عيبي باشد(خيار عيب).

هفـتم ـ معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروخته اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند معامله را بهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد(خيار شركت).

هشتـم ـ فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند(خيار رؤيت).

نــهم ـ مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر شب بماند ضايع مي شود، چنانچه پول آن را ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مي تواند معامله را پيش از ضايع شدن بهم بزند(خيار تأخير).

دهــم ـ حيواني را خريده باشد، كه در اين صورت تا سه روز مي تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوضِ حيواني كه خريده، حيوان ديگري داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را بهم بزند(خيار حيوان).

يازدهم ـ فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را بهم بزند(خيار تعذر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2132 ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميت مي دهند، مي تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزنتر از قيمت آن بفروشد، در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميت بدهند، مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2133 ـ در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار توماني را به دويست تومان مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدت، پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.

مسأله 2134 ـ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مي دهد معامله صحيح است، ولي اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد، نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2135 ـ اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد، مشتري مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2136 ـ اگر خريدار بفهمد مالي را كه گرفته عيبي دارد مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را بهم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آنرا معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاً مالي را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان است و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق سالم و معيوب يك چهارم مي باشد، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده، يعني يك تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2137 ـ اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد، در صورتي كه برگرداندن ممكن نباشد يا خريدار به دادن تفاوت راضي شود.

مسأله 2138 ـ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود، خريدار مي تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.

مسأله 2139 ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد.

مسأله 2140 ـ هر گاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2141 ـ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

اول ـ آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند.

دوم ـ به عيب مال راضي شود.

سوم ـ در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.

چهارم ـ فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد، مال را با اين عيب مي فروشم، و بعد معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.

مسأله 2142 ـ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي تواند معامله را بهم بزند، ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد:

اول ـ آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند.

دوم ـ بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق بر گرداندن آنرا ساقط كند.

سوم ـ بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، باز هم مي تواند آنرا پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آنمدت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2143 ـ اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آنرا نديده و ديگري خصوصيات آنرا براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آنرا بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مي تواند معامله را بهم بزند.

مسـائل مــتفرقه

مسأله 2144 ـ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد، بايد تمام چيزهائي را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مي شود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.

مسأله 2145 ـ اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آنرا معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش، و هر چه زيادتر فروختي مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مي تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولي اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود او است.

مسأله 2146 ـ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاي آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم مشتري مي تواند معامله را بهم بزند، و اگر آنرا معين نكرده، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2147 ـ اگر مشتري به بزاز بگويد پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتري مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2148 ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

احــكام شــركت

مسأله 2149 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري بطوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله 2150 ـ اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

مسأله 2151 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آنرا خودش بدهكار شود، ولي در جنسي كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.

مسأله 2152 ـ كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

مسأله 2153 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند، يا كمتر كار مي كند، بيشتر منفعت ببرد، اقوي صحت شرط و شركت آنان است.

مسأله 2154 ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يكي از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.

مسأله 2155 ـ اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله 2156 ـ اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله 2157 ـ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه، خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله 2158 ـ شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد. و نبايد نسيه بخرد، يا نسيه بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتي كه معمول نباشد.

مسأله 2159 ـ شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر برخلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند، و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است، ولي اگر بعداً به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادي نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مي باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

مسأله 2160 ـ شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر زياده روي ننمايد، و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2161 ـ شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 2162 ـ اگر تمام شريكها از اجازه اي كه به تصرف در مال يكديگر داده اند بر گردند، هيچ كدام نمي توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاي ديگر حق تصرف ندارند، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2163 ـ هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند اگر متضرر نشوند.

مسأله 2164 ـ اگر يكي از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بي هوش شود، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است، اگر يكي از آنان سفيه شود، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد.

مسأله 2165 ـ اگر شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.

مسأله 2166 ـ اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد كه اگر مي دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اينطور نباشد، در صورتي كه كساني كه به تصرف ديگران راضي نبوده اند، بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مي باشد و در هر صورت هر كدام آنان براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريكهاي ديگر بگيرد.

احــكام صــلح

مسأله 2167 ـ صلح آنست كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقداري از مال يا منفعت مال خود را به كسي واگذار، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.

مسأله 2168 ـ دو نفري كه چيزي را به يكديگر صلح مي كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.

مسأله 2169 ـ لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

مسأله 2170 ـ اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد، كه مثلاً يكسال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد، چنانچه شير گوسفندان را در مقابل زحمتهاي چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولي اگر گوسفندان را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقداري روغن بدهد اشكال دارد.

مسأله 2171 ـ اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را به ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد، ولي اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.

مسأله 2172 ـ اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادي براي بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد.

مسأله 2173 ـ اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس مي باشد و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آنست كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهد كه وزن يكي بيشتر از ديگري است صلح صحيح است.

مسأله 2174 ـ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد، مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد مثلاً يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد. ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آنرا معامله مي كنند در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد.

مسأله 2175 ـ اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدتي بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2176 ـ اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مي توانند صلح را بهم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يكي از آنان، حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسي كه آن حق را دارد مي تواند صلح را بهم بزند.

مسأله 2177 ـ تا وقتي خريدار و فروشنده، از مجلس معامله متفرق نشده اند مي توانند معامله را بهم بزنند. و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و همچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند، ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مي تواند صلح را بهم بزند.

مسأله 2178 ـ اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مي تواند صلح را بهم بزند، ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.

مسأله 2179 ـ هر گاه مال خود را به كسي صلح نمايد، و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثي نداشتم، بايد چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

احــكام اجـاره

مسأله 2180 ـ اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد مكلف و عاقل باشند و به قصد و اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.

مسأله 2181 ـ انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله 2182 ـ اگر ولي يا قيم بچه، مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مي تواند بقيه اجاره را بهم بزند مگر آنكه مصلحت ملزمه اي در اجاره دادن تمام مدت بوده.

مسأله 2183 ـ بچه صغيري را كه ولي ندارد، بدون اجازه مجتهد نمي شود اجير كرد و كسي كه به مجتهد دسترسي ندارد، مي تواند از چند نفر مؤمن كه عادل باشند، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

مسأله 2184 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند، بلكه اگر مالك به كسي بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم و او هم بگويد قبول كردم اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مي باشد.

مسأله 2185 ـ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.

مسأله 2186 ـ كسي كه نمي تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده، صحيح است.

مسأله 2187 ـ اگر خانه يا دكان يا اطاقي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمي تواند آنرا به ديگري اجاره دهد، واگر شرط نكند مي تواند آنرا به ديگري اجاره دهد ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد، بايد در آن كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد.

مسأله 2188 ـ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود انسان كار كند، نمي شود او را به ديگري اجاره داد و اگر شرط نكند، بايد زيادتر نگيرد.

مسأله 2189 ـ اگر غير خانه و دكان و اطاق و اجير، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آنرا اجاره دهد اشكال ندارد.

مسأله 2190 ـ اگر خانه يا دكاني را مثلاً يكساله به صدتومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مي تواند نصف ديگر آن را به صدتومان اجاره دهد ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلاً به صدوبيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد.

شرائط مالي كه آنرا اجاره مي دهند

مسأله 2191 ـ مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد:

اول ـ آنكه معين باشد، پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را اجاره دادم درست نيست.

دوم ـ مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آنرا اجاره مي دهد طوري خصوصيات آنرابگويد كه كاملاً معلوم باشد(1).

ســوم ـ تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است.

چهارم ـ آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست.

پنجـم ـ استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آنرا نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست.

شــشم ـ چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسأله 2192 ـ اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه اش استفاده كنند اشكال دارد.

مسأله 2193 ـ زن مي تواند براي آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر بواسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي تواند اجير شود.

شرائط استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند

مسأله 2194 ـ استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند چهار شرط دارد:

اول ـ آنكه حلال باشد. بنابر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي، يا نگهداري شراب، و كرايه دادن حيوان براي حمل و نقل شراب باطل است.

دوم ـ پول دادن براي آن استفاده، درنظر مردم بيهوده نباشد.

سوم ـ اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند استفاده دارد، استفاده اي را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند. مثلاً اگر حيواني را كه سواري مي دهد و بار مي برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سواري يا باربري آن مال مستأجر است يا همه استفاده هاي آن.

چهارم ـ مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را بطور مخصوصي بدوزد كافيست.

مسأله 2195 ـ اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله 2196 ـ اگر خانه اي را مثلاً يكساله اجاره دهند، و ابتداي آنرا يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگر چه موقعي كه صيغه مي خوانند خانه در اجاره ديگري باشد.

مسأله 2197 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستي، اجاره آن ماهي ده تومان است اجاره صحيح نيست.

مسأله 2198 ـ اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است، در صورتي كه ابتداي مدت اجاره را معين كنند يا ابتداي آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.

مسأله 2199 ـ خانه اي را كه غريب و زوار در آن منزل مي كنند و معلوم نيست چقدر در آن مي مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبي يك تومان بدهند و صاحبخانه راضي شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولي چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مي تواند آنان را بيرون كند.

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2200 ـ مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهائي است كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند، بايد وزن آن معلوم باشد علي الاحوط. و اگر از چيزهائي است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مي كنند، بايد شماره آن معين باشد علي الاحوط. و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آنرا ببيند، يا مستأجر خصوصيات آنرا به او بگويد.

مسأله 2201 ـ اگر زميني را براي زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

مسأله 2202 ـ كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجرت آنرا مطالبه كند، و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسأله 2203 ـ هر گاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آنرا بدهد.

مسأله 2204 ـ اگر انسان اجير شود كه در روز معيني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه براي خودش يا ديگري كار كند.

مسأله 2205 ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اي را يكساله به صدتومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.

مسأله 2206 ـ اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، نبايد عوض آنرابدهد.

مسأله 2207 ـ هر گاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند ضامن است.

مسأله 2208 ـ اگر قصاب سر حيواني را ببرد، و آنرا حرام كند چه مزد گرفته باشد، چه مجاني سر بريده باشد، بايد قيمت آنرا به صاحبش بدهد.

مسأله 2209 ـ اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار باركند، و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول باركند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مي باشد.

مسأله 2210 ـ اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست ولي اگر بوسطه زدن و مانند آن كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.

مسأله 2211 ـ اگر كسي بچه اي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

مسأله 2212 ـ اگر دكتر بدست خود به مريض دوا بدهد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است، و اما اگر درد و دواي مريض را بگويد و مريض دوا را بخورد، نمي توان حكم به ضمان كرد، مگر آنكه سبب از مباشر اقوي باشد. بلي اگر فقط بگويد فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد، و بواسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.

مسأله 2213 ـ هر گاه دكتر به مريض يا ولي او بگويد، كه اگر ضرري به مريض برسد ضامن نيستم، در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد، يا بميرد دكتر ضامن نيست.

مسأله 2214 ـ مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده، با رضايت يكديگر مي توانند معامله رابهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2215 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مي تواند اجاره را بهم بزند، ولي اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمي توانند اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2216 ـ اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسي آنرا غصب نمايد، مستأجر مي تواند اجاره را بهم بزند و چيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتي را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيواني را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسي آنرا ده روز غصب كند، و اجاره معمولي ده روز آن پانزده تومان باشد، مي تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.

مسأله 2217 ـ اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد ديگري آنرا غصب كند، نمي تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

مسأله 2218 ـ اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنين است اگر آنرا به ديگري بفروشد.

مسأله 2219 ـ اگر پيش از ابتداي مدت اجاره، ملك بطوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مي شود و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمي گردد، بلكه اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري هم از آن ببرد، مي تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله 2220 ـ اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد، اجاره مدتي كه باقيمانده باطل مي شود، و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، مي تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند.

مسأله 2221 ـ اگر خانه اي را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آنرا بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمي شود، و مستأجر هم نمي تواند اجاره را بهم بزند، و اگر ساختن آن بقدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند.

مسأله 2222 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمي شود، ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگري وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتي كه مرده اجاره باطل است.

مسأله 2223 ـ اگر صاحب كار، بنّا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به عمله بدهد، زيادي آن بر او حرام است، و بايد آنرا به صاحب كار بدهد، ولي اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگري بدهد، در صورتي كه كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد، زيادي آن براي او حلال مي باشد.

مسأله 2224 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزي بگيرد.

احــكام جعــاله

مسأله 2225 ـ جعاله آنست كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيني بدهد، مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مي دهم، و به كسي كه اين قرار را مي گذارد جاعل، و به كسي كه كار را انجام مي دهد عامل مي گويند. و فرق بين جعاله و اينكه كسي را براي كاري اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد، و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود، ولي در جعاله عامل مي تواند، مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمي شود.

مسأله 2226 ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قرارداد كند، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند صحيح نيست.

مسأله 2227 ـ كاري را كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند، بايد حرام يا بي فايده نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاي تاريكي برود ده تومان به او مي دهم، جعاله صحيح نيست.

مسأله 2228 ـ اگر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معين كند، مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مي دهم لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولي اگر مال را معين نكند مثلاً بگويد كسي كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مي دهم بايد خصوصيات آن را كاملاً معين نمايد.

مسأله 2229 ـ اگر جاعل مزد معيني براي كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولي به او مي دهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله 2230 ـ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرارداد بقصد اينكه پول نگيرد انجام دهد، حقي به مزد ندارد.

مسأله 2231 ـ پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مي توانند جعاله را بهم بزنند.

مسأله 2232 ـ بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال دارد.

مسأله 2233 ـ عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولي اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آنرا تمام نمايد. مثلاً اگر كسي بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مي دهم و دكتر جراحي شروع به عمل كند، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مي شود، بايد آنرا تمام نمايد و در صورتي كه ناتمام بگذارد، حقي بر جاعل ندارد.

مسأله 2234 ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براي جاعل فايده ندارد، عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار بگذارد، مثلاً بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم، ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براي آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضي نمايند.

احــكام مــزارعه

مسأله 2235 ـ مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداري از حاصل آنرا به مالك بدهد.

مسأله 2236 ـ مزارعه چند شرط دارد:

اول ـ آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم در مدت يكسال به نصف حاصل آن مثلاً، و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفي بزنند، مالك زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولي در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك و زارع مي توانند معامله را بهم بزنند.

دوم ـ صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.

ســوم ـ مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مي رسد، مال يكي از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم ـ سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن، هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست.

پنـجم ـ مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

شــشم ـ زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفـتم ـ اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است، چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند، ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند، يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.

هشتـم ـ مالك زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كن و آنرا معين نكند، مزارعه باطل است.

نهـم ـ خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آنرا معين نمايند.

مسأله 2237 ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد، و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي ماند، مزارعه صحيح است.

مسأله 2238 ـ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد، و اگر مالك راضي نشود، مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آنرا به او بدهد مگر آنكه خود مالك زمين زراعت را بكَند، كه در اين صورت لازم است عوض آنرا بدهد، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد، نمي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، مگر آنكه از كندن ضرر مهمي به زارع برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.

مسأله 2239 ـ اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مي خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار قرارداد، به مالك بدهد.

مسأله 2240 ـ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را بهم بزنند، و نيز اگر مالك بقصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند، بعد از آنكه او مشغول عمل شد، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند، كه هر دو يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله 2241 ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمي خورد، و وارثشان به جاي آنان است، ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مي خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مي برند، ولي نمي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند مگر آنكه از كندن ضرر مهمي به ورثه برسد و از ماندن ضرر به مالك نرسد.

مسأله 2242 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده، حاصلي هم كه بدست مي آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست، و بايد اجاره زمين و خرجهائي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

مسأله 2243 ـ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت، زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد، نمي تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند مگر در صورت ضرر، و نيز مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد، و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

مسأله 2244 ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند، و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.

احــكام مســاقات

مسأله 2245 ـ اگر انسان با كسي به اين قسم معامله كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاي آن با اوست، تا مدت معيني به آن كس واگذار كند، كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري كه قرار مي گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مي گويند.

مسأله 2246 ـ معامله مساقات در درختهائي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست، ولي در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند صحت بعيد نيست.

مسأله 2247 ـ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار كند، و كسي كه كار مي كند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.

مسأله 2248 ـ مالك و كسي كه تربيت درختها را بعهده مي گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2249 ـ مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آنرا معين كنند و آخر آنرا موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مي آيد صحيح است.

مسأله 2250 ـ بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه ها مال مالك، و بقيه مال كسي باشد كه كار مي كند، معامله باطل است.

مسأله 2251 ـ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت لازم است باقي مانده باشد، معامله صحيح است و گرنه باطل است، اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.

مسأله 2252 ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار مانند اينها صحيح نيست.

مسأله 2253 ـ درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد، اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن اشكال دارد.

مسأله 2254 ـ دو نفري كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مي توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشته اند، بهم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود، كسي كه براي نفع او شرط كرده اند مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2255 ـ اگر مالك بميرد معامله مساقات بهم نمي خورد، و ورثه اش بجاي او هستند.

مسأله 2256 ـ اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش بجاي او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مي كند، و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگري واگذار نكند، با مردن او معامله بهم مي خورد، و اگر قرار نگذاشته اند، مالك مي تواند عقد را بهم بزند يا راضي شود كه ورثه او يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند، درختها را تربيت نمايد.

مسأله 2257 ـ اگر شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مي باشد، و كسي كه كار مي كند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد، ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول، به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد.

مسأله 2258 ـ مشهور بلكه اجماع علماء اماميه بر آنست كه اگر زميني را به ديگري واگذار كند، كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست، و بايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده بدهد اگر عامل علم به بطلان نداشته باشد و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مي تواند آنها را بكند، ولي بايد گودالهائي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند، و اجاره زمين را از روزي كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد اگر صاحب زمين جاهل به بطلان باشد، و مالك هم مي تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند، و اگر به واسطه كندن درخت، عيبي در آن پيدا شود لازم نيست عوض آنرا بدهد، و اما اگر خود مالك زمين درختها را بكند بايد تفاوت قيمت آنرا به صاحب درخت بدهد، و صاحب درخت نمي تواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد، چونكه باقي ماندن درختها دائماً در زمين موجب ضرر و منع سلطنت مالك است.

كساني كه نمي توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2259 ـ بچه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال خود تصرف كند مگر در بعض خيرات. و نشانه بالغ شدن يكي از سه چيز است:

اول ـ روئيدن موي درشت زير شكم بالاي عورت.

دوم ـ بيرون آمدن مني.

سوم ـ تمام شدن پانزده سال قمري در مرد، و تمام شدن نه سال قمري در زن.

مسأله 2260 ـ روئيدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

مسأله 2261 ـ ديوانه و سفيه، يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، نمي توانند در مال خود تصرف نمايند.

مسأله 2262 ـ كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرفي كه موقع ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست.

مسأله 2263 ـ انسان مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند، و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد، و همچنين است اگر مثلاً مال خود را به كسي ببخشد، يا ارزانتر از قيمت بفروشد، هر چند كه بيشتر از ثلث باشد، و احتياج به اجازه ورثه هم ندارد.

احــكام قــرض

قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه درآيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مي شود، و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد، و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي شود.

مسأله 2280 ـ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولي مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.

مسأله 2281 ـ هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.

مسأله 2282 ـ اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند بايد كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نكند ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2283 ـ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فوراً آنرا بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است در صورتي كه وقت آن رسيده باشد.

مسأله 2284 ـ اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد، چيزي نداشته باشد، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.

مسأله 2285 ـ كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبي كند، احتياط واجب آنست كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

مسأله 2286 ـ كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبكار او سيد نباشد، واجب نيست كه طلب او را به غير سيد فقير بدهد، بلكه مي تواند به سيد فقير هم بدهد.

مسأله 2287 ـ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند، و به وارث او چيزي نمي رسد.

مسأله 2288 ـ اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است، ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.

مسأله 2289 ـ اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آنرا مطالبه كند، احتياط واجب آنست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2290 ـ اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك توماني راكه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد بطور مخصوصي پس دهد، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي باشد، ولي اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله 2291 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسي كه قرض ربائي گرفته مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرف كند، ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن تصرف نمايد.

مسأله 2292 ـ اگر گندم يا چيزي مانند آن را بطور قرض ربائي بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلي كه از آن بدست مي آيد مال قرض دهنده است.

مسأله 2293 ـ اگر لباسي را بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربائي گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مي باشد.

مسأله 2294 ـ اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف(وكيل) او كمتر بگيرد، اشكال ندارد، و اين را صرف برات مي گويند.

مسأله 2295 ـ اگر مقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چندروز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعداز ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي، جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.

مسأله 2296 ـ اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد، سفته يا براتي داشته باشد، و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

احــكام حــواله دادن

مسأله 2297 ـ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شد، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود، و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد.

مسأله 2298 ـ بدهكار و طلبكار و كسي كه سر او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2299 ـ حواله دادن سر كسي كه بدهكار نيست، در صورتي صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد مثلاً به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

مسأله 2300 ـ موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسي قرض كند، تا وقتي از او قرض نكرده نمي تواند او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مي دهد از آن كس بگيرد.

مسأله 2301 ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آنرا بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد، يكي از دو طلب خود را از فلاني بگير و آنرا معين نكند، حواله درست نيست.

مسأله 2302 - اگر بدهي واقعاً معين باشد، ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مي باشد.

مسأله 2303 ـ طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد، و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد.

مسأله 2304 ـ اگر سر كسي حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد ولي اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند، كسي كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

مسأله 2305 ـ بعد از آنكه حواله درست شد، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، نمي توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد، اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمي تواند حواله را بهم بزند، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولي اگر نداند فقير است و بعداً بفهمد، اگر چه در آنوقت مال دار شده باشد، طلبكار مي تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

مسأله 2306ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده، يا يكي از آنان براي خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراري كه گذاشته اند، مي توانند حواله را بهم بزنند.

مسأله 2307 ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسي كه به او حواله شده داده است، مي تواند چيزي را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آنرا نگيرد، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد.

احــكام رهــن

مسأله 2308 ـ رهن آنست كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال بدست آورد.

مسأله 2309 ـ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند، و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله 2310 ـ گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2311 ـ انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند، و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم.

مسأله 2312 ـ چيزي را كه گرو مي گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آنرا گرو بگذارند، درست نيست.

مسأله 2313 ـ استفاده چيزي را كه گرو مي گذارند، مال كسي است كه آنرا گرو گذاشته است.

مسأله 2314 ـ طلبكار و بدهكار نمي توانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آنرا ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم اشكال ندارد.

مسأله 2315 ـ اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو مي باشد.

مسأله 2316 ـ اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد، ولي اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

مسأله 2317 ـ اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و چيزهائي كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگري نداشته باشد، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احــكام ضــامن شدن

مسأله 2318 ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، ضامن شدن او در صورتي صحيح است، كه به هر لفظي اگرچه عربي نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولي راضي بودن بدهكار شرط نيست.

مسأله 2319 ـ ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسي هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند، ولي اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است.

مسأله 2320 ـ هر گاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد، مثلاً بگويد اگر پدرم اجازه بدهد من مي دهم، ضامن شدن او باطل است.

مسأله 2321 ـ كسي كه انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند، تا وقتي قرض نكرده، انسان نمي تواند ضامن او شود.

مسأله 2322 ـ در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه معين باشند، پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مي دهد، ضامن شدن او باطل است، و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهي كدام را مي دهد ضامن شدن او باطل مي باشد، و همچنين اگر كسي از ديگري مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، صحيح نيست.

مسأله 2323 ـ اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمي تواند از بدهكار چيزي بگيرد، و اگر مقداري از آنرا ببخشد، نمي تواند آن مقدار را مطالبه نمايد. مسأله 2324 ـ اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله 2325 ـ ضامن و طلبكار مي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند، ضامن بودن را بهم بزنند.

مسأله 2326 ـ هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمي تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.

مسأله 2327 ـ اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مي تواند ضامن بودن او را بهم بزند و اگر پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال ندارد علي الاظهر.

مسأله 2328 ـ اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، نمي تواند چيزي از او بگيرد.

مسأله 2329 ـ اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، بعد از دادن بدهي او مي تواند مقداري را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولي اگر بجاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احــكام كــفالت

مسأله 2330 ـ كفالت آنست كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، بدهكار را به دست او بدهد، و به كسي كه اينطور ضامن مي شود كفيل مي گويند.

مسأله 2331 ـ كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي اگر چه عربي نباشد، به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهي به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.

مسأله 2332 ـ كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند، و بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد.

مسأله 2333 ـ يكي از پنج چيز، كفالت را بهم مي زند:

اول ـ كفيل، بدهكار را به دست طلبكار بدهد.

دوم ـ طلب طلبكار داده شود.

ســوم ـ طلبكار از طلب خود بگذرد.

چهارم ـ بدهكار بميرد.

پنجـم ـ طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.

مسأله 2334 ـ اگر كسي به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد، كسي كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد.

احكام وديعه(امانت)

مسأله 2335 ـ اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اينكه حرفي بزنند، صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او مي دهد، و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت داري كه بعداً گفته مي شود عمل نمايد.

مسأله 2336 ـ امانت دار و كسي كه مال را امانت مي گذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالي را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد يا ديوانه و بچه مالي را پيش كسي امانت بگذارند صحيح نيست.

مسأله 2337 ـ اگر از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند، بايد آنرا به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است، به ولّي او برساند، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي كند و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2338 ـ كسي كه نمي تواند امانت را نگهداري نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند.

مسأله 2339 ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولي احتياط مستحب آنست كه اگر ممكن باشد آنرا نگهداري نمايد.

مسأله 2340 ـ كسي كه چيزي را امانت مي گذارد، هر وقت بخواهد مي تواند آنرا پس بگيرد، و كسي هم كه امانت را قبول مي كند، هر وقت بخواهد مي تواند آنرا به صاحبش برگرداند.

مسأله 2341 ـ اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن، يا وكيل يا ولي صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهداري حاضر نيست، و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2342 ـ كسي كه امانت را قبول مي كند، اگر براي آن جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب تهيه نمايد و طوري آنرا نگهداري كند، كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده است، و اگر در جائي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2343 ـ كسي كه امانت را قبول مي كند، اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند و تعدي يعني زياده روي هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست، ولي اگر آنرا در جائي بگذارد كه گمان مي رود ظالمي بفهمد و آنرا ببرد، چنانچه تلف شود، بايد عوض آنرا به صاحبش بدهد.

مسأله 2344 ـ اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جائي را معين كند و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد، كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود، نبايد آنرا به جاي ديگر ببري، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براي حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببري، مي تواند آنرا به جاي ديگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نيست، ولي اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاي ديگر نبر، چنانچه به جاي ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آنست كه عوض آنرا بدهد.

مسأله 23ـ اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جائي را معين كند ولي به كسي كه امانت را قبول كرده نگويد كه آنرا به جاي ديگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود، مي تواند آنرا به جاي ديگري كه مال در آنجا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2346 ـ اگر صاحب مال ديوانه شود، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولي او برساند و يا به ولي او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعي مال را به ولي او ندهد، و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2347 ـ اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ضامن است، ولي اگر براي آنكه مي خواهد بفهمد كسي كه مي گويد من وارث ميتم راست مي گويد يا نه، يا ميت وارث ديگري دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند، و مال تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2348 ـ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

مسأله 2349 ـ اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولي او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

مسأله 2350 ـ اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند، و اگر ممكن نيست بايد آنرا به حاكم شرع بدهد، و چنانچه به حاكم شرع دسترسي ندارد، در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند، وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد، و به وصي و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آنرا بگويد.

مسأله 2351 ـ اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند، و به وظيفه اي كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد علي الاظهر، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و بعد از مدتي پشيمان شود و وصيت كند.

احــكام عــاريه

مسأله 2352 ـ عاريه آنست كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند، و در عوض چيزي هم از او نگيرد.

مسأله 2353 ـ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد، و او هم به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

مسأله 2354 ـ عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آنرا به ديگري واگذار كرده مثلاً آنرا اجاره داده، در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده، بگويد به عاريه دادن راضي هستم.

مسأله 2355 ـ چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلاً آنرا اجاره كرده، مي تواند عاريه بدهد، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمي تواند آنرا به ديگري عاريه دهد.

مسأله 2356 ـ اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولي بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد، و بچه آن مال را به دستور ولي به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.

مسأله 2357 ـ اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند، و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست، ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2358 ـ اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نيست.

مسأله 2359 ـ اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

مسأله 2360 ـ اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلاً ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به ولي او بدهد.

مسأله 2361 ـ كسي كه چيزي عاريه داده، هر وقت بخواهد مي تواند آنرا پس بگيرد، و كسي هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مي تواند آنرا پس دهد.

مسأله 2362 ـ عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است.

مسأله 2363 ـ عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براي كشيدن بر ماده، صحيح است.

مسأله 2364 ـ اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولي او بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولي اگر بدون اجازه صاحب مال، يا وكيل يا ولي او آنرا به جائي ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا مي برده، مثلاً اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسي آنرا تلف كند ضامن نيست.

مسأله 2365 ـ اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد، مثلاً ديگ نجس را براي طبخ عاريه دهد بايد نجس بودن آنرا بگويد و چنانچه علم به نجاست مضر باشد مثلاً لباس را عاريه دهد كه با آن نماز بخوانند، بنابر احتياط مستحب بايد نجس بودن آنرا به كسي كه عاريه مي كند بگويد.

مسأله 2366 ـ چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره يا عاريه بدهد.

مسأله 2367 ـ اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومي باطل نمي شود.

مسأله 2368 ـ اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است، بايد آنرا به صاحبش برساند، و نمي تواند به عاريه دهنده بدهد.

مسأله 2369 ـ اگر مالي را كه مي داند غصبي است عاريه كند و از آن استفاده اي ببرد و در دست او از بين برود، مالك مي تواند عوض مال و عوض استفاده اي را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمي تواند چيزي را كه به مالك مي دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

مسأله 2370 ـ اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آنرا از او بگيرد، او هم مي تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد علي الاظهر، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد،نمي تواند چيزي را كه به صاحب مال مي دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

احـكام غصـب

غصب آنست كه انسان از روي ظلم، بر مال يا حق كسي مسلط شود و اين يكي از گناهان بزرگ است كه اگر كسي انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي شود. از حضرت پيغمبراكرم صلي الله عليه و آله وسلم روايت شده است كه هر كس يك وجب زمين از ديگري غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند.

مسأله 2553 ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنين است اگر كسي در مسجد جائي براي خود بگيرد و ديگري را نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد بدون آنكه خود او مشغول استفاده از آنجا باشد.

مسأله 2554 ـ چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو مي گذارد، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پيش از آنكه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.

مسأله 2555 ـ مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند، اگر ديگري غصب كند صاحب مال و طلبكار مي توانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند، و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آنرا بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مي باشد.

مسأله 2556 ـ اگر انسان چيزي را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آنرا به او بدهد.

مسأله 2557 ـ اگر از چيزي كه غصب كرده منفعتي بدست آيد، مثلاً از گوسفندي كه غصب كرده بره اي پيدا شود، مال صاحب مال است، و نيز كسي كه مثلاً خانه اي را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آنرا بدهد.

مسأله 2558 ـ اگر از بچه يا ديوانه چيزي را غصب كند، بايد آنرا به ولي او بدهد، و اگر از بين رفته، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 2559 ـ هر گاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند، اگر چه هر يك به تنهائي مي توانسته اند آنرا غصب نمايند، هر كدام آنان ضامن نصف آنست.

مسأله 2560 ـ اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند، مثلاً گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.

مسأله 2561 ـ اگر ظرف طلا و نقره بنابر حرمت ساختن و نگاه داشتن آن يا چيز ديگري را كه ساختن و نگاه داشتنش حرام است غصب كند و خراب نمايد، لازم نيست مزد ساختن آنرا به صاحبش بدهد، ولي اگر مثلاً گوشواره اي را كه غصب كرده خراب نمايد، بايد آنرا با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه براي اينكه مزد ندهد، بگويد آنرا مثل اولش مي سازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد.

مسأله 2562 ـ اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، مثلاً طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را بهمين صورت بده، بايد به او بدهد، و نمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد، بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آنرا به صورت اولش درآورد، و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بايد مزد ساختن آنرا هم به صاحبش بدهد، و در صورتي كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد.

مسأله 2563 ـ اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگويد بايد آنرا به صورت اول درآوري واجب است آنرا به صورت اولش درآورد و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آنرا به صاحبش بدهد، پس طلائي را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش درآوري، در صورتي كه بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آنرا بدهد.

مسأله 2564 ـ اگر در زميني كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهائي را كه در زمين پيدا شده، درست كند، مثلاً جاي درختها را پر نمايد، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آنرا هم بدهد، و نمي تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، و نيز صاحب زمين نمي تواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.

مسأله 2565 ـ اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسي كه آنرا غضب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند، ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد.

مسأله 2566 ـ اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود در صورتي كه مثل گاو و گوسفند باشد، كه قيمت اجزاء آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن يك قيمت و پوست آن قيمت ديگر دارد، بايد قيمت آنرا بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت وقتي را كه غصب كرده بدهد، و احتياط مستحب آنست كه بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد، و چنانچه در بيست سال قبل مثلاً گوسفندي را غصب نموده و در آن سال قيمت آن سي تومان بوده و تلف نموده و فعلاً قيمت آن سيصد تومان است در صورتي كه جميع أشياء به همين نسبت مثلاً يك به ده زياد شده، بايد فعلاً سيصد تومان بدهد چونكه در حقيقت اجناس و همچنين طلا و نقره ترقي ننموده بلكه اسكناس بي ارزش شده، و در آن زمان سي تومان معادل يك مثقال طلا بوده و در اين زمان سيصد تومان معادل يك مثقال طلا مي باشد و قيمت گوسفند در آن زمان و اين زمان يك مثقال طلا است.

مسأله 2567 ـ اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزاء آن با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد، ولي چيزي را كه مي دهد بايد خصوصياتش مثل چيزي باشد كه آنرا غصب كرده و از بين رفته است، و همچنين است استكان و قوري و راديو و تلويزيون و يخچال و كولر و امثال آن از چيزهائي كه از كارخانجات به عمل مي آيد، و جميع افراد آن يكنواخت مي باشد، هر چند كه قيمت اجزاء يك فرد آن مختلف است، علي الاقوي.

مسأله 2568 ـ اگر چيزي را كه مثل گوسفند قيمت اجزاء آن با هم فرق دارد، غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد، ولي در مدتي كه پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد، بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد.

مسأله 2569 ـ اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مي تواند عوض آنرا از هر يك از آنان بگيرد، يا از هر كدام آنان مقداري از عوض آنرا مطالبه نمايد، و چنانچه عوض مال را از اولي بگيرد، اولي مي تواند آنچه را داده از دومي بگيرد، ولي اگر از دومي بگيرد، او نمي تواند آنچه را كه داده از اولي مطالبه نمايد.

مسأله 2570 ـ اگر چيزي را كه مي فروشند يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد، مثلاً چيزي را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله بنمايند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد، وگرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبي است، و بايد آنرا بهم برگردانند، و در صورتي كه مال هر يك در دست ديگري تلف شود، چه بدانند معامله باطل است چه ندانند، بايد عوض آنرا بدهند.

احـكام نـذر و عـهد

مسأله 2648 ـ نذر آنست كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيري را براي خدا بجا آورد، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است براي خدا ترك نمايد.

مسأله 2649 ـ در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آنرا به عربي بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مرض من خوب شود، براي خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است.

مسأله 2650 ـ نذر كننده بايد مكلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كند، بنابراين نذر كردن كسي كه او را مجبور كرده اند، يا به واسطه عصباني شدن بي اختيار نذر كرده صحيح نيست.

مسأله 2651 ـ آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، اگر مثلاً نذر كند چيزي به فقير بدهد صحيح نيست.

مسأله 2652 ـ اگر شوهر از نذركردن زن جلوگيري نمايد، زن نمي تواند نذر كند و اگر با جلوگيري شوهر نذر كند نذر او باطل است، بلكه چنانچه اذن ندهد ولكن منع هم نكند باز هم باطل است علي الاظهر.

مسأله 2653 ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمي تواند نذر او را بهم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري نمايد.

مسأله 2654 ـ اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند، بايد به آن نذر عمل نمايد، بلكه اگر بدون اجازه او نذر كند، بنابر احتياط عمل كردن به آن نذر واجب است.

مسأله 2655 ـ انسان كاري را مي تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد بنابراين كسي كه نمي تواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست.

مسأله 2656 ـ اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد يا كار واجب يا مستحبي راترك كند، نذر او صحيح نيست.

مسأله 2657 ـ اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد، نذر او صحيح نيست، و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد وانسان بقصد همان جهت نذر كند، مثلاً نذر كند غذايي را بخورد كه براي عبادت قوت بگيرد، نذر اوصحيح است، ونيز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد وانسان براي همان جهت نذر كند كه آنرا ترك نمايد مثلاً براي اينكه دود مضر است نذر كند كه آنرا استعمال نكند نذر او صحيح مي باشد.

مسأله 2658 ـ اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايي بخواند كه بخودي خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، مثلاً نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتي بهتر باشد مثلاً بواسطه اينكه خلوت است و انسان حضور قلب پيدا مي كند، نذر صحيح است.

مسأله 2659 ـ اگر نذر كند عملي را انجام دهد، بايد همانطور كه نذر كرده بجا آورد، پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد، يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد كفايت نمي كند، و نيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از آنكه خوب شود صدقه را بدهد كافي نيست.

مسأله 2660 ـ اگر نذر كند روزه بگيرد، ولي وقت و مقدار آنرا معين نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافي است، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آنرا معين نكند اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت مي كند و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آنرا معين نكند، اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كاري براي خدا بجا آورد، در صورتي كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزي صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسأله 2661 ـ اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد ولي مي تواند (1) در آن روز مسافرت كند هر چند سفر او ضروري نباشد ولي بعداً بايد قضا كند ولكن كفاره ندارد.

مسأله 2662 ـ اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد به نحوي كه در مسأله 2678 ذكر مي شود كفاره بدهد اگر چه احتياط مستحبي كه تركش سزاوار نيست از براي كسي كه عاجز از عتق باشد آنست كه به شصت فقير طعام بدهد و اگر از اين هم عاجز باشد و نيز از لباس پوشاندن ده فقير هم عاجز باشد دو ماه پي درپي روزه بگيرد و اگر تمكن از جمع بين هر دو داشته باشد جمع نمايد.

مسأله 2663 ـ اگر نذر كند كه تا وقت معيني عملي را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مي تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد، چيزي بر او واجب نيست، ولي باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقداري كه در مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد.

مسأله 2664 ـ كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند و وقتي براي آن معين نكرده است، اگر از روي فراموشي، يا ناچاري، يا ندانستن، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست، ولي بعداً هر وقت از روي اختيار آنرا بجا آورد، بايد به مقداري كه در دو مسأله پيش گفته شد كفاره بدهد.

مسأله 2665 ـ اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيني مثلاً روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يكي از جمعه ها عيد فطر يا قربان يا ايام تشريق (11 و 12 و 13 ذي الحجه در مني) باشد يا در روز جمعه مريض شود بلكه اگر عذر ديگري مانند حيض براي او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاي آنرا بجا آورد.

مسأله 2666 ـ اگر نذر كند كه مقدار معيني صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

مسأله 2667 ـ اگر نذر كند كه به فقير معيني صدقه بدهد، نمي تواند آنرا به فقير ديگر بدهد، و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

مسأله 2668 ـ اگر نذر كند كه به زيارت يكي از امامان مثلاً به زيارت حضرت اباعبدالله عليه السلام مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست، و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زيارت كند، چيزي بر او واجب نيست.

مسأله 2669 ـ كسي كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آنرا نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد.

مسأله 2670 ـ اگر براي حرم يكي از امامان يا امام زادگان چيزي نذر كند، بايد آنرا در تعمير و روشنائي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند، يا به زوار و خدام آنان بدهد. مسأله 2671 ـ اگر براي خود امام عليه السلام چيزي نذر كند، چنانچه مصرف معيني را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معيني را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوار بدهد، يا مسجد و مانند آن بسازد، و ثواب آنرا به آن امام هديه نمايد. و همچنين است اگر چيزي را براي امام زاده اي نذر كند.

مسأله 2672 ـ گوسفندي را كه براي صدقه، يا براي يكي از امامان نذر كرده اند، اگر پيش از آنكه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد، مال كسي است كه آنرا نذر كرده، ولي پشم گوسفند و مقداري كه چاق مي شود جزء نذر است.

مسأله 2673 ـ هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد عملي را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

مسأله 2674 ـ اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد بعد از آنكه دختر به تكليف رسيد، اختيار با خود اوست، و نذر آنان اعتبار ندارد، بلكه اصل نذرشان اشكال دارد.

مسأله 2675 ـ هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد، بعد از آنكه حاجتش برآورده شد، بايد آن كار را انجام دهد، و نيز اگر بدون آنكه حاجتي داشته باشد، عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مي شود.

مسأله 2676 ـ در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز كاري را كه عهد مي كند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب، يا كاري باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد، و در متساوي الطرفين احوط وجوبي انجام دادن است.

مسأله 2677 ـ اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفاره بدهد، يعني شصت فقير را سير كند، يا دوماه روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند.

احكــام قســـم خوردن

مسأله 2678 ـ اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند، مثلاً قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، بايد كفاره بدهد، يعني يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد. و بدان كه در پوشاندن هر يك از ده فقير مي تواند به يك پارچه اي كه تن او را بپوشاند اكتفاء نمايد علي الاظهر و افضل دو پارچه است، بلكه احوط است، و در سير كردن مي تواند ده فقير را دعوت نمايد و سير كند به نان و هر قاتقي، و افضل نان و گوشت است، و مي تواند به هر فقيري يك مد كه سه ربع كيلو است تقريباً گندم يا آرد بدهد، و افضل آنست كه يك مشت زيادتر بدهد، و افضل از آن دو مد است، و چنانچه نوبت به روزه گرفتن رسيد بايد سه روز پشت سر هم روزه بگيرد.

مسأله 2679 ـ قسم چند شرط دارد:

اول ـ كسي كه قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد، و از روي قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسي كه مجبورش كرده اند، درست نيست، و همچنين است اگر در حال عصباني بودن بي قصد قسم بخورد.

دوم ـ كاري را كه قسم مي خورد انجام دهد بايد حرام و مكروه نباشد و كاري را كه قسم مي خورد ترك كند، بايد واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كه كار مباحي را بجا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد كار مباحي را ترك كند بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد.

سـوم ـ به يكي از اسمهاي خداوند متعال قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمي شود مانند(خدا) و (الله) و نيز اگر به اسمي قسم بخورد كه به غير خدا هم مي گويند ولي به قدري به خدا گفته مي شود كه هر وقت كسي آن اسم را بگويد، ذات مقدس حق در نظر مي آيد، مثل آنكه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است و چنانچه به اسم مشتركي قسم بخورد و قرينه باشد كه همه مردم بفهمند كه مقصود او ذات مقدس است احوط وفاء است.

چهارم ـ قسم را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلبش آنرا قصد كند صحيح نيست، ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.

پنجـم ـ عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد، و اگر موقعي كه قسم مي خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتي كه عاجز مي شود، قسم او بهم مي خورد، و همچنين است اگر عمل كردن به قسم به قدري مشقت پيدا كند كه نشود آنرا تحمل كرد.

مسأله 2680 ـ اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيري كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيري نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

مسأله 2681 ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر مي توانند قسم آنان را بهم بزنند، بلكه چنانچه منع ننمايند و اجازه هم ندهند باز هم باطل است علي الاظهر.

مسأله 2682 ـ اگر انسان از روي فراموشي، يا ناچاري به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد. و قسمي كه آدم وسواسي مي خورد، مثل اينكه مي گويد والله الان مشغول نماز مي شوم و به واسطه وسواس مشغول نمي شود، اگر وسواس او طوري باشد كه بي اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد. و بدان كه مستحب است بعد از قسم انشاءالله بگويند و چنانچه گفت و قصدش شرط كردن بوده مخالفت آن كفاره ندارد.

مسأله 2683 ـ كسي كه قسم مي خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مي باشد، ولي اگر براي اينكه خودش يا مسلمان ديگري را از شر ظالمي نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهي واجب مي شود، اما اگر بتواند توريه كند، يعني موقع قسم خوردن طوري نيت كند كه دروغ نشود، بنابر احتياط واجب بايد توريه نمايد، مثلاً اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را نديده اي و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، احتياط واجب آنست كه بگويد او را نديده ام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديده ام.

احـكام وقـف

مسأله 2684 ـ اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي شود و خود او و ديگران نمي توانند آنرا ببخشند، يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نمي برد ولي در بعضي از موارد كه در مسأله 2101 و 2102 گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.

مسأله 2685 ـ لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند، بلكه اگر مثلاً بگويد خانه خود را وقف كردم و خودش يا كسي كه خانه را براي او وقف كرده، يا وكيل يا ولي آن كس بگويد قبول كردم وقف صحيح است، ولي اگر براي افراد مخصوصي وقف نكند، بلكه مثل مسجد و مدرسه براي عموم وقفكند، يا مثلاً بر فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسي لازم نيست علي الاظهر بلكه در قسم اول هم دليل معتبري بر اشتراط قبول نداريم و اقوي در بناء مساجد آنست كه احتياج به صيغه ندارد.

مسأله 2686 ـ اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود، يا بميرد، وقف درست نيست.

مسأله 2687 ـ كسي كه مالي را وقف مي كند چون قصد قربت شرط صحت وقف نيست، لازم نيست قصد قربت داشته باشد اگر چه احوط است بلي از موقع خواندن صيغه، بايد مال را براي هميشه وقف كند و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد بعد پنج سال وقف نباشد، و دوباره وقف باشد وقف صحيح نمي باشد بنابر مشهور بلكه جماعتي از علماء اعلام نقل اجماع نموده اند.

مسأله 2688 ـ وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل يا ولي او بدهند، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداري نمايد، وقف صحيح است.

مسأله 2689 ـ اگر مسجدي را وقف كنند، بعد از آنكه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مي شود.

مسأله 2690 ـ وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند، بنابراين سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست.

مسأله 2691 ـ اگر مالي را براي كساني كه به دنيا نيامده اند وقف كند، درست نيست، ولي اگر براي زندگان و بعد از آنها براي كساني كه بعداً به دنيا مي آيند وقف نمايد مثلاً چيزي را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است.

مسأله 2692 ـ اگر چيزي را برخودش وقف كند مثل آنكه دكاني را وقف كند كه عايدي آنرا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست، ولي اگر مثلاً مالي را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مي تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

مسأله 2693 ـ اگر براي چيزي كه وقف كرده متولي معين كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصي مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد و آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با ولي ايشان است، و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

مسأله 2694 ـ اگر ملكي را مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتي كه براي آن ملك متولي معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

مسأله 2695 ـ اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلاً بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولي ملك آنرا اجاره دهد و بميرد باطل نمي شود، ولي اگر متولي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده، آنرا اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، اجاره باطل مي شود و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مي گيرد.

مسأله 2696 ـ اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمي رود.

مسأله 2697 ـ ملكي كه مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولي وقف، مي تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

مسأله 2698 ـ اگر متولي وقف خيانت كند و عايدات آنرا به مصرفي كه معين شده نرساند، حاكم شرع مي تواند اميني را به او ضم نمايد كه با هم متولي باشند و اگر به اين نحو جلوگيري از خيانت نشود مي تواند بجاي او متولي اميني معين نمايد.

مسأله 2699 ـ فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده اند، نمي شود براي نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

مسأله 2700 ـ اگر ملكي براي تعمير مسجدي وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و انتظار هم نمي رود كه به اين وجه موجود فعلي احتياج پيدا كند، مي توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدي كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

مسأله 2701 ـ اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسي كه در آن مسجد اذان مي گويد بدهند، در صورتي كه بدانند يا گمان داشته باشند كه براي هر يك چه مقداري معين كرده، بايد همانطور مصرف كنند، و اگر يقين يا گمان نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزي زياد آمد، بين امام جماعت و كسي كه اذان مي گويد بطور مساوي قسمت نمايند و بهتر آنست كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

احــكام وصيــّت

مسأله 2702 ـ وصيت آنست كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهائي انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قيم و سرپرست معين كند. و كسي را كه به او وصيت مي كنند وصي مي گويند.

مسأله 2703 ـ كسي كه نمي تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، براي هر كاري مي تواند وصيت كند، و اما كسي كه مي تواند حرف بزند، چه در كارهاي كوچك و كم ارزش، و چه در كارهاي بزرگ، اشاره او فايده ندارد بنابر مشهور، ولكن اقوي صحت آنست.

مسأله 2704 ـ اگر نوشته اي به امضاء يا مهر ميت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براي وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند.

مسأله 2705 ـ كسي كه وصيت مي كند بايد بالغ و عاقل باشد و از روي اختيار وصيت كند، و نيز بايد سفيه نباشد يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند، ولكن پسر ده ساله چنانچه فهميده باشد و بجا وصيت نمايد صحيح است.

مسأله 2706 ـ كسي كه از روي عمد مثلاً زخمي به خود زده يا سمي خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مي شود، اگر وصيت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست.

مسأله 2707 ـ اگر انسان وصيت كند كه چيزي به كسي بدهند، آن كس آن چيز را مالك مي شود، چه بعد از مردن وصيت كننده آنرا قبول كند، و چه در زمان زنده بودن او، زيرا كه رد مانع است، نه آنكه قبول شرط باشد، و بر فرض شرط بودن قبول، قبول در حال حيات كافي مي باشد.

مسأله 2708 ـ وقتي انسان نشانه هاي مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده بايد بدهد، و اگر خودش نمي تواند بدهد، يا موقع دادن بدهي او نرسيده، بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد، ولي اگربدهي او معلوم باشد، وصيت كردن لازم نيست.

مسأله 2709 ـ كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است، بايد فوراً بدهد و اگر نمي تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مي دهد كسي آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله 2710 ـ كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد، ولي احتمال بدهد كسي بدون آنكه چيزي بگيرد آنها را انجام مي دهد، باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسأله 1398 گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطلاع دهد، يا وصيت كند كه براي او بجا آورند.

مسأله 2711 ـ كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند، اگر مالي پيش كسي دارد يا در جائي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بين برود، بايد به آنان اطلاع دهد علي الاحوط و لازم نيست براي بچه هاي صغير خود قيم و سرپرست معين كند، ولي در صورتي كه بدون قيم مالشان از بين مي رود، يا خودشان ضايع مي شوند، بايد براي آنان قيم اميني معين نمايد.

مسأله 2712 ـ وصي بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، لكن جايز است كه بالغ و نابالغ را با هم وصي قرار دهد كه نابالغ بعد از بلوغ عمل نمايد.

مسأله 2713 ـ اگر كسي چند وصي براي خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهائي به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، حاكم شرع آنها را مجبور مي كند و اگر اطاعت نكنند، بجاي آنان ديگران را معين مي نمايد.

مسأله 2714 ـ اگر انسان از وصيت خود برگردد مثلاً بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مي شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آنكه قيمي براي بچه هاي خود معين كند، بعد ديگري را بجاي او قيم نمايد، وصيت اولش باطل مي شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.

مسأله 2715 ـ اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته مثلاً خانه اي را كه وصيت كرده به كسي بدهند بفروشد، يا ديگري را براي فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مي شود.

مسأله 2716 ـ اگر وصيت كند چيز معيني را به كسي بدهند، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آنرا بدهند.

مسأله 2717 ـ اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي ميرد، مقداري از مالش را به كسي ببخشد بايد همان مقدار را به آن كس بدهند. و اما اگر وصيت كند كه بعد از مردن او مقداري به كسي بدهند، چنانچه بيشتر از ثلث مال او باشد در زائد بر ثلث بايد ورثه اجازه نمايند و اگر اجازه ننمودند وصيت نسبت به زائد بر ثلث نافذ نمي باشد.

مسأله 2718 ـ اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدي آنرا به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

مسأله 2719 ـ اگر در مرضي كه به آن مرض مي ميرد، بگويد مقداري به كسي بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد، و كسي هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مال او بدهند.

مسأله 2720 ـ كسي كه انسان وصيت مي كند كه چيزي به او بدهند، بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند باطل است، ولي اگر وصيت كند به بچه اي كه در شكم مادر است چيزي بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است. و آنچه گفته شد در وصيت تمليكيه است كه خود مالك انشاء تمليك مي نمايد به اشخاصي بعد از موت، و اما در وصيت عهديه كه امر مي كند به وصي خود به انجام كارهائي بعد از موت، پس مانعي نيست علي الاظهر كه بگويد مثلاً از منافع ثلث من در هر سال مقداري به حسينيه فلان قريه اگر درست شد بده، يا بگويد فلان مقدار بده به اولاد فلاني اگر اولادي داشت، و حال آنكه در حال حيات موصي نه حسينيه درست شده نه اولاد.

مسأله 2721 ـ اگر انسان بفهمد كسي او را وصي كرده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براي انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند، ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيت حاضر نيست، در صورتي كه مشقت فوق العاده نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد، و نيز اگر وصي پيش از مرگ موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصيت كند، بايد وصيت را قبول كند.

مسأله 2722 ـ اگر كسي كه وصيت كرده بميرد، وصي نمي تواند ديگري را براي انجام كارهاي ميت معين كند، و خود از كار كناره گيري نمايد، ولي اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصي آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد.

مسأله 2723 ـ اگر كسي دو نفر را وصي كند، چنانچه يكي از آن دو بميرد، يا ديوانه يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را بجاي او معين مي كند و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي كند، ولي اگر يك نفر بتواند وصيت را عملي كند، معين كردن دو نفر لازم نيست.

مسأله 2724 ـ اگر وصي نتواند به تنهائي كارهاي ميت را انجام دهد، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگر را معين مي كند.

مسأله 2725 ـ اگر مقداري از مال ميت در دست وصي تلف شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده و يا تعدي نموده، مثلاً ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است و اگر كوتاهي نكرده و تعدي هم ننموده ضامن نيست.

مسأله 2726 ـ هر گاه انسان كسي را وصي كند و بگويد كه اگر آنكس بميرد فلاني وصي باشد، بعد از آنكه وصي اول مرد، وصي دوم بايد كارهاي ميت را انجام دهد.

مسأله 2727 ـ حجي كه بر ميت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم ادا كردن آنها واجب مي باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند، اگر چه ميت براي آنها وصيت نكرده باشد. مسأله 2728 ـ اگر مال ميت از بدهي و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مي ماند مال ورثه است.

مسأله 2729 ـ اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند، يا كاري كنند كه معلوم شود عملي شدن وصيت را اجازه داده اند و تنها راضي بودن آنان كافي نيست، و اگر مدتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است.

مسأله 2730 ـ اگر مصرفي را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملي شود، بعد از مردن او نمي توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله 2731 ـ اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند، و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اول بدهي او را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد براي نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهي او باشد، ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيت براي نماز و روزه و كارهاي مستحبي باطل است.

مسأله 2732 ـ اگر وصيت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبي هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد، ثلث آنرا به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبي كه معين كرده برسانند، و در صورتي كه ثلث كافي نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيت او عملي شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبي كه معين كرده برسانند.

مسأله 2733 ـ اگر كسي بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه مي گويد به او بدهند بلكه همچنين است اگر قسم بخورد و دو زن عادله هم شهادت بدهند. و شهادت دو مرد و يك مرد و قسم، و يك مرد و دو زن، و دو زن و قسم در ساير حقوق ماليه نيز معتبر است. و اگر يك زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آنرا و اگر سه زن عادله شهادت دهند، بايد سه چهارم آنرا به او بدهند. و نيز اگر دو مرد كافر ذمي كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتي كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند، و چنانچه بدگمان به آن دو ذمي شوند حاكم شرع بعد از نماز عصر آن دو را قسم مي دهد علي الاحوط.

مسأله 2734 ـ اگر كسي بگويد من وصي ميتم كه مال او را به مصرفي برسانم، يا ميت مرا قيم بچه هاي خود قرار داده، در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.

مسأله 2735 ـ اگر وصيت كند چيزي به كسي بدهند و آنكس پيش از آنكه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتي ورثه او وصيت را رد نكرده اند، مي توانند آن چيز را قبول نمايند علي الاظهر، ولي اين در صورتي است كه وصيت كننده از وصيت خود برنگردد وگرنه حقي به آن چيز ندارند.

احـــكام ارث

مسأله 2736 ـ كساني كه به واسطه خويشي ارث مي برند سه دسته هستند:

دسته اول ـ پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائين روند، هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد و تا يكنفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمي برند.

دسته دوم ـ جد يعني پدربزرگ و جده يعني مادربزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مي برد و تا يكنفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمي برند.

دسته سوم ـ عمو و عمه و دائي و خاله و اولاد آنان است و تا يكنفر از عموها و عمه ها و دائي ها و خاله هاي ميت زنده اند، اولاد آنان ارث نمي برند ولي اگر ميت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد، ارث به پسرعموي پدر و مادري مي رسد، و عموي پدري ارث نمي برد. حسب اجماع علماء شيعه، و مرسله شيخ صدوق قدس سره و خبر حسن بن عمارة(1) و فقه الرضا(2) و مرسله طبرسي در مجمع البيان(3).

مسأله 2737 ـ اگر عمو و عمه و دائي و خاله خود ميت و اولاد آنان، و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دائي و خاله پدر و مادر ميت ارث مي برند، و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي برند، و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمه و دائي و خاله جد و جده ميت و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي برند.

مسأله 2738 ـ زن و شوهر به تفصيلي كه در مسائل (2778) به بعد گفته مي شود از يكديگر ارث مي برند.

ارث دستـــه اول

مسأله 2739 ـ اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد، مثلاً پدر يا مادر، يا يك پسر يا يك دختر باشد همه مال ميت به او مي رسد، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود. و اگر يك پسر و يك دختر باشند، مال را سه قسمت مي كنند دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مي برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوري قسمت مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2740 ـ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت مي شود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي برد. ولي اگر ميت دو برادر ياچهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدري باشند، يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد، اينها ارث نمي برند اما به واسطه بودن اينها، مادر شش يك مال را مي برد و بقيه را به پدر مي دهند، و نيز شرط است در اين مطلب كه حجبش مي نامند، آنكه برادرها يا خواهرها حر باشند و مملوك نباشند و در حال موت زنده و متولد باشند نه حمل، و مشرك نباشند بلكه مطلق كافر حجب نمي نمايد حسب اجماع علماء و روايت حسن بن صالح(4) و مشهور شرط نموده اند نيز آنكه اخوه(برادرها) قاتل ميت نباشند.

مسأله 2741 ـ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد چنانچه ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر پدري نداشته باشد مال را پنج قسمت مي كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آنرا مي برد. و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته باشد مال را شش قسمت مي كنند، پدر ومادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مي برد و يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مي كنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مي دهند. مثلاً اگر مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آنرا به پدر و 4 قسمت آنرا به مادر مي دهند. حسب اتفاق علماء مذكور در مفتاح الكرامة(1)

مسأله 2742 ـ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مي كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت مي برند و پسر چهار قسمت آنرا مي برد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند. و اگر پسر و دختر باشند آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2743 ـ اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشد، مال را شش قسمت مي كنند يك قسمت آنرا پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مي برد.

مسأله 2744 ـ اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مي كنند، يك قسمت آنرا پدر يا مادر مي برد و بقيه را طوري قسمت مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2745 ـ اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت مي كنند، يك قسمت آنرا پدر يا مادر و بقيه را دختر مي برد. مسأله 2746 ـ اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مي كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مي برد و چهار قسمت را دخترها بطور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند، و چنانچه وارث فقط پدر و مادر و چند دختر و شوهر باشد مال را دوازده قسمت مي نمايند سه قسمت كه ربع است شوهر مي برد و پدر و مادر هر يك دو قسمت كه سدس است مي برند و پنج قسمت باقي را كه اقل از ثلثين است بين دخترها قسمت مي نمايند،چونكه شوهر هيچ وقت از ربع كه فرض ادناي اوست كمتر نمي برد، و همچنين زن از ثمن كه فرض ادناي و اما آيه شريفه سوره نساء آيه (11) كه با وجود اخوه تعيين سدس مي نمايد فقط فرض و نصيب را متعرض است، كما اينكه نسبت به ابوين هم با وجود اولاد تعيين سدس مي نمايد، و مفهومي كه موجب منع از رد شود ندارد، و لذا به هر دو رد مي شود و علي فرض اصرار بر مفهموم و اينكه معني آيه شريفه آن است كه از مجموع ماترك ولد، مادر بيشتر از سدس نمي برد حتي رداً جواب مي گوئيم كه آيه شريفه شامل مورد رد نمي شود، چونكه مفروض آيه عدم وجود اولاد است، كه در اينصورت مي فرمايد اگر اخوه نبود مادر ثلث و اگر اخوه بود مادر سدس مي برد و در مفروض آيه رد مورد ندارد، و جميع مازاد از نصيب مادر مال پدر است بالقرابه چونكه أب فرض و نصيب معيني ندارد. و قديستدل بر حجب از رد بعلت وارده در دو حديث زراره كه دومي آن صحيح است(3 و 4 باب 10 ميراث الابوين و الاولاد ـ وسائل) زيرا مي فرمايد: «چونكه اخوه عائله أب مي باشد لذا از ام كم شد و بر اب اضافه شد.»، و اين علت نسبت به رد هم هست كه بايد به ملاحظه كثرت عائله أب به ام رد نشود و بر اب اضافه شود پس كما اينكه اخوه و كثرت عائله اب موجب حجب از نصيب اعلا شد موجب حجب از رد هم بايد بشود. و جواب آن است كه:

اولاً اين علت كما اينكه نسبت به نصيب ام موجب منع بالكل نشد، بلكه موجب قلت شد كذلك نسبت به رد هم بايد موجب قلت شود نه منع بالكل، و لذا چونكه با وجود اخوه نصيب ام كم مي شود رد به او هم چونكه تابع نصيب است ايضاً بالنسبه كم مي شود.

و ثانياً: اين جهت مذكوره ملاك است و ضابط منصوص العله بر آن منطبق نيست.

و ثالثاً: در كلام خود زراره است، و لعله اجتهاد خود اوست چونكه از امام عليه السلام نقل نكرده است. و علي هذا مدرك حجب از رد فقط اجماع و اتفاق است، و اين هم حجة نيست به جهت آنكه محتمل است كه مدرك اجماع همين سه دليلي باشد كه اشاره نموديم و رد نموديم ولكن مع ذلك كله سزاوار نيست ترك احتياط به تصالح. اوست هيچ وقت كمتر نمي برد، و پدر و مادر هيچوقت از سدس كه فرض ادناي آنها است كمتر نمي برند، لذا نقص بر دخترها وارد مي شود.

مسأله 2747 ـ اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مي برد و نوه دختري او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مي برد، مثلاً اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مي كنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي دهند.

ارث دستـــه دوم

مسأله 2748 ـ دسته دوم از كساني كه به واسطه خويشي ارث مي برند جد يعني پدر بزرگ و جده يعني مادر بزرگ و برادر و خواهر ميت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مي برند و داشتن جد مانع از ارث اولاد برادر و خواهر نمي شود.

مسأله 2749 ـ اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر پدر و مادري، يا چند خواهر پدر و مادري باشد، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي برد، مثلاً اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد، مال را پنج قسمت مي كنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آنرا مي برد.

مسأله 2750 ـ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جدا است ارث نمي برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد، همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد، هر برادري دو برابر خواهر مي برد.

مسأله 2751 ـ اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميت جدا است، همه مال به او مي رسد. و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري يا چند برادر و خواهر مادري باشد، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود.

مسأله 2752 ـ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري، و برادر و خواهر پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي برند و مال را شش قسمت مي كنند يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادري و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند، و هر برادري دوبرابر خواهر مي برد.

مسأله 2753 ـ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري، و برادر و خواهر پدري و برادر و خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي برد و مال را سه قسمت مي كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.

مسأله 2754 ـ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد، مال را شش قسمت مي كنند، يك قسمت آنرا برادر يا خواهر مادري مي برد و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي دهند، و هر برادري دوبرابر خواهر مي برد.

مسأله 2755 ـ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد، مال را سه قسمت مي كنند، يك قسمت آنرا برادر و خواهر مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدري مي دهند و هر برادري دوبرابر خواهر مي برد.

مسأله 2756 ـ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه در مسأله (2779) گفته مي شود مي برد و خواهر و برادر بطوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مي برند. و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مي برد و خواهر و برادر بطوري كه در مسائل پيش گفته شد ارث خود را مي برند، ولي براي آنكه زن يا شوهر ارث مي برد از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم نمي شود و از سهم برادر خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي شود، مثلاً اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد نصف مال به شوهر مي رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادري مي دهند، و آنچه مي ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادري و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند.

مسأله 2757 ـ اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مي دهند و سهم برادر و خواهر زاده مادري بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و از سهمي كه به برادر زاده و خواهر زاده پدري يا پدر و مادري مي رسد، هر پسري دو برابر دختر مي برد.

مسأله 2758 ـ اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي رسد و با بودن جد ميت پدر جد او ارث نمي برد.

مسأله 2759 ـ اگر وارث ميت فقط جد و جده پدري باشد، مال سه قسمت مي شود، دو قسمت را جد و يك قسمت را جده مي برد و اگر جد و جده مادري باشد، مال را بطور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند.

مسأله 2760 ـ اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدري و يك جد يا جده مادري باشد مال سه قسمت مي شود، دو قسمت را جد يا جده پدري و يك قسمت را جد يا جده مادري مي برد.

مسأله 2761 ـ اگر وارث ميت جد و جده پدري و جد و جده مادري باشد مال سه قسمت مي شود، يك قسمت آنرا جد و جده مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند، و دو قسمت آنرا به جد و جده پدري مي دهند و جد دوبرابر جده مي برد.

مسأله 2762 ـ اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدري و جد و جده مادري او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه در مسأله (2779) گفته مي شود مي برد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند و بقيه را به جد و جده پدري مي دهند و جد دو برابر جده مي برد. و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مي برد و جد و جده به دستوري كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مي برند.

ارث دستـــه سوم

مسأله 2763 ـ دسته سوم عمو و عمه و دائي و خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد، اينها ارث مي برند.

مسأله 2764 ـ اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادري باشد يعني با پدر ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري باشند، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند، عمو دوبرابر عمه مي برد، مثلاً اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت مي كنند، يك قسمت را به عمه مي دهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند.

مسأله 2765 ـ اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري باشد، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود. و همچنين است اگر وارث عمو و عمه مادري باشد بنابر اشهر و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح نمايند.

مسأله 2766 ـ اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند، عمو و عمه پدري ارث نمي برد، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد، مال را شش قسمت مي كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري مي دهند و عموي پدر و مادري دوبرابر عمه پدر و مادري مي برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد، مال را سه قسمت مي كنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري مي دهند و عمو دوبرابر عمه مي برد و يك قسمت را به عمو و عمه مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند بنابر مشهور، و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2767 ـ اگر وارث ميت فقط يك دائي، يا يك خاله باشد، همه مال به او مي رسد و اگر هم دائي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري، يا پدري، يا مادري باشند، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود بنابر اجماع منقول، و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2768 ـ اگر وارث ميت فقط يك دائي، يا يك خاله مادري، و دائي و خاله پدر و مادري و دائي و خاله پدري باشد، دائي و خاله پدري ارث نمي برد، و مال را شش قسمت مي كنند، يك قسمت را به دائي يا خاله مادري و بقيه را به دائي و خاله پدر و مادري مي دهند و احتياط آنست كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2769 ـ اگر وارث ميت فقط دائي و خاله پدري، و دائي و خاله مادري و دائي و خاله پدر و مادري باشد، دائي و خاله پدري ارث نمي برد، و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آنرا دائي و خاله مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت نمايند و بقيه را به دائي و خاله پدر و مادري بدهند و احتياط آنست كه در تقسيم آن با يكديگر صلح كنند.

مسأله 2770 ـ اگر وارث ميت يك دائي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت مي كنند، يك قسمت را دائي يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مي برد.

مسأله 2771 ـ اگر وارث ميت يك دائي يا يك خاله و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه، پدر و مادري يا پدري باشند، مال را سه قسمت مي كنند، يك قسمت را دائي يا خاله مي برد و از بقيه دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مي دهند، بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند سه قسمت رابه دائي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مي دهند.

مسأله 2772 ـ اگر وارث ميت يك دائي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي كنند، يك قسمت آنرا به دائي يا خاله مي دهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مي كنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدري و مادري يا پدري مي دهند و عمو دوبرابر عمه مي برد. بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت را به دائي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي دهند.

مسأله 2773 ـ اگر وارث ميت يك دائي يا يك خاله و عمو و عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را دائي يا خاله مي برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مي كنند، يك سهم آنرا بطور مساوي بين عمو و عمه مادري قسمت مي كنند بنابر مشهور و احوط آنست كه در تقسيم آن با يكديگر صلح نمايند و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادري يا پدري قسمت مي نمايند و عمو دوبرابر عمه مي برد. بنابراين اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن، سهم خاله يا دائي و دو قسمت سهم عمو و عمه مادري و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادري يا پدري مي باشد.

مسأله 2774 ـ اگر وارث ميت چند دائي و چند خاله باشد كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مي شود، دو سهم آنرا به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مي كنند و يك سهم آنرا دائي ها و خاله ها بطوري كه سابقاً بيان شد بين خودشان قسمت مي نمايند.

مسأله 2775 ـ اگر وارث ميت دائي يا خاله مادري و چند دائي و خاله پدر و مادري يا پدري، و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مي شود، دو سهم آنرا به دستوري كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مي كنند، پس اگر ميت يك دائي يا يك خاله مادري دارد، يك سهم ديگر آنرا شش قسمت مي كنند، يك قسمت را به دائي يا خاله مادري مي دهند و بقيه را به دائي و خاله پدر و مادري يا پدري مي دهند، كه بنابر احتياط بايد در تقسيم آن با هم صلح كنند. و اگر چند دائي مادري يا چند خاله مادري يا هم دائي مادري و هم خاله مادري دارد آن يك سهم را سه قسمت مي كنند، يك قسمت را دائي ها و خاله هاي مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند و بقيه را به دائي و خاله پدر و مادري و يا پدريمي دهند كه بنابر احتياط در تقسيم آن با هم صلح مي كنند.

مسأله 2776 ـ اگر ميت عمو و عمه و دائي و خاله نداشته باشد، مقداري كه به عمو و عمه مي رسد، به اولاد آنان و مقداري كه به دائي و خاله مي رسد به اولاد آنان داده مي شود.

مسأله 2777 ـ اگر وارث ميت عمو و عمه و دائي و خاله پدر، و عمو و عمه و دائي و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مي شود يك سهم آنرا عمو و عمه و دائي و خاله مادر ميت مي برند و دو سهم ديگر آنرا سه قسمت مي كنند يك قسمت را دائي و خاله پدر ميت مي برند و دو قسمت ديگر آنرا به عمو و عمه پدر ميت مي دهند و عمو دوبرابر عمه مي برد.

ارث زن و شـــوهـر

مسأله 2778 ـ اگر زني كه به عقد دائم عقد شده بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مي برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي برند.

مسأله 2779 ـ اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك مال او را زن دائمي و بقيه را ورثه ديگر مي برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند، و زن از زمين خانه مسكوني و غيره بطور كلي، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ارث نمي برد و از هوائي خانه مانند بنا و درخت ارث نمي برد ولي از قيمت آنها ارث مي برد و همچنين از درخت و زراعت و ساختماني كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر است از قيمت ارث مي برد.

مسأله 2780 ـ اگر زن بخواهد در چيزهائي كه از آنها ارث نمي برد، مانند زمين خانه مسكوني، تصرف كند، بايد از ورثه ديگراجازه بگيرد. و نيز احتياط واجب آنست كه ورثه تا سهم زن را نداده اند، در چيزهائي كه زن از قيمت آنها ارث مي برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نكنند، و چنانچه پيش از دادن سهم زن، اينها را بفروشند در صورتي كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح وگرنه باطل است.

مسأله 2781 ـ اگر بخواهند بنا و درخت آنرا قيمت نمايند، بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

مسأله 2782 ـ مجراي آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهائي كه در آن بكار رفته، در حكم ساختمان است.

مسأله 2783 ـ اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال به شرحي كه گفته شد، بطور مساوي بين زنهاي او قسمت مي شود، اگر چه شوهر با هيچيك از آنان يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد، ولي اگر در مرضي كه به آن مرض از دنيا رفته، زني را عقد كرده و با او نزديكي نكرده است، آن زن از او ارث نمي برد و حق مهر هم ندارد.

مسأله 2784 ـ اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بميرد، شوهرش اگر چه با او نزديكي نكرده باشد، از او ارث مي برد.

مسأله 2785 ـ اگر زني را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعي بدهند و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مي برد. و نيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مي برد، ولي اگر بعد از گذشتن عده رجعي يا در عده طلاق بائن، يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي برد.

مسأله 2786 ـ اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد، زن با سه شرط از او ارث مي برد:

اول ـ آنكه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد.

دوم ـ به واسطه بي ميلي به شوهر مالي به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضي شود كه در اين صورت ارث بردن او اشكال دارد، بلكه اگر چيزي هم به شوهر ندهد، ولي طلاق به تقاضاي زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد.

سوم ـ شوهر در مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي برد.

مسأله 2787 ـ لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته و به او نبخشيده، اگر چه زن آنرا پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

مسـائل مـتفرقه ارث

مسأله 2788 ـ قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسي را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يكي دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آنست كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر صلح كند. و همچنين صلح نمايند در كتابها و رحل او يعني اثاثي كه در سفر با خود مي برد.

مسأله 2789 ـ اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد مثلاً از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را بطور مساوي بين خودشان قسمت كنند.

مسأله 2790 ـ اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزي هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بايد از آن چهار چيزي هم كه به پسر بزرگتر مي رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلاً اگر همه دارائي او شصت تومان است و به مقداربيست تومان آن از چيزهائي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد علي الاحوط.

مسأله 2791 ـ مسلمان از كافر ارث مي برد، ولي كافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد از او ارث نمي برد ولي اگر قبل از قسمت نمودن مال بين ورثه كافر مسلمان شود ارث مي برد.

مسأله 2792 ـ اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد، از او ارث نمي برد، ولي اگر از روي خطا باشد مثل آنكه سنگ را به هوا بيندازد و اتفاقاً به يكي از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مي برد، ولي اقوي ارث نبردن او است از ديه قتل كه بعداً گفته مي شود. و همچنين برادر و خواهر مادري از ديه، ارث نمي برند و زن و شوهر دائمي از ديه يكديگر ارث مي برند مگر آنكه قاتل باشند.

مسأله 2793 ـ هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، براي بچه اي كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي برد، سهم دو پسر را كنار مي گذارند، ولي اگر احتمال بدهند بيشتر است مثلاً احتمال بدهند كه زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار مي گذارند، و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادي را ورثه بين خودشان تقسيم مي كنند.

استفتائات

مسأله 2821 ـ اگر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد، مي تواند از آن جلوگيري كند، و چنانچه ضرري هم از ريشه درخت به او برسد، مي تواند از صاحب درخت بگيرد.

مسأله 2822 ـ جهيزيه اي كه پدر به دختر مي دهد، اگر مثلاً بواسطه صلح يا بخشش ملك او كرده باشد، نمي تواند از او پس بگيرد و اگر ملك اونكرده باشد، پس گرفتن آن اشكال ندارد.

مسأله 2823 ـ اگر كسي بميرد، ورثه بالغ او مي توانند از سهم خودشان خرج عزاداري ميت نمايند، ولي از سهم صغير نمي شود چيزي برداشت.

مسأله 2824 ـ اگر انسان غيبت مسلماني را كند، احتياط واجب آنست كه اگر مفسده اي پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد، و چنانچه ممكن نباشد، بايد براي او از خدا طلب آمرزش كند و اگر بواسطه غيبتي كه كرده توهيني به آن مسلمان شده، در صورتي كه ممكن است، بايد آن توهين را برطرف نمايد.

مسأله 2825 ـ انسان نمي تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسي كه مي داند خمس نمي دهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.

مسأله 2826 ـ آوازي كه مخصوص مجالس لهو و بازيگري است، غنا و حرام مي باشد، و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنابخواند حرام است، ولي اگر آنرا با صداي خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2827 ـ كشتن حيواني كه اذيت مي رساند و مال كسي نيست، اشكال ندارد.

مسأله 2828 ـ جايزه اي را كه بانك به بعضي از كساني كه در صندوق پس انداز حساب دارند مي دهد، بدون آنكه شرط نمايد، چون براي تشويق مردم از خودش مي دهد و ضرر آن به كسي نمي رسد حلال است.

مسأله 2829 ـ اگر چيزي را به صنعتگري بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آنرا ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پيدا كردن صاحب آن نااميد شود، بايد آنرا به نيت صاحبش صدقه بدهد.

مسأله 2830 ـ سينه زدن در كوچه و بازار با اينكه زنها عبور مي كنند در صورتي كه سينه زن پيراهن پوشيده باشد، اشكال ندارد. و نيز اگر جلوي جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعي ندارد ولي بايد استعمال آلات لهو نشود.

مسأله 2831 ـ گذاشتن دندان طلا و دنداني كه روكش طلا دارد، براي زن مانعي ندارد، ولي اگر زينت حساب شود براي مرد جايز نيست.

مسأله 2832 ـ حرام است انسان استمناء كند يعني با خود كاري كند كه مني از او بيرون آيد.

مسأله 2833 ـ تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد حرام است، و در اين حكم تمام مردم يكسانند، و حكم خدا بواسطه مسخره مردم تغييرنمي كند، پس كسي هم كه اول تكليف اوست، يا اگر ريش نتراشد مردم او را مسخره مي كنند، چنانچه ريش بتراشد يا طوري ماشين كند كه مثل تراشيدن باشد حرام است علي الاحوط.

مسأله 2834 ـ احتياط واجب آنست كه ولي پيش از آنكه بچه بالغ شود او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

مسأله 2835 ـ اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبي كنند فرزند آنان اگر بتواند، بايد خرجي آنان را بدهد.

مسأله 2836 ـ اگر كسي فقير باشد و نتواند كاسبي كند، پدر او بايد خرجي او را بدهد. و اگر پدر ندارد، يا نمي تواند خرجي او را بدهد، چنانچه فرزندي هم نداشته باشد كه بتواند خرجي او را بدهد، جد پدري او بايد خرجي او را بدهد. و اگر جد پدري ندارد، يا نمي تواند خرجي او را بدهد، مادرش بايد خرجي او را بدهد. و اگر مادر هم ندارد، يا نمي تواند خرجي او را بدهد، بايد مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجي او را بدهند. و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد، پدر مادر، بايد خرجي او را بدهد.

مسأله 2837 ـ ديواري كه مال دو نفر است، هيچكدام آنان حق ندارد بدون اذن شريك ديگر آنرا بسازد، يا سر تير يا پايه عمارت خود را روي آن ديوار بگذارد، يا به ديوار ميخ بكوبد، ولي كارهائي كه معلوم است شريك راضي است مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روي آن اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضي نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.

مسأله 2838 ـ عكاسي و نقاشي صورت، مكروه است.

مسأله 2839 ـ درخت ميوه اي كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضي است، نمي تواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روي زمين هم ريخته باشد، نمي تواند آنرا بردارد. و الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين .

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی