کتابخانه:احکام معاملات ج9

احکام معاملات ج9

مشخصات کتاب

نویسنده	علامه محمد باقر مجلسی (ره) تحقیق سید مهدی رجائی،زیر نظر سید محمود مرعشی
زبان	فارسی
ناشر	کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	چاپ شانزدهم: زمستان۱۳۷۹
قطع	وزیری
شابک	۹۶۴-۳۳۰-۶۰۹

احکام خمس

توضیح

مسئله ۱۷۵۲ - در هفت چیز خمس واجب می‌شود

اول - منفعت کسب

دوم - معدن

سوم - گنج .

چهارم - مال حلال مخلوط به حرام .

پنجم - جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید .

ششم - غنیمت جنگ -

هفتم - زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد واحکام اینها مفصلاً بیان خواهد شد .

منفعت کسب

مسئله ۱۷۵۳ - هر گاه انسان از تجارت یا صنعت ، یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد ، اگر چه مثلاً نماز وروزه میتی را بجا آورد واز اجرت آن مالی تهیه کند چنانچه از مخارج سال خود او وعیالاتش زیاد بیاید ، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد .

مسئله ۱۷۵۴ - اگر از غیر کسب ، مالی بدست آورد ، مثلاً چیزی به او ببخشند ، واجب است خمس آن را هم بدهد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید .

مسئله ۱۷۵۵ - مهری را که زن می‌گیرد خمس دارد اگر از مخارج سال زیاد باشد ، وهمچنین ارثی که به انسان می‌رسد از کسی که انسان گمان ارث بردن از او را ندارد ، بلی اگر ارث از کسی برسد که گمان ارث بردن از او را دارد خمس ندارد .

مسئله ۱۷۵۶ - اگر مالی به ارث به او برسد وبداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن را بدهد ، ونیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده ، خمس بدهکار است ، باید خمس را از مال او بدهد .

مسئله ۱۷۵۷ - اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۵۸ - کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد ، باید خمس تمام مالی را که بدست می‌آورد بدهد .

مسئله ۱۷۵۹ - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید ، چنانچه در آن ملک زراعت ودرختکاری کنند واز آن چیزی بدست آورند واز مخارج سال آنها زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهند ، بلکه اگر ی ور دیگری هم از ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند ، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زایاد می‌آید بدهند .

مسئله ۱۷۶۰ - اگر مالی را که فقیر بابت خمس وزکوه وصدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید ، واجب است خمس آن را بدهد ، ونیز اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای بدست آورد واز مخارج سالش زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۶۱ - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی بفروشند ، بگوید این جنس را به این پول می‌خرم چنانچه بنا دارد ولو از پول دیگر خمس بدهد بلکه مردد هم باشد در خمس دادن ، معامله صحیح است وخمس متعلق می‌شود به آنچه خریده واگر بنا دارد خمس ندهند چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، معامله آن مقدار صحیح است . وانسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد واگر اجازه ندهد ، معامله آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد واگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند .

مسئله ۱۷۶۲ - اگر جنسی را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله‌ای که کرده صحیح است واگر بنا دارد خمس بدهد یا مردد باشد آن پول به تمامه مال فروشنده است وخمس به ذمه خریدار تعالق می‌گیرد ، واگر بنا دارد خمس ندهد چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده ، به مقدار پنج یک همان را می‌گیرد واگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند

مسئله ۱۷۶۳ - اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد ، اگر فروشنده بنای خمس ندادن را ندارد والا چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد . واگر اجازه بدهد معامله صحیح است . وخریدار باید پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد .

مسئله ۱۷۶۴ - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند ، پنج یک آن چیز ، مال او نمی‌شود ودر صورتی که بخشنده بنا دارد خمس ندهد والا مال او می‌شود وخمس به ذمه بخشنده تعالق می‌گیرد .

مسئله ۱۷۶۵ - اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد ، مالی بدست انسان آید ، واجب نیست خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۶۶ - تاجر وکاسب وصنعتگر ومانند اینها از وقتی که منفعت می‌برند یک سال که بگذرد ، باید خمس آنچه را که از خرج سالش زیاد می‌آید بدهند وکسی که شغلش کاسبی نیست ، اگر اتفاقاً منفعتی ببرد ، بعد از آنکه یکسال از موقعی که فائده برده بگذرد باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد .

مسئله ۱۷۶۷ - انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد ، وجایز است دادن خمس را تاآخر سال تأخیر بیندازد ، واگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد ، مانعی ندارد .

مسئله ۱۷۶۸ - کسی که مانند تاجر وکاسب باید برای دادن خمس ، سال قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد ودر بین سال بمیرد ، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند وخمس باقیمانده را بدهند .

مسئله ۱۷۶۹ - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود ، وآن را نفروشد ودر بین سال قیمتش پایین آید ، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست .

مسئله ۱۷۷۰ - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود وبه امید اینکه قیمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد وقیمتش پایین آید تنزل قیمت بعد از تمام شدن شال باشد خمس مقداری که بالاتر رفته واجب است در صورتی که تقصیر در اداء خمس کرده باشد والا واجب نیست .

مسئله ۱۷۷۱ - اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً ارث به او رسیده ، چنانچه قیمتش بالا رو د ، مقداری که بر قیمتش اضافه شده ، خمس دارد . وهمچنین قیمتش اگر مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد ، یا گوسفند چاق شود ، باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۷۲ - اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد باید خمس میوه ونمو درختها وزیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند ، فقط باید خمس میوه ونمو درختها را بدهد .

مسئله ۱۷۷۳ - اگر درخت بید وچنار ومانند اینها را بکارد در هر سال زیادی او را باید خمسش را بدهد . وهمچنین اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند استفاده‌ای ببرد وبه تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد ، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۷۴ - کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می‌گیرد وخرید وفور وزراعت هم می‌کند باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد . وچنانچه از یک رشته نفع ببرد واز رشته دیگر ضرر کند وتمام رأس المال یا بعض او تلف شود چنانچه نفعی که برده به مقدار ضرر وسرمایه یا کمتر باشد خمس نفعی که برده واجب نیست ، واگر زیادتر باشد در مقدار زاید بعد از کم کردن مخارج سال - خمس واجب است .

مسئله ۱۷۷۵ - خرجهایی را که انسان برای بدست آوردن فائده می‌کند مانند دلالی وحمالیمی تواند جزء مخارج حساب نماید .

مسئله ۱۷۷۶ - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک وپوشاک واثاثیه وخرید منزل وعروسی وجهیزیه دختر وزارت ومانند اینها می‌رساند در صورتی که از شأن او زیاد نباشد وزیاده روی هم نکرده باشد ، خمس ندارد .

مسئله ۱۷۷۷ - مالی را که انسان به مصرف نذر وکفاره می‌رساند ، جزء مخارج سالیانه است . ونیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد ، در صورتی که از شإن او زیاد نباشد ، از مخارج سالیانه حساب می‌شود .

مسئله ۱۷۷۸ - اگر انسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند ، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد ، خمس آن را نباید بدهد واگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید ، باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۷۹ - مالی را که خرج سفر حج می‌کند ، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده واگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد آنچه در سال بعد مصرف می‌شود جزء مؤنه سال بعد حساب می‌شود .

مسئله ۱۷۸۰ - کسی که از کسب وتجارت فائده‌ای برده ، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند

مسئله ۱۷۸۱ - اگر آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده ، در آخر سال زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد ، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند .

مسئله ۱۷۸۲ - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد واجب است که خمس آن را بدهد . و همجنین است زیور آلات زنانه ، اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد .

مسئله ۱۷۸۳ - اگر در یکسال منفعتی نبرد نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید .

مسئله ۱۷۸۴ - اگر در اول سال منفعتی نبرد واز سرمایه خرج کند ، وپیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید ، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند

مسئله ۱۷۸۵ - اگر مقداری از سرمایه از بین برود واز باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید ، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده ، از منافع بر دارد .

مسئله ۱۷۸۶ - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود . نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند . ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد ، می‌تواند در بین سال ازد منافع کسب ، آن را تهیه نماید .

مسئله ۱۷۸۷ - اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد ، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید .

مسئله ۱۷۸۸ - اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج هود قرض کند ، می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را اداء نماید .

مسئله ۱۷۸۹ - اگر برای زیاد کردن مال ، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند ، نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد . ولی اگر مالی را که قرض کرده وچیزی را که از قرض خریده از بین برود وناجار شود که قرض خود را بدهد می‌تواند از منافع کسب قرض را اداء نماید .

مسئله ۱۷۹۰ - انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد ، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است ، پول یا جنس دیگر بدهد .

مسئله ۱۷۹۱ - کسی که قصد دادن خمس را دارد تا پنج یک مال باقی است می‌تواند در بقیه آن تصرف کند .

مسئله ۱۷۹۲ - کسی که خمس بدهکار است بنابر احتیاط نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف کند وچنانچه تصرف کند وآن مال تلف شود ، باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۹۳ - کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه کند می‌تواند در تمام مال تصرف نماید وبعد از مصالحه منافعی که بدست می‌آید مال خود او است مسئله ۱۷۹۴ - کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بدهد وشریک او ندهد وبنا داشته باشد که خمس ندهد وبنا داشته باشد که خمس ندهد ودر سال بعد ، از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد ، هیچ‌کدام نمی‌توانند در آن مال تصرف کنند .

مسئله ۱۷۹۵ - اگر بجه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد واز آن منافعی بدست آید واجب است ولی ، خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۷۹۶ - انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند و صاحبش بنا دارد خمس ندهد تصرف کند ، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه ، می‌تواند تصرف نماید .

مسئله ۱۷۹۷ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده ، اگر مالی بخرد وقیمت آن بالا رود ، باید خمس قیمت فعلی آن را بدهد .

مسئله ۱۷۹۸ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده ، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده ویکسال از خرید آن گذشته ، باید خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده ، لازم نیست خمس آنها رابدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال ، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند .

معدن

مسئله ۱۷۹۹ - اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، ذغال سنگ ، فیروزه ، عقیق ، زاج ، نمک ومعدنهای دیگر چیزی بدست آورد ، در صورتی که به مقدار نصاب باشد باید خمس آن را بدهد بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر کمتر از نصاب هم باشد باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۰۰ - نصاب معدن ۱۰۵ مثقال معمولی نقره یا ۱۵ مثقال معمولی طلا است یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده ، قبل از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۰۱ - اگر آن چیزی که از معدن خارج کرده مورد عملی قرار دهد که قیمت آن زیاد گردد آن زیادی حکم منافع کسب را دارد که در صورت زیادی از مخارج سال خمس دارد .

مسئله ۱۸۰۲ - گح وآهک وگل سر شور وگل سرخ از چیزهای معدنی نیست و کسی که اینها را بیرون من آورد ، در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زاید بیاید .

مسئله ۱۸۰۳ - کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد ، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد ، یا زیر آن ، در زمینی باشد که ملک است ، یا در جایی باشد که مالک ندارد .

مسئله ۱۸۰۴ - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا می‌رسد یا نه ، لازم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند .

مسئله ۱۸۰۵ - اگر جند نفر چیزی از معدن بیرون آوردند ، چنانچه قبل از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند ، قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد . باید خمس آن را بدهند وهمچنین اگر مجموع کمتر از نصاب باشد . بنا بر احتیاط واجب .

مسئله ۱۸۰۶ - اگر معدنی را که در ملک دیگر یست بیرون آورد ، آنچه از آن بدست می‌آید مال صاحب ملک است . وچون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده ، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد .

گنج

مسئله ۱۸۰۷ - گنج ، مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد وکسی آن را پیدا کند وطوری باشد که به آن ، گنج بگویند وخمس در آن واجب است اگر طلا ونقره باشد .

مسئله ۱۸۰۸ - اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند ، مال خود او است وباید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۰۹ - نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره در نقره ۱۵ مثقال طلا است در طلا یعنی اگر نقره‌ای را که از گنج بدست می‌آورد ، قبل از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال وطلا به ۱۵ مثقال برسد باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۱۰ - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند وبداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بودن اند نیست ، مال خود او می‌شود وباید خمس آن را بدهد ، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است ، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست ، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد ، وبه همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد واگر معلوم شود مال هیچ‌یک آنان نیست مال خود او می‌شود وباید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۱۱ - اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد ، باید خمس آن را بدهد . ولی چنانچه در چند حا گنج پیدا کند وهر کدام کمتر از نصاب باشد ولو مجموع به د نصاب برسد خمس واجب نیست

مسئله ۱۸۱۲ - اگر دو نفر گنجی پیدا کننند که قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد ، اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند .

مسئله ۱۸۱۳ - اگر کسی حیوانی را بخرد ودر شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است ، باید به او خبر دهد ، واگر معلوم شود مال او نیست ، باید به ترتیب ، صاحبان قبلی آن را خبر کند در صورتی که احتمال دهد مال آنها باشد وچنانچه معلوم شود که مال هیچ‌یک آنان نیست خمس گنج واجب نیست ، بلی در صورتی که از مصارف سال او زیاد باشد خمس واجب است یعنی حکم منافع کسب را دارد .

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۸۱۴ - اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن ، هیچ‌کدام معلوم نباشد ، باید خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس ، بقیه مال حلال می‌شود

مسئله ۱۸۱۵ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند وصاحب آن را نشناسد ، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد .

مسئله ۱۸۱۶ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند وصاحبش را بشناسد باید یکدیگر را راضی نمایند وچنانچه صاحب مال راضی نشود ، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است وشک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه ، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد بقیه مال خود او است ، واگر مال معین را نداند به او تعلق دارد در صورتی که تمام مال تحت ید او است با مراجعه به حاکم شرع حد اقل مقداری را که می مال او است به او می‌دهد وبقیه بر خودش حلال است ، واگر تحت ید او نباشد مقدار متیقن مال آن شخص را به او می‌دهد البته با نظر حاکم ومقداری که یقیناً مال او است بر می‌دارد ، ودر مقدار مشتبه با اجازه حاکم شرع نصف می‌کنند . هر کدام نصف آن مال را بر می‌دارند .

مسئله ۱۸۱۷ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت اوصدقه بدهد ، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد ، لازم نیست به مقدار مالش به او بدهد .

مسئله ۱۸۱۹ - اگر مال حالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست چنانچه مال دست او باشد وتسلط بر او بوجه شرعی نباشد باید همه آنها را راضی نماید واگر در دست او نباشد یا تسلط به وجه شرعی باشد حاکم شرع مصالحه می‌کند با همه افراد ، وبطور مساوی قمست می‌نماید .

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید

مسئله ۱۸۲۰ - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن درد دریا لؤلؤ ومرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند ، ، روئیدنی باشد ، یا معدنی ، چنانچ قبل از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند ، قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد ، باید خمس آن را بدهند . چه در یک دفعه آنرا از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه ، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد ، یا از چند جنس ، یک نفر آن را بیرون آورده باشد ، یا چند نفر

مسئله ۱۸۲۱ - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد یا از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد ، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد

مسئله ۱۸۲۲ - خمس ماهی وحیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد ، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد .

مسئله ۱۸۲۳ - اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود واتفاقا جواهری بدستش آید باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۲۴ - اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانی را بیرون آورد ودر شکم آن جواهری پیدا که قیمتش هچده نخود طلا یا بیشتر باشد ، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر هست ، باید خمس آن را بدهد واگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد ، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد .

مسئله ۱۸۲۵ - اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهری بیرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید بنا بر احتیاط باید خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۲۶ - اگر در آب فرو رود ومقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا هم نباشد ، باید خمس آن را بدهد وهمچنین چنانچه از روی آب یا از کنار دریا بدست آورد ، اگر جه قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا هم نرسد خمس آن واجب است .

مسئله ۱۸۲۷ - کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید ، لازم نیست دو باره خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۲۸ - اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد ، یامال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، یا گنجی پیدا کند ، یا به واسطه فرو رفتن در دریا ، جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آنها را بدهد .

غنیمت

مسئله ۱۸۲۹ - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام باکفار جنگ کنند وچیزهایی در جنگ بدست آورند ، به آنها غنیمت گفته می‌شود ، ومخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند ، مانند مخارج نگهداری وحمل ونقل آن وچیزهایی که مخصوص به امام است ، باید از غنیمت کنار بگذارند وخمس بقیه آن را بدهند .

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۸۳۰ - اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد ، باید خمس آن را از همان زمین یا ازمال دیگرش بدهد . ونیز اگر خانه ودکان ومانند اینها را از مسلمانان بخرد ، باید خمس زمین آن را بدهد ودر دادن این خمس قصد قربت لازم نیست ، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد ، لازم نیست قصد قربت نماید .

مسئله ۱۸۳۱ - اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد ، خمس از کافر ساقط نمی‌شود ، ونیز اگر بمیرد ومسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد ، باید خمس آن را از همان زمین ، یا از مال دیگر کافر بدهد

مسئله ۱۸۳۲ - اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد ، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد ، شرط او صحیح نیست وباید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد

مسئله ۱۸۳۳ - اگر مسلمان زمین را به غیر خرید وفروش ملک کافر کند وعوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید ، کافر ذمی لازم نیست خمس آن را بدهد .

مسئله ۱۸۳۴ - اگر کافر ذمی صغیر باشد ، ولی او برایش زمینی بخرد ، باید خمس آن را بدهد .

مصرف خمس

مسئله ۱۸۳۵ - خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقیر ، یا یتیم ، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند ونصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند . یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید می‌کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند .

مسئله ۱۸۳۶ - سید یتیمی که به او خمس می‌دهند ، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقیر هم نباشد ، می‌شود خمس داد .

مسئله ۱۸۳۷ - به سیدی که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد ، خمس بدهند اشکال ندارد .

مسئله ۱۸۳۸ - به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست بنا بر احتیاط نباید خمس بدهند .

مسئله ۱۸۳۹ - به سیدی که معصیتکار است ، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد وندادن خمس موجب می‌شود که معصیت نکند نباید خمس داد ولی اگر داده شود ذمه بری می‌شود .

مسئله ۱۸۴۰ - اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد ، مگر آنکه یک نفر عادل ، بلکه موثق سید بودن او را تصدیق کند ، یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین کند یا اطمینان پیدا کند که سید است .

مسئله ۱۸۴۱ - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است ، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد .

مسئله ۱۸۴۲ - کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهند که به مصرف مخارج خودش برساند . ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد ، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند .

مسئله ۱۸۴۳ - اگر مخارج سیدی که عیال انسان نیست بر انسان واجب باشد ، بنا بر احتیاط واجب ، نمی‌تواند از خمس خوراک وپوشاک او را بدهد ، وهمچنین اگر مقداری خمس ملک اوکند که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که صرف در چیزهایی که نفقات واجبه نیست بنماید مانعی ندارد .

مسئله ۱۸۴۴ - به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است واو نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد ، یا دارد ونمی دهد می‌شود خمس داد .

مسئله ۱۸۴۵ - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند .

مسئله ۱۸۴۶ - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد که پیدا شود ، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگر ببرد به مستحق برساند ومی تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد . وارگر خمس از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ، باید عوض آن را بدهد واگر کوتاهی نکرده ، چیزی بر او واجب نیست .

مسئله ۱۸۴۷ - هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد ، می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد وچنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند وتلف شود ، نباید چیزی بدهد ، ولی نمی‌تواند مخارج بدن آن را از خمس بردارد .

مسئله ۱۸۴۸ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود ، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد وبه مستحق برساند ، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ودر صورتی که خمس از بین برود ، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است

مسئله ۱۸۴۹ - اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد ، واز بین برود لازم نیست دو باره خمس بدهد . وهمچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد واز آن شهر به شهر دیگر ببرد .

مسئله ۱۸۵۰ - اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس دیگر بدهد ، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب کند ، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد ، باید مقداری را که زیا د حساب کرده بدهد .

مسئله ۱۸۵۱ - کسی که از مستحق طلبکار است می‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند وبنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد یا آنکه خمس را به او بدهد وبعدا مستحق بابت بدهی خود ره او برگرداند ومی تواند از مستحق وکالت گرفته وخود از جانب او قبض نموده وبابت طلبش دریافت کند .

زکات

مسئله ۱۸۵۲ - زکات ۹ چیز واجب است :

اول - گندم .

دوم - جو .

سوم - خرما .

چهارم - کشمش .

پنجم - طلا .

ششم - نقره .

هفتم - شتر .

هشتم - گاو .

نهم - گوسفند .

واگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد ، با شرایطی که بعداً گفته می‌شود ، باید مقداری که معین شده ، به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند برساند .

مسئله ۱۸۵۳ سلت که دانه ایست به نر می‌گندم وخاصیت جو دارد وعدس که مثل گندم است وخوراک مردمان صنعاء می‌باشد ، زکوتشان بنا بر احتیاط واجب باید داده شود .

شرایط واحب شدن زکات

مسئله ۱۸۵۴ - زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود ، برسد ومالک آن ، آزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف کند ودر خصوص طلا ونقره معتبر است مالک عاقل وبالغ باشد ولی در بقیه آن نه جنس عقل وبلوغ شرط نیست .

مسئله ۱۸۵۵ - اگر انسان یازده ماه مالک گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره باشد اول ماه دوازدهم باید زکات آنها را بدهد . ولی او ل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند .

مسئله ۱۸۵۶ - اگر مالک طلا ونقره در بین سال بالغ شود ، واجب نیست که زکات بدهد مثلاً اگر بجه‌ای در اول محرم مالک طلا به حد نصاب شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، یازده ماه که از اول محرم بگذرد ، اگر چه شرایط دیگر را هم دارا باشد زکاة واجب نمی‌شود مگر بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغ .

مسئله ۱۸۵۷ - زکات گندم وجو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم وجو گفته شود وزکة کشمش در وقتی که به آن کشمش می‌گویند واجب می‌شود وموقعی هم که خرما را خرما می‌نامند زکات آن واجب می‌شود ولی وقت دادن زکات در گندم وجو موقع خرمن وجدا کردن کاه آنها است ، ودر خرما وکشمش موقعی است که خشک شده باشند

مسئله ۱۸۵۸ - اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وکشمش وخرما که درمسأله پیش گفته شد ، صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها رابدهد ، واگر بالغ نباشد باید بعد از بالغ شدن بدهد ویا ولی او قبل از بلوغ بدهد .

مسئله ۱۸۵۹ - اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر در تمام سال دیوانه باشد ، زکات به مال او تعلق می‌گیرد ولی اگر مالک طلا ونقره دیوانه باشد زکاة بر او واجب نیست وهمچنین اگر در مقداری از سال دیوانه باشد ورد آخر سال عاقل گردد ، زکات بر او واجب نیست

مسئله ۱۸۶۰ - اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطلا ونقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود ، زکات از او ساقط نمی‌شود . وهمچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم وجو وخرما وکشمش مست یا بیهوش باشد .

مسئله ۱۸۶۱ - مالی را که از انسان غصب کرده‌اند ونمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد . واگر زراعتی را از او غصب کنند وموقعی که زکات آن واجب می‌شود در دست غصب کننده ، باشد وقتی که به صاحبش بر گشت ، واجب نیست که زکات آن را بدهد .

مسئله ۱۸۶۲ - اگر طلا ونقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند ویک سال نزد او بماند ، باید زکات ان را بدهد وبر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست .

زکات گندم وجو وخرما وکشمش

مسئله ۱۸۶۳ - زکات گندم وجو وخرما وکشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند ونصاب آنها ۲۸۸ من تبریز ۴۵ مثقال کم است وهرمن ششصد وچهل مثقال ۲۴ نخودی است که تقریا ۸۴۷ کیلو گرم می‌شود

مسئله ۱۸۶۴ - اگر پیش از دادن زکات از انگور وخرما وجو وگندمی که که زکات آنها واجب شده خود وعیالاتش بخورند ، یا مثلاً به فقیر بدهد مجانا ، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد .

مسئله ۱۸۶۵ - اگر بعد از آنکه زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالک آن بمیرد ، باید مقدار زکات را از مال او بدهند . ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد ، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است ، باید زکات سهم خود را بدهد . مسأه

۱۸۶۶ - کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است ، موقع خرمن که گندم وجو را از کان جدا می‌کنند وبعد از خشک شدن خرما و انگور ، می‌تواند زکات را مطالبه کند ، واگر مالک ندهد وچیزی که زکات آن واجب شده از بین برود باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۱۸۶۷ - ار بعد از مالک شدن درخت خرما وانگور ، یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود ، مثلاً خرما در ملک او خرما شود ، باید زکات آن را بدهد .

مسئله ۱۸۶۸ - اگر بعد از آنکه زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد زراعت ودرخت را بفروشد ، باید زکات آنها را فروشنده بدهد .

مسئله ۱۸۶۹ - اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده ، یا شک کند که داده یا نه ، چیزی بر او واجب نیست واگر بداند که زکات آن را نداده ، چه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود ، اجازه بدهد چه ندهد معامله آن مقدار صحیح است ولی اگر اجازه ندهد مستحق یا حاکم مطالبه زکاة از عین مال از خریدار می‌کند چنانچه بدهد او از بایع مطالبه می‌کند واگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد ، خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورت که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، می‌تواند از او پس بگیرد .

مسئله ۱۸۷۰ - اگر وزن گندم وجو وخرما وکشمش موقعی که تر است به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد وبعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود ، زکات آنها واجب نیست .

مسئله ۱۸۷۱ - اگر گندم وجو وخرما را پیش از خشک شدن مصرف کند چنانچه خشک آنها ره اندازه نصاب باشد ، باید زکات آنها را بدهد .

مسئله ۱۸۷۲ - خرمایی که تازه آن را می‌خورند واگر بماند بعد از خشک شدن ، خرما به آن نمی‌گویند ، ولو مقداری باشد که خشک آن ره ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد ، زکات آن واجب نیست .

مسئله ۱۸۷۳ - گندم وجو وخرما وکشمشی که زکات آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد .

مسئله ۱۸۷۴ - اگر گندم وجو وخرما وانگور از آب باران یا نهر مشروب شوند یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کنند ، زکات آنها ده یک است واگر با دلو ومانند آن آبیاری شود ، زکات آنها بیست یک است . واگر مقداری از باران ، یا نهر ، یا رطوبت زمین استفاده کنند وبه همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نمایند زکات نصف آنها ده یک وزکات نص دیگر آنها بیست یک می‌باشد یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را باید بابت زکات بدهند .

مسئله ۱۸۷۵ - اگر گندم وجو وخرما وانگور ، هم از آب باران مشروب شود ، وهم از آب دلو ومانند آن استفاده کند ، چنانچه طوری باشد که عرفا بگویند آبیاری با دلو ومانند آن شده ، زکات آنها بیست یک است واگر عرفا بگویند آبیاری با آب نهر وباران شده ، زکات آنها ده یک است .

مسئله ۱۸۷۶ - اگر شک کند که آبیاری با آب براان وآب دلو بوده یا عرفا می‌گویند با آب باران آبیاری شده ، می‌تواند از نصف آن ده یک واز نصف دیگر آن بیست یک بدهد ونیز اگر شک کند که با هر دو بوده ، یا عرفا می‌گویند آبیاری با دلو شده ، می‌تواند زکات تمام آن را بیست یک بدهد .

مسئله ۱۸۷۷ - اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران ونهر مشروب شوند وبه آب دلو ومانند آن محتاج نباشند ولی با آب دلو هم آبیاری شوند ، وآب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند ، زکات آنها ده یک است واگر با دلو ومانند آن آبیاری شوند وبه آب نهر وباران محتاج نباشد ولی با آب نهر وباران هم مشروب شوند وآنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند ، زکات آنها یک است .

مسئله ۱۸۷۸ -اگر زراعتی را با دلو ومانند آن آبیاری کنند ودر زمینی که پهلوی ان است زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید ومحتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده بیست یک وزکات زراعتی که پهلوی آن است ده یک می‌باشد .

مسئله ۱۸۷۹ - مخارجی را که برای گندم وجو وخرما وانگور کرده است ، و مقداری از قیمت اسباب ولباس را که به واسطه زراعت کم شده ، نم تواند از حاصل کسر کندم بلی بعد از ملاحطه نصاب ، زکاة آن مصارف لا لازم نیست بدهد وده یک یا بیست یک با قیمانده را باید بدهد یعنی چنانچه قبل از کسر آنها ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد باید زکات باقیمانده آن را بدهد .

مسئله ۱۸۸۰ - تخمی را که به مصرف زراعت رسانده می‌تواند قیمتی را که در حین زرع داشته جزء مخارج حساب نماید وحکم آن درمسأله قل بیان شد .

مسئله ۱۸۸۱ - اگر زمین واسباب زراعت یا یکی از این دو ملک خود او باشد ، نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند . ونیز برای کارهایی که خودش کرده ، یا دیگری بی اجرت انحام داده ، چیزی از حاصل کسر نمی‌شود .

مسئله ۱۸۸۲ - اکر درخت انگور یا خرما را بخرد ، قیمت آن جزء مخارج نیست . ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد ، پولی را که برای آن داده جزء مخارج حساب می‌شود .

مسئله ۱۸۸۳ - اگر زمینی را بخرد ودر آن زمین گندم یا جو بکارد ، پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود . ولی اگر زراعت را بخرد ، پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید واز حاصل کم کند اما باید قیمت کاهی را که از آن بدست می‌آید ، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد وقیمت کاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید .

مسئله ۱۸۸۴ - کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت کند ، اگر اینها را بخرد ، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید .

مسئله ۱۸۸۵ - کسی که بدون گاو وچیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت کند ، اگر آنها را بخرد وبه واسطه زراعت بگلی از بین بروند ، می‌تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید واگر مقداری از قیمت آنها کم شود ، می‌تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود ، نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید .

مسئله ۱۸۸۶ - اگر دی یک زمین جو وگندم وچیزی مثل برنج ولوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد ، چنانچه مقصودش زراعت کردن چیزی بوده که زکات ندارد وبعدا چیزی را که زکات دارد زراعت کرده ، نباید مخارج را حساب کند واگر مقصودش زراعت کردن چیزی بوده که زکات دارد وبعدا چیزی را که زکات ندارد زراعت کردة ، می‌تواند تمام مخارج را حساب نماید واز حاصل کم کند و در صورتی که مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجی را که کرده ، باید به هر دو ، قسمت نماید مثلاً اگر هر دو به یک اندازه بوده ، می‌تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید .

مسئله ۱۸۸۷ - اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد وزراعت میوه آنها در یک وقت بدست نمی‌آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول یک سال حساب شود ، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم باشد ، باید زکود آن را موقعی که می‌رسد بدهد وزکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید اداء نماید واگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر می‌کند تا بقیه آن برسد ، پس اگر رویهم به مقدار نصاب شود ، زکات آن واجب است واگر به مقدار نصاب نشود ، زکات آن واجب نیست .

مسئله ۱۸۸۸ - اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد ، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد بنا بر احتیاط زکات آن واجب است .

مسئله ۱۸۸۹ - اگر مقداری رطب یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود ، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکوتی باشد که بر او واجب است اشکال دارد .

مسئله ۱۸۹۰ - اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد ، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد ونیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد . اما اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد مانعی ندارد .

مسئله ۱۸۹۱ - کسی که بدهکار است ومالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد باید او لتمام زکات را از مالی که زکات آن واب شده بدهند ، بعد قرض او را اداء نمایند

مسئله ۱۸۹۲ - کسی که بدهکار است وگندم یا جو یا خرما یا کشمش هم دارد ، اگر بمیرد وپیش از آنکه زکات اینها واجب شود ، ورثه قرض او را ازمال دیگر بدهند ، هر کدام که سهمشان ۲۸۸ من و ۴۵۰ مثقال کم برسد ، باید زکات بدهد واگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ، قرض او را ندهند ، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد بنا بر احتیاط باید زکاة را بدهند وطلب طلبکاران را یا استرضاء از آنها بنمایند ، وهمچنین اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد ، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند اداء نمایند ، باید مقداری از گندم وجو وخرما وکشمش را هم به طلبکار بدهند .

مسئله ۱۸۹۳ - اگر گندم وجو وخرما وکشمشی که زکات آنها واجب شده خوب وبد دارد ، احتیاط واجب آن است که زکات هر کدام از خوب وبد را از خود آنها بدهد ولی چنانچه خوب وخوبتر دارد اظهر اکتفاء به دادن از خوب است .

نصاب طلا

مسئله ۱۸۹۴ - طلا دو نصاب دارد :

نصاب اول بیست مثفال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است ، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد ، اگر شرایط دیگر را هم که بیان شد داشته باشد ، انسان باید چهل یک آن را که نه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد واگر به این مقدار نرسد ، زکات ان واجب نیست .

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود ، باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل یک بدهد واگر کمتر از سه مثقال اضافه شود ، فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را بدهد وزیادی آن زکات ندارد وهمچنین است هر چه بالا رود یعنی اگر سه مثقال اضافه شود ، باید زکات تمام آنها را بدهد واگر کمتر اضافه شود ، مقداری که اضافه شده زکات ندارد .

نصاب نقره

مسئله ۱۸۹۵ - نقره ونصاب دارد :

نصاب اول آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد وشراط دیگر را هم که بیان شد داشته باشد ، انسان باید چهل بک آن را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود از بابت زکات بهد واگر به این مقدار نرسد ، زکات آن واجب نیست .

نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است . یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود ، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را بطوری که گفته شد بدهد واگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود ، فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آن را بدهد وزادی آن زکات ندارد وهمچنین است هر چه بالا رود ، یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود ، باید زکات تمام آنها را بدهد واگر کمتر اضافه شود ، مقداری که اضافه شده . کمتر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد . بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا ونقره دارد بدهد ، زکوتی را که بر او واجب بوده داده وگاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد ، اگر چهل یک آن را بدهد ، زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده ومقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است .

مسئله ۱۸۹۶ - کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زکات آن را داده باشد ، تا وقتی از نصاب اول کم نشده ، همه ساله باید زکات آن را بدهد .

مسئله ۱۸۹۷ - زکات طلا ونقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند ومعامله با آن را ئج باشد یعنی معامله پول طلا ونقره با آن بشود واگر سکه آن از بین رفته باشد لازم نیست زکات آن را بدهند .

مسئله ۱۸۹۸ - طلا ونقره سکه داری که زنها را زینت بکار می‌برند ، زکات آن واجب نمی‌باشد .

مسئله ۱۸۹۹ - کسی که طلا ونقره دارد ، اگر هیچ‌کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلاً ۱۰۴ مثقال نقره و ۱۴ مثقال طلا داشته باشد ، زکات بر او واجب نیست .

مسئله ۱۹۰۰ - چنانچه سابقاً گفته شد زکات طلا ونقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد واگر در بین یازده ماه ، طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود زکات بر او واجب نیست .

مسئله ۱۹۰۱ - اگر در بین یازده ماه طلا ونقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند ، زکات بر او واجب نیست . ولو برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند .

مسئله ۱۹۰۲ - اگر در ماه دوازدهم پول طلا ونقره را آب کند ، باید زکات آنها را بدهد وچنانچه به واسطه آب کردن ، وزن یا قیمت آنها کم شود ، باید زکوتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد .

مسئله ۱۹۰۳ - اگر طلا ونقره‌ای که دارد خوب وبد داشته باشد ، می‌تواند زکات هر کدام از خور وبد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد .

مسئله ۱۹۰۴ - طلا ونقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دراد ، به حدی که به آن پول طلا ونقره نگویند اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد انسان باید زکات آن را بدهد ولی اگر به آن پول طلا ونقره بگویند زکاة آن واجب است ولو خالص آن به اندازه نصاب نباشد .

مسئله ۱۹۰۵ - اگر طلا ونقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر به آن مخلوط باشد ، نمی‌تواند زکات آن را از طلا ونقره‌ای بدهد که بیستر از معمول فلز دیگر دارد . ولی اگر بقدری بدهد که یقین کند طلا ونقره خالصی که در آن هست ، به اندازه زکوتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد .

زکات شتر وگاو وگوسفند

مسئله ۱۹۰۶ - زکات شتر وگاو وگوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگر دارد :

اول آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر در تمام سال یکی دو روز هم کار کرده باشد ، زکات آن واجب است .

دوم آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده ، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد . ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد ، زکات آن واجب است .

مسئله ۱۹۰۷ - اگر انسان برای شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد ، یا اجاره کند ، یا برای چراندن در آن باج بدهد ، لازم نیست زکات آنها را بدهد .

نصاب شتر

مسئله ۱۹۰۸ - شتر دوازده نصاب دارد :
اول - پنج شتر وزکات آن یک گوسفند است وتا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد .
دوم - ده شتر وزکات آن دو گوسفند است .
سوم - پانزده شتر وزکات آن سه گوسفند است .
چهارم - بیست شتر وزکات ان چهار گوسفند است .
پنجم - بیست وپنج شتر وزکات آن پنج گوشفند است .
ششم - بیست وشش شتر وزگؤ ان یک شتر است که داخ سال دوم شهد باشد .
هفتم - سی وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد .
هشتم - چهل وشش شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد .
نهم - شصت ویک شتر وزکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد .
دهم - هفتاد وپنج شتر وزکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد .
یازدهم - نود ویک شتر وزکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد .
دوازداهم - صد وبیست ویک شتر وبالاتر از آن است که باید چهل تا چهل تا حساب کند وبرای هر چهل تا یک شتری بدهده داخل سال سوم شده باشد ، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند ، وبرای هر پنچاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد ویا با چهل وپنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باسد ویا با چهل وپنجاه حساب کند ، ولی در هر صورت بهت راست طوری حساب کند که چیزی باقی نماند ، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد ، مثلاً اگر ۱۴۰ شتر دارد ، برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده وبرای چهل تا یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد .

مسئله ۱۹۰۹ - زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایی که دارد ان نصاب اول که پنج است بگذرد تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد . وهمچنین است در نصابهای بعد .

نصاب گاو

مسئله ۱۹۱۰ - گاو دو نصاب دارد :

نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید ، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد ، انسان باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد .

نصاب دوم آن چهل است وزکات آن یک گوساله ماده ایست که داخل سال سوم شدهد باشد ، وزکات ما بین سی وچهل واجب نیست مثلاً کسی که سی ونه گاو دارد ، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد ، ونیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده ، فقط باید زکات چهل تای آنها را بدهد وبعد از آنکه به شصت رسیده ؟ چون دو برابر نصاب اول را دارد ، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد ، وهمچنین هرچه بالا رود ، باید یا سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهلتا یا با سی وچهل حساب نماید وزکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد . ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند ، یا ار چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد ، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد ، باید به حساب سی وچهل حساب کند وبرای سی تای آن زکات سی تا وبرای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد ، وچون اگر به حساب سی تا حساب کند ، ده تا زکات نداده می‌ماند .

نصاب گوسفند

مسئله ۱۹۱۱ - گوسفند پنج نصاب دارد :

اول - چهل وزکات آن یک گوسفند است ، وتا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد .

دوم - صد وبیست ویک وزکات آن دو گوسفند است .

سوم - دو یست ویک وزکات آن سه گوسفند است .

چهارم - سیصد ویک وزکات آن جار گوسفند است .

پنجم - چهار صد وبالاتر از آن است . که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند وبرای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد . ولازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد ، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد ، یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر بدهد کافی است .

مسئله ۱۹۱۲ - زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کس از نصاب او ل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد وبیست ویک است نرسیده ، فقط باید زکات چهل تای آنها را بدهد وزیادی آن زکات ندارد وهمچنین است در نصابهای بعد .

مسئله ۱۹۱۳ - زکات شتر وگاو وگوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند ، یا ماده ، یا بعضی نر باشند وبعضی ماده .

مسئله ۱۹۱۴ - در زکات گاو وگاومش یک جنس حساب می‌شوند . وشتر عربی وغیر عربی یک جنس است . وهمچنین بز ومیش وشیشک در زکات باهم فرق ندارند .

مسئله ۱۹۱۵ - اگر گوسفند برای زکات بدهد ، باید اقلاً داخل ماه هشتم شده باشد . واگر بز بدهد باید داخل سال دوم شده باشد .

مسئله ۱۹۱۶ - گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد ، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد وهمچنین است در گاو وشتر .

مسئله ۱۹۱۷ - اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده ، باید زکات بدهد وبر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست .

مسئله ۱۹۱۸ - اگر یک نفر در جند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد ورویهم به اندازه نصاب باشند باید ، زکات آنها را بدهد .

مسئله ۱۹۱۹ - اگر گاو وگوسفند وشتری که دارد مریض ومعیوب هم باشند ، باید زکات آنها رابدهد .

مسئله ۱۹۲۰ - اگر گاو وگوسفند وشتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند ، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد . ولی اگر همه سالم وبی عیب وجوان باشند ، نمی‌تواند زکات آنها را مریض ، یا معیوب ، یا پیر بدهد بلکه اگر بعضی از آنها سالم وبعضی مریض ودسته از معیوب ودسته دیگر بی عیب ومقداری پیر ومقداری جوان باشند ، واجب است برای زکات آنها سالم وبی عیب وجوان بدهد .

مسئله ۱۹۲۱ - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم ، گاو وگسفند وشتری را که دارد یا چیز دیگر عوض کند ، یا نصابی را که دراد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید ، مثلاً چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند دیگر بگیرد ، زکات بر او واجب نیست .

مسئله ۱۹۲۲ - کسی که باید زکات گاو وگوسفند وشتر را بدهد ، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد ، واگر از خود آنها بدهد واز نصاب اول کمتر شوند ، زکات بر او واجب نیست ، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد ، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد واگر از خود آنها بدهد ، تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست .

مصرف زکات

مسئله ۱۹۲۳ - انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند :

اول - فقیر واو کسی که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد وکسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست .

دوم - مسکین وآن کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند .

سوم - کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأموراست که زکات را جمع ونگهداری نماید وبه حساب آن رسیدگی کند وآن را به امام یا نایب امام یا نائب امام یا فقراء برساند .

چهارم - کافرهایی که مسلمان شده وضعیف الاعتقاد می‌باشند وخوف آن هست که اگر زکات به آنان ندهد از دین اسلام خارج شوند .

پنچم - خریداری بنده‌ها وآزاد کردن آنان .

ششم - بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد .

هفتم - سبیل الله یعنی کارهایی که به آنها قصد قربة می‌توان کرد مثل آسفالت نمودن راه‌ها وساختن مسجد ومدرسه‌ای که عولم دینیه در آن خوانده می‌شود .

هشتم - ابن‌السبیل یعنی مسافر که در سفر درمانده شده . واحکام اینها در مائل آینده گفته خواهد شد .

مسئله ۱۹۲۴ - فقیر نمی‌تواند بیشتر از مخارج سال خود وعیالاتش را از زکات نگیرد واگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات می‌تواند بگیرد وهمچنین مسکین .

مسئله ۱۹۲۵ - کسی که مخارج سالش را داشته ، اگر مقداری از آن را مصرف کند وبعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه ، نمی‌تواند زکات بگیرد .

مسئله ۱۹۲۶ - صنعتگر یا مالک یا تاجری که در آمد او از مخارج سالش کمتر است ، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد ، ولازم نیست ابزار کار ، یا ملک ، یا سرمایة خود را به مصرف مخارج برساند .

مسئله ۱۹۲۷ - فقیری که خرج سال خود وعیالاتش را ندارد ، اگر خانه‌ای دارد که ملک او ست ودر آن نشسته ، یا مال سواری دارد ، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند ، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد ، می‌تواند زکات بگیرد . وهمچنین است اثاث خان وظرف ولباس تابستانی وزمستانی وچیزهایی که به آنها احتیاج دارد . وفقیری که اینها را ندارد ، اگر به اینها احتیاج داشته باشد ، می‌تواند از زکات خریداری نماید .

مسئله ۱۹۲۸ - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ، لازم نیست یاد بگیرد وبا گرفتن زکات زندگی می‌تواند بگند ، مگر آنکه یاد گرشفتن خیلی آسان باشد به نحوی که عرفا بگویند این شخص می‌تواند بدون زکاة زندگی بکند در این صورت واجب است یاد بگیرد وبا زکاة نمی‌تواند زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است ، می‌تواند زکات بگیرد .

مسئله ۱۹۲۹ - به کسی که قبلاً فقیر بوده ومی گوید فقیرم ، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند ، می‌شود زکات داد .

مسئله ۱۹۳۰ - کسی که می‌گوید فقیرم وقبلا فقیر نبوده ، یا معولم نیست فقیر بوده یا نه ، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود وخود او هم ثقه نباشد احتیاط واجب آن است که به او زکات ندهند .

مسئله ۱۹۳۱ - کسی که باید زکات بدهد ، اگر از فقیری طلبکار باشد ۷ می‌تواند طلبی را که از او دارد ، بابت زکات حساب کند .

مسئله ۱۹۳۲ - اگر فقیر بمیرد ومال او به اندازه قرضش نباشد ، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند ، ولی اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرضا ورا ندهند ، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد ، نباید طلبی را که از او دارد ، بابت زکات حساب کند .

مسئله ۱۹۳۳ - چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او یگوید که زکات است ، بکله اگر فقیر ، خجالت بکشد ، مستحب است به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید .

مسئله ۱۹۳۴ - اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد ، بعد فهمید فقیر نبوده ، ، یا از روی ندانستن مسئله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد ، کافی نیست ، پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد ، باید از او بگیرد وبه مستحق بدهد واگر از بین رفته باشد پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است ، انسان باید عوض آن را از او بگیرد وبه مستحق بدهد ، واگر نمی‌دانسته زکات است ، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد وباید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد .

مسئله ۱۹۳۵ - کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد ، ولو مالی را که قرض کرده در معصیت خرج کرده باشد ، واز آن معصیت توبه نکرده باشد .

مسئله ۱۹۳۶ - اگر به کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده ، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنجه را به او داده بابت زکات حساب کند .

مسئله ۱۹۳۷ - کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد ، اگر چه فقیر نباشد ، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد ، بابت زکات حساب کند .

مسئله ۱۹۳۸ - مسافری که خرجی او تمام شده ، یا مرکبش از کار افتاده چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد ونتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند اگر چه در وطن خود فقیر نباشد ، می‌تواند زکات بگیرد ، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند ، فقط در جای دیگر با قرض کردن یا فورختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقداری که به آنجا برسد می‌تواند زکات بگیرد .

مسئله ۱۹۳۹ - مسافری که در سفر درمانده شده وزکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید ، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد ، باید آن را به حاکم شرع بدهد ویگوید آن چیز زکات است .

شرایط کسانی که مستحق زکوتند

مسئله ۱۹۴۰ - کسی که زکات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد واگر انسان کسی را شیعه بداند وبه او زکات بدهد ، بعد معلوم شود شیعه نبوده ، باید دو باره زکات بدهد .

مسئله ۱۹۴۱ - اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد ، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد ، به قصد اینکه آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد .

مسئله ۱۹۴۲ - اگر پولی طفل ودیوانه دسترسی ندارد ، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند وباید موقعی که زکات به مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کند .

مسئله ۱۹۴۳ - به فقیری که گدایی می‌کند ، می‌شود زکات داد : ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‌کند وبه ندادن زکاة به او جلوی معصیت کردن او گرفته می‌شود نمی‌شود زکات داد ، ولی چنانچه داده شود مجزی است .

مسئله ۱۹۴۴ - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می‌آورد بهتر است که زکات ندهند .

مسئله ۱۹۴۵ - به کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد ، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، می‌شود زکات داد .

مسئله ۱۹۴۶ - انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد . ولی اگر مخارج آنان را ندهد ، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند .

مسئله ۱۹۴۷ - اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن ونوکر وکلفت خود نماید اشکال ندارد .

مسئله ۱۹۴۷- اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد ، پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد .

مسئله ۱۹۴۹ - پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد ، پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد .

مسئله ۱۹۵۰ - به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد ، یا خرجی نمی‌دهد ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند ، نمی‌شود زکات داد .

مسئله ۱۹۵۱ - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد ، شوهرش ودیگران می‌توانند به او زکات بدهند . ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد ، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌شود به زن زکات داد .

مسئله ۱۹۵۲ - زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد ، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید .

مسئله ۱۹۵۳ - سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی ار خمس وسایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند واز گرفتن زکات ناچار باشد ، می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد وبنابر احتیاط واجب باید به مقدار حاجت روز خود بگیرد .

مسئله ۱۹۵۴ - به کسی که معلوم نیست سید است یا نه ، می‌شود زکات داد .

نیت زکات

مسئله ۱۹۵۵ - انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد وبنا بر احتیاط واجب در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره ، واگر بخواهد به سید زکاة بدهد ودر ذمه اش خمس هم هست باید تعیین کند که بعنوان زکاة است یا خمس ولی اگر مثلاً زکات گندم وجو بر او واجب باشد لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است یا زکات جو .

مسئله ۱۹۵۶ - کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد ونیت هیچ‌کدام آنها را نکند ، چیزی را که داده همجنس یکی از آنها باشد ویا همجنس هیچ‌کدام آنها نباشد ، به همه آنها قسمت می‌شود ، پس کسی که زکات چهل گوسفند وزکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد ونیت هیچ‌کدام آنها را نکند ، به زکوتی که برای گوسفند وطلا بدهکار است تقسیم می‌شود .

مسئله ۱۹۵۷ - اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد ، بنا بر احتیاط واجب باید نیت کند که آنچه را وکیل او بعداً به فقیر می‌دهد زکات باشد ، وگیل هم وقتی که زکات را به فقیر می‌دهد ، باید از طرف مالک نیت زکات کند .

مسئله ۱۹۵۸ - اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد وپیش از آنکه آن مال از بین برود ، خود مالک نیت زکات کند ، زکات حساب می‌شود .

مسائل متفرقه زکات

مسئله ۱۹۵۹ - موقعی که گندم وجو را از کاه جدا می‌کنند وموقع خشک شدن خرما وکشمش انسان باید زکات را به فقیر بدهد ، یا مال خود جدا کند ، زکات طلا ونقره وگاو ووسفند وشتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد نمی‌تواند زکات را جدا نکند بلکه می‌تواند با جدا کردن منتظر باشد .

مسئله ۱۹۶۰ - بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد

مسئله ۱۹۶۱ - کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند ، اگر ندهد وبه واسطه کوتاهی او از بین برود ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۱۹۶۲ - کسی که می‌تواند زکاة را به مستحق برساند ، اگر زکات را ندهد وبدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود چنانچه دادن زکات را بقدری تإخیر انداخته که نمی‌گویند فوراً داده است ، باید عوض آن را بدهد . واگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته ودر همان دو ساعت تلف شده ، در صورتی که مستحق حاضر نبوده ، چیزی بر او واجب نیست واگر مستحق حاضر بوده بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۱۹۶۳ - اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد ، می‌تواند در بقیه آن تصرف کند واگر از مال دیگرش کنار بگذارد ، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید .

مسئله ۱۹۶۴ - انسان نمی‌تواند زکوتی را که کنار گذاشته برای خود بر دارد وچیز دیگری بجای آن بگذارد .

مسئله ۱۹۶۵ - اگر از زکوتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد ، مال فقیر است .

مسئله ۱۹۶۶ - اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد ، بهتر است زکات را بدهد . مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات ره او از جهتی بهتر باشد .

مسئله ۱۹۶۷ - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند وضرر نماید نباید چیزی از زکات کم کند ، ولی اگر منفعت کند ، باید آن را به مستحق بدهد .

مسئله ۱۹۶۸ - اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود ، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد ، زکات حساب نمی‌شود وبعد از آنکه زکات بر او واجب شد ، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد وآن فقیر هم به فقر خود باقی باشد ، می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند .

مسئله ۱۹۶۹ - فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده ، اگر چیزی بابت زکات بگیرد وپیش او تلف شود ضامن است پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود . اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد ، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند .

مسئله ۱۹۷۰ - فقیری که نمی داود زکات بر انسان واجب نشده ، اگر چیزی بابت زکات بگیرد وپیش او تلف شود ، ضامن نیست وانسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند .

مسئله ۱۹۷۱ - مستحب است زکات گاو وگوسفند وشتر را به فقیرهای آبرومند بدهد ودر دادن زکات ، خویشان خود را بر دیگران ، واهل علم وکمال را بر غیر آنان وکسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدم بدارد ، ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد ، مستحب است زکات را به او بدهد .

مسئله ۱۹۷۲ - بهتر است زکات را آشکارا وصدقه مستحبی را مخفی بدهند .

مسئله ۱۹۷۳ - اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد ونتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند ، وچنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد وبه مصرف زکات برساند ومی تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکات بردارد واگر زکات تلف شود ضامن نیست . مسئله ۱۹۷۴ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود ، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد . ولی مخارج بدردن به آن شهر را باید از خودش بدهد واگر زکات تلف شود ضامن است ، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد .

مسئله ۱۹۷۵ - اجرت وزن کردن وپیمانه نمودن گندم وجو وکشمش وخرمایی را که برای زکات می‌دهد با خود اوست .

مسئله ۱۹۷۶ - کسی که ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است بنا بر احتیاط واجب باید کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره به یک فقیر ندهد واگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم وجو بدهکار باشد وقیمت آن به ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره برسد می‌تواند به یک فقیر کمتر از آن بدهد ولی بهتر است که به یک فقیر کمتر از آن ندهد.

مسئله ۱۹۷۷۷ - مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکوتی را که از او گرفته به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم

مسئله ۱۹۷۸ - اگر شک کند زکوتی را که بر او واجب بوده داده یا نه ، باید زکات را بدهد هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد .

مسئله ۱۹۷۹ - فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند ، یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید ، یا زکات را از مالک بگیرد وبه او ببخشد . ول کسی که زکات زیادی بدهکار است وفقیر شده ونمی تواند زکات را بدهد ، چنانچه بخواهد توبه کند ، فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد وبه او ببخشد .

مسئله ۱۹۸۰ - انسان می‌تواند از زکات ، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد ووقف نماید ، اگر چه بر اولاد وبر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است ونیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد .

مسئله ۱۹۸۱ - بنابر احتیاط واجب انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد وبر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج خود برسانند .

مسئله ۱۹۸۲ - فقیر می‌تواند برای رفتن به حج وزیارت ومانند اینها زکات بگیرد .

مسئله ۱۹۸۳ - اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد ، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد ، واگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده ، برای خودش هم می‌تواند بردارد .

مسئله ۱۹۸۴ - اگر فقیر شتر وگاو وگوسفند وطال ونقره را بابت زکات بگیرد ، چنانچه شرطهایی را که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود ، باید زکات آنها را بدهد .

مسئله ۱۹۸۵ - اگر دو نفر در مالی که زکاة آن واجب شده باهم شریک باشند ویکی از آنان زکاة قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسیم کنند . ولو بداند شریکش زکاة سهم خود را نداده ، تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد .

مسئله ۱۹۸۶ - کسی که خمس یا زکاة بدهکار است وکفاره ونذر ومانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده ، از بین نرفته باشد ، باید خمس وزکاة را بدهد ، واگر از بین رفته باشد می‌تواند خمس یا زکاة را بدهد ، یا کفاره ونذر وقرض ومانند اینها را اداء نماید .

مسئله ۱۹۸۷ - کسی که خمس یا زکات بدهکار است ونذر ومانند اینها هم بر او واجب است وقرض هم دارد ، اگر بمیرد ومال او برای همه آنها کافی نباشد ، چنانچه مالی که خمس وزکات آن واجب شده از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زکاة را بدهند وبقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند واگر مالی که خمس وزکاة آن واجب شده از بین رفته باشد ، باید مال او را به خمس وزکاة وقرض ونذر ومانند اینها قسمت نمایند مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است وبیست تومان بابت خس وده تومان بدنی او بدهند .

مسئله ۱۹۸۸ - کسی که مشغول تحصیل علم است واگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب چنانچه تحصیل آن علم واجب یا مستحب باشد ، می‌شود به او زکاة داد . واگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد ، وزکاة دادن به او جایز نیست .

زکات فطره

مسئله ۱۹۸۹ - کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ وعاقل است وفقیر نیست وبناب راحتیاط ولو هشیار نباشد ، باید برای خودش وکسانی که نان خور او هستند ، هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گمئک یت جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت ومانند اینها به مستحق بدهد ، واگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است .

مسئله ۱۹۹۰ - کسی که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد وکسی هم ندارد که مخارج سال او وعیلاتش را بگذارد فقیر است ودادن زکات فطره بر او واجب نیست .

مسئله۱۹۹۱ - انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند بدهد ، کوچک باشند یا بزرگ ، مسلمان باشند یا کافر ، دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه ، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر .

مسئله ۱۹۹۲ - اگر کسی را که نان خور او است ودر شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد ، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد ، لازم نیست خودش فطره او را بدهد .

مسئله ۱۹۹۳ - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید عطر با رضایت صاحبخانه وارد شده ونان خور او حساب می‌شود ، بر او واجب است .

مسئله ۱۹۹۴ - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود ومدتی نزد او می‌ماند ، بنا بر احتیاط ، واجب است وهمچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد .

مسئله ۱۹۹۵ - فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود ، بر صاحبخانه واجب نیست اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد ودر خانه او هم افطار کند .

مسئله ۱۹۹۶ - اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد زکات فطره بر او واجب نیست واگر یهوش باشد بنا بر احتیاط واجب باید فطره بدهد .

مسئله ۱۹۹۷ - اگر پیش از غروب بچه بالغ شود ، یا دیوانه عاقل گردد ، یا فقیر غنی شود ، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد ، باید زکات فطره را بدهد .

مسئله ۱۹۹۸ - کسی که موقع غروب شب عید فطر : زکات فطره بر او واجب نیست ، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطرة در او پیدا شود . مستحب است زکات فطره را بدهد .

مسئله ۱۹۹۹ - کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نیست . ولی مسلمانی که شیعه نبوده ، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود ، باید زکات فطره را بدهد .

مسئله ۲۰۰۰ - کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم ومانند آن دارد ، مستحب است زکات فطره را بدهد وچنانچه عیالاتی داشته باشد وبخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره ، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد واو هم به همین قصد به دیگری بدهد وهمچنین تا به نفر آخر برسد ، وبهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد واگر یکی از آنها صغیر باشد ، ولی او بجای او می‌گیرد .

مسئله ۲۰۰۱ - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود ، یا کسی نان خور او حساب شود ، واجب نیست فطره او را بدهد . اگر جه مستحب است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می‌شود بدهد

مسئله ۲۰۰۲ - اگر انسان نان خور کسی باشد وپیش از غروب نان خورکس دیگر شود ، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود ، شوهرش باید فطره او را بدهد .

مسئله ۲۰۰۳ - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد ، واجب نیست فطره خود را بدهد

مسئله ۲۰۰۴ - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد واو فطره را ندهد بر خود انسان واجب نمی‌شود .

مسئله ۲۰۰۵ - اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود .

مسئله ۲۰۰۶ - زنی که شوهرش مخارج اور انمی دهد ، چنانچه نان خور کس دیگر باشد ، فطره اش بر آن کس واجب است واگر نان خور کس دیگر نیست در صورتی که فقیر نباشد ، باید فطره خود را بدهد .

مسئله ۲۰۰۷ - فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد ، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد ، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر می‌دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست .

مسئله ۲۰۰۸ - انسان ار جه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد باید ، فطره آنان را از مال حلال بدهد .

مسئله ۲۰۰۹ - اگر انسان کسی را اجیر نماید وشرط کند که مخارج او را بدهد . بنا بر احتیاط واجب باید فطره او را هم بدهد وچنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد ، مثلاً پولی برای مخارجش بدهد ، واجب نیست فطره او را بدهد .

مسئله ۲۰۱۰ - اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد ، باید فطره را وعیالاتش را از مال او بدهند واگر پیش از غوب بمیرد ، واجب نیست فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند .

مصرف زکات فطره

مسئله ۲۰۱۱ - اگر زکاة فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکاد مال کفته شد برسانند کافی است . ولی بهتر است که فقط به فقرای شیعه بدهند .

مسئله ۲۰۱۲ - اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد ، انسان می‌تواند فطره را به مصرف او برساند ویا به واسطه دادن بولی طفل ، ملک طفل نماید .

مسئله ۲۰۱۳ - فقیری که فطره به او می‌دهند ، لازم نیست عادل باشد ، ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار وکسی که آشکارا معصیت می‌کند فطره ندهند .

مسئله ۲۰۱۴ - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند .

مسئله ۲۰۱۵ - واجب است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند ، ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۱۶ - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است ، نصف صاع که معنای آن در مسئله پیش گفته شد بدهد کافی نیست ، واگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد .

مسئله ۲۰۱۷ - انسان نمی‌تواند صف صاع را از یک جنس مثلاً گندم ونصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد . واگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد

مسئله ۲۰۱۸ - مستحب است در دادن زکاة فطره ، خویشان فقیر خود را ر دیگران مقدمدارد وبعد همسایگان فقیر را ، بعد اهل علم فقیر را ، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند ، مستحب است آنها را مقدم بدارد .

مسئله ۰۱۹ ۲ - اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد وبعد بفهمد فقیر نبوده . چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد ، باید پس بگیرد وبه مستحق بدهد . واگر نتواد بگیرد ۷ باید از مال خودش فطره را بدهد . واگر از بین رفته باشد . در صورتی که گیرنده فطره می‌دانسته آنچه را گرفته فطره است ، باید عوض آن را بدهد واگر نمی‌دانسته ، دادن عوض بر او واجب نیست وانسان باید دوباره فطره را بدهد .

مسئله ۲۰۲۰ - اگر کسی بگوید فقیرم ، نمی‌شود به او فطره داد ، مگر آنکه از گفته او اطمینان پیداشود یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است یا آنکه ثقه باشد .

مسائل متفرقه زکات فطره

مسئله ۲۰۲۱ - انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد وموقعی که آن را می‌دهد ، نیت دادن فطره نماید .

مسئله ۲۰۲۲ - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ، ولی جایز است که در ماه رمضان فطره را بدهد واگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد وقعد از آنکه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حشاب کند مانعی ندارد .

مسئله ۲۰۲۳ - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد ، باید به جنس دیگر یا خالک مخلوط نباشد وجنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به یک صاع که تقریباً سه کیلو است برسد ، یا آنچه مخلوط شده بقدری کم باشد که قابل اعتناء نباشد اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۲۴ - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست .

مسئله ۲۰۲۵ - کسی که فطره چند نفر را می‌دهد ، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد واگر مثلاً فطره بعضی را گندم وفطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است .

مسئله ۲۰۲۶ - کسی که نماز عید فطر می‌خواند ، بهتر است فطره را پیش از نماز عید بدهد ، ولی نماز بخواند یا نخواند جائز است تا غروب تأخیر بیندازد .

مسئله ۲۰۲۷ - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد تا غروب روز عید به مستحق ندهد ، احیاط واجب آن است که هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید .

مسئله ۲۰۲۸ - اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد وکنار هم نگذارد ، بعداً باید بدون اینکه نیت اداء وقضاء کند فطره را بدهد .

مسئله ۲۰۲۹ - اگر فطره را کنار بگذارد ، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد . ومال دیگری را برای فطره بگذارد .

مسئله ۲۰۳۰ - اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است چنانچه فطره را ندهد ونیت کند که مقداری از آن مال باری فطره باشد اشکال دارد

مسئله ۲۰۳۱ - اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود ، چنانچه دسترس به فقیر داشته ودادن فطره را تأخیر انداخته ، باید عوض آن را بدهد واگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست .

مسئله ۲۰۳۲ - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود ، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد ، واگر بجای دیگر ببرد وتلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

احکام خرید وفروش

خرید وفروش چیزهای که در خرید وفروش مستحب است

مسئله ۲۰۴۸ - در خرید وفروش واجب است یادگرفتن احکام آن اگر احتمال عدم آن صحت معامله را بدهد . حضرت صادق علیه السلام فرمودند : کسی که می‌خواهد خرید وفروش کند ، باید احکام آن را یاد بگیرد واگر پیش از یاد گرفتن احکام آن ، خرید وفروش کند ، بواسطه معامله‌های باطل وشبهه ناک به هلاکت می‌افتد وچهار جیز مستحب است :

اول - آنکه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد .

دوم - آنکه در قیمت جنس سختگیری نکند .

سوم - چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد وآنچه را می‌خرد کمتر بگیرد .

چهارم - کسی که با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود واز او تقاضا کند که معامله را بهم بزند ، برای بهم زدن معامله حاضر شود .

مسئله ۲۰۴۹ - اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل چنانچه حکم معامله را نمی‌داند ، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ، ولی اگر حکم را بداند ونداند آن را صحیح ایجاة کرده یا فاسد می‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید .

مسئله ۲۰۵۰ - کسی که مال ندارد ومخارجی بر او واجب است مثل خرج زن وبچه باید کسب کند وبرای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات ودستگیری از فقرا ، کسب کردن مستحب است .

معاملات مکروهه

مسئله ۲۰۵۱ - عمده معاملات مکروه از این قرار است :

اول - ملک فروشی مگر آنکه با آن پول ملک دیگری بخرد .

دوم - قصابی .

سوم - کفن فروشی .

چهارم - معامله با مردمان پست .

پنجم - معامله بین اذان صبح واول آفتاب .

ششم - آنکه کار خود را خرید وفروش گندم وجو ومانند اینها قرار دهد .

هفتم - آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .

معاملات باطله وحرام

مسئله ۲۰۵۲ - معاملات باطله - عمده اش چند چیز است مثل خرید وفروش بعض اعیان نجسه - مانند : میته ، وخوک وشراب ، وخرید وفروش مال غصبی ، وخرید وفروش چیزی که مالیت ندارد - وتفصیل اینها در مسائل آینده خواهد آمد .

معاملات حرام سه تا است :

اول - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار .

دوم - معامله‌ای که در آن ربا باشد .

سوم - فوش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است ، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد وفروشنده هم به خریدار نگوید ، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند . پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود : از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب وحیله نماید وهر که با برادر مسلمان خود غش کند ، خداوند برکت روزی او را می‌برد وراه معاش او را می‌بندد واو را به حودش واگذار می‌کند .

مسئله ۲۰۵۳ - فروختن چیز پاکی که نجس شده وآب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد ، واگر مشتری آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است مثلاً خوراکی باشد که می‌خواهد آن را بخورد لازم است فروشنده نجاست آن را به مشتری بگوید ، ولی اگر لباش است گفتن لازم نیست اگر چه مشتری با آن نماز بخواند زیرا که در نماز طهارت طاهری بدن ولباس کافی است .

مسئله ۲۰۵۴ - اگر چیز پاکی مانند روغن ونفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است ملا روغن را برای خوردن بخواهند باید نجاست آن را به مشتری بگویند ، واگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند لازم نیست نجس بودن آن را بگویند . در هر دو صورت فروش آن با فرض وجود شرائط صحت معامله اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۵۵ - خرید وفروش دواهای نجس اگر منفعت محلله که مشروط به طهارت نیست دارد جائز است وصحیح والا فاسد است ، ولی اگر پول را برای طرف آن یا برای زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۵۶ - خرید وفروش روغن ودواهای روان وعطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند ، اشکال ندارد ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند ، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند واز حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند ، جنس است ومعامله آن باطل می‌باشد .

مسئله ۲۰۵۷ - اگر روباه ومانند آن را بغیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند ، یا خودش مرده باشد خرید وفروش پوست آن حرام ومعامله آن باطل است .

مسئله ۲۰۵۸ - خرید وفروش گوشت وپیه وچرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند ، یا از دست کافر گرفته می‌شود باطل است ، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به ستور شرع کشته شده ، خرید وفروش آنها اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۵۹ - خرید وفروش گوشت وپیه وچرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد . ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته وتحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، معامله آن باطل است .

مسئله ۲۰۶۰ - خرید وفورش مسکرات حرام ومعامله آنها باطل است مگر مسکرات مستحدثه که شرب ، منفعت مقصوده از آنها نیست وفوائد دیگر دارد .

مسئله ۲۰۶۱ - فروختن مال غصبی باطل است . وفروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند .

مسئله ۲۰۶۲ - اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح است ولی فروشنده خیار فسخ دارد ومی تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۰۶۳ - اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .

مسئله ۲۰۶۴ - خرید وفروش آلات لهو که منافع آن ممحض در لهو است مثل تار وساز ، حتی سازهای کوچک حرام است .

مسئله ۲۰۶۵ - اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه نمایند ، معامله آن اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۶۶ - خرید وفروش مجسمه حرام نیست وهمچنین خرید وفروش صابون که روی آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو صابون که روی آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو هم باشد .

مسئله ۲۰۶۷ - خریدن چیزی که از قمار ، یا دزدی ، یا معامله باطل تهیه شده حرام است . واگر کسی آن را بخرد . باید به صاحب اصلش بر گرداند .

مسئله ۲۰۶۸ - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم ، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد وپولی که فروشنده باری پیه آن گرفته مال مشتری وپیه مال فروشنده است ومشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است بهم بزند ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد ، بعد روغنی که پیه دارد بدهد ، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نماید .

مسئله ۲۰۶۹ - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند ، به زیادتر از همان جنس بفروشد ، مثلاً یک من گندم را به یگ من ونیم گندم بفروشد ، ربا وحرام است ، بلکه اگر یکی از دو جنس ، سالم ودیگری معیوب ، یا جنس یکی خوب وجنس دیگری بد باشد ، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند ، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد ، باز هم ربا وحرام است ، پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر ار آن مس شکسته بگیرد ، یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد ، ربا وحرام می‌باشد .

مسئله ۲۰۷۰ - اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد ، مثلاً یک من گندم به یک من گندم ویک قران پول بروشد باز هم ربا وحرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا وحرام می‌باشد بنا بر احتیاط .

مسئله ۲۰۷۱ - اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی علاوه کند ، مثلاً یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم بفروشد ، اسکال ندارد . وهمچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم ویک دستمال بفرشد .

مسئله ۲۰۷۲ - اگر چیزی را که مثل پارچه یا متر وذرع می‌فروشند ، یا چیزی راکه مثل گردووتخم مرغ باشماره معامله می‌کنند ، بفروشد وزیادتر بگیرد مثلاً ده تاتخم مرغ بدهدویازده تا بگیرد اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۷۳ - جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن ، یا پیمانه می فروسند ودر بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند ، جایز نیست که آن جنس را به زیادتر از آن بفروشند در شهرهایی که با پیمانه یا وزن معامله می‌کنند وجایز است در شهرهایی که با شماره می‌فروشند .

مسئله ۲۰۷۴ - اگر چیزی را که می‌فروشد وعوضی را که می‌گیرد از یک جنس نباشند زیادی گرفتن اشکال ندارد ، پس اگر یک من برنج بفروشد ودو من گندم بگیرد معامله صحیح است .

مسئله ۲۰۷۵ - اگر حنسی را که می‌فروشد وعوضی را که می‌گیرد ، از یک چیز عمل آمده باشند ، باید در معامله زیادی نگیرد ، پس اگر یک من روغن بفروشد ودر عوض آن یک من ونیم پنیر بگیرد ، ربا وحرام است ، واحتیاط واجب آن است که اگر میوة رسیده را با میوه نارس معامله کند زایادی نگیرد .

مسئله ۲۰۷۶ - جو وگندم در ربا یک جنس حساب می‌شوند ، پس اگر یک من گندم بدهد ویک من وپنج سیر جو بگیرد ، ربا وحرام است ونیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتی گندم را می‌دهد مثل آن است که زیادی گرفته حرام است .

مسئله ۲۰۷۷ - اگر مسلمان از کافری ربا بگیرد اشکال ندارد ، ونیز پدر وفرزند وزن وشوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند .

شرائط فروشنده وخریدار

مسئله ۲۰۷۸ - برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است :

اول - آنکه بالغ باشند .

دوم - آنکه عاقل باشند .

سوم - آنکه سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند .

چهارم - آنکه قصد خرید وفروش داشته باشند ، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم ، معامله باطل است .

پنچم -آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد .

ششم - آنکه جنس وعوضی را که می‌دهند مالک باشند واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .

مسئله ۲۰۷۹ - معامله با بچه بالغ باطل است ، اما اگر پدر یا جد آن بچه به او اذن داده باشد که معامله کند معامله صحیح است ، وهمچنین اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خریدار برساند ، یا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فرشنده برساند ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند ، معامله صحیح است ، ولی باید فروشنده وخریدار یقین داشته باشند ، که طفل جنس وپول را به صاحبان آنها می‌رساند .

مسئله ۲۰۸۰ - اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد ، یا چیزی به او بفروشد چنانچه جنس یا پول مال بچه نباشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، واگر صاحب آن را نمی‌شناسد وبرای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد ، باید چیزی را که از بجه گرفته ، از طرف صاحب آن مظالم بدهد ، واگر مال خود بچه باشد باید پولی او بدهد .

مسئله ۲۰۸۱ - اگر کسی با بچه نابالغ ممیز معامله کند وجنس ، یا پولی که به بچه داده از بین برود ، می‌تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولی او مطالبه نماید ، واگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد .

مسئله ۲۰۸۲ - اگر خریدار یا روشنده را به معامله مجبور کنند ، چنانچه بعد از معامله راضی شود وبگوید راضی هستم ، معامله صحیح است .

مسئله ۲۰۸۳ - پدر وجد وپدری طفل ونیز وصی پدر ووصی جد پدری می‌توانند مال طفل را بفروشند ، مجتهد عادل هم می‌تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد .

مسئله ۲۰۸۴ - اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد وبعد از فروش ، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد ، معامله صحیح است . وچیزی را که غصب کننده به مشتری داده ومنفعتهای آن از موقع معامله ، ملک مشتری است وچیزی را که مشتری داده ومنفعتهای آن ، از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند .

مسئله ۲۰۸۵ - اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد ، به قصد اینکه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند ، معامله باطل است واگر برای خودش یا برای کسی که مال را غصب کرده اجازه نماید ، معامله . صحیح است .

شرایط جنس وعوض آن

مسئله ۲۰۸۶ - جنسی که می‌فروشند وچیزی که عوض آن می‌گیرند چهار شرط دارد:
اول - آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد .

دوم - آنکه بتوانند آن را تحویل دهند ، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی را که فرار کرده یا چیزی که می‌تواند تحویل دهد - مثلاً با یک فرش - بفروشد ، اگر چه آن اسب پیدا نشود ، معامله صحیح است .

سوم - خصوصیاتی را که در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند ، معین نمایند .

چهارم - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجاری پول ، منفعت یکساله خود را به او واگذار ند اشکال ندارد ، واما مالی که نزد مشتری گرو است فروختن آن صحیح است واز گرو خارج نمی‌شود ومشتری با جهل خیار فسخ دارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .

مسئله ۲۰۷۸ - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند ، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد ، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند ، با دیدن خریداری نماید .

مسئله ۲۰۸۸ - چیزی را که با وزن خرید وفروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد در صورتی که معلوم باشد پیمانه چه مقدار می‌گیرد به اینطور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد ، با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد .

مسئله ۲۰۸۹ - اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار وفروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف آنها اشکال ندارد

مسئله ۲۰۹۰ - معامله چیزی که وقف شده باطل است ، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده از ان ببرند ، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند . فروش آن اشکال ندارد ودر صورتی که ممکن باشد ، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کنند نزدیکتر باشد ، ولی فروش خصوص مسجد به هیچ وجه جایز نیست .

مسئله ۲۰۹۱ - هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند ، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود ، می‌توانند آن مال را بفروشند وبه مصرفی که به مقصود وقف کنند ه نزدیکتر است برسانند .

مسئله ۲۰۹۲ - خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد ، ولی فائده آن ملک فائده آن یک مک در مدت اجاره مال مسأجر است واگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند ، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است ، ملک را خریده باشد . پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را بهم بزند .

صیغه خرید وفروش

مسئله ۲۰۹۳ - در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند . مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید : این مال را در عوض این پول فروختم ومشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است ، ولی خریدار وفروشنده باید . قصد انشاء داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید وفروش باشد .

مسئله ۲۰۹۴ - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده در مقابل . مالی که از خریدار می‌گیرد ، مال خود را ملک او کند واو بگیرد معامله صحیح است وهر دو مالک می‌شوند .

خرید وفروش میوه‌ها

مسئله ۲۰۹۵ - فروش میوه‌ای که گل آن ریخته ودانه بسته ، پیش از چیدن صحیح است ونیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۹۶ - جایز است میوه‌ای را که بر درخت است ، پیش از آنکه دانه ببندد وگلش بریزد بفروشند ، ولی مکروه است .

مسئله ۲۰۹۷ - اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده ، بر درخت بفروشند اشکال ندارد ، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند ، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد ، در صورت که مقدار آن را تخمین کنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد وعوض آن ، خرما بگیرد ، چنانچه خرمایی را که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۹۸ - فروختن خیار وبادنجان وسبزیها ومانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شوند ، در صورتی که ظاهر ونمایان شده باشند ومعین کنند که مشتری در سال چند دفعه آنها را بچیند اشکال ندارد .

مسئله ۲۰۹۹ - اگر خوشه گندم وجو را بعد از آنکه دانه بسته ، به چیز دیگری غیر گندم وجو بفروشند اشکال ندارد .

نقد ونسیه

مسئله ۲۱۰۰ - اگر جنسی را نقد بروشند ، خریدار وفروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند ، وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کنند ، وتحویل دادن فرش ولباس ومانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلو گیری نکند .

مسئله ۲۱۰۱ - در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد ، پس اگر حنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد ، چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل است .

مسئله ۲۱۰۲ - اگر جنسی را نسیه بفروشد ، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند ، نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ، ولی اگر خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد ، فروشنده می‌تواند پس از تمام شدن مدت ، طلبی را که دراد از ورثه او مطالبه نماید .

مسئله ۲۱۰۳ - اگر جنسی را نسیه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند ، می‌تواند عوض آنر ا از خریدار مطالبه نماید ، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد .

مسئله ۲۱۴۰ - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند ، مقداری نسیه بدهد وقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است . ولی اگر کسی که قیمت نقدی جنس را می‌دانسته بدهد وگرانتر حساب کند ، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کند واو قبول کند اشکال ندارد .

مسئله ۲۱۰۵ - کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدتی قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت ، مقداری از طلب خود راکم کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد .

معامله سلف

مسئله ۲۱۶۰ - معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد واگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس رابگیرم وفرشنده بگوید قبلو کردم ، ویا فروشنده پول را بگیرد وبگوید فلان جنس ر فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است .

مسئله ۲۱۰۷ - اگر پولی را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگیرد ، معامله باطل است . ولی اگر جنسی را سلف بفروشد وعوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است .

شرایط معامه سلف

مسئله ۲۱۰۸ - معامله سلف شش شرط داد : اول - خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنه فرق می‌کند معین نماید ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم - پیش از آنکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند واو قبول نماید وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را بهم بزند . سوم - مدت را کاملاً معین کنند واگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است - چهارم - وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، جنس بقدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد . پنچم - جای تحویل جنس را معین نمایند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ، لازم نیست اسم آنجا را ببرند . ششم - وزن پیمانه آن را معین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میی کنند سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند .

احکام معامله سلف

مسئله ۲۱۰۹ - انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفورشد وبعد از تمام شدن مدت ، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد ، فروختن آن اشال ندارد .

مسئله ۲۱۱۰ - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده بدهد ، مشتری باید قبول کند ، ونیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطوری باشد که از همان جنس حساب شود ، مشتری باید قبول نماید .

مسئله ۲۱۱۱ - اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد ، پست‌تر از جنسی باشد که قرار داد کرده ، مشتری می‌تواند قبول نکند .

مسئله ۲۱۱۲ - اگر فروشنده بجای جنسی که قرار داد کرده ، دیگری بدهد ، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد .

مسئله ۲۱۱۳ - اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیه کند ، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را بهم بزند وچیزی را که داده پس بگیرد .

مسئله ۲۱۱۴ - اگر جنسی را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد ، معامله باطل است .

فروش طلا و نقره به طلا ونقره

مسئله ۲۱۱۵ - اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد ، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد .

مسئله ۲۱۱۷ - اگر طلا یا نقره را به طلا ، یا نقره بفروشند باید فروشنده وخریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند ، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است .

مسئله ۲۱۱۸ - اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرارا گذاشته تحویل دهد ودیگری مقدرای از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند ، اگر جه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال بدست او نرسیده می‌تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۱۱۹ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص وخاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند ، معامله باطل است مگر در صورت علم به مقدار طلا یا نقره ولی فروختن خاک نقره به طلا وخاک طلا به نقره اشکال ندارد .مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند

مسئله ۲۱۲۰ - حق بهم زدن معامله را خیار می‌گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را بهم بزنند :

اول - آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیار را ( خیار مجلس می‌گویند .

دوم - آنکه مغبون شده باشند ( خیار غبن )

سوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند ( خیار شرط ) .

چهارم- فروشنده یا خریدار ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود ( خیار تخلف شرط ) .

ششم - در جنس یا عوض آن عیبی باشد ( خیار عیب ) .

هفتم - معلوم شود مقدرای از جیسی را که فروخته ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، خریدار می‌تواند معامله را بهم بزند ، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد . ونیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده ، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد ( خیار شرکت ) .

هشتم - فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند ، ونیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ( خیار رؤیت ) .

نهم - مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند . ( خیار تأخیر ) .

دهم - حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حیوانی که خریده ، حیوان دیگری داده باشد ، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند . ( خیار حیوان ) .

یازدهم - فروشنده نتواند جنسی راکه فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند . ( خیار تعذر تسلیم ) واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .

مسئله ۲۱۲۱ - اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا در موقع معامله غفلت کند وجنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه بقدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند ، می‌تواند معامله را بهم بزند ونیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم بمقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند ، می‌تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۱۲۲ - در معامله بیع شرط مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند وقرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، معامله صحیح است .

مسئله ۲۱۲۳ - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد ، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند واگر خریدار بمیرد ، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید .

مسئله ۲۱۲۴ - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند وبه اسم چای اعلا بفروشد مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۱۲۵ - اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد وبفهمد که یک چشم آن کور است ، چنانچه آن عیب پیش از معالمه در مال بوده واو نمی‌دانسته ، می‌تواند معامله را بهم بزند ، واگر نتواند رد کند می‌تواند فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معین کند وبه نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد ، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده ، اگر بفهمد معیوب است ، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم می‌باشد ، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک توما از فروشنده بگیرد .

مسئله ۲۱۲۶ - اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده واو نمی‌دانسته می‌تواند معامله را بهم بزند ودر صورت عدم امکان رد تفاوت قیمت سالم ومعیوب را به دستوری که در مسئله پیش گفته شد می‌تواند بگیرد .

مسئله ۲۱۲۷ - اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود ، خریدار می‌تواند معامله را بهم بزند ونیز اگر در عوض مال بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن ، عیبی پیدا شود ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد .

مسئله ۲۱۲۸ - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله رابهم نزند ، حق بهم زدن معامله از بین نمی‌رود ومی تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۱۲۹ - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، می‌تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۱۳۰ - در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد ، نمی‌تواند معامله را بهم بزند ، یا تفاوت قیمت بگیرد :

اول - آنکه موقع خریدن ، عیب مال را بداند

دوم - به عیب مال راضی شود .

سوم - در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پی نمی‌دهم وتفاوت قیمت هم نمی گیردم .

چهارم - فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می‌فروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد ، یا تفاوت قیمت بگیرد .

مسئله ۲۱۳۱ - در سه صورت اگر خریدار بهمد مال عیبی دارد ، نمی‌تواند معامله را بهم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد :

اول - آنکه بعد از معامله در مال تصرف کند به نحوی که موجب تغییر مورد معامله بشود مانند دوختن پارچه وبریدن آن وامثال اینها .

دوم - بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد وفقط حق بر گرداندن آن را ساقط کند

سوم - بعد از تحویل گرفتن مال ، عیب دیگری در آن پیدا شود ، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد وپیش از گذاشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد ، باز هم می‌تواند آن را پس دهد نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد ودر آن مدت ، مال عیب دیگری پیدا کند ، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد ، می‌تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۱۳۲ - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده ودیگری خصوصیات آن را باری او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده ، می‌تواند معامله را بهم بزند

مسائل متفرقه خرید و فروش

مسئله ۲۱۳۳ - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید ، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید ، اگر جه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثال باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه .

مسئله ۲۱۳۴ - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معین کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش وهر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد ، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است وفروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد ، ولی اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا بقصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم بقصد خریدن بگیرد هر چه زیادتر از آن قیمت بفرود مال خود او است .

مسئله ۲۱۳۵ - اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجای آن ، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است ، پس اگر ان گوشت را معین کرده است ، پس اگر آن گوشت را معین کرده وگفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند . واگر آن را معین نکرده ، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود ، قصاب نشود ، قصاب باید گوشت نر به او بدهد .

مسئله ۲۱۳۶ - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود وبزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۱۳۷ - قسم خودن در معامله اگر راست باشد مکروه است واگر دروغ باشد حرام است .

احکام شرکت

مسئله ۲۱۳۸ - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند ، چنانچه هر کدام مقداری ازمال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه نظر مردم یک چیز باشد وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند ، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند یا یکدیگر شریک باشند ، شرکت آنان صحیح است .

مسئله ۲۱۳۹ - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست .

مسئله ۲۱۴۰ - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هرکدام با اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند ودر استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست ، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند ه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است .

مسئله ۲۱۴۱ - کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می‌شوند ، باید مکلف وعاقل باشند ، واز روی قصد واختیار شرکت کنند . ونیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند ، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید ، اگر شرکت کند صحیح است .

مسئله ۲۱۴۲ - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد ، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند وهمچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند ، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد ، شرکت آنان اشکال ندارد . وباید به آنچه شرط کرده‌اند عمل کنند .

مسئله ۲۱۴۳ - اگر قرار بگذارند که همه استفاده رایک نفر ببرد ، یا تمام ضررر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت صحیح است .

مسئله ۲۱۴۴ - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه می‌برند ، واگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد ، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو یک اندازه کار کنند ، یا یکی کمتر کار کند ، یا هیچ کار نکند .

مسئله ۲۱۴۵ - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید وفروش نمایند ، یا هر کدام به تنهایی معامله کند ، یا فقط یکی از آنان معامله کند ، باید به قرار داد عمل نمایند .

مسئله ۲۱۴۶ - اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید وفروش نماید هیچ‌یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند .

مسئله ۲۱۴۷ - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرار داد شرکت عمل کند ، مثلاً اگر با او قرار کذاشته‌اند که نسیه بخرد - یا نقد بفروشد ، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد ، باید به همان قرار داد رفتار نماید . واگر با او قراری نگذاشته باشند ، باید به طور معمول معامله کند وداد وستدی نماید ه برای شرکت ضرر نداشته باشد . ونباید نسیه بخرد ، یا نسیه بفروشد ، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد .

مسئله ۲۱۴۸ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند ، اگر بر خلاف قرار دادی که با او کرده‌اند خرید وفروش کند وخسارتی برای شرکت پیش آید چنانچه شریک دیگر معامله را اجازه بکند صحیح است وضامن نیست ، واگر اجازه نکند معامله در حصه او باطل است ، ونیز اگر با او قرار دادی نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند چنانچه معامله را شریک دیگر اجازه نکند در حصه او باطل است .

مسئله ۲۱۴۹ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست

مسئله ۲۱۵۰ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده وقسم بخورد ، باید حرف او را قبول کرد .

مسئله ۲۱۵۱ - اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند ، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند ، واگر یکی از آنان از اجازه خود بر گردد ، شریکهای دیگر حق تصرف ندارند ، ولی کسی که از اجازه خود برگشته ، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند .

مسئله ۲۱۵۲ - هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته باشد ، باید دیگران قبول نمایند . مگر آنکه قسمت موجب نقص در مال ویا قیمت به مقدار زیادی بشود که در این صورت قبول لازم نیست .

مسئله ۲۱۵۳ - اگر یکی از شریکها بمیرد ، یا دیوانه یا بیهوش شود ، شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند ، وهمچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید .

مسئله ۲۱۵۴ - اگر شریک ، چیزی را نسیه برای خود بخرد ، نفع وضررش مال خود اوست ، ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید به ان معامله راضی هستم نفع وضررش مال هر دوی آنان است .

مسئله ۲۱۵۵ - اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست ، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است وهر چه از ان معامله پیدا شود ، مال همه آنان است ، واگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح وگر نه باطل می‌باشد ، ودر هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد ، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد .

احکام صلح

مسئله ۲۱۵۶ - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود راملک او کند ، یا از طلب یاحق خود بگذرد که او هم در عوض ، مقداری از مال ، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید ، یا طلب ، یا حقی که دارد بگذرد . بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال ، یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند ، یا از طلب یا حق خود بگذرد ، باز هم صلح صحیح است .

مسئله ۲۱۵۷ - دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند ، باید بالغ وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد وقصد صلح داشته باشند .

مسئله ۲۱۵۸ - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود ، بلکه با هرلفظی که بفهمانند باهم صلح وسازش کرده‌اند صحیح است .

مسئله ۲۱۵۹ - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یکسال نگهداری کند واز شیر آن استفاده نماید ومقداری روغن بدهد ، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان وآن روغن صلح کند صحیح است ونیز اگر گوسفند را یکساله به چوپان اباحه نماید ه از شیر آن استفاده کند ودر عوض ، مقداری روغن بدهد اشکال ندارد .

مسئله ۲۱۶۰ - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست .

مسئله ۲۱۶۱ - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند ، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند ، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید ، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید واو را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست ، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد .

مسئله ۲۱۶۲ - اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنسند ووزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند ، باید وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد ، واگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح خالی از اشکال نیست .

مسئله ۲۱۶۳ - اگر دو نفر از کنفر طلبکار باشند ، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند وبخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند ، چنانچه طلب آنان از یک جنس ووزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند ، مصالحه آنان صحیح است ، وهمچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ، ولی اگر طلب آنان از یک جنس وچیزی باشدکه معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند ، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد ، مصالحه آنان اشکال دارد .

مسئله ۲۱۶۴ - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را بمقدارکمتری صلح کند ومقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذست کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد .

مسئله ۲۱۶۵ - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند ، یا رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را بهم بزنند . ونیز اگر در ضمن معامله برای هر دو ، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صحلح را بهم بزند .

مسئله ۲۱۶۶ - تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را بهم بزنند . ونیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد ، فروشنده ، می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ودر هشت صورت دیگر که در احکام خرید وفروش گفته شد صلح را می‌تواند بهم بزند .

مسئله ۲۱۶۷ - اگر جیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد ، می‌تواند صلح را بهم بزند . ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد اشکال دارد .

مسئله ۲۱۶۸ - هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید وبا او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که بتو صلح کردم وقف کنی واو هم این شرط را قبول کند ، باید به شرط عمل نماید .

احکام اجاره

مسئله ۲۱۶۹ - اجاره دهنده وکسی که چیزی را اجاره می‌کند باید ، مکلف وعاقل باشند ، وبه اختیار خودشان اجاره دهند ، ونیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند ، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند ، یا اجاره دهد صحیح نیست .

مسئله ۲۱۷۰ - انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود ومال او را اجاره دهد .

مسئله ۲۱۷۱ - اگر ولی ، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد ، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد . واگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد ، بعد از آنکه بچه بالغ شد ، می‌تواند بقیه اجاره را بهم بزند یعنی اجازه ندهد ودر این صورت اجاره صحیح نیست .

مسئله ۲۱۷۲ - بچه صغیری را که ولی ندارد ، بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد . وکسی که به مجتهد دسترسی ندارد ، می‌تواند از مؤمن که عادل باشد ، اجازه بگیرد واو را اجیر نماید ،

مسئله ۲۱۷۳ - اجاره دهنده ومستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند . بلکه اگر مالک به کسی بگوید ، ملک خود را به تو اجاره دادم واو بگوید قبول کردم ، اجاره صحیح است . ونیز اگر حرفی نزنند ومالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد ، آن را به مسأجر واگذار کند واو هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد .

مسئله ۲۱۷۴ - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود ، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است .

مسئله ۲۱۷۵ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند ، اگر به اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده ، یا اجاره کرده صحیح است .

مسئله ۲۱۷۶۶ - اگر خانه یا دکان یا اتاق یا آسیاب یا کشتی را اجاره کند وصاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن استفاده نماید ، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد . واگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد . ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در آن ، کاری مانند تعمیر وسفید کاری انجام داده باشد .

مسئله ۲۱۷۷ - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند ، نمی‌شود او رابه دیگری اجاره داد واگر شرط نکند ، چنانچه آن را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد ، باید زیادتر نگیرد ، بلکه اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد باید زیادتر نگیرد .

مسئله ۲۱۷۸ - اگر غیر خانه ودکان واطاق وآسیاب وکشتی واجیر ، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند ومالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید ، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد .

مسئله ۲۱۷۹ - اگر خانه یا دکانی را مثلاً یکساله به صد تومان اجاره کند واز نصف آن خودش استفاده نماید ، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد وبیست تومان اجاره دهد ، باید در آن ، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد .

شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند

مسئله ۲۱۸۰ - مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دراد :
اول - آنکه معین باشد پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را که اختلاف در صفات دارند اجاره دادم درست نیست ولی اگر در صفات متساوی باشند وقصد یکی معین واقعی نماید یا به نحو کلی در معین معامله کند اجاره درست است .
دوم - مستأجر آن را ببیند ، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد .
سوم - تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است .
چهارم - آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود ، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست .
پنچم - استفاده‌ای که مال را برای آن ، اجاره داده‌اند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمین برای زراعت ، در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود ، صحیح نیست .
ششم - چیزی راکه اجاره می‌دهد مال خود او باشد واگر مال کسی دیگر را اجاره دهد ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .

مسئله ۲۱۸۱ - اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند اشکال دارد . بلی بعنوان اباحه به عوض صحیح است .

مسئله ۲۱۸۲ - زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود وچنانچه بعنوان اباحه به عوض باشد خالی از هرگونه اشکال است ، ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد ، ولی اگر به واسطه شیر دادن ، حق شوهر از بین برود .بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود بنا بر احتیاط .

شرایط استفاده ی مالی که آن را اجاره می‌دهند

مسئله ۲۱۸۳ - استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره دهند سه شرط دارد :
اول - آنکه حلال باشد ، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی ، یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است .
دوم - اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فائده دارد ، باید فایده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد وبار می‌برد اجاره دهند ، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا بار بری آن ، مال مستأجر است یا همه فائده‌های آن .
سوم - مدت استفاده را معین نمایند واگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است .

مسئله ۲۱۸۴ - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند ، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است .

مسئله ۲۱۸۵ - اگر خانه‌ای را مثلاً یکساله اجاره دهند وابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است ، اگر چه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد .

مسئله ۲۱۸۶ - اگر مدت اجاره را معلوم نکند وبگوید تا هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست .

مسئله ۲۱۸۷ - اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم اجاره باطل است ، واگر بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است ، اجاره ماه اول صحیح است .

مسئله ۲۱۸۸ - خانه‌ای را که غریب وزاوار در آن منزل می‌کنند ومعلوم نیست چقدر در آن می‌مانند ، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد ، واین معامله را اباحه به عوض می‌نامند ، وچنانچه در حین معامله بنا بگذارند تا هر وقت آن استفاده کننده بخواهد بماند ، نمی‌تواند آنان را از خانه بیرون کند .

مسائل متفرقه اجاره

مسئله ۲۱۸۹ - مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند ، باید وزن آن معلوم باشد واگر از چیزهایی که مثل تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند باید شماره آن معین باشد واگر مثل است وگوسفند است ، باید ااره دهنده آن را ببیند ، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید .

مسئله ۲۱۹۰ - اگر زمینی را برای زراعت جو ، یاگندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو ، یا گندم همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست .

مسئله ۲۱۹۱ - کسی که چیزی را اجاره داده ، تا آن چیز را تحویل ندهد ، حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند ، ونیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد .

مسئله ۲۱۹۲ - هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد ، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد ، یا تحویل بگیرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند ، باید مال الاجاره آن را بدهد .

مسئله ۲۱۹۳ - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد ودر آن روز برای انجام آن کار حاضر شود ، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند ، باید اجرت او را بدهد ، مثا اگر خیاطی را در روز معینی برای دختن لباسی اجیر نماید وخیاط در آن روز آماده کار باشد ، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد ، باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار باشد ، چه برای خودش یا دیگری کار کند .

مسئله ۲۱۹۴ - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد ، مثا اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بورده ، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنچاه تومان است ، باید پنچاه تومان را بدهد واگر دویست تومان است ، باید دویست تومان را بپردازد . ونیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده ، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد .

مسئله ۲۱۹۵ - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده ودر استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست ، ونیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود ، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده ودر نگهداری ان هم کوتاهی نکرده باشد ، نباید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۱۹۶ - هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ، ضامن است در صورتی که تجاوز از حد مأذون فیه نمده والا ضامن نیست .

مسئله ۲۱۹۷ - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد وآن را حرام کند چه مزد گرفته باشد ، چه مجانی سر بریده باشد ، بید قیمت آن را به صاحبش بدهد .

مسئله ۲۱۹۸ - اگر حیوانی را اجاره کند ومعین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند وآن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است ، ونیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند وبیشتر از معمول بار کند وحیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن می‌باشد .

مسئله ۲۱۹۹ - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد ، چنانچه آن حیوان بلغزد ، بارم کند وبار را بشکند ، صاحب حیوان ضامن نیست . ولی اگر صاحب حیوان به واسطه زدن ومانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد وبار را بشکند ضامن است

مسئله ۲۲۰۰ - اگر کسی بچه از را ختنه کند وضرری به آن بچه برسد ، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است .

مسئله ۲۲۰۱ - اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد ، یا درد ودوای مریض را به او بگوید ومریض دوا بخورد ، چنانچه در معالجه خطا کند وبه مریض ضرری برسد یا بمیرد ، دکتر ضامن است بلکه اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد وبه واسطه خودرن دوا ضرری به مریض برسد ، یا بمیرد دکتر ضامن است .

مسئله ۲۲۰۲ - هر گاه دکتر به مریض یا ولی او بگوید که اگر ضرری به مریض بسد ضامن نباشد در صورتی که دقت واحتیاط خود را بکند وبه مریض ضرری برسد یا بمیرد ، دکتر ضامن نیست .

مسئله ۲۲۰۳ - مستأجر وکسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند ، ونیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، می‌توانند مطابق قرار داد ، اجاره را بهم بزنند .

مسئله ۲۲۰۴ - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است ، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است می‌تواند اجاره را بهم بزند ، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند .

مسئله ۲۲۰۵ - اگر چیزی را اجاره دهد وپیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید چنانچه منع غاصب متوجه موجر باشد ونگذارد او تسلیم نماید مستأجر می‌تواند اجراه را بهم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد ، وچنانچه منع متوجه مستأجر باشد نمی‌تواند اجاره را بهم بزند ولی اجاره مدتی را که در تصرف غصب کنند ه بوده به میزان معمول از او می‌گیرد ، پس اگر حیوانی را یکماهه به ده تومان اجاره نماید وکسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد ، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد .

مسئله ۲۲۰۶ - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد ، وبعد دیگری آن را غصب کند ، نمی‌تواند اجاره را بهم بزند وفقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کنند بگیرد .

مسئله ۲۲۰۷ - اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود ، ملک را به مستأجر بفروشد ، اجاره بهم نمی‌خورد . ومستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد . وهمچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد .

مسئله ۲۲۰۸ - ار پیش از ابتدای مدت اجاره ، ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد ، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد . اجاره باطل می‌شود ، وپولی که مستأجر به صاحب ملک داده باید به او برگردانده شود ، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد ، می‌تواند اجاره را بهم بزند .

مسئله ۲۲۰۹ - اگر ملکی را اجاره کند وبعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد ، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد ، اجاره مدتی که باقیمانده باطل می‌شود واگر استفاده مختصری هم بتواند از ان ببرد ، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند .

مسئله ۲۲۱۰ - اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد ویک اتاق آن خراب شود ، چنانچه فوراً آن را بسازد وهیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی‌شود ومستأجر هم نمی‌تواند اجاره را بهم بزند ، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود ، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود ومستأجر می‌تواند اجاره باقیمانده را بهم بزند .

مسئله ۲۲۱۱ - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی‌شود ، ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد از وقتی که مرده ، اجاره باطل است .

مسئله ۲۲۱۲ - اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد ، زیادی آن بر او حرام است وباید آن را به صاحب کار بدهد ، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد ، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد ، زیادی آن برای او حلال می‌باشد .

مسئله ۲۲۱۳ - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند ، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد .

احکام جعاله

مسئله ۲۲۱۴ - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد ، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ، ده تومان به او می‌دهم ، وبه کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل ، وبه کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند ، وفرق بین جعاله واینکه کسی را برای کاری اجیر کنند ، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه ، اجیر باید عمل را انجام دهد وکسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود . ولی در جعاله عامل می‌تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهکار نمی‌شود .

مسئله ۲۲۱۵ - جاعل ، باید ، بالغ ، وعاقل باشد ، واز روی قصد واختیار قرار داد کند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نماید ، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست .

مسئله ۲۲۱۶ - کاری که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند ، باید حرام نباشد ، پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد ، ده تومان به او می‌دهم ، جعاله صحیح نیست .

مسئله ۲۲۱۷ - اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند ، این گندم را به او می‌دهم ، لازم است وزن ووصفی که تفاوت آن موجب تفاوت مالیت است تعیین کند ، وهمچنین اگر مال را معین نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم ، باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید

مسئله ۲۲۱۸ - اگر جاعل مزد معینی رای کار قرار ندهد ، مثلاً بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم ومقدار آن را معین نکند ، جعاله باطل است ، ولی چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد ، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .

مسئله ۲۲۱۹ - اگر عامل پیش از قرار داد ، کار را انجام داده باشد ، یا بعد از قرار داد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد ، حقی به مزد ندارد .

مسئله ۲۲۲۰ - پیش از آنکه عامل شروع بگار کند . جاعل وعامل می‌توانند جعاله را بهم بزنند .

مسئله ۲۲۲۱ - بعد از آنکه عامل شروع بکار کرد ، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال ندارد . بلی عامل استحقاق اجرت مثل عمل را دارد .

مسئله ۲۲۲۲ - عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود ، باید آن را تمام نماید . مثلاً اگر بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم ودکتر جراح شروع به عمل کند ، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند ، چشم معیوب می‌شود ، باید آن را تمام نماید ودر صورتی که ناتمام بگذارد ، حقی به جاعل ندارد .

مسئله ۲۲۲۳ - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن کار مثل پیدا اسب است که تا تمام نشود ، برای جاعل فائده نداد ، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند ، وهمچنین است اگر جاعل مزد را باری تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم . ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد ، برای آن مقدار مزد بدهد ، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند .

احکام مزارعه

مسئله ۲۲۲۴ - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد ، تا زراعت کند ومقداری از حاصل ان را به مالک بدهد .

مسئله ۲۲۲۵ - مزارعه چند شرط دارد :

اول - آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به بو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک ، زمینی را واگذار کند وزارع قبول نماید .

دوم - صاحب زمین وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند .

سوم - مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می‌رسد ، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است .

چهارم - سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن وهر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست .

پنجم - مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند وباید مدت به قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باسد .

ششم - زمین قابل زراعت باشد ، ولی اگر زراعت در ان ممکن نباشد ، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است .

هفتم - اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است ، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارد یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست آن را معین نمایند .

هشتم - مالک ، زمینی را معین کند ، پس کسی که چند قطعه زمین دراد وباهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن وآن را معین نکند مزارعه باطل است .

نهم - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معین نمایند .

مسئله ۲۲۲۶ - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدار از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خودشان قسمت کنند ، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می‌ماند مزارعه صحیح است .

مسئله ۲۲۲۷ - اگر مدت مزراعه تمام شود وحاصل بدست نیاید ، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شد مانعی ندارد ، واگر مالک راضی نشود ، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند واگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد ، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد ، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند . مگر در صورتی که بقاء زرع موجب ضرر مالک نشود وچیدن آن موجب ضرر زارع شود وحاصل بدست نیامدن از ناحیه تأخیر زارع ویا اهمال او نباشد در خصوص این صورت می‌تواند مجبور کند مالک را به بقاء زرع واجرت المثل زمین را هم باید بدهد .

مسئله ۲۲۲۸ - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود ، مزارعه بهم می‌خورد ، واگر بدون عذر زراعت نکند ، چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالک در آن تصرفی نداشته است ، باید اجاره آن مدت را به مقدار معلوم به مالک بدهد .

مسئله ۲۲۲۹ - اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند ، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را بهم بزنند ونیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند ، بعد از آنکه او مشغول عمل شد یا قبل از شروع در عمل در صورتی که معامله تمام شده باشد ، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را بهم بزنند ، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را دشته باشند ، می‌توانند مطارق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند .

مسئله ۲۲۳۰ - اگر بعد از قرار داد مزرعه ، مالک یا زارع بمیرد ، مزارعه بهم نمی‌خورد ووارثشان بجای آنان است ، ولی اگر زارع بمیرد وشرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه بهم می‌خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد ، باید سهم او را به ورثه اش بدهند وحقوق دیگری هم که زارع داشته ، ورثه او ارث می‌برند ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند .

مسئله ۲۲۳۱ - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که بدست می‌آید مال اوست وباید مزد زارع ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده ودر آن زمین کار کرده به او بدهد ، واگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست وباید اجاره زمین وخرجهای را که مالک کرده وکرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت کار کرده به او بدهد .

مسئله ۲۲۳۲ - اگر تخم مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک وزارع راضی شوند که با اجرت یابی اجرت زراعت در زمین بماند اسکال ندارد ، واگر مالک راضی نشود ، پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ، وزارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد ، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند ، ونیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد مگر در صورتی که بقاء زرع موجب ضرر مالک واز کندن آن نفعی نبرد ، وچیدن آن موجب ضرر زارع شود ، در خصوص این صورت می‌تواند مالک را مجبور کند به بقاء زرع ، واجرة المثل زمین را باید به او بدهد

مسئله ۲۲۳۳ - اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، حاصل سال دوم مال صاحب تخم است مگر آنکه شرط کرده باشند که آن راهم مثل سال اول قسمت کنند که در این صورت باید به شرط عمل شود .

احکام مساقات

مسئله ۲۲۳۴ - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست ، یا اختیار میوه‌های آن با اوست ، تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد وبه مقداری که قرار می‌گذراند از میوه آن بردارد ، این معامله را مساقات می‌گویند .

مسئله ۲۲۳۵ - معامله مساقات در درختهایی که مثل بید وچنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست ودر مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند اسکال ندارد .

مسئله ۲۲۳۶ - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند وکسی که کار می‌کند بهمین قصد مشغول کار شود ، معامله صحیح است .

مسئله ۲۲۳۷ - مالک وکسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد ، باید مکلف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد ونیز مالک باید سفیه نباشد ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند .

مسئله ۲۳۸ - مدت مساقات باید معلوم باشد واگر اول آن را معین کنند وآخر آن را موقعی قرار دهتد که میوه آن سال بدست می‌آید صحیح است .

مسئله ۲۲۳۹ - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد ، واگر قرار بگذراند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می‌کند ، معامله باطل است .

مسئله ۲۲۴۰ - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند واگر بعد از ظاهر شدن میوه پیش از رسیدن آن قرار بگذارند اشکال دارد اگر چه کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد ، یا احتیاج به کاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن داشته باشد .

مسئله ۲۲۴۱ - معامله مساقات در بوته خربزه وخیار ومانند اینها صحیح نیست .

مسئله ۲۲۴۲ - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند وبه آبیاری احتیاج ندارد ، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن وکود دادن محتاج باشد ، معامله مساقات در آن صحیح است .

مسئله ۲۲۴۳ - دو نفریکه مساقات کرده‌اند ، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند . ونیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشته‌اند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، بلکه اگر در معامله شرطی کنند وعملی نشود ، کسی ک?برای نفع او شرط کرده‌اند ، می‌تواند معامله را بهم بزند .

مسئله ۲۲۴۴ - اگر مالک بمیرد ، معامله مساقات بهم نمی‌خورد وورثه اش بجای او هستند .

مسئله ۲۲۴۵ - اگر کسی که تربیت درختها ره او واگذار شده ، بمیرد ، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ، ورثه اش بجای او هستند وچنانچه خودشان عمل ورا انجام ندهند واجیر هم نگیرند ، حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد وحاصل را بین ورثه میت قسمت می‌کند ، واگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید ، پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند ، با مردن او معامله بهم می‌خورد ، واگر قرار نگذاشته‌اند ، مالک می‌تواند عقد را بهم بزند ، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند ، درختها را تربیت نماید .

مسئله ۲۲۴۶ - اگر شرط کنند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است . ومیوه مالک می‌باشد وکسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری وکارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد .

مسئله ۲۲۴۷ - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در ان درخت بکارد وآنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد ، معامله باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده ، بعد از تربیت هم مال اوست وباید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد ، واگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست ومی تواند آنها را بکند ، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن دختها پیدا شده پر کند واجازه زمین را از روزی که دختها راکاشته به صاحب زمین بدهد ومالک هم می‌تواند او را مجبور نماید که دختها را بکند ، واگر به واسطه کندن درخت ، عیبی در آن پیدا شود ، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد ونمی تواند او رامجبور کند که با اجاره ، یا بدون اجاره ، درخت را در زمین باقی بگذارد .

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند

مسئله ۲۲۴۸ - بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرف کند ونشانه بالغ شدن زن تمام شدن نه سال قمری .

نشانه بالغ شدن مرد یکی از سه چیز است :

اول - تمام شدن پانزده سال قمری

دوم - روئیده موی درشت ، زیر شکم بالای عورت

سوم - محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی .

مسئله ۲۲۴۹ - روئیدن موی درشت در صورت وپشت لب ورد سینه وزیر بغل ودرشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست ، مگر انسان بواسطه اینها به بالغ شدن یقین کند .

مسئله ۲۲۵۰ - دیوانه وسفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند ، نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید .

مسئله ۲۲۵۱ - کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است ، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست .

مسئله ۲۲۵۲ - انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود در تمام اموال خود هر نوع تصرفی اعم از فروختن اجاره دادن بخشیدن وغیر اینها انجام دهد ومتوقف بر اجازه ورثه نیست مانند حال سلامتی .

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند ، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد ، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برا او عقد نماید ، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف کند . نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید

مسئله ۲۲۵۳ - در وکالت لازم نیست صیغه بخواند ، واگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده واو هم بفهماند قبول نموده ، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد واو مال را بگیرد وکالت صحیح است .

مسئله ۲۲۵۴ - مولک یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند ، ونیز کسی که وکیل می‌شود ، باید بالغ وعاقل باشند واز روی قصد واختیار اقدام کنند ، بلی وکالت صبی در خصوص اجراء صیغه اشکال ندارد .

مسئله ۲۲۵۵ - کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد ، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی‌تواند باری انجام آن از طرف دیگری وکیل شود ، کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه زناشویی را بخواند ، نمی‌تواند باری خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود .

مسئله ۲۲۵۶ - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است ، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید وآن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست .

مسئله ۲۲۵۷ - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار بر کنار نماید ، بعد از آنکه خبر او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد ، ولی اگر پیش از رسیدن خبر ، آن کار را انجام داده باشد صحیح است .

مسئله ۲۲۵۸ - وکیل نمی‌تواند از وکالت کناره کند بنا بر احتیاط .

مسئله ۲۲۵۹ - وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید . ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد ، به هر طوری که به او دستور داده ، می‌تواند رفتار نماید ، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر باید از طرف او وکیل بگیرد ونمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند .

مسئله ۲۲۶۰ - اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند ، نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید . واگر وکیل اول بمیرد ، یا موکل ، او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی‌شود .

مسئله ۲۲۶۱ - اگر وکیل با اجازه موکل ، کسی را از طرف خودش وکیل کند موکل ووکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند واگر وکیل اول بمیرد ، یا عزل شود ، وکالت دومی باطل می‌شود .

مسئله ۲۲۶۲ - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند وبه آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند ، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد ، وچنانچه یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل نمی‌شود . ولی اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهایی انجام دهند ، یا گفته باشد که با هم انجام دهند ، نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند ودر صورتی که یکی از آنان بمیرد ، وکالت دیگران باطل می‌شود .

مسئله ۲۲۶۳ - اگر وکیل یا موکل بمیرد ، وکالت باطل می‌شود . ونیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد ، وکالت باطل می‌شود . واگروکیل یا موکل دیوانه یا بیهوش شود وکالت باطل نمی‌شود ، ولی تصرفات وکیل در حال دیوانه گی اثر ندارد .

مسئله ۲۲۶۴ - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند وچیزی برای او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن کار ، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد .

مسئله ۲۲۶۵ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند وغیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند ، تصرف دیگری در آن ننماید واتفاقا آن مال از بین برود نباید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۲۶۶ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید وآن مال از بین برود ضامن است . پس اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش ، بپوشد وآن لباس تلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۲۶۷ - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند ، تصرف دیگری در مال بکند ، مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش ، بپوشد وبعدا تصرفی را که به او اجازه داده‌اند بنماید آن تصرف صحیح است .

احکام قرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است ، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسمل روایت شده که هر کسی به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود وملائکه بر او رحمت می‌فرستد واگر با بدهکار خود مدارا کند ، بدون حساب وبه سرعت از صراط می‌گذارد . وکسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد ، بهشت بر او حرام می‌شود .

مسئله ۲۲۶۸ - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی رابه نیت قرض به کسی بدهد واو هم به همین قصد بگیرد ، صحیح است .

مسئله ۲۲۶۹ - اگر موعد پرداخت برسد وبدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار باید قبول نماید .

مسئله ۲۲۷۰ - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، جائز نیست که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ولی اگر مدت نداشته باشد ، طلبکار هر وقت بخواهد ، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید .

مسئله ۲۲۷۱ - اگر طابکار طلب خود را مطالبه کند چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد ، باید فوراً آن را بپردازد واگر تأخیر بیندازد گناهکار است .

مسئله ۲۲۷۲ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته واثاثیه منزل وچیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد ، چیزی نداشته باشد ، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید ، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد .

مسئله ۲۲۷۳ - کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد . چنانچه بتواند کاسبی لایق به شأن خود کند ، باید کسب کند وبدهی خود را بدهد .

مسئله ۲۲۷۴ - کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند ، باید طلب او را فقیر صدقه بدهد .

مسئله ۲۲۷۵ - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهی او نباشد باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمی‌رسد .

مسئله ۲۲۷۶ - اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود یا چند برابر گردد ، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است . ولی اگر هر دو به غیر ان راضی شوند اشکال ندارد .

مسئله ۲۲۷۷ - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال ، آن را مطالبه کند ، لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد .

مسئله ۲۲۷۸ - اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد ، مثلاً یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد . یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ، ربا وحرام است ، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد ، یا چیزی راکه قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد ، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا وحرام است . ونیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد به طور مخصوصی پس دهد ، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد ، باز هم ربا وحرام می‌باشد . ولی اگر بدون اینکه شرط کند ، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است .

مسئله ۲۲۷۹ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است وکسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی‌شود ، ولی می‌تواند در آن تصرف کند در صورتی که علم به رضای مالک آن داشته باشد .

مسئله ۲۲۸۰ - اگر گندم ، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد وبا آن زراعت کند ، حاصلی که از آن به دست می‌آید مال قرض دهنده است .

مسئله ۲۲۸۱ - گر لباسی را بخرد وبعدا پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد ، پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکال ندارد . ولی اگر فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم ، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل می‌باشد .

مسئله ۲۲۸۲ - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگری از طرف او کمتر بگیرد ، اشکال ندارد واین صرف برات می‌گویند .

مسئله ۲۲۸۳ - اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، مثلاً نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است ، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی ، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد .

مسئله ۲۲۸۴ - اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد وبخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد .

احکام حواله دادن

مسئله ۲۲۸۵ - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید ، بعد از آنکه حواله درست شد ، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود ، ودیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .

مسئله ۲۲۸۶ - بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده ، باید مکلف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند بلی در صورتی که حواله بر کسی باشد که مدیون نیست به بدهکار سفیه بدون بدهکار مانعی ندارد .

مسئله ۲۲۸۷ - حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست ، در صورتی صحیح است که او قبول کند ، ونیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است ، جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست .

مسئله ۲۲۸۸ - موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد ، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند ، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد .

مسئله ۲۲۸۹ - باید مقدار حواله وجنس آن معین باشد واقعاً پس اگر مثلاً ده من گندم وده تومان پول به یکنفر بدهکار باشد وبه او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر وآن را معین نکند ، حواله درست نیست .

مسئله ۲۲۹۰ - اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن ، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدرا طلبش را بگوید ، وحواله صحیح می‌باشد .

مسئله ۲۲۹۱ - طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند ، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید .

مسئله ۲۲۹۲ - اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست ، چنانچه او حواله را قبول کند ، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نموده وبگیرد ، واگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، کسی که حواله را قبول کرده ، همان قدر را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید .مسئله ۲۲۹۳ - بعد از آنکه حواله درست شد ، حواله دهنده وکسی که به او حواله شده ، نمی‌توانند حواله را بهم بزنند ، وهر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد ، اگر چه بعداً فقیر شود . طلبکار نمی‌تواند حواله را بهم بزند ، وهمچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد . وطلبکار بداند فقیر است ، ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد ، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد ، طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد .

مسئله ۲۲۹۴ - اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده ، یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته‌اند ، می‌توانند حواله را بهم بزنند .

مسئله ۲۲۹۵ - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد ، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده داده است ، می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش این بوده که عوض آن را نگیرد ، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید .

احکام رهن

مسئله ۲۲۹۶ - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد .

مسئله ۲۲۹۷ - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است .

مسئله ۲۲۹۸ - گرو دهنده وکسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد ونیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی مال خود را درکارهای بیهوده مصرف نکند .

مسئله ۲۲۹۹ - انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصف کند . واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد ، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم .

مسئله ۲۳۰۰ - چیزی را که گرو می‌گذارند ، باید خرید وفروش آن یا مصالحه آن صحیح باشد ، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نیست .

مسئله ۲۳۰۱ - استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند ، مال کسی است که آن را گرو گذاشته .

مسئله ۲۳۰۲ - طلبکار نمی‌تواند مالی را که گرو گذاشته شده ، بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند ، مثلاً ببخشد یا بفروشد ول یاگر آن را ببخشد یا بفروشد ، بعد بدهکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد . اما بدهکار می‌تواند ببخشد یا بفروشد بدون اجازه طلبکار ولی حق ارهن از بین نمی‌رود وباقی است به همان چیز وطلبکار می‌تواند اگر طلبش داده نشد آن عین را بفورشد وطلب خود را بردارد ، ولی خریدار اگر جاهل باشد خیار فسخ دارد .

مسئله ۲۳۰۳ - اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد چنانچه حق رهن اسقاط شده حقی ندارد والا خود مال در گرو باقی است .

مسئله ۲۳۰۴ - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند واو ندهد چنانچه طلبکار وکیل در بیع باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بر دارد وباید بقیه را به بدهکار بدهد ، واگر وکیل نباشد ، به بدهکار مراجعه در بیع می‌کند واو را الزام می‌نماید واگر قبول نکرد ، رجوع به حاکم شرع می‌نماید ، تا حاکم او رامجبور نماید ، واگر قبول نکرد حاکم از طرف او می‌فروشد یا اجازه می‌دهد که طلبکار بفروشد .

مسئله ۲۳۰۵ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته وچیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است ، چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد ، طلبکار می‌تواند بفروشد وطلب خود را بردارد .

احکام ضامن شدن

مسئله ۲۳۰۶ - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر جه عربی نباشد ویا با فعلی به طلبکرا بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم ، وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست .

مسئله ۲۳۰۷ - ضامن وطلبکار باید مکلف وعاقل باشند وکسی هم آنها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ، واین شرطها در بدهکا نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است .

مسئله ۲۳۰۸ - هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد ، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم بنا بر احتیاط واجب ضامن شدن او باطل است .

مسئله ۲۳۰۹ - کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود لازم نیست بدهکار باشد ، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند ، انسان می‌تواند ضامن او شود ویگوید به او قرض بده من ضامن قرض هستم اگر قرض گیرنده اداء نکرد من می‌دهم .

مسئله ۲۳۱۰ - در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه معین باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد ضامن شدن او باطل است . ونیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد ، ضامن شدن او باطل است . وهمچنین اگر کسی از دیگری مثال ده من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول صحیح نیست .

مسئله ۲۳۱۱ - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد واگر مقداری از آن را ببخشد ، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید .

مسئله ۲۳۱۲ - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، نمی‌تواند از ضامن شدن خود بر گردد .

مسئله ۲۳۱۳ - ضامن وطلبکار می‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .

مسئله ۲۳۱۴ - هر گاه انسان در موقع ضامن شدن ، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود ، طلبکار نم یتواند ضامن بودن او را بهم بزند وطلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید ، وهمچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند وبه ضامن شدن او راضی شود .

مسئله ۲۳۱۵ - اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود ، نتواند طلب طلبکار را بدهد وطلبکار در آن وقت نداند وبعد ملتفت شود ، می‌تواند ضامن بودن او را بهم بزند ولو اینکه پیش از آنکه طلبکار ملتفت شود ، ضامن قدرت پیدا کرده باشد .

مسئله ۲۳۱۶ - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد ، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد .

مسئله ۲۳۱۷ - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او رابدهد می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید ، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد ، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید ۷ مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامنده من برنج بدهد ، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید ، اما اگر خودش راضی شود که بدهد اشکال ندارد .

احکام کفالت

مسئله ۲۳۱۸ - کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست ، او را بدست او بدهد وبه کسی که این طور ضامن می‌شود کفیل می‌گویند

مسئله ۲۳۱۹ - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ویا فعلی به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی بدست تو بدهم وطلبکار هم قبول نماید .

مسئله ۲۳۲۰ - کفیل باید مکلف وعاقل باشد واو را در کفالت مجبور نکرده باشند وبتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید .

مسئله ۲۳۲۱ - یکی از پنج چیز ، کفالت را بهم می‌زند :

اول - کفیل ، بدهکار را بدست طلبکار بدهد .

دوم - طلب طلبکار داده شود .

سوم - طلبکار از طلب خود بگذرد .

چهارم - بدهکار بمیرد .

پنجم - طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند .

مسئله ۲۳۲۲ - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکا ر رها کند ، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد ، کسی که بدهکار را رها کرده ، باید او را بدست طلبکار بدهد ، یا طلب را بدهد .

احکام ودیعه ( امانت )

مسئله ۲۳۲۳ - اگر انسان مال خود رابه کسی بدهد وبگوید نزد تو امانت باشد واو هم قبول کند ، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد واو هم به قصد نگهداری کردن بگیرد ، باید به احکام ودیعه وامانت داری که بعداً گفته می‌شود عمل نماید .

مسئله ۲۳۲۴ - امانت داور کسی که مال را امانت می‌گذارد ، باید هر دو ، بالغ ویا بچه ممیز با اذن ولی ، وعاقل باشند ، پس اگر انسان مالی را پیش بچه بدون اذن ولی یا دیوانه امانت بگذارد ، یا دیوانه وبچه بدون اذن ولی مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست .

مسئله ۲۳۲۵ - اگر از بچه بدون اذن ولی یا دیوانه چیزی به طور امانت قبول کند ، باید آن را به صاحبش بدهد واگر ان چیز مال خود بچه یا دیوانه است ، بولی او برساند ، وچنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند وتلف شود . باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۳۲۶ - کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید ، بنابر احتیاط قبول نکند .

مسئله ۲۳۲۷ - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست ، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود ، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست .

مسئله ۲۳۲۸ - کسی که چیزی را امانت می‌گذارد ، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد وکسی هم کا امانت قبول می‌کند ، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش بر گرداند .

مسئله ۲۳۲۹ - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود وودیعه را بهم بزند ، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولی صاحبش برساند ، یا نه آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست واگر بدون عذر ، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۳۳۰ - کسی که امانت را قبول می‌کند ، اگر برای آن ، جای مناسبی ندارد ، باید جای مناسب تهیه نماید وطوری آن را نگهداری کند که مردم نکویند در امانت خیانت کرده ودر نگهداری آن کوتاهی نموده است واگر در جایی که مناسب نیست بگذارد وتلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۳۳۱ - کسی که امانت را قبول می‌کند ، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند وتعدی یعنی زیاده روی هم ننماید واتفاقا آن مال تلف شود ، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد وآن را ببرد ، چنانچه تلف شود ، باید عوض آن را به صاحبش بدهد .

مسئله ۲۳۳۲ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند وبه کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در آنجا حفظ کنی واگر احتمال هم بدهی که از بین برود ، نباید آن را به جای دیگر ببری ، چنانچه امانتدار را احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری ، می‌تواند آن را به جای دیگر ببرد واگر در آنجا ببرد وتلف شود ضامن نیست ، ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر چنانچه به جای دیگر ببرد وتلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۳۳۳ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر ، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون در آنجا در نظر صاحب مال باری حفظ بهتر بوده گفته است در آنجا نگهداری کن ، می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظتر است ببرد ، وچنانچه ما لدر آنجا تلف شود ضامن نیست ، واگر نداند به چه جهت گفته است در این محل نگهداری کن وبه جای دیگر ببرد وتلف شود ضامن است .

مسئله ۲۳۳۴ - اگر صاحب مال دیوانه شود ، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را بولی او برساند ویا بولی او خبر دهد ، واگر بدون عذر شرعی مال را بولی او ندهد واز خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۳۳۵ - اگر صاحب مال بمیرد ، امانتدار باید مال را به وارث او برساند ، یا به وارث او خبر دهد ، وچنانچه مال را به وارث او ندهد واز خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ضامن است ، ولی اگر برای آنکه می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه ۷ یا میت ، وارث دیگری دارد یا نه ، مال را ندهد واز خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ضامن نیست .

مسئله ۲۳۳۶ - اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد ، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد ، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند . پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است .

مسئله ۲۳۳۷ - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد ، یا دیوانه شود . وارث یا ولی او باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد ، یا امانت را به او برساند .

مسئله ۲۳۳۸ - اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند ، واطمینان به آن پیدا کند چنانچه ممکن است ، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند ، واگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد ، وچنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد ، در صورتی که وارث او امین است واز امانت اطلاع دارد ، لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند وشاهد بگیرد وبه وصی وشاهد اسم صاحب مال وجنس وخصوصیات مال ومحل آن را بگوید .

مسئله ۲۳۳۹ - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند وبه وظیفه‌ای که درمسأله پیش گفته شد عمل نکند ، چنانچه آن امانت از بین برود ، باید عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ، بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر چه مرض او خوب شود ، یا بعد از مدتی پشیمان شود ووصیت کند .

احکام عاریه

مسئله ۲۳۴۰ - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند ودر عوض ، چیزی هم از او نگیرد .

مسئله ۲۳۴۱ - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند ، واگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد واو به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است .

مسئله ۲۳۴۲ - عاریه دادن چیز غصبی وچیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده ، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده ، بگوید به عاریه دادن راضی هستم .

مسئله ۲۳۴۳ - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده ، می‌تواند عاریه بدهد . ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد .

مسئله ۲۳۴۴ - اگر دیوانه وبچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست ، اما اگر ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد وبچه آن مال را به دستور ولی به عاریه کننده برساند اشکال ندارد .

مسئله ۲۳۴۵ - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند ودر استفاده از آن هم زیاده روی ننماید واتفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست . ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد ، یا چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۳۴۶ - اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نیست .

مسئله ۲۳۴۷ - اگر عاریه دهنده بمیرد ، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد .

مسئله ۲۳۴۸ - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود ، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد .

مسئله ۲۳۴۹ - کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد وکسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد .

مسئله ۲۳۵۰ - عاریه دادن چیزی چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است .

مسئله ۲۳۵۱ - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر وپشم آن وعاریه دادن حیوان نر باری کشیدن بر ماده صحیح است .

مسئله ۲۳۵۲ - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک ، یا وکیل ، یا ولی او بدهد وبعد آن چیز تلف شود ، عاریه کنند ضامن نیست . ولی اگر بدون اجازه صاحب ما لیا وکیل ، یا ولی او آن را به جای ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده ، مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد وبعد تلف شود ، یا کسی آن را تلف کند ضامن است .

مسئله ۲۳۵۳ - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثال لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخواند ، بنا بر احتیاط واجب باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید .

مسئله ۲۳۵۴ - چیزی راکه عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره ، یا عاریه دهد .

مسئله ۲۳۵۵ - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد ، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود ، عاریه دومی باطل نمی‌شود .

مسئله ۲۳۵۶ - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است ، باید آن را به صاحبش برساند ونمی تواند به عاریه دهنده بدهد .

مسئله ۲۳۵۷ - اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند واز آن استفاده‌ای ببرد ودر دست او از بین برود ، مالک می‌تواند عوض مال وعوض استفاده‌ای را که عاریه کنند ه برده ، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند واگر از عاریه دهنده بگیرد او نمی‌تواند چیزی را کهبه مالک می‌دهد از عاریه گیرنده مطالبه نماید .

مسئله ۲۳۵۸ - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است ودر دست او از بین برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد ، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد ، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ، نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد ، از عاریه دهنده مطالبه نماید .

احکام غصب

مسئله ۲۵۴۰ - غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال ، یا حق کسی مسلط شود واین یکی از گناهان بزرگ بزرگ است که اگر کسی انجام دهد ، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود . از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله عیله وآله روایت شده است که هر کس یک واجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند .

مسئله ۲۵۴۱ - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد ومدرسه وپل وجاهای دیگر که برای عموم ساخته شده استفاده کنند ، حق آنان را غصب نموده وهمچنین است اگر کسی در مسجد جایی برای خود بگیرد نگذارد که از آنجا استفاده نماید .

مسئله ۲۵۴۲ - چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد ، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را زاآن بدست آورد پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد ، حق اورا غصب کرده است .

مسئله ۲۵۴۳ - مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند ، اگر دیگری غصب کند صاحب مال وطلبکار می‌تواند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند وچنانچه آن چیز را از او بگیرند ، باز هم در گرو است واگر ان چیز از بین برود وعوض آن را بگیرند ، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد .

مسئله ۲۵۴۴ - اگر انسان چیزی را غصب کند ، باید به صاحبش بر گرداند واگر آن چیز از بین برود ، باید عوض آن را به او بدهد .

مسئله ۲۵۴۵ - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید مثلاً از گوسفندی که غصب کرده بره‌ای پیدا شود ، مال صاحب مال است ونیز کسی که مثلاً خانه‌ای غصب کرده ، اگر در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد .

مسئله ۲۵۴۶ - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند ، باید آن را به ولی او بدهد واگر از بین رفته ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۵۴۷ - هر گاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند ، اگر چه هر یک به تنهایی می‌توانسته آن را غصب نماید ، هر کدام آنان ضامن نصف آن است .

مسئله ۲۵۴۸ - اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند ، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید ، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است ، اگر چه زحمت داشته باشد باید جدا کند وبه صاحبش بر گرداند .

مسئله ۲۵۴۹ - اگر ظرف طلا ونقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام است غصب کند وخراب نماید ، لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ، ولی اگر مثلاً گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید ، باید آن را با مزد ساختش به صاحب آن بدهد وچنانچه برای اینکه مزد ندهد ، بگوید آن را مثل اولش می‌سازم ، مالک مجبور نیست قبول نماید . ونیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد .

مسئله ۲۵۵۰ - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده ، باید به او بدهد ونمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد ، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را بصورت اولش در آورد واگر بدون اجازه او آن چیز رامث اولش کند ، باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد .

مسئله ۲۵۵۱ - اگرچیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود ، وصاحب مال بگوید باید آن را بصورت اول در آوری واجب است آن را بصورت اولش در آورد وچنانچه قیمت آن ره واسطه تغییر دادن اولش کمتر شود ، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد ، پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشوارد بسازد وصاحب ان بگوید باید بصورت اولش در آوری ، در صورتی که بعد از آب کردن ، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود ، باید تفاوت آن را بدهد .

مسئله ۲۵۵۲ - اگر در زمینی که غصب کرد زراعت کند ، یا درخت بنشاند ، زراعت ودرخت ومیوه آن مال خود اوست . وچنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت ودرخت در زمین بماند ، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند ، ونیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت ودرخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد ، وخرابیهایی را که در زمین پیدا شده درست کند . مثلاً جای درختها را پر نماید . واگر به واسطه اینها قیمت زمین از او لش کمتر شود ، باید تفاوت آن را هم بدهد . ونمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد ، یا اجاره دهد . ونیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت زا زراعت را به او بفروشد .

مسئله ۲۵۵۳ - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت ودرخت دز زمین او بماند ، کسی که ان را غصب کرده ، لازم نیست درخت وزراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد .

مسئله ۲۵۵۴ - اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود ، در صورتی که مثل گاو وگوسفند باشد که قیمت اجزاء ان باهم فرق دارد مثلاً گوشت آن یک قیمت وپوست آن قیمت دیگر دارد ، باید قیمت آن را بدهد وچنانچه قیمت بارزار آن فرق کرده باشد ، باید قیمت وقتی را که می‌خواهد اداء کند بدهد .

مسئله ۲۵۵۵ - اگر چیزی را غصب کرده واز بین رفته ، مانند گندم وجو باشد که قیمت اجزائش باهم فرق ندارد ، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده واز بین رفته است

مسئله ۲۵۵۶ - اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزاء آن باهم فرق دارد غصب نماید واز بین برود ، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد ، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد .

مسئله ۲۵۵۷ - اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید واز بین برود ، صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد ، یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید وچنانچه عوض مال را از اولی بگیرد ، اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد ولی اگر از دومی بگیرد ، او نمی‌تواند آنچه را داده از اولی مطالبه نماید .

مسئله ۲۵۵۸ - اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند ، معامله باطل است ، وچنانچه فروشنده وخریدار باقطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است وباید آن را بهم بر گردانند . ودر صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .

مسئله ۲۵۵۹ - هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد ، در صورتی که آن مال تلف شود ، لازم نیست عوض آن را به صاحبش بدهد .

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

مسئله ۲۵۶۰ - مالی که انسان پیدا می‌کند اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن ، صاحبش معلوم شود ، می‌تواند به قصد اینکه ملک خودش شود آن را بردارد .

مسئله ۲۵۶۱ - اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد وقیمت آن از ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار کمتر است ، چنانچه صاحب ان معلوم باشد وانسان نداند راضی است یا نه ، نمی‌تواند بدون اجازه او بر دارد ، واگر صاحب آن معلوم نباشد می‌تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد وچنانچه عین مال باقی است باید هر وقت صاحبش پیدا شد ، آن را به او بدهد واگر باقی نیست لازم نیست عوض آن را به او بدهد .

مسئله ۲۵۶۲ - هر گاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطه آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند ، اگر چه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که در امان مسلمانان است ، در صورتی که قیمت آن چیز به ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار برسد باید تا یک سال اعلان کند ومقتضای احتیاط در کیفیت اعالن آن است که ، از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته روزی دو مرتبه ، وبعد تا یک ماه هفته‌ای یک مرتبه ، وبعد تا یک سال ماهی یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند .

مسئله ۲۵۶۳ - اگر رانسان خودش نخواهد اعلان کند ، می‌تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید .

مسئله ۲۵۶۴ - اگر تا یکسال اعلان کند وصاحب مال پیدا نشود ، می‌تواند آن را برای خود بردارد به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد ، یا برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد ، یا از طرف صاحبش صدقه بدهد . به قصد اینکه اگر صاحبش پیدا شد وراضی به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد .

مسئله ۲۵۶۵ - اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد وصاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند واز بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده وتعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست . ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد ، یا برای خود برداشته باشد ، در هر دو صورت ضامن است . کسی که مالی را پیدا کرده ، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان نکند ، گذشته از اینکه معصیت کرده ، باز هم واجب است اعلان کند .

مسئله ۲۵۶۶ - اگر بچه بالغ چیزی پیدا کند ولی او باید اعلان نماید اگر خودش اعلان نکند .

مسئله ۲۵۶۷ - اگر اسنان در بین سالی که اعلان می‌کند ، از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود وبخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد .

مسئله ۲۵۶۸ - اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ، یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد ، باید عوض آن به صاحبش بدهد واگر کوتاهی نکرده وزاده روی هم ننموده ، چیزی بر او واجب نیست مسئله ۲۵۶۹ - اگر مالی را که نشانه دارد وقیمت آن به ۶ / ۱۲ نخود ونقره سکه دار می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پیدا نمی‌شود ، می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و چنانچه صاحبش پیدا شود وبه صدقه دادن راضی نشود ، باید عوض آن را به او بدهد وثواب صدقه‌ای که داده مال خود او است .

مسئله ۲۵۷۰ - اگر چیزی را پیدا کند وبه خیال اینکه مال خود او است بر دارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، باید تا یکسال اعلان نماید ، وهمچنین بنا بر احتیاط اگر مثلاً پای خود را به گمشده‌ای بزند وآن را از جای خودش حرکت دهد .

مسئله ۲۵۷۱ - لازم نیست موقع اعلان ، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همینقدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است .

مسئله ۲۵۷۲ - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار برسد چنانچه اعلان کند ودر مسجد ، یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد وآن چیز از بین برود ، یا دیگری آن را بردارد ، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است

مسئله ۲۵۷۳ - هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود . باید قیمت آن را معین کند وبفروشد یا خودش به قیمت ، مال را بردارد وپولش را نگهدارد واگر صاحب آن بعد از تعریف پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد بنا بر احتیاط ، چنانچه صاحبش پیدا شد وراضی به صدقه نشد قیمت آن جنس را به او بدهد ، ومی تواند او را به حاکم شرع بدهد وضامن هم نیست .

مسئله ۲۵۷۴ - اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضوة گرفتن ونماز خواندن همراه او باشد ، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد .

مسئله ۲۵۷۵ - اگر کفش او را ببرند وکفش دیگری بجای آن بگذارند ، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده در صورتی که آن شخص عمداً تبدیل نموده ویا ار جهلا بوده فعلاً متصرف در آن کفش است ودسترسی به او هم نیست که رفع جهل شود - یا آنکه علم به رضایت او داشته باشد می‌تواند بجای کفش خودش بردارد ولی اگر آن طرف جاهل بوده ونمی داند فعلاً متصرف در او هست یا نه بنا بر احتیاط واجب اگر قیمت آن از ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار بیشتر است باید تا یکسال اعلان کند واگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد ، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد وچنانچه از پیدا شدن او نا امید شود ، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد . واگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن از ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار کمتر باشد ، می‌تواند برای خود بردارد واگر بیشتر باشد باید تا یکسال اعلان کند وبعد از یکسال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد .

مسئله ۲۵۷۶ - اگر مالی را که کمتر از ۶ / ۱۲ نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کندواز آن صرف نظر نماید ودر مسجد یا جای دیگر بگذارد ، چنانچه کسی آن را بردارد ، می‌تواند از طرف صاحبش به خودش تملیک نماید وقبول کند وآن مال برای او حلال است .

احکام نذر وعهد

مسئله ۲۶۳۴ - نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا بجا آورد ، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید .

مسئله ۲۶۳۵ - در نذر صیغه لازم نیست به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود ، باری خدا ده تومان به فقیر می‌دهم ، نذر او صحیح است ، بلکه اگر قصد کند به این نحو ولفظی نگوید نذر محقق می‌شود .

مسئله ۲۶۳۶ - کسی که نذر می‌کند باید مکلف وعاقل باشد وبه اختیار خود نذر کند ، بنا بر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند . یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست .

مسئله ۲۶۳۷ - اگر شوهر از نذر کردن زن جلو گیری نماید ، زن نمی‌تواند نذر کند واگر بدون اجازه شوهر نذر کند نذر او باطل است .

مسئله ۲۶۳۸ - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند ، شوهرش نمی‌تواند نذر او را بهم بزند ، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید .

مسئله ۲۶۳۹ - اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند ، باید به آن نذر عمل نماید . بلکه اگر بدون اجازه او نذر کند ، عمل کردن به آن نذر واجب است . بلی پدر می‌تواند نذر فرزند را منحل کند .

مسئله ۲۶۴۰ - انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد ، بنا بر این کسی که نمی‌تواند پیاده کربلا برود ، اگر نذر کند که پیاده برود ، نذر او صحیح نیست .

مسئله ۲۶۴۱ - اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد ، یا کار واجب یا مستحبی را ترک کند ، نذر او صحیح نیست .

مسئله ۲۶۴۲ - اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید ، چنانچه بجا آوردن آن وترکش از هر جهت مساوی باشد ، نذر او صحیح نیست واگر انجام آن از جهتی بهتر باشد وانسان به قصد همان جهت نذر کند ، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد ، نذر او صحیح است . ونیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد وانسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید مثلاً برای اینکه دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد .

مسئله ۲۶۴۳ - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی که به خودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌کند نذر او صحیح است .

مسئله ۲۶۴۴ - اگر نذر کند عملی را انجام دهد ، باید همان‌طور که نذر کرده ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا عبد از آن بجا آورد کفایت نمی‌کند . ونیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست .

مسئله ۲۶۴۵ - اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت ومقدار آن را معین نکند ، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است . واگر نذر کند نماز بخواند ومقدار وخصوصیات آن را معین نکند ، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند ، واگر نذر کند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معین نکند ، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده ، به نذر عمل کرده است ، واگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد ، یا چیزی صدقه بدهد ، نذر خود را انجام داده است .

مسئله ۲۶۴۶ - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد ، باید همان روز را روزه بگیرد ونمی تواند در آن روز مسافرت ند ، واگر به واسطه مسافرت روزه نگیرد ، باید گذشته از قضای آن روز کفاره هم بدهد ، یعنی یک بنده آزاد کند یا به ده فقیر طعام دهد ، یا ده فقیر را بپوشاند ، واگر اینها را نتواند باید سه روز پی در پی روزه بگیرد . ولی اگر ناچار شود که مسافرت کند ، یا عذر دیگری مثل مرض یا حیض بر او پیش آید قضاء تنها کافی است .

مسئله ۲۶۴۷ - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند ، باید به مقداری که در مسئله پیش گفته شد کفاره بدهد .

مسئله ۲۶۴۸ - اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند ، بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را بجا آورد ، واگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد ، چیزی بر او واجب نیست ، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد ، وچنانچه دو باره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد ، باید به مقداری که در دو مسئله پیش گفته شد کفاره بدهد .

مسئله ۲۶۴۹ - کسی که نذر کرده عملی را ترک کند ووقتی برای آن معین نکرده است ، اگر از روی فراموشی ، یا ناچاری ، یا ندانستن ، آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نیست . ولی بعداً هر وقت از روی اختیار آن را بجاآورد ، باید به مقداری که در سه مسئله پیش گفته شد کفاره بدهد .

مسئله ۲۶۵۰ - اگر نذر کند که در هر هفته روز معنی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا عید قربان شد یا در روز جمعه عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود ، باید آن روز را روزه نگیرد وقضای آن را بجا آورد .

مسئله ۲۶۵۱ - اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند .

مسئله ۲۶۵۲ - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد ، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد ، واگر آن فقیر بمیرد ، بنا بر احتیاط باید به ورثه او بدهد .

مسئله ۲۶۵۳ - اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامن مثلاً به زیارت حضرت ابا عبد الله علیه السلام مشرف شود ، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست ، واگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند ، چیزی بر او واجب نیست .

مسئله ۲۶۵۴ - کسی که نذر کرده زیارت برود وغسل زیارت ونماز آن را نذر نکرده ، لازم نیست آنها را بجا آورد .

مسئله ۲۶۵۵ - اگر برای حرم یکی از امامان یا امام زادگان چیزی نذر کند ، باید آن را در تعمیر وروشنایی وفرش حرم ومانند اینها مصرف کند .

مسئله ۲۶۵۶ - اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر کند ، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده ، باید به همان مصرف برساند ، واگر مصرف معینی را قصد نکرده ، باید به فقراء وزوار بدهد ، یا مسجد ومانند آن بسازد ، وثواب آن را هدیه آن امام نماید وهمچنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند .

مسئله ۲۶۵۷ - گوسفندی را که برای صدقه ، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند پشم آن ومقداری که چاق می‌شود جزء نذر است .

مسئله ۲۶۵۸ - هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود ، یا مسافر او بیاید ، عملی را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده ، یا مسافر آمده است عمل کردن به نذر لازم نیست .

مسئله ۲۶۵۹ - اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد ، بعد از آنکه دختر به تکلیف رسید ، اختیار با خود اوست ونذر آنان اعتبار ندارد .

مسئله ۲۶۶۰ - هر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد ، کار خیری را انجام دهد ، بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد ، باید آن کار را انجام دهد ، ونیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد ، عهد کند که عمل خیری را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب می‌شود .

مسئله ۲۶۶۱ - در عهد لازم نیست صیغه خوانده شود ، وهمان انشاء نفسانی کافی است ، وکاری را که عهد می‌کند انجام دهد ، باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب ومستحب یا کاری بادش که انجام آن بهتر از ترکش باشد ویا کار مباح باشد .

مسئله ۲۶۶۲ - اگر به عهد خود عمل نکند ، باید کفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر کند ، یا دو ماه روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند .

احکام قسم خودرن

مسئله ۲۶۶۳ - اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند ، مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد ، یا دود استعمال نکند چنانچه عمداً مخالفت کند ، باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا به ده فقیر طعام دهد ویا ده فقیر را بپوشاند واگر اینها را نتواند باید سه روز پی در پی روزه بگیرد .

مسئله ۲۶۶۴ - قسم چند شرط دارد :

اول - کسی که قسم می‌خورد باید بالغ وعاقل باشد واز روی قصد واختیار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچه ودیوانه ومست وکسی که مجبورش کرده‌اند ، درست نیست ، وهمچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی‌اختیار قسم بخورد .

دوم - کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد ، باید واجب ومستحب نباشد .

سوم - یه یکی از اسمهای خداوند عالم قسم خورد که به غیر ذات مقدس او گفته‌ی نمی‌شود مانند ، خذا والله ، ونیز اگر به اسمی قسم بخورد که بغیر خدا هم می‌گویند ولی بقدری به خذا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ، ذات مقدس حق در نظرآید ، مثل آنکه به خالق ورازق قسم بخورد صحیح است ، بلکه اگر به اسمی قسم بخورد که بغیر خدا هم می‌گویند وهر وقت گفته شد هم ذات مقدس حق در نظر نمی‌آید مانندحی وبصیر صحیح است .

چهارم - قسم را به زبان بیاورد واگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است .

پنجم - عم لکردن به قسم برای او ممکن باشد واگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد وبعدا از عمل آن عاجز شود ، از وقتی که عاجز شود ، از وقتی که عاجز می‌شود ، قسم او بهم می‌خورد ، وهمچنین است اگر عمل کردن به نذر بقدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل نمود

مسئله ۲۶۶۵ - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلو گیری کند ، یا شوهر از قسم خوردن زن جلو گیری نماید ، قسم آنان صحیح نیست .

مسئله ۲۶۶۶ - اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد ، پدر می‌تواند قسم او را بهم بزند وقسم زن بدون اذن شوهر صحیح نیست .

مسئله ۲۶۶۷ - اگر انسان از روی فراموشی ، یا ناچاری به قسم عمل نکند ، کفاره بر او واجب نیست ، وهمچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید . وقسمی که آدم وسواسی می‌خورد ، مثل اینکه می‌گوید والله الان مشغول نماز می‌شوم وبه واسطه وسواس مشغول نمی‌شود ، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد .

مسئله ۲۶۶۸ - کسی که قسم می‌خورد ، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است ، واگر دروغ باشد حرام واز گناهان بزرگ می‌باشد ، ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد ، قسم دروغ بخورد اشکال ندراد بلکه گاهی واجب می‌شود ، اما اگر بتواند توریه کند ، یعنی موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود ، ومشقت هم نداشته باشد باید توریه نماید ، مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند واز انسان بپرسد که او را ندیده‌ای وانسان یک ساعت قبل او را دیده باشد ، بگوید اور ا ندیده‌ام وقصد کند که از پنج پیش ندیده‌ام .

احکام وقف

مسئله ۲۶۶۹ - اگر کسی چیزی را وقف کند ، از ملک او خارج می‌شود وخود او را ودیگران نمی‌توانند آن را ببخشند ، یا بفروشند وکسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد ، ولی در بعضی از موارد که در مسئله ۲۰۹۳ و ۲۰۹۴ بیان شد ، فروختن آن اشکال ندارد

مسئله ۲۶۷۰ - لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند ، بلکه اگر مثلاً بگوید خانه خود را وقف کردم صحیح است وقبل در هیچ قسم از اقسام وقف معتبر نیست ، چه وقف بر افراد مخصوص باشد ، وچه در موقوفات عامه مثل مسجد ومدرسه ، وچه چیزی که برای عموم وقف کنند مثلاً بر فقراء وسادات وقف نمایند . در تمام این اقسام وقف محقق می‌شود وصحیح است بدون قبول کردن کسی .

مسئله ۲۶۷۱ - ارگر ملکی را برای وقف معین کند وپیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود ، یا بمیرد ، وقف درست نیست .

مسئله ۲۶۷۲ - کسی که مالی را وقف می‌کند ، لازم نیست قصد قربت داشته باشد ، ونیز لازم نیست از موقع خواندن صیغه ، مال را برای همیشه وقف کند مثلاً اگر بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد ، گر چه از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف ننموده ولی وقف صحیح است ، ونیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد وبعد از آن نباشد ، یا بگوید تا ده سال وقف باشد ، بعد پنج سال وقف نباشد ودو باره وقف باشد ، وقف صحیح است .

مسئله ۲۶۷۳ - وقف در صورتی صحیح ولازم است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکل ، یا ولی او بدهند ، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند وبه قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود ، از طرف آنان نگهداری نماید ، وقف صحیح ولازم است .

مسئله ۲۶۷۴ - اظهر آن است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس ومساجد وامثال آنها قبض معتبر نباشد ورد وقفیت آنها مجرد وقف نمودن کافی است .

مسئله ۲۶۷۵ - کسی که مال خود را وقف می‌کند باید مکلف وعاقل باشد وشرعا بتواند در مال خود تصرف کند ، بنابر این سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند ۷ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست .

مسئله ۲۶۷۶ - اگر مالی را برای زندگانی وبعد از آن برای کسانی که بعداً بدنیا می‌آیند وقف نماید ، مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد وهر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است ، وبعید نیست وقف ابتداءا برای کسانی که بعد بدنیا می‌آیند نیز صحیح باشد .

مسئله ۲۶۷۷ - اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست . ولی اگر مثلاً مالی را بر فقراء وقف کند وخودش فقیر شود ، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید .

مسئله ۲۶۷۸ - اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند ، باید مطابق قرار داد او رفتار نماید ، واگر معین نکند ، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد وآنها بالغ ، اختیار با خود آنان ، واگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است وبرای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست .

مسئله ۲۶۷۹ - اگر ملکی را مثلاً بر فقراء یا سادات وقف کند ، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد ، در صورتی که برای آن ملک متوالی معین نگرده باشد ، اختیار آن با حاکم شرع است .

مسئله ۲۶۸۰ - اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند ، چنانچه متولی آن را اجاره دهد وبمیرد اجاره باطل نمی‌شود . ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند ودر بین مدت اجاره بمیرند ، اجاره باطل می‌شود ودر صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد ، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بر می داردند . اگر ملک وقف خراب شود ، از وقف بودن بیرون نمی‌رود .

مسئله ۲۶۸۲ - ملکی که مقداری از آن وقف است ومقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد ، حاکم شرع یا متولی می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند .

مسئله ۲۶۸۳ - اگر متولی وقف خیانت کند وعایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند ، حاکم شرع می‌تواند بجای او متولی امینی معین نماید .

مسئله ۲۶۸۴ - فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند ، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند ، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد .

مسئله ۲۶۸۵ - اگر ملکی را برای نعمیر مسجدی وقف نمایند ، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد وانتظار هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند می‌توانند عایدات آن ملک را بر مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد بر سانند .

مسئله ۲۶۸۶ - اگر ملگی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند ، وبه امام جماعت وبه کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند ، در صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معین کرده ، باید همان‌طور مصرف کنند . واگر یقین یا اطمینان نداشته باشند ، چنانچه آنچه ذکر شده از باب مصرف باشد باید اول مسجد را تعمیر کنند واگر چیزی زیاد آمد بین امام جماعت وکسی که اذان می‌گوید به طور مساوی قسمت نمایند وبهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند .

احکام وصیت

مسئله ۲۶۸۷ - وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی انجام دهند ، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد ، یا برای اولاد خود وکسانی که اختیار آنان با اوست قیم وسرپرست معین کند . وکسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند .

مسئله ۲۶۸۸ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند ، برای هر کاری می‌تواند وصیت کند بلکه کسی هم که می‌تواند حرف بزند ، اگر با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح است .

مسئله ۲۶۸۹ - اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند ، چنانچه مقصود داورا بفهماند ومعلوم باشد که بای وصیت کردن نوشته ، باید مطابق آن عمل کنند وهمچنین اگر بدانند مقصودش وصیت کردن نبوده وچیزیهای را نوشته است بعداً مطابق آن وصیت کند ووصیت کرده ، ولی اگر ندانند که بعداً وصیت کرده یا نه عمل به آن لازم نیست

مسئله ۲۶۹۰ - کسی که وصیت می‌کند باید بالغ باشد ، بلی وصیت صبی دهساله اگر عاقل ودر وجوه معروف باشد صحیح است ، ونیز باید وصیت کنند ه عاقل ، واز روی اختیار وصیت کند .

مسئله ۲۶۹۱ - کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده یا سمی خورده است که به واسطه آن ، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود ، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست .

مسئله ۲۶۹۲ - اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهند ، در صورتی آن کسی آن چیز را مالک می‌شود که آنرا رد ننماید ، وقبول لازم نیست .

مسئله ۲۶۹۳ - وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید ، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانشان بر گرداند واگر به مردم بدهکار است وموقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد ، واگر خودش نمی‌تواند بدهد ، یا موقع دادن بدهی او نرسیده ، باید وصیت کند وبر وصیت شاهد بگیرد ، ولی اگر بدهی او معلوم باشد ، وصیت کردن لازم نیست .

مسئله ۲۶۹۴ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند ، اگر خمس وزکات ومظالم بدهکار است ، باید فوراً بدهد واگر نمی‌تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد ، یااحتمال می‌دهد کسی آنها را اداء نماید ، باید وصیت کند . وهمچنین است اگر حج بر او واجب باشد .
مسئله ۲۶۹۵ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند ، اگر نماز وروزه قضاء دارد ، باید وصیت کند که از ما لخودش باری آنها اجیر بگیرند ، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد ، باز هم واجب است وصیت نماید ، واگر قضای نماز روزه او به تفصیلی که در صفحه ۲۲۵ بیان شد ، ر پسر بزرگتر واجب باشد ، باید به او اطلاع دهد ، یا وصیت کند که برای او بجا آورند .

مسئله ۲۶۹۶ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند ، اگر مالی پیش کسی دارد یادر جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند چنانچه به واسطه ندانستن ، حقشان از بین بورد ، باید به آنان اطلاع دهد ، ولازم نیست باری بچه‌های صغیر خود قیم وسر پرست معین کند ، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‌رود ، یا خودشان ضابع می‌شوند ، باید باری آنان قیم امینی معین نماید .

مسئله ۲۶۹۷ - وصی باید مسلمان وعاقل باشد . ونیز باید بالغ باشد در صورتی که به تنهایی وصی قرار داده شود .

مسئله ۲۶۹۸ - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند ، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند ، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند ، واگر اجازه ناده باشد ، چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیت عمل کند ، یا نگفته باشد ، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند واگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند ، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند واگر اطاعت نکنند ، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید .

مسئله ۲۶۹۹ - اگر انسان از وصیت خود بر گردد مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند ، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود . واگر وصیت خود را تغییر دهد ، مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند ، بعد دیگری را بجای او قیم نماید ، وصیت اولش باطل می‌شود باید به وصیت دوم او عمل نمایند .

مسئله ۲۷۰۰ - اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود بر گشته مثلاً خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند بفروشد ، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید ، وصیت باطل می‌شود .

مسئله ۲۷۰۱ - اگر وصیت کند چیزی معینی را به کسی بدهند ، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند باید آن چیز را دو قسمت کنند وبه هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند .

مسئله ۲۷۰۲ - اگر کسی در مرض که به آن مرضی می‌میرد ، مقداری از مالش را به کسی ببخشد ووصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند ، باید مالی را بخشیده از اصل ترکه خارج کنند ، چنانچه مالی که وصیت کرده بیشتر از ثلث باقیمانده نباشد ، یا اگر بیشتر است ورثه اجازه بدهند که گفته او عملی شود ، باید به آنجه گفته عمل کنند ، واگر بیشتر از ثلث باشد ، ورثه هم اجازه ندهند ، باید مالی را که پیش از مرگ بخشیده بدهند وثلث باقیمانده مال دومی است .

مسئله ۲۷۰۳ - اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند وعایدی آن را به مصرفی برسانند ، باید مطابق گفته او عمل نمایند .

مسئله ۲۷۰۴ - اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد ، بگوید مقداری به کسی بدهکار است ، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است ، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند واگر متهم نباشد وکسی هم منکر گفته او نشود ، باید از اصل مالش بدهند .

مسئله ۲۷۰۵ - اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند به نحو وصیت به فعل ، چنانچه آن بچه بعد از مرگ موصی بدنیا آمد آن چیز را به او می‌دهند ، والا در خیرات مصرف می‌شود ، واگر وصیت کند که مقداری از مالش مال بچه باشد که در شکم مادر است بنحو وصیت به نتیجه اگر چه هنوز روح نداشته باشد ، وصیت صحیح است ، پس اگر زنده بدنیا آمد ، باید آنچه را که وصیت کرده به او بدهند ، واگر مرده بدنیا آمد ، وصیت باطل می‌شود وآنچه را که برای او وصیت کرده ، ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند .

مسئله ۲۷۰۶ - اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده ، چنانچه به اطلاع وصیت کنند برساند که بای انجام وصیت او حاضر نیست ، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند ، ولی اگر پیش از مردن او بفهمد که او را وصی کرده ، یا بفهمد وبه اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست ، در صورتی که مشقت نداشته باشد ، باید وصیت او را انجام دهد ، ونیز اگر وصی پیش از مرگ ، موقعی ملتفت شود که مریض به واسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت کند ، باید وصیت را قبول نماید

. مسئله ۲۶۰۷ - اگر کسی که وصیت کرده بمیرد ، وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند وخود از کار کناره نماید ، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد ، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده ، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید .

مسئله ۲۷۰۸ - اگر کسی دو نفر را وصی کند ، چنانچه یکی از آن دو بمیرد ، یا دیوانه یا کافر شود لازم نیست حاکم شرع یک نف دیگر را بجای او معین کند ، مگر آنکه شرط اجتماع در عمل نموده باشد ، واگر هر دو بمیرند یا دیوانه ، یا کافر شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند ، معین کردن دونفر لازم نیست .

مسئله ۲۷۰۹ - اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد ، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند .

مسئله ۲۷۱۰ - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ویا تعدی نموده ، مثلاً میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای شهر بده واو مال را به شهر دیگر برده ودر را از بین رفته ضامن است واگر کوتاهی نکرده وتعدی هم ننموده ضامن نیست .

مسئله ۲۷۱۱ - هر گاه انسان کسی را وصی کند وبگوید که اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد ، بعد از آنکه وصی اول مرد ، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد .

مسئله ۲۷۱۲ - حجی که بر میت واجب است وبدهکاری وحقوقی راکه مثل خمس وزکات ومظالم ، اداء کردن آنها واجب است ، باید از اصل مال میت بدهند ، واگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد .

مسئله ۲۷۱۳ - اگر مال میت از بدهی وحج واجب وحقوقی که مثل خمس وزکات ومظالم بر او واجب است زیاد بیاید ، چنانچ وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند ، باید به وصیت او عمل کنند واگر وصیت نکرده باشد ، آنچه می‌ماند مال ورثه است .

مسئله ۲۷۱۴ - اگر مصرفی را که میت معین کرده ، از ثلث مال او بیشتر باشد وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند ، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند ، وتنها راضی بودن آنان کافی نیست . واگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است .

مسئله ۲۷۱۵ - اگر مصرفی را که میت معین کرده ، از ثلث مال او بیشتر باشد ، وپیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود ، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود بر گردند .

مسئله ۲۷۱۶ - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس وزکات یا بدهی دیگر اورا بدهند وبرای نماز وروزه او اجیر بگیردن وکار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند ، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند واگر چیزی زیاد آمد برای نماز وروزه او اجیر بگیرند واگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند ، وچنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد ، ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود ، وصیت برای نماز وروزه وکارهای مستحبی باطل است ولی باید نماز وروزه او را از اصل مال بدهند

مسئله ۲۷۱۷ - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند وبرای نماز وروزه مستحبی ااو اجیر بگیرید وکار مستحبی دیگر هم انجام دهند ، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند ، باید بدهی او را از اصل مال بدهند واگر چیزی زیاد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وکارهای مستحبی که معین کرده برسانند ودر صورتی که ثلث کافی نباشد ، ووصیت هم به ترتیب ذکر شده باشد ، پس اگر ورثه اجازه بدهند ، باید وصیت او عملی شود واگر اجازه ندهند ، باید نماز وروزه را از ثلث دهند واگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند .

مسئله ۲۷۱۸ - اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند ، یا قسم بخورد ویک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید . یا یک مرد عادل ودو زن عادله ، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند ، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند . واگر دو زن عادله شهادت دهند ، نصف آن را واگر سه زن عادله شهادت دهند ، باید سه چهارم آن را به او بدهند . ونیزی اگر دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند ، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند ومرد وزن عادلی هم در موقع وصیت نبوده ، وصیت در سفر باشد باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند .

مسئله ۲۷۱۹ - اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال اور ا به مصرفی برسانم ، یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده ، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند .

مسئله ۲۷۲۰ - اگر وصیت کند چیزی به کسی بدهند وآن کس پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید بمیرد ، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند ، می‌توانند آن چیز را قبلو نمایند ولی این در صورتی است که وصیت کنند ه از وصیت خود بر نگردد وگرنه حقی به آن چیز ندارند .

احکام ارث

مسئله ۲۷۲۱ - کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند :

دسته اول - پدر ومادر واولاد میت وبا نبودن اولاد ، اولاد هر چه پایین روند ، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد وتا یکنفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند .

دسته دوم - جد یعنی پدر بزرگ وجده ، یعنی مادر بزرگ وخواهر وبرادر وبا نبودن برادر وخواهر ، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد وتا یکنفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند .

دسته سوم - عمو وعمه ودایی وخاله واولاد آنان وتا یکنفر از عموها وعمه‌ها ودایی وخاله‌های وخاله واولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدر وپسر عموی پدر ومادری داشته باشد ، ارث به پسر عموی پدر ومادری می‌رسد وعموی پدری ارث نمی‌برد .

مسئله ۲۷۲۲ - اگر عمو وعمه ودایی وخاله خود میت واولاد آنان واولاد اولاد آنان نباشند ، عمو وعمه ودایی وخاله پدر ومادر میت ارث می‌برند واگر اینها نباشند ، اولادشان ارث می‌برند واگر اینها هم نباشند ، عمو وعمه ودایی وخاله جد وجده میت ، واگر اینها هم نباشند ، اولادشان ارث می‌برند .

مسئله ۲۷۲۳ - زن وشوهر به تفصیلی که در چند صفحه بعد بیان می‌شود ، از یکدیگر ارث می‌برند .

ارث دسته اول

مسئله ۲۷۲۴ - اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد ، مثل پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد ، همه مال میت به او می‌رسد ، واگر چند پسر یا چند دختر باشند ، همه مال به طوری مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، واگر یک پسر ویک دختر باشند ، مال را سه قسمت می‌کنند ، دو قسمت را پسر ویک قسمت را دختر می‌برد واگر چند پسر وچند دختر باشند ، مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد .

مسئله ۲۷۲۵ - اگر وارث میت فقط پدر ومادر او باشند . مال سه قسمت می‌شود ، دو قسمت آن را پدر ویک قسمت را مادر می‌برد ، ولی اگر میت دو برادر ، یا چهار خواهر ، یا یک برادر ودو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد ، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه ، اگر چه تا میت پدر ومادر دارد اینها ارث نمی‌برند ، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می‌برد وبقیه را به پدر می‌دهند .

مسئله ۲۷۲۶ - اگر وارث میت فقط پدر ومادر ویک دختر باشند ، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر ودو خواه رپدری نداشته باشد ، مال را پنج قسمت می‌کنند ، پدر ومادر هر کدام یک قسمت ودختر سه قسمت آن را می‌برد واگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر ودو خواهر پدری داشته باشد ، مال را شش قسمت می‌کنند ، پدر ومادر ، هر کدام یک قسمت ودختر سه قسمت می‌برد ویک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر وسه قسمت را به دختر می‌دهند مثلاً اگر مال میت را ۲۴ قسمت کنند ، ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آن را به پدر و ۴ قسمت آن را به مادر می‌دهند .

مسئله ۲۷۲۷ - اگر وارث میت فقط پدر ومادر ویک پسر باشند ، مال را شش قسمت می‌کنند ، پدر ومادر هر کدام یک قسمت وپسر چهار قسمت آن را می‌برد . واگر چند پسر یا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند واگر پسر ودختر باشند ، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد .

مسئله ۱۷۲۸ - اگر وارث میت فقط پدر ویک پسر ، یا مادر ویک پسر باشند ، مالی را شش می‌کنند ، یک قسمت آن را پدر یا مادر وپنج قسمت را پسر می‌برد .

مسئله ۲۷۲۹ - اگر وارث میت فقط پدر ، یا مادر ، با پسر ودختر باشند ، مال را شش قسمت می‌کنند یک قسمت آنر ا پدر ، یا مادر می‌برد وبقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد .

مسئله ۲۷۳۰ - اگر وارث میت فقط پدر ویک دختر ، یا مادر ویک دختر باشند ، مال را چهار قسمت می‌کنند ، یک قسمت آن را پدر یا مادر وقیه را دختر می‌برد .

مسئله ۲۷۳۱ - اگر وارث میت فقط پدر وچند دختر یا مادر وچند دختر باشند ، مال را پنج قسمت می‌کنند ، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد وچهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند .

مسئله ۲۷۳۲ - اگر میت اولاد نداشته باشد . ، نوه پسری او اگر چه دختر باشد ، سهم پسر میت را می‌برد ونوه دختری او اگر چه پسر باشد ، سهم دختر میت را می‌برد ، مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود ویک دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را به پسر دختر ودو قسمت را به دختر پسر می‌دهند .

ارث دسته دوم

مسئله ۲۷۳۳ - دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند ، جد یعنی پدر بزرگ وجده یعنی مادر بزرگ وبرادر وخواهر میت است ، واگر برادر وخواهر نداشته باشد ، اولادشان ارث می‌برند .

مسئله ۲۷۳۴ - اگر وارث میت فقط یک برادر ، یا یک خواهر باشد ، همه مال به او می‌رسد ، واگر چند برادر پدر ومادری ، یا چند خواهر پدر ومادری باشند ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، واگر برادر وخواهر پدر ومادری باهم باشند ، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد ، مثلاً اگر دو برادر ویک خواهر پدر ومادری دارد ، مال را پنج قسمت می‌کنند ، هر یک از برادرها دو قسمت وخواهر یک قسمت آن را می‌برد

مسئله ۲۷۳۵ - اگر میت برادر وخواهر پدر ومادری دارد ، برادر وخواهر پدری که از مادر با میت ارث نمی‌برد ، واگر برادر وخواهر پدر ومادری ندارد ، چنانه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد ، همه مال به او می‌رسد ، واگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود واگر هم برادر وهم خواهر پدری داشته باشد ، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسئله ۲۷۳۶ - اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جداست ، همه مال به او می‌رسد ، واگر چند برادر مادری یا چند خواه رمادری یا چند برادر وخواهر مادری باشند ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود .

مسئله ۲۷۳۷ - اگر میت برادر وخواهر پدر ومادری وبرادر وخواهر پدری ویک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد ، برادر وخواهر پدری ارث نمی‌برند ومال را شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری وبقیه را به برادر وخواهر پدر ومادری می‌دهند وهر برادری در برابر خواهر می‌برد .

مسئله ۲۷۳۸ - اگر میت برادر وخواهر پدر ومادری وبرادر وخواهر پدری وبرادر وخواهر مادری داسته باشد ، برادر وخواهر پدری ارث نمی‌برند ومال را سه قسمت می‌کند ، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند وبقیه را به برادر وخواهر پدر ومادری می‌دهند وهر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسئله ۲۷۳۹ - اگر وارث ممیت فقط برادر وخواهر پدری ویک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد ، مال را شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد وبقیه را به برادر وخواهر پدری می‌دهند وه ربرادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسئله ۲۷۴۰ - اگر وارث میت فقط برادر وخواهر پدری وچند برادر وخواهر مادری باشند ۷ مال را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت آن را برادر وخواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند وبقیه را به برادر وخواهر پدری می‌دهند وهر برادری دو برابر خواهر می‌برد .

مسئله ۲۷۴۱ - اگر وارث میت فقط برادر وخواهر وزن او باشند ، زن ارث خود را به تفصیلی که در چند صفحه بیان می‌شود می‌برد . وخواهر وبرادر به طوری که در مسائل گذشته بیان شد ارث خود را می‌برند ، ونیز اگر زنی بمیرد ووارث او فقط خواهر وبرادر شوهر او باشند ، شوهر نصف مال را می‌برد وخواهر وبرادر به طوری که در مسائل پیش ذکر شد ارث خود را می‌برند . ولی برای آنکه زن با شوهر ارث می‌برد از سهم برادر وخواهر مادری پیزی کم نمی‌شود ، واز سهم برادر وخواهر پدر ومادری یا پدری کم می‌شود ، مثلاً اگر وارث میت شوه وبرادر وخواهر مادری وبرادر وخواهر پدر ومادری او باشد ، نصف مال به شوهر می‌رسد ویک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادری می‌دهند وآنجه می‌ماند مال برادر وخواهر پدر ومادری است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر ودو تومان به برادر وخواه رمادری ویک تومان به برادر وخواه رپدر ومادری می‌دهند .

مسئله ۲۷۴۲ - اگر میت خواهر وبرادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند وسهم برادر زاده وخواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود واز سهمی که به برادر زاده وخواه رزاده پدری یا پدر ومادری می‌رسد ، هر پسری دو برادر دختر می‌برد .

مسئله ۲۷۴۳ - اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است ، چه پدری باشدیامادری ، همه مال به اومی رسد وبابودن جد میت پدرجد او ارث نمی‌برد .

مسئله ۲۷۴۴ - اگر وارث میت فقط جدوجده پدری باشند ، مال سه قسمت می‌شود دوقسمت راجد ویکقسمت راجده می‌برد واگر جدوجده مادری باشند ، مال رابه طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند .

مسئله ۲۷۴۵ - اگروارث میت فقط یک جد یاجده پدری ویک جد یا جده مادری باشند سه قسمت می‌شود ، دو قسمت را جد یا جده پدری ویک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد .

مسئله ۲۷۴۶ - اگر وراث میت جد وجده مادری باشند مال سه قسمت می‌شود ، یک قسمت آن راجد وجده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند ودو قسمت آن را به جد وجده پدری می‌دهند وجد دو برابر جده می‌برد .

مسئله ۲۷۴۷ - اگر وارث میت فقط زن وجد وجده پدری وجد وجده مادری اوباشند زن ارث خود رابه تفصیلی که در چند صفحه بعد بیان می‌شود می‌برد ویک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد یا وجده مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند ، وبقیه را به جد وحده پدر یمی دهند وجد دو برابر جده می‌برد . واگر وارث میت شوهر وجد وجده باشند ، شوهر نصف مال را می‌برد وجد وجده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد ، ارث خود را می‌برند .

ارث دسته سوم

مسئله ۲۷۴۸ - دسته سوم عمو وعمه ودایی وخالی واولاد آنان است به تفصیلی که بیان شد که اگر ااز طبقه اول ودوم کسی نباشد ، اینها ارث می‌برند .

مسئله ۲۷۴۹ - اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است ، چه پدر ومادری باشد یعنی با میت از یک پدر ومادر باشد ، یا پدری باشد یا مادری ، همه مال به او می‌رسد ، واگر چند عمو یا جند عمه باشند وهمه پدر ومادری ، یا همه پدری باشند ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود ، واگر عمو وعمه هر دو باشند وهمه پدر ومادری ، یا همه پدری باشند ، عمو دو برابر عمه می‌برد مثلاً اگر وارث میت دو عمو ویک عمه باشند ، مال را پنج قسمت می‌کنند ، یک قسمت را به عمه می‌دهند وچهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند .

مسئله ۷۵۰ - اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری یا عمو وعمه مادری باشند ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود .

مسئله ۲۷۵۱ - اگر وارث میت جند عمو وعمه باشند وبعضی پدری وبعضی مادری وبعضی پدر ومادری باشند ، عمو وعمه پدری ارث نمی‌برند ، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد ، مال را شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری وبقیه را به عمو وعمه پدر ومادری می‌دهند وعموی پدر مادری دو برابر عمه پدر ومادری می‌برد ، واگر هم عمو وهم عمه مادری دارد ، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به عمو وعمه پدر ومادری می‌دهند وعمو درو برابر عمه می‌برد ویک قمست را به عمو وعمه مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند .

مسئله ۲۷۵۲ - اگر وارث میت فقط یک دیی ، یا یک خاله باشد ، همه مال به او می‌رسد واگر هم دایی وهم خاله باشند وهمه پدر ومادری ، یا پدری ، یا مادری باشند ، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود واحتیاط آن است که در تقسم بایکدیگر صلح کنند .

مسئله ۲۷۵۳ - اگر وارث میت فقط یک دایی ، یا یک خاله مادری ، ودایی وخاله پدر ومادری ودایی وخاله پدر باشند ، دایی وخاله پدری ارث نمی‌برند ، ومال را شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری و بقیه را به دایی وخاله پدر ومادری می‌دهند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند .

مسئله ۲۷۵۴ - اگر وارث فقط دایی وخاله پدری ودایی وخاله مادری ودایی وخاله پدر ومادری باشند ، دایی وخاله پدری ارث نمی‌برند وباید مال را سه قسمت کنند ، یک قسمت آن را دایی وخاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند وبقیه را به دایی وخاله پدری او بدهند واحتیاط آن است که در تقسیم آن با یکدیگر صلح کنند .

مسئله ۲۷۵۵ - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله ویک عمو یا یک عمه باشند مال را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت رادایی یا یا خاله وبقیه را عمو یا عمه می‌برد .

مسئله ۲۷۵۶ - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله وعمو وعمه باشند ، چنانچه عمو وعمه ، ، پدر ومادری یا پدری باشند ، مال را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت را دایی یا خاله می‌برد واز بقیه دو قسمت به عمو ویک قسمت به عمه می‌دهند ، بنابر این اگر مال را نه قسمت کنند یه قسمت را به دایی یا خال وچهار قسمت را به عمو ودو قسمت را به عمه می‌دهند .

مسئله ۲۷۵۷ - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله ویک عمو یا یک عمه مادری وعمو وعمه پدر ومادری یا پدری باشند ، مال را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت آن را به دایی یا خاله می‌دهند ودو قسمت با قیمانده را شش قسمت می‌کنند ، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری وبقیه را به عمو وعمه پدر ومادری یا پدری می‌دهند وعمو دو برابر عمه می‌برد . بنا بر این اگر مال را نه قسمت کنند ، سه قسمت را به دایی یا خاله ، ویک قسمت را به عمو یا عمه مادری ، وپنج قسمت دیگر را به عمو وعمه پدر ومادری یا پدری می‌دهند .

مسئله ۲۷۵۸ - اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله وعمو وعمه مادری وعمو وعمه پدر ومادری یا پدری باشند ، مال را یه قسمت می‌کنند ، یک سهم آن را به طور مساوی بین عمو وعمه مادری قسمت می‌کنند ودو سهم دیگر را بین عمو وعمه پدر ومادری ای پدری قسمت می‌نمایند وعمو دو برابر عمه می‌برد . بنابر این اگر مال را نه قسمت کنند ، سه قسمت آن ، سهم خاله یا دایی ودو قسمت سهم عمو وعمه مادری وچهار قسمت سهم عمو وعمه پدر ومادری یا پدری می‌باشد .

مسئله ۲۷۵۹ - اگر وارث میت چند دایی وچند خاله باشند که همه پدر ومادری یا پدری یا مادری باشند وعمو وعمه هم داشته باشد ، مال سه سهم می‌شود ، دو سهم آن را به دستوری که در مسئله پیش گفته شد ، عمو وعمه بین خودشان قسمت می‌کنند ویک سهم آن را دایی‌ها وخاله‌ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند .

مسئله ۲۷۶۰ - اگر وارث میت دای یا خاله مادری وچند دایی وخاله پدر ومادری یا پدری وعمو وعمه باشند ، مال سه سهم می‌شود ، ودو سهم می‌شود ، ودو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو وعمه بین خودشان قسمت می‌کند ، پس اگر میت یک دای یا یک خاله مادری دارد یک سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند وبقیه را بهدایی وخاله پدر ومادری یا پدری می‌دهند ککه بنا بر احتیاط باید در تقسیم آن باهم صلح کنند واگر چند دایی مادری یا چند خاله مادر یا هم دایی مادری وهم خاله مادری دراد آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت را دایی‌ها وخاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند وبقیه را به دای وخاله پدر ومادری یا پدری می‌دهند که بنا بر احتیاط در تقسیم آن باهم صلح کنند .

مسئله ۲۷۶۱ - اگر میت عمو وعمه ودایی وخاله نداشته باشد ، مقداری که به عمو وعمه می‌رسد ، به اولاد آنان ومقداری که به دایی وخاله می‌رسد ، به اولاد آنان داده می‌شود .

مسئله ۱۷۶۲ - اگر وارث میت عمو وعمه ودایی وخاله پدر وعمو وعمه ودایی وخاله مادر او باشند ، مال سه سهم می‌شود ، یک سهم آن را عمو وعمه ودایی وخاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند ، ودو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند ، یک قسمت را دایی وخاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند ، ودو قسمت دیگر آن را به عمو وعمه پدر میت می‌دهند وعمو دو برابر عمه می‌برد .

ارث زن وشوهر

مسئله ۲۷۶۳ - اگر زنی بمیرد واولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او وبقیه راورثه دیگر می‌برند ، واگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد ، چهار یک همه مال را شوهر وبقیه راورثه دیگر می‌برند .

مسئله ۲۷۶۴ - اگر مردی بمیرد واولاد نداشته باشد ، چهار یک مال او را زن وبقیه را ورثه دیگر می‌برند ، واگر از ان زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد ، هشت یک مال را زن وبقیه را ورثه دیگر می‌برند ، وزن از زمین خانه مسکونی ، نه از خود زمین ونه از قیمت آن ارث نمی‌برد ، وفرقی بین زن بچه دار وغیر او نیست وهمچنین از زمین باغ وزراعت وزمینهای دیگر ارث نمی‌برد ، ونیز از خود هوایی خانه مانند بنا ودرخت ارث نمی‌برد ، ولی از قیمت آنها ارث می‌برد وهمچنین از درخت وزراعت وساختمانی که در زمین باغ وزراعت وزمینهای دیگر است .

مسئله ۲۷۶۵ - اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد ، مانند زمین خانه مسکونی ، تصرف کند ، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد . وچنانچه پیش از دادن سهم زن ، اینها را بفروشند صحیح است واازه زن شرط صحة معامله نیست .

مسئله ۲۷۶۶ - اگر بخواهند بنا ودرخت ، مانند آن را قیمت نمایند ، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند ، چقدر ارزش دارند وسهم زن را از آن قیمت بدهند .

مسئله ۲۷۶۷ - مجرای آب قنات ومانند آن حکم زمین را دارد وآجر وچیزهایی که در آن بکار رفته ، در حکم ساختمان است .

مسئله ۲۷۶۸ - اگر میت بیش از یک زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار یک مال ، واگر اولاد داشته باشد ، هشت یک مال به شرحی که بیان شد ، به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود ، اگر چه شوهر با هیچ‌یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد ، ول اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته ، زنی را عقد کرده وبا او نزدیکی نکرده است ، آن زن از او ارث نمی‌برد وحق مهر هم ندارد .

مسئله ۲۷۶۹ - اگر زن در حال مرض شوهر کند وبه همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه به او نزدیکی نکرده باشد ، از او ارث می‌برد .

مسئله ۲۷۷۰ - اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد ، طلاق رجعی بدهند ودر بین عده بمیرد ، شوهر از او ارث می‌برد . ونیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد ، زن از او ارث می‌برد ، ولی اگر بعد از گذشتن عده رجعی یا در عده طلاق بائن یکی از آنان بمیرد ، دیگری از او ارث نمی‌برد .

مسئله ۲۷۷۱ - اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد وپیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد ، زن با دو شرط از او ارث می‌برد .

اول - آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد .

دوم - شوهر در مرضی که در آن مرض زن راطلاق داده ،

به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد ، پس ار از آن مرض خوب شود . وبه جهت دیگری از دنیا برود . زن از او ارث نمی‌برد .

مسئله ۲۷۷۲ - لباسی که مرد برای زن خود گرفته ، اگر زیادتر از متعارف باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است واگر به مقدار متعارف باشد ولو نپوشیده باشد جزء مال شوهر نیست .

مسائل متفرقه ارث

مسئله ۲۷۷۳ - قرآن وانگشتر وشمشیر میت ولباسی را که پوشیده یا مهیا شده برای پوشیدن مال پسر بزرگتر است واگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکی دارد ، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد یکی بیشتر مال او نیست ولی لباس هر چه باشد به او تعلق دارد.

مسئله ۲۷۷۴ - اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلاً از دوزن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشند ، باید لباس وقرآن وانگشتر وشمشیر میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند .

مسئله ۱۷۷۵ - اگر میت قرض داشته باشد ، چنانچ قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد ، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است ودر مسئله پیش ذکر شد ، به قرض او بدهند ، واگر قرضش کمتر از مال او باشد ، نباید از آن چهار چیزی که به پسر بزرگتر می‌رسد ، به نسبت به قرض او بدهند ، مثلاً اگر همه دارایی او شصت تومان است وبه مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است وسی تومان هم قرض دارد ، قرض را از چهل تومان باقی می‌دهند .

مسئله ۲۷۷۶ - مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد از او ارث نمی‌برد .

مسئله ۲۷۷۷ - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً وبه ناحق بکشد ، از او ارث نمی‌برد ، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد . واتفاقا به یکی از خویشان او بخورد واو را بکشد از او ارث می‌برد ولی از دیه قتل که بعداً بیان می‌شود ارث نمی‌برد .

مسئله ۲۷۷۸ - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند ، برای بچه از که در شکم است که اگر زنده بدنیا بیاید ارث می‌برد ، سهم دو پسر را کنار می‌گذارند . ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچه حامله باشد ، سهم سه پسر را کنار می‌گذارند ، وچنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمده ، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند .

استفتائات

احکام پول کاغذی

تمام پولهای کاغذی اعم از اسکناس ایرانی یا دینار عراقی یا دلار آمریکایی ونظائر اینها مالیت دارند زیرا که دولتها به خاطر پشتوانه‌ای که دارند از قبیل : طلا ، نقره ، نفت ، مس ، معادن وثروتهای طبیعی دیگر . به آنها اعتبار مالیت داده‌اند ، وتا زمانی که آن پولها را از مالیت نیندازند در نظر عقلاء دارای ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چیزهای که مالیت ذاتی دارند یعنی مورد احتیاج عامه مردم است از قبیل : خوراکی وپوشاکی ونظائر آنها داده می‌شود . در اینجا مسائلی پیش می‌آید که بایستی به طور تفصیل درباره آنها بررسی کرد .

مسئله ۱ - ربای قرضی ( که عبارت است از اینکه ، جنسی رابه دیگری بدهد وپس از مدتی زیاده از آن را بگیرد مثل اینکه یک من گندم می‌دهد وپس از شش ماه یک من ونیم می‌گیرد ) در پول کاغذی نیز جاری است پس نمی‌شود مثلاً یکصد تومان به کسی قرض داد که دو ماه بعد یکصدوده تومان گرفت .

مسئله ۲ - ربای در معامله ( عبارت است از اینکه جنسی که با پیمانه ( مکیل ویاکشش ( موزون ) معامله می‌شود به همجنس آن با زیاده فروخته شود ) در اسکناس ونظائر ان در صورتی که هر دو نقد باشند نیست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقداً مبادله نماید اشکالی ندارد زیرا پول کاغذی از قبیل مکیل وموزون نیست .

مسئله ۳ - اگر مقدار معینی از پول کاغذی را به بیشتر زا آن نقداً بفروشد مثلاً صد تومان نقد را به کسی بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه که دو ماه بعد آن را بپردازد ، ای معامله در نظر حقیر از دو جهت اشکال دارد : اول آنکه فروش آن است که انسان مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد ، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض آن باشد .
بنابر این اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون کلی در ذمه مغایر با پول نقد نیست بیع محقق نمی‌شود بلکه در واقع قرض است ( که حقیقت آن عبارت است از اینکه انسان مالی رابه دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد ) وگذشت که ربای در قرض در تمام اموال جاری است . دوم آنکه در ربای دربیع اگر معامله نقدی باشد شرط است مکیل یا موزون باشد ، ولی اگر معامله نسیه ودر ذمه باشد جماعتی از بزرگان علماء فرموده‌اند ، مکیل یا موزون بودن شرط نیست واگر مثلاً صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا سات ومعامله باطل است وروایاتی نیز نیز بر آن دلالت دارد . بنابر این اگر چه پول کاغذی مکیل وموزون نیست وقیمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولی در صورتی که مقداری از آن به هم جنس آن با زیاده فروخته شود معامله ربوی وباطل است ، واین قول اگر اظهر نباشد بدون تردید مطابق احتیاط است ونباید این احتیاط ترک شود ومؤید ومؤکد این اشکال ملاحظه مناط وملاک تحریم ربا است که آن مناط به عینه در پولهای کاغذی موجود است .

مسئله ۴ - اقوی آن است که زکاة به پولهای کاغذی تعلق نمی‌گیرد پس اگر انسان هر مقدار پول کاغذی داشته باشد وتمام شرایط تعلق زکاة به نقدین یعنی طلا ونقره موجود باشد زکاة واجب نمی‌شود .

مسئله ۵ - اگر انسان مقداری از پول کاغذی از کسی به قرض بگیرد ودر موقع پرداخت ، مالیت آن کم شده باشد ظاهر آن است که همان پول را اگر بپردازد ذمه او بری می‌شود وتدارک مالیت ساقط شده لازم نیست .

احکام سفته

سفته‌هایی که در بین مردم رایج است خود آنها مالیت ندارند ، ومورد معامله نیستند ، بلکه مورد معامله ریالهیی است که یان سفته‌ها شند اثبات آنها است وشاهد آن این است که اگر کسی دو خروار گندم بفروشد به یک مقدار ریال ودر عوض آن سفته بگیرد وآن سفته بسوزد ویا گم شود ذمه خریدار بری نمی‌شود وبایستی قیمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنکه اگر ریال بدهد وآن ریال بسوزد واز بین برود در این صورت ذمه خریدار بری است . احکام سفته در ضمن مسائلی بیان می‌شود :

مسئله ۶ - سفته‌ای که حقیقت داشته باشد وجای خالی نباشد ، مثل اینکه کسی جنسی را به دیگری فروخته به دو هزار ریال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانک یا غیر بانک به عنوان معامله واگذار کند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلکه با وعده باشد معامله اشکال دارد چون بیع دین به دین می‌شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون کم کردن ، مثلاً در همان مثال واگذار کند آن دو هزار ریال که سفته سند آن است به یک هزار ونهصد ریال ، ظاهراً معامله صحیح است واشکالی ندارد .

مسئله ۷ - سفته‌هایی که دوستانه است وحقیقت ندارد اگر واگذار شود به غیر به عنوان معامله وتملیک ، در صورتی که به عنوان فروش باشد معامله باطل است زیرا خود سفته مالیت ندارد وذمه او هم که مشغول نیست تا دین را بفروشد

ولی از چند راه می‌توان این معامله رائجه را تصحیح نمود :

۱ - آنکه دهنده سفته وکیل نماید گیرنده را که از شخص سوم مبلغی را مثلاً صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به این نحو که ، صد تومان نقد داخل در ملک گیرنده سفته بشود ، وصد تومان نسیه در ذمه دهنده سفته قرار گیرد وسفته دهنده در مقابل این وکالت مقداری پول مثلاً صد تومان یا بیشتر بگیرد . ولی شرط صحت خرید پول نقد به پول در ذمه همان‌طور که گفته شد ، بنابر احتیاط آن است که پول در ذمه زیادتر نباشد وچنانچه سفته گیرنده بخواهد به شخص سوم زیادی بدهد باید بعنوان بذل باشد . ونیز همان گونه که گذشت در موقع معامله رعایت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبیل کلی وفرد نباشد ، بلکه کلی غیر منطق بر فرد موجود باشد .

۲ - سفته دهنده وکیل کند سفته گیرنده را که مثلاً یکصد تومان از شخص سوم نقد بخرد برای او به یک صد تومان ذمه خودش یا رعایت تغایر ثمن ومثمن یا قرض بگیرد برای او ونیز وکیل نماید او را که بعد از تمام شدن این معامله سفته گیرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قیمت یا قرض بردارد ، در نتیجه پول نقد مال سفته گیرنده می‌شود واو مدیون سفته دهنده می‌شود وسفته دهنده مدیون شخص سوم . واگر بخواهد زیادی بدهد باید به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بیع احتیاط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود .

۳ - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گیرنده که پس از آنکه او از شخص سوم مبلغی را مثلاً صد تومان خرید به همان مبلغ در ذمه خودش یا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تمامیت از دو معامله سفته دهنده مدیون آن شخص می‌شود ، وسفته گیرنده مدیون او ، وپول نقد مال سفته گیرنده می‌شود . ودر این صورت چنانچه شرط زیادی نماید ظاهراً اشکال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بیع ویا قرض .

۴ - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولی راکه سفته گیرنده از شخص سوم قرض می‌گیرد یا بامعامله مدیون او می‌شود ، وبعد از آن سفته گیرنده با شخص سوم معامله نماید با خرید وفروش یا قرض وپس از تمام شدن معامله دینی که بر ذمه سفته گیرنده است منتقل می‌شود به ذمه سفته دهنده ، ولی مراجعه به او نمی‌شود مگر بعد از رسیدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر این صورت هم شرط زیادی بلا مانع است در صورتی که در ضمن بیع یا قرض نباشد .

مسئله ۸ - معامله سفته را از چهار طریق تصحیح کردم ولی لازمه همه آنها این است که پول را در سر موعد ، سفته دهنده باید به آنکه طرف معامله است بانک یا غیر بانک بپردازد ، ولیکن دولت قانونی وضع کرده است که بانکها یا خریدارهای دیگر اختیار دارند ره هر کدام از سفته دهنده وسفته گیرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه کنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند ، وهر دوی آنها هم موظفند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند . وچون این ازام والتزامات را نوعاً می‌دانند ومعاملات روی این شرط انجام می‌گیرد واز او تعبیر به شرط ضمنی می‌کنند ، پس کسانی که یا این الزام والتزام را بدانند وسفته را با این شرط ضمنی معامله کنند رعایت این شرط لازم است . بنابر این مراجعه طلبکار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گیرنده از راه شرط ضمنی است ومانعی ندارد . وراه دیگری هم هست در صورتی که به طریق چهارم معامله انجام شود که مقام را جای بیان ان نیست .

مسئله ۹ - متعارف است میان کسانی که سفته معامله می‌کنند که اگر مدیون تأخیر در اداء دین نمود بعد از رسیدن موعد ، باید پولی را به دائن بپردازد ، به عبارت دیگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده یاگیرنده پول را به کسی که سفته را به او واگذار نموده‌اند در مقابل پول معینی ، پول را نپرداختند آن شخص یا آن مؤسسه باری تأخیر ، مبلغ معینی را می‌گیرد .

دو راه برای حلال بودن ان وجه هست :

اول اینکه مصالحه نمایند به این نخو که ایقاع صلح نمایند بر ابراء مافی الذمه در مقابل مقدار زیادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقداری پول قرار دهند به نحو شرط ابتدایی در ضمن عقد دیگر یا مصالحه بر او یا بنحو فروش در همه این صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنین باطل است اگر بفروشند دین حال را به زاده بر آن در ضمن مدتی زیرا بیع دین به دین را فقهاء جائز نمی‌دانند .

راه دوم برای اینکه آن پول زیادی حلال باشد این است که : در ضمن معامله دیگری وجه زیادی را منتقل نمایند مثل اینکه : چیزی که قیمتش مثلاً ده تومان است بفروشند به بیست تومان واین معامله صحیح است واشکالی ندارد . برای رفع شبهه از این قسم معامله روایتی که به سند صحیح از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده است نقل می‌کنیم : راوی عرض می‌کند به حضرت من چند درهم از کسی طلبکارم وآن شخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم وبه من منفعتی برساند ، من جبه‌ای را که قیمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می‌فروشم وطلب خود را تأخیر می‌اندازم حضرت فرمود : عیبی ندارد .

مسئله ۱۰ - متعارف در بانکها آن است که با یک امضاء معامله نمی‌کنند ولی اشخاصی هستند که با یک امضاء هم معامله می‌نمایند به این نحو که پول می‌دهند وسفته می‌گیرند ، این معامله اگر ربدون زیادی باشد یعنی یکصد تومان بدهد وسفته هم یکصد تومان باشد هیچ اشکالی ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولی اگر با زیادی باشد که یکصد تومان مثلاً بگیرد ویکصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان‌طور که میان مردم مرسوم است ) مسلماً باطل وحرام است ، واگر به عنوان بیع باشد در نظر حقیر اشکال دارد ، واحتیاط واجب در ترک ان است ، وچنانچه بخواهند زیادی حلال باشد می‌توانند از راه دوم که در مسئله پیش گفته شد استفاده نمایند .

احکام معاملات بانکها

از جمله مسائلی که دراین زمانها پیدا شده احکام مربوط به بانکها ومعامله باآنها است . به طور کلی بانکها بر سه قسمند : بانک دولتی ، بانک ملی ، بانک مشترک میان دولت وملت . وچون جمعی از علماء دولد را مالک نمی‌دانند از این جهت احکام معامله با این بانکها مختلف است . به نظر حقیر ممکن است دولت ومؤسسه مالک بشود ، ولذا اقسام بانکها در حکم یکسانند وبسیاری از معاملاتی که در آن صورت می‌گیرد تازگی ندارد وما از ذکر آنها خود داری می‌کنیم تنها مسائلی را تذکر می دهمی که تا حدودی تازگی دارند

مسئله ۱ - در میان مردم متعارف است که پولی در بانک می‌گذارند وبانک هم در آن پول تصرف می‌نماید حتی گاهی عین پول را مصرف می‌کند وبه دیگری منتقل می‌نماید ودر عوض سودی به صاحب مال می‌دهد . ازن معامله دارای صورتهای مختلف واحکام گونا گون است که ذیلاً توضیح داده می‌شود :

۱ - صاحب پول در عوض مبلغ زیادتر پول خود را به بانک بفروشد . در مسائل پیش روشن شد که این معامله اشکال دارد واحتیاط واجب در ترک آن است .

۲ - صاحب پول به بانک قرض بدهد . بعضی از علما گفته‌اند که این نوع معامله جائز است زیرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمی‌کند که اضافه بر اصل پول چیزی به او بدهد ، بنا بر این پول اضاقی به منزله جائزه است ، ولی بنظر حقیر پول اضافه ربا وحرام است : زیرا بانک به طور کلی قراری گذارده وقانونی وضع کرده است که هر کس پولی در بانک بگذارد در هر ماه مقداری زیادتر به او داده می‌شود ، ومعاملات با بانک روی این قرار داد کلی است وبنای عمل روی این شرط است وچنین شرطی را شرط ضمنی می‌گویند وشرط ضمنی در نظر عقلاء در حکم شرط صحیح است ، ولذا چنانچه بانک بخواهد مبلغ اضافی را ندهد به وسیله قوه قهویه از او می‌گیرند بنابر این این نوع معامله به طور قطع ربوی است وگرفتن پول اضافی حرام .

۳ - صاحب پول ، پولش را به بانک اباحه کند ولو اینکه بانک آن را تملک کند و به دیگری بدهد ، ودر عوض مبلغی اضافی به صاحب پول بپردازد که این نوع معامله را اباحه به عوض می‌گویند وظاهرا اشکالی هم ندارد .

۴ - صاحب پول ، پول را به شکل امانت وودیعه در بانک بگذارد واجازه می‌دهد در آن تصرف نماید نهایت آنکه اذن در تصرف ناقل مجانی نیست بلکه در مقابل عوض است در این صورت مبلغ اضافی از باب شرط ضمنی یا صریح حلال می‌باشد .

مسئله ۲ - مرسوم است که بانک گاهی با قرعه به بعضی از کسانی که در بانک پول دارند جایزه می‌دهد ، وچون این جایزه شرط نشده است بانک هم ملزم به آن نیست وتنها آن را باری تشویق مردم می‌دهد از این جهت حلال است وهیج اشکالی ندارد.

مسئله ۳ - پولهایی که در بانک گذاشته می‌شود بعضی را صاحب پول پیش از سر رسید موعد نمی‌تواند بگیرد که از ان تعبیر به ( امانت ) می‌شود وبعضی هر موقع خواست می‌تواند بگیرد که از آن تعبیر به ( توفیر ) می‌شود . این دو نوع سپرده از لحاظ احکام باهم فرقی ندارند ، مگر آنکه بایستی به شرط در ضمن عقد ( عدم امکان برداشت در صورت اول وامکان برداشت در صورت دوم ) عمل شود .

مسئله ۴ - از جمله کارهایی که بانک انجام می‌دهد این است که : گاهی تاجری با طرف خود در ممالک دیگر مذاکره خرید جنس را می‌نماید ومقدار وقیمت وشرایط تسلیم را تمام می‌کند ، ولی چون دولت مانع از بیرون بردن پول است از مملکت مگر تحت نظر بانک لذا تاجر می‌رود بانک ومقداری از قیمت آن جنس را به بانک می‌پردازد ، مثلاً جنسی را تمام کرده است که یک صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانک می‌دهد ، بانک تمام قیمت جنس را که صد هزار تومان است به طرف تاجر می‌پردازد وجنس را تحویل می‌گیرد آنگاه به تاجر اطلاع می‌دهد چنانچه بقیه پول را بدهد می‌تواند جنس را تحویل بگیرد وگرنه خود بانک حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دریافت نماید وبقیه را به تاجر بدهد وبانک در عوض این کار ، مبلغی از تاجر دریافت می‌کند . ظاهراً چنین معامله‌ای اشکال ندارد هم مقداری که بانک می‌گیرد حلال است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، اولی حلال است به واسطه اینکه معامله‌ای که تاجر با طرف خود می‌کند بیعی است مشورط به دخالت بانک وکاری که تاجر با بانک می‌کند یا جعاله است به این نحو که تاجر به بانک می‌گوید : اگر دین مرا اداء کنی من اصل دین وآن زیادی را که قار گذاشته‌ایم به تو می‌دهم ، ویا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زیادی برای دین نیست تا ربا باشد ، بلکه در مقابل کارهایی است که بانک انجام می‌دهد وبی شک چنین پولی گرفتنش حلال خواهد بود ، دومی حلال است به واسطه اینکه در ضمن معامله تاجر با بانک چنین شرشی می‌شود ودر حقیقت تاجر بانک را وکیل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول می‌نماید .

مسئله ۵ - در میان مردم متعارف است که از بانکها اعم از بانک رهنی وغیره باری ساختمان ویا زراعت ویا ما یحتاج دیگر پول می‌گیرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معینی سود بانک می‌پردازند . این معامله به خاطر اینکه مشتمل بر ربا است حرام است، گر چه صریحاً شرط زیادی نشود چون بنای قرض روی این شرط است ودر مسائل پیش گفتیم : شروطی که طبق یک قرار کلی مبنای معامله روی ان است شروط ضمنیه است ودر حکم شرط صریح است ونمی توان ان را به این نحو نیز تصحیح نمود : مبلغ معینی را از بانک نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زیادی که به اقساط آن را بدهد زیرا بیع نقد به نسیه در غیر مکیل وموزون همان‌طور که در سابق گفتیم اشکال دارد

احکام سر قفلی

از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلی ) است وعامل پیدایش آن این است که دولت قانونی وضع کرده است که هر کس خانه ویا محلی را اجاره کند پس از گذشتن مدت اجاره مالک حق ندارد مستأجر را از آن محل بیرون کند ویا مال الاجاره را زیاد کند ، وچو ارزش اجاره غالباً ترقی می‌کند وگاهی مستأجر موافق مذاق مؤجر نیست یا آنکه مؤجر خود احتیاج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام این فروض تخلیه محل ممکن نیست مگر با دادن مقداری پول ، از این رو ( سر قفلی ) که عبارت است از پولی که مستأجر از مؤجر برای تخلیه محل ویا از شخص سوم برای تحویل محل می‌گیرد پدید آمده واین پول در بعضی موارد حلال ودر بعضی دیگر حرام است که ذیلاً توضیح داده می‌شود :

مسئله ۱ - سر قفلی ای که مالک می‌گیرد از دو راه قابل تصحیح است :

۱ - مالک مغازه یا خانه ومانند اینها را به شخصی مثلاً یک ساله اجاره می‌دهد در عوض ماهی هزار ریال به اضافه پنجاه هزار ریال نقد ودر ضمن اجاره شرط می‌کند : تا زمانی که مستأجر مایل باشد می‌تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همین مبلغ تمدید نماید وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به دیگری واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنی برمبلغ اجاره ماهیانه که هزار ریال بوده نیفزاید .

۲ - مالک با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمایند ودر ضمن شرط کنند که مستأجر وکیل باشد بعد از پایان مدت اجاره محل را به خودش ویا به دیگری اجاره دهد ویا وکیل در توکیل باشد در اجاره دادن به دیگری ودر مقابل این وکالت مبلغی مثلاً پنج هزار تومان به مالک بدهد واین وکالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند وبا مردن او هم از بین نمی‌رود .

مسئله ۲ - سر قفلی ای که مستأجر از مالک می‌گیرد دو صورت دارد : یک ی حلال ودیگری حرام ، اگر مستأجر از مالک به یکی از دو طریق که در مسئله پیش گفته شد سر قفلی بگیرد می‌تواند آن را در مقابل اسقاط حق یا وکالت که از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نماید واز آن محل رفع ید نماید ، وگرنه بعد از پایان مدت اجاره وعدم رضایت به تمدید اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقی کرده باشد وگرفتن پولی به عنوان سر قفلی در این صورت حرام است .

مسئله ۳ - سر قفلی ای که مستأجر از مستأجر دیگر می‌گیرد چند صورت دارد که بعضی از صور آن حلال وبعضی دیگر حرام است . صورت او آنکه مستأجر به مالک سر قفلی داده باشد یعنی به یکی از دو طریق که در مسائل پیش گفته شد از مالک حق واگذار نمودن محل به دیگری را گرفته باشد ، در این صورت مستأجر دیگر به هر مقداری که توافق کنند سر قفلی بگیرد ولو آنکه چند برابر سر قفلی از که او به مالک دادن است باشد . صورت دوم آنکه مستأجر گر چه به مالک سر قفلی نپرداخته است ، اما در ضمن اجاره شرط کرده تا زمانی که مستأجر در محل اجاره ساکن است به همان قیمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه کردن قیمت مال الاجاره را نداشته باشد وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید مؤجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنی مبلغ اجاره را زیاد نکند وتا هر اندازه که او بخواهد اجاره را تمدید نماید ، یا آنکه مالک در حین اجاره اول شرط وکالت مستأجر اول را نموده باشد ، در این صورت نیز مستأجر اول می‌تواند از مستأجر دوم سر قفلی بگیرد به همان گونه که در صورت اول بیان گردید . صورت سوم آنکه : مستأجر اول به مالک سر قفلی داده یا آنکه شرط نموده است مجانا ، ولی شرط ومورد معامله فقط آن است که مستأجر تا مائل باشد مالک تجدید اجاره نماید وحق افزودن بر قیمت اجاره را نداشته باشد ، وچنانچه به مستأجر دیگر واگذار شد ، مالک هر نحوی که مائل باشد می‌تواند با او رفتار نماید . در این صورت نیز می‌تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلی بگیرد ولی به این تربیب که ان شخص سوم مبلغی را مثلاً ده هزار تومان به مستأجر اول می‌دهد که او ان محل را تخلیه کند آنگاه خود با مالک به یک قیمتی توافق می‌کند ومحل را اجاره می‌نماید ومالک نیز در معامله با او کمال آزادی را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد در آن محل حقی پیدا کند باید همان‌طور که بیان شد به مالک سر قفلی بدهد . صورت چهارم آنکه : مستأجر به مالک سر قفلی نداده است ولی مالک میل دارد با او تجدید اجاره نماید وتا موقعی که او بخواهد به دیگری اجاره ندهد .

در این صورت نیز مستأجر می‌تواند از شخص سوم سر قفلی بگیرد ولی به یکی از سه راه زیر :

۱ - اینکه مبلغی مثلاً پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نماید که محل را تخلیه کند ومزاحم او بناشد .

۲ - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغی را به او ببخشد واین در حقیقت ( هبه معوضه ) است .

۳ - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در این صورت نیز سر قفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره از مالک اصلی ، واو به هر نحو مایل باشد می‌تواند معامله کند .

حکم خرید وفروش حواله

یکی از معاملات رایج میان بازرگانان ( صرف برات ) است واز آن به ( خرید وفروش حواله ، تعبیر می‌کنند وآن برسه قسم است :

قسم اول - شخصی در محلی پولی به تاجر می‌دهد که از طرف او در محل دیگر همان پول را دریافت کند . مثلاً ده هزار تومان در تهران به تاجری می‌دهد که در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگیرد . چه این معامله به شکل قرض باشد ویا خرید وفروش ، در صحت این معامله هیچ اشکالی نیست .

قسم دوم - شخصی در مکانی پولی به تاجر بدهد ودر مکان دیگر از طرف او کمتر از آن را بگیرد مثلاً هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگیرد . ظاهراً این معالمه هم اشکالی ندارد وفرقی بین قرض وخرید وفروش نیست زیرا ربا ان است که پول دهنده زیادی بگیرد نه کمتر ودر این قسم پول دهنده کمتر می‌گیرد .

قسم سوم - آنکه شخصی در محلی پولی به کسی بدهد که در محل دیگر از خودش ویا از طرفش زیادتر بگیرد . در این قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعاً حرام است واگر خرید وفروش باشد احتیاط واجب ترک ان است والله العالم .

حکم ضمان جدید

شخصی متعهد می‌شود مثلاً خانه‌ای را با خصوصیاتی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند بسازد وتحویل دهد وشخص سومی با توافق طرفین متعهد می‌شود ، چنانچه تعهد کننده تا مدت معین کار راانجام ندهد مبلغی به صاحب کار بپردازد ودر مقابل این تعهد پولی می‌گیرد . در صورتی که متعهد اول تخلف کرد وشخص ثالث مبلغی را که تعهد کرده پرداخت نمود وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت ، اینکار با جمیع خصوصیاتش صحیح است ومانعی ندارد .

حکم بیمه

از معاملات تازه در آمد ( بیمه نمودن ) است . دانشمندان علم حقوق نوشته‌اند که این معامله در اوائل قرن چهارده میلادی در اروپا پدید آمده است . وبعدا در اثر بر قراری تجارت میان شرق وغرب در اوائل قرن سیزده هجری اسلامی در بلاد آسیا ظاهر گردید واموال تجارتی را که از راه دریا وارد می‌کردند بیمه می‌نمودند وکم کم در همه شئون زندگی راه یافت تا جایی که همه چیز حتی انسان را بیمه می‌کنند . حقیقت بیمه این است که : پیمانی میان دو طرف بسته می‌شود مبنی بر اینکه : چنانچه حادثه‌ای پیش بیاید ومورد بیمه آسیب ببیند ویا از بین برود ، بیمه کننده متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بپردازد ودر برابر چنین تعهدی بیمه پذیر نیز متعهد می‌شود در هر ماه یا هر سال یا یک مرتبه مبلغی را به او تسلیم نماید . مثلاً شخصی متعهد می‌شود : هر سال مبلغی را به شرکت ویا فردی بدهد که اگر آسیبی به ماشین ویا خانه اش برسد آن شرکت ویا آن شخص آن خسارت را جبران نماید . یک قسم دیگر بیمه نیز وجود دارد وآن اینکه : عده‌ای سرمایه‌ای می‌گذارند چنانچه خسارتی به یکی از اعضاء وارد شود از آن طریق جبران نمایند که اساس این قسم بیمه باز نمودن صندوق تعاونی مشترک میان جماعتی است برای جبران خسارت معینی که بر یکی از اعضاء وارد می‌شود .
قسم اول بیمه را از چند راه که ذیلاً توضیح داده می‌شود می‌توان تصحیح نمود :
۱-از راه ضامن شدن - بنا بر اقوی در ضامن شدن شرط نیست آن چیزی که ضامن آن شده‌اند دین در ذمه باشد بلکه ضامن اعیان شدن گر چه ان اعیان نزد صاحبانش باشد صحیح است بیمه نیز از مصادیق ضمان اعیان است نهایت ضمانی است مشروط به اینکه کسی که برای او ضامن شده‌اند باید مبلغی در سال بپردازد .

۲- از راه صلح وسازش - طرفین معامله سازش می‌کنند که بیمه شونده مبلغی بدهد وبیمه کنند نیز در صورت خطر ووقوع خسارتی آن را جبران نماید .

۳-از راه هبه معوضه - به این ترتیب بیمه شده مبلغی را یک مرتبه ویا تدریجاً به شرکت یا شخص بیمه کننده مجانی تسلیم می‌کند وشرط می‌کند اگر پیش آمدی برای او بکند خسارتش را جبران نماید .

۴-از راه معامله مستقل - گر چه معامله بیمه در زمان شارع مقدس وجود نداشته است اما این معامله یک معامله عقلایی است وشارع مقدس هم از آن نهی نکرده وعموم ( اوفوا بالعقود ) نیز شامل ان خواهد بود . (

مسئله ) بعضی از شرکتها در سال یک مرتبه یا در هر ماه مبلغی به کسانی که بیمه شده‌اند می‌پردازد ظاهراً گرفتن آن پول حلال است زیرا این کار با شرط در ضمن عقد بیمه لازم الرعایه است . واما قسم دوم بیمه که بر اساس تأسیس صندوق تعانی مشترک است نیز قابل تصحیح است به شرح زیر :
۱ - از راه ضامن شدن - به این ترتیب ، پولهای هر کدام از شرکاء که در محلی گذاشته‌اند مال خود آنها است ولی هر کدام از آن چند نفر ضامن می‌شود اموال دیگران را به نسبت معینی مثلاً اگر پنج نفرند هر کدام ضامن اموال دیگران می‌شود به ربع ، واین ضمان مشروط است به اینکه هر کدام رد ماه یا سال مبلغ معینی را نزد شرکت بگذارند .

۲ - می‌شود از راه صلح وسازش تصحیح نمود .

۳ - ممکن است همان‌طور که در قسم اول گفته شد از راه معامله مستقل آن را تصحیح نمود .

خرید وفروش اوراق جایزه دار

از جمله معاملات تازه در آمده خردید وفروش ( اوراق شانسی ) است وحقیقت آن این است که توافقی میان مردم از یک طرف وشرکت یا شخص معینی از طرف دیگر می‌شود که چنانچه کسی اوراق را به قیمت معینی بخرد آن شرکت یا شخص میان خریداران قرعه می‌زند ، قرعه بنام هر کس اصابت کرد مقداری پول می‌دهد . این معامله چند صورت دراد که همه ان صورتها حرام وپوی که از آن راه گرفتن می‌شود غیر جائز است . صورت اول اینکه پول را در عوض اوراق به احتمال اصابت قرعه بدهد این عمل قمار وحرام است بدون اشکال . صورت دوم آنکه اوراق را می‌خرد در عوض پول معین ودر ضمن بیع قرعه زدن را شرط می‌کند یا آنکه خود فروشنده برای تشویق خریداران قرعه می‌زند ، یان معامله وشرط هر دو باطلند ، اما معامله به جهت مجهول بودن مالیت . اوراق باطل است زیرا چنانچه قرعه بنام او اصابت کند اوراق مالیت زیادتر دارد واگر اصابت نکند اصلاً مالیت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدایی می‌شود وغیر واجب الرعایه وفاسد خواهد بود . وقرعه هم به خودی خود قمار وحرام است واز موجبات مالکیت نمی‌تواند باشد . صورت سوم آنکه کسی اوراقی را به قیمت معینی به عنوان کمک به یک از مؤسسات خیریه می‌گیرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشویق میان گیرندگان اوراق قرعه می‌زند وبنام هر کس اصابت کرد مبلغی می‌دهد ، در این صورت دادن پول به عنوان کمک به مؤسسات خیریه مانعی ندارد ، ولی گرفتن پولی که از راه قرعه نصیبش شده جایز نیست چه آن پول از پولهایی باشد که مردم به عنوان کمک به مؤسسه داده‌اند وچه غیر آن باشد بلی چنانچه از پول دیگر دهند وبه عنوان بخشش باشد وبداند که با قرعه مجبور به دادن پول نیست گرفتن چنین پولی اشکالی ندارد ، ولی چنین فری از مورد بحث ما خارج است مال غصبی را هم اگر صاحبش راضی بشود مانعی ندارد والله العالم .
آیه الله سید محمد حسینی شاهرودی (مدظلّه)
مشخصات کتاب سرشناسه :حسینی شاهرودی، محمد، ۱۳۱۰ عنوان و نام پدیدآور :استفتائات/محمد حسینی‌شاهرودی.
مشخصات نشر :[قم]: آل‌المرتضی، ۱۳۸۵ مشخصات ظاهری :ج.
شابک :دوره: ۹۶۴-۵۸۲۲-۱۰-۶ ؛ ج. ۱: ۹۶۴-۵۸۲۲-۰۹-۲ یادداشت :ج. ۱ (چاپ اول: ۱۳۸۴).
یادداشت:ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۵).
یادداشت :ج.۱ (چاپ سوم: ۱۳۸۶).
موضوع :فتواهای شیعه -- قرن ۱۴ موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه رده‌بندی کنگره :BP۱۸۳/۹/ح۴۸الف۵ ۱۳۸۵ رده‌بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲ شماره کتابشناسی ملی :۱۰۲۶۷۳۱ توضیح المسائل مربوط به خمس و قسمت احکام معاملات

احـکام خـمس

مسئله ۱۷۶۰ ـ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:

اول ـ منفعت کسب.

دوم ـ معدن.

سوم ـ گنج.

چهارم ـ مال حلال مخلوط به حرام.

پنجم ـ جواهری که بواسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید.

ششم ـ غنیمت جنگ.

هفتم ـ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلاً گفته خواهد شد.

منفعت کسب

مسئله ۱۷۶۱ ـ هر گاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بایدخمس یعنی پنج یک آنرابه دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد .

مسئله ۱۷۶۲ ـ اگر از غیر کسب، مالی بدست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند ، و از مخارج سالش زیاد بیاید، اقوی آنست که خمس آن را هم بدهد.

مسئله ۱۷۶۳ ـ مهری راکه زن می‌گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط واجب آنست خمس ارثی را که از او می‌برد بدهد.

مسئله ۱۷۶۴ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس رااز مال او بدهد.

مسئله ۱۷۶۵ ـ اگر بواسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۶۶ ـ کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را که بدست می‌آورد بدهد.

مسئله ۱۷۶۷ ـ اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری هم از ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، بنا بر احتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.

مسئله ۱۷۶۸ ـ مالی را که فقیر گرفته و از مخارج سالش زیاد آمده اگر از بابت صدقه مستحبی بوده بنابر احتیاط واجب خمس آن را باید بدهد و همچنین اگر از بابت خمس و زکات بوده در صورتی که زاید از مخارج سال را مالک شود خمس آنها را باید بدهد علی الاظهر. ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای بدست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۷۶۹ ـ اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است پس اگر پول را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.

مسئله ۱۷۷۰ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آنرا از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آنست به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد وپولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض آنرا از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.

مسئله ۱۷۷۱ ـ اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آنرا اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است. و خریدار باید مقدار پنج یک پول آنرا به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.

مسئله ۱۷۷۲ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج یک آن چیز، مال او نمی‌شود.

مسئله ۱۷۷۳ ـ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۷۷۴ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند. و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسئله ۱۷۷۵ ـ انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آنرا بدهد. و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد.

مسئله ۱۷۷۶ ـ کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد،باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

مسئله ۱۷۷۷ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و آنرا نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۱۷۷۸ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آنرا نفروشد و قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسئله ۱۷۷۹ ـ اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده، یا خمس ندارد چنانچه قیمتش بالا رود و آنرا بفروشد لازم است که خمس مقداری که بر قیمتش اضافه شده است بدهد اگر در بین سال آنرا در مئونه خود صرف ننماید لکن اگر زیادتی قیمت از جهت کم ارزشی پول باشد مثلاً در بیست سال قبل جنسی را به صد تومان خریده در این زمان به هزار تومان فروخته ولکن این هزارتومان فعلی بیشتر از صدتومان بیست سال قبل ارزش ندارد و قیمت جمیع اجناس بیست سال قبل تا بحال یک بر دَه شده در این صورت بر زیادتی قیمت آن خمس تعلق نمی‌گیرد، و چنانچه مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها کاسبی بوده، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد و اگر مقصودش کاسبی نبوده بلکه گذران زندگی بوده باید خمس مقداری که از مخارج سالیانه زیاد می‌آید بدهد.

مسئله ۱۷۸۰ ـ اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد و اگر باغ را هم فروخت باید خمس زیادی قیمت آن را هم بدهد ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن را بفروشد فقط باید خمس میوه درختها را بدهد.

مسئله ۱۷۸۱ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند استفاده‌ای ببرد برای گذران زندگی و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۷۸۲ ـ کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد. و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد.

مسئله ۱۷۸۳ ـ خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فایده می‌کند مانند دلالی و حمالی، می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.

مسئله ۱۷۸۴ ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

مسئله ۱۷۸۵ ـ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند، جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

مسئله ۱۷۸۶ ـ اگر انسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آنرا نباید بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۷۸۷ ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.

مسئله ۱۷۸۸ ـ کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند فقط منافع کسب را در مخارج سال خود صرف نماید و آن مال دیگر را نگهدارد.

مسئله ۱۷۸۹ ـ اگر آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آنرا بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آنرا بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسئله ۱۷۹۰ ـ اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد و بعد احتیاجش از آن برطرف شود، خمس ندارد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد.

مسئله ۱۷۹۱ ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.

مسئله ۱۷۹۲ ـ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع، کسر کند در صورتی که تمام سرمایه محل احتیاج ضروری او باشد.

مسئله ۱۷۹۳ ـ اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، نمی‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع بردارد. ولی اگر با سرمایه‌ای که برای او مانده نتواند کسبی کند که سزاوار شأن او باشد، یا منافعی که از آن پیدا می‌شود، برای مخارج سال او کافی نباشد، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.

مسئله ۱۷۹۴ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند. ولی اگر در همان سال به آنچیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب، آنرا تهیه نماید.

مسئله ۱۷۹۵ ـ اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

مسئله ۱۷۹۶ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

مسئله ۱۷۹۷ ـ اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.

مسئله ۱۷۹۸ ـ انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است، پول بدهد.

مسئله ۱۷۹۹ ـ کسی که قصد دادن خمس را دارد اگر خمس را بذمه خود بگیرد به دست گردان می‌تواند در آن تصرف کند.

مسئله ۱۸۰۰ ـ کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را بذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۰۱ ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود او است.

مسئله ۱۸۰۲ ـ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، هیچ‌کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند.

مسئله ۱۸۰۳ ـ اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید، و جوب دادن خمس آن بر ولی بعید نیست و اگر ولی نداد بعد از آنکه بالغ شد، باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۰۴ ـ انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه، و فعلاً در دست دیگری است می‌تواند تصرف نماید. و اگر در دست خود شخصی است که خمس بر او تعلق گرفته و نمی‌داند که خمس آنرا داده یا نه تصرف در آن محل اشکال است.

مسئله ۱۸۰۵ ـ کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آنرا داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.

مسئله ۱۸۰۶ ـ کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

معدن

مسئله ۱۸۰۷ ـ اگر از معدن، طلا، نقره، سرب، مس، آهن،نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۰۸ ـ نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن صرف کرده به ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خمس آنرا بدهد و بنابر احتیاط مستحب باید مراعات زکات نقدین را بنماید.

مسئله ۱۸۰۹ ـ استفاده‌ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به ۱۵ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۱۰ ـ گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ از چیزهای معدنی نیست و کسی که اینها را بیرون می‌آورد، در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده، به تنهائی یا با منافع دیگر کسبش، از مخارج سال او زیاد بیاید.

مسئله ۱۸۱۱ ـ کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید خمس آنرا بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جائی باشد که مالک ندارد.

مسئله ۱۸۱۲ ـ اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آنرا معلوم کند.

مسئله ۱۸۱۳ ـ اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند، قیمت آن به ۱۵ مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آنرا بدهند.

مسئله ۱۸۱۴ ـ اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملک است. و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

گنـج

مسئله ۱۸۱۵ ـ گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و کسی آنرا پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.

مسئله ۱۸۱۶ ـ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود او است و باید خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۱۷ ـ نصاب گنج اگر طلا و نقره باشد همان اولین نصاب آنها است که در باب زکات ذکر شده و بعد از کم کردن مخارجی که اگر به حد نصاب برسد باید خمس آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۱۸ ـ اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست مال خود او می‌شود، و باید خمس آنرا بدهد، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نیست، مال خود او می‌شود، و باید خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۱۹ ـ اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آنرا بدهد، ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است، و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.

مسئله ۱۸۲۰ ـ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد بنا بر احتیاط واجب باید خمس آنرا بدهند.

مسئله ۱۸۲۱ ـ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ‌یک آنان نیست، اگر چه قیمت آن ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا نباشد جزء منافع او محسوب می‌شود و در صورتی که زاید بر مئونه سال او باشد باید خمس آنرا بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله ۱۸۲۲ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ‌کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.

مسئله ۱۸۲۳ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد.

مسئله ۱۸۲۴ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آنست مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.

مسئله ۱۸۲۵ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد و در مصرف لازم است احتیاط نماید و آن را به سید فقیر بدهد.

مسئله ۱۸۲۶ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، در صورت اول بنابر احتیاط مستحبی که ترکش سزاوار نیست به مقدار مالش به او بدهد و در صورت دوم بنابر اقوی باید به مقدار مالش به او بدهد اگر خودش به عنوان او صدقه داده باشد.

مسئله ۱۸۲۷ ـ اگر مال حالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کیست بنابر احتیاط واجب باید همه را راضی کند و اگر راضی نشوند باید آن مال را بطور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند.

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید

مسئله ۱۸۲۸ ـ اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند، قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد، یا چند نفر.

مسئله ۱۸۲۹ ـ اگر بدون فرو رفتن در در یا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار در یا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۰ ـ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد، در صورتی واجب است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۱ ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آنرا بدهد. و بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد اگر حینی که جواهر به دستش آمده قصد حیازت نموده باشد.

مسئله ۱۸۳۲ ـ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر هست باید خمس آنرا بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسئله ۱۸۳۳ ـ اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید باید خمس آن را بدهد.

مسئله ۱۸۳۴ ـ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آنرا بدهد. و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا بدست آورد، اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا هم نرسد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.

مسئله ۱۸۳۵ ـ کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۳۶ ـ اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولیّ او باید خمس آنها را بدهد.

غنیمت

مسئله ۱۸۳۷ ـ اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و چیزهائی در جنگ بدست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود. و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

مسئله ۱۸۳۸ ـ اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آنرا از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و اما اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، و جوب خمس آن در اینصورت محل اشکال است و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

مسئله ۱۸۳۹ ـ اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آنرا بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آنرا از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.

مسئله ۱۸۴۰ ـ اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آنرا بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.

مسئله ۱۸۴۱ ـ اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آنرا بگیرد مثلاً به او صلح نماید، اقوی عدم وجوب خمس است بر کافر اگر چه احوط استحبابی دادن خمس است.

مسئله ۱۸۴۲ ـ اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد، باید خمس آنرا بدهد.

مصـرف خمـس

مسئله ۱۸۴۳ ـ خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر ، یا سید یتیم ، یا به سیدی که در سفر در مانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کند.

مسئله ۱۸۴۴ ـ سید یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر در مانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۴۵ ـ به سیدی که در سفر در مانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۴۶ ـ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۴۷ ـ به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد، و به سیدی هم که آشکارا معصیت می‌کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاطی که تر کش سزاوار نیست نباید خمس بدهند.

مسئله ۱۸۴۸ ـ اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین کند سید است.

مسئله ۱۸۴۹ ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۰ ـ کسی که زنش سید است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند. ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.

مسئله ۱۸۵۱ ـ اگر مخارج سیدی که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد.

مسئله ۱۸۵۲ ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد، می‌شود خمس داد.

مسئله ۱۸۵۳ ـ احتیاط واجب آنست که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

مسئله ۱۸۵۴ ـ اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد واحتمال هم ندهد که پیدا شود یا نگهداری خمس تا پیداشدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد. و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آنرا بدهد واگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۱۸۵۵ ـ هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد، ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد، در صورتی که خمس را جدا کرده باشد یا جمیع مال تلف شده باشد. ولی نمی‌تواند مخارج بردن آنرا از خمس بر دارد.

مسئله ۱۸۵۶ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند. ولی مخارج بردن آنرا باید از خودش بدهد ودر صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

مسئله ۱۸۵۷ ـ اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود، لازم نیست دوباره خمس بدهد. و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

مسئله ۱۸۵۸ ـ اگر خمس را از خود مال ندهد وقیمت بدهد، باید به قیمت واقعی آن مال حساب کند و چنانچه کمتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری راکه کم کرده بدهد.

مسئله ۱۸۵۹ ـ کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند و ما فی الذمه او را بابت خمس به او واگذار کند جائز است اگر چه احتیاط مستحب آنست که خمس را به اوبدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او بر گرداند.

مسئله ۱۸۶۰ ـ مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

احـکام زکات

مسئله ۱۸۶۱ ـ زکات نه چیز واجب است:

اول - گندم.

دوم - جو.

سوم - خرما.

چهارم - کشمش.

پنجم - طلا.

ششم - نقره.

هفتم - شتر.

هشتم - گاو.

نهم - گوسفند.

و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد، باشرایطی که بعداً گفته می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرفهائی که دستور داده‌اند برساند.

مسئله ۱۸۶۲ ـ سلت که دانه ایست به نرمی گندم و خاصیت جو دارد، و علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می‌باشد، زکاتشان بنابر احتیاط واجب باید داده شود.

شرایط واجب شدن زکات

مسئله ۱۸۶۳ ـ زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد ومالک آن، بالغ وعاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
مسئله ۱۸۶۴ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند وشتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم باید زکات آنرا بدهد، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

مسئله ۱۸۶۵ ـ اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا ونقره در بین سال بالغ شود، احتیاط واجب آنست که زکات را بدهد مثلاً اگر بچه‌ای در اول محرم مالک چهل گوسفند شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، یازده ماه که از اول محرم بگذرد، اگر شرایط دیگر راهم داراباشد احتیاطاً باید زکات آنرابدهد.

مسئله ۱۸۶۶ ـ زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آنها گندم وجو گفته شود، وزکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می‌شود که غوره است، و موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می‌شود. ولی وقت دادن زکات، در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها، و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشد.

مسئله ۱۸۶۷ ـ اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسئله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۶۸ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد زکات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتیاط زکات بر او واجب است.

مسئله ۱۸۶۹ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود، و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

مسئله ۱۸۷۰ ـ مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند زکات ندارد. ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می‌شود در دست غصب کننده باشد هر وقت به صاحبش برگشت، احتیاط واجب آنست که زکات آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۷۱ ـ اگر طلا و نقره یا چیزی دیگر را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آنرا بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسئله ۱۸۷۲ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها ۲۸۸من تبریز و ۴۵ مثقال کم است که ۲۰۷/۸۴۷ کیلو گرم می‌شود.

مسئله ۱۸۷۳ ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالاتش بخورند، یا مثلاً به فقیر بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مسئله ۱۸۷۴ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهند.

مسئله ۱۸۷۵ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند، و بعد از خشک شدن خرما و انگور، می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده، از بین برود باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۷۶ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، مثلاً خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۷۷ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۷۸ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آنرا داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آنرا نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد. و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد. و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.

مسئله ۱۸۷۹ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۰ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۸۸۱ ـ خرمائی که تازه آنرا می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود چنانچه مقداری باشد که خشک آن به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، زکات آن واجب است و اگر بعد از خشک شدن، خرما به آن نمی‌گویند زکات واجب نیست.

مسئله ۱۸۸۲ ـ گندم و جو و خرما و کشمش که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسئله ۱۸۸۳ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند زکات آن ده یک است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکات آن بیست یک است. و اگر مقداری از باران، یا نهر، یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید زکات نصف آن ده یک و زکات نصف دیگر آن بیست یک می‌باشد، یعنی از چهل قسمت سه قسمت آنرا باید بابت زکات بدهند.

مسئله ۱۸۸۴ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند آن غلبه داشته، زکات آن بیست یک است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران غلبه داشته، زکات آن ده یک است، بلکه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته، ولی آبیاری با آب باران و نهر بیشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتیاط واجب زکات آن ده یک می‌باشد.

مسئله ۱۸۸۵ ـ اگر شک کند که آبیاری با آب باران و آب دلو به یک اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته، می‌تواند از نصف آن ده یک و از نصف دیگر آن بیست یک بدهد، و نیز اگر شک کند که هر دو به یک اندازه بوده، یا آبیاری با دلو غلبه داشته، می‌تواند زکات تمام آنرا بیست یک بدهد.

مسئله ۱۸۸۶ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده یک است. و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند،زکات آن بیست یک است.

مسئله ۱۸۸۷ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که کنار آنست زراعتی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده بیست یک و زکات زراعتی که کنار آنست، ده یک می‌باشد.

مسئله ۱۸۸۸ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، حتی مقداری از قیمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده، می‌تواند از حاصل کسر کند. و چنانچه باقیمانده آن به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، باید زکات آنرا بدهد.

مسئله ۱۸۸۹ ـ تخمی را که به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار وزن آن می‌تواند از حاصل کسر کند، و اگر خریده باشد، می‌تواند قیمتی را که برای خرید آن داده، جزء مخارج حساب نماید.

مسئله ۱۸۹۰ ـ اگر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو، ملک خود او باشد نباید کرایه آنها را جزء مخارج حساب کند و نیز برای کارهائی که خودش کرده، یا دیگری بی اجرت انجام داده، چیزی از حاصل کسر نمی‌شود.

مسئله ۱۸۹۱ ـ اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست. ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولی را که برای آن داده، جزء مخارج حساب می‌شود.

مسئله ۱۸۹۲ ـ اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود. ولی اگر زراعت را بخرد، پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب نماید و از حاصل کم کند، اما باید قیمت کاهی را که از آن بدست می‌آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید. مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آنرا می‌تواند جزء مخارج حساب نماید.

مسئله ۱۸۹۳ ـ کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است می‌تواند زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولی را که برای خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید.

مسئله ۱۸۹۴ ـ کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است نمی‌تواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت بکلی از بین بروند، می‌تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید، و اگر مقداری از قیمت آنها کم شود، می‌تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند، ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمتشان کم نشود، نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید.

مسئله ۱۸۹۵ ـ اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، چنانچه مقصودش زراعت کردن چیزی بوده که زکات ندارد و بعد چیزی را که زکات دارد زراعت کرده، نباید مخارج را حساب کند و اگر مقصودش زراعت کردن چیزی بوده که زکات دارد و بعداً چیزی را که زکات ندارد زراعت کرده، می‌تواند تمام مخارج را حساب نماید و از حاصل کم کند و در صورتی که مقصودش زراعت هر دو بوده مخارجی را که کرده، باید به هر دو قسمت نماید مثلاً اگر هر دو به یک اندازه بوده، می‌تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید.

مسئله ۱۸۹۶ ـ اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال برای زراعت فایده دارد خرجی کند، می‌تواند آنرا جزء مخارج سال اول حساب نماید.

مسئله ۱۸۹۷ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی‌آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول می‌رسد به اندازه نصاب یعنی ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم باشد، باید زکات آنرا موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید ادا نماید، و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتی که یقین دارد با آنچه بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب می‌شود، باز هم واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت و زکات بقیه را موقعی که می‌رسد بدهد، و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر می‌کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

مسئله ۱۸۹۸ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتیاط زکات آن واجب است.

مسئله ۱۸۹۹ ـ اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۰۰ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آنرا خرمای تازه یا انگور بدهد، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد. و اما اگر یکی از اینها یا چیز دیگری را به قصد قیمت زکات بدهد مانعی ندارد.

مسئله ۱۹۰۱ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد، باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمایند.

مسئله ۱۹۰۲ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به ۲۸۸ من و ۴۵ مثقال کم برسد، باید زکات بدهد. و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند و برای طلبکار هم ضمانت دین را نکرده باشند با رضایت او، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات اینها را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و بقیه مال ورثه است، و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات آنرا بدهد.

مسئله ۱۹۰۳ ـ اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آنست که زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.

نصـاب طلا

مسئله ۱۹۰۴ ـ طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آنرا که نُه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل یک بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکات ۱۵ مثقال آنرا بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود. یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

نصـاب نقره

مسئله ۱۹۰۵ ـ نقره دو نصاب دارد:

نصاب اول آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرائط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آنرا که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است، یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام ۱۲۶ مثقال را به طوری که گفته شد بدهد، و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود فقط باید زکات ۱۰۵ مثقال آنرا بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از ۲۱ مثقال است زکات ندارد. بنابراین اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آنرا بدهد، زکات ۱۰۵ مثقال آنرا که واجب بوده داده، و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده است.

مسئله ۱۹۰۶ ـ کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آنرا داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه سال باید زکات آنرا بدهد.

مسئله ۱۹۰۷ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آنرا سکه زده باشند، و معامله با آن رایج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آنرا بدهند. و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر سکه معاملی آن باقی ولکن فعلاً از رواج افتاده باشد و برای زینت بکار نرفته باشد.

مسئله ۱۹۰۸ ـ طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت بکار می‌برند، در صورتی که معامله با آن رایج باشد، زکات آن واجب است بنابر احتیاطی که ترک آن سزاوار نیست.

مسئله ۱۹۰۹ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثلاً ۱۰۴ مثقال نقره و ۱۴ مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۰ ـ چنان‌که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۱۱ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از دادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آنست که زکات را بدهد.

مسئله ۱۹۱۲ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

مسئله ۱۹۱۳ ـ اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد می‌تواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسئله ۱۹۱۴ ـ طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آنرا بدهد. و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وسیله آب کردن، یا از راه دیگر مقدار خالص آنرا معلوم کند.

مسئله ۱۹۱۵ ـ اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی‌تواند زکات آنرا از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد. ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست، به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

زکات شتر و گاو و گوسفند

مسئله ۱۹۱۶ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی که گفته شده دو شرط دیگر دارد:

اول ـ آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز هم کار کرده باشد، بنابر احتیاط مستحب زکات آن را بدهد.

دوم -آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آنرا از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد. و همچنین اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد زکات ندارد اگر چه احتیاطاً مستحب است.

مسئله ۱۹۱۷ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد باید زکات را بدهد.

نصـاب شــتر

مسئله ۱۹۱۸ ـ شتر دوازده نصاب دارد:

اول ـ پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است،و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.

دوم ـ ده شتر و زکات آن دو گوسفند است.

ســوم ـ پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است.

پنـجم ـ بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است.

شــشم ـ بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر ماده است که داخل سال دوم شده باشد و چنانچه شتر ماده‌ای که داخل سال دوم شده نداشته باشد، یک شترِنر، که داخل سال دوم شده باشد بدهد.

هفـتم ـ سی وشش شتر و زکات آن یک شتر ماده است که داخل سال سوم شده باشد.

هشتـم ـ چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر ماده است که داخل سال چهارم شده باشد.

نهــم ـ شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر ماده است که داخل سال پنجم شده باشد.

دهــم ـ هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر ماده است که داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم ـ نود و یک شتر و زکات آن دو شتر ماده است که داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم ـ صد وبیست و یک شتر و بالاتر از آنست که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتر ماده بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر ماده که داخل سال چهارم شده باشد بدهد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر ۱۴۰ شتر دارد، باید برای صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد.

مسئله ۱۹۱۹ ـ زکات مابین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهائی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده، فقط باید زکات پنج تای آنرا بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.

نصــاب گاو

مسئله ۱۹۲۰ ـ گاو دو نصاب دارد:

نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرائطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد.
نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست مثلاً کسی که سیونه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده فقط باید زکات چهل تای آنرا بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید، چون دوبرابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود، باید یا سی تاسی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا با سی و چهل حساب نماید، و زکات آنرا به دستوری که گفته شد بدهد. ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سیو چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می‌ماند.

نصـاب گــوسفند

مسئله ۱۹۲۱ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:

اول ـ چهل، و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.

دوم ـ صدو بیست و یک، و زکات آن دو گوسفند است.

ســوم ـ دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ سیصد و یک، و زکات آن چهار گوسفند است.

پنجـم ـ چهار صد و بالاتر از آنست که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صدتای آنها یک گوسفند بدهد. و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد،یا مطابق قیمت گوسفند، پول یا جنس دیگر بدهد کافی است.

مسئله ۱۹۲۲ ـ زکات مابین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آنرا بدهد، و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.

مسئله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند که به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها نر باشند یا ماده یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.

مسئله ۱۹۲۴ ـ در زکات، گاو و گاو میش یک جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

مسئله ۱۹۲۵ ـ اگر گوسفند برای زکات بدهد باید اقلاً هفت ماه کامل داشته باشد و احتیاط مستحب آنست که داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد باید اقلاً یک سالش کامل شده و احتیاط مستحب آنست که داخل سال سوم شده باشد.

مسئله ۱۹۲۶ ـ گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

مسئله ۱۹۲۷ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.

مسئله ۱۹۲۸ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد، و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۲۹ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۳۰ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض، یا معیوب، یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آنست که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

مسئله ۱۹۳۱ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست.

مسئله ۱۹۳۲ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از پول و یا طلا و نقره بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.

مصـرف زکات

مسئله ۱۹۳۳ ـ انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند.

اول ـ فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

دوم ـ مسکین و آن کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند.

سـوم ـ کسی که از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آنرا به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.

چهارم ـ کافرهائی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند.

پنجـم ـ خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان.

شــشم ـ بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

هفـتم ـ سبیل الله یعنی کارهائی که منفعت عمومی دینی دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود.

هشـتم ـ ابن‌السبیل یعنی مسافری که در سفر در مانده شده، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسئله ۱۹۳۴ ـ جائز است که به فقیر و مسکین، بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات یک مرتبه بدهد و اگر کاسب است، و مقداری پول یا جنس دارد بنابر احتیاط مستحب باید فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بدهد. و اقوی جواز دادن بیشتر از مخارج سال است به فقیر کاسب.

مسئله ۱۹۳۵ ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آنرا مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۳۶ ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که در آمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسئله ۱۹۳۷ ـ فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند، اگر چه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد. و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهائی که به آنها احتیاج دارد. و فقیری که اینها را

مسئله ۱۹۳۸ ـ فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند. ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، می‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۳۹ ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده و می‌گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۴۰ ـ کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، احتیاط واجب آنست که به او زکات ندهند.

مسئله ۱۹۴۱ ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۴۲ ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند. ولی اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنابر احتیاط واجب نباید طلبی را که از او دارد،بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۴۳ ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است، به اسم پیشکش بدهد ولی باید قصد زکات نماید.

مسئله ۱۹۴۴ ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسئله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان باید عوض آنرا از او بگیرد و به مستحق بدهد. و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد.

مسئله ۱۹۴۵ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، اما اگر در معصیت خرج کرده می‌تواند مخارج سال خود را در اداء دین صرف نماید و بعداً زکات از سهم فقراء بگیرد.

مسئله ۱۹۴۶ ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده چنانچه آن بدهکار فقیر باشد، می‌تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند، ولی احتیاط واجب آنست که اگر از آن معصیت توبه نکرده، چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند.

مسئله ۱۹۴۷ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۴۸ ـ مسافری که خرجی او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۴۹ ـ مسافری که در سفر در مانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، باید آنرا به دهنده زکات یا وکیل او برگرداند و اگر نمی‌تواند به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است.

شرائط کسانی که مستحق زکاتند

مسئله ۱۹۵۰ ـ کسی که زکات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد مگر از سهم مؤلفه قلوب داده باشد.

مسئله ۱۹۵۱ ـ اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد، به قصد اینکه آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

مسئله ۱۹۵۲ ـ اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‌رسد نیت زکات کنند.

مسئله ۱۹۵۳ ـ به فقیری که گدائی می‌کند، می‌شود زکات داد ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می‌کند نمی‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۵۴ ـ به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می‌آورد، احتیاط واجب آنست که زکات ندهند .

مسئله ۱۹۵۵ ـ به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۵۶ ـ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

مسئله ۱۹۵۷ ـ اگر انسان زکات به پسرش بدهد، که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید اشکال ندارد.

مسئله ۱۹۵۸ ـ اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می‌تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.

مسئله ۱۹۵۹ ـ پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد، که برای خود زن بگیرد، پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد.

مسئله ۱۹۶۰ ـ به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد، یا خرجی نمی‌دهد، ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند نمی‌شود زکات داد.

مسئله ۱۹۶۱ ـ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

مسئله ۱۹۶۲ ـ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد.

مسئله ۱۹۶۳ ـ بعض علماء فرموده‌اند که به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد. و ممکن است به چند دلیل بر این مطلب استدلال نمود و لکن جمیع ادله آن محل اشکال است اگر چه به احتمال ضعیف نباید اعتنا نمود.

نــیت زکـات

مسئله ۱۹۶۴ ـ انسان باید زکات را بقصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و بنابر احتیاط واجب باید در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است، یا زکات فطره، ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است یا زکات جو.

مسئله ۱۹۶۵ ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی راکه داده همجنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود. و اگر همجنس هیچ‌کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد، به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.

مسئله ۱۹۶۶ ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد، بنابر احتیاط واجب باید نیت کند که آنچه را وکیل او بعداً به فقیر می‌دهد زکات باشد، وکیل هم وقتی که زکات را به فقیر می‌دهد، باید از طرف مالک نیت زکات کند.

مسئله ۱۹۶۷ ـ اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از آنکه آن مال از بین برود، خود مالک نیت زکات کند، زکات حساب می‌شود.

مسـائل متفرقـه زکات

مسئله ۱۹۶۸ ـ تأخیر زکات در صورتی که مقدار آنرا بنویسد و معین نماید یا از مال خود جدا نماید اشکال ندارد مگر آنکه به حد اهمال و بی اعتنائی برسد .

مسئله ۱۹۶۹ ـ بعد از جداکردن زکات لازم نیست فوراً آنرا به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد، دسترسی دارد، احتیاط مستحب آنست که دادن زکات را تأخیر نیندازد.

مسئله ۱۹۷۰ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد وبواسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۱۹۷۱ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود چنانچه دادن زکات را بقدری تأخیر انداخته که نمی‌گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دوسه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده، چیزی بر او واجب نیست، و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتیاط واجب باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۱۹۷۲ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرف کند، و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد می‌تواند در تمام مال تصرف نماید.

مسئله ۱۹۷۳ ـ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بر دارد و چیز دیگری بجای آن بگذارد.

مسئله ۱۹۷۴ ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است .

مسئله ۱۹۷۵ ـ اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.

مسئله ۱۹۷۶ ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نبایدچیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آنرا به مستحق بدهد .

مسئله ۱۹۷۷ ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمی‌شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقرخود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۷۸ ـ فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۷۹ ـ فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آنرا بابت زکات حساب کند.

مسئله ۱۹۸۰ ـ مستحب است در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سئوال نیستند بر اهل سئوال مقدم بدارد و زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد مستحب است زکات را به او بدهد .

مسئله ۱۹۸۱ ـ بهتر است زکات را آشکارا و صدقه مستحبی را مخفی بدهند .

مسئله ۱۹۸۲ ـ اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداًمستحق پیدا کند، باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند و می‌تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکات بر دارد و اگر زکات تلف شود ضامن نیست.

مسئله ۱۹۸۳ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را بایداز خودش بدهد، واگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه وکالتاً از قبل حاکم شرع زکات را قبض نموده باشد و با اجازه او برده باشد.

مسئله ۱۹۸۴ ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکات می‌دهند با زکات دهنده است.

مسئله ۱۹۸۵ ـ کسی که ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است، مکروه است که کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره به یک فقیر بدهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن به ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره برسد، مکروه است که به یک فقیر کمتر از آن بدهد.

مسئله ۱۹۸۶ ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد بعد از قیمت کردن کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است.

مسئله ۱۹۸۷ ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکات سالهای پیش باشد.

مسئله ۱۹۸۸ ـ فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید، یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد. ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد. و بهتر آنست که زکات را از او بگیرد و به او قرض بدهد و او را وکیل نماید که هر مقدار که متمکن شد تدریجاً به فقرا بدهد.

مسئله ۱۹۸۹ ـ انسان می‌تواند از زکات،(از سهم سبیل الله) قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قراردهد.

مسئله ۱۹۹۰ ـ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آنرا به مصرف مخارج خود برسانند.

مسئله ۱۹۹۱ ـ فقیر می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زکات بگیرد، ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، احوط استحبابی آنست که برای زیارت و مانند آن زکات نگیرد.

مسئله ۱۹۹۲ ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، برای خودش هم می‌تواند بردارد مگر آنکه ظاهر کلام مالک دادن به غیر باشد.

مسئله ۱۹۹۳ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهائی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.

مسئله ۱۹۹۴ ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.

مسئله ۱۹۹۵ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد. و اگر از بین رفته باشد، می‌تواند خمس یا زکات را بدهد، یا کفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید.

مسئله ۱۹۹۶ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند. و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت نمایند. مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است، باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دین او بدهند.

مسئله ۱۹۹۷ ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب باشد، می‌شود به او زکات داد و در مستحب محل تأمل است مگر آنکه از سهم سبیل الله بدهند. و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.

احکام خرید و فروش

چیزهائی که در خرید و فروش مستحب است

مسئله ۲۰۵۸ ـ پنج چیز در خرید و فروش مستحب است:

اول ـ یادگرفتن احکام آن، حضرت صادق علیه السلام فرمودند: کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آنرا یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، بواسطه معامله‌های باطل و شبهه ناک به هلاکت می‌افتد.

دوم ـ آنکه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد.

ســوم ـ آنکه در قیمت جنس سخت گیری نکند.

چهارم ـ چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را می‌خرد کمتر بگیرد.

پنـجم ـ کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند، برای بهم زدن معامله حاضر شود.

مسئله ۲۰۵۹ ـ اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، در موردی که جای جریان قاعده فراغ نباشد، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.

مسئله ۲۰۶۰ ـ کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقراء، کسب کردن مسحب است.

معـاملات مـکروه

مسئله ۲۰۶۱ ـ عمده معاملات مکروه از اینقرار است:

اول ـ ملک فروشی، مگر آنکه بجای آن ملک دیگری بخرد.

دوم ـ قــصابـــی.

ســوم ـ کفـن فروشی.

چهارم ـ معامله با مردمان پست.

پنجـم ـ معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. حسب روایت علی بن اسباط که نهی نموده.

شــشم ـ آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.

هفتـم ـ آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد، داخل معامله او شود. حسب روایت ضعیفی که شیخ صدوق علیه الرحمة نقل نموده(۱

معــاملات حـــرام

مسئله ۲۰۶۲ ـ معاملات حرام شش است:

اول ـ خرید و فروش اعیان نجسه، مگر سگ شکاری و عبد کافر، مثل مردار و خنزیر(خوک) و خمر و سگ غیرشکاری و همچنین است بقیه نجاسات در صورتی که منفعت مُحلّله نداشته باشند، لکن در صورتی که گوشت مردار و تذکیه شده بهم مخلوط شده باشد، جایز است فروختن آن به کسانی که مردار را حلال می‌دانند.

دوم ـ خرید و فروش مال غصبی.

ســوم ـ خرید و فروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده.

چهارم ـ معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار.

پنـجم ـ معامله‌ای که درآن ربا باشد.

شــشم ـ فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آنرا با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند.

مسئله ۲۰۶۳ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثلاً لباس است که می‌خواهد با آن نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید فروشنده، نجس بودن آنرا به او بگوید.

مسئله ۲۰۶۴ ـ اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه آنرا برای کاری بخواهند که شرطش پاک بودن است، مثلاً روغن نجس رابرای خوردن بخواهند، فروش آن حرام است. و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۶۵ ـ خرید و فروش دواهای نجس حرام است اگر خوردنی باشد و معالجه با دوای طاهر ممکن باشد، ولی اگر پول را برای ظرف آن یا برای زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۶۶ ـ خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهائی که از ممالک غیراسلامی می‌آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آنرا ببرند خون از آن جستن می‌کند، نجس است و معامله آن باطل می‌باشد.

مسئله ۲۰۶۷ ـ اگر روباه رابه غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

مسئله ۲۰۶۸ ـ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیراسلامی می‌آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، باطل است. ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد. و همچنین اگر بداند که یک مقدار از گوشت یا پیه یا چرمی که از حیوانی است که می‌داند تذکیه شده به آن مملکت غیراسلامی رفته، و احتمال بدهد که آنچه به دست او رسیده از همان تذکیه شده‌ها باشد و بقیه آن محل ابتلاء او نباشد، در این صورت نیز خرید و فروش و استعمال آن اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۶۹ ـ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد. ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آنرا از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.

مسئله ۲۰۷۰ ـ خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.

مسئله ۲۰۷۱ ـ فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.

مسئله ۲۰۷۲ ـ اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.

مسئله ۲۰۷۳ ـ اگر خریداری بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

مسئله ۲۰۷۴ ـ خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است.

مسئله ۲۰۷۵ ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشند که آنرا در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است.

مسئله ۲۰۷۶ ـ خرید و فروش مجسمه کراهت شدیده دارد، ولی خرید و فروش صابونی که روی آن مجسمه دارد، اگر مقصود، معامله صابون باشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۷۷ ـ خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده حرام است و اگر کسی آنرا بخرد، باید به صاحب اصلی اش برگرداند.

مسئله ۲۰۷۸ ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آنرا معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آنست بهم بزند ولی اگر آنرا معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نماید.

مسئله ۲۰۷۹ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنسِ یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مسِ درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‌باشد.

مسئله ۲۰۸۰ ـ اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قِران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‌باشد.

مسئله ۲۰۸۱ ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من ونیم گندم بفروشد، اشکال ندارد. وهمچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشند.

مسئله ۲۰۸۲ ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.

مسئله ۲۰۸۳ ـ جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند در هر شهری حکم همان‌جا را دارد.

مسئله ۲۰۸۴ ـ اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی راکه می‌گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.

مسئله ۲۰۸۵ ـ اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن گوسفند بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گوسفند بگیرد، ربا و حرام است.

مسئله ۲۰۸۶ ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‌دهد، مثل آنست که زیادی گرفته و حرام می‌باشد.

مسئله ۲۰۸۷ ـ اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد. و نیز پدر و فرزند، و زن و شوهر، می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

شرائط فروشنده و خریدار

مسئله ۲۰۸۸ ـ برای فروشنده و خریدار شش چیزشرط است:

اول - آنکه بالغ باشند.

دوم - آنکه عاقل باشند.

ســوم - آنکه سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

چهارم - آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است.

پنجـم - کسی آنها را مجبور نکرده باشد.

شــشم - آنکه جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسئله ۲۰۸۹ ـ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه دادهباشند که معامله کند علی الاحوط. اما اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند، معامله صحیح است. ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند، که طفل، جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند.

مسئله ۲۰۹۰ ـ اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آنرا نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن، مظالم بدهد.

مسئله ۲۰۹۱ ـ اگر کسی بابچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود، نمی‌تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید.

مسئله ۲۰۹۲ ـ اگر خریدار یافروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم معامله صحیح است.

مسئله ۲۰۹۳ ـ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.

مسئله ۲۰۹۴ ـ پدر و جد پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جد پدری می‌توانند مال طفل رابفروشند، مجتهد عادل هم می‌تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یامال کسی را که غائب است بفروشد. لکن باید جد و وصی و حاکم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمایند و اما پدر پس هر چند که کفایت عدم ضرر بعید نیست ولکن احتیاط به مراعات غبطه و مصلحت ترک نشود.

مسئله ۲۰۹۵ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع اجازه، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع اجازه، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.

مسئله ۲۰۹۶ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، بقصد اینکه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است. و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید، صحیح بودن معامله اشکال دارد.

شرائط جـنس و عــوض آن

مسئله ۲۰۹۷ ـ جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد:

اول ـ آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.

دوم ـ آنکه بتوانند آنرا تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.

ســوم ـ خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نمایند.

چهارم ـ کسی در جنس یادر عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد.

پنـجم ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آنرا، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول، منفعت ملک خود را بدهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یکسال خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسئله ۲۰۹۸ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.

مسئله ۲۰۹۹ ـ چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم می‌شود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً بخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که یک من گندم می‌گیرد، ده پیمانه بدهد.

مسئله ۲۱۰۰ ـ اگر یکی از شرطهائی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۱ ـ معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای راکه مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیرمسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید پول آنرا در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

مسئله ۲۱۰۲ ـ هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که آن مال یا جانی تلف شود، می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.

مسئله ۲۱۰۳ ـ خرید و فروش ملکی که آنرا به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک درمدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می‌تواند معامله خودش را بهم بزند.

صـیغه خــریـد و فـروش

مسئله ۲۱۰۴ ـ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید وفروش باشد.

مسئله ۲۱۰۵ ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می‌شوند.

خــریـد و فــروش میــوه‌ها

مسئله ۲۱۰۶ ـ فروش میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۷ ـ اگربخواهند میوه‌ای را که بر درخت است، پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، می‌توانند چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها را با آن بفروشند، یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیشتر از یک سال رابه او بفروشند و بدون چیزهائی که ذکر شد معامله صحیح است بنابر اقوی ولی کراهت دارد و اگر میوه اصلاً بوجود نیامده معامله باطل است مگر آنکه با ضمیمه ویا دو ساله بفروشند که در این دو صورت صحیح است.

مسئله ۲۱۰۸ ـ اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آنرا خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آنرا تخمین بزنند، و صاحب درخت آنرا به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن خرمابگیرد، چنانچه خرمائی راکه می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده‌اند نباشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۰۹ ـ فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آنرا بچیند اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۰ ـ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

نــقد و نسیــه

مسئله ۲۱۱۱ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آنرا در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آنرا طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آنرا بجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.

مسئله ۲۱۱۲ ـ در معامله نسیه باید مدت معلوم باشد، پس اگر تعیین مدت نشود معامله باطل است و اما اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آنرا بگیرد، معامله باطل است بنابر احتیاط واجب بلکه بطلان خالی از قوت نیست.

مسئله ۲۱۱۳ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، نمی‌تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۱۴ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.

مسئله ۲۱۱۵ ـ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آنرا به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۱۶ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند، و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

معــامله سـلف

مسئله ۲۱۱۷ ـ معامله سلف آنست که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۱۸ ـ اگر پولی که از طلا و نقره است سلف بفروشد و عوض آنرا پولی که از طلا و نقره است بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحب آنست در عوض جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.

شــرائط مــعامله سـلف

مسئله ۲۱۱۹ ـ معامله سلف شش شرط دارد:

اول ـ خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند.

دوم ـ حسب اجماع علماء پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و موقع پرداخت آن رسیده باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید اگر چه این صورت خالی از اشکال نیست و احتیاط مستحبی ترک آنست. و چنانچه مقداری از قیمت آنرا بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

ســوم ـ مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم ـ وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آنرا تحویل دهد.

پنجـم ـ جای تحویل جنس را معین نمایند بنابر احتیاط واجب، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

شــشم ـ وزن یا پیمانه آنرا معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو، و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احــکام معــامله ســلف

مسئله ۲۱۲۰ ـ بنابر احتیاط واجب انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آنرا تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن غله مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.

مسئله ۲۱۲۱ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.

مسئله ۲۱۲۲ ـ اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد، پست‌تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.

مسئله ۲۱۲۳ ـ اگر فروشنده بجای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود، اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۲۴ ـ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آنرا تحویل دهد نایاب شود و نتواند آنرا تهیه کند، مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را بهم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

مسئله ۲۱۲۵ ـ اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آنرا هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.

فـروش طلا و نقـره به طلا و نقـره

مسئله ۲۱۲۶ ـ اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشند، سکه دار باشند یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

مسئله ۲۱۲۷ ـ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

مسئله ۲۱۲۸ ـ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آنرا به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقداری از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.

مسئله ۲۱۲۹ ـ اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آنرا تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسئله ۲۱۳۰ ـ اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.

مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند

مسئله ۲۱۳۱ ـ حق بهم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را بهم بزنند:

اول ـ آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می‌گویند.

دوم ـ آنکه مغبون شده باشند(خیار غبن).

سوم ـ در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند(خیار شرط).

چهارم ـ فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود(خیار تدلیس).

پنـجم ـ فروشنده یا خریدار، شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند، که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را بهم بزند(خیار شرط).

شــشم ـ در جنس یا عوض آن عیبی باشد(خیار عیب).

هفـتم ـ معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را بهم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد(خیار شرکت).

هشتـم ـ فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند(خیار رؤیت).

نــهم ـ مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر شب بماند ضایع می‌شود، چنانچه پول آن را ندهد، و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را پیش از ضایع شدن بهم بزند(خیار تأخیر).

دهــم ـ حیوانی را خریده باشد، که در این صورت تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوضِ حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند(خیار حیوان).

یازدهم ـ فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسئله ۲۱۳۲ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزنتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسئله ۲۱۳۳ ـ در معامله بیع شرط، که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت، پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

مسئله ۲۱۳۴ ـ در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد، نمی‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.

مسئله ۲۱۳۵ ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسئله ۲۱۳۶ ـ اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را بهم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آنرا معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب، از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد. مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده ، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان است و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد، می‌تواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.

مسئله ۲۱۳۷ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسئله پیش گفته شد بگیرد، در صورتی که برگرداندن ممکن نباشد یا خریدار به دادن تفاوت راضی شود.

مسئله ۲۱۳۸ ـ اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را بهم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.

مسئله ۲۱۳۹ ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد.

مسئله ۲۱۴۰ ـ هر گاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسئله ۲۱۴۱ ـ در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:

اول ـ آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند.

دوم ـ به عیب مال راضی شود.

سوم ـ در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

چهارم ـ فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید، مال را با این عیب می‌فروشم، و بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.

مسئله ۲۱۴۲ ـ در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را بهم بزند، ولی می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

اول ـ آنکه بعد از معامله در مال تصرف کند.

دوم ـ بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق بر گرداندن آنرا ساقط کند.

سوم ـ بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آنرا تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آنرا پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آنمدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آنرا تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسئله ۲۱۴۳ ـ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آنرا ندیده و دیگری خصوصیات آنرا برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آنرا بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسـائل مــتفرقه

مسئله ۲۱۴۴ ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.

مسئله ۲۱۴۵ ـ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آنرا معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش، و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود او است.

مسئله ۲۱۴۶ ـ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند، و اگر آنرا معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسئله ۲۱۴۷ ـ اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود، و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسئله ۲۱۴۸ ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

احــکام شــرکت

مسئله ۲۱۴۹ ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

مسئله ۲۱۵۰ ـ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.

مسئله ۲۱۵۱ ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنرا خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.

مسئله ۲۱۵۲ ـ کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

مسئله ۲۱۵۳ ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند بلکه اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد، اقوی صحت شرط و شرکت آنان است.

مسئله ۲۱۵۴ ـ اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آنرا یکی از آنان بدهد، شرکت محل اشکال است.

مسئله ۲۱۵۵ ـ اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند، و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

مسئله ۲۱۵۶ ـ اگر در عقد شرکت، شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.

مسئله ۲۱۵۷ ـ اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه، خرید و فروش نماید، هیچ‌یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.

مسئله ۲۱۵۸ ـ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید. و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. و نباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که معمول نباشد.

مسئله ۲۱۵۹ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند، و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است.

مسئله ۲۱۶۰ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر زیاده روی ننماید، و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.

مسئله ۲۱۶۱ ـ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

مسئله ۲۱۶۲ ـ اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند بر گردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.

مسئله ۲۱۶۳ ـ هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند اگر متضرر نشوند.

مسئله ۲۱۶۴ ـ اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بی هوش شود، شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است، اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

مسئله ۲۱۶۵ ـ اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسئله ۲۱۶۶ ـ اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد و در هر صورت هر کدام آنان برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.

احــکام صــلح

مسئله ۲۱۶۷ ـ صلح آنست که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.

مسئله ۲۱۶۸ ـ دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند.

مسئله ۲۱۶۹ ـ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است.

مسئله ۲۱۷۰ ـ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد، که مثلاً یکسال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفندان را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، ولی اگر گوسفندان را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد.

مسئله ۲۱۷۱ ـ اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست.

مسئله ۲۱۷۲ ـ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد.

مسئله ۲۱۷۳ ـ اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس می‌باشد و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آنست که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهد که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.

مسئله ۲۱۷۴ ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آنرا معامله می‌کنند در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.

مسئله ۲۱۷۵ ـ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۷۶ ـ اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را بهم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان، حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را بهم بزند.

مسئله ۲۱۷۷ ـ تا وقتی خریدار و فروشنده، از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را بهم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می‌تواند صلح را بهم بزند.

مسئله ۲۱۷۸ ـ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می‌تواند صلح را بهم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.

مسئله ۲۱۷۹ ـ هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم، باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.

احــکام اجـاره

مسئله ۲۱۸۰ ـ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به قصد و اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست.

مسئله ۲۱۸۱ ـ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.

مسئله ۲۱۸۲ ـ اگر ولی یا قیم بچه، مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را بهم بزند مگر آنکه مصلحت ملزمه‌ای در اجاره دادن تمام مدت بوده.

مسئله ۲۱۸۳ ـ بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمی‌شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می‌تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

مسئله ۲۱۸۴ ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او هم بگوید قبول کردم اجاره صحیح است، و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند، و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.

مسئله ۲۱۸۵ ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.

مسئله ۲۱۸۶ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده، صحیح است.

مسئله ۲۱۸۷ ـ اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آنرا به دیگری اجاره دهد، واگر شرط نکند می‌تواند آنرا به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آنرا اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد.

مسئله ۲۱۸۸ ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، باید زیادتر نگیرد.

مسئله ۲۱۸۹ ـ اگر غیر خانه و دکان و اتاق و اجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آنرا اجاره دهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۱۹۰ ـ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یکساله به صدتومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می‌تواند نصف دیگر آن را به صدتومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صدوبیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد.

شرائط مالی که آنرا اجاره می‌دهند

مسئله ۲۱۹۱ ـ مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:

اول ـ آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست.

دوم ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آنرا اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آنرابگوید که کاملاً معلوم باشد(۱).

ســوم ـ تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.

چهارم ـ آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.

پنجـم ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آنرا نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست.

شــشم ـ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.

مسئله ۲۱۹۲ ـ اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند اشکال دارد.

مسئله ۲۱۹۳ ـ زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر بواسطه شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود.

شرائط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند

مسئله ۲۱۹۴ ـ استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شرط دارد:

اول ـ آنکه حلال باشد. بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است.

دوم ـ پول دادن برای آن استفاده، درنظر مردم بیهوده نباشد.

سوم ـ اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند. مثلاً اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده‌های آن.

چهارم ـ مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را بطور مخصوصی بدوزد کافیست.

مسئله ۲۱۹۵ ـ اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

مسئله ۲۱۹۶ ـ اگر خانه‌ای را مثلاً یکساله اجاره دهند، و ابتدای آنرا یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.

مسئله ۲۱۹۷ ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی، اجاره آن ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.

مسئله ۲۱۹۸ ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک‌ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

مسئله ۲۱۹۹ ـ خانه‌ای را که غریب و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحبخانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می‌تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مسئله ۲۲۰۰ ـ مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند، باید وزن آن معلوم باشد علی الاحوط. و اگر از چیزهائی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، باید شماره آن معین باشد علی الاحوط. و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آنرا ببیند، یا مستأجر خصوصیات آنرا به او بگوید.

مسئله ۲۲۰۱ ـ اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست.

مسئله ۲۲۰۲ ـ کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجرت آنرا مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسئله ۲۲۰۳ ـ هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آنرا بدهد.

مسئله ۲۲۰۴ ـ اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.

مسئله ۲۲۰۵ ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یکساله به صدتومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد. و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

مسئله ۲۲۰۶ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آنرابدهد.

مسئله ۲۲۰۷ ـ هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

مسئله ۲۲۰۸ ـ اگر قصاب سر حیوانی را ببرد، و آنرا حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آنرا به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۲۰۹ ـ اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بارکند، و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بارکند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می‌باشد.

مسئله ۲۲۱۰ ـ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر بوسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسئله ۲۲۱۱ ـ اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۲ ـ اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است، و اما اگر درد و دوای مریض را بگوید و مریض دوا را بخورد، نمی‌توان حکم به ضمان کرد، مگر آنکه سبب از مباشر اقوی باشد. بلی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد، و بواسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۳ ـ هر گاه دکتر به مریض یا ولی او بگوید، که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد دکتر ضامن نیست.

مسئله ۲۲۱۴ ـ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله رابهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

مسئله ۲۲۱۵ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می‌تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی‌توانند اجاره را بهم بزنند.

مسئله ۲۲۱۶ ـ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آنرا غصب نماید، مستأجر می‌تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک‌ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آنرا ده روز غصب کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۱۷ ـ اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعد دیگری آنرا غصب کند، نمی‌تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.

مسئله ۲۲۱۸ ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم نمی‌خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آنرا به دیگری بفروشد.

مسئله ۲۲۱۹ ـ اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره باطل می‌شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را بهم بزند.

مسئله ۲۲۲۰ ـ اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد، اجاره مدتی که باقیمانده باطل می‌شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می‌تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.

مسئله ۲۲۲۱ ـ اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و یک اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آنرا بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی‌شود، و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را بهم بزند، و اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و مستأجر می‌تواند اجاره باقیمانده را بهم بزند.

مسئله ۲۲۲۲ ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی‌شود، ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.

مسئله ۲۲۲۳ ـ اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است، و باید آنرا به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.

مسئله ۲۲۲۴ ـ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.

احــکام جعــاله

مسئله ۲۲۲۵ ـ جعاله آنست که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می‌دهم، و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل، و به کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند. و فرق بین جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله عامل می‌تواند، مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.

مسئله ۲۲۲۶ ـ جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست.

مسئله ۲۲۲۷ ـ کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده نباشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.

مسئله ۲۲۲۸ ـ اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند، مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می‌دهم لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معین نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم باید خصوصیات آن را کاملاً معین نماید.

مسئله ۲۲۲۹ ـ اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسئله ۲۲۳۰ ـ اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد بقصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

مسئله ۲۲۳۱ ـ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را بهم بزنند.

مسئله ۲۲۳۲ ـ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال دارد.

مسئله ۲۲۳۳ ـ عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آنرا تمام نماید. مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معیوب می‌شود، باید آنرا تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی بر جاعل ندارد.

مسئله ۲۲۳۴ ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که بطور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.

احــکام مــزارعه

مسئله ۲۲۳۵ ـ مزارعه آنست که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آنرا به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۳۶ ـ مزارعه چند شرط دارد:

اول ـ آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم در مدت یکسال به نصف حاصل آن مثلاً، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند، مالک زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده مالک و زارع می‌توانند معامله را بهم بزنند.

دوم ـ صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

ســوم ـ مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می‌رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.

چهارم ـ سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن، هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست.

پنـجم ـ مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

شــشم ـ زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفـتم ـ اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.

هشتـم ـ مالک زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آنرا معین نکند، مزارعه باطل است.

نهـم ـ خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آنرا معین نمایند.

مسئله ۲۲۳۷ ـ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد، و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می‌ماند، مزارعه صحیح است.

مسئله ۲۲۳۸ ـ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آنرا به او بدهد مگر آنکه خود مالک زمین زراعت را بکَند، که در این صورت لازم است عوض آنرا بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند، مگر آنکه از کندن ضرر مهمی به زارع برسد و از ماندن ضرر به مالک نرسد.

مسئله ۲۲۳۹ ـ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه بهم می‌خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار قرارداد، به مالک بدهد.

مسئله ۲۲۴۰ ـ اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و نیز اگر مالک بقصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، بعد از آنکه او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را بهم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند، که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.

مسئله ۲۲۴۱ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه بهم نمی‌خورد، و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم می‌خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می‌برند، ولی نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند مگر آنکه از کندن ضرر مهمی به ورثه برسد و از ماندن ضرر به مالک نرسد.

مسئله ۲۲۴۲ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده، حاصلی هم که بدست می‌آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست، و باید اجاره زمین و خرجهائی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

مسئله ۲۲۴۳ ـ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت، زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند مگر در صورت ضرر، و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد، و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

مسئله ۲۲۴۴ ـ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند.

احــکام مســاقات

مسئله ۲۲۴۵ ـ اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست، تا مدت معینی به آن کس واگذار کند، که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می‌گویند.

مسئله ۲۲۴۶ ـ معامله مساقات در درختهائی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست، ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند صحت بعید نیست.

مسئله ۲۲۴۷ ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آنرا واگذار کند، و کسی که کار می‌کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.

مسئله ۲۲۴۸ ـ مالک و کسی که تربیت درختها را بعهده می‌گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

مسئله ۲۲۴۹ ـ مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اول آنرا معین کنند و آخر آنرا موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می‌آید صحیح است.

مسئله ۲۲۵۰ ـ باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک، و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.

مسئله ۲۲۵۱ ـ باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه باطل است، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.

مسئله ۲۲۵۲ ـ معامله مساقات در بوته خربزه و خیار مانند اینها صحیح نیست.

مسئله ۲۲۵۳ ـ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن اشکال دارد.

مسئله ۲۲۵۴ ـ دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند می‌تواند معامله را بهم بزند.

مسئله ۲۲۵۵ ـ اگر مالک بمیرد معامله مساقات بهم نمی‌خورد، و ورثه اش بجای او هستند.

مسئله ۲۲۵۶ ـ اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله بهم می‌خورد، و اگر قرار نگذاشته‌اند، مالک می‌تواند عقد را بهم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند، درختها را تربیت نماید.

مسئله ۲۲۵۷ ـ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد، و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول، به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.

مسئله ۲۲۵۸ ـ مشهور بلکه اجماع علماء امامیه بر آنست که اگر زمینی را به دیگری واگذار کند، که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست، و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد اگر عامل علم به بطلان نداشته باشد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می‌تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهائی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند، و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد اگر صاحب زمین جاهل به بطلان باشد، و مالک هم می‌تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند، و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود لازم نیست عوض آنرا بدهد، و اما اگر خود مالک زمین درختها را بکند باید تفاوت قیمت آنرا به صاحب درخت بدهد، و صاحب درخت نمی‌تواند او را مجبور کند که با اجاره، یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد، چونکه باقی ماندن درختها دائماً در زمین موجب ضرر و منع سلطنت مالک است.

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند

مسئله ۲۲۵۹ ـ بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرف کند مگر در بعض خیرات.
و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است:

اول ـ روئیدن موی درشت زیر شکم بالای عورت.

دوم ـ بیرون آمدن منی.

سوم ـ تمام شدن پانزده سال قمری در مرد، و تمام شدن نه سال قمری در زن.

مسئله ۲۲۶۰ ـ روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

مسئله ۲۲۶۱ ـ دیوانه و سفیه، یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند.

مسئله ۲۲۶۲ ـ کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می‌کند صحیح نیست.

مسئله ۲۲۶۳ ـ انسان می‌تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می‌رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، و همچنین است اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزانتر از قیمت بفروشد، هر چند که بیشتر از ثلث باشد، و احتیاج به اجازه ورثه هم ندارد.

احــکام قــرض

قرض دادن از کارهای مستحبی است که درآیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می‌شود، و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد، و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.

مسئله ۲۲۸۰ ـ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.

مسئله ۲۲۸۱ ـ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید.

مسئله ۲۲۸۲ ـ اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند باید که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.

مسئله ۲۲۸۳ ـ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آنرا بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است در صورتی که وقت آن رسیده باشد.

مسئله ۲۲۸۴ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

مسئله ۲۲۸۵ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آنست که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

مسئله ۲۲۸۶ ـ کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و اگر طلبکار او سید نباشد، واجب نیست که طلب او را به غیر سید فقیر بدهد، بلکه می‌تواند به سید فقیر هم بدهد.

مسئله ۲۲۸۷ ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند، و به وارث او چیزی نمی‌رسد.

مسئله ۲۲۸۸ ـ اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۸۹ ـ اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آنرا مطالبه کند، احتیاط واجب آنست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسئله ۲۲۹۰ ـ اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی راکه قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است، و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسئله ۲۲۹۱ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند، ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرف نماید.

مسئله ۲۲۹۲ ـ اگر گندم یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن بدست می‌آید مال قرض دهنده است.

مسئله ۲۲۹۳ ـ اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربائی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌باشد.

مسئله ۲۲۹۴ ـ اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف(وکیل) او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را صرف برات می‌گویند.

مسئله ۲۲۹۵ ـ اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چندروز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعداز ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.

مسئله ۲۲۹۶ ـ اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد، سفته یا براتی داشته باشد، و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

احــکام حــواله دادن

مسئله ۲۲۹۷ ـ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.

مسئله ۲۲۹۸ ـ بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

مسئله ۲۲۹۹ ـ حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.

مسئله ۲۳۰۰ ـ موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد.

مسئله ۲۳۰۱ ـ حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آنرا بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید، یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آنرا معین نکند، حواله درست نیست.

مسئله ۲۳۰۲ - اگر بدهی واقعاً معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.

مسئله ۲۳۰۳ ـ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد، و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

مسئله ۲۳۰۴ ـ اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۰۵ ـ بعد از آنکه حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را بهم بزند، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعداً بفهمد، اگر چه در آنوقت مال دار شده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.

مسئله ۲۳۰۶ـ اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را بهم بزنند.

مسئله ۲۳۰۷ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده داده است، می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آنرا نگیرد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

احــکام رهــن

مسئله ۲۳۰۸ ـ رهن آنست که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال بدست آورد.

مسئله ۲۳۰۹ ـ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند، و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

مسئله ۲۳۱۰ ـ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

مسئله ۲۳۱۱ ـ انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.

مسئله ۲۳۱۲ ـ چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آنرا گرو بگذارند، درست نیست.

مسئله ۲۳۱۳ ـ استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند، مال کسی است که آنرا گرو گذاشته است.

مسئله ۲۳۱۴ ـ طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آنرا ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۱۵ ـ اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو می‌باشد.

مسئله ۲۳۱۶ ـ اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مسئله ۲۳۱۷ ـ اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احــکام ضــامن شدن

مسئله ۲۳۱۸ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.

مسئله ۲۳۱۹ ـ ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند، ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.

مسئله ۲۳۲۰ ـ هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلاً بگوید اگر پدرم اجازه بدهد من می‌دهم، ضامن شدن او باطل است.

مسئله ۲۳۲۱ ـ کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی‌تواند ضامن او شود.

مسئله ۲۳۲۲ ـ در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل است، و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد ضامن شدن او باطل می‌باشد، و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.

مسئله ۲۳۲۳ ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آنرا ببخشد، نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسئله ۲۳۲۴ ـ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی‌تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسئله ۲۳۲۵ ـ ضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند، ضامن بودن را بهم بزنند.

مسئله ۲۳۲۶ ـ هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.

مسئله ۲۳۲۷ ـ اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می‌تواند ضامن بودن او را بهم بزند و اگر پیش از آنکه طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشکال ندارد علی الاظهر.

مسئله ۲۳۲۸ ـ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد.

مسئله ۲۳۲۹ ـ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، بعد از دادن بدهی او می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احــکام کــفالت

مسئله ۲۳۳۰ ـ کفالت آنست که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، بدهکار را به دست او بدهد، و به کسی که اینطور ضامن می‌شود کفیل می‌گویند.

مسئله ۲۳۳۱ ـ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد، به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.

مسئله ۲۳۳۲ ـ کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند، و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.

مسئله ۲۳۳۳ ـ یکی از پنج چیز، کفالت را بهم می‌زند:

اول ـ کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

دوم ـ طلب طلبکار داده شود.

ســوم ـ طلبکار از طلب خود بگذرد.

چهارم ـ بدهکار بمیرد.

پنجـم ـ طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

مسئله ۲۳۳۴ ـ اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد.

احکام ودیعه(امانت)

مسئله ۲۳۳۵ ـ اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند، صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد، و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می‌شود عمل نماید.

مسئله ۲۳۳۶ ـ امانت دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.

مسئله ۲۳۳۷ ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آنرا به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، به ولّی او برساند، و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۲۳۳۸ ـ کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند.

مسئله ۲۳۳۹ ـ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آنست که اگر ممکن باشد آنرا نگهداری نماید.

مسئله ۲۳۴۰ ـ کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آنرا پس بگیرد، و کسی هم که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آنرا به صاحبش برگرداند.

مسئله ۲۳۴۱ ـ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل یا ولی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۲۳۴۲ ـ کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آنرا نگهداری کند، که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۲۳۴۳ ـ کسی که امانت را قبول می‌کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، ولی اگر آنرا در جائی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آنرا ببرد، چنانچه تلف شود، باید عوض آنرا به صاحبش بدهد.

مسئله ۲۳۴۴ ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید، که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آنرا به جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، می‌تواند آنرا به جای دیگر ببرد، و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست، ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آنست که عوض آنرا بدهد.

مسئله ۲۳ـ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آنرا به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می‌تواند آنرا به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست.

مسئله ۲۳۴۶ ـ اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد، و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۲۳۴۷ ـ اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آنکه می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند، و مال تلف شود ضامن نیست.

مسئله ۲۳۴۸ ـ اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.

مسئله ۲۳۴۹ ـ اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.

مسئله ۲۳۵۰ ـ اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند، و اگر ممکن نیست باید آنرا به حاکم شرع بدهد، و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند، وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد، و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آنرا بگوید.

مسئله ۲۳۵۱ ـ اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، و به وظیفه‌ای که در مسئله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید عوضش را بدهد علی الاظهر، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند.

احــکام عــاریه

مسئله ۲۳۵۲ ـ عاریه آنست که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

مسئله ۲۳۵۳ ـ لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.

مسئله ۲۳۵۴ ـ عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آنرا به دیگری واگذار کرده مثلاً آنرا اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید به عاریه دادن راضی هستم.

مسئله ۲۳۵۵ ـ چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آنرا اجاره کرده، می‌تواند عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی‌تواند آنرا به دیگری عاریه دهد.

مسئله ۲۳۵۶ ـ اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد، و بچه آن مال را به دستور ولی به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.

مسئله ۲۳۵۷ ـ اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند، و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۲۳۵۸ ـ اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نیست.

مسئله ۲۳۵۹ ـ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.

مسئله ۲۳۶۰ ـ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.

مسئله ۲۳۶۱ ـ کسی که چیزی عاریه داده، هر وقت بخواهد می‌تواند آنرا پس بگیرد، و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آنرا پس دهد.

مسئله ۲۳۶۲ ـ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است.

مسئله ۲۳۶۳ ـ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده، صحیح است.

مسئله ۲۳۶۴ ـ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال، یا وکیل یا ولی او آنرا به جائی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده، مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آنرا تلف کند ضامن نیست.

مسئله ۲۳۶۵ ـ اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً دیگ نجس را برای طبخ عاریه دهد باید نجس بودن آنرا بگوید و چنانچه علم به نجاست مضر باشد مثلاً لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند، بنابر احتیاط مستحب باید نجس بودن آنرا به کسی که عاریه می‌کند بگوید.

مسئله ۲۳۶۶ ـ چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه بدهد.

مسئله ۲۳۶۷ ـ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی‌شود.

مسئله ۲۳۶۸ ـ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آنرا به صاحبش برساند، و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد.

مسئله ۲۳۶۹ ـ اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می‌تواند عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

مسئله ۲۳۷۰ ـ اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آنرا از او بگیرد، او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید علی الاظهر، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد،نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.

احـکام غصـب

غصب آنست که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند.

مسئله ۲۵۵۳ ـ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد که از آنجا استفاده نماید بدون آنکه خود او مشغول استفاده از آنجا باشد.

مسئله ۲۵۵۴ ـ چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.

مسئله ۲۵۵۵ ـ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند، و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آنرا بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.

مسئله ۲۵۵۶ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آنرا به او بدهد.

مسئله ۲۵۵۷ ـ اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده بره‌ای پیدا شود، مال صاحب مال است، و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آنرا بدهد.

مسئله ۲۵۵۸ ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آنرا به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته، باید عوض آنرا بدهد.

مسئله ۲۵۵۹ ـ هر گاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهائی می‌توانسته‌اند آنرا غصب نمایند، هر کدام آنان ضامن نصف آنست.

مسئله ۲۵۶۰ ـ اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

مسئله ۲۵۶۱ ـ اگر ظرف طلا و نقره بنابر حرمت ساختن و نگاه داشتن آن یا چیز دیگری را که ساختن و نگاه داشتنش حرام است غصب کند و خراب نماید، لازم نیست مزد ساختن آنرا به صاحبش بدهد، ولی اگر مثلاً گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آنرا با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد، بگوید آنرا مثل اولش می‌سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید.

مسئله ۲۵۶۲ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را بهمین صورت بده، باید به او بدهد، و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آنرا به صورت اولش درآورد، و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید مزد ساختن آنرا هم به صاحبش بدهد، و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد.

مسئله ۲۵۶۳ ـ اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، و صاحب مال بگوید باید آنرا به صورت اول درآوری واجب است آنرا به صورت اولش درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آنرا به صاحبش بدهد، پس طلائی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری، در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آنرا بدهد.

مسئله ۲۵۶۴ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهائی را که در زمین پیدا شده، درست کند، مثلاً جای درختها را پر نماید، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آنرا هم بدهد، و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

مسئله ۲۵۶۵ ـ اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آنرا غضب کرده، لازم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

مسئله ۲۵۶۶ ـ اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد، که قیمت اجزاء آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن یک قیمت و پوست آن قیمت دیگر دارد، باید قیمت آنرا بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد، و احتیاط مستحب آنست که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد، و چنانچه در بیست سال قبل مثلاً گوسفندی را غصب نموده و در آن سال قیمت آن سی تومان بوده و تلف نموده و فعلاً قیمت آن سیصد تومان است در صورتی که جمیع أشیاء به همین نسبت مثلاً یک به ده زیاد شده، باید فعلاً سیصد تومان بدهد چونکه در حقیقت اجناس و همچنین طلا و نقره ترقی ننموده بلکه اسکناس بی‌ارزش شده، و در آن زمان سی تومان معادل یک مثقال طلا بوده و در این زمان سیصد تومان معادل یک مثقال طلا می‌باشد و قیمت گوسفند در آن زمان و این زمان یک مثقال طلا است.

مسئله ۲۵۶۷ ـ اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که قیمت اجزاء آن با هم فرق ندارد، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد، ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آنرا غصب کرده و از بین رفته است، و همچنین است استکان و قوری و رادیو و تلویزیون و یخچال و کولر و امثال آن از چیزهائی که از کارخانجات به عمل می‌آید، و جمیع افراد آن یکنواخت می‌باشد، هر چند که قیمت اجزاء یک فرد آن مختلف است، علی الاقوی.

مسئله ۲۵۶۸ ـ اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزاء آن با هم فرق دارد، غصب نماید و از بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد، ولی در مدتی که پیش او بوده مثلاً چاق شده باشد، باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد.

مسئله ۲۵۶۹ ـ اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می‌تواند عوض آنرا از هر یک از آنان بگیرد، یا از هر کدام آنان مقداری از عوض آنرا مطالبه نماید، و چنانچه عوض مال را از اولی بگیرد، اولی می‌تواند آنچه را داده از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه نماید.

مسئله ۲۵۷۰ ـ اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله بنمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است، و باید آنرا بهم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بدانند معامله باطل است چه ندانند، باید عوض آنرا بدهند.

احـکام نـذر و عـهد

مسئله ۲۶۴۸ ـ نذر آنست که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید.

مسئله ۲۶۴۹ ـ در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آنرا به عربی بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مرض من خوب شود، برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است.

مسئله ۲۶۵۰ ـ نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست.

مسئله ۲۶۵۱ ـ آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر مثلاً نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست.

مسئله ۲۶۵۲ ـ اگر شوهر از نذرکردن زن جلوگیری نماید، زن نمی‌تواند نذر کند و اگر با جلوگیری شوهر نذر کند نذر او باطل است، بلکه چنانچه اذن ندهد ولکن منع هم نکند باز هم باطل است علی الاظهر.

مسئله ۲۶۵۳ ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمی‌تواند نذر او را بهم بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

مسئله ۲۶۵۴ ـ اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید، بلکه اگر بدون اجازه او نذر کند، بنابر احتیاط عمل کردن به آن نذر واجب است.

مسئله ۲۶۵۵ ـ انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد بنابراین کسی که نمی‌تواند پیاده کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیست.

مسئله ۲۶۵۶ ـ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبی راترک کند، نذر او صحیح نیست.

مسئله ۲۶۵۷ ـ اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر انجام آن از جهتی بهتر باشد وانسان بقصد همان جهت نذر کند، مثلاً نذر کند غذایی را بخورد که برای عبادت قوت بگیرد، نذر اوصحیح است، ونیز اگر ترک آن از جهتی بهتر باشد وانسان برای همان جهت نذر کند که آنرا ترک نماید مثلاً برای اینکه دود مضر است نذر کند که آنرا استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد.

مسئله ۲۶۵۸ ـ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که بخودی خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلاً نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلاً بواسطه اینکه خلوت است و انسان حضور قلب پیدا می‌کند، نذر صحیح است.

مسئله ۲۶۵۹ ـ اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان‌طور که نذر کرده بجا آورد، پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی‌کند، و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

مسئله ۲۶۶۰ ـ اگر نذر کند روزه بگیرد، ولی وقت و مقدار آنرا معین نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آنرا معین نکند اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آنرا معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

مسئله ۲۶۶۱ ـ اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد ولی می‌تواند (۱) در آن روز مسافرت کند هر چند سفر او ضروری نباشد ولی بعداً باید قضا کند ولکن کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۶۲ ـ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید به نحوی که در مسئله ۲۶۷۸ ذکر می‌شود کفاره بدهد اگر چه احتیاط مستحبی که ترکش سزاوار نیست از برای کسی که عاجز از عتق باشد آنست که به شصت فقیر طعام بدهد و اگر از این هم عاجز باشد و نیز از لباس پوشاندن ده فقیر هم عاجز باشد دو ماه پی درپی روزه بگیرد و اگر تمکن از جمع بین هر دو داشته باشد جمع نماید.

مسئله ۲۶۶۳ ـ اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت می‌تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقداری که در مسئله پیش گفته شد کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۶۴ ـ کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و وقتی برای آن معین نکرده است، اگر از روی فراموشی، یا ناچاری، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نیست، ولی بعداً هر وقت از روی اختیار آنرا بجا آورد، باید به مقداری که در دو مسئله پیش گفته شد کفاره بدهد.

مسئله ۲۶۶۵ ـ اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را روزه بگیرد چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان یا ایام تشریق (۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ذی الحجه در منی) باشد یا در روز جمعه مریض شود بلکه اگر عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای آنرا بجا آورد.

مسئله ۲۶۶۶ ـ اگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

مسئله ۲۶۶۷ ـ اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آنرا به فقیر دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد.

مسئله ۲۶۶۸ ـ اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت اباعبدالله علیه السلام مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

مسئله ۲۶۶۹ ـ کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آنرا نذر نکرده، لازم نیست آنها را بجا آورد.

مسئله ۲۶۷۰ ـ اگر برای حرم یکی از امامان یا امام زادگان چیزی نذر کند، باید آنرا در تعمیر و روشنائی و فرش حرم و مانند اینها مصرف کند، یا به زوار و خدام آنان بدهد.
مسئله ۲۶۷۱ ـ اگر برای خود امام علیه السلام چیزی نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد کرده، باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد نکرده، باید به فقرا و زوار بدهد، یا مسجد و مانند آن بسازد، و ثواب آنرا به آن امام هدیه نماید. و همچنین است اگر چیزی را برای امام زاده‌ای نذر کند.

مسئله ۲۶۷۲ ـ گوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است که آنرا نذر کرده، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزء نذر است.

مسئله ۲۶۷۳ ـ هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل کردن به نذر لازم نیست.

مسئله ۲۶۷۴ ـ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد بعد از آنکه دختر به تکلیف رسید، اختیار با خود اوست، و نذر آنان اعتبار ندارد، بلکه اصل نذرشان اشکال دارد.

مسئله ۲۶۷۵ ـ هر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد کار خیری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را انجام دهد، و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد، عهد کند که عمل خیری را انجام دهد، آن عمل بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۶۷۶ ـ در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و نیز کاری را که عهد می‌کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب، یا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش باشد، و در متساوی الطرفین احوط وجوبی انجام دادن است.

مسئله ۲۶۷۷ ـ اگر به عهد خود عمل نکند باید کفاره بدهد، یعنی شصت فقیر را سیر کند، یا دوماه روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند.

احکــام قســـم خوردن

مسئله ۲۶۷۸ ـ اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد. و بدان که در پوشاندن هر یک از ده فقیر می‌تواند به یک پارچه‌ای که تن او را بپوشاند اکتفاء نماید علی الاظهر و افضل دو پارچه است، بلکه احوط است، و در سیر کردن می‌تواند ده فقیر را دعوت نماید و سیر کند به نان و هر قاتقی، و افضل نان و گوشت است، و می‌تواند به هر فقیری یک مد که سه ربع کیلو است تقریباً گندم یا آرد بدهد، و افضل آنست که یک مشت زیادتر بدهد، و افضل از آن دو مد است، و چنانچه نوبت به روزه گرفتن رسید باید سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.

مسئله ۲۶۷۹ ـ قسم چند شرط دارد:

اول ـ کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند، درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد.

دوم ـ کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد.

سـوم ـ به یکی از اسمهای خداوند متعال قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند(خدا) و (الله) و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر می‌آید، مثل آنکه به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است و چنانچه به اسم مشترکی قسم بخورد و قرینه باشد که همه مردم بفهمند که مقصود او ذات مقدس است احوط وفاء است.

چهارم ـ قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آنرا قصد کند صحیح نیست، ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجـم ـ عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود، قسم او بهم می‌خورد، و همچنین است اگر عمل کردن به قسم به قدری مشقت پیدا کند که نشود آنرا تحمل کرد.

مسئله ۲۶۸۰ ـ اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند، یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

مسئله ۲۶۸۱ ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را بهم بزنند، بلکه چنانچه منع ننمایند و اجازه هم ندهند باز هم باطل است علی الاظهر.

مسئله ۲۶۸۲ ـ اگر انسان از روی فراموشی، یا ناچاری به قسم عمل نکند، کفاره بر او واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد، مثل اینکه می‌گوید والله الان مشغول نماز می‌شوم و به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود، اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد. و بدان که مستحب است بعد از قسم انشاءالله بگویند و چنانچه گفت و قصدش شرط کردن بوده مخالفت آن کفاره ندارد.

مسئله ۲۶۸۳ ـ کسی که قسم می‌خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد، ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهی واجب می‌شود، اما اگر بتواند توریه کند، یعنی موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود، بنابر احتیاط واجب باید توریه نماید، مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت کند و از انسان بپرسد که او را ندیده‌ای و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، احتیاط واجب آنست که بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام.

احـکام وقـف

مسئله ۲۶۸۴ ـ اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آنرا ببخشند، یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد ولی در بعضی از موارد که در مسئله ۲۱۰۱ و ۲۱۰۲ گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد.

مسئله ۲۶۸۵ ـ لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید خانه خود را وقف کردم و خودش یا کسی که خانه را برای او وقف کرده، یا وکیل یا ولی آن کس بگوید قبول کردم وقف صحیح است، ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف نکند، بلکه مثل مسجد و مدرسه برای عموم وقفکند، یا مثلاً بر فقرا یا سادات وقف نماید، قبول کردن کسی لازم نیست علی الاظهر بلکه در قسم اول هم دلیل معتبری بر اشتراط قبول نداریم و اقوی در بناء مساجد آنست که احتیاج به صیغه ندارد.

مسئله ۲۶۸۶ ـ اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا بمیرد، وقف درست نیست.

مسئله ۲۶۸۷ ـ کسی که مالی را وقف می‌کند چون قصد قربت شرط صحت وقف نیست، لازم نیست قصد قربت داشته باشد اگر چه احوط است بلی از موقع خواندن صیغه، باید مال را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد بعد پنج سال وقف نباشد، و دوباره وقف باشد وقف صحیح نمی‌باشد بنابر مشهور بلکه جماعتی از علماء اعلام نقل اجماع نموده‌اند.

مسئله ۲۶۸۸ ـ وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ولی او بدهند، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد اینکه آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان نگهداری نماید، وقف صحیح است.

مسئله ۲۶۸۹ ـ اگر مسجدی را وقف کنند، بعد از آنکه یک نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست می‌شود.

مسئله ۲۶۹۰ ـ وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

مسئله ۲۶۹۱ ـ اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند، درست نیست، ولی اگر برای زندگان و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا می‌آیند وقف نماید مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است.

مسئله ۲۶۹۲ ـ اگر چیزی را برخودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که عایدی آنرا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمایند صحیح نیست، ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.

مسئله ۲۶۹۳ ـ اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.

مسئله ۲۶۹۴ ـ اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.

مسئله ۲۶۹۵ ـ اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولی ملک آنرا اجاره دهد و بمیرد باطل نمی‌شود، ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آنرا اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند، اجاره باطل می‌شود و در صورتی که مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.

مسئله ۲۶۹۶ ـ اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمی‌رود.

مسئله ۲۶۹۷ ـ ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف، می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

مسئله ۲۶۹۸ ـ اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آنرا به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع می‌تواند امینی را به او ضم نماید که با هم متولی باشند و اگر به این نحو جلوگیری از خیانت نشود می‌تواند بجای او متولی امینی معین نماید.

مسئله ۲۶۹۹ ـ فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.

مسئله ۲۷۰۰ ـ اگر ملکی برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی‌رود که به این وجه موجود فعلی احتیاج پیدا کند، می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.

مسئله ۲۷۰۱ ـ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند، در صورتی که بدانند یا گمان داشته باشند که برای هر یک چه مقداری معین کرده، باید همان‌طور مصرف کنند، و اگر یقین یا گمان نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آنست که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

احــکام وصیــّت

مسئله ۲۷۰۲ ـ وصیت آنست که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهائی انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد، یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین کند. و کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند.

مسئله ۲۷۰۳ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر کاری می‌تواند وصیت کند، و اما کسی که می‌تواند حرف بزند، چه در کارهای کوچک و کم ارزش، و چه در کارهای بزرگ، اشاره او فایده ندارد بنابر مشهور، ولکن اقوی صحت آنست.

مسئله ۲۷۰۴ ـ اگر نوشته‌ای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند.

مسئله ۲۷۰۵ ـ کسی که وصیت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و از روی اختیار وصیت کند، و نیز باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، ولکن پسر ده ساله چنانچه فهمیده باشد و بجا وصیت نماید صحیح است.

مسئله ۲۷۰۶ ـ کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده یا سمی خورده است که به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا می‌شود، اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به مصرفی برسانند صحیح نیست.

مسئله ۲۷۰۷ ـ اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهند، آن کس آن چیز را مالک می‌شود، چه بعد از مردن وصیت کننده آنرا قبول کند، و چه در زمان زنده بودن او، زیرا که رد مانع است، نه آنکه قبول شرط باشد، و بر فرض شرط بودن قبول، قبول در حال حیات کافی می‌باشد.

مسئله ۲۷۰۸ ـ وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد، و اگر خودش نمی‌تواند بدهد، یا موقع دادن بدهی او نرسیده، باید وصیت کند و بر وصیت شاهد بگیرد، ولی اگربدهی او معلوم باشد، وصیت کردن لازم نیست.

مسئله ۲۷۰۹ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است، باید فوراً بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید، باید وصیت کند، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

مسئله ۲۷۱۰ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد، ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در مسئله ۱۳۹۸ گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطلاع دهد، یا وصیت کند که برای او بجا آورند.

مسئله ۲۷۱۱ ـ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند، اگر مالی پیش کسی دارد یا در جائی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به آنان اطلاع دهد علی الاحوط و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین می‌رود، یا خودشان ضایع می‌شوند، باید برای آنان قیم امینی معین نماید.

مسئله ۲۷۱۲ ـ وصی باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد، لکن جایز است که بالغ و نابالغ را با هم وصی قرار دهد که نابالغ بعد از بلوغ عمل نماید.

مسئله ۲۷۱۳ ـ اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهائی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند، بجای آنان دیگران را معین می‌نماید.

مسئله ۲۷۱۴ ـ اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلاً بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند، بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود، و اگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند، بعد دیگری را بجای او قیم نماید، وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

مسئله ۲۷۱۵ ـ اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته مثلاً خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند بفروشد، یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل می‌شود.

مسئله ۲۷۱۶ ـ اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان را به دیگری بدهند، باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آنرا بدهند.

مسئله ۲۷۱۷ ـ اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد باید همان مقدار را به آن کس بدهند. و اما اگر وصیت کند که بعد از مردن او مقداری به کسی بدهند، چنانچه بیشتر از ثلث مال او باشد در زائد بر ثلث باید ورثه اجازه نمایند و اگر اجازه ننمودند وصیت نسبت به زائد بر ثلث نافذ نمی‌باشد.

مسئله ۲۷۱۸ ـ اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و عایدی آنرا به مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

مسئله ۲۷۱۹ ـ اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد، بگوید مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد، و کسی هم منکر گفته او نشود، باید از اصل مال او بدهند.

مسئله ۲۷۲۰ ـ کسی که انسان وصیت می‌کند که چیزی به او بدهند، باید وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند باطل است، ولی اگر وصیت کند به بچه‌ای که در شکم مادر است چیزی بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است. و آنچه گفته شد در وصیت تملیکیه است که خود مالک انشاء تملیک می‌نماید به اشخاصی بعد از موت، و اما در وصیت عهدیه که امر می‌کند به وصی خود به انجام کارهائی بعد از موت، پس مانعی نیست علی الاظهر که بگوید مثلاً از منافع ثلث من در هر سال مقداری به حسینیه فلان قریه اگر درست شد بده، یا بگوید فلان مقدار بده به اولاد فلانی اگر اولادی داشت، و حال آنکه در حال حیات موصی نه حسینیه درست شده نه اولاد.

مسئله ۲۷۲۱ ـ اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده، چنانچه به اطلاع وصیت کننده برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست، در صورتی که مشقت فوق‌العاده نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد، و نیز اگر وصی پیش از مرگ موقعی ملتفت شود که مریض به واسطه شدت مرض نتواند به دیگری وصیت کند، باید وصیت را قبول کند.

مسئله ۲۷۲۲ ـ اگر کسی که وصیت کرده بمیرد، وصی نمی‌تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند، و خود از کار کناره گیری نماید، ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.

مسئله ۲۷۲۳ ـ اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را بجای او معین می‌کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.

مسئله ۲۷۲۴ ـ اگر وصی نتواند به تنهائی کارهای میت را انجام دهد، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند.

مسئله ۲۷۲۵ ـ اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده، مثلاً میت وصیت کرده است که فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست.

مسئله ۲۷۲۶ ـ هر گاه انسان کسی را وصی کند و بگوید که اگر آنکس بمیرد فلانی وصی باشد، بعد از آنکه وصی اول مرد، وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد.

مسئله ۲۷۲۷ ـ حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد، باید از اصل مال میت بدهند، اگر چه میت برای آنها وصیت نکرده باشد.
مسئله ۲۷۲۸ ـ اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می‌ماند مال ورثه است.

مسئله ۲۷۲۹ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند، یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست، و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است.

مسئله ۲۷۳۰ ـ اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود، بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه خود برگردند.

مسئله ۲۷۳۱ ـ اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

مسئله ۲۷۳۲ ـ اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آنرا به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.

مسئله ۲۷۳۳ ـ اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند بلکه همچنین است اگر قسم بخورد و دو زن عادله هم شهادت بدهند. و شهادت دو مرد و یک مرد و قسم، و یک مرد و دو زن، و دو زن و قسم در سایر حقوق مالیه نیز معتبر است. و اگر یک زن عادله شهادت دهد، باید یک چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آنرا و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آنرا به او بدهند. و نیز اگر دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق کنند، در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند، و چنانچه بدگمان به آن دو ذمی شوند حاکم شرع بعد از نماز عصر آن دو را قسم می‌دهد علی الاحوط.

مسئله ۲۷۳۴ ـ اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم، یا میت مرا قیم بچه‌های خود قرار داده، در صورتی باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

مسئله ۲۷۳۵ ـ اگر وصیت کند چیزی به کسی بدهند و آنکس پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید بمیرد، تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند، می‌توانند آن چیز را قبول نمایند علی الاظهر، ولی این در صورتی است که وصیت کننده از وصیت خود برنگردد وگرنه حقی به آن چیز ندارند.

احـــکام ارث

مسئله ۲۷۳۶ ـ کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند:

دسته اول ـ پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائین روند، هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یکنفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند.

دسته دوم ـ جد یعنی پدربزرگ و جده یعنی مادربزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یکنفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.

دسته سوم ـ عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است و تا یکنفر از عموها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسرعموی پدر و مادری می‌رسد، و عموی پدری ارث نمی‌برد. حسب اجماع علماء شیعه، و مرسله شیخ صدوق قدس سره و خبر حسن بن عمارة(۱) و فقه الرضا(۲) و مرسله طبرسی در مجمع البیان(۳).

مسئله ۲۷۳۷ ـ اگر عمو و عمه و دائی و خاله خود میت و اولاد آنان، و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دائی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند، و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند، و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه و دائی و خاله جد و جده میت و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند.

مسئله ۲۷۳۸ ـ زن و شوهر به تفصیلی که در مسائل (۲۷۷۸) به بعد گفته می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند.

ارث دستـــه اول

مسئله ۲۷۳۹ ـ اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلاً پدر یا مادر، یا یک پسر یا یک دختر باشد همه مال میت به او می‌رسد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر یک پسر و یک دختر باشند، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسئله ۲۷۴۰ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد. ولی اگر میت دو برادر یاچهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند، یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه اگر چه تا میت پدر و مادر دارد، اینها ارث نمی‌برند اما به واسطه بودن اینها، مادر شش یک مال را می‌برد و بقیه را به پدر می‌دهند، و نیز شرط است در این مطلب که حجبش می‌نامند، آنکه برادرها یا خواهرها حر باشند و مملوک نباشند و در حال موت زنده و متولد باشند نه حمل، و مشرک نباشند بلکه مطلق کافر حجب نمی‌نماید حسب اجماع علماء و روایت حسن بن صالح(۴) و مشهور شرط نموده‌اند نیز آنکه اخوه(برادرها) قاتل میت نباشند.

مسئله ۲۷۴۱ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد چنانچه میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد مال را پنج قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آنرا می‌برد. و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد مال را شش قسمت می‌کنند، پدر ومادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند. مثلاً اگر مال میت را ۲۴ قسمت کنند ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آنرا به پدر و ۴ قسمت آنرا به مادر می‌دهند. حسب اتفاق علماء مذکور در مفتاح الکرامة(۱)

مسئله ۲۷۴۲ ـ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت می‌برند و پسر چهار قسمت آنرا می‌برد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. و اگر پسر و دختر باشند آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسئله ۲۷۴۳ ـ اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند یک قسمت آنرا پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد.

مسئله ۲۷۴۴ ـ اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آنرا پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسئله ۲۷۴۵ ـ اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت می‌کنند، یک قسمت آنرا پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد.
مسئله ۲۷۴۶ ـ اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و چنانچه وارث فقط پدر و مادر و چند دختر و شوهر باشد مال را دوازده قسمت می‌نمایند سه قسمت که ربع است شوهر می‌برد و پدر و مادر هر یک دو قسمت که سدس است می‌برند و پنج قسمت باقی را که اقل از ثلثین است بین دخترها قسمت می‌نمایند،چونکه شوهر هیچ وقت از ربع که فرض ادنای اوست کمتر نمی‌برد، و همچنین زن از ثمن که فرض ادنای و اما آیه شریفه سوره نساء آیه (۱۱) که با وجود اخوه تعیین سدس می‌نماید فقط فرض و نصیب را متعرض است، کما اینکه نسبت به ابوین هم با وجود اولاد تعیین سدس می‌نماید، و مفهومی که موجب منع از رد شود ندارد، و لذا به هر دو رد می‌شود و علی فرض اصرار بر مفهموم و اینکه معنی آیه شریفه آن است که از مجموع ماترک ولد، مادر بیشتر از سدس نمی‌برد حتی رداً جواب می گوئیم که آیه شریفه شامل مورد رد نمی‌شود، چونکه مفروض آیه عدم وجود اولاد است، که در اینصورت می‌فرماید اگر اخوه نبود مادر ثلث و اگر اخوه بود مادر سدس می‌برد و در مفروض آیه رد مورد ندارد، و جمیع مازاد از نصیب مادر مال پدر است بالقرابه چونکه أب فرض و نصیب معینی ندارد.
و قدیستدل بر حجب از رد بعلت وارده در دو حدیث زراره که دومی آن صحیح است(۳ و ۴ باب ۱۰ میراث الابوین و الاولاد ـ وسائل) زیرا می‌فرماید: «چونکه اخوه عائله أب می‌باشد لذا از ام کم شد و بر اب اضافه شد.»، و این علت نسبت به رد هم هست که باید به ملاحظه کثرت عائله أب به‌ام رد نشود و بر اب اضافه شود پس کما اینکه اخوه و کثرت عائله اب موجب حجب از نصیب اعلا شد موجب حجب از رد هم باید بشود. و جواب آن است که:

اولاً این علت کما اینکه نسبت به نصیب ام موجب منع بالکل نشد، بلکه موجب قلت شد کذلک نسبت به رد هم باید موجب قلت شود نه منع بالکل، و لذا چونکه با وجود اخوه نصیب ام کم می‌شود رد به او هم چونکه تابع نصیب است ایضاً بالنسبه کم می‌شود.

و ثانیاً: این جهت مذکوره ملاک است و ضابط منصوص العله بر آن منطبق نیست.

و ثالثاً: در کلام خود زراره است، و لعله اجتهاد خود اوست چونکه از امام علیه السلام نقل نکرده است.
و علی هذا مدرک حجب از رد فقط اجماع و اتفاق است، و این هم حجة نیست به جهت آنکه محتمل است که مدرک اجماع همین سه دلیلی باشد که اشاره نمودیم و رد نمودیم ولکن مع ذلک کله سزاوار نیست ترک احتیاط به تصالح.
اوست هیچ وقت کمتر نمی‌برد، و پدر و مادر هیچوقت از سدس که فرض ادنای آنها است کمتر نمی‌برند، لذا نقص بر دخترها وارد می‌شود.

مسئله ۲۷۴۷ ـ اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد، مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث دستـــه دوم

مسئله ۲۷۴۸ ـ دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‌برند و داشتن جد مانع از ارث اولاد برادر و خواهر نمی‌شود.

مسئله ۲۷۴۹ ـ اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می‌کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آنرا می‌برد.

مسئله ۲۷۵۰ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث نمی‌برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسئله ۲۷۵۱ ـ اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با میت جدا است، همه مال به او می‌رسد. و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشد، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود.

مسئله ۲۷۵۲ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند، و هر برادری دوبرابر خواهر می‌برد.

مسئله ۲۷۵۳ ـ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری، و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد.

مسئله ۲۷۵۴ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت آنرا برادر یا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند، و هر برادری دوبرابر خواهر می‌برد.

مسئله ۲۷۵۵ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آنرا برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دوبرابر خواهر می‌برد.

مسئله ۲۷۵۶ ـ اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در مسئله (۲۷۷۹) گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر بطوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند، ولی برای آنکه زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود، مثلاً اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد نصف مال به شوهر می‌رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند، و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند.

مسئله ۲۷۵۷ ـ اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند و سهم برادر و خواهر زاده مادری بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادر زاده و خواهر زاده پدری یا پدر و مادری می‌رسد، هر پسری دو برابر دختر می‌برد.

مسئله ۲۷۵۸ ـ اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت پدر جد او ارث نمی‌برد.

مسئله ۲۷۵۹ ـ اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جده مادری باشد، مال را بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

مسئله ۲۷۶۰ ـ اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می‌برد.

مسئله ۲۷۶۱ ـ اگر وارث میت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد مال سه قسمت می‌شود، یک قسمت آنرا جد و جده مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند، و دو قسمت آنرا به جد و جده پدری می‌دهند و جد دوبرابر جده می‌برد.

مسئله ۲۷۶۲ ـ اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در مسئله (۲۷۷۹) گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را می‌برند.

ارث دستـــه سوم

مسئله ۲۷۶۳ ـ دسته سوم عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنان است به تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد، اینها ارث می‌برند.

مسئله ۲۷۶۴ ـ اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری، همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دوبرابر عمه می‌برد، مثلاً اگر وارث میت دو عمو و یک عمه باشد، مال را پنج قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمه می‌دهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند.

مسئله ۲۷۶۵ ـ اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمه مادری باشد، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و همچنین است اگر وارث عمو و عمه مادری باشد بنابر اشهر و احتیاط آنست که در تقسیم با یکدیگر صلح نمایند.

مسئله ۲۷۶۶ ـ اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی‌برد، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دوبرابر عمه پدر و مادری می‌برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‌کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عمو دوبرابر عمه می‌برد و یک قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند بنابر مشهور، و احتیاط آنست که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

مسئله ۲۷۶۷ ـ اگر وارث میت فقط یک دائی، یا یک خاله باشد، همه مال به او می‌رسد و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود بنابر اجماع منقول، و احتیاط آنست که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

مسئله ۲۷۶۸ ـ اگر وارث میت فقط یک دائی، یا یک خاله مادری، و دائی و خاله پدر و مادری و دائی و خاله پدری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد، و مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دائی یا خاله مادری و بقیه را به دائی و خاله پدر و مادری می‌دهند و احتیاط آنست که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.

مسئله ۲۷۶۹ ـ اگر وارث میت فقط دائی و خاله پدری، و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشد، دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد، و باید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آنرا دائی و خاله مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت نمایند و بقیه را به دائی و خاله پدر و مادری بدهند و احتیاط آنست که در تقسیم آن با یکدیگر صلح کنند.

مسئله ۲۷۷۰ ـ اگر وارث میت یک دائی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دائی یا خاله و بقیه را عمو یا عمه می‌برد.

مسئله ۲۷۷۱ ـ اگر وارث میت یک دائی یا یک خاله و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه، پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دائی یا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می‌دهند، بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند سه قسمت رابه دائی یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند.

مسئله ۲۷۷۲ ـ اگر وارث میت یک دائی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت آنرا به دائی یا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدری و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دوبرابر عمه می‌برد. بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دائی یا خاله و یک قسمت را به عمو یا عمه مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند.

مسئله ۲۷۷۳ ـ اگر وارث میت یک دائی یا یک خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد، مال را سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دائی یا خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند، یک سهم آنرا بطور مساوی بین عمو و عمه مادری قسمت می‌کنند بنابر مشهور و احوط آنست که در تقسیم آن با یکدیگر صلح نمایند و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دوبرابر عمه می‌برد. بنابراین اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دائی و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد.

مسئله ۲۷۷۴ ـ اگر وارث میت چند دائی و چند خاله باشد که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آنرا به دستوری که در مسئله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و یک سهم آنرا دائی‌ها و خاله‌ها بطوری که سابقاً بیان شد بین خودشان قسمت می‌نمایند.

مسئله ۲۷۷۵ ـ اگر وارث میت دائی یا خاله مادری و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری، و عمو و عمه باشد، مال سه سهم می‌شود، دو سهم آنرا به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند، پس اگر میت یک دائی یا یک خاله مادری دارد، یک سهم دیگر آنرا شش قسمت می‌کنند، یک قسمت را به دائی یا خاله مادری می‌دهند و بقیه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند، که بنابر احتیاط باید در تقسیم آن با هم صلح کنند. و اگر چند دائی مادری یا چند خاله مادری یا هم دائی مادری و هم خاله مادری دارد آن یک سهم را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را دائی‌ها و خاله‌های مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به دائی و خاله پدر و مادری و یا پدریمی دهند که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم صلح می‌کنند.

مسئله ۲۷۷۶ ـ اگر میت عمو و عمه و دائی و خاله نداشته باشد، مقداری که به عمو و عمه می‌رسد، به اولاد آنان و مقداری که به دائی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود.

مسئله ۲۷۷۷ ـ اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر، و عمو و عمه و دائی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‌شود یک سهم آنرا عمو و عمه و دائی و خاله مادر میت می‌برند و دو سهم دیگر آنرا سه قسمت می‌کنند یک قسمت را دائی و خاله پدر میت می‌برند و دو قسمت دیگر آنرا به عمو و عمه پدر میت می‌دهند و عمو دوبرابر عمه می‌برد.

ارث زن و شـــوهـر

مسئله ۲۷۷۸ ـ اگر زنی که به عقد دائم عقد شده بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‌برند.

مسئله ۲۷۷۹ ـ اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن دائمی و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و زن از زمین خانه مسکونی و غیره بطور کلی، نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث نمی‌برد و از هوائی خانه مانند بنا و درخت ارث نمی‌برد ولی از قیمت آنها ارث می‌برد و همچنین از درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین باغ و زراعت و زمینهای دیگر است از قیمت ارث می‌برد.

مسئله ۲۷۸۰ ـ اگر زن بخواهد در چیزهائی که از آنها ارث نمی‌برد، مانند زمین خانه مسکونی، تصرف کند، باید از ورثه دیگراجازه بگیرد. و نیز احتیاط واجب آنست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چیزهائی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نکنند، و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه باطل است.

مسئله ۲۷۸۱ ـ اگر بخواهند بنا و درخت آنرا قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

مسئله ۲۷۸۲ ـ مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارد و آجر و چیزهائی که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است.

مسئله ۲۷۸۳ ـ اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار یک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت یک مال به شرحی که گفته شد، بطور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود، اگر چه شوهر با هیچ‌یک از آنان یا بعض آنان نزدیکی نکرده باشد، ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و با او نزدیکی نکرده است، آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد.

مسئله ۲۷۸۴ ـ اگر زن در حال مرض، شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، از او ارث می‌برد.

مسئله ۲۷۸۵ ـ اگر زنی را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد، شوهر از او ارث می‌برد. و نیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد، زن از او ارث می‌برد، ولی اگر بعد از گذشتن عده رجعی یا در عده طلاق بائن، یکی از آنان بمیرد، دیگری از او ارث نمی‌برد.

مسئله ۲۷۸۶ ـ اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد، زن با سه شرط از او ارث می‌برد:

اول ـ آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد.

دوم ـ به واسطه بی میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود که در این صورت ارث بردن او اشکال دارد، بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد، ولی طلاق به تقاضای زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد.

سوم ـ شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض یا به جهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود، زن از او ارث نمی‌برد.

مسئله ۲۷۸۷ ـ لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته و به او نبخشیده، اگر چه زن آنرا پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

مسـائل مـتفرقه ارث

مسئله ۲۷۸۸ ـ قرآن و انگشتر و شمشیر میت و لباسی را که پوشیده مال پسر بزرگتر است و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد، احتیاط واجب آنست که پسر بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند. و همچنین صلح نمایند در کتابها و رحل او یعنی اثاثی که در سفر با خود می‌برد.

مسئله ۲۷۸۹ ـ اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلاً از دو زن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و شمشیر میت را بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند.

مسئله ۲۷۹۰ ـ اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد، باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسئله پیش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می‌رسد، به نسبت به قرض او بدهند، مثلاً اگر همه دارائی او شصت تومان است و به مقداربیست تومان آن از چیزهائی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میت بدهد علی الاحوط.

مسئله ۲۷۹۱ ـ مسلمان از کافر ارث می‌برد، ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد از او ارث نمی‌برد ولی اگر قبل از قسمت نمودن مال بین ورثه کافر مسلمان شود ارث می‌برد.

مسئله ۲۷۹۲ ـ اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد، ولی اگر از روی خطا باشد مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد، ولی اقوی ارث نبردن او است از دیه قتل که بعداً گفته می‌شود. و همچنین برادر و خواهر مادری از دیه، ارث نمی‌برند و زن و شوهر دائمی از دیه یکدیگر ارث می‌برند مگر آنکه قاتل باشند.

مسئله ۲۷۹۳ ـ هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد، سهم دو پسر را کنار می‌گذارند، ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار می‌گذارند، و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند.

استفتائات

مسئله ۲۸۲۱ ـ اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید، می‌تواند از آن جلوگیری کند، و چنانچه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد، می‌تواند از صاحب درخت بگیرد.

مسئله ۲۸۲۲ ـ جهیزیه‌ای که پدر به دختر می‌دهد، اگر مثلاً بواسطه صلح یا بخشش ملک او کرده باشد، نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملک اونکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد.

مسئله ۲۸۲۳ ـ اگر کسی بمیرد، ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمی‌شود چیزی برداشت.

مسئله ۲۸۲۴ ـ اگر انسان غیبت مسلمانی را کند، احتیاط واجب آنست که اگر مفسده‌ای پیدا نشود، از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید، و چنانچه ممکن نباشد، باید برای او از خدا طلب آمرزش کند و اگر بواسطه غیبتی که کرده توهینی به آن مسلمان شده، در صورتی که ممکن است، باید آن توهین را برطرف نماید.

مسئله ۲۸۲۵ ـ انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می‌داند خمس نمی‌دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.

مسئله ۲۸۲۶ ـ آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است، غنا و حرام می‌باشد، و اگر نوحه یا روضه یا قرآن را هم با غنابخواند حرام است، ولی اگر آنرا با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد.

مسئله ۲۸۲۷ ـ کشتن حیوانی که اذیت می‌رساند و مال کسی نیست، اشکال ندارد.

مسئله ۲۸۲۸ ـ جایزه‌ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند می‌دهد، بدون آنکه شرط نماید، چون برای تشویق مردم از خودش می‌دهد و ضرر آن به کسی نمی‌رسد حلال است.

مسئله ۲۸۲۹ ـ اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آنرا ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، باید آنرا به نیت صاحبش صدقه بدهد.

مسئله ۲۸۳۰ ـ سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زنها عبور می‌کنند در صورتی که سینه زن پیراهن پوشیده باشد، اشکال ندارد. و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند، مانعی ندارد ولی باید استعمال آلات لهو نشود.

مسئله ۲۸۳۱ ـ گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد، برای زن مانعی ندارد، ولی اگر زینت حساب شود برای مرد جایز نیست.

مسئله ۲۸۳۲ ـ حرام است انسان استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید.

مسئله ۲۸۳۳ ـ تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است، و در این حکم تمام مردم یکسانند، و حکم خدا بواسطه مسخره مردم تغییرنمی کند، پس کسی هم که اول تکلیف اوست، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می‌کنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن باشد حرام است علی الاحوط.

مسئله ۲۸۳۴ ـ احتیاط واجب آنست که ولی پیش از آنکه بچه بالغ شود او را ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.

مسئله ۲۸۳۵ ـ اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند فرزند آنان اگر بتواند، باید خرجی آنان را بدهد.

مسئله ۲۸۳۶ ـ اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را بدهد. و اگر پدر ندارد، یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، جد پدری او باید خرجی او را بدهد. و اگر جد پدری ندارد، یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد. و اگر مادر هم ندارد، یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجی او را بدهند. و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد، پدر مادر، باید خرجی او را بدهد.

مسئله ۲۸۳۷ ـ دیواری که مال دو نفر است، هیچ‌کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک دیگر آنرا بسازد، یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد، یا به دیوار میخ بکوبد، ولی کارهائی که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد، اما اگر شریک او بگوید به این کارها راضی نیستم، انجام اینها هم جایز نیست.

مسئله ۲۸۳۸ ـ عکاسی و نقاشی صورت، مکروه است.

مسئله ۲۸۳۹ ـ درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است، نمی‌تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ریخته باشد، نمی‌تواند آنرا بردارد.
و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین .

بازگشت به کتب معروف اقتصادی | کتب منکر اقتصادی