فرهنگ مصادیق:تعزیر به مثابه حدّ

تعزیر به مثابه حدّ

نویسنده: صدیقه شریفی
پنجشنبه دهم: مرداد ۱۳۹۲

مقدمه

قانون مجازات اسلامی بالاخره پس از جرح‌وتعدیل‌های فراوان مجدداً؟! به تصویب رسید و خوشبختانه این بار بدون وقوع اتفاق خاصی از جنس واقعۀ سال ۹۰ ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. داوری دقیق دربارۀ فرایند تصویب این قانون و نقد منصفانه و عالمانۀ آن به‌مرور و در طول زمان از سوی اندیشمندان و صاحب‌نظران علم حقوق محقق می‌شود و از سویی دیگر محاکم نیز در مقام اجرای قانون نقاط ضعف و قوت آن را درمی‌یابند. امّا با نگاهی کلی به این قانون می‌توان گفت هرچند تمام انتظارها و توقعات برآورده نشده و نقایص و ضعف‌های عمده‌ای را با خود به همراه دارد اما درمجموع می‌توان اذعان نمود تصویب این قانون با لحاظ جمیع شرایط و اوضاع‌واحوال حاکم، گامی هرچند ناقص امّا روبه‌جلو در عرصۀ قانون‌گذاری کیفریِ بعد از انقلاب بوده است.
تصویب موادی همچون؛ ۹۱، ۵۵۱ و ۲۲۵ با موضوع مسئولیت کیفری اطفال، جبران دیۀ زنان و اجرای مجازات رجم و ... و عبور دادن آن‌ها از تأیید شورای نگهبان را - در شرایط فعلی - نمی‌توان دست آورد ناچیزی محسوب نمود هرچند از طرف دیگر تصویب موادی همچون مادۀ ۲۲۸ و ارجاع دیگر حدودی که در قانون ذکر نشده‌اند به اصل یک‌صد و شصت و هفتم: قانون اساسی و منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، علاوه بر اینکه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات خدشۀ جدی وارد می‌کند، تشتت آراء میان محاکم در آینده و در مقام اجرا را به دنبال خواهد داشت. بااینهم:ه با نگاهی جامع به این قانون همان‌گونه که اشاره شد باید با نگاهی مثبت به آن نگریست.
امّا در این مختصر فرصت به‌دست‌آمده بنا داریم به بهانۀ یادداشت پیشین این سایت و مباحث درگرفته بین خوانندگان آن حول موضوع تعزیرات منصوص شرعی و تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی و رویکرد قانون‌گذار در این ماده، در کنار شرح و توضیح برخی عبارات به یکی از نقاط ضعف این قانون اشاره نماییم.

تعزیرات شرعی در قانون سابق و فعلی

قانون‌گذار سال ۹۲ همانند قانون‌گذار سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی نگاه ویژه‌ای به تعزیرات شرعی داشته است با این تفاوت که در قانون مصوب ۷۰ قانون‌گذار با تفکیک عنوان مجازات بازدارنده از تعزیرات - بدون آنکه ملاک روشن و دقیقی برای تمایز آن‌ها ارائه دهد - اعمال برخی مقررات - همچون مرور زمان - را صرفاً دربارۀ مجازات بازدارنده جایز و اعمال این مقررات را در مورد تعزیرات منتفی دانسته‌اند.
امّا در قانون سال ۹۲ وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است، قانون‌گذار فعلی در اقدامی قابل دفاع مجازات بازدارنده را از دسته‌بندی جرائم خارج و ذیل مجازات "تعزیر " تعریف نموده و تعزیر را در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قابل‌اعمال دانسته است. واضح است به تعزیراتی که در موارد ارتکاب محرمات شرعی اعمال می‌شود اصطلاحاً "تعزیرات شرعی " و تعزیراتی که در برابر نقض مقررات حکومتی تعیین می‌گردد "تعزیرات حکومتی " گفته می‌شود که قانون‌گذار سال ۷۰ عنوان مجازات بازدارنده بر آن نهاده بود.
بنابراین هر جای قانون فعلی که از مجازات تعزیری ذکری به میان آمده است مراد و منظور مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی است. این اقدام قانون‌گذار پایانی بر اختلافات به وجود آمده در خصوص تفکیک و تمایز جرائم تعزیری از بازدارنده در قانون سابق بود، اختلافات و تشتت آرایی که هرازگاهی قضات دیوان عالی کشور و کارشناسان ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه را برای تصمیم‌گیری دربارۀ تعزیری یا بازدارنده بودن عمل مجرمانه‌ای و صدور رأی وحدت رویه یا نظریۀ مشورتی دورهم جمع می‌کرد.

تعزیرات منصوص شرعی و مفهوم آن

با وجود اقدام سنجیده و قابل دفاع قانون‌گذار در حذف مجازات بازدارنده از دسته‌بندی جرائم و به‌تبع آن خاتمه یافتن مباحث موجود دربارۀ تمایز مجازات بازدارنده از تعزیری به دلیل یکسانی آثار و احکام این مجازات ذیل عنوان جامع تعزیر، امّا این مرتبه در قانون جدید نزاع به‌جایی دیگر راه‌یافته و خودنمایی کرده است.
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد قانون‌گذار در مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و هر جا از قانون ذکری از تعزیر به میان آورده منظور مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی بوده است؛ بنابراین مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و مرور زمآن‌که در مجازات تعزیری قابل‌اعمال است مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی را در بر می‌گیرد. امّا قانون‌گذار با وضع تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ از همین قانون و به‌کارگیری عنوان "تعزیرات منصوص شرعی " اعمال برخی مقررات قانونی را دربارۀ این دسته از تعزیرات، منتفی دانسته است.
با وضع این تبصره این سؤالات و شائبه‌ها به وجود می‌آید که؛ چه تفاوت و نسبتی بین تعزیرات شرعی با تعزیرات منصوص شرعی وجود دارد؟ آیا می‌توان گفت تعزیرات منصوص شرعی همان تعزیرات شرعی‌اند؟ و در این صورت آیا تصویب این تبصره بازگشت به همان مقررات سال ۷۰ می‌باشد و باید مجدداً منتظر تشتت آراء دربارۀ تفکیک تعزیرات شرعی از حکومتی باشیم؟
اگر تعزیرات منصوص شرعی را همان تعزیرات شرعی بدانیم و ذکر کلمۀ منصوص را زائد تلقی کنیم در این صورت نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که؛ قانون‌گذاری که ابتدا تعزیر را اعم از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات و ... را نسبت به جرائم تعزیری به‌صورت مطلق قابل‌اعمال دانسته است به‌یک‌باره در ادامه تعزیرات شرعی را از شمول این مقررات خارج می‌نماید؟! در حالی که چنین اقدام عجیب و نامعقولی از قانون‌گذار فهیم بعید به نظر می‌رسد زیرا قانون‌گذار می‌توانست به‌راحتی همانند قانون‌گذار سال ۷۰ تعزیرات حکومتی یا شرعی را تحت عنوان مستقلی در کنار جرائم دیگر معرفی نموده و احکام و مقررات مستقلی را برای این دسته جرائم وضع نماید.
به باور این قلم، قانون‌گذار با قید کلمۀ "منصوص " بعد از کلمۀ تعزیرات در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی به‌صورت کاملاً عالمانه و آگاهانه در پی تفکیک تعزیرات شرعی بوده و بدین‌صورت تعزیرات منصوص شرعی را از تعزیرات شرعی مشخص نموده است. هرچند قانون‌گذار بدون تعیین ضابطه‌ای مشخص برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن، تعزیرات منصوص را از اعمال برخی مقررات خارج کرده است ولی با در نظر گرفتن قواعد و مبانی فقهی و با مراجعه به نصوص شرعی می‌توان علاوه بر تشخیص تعزیرات منصوص از غیر منصوص مصادیق تعزیرات منصوص را نیز شناسایی نمود.
فقها به‌طور کلی اعمال تعزیر را در مقابل ارتکاب محرمات شرعی (به‌طور کلی) از اختیارات حاکم می‌دانند لذا به تعزیری - تنبیه و تأدیب - که با تبعیت از این قاعدۀ عام از سوی حاکم برای ارتکاب هر نوع محرمات شرعی در نظر گرفته و اعمال می‌شود تعزیرات شرعی گفته می‌شود؛ بنابراین حاکم می‌تواند به تعداد افعال و ترک فعل‌های حرام شرعی، تعزیر در نظر گرفته و تعیین نماید. امّا در کنار این قاعدۀ عام و کلی، برخی اعمال و رفتار حرام شرعی به‌صورت خاص در "نصوص شرعی " معرفی و برای مرتکبین این اعمال از سوی شارع مقدس تعزیر - اعم از این‌که نوع و مقدار تعزیر مشخص‌شده یا نشده باشد - در نظر گرفته شده است که به این دسته از تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعی گفته می‌شود؛ تعزیراتی که دارای "نصّ شرعی " هستند.
نصّ شرعی نیز از منظر فقهی حکم برآمده از ظاهر قرآن یا روایات را می‌گویند. در نتیجه برای شناسایی تعزیرات منصوص شرعی باید به قرآن و روایات مراجعه نمود. با این توضیح، عمل یا اعمال خاصی که از سوی فقها مستحق تعزیر شناخته می‌شود در صورتی تعزیر منصوص شرعی تلقی می‌گردند که مبتنی بر روایت - نصّ شرعی - باشد در غیر این صورت صرفاً تعزیر شرعی با تبعیت از قاعدۀ کلی پیش‌گفته، محسوب می‌گردد.
با توجه به توضیحات فوق رابطۀ بین تعزیرات شرعی و تعزیرات منصوص شرعی را باید از نوع عموم و خصوص مطلق دانست نه تباین یا تساوی و یا حتی عموم و خصوص من وجه؛ بنابراین هر تعزیر منصوص شرعی، تعزیر شرعی است امّا تنها برخی تعزیرات شرعی، منصوص اند.
با در نظر داشتن توضیحات فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی صرفاً تعزیرات منصوص شرعی توسط قانون‌گذار از شمول مقررات مورد اشاره استثناء و خارج شده است و الا دربارۀ تعزیرات اعم از غیرمنصوص شرعی و تعزیرات حکومتی - با توجه به‌صراحت مواد قانونی - اعمال مقررات موردنظر بدیهی به نظر می‌رسد و این تخصیص را با در نظر گرفتن موارد تعزیرات منصوص شرعی در مقایسه با تعزیرات شرعی و حکومتی نمی‌توان به تعبیر برخی "تخصیص اکثر " دانست.

مصادیق تعزیرات منصوص شرعی

همان‌گونه که اشاره شد تعزیرات منصوص شرعی برخلاف تعزیرات عام شرعی، محدود و قابل احصائند و برای شناسایی و احصاء آن‌ها بهترین روش مراجعه به کتب روایی است. البته فقها نیز در کتب و تألیفات خود به‌صورت پراکنده و در فصول و ابواب مختلف به‌تناسب موضوع با استناد به روایات مرتبط به آن‌ها اشاره نموده اند. امّا تنها فقیهی که به جمع‌آوری و احصاء این دسته از تعزیرات (منصوص) همت گماشته، فقیه عالی‌قدر مرحوم علامه مجلسی (ره) است. ایشان در کتاب ارزشمند خود بانام "حدود و قصاص و دیات " این تعزیرات را در 50 قسم برشمرده‌اند. در اینجا به جهت کمیاب بودن این کتاب و عدم امکان دسترسی به آن برای همگان، تعزیرات احصاء شده از سوی ایشان عیناً از کتاب فوق برای استفادۀ دوستان نقل می‌شود.

فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر

این فصل در بیان انواع تعزیر می باشد ... و آن پنجاه قسم است
اوّل: کسى که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضى بوده، هر یک را قضا و کفاره واجب است و حاکم شرع هر یک را بیست‌وپنج تازیانه می‌زنند و اگر زن را جبر کرده است، مشهور آن است که کفارۀ زن را مرد می‌دهد و تازیانۀ زن را نیز بر مرد می‌زنند، یعنى او را پنجاه تازیانه می‌زنند.
دوم: کسى که زن آزادى داشته باشد و کنیزى را بی رخصت او نکاح کند و دخول کند هشت یک حد زنا می‌زنند او را، یعنى دوازده تازیانه و نیم و در روایت کلینى این تعزیر براى کسى وارد شده است: که ذمیۀ کافرى بر سر زن مسلمان بخواهد و نیم تازیانه آن است که میان تازیانه را بگیرند و بزنند؛ و بعضى گفته‌اند: که سست‌تر و میانه‌حال بزنند و اوّل اقوى است.
سیم: دو مرد برهنه را که در زیر یک لحاف بیابند، بنا بر قولى که گذشت.
چهارم: مرد و زنى را که برهنه در یک لحاف بیابند، بنا بر مشهور که مذکور شد.
پنجم: کسى که به انگشت بکارت دخترى را ببرد و در حدیث صحیح وارد شده است که او را هشتاد تازیانه می‌زنند و مشهور تعزیر است.
ششم: کسى که اقرار به زنا یا لواط کمتر از چهار مرتبه بکند.
هفتم: کسى که پسرى را ببوسد.
هشتم: دو زن بیگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف بیابند.
نهم: کسى که شخصى را دشنامى دهد که فحش نباشد و او مستحق اهانت نباشد، یا کنایه بگوید که صریح در فحش نباشد، مثل آن‌که بگوید که من حرام‌زاده نیستم.
دهم: آن‌که کسى بزن خود بگوید که من ترا باکره نیافتم.
یازدهم: آن‌که طفلى یا دیوانه را فحش بگوید.
دوازدهم: دو مرد که یکدیگر را هر دو دشنام فحش بگویند، هر دو را تعزیر می‌کنند.
سیزدهم: کافرى که سحر کند.
چهاردهم: طفل یا دیوانه که شراب خورند.
پانزدهم: کسى که شراب فروشد و حلال نداند.
شانزدهم: کسى که به قهر و غلبه مال کسى را بگیرد و بگریزد، مانند طرّادان.
هفدهم: کسى که به کاغذهاى ساخته و رسالت‌های دروغ مال مردم را گیرد.
هجدهم: کسى که بنک بخورد کسى دهد، یا بی‌هوش دارد.
نوزدهم: کسى که جلق کند و به دست خود استمناء کند تا منى بیاید.
بیستم: کسى که غلام خود را بکشد او را تعزیر می‌کنند و کفاره می‌دهد و قیمت غلام را نیز تصدّق می‌کند.
بیست و یکم: مسلمانى که کافرى را بکشد که آن کافر در امان باشد.
بیست و دوم: کسى که در مجلس شراب به اختیار خود بنشیند.
بیست و سیم: کسى که ماهى بی فلس را بخورد، یا بفروشد، یا سپرز حیوان یا سایر اجزاى حرام حیوان را بخورد.
بیست و چهارم: طفل یا دیوانه‌ای که زنا یا لواط کنند.
بیست‌وپنجم: وطى کردن با چهارپایان.
بیست و ششم: کسى که زنى را بر عمّه یا خاله‌اش عقد کند بی رضاى ایشان با علم به حرمت.
بیست و هفتم: کسى که زن یا متعه، یا کنیز خود را در حیض، یا نفاس از پیش جماع کند او را بیست‌وپنج تازیانه می‌زنند، ربع حد زنا کار.
بیست و هشتم: کسى که موى سر زنى را بتراشد، در روایت وارد شده است که او را می‌زنند، زدنى درد آورنده و حبس می‌کنند او را، اگر موى سر زن رویید مهر مثل زن را می‌گیرند و به زن می‌دهند و اگر نروئید دیۀ آن زن را می‌گیرند و به او می‌دهند.
بیست و نهم: کسى که عبادت واجبى را ترک کند و اصرار نماید.
سی‌ام: کسى که فعل حرامى بکند که حدى بر آن مقرّر نشده و اصرار نماید، این دو طایفه را امام علیه‌السلام، یا نائب او تعزیر می‌نمایند، به آنچه مصلحت دانند، کمتر از حد شرعى، چنانچه مذکور شد.
سى و یکم: در حدیث موثق حضرت صادق علیه‌السلام مروى است: که مردى آمد به نزد حضرت رسول صلی‌الله علیه و آله و شکایت کرد که: یا رسول‌الله من مردى را سؤال کردم و قسم دادم به وجه الله، یعنى بر وى خدا مرا پنج تازیانه زد، حضرت پنج تازیانۀ دیگر بر او زد و گفت: سؤال کن به وجه لئیم خودت.
سى و دوم: به سند معتبر منقول است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌علیه مردى را دید که در مسجد قصه می‌خواند، او را تازیانه زد و بیرون کرد و ممکن است که مراد قصّه‌های دروغ بوده باشد.
سى و سیم: در احادیث معتبره وارد شده است که کسى در مسجدالحرام بول یا غائط کند او را کتک سخت می‌زنند و اگر در کعبه بکند او را از حرم بیرون می‌برند و گردن می‌زنند.
سى و چهارم: در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه‌السلام منقول است که سود خوار را تعزیر می‌کنند، اگر بار دیگر بکند، باز تعزیر می‌کنند، اگر بار دیگر بکند او را می‌کشند.
سى و پنجم: در حدیث معتبر وارد شده است که کسى گوشت حیوان مرده یا خون، یا گوشت خوک بخورد او را تأدیب می‌کنند و در مرتبۀ دوم، نیز تأدیب می‌کنند و در مرتبه سیم، نمی‌کشند.
سى و ششم: در روایتى وارد شده است که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در مکانى که مردم وضو می‌ساختند، آمدند و نشستند که وضو بسازند مردى آمد و خود را بر حضرت زد که افتادند که دست‌های مبارکشان بر زمین آمد، حضرت بر خواستند و وضو را تمام کردند، چون فارغ شدند سه تازیانه بر سر او زدند و فرمودند: که دیگر با مسلمانان چنین مکن.
سى و هفتم: در حدیث معتبر وارد شده است: که کسى که گواهى دروغ بدهد و نزد امام علیه‌السلام ثابت شود، تازیانه می‌زنند او را به‌قدری که مصلحت داند و او را بر دور محلات می‌گردانند که مردم او را بشناسند و گواهى او را قبول نکنند.
سى و هشتم: بعضى از علماء گفته‌اند: که اگر مردى و پسرى که قرابتى میان ایشان نباشد، در حجرۀ خلوت بیابند، محل تهمت باشند، یا مرد و زن نامحرمى را در یک‌خانه بیابند و ریبه و تهمتى باشد، هر دو را تعزیر می‌کنند.
سى و نهم: کسى که با حلیلۀ خود بعد از مرگ او جماع کند او را تعزیر می‌کنند.
چهلم: مرد یا زن آزاد مسلمان اگر غلامى را، یا کنیزى را، یا کافرى را که در امان باشد، یا کودکى را، یا دیوانه‌ای را فحش گوید او را تعزیر می‌کنند.
چهل و یکم: بعضى از فقها گفته‌اند: که اگر کسى کورى را، یا لنگى را یا پیسى را، یا صاحب خوره‌ای را به این آفت‌ها سرزنش کند، مثل آن‌که بگوید: اى کوره، او را تعزیر می‌کنند.
چهل و دوم: اگر کسى کارهایی را که موجب حد است در زمان‌های شریف بکند، مانند شب جمعه و روز جمعه و روز عید غدیر و عید فطر و عید اضحى و ماه مبارک رمضان و ... یا در مکان‌های شریف، مانند مسجدالحرام و مسجد رسول صلی‌الله علیه و آله و مسجد کوفه ... گفته‌اند: با حد تعزیرى ضم می‌کند حاکم شرع، چنانچه امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌علیه نجاشى شاعر را که در ماه رمضان شراب خورده بود هشتاد تازیانه زد و شب او را نگاه داشت و در روز دیگر بیست تازیانه زد و فرمود: که این بیست تازیانه براى این بود که جرأت کردى بر آشامیدن شراب در ماه مبارک رمضان.
چهل و سیم: روایت معتبرى وارد شده است که هرگاه کافر ذمى مسلمانى را فحش بگوید و نسبت دهد به زنا او را هشتاد تازیانه براى فحش می‌زنند و هشتاد کم یک تازیانه براى حرمت اسلام می‌زنند و سرش را می‌تراشند و در میان اهل دینش می‌گردانند تا دیگران چنین کارى نکنند.
چهل و چهارم: هرگاه کسى بگوید به گبرى که از خواهر، یا عمه، یا خاله‌اش به هم رسیده باشد، اى ولد الزنا، او را تعزیر می‌کنند، زیرا که ایشان این نکاح را صحیح می‌دانند.
چهل و پنجم: از حضرت صادق علیه‌السلام منقول است که دو کس را آوردند به نزد حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام که یکى به دیگرى گفته بود اى پسر دیوانه، او در جواب گفته بود، تویی پسر دیوانه، پس امر کرد یکى را که دیگرى را بیست تازیانه بزند و فرمود: که بدان که او هم خواهد زد، پس تازیانه را به دیگرى داد و فرمود: که تو هم بیست تازیانه بزن او را.
چهل و ششم: در چند روایت وارد شده است که حضرت امیر علیه‌السلام کسى را که هجو مسلمانى می‌کرد تعزیر می‌نمود یعنى هجوى که فحش صریح نداشته باشد و الا مستحق حد می‌شود؛ و ایضاً از آن حضرت منقول است که اگر کسى به کسى بگوید، لا اب لک، یا لا امّ لک باید که چیزى تصدّق کند و این دشنامى بوده است میان عرب، یعنى پدر مباد تو را، مادر مباد تو را.
چهل و هفتم: به سند صحیح منقول است که در زمان حضرت امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌علیه مردى به دیگرى گفت که من به مادر تو محتلم شدم، آن مرد او را به خدمت آن حضرت آورد و گفت این مرا فحش گفته است، حضرت فرمود: که خواب به‌منزله سایه است، اگر می‌خواهی سایه‌اش را تازیانه بزن، امّا ما او را کتک سخت درد آورنده می‌زنیم که دیگر ایذاء مسلمانان نکند و چنین سخنان بر روى ایشان نگوید، پس فرمود: که او را کتک سختى زدند.
چهل و هشتم: در حدیث معتبر منقول است که هرگاه زن شوهرداری زنا کند و حامله شود و بعد از وضع حمل فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه براى کشتن فرزند می‌زنند و بعد از آن سنگسارش می‌کنند و اگر شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند را بکشد او را صد تازیانه می‌زنند براى زنا و صد تازیانه براى کشتن فرزند.
چهل و نهم: در بعضى از روایات وارد شده است که هرگاه مردى زنى را بخواهد و معلوم شود که شوهر داشته است. مرد را حد می‌زنند و زن را سنگسار می‌کنند و اگر مرد را به نزد امام نیاورند پنج صاع آرد تصدّق می‌کند و صاعى یک من تبریزى و چهارده مثقال و ربعى است و موافق مشهور حد مرد محمول است بر تعزیر هرگاه گمانى داشته باشد و تقصیر در تفحص کرده باشد.
پنجاهم: هرگاه آزادى و غلامى شریک شوند در کشتن آزادى و وارث اختیار کشتن آزاد کند امام بنده را تعزیر می‌کند، پهلوهاى او را به تازیانه می‌زند؛ و در روایتى وارد شده است که حضرت امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌علیه سه طایفه را حبس می‌فرمود: اطباى جاهل را و مکاریان مفلس را و علماى فاسق را براى حفظ بدن و مال و دین مردم.»
با دقت در عبارات علامه مجلسی (ره) نکات چندی قابل‌ذکر بوده که البته قبل از آن لازم است اعلام شود؛ در نقل عبارات علامه مجلسی (ره) از درج پاورقی‌ها که عموماً ارجاع به روایات و کتب روایی بوده، خودداری شده است.
نکته اول: سعی علامه بر آن بوده حتی‌الامکان تمامی تعزیرات منصوص را احصاء نماید امّا بعید نیست بتوان موارد محدود دیگری تعزیر منصوص را با تجسس و تحقیق در روایات به دست آورد که از نظر علامه دور مانده باشد مثلاً روزه خواری در ماه رمضان.
نکته دوم: منظور از "فحش " در عبارات علامه قذف کردن بوده است و "حلیله " به زن انسان، اعم از دائم و موقت و آزاد و کنیز اطلاق مى‏شود.
نکته سوم: قسم سی‌ام از موارد تعزیر در کلام و بیان علامه ناظر به تعزیر شرعی به معنای عام بوده و به آن اشاره داشته و ۴۹ قسم دیگر بیان تعزیرات منصوص شرعی است.

نقد رویکرد قانون‌گذار

با عبور از بحث تمایز و تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن و تبیین رویکرد قانون‌گذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی دو انتقاد جدّی بر این رویکرد قانون‌گذار در استثناء نمودن تعزیرات منصوص شرعی از دیگر تعزیرات در اعمال مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان و ... وارد است، ایراد نخست در این باره، عدم تعیین ضابطه از سوی قانون‌گذار برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن است. بی تردید خلاء این امر تشتت و اختلاف دیدگاه و آراء را در بین حقوقدانان و محاکم به وجود می‌آورد و این بار هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور و کمیسیون‌های ادارۀ حقوقی را درگیر ایجاد وحدت رویه و پاسخگویی در این زمینه می‌کند و امّا بحث اساسی و انتقادی دیگری که علاوه بر ایراد عدم تعیین ضابطه، مطرح می‌شود اینکه؛ تا چه اندازه رویکرد قانون‌گذار در تصویب تبصرۀ مورد نظر و مستثنی نمودن تعزیرات منصوص شرعی از بسیاری مقررات موجود قابل دفاع است؟ و آیا این اقدام دارای مبنای فقهی و شرعی است یا خیر؟
قانون‌گذار در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات منصوص شرعی را از شمول بسیاری از مقرراتی که برای مجازات تعزیری در نظر گرفته شده، خارج نموده است و در واقع برخوردی همانند جرائم حدّی با این دسته از جرائم داشته است. هرچند تعداد این دسته از تعزیرات بسیار محدودند امّا واقعیت آن است دقت و کنکاش صاحب این نوشتار در منابع فقهی برای یافتن منطق و مبنای فقهی قابل دفاع برای توجیه این تفکیک و رویکرد تاکنون بی‌نتیجه بوده است. شاید بتوان تنها علت این اقدام قانون‌گذار را صِرف تعصب به این دسته از محرمات مستحق تعزیر به دلیل ذکر آن‌ها در روایات رسیده از ائمه اطهار (علیهم السلام) دانست و الا وقتی‌که اصل تعیین یا عدم تعیین تعزیر برای محرمات شرعی از اختیارات حاکم است و کما اینکه برای تعدادی از تعزیرات منصوص شرعی و بسیاری از محرمات شرعی تاکنون در قوانین کیفری بعد از انقلاب جرم انگاری و تعیین کیفر نشده است، به‌طریق‌ اولی تخفیف، تعلیق و معافیت از این کیفر در اختیار حاکم می‌باشد و تفکیک و استثناء نمودن بخشی از این تعزیرات با هر عنوان از مقررات وضع‌شده غیرقابل توجیه و دفاع است.

پانویس

منبع:وبلاگ دلیل؛ مباحثی در فقه، اصول اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی، تاریخ برداشت:94/12/13

بازگشت به اجرای تعزیرات بر مجرمان