فرهنگ مصادیق:دلالی برای فعالیت‌های حرام: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۵

کلیدواژه‌ها: بازار یابی شبکه‌ای، بازاریابی، تجارت الکترونیک، شبکه‌ای، شرکت‌های هرمی، طرح باینری، نتورک مارکتینگ، گلدماین، گلدکوئست

شرکت‌های هرمی – اسلام پدیا

بازاریابی شبکه‌ای طرح باینری

مقدمه

اگر معنای تجارت الکترونیکی، استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت باشد، ار جهت سرعت عمل بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی هم هیچ اشکالی ندارد. و قانون آن در تاریخ هفده دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ بیست وچهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو، مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت. و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی ندارد.
اما بازاریابی شبکه‌ای ( Network Marketing) که یکی از زیر شاخه‌های تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و هدف اصلی آن حذف واسطه‌های تجاری نامطلوب از چرخهٔ توزیع محصول و رساندن محصولات از تولیدکننده بدست مصرف‌کننده و به کمک مصرف کننده می‌باشد، دارای مشخصاتی است که برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن عبارت اند از:
۱. کمپانی Network Marketer بایستی بین‌المللی باشد و از اعتبار جهانی برخوردار باشد. و اگر محدود به یک مکان یا کشور خاص یا فقط بر طبق مشخصات فرهنگی و اجتماعی یک کشور باشد، محکوم به شکست و تعلیق در همان محل محدود خواهد بود.
۲. محصولات ارائه شده بایستی به گونه‌ای باشند که بصورت Network قابل عرضه باشند. و کمپانی بایستی محصول را بدون گذاشتن هیچ شرطی در همان ابتدا به مشتری تحویل دهد.
کمپانی‌هایی که محصولات خود را در دراز مدّت و بصورت اقساط طویل‌المدت ارائه می‌دهند،Network Marketer نیستند و تنها قصد دارند پشت نقاب این نام، پول‌های کلانی را به جیب بزنند.
۳. قیمت محصولات بایستی بر طبق استانداردهای جهانی تعیین گردد که براساس مواد مصرفی اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های کمپانی و درصدی از میزان کمیسیون‌های پرداختی تدوین می‌گردد.^[۱]
کمپانی‌های مختلف برای پیاده‌سازی Network Marketing از طرح‌های متعددی بهره می‌برند که یکی از این طرح‌ها، طرح پورسانت‌دهی به مشتریان از طریق معرفی‌های دودوئی یا باینری می‌باشد.
در این طرح، افراد از طریق دوستان و آشنایان خود با محصولات کمپانی آشنا می‌شوند و با خرید یکی از آنها وارد شبکه بازاریابی می‌گردند. پس از تأیید صلاحیت هر فرد (Qualify شدن)، وی وظیفه دارد، دو نفر را به شبکه معرفی کند تا از نظر شرکت فعال (Active) شود. به این ترتیب شبکه‌ای از انسان‌ها که بصورت تصاعد هندسی با قدر نسبت ۲ رشد می‌کند، تشکیل می‌گردد. کمپانی نیز در ازای رشد مجموعه طبق قوانین خاصّ خود به مشتریان پورسانت می‌دهد .بعض از این قوانین عبارت اند از:

قانون عدم تعادل

گرفتن پورسانت در ساختار باینری، علاوه بر تعداد اعضای زیر مجموعه فرد، به تعادل قرار گرفتن آنان نیز بستگی دارد، یعنی برای گرفتن هر پورسانت فرد باید تعداد افراد معینی (مثلا ۳ نفر) در سمت چپ زیر مجموعه خود و به همین تعداد افراد در سمت راست زیرمجموعه خود داشته باشد. از آنجا که توانایی اعضاء در جذب افراد به شبکه متفاوت است در بسیاری از موارد چنین تعادلی برقرار نمی‌شود و در نتیجه کسانی که دارای تعداد افراد زیر مجموعه متفاوتی در دو سمت خود هستند و پورسانت خود را تنها بر حسب تعداد مشترک دریافت می‌کنند و در ازاء افراد غیر مشترک پورسانتی به آنان پرداخت نمی‌شود.بنا براین روشن است که این عدم تعادل یکی از منابع مهم کسب درآمد شرکت‌ها با ساختار باینری است .

قانون سقف درآمد

با رشد زیر مجموعه یک فرد تا یک حد بالا، می‌توان تقریبا مطمئن بود که این مجموعه به طور تصاعدی به رشد خود ادامه می‌دهد و شرکت متعهد است که به ازای افراد جدید جذب شده، تا ابد همواره در بازه^[۲]‌های زمانی مشخص، پورسانتی را به طور تصاعدی به فرد پرداخت نماید. اما از آن جا که در مورد افراد موفق با زیرمجموعه‌های بزرگ و رشد یابنده، اعداد پورسانت در هر بازه زمانی می‌توانند اعداد بسیار بزرگی باشند، لذا در ساختار باینری، سقف درآمدی برای فرد در هر بازه زمانی قائل می‌شوند که حداکثر مقدار پرداختی به فرد محسوب می‌شود. این قانون بسته به Plan، قانون Max Out و یا Flush Out نامیده می‌شود و به این معنی است که افراد اضافی در زیر مجموعه فرد در هر بازه زمانی معمولا روزانه یا هفتگی، نه تنها در محاسبه پورسانت آن بازه زمانی، مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند، بلکه در محاسبه پورسانت بازه‌های زمانی بعدی نیز، مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند و در واقع پرداخت شده تلقی می‌شوند. البته معمولا قانون سقف درآمد، در مورد افراد با زیرمجموعه‌های بسیار بزرگ اتفاق می‌افتد ولی به هر حال یکی از بخش‌های جدا نشدنی ساختار باینری است.

اشباع

یک مسئله مورد بحث در ساختارهای با رشد سریع از جمله ساختار باینری، اشباع است. اشباع به معنای واقعی هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد، اما زمانی می‌رسد که بیشتر اغلب دوستان، آشنایان و همکاران فرد یا در شبکه مزبور عضو شده و یا مخالف عضویت در شبکه هستند. در این حالت جذب یک فرد جدید در زیر مجموعه فرد، مستلزم تلاش زیادتر و در واقع هزینهٔ فرصت بیشتر است و لذا در این حالت، تعداد زیادی از افراد دست از تلاش می‌کشند. خود این امر باعث افزایش عدم تعادل در سیستم می‌شود، زیرا بسیاری از افراد که در حالت عادی به تلاش برای متعادل کردن مجموعه نامتعادل خود ادامه می‌دهند، در این حالت دست از تلاش کشیده و مجموعه خود را رها می‌کنند. شرکت نیز صرفا پورسانت قسمت متعادل سیستم را به افراد می‌پردازد و در عین حال از طریق فعالیت افراد باقی مانده به فروش محصولات خود ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه به دلیل اینکه در یک پلان(Plan)با طراحی هدفمند همیشه شاخص رشد Plan از شاخص رشد جمعیت کمتر است. اشباع به معنی واقعی هیچگاه اتفاق نمی‌افتد اما از عوامل تشدید عدم تعادل در سیستم است.که از این راه سود سرشاری عاید شرکت می‌شود.
این خلاصه‌ای از روش کار در طرح شبکه‌ای باینری است که توسط مبتکرین و طرفداران آن بیان شده است که صد البته این قوانین با عملکرد کمپانی‌ها در خارج، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به همین جهت مراجع معظم تقلید چنین فعالیت‌هایی را جایز نمی‌دانند و کسب در آمد از راه چنین طرح‌هایی را از مصادیق اکل مال به باطل (تصرف به ناحق در مال دیگران) می‌دانند.
حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه) در این زمینه فرموده‌اند:
«منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بی آن که فعالیّت مثبتی داشته باشد اموال بادآورده‌ای را تملّک کند، و در گلدکوئست و مانند آن چنین مطلبی به خوبی دیده می‌شود. افرادی که در شاخه‌های اوّل قرار می‌گیرند، بی آن که کار مهمّی انجام داده باشند، اموال هنگفتی را تصاحب می‌کنند، و افرادی که در شاخه‌های آخر می‌باشند، مال باختگان واقعی هستند؛ درست شبیه به قمار».
در چنین فعالیّت‌هایی تجارت و داد و ستد حقیقی وجود ندارد، بلکه ماهیّت واقعی این فعالیّت‌ها چیزی شبیه قمار و کلاهبرداری و بخت آزمایی و اکل مال به باطل است، و اگر جنسی عرضه می‌شود سرپوشی برای کارهای نامشروع فوق است، نتیجه این که تجارت حقیقی صورت نمی‌گیرد.
ثانیاً: بر فرض که داد و ستدی وجود داشته باشد، تراضی (رضایت طرفینی که شرط صحت معامله است) وجود ندارد، زیرا کسانی که وارد این فعّالیّت‌های دروغین می‌شوند، به طمع دست یافتن به سود کلان راضی به خرید جنس به چند برابر قیمت واقعی می‌شوند، و اگر بدانند سودی عاید آنها نخواهد شد، و امکان دارد اصلا جنسی به دست آنها نرسد، هرگز راضی به پرداخت پول نمی‌شوند.
آنچه شرکت‌های مزبور برای رسیدن به مقصود خود انتخاب کرده‌اند در واقع پوششی است برای سوء استفاده از اموال مردم نه این که یک معاملهٔ حقیقی هر چند به چند برابر قیمت در کار باشد. و لذا اگر مشتریان از ابتداء بدانند که نمی‌توانند قیمت اضافی را از طریق جذب مشتری جدید جبران کنند، هرگز راضی به چنین معامله‌ای نمی‌شوند. و بدین جهت رده‌های آخر، که از پول آنها به رده‌های اوّل داده می‌شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمی‌شوند، راضی به اصل معامله نیستند.^[۳]
علاوه براین سایر اشکالاتی که در شرکت‌های طرح هرمی (امثال گلد کویئست) نظیر خروج سرمایه کلان از کشور و… در عملکرد شرکت‌های طرح باینری نیز موجود است.
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به سؤال ۴۴۷ (سایت ۴۸۰)، نمایه: بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی از دیدگاه اسلام

بازاریابی شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی از دیدگاه اسلام

طبق کارشناسی‌هایی که توسط محققان و اقتصاددانان^[۴] پیرامون شناخت ماهیت شرکت‌های هرمی؛ نظیر گلدکوئست، گلدماین و … و عملکرد آنها انجام شده است، کار این شرکت‌ها و مشارکت با آنان، دارای اشکالات زیادی است و از این ناحیه ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌شود و به همین جهت نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی فعالیت این گونه شرکت‌ها را غیر قانونی اعلام کرده‌اند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران موظف است با متخلفان برخورد نماید. بعضی از این ضررها عبارت اند از:
۱. در این گونه شرکت‌ها از مجموعه سرمایه گذاری هر عضو در نهایت ۳۵٪ به حساب شرکت واریز می‌شود و تنها ۶۵٪ از آن (آنهم در صورتی که تمام زیرشاخه‌ها کامل گردد) به اعضاء بر می‌گردد که این مبلغ، عبارتست از قیمت واقعی سکه و اجناس خریداری شده و پورسانت‌هایی که به واسطه‌ها پرداخت می‌گردد.
حال اگر این مسئله را به صورت کلان حساب کنیم در کشوری مثل ایران که طبق آمار هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در این شبکه‌ها قرار گرفته‌اند، اگر در نظر بگیریم که هر نفر حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده باشد مجموعاً مبلغی در حدود ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار، در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کرده‌اند که ۳۵٪ سهم این شرکت‌ها (به غیر سودهایی که از راه‌های دیگر در این معاملات نصیب آنها می‌شود) مبلغی در حدود ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار که معادل (۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۹۲۰) تومان است، می‌شود.
این عدد و مبلغ در صورتی است که اعضاء را یک میلیون نفر و میزان سرمایه گذاری را برای هر عضو، حداقل سرمایه گذاری، لحاظ کنیم، در حالی که متأسفانه هم تعداد اعضاء بیش از این تعداد است و هم شمار زیادی از اعضاء بیش از ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده‌اند.
با این حساب معلوم می‌شود که چه حجم عظیمی از سرمایه کشور خارج شده و به جیب چنین شرکت‌هایی ریخته شده است بدون این که در مقابل این مبلغ چیزی عاید کشور شود.
خروج این حجم از سرمایه، ضرر بزرگی به کشور اسلامی ایران است و همان طور که ضرر به شخص حرام است، ضرر به مملکت اسلامی نیز حرام است، (زیرا ضرر به همه اشخاص است) و هیچ عاقلی چنین ضرری را نمی‌پذیرد.
۲. وقتی این حجم پول که باید در بورس داخلی سرمایه گذاری شود از گردونه سرمایه گذاری داخلی خارج شود، موجب بالا رفتن نرخ سود سرمایه گذاری داخلی و در نتیجه پایین آمدن سود تولیدات داخلی و گران شدن اجناس داخلی می‌شود که زیان بزرگی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. بعبارت دیگر راه را برای ورود اجناس خارجی باز می‌کند و در نتیجه کارخانجات داخلی با رکود مواجه شده و با رکود و تعطیلی کارخانجات کارگران زیادی بی کار می‌گردند و….
۳. امنیتی در سرمایه گذاری در این گونه شرکت‌ها وجود ندارد؛ زیرا قوه قضائیه در مقابل تخلفات و سوء استفاده از سرمایه گذاری در این گونه شرکت‌ها هیچ گونه تعهدی ندارد. بله اگر یکی از اعضا، از سرشاخه خود شکایت کند و بتواند ادعای خود را ثابت کند، این دعوا در دادگاه قابل پیگیری است. ولی در صورتی که خود فرد، پولش را به حساب یکی از شرکت‌های هرمی واریز کرده باشد و پول به نحوی از بین برود (شرکت به تعهدات خود عمل نکند) قوه قضائیه جمهوری اسلامی هیچ گونه تعهدی در قبال احقاق حق مال باختگان ندارد. کما این که کشورهای دیگر و مجامع حقوقی دیگر، نیز در این زمینه تعهدی ندارند و اگر هم تعهدی داشته باشند، اقدام از طریق آنها برای احقاق حق، مقرون به صرفه نیست. (هزینه‌های دادرسی و وکیل گرفتن و ایاب و ذهاب بسیار بالاست).
۴. متاعی که تحت عنوان سکه یا کالای دیگر به مشتریان می‌فروشند، سکه‌ای است که خود مشتری می‌تواند آن را مستقیماً از شرکت تولید کنندهٔ آن در آلمان به قیمت بسیار ارزان تری خریداری کند. (حدود ۰۰۰/۹۰ تومان). و این ادعا که این سکه‌ها تولید و ضرب خود شرکت است و انحصاری است و ارزش کلکسیونی پیدا می‌کند، بی اساس است؛ زیرا اولاً: تولید آن انحصاری نیست به عنوان مثال در مورد سکه تمثال حضرت امام خمینی(ره)، مؤسسه نشر آثار امام، امتیاز تعداد محدودی از این سکه را به یک شرکت آلمانی فروخته است و آن شرکت این سکه‌ها را به همان تعداد ضرب کرده و وارد بازار نموده است که تعدادی از آنها را شرکت گلدکوئست خریداری کرده و در اختیار مشتریانش قرار داده است. و مؤسسه نشر آثار می‌تواند این امتیاز را به دیگران نیز بفروشد و هر کسی می‌تواند مستقیماً این سکه را از شرکت تولیدکننده خریداری نماید!
ثانیاً: کالایی ارزش کلکسیونی پیدا می‌کند که حداقل ده‌ها سال قدمت داشته باشد و دیگر تولید نشود! و اجناس شرکت‌های هرمی این طور نیست.
مراجع تقلید هم با استناد به آنچه در بالا بیان شده است و ادله فقهی دیگر، درآمد حاصله از چنین شرکت‌هایی را حرام می‌دانند، آنچه در ذیل می‌آید از جمله آن ادله است:
۱. پورسانتی که در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود، از اعضاء پایین تر (زیرشاخه‌ها) دریافت می‌شود و اگر این عملیات در جایی محدود شود (که قطعاً محدود می‌شود) افرادی که در سطح پایین قرار گرفته‌اند قسمت اعظم سرمایه خود را از دست می‌دهند و چیزی دریافت نمی‌کنند (جز سکه و اندکی پورسانت).
۲. کسانی که به عنوان سرشاخه یا واسطه با این شرکت‌ها همکاری دارند در صورتی پورسانت می‌گیرند که بتوانند اعضای جدیدی را به این شبکه‌ها وصل کنند، هر چه اعضای بیشتری جذب کنند پول بیشتری می‌گیرند. ولی در حقیقت اینان مزد اغواگری و فریب دادن زیرشاخه‌های خود را می‌گیرند یعنی زیرشاخه‌ها و اعضاء جدید را فریب می‌دهند تا آنان به شرکت اعتماد کنند و سرمایه خود را در این معامله که در واقع غارت اموال آنان است در اختیار شرکت قرار دهند و در عوض شرکت بخش اندکی از این پول را به این واسطه‌ها می‌پردازد و بقیه را بدون هیچ زحمتی خود به جیب می‌زند که این کار از نظر شرعی «اکل مال به باطل» (خوردن مال دیگران از طریق باطل) و حرام است.
اینها تنها بخشی از ادله غیر قانونی و غیر شرعی بودن این شرکت‌ها بود. ضرر و فساد این شرکت‌ها بیش از این مقدار است.
اما نتورک مارکتینگ، (Network Marketing) ، اگر به معنی بازاریابی شبکه‌ای^[۵] NM باشد که در مقولهٔ تجارت الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت می‌گنجد^[۶]، از جهت سرعت عمل و… بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد. اما اشکالی که بعضی از فقهاء بر چنین تجارتی کرده‌اند از جهت نداشتن بعضی از شرط‌های طرفین معامله (متعاقدین) است. زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند.^[۷] و در تجارت الکترونیک چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار است خریداری می‌کند، از این جهت چنین معامله‌ای را صحیح ندانسته‌اند.
البته این مسئله یک مسئله جدید و به اصطلاح از مسائل مستحدثه است که جای تفکر و تعمق و کار فراوان دارد و با روشن شدن همه جوانب آن در آینده به طور دقیق حکم آن توسط فقهاء بیان خواهد شد.
بله اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً یک ابزار و یک وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار را منتقل می‌کنند فتوای دیگری دربارهٔ این نوع تجارت صادر شود.^[۸] کما اینکه هم اکنون بعضی از فقهاء کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله می‌دانند ودر نتیجه چنین تجارتی را صحیح می‌دانند.^[۹]
البته این در صورتی است که این نوع تجارت و بازاریابی، پوشش و بهانه‌ای برای شرکت‌های تجارتی هرمی که اشکالات آنها بیان شد، نباشد.

شرکت در فعالیت‌های گلدکوئیستی

فعالیت در شرکت‌های گلدکوئیستی به دلیل فساد و ضررهای زیادی که برای اقتصاد کشور شهروندان دارد از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و قانونی منع شده و تمامی مراجع عظام (حفظهم الله) نیز به دلیل اشکالات شرعی متعددی که در چنین شرکت‌هایی وجود دارد فعالیت و شرکت در آن را حرام می‌دانند و از آنجایی که ما هم عضوی از این کشور و در این مرز و بوم زندگی می‌کنیم، شرکت در آن و لو به جهت رفع حوائج دنیوی از هر قبیل که باشد حرام است.
دولت از بدو انقلاب تا کنون همواره سعی بر این داشته تا گامهایی استوار و مؤثر در جهت بهبود وضعیت فرهنگی اقتصادی و سیاسی مردم بردارد و با وجود تمام سختی‌ها و تحریم‌هایی که به طور ناروا بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و هست باز توانسته است با تدبیر و خلاقیت با مشکلات مقابله کند. در حالیکه فعالیت در چنین شرکت‌هایی که طبق نظر کارشناسان خبره اقتصادی ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند واضح و مبرهن است که دارای اشکال شرعی و اقتصادی است.
پاسخ مراجع در مورد فعالیت این شرکت‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
فعالیت مرموز اقتصادی شرکت گلدکوئست و سایر شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی مشروع نمی‌باشد، و شبیه نوعی قمار و لاتار است. و شایسته شما عزیزان نیست که آلوده آن شوید. و کسانی که آلوده آن شده‌اند و سودی برده‌اند پول اوّلیه خود را از آن بر می‌دارند، و بقیه را به صاحبان اصلی آن می‌رسانند. و اگر به آنها دسترسی ندارند، به سایر مال باختگانی که در این طرح شرکت کرده و متضرّر شده‌اند می‌دهند. و اگر به آنها هم دسترسی ندارند، به نیت صاحبان اصلی به فقرا صدقه می‌دهند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):
حضرت آیت الله العظمی سیستانی؛ مشارکت در این چنین شرکت‌های هرمی را مجاز نمی‌دانند.
حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره): جایز نیست و حرام است.[۱۰]
گزارشی مختصر از اشکالات سیستم‌های گلدکوئیستی(هرمی)
سیستم هایی؛ مانند گلدکوئیست، گلدماین و دیگر شرکت‌های موجود که به صورت نتورک مارکتینگ (Network Marketing) اقدام به فروش محصولات خود با جذب افراد به عنوان مشتری و بازاریاب می‌کنند. مشکلات فراوانی از قبیل غیر واقعی بودن قیمت محصول خود نسبت به قیمت بازار (هر چند تحت عنوان کلکسیونری بودن از آن نام می‌برند و تعداد محدودی از محصولات خود را تولید می‌کنند، اما مطابق با واقع نبوده و ارزش چندانی ندارد)، عدم دسترسی به محصولات، عدم دسترسی به شرکت و فروشنده در صورت تخلف، عدم پاسخ گو بودن نظام قضایی کشور در صورت عدم اجرای تعهدات این شرکت‌ها، عدم امکان تکمیل شدن شاخه‌های پائین تر (که در نتیجه افراد رده‌های آخر نخواهند توانست نفرات مورد نیاز را یافته و شبکه معرفی نمایند و قطعاً متضرر خواهند شد.) و… بنابر این اگر در چنین شرکت‌هایی به نحوی واقعاً از خروج ارز جلوگیری شود، تنها بخشی از مشکلات آنها حل شده است. اما اشکالات دیگر این شرکت‌ها نظیر أکل مال به باطل، نداشتن شروط متعاقدین و… باقی است.
اما راه اندازی شهر مجازی الکترونیکی اگر به منظور استفاده از تکنولوژی جدید برای تسریع در بر آورده کردن نیازهای مردم باشد که در ازای آن حق الزحمه‌ای هم دریافت شود، قطعا اشکالی ندارد. اما اگر در تحت این پوشش هدف فریب افراد و گرفتن پول زیادی از آنها به امید این که با تکمیل زیر شاخه‌های خود به در آمدهای هنگفتی برسند، باشد و در این سیستم در نهایت عده‌ای محروم از درآمد فرض گردند…، اکل مال به باطل است و قطعاً اشکال شرکت‌های هرمی را در پی خواهد داشت.

پا نویس