فرهنگ مصادیق:گرفتن ربا: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۷ (نمایش مبدأ) Fayzi (نظرات | مشارکت‌ها) (اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۴ (نمایش مبدأ) Admin (نظرات | مشارکت‌ها) تفاوت جدیدتر ←
سطر ۱۴:		سطر ۱۴:
	| ۴ || [[ربا ج2]]		| ۴ || [[ربا ج2]]
	|-		|-
−	| ۵ || [[ربا و بانکداری اسلامی]]	+	| ۵ || [[ربا (اسلام)]]
	|-		|-
	| ۶ || [[مسأله ربا]]		| ۶ || [[مسأله ربا]]
−	|-	+
−	| 7 || [[ربا (اسلام)]]	+
	|}		|}
	<p class="relatebook">مقالات مرتبط</p>		<p class="relatebook">مقالات مرتبط</p>

---

نسخهٔ ‏۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۴

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین:پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/8/20
کلمات کلیدی:ربا، قرض، پول، معاوضه، بانک، سود بانکی، وام، حرام، ودیعه، عقود شرعی، امانت.

مفهوم ربای قرضی

صاحب تاج العروس در تعریف لغوی ربا می‌نویسد:
«ربا در لغت به معنای افزون شدن، نشو و نما کردن و زیاد شدن است.» ^[۱]
راغب اصفهانی قرض را نوعی از قطع کردن دانسته؛ لذا بریدن و قطع کردن مکان و تجاوز به مکانی را قرض می‌نامند. ^[۲]
قرض در اصطلاح شرعی عبارت است از: «دادن مال از باب لطف، به کسی که از آن بهره ببرد و بدل و جایگزین آن را برگرداند.» ^[۳]
قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند؛ که طرف مزبور نیز می‌بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید. در عقد قرض، قرض دهنده را مقرِض و قرض گیرنده را مقترِض می‌نامند. مهمترین ویژگی‌های عقد قرض این است که قرض، عقدی تملیکی است یعنی در عقد قرض، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید. قرض عقدی معوض است، مقترض باید مثل یا قیمت آنچه را که قرض گرفته به عنوان عوض به مقرض باز پس دهد. قرض عقدی لازم است یعنی بدون رضایت طرفین قابل فسخ و انحلال نیست. یکی از مهمترین احکام قرض حرمت اشتراط زیاده در این عقد است. در واقع هر نوع شرطی در عقد قرض که موجب انتفاع مقرض گردد، ربا محسوب می‌شود.
شهید مطهری در تعریف اصطلاحی ربای قرضی می‌گوید:
«ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده شده؛ هرچه که منفعت تلقی بشود. و در اصطلاح می‌گویند: «کُلُّ ما یَجُرُّ نَفْعاً؛ هرچه که نفعی را در بر داشته باشد». حتی این طور مثال می‌زنند که اگر کسی به یک نفر مثلًا هزار تومان قرض بدهد و ضمناً شرط کند که تو مرا کول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری، این کول گرفتن، خود یک منفعت است. اصل ربا در باب قرض است و ربایی که بیشتر حرفها درباره آن است همین ربای قرضی است.» ^[۴]

اهمیّت خطرات ربای قرضی

ربای قرضی اهمیّت و خطرات بیشتری دارد؛ چون در دنیای امروز و دیروز شدیدا محل حاجت و ابتلا بوده و هست، به همین دلیل غالب آیات و روایات تحریم ربا، ناظر به ربای قرضی است.
مثلا آیه شریفه «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» ناظر به ربای قرضی است که می‌فرماید: «و اگر چنین نکردید (و به رباخواری ادامه دادید) پس یقین کنید به پیکاری از سوی خدا و فرستاده او (که متوجه شما می‌شود، و دولت حقّه یا جامعه انفجار یافته آن را از شما می‌گیرد). و اگر توبه کردید سرمایه‌های شما از آن شماست (و سودش را رد کنید، که در این صورت) نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید». ^[۵]
در عصر نزول این آیات ربای قرضی شایع بوده است و اساسا آیه فوق در مورد عبّاس عموی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و ربای قرضی نازل گردید؛ که حضرت بر تمام رباهای عصر جاهلیت خط بطلان کشید. روایات باب ربا نیز ناظر به ربای قرضی است. ^[۶]
اکثر آیات و روایات ربا، ناظر به ربا در مورد وامهاست، همانطور که فلسفه‌های پنج گانه حرمت ربا ^[۷] نیز عمدتا ناظر به ربای قرضی است؛ به همین جهت تحریم این نوع از ربا از اهمیت خاصّی برخوردار است.
سؤال: اگر تمام فلسفه‌های تحریم ربا ناظر به ربای قرضی است و هیچ یک از مفاسد، در ربای معاوضه دیده نمی‌شود، پس چرا ربای معاوضه تحریم شده است؟ مخصوصا در بعضی از موارد که حرمت خیلی بعید به ذهن می‌آید؛ مثل این که در معاوضۀ انگور و کشمش گفته‌اند اینها یک جنس محسوب می‌شوند و نباید زیاده‌ای باشد و مثلا سه کیلو انگور، حتما در مقابل سه کیلو کشمش باشد و اِلّا ربا و حرام است!
جواب: احتمالا نکته حرمت ربای معاوضه این باشد که از این ربا، به عنوان پلی برای ربای قرضی استفاده نشود؛ به عنوان مثال وقتی ربای قرضی حرام می‌شود یکی از حیله‌های فرار از ربا، ربای در قالب بیع و معامله است، به این صورت که مثلا انسان یک تن گندم نقد را به یک تن و صد کیلو نسیه و مدّت دار می‌فروشد، که این معاوضه در ظاهر بیع است ولی در واقع همان ربای قرضی است، بدین جهت برای این که اسلام جلوی این سوء استفاده را بگیرد، ربای معاوضه را در یک جنس و با اضافه حرام اعلام کرده است، آری این احتمال چندان بعید به نظر نمی‌رسد. ^[۸]
به هر حال تحریم ربای قرضی اهمیت بیشتری دارد؛ به همین جهت ما در این مقاله، به سراغ این شاخه از ربا می‌رویم.
امام خمینی(رحمه الله علیه) در مورد خطرات ربا می‌فرماید:
«ربا در اسلام حرام است، در قرآن اعلام به حرمت شده است. کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد، در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می‌کند. این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض شود.» ^[۹] ایشان همچنین فرمودند: «اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما ـ خدای نخواسته ـ باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‌توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند؛ دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند و ملت هم باید توجه بکنند به این که مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می‌فرماید: «  فأذنوا بحرب من الله و رسوله»، اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‌مانند؛ می‌نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می‌کند و حال آن که پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است.» ^[۱۰]

اقسام زیاده درربای قرضی

اقسام پنجگانه‌ای ربای قرضی که در متن تحریر الوسیله امام)قدّس سرّه( آمده است، احادیث خاصّه است، که هر کدام یکی از اقسام ربای قرضی را تحریم کرده است.
این روایات نیز متعدد و به اصطلاح متضافر است، به همین دلیل ما را از بررسی سندهای آن بی نیاز می‌کند، ولی در اینجا برای رعایت اختصار از هر قسمی به یک روایت اکتفا می‌کنیم.

زیاده ی عینیه

تحریم ربای قرضی در زیادی عینیّه (مثل این که یکصد هزار تومان وام دهد و یکصد و بیست هزار تومان بعد از چند ماه بگیرد).
عبد اللّه بن جعفر در حدیثی در کتاب قرب الاسناد از حضرت موسی بن جعفر (علیه السّلام) نقل می‌کند:
«سألته عن رجل اعطی رجلا مائه درهم علی ان یعطیه خمسه دراهم او اقلّ او اکثر؟ قال: هذا الرّبا المحض؛ از امام هفتم علیه السّلام پرسیدم کسی یکصد درهم می‌دهد که یکصد و پنج درهم یا بیشتر و کمتر بگیرد؟ فرمود: این ربای خالص است!» ^[۱۱]

زیاده ی وصفیه

حرمت ربای قرضی که زیادی وصفیه دارد، یعنی مثلا یکصد کیلو گندم نامرغوب قرض می‌دهد که بعد از چندی، یکصد کیلو گندم مرغوب بگیرد، این نیز ربا و حرام است؛ در حدیثی از امام صادق (علیه السّلام) می‌خوانیم که فرمود: «اذا اقرضت الدّراهم ثمّ جاءک بخیر منها فلا باس اذا لم یکن بینکما شرط؛ هرگاه پولهای نقره‌ای (درهم) را وام دادی و بهتر از آن را برای تو آورد، حرام نیست به شرط این که قراردادی روی این کار در میان نباشد». ^[۱۲]
این روایت دلالت بر زیادی وصفی دارد؛ منتهی چون قبلا شرط نکرده بوده‌اند اشکالی ندارد، بنابراین مفهوم روایت این است که اگر زیادی وصفیه را شرط بکنند حرام است.

زیادی انتفاع یا منفعت

تحریم ربای قرضی که زیادی انتفاع یا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامی(قرض) به دیگری می‌دهد که منافع خانه را تا مدّتی به او بدهد یا چیزی به عنوان عاریه به او بسپارد).
تحریم هر دو نوع زیاده مذکور، در روایت محمّد بن قیس از امام باقر علیه السّلام وارد شده است:
«قال: من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الّا مثلها فان جوزی اجود منها فلیقبل و لا یأخذ احد منکم رکوب دابّه او عاریه متاع یشترط من اجل قرض ورقه؛ هرگاه کسی به دیگری وامی بدهد جز همان را بر او شرط نکند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذیرد، و هرگز استفاده از سواری مرکب یا عاریه دادن چیزی را به خاطر وامش شرط نکند». ^[۱۳]
وام دادن به شرط این که از وسیله سواری وام گیرنده استفاده کند، زیادی منفعت است و به شرط این که چیزی به او عاریه بدهد زیادی انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است.

زیادی فعلیه

تحریم ربای قرضی که زیادی فعلیه در آن شرط شده (مثل این که کسی قرض بدهد و شرط کند قرض گیرنده لباس او را بدوزد یا اتومبیلش را تعمیر کند).
تحریم این نوع از ربا در روایت جمیل بن دراج، از امام صادق (علیه السّلام) وارد شده است که چنین فرمود
«قال: قلت له: اصلحک اللّه ^[۱۴] انّا نخالط نفرا من اهل السّواد ^[۱۵] فنقرضهم القرض و یصرفون الینا غلّاتهم فنبیعها له باجر و لنا فی ذلک منفعه قال: فقال: لا باس؛ به امام (علیه السّلام) عرض کردم خداوند شما را به سلامت دارد، ما با گروهی از مردم عراق رفت و آمد داریم، وامی به آنها می‌دهیم آنها نیز غلات خود را برای فروش به ما می‌دهند و سودی از آن به ما می‌رسد، فرمود: اشکال ندارد» ^[۱۶]
اشاره به این که چون انجام چنین کاری را بر آنها شرط نکرده‌اید، اشکالی ندارد و هرگاه فروش غلات به صورت شرط در قرارداد وام ذکر می‌شد ربا و حرام بود، و این از قبیل شرط فعل است. ^[۱۷]
ولی چون این مسأله به صورت شرط نبوده است لذا امام (علیه السّلام) می‌فرماید اشکالی ندارد.
در ذیل این روایت آمده است:« وَ لَوْ لَا مَا یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُم؛ اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند که بفروشیم به آنها قرض نمی‌دهیم.» این جمله دلالت دارد که انگیزه آنها زیادی فعلیّه بوده است، نه این که صریحا این شرط را با وام گیرنده کرده باشند و الّا ربا و حرام است. ^[۱۸]

فلسفه تحریم ربای قرضی

امام رضا(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:
«عِلَّهُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ لِمَا فِیهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِیَ کَبِیرَهٌ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ تَحْرِیمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْهُ إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِکَ دُخُولٌ فِی الْکُفْرِ وَ عِلَّهُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنَّسِیئَهِ لِعِلَّهِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَهِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِمْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ؛ سرّ تحریم ربای قرضی آنست که کار خیر از میان می‌رود و اموال تلف می‌شود، و مردم ببردن منفعت مایل می‌شوند و دادن قرض الحسن از بین می‌رود، و قرض دادن از کارهای پسندیده و نیک است، و از برای فساد و ستمی که بقرض گیرنده می‌شود و مالی که نابود می‌گردد.» ^[۱۹]
آیت الله مکارم شیرازی درباره سِرّ تحریم ربای قرضی می‌نویسد:
«فلسفه تحریم ربای قرضی روشن است؛ چون رباخوار چیز اضافه‌ای از وام گیرنده می‌گیرد و او کم کم تضعیف شده و تمام سرمایه اش به رباخوار منتقل می‌شود و این ظلم است.» ^[۲۰] امام صادق(علیه السّلام) در این زمینه می‌فرماید:«إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا کَیْلَا یَمْتَنِعُوا مِنْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوف؛ جز این نیست که خداوند ربای قرضی را حرام فرموده تا اینکه مردم از کار خیر سرباز نزنند و از آن دریغ نکنند.» ^[۲۱]
امام باقر(علیه السّلام) در مورد حکمت تحریم ربای قرضی می‌فرماید:
«إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا یَذْهَبَ الْمَعْرُوف؛ خداوند عزّ و جلّ فقط برای اینکه کار خیر و نیکی کردن به مردم در جامعه از بین نرود ربای قرضی را حرام فرمود.» ^[۲۲]
هشام بن حکم از امام صادق(علیه السّلام) پرسید:
«سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنْ عِلَّهِ تَحْرِیمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ کَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَکَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِیَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ وَ إِلَی التِّجَارَاتِ وَ إِلَی الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَیَبْقَی ذَلِکَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَرْض؛ علّت تحریم ربا چیست؟ حضرت فرمود: اگر ربا حلال می‌بود مردم تجارت و کسب را ترک می‌کردند و در پی تولید ما یحتاج زندگی خود نمی‌رفتند پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از مفت خوری و حرام بسوی کسب حلال و تجارت و خرید و فروش بشتابند، و قرض بی بهره میانشان باقی ماند.» ^[۲۳]

ربای قرضی در قرآن کریم

قرآن کریم مساله ربا را امری بسیار مذموم و ناپسند دانسته و در آیات متعددی، مسلمان‌ها را از ارتکاب این عمل(رباخواری) نهی کرده است.
آیه شریفه«یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثیم؛ خداوند، ربا را نابود می‌کند؛ و صدقات را افزایش می‌دهد! و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهکاری را دوست نمی‌دارد.» ^[۲۴] ناظر به ربای قرضی است چرا که در اینجا «ربا» در مقابل «صدقات» ذکر شده است و مناسب با صدقه، ربای قرضی است.
علّامه طباطبایی(رحمه الله علیه) در شرح آیه فوق می‌نویسد:«در آیه شریفه،" ارباء صدقات" و" محق ربا" را مقابل یکدیگر قرار داده، در سابق هم گفتیم که ارباء صدقات و نمو دادن آن مختص به آخرت نیست بلکه این خصیصه هم در دنیا هست و هم در آخرت در نتیجه از مقابله نامبرده می‌فهمیم که محق ربا نیز هم در دنیا هست و هم در آخرت.
پس هم چنان که یکی از خصوصیات صدقات، این است که نمو می‌کند و این نمو، لازمه قهری صدقه است و از آن جدا شدنی نیست چون باعث جلب محبت و حسن تفاهم و جذب قلوب است و امنیت را گسترش داده و دلها را از اینکه به سوی غصب و دزدی و افساد و اختلاس بگراید، باز می‌دارد و نیز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اکثر راه‌های فساد و فنای اموال را می‌بندد و همه اینها باعث می‌شود که مال آدمی در دنیا هم زیاد شود و چند برابر گردد. همچنین یکی از خواص ربا کاهش مال و فنای تدریجی آن است چون ربا باعث قساوت قلب و خسارت می‌شود و این دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن می‌گردد و امنیت و مصونیت را سلب نموده، نفوس را تحریک می‌کند تا از هر راهی و وسیله‌ای که ممکن باشد چه با زبان و چه با عمل، چه مستقیم و چه غیر مستقیم از یکدیگر انتقام بگیرند، و همه اینها باعث تفرقه و اختلاف می‌شود و این هم راه‌های فساد و زوال و تباهی مال را می‌گشاید و کمتر مالی از آفت و یا خطر زوال محفوظ می‌ماند.» ^[۲۵]
قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید:
«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ...؛ کسانی که ربا می‌خورند، (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماسّ شیطان، دیوانه شده (و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می‌خورد، گاهی بپا می‌خیزد)...» ^[۲۶]
آیه شریفه در پیرامون روش زندگی رباخواران است که بر مبنای اختلال فکری و انحراف از طریقه فطرت و خرد است و اینکه سود و زیان خود و اجتماع را درک ننموده از این نظر در داد و ستد بر خلاف انصاف از اموال مردم می‌گیرند.
«لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ» قیام بقرینه سیاق بمعنای تدبیر معیشت و تامین زندگی و چگونگی داد و ستد است.
«الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ» تدبیر معشیت و زندگی ربا خوار را تشبیه نموده است بکسی که، دچار خبط و اختلال فکر شده، و حسن و قبح، و خیر و شر و سود و زیان خود و اجتماع را درک ننموده، و تمیز نمی‌دهد از این نظر در داد و ستد از طریقه فطرت و خرد منحرف شده و بدون عوض در معامله از مال مردم می‌ستاند.
«مِنَ الْمَسِّ» سبب خبط و اختلال فکری و عملی است، و مس از جمله حواس انسانی است که شیطان بوسیله تمایلات و احساسات درونی با انسان تماس می‌گیرد بدین طریق که خاطرات ناپسند را القاء نموده و خوی نکوهیده‌ای را در انسانی تقویت می‌نماید.
مثلا از جمله رذائل نفسانی خوی حرص و جمع مال و ثروت است که عامل تیره روزی فرد و اجتماع است و انسان را شیفته مال و ثروت می‌نماید که فضیلت را محو، و افکار و اندیشه انسانی را بر محور امور مالی و ثروت اندوزی متمرکز می‌نماید بطوریکه تمییز میان کار نیک و بد و سود و زیان را از او سلب می‌کند.
تماس شیطان بر افراد بشر عموما و صاحبان اخلاق نکوهیده خصوصا عبارت از الهامات و القائاتی است که از طریق خاطرات و یا اندیشه‌های ناشایسته به انسان القاء می‌نماید.
آیه شریفه ربا خواری را از فتنه‌ها و انگیزه‌های شیطانی معرفی نموده که قوام زندگی جامعه اسلامی را فلج می‌نماید هم چنانکه بر حسب فطرت ربا خواری (اخذ مال از وام گیرنده بدون عوض) قبح ذاتی دارد.
در روایتی در تفسیر آیه می‌خوانیم که امام صادق(علیه السلام) فرمود:
«آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطه الشیطان؛ رباخوار از دنیا بیرون نمی‌رود مگر این که به نوعی از جنون مبتلا می‌شود.» ^[۲۷]

ربای قرضی در روایات اسلامی

امامان معصوم(علیهم السلام) رباخواری را امری مذموم و ناپسند دانسته و از ارتکاب آن نهی کرده‌اند.
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله) در نکوهش رباخواری می‌فرماید:« مَنْ أَکَلَ الرِّبا مَلأَ اللّه عَز َّوَ جَلَّ بَطْنَهُ مِنْ نارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ ما أَکَلَ، و َإِنِ اکْتَسَـبَ مِنْهُ مالاً لا یَقْبَلُ اللّه تَعالی مِنْهُ شَیْـئا مِنْ عَمَلِهِ، و َلَمْ یَزَلْ فی لَعْنَهِ اللّه و َالْمَلائِکَهِ ما کانَ عِنْدَهُ مِنْهُ قیراطٌ واحِدٌ؛ هر کس ربا بخورد خداوند عز و جل به اندازه ربایی که خورده شکمش را از آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق ربا مالی به دست آورد، خدای تعالی هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانی که قیراطی (کمترین مقدار) از مال ربا نزدش باشد، پیوسته خداوند و فرشتگانش او را نفرین کنند.» ^[۲۸]
امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید:« دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَهً بِذاتِ مَحْرَمٍ فی بَیْتِ اللّه الْحَرامِ و قال: الربا سبعون جزءا أیسره ان ینکح الرجل امه فی بیت الله الحرام؛ یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا و فرمود ربا هفتاد جزء دارد که آسانترینش اینست که مرد با مادرش در بیت الله الحرام ازدواج کند» ^[۲۹]
امام رضا(علیه السلام) فرمود:« اِعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللّه اَنَ الرِّبا حَرامٌ سُحتٌ، مِنَ الکَبائِرِ وَ مِمّا قَدْ وَعَدَ اللّه عَلَیْهِ النّارَ فَنَعوذُ بِاللّه مِنْها، وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلی لِسانِ کُلِّ نَبیٍّ وَ فی کُلِّ کِتابٍ؛ خدایت رحمت کند! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه می‌بریم به خدا از آتش. ربا را همه پیامبران و همه کتاب‌های آسمانی حرام کرده‌اند.» ^[۳۰]
روایات متعدّدی در منابع شیعه و اهل سنت داریم، مبنی بر این که هر نوع قرض الحسنه، که سودآوری داشته باشد
حرام است و از آن تعبیر به جرّ منفعت (یعنی جذب سود) شده است؛ این روایات نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع سودآوری می‌شود، از جمله:
۱. یکی از یاران امام صادق(علیه السّلام) به نام یعقوب بن شعیب می‌گوید: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُح ...؛ در محضر امام صادق(علیه السلام) سوال شد از مردی که در بیعی ۲۰ دینار را به عنوان سلم(پیش خرید) به فروشنده می‌دهد بنابر اینکه صاحب سلم ۱۰ دینار یا مانند آن را به او قرض دهد؟ حضرت فرمودند: این قرض درست نیست؛ چرا که قرضی است که منجر به منفعت و سود گردید.». ^[۳۱]
کسی که قرض می‌دهد به شرط این که مشتری او شود و از او جنس بخرد، امام علیه السّلام این کار را جایز نمی‌داند چون قرضی است که سودآور است و قرض سودآور حرام است. قابل توجّه این که جمله «یجر شیئا» مطلق است و شامل هر نوع سودآوری می‌شود.
سؤال: آیا جمله «لا یصلح» که در جواب امام علیه السّلام آمده است، دلالت بر حرام بودن می‌کند؟
جواب: این جمله ذاتا ظهور در حرام بودن ندارد و به همین جهت اگر در این بحث، روایت منحصر به همین حدیث بود، استفاده تحریم از آن مشکل بود، ولی به قرینۀ بقیۀ روایات که می‌آید، جملۀ مذکور دلالت بر حرمت دارد. ^[۳۲]
۲. در کتاب دعائم الاسلام از امام باقر(علیه السّلام) نقل شده که فرمود:«کُلُ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَهً فَهُوَ رِبا؛ هر وامی که سودی جذب کند رباست.» ^[۳۳]
این روایت نیز اطلاق دارد و شامل هر نوع زیاده و سودی می‌شود؛ خواه از جنس آن باشد یا غیر جنس یا منافع و غیر آن.
۳. در حدیث دیگری از فضاله بن عبید ـ صحابی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ آمده است که آن حضرت فرمود: «کلّ قرض جرّ منفعه فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامی جذب منفعت کند نوعی رباست». این روایت نیز مطلق وامهای سودآور را شامل می‌شود.» ^[۳۴]
روایات متعدده و به اصطلاح متضافره دلالت می‌کند بر این که وام نباید هیچ منفعتی برای وام دهنده داشته باشد و هر گونه منفعت به هر شکل و به هر صورت ربا و حرام است.
در مقابل روایات مذکور، روایات دیگری داریم که می‌گوید قرض خوب آن است که منفعت و سود داشته باشد! بنابراین وام سودآور اشکال ندارد. از جمله:
۱. یکی از یاران بزرگ امام صادق (علیه السّلام) به نام محمّد بن مسلم می‌گوید: از آن حضرت سؤال کردم: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَهً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ قَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَه؛ شخصی از کسی وامی می‌گیرد و در مقابل وام چیزی گرو می‌گذارد خادم، ظرف یا لباس، سپس وام دهنده محتاج یکی از اینها می‌شود و از صاحب آن اجازه می‌گیرد و وام گیرنده نیز به او اجازه استفاده می‌دهد، آیا این کار صحیح است؟ امام علیه السّلام فرمود: اگر وام گیرنده از روی رضایت خاطر و میل باطنی این اجازه را داده است اشکالی ندارد، محمّد بن مسلم گوید عرض کردم: بعضی از اصحاب معتقدند که: هر گونه وامی که سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آیا بهترین قرض، وامی نیست که سودآور باشد؟» ^[۳۵]
این روایت همانطور که ملاحظه می‌کنید، تصریح دارد بر این که بهترین وام، وام سودآور است!
۲. در حدیث دیگری محمّد بن عبده می‌گوید: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ )علیه السلام) عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ؛ از امام صادق (علیه السّلام) در مورد حکم وامی که سودآور است سؤال کردم، حضرت فرمودند: بهترین وام، وامی است که سودآور باشد.» ^[۳۶]
این گروه از روایات دلالت بر جواز سودآور بودن وام و قرض الحسنه می‌کند.
ولی راه حلّ تعارض این دو گروه از روایات روشن است:
در علم اصول فقه قاعده‌ای است که اگر بین دو طایفه از روایات تعارضی واقع شد، ابتدا باید بین آنها جمع دلالی کرد؛ اگر جمع در معنی امکان نداشت، باید به سراغ امتیازات و مرجحات رفت و اگر هیچ یک ترجیحی نداشت یا هر دو طایفه از نظر مرجحات یکسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخییر می‌رسد؛ یعنی هر کدام را که انتخاب کنیم، مانعی ندارد. احادیث بالا کاملا قابل جمع است، همان گونه که صاحب جواهر نیز اشاره کرده است.
زیرا گروه دوم ناظر به جایی است که وام گیرنده شرطی نمی‌کند و وام دهنده به میل خود چیزی به عنوان هدیه بر آن می‌افزاید، این هدیه هر چیز و هر قدر باشد حلال است، حتّی اگر از قبل بداند هدیه‌ای برای او می‌آورد ولی شرط نکند و خود را طلبکار ندارد، بازهم هدیه اضافی حلال است، ولی گروه اوّل ناظر به آنجایی است که شرط سود کند که ربا و حرام است.
و این جمع منطقی و قابل قبول است؛ چرا که شاهد آن روایاتی است که دلالت بر تفصیل مذکور می‌کند و آن، روایاتی است که در دلیل سوّم به زودی به آن می‌پردازیم، که هر دو صورت مسأله در یک روایت جمع شده و این می‌تواند شاهد جمع باشد.
در فقه شیعه این مطلب بدین نحو بیان شده است:
«زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌ای به قرض دهنده، برای قرض گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرض دهنده او را ادا کنندۀ خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، یا قرض دادن برای این باشد که از قرض گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می‌کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می‌دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او قرض نمی‌داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرض دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر قرض گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.» ^[۳۷]
و بر فرض که جمع دلالی را نپذیریم، نوبت به مرجحات می‌رسد و شکی نیست که گروه اوّل ترجیح دارد، زیرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند و شهرت فتوایی از اسباب ترجیح است، مضافا بر این که گروه اوّل مطابق اطلاق آیات رباست و می‌دانیم هماهنگی با آیات قرآن از اسباب ترجیح است. ^[۳۸]

احکام ربای قرضی

الف. حرمت ربای قرضی

علمای اسلام ـ اعم از شیعه و اهل سنّت ـ اتّفاق و اجماع دارند بر این که ربای قرضی حرام است؛ اگر چه در بعضی از شرایط و خصوصیات با هم کمی تفاوت دارند، ولی اصل تحریم مورد تردید نیست. ^[۳۹]
امام خمینی(رحمه الله علیه) در این زمینه می‌نویسد:
«این که مالی را به وام بدهد به شرط این که وام گیرنده او بیشتر از آنچه که وام گرفته بپردازد؛ چه صریحا شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر آن پایه واقع شود، و این همان ربای قرضی حرامی است که سختگیری و شدّت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین این که زیاده عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم یا این که کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل این که درهم‌های شکسته را به او قرض بدهد به شرط این که درهم‌های سالم به او بدهد، (زیاده با هر کدام از اینها باشد) فرق نمی‌کند. و هم چنین فرقی نیست بین این که مالی که قرض داده شده، ربوی باشد به این که از مکیل و موزون باشد و (یا) غیر ربوی باشد، به این که معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم مرغ.» ^[۴۰]
استفتاء: آیا در ربای قرضی یا معاوضی حرمت وضعی نیز وجود دارد؟
جواب: حرمت وضعی به این معنا که سود اضافی را قرض دهنده مالک نمی‌شود، وجود دارد.

ب. جریمه تاخیر در ادای بدهکاری

اگر برای تأ خیر بدهکاری، طلبکار، چه بانک‌ها، یا غیر آنها، چیزی از بدهکار بگیرد، حرام است، اگرچه بدهکار راضی به آن شود. ^[۴۱]

پ. موارد جواز اخذ ربا

استفتاء: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی بطور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به صورتی کلّی حرام است غیر از ربای قرضی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربائی که مسلمان از غیر مسلمان می‌گیرد. ^[۴۲]
بنابراین بانک‌های دولتی و بانک‌های مشترک هم حقّ ربا گرفتن و دادن ندارند و دولت نباید با رباخواران شریک شود.

ت. وام جعاله‌ای

استفتاء: بعضی از بانکها برای تعمیر خانه‌ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» ^[۴۳] می‌دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می‌شود؟
جواب: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هر چند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیر خانه، جُعل (عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل (عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه بطور قسطی مطالبه می‌کند. ^[۴۴]

ح. اجاره به شرط تملیک

استفتاء: ملکی بصورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می‌دهد، به طوری که بعد از پرداخت تمامی مال الاجاره (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمی آید، آیا می‌توان این کار را که در بانکها و یا شرکتها، اشخاص حقوقی، و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
جواب: ظاهراً به نحو مذکور در سؤال مشروع است و بهتر این است که به نحو شرط فعل (شرط شود که بعد از پایان اقساط هبه شود) باشد. ^[۴۵]

د. قرض به شرط قرض

استفتاء نخست: آیا قرض به شرط قرض، جایز است؟
جواب: خیر، جایز نیست. ^[۴۶]
استفتاء دوم: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد، ولی برای دادن وام شرط می‌کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می‌دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می‌شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‌باشد. ^[۴۷]
به عقیده برخی از فقهاء، در قرض به شرط قرض اگر شرط شود که قرض گیرنده(مثل بانک‌ها) به سایر مسلمانها به غیر قرض دهنده، قرض الحسنه بدهد، اشکالی ندارد. ^[۴۸]
همچنین قرض دادن به شرط انجام دادن کارهای نیک(همچون مسلمان شدن یا نماز خواندن) از طرف قرض گیرنده هیچ اشکالی ندارد بلکه امری نیکو می‌باشد. ^[۴۹]

ذ. پشیمانی از رباخواری

استفتاء: در صورتی که رباخوار از عمل خود پشیمان شود، مال‌هایی که از طریق معامله ربوی به دست آمده را چه باید بکند؟ اگر صاحبان آن را نشناسد چه کند؟
جواب: اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بیع یا قرض شد، باید زیادتی را بلکه مجموع را در بیع ربوی، چه باقی باشد یا تلف شده باشد، به مالک آن ردّ نماید؛ پس باید از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسی مأیوس شد، از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد با اجازه ی از حاکم شرع علی الاحوط و اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخمیس است، و صورت جهل به حرمت با عذر یا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است. ^[۵۰]

س. کار کردن در بانک‌های ربوی

استفتاء: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست. ^[۵۱]

ش. اشتراک شخصیت حقوقی و حقیقی در ربا

استفتاء نخست:آیا شخصیّت حقیقی و حقوقی در ربا تفاوت ایجاد می‌کند؟
جواب: احتیاط واجب این است که فرقی میان این دو گذارده نشود. ^[۵۲]
استفتاء دوم: آیا می‌توان دولت را در حکم پدر حساب کرد و در نتیجه ربا بین دولت و مردم جایز باشد؟
جواب: این تعبیر، یک تعبیر شاعرانه است و از نظر حکم شرع اثری ندارد. ^[۵۳]

ماهیت فقهی سپرده‌های بانکی

تبیین ماهیت فقهی سپرده‌های بانکی در بانکداری متعارف چند احتمال وجود دارد که در ذیل بدان اشاره می‌شود:

الف: سپرده‌های بانکی قرض هستند

به عقیده برخی از علما و فقهاء، سپرده گذار وجوه خود را به عنوان قرض در بانک می‌گذارد، امام خمینی (رحمه الله علیه) درباره سپرده‌های بانکی و حکم آنها، قرض بودن آنها را اختیار کرده و می-فرماید:
«اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را ـ اگر موجود باشد ـ ندارد؛ و قرض گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. ولی قرض دهنده حق دارد، مهلت ندهد و از قرض گیرنده بخواهد که عین را بپردازد و لو قبل از بر طرف شدن خواسته اش یا گذشتن زمانی باشد که برگرداندن در آن ممکن است.» ^[۵۴] ایشان در ادامه می‌فرماید: «اگر آنچه را که به عنوان ودیعه و امانت، به بانک می‌پردازد، چنانچه در تصرّف در آن اذن نداده باشد، تصرّف در آن برای بانک جایز نمی‌باشد و اگر تصرّف کند ضامن است، و اگر اذن بدهد یا راضی باشد جایز است؛ و ظاهر آن است که ودیعه‌ها در بانک، از قبیل قرض است؛ پس آنچه که ودیعه و امانت نامیده می‌شود واقعاً قرض است.» ^[۵۵] در مورد سپرده‌های جاری و پس انداز به بیان لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قرض بودن سپرده، صادق است. در متن لایحه نیز این سپرده‌ها «قرض الحسنه» نامیده شده است، تا تردیدی در ماهیت آن‌ها باقی نماند. بنابراین، مفاد ماده۱ که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می‌باشند.» ^[۵۶]
در واقع، بیان اثر طبیعی قرض است که وام گیرنده را به دادن مثل آنچه گرفته است، ملزم می‌کند.
ولی اجرای آن در مورد سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار دشوار است؛ زیرا اثر قرض تملیک مال به وام گیرنده است و در نتیجه او می‌تواند چنان که می‌خواهد به عنوان مالک، در آن تصرف کند. ولی در تبصره ماده ۳ آمده است که «بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد» و این حکم با وصف تملیکی بودن قرض منافات دارد. مفاد اعلام قانون گذار نشان می‌دهد که در جوهر رابطه حقوقی بانک و سپرده گذار نوعی از نیابت و امانت نهفته است که می‌باید آن را توصیف کرد؛ و حال آن که وام گیرنده در تصرف خود اصیل است و به نام و حساب خود کار می‌کند. مفاد بخش اخیر ماده ۴ نیز که اعلام می‌دارد بانک‌ها «می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و بیمه کنند»، این نکته را تایید می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد که سرمایه به عنوان وام گرفته نشده است، بلکه موضوع قرض از آن وام گیرنده است و تلف آن در هر حال از دارایی مالک است و نیازی به تعهد اضافی در برابر وام دهنده ندارد. ^[۵۷]

ب. سپرده‌ها ماهیت ودیعه را دارد

بر اساس این احتمال، سپرده گذار پول خود را به عنوان«ودیعه» در بانک سپرده گذاری می‌کند تا در صورت نیاز، کل یا بخشی از آن را برگرداند.
در اصطلاح فقها، ودیعه به «وکالت دادن» یا «نیابت دادن در حفظ مال» و یا به «چیزی که نزد امین گذاشته می‌شود» تعریف شده است. بنابراین تعریف، ودیعه هم بر عقد ودیعه گذاری و هم بر شیء ودیعه گذاشته شده اطلاق می‌شود.
بنابر نظر اکثر فقها، گیرنده ودیعه حق استفاده از آن را ندارد و در صورتی که بدون اجازه ودیعه گذار از آن استفاده کند، متعدی (متجاوز) شناخته می‌شود و در صورت تلف شدن، ضامن آن است. اگر گیرنده ودیعه با اجازه ودیعه گذار از آن بهره گیرد، دو حالت متصور می‌باشد: حالت اوّل، مواردی است که گیرنده ودیعه می‌تواند با حفظ ودیعه از آن استفاده نماید. در این صورت ودیعه تبدیل به عاریه می‌شود. حالت دوم، مواردی است که استفاده از ودیعه موجب مصرف و از بین رفتن آن شده و عین آن باقی نمی‌ماند. در این حالت، ودیعه به قرض تبدیل می‌شود و گیرنده ودیعه ضامن برگرداندن مثل آن می‌باشد. با توجه به از بین رفتن عین، نمی‌توان آن را از مصادیق عاریه دانست. از این رو، بنا بر نظر مشهور فقها، گیرنده ودیعه در صورت تصرف در ودیعه، چه بدون اجازه و چه با اجازه، ضامن آن بوده و به اصطلاح، ید او ید ضمان ـ و نه ید امانی ـ است؛ چرا که در صورت اجازه مالک به تصرف، ودیعه تبدیل به قرض می‌شود و در صورتی که فرد بدون اجازه مالک، در ودیعه تصرف نماید، متجاوز (غاصب) محسوب می‌شود. ^[۵۸]

پ. سپرده‌ها به عنوان عاریه

سپرده گذار، پول خود را نزد بانک عاریه می‌دهد تا از منافعش استفاده کند و اصل آن را به او برگرداند. تفاوت بین عاریه و سپرده به این است که در سپرده‌های بانکی، وجوه سپرده گذاری شده به ملکیت بانک در آمده از منابع بانک محسوب می‌شود و بانک هیچ تعهدی به برگرداندن عین اموال ندارد، بر خلاف عاریه که بانک حقّ تصرف و تلف را ندارد، هرگونه انتفاع منوط به بقای عین بوده و عاریه گیرنده ضامن برگرداندن اصل مال است. در نتیجه سپرده‌های بانکی نمی‌تواند ماهیت فقهی و حقوقی عاریه را داشته باشند.

ت. سپرده‌های بانکی اجاره‌اند

بدین صورت که سپرده گذار، پول خود را نزد بانک اجاره می‌دهد تا از آن استفاده کرده، بعد از مدتی علاوه بر برگرداندن اصل آن، مقدار هم به عنوان اجاره به او پرداخت شود.
اجاره عقدی است که به موجب آن، منفعت یک مال به دیگری منتقل می‌شود. با مقایسه قراردادهای اجاره و سپرده گذاری تفاوت‌های آن‌ها آشکار خواهد شد. با چشم پوشی از سایر تفاوت‌های این دو قرار داد، دو تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد:
۱. در اجاره، مال در مالک اولیه خود باقی می‌ماند، ولی در سپرده گذاری ملکیت مال منتقل می‌شود و بانک حقّ هر گونه دخل و تصرّفی در آن دارد.
۲. در اجاره، در صورتی که مستاجر در حفظ مال کوتاهی نکند ضامن عین مستاجره نخواهد بود، امّا در سپرده به دنبال انتقال ملک، سپرده گیرنده، ضامن مثل آن است.
بنابراین، سپرده گذاری نمی‌تواند ماهیت فقهی و حقوقی اجاره را داشته باشد و سپرده گذاری در قالب اجاره نمی‌گنجد. در تداول عامه نیز کسی نمی‌گوید می‌خواهم پولم را در بانک اجاره بدهم.
مرحوم شهید صدر(رحمه الله) در کتاب ارزشمند «البنک اللاربوی» تحلیل جامعی پیرامون سپرده‌های بانکی ارائه نموده‌اند. به اعتقاد ایشان سپرده‌های جاری و مدت دار که در بانک‌های ربوی پذیرفته می‌شوند، از نظر فقه اسلامی نه ودیعه کامل اند و نه ودیعه ناقص، بلکه قرض‌هایی هستند که موعد وصول آن‌ها در زمان حال و یا در آینده می‌باشد. زیرا مالکیت سپرده گذار با اعطای اختیار کامل به بانک در به کارگیری و تصرف سپرده اش زایل می‌شود و این امر با طبیعت ودیعه سازگار نیست. نامگذاری سپرده‌ها به اسم ودیعه، تنها به دلیل سابقه تاریخی است که در ابتدا بانک‌ها آن‌ها را به منظور حفظ و نگهداری قبول می‌کردند، اما به تدریج با توسعه کار بانک‌ها، سپرده‌ها شکل قرض را به خود گرفتند و اسم ودیعه بر آن‌ها باقی ماند. حال در طراحی بانکداری بدون ربا باید بین سپرده‌های ثابت (مدت دار) و سپرده‌های جاری تفکیک قایل شد. سپرده‌های جاری بر اساس عنوان قرض پذیرفته شده و هیچ عایدی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. اما سپرده‌های ثابت (مدت دار) را می‌توان به معنای حقیقی کلمه ودیعه فقهی دانست؛ منتها این سپرده‌ها تنها ودیعه‌ای نیستند که نیابت نگهداری و حفظ آن‌ها به بانک سپرده شده باشد، بلکه سپرده گذاران به بانک وکالت می‌دهند تا در آن مال با اجرای قرارداد مضاربه تصرف نماید. سپرده‌های پس انداز نیز که به منظور کسب سود به بانک‌ها سپرده می‌شوند و از حیث برداشت قیود سپرده‌های ثابت را ندارند نیز در این طرح ودیعه شرعی محسوب می‌شوند. بانک بدون ربا بخشی از سپرده پس انداز را به عنوان قرض قبول می‌کند و آن را برای پاسخ گویی به برداشت‌ها از این حساب، به صورت نقدینه نگه داشته و در مضاربه و سرمایه گذاری‌ها به کار نمی‌گیرد. شهید صدر(رحمه الله علیه)که طرح خود را برای ایجاد بانکی بدون ربا در کنار بانک‌های ربوی ارائه کرده به دنبال راهی برای تضمین سپرده‌های ثابت و پس انداز توسط بانک بدون رباست تا این بانک بتواند با بانک‌های ربوی که سپرده‌ها را تضمین می‌کنند، رقابت کند. ایشان در مورد تضمین این سپرده‌ها عنوان می‌دارند که چون فرض ضامن بودن عامل مضاربه، یعنی گیرنده تسهیلات، با سهیم شدن صاحب سرمایه، یعنی سپرده گذار، در سود سازگاری ندارد، می‌توان این ضمانت را به بانک به عنوان شخص سوم غیر از عامل و مالک واگذار کرد. بانک به عنوان شخص سوم خسارت وارد بر اصل سپرده‌ها را با یک عقد خاص و یا با شرط ضمن عقد، به صورت شرط نتیجه و یا شرط فعل، به عهده می‌گیرد. شرط نتیجه این است که خسارت وارده ابتداءً و اصالتاً متوجه بانک گردد و شرط فعل آن است که قرار بگذارند خسارت‌ها ابتداءً متوجه صاحب مال، یعنی سپرده گذار، شود، اما بانک تعهد کند که معادل آن خسارت را به صاحب مال بپردازد. در طرح شهید صدر(رحمه الله) سه طرف وجود دارد: یکی، صاحب مال، یعنی سپرده گذار؛ دیگری، عامل مضاربه، یعنی به کار گیرنده سپرده؛ و سومی، بانک به عنوان واسطه بین این دو. وساطت بانک بین دو طرف، خدمت محترمی است و از این رو، بانک می‌تواند در مقابل آن بر اساس جعاله مبلغی دریافت نماید. بخشی از جعل در مقابل تضمین سپرده توسط بانک و بخشی نیز در مقابل کاری که انجام داده، قرار می‌گیرد. ^[۵۹]

سود وام‌های بانکی

ظاهرا قرض الحسنه در نظام بانکداری دنیای امروز وجود ندارد؛ چرا که در تمام وامها بهره و سودی وجود دارد، و قرض الحسنه آن است که هیچ بهره و سودی نداشته باشد و این یک امر صد در صد اخلاقی است که در نظام مادّی بانکداری کنونی دنیا جایی ندارد. ولی در بانکداری اسلامی این خدمت وجود دارد و بانک درصدی از موجودی حسابهای جاری یا قرض الحسنه را به این امر اختصاص می‌دهد، و مبلغی را با شرایطی- که نوعا سخت است- در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد!
این خدمت بانک کاری مشروع بلکه بسیار شایسته و سزاوار است و احیاء یک سنّت بزرگ اسلامی است، که آیات و روایات فراوانی در اهمیت آن وارد شده است.
ولی متأسّفانه بانکهای اسلامی اهمیّت زیادی به این مسأله نمی‌دهند؛ چرا که بودجه‌ای که اکنون بانکها برای این امر مهم و با فضیلت در نظر گرفته‌اند درصد بسیار کمی است. برای این که هزینه‌ای بر بانک تحمیل نشود، اشکالی ندارد که کارمزد مختصری بگیرند، ولی همان گونه که از نام آن پیداست «کارمزد» مزد کار پرسنل و خدماتی است که بانک می‌دهد و باید به نسبت بین وام گیرندگان تقسیم شود، و چیزی اضافه بر هزینه‌های لازم برای این کار نباشد.
کارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هیچ اشکالی ندارد چون کارمزد، نفع و سودی نیست که عاید وام دهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابداری و امثال آن محسوب می‌شود و نوعی قرارداد اجاره است. در واقع وام گیرنده یک قرارداد وام با وام دهنده یعنی بانک می‌بندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار.
بنابراین کارمزدها اگر به معنی واقعی کلمه و به صورت حقیقی باشد هیچ اشکالی ندارد.
نتیجه این که، قرض الحسنه مشروع بلکه مستحب و بسیار شایسته است، مشروط بر این که جنبه تشریفاتی و دکوری پیدا نکند و کارمزد آن واقعی باشد، و بیش از اجرت کارکنان و هزینه‌های مربوط به آن نباشد. ^[۶۰]
استفتاء نخست: در زمان فعلی ـ که بحمد اللّه دوران حاکمیّت جمهوری اسلامی می‌باشد ـ پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا می‌توان سودی که بانکها برای حسابهای پس انداز پرداخت می‌کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟
جواب : سود پس انداز که بانک داوطلبانه می‌دهد مشکلی ندارد؛ مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‌های ثابت یا وامهایی را که از بانک می‌گیرند، در صورتی که به آیین نامه بانکی در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعی ندارد و در صورت شک می‌توان حمل بر صحّت کرد، ولی اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه‌های عقود شرعیّه عمل نمی‌کنند جایز نیست. ^[۶۱]
استفتاء دوم: بانکها در جمهوری اسلامی تحت عناوین شرعیّه: مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می‌کنند وهر ماه علی الحساب ۱۴٪ یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تصفیه حساب می‌کنند، نظر به این که مردم عادی و مشتریان، عموما شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و نوعا به امضا کردن اکتفا می‌کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّۀ شروط و قیود اعلام می‌دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهی با آن که از خصوصیات و عناوین شرعیّه آگاهی ندارند، سبب تحقق عقود مذکور و مشروعیّت آنها می‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین می‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیت، آیا راه حلّ دیگری به نظر مبارک می‌رسد؟
جواب : هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهی به جزئیّات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست. ^[۶۲]
استفتاء سوم: آیا بهره‌ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟
پاسخ: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‌دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می‌فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند. ^[۶۳]
استفتاء چهارم: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می‌کنند، ربا محسوب می‌شود؟
جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده بخاطر قرضی که می‌گیرد به قرض دهنده می‌دهد و امّا سود حاصل از کار کرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد. ^[۶۴]

تورّم، کاهش ارزش پول و بهره بانکی و غیر بانکی

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند به علّت تورم و کاهش ارزش پول گرفتن بهره و سود اشکالی ندارد. یکی از این کارشناسان چنین می‌نویسد:«آنچه در اسلام به عنوان ربا تحریم شده عبارت از درآمد واقعی، قطعی، ثابت و از پیش تعیین شده برای قرض دهنده است که تنها در صورتی تحقق پیدا می‌کند که اوّلاً: تورم برای مدت زمان طولانی صفر باشد، ثانیاً: قیمتهای نسبی حتی در درازمدت دچار نوسانهای مهمی نگردد. و این تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی سنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله‌ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می‌شود و تعریف ربا معنی خود را پیدا می‌کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز و بازدهی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه‌های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تکنولوژیک دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست؛ و تنها چیزی که در اقتصاد بازار برای بانک و سپرده گذار بانک مطرح است بهره اسمی است. اما درآمد واقعی نه تنها ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه چه بسا در اثر تغییرات قیمتهای نسبی و تورم، منفی یا صفر شود. پس ربا به عنوان درآمد واقعی قطعی و ثابت تنها در جوامع سنتی متصور است و چیزی که در اقتصاد بازار مطرح است بهره اسمی است که درآمد واقعی غیر قطعی و متغیر و غیر قابل پیش بینی از قبل است.» ^[۶۵] اشکال:
ارائه تعریف ناقص از ربا، سنگ بنای اصلی این نظریه است. تعریفی که نظریه پرداز از ربا دارد و آن را به «درآمد قطعی از پیش تعیین شده » تعریف می‌کند، کاملا اشتباه است.
بلکه تعریف واقعی ربا عبارت است از این که شخصی مالی را به دیگری قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آنچه قرض کرده برگرداند؛ اعم از این که مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا نه. ^[۶۶] و برای اثبات این تعریف به نمونه‌هایی از آیات و روایات و کلام فقها بسنده می‌کنم:
الف) قرآن کریم: خداوند متعال در سوره بقره می‌فرماید:«وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ؛ یعنی اگر از رباخواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را (که قرض داده‌اید) بگیرید. به اعتقاد مفسران، این آیه بیان می‌دارد که شرط توبه از ربا، اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده است و گرفتن هر نوع زیادی رباست. ». ^[۶۷] ب) حدیث: امامان معصوم(علیهم السلام) در روایات متعددی به تبیین و توضیح ربای محرم پرداخته‌اند. برای مثال، امام صادق(علیه السلام) در این باره می‌فرماید: «...أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ؛ یعنی ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته برگرداند. این همان ربای حرام است.» ^[۶۸]
ج) فقه: در کتابهای متداول فقهای بزرگوار اسلام نیز هر نوع زیاده‌ای ربا به حساب آمده است. برای مثال، حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست؛ به این که مالی را قرض دهد به شرط این که قرض کننده بیشتر از آنچه قرض کرده بپردازد. و در این مساله فرق نمی‌کند که صریحا شرط کرده باشند یا آن را در نیت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر آن پایه واقع شود و این همان ربای قرضی حرامی است که شرع نسبت به آن سختگیری کرده است. و همچنین فرق نمی‌کند که زیاده عینی باشد مانند این که ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد، یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده، یا منفعت و انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد اوست....» ^[۶۹]
در حلّ این مساله فقها دو مبنا دارند که نتایج مختلفی دارد:
الف. مبنای عرفی و حقوقی:
اکثر فقها در حل مساله فوق، مبنای عرفی و حقوقی را در پیش گرفته‌اند، عامه مردم گرچه کاملا متوجه هستند که پولهای امروز ارزش حقیقی و استعمالی ندارد و تنها وسیله مبادله است و تنها ارزش آنها ارزش مبادله است، لکن در انجام معاملات، همان اعداد و ارقام چاپ شده بر روی اسکناس را قصد می‌کنند؛ یعنی وقتی کالایی را به هزار تومان می‌خرند قصدشان پرداخت همان هزار تومان است و وقتی به کسی صدهزار تومان قرض می‌دهند قصد انتقال صدهزار تومان را دارند؛ همچنان که وقتی کالایی را به ده هزار تومان نسیه می‌فروشند قصد دارند بعد از شش ماه ده هزار تومان بگیرند و در هیچ یک از این موارد توجهی به مساله قدرت خرید و ارزش حقیقی اسکناس ندارند. مبنای حقوقی مساله نیز همین است؛ در تمام دنیا اگر کسی به دیگری قرض با بهره یا بدون بهره بپردازد یا به کسی کالایی را نسیه بفروشد و بدهکار بخواهد در سررسید مقرر، بدهی خود را بپردازد طلبکار حق دارد تنها همان مبلغ اسمی را که توافق کرده‌اند بگیرد و حق ندارد به ادعای این که بعد از قرارداد شرایط تورمی پیش آمده و ارزش پول وی کاهش پیدا کرده، تقاضای مازاد کند.
ب. مبنای حقیقی و اقتصادی:
شرایط تورمی دهه‌های اخیر در کشورهای اسلامی، خصوصا تورمهای سه رقمی کشورهای ترکیه و لبنان و تورمهای نسبتا بالای ایران از سالهای ۱۳۵۰ به بعد، این گرایش را در میان برخی از فقها پدید آورد که به مساله پول، نه به صورت نگرش عرفی تسامحی، بلکه به صورت موضوعی تخصصی نگاه کنند و تحولات آن را نه تنها ناشی از تغییرات طبیعی بازار، بلکه عمدتا ناشی از سیاستهای پولی انبساطی دولتمردان و مسئولان بانکهای مرکزی بدانند. در نتیجه، پول را از دایره مثلیات عرفی خارج کرده، از مثلیات حقیقی و اقتصادی قلمداد نمودند. این فقها برای ارزش اسمی پولها که بر روی اسکناس چاپ می‌شود بهایی قائل نیستند و آنها را تنها نمادهای ترتیبی می‌دانند و عمده توجهشان را به قدرت خرید پول و ارزش حقیقی مبادله‌ای آن معطوف می‌دارند. در نتیجه، معتقدند کسی که به دیگری مبلغ یک هزار تومان قرض می‌دهد، در حقیقت با این رقم نمادی، قدرت خریدی را منتقل می‌کند و قرض کننده در سررسید مقرر بایستی مثل آن قدرت خرید را برگرداند. و در مقام عمل معتقدند که قرض دهنده و قرض کننده حق ندارند قبل از سررسید روی رقم خاصی توافق کنند، بلکه باید صبر کنند و در پایان مدت، متناسب با تورم تحقق یافته، به قدری به مبلغ اسمی اضافه کنند که کاهش قدرت خرید آن جبران گردد؛ گرفتن هر زیاده دیگری ربا و حرام خواهد بود. ^[۷۰]

راهکارهای جلوگیری از ربا

الف. تبدیل پول‌های اعتباری به پول ثابت

به عقیده برخی از کارشناسان، برای جلوگیری از تورّم و کاهش ارزش پول و در نهایت جلوگیری از ربای قرضی، باید در جامعه‌ای اسلامی، از پول‌های اسلامی(درهم و دینار) که ارزش آنها مستقیما از طلا و نقره گرفته شده، استفاده کرد.
آیت الله حائری شیرازی در این زمینه می‌گوید:
«ربا جزء لاینفک پول اعتباری است و بانکداری بدون ربا چیزی جز پذیرش بی ثباتی پول اعتباری و پذیرش بهره و تسلیم در برابر آن نیست. باید پول اسلام را احیا کنیم. پول ثابت، اولین چیزی است که باید به عنوان بستر ممنوعیت ربا و رواج قرض الحسنه جا انداخته شود. آقای ولفگانگ برگر که حرفش از آن طرف آب آمده لااقل غیر عملی حرف نمی‌زند می‌گوید این پول اعتباری از بمب اتم خطرناک تر است. در مقابل آن پول روان هزار سال پیش را پیشنهاد می‌کند او می‌گوید ربا لازمه لاینفک پول اعتباری است و ربا در انجیل و تورات ممنوع است .» ^[۷۱]

ب. واقعی و جدّی بودن عقود شرعی

یکی از مشکلات کنونی بانکداری اسلامی، صوری بودن قراردادها و عدم تطابق متن قرارداد با آن چیزی است که در عمل اجرا می‌شود. ضروری است که برای جلوگیری از ربا در بانک‌ها، عقود شرعی(همچون مضاربه، بیع، مشارکت، جعاله و...) واقعی منعقد شود و به احکام آن عقود هر دو طرف پایبند باشند.

کتاب شناسی

۱. مکارم شیرازی، ناصر، ربا و بانکداری اسلامی، مدرسه امام علی بن ابیطالب(علیهما السلام)، قم، ۱۳۸۰ ه ش.
۲. موسویان، سید عباس، احکام فقهی بانکداری بدون ربا، وثوق، قم، ۱۳۸۶ ه ش.
۳. شهید صدر، سیدمحمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۰ ه ق.

مقاله شناسی

۱. محقق، محمدجواد، درآمدی بر تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی، نشریه معرفت، سال دوم، شماره دوم، پیاپی چهارم، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صفحه 57.
۲. میسمی، حسین، مفهوم شناسی ربا، بهره طبیعی، بهره قرار دادی، پژوهشکده پولی و بانکی، پایگاه اطلاع رسانی http://www.mbri.ac.ir/ ۳. رجائی، سید محمدکاظم، بررسی اجمالی ربا، معرفت شماره ۰۰۵ - تابستان۱۳۷۲ ه ش.
۴. الماسی، نجاد علی، بررسی فقهی ـ حقوقی عقد شرکت در نظام بانکداری بدون ربا، معرفت سال بیست و یکم ـ شماره ۱۸۲ ـ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳ـ26.
۵. علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، بررسی نظریۀ ودیعه گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی، دانشگاه پیام نور، دوره ۲، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۲، صفحه 27-38.
۶. معرفت، محمد هادی، ربا از گناهان کبیره واستثنا ناپذیر است، فصلنامه نامه مفید، شماره 13.

سایت شناسی

1. www.reba.ir 2. http://lib.eshia.ir 3. www.mbri.ac.irپژوهشکده پولی و بانکی.

فهرست منابع

قرآن کریم
۱. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق.
۲. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
۳. آیت الله خامنه‌ای(دامت برکاته)، استفتائات، احکام بانک‌ها، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir
۴. حسینی همدانی، محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن، ج۲، ص۳۶۸، لطفی، تهران، چاپ: ۱، ۱۴۰۴ ه.ق.
۵. حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
۶. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، ۱۴۰۹ ه ق.
۷. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ: ۵، ۱۳۷۴ ه.ش.
۸. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق.
۹. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۰ ه ش.
۱۰. قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه، نشر صدوق، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق.
۱۱. لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (فارسی - فاضل)، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، چاپ یازدهم، ۱۴۲۵ ه ق.
۱۲. محمد باقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام، کویت، مکتبه جامع النقی العامه، بدون تاریخ.
۱۳. مطهری، شهید مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم، اول، صدرا، ۱۳۸۵ ه ش.
۱۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دهم، ۱۳۷۱ ه ش.
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، ربا و بانکداری اسلامی، مدرسه امام علی بن ابیطالب(علیهما السلام)، قم، ۱۳۸۰ ه ش.

پانویس