فرهنگ مصادیق:اجرای قوانین نامشروع: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۱

نویسنده:سیدعباس موسویان

جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام

جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلاماین مقاله، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می‌دهد که اجرای آموزه‌های اسلام بدون حضور دولت هدف گرا و ارزش گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف‌های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می‌شمارد.

● چکیده

یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. متفکران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‌های اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده‌اند. این مقاله که با استفاده از متون دینی (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می‌دهد که اجرای آموزه‌های اسلام بدون حضور دولت هدف گرا و ارزش گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف‌های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می‌شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقق این اهداف را تبیین می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها، برنامه ریزی برای اشتغال، تأمین اجتماعی، توازن اقتصادی، تثبیت ارزش واقعی پول و تصد ی فعالیت‌های خاص اقتصادی است و در بخش پایانی، منابع مالی و اختیارات قانونی دولت در عرصه اقتصاد را توضیح می‌دهد.

● مقدمه

یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است و این مهم از دیرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. در دهه‌های اخیر، اندیشه وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشریح جایگاه دولت در اقتصاد پرداخته‌اند. مقاله حاضر با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنت و نظریات گذشتگان، نخست به بررسی مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد می‌پردازد؛ سپس به ترتیب، اهداف، وظایف، منابع مالی و اختیارات دولت در اقتصاد را از دیدگاه اسلام شرح می‌دهد.

● مبانی نظری دخالت دولت

مؤ منان کسانی هستند که از فرستاده خدا، پیامبر امی پیروی می‌کنند؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‌یابند. آن‌ها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر بازمی دارد. اشیای پاکیزه را حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن‌ها بود، بر می‌دارد.^[۱]
در بینش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفریده و هیچ کس حتی دولت حق ندارد این آزادی و اختیار را از او سلب کند، و از این بالاتر، مطابق فراز آخر آیه‌ای که گذشت، یکی از مسؤ ولیت‌های نبی اکرم۹ آزاد کردن انسان‌ها از قید و بند زنجیرهایی است که در سایه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعی به گردن انسان‌ها گذاشته شده بود، و بر همین اساس است که فقیهان اسلام اتفاق دارند در وضع عادی نمی‌توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد؛ بنابراین آزادی بیان، انتخاب شغل و جابه جایی و تغییر مکان اشتغال در جامعه اسلامی اصل تضمین شده است.^[۲]
در کنار این اصل آزادی، خداوند از وجود انسان‌هایی با ظاهری فریبنده و با باطنی مفسده جو خبر می‌دهد:
از مردم کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا، مایه شگفتی تو می‌شود [= در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می‌گویند؛ ولی] وقتی دست یابند [حاکم شوند] در راه فساد در زمین و نابودی زراعت‌ها و حیوانات می‌کوشند.^[۳]
وجود چنین انسان‌های مفسده جو، سبب شده تا اسلام، آزادی به معنای بی بندوباری و هرج ومرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار، و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فراخواند.
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم.^[۴]
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا، پیامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت کنید.
در پرتو این آموزه‌ها، اندیشه وران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمان‌هایی است که اجرای آن‌ها بدون دخالت دولت دشوار است و برای این مطلب، مبانی متعددی مطرح کرده‌اند.

هدفگرایی و ارزشگرایی اسلام

مطابق آموزه‌های قرآن و اسلام، انسان در عین قدرت و اختیار، مکلف و مسؤ ول است. او موجودی است که وظیفه دارد در طول عمر خود، با انتخاب زندگی مناسب، به سوی کمال و خوشبختی حرکت کند و سرانجام به سوی خدا برگشته، از آن چه انجام داده، پرسیده می‌شود:
یقیناً شما از آن چه انجام می‌دادید، بازپرسی خواهید شد.^[۵]
این شیوه از زندگی (اختیار همراه با مسؤ ولیت) به زندگی فردی اختصاص ندارد. از نظر اسلام جوامع نیز در عین اختیار مسؤ ول اعمال و کردار اجتماعی خویشند و روز قیامت امت‌ها نیز به تناسب کردار جمعی شان مؤ اخذه خواهند شد.
آنان امتی بودند که درگذشتند. آن چه کردند، برای خودشان است و آن چه هم شما کرده‌اید، برای خودتان است و شما مسؤ ول اعمال آن‌ها نیستید؛^[۶]
بنابراین، زندگی فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی در عین برخورداری از آزادی و اختیار، توأم با هدف گرایی و پایبندی به ارزش‌های الاهی است و هر فرد و جمع اسلامی مسؤ ول رفتار خود هستند. افزون بر این، مطالعه تاریخی و جامعه شناختی نیز نشان می‌دهد که افراد جامعه از حاکمیت متأثر هستند؛ بنابراین، لازمه طبیعی چنین دیدگاهی، حضور حکومتی مقتدر در همه عرصه‌های زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی است، و در واقع، از نظر اسلام، حکومت ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف ماد ی و معنوی و حاکمیت ارزش‌های الاهی و انسانی، و وسیله‌ای برای مهیا کردن بستری مناسب جهت رشد و تعالی انسان‌ها است.^[۷]

تحقق قوانین اسلام

براساس جهان بینی اسلامی، انسان گرچه اشرف مخلوقات بوده و هر آن چه روی زمین است، برای او آفریده شده: "هُوَ الَّذِ ی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الأَرضِ جَمِیعاً "،^[۸] و اگر چه به واسطه نعمت بزرگ عقل، توانایی شکافتن جهل‌ها و تاریکی‌ها و راهیابی به علم و روشنایی را دارد، برای پیمودن مسیر کمال و سعادت و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الاهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست. از آن جا که دانش بشری به طور معمول آمیخته با جهل، و تصمیم گیری‌های او اغلب متأثر از هوس‌ها و ترس‌ها است، چه در برنامه ریزی فردی، چه در ساختن نظام‌های اجتماعی نمی‌توان به دستاورد بشر بسنده کرد و آن را بهترین راه رسیدن به کمال مطلوب دانست.
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید؛ حال آن که خیر شما در آن است یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آن که شر شما در آن است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید؛^[۹]
بنابراین ممکن است انسان‌ها بتوانند با علم و تجربه، نظام‌های اجتماعی را طر احی کنند؛ اما هیچ اطمینانی بر این که چنین نظامی تأمین کننده مصالح همه افراد باشد، نخواهد بود و برای ساختن نظام‌های عادلانه، نیازمندِ راهنمایان آسمانی هستیم:
ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند؛^[۱۰]
پس قیام به عدالت، در گرو پیروی از پیامبران و عمل به آموزه‌های آنان است و به همین مناسبت است که خداوند هر نوع عدول از احکام الاهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می‌داند.
و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نکند، ستمگر است،^[۱۱]
و روشن است که برای اجرای احکام اسلام و قرآن در تمام عرصه‌ها از جمله مسائل اقتصادی به حضور دولتی مقتدر نیاز است تا افزون بر کنترل و نظارت بر حُسن جریان امور، خود زمینه ساز اجرای آن احکام باشد. به بیان روشن تر چنان که امام خمینی۱ بیان می‌کند، "حکومت، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است ".^[۱۲]

نارسایی بازار

مطابق آموزه‌های اسلام، اگر چه مسؤ ولیت اساسی فرد این است که به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد، واقعیت بازار نشان می‌دهد که فرد، حتی اگر بیش‌ترین سعی خود را به عمل آورد، در موارد بسیاری نمی‌تواند به پاداش مطلوب و در خور شأن خود برسد و چنان که تجربه تاریخی نشان می‌دهد، آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه زنی بالایی دارند، همیشه سهمی بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده‌اند.^[۱۳]بر این اساس، دولت اسلامی وظیفه دارد برای تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید به وسیله دیگر عوامل و واسطه‌ها، حضور فعالی در عرصه اقتصاد داشته باشد.^[۱۴] خداوند متعالی در چند جای قرآن با اشاره به خوی زیاده طلبی انسان، او را از فرصت طلبی و قیمت گذاری اموال مردم به کم تر از استحقاق، منع کرده، می‌فرماید:
پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید. ارزش اشیا [= اجناس و اعمال] مردم را نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.^[۱۵]
نارسایی بازار فقط در ناعادلانه بودن توزیع درآمد خلاصه نمی‌شود. اکنون برای همگان آشکار شده است که به جهت نفع طلبی فردگرایانه، عوامل بازار نمی‌تواند بیش‌ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشد و ضرورتاً به کارایی مطلوب در استفاده از منابع انجامد؛ زیرا افق دید فرد محدود است و آگاهی و علاقه‌ای به منافع و هزینه‌های اجتماعی ندارد؛ بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیری‌های فردی واگذار شود، در بخش‌های گوناگون اقتصاد بدون توجه به نیازهای رفاهی مردم، رشدی نامتعادل پدید می‌آید؛ در نتیجه، دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسب، پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت‌های سودمند ملی سوق دهد؛ البته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حد بخش خصوصی اقدام کند؛ بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل به تعامل کور نیروهای بازار، نقشی فعال و آگاهانه در تعیین اولویت‌ها، سمت دادن منابع کمیاب، تنظیم تقاضای کل، به عهده گرفته، از وقوع رکود یا تورم جلوگیری کند.^[۱۶]

● شواهدتاریخی دخالت دولت

افزون بر مباحث نظری پیشین، تاریخ نیز نشان می‌دهد که مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم۶ مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدی ادامه داشته است. پیامبر اکرم۹ از همان روزهای نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینی در حوزه‌های تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت. تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا، احتکار، تلقی رکبان امضا و تأیید برخی معاملات چون بیع، مضاربه، مشارکت و قرض الحسنه، تحریم برخی فعالیت‌های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان‌های مزارعه، مضاربه و مساقات، تسریع مالیات‌هایی چون خمس، زکات، جزیه و خراج، تعیین حدود مالکیت‌های خصوصی، عمومی و دولتی (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدام‌های دیگر حضرت، گواهی روشن بر مسؤ ولیت دولت در عرصه‌های اقتصادی است.^[۱۷]شاید گویاترین سند تاریخی، عهدنامه امیر مؤ منان علی بن ابی طالب۷ به مالک اشتر نخعی باشد که از همان آغاز سخن فرمود: این فرمانی است از بنده خدا، علی، امیر مؤ منان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می‌گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می‌گمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانی شهرهایش بکوشد.^[۱۸]
حضرت در قسمت‌های مختلف نامه، به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی آن روز اشاره کرده، دربارهٔ هر یک، دستورالعمل خاصی را ارائه می‌دهد. در ادامه مقاله، برخی سفارش‌های اقتصادی حضرت را می‌آوریم.

● اهداف اقتصادی دولت

از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینی می‌توان توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادی را اهداف اقتصادی دولت اسلامی دانست.

توسعه رفاه

خداوند، همان کسی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبی آورد، و کشتی‌ها را مسخر شما کرد، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامه منظمی در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخر شما کرد و از هر چیزی که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید، هرگز آن‌ها را شماره نتوانید کرد.^[۱۹]
مطابق این آیه، خداوند نعمت‌های فراوان و مناسب نیاز انسان‌ها را آفرید و آن‌ها را مسخر انسان کرد تا بتواند زندگی مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکی از اهداف دولت اسلامی در جایگاه خلیفه خدا روی زمین، تحقق بخشیدن غایات الاهی و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامی و قرآنی است.
نبی اکرم۶ در این باره می‌فرماید:
هر حاکمی که مسؤ ول امور مسلمانان باشد؛ اما بی شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.^[۲۰]
حضرت امیر نیز در نامه اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را هدف اول حکومت اسلامی شمرده، بی توجهی به آن را عامل نابودی حکومت می‌داند.
و باید توجه تو به آبادانی سرزمین بیش از تحصیل و جمع آوری خراج باشد و باید توجه داشته باشی که جمع آوری خراج، جز با آبادانی میسر نمی‌شود، و آن که خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکی دوام نیابد.^[۲۱]
ابن خلدون از اندیشه وران بزرگ اسلامی در تحلیل اثباتی این واقعیت می‌گوید:
اگر حاکم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش می‌یابد و برای آبادانی و فراهم ساختن اسباب آن، فعال تر می‌شوند؛ در حالی که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می‌سازد؛ چه، می‌بینند در چنین وضعی، سرانجام، هستی شان را به غارت می‌برند و آن چه را به دست می‌آورند، از ایشان می‌ربایند و هر گاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش در راه آن دست برمی دارند ... و اگر مردم در راه معاش خود نکوشند و دست از پیشه‌ها بردارند، بازارهای اجتماع و آبادانی بی رونق، و احوال متزلزل می‌شود و مردم در جست وجوی درآمد از آن سرزمین رخت برمی بندند و در نواحی دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایی آن ناحیه است، پراکنده می‌شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه کم، و شهرهای آن از سکنه خالی، و شهرهای آن ویران می‌شود و پریشانی آن دیار، به دولت و سلطان هم سرایت می‌کند؛^[۲۲]
بنابراین، برای استقرار و استمرار دولت اسلامی لازم است عمران و آبادانی و گسترش رفاه ماد ی مردم یکی از اهداف مهم دولت باشد.

توسعه معنویات

ویژگی بارز اسلام این است که در عین اعتقاد به آزادی و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتی دیگر موجودات، مسؤ ول می‌داند. انسان مطلوب از دیدگاه اسلام، کسی نیست که به محیط اطراف خود هیچ حساسیتی نداشته باشد و فقط به منافع ماد ی و احیاناً معنوی و آخرتی خود بیندیشد؛ بلکه انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند؛ به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار، محیط اطرافش را احیا کند؛^[۲۳]بنابراین، دولت اسلامی در جایگاه خلیفه خدا روی زمین نمی‌تواند در برابر تحولات اخلاقی جامعه و میزان تقید آن به انجام معروف‌ها و دوری از منکرات بی تفاوت باشد؛ بلکه بر عهده دولت اسلامی است که از سلامت روحی مردم مراقبت کرده، به فکر توسعه معنویات باشد و بر همین اساس است که تمام متفکران سیاسی و فقیهان مسلمان بر انجام اقدام‌های عملی از سوی دولت برای عینیت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا بردن احساس مسؤ ولیت مردم، تأکید ورزیده‌اند.
از آن جا که بخشی از تعالی معنوی انسان‌ها در سایه رفتارهای خاص اقتصادی است، دین اسلام به انحای گوناگون می‌کوشد رفتارهای ماد ی افراد را رنگ معنوی دهد. گاه از طریق اعتبار قصد قربت در دادن مالیات‌های شرعی چون خمس و زکات، به آن‌ها رنگ عبادی می‌دهد و گاه از طریق وضع احکام استحبابی چون آداب تجارت، رفتارهای خشک ماد ی را به رفتارهای لطیف و انسانی تبدیل می‌کند و گاه با ترغیب به فعالیت‌هایی چون صدقه، وقف و قرض الحسنه، زمینه‌های تجلی صفات برتر انسانی ایثار را فراهم می‌آورد؛^[۲۴]البته مفهوم این سخن به ضرورت این نیست که دولت اسلامی، دولتی پلیسی است و با استفاده از قدرت قانونی خود، مردم را به مجاری رفتاری خاصی سوق می‌دهد؛ چرا که این شیوه، با روح آزادمنشی انسان و با آیه: "لاَ اِکرَ اهَ فِی الدٍّینِ "^[۲۵]منافات دارد؛ بلکه مقصود، فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق معیارهای اخلاقی و ارزشی اسلام است.

برپاداشتن عدالت

رفتار انسان‌ها به ویژه در مسائل معیشتی و ماد ی تحت تأثیر شدید صفات فردگرایی و زیاده خواهی‌های افراطی است و این سبب می‌شود هر کسی که قدرت و امکانات بیش تری دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سیاسی و اقتصادی گروهی اقلیت و به استثمار و استعمار کشیده شدن اکثریتی انبوه در طول تاریخ بشر در همه مکان‌ها، شاهد گویای این مد عا است. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، یکی از اهداف دولت اسلامی جلوگیری از ستم اجتماعی و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتی و اقتصادی است.
در تعریف عدالت اقتصادی، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح است. تعریفی که از جهت استناد، مدرک قابل دفاعی داشته باشد و از جهت عمل بتوان برای آن الگویی عملیاتی طر احی کرد، تعریف عدالت اقتصادی به رفع فقر و محرومیت، ایجاد رفاه عمومی و توازن در ثروت‌ها و درآمدها است.^[۲۶]به این بیان که نظام اقتصادی اسلام، تحقق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طریق دنبال می‌کند: از یک سو به همه افراد جامعه حق می‌دهد که زندگی متعارف و آبرومندانه انسانی داشته باشند و از سوی دیگر، با اتخاذ احکام و روش‌هایی در پی متوازن کردن ثروت‌ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومیت و به وجود آمدن فاصله طبقاتی را نتیجه عدم تحقق عدالت می‌داند. امام صادق۷: ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم.^[۲۷]
اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز می‌شوند.
دولت اسلامی مسؤ ولیت دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی و مقررات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدد درآمدها، زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.

قدرت اقتصادی جامعه اسلامی

بر خلاف تصور برخی که تحت تأثیر مکاتب انحرافی، جامعه دینی را به ترک دنیا و مواهب الاهی متهم می‌کنند، خداوند متعالی امنیت و توانایی اقتصادی را از شاخصه‌های بارز جامعه ایمانی و در مقابل، فقر و ناامنی را نتیجه عصیان و کفران می‌داند.
خداوند [برای آنان که کفران نعمت می‌کنند] مثلی زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزی اش از هر جا می‌رسید؛ اما به نعمت‌های خدا ناسپاسی کردند و خداوند به سبب اعمالی که انجام می‌دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.^[۲۸]
پیامبر اکرم۶ نیز در وصف جامعه مطلوب اسلامی در زمان امام زمان - عجل ا تعالی فرج - می‌فرماید:
امت من در زمان مهدی۷ به گونه‌ای نعمت خواهند داشت که هرگز پیش از آن بهره مند نبوده‌اند. آسمان پی درپی بر آن می‌بارد و زمین از روییدنی‌هایش هیچ چیزی را در خویش باقی نمی‌گذارد، مگر این که آن را بیرون می‌آورد.^[۲۹]
در کلام امام صادق۷ نیز آمده است:
سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت و فراوانی؛^[۳۰]
بنابراین می‌توان گفت: رسیدن به امنیت و عدالت و فراوانی، جزو اهداف مطلوب و مورد توجه نظام اقتصادی اسلام است و این، بدون نظر و مقایسه جامعه اسلامی با دیگر جوامع است. وقتی مسأله ارتباط جامعه اسلامی با اقوام و ملل دیگر مطرح می‌شود، از آن جا که این جامعه حامل فرهنگ رهایی بخش انسان‌ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیت اقتصادی و قدرت اقتصادی آن خیلی بیش تر از تأمین رفاه عمومی مورد نظر باشد تا او لاً جامعه اسلامی در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچ گونه وابستگی به کشورهای استعماری و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیاً دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمین‌های اسلامی نداشته باشند، و ثالثاً مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتی بگسترانند.
به این جهت است که رشد و استقلال اقتصادی به صورت دو هدف ابزاری برای رسیدن به قدرت اقتصادی مطرح می‌شود و در این صورت، حدیث شریف پیامبر اکرم۶ "اَلاُس لاَمُ یَعلوُ وَ لاَ یُعلی عَلَیه "^[۳۱]تحقق عملی می‌یابد.

● وظایف اقتصادی دولت

اسلام از یک سو به هر فردی حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگی بهره مند باشد و از سوی دیگر، دولت را مسؤ ول تأمین حد کفایت اقتصادی خانوارها می‌داند؛ حد کفایتی که شامل تمام ضرورت‌ها و نیازهای زندگی و در حد میانه روی و عدم اسراف می‌شود و متناسب با تحول و پیشرفت جامعه تغییر می‌کند و برای این منظور، وظایف مشخصی را به عهده دولت گذاشته است.

برنامه ریزی برای اشتغال کامل

وظیفه دولت فقط حفظ امنیت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیت افراد نیست؛ بلکه دولت همان طور که وسیله‌ای برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسؤ ول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده می‌شود و این کار را با فراهم کردن فرصت‌های کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤ سسات عمومی و راه اندازی پروژه‌های صنعتی و کشاورزی انجام می‌دهد. پروژه‌هایی که به افزایش ثروت عمومی کمک کرده، افراد جامعه را در سود آن‌ها شرکت می‌دهد؛ بنابراین، دولت اسلامی موظف است با آسان کردن راه‌های سرمایه گذاری، اعطای کمک‌های مالی و تسهیلات اعتباری؛ کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین‌ها، کشت و صنایع راه اندازی شوند، و بازارها رونق یابند.^[۳۲]
مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می‌دهد که پیامبر اکرم۶ پس از هجرت و تشکیل حکومت، در همان حال که درگیر جنگ‌های متعدد با مشرکان قریش و یهودیان بود، از گسترش فعالیت‌های اقتصادی مردم غفلت نمی‌کرد. حضرت با انجام کارهای گوناگون، زمینه اشتغال مسلمانان را فراهم می‌آوردند. گاهی با انعقاد قراردادهای مزارعه و مساقات بین انصار (صاحبان مزارع و باغ‌های مدینه) و مهاجران که شغل و زمینی نداشتند، زمینه اشتغال مهاجران و افزایش بهره وری زمین‌های انصار را فراهم می‌کرد. و گاهی با واگذاری زمین جهت ساخت بازار و حمام، فعالیت‌های تجاری و خدماتی را گسترش می‌داد^[۳۳] و این روش در سال‌های پس از پیامبر۶ نیز ادامه داشت. امام علی۷ والیان را به بهره برداری بهتر از بخش کشاورزی فرامی خواند و از آن‌ها می‌خواهد برای تأمین این منظور، از بار مشکلات کشاورزان بکاهند و منابع کشاورزی در دسترس جامعه را توسعه دهند. وی همانند یک سیاستگذار اقتصادی برای جلوگیری از رکود فعالیت‌های کشاورزی در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسد:
هنگام خشکسالی و رکود، از میزان خراج بکاه و از این کار نگران نباش؛ زیرا [در دوره‌های بعدی] سبب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد می‌شود، و والی می‌تواند پس از بهبود، دوباره میزان خراج را افزایش دهد.^[۳۴]
عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه نیز در نامه‌ای به یکی از والیانش می‌نویسد:
نگاه کن پیش از تو چه زمین‌هایی کشت نشده است؛ پس برای کشت، آن‌ها را به افراد واگذار تا به حد مالیات دهی برسد و اگر کشت نشد، کمک کن و اگر باز هم کشت نشد، از بیت المال مسلمانان برای کشت آن هزینه کن.^[۳۵]
در همین جهت در تاریخ به مواردی برمی خوریم که گاهی مسلمانان برای تأمین سرمایه فعالیت تجاری از بیت المال استقراض می‌کردند.^[۳۶]

تأمین اجتماعی

یکی از مسؤ ولیت‌هایی که اسلام بر عهده تمام مسلمانان به ویژه دولت گذاشته، تأمین نیازهای ضرور افراد است که به علل گوناگون یا درآمدی ندارند یا درآمدشان برای تأمین زندگی کافی نیست. امام علی۷ در نامه خود به مالک اشتر پس از سفارش اصناف چهارگانه کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروهای فعال و مولد جامعه‌اند، متوجه طبقه دیگری متشکل از یتیمان، مسکینان، ناتوانان و معلولان شده، می‌فرماید:
سپس خدا را، خدا را در نظر بگیر، در مورد طبقه پایین مردم؛ آنان که راه چاره‌ای ندارند، از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمینگیران، به درستی که در این طبقه، افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی‌آورند. برای خدا، حقی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار ... .^[۳۷]
در حدیثی از پیامبر اکرم۶ نقل شده است:
کسی که خداوند، او را مسؤ ول امور مسلمانان کرده، اما به نیازها و فقر آن‌ها بی توجهی می‌کند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجهی خواهد کرد.^[۳۸]
در روایت دیگری می‌فرماید:
هر کس مالی بر جای نهد، از آن وارثانش خواهد بود و هر کس باری بر جای نهد، ما آن را برخواهیم داشت.^[۳۹]
به سبب وجود این روایات، فقیهان اسلام، تأمین نیازمندی‌های ناتوانان و درماندگان را در حد کفایت به عهده دولت می‌دانند.^[۴۰]صاحب کتاب بدائع الصنائع، تهیه داروی فقیران و بیماران و درمان آن‌ها، تهیه کفن مردگانی که مالی ندارند، هزینه کودکان بی سرپرست رها شده، هزینه کسی که از کار ناتوان است و کسی را نیز ندارد که نفقه اش بر او واجب باشد و ... را از محل بیت المال می‌داند.^[۴۱]برخی از اقتصاددانان عقیده دارند: اگر نظام اقتصادی اسلام به معنای درست خود اجرا شود، کودکان و یتیمان بی سرپرست، نیازمندان و بدهکاران و در راه ماندگان بسیار بالاتر، سخاوتمندانه تر و شرافتمندانه تر از انواع بیمه‌ها و نظام‌های تأمین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته، تأمین می‌شوند؛^[۴۲]البته مسأله تأمین نیازهای ضرور این گروه، به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه همه مسلمانان در این مهم مسؤ ولند^[۴۳] و از پیامبر۶ نقل شده است:
کسی که سیر بخوابد؛ در حالی که همسایه اش گرسنه است، به من ایمان نیاورده، و هیچ آبادیی نیست که در آن کسی شب رابا گرسنگی بگذراند و خداوند روز قیامت به اهل آن آبادی نظر کند.^[۴۴]

توازن اقتصادی

با توجه به پایبندی اسلام به مسأله برابری و برادری انسان‌ها، نابرابری‌های فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است. اختلاف شدید طبقاتی نه تنها حس برادری را میان مسلمانان تقویت نمی‌کند. بلکه مخرب آن به شمار می‌آید. از طرف دیگر، مطابق آیات قرآن،^[۴۵]همه انسان‌ها در جایگاه جانشین خدا، حق بهره مندی از نعمت‌ها را دارند؛ بنابراین، تمرکز امکانات در دست گروهی اقلیت و محرومیت اکثریت مردم، نه با آموزه‌های اخلاقی اسلام سازگار است و نه با شأن جانشینی انسان تناسب دارد. دولت اسلامی مسؤ ول است با اجرای دستورهای اسلام دربارهٔ مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و مواظبت به راه‌های حلال و حرام کسب درآمد، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد، و مدیریت کارآمد توزیع مجدد ثروت و درآمد، جلو اختلاف فاحش درآمدها و ثروت‌ها را گرفته، جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق دهد؛ البته باید توجه داشت که مفهوم عدالت و توازن اقتصادی به معنای دادن پاداش برابر به همگان، بدون توجه به نقش فرد در اقتصاد جامعه نیست. اسلام برخی تفاوت‌ها در درآمد و ثروت را می‌پذیرد؛ زیرا همه انسان‌ها از نظر شخصیت، توانایی و خدمت به جامعه برابر نیستند.او کسی است که شما را جانشینان خود در زمین ساخت، و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آن چه در اختیارتان قرار داده بیازماید؛^[۴۶]
پس مقصود این است که از طریق تأمین سطح زندگی انسانی برای همه اعضای جامعه از راه آموزش صحیح، فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال مناسب و تحقق دستمزدهای عادلانه و توزیع مجدد درآمدها و ثروت‌ها از طریق مالیات‌های شرعی و توزیع ثروت‌های انباشته شده از طریق نظام ارث اسلامی، تفاوت‌های فاحش از بین برود و هر کسی به اندازه کمک و خدمتی که به اقتصاد جامعه می‌کند، پاداش یابد.^[۴۷]شهید مطهری در این باره بیان زیبایی دارند:
مدینه فاضله اسلامی، مدینه ضد تبعیض است، نه ضد تفاوت. جامعه اسلامی، جامعه تساوی‌ها و برابرها و برادری‌ها است؛ اما نه تساوی منفی، بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات "طبیعی " افراد و سلب امتیازات اکتسابی آن‌ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه.^[۴۸]
به عقیده امام خمینی۱ اجرای برنامه‌های اسلام تفاوت فاحش در درآمد را بین مردم کاهش می‌دهد^[۴۹] و اگر در جامعه اسلامی، اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط "صورت " اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است؛^[۵۰]البته به اعتقاد وی نیز تعدیل ثروت به مفهوم تساوی افراد در ثروت نیست و این دیدگاه انحرافی را از نظر اسلام مردود می‌شمارد.^[۵۱]
برخی از متفکران اسلامی توازن اجتماعی را به معنای تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه در سطح درآمد می‌دانند به این معنا که مال و سرمایه به اندازه‌ای در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی یکسانی بهره مند شوند. گر چه درون این سطح یکسان، درجات گوناگونی وجود خواهد داشت، این تفاوت در حد تضاد کلی که در جوامع سرمایه داری وجود دارد، نخواهد بود. به اعتقاد این متفکر، دولت اسلامی وظیفه دارد توازن اجتماعی به معنای مذکور را به صورت هدفی مهم و اساسی تعقیب کند.^[۵۲]

تثبیت ارزش واقعی پول

یکی از جد ی‌ترین مشکل جوامع معاصر، تورم همراه با کاهش ارزش واقعی پول و دارایی‌های پولی است و این افزون بر این که عدالت اجتماعی را مختل می‌کند، در بلند مدت به رفاه اقتصادی نیز آسیب می‌رساند. قرآن کریم در آیات متعددی بر عدالت و صداقت در معاملات و اندازه گیری و ارزش گذاری درست اشیا تأکید می‌ورزد.
پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید.^[۵۳]
حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم [= ارزش اموال مردم] چیزی نکاهید.^[۵۴]
این آیات نه تنها به افراد، بلکه به روابط دولت و جامعه نیز ناظر است و نباید آن‌ها را در وزن‌ها و معیارهای مرسوم و سنتی منحصر کرد؛ بلکه شامل تمام معیارها و وسایل سنجش ارزش اموال و ثروت‌ها می‌شود؛ بنابراین هر کاهش دائم و چشمگیر در ارزش واقعی پول که معیار عمومی ارزش است، خروج از عدالت و نوعی فساد در روی زمین به شمار می‌رود؛ زیرا این کاهش ارزش پول بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی که از اهداف محوری نظام اسلامی هستند تأثیر زیانباری دارد. مفهوم این مطلب این است که هر نوع فعالیت افراد، گروه‌ها یا مؤ سسات دولتی که باعث کاهش چشمگیر ارزش پول شود، باید مسأله‌ای ملی و دارای اهمیت تلقی و با احساس نگرانی با آن برخورد شود.
با این حال، اهداف دیگری نیز هست که اهمیت برابر یا بیش تری دارد. اگر تعارضی اجتناب ناپذیر در تحقق بخشیدن این اهداف روی دهد و نوعی مبادله ضرورت یابد می‌توان هدف تثبیت ارزش واقعی پول را تا حدی کنار گذاشت مشروط بر آن که خسارت حاصل از کنار گذاشتن این هدف، از نفع حاصل از تحقق بخشیدن به دیگر اهداف ملی بیش تر نباشد؛ بنابراین می‌توان گفت: بر دولت اسلامی لازم است سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی سالم داشته باشد و هنگام لزوم، کنترل‌های مستقیم مناسب از جمله کنترل‌های قیمت - دستمزد را اعمال کند تا کاهش ارزش واقعی پول را به حد اقل برساند و در نتیجه، مانع آن شود که در جامعه، گروهی دانسته یا ندانسته دیگران را مغبون و معیارهای اسلامی صداقت و عدالت در اندازه گیری را نقض کنند.

تصد ی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی

یکی از مباحث مهم و کلیدی در بحث دولت، اندازه دولت و حضور مستقیم آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. دولت اسلامی می‌تواند با استفاده از منابع مالی عظیمی که در اختیار دارد، به طور مستقیم به فعالیت‌های گسترده‌ای دست بزند. همچنین با توجه به اختیاراتی که شرع برایش قائل شده می‌تواند در اوضاع خاص (مصلحت نظام) فعالیت‌های بخش خصوصی را هم با اعمال محدودیت‌ها و کنترل‌ها به شکل اقتصاد متمرکز اداره کند؛ اما پرسش این است که در مواقع عادی و طبیعی، جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی کجا است؟
آیا همه فعالیت‌ها را باید به بخش خصوصی وا گذارد و خود به صورت ناظر وسیاست گذار عمل کند یا این که منابع خصوصی را به بخش خصوصی و منابع عمومی را خود عهده دار باشد یا بالاتر، با اتخاذ تدابیری، افزون بر منابع دولتی، بخشی از منابع مالی و انسانی بخش خصوصی را نیز به صورت دولتی اداره کند؟
گر چه تحقیق روشن و قابل قبولی در این زمینه صورت نگرفته است، با مطالعه آموزه‌های اسلامی و با توجه به مذاق شریعت و فلسفه دخالت دولت می‌توان گفت:^[۵۵]دولت در نظام اسلامی، نقش نظارت و فراهم آوردن زمینه فعالیت بخش خصوصی را به عهده دارد و خودش به شکل مستقیم وارد سرمایه گذاری در بخش خاصی نمی‌شود، مگر آن که مصالح اجتماعی اقتضای چنین رفتاری را داشته باشد؛ مانند موارد ذیل:
۱) مواردی که به دلیل نبود سود ماد ی مناسب، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای وارد شدن در آن فعالیت‌ها را ندارد.
۲) مواردی که بخش خصوصی، توان اقتصادی لازم برای وارد شدن به آن فعالیت‌ها را ندارد.
۳) مواردی که وارد شدن بخش خصوصی، مفاسدی چون تشکیل انحصارات، احتکار، گران فروشی و ... را در پی دارد.
۴) مواردی که به دلیل داشتن آثار جانبی منفی اگر بخش خصوصی وارد شود، در صدد رفع آثار منفی بر نمی‌آید.
۵) مواردی که برای کنترل بازار لازم است دولت به صورت موقت دخالت کند به این بیان که گاهی برای شکستن انحصار، یا پایین آوردن قیمت‌ها، یا بالا بردن سطح دستمزد و ... به جای کنترل از طریق قانون، بهتر است از طریق ورود مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی اقدام کرد.
بنابراین نمی‌توان برای دولت اسلامی اندازه‌ای ثابت معین کرد. اندازه دولت با اختلاف اوضاع و مصالح تغییر می‌کند.

● منابع مالی و اختیارات دولت اسلامی

دولت اسلامی برای دستیابی به اهداف و انجام وظایف مذکور به اختیارات قانونی و منابع مالی کافی نیاز دارد. مطالعه آموزه‌های اقتصادی اسلام نشان می‌دهد که متناسب با مسؤ ولیت‌ها، امکانات و اختیارات کافی در اختیار دولت گذاشته شده است. بررسی دقیق منابع مالی و حدود و اختیارات دولت، نیازمند کتاب‌های فقهی گسترده است. در این مقاله به اختصار آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

الف) منابع مالیِ در اختیار دولت

در نظام اسلامی، اموال فراوانی در مالکیت یا در اختیار دولت اسلامی است که به اختصار معرفی می‌شوند.

انفال و منابع طبیعی

خداوند، منابع طبیعی را برای رفاه تمام انسان‌ها آفریده است؛ بنابراین، منافع پولی حاصل از این منابع نیز باید به تمام مردم برسد و در هیچ وضعی نباید اجازه داد فقط در دست افراد یا گروه‌های خاصی قرار گیرد. بر این اساس، تصمیم گیری کلی و مدیریت کلان ثروت‌ها و منابع طبیعی در اختیار دولت است؛ البته پذیرش این اصل به ضرورت به معنای انحصار تصد ی دولت نیست، و برای تعیین تصد ی دولت یا بخش خصوصی باید به معیارهای کارایی مراجعه کرد؛ اما در هر حال باید مصالح عموم مردم و جامعه اسلامی مورد توجه باشد و دولت بر اساس آن تصمیم گیرد.^[۵۶]

زکات

اسلام برای آن که جامعه‌ای شبیه خانواده هسته‌ای پدید آورد که در آن، ثروت عادلانه توزیع، و نیازهای تمام افراد به کمک برنامه ریزی و کمک تشکیلاتی دولت برآورده شود، نظام اجتماعی قدرتمندی را پدید آورده و بدان تقدس مذهبی بخشیده که در هیچ جا و در هیچ نظامی وجود ندارد. یکی از واجبات مذهبی فرد مسلمان این است که از ثروت خالص یا جریان‌های درآمدی ویژه‌ای، نرخ معینی را به صورت زکات بپردازد. اهمیت زکات در اسلام به حد ی است که هر گاه اسلام دربارهٔ فریضه به پا داشتن نماز سخن می‌گوید، همزمان، بر وجوب پرداخت زکات بر مسلمانان نیز تأکید می‌کند.^[۵۷]
بسیاری از فقیهان، جمع آوری و توزیع زکات را وظیفه دولت اسلامی می‌دانند.^[۵۸]در روزگار پیامبر و دو خلیفه اول (ابوبکر و عمر) این کار انجام می‌شد؛ حتی ابوبکر ضد کسانی که از پرداخت زکات سرباز می‌زدند، از زور استفاده می‌کرد. عثمان خلیفه سوم بود که اجازه داد مردم زکات را مستقیم به نیازمندان بپردازند و در زمان حضرت علی۷ به وسیله دولت و کارگزاران حکومتی دریافت می‌شد.^[۵۹]جصاص از مفسران بزرگ احکام فقهی قرآن نیز با توجه به آیه "از اموال آنان صدقه‌ای [به صورت زکات] بگیر تا به وسیله آن، آن‌ها را پاک سازی و پرورش دهی و [هنگام گرفتن زکات] برای آن‌ها دعا کن که دعای تو، مایه آرامش آن‌ها است،^[۶۰]می‌گوید: وظیفه دولت اسلامی است که نظامی را برای جمع آوری زکات پدید آورد.^[۶۱]
در مسأله زکات باید به دو نکته اساسی توجه داشت: اول این که موارد مصرف زکات در قرآن و سنت با صراحت بیان شده است؛ بنابراین بر فرض که دولت مسؤ ول جمع آوری آن باشد، باید در موارد مشخص به کار گیرد. دوم این که اگر چه برخی از فقیهان تا حد ی دایره شمول "فی سبیل ا " (یکی از موارد مصرف زکات) را وسعت بخشیده‌اند، باز هم به سختی می‌تواند تمام موارد مخارج و هزینه‌های دولت اسلامی را شامل شود؛ بنابراین اگر قرار است دولت اسلامی وظایف خود را انجام دهد، باید به منابع دیگری غیر از زکات دست یابد.^[۶۲]

زکات فطره

فطریه، صدقه‌ای است که بر هر مسلمان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، با شرایط مشخص فقهی واجب است. فطریه هر سال در زمانی معین یعنی پایان ماه رمضان و به اندازه‌ای مشخص یعنی یک صاع (حدود سه کیلو) خرما یا گندم یا غذای غالب هر فرد، پرداخت می‌شود. در حال حاضر، مقدار فطریه‌ای که مسلمانان در سراسر جهان می‌پردازند، سالانه حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.^[۶۳]دولت‌های اسلامی می‌توانند با طر احی نظامی کارآمد، جذب و توزیع فطریه را عهده دار شده، بخشی از هزینه‌های تأمین اجتماعی را از این طریق پوشش دهند.

خمس

بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است.^[۶۴] فقیهان شیعه به پیروی از احادیث امامان معصوم، واژه "غنیمت " را در آیه شریفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده می‌دانند، به طوری که شامل درآمد حاصل از کسب (پس از کسر هزینه زندگی)، غنایم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج‌ها و غو اصی، مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که کافر ذمی از مسلمانان می‌خرد، می‌دانند؛ در حالی که اهل سنت، واژه "غنیمت " را بر معنای خاص یعنی غنایم جنگی حمل می‌کنند.^[۶۵]در شیوه مصرف نیز بین این دو گروه اختلاف است. به عقیده شیعه، نصف خمس در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد تا در مصالح جامعه هزینه شود و نصف دیگر برای مسکینان و فقیران از خاندان پیامبر است؛^[۶۶]در حالی که به اعتقاد اهل سنت کل آن به مسکینان و فقیران از خویشاوندان پیامبر تعلق دارد.

مالیات

دولت اسلامی همانند سایر دولت‌ها در اداره کشور نیازمند درآمد با ثبات و مستمر ی است. اگر چه دولت اسلامی منابع مالی فراوانی چون انفال دارد و در برخی هزینه‌ها مجاز است از محل خمس و زکات، تأمین مالی کند، اگر این اقلام برای پوشش دادن هزینه‌ها کافی نباشد می‌توان با وضع مالیات به مقصود رسید. شهید مهطری در این باره می‌گوید:
وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی می‌تواند برای هر چیزی، اتومبیل، غیر اتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتی که ایجاب می‌کند، مالیات وضع کند و این ربطی به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست.^[۶۷]
وی در جایی دیگر حتی فراتر از نیازهای متعارف دولت‌ها، گرفتن مالیات تصاعدی برای تعدیل ثروت و کم کردن فاصله طبقاتی را مجاز می‌شمارد:
وضع مالیات، یعنی به خاطر مصالح عمومی، قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می‌کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می‌کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد، مثلاً فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نودوپنج گرفته شود، باید چنین کرد.^[۶۸]
مبنای مشروعیت چنین مالیاتی، حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر بر جامعه قرار داده شده است. ولی امری که مسؤ ولیت اداره امور جامعه را دارد می‌تواند با رعایت مصلحت مسلمانان به هر اندازه‌ای که صلاح بداند، مالیات حکومتی وضع کند و دایره چنین مالیات‌هایی گسترده تر از فلسفه تشریع خمس و زکات است.^[۶۹] حضرت امام خمینی؛ نیز در کتاب البیع از حق دولت در گرفتن مالیات‌هایی افزون بر خمس و زکات دفاع می‌کند.^[۷۰]برخی از عالمان اهل سنت نیز مالیات را مصداق "عفو " که در قرآن وارد شده، می‌دانند.
عفو را بگیر و به نیکی فرمان ده و از جاهلان روی گردان.^[۷۱]
از تو می‌پرسند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: عفو، آن چه افزون بر نیازتان است.^[۷۲]
دکتر محمد بهی می‌گوید:
هر چند عفو در شرایط عادی به صورت اختیاری جمع آوری و هزینه می‌شود، اما در شرایط استثنایی (مصلحت)، دولت اسلامی حق دارد آن را به عنوان فریضه‌ای واجب و الزامی درآورد؛ چرا که قاعده اسلامی می‌گوید: در صورتی که مصلحت جامعه ایجاب کند، ولی امر می‌تواند مباح را واجب یا حرام کند و به گمان ما، هیچ کس این واقعیت را انکار نمی‌کند که توسعه اقتصادی، مصلحتی است که اسلام به ولی امر اجازه می‌دهد که برای تحقق آن، جمع آوری اموال افزون بر نیاز مسلمانان (عفو) را واجب کند؛ یعنی کسانی را که می‌توانند افزون بر زکات، اموال مازاد بر نیاز خود را صدقه دهند، وادار به این کار نماید؛ البته در صورتی که مصلحت امت اقتضا کند.^[۷۳]
حضرت علی۷ نیز در دوران حکومت خویش، فراتر از زکات متعارف، بر هر اسب از اسب‌هایی که آزاد می‌چرند، در هر سال دو دینار و بر اسب‌های تندرو در هر سال یک دینار مالیات قرار داد.^[۷۴]
با تمام این احوال، باید توجه داشت که فقط نظام مالیاتی درست و عادلانه با روح اسلام سازگار، و مورد تأیید است. تمام خُلفای عدالت پیشه چون علی بن ابی طالب۷ تأکید کرده‌اند که مالیات را باید با عدالت و مهربانی جمع کرد و مقدار آن نباید بیش از توان تحمل مردم باشد و آن‌ها را از ضرورت‌های اساسی زندگی محروم کند.^[۷۵]

کفارات

اسلام برای تأمین نیاز فقیران افزون بر زکات، حقوق مالی دیگری نیز به عهده ثروتمندان گذاشته است که افراد قادر باید به صورت مجازات مخالفت برخی از احکام شریعت بپردازند. این حقوق در فقه اسلامی، کفارات مالی نامیده می‌شوند؛ مانند کفاره قسم، کفاره ظهار، کفاره روزه خوردن در ماه رمضان، کفاره قتل غیرعمد، کفاره عدم وفا به نذر و ... .^[۷۶]چنان که می‌دانیم، ارتکاب این معاصی، تجاوز به حقوق الاهی است و به بندگان خدا هیچ ربطی ندارد؛ اما اسلام خواسته است که اطعام فقیران یا آزادکردن بردگان یا پرداخت مال به مستحقان، کفاره مخالفت با اوامر الاهی و بخشش گناهان باشد تا بدین وسیله، از بار فقر و بینوایی جامعه کاسته شود.

تبر عات

مسلمانان ثروتمند در سایه آموزه‌های معنوی اسلام، بخشی از ثروت‌ها و اموالشان را داوطلبانه به نفع جامعه و اسلام تقدیم می‌کنند. این رفتار به شکل‌های گوناگون متصور است.
الف) وقف خیریه‌ای: این وقف دو نوع است: گاهی مراکزی چون کتابخانه، مدرسه، مسجد، بیمارستان برای امور خیر و عام المنفعه تعیین می‌شود و گاهی مراکزی تولیدی و تجاری برای حمایت ازمستمندان، از کارافتادگان، یتیمان و ... اختصاص می‌یابد.
ب) وصیت خیرخواهانه: وصیت خیرخواهانه، مال یا مستغ لاتی است که مسلمانان برای دستیابی به ثواب آخرتی در امور خیریه وصیت می‌کنند. دین مقدس اسلام نیز جهت تشویق آنان به این عمل اجازه داده به اندازه یک سوم اموال و دارایی خود را در این امور وصیت کنند.
دولت اسلامی می‌تواند با طراحی نظامی کارآمد و مطمئن، اوقاف عام و وصایای مسلمانان را جهت تحقق اهداف عالی اسلامی سازماندهی کند و با گسترش فضای اطمینان بخش بر کمیت و کیفیت آن‌ها بیفزاید.

اموالی که از طریق غیرمسلمانان در اختیار دولت قرار می‌گیرد

افزون بر منابع گوناگونی که ذکر کردیم و دولت اسلامی از طریق مسلمانان به دست می‌آورد، حقوق مالی دیگری چون خراج، جزیه، فیء و عُشر وجود دارد که دولت از طریق غیرمسلمانان در اختیار می‌گیرد. این اموال در گذشته یکی از منابع اصلی و مهم بیت المال به شمار می‌آمد. این حقوق عبارتند از:^[۷۷]
الف) خراج: خراج مقداری مشخص از محصولات کشاورزی است و بر زمین‌هایی وضع می‌شود که مسلمانان آن‌ها را با جنگ فتح کرده باشند یا بدون جنگ بر آن چیره شده و پس از صلح با صاحبان اصلی، آن را در اختیارشان وانهاده باشند. دولت در مقابل این واگذاری، سهمی از محصول را به صورت خراج دریافت می‌کند.
ب) جزیه: جزیه همانند زکات فطره، مالی مشخص بوده که از غیر مسلمان ذمی متمکن گرفته می‌شد. اهل کتاب جزیه را در ازای امنیتی که در سایه دولت اسلام به آن‌ها داده می‌شد، می‌پرداختند.
ج) فیء: فیء مالی است که مسلمانان آن را بدون جنگ و لشکرکشی به دست می‌آورند. فیء نیز به پنج سهم مساوی تقسیم می‌شود: یک سهم آن مطابق آیه شریفه "آن چه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است "،^[۷۸]در اختیار پیامبر اکرم۹ قرار می‌گیرد که به مصارف مورد نظر برسد و چهار پنجم باقی مانده برای تجهیز لشکر اسلام، تهیه سلاح جنگی، و پرداخت حقوق سربازان به کار می‌رود.
د) عُشر: عشر مالیاتی است به میزان ده درصد و از کالاهای بازرگانان غیرمسلمانی که آن‌ها را از جاهای گوناگون به سرزمین‌های اسلام می‌آورند، گرفته می‌شود. دولت حق دارد درصد این مالیات را افزایش یا کاهش دهد؛ کما این که می‌تواند در موارد مصلحت لغو کند. این مالیات شباهت فراوانی به عوارض و مالیات‌های گمرکی زمان ما دارد.

استقراض و مشارکت

اگر درآمد حاصل از تمام منابع پیشین از جمله فروش خدمات دولتی برای مخارج دولت کافی نباشد، دولت اسلامی به استقراض و استفاده از منابع دیگران نیاز می‌یابد و از آن جا که استقراض با بهره، ربا و حرام است، باید راه‌های دیگری اتخاذ شود. برای این منظور، دولت می‌تواند جهت راه اندازی طرح‌های عام المنفعه و خیریه از مردم و مؤ سسات خصوصی قرض الحسنه بگیرد؛ چنان که برای تأمین سرمایه طرح‌های زیربنایی و سودآور می‌تواند با فروش اوراق مشارکت و سهام، مردم را در مالکیت و به تبع آن، در سود اقتصادی آن طرح‌ها شریک کند؛ اما استقراض از بانک مرکزی چون سبب افزایش نقدینگی و حجم پول می‌شود، فقط به اندازه رشد تولید جایز خواهد بود و بیش تر از آن، تورم و کاهش ارزش واقعی پول را به دنبال دارد که خلاف اهداف دولت است؛ در نتیجه فقط زمانی می‌توان بیش از رشد واقعی تولید، از بانک مرکزی استقراض کرد که اهدافی مهم تر از هدف تثبیت ارزش پول در خطر باشد.^[۷۹]
ب) اختیارات اقتصادی دولت
افزون بر منابع مالی پیشین که برای دستیابی به اهداف اقتصادی در اختیار دولت گذاشته شده، اسلام، برای آن منظور، اختیارات قانونی نیز به دولت داده است. در این بخش به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
۱) حق نظارت و کنترل
گذشت که اصل اولی در فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه اسلام آزادی است و هر مسلمانی حق دارد در چارچوب احکام و قوانین شریعت، آزادانه به فعالیت بپردازد و دولت حق ندارد جلو آزادی‌های مشروع و قانونی افراد را بگیرد؛^[۸۰]اما برخی در اثر زیاده خواهی و فردگرایی افراطی از عمل به دستورهای اسلام تخطی کرده، ضررهای فردی و اجتماعی به بار می‌آورند. در چنین وضعی دولت حق دارد متخلفان را مجازات کند. امام علی۷ در نامه معروف خود به مالک اشتر پس از سفارش دربارهٔ بازرگانان و پیشه وران و این که آنان افراد سودمند و زحمت کشی هستند، می‌فرماید:
... با این همه بدان که میان آنان بسیارند کسانی که معاملاتی بد دارند؛ بخیل و در پی احتکارند؛ برای سود خود می‌کوشند و کالا را به هر بها که بخواهند می‌فروشند و این سودجویی و گران فروشی، زیانی برای همگان و عیب بر والیان است؛ پس باید از احتکار منع کرد که رسول خدا۶ از آن منع فرمود و خرید و فروش باید آسان و با میزان عدل انجام شود، با نرخ‌هایی که نه به زیان فروشنده و نه خریدار باشد و آن را که پس از منع تو دست به احتکار زند، کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روی مکن.^[۸۱]
۲) حق قانون گذاری در منطقه مباحات
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبر خدا و صاحبان امر را اطاعت کنید.^[۸۲]
فقیهان اسلام اتفاق دارند که ولی امر مسلمانان حق دارد در منطقه مباحات شریعت (جایی که شرع حکم الزامی وجوب یا حرمت ندارد)، با وضع قوانین، مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب عملی بازدارد و این همان حق قانون گذاری در منطقه مباحات است.^[۸۳]فقیهان برای این مسأله مصادیق متعددی بیان کرده‌اند:
الف) اجبار بر انجام فعالیت اقتصادی خاص
ابن تیمیه در کتاب حسبه می‌گوید:
مطابق فقه اسلام و به اتفاق همه فقها، تولید کالاها و خدماتی که حیات افراد و قوام امور اجتماع بر آن‌ها بستگی دارد و یا عزت جامعه در گروه تولید آن‌ها است، به گونه‌ای که در اثر نبود چنین کالاها و خدماتی، زندگی مردم مشکل شده، آسایش اجتماع لطمه می‌بیند و یا استقلال کشور دچار خدشه می‌شود، بر کلیه افرادی که توانایی تولید را دارند، واجب کفایی است و اگر افراد از انجام آن کوتاهی کنند، دولت اسلامی حق دارد آنان را اجبار کند.^[۸۴]
ب) تعیین ضوابط کار و کارگری
دولت اسلامی می‌تواند متناسب با مصالح جامعه، با وضع قوانینی، حد اقل دستمزدها، حد اکثر ساعات کار، و حد اقل سن اشتغال را تعیین کند؛ چنان که می‌تواند با وضع مقرراتی، محیط کار را در برابر خطرهای صنعتی و حوادث غیرمترقبه ایمن سازد و از همین باب است که پیامبر اکرم۶ ضمن وصایای خود به امام علی۷ می‌فرماید:
یا علی! مبادا با حضور تو بر کشاورزان ستم رود؛^[۸۵]
یعنی حاکم اسلامی وظیفه دارد نظام کار و کارگری را چنان سازماندهی کند که به کسی ستم نرود.
ج) اجبار بر فروش و اجاره
گاهی کالای خاصی پیش فروشنده‌ای موجود است و مردم به آن نیاز دارند؛ اما وی به علل گوناگون از فروش آن سر باز می‌زند؛ چنان که گاهی عامل تولیدی در اختیار فردی است که از اجاره دادن آن سر باز می‌زند و مردم به آن عامل نیاز دارند. دراین وضعیت، دولت حق دارد فرد مذکور را به فروش کالا یا اجاره دادن عامل مورد نظر وا دارد. فقیهان برای این منظور، افزون بر حق ولایت حاکم اسلامی، به جریان سمره بن جندب استشهاد می‌کنند:
سمره بن جندب در خانه کسی درخت خرمایی داشت. وقتی برای سرکشی درخت می‌آمد، به همسر صاحب خانه نگاه می‌کرد و او از این عمل کراهت داشت؛ پس به رسول خدا۹ شکایت کرد و گفت: یا رسول ا! سمره بدون اذن وارد خانه می‌شود. تقاضا دارم کسی را سراغ او بفرستی و امر کنی که موقع ورود اذن بگیرد تا همسرم پوشش مناسب داشته باشد. حضرت، سمره را خواست و فرمود: فلانی از تو شکایت دارد. وقتی وارد خانه می‌شوی، اجازه بگیر. امتناع کرد. حضرت پیشنهاد فروش داد. از فروختن امتناع کرد. رسول خدا فرمود: عوض آن را در بهشت بگیر. باز هم قبول نکرد؛ پس رو به صاحب خانه کرد و فرمود: درخت او را بکن و به بیرون پرتاب کن. به درستی که هیچ ضرر و ضراری نیست.^[۸۶]در نقل دیگری آمده است که حضرت فرمود:
... ای سمره! تو ضرر زننده‌ای، و هیچ ضرر و ضراری بر مؤ من نیست؛ سپس صاحب خانه را امر کرد که درخت را بکند و روی او پرتاب کند. پس به سمره فرمود: ببر هر جا خواستی بکار.^[۸۷] وقتی پیامبر۶ در مسأله شخصی به فروش امر می‌کند، در موارد احتیاج عموم مردم به طور قطع، حکم به اجبار فروش، جایز خواهد بود.
د) منع از تولید و واردات کالاهای خاص
گاهی کارشناسان، تولید و واردات کالای خاصی را به ضرر جامعه تشخیص می‌دهند؛ مانند تولید یا واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور که نیازمند استخدام عوامل تولید یا خروج انبوه سرمایه ملی است؛ در حالی که فقط عده معدودی از مصرف آن کالاها بهره می‌برند. در این وضعیت، دولت اسلامی حق دارد با وضع قوانینی، تولید و واردات چنین کالایی را ممنوع یا محدود سازد.^[۸۸]
ه) وضع مقررات برای استفاده از منابع طبیعی
دولت اسلامی حق دارد مطابق مصالح جامعه برای بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه زمین و آب، مقررات خاصی وضع کند؛ برای مثال، طبق حدیث شریف نبوی "هر کس زمین میته‌ای را آباد کند، مالک آن خواهد بود "، مسلمانان حق دارند با احیای اراضی موات، آن‌ها را مالک شوند؛ اما این مسأله در اوضاع کنونی به مقررات خاصی نیاز دارد تا هرج و مرج پیش نیاید. دولت می‌تواند با تعیین شرایط و اولویت‌های خاصی زمین‌ها را تقسیم کند.^[۸۹]
و) قیمت گذاری کالاها و خدمات
اصل اولی در تشریع اسلامی، آزادی خرید و فروش و آزادی در انتخاب قیمت است. در روایتی وارد شده:
مسلمانان خدمت رسول خدا۹ رسیدند و عرض کردند: یا رسول ا! چه خوب بود کالاها را نرخ گذاری می‌فرمودی؛ چرا که قیمت‌ها بالا و پایین می‌شود. رسول خدا۹ فرمود: من دوست ندارم خدا را ملاقات کنم با بدعت [و کاری که درباره آن دستوری نداده است]. بگذارید بندگان خدا از دست یک دیگر روزی ببرند، و هر وقت شما را نصحیت کردم، آن را پذیرا باشید.^[۹۰] در روایت دیگری وقتی از حضرت خواسته شد قیمت گذاری کند، فرمود:
خدا است که نرخ‌ها را بالا و پایین می‌برد. امیدوارم خدا را ملاقات کنم؛ در حالی که مظلمه‌ای از کسی بر عهده من نباشد.^[۹۱]
فقیهان بزرگوار اسلام با لحاظ ابعاد گوناگون موضوع و روایات بحث قیمت گذاری معتقدند: اگر تغییر قیمت‌ها در اثر جریان طبیعی حوادث، چون کمیابی و فراوانی، و کاهش و افزایش نرخ‌ها متأثر از فرایند عرضه و تقاضای عادی باشد، دولت حق دخالت در تعیین نرخ‌ها را ندارد؛ اما اگر جامعه در چنگال افراد محتکر و شرکت‌های انحصاری گرفتار شده باشد، دخالت دولت در تعیین نرخ‌ها و رعایت انصاف برای همه طبقات جامعه الزامی است.^[۹۲]
این مطلب از نامه امام علی۷ به مالک نیز به روشنی پیدا است آن جا که می‌فرماید:
خرید و فروش باید به آسانی و بر مبنای عدالت صورت گیرد و قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحاف نشود.^[۹۳]
۳) تشخیص موارد احکام ثانوی و موارد تزاحم
از نظر اسلام، نظام مطلوب نظامی است که بر پایه احکام اولیه اسلام بنا شود؛ ولی از آن جا که ممکن است فرد یا جامعه اسلامی در وضع خاصی با بحران‌ها و حوادث غیرقابل پیش بینی مواجه شوند و اجرای احکام اولیه اسلام ممکن نباشد، شارع مقدس احکامی را به نام احکام ثانوی در نظر گرفته است که با ضوابط و شرایط خاصی، جانشین احکام اولیه می‌شوند و عمل به آن‌ها به طور موقت و در حد ضرورت مجاز خواهد بود.
از نظر اجتماعی، هنگامی می‌توان احکام ثانوی را جایگزین احکام اولی کرد که به واسطه انجام یا ترک کاری، نظام جامعه دچار اختلال، فساد یا حرج شود. در این صورت، برای حفظ نظام و بنا به ضرورت، احکام اولی به طور موقت تعطیل می‌شود و عمل به احکام ثانوی مشروعیت می‌یابد.
برای جایگزینی احکام ثانوی در موضوعات اجتماعی و حکومتی به کارشناسی دقیق علمی و تجربی نیاز است که فقط از طرف کارشناسان خبره و مورد اعتماد حکومت و ولی امر مسلمانان عملی است؛ چنان که گاهی احکام اسلامی در عمل تزاحم می‌یابند. تشخیص اهم از احکام تزاحم در حوزه اجتماعیات، از اختیارات دولت اسلامی و ولی امر است. امام خمینی از فقیهان بزرگ شیعه در تطبیق یکی از موارد همین بحث می‌گوید:
... مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش بکند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.^[۹۴]

پا نویس