فرهنگ مصادیق:اجرای حدود: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۸ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۰ (نمایش مبدأ) Admin (نظرات | مشارکت‌ها) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۷ (نمایش مبدأ) Abbas69 (نظرات | مشارکت‌ها) تفاوت جدیدتر ←
سطر ۲۴۲:		سطر ۲۴۲:
	== اقامه حد در مسجد ==		== اقامه حد در مسجد ==
	اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. <ref> جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۱۱.    </ref>		اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. <ref> جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۱۱.    </ref>
		+	== منبع ==
	== پانویس ==		== پانویس ==
	{{پانویس|colwidth=30em|۲}}		{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
−	<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۶.   </span></div>	+	<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C ویکی فقه]  </span></div>

---

نسخهٔ ‏۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۷

حدود الهی-ویکی فقه

کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهای صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

تعریف حدود

حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق کیفر- که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد- به کار رفته است.

کاربرد واژه حد در روایات

در اینکه کاربرد واژۀ حدّ در روایات معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.^{[۱] [۲]}

تفاوت حد با تعزیر

تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر حاکم دارد و از سوی شارع مشخص نشده است. ^[۳]
البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛^[۴] لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.^[۵]

اسباب حد

گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛ ^[۶] لواط؛^[۷]تفخیذ؛^[۸] مساحقه؛^[۹] قیادت؛^[۱۰]قذف؛ ^[۱۱] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام و نیز حضرت فاطمه علیها السّلام؛ ^[۱۲] ادعای پیامبری؛ ^[۱۳] سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛^[۱۴] نوشیدن مایعات مست کننده؛ ^[۱۵] دزدی؛ ^[۱۶] محاربه^[۱۷] و ارتداد. ^[۱۸]

اختلاف در موارد زیر در سبب حد بودن

سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است: فروختن انسان آزاد؛ ^{[۱۹] [۲۰]}بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت^{[۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]} و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمّی و نزدیکی کردن با آنها پیش از اجازۀ ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود. ^{[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹]}

انواع حد

حد در شرع اسلام دارای انواعی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

تازیانه زدن

دوازده و نیم تازیانه بنابر قولی حدّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛^{[۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳]} پنجاه تازیانه حدّ زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی ^{[۳۴] [۳۵]} و نیز صد تازیانه حد تفخیذ، ^[۳۶]مساحقه ^[۳۷] و بوسیدن مُحرم پسربچه‌ای را با شهوت؛ ^[۳۸]۷۵ تازیانه حد قیادت؛^[۳۹]هشتاد تازیانه حد قذف^[۴۰] و نوشیدن شراب مست کننده. ^[۴۱]

قتل

حدّ لواط؛ ^[۴۲]سحر کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر؛^[۴۳] زنا کردن با محارم نسبی؛^[۴۴] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلّی اللّٰه علیه و آله و اهل‌بیت او علیهم السّلام؛^[۴۵] ادّعای پیامبری ^{[۴۶] [۴۷]} و ارتداد مرد مسلمان ^[۴۸] و نیز یکی از حدود محارب ^[۴۹] است.

رجم و تازیانه

حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حدّ رجم شده‌اند.^[۵۰]

بریدن

قطع انگشتان دست، حد دزدی ^[۵۱] و بنابر قول برخی، آدم فروشی^[۵۲] است. چنان که یکی از حدود محارب، قطع دست و پای او است.^[۵۳]

تبعید

تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.

شرایط ثبوت حد

برای ثبوت کیفر حد -در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن- دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص.
شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار. ^[۵۴]
از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

اثبات اسباب حدود

راههای مختلفی برای اثبات اسباب حد در شرع مشخص شده است که بدانها پرداخته می‌شود:

اقرار و بینه

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت می‌گردد.^[۵۵]

علم قاضی

قاضی نیز می‌تواند بر اساس علم خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند می‌تواند بر او حدّ بزند. ^[۵۶]
برخی قدما نسبت به غیر امام علیه السّلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق اللّٰه جایز ندانسته‌اند.^{[۵۷] [۵۸]}.^[۵۹]

عدم ثبوت حقوق‌الله با شهادت فرع

اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّٰه با شهادت فرع ثابت نمی‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حقّ اللّٰه و حقّ‌النّاس، مانند قذف و دزدی.^[۶۰]

وکالت در اثبات حدود

وکالت در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّٰه، مانند زنا و لواط اختلافی است.

مراد از وکالت

مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگری را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور حکم از سوی قاضی باشد. ^{[۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴]}

اقامه‌ کنندۀ حد

منظور از اقامه ‌کننده حد، کسی است که حد را به مرحله اجرا می‌رساند.

امام معصوم

منصب اجرای حدود از مناصب امام معصوم علیه السّلام است و کسی بدون اذن او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.

پدر و شوهر

در جواز اقامۀ حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.^[۶۵]

وکیل در اقامه حد

وکالت در اقامۀ حد، یعنی وکیل کردن حاکم شرع، دیگری را برای اقامۀ حد، صحیح است.^[۶۶]

مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر

آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌ای به عنوان حاکم و والی، در صورت توانایی مجاز به اقامۀ حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیّه جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به قتل ناحق نگردد. ^[۶۷]

کیفیت اجرای حد

کیفیت اجرای حد در انواع حد متفاوت می‌باشد.

در حد تازیانه

حد تازیانه به همۀ مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم می‌شود و نباید بر یک موضع -که سبب آسیب پذیری بیشتر می‌شود- تکرار گردد.^[۶۸]

در حد رجم

در حدّ رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودی قرار داده می‌شوند، سپس با سنگهای ریز سنگسار می‌گردند. ^[۶۹]

در حد قتل

در حد قتل، در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده می‌شود^[۷۰] و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندی، مانند کوه با دست و پای بسته مخیّر است.^[۷۱]

حکم در صورت ثبوت چند حد

اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی اجرا می‌گردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری می‌شود.
در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ دزدی و قذف.^{[۷۲] [۷۳]}

درنگ پس از اجرای حد اول

در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.^{[۷۴] [۷۵]}

تعجیل در اجرای حد

پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.^{[۷۶] [۷۷]}

مستثنیات تعجیل در اجرای حد

چند مورد در شرع مقدس از وجوب تعجیل در اجرای حد استثناء شده و حکم حرمت بر آن بار گشته است.

زن آبستن

زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.^[۷۸]

زن شیرده

زن شیرده تا زمان شیرخوارگی کودک، مگر آنکه برای کودک دایه‌ای پیدا شود. ^[۷۹]
برخی گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمی‌شود.^{[۸۰] [۸۱]}

بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه

بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای مصلحت باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخۀ نازک درخت جمع‌آوری و یکباره بر بیمار زده می‌شود.^[۸۲]
بر زن حائض حد جاری می‌شود.^[۸۳]

تازیانه در هوای بسیار گرم و بسیار سرد

حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز. ^[۸۴]

پناهنده به حرم

پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.^[۸۵]

حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر

در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شده‌اند. ^[۸۶]
برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.^[۸۷][۸۸]
برخی نیز قائل به کراهت شده‌اند.^[۸۹]

حضور در محلّ اقامۀ حد

اعلام اجرای حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محلّ اجرا بر امام علیه السّلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در اینکه حضور طایفه‌ای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از طایفه حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف می‌باشد، اختلاف است.^[۹۰]

اقامۀ حد بر کفّار

بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمی‌شود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حد اسلامی بر او جاری می‌شود. اگر ذمّی مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای عقوبت است -هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد- امام بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان هم‌کیشان او برای اجرای حد بر اساس آیین خود، مخیّر است. ^{[۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴]}
در تسرّی حکم یاد شده به کافر حربی اختلاف است.^{[۹۵] [۹۶] [۹۷]}

کشته شدن بر اثر اجرای حد یا بیم از اجرای آن

این مسأله دارای چند صورت می‌باشد:

در صورت عدم خطا در اجرا و مقدار

اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.^[۹۸]
برخی در حقّ النّاس قائل به پرداخت دیه از بیت‌المال شده‌اند.^[۹۹]

در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده

در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد، دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده -در صورتی که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمی‌شده- ضامن نصف دیۀ مقتول است.
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواهد بود.^[۱۰۰]

ثبوت فسق بینه بعد از اجرای حد

اگر بعد از اجرای حد قتل، فسق بیّنه -که به موجب آن شهادت داده- معلوم شود، حاکم ضامن نیست و دیۀ مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

سقط جنین زن حامله

اگر حاکم زن حامله‌ای را -بدون اطلاع از حامله بودن وی- جهت اقامۀ حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و دیۀ جنین از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.^[۱۰۱]

سقوط حد

در مواردی که از سوی شرع مقدس معین گردیده است، حد ساقط می‌گردد که به قرار ذیل است:

سقوط حد با توبه مجرم

بنابر مشهور، ^[۱۰۲]بلکه اجماع ادعا شده، ^[۱۰۳]
توبه کردن بزهکار پیش از اقامۀ بیّنه موجب سقوط حد از او می‌گردد، بر خلاف توبه بعد از اقامۀ بیّنه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامۀ حد مخیّر است. ^[۱۰۴]
برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هرچند مجرم توبه نکرده باشد.^[۱۰۵]
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حدّ رجم، موجب سقوط حد می‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمی‌شود.^[۱۰۶]

عدم سقوط حد با دیوانگی و ارتداد

عارض شدن دیوانگی و ارتداد موجب سقوط حد نمی‌گردد. ^[۱۰۷]

قاعدۀ دَرء

از قواعد معروف فقهی قاعدۀ دَرء است.
مفاد آن، این است که حدود با پیدایی شبهه، مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط می‌شود.^{[۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]}

امامت جماعت حد خورده

کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در اینکه بعد از توبه می‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است.
مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.^{[۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]}

اقامه حد رجم با شغل ذمه به حد دیگر

بنابر مشهور، اقامۀ حدّ رجم برای کسی که ذمّه‌اش به حدّی از حدود الٰهی مشغول است کراهت دارد.^{[۱۱۴] [۱۱۵]}

ارتکاب عمل موجب حد در زمان یا مکان مقدس

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدّس، مانند ماه رمضان و مسجد، علاوه بر حد، موجب تعزیر می‌گردد. ^{[۱۱۶] [۱۱۷]}

کفالت یا شفاعت نزد قاضی بعد از ثبوت سبب حد

پس از ثبوت سبب حد نزد قاضی، کفالت و نیز شفاعت برای اسقاط آن پذیرفته نیست.^{[۱۱۸] [۱۱۹]}

اقامه حد در مسجد

اقامۀ حد، مانند تازیانه زدن در مسجد کراهت دارد. ^[۱۲۰]

منبع

پانویس