فرهنگ مصادیق:معيار حلال و حرام بودن اجاره: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۱

معیار حلال و حرام بودن اجاره

تحف العقولـ در بیان حدیثی از امام صادق علیه السلام ـ :پرسنده‌ای از ایشان پرسید و گفت : راه‌های کسب و کار بندگان [خدا] ـ که در آنها درآمدی به دست بیاورند یا با یکدیگر داد و ستد کنند ـ و راه‌های هزینه کردن ، چند تاست؟
امام علیه السلام فرمود : «تمام راه‌های کسب و کار ، کلّاً ، از انواع داد و ستدها میان آنان که با آنها کسب و کار کنند ، چهار گونه داد و ستد است» .
پرسنده گفت : آیا همه این چهار گونه [طریق معیشت] ، حلال است ، یا تمام آنها حرام است و یا برخی شان حلال و برخی شان حرام است؟
امام علیه السلام فرمود : «بسا که در این چهار گونه ، از جهتی حلال و از جهتی دیگر حرام باشد . این چهار گونه ، نام گذاری شده و جهات شناخته شده‌ای دارند.
نخستینِ این راه‌های چهارگانه ، حکمرانی و کارگزاری برای یکدیگر است که در رأس آن ، کارگزاریِ حکمرانان است و سپس کارگزاری کارگزاران ، تا برسد به پایین‌ترین آنان ، که همگی نوعی تصدّی بر کسی است که بر او ریاست است .
دوم ، بازرگانی است در همه انواع داد و ستد [مردم] با یکدیگر .
سوم ، صنعت هاست در تمام گونه‌های آن .
و چهارم ، اجاره‌ها [و کارمُزدها] است ، از هر گونه اجاره‌ای که بدان نیاز باشد .
... امّا توضیح اجاره‌ها [و کارمُزدها] : انسان ، [نیروی کار] خودش را ، یا آنچه را که مِلک اوست و یا چیزهایی را که سرپرستی آنها به عهده اوست (مانند : خویشاوند و چارپا و جامه) ، به صورتی حلال از انواع اجاره‌ها اجاره می‌دهد ، به این صورت که [شخص ،] خودش را یا خانه و زمینش را و یا آنچه را که مِلک اوست ، به کاری که به نوعی برای او سودمند است ، اجاره دهد ، یا خودش [شخصا ]کار را انجام دهد یا فرزندش و غلامش و یا مزدورش را به کار گمارد ، بدون آن که وکیل حاکم یا کارگزار حاکم شده باشد .
پس اشکالی ندارد که کسی اجیر شود و خودش را ، یا فرزندش را ، یا خویشاوندش را ، یا مِلکش را و یا کسی را که وی وکیل در اجاره دادن اوست ، اجاره دهد ؛ زیرا آنان وکلای اجیر از نزد او هستند و کارگزاران کارگزار نیستند ، مانند باربری که بار معیّنی را در ازای مزد معیّنی تا جای معیّنی می‌برد ، و آن بار را که مُجاز به حمل آن است ، خودش شخصا ، یا به واسطه مملوکش و یا چارپایش حمل می‌کند ، یا کاری را اجاره می‌کند و آن کار را خودش شخصا ، یا به وسیله مملوکش ، یا خویشاوندش و یا مزدور دیگری که قبلاً اجیرش کرده است ، انجام می‌دهد .
اینها گونه‌هایی از انواع اجاره‌ها هستند که برای هر فردی از مردمْ حلال است ، شاه باشد یا رعیّت ، کافر باشد یا مؤمن . پس اجاره اش (مزدوری اش) ، حلال و درآمدش از این راه‌ها حلال است.
امّا گونه‌های حرام از انواع اجاره (مزدوری/ کارگری) ، نظیر این که شخص ، خود را برای حمل چیزی که خوردن یا نوشیدن و یا پوشیدنش بر او حرام است ، اجیر کند ، یا این که برای ساختن یا نگه داشتن و یا پوشیدن چنان چیزی ، خود را اجیر نماید ، یا این که خود را برای خراب کردن مساجد به قصد ضرر زدن ، یا کُشتنِ به ناحقّ کسی ، یا حمل تصاویر و بت‌ها و نی و تار و می و خوک و مردار و خون و یا هر چیز دیگری از انواع فساد که غیر از جهت اجاره هم بر او حرام است ، اجیر کند .
[به طور کلّی ،] هر چیزی که به نحوی از انحا از آن نهی شده ، حرام است که انسان خودش را در آن ، یا برای آن ، یا در بخشی از آن و یا برای بخشی از آن ، اجیر کند ، مگر این که برای کسی که او را اجیر می‌کنی ، نفعی داشته باشد ، مانند این که کسی دیگری را اجیر کند تا مرداری را ببرد تا او یا دیگری را از گزند آن برهاند و آنچه شبیه این است.
تفاوت میان معنای ولایت (کارگزاری/ کارمندی) و اجاره (مزدوری/ کارگری) ، با این که هر دو در برابر مزد انجام می‌گیرند ، این است که در کارگزاری ، انسان ، متصدّی کاری برای کارگزارِ کارگزاران یا برای کارگزارانِ کارگزاران می‌شود . پس کارِ دیگری را به عهده می‌گیرد و در سرپرستی و تسلّط و اجرای امر و نهی او ، جانشین وی می‌گردد تا به رئیس برسد ، یا جانشین وکیلان (مأموران) او می‌شود در کار او و تقویت کردن وی با کمک کردن به او و تحکیم ولایت او ، هرچند دون پایه‌ترین کارمند باشد .
پس ، او کارگزار [و حکمران] بر کسی است که متصدّی کار اوست و به منزله کارگزاران بزرگ [و عالی رتبه] است که متصدّی حکمرانی بر مردم اند و هر که را بخواهند ، می‌کشند و ستم و تباهی پدید می‌آورند.
امّا معنای اجاره ـ چنان که توضیح دادیم ـ عبارت از این است که انسان ، خود را یا آنچه را پیش از اجاره دادنش به دیگری ، مالک آن بوده است ، به اجیری بدهد . پس ، او مالکِ ما یملکِ خود است ؛ چرا که او بر کار خود و بر کار مملوک خود ، پیش از آن که آن را به اجاره کننده اجاره دهد ، ولایت دارد ، در حالی که والی ، مالک چیزی از امور مردم نیست ، مگر پس از آن که متصدّی کارشان شود و سرپرستی بر آنان را در اختیار گیرد . و هر که خود را ، یا ما یملکِ خود را و یا کسی را که تحت سرپرستی اوست ، به شرحی که گفتیم که اجاره در آنها جایز است ، اجاره دهد ، کافر باشد یا مؤمن ، شاه باشد یا رعیّت ، عملش حلال و درآمدش رواست» .