فرهنگ مصادیق:معيار حلال و حرام بودن اجاره
معیار حلال و حرام بودن اجاره
تحف العقول در بیان حدیثی از امام صادق علیه السلام ـ:پرسندهای از ایشان پرسید و گفت: راههای کسب و کار بندگان [خدا] ـ که در آنها درآمدی به دست بیاورند یا با یکدیگر داد و ستد کنند ـ و راههای هزینه کردن، چند تاست؟
امام علیه السلام فرمود: «تمام راههای کسب و کار، کلّاً، از انواع داد و ستدها میان آنان که با آنها کسب و کار کنند، چهار گونه داد و ستد است».
پرسنده گفت: آیا همه این چهار گونه [طریق معیشت]، حلال است، یا تمام آنها حرام است و یا برخی شان حلال و برخی شان حرام است؟
امام علیه السلام فرمود: «بسا که در این چهار گونه، از جهتی حلال و از جهتی دیگر حرام باشد. این چهار گونه، نام گذاری شده و جهات شناخته شدهای دارند.
نخستینِ این راههای چهارگانه، حکمرانی و کارگزاری برای یکدیگر است که در رأس آن، کارگزاریِ حکمرانان است و سپس کارگزاری کارگزاران، تا برسد به پایینترین آنان، که همگی نوعی تصدّی بر کسی است که بر او ریاست است.
دوم، بازرگانی است در همه انواع داد و ستد [مردم] با یکدیگر.
سوم، صنعت هاست در تمام گونههای آن.
و چهارم، اجارهها [و کارمُزدها] است، از هر گونه اجارهای که بدان نیاز باشد.
... امّا توضیح اجارهها [و کارمُزدها]: انسان، [نیروی کار] خودش را، یا آنچه را که مِلک اوست و یا چیزهایی را که سرپرستی آنها به عهده اوست (مانند: خویشاوند و چارپا و جامه)، به صورتی حلال از انواع اجارهها اجاره میدهد، به این صورت که [شخص،] خودش را یا خانه و زمینش را و یا آنچه را که مِلک اوست، به کاری که به نوعی برای او سودمند است، اجاره دهد، یا خودش [شخصا ]کار را انجام دهد یا فرزندش و غلامش و یا مزدورش را به کار گمارد، بدون آن که وکیل حاکم یا کارگزار حاکم شده باشد.
پس اشکالی ندارد که کسی اجیر شود و خودش را، یا فرزندش را، یا خویشاوندش را، یا مِلکش را و یا کسی را که وی وکیل در اجاره دادن اوست، اجاره دهد؛ زیرا آنان وکلای اجیر از نزد او هستند و کارگزاران کارگزار نیستند، مانند باربری که بار معیّنی را در ازای مزد معیّنی تا جای معیّنی میبرد، و آن بار را که مُجاز به حمل آن است، خودش شخصا، یا به واسطه مملوکش و یا چارپایش حمل میکند، یا کاری را اجاره میکند و آن کار را خودش شخصا، یا به وسیله مملوکش، یا خویشاوندش و یا مزدور دیگری که قبلاً اجیرش کرده است، انجام میدهد.
اینها گونههایی از انواع اجارهها هستند که برای هر فردی از مردمْ حلال است، شاه باشد یا رعیّت، کافر باشد یا مؤمن. پس اجاره اش (مزدوری اش)، حلال و درآمدش از این راهها حلال است.
امّا گونههای حرام از انواع اجاره (مزدوری/ کارگری)، نظیر این که شخص، خود را برای حمل چیزی که خوردن یا نوشیدن و یا پوشیدنش بر او حرام است، اجیر کند، یا این که برای ساختن یا نگه داشتن و یا پوشیدن چنان چیزی، خود را اجیر نماید، یا این که خود را برای خراب کردن مساجد به قصد ضرر زدن، یا کُشتنِ به ناحقّ کسی، یا حمل تصاویر و بتها و نی و تار و می و خوک و مردار و خون و یا هر چیز دیگری از انواع فساد که غیر از جهت اجاره هم بر او حرام است، اجیر کند.
[به طور کلّی،] هر چیزی که به نحوی از انحا از آن نهی شده، حرام است که انسان خودش را در آن، یا برای آن، یا در بخشی از آن و یا برای بخشی از آن، اجیر کند، مگر این که برای کسی که او را اجیر میکنی، نفعی داشته باشد، مانند این که کسی دیگری را اجیر کند تا مرداری را ببرد تا او یا دیگری را از گزند آن برهاند و آنچه شبیه این است.
تفاوت میان معنای ولایت (کارگزاری/ کارمندی) و اجاره (مزدوری/ کارگری)، با این که هر دو در برابر مزد انجام میگیرند، این است که در کارگزاری، انسان، متصدّی کاری برای کارگزارِ کارگزاران یا برای کارگزارانِ کارگزاران میشود. پس کارِ دیگری را به عهده میگیرد و در سرپرستی و تسلّط و اجرای امر و نهی او، جانشین وی میگردد تا به رئیس برسد، یا جانشین وکیلان (مأموران) او میشود در کار او و تقویت کردن وی با کمک کردن به او و تحکیم ولایت او، هرچند دون پایهترین کارمند باشد.
پس، او کارگزار [و حکمران] بر کسی است که متصدّی کار اوست و به منزله کارگزاران بزرگ [و عالی رتبه] است که متصدّی حکمرانی بر مردم اند و هر که را بخواهند، میکشند و ستم و تباهی پدید میآورند.
امّا معنای اجاره ـ چنان که توضیح دادیم ـ عبارت از این است که انسان، خود را یا آنچه را پیش از اجاره دادنش به دیگری، مالک آن بوده است، به اجیری بدهد. پس، او مالکِ ما یملکِ خود است؛ چرا که او بر کار خود و بر کار مملوک خود، پیش از آن که آن را به اجاره کننده اجاره دهد، ولایت دارد، در حالی که والی، مالک چیزی از امور مردم نیست، مگر پس از آن که متصدّی کارشان شود و سرپرستی بر آنان را در اختیار گیرد. و هر که خود را، یا ما یملکِ خود را و یا کسی را که تحت سرپرستی اوست، به شرحی که گفتیم که اجاره در آنها جایز است، اجاره دهد، کافر باشد یا مؤمن، شاه باشد یا رعیّت، عملش حلال و درآمدش رواست».
