فرهنگ مصادیق:گران فروشی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۸ (نمایش مبدأ) Kazem (نظرات | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۹ (نمایش مبدأ) Kazem (نظرات | مشارکت‌ها) تفاوت جدیدتر ←
سطر ۵۰:		سطر ۵۰:
	</div>		</div>
		+	نویسنده: مصطفی کوهی<br/>
		+	تهیه و تدوین:پژوهشکده امر به معروف ونهی از منکر قم - 95/4/2<br/>
		+	کلمات کلیدی: گرانفروشی، احتکار، تورم،  بازار اسلامی، خریدار، فروشنده، غلاء، گرانی، ارتفاع نرخ، رُخص، ارزان فروشی.<br/>
		+
		+	== مفهوم گران فروشی و تورّم  گران فروشی ==
		+
		+	عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ واقعی یا تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.<ref>قوانین و مقررات: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، دوره جدید، اسفند 1373ه ش، شماره 42 7</ref><br/>
		+	«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومى قیمت ها در یک دوره زمانى نسبتاً طولانى. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمى آید.<ref> حسن نظرى، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت، ج23، ص6</ref><br/>
		+
		+	== گران فروشی در قرآن کریم ==
		+
		+	اگر چه در قرآن کریم [[گران فروشی]] به صراحت با این واژه نیامده، اما مسائل مرتبط با آن که با [[گران فروشی]] در ارتباط است و نتیجه اش همان [[گران فروشی]] است؛ یعنی کم فروشی و احتکار به صراحت ذکر شده است.<br/>
		+	گران فروشی، کم فروشی و احتکار از آن دسته جرایمی است که عنصر تقلب برای بردن مال دیگران در آنها نقش اساسی دارد. جرایم یا ذاتاً دارای قبح هستند و یا از حیث وضع و قرارداد. از آن جا که [[گران فروشی]] متضمن تقلب است، از جرایم ذاتاً قبیح است؛ زیرا فطرت بشر با آن مخالف است و عقل سلیم آن را مذموم می داند؛ از این جهت است که هم شرع و هم عرف آن را مذموم و ممنوع و قابل مجازات دانسته اند.<br/>
		+	در قرآن کریم به طور صریح و مکرر به کم فروشی اشاره شده و به شدت مذمت شده است و کم ترین مجازات دنیوی آن را ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است. مسئله کم فروشی در قرآن کریم در سورهای و آیات متعددی بیان شده که به عنوان نمونه در سوره مطففین می فرماید:<br/>
		+	«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَ لا یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظیمٍ؛ واى بر کم‏فروشان. آنان که وقتى براى خود پیمانه مى‏کنند، حق خود را بطور کامل مى‏گیرند. امّا هنگامى که مى‏خواهند براى دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم مى‏گذارند. آیا آنها گمان نمى‏کنند که برانگیخته مى‏شوند. در روزى بزرگ. روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان مى‏ایستند.» <ref>مطففین/1ـ6</ref><br/>
		+	مسئله [[گران فروشی]] در قرآن کریم مستقیماً و به طور صریح بیان نشده، این شاید از آن جهت باشد که اولاً: روش قرآن در بیان مسائل نوعاً بیان کلیات بوده و مسائل جزئی را به عهده مفسران قرآن یعنی ائمه واگذار نموده. به اعتقاد ما فرقی میان قرآن و سنت وجود ندارد، بسیاری از مسائل که در قرآن بیان نشده و یا به صورت کلی آمده تبیین آن به عهده سنت گذاشته شده است و این مسئله [[گران فروشی]] نیز در زمره آن دسته از مسائلی است که حکمش توسط ائمه بیان شده است مانند آنچه را که امام صادق (علیه السلام) در جریان گرانفروشی یکی از یاران خود به نام مصادف برخورد کرد. و این منافات با جامعیت قرآن ندارد؛ زیرا اگرچه خدای متعال هر چیزی را که مردم تا روز قیامت نیاز دارند، در قرآن آورده و برای پیامبرش بیان کرده، اما این بدان معنا نیست که قرآن یک دایره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و... در آن آمده است، بلکه قانون های کلی اساسی؛ مانند مالیات، قانون قضا، قانون معاملات از قبیل تجارت، اجاره، صلح و... قوانین عمومی مانند حدود، قصاص و ... قانون کلی عبادات؛ مانند نماز، روزه، حج، وضو، [[غسل]] و امثال آنها، همه در قرآن آمده است، اما جزئیات این مسائل به عهده ائمه گذاشته شده است.<br/>
		+	ثانیاً: قرآن چهار چوب هایی را در باب معاملات بیان کرده که می توانند در جهت پیش گیری از گران فروشی، بسیار راهگشا باشند؛ نظیر دوری از حرص، طمع، ظلم، احتکار، بخس و داشتن انصاف و... همچنین ادله منع احتکار و خطاکار یا ملعون دانستن محتکردر حقیقت به معنای نکوهش و منع [[گران فروشی]] است؛ زیرا که قصد محتکر از مخفی کردن ارزاق عمومی تشدید مضیقه و ازدیاد تقاضا و بالا بردن قیمت کالای احتکار شده است که در حقیقت احتکار مقدمه [[گران فروشی]] است.<br/>
		+
		+	== گرانفروشی در روایات ==
		+
		+	روایات متعددی از معصومین(علیهم السلام) در مذمت و نکوهش کم فروشی نقل شده که به تعدادی از آنها اشاره می شود:<br/>
		+	1ـ در حدیث صحیح از رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) آمده است که:<br/>
		+	«من تمنّى على أمّتی الغلاء لیله واحده، أحبط اللَّه عمله أربعین سنه؛ هر کس یک شب به فکر این باشد که در میان مسلمانان گرانى پدید آورد، خداوند عمل چهل سال او را نابود مى‏کند»<ref> حکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على، آرام، احمد، الحیاه، ترجمه احمد آرام، ج‏5، ص659</ref><br/>
		+	2ـ امام علی علیه السّلام هنگامى که در بازارها مى‏گشت و مردم را اندرز مى‏داد، فرمود: اى گروه بازرگان! پیش از سودا (از خدا) خیر بخواهید و با آسان‏گیرى (در معامله) برکت جویید و با خریداران کنار بیایید و به بردبارى آراسته شوید و از سوگند باز ایستید و از دروغ دورى کنید و از ستم (و اجحاف و گران فروشى و کم فروشى) بیزار باشید  و به مظلومان انصاف دهید و گرد ربا نگردید و پیمانه و ترازو را درست و تمام بکار گیرید و از مال مردم کم نگذارید «و در زمین به فساد نپردازید».<ref> ابن شعبه حرّانی، حسن بن على، اتابکى، پرویز، رهاورد خرد(ترجمه تحف العقول)، ص213</ref><br/>
		+	3ـ امام صادق(علیه السلام) فرمود:<br/>
		+	«غَبنُ المؤمنِ حَرامٌ وَ غَبنُ المُستَرسِلِ سُحتٌ؛ مغبون ساختن مؤمن، حرام است و مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا (و سالم بودن جنس) به فروشنده اعتماد کرده، حرام است.»<ref>شیخ کلینی، کافی، ج 6، ص 153</ref><br/>
		+	4ـ در روایت دیگری نیز از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَکُنْ کَفَّارَهً لِمَا صَنَعَ؛ هر کس طعامى را بخرد و آن را چهل روز نگاه دارد، تا مسلمانان را به گرانى دچار سازد، سپس کالاى احتکار شده را بفروشد و بهاى آن را صدقه دهد، کفّاره آنچه کرده است نخواهد بود.<ref>شیخ طوسی، امالی، ص676</ref><br/>
		+	5 ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در باره بالا بودن مهریه زن(نوعی گرانفروشی) می فرماید:<br/>
		+	« الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَهِ وَ الدَّابَّهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّهُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَهُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا؛ نامبارکی در سه چیز است؛ چهارپا، زن و خانه، اما زن نامبارکی او در زیادی مهریه او و سختی بچه آوردنش است و نیز حیوان شوم بودنش در کثرت امراض و خلق بدش می باشد و همچنین خانه نامبارکی اش در تنگی آن و بدی همسایگان او می باشد.»<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص252</ref><br/>
		+
		+	== احکام شرعی گران فروشی ==
		+
		+	=== حرمت گران فروشی ===
		+	اگر [[گران فروشی]] به حد اجحاف به مشتری برسد و یا خلاف مقررات دولت اسلامى باشد، جایز نیست<ref> امام خمینى، سید روح اللّه، استفتائات، ج 2، ص 62.</ref><br/>
		+
		+	=== میزان سود کالاها ===
		+	استفتاء:<br/>
		+	1. میزان سود براى کاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مى باشد؟<br/>
		+	جواب: سود میزان معیّنى ندارد و بستگى به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایى که از سوى نظام اسلامى قیمت خاصّى براى آن تعیین شده باشد. ولى رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.<ref>آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص182، سوال517</ref><br/>
		+	2. با توجّه به این که قانون و اتّحادیّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبى بیش از این مقدار سود از مصرف کنندگان دریافت کند، آیا حلال است، یا مقدار اضافى جایز نمى باشد؟<br/>
		+	جواب: از قوانین و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نکنید.<ref>همان</ref><br/>
		+	=== فروش اجناس دولتی ===
		+	استفتاء نخست: کسانى هستند که واسطه مى شوند و جنس دولتى را گرانتر از نرخ دولتى به دیگران مى فروشند، این کار حرام است یا خیر؟<br/>
		+	جواب: فروش اجناس دولتى به قیمت گرانتر از قیمت تعیین شده جائز نیست.<ref> گلپایگانى، لطف الله صافى، جامع الأحکام، ج 2، ص 121، سوال1569</ref><br/>
		+	استفتاء دوم:<br/>
		+	فروش بعضى از داروها منحصراً با تجویر و نسخه پزشک صورت مى گیرد که فروش آنها بدون نسخه از نظر قانونى منع دارد، برخى نیاز به نسخۀ پزشک ندارد و مى توان آنها را بدون نسخه به بیمار داد. قسمتى دیگر از داروها مخدّر است و فقط معتادین استفاده مى نمایند و در کل موارد یاد شده، بصورت سهمیه به داروخانه ها تحویل مى گیرد و باید به نرخ دولتى در اختیار مردم گذاشته شود. آیا مى توان آنها را در بازار آزاد به قیمت خیلى بالاتر و در اختیار معتادین با قیمت گران قرار داد یا خیر؟<br/>
		+	جواب: در صورتى که با داروخانه شرط شده باشد که به نرخ دولتى و طبق قانون توزیع شود و صاحب داروخانه قبول کرده باشد تخلّف از آن جایز نیست و در صورت تخلّف طرفى که شرط کرده مى تواند معامله را فسخ نماید.<ref>همان، سوال1570</ref><br/>
		+
		+	== حکومت و قیمت گذاری ==
		+
		+	شهید ثانى در کتاب مسالک پس از اختیار قول مشهور، مبنى بر عدم جواز قیمت گذارى، تعبیر زنده و جامعى در این باره دارد، مى نویسد: «مگر در صورتى که قیمت ها به اندازه اى بالا باشد که سبب اجحاف و ظلم به مردم گردد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 3، ص 193</ref><br/>
		+	در کتاب جواهر نیز آمده که در صورت اجحاف به مردم، بعید نیست معتقد به جواز قیمت گذارى شویم، همان گونه که جمعى از فقها گفته اند؛ به دلیل قاعده نفى ضرر.<ref> شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 22، ص 486.</ref><br/>
		+	آیت اللَّه خویى رحمه الله در بحث احتکار، پس از بیان این نکته که حاکم، محتکر را مجبور مى کند اموالش را به بازار عرضه نماید، ولی درباره قیمت گذارى معتقد است: قیمت گذارى به دست حاکم نیست، چرا که «النّاس مسلّطون على أموالهم » وى سپس همان حدیث معروف نبوى را مى آورد و مى افزاید: اگر فروشنده در قیمت اجحاف کند و به گونه اى قیمت ها را بالا ببرد که مردم نتوانند خرید کنند، و چنین عملى نوعى احتکار شمرده شود، حاکم مى تواند مانع شود و محتکر را وادار کند آن را به قیمت بازار یا اندکى بیشتر بفروشد.<ref> آیت اللَّه خویى رحمه الله علیه، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 500.</ref><br/>
		+	امام خمینى (قدس سره) نیز معتقد است در صورتى که فروشنده به اندازه اى قیمت ها را گران عرضه کند که در واقع براى فرار از فروش کالا و بقاى احتکار باشد، حکومت اسلامى مانع از این کار مى شود.و اخبار «عدم جواز قیمت گذارى» شامل چنین موردى نمى شود، و در این صورت حاکم مى تواند قیمت گذارى کند.<ref>امام خمینی(رحمه الله علیه)، کتاب البیع، ج 3، ص 416.</ref><br/>
		+	اما در صورتى که گرانى کالا بر اثر کمبود و بحران طبیعى مثلًا خشکسالى و مانند آن باشد، در اینجا دولت نمى تواند فروشندگان را وادار کند که کالاهاى خود را به قیمت سال هاى فراوانى عرضه کنند، هر چند با نظارت مستمرّ، از افزایش نامتعادل و غیرطبیعى قیمت ها جلوگیرى مى کند و همچنین با وارد کردن کالا به بازار و فراهم ساختن تسهیلات گمرکى و اجازه واردات از دیگر مناطق، به توازن عرضه و تقاضا و تعادل قیمت ها کمک مى کند.<br/>
		+	به دیگر سخن، مسأله مهم در گرانى اجناس این است که باید کارشناسان اقتصادى ریشه یابى کنند و گرانى را در ریشه ها بخشکانند؛ اگر کمبود متاع و عرضه محدود در برابر تقاضاى فراوان آن سبب گرانى شده، باید اسباب عرضه بیشتر و تولید فزون تر از طریق حکومت، فراهم گردد تا با فزونى عرضه، قیمت، به خودى خود تنزّل یابد.<br/>
		+	تجربه نشان داده در این گونه موارد، فشار بر تولید کنندگان و نیز عرضه کنندگان کالا نتیجه معکوس داشته و سبب شده که همان مقدار کم کالا را پنهان کنند که خود عامل گرانى بیشتر است؛ ولى اگر افزایش قیمت از طریق ایجاد بازار سیاه و انحصار در دست افراد محدودى باشد که على رغم فزونى کالا گروهى دست به دست هم مى دهند تا عرضه را به صورت مصنوعى کم کنند و قیمت ها را بالا ببرند. در اینجا حکومت باید بازار سیاه را بشکند و از قرار گرفتن کالا در دست گروهى سودطلب جلوگیرى کند تا عرضه به صورت طبیعى درآید و قیمت ها تنزل یابد.<ref> آیت الله ناصر مکارم شیرازى، دائره المعارف فقه مقارن، ج2، ص302</ref><br/>
		+	شهید مطهری در این زمینه می نویسد:<br/>
		+	«مالک به حکم «الناسُ مسلّطون على أموالهِم» آزاد است که در معامله نقدى بى انصافى کند و گران بفروشد. این معامله صحیح و قانونى است و مبادله صورت مى گیرد ولى در عین حال، بایع(فروشنده) مرتکب کار حرامى شده است؛ مثل حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل معاملات اضطرارى و نیز در معامله نسیه که به بهانه آزادى در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببرد که فى حد ذاته بى انصافى حرام است ولى این معاملات صحیح  است، امّا اسلام از راه دیگر مى تواند جلوى این معاملات را بگیرد و آن این که حکومت اسلامى حق دارد بر تعیین نرخ ها نظارت کند تا جلو این آزادى را بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این ها فى حدذاته آزادند و او حق دارد این آزادى را محدود کند، مثلًا ربا و معامله ربوى فى حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معامله غررى هم همین طور است.» <ref>شهیدمطهرى، مسأله ربا، ج1، ص112، چاپ نهم،نشر صدرا، تهران، 1377</ref><br/>
		+	حاکم اسلامى براى رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، باید مصالح اجتماعى را مقدم بدارد و بر طبق آن حکم کند. بنابراین قیمت گذارى اجناس و جلوگیرى از گران فروشى و در واقع محدود کردن آزادى مالک در تعیین قیمت را نیز از اختیارات حاکم دانسته اند.امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) نیز به مالک اشتر دستور داد که از احتکار و گران فروشى منع کند: «وَاعْلَمْ مَعَ ذلِکَ أَنَّ فى  کَثیرٍ مِنْهُمْ ضیقاً فاحِشاً، وَ شُحّاً قَبیحاً، وَ احْتِکاراً لِلْمَنافِعِ، وَ تَحَکُّماً فِى الْبِیاعاتِ، وَ ذلِکَ بابُ مَضَرَّهٍ لِلْعامَّهِ وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلاهِ، فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِکارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً، بِمَوازینِ عَدْلٍ، وَ أَسْعارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُکْرَهً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ، فَنَکِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ إِسْرافٍ؛ و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملاتى بد دارند، بخیلند و در پى احتکارند، سود خود را مى کشند و کالا را به هر بها که خواهند مى فروشند و این سودجویى و گران فروشى زیانى است براى همگان و عیب است بر زمامداران. پس باید از احتکار مانع شوى؛ زیرا رسول خدا صلى اللّه علیه وآله از آن منع مى فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخهاى ـ رایج بازار ـ  نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن کس که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روى مکن.» <ref>سید رضی، نهج البلاغه، نامه 53</ref><br/>
		+	استاد مطهرى مى گوید: «حاکم شرعى على رغم میل و رضاى مالک در مسأله احتکار، مى تواند آن ها را به بازار عرضه کرده و به قیمت عادلانه بفروشد» <ref>شهید مطهرى، وحى و نبوت، 1377، ص 121</ref><br/>
		+
		+	== گرانفروشی دولت ==
		+
		+	شرکت های دولتی، از جمله شرکت هایی که کالاهای خود را گران میفروشد. و علّت گرانفروشی شرکت های دولتی یا به خاطر انحصاری بودن حق تولید و توزیع کالاهایش است یا به خاطر عدم نظارت دقیق و کافی بر شرکت های دولتی است. <br/>
		+	یکی از مشکلاتی که در مساله قیمت گذاری است، وجود مراجع رسمی متعدد در قیمت گذاری است. به عنوان نمونه در قیمت گذاری خودرو، هم شورای رقابت در قیمت خودرو اظهار نظر می کند و هم شرکت خودرو سازی و وزارتخانه، و این مساله موجب بی نظمی در قیمت گذاری شده و موجب می شود قیمت ها دل بخواهی شود. <br/>
		+
		+	== پرهیز از تبانى بر گرانفروشى ==
		+
		+	از جمله امورى که در معاملات اقتصادى بشدّت از آن نکوهش شده، تبانى بر گرانفروشى است. برخی از فروشندگان کالاها با هم متّحد می شوند و قیمت کالا را به اتّفاق بالا می برند و بر قیمت عادلانه آن چیزى، کم یا زیاد، می افزایند و چون مشترى به هر جا رجوع مى کند، قیمت را یکسان مى بیند، ناگزیر در برابر گرانى تسلیم مى شود و آن را مى خرد. متأسفانه، این پدیده ناهنجار در میان تجّار و کسبه زمان ما نیز، کم و بیش، مشاهده مى شود به ویژه در نقاطى که کسبه یک صنف، در یک نقطه مجتمع هستند.<br/>
		+	براى تبیین بهتر دیدگاه اسلام در این خصوص به ذکر یک نمونه از تاریخ اسلام بسنده مى کنیم:<br/>
		+
		+	== جریان تجارت مصادف ==
		+
		+	امام صادق (علیه السلام) به یکى از خدمتگزارانش به نام «مصادف» هزار دینار پرداخت و به او فرمود، آماده سفر تجارتى به مصر شو؛ زیرا عائله من زیاد شده و نیاز به درآمد بیشتر دارم. مصادف، با پول امام کالایى تهیّه کرد و همراه گروهى از تجّار رهسپار مصر شد. این گروه وقتى به نزدیکى مصر رسیدند، با کاروانى برخورد کردند که به تازگى از مسیر خارج شده بود. از آنان درباره وضعیّت بازار مصر و موقعیّت کالاى خود در آن پرسیدند و معلوم شد، کالاى تجارتى ایشان که از نیازهاى عمومى مردم بود، در بازارهاى مصر نایاب است و مشترى فراوان دارد.<br/>
		+	مصادف و همراهانش با درک موقعیّت خاصّى که در آن قرار گرفته بودند هم سوگند شدند که هیچ کس کالایش را کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشد. آنها پس از فروش کالاى تجارتى و جمع آورى سود و سرمایه به مدینه بازگشتند.<br/>
		+	مصادف خدمت امام صادق( علیه السلام) رسید، در حالى که دو کیسه پول همراه داشت و محتواى هر کیسه هزار دینار بود. او هر دو کیسه را خدمت حضرت نهاد و عرض کرد: «فدایت شوم، یکى اصل سرمایه و دیگرى سود آن است.» حضرت فرمود: «این سود بسیارى است. چگونه آن را به دست آورده اى؟» مصادف تمامى ماجرا را براى امام (علیه السلام) شرح داد و این که چگونه با هم، هم سوگند شدند و به آسانى سود سرشارى به دست آوردند! حضرت امام صادق(علیه السلام) با ناراحتى فرمود:<br/>
		+	«سُبْحانَ اللَّه! به زیان مردمى مسلمان با هم، هم سوگند مى شوید که متاع خویش را جز به دوبرابر قیمت خرید نفروشید؟»<br/>
		+	آنگاه یکى از دو کیسه را برداشت و فرمود: «این سرمایه من، و ما را به چنین سودى نیاز نیست! سپس فرمود:<br/>
		+	«یا مُصادِفُ! مُجالَدَهُ السُّیُوفِ اهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلالِ؛ اى مصادف! جنگیدن با شمشیرها از به دست آوردن [روزىِ ] حلال آسانتر است.» <ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج12، ص311</ref><br/>
		+	از روایت استفاده می شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن ها شبیه عملکرد کارتل ها و تراست هایی است که ضد مصرف کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.<br/>
		+
		+	== ارزان فروشی ==
		+
		+	ارزان فروشی در دین مبین اسلام امری ممدوح و پسندیده و مستحب است.<br/>
		+	پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمود:« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُحِبُّ الْعَبْدَ یَکُونُ سَهْلَ الْبَیْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ؛ خداوند متعال بنده‏اى را دوست دارد که آسان فروش و آسان خرید باشد»<ref> شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ج‏17 ؛ ص450</ref><br/>
		+	یکی از بزرگترین مصادیق آسان فروشی، ارزان فروشی است.<br/>
		+
		+	== علل گرانفروشی در جامعه ==
		+
		+	=== بازارانحصاری ===
		+	«بازار انحصاری»، نوعی فعالیت اقتصادی است که درآن فروشنده، قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد و فروشنده میزان تولید و عرضه را به گونه ای تنظیم می کند که با صرف کم ترین منابع، بیشترین سود ممکن را نصیب خود کند. از آن جایی که در بازار انحصاری رقابت در کار نیست و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا می شوند، کیفیت چندان مورد توجه نیست.<br/>
		+	در بازار انحصاری، برای کالاهایی همگن(همتا) تنها یک یا چند فروشنده محدود، وجود دارد، قیمتی برای فروش کالا تعیین شده است که ورود برای سایر واحدهای تولیدی به بازار سود آور نیست و یا واحد تولیدی موجود عرضه و فروش مواد اولیه اساس برای تولید کالا را کنترل می کند. گاه نیز با روش تولید و تکنولوژی لازم برای تولید، کالا را در انحصار خود درمی آورد. همچنین گاهی از طرف دولت اجازه تولید انحصاری کالا را داشته یا به وسیله مقررات بازرگانی به وسیله دولت از واحد تولیدی حمایت می شود. البته قیمت کالا در بازار انحصاری برای انحصارگر به دلیل وجود یک عرضه کننده ثابت نیست. در این بازار واحد تولیدی انحصارگر در رابطه با قیمت کالا و رابطه میزان تولید کالا دو نوع تصمیم گیری اتخاذ می کند. اول آنکه می تواند قیمت کالای تولید شده را تعیین کند و تعیین مقدار فروش براساس این قیمت را برای حداکثر سود به عهده تقاضای بازار بگذارد. دوّم آنکه می تواند مقدار فروش را تعیین کند و اجازه دهد تابع تقاضای بازار قیمتی را تعیین کند که به ازای آن سود تولید کننده به حداکثر برسد. انحصارگر که صاحب بازار انحصاری است زمانی بازار را در حالت تعادل می داند که حداکثر سود را در کوتاه مدت به دست آورد. کسب حداکثر سود متوسط انحصارگر زمانی عملی می شود که بتواند میزان تولید را انتخاب کند که به ازای آن تابع درآمد نهایی مساوی با قیمت حداکثر سود است.<br/>
		+	در اسلام به طرق مختلفی پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله) منع انحصار می کرده است. به عنوان مثال روشی در تجارت میان اعراب رایج بوده که «تلقی رکبان» نامیده می شده است. در این روش تجار قبل از ورود کاروان و بازرگان به خارج شهر می رفته اند و کل کالا را به قیمت ارزان و عمدتا با دروغ که این کالا در شهر ارزان است، می خریده اند و قدرت انحصاری فروش در شهر را پیدا می کرده اند. پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله) چنین تجارتی را حرام اعلام کرده بود. دقیقا مشابه همین تجارت امروز در ایران جریان دارد. برخی بازرگانان عمده مثلا تنها وارد کننده کفش، شکر، لاستیک، خودرو و حتی کامپیوتر به ایران هستند. ایشان در بازار جهانی کالایی را به قیمت ارزان می خرند و چون عرضه کننده انحصاری در ایران هستند کالای بی کیفیت را به قیمت بالا به مصرف کننده ایرانی می فروشند. بر اساس روایت پیامبر این تجارت از بزرگترین گناهان است که عملا کوتاهی دولت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. حتی بالاتر از آن، به نظر می رسد مجوز انحصاری تولید یا واردات کالا و تعیین تعرفه های بالا برای برخی کالاها بر اساس سنت پیامبر همگی غیرشرعی و از جمله گناهان باید شناخته شود. حتی یک مورد حدیث در سنت پیامبر وجود ندارد که تاجری را از واردات کالایی حلال منع کرده باشد. بدیهی است بر اساس منطق اقتصادی نیز مجوزهای انحصاری واردات و تعرفه های بالا جز ضرر مردم ایران هیچ نتیجه ای ندارد.<br/>
		+	شهید صدر می گوید:<br/>
		+	اسلام با قیمت های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه داری در بخش توزیع تحقق می یابد، مبارزه می کند و سود پاک را سودی می داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجه توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می کنند هیچ نقشی در آن ندارد. <ref>شهید صدر، سید محمد باقر (اقتصادنا ، ص52 ـ 53، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1421ق</ref><br/>
		+	انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:<br/>
		+	«تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ و (همواره) در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید!»<ref>مائده /2</ref><br/>
		+	این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.<br/>
		+	=== احتکار ===
		+	یکی از مسایل مهمی که همواره مورد انکار و نهی اسلام بوده و هست موضوع احتکار می باشد. احتکار که به معنای ذخیره نابه جای مایحتاج جامعه می باشد دارای نقش بسیار زیادی در ایجاد تورم در بازار می باشد که متاسفانه در کشور ما برخی از تجار و ... به این امر مبادرت می کنند، می شوند.<br/>
		+	احتکار به پیکره اقتصاد جامعه ضربه وارد کرده و نرخ کالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می دهد. از این رو، پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) از این کار منع نموده و آن را گناهی بسیار عظیم معرفی فرموده و از عواقب آن، به شدت برحذر داشته اند.<br/>
		+	امیرالمومنین علی (علیه السلام) در این زمینه می فرماید:« کُلُّ حُکْرَهٍ تَضُرُّ بالنّاسِ و تُغْلی السِّعْرَ علَیهِم فلا خَیرَ فیها؛ هر احتکارى که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا برد خیر و برکتى ندارد.<ref> ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، ج2، ص35</ref>
		+	=== ترس از فقر ===
		+	یکی از بزرگترین عوامل گرانفروشی در جامعه، ترس از فقر و نداری است.<br/>
		+	قران کریم در این زمینه می فرماید:<br/>
		+	«الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ؛ شیطان وعده میدهد شما را بدرویشى و میفرماید شما را ببدى ‏»<ref>بقره/268</ref>
		+	شیطان با وسوسه های خود انسان را از فقر و نداری می ترساند و در نتیجه افراد کم ایمان در معاملات، از ترس فقر،  به گرانفروشی رو می آورند در حالی که به این توجه ندارند که خداوند روزی انسانهای با [[تقوا]] را تضمین کرده و می فرماید: « مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ؛ هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى‏کند، و او را از جایى که گمان ندارد روزى مى‏دهد.»<ref>طلاق/2ـ 3</ref>
		+	=== مصرف بیش از تولید ===
		+	یکی از بزرگترین عوامل گرانی و تورّم، مصرف بیش از تولید در جامعه است.<br/>
		+	به عنوان نمونه در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسى این گرایش، بخش نفت و درآمدهاى ارزى آن است. بدین ترتیب، ما در جامعه اى به سر مى بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت مى نموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهى را جهت مصرف خرج مى کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگى با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیش تر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهاى واقعى اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.<br/>
		+	در مرحله فعلى نیاز به استراتژى توسعه صنعتى که در کشورهاى جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهاى جهان پیشرفته نمى باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتى است تا این که تکنولوژى مدرن و پیشرفته در فعالیت هاى اقتصادى به کار گرفته شود. چون در کشورهاى جهان سوم، یکى از علل تورم بیکارى هاى وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشى از آن مى باشد.<ref> حسن نظرى، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت، ج23، ص6</ref>
		+	=== افزایش حجم پول در گردش ===
		+	بالا رفتن حجم پول در اختیار افراد جامعه، یکى از عوامل اصلى تورم پولى مى باشد و قدرت خرید را بالا مى برد.ازاین رو بانک مرکزى با در پیش گرفتن سیاست[ انبساط و انقباض پولى] متناسب با شرایط روز مى تواند از آن جلوگیرى کند. انبساط و انقباض پولی باید تابع وجود طلا و نقره و کالا باشد و بانک ها نتوانند در آن دخالت کند.<br/>
		+	=== وجود واسطه ها و دلالها دراقتصاد ===
		+	وجود واسطه ها و دلالها دراقتصاد، نیز یکى از عوامل مهم پیدایش تورم مى باشد. زیرااز طرفى آنان به عنوان سود قیمتها راافزایش مى دهند واز طرفى از طریق احتکار وایجاد بازار سیاه تقاضاى کاذب ایجاد کرده و بحران و تورم بوجود مى آورند.<br/>
		+	در دین مبین اسلام، دلالى، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.<ref> جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص647</ref><br/>
		+	امّا دلالی برای کارهای حرام، حرام است. <br/>
		+	استفتاء:<br/>
		+	دلّالى کردن براى کارهاى حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ آیا حرام است؟ و آیا پول گرفته شده از طرفین ضمان آور است؟<br/>
		+	جواب. بله، این کار حرام است و پول آن هم حرام مى باشد.<ref> آیت الله محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، ج 3، ص 227</ref><br/>
		+	آیت الله امام خامنه ای در حکم دلالی و واسطه گری می فرماید:<br/>
		+	اگر دلّالی، در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.<ref>آیت الله امام خامنه ای(دامت برکاته)، استفتائات، بخش خرید و فروش اعیان نجسه، سوال1110</ref>
		+	=== صدور کالاهاى مورد نیاز جامعه به خارج ===
		+	صدور کالاهاى مورد نیاز جامعه به خارج ، نیز مى تواند به عنوان یکى از عوامل در پیدایش تورم محسوب شود. چون موجب نایابى آن اجناس و بالارفتن قیمتها در بخش ویژه اى ازاقتصاد مى گردد.<br/>
		+
		+	== آثار گرانی در جامعه ==
		+
		+	=== رفتار بد مردم ===
		+	امام صادق(علیه السلام) در باب آثار گرانی می فرماید: «غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِی‏ءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَهَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ ؛ گرانى قیمتها موجب مى شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت دارى از بین برود و مردم مسلمان در فشار قرار گیرند» <ref>شیخ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج‏5، ص164</ref><br/>
		+	=== عدم توازن در آمدها ===
		+	افزایش سطح عمومى قیمت ها موجب عدم توازن در توزیع مى شود؛ زیرا افرادى که داراى دارایى هاى ثابت از قبیل مسکن، اتومبیل، انبارهاى کالا و یا سایر ثروت هاى حقیقى اند، از تورّم بهره مند مى گردند. به این دلیل، قیمت آن ها افزایش مى یابد. در مقابل، اقشار که فاقد این نوع دارایى ها هستند، براى دست رسى به آن ها همیشه با مشکلاتى بیش از پیش مواجه مى شوند.<br/>
		+	همچنین درآمدهاى متغیر با نرخ تورّم هماهنگ مى گردند، ولى درامدهاى ثابت و نیمه ثابت مانند حقوق و دستمزد کارگر و کارمند باید بار سنگین تورّم را به دوش بکشند.<br/>
		+	=== عدم تعادل تراز پرداخت ها ===
		+	بحران گرانی موجب مى شود که دولت ها سیاست مهار نرخ برابرى ارزهاى خارجى را در پیش گیرند. این سیاست ارزان تر شدن قیمت کالاهاى وارداتى را نسبت به قیمت کالاهاى داخلى به دنبال دارد و در نتیجه، افزایش واردات و کاهش صادرات در جامعه به وقوع مى پیوندد.<ref> حسن نظرى، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت، ج23، ص6</ref>
		+
		+	== راه کار های جلوگیری از گرانفروشی ==
		+
		+	=== اقدامات دولت ===
		+	1. نظارت و بازرسی دقیق و مستمر؛<br/>
		+	برای کنترل قیمت های بازار، بنگاه های معاملاتی، شرکت ها و کارخانجات، باید حکومت بر آنها نظارت دقیق داشته باشند. در نظارت و بازرسی باید به دو نکته اساسی توجه کرد:<br/>
		+	الف.  به کارگیری ناظران راستگو و وفادار:<br/>
		+	حضرت امیر المومنین علی(علیه السلام) بعد از اینکه به کارگزاران دستور می دهد که به کارکنان حقوق کافی بدهند تا دست به خیانت نزنند، می فرماید: «وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوفاءِ عَلَیهم؛ سپس با فرستادن مأموران مخفی و راستگو و با وفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر!»<br/>
		+	طبق روایت فوق نظارت و بازرسی زمانی کاربرد خواهد داشت که افرادی صالح و صادق عهده دار نظارت باشند.<br/>
		+	بنابراین، قرار دادن ناظران غیر متعهد مشکلات نظارت را دو چندان خواهد نمود و گزارش آنان از اتقان و استحکام کافی برخوردار نخواهد بود و چه بسا اغراض شخصی و تسویه حسابها به جای نظارت لحاظ گردیده و سازمان را به جای رسیدن به اهداف با شکست رو به رو کند.<br/>
		+	ب. عدم تبعیض در نظارت:<br/>
		+	نظارت باید بر همگان یکسان باشد تا کسی جرأت [[گران فروشی]] نداشته باشد. بدین معنا که ناظرها علاوه بر نظارت بر بازار ها، بر شرکت ها و کارخانجات دولتی و .... هم نظارت داشته باشند.<br/>
		+	2. کم کردن واسطه و دلال ها در بازار؛<br/>
		+	3. تقویت تولید محصولات اساسی؛<br/>
		+	4. تضعیف و کاهش قیمت ارز؛<br/>
		+	5. افزایش جریمه های گرانفروشی؛<br/>
		+	=== اقدامات مردمی ===
		+	مردم جامعه در ریشه کن کردن گرانفروشی از جامعه نقش اساسی دارند و می توانند با رعایت نکاتی گرانفروشی را از جامعه دور کنند که به برخی از آنها اشاره می شود:<br/>
		+	1. نهی از منکر:<br/>
		+	یکی از اقدامات بر جلوگیری از گرانفروشی، [[نهی از منکر]] است. افراد جامعه با مشاهده گرانفروشان که به مردم اجحاف و ظلم می کنند باید، آنها را از این منکر نهی کنند. <br/>
		+	2. گزارش و اطلاع دهی گرانفروشان به مسئولان مربوطه؛<br/>
		+	3. خرید نکردن از گرانفروشان؛<br/>
		+
		+	== تعزیر گرانفروشان ==
		+
		+	تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد ها به شرح زیر می باشد:<br/>
		+	=== گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال ===
		+	مرتبه اول: تذکر کتبی، تشکیل پرونده؛
		+	مرتبه دوم: اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) <br/>
		+	مرتبه سوم: جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) <br/>
		+	مرتبه چهارم: جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).<br/>
		+	مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.<br/>
		+	مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.<br/>
		+	=== گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال ===
		+	مرتبه اول: جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی ؛<br/>
		+	مرتبه دوم: جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) <br/>
		+	مرتبه سوم: جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) <br/>
		+	مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) <br/>
		+	مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.<br/>
		+	مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.<br/>
		+	=== گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال ===
		+	مرتبه اول: جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).<br/>
		+	مرتبه دوم:  جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).<br/>
		+	مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی<br/>
		+	=== گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال ===
		+	مرتبه اول: جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).<br/>
		+	مرتبه دوم: جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).<br/>
		+	مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).<br/>
		+	مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. <br/>
		+	تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.<ref> قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام</ref>
		+
		+	== کتابشناسی ==
		+
		+	1. علی محمد حیدری نراقی، آیین تجارت از دیدگاه اسلام، مهدی نراقی، قم، 1382 ه ش.<br/>
		+	2. احمد آذری قمی، احتکار و گرانفروشی، دارالعلم، قم، 1373 ه ش.<br/>
		+	3. نعمت الله یوسفیان، اخلاق اقتصادی، داره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 1386 ه ش.<br/>
		+	4. علی اصغر محرابی، استقلال بانک مرکزی راهکاری برای کنترل تورم، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، 1393 ه ش. <br/>
		+
		+	== مقاله شناسی ==
		+
		+	1. محمد کشمیری، مبارزه با گرانفروشی، مجله بررسی های تاریخی، اسفند 1355، شماره 67.<br/>
		+	2. حسن نظرى، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت.<br/>
		+	3. احمدرضا هدایتی، بحثی در پیرامون علل گرانی و گرانفروشی، سایتhttp://www.aftabir.com.<br/>
		+	4. حسن امامی، تحقیقی پیرامون احتکار و گرانفروشی، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسیهای اقتصاد و اسلام.<br/>
		+	5. محمد خاور، گرانفروشی و کم فروشی و احتکار از نظر شریعت اسلام و قوانین جاری مملکتی، سایت http://majid14.blogfa.com
		+
		+	== منابع ==
		+
		+	قرآن کریم<br/>
		+	ـ حسن نظرى، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت.<br/>
		+	ـ حکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على، آرام، احمد، الحیاه، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى - تهران، چاپ: اول، 1380ش.<br/>
		+	ـ ابن شعبه حرّانی، حسن بن على، اتابکى، پرویز، رهاورد خرد(ترجمه تحف العقول)، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، چاپ اول، 1376ش.<br/>
		+	ـ شیخ طوسی، امالی، دار الثقافه، قم، 1414 ه ق.<br/>
		+	ـ امام خمینى، سید روح اللّه، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامى، قم، پنجم، 1422 ه‍ ق.<br/>
		+	ـ آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، قم، 1427 ه ق.<br/>
		+	ـ گلپایگانى، لطف الله صافى، جامع الأحکام، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، چهارم، 1417 ه‍ ق.<br/>
		+	ـ شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1362 ه ق.<br/>
		+	ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1414 ه ق.<br/>
		+	ـ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1385 ه ش.<br/>
		+	ـ جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم 1426 ه‍ ق.<br/>
		+	ـ آیت الله محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم ، اول، 1428 ه‍ ق.<br/>
		+	ـ شیخ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ه ق.<br/>
		+
		+	== پانویس ==
		+	{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
	[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]		[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]]

---

نسخهٔ ‏۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۹

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین:پژوهشکده امر به معروف ونهی از منکر قم - 95/4/2
کلمات کلیدی: گرانفروشی، احتکار، تورم، بازار اسلامی، خریدار، فروشنده، غلاء، گرانی، ارتفاع نرخ، رُخص، ارزان فروشی.

مفهوم گران فروشی و تورّم گران فروشی

عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ واقعی یا تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.^[۱]
«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومى قیمت ها در یک دوره زمانى نسبتاً طولانى. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمى آید.^[۲]

گران فروشی در قرآن کریم

اگر چه در قرآن کریم گران فروشی به صراحت با این واژه نیامده، اما مسائل مرتبط با آن که با گران فروشی در ارتباط است و نتیجه اش همان گران فروشی است؛ یعنی کم فروشی و احتکار به صراحت ذکر شده است.
گران فروشی، کم فروشی و احتکار از آن دسته جرایمی است که عنصر تقلب برای بردن مال دیگران در آنها نقش اساسی دارد. جرایم یا ذاتاً دارای قبح هستند و یا از حیث وضع و قرارداد. از آن جا که گران فروشی متضمن تقلب است، از جرایم ذاتاً قبیح است؛ زیرا فطرت بشر با آن مخالف است و عقل سلیم آن را مذموم می داند؛ از این جهت است که هم شرع و هم عرف آن را مذموم و ممنوع و قابل مجازات دانسته اند.
در قرآن کریم به طور صریح و مکرر به کم فروشی اشاره شده و به شدت مذمت شده است و کم ترین مجازات دنیوی آن را ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است. مسئله کم فروشی در قرآن کریم در سورهای و آیات متعددی بیان شده که به عنوان نمونه در سوره مطففین می فرماید:
«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَ لا یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظیمٍ؛ واى بر کم‏فروشان. آنان که وقتى براى خود پیمانه مى‏کنند، حق خود را بطور کامل مى‏گیرند. امّا هنگامى که مى‏خواهند براى دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم مى‏گذارند. آیا آنها گمان نمى‏کنند که برانگیخته مى‏شوند. در روزى بزرگ. روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان مى‏ایستند.» ^[۳]
مسئله گران فروشی در قرآن کریم مستقیماً و به طور صریح بیان نشده، این شاید از آن جهت باشد که اولاً: روش قرآن در بیان مسائل نوعاً بیان کلیات بوده و مسائل جزئی را به عهده مفسران قرآن یعنی ائمه واگذار نموده. به اعتقاد ما فرقی میان قرآن و سنت وجود ندارد، بسیاری از مسائل که در قرآن بیان نشده و یا به صورت کلی آمده تبیین آن به عهده سنت گذاشته شده است و این مسئله گران فروشی نیز در زمره آن دسته از مسائلی است که حکمش توسط ائمه بیان شده است مانند آنچه را که امام صادق (علیه السلام) در جریان گرانفروشی یکی از یاران خود به نام مصادف برخورد کرد. و این منافات با جامعیت قرآن ندارد؛ زیرا اگرچه خدای متعال هر چیزی را که مردم تا روز قیامت نیاز دارند، در قرآن آورده و برای پیامبرش بیان کرده، اما این بدان معنا نیست که قرآن یک دایره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و... در آن آمده است، بلکه قانون های کلی اساسی؛ مانند مالیات، قانون قضا، قانون معاملات از قبیل تجارت، اجاره، صلح و... قوانین عمومی مانند حدود، قصاص و ... قانون کلی عبادات؛ مانند نماز، روزه، حج، وضو، غسل و امثال آنها، همه در قرآن آمده است، اما جزئیات این مسائل به عهده ائمه گذاشته شده است.
ثانیاً: قرآن چهار چوب هایی را در باب معاملات بیان کرده که می توانند در جهت پیش گیری از گران فروشی، بسیار راهگشا باشند؛ نظیر دوری از حرص، طمع، ظلم، احتکار، بخس و داشتن انصاف و... همچنین ادله منع احتکار و خطاکار یا ملعون دانستن محتکردر حقیقت به معنای نکوهش و منع گران فروشی است؛ زیرا که قصد محتکر از مخفی کردن ارزاق عمومی تشدید مضیقه و ازدیاد تقاضا و بالا بردن قیمت کالای احتکار شده است که در حقیقت احتکار مقدمه گران فروشی است.

گرانفروشی در روایات

روایات متعددی از معصومین(علیهم السلام) در مذمت و نکوهش کم فروشی نقل شده که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
1ـ در حدیث صحیح از رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) آمده است که:
«من تمنّى على أمّتی الغلاء لیله واحده، أحبط اللَّه عمله أربعین سنه؛ هر کس یک شب به فکر این باشد که در میان مسلمانان گرانى پدید آورد، خداوند عمل چهل سال او را نابود مى‏کند»^[۴]
2ـ امام علی علیه السّلام هنگامى که در بازارها مى‏گشت و مردم را اندرز مى‏داد، فرمود: اى گروه بازرگان! پیش از سودا (از خدا) خیر بخواهید و با آسان‏گیرى (در معامله) برکت جویید و با خریداران کنار بیایید و به بردبارى آراسته شوید و از سوگند باز ایستید و از دروغ دورى کنید و از ستم (و اجحاف و گران فروشى و کم فروشى) بیزار باشید و به مظلومان انصاف دهید و گرد ربا نگردید و پیمانه و ترازو را درست و تمام بکار گیرید و از مال مردم کم نگذارید «و در زمین به فساد نپردازید».^[۵]
3ـ امام صادق(علیه السلام) فرمود:
«غَبنُ المؤمنِ حَرامٌ وَ غَبنُ المُستَرسِلِ سُحتٌ؛ مغبون ساختن مؤمن، حرام است و مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا (و سالم بودن جنس) به فروشنده اعتماد کرده، حرام است.»^[۶]
4ـ در روایت دیگری نیز از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَکُنْ کَفَّارَهً لِمَا صَنَعَ؛ هر کس طعامى را بخرد و آن را چهل روز نگاه دارد، تا مسلمانان را به گرانى دچار سازد، سپس کالاى احتکار شده را بفروشد و بهاى آن را صدقه دهد، کفّاره آنچه کرده است نخواهد بود.^[۷]
5 ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در باره بالا بودن مهریه زن(نوعی گرانفروشی) می فرماید:
« الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَهِ وَ الدَّابَّهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّهُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَهُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا؛ نامبارکی در سه چیز است؛ چهارپا، زن و خانه، اما زن نامبارکی او در زیادی مهریه او و سختی بچه آوردنش است و نیز حیوان شوم بودنش در کثرت امراض و خلق بدش می باشد و همچنین خانه نامبارکی اش در تنگی آن و بدی همسایگان او می باشد.»^[۸]

احکام شرعی گران فروشی

حرمت گران فروشی

اگر گران فروشی به حد اجحاف به مشتری برسد و یا خلاف مقررات دولت اسلامى باشد، جایز نیست^[۹]

میزان سود کالاها

استفتاء:
1. میزان سود براى کاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مى باشد؟
جواب: سود میزان معیّنى ندارد و بستگى به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایى که از سوى نظام اسلامى قیمت خاصّى براى آن تعیین شده باشد. ولى رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.^[۱۰]
2. با توجّه به این که قانون و اتّحادیّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبى بیش از این مقدار سود از مصرف کنندگان دریافت کند، آیا حلال است، یا مقدار اضافى جایز نمى باشد؟
جواب: از قوانین و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نکنید.^[۱۱]

فروش اجناس دولتی

استفتاء نخست: کسانى هستند که واسطه مى شوند و جنس دولتى را گرانتر از نرخ دولتى به دیگران مى فروشند، این کار حرام است یا خیر؟
جواب: فروش اجناس دولتى به قیمت گرانتر از قیمت تعیین شده جائز نیست.^[۱۲]
استفتاء دوم:
فروش بعضى از داروها منحصراً با تجویر و نسخه پزشک صورت مى گیرد که فروش آنها بدون نسخه از نظر قانونى منع دارد، برخى نیاز به نسخۀ پزشک ندارد و مى توان آنها را بدون نسخه به بیمار داد. قسمتى دیگر از داروها مخدّر است و فقط معتادین استفاده مى نمایند و در کل موارد یاد شده، بصورت سهمیه به داروخانه ها تحویل مى گیرد و باید به نرخ دولتى در اختیار مردم گذاشته شود. آیا مى توان آنها را در بازار آزاد به قیمت خیلى بالاتر و در اختیار معتادین با قیمت گران قرار داد یا خیر؟
جواب: در صورتى که با داروخانه شرط شده باشد که به نرخ دولتى و طبق قانون توزیع شود و صاحب داروخانه قبول کرده باشد تخلّف از آن جایز نیست و در صورت تخلّف طرفى که شرط کرده مى تواند معامله را فسخ نماید.^[۱۳]

حکومت و قیمت گذاری

شهید ثانى در کتاب مسالک پس از اختیار قول مشهور، مبنى بر عدم جواز قیمت گذارى، تعبیر زنده و جامعى در این باره دارد، مى نویسد: «مگر در صورتى که قیمت ها به اندازه اى بالا باشد که سبب اجحاف و ظلم به مردم گردد.^[۱۴]
در کتاب جواهر نیز آمده که در صورت اجحاف به مردم، بعید نیست معتقد به جواز قیمت گذارى شویم، همان گونه که جمعى از فقها گفته اند؛ به دلیل قاعده نفى ضرر.^[۱۵]
آیت اللَّه خویى رحمه الله در بحث احتکار، پس از بیان این نکته که حاکم، محتکر را مجبور مى کند اموالش را به بازار عرضه نماید، ولی درباره قیمت گذارى معتقد است: قیمت گذارى به دست حاکم نیست، چرا که «النّاس مسلّطون على أموالهم » وى سپس همان حدیث معروف نبوى را مى آورد و مى افزاید: اگر فروشنده در قیمت اجحاف کند و به گونه اى قیمت ها را بالا ببرد که مردم نتوانند خرید کنند، و چنین عملى نوعى احتکار شمرده شود، حاکم مى تواند مانع شود و محتکر را وادار کند آن را به قیمت بازار یا اندکى بیشتر بفروشد.^[۱۶]
امام خمینى (قدس سره) نیز معتقد است در صورتى که فروشنده به اندازه اى قیمت ها را گران عرضه کند که در واقع براى فرار از فروش کالا و بقاى احتکار باشد، حکومت اسلامى مانع از این کار مى شود.و اخبار «عدم جواز قیمت گذارى» شامل چنین موردى نمى شود، و در این صورت حاکم مى تواند قیمت گذارى کند.^[۱۷]
اما در صورتى که گرانى کالا بر اثر کمبود و بحران طبیعى مثلًا خشکسالى و مانند آن باشد، در اینجا دولت نمى تواند فروشندگان را وادار کند که کالاهاى خود را به قیمت سال هاى فراوانى عرضه کنند، هر چند با نظارت مستمرّ، از افزایش نامتعادل و غیرطبیعى قیمت ها جلوگیرى مى کند و همچنین با وارد کردن کالا به بازار و فراهم ساختن تسهیلات گمرکى و اجازه واردات از دیگر مناطق، به توازن عرضه و تقاضا و تعادل قیمت ها کمک مى کند.
به دیگر سخن، مسأله مهم در گرانى اجناس این است که باید کارشناسان اقتصادى ریشه یابى کنند و گرانى را در ریشه ها بخشکانند؛ اگر کمبود متاع و عرضه محدود در برابر تقاضاى فراوان آن سبب گرانى شده، باید اسباب عرضه بیشتر و تولید فزون تر از طریق حکومت، فراهم گردد تا با فزونى عرضه، قیمت، به خودى خود تنزّل یابد.
تجربه نشان داده در این گونه موارد، فشار بر تولید کنندگان و نیز عرضه کنندگان کالا نتیجه معکوس داشته و سبب شده که همان مقدار کم کالا را پنهان کنند که خود عامل گرانى بیشتر است؛ ولى اگر افزایش قیمت از طریق ایجاد بازار سیاه و انحصار در دست افراد محدودى باشد که على رغم فزونى کالا گروهى دست به دست هم مى دهند تا عرضه را به صورت مصنوعى کم کنند و قیمت ها را بالا ببرند. در اینجا حکومت باید بازار سیاه را بشکند و از قرار گرفتن کالا در دست گروهى سودطلب جلوگیرى کند تا عرضه به صورت طبیعى درآید و قیمت ها تنزل یابد.^[۱۸]
شهید مطهری در این زمینه می نویسد:
«مالک به حکم «الناسُ مسلّطون على أموالهِم» آزاد است که در معامله نقدى بى انصافى کند و گران بفروشد. این معامله صحیح و قانونى است و مبادله صورت مى گیرد ولى در عین حال، بایع(فروشنده) مرتکب کار حرامى شده است؛ مثل حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل معاملات اضطرارى و نیز در معامله نسیه که به بهانه آزادى در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببرد که فى حد ذاته بى انصافى حرام است ولى این معاملات صحیح است، امّا اسلام از راه دیگر مى تواند جلوى این معاملات را بگیرد و آن این که حکومت اسلامى حق دارد بر تعیین نرخ ها نظارت کند تا جلو این آزادى را بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این ها فى حدذاته آزادند و او حق دارد این آزادى را محدود کند، مثلًا ربا و معامله ربوى فى حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معامله غررى هم همین طور است.» ^[۱۹]
حاکم اسلامى براى رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، باید مصالح اجتماعى را مقدم بدارد و بر طبق آن حکم کند. بنابراین قیمت گذارى اجناس و جلوگیرى از گران فروشى و در واقع محدود کردن آزادى مالک در تعیین قیمت را نیز از اختیارات حاکم دانسته اند.امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) نیز به مالک اشتر دستور داد که از احتکار و گران فروشى منع کند: «وَاعْلَمْ مَعَ ذلِکَ أَنَّ فى کَثیرٍ مِنْهُمْ ضیقاً فاحِشاً، وَ شُحّاً قَبیحاً، وَ احْتِکاراً لِلْمَنافِعِ، وَ تَحَکُّماً فِى الْبِیاعاتِ، وَ ذلِکَ بابُ مَضَرَّهٍ لِلْعامَّهِ وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُلاهِ، فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِکارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً، بِمَوازینِ عَدْلٍ، وَ أَسْعارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُکْرَهً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ، فَنَکِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ إِسْرافٍ؛ و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملاتى بد دارند، بخیلند و در پى احتکارند، سود خود را مى کشند و کالا را به هر بها که خواهند مى فروشند و این سودجویى و گران فروشى زیانى است براى همگان و عیب است بر زمامداران. پس باید از احتکار مانع شوى؛ زیرا رسول خدا صلى اللّه علیه وآله از آن منع مى فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخهاى ـ رایج بازار ـ نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن کس که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روى مکن.» ^[۲۰]
استاد مطهرى مى گوید: «حاکم شرعى على رغم میل و رضاى مالک در مسأله احتکار، مى تواند آن ها را به بازار عرضه کرده و به قیمت عادلانه بفروشد» ^[۲۱]

گرانفروشی دولت

شرکت های دولتی، از جمله شرکت هایی که کالاهای خود را گران میفروشد. و علّت گرانفروشی شرکت های دولتی یا به خاطر انحصاری بودن حق تولید و توزیع کالاهایش است یا به خاطر عدم نظارت دقیق و کافی بر شرکت های دولتی است.
یکی از مشکلاتی که در مساله قیمت گذاری است، وجود مراجع رسمی متعدد در قیمت گذاری است. به عنوان نمونه در قیمت گذاری خودرو، هم شورای رقابت در قیمت خودرو اظهار نظر می کند و هم شرکت خودرو سازی و وزارتخانه، و این مساله موجب بی نظمی در قیمت گذاری شده و موجب می شود قیمت ها دل بخواهی شود.

پرهیز از تبانى بر گرانفروشى

از جمله امورى که در معاملات اقتصادى بشدّت از آن نکوهش شده، تبانى بر گرانفروشى است. برخی از فروشندگان کالاها با هم متّحد می شوند و قیمت کالا را به اتّفاق بالا می برند و بر قیمت عادلانه آن چیزى، کم یا زیاد، می افزایند و چون مشترى به هر جا رجوع مى کند، قیمت را یکسان مى بیند، ناگزیر در برابر گرانى تسلیم مى شود و آن را مى خرد. متأسفانه، این پدیده ناهنجار در میان تجّار و کسبه زمان ما نیز، کم و بیش، مشاهده مى شود به ویژه در نقاطى که کسبه یک صنف، در یک نقطه مجتمع هستند.
براى تبیین بهتر دیدگاه اسلام در این خصوص به ذکر یک نمونه از تاریخ اسلام بسنده مى کنیم:

جریان تجارت مصادف

امام صادق (علیه السلام) به یکى از خدمتگزارانش به نام «مصادف» هزار دینار پرداخت و به او فرمود، آماده سفر تجارتى به مصر شو؛ زیرا عائله من زیاد شده و نیاز به درآمد بیشتر دارم. مصادف، با پول امام کالایى تهیّه کرد و همراه گروهى از تجّار رهسپار مصر شد. این گروه وقتى به نزدیکى مصر رسیدند، با کاروانى برخورد کردند که به تازگى از مسیر خارج شده بود. از آنان درباره وضعیّت بازار مصر و موقعیّت کالاى خود در آن پرسیدند و معلوم شد، کالاى تجارتى ایشان که از نیازهاى عمومى مردم بود، در بازارهاى مصر نایاب است و مشترى فراوان دارد.
مصادف و همراهانش با درک موقعیّت خاصّى که در آن قرار گرفته بودند هم سوگند شدند که هیچ کس کالایش را کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشد. آنها پس از فروش کالاى تجارتى و جمع آورى سود و سرمایه به مدینه بازگشتند.
مصادف خدمت امام صادق( علیه السلام) رسید، در حالى که دو کیسه پول همراه داشت و محتواى هر کیسه هزار دینار بود. او هر دو کیسه را خدمت حضرت نهاد و عرض کرد: «فدایت شوم، یکى اصل سرمایه و دیگرى سود آن است.» حضرت فرمود: «این سود بسیارى است. چگونه آن را به دست آورده اى؟» مصادف تمامى ماجرا را براى امام (علیه السلام) شرح داد و این که چگونه با هم، هم سوگند شدند و به آسانى سود سرشارى به دست آوردند! حضرت امام صادق(علیه السلام) با ناراحتى فرمود:
«سُبْحانَ اللَّه! به زیان مردمى مسلمان با هم، هم سوگند مى شوید که متاع خویش را جز به دوبرابر قیمت خرید نفروشید؟»
آنگاه یکى از دو کیسه را برداشت و فرمود: «این سرمایه من، و ما را به چنین سودى نیاز نیست! سپس فرمود:
«یا مُصادِفُ! مُجالَدَهُ السُّیُوفِ اهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلالِ؛ اى مصادف! جنگیدن با شمشیرها از به دست آوردن [روزىِ ] حلال آسانتر است.» ^[۲۲]
از روایت استفاده می شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن ها شبیه عملکرد کارتل ها و تراست هایی است که ضد مصرف کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.

ارزان فروشی

ارزان فروشی در دین مبین اسلام امری ممدوح و پسندیده و مستحب است.
پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمود:« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یُحِبُّ الْعَبْدَ یَکُونُ سَهْلَ الْبَیْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ؛ خداوند متعال بنده‏اى را دوست دارد که آسان فروش و آسان خرید باشد»^[۲۳]
یکی از بزرگترین مصادیق آسان فروشی، ارزان فروشی است.

علل گرانفروشی در جامعه

بازارانحصاری

«بازار انحصاری»، نوعی فعالیت اقتصادی است که درآن فروشنده، قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد و فروشنده میزان تولید و عرضه را به گونه ای تنظیم می کند که با صرف کم ترین منابع، بیشترین سود ممکن را نصیب خود کند. از آن جایی که در بازار انحصاری رقابت در کار نیست و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا می شوند، کیفیت چندان مورد توجه نیست.
در بازار انحصاری، برای کالاهایی همگن(همتا) تنها یک یا چند فروشنده محدود، وجود دارد، قیمتی برای فروش کالا تعیین شده است که ورود برای سایر واحدهای تولیدی به بازار سود آور نیست و یا واحد تولیدی موجود عرضه و فروش مواد اولیه اساس برای تولید کالا را کنترل می کند. گاه نیز با روش تولید و تکنولوژی لازم برای تولید، کالا را در انحصار خود درمی آورد. همچنین گاهی از طرف دولت اجازه تولید انحصاری کالا را داشته یا به وسیله مقررات بازرگانی به وسیله دولت از واحد تولیدی حمایت می شود. البته قیمت کالا در بازار انحصاری برای انحصارگر به دلیل وجود یک عرضه کننده ثابت نیست. در این بازار واحد تولیدی انحصارگر در رابطه با قیمت کالا و رابطه میزان تولید کالا دو نوع تصمیم گیری اتخاذ می کند. اول آنکه می تواند قیمت کالای تولید شده را تعیین کند و تعیین مقدار فروش براساس این قیمت را برای حداکثر سود به عهده تقاضای بازار بگذارد. دوّم آنکه می تواند مقدار فروش را تعیین کند و اجازه دهد تابع تقاضای بازار قیمتی را تعیین کند که به ازای آن سود تولید کننده به حداکثر برسد. انحصارگر که صاحب بازار انحصاری است زمانی بازار را در حالت تعادل می داند که حداکثر سود را در کوتاه مدت به دست آورد. کسب حداکثر سود متوسط انحصارگر زمانی عملی می شود که بتواند میزان تولید را انتخاب کند که به ازای آن تابع درآمد نهایی مساوی با قیمت حداکثر سود است.
در اسلام به طرق مختلفی پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله) منع انحصار می کرده است. به عنوان مثال روشی در تجارت میان اعراب رایج بوده که «تلقی رکبان» نامیده می شده است. در این روش تجار قبل از ورود کاروان و بازرگان به خارج شهر می رفته اند و کل کالا را به قیمت ارزان و عمدتا با دروغ که این کالا در شهر ارزان است، می خریده اند و قدرت انحصاری فروش در شهر را پیدا می کرده اند. پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله) چنین تجارتی را حرام اعلام کرده بود. دقیقا مشابه همین تجارت امروز در ایران جریان دارد. برخی بازرگانان عمده مثلا تنها وارد کننده کفش، شکر، لاستیک، خودرو و حتی کامپیوتر به ایران هستند. ایشان در بازار جهانی کالایی را به قیمت ارزان می خرند و چون عرضه کننده انحصاری در ایران هستند کالای بی کیفیت را به قیمت بالا به مصرف کننده ایرانی می فروشند. بر اساس روایت پیامبر این تجارت از بزرگترین گناهان است که عملا کوتاهی دولت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. حتی بالاتر از آن، به نظر می رسد مجوز انحصاری تولید یا واردات کالا و تعیین تعرفه های بالا برای برخی کالاها بر اساس سنت پیامبر همگی غیرشرعی و از جمله گناهان باید شناخته شود. حتی یک مورد حدیث در سنت پیامبر وجود ندارد که تاجری را از واردات کالایی حلال منع کرده باشد. بدیهی است بر اساس منطق اقتصادی نیز مجوزهای انحصاری واردات و تعرفه های بالا جز ضرر مردم ایران هیچ نتیجه ای ندارد.
شهید صدر می گوید:
اسلام با قیمت های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه داری در بخش توزیع تحقق می یابد، مبارزه می کند و سود پاک را سودی می داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجه توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می کنند هیچ نقشی در آن ندارد. ^[۲۴]
انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:
«تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ و (همواره) در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید!»^[۲۵]
این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.

احتکار

یکی از مسایل مهمی که همواره مورد انکار و نهی اسلام بوده و هست موضوع احتکار می باشد. احتکار که به معنای ذخیره نابه جای مایحتاج جامعه می باشد دارای نقش بسیار زیادی در ایجاد تورم در بازار می باشد که متاسفانه در کشور ما برخی از تجار و ... به این امر مبادرت می کنند، می شوند.
احتکار به پیکره اقتصاد جامعه ضربه وارد کرده و نرخ کالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می دهد. از این رو، پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) از این کار منع نموده و آن را گناهی بسیار عظیم معرفی فرموده و از عواقب آن، به شدت برحذر داشته اند.
امیرالمومنین علی (علیه السلام) در این زمینه می فرماید:« کُلُّ حُکْرَهٍ تَضُرُّ بالنّاسِ و تُغْلی السِّعْرَ علَیهِم فلا خَیرَ فیها؛ هر احتکارى که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا برد خیر و برکتى ندارد.^[۲۶]

ترس از فقر

یکی از بزرگترین عوامل گرانفروشی در جامعه، ترس از فقر و نداری است.
قران کریم در این زمینه می فرماید:
«الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ؛ شیطان وعده میدهد شما را بدرویشى و میفرماید شما را ببدى ‏»^[۲۷] شیطان با وسوسه های خود انسان را از فقر و نداری می ترساند و در نتیجه افراد کم ایمان در معاملات، از ترس فقر، به گرانفروشی رو می آورند در حالی که به این توجه ندارند که خداوند روزی انسانهای با تقوا را تضمین کرده و می فرماید: « مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ؛ هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى‏کند، و او را از جایى که گمان ندارد روزى مى‏دهد.»^[۲۸]

مصرف بیش از تولید

یکی از بزرگترین عوامل گرانی و تورّم، مصرف بیش از تولید در جامعه است.
به عنوان نمونه در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسى این گرایش، بخش نفت و درآمدهاى ارزى آن است. بدین ترتیب، ما در جامعه اى به سر مى بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت مى نموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهى را جهت مصرف خرج مى کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگى با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیش تر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهاى واقعى اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.
در مرحله فعلى نیاز به استراتژى توسعه صنعتى که در کشورهاى جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهاى جهان پیشرفته نمى باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتى است تا این که تکنولوژى مدرن و پیشرفته در فعالیت هاى اقتصادى به کار گرفته شود. چون در کشورهاى جهان سوم، یکى از علل تورم بیکارى هاى وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشى از آن مى باشد.^[۲۹]

افزایش حجم پول در گردش

بالا رفتن حجم پول در اختیار افراد جامعه، یکى از عوامل اصلى تورم پولى مى باشد و قدرت خرید را بالا مى برد.ازاین رو بانک مرکزى با در پیش گرفتن سیاست[ انبساط و انقباض پولى] متناسب با شرایط روز مى تواند از آن جلوگیرى کند. انبساط و انقباض پولی باید تابع وجود طلا و نقره و کالا باشد و بانک ها نتوانند در آن دخالت کند.

وجود واسطه ها و دلالها دراقتصاد

وجود واسطه ها و دلالها دراقتصاد، نیز یکى از عوامل مهم پیدایش تورم مى باشد. زیرااز طرفى آنان به عنوان سود قیمتها راافزایش مى دهند واز طرفى از طریق احتکار وایجاد بازار سیاه تقاضاى کاذب ایجاد کرده و بحران و تورم بوجود مى آورند.
در دین مبین اسلام، دلالى، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.^[۳۰]
امّا دلالی برای کارهای حرام، حرام است.
استفتاء:
دلّالى کردن براى کارهاى حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ آیا حرام است؟ و آیا پول گرفته شده از طرفین ضمان آور است؟
جواب. بله، این کار حرام است و پول آن هم حرام مى باشد.^[۳۱]
آیت الله امام خامنه ای در حکم دلالی و واسطه گری می فرماید:
اگر دلّالی، در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.^[۳۲]

صدور کالاهاى مورد نیاز جامعه به خارج

صدور کالاهاى مورد نیاز جامعه به خارج ، نیز مى تواند به عنوان یکى از عوامل در پیدایش تورم محسوب شود. چون موجب نایابى آن اجناس و بالارفتن قیمتها در بخش ویژه اى ازاقتصاد مى گردد.

آثار گرانی در جامعه

رفتار بد مردم

امام صادق(علیه السلام) در باب آثار گرانی می فرماید: «غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِی‏ءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَهَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ ؛ گرانى قیمتها موجب مى شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت دارى از بین برود و مردم مسلمان در فشار قرار گیرند» ^[۳۳]

عدم توازن در آمدها

افزایش سطح عمومى قیمت ها موجب عدم توازن در توزیع مى شود؛ زیرا افرادى که داراى دارایى هاى ثابت از قبیل مسکن، اتومبیل، انبارهاى کالا و یا سایر ثروت هاى حقیقى اند، از تورّم بهره مند مى گردند. به این دلیل، قیمت آن ها افزایش مى یابد. در مقابل، اقشار که فاقد این نوع دارایى ها هستند، براى دست رسى به آن ها همیشه با مشکلاتى بیش از پیش مواجه مى شوند.
همچنین درآمدهاى متغیر با نرخ تورّم هماهنگ مى گردند، ولى درامدهاى ثابت و نیمه ثابت مانند حقوق و دستمزد کارگر و کارمند باید بار سنگین تورّم را به دوش بکشند.

عدم تعادل تراز پرداخت ها

بحران گرانی موجب مى شود که دولت ها سیاست مهار نرخ برابرى ارزهاى خارجى را در پیش گیرند. این سیاست ارزان تر شدن قیمت کالاهاى وارداتى را نسبت به قیمت کالاهاى داخلى به دنبال دارد و در نتیجه، افزایش واردات و کاهش صادرات در جامعه به وقوع مى پیوندد.^[۳۴]

راه کار های جلوگیری از گرانفروشی

اقدامات دولت

1. نظارت و بازرسی دقیق و مستمر؛
برای کنترل قیمت های بازار، بنگاه های معاملاتی، شرکت ها و کارخانجات، باید حکومت بر آنها نظارت دقیق داشته باشند. در نظارت و بازرسی باید به دو نکته اساسی توجه کرد:
الف. به کارگیری ناظران راستگو و وفادار:
حضرت امیر المومنین علی(علیه السلام) بعد از اینکه به کارگزاران دستور می دهد که به کارکنان حقوق کافی بدهند تا دست به خیانت نزنند، می فرماید: «وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوفاءِ عَلَیهم؛ سپس با فرستادن مأموران مخفی و راستگو و با وفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر!»
طبق روایت فوق نظارت و بازرسی زمانی کاربرد خواهد داشت که افرادی صالح و صادق عهده دار نظارت باشند.
بنابراین، قرار دادن ناظران غیر متعهد مشکلات نظارت را دو چندان خواهد نمود و گزارش آنان از اتقان و استحکام کافی برخوردار نخواهد بود و چه بسا اغراض شخصی و تسویه حسابها به جای نظارت لحاظ گردیده و سازمان را به جای رسیدن به اهداف با شکست رو به رو کند.
ب. عدم تبعیض در نظارت:
نظارت باید بر همگان یکسان باشد تا کسی جرأت گران فروشی نداشته باشد. بدین معنا که ناظرها علاوه بر نظارت بر بازار ها، بر شرکت ها و کارخانجات دولتی و .... هم نظارت داشته باشند.
2. کم کردن واسطه و دلال ها در بازار؛
3. تقویت تولید محصولات اساسی؛
4. تضعیف و کاهش قیمت ارز؛
5. افزایش جریمه های گرانفروشی؛

اقدامات مردمی

مردم جامعه در ریشه کن کردن گرانفروشی از جامعه نقش اساسی دارند و می توانند با رعایت نکاتی گرانفروشی را از جامعه دور کنند که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. نهی از منکر:
یکی از اقدامات بر جلوگیری از گرانفروشی، نهی از منکر است. افراد جامعه با مشاهده گرانفروشان که به مردم اجحاف و ظلم می کنند باید، آنها را از این منکر نهی کنند.
2. گزارش و اطلاع دهی گرانفروشان به مسئولان مربوطه؛
3. خرید نکردن از گرانفروشان؛

تعزیر گرانفروشان

تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد ها به شرح زیر می باشد:

گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال

مرتبه اول: تذکر کتبی، تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم: اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم: جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم: جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.

گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال

مرتبه اول: جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی ؛
مرتبه دوم: جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)
مرتبه سوم: جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.

گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال

مرتبه اول: جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم: جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی

گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال

مرتبه اول: جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم: جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.^[۳۵]

کتابشناسی

1. علی محمد حیدری نراقی، آیین تجارت از دیدگاه اسلام، مهدی نراقی، قم، 1382 ه ش.
2. احمد آذری قمی، احتکار و گرانفروشی، دارالعلم، قم، 1373 ه ش.
3. نعمت الله یوسفیان، اخلاق اقتصادی، داره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 1386 ه ش.
4. علی اصغر محرابی، استقلال بانک مرکزی راهکاری برای کنترل تورم، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، 1393 ه ش.

مقاله شناسی

1. محمد کشمیری، مبارزه با گرانفروشی، مجله بررسی های تاریخی، اسفند 1355، شماره 67.
2. حسن نظرى، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت.
3. احمدرضا هدایتی، بحثی در پیرامون علل گرانی و گرانفروشی، سایتhttp://www.aftabir.com.
4. حسن امامی، تحقیقی پیرامون احتکار و گرانفروشی، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسیهای اقتصاد و اسلام.
5. محمد خاور، گرانفروشی و کم فروشی و احتکار از نظر شریعت اسلام و قوانین جاری مملکتی، سایت http://majid14.blogfa.com

منابع

قرآن کریم
ـ حسن نظرى، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت.
ـ حکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على، آرام، احمد، الحیاه، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى - تهران، چاپ: اول، 1380ش.
ـ ابن شعبه حرّانی، حسن بن على، اتابکى، پرویز، رهاورد خرد(ترجمه تحف العقول)، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، چاپ اول، 1376ش.
ـ شیخ طوسی، امالی، دار الثقافه، قم، 1414 ه ق.
ـ امام خمینى، سید روح اللّه، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامى، قم، پنجم، 1422 ه‍ ق.
ـ آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، قم، 1427 ه ق.
ـ گلپایگانى، لطف الله صافى، جامع الأحکام، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، چهارم، 1417 ه‍ ق.
ـ شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1362 ه ق.
ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، 1414 ه ق.
ـ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، 1385 ه ش.
ـ جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم 1426 ه‍ ق.
ـ آیت الله محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم ، اول، 1428 ه‍ ق.
ـ شیخ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ه ق.

پانویس