فرهنگ مصادیق:سازوکارهای قانونی مبارزه با گرانفروشی
محتویات
مبارزه با گرانفروشی
گرانفروشی زمانی مفهوم پیدا میکند که برای کالایی که به مشتری عرضه میشود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ گرانفروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است. گرانفروشی زمانی مفهوم پیدا میکند که برای کالایی که به مشتری عرضه میشود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد. اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته میشود از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.
در این باره به گفت وگو با دکتر «منصور رحمدل» عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری پرداختهایم که میخوانید. رحمدل در این باره مثالی میزند و به «حمایت» میگوید: مثلا در مورد محصولات لبنی یا روغن از طرف کارخانه تولید کننده قیمت محصول نوعا روی خود محصول حک میشود اما در مورد کالاهای دیگر مانند کفش یا لباس، قیمتی از طرف دولت تعیین نمیشود و ممکن است حتی کارخانه خارجی تولید کننده قیمتی را برای جنسی که در ایران عرضه میشود تعیین نکرده باشد در نتیجه قیمت بر اساس تشخیص و با لحاظ سود و زیان از طرف عرضه کننده تعیین میشود.
علت گران فروشی و جرایم آن
وی علت اصلی گرانفروشی را در نفع طلبی و زیاده خواهی میداند و ادامه میدهد: حس طمع کاری انسان وی را به تحصیل سود بیشتر هدایت میکند و همین حس نفع طلبی و طمع کاری است که انسان را به طرف ارتکاب جرایم مالی سوق میدهد.
به گفته این استاد دانشگاه، به همین دلیل میتوان گرانفروشی را در ردیف جرایم مالی قرار داد. در جرایم مالی موضوع جرم مستقیما مال است اما دربارهٔ گران فروشی باید گفت به اعتبار اینکه منتهی به تحصیل مال از مشتری میشود، میتوان آن را در ردیف جرایم مالی به حساب آورد.
وی ادامه میدهد: دلیل دوم گرانفروشی را میتوان فقدان نظارت بر بازار توسط مراجع نظارتی دانست. در صورتی که نظارتی بر قیمت تعیین شده از طرف دولت وجود نداشته باشد گرانفروش با خیال راحت کالا را به قیمت دلخواه خود به مشتری عرضه میکند.
دلیل سوم را هم در کمبود کالا در جامعه باید جست وجو کرد. وقتی کالایی در جامعه کم یاب یا نایاب شود و مشتری نیز نیاز شدیدی به خرید کالا داشته باشد زمینه برای گرانفروشی فراهم میشود و مشتری به راحتی به خواسته گرانفروش تن میدهد و حتی ممکن است عرضه کننده را به عرضه کالا به قیمتی فراتر از قیمت مصوب یا متعارف ترغیب کند.
رحمدل اضافه میکند: دلیل چهارم را میتوان به فساد برخی ماموران ناظر بر قیمتها دانست.
با این توضیح که اگر مأموران ناظر بر قیمتها به جای نظارت بر قیمتها به نفع مصرف کننده، با عرضه کنندگان وارد معامله شوند یا به هر دلیلی در انجام وظیفه خود مماشات کنند و عرضه کننده ترسی از کشف قضیه و تعقیب آن در مراجع مربوطه نداشته باشد طبیعی است که فلسفه وجودی نظارت از بین خواهد رفت. شاید بتوان دلیل پنجم را به عدم تناسب ضمانت اجرای گرانفروشی با تخلف صورت گرفته دانست. با این توضیح که هدف از گرانفروشی تحصیل مال بیشتر است و ضمانت اجرای آن باید به نوعی تعیین شود که انگیزه مزبور را در فروشنده از بین ببرد.
چند ماده قانونی
وی با بیان اینکه قانو گذار در کنار گرانفروشی در ماده ۲ قانون تعزیرات به کم فروشی و تقلب در ماده ۳ و احتکار در ماده ۴ هم اشاره کرده است ادامه میدهد: طبق ماده ۳، «کم فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه بـــه میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.» و طبق ماده ۴ قانون مزبور: «احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت».
به گفته این استاد دانشگاه، مجازات گران فروشی در ماده ۲ قانون مورد اشاره قرار گرفته است و بر حسب میزان گران فروشی تعیین میشود و به نظر میرسد مجازات تعیین شده کافی است. مثلا قانون برای گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، در مرتبه اول تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ در مرتبه دوم اخطار شدید و اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر؛ در مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر؛ در مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی و قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور کردن پروانه واحـد بــه مهــر در مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش و در مرتبه ششم نیز تعطیل و لغو پروانه واحد پیش بینی شده است.
وی ادامه میدهد: قانون برای گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال و گران فروشی از مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و گران فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال نیز در قانون مجازاتهایی را پیش بینی شده است.
راهکارهایی برای پیشگیری از گرانفروشی
رحمدل راهکارهایی نیز برای پیش گیری از گرانفروشی دارد و میگوید: با توجه به دلایلی که برای گرانفروشی بر شمردیم میتوان تقویت مراجع نظارتی و نیز تعیین قیمت برای کالاهایی که برای آنها قیمتی تعیین نشده و فروشنده خود را مجاز به عرضه آن به تشخیص خود میداند را از جمله راهکارهای مربوط به پیشگیری از گران فروشی تلقی کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام نهادها در مبارزه با گرا فروشی نقش دارد و عملکرد نهادهای ذی ربط در پیشگیری از وقوع گران فروشی و مقابله با این پدیده، پس از وقوع چگونه است؟ توضیح میدهد: مسئولیت پیگیری و رسیدگی به شکایات مربوط به گرانفروشی بر عهده سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وابسته به وزارت بازرگانی است و قانون، سازمان تعزیرات حکومتی را ضمانت اجراهای مقرر در ماده ۲ بر اساس گزارش مرجع مزبور یا شکایت مستقیم مردم تعیین کرده است. غیر از این سازمانها میتوان سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی را مراجع نظارتی بر این امر محسوب کرد.
بررسی عملکرد نهادهای نظارتی
این استاد دانشگاه در ارزیابی نهادهای نظارتی نیز اظهار میکند: ارزیابی عملکرد این نهادها مستلزم دسترسی به آمارهایی است که سازمانهای مزبور در مورد نحوه فعالیت خود منتشر میکنند.
وی ادامه میدهد: اما به طور کلی به لحاظ عدم پیگیری موارد عدیده گران فروشی توسط مردم به لحاظ مقرون به صرفه نبودن آن و نتیجتا عدم انجام مطلوب وظیفه نظارتی به طور مستمر توسط مراجع نظارتی نمیتوان عملکرد آنان را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
رحمدل دربارهٔ اینکه آیا دستگاه قضایی، میتواند قبل از ورود پرونده به دادگاه نظارتهایی بر وضعیت گرانی قیمت داشته باشد یا راسا بر اساس اطلاعات مردمی گران فروشان را به دادگاه بکشاند، میگوید: به نظر میرسد قانونگذار گران فروشی را جرم به معنی خاص کلمه تلقی نکرده و آن را تخلف نامیده است. به این اعتبار سازمان تعزیرات حکومتی که تحت نظر وزارت دادگستری فعالیت دارد جزو نهادهای شبه قضایی تلقی میشود و ابلاغ قضات آن نیز توسط رییس قوه قضاییه صادر نمیشود بلکه توسط وزیر دادگستری صادر میشود.
به این اعتبار باید به این سوال پاسخ منفی داد. وی در پایان به نهادهای مسئول برای رعایت هرچه بهتر قوانین در این حوزه توصیه میکند: نظارت مستمر بر رعایت قیمتها از طریق بازرسیهای مکرر و عدم مسامحه در انجام وظایف خود میتواند اهرم اجرایی موثری برای الزام عرضه کنندگان به رعایت قیمتهای مصوب و خودداری از گران فروشی باشد.
